نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2014 المعدل5 11 20 by Muhammad Ameen

‫ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ‪2014‬‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣـﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (120‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ -1(1‬ﻳﺴﻤـ ـﻰ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ )ﻧﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻟﺴ ﻨﺔ ‪(2014‬‬ ‫ﻭﻳﻘ ﺮﺃ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺭﻗ ﻢ )‪ (82‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 2013‬ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭ ﺇﻟﻴ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﻠ ﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻷﺻ ﻠﻲ ﻧﻈﺎﻣ ﺎ ً ﻭﺍﺣ ﺪﺍ ً ﻭﻳﻌﻤ ﻞ ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸ ﺮﻩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -2‬ﻳﻜ ﻮﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﺣﻴﺜﻤ ﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧــ ـﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺃﺩﻧ ﺎﻩ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳـﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬

‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳـﺮ‬

‫‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﺍﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻭ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺍﻭ ﻫﻴﺌ ﺔ ﺍﻭ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻭ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺭﺳ ﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺍﻭ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻻﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ :‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋ ﺪ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑﻮﺯﺍﺭﺗ ﻪ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ )ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ( ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻅﻔﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﺮﺟــﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺭﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻷﻋﻴ ﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﻮﻅﻔﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻷﻋﻴ ﺎﻥ ﻭﺭﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﻨ ﻮﺍﺏ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﻮﻅﻔﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﻨ ﻮﺍﺏ ﻭﺭﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻷﻋﻴ ﺎﻥ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺓ ‪:‬‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ‬

‫‪:‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ‬

‫‪:‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺑﻤﻮﻅﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺤﻼ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺭﺋ ﻴﺲ ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﻳﻤ ﺎﺭﺱ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑ ﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺟﻬ ﺔ ﻣﺨﺘﺼ ﺔ‬ ‫ﻭﺗﻮﻛﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻗ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻭﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩ ﻟﻠﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻭﻓ ﻖ ﻣ ﺆﻫﻼﺕ ﺷ ﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﻭﺷ ﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﺌﺎﺗﻬ ﺎ ﻭﻣﺴ ﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬ ﺎ ﻭﻣﻬ ﺎﻡ ﺷ ﺎﻏﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ‬ ‫ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬ ‫ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺍﻭ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳ ﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﺭﻗ ﻢ‬ ‫) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﺌﺔ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‬ ‫ﺍﻟ ُﻤﻌﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﺍ ً‬ ‫ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟ ﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﻭﻣﻮﺍﺻ ﻔﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﻭﻅﻴﻔ ﻲ ﻣﺘ ﺪﺭﺝ ﺿ ﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣ ﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺭﻭﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﺸ ﻬﺮﻱ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿ ﺎﻩ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﻤﻬ ﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺸ ﻐﻠﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺸ ﻤﻞ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻏﻼء ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﻀ ﺎﻓﺎ ً ﺍﻟﻴ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺇﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻣﻌﺘ ﺮﻑ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫ ﻞ ﻋﻠﻤ ﻲ ﻣ ﺪﺓ ﻣﺘﺼ ﻠﺔ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﺷﻬﺮ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺇﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﻠﺘ ﺪﺭﺏ ﺑﻐ ﺮﺽ ﺇﻛﺴ ﺎﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ً ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧ ﺖ ﺩﺍﺧ ﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻳﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ‪ ،‬ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣ ﺆﺗﻤﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﻧﺪﻭﺓ ﺃﻭ ﺣﻠﻘﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻘﺎء ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺰﻳ ﺎﺭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺟﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻷﻱ ﻣﻨﻬـــﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺒ ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ‬

‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻨﺸ ﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺭﺻ ﺪﺕ ﻟ ﻪ ﻣﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﻣﻮﺍﺯﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺍﻭ ﻣﻮﺍﺯﻧ ﺔ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺍﻗﺘﺮﻧ ﺖ‬ ‫ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -3‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻭﻅ ﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﺩﺭﺟ ﺎﺗﻬﻢ ﻭﺭﻭﺍﺗ ﺒﻬﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -4‬ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -5‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-6‬ﺃ‪ -‬ﻳﺸ ﻜﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ ﻳﺴ ﻤﻰ )ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ( ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﻳ ﺮ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌـــﺎﻡ ﻭﻋﻀﻮﻳــــﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺅﺳ ﺎء ﻣﺠ ﺎﻟﺲ ﺍﻱ ﻫﻴﺌ ﺔ ﺍﻭ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻻﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺴﻤﻴﻬﻤﺎ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒ ﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ‪،‬ﻳﻌﻴﻨﻬﻤﺎ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳ ﺪ ﻟﻤ ﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻳﺨﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻋﻀ ﺎﺋﻪ ﻧﺎﺋﺒ ﺎ ً ﻟﻠ ﺮﺋﻴﺲ ﻳﻘ ﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣ ﻪ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -1 -‬ﻳﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑ ﺪﻋﻮﺓ ﻣ ﻦ ﺭﺋﻴﺴ ﻪ‪ ،‬ﺍﻭ ﻧﺎﺋﺒ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻏﻴﺎﺑ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋ ﻦ ﺍﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺍﻋﻀ ﺎﺋﻪ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻭ ﻧﺎﺋﺒ ﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺨ ﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗ ﻪ‬ ‫ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﺍﻋﻀﺎﺋﻪ ﺍﻟﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﻗ ﻞ ﻭﺍﺫﺍ‬ ‫ﺗﺴ ﺎﻭﺕ ﺍﻻﺻ ﻮﺍﺕ ﻳ ﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺻ ﻮﺕ ﻣﻌ ﻪ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺩﻋ ﻮﺓ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﺍﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ ﺍﻟ ﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻣ ﺪﻳﺮ ﻋ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬ ﺪ ﺍﻟ ﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻻﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺩﻋﻮﺓ ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺁﺧﺮ ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﻳﻌ ﻴﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺃﻣ ﻴﻦ ﺳ ﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺍﻹﻋ ﺪﺍﺩ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗ ﻪ‬

‫ﻭﺗ ﺪﻭﻳﻦ ﻣﺤﺎﺿ ﺮﻫﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﻭﺣﻔ ﻆ ﺍﻟﻘﻴ ﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -7‬ﺃ‪ -‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺧﻄ ﻂ ﺍﻹﺣ ﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗ ﺐ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴ ﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻭﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﺘﻮﺻ ﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻭﺃﻱ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺃﻱ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ ﺁﺧ ﺮ ﻳﺤﻴﻠ ﻪ ﺇﻟﻴ ﻪ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺃﻱ ﻣﻬ ﺎﻡ ﺃﻭ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻨ ﺎﻁ ﺑ ﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻟﺠ ﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟ ﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-8‬ﻻﻏ ﺮﺍﺽ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺍﻟ ﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺳﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﻭﺍﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-9‬ﺃ‪ -‬ﺗﻨﺸ ﺄ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴ ﻤﻰ )ﺩﻳ ﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ( ﺗﻌﻨ ﻰ‬ ‫ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬ ﺎ ﺭﺋ ﻴﺲ ﻳ ﺮﺗﺒﻂ ﺑ ﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﻤ ﺎﺭﺱ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻓ ﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﻨﺼﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -10‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ‬ ‫ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺑﺼ ﻮﺭﺓ ﺳ ﻠﻴﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻻﺗﺼ ﺎﻝ ﺑﺎﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼ ﺎﺋﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﻮﻅﻔﻴﻬ ﺎ ﺑﺼ ﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺃﻭ ﺑﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻹﻁ ﻼﻉ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺴ ﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻻﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻷﺷ ﺨﺎﺹ ﻟﻤ ﻞء ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸ ﺎﻏﺮﺓ ﻓ ﻲ ﺟﻬ ﺎﺯ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭﻫﻢ ﻭﻭﺿ ﻊ ﺍﻷُﺳ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘ ﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻗﺘ ﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ‪-‬ﺑﻨ ﺎء ﻗﺎﻋ ﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤ ﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫ ﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ‬ ‫ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎﻭﻥ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺯ‪-‬ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺸ ﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻡ ﺇﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘ ﺪﻣﻴﻦ ﻹﺷ ﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺡ‪-‬ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺼ ﻮﻳﺐ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻁ‪-‬ﺇﺑﺪﺍء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ ﺣ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻱ‪-‬ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻫﻤﺔ ﻓ ﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻬ ﺎﺯ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻭﻭﺿ ﻊ ﺍﻵﻟﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ‬ ‫ﺟ ﺪﺍﻭﻝ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ‬ ‫ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺎﺕ ﺣ ﻮﻝ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺘ ﻮﺍﻓﺮﺓ ﺑﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺨﺪﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺨﺪﻡ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﺭﻓ ﻊ ﻛﻔ ﺎءﺓ ﺟﻬ ﺎﺯ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﻁﺮﻳ ﻖ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳ ﺎﺕ ﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﺍﻟﻘ ﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺃﺟﻬ ﺰﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴ ﺔ ﻭﺗﺴ ﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ‬ ‫ﻣ ﻊ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘ ﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬

‫‪-6‬ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺍﻷﺩﻟ ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪-7‬ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-8‬ﺃﻱ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻳﺤﻴﻠ ﻪ ﺍﻟﻴ ﻪ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻪ ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -11‬ﻳﺮﻓ ﻊ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺇﻟ ﻰ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮﺍ ً‬ ‫ﺳ ﻨﻮﻳﺎ ً ﻋ ﻦ ﺃﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗ ﻪ ﻭﺧﻄﻄ ﻪ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -12‬ﺃ‪ -‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑ ﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬ ﺎ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﺎﻩ ‪ ،‬ﻭﺗﻠﺘ ﺰﻡ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ﻭﺣ ﺪﺓ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻣﺴ ﺘﻮﺍﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﻭﺭﻓﺪﻫﺎ ﺑﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻷﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴ ﺎﻡ ﺑ ﺄﺩﺍء‬ ‫ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -13‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -1-‬ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺧ ﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻫﻴﻜﻠﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﻣ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋ ﺪﻡ ﺍﺟ ﺮﺍء ﺍﻱ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻬﻴﻜ ﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﺍﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ‪0‬‬

‫ﺏ‪-‬ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺧﻄ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ ﺧﻄ ﻂ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻭﺗﻮﺳ ﻌﻬﺎ‬ ‫ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪-‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﻟﻠﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪-‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻀ ﻤﻦ ﺗﻐﻄﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻬ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ‪-‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺻﻒ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪﺓ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬ ﺎ ﻭﺗﺤ ﺪﻳﺜﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﻭﻋ ﺪﺩﻫﺎ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻄ ﺮﺃ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺯ‪-‬ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﺍﻻﺣﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﺡ‪-‬ﺍﻋ ﺪﺍﺩ ﺧﻄ ﺔ ﺗ ﺪﺭﻳﺐ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﺷ ﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻭﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍء‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -14‬ﺃ‪ -‬ﺗﺼﻨﻒ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎﺕ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻛ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻭﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ‬ ‫ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺷﻐﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-1-‬ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﺍﻣ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻭﻣ ﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﻣ ﺪﻳﺮ ﻋ ﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﻭﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰ ﺍﻟ ﻮﻁﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﺐ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﻻﻗﺮﺍﺭﻫ ﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﺎ‬

‫ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺸ ﺆﻭﻧﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺗﺤ ﺪﻳﺚ ﻭﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻭﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟ ﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﺍﺋﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﺴﻤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ً ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬ ﺎ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬ ﺎ ﺍﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤ ﻦ ﺗ ﺮﺍﻩ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺮﺃﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -15‬ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻓﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﺭﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﺻ ﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﺒ ﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻨﺪﻭﺏ ﻋ ﻦ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺗ ﺘﻢ ﺗﺴ ﻤﻴﺘﻬﻢ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺍﻻﺿﺎﻓﻲ ﻭﺍﻱ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺧﺮﻯ ﺗﻨﺎﻁ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺳﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻭﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟ ﺪﻋﻢ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-16‬ﺃ‪ -‬ﺗﻘ ﻮﻡ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺘﻌﺰﻳ ﺰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﺑﻤﺒ ﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻋ ﺪﺍﺩ ﻣﺆﺷ ﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺮﺍﻋ ﻰ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻋ ﺪﺍﺩ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻋ ﺪﺩ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪﺩ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪﺓ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﻧﺴ ﺒﺔ ﺍﻻﺧﻴ ﺮﺓ )‪ (%30‬ﻣ ﻦ ﺍﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻣ ﺎ‬ ‫ﺍﻣﻜﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -17‬ﺗﺤﺪﺩ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ ﻭﻓﺌﺎﺗﻬ ﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﺍﻻﺷ ﺮﺍﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻋ ﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻓ ﻖ ﺍﻁ ﺮ ﺯﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪﺩﺓ ﻭﻣﺆﺷ ﺮﺍﺕ‬ ‫ﺃﺩﺍء ﻣﺴ ﺘﻬﺪﻓﺔ ﻭﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻻﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘ ﺪﺍﺑﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﺨﺮﺟ ﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤ ﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻫ ﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻛﻔ ﺎءﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺟﻴ ﻪ ﺟﻬ ﻮﺩﻫﻢ‬ ‫ﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺍﻷﻫ ﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻔﻴ ﺰﻫﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﺑ ﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﻟﺘ ﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤ ﻮﻝ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻭﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﺸ ﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺑ ﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳ ﻖ ﻭﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﻣﺒ ﺪﺃ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤ ﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺟﻬ ﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬ ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻹﺷ ﺮﺍﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒﺴ ﻴﻂ ﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻭﺣﻮﺳ ﺒﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒ ﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻵﻟﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺃﻫ ﺪﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺷ ﺮﺍﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨ ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪-:‬‬ ‫‪ ‬ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎﺭ ﻓ ﻲ ﺭﺋﺎﺳ ﺔ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﻓ ﻲ ﺩﻳ ﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟ ﺮﺃﻱ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻘ ﺮﺭ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺗﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻋﻴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪-:‬‬ ‫ﻭﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬ ﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳ ﺔ ﻭﺍﻹﺷ ﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻛﺔ ﻓ ﻲ ﻭﺿ ﻊ‬ ‫ﺍﻷﻫ ﺪﺍﻑ ﺍﻻﺳ ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺇﻋ ﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄ ﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬ ﺎ‬ ‫ﻭﺍﻹﺷ ﺮﺍﻑ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ ﻭﺍﻗﺘ ﺮﺍﺡ ﺃﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺗ ﻪ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮﻥ ﻣﻬ ﺎﻡ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ‬ ‫ﺑﺄﻋﻤ ﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼ ﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻬ ﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳ ﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴ ﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺼ ﺤﻔﻴﺔ ﻭﻣ ﺎ ﻳﻤﺎﺛ ﻞ ﺃﻳ ﺎ ً ﻣﻨﻬ ﺎ ﻭﺗﺤ ﺪﺩ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻّ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻤ ﻞ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ّ‬ ‫ﺣﺪﺍ ً ﺃﺩﻧﻰ ﻭﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭﺟ ﺎﺕ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻻﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴ ﺔ ﺃﻭ ﻣ ﺎ ﻳﻤﺎﺛ ﻞ ﺃﻳ ﺎ ً ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﻭﺗﺤ ﺪﺩ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬ ﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺇﻻّ ﻣ ﻦ ﻛ ﺎﻥ ﻳﺤﻤ ﻞ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ّ‬ ‫ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺣ ﺪﺍ ً‬ ‫ﺃﺩﻧﯨﻮﺗﻀ ﻢ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺗﺴ ﻊ ﺩﺭﺟ ﺎﺕ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻭﺗﺸ ﻤﻞ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺨ ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪﺓ‬ ‫ﻭﺗﺤ ﺪﺩ ﻣﻬ ﺎﻡ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ‬ ‫ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺆﻫﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻨﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﺑﻌ ﺪ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺃﻭ ﻣ ﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬ ﺎ ﻭﺗﻀ ﻢ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟ ﺪﺭﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪ ،‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ‬ ‫ﺣ ﺎﻻﺕ ﺍﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺒ ﺮﺭﺓ ﺗﻘﺘﻀ ﻴﻬﺎ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺣﻤﻠﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -18‬ﻳﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻮﻥ ﺍﻟﻰ ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻣ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤ ﻴﻦ‪ :‬ﻭﻫ ﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨ ﻮﻥ ﻓ ﻲ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺩﺍﺋﻤ ﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﺌ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺩﺭﺟ ﺎﺕ ﻣﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻗﺒ ﻞ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ‪2014/1/1‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬

‫ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔ ﻮﻥ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻘ ﺮﺭ ﺗﺜﺒﻴ ﺘﻬﻢ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻗﺒ ﻞ ﺫﻟ ﻚ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﻣ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﻮﺩ‪ :‬ﻭﻫ ﻢ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨ ﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﻮﺩ ﺍﻭ ﻋﻘ ﻮﺩ‬ ‫ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺟ ﺪﻭﻝ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨ ﻮﻥ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﻮﺩ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜ ﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -19‬ﺃ‪ -‬ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻭﺑ ﺪﻝ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪-:‬‬ ‫ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﻣ ـﻦ ﻳﺸ ﻐﻞ ﺃﻳ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﻫ ـﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻞ ﺃﻳﺎ ً ﻣﻦ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﺍﺗﺒ ﺎ ً‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ً ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ )‪ (1030‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻣﻘ ﺪﺍﺭﻫﺎ‬ ‫)‪ (25‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً ﻭﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸ ﺮﺓ ﺳ ﻨﺔ ﺣ ﺪﺍ ﺃﻋﻠ ﻰ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺤﺘﺴ ﺐ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‪ ،‬ﻭﻋ ﻼﻭﺓ ﻓﻨﻴ ﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ )‪ (%50‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻏ ﻼء ﻣﻌﻴﺸ ﺔ ﻣﻘ ﺪﺍﺭﻫﺎ )‪ (200‬ﺩﻳﻨ ﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻤ ﻨﺢ ﻣﻮﻅﻔﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻼﻭﺓ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (26‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻴﻤﻨﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺘﻪ )‪(%30‬‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﻳ ﺪﻓﻊ ﻷﻱ ﻣ ﻦ ﺷ ﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺃﻱ ﺑ ﺪﻝ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻼﻭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪﻳﻦ )‪ (1‬ﻭ)‪(2‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺳ ﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻬ ﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻘ ﺪﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓ ﺂﺕ ﺗﻤﺜﻴ ﻞ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓ ﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺟﺘﻤ ﺎﻉ ﺃﻱ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺧ ﺎﺭﺝ‬ ‫ﺃﻭﻗ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻛ ﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻓ ﺄﺓ ﺍﻭ ﺑ ﺪﻝ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ‪ ،‬ﺑﻨ ﺎ ًء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺸ ﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻟﺸ ﺎﻏﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪(%50‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -1-‬ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻍ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺍﺗﺒ ﺎ ً‬ ‫ﺍﺟﻤﺎﻟﻴ ﺎ ً ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨ ﺎﺭ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺍﻟﻌﻀ ﻮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔ ﺮﻍ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻱ ﻫﻴﺌ ﺔ ﺍﻭ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤ ﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻱ‬ ‫ﻻﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﺍﺗﺒﺎ ً‬ ‫ﺍﺟﻤﺎﻟﻴ ﺎ ً ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻟﻤ ﻦ ﻳﺸ ﻐﻞ ﺍﻳ ﺎ ً ﻣ ﻦ‬ ‫ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫)‪ (2‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﺗﺤ ﺪﺩ ﺳ ﺎﺋﺮ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻭﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠـ ـﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻟﻬ ﻢ ﺃﻱ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺍﻭ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻟ ﻢ ﺗ ﺮﺩ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻄﺒ ﻖ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺏ( ﻭ)ﺝ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﻭﺍﻻﺟ ﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -20‬ﺃ‪ -‬ﺗﺤـ ـﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺘ ﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺴ ﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺗﺎﻟﻴﺎ‪-:‬‬ ‫ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺘﻴﻦ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ‬

‫ﺍﻻﻭﻝ‬

‫ﺍﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺍﻻﻭﻝ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ‬

‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺧﺎﺻﺔ‬

‫‪12‬‬

‫‪425‬‬

‫‪437‬‬

‫‪449‬‬

‫‪461‬‬

‫‪473‬‬

‫‪485‬‬

‫‪497‬‬

‫‪509‬‬

‫‪521‬‬

‫‪533‬‬

‫‪545‬‬

‫‪557‬‬

‫‪569‬‬

‫‪581‬‬

‫‪593‬‬

‫ﺍﻭﻟﻰ‬

‫‪10‬‬

‫‪302‬‬

‫‪312‬‬

‫‪322‬‬

‫‪332‬‬

‫‪342‬‬

‫‪352‬‬

‫‪362‬‬

‫‪372‬‬

‫‪382‬‬

‫‪392‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪8‬‬

‫‪260‬‬

‫‪268‬‬

‫‪276‬‬

‫‪284‬‬

‫‪292‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺔ‬

‫‪6‬‬

‫‪228‬‬

‫‪234‬‬

‫‪240‬‬

‫‪246‬‬

‫‪252‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪202‬‬

‫‪207‬‬

‫‪212‬‬

‫‪217‬‬

‫‪222‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪181‬‬

‫‪185‬‬

‫‪189‬‬

‫‪193‬‬

‫‪197‬‬

‫ﺳﺎﺩﺳﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪165‬‬

‫‪168‬‬

‫‪171‬‬

‫‪174‬‬

‫‪177‬‬

‫ﺳﺎﺑﻌﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪150‬‬

‫‪153‬‬

‫‪156‬‬

‫‪159‬‬

‫‪162‬‬

‫ﺍﻭﻟﻰ‬

‫‪6‬‬

‫‪269‬‬

‫‪275‬‬

‫‪281‬‬

‫‪287‬‬

‫‪293‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪243‬‬

‫‪248‬‬

‫‪253‬‬

‫‪258‬‬

‫‪263‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪218‬‬

‫‪223‬‬

‫‪228‬‬

‫‪233‬‬

‫‪238‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪197‬‬

‫‪201‬‬

‫‪205‬‬

‫‪209‬‬

‫‪213‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫‪177‬‬

‫‪181‬‬

‫‪185‬‬

‫‪189‬‬

‫‪193‬‬

‫ﺳﺎﺩﺳﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪161‬‬

‫‪164‬‬

‫‪167‬‬

‫‪170‬‬

‫‪173‬‬

‫ﺳﺎﺑﻌﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪146‬‬

‫‪149‬‬

‫‪152‬‬

‫‪155‬‬

‫‪158‬‬

‫ﺛﺎﻣﻨﺔ‬

‫‪2‬‬

‫‪135‬‬

‫‪137‬‬

‫‪139‬‬

‫‪141‬‬

‫‪143‬‬

‫ﺗﺎﺳﻌﺔ‬

‫‪2‬‬

‫‪125‬‬

‫‪127‬‬

‫‪129‬‬

‫‪131‬‬

‫‪133‬‬

‫‪299‬‬

‫‪305‬‬

‫‪311‬‬

‫‪317‬‬

‫‪323‬‬

‫‪329‬‬

‫‪335‬‬

‫‪341‬‬

‫‪347‬‬

‫‪353‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺗﺤ ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺴ ﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﺗﺎﻟﻴﺎ ً‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻻﻭﻝ‬

‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬

‫ﺍﻭﻟﻰ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪340‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪285‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺔ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪237‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-21‬ﺃ‪ -‬ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺸ ﻐﻠﻬﺎ ﺑﺼ ﻮﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﻭﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﺫﺍ‬ ‫ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺷﺮﻭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ‪ 12/31‬ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺑﺤﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﻮﻗ ﻊ ﺑ ﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻭ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻳﻔﻮﺿﻪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .1(1) -‬ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺗﺤ ﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟ ﻰ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻓ ﻲ ‪ 12/31‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﺍﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻗ ﺪ ﻣﻀ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨ ﻪ‬ ‫ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ‪.‬‬ ‫)‪ .2(1‬ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﻓﻴﻤ ﻨﺢ‬ ‫ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌ ﺎﺩﻝ ﻋ ﺪﺩ ﺃﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻭﺗﺤﺴ ﺐ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﻟﻤ ﺮﺓ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ‪12/31‬‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳ ﺆﺩﻱ ﻣ ﻨﺢ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻛﺤ ﻮﺍﻓﺰ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻭ ﻻﻱ‬ ‫ﻏﺮﺽ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻠ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺸ ﻐﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﻋﺪﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(1) -22‬ﻻﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺘﻐﻴ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻋ ﺬﺭ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪- 23‬ﺃ‪ -‬ﺗﺤ ﺪﺩ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ )‪ (25‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﻭﻟﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺣﺪﺍ ً ﺍﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 250‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً‬ ‫‪ 499 -250‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً‬ ‫‪ 749-500‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً‬ ‫‪ 999-750‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً‬ ‫‪ 1000‬ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﺎﻛﺜﺮ‬

‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -24‬ﺃ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘ ﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋ ﻼﻭﺓ ﻏ ﻼء‬ ‫ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ )‪ (135‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻋ ﻼﻭﺓ ﻏ ﻼء ﻣﻌﻴﺸ ﺔ‬ ‫ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ )‪ (120‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ‪ 2014/1/1‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻥ ﺗﺼﺒﺢ )‪ (135‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ‪.2015/1/1‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -25‬ﺃ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺘ ﺰﻭﺝ ﻋ ﻼﻭﺓ ﻋﺎﺋﻠﻴ ﺔ ﺷ ﻬﺮﻳﺔ ﻣﻘ ﺪﺍﺭﻫﺎ‬ ‫)‪ (20‬ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ً ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻷﺭﻣ ﻞ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ‬ ‫ﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ )‪ (18‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ (1)-‬ﺗ ﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔ ﺔ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺯﻭﺟﻬ ﺎ ﻣﻘﻌ ﺪﺍ ً ﺃﻭ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻴﻠﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (18‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -26‬ﺃ‪ -‬ﺗﻤ ﻨﺢ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺃﺩﻧ ﺎﻩ ﺑﻨﺴ ﺐ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻳﺼ ﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﻼﻭﺓ ﻓﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻼﻭﺓ ﺇﺷﺮﺍﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻼﻭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﻼﻭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺃﻱ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺇﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺗﺤ ﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﺏ‪ (1) -‬ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﻌﻤﻠ ﻪ ﺳ ﻮﺍء‬ ‫ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﻮﻗﻒ ﻣ ﻨﺢ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ‬ ‫)ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺍﻟﻤﺴ ﻤﻰ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻷﻱ ﻣﻮﻅ ﻒ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﻣﻨﺤ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺓ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪﻳﻦ )‪ (1‬ﻭ)‪(2‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳ ﺘﺪﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻧﻘﻠ ﻪ‬ ‫ﺇﻟ ﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳ ﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ً ﻭﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺆﻫﻼﺗ ﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﺧﺒﺮﺍﺗ ﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺇﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻄ ﺎﺑﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻟﻮﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﻣ ﻊ ﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳ ﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺍﻻ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺮﻭﺭ ﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻻﺳﺒﺎﺏ ﻣﺒﺮﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 27‬ﺃ‪ -‬ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛ ﻞ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤ ﺔ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﻣﻨﺤ ﻪ ﺃﻱ ﻋ ﻼﻭﺓ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺗ ﻢ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﻓ ﻼ‬ ‫ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺃﻱ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺃﻭ ﺑ ﺪﻝ ﻣﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -28‬ﺃ‪ .‬ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺑﺪﻝ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴ ﻜﻴﻦ ﺍﻥ ﻭﺟ ﺪ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﺴ ﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤ ﻮﻝ ﺑ ﻪ ﻓﻴﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻣﻨﺢ‬ ‫ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻭﻗ ﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺳ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-29‬ﺃ‪-‬ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﻣ ﺎ ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ )‪ (%25‬ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻟﺨﻤ ﺲ‬ ‫ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ً ﺃﻭ ﺃﻛﺜ ﺮ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑ ﺪﻝ ﻋﻤ ﻞ‬ ‫ﺇﺿ ﺎﻓﻲ ﻧﺴ ﺒﺘﻪ )‪ (%30‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﻘﺘﻀ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻧﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻮﺭﺩﻳﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ )‪ (24‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﺧ ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻭﺣ ﺪﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻼً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ً‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫‪ -3‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟ ﺪﻯ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣﻮﺳ ﻤﻲ‬ ‫ﻳﺠ ﺐ ﺇﻧﺠ ﺎﺯﻩ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪﺩﺓ ﻭﺗﻌ ﺬﺭ ﺫﻟ ﻚ ﺃﺛﻨ ﺎء‬ ‫ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘ ﺎﺩ ﺃﻭ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻋﻤ ﻞ ﺍﺿ ﻄﺮﺍﺭﻱ‬ ‫ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻤﻼً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ً ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ً‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻟ ﺪﻯ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺃﻭ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻋﻤ ﻼً‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ً ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -1-‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻭﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﻋ ﺪﺩ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻻﺿ ﺎﻓﻲ )‪ (%25‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻁﺒﻴﻌ ﺔ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ) ‪ ( 15‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻣﺒ ﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻄﻠ ﺐ ﺗﺠ ﺎﻭﺯ ﻧﺴ ﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻻﺿ ﺎﻓﻲ ﻭﺭﻓ ﻊ ﺩﺭﺍﺳ ﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺼﺮﻑ ﺑ ﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﻣﺴ ﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺮﻑ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﺃﻱ ﺑ ﺪﻝ ﻣﺴ ﺘﺤﻖ ﻟﻘ ﺎء ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ ﺑ ﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻭﻣ ﺎﺕ ﻭﺃﻱ‬ ‫ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻳﻮﻗﻒ ﺻﺮﻑ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﻋﻨﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻋﻨ ﺪ ﺗﻐﻴ ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻷﻱ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻤ ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺇﺿ ﺎﻓﺔ ﻳ ﻮﻡ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺭﺻ ﻴﺪ ﺇﺟ ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤ ﻞ‬ ‫ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻭﺑﺤ ﺪ ﺃﻋﻠ ﻰ ﻋﺸ ﺮﺓ ﺃﻳ ﺎﻡ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺑ ﺪﻻً ﻣ ﻦ ﻣﻨﺤ ﻪ ﺍﻟﺒ ﺪﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭ ﺇﻟﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺭﻏﺒ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪(1) -30‬ﺃ‪ -‬ﻟﻠ ﻮﺯﻳﺮ ﻣ ﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺧﻤ ﺲ ﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻗ ﺪﻡ ﺑ ﺮﺍءﺓ ﺍﺧﺘ ﺮﺍﻉ ﻭﻛ ﺎﻥ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﺴﺠﻼ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺯﻳ ﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳ ﻨﻮﻳﺘﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻧﺸ ﺮ ﺑﺤﺜ ﺎ ً ﻋﻠﻤﻴ ﺎ ً ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﻨﻔ ﺮﺩ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻﻳﻜ ﻮﻥ ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻻﻱ‬ ‫ﻏﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ‬ ‫ﻣﺴﺘﻼً ﻣﻦ ﺍﻁﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﺍﻭ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺃﻱ ﺣﺎﻓﺰ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻛﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻭﺗﺤ ﺪﺩ ﺃﺳ ﺲ ﻭﺷ ﺮﻭﻁ ﻭﺣ ﺎﻻﺕ ﻣﻨـ ـﺢ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻳﺼ ﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪(1) -31‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺃﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠ ﻪ ﻭﻳﺘﺼ ﻞ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ ﺗﺨﺼﺼ ﻪ‬ ‫ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﻣﺴ ﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺯﻳ ﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳ ﻨﻮﻳﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺛﻼﺙ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺟﺴ ﺘﻴﺮ( ﺃﻭ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻧﺎﺟﻤ ﺎ ً ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺇﻳﻔ ﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓ ﻲ ﺑﻌﺜ ﺔ ﻓﻴ ﺘﻢ ﻣﻨﺤ ﻪ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺯﻳﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺘﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺟﺴ ﺘﻴﺮ( ﺃﻭ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺐ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻗ ﺪ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺳ ﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺝ(‬ ‫ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (47‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻓﻴﻤ ﻨﺢ ﻓ ﺮﻕ ﻋ ﺪﺩ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻫﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﻫ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ )ﺍﻟ ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ( ﺍﻭ ﺣﺼ ﻞ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﻄﺒ ﻲ‬ ‫ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻭ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﺍﻟﻔﺮﻋ ﻲ‬ ‫ﻳﻤﻨﺢ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺛ ﻼﺙ ﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ )ﺍﻟ ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ( ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﻘﺘ ﻪ‪ ،‬ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳ ﻨﻮﻳﺘﻴﻦ ﺍﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ ً‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺧﻤ ﺲ ﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴ ﺐ ﺍﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﺭﺑ ﻊ ﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻄﺒﻴ ﺐ ﺍﻻﺳ ﻨﺎﻥ ﺍﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﻄﺒ ﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧ ﻲ ﻓ ﻲ ﻁ ﺐ‬ ‫ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺯﻳ ﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳ ﻨﻮﻳﺘﻴﻦ ﺍﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺍﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻁﺒﻴﺐ ﺍﻻﺳﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻨﺢ ﻣﺎ ﻻﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻷﻱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻨﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻭﻣﺤﻠﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -32‬ﺃ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺩﺑﻠ ﻮﻡ ﻛﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻳﺘﺼ ﻞ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ ﺗﺨﺼﺼ ﻪ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﺘﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﺯﻳﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻤﻨﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﺝ‪ -‬ﺗﻤ ﻨﺢ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﺘﻨﺴ ﻴﺐ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -33‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻤ ﻨﺢ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺗﻴﻦ )‪ (31‬ﻭ)‪ (32‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘ ﺔ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺤﺎﺟﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-34‬ﺃ‪ -‬ﺗﻤﻨﺢ ﺯﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﺳﻨﻮﻳﺘﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ )ﻣﻤﺘ ﺎﺯ(‬ ‫ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ‬ ‫)ﺟﻴ ﺪ ﺟ ﺪﺍ ً( ﺣ ﺪﺍ ً ﺃﺩﻧ ﻰ ﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘ ﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰ ﺍﻻﻭﻝ ﻓ ﻲ ﺍﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺮﺍﺣ ﻞ‬ ‫ﺟ ﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﻠ ﻚ ﻋﺒ ﺪﷲ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﺘﻤﻴ ﺰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺧﻤﺲ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻗ ﺪ ﺍﻣﻀ ﻰ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺣﺼ ﻠﺖ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺃ( ﻭ )ﺏ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍ ً ﻣ ﻦ ﺍﻟﻴ ﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺷ ﻬﺮ ﻛ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -35‬ﻳﻤﻨﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺳﻨﻮﻳﺎ ً ﻭﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻤﺲ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻮﻅﻔ ﺎ ﻛ ﻞ ﺣﺴ ﺐ ﻓﺌﺘ ﻪ ﻭﻳﺴ ﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔ ﻮﻥ ﺑﻌﻘ ﻮﺩ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴـ ـﻊ ﺍﻟﻌـ ـﻼﻭﺍﺕ ﻭﻳﺠـ ـﻮﺯ‬ ‫ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺃﻛﺜ ﺮﻫﻢ ﻛﻔ ﺎءﺓ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻭﺳ ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴ ﺰ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓ ﻲ ﺷ ﻬﺮ ﻛ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫ﻣﻮﻅﻔ ﺎ ً ﺃﻭ ﻣ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﺛﻨ ﻴﻦ ﺣ ﺪﺍ ً ﺃﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﻛ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣﻤ ﻦ‬ ‫ﻳﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻣﻊ ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺮﻓ ﻊ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺃﺳ ﻤﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻭﻣﻠﺨﺼ ﺎ ﻳﺒ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﺳ ﻤﺎء ﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﻤ ﺎ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺎ ﻣ ﻦ ﺩﺍﺧ ﻞ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻭﺧﺎﺭﺟ ﻪ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻘ ﻮﻡ ﺑ ﺪﻭﺭﻩ ﺑﺘﺸ ﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘ ﺮﺣﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴ ﺮﻫﻢ ﻭﺗﺴ ﻤﻰ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﻭﺇﺟ ﺮﺍء ﺍﻻﺧﺘﺒ ﺎﺭﺍﺕ ﻭ‪/‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘ ﺎﺑﻼﺕ ﻻﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻋﺸ ﺮﺓ ﻣﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻻﻭﻟ ﻰ‬ ‫ﻭﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻭﺧﻤﺴ ﺔ ﻣﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻟﻠﻔ ﻮﺯ ﺑﺠ ﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺜ ﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠ ﻚ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﺳ ﻤﺎء ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﺇﻟﻴ ﻪ‬ ‫ﺩ‪-‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺑﻤ ﻨﺢ ﻫ ﺆﻻء‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺗﺤﺠﺐ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﺍﻭ ﻋ ﺪﻡ ﺍﺟﺘﻴ ﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒ ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘ ﺎﺑﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -36‬ﺃ‪-‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋﻀ ﻮﺍ ً ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺎﻫﻢ‬

‫ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻭ ﻓ ﻲ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬ ﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺃﻭﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺴ ﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺃﻧﻈﻤ ﺔ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺍﻷﺣ ﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻋﻀﻮﺍ ً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺃﻭ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺠ ﺎﻭﺯﺕ‬ ‫ﻋﻀ ﻮﻳﺘﻪ ﺑﺤﻜ ﻢ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﻘ ﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﺍﻟﻌ ﺪﺩ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﻣ ﻊ ﻣﺮﺍﻋ ﺎﺓ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺏ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (19‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋ ﻦ ﻋﻀ ﻮﻳﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓ ﺄﺓ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎﻭﺯ ) ‪ (%100‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﺍﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛ ﻞ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -37‬ﺃ‪ -‬ﺗﺸ ﻜﻞ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺴ ﻤﻰ )ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺴﺘﺸ ﺎﺭ ﻓ ﻲ ﺩﻳ ﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟ ﺮﺃﻱ ﻳﺴ ﻤﻴﻪ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺩﻳ ﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟ ﺮﺃﻱ ﻣﻤ ﻦ ﻳﻌ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (45‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺏ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻧﻘﻄ ﻊ ﻋ ﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳ ﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻷﻱ ﺳ ﺒﺐ ﻳﺤ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﺑ ﺪﻋﻮﺓ ﻣ ﻦ ﺭﺋﻴﺴ ﻬﺎ ﻛﻠﻤ ﺎ ﺩﻋ ﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬ ‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻭﺃﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﺗﺴ ﺎﻭﺕ ﺍﻻﺻ ﻮﺍﺕ ﻳ ﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺻ ﻮﺕ ﻣﻌ ﻪ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪-‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺝ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴ ﺐ ﺃﻣ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳ ﺔ ﻣﻬ ﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ‬ ‫ﻋ ﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤ ﺎﻉ ﻳﺆﺟ ﻞ ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿ ﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗ ﻪ‬ ‫ﻟﻼﺟﺘﻤ ﺎﻉ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻠﻴ ﻪ ﻭﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﺗﻐﻴﺒ ﻪ ﻣ ﺮﺓ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺗﻘ ﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫ﺑﺒﺤ ﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿ ﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺪﺍﺋﺮﺗ ﻪ ﻭﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻪ ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -38‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﺍﺣﺎﻟﺘ ﻪ ﺍﻟ ﻰ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻟﺒ ﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻻﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻮﺯﻳ ﻊ ﺍﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺣﺴ ﺐ‬ ‫ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻗ ﺮﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻭﺍﻹﺟ ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺍﺕ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻟﻠﻮﻅﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﻮﺩ ﻟ ﺪﻯ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘ ﻮﺩ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﻭﻋﻘ ﻮﺩ ﺑ ﺪﻝ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭ‪.‬‬

‫ﻭ‪ -‬ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﺐ ﻟﻠ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺃﻭﺿ ﺎﻉ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺿ ﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﺃﻱ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻨ ﺎﻁ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-39‬ﺃ‪ -‬ﺗﺸ ﻜﻞ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺴ ﻤﻰ )ﻟﺠﻨ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ( ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺃﺣ ﺪ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻳﺴ ﻤﻴﻪ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻭﻳﻜ ﻮﻥ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ً ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﻣ ﻦ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻭﻋﻀ ﻮ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺗﺘﺨ ﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬ ﺎ ﺑﺈﺟﻤ ﺎﻉ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ ﻭﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﺘﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺗﻨﺴﻴﺒﻬﺎ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺣﺪ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻘ ﺮﺭﺍ ﻻﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺍﻋ ﺪﺍﺩ ﻣﺤﺎﺿ ﺮ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬ ﺎ ﻭﺗ ﺪﻭﻳﻦ ﻣﺤﺎﺿ ﺮﻫﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﻭ ﺣﻔ ﻆ ﺍﻟﻘﻴ ﻮﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑ ﺎﻱ ﺍﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﺧ ﺮﻯ ﻳﻜﻠ ﻒ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻟﻠ ﻮﺯﻳﺮ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻟﺠ ﺎﻥ ﻣ ﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸ ﺮﻳﺔ ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻤﻘﺘﻀ ﻴﺎﺕ‬ ‫ﺗﻘﺴ ﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻟﻘﻄ ﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓ ﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺗﺤ ﺪﺩ‬ ‫ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻌ ﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﻳﺸ ﺎﺭﻙ ﻓ ﻲ ﻋﻀ ﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻨ ﺪﻭﺏ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻳﺴ ﻤﻴﻪ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﺍﺣ ﺪ ﻛﺒ ﺎﺭ‬ ‫ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻝ ﺗﻌ ﺬﺭﺕ‬ ‫ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﻱ ﺳﺒﺐ ﻣ ﻦ ﺍﻻﺳ ﺒﺎﺏ ﻭﺫﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪.‬‬

‫ﻣﻬﺎﻡ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -40‬ﺃ ‪ -‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻋ ﻦ ﺧﻄ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺍﺣ ﻼﻝ ﻭﺗﻌﺎﻗ ﺐ ﻭﻅﻴﻔ ﻲ ﻭﺗ ﺪﺭﻳﺐ‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﺑﺪﺍء ﺃﻱ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺍﻟ ﻨﻘﺺ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﻭﺭﻓﻌﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺎﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺇﺟ ﺮﺍء ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘ ﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻭﻟﻬ ﺎ ﺃﻥ ﺗﺴ ﺘﻌﻴﻦ ﺑ ﺬﻭﻱ ﺍﻟﺨﺒ ﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻟﺠ ﺎﻥ ﻓﺮﻋﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﺑﺘﺮﻓﻴﻊ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺟﻮﺑﻴ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﺩﺭﺟ ﺔ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﺑﺘﺮﻓﻴﻊ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺟﻮﺍﺯﻳ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﺩﺭﺟ ﺔ ﺍﻟ ﻰ‬ ‫ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻋﻠﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﺐ ﺑﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﺍﻭﺿ ﺎﻉ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺃﻱ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺗﻨ ﺎﻁ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺮﻓ ﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﻨﺴ ﻴﺒﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪﻳﻦ )‪(5‬ﻭ)‪(6‬‬ ‫ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﻩ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻟﻠ ﻮﺯﻳﺮ ﻻﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴــــــﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-41‬ﺃ‪ -‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗ ﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪﺍﻭﻝ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻜﻔ ﺎءﺍﺕ ﻭﻓ ﻖ ﺃﺳ ﺲ ﺍﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺠ ﺪﺍﺭﺓ‬ ‫ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺤ ﺪﺩ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﻧﻤ ﺎﺫﺝ ﻳﻌ ﺪﻫﺎ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻟﻬ ﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻭﻓ ﻖ ﻓﺌﺎﺗﻬ ﺎ ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬ ﺎ ﻭﻭﺻ ﻔﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻭﺃﻱ ﻣﻬ ﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﺒ ﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺷﻐﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺘﻢ ﺇﺟ ﺮﺍء ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘ ﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ‬ ‫ﻹﺷ ﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸ ﺎﻏﺮﺓ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻁ ﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴ ﻒ‬ ‫ﻟﺘﻌﺒﺌ ﺔ ﺷ ﻮﺍﻏﺮﻫﺎ ﻭﻓ ﻖ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤ ﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫ﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻ ﺪﻭﺭ‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﻤ ﻮﻝ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻭﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﻳﻮﺛﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳ ﺠﻼﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻭﻓ ﻖ ﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﻄﻠﺒ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-42‬ﺃ‪ -‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)‪ (47‬ﻣﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ‪ ،‬ﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﻮﺩ ﻋﻠ ﻰ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺫﺍﺕ ﻓﺌ ﺎﺕ ﻭﺩﺭﺟ ﺎﺕ ﻭﻭﺻ ﻒ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔ ﻲ ﻣﺤ ﺪﺩ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻤ ﻮﻝ ﺑﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺗ ﻮﺍﻓﺮ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺷ ﺎﻏﺮﺓ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪﻭﻝ‬ ‫ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﻭﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺧ ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨ ﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ‬ ‫ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺗﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻌ ﺪﻳﻠﻬﺎ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -43‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻛﻤ ﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺮﻩ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻳﻮﻡ ﻭﻻﺩﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻋﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴ ﺪ ﺍﻟﻴ ﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺳﺎﻟﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻨﻌ ﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻄﺒ ﻲ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺃﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺫﻱ‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻜ ﻮﻡ ﺑﺠﻨﺎﻳ ﺔ ﺃﻭ ﺑﺠﻨﺤ ﺔ ﻣﺨﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻑ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻭﺷﺮﻭﻁﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-44‬ﺃ‪ -‬ﻳﻘﺪﻡ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ‬ ‫ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻌ ﺪﻩ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻹﺷ ﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸ ﺎﻏﺮﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﺌﺘ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻹﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻠ ﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻁﺎﻟ ﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﺐ‬ ‫ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻠ ﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻣﺼ ﺪﻗﺔ ﺣﺴ ﺐ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻭﺛ ﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳ ﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﺆﻫﻼﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻭﻻ ﺗﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺇﺟ ﺮﺍء ﺃﻱ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻣﻬﻤ ﺎ ﻛ ﺎﻥ ﻧﻮﻋ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻭﺿ ﻌﻪ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ‬ ‫ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﻤ ﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺗﺮﺷ ﻴﺤﻪ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -45‬ﺃ‪ -‬ﻳﻌﻴﻦ ﺷﺎﻏﻠﻮ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻭﺗﻨﻬ ﻰ ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﻌﻔ ﻮﻥ‬ ‫ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺑﺘﻨﺴ ﻴﺐ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺘ ﺮﻥ ﻗ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻣﺒ ﺮﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑ ﺮﺃﻱ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﺷ ﺎﻏﻠﻲ‬ ‫ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻭﺭﻭﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (19‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺑﺮﻭﺍﺗﺐ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻭﻓ ﻖ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺩ‪.‬ﺍﺫﺍ ﻗ ﺮﺭ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪﻯ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺃﻭ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -46‬ﻳﻌﻴﻦ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗ ﺒﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧ ﺔ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜ ﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷ ﻤﻲ ﻭﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺮﻓﻴﻌﻬﻢ ﻭﻣ ﻨﺤﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴ ﺮﻱ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺎﻏﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻ ﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-47‬ﺃ‪-‬ﻳﻌ ﻴﻦ ﺃﺻ ﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤ ﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺃﺩﻧ ﺎﻩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﺯﺍءﻫﺎ‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪/‬ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -1‬ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﺃﻭ ‪3‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬ ﺪ ﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳ ﻴﺘﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-2‬ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﺃﻭ ‪1‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟ ﺜﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳ ﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ -3‬ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﺃﻭ ‪1‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬ ﺪ ﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳ ﻴﺘﻴﻦ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-4‬ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﺃﻭ ‪3‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟ ﺜﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳ ﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-5‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ‪1‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﺎﻻﻧﺘﺴﺎﺏ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪-6‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈ ﺎﻡ ‪3‬‬ ‫ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﻋ ﺪﺍ ﺍﻟﻄ ﺐ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻱ ﺃﻭ ﻁ ﺐ ﺍﻷﺳ ﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻄ ﺐ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻄ ﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺼ ﻴﺪﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-7‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ‪1‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪(6‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-8‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻓ ﻲ ‪5‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪(6‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-9‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻓ ﻲ ‪1‬‬

