موضوعات ضمن الاطار العام للندوة تحليل أسعار المتر المربع من المباني السكنية في عقود المبلغ المقطوع م .نبيل محمد علي عباس ٭ مكتب المهندس نبيل محمد علي عباس – للستشارات الهندسية – جده عقود المبلغ المقطوع في مجال النشاءات لها فوائدها كما أن لها عيوبها.وقد استعملت هذه النوعية من العقود في مجال المباني السكنية في القطاع الخاص لمدة طويلة بالمملكة العربية السعودية وعلى مستويات إدارية متباينة بين الدارة الجيدة المتمكنة وبين الدارة المتسيبة مما ينتج عنه نتائج نهائية مختلفة تتباين بين النجاح والفخفاق وبين النتفاع الكامل من المبنى وبين فقدان الستثمارات نتيجة الخلفات الناشئة عن سوء الدارة للمشروع بدءا من افختيار نوع العقد وطريقة التسعير وانتهاءا ٌ بإدارة هذا العقد .إن هذه الورقة تبحث في تحليل سعر المتر المربع من المباني السكنية المختلفة ) من حيث الحجم ومستوى التشطيب ( للوصول إلى جدول يوضح نسبة كلفة كل بند من المشروع إلى البنود الفخرى في عقود المبلغ المقطوع وذلك بهدف تضييق التباين في التصورات بين المقاول والمالك والستشاري في هذا الخصوص وفي غيبة جداول الكميات أثناء التنفيذ مما يتسبب في كثير من المشاكل والتعقيدات ويساعد هذا الجدول كذلك في تقدير كلفة العمال المنجزة ) أو غير المنجزة ( عند توقف العمل وإنهاء التعاقد قبل اكتمال العمل لي سبب كان .إن ساحات التقاضي مليئة بمثل هذه القضايا والتي تعتمد في حلها على تصورات بعض المهندسين وفخبراتهم السابقة دون اللجوء إلى جداول تساعد على تضييق الخلف في التصورات بين مهندس وآفخر .لقد تم عمل استبيان لجمع البيانات في هذا الخصوص وحللت الستبيانات للوصول إلى عمل هذا الجدول المقترح ،وكذلك لمقارنته بجداول موجودة ببعض الدول المجاورة لنا والتي تختلف فيها طرق النشاء ومواد البناء والتشطيب ومتوسط المساحات المبنية مما ل يمكننا من تبنيها هنا في المملكة نظرا لخصوصية هذه العوامل محليا . -1المقدمة صناعة البناء في المملكة العربية السعودية صناعة حديثة نسبياً بمفهومها الغربي الذي يقتضي دراسات الوقت والتكلفة والجودة والسلمة وفخلفها ،وإن كان فن البناء موجوداً من قبل التاريخ في أماكن كثيرة شاهدة على حضارات عمرانية كثيرة في شمال غرب المملكة ) النباط ( وفي الجنوب الغربي ) سبأ ( وقد ازدهرت صناعة البناء وبالتالي بناء المساكن منذ أواسط السبعينيات الميلدية وظهرت أنماط التعاقد والتسعير المختلفة . وعن صناعة التشييد ومنافخها العام في المملكة ويقول الجار ا ) (1أن في المملكة العربية السعودية يعمل في قطاع التشييد ما مجموعه ) ( 944.100عامل من مجموع العمالة في البلد البالغة ) ( 5.751.800عامل أي أن اليد العاملة في قطاع التشييد تبلغ %16من إجمالي القوة العاملة في البلد ،وقد بلغت مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي غير النفطي % 18تقريباً في المتوسط للعوام من 1984ـ 1989م .كما يبلغ نصيب قطاع التشييد من الطاقة المستهلكة في البلد . % 13.4ويعتبر النمو في قطاع التشييد مؤشراً بالغ الهمية على الحالة القتصادية في أي بلد من بلدان العالم . وقد بلغ إجمالي الصرف الحكومي على قطاع التشييد في المملكة العربية السعودية فخلل العوام 1984ـ 1988م مبلغ 343.33بليون ر من إجمالي المصروفات البالغة 1000.85بليون ر أي % 34
