40 Years of UAE Central Bank

‫المركزي‬ ‫عام ًا من النجاح‬

‫دعامة القطاع المالي‬ ‫يلج عقده الخامس بخطى ثابتة‬

‫دور رئيسي في صيانة االستقرار المالي‬ ‫أصول البنوك تضاعفت ‪ 110‬مرات إلى ‪ 3.25‬تريليون درهم‬

‫‪1‬‬

Ù‹

40

‫المكتب الرئيسي‬ ‫صندوق بريد‪ ،30 :‬الشارقة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫تليفون‪+9716 5777777 :‬‬ ‫فاكس‪+9716 5777007 :‬‬

‫‪ 4‬عقود من النجاح‬

‫إدارة اإلعالن‬ ‫تليفون‪+9716 5777888 :‬‬ ‫فاكس‪+9716 5777655 :‬‬ ‫إدارة التوزيع‪:‬‬ ‫تليفون‪+9716 5777444 :‬‬ ‫فاكس‪+9716 5777642 :‬‬ ‫مطابع دار الخليج‬ ‫تليفون‪+9716 5777777 :‬‬ ‫فاكس‪+9716 5777489 :‬‬

‫‪@alkhaleej.ae‬‬

‫‪/alkhaleej‬‬

‫‪@alkhaleej.ae‬‬

‫‪Dar Alkhaleej‬‬

‫‪Dar Alkhaleej‬‬

‫@‪alkhaleej‬‬

‫‪E-mail: akadv@alkhaleej.ae‬‬ ‫‪www.alkhaleej.ae‬‬

‫ملحق خاص ‪ /‬ديسمبر ‪2020‬‬

‫المادة التحريرية‪ :‬عبير أبو شمالة‬ ‫اإلخراج الفني‪ :‬عمرو عبد الحميد‬ ‫قسم المالحق‬ ‫إدارة اإلعالن والتسويق‬

‫‪4‬‬

‫بالتعاون مع‬ ‫‪Red Door Productions‬‬

‫امتدت المسيرة االقتصادية والمالية لدولة اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة ألكثر من ‪ 47‬عام ًا حيث بدأت منذ‬ ‫العام ‪ 1973‬عندما أنشئ مجلس النقد والذي ك ّلف‬ ‫بإصدار العملة الوطنية «الدرهم اإلماراتي»‪ ،‬وظل‬ ‫مجلس النقد يقوم بدوره في دعم اقتصاد الدولة‬ ‫منذ ذلك التاريخ وحتى العاشر من ديسمبر ‪1980‬‬ ‫تاريخ تأسيس صرح وطني اقتصادي جديد هو‬ ‫«مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي» ليحل‬ ‫محل مجلس النقد وبصالحيات ومسؤوليات واسعة‬ ‫شملت النظام المالي والمصرفي والعملة الوطنية‬ ‫بالدولة‪ .‬ظل المصرف المركزي منذ تأسيسه يقوم‬ ‫بدور فعال كمحرك رئيسي في تنمية ودعم االقتصاد‬ ‫الوطني والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي‬ ‫والنظام المالي للدولة‪ ،‬وكان من أبرز اإلنجازات في‬ ‫إطار الجهود المستمرة لتطوير األداء‪ ،‬اعتماد القانون‬ ‫االتحادي رقم (‪ )14‬بشأن المصرف المركزي وتنظيم‬ ‫المؤسسات واألنشطة المالية‪ ،‬والذي يعتبر نقلة‬ ‫نوعية أضافت الكثير من الدقة والتنظيم لإلجراءات‬ ‫والتعامالت المصرفية والمالية‪ ،‬وتوسيع مجاالت عمل‬ ‫المصرف المركزي لتشمل أيض ًا تطبيق القانون وحماية‬ ‫المستهلك‪ ،‬إضافة إلى تأسيس الهيئة العليا الشرعية‬ ‫بالمصرف والتي عملت على تعزيز وتنظيم عمل‬ ‫البنوك اإلسالمية وتطوير عمليات التمويل اإلسالمي‪.‬‬

‫المصرف المركزي ومنذ تأسيسه كان أحد الدعائم‬ ‫الرئيسية في اإلنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة‪،‬‬ ‫ويأتي االحتفال بمرور ‪ 40‬عام ًا على تأسيس المصرف‬ ‫المركزي‪ ،‬ليؤكد أن النمو المستمر والنجاحات المحققة‬ ‫لم تكن ممكنة دون الدعم المستمر والتوجيهات‬ ‫الحكيمة لقيادتنا الرشيدة‪ ،‬والجهود المبذولة من‬ ‫مجالس إدارات المصرف المركزي والمحافظين‬ ‫وكافة الموظفين على مدار سنوات عمل المصرف‬ ‫منذ تأسيسه‪.‬المصرف المركزي يعمل على استقرار‬ ‫وتنمية النظام المالي بالدولة مدعوم ًا بإطار تنظيمي‬ ‫متطور وإشراف فعال‪ ،‬واستراتيجية طموحة نحو‬ ‫التحول الرقمي للقطاعين المالي والمصرفي‪ ،‬ليكون‬ ‫أحد أفضل البنوك المركزية على مستوى العالم تنفيذاً‬ ‫لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس‬ ‫مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة‬ ‫المصرف المركزي‪ .‬وقد كان للمصرف المركزي دور‬ ‫وفعال في مواجهة جائحة كوفيد ‪،19 -‬‬ ‫استراتيجي‬ ‫ّ‬ ‫عندما أطلق حزمة التحفيز الشاملة المتمثلة في خطة‬ ‫الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة للتخفيف من أثار‬ ‫الجائحة على االقتصاد‪ ،‬مما جعل المصرف المركزي‬ ‫أحد أبطال خط الدفاع األول‪ ،‬وتم تكريمه من قبل‬ ‫صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان‪ ،‬ولي‬ ‫عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة‪.‬‬

