Constitution - حكاية الدســتور

Page 1


‫تعريف‬ ‫• الدستور ھو مجموعة من المبادئ األساسية التي تحكم الدولة‪.‬‬ ‫• يحدد الحقوق والواجبات األساسية لألفراد والجماعات‪.‬‬ ‫• ينظم ‪:‬‬ ‫‪.1‬شكل نظام الحكم‪.‬‬ ‫‪.2‬سلطات الدولة المختلفة‪.‬‬ ‫‪.3‬العالقة بين سلطات الدولة‪.‬‬ ‫• ھو القانون األعلى في الدولة ال يعلوه قانون آخر‪.‬‬

‫وور أي‬ ‫» كلمة دستور ھي كلمة فارسية األصل ‪ ،‬دست بمعنى القاعدة َ‬ ‫صاحب «‬


‫كيف تكتب الدساتير ؟‬ ‫• الدساتير الحديثة‪ :‬القرنين الـ ‪ 18‬و‪19‬‬ ‫دستور الواليات المتحدة األمريكية ‪1787‬‬ ‫اختارت كل والية من الواليات الثالثة عشر التي كانت موجودة وقتذاك‬ ‫مندوبين ليمثلوھا في » المؤتمر االتحادي « في فيليدلفيا في مايو ‪1787‬‬ ‫انتھى المؤتمر من وضع الدستور في سبتمبر من نفس العام‪.‬‬

‫»تم وضع ھذا الدستور بالموافقة اإلجماعية للواليات الحاضرة ھذا اليوم‬ ‫السابع عشر من سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميالد وفي‬ ‫السنة الثانية عشرة الستقالل الواليات المتحدة‪ .‬وقد أدرجنا أسماءنا ھنا‬ ‫شھادة على ذلك‪«.‬‬


‫كيف تكتب الدساتير ؟‬ ‫• الدساتير الحديثة‪ :‬القرنين الـ ‪ 18‬و‪19‬‬ ‫» ﷲ مصدر سلطان الملك «‬ ‫دستور فرنسا ‪1791‬‬ ‫الجمعية الوطنية التأسيسية‬ ‫تكونت في يوليو ‪ 1789‬وضمت ‪ 1177‬منتخبين من الشعب‬ ‫وكان اختصاصھا ھو وضع دستور لفرنسا‬ ‫اصدرت الجمعية في أغسطس ‪1789‬إعالن حقوق اإلنسان والمواطن‬

‫»يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين قي الحقوق‪ .‬وال يمتاز بعضھم عن‬ ‫بعض إال فيما يختص بالمصلحة العمومية«‬ ‫»األمة ھي مصدر كل سلطة‪ .‬وكل سلطة لألفراد والجمھور من الناس ال‬ ‫تكون صادرة عنھا تكون سلطة فاسدة‪«.‬‬


‫كيف تكتب الدساتير ؟‬ ‫• الدساتير الحديثة‪ :‬القرنين الـ ‪ 18‬و‪19‬‬ ‫دستور أسبانيا ‪1812‬‬ ‫ وضعه برلمان المنفي في مدينة قادش‬‫في فترة االحتالل الفرنسي السبانيا‬ ‫كان عمره عامين فقط ‪ ،‬فبعد زوال‬ ‫االحتالل وعودة فرديناند السابع من‬ ‫المنفى قرر الغاؤه والحكم حكما مطلقا‬ ‫‪ -‬مثل دستورا ليبراليا نموذجيا في وقته ومثاال للملكية الدستورية المقيدة‬


‫كيف تكتب الدساتير ؟‬ ‫• الدساتير الحديثة‪ :‬دساتير ما بعد االستقالل‬ ‫دستور الھند ‪1949‬‬ ‫• جمعية تأسيسية تم انتخابھا لصياغة الدستور وليكون‬ ‫أول برلمان مؤقت للھند بعد االستقالل من بريطانيا‬ ‫• تم انتخابه بطريقة غير مباشرة عبر المجالس المحلية‬ ‫للواليات عام ‪1946‬واستمر في عمله حتى عام ‪1949‬‬ ‫• ضم ‪ 215‬عضوا مع تمثيل خاص للمسلمين والسيخ دون بقية االقليات‬

‫» يعتبر أطول دستور في العالم ‪ ،‬إذ يحتوي على ‪ 440‬مادة في ‪ 12‬باب «‬


‫كيف تكتب الدساتير ؟‬ ‫• الدساتير الحديثة‪ :‬دساتير ما بعد االستقالل‬ ‫دستور تونس ‪1956‬‬ ‫• جمعية تأسيسية تم انتخابھا في مارس ‪1956‬‬ ‫• سيطر الحزب الدستوري الحر )حزب بورقيبة(‬ ‫على اغلبية المجلس‪.‬‬ ‫• أعلنت الجمعية التأسيسية الجمھورية في يوليو ‪1957‬واختارت بورقيبة‬ ‫رئيسا للجمھورية‪.‬‬ ‫• أقرت الجمعية الدستور في ‪ 1‬يونيو ‪.1959‬‬

