تعريف • الدستور ھو مجموعة من المبادئ األساسية التي تحكم الدولة. • يحدد الحقوق والواجبات األساسية لألفراد والجماعات. • ينظم : .1شكل نظام الحكم. .2سلطات الدولة المختلفة. .3العالقة بين سلطات الدولة. • ھو القانون األعلى في الدولة ال يعلوه قانون آخر.
وور أي » كلمة دستور ھي كلمة فارسية األصل ،دست بمعنى القاعدة َ صاحب «
كيف تكتب الدساتير ؟ • الدساتير الحديثة :القرنين الـ 18و19 دستور الواليات المتحدة األمريكية 1787 اختارت كل والية من الواليات الثالثة عشر التي كانت موجودة وقتذاك مندوبين ليمثلوھا في » المؤتمر االتحادي « في فيليدلفيا في مايو 1787 انتھى المؤتمر من وضع الدستور في سبتمبر من نفس العام.
»تم وضع ھذا الدستور بالموافقة اإلجماعية للواليات الحاضرة ھذا اليوم السابع عشر من سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميالد وفي السنة الثانية عشرة الستقالل الواليات المتحدة .وقد أدرجنا أسماءنا ھنا شھادة على ذلك«.
كيف تكتب الدساتير ؟ • الدساتير الحديثة :القرنين الـ 18و19 » ﷲ مصدر سلطان الملك « دستور فرنسا 1791 الجمعية الوطنية التأسيسية تكونت في يوليو 1789وضمت 1177منتخبين من الشعب وكان اختصاصھا ھو وضع دستور لفرنسا اصدرت الجمعية في أغسطس 1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن
»يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين قي الحقوق .وال يمتاز بعضھم عن بعض إال فيما يختص بالمصلحة العمومية« »األمة ھي مصدر كل سلطة .وكل سلطة لألفراد والجمھور من الناس ال تكون صادرة عنھا تكون سلطة فاسدة«.
كيف تكتب الدساتير ؟ • الدساتير الحديثة :القرنين الـ 18و19 دستور أسبانيا 1812 وضعه برلمان المنفي في مدينة قادشفي فترة االحتالل الفرنسي السبانيا كان عمره عامين فقط ،فبعد زوال االحتالل وعودة فرديناند السابع من المنفى قرر الغاؤه والحكم حكما مطلقا -مثل دستورا ليبراليا نموذجيا في وقته ومثاال للملكية الدستورية المقيدة
كيف تكتب الدساتير ؟ • الدساتير الحديثة :دساتير ما بعد االستقالل دستور الھند 1949 • جمعية تأسيسية تم انتخابھا لصياغة الدستور وليكون أول برلمان مؤقت للھند بعد االستقالل من بريطانيا • تم انتخابه بطريقة غير مباشرة عبر المجالس المحلية للواليات عام 1946واستمر في عمله حتى عام 1949 • ضم 215عضوا مع تمثيل خاص للمسلمين والسيخ دون بقية االقليات
» يعتبر أطول دستور في العالم ،إذ يحتوي على 440مادة في 12باب «
كيف تكتب الدساتير ؟ • الدساتير الحديثة :دساتير ما بعد االستقالل دستور تونس 1956 • جمعية تأسيسية تم انتخابھا في مارس 1956 • سيطر الحزب الدستوري الحر )حزب بورقيبة( على اغلبية المجلس. • أعلنت الجمعية التأسيسية الجمھورية في يوليو 1957واختارت بورقيبة رئيسا للجمھورية. • أقرت الجمعية الدستور في 1يونيو .1959
» تونس دولة ،حرة ،مستقلة ،ذات سيادة ،اإلسالم دينھا ،والعربية لغتھا ،والجمھورية نظامھا «
دساتير مصر
دستور : 1923كيف كتب ؟
