مذكرة الطعن بالنقض في قضية المستريح by Mohammed Galal

‫ضياء الدين الجارحى‬

‫‪ 8‬ش مراد ميدان الجيزة‬

‫المحامى بالنقض‬

‫‪01224545459‬‬

‫مذكرة باسباب الطعن بالنقض‬ ‫فى الحكم الصادر من محكمة القاهرة االقتصاديةالدائرة‬ ‫االولي جنايات بجلسة السبت ‪2016 –3–5‬م‬

‫المقدم من ‪/‬أحمد مصطفي إبراهيم محمد وشهرته المستريح‪ (..‬طاعـن)‬ ‫المقيم ‪ 254‬ش ترعة الزمر برج االهرامات ارض اللواء قسم العجوزة‬

‫ومحــلـه المخـتار مكتـب األستاذ ‪ /‬ضياء الدين الجارحي ‪ -‬المحـــامى لـدىمحكمـــه‬ ‫النقـــــض ‪ 8‬شارع مراد – ميدان الجيزة – محافظة الجيزة‬

‫وبموجب الوكالة رقم ‪.196‬أ ‪ 2009/‬توثيق شهر عقاري قنا وبموجب حضوري مع الطاعن في‬ ‫القضية محل الطعن برقم تتابع نقض ‪ 121‬في ‪2016/4/9‬م‬

‫ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد‬ ‫النيــــــابــــة العامــــــــــــة‬ ‫فى القضيه رقم‪ 5831‬لسنه ‪ 2015‬جنايات الدقي‬ ‫ورقم ‪ 1003‬لسنه ‪ 2015‬كلى شمال الجيزة‬

‫‪1‬‬

‫الــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــائـــــــــــع‬ ‫نحيلبشأن تفاصيلهاإلىماوردبالحكم الطعين وبالقيدوالوصفالخاصبالنيابةالعامةوما تضمنتة اوراق‬ ‫التحقيقات وما جاء بمحضر الضبط والتحقيق والمحرر بمعرفة المقدم ‪ /‬تامر علي امام علي‬

‫عويسحرصاًمناعلىثمينوقتالهيئةالموقرهدونتسليمبماأتىباألوراقمنمزاعـــــم‪ً .‬‬ ‫قالتعالي‪ً :‬‬ ‫قًبِنَبَأًفَتَبَيَّنُ‬ ‫(( ياًأيـُّهاًالّذِينَ ًآ َمنُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫صبِ ُحواً‬ ‫واًإنً َجا َءكُ ْمًفا ِ‬ ‫واً‪ً.‬أنًت ُ ِصيبُواًقَ ْوماًبِ َج َهال ٍةًفَت ُ ْ‬ ‫س ٌ‬ ‫عَلىً َماًفَعَ ْلتُمًنَادِمين ))‬ ‫صدقًهللاًالعظيم‬

‫أما ملخص الوقائع فنورده في ايجاز شديد حرصاًمناعلىثمينوقتالهيئةالموقره ً‬ ‫أوالً ‪-:‬ثابت من اوراق التحقيقات وما جاء بمحضر الضبط والتحقيق والمحرر بمعرفة المقدم ‪ /‬تامر‬ ‫علي امام علي عويسوالمتضمن أنه في غضون الفترة من بداية عام ‪2011‬م وحتي شهر مارس‬

‫‪2015‬م بدائرة قسم شرطة الدقي – محافظة الجيزة قام المتهم احمد مصطفي ابراهيم محمد وشهرته‬ ‫المستريح حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح اسهما لالكتتاب العام والمرخص لها‬

‫بتلقي االموال لتوظيفها واستثمارها‬

‫ثانياً ‪-:‬في ‪2015-2-24‬م تم تحرير محضر بمديرية امن قنا قسم مكافحة جرائم االموال العامه‬

‫من قبل كالا من محمد عبد الكامل محمود وعبادي عبد اللاله محمد سليمان وعبد النور احمد عبادي‬ ‫وفتحي جمعه بغدادي محمد وسليمان محمد عوض عمر محمود صديق محمد عثمان وعبد العزيز‬

‫محمد فتحي وخالد ابراهيم عثممان والمقيمين جميعا دائره قسم دشنا‬ ‫ضد‬

‫‪2‬‬

‫احمد مصطفي ابراهيم محمد الطاعن وعبد الفتاح ابو السعود خليفه ومدثر اسماعيل يوسف رزق‬

‫واخرين باالشتراك فيما بينهم باخذ اموال منهم حوالي ‪ 316‬الف جنيه تقريبا وذلك بغرض توظيفهما‬ ‫لهم في مجال العقارات وتجارة السيارات ومصانع االدويه واالسمده مقابل ارباح شهريه ‪%11‬‬

‫حيث اثبت محمد عبد الكامل محمود خليفه في الصفحه رقم ‪ 2‬ما نصه‬ ‫وفعال تقابلت مع المدعو عبد الفتاح ابو السعود خليفه وهو من نفس البلدة وعرض علي انه يقدر‬

‫يوظف اموالي في تجارة المدعو احمد مصطفي وشهرته المستريح النه بيشتغل مندوب معاه وقاله انه‬

‫هيعطيني فائده ‪ %11‬وانا وافقت واعطته مبلغ ‪ 40‬الف جنيه وقام بتسليمي ربح شهري لمدة شهرين‬

‫كل شهر ‪ 4400‬جنيه وبعد كده توقف‬

‫واثبت عبادي عبد اللاله محمد سليمان في الصفحة رقم ‪ 4‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫وانا سلمت المدعو عبد الفتاح ابو السعود مبلغ ‪ 85‬الف جنيه والمدعو محمود عبده بخيت محمود‬

‫خليفه مبلغ ‪ 20‬الف جنيه علشان يعطوهم للمدعو احمد مصطفي وشهرته المستريح لتوظيفها لي‬ ‫مقابل ارباح شهريه‬

‫واثبت عبد انور احمد عبادي في الصفحة رقم ‪ 8 ، 7‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك؟؟؟ اجاب‬ ‫اقر بما جاء باقوال المبلغان سالفي الذكر‬ ‫في رده علي سؤال ما هو اسم وطبيعة عمل المشكو في حقهم ؟؟؟ اجاب‬ ‫االول اسمه احمد مصطفي ابراهيم ومقيم بالقاهرة حدائق القبه ‪ .....‬ومدثر ايماعيل يوسف رزق‬ ‫واثبت فتحي جمعه بغدادي في الصفحة رقم ‪ 10 ، 9‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك ؟؟؟ اجاب‬ ‫‪3‬‬

‫اقر بما جاء باقوال المبلغين سالفي الذكر‬ ‫في رده علي سؤال ما هو اسم وطبيعة عمل المشكو في حقهم ؟؟؟ اجاب‬ ‫االول اسمه احمد مصطفي ابراهيم ومقيم بالقاهرة حدائق القبه ‪ .....‬والثاني اسمه عبد الفتاح ابو‬

‫السعود خليفه ال يعمل‬

‫واثبت سليمان محمد عوض عمر الصفحة رقم ‪ 11‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك ؟؟؟ اجاب‬ ‫اقر بما جاء باقوال المبلغ الرابع‬ ‫في رده علي سؤال ما هو دور كال من المشكو في حقهم تفصيال ؟؟؟ اجاب‬ ‫االول اسمه احمد مصطفي ابراهيم صاحب الشركات وبيدفع االرباح الشهريه والمدعو عبد الفتاح ابو‬

‫السعود خليفه وهو المندوب الي كان بيجمع االموال‬

‫واثبت محمود صديق محمد عثمان في الصفحة رقم ‪ 12،13‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك ؟؟؟ اجاب‬ ‫اقر بما جاء باقوال المبلغين السابقين‬ ‫في رده علي سؤال ما هو دور كال من المشكو في حقهم في الواقعه محل البالغ ؟؟؟ اجاب‬ ‫االول اسمه احمد مصطفي ابراهيم صاحب الشركات واالموال وهو اللي الفلوس باسمه في البنك‬ ‫والمدعو عبد الفتاح ابو السعود خليفه وهو اللي عرض علينا الموضوع ده واخد الفلوس وسلمها‬

‫للمدعو احمد مصطفي‬

‫‪4‬‬

‫واثبت عبد العزيز محمد فتحي عبد العزيز في الصفحة رقم ‪ 14‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫ان المدعو احمد مصطفي ابراهيم اتصل به تليفونيا من رقم تليفونه الشخصي رقم ‪01000169000‬‬

‫وعرض انه يوظف له امواله معاه في شركاته‬

‫عليا انهم يوظفوا اموالي معاهم‬

‫ثالثاً ‪-:‬في ‪2015-4-6‬م صدر امر ضبط واحضار المتهم من ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب‬ ‫باالداره العامه لمباحث االموال العامه‬

‫رابعاً ‪-:‬في ‪2015-4-8‬م تم ضبط المتهم بنطقة نادي الصيد – الدقي‪ -‬الجيزة وبتفتيشه عثر معه‬ ‫علي ثالثون الف جنيه مصري تم التحفظ عليها‬

‫خامساً ‪-:‬وبسؤاله عما هو منسوب اليه ؟؟؟ اجاب محصلش‬ ‫سادساً ‪-:‬في ‪2015-4-8‬م تم تحرير محضر من قبل المقدم نادي البارودي باالداره العامه‬

‫لمباحث االموال العامه ادارة مكافحة جرائم غسيل االموال ذكر فيه ان المدعو مصطفي صبري‬

‫‪5‬‬

‫محمود فرح محاسب سابق ا بشركة الطاعن حضر وقرر ان لديه وحدة ذاكره نقاله ‪Flash Memory‬‬

‫تحوي نسخه احتياطيهمن بيانات العمالء والمندوبين لدي شركة الطاعن‬

‫سابعاً ‪-:‬قام الرائد مصطفي احمد خضر رئيس قسم البحوث الفنيه باالدارة بفحص وحدة الذاكره‬

‫النقاله ‪ Flash Memory‬حيث اتضح من فحص وحدة الذاكرة النقالة سابقة الذكر احتوائها علي عدة‬ ‫ملفات تؤكد تلقي المتهم من خالل المندوبين لمبالغ مالية ضخمة وكذا قيامه باجراء بعض التحويالت‬ ‫المالية لباقي االشخاص عبر البنوك والمندوبين المختلفين‬

‫ثامناً ‪-:‬وفي نهاية التحقيقات أسندت النيابه العامه إلى الطاعن بأنه في غضون الفترة من بداية‬

‫عام ‪2011‬م وحتي شهر مارس ‪2015‬م دائرة قسم شرطة الدقي – محافظة الجيزة‬

‫‪ ‬تلقي اموال من الجمهور بلغت جملتها ثالثه وخمسون مليون وثمانمائه وثالثه واربعون الف‬

‫وخمسمائة جنيه مصري لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحموله‬

‫وتجارة العقارات والسيارات وذلك بعد العمل بأحكام قانونالشركات العامله في مجال تلقي االموال‬

‫الستثمارها الصادر القانون ‪ 146‬لسنه ‪ 1988‬حال كونه من غير الشركات المساهمة التي تطرح‬ ‫اسهما لالكتتاب العام والمرخص لها بتلقي االموال لتوظيفها واستثمارها والمقيده بالسجل المعد‬

‫لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية علي النحو المبين بالتحقيقات‬

‫‪ ‬امتنع عن رد االموال موضوع االتهام السابق والمستحقه للمجني عليهم والتي تلقاها منهم بعد‬

‫العمل باحكام قانون الشركات العامله في مجال تلقي االموال الستثمارها الصادر بالقانون رقم‬

‫‪ 146‬لسنة ‪ 1988‬علي النحو المبين بالتحقيقات‬

‫‪ ‬وطالبت عقابه بالمواد ‪ 26 ، 1/21 ، 1/1‬من قانون الشركات العامله في مجال تلقي االموال‬ ‫الستثمارها الصادر بالقانون رقم ‪ 146‬لسنة ‪ 1988‬والئحته التنفيذية‬

‫تاسعاً ‪-:‬في ‪ 2015-4-12‬م احال القائم بأعمال المحامي العام الطاعن احمد مصطفي ابراهيم‬

‫محمد الي محكمة جنايات القاهرة االقتصاديه طبقا لمواد االتهام الوارده بأمر االحاله مع استمرار‬ ‫حبسه علي ذمة القضية‬

‫‪6‬‬

‫عاش ارً ‪-:‬وبتاريخ ‪2016/3/5‬م قضت محكمهالقاهرةاالقتصاديةالدائرةاالوليجنايات بحكمها مدار‬ ‫الطعن الحالى‪.‬‬

‫والقاضي حضوريا بمعاقبة الطاعن أحمد مصطفي ابراهيم محمد وشهرته المستريح بالسجن لمدة‬ ‫خمسة عشر عام ا وتغريمه مبلغ ( مائه وخمسين مليون جنيه ) والزامه برد مبلغ (‪266382250‬‬ ‫جنيه مصري ) مائتان وسته وستون مليون وثالثمائه واثنان وثمانون الف ومائتان وخمسون جنيها‬

‫مصريا للمودعين الوارده اسمائهم بالكشف الملحق بهذا الحكم وينشر منطوق الحكم في احد الصحف‬ ‫القومية علي نفقة المحكوم عليه والزمته المصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوي المدنية الي‬ ‫المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصروفاتها عما اسند اليه وفي الدعوي المدنية باحالتها‬

‫بحالتها الي المحكمة المختصة ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض‬ ‫السبب األول‬

‫األخــــاللبحــــقالـــــدفـــــــــــاع والفساد الشديد في االستدالل المؤدي الي بطالن الحكم‬ ‫الطعين‬

‫‪ ‬الوجه االول‪ -:‬لألخـــاللبحــقالـــــدفـــــاع والمترتب عليه الفساد الشديد في االستدالل والمتمثل‬ ‫في عدم االستجابه الي طلب الدفاع الجازموالثابت بمحاضر الجلسات‬ ‫بضروةمثولمحررالمحضرومجريالتحرياتالمقدم ‪/‬‬ ‫تامرأحمدعويسأمامالمحكمهلمناقشتهفيتحرياتهوشهادتهالمطعونفيها النعدام نزاهته التهامه‬ ‫بقضية رشوه‬ ‫وترتب علي عدم االستجابه لطلب الدفاع الجوهري هذا فساد شديد في االستدالل ادي الي بطالن‬ ‫الحكم الطعينبابتناء الحكم في جميع صفحاته وردوده علي جميع الدفوع والطلبات أنه ركن فى‬ ‫قضائه باإلدانه الى ما أورده بأسبابه من أستناده الى ماوردباقوالوتحرياتالمقدم‪/‬‬ ‫تامرعليامامعليعويس واطمئنانه اليها‬ ‫والمعروف والمسلم به ان محكمة الموضوع ملزمة بالرد فى أسباب حكمها على طلبات الدفاع وأوجه‬

‫دفاعه فإن هى التفتت عنها ولم تحققها او ترد عليها ردا سائغ ا كان الحكم معيبا إلخالله بحق الدفاع‬ ‫من ناحية ولقصوره فى التسبيب من ناحيةاخرى‬

‫وقد نصت المادة ‪ 311‬من قانون اإلجراءات الجنائية علي انه يجب على المحكمة أن تفصل فى‬ ‫الطلبات التى تقدم لها من الدفاع وتبين األسباب التى تستند إليه‪.‬‬

‫فمحكمة الموضوع مطالبة بتحقيق اى دليل منتج من االدلة متى طلب منها ذلك صاحب الشأن اذا‬ ‫كان حق الدفاع يتطلب اجابته واال كان عدم اجابته اخالال بحق الدفاع بل ويعتبر ايضا اخالال بحق‬

‫الدفاع الرد بأسباب غير كافية او غير سائغة‬

‫وعلىمايبينمنمطالعةمدوناتأسبابالحكمالطعينأنهقدأعرضونأىبجانبهعنماأثارهدفاعالطاعن والثابت‬

‫بمحاضر الجلسات وحوافظ المستندات والمذكرات المقدمهببطالن تحريات محرر المحضر ومجري‬ ‫‪8‬‬

‫التحريات المقدم ‪ /‬تامر أحمد عويس لعدم نزاهته لحبسه احتياطيا علي ذمة قضية رشوه ماليه في‬ ‫القضيه رقم ‪ 689، 688،،698‬حصر امن دوله عليا طواريء لسنة ‪ 2015‬وتم اخالء سبيله فيها‬

‫وذك التهامه بالحصول علي رشوه ماليه قدرها مليون جنيه من احد المتهمين الفساد محضر تحريات‬

‫خاص بقضية توظيف اموال وتلقيه بالمخالفه للقانون‬

‫مما يترتب عليه بطالن التحريات الواردة بالقضية الحالية‬

‫وبالتالىفانماقامبهيعدباطالويبطلكذلككلمايترتبعليهتطبيق القاعدةكلماترتبعلىالباطلفهوباطل ‪,‬‬

‫ويكونماأسفرتعنهتحرياته قدوقعتباطالاوكذلكشهادتةالتي عول عليها الحكم‬ ‫الطعينواليصحالتعويلعلىالدلياللمستمدمنهافىاالدانة‬

‫لماكانذلكوكان الحكمالطعينقدخالفهذاالطلب والدفع الجوهري وكانماأوردهتبري ارالطراحههذاالطلب والدفع‬

‫الجوهري‬

‫اليتفقوصحيحالقانونواليؤدىالىمارتبهعليهفانهيكونمعيبابالخطأفىتطبيقالقانونوتأويلهبمايوجبنقضهحيث اورد‬

‫الحكم الطعين فىسبيألهدارهالطلب والدفاع الجازم على اقوال مرسله ننقلها عنه بحصر اللفظ من‬ ‫قالته في في الصفحة رقم ‪ 12‬من الحكم الطعين‬

‫""" حيث بادء ذي بدء فان من المقرر ان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته او الرد عليه‬ ‫هو الطلب الجازم الي يصر عليه مقدمه والينفك عن التمسك واالصرار عليه في طلباته الختاميه‬ ‫وكان البين من االطالع علي محاضر جلسات المحاكمه ان الدفاع الحاضر مع المتهم لم يتمسك‬ ‫بطلب سماع اي من شهود االثبات وانتهي الي طلب البراءه كما ان النيابة العامة وباقي الخصوم لم‬ ‫يطلبوا سماعهم وكانت المحكمه قد قررت تالوة شهادتهم التي ابدوها في التحقييقات االبتدائيه ومن‬ ‫قبول ضمني من المتهم‬ ‫وكانت المحكمه غير ملزمه باجراء تحقيق لم يطلب منها ومما ري معه المحكمه عدم وجود ضروره‬ ‫لحضور شهود االثبات وتكتفي باقوالهم الوارده بتحقيقات النيابة العامه التي طالعتها عن بصر وبصيره‬ ‫""‬ ‫‪9‬‬

‫ولقدقضتالنقض في هذا الشأن بأنه‬ ‫اذاكانتالواقعةالتىطلبالمتهمسماعشهادةالشهودعنهامتصلةبواقعةالدعوىوظاهرةالتعلقبموضوعهاوكانسماعهم‬ ‫الزماللفصلفيهاوهوطلبجوهريوكانيتعينعلىمحكمةاولدرجةاجابةالدفاعفىهذاالطلبإلظهاروجهالحقفىالدعوىممايع‬ ‫دإخالالبحقالدفاع‬ ‫( الطعنرقم ‪ 2064‬لسنة ‪ 32‬قجلسة ‪ 1962/12/24‬س ‪ 13‬ص ‪) 869‬‬ ‫كما قضت ايضاً‬ ‫لماكانالثابتبمحضرجلسةالمحاكمةأنالدفاععنالطاعنتمسكفىمستهاللجلسةبسماعشهوداإلثباتوبعدأنترافعتالنيابة‬ ‫أصرعلىطلبسماعأقوااللشاهدينالمقدم … والمالزم …‬ ‫إالأنالمحكمةرفضتسماعهموقررتالبدءفىالمرافعةمماأحاطمحامىالطاعنبالحرجالذىيجعلهمعذو ارإنهوترافعفىالد‬ ‫عوىولميتمسكبطلبهبعدتقريررفضهواإلصرارعلىنظرالدعوىمماأصبحبهالمدافعمضط ارلقبولمارأتهالمحكمةمننظ‬ ‫رالدعوىبغيرسماعالشهود‪،‬واليحققسي ارجراءاتالمحاكمةعلىهذاالنحوالمعنىالذىقصدإليهالشارعفىالمادة ‪289‬‬ ‫منقانوناإلجراءاتالجنائيةالمعدلةبالقانونرقم ‪ 113‬لسنة ‪1957‬‬ ‫عندماخولللمحكمةأنتقررتالوةالشهادةإذاتعذرسماعالشاهدألىسببمناألسبابأوقباللمتهمأوالمدافععنهذلك ‪.‬‬ ‫لماكانماتقدمفإنالحكمالمطعونفيهيكونمشوبابعيباإلخاللبحقالدفاعممايستوجبنقضهواإلعادةوذلكدونحاجةإلىبح‬ ‫ثسائرأوجهالطعن‪.‬‬ ‫( الطعنرقم ‪ 874‬لسنة ‪ 50‬ق‪،‬جلسة ‪) 5/11/1980‬‬ ‫وقضتايضاًيجبأنتؤسساألحكامالجنائيةعلىالتحقيقاتالشفويةالتىتجريهاالمحكمةبجلسةالمحاكمةفىمواجهةالم‬ ‫تهموتسمعفيهاالشهودمادامسماعهمممكن ا ‪.‬‬ ‫فإذاكانتمحكمةالدرجةاألولىقدإستندتفيماإستندتإليهفىإدانةالمتهمإلىأقوالشاهدفىالتحقيقاتدونأنتسمعه‪،‬وتمسكالمت‬ ‫همأمامالمحكمةاإلستئنافيةبسماعهذاالشاهدفىمواجهتهفلمتجبهإلىطلبه –‬ ‫‪10‬‬

‫فإنهاتكونقدأخلتبحقهفىالدفاعممايبطإلجراءاتالمحاكمةويستوجبنقضالحكم ‪.‬‬ ‫واليغيرمنحكمالقانونفىذلكقواللمحكمةإنهالمتستندفىإدانةهذاالمتهمإلىأقوااللشاهدوحده‪،‬إذاألدلةفىالموادالجنائية‬ ‫متساندةيشدبعضهابعضافإذاماسقطواحدمنهاإنهارتبسقوطهباقىاألدلة‪.‬‬ ‫( الطعنرقم ‪ 135‬لسنة ‪ 21‬ق‪،‬جلسة ‪) 12/3/1951‬‬

‫وترتب علي عدم االستجابه لطلب الدفاع الجوهري هذا فسادشديدفياالستدالالديالي‬

‫بطالنالحكمالطعين بابتناء الحكم الطعين في جميع صفحاته وردوده علي جميع الدفوع‬

‫والطلبات المقدمه من دفاع الطاعن أنه ركن فى قضائه باإلدانه الى ما أورده بأسبابه‬ ‫من أستناده الى ماوردباقوالوتحرياتالمقدمتامرعليامامعليعويسوتعويله عليها فى قضائه‬

‫باألدانه على النحو الذى ننقله عنه بحصر اللفظ من قالته في نص ما شهد به في‬

‫الصفحة رقم ‪ 10‬من الحكم الطعين‬

‫"" فقد شهد مقدم الشرطة ‪ /‬تامر علي امام علي عويس مفتش بمباحث االموال العامهان تحرياته‬ ‫السرية اسفرت عن قيام المتهم احمد مصطفي ابراهيم محمد وشهرته المستريح في غضون الفترة من‬

‫بداية عام ‪2011‬م وحتي شهر مارس ‪2015‬م بتلقي اموال من الجمهور بدون تمييز لتوظيفها بزعم‬ ‫استثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحموله وتجارة العقارات والسيارات عن طريق ما‬

‫اشاعه والعاملون معه واغرائه المجني عليهم بالربح مقابل المبالغ المسلمه اليه وتلقي بالفعل منهم علي‬ ‫مبالغ مالية ثم امتنع عن رد تلك المبالغ الصحابها علي الرغم من انه غير مرخص له بمزاولة هذا‬

‫النشاط وغير مقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وعدم وجود ايه عالقه بينه وبين‬

‫المجني عليهم ""‬ ‫كما اكدالحكمالطعين في رده علي طلب دفاع الطاعن بالطعن بالتزوير علي جميع الشيكات‬ ‫المنسوب اصدارها منه للمجني عليهم أنه ركن فى قضائه باإلدانه الى ما أورده بأسبابه من‬

‫أستناده الى ماوردباقوالوتحرياتالمقدمتامرعليامامعليعويس‬

‫الذىننقلهعنهبحصراللفظمنقالتهفيالصفحةرقم ‪13‬منالحكمالطعين‬ ‫‪11‬‬

‫"" وحيث انه عن طعن المتهم بالتزوير علي جميع الشيكات المنسوب اصدارها منه للمجني عليهم‬

‫نظ ار الن تلك الشيكات ليست جميعها بتوقيعه وجحده لجميع صورها الضوئيه ‪ ،‬لما كان ذلك وكان‬

‫الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعيه التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي التلتزم‬ ‫باجابته الن االصل ان لها كامل الحريه في تقدير القوه التدليليه لعناصر الدعوي المطروحه عليها‬ ‫علي بساط البحث وان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتتتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل‬

‫(( علي الرغم من ان الطاعن كان محبوس فهو في هذه الحاله بحاجه الي طلبات تعجيل وليس‬ ‫طلبات تأجيل ))‬ ‫التخاذ اجراء اليلزم المحكمه باالستجابه اليه ما دام انها قد خلصت من واقعات الدعوي وعناصرها‬

‫الي عدم الحاجه اليه وهي متي انتهت الي راي معين واطمأنت اليه فال معقب عليها فيذلك والمحكمه‬ ‫اذ ترد علي طلب الطعن بالتزوير بانها تطرح تلك الشيكات و تعول عليها في االثبات وهو ما تنتفي‬

‫معه المصلحه في التمسك باللطعن بالتزوير ويضحي غيرمنتج""‬

‫"" لما كان ذلك وكانت المحكمه تشير الي انها قد استندت علي صحة الواقعه ونسبتها وثبوتها في حق‬

‫المتهم الي‪..........‬ما ورد باقوال وتحريات المقدم تامر علي امام علي عويس المفتش بادارة‬ ‫مكافحة جرائمالنقد والتهريب باالداره العامة لمباحث االموال العامه ""‬

‫كمااكدالحكمالطعينفي رده علي دفاع المتهم بان عالقته بالمجني عليهم عالقه مدنيه عباره عن‬ ‫محاصه‪.....‬‬

‫شركة‬

‫أنهركنفىقضائهباإلدانهالىماأوردهبأسبابهمنأستنادهالىماوردباقوالوتحرياتالمقدمتامرعليامامعليعويسالذىن‬

‫نقلهعنهبحصراللفظمنقالتهفيالصفحةرقم ‪14‬منالحكمالطعين‬ ‫"" انه دفع لمحاولة تغيير الصوره التي ارتسمت في وجدان المحكمه بالدليل الصحيح وهو ما التقبله‬

‫المحكمه اضافة الي انه قول مرسل لم يقم عليه دليل ولم تظاهره اقوال اي من المبلغين او التحريات‬

‫التي اجراها المقدم تامر علي امام علي عويس المفتش بادارة مكافحة جرائم النقد والتهريبباالداره‬ ‫العامه لمباحث االموال العامه ""‬

‫‪12‬‬

‫رده‬

‫كمااكدالحكمالطعينفي‬

‫علي‬

‫دفاعالمتهمبالمنازعهفيشأنالتكييفالقانونيللواقعهوانهاالتعدوانتكونمعامالتماليهوتجاريهبينالمتهموالمجنيع‬ ‫ليهمفيمجالتجارةبطاقاتشحنالهواتفالمحموله‪.....‬‬

‫أنهركنفىقضائهباإلدانهالىماأوردهبأسبابهمنأستنادهالىماوردباقوالوتحرياتالمقدمتامرعليامامعليعويسالذىن‬

‫نقلهعنهبحصراللفظمنقالتهفيالصفحةرقم ‪14‬منالحكمالطعين‬ ‫"" فمردود بانه قول مرسل لم يقم عليه دليل ولم تظاهره اقوال اي من المبلغين او التحريات التي‬ ‫اجراها المقدم تامر علي امام علي‬ ‫عويسالمفتشبادارةمكافحةجرائمالنقدوالتهريبباالدارهالعامهلمباحثاالموااللعامه‬ ‫رده‬

‫كمااكدالحكمالطعينفي‬

‫علي‬

‫دفاعالمتهمبشيوعاالتهاملعدموجودمايثبتعالقةالمتهمبمنوردباقوااللمجنيعليهمانهممندوبينللمتهم‪.....‬‬

‫أنهاطمئناليماشهدبهالضابطالمقدمتامرعليامامعليعويسالذىننقلهعنهبحصراللفظمنقالتهفيالصفحةرقم‬ ‫‪14‬منالحكمالطعين‬ ‫"" وحيث انه عن‬ ‫دفاعالمتهمبشيوعاالتهاملعدموجودمايثبتعالقةالمتهمبمنوردباقوااللمجنيعليهمانهممندوبينللمتهمولماكانتالمح‬ ‫كمهقداطمئناليماشهدبهالضابطالمقدمتامرعليامامعليعويسالمفتشبادارةمكافحةجرائمالنقدوالتهريب‬ ‫باالدارهالعامهلمباحثاالموااللعامهانتحريانهالسريهاسفرتعنقيامالمتهماحمدمصطفيابراهيممحمدوشهرتهال‬ ‫مستريحفيغضونالفترهمنبدايهعام ‪2011‬موحتيشهرمارس‬ ‫‪2015‬مبمفردهبتلقياموالمنالجمهوربدونتمييزلتوظيفهابزعماستثمارهافيتجارةبطاقاتشحنالهواتفالمحمولهوتجارة‬ ‫العقاراتوالسياراتواغرائهالمجنيعليهمبالربحمقاباللمبالغالمسلمهماليهوحصلبالفعلمنهمعليمبالغماليهثمامتنععنرد‬ ‫تلكالمبالغالصحابهاعليالرغممنانهغيرمرخصلهبمزاولةهذاالنشاطوغيرمقيدبالسجاللمعدلذلكبالهيئةالعامهللرقا‬ ‫بةالماليهوعدموجودايهعالقهبينهوبينالمجنيعليهمومنثمفانقالةشيوعاالتهامتضحيبالسندبمايتعينرفضها‬

‫وفي هذا قضت محكمة النقض‪:‬‬ ‫‪13‬‬

‫انمنالمقررلصحةالشهادةكمااستقرتعليهقضاءالنقضانالشهادةالتىيؤخذبهاشرعاهوانيكونالشاهدعدالغيرمتهمفي‬ ‫شهادتهفاليجوزانيكونفيالشهادةجرمغنمللشاهداودفعمغرمعنه*‬ ‫(الطعنرقم ‪ 2‬لسنة ‪ 47‬قجلسة ‪ 1978/11/1‬ص ‪) 1674‬‬

‫واكدت محكمة النقض ايضا‬

‫‪ :‬لماكانالحاضرمعالطاعنقددفعببطالنإذنالتفتيشلعدمجديةالتحرياتالتىبنىعليهاوطلبإستدعاءالرائد … … …‬ ‫الذىإستصد ارذنالنيابةلمناقشتهفيماجاءبمحضرتحرياتهكماطلبضمدفترأحوالقسممكافحةالمخدراتلبيانعددأفرادالق‬

‫وةالذينقاموابتنفيذمأموريةضبطالمتهموانتهىفىمرافعتهإلىأنهيطلبأصلي االبراءةواحتياطي ايصممعلىطلباتهوقدعر‬ ‫ضالحكملهذاالدفعوقضىبرفضهإستناداإلىجديةالتحرياتوكفايتهاثمبررعدمإستجابتهإلىطلباتالدفاعبقوله ‪” :‬‬

‫وترىالمحكمةاألعراضعنهذينالطلبينوقدوضحتالواقعةلديهاولكوناألمرينالمطلوبتحقيقهماغيرمنتجينفىالدعوىوالي‬ ‫تجهانإلىنفىالفعاللمكونللجريمةوالإستحالةحصولهاذلكأنالمحكمةقدإطمأنتإلىجديةالتحرياتحسبماسلفاإلشارةإليه‬

‫كماقررالضابط … … …‬

‫الذىتطمئنالمحكمةإلىشهادتهأنهشاركرئيسالقسمالسابقفىإجراءتلكالتحرياتالتىصدراإلذنبناءعليها ” ‪.‬‬

‫لماكانذلك‪،‬وكانأساسدفاعالطاعنأنالرائد … … …‬

‫هوالذىقامبالتحرياتالتىبناءعليهاصد ارذنالنيابةوكانسماعهالزماللفصلفىالدفعبعدمجديةالتحرياتفإنرفضالمحكمة‬ ‫طلبهللسببالذىذكرتهيكونغيرسائغوفيهإخاللبحقالدفاعلماينطوىعليهمنمعنىالقضاءفىأمرلميعرضعليهاإلحتماألنت‬

‫جىءأقوالهذاالشاهدالتىتسمعهاالمحكمةويباحللدفاعمناقشتهابمايقنعهامماقديتغيربهاوجهالرأىفىالدعوى‪.‬‬ ‫( الطعنرقم ‪ 169‬لسنة ‪ 47‬ق‪،‬جلسة ‪) 23/5/1977‬‬

‫وقضت محكمة‬

‫النقضوانكانتالمحكمةقدحصلتاساساقتناعهاعليرايمحررمحضرالتحرياتفانحكمهايكونقدبنيعليعقيدةحصلهاال‬

‫شاهدمنتحريهالمنعدموالمشكوكفياجرائهالعليعقيدةاستقلتالمحكمةبتحصيلهابنفسهافانذلكيعيبالحكمالمطعونفي‬

‫هممايتعينمعهنقضهواالحالةبغيرحاجةاليبحثباقيمايثيرهالطاعنفيطعنه‬

‫( نقض ‪ 1983/3/17‬س ‪) 392 – 79 – 34‬‬ ‫‪14‬‬

‫وقضتأيضا ‪:‬‬ ‫أ ن تحريات الشرطه ليست كلها صحيحه وليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقه والصدق‬ ‫‪....‬والواقعه الواحده يختلف الناس في تفسيرها ‪......‬وان تحريات الشرطه ال تصلح وحدها ان تكون‬

‫قرينه معينه او دليال اساسيا على ثبوت الجريمه ‪ .......‬ويجب على ضابط المباحث ان يبين مصدر‬ ‫تحرياته لمعرفة ما اذا كانت تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من عدمه وانها بهذه المثابه ال تكون اال‬

‫مجرد راى لصاحبها يخضع الحتماالت الصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه‬

‫حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ‪ ،‬إال أن شرط ذلك أن‬ ‫يكون استخالصها سائغ ا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائم ا في أوراق الدعوى ؛ فاألحكام يجب أن‬ ‫تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ‪ ،‬فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة ال‬

‫أصل لها في التحقيقات ‪ ،‬فإنه يكون معيبا البتنائه على أساس فاسد ‪ ،‬متى كانت الرواية أو الواقعة‬ ‫هى عماد الحكم ‪ ،‬فال مشاحة أن يقدر قاضي الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص‬

‫منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني عليها حكمه ‪ ،‬ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك‬ ‫التحقيقات وما بها من أدلة ‪ ،‬بحيث إذا كان ال أثر لها في شئ منها فإن عمل القاضي في هذه‬ ‫الصورة يعتبر ابتداعا للوقائع وانتزاعا لها من الخيال ‪ ،‬وهو ما ال يسوغ له إتيانه ؛ إذ هو مكلف‬

‫بتسبيب حكمه تسبيبا من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ‪ ،‬ومن جهة القانون على نصوص تقتضي‬ ‫اإلدانة في تلك الوقائع الثابتة‪.‬‬

‫( الطعن رقم ‪ 25951‬لسنة ‪ 85‬جلسة ‪) 2016-2-6‬‬

‫‪15‬‬

‫الوجه الثاني‪-:‬لألخـــاللبحــقالـــــدفـــــاع والمترتب عليه الفساد الشديد في االستدالل والمتمثل في‬ ‫عدم االستجابه الي طلب الدفاع الجازمبضروةندب خبير حسابيالجراء مقاصه بين المبالغ التي‬ ‫تلقاها المتهم من المودعين واالرباح التي سددها لهم‬ ‫وترتبعليعدماالستجابهلطلبالدفاعالجوهريهذافسادفياالستداللبانتهاء الحكمالطعين الي ادانة الطاعن بتلقي‬ ‫اموال من الجمهور بدون تمييز وجريمة االمتناع عن رد االموال موضوع االتهام والمستحقه للمجني‬ ‫عليهم والتي تلقاها منهم بعد العمل باحكام قانون الشركات العامله في مجال تلقي االموال الستثمارها‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 146‬لسنة ‪1988‬‬ ‫وكما هو بين من الحكم الطعين انهأطاحبهذاالدفاعوذلك الطلب‬

‫غيرعابئبتحقيقهومعوالًفىسبيألهدارهعلى عبارات مرسله ننقلها عنه بحصر اللفظ من قالته في في‬

‫الصفحة رقم ‪ 15‬من الحكم الطعين‬

‫""واذ كان من المقرر ان محكمه الموضوع هي الخبير االعلي في كل ما تستطيع ان تفصل فيه‬ ‫بنفسها ما دامت المسائل المطروحه عليها ليست من المسائل الفنيه البحته التي ال تستطيع ان تشق‬ ‫طريقها بنفيها البداء الرأي فيها وان لها كامل السلطه في عدم االستعانه برأي خبير في امر تبينته من‬ ‫عناصر الدعوي وما باشرته بنفسها من اجراءات وكان تجميع المحكمه للمبالغ الماليه المحدده المقدار‬ ‫والتي تلقاها الطاعن من المجني عليهم ليس من المسائل الفنيه التي ال تستطيع المحكمه تبينها بنفسها‬ ‫وكانت االوراق بحالتها كافيه لتكوين عقيدة المحكمه برأي يرتاح اليه وجدانها دون ان يكون باالوراق‬ ‫مسألة فنيه يشق علي المحكمه بحثها ""‬ ‫إالأنالحكمالطعينألتفتعنهذاالطلباتولميردعليهاممايعدذلكإخالال بحقالدفاع ‪.‬‬ ‫وقصورافيالتسبيبممايعيبالحكمويستوجبنقضهوذلكالنهمن‬ ‫متطلباتالمحاكمةالقانونيةالمنصفةهواحترامحقالدفاع ‪ ,‬ولضمانهذااالحترام‬ ‫يجبعلىالمحكمةانتردعلىكافةالطلباتالتىيتقدمبهاالمتهم ‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫وذلكلكوناإللتزامبالتسبيباليتحققالوفاءبه‪،‬لمجردبيانقاضىالموضوع‬ ‫لمضموناقتناعهالموضوعىوذلكفياالسبابالواقعيةالتىيسطرهاللحكمالذى انتهىإليه ‪,‬‬ ‫وانمايلتزمايضاببياناسبابردهعلىطلباتالخصومالهامةودفوعهم‬ ‫الجوهريةوذلكالنههذهالطلباتوالدفوعهىوسيلةالمتهمفيأنيدرأاالتهام‬ ‫المنسوبإليهوعنطريقهايتمكنمنالردعلىأدلةاإلدانةويفندهاإلثباتبرائتهأو‬ ‫اثباتتوافرسببمنأسباباإلباحهوهذايتفقمعمبدأاالصلفيالمتهمالبراءة‪،‬‬ ‫ولذلكفإنالمساسبهذااألصلالبدوانيتحققوفقأدلةكافيةوسائغةومشروعه‬ ‫بحيثتصلحالنتؤدىإلىعكسهذااألصللذلكفإنالردعلىالطلباتوالدفوع‬ ‫يتصلبقاعدةاناألحكامالجنائيةيجبأنتبنىعلىاليقين‪،‬فإذاكاناألصلفي اإلنسانالبراءة ‪,‬‬ ‫وهذايقين‪،‬فإنهاليزوإلالبيقينمثله ‪.‬‬

‫وحيث انه لو استجاب الحكم الطعين لطلب الطاعن لتغير شكل الحكم في الدعوي‬ ‫ولتمكن للحكم الطعين معرفة اجمالي المبالغ التي تلقاها الطاعن بنفسه ( وفق شيكات‬ ‫صادره منه او ايصاالت من شركته باالستالم وليس وفق بالغ من مدعي بالتجني عليه‬ ‫من قبل الطاعن بدون اي سند ) وتلك االموال التي تلقها المندوبين المساهمين‬ ‫االصليين في الجريمه والذين لم يحاكموا ولم يشملهم الحكم الطعين ولتمكنوا من رد‬ ‫باقي االموال للمجني عليهم ان وجدت بعد عمل مقاصه بين ما تلقاه المجني عليهم وما‬ ‫سلموه للطاعن والمندوبين المساهمين‬ ‫وقد قضتمحكمةالنقضفي ذلك‬ ‫وحيثأنالبينمنمطالعةمحضرجلسة ‪ 11‬فبرايرسنة ‪1972‬‬ ‫أماممحكمةأولدرجةأنالطاعنطلبندبخبيرلتحقيقدفاعهبشأنسالمةإحدىالحظائروعدمإستحقاقهاالهدمكماكررذاتال‬ ‫‪17‬‬

‫طلبأماممحكمةثانىدرجةبجلسة ‪ 24‬منأبريلسنة ‪1974‬‬ ‫بعدأنشهدتمحررةمحضرالضبطأنهاعاينتحظيرتينفقطمنحظائرالطاعنالثالثةووجدتهماآيلتينللسقوطويتعينإزالته‬ ‫ماوأناللجنةقررتإزالةالحظائرالثالثةإالأنالمحكمةأصدرتحكمهاالمطعونفيهدونأنتجيبالطاعنإلىماطلبهأوتردعلىدف‬ ‫اعه‪،‬لماكانذلكوكاندفاعالطاعنبعد – فىصورةهذهالدعوى – دفاعاجوهرياإذيترتبعليه – لوصح –‬ ‫تغيروجهالرأىفيهافقدكانلزام اعلىالمحكمةأنتحققهبلوغ اإلىغايةاألمرفيهأوتردعليهبأسبابسائغةتؤدىإلىإطراحهأماو‬ ‫هىلمتفعلمكتفيةفىحكمهاالمطعونفيهبتأييدالحكمالمستأنفألسبابهوالذىقضىبإدانةالطاعنفإنهيكونمشوب ابمايعيبه‬ ‫‪.‬‬ ‫( الطعنرقم ‪ 1163‬لسنة ‪ 46‬ق‪،‬جلسة ‪) 7/2/1977‬‬ ‫وقضتمحكمةالنقضايضاً‬ ‫وتنقضيالدعوىالجنائيةإذابادرالمتهمبردالمبالغالمستحقةألصحابهاأثناءالتحقيقوللمحكمةإعفاءالجانيمنالعقوبةإ‬ ‫ذاحصاللردقبلصدورحكمنهائيفىالدعوى"‬ ‫ونصتالمادةسالفةالذكرفىفقرتهااألخيرةعلىمعاقبةتوجيهالدعوىلالكتتابالعامأولجمعهذهاألموالبالمخالفةلمانص‬ ‫تعليهالفقرةالثانيةمنالمادةاألولىمنالقانونذاتهبالسجنوبغرامةالتقلعنخمسينألفجنيهوالتزيدعنمائةألفجنيه‪.‬‬ ‫(الطعنرقم ‪ 39640‬لسنة ‪73‬ق – جلسة ‪)2004/4/18‬‬ ‫وقضتأيضا ‪:‬‬ ‫(انسكونالحكمعندفاعجوهرىإيرادألهورداعليهيصمهبالقصورالمبطلبما يوجبنقضه)‬ ‫( نقض‪ 11‬فبرايرسنة ‪ 1973‬مجموعةأحكامالنقضس‪ 24‬رقم ‪ 32‬ص‪) 151‬‬ ‫وقضتأيضا ‪:‬‬

‫‪18‬‬

‫تلتزمالمحكمةإذامارفضتالطلبأوالدفعالمقدمإليهاوالذىتوافرتشروطقبوله‬ ‫أنتبينالعلهالموجبهلرفضهبحيثلوأغفلتهذاالبيانولمتش ارلىالطلبفيحكمها تكونقداخلتبحقالدفاعبمايبطاللحكم‬ ‫(نقض ‪ 1933/6/5‬المجموعةالرسميةلسنه ‪ 3‬قص‪)1981‬‬ ‫(إذاإتضحمناالوراقأنالدفاعطلبأصلياالبراءةومنباباألحتياطالتأجيللسماع‬ ‫شهودهفإنإبداءالطلبفيهذهالصورةيجعلهبمثابةطلبجازمعنداإلتجاهإلى‬ ‫القضاءبغيرالبراءة‪،‬فإذاكانتالمحكمةقددانتالطاعندونانتجيبهإلىماطلب‪،‬‬ ‫ولمتناقشهذاالطلباوتردعليه‪،‬فإنحكمهايكونمعيباباإلخاللبحقالدفاع وبالقصورفيالبيانممايتعيننقضه ) ‪.‬‬ ‫(نقض ‪ 1960/1/26‬مجموعةأحكامالنقضالسنة ‪11‬ق ‪ 21‬ص‪)110‬‬

‫‪19‬‬

‫السببالثاني‬ ‫الخطأفيتطبيقالقانون بمعاقبة الطاعن علي افعال لم يرتكبها‬ ‫علي غير الثابت باالوراق‬ ‫لماكانمنالمبادئالقانونيةالمستقرعليهاهوانالمتهماليعاقبإالعلىأفعالهفقط واليسألجنائياعنأفعالغيرهوهذا عكس‬ ‫ما تبناه الحكم الطعين ‪.‬‬ ‫حيث اكدالحكمالطعين في رده علي دفاع الطاعن بقصور التحقيقات لعدم سؤال النيابة العامة‬

‫لالشخاص الذين ذكرهم المجني عليهم علي انهم ممندوبين عن المتهمما‬ ‫ننقلهعنهبحصراللفظمنقالتهفيالصفحةرقم ‪13‬منالحكمالطعين‬

‫""وحيث انه عن الدفع بقصور التحقيقات لعدم سؤال النيابة العامة لالشخاص الذين ذكرهم المجني‬ ‫عليهم علي انهم ممندوبين عن المتهم ولما كان المتهم والدفاع الحاضر معه لم يطلب من المحكمه‬ ‫اجراء تحقيق بشأن ذلك وكانت المحكمه غير ملزمه باجراء تحقيق لم يطلب منها وكانت المحكمه‬ ‫التري ضروره له ومن ثم تلتفت عنه المحكمه """"‬ ‫ولما كان ثابت بالمحضر المؤرخ في ‪2015-2-24‬م بمديرية امن قنا قسم مكافحة جرائم االموال‬ ‫العامه والمحرر من قبل مجموعه من المجني عليهم‬

‫( أنهم اتهموا اخرين بتلقي منهم االموال لتوظيفها وان الطاعن لم يتلقي منهم اموال ليس اكثر من‬

‫انهم سمعوا انه يوظف االموال وان االشخاص الذين تلقوا منهم االموال هم مندوبين للطاعن )‬

‫اال ان الحكم الطعين ردد ماورد بامر االحاله الصادر بحق الطاعن ترديد تختفي بين طياته الحقيقه‬ ‫بدون اجراء تحقيق استقصائي قضائي يؤكد هل االشخاص الذين تلقوا االموال من المجني عليهم‬ ‫هم مندوبين لدي الطاعن ؟؟؟ هل وقعوا علي عقود عمل طرفه ويملكون نسخه منها ؟؟؟ هل مؤمن‬

‫‪20‬‬

‫عليهم طرف شركة الطاعن ؟؟؟ ام انهم ال يملكون ما يثبت عملهم طرف الطاعن وهم بذلك‬ ‫مساهمين اصليين في جريمة تلقي االموال وتوظيفها وجريمة االمتناع عن رد تلك االموال ؟؟؟‬ ‫حيث ثابت بالمحضر سالف الذكر تقرير كالا من محمد عبد الكامل محمود وعبادي عبد اللاله محمد‬ ‫سليمان وعبد النور احمد عبادي وفتحي جمعه بغدادي محمد وسليمان محمد عوض عمر محمود‬

‫صديق محمد عثمان وعبد العزيز محمد فتحي وخالد ابراهيم عثممان والمقيمين جميعا دائره قسم دشنا‬ ‫ضد‬

‫احمد مصطفي ابراهيم محمد الطاعن وعبد الفتاح ابو السعود خليفه ومدثر اسماعيل يوسف رزق‬

‫يوظف اموالي في تجارة المدعو احمد مصطفي وشهرته المستريح النه بيشتغل مندوب معاه وقاله انه‬

‫هيعطيني فائده ‪ %11‬وانا وافقت واعطته مبلغ ‪ 40‬الف جنيه وقام بتسليمي ربح شهري لمدة شهرين‬

‫كل شهر ‪ 4400‬جنيه وبعد كده توقف‬

‫واثبت عبادي عبد اللاله محمد سليمان في الصفحة رقم ‪ 4‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫وانا سلمت المدعو عبد الفتاح ابو السعود مبلغ ‪ 85‬الف جنيه والمدعو محمود عبده بخيت محمود‬ ‫خليفه مبلغ ‪ 20‬الف جنيه علشان يعطوهم للمدعو احمد مصطفي وشهرته المستريح لتوظيفها لي‬ ‫مقابل ارباح شهريه‬

‫واثبت عبد انور احمد عبادي في الصفحة رقم ‪ 8 ، 7‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك؟؟؟ اجاب‬ ‫‪21‬‬

‫اقر بما جاء باقوال المبلغان سالفي الذكر‬ ‫في رده علي سؤال ما هو اسم وطبيعة عمل المشكو في حقهم ؟؟؟ اجاب‬ ‫االول اسمه احمد مصطفي ابراهيم ومقيم بالقاهرة حدائق القبه ‪ .....‬ومدثر ايماعيل يوسف رزق‬ ‫واثبت فتحي جمعه بغدادي في الصفحة رقم ‪ 10 ، 9‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك ؟؟؟ اجاب‬ ‫اقر بما جاء باقوال المبلغين سالفي الذكر‬ ‫في رده علي سؤال ما هو اسم وطبيعة عمل المشكو في حقهم ؟؟؟ اجاب‬ ‫االول اسمه احمد مصطفي ابراهيم ومقيم بالقاهرة حدائق القبه ‪ .....‬والثاني اسمه عبد الفتاح ابو‬

‫السعود خليفه ال يعمل‬

‫السعود خليفه وهو المندوب الي كان بيجمع االموال‬

‫واثبت محمود صديق محمد عثمان في الصفحة رقم ‪ 12،13‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك ؟؟؟ اجاب‬

‫‪22‬‬

‫اقر بما جاء باقوال المبلغين السابقين‬ ‫في رده علي سؤال ما هو دور كال من المشكو في حقهم في الواقعه محل البالغ ؟؟؟ اجاب‬ ‫االول اسمه احمد مصطفي ابراهيم صاحب الشركات واالموال وهو اللي الفلوس باسمه في البنك‬ ‫والمدعو عبد الفتاح ابو السعود خليفه وهو اللي عرض علينا الموضوع ده واخد الفلوس وسلمها‬

‫للمدعو احمد مصطفي‬

‫وعرض انه يوظف له امواله معاه في شركاته‬

‫واثبت خالد ابراهيم عثمان احمد في الصفحة رقم ‪ 16‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك ؟؟؟ اجاب‬ ‫اقر بما جاء باقوال المبلغ عبد العزيز محمد فتحي عبد العزيز‬ ‫واثبت نشأت حنا مشرقي ناروز في الصفحة رقم ‪ 18،19‬من ذات محضر التحقيق ما نصه‬ ‫في رده علي سؤال ما تفصيالت بالغك ؟؟؟ اجاب‬ ‫اللي حصل انه من حوالي ‪ 3‬شهور تقريبا حضر لي المدعو ايمن سعيد رزق والمدعو فيليب مالخي‬ ‫ساويرس وعرفوني بانهم يعملوا لدي المدعو احمد مصطفي ابرااهيم محمد وشهرته المستريح وعرضوا‬ ‫عليا انهم يوظفوا اموالي معاهم‬ ‫ولماكانالركنالمادىللجريمةيتكونمنعدةافعالفانكلمرتكبلواحدمنهذهاالفعاليعدمنفذامادياللجريمةويسالعنها‬ ‫كمالوكانهوالمرتكبالوحيدلهاطالماكانهناكاتفاقمسبقبينالشركاءعلىتحقيقتلكالنتيجةاالجرامية‬

‫‪23‬‬

‫اىانهفىالصورةالتىتقعفيهاالجريمةبعدةافعالمناشخاصمتعددينفانمنيرتكبمنهمواحدامنهذهاالفعاليعدمرتكباللجريم‬ ‫ةكمالواتفقشخصانعلىتزويرايصالمثالفقاماالولبكتابةالصلبوعمداالخرالىتقليدالتوقيعفكلمنهمافاعالاصليالجريم‬

‫ةالتزوير‬

‫فمن خالل فحص اوراق الدعوي يتضح جليا انتفاء الركن المادي لجناية تلقي االموال والذي يعتبر‬ ‫الركن الركين في الواقعة محل االتهام وبذلك ينتفي الركن المادي لجناية تلقي االموال علي خالف‬ ‫القانون وذلك الن المتهم لم يقترف فعل التلقي بشخصه من الجمهور بدون تمييز وانما اخذ من‬ ‫اصدقائه وشركائه في تجارتهوجيرانه ( الخمسين شخص فقط والذين ذكرهم الطاعن عند التحقيق معه‬ ‫) وهم ما اطلق عليهم الحكم الطعين وامر االحاله والتحريات مندوبين ( بدون ان يتحقق الحكم‬ ‫الطعين من عقود عملهم كمندوبين او تأميناتهم كمندوبين او موظفين بشركة الطاعن ) (باالضافه الي‬ ‫خلو المحضر والتحقيقات من أى عقود أتفاق أو توظيف وكذلك خلوهم من فواتير تثبت الدعاية‬ ‫باالذاعه والتليفزيون والصحف والمجالت واالنترنت مدفوعة االجر )‬

‫وفي ذلك قضت محكمة النقض‬ ‫متىكانالبينمنمحضرجلسةالمحاكمةأماممحكمةالدرجةالثانيةأنالطاعنيندفعاالتهمةعلىلسانمحاميهابأنهمامجر‬ ‫دموظفينبالشركةالمنتجةللمياهالغازيةوأنهمالميعرضاالزجاجةالمغشوشةللبيع‪،‬وأنالمسئولعنهاهوصاحبالك‬ ‫شكالذىعرضهاللبيعبعيداًعنرقابةوإشرافالشركةالمنتجة ‪.‬‬ ‫لماكانذلك‪،‬وكانالحكمالمطعونفيهقدقضىبإدانتهمادونأنيبينمسئوليتهماعنالجريمةالمسندةإليهماومدىإشرافهما‬ ‫وعلمهمااليقينىبالغشولميحققدفاعهمارغمأنهجوهرىومؤثرفىمصيرالدعوىمماكانيقتضىمنالمحكمةأنتمحصه‬ ‫لتقفعلىمبلغصحتهأوتردعليهبمايبرررفضهأماوهىلمتفعلفإنهيكونمشوباًباإلخاللبحقالدفاعوالقصورفىالتسبي‬ ‫ب‪.‬‬

‫(ًالطعنرقمً‪ً630‬لسنةً‪ً48‬ق‪،‬جلسةً‪ً )ً20/11/1978‬‬

‫‪24‬‬

‫وهوالء الخمسين شخص اصدقاء الطاعن وشركاؤه قاموا باخذ االموال من اصدقائهم واقربائهم وليس‬ ‫من الجمهور بدون تمييز كما ادعي الحكم الطعين بترديده ما ورد بأمر االحاله وبدون تحقيق يجريه‬ ‫للوقوف علي الحقيقه !!!!‬ ‫وبالرغم من ذلك فان الحكم الطعين لم ينفي جريمة تلقي االموال من الجمهور عن الطاعن كما‬ ‫نفاها عن شركاؤه الخمسين !!!!!!!!!!‬ ‫كما ان الحكم االطعين لم يعتبرهم شركاء مساهمين في جريمه تلقي االموال بدون تمييز‬ ‫فلم يتم التحقيق معهم او سؤالهم امام النيابة العامة عن دورهم في تلقي االموال وهو ما يعتبر قصور‬ ‫من النيابة العامة في التحقيقات والذي يؤدي علي اثره يؤدي الي توقيع المسئوليه الجنائيةلشخص واحد‬ ‫فقط دون االلتفات لباقي االطراف وهو ما يعتبر قصور في تحقيقات النيابة العامة‬ ‫وحيث ان المعروف قانونا وما تعلمناه من احكام محكمتنا العليا محكمة النقض‬ ‫علي النيابة العامة ان تحقق في الواقعة المنظورة امامها بالوجه االمثل ويكون ذلك عن طريق سؤال‬ ‫المتهم فيما وجه اليه من اتهام وكذلك سؤال المجني عليهم عن مدي الضرر الواقع نتيجه لفعل المتهم‬ ‫ومدي عالقتهم بالمتهم كذلك هل قام المجني عليهم بالتعامل مع اخرين في ذلك كل هذا يلقي بظالل‬ ‫الشك والريبة علي ما وجهته النيابة العامة للمتهم من اتهامات‬ ‫كذلك لم تحقق النيابة العامة مع االشخاص الذين ذكرهم المتهم في اقواله في تحقيقات النيابة العامة‬ ‫والذين قاموا فعليا بتلقي االموال من المجني عليهم علي خالف القانون‬ ‫تبعه قصور جسيم من محكمة الحكم الطعين بعدم اجراء تحقيق للتأكد مما اتي به امر االحاله في‬ ‫حق الطاعن وكذلك تحقيق دفاع الطاعن‬

‫ولقد قضت محكمه النقض في ذلك‬ ‫‪25‬‬

‫وحيثإنهلماكانالبينمنشهادةالمجنىعليهمأنهااجتمعتعلىأنتلقىالمتهمينللمبالغكانمنكلواحدمنالمجنىعليهمعلىحدةول‬

‫حسابهالخاصوذلكبموجباتفاقاتخاصةمستقلةبينكلمنهموالمتهمينوذلكبحكمصلةالقرابةأوالجيرةفيمجااللتجارةالتى‬

‫ربطتبينهم‪،‬فقدانتفىبذلكفيحقالمتهمالماثاللركنالمادىلجريمةتلقىاألموالمنالجمهورباعتبارأنتلقيهاكانمقصو ارعلىأش‬

‫خاصمعينينبذواتهمـكماسلفالبيانـولميكنمفتوح اللناسكافةدونتمييزأوتحديد‪،‬كماخلتأوراقالدعوىممايشي ارلىقيامالمته‬

‫مينبتوجيهدعوةللجمهوربأيةوسيلةمباشرةأوغيرمباشرةلجمعاألموال‪،‬إذأنالمطبوعاتالمضبوطةإنهىإالمظاريفورقي‬ ‫ةتحمالسمشركةالمتهمينوشعارهاوالتشيرمنقريبوالمنبعيدإلىأنتلقىاألموالمنبينأغراضها‪،‬مماتنتفىمعهأركانجريمتىت‬

‫لقىاألموالمنالجمهورلتوظيفهاواالمتناععنردهاالمؤثمتينبالمادتين ‪ 1/21 ، 1/1‬منالقانون ‪ 146‬لسنة‬

‫‪ 1988‬فيشأنالشركاتالعاملةفيمجالتلقىاألموالالستثمارهاممايتعينمعهالقضاءببراءةالمتهمالماثلعمالابالمادة‬ ‫‪1/304‬‬

‫منقانوناإلجراءاتالجنائية‪،‬واليحولدونالقضاءبذلكأنسلوكالمتهمـ ـ ــوزميلهالذىسبقالحكمعليه ــينطوىعلىشبهةجنحةال‬

‫نصبعلىالمجنىعليهموالمعاقبعليهابالمادة ‪336‬‬

‫منقانونالعقوبات‪،‬وأنللمحكمةأنتعداللوصفالذىأقيمتبهالدعوىليتفقووصفهاالصحيحفيالقانونعمالابالمادة ‪308‬‬

‫منقانوناإلجراءاتالجنائية‪،‬ذلكبأنهلماكانالثابتمنمحضرالجلسةالتىأعيدتفيهاإجراءاتمحاكمةالمتهماآلخر‬

‫‪0000000‬أنالمدعينبالحقوقالمدنيةأقروابالتخالصعنمديونياتهمكاملةوالتصالح‪،‬وهوماتنقضىبهالدعوىالجنائي‬

‫ةعنجنحةالنصبعمالابالمادة ‪ 18‬مكر ار (أ)‬

‫منقانوناإلجراءاتالجنائية‪،‬ومنثمفالمحللبحثشبهةتلكالجنحةفيحقالمتهمالماثل ‪.‬‬ ‫وأماعنالدعوىالمدنيةفالمحلللتعرضلهابعدالتنازلعنهاعلىنحوماسلف "‪.‬‬

‫(" الدوائرالجنائية ‪ -‬الطعنرقم ‪ 78 / 4975‬بتاريخ ‪)" 2010-6-14‬‬

‫كما اقرت محكمتنا العليا محكمة النقض المصريه في ذلك ايضا‬ ‫في حالة تعدد الجناة يجب استظهار دور كال منهم تحديدا وبيان المبالغ المستحقه في ذمته وطبيعة‬ ‫االتفاق المبرم بين الجناه وما اذا كانوا متضامنين في التلقي ام يتلقي كال منهم المال لحسابه الخاص‬ ‫( الطعن رقم ‪ 17631‬لسنة ‪57‬ق جلسة ‪2006/3/26‬م)‬ ‫‪26‬‬

‫وهوماتضمنتمعناهالمادة ‪ 40‬والمادة ‪ 42‬منقانونالعقوباتالمصرى‬ ‫مادة ‪ -40‬يعدشريكافىالجريمة‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬كلمنحرضعلىارتكابالفعاللمكونللجريمةإذاكانهذاالفعلقدوقعبناءعلىهذاالتحريض‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬مناتفقمعغيرهعلىارتكابالجريمةفوقعتبناءعلىهذااالتفاق‪.‬‬ ‫ثالثا ‪:‬‬

‫منأعطىالفاعألوالفاعلينسالحاأوآالتأوأىشئآخرممااستعملفىارتكابالجريمةمععلمهبهاأوساعدهمبأىطريقةأخرىفىا‬

‫ألعمااللمجهزةأوالمسهلةأوالمتممةالرتكابها‬ ‫مادة ‪-42‬‬

‫إذاكانفاعاللجريمةغيرمعاقبلسببمنأسباباإلباحةأولعدموجودالقصدالجنائىأوألحواألخرىخاصةبهوجبتمعذلكمعا‬

‫قبةالشريكبالعقوبةالمنصوصعليهاقانونا‪.‬‬

‫وهنا كان علي الحكم الطعين ان يتسائل هلكان الطاعنبمقدوره انيرتكبهذهالجريمةلوانالشركاء لميساعدوه‬

‫في ؟التلقيمن الجمهور بدون تمييز‬

‫وهوالركناالساسىفىالجريمةفالطاعنلميآخذهعنوةولميآخذهخلسةولميآخذهحتىعلىسبيالالمانةولكنه‬ ‫اخذهمنالشركاءبكالرادةحرةمنهم يبطنهاطمعجارففىالحصولعلىعائدكبيرمنورائها‬

‫وقد قضتمحكمةالنقضفي ذلك‬ ‫يجبأنتؤسساألحكامالجنائيةعلىالتحقيقاتالشفويةالتىتجريهاالمحكمةبجلسةالمحاكمةفىمواجهةالمتهموتسمعفي‬ ‫هاالشهودمادامسماعهمممكنا ً ‪.‬‬ ‫فإذاكانتمحكمةالدرجةاألولىقدإستندتفيماإستندتإليهفىإدانةالمتهمإلىأقوالشاهدفىالتحقيقاتدونأنتسمعه‪،‬وتمسكال‬ ‫متهمأمامالمحكمةاإلستئنافيةبسماعهذاالشاهدفىمواجهتهفلمتجبهإلىطلبه –‬ ‫فإنهاتكونقدأخلتبحقهفىالدفاعممايبطإلجراءاتالمحاكمةويستوجبنقضالحكم ‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫واليغيرمنحكمالقانونفىذلكقواللمحكمةإنهالمتستندفىإدانةهذاالمتهمإلىأقوااللشاهدوحده‪،‬إذاألدلةفىالموادالجنا‬ ‫ئيةمتساندةيشدبعضهابعضاًفإذاماسقطواحدمنهاإنهارتبسقوطهباقىاألدلة‪.‬‬ ‫(ًالطعنرقمً‪ً135‬لسنةً‪ً21‬ق‪،‬جلسةً‪)ً12/3/1951‬‬

‫‪28‬‬

‫السببالثالث‬ ‫الخطأفيتطبيقالقانون وبطالنه لتناقض الحكم الطعينبعضه لبعض وذلك للتأكيد علي‬ ‫عقيدة مسبقة وثابته في ذهن المحكمه واختالفها عن الثابت باالوراق‬ ‫ذلكأنالحكمالطعينقدساقواقعةالدعوىعلىأوجهشتىمتعارضةينفىبعضهاالبعضويكتنفهاالتضاربوالتناقضمنتهيا‬ ‫الي تأكيد صورة الواقعةالتي في ذهنه بتلقي الطاعن االموال واالمتناع عن ردهاوعدم محاولته التأكد‬ ‫من ذلك قضائيا بماينبىءعنعدمإلمامهبالواقعةواضطرابفكرتهحولهاحينأوردردين مختلفين علي دفاع‬ ‫الطاعن يخالفاحدهمااألخرواليمكنالجمعبينهما‬

‫علىنحوماننقلهعنمدوناتهبحصرلفظهممثالًفىرده علي دفاع الطاعنبالطعن بالتزوير وفىرده‬ ‫علي دفاع الطاعن بالمنازعه في شأن التكييف القانوني للواقعه وطلب تعديل قيد‬ ‫ووصف االتهام للواقعهفىالدعوىعلىالنحواألتى‬ ‫""وحيث انه عن طعن المتهم بالتزوير علي جميع الشيكات المنسوب اصدارها منه للمجني عليهم نظ ار‬ ‫الن تلك الشيكات ليست جميعها بتوقيعه وجحده لجميع ثورها الضوئيه لما كان ذلك وكان الدفع‬ ‫بالتزوير هو من وسائل الدفاع الوضوعيه التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي التلتزم باجابته‬ ‫الن االصل ان لها كامل الحريه في تقدير القوه التدليليه لعناصر الدعوي المطروحه عليها علي بساط‬ ‫البحث وان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتتتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل التخاذ اجراء اليلزم‬ ‫المحكمه باالستجابه اليه ما دام انها قد خلصت من واقعات الدعوي وعناصرها الي عدم الحاجه اليه‬ ‫وهي متي انتهت الي راي معين واطمأنت اليه فال معقب عليها فيذلك والمحكمه اذ ترد علي طلب‬ ‫الطعن بالتزوير بانها تطرح تلك الشيكات و تعول عليها في االثبات وهو ما تنتفي معه المصلحه في‬ ‫التمسك باللطعن بالتزوير ويضحي غيرمنتج وكان االصل في المحاكمات الجنائيه هو حريه اقتناع‬ ‫القاضي بناء علي االدله المطروحه عليه وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينه‬ ‫‪29‬‬

‫مما نص عليه قانون االثبات في المواد الممدنيه والتجاريه اذ االصل ان الجرائم علي اختالف انواعها‬ ‫اال ما استثني منها بنص خاص جائز اثباتها بكافة طرق االقبات القانونيه ومنها البينه وقرائن االحوال‬ ‫وكانت جريمتي تلقي االموال من الجمهور الستثمارها واالمتناع عن ردها لم يرد بشأنها اسبثناء خاص‬ ‫في االثبات فيجري عليها ما يجري علي ساشئر المسائل الجنائيه من طرق االثبات اضافة الي ان‬ ‫واقعة تلقي المتهم لالموال من المودعين هي واقعه ماديه منبته الصله عن واقعة اصدار المتهم لتلك‬ ‫الشسكات فال يعد اصدار تلك الشيكات من اركان جريمة تلقي االموال لتوظيفها واستثمارها والتي تقوم‬ ‫دون حاجه لوجود سند او دليل كتابي لما كان ذلك وكانت المحكمه تشير الي انها قد استندت علي‬ ‫صحة الواقعه ونسبتها وثبوتها في حق المتهم الي اقوال المجني عليهم بالتحقيقات وما جاء في‬ ‫بالغاتهم في محاضر جمع االستدالالت وامام النيابة العامه والطلبات المقدمه منهم امام النيابه العامه‬ ‫وامام المحكمه وما ورد باقوال وتحريات المقدم تامر علي امام علي عويس المفتش بادارةمكافحة جرائم‬ ‫النقد والتهريب باالداره العامة لمباحث االموال العامه والينال من ذلك جحد المتهم لبعض الصور‬ ‫الضوئيه للشيكات المقدمه من بعض المجني عليهم وطعنه بالتزوير علي التوقيع المنسوب له علي‬ ‫الصور الضوئيه للشيكات المقدمه من بعض المجني عليهم وطعنه بالتزوير علي التوقيع المنسوب‬ ‫له علي اصولها ما دامت المحكمه قد طرحت تلك الشيكات ولم تأخذ بها ولم تتساند اليها في‬ ‫االدانه ولم تكن لها اثر في عقيدة المحكمه عند قضائها برد المبالغ المقضي بها بما يضحي معه هذا‬ ‫الدفاع علي غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمه """"‬ ‫بيد ان الحكم الطعين سرعان ما نكل عن هذا التصور عن الشيكات بمدوناته واذ به ينكص على‬ ‫عقبيه متناقضاً معه حين يورد تصو ارً اخر من لدنه لذات الموضوع فى معرض تحصيله للشيكات‬ ‫المقدمه بالدعوي على النحو االتى‪"-‬‬ ‫""وحيث انه عن دفاع المتهم بالمنازعه في شأن التكييف القانوني للواقعه وطلب تعديل قيد ووصف‬ ‫االتهام للواقعه ما هو اال جدال موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخالص صوره الواقعه‬ ‫كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل فيه بالفصل بغير معقب اضافة الي بالغات المودعين ضد‬ ‫‪30‬‬

‫المتهم قد انصبت علي واقعه تلقيه مبالغ ماليه منهم واستثمارها واالمتناع عن ردها ولم تتضمن‬ ‫وقائع اصداره لشيكات لهم بدون رصيد هذا الدفاع علي غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه‬ ‫المحكمه‬

‫ولقد قضت محكمه النقض في ذلك بأنه‪:-‬‬ ‫" يستحيل مع تغاير وأختالف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من‬ ‫مدونات الحكم عنه فى الموضعين اآلخرين ‪ ،‬مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به األسباب‬ ‫‪ ،‬فإن ذلك كله يكشف أيضا عن قصور وأختالل فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته‬ ‫بشأنها بشكل يستحيل معه استخالص مقومات الحكم وال على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه‬ ‫النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح الضطراب العناصر التى أوردها الحكم وايراده أكثر‬ ‫من صوره للواقعه فضالا عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بيان ا كافيا ‪ ،‬مما يستحيل‬ ‫معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى"‬ ‫( نقض ‪ – 1977/1/9‬س ‪)44 – 9 -28‬‬ ‫( نقض ‪ – 1985/6/11‬س ‪) 769 – 136 – 36‬‬ ‫( نقض ‪ – 1982/11/4‬س ‪) 847 – 174 -33‬‬ ‫وغايةالقصدمماتقدمأننالسناندرىاىالتصوراتالعدةللشيكاتالتىساقهاالحكمالطعينبمدوناتهقداعتنقهواطمئنإليهوجدا‬ ‫نهلواقعةالدعوى؟؟؟!!!!!!‬

‫السبب الرابع‬ ‫القصور العام فى التسبيب‬ ‫الثابتمنمحاضرالجلساتانالدفاعقدمحوافظمستنداتاشتملتعلي مستندات للشراكة في مصنع االسمدة‬ ‫بقنا‪.‬الثبات ان العالقة ما بين الطاعن وبين بعض المجني عليهم هي عالقة مدنيه بحته ال يشوبها‬ ‫‪31‬‬

‫شائبه حيث انه لم يثبت باي شكل من االشكال ان الطاعن قد تلقي اموال من المجني عليهم بغرض‬ ‫توظيف االموال اللهم اال اقوال مرسله ال دليل علي صحتها او صدقها (فكيف يعقل أن شخص يعطى‬ ‫مبالغ كبيره من المال بدون أى ضمانات لشخص اليعرفهواثبت أنة قابلهمرتين فقط ؟؟؟!!!!)غير انها‬ ‫وردت علي لسان المجني عليهم ولم يقدموا اي دليل يؤكد صدق ما يدعونه كما انه لم يظهر اي دليل‬ ‫فعلي يثبت أخذ النقود من بعض شركاء التجاره بغرض التوظيف وانما االخذ كان للشراكة في مصنع‬ ‫االسمدة بقنا وفقا للثابت من من حافظة المستندات المقدمه من دفاع الطاعن‬ ‫غير ان الحكمالطعين في رده علي دفاع الطاعن بان عالقته بالمجني عليهم عالقه مدنيه عباره‬ ‫عن شركة محاصهلم يذكر ما يدل علي انه احاط علما بوجه حافظة المستندات او قرئها اصالً وانما‬

‫ليس اال اقوال مرسله ننقلهاعنهبحصراللفظمنقالتهفيالصفحةرقم ‪13‬منالحكمالطعين‬

‫"""وحيث انه عن دفاع المتهم بان عالقته بالمجني عليهم عالقه مدنيه عباره عن شركة محاصه‬ ‫فاليعدو ان يكون مجرد محاوله لتغيير الصوره التي ارتسمت في وجدان المحكمه بالدليل الصحيح‬ ‫وهو ما التقبله المحكمه اضافة الي انه قول مرسل لم يقم عليه دليل ولم تظاهره اقوال اي من المبلغين‬ ‫او التحريات التي اجراها المقدم تامر علي امام علي عويس المفتش بادارة مكافحة جرائم النقد‬ ‫والتهريبباالداره العامه لمباحث االموال العامه كما انه من اوجه الدفاع الموضوعيه التي ال تستأهل ردا‬ ‫طالما كان الرد عليها مستفادا من ادله الثبوت التي اوردها الحكم من انها تشكل جريمتي تلقي اموال‬ ‫لتوظيفها واسبثمارها بدون ترخيص وعدم ردها للمجني عليهم ويحسب الحكم كي ما يستقيم قضاؤه ان‬ ‫يوردها االدله المنتجه التي صحت لديه علي ما استخلصه من وقوع الجريمه المسنده الي المتهم وال‬ ‫عليه ان يتعقبه في كل جزئيه من جزئيات دفاعه الن مفاد التفاته عنها انه اطرحها بما يضحي معه‬ ‫هذا الدفاع علي غير سند من الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمه """‬

‫‪32‬‬

‫ومن هذا الرد من الحكم الطعين يتضح جليا ان الحكم الطعين لم يلم باوراق الدعوي ولم يتمحصها‬ ‫ويتفحصها ويتضح جليا مدي العالقة المدنية بين المتهم والمجني عليهم والتي لم تتحقق منها‬ ‫محكمة الحكم الطعين‬ ‫كلهذا يؤكد ويقطع بما ال يدع مجاال للشك ان العالقة بين المتهم والمجني عليهم هي عالقة مدنيه‬ ‫بحته عالقة شريك بشركائه‬ ‫كذلك ما استقرت عليه تحقيقات النيابة العامة لم يثبت باي شكل من االشكال ان العالقة بين المتهم‬ ‫والمجني عليه هي عالقة توظيف االموال‬

‫وفي هذا الشأن اكدت محكمة النقض‬ ‫غيرانالحكمالطعينلميعرهذهالمستنداتأدنياهتماموقدجاءخاليامنثمةإشارةإلىانالمحكمةقدناظرتهااواطلعتعليهااوا‬ ‫ستبصرتفحواهاأوعلىاألقأللمتولوفىصورةعابرةاألمرالذىيؤكدبداللةقطعيةانالحكمالطعينقدصدرحامالأسبابنق‬ ‫ضهحيثأنهباإلطالععليهنجدأنالمحكمةالموقرةمصدرةالحكمالطعينقداعتنقتفكراإلدانةمنقبالستصداراألمرالذىت‬ ‫سرعتفيهبماالتقفمعهعلىحوافظمستنداتالمتهمولمتلمإلماماشامالبأدلةالدعوىبمايهيئلهاأنتمحصهاالتمحيصالكاف‬ ‫ىالذىيدلعلىانهاقامتبماينبغىعليهامنتدقيقالبحثلتعرفالحقيقةمماالتجدمعهمحكمةالنقضمجااللتبيانصحةالحكممنف‬ ‫سادةفإنهذاالحكميكونبذلكمعيبابمايستوجبنقضه‬ ‫(طعنرقم ‪ 169‬لسنة ‪ 25‬قجلسة ‪ 1956/4/17‬س ‪ 7‬ص ‪)585‬‬

‫وقضتأيضا‬ ‫“منالمقررانالدفاعالمكتوبمذكراتكانأوحوافظمستنداتهومتممللدفاعالشفويوتلتزمالمحكمةبانتعرضلهإيراداورداوا‬ ‫الكانحكمهامعيبابالقصورواإلخاللبحقالدفاع“‬

‫‪33‬‬

‫( نقض ‪ 91/1/19‬س ‪ 191 – 24 – 42‬طعن ‪ 313‬لسنة ‪)56‬‬ ‫(نقض ‪ 84/4/3‬س ‪) 378 – 82 – 35‬‬ ‫منالمقررأنالدفاعالمكتوب – مذكراتكانتأوحوافظمستندات –‬ ‫هوتتمةللدفاعالشفويوتلتزمالمحكمةبأنتعرضلهإيراداورداواالكانحكمهامعيبابالقصورواإلخاللبحقالدفاع”‬

‫( نقض ‪ – 84/4/3‬س ‪) 378 – 82 – 35‬‬ ‫( نقض ‪ – 1978/6/11‬س ‪) 579 – 110 – 29‬‬ ‫( نقض ‪ – 1977/1/16‬س ‪) 63 – 13 – 28‬‬ ‫( نقض ‪ – 1976/1/26‬س ‪) 113 – 24 – 27‬‬ ‫إناإلجمالفىذكرالوقائعواألسبابالتىاعتمدتعليهامحكمةالموضوعفىإسنادالتهمةالىالمتهم‪،‬اليمكنأنيفهمفىتهمةخطي‬ ‫رةكالتيبصددالبحث‪،‬واليكفىإلقناعمحكمةالنقض‪،‬بأنمحكمةالموضوع – إذحكمتفىموضوعالجريمة –‬ ‫قدتبينتوقائعالتهمةالمنسوبةالىالمتهم‪،‬وقاملديهاالدلياللكافىعلىصحتها‪،‬وعلىتوافرأركانالجريمةفيها‪،‬وانطباقهاعلى‬ ‫المادةالتىطبقتها‪،‬أمااالقتصارفىمعرضتبيانوقائعالدعوى‪،‬علىماجاءبشأنهافىصيغةاالتهام‪،‬التىتقدمتبهاالنيابةالىا‬ ‫لمحكمة‪،‬واالكتفاءفىمعرضالتدليلعلىصحةالتهمهبالقولبأنهاثابتةمنالتحقيقات‪،‬وشهادةالشهود‪،‬فإنهيجعاللحكمغ‬ ‫امضاغموضايستوجبنقضه‪”.‬‬ ‫(نقض ‪ 18‬ينايرسنة ‪ 1931‬ج‪ 2‬رقم ‪ 53‬ص ‪ 0 214‬نقض ‪ 17‬ابريلسنة ‪ 1956‬س‪ 7‬رقم‬ ‫‪ 168‬ص ‪)580‬‬ ‫( نقض ‪ 25‬ابريلسنة ‪ 1982‬س‪ 33‬رقم ‪ 107‬ص ‪ 0 229‬نقض ‪ 22‬مارسسنة ‪ 1989‬س‬ ‫‪ 40‬رقم ‪ 73‬ص ‪) 432‬‬ ‫‪34‬‬

‫اذالميتحدثالحكمعنمستندهامفيالدعوىرغمتمسكالخصمذيالمصلحةبمافيهمنالداللةعليصحةدعواهفانهيكونمعي‬ ‫بابقصوراسبابه‬

‫( طعن ‪140‬س ‪15‬قص ‪ 554‬قاعدة ‪) 105‬‬

‫‪35‬‬

‫السبب الخامس‬ ‫بطالن الحكم الطعين البتنائه علي ادله فاسده‬ ‫كانعمدةالحكمالطعينفىقضائهباإلدانهتساندهإلىالدلياللفنىالمستمدمنتقريرفحص الفالشه المثبت‬

‫بأوراقالتحقيق عليهكدليلمعولعليهفىثبوتجريمة تلقي االموال المنسوبهللطاعنوقدأوردتمحكمــةالحكم‬ ‫الطعين األشارةإلىالتقــريربماننقلهعنمدوناتأسبابقضائهابحصرلفظه‪:‬‬ ‫وشهد مصطفي صبري محمود فرج بمضمون ما شهد به السابقون واضاف بأن الفائدة المتفق عليها‬ ‫مع المتهم هي ‪ %10‬شهريا وبأن المتهم تلقي منه مبلغ مائة وسبعون الف جنيه مصري الستثمارها‬

‫في مجال بطاقات شحن الهواتف المحموله والعقارات والسيارات وانه عمل لدي المتهم كمدخل بيانات‬

‫علي الحاسب االلي في غضون الفترة من ابرريل ‪2014‬م وحتي نوفمبر ‪2014‬م وانه في تلك الفترة‬ ‫قام بعمل نسخة احتياطيه من تلك البيانات واحتفظ بهاعلي ذاكرة مؤقته (فالش ميموري) خوفا من‬

‫حدوث عطل ببرنامج الحاسب االلي الخاص بالعمل وعقب ضبط المتهم توجه الي االدارة العامة‬

‫لمباحث االموال العامة وقام بتسليم تلك الذاكرة لالدارة العامة لمباحث االموال العامة‬

‫وشهد رائد شرطة مصطفي احمد سيد مصطفي خضر رئيس قسم البحوث الفنيه باالداره العامه‬

‫لمباحث االموال العامه وردت اليه الذاكرة المؤقته المقدمه من الشاهد السابق فقام بفحصها واعد تقرير‬

‫فني انتهي في نتيجته الي احتوائها علي عدة ملفات تؤكد تلقي المتهم لمبالغ مالية ضخمة من المجني‬ ‫عليهم وقيامه باجراء بعض التحويالت الماليه وبين المجني عليهم المبلغين‬

‫اثبت انا رائد مصطفي احمد خضر رئيس قسم البحوث الفنيه باالدارة باني قمت بفحص وحدة الذاكره‬

‫النقاله ‪ Flash Memory‬المقدمه الينا حيث تبين انها عباره عن وحده ذاكره نقاله ( ازرق × فضي )‬ ‫اللون ماركة ‪ Kingston‬سعة ‪ 4GB‬والمقدمه لالداره بمعرفة المدعو مصطفي صبري محمود فرح‬

‫الذي كان يعمل محاسب لدي شركة بيراميدز انترناشينونال وبفحص الوحده سابقة الذكر تبين احتوائها‬

‫علي عدة ملفات ومجلدات منها‬

‫‪36‬‬

‫مجلد باسم ‪ New Folder‬بسعة ‪ 358KB‬ويحوي بداخله عدد كبير من الملفات جميعها بصيغة‬

‫‪ Excel‬وهي الملفات الخاصه بالمندوبين حيث تم تسميه كل ملف باسم مندوب الحصيل ووضع في‬ ‫بداية كل ملف اسم المندوب ورقم تليفونه ورقم حسابه واسم البنك التابع له حساب هذا المندوب ثم‬

‫يوجد بعد ذلك جدول باسماء العمالء الذي قام هذا المندوب بتحصيل المبالغ منهم منها‬

‫‪ .1‬ملف خاص بالمندوب ‪ /‬احمد عبد الظاهر احمد محمد باجمالي مبالغ تلقاها ‪ 160000‬الف‬ ‫جنيه‬

‫‪ .2‬ملف المندوب ‪ /‬علي عبد هللا احمد علي باجمالي مبالغ ‪ 440000‬الف جنيه‬ ‫‪ .3‬ملف المندوب ‪ /‬احمد بهيج باجمالي مبالغ ‪492000‬الف جنيه‬

‫‪ .4‬ملف المندوب ‪ /‬احمد عبد المنعم احمد باجمالي مبالغ ‪ 307000‬الف جنيه‬

‫وغيرها من الملفات نحيلها الي االوراق حفاظا علي وقت الهيئة الموقره الثمين‬

‫وجاء في ختام تقرير الفحص ما يلي‬

‫يتضح من فحص وحدة الذاكرة النقالة سابقة الذكر احتوائها علي عدة ملفات تؤكد تلقي المتهم من‬

‫خالل المندوبين لمبالغ مالية ضخمة وكذا قيامه باجراء بعض التحويالت المالية لباقي االشخاص‬ ‫عبر البنوك والمندوبين المختلفين‬

‫ولما كان المتعارف عليه علميا ان تعريف النسخه االحتياطيه هو‬

‫(((عملية النسخ االحتياطي )‪ (Backup‬هي إجراء نسخة من الملفات الرقمية المهمة سواء كانت‬ ‫ملفات العمل أو الملفات الشخصية أو ملفات نظام التشغيل لحاسبك بغرض حفظها من الضياع في‬

‫حال فقدان الملفات األصلية عند الحاجة لها ألي سبب كان (كفقدانها مثال في حال تلف الحاسب) أو‬ ‫بغرض استعادة حالة نظام التشغيل إلى وضع سابق ألي سبب كان (كتعرض الحاسب لإلصابة‬

‫ببرمجية روتكيتس‪ Rootkits‬خبيثة‪))).‬‬

‫ومن هنا فان تساند الحكم الطعين وتعويله علي الفالش ميموري كدليل اثبات بدون ان يؤكد‬

‫مطابقته لالصل الموجود علي الكمبيوتر الخاص بشركة الطاعن هو محض افتراء‬

‫وتلفيقولميحاوال لحكمالطعينبأنيستظهرالنسخه االصليه للبيانات التي احتواتها الفالش ميموري حيث‬ ‫انها كانت نسخه احتياطيه ال تستقيم اال اذا كان لها اصل علي الكمبيوتر الخاص بالطاعن "‬

‫‪37‬‬

‫وتنصالمادة‪326‬منقانوناإلجراءاتالجنائيةعلىأنه‪:‬‬ ‫أذاتقرربطالناىإجراءفانهيتناولجميعاآلثارالتيتترتبعليهفبطالنالخبرةيترتبعليهابطالنالحكمأذااتخذتالمحكمةتقري ار‬ ‫لخبيرأساساالمتناعها‪,‬‬ ‫بلوتحققتلكالنتيجةأيضافيماأذااستندالحكمإلىأدلةأخرىوذلكعمالبقاعدةتسانداألدلةعقيدةالقاضيمنهامجتمعةبحي‬ ‫ثأذاسقطأحداهاأواستبعدفيأفرادالجنائية‬ ‫…إذأناألدلةمتساندةمتماسكةبعضهاالبعضويكملبعضهاالبعضاألخر‪,‬‬ ‫فتكونتعذرالتعرفعلىمبلغاألثرالذيكانالدلياللباطلفيالرأيالذيانتهتإليهالمحكمةأوالوقوفماكانتنتهيإليهمننتيجةلوأنهاف‬ ‫طنتإلىأنهذاالدليلغيرقائم‪.‬‬ ‫(البطالنالجنائيد‪/‬عبدالحميدالشواربىطبعة ‪ 2007‬صــــــــ ‪)160,161,‬‬ ‫وقدأستقرتمحكمةالنقضفىهذاالشأنمنوجوب‪:‬‬ ‫”بيـاناألدلةالتىتستندإليهاالمحكمة‪،‬وبيانمؤداهافىالحكم‪،‬بيان اكافي ا‪،‬والتكفىمجرداإلشارةإليها‪،‬بلينبغيسردمضمونال‬ ‫دليل‪،‬وذكرمؤداه‪،‬بطريقةوافية‪،‬يبينمنها‪،‬مدىتأييدهللواقعة‪،‬كماأقتنعتبهاالمحكمة‪،‬ومبلغاتفاقهمعباقىاألدلةالتىأقر‬ ‫هاالحكم‪،‬حتىيتضحوجهاستداللهبها ‪0‬‬

‫(نقض ‪ 4‬يونيوسنة ‪ 1979‬س ‪ 30‬رقم ‪ 131‬ص ‪0 618‬‬

‫نقض ‪ 24‬فبرايرسنة ‪1997‬‬

‫س‪ 48‬رقم ‪ 2/31‬ص ‪)228‬‬ ‫(نقض ‪ 5‬مارسسنة ‪ 1997‬س ‪ 48‬رقم ‪ 3/41‬ص ‪)285‬‬ ‫كما قضي بأن*‬

‫‪38‬‬

‫تحقيق األدلة فى المواد الجنائية هو واجب على المحكمة في المقام األول‬

‫وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم‬ ‫في شان هذا الدليل الن تحقيق األدلة في المواد الجنائية ال يصلح أن يكون رهن‬

‫بمشيئة المتهم أو المدافع عنه‬ ‫(نقض ‪ 1986/10/9‬س ‪)728 - 138 - 37‬‬

‫وفى ذات المعني‬ ‫(نقض ‪ 1981/12/30‬س ‪)1220 - 289 - 32‬‬ ‫( نقض ‪ 1978/4/24‬س ‪)442 - 84 - 29‬‬ ‫( نقض ‪ 45/11/5‬مجموعه القواعد القانونية ج ‪ 7‬رقم ‪ 2‬ص ‪) 2‬‬ ‫( نقض ‪ 46/3/25‬مجموعه القواعد القانونية ج‪) 83-120-7‬‬ ‫أن كانت المحكمة قد حصلت أساس اقتناعها على رأي محرر محضر التحريات *فان‬

‫حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه ال على عقيدة اتصلت‬

‫المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذاك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه‬ ‫واإلحالة بغير حاجه إلي بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه*‪.‬‬

‫(نقض ‪ 1983/3/17‬س ‪)392 - 79 - 34‬‬

‫في ذات المعني‬ ‫( نقض ‪ 1968/3/18‬س ‪)334 - 62 - 16‬‬ ‫كما قضى*‬

‫‪39‬‬

‫من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط الواقعة الصحيحة من مجموع األدلة التي‬

‫اقتنعت بها ‪00‬‬

‫فإذا سقط دليل من هذه األدلة اثر ذلك في سالمه استنباط المحكمة للواقعة ‪ 00‬تلك‬ ‫هي القاعدة التي نشأ منها تساند األدلة في اإلثبات الجنائي ‪ 00‬والتي مؤداها أن‬

‫األدلة في المواد الجنائية متساندة متكاملة بحيث إذا سقط احدهما أو استبعد‬

‫تعذر التعرف على مبلغ األثر الذي كان للدليل الساقط في الرأي الذي انتهت إليه‬

‫المحكمة وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بأنه ال يشترط أن تكون األدلة التي‬ ‫اعتمد عليها الحكم بين كل دليل منها ويقطع في كل جزئيه من جزئيات الدعوى إذ أن‬

‫األدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة‬

‫القاضي فال ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي األدلة بل يكفى أن‬

‫تكون في مجموعها كوحدة مؤديه إلي ما قصده الحكم منها منتجه في اكتمال اقتناع‬

‫المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه‪.‬‬

‫(نقض ‪ 1972/11/25‬س ‪ 23‬رقم ‪ 230‬ص ‪)1472‬‬ ‫*وقضي كذلك بأن*‬ ‫من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تقضى بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد‬

‫التهمه أو لعدم كفاية الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد‬

‫أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبادله الثبوت التي قام عليها االتهام عن بصر‬

‫وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ‪* 00‬أما وان الحكم المطعون فيه لم يعرض‬ ‫ولم تدل برأيها في هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به‬

‫وتمحصه فان حكمها يكون معيبا مستوجبا النقض* ‪.‬‬

‫(الطعن رقم ‪ 3126‬لسنه ‪ 31‬ق جلسة ‪ 1962/11/26‬س ‪ 13‬ص ‪)767‬‬

‫‪40‬‬

‫وعلى هذا الوجه وبتلك االسباب والتفصيالت السابق بيانها فإن قرار األتهام عجز بشكل تام عن‬ ‫أستيفاء األدله التى يمكن أن يستقيم بها األتهام فى حق الطاعن وأنساق خلفه الحكم الطعين فى هذا‬

‫العجز وسقط فيه فلم يفلح فيه ان يقيم قضاءه على أدله سائغه وألتفت كليا عن ما نادى به دفاع‬ ‫الطاعن بوجوب مثول محرر المحضر ومجري التحريات امام محكمة الحكم الطعين الستيفاء‬ ‫التحقيقات وبخاصه وأنه متهم في قضية رشوه‬

‫ولم يستطع الحكم الطعين ان يفطن الى ان الدعوى التى سيقت امامه قد ولدت مبتسره غير مكتمله‬ ‫النمو وليس من دليل فيها يسوغ به القضاء باألدانه وغض الطرف عن ما نادى به الدفاع وأقام‬

‫قضاءه على تلك األدله التى ال ترتب ثمه اي وجه لألدانه فأتى عاج از عن أسناد الفعل اإلجرامى إلى‬

‫الطاعن وأقام أدلته على محض ظنون وأوهام جعلها سندا لقضاءه باألدانه بما يوصمه بعيب العجز‬

‫التام عن اسناد الفعل اإلجرامى الى الطاعن‪ .‬ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام ال لبس فيه وال‬ ‫أبهام أن الحكم الطعين قد أصابه العوار الذى يعيبه ويوجب نقضه‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫عن طلب وقف التنفيذ‬ ‫الطاعن ليس موظف وال مورد رزق له سوى عمله الحر وله تجارته المتوقفه وله أوالد فى مراحل‬

‫التعليم المختلفه وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير ومن‬ ‫المرجح أن شاء هللا قبول الطعن فيه ونقضه ‪ .‬لذلك فإنه يلوذ بالمحكمه العليا الموقره ويطلب وقف‬

‫التنفيذ لحين الفصل فى الطعن‪.‬‬

‫بنـــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــه‬ ‫****‬

‫يلتمس الطاعــــــــــــــــــن‬ ‫أوالً‬

‫ثانياً‬ ‫ثالثاً‬

‫‪ -:‬قبول الطعن شكالً‪.‬‬

‫‪ -:‬وبصفه مستعجله وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى هذا الطعن‪.‬‬ ‫‪ -:‬وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ‪.‬‬

‫وكيل الطاعن‬ ‫ضيــــــــــــاء الديـــــن الجــــــــارحي‬ ‫المحامي بالنقض‬

‫‪43‬‬