Issuu

‫الثالثاء ‪ 22‬جمادى الأخرة ‪ 1435‬هـ ‪ 22 -‬ابريل ‪2013‬م ‪ -‬العدد ‪12756‬‬

‫(�سيتي �سكيب) ‪� ..‬أبوظبي يحدد اجتاهات ال�سوق العقاري‬ ‫فيه كونه االحدث يف الإمارة وي�ضم العديد‬ ‫من اخلدمات واملرافق التي يحتاجون �إليها ‪.‬‬

‫�أكد عمري الظاهري رئي�س جمل�س ادارة جمموعة مدائن القاب�ضة‬ ‫ع�ضو جمل�س ادارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي ان معر�ض �سيتي‬ ‫�سكيب �أبوظبي ‪ 2014‬ي�شكل املن�صة املثلى ل�شركات التطوير‬ ‫العقاري من �أجل عر�ض م�شاريعها والك�شف عن اجلديد منها‪،‬‬ ‫خا�صة ان العديد من ال�شركات تركز يف الوقت الراهن على عر�ض‬ ‫مراحل تنفيذ م�شاريعها ومواعيد الت�سليم‪ ،‬اىل جانب ان هذا‬ ‫املعر�ض �سيحدد اجتاهات ال�سوق العقاري خالل الفرتة املقبلة عقب‬ ‫الأداء االيجابي الذي ي�شهده هذا القطاع م�ؤخراً‪.‬‬

‫و�أ�ضاف الظاهري يف حديث ل(اخلليج)‪:‬‬ ‫«الحظنا وجود م�شاركة جيدة خالل املعر�ض‬ ‫الذي �أنطلقت فعالياته اليوم وي�ستمر لغاية‬ ‫‪ 24‬ابريل متمثلة بح�ضور خمتلف �شركات‬ ‫التطوير العقاري العاملة يف �أبوظبي �إىل‬ ‫جانب عدد من ال�شركات االجنبية‪ ،‬وي�ؤكد‬ ‫هذا الأمر على حالة النمو التي يحققها قطاع‬ ‫ال��ع��ق��ارات ال��ذي يعترب م��ن اه��م القطاعات‬ ‫االقت�صادية على م�ستوى الدولة خا�صة ان‬ ‫حجم ا�ستثماراته يفوق ع�شرات املليارات‬ ‫من الدراهم ‪.‬‬ ‫وي�شكل معر�ض �سيتي �سكيب �أبوظبي‬ ‫«ترمومرت» ال�سوق العقاري بالدولة حيث‬ ‫يظهر حالته ومدى اقبال النا�س على امل�شاريع‬ ‫العقارية وال��وح��دات ال�سكنية والتجارية‬ ‫وغ�يره��ا‪ ،‬ويك�شف عن و�ضع ال�شركات يف‬ ‫ال�سوق وحالتها وما و�صلت �إليه ‪.‬‬ ‫ك��م��ا ان امل��ع��ر��ض يعترب من�صة ت�ضم‬ ‫ب�ين جوانبها خمتلف ال�شركات املحلية‬ ‫واالقليمية والعاملية‪ ،‬االمر الذي ي�شجع على‬ ‫ح�ضور فعاليات هذا املعر�ض الهام واالطالع‬ ‫على اخ��ر امل�شاريع وم��راح��ل تنفيذها اىل‬ ‫جانب التعريف مبختلف امل�شاريع املعرو�ضة‬ ‫والرتويج لها ‪.‬‬ ‫م�شروع �أمواج‬ ‫�أفاد الظاهري ب�أن العمل يف م�شروع �أمواج‬ ‫العقاري يف �إمارة �أم القيوين ي�سري على قدم‬ ‫و�ساق مو�ضحا ان االنتهاء من املرحلة االوىل‬

‫“‬

‫ان ا�شراك �شركات‬ ‫التطوير العقاري يف هذا‬ ‫االمر يعترب دعما لها لت�سهم‬ ‫بدورها يف نه�ضة الوطن‪،‬‬ ‫وان تتوىل تنفيذ م�شاريع‬ ‫حيوية ي�ستفيد منها‬ ‫ع�شرات �آالف املواطنني‬