• شكلت لجنة من ثالثين عضوا لكتابة الدستور من قبل وزارة عبد الخالق ثروت في مارس 1922 • اعترض الوفد على كون اللجنة معينة من قبل الحكومة وقاطعھا مطالبا بانتخاب جمعية وطنية تأسيسية • انتھت اللجنة من إعداد مشروع الدستور في أكتوبر 1922 • لم يصدر الدستور إال في أبريل 1923بعد ان مسته يد التعديل الحكومية في أكثر من موضع
»)مادة (23 جميع السلطات مصدرھا األمة واستعمالھا يكون على الوجه المبين بھذا الدستور«
دساتير مصر
دستور : 1923نظام الحكم
دساتير مصر
دستور : 1923الحقوق
والحريات •
• • • • •
)مادة (3المصريون لدى القانون سواء .وھم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليھم من الواجبات والتكاليف العامة ،ال تمييز بينھم في ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين .وإليھم وحدھم يعھد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية وال يولى األجانب ھذه الوظائف إال في أحوال استثنائية يعينھا القانون. )مادة (4الحرية الشخصية مكفولة. )مادة (12حرية االعتقاد مطلقة. )مادة (14حرية الرأي مكفولة .ولكل إنسان اإلعراب عن فكرة بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون. )مادة (15الصحافة حرة فى حدود القانون .والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفھا أو إلغاؤھا بالطريق اإلداري محظور كذلك إال إذا كان ذلك ضروريا ً لوقاية النظام االجتماعي. )مادة (156للملك ولكل من المجلسين اقتراح ھذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن األحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفھا ھذا الدستور ال يمكن اقتراح تنقيحھا.
دساتير مصر
دستور : 1923المشكالت
• الدستور منحة ملكية األمر الملكي رقم 42لسنة 1923بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في 19 إبريل سنة » 1923نحن ملك مصر بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ باألمانة التي عھد ﷲ تعالى بھا إلينا .......إلخ ...أمرنا بما ھو آت « • وضع صالحية تعيين وإقالة الوزارة وحل البرلمان دون أي قيود. • وضع قيود في الدستور وفي قانون االنتخابات على حق الترشيح لمجلسي النواب والشيوخ النواب :وضع شرط تأمين انتخابي قدره 150جنيه في قانون االنتخابات الشيوخ :قصر حق الترشيح على فئات بعينھا )مادة (78 )أوالً( :الوزراء ،الممثلين السياسيين ،رؤساء مجلس النواب ،وكالء الوزارات ،رؤساء ومستشاري محكمة االستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتھا أو أعلى منھا ،النواب العموميين ،نقباء المحامين ،موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعداً – سواء في ذلك الحاليون أو السابقون. ً فصاعدا، )ثانيا ً( :كبار العلماء والرؤساء الروحيين ،كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء النواب الذين قضوا مدتين في النيابة ،المالك الذين يؤدون ضريبة ال تقل عن مائة وخمسين جنيھا ً مصريا ً في العام .ومن ال يقل دخلھم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين باألعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمھن الحرة.
