"�إ�صــــــالح�ســـيـــا�ســـي" �أم تقييد �إ�ضافي للمجتمع وللمجال ال�سيا�سي في الجزائر؟
تــحــلـيـل نــقـدي
Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie
المحتويات املوجز التنفيذي
5
املذكرة رقم :1القانون العضوي رقم 01-12املؤرخ يف 12يناير/كانون الثاين 2012 املتعلق بالنظام االنتخايب التوصيات
13 25
املذكرة رقم :2القانون العضوي رقم 12-03املؤرخ يف 12يناير 2012 والذي يحدد آليات زايدة فرص متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة التوصيات
29 37
املذكرة رقم :3القانون العضوي رقم 12-04املؤرخ يف 12يناير 2012 و املتعلق باألحزاب السياسية التوصيات
43 50
املذكرة رقم :4القانون العضوي رقم 12-05املؤرخ يف 12يناير 2012 و املتعلق باملعلومات التوصيات
53 61
املذكرة رقم :5تحليل القانون 06-12الصادر يف 12يناير/كانون الثاين املتعلق بالجمعيات التوصيات
63 68
هذا التقرير هو ثمرة عمل مشترك بين إتالف عائالت المفقودين في الجزائر ()CFDA والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ( )LADDHوالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي اإلدارة العمومية بالجزائر ( )SNAPAPوبدعم من الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان (.)EMHRN يرمي هذا التقرير إلى إجراء تحليل نقدي لنصوص القوانين الجديدة التي بدأ العمل بها في الجزائر في يناير ،2012من خالل مذكرات إحاطة وتوصيات.
"�إ�صــــــالح�ســـيـــا�ســـي" �أم تقييد �إ�ضافي للمجتمع وللمجال ال�سيا�سي في الجزائر؟
تــحــلـيـل نــقـدي
Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie
الموجز التنفيذي
في خطاب عام موجه إلى األمة في 14أبريل ،2011أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن االستعداد لتنفيذ "إصالحات سياسية من أجل ترسيخ العملية الديمقراطية". وقد ت ّم تقديم هذه التدابير ،جنباً إلى جنب مع رفع حالة الطوارئ قبل بضعة أشهر ،كر ّد الحكومة الجزائرية إزاء االحتجاجات التي زادت في البالد منذ بداية العام .2011وفي السياق السياسي اإلقليمي الذي يشهد تغيرات جذرية ،وعقب إسقاط األنظمة الطاغية السابقة في كل من تونس ومصر ،سارعت الهيئات الدبلوماسية األجنبية إلى اإلشادة على الفور باإلعالن عن اإلصالحات في الجزائر. غير أن التناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات كان واضحاً منذ البداية .فقد جاء رد فعل الحكومة غير متناسب في مواجهة المسيرات السلمية األولى في فبراير ،2011في كل من العاصمة ووهران .لم يت ّم منح التراخيص لهذه المسيرات ،م ّما يشكل خرقاً ألحكام الدستور الجزائري واالتفاقيات الدولية .كما ت ّم نشر عشرات اآلالف من رجال الشرطة في العاصمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى نقاط التج ّمع ،علماً أنه قد ت ّم توقيف المئات منهم. إن رفع حالة الطوارئ ،خالل شهر فبراير ،2012والذي كان واحدا ً من المطالب الرئيسية للمتظاهرين ،لم يُؤد إلى ضمان أفضل لممارسة الحقوق والحريات األساسية ،بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر .فكما هو مبين في تقرير صدر مؤخرا ً عن الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان ،ثمة أساليب عديدة ال زالت تستخدم
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
5
الموجز التنفيذي
باستمرار إلضعاف المجتمع المدني وإعاقة عمله ،بما في ذلك المضايقات التي يتعرض لها الناشطون على يد عناصر األمن ،والحظر غير المبرر للمظاهرات والتجمعات العامة، والممارسات اإلدارية التعسفية التي تعرقل عملية تأسيس الجمعيات.1 في هذا السياق ،يتضاءل األمل في إمكانية تحقيق أي إصالحات .فالقوانين التي ت ّم اعتمادها في يناير ،20122بدالً من أن تستجيب الى منطق االنفتاح والديمقراطية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية ،عكس تراجعاً في الحريات العامة م ّما يتناقض مع االلتزامات الدولية التي قطعتها الجزائرعلى نفسها ،بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد بات واجباً إجراء اإلصالحات المنشودة ,في الواقع ,بالنسبة إلى النظام الحاكم فقد فرض مزيد من القيود على المجتمع المدنى والحياة السياسية مكنتة من تعزيز السيطرة على المجتمع الجزائري. يتضمن هذا التقرير مقارنة و لمحة عامة عن التشريعات المختلفة من خالل مذكرات تحليلية .فقد ت ّم تحليل خمسة قوانين :القانون المتعلق بنظام االنتخابات (الوثيقة رقم ،)1 والقانون الذي يحدد كيفية توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة (الوثيقة رقم ،)2والقانون المتعلق باألحزاب السياسية (الوثيقة رقم ،)3وباإلعالم (الوثيقة رقم )4 وبالجمعيات (الوثيقة رقم ، .)5تقدم كل وثيقة تحليالً مفصالً لنص القانون من اجل التعرف على مدى تقدم او تراجع هذا القانون بالمقارنة مع النصوص التي يحل محلها وتحديد عناصر القطيعة واالستمرارية بالمقارنة مع التشريعات السابقة والممارسات اإلدارية.
1 2
6
تقرير الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان" :خدعة رفع حالة الطوارئ في الجزائر .ممارسة حريات التجمع والتنظيم والتظاهر في الجزائر" ،فبراير .2012يُرجى مراجعة الرابط اإللكتروني: http://www.euromedrights.org/ar/publications/emhrn-publications/%D8%A5%D8%B5%D8 %AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83 %D8%A9-2012/11270.html القانون رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق بنظام االنتخابات (الجريدة الرسمية رقم 14 ،1يناير ،2012ص)8 .؛ القانون رقم 12-03المؤرخ في 12يناير 2012الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة (الجريدة الرسمية رقم 14 ،1يناير ،2012ص)39 .؛ القانون رقم 12-04المؤرخ في 12 يناير 2012والمتعلق باألحزاب السياسية (الجريدة الرسمية رقم 15 ،2يناير ،2012ص)9.؛ القانون رقم 12-05 المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلقة باإلعالم (الجريدة الرسمية رقم 15 ،2يناير ،2012ص)18 .؛ القانون رقم 12-06المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق بالجمعيات (الجريدة الرسمية رقم 14 ،1يناير ،2012ص.)28 . أما القانون رقم 12-02المؤرخ في 12يناير 2012والذي يحدد حاالت التنافي مع التفويض البرلماني ،فهو غير مشمول بهذا التحليل.
�إدارة "مهيمنة" مقابل نظام ق�ضائي خا�ضع لل�سيطرة
يجب بدء تحليل القوانين الجديدة فى اطار اشكالية مدى استقالل النظام القضائي الجزائري ونزاهته .فعلى الرغم من تكريس الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري ،يمارس رئيس 4 الجمهورية سيطرة كبيرة على النظام القضائي :فهو الذي يعين رئيس المجلس الدستوري ويرأس مجلس القضاء األعلى 5ويعين القضاة ،6كما يمكنه اتخاذ اإلجراءات التأديبية ضدهم. من جهته ،كما يجوز لوزير العدل 7تعليق عمل أحد القضاة حتى قبل استعراض ملفه من قبل مجلس األعلى للقضاء. 3
يُضاف إلى انعدام استقالل القضاء اشكالية أساسية ،أال وهي مكافحة اإلفالت من العقاب. فينبغي أن تشكل هذه القضية أساس ألي إصالح سياسي حقيقي .إال أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ولوائحه التنفيذية ،التي تك ّرس اإلفالت من العقاب وتدعو إلى النسيان، ظل الغياب التام ال تزال سارية المفعول وتتحول كمرجع للقوانين الجديدة المعتمدة .في ّ لعملية البحث عن الحقيقة وإحقاق العدل ،توفّر هذه النصوص اإلفالت من العقاب ألعضاء الجماعات اإلسالمية المسلحة ،باستثناء "المتورطين في انتهاك للحرمات أو المشاركة في مجازر جماعية أو في استعمال المتف ّجرات في األماكن العمومية" .لكن ،تم تطبيق هذه النصوص في ظل تعتيم كلي وبدون أي رقابة من قبل الرأي العام ،لذا يبدو اإلفالت من العقاب وكأنه القاعدة لسائر األشخاص المتورطين في أعمال إرهابية كما لجميع موظفي الدولة الذين ارتكبوا جرائم .في الواقع ،تمنح هذه اللوائح التنفيذية للميثاق موظفي الدولة حصانة قضائية.
3
4 5 6 7
التقرير الصادر عن الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان" :الجزائر :استقالل النظام القضائي ونزاهته"، أكتوبر .2011يُرجى مراجعة الرابط اإللكتروني: �http://www.euromedrights.org/fr/publications-fr/emhrn-publications/publications-du-re seau-en-2011/10561.html يتم تعيين رئيس المجلس الدستوري بموجب المادة ( 164الفقرة )3من الدستور الجزائري من قبل رئيس الجمهورية وذلك لوالية تدوم ست ( )6سنوات. القانون العضوي رقم 04-12المتعلق بعمل مجلس األعلى للقضاء ،بما في ذلك المادة 3التي تنص على أن يكون رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية ونائب الرئيس هو وزير الداخلية. بموجب المادة 3من القانون العضوي 04-11المؤرخ في 6سبتمبر ،2004يتم تعيين القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل وعقب التداول مع مجلس القضاء األعلى. المادة 65من القانون العضوي رقم 04-11المؤرخ في 6سبتمبر .2004 "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
7
الموجز التنفيذي
هذه المسائل تأثر بشكل مباشر على شفافية االنتخابات (الوثيقة رقم ،)1و أيضاً بشكل غير مباشر على المجتمع الجزائري والمواطنين بشكل عام .على سبيل المثال ،إذا كانت القوانين المتعلقه بالجمعيات (الوثيقة رقم )5واألحزاب السياسية (الوثيقة رقم )3يتيحان إمكانية الطعن في قررات اإلدارة برفض اإلعتماد أو الموافقة على التسجيل قد تشكل عنصرا ً إيجابياً في حال لم يؤد غياب العدالة المحايدة إلى جعل التمتع بهذا الحق وهماً. في هذا السياق ،يصعب تج ّنب تعسف اإلدارة .فبغض النظر عن طبيعة ونوعية نصوص القوانين ،ال تزال تجاوزات اإلدارة في ممارستها تشكل عقبة أمام إنشاء الجمعيات أو األحزاب السياسية بشكل خاص .مع النصوص الجديدة ،وعلى الرغم من أن القانون ينص على وجوب تبرير الرفض ،ليس هنالك ما يضمن احترام السلطات اإلدارية لهذا البند .كما أن ال شيء يضمن تسليم إيصاالت اإليداع إلى األحزاب أو الجمعيات.
نتيجة �سلبية جدا للقوانين الجديدة من بين القوانين التي اعتمدت في يناير ،2012ينص القانون رقم 12-03الذي يحدد آلياتتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة (الوثيقة رقم ،)2بنا ًء على مبدأ التمييز اإليجابي، نص على حصص"كوتة" للنساء ضمن اللوائح االنتخابية الحزبية .على الرغم من أن اعتماد نظام الحصص"كوتة" سمح للسلطات الجزائرية بعرض القانون على أنه خطوة إلى األمام في مسيرة النهوض بحقوق المرأة ،إال أنة تقدم نسبي جدا ً .فقد ت ّمت صياغة القانون بطريقة تسمح بتحليله في أفضل األحوال كحافز بسيط لتقديم لوائح انتخابية تتضمن مرشحات نساء من دون أي إلزام بجعلهن في مواقع تسمح لهن بالتأهل .وهو ال يعني سوى بعض المجالس المنتخبة، ال السلطة التنفيذية ،وال يرافقه أي إصالح لقانون األسرة الذي ال يزال مع ذلك واحدا ً من أكثر القوانين التمييزية ضد المرأة في البالد (وفي المغرب العربي ككل).
مفصل ،فالتحليل الشامل لهذه إذا كان تحليل كل نص يسمح برؤية أحكامه وقيوده بشكل ّ القوانين الجديدة يسلط الضوء على بعض االتجاهات السلبية المشتركة بين سائر القوانين والتي تشكل خرقاً للحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية المصدقة من قبل الجزائر .على وجه الخصوص :استخدام مصطلحات شديدة الغموض وغير دقيقة – والتي تفتح الباب على مصراعيه للتعسف؛ زيادة صالحيات وامتيازات السلطة التنفيذية؛ فرض قيود إضافية في ما يتعلق بالعالقات أو التعاون مع الدول األجنبية؛ االنتقال من النظام التصريحي إلى نظام الترخيص المسبق؛ شروط واسعة النطاق للتعليق أو الحل. 8
استخدام مصطلحات شديدة الغموض وغير دقيقة. تتضمن نصوص القوانين المتعلقة بنظام االنتخابات واألحزاب السياسية والجمعيات واإلعالم إشارات إلى شروط غامضة وغير دقيقة مثل "الهوية الوطنية" و"القيم الوطنية" و"الثقافيةالمجتمعية" و"القيم والمكونات األساسية للهوية الوطنية" ،فضالً عن "المصالح االقتصادية للبالد" أو"الخلق اإلسالمي" .فهذه الصيغ الشائعة في مختلف النصوص تعزز المخاوف بشأن التفسيرات التعسفية واسعة النطاق التي يمكن للسلطات ،اإلدارية أو القضائية ،أن تمنحها إياها تبعاً لدرجة افتقارها لإلستقالل.
زيادة صالحيات وامتيازات السلطة التنفيذية.
بشكل عام ،تمنح نصوص القوانين المتعلقة بنظام االنتخابات واألحزاب السياسية والجمعيات واإلعالم وزارة الداخلية صالحيات واسعة ،ليس فقط من جهة اإلنشاء والتأسيس ،وإنما أيضاً من جهة الموافقة علي التغييرات فيما يتعلق باألنظمة األساسية للجمعيات واألحزاب السياسية .باإلضافة إلى تصريح وزارة الداخلية ،يُضاف اإلخطار المسبق المطلوب من وزارة الشؤون الخارجية عندما يتعلق األمر بجمعيات أجنبية (الوثيقة رقم .)5في ما يتعلق باإلعالم ،يخضع طلب استيراد اصدارات أجنبية بشكل مباشر لتصريح من قبل وزارة الشؤون الخارجية (الوثيقة رقم .)4
فرض قيود إضافية في ما يتعلق بالعالقات أو التعاون مع الدول األجنبية.
باإلضافة إلى التراخيص المحددة المنتظرة من وزارة الخارجية ،فأي عالقة أو تعاون مع الدول األجنبية تخضع لقييد صارم جدا ً من قبل القوانين الجديدة ،سواء تلك المتعلقة بالجمعيات أو اإلعالم أو األحزاب السياسية .يتناقض هذا التقييد مع مصالح المواطنين الجزائريين، والرعايا األجانب الذين يقيمون ويعملون في الجزائر .فالقانون المتعلق باإلعالم يمنع ،على سبيل المثال ،األجانب المقيمين في الجزائر من تولي إدارة أي اصدارات .وبالتالي ،ال يمكن لشخص تونسي ،على سبيل المثال ،ممارسة مهام إدارة أي صحيفة في الجزائر .بالنسبة إلى الجمعيات الجزائرية -فقط تلك "المعتمدة او المرخصة" بموجب القانون ،-يجب ان تحصل على تصريح مسبق من السلطات الجزائرية حتى تتمكن من التعاون او التشبيك مع المنظمات غير الحكومية األجنبية في حين تُمنع األحزاب السياسية الجزائرية من القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس "بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها االقتصادية والدبلوماسية" .أي نوع من أنواع التمويل األجنبي هو أما ممنوع ،أو مشروطاً في بعض الحاالت بموافقة مسبقة من السلطات ،على صعيد الجمعيات واألحزاب السياسية واإلعالم. "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
9
الموجز التنفيذي
كما تشتمل القيود على منع أو وضع قيود صارمة على استخدام اللغات األجنبية في حين أن اإلدارة الجزائرية نفسها ال تزال تستخدم اللغة الفرنسية إلى حد كبير وفي الكثير من الميادين .وفي حين أن زعماء األحزاب السياسية ممنوعون منعاً باتاً من التحدث عالنية بأي لغة أخرى غير اللغة الوطنية ،يخضع القانون المتعلق باإلعالم إصدار مطبوعات باللغة األجنبية لـ"موافقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"· عالوة على ذلك ،تخضع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية لمراقبة تمتد إلى الزوجات/األزواج الذين يتعين عليهم ،بموجب المادة 136من قانون االنتخابات ،إثبات جنسيتهم الجزائرية.
