مقاييس كمية مقترحة لبعض الظاهرات الجغرافية

Page 1


‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤّﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺘﺭﺤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﹸﺨﺩﻤﺕ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴّﺔ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴّﺔ )‪ ،(١‬ﻜﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﹼﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺠﻐﺭﺍﻓﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﺒﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴّﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴّﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﺩّﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻁـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻤﻜﺎﻨﻴّﺔ ُﻤ َ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ـ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ـ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻴّﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﻲ اﻟﻤُﺪﻧﻲ‬ ‫‪١‬ـ ﻣﻌﺪّل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔ ّ‬ ‫ﻲ اﻟﻤُﺪﻧﻲ‬ ‫‪٢‬ـ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔ ّ‬ ‫‪٣‬ـ درﺟﺔ ﺣﻀﺮیّﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪیﻨﺔ‬ ‫ﻲ ﻟﻠﻤﺪیﻨﺔ‬ ‫‪٤‬ـ درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺮّد اﻟﻮﻇﻴﻔ ّ‬ ‫‪٥‬ـ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺠﻤﻰ اﻟﻤُﺪﻧﻲّ‬ ‫‪٦‬ـ درﺟﺔ ﺣَﻀﺮیّﺔ اﻟﻤﺪیﻨﺔ‬ ‫ﻲ‬ ‫ي اﻟﻮﻇﻴﻔ ّ‬ ‫‪٧‬ـ ﻣﻌﺪّل اﻟﺘﻨﻮّع اﻟﻔِﺌﻮ ّ‬ ‫ﻲ‬ ‫‪ ٨‬ـ ﻣﻌﺪّل اﻟﺘﻔﺮّد اﻟﻮﻇﻴﻔ ّ‬ ‫‪٩‬ـ ﻣﺆﺵّﺮ درﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪١٠‬ـ ﻣﺆﺵّﺮ ﻣﺮﺕﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪١١‬ـ ﻣﺆﺵّﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪١٢‬ـ ﻣﺆﺵّﺮ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺪیﻨﺔ اﻷﺥﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺪیﻨﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻲ‬ ‫‪١٣‬ـ ﻣﺆﺵّﺮ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺤﺠﻤﻰ اﻟﻤﺪﻧ ّ‬ ‫‪١٤‬ـ ﻣﺆﺵّﺮ درﺟﺔ هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺪیﻨﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪١٥‬ـ ﻣﺆﺵّﺮ ﺣﺪة هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺪیﻨﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫‪ .١‬ﻣﻌﺪّل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲّ اﻟﻤُﺪﻧﻲّ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩّل ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺎ ـ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ـ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ "ﺜﻠـﺙ" ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬


‫ﻲ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻌﺩّل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ّ‬ ‫ﺍﻟﺠـﺯﺀ‬ ‫ﺍﻷﻭل‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫‪ %‬ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻲ‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٦٦,٦‬‬

‫ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ‬ ‫‪٦٦,٦‬‬ ‫‪٣٣,٣‬‬ ‫ﺍﻗـل ﻤﻥ ‪٣٣,٣‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻭﻅﻴﻔـﻴﺔ ﻫﻲ‬

‫)‪:(٢‬‬

‫‪ .١‬ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ‪ %٦٦,٦‬ﻭ ‪ %١٠٠‬ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ‪٠‬‬ ‫‪ .٢‬ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ‪ %٣٣,٣‬ﻭﺍﻗل ﻤﻥ ‪ %٦٦,٦‬ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ‪٠‬‬ ‫‪ .٣‬ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋـﻥ ‪%٣٣,٣‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ‪٠‬‬ ‫ﻲ ﻟﻠﻤﺩﻥ‬ ‫ﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜ ّ‬ ‫ﻁﺒّﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ّ‬ ‫‪ ،%٣‬ﻭﻗﺩ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﻅﻴـﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻋﻠﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬـﺎ ﻫـﻲ‬ ‫‪ ،%٢٠,٣‬ﻭﻗﺩ ﺍﺃﺩﻨﻰ‪،‬ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻴﻥ ‪ %٢٠,٣‬ﻜﺤﺩ ﺃﻋﻠﻲ ﻭﻤـﺎ ﻴـﻭﺍﺯﻱ‬ ‫‪ %٦٦,٦‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ـ ﺃﻱ ‪ %١٣,٨‬ﻜﺤـﺩ ﺃﺩﻨﻰ‪،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻱ ‪ %٣٣,٣‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ـ ﺃﻱ ‪،%٦,٨٨‬ﺩ ﺃﺩﻨﻰ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﻠـﺕ ﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫) ‪٠ (٣‬‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ‪ ،%٦,٨‬ﺃﻱ ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ %٣٣,٣‬ﻤﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬

‫‪ .٢‬درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼّﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲّ اﻟﻤُﺪﻧﻲّ‬ ‫ﻻ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴـﺔ‬ ‫ﻁﻠﹼﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺘﹼ‬ ‫‪ " Categorical Degree‬ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ "‪Relative‬‬ ‫‪ " Rank‬ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ‪٠‬‬


‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴّﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺭﻗﻤﻴﻥ ﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ﻤﺜـل ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻤـﻥ ‪ %١٢‬ﺇﻟـﻰ‬ ‫‪ %١٢,٩‬ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﻥ ـ ﺍﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺘﻴﻥ ـ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ ‪%١٢‬‬ ‫ﻭ ‪ ،%١٣‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴّﺔ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺍﺘﺏ‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻟﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴّﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺴﺏ ﺍﻟـﻊ)‪(٤‬‬ ‫‪٠‬ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﻤﺩﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ ‪١٩٧٦‬ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﻋﻠـﻲ ﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ‪ %٢٠,٣‬ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻭﺭﺴﻌﻴﺩ ﻫـﻭ ‪١٩‬‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺔ )‪٠ (٤‬‬ ‫‪ ،٣‬ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴّﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﻤـل ﺭﻗـﻡ )‪ ،(١‬ﻷﻥ ﻨـﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ‪ %٢٠‬ﻭ ‪ ،%٢١‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﻭﻴّﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺭﻗﻤﻬـﺎ )‪(١‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ‪ ١٩‬ﻤﺭﺘﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓـﻲ‬ ‫‪ ١٠٠‬ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ، ٥,٣ = ١٠٠× (١٩÷١) :‬ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺃﻤﻜـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨـﺼﺹ ﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﻲ ‪ Degree of Functional Specialization‬ﻟﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺒﻁﺭﺡ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ ﻤﻥ ‪ ١٠٠‬ﻫﻜﺫﺍ‪:‬‬ ‫‪ ١٠٠‬ـ ‪ ، ٩٤,٧ = ٥,٣‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )‪: (٥‬‬ ‫ﻡﻥ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ = ‪ ١٠٠‬ـ ) ــ ( × ‪١٠٠‬‬ ‫ﻤﺞ ﻡ ﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎ‬ ‫ﺃﻭ ‪ ١٠٠‬ـ ) ـــــــــــــــــــــــ ( × ‪١٠٠‬‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬

‫ﻭﻫﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١٠٠‬ـ )‪٠ ٩٤,٧ = ١٠٠ × (١٩ ÷١‬‬

‫‪ .٣‬درﺟﺔ ﺣﻀﺮﻳّﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬

‫ﺘﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻰ‬ ‫ﻱ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤُﺩﻨﻴـﺔ ﻭﻫـﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻭﻅﺎﺌـﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺤﻀﺭ ّ‬ ‫) ‪، (٦‬‬ ‫ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ‬


‫ﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ّ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤّﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴّﺔ ﻟﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـّﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁـﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜــﺎﻨﻲ‬ ‫ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻓﻲ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ‪ ،‬ﻜﻔﺌـﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺫﺍﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻴﻥ ﺤـﺴﺏ‬ ‫ﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ‪ ،‬ﻭﻜﻔﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜ ّ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ّ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ )‪٠ (٧‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴّﺔ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺘﻴـﺏ‬ ‫ﻭﺤﺩﺘﻴﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﹰﺎ ﺤﻀﺭﻴﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺤﻀﺭﻴﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ )‪٠ (٨‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﻀﺭﻴّﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺤـﺴﺎﺏ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻟﺤـﻀﺭﻴّﺔ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ‪ ،١٠٠‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘــﺄﻟﻑ ﻤــﻥ‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻔﺌﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤـﺜﻼ‪ ،‬ﻓﺈﻨــﻬﺎ ﺘﺤـﺴﺏ ﻜﻭﺤـﺩﺘﻴﻥ‬ ‫)‪:(٩‬‬ ‫ﻤﺘﻜﺭﺭﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫‪ ١٠٠‬ـ )ــــــــــــــــــــــــــــ( × ‪١٠٠‬‬ ‫ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﻤﺞ ﻭ ﻑ ﻭ‬ ‫ﺃﻭ‪ ١٠٠ :‬ـ ) ـــــــ ( × ‪١٠٠‬‬ ‫ﻙﺯ‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﹼﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴّﺔ ﻤﺩﻥ ﻤﺼﺭ ﻋـﺎﻡ ‪١٩٧٦‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬـﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤُﺩﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﺸﺭ ﻤﺩﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺸﺭ ﻓﺌـﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔ ّﻴﺔ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻭﺤـﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺘﻜﺭﺭ ﺫﻜﺭ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﺴـﺘﺨﻠﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ١٠٠‬ـ ) ـ ( × ‪٩٠ = ١٠٠‬‬ ‫‪١٠‬‬


‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺃﺨﺭﻱ ﺃﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﺭﺠـﺔ ﺤـﻀﺭﻴّﺔ‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺩﻥ ﻤﻔﺭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻓـﻲ ﻜـل ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـ ّ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ‪ ،‬ﺜﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﻤﺭﺍﺘـﺏ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﻭ )‪ ٢٤‬ﺩﺭﺠﺔ( )‪ ،(١٠‬ﺜﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ )‪ ،(١٠٠‬ﻭﻤﺜﺎل‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺘـﻡ‬ ‫ﻁﺭﺡ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻫﻰ )‪ (٤‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻭ )‪ (٨‬ﺜﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﺘـﺏ ﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﻭ )‪ ،(٢٤‬ﺜﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ )‪ ،(١٠٠‬ﺃﻱ‬ ‫‪ ٨ :‬ـ ‪ ، ١٦,٦٦ = ١٠٠ × ٢٤ ÷ ٤‬ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺞ ﺱ ـ ﺯ‬ ‫÷ ﻤﺞ ﺱ × ‪٠ ١٠٠‬‬

‫‪ .٤‬درﺟﺔ اﻟﺘﻔﺮّد اﻟﻮﻇﻴﻔﻲّ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ‬


‫ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺴﻤﺔ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ـ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻀﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻋـﺩﺩ ﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ‪ ١٠٠‬ﻫﻜﺫﺍ‪:‬‬ ‫ﻉﻑﻭ‬ ‫ﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ = )ــــــــــ( × ‪١٠٠‬‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭّﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ّ‬ ‫ﻉﻡ‬ ‫ﺃﻱ‬

‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬ ‫= )ــــــــــــــــــــــ( × ‪١٠٠‬‬ ‫ﻋـﺩﺩ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‬