ويظهر من هذه الرقام والنسب أهمية قطاع التشييد ودوره الحيوي في دعم القتصاد الوطني السعودي وتصرف كثير من الدول النامية ما يصل إلى % 50من دفخلها القومي على البناء والتشييد . ويضيف الجار ا أن صناعة التشييد تتأثر بالنمو والزدهار القتصادي في كل بلدان العالم سلباً أو إيجاباً وفي المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية انخفض الطلب على صناعة التشييد فخلل الفترة من عام 1984م وحتى عام 1989م بسبب انخفاض الطلب على النفط وهبوط أسعاره إلى أقل من نصف ما كانت عليه عام 1981م .ويلحظ أن معدل النمو قد ارتفع إلى الجانب اليجابي عام 1989م لول مرة منذ عام 1984م وقد أدى انخفاض الطلب على صناعة التشييد إلى هجرة معظم الشركات الجنبية التي غزت أسواق المنطقة فخلل العقد الماضي والجزء الول من عقد الثمانينات كما نتج عن ذلك أيضا ازدياد المنافسة في سوق التشييد لدرجة أصبح معها كثير من المقاولين يعرضون أسعاراً يعرفون أنها لن تدر عليهم أي أرباح وذلك رغبة في البقاء في السوق تحسباً لعودة الطلب لسابق عهده .وكان من نتيجة ذلك أن تعرضت كثير من شركات المقاولت لهزات عنيفة بل للفلس في كثير من الحيان . ويضيف أنه أما عن مؤشر تكاليف التشييد فقد انخفض فخلل الفترة من عام 1984م حتى عام 1989م بالنسبة لتكاليف 1978م كأساس ) أي أن تكلفة 1978م = ( % 100وفق التدرج التالي ) ، 90.8 ( % 91.1 ، 87.7 ، 85.8 ، 86.9 ، 98.8على الترتيب .ويلحظ أن معدل التكلفة قد انخفض إلى أدنى مستوى له فخلل عام 1987م ثم بدأ بالرتفاع بعدئذ .وتجدر الشارة إلى أنه بنهاية عام 1988م كان % 68.2من مشروعات البنية الساسية المطلوبة قد تم تنفيذها بالفعل وكان لهذه الحقيقة دور ثانوي في انخفاض الطلب على صناعة التشييد في السنوات الماضية . كما أضاف أنه يدفخل قطاع التشييد عشرات بل مئات المقاولين في كل عام ويخرجون منه بالسرعة نفسها إذ أن صناعة التشييد تدور كالعجلة الضخمة فتطحن تحتها كثيراً من أدعياء المهنة وترمي فخارج نطاق عملها بآفخرين ويبقى متعلقاً بها أولئك المناء المحترمون المخلصون فقط . وعن أنواع المقاولت النشائية يقول القصبي ) ( 3أنها أربعة أنواع وهى كما يلي : 1ـ مقاولة التكلفة المتكاملة ) تسليم مفتاح ( : في هذه المقاولة يتفق المالك والمقاول على تنفيذ أحد المنشئات وأن يدفع المالك إلى المقاول مبلغاً محدداً عند انتهائه من تنفيذ المشروع وفق الرسومات والمواصفات المتفق عليها .ومن المتعارف عليه أن يدفع المالك للمقاول دفعات تحت الحساب أثناء تنفيذ المشروع في فترات ثابتة وتعتمد قيمة هذه الدفعات على مقدار العمل المنجز ول يلتزم المالك بدفع أي مبالغ إضافية نظير التعديلت غير الجذرية التي تطرأ أثناء التنفيذ ويلتزم المقاول بتسليم العمال في حالة تسمح باستخدامها مباشرة للغرض المنفذ من أجله 2ـ مقاولة تسعير الوحدات ) مقاولة محددة الفئات والكميات ( : في هذا النوع يدفع المالك إلى المقاول مبلغاً محدداً لكل وحدة تنفذ من المشروع ومن الممكن أن تكون هذه الوحدات لي بند في المشروع تحدد كميته مثل أمتار مكعبة من الحفر أو الردم أو أمتار مربعة من التبليط أو أطنان من حديد أو توريد أمتار مكعبة من الرمل أو الزلط أو أطنان من السمنت . ويقوم المالك بدفع مبالغ معينة في فترات زمنية محددة بمقدار يتناسب مع قيمة العمل المنجز فخلل تلك الفترة ووفق أسعار الوحدات المحددة في المقاولة ،ويحق للمقاول طلب تعديل فئات البنود بنسبة معينة. 3ـ مقاولة محددة الفئات : في هذا النوع توضع فئات لبنود محددة ولكن بدون كميات ويحدد لهذه المقاولة مدة معينة أو قيمة إجمالية يجوز تعديل فئاتها .وفي حالة تحديد مدة معينة تكون السعار فخللها ملزمة لكل من المقاول والمالك .وهذه المقاولت شائعة لعمال الصيانة والترميمات أو لستكمال أعمال أو للعمال التي يتعذر دراستها وتقديم تصميماتها كاملة .
