230210065503

‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬

‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬ ‫‪Distr.: General‬‬ ‫‪18 January 2010‬‬ ‫‪Original: Arabic‬‬

‫ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺟﻨﻴﻒ‪ ١٩-٨ ،‬ﺷﺒﺎﻁ‪/‬ﻓﱪﺍﻳﺮ ‪٢٠١٠‬‬

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﻃﲏ ﻣﻘﺪﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ‪)١٥‬ﺃ( ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﳎﻠـﺲ‬ ‫*‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‪١/٥‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬

‫__________‬ ‫* ﱂ ﲢﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺭﺳﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪180110‬‬

‫‪(A) GE.09-17555 161209‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪...................................................................‬‬

‫‪١٠ - ١‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪-‬‬

‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪.....................................................‬‬

‫‪١٧-١١‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ ‪-‬‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ‪.........................‬‬

‫‪٤١-١٨‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪.....................................‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪....................................................‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ‪.................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪........................................‬‬

‫‪٢٢-١٨‬‬ ‫‪٢٤-٢٣‬‬ ‫‪٢٦-٢٥‬‬ ‫‪٤١-٢٧‬‬

‫‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١١‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ‪.....................................................‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ‪...............‬‬

‫‪٢٧‬‬ ‫‪٣٥-٢٨‬‬

‫‪١١‬‬ ‫‪١٢‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪.......................................‬‬ ‫)ﺏ( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‪.................................‬‬ ‫)ﺝ( ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳉﺎﻬﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ‪............‬‬ ‫)ﺩ( ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ‪.........................................‬‬ ‫)ﻫ( ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪...............................................‬‬

‫‪٢٨‬‬ ‫‪٣٠-٢٩‬‬ ‫‪٣٢-٣١‬‬ ‫‪٣٣‬‬ ‫‪٣٥-٣٤‬‬

‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٣‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ‪.............................................‬‬ ‫‪ -٤‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ‪.....................................‬‬

‫‪٣٩-٣٦‬‬ ‫‪٤١-٤٠‬‬

‫‪١٤‬‬ ‫‪١٥‬‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ‪..............................‬‬

‫‪١٢٨-٤٢‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺃﻟﻒ‪ -‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ‪....................................‬‬ ‫ﺑﺎﺀ ‪ -‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ‪.....................................‬‬ ‫ﺟﻴﻢ‪ -‬ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪.....................‬‬

‫‪٤٤‬‬ ‫‪٥٧-٤٥‬‬ ‫‪٧٥-٥٨‬‬

‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬ ‫‪٢٠‬‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ‪.............................................‬‬ ‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪.............................................‬‬ ‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ‪..............................................‬‬ ‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ‪.............................................‬‬

‫‪٦٦-٥٩‬‬ ‫‪٦٩-٦٧‬‬ ‫‪٧٢-٧٠‬‬ ‫‪٧٥-٧٣‬‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٣‬‬

‫‪١٢٨-٧٦‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪٧٧-٧٦‬‬ ‫‪٩١-٧٨‬‬ ‫‪٩٣-٩٢‬‬ ‫‪٩٥-٩٤‬‬

‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٢٨‬‬

‫ﺃﻟﻒ‪-‬‬ ‫ﺑﺎﺀ ‪-‬‬ ‫ﺟﻴﻢ ‪-‬‬ ‫ﺩﺍﻝ ‪-‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ ‪-‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﺩﺍﻝ ‪ -‬ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪..................................‬‬ ‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪..........................................‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ‪..................................‬‬ ‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ‪.................................‬‬ ‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪............‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪٩٤‬‬ ‫‪٩٥‬‬

‫‪٢٨‬‬ ‫‪٢٨‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.........................................‬‬ ‫)ﺏ( ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ‪......................................‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ‪..................................‬‬

‫‪١٠٤-٩٦‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳌﺪﻣﺮﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪............................................‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‪..................................................‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ‪...................................................‬‬ ‫‪ -٧‬ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.................................................‬‬ ‫‪ -٨‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ ‪............................................‬‬ ‫‪ -٩‬ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‪...................................‬‬ ‫‪ -١٠‬ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ‪..................................................‬‬ ‫‪ -١١‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ‪...................‬‬ ‫‪ -١٢‬ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ‪.........................................‬‬

‫‪٩٦‬‬ ‫‪١٠٢- ٩٧‬‬ ‫‪١٠٤-١٠٣‬‬ ‫‪١٠٦-١٠٥‬‬ ‫‪١٠٩-١٠٧‬‬ ‫‪١١١-١١٠‬‬ ‫‪١١٣-١١٢‬‬ ‫‪١١٦-١١٤‬‬ ‫‪١١٧‬‬ ‫‪١١٨‬‬

‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٣٢‬‬

‫)ﺩ( ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﱰﻭﺡ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺎﻥ ‪....................................‬‬

‫‪٣٢ ١٢٨-١١٩‬‬

‫‪ -١‬ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳎﺎﻫﺪﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ‪...............................‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ‪...........................................‬‬

‫‪٣٣‬‬ ‫‪١٢٣‬‬ ‫‪٣٤ ١٢٨-١٢٤‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ ‪-‬‬

‫ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ‪.........................................................‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ ‪-‬‬

‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ‪................................................................‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪3‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪ -١‬ﺃﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ٦٠/٢٥١‬ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫)ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ (١/٥‬ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ‪ ١٨‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻪ ‪. ٢٠٠٧‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻮﱄ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ‬ ‫ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﲟﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﻣﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﻭﺑﻐﲎ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﳌـﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﺛﺮﻱ ﻭﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﺗﻌـﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ ٤٣٥ ٠٥٢‬ﻛـﻢ‪ ،٢‬ﰲ‬ ‫ﺣﲔ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ )‪ (٣٠ ٠٩٨ ٠٠٠‬ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻮﺯﻋﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﱐ ﻋـﺸﺮﺓ‬ ‫ﳏﺎﻓﻈﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺛﻼﺙ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﳏﻴﻂ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤـﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﳓﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺗﺘﺒﲎ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﲨﻬﻮﺭﻱ ﺑﺮﳌﺎﱐ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻘـﻮﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺗﺘﻄﻠﻊ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﱃ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺄﺯﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺷﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﲤﺜﻞ ﰲ ﺍﺳـﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﳊﻜـﻢ ﺍﻟـﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳉﺴﻴﻤﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﳔﺮﻃﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﻣﻬﺪﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻴـﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺑﺮﻳـﻞ ‪ ٢٠٠٣‬ﻻﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻬﺪﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻳﺆﺳﺲ‬ ‫ﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﻟﻼﺋـﺘﻼﻑ‬ ‫ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﻬﺗﺎ ﺑﲔ ﻧﻴﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ ٢٠٠٣‬ﻭﺃﻳﺎﺭ‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ٢٠٠٤‬ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﳓﺴﺎﺭ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﱏ ﻣﻦ ﺍﻻﻬﻧﻴﺎﺭ ﺍﻷﻣﲏ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴـﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺐ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٨‬ﺗﺴﻌﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﺃﻳﺎﺭ‪/‬ﻣـﺎﻳﻮ ‪ ٢٠٠٦‬ﺇﺛـﺮ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ - ٢٠٠٥‬ﺇﱃ ﺭﺳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻟﻠﻌـﺮﺍﻕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺘﺎﺭﳜﻪ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺘﺪ ﻟﻌﺪﺓ ﺁﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻴﻼﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟـﻪ‬ ‫ﺑﻼﺩ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻭﺿﻊ ﺃﻭﻝ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺟﺴﺪﻬﺗﺎ "ﺷﺮﻳﻌﺔ ﲪﻮﺭﺍﰊ"‪ ،‬ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜـﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺇﱃ‪ :‬ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﳉﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺩﻋﻢ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﰲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻬﻧﺞ ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺇﺩﺍﻧﺔ ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻔﲑ ﻭﺍﻹﺭﻫـﺎﺏ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﻋﱪ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺭﻭﺡ ﺍﶈﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﲔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳌﻌـﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﳏﻮﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻷﻣﲏ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﲞﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﺪ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳉﻴﺶ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﲟﺎ ﳛﻘـﻖ ﺗﻜـﺎﻓﺆ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﻬـﲏ ﻭﻭﺿـﻊ ﺍﻵﻟﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻹﻧﻔـﺎﻕ‬ ‫ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻒ‪.‬‬ ‫ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺠﲑ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻮﺭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺍﶈﺘﺠـﺰﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﺮ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ -‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫‪ -١١‬ﻓﻮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺑـﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﻋـﻢ‬ ‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪5‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﳕـﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺷﺮﻓﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٣‬ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬـﺎ ﺑﺘﻀﻤﲔ ﻣﺎﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺃﻬﻧﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﲪﻠﺔ‬‫ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﲟـﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣـﻮﻇﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﻧﺎﺷﻄﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﲟﺆﲤﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻮﻝ‬ ‫ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﲡﺎﺭﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ -١٤‬ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﻬﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣـﺼﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺭﺷﻴﻒ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ‬ ‫ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ‪ ،UNOPS‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺟﺮﻯ‬ ‫ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺗﺪﺭﻳﱯ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﲡـﺎﺭﺏ‬ ‫ﻭﺧﱪﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﲔ ﺧـﺒﲑ ﺃﳑـﻲ ﻟﺘﻘـﺪﱘ ﺍﻟـﺪﻋﻢ‬ ‫ﺍﻟﻔﲏ ﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪UNAMI‬‬

‫‪ -١٦‬ﺣﺮﺻﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻋﻢ ﻗـﺪﺭﺍﺕ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ -١٧‬ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻊ ﻧﺸﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﻭﻣﻘـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻹﺑـﺪﺍﺀ ﺍﻟـﺮﺃﻱ‬ ‫ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌـﺪﱐ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺷﻄﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺪﺕ ﻋﺪﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ‪ -‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻟﻒ‪ -‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -١٨‬ﺍﻧﻀﻤﺖ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﱃ ﲬﺲ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺇﺿـﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻟﲔ ﺍﳌﻠﺤﻘﲔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪) ،‬ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﺮﻓﻖ(‬ ‫ﺳﻨﺔ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ‬

‫ﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫‪١‬‬

‫ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬

‫‪١٩٧١‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪١٩٧١‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ‬

‫‪١٩٧٠‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ‬

‫‪١٩٨٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‬

‫‪١٩٩٤‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪ -١٩‬ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨‬ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ )‪ ٢٥‬ﺃﻳﺎﺭ‪/‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ،(٢٠٠١‬ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﳝـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ‪ ٢٠‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.١٩٥٩‬‬ ‫‪ -٢٠‬ﺇﻥ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ ﺇﲤﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺑﺼﺪﺩ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻭﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‪ .‬ﻭﳚﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻻﲣﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪7‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٢١‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻞ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ‬

‫‪ ١‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ ‪١٩٥٧/١٠٥‬‬

‫‪١٩٥٩/٦/١٥‬‬

‫‪ ٢‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺷﻐﻞ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺭﻗﻢ ‪١٩٥٨/١٠٠‬‬

‫‪١٩٥٩/٦/١٥‬‬

‫‪ ٣‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ ﻭﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪١٩٤٩/٩٨‬‬

‫‪١٩٦٢/١٠/٢٧‬‬

‫‪ ٤‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ ‪١٩٣٠/٢٩‬‬

‫‪١٩٦٢/١٠/٢٧‬‬

‫‪ ٥‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺭﻗﻢ ‪١٩٥١/١٠٠‬‬

‫‪١٩٦٣/٨/٢٨‬‬

‫‪ ٦‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﺴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻗﻢ ‪١٩٧٣/١٣٨‬‬

‫‪١٩٨٥/٢/١٣‬‬

‫‪ ٧‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺃ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺭﻗﻢ ‪١٩٩٩/١٨٢‬‬

‫‪٢٠٠١/٧/٩‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺣﻈـﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺗﺪﻣﲑﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ‬ ‫ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻻﻥ ﺍﳌﻠﺤﻘﺎﻥ ﻬﺑﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻨﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻐﲑ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻛﻴﻮﺗﻮ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﻬﺑﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ .‬ﻭﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﻠﺰﻡ ﻭﳛﻖ ﻟﻠﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﳌﺪﻋﲔ ﻭﺍﶈﺎﻣﲔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻬﺑﺎ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺀ‪ -‬ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬ ‫‪ -٢٣‬ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻬﺑﺪﻑ ﺇﻗﺎﻣـﺔ ﺷـﺮﺍﻛﺔ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻮﺣـﺪﺓ‬ ‫ﻳﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﲝﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻈـﺮ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﲟﺎ ﻳـﺆﺩﻱ‬ ‫ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ .‬ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﺩﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ ﲟـﺴﺎﻋﺪﺓ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪8‬‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺣﻴﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫ﺍﶈﻠﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻟـﺪﻯ‬ ‫ﺍﳌﺸﺮﻋﲔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﳐﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ‪ ،‬ﻭﲨﻴـﻊ ﻓﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﻬﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ‬ ‫ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﲞﺎﺻـﺔ ﻟﻠﻔﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪ :‬ﻛﺎﻷﻗﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻠﻴـﹰﺎ ﻭﺍﻟﻼﺟـﺌﲔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺭﺍﻣﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷـﻰ‬ ‫ﻛﻠﻴﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺪﱄ‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﱄ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻟـﻀﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻓﲑ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻨـﺴﺠﻢ ﻣـﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ‬ ‫ﺗﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺣﺘـﺮﺍﻡ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪) .‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ‪ ١٧‬ﺷﺒﺎﻁ‪/‬ﻓﱪﺍﻳﺮ ‪.(٢٠٠٨‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫•‬

‫ﻧﺒﺬ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻧﺒﺬ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺮﺍﻕ ﺫﻱ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻣﻮﺣﺪ ﻭﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﻓﺪﺭﺍﱄ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺇﺿﻔﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺑﻌﺪﻝ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺟﻴﻢ ‪ -‬ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ‬ ‫‪ -٢٥‬ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻷﲰﻰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ‬ ‫ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ )ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ‪ :‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ - ١٤‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،(٤٦‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺭﺳﺨﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪.(١٤‬‬

‫•‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪.(١٥‬‬

‫•‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪.(١٦‬‬

‫•‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪.(١٧‬‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪" .(١٨‬ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻋﺮﺍﻗﻴﺎ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻷﺏ ﻋﺮﺍﻗﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﻷﻡ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﰎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻻﻏﻴﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﺮ ﻣﻨﺢ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﲟﻦ ﻭﻟﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﺏ ﻭﺃﻡ ﻋﺮﺍﻗﻴﲔ"‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪.(١٩‬‬ ‫ﺣﻖ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪.(٢٠‬‬ ‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺣﻈﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻼﺟﺊ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﱃ ﺟﻬـﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻗﺴﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ )‪.(٢١‬‬

‫‪ -٢٦‬ﻛﻔﻠﺖ ﺍﳌﻮﺍﺩ )‪ (٣٦-٢٢‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ‬ ‫ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻬـﺪ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻟﻠﺤﻘـﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪10‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻔﻠﺖ ﺍﳌﻮﺍﺩ )‪ (٤٦ –٣٧‬ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﲟـﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺒﲑ ﻋـﻦ ﺍﻟـﺮﺃﻱ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘـﻞ‬ ‫ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻛـﺬﻟﻚ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺣﻈﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ‪ ٧٨‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺼﻮﺗﲔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺩﺍﻝ‪ -‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -١‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‬ ‫‪ -٢٧‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺮﻯ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻗﻮﺍﻧﲔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﺟﺮﻯ ﺳﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٣‬ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ )‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(١٩٧١‬‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ )‪ ١١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (١٩٦٩‬ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )‪ ١٨٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (١٩٥٩‬ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )‪ ٣٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (١٩٧١‬ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ )‪ ٢٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٦‬‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ )‪ ٣٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٨‬‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳌﻔﺼﻮﻟﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ )‪ ٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٥‬‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ )‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٦‬‬

‫•‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ )‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٦‬‬

‫•‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ )‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٦‬‬

‫•‬

‫•‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺆﻧﻔﻠﲔ ﻹﻗﻠـﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ‬ ‫)‪ ٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٧‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﲤﻨـﻊ ﺍﶈـﺎﻛﻢ ﻣـﻦ ﲰـﺎﻉ ﺍﻟـﺪﻋﺎﻭﻯ‬ ‫)‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٥‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪(٢٠٠٨‬‬

‫‪11‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫•‬

‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ ٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺣـﻮﻝ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺿـﺤﺎﻳﺎ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫‪ -٢٨‬ﺗﻀﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳـﺰ ﻭﲪﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺷﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺷﺆﻭﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫‪ -٢٩‬ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺃﻳﻠﻮﻝ‪/‬ﺳـﺒﺘﻤﱪ ‪ ٢٠٠٣‬ﰲ ﺃﻭﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺟـﺮﻯ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٣‬ﲡﺴﻴﺪﺍ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺇﺭﺙ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻣﻮﺭﺳﺖ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻮﺩ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻷﻏﺮﺍﺽ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﲟﻬﻤﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺗﻘﻮﳝﻪ ‪ ،‬ﻭﺑﻨﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺲ ﺗﺘﻔﻖ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪) :‬ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺭﺻﺪ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﺭﺙ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ(‪ ،‬ﻭﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ‬ ‫ﳏﺎﻓﻈﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻄﻮﺭ ﻛﻤﻲ ﻭﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤـﻞ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﺃﻫـﺪﺍﻓﻬﺎ‬ ‫)ﺍﳉﺪﻭﻝ ‪.(١‬‬ ‫‪ -٣٠‬ﻭﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻢ ﻣﻨـﺬ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،١٩٩٩‬ﲢﺪﺩﺕ ﻣﻬﻤﺎﻬﺗﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﳍﺎ‬ ‫ﻓﺮﻭﻉ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ) ﺍﳉﺪﻭﻝ ‪.(٢‬‬ ‫)ﺝ( ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳉﺎﻬﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫‪ -٣١‬ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎﻬﺗﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﲢﻮﻟﺖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﰲ ﺑﻌـﺾ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﻛﺎﺩﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﲤﺜﻞ ﺃﺫﺭﻋﺎ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ‬ ‫ﺑﻪ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺍﻟﻌـﺎﱄ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﲑ‪ ،‬ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ(‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٣٢‬ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﳌﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿـﻊ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻫﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳋـﺎﺹ‬ ‫ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‪ .‬ﻭﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳـﻴﺔ ﳌﻨﺘـﺴﱯ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﳉﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺪﺓ ﻣـﻦ ‪) .٢٠٠٩-٢٠٠٦‬ﻛﻤـﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ‪.(٣‬‬ ‫)ﺩ( ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‬ ‫‪ -٣٣‬ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻋﻘﺐ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ‬ ‫ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ‪ ٢٧٥‬ﻋﻀﻮﺍﹰ‪ ،‬ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺜﻠﺖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٢٧‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﳏﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺩﻭﺭﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺭﻗﺎﰊ‪ ،‬ﻭﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻳﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ‪ ٢٤‬ﳉﻨﺔ ﺗﻐﻄـﻲ‬ ‫ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ )ﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﲔ ﻭﺍﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻭﺍﳌﻐﺘﺮﺑﲔ‪ ،‬ﳉﻨﺔ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﳉﻨﺔ ﺍﳌـــﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟـﺔ‪ ،‬ﳉﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤــﻊ ﺍﳌـﺪﱐ‪ ،‬ﳉﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‪ ،‬ﻭﳉﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ(‪ .‬ﻭﻗﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ )‪ (١٨١‬ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ) ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳉﺪﻭﻝ ‪.(٤‬‬ ‫)ﻫ( ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫‪ -٣٤‬ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻟﻔـﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ‬ ‫)ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ ،(١٠١-٨٧‬ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ‬ ‫ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﶈـﺎﻛﻢ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳـﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٣٥‬ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ٤٧‬ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ‪ ،‬ﺇﺫ‬ ‫ﻛﻔﻠﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ٨٨‬ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭ"ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻬﻢ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﻷﻳﺔ‬ ‫ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ(‪ ،‬ﻭﺿﻤﻨﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ٩٧‬ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻟﻠﻌﺰﻝ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻬﺑﻢ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻢ‬ ‫ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﹰﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ٩٥‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳏﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻭﺗﺸﻐﻞ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪﺭ ﺑ ‪ ٥‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﲟﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻮﱄ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪13‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫‪ -٣٦‬ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ :‬ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫)‪ ٥٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ (٢٠٠٨‬ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﳝﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻱ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺇﻋـﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﻭﺗﻘـﺪﱘ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺗﻮﺻﻴﺎﻬﺗﺎ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ‬ ‫ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﻘـﺪﱘ‬ ‫ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‪ ،‬ﺍﻟـﱵ‬ ‫ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺎﺡ ﻧﺸﺮﻩ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪-٣٧‬‬

