قرائة شرعية في الدستور

‫شوع‬ ‫شعية لواد م ر ر‬ ‫قراءة ر‬ ‫رد رس رتور م رص ‪2102‬‬

‫عمرو بسيوين‬

‫قراءة شعية لواد مشوع دستور مص ‪2102‬‬ ‫*الفائدة من هذه القراءة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬املساعدة عىل اختاذ القرار الصحيح بالقبول أو الرفض ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التمكن من إجراء املوازنة الصحيحة بني املصالح واملفاسد ‪ ،‬دون احلديث عن املوازنة‬ ‫بطريقة مُجلية عمومية ‪ ،‬دون حساهبا بطريقة دقيقة ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إشاعة املوقف الرشعي من تلك النصوص بني العا َّمة للتنبيه عىل الفاسد منها والباطل‬ ‫فيها ‪ ،‬وذلك حتم الزم عىل اإلسالميني املصوتني بـ ( نعم ) ‪ ،‬واملصوتني بـ ( ال ) ‪ ،‬عىل حد‬ ‫سواء ‪ ،‬أما املصوتون بـ ( ال ) فهذا واضح يف حقهم ‪ ،‬وأما املصوتون بـ ( نعم ) ؛ فألن من‬ ‫رشوط تصويتهم بنعم أن ينكروا ما خيالف الرشيعة يف ذلك الدستور إنكارا رصحيا ‪،‬‬ ‫وينابذوه عىل سواء ‪ ،‬ولو كان من النصوص التي يرون هلا حممال صحيحا ‪ ،‬أو تقييدا ما ‪،‬‬ ‫فالبد أن يستبينوا املعاين املحتملة الباطلة ‪ ،‬وينفوها عن اختيارهم ‪ ،‬وأن يشيعوا ذلك يف‬ ‫أتباعهم ومقلدهيم ؛ كي ال يترسب إليهم بعض املفاهيم الباطلة جراء التصويت بـ ( نعم ) ‪،‬‬ ‫ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة التصويت بـ ( ال ) حينها ‪.‬‬ ‫*حكم التصويت عىل الدستور ‪:‬‬ ‫فهذه أول املسائل اخلالفية ‪ ،‬وهي مسألة قبلية ‪ ،‬ينبغي تبيينها قبل الرشوع يف النظر يف مواد‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫واالجتاهات فيها أربعة ‪:‬‬

‫‪ - 1‬أن هذا كفر [ تأصيل التيارات اجلهادية ‪ -‬وبعض العلمية] ‪:‬ألن فيه أخذ الرأي عىل‬ ‫الرشع ‪ -‬أو ما يتضمنه من مواد الرشيعة ‪ ، -‬وهذا مناف ملبدأ احلاكمية ‪ ،‬والتسليم ‪ ،‬ألنه‬ ‫يقتيض أن املصوت يسعه أن يرفض ‪ -‬ولو كان معتقد احلرمة ‪ ، -‬فحتى مع قبول الرشع‬ ‫بتلك الطريقة ؛ فإن القابل قد ارتكب عمال مكفرا ‪ [ .‬واجلهة منفكة بني الفعل والفاعل ‪،‬‬ ‫فليس كل هذا االجتاه يرى التكفري عينا هبذا ‪ ،‬بل هو من كفر النوع واألفعال ‪ ،‬وبعضهم يراه‬ ‫واقعا عىل األعيان ‪ ،‬وبعضهم يعذر يف إيقاعه عىل األعيان باجلهل أو التأول ] ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن هذا حمرم [ تأصيل التيارات الغالية يف مفهوم الطاعة ]‪:‬يتفق مع السابق يف أسبابه ‪،‬‬ ‫لكنه ال يرى ترك التحاكم إىل الرشيعة كفرا أكرب إال مع االستحالل ‪ ،‬أو اعتقاد أفضلية أو‬ ‫مساواة غري الرشيعة هلا‪ ،‬بل هو كفر أصغر من الكبائر ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬أن هذا جائز للرضورة مع كونه كفرا ‪ [ :‬تأصيل بعض التيارات احلركية والعلمية ]‬ ‫فريون أنه كفر من حيث األصل ‪ ،‬لكن جيوز فعله للرضورة ‪ ،‬أو لغلبة املصلحة عىل املفسدة‪.‬‬ ‫‪ - 4‬أن هذا جائز للرضورة والصلحة مع عدم كونه كفرا ‪ [ :‬تأصيل التيارات السياسية ‪،‬‬ ‫وبعض التيارات احلركية والعلمية ] ووجه اشرتاط الرضورة واملصلحة مع عدم كونه كفرا‬ ‫هو ‪ :‬اإلُجال واالشتباه ‪ ،‬ألن الفعل واحد مشرتك يف الصورة بني اجلائز وغري اجلائز ‪ ،‬وإنام‬ ‫يرون أن الفعل خيتلف باختالف القصد واإلرادة وإن احتدت الصورة ‪ ،‬ما كان الفعل حمتمال‬ ‫للصورتني ‪ ،‬كام هو يف سائر املعاريض الفعلية والقولية ‪.‬‬ ‫صوت وأراد بذلك ‪ :‬إما الشهادة عىل هذا أنه حق ورشع ‪ ،‬وإما اإلقرار بام‬ ‫قالوا ‪ :‬فمن ّ‬ ‫يعتقد ‪ ،‬وال إشكال يف إظهار اإلقرار الكامن يف النفس برصيح القول = فمن صوت بذلك‬

‫القصد ونحوه = فال إشكال يف فعله ‪ ،‬بل هو راجح عىل تركه ‪ ،‬ألن مصلحة الفعل أعظم‬ ‫من مفسدة اإلُجال واالشتباه ‪.‬‬ ‫ ثم خيتلف هذا االجتاه اختالفا داخليا بعد اتفاهم أن نفس التصويت ليس كفرا ‪ ،‬وهو ‪:‬‬‫هل يف مواد ذلك الدستور كفر ‪ :‬فمنهم من ال يرى ذلك ‪ ،‬برضوب من االجتهاد السائغ‬ ‫وغري السائغ ‪ ،‬ويرى فيه مواد خمالفة للرشيعة فيام دون الكفر ‪ ،‬ومنهم من يرى فيه موا َّد‬ ‫كفري ًة ‪.‬‬ ‫ويف كل احلاالت يقرر هذا االجتاه وجوب إنكار ما ينابذ الرشيعة ‪ ،‬إما باالستثناء قوال ‪ ،‬أو‬‫بالترصيح واإلشاعة أن هذا خيالف الرشع وال يقره املصوت ‪ ،‬وإنام اختار التصويت بالقبول‬ ‫النحصار الت صويت بني نعم وال ‪ ،‬ولو استثنى نصا يف قبوله لبطل صوته ‪ ،‬فمفسدة إهدار‬ ‫صوته أعظم من مفسدة قبوله مع ترصحيه باإلنكار قوال دون كتابة ‪.‬‬ ‫وأن هذا اإلنكار واالستثناء مما يمنع من وقوع املصوت يف اإلثم أو الكفر ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬خالف سائغ ‪ ،‬عدا القول الثالث فهو غري سائغ ؛ ألنه ال جيوز فعل الكفر إال‬ ‫لإلكراه املعترب ‪ ،‬وال مدخل للرضورة أو احلاجة أو املصلحة يف ذلك ‪.‬‬ ‫واإلعذار ممكن يف السائغ ‪ -‬كام هو األصل ‪ ، -‬وممكن يف غري السائغ أيضا ‪ ،‬لالشتباه‬ ‫والتأول ‪.‬‬

‫*إجراء القراءة ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ذكر املادة التي فيها إشكال ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬بيان حمل اإلشكال ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬بيان املعارضة ممن ال يرى إشكاال ‪ ،‬أو يرى إمكان جتاوزه ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬بيان رتبة اخلالف يف تلك املسألة ‪.‬‬ ‫*مالحظات حول اإلشكاالت والعارضات ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التزمت إبداء اإلشكاالت التي تنتمي للتصور اإلسالمي فحسب ‪ ،‬فاالقتصار عىل‬ ‫املواد املذكورة ال يقتيض أن غريها ال إشكال فيه ‪ ،‬وال أهنا مشكلة ‪ ،‬بل هذا أمر خارج نطاق‬ ‫البحث متاما ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬التزمت إبداء اإلشكاالت دون تبيني اجتاهاهتا الفكرية ‪ ،‬اللتباس االجتاهات أحيانا ‪،‬‬ ‫ولالشرتاك أحيانا بني أغلب التيارات ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التزمت إبداء اإلشكاالت بغض النظر عن قوهتا وضعفها ‪ ،‬أو صحتها وفسادها ‪ ،‬فقد‬ ‫كان االهتامم ببيان وجود أي معارضة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬التزمت إبداء اإلشكاالت بغض النظر هل قال هبا قائل أم ال ‪ ،‬فبعض اإلشكاالت‬ ‫اطلعت عىل قائل له ‪ ،‬وبعضه نتيجة ملعرفتي بالتصور اإلسالمي السيايس ‪ ،‬االتفاقي منه‬ ‫واخلاليف ‪ ،‬وما ينتج عن قراءته للدستور من إشكاالت وفق طرد مبانيه املشهورة‪.‬‬

‫‪ - 5‬التزمت يف املعارضة عىل اإلشكاالت أن أذكر أقوى ما يكون من الرد ‪ ،‬سواء ذكره‬ ‫هؤالء الرادون يف الواقع أم ال ‪ ،‬وحاولت ‪ -‬قد اجلهد ‪ -‬بذل الطاقة يف الرد ‪ ،‬وإبراز أحسن‬ ‫الردود وأصحها وفق مبانيهم الفكرية ‪ ،‬كي ال أميل بالقارئ يف جهة معينة بشكل رصيح ‪،‬‬ ‫وإن كنت يف النهاية أبدي رأيي يف رتبة اخلالف وال بد ‪.‬‬ ‫*مالحظات حول رتبة اخلالف يف التصويت عىل الدستور ‪ ،‬وعىل مواده ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬نفس حتديد رتبة اخلالف قد يدخله االجتهاد ‪ ،‬وقد يكون حمل إُجاع ‪ ،‬وحتديد رتبة‬ ‫اخلالف يف هذا البحث من حيث العموم هو مقتىض نظري فحسب ‪ ،‬وأشري معه إىل علة‬ ‫حتديد الرتبة بتعليل خمترص ‪ ،‬لعدم كفاية الوقت وال املقام للتطويل‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يكون اخلالف سائغا = إذا مل خيالف نصا ‪ ،‬أو إُجاعا قديام ‪ ،‬أو إُجاعا ظنيا ال معارض له‬ ‫‪ ،‬وسأشري إىل هذا يف حمله إشارة خمترصة مُجلية ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬اخلالف السائغ يقتيض عدم التشديد يف اإلنكار ‪ ،‬وال التأثيم ‪ ،‬وال التفسيق ‪ ،‬وال‬ ‫التبديع املقتيض للذم ‪ ،‬وال التكفري ‪ ،‬وال إشكال فيه من إبداء الرأي الذي يعتقد كونه صوابا‬ ‫‪ ،‬وأن يرد عىل القول اآلخر ‪ ،‬وينصح صاحبه ‪ ،‬وحيذر من قوله بام ال جور فيه وال جهل ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬اخلالف غري السائغ يقتيض التشديد يف اإلنكار ‪ ،‬والرد عىل القول اآلخر ‪ ،‬ونصح‬ ‫صاحبه ‪ ،‬والتحذير من قوله بام ال جور فيه وال جهل ‪ ،‬وال يقتيض التأثيم ‪ ،‬وال التفسيق ‪،‬‬ ‫وال التبديع املقتيض للذم ‪ ،‬وال التكفري ‪ ،‬وقد يكون فيه ذلك كله ‪ ،‬ويرتك تنزيل األحكام‬ ‫واألسامء للعامل املتأهل املجتهد ‪ ،‬بالعلم والعدل ‪ ،‬بعد إقامة احلجة إقامة معتربة ‪.‬‬

‫*عندما نقول رتبة اخلالف أنه غري سائغ فهذا ال يقتيض أمرين ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬وجوب رفض الدستور ُجلة ؛ ألن من اخلالف غري السائغ ما يصح فيه اإلعذار كام‬ ‫تقدم ‪ ،‬وألنه للمخالف أن يرى القبول مع االستثناء ‪ ،‬أو اإلعالن ‪ ،‬وهو خالف سائغ ‪ ،‬كام‬ ‫تقدم ‪.‬‬ ‫ومنه ما قد يكون املخالف محله عىل معنى صحيح ‪ ،‬أو تقييد ما ‪ ،‬لكن جيب عليه أن‬ ‫يستحرض اإلشكال ‪ ،‬كي ينكره بقلبه ولسانه ‪ ،‬وكي يلتزم الدعاة بيان ذلك للجامهري لدفع‬ ‫اللوازم الباطلة عىل بعض النصوص ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يقتيض عدم إعذار املعارض ‪ ،‬ألن عدم السواغ يصح مع اإلعذار يف حاالت ‪ ،‬كام‬ ‫ترى يف بعض احلاالت أهنم حيملون عىل معان صحيحة لكن النص الدستوري ال يتحملها ‪،‬‬ ‫فهذا يمكن معه اإلعذار ‪.‬‬ ‫*نقطة مدخلية ‪:‬‬ ‫رأيت أن أفصلها هاهنا ؛ ألنه تكثر اإلحالة عليها إشكاال واعرتاضا ‪ ،‬وهي بوضوح تام يف‬ ‫التقرير التايل ‪ ( :‬مادتا الرشيعة – باألحرى مادة الرشيعة وتفسريها – هي نص يف مصدرية‬ ‫الترشيع – ( التقنني حتت الدستوري ) ‪ -‬فحسب ‪ ،‬وليست مادة حاكمة فوق الدستور ‪ ،‬أو‬ ‫منظمة له برمته ) ‪.‬‬ ‫وال يمكن – من حيث القراء مة الب ِّينة الصحيحة للنص وللدستور – أن يتجاوز هبا فوق ذلك‬ ‫ثم = فإن استعامهلا كمخصص لكل عام ‪ ،‬ومقيد لكل مطلق يف الدستور = غري‬ ‫‪ ،‬ومن َّ‬ ‫صحيح لغويا ‪ ،‬ومنطقيا ‪ ،‬وأصوليا ‪ ،‬وإجرائيا من ناحية البحث القانوين ‪.‬‬

