شوع شعية لواد م ر ر قراءة ر رد رس رتور م رص 2102
عمرو بسيوين
قراءة شعية لواد مشوع دستور مص 2102 *الفائدة من هذه القراءة : - 1املساعدة عىل اختاذ القرار الصحيح بالقبول أو الرفض . - 2التمكن من إجراء املوازنة الصحيحة بني املصالح واملفاسد ،دون احلديث عن املوازنة بطريقة مُجلية عمومية ،دون حساهبا بطريقة دقيقة . - 3إشاعة املوقف الرشعي من تلك النصوص بني العا َّمة للتنبيه عىل الفاسد منها والباطل فيها ،وذلك حتم الزم عىل اإلسالميني املصوتني بـ ( نعم ) ،واملصوتني بـ ( ال ) ،عىل حد سواء ،أما املصوتون بـ ( ال ) فهذا واضح يف حقهم ،وأما املصوتون بـ ( نعم ) ؛ فألن من رشوط تصويتهم بنعم أن ينكروا ما خيالف الرشيعة يف ذلك الدستور إنكارا رصحيا ، وينابذوه عىل سواء ،ولو كان من النصوص التي يرون هلا حممال صحيحا ،أو تقييدا ما ، فالبد أن يستبينوا املعاين املحتملة الباطلة ،وينفوها عن اختيارهم ،وأن يشيعوا ذلك يف أتباعهم ومقلدهيم ؛ كي ال يترسب إليهم بعض املفاهيم الباطلة جراء التصويت بـ ( نعم ) ، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة التصويت بـ ( ال ) حينها . *حكم التصويت عىل الدستور : فهذه أول املسائل اخلالفية ،وهي مسألة قبلية ،ينبغي تبيينها قبل الرشوع يف النظر يف مواد الدستور. واالجتاهات فيها أربعة :
- 1أن هذا كفر [ تأصيل التيارات اجلهادية -وبعض العلمية] :ألن فيه أخذ الرأي عىل الرشع -أو ما يتضمنه من مواد الرشيعة ، -وهذا مناف ملبدأ احلاكمية ،والتسليم ،ألنه يقتيض أن املصوت يسعه أن يرفض -ولو كان معتقد احلرمة ، -فحتى مع قبول الرشع بتلك الطريقة ؛ فإن القابل قد ارتكب عمال مكفرا [ .واجلهة منفكة بني الفعل والفاعل ، فليس كل هذا االجتاه يرى التكفري عينا هبذا ،بل هو من كفر النوع واألفعال ،وبعضهم يراه واقعا عىل األعيان ،وبعضهم يعذر يف إيقاعه عىل األعيان باجلهل أو التأول ] . - 2أن هذا حمرم [ تأصيل التيارات الغالية يف مفهوم الطاعة ]:يتفق مع السابق يف أسبابه ، لكنه ال يرى ترك التحاكم إىل الرشيعة كفرا أكرب إال مع االستحالل ،أو اعتقاد أفضلية أو مساواة غري الرشيعة هلا ،بل هو كفر أصغر من الكبائر . - 3أن هذا جائز للرضورة مع كونه كفرا [ :تأصيل بعض التيارات احلركية والعلمية ] فريون أنه كفر من حيث األصل ،لكن جيوز فعله للرضورة ،أو لغلبة املصلحة عىل املفسدة. - 4أن هذا جائز للرضورة والصلحة مع عدم كونه كفرا [ :تأصيل التيارات السياسية ، وبعض التيارات احلركية والعلمية ] ووجه اشرتاط الرضورة واملصلحة مع عدم كونه كفرا هو :اإلُجال واالشتباه ،ألن الفعل واحد مشرتك يف الصورة بني اجلائز وغري اجلائز ،وإنام يرون أن الفعل خيتلف باختالف القصد واإلرادة وإن احتدت الصورة ،ما كان الفعل حمتمال للصورتني ،كام هو يف سائر املعاريض الفعلية والقولية . صوت وأراد بذلك :إما الشهادة عىل هذا أنه حق ورشع ،وإما اإلقرار بام قالوا :فمن ّ يعتقد ،وال إشكال يف إظهار اإلقرار الكامن يف النفس برصيح القول = فمن صوت بذلك
القصد ونحوه = فال إشكال يف فعله ،بل هو راجح عىل تركه ،ألن مصلحة الفعل أعظم من مفسدة اإلُجال واالشتباه . ثم خيتلف هذا االجتاه اختالفا داخليا بعد اتفاهم أن نفس التصويت ليس كفرا ،وهو :هل يف مواد ذلك الدستور كفر :فمنهم من ال يرى ذلك ،برضوب من االجتهاد السائغ وغري السائغ ،ويرى فيه مواد خمالفة للرشيعة فيام دون الكفر ،ومنهم من يرى فيه موا َّد كفري ًة . ويف كل احلاالت يقرر هذا االجتاه وجوب إنكار ما ينابذ الرشيعة ،إما باالستثناء قوال ،أوبالترصيح واإلشاعة أن هذا خيالف الرشع وال يقره املصوت ،وإنام اختار التصويت بالقبول النحصار الت صويت بني نعم وال ،ولو استثنى نصا يف قبوله لبطل صوته ،فمفسدة إهدار صوته أعظم من مفسدة قبوله مع ترصحيه باإلنكار قوال دون كتابة . وأن هذا اإلنكار واالستثناء مما يمنع من وقوع املصوت يف اإلثم أو الكفر . رتبة اخلالف :خالف سائغ ،عدا القول الثالث فهو غري سائغ ؛ ألنه ال جيوز فعل الكفر إال لإلكراه املعترب ،وال مدخل للرضورة أو احلاجة أو املصلحة يف ذلك . واإلعذار ممكن يف السائغ -كام هو األصل ، -وممكن يف غري السائغ أيضا ،لالشتباه والتأول .
*إجراء القراءة : - 1ذكر املادة التي فيها إشكال . - 2بيان حمل اإلشكال . - 3بيان املعارضة ممن ال يرى إشكاال ،أو يرى إمكان جتاوزه . - 4بيان رتبة اخلالف يف تلك املسألة . *مالحظات حول اإلشكاالت والعارضات : - 1التزمت إبداء اإلشكاالت التي تنتمي للتصور اإلسالمي فحسب ،فاالقتصار عىل املواد املذكورة ال يقتيض أن غريها ال إشكال فيه ،وال أهنا مشكلة ،بل هذا أمر خارج نطاق البحث متاما . - 2التزمت إبداء اإلشكاالت دون تبيني اجتاهاهتا الفكرية ،اللتباس االجتاهات أحيانا ، ولالشرتاك أحيانا بني أغلب التيارات . - 3التزمت إبداء اإلشكاالت بغض النظر عن قوهتا وضعفها ،أو صحتها وفسادها ،فقد كان االهتامم ببيان وجود أي معارضة . - 4التزمت إبداء اإلشكاالت بغض النظر هل قال هبا قائل أم ال ،فبعض اإلشكاالت اطلعت عىل قائل له ،وبعضه نتيجة ملعرفتي بالتصور اإلسالمي السيايس ،االتفاقي منه واخلاليف ،وما ينتج عن قراءته للدستور من إشكاالت وفق طرد مبانيه املشهورة.
- 5التزمت يف املعارضة عىل اإلشكاالت أن أذكر أقوى ما يكون من الرد ،سواء ذكره هؤالء الرادون يف الواقع أم ال ،وحاولت -قد اجلهد -بذل الطاقة يف الرد ،وإبراز أحسن الردود وأصحها وفق مبانيهم الفكرية ،كي ال أميل بالقارئ يف جهة معينة بشكل رصيح ، وإن كنت يف النهاية أبدي رأيي يف رتبة اخلالف وال بد . *مالحظات حول رتبة اخلالف يف التصويت عىل الدستور ،وعىل مواده : - 1نفس حتديد رتبة اخلالف قد يدخله االجتهاد ،وقد يكون حمل إُجاع ،وحتديد رتبة اخلالف يف هذا البحث من حيث العموم هو مقتىض نظري فحسب ،وأشري معه إىل علة حتديد الرتبة بتعليل خمترص ،لعدم كفاية الوقت وال املقام للتطويل. - 2يكون اخلالف سائغا = إذا مل خيالف نصا ،أو إُجاعا قديام ،أو إُجاعا ظنيا ال معارض له ،وسأشري إىل هذا يف حمله إشارة خمترصة مُجلية . - 3اخلالف السائغ يقتيض عدم التشديد يف اإلنكار ،وال التأثيم ،وال التفسيق ،وال التبديع املقتيض للذم ،وال التكفري ،وال إشكال فيه من إبداء الرأي الذي يعتقد كونه صوابا ،وأن يرد عىل القول اآلخر ،وينصح صاحبه ،وحيذر من قوله بام ال جور فيه وال جهل . - 4اخلالف غري السائغ يقتيض التشديد يف اإلنكار ،والرد عىل القول اآلخر ،ونصح صاحبه ،والتحذير من قوله بام ال جور فيه وال جهل ،وال يقتيض التأثيم ،وال التفسيق ، وال التبديع املقتيض للذم ،وال التكفري ،وقد يكون فيه ذلك كله ،ويرتك تنزيل األحكام واألسامء للعامل املتأهل املجتهد ،بالعلم والعدل ،بعد إقامة احلجة إقامة معتربة .
*عندما نقول رتبة اخلالف أنه غري سائغ فهذا ال يقتيض أمرين : - 1وجوب رفض الدستور ُجلة ؛ ألن من اخلالف غري السائغ ما يصح فيه اإلعذار كام تقدم ،وألنه للمخالف أن يرى القبول مع االستثناء ،أو اإلعالن ،وهو خالف سائغ ،كام تقدم . ومنه ما قد يكون املخالف محله عىل معنى صحيح ،أو تقييد ما ،لكن جيب عليه أن يستحرض اإلشكال ،كي ينكره بقلبه ولسانه ،وكي يلتزم الدعاة بيان ذلك للجامهري لدفع اللوازم الباطلة عىل بعض النصوص . - 2ال يقتيض عدم إعذار املعارض ،ألن عدم السواغ يصح مع اإلعذار يف حاالت ،كام ترى يف بعض احلاالت أهنم حيملون عىل معان صحيحة لكن النص الدستوري ال يتحملها ، فهذا يمكن معه اإلعذار . *نقطة مدخلية : رأيت أن أفصلها هاهنا ؛ ألنه تكثر اإلحالة عليها إشكاال واعرتاضا ،وهي بوضوح تام يف التقرير التايل ( :مادتا الرشيعة – باألحرى مادة الرشيعة وتفسريها – هي نص يف مصدرية الترشيع – ( التقنني حتت الدستوري ) -فحسب ،وليست مادة حاكمة فوق الدستور ،أو منظمة له برمته ) . وال يمكن – من حيث القراء مة الب ِّينة الصحيحة للنص وللدستور – أن يتجاوز هبا فوق ذلك ثم = فإن استعامهلا كمخصص لكل عام ،ومقيد لكل مطلق يف الدستور = غري ،ومن َّ صحيح لغويا ،ومنطقيا ،وأصوليا ،وإجرائيا من ناحية البحث القانوين .