االنتقال من النظام التصريحي إلى نظام الترخيص المسبق.
لقد تم تقنين بعض الممارسات التعسفية التي كانت تمارسها السلطات اإلدارية خارج نطاق القانون ,في نصوص القوانين الجديدة .فالقانون المتعلق بالجمعيات ،في المادة ،8بات يكرس االنتقال من النظام التصريحي إلى نظام الترخيص المسبق (يُرجى مراجعة الوثيقة رقم ،)5مما يتناقض مع روح ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .كما أن إصدار أي منشور مرهون بموافقة مسبقة من السلطات المختصة (الوثيقة رقم .)4أما إنشاء األحزاب السياسية ،فيخضع لتصريح ثالثي ،8مقسم إلى ثالث مراحل تتمتع اإلدارة خاللها كلها بسلطة تقديرية واسعة النطاق (يُرجى مراجعة الوثيقة رقم .)3يمكن الطعن في قرار اإلدارة بالرفض ،غير أن الحواجز اإلدارية لتسليم وصل إيداع الملف يجعل الطعن مستحيل علي المستوي العملي.
شروط واسعة النطاق للتعليق أو الحل.
في حين أن إجراءات تأسيس أي جمعية أو حزب أو مطبوعة باتت أكثر تعقيدا ً وتقييدا ً، فشروط التعليق والحل من قبل السلطة التنفيذية بات واسعة النطاق بشكل خاص .على وجه الخصوص ،تضيف القوانين المتعلقة بالجمعيات واألحزاب السياسية أحكاماً جديدة بشأن التعليق أو الحل .فيمكن حل أي حزب في حال عدم تقديمه مرشحين "ألربعة ()4 حل جمعية ما انتخابات تشريعية متتالية ومحلية على األقل" في حين أنه قد بات باإلمكان ّ في حال تلقيها أي تمويل من منظمات غير حكومية أجنبية أو ممارسة "أي أنشطة أخرى حل جمعية غير تلك المنصوص عليها في نظامها األساسي" .واألسوأ من ذلك أنه يجوز ّ جزائرية "في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبالد أو تقويض السيادة الوطنية" .لكن ،أال يقضي أحد أهداف الجمعيات الجزائرية باالهتمام بالشؤون الداخلية لبلدها ،كما قد تكون 8 10
المادة 16من القانون العضوي رقم 12-04المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق باألحزاب السياسية
الحال بالنسبة إلى جمعية معنية بمكافحة الفساد أو الدفاع عن حقوق اإلنسان؟ إذن يحظر القانون الجديد بشكل ملموس علي الجزائريين األعضاء في جمعية جزائرية بمعالجة أي مسائل تعنيهم مباشرة .في الختام ،تسجل القوانين الجديدة تراجعاً عن مكتسابات أساسية. فبعدما كان من الضروري صدور قرار قضائي لتعليق عمل جمعية أو حزب سياسي في الماضي ،بات القرار اإلداري كافياً بموجب أحكام القوانين الجديدة. لذا ،فيمكن االستخالص بأن النتيجة اإلجمالية لهذه اإلصالحات هي سلبية بشكل عام: فالتق ّدم الضئيل المحرز إنما تحبطه القيود العديدة ،ال بل التشدد في اإلجراءات القائمة، في حين أن الممارسات التعسفية القائمة التي كانت منفذة من قبل اإلدارة قد باتت مشرعة بموجب القانون الجديد .وفي حين أن االهتمام كله انصب على موعد االنتخابات المزمع عقده فى 10مايو ،2012يرمي هذا التحليل النقدي للخطاب الرسمي بشأن "اإلصالحات" إلى إطالع منظمات المجتمع المدني من ضفتي حوض البحر األبيض المتوسط وخلق نقاش حول اإلصالحات الحقيقية التي مازال يطالب بها الشعب الجزائري
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
11
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
1
12
القانون الع�ضوي رقم 12-01 امل�ؤرخ يف 12يناير 2012
املتعلق بالنظام االنتخابي
إن أولى قوانين اإلصالحات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ في 12يناير/كانون الثاني 2012هي القانون العضوي رقم 12-01المتعلق بالنظام االنتخابي .يحل هذا القانون الجديد محل القانون االنتخابي القديم المعدل والمكمل بموجب األمر رقم 07-97المؤرخ في 6مارس/آذار .1997ووفقا للسلطات الجزائرية ،فإن اعتماد قانون عضوي جديد في هذا المجال سيكون هدفه ضمان نزاهة االنتخابات .ففضال عن القانون المتعلق باألحزاب السياسية والقانون المتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة – الذي ال يشير له القانون العضوي -فإن هذا القانون العضوي ذو أهمية كبيرة وله تأثير مباشر على تنظيم االنتخابات التشريعية المقرر انعقادها في 10مايو/أيار . 2012 كان يمكن تبرير اعتماد قانون حاسم بخصوص االنتخابات مع دنو موعد االقتراع بإدخال إصالحات جوهرية تهدف إلى تغيير حقيقي نحو الديمقراطية .غير أنه من الواظح أن أحكام القانون الجديد لم تُدخل أي تغييرات أساسية مقارنة مع النص القديم ،بل إن بعض التغييرات التي تم إدخالها ال توفر ضمانات كافية من أجل انتخابات حرة ونزيهة. كما أن اإلصالحات لم تشمل القضايا األساسية المتعلقة بسير االنتخابات كإعادة صياغة القوائم االنتخابية أو إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة االنتخابات .إن استقالل النظام القضائي هو الذي يخول لهذا األخير لعب دور وقائي ضد تدخل السلطة التنفيذية وهو الذي يضمن نزاهة وامتثال العملية االنتخابية لمعايير القانون الداخلي والدولي (اإلطار .)4غير أن غياب استقالل القضاء الزال يشكل عقبة أساسية لنجاح أي إصالح سياسي بالجزائر.
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
13
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
.1القانون االنتخابي الجديد يقترح بع�ض الم�ستجدات لكنه محدود النطاق
14
استعمال صناديق اقتراع شفافة (المادة .)44 أصبح السن األدنى للترشح لمجلس الشعب لبلدية أو والية 23بدال من 25سنة (المادة ،78الفقرة الثانية). فعدد التوقيعات الفردية الالزمة لقبول الترشح بالنسبة لالنتخابات الرئاسية تم تقليصه من 75000إلى 60000توقيعا (المادة ،139الفقرة الثانية). حظر استخدام دور العبادة ،المؤسسات واإلدارات العمومية وكل مؤسسة للتربية والتعليم من أجل جمع تواقيع دعم المرشحين أو من أجل القيام بحمالت محظورة (المادة .)197وعلى الرغم من أن هذا القانون إيجابي في حد ذاته إال أن اإلدارات على أرض الواقع تفتقد للحياد وغالبا ما يُنظر إليها على أنها حزبية كما أنها تجعل المواطنين يفقدون الثقة في العملية االنتخابية .هذا وبالرغم من أن أن الحمالت االنتخابية محظورة في المساجد ،فوزير الشؤون الدينية أبوعبد الله غالم الله لم يتردد يوما في أن يعلن على المأل عن دور األئمة في "توعية المواطنين بأهمية التوجه إلى مكاتب االقتراع والقيام بالواجب االنتخابي". استبدال التوقيع على الئحة الناخبين ببصمات كافة الناخبين (المادة .)46فبالمقارنة مع القانون االنتخابي القديم الذي ينص بشكل واظح على أن صوت كل ناخب يتبثه توقيعه ،فالمادة 46من القانون الجديد لم تنص على التزام الناخبين بتوقيع الئحة الناخبين .من المؤكد أن البصمات تحول دون التصويت في العديد من مكاتب االقتراع في آن واحد غير أن صياغة هذه المادة توحي بأن البصمة تحل محل التوقيع بدال من أن تضاف إليه .ويترتب عن ذلك شطب وسيلة تحقق إظافية لقوائم الناخبين مما يجعل عملية التعرف على بصمات الناخب ومطابقتها لهويته تستغرق وقتا أطول مقارنة مع التحقق من التوقيع بكل بساطة. وأخيرا ،أصبح بإمكان الناخبين والمترشحين المستقلين وممثلي األحزاب السياسية بفضل القانون الجديد أن "يطلعوا على الالئحة االنتخابية الخاصة بهم" (المادة .)18 وإذا كان هذا اإلجراء يشكل سابقة مقارنة مع القانون الجديد إال أنه ال يحل إحدى القضايا األساسية التي تضمن نجاح انتخابات حرة ونزيهة أال وهي تبسيط اللوائح االنتخابية الوطنية .فأهم التدابير التي كان يفترض أن تتخذها السلطات الجزائرية لتُظهر إرادتها الحقيقية في االنفتاح وتستعيد ثقة المواطنين في االنتخابات هي تبسيط اللوائح االنتخابية كما طالب بذلك جزء من المجتمع المدني واألحزاب السياسية في
المعارضة التي تشير إلى أن تضخم عدد الناخبين من انتخابات ألخرى ال يتناسب مع التطور الديمغرافي للساكنة الجزائرية .فهذه االتهامات التي تطفو إلى السطح في كل اقتراع ،لم يترتب عنها إصالح شامل للوائح االنتخابية الوطنية بإشراف هيئة مستقلة عن الحكومة واألحزاب السياسية( .اإلطار .)1 .1القوائم االنتخابية الوطنية :تجاهل الشكوك حول وجود تزوير تنظم كل من المادة 15والمادة 16من القانون االنتخابي الجديد تدابير مراجعة القوائم االنتخابية .وبمناسبة االنتخابات التشريعية لسنة ،2012قامت السلطات الجزائرية بمراجعة استثنائية للقوائم االنتخابية كما تنص على ذلك المادة 14من القانون االنتخابي الجديد. لقد جرت عملية المراجعة من 12وإلى غاية 21فبراير/شباط. إن هذه المراجعة التي تمت بضعة أشهر فقط قبل موعد االنتخابات أثارت شكوكا حول إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وزادت الشكوك حول دقة القوائم االنتخابية التي تناقلها البعض حتى قبل دخول القانون االنتخابي الجديد حيز التنفيذ .وقد اعلن وزير الداخلية في ديسمبر /كانون األول 2011عن إظافة 4مليون ناخب جديد في االنتخابات التشريعية بمايو/أيار 2012وانتقد بشدة أولئك الذين يتهمون الحكومة بالمبالغة في عدد الناخبين وعرض أرقاما تتعلق بالنمو الديموغرافي للساكنة الذي يبرر األرقام التي أعلنها الوزير. وبعد االنتهاء من مراجعة القوائم االنتخابية فسيكون من اختصاص اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية " "CNSELأن تدين علنا " إدخال 33000ناخب جديد من العساكر في القوائم االنتخابية لوالية تندوف بعد انتهاء موعد التسجيل في القوائم االنتخابية ودون أن يتم شطبها من قوائمها األصلية ."9حيث جمدت اللجنة أنشطتها للتعبير عن مطالبها مرة أخرى. ففي الوقت الذي نعد فيه هذا التقرير ،الزالت اللجنة تنتظر قرار المحكمة بشأن الطعون التي تقدمت بها العشرات من الواليات من أجل االحتجاج على تسجيل آالالف العساكر في القوائم االنتخابية. 9
http://www.tsa-algerie.com/politique/la-commission-de-surveillance-gele-une-nouvelle-fois- h ses-activites_20065.html "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
15
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
� .2ضمانات غير كافية ل�ضمان انتخابات حرة و�شفافة ونزيهة خارج اطار المستجدات المحدودة النطاق التي تمت مناقشتها أعاله ،فقد أدخل القانون االنتخابي الجديد عنصرين جديدين بالمقارنة مع النص السابق ولكنها لم تجلب أي ضمانات كافية لضمان اجراء انتخابات حرة وشفافة. أوال ،لن يتم تعيين رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية ،ال ُمشكلة من ممثلي األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات ومن مرشحين مستقلين ،من قبل رئيس الحكومة بل ينتخبه أعضاء اللجنة .ويتضح مرة أخرى أن هذا االجراء الذي تم اعتباره سابقة من نوعها محدود النطاق .فرئيس الجمهورية لم يعد بتمتع بهذا االمتياز ،وبالموازاة مع ذلك ،فإن صعوبة اإلجراءات القانونية المرتبطة بتكوين األحزاب السياسية تعزز ،مبدئيا ،من تدخل اإلدارة في األحزاب السياسية (الوثيقة .)3 .2انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، 23أكتوبر :2011هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم وسير االنتخابات تم إنشاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمرسوم قانون رقم 2011-27المؤرخ في 18أبريل/ نيسان .2011
ثانيا ،يؤسس القانون االنتخابي الجديد لجنة إضافية لإلشراف على االنتخابات .وتتكون حصريا هذه اللجنة ،التي من المفروض أن تمارس مهمة مراقبة اإلجراءات االنتخابية، من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية (المادة ،)168وهي مجردة من أي و تتوفرهذه الهيئة المستقلة كليا عن مؤسسات سلطة حقيقية ،إذ بإمكانها فقط الدولة واألحزاب السياسية على بنية وميزانية تقييم المخالفات المحتملة .فعوض تضمنان استقالليتها وعلى خبرات واسعة بما تأسيس لجنة إضافية بدون سلطة يكفي لضمان نزاهة االنتخابات. تنفيذية ،كان من األفضل إنشاء هيئة واحدة مستقلة ،مثال ،على غرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في تونس (اإلطار ..)2 وعالوة على ذلك ،تبقى العالقات بين هاتين اللجنتين ،وبينها وبين المجلس الدستوري وارتباطهما التراتبي غير محددة بدقة سواء في القانون العضوي المتعلق بالنظام االنتخابي أو في أنظمة هاتين اللجنتين. 16
أ) إنشاء لجنة وطنية لالشراف على االنتخابات مؤلفة من قضاة تتكون هذه اللجنة التي يرأسها حاليا سليمان بودي 10من 316عضوا .وتضم قضاة من المحكمة العليا ومن مجلس الدولة وقضاة من المحاكم األخرى ،وكلهم "معينين بشكل حصري من قبل رئيس الجمهورية" (المادة .)168 ووفقا ألحكام المادة ،170تضطلع هذه اللجنة بما يلي: النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية االنتخابية، النظر في كل خرق ألحكام هذا القانون العضوي، النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات. ولم يتم تحديد الطريقة التي ستنسق بها هذة اللجنة مع اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات. إذ تمت اإلشارة إليها مرة واحدة في المادة 4من النظام الداخلي الذي ينص على أن هذه اللجنة مكلفة بـ "تبادل كل المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير االنتخابات مع اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات". ويقضي المرسوم الرئاسي رقم 12-69المؤرخ في 11فبراير/شباط 2012وكذلك النظام الداخلي للجنة أن هذه األخيرة يمكنها تقييم حاالت التزوير في االنتخابات المحالة عليها أوالتي اكتشفتها بنفسها .غير أن القانون لم يحدد الطريقة التي سينظر بها المجلس الدستوري -الذي ال يزال هو الضامن الوحيد لشرعية االنتخابات - في قراراتها المتعلقة بالمخالفات المثبتة. وأخيرا ،تقوم اللجنة في نهاية أشغالها بإعداد تقرير عن أنشطتها (المادة ،)33غير أنه ال يوجد أي نص يقضي بنشر هذا األخير.