‫ﺗﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﻁ ﺐ ﺍﻻﺳ ﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄ ﺐ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻄ ﺮﻱ ﻭﺍﻟﺼ ﻴﺪﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪﺓ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺨﺼ ﺺ ﺩﻛﺘ ﻮﺭ ﺻ ﻴﺪﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪-11‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ‬ ‫)‪ (9‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.‬‬ ‫‪-12‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ‬ ‫)‪ (9‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.‬‬ ‫‪-13‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ‬ ‫)‪ (10‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.‬‬ ‫‪-14‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ‬ ‫)‪ (10‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.‬‬ ‫‪-15‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ‪.‬‬ ‫‪-16‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻄ ﺐ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻱ ﻭﺷ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪-17‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻳﻌ ﻴﻦ ﺣﺎﻣ ﻞ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺃﺩﻧ ﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﺭﺟﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺇﺯﺍءﻫﺎ‪-:‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -1‬ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ‪1‬‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧﻲ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ -2‬ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﻋ ﻲ ﻣ ﻦ ‪3‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﻄﺒ ﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧ ﻲ ﺍﻭ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -3‬ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ‪2‬‬ ‫ﺍﻟﻄﺒ ﻲ ﺍﻻﺭﺩﻧ ﻲ ﻓ ﻲ ﻁ ﺐ ﺍﻻﺳ ﻨﺎﻥ‬ ‫ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳ ﻨﻮﻳﺘﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺍﺕ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻭ)ﺝ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋ ﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻗﻀ ﺎﻫﺎ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺑﺴ ﺒﺐ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻮﺏ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﺗﺮﺍﻋ ﻰ ﺍﻟﻤ ﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻭ)ﺝ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻷﻱ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻳﺸ ﺘﺮﻁ‬ ‫ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠ ﻮﺏ‬ ‫ﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-48‬ﺃ‪ -‬ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺃﻱ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒ ﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺃﻋﻤ ﺎﻝ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳ ﻴﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻭﻛﺎﻧ ﺖ ﻗ ﺪ‬ ‫ﺍﻛﺘﺴ ﺒﺖ ﺃﻭ ﺗﻤ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﺳ ﻴﻌﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃﺳﺎﺳ ﻪ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﺸ ﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻷﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻷﺧ ﺮﻯ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤ ﺲ ﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴ ﺐ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠ ﻮﺯ ﻣﻨﺤ ﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤ ﺎﻝ ﺍﻷﺧ ﺮﻯ ﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺑﺤﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -49‬ﺃ‪ -‬ﻳﺘـــﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺍﻟﺪﺭﺟــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ‬ ‫)ﺏ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (20‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺃﺟ ﺎﺩﺓ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺴ ﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺷ ﺮﻭﻁ ﺇﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -50‬ﺗﺤﺘﺴ ﺐ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺃﺩﻧ ﺎﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺷ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓ ﻲ ﻭﺍﻟﺨ ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧ ﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪﺭﻳﺒﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬ ﺎ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫‪-2‬ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬ ﺎ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﻬ ﺎ ﺯﻳ ﺎﺩﺗﻴﻦ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺩﺑﻠ ﻮﻡ ﺳ ﻨﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺳﺎﺋﻖ ﺩﺭﺍﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺯﻳﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﺎﻣﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﺎﻣ ﻞ ﺭﺧﺼ ﺔ ﺳ ﻮﻕ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ ﺛ ﻼﺙ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﺎﻣ ﻞ ﺭﺧﺼ ﺔ ﺳ ﻮﻕ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺳﺖ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺣﺎﻣ ﻞ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﻣﺰﺍﻭﻟ ﺔ ﻣﻬﻨ ﺔ ﻣﺴ ﺎﻋﺪ ﺳ ﺎﺋﻖ ﻗﻄ ﺎﺭ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ‬ ‫ﺃﺭﺑﻊ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺣﺎﻣ ﻞ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﻣﺰﺍﻭﻟ ﺔ ﻣﻬﻨ ﺔ ﺳ ﺎﺋﻖ ﻗﻄ ﺎﺭ ﻭﻳﻤ ﻨﺢ ﺳ ﺒﻊ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻤﻬﻨ ﺔ ﺳ ﺎﺋﻖ ﻗﻄ ﺎﺭ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ‬ ‫)‪ (6‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺝ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻋﻠ ﻰ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻋﻤ ﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴ ﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻻﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺍﺳ ﺘﻴﻔﺎء ﺷ ﺎﻏﻠﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺻﻒ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺣﺎﻣ ﻞ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴ ﺔ ﺩﺑﻠ ﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻭﻓ ﻖ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (2‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ‬ ‫)ﺩ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (17‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻳﻤ ﻨﺢ ﺍﺭﺑ ﻊ ﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ - 51‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ ﺇﺣ ﺪﻯ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (50‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﺇﺣ ﺪﻯ‬

‫ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺏ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -52‬ﻳﻀ ﺎﻑ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺗﻴﻦ‬ ‫)‪ (50‬ﻭ)‪ (51‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺯﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﺧﺒ ﺮﺓ ﺑﺤ ﺪ‬ ‫ﺃﻋﻠ ﻰ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺨ ﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ)‪ (8‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ × ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫‪-------------------------------------------‬‬‫ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ - 53‬ﻣ ﻊ ﻣﺮﺍﻋ ﺎﺓ ﻣ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (51‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‪ ،‬ﻳﻤ ﻨﺢ‬ ‫ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ‬ ‫ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺭﺧ ﺺ ﺍﻟﺴ ﻮﻕ ﻓ ﺮﻕ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺭﺧ ﺺ ﺍﻟﺴ ﻮﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳ ﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺎﺻ ﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (50‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -54‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺿ ﻊ ﺃﺛ ﺮ ﺭﺟﻌ ﻲ ﻭﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -55‬ﻳ ﺘﻢ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -56‬ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﺗﻜ ﻦ ﻫﻨ ﺎﻙ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺷ ﺎﻏﺮﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺢ ﻟﻠﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻓﻴﺠ ﻮﺯ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺷ ﺎﻏﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟ ﺔ ﺃﻋﻠ ﻰ ﺃﻭ ﺃﺩﻧ ﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺫﺍﺗﻬ ﺎ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ‬ ‫ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻌ ﺪﻝ‬ ‫ﻭﺿﻌﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻓ ﻲ ﺃﻭﻝ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺗﺸ ﻐﺮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﺩﺭﺍﺟﻬ ﺎ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺃﻭﻝ ﻧﻈ ﺎﻡ ﻳﺼ ﺪﺭ ﻟﺘﺸ ﻜﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺃﻗﺪﻣﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -57‬ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬ ﺎ ﺑﺼ ﻮﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﻭﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺻ ﻒ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩ ﻓ ﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ‬ ‫ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻋ ﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺇﻻ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -58‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃُﻋﻴﺪ ﻣﻮﻅﻒ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻨ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛ ﺎﻥ ﻳﺸ ﻐﻠﻬﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬ ﺖ‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﺳﺎﺳ ﻲ ﺃﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻫﻞ‬ ‫ﻋﻠﻤ ﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺃﻭ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺒ ﺮﺓ ﺗﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻌﻴﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓﺘﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻓﻴﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﺃﻋﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪0‬‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -59‬ﺃ‪-‬ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺍﻹﻋ ﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺑ ﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ‬ ‫ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺑﺎﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺤ ﺪﺩﻩ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﻨﻬﻰ ﺣﻜﻤﺎ ً ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜ ﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ‬ ‫ﺃﻭ ﻧﻔ ﺎﺩ ﻣﺨﺼﺼ ﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺇﻋ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء‬ ‫ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬ ﻰ ﻋﻘ ﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﻭﻓ ﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ ﺍﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﺘﻌﻄﻰ ﻟ ﻪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸ ﺎﻏﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﻌﻄ ﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳ ﺔ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨ ﻴﻦ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻟﺸ ﺎﻏﺮﺓ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺍﻷﺣ ﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨ ﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﻮﺩ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﺇﻧﻬﺎء ﺧ ﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-60‬ﺃ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺒﺮﺭﺓ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻭﻻﺳ ﺘﻘﻄﺎﺏ ﻛﻔ ﺎءﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻭﺧﺒ ﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻣﻤﻴ ﺰﺓ ﻳﺠ ﻮﺯ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﻭﺑﺮﺍﺗ ﺐ‬

‫ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘ ﻮﻡ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻮﺍﻓﺮ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺷ ﺎﻏﺮﺓ‬ ‫ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺑﺘﺰﻭﻳ ﺪ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﻤﺴ ﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﻭﺻ ﻔﻬﺎ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤ ﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻔ ﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻹﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻋ ﺪﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭﺭﻭﺍﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑ ﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺆﻟ ﻒ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻣﻨ ﺪﻭﺏ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﺛﻨ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻛﺒ ﺎﺭ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣ ﻦ ﺫﻭﻱ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺴﻤﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﺬﻭﻱ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ ﻹﺟ ﺮﺍء ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘ ﺎﺑﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﻮﺻ ﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء ﺗﻨﺎﺳ ﺐ‬ ‫ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻣ ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﺷ ﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻠ ﻮﺯﻳﺮ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ ﺗﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨ ﻮﻥ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 2014/1/1‬ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﺪﺗﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺠﺪﻳ ﺪﻫﺎ ﻭﻣﻘ ﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﻭﻧﺪﺭﺗﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﻭﻣ ﺪﻯ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ‬ ‫ﻭﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺮﻓ ﻊ ﺗﻨﺴ ﻴﺒﻬﺎ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻗﻴﻤ ﺔ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -1-‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻣﺒ ﺮﺭﺓ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻳﺠ ﻮﺯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪ ﺍﻟ ﻰ‬ ‫ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﺷ ﺎﻏﻠﻲ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟ ﻰ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺑﻌﻘ ﻮﺩ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺌﺔ ﺷ ﺎﻏﻠﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﻷﻱ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻓﺌﺔ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﻭﺭﺍﺗﺐ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨ ﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﻮﺩ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (19‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺮﻏﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-61‬ﺃ‪ -‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﻮﺩ ﻟ ﺪﻯ‬ ‫ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﻳ ﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫ ﺎ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﻅﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋ ﺎﺓ ﻣ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺏ( ﻭ)ﻭ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪(60‬‬ ‫ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-62‬ﺃ‪ -‬ﻳﺨﻀ ﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ُﻤﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺳ ﻨﺔ ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﺗﺒ ﺪﺃ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﻭﻳ ﺘﻢ‬ ‫ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء‬ ‫ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﺠ ﻮﺯ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺩﺍﺋﻪ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻌ ﺪﻩ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ‪0‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﻻﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺷ ﺎﻏﺮﺓ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ‪.‬‬

‫ﺝ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴ ﺪ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺃﻱ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﺤ ﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺩ‪-‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﺄﻫﻴ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺗﺤ ﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔ ﻪ‬ ‫ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻭﺃﻫ ﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬ ﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬ ﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺇﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -63‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ ،‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺭﺩﻧ ﻲ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻘ ﺪﻡ ﺃﺭﺩﻧ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺇﻋ ﻼﻥ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ ﻭﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘ ﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-64‬ﺃ‪ -‬ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻌ ﺪ ﺍﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑ ﺮﺃﻱ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻓﻨﻴ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺷ ﺨﺎﺹ‬ ‫ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳ ﻨﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤ ﺪﺩ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋ ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻭﺗﺨﺼﺼ ﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻭﺍﻱ ﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﺧ ﺮﻯ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑ ﺎﻻﻋﻼﻥ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ‬ ‫ﻭﺗﻀ ﻤﻴﻦ ﺍﻻﻋ ﻼﻥ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤ ﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘ ﺰﺍﻡ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﻉ ﺍﻭ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻘ ﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﻔ ﺮﺯ ﻁﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘ ﺪﻣﻴﻦ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬ ﺎ ﻭﺗﺮﺷ ﻴﺢ‬ ‫ﺍﻻﺷ ﺨﺎﺹ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﺐ‬ ‫ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻗ ﺮﺍﺭ ﺧﻄ ﻲ‬ ‫ﺏ‪-‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻝ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻭ ﻧﻔﺎﺩ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﺔ ﺍﻳﻬﻤﺎ ﺍﺳﺒﻖ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺗﻠﺘ ﺰﻡ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻌ ﺪﻡ ﺍﺟ ﺮﺍء ﺃﻱ ﻣﻨ ﺎﻗﻼﺕ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻﺕ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﺒﺮﺭﺓ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -65‬ﺃ‪-‬ﻳﺠ ﺐ ﺃﻥ ﺗﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺠ ﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺃﺳ ﺎﺱ ﺃﻱ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺻ ﺎﺩﺭﺍ ً ﻋ ﻦ ﻣﻌﻬ ﺪ ﺃﻭ ﻛﻠﻴ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌ ﺔ ﺃﻭ ﺟﻬ ﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﻣﻌﺘ ﺮﻑ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ ﺃﻱ ﻭﺛﻴﻘ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻡ ﺇﻟﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﺍﻫ ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻭﻟ ﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻠ ﺐ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻷﺻ ﻞ ﻣ ﻦ ﺃﻱ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﻫﻞ ﺃﻭ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘَ َ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-66‬ﺃ‪ -‬ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫"ﺃﻗﺴ ﻢ ﺑ ﺎﻪﻠﻟ ﺍﻟﻌﻈ ﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﻋﻤ ﻞ ﺑﺄﻣﺎﻧ ﺔ ﻭﺇﺧ ﻼﺹ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺃُﺣ ﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜ ﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﻫﻴﺒﺘﻬ ﺎ ﻭﺃﻥ ﺃﻗ ﻮﻡ ﺑﻤﻬ ﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻲ‬ ‫ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﺠﺮﺩ ﻭﺣﻴﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ‪".‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻣ ﺎﻡ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺃﻣ ﺎﻡ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺤﻔﻆ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺩﻳﺘﻪ ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪‬ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-67‬ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﺴ ﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻧ ﺔ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫ﺗﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﻭﺗﻮﺟ ﻪ ﻣﺴ ﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘ ﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻀ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺤ ﺮﺹ ﻋﻠ ﻰ ﺇﺭﺳ ﺎء ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻭﺗﻌ ﺰﺯ ﺇﻟ ﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻬ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻘ ﻴﻢ ﻭﺗﺨﻠ ﻖ ﺍﻟﺜﻘ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻟ ﺪﻯ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻦ‬ ‫ﻭﻣﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻤ ﻞ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺗﺒﻨ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻻﺣﺘ ﺮﺍﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻟ ﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨ ﺪﻣﺎﺕ ﺑﺄﻓﻀ ﻞ ﻁﺮﻳﻘ ﺔ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺫﻟ ﻚ ﻓ ﺈﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻣﺪﻭﻧ ﺔ ﻗﻮﺍﻋ ﺪ ﺍﻟﺴ ﻠﻮﻙ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﺧﻼﻗﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠ ﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺩﻗﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﺟ ﻮﺍﺯ ﺗﻜﻠﻴﻔ ﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴ ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﻟﻠ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺃﻳ ﺎﻡ ﺍﻟﻌﻄ ﻞ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﻠﺒﺎﻗﺔ ﻭﻛﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ﺎﺱ ﺍﻟﺠ ﻨﺲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌ ﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷ ﻜﻞ ﻣ ﻦ ﺃﺷ ﻜﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺃﻭﺍﻣ ﺮ ﺭﺅﺳ ﺎﺋﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬ ﺎﺗﻬﻢ ﻭﻓ ﻖ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴ ﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺭﺅﺳ ﺎﺋﻪ ﻭﻣﺮﺅﻭﺳ ﻴﻪ ﺑ ﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﺒ ﺪﺃ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺑﻨﺎء ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤ ﺎﻝ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟ ﺔ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬ ﺎ ﻭﻋ ﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬ ﺎﻭﻥ ﺑ ﺄﻱ ﺣ ﻖ ﻣ ﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﺠ ﺎﻭﺯ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺗﻘﺼ ﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﻫﻤ ﺎﻝ ﻳﻀ ﺮ‬ ‫ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻭ‪ -‬ﺿ ﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻟﻤ ﺎﻡ ﺑ ﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒ ﺮﺓ‬ ‫ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴ ﻞ ﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ ﻭﺭﻓ ﻊ ﻛﻔ ﺎءﺓ ﺍﻷﺩﺍء‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﺍﻟﺘﺤﻠ ﻲ ﺑﺎﻟﺼ ﺪﻕ ﻭﺍﻟﺸ ﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺇﺑ ﺪﺍء ﺍﻟ ﺮﺃﻱ‬ ‫ﻭﺍﻹﻓﺼ ﺎﺡ ﻋ ﻦ ﺟﻮﺍﻧ ﺐ ﺍﻟﺨﻠ ﻞ ﻭﺍﻹﺑ ﻼﻍ ﻋﻨ ﻪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﺤ ﺮﺹ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺘ ﺮﺍﻡ ﻋﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺗﻌﻤﻴ ﻖ ﺍﻻﻧﺘﻤ ﺎء ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺰﺍﺯ ﺑﺎﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫)‪(1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -68‬ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﺗﺤﺖ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻹﻗ ﺪﺍﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺗ ﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻨ ﻪ ﺩﻭﻥ ﻋ ﺬﺭ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻳﻘﺒﻠ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻜ ﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻨﻔﺴ ﻪ ﺑ ﺄﻱ ﻭﺛﻴﻘ ﺔ ﺃﻭ ﻣﺨ ﺎﺑﺮﺓ‬ ‫ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻮﺭﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﺮﻳﺒﻬﺎ ﻷﻱ ﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﺫﻟ ﻚ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺭﺳ ﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸ ﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﺳ ﺘﻐﻼﻝ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺃﻏ ﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺃﻫ ﺪﺍﻑ ﺣﺰﺑﻴ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺑ ﺄﻱ ﻧﺸ ﺎﻁ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ﺍﻹﺧ ﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻴ ﻞ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﺛﻨ ﺎء‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺃﻱ ﻣﻨﻔﻌ ﺔ ﺷﺨﺼ ﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻨﻔﻌ ﺔ ﺃﻱ‬ ‫ﻁ ﺮﻑ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﻪ ﺣ ﻖ ﺑﻬ ﺎ ﺃﻭ ﻗﺒ ﻮﻝ ﺃﻭ ﻁﻠ ﺐ ﺃﻱ ﺇﻛﺮﺍﻣﻴ ﺎﺕ‬ ‫ﻣﺎﺩﻳ ﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺃﻱ ﺷ ﺨﺺ ﻟ ﻪ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﺒ ﺎﻁ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﻫ ـ‪ -‬ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺑ ﺄﻱ ﺗﺼ ﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳ ﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻋﻤ ﺎﻝ ﺗﺴ ﻲء ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻷﺧ ﻼﻕ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺴ ﻠﻮﻙ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻹﺳ ﺎءﺓ ﻟ ﻶﺭﺍء‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺍﻳﻘ ﺎﻉ ﻋﻘ ﺎﺏ ﺑ ﺪﻧﻲ ﺑ ﺎﻱ ﺻ ﻮﺭﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺼ ﻮﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻱ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻻﻁﻔ ﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟ ﻮﺩﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴ ﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ ﺍﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﺫﻯ ﺑﺎﻱ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺴ ﺒﻖ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻔﻮﺿ ﻪ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻭﺑﺘﺼ ﺮﻳﺢ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ‬ ‫ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺍﺳ ﺘﺮﺩﺍﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﻠ ﻎ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑ ﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺃﻭﻗ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺗﺤ ﺪﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﺸ ﺄ ﻋ ﻦ ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺇﻋﺎﻗ ﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻹﺿ ﺎﻓﻲ ﻟ ﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﺡ‪ -‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋ ﻼﻡ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺴ ﻲء ﻟﻠﺪﻭﻟ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻓﺸﺎء ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ - 69‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﻥ ﺗﺤ ﺪﺩ ﺑﻮﺿ ﻮﺡ ﻣﻬ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﻣﺴ ﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﻣ ﺎ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ‬ ‫ﻣﻨ ﻪ ﺇﻧﺠ ﺎﺯﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄﻭﺿ ﺎﻋﻪ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﻬ ﺎﻡ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗ ﻪ ﻭﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﺗ ﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪– 70‬ﺃ‪ -‬ﺗﻬﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍء ﺃﻓﻀ ﻞ ﻳﺴ ﺎﻫﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫ﺍﻷﻫ ﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺇﻧﺠ ﺎﺯ ﻣﻬﺎﻣ ﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﺍﻻﻫ ﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻟ ﻪ ﻭﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻤﺆﺷ ﺮﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍء ﺍﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺑﺪﺍﻳ ﺔ ﺳ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻭﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﺴ ﺠﻞ ﺍﻻﺩﺍء‬ ‫ﻭﺗﺤﻔﻴﺰﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺗﺸ ﺠﻴﻌﻬﻢ ﻭﺩﻋﻤﻬ ﻢ ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬ ﻢ‬ ‫ﻭﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻣﻬ ﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻗ ﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫ ﺎ ﻭﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻣﺒ ﺪﺃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴ ﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻳﺨﻀ ﻊ‬ ‫ﺃﺩﺍء ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﻜ ﻮﻥ ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﺍﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﻮﻣ ﺎ ً ﻏﻴ ﺮ ﺃﻧ ﻪ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘ ﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩﻩ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ‬ ‫ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺤﻖ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻻﻁ ﻼﻉ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬ ‫ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮﻫﻢ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻀ ﻲ ﺷ ﻬﺮﻣﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳ ﺪﺍﻉ ﻛﺸ ﻮﻓﺎﺕ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻳﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﺃﺩﺍء‬ ‫ﺷ ﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻭﻣ ﻦ ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﻢ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﻣﺆﺷ ﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﻨﺪ ﺍﻟ ﻰ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ﺪ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪71‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﻳﺼ ﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻳﺸ ﻜﻠﻬﺎ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻤ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟ ﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴ ﺔ‬

‫ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺪﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌ ﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻌﺜ ﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠ ﺎﺯﻳﻦ ﺑ ﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻗ ﻮﻓﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺼ ﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ (1) -‬ﻳﻌ ﺪ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﺫﺟ ﺎ ﺍﻭ ﺍﻛﺜ ﺮ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﻷﻱ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭ ﺁﺧ ﺮ ﺗﺘﻄﻠﺒ ﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ ﻣﺒﻨﻴ ﺎ ً ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻬ ﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﻭﻣﺴ ﻠﻜﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎﻭﻥ ﻣ ﻊ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ‬ ‫ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﺩﺍء‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺍﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺴ ﺠﻞ ﺍﻷﺩﺍء ﺇﺣ ﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺍﻷﺩﺍء ﻣ ﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻻﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺇﺟ ﺮﺍء ﺃﻱ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻨﻤ ﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍء‬ ‫ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﻧﻤ ﺎﺫﺝ ﺳ ﺠﻞ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ‬ ‫ﺳﻮﺍء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤ ﺬﻑ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻛﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺇﺟ ﺮﺍء‬ ‫ﺃﻱ ﻣﺤ ﻮ ﺃﻭ ﻛﺸ ﻂ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻭﺫﻟ ﻚ ﺗﺤ ﺖ ﻁﺎﺋﻠ ﺔ ﺑﻄ ﻼﻥ ﺍﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -1-‬ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﺠﻞ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ‬ ‫ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ ﻣﻤﺘﺎﺯ ‪.‬‬‫ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ً‪.‬‬‫ ﺟﻴﺪ‪.‬‬‫ ﻣﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬‫ ﺿﻌﻴﻒ‪.‬‬‫‪ -2‬ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼﻣ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺄﺩﺍء ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﺫﻟ ﻚ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﻨﻤ ﻮﺫﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-72‬ﺃ‪ -‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ ﻭﻓﻘً ﺎ ﻟﻸﻫ ﺪﺍﻑ ﺃﻭ ﻣﺆﺷ ﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍء ﺃﻭ‬ ‫ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﻘ ﻮﻡ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻓ ﻲ ﺑﺪﺍﻳ ﺔ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺑ ﺈﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺴ ﻠﻮﻙ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻷﻫﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-73‬ﺃ‪-‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﺃﻥ ﻳﻘ ﻮﻡ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺑ ﺈﺟﺮﺍء ﻣﺮﺍﺟﻌ ﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺅﻭﺳﻴﻪ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺩﺍء ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺭﺻﺪ ﻧﻘ ﺎﻁ ﺍﻟﻘ ﻮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻫ ﺎ ﻭﻧﻘ ﺎﻁ ﺍﻟﻀ ﻌﻒ ﻭﻛﻴﻔﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ﺃﻭ ﺇﺟ ﺮﺍء ﺃﻱ ﺗﻌ ﺪﻳﻼﺕ ﺿ ﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻣﺒ ﺮﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻧﻤ ﻮﺫﺝ ﺳ ﺠﻞ ﺍﻷﺩﺍء ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻤ ﺖ ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ‬ ‫ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﺠﻞ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻋﻬ ﺎ ﺑﺤ ﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺰﻳ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺟﻴ ﺪ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺨ ﺬﺕ ﺑﺤﻘ ﻪ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﺩ ﻣ ﻦ )‪ (2‬ﺍﻟ ﻰ )‪ (6‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ(‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻳﻘ ﻮﻡ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﺑﺘﻌﺒﺌ ﺔ ﻧﻤ ﻮﺫﺝ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺳﺠﻞ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺭﻓﻌﻬﻤﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻘ ﻮﻡ ﺑ ﺪﻭﺭﻩ ﺑﺮﻓ ﻊ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗ ﻪ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺃﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻔﻮﺿ ﻪ‬ ‫ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﺗﺮﺳ ﻞ ﻧﺴ ﺨﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼ ﻼﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻔﻮﺿ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻒ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴ ﻠﻤﻪ‬

‫ﻟ ﻪ‪ ،‬ﻭﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻋ ﺪﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿ ﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ً‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﺍﻋﺘ ﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻳﻘ ﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺼ ﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺃﻭﻣ ﻦ ﻳﻔﻮﺿ ﻪ ﺑﺈﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﻊ ﺍﻻﻋﺘ ﺮﺍﺽ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (74‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-74‬ﺃ‪ -‬ﺗﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜ ﺮ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻋﻀﻮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺍﻟﺸ ﻤﻮﻟﻴﺔ ﺑﺄﻋﻤ ﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﻣﻤﻦ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﺑﻌﺪﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤ ﺎﻉ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺤﻀ ﻮﺭ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺘﺨ ﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﻤ ﺎﻉ ﺃﻭ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﻭﻳﻜ ﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫ ﺎ ﻓ ﻲ ِﻛﻠﺘ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ً‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻌﺔ ﺍﻳ ﺎﻡ‬ ‫ﻋﻤ ﻞ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍ ً ﻣ ﻦ ﺍﻟﻴ ﻮﻡ ﺍﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴ ﻠﻤﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘ ﺮﺍﺽ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻨ ﻲ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﻫ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﻧﻤ ﻮﺫﺝ ﺳ ﺠﻞ ﺍﻷﺩﺍء‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺳﺠﻼﺕ ﺃﻭ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -75‬ﺃ‪-‬ﺑﻌ ﺪ ﺍﻛﺘﺴ ﺎﺏ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼ ﻔﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻳﻘ ﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﻷﻱ‬ ‫ﻣﻮﻅﻒ ﺑﺪﺭﺟ ﺔ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻓﻴﻠﻔ ﺖ ﻧﻈ ﺮﻩ ﺧﻄﻴ ﺎ ً ﻭﻳُﻄﻠ ﺐ ﻣﻨ ﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣﻈ ﺎﻫﺮ ﺗﻘﺼ ﻴﺮﻩ ﻭﺗﺤﺴ ﻴﻦ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺋ ﻪ‬ ‫ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﺑﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺿ ﻌﻴﻒ ﻟﺴ ﻨﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺘﺤﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬

‫‪-3‬ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﺑﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺿ ﻌﻴﻒ ﻭﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ‬ ‫ﻓﺘﺤﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﺑﺘﻘ ﺪﻳﺮ‬ ‫ﺿ ﻌﻴﻒ ﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘ ﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﺗﻨﻬ ﻰ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -76‬ﺃ‪-‬ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻛﺸﻔﺎ ً ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ً ﻭﻣﻮﻗﻌ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﺃﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺄﺳ ﻤﺎء ﻣﻮﻅﻔﻴﻬ ﺎ ﻭﻓﺌ ﺎﺗﻬﻢ ﻭﺩﺭﺟ ﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻘ ﺪﻳﺮﺍﺗﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻭﻋﻼﻣ ﺎﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻋ ﺪ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺷ ﻬﺮ ﻛ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻭﻝ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻱ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺏ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳ ﺪﺍﻉ ﺍﻟﻜﺸ ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﺟ ﻮﺩ ﺧﻄ ﺄ ﻓ ﻲ ﺟﻤ ﻊ‬ ‫ﻋﻼﻣ ﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺗﺸ ﻜﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺗﺮﻓ ﻊ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻻﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -77‬ﺃ‪ -‬ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺮﻓﻴﻌﻪ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺩﺭﺟ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺩﺭﺟ ﺔ ﺃﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻭﺍﻟ ﻰ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺘﺨ ﺬ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻗ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴـ ـﻊ ﻭﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﺿ ﺎﻉ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍ ً ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﺍﻭ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻭﺿ ﻌﻪ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪﻩ ﺗﺒﻌﺎ َ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗ ﺪﺭﺝ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟ ﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ ﺔ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﻭﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻷﻭﺿ ﺎﻉ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -78‬ﺃ‪ -‬ﻳُﺮﻓّﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺑﻴﺎ ً ﻣ ﻦ ﺩﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺇﻟ ﻰ ﺩﺭﺟ ﺔ ﺃﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻭﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺭﺍﺗﺒــ ـﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻤﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻼﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫)‪ -1(1‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻣﻀﻰ ﻣ ﺪﺓ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺩﺭﺟﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣ ﺪﺓ‬ ‫ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ )‪ (30‬ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺴ ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ ﻟﻠﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓﻴﺸ ﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻗ ﺪ ﺷ ﺎﺭﻙ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ )‪ (100‬ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺴ ﺘﺤﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﺍﺗﺠﻬ ﺖ ﺍﻟﻨﻴ ﺔ ﻻﺣﺎﻟﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠﺒ ﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 12/31‬ﻓﻴ ﺘﻢ ﺗﺮﻓﻴﻌ ﻪ ﻗﺒ ﻞ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺦ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗ ﺮﺍﺭ ﺍﺣﺎﻟﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺍﺷ ﻐﺎﻝ ﺩﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -79‬ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻﺕ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬ ﺎ ﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟ ﻮﺑﻲ ﺍﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣ ﻦ ﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒ ﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -80‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻘ ﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻔ ﺬﻫﺎ ﺑﻌ ﺾ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺸ ﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻮﻅﻔﻮﻫ ﺎ ﺳ ﻮﺍء ﻛﺎﻧ ﺖ ﺩﺍﺧ ﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -81‬ﻳﺨﺼ ﺺ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﺠ ﻮﺍﺯﻱ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﻭﺩﺭﺟ ﺎﺕ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪﻭﻝ‬ ‫ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻧﺴ ﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫)‪ (%5‬ﻣ ﻦ ﻛ ﻞ ﻓﺌ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘ ﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﻭﻟ ﻰ ﻓﺌ ﺔ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ ﺍﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﺍﻟﻤ ﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻓﺌ ﺔ‬ ‫ﻹﺣ ﺪﺍﺙ ﺷ ﻮﺍﻏﺮ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﺠ ﻮﺍﺯﻱ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻴﺠ ﻮﺯ ﺇﺣ ﺪﺍﺙ‬ ‫ﺷﺎﻏﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫)‪(1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-82‬ﺃ‪ -‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺸ ﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫)‪ -1(1‬ﺍﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﻗ ﺪ ﺍﻣﻀ ﻰ ﻣ ﺪﺓ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﺧﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺁﺧ ﺮ‬ ‫ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﺑﺪﺭﺟ ﺔ )ﻣﻤﺘ ﺎﺯ ( ﻭﺍﻥ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮﻩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺩﺭﺟ ﺔ )ﺟﻴ ﺪ ﺟ ﺪﺍ(‬ ‫ﻭﻟ ﻢ ﺗﺘﺨ ﺬ ﺑﺤﻘ ﻪ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﺩ ﻣ ﻦ )‪ (3‬ﺍﻟ ﻰ )‪ (6‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ‬ ‫)ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ ﻭﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣ ﺪﺓ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼﺙ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺁﺧ ﺮ‬ ‫ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﺑﺪﺭﺟ ﺔ )ﻣﻤﺘ ﺎﺯ( ﻭﺍﻥ ﻻﻳﻘ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﺮﻩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺩﺭﺟ ﺔ )ﺟﻴ ﺪ ﺟ ﺪﺍ(‬ ‫ﻭﻟ ﻢ ﺗﺘﺨ ﺬ ﺑﺤﻘ ﻪ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﺩ ﻣ ﻦ )‪ (3‬ﺍﻟ ﻰ )‪ (6‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ‬ ‫)ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﺠ ﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺪﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻰ ﺃﻱ ﺟﻬ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -83‬ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﺠ ﻮﺍﺯﻱ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻻﺧﻴ ﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴُﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-84‬ﺃ‪ -‬ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧ ﺎﻩ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻋﻨ ﺪ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﺃﻛﺜ ﺮ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ً ﻟﻠﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﺠ ﻮﺍﺯﻱ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﺧ ﺬ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺣ ﺪﺩﺕ ﻓﺌﺘ ﻪ ﺃﻭ ﻭﺿ ﻌﻪ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻋ ﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺣﺼ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ -6(1‬ﻣﻌ ﺪﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺒﻖ ﺳ ﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (4‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴ ﺐ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﺃﺩﻧ ﺎﻩ ﻭﺣﺴ ﺐ‬ ‫ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎﺩﻟﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺷﻬ ـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼ ﺎﺹ ﺍﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﺍﻋﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻗﺪﻣﻴﺘ ﻪ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﺩ )‪ (1‬ﻭ )‪(2‬‬ ‫ﻭ)‪ (3‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -85‬ﺇﺫﺍ ﺃُﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﻓﻼ ﻳﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺗﺮﻓﻴﻌ ﻪ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻣﺴ ﺘﺤﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﻮﺟ ﻮﺑﻲ ﺇﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺻ ﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﺤﻘ ﻪ ﻭﺍﻛﺘﺴ ﺎﺑﻪ ﺍﻟﺼ ﻔﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺗﺘ ﺮﻙ ﺇﺣ ﺪﻯ ﺍﻟ ﺪﺭﺟﺎﺕ ﺷ ﺎﻏﺮﺓ ﻟﻴ ﺘﻢ ﺗﺮﻓﻴﻌ ﻪ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺻ ﺪﺭ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺑﺒﺮﺍءﺗ ﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪﻡ ﻣﺴ ﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺘﻬﻤ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺳ ﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴ ﻪ ﻭﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺗﺮﻓﻴﻌ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺗﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺘﺴ ﺎﻭﻯ ﻣﻌ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻭﻛﺎﻥ ﻗ ﺪ ﺭﻓ ﻊ ﻗﺒ ﻞ ﺻ ﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-86‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺆﻫ ﻞ ﻋﻠﻤ ﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻤﻠ ﻪ ﻭﻫ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻭﻳﺘﺼ ﻞ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﻮﺻ ﻠﻪ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (31‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻓﻴﺠ ﻮﺯ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻭﺿ ﻌﻪ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺩﺑﻠ ﻮﻡ ﻛﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﻭﻫ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻭﻳﺘﺼ ﻞ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻻ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (32‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ‬

‫ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻟﻠﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻓﻴﺠ ﻮﺯ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻭﺿ ﻌﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺩﺑﻠ ﻮﻡ ﻛﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻓﻴﻤﻨﺢ ﺯﻳﺎﺩﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻳﺘﺼﻞ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ ﺗﺨﺼﺼ ﻪ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺁﺧﺮ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﻭﻓ ﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-87‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﻫ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻓﻴﺠ ﻮﺯ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻭﺿ ﻌﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺣﺼ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺩﺑﻠ ﻮﻡ ﻛﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻭﺿ ﻌﻪ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺸ ﺘﺮﻁ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻳﺘﺼ ﻞ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﺈﺣ ﺪﻯ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪0‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻭ)ﺝ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ ﺃﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ً ﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺝ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﺗﺆﺧ ﺬ ﺑﻌ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻗﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻅﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ‬ ‫)ﺃ( ﻭ )ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -88‬ﻳﻤ ﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ )‪ (30‬ﻭ‬ ‫)‪ (31‬ﻭ)‪ (33‬ﻭ )‪ (34‬ﻭ )‪ (35‬ﻣﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍ ﻣ ﻦ ‪/31‬‬ ‫‪ 12‬ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺍﺕ ﺣﻠﻮﻟ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺩﺭﺟ ﺔ ﺃﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺸ ﻐﻠﻬﺎ ﻓﻴ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻭﺿ ﻌﻪ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻻﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ‬ ‫)‪(1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-89‬ﺃ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺮﻏﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬ﺗ ﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴ ﺔ ﻹﺷ ﻐﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻻﺷ ﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻭﻭﻓ ﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﺟﺘﻴ ﺎﺯ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺑ ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳ ﻄﻰ ﻟﺸ ﻐﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻻﺷ ﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺑ ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻋ ﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺍﺕ ﻟﺸ ﻐﻞ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳ ﺔ ﻭﺍﻱ ﺑ ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ ﻣﻌﺘﻤ ﺪﺓ ﻟﻬ ﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬ ﺪ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻟ ﺪﻯ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣﺜ ﻞ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺇﺟ ﺮﺍء ﺍﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻘ ﺎﺑﻼﺕ ﺍﻭ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴ ﺔ ﻟﻠﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -90‬ﺃ‪ -‬ﺗﺮﺍﻋ ﻰ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻭﺍﻻﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺃﻱ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﻘ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻋ ﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘ ﺪﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋ ﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺮﺍﻫ ﺎ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﺫﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺩﺭﺟﺘ ﻪ‬ ‫ﻭﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﺗﺴ ﺮﻱ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘ ﻞ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﻹﻋ ﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻧﺘ ﺪﺍﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜ ﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺍﻻﻋ ﺎﺭﺓ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-91‬ﺃ‪ -‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣﻦ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﻣﺴ ﺘﻮﻓﻴﺎ ً ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﺔ ﻹﺷ ﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺍﻟ ﻰ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺴ ﻤﻰ ﻭﻅﻴﻔ ﻲ‬ ‫ﺍﺧ ﺮ ﻳﻘ ﻊ ﺿ ﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣﺴ ﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺎﺑ ﻞ ﻓﺌﺘ ﻪ‬

‫ﻭﺩﺭﺟﺘ ﻪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻭﺻ ﻒ ﻭﺗﺼ ﻨﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﺸ ﺎﻏﻠﻲ‬ ‫ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﺳ ﻮﺍء ﻛ ﺎﻥ ﻣ ﻦ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺃﺧ ﺮﻯ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺁﺧ ﺮ ﺧ ﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﻣﺴ ﺆﻭﻝ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺃﻭ ﻣ ﻦ ﻣﻜ ﺎﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-92‬ﺃ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﺷﻐﺮﺕ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺃﻭ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺣﻜﻤﻬ ﺎ ﺃﻭ ﺗﻐﻴ ﺐ ﺷ ﺎﻏﻠﻬﺎ ﻷﻱ ﺳ ﺒﺐ‪ ،‬ﻓﻴﺠ ﻮﺯ ﺍﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻮﻅ ﻒ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﺍﻭ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺃﺧ ﺮﻯ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻀ ﺮﻭﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴ ﺎﻡ ﺑﻤﻬ ﺎﻡ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺍﻷﺻ ﻠﻴﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺧ ﺮﻯ‬ ‫ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘ ﻪ ﻭﻓﺌﺘ ﻪ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻷﺻ ﻴﻞ‬ ‫ﻭﻓﺌﺘ ﻪ‪ ،‬ﺍﻣ ﺎ ﺍﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻏﺮﺓ ﻣ ﻦ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻥ‬ ‫ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻭﻓﺌﺘﻪ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻷﺻ ﻴﻞ ﻭﻓﺌﺘ ﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻴﺸ ﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻭﻓﺌﺘﻪ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻻﺻ ﻴﻞ ﻭﻓﺌﺘ ﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﻋ ﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻠ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻻﺻ ﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺩ‪ -1 -‬ﺍﺫﺍ ﺷﻐﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺍﻭ ﺗﻐﻴﺐ ﺷﺎﻏﻠﻬﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻒ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ‬ ‫ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﻭﻓﺌﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺻﻒ‬ ‫ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﻅﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻹﺷﻐﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺍﻟﺸ ﺎﻏﺮﺓ ﻓ ﻲ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺃﺧ ﺮﻯ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﻭ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻏﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -93‬ﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﺪﺏ ﻣﻦ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺗﻴﻦ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﻧﻘ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑ ﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻ ﺪﺭ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺑﺘﺜﺒﻴﺘ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ‬ ‫ﺭﻭﺍﺗﺒ ﻪ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻬﺎ ﻣ ﻦ ﻣﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻧﺘﺪﺏ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘ ﺪﺑﺎ ً ﻁﻴﻠ ﺔ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ‬ ‫)‪(1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-94‬ﺃ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﻟ ﺪﻯ‬ ‫ﺃﻱ ﺟﻬ ﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺍﻭ ﺟﻬ ﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺍﻭ ﺷ ﺮﻛﺔ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻟﺸ ﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬ﻭﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻟﺸ ﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺍﻟﺠﻬ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺳﻴﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻗﺪﻣﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﻭﺗﺤﺘﺴ ﺐ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻲ‪.‬‬