ويبقى أن هلا جماال يف التقييد يف املواد التي حتيل عىل التنظيم القانوين ،وما يشبهه ،وذلك ليس قاعدة عامة كذلك ،لكن البحث يف كوهنا تصلح من حيث العموم – مبدئيا – أن ينظر فيها بتلك احليثية يف هذه احلالة .
وكتبه /عمرو بسيوين عرص األربعاء 2112/12/12م ***
الديباجة : *ص ( : ) 3 ( - 1وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة اخلالق ) . اإلشكال :يف العبارة اعتقاد شائع أن التوحيد بدأ من مرص ،وهذا التصور نابع من مفاهيم الدين الطبيعي املتطور ،وهو خالف النصوص الثابتة يف أصالة التوحيد وطروء الرشك . العارضة :ال معارضة . رتبة اخلالف :غري سائغ ،خلالفه للنصوص واإلمجاع . ( - 2أوال :الشعب مصدر السلطات؛ يؤسسها ،وتستمد منه شعيتها ،وختضع إلرادته ) . اإلشكال : مصدرية السلطات هي للرشع ،ومنها يستمد احلاكم مرشوعية حكمه ،لقوله عليه الصالة والسالم (( :اسمعوا وأطيعوا ،وإن أمر عليكم عبد حبيش جمدع ،ما أقام فيكم كتاب اهلل )) . ختضع إلرادته :إرادة الشعب خاضعة وحمكومة إلرادة الشارع ،فلو قدر تعارض الرشع مع إرادة الشعب ؛ فاخلضوع للرشع ال إلرادة الشعب . العارضة : املراد بمصدرية السلطة أن الشعب هو الذي خيتار احلاكم ،وله أن يعزله ،ومنه يستمد مرشوعيته للحكم عن رضا وقبول ،فاملتغلب ليس حاكام رشعيا .
[ اجتاهات الغلو يف الطاعة ،ومن يرى رشعية املتغلب :ليس هلم أن يعارضوا هبذا املضمون ] . وعىل هذا حتمل العبارة ،وال معارضة يف تقديم الرشع عىل الشعب وأن احلاكمالذي يعلن عدم التزامه بالرشيعة = ال رشعية له [ يف خمالفة الرشيعة ،أو مطلقا ] . املراد بخضوعها إلرادته :فيام ال متنع منه الرشيعة ،فهذه املادة مقيدة بامد ي الرشيعة . رتبة اخلالف :غري سائغ ،ملخالفته النصوص الدالة عىل احلاكمية املطلقة ،واإلُجاع القطعي أنه بعد ورود الرشع أن احلاكم هو اهلل . واملعاين التي حيمل عليها املعارضون النصوص = صحيحة ،لكن اإلطالق الذي يف النصوص ال يساعد عىل ذلك التقييد ،ومادة الرشيعة ال عالقة هلا إال بالترشيع كام تقدم. ( - 3ثانيا :نظام حكم ديمقراطي ) . اإلشكال :الديمقراطية كنظام سيايس أمر عام ،فيه حزمة مفاهيم ،منها ما يناقض اإلسالم كلية كإرجاع احلاكمية للشعب ،ومفهوم املواطنة الغريب ،وحرية العقيدة ،ومنها ما يعارضه من وجه دون وجه ،أو يوافقه ،أو ال يعارضه وال يوافقه ،ككثري من اآلليات واألدوات الديمقراطية . العارضة :يمكن إطالق اللفظ املجمل لرضورة ،أو حاجة تنزل منزلة الرضورة ،مع إرادة املعنى الصحيح ،وتقييد االصطالح بمواد أخرى كمواد الرشيعة والنظام االجتامعي والسيايس ،مع الرشح والتبيني لعامة الناس .
رتبة اخلالف :سائغ ؛ ألن املوافق يقر ببطالن املضاممني الكفرية ،ويرصح بتبني بعض اآلليات الديمقراطية فحسب ،فكثري من اخلالف صناعي ،واحلرمة – أصالة – ليست معلقة بنفس اللفظ ،بل بمضامينه ،وقد تتعدى ذلك للفظ لإلُجال وخوف اللبس من غري العامل ،وعىل كل لو َأ َق َّر املوافق بمنعه فله أن جيوز استعامله حلاجة صحيحة مع التبيني ، كاصطالحات املتكلمني املجملة. ( - 4رابعا :احلرية حق ،فكرا ،وإبداعا ،ورأيا ) . اإلشكال :اقتضاء املادة للسامح بالفكر اإلحلادي ،أو غري األخالقي ،أو اآلراء املحرمة. العارضة :هذا مقيد باملادة ( ) 44املتعلقة بحظر التعرض لألنبياء ،وبامد ي الرشيعة . رتبة اخلالف :غري سائغ . ألنه بخالف التعرض للذات اإلهلية واألنبياء ،فإنه ميبقي التعرض للصحابة ،والدعاوى غري األخالقية ،أو لآلراء املحرمة ،أو املذاهب الفكرية املنحرفة = أمرا دستوريا ،وهذا حمرم للنصوص واإلُجاع . وبخالف االستثناء الذي يف املادة ( ، ) 44فاملادة ( ) 11تبني أن القانون ليس له أن يقيد احلريات بام يمس جوهرها . والتقييد بامد ي الرشيعة ليس واضحا ،فالنص مطلق إطالقا مقصودا من املرشع ،ثم إن ماد ي الرشيعة يف مصدرية الترشيع فحسب ،فليست مادة حاكمة فوق الدستور أو منظمة له كي ترجع له كل مواده كام أرشت يف املقدمة املدخلية للقراءة .
( – 5خامسا :الساواة وتكافؤ الفرص بني اجلميع :مواطنني ومواطنات؛ فال متييز ،وال وساطة ،وال حماباة ،ىف احلقوق والواجبات ) . اإلشكال :املساواة هبذا اإلطالق = مفهوم علامين ،فال ريب أن اإلسالم يفرق يف بعض أحكامه بني الذكر واألنثى ،والعدل والفاسق ،والسني واملبتدع ،وكذا بني املسلم والكافر. العارضة :يمكن تقييده بامد ي الرشيعة . رتبة اخلالف :غري سائغ ؛ ملخالفته لعموم نصوص التمييز بني املسلم والكافر والفاسق والعدل ،ونحو ذلك ،ولكثري من األفراد الرشعية الدالة عىل التفرقة بينهام يف أحكام عبادية جيوز شهادة الكافر جيوز قتل الرجل باملرأة ،وال ِّ ومعاملية ،فمن جيوز قتل املسلم بالكافر ال ِّ [ احلنفية ] ؛ فاإلُجاع عىل هذا [ يعني عدم املساواة ] من حيث اجلملة مقرر وقطعي . والتقييد بامدة الرشيعة تبني الكالم عليه ،والكشف عن جماله الضيق . *ص ( ) 4 ( - 6سابعا :الوحدة الوطنية فريضة ،وركيزة بناء الدولة الصية احلديثة وانطالقتها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح واالعتدال والوسطية وكفالة احلقوق واحلريات جلميع الواطنني دون تفرقة بني أبناء اجلامعة الوطنية ) . اإلشكال :املادة مشتملة عىل مفهوم املساواة العلامين ،وهو مساو ملفهوم املواطنة ،حيث جيعل معقد احلق والواجب هو جمرد املواطنة ،وهذا مفهوم غري إسالمي ،وانظر رقم ( .) 5 العارضة :يمكن التقييد بامد ي الرشيعة .
رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( .) 5 ( – 7حادى عش :ريادة مص الفكرية والثقافية ،جتسيد لقواها الناعمة ونموذج عطاء بحرية مبدعيها ومفكرهيا ،وجامعاهتا ،وجمامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنوهنا وآداهبا واعالمها ،وكنيستها الوطنية ،وأزهرها الشيف الذى كان عىل قواما عىل هوية الوطن ) . امتداد تارخيه ّ اإلشكال :تقديم الكنيسة عىل األزهر ال جيوز ،ال وضعا ،وال لفظا . العارضة :ال معارضة ،مع اإلشارة إىل أن هذا أمر صياغي ال يرتتب عليه كبري أثر . رتبة اخلالف :غري سائغ . ألن الصياغة هي الترشيع ،فوق أهنا روحه وفلسفته ،ولو مل يرتتب عليها أثر ،فهذا خمالف للنصوص املانعة من التسوية بني اهلل تعاىل وغريه بالعطف ،فكيف بتقديم ما مقتضاه الكفر عىل ما مقتضاه اإليامن ؟. ***
الفصل األول :القومات السياسية *ص ( . ) 5 [ ( – 1الادة : ] 0مجهورية مص العربية دولة مستقلة ،ذات سيادة ،موحدة ال تقبل التجزئة ،ونظامها ديمقراطي ) . اإلشكال :تقدم الكالم عىل النظام الديمقراطي يف رقم ( . ) 3 العارضة :تقدمت يف رقم ( . ) 3 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( .) 3 [ ( – 9الادة : ] 2مبادئ الشيعة اإلسالمية الصدر الرئيسى للتشيع ) . اإلشكال :
املبادئ :إما أن تكون املقاصد الرشعية ،وإما القواعد الكلية التي ينطلق منها املجتهد ،وكالمها ليس أحكاما تفصيلية للرشيعة ،وكل املقاصد وغالب القواعد هي أمور خري عامة ،وقواعد كلية عقلية مصلحية قانونية ،ال ختتلف فيها الرشيعة املحمدية مع سائر القوانني الوضعية ،وحمل النزاع :ما ختتص الرشيعة املحمدية بإجيابه أو منعه ،أو ترتيب اآلثار عليه ،وهذا ال يكون يف املبادئ . املصدر الرئييس :ليس وصفا مانعا ،فمن املمكن أن يلجأ املرشع إىل غري الرشيعة للترشيع وفق هذا النص ،وكان جيب أن يضاف إليه قيد مانع ،كـ ( الوحيد ) ،مثال ،أو تضاف مادة مبطلة لكل قانون يسن ،يكون خمالفا ألحكام الرشيعة املجمع عليها . العارضة : املادة مفرسة باملادة ( ، ) 212فتزيل عنها اإلهبام . املصدر الرئييس يفهم منه أنه ال جيوز جتاوزه إىل غريه إال بعد استيفائه ،فيمكن أن يلجأ املرشع للعرف العام ،أو القانون الوضعي اإلجرائي بعد استقرائه ألحكام الرشيعة وتأكده من عدم وجود ما يتعلق بالقانون املقرتح فيها . رتبة اخلالف : سائغ يف األوىل ،ألنه سيأ ي الكالم حول فهم النص الثاين ،وأنه حمتمل ألكثر من فهم ،وما كان حاله هكذا فهو سائغ ،وانظر رقم ( . ) 72
وغري سائغ يف الثانية ،ألنه ال تدل عليه اللغة ،وال يفهم من ( املصدر الرئييس ) وجوب االقتباس منه دون غريه ،فهو وإن كان صاحلا لإلعذار لصاحب هذا الفهم ،لكنه ليس صحيحا يف نفسه . فيبقى أن هذا خمالف للنص واإلُجاع أنه ال جيوز أن يغادر املجتهد كتاب اهلل وسنة رسوله إىل غريمها يف احلكم ،إال أن ال جيد فيهام فيجتهد رأيه ،يف حدود الرشع كذلك . [ ( – 01الادة : ] 3مبادئ شائع الصيني من السيحيني واليهود الصدر الرئييس للتشيعات النظمة ألحواهلم الشخصية ،وشئوهنم الدينية ) . اإلشكال : من أحواهلم الشخصية ما هو خاضع حلكم الرشيعة اإلسالمية ،كزواج خمتلفي الدين ،أو املذهب امليل . من شؤوهنم الدينية ما هو خاضع حلكم الرشيعة اإلسالمية ،كالتبشري ،وإظهار بعض شعائرهم ،وبناء دور عبادهتم . العارضة : املراد بشئوهنم الشخصية تزاوج متفقي الدين واملذهب . واملراد بشئوهم الدينية أمور الكهنوت ،وتنظيم الكنيسة الروحي . رتبة اخلالف :سائغ . الحتامل النص وعدم قطعيته ،فإن األمثلة املذكورة ،ومنها التبشري ليس من الشؤون املختصة هبم من كل وجه ،ألنه يتعلق باملسلمني من وجه ،فيمكن أن خيضع لتقنني ال يطعن عليه بعدم الدستورية .