‫ﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ‪ ،‬ﻭﻜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭّﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ّ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‪ ،‬ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜــﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺼﻐﻴﺭﹰﺍ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺘﻌﺩّﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭ ‪ ١٠٠‬ﺴﺒﺒﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻀﻡ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻲ ﻫﻜﺫﺍ‪:‬‬ ‫ﻋﺎﻡ ‪١٩٧٦‬ـ ﻤﺜﻼ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻔﺭّﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ّ‬ ‫‪١‬‬ ‫ــ × ‪١٠٠ = ١٠٠‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪ ،٣‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ـ ﻜﻤﺜﺎل ـ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤـﺩﻨﻬﺎ‬ ‫ﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﺒﻊ ﻓﺌﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﻫﻲ ‪ ، ٥٨,٣‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺜﻨﺘ ّ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫ــ × ‪ ٥٨,٣ = ١٠٠‬ﺩﺭﺠﺔ‬ ‫‪١٢‬‬

‫‪ .٥‬ﻣﻌﺪل اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺠﻤﻰ اﻟﻤُﺪﻧﻲّ‬


‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﺩﻥ ﻓﺌﺔ ﺤﺠﻤﻴّﺔ ﻤﻌﻴّﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ـ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﺤﺠﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺃﺼﻐﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺩﺍﺩﻴﻥ ﺴﻜﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻥ )‪ (١١‬ـ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺔ ﺤﺠﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋـﺩﺩ ﻤـﺩﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻤﻌﺩل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤُﺩﻨﻲّ = ) ﻡ ÷ ﻉ ( × ‪ ،١٠٠‬ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻲ ﻡ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻉ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻗل ﻤـﻥ ‪١٠‬‬ ‫ﺁﻻﻑ ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٧٦‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﻋـﺎﻡ ‪،١٩٨٦‬‬ ‫ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻷﻭل ‪ ١٦‬ﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ‪١٠‬ـ‪ ٢٠‬ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ‪ ٥‬ﻤﺩﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺤُﺴﺏ‬ ‫ﻤﻌﺩل ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪ ، ٣١,٣ = ١٠٠ × (١٦ ÷ ٥) :‬ﻭﻴﺩل ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴّﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ‪ ١٩٨٦‬ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺍﺩ ‪٠ ١٩٧٦‬‬

‫‪ .٦‬درﺟﺔ ﺣﻀﺮﻳّﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﻭﻫﻰ ﺘﺸﺒﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﻀﺭﻴّﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﺩ ﺍﻋُﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻋُﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﻀﺭﻴّﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋـﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ ّﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺕ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺩ = ﺱ ‪) +‬ﻡ ـ ﺯ(‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻰ )ﺩ( ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭ )ﺱ( ﻨـﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻭ )ﻡ( ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤُﺩﻨﻲّ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴّـﺔ ﻭ )ﺯ( ﻨـﺼﻴﺏ‬ ‫ﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ ّ‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﻀﺭﻴّﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻥ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴّﺔ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﺤـﺴﺏ ﻨـﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋ ّ‬


‫ﻱ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲّ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ّ‬ ‫ﻱ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨ ّ‬ ‫ﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﻰ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ّ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤ ّ‬ ‫)‪(١٢‬‬ ‫ﻫﻲ‬ ‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﺩﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴّﺔ ﺍﻟﺴﺘﺔ‪:‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺃُﻨﻘﺹ ﻨﺎﺘﺞ ﻁﺭﺡ )ﺯ( ﻤﻥ )ﻡ( ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻗﺒل ﺇﻀـﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟـﻰ )ﺱ(‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ )ﺩ(‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀـﻡ ﺍﺴﺘﺨـﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲّ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺯﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﺩﺱ ﺃﻴـﻀﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ـ ﻭﻫﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ـ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﻁﺭﺡ )ﺯ( ﻤﻥ )ﻡ( ﻫﻭ ‪١٢,٨١‬‬ ‫ﺃُﻨﻘﺹ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻓﺄﺼﺒﺢ ‪،١٠,١٥٢‬ﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗـﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ‪ ١٩,٣٧‬ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ‪ ،٢٩,٥٢‬ﻭﻫـﻭ ﻤﺎ‬ ‫ل ﻋﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﺤﻀﺭﻴﺘﻬﺎ ‪٠‬‬ ‫ﺩّ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺹ ﺤﻴـﺙ ﻜـﺎﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﻁﺭﺡ )ﺯ( ﻤﻥ )ﻡ(‬ ‫ﻫﻭ ﻨﺎﻗﺹ ‪ ، ١,١٧‬ﺯﻴﺩ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻨﺎﻗﺹ ‪ ،١,٣٧‬ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ‪ ٠,١٢‬ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻨﺎﻗﺹ ‪ ١,٢٥‬ﻴﻤﺜل ﺩﺭﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴّﺔ )‪٠ (١٣‬‬ ‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤـﺴﺔ ـ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻴﻥ‬ ‫ﻲ‪:‬‬ ‫ﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋ ّ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ ّ‬ ‫ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃُﻨﻘﺹ ﻨﺎﺘﺞ ﻁﺭﺡ )ﺯ( ﻤﻥ )ﻡ( ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﻤﺱ‪ ،‬ﻗﺒل ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟـﻰ )ﺱ(‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ )ﺩ(‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲّ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺯﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ‪٠‬‬ ‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ـ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺃﻴﻀﺎ ‪٠‬‬ ‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻀﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﺘﻀﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺃﻴﻀﺎ ‪٠‬‬


‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃُﻨﻘﺹ ﻨﺎﺘﺞ ﻁﺭﺡ )ﺯ( ﻤﻥ )ﻡ( ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻗﺒل ﺇﻀـﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟـﻰ )ﺱ(‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ )ﺩ(‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺯﻴﺩ ﺍﻟـﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌـﺩل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺃﻴﻀﺎ ‪٠‬‬ ‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻴﻥ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺃﻴﻀﺎ ‪٠‬‬ ‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤﻼ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺯﻴـﺩ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺃﻴﻀﺎ ‪٠‬‬ ‫• ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺩﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃُﻨﻘﺹ ﻨﺎﺘﺞ ﻁﺭﺡ )ﺯ( ﻤﻥ )ﻡ( ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﻊ‪ ،‬ﻗﺒل ﺇﻀـﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟـﻰ )ﺱ(‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ )ﺩ(‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺯﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺃﻴﻀﺎ ‪٠‬‬

‫‪ .٧‬ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻔﺌﻮيّ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲّ‬ ‫ﻭﻫﻭ "ﻤﻘﻠﻭﺏ" ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭّﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﻗﺴﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻤﺩﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺜﻡ ﻀـﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ‪ ،١٠٠‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ = ﻡ ﺕ ﻑ‪) :‬ﻉ ﻡ ÷ ﻉ ﻑ( × ‪:١٠٠‬‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ّ‬ ‫ﺤﻴﺙ‪) :‬ﻡ ﺕ ﻑ( = ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﻭ ّ‬ ‫)ﻉ ﻡ( = ﻋﺩﺩ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴّﺔ‬ ‫)ﻉ ﻑ( = ﻋﺩﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﻭﻗﺩ ﻁﹸﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴّﺔ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ـ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ـ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺩل‬


‫ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ ‪ ٣٥٠‬ﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺩﻨﻬﺎ ‪ ٢٨‬ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،١٩٨٧‬ﻭﻋﺩﺩ‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ٨‬ﻓﺌﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟـﻰ ﻤﻌـﺩل ﺍﻟﺘﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ ﻹﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫)‪٠ (١٤) ،٣٥٠ = ١٠٠ × (٨ ÷ ٢٨‬‬

‫‪ .٨‬ﻣﻌﺪّل اﻟﺘﻔﺮّد اﻟﻮﻇﻴﻔﻲّ اﻟﻤُﺪﻧﻲّ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻥ‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ )‪ ،(١٥‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﻡ ﺕ ﻭ = )ﻉ ﻡ ÷ ﻉ ﻑ( × ‪١٠٠‬‬ ‫ﺤﻴﺙ )ﻡ ﺕ ﻭ( = ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ‬ ‫)ﻉ ﻡ( = ﻋﺩﺩ ﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴّﺔ‬ ‫)ﻉ ﻑ( = ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩّﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻭّﻉ ﺍﻟﻔﺌﻭﻱ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴّﺔ‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ـ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ـ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟـﻙ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٨٧‬ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺩﻨﻬﺎ ‪ ٢٨‬ﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﻲ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ‪ ٩‬ﻓﺌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺩّل ﺘﻔﺭّﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ّ‬ ‫ﻴﻠﻲ )‪ ٣١١ = ١٠٠ × (٩ ÷ ٢٨‬ﺩﺭﺠﺔ ‪٠‬‬

‫‪ .٩‬ﻣﺆﺷّﺮ درﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﹼﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻜـل‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻜﺎﻨﻴّﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺘﻐﻴّﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺍﻋُﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻭﻫﻰ )‪:(١٦‬‬

‫ﻲ ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٩٢‬‬ ‫ﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟ ّ‬ ‫‪ .١‬ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠ ّ‬ ‫‪ .٢‬ﻗﻭّﺓ ﺍﻟﻌﻤل )‪ ٦‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ( ‪ %‬ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٩٣‬‬ ‫‪ .٣‬ﻗﻭّﺓ ﺍﻟﻌﻤل )‪١٢‬ـ‪ (٦٤‬ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪ %‬ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٩٣‬‬


‫‪ .٤‬ﻤﻌﺩّل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ‪ %‬ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٩٣‬‬ ‫‪ .٥‬ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻟﻜل ‪ ١٠٠٠٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٩٤‬‬ ‫ﻲ ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٩١‬‬ ‫‪ .٦‬ﻤﻌﺩّل ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺭﻀّﻊ ﻟﻜل ‪ ١٠٠٠‬ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺤ ّ‬ ‫‪ .٧‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺀﺓ ﺒﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٨٦‬‬ ‫‪ .٨‬ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٨٦‬‬ ‫‪ .٩‬ﻤﻌﺩّل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻥ ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٩٢‬‬ ‫‪.١٠‬ﻋﺩﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻟﻜل ‪ ١٠٠٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪٠ ١٩٨٦‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﹼﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﺭﺠﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻜل ﻤﺘﻐﻴّﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ‪ ١‬ﻭ ‪ ٢٦‬ﻟﺘﺩل ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺩل ﺍﻟـﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،(١٧) ١٩٩٧‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻜل‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺘﻐﻴّﺭ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻌـﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸﹼﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﻱ ‪ ١٠‬ﺩﺭﺠﺎﺕ ‪٠‬‬ ‫‪ ١×١٠‬ﺃ ّ‬ ‫ﻭﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻫﻭ ‪ ١٠×٢٦‬ﺃ ّ‬ ‫‪ ٢٦٠‬ﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﺨﻼﻟﻪ ﻜل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺒﻴﻥ ‪ ١٠‬ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭ ‪ ٢٦٠‬ﺩﺭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭ ّ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻁﹸﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴـﺘﻬﺩﻓﺕ ﻗﻴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﻗﻤﺎ ﻴﺩل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻫـﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ‪ :‬ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻜل ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴـّﺭ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴّﺭﻴﻥ‪،‬‬ ‫)‪:(١٨‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (٢‬ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬

‫‪١‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪٩‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪١٣‬‬


‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬

‫‪١٤‬‬

‫ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬

‫‪١٥‬‬

‫‪١٦‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‬

‫‪١٨‬‬

‫‪١٩‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻤﺭﺘـــــــﺎﻥ‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺕ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺘﻬﺎ ‪ ٩٢‬ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺅﺸﹼﺭ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻡ ﺩ ﺕ = ﻤﺞ ﻙ ﺯ‪ ،‬ﻭﺘﻌﻨﻰ ﻡ ﺩ ﺕ ﻤﺅﺸﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﻤـﺞ‬ ‫ﻙ ﺯ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫)‪ (٣×١٣) + (٢×٤) + (٢٣ + ٨ + ٧ + ٥ + ٢‬ﺃﻱ ‪٩٢= ٣٩+ ٨ + ٤٥‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﺎ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻟ ّ‬ ‫ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ‪٠‬‬

‫‪ .١٠‬ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻤﺅﺸﹼﺭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﺎﺘﺞ ﻀﺭﺏ ﻋﺩﺩ ﻤـﺭﺍﺕ ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺭﻤـﺯ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺘﻐﻴّﺭ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ( ﻤﻀﺭﻭﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻨﻘـﺎﻁ‬

‫ﺭﻤﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﻤـﺯ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺃ‪ ،‬ﻭﻨﻘﻁﺘﺎﻥ ﻟﻠﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺏ‪ ،‬ﻭﺜـﻼﺙ ﻨﻘـﺎﻁ‬ ‫ﻟﻠﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺝ )‪٠ (١٩‬‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻻﻷﻭﻟﻰ‪،‬ﻱ ﻜل ﻤﺘﻐﻴّـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﺼـﻭل ﺇﻟﻰ‬ ‫"ﻤﻌﺩّل ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّـﺭ" ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺘﻐﻴّﺭ ﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺞ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬـﺎ ﻫـﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺒﻴﻥ ‪ % ٦٦,٦‬ﻭ ‪ %١٠٠‬ﻤﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺒﻴﻥ ‪ %٣٣,٣‬ﻭ ‪ ،%٦٦,٦٣‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﻤـﺎ ﻗﻠـﺕ‬ ‫ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻋﻥ ‪ ،%٣٣,٣‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻤﺘﻭﺴّﻁ ﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﺒﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٢‬ـ ﺃﻋﻠﻲ ﻤﺘﻭﺴّﻁ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪(٣‬‬


‫ﺤﺩﻭﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻭﺭ ﺴﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴّﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ‪١٩٩٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‬

‫)‪(٢٠‬‬

‫ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﻓﺭﺩﻯ‬ ‫ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ‬ ‫ﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ٢٤٧٤) %٦٦,٦‬ﺠﻨﻴﻪ(‬ ‫‪ ٣٧١٥ ) %١٠٠‬ﺠﻨﻴﻪ(‬ ‫‪ ١٢٢٦) %٣٣,٣‬ﺠﻨﻴﻪ(‬ ‫ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ ٢٤٧٤) %٦٦,٦‬ﺠﻨﻴﻪ(‬ ‫ﺃﻗـل ﻤﻥ ‪ ١٢٢٦) % ٣٣,٣‬ﺠﻨﻴﻪ(‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺘﻐ ّﻴﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﻟﺘﻌﻁﻰ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﻗﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﺘﺒﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺘـﺏ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﺭﺘﺒﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (٤‬ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻴﻡ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻤﺅﺸﹼﺭﺍﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬ ‫‪١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﺩﺭﺠﺘﻬﺎ‪/‬ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺍ = ‪٣‬‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺏ = ‪٢‬‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺝ = ‪١‬‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٤‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪٧‬‬

‫‪٩‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪ ٢١ = ٢ + ١٠+ ٩‬ﺩﺭﺠﺔ‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀـﺭﺏ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻤﺯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺵ = ﻙ ﺭ × ﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺵ = ﻤﺅﺸﹼﺭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‪ ،‬ﻙ ﺭ = ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺭﻤـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‪ ،‬ﻥ = ﻨﻘﺎﻁ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫)‪ ،(١×٢) + (٢×٥) + (٣×٣‬ﺃﻱ ‪٠ ٢١ = ٢+١٠+٩‬‬

‫‪ .١١‬ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗـﺴﻤﺔ ﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ )ﺃ( ﺍﻟﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ‪ ،١٠‬ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ‬ ‫ﺜﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ‪ ،١٠٠‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ )ﺃ( ﺜﻤﺎﻥ ﻤﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪) :‬ﻤﺞ ﻙ ﺃ( ÷‪١٠٠×١٠‬‬ ‫)‪(٢١‬‬ ‫ﺃﻱ )‪ ،٨٠ = ١٠٠× (١٠÷ ٨‬ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (٥‬ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﹼﺭ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﹼﺭ‬

‫‪١‬‬ ‫ﺃ‬

‫‪٢‬‬ ‫ﺃ‬

‫‪٣‬‬ ‫ﺃ‬

‫‪٤‬‬ ‫ﺏ‬

‫‪٥‬‬ ‫ﺃ‬

‫‪٦‬‬ ‫ﺏ‬

‫‪٧‬‬ ‫ﺃ‬

‫‪٨‬‬ ‫ﺃ‬

‫‪٩‬‬ ‫ﺃ‬

‫‪١٠‬‬ ‫ﺃ‬

‫ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‬ ‫‪٨٠‬‬


‫ﺤﻴﺙ ﺤﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﻗﻴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻤﺘﻐﻴّﺭﻴﻥ ﺤﺼﻠﺕ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻰ‬ ‫ﺤﺼﻭﻟـﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ٨٠‬ﺩﺭﺠﺔ ‪٠‬‬

‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷوﻟﻲ‬ ‫‪ .١٢‬ﻣﺘﻮﺳّﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ‬ ‫‪---------‬‬‫‪--------------------------‬‬‫‪--------------------‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻨﻲ ـ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺃﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻗـﺴﻤﺔ‬ ‫)ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ( ﻋﻠﻰ )ﻋـﺩﺩ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻥ(‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻁﹸﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤﺩﻥ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ )‪ ،(٢٢‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺩﻤﻴـﺎﻁ‬ ‫ﻭﻫﻭ‪:‬‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺃﻱ‬

‫‪٠ ٣٦,٤٠ = ٦ ÷ ٢١٨,٤١‬‬

‫‪ .١٣‬ﻣﺆﺷّﺮ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺤﺠﻤﻰ اﻟﻤُﺪﻧﻲّ‬ ‫ﻲ ﻟـ )ﻨـﺎﺘﺞ ﻗـﺴﻤﺔ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌ ّ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻫﺎ( ﻤــﻥ‬

‫‪ ١٠٠‬ﺜﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ‪ ،١٠٠‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﺠﻤﻰ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻭﻫﻭ‪:‬‬ ‫‪ ١٠٠‬ـ )ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻫﺎ( × ‪:(١٠٠‬‬

‫ﺃﻭ‪:‬‬

‫)‪٠ (٢٣‬‬

‫‪١٠٠‬ـ ‪٠ % ٣٩,٨٧ = ١٠٠ × (٦ ÷ %٢١٨,٤١) ٧‬‬

‫ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ‪ %٨٦‬ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻤـﺩﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ ‪ %٤,١٣‬ﻭ ‪ %٢,٤٣‬ﻭ‪%٢,٣٠‬‬ ‫ﻲ ‪٠‬ﻱّ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻭﻋﺒﺕ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ %٦٥‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻭﺍﻟ ّ‬


‫ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬـﺎ ﻤﻨﻬـﺎ ‪ %١٦,٧٤‬ﻭ‬ ‫ﻲ‪٠‬‬ ‫‪ %١١,١٦‬ﻭ ‪ %٦,٦‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟ ّ‬ ‫‪ ،%٨١‬ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺩﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺩﻤﻴﺎﻁ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ‬ ‫ـﻲ‬ ‫ـل ‪ ،%٣,٤٢،%٦٢,٨٤٢‬ﻭ ‪ %٤٣,١٢‬ﻋﻠـ‬ ‫ـﻰ ﺘﻤﺜـ‬ ‫ـﺔ ﻟﻤــﺩﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟـ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻴﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻜﻔﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟـﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻟﻤﺩﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻤﺜل ‪ %٧٣,١٦‬ﻭ ‪ %٤٥,٤٤‬ﻭ ‪ %٤٣,٦٠‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟ ّ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‪٠‬‬

‫‪ .١٤‬ﻣﺆﺷّﺮ درﺟﺔ هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷوﻟﻲ‬ ‫ﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨـﺴﺏ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ )ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌ ّ‬ ‫ل ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ( ﻤﻥ ‪ ،(٢٤) ١٠٠‬ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ ﻤﺅﺸﹼـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻜ ّ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻭﻫـﻭ‪ - ١٠٠ :‬ﺍﻟﺠـﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ‪:‬‬ ‫‪ ، %٢١٨,٤١ ٧ - ١٠٠‬ﺃﻱ ‪٠ %٨٥,٢٢ = ١٤,٧٨ - ١٠٠‬‬

‫‪ .١٥‬ﻣﺆﺷّﺮ ﺣِﺪّة هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷوﻟﻲ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ )ﺍﻟﺠـﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌـﻲ ﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻨﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻁ( ﻤـﻥ ‪ (٢٥)١٠٠‬ﻭﻤﺜـﺎل ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻤﺅﺸﺭ ﺤﺩﺓ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺩﻤﻴﺎﻁ ﻭﻫﻭ‪ :‬ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ‪ ،%١٥٧ ٧ -١٠٠‬ﺃﻱ‪:‬‬ ‫‪٠ % ٨٧,٤٧ = ١٢,٥٣ - ١٠٠‬‬

‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت آﻤّﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت أﺧﺮي‬ ‫ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺒـﺭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ )‪ (٢٦‬ﻓﻘـﺩ ﺘـﻀﻤﻨﺕ ﺒﻌـﺽ‬


‫ﻲ ﻋـﺩﺩﹰﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﻱ ﻭﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔـ ّ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ّ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﻴﻥ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴّﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ "ﺤﺯﻴﻥ" ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّـﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴّﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ )‪ (٢٧‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫﻲ‬ ‫ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺅﺸﹼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴّـﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴّﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ × ‪١٠٠‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫـﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴّـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴّﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﺨﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ‪٠‬‬ ‫ﺃﻤّﺎ ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤـــــــــــﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ × ‪١٠٠‬‬ ‫ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬

‫ﻓﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺴﻁ ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗـﺩﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪٠‬‬ ‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﺅﺸﹼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴّﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ‪:‬‬ ‫)ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ × ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ( ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴّﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴّﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺩﻥ ‪٠‬‬ ‫ﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔ ّ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "ﻋﻴﺴﻰ" ﻋﻥ ﺘﻨﻤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋـﻥ ﻅـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭ ﺃﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ )‪ (٢٨‬ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻤﻘﻴﺎﺴـﹰﺎ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻉ = ‪ ٧‬ﺱ× ﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠـﻰ‬