‫)‪(1‬ﻫـ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻣﺒ ﺮﺭﺓ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻭ‪ -‬ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺗﻜﻠﻴ ﻒ ﺃﻱ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗ ﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺳ ﺎﺕ ﺍﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﺰﺋﻴ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-95‬ﺃ‪ -‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺍﻋ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻻﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻋ ﻦ ﺧﻤ ﺲ‬ ‫ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﺍﻟ ﻰ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﺧ ﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ ﺩﻭﻟﻴ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﻏﻴ ﺮ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺷ ﺮﻛﺔ‬ ‫ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺮﻓﻘﺎ ً ﻋﺎﻣﺎً‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠ ﺐ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟ ﻰ ﺃﻱ‬ ‫ﺷ ﺮﻛﺔ ﻧﺎﺗﺠ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺻ ﻴﺔ ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻟﺸ ﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬ﻭﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺤ ﺪﺩ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻟﺸ ﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻭﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺧ ﺮﻯ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻻﻋ ﺎﺭﺓ ﻭﻟ ﻪ ﺗﺠﺪﻳ ﺪﻫﺎ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫ﻓﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﻻﻱ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺍﻭ ﺩﺍﺧﻠﻬ ﺎ ﺍﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻁﻴﻠ ﺔ ﺧﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺻﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻋﺎﺭﺗ ﻪ ﺃﻱ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻋﺎﺭﺗﻪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻻﻋ ﺎﺭﺓ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺯ‪-‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻰ‬ ‫ﺃﻱ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺻ ﻴﺔ ﻛﺎﻣ ﻞ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻻﻋ ﺎﺭﺓ ﻭﺍﻱ‬ ‫ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﻟﻬ ﺎ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﺳ ﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴ ﻊ ﺍﻟﻮﺟ ﻮﺑﻲ‬ ‫ﻭﺫﻟ ﻚ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻳﺼ ﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻟﻬ ﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -96‬ﺃ‪-‬ﺗﺤﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺴﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ً ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻷﺣ ﻮﺍﻝ ﻳﺠ ﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﺳ ﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻋ ﻦ )‪ (35‬ﺳ ﺎﻋﺔ ﺃﺳ ﺒﻮﻋﻴﺎً‪ ،‬ﻭﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴ ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﺴ ﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺍﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﻣ ﻦ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳ ﺘﻼءﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﺍﻟﺨ ﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﻣﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺑﻌ ﺾ ﻣﻮﻅﻔﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋ ﻦ ﺳ ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -97‬ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻸﺣﻜ ﺎﻡ ﻭﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻭﻓ ﻲ ﻛ ﻞ‬ ‫ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻨﺢ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﻣ ﺔ ﻭﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺮﺿ ﻴﺔ ﻭﺇﺟ ﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺞ‪.‬‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -98‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﺑﻮﺓ ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﺞ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -99‬ﺃ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻭﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤ ﻮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ 21‬ﻳﻮﻣﺎ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ‪ /‬ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ‬ ‫‪ 21‬ﻳﻮﻣﺎ ً‬ ‫‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ ً‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫)ﺍﻟﺴﻨﺔ (‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫) ﺍﻟﺴﻨﺔ (‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺴﻨﺔ(‬

‫) ‪(10-1‬‬ ‫)‪ -11‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ(‬

‫)‪(15-1‬‬ ‫)‪ -16‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ(‬

‫)‪(18-1‬‬ ‫)‪ -19‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ (‬

‫)‪(1‬ﺝ‪ -‬ﻳ ﺘﻢ ﻭﺿ ﻊ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺃﻭﻟ ﻲ ﻳ ﻨﻈﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ‬ ‫ﻹﺟﺎﺯﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑﺼ ﻮﺭﺓ ﺗﻜﻔ ﻞ ﺣﺴ ﻦ ﺳ ﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘــــﺮﺭﺓ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺩ‪ -‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﻣ ﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺩﻓﻌ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺠ ﺰﺃﺓ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻻﺗﺤﺴﺐ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻄ ﻞ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺖ ﺃﺛﻨﺎءﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻣ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﻭ‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺟﻤ ﻊ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﻅ ﻒ ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -100‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻛ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻣ ﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﻓﻴﺴ ﺘﺤﻖ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﻧﺴ ﺒﻴﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨ ﻪ ﻭﺍﻟﻴ ﻮﻡ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -101‬ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻟﻤ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻟﻤ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻔﻮﺿ ﻪ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻻﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﻳﺮ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‬ ‫ﻟﻤﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪(1) -102‬ﺃ‪ -‬ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻜ ﻮﻥ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﻌ ﺎﺭﺍ ً ﺃﻭ ﻓ ﻲ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎ ً ﺃﻭ ﻣﻜﻠﻔ ﺎ ً ﺍﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻬ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻗ ﺪ ﺍﺳ ﺘﻔﺎﺩ ﺃﻭ ﺳﻴﺴ ﺘﻔﻴﺪ ﻣ ﻦ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳ ﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺏ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﻤ ﻦ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (2‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻻﺟ ﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻳ ﺘﻢ ﺻ ﺮﻑ ﺑ ﺪﻝ ﻋﻤ ﻞ ﺍﺿ ﺎﻓﻲ ﻟ ﻪ ﻟﻘ ﺎء‬ ‫ﺫﻟ ﻚ ﺍﻭ ﺗﺴ ﺘﺒﺪﻝ ﺍﻳ ﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻟﻤﻜﻠ ﻒ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺮﺻ ﻴﺪ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ‬ ‫ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺮ ﻭﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -103‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﻘﺼ ﻴﺮ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺄﺟﻴﻠﻬ ﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫ ﺎ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀ ﺖ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -104‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻓﻴ ﺪﻓﻊ ﻟ ﻪ‬ ‫ﺑﻌ ﺪ ﺍﻧﻔﻜﺎﻛ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺪﻻً ﻳﻌ ﺎﺩﻝ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻛ ﺎﻥ ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻬﺎ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻛﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﻛ ﺎﻥ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ً‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃُﻋﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒ ﺪﻝ ﻓﻴﻘﺘﻄ ﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣ ﺎ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ً ﻹﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺃﻳﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﺑﻮﺓ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -105‬ﺃ‪ -‬ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺃﻣﻮﻣ ﺔ ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﺗﺴ ﻌﻮﻥ ﻳﻮﻣ ﺎ ً‬ ‫ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺑﻌ ﺪﻩ ﺑﺮﺍﺗ ﺐ ﻛﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻁﺒ ﻲ ﻣ ﻦ ﻁﺒﻴ ﺐ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﺳ ﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔ ﺔ‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﺟ ﺎﺯﺓ ﺃﺑ ﻮﺓ ﺑﺮﺍﺗ ﺐ ﻛﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟ ﺔ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻁﺒ ﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻁﺒﻴﺐ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﺴ ﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺍﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻷﻣﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﻟﻤ ﺪﺓ ﺗﺴ ﻌﺔ ﺍﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﺳ ﺎﻋﺔ ﺭﺿ ﺎﻋﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻴ ﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣ ﺪ ﺑﻘﺼ ﺪ ﺍﺭﺿ ﺎﻉ ﻣﻮﻟﻮﺩﻫ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺭﺍﺗﺒﻬﺎ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -106‬ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺑﺮﺍﺗ ﺐ ﻛﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ًﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺛﻼﺛ ﺔ‬ ‫ﺃﻳﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﻮﺍﻗﻊ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻭﻓ ﺎﺓ ﺍﺣ ﺪ ﺍﻷﻗ ﺎﺭﺏ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﻣ ﻦ ﺻ ﺤﺔ ﺍﻷﺳ ﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺍﻫ ﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠﻤﻌﻠ ﻢ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺈﺟ ﺎﺯﺓ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻭﻷﺳ ﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﺿ ﻄﺮﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻌﺔ ﺃﻳ ﺎﻡ ﺧ ﻼﻝ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﺝ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻳﻤ ﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻭﻓ ﺎﺓ ﺯﻭﺟﺘ ﻪ ﺍﺟ ﺎﺯﺓ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻋﺸ ﺮ ﺍﻳ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﺟﺎﺯﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﺞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -107‬ﺃ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻷﺩﺍء ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ )‪ (21‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺘﺼ ﻠﺔ ﻟﻤ ﺮﺓ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﻁﻴﻠ ﺔ ﻣ ﺪﺓ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﺗﺤﺘﺴ ﺐ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤ ﺞ ﻣ ﻦ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺴ ﺘﺤﻖ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻣﺪﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﻤ ﻨﺢ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤ ﺞ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬

‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-108‬ﺃ‪ -‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻭ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ‬ ‫ﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜ ﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺍﻻﻋ ﺎﺭﺓ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﻣ ﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴ ﺔ ﻟﻄﻠ ﺐ ﺣﺼ ﻮﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻤﺮﺍﻓﻘ ﺔ ﺍﻟ ﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟ ﺔ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺃﺣ ﺪﻫﻤﺎ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺃﻭ‬ ‫ﻳﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺍ ً ﺃﻭ ﻣﻮﻓﺪﺍ ً ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﻬ ﺪﻑ ﺣﺼ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺆﻫ ﻞ ﻋﻠﻤ ﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﺘﺤﺴ ﻴﻦ ﻣﺴ ﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻷﻱ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﻌﻤ ﻞ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ‪ ،‬ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺓ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺼ ﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺳ ﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳ ﺘﻪ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﻣ ﻪ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻋﻘ ﺪﺍ ً ﺳ ﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌ ﻮﻝ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﺩﺍﺧ ﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬ ﺎ ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺓ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺼ ﻠﺘﻴﻦ ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻜ ﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺩﺍﺧ ﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛ ﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺗﺴ ﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻨﺴ ﺒﺔ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ)‪ ( %50‬ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻱ ﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻟﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺒ ﺮﺭﺓ ﻷﻱ ﻅ ﺮﻑ ﻁ ﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﺑﺄﺣ ﺪ ﺃﻓ ﺮﺍﺩ ﺍﻷﺳ ﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﺣ ﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳ ﻪ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺃﻭﺿ ﺎﻋﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻟﻠﻤﻮﻅﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺍﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻻﻣﻮﻣ ﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻄﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﻣﺤﺴﻮﻣﺎ ً ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻛﺎﻧ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺍﺟ ﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻻﻣﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻗﻀﺎء ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻭﻓ ﺎﺓ ﺯﻭﺟﻬ ﺎ‬ ‫ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺍﻳﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻳﺠ ﻮﺯ‬ ‫ﻣ ﻨﺢ ﺍﺟ ﺎﺯﺓ ﺑ ﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻭ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜ ﻴﻦ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻋﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﺑﻨ ﺎ ًء‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠﺒ ﻪ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﺍﺣ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﺑﻨﺎء ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻳﻀﺎ ً‬ ‫ﺍﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺒﺮﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻋ ﻼﻡ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ ﻗﺒ ﻞ ﻣ ﺪﺓ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺝ‪-‬‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣ ﺪﺓ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺑﺮﻏﺒﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌ ﻮﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻁﻠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟ ﻚ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﻴ ﺔ ﺣﻜﻤ ﺎ ً ﻭﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺍﻻﻟﺘﺤ ﺎﻕ ﺑﻤﺮﻛ ﺰ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -1 -‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (4‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﻋﻤ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪﻳﻦ )‪ (1‬ﻭ)‪ (3‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﺍﺟ ﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ - 109‬ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﻠﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌﺘ ﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-110‬ﺃ‪ -‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻣ ﻨﺢ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﻛ ﺎﻥ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺑ ﺪء ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﻭﺑﺎﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗ ﺪ‬ ‫ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﻟ ﻰ ﺩﺭﺟﺘ ﻪ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻋﻨ ﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﺪﺓ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﺳﺒﻖ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻗﻄ ﻊ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻﺕ ﺍﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﺒ ﺮﺭﺓ ﻭﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺎﺭﺽ ﻣ ﻊ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻭﺗ ﻮﺍﻓﺮ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻏﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-111‬ﺃ‪ -‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣ ﻦ ﻁﺒﻴ ﺐ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻭﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺭﺻﻴﺪ ﺇﺟﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﺍﺳ ﺘﻨﻔﺎﺩ ﺭﺻ ﻴﺪ ﺇﺟﺎﺯﺍﺗ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -1(1) -‬ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻌﺔ ﺃﻳ ﺎﻡ ﻣﺘﺼ ﻠﺔ‬ ‫ﻓﺘﻌﻄﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﻨﺰﻝ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺴ ﺮﻱ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺇﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍ ً ﻣ ﻦ‬ ‫‪.2014/1/1‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻳﺸ ﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺮﺽ ﺧ ﻼﻝ ﺷ ﻬﺮ ﻭﺍﺣ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﻣﺮﺿ ﻪ ﻓﺘﻤ ﺪﺩ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺍﻫ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮﻯ‬ ‫ﺃﻧﻬ ﺎ ﻛﺎﻓﻴ ﺔ ﻟﺸ ﻔﺎء ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣﺮﺿ ﻪ‪ ،‬ﺃﻣ ﺎ ﺇﺫﺍ ﻗ ﺮﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺤﺺ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺗﺤ ﺪﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ﻫ ﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺝ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺠ ﺎﺯ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿ ﻴﺔ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻛ ﺎﻣﻼً ﻣ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺴ ﺘﺤﻘﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺍﻷﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﻄﻌ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺛﻼﺛ ﺔ ﺍﺭﺑ ﺎﻉ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻛ ﺎﻣﻼً ﻣ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﻀ ﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿ ﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺫﻟ ﻚ ﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﺃﺭﺑﻌ ﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺳ ﻮﺍء ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺘﺼ ﻠﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪء ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻳﺸ ﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻫـ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻴﻌﺎﺩ ﻓﺤﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻓﺤﺼ ﻪ ﺃﻥ ﻣﺮﺿ ﻪ ﻗﺎﺑ ﻞ‬ ‫ﻟﻠﺸﻔﺎء ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺑﻤﻬ ﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ‬ ‫ﻓﺘﻤ ﺪﺩ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﺭﺑﻌ ﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﺃﺧ ﺮﻯ ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻧﺼ ﻒ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻭﺟ ﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﻟ ﺪﻯ ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﻓﺤﺼ ﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﻫ ـ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺃﻥ‬ ‫ﻣﺮﺿﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء ﻓﺘﻨﻬ ﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗ ﻪ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻟﻢ ﻳﺸﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪﺩ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﻫ ـ( ﻭ)ﻭ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺗﻨﻬﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺣﻜﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬

‫ﻁ‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺧﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﻌ ﺪﻡ ﻟﻴﺎﻗﺘ ﻪ ﺍﻟﺼ ﺤﻴﺔ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋ ﺎﺟﺰﺍ ً ﻋ ﻦ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ‬ ‫ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﺇﻻ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃُﻋﻄ ﻲ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿ ﻴﺔ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺃﺭﺑﻌ ﺔ‬ ‫ﺃﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺣﺪﺍ ً ﺃﺩﻧﻰ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ - 112‬ﺇﺫﺍ ﺃُﺻﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻤﺮﺽ ﻭﻫﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺮﺿ ﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﺃﺳ ﺒﻮﻋﺎ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﺍ ً ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﻦ ﻁﺒﻴ ﺐ‪ ،‬ﻭﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﺑﺮﻗﻴﺎ ً ﺑﻤﺮﺿﻪ ﺑﺄﺳ ﺮﻉ ﻭﻗ ﺖ ﻣﻤﻜ ﻦ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻳﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺮﺿﻪ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ - 113‬ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﻫ ﻮ ﺧ ﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻭﻛ ﺎﻥ ﻗ ﺪ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻁﺒ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻮﺟ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (112‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻁﺒ ﻲ ﺁﺧ ﺮ ﺑﺎﺳ ﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺮﺿ ﻪ ﺑﺸ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻁﺒﻴﺒﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﺃﻥ ﻳﺼ ﺪﻗﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻘﻨﺼ ﻞ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻧ ﻲ ﺇﻥ ﻭﺟ ﺪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻠ ﻢ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ ﺑﺮﻗﻴ ﺎ ً ﺑﻮﺿ ﻌﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻲ‬ ‫ﻭﻳﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺄﺳ ﺮﻉ ﻭﻗ ﺖ ﻣﻤﻜ ﻦ‬ ‫ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬ ﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺭﻓﻀ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﻘ ﺪﻡ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻮﺭ ﻋﻮﺩﺗ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‬ ‫ﻟﻔﺤﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (111‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -114‬ﺍﺫﺍ ﺃُﺻﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﺤﺎﺩﺙ ﻧﺎﺷ ﺊ ﻋ ﻦ ﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﻋﻤﻠ ﻪ‬ ‫ﺃﺛﻨ ﺎء ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗ ﻪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤ ﺎﻝ ﻣﻨ ﻪ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﻤﻨﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (111‬ﻭﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻛ ﺎﻣﻼً‬ ‫ﻣﻊ ﻋﻼﻭﺍﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ - 115‬ﻳﺤ ﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻐﻴ ﺐ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ‬ ‫ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﻚ ﺇﺫﺍ ﻧﺸ ﺄ ﺍﻟﻤ ﺮﺽ ﺃﻭ ﺣ ﺪﺛﺖ ﺍﻹﺻ ﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣﺨﻄﺌ ﺎ ً‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻘﺼﺮﺍ ً ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺎء ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻐﻴ ﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻗ ﺪﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻱ ﻋﻤ ﻞ ﻻ ﻳﻠﻴ ﻖ ﺑﺸ ﺮﻑ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻛﺘﻨ ﺎﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸ ﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴ ﺔ ﻭﺗﻌ ﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺨ ﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘ ﺎﻣﺮﺓ ﻭﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ - 116‬ﺃ‪ -‬ﺗﻜ ﻮﻥ ﻁﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺑﺠﻤﻴ ﻊ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬ ﺎ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺧﻄﻴ ﺎً‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺮﺿ ﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻘ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻄﻠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﻳ ﻮﻣﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩ ﻟﺒ ﺪء ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﻭﻳﺒ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ‬ ‫ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﻭﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺑ ﺪﺋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜ ﺎﻥ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺳﻴﻘﻀ ﻴﻬﺎ ﻓﻴ ﻪ‬ ‫ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺗﺮﻙ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺒ ﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺴ ﻠﻢ ﺇﺷ ﻌﺎﺭﺍ ً ﺧﻄﻴ ﺎ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻻﺿ ﻄﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ‪0‬‬ ‫)‪(1‬ﺝ‪ -1-‬ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﻜﺸﻒ ﺭﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮﻱ‬ ‫ﻳﺘﻀ ﻤﻦ ﺍﺳ ﻤﺎء ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻ ﻠﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﺟ ﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﺃﺳ ﺒﻮﻋﺎ ً ﻭﺍﺣ ﺪﺍ ً ﻭﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺮ ﻭﺍﺣ ﺪ‪ ،‬ﻭﺍﺳ ﻢ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻣﻨﺤﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﻘ ﻮﻡ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺮﻓ ﻊ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﺳ ﻨﻮﻱ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺑﺎﻹﺟ ﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿ ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-117‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء‬ ‫ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻋ ﺬﺭ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﻣﻌ ﺰﺯ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺜﺒﺘ ﻪ‬ ‫ﻓﻴﺤ ﺮﻡ ﻣ ﻦ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻐﻴ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫ ﺎ ﺑﺤﻘ ﻪ ‪ ،‬ﺃﻣ ﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺯﺍﺩﺕ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴ ﺐ ﺩﻭﻥ ﻋ ﺬﺭ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺸ ﺮﺓ ﺃﻳ ﺎﻡ ﻋﻤ ﻞ‬ ‫ﻣﺘﺼ ﻠﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓﺎﻗ ﺪﺍ ً ﻟﻮﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍ ً ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻴ ﻮﻡ ﺍﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺗﺤﺴ ﻢ ﺍﻟﺴ ﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺼ ﺮﺡ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﺘﻐﻴ ﺐ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻟﻘﻀﺎء ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺃﻭ ﻟﺸ ﺆﻭﻥ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﺛﻨ ﺎء ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻣ ﻦ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌ ﺪﻝ‬ ‫ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳ ﺘﻨﻔﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻓﺘﺤﺴ ﻢ ﺳ ﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻋﻦ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﺃﻭ ﺗ ﺮﻙ ﻣﺮﻛ ﺰ ﻋﻤﻠ ﻪ‬ ‫ﻗﺒ ﻞ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺑﻤ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ﺳ ﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻷﺳ ﺒﻮﻉ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﻐ ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺠﻬ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻴﺤﺴﻢ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻨﻔﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﺟﺎﺯﺗ ﻪ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻓﺘﺤﺴ ﻢ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﺴ ﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﺑﻤﻌ ﺪﻝ ﻳ ﻮﻡ ﻭﺍﺣ ﺪ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -118‬ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻺﺟ ﺎﺯﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﺪﻯ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻹﻳﻔﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-119‬ﺃ‪ -‬ﺗﻬ ﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻹﻳﻔ ﺎﺩ ﺇﻟ ﻰ ﺭﻓ ﻊ ﻛﻔ ﺎءﺓ ﺍﻟﺠﻬ ﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻛﻔ ﺎءﺓ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻓ ﻲ ﺃﺳ ﺎﻟﻴﺐ‬ ‫ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠ ﺎﻻﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫ ﺎ ﺟ ﺰءﺍ ً ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺮﺍﻋ ﻰ ﻋﻨ ﺪ ﻭﺿ ﻊ ﺑ ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻹﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜ ﺰﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻋﺘﻤ ﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴ ﺒﻖ ﻟﺘﻮﺟﻬ ﺎﺕ ﻭﺑ ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ‬ ‫ﻭﺍﻹﻳﻔ ﺎﺩ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﺘﻼءﻡ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ ﺔ ﻭﺷ ﻤﻮﻝ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺘ ﻮﺍﺯﻥ ﻭﻭﻓ ﻖ ﺃﻭﻟﻮﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺟ ﺔ‬ ‫ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻣﻼءﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﻭﺗﻮﺟﻬ ﺎﺕ ﺭﻓ ﻊ ﻛﻔ ﺎءﺓ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺎﻭﺍﺓ ﻭﺗﻜ ﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔ ﺮﺹ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺙ ﻭﺍﺧﺘﻴ ﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺷ ﻤﻮﻝ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋ ﺎﺓ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻹﺣﻼﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -120‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺗﺤﻠﻴ ﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳ ﺪﻫﺎ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤﻬ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ ﻭﺍﻻﻫ ﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﻴﺔ ﻭﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻭﺿ ﻊ ﺧﻄ ﻂ ﺳ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺗ ﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﺑﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄ ﻂ‬ ‫ﻭﺗﺰﻭﻳ ﺪ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻤﻮﻋ ﺪ ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﺷ ﻬﺮ ﻛ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻗﻴﺎﺱ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﺮ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻭﺇﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﺣﺼ ﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤ ﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﻓ ﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺗ ﺪﺭﻳﺒﻲ ﺑﺘﺰﻭﻳ ﺪ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻓﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺒﻴﻨﺎ ً‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻘ ﻞ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺍﻛﺘﺴ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻔﻬ ﻮﻡ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼﻝ ﻧﻘ ﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓ ﺔ‬ ‫ﻭﺗﺒ ﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳ ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺨﺒ ﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻻﻁ ﻼﻉ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺠﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻨ ﻲ ﺃﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻭﺃﻧﺸ ﻄﺔ‬ ‫ﻣﺒﺮﻣﺠ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﻭﺳ ﻴﻠﺔ ﺩﺍﻋﻤ ﺔ‬ ‫ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒﻨ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳ ﻖ‬

‫ﻭﺗﻤﻜ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪﻑ ﺭﻓ ﻊ‬ ‫ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-121‬ﺃ‪ -‬ﺗﺆﻟ ﻒ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺴ ﻤﻰ )ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ(‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﺃﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻋ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ً ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻭﻣﻨ ﺪﻭﺏ ﻋ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣ ﺪﻳﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -1-‬ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧ ﺔ ﺳ ﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﻣ ﺪﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻟﻠﻘﻴ ﺎﻡ ﺑﺈﻋ ﺪﺍﺩ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤ ﺎﻝ ﻭﻣﺤﺎﺿ ﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪﻳﻦ‬ ‫ﻭﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳ ﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻔ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴ ﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳ ﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪﻳﻦ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﻳﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺷ ﺆﻭﻧﻬﻢ‬ ‫ﻭﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑ ﺪﻋﻮﺓ ﻣ ﻦ ﺭﺋﻴﺴ ﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻏﻴﺎﺑ ﻪ ﻭﻳﻜ ﻮﻥ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬ ﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ ﺑﺤﻀ ﻮﺭ ﺃﻛﺜﺮﻳ ﺔ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺘﺨ ﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺄﻛﺜﺮﻳ ﺔ ﺃﺻ ﻮﺍﺕ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ ﻭﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ‬ ‫ﺗﺴ ﺎﻭﻱ ﺍﻷﺻ ﻮﺍﺕ ﻳ ﺮﺟﺢ ﺍﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺻ ﻮﺕ ﻣﻌ ﻪ ﺭﺋ ﻴﺲ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﺠﺘﻤ ﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻊ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻷﻣﻨ ﺎء ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠ ﺪﻭﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸ ﻜّﻠﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻛ ﻞ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﺃﻭ ﻛﻠﻤ ﺎ ﺩﻋ ﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﻔﺎﺩ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-122‬ﺃ‪ -‬ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﻗ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﺎ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻀ ﻌﻬﺎ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺧﻄ ﻂ ﻭﺑ ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﻳﻔ ﺎﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﺗﺨﺼﺼ ﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﻓ ﻖ ﺃﻭﻟﻮﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻳﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺈﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺑﻌﺜ ﺔ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺆﻫ ﻞ ﻋﻠﻤ ﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻭﺇﻳﻔ ﺎﺩﻩ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺩﻭﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺕ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴ ﺔ‬ ‫ﻭﻓ ﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺭﻓ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻓ ﺪﻳﻦ ﻭﻓ ﻖ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺗﻘﺼ ﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﺃﻭ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻟﻐ ﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﻘ ﻞ ﺍﻻﻟﺘ ﺰﺍﻡ‬ ‫ﺃﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﻷﻱ ﺟﻬ ﺔ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻳﻔﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻳ ﺘﻢ ﺍﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻞ ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﻭﺍﺣ ﺪ ﺍﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ‬ ‫ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -123‬ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻭﺿ ﻊ ﺧﻄ ﻂ ﻭﺑ ﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻭﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎﻭﻥ ﻣ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-124‬ﺃ‪ -‬ﺗﺤ ﺎﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺃﻱ ﻣﻨﺤ ﺔ ﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﻴ ﺔ ﺗﻘ ﺪﻡ‬ ‫ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﻣ ﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﻠ ﻚ ﺍﻟﻤﻨﺤ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬ ﺎ‪ ،‬ﻭﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻠ ﺪ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴ ﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺘﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﺪﺭﻳﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﻻﺷ ﺘﺮﺍﻙ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﻟﺘﻘ ﻮﻡ ﺍﻟﻮﺣ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑﺎﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﺑﺪﺭﺍﺳ ﺘﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ً ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣ ﻨﺢ ﺃﻭ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛ ﻮﻻﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﻤﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺗﺰﻭﻳ ﺪ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺄﺳ ﻤﺎء‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻻﺳ ﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺃﺳ ﺲ ﻭﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪﻳﻦ ﻭﻋﺮﺿ ﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﻣ ﻨﺢ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺃﻱ ﺟﻬ ﺔ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -125‬ﺃ‪ -‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻟﺘﺮﺷﻴﺤﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺑﻌﺜﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺣ ﺪﺩﺕ ﻓﺌﺘ ﻪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌ ﻪ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻮﻓﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻮﺿ ﻮﻉ ﺗﺨﺼﺼ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺫﺍ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﺑﻌﻤﻠ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺣﺎﺻ ﻼً ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ )ﺟﻴ ﺪ( ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺟﻴﺪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻗ ﺪ ﺃﻣﻀ ﻰ ﻣ ﺪﺓ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻗﺪ ﺃﻣﻀ ﻰ ﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﻋﻮﺩﺗ ﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺜﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻋﻤﺮﻩ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ )‪ (45‬ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺗﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ ﺍﻹﺑﺘﻌ ﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺗﺮﺷ ﻴﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻭ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻜ ﻴﻦ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺴ ﺒﺐ‬ ‫ﺍﻻﻋﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺑﻌﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻤﺮﺷ ﺢ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻣﻦ )‪ (5‬ﺍﻟ ﻰ )‪ (8‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ(‬ ‫ﻣﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -126‬ﻳﺸ ﺘﺮﻁ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﺘﺮﺷ ﻴﺤﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﺠــ ـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺣ ﺪﺩﺕ ﻓﺌﺘ ﻪ ﺍﻭ ﻭﺿ ﻌﻪ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺃﺳﺎﺳ ﻪ ﻭﻓﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺫﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻗﺪ ﻣﻀﺖ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﻋﻮﺩﺗ ﻪ ﻣ ﻦ ﺩﻭﺭﺓ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ )ﺟﻴ ﺪ ﺟ ﺪﺍ( ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ ﻓ ﻲ ﺗﻘﻴ ﻴﻢ ﺃﺩﺍﺋ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﻳﻔﺎﺩ‪.‬‬

‫ﻭ‪ -‬ﻣﻀ ﺖ ﻣ ﺪﺓ ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻭﻳﺴ ﺘﺜﻨﻰ ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﺸ ﺮﻁ‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪(1)-127‬ﺃ‪ -‬ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﻔ ﺎﺩ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻷﺣ ﻮﺍﻝ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺍﻟﺤ ﺪ ﺍﻷﺩﻧ ﻰ ﻟﻠﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻤﻨﺤﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤ ﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺴﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺆﻫ ﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻭﻓﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤ ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ‬ ‫)ﺃ( ﻭ )ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻳﺠ ﻮﺯ ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻﺕ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻭﻻﺳ ﺒﺎﺏ ﺧﺎﺭﺟ ﺔ ﻋ ﻦ ﺍﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸ ﺎﻣﻞ ﻭﺳ ﺘﺔ ﺍﺷ ﻬﺮ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻭﺳ ﻨﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﻋﻨﻬ ﺎ ﺍﻱ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣ ﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺍﻭ ﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻭﺗﻀﺎﻑ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻻﻣﻬ ﺎﻝ ﺍﻟ ﻰ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻻﻟﺘ ﺰﺍﻡ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-128‬ﺃ‪ -‬ﻳﻜ ﻮﻥ ﺇﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺃﻱ ﺟﻬ ﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴ ﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﺠ ﻮﺯ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻋ ﺪﻡ ﺗ ﻮﺍﻓﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼ ﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠ ﻮﺏ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺇﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻳﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺟﻬ ﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺆﻫﻼﺕ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼ ﺎﺕ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ ﻫﺎﻣ ﺔ ﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻻ ﺗﺘ ﻮﺍﻓﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﺑﻬﺪﻑ ﺇﻛﺴﺎﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠ ﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺇﻳﻔ ﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-129‬ﺃ‪ -‬ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﻭﻛﻔﻴﻠﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌ ﺪﻝ ﻋﻘ ﺪ ﺍﻹﻳﻔ ﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌ ﺪّ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﻔﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ‬ ‫ﻳﻌﻔ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺍﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﺟﺰءﺍ ً ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﻔﺎﺩ ﺳﻮﺍء ﻧﻈ ﻢ ﻣﺜ ﻞ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﻣ ﻊ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﻟ ﻢ ﻳ ﻨﻈﻢ ﺃﻭ ﺃﻏﻔ ﻞ ﺃﻱ ﺣﻜ ﻢ ﺃﻭ ﺷ ﺮﻁ ﻓﻴ ﻪ ﻷﻱ ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺗﻔ ﻮﻳﺾ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺘﻮﻗﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻣ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﻭﻛﻔﻴﻠﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-130‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻓ ﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺑﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺧ ﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻓﻴﻜ ﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﻪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺗﻌ ﺎﺩﻝ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺃﻣﺜ ﺎﻝ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻱ ﻣ ﺪﺓ ﺗ ﻢ ﺗﻤﺪﻳ ﺪﻫﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃُﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺜ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺇﺣ ﺪﻯ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫ ﺪ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺩﺭﺟ ﺔ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺆﻫ ﻞ‬ ‫ﻋﻠﻤ ﻲ ﺗ ﺪﺭﻳﺒﻲ ﺑﻌ ﺪ ﺃﻭﻗ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻲ ﻓﻴﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺑﻌﺜﺘ ﻪ ﻣﺴ ﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺍﺳ ﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻣ ﺎ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﻣﺘﻔﺮﻏ ﺎ ً ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺔ ﻓﻴﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻣﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﻭﻓ ﻲ‬ ‫ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗ ُ ﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﻓ ﺪ ﺍﻟﺮﺳ ﻮﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴ ﺔ ﻭﺃﺛﻤ ﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘ ﺐ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﻨﻘﻼﺗﻪ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓ ﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺳ ﻮﺍء ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺘﺼ ﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﻄﻌ ﺔ‬ ‫ﺩﺍﺧ ﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬ ﺎ ﺑﻜﻠﻔ ﺔ ﺗﺴ ﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫)‪ (1000‬ﺩﻳﻨ ﺎﺭ ﻓﻴﻠﺘ ﺰﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﺑﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﺗ ﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘ ﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﺍﻭﻓ ﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻭﻟ ﻢ ﻳﺠﺘ ﺰ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠ ﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-131‬ﺃ‪ -1-‬ﻳﺼ ﺮﻑ ﺷ ﻬﺮﻳﺎ ً ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﺍﻟﻤﺘﻔ ﺮﻍ ﻓ ﻲ ﺑﻌﺜ ﺔ ﺩﺍﺧ ﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬ ﺎ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻻﻳﻔ ﺎﺩ ﻧﺴ ﺒﺔ ﻣ ﻦ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ‬ ‫ﺍﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺓ ﺍﻻﺷ ﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻋ ﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫ )‪ (%80‬ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎ ً‪.‬‬‫ )‪ (%60‬ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻋﺰﺑﺎ ً‪.‬‬‫‪ -2‬ﻳﺼﺮﻑ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻍ ﻓ ﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺩﺍﺧ ﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬ ﺎ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻹﻳﻔ ﺎﺩ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩ‪-132‬ﺃ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﻛﻼ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻭﻓ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﺼ ﺪﻗﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻭﻓ ﺪ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺃﺳ ﺮﻉ ﻭﻗ ﺖ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻘ ﺎﺭﻳﺮ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻣﻮﺍﻅﺒﺘ ﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﻭﺍﻟﺴ ﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ‬ ‫ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﻓﺼ ﻞ ﺃﻭ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﻟ ﻪ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﻋ ﻦ ﺃﻱ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻗ ﺪ ﻗ ﺪﻡ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺃﻭ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺳ ﻨﺔ‬

‫ﺃﺧ ﺮﻯ ﺍﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﻓ ﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ ﺃﻥ ﻳ ﺰﻭﺩ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ ﺑﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻭﻓ ﺪ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﻣﻌ ﺰﺯﺍ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺣﺼ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ ﻭﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻋ ﺪﻡ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﻳﺤ ﺮﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣﻦ ﺇﻳﻔﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -133‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃُﻧﻔﻘ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ‬ ‫ﻭﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺻ ﺮﻓﻬﺎ ﺗﻄﺒ ﻖ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﺍﻷﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻷﻣﻴﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺗﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻹﻳﻔ ﺎﺩ ﺑﻴﻨ ﺔ ﺭﺳ ﻤﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻓﺪ ﻭﻛﻔﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﻳﺠ ﻮﺯ ﻟﻬﻤ ﺎ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﺍﻟﻄﻌ ﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺄﻱ ﺻ ﻮﺭﺓ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺇﺫﺍ ﺃُﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﺛﻨﺎء ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮﻫ ﺎ ﻓﺘﻌﺘﺒ ﺮ ﺃﻧﻬ ﺎ ﺩﻓﻌ ﺖ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨ ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺃﺣﻜﺎﻣ ﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﻚ ﺑﻐ ﺾ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼ ﺪﺭ ﺍﻹﻧﻔ ﺎﻕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﺠﻬ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-134‬ﺃ‪- -‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮﻓﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺩﺭﻭﺳﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻪ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻛ ﺎﻥ ﻷﺳ ﺒﺎﺏ ﺻ ﺤﻴﺔ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻁﺒ ﻲ ﻣﺼ ﺪﻕ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﻭﻓﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺼﻞ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺸ ﺘﺮﻁ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺗﺤ ﺖ ﻁﺎﺋﻠ ﺔ ﻋ ﺪﻡ ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻁﺒ ﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﻋ ﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬

‫‪-1‬ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺒ ﻲ ﻣﺼ ﺪﻗﺎ ً ﺇﻟ ﻰ ﺭﺋ ﻴﺲ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﻗـﺮﺍﺭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺘﻠ ﻚ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎﺕ ﺃﻭ ﻷﻱ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -135‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ً ﻟﻠﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻭﻓ ﺪ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ‬ ‫ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻣ ﺪﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫ ﺎ ﺟ ﺰءﺍ ً‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﻔﺎﺩ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺩﻓ ﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘ ﺎﺕ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻺﻳﻔﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﻀ ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌ ﺪ ﻋﻮﺩﺗ ﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺃﺛﻨ ﺎء ﺗﻜﻠﻴﻔ ﻪ ﺍﻭ ﺇﻋﺎﺭﺗ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗﺐ ﻭﻋﻼﻭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻐﻴ ﺐ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻌ ﺪ ﻋﻮﺩﺗ ﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -136‬ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﺃﻥ ﻳﻀ ﻊ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺗﺤ ﺖ ﺗﺼ ﺮﻑ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻭﻓ ﺪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻮﺭ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺳﻮﺍء ﺃﻧﻬ ﻰ‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻷﺣ ﺪ ﺍﻷﺳ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺨ ﻼً ﺑﺄﺣﻜ ﺎﻡ ﻭﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﻹﻳﻔ ﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻘ ﺪﻡ ﺇﻟ ﻰ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳ ﺔ ﻣﻬ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻤﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻭﺧ ﻼﻝ ﻋﺸ ﺮﺓ‬ ‫ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺑﻌﺜﺘ ﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺩﻭﺭﺗﻪ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -137‬ﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ ﻟﻠﺒﻌﺜ ﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺭﺍﺕ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘ ﺔ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻗ ﺪ ﺃﻭﻓ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺑﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﻘ ﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﻪ‬

‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﺒﻘ ﻰ ﺍﻷﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻗ ﺪ ﺃﻭﻓ ﺪ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﻭﻛﻔﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-138‬ﺃ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒ ﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺍﻟﺘ ﺰﻡ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺇﻳﻔ ﺎﺩﻩ ﻓ ﻲ ﺑﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺩﻭﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸ ﺮﻭﻁ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ ﺇﻳﻔ ﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﺫﺍ ﺍﻣﻀﻰ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻥ ﺗ ﺘﻢ‬ ‫ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘ ﺰﺍﻡ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﻛﻔﻴﻠ ﻪ ﻣﻠ ﺰﻣﻴﻦ ﺑ ﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻧﻔﻘ ﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﺃﺛﻨ ﺎء ﻭﺟ ﻮﺩﻩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﺍﻭ ﺑ ﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﻪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬ ﺖ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻴ ﺖ ﺧﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (139‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﺫﺍ ﺃﺣ ﺎﻝ ﻧﻔﺴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻹﺗﻤﺎﻣ ﻪ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻟﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻣ ﻦ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺧ ﻞ ﺑ ﺄﻱ ﺷ ﺮﻁ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻓﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻌﺜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﻣ ﺎ ﻳﺒ ﺮﺭ‬ ‫ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﻛﻔﻴﻠﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -139‬ﻳﻌﻔ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻓ ﺪ ﻭﻛﻔﻴﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﺩﻓ ﻊ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃﻧﻔﻘ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺃﺛﻨ ﺎء‬ ‫ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻲ ﻣ ﻦ ﺍﻻﻟﺘ ﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻗ ﻪ ﺑﻮﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻻﻧﻘﻄ ﺎﻉ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺇﺻ ﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺎﻫ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺮﺽ ﻣﻘﻌﺪ ﺃﻭ ﻣﺰﻣﻦ ﻳﺤ ﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﺳ ﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟ ﺪﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺤ ﺎﻕ ﺑﻮﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳ ﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ‬

‫ﺍﻧﺘﻬ ﺖ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺍﻟﻤ ﺮﺽ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﺗﺆﻳ ﺪ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ‬ ‫ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻛﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -140‬ﺗﻬﺪﻑ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺿ ﻤﺎﻥ ﺣﺴ ﻦ ﺳ ﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫ ﺎﺕ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻋ ﺪ ﺍﻟﺴ ﻠﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺭﺩﻉ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟ ﺔ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬ﻭﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻳﺠ ﺐ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪-‬ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻗﺒ ﻞ ﺇﻳﻘ ﺎﻉ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪-:‬‬ ‫‪-1‬ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺧﻄﻴﺎ ً ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴ ﻮﺏ ﺇﻟﻴ ﻪ‪ ،‬ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺘﻀ ﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺠ ﺮﺩ ﺭﺅﺳ ﺎء ﻭﺃﻋﻀ ﺎء ﻟﺠ ﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺤ ﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﺮﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻳﻘ ﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﻷﻱ ﺷ ﺨﺺ ﺍﺷ ﺘﺮﻙ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-3‬ﻋ ﺪﻡ ﺟ ﻮﺍﺯ ﺇﻳﻘ ﺎﻉ ﺃﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣ ﺪﺓ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨ ﺬﺓ ﻭﻁﺒﻴﻌ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ‬ ‫ﻭﻋ ﺪﻡ ﺍﻟﻤﻐ ﺎﻻﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴ ﺎﻫﻞ ﻓ ﻲ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬

‫‪-5‬ﺗﺴ ﺒﻴﺐ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺗ ﻢ ﺍﺗﺨ ﺎﺫﻩ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺃﺳ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒـ ـﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬـــ ـﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴــ ـﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻋﻴـــﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀ ﻤﺎﻥ ﻋ ﺪﻡ‬ ‫ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-141‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜ ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤ ﻮﻝ ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺃﻭ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﻞ ﺃﻭ ﺗﺼ ﺮﻑ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ﺍﻹﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴ ﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺔ ﺑ ﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺘﻬ ﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺳ ﺎءﺓ ﺇﻟ ﻰ ﺃﺧﻼﻗﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻭﻭﺍﺟﺒــ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ‪ ،‬ﻓﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﺸ ﻬﺮﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺍﻟﻌﺰﻝ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜ ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣﺴ ﻠﻜﻴﺔ ﺗﺴ ﺘﻮﺟﺐ ﺇﻳﻘ ﺎﻉ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸ ﻬﺮﻱ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻛﺎﻧ ﺖ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻗ ﺪ‬ ‫ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﻤ ﺪﺓ ﺳ ﺒﻌﺔ ﺃﻳ ﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﻭﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﻨﻔﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺸ ﻬﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜ ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣﺴ ﻠﻜﻴﺔ ﺗﺴ ﺘﻮﺟﺐ ﺇﻳﻘ ﺎﻉ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻟﻤ ﺮﺍﺩ ﺇﻳﻘﺎﻋﻬ ﺎ ﺑﺤﻘ ﻪ ﻗ ﺪ ﻓﺮﺿ ﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴ ﻪ ﺳ ﺎﺑﻘﺎ ً ﻟﻤ ﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘ ﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻧﻔﺴ ﻬﺎ ﻓﺘﺘﺨ ﺬ ﺑﺤﻘ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘ ﺪﺭﺝ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ(‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -1 -‬ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﺩ)‪ (4‬ﻭ‬ ‫)‪ (5‬ﻭ)‪ (6‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ‬

‫ﺍﺳ ﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﺰﻳﺎﺩﺗ ﻪ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻳﻘ ﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬ ‫ﺑﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻣ ﻊ ﻣﺮﺍﻋ ﺎﺓ ﻣ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ)‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺗﺆﺧ ﺬ‬ ‫ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺠﺐ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-142‬ﺃ‪ -‬ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﺣﺠ ﺐ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠ ﺐ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺧﻤ ﺲ‬ ‫ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺮﻏﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-:‬‬ ‫‪(1) -1‬ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜ ﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻳ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﻭ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (68‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻓﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﺣ ﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺍﻭﻻً‪:‬ﺍﻻﻧﺬﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ً‪ :‬ﺣﺴﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ً‪ :‬ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً‪ :‬ﺍﻟﻌﺰﻝ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﻌ ﺰﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﺍﻥ ﻳﺸ ﻜﻞ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﻭ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (68‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﺍﺣ ﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ )ﺛﺎﻧﻴﺎ ً( ﻭ)ﺛﺎﻟﺜﺎ ً( ﻭ)ﺭﺍﺑﻌ ﺎ ً( ﻣ ﻦ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺗﻮﻗ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫ﺍﺣ ﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘ ﻮﺑﺘﻴﻦ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺗﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺛﺎﻟﺜ ﺎ ً(‬ ‫ﻭ)ﺭﺍﺑﻌﺎ ً( ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺍﺧ ﺮ‪ ،‬ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﻅﻒ ﺗ ﻢ ﺍﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻁﻔ ﺎﻝ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ ﺗﺮﺍﻋ ﻰ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺍﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﻭﺍﻻﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧ ﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (170‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -143‬ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪(142‬‬ ‫ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﺣ ﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﺩ ﻣ ﻦ )‪(1‬‬ ‫ﺍﻟﻰ )‪ (6‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﺫﺍ‬ ‫ﺗﻐﻴ ﺐ ﻋ ﻦ ﻋﻤﻠ ﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﺟ ﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺍﻭ ﺩﻭﻥ ﻋ ﺬﺭ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (22‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -144‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪(142‬‬ ‫ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺟ ﺐ‬ ‫ﺇﻳﻘﺎﻋﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﺇﻳﻘﺎﻋﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺭﻓﻌﻬ ﺎ‬ ‫ﻣ ﻊ ﺑﻴ ﺎﻥ ﺭﺃﻳﻬ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺠﻬ ﺔ ﺍﻷﻋﻠ ﻰ ﺣﺴ ﺐ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴ ﻞ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻠ ﻚ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ ﺇﻳﻘ ﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻷﺷ ﺪ ﺃﻭ ﻹﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺫﻟ ﻚ ﺿ ﺮﻭﺭﻳﺎ ً ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-145‬ﺃ‪ -1-‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ(‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (142‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﻮﺩ ﻣ ﻦ )‪ (1‬ﺍﻟ ﻰ )‪ (6‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﻻ ﺑﻌ ﺪ ﺍﺳ ﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (142‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻟﺠﻨ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﻋ ﺪﺩ ﺃﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﻋ ﻦ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺑﻤ ﻦ ﻓ ﻴﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟ ﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﺗﺘ ﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻗﺒﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺇﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺇﻻ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬ ‫ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻟﺪﻯ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺏ‪-‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸ ﻜﻮﻯ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻌ ﻪ‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻓﻮﻋﻪ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺗﻪ ﻛﺘﺎﺑ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸ ﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠ ﻮﺑﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻭﺍﺳ ﺘﺪﻋﺎء ﺃﻱ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻀﻢ ﺃﻱ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ‬ ‫ﺃﺧ ﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﻣﻠ ﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‪ ،‬ﻭﻳﺸ ﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ‬ ‫ﺗﺴﻤﻊ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺃﻱ ﺷﺎﻫﺪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﻥ ﺗﻜ ﻮﻥ ﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻣﻮﺛﻘ ﺔ ﻭﻣﺜﺒﺘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎﺿ ﺮ‬ ‫ﻭﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﺃﻋﻀ ﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻭﺍﻟﺸ ﻬﻮﺩ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺮﺍﻋ ﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴ ﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫ ﺔ ﻟﻠﻮﺻ ﻮﻝ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬‬

‫ﻳﺮﺍﻋ ﻰ ﻋﻨ ﺪ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺍﻟﻤﺸ ﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﺭﺋﻴﺴ ﻬﺎ ﻭﺃﻋﻀ ﺎﺅﻫﺎ‬ ‫ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﺗﺐ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ‬ ‫ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺃﻭ ﻣﺴ ﺎﻭﻳﺎ ً ﻟﻬﻤ ﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺠ ﻮﺯ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻀ ﺮﻭﺭﺓ‬

‫ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﺭﺟ ﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺗ ﺐ ﺃﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳ ﺮﺍ ً ﻣﻔﺼ ﻼً ﺑﻤ ﺎ ﺗﻮﺻ ﻠﺖ ﺇﻟﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬ ‫ﻭﺗﻮﺻ ﻴﺎﺕ ﻟﻠﺠﻬ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻛﻠﻔﺘﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻟﻬ ﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬ ﺔ ﺍﺗﺨ ﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-146‬ﺃ‪ -‬ﻳﺆﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﻣﻮﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌ ﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟ ﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﺃﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻤ ﻦ ﻳﻌ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (45‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣ ﻦ ﺭﺋﻴﺴ ﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻪ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ ً ﺑﺤﻀ ﻮﺭ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻷﻋﻀ ﺎء ﻭﻳﺘﺨ ﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗ ﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮﻳ ﺔ‬ ‫ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﺒ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﺃﺳ ﺒﺎﺏ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺧﻄﻴﺎ ً ﻭﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺗﺴ ﻤﻴﺔ ﺃﺣ ﺪ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺪﻝ‬ ‫ﺃﻣﻴﻨ ﺎ ﻟﺴ ﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺇﻋ ﺪﺍﺩ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟ ﻪ ﻭﻣﺤﺎﺿ ﺮ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﻱ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻜﻠﻔ ﻪ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﺩ‪-1-‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻀ ﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻱ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻳﺴ ﻤﻴﻪ‬ ‫ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻣ ﻦ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﻘﺪﻡ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﻳﺨ ﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺼ ﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﻟ ﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-147‬ﺃ‪ -‬ﺗﺤــ ـﺎﻝ ﺍﻟ ﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴـ ـﺔ ﺑﺤ ﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅـ ـﻒ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒــﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻻﺋﺤ ﺔ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﻭﻗ ﺎﺋﻊ ﻭﺗﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺤﻀ ﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺃﺟ ﺮﻱ ﺣ ﻮﻝ ﺗﻠ ﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪.‬‬ ‫‪- -4‬ﺃﻱ ﻭﺛ ﺎﺋﻖ ﺃﺧ ﺮﻯ ﻳ ﺮﻯ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﻘ ﺪﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻧﺴ ﺦ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ﺃﻣ ﻴﻦ ﺳ ﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ‬ ‫ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻨﺴ ﺨﺔ ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺩﻋ ﻮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﺘﺴ ﻠﻢ ﻧﺴ ﺨﺘﻪ ﻭﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ ﺑﻤﻮﻋ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-148‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒ ﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺃُﺳ ﻨﺪﺕ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺗﻨﻄ ﻮﻱ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺘﺮﺗﺐ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﻣﺤﺎﺿ ﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺃﺟ ﺮﻱ ﻣﻌ ﻪ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺧ ﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺃﻭ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟ ﺮﺍء ﺗ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﺤ ﻖ ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺳ ﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺇﺟ ﺮﺍء ﺗ ﻢ ﺍﺗﺨ ﺎﺫﻩ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻥ ﻳﺼ ﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌ ﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺸ ﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣﺤﺎﻻً ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻻ ﻳﺤ ﻮﻝ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭ ﺑﺈﺩﺍﻧ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻭ ﺗﺒﺮﺋﺘ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸ ﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪﻣﺖ ﺿ ﺪﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪﻡ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺤﻘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬

‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻭﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜ ﻢ ﺍﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌ ﻲ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭ ﺑﺤ ﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸ ﻜﻮﻯ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴ ﺔ ﻻ ﻳ ﺆﺩﻱ ﺇﻟ ﻰ ﻋ ﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺇﺣﺎﻟﺘ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﻓﻴﺴ ﺘﻤﺮ ﻧﻔ ﺎﺫ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﺤﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪-149‬ﺃ‪ -‬ﻳﻮﻗ ﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪-:‬‬ ‫ﺇ‬

‫‪-1‬‬

‫ﺫﺍ ﺗﻤ ﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻻﺭﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣﺴ ﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺍ‬

‫‪-2‬‬

‫ﺫﺍ ﺗﻤ ﺖ ﺍﺣﺎﻟﺘ ﻪ ﺍﻟ ﻰ ﺍﻟﺠﻬ ﺔ ﺍﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍ‬

‫‪-3‬‬

‫ﺫﺍ ﻁﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﺩﺍﺋﺮﺗ ﻪ ﺍﻳﻘﺎﻓ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﺃﻱ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺁﺧﺮ ‪.‬‬ ‫ﺇ‬

‫‪-4‬‬

‫ﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻻﺭﺗﻜﺎﺑ ﻪ‬ ‫ﺃﻱ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﻪ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪-5‬‬

‫ﺫﺍ ﻗ ﺪﻣﺖ ﺷ ﻜﻮﻯ ﺿ ﺪﻩ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (2‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (159‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﺗﻮﻗﻴﻔ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺘﻪ‬ ‫)‪ (%50‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﺴ ﺘﺔ‬ ‫ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻳﻘﺎﻓﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻓﻴﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﺒﺘﻪ )‪ (%25‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﻭﻻ‬ ‫ﻳﺠ ﻮﺯ ﻗﺒ ﻮﻝ ﺍﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻭ ﺇﺣﺎﻟﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﻗﺒ ﻞ ﺻ ﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻌ ﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻋﻮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺇ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪-150‬ﺃ‪ -‬ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺩﻋ ﻮﻯ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺎﻝ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺟﺎﻫﻴﺎ ً ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ً ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (147‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻟ ﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻜ ﻮﻥ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻨﻈ ﺮ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻋﻮﻯ ﺳ ﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻛ ﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴ ﺎ ً ﻟﺘﻤﺜﻴﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟ ﺪﻓﺎﻉ‬ ‫ﻋﻨ ﻪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﻀ ﺮ ﺟﻠﺴ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤ ﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﻣ ﻊ‬ ‫ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻳﺤﻀ ﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ ﺃﻣ ﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ ﺃﺻ ﻮﻻً ﺃﻱ ﺟﻠﺴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻠﺴ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤ ﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺠ ﺮﻱ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻤﺘ ﻪ ﺑﺼ ﻮﺭﺓ ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺴ ﻤﺢ ﻟ ﻪ ﺑﺤﻀ ﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤ ﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﻋ ﺬﺭﺍ ً ﻟﺘﻐﻴﺒ ﻪ ﻳﻘﺒ ﻞ ﺑ ﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ ،‬ﺃﻣ ﺎ ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﺤﻀﺮ ﺃﻱ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎ ً ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ‬ ‫ﻣﻨ ﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﻣ ﻦ ﻣﻐ ﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﺇﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬ ﺎء ﺍﻟ ﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻭﺻ ﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺗﻜ ﻮﻥ ﻗ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻄﻌ ﻦ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ً‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-151‬ﺃ‪ -‬ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺩﻋ ﻮﻯ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺃُﺣﻴﻠ ﺖ ﺇﻟﻴ ﻪ ﺃﻥ ﻳﺘ ﻴﺢ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺑﻴﻨﺎﺗ ﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﺃﻭ ﻟ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻡ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻹﻁ ﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺴ ﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﻢ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺒﻴّﻨﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻋ ﺮﺽ ﻭﺟﻬ ﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺃﻱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﺛﻨ ﺎء ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺩﻋ ﻮﻯ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺴ ﺘﺪﻋﻲ ﺃﻱ ﺷ ﺨﺺ ﻟﺴ ﻤﺎﻉ ﺷ ﻬﺎﺩﺗﻪ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴ ﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺍﺣﻀ ﺎﺭﻩ ﺍﻭ ﻳﻄﻠ ﺐ ﻣ ﻦ ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﺑﻤ ﺎ‬

‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻥ ﺗﻘ ﺪﻡ ﺇﻟﻴ ﻪ ﺃﻱ ﻭﺛ ﺎﺋﻖ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻭ ﺑﻴ ﺎﻥ ﻭﺟﻬ ﺔ ﻧﻈﺮﻫ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻗ ﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸ ﻬﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺃﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻟﻠ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻱ ﺑﻴﻨ ﺎﺕ‬ ‫ﺧﻄﻴﺔ ﺍﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-152‬ﺃ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﻯ‬ ‫ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺃُﺣﻴﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴ ﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ً ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ً ﺍﻷﺳ ﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠ ﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﺑﻨ ﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤ ﻮﻝ‬ ‫ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺒ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻗ ﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﺍﻟﻈ ﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺍﺿ ﻄﺮﺗﻪ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﺼ ﻞ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺩﻋ ﻮﻯ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻗ ﺪ‬ ‫ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳُﺘﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺟﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ‪ ،‬ﺃﻣ ﺎ ﺇﺫﺍ ﺻ ﺪﺭ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺑﺼ ﻮﺭﺓ ﻏﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﻓﻴ ﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳُﺒﻠﱠ ﻎ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬ ﺎﺋﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺼ ﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟﺘ ﺄﺩﻳﺒﻲ ﻓ ﻲ ﺃﻱ‬ ‫ﺩﻋﻮﻯ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-153‬ﺃ‪ -‬ﻻ ﻳُﻌﺘ ﺪ ﻷﻱ ﻏﺎﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼ ﻮﺩﺓ ﺑﻬ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺑ ﺄﻱ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﻓﺮﺿ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﺗ ﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ ﺑﺤﻘ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺳﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺛ ﻼﺙ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺣﺠ ﺐ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺳ ﺖ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺣﺠ ﺐ ﺍﻟﺰﻳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﺎﻛﺜﺮ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣﻠﻐ ﺎﺓ ﺣﻜﻤ ﺎ ً‬ ‫ﺿ ﻤﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺴﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -154‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (153‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ‪ ،‬ﺗ ﺘﻢ ﻣﺴ ﺎءﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺍﻷﺧﻄ ﺎء ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﺇﻋﺎﺭﺗ ﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺍﻳﻔ ﺎﺩﻩ ﻓ ﻲ ﺑﻌﺜ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-155‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﺑﺘﺒﺮﺋﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺴ ﺐ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻋﻤ ﺎ ﺃُﺳ ﻨﺪ ﺇﻟﻴ ﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻨﻌ ﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘ ﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺴ ﺘﺤﻖ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻛ ﺎﻣﻼً ﻣ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻒ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃﺳ ﻔﺮﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻣ ﺎﻡ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻋ ﻦ‬ ‫ﺇﺩﺍﻧﺘ ﻪ ﻭﺇﻳﻘ ﺎﻉ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻏﻴ ﺮ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ ﺍﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌ ﺰﻝ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﻭﻗﻒ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ‪،‬‬ ‫ﺃﻣ ﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﻓﻴﺴ ﺘﺤﻖ ﻧﺼ ﻒ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ﻊ ﻧﺼ ﻒ ﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋ ﺪﺓ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -156‬ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋ ﻦ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺰﻟ ﻪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺃﻱ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨ ﻪ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺎﺿ ﺎﻫﺎ ﻣ ﻦ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ‬ ‫ﺇﻳﻘﺎﻓ ﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺏ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (149‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -157‬ﺗﺤﻔﻆ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻧﺴﺦ ﻣ ﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -158‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣﺴ ﻠﻜﻴﺔ ﻳﻮﻗ ﻒ‬ ‫ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻭﺗﺼ ﺮﻑ ﻟ ﻪ ﺍﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺮﺭﻫ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-159‬ﺃ‪ -‬ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﻳ ﺮ ﺍﻟﻌ ﺪﻝ ﻭﻋﻀ ﻮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺯﻳ ﺮﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﻤ ﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺗﺸ ﻜﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﻳ ﺮ ﺍﻟﻌ ﺪﻝ ﻭﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺩﻳ ﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻭﺍﻻﺷ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ‬ ‫)ﺩ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (19‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩﺭﺍﺳ ﺔ ﺍﻟﺸ ﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﺿ ﺪ ﺃﻱ ﻣﻮﻅ ﻒ ﻭﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻤ ﺎ ﻻ‬ ‫ﻳﻤﻜ ﻦ ﺍﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻬ ﻢ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻋ ﺪﻡ‬ ‫ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﺮﻓ ﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘ ﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺗﻨﺴ ﻴﺒﺎﺗﻬﻤﺎ ﺇﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻻﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻭﺇﻳﻘ ﺎﻉ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺗﺴ ﻤﻴﺔ ﺍﻱ ﻭﺯﻳ ﺮ ﺑ ﺪﻻً ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺗﻴﻦ )ﺃ( ﻭ)ﺏ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺴﻤﻴﻪ ﺍﻱ ﻣﻦ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﺑ ﺪﻻ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺩﻳ ﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟ ﺮﺃﻱ ﺍﻭ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺩﻳ ﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -160‬ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺑﺤ ﻖ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋﻨ ﺪ ﻭﻓﺎﺗ ﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺍﻻﺳ ﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺃﻭ ﺇﺻ ﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺑﺸ ﺄﻧﻬﺎ ﺑ ﺄﻱ‬ ‫ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻈﻠــــــﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -161‬ﻳﺤﻘ ﻖ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣﻔﻬ ﻮﻡ ﺍﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﻣﺒ ﺪﺃ ﺍﻟﺸ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟ ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴ ﺎءﻟﺔ ﻭﺗﻜ ﺎﻓﺆ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﺘﺢ ﻗﻨ ﻮﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼ ﺎﻝ ﺑ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻣﺴ ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ ﺃﺧ ﺮﻯ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺍﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠ ﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗ ﻪ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗ ﻪ ﻭﺿ ﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫ ﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ ﺗﻜ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-162‬ﺃ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻈﻠﻤﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ ﻪ ﻭﺍﻹﻁ ﻼﻉ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓ ﺑﻬ ﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼ ﻮﺹ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ ‪0‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻭﺟ ﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌ ﺔ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﻭﺷﺆﻭﻧﻪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ‬ ‫ﺑﺤﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺻ ﺪﻭﺭ ﺃﻱ ﺗﺼ ﺮﻑ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ﺍﻹﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴ ﻠﻮﻙ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺘﻌ ﺮﺽ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻱ ﺿ ﻐﻂ ﺃﻭ ﺇﻛ ﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﻁﻠ ﺐ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﺮﻭﻉ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﻅ ﻒ ﺳ ﻮﺍء ﻛ ﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴ ﺎ ً ﺃﻭ ﺯﻣ ﻴﻼً ﺃﻭ ﻣﺮﺅﻭﺳ ﺎ ً‬

‫ﻟﻠﺘﺼ ﺮﻑ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨ ﺎﻉ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻣﻌﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺸ ﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛ ﺎ ً ﻟﻮﺍﺟﺒ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -163‬ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻀ ﺢ ﺃﻥ ﺍﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺕ ﺻ ﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﻭﺭﺍءﻩ ﻗﺼﺪﺍ ﻛﻴﺪﻳﺎ ﺃﻭ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻶﺧ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﻴﺨﻀﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺑﺤﻘ ﻪ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-164‬ﺃ‪ -‬ﻳﺸ ﻜﻞ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻈﻠﻤ ﺎﺕ‬ ‫ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘ ﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﺑﺈﺗﺒ ﺎﻉ ﺇﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺷ ﻔﺎﻓﺔ‬ ‫ﻭﻣﻮﺛﻘﺔ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴّﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﺮﻓ ﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺗﻮﺻ ﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠ ﻮﺯﻳﺮ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﻁﺮﻓﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﻻﺗﺨ ﺎﺫ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻭﻟﻼﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟ ﻰ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﻻﺗﺨ ﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤ ﺘﻈﻠﻢ ﺧﻄﻴ ﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﻈﻠﻤ ﻪ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)‪ (165‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪- 165‬ﺃ‪-‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (162‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ‪ ،‬ﻳﻘ ﺪﻡ‬ ‫ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻄﻴﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺸ ﺮﺓ‬ ‫ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻐ ﻪ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿ ﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺍﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ ﺇﺟﺎﺑ ﺔ ﺍﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ -‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓ ﻮﻉ ﺇﻟﻴ ﻪ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻟﻚ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -166‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -‬ﺑﻠ ﻮﻍ ﺍﻟﺴ ﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ -‬ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻁ‪ -‬ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻱ‪ -‬ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻙ‪ -‬ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﻝ‪ -‬ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-167‬ﺃ‪ -‬ﺗﻜ ﻮﻥ ﺍﻻﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺧﻄﻴ ﺔ ﻭﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﺗﺨ ﺎﺫ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺛ ﻞ ﻟ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﻳﺼ ﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ ﻳﻮﻣ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ‪.‬‬

‫ﺏ‪-‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺑﻤﻬ ﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺍﻟ ﻰ ﺣ ﻴﻦ‬ ‫ﺗﺴ ﻠﻤﻪ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺑﻘﺒ ﻮﻝ ﺍﺳ ﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀ ﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒ ﺮ ﻓﺎﻗ ﺪﺍ ً‬ ‫ﻟﻮﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻻﻳﺠ ﻮﺯ ﻗﺒ ﻮﻝ ﺍﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻣﻠﺘﺰﻣ ﺎ ً ﺑﺎﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‪.‬‬