‫ﺑﺸﺄﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌـﺪﱐ ﻋـﻦ ﺍﻻﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﻮﺿـﻴﺔ ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ‪ :‬ﲢﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﲣـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﲨﻴـﻊ ﺍﻷﻣـﺎﻛﻦ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﶈﻜﻮﻣﲔ ﻭﺍﳌﻮﻗﻮﻓﲔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺮﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺇﺑﻼﻍ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺷﺮﻉ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﺑﺎﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ‬ ‫ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﳎﻠﺲ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‪.‬‬ ‫‪ -٣٨‬ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ‪ :‬ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ‪ ٥٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻗـﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔـﺴﺎﺩ‪،‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺻـﺪﺍﺭ ﻣﺪﻭﻧـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﱰﺍﻫـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑـﱪﺍﻣﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪ -٣٩‬ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳏﺎﻳـﺪﺓ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﲣﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ١١‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‬ ‫‪ -٤٠‬ﲤﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺪﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺻﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻐﻄﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻻ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌـﲎ‬ ‫ﺑﻔﺌﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻛﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﲎ‬ ‫ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻭﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ‪ .‬ﻭﻳﻘـﺪﺭ‬ ‫ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤١‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻛـﺒﲑ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺚ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺭﺻﺪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﻧﻴﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ ٢٠٠٣‬ﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﳕﻮﺍ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﹰﺎ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﻣﺮ ‪ ٤٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﻴﺎ‬ ‫ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻬﺑﺪﻑ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ‪ -‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬ ‫‪ -٤٢‬ﻬﺗﺘﻢ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗـﺖ‬ ‫ﳑﻜﻦ ﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺷﻮﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇـﺮﻭﻑ ﺍﳊـﺮﻭﺏ ﻭﺍﳊـﺼﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻔﻼﺕ ﺍﻷﻣﲏ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧـﲑﺓ‪ ،‬ﻭﺗـﻀﻊ ﰲ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﺟﻨﺒﹰﺎ ﺇﱃ ﺟﻨﺐ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﱄ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ ﻬﺑﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﲣﻄﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ‪.‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪15‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٤٣‬ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻛﺘﺴﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩١‬ﻭﺣﻘﻖ ﻟﻪ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﻣﻼﺋﻤـﺎ ﻣـﻦ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻷﻣﲏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﺃﻟﻒ‪ -‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ‬ ‫‪ -٤٤‬ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨـﺴﱯ ﰲ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﳒﺎﺯ ﰲ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟـﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﻭﺍﻹﻧﺎﺙ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ‪ .‬ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﳉﺪﻭﻻﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺎﻥ‬ ‫ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ )ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻛﻠﻪ(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻞ ﺩﺧﻠﻬﻢ ﻋﻦ ‪$١‬‬

‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺱ‬ ‫‪٢٧,٥‬‬

‫ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺱ‬

‫ﺍﻟﺮﻗﻢ‬ ‫ﺍﳊﺎﱄ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪١٣,٨‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻧﺎﻗﺼﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬

‫‪٩‬‬

‫‪١٩٩١‬‬

‫‪٧,٦‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٤,٥‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪١٩٩١‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٣,١‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪٥,٥‬‬

‫ﺻﺎﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ‬

‫‪٩٠,٨‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٨٩,٣‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ )‪(٢٤-١٥‬‬

‫‪٧٨,٦‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٨٣,٩‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﲔ ‪/‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ‬

‫‪٧٩,٥‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﲔ‪ /‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ‬

‫‪٦٤,١‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪١٠٠‬‬

‫ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‬

‫‪١٠,٦‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٩,٣‬‬

‫‪٢٠٠٨‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫‪١٣,٢‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٢٧,٣‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻜﻞ ‪١ ٠٠٠‬‬

‫‪٠,٦٢‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٠,٣٤‬‬

‫‪٢٠٠٨‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻟﻜﻞ ‪١٠٠ ٠٠٠‬‬

‫‪١١٧‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٨٤‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺑﻌﻤﺮ )‪ (٢٤-١٥‬ﺳﻨﺔ‬

‫‪٧,١‬‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫‪٣٠,٣‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٣,٦‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫‪١٩٩٠‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻏﲑ ﺍﻵﻣﻨﲔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺎ‬

‫‪16‬‬

‫‪٣,١‬‬

‫ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ‬ ‫‪٢٠١٥‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ ﻛﻠـﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺎﻟﺴﻨﲔ ‪٢٠٠٦‬‬

‫ﺇﻗﻠﻴﻢ‬ ‫ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‬

‫‪٦٢,٩‬‬

‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ‪ ١٥‬ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ‪) ٢٠٠٦-٢٠٠٤‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٦٤‬‬

‫‪٧٧‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ )ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ‪٢٠٠٧-٢٠٠٦‬‬

‫‪٧٠‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ )ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ( ‪٢٠١٠-٢٠٠٦‬‬

‫‪٢٧,٥‬‬

‫‪٢٧,٢‬‬

‫ﺍﳌﺸﺮﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻻﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺎﺕ )ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﱄ( ‪٢٠٠٦‬‬

‫‪١٧‬‬

‫‪٢٢,٤‬‬

‫ﺍﳌﻬﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ )ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﲨﺎﱄ ( ‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٤٤,٥‬‬

‫‪٦١,٨‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ‪) ٢٠٠٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٣,٢‬‬

‫‪١٥,٨‬‬

‫ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ) ﻟﻜﻞ ‪ ١٠٠ ٠٠٠‬ﻧﺴﻤﺔ( ‪٢٠٠٨‬‬

‫‪٥١‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﻭﻻﺩﺓ ﺣﻴﺔ ‪) ٢٠٠٨‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٣٣,٤‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ‪) ٢٠٠٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٩٤‬‬

‫‪٨٦‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻟﺼﺎﰲ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ‪ ) ٢٠٠٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٥٢‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ‪) ٢٠٠٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٩٥‬‬

‫‪٨٨‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ‪) ٢٠٠٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪١٠٠‬‬

‫‪٧٥‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﻌﻤﺮ )‪ (٢٤-١٥‬ﺳﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪) ٢٠٠٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٦٣,٩‬‬

‫‪٦٥,٦‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻴﺎﻩ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ‪) ٢٠٠٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٩٦,٨‬‬

‫‪٨٤,٢‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﳏﺴﻦ ‪) ٢٠٠٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ(‬

