ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
أﻣﺎ اﻟﺨﺎﺗ ﻤﺔ :ﻓﮫﻲ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺘﮫﺎد واﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻓﺼﻞ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻟﻐًﺔ :ﺗﺤ ّﻤﻞ اﻟ ﻤﺸﻘﺔ ،واﺻﻄﻼﺣﺎً ﻛ ﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺒﻲ ] [١واﻟﻌﻼﻣﺔ ] : [٢اﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﻋﻦ ﻏﯿﺮھ ﻤﺎ ] : [٣ﻣﻠﻜﺔ ﻳﻘﺘﺪر ﺑﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ﻓﻌﻼ ً أو ﻗﻮة ﻗﺮﻳﺒﺔ. وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن اﺧﺘﻼف ﻋﺒﺎراﺗﮫﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﻨﺎه اﺻﻄﻼﺣﺎً ،ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﻪ وﻣﺎھﯿﺘﻪ ،ﻟﻮﺿﻮح إﻧ ّﮫﻢ ﻟﯿﺴﻮا ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺣّﺪه أو رﺳ ﻤﻪ ،ﺑﻞ إﻧ ّﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﻔﮫﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﺷﺮح اﺳ ﻤﻪ واِﻹﺷﺎرة إﻟﯿﻪ ﺑﻠﻔﻆ آﺧﺮ وأّن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺎوﻳﺎً ﻟﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻔﮫﻮﻣﻪ ،ﻛﺎﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ ﻟﻔﻆ ﺑﻠﻔﻆ آﺧﺮ ،وﻟﻮ ﻛﺎن أﺧ ّ ﻢ. أو أﻋ ّ ﻞ ،ﺿﺮورة ﻋﺪم اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﮫﺎ ﺑﻜﻨﮫﮫﺎ ،أو ﺑﺨﻮاﺻﮫﺎ وﻣﻦ ھﻨﺎ اﻧﻘﺪح إﻧ ّﻪ ﻻ وﻗﻊ ﻟﻺﻳﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪم اﻻﻧﻌﻜﺎس أو اﻻطﺮاد ،ﻛ ﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻞ اﻷﺷﯿﺎء ﻟﻮﻻ اﻟﻜ ّ اﻟ ﻤﻮﺟﺒﺔ ﻻﻣﺘﯿﺎزھﺎ ﻋ ﻤﺎ ﻋﺪاھﺎ ،ﻟﻐﯿﺮ ﻋﻼم اﻟﻐﯿﻮب ،ﻓﺎﻓﮫﻢ. ] [١راﺟﻊ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻷﺻﻮل ، ٤٦٠ /ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻻﺟﺘﮫﺎد. ] [٢اﻟﺘﮫﺬﻳﺐ ـ ﻣﺨﻄﻮط ـ. ] [٣زﺑﺪة اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺸﯿﺦ اﻟﺒﮫﺎﺋﻲ )ره( ١١٥ /اﻟ ﻤﻨﮫﺞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮫﺎد واﻟﺘﻘﻠﯿﺪ.
463
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﺾ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺋﻞ وﻛﯿﻒ ﻛﺎن ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﯿﻪ ،ﻓﺈن اﻟ ﻤﻨﺎط ﻓﯿﻪ ھﻮ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫﺎ ﻗﻮة أو ﻓﻌﻼ ً ﻻ اﻟﻈﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺤﺠﯿﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ،أو ﺑﻌ ٍ ﺑﮫﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺴﺪاد ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ،ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻋﻨﺪھﻢ ،أو ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺴﺪاد ﻋﻨﺪه ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺤﺠﺔ ،وﻟﺬا ﻻ ﺷﺒﮫﺔ ﻓﻲ ﻛﻮن اﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ أﻓﺮادھﺎ ـ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أو ﻏﯿﺮه ﻣ ﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﺒﺪﻳﺔ اﻟﻐﯿﺮ اﻟ ﻤﻔﯿﺪة ﻟﻠﻈﻦ وﻟﻮ ﻧﻮﻋﺎً ـ اﺟﺘﮫﺎداً أﻳﻀﺎً. ﺾ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻷُﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﻣﻨﻪ ﻗﺪ اﻧﻘﺪح إﻧ ّﻪ ﻻ وﺟﻪ ﻟﺘﺄﺑ ّﻲ اﻷﺧﺒﺎري ﻋﻦ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﺑﮫﺬا اﻟ ﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻻ ﻣﺤﯿﺺ ﻋﻨﻪ ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ،ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻪ أن ﻳﻨﺎزع ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ ﺑﻌ ٍ وﻳ ﻤﻨﻊ ﻋﻨﮫﺎ ،وھﻮ ﻏﯿﺮ ﺿﺎﺋﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﺑﺬاك اﻟ ﻤﻌﻨﻰ ؛ ﺿﺮورة إﻧ ّﻪ رﺑ ﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﯿﻦ اﻹﺧﺒﺎرﻳﯿﻦ ،ﻛ ﻤﺎ وﻗﻊ ﺑﯿﻨﮫﻢ وﺑﯿﻦ اﻷُﺻﻮﻟﯿﯿﻦ. ﻓﺼﻞ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﮫﺎد إﻟﻰ ﻣﻄﻠﻖ وﺗﺠ ٍﺰّ ،ﻓﺎﻻﺟﺘﮫﺎد اﻟ ﻤﻄﻠﻖ ھﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺪر ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻣﻦ أﻣﺎرة ﻣﻌﺘﺒﺮة ،أو أﺻﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﻼ ً أو ﻧﻘﻼ ً ﻓﻲ اﻟ ﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮ ﻓﯿﮫﺎ ﺑﮫﺎ ،واﻟﺘﺠﺰي ھﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺪر ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺑﻌﺾ اﻷ ًﺣﻜﺎم. ﺾ اﻟ ﻤﺴﺎﺋﻞ إﻧ ّﻤﺎ ھﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺛﻢ إﻧ ّﻪ ﻻ إﺷﻜﺎل ﻓﻲ إﻣﻜﺎن اﻟ ﻤﻄﻠﻖ وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻟﻸﻋﻼم ،وﻋﺪم اﻟﺘ ﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻓﻲ اﻟ ﻤﺴﺄﻟﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻜ ﻤﮫﺎ واﻟﺘﺮدد ﻣﻨﮫﻢ ﻓﻲ ﺑﻌ ٍ ﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﯿﻪ ،أو ﻋﺪم اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟ ﻤﻘﺪار اﻟﻼزم ،ﻻ ﻟﻘﻠﺔ اﻻطﻼع أو ﻗﺼﻮر اﻟﺒﺎع .وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺣﻜ ﻤﮫﺎ ﺣﻜ ﻤﮫﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﻷﺟﻞ ﻋﺪم دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛ ّ اﻟﻔﻌﻠ ّﻲ ،ﻓﻼ ﺗﺮدد ﻟﮫﻢ أﺻﻼ ً. ﻛ ﻤﺎ ﻻ إﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻟﻌ ﻤﻞ ﺑﮫﺬا اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻟ ﻤﻦ اﺗﺼﻒ ﺑﻪ ،وأﻣﺎ ﻟﻐﯿﺮه ﻓﻜﺬا ﻻ إﺷﻜﺎل ﻓﯿﻪ ،إذا ﻛﺎن اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ ﻣ ﻤﻦ ﻛﺎن ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻌﻠ ﻤﻲ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ﻟﻪ ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ـ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ إذا اﻧﺴﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺑﮫ ﻤﺎ ،ﻓﺠﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﻐﯿﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اِﻹﺷﻜﺎل ،ﻓﺈن رﺟﻮﻋﻪ إﻟﯿﻪ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ رﺟﻮع اﻟﺠﺎھﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﺎھﻞ ،
464
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
وأدﻟﺔ ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ إﻧ ّﻤﺎ دﻟ ّﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز رﺟﻮع ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ،وﻗﻀﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻻﻧﺴﺪاد ﻟﯿﺴﺖ إّﻻ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻈﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ،ﻓﻼ ﺑّﺪ ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ اﺟﺘﮫﺎد ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺘ ﻤﺎس دﻟﯿﻞ آﺧﺮ ﻏﯿﺮ دﻟﯿﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻏﯿﺮ دﻟﯿﻞ اﻻﻧﺴﺪاد اﻟﺠﺎري ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ ،ﻣﻦ إﺟ ﻤﺎع أو ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت دﻟﯿﻞ اﻻﻧﺴﺪاد ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﺤﺠﯿﺔ اﻟﻈﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺣﺠﯿﺘﻪ ﺑ ﻤﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ﻟﻪ أﻳﻀﺎً ،وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺪﻋﻮى اﻻﺟ ﻤﺎع ،وﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ،ﻟﻌﺪم اﻧﺤﺼﺎر اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ ﺑﻪ ،أو ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻣﺤﺬور ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻦ ﻋ ﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎط وأّن ﻟﺰم ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺴﺮ ،إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺳﺒﯿﻞ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﻋﺪم وﺟﻮﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﺴﺮه. ﻧﻌﻢ ،ﻟﻮ ﺟﺮت اﻟ ﻤﻘّﺪﻣﺎت ﻛﺬﻟﻚ ،ﺑﺄن اﻧﺤﺼﺮ اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ ،وﻟﺰم ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎط اﻟ ﻤﺤﺬور ،أو ﻟﺰم ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺴﺮ ﻣﻊ اﻟﺘ ﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺑﻄﺎل وﺟﻮﺑﻪ ﺣﯿﻨﺌٍﺬ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﺤﺠﯿﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﻳﻀﺎً ،ﻟﻜﻦ دوﻧﻪ ﺧﺮط اﻟﻘﺘﺎد ،ھﺬا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺺ ﺣﺠﯿﺔ ظﻨﻪ ﺑﻪ ،وﻗﻀﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎت وأﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﺸﻒ وﺻﺤﺘﻪ ،ﻓﺠﻮاز اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اِﻹﺷﻜﺎل ﻟﻌﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪة أدﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻦ اﺧﺘ ّ ل اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻻﻧﺴﺪاد اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻈﻦ ﺑ ﻤﻦ ﺟﺮت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ دون ﻏﯿﺮه ،وﻟﻮ ﺳﻠ ّﻢ أن ﻗﻀﯿﺘﮫﺎ ﻛﻮن اﻟﻈﻦ اﻟ ﻤﻄﻠﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮاً ﺷﺮﻋﺎً ،ﻛﺎﻟﻈﻨﻮن اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ د ّ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ،ﻓﺘﺄﻣﻞ. إن ﻗﻠﺖ :ﺣﺠﯿﺔ اﻟﺸﻲء ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻄﻊ ﺑ ﻤﺎ أدى إﻟﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ وﻟﻮ ظﺎھﺮاً ،ﻛ ﻤﺎ ﻣﺮّ ﺗﺤﻘﯿﻘﻪ ] ، [١وإﻧ ّﻪ ﻟﯿﺲ أﺛﺮه إّﻻ ﺗﻨﺠﺰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻊ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،واﻟﻌﺬر ﻣﻊ ﻋﺪﻣﮫﺎ ،ﻓﯿﻜﻮن رﺟﻮﻋﻪ إﻟﯿﻪ ﻣﻊ اﻧﻔﺘﺎح ﺑﺎب اﻟﻌﻠ ﻤﻲ ﻋﻠﯿﻪ أﻳﻀﺎً رﺟﻮﻋﺎً إﻟﻰ اﻟﺠﺎھﻞ ،ﻓﻀﻼ ً ﻋ ﻤﺎ إذا اﻧﺴﺪ ﻋﻠﯿﻪ. ﻗﻠﺖ :ﻧﻌﻢ ،إّﻻ إﻧ ّﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑ ﻤﻮارد ﻗﯿﺎم اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم ،ﻓﯿﻜﻮن ﻣﻦ رﺟﻮع اﻟﺠﺎھﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ] [١ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷﻣﺎرات اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ ،ص .٢٧٧
465
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
إن ﻗﻠﺖ :رﺟﻮﻋﻪ إﻟﯿﻪ ﻓﻲ ﻣﻮارد ﻓﻘﺪ اﻷﻣﺎرة اﻟ ﻤﻌﺘﺒﺮة ﻋﻨﺪه اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﻟ ﻤﺮﺟﻊ ﻓﯿﮫﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ،ﻟﯿﺲ إّﻻ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺠﺎھﻞ. ﻗﻠﺖ :رﺟﻮﻋﻪ إﻟﯿﻪ ﻓﯿﮫﺎ إﻧ ّﻤﺎ ھﻮ ﻷﺟﻞ اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻻﻣﺎرة اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﯿﮫﺎ ،وھﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وأﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ وإﻧ ّﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﮫﺎ ھﻮ اﻟﺒﺮاءة أو اﻻﺣﺘﯿﺎط ،ﻓﮫﻮ إﻧ ّﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﯿﻪ ،ﻓﺎﻟ ﻤﺘﺒﻊ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﻪ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﻪ ﻣﺠﺘﮫﺪه ،ﻓﺎﻓﮫﻢ. وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺧﻼف وﻻ إﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﻮذ ﺣﻜﻢ اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ اﻟ ﻤﻄﻠﻖ إذا ﻛﺎن ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻌﻠ ﻤﻲ ﻟﻪ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً ،وأﻣﺎ إذا اﻧﺴﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺑﮫ ﻤﺎ ﻓﻔﯿﻪ إﺷﻜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟ ﻤﻘّﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺜﻠﻪ ـ ﻛ ﻤﺎ أﺷﺮت آﻧﻔﺎً ـ ﻟﯿﺲ ﻣ ﻤﻦ ﻳﻌﺮف اﻷﺣﻜﺎم ،ﻣﻊ أن ﻣﻌﺮﻓﺘﮫﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ،ﻛ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ،إّﻻ أن ﻳﱠﺪﻋﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ،وھﻮ وأّن ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﻌﯿﺪ ،إّﻻ إﻧ ّﻪ ﻟﯿﺲ ﺑ ﻤﺜﺎﺑﺔ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ ،إّﻻ أن ﻳﻘﺎل ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ اﻧﻔﺘﺎح ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻮارد اﻹﺟ ﻤﺎﻋﺎت واﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟ ﻤﺬھﺐ ،واﻟ ﻤﺘﻮاﺗﺮات إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟ ﻤﻠﺔ ﻳﻌﺘّﺪ ﺑﮫﺎ ،وأّن اﻧﺴﺪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﺑ ﻤﻌﻈﻢ اﻟﻔﻘﻪ ،ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﯿﻪ ﺣﯿﻨﺌٍﺬ إﻧ ّﻪ ﻣ ﻤﻦ روى ﺣﺪﻳﺜﮫﻢ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم وﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﻼﻟﮫﻢ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم وﺣﺮاﻣﮫﻢ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم :وﻋﺮف أﺣﻜﺎﻣﮫﻢ ﻋﺮﻓﺎً ﺣﻘﯿﻘﺔ .وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟ ﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ) ﻓﺈذا ﺣﻜﻢ ﺑﺤﻜ ﻤﻨﺎ ( ﻓﺎﻟ ﻤﺮاد أن ﻣﺜﻠﻪ إذا ﺣﻜﻢ ﻛﺎن ﺑﺤﻜ ﻤﮫﻢ ﺣﻜﻢ ،ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎً ﻣﻨﮫﻢ ،ﻛﯿﻒ وﺣﻜ ﻤﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟ ﻤﻮﺿﻮﻋﺎًت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ،وﻟﯿﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ دار ﻟﺰﻳﺪ أو زوﺟﯿﺔ أﻣﺮاًة ﻟﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﮫﻢ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم ﻓﺼﺤﺔ إﺳﻨﺎد ﺣﻜ ﻤﻪ إﻟﯿﮫﻢ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم إﻧ ّﻤﺎ ھﻮ ﻷﺟﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟ ﻤﻨﺼﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫﻢ. وأﻣﺎ اﻟﺘﺠﺰي ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻓﻔﯿﻪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم : ﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻼم إّﻻ إﻧ ّﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻرﺗﯿﺎب ﻓﯿﻪ ،ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺪرﻛﺎً ،واﻟ ﻤﺪارك ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺳﮫﻮﻟﺔ اﻷول :ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻪ ،وھﻮ وأّن ﻛﺎن ﻣﺤ ّ
466
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
وﺻﻌﻮﺑﺔ ،ﻋﻘﻠﯿﺔ وﻧﻘﻠﯿﺔ ،ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﯿﮫﺎ ،وﻓﻲ طﻮل اﻟﺒﺎع وﻗﺼﻮره ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﯿﮫﺎ ،ﻓﺮب ﺷﺨﺺ ﻛﺜﯿﺮ اﻻطﻼع وطﻮﻳﻞ اﻟﺒﺎع ﻓﻲ ﻣﺪرك ﺑﺎب ﺑ ﻤﮫﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻠﯿﺎت أو اﻟﻌﻘﻠﯿﺎت ،وﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻟﻌﺪم ﻣﮫﺎرﺗﻪ ﻓﯿﮫﺎ واﺑﺘﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﯿﮫﺎ ،وھﺬا ﺑﺎﻟﻀﺮورة رﺑ ﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻲ ﺑﻌﻀﮫﺎ ﻟﺴﮫﻮﻟﺔ ﻣﺪرﻛﻪ أو ﻟ ﻤﮫﺎرة اﻟﺸﺨﺺ ﻓﯿﻪ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺘﻪ ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻛﺬﻟﻚ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﯿﻞ ﺣﺼﻮل اﺟﺘﮫﺎد ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺎدًة ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﺎﻟﺘﺠﺰي ؛ ﻟﻠﺰوم اﻟﻄﻔﺮة .وﺑﺴﺎطﺔ اﻟ ﻤﻠﻜﺔ ﺾ اﻷﺑﻮاب ،ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺘ ﻤﻜﻦ ﺑﮫﺎ ﻣﻦ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑ ﻤﺪارﻛﻪ ،ﻛ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻣﻠﻜﺔ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻲ ﺟ ﻤﯿﻌﮫﺎ ،وﻳﻘﻄﻊ وﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫﺎ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻻ ﺗ ﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﺼﻮﻟﮫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﻌ ٍ ﺑﻌﺪم دﺧﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮھﺎ ﺑﻪ أﺻﻼ ً ،أو ﻻ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﺎﺣﺘ ﻤﺎﻟﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟ ﻤﻘﺪار اﻟﻼزم اﻟ ﻤﻮﺟﺐ ﻟﻼط ﻤﺌﻨﺎن ﺑﻌﺪم دﺧﻠﻪ ،ﻛ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻤﻠﻜﺔ اﻟ ﻤﻄﻠﻘﺔ ،ﺑﺪاھﺔ إﻧ ّﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﮫﺎ ﻣﻦ اﻻطﻼع ﻓﻌﻼ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺪارك ﺟ ﻤﯿﻊ اﻟ ﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ. ﻞ اﻟﺨﻼف ،إّﻻ أن ﻗﻀﯿﺔ أدﻟﺔ اﻟ ﻤﺪارك ﺣﺠﯿﺘﻪ ،ﻟﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮫﺎ ﺑﺎﻟ ﻤﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﺟﺘﮫﺎد اﻟ ﻤﻄﻠﻖ ،ﺿﺮورة أن اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﻟﯿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻤﺘﺼﻒ ﺑﻪ ،وھﻮ أﻳﻀﺎً ﻣﺤ ّ ل ﻋﻠﻰ ﺣﺠﯿﺔ ﺧﺒﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺗﻘﯿﯿﺪه ﺑ ﻤﺎ إذا ﺗ ﻤﻜﻦ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﻌﺎرﺿﺎﺗﻪ ﻛ ﻤﺎ ھﻮ اﻟ ﻤﻔﺮوض. ﺑﻨﺎًء اﻟﻌﻘﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﯿﺔ اﻟﻈﻮاھﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎً ،وﻛﺬا ﻣﺎ د ّ ﻞ اِﻹﺷﻜﺎل ،ﻣﻦ إﻧ ّﻪ ﻣﻦ رﺟﻮع اﻟﺠﺎھﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﺘﻌ ّﻤﻪ أدﻟﺔ ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ،وﻣﻦ ﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺟﺘﮫﺪ ﻓﯿﮫﺎ ،وھﻮ أﻳﻀﺎً ﻣﺤ ّ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﺟﻮاز رﺟﻮع ﻏﯿﺮ اﻟ ﻤﺘﺼﻒ ﺑﻪ إﻟﯿﻪ ﻓﻲ ﻛ ّ دﻋﻮى ﻋﺪم إطﻼق ﻓﯿﮫﺎ ،وﻋﺪم إﺣﺮاز أن ﺑﻨﺎًء اﻟﻌﻘﻼء أو ﺳﯿﺮة اﻟ ﻤﺘﺸﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ أﻳﻀﺎً .وﺳﺘﻌﺮف إن ﺷﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻗﻀﯿﺔ اﻻدﻟﺔ. ﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﺮﻓﺎً إﻧ ّﻪ ﻣ ﻤﻦ ﻋﺮ ّ وأﻣﺎ ﺟﻮاز ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ وﻧﻔﻮذ ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ ﻓﺄﺷﻜﻞ ،ﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﻧﻔﻮذه ﻓﯿ ﻤﺎ إذا ﻋﺮ ّ ف ف ﺟ ﻤﻠﺔ ﻣﻌﺘﺪة ﺑﮫﺎ واﺟﺘﮫﺪ ﻓﯿﮫﺎ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺼ ّ
467
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
أﺣﻜﺎﻣﮫﻢ ،ﻛ ﻤﺎ ﻣﺮّ ﻓﻲ اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ اﻟ ﻤﻄﻠﻖ اﻟ ﻤﻨﺴﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻠ ﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷ ًﺣﻜﺎم. ﻓﺼﻞ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ اﺣﺘﯿﺎج اﻻﺟﺘﮫﺎد إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠ ﻤﻠﺔ وﻟﻮ ﺑﺄن ﻳﻘّﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻓﻲ اﻟ ﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺎ دوّن ﻓﯿﻪ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻛﺬﻟﻚ. وﻋ ﻤﺪة ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ ھﻮ ﻋﻠﻢ اﻷُﺻﻮل ،ﺿﺮورة إﻧ ّﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ إّﻻ وﻳﺤﺘﺎج ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻜ ﻤﮫﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة أو ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮھﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻓﻲ اﻷُﺻﻮل ،أو ﺑﺮھﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ،ﻛ ﻤﺎ ھﻮ طﺮﻳﻘﺔ اﻷﺧﺒﺎري ،وﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟ ﻤﺤﺘﺎج إﻟﯿﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮﻧﮫﺎ ﺑﺪﻋﺔ ،وﻋﺪم ﺗﺪوﻳﻨﮫﺎ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﮫﻢ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ،وإﻻ ّ ﻛﺎن ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﺑﺪﻋﺔ. وﺑﺎﻟﺠ ﻤﻠﺔ :ﻻ ﻣﺤﯿﺺ ﻻﺣﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ أدﻟﺘﮫﺎ إّﻻ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟ ﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷُﺻﻮﻟﯿﺔ ،وﺑﺪوﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺘ ﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط واﺟﺘﮫﺎد ، ﻣﺠﺘﮫﺪاً ﻛﺎن أو أﺧﺒﺎرﻳﺎً .ﻧﻌﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻻﺣﺘﯿﺎج إﻟﯿﮫﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻟ ﻤﺴﺎﺋﻞ واﻻزﻣﻨﺔ واﻷﺷﺨﺎص ،ﺿﺮورة ﺧﻔﺔ ﻣﺆوﻧﺔ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﺪر اﻷوّل ،وﻋﺪم ﺣﺎﺟﺘﻪ إﻟﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣ ﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ ﻓﻲ اﻻزﻣﻨﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻣ ﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺤﻘﻖ وﻳﺨﺘﺎر ﻋﺎدًة إّﻻ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺎ دوّن ﻓﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺻﻮﻟﯿﺔ. ﻓﺼﻞ ﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻜ ﻤﺎً ﻳﺆدي إﻟﯿﻪ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻜﻠ ﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻠﯿﺎت ،واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻋﯿﺎت ،ﻓﻘﺎل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﺌﺔ ﻓﯿﮫﺎ أﻳﻀﺎً ،وأّن ﻟﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛ ّ ﺗﺎرًة وإﻟﻰ ﻏﯿﺮه ُأﺧﺮى. وﻗﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ،وأّن ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪد آراء اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪﻳﻦ ،ﻓ ﻤﺎ
468
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﻳﺆدي إﻟﯿﻪ اﻻﺟﺘﮫﺎد ھﻮ ﺣﻜ ﻤﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ إﻧ ّﻪ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻌﻘﻞ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟ ﻤﺴﺄﻟﺔ إّﻻ إذا ﻛﺎن ﻟﮫﺎ ﺣﻜﻢ واﻗﻌﺎً ،ﺣﺘﻰ ﺻﺎر اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ ﺑﺼﺪد اﺳﺘﻨﺒﺎطﻪ ﻣﻦ أدﻟﺘﻪ ،وﺗﻌﯿﯿﻨﻪ ﺑﺤﺴﺒﮫﺎ ظﺎھﺮاً .ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻏﺮﺿﮫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ھﻮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻧﺸﺎء أﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﺪد اﻵراء ـ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟ ﻤﺆدي إﻟﯿﮫﺎ اﻻﺟﺘﮫﺎدات أﺣﻜﺎﻣﺎً واﻗﻌﯿﺔ ﻛ ﻤﺎ ﻞ ،إّﻻ إﻧ ّﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎل .وﻟﻮ ﻛﺎن ﻞ واﻗﻌﺔ ﺣﻜ ﻤﺎً ﻳﺸﺘﺮك ﻓﯿﻪ اﻟﻜ ّ ھﻲ ظﺎھﺮﻳﺔ ـ ﻓﮫﻮ وأّن ﻛﺎن ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ ﺗﻮاﺗﺮ اﻷﺧﺒﺎر ،وإﺟ ﻤﺎع أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻷﺧﯿﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛ ّ ﻏﺮﺿﮫﻢ ﻣﻨﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ وﻓﻖ آراء اﻷﻋﻼم ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﮫﺎد ،ﻓﮫﻮ ﻣ ﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻌﻘﻞ ،ﻓﻜﯿﻒ ﻳﺘﻔﺤﺺ ﻋ ﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﯿﻦ وﻻ أﺛﺮ ،أو ﻳﺴﺘﻈﮫﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ أو اﻟﺨﺒﺮ ، إّﻻ أن ﻳﺮاد اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻌﻠ ّﻲ ،وأّن اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ وأّن ﻛﺎن ﻳﺘﻔﺤﺺ ﻋ ﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﻜﻢ واﻗﻌﺎً وإﻧﺸﺎًء ،إّﻻ أن ﻣﺎ أدّى إﻟﯿﻪ اﺟﺘﮫﺎده ﻳﻜﻮن ھﻮ ﺣﻜ ﻤﻪ اﻟﻔﻌﻠ ّﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ، وھﻮ ﻣ ﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻵراء ﺿﺮورة ،وﻻ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﯿﻪ اﻟﺠﺎھﻞ واﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪاھﺔ ،وﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻛﺎن ﻓﯿﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﺤﻜﻢ ﺣﻘﯿﻘًﺔ ﺑﻞ إﻧﺸﺎًء ،ﻓﻼ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﺑﮫﺬا اﻟ ﻤﻌﻨﻰ ، ﺑﻞ ﻻ ﻣﺤﯿﺺ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺠ ﻤﻠﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎٍر اﻹﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ واﻟ ﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ،ورﺑ ﻤﺎ ﻳﺸﯿﺮ إﻟﯿﻪ ﻣﺎ اﺷﺘﮫﺮت ﺑﯿﻨﻨﺎ أن ظﻨﯿﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻗﻄﻌﯿﺔ اﻟﺤﻜﻢ. ﻧﻌﻢ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻄﺮﻳﻘﯿﺔ ،ﻛ ﻤﺎ ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓ ﻤﺆدﻳﺎت اﻟﻄﺮق واﻻﻣﺎرات اﻟ ﻤﻌﺘﺒﺮة ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻧﻔﺴﯿ ّﺔ ،وﻟﻮ ﻗﯿﻞ ﺑﻜﻮﻧﮫﺎ أﺣﻜﺎﻣﺎ طﺮﻳﻘﯿﺔ ،وﻗﺪ ﻣﺮّ ][١ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة إﻣﻜﺎن ﻣﻨﻊ ﻛﻮﻧﮫﺎ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً ،وأّن ﻗﻀﯿﺔ ﺣﺠﯿﺘﮫﺎ ﻟﯿﺲ إّﻻ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﺆدﻳﺎﺗﮫﺎ ﻋﻨﺪ إﺻﺎﺑﺘﮫﺎ ،واﻟﻌﺬر ﻋﻨﺪ ﺧﻄﺌﮫﺎ ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺣﻜﻢ أﺻﻼ ً إّﻻ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ،ﻓﯿﺼﯿﺮ ﺠﺰاً ﻓﯿ ﻤﺎ ﻗﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أو طﺮﻳﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،وﻳﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺠﺰ ﺑﻞ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﻠ ّﻲ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺣﺠﺔ ﻣﺼﯿﺒﺔ ،ﻓﺘﺄﻣﻞ ﺟﯿﺪاً. ﻣﻨ ّ ] [١ﻓﻲ دﻓﻊ اﻻﻳﺮاد ﻋﻦ إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻻﻣﺎرة ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ /ص ٢٧٧وﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﯿﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﯿﮫﺎت اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب /ص .٤٠٥
469
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﻓﺼﻞ إذا اﺿ ﻤﺤﻞ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺘﺒﺪل اﻟﺮأي اﻷوّل ﺑﺎﻵﺧﺮ أو ﺑﺰواﻟﻪ ﺑﺪوﻧﻪ ،ﻓﻼ ﺷﺒﮫﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻌﺒﺮة ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﻋ ﻤﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ،وﻟﺰوم اﺗﺒﺎع اﺟﺘﮫﺎد اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻄﻠﻘﺎً أو اﻻﺣﺘﯿﺎط ﻓﯿﮫﺎ ؛ وأﻣﺎ اﻷﻋ ﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﻓﻘﻪ اﻟ ﻤﺨﺘﻞ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﮫﺎ ﺑﺤﺴﺐ ھﺬا اﻻﺟﺘﮫﺎد ،ﻓﻼ ﺑّﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن ﻣﻌﮫﺎ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﮫﺾ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻌ ﻤﻞ ﻓﯿ ﻤﺎ إذا اﺧﺘﻞ ﻓﯿﻪ ﻟﻌﺬر ،ﻛ ﻤﺎ ﻧﮫﺾ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة وﻏﯿﺮھﺎ ،ﻣﺜﻞ :ﻻ ﺗﻌﺎد ] ، [١وﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﻓﻊ ] ، [٢ﺑﻞ اﻻﺟ ﻤﺎع ﻋﻠﻰ اِﻹﺟﺰاء ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ادّﻋﻲ. وذﻟﻚ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻷوّل ﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ وﻗﺪ اﺿ ﻤﺤﻞ واﺿﺢ ،ﺑﺪاھﺔ إﻧ ّﻪ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﻪ ﺷﺮﻋﺎً ،ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟ ﻤﻌﺬورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻘﻼ ً ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻛﺎن ھﻨﺎك طﺮﻳﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎً ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺤﺴﺒﻪ ،وﻗﺪ ظﮫﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﺑﺎﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟ ﻤﻘﯿﺪ أو اﻟ ﻤﺨﺼﺺ أو ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟ ﻤﺠﺎز أو اﻟ ﻤﻌﺎرض ،ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎٍر اﻷﻣﺎرات ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻄﺮﻳﻘﯿﺔ ،ﻗﯿﻞ ﺑﺄن ﻗﻀﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ إﻧﺸﺎًء أﺣﻜﺎم طﺮﻳﻘﯿﺔ ،أم ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮّ ﻣﻨّﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺮة ،ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم أو ﺑ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎﺗﮫﺎ ،ﺿﺮورة أن ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻓﯿﮫ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﮫﺞ واﺣﺪ ،وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ وﺟﻪ ﻟﻠﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﻨﮫ ﻤﺎ ،ﻛ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل ] ، [٣وأّن اﻟ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت ﻻ ﺗﺘﺤ ﻤﻞ اﺟﺘﮫﺎدﻳﻦ ﺑﺨﻼف اﻷﺣﻜﺎم ،إّﻻ ﺣﺴﺒﺎن أن اﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ واﻟﺘﺒﺪل ، ﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم واﻟ ﻤﻮﺟﺐ ﺑﺨﻼف اﻟ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت واﻟ ﻤﻮﺿﻮﻋﺎًت ،وأﻧﺖ ﺧﺒﯿﺮ ﺑﺄن اﻟﻮاﻗﻊ واﺣﺪ ﻓﯿﮫ ﻤﺎ ،وﻗﺪ ﻋﯿﻦ أوﻻ ً ﺑ ﻤﺎ ظﮫﺮ ﺧﻄﺆه ﺛﺎﻧﯿﺎً ؛ وﻟﺰوم اﻟﻌﺴﺮ واﻟﺤﺮج واﻟﮫﺮج واﻟ ﻤﺮج اﻟ ﻤﺨ ّ ﻟﻠ ﻤﺨﺎﺻ ﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﺎم ،ﻟﻮ ﻗﯿﻞ ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﻮد واِﻹﻳﻘﺎﻋﺎت واﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ طﺒﻖ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻷوّل اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ،
] [١اﻟﻔﻘﯿﻪ ، ٢٢٥ / ١ :اﻟﺒﺎب .٤٩اﻟﺤﺪﻳﺚ ٨واﻟﺒﺎب ، ٤٢اﻟﺤﺪﻳﺚ ١٧واﻟﺘﮫﺬﻳﺐ ، ١٥٢ / ٢اﻟﺒﺎب ، ٩اﻟﺤﺪﻳﺚ .٥٥ ] [٢راﺟﻊ ص ، ٣٣٩ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاءة ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ. ] [٣اﻟﻔﺼﻮل ، ٤٠٩ :ﻓﻲ ﻓﺼﻞ رﺟﻮع اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻮى.
470
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ووﺟﻮب اﻟﻌ ﻤﻞ ﻋﻠﻰ طﺒﻖ اﻟﺜّﺎﻧﻲ ،ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻌﺒﺎدة ،ﻻ ﻳﻜﻮن إّﻻ أﺣﯿﺎﻧﺎً ،وأدﻟﺔ ﻧﻔﻲ اﻟﻌﺴﺮ ﻻ ﻳﻨﻔﻲ إّﻻ ﺧﺼﻮص ﻣﺎ ﻟﺰم ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺴﺮ ﻓﻌﻼ ً ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ذﻟﻚ ﺑﺎﻟ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت ،وﻟﺰوم اﻟﻌﺴﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﻟﻮ ﻗﯿﻞ ﺑﻠﺰوم ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ طﺒﻖ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻟﺜّﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﻋ ﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺎب اﻟﮫﺮج واﻟ ﻤﺮج ﻳﻨﺴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ. وﺑﺎﻟﺠ ﻤﻠﺔ :ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ اﻷﺣﻜﺎم وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﮫﺎ ،ﺑﺘﺤ ﻤﻞ اﻻﺟﺘﮫﺎدﻳﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﺤ ﻤﻞ ﺑﯿﻨّﺎً وﻻ ﻣﺒﯿﻨّﺎً ،ﺑ ﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ـ زﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎﻣﻪ ـ ﻓﺮاﺟﻊ وﺗﺄﻣﻞ. وأﻣﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ واﻟ ﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ،ﻓﻼ ﻣﺤﯿﺺ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻌ ﻤﻞ ﻋﻠﻰ طﺒﻖ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻷوّل ،ﻋﺒﺎدًة ﻛﺎن أو ﻣﻌﺎﻣﻠًﺔ ،وﻛﻮن ﻣﺆداه ـ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀ ﻤﺤﻞ ـ ﺣﻜ ﻤﺎً ﺣﻘﯿﻘﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل إذا ﻛﺎن ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻷوّل ﻣﺠﺮى اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب أو اﻟﺒﺮاءة اﻟﻨﻘﻠﯿﺔ ،وﻗﺪ ظﻔﺮ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﮫﺎد اﻟﺜّﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼف ،ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻋ ﻤﻞ ﺑ ﻤﺎ ھﻮ وظﯿﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل ،وﻗﺪ ﻣﺮّ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ اِﻹﺟﺰاء ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟ ﻤﻘﺎل ،ﻓﺮاﺟﻊ ھﻨﺎك.
471
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وھﻮ أﺧﺬ ﻗﻮل اﻟﻐﯿﺮ ورأﻳﻪ ﻟﻠﻌ ﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻋﯿﺎت ،أو ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺎت ﺗﻌﺒﺪاً ،ﺑﻼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ رأﻳﻪ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ إﻧ ّﻪ ﻻ وﺟﻪ ﻟﺘﻔﺴﯿﺮه ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌ ﻤﻞ ،ﺿﺮورة ﺳﺒﻘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ،وإﻻ ّ ﻛﺎن ﺑﻼ ﺗﻘﻠﯿﺪ ،ﻓﺎﻓﮫﻢ. ﺛﻢ إﻧ ّﻪ ﻻ ﻳﺬھﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ورﺟﻮع اﻟﺠﺎھﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺠ ﻤﻠﺔ ،ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﮫﯿﺎ ﺟﺒﻠﯿ ّﺎً ﻓﻄﺮﻳﺎً ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻟﯿﻞ ،وإﻻ ّ ﻟﺰم ﺳّﺪ ﺑﺎب اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎً ل ﻋﻠﯿﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎً وﺳﻨًّﺔ ،وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻓﯿﻪ أﻳﻀﺎً ،وإﻻ ّ ﻟﺪار أو ﺗﺴﻠﺴﻞ ،ﺑﻞ ھﺬه ھﻲ اﻟﻌ ﻤﺪة ﻓﻲ أدﻟﺘﻪ ،وأﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻋﺪاه ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،ﻟُﺒﻌﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ،ﻟﻌﺠﺰه ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ د ّ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﺟ ﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟ ﻤﺴﺄﻟﺔ ،ﻣ ﻤﺎ ﻳ ﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻮل ﻓﯿﻪ ﻷﺟﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔ ،واﻟ ﻤﻨﻘﻮل ﻣﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﮫﺎ ،وﻟﻮ ﻗﯿﻞ ﺑﺤﺠﯿﺘﮫﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮھﺎ ،ﻟﻮھﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ. وﻣﻨﻪ ﻗﺪ اﻧﻘﺪح إﻣﻜﺎن اﻟﻘﺪح ﻓﻲ دﻋﻮى ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﺪﻳﻦ ،ﻻﺣﺘ ﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎت اﻟﻌﻘﻞ وﻓﻄﺮﻳﺎﺗﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺿﺮورﻳﺎﺗﻪ ،وﻛﺬا اﻟﻘﺪح ﻓﻲ دﻋﻮى ] [١ﺳﯿﺮة اﻟ ﻤﺘﺪﻳﻨﯿﻦ. ] [١اﻟﻔﺼﻮل ٤١١ :ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ.
472
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﻢ أھﻞ وأﻣﺎ اﻵﻳﺎت ،ﻓﻠﻌﺪم دﻻﻟﺔ آﻳﺔ اﻟﻨﻔﺮ ] [١واﻟﺴﺆال ] [٢ﻋﻠﻰ ﺟﻮازه ،ﻟﻘﻮة اﺣﺘ ﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن اﻻرﺟﺎع ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻟﻼﺧﺬ ﺗﻌﺒﺪاً ،ﻣﻊ أن اﻟ ﻤﺴﺆول ﻓﻲ آﻳﺔ اﻟﺴﺆال ھ ّ ﺴﺮ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻹﺧﺒﺎر ].[٣ اﻟﻜﺘﺎب ﻛ ﻤﺎ ھﻮ ظﺎھﺮھﺎ ،أو أھﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺼ ﻤﺔ اﻻطﮫﺎر ﻛ ﻤﺎ ﻓ ّ ل ﺑﻌﻀﮫﺎ ] [٤ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﺗﺒﺎع ﻗﻮل اﻟﻌﻠ ﻤﺎء ،وﺑﻌﻀﮫﺎ ] [٥ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﻌﻮام ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟﻌﻠ ﻤﺎء ،وﺑﻌﻀﮫﺎ ] [٦ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻢ ﻻ ﺑﺄس ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻟ ﻤﻄﺎﺑﻘﺔ أو اﻟ ﻤﻼزﻣﺔ ،ﺣﯿﺚ د ّ ل ﻋﻠﻰ إظﮫﺎره ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم اﻟ ﻤﺤﺒﺔ ﻷن ﻳﺮى ﻓﻲ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻔﺘﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﻼل ل ﻋﻠﻰ اﻟ ﻤﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﻐﯿﺮ ﻋﻠﻢ ،أو ﻣﻨﻄﻮﻗﺎً ﻣﺜﻞ ] [٧ﻣﺎد ّ ﺟﻮاز اﻻﻓﺘﺎء ﻣﻔﮫﻮﻣﺎً ﻣﺜﻞ ﻣﺎ د ّ واﻟﺤﺮام. ل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز أﺧﺬه واﺗﺒﺎﻋﻪ. ﻻ ﻳﻘﺎل :إن ﻣﺠﺮد إظﮫﺎر اﻟﻔﺘﻮى ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻻ ﻳﺪ ّ ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻳﻘﺎل :إن اﻟ ﻤﻼزﻣﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاز اﻻﻓﺘﺎء وﺟﻮاز اﺗﺒﺎﻋﻪ واﺿﺤﺔ ،وھﺬا ﻏﯿﺮ وﺟﻮب إظﮫﺎر اﻟﺤﻖ واﻟﻮاﻗﻊ ،ﺣﯿﺚ ﻻ ﻣﻼزﻣﺔ ﺑﯿﻨﻪ وﺑﯿﻦ وﺟﻮب أﺧﺬه ﺗﻌﺒﺪاً ،ﻓﺎﻓﮫﻢ وﺗﺄّﻣﻞ. ﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮫﺎ وھﺬه اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮫﺎ وﺗﻌﺪد أﺳﺎﻧﯿﺪھﺎ ،ﻻ ﻳﺒﻌﺪ دﻋﻮى اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺼﺪور ﺑﻌﻀﮫﺎ ،ﻓﯿﻜﻮن دﻟﯿﻼ ً ﻗﺎطﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ،وأّن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛ ّ ] [١اﻟﺘﻮﺑﺔ .١٢٢ :
] [٢اﻟﻨﺤﻞ .٤٣ : ﺠﺔ اﻟﺒﺎب ، ٢٠اﻷﺣﺎدﻳﺚ. ] [٣اﻟﻜﺎﻓﻲ ، ١٦٣ / ١ :ﻛﺘﺎب اﻟﺤ ّ ] [٤اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، ٩٨ / ١٨ :اﻟﺒﺎب ١١ﻣﻦ أﺑﻮاب ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻷﺣﺎدﻳﺚ ٤ :و ٥و ٩و ١٥و ٢٣و ٢٧و ٣٣و ٤٢و ٤٥واﻟﺒﺎب ، ١٢اﻟﺤﺪﻳﺚ .٥٤ ] [٥اﻻﺣﺘﺠﺎج ٤٥٧ / ٢ :ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﺑﻲ ﻣﺤ ﻤﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ٩٤ / ١٨ :اﻟﺒﺎب ١٠ﻣﻦ أﺑﻮاب ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ .٢٠ ] [٦اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، ٩ / ١٨ :اﻟﺒﺎب ٤ﻣﻦ أﺑﻮاب ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻷﺣﺎدﻳﺚ ١ :و ٢و ٣و ٣١و ٣٣واﻟﺒﺎب ، ٦اﻟﺤﺪﻳﺚ .٤٨واﻟﺒﺎب ، ٩اﻟﺤﺪﻳﺚ ٢٣واﻟﺒﺎب ، ١١اﻟﺤﺪﻳﺚ .١٢ ] [٧اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، ١٠٨ / ١٨ :اﻟﺒﺎب ١١ﻣﻦ أﺑﻮاب ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ .٣٦
473
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﻢ ( ] [١وﻗﻮﻟﻪ ﺲ ﻟَ َ ﻒ َﻣﺎ ﻟَْﯿ َ ل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺬم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ،ﻣﻦ اﻵﻳﺎت واﻟﺮواﻳﺎت .ﻗﺎل ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ َ) :وَﻻ ﺗَْﻘ ُ ﺑﺤﺠﺔ ،ﻓﯿﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺎً ﻟ ﻤﺎ د ّ ﻚ ﺑِِﻪ ِﻋْﻠ ٌ ھﻢ ﱡﻣْﻘَﺘُﺪوَن ( ] [٢ﻣﻊ اﺣﺘ ﻤﺎل أن اﻟﺬم إﻧ ّﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﺪھﻢ ﻟﻠﺠﺎھﻞ ،أو ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺑّﺪ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﻦ اﻟﯿﻘﯿﻦ ، ﻰ ُأﱠﻣٍﺔ َوإِﻧﱠﺎ َﻋﻠَ ٰ ﺗﻌﺎﻟﻰ ) :إِﻧﱠﺎ َوَﺟْﺪﻧَﺎ آﺑَﺎَءﻧَﺎ َﻋﻠَ ٰ ﻰ آﺛَﺎِر ِ وأﻣﺎ ﻗﯿﺎس اﻟ ﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ،ﻓﻲ إﻧ ّﻪ ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻓﯿﮫﺎ ﻣﻊ اﻟﻐ ﻤﻮض ﻓﯿﮫﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﯿﮫﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﮫﻮﻟﺘﮫﺎ ،ﻓﺒﺎطﻞ ،ﻣﻊ إﻧ ّﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق ،ﺿﺮورة أن اﻷﺻﻮل اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺪودة ،ﺑﺨﻼﻓﮫﺎ ﻓﺈﻧ ّﮫﺎ ﻣ ﻤﺎ ﻻ ﺗﻌّﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ ،وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺘﯿﺴﺮ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻓﯿﮫﺎ ﻓﻌﻼ ً طﻮل اﻟﻌ ﻤﺮ إّﻻ ﻟﻼوﺣﺪي ﻓﻲ ﻛﻠﯿﺎﺗﮫﺎ ، ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ. ﻓﺼﻞ إذا ﻋﻠﻢ اﻟ ﻤﻘﻠﺪ اﺧﺘﻼف اﻷﺣﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﮫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻘﺎھﺔ ،ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻻﻓﻀﻞ إذا اﺣﺘ ﻤﻞ ﺗﻌﯿﻨﻪ ،ﻟﻠﻘﻄﻊ ﺑﺤﺠﯿﺘﻪ واﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺣﺠﯿﺔ ﻏﯿﺮه ،وﻻ وﺟﻪ ﻟﺮﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﺪه ،إّﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ داﺋﺮ. ﻧﻌﻢ ﻻ ﺑﺄس ﺑﺮﺟﻮﻋﻪ إﻟﯿﻪ إذا اﺳﺘﻘﻞ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ،وﺟﻮاز اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﻪ أﻳﻀﺎً ،أو ﺟﻮّز ﻟﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﻌﺪ رﺟﻮﻋﻪ إﻟﯿﻪ ،ھﺬا ﺣﺎل اﻟﻌﺎﺟﺮ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﮫﺎد ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻗﻀﯿﺔ اﻻدﻟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟ ﻤﺴﺄﻟﺔ. وأّﻣﺎ ﻏﯿﺮه ،ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ ] [٣اﻟ ﻤﻔﻀﻮل وﻋﺪم ﺟﻮازه ،ذھﺐ ﺑﻌﻀﮫﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاز ،واﻟ ﻤﻌﺮوف ﺑﯿﻦ اﻷﺻﺤﺎب ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ـ ﻋﺪﻣﻪ وھﻮ اﻷﻗﻮى ، ] [١اﻻﺳﺮاء .٣٦ : ] [٢اﻟﺰﺧﺮف .٢٣ : ] [٣ﻓﻲ » ب « :ﺗﻘﺪﻳﻢ.
474
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﺾ ﻋﻦ ﻧﮫﻮﺿﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ أﺻﻠﻪ ،ﻟﻮﺿﻮح إﻧ ّﮫﺎ إﻧ ّﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﺑﯿﺎن أﺻﻞ ﺟﻮاز اﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻟﻸﺻﻞ ،وﻋﺪم دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ،وﻻ إطﻼق ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻐ ّ ﻞ ﺣﺎل ،ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﻌﺮض أﺻﻼ ً ﻟﺼﻮرة ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﺑﻘﻮل اﻟﻔﺎﺿﻞ ،ﻛ ﻤﺎ ھﻮ ﺷﺄن ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻄﺮق واﻷﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ. ﻓﻲ ﻛ ّ ودﻋﻮى ] [١اﻟﺴﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻔﺘﻮى أﺣﺪ اﻟ ﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ دون ﻓﺤﺺ ﻋﻦ أﻋﻠ ﻤﯿﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻋﻠ ﻤﯿﺔ أﺣﺪھ ﻤﺎ ،ﻣ ﻤﻨﻮﻋﺔ. وﻻ ﻋﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻻﻋﻠﻢ ،ﻻ ﻋﻠﯿﻪ ﻻﺧﺬ ﻓﺘﺎواه ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻠﻪ وﻛﺘﺒﻪ ،وﻻ ﻟ ﻤﻘﻠﺪﻳﻪ ﻟﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً ،وﻟﯿﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻷﻋﻠ ﻤﯿﺔ ﺑﺄﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ أﺻﻞ اﻻﺟﺘﮫﺎد ،ﻣﻊ أن ﻗﻀﯿﺔ ﻧﻔﻲ اﻟﻌﺴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﺴﺮ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻓﯿ ﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ ﻋﺴﺮ ،ﻓﺘﺄﻣﻞ ﺟﯿﺪاً. ل ﻟﻠ ﻤﻨﻊ أﻳﻀﺎً ﺑﻮﺟﻮه : و ﻗ ﺪ ا ﺳﺘ ﺪ ّ أﺣﺪھﺎ ] : [٢ﻧﻘﻞ اﻹﺟ ﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿ ّﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻻﻓﻀﻞ. ل ﻋﻠﯿﻪ اﻟ ﻤﻨﻘﻮل ] [٦ﻋﻦ أﻣﯿﺮ اﻟ ﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺛﺎﻧﯿﮫﺎ ] : [٣اﻹﺧﺒﺎر اﻟﺪاﻟ ّﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﯿﺤﻪ ﻣﻊ اﻟ ﻤﻌﺎرﺿﺔ ،ﻛ ﻤﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ] [٤وﻏﯿﺮھﺎ ] ، [٥أو ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎره ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ،ﻛ ﻤﺎ د ّ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ) :اﺧﺘﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس أﻓﻀﻞ رﻋﯿﺘﻚ (. ﺛﺎﻟﺜﮫﺎ ] : [٧إن ﻗﻮل اﻷﻓﻀﻞ أﻗﺮب ﻣﻦ ﻏﯿﺮه ﺟﺰﻣﺎً ،ﻓﯿﺠﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ] [١راﺟﻊ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻷﺻﻮل .٤٨٤ / ] [٢ﻣﻄﺎرح اﻷﻧﻈﺎر ، ٣٠٣ /ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ اﻟﺴﺎدس ،ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮب ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻷﻓﻀﻞ. ] [٣ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻷﺻﻮل .٦٢٧ /
] [٤اﻟﺘﮫﺬﻳﺐ ، ٣٠١ : ٦اﻟﺒﺎب ، ٩٢اﻟﺤﺪﻳﺚ ٦ـ اﻟﻜﺎﻓﻲ .٥٤ : ١ﺑﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ .١٠ ] [٥اﻟﺘﮫﺬﻳﺐ ، ٣٠١ / ٦اﻟﺒﺎب ، ٩٢اﻟﺤﺪﻳﺚ ٥٠و ٥١ـ اﻟﻔﻘﯿﻪ ٥ : ٣اﻟﺒﺎب ٩اﻟﺤﺪﻳﺚ ١و .٢ ] [٦ﻧﮫﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ١٠٤ :ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻟﻼﺷﺘﺮ اﻟﻨﺨﻌﻲ. ] [٧اﻟﺬرﻳﻌﺔ ، ٨٠١ : ٢ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﺟﺘﮫﺎد ،ﻓﺼﻞ ﺻﻔﺔ اﻟ ﻤﻔﺘﻲ واﻟ ﻤﺴﺘﻔﺘﻲ.
475
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
اﻟ ﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻘﻼ ً. وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺿﻌﻔﮫﺎ : ﻞ أو اﻟﺠﻞ ھﻮ اﻷﺻﻞ ،ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻹﺟ ﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ،ﻓﯿﻜﻮن ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻮھﻮﻧﺎً ،ﻣﻊ ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺔ ﻧﻘﻠﻪ وﻟﻮ أّﻣﺎ اﻷوّل :ﻓﻠﻘﻮة اﺣﺘ ﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن وﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻟﻠﻜ ّ ﻣﻊ ﻋﺪم وھﻨﻪ. وأّﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻓﻼن اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻣﻊ اﻟ ﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻷﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺮﺗﻔﻊ إّﻻ ﺑﻪ ،ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺘﻮى ،ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ. وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓ ﻤ ﻤﻨﻮع ﺻﻐﺮى وﻛﺒﺮى. أﻣﺎ اﻟﺼﻐﺮى ﻓﻼﺟﻞ أن ﻓﺘﻮى ﻏﯿﺮ اﻷﻓﻀﻞ رﺑ ﻤﺎ ﻳﻜﻮن أﻗﺮب ﻣﻦ ﻓﺘﻮاه ،ﻟ ﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻔﺘﻮى ﻣﻦ ھﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻣ ﻤﻦ ﻣﺎت ،وﻻ ﻳﺼﻐﻰ إﻟﻰ أن ﻓﺘﻮى اﻷﻓﻀﻞ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻟﻮ ﺳﻠ ّﻢ إﻧ ّﻪ ﻛﺬﻟﻚ إّﻻ إﻧ ّﻪ ﻟﯿﺲ ﺑﺼﻐﺮي ﻟ ﻤﺎ ادﻋﻰ ﻋﻘﻼ ً ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺮى ،ﺑﺪاھﺔ أن اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺮى ﺗﻔﺎوﺗﺎً ﺑﯿﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻷﻗﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎرة ﻟﻨﻔﺴﮫﺎ ،أو ﻷﺟﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫﺎ ﻻﻣﺎرة ُأﺧﺮى ، ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ. وأﻣﺎ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻸن ﻣﻼك ﺣﺠﯿﺔ ﻗﻮل اﻟﻐﯿﺮ ﺗﻌﺒﺪاً وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﯿﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ إﻧ ّﻪ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻷﻓﻀﻞ وﻏﯿﺮه ﺳﯿﺎن ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺮب ﻓﻲ أﺣﺪھ ﻤﺎ دﺧﻞ أﺻﻼ ً .ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺗ ﻤﺎم اﻟ ﻤﻼك ھﻮ اﻟﻘﺮب ،ﻛ ﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺣﺠﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻌﻘﻞ ،ﻟﺘﻌﯿﻦ اﻻﻗﺮب ﻗﻄﻌﺎً ،ﻓﺎﻓﮫﻢ. ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﺷﺘﺮاط اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟ ﻤﻔﺘﻲ ،واﻟ ﻤﻌﺮوف ﺑﯿﻦ اﻷﺻﺤﺎب ] [١اﻻﺷﺘﺮاط ] [١اﻟ ﻤﻌﺎﻟﻢ .٢٤١ /ﻓﻲ » أﺻﻞ :ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ اﻟ ﻤﻔﺘﻲ ..اﻟﺦ « ﻣﻦ اﻟ ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ ) .ا ( راﺟﻊ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻻﻓﮫﺎم ، ١٢٧ : ١ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟ ﻤﻌﺮوف واﻟﻨﮫﻲ ﻋﻦ اﻟ ﻤﻨﻜﺮ .وﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ١١٩
476
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
وﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ] [١ﻋﺪﻣﻪ ،وھﻮ ﺧﯿﺮة اﻷﺧﺒﺎرﻳﯿﻦ ] ، [٢وﺑﻌﺾ اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪﻳﻦ ] [٣ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ،ورﺑ ﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ : ﻣﻨﮫﺎ ] : [٤اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺪوي ﻓﯿﺸﺘﺮط ،واﻻﺳﺘ ﻤﺮاري ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮط ،واﻟ ﻤﺨﺘﺎر ﻣﺎ ھﻮ اﻟ ﻤﻌﺮوف ﺑﯿﻦ اﻷﺻﺤﺎب ،ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻲ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟ ﻤﯿﺖ ،واﻷﺻﻞ ﻋﺪم ﺟﻮازه ،وﻻ ﻣﺨﺮج ﻋﻦ ھﺬا اﻷﺻﻞ ،إّﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺪل ﺑﻪ اﻟ ﻤﺠﻮّز ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاز ﻣﻦ وﺟﻮه ﺿﻌﯿﻔﺔ. ﻣﻨﮫﺎ ] : [٥اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪه ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﯿﺎﺗﻪ ،وﻻ ﻳﺬھﺐ ﻋﻠﯿﻚ إﻧ ّﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻪ ،ﻟﻌﺪم ﺑﻘﺎء ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﺮﻓﺎً ،ﻟﻌﺪم ﺑﻘﺎء اﻟﺮأي ﻣﻌﻪ ،ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻣﺘﻘﻮّم ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻌﺮف ،وأّن ﺾ أﺣﻜﺎم ﺣﺎل ﺣﯿﺎﺗﻪ ،ﻛﻄﮫﺎرﺗﻪ وﻧﺠﺎﺳﺘﻪ وﺟﻮاز ﻧﻈﺮ زوﺟﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ واﻗﻌﺎً ،ﺣﯿﺚ إّن اﻟ ﻤﻮت ﻋﻨﺪ أھﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﻧﻌﺪام اﻟ ﻤﯿﺖ ورأﻳﻪ ؛ وﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﺤﺔ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻌ ٍ إﻟﯿﻪ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ إﻧ ّﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﯿ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻘﻮم ﺑﺤﯿﺎﺗﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺑﺤﺴﺒﺎن ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﺒﺪﻧﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ،وأّن اﺣﺘ ﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﯿﺎة دﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﺮوﺿﻪ واﻗﻌﺎً ؛ وﺑﻘﺎء اﻟﺮأي ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎً ،وﻟﺬا ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﻓﯿ ﻤﺎ إذا ﺗﺒّﺪل اﻟﺮأي أو ارﺗﻔﻊ ،ﻟ ﻤﺮض أو ھﺮم إﺟ ﻤﺎﻋﺎ. وﺑﺎﻟﺠ ﻤﻠﺔ :ﻳﻜﻮن اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺮأي ﺑﺎﻟ ﻤﻮت ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻌﺮف ﺑﺎﻧﻌﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،وﻳﻜﻮن ﺣﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ إﻧ ّﻤﺎ ھﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب إﻋﺎدة اﻟ ﻤﻌﺪوم ،وأّن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻘﯿﻘﺔ ،ﻟﺒﻘﺎء ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ، وھﻮ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺎطﻘﺔ اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﺣﺎل اﻟ ﻤﻮت ﻟﺘﺠﺮده ،وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب أن اﻟ ﻤﺪار ﻓﻲ ﺑﻘﺎء اﻟ ﻤﻮﺿﻮع وﻋﺪﻣﻪ ھﻮ اﻟﻌﺮف ،ﻓﻼ ﻳﺠﺪي ﺑﻘﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﮫﺎد ،ﻓﻲ اﻟ ﻤﻘﺼﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ. ] [١ﺷﺮح اﻟﺒﺪﺧﺸﻲ ٢٨٧ : ٣واﻻﺑﮫﺎج ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟ ﻤﻨﮫﺎج ٢٦٨ : ٣وﻓﻮاﺗﺢ اﻟﺮﺣ ﻤﻮت .٤٠٧ : ٢ ] [٢اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟ ﻤﺪﻧﯿﺔ .١٤٩ ] [٣راﺟﻊ ﻣﻄﺎرح اﻷﻧﻈﺎر :ﺻﻔﺤﺔ .٢٨٠ ] [٤راﺟﻊ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻷﺻﻮل .٦٢٤ / ] [٥راﺟﻊ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻷﺻﻮل ، ٦٢٤ /ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ اﻷوّل ﻣﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟ ﻤﯿﺖ.
477
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﻋﻘﻼ ً ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮف ﻋﻠﯿﻪ ،وﺣﺴﺒﺎن أھﻠﻪ إﻧ ّﮫﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻗﯿﺔ وإﻧ ﻤﺎ ﺗﻌﺎد ﻳﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﺪاﻣﮫﺎ ،ﻓﺘﺄﻣﻞ ﺟﯿﺪاً. ف ﻓﻲ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪه ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻮﺗﻪ ،ﻛ ﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ. ﻻ ﻳﻘﺎل :ﻧﻌﻢ ،اﻻﻋﺘﻘﺎد واﻟﺮأي وأّن ﻛﺎن ﻳﺰول ﺑﺎﻟ ﻤﻮت ﻻﻧﻌﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،إّﻻ أن ﺣﺪوﺛﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﯿﺎﺗﻪ ﻛﺎ ٍ ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻳﻘﺎل :ﻻ ﺷﺒﮫﺔ ﻓﻲ إﻧ ّﻪ ﻻ ﺑّﺪ ﻓﻲ ﺟﻮازه ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﺮأي واﻻﻋﺘﻘﺎد ،وﻟﺬا ﻟﻮ زال ﺑﺠﻨﻮن أو ﺗﺒﺪل وﻧﺤﻮھ ﻤﺎ ﻟ ﻤﺎ ﺟﺎز ﻗﻄﻌﺎً ،ﻛ ﻤﺎ ُأﺷﯿﺮ إﻟﯿﻪ آﻧﻔﺎً .ھﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ. وأﻣﺎ اﻻﺳﺘ ﻤﺮاري ،ﻓﺮﺑ ﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﺑﺈﻧ ّﻪ ﻗﻀﯿﺔ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻗﻠﺪه ﻓﯿﮫﺎ ،ﻓﺈن رأﻳﻪ وأّن ﻛﺎن ﻣﻨﺎطﺎً ﻟﻌﺮوﺿﮫﺎ وﺣﺪوﺛﮫﺎ ،إّﻻ إﻧ ّﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺮوض ﻻ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟ ﻤﻮﺿﻮع واﻟ ﻤﻌﺮوض. وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ إﻧ ّﻪ ﻻ ﻳﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺷﺮﻋﺎً ﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﻓﺈن ﺟﻮاز اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ إن ﻛﺎن ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ وﻗﻀﯿﺔ اﻟﻔﻄﺮة ﻛ ﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻮاﺿﺢ ،ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ واﻟﻌﺬر ﻓﯿ ﻤﺎ أﺧﻄﺄ ،وھﻮ واﺿﺢ .وأّن ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻓﻜﺬﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ أن ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺤﺠﯿﺔ ﺷﺮﻋﺎً ﻟﯿﺲ إّﻻ ذﻟﻚ ِ ،ﻹﻧﺸﺎء أﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ طﺒﻖ ﻣﺆداھﺎ ، ﺾ ﺗﻨﺒﯿﮫﺎت اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ] ، [١ﻓﺮاﺟﻊ ؛ وﻻ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﯿﺔ رأﻳﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻼﺣﻖ. ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺎ ﻗﻠﺪه ،ﻟﻌﺪم اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،إّﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻌ ٍ وأﻣﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ اﻟ ﻤﻌﺮوف ﺑﯿﻨﮫﻢ ،ﻣﻦ ﻛﻮن ﻗﻀﯿﺔ اﻟﺤﺠﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أدت إﻟﯿﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﺘﻜﻠﯿﻔﯿﺔ أو اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﺷﺮﻋﺎً ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ ،ﻓﻼﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺎ ﻗﻠﺪه ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم وأّن ﻛﺎن ﻣﺠﺎل ،ﺑﺪﻋﻮى ﺑﻘﺎء اﻟ ﻤﻮﺿﻮع ﻋﺮﻓﺎً ،ﻷﺟﻞ ﻛﻮن اﻟﺮأي ﻋﻨﺪ أھﻞ اﻟﻌﺮف ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺮوض ﻻ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟ ﻤﻌﺮوض .إّﻻ أن اِﻹﻧﺼﺎف ﻋﺪم ﻛﻮن اﻟﺪﻋﻮى ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺰاف ،ﻓﺈﻧ ّﻪ ﻣﻦ اﻟ ﻤﺤﺘ ﻤﻞ ـ ﻟﻮﻻ ] [١اﻟﺘﻨﺒﯿﻪ اﻟﺜّﺎﻧﻲ /ص .٤٠٥
478
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
اﻟ ﻤﻘﻄﻮع ـ أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪھﻢ أﻳﻀﺎً ﻟﯿﺴﺖ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﻟ ﻤﻮﺿﻮﻋﺎًﺗﮫﺎ ﺑﻘﻮل ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻋّﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺪل اﻟﺮأي وﻧﺤﻮه ،ﺑﻞ إﻧ ّﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﻜﺎﻣﺎً ﻟﮫﺎ ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ ،ﺑﺤﯿﺚ ﻋّﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﺪل ،وﻣﺠﺮد اﺣﺘ ﻤﺎل ذﻟﻚ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﺳﺘﺼﺤﺎﺑﮫﺎ ،ﻻﻋﺘﺒﺎر إﺣﺮاز ﺑﻘﺎء اﻟ ﻤﻮﺿﻮع وﻟﻮ ﻋﺮﻓﺎً ،ﻓﺘﺄﻣﻞ ﺟﯿﺪاً. ھﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻊ إﻣﻜﺎن دﻋﻮى إﻧ ّﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ﺑﻌﺪ زوال اﻟﺮأي ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﮫﺮم أو اﻟ ﻤﺮض إﺟ ﻤﺎﻋﺎً ،ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟ ﻤﻮت ﺑﻨﺤﻮ أوﻟﻰ ﻗﻄﻌﺎً ،ﻓﺘﺄّﻣﻞ. وﻣﻨﮫﺎ :إطﻼق اﻵﻳﺎت ] [١اﻟﺪاﻟ ّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ. ل وﻓﯿﻪ ـ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﻰ ﻣﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﻋﺪم دﻻﻟﺘﮫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ـ ﻣﻨﻊ إطﻼﻗﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ دﻻﻟﺘﮫﺎ ،وإﻧ ﻤﺎ ھﻮ ﻣﺴﻮق ﻟﺒﯿﺎن أﺻﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ .وﻣﻨﻪ اﻧﻘﺪح ﺣﺎل إطﻼق ﻣﺎ د ّ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ ] ، [٢ﻣﻊ إﻣﻜﺎن دﻋﻮى اﻻﻧﺴﯿﺎق إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﮫﺎ. وﻣﻨﮫﺎ :دﻋﻮى ] [٣أﻧ ّﻪ ﻻ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ إّﻻ دﻟﯿﻞ اﻻﻧﺴﺪاد ،وﻗﻀﯿﺘﻪ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟ ﻤﯿﺖ ﻛﺎﻟﺤﻲ ﺑﻼ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻨﮫ ﻤﺎ أﺻﻼ ً ،ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ. وﻓﯿﻪ أﻧ ّﻪ ﻻ ﻳﻜﺎد ﺗﺼﻞ اﻟﻨﻮﺑﺔ إﻟﯿﻪ ،ﻟ ﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ دﻟﯿﻞ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﯿﻪ. وﻣﻨﮫﺎ ] : [٤دﻋﻮى اﻟﺴﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء ،ﻓﺈن اﻟ ﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﺋ ّﻤﺔ ] [١آﻳﺔ اﻟﻨﻔﺮ /اﻟﺘﻮﺑﺔ ١٢٢ :وآﻳﺔ اﻟﺴﺆال /اﻟﻨﺤﻞ ٤٣ :وآﻳﺔ اﻟﻜﺘ ﻤﺎن /اﻟﺒﻘﺮة ١٥٩ :وآﻳﺔ اﻟﻨﺒﺄ /اﻟﺤﺠﺮات .٥ : ] [٢إﻛ ﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ وإﺗ ﻤﺎم اﻟﻨﻌ ﻤﺔ ، ٤٨٣ / ٢ :ﺑﺎب ذﻛﺮ اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ،اﻟﺤﺪﻳﺚ ٤وﻟﻠ ﻤﺰﻳﺪ راﺟﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، ١٠١ / ١٨ :اﻟﺒﺎب ١١ﻣﻦ أﺑﻮاب ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻟﺤﺪﻳﺚ .٩ ] [٣اﺳﺘﺪل ﺑﻪ اﻟ ﻤﺤﻘﻖ اﻟﻘ ﻤﻲ )ره( ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺻﻮل ٢٦٥ / ٢ :ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪم اﺷﺘﺮاط ﻣﺸﺎﻓﮫﺔ اﻟ ﻤﻔﺘﻲ ،ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ :ﺑﻞ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ھﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮھﺎن ...اﻟﺦ. ] [٤ﻣﻄﺎرح اﻷﻧﻈﺎر ٢٩٥ :ﻓﻲ أدﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﺠﻮاز اﻻﺳﺘ ﻤﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟ ﻤﯿﺖ.
479
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷ ﺻﻮل
______________________________________________________________
ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم ﻋﺪم رﺟﻮﻋﮫﻢ ﻋ ﻤﺎ أﺧﺬوه ﺗﻘﻠﯿﺪا ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻟ ﻤﻔﺘﻲ.
ﮐ ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺪ رﺳﻪ ﻓﻘﺎ ھﺖ
ﻞ اﻟﻜﻼم ،وأﺻﺤﺎﺑﮫﻢ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم إﻧ ّﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮا ﻋ ﻤﺎ أﺧﺬوه ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻷﺟﻞ إﻧ ّﮫﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً إﻧ ّﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬوﻧﮫﺎ ﻣ ﻤﻦ ﻳﻨﻘﻠﮫﺎ ﻋﻨﮫﻢ وﻓﯿﻪ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﯿﺮة ﻓﯿ ﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤ ّ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم ﺑﻼ واﺳﻄﺔ أﺣﺪ ،أو ﻣﻌﮫﺎ ﻣﻦ دون دﺧﻞ رأي اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻓﯿﻪ أﺻﻼ ً ،وھﻮ ﻟﯿﺲ ﺑﺘﻘﻠﯿﺪ ﻛ ﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ،وﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ إﻟﻰ اﻵن ﺣﺎل ﻣﻦ ﺗﻌﺒ ّﺪ ﺑﻘﻮل ﻏﯿﺮه ورأﻳﻪ ،إﻧ ّﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ رﺟﻊ أو ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ. ] وﻣﻨﮫﺎ ] : [١ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣ ﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﯿﻖ ﺑﺄن ﻳﺴﻄﺮ أو ﻳﺬﻛﺮ [ ].[٢ ] [١راﺟﻊ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺴﯿﺪ اﻟ ﻤﺠﺎھﺪ ٦٢٢ :ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺎح :اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ ﺟﻮاز ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻟ ﻤﺠﺘﮫﺪ اﻟ ﻤﯿﺖ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮه أدﻟﺔ اﻟ ﻤﺠﻮزﻳﻦ. ] [٢أﺛﺒﺘﻨﺎھﺎ ﻓﻲ » ب « وﺷﻄﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎ اﻟ ﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ » أ «.
480