فصل المقال فيما بين القانون والشريعة من انفصال سيد القمني elqemany@yahoo.com 2013 / 5 / 10
يعلن السلميون أن الغرض من السعي لتطبيق الشريعة هو اللجوء لقانون سماوي أصلح بما ل يقارن من قوانين البشر الوضعية التي يتوافقون عليها في مجالس نيابية؛ لن واضعها هو خالق الخلقئق والردرى بصالح خلقة من أنفسهم ،وأن تطبيق الشريعة هو الكفيل بحل مشاكل المجتمع والدولة ،اقتصاردية كانت أم علمية أم اجتماعية ،وإقرار العدل التام بين الناس؛ مما يشيع المن والسلم للمجتمع ويتيح لنا التنمية والتقدم ،لنتفوق بعون الخالق على كل المم ونسورد الدنيا بأستاذيتنا للعالم الجهول ،بأسطع الردلة التاريخية زمن حفاة العُرعاة إلى ساردة على العالم القديم الدعوة ،عندما تحول البداقئيون الجل ف ال عُ وإقامتهم إمبراطورية الخلفة
السلمية.
حا فلماذا سقطت ردولة الرب الخلفية سقوطها الفضاقئحي المروع، فإذا كان هذا صحي اً وانتهت إلى مجررد تاريخ نموذجي للظلم والطغيان والتخلف على كل المستويات ،ل أعاردها ا ول رردها؟ حا فسيكون لنا مع تطبيق الشريعة في زماننا أكثر من وإذا كان اردعاؤهم ذلك صحي اً مشكلة ،فأحكام الشريعة كلها عقوبات بدنية ،منها :القطع ،والسمل ،والجلد ،والذبح، والرجم ،وهتك عرض الماء ونساء المهزوم ،فهل سيسمح لنا عالم المم المتحدة ومواثيق جنيف بإقامة ساحات القطع والجلد والرجم..؟! ،وفي حال اتخاذ مجلسنا النيابي المتأسلم لقرارات تشريعية حسب الشريعة السلمية؛ فهل سيكون ملزاًما للدول السلمية عا وردياًنا وعقيدة؟ وماذا سيكون الموقف في حال رفضت تلك الدول الخرى باعتباره شر اً عا إسلم اّيا ما يصل إليه مجلسنا الموقر؟ وهل سيصح في هذه الحال اعتبار قراره تشري اً ردون حصوله على شرط
الجماع؟.