‫ﻜل ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻭﺯﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭﻻ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺕ = ﻡ ÷ ﺡ‪:‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺕ = ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ‪ ،‬ﻡ = ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ‪ ،‬ﺡ = ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﻭﺼـل‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﹼـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺸﻐل ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻉ ﻟﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺭﻗﻡ‪ ،‬ﺘﻤﻬﻴـﺩﺍ ﻟـﺼﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺠﺯﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﻌ ّ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺭﻜﹼﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲّ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻁﹸﺒـﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻔﻴﻭﻡ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )‪ (٢٩‬ﺍﻗﺘﺭﺡ "ﻋﻴﺴﻰ" ﻤﻘﻴﺎﺴﹰﺎ ﻟﺘﺭﻜﹼﺯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴّﺔ ﺘﹶﻁﻠﹼـﺏ ﺃﻭﻻ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴـﻥ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ )ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ( ﻭﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ )ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ‪/‬ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ‪/‬ﺍﻟﺘﺠﻤّﻊ( ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ )ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ‪/‬ﺍﻟﺘﺸﺘﺕ‪/‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ( ‪٠‬‬ ‫ﻭﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴّﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻤﺅﺸﺭ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ =‬

‫ﺃﻭ‬

‫ﺕ=‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴّﺔ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﻴﻥ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻲ‬ ‫‪ ٧‬ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔ ّ‬ ‫ﻲ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﻔ ّ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺱ‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫ﻉ‬ ‫ﻉ‬

‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﻴﻌﺒﺭ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻷﻭل )ﺱ ÷ ﻉ( ﻋﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺱ ﻭﻗل ﻋﺩﺩ ﻉ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ )‪ ٧‬ﻡ ÷‬ ‫ﻉ( ﻓﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﺘﻭﺴـﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﻋـﺩ‬ ‫ﻜﻠﻤﺎ ﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺒﻘﻊ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﻴﺩل ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ‬ ‫ﻋﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـﺭﺍﻥ‬ ‫ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻌﺎ ‪٠‬‬


‫ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )‪ (٣٠‬ﻓﻘﺩ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﺘـﻭﺃﻤﻲ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﻗﺩﺍﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺃﻴﻥ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺠـﺯﺀ‬ ‫ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ‪٠‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ )ﺃ( ﻭﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻐﺭ )ﺏ( ﺴﻜﺎﻨﺎ )ﺱ( ﻭﺴﻜﻨﺎ )ﻡ( ﻓﻲ ﻜل‬ ‫ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﻭﺃﻤﻴﻥ ‪٠‬‬ ‫‪ .٢‬ﻗﺴﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﻜﺒـﺭ )ﺱ ﺏ ÷ ﺱ ﺃ(‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺭ ﻋﺸﺭﻱ ‪٠‬‬ ‫‪ .٣‬ﻗﺴﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻜﻥ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ ﺍﻷﻜﺒـﺭ )ﻡ ﺏ ÷ ﻡ ﺃ(‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺭ ﻋﺸﺭﻱ ‪٠‬‬ ‫ﻲ ﻟﻠﻜﺴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨـﻪ‬ ‫‪ .٤‬ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒ ّ‬ ‫ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺭﻤﺯﻩ )ﻭ( ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻡﺏ‬ ‫ﺱﺏ‬ ‫ﻭ = ـــــــــــــــــــ‬ ‫ﻡﺃ‬ ‫ﺱﺃ‬

‫÷‪٢‬‬

‫ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺼﺤﻴﺢ )ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻜﺎﻤل( ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻔﺭ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﺅﺸﹼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻗل ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ )‪٠ (٣١‬‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬


‫‪ .١‬ﺘﻡ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺤﺴﺏ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﺎﻥ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻓﺎﻟﺤﻤـﺩ ﷲ ﺃﻭﻻ ﻭﺁﺨـﺭﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻅﻬـﺭ‬ ‫ﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻴﻀﺎ‪٠‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻌﻴﻥ ـ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‪ :‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ٠٠‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﻘﺘﺭﺡ ـ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ‪ ١٩٨٩‬ـ ﺹ ﺹ ‪ ٦٤‬ـ ‪ ،٦٧‬ﻭﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌـﺎل ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪ ٠٠‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ـ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ـ‬ ‫ﺤﺭﻡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ‪١٩٩٦‬ـ ﺹ ﺹ‪٢٣‬ـ‪٠٢٤‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭﻱ ـ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒـﻭﻱ ـ ﻁ‪ ١‬ـ ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺭﻗﻡ ‪ ١٣‬ـ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ـ ‪ ١٩٧٥‬ـ ﺹ ‪٠ ٤١‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ـ‬ ‫ﺹ ‪٠٥٨‬‬ ‫‪ .٥‬ﻭﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪ ٠٠‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬ ‫ـ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ـ ﺹ ﺹ ‪٠ ٢٤/٢٣‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺍﻟﻤﻼﺤﻕ‪١٢ ،٦ ،٤ :‬ﻭ‪ ،١٤‬ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ‪٠‬‬ ‫‪ .٧‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ـ‬ ‫ﺹ ﺹ ‪٠ ٦٦/٦٤‬‬ ‫‪ .٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٦٥‬‬ ‫‪ .٩‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﻤﻠﺤﻕ ‪ ٣‬ﺹ ‪٠ ١‬‬ ‫‪.١٠‬ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ ٤ ،٣ ،٢ ،١‬ﻓﻲ ﻜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺭﻀﻲ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﺩل ﻜل ﺭﻗﻡ ﻋﻠﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺘﺏ‪ :‬ﺍﻷﻭﻟـﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ‪ ٦‬ﺩﺭﺠﺎﺕ )‪ (١×٦‬ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫‪ ٢٤‬ﺩﺭﺠﺎﺕ )‪ (٤×٦‬ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻴﻤﺜﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ‪٠‬‬ ‫‪.١١‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٦٦‬‬