10مرسوم رئاسي رقم 12-69المؤرخ في 11/02/2012المتضمن تعيين أعضاء الجمعية الوطنية لإلشراف على االنتخابات التشريعية لسنة ( 2012ج.أ رقم 06المؤرخ في .)12/02/2012 "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
17
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
ب) اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات لقد أنشأ رئيس الجمهورية هذه اللجنة بمناسبة االنتخابات المحلية لعام 2007بهدف ضمان نزاهة وشفافية االنتخابات .وتفرض المادة 171من قانون االنتخابات الجديد إنشاء مثل هذه اللجنة أثناء كل اقتراع. وتتشكل هذه اللجنة من "ممثلين عن األحزاب السياسية المشاركة في االنتخابات" وتتوفر على أمانة دائمة (المادة .)172أما المرشحين المستقلين فهم أيضا ممثلين فيها ،ولكن مشاركتهم مرهونة بقرعة يجريها المرشحين اآلخرين .كما أن القانون لم يحدد عددهم. وتؤدي هذه اللجنة "مهمة متابعة سيرالعملية االنتخابية ومراقبتها وكذلك ضمان حياد األعوان المكلفين بهذه العملية" (المادة .)174وعالوة على ذلك ،تفوض اللجنة أعضاء للقيام بزيارات ميدانية "قصد معاينة تطابق االنتخابات مع أحكام القانون" في جميع المراحل وجميع الجوانب الفنية للعملية االنتخابية. غير أن لجنة المراقبة ال تتوفر على سلطات كافية لجعل صوتها مسموعا أمام إدارة قوية. وفي الواقع ،هذه اللجنة "مخولة إلخطار المؤسسات الرسمية المكلفة بتنظيم العمليات االنتخابية بكل مالحظة أو تقصيرأو نقص أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم العملية االنتخابية وسيرها" .وقد قام رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة االنتخابات التشريعية ،السيد سعيد بوشعير ،بإبالغ رئيس الدولة عن العديد من حاالت التزوير خالل استحقاقات ،2007 مطالبا إياه بالتدخل لوضع حد لالنتهاكات الخطيرة المصاحبة للعملية االنتخابية والتي تجاوزت حدود الحاالت المعزولة ".وبالرغم من ذلك تمت المصادقة على نتائج االنتخابات وبقيت الرسالة التي وجهت إلى الرئيس حبرا على ورق.11
11انظر خصوصا مقال سليمة التلمساني،بعنوان " الكلمة األخيرة لبوشعير" ،الذي ظهر على جريدة الوطن بتاريخ 2يونيو 2007 18
ج) دور المجلس الدستوري وفقا للمادة 164من الدستور" :يتشكل المجلس الدستوري من تسعة ( )9أعضاء :ثالثة ()3 يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المجلس ،وإثنين ( )2ينتخبهما المجلس الوطني الشعبي ،وإثنين ( )2ينتخبهما مجلس األمة ،وواحد ( )1تنتخبه المحكمة العليا ،وواحد ()1 ينتخبه مجلس الدولة" . تخول المادة 163من الدستور الجزائري للمجلس الدستوري بشكل حصري "السهر على صحة عمليات االستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية واالنتخابات التشريعية ".إذ يعتبر هذا المجلس ،في نهاية المطاف ،الضامن الوحيد لالنتخابات ،كونه المؤسسة التي لديها سلطة : تلقي وفحص "محاضر نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان اﻻنتخابية الوﻻئية ،وكذلك تلك التي أعدتها لجان المقيمين في الخارج" (المادة )36؛ "ضبط نتائج عملية التصويت في االنتخابات التشريعية والبت في الطعون المتعلقة بها" (المادة )42؛ "البت في حسابات حملة المرشحين النتخابات المجلس الشعبي الوطني" (المادة .12)43 والحال أن المجلس الدستوري لم ينظر قط في طعون وإبالغات العديد من المرشحين فيما يتعلق بعمليات الغش والتزوير التي شابت االنتخابات .وقد قام المجلس بالمصادقة على االنتخابات الرئاسية التي أجريت سنة ،1999والتي صرح خاللها كل المرشحين باستثتاء مرشح واحد أن اإلدارة وأجهزة األمن قد أعدوا وقاموا بتزوير على نطاق واسع ،وسحبوا على إثر ذلك ترشيحهم.13
1 2نظام يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 6غشت 2000وتم تعديله في 14دجنبر 2009 13تقرير الشبكة األورو-متوسطية لحقوق االنسان بعنوان" :الجزائر :استقالل ونزاهة النظام القضائي" ،أكتوبر .2011أنظر: �http://www.euromedrights.org/fr/publications-fr/emhrn-publications/publications-du-re seau-en-2011/10561.html "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
19
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
وتظل قضية استقالل القضاء الجزائري عن السلطة التنفيذية في واجهة األحداث .ففي 29مارس ،2012قام رئيس الجمهورية بتعيين وزير العدل الطيب بلعيز 14رئيسا للمجلس الدستوري دون أن يقدم هذا األخير استقالته من منصبه كوزير .إذ تطلب األمر انتظار تعيين أحمد نوي ،في 5أبريل ،2012الذي كان يشغل حتى هذا التاريخ منصب األمين العام للحكومة ،كي يتخلى عن منصبه .فإذا كان الفارق الزمني بين أي تعيين وآخر قصير جدا ،فإن االنتقال المباشر للسيد بلعيز من وزارة العدل إلى رئاسة المجلس الدستوري يمثل انتهاكا خطيرا لمبدأ المراقبة الدستورية للعمل التنفيذي والتشريعي. كما ينبغي التذكير بأن الرئيس السابق للمجلس الدستوري ،السيد بوعالم بسايح ،قد استمر في أداء مهامه حتى بعد نهاية واليته ،التي انتهت رسميا في شهر سبتمبر 15 2011وفي الوقت الذي فحص فيه وأعلن المجلس الدستوري عن دستورية نصوص القوانين المتبناة، في إطار االصالحات التشريعية التي نحن بصدد تحليلها هنا ،كان رئيسه يزاول مهامه خارج فترة واليته. .3بعثات دولية لمراقبة االنتخابات بموارد محدودة للغاية 533 :مراقب دولي لـ 42000 مركز اقتراع لقد أكد كل من االتحاد االفريقي واالتحاد االوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة ،والمعهد الديمقراطي الوطني -وهي منظمة غير حكومية أمريكية -على إرسال بعثات لمراقبة االنتخابات في الجزائر بمناسبة االنتخابات التشريعية التي ستجرى في 10ماي .2012 وسيتم نشر فرق من المراقبين ابتداء من شهر أبريل وستبقى في مكانها حتى إعالن نتائج االقتراع .و ستجرى الحملة االنتخابية من 15أبريل إلى 6ماي. ومن أهم البعثات المشاركة ،تلك التابعة لالتحاد االفريقي ،إذ ستضم 200مراقبا ،في حين سيقتصر االتحاد األوروبي على ارسال نحو 120مراقبا .وهو استثمار نسبيا أقل بكثير مقارنة 1 4بعد دراسته للقانون ،تقلد مناصب في المصالح الخارجية لوزارة الداخلية .بعد ذلك ترك هذه المصالح وتقلد منصب قاض ،وهو المنصب الذي زاول فيه أكثر من 25سنة .كما تقلد منصب رئيس محكمة أوران ،ورئيس محكمة سيدي بلعباس ،وأخيرا منصب مستشار في المحكمة العليا .وفي سنة ،1999أصبح عضوا في اللجنة الوطنية الصالح القضاء التي أنشأها الرئيس بوتفليقة ،والتي بقيت ،في جوهرها ،حبرا على ورق .وفي سنة ،2002 تم تعيينه وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني .وفي سنة ،2003تقلد منصب وزير العدل ،وهو المنصب الذي استمر في تقلده حتى شهر أبريل 2012بالرغم من تعيينه في رئيسا للمجلس الدستوري. 15تم تعيين السيد بسايح رئيسا للمجلس في 25شتنبر .2005 20
مع االنتخابات التي جرت مؤخرا في تونس ،حيث بلغ العدد اإلجمالي للمراقبين الدوليين 533مراقبا ،كان من بينهم 180مراقبا تابعا لبعثة المراقبة الخاصة باالتحاد األوروبي .وقد تمكن المراقبون التابعون لالتحاد األوروبي الـ 180في تونس ،في الواقع ،من زيارة 1600 مركز اقتراع من أصل .4500 ونظرا لمساحة الجزائر الشاسعة ،وتواجد عدد كبير من مراكز االقتراع ،تسع مرات أكبر من تلك الموجودة في تونس ( 42000في المجموع) ،يمكننا أن نشكك مسبقا في التأثيرالذي يمكن أن يكون للمراقبين الدوليين. ومن جهة أخرى ،تكلفت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات (اإلطار )1بتدبير نشر المراقبين الدوليين في تونس في مختلف مراكز االقتراع ،في حين لم تعلن بعد السلطات الجزائرية عن أي إجرء واضح بهذا الصدد ،تاركة المجال على أن هذا القرار سوف ينبثق مباشرة من السلطة التنفيذية .وعالوة على ذلك ،وكما في السابق ،يتم تعيين المسؤولين وأعضاء مراكز االقتراع بقرار من الحاكم أو الوالي (المادة .)36ومن الشائع أن يتم اختيار هؤالء األعضاء من موظفي االدارة ،الشيء الذي ال يحفز هؤالء على التبليغ عن المخالفات التي تحدث أثناء التصويت وتجعلها حساسة بشكل خاص وذلك مخافة التعرض لالنتقام من رؤسائهم. عدا الجوانب التقنية لسير عملية االقتراع ،يجب أن ندرك كيف يمكن لبعثة مراقبة االنتخابات أن تقوم بعمل تقييمي جدي ليس فقط في السياق االنتخابي ،بل أيضا ما قبل االنتخابي ،بما في ذلك حالة الحريات العامة وحقوق اإلنسان في البالد .كيف يمكننا أن نأمل في إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة في الوقت الذي الزال يتعرض فيه المناضلون في الجزائر لمضايقات من قبل عناصر الشرطة ،والمنع غير المبرر للتظاهر والتجمع في األماكن العامة ،واللجوء إلى استخدام الممارسات اإلدارية التعسفية ؟ وللمزيد من المعلومات ،انظر تقرير الشبكة األورو -متوسطية لحقوق االنسان بعنوان" :خدعة رفع حالة الطوارئ في الجزائر" ،الصادر في شهر فبراير .2012 وعالوة على ذلك ،علينا أن نتذكر أنه على الرغم من التصريحات الرسمية التي تفيد بأن "جميع المراقبين سيكونون موضع ترحيب لمراقبة االنتخابات" ،الزال المنع المنتظم للمنظمات غير الحكومية الدولية من دخول البالد قائما .ولم يؤدي رفع حالة الطوارئ إلى أي تحسن في الوضع. "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
21
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
في الوقت الذي تمكن فيه العديد من المقررين الخاصين من زيارة الجزائر في اآلونة األخيرة (كالمقرر المعني بالعنف ضد النساء من 1إلى 10نوفمبر ،2010وحرية التعبير من 10إلى 17أبريل ،2011والحق في السكن المالئم من 10إلى 19يوليو ،)2011لم تتم دعوة المقررين الخاصين المعنيين بقضايا التعذيب وبتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب ،والمقرر الخاص المعني باإلعدام خارج نطاق القضاء ،سواء كان بدون محاكمة أو تعسفيا ،والمقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات ،وفريق العمل المعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوعي ( )GTDFوفريق العمل المعني باالحتجاز التعسفي ،وهذا على الرغم من مطالباتهم بزيارة الجزائر. .4الحق في المشاركة في االنتخابات هو حق من حقوق اإلنسان ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (اإلعالن العالمي) على أن " لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا ً حرا ً" (المادة , 21الفقرة .)1 أيضا ينص علي" إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ،ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت( ".المادة , 21الفقرة .)3 ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل مواطن الحق والفرصة ،دون تمييز" أن ينتخب وينتخب ،في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين" (المادة .)25 المواد 22٬21٬19يمثالن ايضا معيارا لالنتخاب. المادة 19تنص علي : .1لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. .2لكل إنسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف 22
ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. .3تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ٢من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة .وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: أ) الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم، ب) لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. المادة 21تنص علي : يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به .وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم. المادة 22تنص علي : .1لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ،بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه. .2ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم .وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. .3ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ،أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك االتفاقية. "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
23
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
تضمن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) للمرأة الحق"التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،وجميع االنتخابات لجميع الهيئات المنتخبة باالقتراع العام ،المشاركة في وضع سياسة الدولة وتنفيذها ،وشغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ,المشاركة في المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تعنى بالحياة العامة وسياسية الدولة" (المادة )7و تنص أيضا هذه المادة أن" :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ،وبوجه خاص ،يجب أن تضمن ،في ظل ظروف من المساواة مع الرجل" . تلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الدول "حظر والقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله ،وبضمان حق كل إنسان في المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو اللون أو األصل القومي أو العرقي "وال سيما في التمتع ببعض الحقوق ،مثل الحقوق السياسية ،بما في ذلك" الحق في المشاركة في االنتخابات -في التصويت والترشح لالنتخابات -على أساس االقتراع العام المتساوي ،الحق في المشاركة في الحكومة وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات والحق في الحصول ،في ظل ظروف من المساواة ،على الخدمات العامة "(المادة .)5
24
تو�صيات بخصوص االنتخابات إنشاء هيئة مستقلة تتوفر على موظفين إداريين ،ماليين وتقنيين مستقلين ،ت ُعنى خاصة ب :تبسيط القوائم االنتخابية الوطنية ،تنظيم سير االنتخابات ،تعيين وتدريب رؤساء مكاتب االقتراع ،اعتماد مراقبين محليين ودوليين ،اإلشراف على العمليات االنتخابية والفرز ومراقبتها ،صياغة تقرير علني عن أعمال هذه الهيئة.
بخصوص استقالل النظام القضائي
المصادقة على الصكوك الدولية األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان وخاصة معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية ،المعاهدة المتعلقة بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ،البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضال عن البروتوكولين االختياريين التفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب. مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية المتعلقة باستقالل القضاء التي صادقت عليها الجزائر. إصالح اإلطار المؤسسي ،وكذلك الدستوري والتشريعي من أجل تعزيز استقالل القضاء وضمان فرص متساوية للجميع في العدالة والمساواة أمام القانون ،واحترام الحق في محاكمة عادلة. تكريس صريح لحق القضاة الجزائريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وفقا للمبادئ األساسية المتعلقة باستقالل القضاء. خلق تعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في الحياة القضائية لوضع مدونة لقواعد السلوك بهدف تعزيز استقاللية ونزاهة القضاء. تنظيم نقاش واسع ومفتوح ودون إقصاء مع مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول وضع القضاء ،وخصوصا المسألة األساسية المتمثلة في استقالله.
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
25
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
بخصوص دخول المراقبين الدوليين للبالد
قبول طلبات العديد من منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان غير الحكومية بإرسال بعثات إلى الجزائر؛ تسهيل إصدار تأشيرات لمسؤولي منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان غير الحكومية الذين تتم دعوتهم من شركائهم بالجزائر؛ دعوة المقررين الخاصين لألمم المتحدة الذين تقدموا بالطلب وخاصة: المقرر الخاص المكلف بحاالت اإلعدام خارج القضاء ،اإلعدام الجماعي او التعسفي؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب؛ المقرر الخاص المعني بالتعذيب؛ المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات؛ مجموعة العمل المكلفة باالحتجاز التعسفي؛ مجموعة العمل المعنية بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي؛
في إطار مهمتها لمراقبة االنتخابات التشريعية في 10مايو/أيار 2012 بالجزائر ،نطالب االتحاد األوروبي ب: أن يدين علنا التدابير القمعية الواردة في القوانين التي تم اعتمادها في يناير/كانون الثاني 2012وتدهور وضعية حقوق اإلنسان والحريات العامة بالجزائر؛ مطالبة السلكات الجزائرية ب: ضمان حرية المواطنين الجزائريين في التجمع واالحتجاج سلميا بالجزائر العاصمة ومناطق أخرى من البالد؛ إلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة في 18يونيو/حزيران عام 2001والذي يحظر المسيرات السلمية أو أي شكل من أشكال التظاهر في الجزائر العاصمة؛ ضمان حرية التجمع ،وتوفير األماكن العامة للمنظمات والنقابات المستقلة والجمعيات األخرى حتى تتمكن من عقد اجتماعاتها وفقا لنظام اإلعالن والحدود الزمنية التي حددها القانون 19-91؛ ضمان حرية تكوين الجمعيات ،من خالل السماح بالتسجيل القانوني للنقابات جديدة؛
26
ضمان السالمة الجسدية والنفسية في كل الظروف لجميع النقابيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان في الجزائر؛ االعتراف الرسمي بالوضعية القانونية للمدافع عن حقوق اإلنسان بما في ذلك أعضاء الجمعيات التي تكافح اإلفالت من العقاب ،من خالل نقل أحكام إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق ومسؤوليات المدافعين عن حقوق اإلنسان للتشريعات الوطنية ؛ تنفيذ أحكام إعالن األمم المتحدة الحاص بالمدافعين عن حقوق اإلنسان (،)1998 وال سيما المادتين 12و .9 دعوة السلطات الجزائرية إلصالح فوري للقوانين المتعلقة بالنظام االنتخابي واألحزاب السياسية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وضمان وجود إطار سياسي لمنافسة انتخابية حرة.