4ـ مقاولة التكلفة والجور : في هذه المقاولة يتعهد المالك بدفع تكلفة تنفيذ المشروع الحقيقة مضافاً إليها أجر محدد أو نسبة أرباح معينة نظير الشراف والدارة ومصاريف المقاول الفخرى مثل الرواتب واليجارات والضرائب وفوائد الموال المستثمرة المستعملة في المشروع والتنقلت . وعن العوامل التي تؤثر على دقة التقديرات يقول اليوسفي ) 1992م ( ) ( 4أن من ضمنها : ـ عدم معرفة متطلبات صاحب المشروع بشكل كامل . ـ عدم وجود أو وضوح جداول النشاء والتصميم . ـ عدم حصول القائمين على التقديرات على جميع المتطلبات في وقت واحد بل بشكل تدريجي . ـ طرح العديد من المتطلبات بشكل إجمالي ) . ( Lump sum ـ محاولة تكييف التكلفة الجمالية لتلئم مبالغ مشاريع سابقة بغض النظر عن المتطلبات الخاصة . وجاء في مستندات برنامج حساب الكميات وإدارة المشاريع ) 1989م ( الصادر عن اللجنة الهندسية السعودية ) (2عن عقد السعر المقطوع ) ( Lump sumأنه يسمى أيضا عقد ذو سعر ثابت ) Fixed ( price contractوأن هذا النوع المقطوع ينقسم إلى ثلثة أنواع فرعية هي : أ ( ـ العقد الذي يعتمد على كميات ثابتة . ب ( ـ العقد المبني على جداول كميات تقريبية . ج ( ـ العقد المبني على الرسومات والمواصفات يقول ستيوارت ) Stewart ) 1982م ) ( 9أن عقد المبلغ المقطوع فيه أكبر إمكانية للربح الوفير كما أن به أكبر إمكانية للخسارة الفادحة وأن العمل يجب أن يقدر بشكل دقيق ليسمح بزيادات طفيفة في التكلفة دون أن تتآكل الرباح .كما يقول أن عقود المبلغ المقطوع تستخدم بشكل رئيسي حينما يكون هناك توصيف جيد للنظمة والمنتج والمشروع وحينما يكون هناك كمية من البيانات التاريخية متوفرة لتساعد في التقدير الصحيح للتكلفة والسعر .ويضيف أن هذا النوع من العقود أكثر جاذبية وربحاً عندما يرغب المقاول في أقل ما يمكن من التحكم والتدفخل من جهة المالك واستقللية في العمل وأرباح عالية من أعمال التنفيذ .كما يذكر ستيوارت أيضا أن عقد المبلغ المقطوع يحتاج لطرق جيدة ومستوى عال من تقدير التكاليف والسعار قبل مرحلة تقديم العطاء والمناقشات التي تسبق العقد ثم تنفيذ العمل .إن هذا النوع من العقود يمكن أن يعطي أكبر قدر من الرباح في حالة بذل أكبر مجهود في التفكير والتخطيط في مرحلة العطاءات والتحكم مع المرونة في مرحلة الدارة واستخدام الساليب الدارية الجيدة والتطبيق الحذق لخبرة الشركة المنفذة مع مهارات فائقة في مرحلة التنفيذ . وفي صدد البحث في أنواع العقود الهندسية عدد الجار ا ) ( 1هذه العقود كما يلي : 1ـ عقد التكلفة مضافاً إليها نسبة مئوية من التكلفة . 2ـ عقد التكلفة مضافاً إليها مبلغ مقطوع مقابل التعويضات . 3ـ عقد التكلفة مضافاً إليها مبلغ مقطوع ونسبة من أرباح التوفير . 4ـ عقد التكلفة مضافاً إليها مبلغ مقطوع وحافز لتوفير الوقت . 5ـ عقد التكلفة مضافاً إليها مبالغ متغيرة .