‫» تونس دولة ‪ ،‬حرة ‪ ،‬مستقلة ‪ ،‬ذات سيادة ‪ ،‬اإلسالم دينھا ‪ ،‬والعربية‬ ‫لغتھا‪ ،‬والجمھورية نظامھا «‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ : 1923‬كيف كتب ؟‬

‫• شكلت لجنة من ثالثين عضوا لكتابة‬ ‫الدستور من قبل وزارة عبد الخالق‬ ‫ثروت في مارس ‪1922‬‬ ‫• اعترض الوفد على كون اللجنة معينة‬ ‫من قبل الحكومة وقاطعھا مطالبا بانتخاب‬ ‫جمعية وطنية تأسيسية‬ ‫• انتھت اللجنة من إعداد مشروع الدستور في أكتوبر ‪1922‬‬ ‫• لم يصدر الدستور إال في أبريل ‪ 1923‬بعد ان مسته يد التعديل الحكومية في أكثر‬ ‫من موضع‬

‫»)مادة ‪(23‬‬ ‫جميع السلطات مصدرھا األمة واستعمالھا يكون على الوجه المبين بھذا الدستور«‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ : 1923‬نظام الحكم‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ : 1923‬الحقوق‬

‫والحريات‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫)مادة ‪ (3‬المصريون لدى القانون سواء‪ .‬وھم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية وفيما عليھم من الواجبات والتكاليف العامة‪ ،‬ال تمييز بينھم في ذلك بسبب‬ ‫األصل أو اللغة أو الدين‪ .‬وإليھم وحدھم يعھد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية وال‬ ‫يولى األجانب ھذه الوظائف إال في أحوال استثنائية يعينھا القانون‪.‬‬ ‫)مادة ‪ (4‬الحرية الشخصية مكفولة‪.‬‬ ‫)مادة ‪ (12‬حرية االعتقاد مطلقة‪.‬‬ ‫)مادة ‪ (14‬حرية الرأي مكفولة‪ .‬ولكل إنسان اإلعراب عن فكرة بالقول أو الكتابة أو‬ ‫بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون‪.‬‬ ‫)مادة ‪ (15‬الصحافة حرة فى حدود القانون‪ .‬والرقابة على الصحف محظورة وإنذار‬ ‫الصحف أو وقفھا أو إلغاؤھا بالطريق اإلداري محظور كذلك إال إذا كان ذلك ضروريا ً‬ ‫لوقاية النظام االجتماعي‪.‬‬ ‫)مادة ‪ (156‬للملك ولكل من المجلسين اقتراح ھذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر‬ ‫من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن األحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي‬ ‫البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفھا ھذا الدستور ال‬ ‫يمكن اقتراح تنقيحھا‪.‬‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ : 1923‬المشكالت‬

‫• الدستور منحة ملكية‬ ‫األمر الملكي رقم ‪ 42‬لسنة ‪ 1923‬بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في ‪19‬‬ ‫إبريل سنة ‪ » 1923‬نحن ملك مصر بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على‬ ‫أنفسنا أن نحتفظ باألمانة التي عھد ﷲ تعالى بھا إلينا ‪ .......‬إلخ ‪ ...‬أمرنا بما ھو آت «‬ ‫• وضع صالحية تعيين وإقالة الوزارة وحل البرلمان دون أي قيود‪.‬‬ ‫• وضع قيود في الدستور وفي قانون االنتخابات على حق الترشيح لمجلسي النواب‬ ‫والشيوخ‬ ‫النواب‪ :‬وضع شرط تأمين انتخابي قدره ‪ 150‬جنيه في قانون االنتخابات‬ ‫الشيوخ‪ :‬قصر حق الترشيح على فئات بعينھا )مادة ‪(78‬‬ ‫)أوالً(‪ :‬الوزراء‪ ،‬الممثلين السياسيين‪ ،‬رؤساء مجلس النواب‪ ،‬وكالء الوزارات‪ ،‬رؤساء‬ ‫ومستشاري محكمة االستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتھا أو أعلى منھا‪ ،‬النواب‬ ‫العموميين‪ ،‬نقباء المحامين‪ ،‬موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعداً – سواء في ذلك‬ ‫الحاليون أو السابقون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فصاعدا‪،‬‬ ‫)ثانيا ً(‪ :‬كبار العلماء والرؤساء الروحيين‪ ،‬كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء‬ ‫النواب الذين قضوا مدتين في النيابة‪ ،‬المالك الذين يؤدون ضريبة ال تقل عن مائة‬ ‫وخمسين جنيھا ً مصريا ً في العام‪ .‬ومن ال يقل دخلھم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من‬ ‫المشتغلين باألعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمھن الحرة‪.‬‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ : 1930‬المشكالت‬