دساتير مصر
دستور : 1930المشكالت
• تم تعطيل العمل ببعض مواد دستور 1923في يوليو 1928بغرض تعطيل الحياة النيابية. • صدر دستور جديد في اكتوبر 1930 • زيادة صالحيات الملك : .1نزع صالحية اقتراح القوانين المالية من البرلمان ومنحھا للملك منفردا .2تعقيد عملية إعادة الموافقة على القوانين التي اعترض عليھا الملك .3يعين الملك ثالثة اخماس مجلس الشيوخ وينتخب الباقي. .4توسيع سلطة الملك في اصدار المراسيم بحيث ال تقتصر على الفترة بين دوري انعقاد البرلمان بل تمتد إلى حالة كون مجلس النواب منحال • تقليل عدد النواب في مجلس النواب وجعل انتخابه على درجتين وليس مباشرة من الشعب مع وضع نصاب مالي لناخبي الدرجة الثانية • عاد العمل مرة أخرى بدستور 1923في عام 1935
دساتير مصر
ثورة 23يوليو 1952
دساتير مصر
بين مشروع دستور 1954ودستور
1956 • تم تعطيل العمل بدستور 1923بعد قيام ثورة 23يوليو ، 1952ثم أسقط الدستور كليا في ديسمبر .1952 • شكل مجلس قيادة الثورة في يناير 1953لجنة الخمسين لوضع دستور جديد. • أصدر في فبراير 1953إعالنا دستوريا مؤقتا لحين انتھاء فترة االنتقال بعد ثالثة سنوات. • في 18يونيو 1953تم إلغاء الملكية وإعالن الجمھورية. • قدم مشروع الدستور إلى مجلس قيادة الثورة في 15أغسطس .1954 • اختفى ھذا الدستور منذ ذلك التاريخ ! • أجرى استفتاء على مشروع دستور مخالف لمشروع لجنة الخمسين في يناير 1956
دساتير مصر الحكم
مشروع دستور :1954نظام
دساتير مصر
دستور :1956نظام الحكم
دساتير مصر
بين 54و : 56الحقوق والحريات دستور 56
مشروع دستور 54
مادة ) (31المصريون لدي القانون سواء ،وھم مادة ) (3المصريون لدى القانون سواء ،وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييز متساوون في الحقوق والواجبات العامة ،ال تمييز بينھم في ذلك بسبب الجنس او األصل أو اللغة أو بينھم في ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين أوالطوائف الدينية أو اآلراء السياسية أو االجتماعية .الدين أو العقيدة . مادة ) (5االنتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة ) 21سنة( على الوجه المبين بالقانون ،وتمارس النساء ھذا الحق وفقا ً للشروط التي يضعھا القانون.
) مادة ( 61االنتخاب حق للمصريين علي الوجه المبين في القانون .ومساھمتھم في الحياة العامة واجب وطني عليھم .
مادة ) (11حرية االديان مطلقة ،وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر األديان طبقا ً للعادات المرعية في الديار المصرية ،على أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى اآلداب.
مادة ) (43حرية االعتقاد مطلقة ،وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات المرعية فى مصر ،على أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى اآلداب.
مادة ) (12االلتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، وال يجوز بحال تعطيله.
غير موجودة
دساتير مصر
بين 54و : 56الحقوق والحريات
مشروع دستور 54
دستور 56
مادة ) (18يحدد القانون الحاالت التي تقوم فيھا الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة ،بناء على حكم جنائى نھائى ثبت خطؤه ،كما يحدد شروط ھذا التعويض وصوره.
غير موجودة
مادة ) (20ال يحاكم أحد إال أمام القضاء العادى ،وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية وال يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية. مادة ) (21إيذاء المتھم جسمانيا ً أو معنويا ً محظور ،ويعاقب المسؤول وفقا ً للقانون.
غير موجودة مادة ) (37يحظر إيذاء المتھم جسمانيا أو معنويا ً .
مادة ) (45حرية الصحافة مادة ) (26حرية الصحافة والطباعة مكفولة .وال يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص وال فرض رقابة عليھا ،وإنذار الصحف أو والطباعة والنشر مكفولة وقفھا أو إلغاؤھا أو مصادرتھا بالطريق اإلدارى محظور. وفقا لمصالح الشعب وفي حدود القانون مادة )) (194فقرة ثانية( األحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلھا الدستور وبشكل الحكومة الجمھورى النيابى البرلمانى ال يجوز اقتراح تعديلھا.
غير موجودة
دساتير مصر
بين 54و : 56الحقوق والحريات دستور 56
مشروع دستور 54
مادة ) (47للمصريين حق تكوين مادة ) (30للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات واألحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية .وينظم الجمعيات علي الوجه المبين في القانون قيام األحزاب والجماعات السياسية على األسس الديمقراطية القانون . الدستورية ،وعلى الشورى وحرية الرأى في حدود أھداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى .وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة باألحزاب والجماعات السياسية. مادة ) (46العدالة االجتماعية أساس الضرائب وغيرھا من التكاليف المالية العامة ،وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد األدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة )(22 العدالة االجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
مادة ) (49في األحوال التي يجيز فيھا ھذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة في ھذا الباب أو تنظيمه ال يترتب على ھذه اإلجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.