‫«المصرف المركزي»‬

‫دعامة القطاع المالي في الدولة يلج عقده الخامس بخطى ثابتة‬

‫يدخل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬ ‫اليوم عقده الخامس ليواصل لعب دوره‪ ،‬وتأكيد‬ ‫بصمته الواضحة على القطاع المصرفي وقطاع‬ ‫الخدمات المالية بصفة عامة في الدولة‪ ،‬والذي‬ ‫يتمتع بقدر كبير من االستقرار بفضل سياسات‬ ‫«المركزي» التي اتسمت بالتوازن والحكمة‪،‬‬ ‫واألسس التي حرص على إرسائها بما يكفل‬ ‫االستقرار لألداء المالي القتصاد الدولة واالستقرار‬ ‫الالزم للقطاع المصرفي مرآة االقتصاد وركيزة‬ ‫نموه‪ .‬تأسس مجلس النقد لدولة اإلمارات يوم‬ ‫‪ 19‬مايو من عام ‪ 1973‬بموجب القانون اإلتحادي‬ ‫رقم (‪ )2‬لسنة ‪ ،1973‬حيث أصدر المجلس الدرهم‬ ‫اإلماراتي‪ ،‬وهو العملة الوطنية التي خلفت‬ ‫العمالت المتداولة في ذاك الوقت مثل‪ :‬الدينار‬ ‫البحريني ولاير دبي‪ .‬ومن ثم تم تحويل مجلس‬ ‫النقد إلى مصرف اإلمارات العربية المركزي في ‪10‬‬ ‫ديسمبر ‪ 1980‬بموجب القانون االتحادي رقم (‪)10‬‬ ‫لسنة ‪ 1980‬بصفته مؤسسة عامة‪ ،‬وتوسعة‬ ‫مهامه لتشمل أعمال مجلس النقد ‪ -‬وتم تعيين‬ ‫عبد الملك يوسف الحمر محافظ ًا للمصرف‬ ‫المركزي‪ .‬وتم إطالق القانون االتحادي رقم (‪)14‬‬ ‫لسنة ‪ 2018‬بخصوص المصرف المركزي وتنظيم‬ ‫المؤسسات المالية وأنشطتها‪ .‬يتمتع مصرف‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة المركزي بسلطات‬ ‫إلصدار وإدارة العملة‪ ،‬وذلك لضمان استقرار‬ ‫العملة الوطنية في إطار النظام النقدي؛ اإلدارة‬ ‫الرشيدة الحتياطيات المصرف المركزي األجنبية؛‬ ‫تطوير ومراقبة النظام المصرفي في دولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة؛ إدارة احتياطيات الذهب‬ ‫والعمالت في الدولة؛ وتمثيل دولة اإلمارات في‬ ‫المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي‬ ‫والبنك الدولي وصندوق النقد العربي‪.‬‬ ‫المسؤوليات األساسية‪:‬‬ ‫يضطلع المصرف المركزي بالعديد من‬ ‫المسؤوليات األساسية في صياغة المنظومة‬ ‫المالية بالدولة ومن أبرز هذه المسؤوليات وضع‬ ‫وتنفيذ السياسة المالية بما يتماشى مع األجندة‬ ‫الوطنية‪ .‬وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ومن ضمنها كذلك تنظيم األنشطة المالية‬ ‫المرخصة‪ ،‬ووضع األحكام واألسس الخاصة بها‪،‬‬ ‫وتحديد الممارسات االحترازية الالزمة لممارسة‬ ‫مهامها‪ .‬وضع األنظمة والمعايير المناسبة‬ ‫لحماية عمالء المنشآت المالية المرخصة‪ .‬ومراقبة‬ ‫الوضع االئتماني في الدولة والمساهمة في‬ ‫تحقيق نمو متوازن لالقتصاد الوطني‪ ،‬وإدارة‬ ‫االحتياطيات األجنبية‪ ،‬لالحتفاظ «في جميع‬ ‫األوقات» باحتياطيات كافية من األصول بالعملة‬ ‫األجنبية لتغطية القاعدة النقدية‪ .‬وتنظيم‬ ‫البنية التحتية المالية وتطويرها في الدولة بما‬ ‫فيها أنظمة الدفع اإللكتروني‪ ،‬والعملة الرقمية‬ ‫وتسهيالت القيمة المخزنة‪.‬‬ ‫الرؤية واألهداف‪:‬‬ ‫تقوم رؤية مصرف اإلمارات المركزي الرئيسية‬ ‫على تعزيز االستقرار النقدي والمالي نحو نمو‬ ‫اقتصادي مستدام‪ .‬وتركز رسالته على تعزيز‬ ‫االستقرار النقدي والمالي من خالل اإلشراف‬ ‫الفعال واإلدارة الرشيدة لالحتياطي والبنية‬ ‫التحتية المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات‬ ‫والمعايير الدولية‪ .‬ويهدف المصرف المركزي إلى‬ ‫تحقيق عدد من األهداف االستراتيجية ومن أبرزها‬ ‫الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار‬ ‫النظام النقدي‪ ،‬والمساهمة في تعزيز وحماية‬ ‫االستقرار المالي في الدولة‪ ،‬وضمان اإلدارة‬ ‫الرشيدة الحتياطيات المصرف المركزي األجنبية‪.‬‬ ‫القيم والمبادئ‪:‬‬ ‫تقوم القيم األساسية للمصرف المركزي على‬ ‫روح المبادرة من خالل ترسيخ عقلية المبادرة التي‬ ‫تزيد من مستوى االلتزام والمسؤولية واالبتكار‪،‬‬ ‫وذلك من خالل تفويض الموظفين وتمكينهم‬ ‫على جميع المستويات‪ ،‬وتسهيل عملية صناعة‬ ‫القرار‪ .‬كما يركز على الشفافية واالنفتاح مع‬ ‫أقصى درجات النزاهة من خالل التواصل والتعاون‬ ‫الفعال‪ .‬ويركز كذلك على بناء مؤسسة تركّز على‬ ‫ّ‬ ‫المواهب وعلى مكافأة وتقدير موظفيها والعمل‬ ‫على تطويرهم‪.‬‬

‫«بنك رأس الخيمة الوطني»‬ ‫ُيهنئ المصرف المركزي بالذكرى األربعين لتأسيسه‬

‫بيتر إنجالند‬

‫الرئيس التنفيذي‬

‫قال بيتر إنجالند‪ ،‬الرئيس التنفيذي لبنك رأس‬ ‫الخيمة الوطني‪« :‬أود أن أتوجه بالتهنئة لمصرف‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة المركزي بالذكرى‬ ‫السنوية األربعين لتأسيسه والتي تُعتبر معلم ًا‬ ‫مهم ًا في سجله الحافل‪ ،‬عمل دوم ًا من خاللها‬ ‫على تقديم اإلشراف السليم وتعزيز االستقرار‬ ‫المالي‪ ،‬كما انطلق في مسيرة التحفيز على‬ ‫االبتكار في عالم جديد من الخدمات المصرفية‪،‬‬ ‫مبني على التحول الرقمي‪ .‬إن األزمة الصحية‬ ‫الحالية هي خير دليل على المرونة التي يتمتع‬ ‫بها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬ ‫قدمه للشركات الصغيرة‬ ‫من خالل الدعم الذي ّ‬ ‫والمتوسطة واألفراد الذين يواجهون التحديات‬ ‫في الوقت الراهن‪ ،‬وذلك من خالل خطة الدعم‬ ‫االقتصادي المو ّجهة‪ ،‬والتي كان لبنك رأس‬ ‫الخيمة الوطني دور محوري فيها‪ ،‬حيث قمنا‬ ‫باستخدام ‪ %100‬من قيمة التسهيالت التي‬ ‫قدمها البرنامج وتمرير المنفعة إلى عمالئنا‪.‬‬ ‫ونحرص في بنك رأس الخيمة الوطني على‬ ‫مواءمة منجزاتنا واستراتيجيتنا وأهدافنا مع‬ ‫نظيراتها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة‬ ‫المركزي‪ ،‬وخصوص ًا فيما يتعلق بالتنمية‬ ‫االقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والتطورات التكنولوجية لخدماتنا المصرفية من‬ ‫خالل حلولنا الرقمية»‪.‬كما نفخر في بنك رأس‬ ‫الخيمة الوطني بتعاوننا الوثيق مع مصرف‬

‫اإلمارات العربية المتحدة المركزي واتحاد مصارف‬ ‫اإلمارات لتطوير قطاع الخدمات المصرفية‬ ‫في اإلمارات واالرتقاء به إلى مستويات غير‬ ‫مسبوقة‪ .‬وفي إطار دعمنا غير المحدود‬ ‫لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة‬ ‫اإلمارات‪ ،‬نؤمن بال أي شك بأنّ هذه الشركات‬ ‫تشكل الركيزة األساسية لالقتصاد اإلماراتي‪،‬‬ ‫ولذا نواصل تعاوننا مع ُمختلف الوزارات والهيئات‬ ‫الحكومية لالرتقاء بهذا القطاع وتطويره‪ .‬ومن‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬نعمل يد ًا بيد مع مصرف اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة المركزي واتحاد مصارف اإلمارات‬ ‫لتطوير قطاع التقنية المالية في الدولة لضمان‬ ‫االنسجام الكامل بين الحلول المبتكرة المقترحة‬ ‫والرقابة التنظيمية السليمة‪ .‬وتبرز الحاجة اآلن‬ ‫لتقديم ابتكارات قابلة للتطبيق‪ ،‬و ُهنا نُسلط‬ ‫الضوء على الدور الهام لمصرف اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة المركزي في ضمان اعتماد القطاع‬ ‫للممارسات الرقمية السليمة‪ ،‬مع الحرص الدائم‬ ‫على ضمان أعلى مستويات السالمة واألمان‬ ‫وخاص ًة الثقة في قطاع الخدمات المصرفية‪.‬‬ ‫كما نتمنى لمعالي عبدالحميد محمد سعيد‬ ‫األحمدي ‪ ،‬محافظ مصرف اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة المركزي‪ ،‬وكامل طاقم عمل المصرف‬ ‫ك ُّل التوفيق بمناسبة الذكرى األربعين للتأسيس‬ ‫ونتطلع نحو مستقبل مشرق لقطاع الخدمات‬ ‫المصرفية على مدى األعوام القادمة‪.‬‬

‫‪www.rakbank.ae‬‬

‫‪7‬‬

‫األنصاري للصرافة تهنىء المركزي‬ ‫بمناسبة مرور ‪ 40‬عام ًا على تأسيس مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬

‫نتق ّدم باسم شركة «األنصاري للصرافة» بأحر‬ ‫التهاني لـ «مصرف اإلمارات العربية المتّحدة‬ ‫المركزي» بمناسبة مرور أربعين عام ًا على‬ ‫مثمنين مسيرته الحافلة بالريادة في‬ ‫تأسيسه‪ّ ،‬‬ ‫تعزيز الرقابة المالية واالستقرار النقدي ضمن‬ ‫المنظومة المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫ونفخر بإنجازات المصرف المركزي الذي أرسى‬ ‫دعائم حماية المستهلك‪ ،‬مدعوم ًا بحزمة من‬ ‫السياسات الفعالة والرقابة المستمرة التي تدفع‬ ‫مسيرة النمو االقتصادي المستدام‪ .‬وشكّل‬ ‫العام الجاري محطة هامة أثبت المصرف المركزي‬ ‫خاللها‪ ،‬في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة‪،‬‬ ‫بأ ّنه قوة داعمة الزدهار االقتصاد الوطني‪ ،‬حيث‬ ‫نجح في التخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا‬