‫‪٩٧,٧‬‬

‫‪٩٢,٣‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮ‬

‫‪٥٨,٢‬‬

‫ﺑﺎﺀ‪ -‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‬ ‫‪ -٤٥‬ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ‬ ‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻟﻔﺌﱵ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳـﺸﻜﻼﻥ ﻧـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻛﱪﻯ ﻣﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ )ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٥٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ(‪ .‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻔﺌﺘﲔ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺗﺄﺛﺮﹰﺍ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲨﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌـﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘـﺼﻮﺭ ﰲ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﻬﺗﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﳑﺎ ﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻌﻬﻤﺎ ﲝﻘﻮﻗﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -٤٦‬ﻓﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﺧﻠﻔﺖ ﻋـﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣـﻦ ﺍﻷﺭﺍﻣـﻞ‬ ‫ﻭﺍﻷﻳﺘﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﲡﺬﺭﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﻌﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪،‬‬ ‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪17‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻸﺳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٤٧‬ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ‪ ،‬ﺗﱪﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:‬‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ‪ ،‬ﺗـﺸﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﳌﻄﻠﻘـﺎﺕ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺭﺳﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﻏـﲑ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﳎﺎﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﻻﺣﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑـﲔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﳉﻨﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺢ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ‪ ٢٥‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﰲ‬ ‫ﳎﺎﻟﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻌﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔـﺎﺕ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠـﻬﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﴰﻮﻝ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﺑﺸﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )‪ ٨٦ ٠٩٥‬ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭ‪ ٢ ٩٣٩‬ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭ‪ ١ ١١٤‬ﻣﻬﺠﻮﺭﺓ ﺑﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻘﻂ ﺣﱴ ﻬﻧﺎﻳﺔ ‪ ،(٢٠٠٨‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺮﻭﺽ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ‬ ‫ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳍﻦ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﺪﺧﻞ )ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﻗـﺮﺍﺽ ‪ ٣ ٦٥٢‬ﺍﻣـﺮﺃﺓ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.(٢٠٠٨‬‬ ‫‪ -٤٨‬ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﻦ ﰲ‬ ‫ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﱄ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳉﺪﻭﻝ ‪ .(٥‬ﺃﻣﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ٢٧,٢‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﳊﺎﱄ‪ .‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻟﺜﻼﺙ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﰐ ﺩﻭﻟﺔ ﳘـﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ(‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٤٩‬ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ‪ ٨٧‬ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ‪ ،‬ﻭ‪ ٢١٥‬ﺧﺒﲑﺍ ﻭﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻭ‪ ٣٣‬ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍ‪ ،‬ﻭ‪ ٨‬ﻭﻛﻼﺀ ﻭﺯﺭﺍﺀ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٥٠‬ﺃﻣﺎ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻳﻌﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ‪ ،‬ﺇﺫ ﰎ ﻭﺿﻊ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺠﻴﻢ ﻇـﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌـﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ‪ ،‬ﻭﰎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑـﺎﺕ ﺟـﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟـﺸﺮﻑ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺇﺫ ﻗﺪﺭﺕ ﺃﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨـﺴﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻗﺘﻠﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٨‬ﺑﻘﺮﺍﺑﺔ ‪ ١١٧‬ﺍﻣﺮﺃﺓ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ ‪ ٣٣٣‬ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻕ ﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -٥١‬ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﻬﺑﻴﺌﺔ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ )ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺃﻃﺮﺍﻓﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺜـﻞ ﺇﻧـﺸﺎﺀ‬ ‫ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﻮﻫﻮﺑﲔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺍﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌـﲎ ﺑﺈﺻـﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺳﺎﺕ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ‪ .‬ﻭﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮﳌﺎﻥ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﲟﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻣﻴﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺑﺮﳌﺎﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺖ ﻟﻪ ﻭﺩﻋﻤـﺖ ﺇﻧـﺸﺎﺀﻩ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪ -٥٢‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻋﱪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺣﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳒﺎﺯ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺟﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﱪ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﰎ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺗﺴﻌﲔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ‬ ‫ﺑﻐﺪﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ‪ ،٢٠٠٩-٢٠٠٨‬ﰒ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ‬ ‫‪ ٢٠١٠-٢٠٠٩‬ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥٣‬ﻭﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺮﻭﺑﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘـﺪ‪ ،‬ﻓﻘـﺪ ﲡـﺎﻭﺯﺕ ﻧـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ .٣٢‬ﻛﻤﺎ ﺃﻭﻟﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻬﺑﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺳﺎﺭﺕ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻬﺑﻢ ﻣﻊ‬ ‫ﺩﻋﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌـﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺩﳎﻬﻢ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫‪ -٥٤‬ﻛﻤﺎ ﳚﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲤﻬﻴﺪﹰﺍ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﰲ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗـﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥٥‬ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﲤﺘﻌﻬﻢ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔـﻞ‬ ‫ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،٢‬ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،٤٢‬ﻭﺣﺮﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،٤٣‬ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،٤‬ﻛﻤﺎ ﳛﻈﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻱ ﻬﻧﺞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪19‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،٧‬ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓـﻖ‬ ‫ﺩﻳﺎﻧﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺬﺍﻫﺒﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﻬﺗﻢ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻬﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.٤١‬‬ ‫‪ -٥٦‬ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳉﺴﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻣـﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴـﺴﻲ‬ ‫ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺰﻭﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﻢ ﻓﺮﺍﺩﻯ ﻭﲨﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﺸﺂﻬﺗﻢ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟـﺬﻱ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻠﱰﻭﺡ ﺩﺍﺧﻠﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﲣﺬﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗـﺪﺍﺑﲑ‬ ‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﻜﻮﺑﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٥٧‬ﺗﺒﻨﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﱃ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟـﱵ‬ ‫ﻛﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ" ﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻣﲔ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ‪.‬‬

‫ﺟﻴﻢ‪ -‬ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫‪ -٥٨‬ﺗﺘﺒﲎ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺭﺝ ﰲ ﺇﻋﻤـﺎﻝ ﺍﳊﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺧﻄﻂ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊـﺪ ﺍﻷﺩﱏ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻄﻠﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﲏ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫‪ -٥٩‬ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺭﺩ ﺑـﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳـﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ‬ ‫)ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،(٣٠‬ﻭﰎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻧﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.٣١‬‬ ‫‪ -٦٠‬ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﺠﻤﻟﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﻣﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﳋﺎﺹ ﻋﱪ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‪ :‬ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﻳﺘﻤﺜـﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦١‬ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺐ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺇﺩﺧـﺎﻝ ﺣﺰﻣـﺔ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤـﺺ‬ ‫ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٦٢‬ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ‪ ١٩٨٩‬ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺻﺤﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ٢٥٠‬ﻣﺮﻛﺰﺍ‬ ‫ﺻﺤﻴﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٣‬ﻣﻨﺘﺸﺮﺍ ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﲟﻌﺪﻝ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ‪ ١٦ ٠٠٠‬ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ‪ ٢٨٨‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ٢٠٨‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻭ‪٨٠‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪ ٣٨ ٣٣٠‬ﺳﺮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳏﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺗﺘﺮﻛﺰ‬ ‫ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﺓ ‪ ٤٩‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ .٢٠٠٨‬ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ‪ ٨٠‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٦٣‬ﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﻠﺒﹰﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣـﺼﻠﺖ ﻃـﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ )ﺍﳊﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﺕ ﻓﺮﺽ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻔﺖ ﺁﺛﺎﺭﹰﺍ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗـﺄﺛﺮ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ )ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﱏ ﻛﺜﲑﺍ(‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﺠﻢ ﺍﺳـﺘﲑﺍﺩ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠـﻰ ﺍﳔﻔـﺎﺽ ﺍﻟﻘـﺪﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻜﻠﻒ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻓـﻀﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ -٦٤‬ﻭﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﳓﻮ ‪ ٥,٥‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﳎﻤـﻮﻉ‬ ‫ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،١٩٩٧‬ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ‪ ٧,٣‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،١٩٩٩‬ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٣‬ﻟﺘﺼﻞ ﺇﱃ ‪ ١١,٥‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٤‬ﰒ ﺇﱃ ‪ ١٠,٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ‬ ‫ﰒ ‪ ٨‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﲔ ‪ ٢٠٠٥‬ﻭ‪ ،٢٠٠٦‬ﰒ ‪ ٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻭﺿﻌﹰﺎ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻗﺪ ﳕﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﲟﻌﺪﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦٥‬ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻓﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ ﰲ‬ ‫ﳎﺎﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﺎﺡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﳐﺘﻠﻒ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﻬﺗﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﻬﺗﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻛﻞ ﳏﺎﻓﻈﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦٦‬ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻫﻮ ‪ ٣٤‬ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜﻞ ‪١ ٠٠٠‬‬ ‫ﻭﻻﺩﺓ ﺣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٨‬ﻭﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺿﻊ ‪ ٢٩‬ﻭﻓﺎﺓ ﻟﻜﻞ ‪ ١ ٠٠٠‬ﻭﻻﺩﺓ ﺣﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٨‬ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴـﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﲡﺎﻫـﻞ ﺣﺠـﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٣‬ﺧـﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇـﻞ‬ ‫ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺻﺤﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺮﺿﺖ‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﻄﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑـﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻣـﺆﺧﺮﺍ‬ ‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪21‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﻣﺴﺒﻘﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻗـﺪ‬ ‫ﻋﻤﻠﺖ ﻭﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻭﻧﻔﺬﺕ ﲪﻼﺕ ﻋﺪﺓ‬ ‫ﻟﺘﻠﻘﻴﺤﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳـﻬﻢ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫‪ -٦٧‬ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺼﻌﻴﺪ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٨٠‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ‬