أما بناء دور العبادة فله نص خاص ،املادة رقم ( ، ) 43وانظر املالحظة ( ) 32عليها . [ ( – 00الادة : ] 4ويتوىل نش الدعوة اإلسالمية وعلوم الدين واللغة العربية ىف مص والعامل ) . اإلشكال :فيه قرص نرش تلك العلوم عىل األزهر ،ومنع الغري من ذلك ،وهذا خمالف للواقع ،وللرشع . العارضة :املراد أن هذا دوره الرئييس ،فالوصف جامع ،لكنه ليس مانعا ،فال يمنع غريه من ممارسة ذلك الدور . رتبة اخلالف :سائغ ،الحتامل النص حرص الدور عىل األزهر ،أو حرص األزهر عىل الدور ،وهو يف املعنى الثاين أقرب من األول من حيث اإلسناد اللغوي ،ومن حيث وقوعه يف مادة األزهر التي من شأهنا تبيني دور األزهر أصالة ،وليست واقعة يف مادة تتناول احلضارة والثقافة ،أو احلقوق واحلريات مثال . [ ( - 12املادة : ] 4ويؤخذ رأي هيئة كبار العلامء باألزهر الشيف ىف الشئون التعلقة بالشيعة اإلسالمية ) . اإلشكال :نص املادة يفيد اإللزام بأخذ رأهيم ،وال يفيد اإللزام باألخذ برأهيم ،بل هو جمرد رأي استشاري ،مما يتصور معه األخذ برأي خمالف ألحكام الرشع الصحيحة ،ويكون األمر أخطر إن خالف جممعا عليه يف االعتقاد ،أو الفقه ؛ كالردة ونحوها من احلدود ،ال سيام مع انتشار اآلراء التنويرية غري السائغة يف تلك القضايا . العارضة :ال يتصور أن تصدر هيئة كبار العلامء رأيا متعلقا بالرشيعة ،ثم يتجاهله املرشع يف سن القانون ،أو اجلهة التنفيذية يف إختاذ قرار ،ألن هيئة كبار العلامء تعد يف هذه احلالة جهة
الفتوى واخلربة ،ثم إن املرشع مقيد بامد ي الرشيعة ،فلو خالف رأي اهليئة فإنه يلزمه أن ال خيرج يف ترشيعه عن جممل اآلراء التي تكون حتت مظلة الرشيعة وفق مذاهب أهل السنة . رتبة اخلالف :سائغ ،الحتامل النص ،وألن مادة الرشيعة تقلل من إمكانية جتاهل رأي اهليئة فيام خيتص بالقوانني املستمدة من الرشيعة. [ ( - 13املادة : ] 4شيخ األزهر مستقل ،غري قابل للعزل ) . جيعل شخص ما غري اإلشكال :هذا النص كهنو ي ،بعيد عن روح اإلسالم ،فال يصح أن م ج قابل للعزل من منصبه يف اإلسالم [ حتى احلاكم الفاسق إن اتفق أهل احلل والعقد عىل عزله وأمكنهم بال رضر ففعلهم واجب ،أو صحيح ،وال خيالف يف الثاين الغالة يف مفهوم الطاعة ] ،ومنصب خطري كشيخ األزهر البد من مراعاة ذلك فيه ،واحلي ال تؤمن عليه الفتنة ،فيتصور أن يزيغ شيخ األزهر ،فينتحل مذهبا مبتدعا ،أو يفسق ،وليس ذلك اإلجراء هو الوحيد لضامن حتصني املنصب واستقالله ،بل الواجب أن جيعل عزله بالتصويت بنسبة معينة ( فوق األغلبية مثال ) هليئة كبار العلامء التي انتخبته ،وجيعل ذلك بعيدا عن يد السلطة التنفيذية . العارضة :املراد بتلك املادة حتصني شيخ األزهر من التدخل احلكومي يف عمله ،وضامن استقالله . رتبة اخلالف :غري سائغ ،للنصوص الدالة عىل وقوع كل إنسان يف اخلطأ ،وعدم عصمته ، ووجوب إزالة املنكر وإنكاره ،وقد يتوقف هذا عىل عزل شيخ األزهر ،وإلُجاع الفقهاء املستقر عىل وجوب عزل القايض املجتهد إن فسق ،واشرتاط العدالة فيه . *ص ( . ) 6
[ ( – 14الادة : ] 5السيادة للشعب يامرسها وحيميها ) . اإلشكال :السيادة هلل وحده ،عىل كل املستويات ،سواء كانت السيادة بمعنى رشعية احلكم ،أو احلاكم ،أو إجراءاته ،أو أدواته القانونية ،أو عالقة الشعب ببعضه ،أو باحلكم ،أو باحلاكم ،أو بأدواته القانونية . ونص املادة ( :وذلك عىل النحو املبني ىف الدستور) ،املتبادر منه تنظيم السلطات ،وتوزيعها ،ال أكثر . العارضة :املراد بالسيادة للشعب هي سلطته يف اختيار احلاكم ،وعزله ،وكذلك ينبغي أن تفهم تلك السيادة فيام هو دون سيادة الرشع ،لوجود ماد ي الرشيعة ،وللتخصيص يف املادة (وذلك عىل النحو املبني ىف الدستور) . رتبة اخلالف :غري سائغ . ألن املذكور نفسه ـ اختيار احلاكم وعزله ـ السيادة فيه هلل ال للشعب ،فلو تصور أن خلع شعب حاكام عادال = لكان اخلالعون ـ ولو كانوا ُجيع الشعب ـ فسقة ظلمة ،ولو و َّلوا حاكام فاسقا ـ ولو كانوا ُجيع الشعب ـ لكانوا كذلك أيضا . وللنصوص واإلُجاع ،وانظر رقم ( . ) 2 [ ( – 15الادة : ] 6يقوم النظام السياسى عىل مبادئ الديمقراطية والشورى ،والواطنة التى تسوي بني مجيع الواطنني ىف احلقوق والواجبات العامة ) . اإلشكال :تقدم الكالم عىل الديمقراطية واملواطنة ،انظر رقم ( ، )3ورقم ( . ) 5 العارضة :انظر رقم ( ، ) 3ورقم ( . ) 5
رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( ، ) 3ورقم ( . ) 5 [ ( – 16املادة : ] 6وال جيوز قيام حزب سياسى عىل أساس التفرقة بني الواطنني؛ بسبب اجلنس أو األصل أو الدين ) . اإلشكال :هذه املادة مستنبطة من مفهوم ( املواطنة ) غري اإلسالمي ،فتحظر هذه املادة قيام حزب عىل أساس ديني ،كأن يتجمع أشخاص يف حزب هبدف تطبيق الرشع والدعوة إليه ، ويشرتطون أن يكون أعضاؤه من املسلمني ،فأصل برنامج احلزب ديني ،وإجراؤه التنظيمي ديني ،وال ريب أن إبطال هذا هو الباطل . العارضة :املقصود املنع من تكوين حزب خاص للمسلمني ،وآخر للمسيحيني ،ملنع التناحر الطائفي ،والتجربة شاهدة أن أحزابا إسالميا يمكن أن تضم غري مسلمني ،ويف حال عدم ضمهم فإن هذا يكون أمرا طبعيا يرجع لقناعات الشعب ،وال حيتاج ملادة خاصة يف الئحة احلزب تنص عىل منعه . رتبة اخلالف :غري سائغ ،للنصوص الدالة عىل حسن اجتامع املسلمني عىل املعروف ،والرب والتقوى ،واإلُجاع عىل عدم املنع من ذلك ،وانظر رقم ( . ) 5 ***
الفصل الثاين :القومات االجتامعية واألخالقية *ص ( . ) 7 [ ( – 17الادة : ] 8تكفل الدولة وسائل حتقيق العدل والساواة واحلرية ) . اإلشكال :تقدم الكالم عن مفهوم املساواة ،وإشكال احلرية ،انظر رقم ( ، ) 3ورقم ( ) 4 .
العارضة :انظر رقم ( ، ) 3ورقم ( ، ) 4ويضاف هنا :أن املادة نصت ( :وذلك كله يف حدود القانون ) . رتبة اخلالف :غري سائغ ،انظر رقم ( ، ) 3ورقم ( . ) 4 [ ( – 08الادة : ] 9تلتزم الدولة بتوفري األمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص جلميع الواطنني ،دون متييز ) . اإلشكال :هذه املادة فرع عىل مفهوم ( املواطنة ) ،و( املساواة ) ،وتقدم الكالم عىل مفهوم املساواة ،انظر رقم ( ، ) 5ويضاف إىل ما ذكر هناك :أن مفهوم تكافؤ الفرص دون متييز يفيض إىل جتويز أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء وقائد اجليش والقضاة ،ونحو ذلك من غري املسلمني ،أو من النساء . العارضة :انظر رقم ( ، ) 5ويضاف هنا :أن املراد بذلك هو احلقوق األساسية ،كالتعليم والصحة ،وغري ذلك ،كام أنه ينبغي التقيد بامد ي الرشيعة . رتبة اخلالف :غري سائغ ،انظر رقم ( ، ) 5والتقييد بامدة الرشيعة تقدم الكالم عليه يف النقطة املدخلية. [ ( – 09الادة : ] 01األرسة أساس الجتمع ،قوامها الدين واألخالق والوطنية ) . صحيحا ليس يف الدين ، اإلشكال :املفارقة بني الدين واألخالق مكون علامين ،فال مخ مل َق ً فهذا املفهوم يقترص بالدين عىل معنى عقائدي وشعائري فقط ،وهذا خطأ جيب رده . العارضة :يمكن أن يكون هذا من عطف اخلاص عىل العام للتنويه بأمهيته ،أو هو عطف للتأكيد ،وال يرتتب عىل هذا كبري أثر . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل .
( – 21الادة : ] 01والتوفيق بني واجبات الرأة نحو أرسهتا وعملها العام ) . اإلشكال :التوفيق ال يكون إال بني حقني أو واجبني ،فهذه املادة جتعل عمل املرأة حقا هلا ، ال جيوز منعها منه ،وإال ملا لزم التوفيق بينه وبني واجباهتا جتاه األرسة ،بينام التصور اإلسالمي لعمل املرأة خارج البيت أنه بمثابة الرضورة أو احلاجة أو اجلائز مع عدم ترتب أي مرضة عىل حياهتا بسببه ،فيمكن ـ يف حاالت عديدة ـ أن يؤدي ختلف تلك الضوابط ملنع املرأة من العمل خارج بيتها . العارضة :املقصود باملادة هو جمرد النص عىل حق املرأة يف العمل ،وأن املرأة العاملة ينبغي عىل الدولة أن تساعدها عىل التوفيق بني عملها وواجباهتا األرسية ،بمنحها إجازات خاصة للواجبات األرسية ،أو خفض ساعات العمل لبعض األعذار ،وليس يف النص أن عمل املرأة الزم ،وال يقتيض النص أنه لزومي. رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل . [ ( – 20الادة : ] 00ترعى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام ،والستوى الرفيع للرتبية والقيم الدينية والوطنية ،واحلقائق العلمية ،والثقافة العربية ،والرتا
التارخيى
واحلضارى للشعب؛ وذلك وفقا لا ينظمه القانون ) . اإلشكال :رعاية الدولة للثقافة العربية والرتاث التارخيي واحلضاري ملرص أمر جممل ،فيه أفراد كثرية باطلة ،فالثقافة العربية هبا مكونات غري إسالمية ،قديمة ومعارصة ،وكذلك الرتاث التارخيي واحلضاري ،وهذا يسمح للدعوات الفرعونية والقومية الغالية ،ويسمح ببعث الرتاث الباطني والفلسفي ،ونحوه من اآلراء الفاسدة ،وجعل رعايتها واجبا وطنيا عىل الدولة .
وتنظيم القانون إجرائي ،ال يمكن أن يعود عىل أصل املادة باإلبطال أو التقييد املخرج لألفراد ،ولكنه إجراء ينظم كيفية الرعاية ،وسبل محاية الرتاث والثقافة ،كام نصت املادة ( ، ) 11ويف نصها ( :وال جيوز ألى قانون ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها بام يمس أصلها وجوهرها ). العارضة :أن هذا خمصوص بام ينظمه القانون ،والقانون مقيد بأحكام الرشيعة ،كام أن يف املادة ( ) 11املذكورة ( م ومتارس احلقوق واحلريات بام ال يتعارض مع املقومات الواردة ىف باب الدولة واملجتمع هبذا الدستور ) . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل. [ ( – 22مادة : ] 02حتمى الدولة القومات الثقافية واحلضارية واللغوية للمجتمع ) . اإلشكال :تلك املقومات منها ما ليس إسالميا ،فمنها ما يناقض الرشيعة كلية ،ومنها ما يناقضها باعتبارات معينة ،وانظر رقم ( . ) 21 العارضة :املقومات الثقافية واحلضارية هي يف إطار املقومات األساسية للدولة ،ومنها مادة الرشيعة ،واملادة املفرسة هلا . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل. ***
الفصل الثالث :القومات االقتصادية *ص ( . ) 1 [ ( – 23الادة : ] 04وجيب ربط األجر باإلنتاج ) . اإلشكال :يف املادة إُجال ،إن كان املراد هبا أن أجر العامل الواحد يرتبط بإنتاجه هو فهذا حق ،توجبه الرشيعة ،وإن كان املراد هبا أن أجر العامل الواحد يرتبط بإنتاج اجلامعة العامة [ الناتج القومي ] أو اخلاصة [ الرشكة أو املصنع ] ،فهذا مفهوم اشرتاكي ،ينقص من حق العامل املنجز ،ويسوي بني املنجز وغريه ،وهذا ال تقره الرشيعة ،وهو مناف للعدل . العارضة :املراد باملادة ربطه بمستوى اإلنتاج العام ،وهذا ال ينايف تفاوت األجور بحسب اإلنتاج واإلنجاز ،ولكن ينبغي أن ال تتسم األجور بالتفاوت الشاسع الذي ال يتفق مع معدل النمو العام للدولة ،أو اخلاص ملنشأته . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل. *ص ( . ) 2 [ ( – 24الادة : ] 08وكل مال ال مالك له فهو ملك الدولة ) . اإلشكال :ينبغي أن يكون ملكا للشعب ،وعىل الدولة إدارته بام ينفع مالكه – الشعب ، - وذلك أن مفهوم الدولة أخص من مفهوم الشعب ،وله شخصية اعتبارية معنوية ،ويمكن أن تنفق ذلك املال يف غري املصالح العامة للشعب . العارضة :ملكيته للدولة عائدة عىل جمموع الشعب الذين يكونون الدولة ،وتعود عليهم منفعة استعامل ذلك املال ،سواء أنفق يف الصالح العام ،أو غري العام ،مادام اإلنفاق مرشوعا ،وتكون تلك املنفعة للشعب مبارشة أو غري مبارشة .
رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل . [ ( – 25الادة : ] 21تلتزم الدولة بحامية شواطئها وبحارها وممراهتا الائية وبحرياهتا، وصيانة اآلثار والحميات الطبيعية ،وإزالة ما يقع عليها من تعديات ) . اإلشكال :ال شك أن من اآلثار ما ال جتب صيانته ،بل وال جتوز ،وأن منها نوعا ما لو اهندم من تلقاء نفسه أو بفعل ؛ مل يلزم ترميمه ،بل ومل جيز ،كتامثيل آهلة الفراعنة ،واملجسامت العارية للرجال أو النساء ،ونحو ذلك . العارضة :جيوز ترميم اآلثار لإلبقاء عليها لالتعاظ واالعتبار ،أو الرتفه املباح ،ما مل يكن فيها حمرم ،أما التامثيل فعىل القول بجوازها ال إشكال ،وعىل القول باحلرمة فهي خارجة عن اإلمكان يف إزالتها ،إما لعرس ذلك ،أو لرتتب املفاسد العظيمة داخليا وخارجيا عليه ، ونفس تلك املفاسد متحققة يف حال عدم صيانتها ،فالتزام ذلك ال خيرج عن كونه مصلحة يف احلال األوىل ،أو رضورة أو حاجة تنزل منزلتها يف احلال الثانية . رتبة اخلالف :سائغ عىل التأصيل الثاين وهو القول باحلرمة ،فإن الفعل إن كان حراما واضطر املكلف لفعله لرضورة أو حلاجة تنزل منزلة الرضورة أو لدفع مفسدة عظيمة = جاز ،أما عىل التأصيل األول وهو إباحة التامثيل فغري سائغ ،ألن اخلالف فيها شاذ ،خمالف للنصوص عىل حرمة التصوير ،وهدم األصنام ،واإلُجاع القديم . *ص ( . ) 11 [ ( – 26الادة : ] 26العدالة االجتامعية أساس الرضائب وغريها من التكاليف الالية العامة. وال يكون إنشاء الرضائب العامة الو تعديلها الو إلغاؤها إال بقانون ،وال ريعفى أحد من أدائها ىف غري األحوال البينة ىف القانون ) .
اإلشكال :ال جيوز يف الرشع جباية عامة عىل املسلمني سوى الزكاة ،وعىل غري املسلمني اجلزية واخلراج ،وعىل املحاربني عشور التجارة [ ونحوها ] سلام ،والغنيمة والفيء حربا ، فهذه هي األموال السلطانية اجلائزة ،والرضائب مكوس حمرمة من الكبائر ،وإن سلم التحريم فالتدرج يف تقنينه غري جائز ،ألنه رشع مل يأذن به اهلل ،وهو غري التدرج يف التطبيق املتعلق بالقدرة والعلم ،ونحومها . ومن جوز من الفقهاء فرض جباية عامة عىل املسلمني إنام اشرتط خلو بيت املال ،وهذا ال جيوز أن يقطع به إال بعد جباية الزكاة ،والدولة ال تلتزم جباية الزكاة أصال . العارضة :األموال العامة هي :الرضائب ،والرسوم والتمغات ونحوها ،فأما الثانية فهي نازلة غري املكوس املعروف حتريمها يف الرشع ،وخيتلف القانونيون واالقتصاديون أنفسهم يف تكييفها القانوين واالقتصادي ،هل هي من قبيل مصاريف الدولة اإلدارية ،أم من قبيل إجراءات السيادة ،وعىل ذلك يسوغ االجتهاد يف تكييفها . أما الرضائب فهي مسألة خالفية ،ومن أهل العلم من يمنعها مطلقا ،ومنهم من جيوزها برشوط ،كخلو بيت املال ،واحلاجة امللحة ،والعدل يف فرضها ،ومنهم من يشرتط غري ذلك كرضا الرعية ،وشورى أهل احلل والعقد ،فيبقى أهنا سائغة ،وكثري من رشوطها متحقق ،كعدم كفاية االقتصاد ،وبعضها تسعى تلك املادة لتحقيقه كالعدالة ،وحتقيق رضا الرعية ،فيصح أن يكون ترشيعها ليس ترشيعا ملا مل يأذن به اهلل ،وال تدرجا يف الترشيع ، عىل قول من يرى اجلواز . وال يمكن ترك الرضائب دون نص دستوري ،وإال عدت جبايتها غري دستورية ،وأمكن إلغاؤها ،وهذا يؤدي إىل اهنيار يف االقتصاد .