‫• تم تعطيل العمل ببعض مواد دستور ‪ 1923‬في يوليو ‪ 1928‬بغرض تعطيل‬ ‫الحياة النيابية‪.‬‬ ‫• صدر دستور جديد في اكتوبر ‪1930‬‬ ‫• زيادة صالحيات الملك ‪:‬‬ ‫‪ .1‬نزع صالحية اقتراح القوانين المالية من البرلمان ومنحھا للملك منفردا‬ ‫‪ .2‬تعقيد عملية إعادة الموافقة على القوانين التي اعترض عليھا الملك‬ ‫‪ .3‬يعين الملك ثالثة اخماس مجلس الشيوخ وينتخب الباقي‪.‬‬ ‫‪ .4‬توسيع سلطة الملك في اصدار المراسيم بحيث ال تقتصر على الفترة بين دوري‬ ‫انعقاد البرلمان بل تمتد إلى حالة كون مجلس النواب منحال‬ ‫• تقليل عدد النواب في مجلس النواب وجعل انتخابه على درجتين وليس مباشرة من‬ ‫الشعب مع وضع نصاب مالي لناخبي الدرجة الثانية‬ ‫• عاد العمل مرة أخرى بدستور ‪ 1923‬في عام ‪1935‬‬


‫دساتير مصر‬

‫ثورة ‪ 23‬يوليو ‪1952‬‬


‫دساتير مصر‬

‫بين مشروع دستور ‪ 1954‬ودستور‬

‫‪1956‬‬ ‫• تم تعطيل العمل بدستور ‪ 1923‬بعد قيام ثورة ‪ 23‬يوليو ‪ ، 1952‬ثم أسقط‬ ‫الدستور كليا في ديسمبر ‪.1952‬‬ ‫• شكل مجلس قيادة الثورة في يناير ‪ 1953‬لجنة الخمسين لوضع دستور جديد‪.‬‬ ‫• أصدر في فبراير ‪ 1953‬إعالنا دستوريا مؤقتا لحين انتھاء فترة االنتقال بعد ثالثة‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫• في ‪ 18‬يونيو ‪ 1953‬تم إلغاء الملكية‬ ‫وإعالن الجمھورية‪.‬‬ ‫• قدم مشروع الدستور إلى مجلس قيادة‬ ‫الثورة في ‪ 15‬أغسطس ‪.1954‬‬ ‫• اختفى ھذا الدستور منذ ذلك التاريخ !‬ ‫• أجرى استفتاء على مشروع دستور‬ ‫مخالف لمشروع لجنة الخمسين في‬ ‫يناير ‪1956‬‬


‫دساتير مصر‬ ‫الحكم‬

‫مشروع دستور ‪ :1954‬نظام‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1956‬نظام الحكم‬


‫دساتير مصر‬

‫بين ‪ 54‬و‪ : 56‬الحقوق والحريات‬ ‫دستور ‪56‬‬

‫مشروع دستور ‪54‬‬

‫مادة )‪ (31‬المصريون لدي القانون سواء ‪ ،‬وھم‬ ‫مادة )‪ (3‬المصريون لدى القانون سواء‪ ،‬وھم‬ ‫متساوون في الحقوق والواجبات العامة ‪ ،‬ال تمييز‬ ‫متساوون في الحقوق والواجبات العامة‪ ،‬ال تمييز‬ ‫بينھم في ذلك بسبب الجنس او األصل أو اللغة أو‬ ‫بينھم في ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين‬ ‫أوالطوائف الدينية أو اآلراء السياسية أو االجتماعية‪ .‬الدين أو العقيدة ‪.‬‬ ‫مادة )‪ (5‬االنتخاب حق للمصريين البالغين إحدى‬ ‫وعشرين سنة )‪ 21‬سنة( على الوجه المبين‬ ‫بالقانون‪ ،‬وتمارس النساء ھذا الحق وفقا ً للشروط‬ ‫التي يضعھا القانون‪.‬‬

‫) مادة ‪ ( 61‬االنتخاب حق للمصريين علي الوجه‬ ‫المبين في القانون ‪ .‬ومساھمتھم في الحياة العامة‬ ‫واجب وطني عليھم ‪.‬‬

‫مادة )‪ (11‬حرية االديان مطلقة‪ ،‬وتحمى الدولة‬ ‫حرية القيام بشعائر األديان طبقا ً للعادات المرعية‬ ‫في الديار المصرية‪ ،‬على أال يخل ذلك بالنظام العام‬ ‫أو ينافى اآلداب‪.‬‬

‫مادة )‪ (43‬حرية االعتقاد مطلقة‪ ،‬وتحمى الدولة‬ ‫حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات‬ ‫المرعية فى مصر‪ ،‬على أال يخل ذلك بالنظام العام‬ ‫أو ينافى اآلداب‪.‬‬

‫مادة )‪ (12‬االلتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون‪،‬‬ ‫وال يجوز بحال تعطيله‪.‬‬

‫غير موجودة‬


‫دساتير مصر‬

‫بين ‪ 54‬و‪ : 56‬الحقوق والحريات‬

‫مشروع دستور ‪54‬‬

‫دستور ‪56‬‬

‫مادة )‪ (18‬يحدد القانون الحاالت التي تقوم فيھا الدولة بالتعويض عن تنفيذ‬ ‫عقوبة‪ ،‬بناء على حكم جنائى نھائى ثبت خطؤه‪ ،‬كما يحدد شروط ھذا‬ ‫التعويض وصوره‪.‬‬