‫ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬

‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ‬

‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ‬

‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ‬

‫ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻄﻼﺏ‬

‫‪١٩٩٣-١٩٩٢‬‬

‫‪٥٧٨‬‬

‫‪٩٠ ٨٣٦‬‬

‫‪٨ ٠٠٣‬‬

‫‪٢ ٨٥٧ ٤٦٧‬‬

‫‪٢ ٤٥٠‬‬

‫‪٩٩٢ ٦١٧‬‬

‫‪١٠٤‬‬

‫‪١٩٧ ٤٣٧‬‬

‫‪٢٠٠٧-٢٠٠٦‬‬

‫‪٥٨٩‬‬

‫‪٨١ ٥٣٦‬‬

‫‪١٢ ١٤١‬‬

‫‪٤ ١٥٠ ٩٤٠‬‬

‫‪٤ ١٠٩‬‬

‫‪١ ٤٩١ ٩٣٣‬‬

‫‪٢٥٨‬‬

‫‪٣٥٣ ١٧٤‬‬

‫ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ‬ ‫‪٢٠٠٧-٢٠٠٦‬‬

‫‪١٤٦‬‬

‫‪٢٧ ٣٩٣‬‬

‫‪٣ ٦٧٤‬‬

‫‪٧١٣ ٤١٠‬‬

‫‪١ ٢٢٢‬‬

‫‪٤ ٣٩٩ ٩٩٢‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫‪١٣ ١٧٤‬‬

‫‪ -٦٨‬ﺇﻥ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻬﻢ ﳍـﺎ‬ ‫ﰲ ﻇﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﻣﺆﺧﺮﺍ ﻳﻌﺪ ﺍﳒﺎﺯﺍ ﳛﺴﺐ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﳓﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٦٩‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ‪ ٥,٢‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ‪ ١٩٩٧‬ﺇﱃ ‪ ١٠,٨‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﰲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻓﺰﺍﺩ‬ ‫ﻣﻦ ‪ ٠,٥‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٩٩٧‬ﺇﱃ ‪ ٢,٦‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠٠٦‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ‬ ‫‪ -٧٠‬ﺗﻌﺪ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﲢﺪﻳﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻣﹼﺜﻞ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﲢﺪﻳﹰﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﹰﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿـﻲ‪ ،‬ﺑﻌـﺪ‬ ‫ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺳﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻬﻧﻴﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ .‬ﻭﺟﺮﻯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫‪22‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﻧﻈـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺎﺟـﺎﺕ‪ ،‬ﻭﳒـﺢ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻣـﻦ ﺣـﺪﺓ ﺁﺛـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧١‬ﻭﻗﺪ ﺷﺎﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺜﺎﻟـﺐ‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻳﻔﺮﺽ ﳕﻄﺎ ﻭﻧﻈﺎﻣﺎ ﻏﺬﺍﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻟﻠﻔـﺮﻭﻕ ﰲ ﻣـﺪﺍﺧﻴﻞ‬ ‫ﺍﻷﺳﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﺍﳊﻀﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﻣﻦ ﺣﺼﺼﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﺳﻮﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﺭﺩﺍﺀﻬﺗﺎ‪ ،‬ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﻠﻄـﻮﺍﺭﺉ‪ ،‬ﻭﳑﺎﺭﺳـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻭﺷﻴﻮﻉ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﳋﺎﺭﺝ‪.‬‬ ‫‪ -٧٢‬ﻭﺍﺗﺒﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺩﻋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﳝﺜﻠﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺿﻐﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺮﺻﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈـﺔ‬ ‫ﺗﻘﻠﺺ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻏﲑ ﺍﻵﻣﻨﲔ ﻏﺬﺍﺋﻴﺎ ﻣﻦ ‪ ١٥,٤‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٤-٢٠٠٣‬ﺇﱃ ‪ ٣,١‬ﰲ‬ ‫ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣـﻦ‬ ‫ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻦ ‪ ٣١,٨‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٤-٢٠٠٣‬ﺇﱃ ‪ ٩,٤‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺴﻜﻦ‬ ‫‪ -٧٣‬ﺳﻌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻭﻻﻳﺘـﻬﺎ ﰲ‬ ‫ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٦‬ﺇﱃ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺳﻴﺒﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻭﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ ‪ ٣٥٢ ٨٥٩‬ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺳـﻨﻮﻳﹰﺎ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ )‪.(٢٠١٥-٢٠٠٦‬‬ ‫‪ -٧٤‬ﻭﳚﺮﻱ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺭﻓﻊ ﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ‪ ٥‬ﳎﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٥‬‬ ‫ﺑﻜﻠﻔﺔ ‪ ١٠٢‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﱃ ‪ ٢٧‬ﳎﻤﻌﹰﺎ ﺑﻜﻠﻔﺔ ‪ ١ ٣٣٥‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﳚﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣـﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ‪ .‬ﻭﻗـﺪ ﰎ ﺇﳒـﺎﺯ ‪٤‬‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻠﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭﺑﻜﻠﻔﺔ ‪ ٧٢‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨـﺎﺭ‬ ‫ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺑﺘﻨﻔﻴـﺬ ‪ ٢٣‬ﳎﻤﻌـﺎ ﺑﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫‪ ١ ٢٦٣‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ .‬ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﺠﻤﻟﻤﻌﺎﺕ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﺃﺳﻮﺍﻗﺎ ﻭﻣﺴﺎﺟﺪ‬ ‫ﻭﳏﻄﺎﺕ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﻴﺌﻴﺔ ﻭﺣﺪﺍﺋﻖ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ -٧٥‬ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟـﻮﻃﲏ‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬـﺰﺓ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻬﺗﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﻄﻊ ﺃﺭﺍﺽ ﻣﻔﺮﺯﺓ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ‪ .‬ﻭﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻷﻣﺮ ‪ ١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٤‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻺﻗﺮﺍﺽ ﺍﳌﻴﺴﺮ‪.‬‬ ‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪23‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺩﺍﻝ‪ -‬ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ -١‬ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ -٧٦‬ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﻠﺪ ﺣﺮ ﻭﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ‪ ،‬ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻜﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﲤﻜﻦ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺛﻼﺙ ﺟﻮﻻﺕ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٥‬ﰲ ﺃﻭﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻌﻴـﺸﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ ،٢٠٠٥‬ﰒ ﺍﻟﺘـﺼﻮﻳﺖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،٢٠٠٥‬ﰒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﻫﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ١٢ ١٩١ ١٣٣‬ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺻﻞ ‪ ١٥ ٥٦٨ ٧٠٢‬ﻧﺎﺧﺐ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲡﺎﻭﺯﺕ ‪ ٧٨‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎﺭﺏ ﻣـﻦ‬ ‫‪ ٣٠٠ ٠٠٠‬ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻣﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﰲ ‪ ١٥‬ﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ ﺭﻗﺎﺑﺔ ‪١٢٥‬‬ ‫‪ ١٢٦‬ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭ‪ ٩٤٩‬ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﻀﺖ ﺇﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﳎﻠﺲ‬ ‫ﻧﻮﺍﺏ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ‪ ٢٧٥‬ﻣﻘﻌﺪﺍ‪ ،‬ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ ‪ ٧ ٦٥٥‬ﻣﺮﺷﺤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﳎﻠـﺲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧٧‬ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ ﳎـﺎﻟﺲ ﺍﶈﺎﻓﻈـﺎﺕ ﳌـﺮﺗﲔ‪ ،‬ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬‬ ‫ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪/‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛـﺰ‬ ‫‪ -٧٨‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ‪ .‬ﻭﺫﻟـﻚ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤـﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻠﻌﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻼ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﱪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ )‪ ١٦٥‬ﺯﻳـﺎﺭﺓ ﺗﻔﺘﻴـﺸﻴﺔ ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺩﻭﺭﹰﺍ ﳑﺎﺛ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ‬ ‫‪ ،(٢٠٠٩‬ﻭﳉﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳉﻨﺔ ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪ .‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧٩‬ﻭﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳـﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜـﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫•‬

‫ﻣﺒﺪﺃ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (٢/١٩‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﻛﻔﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (٣/١٩‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫•‬

‫‪24‬‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﻣﻜﻔﻮﻝ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﶈﺎﻛﻤﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪(٤/١٩‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫•‬ ‫•‬

‫ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (٥/١٩‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ )ﺍﳌـﺎﺩﺓ‪ (٦/١٩‬ﻣـﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (٨/١٩‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺭﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (١٠/١٩‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ (٧/١٩‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻈﺮ ﺍﳊﺠﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪/١٢/١٩‬ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫•‬

‫•‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺯ ) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ‪/١٢/١٩‬ﺏ( ﻣـﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ )‪ (١/١٩‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ‪.‬‬ ‫‪ -٨٠‬ﻭﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳉﺎﳓﲔ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎﺹ‪ ،‬ﺳـﻮﺍﺀ ﰲ ﻧﺎﺣﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﰲ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﻬﺑـﺎ‪ ،‬ﻣـﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺮﻃﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﻭﻗﻀﺎﺀ ﳐﺘﺺ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‪ ،‬ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ‬ ‫ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻭﳛﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﺪﺍﻧﲔ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ‪ ،‬ﻭﳛﻈﺮ ﺍﺣﺘﺠـﺎﺯﻫﻢ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﻢ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﻢ‪.‬‬ ‫‪ -٨١‬ﻭﲣﻠﺺ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺗﻀﻢ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺗﻨﺼﺎﻉ ﳊﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٨٢‬ﻭﳜﻀﻊ ‪ ١٤‬ﺳﺠﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘـﻮﱃ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻢ‪ .‬ﻭﺗـﺪﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ‪ ٨٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﻓـﻖ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ٢٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﺑﺈﺷـﺮﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﰐ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﰐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٨٣‬ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ )ﺣﱴ ﺷـﻬﺮ ﲤـﻮﺯ‪/‬‬ ‫ﻳﻮﻟﻴﻪ ‪ (٢٠٠٩‬ﻗﺮﺍﺑﺔ ‪.٢٩ ١٣٠‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ‬

‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮ‬

‫ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺪﺍﻧﲔ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﲔ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻹﻧﺎﺙ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‬