‫«كوفيد‪ »19-‬على األفراد ومجتمع األعمال‬ ‫والشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬عبر إطالق‬ ‫خطة الدعم االقتصادي الشاملة المو ّجهة‪ ،‬واتخاذ‬ ‫سلسلة من التدابير الداعمة‪.‬ونفخر من جانبنا بأن‬ ‫نعمل ضمن قطاع الصرافة المحلي تحت إشراف‬ ‫وتنظيم المصرف المركزي منذ تأسيسه‪ ،‬لنصبح‬ ‫اليوم إحدى شركات الصرافة الرائدة في دولة‬ ‫اإلمارات‪ .‬ولم تكن إنجازاتنا المتالحقة لتتحقق لوال‬ ‫الدعم المستمر من المصرف المركزي‪ ،‬الذي‬ ‫وضع ُأ ُ‬ ‫طر ًا متكاملة وآليات متعددة لتنظيم‬ ‫القطاع‪ ‬المصرفي‪ ‬على مدى أربعة عقود من‬ ‫التميز والريادة‪ .‬وال يسعنا بهذه المناسبة سوى‬ ‫أن نج ّدد تهنئتنا لهذه المؤسسة الوطنية العريقة‪،‬‬ ‫آملين لها دوام التقدم في مساعيها الرامية‬

‫البنك العربي المتحد‬ ‫يثني بجهود محافظ المصرف المركزي‬

‫إلى تعزيز االستقرار النقدي والمالي بما يواكب‬ ‫التطورات التنموية المتسارعة‪».‬‬

‫محمد علي األنصاري‬ ‫رئيس مجلس إدارة «شركة األنصاري للصرافة»‬

‫مجموعة الفردان‬

‫يدعم الدور الكبير لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬

‫الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي‬ ‫رئيس مجلس إدارة البنك العربي‬

‫رسالة من رئيس مجلس‬ ‫إدارة البنك العربي المتحد‬ ‫الشيخ فيصل بن سلطان‬ ‫بن سالم القاسمي‪:‬‬ ‫البنك العربي المتحد‬ ‫يهنئ مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬ ‫بمناسبة مرور أربعين عام ًا على تأسيسه‪ .‬وجه‬ ‫الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي‬ ‫رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد التهنئة إلى‬ ‫مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بمناسبة‬ ‫مرور أربعين عام ًا على تأسيسه وقال‪« :‬باسمي‬ ‫وباسم مجلس اإلدارة وأسرة البنك العربي المتحد‪،‬‬ ‫أتوجه بالتهنئة إلى محافظ المصرف المركزي‪،‬‬ ‫معالي عبد الحميد محمد سعيد األحمدي‪،‬‬ ‫وجميع القائمين على المصرف‪ ،‬ونحيي الجهود‬ ‫المبذولة منذ أكثر من أربعة عقود‪ ».‬وأضاف‬ ‫«خالل هذه السنوات تحققت العديد من اإلنجازات‬

‫‪8‬‬

‫وتطور القطاع المصرفي‬ ‫في الدولة بشكل كبير‬ ‫وكل ذلك يعود إلى‬ ‫السياسات الحكيمة التي‬ ‫اتبعها المصرف المركزي‬ ‫ودعمه المستمر للقطاع المصرفي والذي ساهم‬ ‫في تعزيز مكانة الدولة االقتصادي‪ .‬كما ال نغفل‬ ‫دوره المحوري في ضمان دوران عجلة االقتصاد‬ ‫الوطنية بكل سالسة وبما يكفل تحقيق مستقبل‬ ‫مزدهر لألجيال القادمة وفق ًا لرؤية حكومتنا‬ ‫الرشيدة‪ ».‬وأعرب رئيس مجلس إدارة البنك العربي‬ ‫المتحد عن خالص تمنياته بمزيد من االزدهار‬ ‫والتألق للمصرف المركزي‪ ،‬مشيرا إلى أن إدارة البنك‬ ‫العربي المتحد ستكون دائم ًا من أوائل الداعمين‬ ‫لكل الخطوات التي من شأنها المساهمة في‬ ‫تقدم وازدهار وتطور القطاع المصرفي في دولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬

‫يقدم رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة الفردان‬ ‫السيد فردان الفردان ومجلس إدارة مجموعة‬ ‫الفردان والمدير التنفيذي لمجموعة الفردان‬ ‫السيد حسن فردان الفردان التهنئة الصادقة‬ ‫لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬ ‫بمناسبة مرور أربعين عام ًا على تأسيسه‪ ،‬مع‬ ‫تقديرنا وامتناننا لدعمه وتوجيهه المستمرين‪.‬‬ ‫أ ّدى مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة المركزي‪ ،‬بقيادة سعادة الشيخ منصور‬ ‫بن زايد آل نهيان ومعالي عبد الرحمن صالح‬ ‫آل صالح ومعالي عبد الحميد األحمدي‪ ،‬دور ًا‬ ‫محوري ًا كقوة دافعة لتحقيق نمو اقتصاد دولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة وقد أظهر التزام ًا تجاه‬ ‫االبتكار والتميز والعدالة‪ .‬وبفضل نهجها الذي يرك ُز‬ ‫على المجتمع وسعيها المستمر إلى تحقيق‬ ‫التميز‪ ،‬أصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة من‬ ‫أفضل األماكن للعيش والعمل‪ ،‬وأصبح اسمها‬

‫مرادفًا للشفافية والمعايير العالية وأفضل‬ ‫الممارسات‪ .‬وأشار المدير التنفيذي‪ ‬السيد‬ ‫حسن الفردان بالدور الهام الذي يؤديه المصرف‬ ‫المركزي في متابعة تنفيذ السياسات الهادفة‬ ‫إلى تحقيق استقرار القطاع المالي ودعم‬ ‫الهدف المتمثل في تحقيق النمو االقتصادي‬ ‫الشامل‪ .‬كما وأشار السيد حسن الفردان بأنَّ‬ ‫المصرف المركزي يجب أن يفتخر بإنجازاته ويدرك‬ ‫بأنَّ إنجازات الماضي تمهد الطريق أمام تحديات‬ ‫وفرص جديدة‪ ،‬مما يتطلب درجة معينة من‬ ‫سرعة األداء والمرونة والجاهزية لمواصلة تحقيق‬ ‫النجاحات‪.‬ومع استمرار نمو قطاع خدمات‬ ‫عالميا في ضوء زيادة‬ ‫المدفوعات اإللكترونية‬ ‫ً‬ ‫حركة التجارة العالمية والتحول السريع من الدفع‬ ‫نق ًدا ‪ ،‬فإننا نتطلع إلى ما سيجلبه المستقبل‬ ‫والدور الذي يمكن أن نؤديه في مجال خدمات‬ ‫المدفوعات مستقبالً‪.‬‬

‫ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺄﻃﻴﺐ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺼﺮف ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ﻋﺎﻣ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح وا زدﻫﺎر‬

‫ﻋﺎﻣ ‬ ‫‪www.almasraf.ae‬‬

‫‪600529999‬‬

‫عبد الحميد سعيد لـ‬

‫‪2020‬‬ ‫صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس‬ ‫الدولة‪ ،‬حفظه اهلل‪ ،‬يصدر مرسوم ًا اتحادي ًا بإعادة‬ ‫تشكيل مجلس إدارة «المركزي» برئاسة سمو‬ ‫الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس‬ ‫الوزراء وزير شؤون الرئاسة‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫عبدالرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس‪ ،‬وعبدالحميد‬ ‫محمد سعيد (محافظ ًا)‪ ،‬ويونس حاجي الخوري‪،‬‬ ‫وخالد محمد سالم بالعمى‪ ،‬وخالد أحمد حميد‬ ‫الطاير‪ ،‬والدكتور علي محمد بخيت الرميثي‪.‬‬

‫نتطلع لبناء مستقبل طموح يليق باإلمارات‬

‫‪2018‬‬ ‫إصدار قانون ‪ 14‬لسنة ‪ 2018‬بخصوص المصرف‬ ‫المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وأنشطتها‬