‫ويبقى أن هلا جماال يف التقييد يف املواد التي حتيل عىل التنظيم القانوين ‪ ،‬وما يشبهه ‪ ،‬وذلك‬ ‫ليس قاعدة عامة كذلك ‪ ،‬لكن البحث يف كوهنا تصلح من حيث العموم – مبدئيا – أن ينظر‬ ‫فيها بتلك احليثية يف هذه احلالة ‪.‬‬

‫وكتبه ‪/‬عمرو بسيوين‬ ‫عرص األربعاء ‪ 2112/12/12‬م‬ ‫***‬

‫الديباجة ‪:‬‬ ‫*ص ( ‪: ) 3‬‬ ‫‪ ( - 1‬وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة اخلالق ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬يف العبارة اعتقاد شائع أن التوحيد بدأ من مرص ‪ ،‬وهذا التصور نابع من مفاهيم‬ ‫الدين الطبيعي املتطور ‪ ،‬وهو خالف النصوص الثابتة يف أصالة التوحيد وطروء الرشك ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬ال معارضة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪ ،‬خلالفه للنصوص واإلمجاع ‪.‬‬ ‫‪ ( - 2‬أوال ‪:‬الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها‪ ،‬وتستمد منه شعيتها‪ ،‬وختضع إلرادته ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬‬ ‫‪ ‬مصدرية السلطات هي للرشع ‪ ،‬ومنها يستمد احلاكم مرشوعية حكمه ‪ ،‬لقوله عليه‬ ‫الصالة والسالم ‪ (( :‬اسمعوا وأطيعوا ‪ ،‬وإن أمر عليكم عبد حبيش جمدع ‪ ،‬ما أقام‬ ‫فيكم كتاب اهلل )) ‪.‬‬ ‫‪ ‬ختضع إلرادته ‪ :‬إرادة الشعب خاضعة وحمكومة إلرادة الشارع ‪ ،‬فلو قدر تعارض‬ ‫الرشع مع إرادة الشعب ؛ فاخلضوع للرشع ال إلرادة الشعب ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬‬ ‫‪ ‬املراد بمصدرية السلطة أن الشعب هو الذي خيتار احلاكم ‪ ،‬وله أن يعزله ‪ ،‬ومنه‬ ‫يستمد مرشوعيته للحكم عن رضا وقبول ‪ ،‬فاملتغلب ليس حاكام رشعيا ‪.‬‬

‫[ اجتاهات الغلو يف الطاعة ‪ ،‬ومن يرى رشعية املتغلب ‪ :‬ليس هلم أن يعارضوا هبذا‬ ‫املضمون ] ‪.‬‬ ‫وعىل هذا حتمل العبارة ‪ ،‬وال معارضة يف تقديم الرشع عىل الشعب وأن احلاكم‬‫الذي يعلن عدم التزامه بالرشيعة = ال رشعية له [ يف خمالفة الرشيعة ‪ ،‬أو مطلقا ] ‪.‬‬ ‫‪ ‬املراد بخضوعها إلرادته ‪ :‬فيام ال متنع منه الرشيعة ‪ ،‬فهذه املادة مقيدة بامد ي الرشيعة‬ ‫‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪ ،‬ملخالفته النصوص الدالة عىل احلاكمية املطلقة ‪ ،‬واإلُجاع القطعي‬ ‫أنه بعد ورود الرشع أن احلاكم هو اهلل ‪.‬‬ ‫واملعاين التي حيمل عليها املعارضون النصوص = صحيحة ‪ ،‬لكن اإلطالق الذي يف‬ ‫النصوص ال يساعد عىل ذلك التقييد ‪ ،‬ومادة الرشيعة ال عالقة هلا إال بالترشيع كام تقدم‪.‬‬ ‫‪ ( - 3‬ثانيا ‪ :‬نظام حكم ديمقراطي ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬الديمقراطية كنظام سيايس أمر عام ‪ ،‬فيه حزمة مفاهيم ‪ ،‬منها ما يناقض اإلسالم‬ ‫كلية كإرجاع احلاكمية للشعب ‪ ،‬ومفهوم املواطنة الغريب ‪ ،‬وحرية العقيدة ‪ ،‬ومنها ما‬ ‫يعارضه من وجه دون وجه ‪ ،‬أو يوافقه ‪ ،‬أو ال يعارضه وال يوافقه ‪ ،‬ككثري من اآلليات‬ ‫واألدوات الديمقراطية ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬يمكن إطالق اللفظ املجمل لرضورة ‪ ،‬أو حاجة تنزل منزلة الرضورة ‪ ،‬مع إرادة‬ ‫املعنى الصحيح ‪ ،‬وتقييد االصطالح بمواد أخرى كمواد الرشيعة والنظام االجتامعي‬ ‫والسيايس ‪ ،‬مع الرشح والتبيني لعامة الناس ‪.‬‬

‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ؛ ألن املوافق يقر ببطالن املضاممني الكفرية ‪ ،‬ويرصح بتبني بعض‬ ‫اآلليات الديمقراطية فحسب ‪ ،‬فكثري من اخلالف صناعي ‪ ،‬واحلرمة – أصالة – ليست‬ ‫معلقة بنفس اللفظ ‪ ،‬بل بمضامينه ‪ ،‬وقد تتعدى ذلك للفظ لإلُجال وخوف اللبس من غري‬ ‫العامل ‪ ،‬وعىل كل لو َأ َق َّر املوافق بمنعه فله أن جيوز استعامله حلاجة صحيحة مع التبيني ‪،‬‬ ‫كاصطالحات املتكلمني املجملة‪.‬‬ ‫‪ ( - 4‬رابعا ‪:‬احلرية حق‪ ،‬فكرا ‪ ،‬وإبداعا ‪ ،‬ورأيا ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬اقتضاء املادة للسامح بالفكر اإلحلادي ‪ ،‬أو غري األخالقي ‪ ،‬أو اآلراء املحرمة‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬هذا مقيد باملادة ( ‪ ) 44‬املتعلقة بحظر التعرض لألنبياء ‪ ،‬وبامد ي الرشيعة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪.‬‬ ‫ألنه بخالف التعرض للذات اإلهلية واألنبياء ‪ ،‬فإنه ميبقي التعرض للصحابة ‪ ،‬والدعاوى‬ ‫غري األخالقية ‪ ،‬أو لآلراء املحرمة ‪ ،‬أو املذاهب الفكرية املنحرفة = أمرا دستوريا ‪ ،‬وهذا‬ ‫حمرم للنصوص واإلُجاع ‪.‬‬ ‫وبخالف االستثناء الذي يف املادة ( ‪ ، ) 44‬فاملادة ( ‪ ) 11‬تبني أن القانون ليس له أن يقيد‬ ‫احلريات بام يمس جوهرها ‪.‬‬ ‫والتقييد بامد ي الرشيعة ليس واضحا ‪ ،‬فالنص مطلق إطالقا مقصودا من املرشع ‪ ،‬ثم إن‬ ‫ماد ي الرشيعة يف مصدرية الترشيع فحسب ‪ ،‬فليست مادة حاكمة فوق الدستور أو منظمة‬ ‫له كي ترجع له كل مواده كام أرشت يف املقدمة املدخلية للقراءة ‪.‬‬

‫‪ ( – 5‬خامسا ‪:‬الساواة وتكافؤ الفرص بني اجلميع ‪:‬مواطنني ومواطنات؛ فال متييز‪ ،‬وال‬ ‫وساطة‪ ،‬وال حماباة‪ ،‬ىف احلقوق والواجبات ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬املساواة هبذا اإلطالق = مفهوم علامين ‪ ،‬فال ريب أن اإلسالم يفرق يف بعض‬ ‫أحكامه بني الذكر واألنثى ‪ ،‬والعدل والفاسق ‪ ،‬والسني واملبتدع ‪ ،‬وكذا بني املسلم والكافر‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬يمكن تقييده بامد ي الرشيعة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ؛ ملخالفته لعموم نصوص التمييز بني املسلم والكافر والفاسق‬ ‫والعدل ‪ ،‬ونحو ذلك ‪ ،‬ولكثري من األفراد الرشعية الدالة عىل التفرقة بينهام يف أحكام عبادية‬ ‫جيوز شهادة الكافر‬ ‫جيوز قتل الرجل باملرأة ‪ ،‬وال ِّ‬ ‫ومعاملية ‪ ،‬فمن جيوز قتل املسلم بالكافر ال ِّ‬ ‫[ احلنفية ] ؛ فاإلُجاع عىل هذا [ يعني عدم املساواة ] من حيث اجلملة مقرر وقطعي ‪.‬‬ ‫والتقييد بامدة الرشيعة تبني الكالم عليه ‪ ،‬والكشف عن جماله الضيق ‪.‬‬ ‫*ص ( ‪) 4‬‬ ‫‪ ( - 6‬سابعا ‪:‬الوحدة الوطنية فريضة‪ ،‬وركيزة بناء الدولة الصية احلديثة وانطالقتها نحو‬ ‫التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح واالعتدال والوسطية وكفالة احلقوق واحلريات‬ ‫جلميع الواطنني دون تفرقة بني أبناء اجلامعة الوطنية ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬املادة مشتملة عىل مفهوم املساواة العلامين ‪ ،‬وهو مساو ملفهوم املواطنة ‪ ،‬حيث‬ ‫جيعل معقد احلق والواجب هو جمرد املواطنة ‪ ،‬وهذا مفهوم غري إسالمي ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪.) 5‬‬ ‫العارضة ‪:‬يمكن التقييد بامد ي الرشيعة ‪.‬‬

‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪.) 5‬‬ ‫‪ ( – 7‬حادى عش ‪ :‬ريادة مص الفكرية والثقافية‪ ،‬جتسيد لقواها الناعمة ونموذج عطاء‬ ‫بحرية مبدعيها ومفكرهيا‪ ،‬وجامعاهتا‪ ،‬وجمامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية‪،‬‬ ‫وصحافتها وفنوهنا وآداهبا واعالمها‪ ،‬وكنيستها الوطنية‪ ،‬وأزهرها الشيف الذى كان عىل‬ ‫قواما عىل هوية الوطن ) ‪.‬‬ ‫امتداد تارخيه ّ‬ ‫اإلشكال ‪:‬تقديم الكنيسة عىل األزهر ال جيوز ‪ ،‬ال وضعا ‪ ،‬وال لفظا ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬ال معارضة ‪ ،‬مع اإلشارة إىل أن هذا أمر صياغي ال يرتتب عليه كبري أثر ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪.‬‬ ‫ألن الصياغة هي الترشيع ‪ ،‬فوق أهنا روحه وفلسفته ‪ ،‬ولو مل يرتتب عليها أثر ‪ ،‬فهذا خمالف‬ ‫للنصوص املانعة من التسوية بني اهلل تعاىل وغريه بالعطف ‪ ،‬فكيف بتقديم ما مقتضاه الكفر‬ ‫عىل ما مقتضاه اإليامن ؟‪.‬‬ ‫***‬

‫الفصل األول ‪ :‬القومات السياسية‬ ‫*ص ( ‪. ) 5‬‬ ‫‪ [ ( – 1‬الادة ‪ : ] 0‬مجهورية مص العربية دولة مستقلة ‪ ،‬ذات سيادة‪ ،‬موحدة ال تقبل‬ ‫التجزئة ‪ ،‬ونظامها ديمقراطي ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬تقدم الكالم عىل النظام الديمقراطي يف رقم ( ‪. ) 3‬‬ ‫العارضة ‪ :‬تقدمت يف رقم ( ‪. ) 3‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪.) 3‬‬ ‫‪ [ ( – 9‬الادة ‪ : ] 2‬مبادئ الشيعة اإلسالمية الصدر الرئيسى للتشيع ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬‬

‫‪ ‬املبادئ ‪ :‬إما أن تكون املقاصد الرشعية ‪ ،‬وإما القواعد الكلية التي ينطلق منها‬ ‫املجتهد ‪ ،‬وكالمها ليس أحكاما تفصيلية للرشيعة ‪ ،‬وكل املقاصد وغالب القواعد‬ ‫هي أمور خري عامة ‪ ،‬وقواعد كلية عقلية مصلحية قانونية ‪ ،‬ال ختتلف فيها الرشيعة‬ ‫املحمدية مع سائر القوانني الوضعية ‪ ،‬وحمل النزاع ‪ :‬ما ختتص الرشيعة املحمدية‬ ‫بإجيابه أو منعه ‪ ،‬أو ترتيب اآلثار عليه ‪ ،‬وهذا ال يكون يف املبادئ ‪.‬‬ ‫‪ ‬املصدر الرئييس ‪ :‬ليس وصفا مانعا ‪ ،‬فمن املمكن أن يلجأ املرشع إىل غري الرشيعة‬ ‫للترشيع وفق هذا النص ‪ ،‬وكان جيب أن يضاف إليه قيد مانع ‪ ،‬كـ ( الوحيد ) ‪ ،‬مثال‬ ‫‪ ،‬أو تضاف مادة مبطلة لكل قانون يسن ‪ ،‬يكون خمالفا ألحكام الرشيعة املجمع‬ ‫عليها ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬‬ ‫‪ ‬املادة مفرسة باملادة ( ‪ ، ) 212‬فتزيل عنها اإلهبام ‪.‬‬ ‫‪ ‬املصدر الرئييس يفهم منه أنه ال جيوز جتاوزه إىل غريه إال بعد استيفائه ‪ ،‬فيمكن أن‬ ‫يلجأ املرشع للعرف العام ‪ ،‬أو القانون الوضعي اإلجرائي بعد استقرائه ألحكام‬ ‫الرشيعة وتأكده من عدم وجود ما يتعلق بالقانون املقرتح فيها ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬‬ ‫‪ ‬سائغ يف األوىل ‪ ،‬ألنه سيأ ي الكالم حول فهم النص الثاين ‪ ،‬وأنه حمتمل ألكثر من‬ ‫فهم ‪ ،‬وما كان حاله هكذا فهو سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 72‬‬