6ـ عقد التكلفة مضافاً إليها مبلغ مقطوع مع ضمان حد أعلى للتكلفة . وذكر الجار ا كذلك في نفس المصدر أن الوحدات المكونة للتكلفة المباشرة هي كما يلي : 1ـ الجور والتأمين . 2ـ المواد التي تدفخل في تنفيذ العمال الدائمة . 3ـ تكاليف المصنع . 4ـ أجور الليات والجهزة . 5ـ تكاليف التمويل والمصروفات العامة . 6ـ تكاليف العقود من الباطن . وفي معرض الحديث عن أنواع المباني ذكر الجار ا ) ( 1عن نوع المباني السكنية أن هذا القطاع يشمل جميع أنواع المباني السكنية بمختلف أحجامها سواء أكانت أحادية أو متعددة وسواء أكانت لليجار أم للتملك الفردي أو الجماعي .ويعتبر هذا النوع من العمال بمثابة العمود الفقري لقطاع المباني كله حيث يبدأ من هناك أكثر المقاولين ومنه يمتد نشاطه إلى المدارس والمباني البلدية الصغيرة ثم إلى أكبر من هذه وهكذا . وتحدث الجار ا ) ( 1عن عقود القطاع الخاص وقال أنها تتم وفق قواعد مختلفة ول تطرح في مناقصات عامة إل فيما ندر ،بل يتم دعوة عدد من المتنافسين ويتم تأهيل قائمة محددة منهم وتحصر المنافسة في هذه القائمة المختارة .وأضاف أنه في عقود القطاع الخاص فإن العقد كله يتم التفاوض بشأنه .ويتم ذلك على مرحلتين أولهما قبل طلب العروض تتم هذه المفاوضات بين المالك وبين جميع المقاولين المزمع القبول بأهليتهم لتقديم عروضهم ،وثانيهما مع صاحب أفضل العروض والتي تنتهي في حال نجاحها إلى توقيع العقد . وعن عقود التنافس ذكر الجار ا ) ( 1أنها نوعان : 1ـ عقد المبلغ المقطوع Lump-sum contractوتكون قيمة العقد في هذا النوع محددة وثابتة وغير قابلة للزيادة أو النقص إل من فخلل أمر تغيير يصدره المالك .ويستعمل هذا النوع من العقود للمشروعات المتوسطة والصغيرة. 2ـ عقد وحدات السعار Unit-price contractويعتمد هذا النوع من العقود على تسعير جدول الكميات من قبل المقاول وتحدد قيمة العقد التقريبية من مجموع السعار التي وردت في جداول الكميات .وتكون العبرة في تحديد قيمة العقد بصورة نهائية في حجم العمال المنفذة فعل ً ،أي تعتمد على المقايسة الميدانية ويستعمل هذا النوع من العقود عندما تكون عناصر المشروع قليلة العدد كثيرة التكرار . - 2أهمية الموضوع عند توقف تنفيذ أي مبنى سكني لي سبب كان ورغبة المالك أو المقاول أو أي جهة قضائية أو تنفيذية في فسخ العقد ومحاسبة المقاول على ما قام به من أعمال يجد الطراف أو أي فخبير ينظر في نزاعهم صعوبة كبيرة في تقرير أعمال المقاول إذا كان عقد المقاولة بالمتر المسطح ) وهو مبلغ مقطوع ( ودون وجود أسعار إفرادية في العقد وهو شيء دارج جداً في سوق بناء المباني السكنية محلياً .لذا يلجأ الطرفان إلى وضع تقديرات جزافية لقيمة المنفذ أو يلجأ الخبير إلى حساب الكميات من الخرائط أو من الطبيعة ثم تسعيرها بطريقة التجربة والخطأ إلى أن يصل إلى سعر للمتر المربع يوافق ذلك الموجود بالتعاقد وهو جهد كبير .ويلجأ كثير من المهندسين في هذه الحوال إلى وضع أسعار من فخبرتهم العملية لتلك البنود المنفذة ل تعبر في النهاية بالضرورة عن السعر المتفق عليه في العقد وتكون تلك التقديرات في النهاية تعبر عن سعر إما أعلى أو أقل مما تم التفاق عليه ول يتفق اثنان على تقدير واحد ال نادراً .ولو كان هناك جدول ً استرشادياً لمتوسط نسب تكلفة العمال والبنود المختلفة لكان الفختلف في الرأي أقل بكثير مما هو حاصل اليوم .ورغم وجود مثل هذا