‫‪١٠ ٩٥١‬‬

‫‪١٨ ١٧٩‬‬

‫‪٢٨ ٦٥٥‬‬

‫‪٤٧٥‬‬

‫‪٢٧ ٩٣٩‬‬

‫‪١ ١٩١‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪25‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٨٤‬ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻫﺆﻻﺀ ‪ ٩ ٧٥٠‬ﳏﺘﺠﺰﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌـﺮﺍﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻠﻔﺎﻬﺗﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴﹰﺎ ﻋﱪ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺘـﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻵﻻﻑ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻠﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ٢٢‬ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺘﻮﱃ‬ ‫ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓـﺮﺍﺝ ﻋـﻦ‬ ‫ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺣﱴ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺁﺏ‪/‬ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪ ،٢٠٠٩‬ﰎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎﺕ ‪١ ٢٢٠‬‬ ‫ﳏﺘﺠﺰﹰﺍ‪.‬‬ ‫‪ -٨٥‬ﻭﲣﻠﺺ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﳌﻨﺼﺮﻣﺔ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ‬ ‫ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ‪ ،‬ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻣﲏ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺩﻭﺭ ﻋﻘﺎﺏ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﳕﻮﺫﺟﻴﺔ ﰲ ﲨﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺳﺠﻦ‬ ‫ﺳﻮﺳﺎ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﱄ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺳﺠﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟـﺴﺠﻦ ﺍﳋـﺎﺹ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﻭﺭ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‪.‬‬ ‫‪ -٨٦‬ﻭﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﲨﻠـﺔ ﺗـﺼﺤﻴﺤﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺪﺭﺀ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﰲ ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠـﺎﺯ‪ ،‬ﻓﺘﻤـﺖ‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ‪ CAT‬ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﰲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻭﳚﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﲢـﺪﻳﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻟﻘـﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﳒﺰﺕ ﳉﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﳉـﺎﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٨٧‬ﻭﲤﺎﺭﺱ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺇﺳـﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﻥ‪ ،‬ﻓﻜﺸﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﺟﺮﻬﺗﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ‪ ١٢١‬ﻗـﻀﻴﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٨‬ﻋﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭ‪ ٣٠٧‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٩‬ﻋﻦ‬ ‫ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٨‬ﻭﺟﺎﺭ ﺇﺣﺎﻟﺔ ‪ ٢٩٦‬ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺟﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠٠٩‬‬ ‫‪ -٨٨‬ﻭﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺗﺘﻮﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻳـﺔ‬ ‫ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺟﺮﻯ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻬﺗﺎﻡ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺟﺮﺕ ﻭﻗﺎﺋﻌﻬـﺎ ﰲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﲤـﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘـﻬﺎ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -٨٩‬ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﺃﻥ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﳍـﺎ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫‪26‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‪ ،‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﰎ ﻓﻌﻠﻴـﺎ ﻧـﺸﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﲔ ﻟﻌﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٧‬ﻭ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫‪ -٩٠‬ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺻﺪﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٨‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪١٩‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،(٢٠٠٨‬ﻭﺧﻼﻝ ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭ‪ ،٢٠٠٩‬ﲤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ‪ ١٣٤ ٨٢٢‬ﺷﺨـﺼﹰﺎ‬ ‫ﺣﱴ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‪/‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻭﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ‪:‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ‪١٥ ٩٧٧‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﶈﻜﻮﻣﲔ ‪٨ ٧٦٧‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻔﻠﲔ ‪٦٥ ٥٣١‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳑﻦ ﱂ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪٤٥ ٧٦٢‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ‪ ٣٣ ٧٢٢‬ﻏﲑ ﻣﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻢ ﻣﻮﻗﻮﻓﻮﻥ ﻭﳏﻜﻮﻣﻮﻥ‬ ‫‪ -٩١‬ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟـﺴﺠﻮﻥ ﰲ ﺇﻗﻠـﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻘـﺪ ﺑﻠـﻎ ﺇﲨـﺎﱄ ﻋـﺪﺩ‬ ‫ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ ‪ ،٢ ٨٦٣‬ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ ١ ٨٦٠‬ﳏﻜﻮﻣﹰﺎ‪ ،‬ﻭ‪ ١ ٠٠٣‬ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻋﻠـﻰ ﺫﻣـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ ٣٧‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪ ،‬ﻭ‪ ٦٦‬ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ‬ ‫‪ -٩٢‬ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﻭﲤﺜﻞ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﺮﺍﻛﻤﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٣‬ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬـﺰﺓ ﺍﻻﺳـﺘﻘﺒﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﳏﻄـﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋـﺔ ﻭﺇﺻـﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﺠﻤﻟﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﺠﻤﻟﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﲑ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﻳﺔ ﻗﻴـﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺃﺿـﺤﺖ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﻋﺰﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺒﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻦ ‪ ٤ ٥٠٠‬ﻗﺒﻞ ‪ ٢٠٠٣‬ﺇﱃ ‪٢٦١ ٠٠٠‬‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺣﱴ ﻧﻴﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫ﺻﺪﺭﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ١٨٠‬ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷـﻬﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛـﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟـﱵ ﺃﻋﻘﺒـﺖ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ‪ ٤٠‬ﳎﻠﺔ ﻭﻧـﺸﺮﺓ‬ ‫ﻧﻴﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ ،٢٠٠٣‬ﺑﲔ ﺻﺤﻒ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﱐ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ٣١‬ﳏﻄـﺔ ﺣـﱴ ﺃﻳﻠـﻮﻝ‪/‬‬ ‫ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪.٢٠٠٧‬‬ ‫ﺗﺒﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ ٨٠‬ﳏﻄﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫•‬

‫ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‪ ٨‬ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ١ ١٠٠‬ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬

‫‪ -٩٣‬ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﺳـﺘﻬﺪﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﳌﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﻢ ﳌﻬﻨﺘﻬﻢ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﺛﻨـﺎﺀ ﺃﻋﻤـﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﳊـﺮ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈـﺮ‬ ‫ﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﺑـﺸﺄﻥ‬ ‫ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﳊﻖ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ -٩٤‬ﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ،٣٩‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﺰﰊ ﰲ ﺍﻟـﺒﻼﺩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋـﺪﺩ‬ ‫ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻨﺬ ﻧﻴﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ ٢٠٠٣‬ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ‪ ١٦٠‬ﺣﺰﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﺣﺮﻡ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﺟﺮﺍﺀ ﳊﻈﺮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﲡﺮﳝﻬﺎ‬ ‫ﰲ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿـﻲ‪ .‬ﻭﻳﻌـﺮﻑ ﺍﻷﻣـﺮ ﺭﻗـﻢ ‪ ٩٧‬ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪٧‬‬ ‫ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‪/‬ﻳﻮﻧﻴﻪ ‪ ٢٠٠٤‬ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﳌـﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﲤﺜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣـﺰﺍﺏ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟـﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‬ ‫‪ -٩٥‬ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻴﺴﺎﻥ‪/‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ ٢٠٠٣‬ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ ﺍﻟـﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪ ،‬ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮ ‪ ٤٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﻭﺗﻨﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﻤﻲ ﻭﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺗﻨﺸﻂ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﳓـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺇﺫ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻵﻥ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﻮﺳﻌﺔ‪ ،‬ﺗـﻀﻢ‬ ‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﻛـﺒﲑ‬ ‫ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺷـﻬﺪﻬﺗﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﳍﺎ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤـﺎﺭ ﻭﺣـﱴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳌﺪﻣﺮﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﺽ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬ ‫‪ -٩٦‬ﺧﺎﺿﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻏﻤﺎﺭ ﺛﻼﺙ ﺣﺮﻭﺏ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ‪ ،‬ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ‬ ‫ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﻣﺖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎﹰ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻊ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻗـﺪﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺣﺮﻳﺎﻬﺗﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛـﺮ ﻓـﺎﺩﺡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﺿـﺎﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ .‬ﻭﺧﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ ﺩﻣﺎﺭﺍ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﰲ ﺍﻟـﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺻﻴﺒﺖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺧﻠﻔﺖ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﻀﻐﻂ ﻭﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺳـﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻘـﻮﻳﺾ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﻮﺩ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ -٩٧‬ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺣﻜﻢ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴـﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺷﻬﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺷﺎﺋﻌﺔ‬ ‫ﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﲟﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﲡﺮﻳﻬﺎ ﳏـﺎﻛﻢ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٩٨‬ﻭﻧﺎﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳉﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ‪ ،‬ﺟﺮﻯ ﺧﻼﳍﺎ ﻬﺗﺠﲑ ﻗﺴﺮﻱ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺣﻼﻝ ﻬﺑﺪﻑ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﺩﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺟﺮﻯ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﳉﻨـﺴﻴﺔ ﻋـﻦ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺃﻋﺪﺍﺩ‬ ‫ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻗﺴﺮﻳﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺧﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٩٩‬ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻗﺮﺍﺑﺔ ‪ ٥٨‬ﺃﻟﻒ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﰲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻔﻘـﻮﺩﻳﻦ ﻣﻨـﺬ ﺣـﺮﰊ ﺍﳋﻠـﻴﺞ ﺍﻷﻭﱃ‬ ‫)‪ (١٩٨٨ –١٩٨٠‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )‪.(١٩٩١ – ١٩٩٠‬‬ ‫‪ -١٠٠‬ﺇﻥ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﲤﺜﻞ ﺭﻛﻨﹰﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﹰﺎ ﰲ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -١٠١‬ﺍﲣﺬﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟـﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺗـﺼﻔﻴﺔ ﺇﺭﺙ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﳉﻨﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﲔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﱪ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻘﲔ ﻭﺍﻟـﺸﻬﺪﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟـﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﻣﺆﺳـﺴﺔ ﺍﻟـﺴﺠﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺟـﺮﻯ ﺇﺻـﺪﺍﺭ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎﺹ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ )‪ ٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.(٢٠٠٦‬‬ ‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪29‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -١٠٢‬ﻭﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ‪ ،‬ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺆﻧﻔﻠﲔ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳـﺔ‬ ‫ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‬ ‫‪ -١٠٣‬ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﲢﺪﻳﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳍﺎﺩﻓﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﳌﺎ‬ ‫ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺸﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ‪ ٢٠٠٤‬ﻭ‪ ٢٠٠٨‬ﻣﻮﺟﺔ ﻋﻨﻒ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ‬ ‫ﺗﺪﻣﲑ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺨﻠﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﳍﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﳉـﺴﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﻃﺎﻟﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ‪ ،‬ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻗﺴﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ‪ ،‬ﻭﺗـﺪﻣﲑ‬ ‫ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺧﻄـﻮﻁ ﺍﻟﻨﻘـﻞ‬ ‫ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺃﻗﻠﻴﺎﺕ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٠٤‬ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﻣﻦ ‪ ٢٠٠٨-٢٠٠٤‬ﺑﻘﺮﺍﺑﺔ ‪ ٨٥‬ﺃﻟﻒ ﺷـﻬﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻨـﻬﻢ‬ ‫‪ ٥١ ٦٧٥‬ﺷﻬﻴﺪﺍ ﰎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺎﻬﺗﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﳎﻬـﻮﱄ ﺍﳍﻮﻳـﺔ‪ ،‬ﻭﺟـﺮﻯ‬ ‫ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﻢ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ١٥٠ ٠٠٠‬ﺟﺮﻳﺢ‪) .‬ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ‪.(٦‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‬ ‫‪ -١٠٥‬ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﰊ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﻧﻔﻮﺫ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﳒﺤﺖ ﰲ ﺧﻔﺾ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻠﻤﻮﺱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٩‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‬ ‫ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﳌﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ -١٠٦‬ﻭﻛﺎﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺠﲑ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﻔﺠـﲑ ﻣﺮﻗـﺪ‬ ‫ﺍﻹﻣﺎﻣﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﰲ ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ -١٠٧‬ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻷﻣﲏ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﺰﻉ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﲏ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻣﻦ "ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﲔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻭﺇﺷﺎﻋﺔ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﶈﺒﺔ ﻭﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﳌﺨﻠﺼﺔ ﻟﻠﻌـﺮﺍﻕ‬ ‫‪30‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﻬﺗﻢ ﻭﻻ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ ﻣـﻦ‬ ‫ﺍﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﳊﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺒﻬﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻛﺎﻣﻞ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ"‪.‬‬ ‫‪ -١٠٨‬ﻭﺍﲣﺬﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟـﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺆﲤﺮ ﺁﺧﺮ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﲤﺮ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺁﺧﺮ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‪ .‬ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓـﺘﺢ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﰲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﺟﺘﺜﺎﺙ ﺍﻟﺒﻌﺚ‪ ،‬ﻭﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﱯ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ‪،‬‬ ‫‪ -١٠٩‬ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﳎﹰﺎ ﻣﺘﺼ ﹰ‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ‪ ٧٤‬ﻭﺭﺷﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧـﺮﻯ‬ ‫ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ‪ ٤ ٤٤٠‬ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ‬ ‫‪ -١١٠‬ﺗﺒﻨﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﺭﻋﺎﻳﺔ "ﳎﺎﻟﺲ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ" ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ‬ ‫ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤـﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﺻﺮﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﲦﺮﺕ ﻫـﺬﻩ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺎﻟﺲ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺧﻄﻂ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١١١‬ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‬ ‫‪ -١١٢‬ﰲ ‪ ٧‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪/‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ،٢٠٠٥‬ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺫﻭ ﺍﻟـﺮﻗﻢ ‪١٣‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻭﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻪ "ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﻭﺟﺴﺎﻣﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ"‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﺘﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺄﻧـﻪ‬ ‫"ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻓﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﲨﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺭﲰﻴﺔ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻹﺧـﻼﻝ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻣﲏ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﺃﻭ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﻟﻔﺰﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ"‪.‬‬ ‫‪ -١١٣‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻟﻸﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﲝﻖ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ‪.‬‬ ‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪31‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -١٠‬ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ‬ ‫‪ -١١٤‬ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻊ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺷـﺪ‬ ‫ﻭﻃﺄﺓ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣـﺪﺓ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻭﺗﲑﻬﺗﺎ ﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ ﰲ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄـﺮﻕ ﻭﺧﻄـﻮﻁ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻣﻦ ﺍﳌـﻮﺍﻃﻨﲔ‪ ،‬ﻭﺃﺳـﻬﻢ ﰲ‬ ‫ﺗﻔﺸﻲ ﺃﳕﺎﻁ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳋﻄﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ -١١٥‬ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺪ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﻃﺄﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻎ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ‪ ١٢٢‬ﺣﻜﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﲔ‬ ‫‪ ٩٢٥‬ﺣﻜﻤﹰﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﹰﺎ ﻧﺎﻓﺬﹰﺍ ﺃﺻﺪﺭﻬﺗﺎ ﳏﺎﻛﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﻬﺗﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻗﺮﻬﺗﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١١٦‬ﻭﺗﺄﻣﻞ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﲡـﺎﻩ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﲟﺎ ﳝﻬـﺪ‬ ‫ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫‪ -١١٧‬ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٤‬ﺻﺪﺭ ﺍﻷﻣﺮﺍﻥ ‪ ١٠‬ﻭ‪ ١٧‬ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺘﻌـﻮﻳﺾ ﺿـﺤﺎﻳﺎ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺮﺣﻰ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻬﺑﺬﻳﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ‬ ‫ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -١٢‬ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‬ ‫‪ -١١٨‬ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻮﱃ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬ ‫ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨـﺴﻴﻖ ﻣـﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﱰﻭﺡ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺎﻥ‬ ‫‪ -١١٩‬ﲤﺜﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱰﻭﺡ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺎﱐ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳊﺮﻭﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻜـﺒﲑﺓ ﺍﻟـﱵ‬ ‫ﺷﻬﺪﻬﺗﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﴰﻠﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻬﺗﺠﲑ ﻗﺴﺮﻱ‬ ‫ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺩﳝﻮﻏﺮﺍﰲ ﻭﻃﺮﺩ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ .‬ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳊﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ ﺇﱃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻻﺟﺌﲔ ﻭﻃﺎﻟﱯ ﳉﻮﺀ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -١٢٠‬ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻮﺟﺔ ﻧﺰﻭﺡ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺠﺮ ﰲ‬ ‫ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﻔﺠﲑ ﻣﺮﻗﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﲔ ﰲ ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ ﰲ ﺷﺒﺎﻁ‪/‬ﻓﱪﺍﻳﺮ ‪ ،٢٠٠٦‬ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﲔ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺑﺔ ‪ ،١ ٢٠٤ ٤٠٠‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻛﺒﲑﺍ‪ ،‬ﻗﺎﻣـﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﲝـﺸﺪ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻬﺗﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱰﻭﺡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﱰﺍﻉ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ‬ ‫ﺍﻷﻣﻦ ﺃﻭﻻ‪ ،‬ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﱰﻭﺡ ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﲔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻮﺩﻬﺗﻢ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺎ‪.‬‬ ‫‪ -١٢١‬ﻭﻋﻘﺐ ﳒﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺷﻬﺪﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱰﻭﺡ ﺍﳓﺴﺎﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫‪ -١٢٢‬ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘـﺪﱘ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﻭﻃﺎﻟﱯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺣﺎﻝ ﻋﻮﺩﻬﺗﻢ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺟﺮﻯ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ ٢٥‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﳌـﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳـﺮ‬ ‫ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﰲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ‬ ‫ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻣﻊ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻮﺩﻬﺗﻢ ﻟﻠﻤـﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳎﺎﻫﺪﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫‪ -١٢٣‬ﻳﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﳎﺎﻫﺪﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﻢ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﻼﳍﺎ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٠٣‬ﺑﱰﻉ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ‪ ،‬ﻏﲑ‬ ‫ﺃﻬﻧﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﺄﲤﺮ ﻣﻨﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﺩﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺇ ﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺻﺪﺭﺕ ﲝﻘﻬﻢ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﺪﺧﻼﹰ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‪ ،‬ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻹﻣﻬﺎﳍﻢ ﻣﺪﺓ ﳌﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ‬ ‫ﻟﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪33‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ‬ ‫‪ -١٢٤‬ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﲢﺪﻳﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻗـﺪ ﻋﻤﻠـﺖ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﱰﺍﻫـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﻔﺘﺸﲔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ‪ ،‬ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﱰﺍﻫـﺔ ﻗـﺪ ﺃﺣﺎﻟـﺖ‬ ‫‪ ٣ ٠٢٧‬ﻗﻀﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄﻬﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ‪ ٥ ٠٣١‬ﺑﻼﻏﹰﺎ ﻭﺻﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ‪.٢٠٠٨‬‬ ‫ﻭﺃﺩﻳﻦ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ‪ ٩٧‬ﻣﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ‪٤١٧‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﶈﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ‪ ٣٨٢‬ﺩﻋﻮﻯ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ‪ ٣١٧‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻣﺮﺷـﺤﲔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ ﳎـﺎﻟﺲ‬ ‫ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -١٢٥‬ﻭﺗﺘﻄﻠﻊ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻋﻢ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳉﻬﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺠﻤﻟﺎﻬﺑﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻌﻤﻖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗـﺒﲏ‬ ‫ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -١٢٦‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺯﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺳﻠﻄﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺮﺳﺦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﰲ‬ ‫ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -١٢٧‬ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺪﻋﻢ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ -١٢٨‬ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ‪ -‬ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ‬ ‫•‬