‫‪ ‬وغري سائغ يف الثانية ‪ ،‬ألنه ال تدل عليه اللغة ‪ ،‬وال يفهم من ( املصدر الرئييس )‬ ‫وجوب االقتباس منه دون غريه ‪ ،‬فهو وإن كان صاحلا لإلعذار لصاحب هذا الفهم‬ ‫‪ ،‬لكنه ليس صحيحا يف نفسه ‪.‬‬ ‫فيبقى أن هذا خمالف للنص واإلُجاع أنه ال جيوز أن يغادر املجتهد كتاب اهلل وسنة‬ ‫رسوله إىل غريمها يف احلكم ‪ ،‬إال أن ال جيد فيهام فيجتهد رأيه ‪ ،‬يف حدود الرشع‬ ‫كذلك ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 01‬الادة ‪ : ] 3‬مبادئ شائع الصيني من السيحيني واليهود الصدر الرئييس‬ ‫للتشيعات النظمة ألحواهلم الشخصية‪ ،‬وشئوهنم الدينية ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬‬ ‫‪ ‬من أحواهلم الشخصية ما هو خاضع حلكم الرشيعة اإلسالمية ‪ ،‬كزواج خمتلفي‬ ‫الدين ‪ ،‬أو املذهب امليل ‪.‬‬ ‫‪ ‬من شؤوهنم الدينية ما هو خاضع حلكم الرشيعة اإلسالمية ‪ ،‬كالتبشري ‪ ،‬وإظهار‬ ‫بعض شعائرهم ‪ ،‬وبناء دور عبادهتم ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬‬ ‫‪ ‬املراد بشئوهنم الشخصية تزاوج متفقي الدين واملذهب ‪.‬‬ ‫‪ ‬واملراد بشئوهم الدينية أمور الكهنوت ‪ ،‬وتنظيم الكنيسة الروحي ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪.‬‬ ‫الحتامل النص وعدم قطعيته ‪ ،‬فإن األمثلة املذكورة ‪ ،‬ومنها التبشري ليس من الشؤون‬ ‫املختصة هبم من كل وجه ‪ ،‬ألنه يتعلق باملسلمني من وجه ‪ ،‬فيمكن أن خيضع لتقنني ال‬ ‫يطعن عليه بعدم الدستورية ‪.‬‬

‫أما بناء دور العبادة فله نص خاص ‪ ،‬املادة رقم ( ‪ ، ) 43‬وانظر املالحظة ( ‪ ) 32‬عليها ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 00‬الادة ‪ : ] 4‬ويتوىل نش الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين واللغة العربية ىف مص‬ ‫والعامل ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬فيه قرص نرش تلك العلوم عىل األزهر ‪ ،‬ومنع الغري من ذلك ‪ ،‬وهذا خمالف للواقع‬ ‫‪ ،‬وللرشع ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬املراد أن هذا دوره الرئييس ‪ ،‬فالوصف جامع ‪ ،‬لكنه ليس مانعا ‪ ،‬فال يمنع غريه‬ ‫من ممارسة ذلك الدور ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬سائغ ‪ ،‬الحتامل النص حرص الدور عىل األزهر ‪ ،‬أو حرص األزهر عىل الدور‬ ‫‪ ،‬وهو يف املعنى الثاين أقرب من األول من حيث اإلسناد اللغوي ‪ ،‬ومن حيث وقوعه يف‬ ‫مادة األزهر التي من شأهنا تبيني دور األزهر أصالة ‪ ،‬وليست واقعة يف مادة تتناول احلضارة‬ ‫والثقافة ‪ ،‬أو احلقوق واحلريات مثال ‪.‬‬ ‫‪ [ ( - 12‬املادة ‪ : ] 4‬ويؤخذ رأي هيئة كبار العلامء باألزهر الشيف ىف الشئون التعلقة‬ ‫بالشيعة اإلسالمية ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬نص املادة يفيد اإللزام بأخذ رأهيم ‪ ،‬وال يفيد اإللزام باألخذ برأهيم ‪ ،‬بل هو جمرد‬ ‫رأي استشاري ‪ ،‬مما يتصور معه األخذ برأي خمالف ألحكام الرشع الصحيحة ‪ ،‬ويكون‬ ‫األمر أخطر إن خالف جممعا عليه يف االعتقاد ‪ ،‬أو الفقه ؛ كالردة ونحوها من احلدود ‪ ،‬ال‬ ‫سيام مع انتشار اآلراء التنويرية غري السائغة يف تلك القضايا ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬ال يتصور أن تصدر هيئة كبار العلامء رأيا متعلقا بالرشيعة ‪ ،‬ثم يتجاهله املرشع يف‬ ‫سن القانون ‪ ،‬أو اجلهة التنفيذية يف إختاذ قرار ‪ ،‬ألن هيئة كبار العلامء تعد يف هذه احلالة جهة‬

‫الفتوى واخلربة ‪ ،‬ثم إن املرشع مقيد بامد ي الرشيعة ‪ ،‬فلو خالف رأي اهليئة فإنه يلزمه أن ال‬ ‫خيرج يف ترشيعه عن جممل اآلراء التي تكون حتت مظلة الرشيعة وفق مذاهب أهل السنة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬الحتامل النص ‪ ،‬وألن مادة الرشيعة تقلل من إمكانية جتاهل رأي اهليئة‬ ‫فيام خيتص بالقوانني املستمدة من الرشيعة‪.‬‬ ‫‪ [ ( - 13‬املادة ‪ : ] 4‬شيخ األزهر مستقل ‪ ،‬غري قابل للعزل ) ‪.‬‬ ‫جيعل شخص ما غري‬ ‫اإلشكال ‪:‬هذا النص كهنو ي ‪ ،‬بعيد عن روح اإلسالم ‪ ،‬فال يصح أن م ج‬ ‫قابل للعزل من منصبه يف اإلسالم [ حتى احلاكم الفاسق إن اتفق أهل احلل والعقد عىل‬ ‫عزله وأمكنهم بال رضر ففعلهم واجب ‪ ،‬أو صحيح ‪ ،‬وال خيالف يف الثاين الغالة يف مفهوم‬ ‫الطاعة ] ‪ ،‬ومنصب خطري كشيخ األزهر البد من مراعاة ذلك فيه ‪ ،‬واحلي ال تؤمن عليه‬ ‫الفتنة ‪ ،‬فيتصور أن يزيغ شيخ األزهر ‪ ،‬فينتحل مذهبا مبتدعا ‪ ،‬أو يفسق ‪ ،‬وليس ذلك‬ ‫اإلجراء هو الوحيد لضامن حتصني املنصب واستقالله ‪ ،‬بل الواجب أن جيعل عزله‬ ‫بالتصويت بنسبة معينة ( فوق األغلبية مثال ) هليئة كبار العلامء التي انتخبته ‪ ،‬وجيعل ذلك‬ ‫بعيدا عن يد السلطة التنفيذية ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬املراد بتلك املادة حتصني شيخ األزهر من التدخل احلكومي يف عمله ‪ ،‬وضامن‬ ‫استقالله ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬للنصوص الدالة عىل وقوع كل إنسان يف اخلطأ ‪ ،‬وعدم عصمته ‪،‬‬ ‫ووجوب إزالة املنكر وإنكاره ‪ ،‬وقد يتوقف هذا عىل عزل شيخ األزهر ‪ ،‬وإلُجاع الفقهاء‬ ‫املستقر عىل وجوب عزل القايض املجتهد إن فسق ‪ ،‬واشرتاط العدالة فيه ‪.‬‬ ‫*ص ( ‪. ) 6‬‬

‫‪ [ ( – 14‬الادة ‪ : ] 5‬السيادة للشعب يامرسها وحيميها ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬السيادة هلل وحده ‪ ،‬عىل كل املستويات ‪ ،‬سواء كانت السيادة بمعنى رشعية احلكم‬ ‫‪ ،‬أو احلاكم ‪ ،‬أو إجراءاته ‪ ،‬أو أدواته القانونية ‪ ،‬أو عالقة الشعب ببعضه ‪ ،‬أو باحلكم ‪ ،‬أو‬ ‫باحلاكم ‪ ،‬أو بأدواته القانونية ‪.‬‬ ‫ونص املادة ‪( :‬وذلك عىل النحو املبني ىف الدستور) ‪ ،‬املتبادر منه تنظيم السلطات ‪ ،‬وتوزيعها‬ ‫‪ ،‬ال أكثر ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬املراد بالسيادة للشعب هي سلطته يف اختيار احلاكم ‪ ،‬وعزله ‪ ،‬وكذلك ينبغي أن‬ ‫تفهم تلك السيادة فيام هو دون سيادة الرشع ‪ ،‬لوجود ماد ي الرشيعة ‪ ،‬وللتخصيص يف املادة‬ ‫(وذلك عىل النحو املبني ىف الدستور) ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪.‬‬ ‫ألن املذكور نفسه ـ اختيار احلاكم وعزله ـ السيادة فيه هلل ال للشعب ‪ ،‬فلو تصور أن خلع‬ ‫شعب حاكام عادال = لكان اخلالعون ـ ولو كانوا ُجيع الشعب ـ فسقة ظلمة ‪ ،‬ولو و َّلوا‬ ‫حاكام فاسقا ـ ولو كانوا ُجيع الشعب ـ لكانوا كذلك أيضا ‪.‬‬ ‫وللنصوص واإلُجاع ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 2‬‬ ‫‪ [ ( – 15‬الادة ‪ : ] 6‬يقوم النظام السياسى عىل مبادئ الديمقراطية والشورى‪ ،‬والواطنة‬ ‫التى تسوي بني مجيع الواطنني ىف احلقوق والواجبات العامة ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬تقدم الكالم عىل الديمقراطية واملواطنة ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، )3‬ورقم ( ‪. ) 5‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 3‬ورقم ( ‪. ) 5‬‬

‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪ ، ) 3‬ورقم ( ‪. ) 5‬‬ ‫‪ [ ( – 16‬املادة ‪ : ] 6‬وال جيوز قيام حزب سياسى عىل أساس التفرقة بني الواطنني؛ بسبب‬ ‫اجلنس أو األصل أو الدين ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬هذه املادة مستنبطة من مفهوم ( املواطنة ) غري اإلسالمي ‪ ،‬فتحظر هذه املادة قيام‬ ‫حزب عىل أساس ديني ‪ ،‬كأن يتجمع أشخاص يف حزب هبدف تطبيق الرشع والدعوة إليه ‪،‬‬ ‫ويشرتطون أن يكون أعضاؤه من املسلمني ‪ ،‬فأصل برنامج احلزب ديني ‪ ،‬وإجراؤه‬ ‫التنظيمي ديني ‪ ،‬وال ريب أن إبطال هذا هو الباطل ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬املقصود املنع من تكوين حزب خاص للمسلمني ‪ ،‬وآخر للمسيحيني ‪ ،‬ملنع‬ ‫التناحر الطائفي ‪ ،‬والتجربة شاهدة أن أحزابا إسالميا يمكن أن تضم غري مسلمني ‪ ،‬ويف‬ ‫حال عدم ضمهم فإن هذا يكون أمرا طبعيا يرجع لقناعات الشعب ‪ ،‬وال حيتاج ملادة خاصة‬ ‫يف الئحة احلزب تنص عىل منعه ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬للنصوص الدالة عىل حسن اجتامع املسلمني عىل املعروف ‪ ،‬والرب‬ ‫والتقوى ‪ ،‬واإلُجاع عىل عدم املنع من ذلك ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 5‬‬ ‫***‬

‫الفصل الثاين ‪ :‬القومات االجتامعية واألخالقية‬ ‫*ص ( ‪. ) 7‬‬ ‫‪ [ ( – 17‬الادة ‪ : ] 8‬تكفل الدولة وسائل حتقيق العدل والساواة واحلرية ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬تقدم الكالم عن مفهوم املساواة ‪ ،‬وإشكال احلرية ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، ) 3‬ورقم ( ‪) 4‬‬ ‫‪.‬‬

‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 3‬ورقم ( ‪ ، ) 4‬ويضاف هنا ‪ :‬أن املادة نصت ‪ ( :‬وذلك كله يف‬ ‫حدود القانون ) ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، ) 3‬ورقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫‪ [ ( – 08‬الادة ‪ : ] 9‬تلتزم الدولة بتوفري األمن والطمأنينة‪ ،‬وتكافؤ الفرص جلميع‬ ‫الواطنني‪ ،‬دون متييز ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬هذه املادة فرع عىل مفهوم ( املواطنة ) ‪ ،‬و( املساواة ) ‪ ،‬وتقدم الكالم عىل مفهوم‬ ‫املساواة ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، ) 5‬ويضاف إىل ما ذكر هناك ‪ :‬أن مفهوم تكافؤ الفرص دون متييز‬ ‫يفيض إىل جتويز أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء وقائد اجليش والقضاة ‪ ،‬ونحو ذلك من‬ ‫غري املسلمني ‪ ،‬أو من النساء ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 5‬ويضاف هنا ‪ :‬أن املراد بذلك هو احلقوق األساسية ‪ ،‬كالتعليم‬ ‫والصحة ‪ ،‬وغري ذلك ‪ ،‬كام أنه ينبغي التقيد بامد ي الرشيعة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، ) 5‬والتقييد بامدة الرشيعة تقدم الكالم عليه يف‬ ‫النقطة املدخلية‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 09‬الادة ‪ : ] 01‬األرسة أساس الجتمع‪ ،‬قوامها الدين واألخالق والوطنية ) ‪.‬‬ ‫صحيحا ليس يف الدين ‪،‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬املفارقة بني الدين واألخالق مكون علامين ‪ ،‬فال مخ مل َق‬ ‫ً‬ ‫فهذا املفهوم يقترص بالدين عىل معنى عقائدي وشعائري فقط ‪ ،‬وهذا خطأ جيب رده ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬يمكن أن يكون هذا من عطف اخلاص عىل العام للتنويه بأمهيته ‪ ،‬أو هو عطف‬ ‫للتأكيد ‪ ،‬وال يرتتب عىل هذا كبري أثر ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل ‪.‬‬

‫‪ ( – 21‬الادة ‪ : ] 01‬والتوفيق بني واجبات الرأة نحو أرسهتا وعملها العام ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬التوفيق ال يكون إال بني حقني أو واجبني ‪ ،‬فهذه املادة جتعل عمل املرأة حقا هلا ‪،‬‬ ‫ال جيوز منعها منه ‪ ،‬وإال ملا لزم التوفيق بينه وبني واجباهتا جتاه األرسة ‪ ،‬بينام التصور‬ ‫اإلسالمي لعمل املرأة خارج البيت أنه بمثابة الرضورة أو احلاجة أو اجلائز مع عدم ترتب‬ ‫أي مرضة عىل حياهتا بسببه ‪ ،‬فيمكن ـ يف حاالت عديدة ـ أن يؤدي ختلف تلك الضوابط‬ ‫ملنع املرأة من العمل خارج بيتها ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬املقصود باملادة هو جمرد النص عىل حق املرأة يف العمل ‪ ،‬وأن املرأة العاملة ينبغي‬ ‫عىل الدولة أن تساعدها عىل التوفيق بني عملها وواجباهتا األرسية ‪ ،‬بمنحها إجازات خاصة‬ ‫للواجبات األرسية ‪ ،‬أو خفض ساعات العمل لبعض األعذار ‪ ،‬وليس يف النص أن عمل‬ ‫املرأة الزم ‪ ،‬وال يقتيض النص أنه لزومي‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 20‬الادة ‪ : ] 00‬ترعى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام‪ ،‬والستوى الرفيع‬ ‫للرتبية والقيم الدينية والوطنية‪ ،‬واحلقائق العلمية‪ ،‬والثقافة العربية‪ ،‬والرتا‬

‫التارخيى‬

‫واحلضارى للشعب؛ وذلك وفقا لا ينظمه القانون ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬رعاية الدولة للثقافة العربية والرتاث التارخيي واحلضاري ملرص أمر جممل ‪ ،‬فيه‬ ‫أفراد كثرية باطلة ‪ ،‬فالثقافة العربية هبا مكونات غري إسالمية ‪ ،‬قديمة ومعارصة ‪ ،‬وكذلك‬ ‫الرتاث التارخيي واحلضاري ‪ ،‬وهذا يسمح للدعوات الفرعونية والقومية الغالية ‪ ،‬ويسمح‬ ‫ببعث الرتاث الباطني والفلسفي ‪ ،‬ونحوه من اآلراء الفاسدة ‪ ،‬وجعل رعايتها واجبا وطنيا‬ ‫عىل الدولة ‪.‬‬

‫وتنظيم القانون إجرائي ‪ ،‬ال يمكن أن يعود عىل أصل املادة باإلبطال أو التقييد املخرج‬ ‫لألفراد ‪ ،‬ولكنه إجراء ينظم كيفية الرعاية ‪ ،‬وسبل محاية الرتاث والثقافة ‪ ،‬كام نصت املادة (‬ ‫‪ ، ) 11‬ويف نصها ‪ ( :‬وال جيوز ألى قانون ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها بام‬ ‫يمس أصلها وجوهرها )‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬أن هذا خمصوص بام ينظمه القانون ‪ ،‬والقانون مقيد بأحكام الرشيعة ‪ ،‬كام أن يف‬ ‫املادة ( ‪ ) 11‬املذكورة ( م‬ ‫ومتارس احلقوق واحلريات بام ال يتعارض مع املقومات الواردة ىف‬ ‫باب الدولة واملجتمع هبذا الدستور ) ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 22‬مادة ‪ : ] 02‬حتمى الدولة القومات الثقافية واحلضارية واللغوية للمجتمع ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬تلك املقومات منها ما ليس إسالميا ‪ ،‬فمنها ما يناقض الرشيعة كلية ‪ ،‬ومنها ما‬ ‫يناقضها باعتبارات معينة ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 21‬‬ ‫العارضة ‪:‬املقومات الثقافية واحلضارية هي يف إطار املقومات األساسية للدولة ‪ ،‬ومنها مادة‬ ‫الرشيعة ‪ ،‬واملادة املفرسة هلا ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل‪.‬‬ ‫***‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬القومات االقتصادية‬ ‫*ص ( ‪. ) 1‬‬ ‫‪ [ ( – 23‬الادة ‪ : ] 04‬وجيب ربط األجر باإلنتاج ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬يف املادة إُجال ‪ ،‬إن كان املراد هبا أن أجر العامل الواحد يرتبط بإنتاجه هو فهذا‬ ‫حق ‪ ،‬توجبه الرشيعة ‪ ،‬وإن كان املراد هبا أن أجر العامل الواحد يرتبط بإنتاج اجلامعة العامة‬ ‫[ الناتج القومي ] أو اخلاصة [ الرشكة أو املصنع ] ‪ ،‬فهذا مفهوم اشرتاكي ‪ ،‬ينقص من حق‬ ‫العامل املنجز ‪ ،‬ويسوي بني املنجز وغريه ‪ ،‬وهذا ال تقره الرشيعة ‪ ،‬وهو مناف للعدل ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬املراد باملادة ربطه بمستوى اإلنتاج العام ‪ ،‬وهذا ال ينايف تفاوت األجور بحسب‬ ‫اإلنتاج واإلنجاز ‪ ،‬ولكن ينبغي أن ال تتسم األجور بالتفاوت الشاسع الذي ال يتفق مع‬ ‫معدل النمو العام للدولة ‪ ،‬أو اخلاص ملنشأته ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل‪.‬‬ ‫*ص ( ‪. ) 2‬‬ ‫‪ [ ( – 24‬الادة ‪ : ] 08‬وكل مال ال مالك له فهو ملك الدولة ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬ينبغي أن يكون ملكا للشعب ‪ ،‬وعىل الدولة إدارته بام ينفع مالكه – الشعب ‪، -‬‬ ‫وذلك أن مفهوم الدولة أخص من مفهوم الشعب ‪ ،‬وله شخصية اعتبارية معنوية ‪ ،‬ويمكن‬ ‫أن تنفق ذلك املال يف غري املصالح العامة للشعب ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬ملكيته للدولة عائدة عىل جمموع الشعب الذين يكونون الدولة ‪ ،‬وتعود عليهم‬ ‫منفعة استعامل ذلك املال ‪ ،‬سواء أنفق يف الصالح العام ‪ ،‬أو غري العام ‪ ،‬مادام اإلنفاق‬ ‫مرشوعا ‪ ،‬وتكون تلك املنفعة للشعب مبارشة أو غري مبارشة ‪.‬‬

‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 25‬الادة ‪ : ] 21‬تلتزم الدولة بحامية شواطئها وبحارها وممراهتا الائية وبحرياهتا‪،‬‬ ‫وصيانة اآلثار والحميات الطبيعية‪ ،‬وإزالة ما يقع عليها من تعديات ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬ال شك أن من اآلثار ما ال جتب صيانته ‪ ،‬بل وال جتوز ‪ ،‬وأن منها نوعا ما لو اهندم‬ ‫من تلقاء نفسه أو بفعل ؛ مل يلزم ترميمه ‪ ،‬بل ومل جيز ‪ ،‬كتامثيل آهلة الفراعنة ‪ ،‬واملجسامت‬ ‫العارية للرجال أو النساء ‪ ،‬ونحو ذلك ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬جيوز ترميم اآلثار لإلبقاء عليها لالتعاظ واالعتبار ‪ ،‬أو الرتفه املباح ‪ ،‬ما مل يكن‬ ‫فيها حمرم ‪ ،‬أما التامثيل فعىل القول بجوازها ال إشكال ‪ ،‬وعىل القول باحلرمة فهي خارجة‬ ‫عن اإلمكان يف إزالتها ‪ ،‬إما لعرس ذلك ‪ ،‬أو لرتتب املفاسد العظيمة داخليا وخارجيا عليه ‪،‬‬ ‫ونفس تلك املفاسد متحققة يف حال عدم صيانتها ‪ ،‬فالتزام ذلك ال خيرج عن كونه مصلحة‬ ‫يف احلال األوىل ‪ ،‬أو رضورة أو حاجة تنزل منزلتها يف احلال الثانية ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ عىل التأصيل الثاين وهو القول باحلرمة ‪ ،‬فإن الفعل إن كان حراما‬ ‫واضطر املكلف لفعله لرضورة أو حلاجة تنزل منزلة الرضورة أو لدفع مفسدة عظيمة =‬ ‫جاز ‪ ،‬أما عىل التأصيل األول وهو إباحة التامثيل فغري سائغ ‪ ،‬ألن اخلالف فيها شاذ ‪ ،‬خمالف‬ ‫للنصوص عىل حرمة التصوير ‪ ،‬وهدم األصنام ‪ ،‬واإلُجاع القديم ‪.‬‬ ‫*ص ( ‪. ) 11‬‬ ‫‪ [ ( – 26‬الادة ‪ : ] 26‬العدالة االجتامعية أساس الرضائب وغريها من التكاليف الالية‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫وال يكون إنشاء الرضائب العامة الو تعديلها الو إلغاؤها إال بقانون‪ ،‬وال ريعفى أحد من‬ ‫أدائها ىف غري األحوال البينة ىف القانون ) ‪.‬‬

‫اإلشكال ‪:‬ال جيوز يف الرشع جباية عامة عىل املسلمني سوى الزكاة ‪ ،‬وعىل غري املسلمني‬ ‫اجلزية واخلراج ‪ ،‬وعىل املحاربني عشور التجارة [ ونحوها ] سلام ‪ ،‬والغنيمة والفيء حربا ‪،‬‬ ‫فهذه هي األموال السلطانية اجلائزة ‪ ،‬والرضائب مكوس حمرمة من الكبائر ‪ ،‬وإن سلم‬ ‫التحريم فالتدرج يف تقنينه غري جائز ‪ ،‬ألنه رشع مل يأذن به اهلل ‪ ،‬وهو غري التدرج يف التطبيق‬ ‫املتعلق بالقدرة والعلم ‪ ،‬ونحومها ‪.‬‬ ‫ومن جوز من الفقهاء فرض جباية عامة عىل املسلمني إنام اشرتط خلو بيت املال ‪ ،‬وهذا ال‬ ‫جيوز أن يقطع به إال بعد جباية الزكاة ‪ ،‬والدولة ال تلتزم جباية الزكاة أصال ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬األموال العامة هي ‪ :‬الرضائب ‪ ،‬والرسوم والتمغات ونحوها ‪ ،‬فأما الثانية فهي‬ ‫نازلة غري املكوس املعروف حتريمها يف الرشع ‪ ،‬وخيتلف القانونيون واالقتصاديون أنفسهم‬ ‫يف تكييفها القانوين واالقتصادي ‪ ،‬هل هي من قبيل مصاريف الدولة اإلدارية ‪ ،‬أم من قبيل‬ ‫إجراءات السيادة ‪ ،‬وعىل ذلك يسوغ االجتهاد يف تكييفها ‪.‬‬ ‫أما الرضائب فهي مسألة خالفية ‪ ،‬ومن أهل العلم من يمنعها مطلقا ‪ ،‬ومنهم من جيوزها‬ ‫برشوط ‪ ،‬كخلو بيت املال ‪ ،‬واحلاجة امللحة ‪ ،‬والعدل يف فرضها ‪ ،‬ومنهم من يشرتط غري‬ ‫ذلك كرضا الرعية ‪ ،‬وشورى أهل احلل والعقد ‪ ،‬فيبقى أهنا سائغة ‪ ،‬وكثري من رشوطها‬ ‫متحقق ‪ ،‬كعدم كفاية االقتصاد ‪ ،‬وبعضها تسعى تلك املادة لتحقيقه كالعدالة ‪ ،‬وحتقيق رضا‬ ‫الرعية ‪ ،‬فيصح أن يكون ترشيعها ليس ترشيعا ملا مل يأذن به اهلل ‪ ،‬وال تدرجا يف الترشيع ‪،‬‬ ‫عىل قول من يرى اجلواز ‪.‬‬ ‫وال يمكن ترك الرضائب دون نص دستوري ‪ ،‬وإال عدت جبايتها غري دستورية ‪ ،‬وأمكن‬ ‫إلغاؤها ‪ ،‬وهذا يؤدي إىل اهنيار يف االقتصاد ‪.‬‬