‫غير موجودة‬

‫مادة )‪ (20‬ال يحاكم أحد إال أمام القضاء العادى‪ ،‬وتحظر المحاكمة أمام‬ ‫محاكم خاصة أو استثنائية وال يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية‪.‬‬ ‫مادة )‪ (21‬إيذاء المتھم جسمانيا ً أو معنويا ً محظور‪ ،‬ويعاقب المسؤول وفقا ً‬ ‫للقانون‪.‬‬

‫غير موجودة‬ ‫مادة )‪ (37‬يحظر إيذاء‬ ‫المتھم جسمانيا أو معنويا ً ‪.‬‬

‫مادة )‪ (45‬حرية الصحافة‬ ‫مادة )‪ (26‬حرية الصحافة والطباعة مكفولة‪ .‬وال يجوز تقييد إصدار‬ ‫الصحف والمطبوعات بترخيص وال فرض رقابة عليھا‪ ،‬وإنذار الصحف أو والطباعة والنشر مكفولة‬ ‫وقفھا أو إلغاؤھا أو مصادرتھا بالطريق اإلدارى محظور‪.‬‬ ‫وفقا لمصالح الشعب وفي‬ ‫حدود القانون‬ ‫مادة )‪) (194‬فقرة ثانية( األحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التي‬ ‫يكفلھا الدستور وبشكل الحكومة الجمھورى النيابى البرلمانى ال يجوز‬ ‫اقتراح تعديلھا‪.‬‬

‫غير موجودة‬


‫دساتير مصر‬

‫بين ‪ 54‬و‪ : 56‬الحقوق والحريات‬ ‫دستور ‪56‬‬

‫مشروع دستور ‪54‬‬

‫مادة )‪ (47‬للمصريين حق تكوين‬ ‫مادة )‪ (30‬للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف‬ ‫الجمعيات واألحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية‪ .‬وينظم‬ ‫الجمعيات علي الوجه المبين في‬ ‫القانون قيام األحزاب والجماعات السياسية على األسس الديمقراطية القانون ‪.‬‬ ‫الدستورية‪ ،‬وعلى الشورى وحرية الرأى في حدود أھداف وطنية‬ ‫بعيدة عن أى نفوذ أجنبى‪ .‬وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في‬ ‫الطعون الخاصة باألحزاب والجماعات السياسية‪.‬‬ ‫مادة )‪ (46‬العدالة االجتماعية أساس الضرائب وغيرھا من‬ ‫التكاليف المالية العامة‪ ،‬وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى‬ ‫الحد األدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون‪.‬‬

‫مادة )‪(22‬‬ ‫العدالة االجتماعية أساس الضرائب‬ ‫والتكاليف العامة‪.‬‬

‫مادة )‪ (49‬في األحوال التي يجيز فيھا ھذا الدستور للمشرع تحديد‬ ‫حق من الحقوق العامة الواردة في ھذا الباب أو تنظيمه ال يترتب‬ ‫على ھذه اإلجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه‪.‬‬

‫غير موجودة‬

‫غير موجودة‬

‫مادة )‪ (60‬مراعاة النظام العام‬ ‫واحترام اآلداب االجتماعية العامة‬ ‫واجب علي المصريين‪.‬‬


‫دساتير مصر‬

‫بين ‪ 54‬و‪ : 56‬السلطة القضائية‬

‫مشروع دستور ‪54‬‬

‫دستور ‪56‬‬

‫مادة ‪ :126‬يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس‬ ‫محكمة النقض رئيسا ً ومن أقدم ثالثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء‬ ‫محاكم االستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة‬ ‫القاھرة واإلسكندرية االبتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة‬ ‫يختارھما مجلسه الخاص من بين أعضائه‪.‬‬

‫غير موجودة‬

‫مادة ‪ :127‬القضاة غير قابلين للعزل‪ .‬ويكون تعيينھم وترقيتھم ونقلھم بناء على‬ ‫اقتراح مجلس القضاء األعلى‪ ،‬ويختص ھذا المجلس بتأديبھم وندبھم‪ ،‬وكل ذلك على‬ ‫الوجه المبين في القانون‪.‬‬

‫مادة )‪(179‬‬ ‫القضاة غير قابلين للعزل‪،‬‬ ‫وذلك على الوجه المبين‬ ‫بالقانون‪.‬‬

‫مادة ‪ :129‬يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس مادة )‪(181‬‬ ‫القضاء‪ .‬وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرھا من ينظم القانون وظيفة النيابة‬ ‫الجرائم التي يحددھا القانون يتولى التحقيق قضاة‪.‬‬ ‫العامة واختصاصاتھا‬ ‫وصلتھا بالقضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪ :187‬تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين غير موجودة‬