‫•‬

‫‪34‬‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺩﻋﻢ ﻛﻔﺎﺀﻬﺗﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍﻬﺗﺎ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﳎﺎﻻﺕ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻬﺞ‬ ‫ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳉﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺢ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﲢﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌـﺪﱐ ﻭﺑﺎﻟـﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣـﻊ‬ ‫ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻓﺴﺎﺡ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﻟﻠﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ‪ ،‬ﻋﱪ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣـﻦ‬ ‫ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ‬ ‫ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺮﻧﺎﳎﹰﺎ ﻭﻃﻨﻴﹰﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣ ﹰ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣـﻊ‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻔﻮﺿﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺇﺭﺙ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ‪ ،‬ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻓﲑ ﺁﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﲟﺎ‬ ‫ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪ ،‬ﻭﳉﻨﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺍﻣﻞ ﻭﺍﳌﻄﻠﻘﺎﺕ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟـﺸﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ‪.‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﻤﻮﻫﻮﺑﲔ‪ ،‬ﻭﺩﻭﺭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺳـﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﱪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮﳌـﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔـﻞ‪ ،‬ﻭﺑﺮﳌـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﳌـﺪﺍﺭﺱ ﻋـﱪ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﰲ‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﳌﺮﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﱪ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﱪ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﺍﻷﺣـﺰﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻟﲔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﲔ ﺍﳌﻠﺤﻘﲔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻣﻨﺎﻫـﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ‬ ‫ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ‪ -‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫‪36‬‬

‫ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﻬﺗﺎ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺪﻭﱄ‬ ‫ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﻬﺗﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﲪﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻫﺪﻳﺔ ﺍﻷﳑﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻞ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫•‬

‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﲬﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﻬﺑﺎ‪.‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫•‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﲬﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓـﺌﱵ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﺍﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴـﻒ ﰲ ﳎـﺎﻝ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻣﻠﺤﻘﺔ‬ ‫‪ -١‬ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ ‪ ٢٠٠٧‬ﻭ‪ ٢٠٠٨‬ﻭ‪٢٠٠٩‬‬ ‫ﺕ‬

‫ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬

‫ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ‬

‫‪١‬‬

‫ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪٤٢٦١‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺎﺕ‬

‫‪١٣٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬

‫‪٤٥٦‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ‬

‫‪٧٦٩٤‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ‬

‫‪١٢٤١‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﲝﻮﺙ ﻭﻣﺴﻮﺣﺎﺕ‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ‬

‫‪٨٠٧‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮﺍﻧﲔ‬

‫‪٦‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪37‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٢‬ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎﳒﺎﺯﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ ﺇﻗﻠـﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ ﻟﻠـﺴﻨﻮﺍﺕ ‪،٢٠٠٦‬‬ ‫‪( ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧‬‬ ‫ﺕ‬

‫ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ‬

‫ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬

‫‪١‬‬

‫ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﻤﻨﺎﺭﺍﺕ‬

‫‪٥٥٦‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪١٠٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺩﻭﺭﺍﺕ‬

‫‪٢٠٦‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ‬

‫‪١٣٤‬‬

‫‪ -٣‬ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺭﺵ ﺍﳌﻨﻔﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳉﺎﻥ ﺣﻘـﻮﻕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ‬ ‫ﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‬

‫‪١‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪٢١‬‬

‫‪٣٢٥‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪٦٩‬‬

‫‪٦٦٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢٠٠٨‬‬

‫‪٨٢‬‬

‫‪٢٠٥٦‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٢٠٠٩‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪١٦٩٠‬‬

‫‪ -٤‬ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪١٣‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪٨٧‬‬

‫‪٢٠٠٨‬‬

‫‪٦١‬‬

‫‪٢٠٠٩‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪38‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪-٥‬‬

‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ‪ ٢٧‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ‪ ٧‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪.١٩٩٧‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﺟﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋـﻲ ‪ ٣‬ﻭ‪ ١٥‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﰲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ٦‬ﻭ‪ ١٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪.١٩٩٠‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﲔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ‪ ٨٨,٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳـﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٧‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ‪ ٨٠,٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪.١٩٩٠‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﲔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ‪ ٧٥,٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﰲ ﺳـﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٧‬ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ٦٤,٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪.١٩٩٠‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﲔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ‪ ٧٥,٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﰲ ﺳـﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٥‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ٥١,٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪١٩٩٠‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﲔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌـﺎﱄ ‪ ٦٢,٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋـﺔ ﰲ ﺳـﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٧‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ٥٢,٠‬ﰲ ﺍﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪. ٢٠٠٠‬‬ ‫ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﰐ ﻳﺪﺭﺳﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ )‪ (٧٥١‬ﺍﻣﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.٢٠٠٨‬‬

‫‪ -٦‬ﺟﺪﻭﻝ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬

‫ﺍﻟﻘﺘﻞ‬

‫ﺍﳊﺮﻕ‬

‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬

‫‪٨‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪١١٧‬‬

‫‪١٨‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٣٢‬‬ ‫‪٢٧‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٢٢‬‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٨‬‬ ‫‪٣١‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪39‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫‪ -٧‬ﺃﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ‬ ‫)ﺃ( ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ‪ ٢٠٠٤‬ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ‬

‫ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺣﻰ‬

‫ﺟﺜﺚ ﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫‪٢٠٠٤‬‬

‫‪٥ ٢٧١‬‬

‫‪١٩ ٣٨٧‬‬

‫‪٦ ٠٤٢‬‬

‫‪٢٠٠٥‬‬

‫‪٨ ٠٩٣‬‬

‫‪٤٢ ٤١١‬‬

‫‪٧ ٧٢٤‬‬

‫‪٢٠٠٦‬‬

‫‪١٧ ٨٣٢‬‬

‫‪٣٧ ١٠١‬‬

‫‪١٤ ٧٩٠‬‬

‫‪٢٠٠٧‬‬

‫‪١٦ ٥٣٦‬‬

‫‪٣٨ ٦٠٩‬‬

‫‪٥ ٤٦٣‬‬

‫‪٢٠٠٨‬‬

‫‪٦ ٧٨٧‬‬

‫‪) ٢٠ ١٧٨‬ﻣﻦ ‪ ١/١‬ﺇﱃ ‪(١٠/٣١‬‬

‫ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ‬

‫‪٥٤ ٥١٩‬‬

‫‪١٥٧ ٦٨٦‬‬

‫)ﺏ( ﺟﺪﻭﻝ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺣﱴ ﻬﻧﺎﻳـﺔ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ‬

‫ﺍﳌﻬﺠﺮﻳﻦ )ﻋﺎﺋﻠﺔ(‬

‫ﺍﳌﺴﻴﺤﻴﻮﻥ‬

‫‪١٧٤‬‬

‫‪١ ٧٥٢‬‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺑﺌﺔ ﺍﳌﻨﺪﺍﺋﻴﻮﻥ‬

‫‪١٢٧‬‬

‫‪٦٢‬‬

‫ﺍﻷﻳﺰﻳﺪﻳﺔ‬

‫‪٣١١‬‬

‫‪-‬‬

‫ﺍﻟﺸﺒﻚ‬

‫‪٥٢٩‬‬

‫‪٣ ٠٧٨‬‬

‫)ﺝ( ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭ ﺍﳉﺮﺣﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺣﱴ ﻬﻧﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪:٢٠٠٧‬‬

‫‪40‬‬

‫ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ‬

‫ﺍﳉﺮﺣﻰ‬

‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬

‫‪١ ٢٧٩‬‬

‫‪٤ ١٧٦‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬

‫‪٢ ٣٣٤‬‬

‫‪٨ ٠٣٢‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫‪A/HRC/WG.6/7/IRQ/1‬‬

‫)ﺩ( ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﶈﺎﻣﲔ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﺸﻬﺪﺍﺀ ﻣـﻦ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ٢٠٠٤‬ﺣﱴ ﻋﺎﻡ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ‬

‫ﺍﳉﺮﺣﻰ‬

‫ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ )ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪(٢٠٠٩/٩‬‬

‫‪٢٦٣‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ )ﻟﻐﺎﻳﺔ ‪(٢٠٠٩/٩‬‬

‫‪٤٧٢‬‬

‫‪٩٩‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‬

‫‪٢١‬‬

‫ﺍﶈﺎﻣﲔ‬

‫‪٩٥‬‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ‬

‫‪٢٦٩‬‬

‫‪٢٠‬‬ ‫‪١٦٤‬‬

‫ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ‬

‫)ﻫ( ﺟﺪﻭﻝ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣـﻦ‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٠٤‬ﺣﱴ ﻬﻧﺎﻳﺔ ‪٢٠٠٧‬‬

‫‪GE.09-17555‬‬

‫ﺍﳌﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬

‫ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ‬

‫‪٢١٩‬‬

‫ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﲏ‬

‫‪٩٤‬‬

‫ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ‬

‫‪٤١‬‬

‫‪41‬‬