‫كام أن نص ( وغريها من التكاليف املالية العامة ) يدخل فيه بخالف التمغات والرسوم‬ ‫واجلامرك = ( الزكاة ) ‪ ،‬من حيث كوهنا تكليفا ماليا عاما ‪ ،‬وبضميمة مادة الرشيعة كمصدر‬ ‫رئيس للترشيع فإن هذه املادة تفتح الباب لتقنني جباية الزكاة رسميا ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬سائغ ؛ ألن مسألة هل يف املال حق سوى الزكاة ‪ :‬خالفية ‪ ،‬فيها نزاع قديم ‪،‬‬ ‫وآثار عن عمر خمتلف يف توجيهها ‪ ،‬وناقشها ابن حزم ‪ ،‬واجلويني ‪ ،‬والشاطبي ‪ ،‬وجوزوها ‪،‬‬ ‫وغريهم من أهل العلم املعارصين املعتربين‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 27‬املادة ‪ : ] 26‬وال جيوز تكليف أحد بأداء غري ذلك من الرضائب والرسوم إال ىف‬ ‫حدود القانون ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 26‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 26‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬سائغ ‪ ،‬انظر رقم ( ‪. ) 26‬‬ ‫‪ [ ( – 21‬الادة ‪ : ] 28‬تشجع الدولة االدخار‪ ،‬وحتمى الدخرات ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬النص فيه إُجال ‪ ،‬واالدخار تابع للنظام االقتصادي ‪ ،‬منه ما جيوز ‪ ،‬ومنه ما ال‬ ‫جيوز ‪ ،‬وهو القائم يف أغلبه عىل الربا املحرم ‪ ،‬ومواد الدستور تنص عىل إنفاذ القوانني‬ ‫السابقة وعدم تعديلها بمجرد الدستور ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬ينبغي تقييد هذا بمواد النظام األسايس ‪ ،‬ومنها مادتا الرشيعة ‪ ،‬كام أن األصل يف‬ ‫االدخار يف نفسه اجلواز ‪ ،‬وتشجيعه ومحايته واجب الدولة ‪ ،‬وليس يف النص – إثباتا أو نفيا‬ ‫– ما يتعلق بآلية التشجيع واحلامية ‪ ،‬فال يقطع بمخالفتها لإلسالم‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل‪.‬‬

‫الباب الثاين ‪ :‬احلقوق واحلريات‬ ‫الفصل األول ‪ :‬احلقوق الشخصية‬ ‫*ص ( ‪. ) 11‬‬ ‫‪ [ ( – 22‬الادة ‪ : ] 33‬الواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون ىف احلقوق والواجبات‬ ‫العامة‪ ،‬ال متييز بينهم ىف ذلك ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬هذا مبني عىل مفهوم ( املساواة ) ‪ ،‬ومفهوم ( املواطنة ) ‪ ،‬انظر رقم ( ‪. ) 5‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 5‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬انظر رقم ( ‪.) 5‬‬ ‫‪ [ ( – 31‬الادة ‪ : ] 34‬احلرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ال متس ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬هذا مبني عىل العموم واإلُجال يف مفهوم احلرية ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، ) 4‬ويضاف هنا ‪:‬‬ ‫أن هذه املادة مقيدة باملادة ( ‪ ، ) 1‬والتي ورد فيها ‪ ( :‬وذلك كله يف حدود القانون ) ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬انظر رقم ( ‪.) 4‬‬ ‫***‬

‫الفصل الثاين ‪ :‬احلقوق الدنية والسياسية‬ ‫*ص ( ‪. ) 14‬‬ ‫‪ [ ( - 31‬الادة ‪ : ] 43‬حرية االعتقاد مصونة ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬املادة تقتيض حرية الردة ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬املقصود عدم جواز إجبار أحد عىل اعتقاد دين ما ‪.‬‬

‫ويمكن التقييد بامد ي الرشيعة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪ ،‬ألن املادة عامة ‪ ،‬ال يمكن إخراج املرتد منها ‪ ،‬والنصوص الدالة‬ ‫عىل حرمة الردة وحظرها ‪ ،‬والدالة عىل قتل املرتد قطعية ‪ ،‬واإلُجاع القديم منعقد عليها ‪.‬‬ ‫والتخصيص بامدة الرشيعة تقدم الكالم عليه يف املادة املدخلية ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 32‬املادة ‪ : ] 43‬وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة‬ ‫لألديان الساموية؛ وذلك عىل النحو الذى ينظمه القانون ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬‬ ‫‪ ‬من الشعائر الدينية ما يمنعه اإلسالم ‪ ،‬سواء يف اإلسالم أو غريه ‪ ،‬كإقامة املوالد ‪،‬‬ ‫واملواكب الصوفية ‪ ،‬واللطم والتطبري الشيعي ‪ ،‬وإظهار احتفاالت غري املسلمني‬ ‫خارج الكنائس ‪.‬‬ ‫‪ ‬إقامة دور العبادة لألديان الساموية غري جائز بال خالف ‪ ،‬وتنظيم القانون ليس إال‬ ‫تأكيدا لإلباحة ‪ ،‬ألن التنظيم ليس من مضامينه احلظر التام‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬املادة مقيدة ‪ ( :‬وذلك عىل النحو الذي ينظمه القانون ) ‪ ،‬والقانون مصدره‬ ‫الرئييس الرشيعة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪.‬‬ ‫ألن بناء دور العبادة لغري املسلمني واستحداثها غري جائز باإلُجاع القديم ‪ ،‬وتنظيم القانون‬ ‫ليس مانعا من أصل املادة ‪ ،‬وإال لكانت لغوا ‪ ،‬وبناء القليل كالكثري يف املنع ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 33‬الادة ‪ : ] 45‬حرية الفكر والرأي مكفولة‪.‬‬ ‫ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل النش‬ ‫والتعبري ) ‪.‬‬

‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 4‬ورقم ( ‪. ) 31‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪ ،‬انظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫‪ [ ( – 34‬الادة ‪ : ] 46‬حرية اإلبداع بأشكاله الختلفة حق لكل مواطن ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 4‬ورقم ( ‪. ) 31‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬انظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫‪ [ ( – 35‬املادة ‪ : ] 46‬وتنهض الدولة بالعلوم والفنون واآلداب‪ ،‬وترعى البدعني‬ ‫والخرتعني‪ ،‬وحتمى إبداعاهتم وابتكاراهتم‪ ،‬وتعمل عىل تطبيقها لصلحة الجتمع ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬تشتمل الفنون واآلداب عىل أنواع وممارسات حترمها الرشيعة ‪ ،‬وليس يف املادة‬ ‫تقييد يفيد ذلك ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬نص املادة عىل أن مسؤولية الدولة ( النهوض ) ‪ ،‬وأن التطبيق ( ملصلحة املجتمع‬ ‫) ‪ ،‬وذلك يتضمن ختليصها من الضار واملحرم ‪ ،‬وينبغي تقييد ذلك بامد ي الرشيعة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 36‬املادة ‪ : ] 46‬وتتخذ الدولة التدابري الالزمة للحفاظ عىل الرتا الثقايف الوطني‪،‬‬ ‫وتعمل عىل نش اخلدمات الثقافية ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 20‬ورقم ( ‪. ) 22‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 20‬ورقم ( ‪. ) 22‬‬

‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، ) 21‬ورقم ( ‪. ) 22‬‬ ‫*ص ( ‪. ) 15‬‬ ‫‪ [ ( – 37‬املادة ‪ : ] 41‬حرية الصحافة والطباعة والنش وسائر وسائل اإلعالم مكفولة ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬هذا يشتمل ما تنرشه من مواد حمرمة ‪ ،‬وكذب ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫العارضة ‪ :‬هذه املادة مقيدة باملادة ( ‪ ) 44‬احلاظرة لإلساءة والتعريض باألنبياء ‪ ،‬كام أن نص‬ ‫املادة اشتمل عىل تقييد يمنع ما سبق ‪ ،‬وهو ‪ ( :‬ىف إطار املقومات األساسية للدولة واملجتمع‬ ‫واحلفاظ عىل احلقوق واحلريات والواجبات العامة‪ ،‬واحرتام حرمة احلياة اخلاصة‬ ‫للمواطنني ومقتضيات األمن القومي ) ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل ‪ ،‬وإمكان التقييد ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫‪ [ ( – 31‬املادة ‪ : ]41‬وتؤدى رسالتها بحرية واستقالل خلدمة الجتمع والتعبري عن‬ ‫اجتاهات الرأي العام ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬من اجتاهات الرأي العام ما هو مناقض لإلسالم ‪ ،‬كلية ‪ ،‬أو من وجوه ‪ ،‬وانظر‬ ‫رقم ( ‪ ، ) 4‬ورقم ( ‪. ) 36‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 36‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 36‬‬ ‫‪ [ ( – 32‬املادة ‪ : ] 51‬للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة والواكب والتظاهرات‬ ‫السلمية‪ ،‬غري حاملني سالحا‪ ،‬ويكون ذلك بناء عىل إخطار ينظمه القانون )‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬تتيح هذه املادة تنظيم مواكب خمالفة للرشيعة ‪ ،‬كمواكب الطرق الصوفية ‪،‬‬ ‫واملوالد ‪ ،‬واملراسم الشيعية ‪ ،‬والتظاهرات السلمية املحرمة كالتي تدعو ملحرم كالدفاع عن‬

‫الشواذ ‪ ،‬أو غريها مما يشتمل عىل اختالط حمرم ‪ ،‬وغري ذلك ‪ ،‬باشرتاط عدم محل السالح ‪،‬‬ ‫وجمرد اإلخطار ‪ ،‬وهذه املواكب من املنكر الذي ينبغي منعه ‪ ،‬أو إزالته ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬يمكن تقييد هذا بامد ي الرشيعة ‪ ،‬واملقومات األساسية للمجتمع ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ؛ ألن املادة عامة ‪ ،‬واألنواع املذكورة من االجتامعات يف اإلشكال‬ ‫هي حمرمة باإلُجاع ‪.‬‬ ‫وا ملادة ناصة أن القانون مهمته تنظيم اإلخطار فقط ‪ ،‬كتحديد موعد تقديمه ‪ ،‬واشرتاطات‬ ‫معينة فيه ‪ ،‬فليس من سلطة القانون املنع ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 41‬الادة ‪ : ] 52‬للمواطنني حق تكوين اجلمعيات والؤسسات األهلية واألحزاب‬ ‫بمجرد اإلخطار‪ ،‬ومتارس نشاطها بحرية‪ ،‬وتكون هلا الشخصية االعتبارية ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬يلزم إباحة تكوين ُجعيات ومؤسسات ختالف الرشيعة ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬يمكن حل تلك اجلمعيات واملؤسسات واألحزاب قضائيا ‪ ،‬ألن تتمة النص ‪:‬‬ ‫(وال جيوز للسلطات حلها أو حل هيئاهتا اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك عىل النحو‬ ‫املبني بالقانون ) ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ لقيام االحتامل ‪ ،‬وإمكان احلل بالقضاء ‪.‬‬ ‫*ص ( ‪. ) 16‬‬ ‫‪ [ ( – 41‬الادة ‪ : ] 52‬حرية إنشاء النقابات واالحتادات والتعاونيات مكفولة ‪.‬وتكون هلا‬ ‫الشخصية االعتبارية‪ ،‬وتقوم عىل أساس ديمقراطي ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬النظام الديمقراطي فيه إُجال تقدم ذكره ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، ) 3‬فيلزم من ذلك إمكان‬ ‫أن تصدر تلك النقابات تنظيامت ختالف الرشع ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 3‬‬

‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪.) 3‬‬ ‫‪ [ ( – 42‬املادة ‪ : ] 53‬ينظم القانون النقابات الهنية‪ ،‬وإدارهتا عىل أساس ديمقراطي ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 3‬ورقم ( ‪. ) 41‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 3‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 3‬‬ ‫***‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬احلقوق االقتصادية واالجتامعية‬ ‫*ص ( ‪. ) 12‬‬ ‫‪ [ ( – 43‬الادة ‪ : ] 64‬العمل حق وواجب وشف لكل مواطن‪ ،‬تكفله الدولة عىل أساس‬ ‫مبادئ الساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬مبني عىل مبدأ املساواة ‪ ،‬انظر رقم ( ‪ ، ) 5‬ورقم ( ‪. ) 11‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 5‬ورقم ( ‪. ) 11‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪ ، ) 5‬ورقم ( ‪. ) 11‬‬ ‫‪ [ ( – 44‬املادة ‪ : ] 64‬ويعمل الوظف العام ىف خدمة الشعب‪ ،‬وتتيح الدولة الوظائف‬ ‫العامة للمواطنني عىل أساس اجلدارة‪ ،‬دون حماباة أو وساطة‪ ،‬وخمالفة ذلك جريمة يعاقب‬ ‫عليها القانون ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬أساس اجلدارة وإن كان معتربا يف الرشع ألهلية العمل ‪ ،‬لكن بعض الرشائط قد‬ ‫تقدم عليه ‪ ،‬وأمهها اإلسالم ‪ ،‬فهذا يفيض إىل جتويز تويل غري املسلم الرئاسة واجليش‬ ‫والقضاء ونحو ذلك ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 11‬‬

‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 5‬ورقم ( ‪ ، ) 11‬ويضاف هنا أن املراد من املادة جتريم املحاباة‬ ‫والوساطة ‪ ،‬ومل تتعرض ملا سوى ذلك ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪ ، ) 5‬ورقم ( ‪. ) 11‬‬ ‫*ص ( ‪. ) 21‬‬ ‫‪ [ ( – 45‬الادة ‪ : ] 65‬تكرم الدولة شهداء ثورة اخلامس والعشين من يناير وغريهم من‬ ‫شهداء احلرب والواجب الوطنى والصابني فيها ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬تدخل هذه املادة يف مفهوم الشهيد كل من قتل بسبب الثورة وأحداثها ‪،‬‬ ‫واحلروب ‪ ،‬وهذا خمالف للرشيعة ‪ ،‬حيث تقترص الشهادة عىل املسلم ‪ ،‬وتقترص يف املسلم‬ ‫عىل من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ‪ ،‬أو يف سبيل اهلل ‪ ،‬وإن كانت الثانية أمرا باطنا ال‬ ‫يمكن القطع فيه ومن ثم جيوز فيه احلكم حكام عاما عىل الظاهر ‪ ،‬إال أن األول مناط ظاهر ‪،‬‬ ‫ال جيوز احلكم بالشهادة عند عدمه ‪.‬‬ ‫والشهادة اسم رشعي ‪ ،‬ال جيوز إثباته لغري مستحقه رشعا ‪ ،‬أو بمحض اللغة ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬النص مل يتعرض للشهيد باملفهوم الديني ‪ ،‬والنص فيه تقييد للشهداء بوصف‬ ‫خاص ‪ ،‬وهو الثورة أو الواجب ‪ ،‬وللدولة أن تكرم من استشهد يف سبيلها ‪ ،‬بتكريم دنيوي ‪،‬‬ ‫يتمثل يف ترشيف اسمه ‪ ،‬ورصف معاش ‪ ،‬ومنح امتيازات معينة يف التعليم والتوظيف‬ ‫ونحو ذلك ‪ ،‬وليس لذلك تعلق باألحكام الدنيوية أو الدينية املتعلقة عىل الشهادة باملعنى‬ ‫الديني ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬للنصوص القاطعة املبينة معنى الشهيد ‪ ،‬وال جيوز تسمية غريهم‬ ‫بالشهيد ألنه اسم رشعي خمتص بمعنى ‪.‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬ضامنات محاية احلقوق واحلريات‬ ‫*ص ( ‪. ) 22‬‬ ‫‪ [ ( – 46‬الادة ‪ : ] 44‬سيادة القانون أساس احلكم ىف الدولة ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬انظر رقم ( ‪ ، ) 14‬ويضاف هنا ‪ :‬أن القانون فيه من املواد ما يعلم قطعا أنه‬ ‫خمالف للرشيعة ‪ ،‬والدستور احلايل ينص عىل نفاذ تلك القوانني واستمرارها يف املادة رقم (‬ ‫‪ ، ) 222‬فلو كان هذا مقترصا عىل القوانني املستجدة بحكم الدستور والتي ال ختالف‬ ‫الرشيعة لكان ثمة جمال للنظر ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 14‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 14‬‬ ‫‪ [ ( – 44‬الادة ‪ : ] 46‬العقوبة شخصية‪ ،‬وال جريمة وال عقوبة إال بنص دستورى أو‬ ‫قانونى‪ ،‬وال توقع عقوبة إال بحكم قضائى‪ ،‬وال عقاب إال عىل األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ‬ ‫القانون ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬‬ ‫‪ ‬املحرمات الرشعية وعقوباهتا تستمد حجيتها من نفس النص الرشعي ‪ ،‬فهو حجة‬ ‫ملزمة يف نفسه ‪ ،‬ال يتوقف ذلك عىل النص عليه دستوريا ‪ ،‬وال قانونيا ‪ ،‬ولو مقدِّ ر أن‬ ‫قىض قاض بمقتضاها – وهذا له سابقة قضائية ‪ = -‬فام عليه من سبيل ‪.‬‬ ‫‪ ‬املحرمات الرشعية وعقوباهتا بعد إنزاهلا من اهلل = نافذة يف نفسها نفوذا تاما ‪،‬‬ ‫وتوقف فعلها عىل احلاكم ال يعني أنه متى أنفذها فقد سقط فعل ما قبل إنفاذه ‪ ،‬فلو‬ ‫قدر إجياب حد الرسقة من قبل احلاكم بعد تعطيله ؛ فإن كل مستوجب للحد بأثر‬

‫رجعي ‪ ،‬قد رفع أمره للقضاء وأدين – ولو عوقب بعقاب وضعي – يلزم أن مينج َف َذ‬ ‫فيه احلد الرشعي ‪ ،‬وال يسقط بالتقادم ‪ ،‬وال يتدرج يف ترشيعه ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬‬ ‫‪ ‬هذه املادة أمر إجرائي تنظيمي فقط ‪ ،‬يرتب سن القوانني املستمدة من الرشيعة كام‬ ‫ينص الدستور يف ماد ي الرشيعة ‪.‬‬ ‫‪ ‬العقوبة عىل اجلرائم السابقة عىل سن القانون قد تفيض إىل مفاسد عظيمة ‪ ،‬فإنه تقع‬ ‫هبا املشقة التي ال حيرتز منها ‪ ،‬فيكون معجوزا عنها ‪ ،‬فليس إسقاطها من قبيل‬ ‫إسقاط احلكم يف نفسه ‪ ،‬بل هو من إسقاط احلكم لتخلف رشطه ‪ ،‬وهو القدرة ‪،‬‬ ‫ومثل هذا ليس حمرما ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬‬ ‫‪ ‬غري سائغ يف األول ؛ ألنه إيقاف للحكم الرشعي عىل إرادة املقنن ‪ ،‬وهذا ال يسوغ ‪،‬‬ ‫للنصوص الدالة عىل وجوب التسليم لألحكام اإلهلية ‪ ،‬ونفي االختيار يف قبوهلا ‪،‬‬ ‫واإلُجاع ‪.‬‬ ‫‪ ‬سائغ يف الثاين ؛ إن كان التأصيل هو لعدم القدرة عىل اإلنفاذ ‪ ،‬ال لنقص يف قوة‬ ‫احلكم عىل النفوذ يف نفسه ‪ ،‬وتوقفه عىل التقنني ‪.‬‬ ‫مع مالحظة أن عدم القدرة ال ينبغي أن يسن ألجلها ترشيع عام بعدم العقوبة قبل‬ ‫سن القانون ‪ ،‬بل يكون هذا أمرا متفاوتا بني حالة وحالة ‪.‬‬ ‫*ص ( ‪.) 23‬‬ ‫‪ [ ( – 41‬املادة ‪ : ] 11‬كل اعتداء عىل أي من احلقوق واحلريات الكفولة ىف الدستور‬ ‫جريمة ال تسقط عنها الدعوى اجلنائية وال الدنية بالتقادم ) ‪.‬‬

‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 4‬ورقم ( ‪ ، ) 31‬ورقم ( ‪ ، ) 33‬ورقم ( ‪. ) 34‬‬ ‫العارضة ‪ :‬انظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪.) 4‬‬ ‫‪) [ ( – 42‬الادة ‪ : ] 80‬احلقوق واحلريات اللصيقة بشخص الواطن ال تقبل تعطيال وال‬ ‫انتقاصا‪.‬‬ ‫وال جيوز ألى قانون ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها بام يمس أصلها وجوهرها‪.‬‬ ‫ومتر ارس احلقوق واحلريات بام ال يتعارض مع القومات الواردة ىف باب الدولة والجتمع هبذا‬ ‫الدستور ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 4‬ورقم ( ‪ ، ) 31‬ويضاف هنا ‪ :‬أن يف النص اضطرابا ‪ ،‬فهو ينص‬ ‫أن احلقوق واحلريات ال تقبل تعطيال وال انتقاصا ‪ ،‬ثم عاد عىل القوانني املنظمة لتلك‬ ‫احلريات بالتقييد ‪ ،‬بأنه ليس هلا أن متنع أصلها ‪ ،‬وجوهرها ‪ ،‬أو متسه ‪ ،‬وهذا النص مهم جدا‬ ‫؛ ألنه يعكر عىل املعارضة بأن تلك احلريات – وغريها الواردة يف الدستور كله ‪ ،‬كحرية‬ ‫الرأي ‪ ،‬واإلبداع ‪ ،‬والصحافة ‪ ،‬وإنشاء األحزاب واجلمعيات ‪ ،‬وقد تقدمت ُجيعها ‪ -‬مقيدة‬ ‫بالقوانني املنظمة ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 4‬‬ ‫***‬

‫الباب الثالث ‪ :‬السلطات العامة‬ ‫الفصل األول ‪ :‬السلطة التشيعية‬ ‫الفرع األول ‪ :‬أحكام مشرتكة‬ ‫*ص ( ‪.) 24‬‬ ‫‪ [ ( – 51‬الادة ‪ : ] 82‬تتكون السلطة التشيعية من جملس النواب وجملس الشورى ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬الترشيع حق من حقوق اهلل تعاىل وحده ‪ ،‬ال حكم إال له ‪ ،‬وال رشع إال رشعه ‪،‬‬ ‫وترشيك غري اهلل معه يف الترشيع من الرشك يف احلاكمية ‪ ،‬وهي من أخص خصائص‬ ‫الربوبية ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬أن هذه السلطة الترشيعية ليست تنديدا ‪ ،‬بل هي حمكومة بامد ي الرشيعة ‪ ،‬فال‬ ‫جيوز هلم الترشيع بام ليس يف الرشيعة ‪ ،‬أو بام يعارضها ‪ ،‬فمعنى الترشيع يف حقهم هو التقنني‬ ‫يف حدود الرشيعة ‪ ،‬فهو معنى ثانوي ‪ ،‬ال أويل ‪ ،‬ويبقى اخلالف لفظيا ‪ ،‬هل يسمى ذلك‬ ‫الفعل ترشيعا ؟ ‪ ،‬أم جيتنب ذلك اللفظ ؟‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬ألن لفظ الترشيع لفظ عام ‪ ،‬قد يطلق باملعنى املطلق ‪ ،‬وباملعنى‬ ‫اإلضايف الثانوي ‪ ،‬ووجود مادة الترشيعة كمصدر رئيس للترشيع ‪ -‬عىل ما فيها من بعض‬ ‫اإلشكاالت ‪ -‬قرينة معتربة عىل أن املراد بسلطة الترشيع هو املعنى اإلضايف الثانوي ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 51‬الادة ‪ : ] 86‬يؤدى العضو أمام جملسه‪ ،‬قبل أن يباش عمله‪ ،‬اليمني اآلتية ‪»:‬أقسم‬ ‫باهلل العظيم أن أحافظ خملصا عىل النظام اجلمهورى‪ ،‬وأن أحرتم الدستور والقانون‪ ،‬وأن‬ ‫أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ عىل استقالل الوطن وسالمة أراضيه » ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬القسم عىل احرتام الدستور والقانون مشكل ‪ ،‬ألن فيهام موا َّد ختالف الرشيعة من‬ ‫كل وجه إىل حد املناقضة التامة ( الكفر ) ‪ ،‬ومنها ما دون ذلك من املحرمات ‪.‬‬

‫العارضة ‪:‬الدستور فيه مادة عن دين الدولة ‪ ،‬وبعد املواد عن الدين يف األرسة واملجتمع ‪،‬‬ ‫و مادتان عن الرشيعة ‪ ،‬تعترب األوىل منهام من النظام األسايس للدولة ‪ ،‬ومن أسس الدستور‬ ‫نفسه ‪ ،‬واملواد املخالفة يمكن أن تقيد هبا ‪ ،‬وما ال يمكن تقييده هبا فله حكم القوانني املخالفة‬ ‫‪ ،‬وسيأ ي ‪.‬‬ ‫والقوانني عىل نوعني ‪ :‬منها ما يوافق الرشع – بعض ما قبل الدستور ‪ ،‬وكل ما بعده فيام‬ ‫يفرتض أن حيصل ‪ ، -‬فهذا ال إشكال يف احللف عىل احرتامه ‪.‬‬ ‫ومنها ما خيالفه = فللحالف أن ينوي عدم دخوهلا يف احللف ‪ ،‬واحللف عىل نية احلالف إال يف‬ ‫الشهادة والقضاء فهو عىل نية املستحلف ‪ ،‬وله أن يستثني رسا ‪ ،‬وله أن يستثني جهرا ‪.‬‬ ‫وله ذلك ؛ فإن النص ال يمنع إال من النقص يف القسم ‪ ،‬وال يمنع من الزيادة عىل القسم ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬ألن املوافق ال يقرر أن القسم جائز دون قيد أو رشط ‪ ،‬بل ال يرى‬ ‫صواب الفعل إال بنوع من احليل الرشعية املعتربة يف اجلملة ‪ ،‬وراجع مقدمة الدراسة يف‬ ‫الكالم عىل االجتاه الرابع من اجتاهات حكم التصويت ‪.‬‬ ‫*ص ( ‪.) 25‬‬ ‫‪ [ ( – 52‬الادة ‪ : ] 89‬ال ريسأل العضو عام يبديه من آراء تتعلق بأعامله ىف الجلس الذى‬ ‫ينتمى إليه ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬هذا يقتيض عدم مساءلة العضو إن تفوه بكفر – كقدح يف الرشيعة أو رد أحكامها‬ ‫ ‪ ،‬أو أبدى رأيا حمرما وأرص عليه ‪ ،‬وهذا حتصني ال جيوز يف الرشيعة ‪ ،‬وإن أريد ضامن‬‫حريته ومنع السلطة التنفيذية من التدخل يف عمله ؛ فينبغي أن جيعل للمجلس نفسه سلطة‬ ‫مؤاخذة العضو ‪ ،‬وحتويله للمحاكمة إن لزم األمر ‪ ،‬كام حيصل يف القضايا اجلنائية ‪.‬‬