‫‪2014‬‬ ‫مبارك راشد المنصوري محافظ ًا‬

‫معالي‬

‫عبد الحميد محمد سعيد األحمدي‬

‫محافظ المصرف المركزي‬

‫تأسس مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬ ‫في العاشر من ديسمبر ‪ 1980‬بد ًال عن مجلس‬ ‫النقد‪ ،‬وبذلك فإن المصرف يحتفل اليوم بمرور‬ ‫أربعين عام ًا على تأسيسه‪ ،‬بموجب القانون‬ ‫االتحادي رقم (‪ .)10‬وامتدت المسيرة االقتصادية‬ ‫والمالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ألكثر من‬ ‫‪ 47‬عام ًا حيث بدأت منذ العام ‪ 1973‬عندما أنشئ‬ ‫مجلس النقد والذي ك ّلف بإصدار العملة الوطنية‬ ‫«الدرهم اإلماراتي»‪ ،‬وظل مجلس النقد يقوم‬ ‫بدوره في دعم اقتصاد الدولة منذ ذلك التاريخ‬ ‫وحتى العاشر من ديسمبر ‪ 1980‬تاريخ تأسيس‬ ‫صرح وطني اقتصادي جديد هو «مصرف اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة المركزي» ليحل محل مجلس النقد‬ ‫وبصالحيات ومسؤوليات واسعة شملت النظام‬ ‫المالي والمصرفي والعملة الوطنية بالدولة‪.‬‬ ‫خص‪ ،‬عبد الحميد محمد سعيد‬ ‫وبالمناسبة‬ ‫ّ‬ ‫األحمدي‪ ،‬محافظ مصرف اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة المركزي‪« ،‬الخليج» بكلمة أكد فيها أنه‬ ‫و«بينما يكمل المصرف المركزي ‪ 40‬عام ًا على‬ ‫تأسيسه خلف ًا لمجلس النقد الذي باشر صالحياته‬ ‫في ‪ ،1973‬نستعيد إحدى مقوالت الشيخ زايد‬ ‫طيب اهلل ثراه‪ ،‬حيث قال‪:‬‬ ‫بن سلطان آل نهيان ّ‬ ‫لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طوي ًال حتى ينبت‬ ‫الخير‪ ،‬وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى‬ ‫ّ‬ ‫وتمثل هذه المقولة مسيرة‬ ‫نحقق الخير لوطننا‪.‬‬ ‫المصرف المركزي ومجلس النقد التي تمتد إلى‬ ‫أكثر من‪ 47‬عام ًا من اإلنجازات والنجاحات في‬ ‫القطاع المصرفي والمالي في دولة اإلمارات»‪.‬‬ ‫وقال المحافظ‪« :‬نتطلع اليوم لنبني المستقبل‬ ‫الطموح الذي يليق بدولتنا الرائدة في شتى‬ ‫القطاعات‪ ،‬وأبرزها القطاع المالي والمصرفي‬ ‫ومواصلة لعب دور فعال وحيوي لضمان حماية‬ ‫النظام المالي باإلضافة إلى تبني التكنولوجيا‬ ‫لتعزيز نمو القطاع تماشي ًا مع االستراتيجية‬ ‫الوطنية التي تحمل شعار االستعداد لألعوام الـ‪50‬‬ ‫المقبلة»‪.‬وأضاف‪« :‬قد أثبت نظامنا المالي القوي‬

‫‪10‬‬

‫أنه قادر على تخطي جميع الصعوبات‪ ،‬وقد برز‬ ‫جلي وسط جائحة كوفيد‪ ،19 -‬حيث‬ ‫ذلك بشكل‬ ‫ّ‬ ‫كان مصرف اإلمارات المركزي من أوائل المصارف‬ ‫المركزية في العالم الذين ق ّدموا الحزم التحفيزية‬ ‫لدعم القطاع المصرفي واالقتصاد الوطني»‪.‬‬ ‫دور فعال‬ ‫وظل المصرف المركزي منذ تأسيسه يقوم‬ ‫بدور فعال كمحرك رئيسي في تنمية ودعم‬ ‫االقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار القطاع‬ ‫المصرفي والنظام المالي للدولة‪ ،‬وكان من أبرز‬ ‫اإلنجازات في إطار الجهود المستمرة لتطوير األداء‪،‬‬ ‫اعتماد القانون االتحادي رقم (‪ )14‬بشأن المصرف‬ ‫المركزي وتنظيم المؤسسات واألنشطة المالية‪،‬‬ ‫والذي يعتبر نقلة نوعية أضافت الكثير من الدقة‬ ‫والتنظيم لإلجراءات والتعامالت المصرفية والمالية‪،‬‬ ‫وتوسيع مجاالت عمل المصرف المركزي لتشمل‬ ‫أيض ًا تطبيق القانون وحماية المستهلك‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى تأسيس الهيئة العليا الشرعية بالمصرف والتي‬ ‫عملت على تعزيز وتنظيم عمل البنوك اإلسالمية‬ ‫وتطوير عمليات التمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫وقال األحمدي‪ ،‬بالمناسبة‪« :‬إن المصرف المركزي‬ ‫ومنذ تأسيسه كان أحد الدعائم الرئيسية في‬ ‫اإلنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة‪ ،‬وإنه‬ ‫ليسعدني بمرور ‪ 40‬عام ًا على تأسيس المصرف‬ ‫المركزي‪ ،‬التأكيد على أن النمو المستمر والنجاحات‬ ‫المحققة لم تكن ممكنة دون الدعم المستمر‬ ‫والتوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة‪ ،‬والجهود‬ ‫المبذولة من مجالس إدارات المصرف المركزي‬ ‫والمحافظين وكافة الموظفين على مدار سنوات‬ ‫عمل المصرف منذ تأسيسه»‪.‬‬ ‫تنمية النظام المالي‬ ‫وأضاف‪« :‬أؤكد التزام المصرف المركزي الدائم‬ ‫بالعمل على استقرار وتنمية النظام المالي‬ ‫بالدولة مدعوم ًا بإطار تنظيمي متطور وإشراف‬

‫فعال‪ ،‬واستراتيجية طموحة نحو التحول الرقمي‬ ‫للقطاعين المالي والمصرفي‪ ،‬وسنعمل جميع ًا‬ ‫على بذل قصارى جهدنا ليصبح مصرف اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة المركزي أحد أفضل البنوك‬ ‫المركزية على مستوى العالم تنفيذ ًا لرؤية‬ ‫سمو الشيخ ‪ /‬منصور بن زايد آل نهيان رئيس‬ ‫مجلس اإلدارة»‪ .‬وقد كان للمصرف المركزي دور‬ ‫وفعال في مواجهة جائحة كوفيد‪-‬‬ ‫استراتيجي‬ ‫ّ‬ ‫‪ ،19‬عندما أطلق حزمة التحفيز الشاملة المتمثلة‬ ‫في خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجهة‬ ‫للتخفيف من أثار الجائحة على االقتصاد‪ ،‬مما جعل‬ ‫المصرف المركزي أحد أبطال خط الدفاع األول‪،‬‬ ‫وتم تكريمه في شهر نوفمبر ‪ 2020‬من قبل‬ ‫صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان‪ ،‬ولي‬ ‫عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة‪.‬‬ ‫المؤشرات المالية‬ ‫وفي اجتماع لمحافظ مصرف اإلمارات المركزي‪،‬‬ ‫مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة بالدولة‬ ‫لمناقشة والوقوف على آخر مستجدات الحالة‬ ‫االقتصادية العامة والقطاع المصرفي بالدولة‪،‬‬ ‫بعد تداعيات جائحة كورونا‪ ،‬قال عبدالحميد سعيد‬ ‫األحمدي‪:‬‬ ‫«نعمل على أن يصبح مصرف اإلمارات أحد أفضل‬ ‫البنوك المركزية على مستوى العالم من خالل‬ ‫العديد من المبادرات والبرامج المختلفة‪ .‬نحن‬ ‫نتحدى الوضع الراهن‪ ،‬ونعمل على تبني أفضل‬ ‫التقنيات ونقيم العالقات مع البنوك المركزية‬ ‫والحكومات األخرى في جميع أنحاء العالم»‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن ذلك ال يمكن أن يتم عن طريق‬ ‫المصرف المركزي وحده‪« ،‬وإنما يتطلب التعاون‬ ‫الفعال والمستمر بين المصرف المركزي والقطاع‬ ‫المصرفي بشكل عام‪ .‬وسيشمل ذلك شراكات‬ ‫بين القطاعين العام والخاص ومجموعة كاملة من‬ ‫التدابير لتعزيز الطرق التي يتم بها العمل المصرفي‬ ‫في دولة اإلمارات»‪.‬‬

‫‪2012‬‬ ‫تشكيل إدارة تطوير األنظمة الرقابية‪ .‬المصرف‬ ‫المركزي ينشر أول تقرير استقرار مالي‬

‫‪2009‬‬ ‫تشكيل وحدة االستقرار المالي‬

‫‪2000‬‬ ‫تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل األموال‬

‫‪1998‬‬ ‫إنشاء وحدة مواجهة غسل األموال والحاالت‬ ‫المشبوهة‬

‫‪1991‬‬ ‫سلطان بن ناصر السويدي محافظ ًا‬

‫‪1982‬‬ ‫تشكيل دائرة المخاطر‬

‫‪1980‬‬ ‫إنشاء «مصرف اإلمارات المركزي» بموجب القانون‬ ‫االتحادي رقم ‪ 10‬لسنة ‪ ،1980‬وتعيين عبد الملك‬ ‫يوسف الحمر محافظ ًا‬

‫‪1978‬‬ ‫تأسيس إدارة الرقابة المصرفية‬

‫‪1973‬‬ ‫إصدار الدرهم اإلماراتي ‪ -‬تأسيس مجلس النقد‬ ‫بموجب القانون االتحادي رقم ‪ 2‬لسنة ‪1973‬‬