‫ومن أساتذة القانون ورجال الفقه اإلسالمي الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة‬ ‫ً‬ ‫النقض المتخرجين منذ عشرين ً‬ ‫جميعا الحاليون منھم‬ ‫عاما سواء في ھؤالء‬ ‫ً‬ ‫مجتمعا‬ ‫والسابقون‪ .‬ويعين رئيس الجمھورية ثالثة منھم‪ ،‬وثالثة ينتخبھم البرلمان‬ ‫بھيئة مؤتمر‪ ،‬وثالثة ينتخبھم القضاء العالى العادى واإلدارى والشرعى‪.‬‬


‫دساتير مصر‬ ‫مشروع دستور ‪54‬‬ ‫غير موجودة‬

‫بين ‪ 54‬و‪ : 56‬البرلمان‬ ‫دستور ‪56‬‬ ‫مادة )‪ ( 56‬يجوز تعيين أعضاء مجلس األمة‬ ‫وكالء للوزارات لشئون مجلس األمة ويبين القانون‬ ‫األحكام الخاصة بھم‬

‫مادة ‪ :56‬األمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن مادة )‪ (112‬يجب ان يشتمل القرار الصادر بحل‬ ‫مجلس األمة علي دعوة الناخبيين إلجراء انتخابات‬ ‫يشتمل على دعوة الناخبين إلجراء انتخابات جديدة‬ ‫جديدة في ميعاد ال يجاوز ستين يوما ً وعلي تعيين‬ ‫في ميعاد ال يتجاوز شھرين وعلى تحديد ميعاد‬ ‫الجتماع المجلس الجديد في األيام العشرة التالية لتمام إلجتماع المجلس الجديد في العشرة االيام التالية‬ ‫لتمام االنتخابات‪. ‬‬ ‫االنتخاب‪ ،‬فإذا لم يشتمل األمر على ذلك كله‪ ،‬كان‬ ‫باطالً وبقى مجلس النواب قائما ً‪ .‬وإذا انقضى ذلك‬ ‫الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة‪ ،‬أصبح أمر الحل‬ ‫كأن لم يكن‪ ،‬وعاد البرلمان إلى االجتماع من تلقاء‬ ‫نفسه في اليوم التالى النقضاء الميعاد‪.‬‬ ‫غير موجودة‬

‫مادة )‪ (71‬في الحاالت التي يتعذر معھا إجراء االنتخابات‬ ‫في الميعاد المقرر لظروف تمد بقانون مدة مجلس األمة‬ ‫الي حين انتخاب المجلس الجديد‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1958‬دستور الوحدة‬

‫• قامت دولة الوحدة بين مصر وسوريا »الجمھورية العربية المتحدة« في ‪22‬‬ ‫فبراير ‪ 1958‬بعد موافقة الشعبين في االستفتاء على الوحدة بنسبة ‪.%99,99‬‬ ‫• صدر في ‪ 5‬مارس ‪1958‬‬ ‫دستور مؤقت لدولة الوحدة‬ ‫لحين اصدار دستور دائم‪.‬‬ ‫• كان الدستور في مجمله‬ ‫ال يختلف عن دستور ‪56‬‬


‫دساتير مصر‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫دستور ‪ :1964‬دستور الميثاق‬

‫انفصلت سوريا عن دولة الوحدة في سبتمبر ‪1961‬‬ ‫عقد المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في يونيو ‪ 1962‬وأقر فيه »الميثاق«‪.‬‬ ‫صدر اعالن دستوري مؤقت في سبتمبر ‪ 1962‬بخصوص تنظيم سلطات الدولة‬ ‫العليا استنادا إلى الميثاق ولحين اقرار دستور دائم‪.‬‬ ‫صدر في مارس ‪ 1964‬دستور مؤقت لحين وضع مجلس األمة لدستور دائم‬ ‫يستفتى عليه الشعب‪.‬‬ ‫لم يختلف دستور ‪ 64‬عن دستور ‪ 56‬و‪ 58‬من حيث توزيع السلطات والحقوق‬ ‫والواجبات‪.‬‬ ‫اختلف دستور ‪ 64‬عن ما قبله من حيث تغليب االشتراكية كايدولوجية حاكمة‬ ‫للدولة‬ ‫نص ألول مرة في ھذا الدستور عن وجوب أن يكون نصف اعضاء مجلس األمة‬ ‫على األقل من العمال والفالحين‬ ‫اعاد ھذا الدستور منصب رئيس الوزراء على أن يعينه رئيس الجمھورية‪.‬‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1964‬دستور الميثاق‬