كام أن نص ( وغريها من التكاليف املالية العامة ) يدخل فيه بخالف التمغات والرسوم واجلامرك = ( الزكاة ) ،من حيث كوهنا تكليفا ماليا عاما ،وبضميمة مادة الرشيعة كمصدر رئيس للترشيع فإن هذه املادة تفتح الباب لتقنني جباية الزكاة رسميا . رتبة اخلالف :سائغ ؛ ألن مسألة هل يف املال حق سوى الزكاة :خالفية ،فيها نزاع قديم ، وآثار عن عمر خمتلف يف توجيهها ،وناقشها ابن حزم ،واجلويني ،والشاطبي ،وجوزوها ، وغريهم من أهل العلم املعارصين املعتربين. [ ( – 27املادة : ] 26وال جيوز تكليف أحد بأداء غري ذلك من الرضائب والرسوم إال ىف حدود القانون ) . اإلشكال :انظر رقم ( . ) 26 العارضة :انظر رقم ( . ) 26 رتبة اخلالف :سائغ ،انظر رقم ( . ) 26 [ ( – 21الادة : ] 28تشجع الدولة االدخار ،وحتمى الدخرات ) . اإلشكال :النص فيه إُجال ،واالدخار تابع للنظام االقتصادي ،منه ما جيوز ،ومنه ما ال جيوز ،وهو القائم يف أغلبه عىل الربا املحرم ،ومواد الدستور تنص عىل إنفاذ القوانني السابقة وعدم تعديلها بمجرد الدستور . العارضة :ينبغي تقييد هذا بمواد النظام األسايس ،ومنها مادتا الرشيعة ،كام أن األصل يف االدخار يف نفسه اجلواز ،وتشجيعه ومحايته واجب الدولة ،وليس يف النص – إثباتا أو نفيا – ما يتعلق بآلية التشجيع واحلامية ،فال يقطع بمخالفتها لإلسالم. رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل.
الباب الثاين :احلقوق واحلريات الفصل األول :احلقوق الشخصية *ص ( . ) 11 [ ( – 22الادة : ] 33الواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون ىف احلقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم ىف ذلك ) . اإلشكال :هذا مبني عىل مفهوم ( املساواة ) ،ومفهوم ( املواطنة ) ،انظر رقم ( . ) 5 العارضة :انظر رقم ( . ) 5 رتبة اخلالف :غري سائغ ،انظر رقم ( .) 5 [ ( – 31الادة : ] 34احلرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة ال متس ) . اإلشكال :هذا مبني عىل العموم واإلُجال يف مفهوم احلرية ،انظر رقم ( ، ) 4ويضاف هنا : أن هذه املادة مقيدة باملادة ( ، ) 1والتي ورد فيها ( :وذلك كله يف حدود القانون ) . العارضة :انظر رقم ( . ) 4 رتبة اخلالف :غري سائغ ،انظر رقم ( .) 4 ***
الفصل الثاين :احلقوق الدنية والسياسية *ص ( . ) 14 [ ( - 31الادة : ] 43حرية االعتقاد مصونة ) . اإلشكال :املادة تقتيض حرية الردة . العارضة :املقصود عدم جواز إجبار أحد عىل اعتقاد دين ما .
ويمكن التقييد بامد ي الرشيعة . رتبة اخلالف :غري سائغ ،ألن املادة عامة ،ال يمكن إخراج املرتد منها ،والنصوص الدالة عىل حرمة الردة وحظرها ،والدالة عىل قتل املرتد قطعية ،واإلُجاع القديم منعقد عليها . والتخصيص بامدة الرشيعة تقدم الكالم عليه يف املادة املدخلية . [ ( – 32املادة : ] 43وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لألديان الساموية؛ وذلك عىل النحو الذى ينظمه القانون ) . اإلشكال : من الشعائر الدينية ما يمنعه اإلسالم ،سواء يف اإلسالم أو غريه ،كإقامة املوالد ، واملواكب الصوفية ،واللطم والتطبري الشيعي ،وإظهار احتفاالت غري املسلمني خارج الكنائس . إقامة دور العبادة لألديان الساموية غري جائز بال خالف ،وتنظيم القانون ليس إال تأكيدا لإلباحة ،ألن التنظيم ليس من مضامينه احلظر التام. العارضة :املادة مقيدة ( :وذلك عىل النحو الذي ينظمه القانون ) ،والقانون مصدره الرئييس الرشيعة . رتبة اخلالف :غري سائغ . ألن بناء دور العبادة لغري املسلمني واستحداثها غري جائز باإلُجاع القديم ،وتنظيم القانون ليس مانعا من أصل املادة ،وإال لكانت لغوا ،وبناء القليل كالكثري يف املنع . [ ( – 33الادة : ] 45حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غري ذلك من وسائل النش والتعبري ) .
اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 4ورقم ( . ) 31 العارضة :انظر رقم ( . ) 4 رتبة اخلالف :غري سائغ ،انظر رقم ( . ) 4 [ ( – 34الادة : ] 46حرية اإلبداع بأشكاله الختلفة حق لكل مواطن ) . اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 4ورقم ( . ) 31 العارضة :انظر رقم ( . ) 4 رتبة اخلالف :غري سائغ ،انظر رقم ( . ) 4 [ ( – 35املادة : ] 46وتنهض الدولة بالعلوم والفنون واآلداب ،وترعى البدعني والخرتعني ،وحتمى إبداعاهتم وابتكاراهتم ،وتعمل عىل تطبيقها لصلحة الجتمع ) . اإلشكال :تشتمل الفنون واآلداب عىل أنواع وممارسات حترمها الرشيعة ،وليس يف املادة تقييد يفيد ذلك . العارضة :نص املادة عىل أن مسؤولية الدولة ( النهوض ) ،وأن التطبيق ( ملصلحة املجتمع ) ،وذلك يتضمن ختليصها من الضار واملحرم ،وينبغي تقييد ذلك بامد ي الرشيعة . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل . [ ( – 36املادة : ] 46وتتخذ الدولة التدابري الالزمة للحفاظ عىل الرتا الثقايف الوطني، وتعمل عىل نش اخلدمات الثقافية ) . اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 20ورقم ( . ) 22 العارضة :انظر رقم ( ، ) 20ورقم ( . ) 22
رتبة اخلالف :سائغ ،انظر رقم ( ، ) 21ورقم ( . ) 22 *ص ( . ) 15 [ ( – 37املادة : ] 41حرية الصحافة والطباعة والنش وسائر وسائل اإلعالم مكفولة ) . اإلشكال :هذا يشتمل ما تنرشه من مواد حمرمة ،وكذب ،وانظر رقم ( . ) 4 العارضة :هذه املادة مقيدة باملادة ( ) 44احلاظرة لإلساءة والتعريض باألنبياء ،كام أن نص املادة اشتمل عىل تقييد يمنع ما سبق ،وهو ( :ىف إطار املقومات األساسية للدولة واملجتمع واحلفاظ عىل احلقوق واحلريات والواجبات العامة ،واحرتام حرمة احلياة اخلاصة للمواطنني ومقتضيات األمن القومي ) . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل ،وإمكان التقييد ،وانظر رقم ( . ) 4 [ ( – 31املادة : ]41وتؤدى رسالتها بحرية واستقالل خلدمة الجتمع والتعبري عن اجتاهات الرأي العام ) . اإلشكال :من اجتاهات الرأي العام ما هو مناقض لإلسالم ،كلية ،أو من وجوه ،وانظر رقم ( ، ) 4ورقم ( . ) 36 العارضة :انظر رقم ( . ) 36 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( . ) 36 [ ( – 32املادة : ] 51للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة والواكب والتظاهرات السلمية ،غري حاملني سالحا ،ويكون ذلك بناء عىل إخطار ينظمه القانون ). اإلشكال :تتيح هذه املادة تنظيم مواكب خمالفة للرشيعة ،كمواكب الطرق الصوفية ، واملوالد ،واملراسم الشيعية ،والتظاهرات السلمية املحرمة كالتي تدعو ملحرم كالدفاع عن
الشواذ ،أو غريها مما يشتمل عىل اختالط حمرم ،وغري ذلك ،باشرتاط عدم محل السالح ، وجمرد اإلخطار ،وهذه املواكب من املنكر الذي ينبغي منعه ،أو إزالته . العارضة :يمكن تقييد هذا بامد ي الرشيعة ،واملقومات األساسية للمجتمع . رتبة اخلالف :غري سائغ ؛ ألن املادة عامة ،واألنواع املذكورة من االجتامعات يف اإلشكال هي حمرمة باإلُجاع . وا ملادة ناصة أن القانون مهمته تنظيم اإلخطار فقط ،كتحديد موعد تقديمه ،واشرتاطات معينة فيه ،فليس من سلطة القانون املنع . [ ( – 41الادة : ] 52للمواطنني حق تكوين اجلمعيات والؤسسات األهلية واألحزاب بمجرد اإلخطار ،ومتارس نشاطها بحرية ،وتكون هلا الشخصية االعتبارية ) . اإلشكال :يلزم إباحة تكوين ُجعيات ومؤسسات ختالف الرشيعة . العارضة :يمكن حل تلك اجلمعيات واملؤسسات واألحزاب قضائيا ،ألن تتمة النص : (وال جيوز للسلطات حلها أو حل هيئاهتا اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك عىل النحو املبني بالقانون ) . رتبة اخلالف :سائغ لقيام االحتامل ،وإمكان احلل بالقضاء . *ص ( . ) 16 [ ( – 41الادة : ] 52حرية إنشاء النقابات واالحتادات والتعاونيات مكفولة .وتكون هلا الشخصية االعتبارية ،وتقوم عىل أساس ديمقراطي ) . اإلشكال :النظام الديمقراطي فيه إُجال تقدم ذكره ،انظر رقم ( ، ) 3فيلزم من ذلك إمكان أن تصدر تلك النقابات تنظيامت ختالف الرشع . العارضة :انظر رقم ( . ) 3
رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( .) 3 [ ( – 42املادة : ] 53ينظم القانون النقابات الهنية ،وإدارهتا عىل أساس ديمقراطي ) . اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 3ورقم ( . ) 41 العارضة :انظر رقم ( . ) 3 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( . ) 3 ***
الفصل الثالث :احلقوق االقتصادية واالجتامعية *ص ( . ) 12 [ ( – 43الادة : ] 64العمل حق وواجب وشف لكل مواطن ،تكفله الدولة عىل أساس مبادئ الساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ) . اإلشكال :مبني عىل مبدأ املساواة ،انظر رقم ( ، ) 5ورقم ( . ) 11 العارضة :انظر رقم ( ، ) 5ورقم ( . ) 11 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( ، ) 5ورقم ( . ) 11 [ ( – 44املادة : ] 64ويعمل الوظف العام ىف خدمة الشعب ،وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنني عىل أساس اجلدارة ،دون حماباة أو وساطة ،وخمالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ) . اإلشكال :أساس اجلدارة وإن كان معتربا يف الرشع ألهلية العمل ،لكن بعض الرشائط قد تقدم عليه ،وأمهها اإلسالم ،فهذا يفيض إىل جتويز تويل غري املسلم الرئاسة واجليش والقضاء ونحو ذلك ،وانظر رقم ( . ) 11
العارضة :انظر رقم ( ، ) 5ورقم ( ، ) 11ويضاف هنا أن املراد من املادة جتريم املحاباة والوساطة ،ومل تتعرض ملا سوى ذلك . رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( ، ) 5ورقم ( . ) 11 *ص ( . ) 21 [ ( – 45الادة : ] 65تكرم الدولة شهداء ثورة اخلامس والعشين من يناير وغريهم من شهداء احلرب والواجب الوطنى والصابني فيها ) . اإلشكال :تدخل هذه املادة يف مفهوم الشهيد كل من قتل بسبب الثورة وأحداثها ، واحلروب ،وهذا خمالف للرشيعة ،حيث تقترص الشهادة عىل املسلم ،وتقترص يف املسلم عىل من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ،أو يف سبيل اهلل ،وإن كانت الثانية أمرا باطنا ال يمكن القطع فيه ومن ثم جيوز فيه احلكم حكام عاما عىل الظاهر ،إال أن األول مناط ظاهر ، ال جيوز احلكم بالشهادة عند عدمه . والشهادة اسم رشعي ،ال جيوز إثباته لغري مستحقه رشعا ،أو بمحض اللغة . العارضة :النص مل يتعرض للشهيد باملفهوم الديني ،والنص فيه تقييد للشهداء بوصف خاص ،وهو الثورة أو الواجب ،وللدولة أن تكرم من استشهد يف سبيلها ،بتكريم دنيوي ، يتمثل يف ترشيف اسمه ،ورصف معاش ،ومنح امتيازات معينة يف التعليم والتوظيف ونحو ذلك ،وليس لذلك تعلق باألحكام الدنيوية أو الدينية املتعلقة عىل الشهادة باملعنى الديني . رتبة اخلالف :غري سائغ ،للنصوص القاطعة املبينة معنى الشهيد ،وال جيوز تسمية غريهم بالشهيد ألنه اسم رشعي خمتص بمعنى .