‫كثيرون يعتقدون‬ ‫أن الثروات تعني‬ ‫مسؤوليات أقل‪.‬‬ ‫أنت لست منهم‪ ،‬أنت استثنائي‪.‬‬ ‫إن ســر نجــاح أولئــك األشــخاص الذيــن يحققــون إنجــازات كبيــرة يكمــن فــي إصرارهــم‬ ‫وعزيمتهــم علــى تخطــي األهــداف المحــددة والذهــاب إلــى أبعــد مــدى فــي‬ ‫طموحاتهــم‪ .‬هــذه هي الفلســفة الفريدة التــي تدفعنا إلدارة ثرواتهم بأســلوب مميز‬ ‫يرتقــي إلــى مســتوى إرادتهــم وإصرارهــم‪ .‬وبفضــل خبراتنــا الواســعة فــي المنطقــة‬ ‫وفهمنــا العميــق لألســواق اإلقليميــة‪ ،‬نحــن ملتزمــون بدعمــك فــي مســيرة نجاحاتــك‪.‬‬ ‫)‪800 PRIVATE (7748283‬‬

‫يُرجى مسح كود ‪QR‬‬ ‫لمعرفة المزيد‬

‫أصول البنوك تضاعفت ‪ 110‬مرات إلى ‪ 3.25‬تريليون درهم‬ ‫حافظ القطاع المصرفي في اإلمارات على‬ ‫استقراره وقطع شوط ًا بعيد ًا من التطور والنمو‬ ‫رغم التحديات التي فرضتها على مدى العقود‬ ‫األربعة الماضية العديد من المتغيرات والتطورات‬ ‫على الساحة االقتصادية اإلقليمية والعالمية‪.‬‬ ‫وواصل القطاع النمو والتوسع حتى بات أكبر‬ ‫القطاعات المصرفية على مستوى المنطقة‪.‬‬ ‫واستطاعت بنوك الدولة أن تعبر أصعب الظروف‬ ‫االقتصادية التي واجهت العالم والمنطقة في‬ ‫األربعين سنة الماضية بسالم ودون تأثير يذكر‪،‬‬ ‫حيث نجحت في تجاوز تبعات األزمة المالية العالمية‬ ‫التي كتبت سطر النهاية في قصص بنوك عالمية‬ ‫ضخمة دون تكبد أي خسائر‪.‬‬ ‫ويرجع الخبراء الفضل في ذلك إلى السياسات‬ ‫المتحفظة التي حرص مصرف اإلمارات المركزي‬ ‫على انتهاجها وتطبيقها على القطاع ما مكنه من‬ ‫تفادي تأثيرات األزمات العالمية وتبعات التذبذبات‬ ‫الحادة في أسعار النفط واألزمات الجيوسياسية‬ ‫التي شهدتها المنطقة وعانت اقتصاداتها تأثيراتها‬ ‫خالل هذه الفترة‪ ،‬وآخرها أزمة كوفيد ‪ 19 -‬التي‬ ‫كان لها تأثيرها العميق والموجع على االقتصادات‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫قفزات هائلة‬ ‫سجلت بنوك اإلمارات قفزات هائلة في األداء سواء‬ ‫من حيث حجم األصول أو مستويات الربحية منذ‬ ‫تأسيس مصرف اإلمارات المركزي عام ‪.1980‬‬ ‫حيث ارتفعت قيمة األصول اإلجمالية للقطاع من‬ ‫مستوى ال يتجاوز ‪ 30‬مليار درهم في الثمانينات‬ ‫من القرن الماضي‪ ،‬ليصل مع نهاية سبتمبر ‪2020‬‬ ‫إلى ‪ 3.25‬تريليون درهم (ما يعادل ‪ 110‬أضعاف‬ ‫تقريباً) منها ‪ 2.82‬تريليون هي أصول البنوك‬ ‫الوطنية‪ .‬كما قفزت مستويات الربحية بشكل الفت‬ ‫مع تسجيل البنوك الوطنية المدرجة أرباحا وصلت‬ ‫مع نهاية العام الماضي إلى ‪ 46.5‬مليار درهم‪.‬‬

‫ستة منها وطنية وأربعة عشر فرع ًا أجنبي ًا تمركزت‬ ‫معظمها في دبي وأبوظبي والشارقة‪ ،‬أما‬ ‫اآلن فيبلغ إجمالي عدد البنوك العاملة في دولة‬ ‫اإلمارات ‪ 48‬بنك ًا منها ‪ 21‬بنك ًا وطني ًا و‪ 27‬بنك ًا أجنبي ًا‬ ‫وعربياً‪.‬‬

‫«الـنـوخـذة» يـقــود الــقـطــاع‬ ‫المصرفي إلى بر االستقرار‬ ‫وبدأ العمل المصرفي في الدولة فصوله عام‬ ‫‪ 1946‬بتأسيس البنك البريطاني‪ ،‬والمصارف‬ ‫األجنبية لفتح ثالثة فروع أخرى هي بنك ايسترن‬ ‫وتشارترد بنـك‪ ،‬حيث اندمجا في عام ‪1962‬‬ ‫وشكال بنــك ستاندرد تشارترد‪ ،‬باإلضافة إلى البنك‬ ‫العثماني الذي سرعان ما اندمج أيضا مع كرندليز‬ ‫بنك‪ .‬وفي عام ‪ 1963‬تأسس بنك دبي الوطني‬ ‫كأول بنك وطني وخالل السنوات العشر التي تلت‬

‫االفتتاح ونتيجة االزدياد في إيرادات النفط واتساع‬ ‫نشاط قطاع األعمال فتحت عدة مصارف أجنبية‬ ‫أخرى فروع ًا لها باإلضافة إلى تأسيس مصارف‬ ‫وطنية مثل بنك عمان عام ‪( 1967‬المشرق حالياً)‪.‬‬ ‫وبنك أبوظبي الوطني عام ‪ ،1968‬وبنك دبي‬ ‫التجاري عام ‪ ،1969‬وتوالى افتتاح فروع للبنوك‬ ‫الوطنية واألجنبية حتى أصبح عددها في عام‬ ‫‪ 1973‬عند إنشاء مجلس النقد عشرين مصرفاً‪،‬‬

‫الدعم بمواجهة «كوفيد ـ ‪»19‬‬ ‫لصيانة استقرار القطاع وحرص ًا على دعم عمالء‬ ‫المصارف في ظل جائحة «كوفيد ـ ‪ »19‬أطلق‬ ‫مصرف اإلمارات المركزي خطة دعم شاملة منذ‬ ‫بداية األزمة في مارس ‪ ،2020‬وتضمنت الخطة‬ ‫تخصيص ‪ 100‬مليار درهم لدعم عمالء البنوك من‬ ‫األفراد والشركات المتضررة من تبعات الجائحة‪.‬‬ ‫وتوزع الدعم بين اعتماد مالي يصل إلى ‪ 50‬مليار‬ ‫درهم‪ ،‬خصص من أموال المصرف المركزي لمنح‬ ‫قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة‬ ‫بالدولة مغطاة بضمان‪ ،‬إضافة إلى ‪ 50‬مليار‬ ‫درهم يتم تحريرها من رؤوس األموال الوقائية‬ ‫اإلضافية للبنوك‪ ،‬بما يساعدها على دعم العمالء‬

‫‪12‬‬

‫المتضررين من خالل تأجيل االلتزامات المالية‬ ‫المتوجبة عليهم‪ ،‬وتأجيل فترة استحقاقها لفترة‬ ‫تصل إلى ‪ 6‬أشهر‪ .‬ومن ثم رفع المركزي الدعم‬ ‫في بداية أبريل ‪ 2020‬إلى ‪ 265‬مليار درهم‪ .‬وقرر‬ ‫في نوفمبر الماضي تمديد فترة تطبيق العناصر‬ ‫الرئيسية لحزمة التحفيز االقتصادي التي أطلقها‬ ‫تحت مسمى «خطة الدعم االقتصادي الشاملة‬ ‫المو ّجهة» حتى نهاية يونيو ‪ .2021‬واستفاد من‬ ‫برنامج تأجيل القروض الذي تتضمنه خطة الدعم‪،‬‬ ‫أكثر من ‪ 310000‬من العمالء األفراد‪ ،‬وحوالي‬ ‫‪ 10000‬من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫وأكثر من ‪ 1500‬من شركات القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪ 48‬مصرف ًا‬ ‫ويبلغ اليوم عدد المصارف التجارية العاملة في‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة ‪ 48‬مصرف ًا تدير شبكة‬ ‫واسعة من الفروع تضم ‪ 753‬فرعاً‪ .‬وتشمل‬ ‫هذه المصارف ‪ 21‬مصرف ًا محلي ًا و‪ 27‬مصرف ًا أجنبي ًا‬ ‫وعربياً‪ ،‬باإلضافة إلى مصرف لالستثمار و‪ 11‬مصرف‬ ‫أعمال‪ .‬ووصل عدد فروع المصارف المحلية إلى‬ ‫‪ 624‬فرع ًا بنهاية أكتوبر ‪ .2020‬وبلغ عدد فروع‬ ‫المصارف األجنبية العاملة في الدولة حوالي ‪129‬‬ ‫فرع ًا بحسب آخر بيانات المركزي في نهاية أكتوبر‬ ‫‪ .2020‬وكان للقطاع المصرفي في اإلمارات دور‬ ‫كبير في تطور أداء الدولة على المؤشرات العالمية‬ ‫لتحتل اليوم اإلمارات المرتبة األولى عربي ًا والثالثة‬ ‫والثالثين عالمي ًا في مؤشر البنك الدولي للشمول‬ ‫المالي‪ ،‬ويعود الفضل في ذلك لما ق ّدمه القطاع‬ ‫المصرفي من إسهامات في نمو االقتصاد‬ ‫الوطني والناتج المحلي‪ ،‬ما جعله شريك ًا رئيسي ًا‬ ‫في التنمية االقتصادية والمالية‪ .‬ومن دون شك‬ ‫للقطاع المصرفي اإلماراتي إسهامات كبيرة في‬ ‫االقتصاد الوطني‪ ،‬حيث قدمت المصارف اإلماراتية‬ ‫على مر السنوات قيمة مضافة كبيرة لالقتصاد‬ ‫وساهمت في نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبالد‪.‬‬ ‫كما ُيعتبر القطاع المصرفي اإلماراتي الشريك‬ ‫الرئيسي في التنمية االقتصادية والمالية لما‬ ‫له من تأثير في حركة رأس المال واالستثمارات‬ ‫الداخلية والخارجية‪ .‬كما حافظ القطاع على‬ ‫مؤشرات أداء إيجابية تعد من األفضل عالميا‬ ‫سواء من حيث المالءة المالية أو معدالت القروض‬ ‫المتعثرة إلى إجمالي القروض‪.‬‬