غير موجودة
غير موجودة
مادة ) (60مراعاة النظام العام واحترام اآلداب االجتماعية العامة واجب علي المصريين.
دساتير مصر
بين 54و : 56السلطة القضائية
مشروع دستور 54
دستور 56
مادة :126يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيسا ً ومن أقدم ثالثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم االستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاھرة واإلسكندرية االبتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارھما مجلسه الخاص من بين أعضائه.
غير موجودة
مادة :127القضاة غير قابلين للعزل .ويكون تعيينھم وترقيتھم ونقلھم بناء على اقتراح مجلس القضاء األعلى ،ويختص ھذا المجلس بتأديبھم وندبھم ،وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
مادة )(179 القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة :129يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس مادة )(181 القضاء .وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرھا من ينظم القانون وظيفة النيابة الجرائم التي يحددھا القانون يتولى التحقيق قضاة. العامة واختصاصاتھا وصلتھا بالقضاء. مادة :187تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين غير موجودة
ومن أساتذة القانون ورجال الفقه اإلسالمي الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة ً النقض المتخرجين منذ عشرين ً جميعا الحاليون منھم عاما سواء في ھؤالء ً مجتمعا والسابقون .ويعين رئيس الجمھورية ثالثة منھم ،وثالثة ينتخبھم البرلمان بھيئة مؤتمر ،وثالثة ينتخبھم القضاء العالى العادى واإلدارى والشرعى.
دساتير مصر مشروع دستور 54 غير موجودة
بين 54و : 56البرلمان دستور 56 مادة ) ( 56يجوز تعيين أعضاء مجلس األمة وكالء للوزارات لشئون مجلس األمة ويبين القانون األحكام الخاصة بھم
مادة :56األمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن مادة ) (112يجب ان يشتمل القرار الصادر بحل مجلس األمة علي دعوة الناخبيين إلجراء انتخابات يشتمل على دعوة الناخبين إلجراء انتخابات جديدة جديدة في ميعاد ال يجاوز ستين يوما ً وعلي تعيين في ميعاد ال يتجاوز شھرين وعلى تحديد ميعاد الجتماع المجلس الجديد في األيام العشرة التالية لتمام إلجتماع المجلس الجديد في العشرة االيام التالية لتمام االنتخابات. االنتخاب ،فإذا لم يشتمل األمر على ذلك كله ،كان باطالً وبقى مجلس النواب قائما ً .وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة ،أصبح أمر الحل كأن لم يكن ،وعاد البرلمان إلى االجتماع من تلقاء نفسه في اليوم التالى النقضاء الميعاد. غير موجودة
مادة ) (71في الحاالت التي يتعذر معھا إجراء االنتخابات في الميعاد المقرر لظروف تمد بقانون مدة مجلس األمة الي حين انتخاب المجلس الجديد
دساتير مصر
دستور :1958دستور الوحدة
• قامت دولة الوحدة بين مصر وسوريا »الجمھورية العربية المتحدة« في 22 فبراير 1958بعد موافقة الشعبين في االستفتاء على الوحدة بنسبة .%99,99 • صدر في 5مارس 1958 دستور مؤقت لدولة الوحدة لحين اصدار دستور دائم. • كان الدستور في مجمله ال يختلف عن دستور 56
دساتير مصر • • • • • • • •
دستور :1964دستور الميثاق
انفصلت سوريا عن دولة الوحدة في سبتمبر 1961 عقد المؤتمر الوطني للقوى الشعبية في يونيو 1962وأقر فيه »الميثاق«. صدر اعالن دستوري مؤقت في سبتمبر 1962بخصوص تنظيم سلطات الدولة العليا استنادا إلى الميثاق ولحين اقرار دستور دائم. صدر في مارس 1964دستور مؤقت لحين وضع مجلس األمة لدستور دائم يستفتى عليه الشعب. لم يختلف دستور 64عن دستور 56و 58من حيث توزيع السلطات والحقوق والواجبات. اختلف دستور 64عن ما قبله من حيث تغليب االشتراكية كايدولوجية حاكمة للدولة نص ألول مرة في ھذا الدستور عن وجوب أن يكون نصف اعضاء مجلس األمة على األقل من العمال والفالحين اعاد ھذا الدستور منصب رئيس الوزراء على أن يعينه رئيس الجمھورية.