الفصل الرابع :ضامنات محاية احلقوق واحلريات *ص ( . ) 22 [ ( – 46الادة : ] 44سيادة القانون أساس احلكم ىف الدولة ) . اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 14ويضاف هنا :أن القانون فيه من املواد ما يعلم قطعا أنه خمالف للرشيعة ،والدستور احلايل ينص عىل نفاذ تلك القوانني واستمرارها يف املادة رقم ( ، ) 222فلو كان هذا مقترصا عىل القوانني املستجدة بحكم الدستور والتي ال ختالف الرشيعة لكان ثمة جمال للنظر . العارضة :انظر رقم ( . ) 14 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 14 [ ( – 44الادة : ] 46العقوبة شخصية ،وال جريمة وال عقوبة إال بنص دستورى أو قانونى ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضائى ،وال عقاب إال عىل األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون ) . اإلشكال : املحرمات الرشعية وعقوباهتا تستمد حجيتها من نفس النص الرشعي ،فهو حجة ملزمة يف نفسه ،ال يتوقف ذلك عىل النص عليه دستوريا ،وال قانونيا ،ولو مقدِّ ر أن قىض قاض بمقتضاها – وهذا له سابقة قضائية = -فام عليه من سبيل . املحرمات الرشعية وعقوباهتا بعد إنزاهلا من اهلل = نافذة يف نفسها نفوذا تاما ، وتوقف فعلها عىل احلاكم ال يعني أنه متى أنفذها فقد سقط فعل ما قبل إنفاذه ،فلو قدر إجياب حد الرسقة من قبل احلاكم بعد تعطيله ؛ فإن كل مستوجب للحد بأثر
رجعي ،قد رفع أمره للقضاء وأدين – ولو عوقب بعقاب وضعي – يلزم أن مينج َف َذ فيه احلد الرشعي ،وال يسقط بالتقادم ،وال يتدرج يف ترشيعه . العارضة : هذه املادة أمر إجرائي تنظيمي فقط ،يرتب سن القوانني املستمدة من الرشيعة كام ينص الدستور يف ماد ي الرشيعة . العقوبة عىل اجلرائم السابقة عىل سن القانون قد تفيض إىل مفاسد عظيمة ،فإنه تقع هبا املشقة التي ال حيرتز منها ،فيكون معجوزا عنها ،فليس إسقاطها من قبيل إسقاط احلكم يف نفسه ،بل هو من إسقاط احلكم لتخلف رشطه ،وهو القدرة ، ومثل هذا ليس حمرما . رتبة اخلالف : غري سائغ يف األول ؛ ألنه إيقاف للحكم الرشعي عىل إرادة املقنن ،وهذا ال يسوغ ، للنصوص الدالة عىل وجوب التسليم لألحكام اإلهلية ،ونفي االختيار يف قبوهلا ، واإلُجاع . سائغ يف الثاين ؛ إن كان التأصيل هو لعدم القدرة عىل اإلنفاذ ،ال لنقص يف قوة احلكم عىل النفوذ يف نفسه ،وتوقفه عىل التقنني . مع مالحظة أن عدم القدرة ال ينبغي أن يسن ألجلها ترشيع عام بعدم العقوبة قبل سن القانون ،بل يكون هذا أمرا متفاوتا بني حالة وحالة . *ص ( .) 23 [ ( – 41املادة : ] 11كل اعتداء عىل أي من احلقوق واحلريات الكفولة ىف الدستور جريمة ال تسقط عنها الدعوى اجلنائية وال الدنية بالتقادم ) .
اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 4ورقم ( ، ) 31ورقم ( ، ) 33ورقم ( . ) 34 العارضة :انظر رقم ( . ) 4 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( .) 4 ) [ ( – 42الادة : ] 80احلقوق واحلريات اللصيقة بشخص الواطن ال تقبل تعطيال وال انتقاصا. وال جيوز ألى قانون ينظم ممارسة احلقوق واحلريات أن يقيدها بام يمس أصلها وجوهرها. ومتر ارس احلقوق واحلريات بام ال يتعارض مع القومات الواردة ىف باب الدولة والجتمع هبذا الدستور ) . اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 4ورقم ( ، ) 31ويضاف هنا :أن يف النص اضطرابا ،فهو ينص أن احلقوق واحلريات ال تقبل تعطيال وال انتقاصا ،ثم عاد عىل القوانني املنظمة لتلك احلريات بالتقييد ،بأنه ليس هلا أن متنع أصلها ،وجوهرها ،أو متسه ،وهذا النص مهم جدا ؛ ألنه يعكر عىل املعارضة بأن تلك احلريات – وغريها الواردة يف الدستور كله ،كحرية الرأي ،واإلبداع ،والصحافة ،وإنشاء األحزاب واجلمعيات ،وقد تقدمت ُجيعها -مقيدة بالقوانني املنظمة . العارضة :انظر رقم ( . ) 4 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 4 ***
الباب الثالث :السلطات العامة الفصل األول :السلطة التشيعية الفرع األول :أحكام مشرتكة *ص ( .) 24 [ ( – 51الادة : ] 82تتكون السلطة التشيعية من جملس النواب وجملس الشورى ) . اإلشكال :الترشيع حق من حقوق اهلل تعاىل وحده ،ال حكم إال له ،وال رشع إال رشعه ، وترشيك غري اهلل معه يف الترشيع من الرشك يف احلاكمية ،وهي من أخص خصائص الربوبية . العارضة :أن هذه السلطة الترشيعية ليست تنديدا ،بل هي حمكومة بامد ي الرشيعة ،فال جيوز هلم الترشيع بام ليس يف الرشيعة ،أو بام يعارضها ،فمعنى الترشيع يف حقهم هو التقنني يف حدود الرشيعة ،فهو معنى ثانوي ،ال أويل ،ويبقى اخلالف لفظيا ،هل يسمى ذلك الفعل ترشيعا ؟ ،أم جيتنب ذلك اللفظ ؟ رتبة اخلالف :سائغ ،ألن لفظ الترشيع لفظ عام ،قد يطلق باملعنى املطلق ،وباملعنى اإلضايف الثانوي ،ووجود مادة الترشيعة كمصدر رئيس للترشيع -عىل ما فيها من بعض اإلشكاالت -قرينة معتربة عىل أن املراد بسلطة الترشيع هو املعنى اإلضايف الثانوي . [ ( – 51الادة : ] 86يؤدى العضو أمام جملسه ،قبل أن يباش عمله ،اليمني اآلتية »:أقسم باهلل العظيم أن أحافظ خملصا عىل النظام اجلمهورى ،وأن أحرتم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ عىل استقالل الوطن وسالمة أراضيه » ) . اإلشكال :القسم عىل احرتام الدستور والقانون مشكل ،ألن فيهام موا َّد ختالف الرشيعة من كل وجه إىل حد املناقضة التامة ( الكفر ) ،ومنها ما دون ذلك من املحرمات .
العارضة :الدستور فيه مادة عن دين الدولة ،وبعد املواد عن الدين يف األرسة واملجتمع ، و مادتان عن الرشيعة ،تعترب األوىل منهام من النظام األسايس للدولة ،ومن أسس الدستور نفسه ،واملواد املخالفة يمكن أن تقيد هبا ،وما ال يمكن تقييده هبا فله حكم القوانني املخالفة ،وسيأ ي . والقوانني عىل نوعني :منها ما يوافق الرشع – بعض ما قبل الدستور ،وكل ما بعده فيام يفرتض أن حيصل ، -فهذا ال إشكال يف احللف عىل احرتامه . ومنها ما خيالفه = فللحالف أن ينوي عدم دخوهلا يف احللف ،واحللف عىل نية احلالف إال يف الشهادة والقضاء فهو عىل نية املستحلف ،وله أن يستثني رسا ،وله أن يستثني جهرا . وله ذلك ؛ فإن النص ال يمنع إال من النقص يف القسم ،وال يمنع من الزيادة عىل القسم . رتبة اخلالف :سائغ ،ألن املوافق ال يقرر أن القسم جائز دون قيد أو رشط ،بل ال يرى صواب الفعل إال بنوع من احليل الرشعية املعتربة يف اجلملة ،وراجع مقدمة الدراسة يف الكالم عىل االجتاه الرابع من اجتاهات حكم التصويت . *ص ( .) 25 [ ( – 52الادة : ] 89ال ريسأل العضو عام يبديه من آراء تتعلق بأعامله ىف الجلس الذى ينتمى إليه ) . اإلشكال :هذا يقتيض عدم مساءلة العضو إن تفوه بكفر – كقدح يف الرشيعة أو رد أحكامها ،أو أبدى رأيا حمرما وأرص عليه ،وهذا حتصني ال جيوز يف الرشيعة ،وإن أريد ضامنحريته ومنع السلطة التنفيذية من التدخل يف عمله ؛ فينبغي أن جيعل للمجلس نفسه سلطة مؤاخذة العضو ،وحتويله للمحاكمة إن لزم األمر ،كام حيصل يف القضايا اجلنائية .