‫العارضة ‪:‬املراد من املادة ضامن أقىص حد من االستقالل ‪ ،‬ومنع السلطة التنفيذية من‬ ‫الضغط عىل األعضاء ‪ ،‬وذلك يضمن حريتهم يف طرح آرائهم ‪ ،‬وليس للعضو يف النهاية إال‬ ‫االلتزام برأي املجلس املتخذ باألغلبية ولو خالف رأيه ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬لعموم املادة ‪ ،‬وخمالفتها النصوص الدالة عىل وجوب إنكار املنكر‬ ‫وإزالته ‪ ،‬ومعاقبة فاعله إن كان لفعله عقوبة مقدرة رشعا ‪ ،‬أو موكولة لتقدير القايض ‪ ،‬فال‬ ‫يصح عزله عن املساءلة ُجلة عام يبديه من أقوال ‪ ،‬ما دام عاقال بالغا‪.‬‬ ‫*ص ( ‪.) 27‬‬ ‫‪ [ ( – 53‬الادة ‪ : ] 010‬لرئيس اجلمهورية‪ ،‬وللحكومة‪ ،‬ولكل عضو ىف جملس النواب‪،‬‬ ‫اقرتاح القوانني ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫*ص ( ‪.) 21‬‬ ‫‪ [ ( – 54‬الادة ‪ : ] 012‬ال جيوز ألي من جمليس النواب والشورى إقرار مشوع قانون إال‬ ‫بعد أخذ الرأي عليه ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬يف هذا النص إيقاف إقرار احلكم الرشعي عىل رأي املكلفني ‪ ،‬وهذا ال جيوز ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬يمكن أن حيمل أخذ الرأي عىل إبداء اإلقرار ‪ ،‬أو الشهادة له ‪ ،‬وكالمها يمكن أن‬ ‫يدخل يف عموم الرأي ‪ ،‬فهي مما يراه اإلنسان ويعتقده ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 74‬‬

‫واملذكور يف املعارضة هو إعذار وتأول يف استخدام تلك اآللية للتصويت إلقرار احلكم‬ ‫الرشعي كي يصري قانونا ‪ ،‬لكنه ليس دافعا لفساد املادة ‪ ،‬وهو نفس التفريق الذي ذكرناه يف‬ ‫قضية التصويت عىل الدستور ‪ ،‬فيمكن استعامل النص الفاسد استعامال رشعيا بنوع تأويل‬ ‫أو حيلة صحيحة بتقدير مصلحة ومفسدة ‪ ،‬والفعل يف الصورتني واحد ‪ ،‬ولكنه خيتلف‬ ‫باختالف إرادة وقصد الفاعل ‪ ،‬فإن أراد اإلقرار ‪ ،‬وإظهار ما يف نفسه من التعظيم والقبول ‪،‬‬ ‫أو أراد الشهادة لذلك بأنه هو الرشع وأنه ينبغي إنفاذه = صح فعله ‪ ،‬وإن أراد أن نفس‬ ‫تصويته هو الذي ينفذ الرشع ‪ ،‬أو أنه يتوقف عليه = ففعله حمرم ‪.‬‬ ‫*ص ( ‪.) 21‬‬ ‫‪ [ ( – 55‬الادة ‪ : ] 014‬يبلغ جملس النواب رئيس اجلمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره‬ ‫خالل مخسة عش يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعرتض عليه رده إىل الجلس خالل ثالثني‬ ‫يوما من ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫واذا مل يرد القانون ىف هذا اليعاد‪ ،‬أو أقره جملس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد األعضاء‪،‬‬ ‫استقر قانونا وأصدر ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 54‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 54‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪ ، ) 47‬ورقم ( ‪. ) 54‬‬ ‫***‬

‫الفرع الثاين ‪ :‬جملس النواب‬ ‫*ص ( ‪.) 31‬‬ ‫‪) [ ( – 56‬الادة ‪ : ] 005‬يتوىل جملس النواب سلطة التشيع‪ ،‬وذلك كله عىل النحو البني‬ ‫ىف الدستور ) ‪.‬‬

‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم (‪ ، ) 51‬ورقم ( ‪ ، ) 55‬ويضاف هنا أن النحو املبني يف الدستور فيه‬ ‫التوقف عىل أخذ الرأي ‪ ،‬وفيه سلطة الرد لرئيس اجلمهورية كام يف املادة ( ‪. ) 114‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 51‬ورقم ( ‪. ) 55‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫لكن عدم السواغ لزيادة ‪ ( :‬وذلك كله عىل النحو املبني يف الدستور ) ‪ ،‬وقد بينا ما فيه يف‬ ‫رقم ( ‪. ) 55‬‬ ‫*ص ( ‪. ) 32‬‬ ‫‪) [ ( – 57‬الادة ‪ : ] 008‬ينظم القانون القواعد األساسية جلباية األموال العامة وإجراءات‬ ‫رصفها ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 26‬ورقم ( ‪. ) 27‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 26‬ورقم ( ‪. ) 27‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 26‬‬ ‫‪ [ ( – 51‬الادة ‪ : ] 021‬ال جيوز للسلطة التنفيذية االقرتاض‪ ،‬أو احلصول عىل متويل‪ ،‬أو‬ ‫االرتباط بمشوع يرتتب عليه إنفاق مبالغ من اخلزانة العامة للدولة لدة مقبلة‪ ،‬إال بعد‬ ‫موافقة جملس النواب ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬مل تلزم املادة السلطة التنفيذية وال الترشيعية بأن يكون من ضمن معايري القبول‬ ‫والرفض للتمويل واالقرتاض ‪ -‬بغض النظر عن املعايري االقتصادية ‪ -‬أن يكون منها حله‬ ‫وحرمته ‪ ،‬ويتصور من خالل هذه املادة أن يوافق جملس النواب عىل قرض ربوي حمرم ‪،‬‬ ‫وليست موافقته ترشيعا قانونيا حتى خيصص باملادة الثانية املتعلقة بمصدر الترشيع ‪.‬‬

‫العارضة ‪:‬ينبغي تقييد ذلك بالنظام العام للدولة ‪ ،‬واملقومات األساسية هلا ‪ ،‬ومنها مادتا‬ ‫الرشيعة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل ‪.‬‬ ‫***‬

‫الفصل الثاين ‪ :‬السلطة التنفيذية‬ ‫الفرع األول ‪ :‬رئيس اجلمهورية‬ ‫*ص ( ‪.) 36‬‬ ‫‪ [ ( – 52‬املادة ‪ : ] 134‬يشرتط فيمن يرتشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصيا من أبوين‬ ‫مصيني‪ ،‬وأال يكون قد محل جنسية دولة أخرى‪ ،‬وأن يكون متمتعا بحقوقه الدنية السياسية‪،‬‬ ‫وأال يكون متزوجا من غري مصي‪ ،‬وأال تقل سنه‪ ،‬يوم فتح باب الرتشح‪ ،‬عن أربعني سنة‬ ‫ميالدية ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬ليس يف املادة اشرتاط اإلسالم والذكورية ‪ ،‬فبمقتضاها جيوز للمرأة واملسيحي‬ ‫تويل منصب الرئاسة ‪ ،‬وتنظيم القانون ال جيوز أن يقيدها بام يمس جوهرها باعتبارها حقا‬ ‫وحرية ‪ ،‬كام يف املادة ( ‪ ، ) 11‬وتقدم الكالم عليها ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬املادة ينبغي تقييدها بامد ي الرشيعة ‪ ،‬وليس هذا تقييدا يمس جوهرها ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬لإلُجاع عىل عدم جواز تويل غري املسلم واملرأة الوالية العظمى ‪،‬‬ ‫واملادة تتيح ذلك ‪.‬‬ ‫*ص ( ‪.) 37‬‬

‫‪ [ ( – 61‬الادة ‪ : ] 034‬يؤدى رئيس اجلمهورية أمام جمليس النواب والشورى‪ ،‬قبل مباشة‬ ‫مهام منصبه‪ ،‬اليمني اآلتية ‪ :‬أقسم باهلل العظيم أن أحافظ خملصا عىل النظام اجلمهورى‪ ،‬وأن‬ ‫أحرتم الدستور والقانون ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫*ص ( ‪.) 41‬‬ ‫‪ [ ( – 61‬الادة ‪ : ] 049‬لرئيس اجلمهورية العفو عن العقوبة أو ختفيفها ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬ليس هذا حقا للرئيس إن وصل إليه اجلاين أن يعفو عنه ‪ ،‬أو خيفف عنه العقوبة‬ ‫الرشعية ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬نص املادة عام ‪ ،‬ويمكن تقييده بامد ي الرشيعة ‪ ،‬ويبقى له العفو أو التخفيف من‬ ‫العقوبات غري املنصوص عليها يف الرشيعة ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ؛ للنصوص الدالة ‪ ،‬ولإلُجاع عىل وجوب إنفاذ العقوبة إن وصلت‬ ‫إىل احلاكم ‪ ،‬إال ما استثناه الرشع يف العفو أو قبول الدية يف بعض اجلنايات‪.‬‬ ‫والتقييد بامدة الرشيعة غري صحيح ‪ ،‬إال يف تتمة املادة التي ال تسمح للرئيس بالعفو العام إال‬ ‫بقانون ‪ ،‬فساعتها يمكن أن يقال إنه بعودته إىل القانون فإنه يمكن تقييده بمصدر الترشيع ‪،‬‬ ‫إال أن نص املادة هو يف القرار اجلمهوري ‪ ،‬وهذا قرار سيادي ‪ ،‬خارج عن الترشيع ‪.‬‬ ‫***‬

‫الفرع الثاين ‪ :‬احلكومة‬ ‫*ص ( ‪.) 42‬‬ ‫‪ [ ( – 62‬املادة ‪ : ] 156‬يشرتط فيمن يعني رئيسا لجلس الوزراء أو عضوا باحلكومة‪ ،‬أن‬ ‫يكون مصيا‪ ،‬متمتعا بحقوقه الدنية والسياسية‪ ،‬بالغا من العمر ثالثني سنة ميالدية عىل‬ ‫األقل‪ ،‬وأال يكون قد محل جنسية دولة أخرى ومل يتنازل عنها خالل عام من بلوغه سن‬ ‫الثامنة عش ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 52‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 52‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 52‬‬ ‫‪ [ ( – 63‬الادة ‪ : ] 054‬يؤدى رئيس جملس الوزراء وأعضاء احلكومة قبل مباشة مهام‬ ‫مناصبهم‪ ،‬أمام رئيس اجلمهورية‪ ،‬اليمني اآليت ‪ :‬أقسم باهلل العظيم أن أحافظ خملصا عىل‬ ‫النظام اجلمهورى‪ ،‬وأن أحرتم الدستور والقانون ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫*ص ( ‪.) 43‬‬ ‫‪ [ ( – 64‬الادة ‪ : ] 059‬متارس احلكومة‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪.3‬إعداد مشوعات القوانني والقرارات ‪.‬‬ ‫‪.8‬متابعة تنفيذ القوانني‪ ،‬والحافظة عىل أمن الوطن ومحاية حقوق الواطنني ومصالح الدولة‬ ‫)‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 51‬‬

‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 51‬‬ ‫***‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬السلطة القضائية‬ ‫الفرع األول ‪ :‬أحكام عامة‬ ‫*ص ( ‪.) 45‬‬ ‫‪ [ ( – 65‬الادة ‪ : ] 068‬السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬تتوالها الحاكم عىل اختالف أنواعها‬ ‫ودرجاهتا‪ ،‬وترصدر أحكامها وفقا للقانون ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬أن لفظ القانون عام ‪ ،‬غري مقيد ‪ ،‬ومن مواد القانون السابقة عىل الدستور ما تعلم‬ ‫خمالفته للرشيعة ‪ ،‬كليا أو جزئيا ‪ ،‬وال جيوز إصدار أحكام طبقا هلا رشعا ‪.‬‬ ‫العارضة ‪ :‬ال يمكن أن خيلو النص الدستوري من مثل هذا ؛ وإال جلاز للقايض أن يقيض‬ ‫بغري القانون ‪ ،‬سواء منه الرشعي وغريه ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ؛ للنصوص ولإلُجاع عىل عدم جواز التحاكم لغري الرشع ‪.‬‬ ‫ألن الرشعي ملزم يف نفسه كام ذكرنا من قبل ‪ ،‬سواء كان قانونا أو ال ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 66‬املادة ‪ : ] 171‬القضاة مستقلون‪ ،‬غري قابلني للعزل ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 13‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 13‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 13‬‬

‫‪ [ ( – 67‬املادة ‪ : ] 171‬وحيدد القانون شوط وإجراءات تعيينهم‪ ،‬وينظم مساءلتهم‬ ‫تأديبيا ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬اقترصت املادة عىل املساءلة التأديبية ‪ ،‬وليس فيها نص عىل إمكان العزل ‪ ،‬انظر‬ ‫رقم ( ‪. ) 13‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 13‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 13‬‬ ‫***‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬نظام اإلدارة الحلية‬ ‫الفرع األول ‪ :‬التقسيم اإلداري الحيل للدولة‬ ‫*ص ( ‪.) 42‬‬ ‫‪ [ ( – 61‬مادة ‪ : ] 085‬تدخل ىف موارد الوحدات الحلية الرضائب والرسوم ذات الطابع‬ ‫الحيل األصلية واإلضافية ‪.‬وتتبع ىف جبايتها القواعد واإلجراءات التبعة ىف جباية أموال‬ ‫الدولة ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬انظر رقم ( ‪ ، ) 26‬ورقم ( ‪. ) 27‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 26‬ورقم ( ‪. ) 27‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪ ، ) 26‬ورقم ( ‪. ) 27‬‬ ‫***‬