‫ﺩ‪-‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻟﻌ ﺪﻭﻝ ﻋ ﻦ ﺍﺳ ﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻗﺒ ﻞ ﺻ ﺪﻭﺭ ﻗ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺠ ﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﺘﺠﻬ ﺔ ﻟﻘﺒ ﻮﻝ ﺍﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺗﻘ ﺪﻡ ﺑﻄﻠ ﺐ ﺍﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﻛ ﺎﻥ ﻗ ﺪ ﺃﻛﻤ ﻞ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ‪،‬ﺗﺮﺩ ﺍﻻﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﺒﻴ ﺎﻥ‬ ‫ﺭﻏﺒﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻁﻠﺒ ﻪ ﻟﻺﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ‬ ‫ﺣﺴ ﺐ ﻣﻘﺘﻀ ﻰ ﺍﻟﺤ ﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺻ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠ ﺐ ﺍﻻﺳ ﺘﻘﺎﻟﺔ ﻳ ﺘﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻣ ﻊ ﻣﺮﺍﻋ ﺎﺓ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻳﺴ ﺘﺤﻖ‬ ‫ﻭ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻘﻴﻞ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺍﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬ ‫ﺭﺍﺗﺒ ﺎ ً ﺷ ﻬﺮﻳﺎ ً ﺃﺳﺎﺳ ﻴﺎ ً ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸ ﺮ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼ ﻒ ﺃﺳﺎﺳ ﻲ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺪ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻣﻮﻅ ﻒ ﺳ ﺎﺑﻖ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺯ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮﻅﻴﻔﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﺘﺴﺘﺮﺩ ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﻭ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪0‬‬ ‫ﺇﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺋﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -168‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻌﻘﺪ ﺣﻜﻤﺎ ً ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻧﻔ ﺎﺩ ﻣﺨﺼﺼ ﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗ ﻪ ﻻﺳ ﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻴ ﺖ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺷ ﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-169‬ﺃ‪ -‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﺎﻗﺪﺍ ً ﻟﻮﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺪﺍﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﻘﻠﻪ‬ ‫ﺇﻟ ﻰ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺃﺧ ﺮﻯ ﻭﻟ ﻢ ﻳﻨﻔ ﺬ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘ ﺪﺍﺏ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻴ ﻒ ﻭﻟ ﻢ ﻳﺒﺎﺷ ﺮ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬ ﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻧﻘ ﻞ ﺃﻭ ﺃُﻧﺘ ﺪﺏ ﺍﻭ ﻛﻠ ﻒ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻋﺸ ﺮﺓ ﺃﻳ ﺎﻡ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫)‪ -2(1‬ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴ ﺐ ﻋ ﻦ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﺟ ﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻋ ﺬﺭ‬ ‫ﻣﺸ ﺮﻭﻉ ﺍﻭ ﺗﻮﻗ ﻒ ﺍﻭ ﺍﻣﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ ﺗﺄﺩﻳ ﺔ ﻣﻬ ﺎﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﻓﻌﻠﻴ ﺎ‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺍﻭ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ (1) -‬ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﺎﻗﺪﺍ ً ﻟﻮﻅﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﻧﺎﻓ ﺬ ﺍﻟﻤﻔﻌ ﻮﻝ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻭ ﺗﻮﻗ ﻒ ﺍﻭ ﺍﻣﺘﻨ ﻊ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻋ ﻦ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﻣﺘﺼ ﻠﺔ ﻭﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺍﻛﻤﺎﻟ ﻪ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃُﻋﺘﺒﺮ ﻓﺎﻗﺪﺍ ً ﻟﻮﻅﻴﻔﺘﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﺧ ﻼﻝ ﻋﺸ ﺮﺓ ﺃﻳ ﺎﻡ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐ ﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺸ ﺮ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴ ﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ ﻭﺍﺣ ﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻘ ﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘ ﺮﺍﺽ‬ ‫ﻣﺘﻀ ﻤﻨﺎ ً ﺍﻷﺳ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺍﺳ ﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺃﺻ ﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻓ ﺈﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨ ﻊ ﺑﺎﻷﺳ ﺒﺎﺏ ﺍﻟ ﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴ ﻪ ﺃﻟﻐ ﻰ ﻗ ﺮﺍﺭﻩ ﻭﺃﻋ ﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﺃُﻋﺘﺒ ﺮ ﻓﺎﻗ ﺪﺍ ً ﻟﻮﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺑﻄﻠ ﺐ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨ ﺎﻓﺲ ﻹﺷ ﻐﺎﻝ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﻘﺪﻩ ﻟﻮﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -170‬ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺇﺫﺍ ﺃُﻭﻗﻌـ ـﺖ ﻋﻠﻴـ ـﻪ ﺛ ﻼﺙ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻣﻦ )‪ (3‬ﺍﻟﻰ )‪ (6‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ )‪ (141‬ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻻ ﻳﺠ ﻮﺯ ﺍﻟﺴ ﻤﺎﺡ ﻟ ﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺪﻡ ﺑﻄﻠ ﺐ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻹﺷ ﻐﺎﻝ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻭﺭ ﻗ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨ ﻪ ﻭﺣﺼ ﻮﻟﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-171‬ﺃ‪ -‬ﻳﻌﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﺫﺍ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻣﺨﺘﺼ ﺔ ﺑ ﺄﻱ ﺟﻨﺎﻳ ﺔ ﺃﻭ ﺑﺠﻨﺤ ﺔ‬ ‫ﻣﺨﻠ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺮﻑ ﻛﺎﻟﺮﺷ ﻮﺓ ﻭﺍﻻﺧ ﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺴ ﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳ ﺮ‬ ‫ﻭﺳ ﻮء ﺍﺳ ﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧ ﺔ ﻭﺍﺳ ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻭﺍﻟﺸ ﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﺫﺍ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺘﺔ‬ ‫ﺃﺷ ﻬﺮ ﻻﺭﺗﻜﺎﺑ ﻪ ﺃﻱ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﺑﻌﺰﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ )‪ (1‬ﻭ)‪ (2‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻣﻌ ﺰﻭﻻً ﺣﻜﻤ ﺎ ً‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻷﺣ ﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻳﺠ ﺐ ﺇﻋ ﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑ ﺄﻱ ﻭﺳ ﻴﻠﺔ ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﺑ ﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺑﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻣﺜﻴﻠ ﻪ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺎﻛﺘﺴ ﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻋ ﺰﻝ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺃﻱ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴ ﻤﺎﺡ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻋ ﺰﻝ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (2‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻘ ﺪﻡ‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-172‬ﺃ‪ -‬ﺗﻨﻬ ﻰ ﺧﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬ﻭﺑﻘ ﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﺧﻤﺴ ﺔ‬ ‫ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ‪ ،‬ﺗﻤﺪﻳ ﺪ ﺧﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺳ ﻨﺔ ﻓﺴ ﻨﺔ ﻟﻤ ﺪﺓ ﻻ‬ ‫ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟ ﻚ ﻷﺳ ﺒﺎﺏ ﺗﻌ ﻮﺩ ﻟﻠﻤﺼ ﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻥ ﺫﻟ ﻚ ﺍﺳ ﺘﻜﻤﺎﻝ ﺣﺼ ﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺇﻧﻬ ﺎء ﺧﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠﺒ ﻪ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻁﻠﺒﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺍﻟﻤﺒﻜ ﺮ ﻭﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -173‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘﺪ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴ ﺔ ﻷﻱ ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ً ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻓﻘﺪﻩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-174‬ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠ ﺔ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺩﻣﺠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻏﻴﺮﻫ ﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎءﻫ ﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐ ﺎء ﻭﺣ ﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﻳ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺃﻭ ﻗﺴ ﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺃﻗﺴ ﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﻘ ﺎﺹ ﺃﻋ ﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬ﻓﺘﺸ ﻜﻞ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻟﺠﻨ ﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺃﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﻣ ﺪﻳﺮ ﻋ ﺎﻡ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳ ﺔ ﺃﻭﺿ ﺎﻉ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗ ﺘﻢ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻱ ﺟﻬ ﺔ ﺃﺧ ﺮﻯ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺴ ﺮﻳﺤﻪ‬ ‫ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺍﻷﺣ ﻮﺍﻝ ﻳ ﺘﻢ ﻧﻘ ﻞ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻟﻘ ﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﻜﻤﻠ ﻮﺍ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‪ (3‬ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ(‬ ‫ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺣ ﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴ ﺮﻳﺤﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻔﻘ ﺪ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﺤ ﻖ ﺇﺫﺍ ﺭﻓ ﺾ ﻗﺒ ﻮﻝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﻳﺼ ﺮﻑ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺴ ﺮﺡ ﺷ ﻬﺮﻳﺎ ً ﺑ ﺪﻝ ﻳﻌ ﺎﺩﻝ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺃﺭﺑ ﺎﻉ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻋﻼﻭﺗ ﻪ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺗﺴﺮﻳﺤﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺻﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺴ ﺮﺡ ﺑﻌ ﺪ ﻣﻀ ﻲ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺝ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻴﺼﺮﻑ ﻟﻪ ﻣ ﺎ‬ ‫ﻳﻌ ﺎﺩﻝ ﻣﺠﻤ ﻮﻉ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻭﻋﻼﻭﺗ ﻪ ﻟﻤ ﺪﺓ ﺛﻼﺛ ﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-175‬ﺃ‪ -1-‬ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺍﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺭﺍﺗ ﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺍﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎﻭﺯ ﺧﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧ ﺖ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺗ ﺆﺩﻱ ﺍﻟ ﻰ ﺍﻛﻤﺎﻟ ﻪ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺑﺘ ﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﺠ ﻮﺯ ﺍﺣﺎﻟ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻰ ﺃﻱ ﺷ ﺮﻛﺔ ﻧﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻳﺼ ﺪﺭﻫﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ ﺑﺤﻜ ﻢ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻭﻻ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻹﺻ ﺪﺍﺭ ﻗ ﺮﺍﺭ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻋﻨ ﺪ ﺍﺳ ﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﺝ‪-‬ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃُﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺒ ﻪ ﻓﻴﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺧ ﻼﻝ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﻧﺼﻒ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﻧﺼﻒ ﻋﻼﻭﺓ ﻏﻼء‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ‪ ،‬ﺃﻣ ﺎ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧ ﺮﻯ ﻓ ﻼ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻱ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮﻅﻒ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﻫ ـ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺃُﺣﻴ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻁﻠﺒ ﻪ ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺃﻱ ﺭﻭﺍﺗ ﺐ ﺃﻭ ﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ‬

‫ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -1(1)-‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ ﺍﺫﺍ ﺗﻀ ﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘ ﺪ ﺍﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﻣﻌ ﻪ ﺷ ﺮﻁﺎ ً ﻳﺨﻀ ﻊ‬ ‫ﺟﺰءﺍ ً ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻭﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﻤ ﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺲ ﺳ ﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻛﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺑﺘ ﺎﺭﻳﺦ ﺻ ﺪﻭﺭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ‬ ‫)‪ (1‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻭﻻ ﺣﺎﺟ ﺔ‬ ‫ﻻﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪(1‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﺫﺍ ﺍﺣﻴ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻋﻘ ﺪ ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﻓﻴﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺧ ﻼﻝ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ ﻧﺼ ﻒ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ‬ ‫ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻭﻳ ﺘﻢ ﺍﻗﺘﻄ ﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋ ﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺍﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ -1 -‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷﺎﻏﺮ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟ ﺮﻏﻢ ﻣﻤ ﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟﻤﻌ ﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌ ﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤ ﺎﻝ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﺳ ﺘﻴﺪﺍﻉ ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‪ (1‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﻭ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﺍﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺑﻤﺮﺗﺒ ﺔ ﺍﻣ ﻴﻦ ﻋ ﺎﻡ ﺍﻭ ﻣ ﺪﻳﺮ ﻋ ﺎﻡ ﺍﻭ ﻣ ﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﻜﻤﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺴ ﺮﻱ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ﺪ )‪ (2‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -176‬ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﻣ ﻦ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬ ﺖ ﺃﻭ ﺃُﻧﻬﻴ ﺖ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻌﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-177‬ﺃ‪ -‬ﺗ ﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﻴ ﺖ ﺧﺪﻣﺘ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺗ ﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺃﺛﻨ ﺎء ﻭﺟ ﻮﺩﻩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻓﻴﻌﻄ ﻰ‬ ‫ﻭﺭﺛﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ً ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻝ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﻦ ﻣ ﺪﺓ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴ ﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﻣﺴ ﺘﺤﻘﺔ ﻟ ﻪ ﻋﻨ ﺪ ﻭﻓﺎﺗ ﻪ ﻭﻟ ﻢ ﻳﺴ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ً‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )ﺏ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺘ ﻮﻓﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌ ﺎﻟﻮﻥ ﻣ ﻦ ﺃﻓ ﺮﺍﺩ‬ ‫ﺃﺳ ﺮﺗﻪ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ ﺃﻭ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺃﻱ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣــــــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-178‬ﺃ‪ -‬ﺗ ﻨﻈﻢ ﺑ ﺮﺍءﺓ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﻟﻜ ﻞ ﻣﻮﻅ ﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻨﻤ ﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭ‬ ‫ﺑﺼ ﻮﺭﺓ ﺗﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﻌﻤ ﻮﻝ ﺑ ﻪ‬ ‫ﻭﺗﺼ ﺪﺭ ﺑﻌ ﺪ ﺍﺳ ﺘﻜﻤﺎﻝ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻹﺟ ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻓﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺿﻌﻪ ﺃﻭ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﻨ ﺪ ﻧﻘﻠ ﻪ ﻣ ﻦ ﻭﻅﻴﻔﺘ ﻪ ﺇﻟ ﻰ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘ ﻞ‬ ‫ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻛ ﻞ ﺑ ﺮﺍءﺓ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺭﻗ ﻢ ﺍﻟﻔﺼ ﻞ ﻭﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺝ ﺗﺤﺘﻬ ﺎ ﺍﺳ ﻢ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟ ﺪﻭﻝ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ‬ ‫ﻭﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺒﺮﺍءﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺼ ﺪﺭ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺑ ﺮﺍءﺓ ﺍﻟﺘﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻅﻒ‬ ‫ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴ ﺦ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺇﻟ ﻰ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺩﻳ ﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻭﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺍﻷﺣ ﻮﺍﻝ ﻳﺠ ﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻄ ﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺴ ﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟ ﺬﻱ‬ ‫ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺣﺠ ﻢ ﺍﻟﻜ ﺎﺩﺭ ﺍﻟ ﻮﻅﻴﻔﻲ ﻭﺗﻘﺴ ﻴﻤﺎﺗﻪ ﻭﻣﺴ ﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﻅﺎﺋﻔﻪ ‪0‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ - 179‬ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻧﺴ ﺦ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﻌﻴ ﻴﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ‬ ‫ﻭﺗ ﺮﻓﻴﻌﻬﻢ ﻭﺯﻳ ﺎﺩﺓ ﺭﻭﺍﺗ ﺒﻬﻢ ﻭﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺃﻭﺿ ﺎﻋﻬﻢ ﻭﻧﻘﻠﻬ ﻢ‬ ‫ﻭﺍﻧﺘ ﺪﺍﺑﻬﻢ ﻭﺇﻋ ﺎﺭﺗﻬﻢ ﻭﺗﻜﻠ ﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﻭﻣ ﻨﺤﻬﻢ ﺍﻹﺟ ﺎﺯﺓ ﺩﻭﻥ ﺭﺍﺗ ﺐ ﻭﻋ ﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳ ﺐ ﻭﺇﻧﻬ ﺎء‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -180‬ﻳﻜ ﻮﻥ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﻣ ﻦ ﻳﻤ ﺎﺭﺱ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻷﺧ ﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻻﺳ ﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻋﻠ ﻰ ﺩﺭﺟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻜﻔ ﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻔ ﺮﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺳ ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳ ﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﻤﻨ ﺎﻫﺞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻓ ﻊ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﻟﻤﺘﻠﻘ ﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴ ﻞ‬ ‫ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-181‬ﺃ‪ -‬ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﺇﻟﻴ ﻪ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻷﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺃﻭ ﺇﻟ ﻰ ﺃﻱ ﻣ ﻦ ﻛﺒ ﺎﺭ‬ ‫ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻟﻸﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻔ ﻮﺽ ﺃﻳ ﺎ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺼ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟ ﺔ ﺇﻟﻴ ﻪ‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -1 -‬ﻳﻤ ﺎﺭﺱ ﺭﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺃﻱ ﻫﻴﺌ ﺔ ﺍﻭ ﺳ ﻠﻄﺔ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ‬ ‫ﻳﺴ ﻤﻲ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺍﻱ ﻭﺯﻳ ﺮ ﺍﻭ ﻣ ﻦ ﻳ ﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎ ً‬ ‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻳﻤ ﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤ ﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻱ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﻫ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﺴ ﻤﻲ ﺍﻟ ﻮﺯﻳﺮ ﺍﻳ ﺎ ً ﻣ ﻦ ﺍﻋﻀ ﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔ ﺮﻏﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳ ﺔ ﺻ ﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻻﻣ ﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ -‬ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴ ﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ -‬ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺧﻄﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪ -182‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓ ﻋ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺨ ﺬ‬ ‫ﻗ ﺮﺍﺭ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﺗﺒ ﻴﻦ ﺃﻥ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﺃﻭ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ ﻧﻈ ﺎﻡ ﺗﺸ ﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻮﻅ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺃﻥ ﻳﻄﻠ ﺐ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﺫﻟ ﻚ‬ ‫ﺍﻟﻘ ﺮﺍﺭ ﻭﺗﺼ ﻮﻳﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﺍﻻﺧ ﺘﻼﻑ ﺃﻭ ﻋ ﺪﻡ ﺍﺳ ﺘﺠﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺟ ﻊ ﺍﻟﻤﺨ ﺘﺺ ﻟﻠﻄﻠ ﺐ‪ ،‬ﻳﺮﻓ ﻊ ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻷﻣ ﺮ ﺇﻟ ﻰ‬ ‫ﺭﺋ ﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﻟﻠﺒ ﺖ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻭﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺇﻳﻘ ﺎﻑ ﺫﻟ ﻚ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-183‬ﺃ‪ -‬ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺴ ﺪﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻠﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻳﻮﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -184‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻻ ﺗﺴ ﺮﻱ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﺩ‬ ‫)‪ (30‬ﻭ)‪ (34‬ﻭ)‪ (35‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ ﺷﺆﻭﻧﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-185‬ﺃ‪ -‬ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﻅﻔﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬ ﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻳﺼ ﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻟﻬ ﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ‬ ‫ﻳﻤ ﻨﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿ ﺎﻩ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﻋﻠ ﻰ ﺭﺍﺗﺒ ﻪ ﺍﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩ ﻟ ﻪ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺪﻝ ﻓﺮﻕ ﺗﺴﻜﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻳﻘﺼ ﺪ ﺑﺒ ﺪﻝ ﻓ ﺮﻕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩ ﻭﻓ ﻖ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﻳﺘﻘﺎﺿ ﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﺫﻟ ﻚ ﺭﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻋﺸ ﺮ‬ ‫ﺍﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸ ﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺨ ﺎﻣﺲ ﻋﺸ ﺮ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ ﻳﺼ ﺮﻑ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﺭﺍﺗﺐ ﺍﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻭ ﺣﺎﻓﺰ‪.‬‬

‫ﺝ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﺗ ﻢ ﺗﻮﻓﻴ ﻖ ﺍﻭﺿ ﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻟﻬ ﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺔ ﻓﻴﻌﺘﺒ ﺮ ﺑ ﺪﻝ ﻓ ﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴ ﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭ ﻟ ﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ ً‬ ‫ﻭﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﻭﺫﻟ ﻚ ﻣ ﻊ ﻣﺮﺍﻋ ﺎﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻣ ﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮﻑ ﺑﺪﻝ ﻓ ﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴ ﻜﻴﻦ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ‬ ‫ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻻ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺤ ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ ﻻﻱ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﺳ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﺪﻝ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴﻜﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﺫﺍﺗﻬ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺣﺴ ﻤﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺍﺗﺒﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻼﻭﺍﺗﻪ‪.‬‬ ‫)‪(1‬ﻫـ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺩ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻳﻮﻗ ﻒ‬ ‫ﺻ ﺮﻑ ﺑ ﺪﻝ ﻓ ﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴ ﻜﻴﻦ ﺍﺫﺍ ﺗ ﻢ ﻧﻘ ﻞ ﺍﻟﻤﻮﻅ ﻒ ﺍﻟ ﻰ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ‬ ‫ﺍﺧﺮﻯ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ‪-186‬ﺃ‪ -‬ﺗﺼ ﺮﻑ ﻣﻜﺎﻓ ﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﻛ ﺎﻧﻮﺍ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ ﺪﻭﺍﺋﺮﻫﻢ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻔ ﺎﺫ‬ ‫ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ ﺗﺤﺴ ﺐ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓ ﺄﺓ ﻭﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 2011/12/31‬ﻭﺣﺴ ﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻧﻔ ﺎﺫ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﺗﻜ ﻮﻥ ﻣﺴ ﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼ ﻨﺪﻭﻕ ﺑﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎﻭﺯ )‪ (%5‬ﻣ ﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ ﺗ ﻨﻈﻢ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺷ ﺆﻭﻥ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﺼ ﻨﺎﺩﻳﻖ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻳﺼ ﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻳﺴ ﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼ ﺤﻲ ﺍﻟﺨ ﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺧﻀ ﻌﺖ ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺑﺘ ﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 2012/1/1‬ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺫﻟ ﻚ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺦ ﻭﻳﺠ ﻮﺯ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ ﺑﻘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء‬ ‫ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) ( ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪.2014/ /‬‬

‫ﺩ‪ -‬ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤ ﻮﻝ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘ ﻲ ﺧﻀ ﻌﺖ ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺑﺘ ﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 2012/1/1‬ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸ ﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻥ ﺗ ﻨﻈﻢ ﺳ ﺎﺋﺮ ﺍﻟﺸ ﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ ﻳﺼ ﺪﺭﻫﺎ ﻣﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎ ًء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-187‬ﺃ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (3‬ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺴ ﺘﺜﻨﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀ ﺎﺓ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻣﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀ ﺎﺓ ﺍﻟﺸ ﺮﻋﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨ ﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛ ﺰﻱ‬ ‫ﺍﻻﺭﺩﻧ ﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺴ ﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤ ﺎﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘ ﺪﻣﺎء‬ ‫ﻭﻣﻮﻅﻔﻮ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﻟ ﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﺴ ﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺍﺿ ﺎﻓﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ ﻣ ﻦ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻭﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﺗﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮﻅﻔﻴﻬ ﺎ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻛ ﺎﻥ‬ ‫ﻣﻄﺒﻘﺎ ً ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 2012/1/1‬ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻭ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪-188‬ﺃ‪ -‬ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔ ﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸ ﻤﻮﻟﻮﻥ ﺑﺎﺣﻜ ﺎﻡ ﻗ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺍﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬ ‫ﻗﺒ ﻞ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ ‪ 2012/1/1‬ﻭﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﻮﻥ ﻻﻱ ﻣ ﻦ ﺍﻻﻧﻈﻤ ﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺧﺎﺿﻌﻴﻦ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺤﺴ ﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺋ ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺮﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻈ ﺎﻡ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ ﺍﻻﻗ ﺮﺍﺽ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋ ﻲ ﺭﻗ ﻢ‬ ‫)‪ (83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1998‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﻈ ﺎﻡ ﻣ ﻮﻅﻔﻲ ﻭﻛﺎﻟ ﺔ ﺍﻻﻧﺒ ﺎء ﺍﻻﺭﺩﻧﻴ ﺔ ﺭﻗ ﻢ‬ ‫)‪ (17‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ 2010‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻧﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﺘﺼ ﺮﻓﻴﻦ ﻭﻣ ﺪﺭﺍء ﺍﻻﻗﻀ ﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬

‫ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ ﺔ ﻭﺣﺘ ﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟ ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺭﻗﻢ )‪ (70‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.2008‬‬ ‫ﺏ – ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺃﻱ ﺧﺪﻣ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅ ﻒ ﻓ ﻲ ﺍﻟ ﺪﺍﺋﺮﺓ ﻗﺒ ﻞ ﺗ ﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 2012/1/1‬ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﻳ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤ ﺪﺩﺓ ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ – ﺗﺤﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ ﻟﻤ ﻮﻅﻔﻲ ﺍﻟ ﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟ ﺬﻳﻦ ﺧﻀ ﻌﻮﺍ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 2012/1/1‬ﻭﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺍﻟﻔﻘ ﺮﺓ )ﺃ( ﻣ ﻦ ﻫ ﺬﻩ ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺮﻭﺍﺗ ﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻔ ﺎﺩ ﺃﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﺷ ﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜ ﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗ ﺒﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﺃﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ ﺭﻭﺍﺗ ﺒﻬﻢ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤ ﺎﺩﺓ ‪ -189‬ﺗﻌ ﺮﺽ ﺃﻱ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮﺩ ﺍﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ‬ ‫ﺣﺎﻟ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻮﻓﻴ ﻖ ﺍﻭﺿ ﺎﻉ ﺍﻟﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﻓﻘ ﺎ ً‬ ‫ﻻﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﻟﻴﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ً ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ -190‬ﺃ‪ -‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﻩ ﺍﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﻻ ﻳﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻻﻧﻈﻤ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﻄﺒﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺃﻱ ﺩﺍﺋ ﺮﺓ‬ ‫ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﺧﻀ ﻌﺖ ﻻﺣﻜﺎﻣ ﻪ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫‪.2011/12/31‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﺗﺼ ﺮﻑ ﻋ ﻼﻭﺓ ﺗﺤﺴ ﻴﻦ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ ﻭﺍﻟﻌ ﻼﻭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤ ﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿ ﻌﻴﻦ ﻻﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ ﺎﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒ ﺎﺭﺍ ﻣ ﻦ ‪ 2012/1/1‬ﻭﺍﻟﻤﻘ ﺮﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻧﻈ ﺎﻡ ﻋ ﻼﻭﺓ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴ ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸ ﺔ ﻭﺍﻟﻌ ﻼﻭﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴ ﺔ ﺍﻟﻤﻀ ﺎﻓﺔ ﺭﻗ ﻢ‬ ‫)‪ (27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ -191‬ﻳﻠﻐﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺭﻗ ﻢ )‪ (30‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ، 2007‬ﻋﻠ ﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺼـــﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺳﺎﺭﻳـــﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺇﻟــ ـﻰ‬

‫ﺃﻥ ﺗﻠﻐ ﻰ ﺃﻭ ﺗﻌ ﺪﻝ ﺃﻭ ﻳﺴ ﺘﺒﺪﻝ ﻏﻴﺮﻫ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻷﺣﻜ ﺎﻡ ﻫ ﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