‫دور رئيسي في صيانة االستقرار المالي‬ ‫يلعب مصرف اإلمارات المركزي دور ًا رئيسي ًا في‬ ‫صيانة استقرار القطاع المالي للدولة وتولى‬ ‫لتحقيق هذا الهدف العديد من المسؤوليات‬ ‫الرئيسية في مجال الخدمات المالية‪ ،‬ولعل‬ ‫أهمها صياغة التشريعات التي تحكم عمل قطاع‬ ‫الخدمات المالية والقطاع المصرفي‪ ،‬ويضطلع‬ ‫كذلك بمهام متابعة أداء القطاع واإلشراف عليه‪.‬‬ ‫وتتولى اإلدارات المختلفة في المصرف مهام ًا‬ ‫مختلفة تهدف إلى خدمة القطاع المالي في‬ ‫الدولة‪ .‬ونلقي هنا الضوء على أهم الخدمات‬ ‫التي يقدمها المصرف والعمليات المختلفة التي‬ ‫يضطلع بها لتحقيق رؤيته وأهدافه االستراتيجية‪.‬‬ ‫العمليات المصرفية‬ ‫تتولى دائرة العمليات المصرفية مهام توفير‬ ‫الخدمات البنكية‪ ،‬وخدمات إدارة العملة‪،‬‬ ‫والتحويالت في جميع أنظمة الدفع التي يشغلها‬ ‫مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‪.‬‬ ‫الرقابة المصرفية‬ ‫تتولى دائرة الرقابة المصرفية مهام تنظيم‬ ‫القطاع المصرفي‪ ،‬من خالل ترخيص المنشآت‬

‫المحافظة على االستقرار في النظام المالي‪،‬‬ ‫عبر تحديد أي أخطار حالية أو مستقبلية محتملة‬ ‫ومراقبتها‪ ،‬كما تتولى الدائرة وضع السياسات‬ ‫االحترازية الشاملة واألدوات الالزمة لتقليص‬ ‫األخطار المتعلقة بالنظام المالي‪.‬‬

‫المالية‪ ،‬ووضع األحكام والسياسات الفعالة‬ ‫والالزمة ألداء مهامها‪ ،‬باإلضافة إلى وضع‬ ‫العقوبات لضمان عدم مخالفتها ألحكام القانون‪.‬‬ ‫حماية المستهلك‬ ‫تعمل دائرة حماية المستهلك على حماية‬ ‫المستهلكين من إساءة اإلدارة المالية عبر ضمان‬ ‫معرفتهم لحقوقهم‪ ،‬ووضع السياسات‪،‬‬ ‫والرقابة على االمتثال‪ ،‬باإلضافة إلى تتبع حل‬ ‫الشكاوى‪.‬‬

‫االستعالمات المالية‬ ‫تتولى دائرة االستعالمات المالية مسؤولية‬ ‫اإلشراف على تحصيل‪ ،‬وتحليل‪ ،‬وتوزيع‬ ‫المعلومات لمكافحة عمليات غسيل األموال‬ ‫وعمليات تمويل المنظمات المحظورة واإلرهاب‪،‬‬ ‫وذلك بغرض حماية النظام المالي لدولة اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة من المجرمين‪ ،‬وممولي اإلرهاب‬ ‫وأي أخطار مماثلة قد تسيء إلى سمعة البالد‪.‬‬ ‫االستقرار المالي‬ ‫تتولى دائرة االستقرار المالي مسؤولية‬

‫إدارة النقد‬ ‫تعمل دائرة النقد على تنفيذ أهداف سياسات‬ ‫المصرف المركزي المالية‪ ،‬من خالل وضع إطار‬ ‫عمل إلدارة النقد وتطويرها في السوق المحلي‪،‬‬ ‫واإلدارة اليومية الستخدام أدوات السياسات‬ ‫المتعلقة‪.‬‬ ‫إدارة االحتياطي‬ ‫تتولى دائرة إدارة االحتياطي مسؤوليات إدارة‬ ‫االحتياطيات‪ ،‬كما تنص عليه سياسة إدارة‬ ‫االحتياطيات وتخصيص األموال والموجودات‬ ‫والتي أقرها مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى دوائر أنظمة البحوث واإلحصاء‪,‬‬ ‫واإلشراف على أنظمة الدفع والتسوية‪ ,‬ونظام‬ ‫اإلمارات للتحويالت المالية‪ ,‬ونظام مقاصة‬ ‫الشيكات باستخدام صورها‪ ,‬ومقسم اإلمارات‬ ‫اإللكتروني‪,‬ونظام حماية األجور‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫شركات الصرافة تواصل النمو في‬

‫مع تحويالت سنوية‬

‫ينظم المصرف المركزي عمل البنوك التجارية‬ ‫في الدولة‪ ،‬كما تنضوي تحت مظلته بنوك‬ ‫االستثمار ومحالت الصرافة‪ ،‬والوسطاء الماليون‬ ‫والنقديون وشركات االستثمار المالية المرخصة‪،‬‬ ‫وشركات التمويل‪ .‬وشهدت حركة الصرافة في‬ ‫اإلمارات نمو ًا الفت ًا في ظل سياسات ومعايير‬ ‫حكيمة ومتحفظة ومتابعة وإشراف من قبل‬ ‫«المركزي»‪ ،‬وارتفعت قيمة التحويالت المالية من‬ ‫اإلمارات بصورة كبيرة على مر العقود الماضية‬ ‫لتصل مع نهاية العام الماضي إلى أكثر من ‪165‬‬ ‫مليار درهم (‪ 44.96‬مليار دوالر)‪ ،‬لتحتل بذلك البنك‬ ‫المركزي المركز الثاني بين أكبر الدول المصدرة‬ ‫للتحويالت المالية حول العالم‪ .‬وتزدهر أعمال‬ ‫الصرافة في دولة اإلمارات‪ ،‬نظر ًا لوجود نسبة‬ ‫عالية من الوافدين الذين يقومون بتحويل األموال‬ ‫إلى عائالتهم في بلدانهم األم‪ .‬وفي السنوات‬ ‫األخيرة‪ ،‬ارتفع عدد محالت الصرافة العاملة في‬ ‫الدولة‪ ،‬كما زاد حجم معامالتها بشكل كبير؛ األمر‬ ‫الذي حدا بالمصرف المركزي إلى إصدار القرار رقم‬

‫‪ 1992/7/123‬بتاريخ ‪ ،1992/11/29‬بشأن تنظيم‬ ‫أعمال الصرافة‪ .‬ومن ثم أقر في ‪ ،2018‬معايير‬ ‫جديدة لتنظيم أعمال القطاع‪ .‬معايير فعالة‬ ‫وحدد المركزي ضمن المعايير الجديدة‪ ،‬مستوى‬ ‫الرسملة المطلوب من شركات الصرافة بحسب‬ ‫الترخيص الممنوح لها‪ ،‬فحملة الترخيص من‬ ‫الفئة «‪ »A‬يتعين عليهم توفير رأسمال بمليوني‬ ‫درهم‪ ،‬أما في حال كانت الشركة ذات مسؤولية‬ ‫محدودة‪ ،‬فيتعين عليها توفير رأسمال مدفوع‬ ‫‪ 50‬مليون درهم لنفس الترخيص‪ .‬والشركات التي‬ ‫تحصل على الترخيص «‪ ،»B‬عليها توفير رأسمال ‪5‬‬ ‫ماليين درهم‪ ،‬وذات المسؤولية المحدودة توفر‬ ‫رأسمال مدفوع ًا بـ‪ 50‬مليون درهم ضمن نفس‬ ‫الفئة‪ .‬وحددت المعايير رأسمال مدفوع ًا ال يقل‬ ‫عن ‪ 10‬ماليين درهم لحملة الترخيص من الفئة‬ ‫«‪ ،»C‬أما شركات المسؤولية المحدودة ضمن‬ ‫نفس الفئة فعليها توفير رأسمال مدفوع بـ‪50‬‬ ‫مليون درهم‪ .‬ونصت المعايير على أن األشخاص‬ ‫الذين يحصلون على ترخيص صرافة‪ ،‬عليهم توفير‬