‫» مادة )‪ (1‬الجمھورية العربية المتحدة ‪ ،‬دولة ديمقراطية اشتراكية ‪ ،‬تقوم علي تحالف قوي‬ ‫الشعب العاملة والشعب المصري جزء من األمة العربية ‪« .‬‬ ‫»)مادة ‪ (3‬أن الوحدة الوطنية التي يصنعھا تحالف قوي الشعب الممثلة للشعب العامل‪ ،‬وھي‬ ‫الفالحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية ‪ ،‬ھي التي تقيم االتحاد االشتراكي‬ ‫العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة إلمكانيات الثورة ‪ ،‬والحارسة علي قيم‬ ‫الديمقراطية السليمة ‪« .‬‬ ‫» مادة )‪ (9‬األساس االقتصادي للدولة ھو النظام االشتراكي الذي يحظر أي شكل من أشكال‬ ‫االستغالل ‪ ،‬بما يضمن بناء المجتمع االشتراكي بدعامتيه من الكفاية والعدل ‪« .‬‬ ‫»)مادة ‪ (12‬يسيطر الشعب علي كل أدوات اإلنتاج ‪ ،‬وعلي توجيه فائضھا ‪ ،‬وفقا ً لخطة‬ ‫التنمية التي تضعھا الدولة لزيادة الثروة وللنھوض المستمر بمستوي المعيشة‪«.‬‬ ‫» )مادة ‪ (23‬القوات المسلحة في الجمھورية العربية المتحدة ملك الشعب ‪ ،‬ومھمتھا حماية‬ ‫مكاسب النضال الشعبي االشتراكي ‪ ،‬وحماية البالد وسالمة أراضيھا وأمنھا‪«.‬‬ ‫») مادة ‪ ( 89‬لمجلس األمة سحب الثقة بالحكومة أو الوزير ‪ .‬وال يجوز عرض سحب الثقة‬ ‫إال بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ‪ ،‬ويكون الطلب بناء على اقتراح عُشر‬ ‫أعضاء المجلس ‪« .‬‬ ‫» )مادة ‪ (160‬ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ‪ ،‬وبيان اختصاصھا ‪ ،‬والشروط‬ ‫الواجب توافرھا فيمن يتولون القضاء فيھا «‬


‫دساتير مصر‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫دستور ‪ :1971‬الدستور الدائم‬

‫بعد وفاة جمال عبد الناصر في سبتمبر ‪ ، 1970‬تولى انور السادات نائبه الحكم عبر‬ ‫استفتاء شعبي فاز فيه ب ‪ %90‬من األصوات‪.‬‬ ‫بعد تخلصه من معارضيه في حركة مايو ‪ ، 1971‬طلب من مجلس األمة تشكيل لجنة‬ ‫من ‪ 50‬عضوا )زادوا إلى ‪ (80‬ألعداد دستور دائم‪.‬‬ ‫طرح مشروع الدستور لالستفتاء في ‪ 11‬سبتمبر ‪ 1971‬ووافق عليه الشعب‪.‬‬ ‫غير الدستور اسم الدولة من الجمھورية العربية المتحدة إلى جمھورية مصر العربية‪.‬‬ ‫غير الدستور اسم مجلس األمة إلى مجلس الشعب‪.‬‬ ‫احتفظ بالطابع االشتراكي للدولة وبكون االتحاد االشتراكي ھو التنظيم الوحيد‪.‬‬ ‫احتفظ دستور ‪ 71‬بالصالحيات الواسعة لرئيس الجمھورية مع تقييد حقه في حل مجلس‬ ‫الشعب باستفتاء الشعب على أمر الحل‪ .‬وتقييد مدده إلى مدتين فقط‪.‬‬ ‫قيد حق مجلس الشعب في )اقرار مسؤولية( رئيس الوزراء بعرض رئيس الجمھورية‬ ‫لألمر على استفتاء شعبي ‪ ،‬بحيث أن وافق الشعب تسحب الثقة وإن رفض يحل المجلس !‬ ‫أقر االشراف القضائي على االنتخابات »مادة ‪ : 88‬يحدد القانون الشروط الواجب‬ ‫توافرھا فى أعضاء مجلس الشعب‪ ،‬ويبين أحكام االنتخاب واالستفتاء‪ ،‬على أن يتم االقتراع‬ ‫تحت اشراف أعضاء من ھيئة قضائية «‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1971‬الحقوق والحريات‬

‫• تضمن ألول مرة في دساتير مصر إضافة للمادة الثانية »ومبادئ الشريعة‬ ‫االسالمية مصدر رئيسى للتشريع«‬ ‫دستور ‪71‬‬

‫دستور ‪64‬‬

‫مادة )‪(46‬‬ ‫تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية‬

‫مادة )‪ (34‬حرية االعتقاد مطلقة ‪ ،‬وتحمي الدولة‬ ‫حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات‬ ‫المرعية ‪ ،‬علي أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي‬ ‫اآلداب‬

‫مادة )‪ (47‬حرية الرأى مكفولة‪ ،‬ولكل انسان التعبير عن‬ ‫رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من‬ ‫وسائل التعبير فى حدود القانون‪ ،‬والنقد الذاتى والنقد البناء‬ ‫ضمانا لسالمة البناء الوطنى‪.‬‬

‫مادة )‪ (35‬حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ‪،‬‬ ‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ‪ ،‬ونشره بالقول‬ ‫أو الكتابة أو التصوير ‪ ،‬أو غير ذلك في حدود‬ ‫القانون ‪.‬‬

‫مادة )‪ (48‬حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل‬ ‫االعالم مكفولة‪ ،‬والرقابة على الصحف محظورة وانذارھا‬ ‫أو وقفھا أو الغاؤھا بالطريق االدارى محظور‪ ،‬ويجوز‬ ‫استثناء فى حالة اعالن الطوارئ أو زمن الحرب أن‬ ‫يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل االعالم رقابة‬ ‫محددة فى األمور التى تتصل بالسالمة العامة أو أغراض‬ ‫األمن القومى‪ ،‬وذلك كله وفقا للقانون‬