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
27
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالنظام االنتخابي
2
28
القانون الع�ضوي رقم 12-03 امل�ؤرخ يف 12يناير 2012
والذي يحدد �آليات زايدة فر�ص 16 متثيل املر�أة يف املجال�س املنتخبة 16
في الجزائر ،تتعرض النساء والناشطات في منظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسية الى عراقيل بانتظام في عملهن ،وتعاني مثل الرجل من عواقب رقابة مشددة وقمع للحريات المدنية .بشكل عام ،يتبين أن التأكيد على حقوق المرأة ال يمكن فصله عن السعي لتحقيق الديمقراطية في الميادين العامة ،وإرساء سيادة القانون حيث يستفيد منها ،كل المواطنين، النساء مثل الرجال .من الناحية القانونية ،فإن هذا القانون الجديد المتعلق بفرص وصول المرأة إلي المجالس المنتخبة ،يعتبر بمثابة "قطرة ماء في بحر" و ذلك مقارنة بجميع األحكام التشريعية التمييزية ضد النساء السارىة و المعمول بها في الجزائر. قانون 12يناير 2012تم المصادقة عليه وفقا للمادة 31مكرر من الدستور الجزائري 17التي تنص على أن "تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة" .نص هذا القانون العضوي قصير جدا :ال يحتوي إال 8مواد بعد الديباجية. ويسعى هذا القانون ،كما يدل عليه عنوانه ،إلي زيادة فرص وصول "المرأة" للتمثيل في الهيئات المنتخبة من خالل إدخال حصص مخصصة للنساء في القوائم االنتخابية .لكن غرض هذا القانون محدود للغاية .فال يعني أوال و قبل كل شيء تحقيق المساواة في
1 6الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 01لـ 14يناير ،2012ص39 . 17مثلما وردت في القانون الدستوري رقم 08-19المؤرخ في 15تشرين الثاني ،2008الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 63لـ 16نوفمبر 2008 "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
29
القانون العضوي رقم 12-03المؤرخ في 12يناير 2012والذي يحدد آليات زايدة فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
التمثيل بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة ،و ال زيادة عدد النساء المنتخبات بشكل ملموس ،ولكن ببساطة تسهيل وصولهن إلى هذه المقاعد ؛ ومن ناحية أخري ،حصره علي المجالس المنتخبة فقط ،يجعل القانون ال يعزز وصول و ترقي النساء الجزائريات إلى الحياة السياسية بأكملها .وبالتالي ،ال يوجد أي حافز لضمان تمثيل هام للنساء في الحكومة أو حتى في مجلس األمة .في حين يتم تعيين ثلث أعضاء هذا األخير من قبل الرئيس، الدستور والقانون يحرص على عدم إجبار هذا األخيرعلي إحترام التكافؤ في التعيينات .هذا األمر الواقع يعكس غياب إرادة حقيقية لتغيير االمور ،ألن الرئيس ال يستخدم السلطات التي تحت تصرفه ،وهذا يظهر أن المادة 31مكرر التي ينص عليها الدستور ،قد تم إدراجها خالل اإلصالح الدستوري لعام 2008والتي أزالت الحد األقصي للفترات الرئاسية ،كإجراء لتحويل األنظار. في الجزائر ،انخفاض مستوى تمثيل المرأة في المجال السياسي ال يزال واضحا .المصادقة على هذا القانون الجديد ،إذ ما سمح للسلطات الجزائرية إلستعراض تقدم مزعوم بشأن المساواة ،فإنه يخفي في الواقع ممانعة السلطة التطرق إلي القضايا الجوهرية التي تغذي التمييز ضد المرأة ،خاصة إصالح قانون األسرة ،ومكافحة النسبة المنخفضة للتشغيل والعمل غير المستقر الذي يمس المرأة في المقام األول ،أوأيضا محاربة الصورالنمطية التي تنقلها بعض وسائل االعالم والمسؤولين السياسيين.
. 1م�ساهمات القانون رقم 03-12لم�شاركة المر�أة الجزائرية في الحياة ال�سيا�سية أ) السياق الدستوري والتشريعي العام ال بد أوال من تحديد أن قبل المصادقة علي هذا القانون العضوي ،ال يوجد على سبيل المثا ل ،أي حكم تشريعي أو تنظيمي يمنع أو يقيد مشاركة النساء في الحياة السياسية الجزائرية. فحق التصويت والترشيح مضمون دستوريا منذ عام 18.1962األمــر رقم 07 - 97المؤرخ فـي 6مارس سنـة 1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات يستبعد أي تمييز على أساس الجنس في تحديد شروط التصويت ،بنفس الطريقة مثل القانون العضوي
18المادة 50من الدستور الجزائري 30
الجديد المتعلق بالنظام االنتخابي 19،الذي ال يشير الى القانون العضوي المتضمن زيادة الفرص المتاحة للنساء للوصول إلى التمثيل في المجالس المنتخبة والمعتمد في اليوم ذاته. وباإلضافة إلى ذلك ،تم وضع بعض اآلليات المؤسسية في السنوات األخيرة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية .كما تم إنشاء وزارة منتدبة مكلفة باألسرة وقضايا اﻟﻤﺮأة في عام .2002على الرغم من أن غرضه األصلي هو تعزيز دور "المرأة الجزائرية" في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وضعت الوزارة المنتدبة برنامج عمل يهدف بشكل خاص إلى توعية النساء بحقوقها ،وأنشأ المجلس الوطني لألسرة والمرأة :هيئة إستشارية التي هي ،منذ 7مارس ،2007المسؤولة عن التشاور ،الحوار ،التنسيق وتقييم األعمال واألنشطة المتعلقة باألسرة والمرأة. شهد التشريع الجزائرى تطورات هامة فى الفترة بين 2000و ،2006مع التعديالت التي أدخلت على قانون العقوبات 20،قانون الجنسية 21،قانون العمل 22وقانون األسرة 23.لكن ،على الرغم من أن السلطات تعلن بأن "عدم التمييز هو مبدأ دستوري" ،وأن "كل نص قانوني 24 يحتوي على تدبير تمييزية من شأنه أن يعاد النظر فيه من قبل المجلس الدستوري"، فالدستور ال يعطي تعريفا للتمييز بما يتفق مع المبادئ التوجيهية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) .في التطبيق ،التمييز موجود بحدة في العديد من نصوص القوانين ،بما في ذلك قانون العقوبات وقانون األسرة حيث السلطات الجزائرية 25 تنفي أي نقاش حقيقي حولهم.
19 20 21 22 23 2 4 25
القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012المتضمن النظام االنتخابي ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم ،01لـ 14يناير 2012 األمر رقم 66-156المؤرخ في 8جوان ،1966المتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 11 ،49يونيو .1966 األمر رقم 05-01المؤرخ في 27فبراير 2005يعدل ويكمل األمر رقم 86 70-المؤرخ في 15ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم ،15بتاريخ 27فبراير .2005 القانون رقم 90-11المؤرخ في 21أبريل ،1990المتعلق بعالقات العمل ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 25 ،17أبريل .1990 القانون رقم 84-11المؤرخ في 9جوان 1984المتعلق بقانون األسرة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم ( 12 ،)24يونيو ،1984المعدل بموجب األمر 05-02في 27فبراير .2005 اطلع علي تقارير حول الجزائر في اطار المراجعة الدورية العالمية. تقرير الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان" :المساواة بين الجنسين في المنطقة األورو متوسطية :من خطة العمل إلي العمل؟ تقرير موازى بشأن تنفيذ خطة عمل إسطنبول؟" ،أكتوبر .2009اطلع : �http://www.euromedrights.org/fr/publications-fr/emhrn-publications/emhrn-publica tions-2009/5582.html "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
31
القانون العضوي رقم 12-03المؤرخ في 12يناير 2012والذي يحدد آليات زايدة فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
تجدر اإلشارة إلى أن الجزائر قد صادقت علي إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1996مع بعض التحفظات (المادتان 2و 15الفقرة 4و 16و )29من دون التعرض لهم سواء في مرسوم التصديق وال علي أمرالموافقة على االتفاقية 26.ومع ذلك ،الجزائر لم تصدق بعد على البروتوكول االختياري لالتفاقية الذي يسمح للجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذه ،كماتدل على ذلك المادة " :1على كل دولة طرف في هذا البروتوكول يعترف باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق باستالم ومراجعة الطلبات المقدمة" .هذه الثغرة ربما تدل على التزام دولي ناقص .ما يؤكده انضمام الجزائر إلى بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 27،الذي اعتمد في مابوتو ،في 12يوليو ،2003من دون احترام الحكم الرئيسي المتعلق بالحقوق السياسية ،المادة ( ،)9بعنوان "الحق في المشاركة في المسار السياسي وصنع القرار" ،الذي يقتضي تمثيل متكافؤ ،على جميع المستويات ،للنساء في المسارات االنتخابية.
ب) فرص وأساس هذا القانون كان يجب انتظار عام 2012لكي يكون هناك قانون يسمح بتطبيق المادة 31مكرر ،التي أدخلت على الدستور في عام .2008مادة آخري من الدستور ،المادة ( ،)51يستغرب لعدم ذكرها من قبل المشرع ،التي تضمن "المساواة في الحصول على الوظائف والمناصب داخل الدولة ( )...لجميع المواطنين ،دون أي شروط أخرى غير تلك المحددة بواسطة القانون"، يعتبر سند قانوني آخر لهذا القانون. الضعف الشديد لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة ،والتي تشكل "موضع مشاركة المواطنين في الشؤون العامة" (المادة 16من الدستور) ،هو الحد الخطيرللحياة السياسية والمجتمع الجزائري .على سبيل المثال ،المجلس الشعبي الوطني الحالي ،المنتخب في عام ،2007يضم 31سيدة من أصل 389نائبا ،اي بنسبة 28.7،9٪بإعتبارأن نقص تمثيل 2 6لإلطالع علي حالة المصادقات والتحفظات على اتفاقية سيداو ،انظر موقع األمم المتحدة: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=fr انظر أيضا المرسوم الرئاسي رقم 96ـ 51المؤرخ في 22يناير 1996واألمر رقم 96ـ 03المؤرخ في 10يناير ،1996 اللتي تتضمن الموافقة مع التحفظ علي إتفاقية عام 1979للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 3لـ 14يناير .1996للمزيد من المعلومات حول التحفظات التي أبدتها الجزائر ،انظر اإلطار .5 27توقيع الجزائر 29 ،ديسمبر .2003 28حسب موقع المجلس الشعبي الوطني. 32
المرأة في الهيئات التشريعية يفسر ،على وجه الخصوص ،بصعوبة الوصول إلى القوائم االنتخابية لألحزاب السياسية ،المشرع أدخل في القانون تدابير التمييز اإليجابي مثل الحصص"الكوتة" .و في سياق غير مالئم لمشاركة النساء في الحياة السياسية ،فإن إدراج نظام الحصص"الكوتة" تمثل خطوة أولى نحو المساواة في الفرص. على سبيل المثال ،في المغرب ،نسبة النساء في البرلمان لم تكن تتعدى ،0.6٪قبل انتخابات عام .2002اليوم ،وبفضل اإلتفاق حول الحصص"الكوتة" ،وعلى الرغم من أن عدد النساء المنتخبات ال يزال أقل بكثير من 30٪التي تطالب بها الحركات النسائية ،ولكن نالحظ أن هناك تحسن ملموس مقارنة بالماضي.
ج) تقدمات (خجولة) محدودة القانون الجديد يحدد نسبة إلزامية لتمثيل المرأة في قوائم المرشحين (المادة ،)2 لالنتخابات التشريعية والبلدية والوالئية بما يتناسب مع عدد المقاعد. الحكم الجوهري للقانون يتمثل في المادة ،5والتي بموجبها يتم معاقبة القوائم اإلنتخابية التي ال تحترم النسب المنصوص عليها في القانون ،وذلك برفض تلك القوائم .هذا الحكم أمر أساسي لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في القوائم االنتخابية. لزيادة فعالية هذه األحكام ،أدخلت السلطة التشريعية أيضا حافزا من خالل توفير مساعدة مالية خاصة لألحزاب السياسية ،وفقا لعدد من المرشحات المنتخابات في المجالس الشعبية البلدية ،والوالئية والبرلمان (المادة .)7
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
33
القانون العضوي رقم 12-03المؤرخ في 12يناير 2012والذي يحدد آليات زايدة فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
. 2حدود القانون الع�ضوي أ) األوجه الخفية للقانون إذا كان المشرع يهدف إلى زيادة فرص وصول النساء إلى التمثيل في المجالس المنتخبة من خالل توفير النسب المئوية للنساء في القوائم ،على ما يبدو قام بإقصاء بعض البلديات فيما يتعلق بإنتخابات المجالس الشعبية البلدية .وبالتالي ،ال يذكر هناك ،في الفقرة 2من المادة ،3إال المجالس الشعبية البلدية التي تقع في مقرات الدوائر و البلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 000نسمة .فما هو األمر بالبلديات األقل كثافة سكانيه؟ على وجه 29 التحديد ،لماذا أقصي المشرع الجزائري من النسب هذه الفئة من البلديات؟ وقد أشارالمجلس الدستوري إلي هذه النقطة ،و لكنه لم يصرح عدم دستوريتها .رأى المجلس ،في إشعار مقدم ،أن "قصد المشرع ليس إقصاء المرأة من حقها في التمثيل في المجالس المنتخبة في البلديات ،بل أدرج هذا الحكم لتجنب رفض قوائم إنتخابية ليس لديها عدد كافي من النساء المرشحات بسبب القيود االجتماعية والثقافية" .مثل هذا اإلشعار يبرز تماما حدود هذا القانون :في تناقض صريح مع مبدأ التمييز اإليجابي الذي يسعى إلدراجه ،المجلس يعتبر مسبقا أن الحدود االجتماعية والثقافية تشرح إقصاء النساء ويرفض تصحيحها في جميع أنحاء الجزائر ،بحجة أن بعض فئات الشعب الجزائري ،في المناطق الريفية على وجه الخصوص ،ال ترغب المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. وأكثر من ذلك ،فعالوة عما جاء به مشروع القانون ،النسب تم مراجعتها بتخفيضها وتكييفها وفقا لعدد الوظائف الشاغرة.كلما قل عدد المقاعد المطلوب شغلها ،قل عدد النساء المرشحة في القوائم االنتخابية .إذا ما كان نظام الحصص يمثل نقطة انطالق للمزيد من المشاركة النسوية ،فإنه يثبت و يبين أنه تقدما محدودا. و على ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن التنظيم الذي من المفروض أن يحدد (ترتيبات) قواعد تنفيذ المادة ( ،)7المتعلق بالمساعدات المالية الخاصة التي تمنحها الدولة لألحزاب السياسية التي تطبق القانون ،لم يتم بعد المصادقة عليها ولن يكون ذلك في الوقت المناسب النتخابات ماي .2012 29اطلع علي المادة 79من قانون االنتخابات 34
أخيرا ،فإن كون القانون لم يذكر في ديباجة القانون العضوي المتعلق بالنظام االنتخابي، وال في تلك المتعلقة باألحزاب السياسية ـ رغم أنها قوانين مرجعية فيما يخص االنتخابات ـ ،تبين أن مسألة مشاركة النساء ال تزال مسألة غير إجماعية إلى حد كبير ،تعامل على أنها قضية خاصة و محددة وليس كقضية حقوق كل مواطن في المشاركة في االنتخابات مثل المشاركة في األحزاب السياسية و في إدارة الشؤون العامة.