‫ارتفعت قيمة‬ ‫التحويالت المالية‬ ‫من اإلمارات‬ ‫بصورة كبيرة‬ ‫لتصل إلى أكثر من‬ ‫‪ 165‬مليار درهم‬ ‫ضمان مصرفي من بنك مرخص في الدولة‪،‬‬ ‫على أن تكون قيمته ال تقل عن ‪ 100%‬من الحد‬ ‫األدنى من رأس المال المدفوع على حسب فئة‬ ‫الترخيص‪ ،‬أو ‪ 5%‬من قيمة متوسط التحويالت‬ ‫الشهرية للسنة المالية الفائتة‪ ،‬بحد أقصى ‪75‬‬

‫ﺑﻨﻚ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان‬

‫ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺄﻃﻴﺐ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ إﻟﻰ‬

‫ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ‪ 40‬ﻋﺎﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ‬

‫‪Directorate Gen. of Asia and the Middle East – UAE – Dubai‬‬ ‫‪14‬‬

‫ظل سياسات «المركزي» المتحفظة‬

‫تفوق ‪ 40‬مليار دوالر‬

‫تنظيم القطاع مع‬ ‫ارتفاع عدد محالت‬ ‫الصرافة العاملة‬ ‫في الدولة‪ ،‬وزيادة‬ ‫حجم معامالتها‬ ‫بشكل كبير‬ ‫مليون درهم‪ .‬ويحق للمركزي مطالبة الشركة‬ ‫بتقديم ضمانات مصرفية إضافية‪ .‬حماية األجور‬ ‫وحدد المركزي القيمة اإلجمالية لألجور الشهرية‬ ‫التي يمكن لشركات الصرافة دفعها‪ ،‬ضمن نظام‬ ‫حماية األجور على أساس تصنيف المخاطرة‬

‫لكل شركة‪ ،‬فالشركات التي يضعها تحت تصنيف‬ ‫«المخاطرة غير المقبولة» أو عالية المخاطرة جداً‪،‬‬ ‫«ال يحق لها دفع أجور ضمن النظام‪ ،‬أما الشركات‬ ‫«عالية المخاطرة» فيمكنها دفع ما يصل إلى‬ ‫‪ 10‬أضعاف الضمان المصرفي ضمن النظام‪،‬‬ ‫والشركات «متوسطة المخاطرة»‪ ،‬يمكنها‬ ‫دفع أجور عبر النظام تعادل ‪ 20‬ضعف ًا للضمان‬ ‫المصرفي‪ ،‬و‪ 30‬ضعف ًا للشركات «محدودة‬ ‫المخاطرة»‪ .‬وطلب «المركزي» من شركات‬ ‫الصرافة تطبيق آلية التعريف الشخصي للعمالء‬ ‫األفراد (بطاقات الهوية أو جوازات السفر مع إقامة‬ ‫سارية) الذين يقومون بعمليات تغيير عملة‬ ‫بقيمة تتراوح بين ‪ 3600‬درهم‪ ،‬إلى ‪35.999‬‬ ‫ألف درهم‪ ،‬سواء تم دفعها في معاملة واحدة‬ ‫أو على عدد من المعامالت خالل فترة ‪ 90‬يوماً‪.‬‬ ‫االمتثال كما طلب من الشركات التحقق من سالمة‬ ‫هوية األشخاص الذين يقومون بعمليات تغيير‬ ‫عملة تتراوح قيمتها بين ‪ 36‬ألف درهم‪ ،‬و‪99.999‬‬ ‫ألف درهم‪ .‬وتفرض معامالت تحقق أكثر دقة‬

‫للمعامالت األعلى قيمة‪ .‬وحدد المركزي حد ًا‬ ‫أقصى بـ‪ 10‬آالف درهم شهري ًا للتحويالت عبر أجهزة‬ ‫الصرف‪ ،‬و‪ 3600‬درهم للمعاملة الواحدة‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للتحويالت المالية فيفرض المركزي على‬ ‫الشركات‪ ،‬التحقق من هوية صاحبها للمعامالت‬ ‫من درهم إلى أقل من ‪ 75‬ألفاً‪ ،‬وتتطلب معامالت‬ ‫تحقق أكثر دقة لمن تزيد معامالتهم على هذا‬ ‫المبلغ‪ .‬وتفرض الالئحة على شركات الصرافة‬ ‫العاملة في الدولة‪ ،‬االمتثال لكل المتطلبات التي‬ ‫حددتها الالئحة في جميع األوقات‪ ،‬وتفرض‬ ‫غرامات على المخالفات التي ترتكبها تلك الشركات‪.‬‬ ‫وحملت الالئحة مجلس إدارة الشركة أو مالكيها من‬ ‫ّ‬ ‫األفراد‪ ،‬مسؤولية التحكم والسيطرة على كامل‬ ‫أنشطتها‪ ،‬بما يكفل وضع السياسات المحكمة‬ ‫واتخاذ اإلجراءات‪ ،‬وتعيين الموظفين وتحديد‬ ‫القواعد التي تكفل تنفيذ األنشطة‪ ،‬بما يضمن‬ ‫االمتثال األفضل للقوانين المرعية والمعايير‬ ‫واألحكام والتعاميم الصادرة عن السلطات‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫نخدمكم عبر كافة الدول‬ ‫التي نعمل فيها‬ ‫تمتع بخدمات مصرفية أسهل‬ ‫من خالل فروع البنك األهلي الكويتي‬ ‫في دولة الكويت وجمهورية مصر العربية‬

‫الكويت‬

‫واإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬

‫مصر‬

‫اإلمارات‬

‫األهلي أسهل‬

‫تطبق ال�شروط والأحكام‬

‫‪15‬‬

‫اتحاد مصارف اإلمارات‬

‫يهنئ المركزي بمناسبة مرور ‪ 40‬عام ًا على تأسيسه‬ ‫العقود القادمة‪ .‬وفي هذه المناسبة‪ ،‬يتقدم‬ ‫اتحاد مصارف اإلمارات بأصدق التهاني لمصرف‬ ‫اإلمارات العربية المركزي في الذكرى األربعين‬ ‫لتأسيسه‪ ،‬ونؤكد على عمق وأهمية المبادرات‬ ‫المشتركة التي أسهمت في حماية المستهلك‬ ‫وتوعيته‪ ،‬وتعزيز االقتصاد وتمكين االستقرار‬ ‫النقدي في الدولة‪.‬‬

‫منذ تأسيس اتحاد مصارف اإلمارات‪ ،‬ونحن‬ ‫نعول على الشراكة القوية مع مصرف اإلمارات‬ ‫العربية المركزي‪ ،‬والتوجيه والدعم الذي نحظى‬ ‫به من المصرف المركزي ضمن إطارعمل آمن‬ ‫ومرن للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام‪ ،‬وإننا‬ ‫فخورون باستمرارية هذه الشراكة على مدى‬

‫جمال صالح‬

‫المدير العام التحاد‬ ‫مصارف اإلمارات‬

‫مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬ ‫‪ 40‬عام ًا من النجاح‬ ‫ساهم مصرف اإلمارات المتحدة المركزي بدور‬ ‫فعال في تطوير السياسات الرامية لتحقيق‬ ‫االستقرار المالي والتكامل اإلقتصادي‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى تعزيز التنمية المستدامة واالزدهار في دولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬كما وأسهم في الحد‬ ‫من آثار تداعيات وباء كوفيد‪ 19-‬على القطاع‬ ‫المصرفي خالل هذه المرحلة الحرجة اقتصادياً‪،‬‬ ‫وساعد على تعزيز المناخ المالي في الدولة‬