الجدول للمباني السكنية في مصر إل إن فخصوصية البناء في المملكة يجعل الستفادة من هذا الجدول محدودة لوجود افختلفات جوهرية بين نوعية المساكن في المملكة وفي مصر .لذا نرى أهمية وجود مثل هذا الجدول الذي سيساعد على تقدير التكاليف في المراحل الولى من دراسة المباني السكنية ويكون ذا فائدة عند افختلف الطراف أثناء التنفيذ ورغبتهما في فسخ العقد أو تحديد حجم المنفذ في أي مرحلة عند غياب تفاصيل أسعار البنود المختلفة في العقد . - 3منهاج الدراسة تم عمل استبيان وتوزيعه على عدد من المقاولين والمهندسين بشكل عشوائي وتم استلم اثنين وثلثين إجابة في الفترة ما بين ربيع الول وجمادى الثانية لعام 1419هـ وكان بالستبيان أسئلة عن نوع المبنى السكني ) فيل أم عمارة سكنية( وعدد الدوار بالمبنى ومساحة المبنى الجمالية وسعر المتر المربع من المبنى ثم كان هناك سؤال عن توزيع تكلفة كل بند من بنود المبنى وهى أعمال الهيكل الخرساني شامل ً الحفر والردم وأعمال التشطيبات المعمارية وأعمال الكهرباء والعمال الصحية والعمال الميكانيكية والتشطيبات الفخرى ) مثل السوار ـ الزراعة ـ المسابح وفخلفه ( . وطلبنا من مالئ الستبيان أن يستحضر مشروعاً قام بتنفيذه وتعبئة المعلومات من واقع السجلت وليس من واقع فخبرته أو اعتقاده بما يجب أن تكون عليه التكلفة . وزعت الستبيانات في مدينة جدة فقط كنموذج لمناطق المملكة العربية السعودية واعتبرنا عدد الستبيانات التي استلمناها عدداً كافياً لعمل دراسة مبدئية في الموضوع . - 4الفرضيات تم وضع ثلث فرضيات في هذا البحث وكانت كما يلي :ـ الفرضية الولى :إن نسب تكلفة البنود للمباني السكنية في جدة مختلفة عن نسب تكلفة البنود في مصر ] الذي ظهر في جدولين في كتابي فخلوصي ) ( 5وشافعي ) . [ ( 6 الفرضية الثانية :إن نسب تكلفة البنود لمباني الفيلت السكنية مختلفة عن نسب تكلفة البنود لمباني العمارات السكنية في جدة . الفرضية الثالثة :هناك أثر لعدد أدوار المبني وسعر المتر المربع على نسب التكلفة لبنود العمال في المباني السكنية في جدة . - 5النتائج كانت الجابات الثنين والثلثين تنقسم إلى تسعة عشر من الفيلت بنسبة %59من العينة وثلثة عشر من مباني العمارات بنسبة . %41وكان عدد هذه المباني من ثلثة طوابق فأقل هو ثلثة وعشرون بنسبة %72ومنها تسعة مبان تزيد عن ثلثة طوابق بما نسبته . %28وفما يخص المساحات فكان من تلك المباني أربعة وعشرون مبنى أقل من ألفي متر كمساحة إجمالية وهى نسبة %75ومنها ثمانية مبان تزيد عن ألفي متر كمساحة إجمالية بنسبة %25من إجمالي العينة .وفيما يخص التكلفة كان هناك عشرون مبنى تكلفة المتر المربع فيها آلفا ر أو أقل بما نسبته %62.5من إجمالي العينة وهناك اثنا عشر مبنى تكلفة المتر المربع فيها تزيد عن ألفي ر بما نسبته %37.5من إجمالي العينة .