ب) تغيير جزئي و محدود إذا كان القانون العضوي رقم 12ـ 03المؤرخ في 12يناير ،2012يحدد ترتيبات زيادة فرص الحصول على تمثيل النساء في المجالس المنتخبة ،فأنهاتقصي من مجالها التطبيقي مجلس األمة ،الغرفةالثانية للبرلمان 30.رغم أنه يتكون من 144عضوا حيث 96من بينهم 31 يتم انتخابهم بتصويت غير مباشر. لكن ،في الوقت الحاضر ،ال توجد أي امرأة من بين األعضاء المنتخبين في مجلس األمة .إذا كان األمر معقد ،لكنه ليس بالمستحيل ،لتمديد إجراءت القانون العضوي رقم 12ـ 03إلي اإلنتخابات غير مباشرة ،فعدم وجود النساء من بين األعضاء المنتخبين في مجلس األمة يبرر لوحده مثل هذا التمديد .أكثر من ذلك ،كان من السهل إدراج خالل التعديل الدستوري لعام 2008إلزام وجود حد أدنى من النساء من بين األعضاء غير المنتخبين في مجلس األمة ،الذين يتم تعيينهم من قبل الرئيس .حاليا ،مجلس األمة ال يحتوي إال سبع نساء من بين " الثلث الرئاسي". إن القانون العضوي ال يتضمن في النهاية أي ضمان لوجود فعلي للنساء في المجالس المنتخبة مثلما أشير إليه .فيما يخص معدل النساء المنتخبات ،فإن القانون ال ينص على أحكام خاصة و محددة تجعل نسب النساء المرشحات في القوائم االنتخابية تتطابق مع نسب النساء المنتخبات علي المستويين الوطني والمحلي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن قانون االنتخابات الجديد يأخذ بعين اإلعتبار ترتيب المرشحين .وهكذا ،فيما يتعلق بانتخاب 3 0القانون الدستوري الصادر في 28نوفمبر ،1996الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 76لـ 8ديسمبر .1996 31ينتخب من قبل و من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي الوالئيبنسبة عضوين عن كل والية. "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
35
القانون العضوي رقم 12-03المؤرخ في 12يناير 2012والذي يحدد آليات زايدة فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
أعضاء المجالس الشعبية البلدية والوالئية ،الذي يتم علي طريقة اقتراع قائمة التمثيل النسبي ،المادة 69تنص على أن "توزيع المقاعد بين المترشحين في قائمة يجب أن يتوافق مع ترتيب المرشحين علي تلك القائمة .قوائم المترشحين النتخابات المجالس الشعبية البلدية والوالئية ينبغي أن تصنف بالترتيب" .نفس الشيء لالنتخابات النيابية حيث المادة 88تنص على أن " المقاعد توزع علي المترشحين حسب ترتيبهم في كل قائمة". لكن ،إذا كان الترتيب في القوائم محترم ،فإن القانون الجديد ال يجبر علي التناوب بين الرجال والنساء في القوائم ،على الرغم من أنه جاء في مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشعب .و خاصة أن إدماج هذا اإلجراء بنظام الحصص" الكوتة" هو الذي يسمح للنساء أن تكون في مناصب مؤهلة للحصول على قدر أكبر من التمثيل في الهيئات المنتخبة .في غياب هذا اإلجراء ،يكفي بوضع حصة للنساء في آخر القائمة (في مراتب غير مؤهلة) لكي ال يتغير أي شيء... مثال على ذلك ،القانون الذي تم المصادقة عليه في تونس استعدادا النتخابات المجلس التأسيسي ،الذي فرض نظام تكافئي 50٪وااللتزام بالتناوب الرجال /النساء 32على القوائم، وتبين أن هذا التدبير لديه تأثيرات هامة حتى و لو تزال نسبية :فقد فاز في المجلس التأسيسي المنتخب في أكتوبر 49 ،2011من 217مقعدا فازت بها مترشحات ،ما يعادل . 22.5٪ الضمان الوحيد لوجود النساء في المجالس المنتخبة يكمن في نهاية المطاف في المادة ( )6التي تنص على أن "استبدال المترشحين أو المنتخبين من طرف شخص من نفس الجنس ".هذا الحكم يحمي النساء المنتخبات ألنه يسمح لهن الحفاظ على األماكن التي تم الحصول عليها في االنتخابات .لكن في الحقيقة هذا القانون اليحتوي أي ضمانات للتواجد الفعلي للنساء في المجالس المنتخبة مثلما ينص به ،لذا يتضح أن هذا الحكم سيؤدي إلى منع ممثالت النساء من تتجاوز عدد المرشحات المنتخبات ،في حالة ما هناك استقاالت، ألن المرأة المرشحة ليست أهلة لتحل محل الرجل المنتخب.
32المادة 16من المرسوم التشريعي رقم 35المؤرخ في 10مايو 2011المتضمن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. 36
ج) المادة :8تقرير تقييمي إنتقادات أخري توجه ضد هذا القانون العضوي و هي نابعة عن رأي المجلس الدستوري نفسه .فإن المشرع ينص في المادة 8من المشروع ،وهو موضوع اإلحالة ،تسليم إلى البرلمان بعد كل انتخاب المجالس المعنية ،تقرير حكومي يقييم تطبيق القانون العضوي. وقد أعلن هذا الحكم غير دستوري على أساس مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،والتي بموجبها ،وفقا للمجلس الدستوري" ،يجب على كل سلطة أن تسجل عملها في الحدود الصارمة التي حددها الدستور" .المجلس الدستوري قرر أيضا أن من خالل توفير مثل هذه اآللية" ،المشرع وضع في صالحياته الخاصة ،أداة من أدوات السيطرة على عمل الحكومة" .ولكن كان بإمكان المجلس ،على أساس المادة 99من الدستور الذي يستشهد به ـ و الذي يعطي البرلمان الحق في الرقابة على عمل الحكومة ـ تشجيع المشرع العضوي أن يكلف هذه الرقابة الشرعية للبرلمان ،الذي من احدي أدواره على وجه التحديد هو تقييم السياسات العامة.
التو�صيات الشروع في سياسة أكثر طموحا لتعزيز تمثيل النساء في كل الهيئات التقريرية العامة على جميع المستويات؛ وضع إلتزام بالتناوب في القوائم بين الرجال والنساء؛ المصادقة بدون إبطاء علي الالئحة التي تثبت أحكام تطبيق المادة 7التي تتضمن المساعدة المالية الخاصة والمحددة التي تمنحها الدولة لألحزاب السياسية التي تحترم تطبيق القانون العضوي رقم 12ـ 03لـ 12يناير 2012؛ رفع التحفظات بشكل واضح وكامل عن المواد 2و ( 15الفقرة )4و 16و ،29التفاقية سيداو؛ دمج في التشريع الجزائري ،بما في ذلك الدستور ،تعريفا للتمييزيوافق ما جاء في المادة 1من االتفاقية التي صادقت عليها الجزائر؛ "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
37
القانون العضوي رقم 12-03المؤرخ في 12يناير 2012والذي يحدد آليات زايدة فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
مصادقة وتنفيذ بشكل فعال البروتوكول االختياري الملحق إلى اتفاقية سيداو؛ إلغاء جميع األحكام القانونية التي تميزالنساء واستبدالها بأحكام تكفل المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والنساء ،بما في ذلك: أحكام قانون األسرة المتعلقة بتعدد الزوجات؛ األحكام غير المتكافئة لفسخ الزواج مثل الطالق من طرف واحد من قبل الزوج وعدم المساواة في الميراث؛ قانون الجنسية لالعتراف بالزواج بين جزائرية و غير جزائري ،والسماح للمرأة الجزائرية المتزوجة من غير جزائري اعطاء جنسيتها إلى أوالدها ،وفقا آللية واضحة وشفافة ،وليس بناء على ظروف قد تختلف من فرد الي أخر. .5تحفظات الجزائر علي اتفاقية سيداو المادة 2 تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وتتفق على أن تنتهج ،بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ،سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة ،وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى ،إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة، ب) اتخاذ التدابير المناسبة ،تشريعية وغير تشريعية ،بما في ذلك ما يناسب من جزاأت لحظر كل تمييز ضد المرأة، ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ،وضمان الحماية الفعالة للمرأة ،عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد ،دون أي عمل تمييزي، د) االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام، 38
هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، و) اتخاد جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريعي منها ،لتغيير أو إبطال القائم من القوانين واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة، ي) إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ً ضد المرأة. المادة 9 .1تمنح الدول األطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها .وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي ،أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج ،أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ،أو أن تصبح بال جنسية ،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. .2تمنح الدول األطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. المادة (15الفقرة )4 .1تمنح الدول األطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون . 2تمنح الدول األطراف المرأة في الشئون المدنية أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ونفس فرص لممارسة تلك األهلية ،وتكفل للمرأةء بوجه خاصء حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود ،وإدارة الممتلكات ،وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل اإلجراأت المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية. .3توافق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود ،وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة ،باطلة والغية.
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
39
القانون العضوي رقم 12-03المؤرخ في 12يناير 2012والذي يحدد آليات زايدة فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
.4تمنح الدول األطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة األشخاص ،وحرية اختيار محل ُسكناهم وإقامتهم). المادة 16 .1تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خاص تضمن ،على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: أ) نفس الحق في عقد الزواج، ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج ،وفي عدم عقد الزواج إال برضاها الحر والكامل، ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين ،بغض النظر عن حالتهما الزوجيه، في األمور المتعلقة بأطفالهما؛ وفي جميع األحوال ،يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول، هـ) نفس الحقوق في أن تقرر ،بحرية وبإدراك للنتائج ،عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه ،وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم ،أو ما شابه ذلك من األعراف ،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني ،وفي جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول، ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ،بما في ذلك الحق في اختيار إسم األسرة والمهنة ونوع العمل،
40
ح) نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها ،سواء بال مقابل أو مقابل عوض .2ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني ،وتتخذ جميع اإلجراأت الضرورية ،بما في ذلك التشريعي منها ،لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا ً إلزامياً. المادة 29 .1يُعرض للتحكيم أي خالف بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق المفاوضات ،وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول .فإذا لم يتمكن األطراف ،خالل ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ،جاز ألي من أولئك األطراف إحالة النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام األساسي للمحكمة. .2ألية دولة طرف أن تعلن ،لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها ،أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1من هذه المادة .وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. .3ألية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى األمين العام لألمم المتحدة النص الكامل لالتفاقية موجود على العنوان التالي http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
41
القانون العضوي رقم 12-04المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق باألحزاب السياسية
3
42
القانون الع�ضوي رقم 12-04 امل�ؤرخ يف 12يناير 2012
واملتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية
إن القانون الجديد المتعلق باألحزاب السياسية ،والذي يتضمن 84مادة ،لم يحقق أي تغيير كبير مقارنة بالقانون العضوي رقم 97-09المؤرخ في 6مارس .1997الجديد الوحيد في هذا القانون :وجوب تسليم وزارة الداخلية وصل إيداع للتصريح (المادة - )18ولكن من دون أن يحيط بهذا الواجب ضمانة فعالية على المستوى العملي – فضالً عن إمكانية لجوء الحزب إلى مجلس الدولة في سائر مراحل عملية التشكيل في حال وجود رفض قابل للطعن من قبل اإلدارة. لكن بشكل عام ،يعزز هذا القانون الجديد قوة اإلدارة ووزارة الداخلية حيال األحزاب السياسية .فمنذ خطوة إنشاء الحزب وصوالً إلى وضع تنظيمه الداخلي ،يكون لدى وزير الداخلية صالحيات واسعة جدا ً تمكنه من ممارسة سيطرة كبيرة على األحزاب. إنه قانون مثير للجدل ،ليس فقط بسبب بعض المواد التي ت ّمت صياغتها بشكل غامض وغير دقيق ،وإنما أيضاً بشكل خاص بسبب مرونة إجراءات الحل والحظر والقيود المفروضة على وجه الخصوص على عملية في إنشاء األحزاب وتعديل أنظمتها األساسية وعالقاتها مع الخارج.