‫الفصل اخلامس ‪ :‬األمن القومي والدفاع‬ ‫الفرع الرابع ‪ :‬القضاء العسكري‬ ‫*ص ( ‪.) 52‬‬ ‫‪ [ ( – 62‬الادة ‪ : ] 098‬أعضاء القضاء العسكرى مستقلون‪ ،‬غري قابلني للعزل ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 13‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 13‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 13‬‬ ‫***‬

‫الفرع اخلامس ‪ :‬الشطة‬ ‫‪ [ ( – 41‬الادة ‪ : ] 099‬تؤدى واجبها ىف خدمة الشعب‪ ،‬ووالؤها للدستور والقانون‪،‬‬ ‫وتتوىل حفظ النظام واألمن واآلداب العامة‪ ،‬وتنفيذ ما تفرضه القوانني واللوائح‪ ،‬وتكفل‬ ‫للمواطنني طمأنينتهم ومحاية كرامتهم وحقوقهم وحرياهتم‪ ،‬وذلك كله؛ عىل النحو الذى‬ ‫ينظمه القانون‪ ،‬وبام يمكن أعضاء هيئة الشطة من القيام بواجباهتم ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬يف الدستور والقانون من املواد ما خيالف الرشيعة ‪ ،‬والوالء لتلك املواد ال جيوز ‪،‬‬ ‫ويف القوانني واللوائح من املواد ما خيالف الرشيعة ‪ ،‬وتنفيذ ما فيها ال جيوز ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 65‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 65‬‬ ‫***‬

‫الباب الرابع ‪ :‬اهليئات الستقلة واألجهزة الرقابية‬ ‫الفصل الثاين ‪ :‬األجهزة الرقابية‬ ‫الفرع الثالث ‪ :‬البنك الركزي‬ ‫*ص ( ‪.) 54‬‬ ‫‪ [ ( – 71‬الادة ‪ : ] 216‬يضع البنك الركزى السياسة النقدية واالئتامنية والصفية‪ ،‬ويشف‬ ‫عىل تنفيذها‪ ،‬ويراقب أداء اجلهاز الصىف‪ ،‬ويعمل عىل حتقيق استقرار األسعار؛ وله‬ ‫وحده حق إصدار النقد‪.‬‬ ‫وذلك كله ىف إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬ليس يف النص ما يقيد البنك املركزي يف سياساته أن تكون خالية من املحظورات‬ ‫الرشعية ‪ ،‬أو أن خيضع ألي إرشاف رشعي ‪ ،‬ومادة الرشيعة تتعلق بإصدار القوانني ‪ ،‬أما‬ ‫السياسات فهي أعم من ذلك ‪ ،‬وليس يف إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة أيضا ما‬ ‫يكفل احلامية الرشعية لتلك السياسات ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬ينبغي التقيد يف فهم تلك النصوص بامد ي الرشيعة ؛ ألن السياسة النقدية البد أن‬ ‫ترجع يف هناية األمر للترشيعات املنظمة لالقتصاد ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل‪.‬‬ ‫***‬

‫الباب اخلامس ‪ :‬األحكام النهائية واالنتقالية‬ ‫الفصل الثاين ‪ :‬أحكام عامة‬ ‫*ص ( ‪.) 61‬‬ ‫‪ [ ( – 72‬الادة ‪ : ] 209‬مبادئ الشيعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية‪ ،‬وقواعدها األصولية‬ ‫والفقهية‪ ،‬ومصادرها العتربة‪ ،‬ىف مذاهب أهل السنة واجلامعة ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬رغم التفصيل يف هذا التفسري ‪ ،‬إال أن املادة ما زالت غري رصحية ‪ ،‬وال ناصة عىل‬ ‫أن أحكام الرشيعة هي املقصود بمبادئ الرشيعة ‪.‬‬ ‫فاألدلة الكلية هي الكتاب والسنة ‪ ،‬ثم اإلُجاع ‪ -‬وهو يف احلقيقة راجع إليهام ‪ ، -‬ويمكن أن‬ ‫ينضاف إليها القياس ‪ -‬إن اعترب دليال كليا مستقال ‪. -‬‬ ‫ومعروف أن األدلة الكلية – التي حمل درسها أصول الفقه – ليست متناولة لألحكام‬ ‫التفصيلية ‪ ،‬التي تستنبط من األدلة التفصيلية ال الكلية – وحمل درسها الفقه ‪. -‬‬ ‫ونفس اإلهبام يعرتي القواعد األصولية والفقهية ‪ ،‬فهي كالقواعد اخلمس الكربى ‪ ،‬وقواعد‬ ‫األوامر والنواهي واأللفاظ ‪ ،‬وغري ذلك ‪.‬‬ ‫فإهنا ال تتناول األحكام التفصيلية تناوال مبارشا ‪ ،‬بل هي منظامت لالجتهاد ‪.‬‬ ‫وكذلك بقية املصادر املعتربة ‪ ،‬كقول الصحايب واملصلحة ورشع من قبلنا ونحوها ‪.‬‬ ‫وخرج بقيد أهل السنة بعض املصادر غري املعتربة عند أهل السنة ‪ ،‬كأقوال بعض التابعني‬ ‫ومن بعدهم عند اإلمامية ‪ ،‬والكشف عند بعض العرفاء ‪ ،‬ودخل به ما ال يعترب عند غري أهل‬ ‫السنة وهو معترب ‪ ،‬كاإلُجاع والقياس ‪ ،‬خالفا لإلمامية ‪.‬‬ ‫فاملادة ال تزال حتتاج تفسريا ‪ ،‬ويف وسع املرشع أن يفهم منها ما خيالف الفهم الرشعي‬ ‫الصحيح ‪ ،‬الذي يلزم بوجوب التحاكم للكتاب والسنة تفصيال ‪ ،‬ويمكن أن نوضح هذا‬ ‫بمثالني ‪:‬‬

‫األول ‪ :‬بام أن األدلة الكلية ( الكتاب والسنة إُجاال ) هي مبادئ الرشيعة ‪ ،‬فاملرشع حيتاج إىل‬ ‫األخذ بام حتتهام من أدلة تفصيلية ‪ ،‬وهذا غري مذكور يف املادة ‪ ،‬فيمكن أن يعود تفسريها‬ ‫للمحكمة الدستورية العليا ‪ ،‬ويمكنها أن تقرر أن األدلة الكلية ( التي هي أجناس الكتاب‬ ‫والسنة ) يؤخذ منها بام حتتها من قطعي الثبوت والداللة ! ‪ ،‬وال يكون يف هذا تعارض مع‬ ‫نص املادة الدستورية البتة ‪ ،‬وعليه فال تكون الصياغة اجلديدة مؤثرة يف الوضع القانوين عام‬ ‫كان من قبل‪.‬‬ ‫الثاين ‪ :‬يتصور أن يرجع املرشع املرصي إىل الدليل الكيل ( الكتاب والسنة ) ويرشع ( حرية‬ ‫الردة ) ‪ ،‬بداللة بعض اآليات واألحاديث العامة التي يساء استعامهلا يف ذلك ‪ ،‬ويكون نصه‬ ‫دستوريا ‪ ،‬ألنه ليس يف الدستور ما يلزمه بالعودة لألدلة التفصيلية ‪ ،‬التي لو ألزم هبا =‬ ‫الضطر ساعتها للرجوع لألدلة اخلاصة عىل قتل املرتد يف السنة ‪.‬‬ ‫املعني باألدلة الكلية جمر َد أجناس األدلة ‪ ،‬ألن األدلة الكلية‬ ‫العارضة ‪:‬ال يتصور أن يكون‬ ‫ُّ‬ ‫حمل نظر األصوليني ال الفقهاء ‪ ،‬وال يستنبط منها أحكام تفصيلية اتفاقا ‪ ،‬فالبد أن تدخل‬ ‫األدلة التفصيلية حتتها ‪ ،‬وإال كانت هذه املادة لغوا ‪ ،‬وملا كان لتفسريها ملادة املبادئ معنى ‪،‬‬ ‫املفرسة ( مادة املبادئ ) نص يف أهنا مصدر للترشيع ‪.‬‬ ‫ألن املادة َّ‬ ‫والذي يدل عىل دخول األدلة الظنية – سواء ظنية الثبوت أو الداللة – أن النص ذكر (‬ ‫املصادر املعتربة ) ‪ ،‬وأغلب هذه املصادر ( بخالف األدلة املتفق عليها ) = ظنية الثبوت ‪ ،‬أو‬ ‫الداللة ‪ ،‬أو كالمها ‪.‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪:‬سائغ ‪ ،‬لقيام االحتامل ‪.‬‬ ‫ولعل اإلرادة السياسة والنيابية هي التي بإمكاهنا تفعيل االحتامل الصحيح هلذا النص ‪،‬‬ ‫وإبطال غريه إن شاء اهلل ‪.‬‬

‫‪ [ ( – 43‬الادة ‪ : ] 222‬كل ما قررته القوانني واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور‬ ‫يبقى نافذا ‪.‬وال جيوز تعديلها وال إلغاؤها إال وفقا للقواعد واإلجراءات القررة ىف الدستور‬ ‫)‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪ :‬يف تلك املادة ترشيع إلنفاذ القوانني السابقة عىل الدستور ‪ ،‬ومنها ما يعارض‬ ‫الرشيعة ‪ ،‬فهذا ترشيع ملا مل يأذن به اهلل ‪ ،‬وهو ترشيك يف احلاكمية ‪ ،‬وهذا ال حيل مطلقا ‪ ،‬وال‬ ‫تدرج فيه ‪.‬‬ ‫وجمرد النص ( إال وفقا للقواعد واإلجراءات ) ال ينايف أن يف املادة إقرارا هلا ‪ ،‬واعتبارا‬ ‫لنفوذها ‪ ،‬حتى يمكن إمتام التعديل وفق إجراءات جملس النواب املقررة يف الدستور ‪ ،‬فهذه‬ ‫املادة حصنت القوانني غري الرشعية السابقة عىل الدستور من اإلبطال بمجرد صدور‬ ‫الدستور بامدتيه الرشعيتني ‪ ،‬وجمرد هذا التحصني ولو ساعة من الدهر حتى إجراء التعديل‬ ‫= باطل ؛ ألن هذه القوانني غري الرشعية منعدمة ‪ ،‬وباطلة يف نفسها بطالنا ذاتيا ‪.‬‬ ‫العارضة ‪:‬‬ ‫‪ ‬املادة أتاحت إمكانية التعديل كام يف آخرها ‪.‬‬ ‫‪ ‬هذه املادة غري مؤثرة ألن املستقر عليه قانونيا ودستوريا أن القوانني والدساتري ال‬ ‫تعمل بأثر رجعي ‪ ،‬وأن النص الالحق ال يلحق اإلبطال بالنص السابق ‪ ،‬فسواء‬ ‫ذكرت هذه املادة أو مل تذكر فإن هذا املحتوى يبقى نافذا بحكم الواقع ‪.‬‬ ‫‪ ‬كام أن النفوذ ال يقصد به الصحة ‪ ،‬بل املراد به تقرير واقع أهنا معمول هبا ‪.‬‬ ‫‪ ‬هناك مواقف رصحية يف معارضة القوانني املخالفة للرشيعة ‪ ،‬وأهنا كفر ‪ ،‬أو حمرمة ‪،‬‬ ‫فهذا مبني ملوقفنا من تلك القوانني ونفوذها ‪.‬‬

‫رتبة اخلالف ‪:‬غري سائغ ‪.‬‬ ‫‪ ‬إمكانية التعديل غري مؤثرة يف أن هذا ترشيع ملا مل يأذن به اهلل ‪ ،‬ولو للحظة ‪ ،‬وال جيوز‬ ‫‪ ،‬وال تدرج فيه ‪.‬‬ ‫‪ ‬املادة مؤثرة ولو كان هذا واقعا ؛ فإن السكوت عىل هذا التقنني له حكم غري حكم‬ ‫النطق به وتقريره ‪ ،‬فيمكن السكوت عن هذا الباطل بضابط ‪ ،‬أما الكالم هبذا‬ ‫الباطل فال جيوز إال بإكراه ‪.‬‬ ‫مص عىل ترتب األثر‬ ‫‪ ‬النفوذ فرع عىل الصحة ‪ ،‬واملعدوم رشعا كاملعدوم حسا ‪ ،‬فمتى ن َّ‬ ‫والنفوذ كان هذا تصحيحا لألصل ‪ ،‬ذكر أو مل يذكر ‪.‬‬ ‫‪ ‬هذا يمكن قبوله يف اإلعذار ‪ ،‬ال يف تصويب اخلالف ‪.‬‬ ‫‪ [ ( – 74‬املادة ‪ : ] 223‬تنش القوانني ىف اجلريدة الرسمية خالل مخسة عش يوما من تاريخ‬ ‫إصدارها‪ ،‬ويعمل هبا بعد ثالثني يوما من اليوم التاىل لتاريخ نشها‪ ،‬إال إذا حددت لذلك‬ ‫ميعادا آخر‪.‬‬ ‫وال ترسى أحكام القوانني إال عىل ما يقع من تاريخ العمل هبا‪ ،‬وال يرتتب عليها أثر فيام وقع‬ ‫قبلها‪ ،‬ومع ذلك جيوز ىف غري الواد اجلنائية والرضيبية النص ىف القانون عىل خالف ذلك‬ ‫بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء جملس النواب ) ‪.‬‬ ‫اإلشكال ‪:‬انظر رقم ( ‪ ، ) 43‬ورقم ( ‪. ) 44‬‬ ‫العارضة ‪:‬انظر رقم ( ‪. ) 73‬‬ ‫رتبة اخلالف ‪ :‬غري سائغ ‪ ،‬وانظر رقم ( ‪. ) 73‬‬