دساتير مصر
دستور :1964دستور الميثاق
» مادة ) (1الجمھورية العربية المتحدة ،دولة ديمقراطية اشتراكية ،تقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة والشعب المصري جزء من األمة العربية « . »)مادة (3أن الوحدة الوطنية التي يصنعھا تحالف قوي الشعب الممثلة للشعب العامل ،وھي الفالحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية ،ھي التي تقيم االتحاد االشتراكي العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة إلمكانيات الثورة ،والحارسة علي قيم الديمقراطية السليمة « . » مادة ) (9األساس االقتصادي للدولة ھو النظام االشتراكي الذي يحظر أي شكل من أشكال االستغالل ،بما يضمن بناء المجتمع االشتراكي بدعامتيه من الكفاية والعدل « . »)مادة (12يسيطر الشعب علي كل أدوات اإلنتاج ،وعلي توجيه فائضھا ،وفقا ً لخطة التنمية التي تضعھا الدولة لزيادة الثروة وللنھوض المستمر بمستوي المعيشة«. » )مادة (23القوات المسلحة في الجمھورية العربية المتحدة ملك الشعب ،ومھمتھا حماية مكاسب النضال الشعبي االشتراكي ،وحماية البالد وسالمة أراضيھا وأمنھا«. ») مادة ( 89لمجلس األمة سحب الثقة بالحكومة أو الوزير .وال يجوز عرض سحب الثقة إال بعد استجواب موجه إلى الحكومة أو إلى الوزير ،ويكون الطلب بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس « . » )مادة (160ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ،وبيان اختصاصھا ،والشروط الواجب توافرھا فيمن يتولون القضاء فيھا «
دساتير مصر • • • • • • • • •
دستور :1971الدستور الدائم
بعد وفاة جمال عبد الناصر في سبتمبر ، 1970تولى انور السادات نائبه الحكم عبر استفتاء شعبي فاز فيه ب %90من األصوات. بعد تخلصه من معارضيه في حركة مايو ، 1971طلب من مجلس األمة تشكيل لجنة من 50عضوا )زادوا إلى (80ألعداد دستور دائم. طرح مشروع الدستور لالستفتاء في 11سبتمبر 1971ووافق عليه الشعب. غير الدستور اسم الدولة من الجمھورية العربية المتحدة إلى جمھورية مصر العربية. غير الدستور اسم مجلس األمة إلى مجلس الشعب. احتفظ بالطابع االشتراكي للدولة وبكون االتحاد االشتراكي ھو التنظيم الوحيد. احتفظ دستور 71بالصالحيات الواسعة لرئيس الجمھورية مع تقييد حقه في حل مجلس الشعب باستفتاء الشعب على أمر الحل .وتقييد مدده إلى مدتين فقط. قيد حق مجلس الشعب في )اقرار مسؤولية( رئيس الوزراء بعرض رئيس الجمھورية لألمر على استفتاء شعبي ،بحيث أن وافق الشعب تسحب الثقة وإن رفض يحل المجلس ! أقر االشراف القضائي على االنتخابات »مادة : 88يحدد القانون الشروط الواجب توافرھا فى أعضاء مجلس الشعب ،ويبين أحكام االنتخاب واالستفتاء ،على أن يتم االقتراع تحت اشراف أعضاء من ھيئة قضائية «
دساتير مصر
دستور :1971الحقوق والحريات
• تضمن ألول مرة في دساتير مصر إضافة للمادة الثانية »ومبادئ الشريعة االسالمية مصدر رئيسى للتشريع« دستور 71
دستور 64
مادة )(46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
مادة ) (34حرية االعتقاد مطلقة ،وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد طبقا ً للعادات المرعية ،علي أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب
مادة ) (47حرية الرأى مكفولة ،ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ،والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسالمة البناء الوطنى.