العارضة :املراد من املادة ضامن أقىص حد من االستقالل ،ومنع السلطة التنفيذية من الضغط عىل األعضاء ،وذلك يضمن حريتهم يف طرح آرائهم ،وليس للعضو يف النهاية إال االلتزام برأي املجلس املتخذ باألغلبية ولو خالف رأيه . رتبة اخلالف :غري سائغ ،لعموم املادة ،وخمالفتها النصوص الدالة عىل وجوب إنكار املنكر وإزالته ،ومعاقبة فاعله إن كان لفعله عقوبة مقدرة رشعا ،أو موكولة لتقدير القايض ،فال يصح عزله عن املساءلة ُجلة عام يبديه من أقوال ،ما دام عاقال بالغا. *ص ( .) 27 [ ( – 53الادة : ] 010لرئيس اجلمهورية ،وللحكومة ،ولكل عضو ىف جملس النواب، اقرتاح القوانني ) . اإلشكال :انظر رقم ( . ) 51 العارضة :انظر رقم ( . ) 51 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( . ) 51 *ص ( .) 21 [ ( – 54الادة : ] 012ال جيوز ألي من جمليس النواب والشورى إقرار مشوع قانون إال بعد أخذ الرأي عليه ) . اإلشكال :يف هذا النص إيقاف إقرار احلكم الرشعي عىل رأي املكلفني ،وهذا ال جيوز . العارضة :يمكن أن حيمل أخذ الرأي عىل إبداء اإلقرار ،أو الشهادة له ،وكالمها يمكن أن يدخل يف عموم الرأي ،فهي مما يراه اإلنسان ويعتقده . رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 74
واملذكور يف املعارضة هو إعذار وتأول يف استخدام تلك اآللية للتصويت إلقرار احلكم الرشعي كي يصري قانونا ،لكنه ليس دافعا لفساد املادة ،وهو نفس التفريق الذي ذكرناه يف قضية التصويت عىل الدستور ،فيمكن استعامل النص الفاسد استعامال رشعيا بنوع تأويل أو حيلة صحيحة بتقدير مصلحة ومفسدة ،والفعل يف الصورتني واحد ،ولكنه خيتلف باختالف إرادة وقصد الفاعل ،فإن أراد اإلقرار ،وإظهار ما يف نفسه من التعظيم والقبول ، أو أراد الشهادة لذلك بأنه هو الرشع وأنه ينبغي إنفاذه = صح فعله ،وإن أراد أن نفس تصويته هو الذي ينفذ الرشع ،أو أنه يتوقف عليه = ففعله حمرم . *ص ( .) 21 [ ( – 55الادة : ] 014يبلغ جملس النواب رئيس اجلمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خالل مخسة عش يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعرتض عليه رده إىل الجلس خالل ثالثني يوما من ذلك التاريخ. واذا مل يرد القانون ىف هذا اليعاد ،أو أقره جملس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد األعضاء، استقر قانونا وأصدر ) . اإلشكال :انظر رقم ( . ) 54 العارضة :انظر رقم ( . ) 54 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( ، ) 47ورقم ( . ) 54 ***
الفرع الثاين :جملس النواب *ص ( .) 31 ) [ ( – 56الادة : ] 005يتوىل جملس النواب سلطة التشيع ،وذلك كله عىل النحو البني ىف الدستور ) .
اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 51ورقم ( ، ) 55ويضاف هنا أن النحو املبني يف الدستور فيه التوقف عىل أخذ الرأي ،وفيه سلطة الرد لرئيس اجلمهورية كام يف املادة ( . ) 114 العارضة :انظر رقم ( ، ) 51ورقم ( . ) 55 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 51 لكن عدم السواغ لزيادة ( :وذلك كله عىل النحو املبني يف الدستور ) ،وقد بينا ما فيه يف رقم ( . ) 55 *ص ( . ) 32 ) [ ( – 57الادة : ] 008ينظم القانون القواعد األساسية جلباية األموال العامة وإجراءات رصفها ) . اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 26ورقم ( . ) 27 العارضة :انظر رقم ( ، ) 26ورقم ( . ) 27 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( . ) 26 [ ( – 51الادة : ] 021ال جيوز للسلطة التنفيذية االقرتاض ،أو احلصول عىل متويل ،أو االرتباط بمشوع يرتتب عليه إنفاق مبالغ من اخلزانة العامة للدولة لدة مقبلة ،إال بعد موافقة جملس النواب ) . اإلشكال :مل تلزم املادة السلطة التنفيذية وال الترشيعية بأن يكون من ضمن معايري القبول والرفض للتمويل واالقرتاض -بغض النظر عن املعايري االقتصادية -أن يكون منها حله وحرمته ،ويتصور من خالل هذه املادة أن يوافق جملس النواب عىل قرض ربوي حمرم ، وليست موافقته ترشيعا قانونيا حتى خيصص باملادة الثانية املتعلقة بمصدر الترشيع .
العارضة :ينبغي تقييد ذلك بالنظام العام للدولة ،واملقومات األساسية هلا ،ومنها مادتا الرشيعة . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل . ***
الفصل الثاين :السلطة التنفيذية الفرع األول :رئيس اجلمهورية *ص ( .) 36 [ ( – 52املادة : ] 134يشرتط فيمن يرتشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصيا من أبوين مصيني ،وأال يكون قد محل جنسية دولة أخرى ،وأن يكون متمتعا بحقوقه الدنية السياسية، وأال يكون متزوجا من غري مصي ،وأال تقل سنه ،يوم فتح باب الرتشح ،عن أربعني سنة ميالدية ) . اإلشكال :ليس يف املادة اشرتاط اإلسالم والذكورية ،فبمقتضاها جيوز للمرأة واملسيحي تويل منصب الرئاسة ،وتنظيم القانون ال جيوز أن يقيدها بام يمس جوهرها باعتبارها حقا وحرية ،كام يف املادة ( ، ) 11وتقدم الكالم عليها . العارضة :املادة ينبغي تقييدها بامد ي الرشيعة ،وليس هذا تقييدا يمس جوهرها . رتبة اخلالف :غري سائغ ،لإلُجاع عىل عدم جواز تويل غري املسلم واملرأة الوالية العظمى ، واملادة تتيح ذلك . *ص ( .) 37
[ ( – 61الادة : ] 034يؤدى رئيس اجلمهورية أمام جمليس النواب والشورى ،قبل مباشة مهام منصبه ،اليمني اآلتية :أقسم باهلل العظيم أن أحافظ خملصا عىل النظام اجلمهورى ،وأن أحرتم الدستور والقانون ) . اإلشكال :انظر رقم ( . ) 51 العارضة :انظر رقم ( . ) 51 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( . ) 51 *ص ( .) 41 [ ( – 61الادة : ] 049لرئيس اجلمهورية العفو عن العقوبة أو ختفيفها ) . اإلشكال :ليس هذا حقا للرئيس إن وصل إليه اجلاين أن يعفو عنه ،أو خيفف عنه العقوبة الرشعية . العارضة :نص املادة عام ،ويمكن تقييده بامد ي الرشيعة ،ويبقى له العفو أو التخفيف من العقوبات غري املنصوص عليها يف الرشيعة . رتبة اخلالف :غري سائغ ؛ للنصوص الدالة ،ولإلُجاع عىل وجوب إنفاذ العقوبة إن وصلت إىل احلاكم ،إال ما استثناه الرشع يف العفو أو قبول الدية يف بعض اجلنايات. والتقييد بامدة الرشيعة غري صحيح ،إال يف تتمة املادة التي ال تسمح للرئيس بالعفو العام إال بقانون ،فساعتها يمكن أن يقال إنه بعودته إىل القانون فإنه يمكن تقييده بمصدر الترشيع ، إال أن نص املادة هو يف القرار اجلمهوري ،وهذا قرار سيادي ،خارج عن الترشيع . ***
الفرع الثاين :احلكومة *ص ( .) 42 [ ( – 62املادة : ] 156يشرتط فيمن يعني رئيسا لجلس الوزراء أو عضوا باحلكومة ،أن يكون مصيا ،متمتعا بحقوقه الدنية والسياسية ،بالغا من العمر ثالثني سنة ميالدية عىل األقل ،وأال يكون قد محل جنسية دولة أخرى ومل يتنازل عنها خالل عام من بلوغه سن الثامنة عش ) . اإلشكال :انظر رقم ( . ) 52 العارضة :انظر رقم ( . ) 52 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 52 [ ( – 63الادة : ] 054يؤدى رئيس جملس الوزراء وأعضاء احلكومة قبل مباشة مهام مناصبهم ،أمام رئيس اجلمهورية ،اليمني اآليت :أقسم باهلل العظيم أن أحافظ خملصا عىل النظام اجلمهورى ،وأن أحرتم الدستور والقانون ) . اإلشكال :انظر رقم ( . ) 51 العارضة :انظر رقم ( . ) 51 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( . ) 51 *ص ( .) 43 [ ( – 64الادة : ] 059متارس احلكومة ،بوجه خاص ،االختصاصات اآلتية: .3إعداد مشوعات القوانني والقرارات . .8متابعة تنفيذ القوانني ،والحافظة عىل أمن الوطن ومحاية حقوق الواطنني ومصالح الدولة ). اإلشكال :انظر رقم ( . ) 51
العارضة :انظر رقم ( . ) 51 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( . ) 51 ***
الفصل الثالث :السلطة القضائية الفرع األول :أحكام عامة *ص ( .) 45 [ ( – 65الادة : ] 068السلطة القضائية مستقلة ،تتوالها الحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا ،وترصدر أحكامها وفقا للقانون ) . اإلشكال :أن لفظ القانون عام ،غري مقيد ،ومن مواد القانون السابقة عىل الدستور ما تعلم خمالفته للرشيعة ،كليا أو جزئيا ،وال جيوز إصدار أحكام طبقا هلا رشعا . العارضة :ال يمكن أن خيلو النص الدستوري من مثل هذا ؛ وإال جلاز للقايض أن يقيض بغري القانون ،سواء منه الرشعي وغريه . رتبة اخلالف :غري سائغ ؛ للنصوص ولإلُجاع عىل عدم جواز التحاكم لغري الرشع . ألن الرشعي ملزم يف نفسه كام ذكرنا من قبل ،سواء كان قانونا أو ال . [ ( – 66املادة : ] 171القضاة مستقلون ،غري قابلني للعزل ) . اإلشكال :انظر رقم ( . ) 13 العارضة :انظر رقم ( . ) 13 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 13