ومن تحليل نتائج الستبيان أتضح أن هيكل توزيع نسب بنود العمال المختلفة للمباني السكنية بشكل عام ) دون تقسيمها دافخليا بين الفيلت والعمارات ( هي كما جاء في الشكل رقم ) ( 1 تشتمل أعمال العظم على بنود الحفر والردم والخرسانة العادية والمسلحة وعزل الساسات والمباني ) بلوك أو طوب ( وتشتمل العمال المعمارية على اللياسة الدافخلية والخارجية والدهانات الدافخلية والخارجية وأعمال الواجهات والرضيات وأعمال القيشاني والسيراميك والبواب والنوافذ وأما بند ) أعمال معمارية أفخرى ( فيشمل أعمال الجبس والدرابزينات والوزرات والسقف المستعارة وهناك بنود أعمال كهربائية وصحية وميكانيكية وبند مستقل للعمال الفخرى يشمل السوار والمسابح والزراعة . وعند تحليل العينة وتقسيمها بين المباني السكنية الخاصة ) الفيلت( والمباني السكنية متعددة السـكان ) العمارات( نجد النتائج كما جاء في الجدول رقم ) ( 1 جدول رقم 1مقارنة نسب بنود العمال بين المباني السكنية المباني السكنية ككل 27.00 37.4 8.80 9.3 10.1 7.4 100.00
للعمارات 29.00 36.3 8.2 9.5 12.9 4.1 100.00
للفيلت 25.3 37.5 9.1 9.2 9.6 9.3 100.00
البند الهيكـل الخرساني العمال المعمارية العمال الكهربائية العمـال الصحية العمال الميكانيكية أعمـــال أفخرى الجمـــــالي
وكما يتضح من الجدول رقم ) (1فإن نسبة الهيكل الخرساني للفيلت أقل من تلك للعمارات وقد يرجع سبب ذلك إلى كون التشطيبات في الفيلت أكثر وأعلى ثمنا مما يجعل نسبة أعمال االتشطيبات في الفيلت أعلى من مثيلتها في العمارات وبالتالي يخفض نسبة الهيكل الخرساني ) العظم ( في الفيلت مقارنة بالعمارات. كما نرى أن نسبة العمال الميكانيكية في العمارات أعلى من تلك في الفيلت وقد يكون سبب ذلك وجود مصاعد في العمارات أكثر من طابقين والحاجة لمضخات قوية في حالة الرتفاعات العالية مع احتمال وجود أنظمة إطفاء حريق أو إنذار حريق كشرط للترفخيص للمباني المرتفعة وكل ذلك يجعل من نسبة العمال الميكانيكية في العمارات أعلى منها في الفيلت .أما عن المسابح فهي غير محسوبة ضمن العمال الميكانيكية هنا لعدم وجودها عادة في العمارات وليكون القياس منضبطا ولكن وضعت المسابح في بند " أعمال أفخرى " ويظهر بوضوح ارتفاع هذا البند في الفيلت مقارنة بالعمارات لن هذا البند يشمل أعمال ل توجد عادة في العمارات مثل السوار والمسابح وتنسيق الموقع العام من ضمن بنود أفخرى.