‫على كافة األصعدة‪ ،‬من خالل خطة الدعم‬ ‫االقتصادي الشاملة الموجهة؛ والتي تعد من‬ ‫أكثر برامج الدعم شمولة التي نفذتها البنوك‬ ‫المركزية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي‪.‬‬ ‫يغتنم اتحاد مصارف اإلمارات هذه الفرصة ليهنئ‬ ‫مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بالذكرى‬ ‫السنوية األربعين لتأسيسه‪ ،‬كما ونهنئ أنفسنا‬ ‫بهذا الصرح االقتصادي العظيم‪ ،‬الذي أرسى‬ ‫دعائم االستقرار المالي والتكامل االقتصادي‪ ،‬من‬ ‫خالل ترسيخ األطر والسياسات القوية والداعمة‬ ‫لحماية المستهلكين والمؤسسات الممثلة للقطاع‬ ‫عقود من‬ ‫المصرفي في الدولة على مدى أربعة‬ ‫ٍ‬ ‫الزمن‪ .‬ولما كان اتحاد مصارف اإلمارات والمصارف‬ ‫األعضاء يستظلون بقيادة وتوجيهات مصرف‬ ‫اإلمارات المتحدة المركزي‪ ،‬فإننا نتطلع إلى سنوات‬ ‫قادمة من النجاح والتعاون المستمرإليجاد حلول‬ ‫مصرفية مبتكرة تهدف لتطوير القطاع المالي في‬ ‫الدولة وتعزيز استقراره‪.‬‬

‫‪UAE Banks Federation congratulates‬‬ ‫‪Central Bank of the UAE‬‬

‫‪on four decades of success.‬‬

‫‪16‬‬

‫‪www.muhh.me‬‬

‫‪CREATE YOUR OWN‬‬ ‫‪BRAND IDENTITY WITH‬‬ ‫‪CUSTOMIZED BRANDED MASKS‬‬ ‫‪High quality 3 layer filtered face cover made from‬‬ ‫‪soft, comfortable, and breathable fabric. The‬‬ ‫‪ergonomic design gives you the perfect smart fit.‬‬ ‫‪The preventive facemask is washable and good‬‬ ‫‪for everyday use.‬‬

‫‪*Tested by Dubai Central Laboratories - Dubai Municipality‬‬

‫‪Muhh Trading LLC‬‬ ‫‪P.O Box 502770 | Dubai | UAE‬‬ ‫‪+971 4 4337494 | +971 58 6310049‬‬ ‫‪info@muhh.me‬‬

‫‪18‬‬

‫مبادرات حثيثة‬

‫لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة‬ ‫اعتمد مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي‬ ‫على مدى العقود األربعة الماضية العديد من‬ ‫المبادرات الرامية إلى تعزيز استقرار القطاع‬ ‫المصرفي في ذات الوقت الذي ركز فيه بشكل‬ ‫مستمر على مواكبة التطورات المتسارعة على‬ ‫ساحة الخدمات المالية عالمياً‪ ،‬خاصة على‬ ‫مستوى االمتثال ومكافحة غسل األموال‪،‬‬ ‫والتركيز على إرساء البيئة التشريعية الالزمة لتعزيز‬ ‫أداء التكنولوجيا المالية «الفنتك» التي يمكن‬ ‫اعتبارها لغة العصر المالية‪.‬‬ ‫غسل األموال‬ ‫تعد اإلمارات أحد المراكز المالية الرائدة في‬ ‫المنطقة‪ ،‬إذ تم تصنيفها وفق مؤشرات‬ ‫التنافسية العالمية ضمن أفضل ‪ 5‬دول في‬ ‫العالم على صعيد االلتزام بمكافحة غسل‬ ‫األموال وتمويل اإلرهاب‪ .‬وكان المركزي أطلق‬ ‫العديد من المعايير والمبادرات الرامية للحد من‬ ‫أنشطة غسيل األموال وللمساعدة في مكافحة‬ ‫تمويل اإلرهاب‪ ،‬ومن بينها برنامج اإلبالغ‬ ‫الجديد «‪ »goAML‬الذي تم‬ ‫إطالقه بالتعاون مع‬ ‫مكتب األمم المتحدة‬ ‫المعني بالمخدرات‬ ‫والجريمة لتصبح‬ ‫اإلمارات بذلك‬ ‫أول دولة‬ ‫خليجية تدشن‬ ‫برنامج ًا رقمي ًا‬ ‫لجمع وتحليل‬ ‫المعلومات‬ ‫المالية يتوافق‬ ‫مع متطلبات‬ ‫مكافحة غسل األموال‬ ‫وتمويل اإلرهاب‪ .‬وحث‬ ‫المصرف المركزي مؤخر ًا البنوك‬ ‫على بذل المزيد من الجهد لمواجهة‬ ‫غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب للحد من‬ ‫مخاطر الجرائم المالية والحفاظ على استقرار‬ ‫النظام المالي لدولة اإلمارات‪ .‬وقام المصرف‬ ‫المركزي بتحليل واختبار أنظمة فحص العقوبات‬ ‫للمؤسسات المالية المرخصة من قبل وحدة‬ ‫مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المنشأة‬ ‫حديث ًا في المصرف المركزي‪ .‬وقال محافظ البنك‬ ‫المركزي عبدالحميد محمد سعيد أن المبادرات‬ ‫الرقابية والتنظيمية التي يضطلع بها المصرف‬ ‫المركزي تهدف إلى التأكد من امتثال البنوك‬ ‫العاملة في الدولة لاللتزامات القانونية وفق ًا‬ ‫للتشريعات المعمول بها بشأن قوانين مواجهة‬ ‫غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب وضمان‬ ‫االلتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف)‪،‬‬ ‫وبما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي متميز يتمتع‬ ‫بالسمعة الجيدة‪.‬‬ ‫التكنولوجيا المالية‬ ‫أعلن المركزي في العام الماضي تنفيذ‬

‫استراتيجية وخريطة الطريق للتكنولوجيا‬ ‫المالية «الفنتك» من خالل إنشاء مكتب خاص‬ ‫به‪ .‬وتركز االستراتيجية وخريطة الطريق على‬ ‫خمسة مجاالت استراتيجية وتضم ‪ 19‬مبادرة‪،‬‬ ‫وتتضمن المجاالت الخمسة‪ :‬البحث واالستشارة‬ ‫والتطبيق‪ ،‬والواجهة التنظيمية بين المشاركين‬ ‫في السوق والوظائف التنظيمية للمصرف‬ ‫المركزي‪ .‬والتعاون واالتصال من خالل العمل‬ ‫كمنصة لتبادل األفكار فيما يتعلق بمبادرات‬ ‫التكنولوجيا المالية وتيسير المشاريع والمبادرات‬ ‫السلطات وأصحاب المصلحة‪،‬‬ ‫المشتركة بين ُ‬ ‫وتنمية المواهب‪ ،‬والتعاون لبناء نموذج شراكة‬ ‫مع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر الحدود‪.‬‬ ‫ولفت محافظ المركزي قال عبد الحميد سعيد‬ ‫األحمدي مؤخر ًا إلى أهمية قيام الجهات القائمة‬ ‫على النظام المالي العالمي من بنوك مركزية‬ ‫وسلطات تنظيمية وكذلك المؤسسات المالية‬ ‫وشركات التكنولوجيا بالبحث عن وسائل جديدة‬ ‫مبتكرة إلدارة المخاطر‪ ،‬واالستفادة‬ ‫كذلك من الفرص التي أوجدتها‬ ‫هذه الجائحة‪ ،‬مع تزايد‬ ‫استخدام قنوات الدفع‬ ‫الرقمية وارتفاع‬ ‫معدل اإلقراض‬ ‫الرقمي‪،‬‬ ‫كما عملت‬ ‫المؤسسات‬ ‫على تعزيز‬ ‫إمكانياتها‬ ‫للقيام بالتحليالت‬ ‫االئتمانية بسرعة‬ ‫وكفاءة عالية‪،‬‬ ‫األمر الذي يؤكد‬ ‫قدرة التكنولوجيا في‬ ‫تحسين طرق وأساليب أعمالنا‬ ‫ومستوى أداء القطاع‪.‬‬ ‫التمويل الجماعي‬ ‫ضمن إطار حرصه على مواكبة التطورات على‬ ‫ساحة الخدمات المالية العالمية‪ ،‬أقر مصرف‬ ‫اإلمارات المركزي نظام ًا لتنظيم عمل شركات‬ ‫التمويل الجماعي القائم على القروض‪ ،‬وأعلن‬ ‫عن بدء تطبيق النظام بعدما نشره مؤخر ًا في‬ ‫الجريدة الرسمية‪ .‬وشركات التمويل الجماعي‬ ‫القائم على القروض تلعب دور الوسيط بين‬ ‫مقرضين ومقترضين مشاركين في عملية‬ ‫تمويل جماعي قائم على القروض‪ ،‬وتعمل‬ ‫باستخدام نموذج منصة توصيل‪ /‬مزايدة يقوم‬ ‫بموجبه المقرضون بالتقاط فرص استثمارية‪،‬‬ ‫ويتم فيه تسعير القروض عن طريق منهجية‬ ‫المزايدة‪ .‬وحدد المركزي منهجية الترخيص لهذه‬ ‫الشركات‪ ،‬وقسمها إلى شريحتين (‪ )1‬و(‪،)2‬‬ ‫ووضع حد أدنى لرأس المال مليون درهم للفئة‬ ‫(‪ )1‬و‪ 300‬ألف درهم للفئة (‪.)2‬‬

19