‫مادة )‪(36‬‬ ‫حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1971‬الحقوق والحريات‬ ‫دستور ‪71‬‬

‫دستور ‪64‬‬

‫مادة )‪ (57‬كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرھا‬ ‫من الحقوق والحريات العامة التى يكفلھا الدستور والقانون جريمة ال تسقط الدعوى‬ ‫الجنائية وال المدنية الناشئة عنھا بالتقادم‪ ،‬وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه‬ ‫االعتداء‬

‫غير موجودة‬

‫مادة )‪ (42‬كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما‬ ‫يحفظ عليه كرامة االنسان‪ ،‬وال يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا‪ ،‬كما ال يجوز حجزه أو حبسه‬ ‫فى غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون‬ ‫وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التھديد بشئ منه يھدر وال‬ ‫يعول عليه‬

‫غير موجودة‬

‫مادة )‪ (68‬التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة‪ ،‬ولكل مواطن حق االلتجاء الى‬ ‫قاضيه الطبيعى‪ ،‬وتكفل الدولة تقريب جھات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى‬ ‫القضايا‬ ‫ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء‬

‫غير موجودة‬

‫مادة )‪ (71‬يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا‪ ،‬ويكون‬ ‫له حق االتصال بمن يرى ابالغه بما وقع أو االستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون‪،‬‬ ‫ويجب اعالنه على وجه السرعة بالتھم الموجھة اليه‪ ،‬وله ولغيره التظلم أمام القضاء من‬ ‫االجراء الذى قيد حريته الشخصية‪ ،‬وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خالل‬ ‫مدة محددة‪ ،‬واال وجب االفراج حتما‬

‫غير موجودة‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1971‬سلطة القضاء‬

‫دستور ‪71‬‬

‫دستور ‪64‬‬

‫مادة )‪ (169‬جلسات المحاكم علنية اال اذا قررت المحكمة جعلھا سرية‬ ‫مراعاة للنظام العام أو اآلداب‪ .‬وفى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى‬ ‫جلسة علنية‬

‫) مادة ‪ ( 154‬جلسات المحاكم علنية‪.‬‬ ‫إال إذا قررت المحكمة جعلھا سرية ‪،‬‬ ‫مراعاة للنظام العام أو اآلداب ‪.‬‬

‫مادة ‪170‬يسھم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة‬ ‫فى القانون‬

‫غير موجودة‬

‫مادة ‪ 171‬ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة‪ ،‬ويبين اختصاصاتھا‬ ‫والشروط الواجب توافرھا فيمن يتولون القضاء فيھا‬

‫كما ھي‬

‫مادة ‪ 173‬يقوم على شئون الھيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس‬ ‫الجمھورية‪ .‬ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل‬ ‫فيه‪ .‬ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الھيئات القضائية‬

‫غير موجودة‬

‫مادة ‪ 175‬تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرھا الرقابة القضائية‬ ‫على دستورية القوانين واللوائح‪ ،‬وتتولى تفسير النصوص التشريعية‪،‬‬ ‫وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون االختصاصات‬ ‫األخرى للمحكمة وينظم االجراءات التى تتبع أمامھا‬

‫غير موجودة‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1971‬تعديالت !‬

‫• مايو ‪:1980‬‬ ‫ عدلت المادة الثانية لتصبح مبادئ الشريعة ھي »المصدر الرئيسي«‬‫‐ عدلت المادة ‪ 77‬لتصبح »مدد أخرى« بدال » من مدة اخرى«‬ ‫‐ عدلت المادة ‪ 5‬لتلغى االتحاد االشتراكي وتسمح بتعدد االحزاب‬ ‫‐ أضيف باب جديد لمجلس سمي بمجلس الشورى ينتخب ثلثاه مباشرة ويعين رئيس‬ ‫الجمھورية الثلث المتبقي‬

‫»مادة ‪ :194‬يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيال بالحفاظ على‬ ‫مبادئ ثورتى ‪ 23‬يوليو سنة‪ 15 ،1952‬مايو سنة ‪ 1971‬ودعم الوحدة الوطنية‪،‬‬ ‫والسالم االجتماعى‪ ،‬وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب االشتراكية‪،‬‬ ‫والمقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‪،‬‬ ‫وتعميق النظام االشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجاالته«‬ ‫‐ أضيف باب جديد تحت عنوان سلطة الصحافة‬

‫»مادة ‪ : 211‬يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله‬ ‫واختصاصاته وعالقاته بسلطات الدولة«‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1971‬تعديالت تاني !‬