وفيما يخص عدد الطوابق فقد تم تحليل على المباني من ثلثة طوابق فأقل ) وتشمل المباني ذات القبو أو ذات الملحق ( والمباني أكثر من ثلث طوابق . كما تم التحليل كذلك فيما يخص سعر المتر المسطح للمبنى وتم تقسيم العينة إلى المباني ذات سعر المتر المسطح ألفا ر فأقل مقابل مجموعة أفخرى من المباني ذات السعر أكثر من ألفى ر .وذلك حسبما جاء في الجدول رقم ) ( 2 جدول رقم ) ( 2مقارنة نسب بنود العمال في المباني السكنية باعتبار عدد الطوابق وسعر المتر المسطح سعر المتر المسطح 2000ر وأقل أكثر من 2000ر 28.8 23.5 37.3 37.2 7.1 12.1 8.6 10.6 8.7 11.8 9.5 4.8 100.00 100.00
عدد الطوابق أكثر من 3 3فأقل 26.5 27.7 37.9 35.4 8.9 8.4 9.2 9.6 9.4 13.6 8.1 5.3 100.00 100.00
البند الهيكـل الخرساني العمال المعمارية العمال الكهربائية العمـال الصحية العمال الميكانيكية أعمــال أفخـرى الجمــــالي
ومن جدول رقم ) (2يتضح أن الفرق بين نسبة أعمال الهيكل الخرساني ) العظم ( في المباني من ثلثة طوابق فأقل وبين المباني أكثر من ثلثة طوابق هو فرق طفيف جدا وبالتالي فإن إجمالي أعمال التشطيب الفخرى سيكون في مجموعها ذي فرق طفيف أيضا بين مجموعتي المباني المقسمة حسب ارتفاعها وذلك حسبما يظهر تفصيل في الشكل رقم ) ( 2
أما فيما يخص مجموعة المباني من العينة حسب سعر المتر المربع لها فيظهر أن هناك فرقا واضحا بينها من حيث نسبة أعمال الهيكل الخرساني ) العظم ( %28.8للفي ر وأقل مقابل %23.5لما فوق ألفي ر وبالتالي هناك فرق أيضا بين مجموع باقي أعمال التشطيب .ويرجع هذا الفرق في الغالب إلى كون المباني التي يزيد سعرها عن ألفي ر للمتر المربع من المباني الفافخرة نسبيا
والتي تكون فيها نسبة التشطيب هي الغالبة ) هي %76.5في هذه الفئة إلى %23.5للعظم ( أما المجموعة ذات اللفي ر فأقل فتشطيباتها متوسطة إلى بسيطة وهو ما ُيظهر أن نسبة التشطيب فيها إلى العظم هو %71.2إلى %28.8حسبما جاء في الشكل رقم 3
وعند مقارنة النتائج من هذه العينة بما جاء من جداول مشابهة عن نسب تكلفة العمال للبنود المختلفة في مصر في كتابي حامد شافعي ) ( 5ومحمد ماجد فخلوصي ) (6فإنه يظهر كما جاء في الجدول رقم ) ( 3أن هناك فرق كبير في نسبة أعمال الهيكل الخرساني بين مصر ) %46.4في المتوسط ( وبين عينة المملكة ) ( %27ومرجع ذلك في الغالب هو إلى أن نوعية البناء ومستوى التشطيب ونسب عدد العمارات للفيلت ونوعية التقنية المستخدمة في البناء وكذلك المواد المستخدمة هي مختلفة بين البلدين بدليل هذا الفختلف الكبير في نسب العظم وكذلك في نسب مجمـوع بنود التشطيب ) %53.8في مصر مقارنة بـ %73في المملكة ( .كما يظهر في الجدول أيضا الفروق بين بنود أعمال التشطيب المعماري وكذلك البنود الفخرى جدول رقم 3مقارنة النسب المئوية لتكاليف البنود للتكلفة الكلية للمنشآت السكنية في جدة
البند
في مصر
2.10 5.1 13.00 5.3 1.5
فخلوصي 0.5 0.00 38.50 7.00 0.50
شافعي 0.42 6.01 28.96 9.96 0.87
الحفر والردم الساسات الهيكل الخرساني المباني العزل
27.00 4.1 7.00 3.9 2.3 3.5 3.5 2.7 1.7 8.7
46.50 3.50 12.50 1.50 3.50 0.00 18.50 1.50 0.00 3.50
46.22 12.30 7.85 0.00 6.55 2.25 6.95 2.08 0.00 0.00
إجمالي العظم اللياسة الدافخلية الرضيات تكسيات فخارجية اللياسة الخارجية الشبابيك البواب الدهانات الدافخلية الدهانات الخارجية أفخرى
37.40 8.80 9.30 10.1 7.4
44.50 1.50 9.50 0.00 0.00
37.98 2.24 8.27 5.25 0.00
إجمالي العمال المعمارية أعمال كهربائية أعمال صحية أعمال ميكانيكية أعمال أفخرى