[ ( – 67املادة : ] 171وحيدد القانون شوط وإجراءات تعيينهم ،وينظم مساءلتهم تأديبيا ) . اإلشكال :اقترصت املادة عىل املساءلة التأديبية ،وليس فيها نص عىل إمكان العزل ،انظر رقم ( . ) 13 العارضة :انظر رقم ( . ) 13 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 13 ***
الفصل الرابع :نظام اإلدارة الحلية الفرع األول :التقسيم اإلداري الحيل للدولة *ص ( .) 42 [ ( – 61مادة : ] 085تدخل ىف موارد الوحدات الحلية الرضائب والرسوم ذات الطابع الحيل األصلية واإلضافية .وتتبع ىف جبايتها القواعد واإلجراءات التبعة ىف جباية أموال الدولة ) . اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 26ورقم ( . ) 27 العارضة :انظر رقم ( ، ) 26ورقم ( . ) 27 رتبة اخلالف :سائغ ،وانظر رقم ( ، ) 26ورقم ( . ) 27 ***
الفصل اخلامس :األمن القومي والدفاع الفرع الرابع :القضاء العسكري *ص ( .) 52 [ ( – 62الادة : ] 098أعضاء القضاء العسكرى مستقلون ،غري قابلني للعزل ) . اإلشكال :انظر رقم ( . ) 13 العارضة :انظر رقم ( . ) 13 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 13 ***
الفرع اخلامس :الشطة [ ( – 41الادة : ] 099تؤدى واجبها ىف خدمة الشعب ،ووالؤها للدستور والقانون، وتتوىل حفظ النظام واألمن واآلداب العامة ،وتنفيذ ما تفرضه القوانني واللوائح ،وتكفل للمواطنني طمأنينتهم ومحاية كرامتهم وحقوقهم وحرياهتم ،وذلك كله؛ عىل النحو الذى ينظمه القانون ،وبام يمكن أعضاء هيئة الشطة من القيام بواجباهتم ) . اإلشكال :يف الدستور والقانون من املواد ما خيالف الرشيعة ،والوالء لتلك املواد ال جيوز ، ويف القوانني واللوائح من املواد ما خيالف الرشيعة ،وتنفيذ ما فيها ال جيوز . العارضة :انظر رقم ( . ) 65 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 65 ***
الباب الرابع :اهليئات الستقلة واألجهزة الرقابية الفصل الثاين :األجهزة الرقابية الفرع الثالث :البنك الركزي *ص ( .) 54 [ ( – 71الادة : ] 216يضع البنك الركزى السياسة النقدية واالئتامنية والصفية ،ويشف عىل تنفيذها ،ويراقب أداء اجلهاز الصىف ،ويعمل عىل حتقيق استقرار األسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله ىف إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة ) . اإلشكال :ليس يف النص ما يقيد البنك املركزي يف سياساته أن تكون خالية من املحظورات الرشعية ،أو أن خيضع ألي إرشاف رشعي ،ومادة الرشيعة تتعلق بإصدار القوانني ،أما السياسات فهي أعم من ذلك ،وليس يف إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة أيضا ما يكفل احلامية الرشعية لتلك السياسات . العارضة :ينبغي التقيد يف فهم تلك النصوص بامد ي الرشيعة ؛ ألن السياسة النقدية البد أن ترجع يف هناية األمر للترشيعات املنظمة لالقتصاد . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل. ***
الباب اخلامس :األحكام النهائية واالنتقالية الفصل الثاين :أحكام عامة *ص ( .) 61 [ ( – 72الادة : ] 209مبادئ الشيعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية ،وقواعدها األصولية والفقهية ،ومصادرها العتربة ،ىف مذاهب أهل السنة واجلامعة ) . اإلشكال :رغم التفصيل يف هذا التفسري ،إال أن املادة ما زالت غري رصحية ،وال ناصة عىل أن أحكام الرشيعة هي املقصود بمبادئ الرشيعة . فاألدلة الكلية هي الكتاب والسنة ،ثم اإلُجاع -وهو يف احلقيقة راجع إليهام ، -ويمكن أن ينضاف إليها القياس -إن اعترب دليال كليا مستقال . - ومعروف أن األدلة الكلية – التي حمل درسها أصول الفقه – ليست متناولة لألحكام التفصيلية ،التي تستنبط من األدلة التفصيلية ال الكلية – وحمل درسها الفقه . - ونفس اإلهبام يعرتي القواعد األصولية والفقهية ،فهي كالقواعد اخلمس الكربى ،وقواعد األوامر والنواهي واأللفاظ ،وغري ذلك . فإهنا ال تتناول األحكام التفصيلية تناوال مبارشا ،بل هي منظامت لالجتهاد . وكذلك بقية املصادر املعتربة ،كقول الصحايب واملصلحة ورشع من قبلنا ونحوها . وخرج بقيد أهل السنة بعض املصادر غري املعتربة عند أهل السنة ،كأقوال بعض التابعني ومن بعدهم عند اإلمامية ،والكشف عند بعض العرفاء ،ودخل به ما ال يعترب عند غري أهل السنة وهو معترب ،كاإلُجاع والقياس ،خالفا لإلمامية . فاملادة ال تزال حتتاج تفسريا ،ويف وسع املرشع أن يفهم منها ما خيالف الفهم الرشعي الصحيح ،الذي يلزم بوجوب التحاكم للكتاب والسنة تفصيال ،ويمكن أن نوضح هذا بمثالني :
األول :بام أن األدلة الكلية ( الكتاب والسنة إُجاال ) هي مبادئ الرشيعة ،فاملرشع حيتاج إىل األخذ بام حتتهام من أدلة تفصيلية ،وهذا غري مذكور يف املادة ،فيمكن أن يعود تفسريها للمحكمة الدستورية العليا ،ويمكنها أن تقرر أن األدلة الكلية ( التي هي أجناس الكتاب والسنة ) يؤخذ منها بام حتتها من قطعي الثبوت والداللة ! ،وال يكون يف هذا تعارض مع نص املادة الدستورية البتة ،وعليه فال تكون الصياغة اجلديدة مؤثرة يف الوضع القانوين عام كان من قبل. الثاين :يتصور أن يرجع املرشع املرصي إىل الدليل الكيل ( الكتاب والسنة ) ويرشع ( حرية الردة ) ،بداللة بعض اآليات واألحاديث العامة التي يساء استعامهلا يف ذلك ،ويكون نصه دستوريا ،ألنه ليس يف الدستور ما يلزمه بالعودة لألدلة التفصيلية ،التي لو ألزم هبا = الضطر ساعتها للرجوع لألدلة اخلاصة عىل قتل املرتد يف السنة . املعني باألدلة الكلية جمر َد أجناس األدلة ،ألن األدلة الكلية العارضة :ال يتصور أن يكون ُّ حمل نظر األصوليني ال الفقهاء ،وال يستنبط منها أحكام تفصيلية اتفاقا ،فالبد أن تدخل األدلة التفصيلية حتتها ،وإال كانت هذه املادة لغوا ،وملا كان لتفسريها ملادة املبادئ معنى ، املفرسة ( مادة املبادئ ) نص يف أهنا مصدر للترشيع . ألن املادة َّ والذي يدل عىل دخول األدلة الظنية – سواء ظنية الثبوت أو الداللة – أن النص ذكر ( املصادر املعتربة ) ،وأغلب هذه املصادر ( بخالف األدلة املتفق عليها ) = ظنية الثبوت ،أو الداللة ،أو كالمها . رتبة اخلالف :سائغ ،لقيام االحتامل . ولعل اإلرادة السياسة والنيابية هي التي بإمكاهنا تفعيل االحتامل الصحيح هلذا النص ، وإبطال غريه إن شاء اهلل .
[ ( – 43الادة : ] 222كل ما قررته القوانني واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا .وال جيوز تعديلها وال إلغاؤها إال وفقا للقواعد واإلجراءات القررة ىف الدستور ). اإلشكال :يف تلك املادة ترشيع إلنفاذ القوانني السابقة عىل الدستور ،ومنها ما يعارض الرشيعة ،فهذا ترشيع ملا مل يأذن به اهلل ،وهو ترشيك يف احلاكمية ،وهذا ال حيل مطلقا ،وال تدرج فيه . وجمرد النص ( إال وفقا للقواعد واإلجراءات ) ال ينايف أن يف املادة إقرارا هلا ،واعتبارا لنفوذها ،حتى يمكن إمتام التعديل وفق إجراءات جملس النواب املقررة يف الدستور ،فهذه املادة حصنت القوانني غري الرشعية السابقة عىل الدستور من اإلبطال بمجرد صدور الدستور بامدتيه الرشعيتني ،وجمرد هذا التحصني ولو ساعة من الدهر حتى إجراء التعديل = باطل ؛ ألن هذه القوانني غري الرشعية منعدمة ،وباطلة يف نفسها بطالنا ذاتيا . العارضة : املادة أتاحت إمكانية التعديل كام يف آخرها . هذه املادة غري مؤثرة ألن املستقر عليه قانونيا ودستوريا أن القوانني والدساتري ال تعمل بأثر رجعي ،وأن النص الالحق ال يلحق اإلبطال بالنص السابق ،فسواء ذكرت هذه املادة أو مل تذكر فإن هذا املحتوى يبقى نافذا بحكم الواقع . كام أن النفوذ ال يقصد به الصحة ،بل املراد به تقرير واقع أهنا معمول هبا . هناك مواقف رصحية يف معارضة القوانني املخالفة للرشيعة ،وأهنا كفر ،أو حمرمة ، فهذا مبني ملوقفنا من تلك القوانني ونفوذها .
رتبة اخلالف :غري سائغ . إمكانية التعديل غري مؤثرة يف أن هذا ترشيع ملا مل يأذن به اهلل ،ولو للحظة ،وال جيوز ،وال تدرج فيه . املادة مؤثرة ولو كان هذا واقعا ؛ فإن السكوت عىل هذا التقنني له حكم غري حكم النطق به وتقريره ،فيمكن السكوت عن هذا الباطل بضابط ،أما الكالم هبذا الباطل فال جيوز إال بإكراه . مص عىل ترتب األثر النفوذ فرع عىل الصحة ،واملعدوم رشعا كاملعدوم حسا ،فمتى ن َّ والنفوذ كان هذا تصحيحا لألصل ،ذكر أو مل يذكر . هذا يمكن قبوله يف اإلعذار ،ال يف تصويب اخلالف . [ ( – 74املادة : ] 223تنش القوانني ىف اجلريدة الرسمية خالل مخسة عش يوما من تاريخ إصدارها ،ويعمل هبا بعد ثالثني يوما من اليوم التاىل لتاريخ نشها ،إال إذا حددت لذلك ميعادا آخر. وال ترسى أحكام القوانني إال عىل ما يقع من تاريخ العمل هبا ،وال يرتتب عليها أثر فيام وقع قبلها ،ومع ذلك جيوز ىف غري الواد اجلنائية والرضيبية النص ىف القانون عىل خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء جملس النواب ) . اإلشكال :انظر رقم ( ، ) 43ورقم ( . ) 44 العارضة :انظر رقم ( . ) 73 رتبة اخلالف :غري سائغ ،وانظر رقم ( . ) 73