‫• مايو ‪ :2005‬تعديل المادة ‪76‬‬ ‫‐ عدلت لتسمح بانتخاب الرئيس عن طريق االقتراع العام المباشر‬ ‫‐ وضعت قيود شديدة على حق الترشيح للمستقلين ‪ 250 :‬توقيعا على االقل من اعضاء‬ ‫مجلسي الشعب والشورى والمحليات من ‪ 14‬محافظة على األقل‪.‬‬ ‫‐ وضعت قيودا ايضا على ترشيح االحزاب‪ :‬أن تكون حائزة على ‪ %5‬على األقل من‬ ‫مقاعد مجلسي الشعب والشورى ويكون الحزب مضى ‪ 5‬سنوات على تأسيسه‪) .‬مع وضع‬ ‫استثناء ألول انتخابات من ھذه الشروط(‬ ‫‐ وضعت مبدئين مخالفين لالعراف الدستورية‪:‬‬ ‫‪ .1‬وتكون قراراتھا )لجنة انتخابات الرئاسة( نھائية ونافذة بذاتھا غير قابلة للطعن عليه بأي‬ ‫طريق وأمام أية جھة‪ .‬كما ال يجوز التعرض لقراراتھا بالتأويل أو بوقف التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعرض رئيس الجمھورية مشروع القانون المنظم لالنتخابات الرئاسية على المحكمة‬ ‫الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب‪ .‬وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور‬ ‫وتصدر المحكمة قرارھا في ھذا الشأن خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ عرض األمر‬ ‫عليھا‪ .‬فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس‬ ‫الجمھورية إلى مجلس الشعب ألعمال مقتضى ھذا القرار وفي جميع األحوال يكون قرار‬ ‫المحكمة ملزما للكافة‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1971‬تعديالت تالت !‬

‫• مارس ‪ :2007‬تعديل ‪ 34‬مادة !‬ ‫‐ عدلت كل المواد التي تذكر االشتراكية ‪.‬‬ ‫‐ وسعت سلطات مجلس الشورى‪.‬‬ ‫‐ عدلت المادة ‪ 76‬مرة أخرى لتخفيض نسبة ال‪ %5‬المخصصة لالحزاب إلى ‪%3‬‬ ‫وجعلھا من مجلس الشعب او الشورى وليس االثنين معا !‬ ‫‐ عدل المادة ‪ 88‬للتخلص من االشراف القضائي على االنتخابات‬ ‫‐ اطلق يد الرئيس في حل مجلس الشعب دون استفتاء شعبي‪.‬‬ ‫‐ بسط من اجراءات سحب مجلس الشعب للثقة من الحكومة‪ .‬واعطى المجلس سلطة الموافقة‬ ‫او الرفض لبرنامج الحكومة فور تعيين الرئيس لھا‪.‬‬ ‫‐ ألغى المدعي العام االشتراكي واستبدله بمادة في غاية الخطورة‬

‫»تعمل الدولة على حماية األمن والنظام العام في مواجھة أخطار اإلرھاب‪ ،‬وينظم القانون‬ ‫أحكاما خاصة بإجراءات االستدالل والتحقيق التي تقتضيھا ضرورة مواجھة تلك األخطار‬ ‫‪ ،‬وبحيث ال يحول دون تطبيق تلك األحكام اإلجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة‬ ‫األولى من المادة ‪ 41‬والمادة ‪ 44‬والفقرة الثانية من المادة ‪ 45‬من الدستور وذلك كله‬ ‫تحت رقابة القضاء‪ .‬ولرئيس الجمھورية أن يحيل أية جريمة من جرائم اإلرھاب إلي أية‬ ‫جھة قضاء منصوص عليھا من الدستور أو القانون«‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪ :1971‬تعديل الميت !‬

‫• مارس ‪ :2011‬تعديل ‪ 9‬مواد في دستور معطل وساقط !‬ ‫ قلصت فقرة الرئاسة إلى ‪ 4‬سنوات تجدد لمرة واحدة‪.‬‬‫ قصرت الترشيح للرئاسة على المصري غير حامل جنسية أخرى ھو أو أيا من‬‫والديه‪ .‬وغير المتزوج من غير مصري‪.‬‬ ‫ اعادت االشراف القضائي الكامل على االنتخابات التشريعية من خالل لجنة عليا‬‫لالنتخابات ذات تشكيل قضائي كامل‪.‬‬ ‫ يسرت من شروط ترشح المستقلين للرئاسة بقصر عدد نواب مجلسي الشعب‬‫او الشورى المطلوب غلى ‪ 30‬نائبا فقط أو ‪ 30‬ألف توقيع شعبي‪.‬‬ ‫ يسرت من ترشح اعضاء االحزاب بقصر العدد المطلوب للترشيح على وجود‬‫عضو واحد فقط ممثل للحزب من المنتخبين في مجلسي الشعب او الشورى‪.‬‬ ‫‐ ابقت حصانة قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن او التأويل‪.‬‬ ‫‐ اسندت الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلى محكمة النقض‪.‬‬ ‫‐ اوجبت على أول مجلسي شعب وشورى منتخبين تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة‬ ‫من ‪ 100‬عضو لصياغة دستور جديد‪.‬‬


‫دساتير مصر‬

‫دستور ‪2012‬‬ ‫؟؟؟؟‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.