- 6مناقشة الفرضيات: تم عمل تحليل إحصائي على النتائج هو تحليل التباين Analysis of Varianceوكذلك تحليل الرتباط Pearson Correlation Coefficientوأمكن التوصل إلى التالي فيما يخص الفرضيات الثلث التي تقدم ذكرها: الفرضية الول :قبول الفرضية التي تقول أن توزيع نسب تكلفة البنود للمباني السكنية في جدة مختلف عن توزيع نسب تكلفة البنود في مصر وبذلك ل يكون استعمال تلك النسب المعمول بها في مصر مناسبا للستفادة منها في المملكة للفختلفات التي ذكرت سابقا في البحث. الفرضية الثانية :قبول الفرضية التي تقول أن نسب تكلفة البنود لمباني الفيلت السكنية مختلفة عن نسب تكلفة البنود لمباني العمارات السكنية في جدة وإن كان تحليل الرتباط أظهر عدم معنوية الفرق بين توزيع تلك النسب في نوعي المباني أي أن كلما زاد نسبة بند في مجموعة مثل يزيد في الفخرى وكلما قل هنا يقل هناك ولكن تبقى الفختلفات في هيكل توزيع هذه البنود. الفرضية الثالثة :قبول الفرضية التي تقول أن هناك أثرا لسعر المتر المربع على نسب التكلفة لبنود العمال في المباني السكنية في جدة مع رفض باقي الفرضية التي تقول بأن هناك أثراً لعدد الدوار للمبنى على نسب تكلفة البنود المختلفة. - 7الخلصة: ظهر من هذا البحث أن هناك فخصوصية لنسب تكلفة البنود المختلفة للمباني السكنية في جدة ) كعينة من المملكة العربية السعودية ( مقارنة بالمباني السكنية في جمهورية مصر العربية .كما ظهر أن تلك النسب تختلف فيما بين الفيلت السكنية والعمارات السكنية لسباب تقدم ذكرها في هذا البحث .وبالنسبة لثر افختلف سعر المتر المربع لنشاء المباني السكنية فقد ظهر من التحليل أن هذا العامل له أثر على نسب التكلفة ،كما لم يظهر أثر لرتفاع المباني السكنية على افختلف نسب تكلفة البنود المختلفة. - 8التوصيات: يوصي الباحث بأن يتم استخدام الجداول بهذا البحث كقاعدة للتقدير عند عدم وجود تفاصيل للسعار في عقود النشاء للمباني السكنية في جدة كبداية وأن يتم اعتمادها للتجربة بواسطة جهة مهنية محلية مثل الغرفة التجارية الصناعية أو اللجنة الهندسية السعودية وأن يتم تطوير هذه الجداول بمزيد من التجربة والبحث فيها. – 9العمال المستقبلية: يمكن أن تتم هذه الدراسة لمناطق مختلفة من المملكة كلما كان هناك فخصوصية جغرافية أو غيرها تحتمل التأثير على تغير النسب الموجودة بالجداول المذكورة بهذا البحث كما يمكن توسيع حجم العينة ويمكن في النهاية الخروج بجدول عام للمملكة العربية السعودية أو الحتفاظ بجدول مستقل لكل منطقة جغرافية. - 10المراجع 1ـ الجار ا ـ محمد بن إبراهيم 1993م إدارة التشييد ـ جامعة الملك سعود . 2ـ اللجنة الهندسية السعودية 1989م مستندات برنامج حساب الكميات وإدارة المشاريع .
3ـ القصبي ،السيد عبد الفتاح ـ عقود ومواصفات العمال النشائيةـ دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع . 4ـ اليوسفي ،عبد العزيز سليمان 1992م الهندسية القيمية المفهوم والسلوب . 5ـ فخلوصي ،محمد ماجد 1993م الكميات والمواصفات ومعدلت الداء لعمال البناء . 6ـ شافعي ،حامد 1988م تكاليف المقاولت ـ عالم الكتب . . Fellows , R and Liu,A 1997 . Research Methods For Construction , Blackwell Science - 7 Naoum ,S 1998 . Dissertation Research And Writing For Construction Students , - 8 .Butterworth Heine mann Stewart ,Rodney D .1982 . Cost Estimating , John Wiley & Sons - 9
عودة للصفحة الرئيسية
التصميم والتطوير تحت إشراف إدارة الحاسب اللى بوكالة الشغال العامه -جميع الحقوق محفوظه 2002