مادة ) (35حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ،ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير ،أو غير ذلك في حدود القانون .
مادة ) (48حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل االعالم مكفولة ،والرقابة على الصحف محظورة وانذارھا أو وقفھا أو الغاؤھا بالطريق االدارى محظور ،ويجوز استثناء فى حالة اعالن الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل االعالم رقابة محددة فى األمور التى تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن القومى ،وذلك كله وفقا للقانون
مادة )(36 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون
دساتير مصر
دستور :1971الحقوق والحريات دستور 71
دستور 64
مادة ) (57كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرھا من الحقوق والحريات العامة التى يكفلھا الدستور والقانون جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنھا بالتقادم ،وتكفل الدولة تعويضا عادال لمن وقع عليه االعتداء
غير موجودة
مادة ) (42كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة االنسان ،وال يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا ،كما ال يجوز حجزه أو حبسه فى غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التھديد بشئ منه يھدر وال يعول عليه
غير موجودة
مادة ) (68التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل مواطن حق االلتجاء الى قاضيه الطبيعى ،وتكفل الدولة تقريب جھات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء
غير موجودة
مادة ) (71يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ،ويكون له حق االتصال بمن يرى ابالغه بما وقع أو االستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعالنه على وجه السرعة بالتھم الموجھة اليه ،وله ولغيره التظلم أمام القضاء من االجراء الذى قيد حريته الشخصية ،وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خالل مدة محددة ،واال وجب االفراج حتما
غير موجودة
دساتير مصر
دستور :1971سلطة القضاء
دستور 71
دستور 64
مادة ) (169جلسات المحاكم علنية اال اذا قررت المحكمة جعلھا سرية مراعاة للنظام العام أو اآلداب .وفى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية
) مادة ( 154جلسات المحاكم علنية. إال إذا قررت المحكمة جعلھا سرية ، مراعاة للنظام العام أو اآلداب .
مادة 170يسھم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون
غير موجودة
مادة 171ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ،ويبين اختصاصاتھا والشروط الواجب توافرھا فيمن يتولون القضاء فيھا
كما ھي
مادة 173يقوم على شئون الھيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمھورية .ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الھيئات القضائية
غير موجودة
مادة 175تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرھا الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ،وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون االختصاصات األخرى للمحكمة وينظم االجراءات التى تتبع أمامھا
غير موجودة
دساتير مصر
دستور :1971تعديالت !
• مايو :1980 عدلت المادة الثانية لتصبح مبادئ الشريعة ھي »المصدر الرئيسي«‐ عدلت المادة 77لتصبح »مدد أخرى« بدال » من مدة اخرى« ‐ عدلت المادة 5لتلغى االتحاد االشتراكي وتسمح بتعدد االحزاب ‐ أضيف باب جديد لمجلس سمي بمجلس الشورى ينتخب ثلثاه مباشرة ويعين رئيس الجمھورية الثلث المتبقي
»مادة :194يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيال بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23يوليو سنة 15 ،1952مايو سنة 1971ودعم الوحدة الوطنية، والسالم االجتماعى ،وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب االشتراكية، والمقومات األساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام االشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجاالته« ‐ أضيف باب جديد تحت عنوان سلطة الصحافة
»مادة : 211يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعالقاته بسلطات الدولة«
دساتير مصر
دستور :1971تعديالت تاني !
• مايو :2005تعديل المادة 76 ‐ عدلت لتسمح بانتخاب الرئيس عن طريق االقتراع العام المباشر ‐ وضعت قيود شديدة على حق الترشيح للمستقلين 250 :توقيعا على االقل من اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمحليات من 14محافظة على األقل. ‐ وضعت قيودا ايضا على ترشيح االحزاب :أن تكون حائزة على %5على األقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى ويكون الحزب مضى 5سنوات على تأسيسه) .مع وضع استثناء ألول انتخابات من ھذه الشروط( ‐ وضعت مبدئين مخالفين لالعراف الدستورية: .1وتكون قراراتھا )لجنة انتخابات الرئاسة( نھائية ونافذة بذاتھا غير قابلة للطعن عليه بأي طريق وأمام أية جھة .كما ال يجوز التعرض لقراراتھا بالتأويل أو بوقف التنفيذ. .2يعرض رئيس الجمھورية مشروع القانون المنظم لالنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب .وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة قرارھا في ھذا الشأن خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ عرض األمر عليھا .فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمھورية إلى مجلس الشعب ألعمال مقتضى ھذا القرار وفي جميع األحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة
دساتير مصر
دستور :1971تعديالت تالت !
• مارس :2007تعديل 34مادة ! ‐ عدلت كل المواد التي تذكر االشتراكية . ‐ وسعت سلطات مجلس الشورى. ‐ عدلت المادة 76مرة أخرى لتخفيض نسبة ال %5المخصصة لالحزاب إلى %3 وجعلھا من مجلس الشعب او الشورى وليس االثنين معا ! ‐ عدل المادة 88للتخلص من االشراف القضائي على االنتخابات ‐ اطلق يد الرئيس في حل مجلس الشعب دون استفتاء شعبي. ‐ بسط من اجراءات سحب مجلس الشعب للثقة من الحكومة .واعطى المجلس سلطة الموافقة او الرفض لبرنامج الحكومة فور تعيين الرئيس لھا. ‐ ألغى المدعي العام االشتراكي واستبدله بمادة في غاية الخطورة
»تعمل الدولة على حماية األمن والنظام العام في مواجھة أخطار اإلرھاب ،وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات االستدالل والتحقيق التي تقتضيھا ضرورة مواجھة تلك األخطار ،وبحيث ال يحول دون تطبيق تلك األحكام اإلجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة األولى من المادة 41والمادة 44والفقرة الثانية من المادة 45من الدستور وذلك كله تحت رقابة القضاء .ولرئيس الجمھورية أن يحيل أية جريمة من جرائم اإلرھاب إلي أية جھة قضاء منصوص عليھا من الدستور أو القانون«
دساتير مصر
دستور :1971تعديل الميت !
• مارس :2011تعديل 9مواد في دستور معطل وساقط ! قلصت فقرة الرئاسة إلى 4سنوات تجدد لمرة واحدة. قصرت الترشيح للرئاسة على المصري غير حامل جنسية أخرى ھو أو أيا منوالديه .وغير المتزوج من غير مصري. اعادت االشراف القضائي الكامل على االنتخابات التشريعية من خالل لجنة عليالالنتخابات ذات تشكيل قضائي كامل. يسرت من شروط ترشح المستقلين للرئاسة بقصر عدد نواب مجلسي الشعباو الشورى المطلوب غلى 30نائبا فقط أو 30ألف توقيع شعبي. يسرت من ترشح اعضاء االحزاب بقصر العدد المطلوب للترشيح على وجودعضو واحد فقط ممثل للحزب من المنتخبين في مجلسي الشعب او الشورى. ‐ ابقت حصانة قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن او التأويل. ‐ اسندت الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان إلى محكمة النقض. ‐ اوجبت على أول مجلسي شعب وشورى منتخبين تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من 100عضو لصياغة دستور جديد.
دساتير مصر
دستور 2012 ؟؟؟؟