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
43
القانون العضوي رقم 12-04المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق باألحزاب السياسية
� . 1إجراءات �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية على الرغم من المطالبات التي تطلقها عدة تشكيالت سياسية منذ فترة طويلة ،لم يتم بعد التوصل إلى مرونة في نظام إنشاء األحزاب .ويبدو المش ّرع وكأنه قد تخلّى نهائياً عن النظام التصريحي الذي ت ّم إرساؤه في التشريع الجزائري األول المتعلق باألحزاب السياسية ،أي القانون رقم 89-11المؤرخ في 5يوليو .1989 يعيدنا قانون العام 2012الجديد إلى نظام التصريح المسبق في مجال إنشاء األحزاب السياسية .هذا النظام ،الذي أدخله القانون العضوي السابق المؤرخ في 6مارس 1997 والمتعلق باألحزاب السياسية ،يشرط ممارسة هذه الحرية بالحصول على تصريح مسبق صادر عن وزارة الداخلية (المادة .)16أما بموجب القانون الجديد ،فتتض ّمن إجراءات اإلنشاء ثالث خطوات :أوالً الحصول على وصل إيداع للتصريح ،ومن ثم صدور القرار اإلداري بإجازة عقد المؤتمر التأسيسي وفي الختام اعتماد الحزب. يتمتع وزير الداخلية إذن بصالحيات بالغة األهمية ،إذ يحتفظ بحكم األمر الواقع بحرية قبول أو رفض منح االعتماد إلى مختلف المجموعات الراغبة في االنخراط والمشاركة في الحياة السياسية. على الرغم من أن الدستور والمواثيق الدولية ،مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،تضمن وتك ّرس هذه الحرية عن طريق إنشاء نظام تصريحي قائم على مج ّرد اإلشعار ،فضالً عن إجراءات مرنة لتشجيع إنشاء األحزاب ،دافع وزير الداخلية عن نص هذا القانون الجديد إذ أعلن" :لم أسمع بأي بلد يسمح بإنشاء أحزاب سياسية على أساس نظام تصريحي .فقد يكون ذلك طريقاً مختصرة خطيرة جدا ً وغير قانونية على اإلطالق .وهذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام اإلرباك والفوضى" 33.يبدو الوزير وكأنه يتجاهل ممارسة "النظام التصريحي" المعتمد من قبل غالبية الدول الديمقراطية. باإلضافة إلى ذلك ،يفرض هذا القانون شروطاً صارمة جدا ً على اعتماد األحزاب ،بما في ذلك المادة 21التي تقضي بوجوب امتالك األعضاء المؤسسين للحزب مقرا ً له قبل الحصول على اعتماده الذي يسمح له وحده اكتساب الشخصية القانونية. 33بيان وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية أثناء الجلسة العامة لمجلس الشعب في 24نوفمبر .2011 44
عالوة على ذلك ،وكما هو الحال بالنسبة إلى قانون االنتخابات (الوثيقة رقم ،)1لم يتم تحديد أي صلة مع القانون العضوي الجديد رقم 12-03المؤرخ في 12يناير 2012الذي يحدد اإلجراءات الرامية إلى تعزيز فرص وصول المرأة إلى التمثيل في المجالس المنتخبة (الوثيقة رقم ،)2في حين أن المادة 17تفرض توفر "نسبة ممثلة من النساء" بين األعضاء المؤسسين وأن المادة 41تفرض على كل حزب سياسي "أن يضم نسبة من النساء ضمن هيئاته القيادية" .غير أنه لم يتم تحديد هذه النسبة في القانون .ما من نص يشير أيضاً إلى طبيعة اإلجراء الذي يجب اتخاذه في حال لم يض ّم حزب ما ،على سبيل المثال ،أي امرأة بين قياداته أو بين أعضائه المؤسسين .هل يمكن لإلدارة إلحاق أي عقوبات بالحزب؟ هل يجوز رفض منح االعتماد إلى الحزب لهذا السبب؟
.2القيود المفرو�ضة على عملية �إن�شاء الأحزاب تمنع المادة 8تأسيس أي حزب تكون أهدافه مناقضة "للقيم والمكونات األساسية للهوية الوطنية" و"الخلق اإلسالمي" (الفقرتان .)1-2هذه المعايير غامضة جدا ً وغير دقيقة وهي قد تحتمل تفسيرات تعسفية من قبل اإلدارة. تمنع المادة 5من القانون الجديد تأسيس حزب سياسي على " كل شخص مسؤول عن استغالل الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية" فضالً عن "كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض االعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ض ّد األ ّمة ومؤسسات الدولة" .يبدو هذا الحكم وكأنه يستهدف أعضاء الجماعات اإلسالمية المسلحة. عالوة على ذلك ،ترمي المادتان 6و 9من القانون الجديد بوضوح إلى منع عودة حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المحل على الساحة السياسية .فاألحزاب ممنوعة بشكل صارم من "أن تستلهم من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائياً" ،34كما هو الحال بالنسبة إلى حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ السابق. 34و أال "يختار لنفسه اسما أو رمزا كامال أو عالمة كاملة أخرى مميّزة يملكها حزب أو منظّمة وجدا من قبله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح األ ّمة ومبادئ ثورة أ ّول نوفمبر 1954ومثلها" .كما أن اإلشارة إلى مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954ومثلها قد تحمنا على االعتقاد بأن أي حزب، على سبيل المثال ،يستلهم من حزب الشعب الجزائري أو من الحركة الوطنية الجزائرية ،هو أيضاً مستهدف بهذا الحكم من القانون. "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
45
القانون العضوي رقم 12-04المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق باألحزاب السياسية
إن هذه األحكام التي تبدو وكأنها ترمي إلى طمأنة شريحة معينة من السكان إنما تثير أسئلة مختلفة .في الواقع ،ليس واضحاً ما إذا كانت "مسؤولية استغالل الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية" هي مسؤولية ذات طابع سياسي أو جنائي .فإذا كان سياسياً ،ال يأتي القانون على ذكر كيف يمكن إثباتها .وإذا كانت جنائية ،فال القانون الجنائي أو األمر رقم 06-01المؤرخ في 27فبراير 2006والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يحددان جريمة "استغالل الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية" التي يجب أن تشكل أساساً لهذه المسؤولية.35 عالوة على ذلك ،ال يزال بعض هذه المسائل من دون حل ،خاصة وأننا نعلم أن األمر رقم 06-01ينص أيضاً على وقف المالحقات القضائية الجنائية أو منح العفو ألي شخص مطلوب أو محكوم أو محتجز على خلفية أعمال إرهابية باستثناء األشخاص المتهمين أو المدانين بارتكاب أفعال مجازر جماعية أو انتهاك للحرمات أو استعمال المتف ّجرات في األماكن العمومية ،فضالً عن المشاركين في هذه األفعال أو المح ّرضين عليها .غير أن تنفيذ األمر ظل درجة عالية من التعتيم .وبما أنا الرأي العام الجزائري ال يعرف رقم 06-01قد ت ّم في ّ عدد األشخاص الذين استفادوا من العفو ،سواء العام أو الخاص ،على النحو المنصوص عليه في األمر رقم ،06-01فكم باألحرى نوع الجرائم التي استفادت من هذه التدابير ،فمن المستحيل تحديد ما إذا كان قد تم االلتزام باالستثناء المنصوص عليه لبعض الجرائم .فثمة شكوك رئيسية في ما يتعلق بهذا االستثناء نظرا ً إلى أن قادة الجماعات اإلسالمية المسلحة قد استفادوا من هذه التدابير.36 إن مسألة الحرمان من الحقوق السياسية ،ال سيما الحق في التصويت واالنتخاب ،مسألة ال بد من التطرق لها في أي بلد قد شهد أعمال عنف واسعة النطاق خالل التسعينيات .لذا، فينبغي معالجتها بشكل جدي ووضع معايير واضحة ،مع مراعاة االلتزامات الدولية للجزائر. 3 5المادة 5من القانون العضوي رقم 12-04يكتفي بتطبيق على مسألة تأسيس األحزاب السياسية المنع المنصوص عليه في المادة 26من األمر رقم 06-01التي تنص الفقرة األولى منها على أنه "تمنع ممارسة النشاط السياسي، كل شخص مسؤول عن االستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيّة" بأي شكل من األشكال ،على ّ في حين تشير الفقرة الثانية "كما ت ُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في األعمال اإلرهابية ويرفض ،بال ّرغم من الخسائر التي سبّبها اإلرهاب واستعمال الدين ألغراض إجرامية ،اإلقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تم ّجد العنف ض ّد األ ّمة ومؤسسات الدولة". 36يُرجى مراجعة فريد عليالت Madani Mesrag ne regretted rien"، Jeune Afrique L’Intelligent، 2" ،يناير ،2006متوفر على الرابط اإللكترونيhttp://www.jeuneafrique.com/article.php?idarticle=LIN25126 : madanneiret0؛ وسليمة تلمساني" Après les promesses électorales, la réalité reprend le dessus " ، صحيفة الوطن اليومية الناطقة باللغة الفرنسية 12 ،أبريل ،2010متوفر على الرابط اإللكتروني: .http://www.elwatan.com/Bouteflika-partage-entre-le-pardon?page=plan 46
في هذا الصدد ،يبدو من الضروري ،سواء من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية ،أن يؤخذ في االعتبار درجة خطورة الجريمة ،خاصة خالل فترة تطبيق حالة الطوارئ ،وذلك بغض النظر عن طبيعة ومكانة مرتكبها ،وأال يت ّم الحرمان من الحقوق ألي فرد إال بعد ظل عدم وجود معايير واضحة تطبق من قبل هيئة قضائية مستقلة ،قد محاكمة عادلة .في ّ يستمر تطبيق المنع للنشاط السياسي بموجب األمر رقم 06-01بشكل معتّم وتعسفي ،مع التغاضي عن بعض مرتكبي الجرائم اإلرهابية الخطيرة الذين أقسموا على الوالء للسلطة.
.3التغييرات تنص المادة 36من القانون على أن "تكون التغييرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات ّ القيادية وتشكيالتها طبقاً للقانون األساسي والنظام الداخلي للحزب وكذا كل تعديل للقانون األساسي ،محل تبليغ خالل الثالثين ( )30يوماً الموالية للوزير المكلف بالداخلية، العتمادها". وقد وردت هذه األحكام نفسها في القانون العضوي المؤرخ في 6مارس ،199737غير أن التغييرات لم تكن في أي حال من األحوال مرهونة باعتماد من قبل وزير الداخلية ،وإنما بمج ّرد تصريح بسيط إلخطار الوزير .تعزز أحكام المادة 36هذه الرغبة في سيطرة اإلدارة على األحزاب السياسية ،ليس فقط في مرحلة إنشائها وإنما أيضاً على مستوى تنظيمها. وذلك يشكّل تدخالً خطيرا ً في التنظيم الداخلي لألحزاب السياسية ،على الرغم من أن السلطات قد أكّدت قبل اعتماده أن القانون لن يسمح بأي تدخل في التنظيم الداخلي لألحزاب السياسية.38
3 7تنص المادة 20من القانون العضوي المؤرخ في 6مارس 1997على أنه "يجب أن يص ّرح للوزارة المكلفة بالداخلية بكل تغيير ألعضاء القيادة أو التسيير الذين انتخبهم الحزب السياسي وبكل إنشاء لهياكل محلية جديدة ،خالل شهر على األكثر من تاريخ التغيير". 38لقد جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 11و 12سبتمبر " 2011لم يسوغ مشروع القانون أي تدخل في التنظيم الداخلي لألحزاب السياسية مقتصرا على النص على ما يلزم قوانينها التأسيسية بسن قواعد ديمقراطية لتدبير سيرها وعلى تشجيع ترقية االنتساب النسوي إلى هيئاتها القيادية وعلى النص على قواعد لضمان الشفافية في تمويل األحزاب ومن أجل مكافحة كل شكل من أشكال الفساد في الحياة السياسية". "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
47
القانون العضوي رقم 12-04المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق باألحزاب السياسية
.4الحل يُدخل القانون الجديد عناصر جديدة في ما يتعلق بحل األحزاب السياسية .فتنص الفقرة حل الحزب السياسي أمام مجلس الثانية من المادة 70على جواز طلب وزير الداخلية ّ الدولة في حال "عدم تقديمه مرشحين ألربعة ( )4انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على األقل" .وهذا من شأنه التلويح كتهديد لبعض أحزاب المعارضة ،فضالً عن التدخل في العملية الديمقراطية التخاذ القرارات الداخلية لألحزاب التي قد تختار مقاطعة االنتخابات. فهذا الحكم الذي أدخله القانون الجديد يعكس مرة أخرى تدخل السلطة في الشؤون الداخلية لألحزاب السياسية وينتهك "قواعد االختيار الحر" ألعضاء الحزب المنصوص عليها في المادة 38من القانون نفسه. تتخطى المادة 71اإلجراءات الكالسيكية لحل أي حزب إذ تجيز لوزير الداخلية "في حالة االستعجال" و"قبل الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة" "اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية ،لتجنب أو مواجهة أو إيقاف وضعيات االستعجال وخرق القوانين المعمول بها". فيترك هذا النص لوزير الداخلية تقدير ما هو مستعجل أم ال من أجل اتخاذ اإلجراءات التحفظية التي قد تكون مجحفة بحق الحزب السياسي في هذه الحالة ،ألن هذا األخير، وحتى لو كان بإمكانه "تقديم طعن أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا االستعجالية لطلب إلغاء اإلجراء التحفظي المقرر ،ال يوقف إيداع هذا الطعن تنفيذ القرار" (الفقرة الثانية) .ال يملك الحزب المعني بهذا اإلجراء إذن أي بديل أمامه سوى االمتثال لهذا التعليق المؤقت في انتظار قرار مجلس الدولة ،علماً أنه غير قادر على االستئناف أمامه بعد صدور قراره. عالوة على ذلك ،تخ ّول المادة 64من القانون الوزير "في حالة االستعجال" أو "االضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام" ،أن يوقف كل النشاطات الحزبية لألعضاء المؤسسين ويأمر بغلق المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات ،وذلك بقرار "معلل تعليالً قانونياً"، م ّما يعزز أكثر فأكثر السلطة التنفيذية ويحميها من أي رقابة القضائية .وعلى الرغم من أن المادة 64تنص على جواز الطعن في القرار أمام مجلس الدولة ،إال أنها تحرم ،كما سبق وأشرنا أعاله ،المتقاضين من فرصة الطعن في هذا القرار القضائي.
48
. 5منع العالقات مع الأحزاب الأجنبية إن القسم الثالث من الفصل المكرس لسير الحزب السياسي ونشاطه يحمل عنوان "عالقات الحزب السياسي بالتشكيالت األخرى" ،غير أنه يتناول في الواقع منع األحزاب من إقامة العالقات مع األحزاب األجنبية .بالفعل ،ومن بين أحكام المادة ،51ت ُمنع األحزاب السياسية من "القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها االقتصادية والدبلوماسية أو القيام بأي ارتباطات أو أي عالقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي" .يشكّل هذا الحكم انتهاكاً لحرية التعبير إذ يرمي إلى منع المسؤولين السياسيين من المعارضة ،الذين يشككون في الخيارات السياسية التي تقوم بها الحكومة الجزائرية ،من إيجاد أذن صاغية لهم في الساحة الدولية .فكما هي الحال بالنسبة إلى القانون الجديد المتعلق بالجمعيات (الوثيقة رقم ،)5تشكل مسألة العالقات مع الخارج هنا أيضاً نوعاً من "الخطوط الحمراء" التي ال يمكن تجاوزها بالنسبة إلى السلطات الجزائرية.39
39ثمة حكم مماثل في المادة 46من األمر رقم 06-01المؤرخ في 27فبراير 2006والمتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
49
القانون العضوي رقم 12-04المؤرخ في 12يناير 2012والمتعلق باألحزاب السياسية
التو�صيات إلغاء القانون رقم 12-04المتعلق باألحزاب السياسية وضع قانون جديد لألحزاب السياسية بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، خاصة: ضمان قدرة األحزاب على التشكّل في إطار نظام تصريحي ،من دون الحاجة إلى إذن مسبق؛ ضمان تسليم السلطات بشكل منهجي وعلى الفور لوصل إيداع ملفات تأسيس األحزاب ،بما في ذلك إمكانية تسليم التصريح بشكل إلكتروني في موازاة التصريح التقليدي؛ ضمان وسيلة انتصاف فعالة أمام محاكم محايدة ومستقلة ،وضمن مهل معقولة بالنسبة إلى األحزاب التي تم رفض منحها التصريح من قبل السلطة المختصة؛ ضمان حرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي وحرية التنقل لجميع المواطنين ،بما في ذلك الناشطون الذين يتولون قيادة األحزاب السياسية.
في ما يختص بميثاق السلم والمصالحة الوطنية: وقف عملية وضع العقبات المتعمدة لقدرة الوصول إلى الحقيقة والعدالة واالنتصاف بشكل كامل وتام ،على النحو المحدد في الصكوك الدولية المختلفة الملزمة للجزائر؛ إلغاء النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تنظّم اإلفالت من العقاب لسائر انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت خالل الحرب األهلية؛
50
تأسيس لجنة "الحقيقة والعدالة والمصالحة" من أجل إظهار الحقيقة بشأن الجرائم التي ارتكبت خالل التسعينيات ومصير الضحايا ،مع تزويدها بالوالية والموارد الالزمة إلجراء تحقيقات شاملة ومحايدة؛ التصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ،التي وقعتها الجزائر في 6فبراير 2007؛ السماح للفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوعي التابع لألمم المتحدة وللمقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي بزيارة الجزائر ضمن مهلة زمنية معقولة.
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
51
القانون العضوي رقم 12-05المؤرخ في 12يناير 2012و المتعلق بالمعلومات
4
52
القانون الع�ضوي رقم 12-05 امل�ؤرخ يف 12يناير 2012
و املتعلق باملعلومات
.1القيود وال�شروط المفرو�ضة على الهيئات الإعالمية تنص المادة 2من القانون على أن اإلعالم هو "نشاط" .فلم يعد اإلعالم هو "حق المواطن ّ 40 في االطالع بكيفية كاملة وموضوعية" وإنما نشاط ال بد له من احترام العديد من الشروط التي حددها المش ّرع. في الواقع ،وفي حين تؤكد المادة 2من القانون على أن ممارسة هذا النشاط يتم "بحرية" في إطار التشريعات المعمول بها ،فهي تربطه بـ 12شرطاً ال بد ألي شخص يمارس هذا النشاط من احترامها .تتسم هذه الشروط بعدم الدقة ،وهي تشمل بشكل خاص احترام "الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع والسيادة الوطنية والوحدة الوطنية ومتطلبات أمن الدولة والمصالح االقتصادية للبالد والمهام والتزامات الخدمة العمومية". تشعر جمعية عائالت المفقودين في الجزائر بقلق خاص حيال عواقب هذا الحكم الذي قد يؤدي إلى خضوع الهيئات المسؤولة عن النشر للرقابة أو اضطرارها إلى ممارسة شكل من أشكال الرقابة الذاتية مما يق ّيد بالتالي وإلى حد كبير حرية التعبير .باإلضافة إلى ذلك، ينبغي تطبيق وجوب االمتثال لهذه األحكام ليس فقط على الصحافيين المقيدين في األصل بفعل أحكام أخرى من هذا النص وإنما أيضاً على أي شخص يقوم بنشر معلومات ،مثل 40المادة 2من القانون 90-07المتعلق باإلعالم "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
53
القانون العضوي رقم 12-05المؤرخ في 12يناير 2012و المتعلق بالمعلومات
الجمعيات واألحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق اإلنسان ....في الواقع ،تم تعريف النشاط اإلعالمي بما يضمن اشتماله على "كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف ،عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية ،وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه" (المادة .)3 فضالً عن هذه الشروط ،يجب على الصحافيين احترام أحكام المادة 92التي تحدد 11شرطاً جديدا ً ،تضاف إلى تلك المنصوص عليها سابقاً في القانون 90-0741والتي تلزم الصحافي "باحترام شعارات الدولة ورموزها" و"االمتناع عن المساس بالتاريخ الوطني" و"االمتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن" .تؤدي هذه المحظورات التي تتسم بقدر كبير من عدم الدقة إلى الح ّد من حرية الصحفيين ،إذ أنها قد تع ّرضهم للرقابة أو تدفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية. ما من تعاريف واضحة ودقيقة لمصطلحات "تمس بالخلق"" ،تستف ّز" و "مشاعر"؛ فهي قد ُفسر بشكل ذاتي ويسهل استخدامها كوسيلة إضافية للرقابة .من المؤسف أيضاً أنه قد ت ّ 42 تم استبدال مصطلح "التعليق" الوارد في قانون اإلعالم القديم بمصطلح "نقل الوقائع" في الفقرة 5من المادة 92من القانون الجديد .بالفعل ،وبدالً من ممارسة نشاطه الفكري القاضي بتفسير ونقد الوقائع واألحداث ،سيقتصر نشاط الصحافي على مج ّرد نقل هذه الوقائع واألحداث .يح ّد هذا الحكم من نطاق ممارسة حرية التعبير ،فضالً عن حرية الرأي لدى الصحافي وفكره. إن نشر المعلومات غير متاح أمام الجميع .في الواقع ،تعدد المادة 4من القانون األشخاص المعنويين القادرين على ممارسة األنشطة اإلعالمية ،بما في ذلك "وسائل اإلعالم التي تملكها أو تنشئها [ ]...جمعيات معتمدة" .تح ّد هذه المادة بشكل واضح قدرة الوصول إلى األنشطة اإلعالمية وتجعلها مقتصرة على الجمعيات "المعتمدة" ،مما يحظر على الجمعيات غير المعتمدة ،مثل جمعية " SOSمفقودين" (نجدة المفقودين) نشر المعلومات. وبالتالي ،تخضع ممارسة حرية التعبير للجمعيات لتقدير السلطات الوطنية التي تقبل أو ترفض تسجيل هذه الجمعيات.
