كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح

‫كل مايتعلق بالصفقات العمومية مع الشرح‬

‫الـمقـــــــدمة‬ ‫إن موضوع الصفقات العمومية مادة حيوية‪ ،‬كونها الوسيلة الساسية التي تضبط مشاريع التنمية و الحياة التقتصادية للبلد ‪.‬‬ ‫هو ذلك العلم الذي يتناول كيفية إعداد و مراتقبة و تنفيذ المشاريع المختلفة ‪.‬‬ ‫ُتعد هذه الدراسة باكورة عمل و عصارة جهد إتقتضته الضرورة الملحة لسد النقص الملحوظ في ميدان التعليم لمثل هذه الموضوعات‪ ،‬و‬ ‫سأحاول في هذا العرض تسليط الضوء على موضوع الصفقات العمومية‪ ،‬تقد ُيلحظ أن هذه الدراسة إتقتصرت على توضيح ماهية الصفقات‬ ‫العمومية ُمركزاً على الجانب التطبيقي‬ ‫و العلمي في إبرامها‪ ،‬تنفيذها و رتقابتها‪ ،‬مستوفيا ً في ذلك اللمام و الدتقة حول المفاهيم العامة و الخاصة‪ ،‬لسيما و أن هذا الموضوع‬ ‫يكتسي أهمية بالغة في جميع الوساط‪ ،‬و خاصة المهتمة بالبحث و التنقيب في مجموعة المصادر المدونة باللغة الفرنسية ‪.‬‬ ‫فمن الشائع أن موضوع الصفقات العمومية يرتكز غالبا ً على حشو النصوص القانونية المتعددة و المتفعة ) القانون المدني‪ ،‬القانون‬ ‫التجاري‪ ،‬و مختلف النصوص و التشريعات المنظمة للصفقات العمومية ( ‪.‬‬ ‫الملحظ عن هذا المرسوم الرئاسي ‪ 250/02‬المؤرخ في ‪، 2002/07/24‬‬ ‫و الذي هو موضوع تحليلنا‪ ،‬حاول من خلله المشرع سد الفراغات و النقائص التي كانت تميز النصوص القديمة‪ ،‬هذا من جهة‪ ،‬و من جهة‬ ‫أخرى مسايرة التطورات الجديدة التي تعيشها بلدنا من إنفتاح إتقتصادي و تكريس مبدأ المنافسة ‪ .‬و نظراً لبعض الصعوبات التي ظهرت‬ ‫أثناء تطبيقه و رغم أنه لم تمض سنة على سنه‪ ،‬حتى صدر المرسوم الرئاسي رتقم ‪ 301-03‬المؤرخ في ‪ 2003،/11/09‬ثم المرسوم‬ ‫الرئاسي ‪ 338-08‬المؤرخ في ‪ 26‬أكتوبر ‪ ،2008‬لدخال بعض التعديلت على أحكامه‪ ،‬و جعله أكثر واتقعية‪.‬‬ ‫إذن سأركز من خلل هذا البحث على بلورة الجانب التطبيقي لمكن القارئ أو الممارس للصفقات العمومية من الستعانة به أثناء التحضير‬ ‫أو التنفيذ‪.‬‬

‫‪ .1‬تعريف الصفقات العمومية‬ ‫‪ 1-1‬تعــــــــريف ‪:‬‬ ‫الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة و مبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي ‪ 250-02‬المؤرخ في ‪،24/07/2002‬‬ ‫و هذا تقصد إنجاز أشغال‪ ،‬إتقتناء المواد‪ ،‬تقديم خدمات أو دراسات لصالح المصلحة المتعاتقدة‪.‬‬ ‫‪ .1-2‬مجال التطبيق ‪:‬‬ ‫تخضع لحكام هذا المرسوم كل العقود و الصفقات التي تبرمها ‪:‬‬ ‫الدارات العمومية‬ ‫الهيئات الوطنية المستقلة‬ ‫الوليات‬ ‫البلديات‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الطابع الداري‬ ‫مراكز البحث و التنمية‬ ‫المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و التقني‬ ‫المؤسسات العمومية التقتصادية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هاته الخيرة بإنجاز عمليات ممولة كلياأو جزئيا من ميزانية الدولة‪.‬‬ ‫تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم ) لسيما ما يتعلق منها بطيقة البرام (‬ ‫صفقات إستيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاتقدة المعنية السرعة في إتخاذ القرار بحكم طبيعتها و التقلب السريع في‬ ‫أسعارها و مدى توفرها‪ ،‬و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها‬

‫و مهما يكن من أمر تحرر صفقة تصحيحية خلل أجل ثلثة أشهر إبتداءاً من تاريخ الشروع في التنفيذ‪ ،‬و تعرض على لجنة الصفقات‬ ‫المتخصصة‪.‬‬ ‫تعفى من تطبيق هذا المرسوم العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين‪.‬‬ ‫‪ 1-3‬الحد المطلوب لبرام صفقة ‪:‬‬ ‫كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي ‪ 8.000.000.00‬د‪.‬ج‪ ،‬الشغال و اللوازم و ‪ 4.000.000.00‬د‪.‬ج بالنسبة للدراسات و الخدمات‪ ،‬ل‬ ‫يتطلب حتما ً إبرام صفقة‪.‬‬ ‫هذه المبالغ محسوبة بكل الرسوم‪ ،‬و يمكن تحيينها دوريا ً بموجب تقرار من وزارة المالية إعتماداً على نسبة التضخم المسجلة رسميًا‪.‬‬ ‫و في حالة تقيام المصلحة المتعاتقدة بعدة أشغال مماثلة مع متعامل متعاتقد واحد خلل سنة مالية واحدة‪ ،‬تبرم صفقة تصحيحية بمجرد تجاوز‬ ‫المبالغ المذكورة أعله‪ ،‬ثم تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة في نفس السنة المالية ) بالنسبة لميزانية التسيير و المتعلقة بإتقتناء‬ ‫السلع و الخدمات ذات الطابع العادي و التكراري ( إذا لم تستطع المصلحة المتعاتقدة إعداد الصفقة في نفس السنة‪ ،‬تبرم صفقة تسوية بصفة‬ ‫إستثنائية خلل السنة المالية الموالية‪.‬‬ ‫هذه العملية مرهونة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية‬ ‫و الوزير المعني تحدد فيه تقائمة بأنواع التوريدات و الخدمات‪.‬‬ ‫و على العموم تبرم الصفقات العمومية تقبل الشروع في تنفيذ الخدمات‪ ،‬إل أنه في حالة وجود خطر يهدد ملكا ً عموميًا‪ ،‬يمكن للوزير أو‬ ‫الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات تقبل إبرام الصفقة بمقرر مسبب‪ ،‬بعد ذلك تقوم المصلحة المتعاتقدة بإعداد صفقة‬ ‫لتعرض على لجنة الصفقات خلل ثلثة أشهر إبتداء من تاريخ بداية الخدمات‪.‬‬

‫بالنسبة للطلبات التي يقل مبلغها عن الحد الدنى لبرام صفقة يتحتم على المصلحة المتعاتقدة تنظيم إستشارة للحصول على أحسن عرض‪.‬‬ ‫‪ .1-4‬التفاتقيات ‪:‬‬ ‫يطلق هذا المفهوم على كل عقد يساوي أو يقل مبلغه عن المبالغ المذكورة في الفقرة الولى ‪ ،‬تلجأ المصلحة المتعاتقدة إلى إبرام إتفاتقية‬ ‫للحصول على ضمانات‬ ‫و تستطيع مراتقبة المتعامل المتعاتقد أثناء تنفيذ إلتزاماته‪.‬‬ ‫تحرر التفاتقية بنفس الكيفيات التي تحرر بها الصفقة غير أنها ل تخضع للجنة الصفقات‪.‬‬ ‫‪ .1-5‬المصالح التعاتقدية ‪:‬‬ ‫بمفهوم المرسوم ‪ 250-02‬المؤرخ في ‪ 24/07/2002‬ل تطلق هاته التسمية إل على الهيئات العمومية و المؤسسات التالية ‪:‬‬ ‫الدارة العمومية‪. ‬‬ ‫الهيئات الوطنية المستقلة ‪ϖ .‬‬ ‫‪ ϖ‬المجموعات المحلية ) الولية و البلدية ( ‪.‬‬ ‫المؤسسات‪ ‬العمومية ذات الطابع الداري ‪.‬‬ ‫مراكز البحث و‪ ‬التنمية ‪.‬‬ ‫المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع‪ ‬العلمي و التكنولوجي ‪.‬‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الطابع‪ ‬العلمي و الثقافي و المهني ‪.‬‬ ‫المؤسسات العمومية ذات‪ ‬الطابع العلمي و التقني ‪.‬‬ ‫المؤسسات العمومية‪ ‬التقتصادية ‪.‬‬ ‫المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي‪ ‬و التجاري ) أثناء إنجازها مشاريع عمومية ممولة من ميزانية الدولة ( ‪.‬‬

‫‪ .1-6‬الشركاء المتعاتقدون أو المتعاملون المتعاتقدون ‪:‬‬ ‫يمكن أن يكون المتعامل المتعاتقد شخصا ً أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ينشطون فرادى أو مشتركين و متضامنين‪ ،‬و تطلق هاته‬ ‫التسمية على ‪:‬‬ ‫‪ ϖ‬المقاولت العمومية الوطنية ‪.‬‬ ‫المقاولت الخاصة‪. ‬‬ ‫المقاولت الجنبية المقيمة بالجزائر ‪ϖ .‬‬ ‫المقاولت الجنبية الغير مقيمة بالجزائر و التي توفر ضمانات‪ ‬بنكية صادرة عن بنوك أجنبية معتمدة من طرف البنك الجزائري المختص‬ ‫‪.‬‬ ‫في إطار التعامل مع المؤسسات الجنبية‪ ،‬يمنح هامش أفضلية ل يفوق ‪ % 15‬للمنتوج ذو الصل الجزائري في جميع أنواع الصفقات سواء‬ ‫كانت إتقتناء لوازم أو القيام بأشغال أو تقديم خدمات أو القيام بدراسات ‪.‬‬ ‫* يذكر أنه لم يصدر بعد تقرا وزاري مشترك بين وزير المالية و الوزير المكلف بالتجارة و الذي يحدد كيفيات تطبيق هذا المتياز ‪.‬‬ ‫على المصلحة المتعاتقدة أن توضح في ملف الماتقصة الفضلية الممنوحة‬ ‫و الطريقة المتبعة لتقييم و مقارنة العروض للتعامل مع هذا المبدأ ‪.‬‬ ‫‪ 1-7‬أنواع الصفقات ‪:‬‬ ‫تشتمل الصفقات العمومية على العمليات التية ‪:‬‬ ‫إتقتناء‪ ‬اللوازم ‪.‬‬ ‫إنجاز الشغال ‪ϖ .‬‬ ‫تقديم‪ ‬الخدمات ‪.‬‬ ‫إنجاز الدراسات ‪ϖ .‬‬ ‫و تصنف صفقات اللوازم إلى ‪:‬‬ ‫إتقتناء العتاد و اللوازم و‪ ‬السلع و مواد التجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة ‪.‬‬ ‫‪ ϖ‬إبرام عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أو جزئية ‪.‬‬ ‫تكتسي عقود برامج شكل إتفاتقيات سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا ً و يتم تنفيذها من خلل صفقات تطبيقية ‪.‬‬ ‫تحدد هذه التفاتقيات طبيعة الخدمات الواجب تنفيذها و أهميتها و مبلغ عقد البرنامج و رزنامة إنجازه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬كيفيات إبرام الصفقات ‪:‬‬ ‫‪ 2-1‬الحتياطات الواجب إتخاذها ‪:‬‬ ‫تقبل البدء بالجراءات لبرام الصفقات على المصلحة المتعاتقدة أن تراعي ما يلي‪:‬‬ ‫• تسجيل العملية و البرنامج ‪.‬‬ ‫• مطابقة موضوع مشروع الصفقة مع عنوان العملية أو البرنامج ‪.‬‬ ‫• توفر مصدر للتمويل مع التأكد من أن العتمادات المتوفرة في مصدر التمويل تغطي التقييم الداري المعد لذلك ‪.‬‬ ‫• إستكمال الدراسة بالنسبة لعمليات النجاز و التهيئة ‪.‬‬ ‫‪ .2-2‬طريقة البرام ‪:‬‬ ‫إختيار طريقة البرام يتوتقف على طبيعة الخدمات و على المصلحة المتعاتقدة إيجاد الشروط الكثر ملئمة لتنفيذ الشغال ‪،‬و كذا الستعجال أو‬ ‫توفير الوتقت الكافي لتنفيذ الخدمات ‪،‬و مهما يكن فالختيار من صلحيات المصلحة المتعاتقدة مع تقديم تعليلها أمام هيئات الرتقابة ‪.‬‬ ‫ هناك طريقتان لبرام صفقة ‪ :‬أ( التراضي ‪.‬‬‫ب( المناتقصة ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬التراضي ‪:‬‬ ‫و هو اللجوء لمنح الصفقة لمتعامل متعاتقد واحد دون الدعوة للمنافسة ‪.‬‬

‫ التراضي البسيط ‪ :‬و هو تخصيص الصفقة لمتعامل متعاتقد واحد دون إستشارة‬‫و ل يتم اللجوء إلى هذه الطريقة إل في الحالت التالية ‪:‬‬ ‫• إحتكار الخدمات أو النفراد بإمتلك التكنولوجيا من طرف متعامل متعاتقد واحد ‪.‬‬ ‫• في حالة الستعجال الملح و المعلل و ل يمكن التنبؤ به لخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار ل يسمح بالتكيف مع أجل المناتقصة ‪.‬‬ ‫• في حالة التموين المستعجل يخصص لضمان سير التقتصاد أو توفير حاجات السكان الساسية ‪.‬‬ ‫• عندما يتعلق المر بمشروع ذي أولوية و أهمية وطنية و في هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫ التراضي بعد الستشارة ‪ :‬تلجأ إليه المصلحة المتعاتقدة في الحالت التالية ‪:‬‬‫• عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية بعد إجراء مناتقصة و لم تثمر ‪.‬‬ ‫• عدم إستلم أي عرض ‪.‬‬ ‫• إذا كانت العروض المستلمة بعد تقييمها غير مطابقة لدفتر شروط المناتقصة ‪.‬‬ ‫• عدم بلوغ العروض الحد التأهيلي الولي التقني ‪.‬‬ ‫• عند إبرام صفقات الدراسات ‪.‬‬ ‫• في حالة إبرام صفقات اللوازم و الخدمات الخاصة التي ل تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناتقصة ) تحدد القائمة الخاصة لهذه الحالة من‬ ‫طرف الوزير المكلف بالمالية‬ ‫و الوزير المعني (‬ ‫• العمليات المنفذة في إطار إتفاتقيات ثنائية تتضمن تحويل الديون إلى مشاريع تنمية أو مساعدات‪ ،‬شرط أن تكون هذه التفاتقيات التموينية‬ ‫تشير إلى ذلك ‪،‬في هذه الحالة يمكن للمصلحة المتعاتقدة أن تخصص الستشارة لمقاولت الدولة التي تربطها إتفاتقيات مع بلدنا من هذا‬ ‫النوع ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المناتقصة ‪ :‬و هو فتح المجال أمام المتعاملين المتعاتقدين للتنافس من أجل الظفر بالمشروع‪ ،‬و في هذه الحالة يكون الشهار إلزاميا ً‬ ‫للحصول على أحسن أو أفضل عرض ‪.‬‬ ‫* المناتقصة المفتوحة ‪ :‬و هي السماح لي متعامل متعاتقد بتقديم عروضه شريطة أن يكون من ذوي الختصاص‬ ‫* المناتقصة المحدودة ‪ :‬و هو عدم السماح للترشح إل للمقاولين الذين تتوفر فيهم شروط خاصة تحددها المصلحة المتعاتقدة في دفتر الشروط‬ ‫و في العلن عن المناتقصة ‪.‬‬ ‫الستشارة النتقائية ‪ :‬و تشتمل على مرحلتين ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إختيار المترشحين الذين بإمكانهم التنافس على عمليات معقدة و ذات أهمية بالغة‬ ‫‪ .2‬دعوة هؤلء إلى التنافس مع التأكيد على أن الشهار إلزامي في المرحلة الولى‬ ‫المزايدة ‪ :‬و هي تخصيص صفقة للعارض الذي يقدم أحسن الثمان تشتمل على العمليات البسيطة ككراء أو بيع مرافق‪ ،‬و هذه العملية ل‬ ‫تمس الجانب غير المقيمين في الجزائر ‪.‬‬ ‫المسابقة ‪ :‬و هي تخص رجال الفن للتنافس و إبراز القدرات الفنية و الجمالية ‪.‬‬ ‫كيفية الشهار ‪ :‬و هو العلن عن المناتقصة في وسائل العلن ‪،‬و يحتوي العلن على مايلي ‪:‬‬ ‫ صفة و عنوان المصلحة المتعاتقدة ‪.‬‬‫ كيفية المناتقصة ) مفتوحة أو محدودة‪ ،‬دولية أو وطنية‪ ،‬أو مزايدة أو عند التقتضاء المسابقة (‪.‬‬‫ موضوع العملية لتدتقيق ‪.‬‬‫ الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاتقدة من المترشحين ‪.‬‬‫ مكان سحب دفتر الشروط ‪.‬‬‫ تاريخ و مكان إيداع العروض ‪.‬‬‫ ساعة فتح الظرفة التقنية و المالية ‪.‬‬‫ إلزامية الكفالة عند التقتضاء ‪.‬‬‫ التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة " ل يفتح " مراجع المناتقصة ‪.‬‬‫ ثمن الوثائق عند التقتضاء ‪.‬‬‫يحرر العلن عن المناتقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على التقل‪ ،‬كما ينشر إجباريا ً في النشرية الرسمية لصفقات المتعامل‬ ‫العمومي ) ن‪.‬ر‪.‬ص‪.‬م‪.‬ع ( و على التقل في جريدتين يوميتين وطنيتين ‪.‬‬ ‫و بالنسبة للعلنات عن المناتقصة الخاصة بالوليات و البلديات و المتعلقة بصفقات أشغال‪ ،‬لوازم‪ ،‬دراسات ‪ ،‬أو خدمات و التي ل يتجاوز‬ ‫تقييمها الداري على التوالي خمسين مليون دينار و عشرون مليون دينار يمكن إشهارها بالطريقة التالية ‪:‬‬

‫• العلن في يوميتين محليتين أو جهويتين ‪.‬‬ ‫• إلصاق العلنات على مستوى الوليات‪ ،‬البلديات‪ ،‬غرف التجارة‪ ،‬الصناعات الحرفية و التجارية و كذا المديرية التقنية للولية المختصة‬ ‫تقنيًا‪.‬‬

‫‪ - 3‬دفتر الشــــــــروط‬ ‫هي وثيقة تحضرها المصلحة المتعاتقدة تحتوي على جميع المعلومات الضرورية التي تمكن العارض من تقديم تعهد مقبول‪ ،‬يدرج فيه ‪:‬‬ ‫الوصف الدتقيق لموضوع الخدمات‪ ‬المطلوبة‪ ،‬المواصفات التقنية‪ ،‬إثبات المطابقة‪ ،‬التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية إذا اتقتضى‬ ‫المر ‪.‬‬ ‫الشروط ذات‪ ‬الطابع التقتصادي و التقني ‪.‬‬ ‫الضمانات المالية‪. ‬‬ ‫المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من‪ ‬المتعهدين ‪.‬‬ ‫اللغة أو اللغات الواجب إستعمالها في‪ ‬تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها ‪.‬‬ ‫كيفيات‪ ‬التسديد ‪.‬‬ ‫كافة الكيفيات و الشروط الخرى التي‪ ‬تحددها المصلحة المتعاتقدة ‪.‬‬ ‫الجل المحدد لتحضير‪ ‬العروض ‪.‬‬ ‫تاريخ إيداع العروض و الشكل الذي يجب أن‪ ‬تقدم عليه ‪.‬‬ ‫ساعة فتح الظرفة التقنية و المالية‪. ‬‬ ‫العنوان الدتقيق ليداع العروض ‪⋅ .‬‬ ‫يدرج فيه كذلك ‪:‬‬ ‫جدول السعار الوحدوية‪. ‬‬ ‫البيان التقديري ‪⋅ .‬‬ ‫الوثائق التي يمكن للمصلحة المتعاتقدة طلبها ضمن ملف التعهد على سبيل الذكر‪:‬‬ ‫نسخة من السجل التجاري ‪⋅ .‬‬ ‫⋅ الوثائق الجبائية ‪.‬‬ ‫شهادة السوابق العدلية للمتعهد‪. ‬‬ ‫تقائمة الوسائل البشرية ‪⋅ .‬‬ ‫تقائمة‪ ‬الوسائل المادية ‪.‬‬ ‫الضمانات المالية ) الحصيلة‪ ‬المالية ( ‪.‬‬ ‫الخبرة في الميدان ) شهادات حسن‪ ‬التنفيذ‪ ،‬نسخ من الصفقات‪( ... ،‬‬

‫على ضوء هذه الوثائق يمكن للمصلحة المتعاتقدة تقييم عرض المقاول و التأكد من تقدراته المادية و المالية لنجاز المشروع ‪.‬‬ ‫يتم هذا التقييم عن طريق معايير إختيار تحددها المصلحة المتعاتقدة في دفتر الشروط‪ ،‬و يتم تنقيط كل عارض حسب هذه المعايير لختيار إما‬ ‫أحسن عرض أو أتقل عرض ‪.‬‬ ‫عند إعداد دفتر الشروط يجب التأكد من البرنامج المسجل أو رخصة العملية‪ ،‬هل هي عملية وحيدة أم مجزئة إلى حصص ‪.‬‬ ‫يمكن إعداد دفتر شروط لكل حصة و لكل دفتر شروط صفقة خاصة به ‪.‬‬ ‫للشارة فإن تاريخ إيداع العروض مهم جدا في ضبطه ‪ ،‬فيجب على المصلحة المتعاتقدة أن تراعي في ذالك فسح المجال للعرضين لتحضير‬ ‫ملفاتهم في أحسن الظروف‪ ،‬و كدا فسح المجال للمنافسة ‪.‬‬ ‫يمكن للمصلحة المتعاتقدة تمديد تاريخ إيداع العروض إذا اتقتضى المر ‪.‬‬ ‫في هذه الحالة يجب عليها إعلم العارضين بجميع الوسائل الممكنة ‪.‬‬

‫‪ - 4‬كيفية تقديم العروض ‪:‬‬ ‫عند سحب دفتر الشروط يقوم المتعامل المتعاتقد بدراسة المعلومات التي يحتوي عليها ثم يقدم عرضه في التاريخ المحدد في العلن ‪.‬‬ ‫بعد سحب دفتر الشروط من طرف المتعامل المتعاتقد يقدم هذا الخير عرضه‬ ‫و يشتمل على ‪:‬‬ ‫‪ 4-1‬العرض التقني ‪:‬‬ ‫التصريح بالكتتاب ‪⋅ .‬‬ ‫⋅ الوثائق المذكورة في دفتر الشروط ‪.‬‬ ‫كفالة التعهد‪ ‬الخاصة بصفقات الشغال و اللوازم التي تفوق نسبتها ‪ % 01‬عن مبلغ التعهد ) العرض (‪ ،‬تدرج هذه الكفالة في دفاتر‬ ‫الشروط الخاصة باللجنتين الوطنيتين للصفقات ‪.‬‬ ‫ترد كفالة المتعهد الذي لم يحض‪ ‬عرضه بالقبول و لم يقدم طعنا ً في اليوم الموالي لنشر العلن عن المنح المؤتقت للصفقة ‪.‬‬ ‫ترد كفالة المتعهد الذي منحت له‪ ‬الصفقة عند تقديمه لكفالة حسن التنفيذ ‪.‬‬ ‫ترد كذلك‪ ‬كفالة المتعهد الذي لم يقبل عرضه و تقدم بطعن‪ ،‬عند التبليغ بقرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ‪.‬‬ ‫بالضافة إلى‪ ‬كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان ) شهادة التأهيل‬ ‫و الترتيب لصفقات الشغال‪ ،‬و العتمادات لصفقات الدراسات ( و كذا المراجع المهنية ‪.‬‬ ‫كافة‪ ‬الوثائق التي تشترطها المصلحة المتعاتقدة كالقانون الساسي للمؤسسة المعتمدة‪ ،‬السجل التجاري‪ ،‬الحصائل المالية‪ ،‬و المراجع‬ ‫المصرفية ‪.‬‬ ‫الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان‪ ‬الجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنيين‪ ،‬و الجانب المقيمين بالجزائر ‪.‬‬

‫بالنسبة لصفقات النجاز يمكن تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض‪ ،‬بموافقة المصلحة المتعاتقدة أو تقبل توتقيع الصفقة كأتقصى حد ‪.‬‬ ‫تدرج هذه المكانية في دفتر الشروط ‪.‬‬ ‫مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق المر بشخص طبيعي‪ ،‬و للمسير أو للمدير العام عندما يتعلق المر بشركة ل‬ ‫تطلب هذه الوثيقة من المؤسسات الجنبية غير المقيمة بالجزائر ‪.‬‬ ‫‪ 2- 4‬العرض المالي ‪:‬‬ ‫رسالة التعهد‪. ‬‬ ‫جدول السعار الوحدوية ‪⋅ .‬‬ ‫البيان‪ ‬الكمي التقديري ‪.‬‬

‫‪ 5-‬الرقابة على الصفقات العمومية‬

‫‪1-5-‬الرقابة الداخلية على الصفقات‬

‫العمومية ‪:‬‬

‫تتم هذه الرقابة بواسطة لجنتين تعينهما المصلحة المتعاقدة بمقررين منفصلين تتنافى العضوية في لجنة فتح‬ ‫الرظرفة مع العضوية في لجنة التحليل ‪.‬‬ ‫‪1-1-5‬لجنة فتح الرظرفة ‪:‬‬‫يحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة تشكيلتها‪ ،‬تجتمع هذه اللجنة في اليوم المحدد ليداع العروض و في جلسة علنية‬ ‫لحضور العارضين الذين يكون قد سبق إعلمهم في دفتر الشروط بتاريخ و ساعة فتح الرظرفة التقنية و المالية و‬ ‫تتمثل مهمتها في ‪:‬‬ ‫التأكد من صحة‪ ‬تسجيل العروض في دفتر خاص ‪.‬‬ ‫تعد قائمة العروض حسب‪ ‬ترتيب تاريخ وصولها مع توضيح مضمونها و مبالغ المقترحات ‪.‬‬ ‫تعد وصفاً مختص ارً للوثائق التي يتكون منها التعهد ‪.‬‬

‫تحرر محض ارً في آخر الجلسة يوقعه جميع أعضاءها مع إبراز ‪ ‬التحفرظات التي قد يدلي بها العضاء ‪.‬‬ ‫تحرر اللجنة عند القتضاء محض ارً بعدم جدوى العملية عندما ل يرد أي تعهد‬

‫‪1-2-5-‬لجنة تقييم العروض ‪:‬‬

‫تتكون من أعضاء مختارين من بين المورظفين المعروفين بكفاءتهم و خبرتهم في ميدان تحليل العروض لبراز‬ ‫المقترحات التي ينبغي تقديمها للهيئات المعنية ‪.‬‬ ‫مهمتها تتمثل في ‪:‬‬ ‫تقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط ‪.‬‬‫تعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين‪ ‬على أساس المعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط ‪.‬‬‫تقوم في المرحلة الولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلمة الدنيا‬‫المنصوص عليها في دفتر الشروط ‪.‬‬ ‫‪-‬تقوم في المرحلة الثانية بدراسة العروض المالية للمتعهدين‪ ‬المؤهلين مؤقتاً و هذا للقيام طبقاً لدفتر الشروط‬

‫بإقتناء إما العرض القل ثمناً إذا تعلق المر بخدمات عادية‪ ،‬و إما أحسن عرض إذا تعلق المر بخدمات معقدة‬ ‫تقنيًا‪ ،‬تحدد هذه الكيفية في دفتر الشروط ‪.‬‬

‫يمكن للجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة‪ ‬المتعاقدة رفض العرض المقبول‪ ،‬إذا أثبتت أنه في حالة‬ ‫قبوله يحدث هيمنة على السوق أو يتسبب في إختل لل المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت ‪.‬‬ ‫يجب أن يوضح في هاته الحالة حق رفض العرض من هذا النوع في دفتر شروط المناقصة‪ ،‬ل يسمح بالتفاوض مع‬ ‫المتعهدين بعد فتح الرظرفة و أثناء تقييم العروض لختيار الشريك المتعاقد ‪.‬‬ ‫و بعد إستوفاء مدة الطعن و المقدرة بعشرة أيام بعد صدور العل نل عن المنح المؤقت‪.‬‬ ‫تبلغ نتائج التقييم التقني و المالي للعروض في إعل نل المنح المؤقت للصفقة‪ ،‬في نفس الجرائد التي نشر فيها‬ ‫العل نل عن المناقصة مع توضيح اللجنة المختصة التي يمكن أن يوجه لها الطعن ‪.‬‬ ‫بعد إستوفاء مدة الطعن و المقدرة بعشرة أيام‪ ،‬إما يدرس الطعن من طرف اللجنة المختصة و يبث فيه أو يقدم‬ ‫مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات ‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية ‪:‬‬‫يقصد بها التأكد من مطابقة الصفقات المبرمة و المنفذة للتشريع و التنرظيم السري بها العامل‪ ،‬هناك نوعان من‬ ‫الرقابة الخارجية‪.‬‬ ‫‪2-1-5-‬رقابة الوصاية ‪:‬‬

‫‪ 5-2-2‬لجان الصفقات ‪:‬‬ ‫تحدث لدى كل مصلحة متعاتقدة‪ ،‬لجنة للصفقات تكلف بالرتقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستوى الختصاص المحددة لها ‪.‬‬ ‫اللجنة البلدية للصفقات‪. ‬‬ ‫لجنة صفقات المؤسسات العمومية المحلية ‪⋅ .‬‬ ‫لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الداري ‪⋅ .‬‬ ‫لجنة صفقات مراكز البحث و التنمية ‪⋅ .‬‬

‫لجنة‪ ‬صفقات المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي ‪.‬‬ ‫لجنة صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و‪ ‬الثقافي و المهني ‪.‬‬ ‫لجنة صفقات المؤسسات العمومية‪ ‬ذات الطابع العلمي و التقني ‪.‬‬ ‫لجنة صفقات المؤسسات‪ ‬العمومية ذات الصناعي و التجاري ‪.‬‬ ‫لجنة صفقات‪ ‬المؤسسات العمومية و التقتصادية ‪.‬‬ ‫اللجنة الولئية‪ ‬للصفقات ‪.‬‬ ‫اللجنة الوزارية للصفقات ‪⋅ .‬‬ ‫اللجنة الوطنية لصفقات الشغال ‪⋅ .‬‬ ‫اللجنة‪ ‬الوطنية لصفقات اللوازم و الدراسات و الخدمات ‪.‬‬ ‫لجنة‪ ‬الصفقات لدى الهيئة الوطنية المستقلة ‪.‬‬ ‫لجنة الصفقات‪ ‬الخاصة بالدفاع الوطني ‪.‬‬ ‫يعين أعضاء لجان الصفقات و مستخلفوهم من تقبل إدارتهم و بأسمائهم بهذه الصفقة لمدة ‪ 3‬سنوات تقابلة للتجديد‪ ،‬ما عدا من عين منهم‬ ‫بحكم وظيفته‪.‬‬ ‫ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها ‪.‬‬ ‫يحضر الجتماعات العضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاتقدة و المصلحة المستفيدة من الخدمات بإنتظام‪ ،‬و تبعا ً لجدول العمال ‪،‬‬ ‫يكلف ممثل المصلحة المتعاتقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها‪.‬‬ ‫على المصلحة المتعاتقدة الطلع على النظام الداخلي للجنة الصفقات‪ ،‬و التي تعده اللجنة الوطنية للصفقات‪ ،‬يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات‬ ‫عمل هيئة الرتقابة المعنية ‪.‬‬ ‫يحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المنصوص عليها في المادة ‪ 2‬أعله‪ ،‬تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية‪ ،‬و‬ ‫تكون إختصاصات هذه اللجنة و تقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات ‪.‬‬ ‫تختص بالمراتقبة الخارجية القبيلة للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني‪ ،‬خصيصا ً لجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني‬ ‫التي تحدد تشكيلتها و صلحياتها ‪.‬‬ ‫‪ 5-2-3‬مهام لجان الصفقات ‪:‬‬ ‫تتمثل صلحيات لجان الصفقات في ‪:‬‬ ‫تقديم مساعداتها في مجال تحضير الصفقات العمومية و إتمام‪ ‬ترتيبها ‪.‬‬ ‫تقديم رأيها حول كل طعن يقدمه كتعهد يحتج‪ ‬على إختيار المصلحة المتعاتقدة في إطار إعلن مناتقصة‪ ،‬مع العلم أن اللجنة الوزارية‬ ‫للصفقات و اللجنة الولئية للصفقات هما المؤهلتان فقط لدراسة الطعن ‪.‬‬ ‫تصدر اللجنة رأيها في أجل ‪ 15‬يوما ً إبتداءاً من تاريخ إنقضاء العشرة أيام‪ ،‬كما يبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاتقدة و لصاحب الطعن ‪.‬‬ ‫تدرس مشاريع دفاتر‪ ‬شروط المناتقصة تقبل العلن عنها حسب التقييم الداري للمشروع‪ ،‬تؤدى هذه الدراسة في أجل ل يتعدى ‪15‬‬ ‫) خمسة عشر ( يوما ً من تاريخ إدراج الملف لدى كتابة اللجنة إلى غاية صدور مقرر ) تأشيرة ( من لجنة الصفقات المختصة ‪.‬‬ ‫بعد إنقضاء هذا الجل‪ ،‬يعتبر مشروع دفتر الشروط كأنه مصادق عليه ‪.‬‬ ‫بالنسبة لمشاريع دفاتر الشروط المتشابهة و التي تم دراسة مشروع دفتر من تقبل اللجنة‪ ،‬تعفى بقية المشاريع من التأشيرة ‪.‬‬ ‫تدرس مشاريع الصفقات و‪ ‬تؤشرها أو ترفضها خلل ‪ 20‬يوما ً إبتداءاً من تاريخ إيداع الملف لدى كتابة اللجنة ‪.‬‬ ‫إضافة إلى هذا‪ ،‬تنفرد اللجنتين الوطنيتين للصفقات بالصلحيات التالية ‪:‬‬ ‫• تراتقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الهمية الوطنية ‪.‬‬ ‫• تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهها طبقا ً للسياسة التي تحددها الحكومة‪ ،‬و في هذا المجال فهي تصدر أية توصية تسمح‬ ‫بإستعمال أحسن الطاتقات الوطنية في النتاج و الخدمات‪ ،‬مستهدفة بذلك على وجه الخصوص‪ ،‬ترشيد الطلبات العمومية و توحيد أنماطها ‪.‬‬ ‫• تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات‪ ،‬و تشارك زيادة على ذلك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام‬ ‫الصفقات و تنفيذها ‪.‬‬ ‫• تفحص دفاتر العباء العامة و دفاتر الحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات‪،‬‬ ‫تقبل المصادتقة عليها ‪.‬‬ ‫• تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعامل المتعاتقد تقبل أي دعوة تقضائية حول النزاعات المنجرة عن تنفيذ الصفقة‪ ،‬و تبث رأيها في خلل‬ ‫ثلثين يوما ً من تاريخ إيداع الطعن ‪.‬‬ ‫• تقدم كل رأي في مشاريع إعتماد الرتقام الستدللية الخاصة بالجور و المواد المستعملة في صيغ مراجعة السعار ‪.‬‬ ‫• تطلع على الصعوبات الناتجة عن تطبيق القواعد التي ينص عليها هذا المرسوم تطبيقا ً موحداً ‪.‬‬

‫و لهذا الغرض‪ ،‬يمكن أن تستشيرها هيئة الرتقابة أو المصلحة المتعاتقدة‪ ،‬كما أنها تعد و تقترح نظاما ً داخليا ً نموذجيا ً يحكم عمل لجان‬ ‫الصفقات ‪.‬‬ ‫‪ 5-2-4‬تشكيلة لجان الصفقات ‪:‬‬ ‫تتكون لجنة الصفقات البلدية من‪:‬‬ ‫رئيس المجلس الشعبي البلدي‪ ‬أو ممثله رئيسيا ً ‪.‬‬ ‫ممثل عن المصلحة المتعاتقدة‪. ‬‬ ‫ممثلين )‪ (2‬منتخبين عن المجلس الشعبي البلدي‪. ‬‬ ‫أمين الخزينة البلدي ‪ϖ .‬‬ ‫ممثل عن‪ ‬المصلحة التقنية المعنية بالخدمة ‪.‬‬ ‫تتكون لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية المحلية من‪:‬‬ ‫ممثل‪ ‬السلطة الوصية رسميا ً ‪.‬‬ ‫المدير العام أو مدير‪ ‬المؤسسة ‪.‬‬ ‫ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة‪. ‬‬ ‫ممثل منتخب عن مجلس الجماعة المحلية المعنية‪. ‬‬ ‫أمين الخزينة البلدي ‪ϖ .‬‬ ‫تتكون اللجنة الولئية للصفقات من ‪:‬‬ ‫الوالي أو ممثله‪ ‬رئيسيا ً ‪.‬‬ ‫ثلثة )‪ (3‬ممثلين عند المجلس الشعبي‪ ‬الولئي ‪.‬‬ ‫المدير الولئي للشغال العمومية‪. ‬‬ ‫المدير الولئي للري ‪ϖ .‬‬ ‫المدير‪ ‬الولئي للسكن و التجهيزات العمومية ‪.‬‬ ‫مدير التخطيط‪ ‬و التهيئة العمرانية ‪.‬‬ ‫المدير الولئي للمصلحة‪ ‬المعنية بالخدمة ‪.‬‬ ‫المدير الولئي للمنافسة و‪ ‬السعار ‪.‬‬ ‫المراتقب المالي ‪ϖ .‬‬ ‫أمين‪ ‬الخزينة الولئية ‪.‬‬ ‫تتكون لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية و مراكز البحث و التنمية أو المؤسسات العمومية‪ )،‬يقصد بها كل المؤسسات ذات الصيغة‬ ‫الولئية و الجهوية‬ ‫و الوطنية غير تلك المحلية ( من ‪:‬‬ ‫ممثل عن السلطة الوصية‪ ‬رئيسا ً ‪.‬‬ ‫المدير العام أو مدير الهيئة أو المؤسسة‪. ‬‬ ‫ممثل عند وزير الشغال العمومية ‪ϖ .‬‬ ‫ممثل عن وزير الموارد المائية ‪ϖ .‬‬ ‫ممثل عن‪ ‬وزير السكن و العمران ‪.‬‬ ‫ممثل عن وزير التجارة‪. ‬‬ ‫ممثلين )‪ (2‬مختصين عن الوزير المكلف بالمالية ) ‪ ϖ‬الميزانية و الخزينة (‪.‬‬ ‫تتكون اللجنة الوزارية للصفقات من ‪:‬‬ ‫الوزير المعني أو ممثله رئيسا ً‪. ‬‬ ‫ممثل عن المصلحة المتعاتقدة ‪ϖ .‬‬ ‫‪ ϖ‬ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ‪.‬‬ ‫ممثلين )‪ (2‬عن‪ ‬الوزير المكلف بالمالية ) الميزانية و الخزينة ( ‪.‬‬ ‫تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الشغال من ‪:‬‬ ‫‪ ϖ‬الوزير المكلف بالمالية أو ممثله رئيسا ً ‪.‬‬

‫ممثل‪ ‬الوزير المكلف بالمالية ) تقسم الصفقات العمومية ( نائب الرئيس ‪.‬‬ ‫ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية ) المديرية‪ ‬العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة ( ‪.‬‬ ‫‪ ϖ‬ممثل عن وزير الدفاع ‪.‬‬ ‫ممثل وزير الشؤون الخارجية‪. ‬‬ ‫ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية‪. ‬‬ ‫ممثل وزير الشغال العمومية ‪ϖ .‬‬ ‫‪ ϖ‬ممثل وزير النقل ‪.‬‬ ‫ممثل وزير الموارد المائية‪. ‬‬ ‫ممثل وزير السكن و العمران ‪ϖ .‬‬ ‫‪ ϖ‬ممثل وزير التجارة ‪.‬‬ ‫ممثل وزير الصناعة و ترتقية‪ ‬الستثمارات ‪.‬‬ ‫ممثل وزير المؤسسات الصغيرة و‪ ‬المتوسطة و الصناعات التقليدية ‪.‬‬ ‫ممثل الوزير الوصي‪ ‬للمصلحة المتعاتقدة عندما تكون هذه الخيرة غير ممثلة في اللجنة ‪.‬‬ ‫تتكون اللجنة الوطنية صفقات اللوازم و الدراسات و الخدمات من ‪:‬‬ ‫الوزير المكلف بالمالية أو ممثله‪ ‬رئيسا ً ‪.‬‬ ‫ممثل الوزير المكلف بالمالية ) تقسم الصفقات‪ ‬العمومية ( نائب رئيس ‪.‬‬ ‫ممثلين عن الوزير المكلف‪ ‬بالمالية ) المديرية العامة للميزانية و المديرية العامة للمحاسبة ( ‪.‬‬ ‫ممثل وزير الدفاع الوطني ‪ϖ .‬‬ ‫ممثل‪ ‬وزير الشؤون الخارجية ‪.‬‬ ‫ممثل وزير الداخلية و‪ ‬الجماعات المحلية ‪.‬‬ ‫ممثل وزير التجارة ‪ϖ .‬‬ ‫ممثل وزير التربية الوطنية ‪ϖ .‬‬ ‫ممثل وزير‪ ‬التعليم العالي و البحث العلمي ‪.‬‬ ‫ممثل وزير التعليم‪ ‬و التكوين المهنيين ‪.‬‬ ‫ممثل وزير الصناعة و ترتقية‪ ‬الستثمارات ‪.‬‬ ‫ممثل وزير المؤسسات الصغيرة و‪ ‬المتوسطة و الصناعة التقليدية ‪.‬‬ ‫ممثل وزير الصحة و‪ ‬السكان و إصلح المستشفيات ‪.‬‬ ‫ممثل الوزير الوصي‪ ‬للمصلحة المتعاتقدة عندما تكون هذه الخيرة غير ممثلة في اللجنة ‪.‬‬ ‫ملحظة ‪ :‬في حالة غياب أو حصول مانع لرئيسي اللجنتين الوطنيتين للصفقات يتولى رئاستهما نائبا الرئيسين ‪.‬‬

‫كيفية تعيين أعضاء اللجنتين ‪:‬‬ ‫يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار أعضاء اللجنتين الوطنيتين للصفقات‬ ‫و مستخلفيهم بأسماءهم بناءاً على إتقتراح الوزير الذي ينتمي إليه كل ممثل يتم إختيار هؤلء بناءاً على كفاءتهم في هذا المجال ‪.‬‬ ‫تجدد عضوية اللجنتين الوطنيتين للصفقات بنسبة الثلث كل ثلثة سنوات ‪.‬‬ ‫‪ 5-2-5‬إجتماعات لجان الصفقات ‪:‬‬ ‫تجتمع لجان الصفقات و التي تدعى كل منها "اللجنة" بمبادرة من رئيس كل منها ‪.‬‬ ‫يمكن للجنة أن تدعو للستشارة أي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها ‪.‬‬ ‫ل تصح إجتماعات اللجنة إل بحضور الغلبية المطلقة لعضائها‪ ،‬و إن لم يكتمل النصاب‪ ،‬تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية )‪(8‬‬ ‫أيام الموالية‪،‬‬ ‫و تصح مداولتها حينئذ مهما يكن عدد العضاء الحاضرين‪ ،‬و تتخذ القرارات دائما ً بأغلبية العضاء الحاضرين ‪.‬‬ ‫و في حالة تعادل الصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ً ‪.‬‬ ‫يتعين على اعضاء اللجنة أن يشاركوا شخصيا ً في إجتماعاتها‪ ،‬و ل يمكن أن يمثلهم إل مستخلفوهم ‪.‬‬ ‫تمنح تعويضات العضاء لجان الصفقات و المسؤول المكلف بالمانة ‪.‬‬ ‫يعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريراً تحليليا ً عن الملف‪ ،‬و لهذا الغرض يرسل إليه الملف كام ً‬ ‫ل تقبل ثمانية أيام من إنعقاد الجتماع‬ ‫المخصص لدراسة الملف‪.‬‬

‫فيما يتعلق بالصفقات التي تدرسها اللجنتين الوطنيتين للصفقات‪ ،‬فإن التقرير التحليلي للملف يقدمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية‪ ،‬أو‬ ‫أحد الخبراء عند الحاجة‪ ،‬يتولى رئيس اللجنة تعيين هذا الموظف خصيصا ً لكل ملف ‪.‬‬ ‫يجب على كل شخص يشارك في إجتماعات اللجنة بأي صفة كانت‪ ،‬أن يلتزم بالسر المهني ‪.‬‬ ‫اللجنة هي مركز إتخاذ القرار فيما يخص رتقابة الصفقات الداخلة ضمن إختصاصها و تسلم لهذا الغرض تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة ‪.‬‬ ‫يمكن للجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها‪ ،‬في حالة الرفض يجب أن يكون هذا الرفض معل ً‬ ‫ل‪ ،‬و مهما يكن من أمر‪ ،‬فإن كل مخالفة للتشريع‬ ‫أو التنظيم المعمول بهما‪ ،‬تعاينها اللجنة يكون سببا ً لرفض التأشيرة ‪.‬‬ ‫يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موتقفة أو غير موتقفة‪ ،‬تكون التحفظات موتقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة‪ ،‬و تكون غير موتقفة‬ ‫عندما تتصل بشكل الصفقة ‪.‬‬ ‫تعرض الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها التي تكون تقد رفعت تحفظاتها المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرتقابة‬ ‫الخارجية المختصة‪ ،‬على الهيئات المالية لكي تلتزم بالنفقات تقبل البدء بتنفيذها ‪.‬‬ ‫و فض ً‬ ‫ل عن ذلك‪ ،‬يمكن تأجيل الصفقة لستكمال المعلومات و في هذه الحالة توتقف الجال و ل تعود للسريان إل ابتداءاً من يوم تقديم‬ ‫المعلومات المطلوبة ‪.‬‬ ‫و في جميع الحالت يجب تبليغ المصلحة المتعاتقدة المعنية و السلطة الوصية عليها بالقرارات المتخذة ‪ ،‬و ذلك بعد ثمانية أيام على الكثر‬ ‫من إنعقاد الجلسة ‪.‬‬ ‫يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من تقبل اللجنة المختصة خلل الثلثة أشهر الموالية على الكثر لتاريخ تسليم التأشيرة‪ ،‬و إذا‬ ‫انقضت هذه المهلة تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة تقصد الدراسة ‪.‬‬ ‫يجب على المصلحة المتعاتقدة أن تطلب إجباريا ً التأشيرة ‪.‬‬ ‫تفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاتقدة و المراتقب المالي و المحاسب المكلف ‪.‬‬ ‫إذا عدلت المصلحة المتعاتقدة عن تنفيذ الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من تقبل‪ ،‬يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك ‪.‬‬ ‫تبلغ لعضاء اللجنة مذكرة تحليلية عن كل صفقة تحمل العناصر الساسية‪ ،‬لممارسة مهامهم‪ ،‬و تتولى المصلحة المتعاتقدة إعداد هذه‬ ‫المذكرة طبقا ً لنموذج يحدده النظام الداخلي و ترسلها في أجل ل يقل عن ثمانية أيام تقبل إنعقاد إجتماع اللجنة ‪.‬‬ ‫إذا لم تصدر التأشيرة في الجال المحددة تخبر المصلحة المتعاتقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة في غضون ثمانية أيام‪ ،‬و يجب على هذه‬ ‫الخيرة أن تبث في المر حال إنعقاد الجلسة للغلبية البسيطة للعضاء الحاضرين ‪.‬‬ ‫يترتب في حالة رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يلي ‪:‬‬ ‫يمكن للوزير المعني بناءاً على تقرير من‪ ‬المصلحة المتعاتقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك ‪.‬‬ ‫يمكن للوالي في حدود صلحياته و‪ ‬بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاتقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم وزير الداخلية و الجماعات‬ ‫المحلية و وزير المالية بذلك ‪.‬‬ ‫يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلحياته‪ ‬و بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاتقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل و يعلم‬ ‫الوالي المختص بذلك ‪.‬‬ ‫في جميع الحوال تسلم نسخة من مقر التجاوز إلى اللجنة الوطنية المختصة‬ ‫و لجنة الصفقات المعنية و مجلس المحاسبة ‪.‬‬ ‫إذا رفضت إحدى اللجنتين الوطنيتين للصفقات منح التأشيرة يمكن للوزير المعني بناءاً على تقرير من المصلحة المتعاتقدة أن يتجاوزوا ذلك‬ ‫بمقرر معلل ‪.‬‬ ‫و ترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية و مجلس المحاسبة ‪.‬‬ ‫ل يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل‪ ،‬لعدم مطابقة الحكام التشريعية ‪.‬‬ ‫و يمكن إتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الحكام التنظيمية و مهما يكن من أمر فل يمكن إتخاذ مقرر التجاوز‬ ‫إل بعد أجل تسعين )‪ ( 90‬يوما ً إبتداءاً من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة ‪.‬‬ ‫بالنسبة لصفقات البلديات يجب أن يصادق عليها المجلس الشعبي البلدي بمداولة ثم رئيس الدائرة لتصبح نهائية ‪.‬‬

‫‪ 5-2-6‬كتابة لجنة الصفقات ‪:‬‬ ‫تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعات تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع المهام المادية التي يقتضيها عملها‪ ،‬لسيما ما يأتي ‪:‬‬ ‫التأكد من أن الملف المقدم كامل حسب‪ ‬ما هو مبين في النظام الداخلي ‪.‬‬ ‫تسجيل ملفات الصفقة‪ ‬و ملحقاتها و كذلك أية وثيقة تكميلية و إعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك ‪.‬‬ ‫إعداد جدول أعمال ‪ϖ .‬‬ ‫إستدعاء‪ ‬أعضاء اللجنة و ممثلي المصلحة المتعاتقدة و المستشارين المحتملين ‪.‬‬ ‫إرسال الملفات إلى المقررين ‪ϖ .‬‬ ‫‪ ϖ‬إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة ‪.‬‬ ‫‪ ϖ‬تحرير التأشيرات و المذكرات و محاضر الجلسة ‪.‬‬ ‫إعداد‪ ‬التقارير الفصلية على النشاط ‪.‬‬ ‫تمكين أعضاء اللجنة‪ ‬من الطلع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها ‪.‬‬ ‫متابعة رفع التحفظات الغير موفقة ‪ϖ .‬‬

‫‪ 5-2-7‬إختصاص لجان الصفقات ‪:‬‬ ‫تختص لجنة الصفقات للبلدية في دراسة الصفقات التي تبرمها البلدية و التي يقل مبلغها عن )‪ 50.000.000‬د‪.‬ج( بالنسبة لنجاز الشغال‬ ‫و إتقتناء اللوازم‪،‬‬ ‫و )‪ 20.000.000‬د‪.‬ج( بالنسبة للدراسة و الخدمات ‪.‬‬ ‫و كل ملحق متعلق بهذه الصفقات‪ ،‬بشرط أل يفوق مبلغه إذا أضفنا إليه مبلغ الصفقة الصلية‪ ،‬الحد المخصص لدراسة اللجنة‪.‬‬ ‫تختص اللجنة الولئية للصفقات في دراسة الصفقات التي تبرمها الولية‬ ‫و المديريات الولئية و هذا في حدود )‪ 400.000.000‬د‪.‬ج( بالنسبة للشغال‬ ‫و )‪ 100.000.000‬د‪.‬ج( بالنسبة لتقتناء اللوازم و )‪ 60.000.000‬د‪.‬ج( بالنسبة للدراسات و الخدمات‪ ،‬و كل ملحق مرتبط بهذه‬ ‫الصفقات ‪.‬‬ ‫إضافة إلى ذلك الصفقات التي تبرمها البلدية و التي يفوق مبلغها الختصاص المحدد لها ‪.‬‬ ‫تختص اللجنة الوزارية للصفقات في دراسة الصفقات التي تبرمها الدارة المركزية للوزارة التي ل يفوق مبلغها السقف المحدد للجنة‬ ‫الولئية للصفقات ‪.‬‬ ‫تختص لجان صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الداري ومراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي‬ ‫والتكنولوجي و المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي والمهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري‪ ،‬وهدا في حدود‬ ‫السقف المحدد للجنة الولئية للصفقات ‪.‬‬ ‫تختص اللجنة الوطنية للصفقات بدراسة الصفقات التي يفوق مبلغها )‪ 400.000.000‬د‪.‬ج( بالنسبة للشغال و)‪100.000.00‬‬ ‫دج(بالنسبة لتقتناء اللوازم و)‪60.000.000‬د‪.‬ج( بالنسبة للدراسات والخدمات‪ ،‬وأي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الصلية أكثر من هذه‬ ‫المستويات ‪.‬‬

‫‪ 5-2-8‬التعويضات الممنوحة لعضاء لجان الصفقات ‪:‬‬ ‫يدفع تعويض عن الحضور و المشاركة لعضاء و مقرري لجان الصفقات عن كل حصة ) جلسة ( حسب الكيفيات التية ‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬بالنسبة للجان الوزارات ‪:‬‬ ‫۩ ‪ 1.200.00‬د‪.‬ج للرئيس ‪.‬‬ ‫۩ ‪ 1.000.00‬د‪.‬ج للعضاء ‪.‬‬ ‫۩ ‪ 8.00.00‬د‪.‬ج للمقرر ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بالنسبة للجان الولئية و البلدية و المؤسسات العمومية ‪:‬‬ ‫‌‬

‫۩ ‪ 1.000.00‬د‪.‬ج للرئيس ‪.‬‬ ‫۩ ‪ 800.00‬د‪.‬ج للعضاء ‪.‬‬ ‫۩ ‪ 600.00‬د‪.‬ج للمقرر ‪.‬‬ ‫ج‪-‬بالنسبة للجنتين الوطنيتين ‪:‬‬ ‫۩ ‪ 1.500.00‬د‪.‬ج للرئيس ‪.‬‬ ‫۩ ‪ 1.300.00‬د‪.‬ج للعضاء ‪.‬‬ ‫۩ ‪ 1.000.00‬د‪.‬ج للمقرر ‪.‬‬ ‫كما أن المسؤول المكلف بالمانة يستفيد من نفس التعويض الممنوح لمقرر اللجنة ‪.‬‬

‫–‪ 6‬البنـــــــــود التعاتقدية‬ ‫تمثل هذه البنود جميع المواد التي تتكون منها الصفقة‪ ،‬و هي بمثابة توضيح لمضمون الصفقة‪ ،‬و إلتزامات و واجبات و حقوق كل طرف‪ ،‬و‬ ‫يمكن تلخيصها فيما يلي ‪:‬‬ ‫• التعريف الدتقيق بالطراف المتعاتقدة ‪.‬‬ ‫• ذكر إسم و وظيفة الهيئة المخول لها إمضاء الصفقة ‪.‬‬ ‫• الشارة إلى موضوع الصفقة بالتدتقيق و الوضوح ‪.‬‬ ‫• طريقة إبرام الصفقة مع الشارة إلى النصوص المستند عليها ‪.‬‬ ‫• مبلغ الصفقة بالرتقام و الحروف ‪.‬‬ ‫• سعر الصفقة ) إن كان إجمالي أو جزافي أو عن طريق جدول السعار ( ‪.‬‬ ‫• مدة النجاز ) بالشهر و اليوم ( ‪.‬‬ ‫• تحيين و مراجعة السعار إن وجدت ‪.‬‬ ‫• بنك محل الوفاء ‪.‬‬ ‫• فوائد على التأخير ‪.‬‬ ‫• الضمانات ‪.‬‬ ‫• شروط فسخ الصفقة ‪.‬‬ ‫• شروط تسوية النزاعات ‪.‬‬ ‫• الستلم ‪.‬‬ ‫• شروط عمل المتعاتقدين الثانويين و إعتمادهم إن اتقتضى المر ‪.‬‬ ‫• الرهن الحيازي ‪.‬‬ ‫• نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقها و حالت العفاء منها ‪.‬‬ ‫• شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ ‪.‬‬ ‫• تاريخ و مكان إمضاء الصفقة ‪.‬‬ ‫• حالت القوة القاهرة مع الشارة إلى الحالت الثلث ) غير متوتقعة‪ ،‬ل يمكن تجاوزها‪ ،‬ل يمكن أن تقاوم ( ‪.‬‬ ‫• البنود التقنية‪ ،‬و هي البنود الخاصة بالجانب التقني للمشروع ‪.‬‬ ‫• التأمينات الجبارية ‪.‬‬

‫‪ 6-1‬مبلغ الصفقة ‪:‬‬ ‫و هو ذلك المبلغ الذي يكتب بالرتقام و الحرف مع الخذ بعين العتبار نسبة‬ ‫و مبلغ الرسم على القيمة المضافة‪ ،‬في حالة وجود خطأ في البيان التقديري للمتعهد يجب الرجوع إلى السعر الفردي في جدول السعار‬ ‫كأساس لحساب المبلغ الجمالي للعرض‪ ،‬في هذه الحالة يمكن للدارة أن تقوم بالتصحيح على مستوى العرض ‪.‬‬ ‫‪ 6-2‬أسعار الصفقات ‪:‬‬ ‫يمثل سعر الصفقة المبلغ الذي يدفع للمتعامل المتعاتقد إثر تقيامه بإلتزاماته بتنفيذ الشغال ‪.‬‬ ‫للمصلحة المتعاتقدة إختيار نوع السعر المطبق على الصفقة حسب الصيغ التالية‪:‬‬ ‫ بالسعر الجمالي و الجزافي ‪.‬‬‫ بناءاً على تقائمة سعر الوحدة ‪.‬‬‫ بناءاً على النفقات المراتقبة ‪.‬‬‫ بسعر مختلط ‪.‬‬‫بالنسبة لصفقة ذات سعر إجمالي و جزافي تخص الشغال التي يطلب فيها من المقاول تنفيذها بأكملها تقبل الدفع‪ ،‬و تلك المتفق عليها مسبقا ً‬ ‫على مبلغ إجمالي ‪.‬‬ ‫الصفقات ذات السعر الوحدوي‪ ،‬و هي تلك الصفقات التي يتم دفع مستحقاتها إعتماداً على تقائمة السعار الوحدوية المرفقة بالصفقة بتطبيق‬ ‫الكمية المنجزة فعليا ً ‪.‬‬ ‫يمكن أن تطبق هذه الصيغ كذلك على صفقات الطلبات حيث ل يمكن تحديد الكمية في البداية ‪.‬‬ ‫لذلك يعتمد على ‪:‬‬ ‫* تحديد السعر الفردي ‪.‬‬ ‫* تحديد الكمية الدنيا و الكمية القصوى ‪.‬‬ ‫* الصفقات التي تحمل صيغة نفقات المراتقبة هي تلك التي تخص النفقات الحقيقية و المراتقبة من طرف المتعامل ) يد عاملة‪ ،‬عتاد‪ ،‬مواد‬ ‫مستهلكة‪ ،‬كراء العتاد‪ ،‬النقل‪ ( ... ،‬و التي تدفع له كليا ً تضاف إليه إن أمكن زيادة‪ ،‬إستناداً إلى المصاريف العامة و الربح المحقق ‪.‬‬ ‫الصفقة ذات السعر المختلط هي تلك الصفقة التي تحمل صيغتين و هي أتقل شيوعا ً ‪.‬‬ ‫‪ 6-3‬مدة النجاز ‪:‬‬ ‫تكون محددة بالشهر و اليوم حسب الحالة‪ ،‬ل يمكن تمديد مدة النجاز إل بملحق يعرض على لجنة الصفقات المختصة مرفقا ً بتقرير ‪.‬‬ ‫‪ 6-4‬تحيين و مراجعة السعار ‪:‬‬ ‫بمرور الوتقت و بتأثير بعض السباب و نجد على رأسها التقتصادية ترتفع أو تنخفض للسعار المكونة للصفقة و كذا اليد العاملة و يصبح‬ ‫المبلغ المقترح بالعرض ل يكفي ربما لتغطية التكلفة الجمالية لتنفيذ الشغال‪ ،‬أو أصبح حسب الخانة الثانية يتجاوز المبلغ الحقيقي للتكلفة‬ ‫الجمالية في هاته الفترة‪ ،‬لذا و لتدارك هذا الخلل و إعادة التوازن التقتصادي للعقد‪ُ ،‬‬ ‫شرع ما يسمى بمراجعة ثمن الصفقة ‪.‬‬ ‫للشارة فإن مراجعة الثمن ليست حقا ً بالضرورة و إنما إتفاق بين المتعامل العمومي و المقاول حسب ظروف و مدة النجاز و يمكن أن‬ ‫يكون السعر ثابتا ً طوال مدة النجاز‪ ،‬و تتم هذه المراجعة بتطبيق صيغ تدرج ضمن الصفقة ‪.‬‬ ‫‪ 6-4-1‬تحيين السعار ‪:‬‬ ‫لقد تعرضنا في فصل كيفية البرام إلى الطريقة التي تقوم بها الدارة للعلن عن المشروع و مهما تكن هذه الطريقة سواء بالتراضي أو‬ ‫المنافسة‪ ،‬فإنه و ضمن الشروط المنصوص عليها في العلن تحدد الدارة تاريخا ً معينا ً كآخر أجل لتقديم العروض‪ُ ،‬تلزم المقاول الحتفاظ‬ ‫بعروضه لمدة معينة تقد تكون عادة ثلثة أشهر‬ ‫و ل يقبل أي عرض يصل بعد هذا التاريخ ‪.‬‬ ‫و هذه المدة مهمة جدًا‪ ،‬لنها بالنسبة للمقاول يعتمد عليها فيما يخص تقويمه للمشروع آخذاً بعين العتبار تقلب السعار‪ ،‬و بالنسبة للدارة‬

‫هي المدة التي يؤخذ بها عند عملية التحيين‪ ،‬و لتفادي هذه العملية التي تعد عبء على الدارة فهي تعمل جاهدة على أن تأمر المقاول للبدء‬ ‫في الشغال تقبل نفاذ مدة صلحية العروض ‪.‬‬ ‫مثــال‪ :‬تعلن مديرية الشغال العمومية عن مشروع تسوية الطريق ‪.‬‬ ‫حدد في العلن تاريخ ‪ 20/05‬لتقديم العروض ‪.‬‬ ‫يلتزم المقاول بعروضه لمدة ثلثة أشهر ‪.‬‬ ‫نسمي تاريخ " ‪ " 20/05‬تاريخ إيداع العروض ‪.‬‬ ‫" ثلثة أشهر " المدة المحددة لتحضير العروض ‪.‬‬ ‫تاريخ " ‪ " 20/08‬نهاية المدة المحددة لتحديد العروض ‪.‬‬ ‫فإذا تمكنت الدارة من إعداد الصفقة و تقديمها إلى الهيئات المختصة و المصادتقة عليها و أمرت المقاول في البدء في تنفيذ الشغال تقبل‬ ‫إنقضاء المدة المحددة لتحضير العروض فل‬