Kuwait 2014 11 26 ar

‫فوجئــت الرابطــة العالميــة لحقــوق والحريــات بقــرار حــل مجلــس إدارة الجمعيــة‬ ‫الكويتيــة للمقومــات األساســية لحقــوق اإلنســان والصــادر عــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة‬ ‫والعمــل صبــاح اليــوم‪.‬‬ ‫وإذ تحتج الرابطة على هذا القرار تسجل ما يلي ‪:‬‬ ‫ إن قــرار حــل مجلــس إدارة الجمعيــة الكويتيــة تعســفي ال يســتند إلــى أي مســوغ قانونــي‬‫إضافــة إلــى عــدم توضيــح أســباب ومبــررات الحــل بكتاب الــوزارة‪.‬‬ ‫عمــا ينبغــي أن يكــون عليــه المشــهد الكويتــي‬ ‫ اعتبــار قــرار الحــل المذكــور يمثــل نشــازا ً ّ‬‫مــن حمايــة لحــق المواطنيــن فــي تأســيس الجمعيــات وحريــة التعبيــر والــرأي‪ ،‬ويضــرب‬ ‫عــرض الحائــط بالقانــون والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة ‪ ،‬ال ســيما وأن دولــة الكويــت‬ ‫احتفــي بهــا باعتبارهــا مركــز إنســاني عالمــي‪.‬‬ ‫ الشــطط فــي اســتعمال الســلطة ‪ ،‬مــع تســييس قــرار الحــل وعــدم اســتقاللية الجهــة‬‫التــي أصــدرت القــرار‪.‬‬ ‫ اســتغالل النفــوذ مــن طــرف بعــض الجهــات للتضييــق علــى الجمعيــة منــذ ســنتين‬‫وصــوالً إلــى اســتصدار قــرار حلهــا اليــوم‪.‬‬ ‫تســليم قــرار الحــل بصفــة رســمية إلــى رئيــس مجلــس إدارتهــا أثنــاء اســتقباله‬‫واســتضافته وفــد دولــي رفيــع المســتوى ضــم ســفير هولنــدا وممثــل وزارة حقــوق اإلنســان‬ ‫بنفــس الدولــة ‪ ،‬مــا يطــرح عــدة شــكوك حــول توقيــت تســليم القــرار مــع مــا لــه مــن آثــار‬ ‫ســلبية‪.‬‬ ‫وعليه فإن الرابطة تطالب بـ ‪:‬‬ ‫ التراجع عن قرار حل مجلس إدارة الجمعية الكويتية ورد االعتبار ألعضاءه‪.‬‬‫ االلتــزام بالقانــون والمواثيــق الدوليــة التــي تضمــن للمواطنيــن الحــق فــي تأســيس‬‫الجمعيــات حيــث ال يقــع حلهــا إال بحكــم قضائــي مؤســس مــع ضمــان اســتقاللية القضــاء‪.‬‬ ‫ ترتيب الجزاءات على الجهة المسؤولة عن االنتهاك‪.‬‬‫كمــا ال يفــوت الرابطــة العالميــة للحقــوق والحريــات التعبيــر عــن تضامنها مــع الجمعية‬ ‫المنحلــة ومســاندتها مــن أجــل اســترجاع حقهــا بالوســائل القانونيــة والدســتورية المتاحــة‬ ‫مــع تحريــك دعــوى قضائيــة مســتعجلة لمقاضــاة الجهــة التــي أصــدرت القــرار ‪.‬‬

‫األمانة العامة‬ ‫للرابطة العالمية للحقوق والحريات‬

‫‪ 4‬صفر ‪1436‬‬ ‫‪ 26‬نوفمبر ‪2014‬‬ ‫رقم ‪2014/17‬‬ ‫جنيف‬

‫استنكار قرار حل‬ ‫الجمعية الكويتية‬ ‫للمقومات األساسية‬ ‫لحقوق اإلنسان بالكويت‬