4 1المادة 40من القانون 90-07المتعلق باإلعالم 42المادة ،40الفقرة 4من قانون 90-07المتعلق باإلعالم 54
. 2فر�ض القيود على مبد�أ حرية الإ�صدار من خالل �شكليات معززة و�إجراءات اعتماد وغيرها من ال�شروط التي تثقل كاهل م�س�ؤول الن�شرية على الرغم من المحافظة على المبدأ القائل إن "إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية" في المادة 11من القانون ،إال أن الشكليات المطلوب إنجازها قد زادت .في الواقع ،ال بد من ملء تصريح مسبق وتوقيعه من طرف المدير مسؤول النشرية ،وذلك إلجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات .وهذا التصريح الذي كان ينبغي إيداعه ،بموجب القانون الحالي، لدى هيئة قضائية" ،وكيل الجمهورية" ،سيتعين إيداعه اآلن لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. تنص المادة 13من القانون الجديد على أن "تمنح سلطة ضبط الصحافة عالوة على ذلكّ ، المكتوبة االعتماد في أجل ستين ( )60يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح" .بالتالي، وباإلضافة إلى تمديد المهلة بين اإليداع وتصريح وإصدار أي عدد جديد من ثالثين إلى ستين يوماً ،يشترط القانون قبل صدور أي منشور اكتمال إجراءات الحصول على اعتماد وصوالً إلى الخضوع لنظام قائم على التصاريح. في الختام ،تضيف المادة 23من القانون شرطين ال ب ّد للمدير المسؤول عن أي نشرية ."... دورية من توفيرهما :ما يثبت تمتعه "بخبرة هذان الشرطان هما حتى أكثر تقييدا ًمما كانا عليه في مشروع القانون (فقد كان شرط الـ 5سنوات خبرة مطلوباً في كل من مجال اإلعالم العام أو النشريات المتخصصة) .غير أنه بإمكاننا مالحظة أن شرط إقامة المدير في الجزائر المفروض في مشروع هذا القانون قد اعتُبر يغر متوافق مع الدستور من قبل المجلس الدستوري وتم سحبه من النص النهائي. كان هذا الشرط ليقيد اإلمكانية إلى حد كبير ألي جزائري ،خاصة أولئك المقيمين في الخارج .ت ّم اإلبقاء على معيار حيازة الجنسية الجزائرية ومنع بالتالي األجانب المقيمين في الجزائر من شغل منصب مدير نشريات.
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
55
القانون العضوي رقم 12-05المؤرخ في 12يناير 2012و المتعلق بالمعلومات
.3ال�صالحيات الوا�سعة الممنوحة �إلى �سلطة �ضبط ال�صحافة المكتوبة يمكن للمزايا الممنوحة إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة السماح لها بمنع حرية التعبير تنص المادة 40من القانون أن هذه وحرية الرأي بشكل تعسفي وإلى حد كبير .في الواقعّ ، الهيئة مسؤولة عن "تشجيع التعددية اإلعالمية" وتبيان "بدقة كيفية تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات اآلراء". عالوة على ذلك ،في حالة اإلخالل بااللتزامات المنصوص عليها في القانون ،توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مالحظاتها وتوصياتها إلى جهاز اإلعالم المعني ،وهي تنشر وجوباً من طرف هذا األخير 43.أما العقوبات التي كانت واردة بموجب المادة 100من مشروع القانون (سحب االعتماد أو إحالة طلب تعليق إلى القضاء) ،فقد أُزيلت من نص القانون النهائي ،م ّما يقضي على خطر إلحاق المزيد من الضرر بحرية التعبير. في الختام ،وإن كنا نرغب في الثناء على إدخال اللغة األمازيغية كلغة إلصدار النشريات الدورية لإلعالم العام في موازاة اللغة العربية ،غير أننا نأسف لنص المادة 20من القانون على أن إصدار النشريات باللغة األجنبية وتلك الموجهة للنشر والتوزيع وطنياً أو دولياً، يجب أن تخضع لـ"موافقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة"· فقد ت ّم استبدل مشروع القانون الذي كان ينص على "إشعار" بموافقة السلطة اإلدارية التي يمكنها إذن حظر استخدام لغة أجنبية.
.4انفتاح محدود للقطاع ال�سمعي الب�صري إذا كان ال بد من الترحيب بفتح القطاع السمعي البصري بموجب القانون أمام شركات القانون الخاص الجزائري ،األمر الذي شكّل منذ وقت طويل مطلباً لممثلي وسائل اإلعالم فضالً عن المجتمع المدني الجزائري ،غير أننا نأسف لمحدودية هذا االنفتاح .فمن جهة ،تنص المادة 59على أن "النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية ".لذا ،فهو يخضع العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام ،وال يمكن ممارسته حقاً بحرية .باإلضافة إلى ذلك ،فهو سيخضع الحترام الشروط المنصوص عليها في المادتين 2و 5من القانون. 43المادة 42من القانون 56
من جهة أخرى ،سيخضع التوزيع عبر خط اإلرسال اإلذاعي المسموع أو التلفزي ،فضالً عن استخدام الترددات اإلذاعية الكهربائية ،بموجب المادة " ،63إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم"· لكن ،وفي ظل الدستور الجزائري 44،رئيس الجمهورية هو الذي "يوقع المراسيم الرئاسية" ويمنح موافقته قبل التوقيع على المراسيم التنفيذية من قبل رئيس الوزراء. وبالتالي ،فوحده رئيس الجمهورية مخ ّول منح أو رفض منح الترخيص.
.5الحق في الت�صحيح بموجب القانون ،بات الحق في التصحيح من نصيب المدير المسؤول عن المؤسسة اإلعالمية الذي يتوجب عليه نشر وتوزيع مجاناً أي تصحيح محال إليه ،وذلك من دون أي قرار قضائي .في الواقع ،بحسب المادة " :100يجب على المدير مسؤول النشرية أو مدير خدمة االتصال السمعي البصري أو مدير وسيلة إعالم إلكترونية ،أن ينشر أو يبث مجانا كل تصحيح يبلغه إياه شخص طبيعي أو معنوي بشأن وقائع أو آراء ،تكون قد أوردتها وسيلة اإلعالم المعنية بصورة غير صحيحة" .وتضيف المادة " :112لكل شخص جزائري طبيعي أي مقال مكتوب تم نشره أو حصة تم بثها، أو معنوي الحق في الممارسة حق الر ّد على ّ تمس بالقيم والمصلحة الوطنية" .وهكذا ،فوحدهم األشخاص الطبيعيون أو المعنويون الجزائريون يتمتعون بالقدرة على فرض تصحيح للمعلومات المنشورة. باإلضافة إلى ذلك ،تشعر جمعية عائالت المفقودين في الجزائر بقلق خاص حيال عدم تحديد النص للسلطة التي ستخ ّول صالحية الحكم في ما إذا كان قد تم حقاً اإلبالغ عن الوقائع أو اآلراء بشكل غير صحيح أو إذا كانت مخالفة "للقيم الوطنية" و"المصلحة الوطنية". في الواقع ،يمكن لهذه المفاهيم الفضفاضة وخاصة غير الدقيقة أن تؤدي إلى فرض قيود كبيرة على حرية التعبير .كما تعرب الجمعية عن أسفها لعدم إتاحة الحق في التصحيح والحق في الرد لألشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما ت ّم إطالق االفتراءات بسبب األصل أو االنتماء العرقي أو العنصري أو القومي أو الديني لدى األشخاص المستهدفين. في الختام ،خالل الحمالت االنتخابية الرسمية (المادة ،)106يقلص األجل المخصص لنشر الرد أو التصحيح في النشريات اليومية إلى أربع وعشرين ( )24ساعة· تشعر جمعية عائالت المفقودين في الجزائر بالقلق حيال إمكانية تطبيق هذا التقليص لألجل على قراءة المادة 44المادتان ،77الفقرة ،8و ،85الفقرة ،3من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخ في 8 ديسمبر 1996المعدل بالقانون رقم 08-19المؤرخ في 16نوفمبر 2008 "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
57
القانون العضوي رقم 12-05المؤرخ في 12يناير 2012و المتعلق بالمعلومات
.100في الواقع ،سيتوجب على مسؤول النشرية نشر في غضون 24ساعة تصحيح للوقائع أو اآلراء التي تعتبر غير دقيقة من قبل طرف ثالث.
.6القيود المفرو�ضة على الرعايا الأجانب وال�صحافة الأجنبية يفرض القانون الجديد العديد من القيود على طبع نشريات مملوكة من قبل شركات أجنبية في الجزائر واستيراد الدوريات األجنبية ،فضالً عن استيراد و/أو إصدار منشورات دورية مخصصة للتوزيع مجاناً من قبل الوكاالت األجنبية والبعثات الدبلوماسية. أوالً ،تنص المادة 22من القانون على أن طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبية "يخضع إلى ترخيص من الوزارة المكلفة باالتصال" .وتتساءل جمعية عائالت المفقودين في الجزائر حول مدى مالءمة إسناد هذه السلطة إلى هيئة تنفيذية ويساورها القلق من احتمال تضييق المراقبة .في الختام ،وفي حين أن القانون السابق لم يكن ينص على وجوب الحصول على ترخيص مسبق إال من أجل استيراد المطبوعات األجنبية ،تخضع المادة 38من القانون الجديد إصدار واستيراد النشريات الدورية من قبل الهيئات األجنبية والبعثات الدبلوماسية، والموجهة للتوزيع المجاني "إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية"· عالوة على ذلك ،فقد بات هذا التصريح ،الذي كان يُمنح بموجب القانون القديم من قبل السلطة المختصة ،في عهدة هيئة تنفيذية .هذه القيود مفروضة بشكل خاص على الصحافة األجنبية ،فضالً عن الرعايا األجانب األعضاء في منظمات وبعثات دبلوماسية. من جهة أخرى ،يمنع القانون "الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية" 45.فيُحظر بالتالي على مديري أي من العناوين أو أجهزة اإلعالم تقاضي باسمهم الشخصي أو لحساب وسيلة اإلعالم" ،أمواالً أو مزايا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية" تحت طائلة غرامة من مائة ألف دينار ( 100·000دج) إلى أربعمائة ألف دينار ( 400·000دج) وفقاً للمادة 117من القانون .يبدو الهدف وكأنه تفادي أي مساهمة من الخارج ،سواء مالية أو فكرية ،وأي تأثير أو نفوذ ،بغية تعزيز عملية ضبط النشريات الدورية.
45المادة 29من قانون اإلعالم العضوي. 58
.7رفع الغرامات واالحتفاظ بالأحكام التي تن�ص على تجريم جنح ال�صحافة ال ينص القانون على عقوبة بالحبس للجنح المرتكبة في مجال الصحافة .غير أن قيمة الغرامات قد زادت إلى حد كبير وبات سقفها يوازي 500.000دينار جزائري .وتشمل عقوبة فرض الغرامات نشر أو إذاعة تقارير عن مداوالت المرافعات التي تتعلق باألحوال الشخصية واإلجهاض .قد يبدو من الغريب أن تذكر السلطة التشريعية اإلجهاض على وجه التحديد ضمن مجموعة قوانين متعلقة باإلعالم ،إال أن األكثر غرابة هو زيادة الغرامات مئة ضعف .بالفعل ،تنص المادة 121على غرامة قدرها من 50.000إلى 200.000دج ،في حين 46 أن المادة 93من القانون رقم 90-07قد نص على غرامة من " 2.000إلى 10.000دج". عالوة على ذلك ،ال يترتب على هذا القانون إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تعاقب جنح الصحافة والتشهير ... ،المرعية اإلجراء حالياً والتي تحد بشكل كبير من حرية اإلعالم .فعلى الرغم من أن بعض أحكام قانون العقوبات قد ت ّم تعديلها بموجب القانون رقم 11-14 المؤرخ في 20أغسطس 2011بغية استبدال عقوبة الحبس بدفع الغرامات ،إال أن عقوبة ممارسة الحق في حرية التعبير واإلعالم بالحبس ال تزال جائزة .وبموجب بعض أحكام قانون العقوبات ،ال سيما المادتين 96و ،298ال يزال الصحافيون عرضة لعقوبة الحبس في تنص المادة 96من معرض محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير .فعلى سبيل المثالّ ، قانون العقوبات على أن كل من يوزّع "منشورات أو نشرات أو أوراقاً من شأنها اإلضرار بالمصلحة الوطنية" "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 3سنوات و بغرامة من 20.000إلى 100.000دج" .كما يجوز رفع مدة الحبس إلى 5سنوات "إذا كانت المنشورات أو النشرات أو األوراق من مصدر أو وحي أجنبي" .أما المادة 298من قانون العقوبات ،فتعاقب على القذف لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
46المادة 93من القانون 90-07المؤرخ في 3أبريل 1990والمتعلق باإلعالم "يُعاقب [ ]...وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2.000دج أو 10.000دج كل من ينشر أو يذيع تقارير عن مداوالت المرافعات التي تتعلق باألحوال الشخصية واإلجهاض". "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
59
القانون العضوي رقم 12-05المؤرخ في 12يناير 2012و المتعلق بالمعلومات
في الختام ،تنص المادة 46من مراسيم تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 47على عقوبة "بالحبس من ثالث ( )3سنوات إلى خمس ( )5سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000دج ،كل من يستعمل من خالل تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،أو إلضعاف الدولة أو لإلضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية" .غير أن هذه المادة قد اعتُبرت لمرات عدة على أنها تتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي تقرها المنتديات الدولية لحماية حقوق اإلنسان، 48 ال سيما المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حرية التعبير والرأي ،السيد فرانك ال رو.