‫“‬

‫من امل�شروع �سيكون بعد عامني ويت�ضمن‬ ‫ان�شاء برج مرجان ال�سكني الذي يبلغ ارتفاعه‬ ‫‪ 55‬طابقا وي�ضم ‪ 1210‬وح��دات �سكنية‬ ‫بينما ت�ضم املرحلة الثانية برج «دانة» الذي‬ ‫�سنبا�شر العمل به يف حال وجود طلب على‬ ‫الوحدات ال�سكنية يف املرحلة الأوىل‪ ،‬بينما‬ ‫ت�ضم املرحلة الثالثة اقامة فندق من فئة ‪5‬‬ ‫جنوم ي�ضم ‪ 220‬غرفة ‪.‬‬ ‫و�أك��د ال��ظ��اه��ري ان م��ش��روع «�أم��واج»‬ ‫يعترب من اهم امل�شاريع العقارية يف �إمارة‬ ‫�أم القيوين التي ت�شهد نه�ضة عمرانية‬ ‫وع��ق��اري��ة‪ ،‬واق��ب��اال م��ن قبل رج��ال الأع��م��ال‬ ‫وامل�ستثمرين لبحث الفر�ص اال�ستثمارية‬ ‫بها‪ ،‬م�شرياً �إىل �أن امل�شروع يلقى اقباالً كبرياً‬ ‫من العديد من االف��راد الراغبني يف االقامة‬

‫�أداء �إيجابي‬ ‫و�أع��رب الظاهري عن توقعاته ان ي�شهد‬ ‫العام اجل��اري م��زي��داً من النمو يف القطاع‬ ‫العقاري‪ ،‬مو�ضح ًا ان هذا القطاع اكرث ن�ضجا‬ ‫بف�ضل ال��ق��وان�ين والت�شريعات اىل جانب‬ ‫وع��ي امل�ستثمرين وامل��ط��وري��ن باال�ستثمار‬ ‫يف القطاع العقاري مع تاليف االخطاء التي‬ ‫حدثت باملا�ضي وامل�ضاربات التي ا�شعلها‬ ‫�سما�سرة وت�سببت يف اح��داث ارتفاعات‬ ‫غري منطقية وغري مربرة يف حجم الطلب �أو‬ ‫ا�سعار الوحدات ال�سكنية ‪.‬‬ ‫و�أ�ضاف‪« :‬كما ان اداء ال�شركات العقارية‬ ‫امل��درج��ة يف اال��س��واق املالية بالدولة �شهد‬ ‫منوا ملحوظا وارتفاعا يف حجم التداوالت‬ ‫و�صعودا بن�سب كبرية فاقت التوقعات‪،‬‬ ‫خا�صة ان اداء �شركات التطوير العقاري‬ ‫املدرجة يف ا�سواق الدولة جاء ايجابيا‪ ،‬كما‬ ‫�أن �أ�سهم هذه ال�شركات �شهدت ارتفاعات‬ ‫ملحوظة بف�ضل ثقة امل�ستثمرين ب�شركات‬ ‫التطوير العقاري املدرجة ودورها يف حتقيق‬ ‫النمو العقاري بالدولة‪.‬‬ ‫بنك عقاري‬ ‫و�أكد �أهمية ان�شاء بنك عقاري متخ�ص�ص‬ ‫يتوىل م�س�ألة متويل االفراد وامل�شاريع خا�صة‬ ‫ان القطاع العقاري من القطاعات االقت�صادية‬ ‫الهامة على م�ستوى الدولة ويحتاج اىل بنك‬ ‫متخ�ص�ص تتوفر به ال�سيولة ويقدم على‬ ‫متويل امل�شاريع واالفراد بعيدا عن الت�شدد‪.‬‬ ‫و�أ��ض��اف يف ه��ذا اخل�صو�ص‪« :‬ان خربة‬ ‫البنوك يف املجال العقاري حمدودة وتركز‬ ‫يف عملها ع��ل��ى اق��را��ض ومت��وي��ل االف��راد‬ ‫وال��ش��رك��ات وت��ق��دمي ب��ط��اق��ات ائتمانية‬ ‫والعديد من اخلدمات الأخرى‪ ،‬اال ان القائمني‬ ‫على اق�سام التمويل العقاري بها غري ملمني‬ ‫بحقيقة ال��س��وق ال��ع��ق��اري م��ا يجعلهم‬ ‫م��ت��ش��ددي��ن يف م��س��أل��ة مت��وي��ل امل�ساكن‬ ‫�أو ال�شركات العقارية‪ ،‬اال ان وج��ود جهة‬ ‫خمت�صة يف التمويل العقاري �سي�سهم يف‬

‫انعا�ش الطلب على الوحدات العقارية وتوفري‬ ‫التمويل الالزم للم�شاريع العقارية‪ ،‬ووجود‬ ‫مثل هذا البنك �سيحرك ال�سوق العقاري‬ ‫بطريقة اف�ضل ومتوا�صلة ‪.‬‬ ‫و�شدد الظاهري على اهمية وجود جهة‬ ‫ر�سمية ت�شرف على تنظيم القطاع العقاري‬ ‫يف �أبوظبي‪ ،‬ولديها اطالع على حجم الطلب‬ ‫والعر�ض على الوحدات ال�سكنية والتجارية‬ ‫يف ال��س��وق ال��ع��ق��اري‪ ،‬اىل ج��ان��ب وج��ود‬ ‫قوانني تنظم العالقة بني املالك وامل�ست�أجر‬ ‫�أو امل�ستثمر وامل�شرتي للوحدات العقارية‪،‬‬ ‫مو�ضحا ان القطاع العقاري يف �أم�س احلاجة‬ ‫اىل وجود جهة تنظيمية عقارية‪.‬‬ ‫م�شاريع تنموية‬ ‫وقال الظاهري �إن حكومة ابوظبي توا�صل‬ ‫اطالق املزيد من امل�شاريع التنموية الكربى‬ ‫التي من �ش�أنها ان تعزز من اقت�صاد االمارة‬

‫وتنوع من م�صادر الدخل دون االعتماد على‬ ‫مورد واحد فقط يتمثل يف النفط‪.‬‬ ‫و�ستعمل �شركات العقارات وامل��ق��اوالت‬ ‫على البحث عن الفر�ص املتاحة للعمل يف‬ ‫ه��ذه امل�شاريع الكربى من اج��ل ان ت�ضمن‬ ‫وج��ود ن�شاط م�ستمر لها يف ظل ا�ستقرار‬ ‫الن�شاط يف الوقت الراهن وقلة طرح م�شاريع‬ ‫يف ابوظبي خا�صة ال�سكنية منها ‪.‬‬ ‫واكد الظاهري ان دولة الإم��ارات متكنت‬ ‫بقوة واقتدار من جتاوز االزمة املالية العاملية‬ ‫واثارها وتداعياتها ال�سلبية النها تعاملت‬ ‫بحرفية ومهنية عالية مع نتائجها ال�سلبية‬ ‫بف�ضل ال��ق��رارات واالج��راءات وال�سيا�سات‬ ‫ال�سديدة للقيادة الر�شيدة واحلكيمة التي‬ ‫ار�ساها �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ونائبه‬ ‫واخوانهما حكام الإمارات ‪.‬‬ ‫واك��د ال��ظ��اه��ري ان م��ش��اري��ع ا��س��ك��ان‬ ‫امل��واط��ن�ين التي تطلقها حكومة ابوظبي‬

‫وتنفذها �شركات التطوير العقاري ت�سهم‬ ‫ب�شكل كبري يف تعزيز احلركة االقت�صادية‬ ‫يف �أبوظبي وتن�شيطها‪ ،‬وا�ستفادة قطاعات‬ ‫اقت�صادية متنوعة منها ‪.‬‬ ‫وي��ق��ول رئي�س جمل�س ادارة جمموعة‬ ‫مدائن القاب�ضة‪« :‬ان خمتلف امل�شاريع التي‬ ‫ي��ج��ري اط�لاق��ه��ا وال��ت��ي تت�ضمن م�شاريع‬ ‫ا��س��ك��ان امل��واط��ن�ين وب��ن��اء �آالف ال��وح��دات‬ ‫ال�سكنية لهم ي�سهم يف دفع عجلة االقت�صاد‬ ‫الوطني وينع�ش عمل �شركات امل��ق��اوالت‬ ‫التي تنفذ امل�شاريع‪ ،‬بخالف ا�ستفادة منافذ‬ ‫بيع االجهزة وم�ستلزمات املنازل‪ ،‬وبالتايل‬ ‫ا�ستفادة ت�شمل خمتلف اجلهات ‪.‬‬ ‫و�أفاد ب�أن حكومة �أبوظبي كانت حري�صة‬ ‫على ا��ش��راك �شركات التطوير العقاري يف‬ ‫تنفيذ امل�شاريع التي تعتزم اطالقها واخلا�صة‬ ‫با�سكان املواطنني حيث وقعت اتفاقيات‬ ‫بهذا ال�ش�أن مع عدد من املطورين ‪.‬‬