‫‪.١٢‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٨٩‬‬ ‫‪.١٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٥١‬‬ ‫‪.١٤‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٨٩‬‬ ‫‪.١٥‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨـﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ـ ‪ ١٩٩٠‬ـ ﺹ ‪ ٧٣‬ﻭ‬ ‫‪٠ ٨٦‬‬ ‫‪.١٦‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ‪ ٧٦‬ـ ‪ ١٩٨٦‬ـ ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴـﺔ ـ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ـ ﺇﺒﺭﻴل ‪١٩٩١‬ـ ﺹ ‪٠ ١٧٥‬‬ ‫‪.١٧‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ‪ ٠٠‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬ ‫ـ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ـ ﺹ ﺹ ‪٠ ٣١/٢٩‬‬ ‫‪.١٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ‪٠‬‬ ‫‪.١٩‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٧٢‬‬ ‫‪.٢٠‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٧٩‬‬ ‫‪.٢١‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ ـ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ـ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ـ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ـ ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ ١٩٩٧‬ـ ﺹ ‪٠ ٦‬‬ ‫‪.٢٢‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٧٤‬‬ ‫‪.٢٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٧٥‬‬ ‫‪.٢٤‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ٩٣‬‬ ‫‪.٢٥‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺹ ‪٠ ١٠٩‬‬ ‫‪.٢٦‬ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻴﻠﺤﻰ ـ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ ـ ﻤﺭﻜـﺯ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ـ ‪ ١٩٩٤‬ـ ﺹ ﺹ ‪٠ ٣٢-٣١‬‬ ‫‪.٢٧‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﻤﺎﻡ ﺤﺯﻴّﻥ ـ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ـ ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪ ٥٥‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٤‬ـ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ ١٩٩٥‬ـ ﺹ ﺹ ‪٠ ٤٠٥ - ٤٠٤‬‬ ‫‪.٢٨‬ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ ـ ﺘﻨﻤﻴﻁ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ـ ﻤﻜﺘﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ‪ ١٩٨٣‬ـ ﺹ ‪٠ ١٩٧‬‬


‫‪.٢٩‬ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ ـ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ـ ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﻥ‬ ‫ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ـ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ـ ‪ ١٩٨٤‬ـ ﺹ ‪٠ ١٨٠‬‬ ‫‪.٣٠‬ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ ـ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ـ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ـ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺕ ـ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ـ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٦‬ـ ‪١٩٩٠‬ـ ﺹ ﺹ ‪٠ ٢٠-١٩‬‬ ‫‪.٣١‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ـ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪٠‬‬

‫اﻟﻤﺼــﺎدر‬


‫‪ .١‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‪٠٠‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ‬ ‫ـ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ـ ﺤﺭﻡ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ‪٠ ١٩٩٦‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ‪٠ ١٩٩٠‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ ـ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ـ ﻤﺭﻜــﺯ ﺍﻟﺨﺩﻤــﺔ ﻟﻠﺒﺤـﻭﺙ‬ ‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ـ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ـ ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ‪٠ ١٩٩٧‬‬ ‫‪ .٤‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤـﺼﺭ ـ‬ ‫ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴّﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ـ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ـ ﻴﻭﻨﻴﻪ ‪٠ ١٩٩٢‬‬ ‫‪ .٥‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ـ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪٠٠‬ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻅﻴﻔـﻲ‬ ‫ﻤﻘﺘﺭﺡ ـ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴّﺔ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ‪٠ ١٩٨٩‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭﻱ ـ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ـ ﻁ‪ ١‬ـ ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺭﻗﻡ ‪ ١٣‬ـ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ـ ‪٠ ١٩٧٥‬‬ ‫‪ .٧‬ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ ـ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﺃﺼﻭﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ـ ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ‬ ‫ﺴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ـ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ـ ‪٠ ١٩٨٤‬‬ ‫‪ .٨‬ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ ـ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ـ ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ـ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺕ ـ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ـ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٦‬ـ ‪٠ ١٩٩٠‬‬ ‫‪ .٩‬ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﻋﻴﺴﻰ ـ ﺘﻨﻤﻴﻁ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ـ‬ ‫ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ـ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ‪٠ ١٩٨٣‬‬ ‫ﺼﻔﹼﻭﺡ ﺨﻴﺭ ـ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺃﺴـﺎﻟﻴﺒﻪ ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺭّﻴﺦ ـ‬ ‫‪َ .١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ـ ‪٠ ١٩٩٠‬‬ ‫‪ .١١‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﻤﺎﻡ ﺤُﺯﻴّﻥ ـ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴـّﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴــّﺔ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ـ ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪ ٥٥‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ٤‬ـ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪٠ ١٩٩٥‬‬ ‫‪ .١٢‬ﻓﺘﺤﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺼﻴﻠﺤﻰ ـ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ـ ﻤﺭﻜـﺯ ﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ـ ‪٠ ١٩٩٤‬‬ ‫‪13. Denman, D., R. and Prodano, S., Land Use, George‬‬ ‫‪Allen & Unwin, London 1972.‬‬


14. Gregory, S. Statistical Methods and the Geographer, 2nd. Edit. , Longman, London, 1970. Johnston, R., J., Multivariate Statistical Analysis in Geo graphy, Longman, London, 1978. 15. Lee, C., Models In Planning, Pergamon Press, New York, 1974. 16. Masser, I., Analytical Models for Urban and Regional Planning, David & Charles, Newton Abbot, 1972. 17. Silk, J., Statistical Concepts in Geography, George Allen & Unwin, London 1979. --------------------------------------------------------------------------

‫ﻗﻴﺎﺳﺎت آﻤّﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫اﻟﻈﺎهﺮات اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل‬٠‫ﺩ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﻭﻡ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬

‫ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴّﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﻟﻜﻠﻴّﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ‬ ١٩٩٨ ‫ﻴﻭﻟﻴﻭ‬ ٤٩٢ ‫ ـ‬٤٦٩ ‫ﺹ ﺹ‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.