4 7المراسيم رقم 06-01المؤرخة في 27فبراير والمتعلقة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10946&LangID=E 48 60
التو�صيات ضمان حرية الرأي والتعبير والمعلومات ،ال سيما من خالل تكريس استقالل الصحفيين وتسهيل وصول وسائل اإلعالم لجميع المواطنين؛ تحقيق إمتثال التشريع الجزائري ألحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بما في ذلك المادة 19؛ إلغاء القانون العضوي رقم 12-05المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالمعلومات؛ وضع قانون معلومات جديدة يتماثل مع المعايير الدولية ،وال سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ تحرير بشكل فعال في مجال السمعي البصري دون اإلقتصار على القنوات المتخصصة؛ رفع احتكار الدولة على اإلعالن وإسناد إدارتها وتوزيعها على هيئة مستقلة تعمل وفقا لمعايير محددة وشفافة إزالة العقوبات المالية التي تسهدف كل أنواع التمويل األجنبي لمديري التحرير أو الهيئات المعلوماتيه؛ ضمان استقالل السلطة التنظيمية للصحافة المكتوبة ؛ السماح لنشر واستيراد وسائل اإلعالم األجنبية دون إذن مسبق؛ حذف شرط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات لنشر دوريات باللغات األجنبية؛ إلغاء نصوص قانون العقوبات ،التي يعاقب على جريمة الصحافة والتشهير؛ إلغاء األمر رقم 06-01الصادر في 27فبراير 2006بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
61
القانون العضوي رقم 12-05المؤرخ في 12يناير 2012و المتعلق بالمعلومات
5
62
القانون رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 12يناير 2012
املتعلق باجلمعيات
إن القانون الجديد حول الجمعيات ال يضمن حقوق الجمعيات الجزائرية كما تنص على ذلك الصكوك الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي لها أولوية على القانون الداخلي وفقا للدستور الجزائري نفسه .يتمثل قلقنا في هذه المذكرة في خمس مستويات)1 : حقيقة أن عملية تأسيس الجمعيات تتطلب إذن مسبق من الحكومة ؛ )2ترتيبات طرق تمويل الجمعيات؛ )3حدود التعاون مع المنظمات األجنبية؛ )4النظام الذي تخضع له الجمعيات األجنبية؛ )5الشروط الفضفاضة التي يمكن من خاللها تعليق عمل الجمعيات أو حلها. .1وفقا للقانون الجديد ،لم تعد موافقة مسبقة من السلطات كافية لتأسيس الجمعيات. ولم يعد تأسيس الجمعيات خاضعا إذن للنظام اإلشهاري الذي يتمثل في إشعار بسيط بتأسيس الجمعية لكنها باتت مشروطة بموافقة مسبقة من السلطات التي يفترض "أن تسلم الجمعية إيصاال بالتسجيل يعتبر بمثابة موافقة" أو"تأخذ قرارا برفض التسجيل" (المادة .)8 وإذا كان هذا التشريع الجديد يقنن ممارسة معمول بها في اإلدارات على نطاق واسع فهو يعزز سلطة السلطات اإلدارية ولن يسمح بضمان تنظيم مستقل ونزيه للجمعيات. ووفقا للقانون رقم ،12-06يمكن للسلطات أن ترفض تسجيل الجمعيات التي تعتبر أن أهدافها "تتعارض مع النظام العام واآلداب العامة والقوانين والتنظيمات المعمول بها" (المادة .)39ويُخشى على أرض الواقع أن تستعمل السلطات اإلدارية هذه المعايير غير الدقيقة لتمنع تأسيس العديد من جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان ،أو جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة التي تطالب بإلغاء قانون األسرة أو جمعيات عائالت ضحايا صراع "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
63
القانون رقم 12-06المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالجمعيات
التسعينات كمنظمة عائالت المفقودين ( )SOS-Disparusالتي تناضل من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة رغما عن أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.49 تتلق الجمعية أي رد من اإلدارة ،فيعتبر وضعها قانونيا حتى وإن كان ينبغي وفي حال لم َ أن تنتظر إيصاال بالتسجيل لتتمكن من العمل قانونيا (المادة .)11أما إذا ما تم رفض طلب التأسيس وربحت الجمعية الدعوى في المحاكم ،فينص القانون على أن "الحكومة تتوفر على مهلة ثالثة أشهر إللغاء تشكيل الجمعية" (المادة .)10فهذا االمتياز الذي تم منحه لإلدارة لن يعرقل فحسب هذه اإلجراءات لكنه سيتيح للحكومة الوسائل الالزمة للسيطرة على جميع الحقول الجمعوية. وعالوة على ذلك ،فالمادة 45المثيرة للجدل من القانون 31-90والتي تنص على عقوبة السجن "لكل من يرأس جمعية غير مرخص لها" ،تمثل تهديدا على الناشطين في الجمعيات التي لم تتمكن من الحصول على اإليصال القانوني من السلطات .كما أنه في المادة 46 من القانون الجديد ،ال تنطبق العقوبات فقط على ممثلي الجمعيات "غير القانونية" ولكن أيضا على الجمعيات "التي لم تسجل بعد أو التي تم تعليق أنشطتها أو تلك التي تم حلها". وفي هذا الصدد ،إذا كانت المادة 47من مشروع القانون تقلص من مدة العقوبة وتزيد من قيمة الغرامة ،فمن المؤسف أن يتم إلغاء أحكام القانون 31-90التي تعطي القاضي حق االختيار بين العقوبتين. وإذا كان القانون 31-90يشترط 15عضوا مؤسسا من أجل تكوين الجمعية ،الشيء الذي كان يعيق هذه اإلجراء ،والذي استنكرته الجمعيات أثناء الجمعيات العامة االستثنائية ،50فإن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات يشترط عددا أكبر من المؤسسين لتكوين الجمعيات. وهكذا ،ينبغي جمع 10أعضاء مؤسسين لتأسيس جمعية في القرى و 15عضوا مؤسسا بالنسبة لجمعيات الواليات (ينبغي أن يكونوا على األقل من 3قرى) و 21عضوا بالنسبة للجمعيات الوطنية (ينبغي أن يكونوا من 12والية) ،في حين أنه يكفي شخصين فقط لتأسيس الجمعية. 4 9تنص المادة 46من المرسوم رقم 01-06الصادر في فبراير/شباط 2006على "عقوبة الحبس من 3إلى 5سنوات وغرامة يصل قدرها من 250000وإلى 500000دينارا جزائريا على كل من يقوم عن طريق تصريح مكتوب أو غير مكتوب وكل من يحاول استغالل جروح المأساة الوطنية بهدف اإلساءة إلى مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ،وإضعاف الدولة واإلضرار بسمعة المسؤولين الذين خدموها بتفان أو تشويه صورة الجزائر دوليا". 50تم تنظيم الجمعيات العامة االستثنائية للمجتمع المدني في 15 ،14و 16يونو/حزيران 2011بمبادرة من المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي بغية "تحرير كلمة المجتمع المدني في إطار نظام حكم جديد" ،وفقا لتصريحات الرئيس بوتفليقة. 64
.2لقد نص مشروع القانون على أن موارد الجمعيات يتم الحصول عليها من خالل منح "ت ُوافق" عليها الدولة أو البلدية أو المقاطعة (المادة .)29ومن الممكن تفسير هذا التعريف الغامض بشكل تعسفي من قبل السلطات المعنية التي يمكنها أن تراقب كل التمويل الذي يخص القطاع الجمعوي. وبخالف القانون الحالي الذي ينص على أن الجمعيات يمكنها أن تتلقى منحا وهبات من جمعيات أجنبية بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات ،فالقانون رقم 06-12ينص على أنه "خارج إطار عالقات التعاون ،سيتم حظر تلقي منح وهبات ومساهمات من أي "مفوضية أو منظمة أجنبية غير حكومية" .كما أن هذه المنح يجب أن تحصل على إذن مسبق من السلطات المختصة (المادة .)30سيحرم إذن هذا التشريع الجديد الجمعيات من مصادر التمويل الحيوية الستمرارها في العمل .فضال عن أنه بفرض إطار االتفاقات أو ما يسمى "بالشراكات" ستحصل السلطات على وسيلة جديدة لفرض رقابة إضافية على موارد الجمعيات وعلى أنشطتها وشركائها وبالتالي التدخل في شؤونها الداخلية وتوجيه عملها. وإذا كانت أحكام المادة 19تعيد أحكام قانون 51،31-90فأحكام المادة 19تتطرق لاللتزامات التي ينبغي أن تمنحها الجمعيات للسلطات في نهاية كل جلسة عامة من محاضر االجتماعات ،التقارير المعنوية والمالية .الشيء الذي يفرض مزيدا من السيطرة على أنشطة الجمعية .ويتم الحكم على الجمعيات بغرامة بمجرد رفضها تقديم هذه المعلومات (المادة .)20 .3تم تعديل أحكام المادة 21من قانون 1990التي تنص على أن الجمعيات ذات الطابع الوطني فقط هي التي يمكنها أن تنض ّم لجمعيات دولية وال يمكن لهذا االنضمام أن يتم إال بموافقة من وزارة الداخلية .ويمكّن القانون الجديد جميع الجمعيات "المعتمدة" من االنضمام إلى جمعيات خارجية .لكن ينبغي إعالم وزارة الداخلية مسبقا بهذا االنضمام وإشعار وزارة الشؤون الخارجية .كما نص على أنه يمكن لوزير الداخلية أن يعارض مشروع االنضمام في غضون 60يوما .وعالوة على ذلك ،يستلزم التعاون في إطار الشراكة مع الجمعيات األجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية موافقة مسبقة من السلطات المعنية (المادة ،)23في حين أن القانون 31-90لم يتضمن أي شرط بخصوص هذا الموضوع. 51تنص المادة 18على أنه "ينبغي على الجمعيات إخطار السلطات المختصة بالتعديالت التي تدخلها على نظامها األساسي". "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
65
القانون رقم 12-06المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالجمعيات
.4هناك سبب آخر يدعو للقلق وهو أن الجمعيات األجنبية – أي الجمعيات التي يوجد "مقرها بالخارج أو التي يوجد مقرها داخل البالد ،ويديرها أجانب جزئيا أو كليا"(المادة ،)59 تخضع لنظام مختلف تماما عن الجمعيات الوطنية .فعلى سبيل المثال ،يتاح للسلطات المعنية مدة 90يوما من أجل قبول أو رفض اعتماد الجمعيات األجنبية في الوقت الذي كانت تطلب فيه 60يوما للبت في طلبات تأسيس الجمعيات الوطنية على سبيل المثال (المادة .)61 وفضال عن ذلك ،تنص المادة 63من القانون المعني على أن "طلب اعتماد جمعية أجنبية ينبغي أن يكون هدفه تنفيذ األحكام الواردة في اتفاق بين الحكومة وحكومة بلد الجمعية األجنبية من أجل تعزيز روابط الصداقة بين الشعب الجزائري وشعب الجمعية األجنبية"، مما يمكّن السلطة من فرض اختيار أنشطة الجمعيات األجنبية...وإذا كان هذا غير واضح، فالمادة 65تنص على أنه يمكن تعليق االعتماد أو سحبه "إذا ما كان هناك أي تدخل مسفر للجمعية في شؤون البلد المضيف أو قامت بأنشطة تمس بالسيادة الوطنية أو النظام المؤسساتي القائم أو الوحدة الوطنية وسالمة البالد أو النظام العام واآلداب العامة أو القيم الحضارية للشعب الجزائري" .ويفاقم غموض هذه األحكام من تقييد حرية التجمع والتنظيم ،ويدل على رغبة صريحة في طمس انتقادات الجمعيات األجنبية. وقد تم استهداف تمويل الجمعيات األجنبية أيضا .حيث ينص القانون على أن مبالغ التمويل يمكن "أن تخضع لسقف محدد" (المادة .)67 .5وفيما يتعلق بتعليق أو حل الجمعيات ،فقد عززت اإلجراءات الجديدة من الرقابة على الحقل الجمعوي حيث يمكن أن يتم تعليق أنشطة الجمعية "إذا ما تدخلت في الشؤون الداخلية للدولة أو مست بالسيادة الوطنية" (المادة .)39إن هذا القانون الغامض سيحرم الجمعيات من القيام بدورها في التحليل واالنتقاد وتقديم الدعم للدولة في تسيير سياستها العامة والذي يعد شرطا أساسيا لعمل أي ديمقراطية في العالم .وتعتبر منظماتنا بأن كل مواطن أينما كان له الحق في االهتمام بشؤون بالده وتذكر بأن المادة 22من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية 52تنص على أنه ال يجوز وضع قيود على حق حرية تكوين الجمعيات إال تلك التي ينص عليها القانون "وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم". 52صادقت عليه الجزائر فزي 12سبتمبر /أيلول .1989 66
وتنص المادة 43على أنه يمكن حل الجمعية إذا "حصلت على تمويل من مفوضية أو منظمة أجنبية غير حكومية" أو "مارست أنشطة غير تلك المحددة في نظامها األساسي". ويُخشى أيضا أن تقوم السلطات اإلدارية بتأويل تعسفي لهذا القانون الفضفاض المعنى. وكان األدق واألكثر اتساقا مع القوانين الليبرالية أن يتم حل الجمعية إذا ما كان ألنشطتها "هدف" أو "أهداف" تتعارض مع نظامها األساسي. واألسوأ من ذلك ،أن نفس المادة تنص على أن حل الجمعية يمكن أن تطالب به "جهات تتضارب مصالحها مع الجمعية" ،مما يوحي بأن الجمعيات التي تدعمها أو تؤسسها الدولة (المنظمات غير الحكومية التي تمولها الدولة المعروفة باللغة االنجليزية باسم" "�GON )"GOيمكنها اللجوء للعدالة لتمنع الجمعيات المستقلة من مزاولة أنشطتها. وفيما يتعلق بإجراءات تعليق أنشطة الجمعيات ،يتخلى القانون الجديد عن مكسب قانوني في غاية األهمية .فبينما كان تدخل القاضي منذ سنة 1990ضروريا لتعليق أنشطة الجمعيات ،تخلى القانون 06-12عن هذا المكسب حيث بات قرار إداري كافيا لتعليق أنشطة الجمعيات التي قد تكون ال تمتثل للقوانين ،دون أن يتم تحديد هذه القوانين (المادة .)41 وأخيرا ،وخالفا لتوصيات مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق اإلنسان 53التي تؤكد على أنه "في حال اعتماد قانون جديد ،ينبغي أن تواصل جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة سابقا عملها بشكل قانوني وأن يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديث تسجيلها" ،نجد أن المادة 70تنص على أن "الجمعيات المسجلة في ظل قانون 31-90عليها االمتثال للقانون وإيداع أنظمة أساسية جديدة وفقا للقانون"، مما يشكل خطرا على جميع المنظمات التي تأسست في ظل القانون القديم .ويتم حل الجمعيات أوتوماتيكيا بعد مرور هذا األجل.
53التقرير حول حرية الجمعيات الصادر في .RS - A/64/226 ،2009توصيات الفقرة .108 "إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
67
القانون رقم 12-06المؤرخ في 12يناير 2012المتعلق بالجمعيات
التو�صيات إلغاء القانون 12 - 06المؤرخ في 12يناير/كانون الثاني 2012المتعلق بالجمعيات؛ إعداد قانون جديد حول الجمعيات وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال وخاصة: ملزمة بالحصول على إذن مسبق ،وضمان أن تقوم السلطات بتسليمها على الفور إيصاالً بإيداع النظام؛ ضمان أن يتم تأسيس الجمعيات بواسطة إشعار بسيط إلبالغ السلطات بتأسيسها دون أن تكون األساسي للجمعية؛ ضمان الحق في اللجوء للعدالة خالل فترة معقولة للجمعيات التي رفضت السلطات اإلدارية طلبها بالتسجيل؛ إلغاء عقوبة الحبس والغرامات لرؤساء الجمعيات غير المعتمدة أو المعلقة أو التي تم حلها والذين يواصلون مزاولة مهامهم ،إذ أن هذا اإلجراء يتعارض مع نظام اإلشعار؛ تمكين الجمعيات من الحصول على تمويل أجنبي دو الحصول على إذن مسبق من السلطات؛ ضمان أن تحصل المنظمات األجنبية التي ترغب في مزاولة نشاطات في الجزائر على نفس حقوق المنظمات الجزائرية؛ لغاء جميع القوانين التي تحظر التجمعات والتظاهرات في األماكن العامة ،إيقاف الممارسات التي تمنع المجتمع المدني من التجمع وتشجيع المجتمع المدني على التعبير عن آرائه؛
68
"إصالح سياسي" أم تقييد إضافي للمجتمع ،وللمجال السياسي في الجزائر؟ تحليل نقدي
69
نيسان /إبريل – 2012كوبنهاجن
ال�شبكة الأورومتو�سطية حلقوق الإن�سان ت:
Vestergade16 -1456دامنارك -ك كوبنهاجن - +45 32 64 17 00فاكس +45 32 64 17 02 : الربيد ا اإللكرتوين info@euromedrights.net : موقع الشبكة www.euromedrights.org :
© حقوق الطبع و النرش 2012محفوظة للشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
معلومات ببليوجرافية العنوان " :إصالح سيايس" أم تقييد إضايف للمجتمع ،وللمجال السيايس يف الجزائر؟ تحليل نقدي الباحثون املستقلون الذين اعدوا فصول التقرير :مارتا سمبليثي -نسيام فرفييش -رمزي لركيم الكتاب :النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية ()SNAPAP إتالف عائالت املختفني يف الجزائر ()CFDA الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان ( ،)LDDHالشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان
النارش :الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان تاريخ الطبعة األوىل :نيسان /إبريل - 2012عدد الصفحات 72 : الرتقيم الدويل ISBN: 978-87-91224-88-1 :
تصميم الغالف و الصفحات من الداخل :حمزة عبد الرازق
التصنيف بحسب املوضوعات :الجزائر ،قانون االنتخابات ،التمثيل السيايس للمرأة ،حرية تكوين الجمعيات ،حرية اإلعالم ،األحزاب السياسية ،االتحاد األورويب ،سياسة الجوار األوروبية. تم نرش هذا التقرير بفضل الدعم املقدم من وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية.
محتويات هذا التقرير صادرة عن للشبكة األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان ،و ال ميكن بأي حال من األحوال أن ينظر إليها عىل أنها تعرب عن موقف وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية.