Aqar Oman Magazine 2015 / Issue 1

Issue 1 . May 2015

Oman’s exclusive real estate magazine

Real estate sector on a promising growth trajectory:

HE Minister of Housing

ORA:

Envisioning a full-fledged economic sector

New Liwa City:

Birth of an integrated urban development

Published by:

10

Real estate sector on a promising growth trajectory

22 30

New bylaw mandates approval for agricultural land conversion

Overview of the property market

16

ORA: Envisioning a full-fledged economic sector

21

26

Framing a model system for Housing Owners Associations in Oman

28

32

Saraya Bandar Jissah A new benchmark for ITC projects in Oman

34

The maturing of Oman’s Real Estate market

New Liwa City: Birth of an integrated urban development

Real estate’s changing landscape

‫طبع مبطابع‬

Chairman Editor in Chief Magazine Editor

HE Mohammed bin Salim Al Busaidi Mohammed bin Salim Al Hosni Mustafa Al Lawati

CEO Editor in Chief (Oman Daily Observer) Actg. HOD Business Development Dept Editorial Business Development Department

Art Direction Design

Dr. Ibrahim bin Ahmed Al Kindi Abdullah bin Salim Al Shueili Fatima Al Gheilani Conrad Prabhu Prem Varghese Irine Mariam Raju Karen Jane Stephen Abdul Aziz Al Shukaili Ali Jawish Makram Bou Mejahed

Dear Reader, We are delighted to mark the birth of Oman’s first quarterly magazine exclusively focused on the property and real estate market – a sector we are convinced has the potential to evolve into a thriving industry with wider implications for socioeconomic development.

AqarOman (which simply means ‘Property Oman’ in Arabic) marks the crystallization of a joint pledge made by Oman Real Estate Association and Oman Establishment for Press, Publication & Advertising (OEPPA), publishers of leading national dailies Oman Daily Observer and Oman Arabic Daily, to produce and publish an informative magazine spotlighting this promising market. That pledge was solemnized at the 1st Oman Real Estate Conference held at Al Bustan Palace – A Ritz Carlton Hotel Muscat in May 2014.

Now, almost a year later, we bring to you the maiden edition of AqarOman – the product of our joint efforts. This bilingual English/Arabic magazine seeks to offer fresh perspectives on the way forward for the development of the real estate market. Through insightful interviews, opinion pieces, columns and analysis, AqarOman aims to enlighten and educate readers, as well as stimulate discussion and debate, on issues that are central to the growth of our industry.

Celebrating the launch of an exclusive magazine for Oman′s vibrant real estate sector

The launch edition features an in-depth interview with HE Sheikh Saif bin Mohammed Al Shabibi, Minister of Housing, encompassing a wide range of issues of interest to the property market. Columns, analysis and market reports, contributed by experts and industry professionals, add to the magazine’s rich and diverse content.

Your thoughts and feedback on this inaugural issue will be greatly appreciated as we fine-tune our efforts to deliver a high-quality and content-rich quarterly magazine that will indeed make us proud.

Our ultimate goal is to engage all of the stakeholders – developers, investors, brokerage firms, banks and financial institutions, homeowners, regulatory and government agencies, and the general public – in making common cause in the development of the property market in our collective and national interest.

Happy reading!

Mohammed bin Salim Al Busaidi Chairman Oman Real Estate Association

HE Dr Ibrahim bin Ahmed Al Kindi, CEO, Oman Establishment for Press,

Publication and Advertising (OEPPA), with HE Mohammed bin Salim Al Busaidi, Chairman – Oman Real Estate Association, announcing their joint cooperation

in the production and publication of a new magazine for the real estate sector in Oman. [1st Oman Real Estate Conference, May 2014]

4

Issue 1 . May 2015

Market Miscellany

Snapshot of events and developments of significance to Oman’s property and real estate market: Value of real estate transactions surpasses RO 1bn in Q1 2015 (Apr 2015) MUSCAT - The value of transactions involving real estate reached a high of RO 1.391 billion during the first quarter of 2015, underscoring buoyant market conditions since the start of the year.

According to HE Abdullah bin Salim Al Mukhaini, Secretary General of the Real Estate Registry at the Ministry of Housing, as many as 100,432 property transactions were registered during the first three months of the year, yielding revenues of around RO 13.790 million in fees.

These transactions pertained to property sales, grants, inheritances, exchanges, mortgages, mortgage redemption, deed stamping, and so on. North Al Batinah Governorate, with 4,329 property deals, accounted for the largest share of transactions during the quarter, followed

by Muscat Governorate (3736).

The Wave, Muscat inks mortgage financing pact (Feb 2015) MUSCAT - The Wave, Muscat and Bank of Beirut signed an agreement to offer Mortgage Financing services on real estate purchases at Muscat’s

vibrant waterfront community. Bank of Beirut will provide competitive and convenient home-financing plans for both local and foreign investors looking to purchase a residential property at The Wave, Muscat, while offering maximum flexibility and a variety of repayment options to meet the needs of prospective buyers.

Upon signing the agreement, Hawazen Esber, Chief Executive Officer of The Wave, Muscat, said, “As part of us providing a second to none integrated living experience, we look to partner with reputable financial institutions such as Bank of Beirut to provide professional support for purchase transactions. This agreement will provide more financing options to our customers and will help to make the dream of owning a property at The Wave, Muscat a reality.”

Bank of Beirut is now offering up to 80 per cent of the value of the property for nationals, as well as for expats. The loan period shall be up to a maximum period of 25 years with a competitive floating interest rate of 4.5 per cent per annum regressive.

Urban planning panel reviews land use, height guidelines (Apr 2015)

GCC nationals risk forfeiting property that remains undeveloped (Jan 2015) MUSCAT - Ministerial Circular No. 1 / 2015, issued by Housing Minister HE Sheikh Saif bin Mohammed Al Shabibi, serves to remind GCC nationals who have invested in property in the Sultanate that they risk losing their rights to their holdings if they are not suitably developed within four years of their purchase.

The circular draws attention to Royal Decree No. 21/2004 organizing the property entitlement of GCC nationals

in the Sultanate. Article (2) of the Decree warns that where the property is a plot of land, it must be developed or commercially exploited within four years from the date of its registration in the name of the new owner. Failing that, the competent authority has the right to dispose of the land and to pay compensation to the owner at the price that it is bought or sold, whichever is lower.

MUSCAT - The pan-sectoral Interim Urban Planning Committee met under the auspices of HE Saif bin Amir al Shaqsi, Under-Secretary of the Ministry of Housing, to review a number of issues pertaining to, among other things, layouts, height limitations, and so on.

The issues conformed to the guidelines agreed by the Supreme Council for Planning at its first meeting in 2014. The ultimate goal of this exercise is to put in place standards and norms that will help address problems arising out of land use changes, unregulated construction heights, and so on. The resultant impact of these problems on traffic, vehicle parking, and utilities like electricity, water, telecommunications and sewerage, will be mitigated as well.

The Committee pledged to continue studying these issues so they can be suitably incorporated in the National Strategy on Urban Development. ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

5

Omani-Kuwaiti JV invests in Rumais warehouse development (Mar 2015)

Ahlibank to provide housing loans for Zain Property Development (Mar 2015)

MUSCAT - A large-scale warehouse development, established by First Logistic Services Company - an OmaniKuwaiti joint venture - is nearing completion in Rumais on the outskirts of Muscat. The development is the latest addition to the burgeoning warehousing and logistics infrastructure taking shape all across the South Al Batinah Governorate.

The First Logistic Services Company’s masterplanned development is in a prominent and easily accessible position on the Muscat-Sohar highway in Rumais.

The location allows easy access to and from Muscat Expressway, and the under construction Batinah Expressway and proposed Barka railway goods yard. It is ideally positioned for occupants looking to service the Muscat and interior markets, particularly following the recent movement of sea freight from Port

Sultan Qaboos to Port of Sohar.

The first phase is under construction on the eastern part of the 81,000 sqm development site. It provides 36 warehouse units in three different types with floor areas of 500 sqm to 1,000 sqm. A notable feature is that the 12 units along the front of the development have been designed as retail warehouses, which will allow occupiers to take advantage of the prominent highway frontage.

The developer, First Logistic Services Company, is a joint venture between the Golden Group of Companies and First Investment Company. The Golden Group of Companies is one of the Sultanate’s leading real estate developers while First Investment Company is a major investment firm from Kuwait, with over RO 500 million of assets under management.

MUSCAT - Ahlibank has signed a memorandum of understanding (MoU) with Zain Property Development to provide preferential housing loans to Omani citizens interested in investing in properties of the Dar al Zain project.

Dar al Zain began development in 2008. Following the successful sale of phase 1 of its project in Seeb, Zain Property Development successively launched subsequent phases Property Development. In total the expansion will add 129 residential units to the previous four phases, resulting in a total number of 304 residential units at a prime location in Seeb, making it one of the largest residential projects of its kind.

Affordable housing schemes on the anvil (May 2015)

MUSCAT - Oman Real Estate Association, whose members have long called for incentives in support of affordable housing, has welcomed the recent decision of the Supreme Council for Planning to commission a study to establish modern residential complexes.

HE Dr Ali bin Masoud Al Sunaidy, Minister of Commerce and Industry, and Deputy Chairman of the Supreme Council for Planning, said the complexes will be made available to citizens at affordable prices. The complexes will be built over the next several years by private developers via the publicprivate-partnership (PPP) route.

Initial recommendations from the study, which was launched in 2014, were reviewed by the Council in March 2015. The consulting firm undertaking the study had reviewed the experiences of a number of countries around the world in promoting affordable housing.

6

Issue 1 . May 2015

It mooted the establishment of model residential complexes in various governorates.

According to HE Dr Al Sunaidy, the Council is coordinating the identification of suitable locations for the development of these modern residential complexes with the Ministry of Housing and other government agencies. A provision legal framework has also been prepared that, upon approval, will provide the basis for developers to enter into long-term contracts with the government to develop suitable land plots into residential complexes for sale at affordable rates to Omanis. The residential complexes will come fully equipped with infrastructure facilities and amenities, and incorporate commercial and recreational facilities as well.

Omagine seeks Financial Adviser for $2.5bn mixed use project (Feb 2015) MUSCAT - The developer of the Omagine mixed use tourism, leisure and residential development planned along the Seeb waterfront in Muscat Governorate says it has begun the process of selecting a Financial Adviser for the estimated $2.5 billion development. The move comes as Omagine LLC prepares to launch work on the ambitious development, which features a mix of hotels, retail shops, restaurants, office space, open air amphitheatre and stage, exhibition venues, harbour and marina, and more than 2,000 residential units.

The centrepiece is a high culture theme park consisting of seven pearlshaped buildings each with a different theme, such as

the Innovation Pearl, The Energy Pearl, and the Culture Pearl. The pearls will feature motion ride experiences, simulations, games, interactive demonstrations, multi-media presentations and possibly a planetarium, aquarium and more.

Following the signing of the key Development Agreement with the Omani government on October 2, 2014, Omagine has undertaken a number of steps to speed up implementation of the project. This initiatives are associated with the financing, master planning, engineering, design and construction efforts for the Omagine Project, the land valuation process for the Omagine Site and the ramp-up of Omagine LLC’s organizational activities in Oman.

UK’s RIBA signs deal with Supreme Council for Planning (Apr 2015)

LONDON - The Royal Institute of British Architects (RIBA) announced the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) with the Supreme Council for Planning in the Sultanate of Oman.

The RIBA will provide support to the Omani Government on a broad range of built environment issues including policy development, urban design, professional standards - including support for a number of Omani RIBA members - and community engagement.

This is the first agreement between RIBA and a sovereign foreign government and builds upon the recent RIBA

Competition to identify a masterplanner for the proposed new town of Irfan on behalf of government backed developer, Omran.

The competition was won

by Allies & Morrison and Arup and the project is being supported by Design Council CABE, which is providing design review services.

The signing of the MoU took place in London during a visit by a delegation from the Supreme Council for Planning led by Secretary General HE Sultan Al Habsi, accompanied by the Omani Ambassador to London, HE Abdulaziz Abdullah Al Hinai and the British Consul General in Oman, Alastair Long.

Property Ownership Verification and Registration procedures issued (Apr 2015) MUSCAT - Ministerial Decision No. 41/2015, issued by Housing Minister HE Sheikh Saif bin Mohammed Al Shabibi outlines procedures for property ownership verification and registration. It spells out the responsibilities and prerogatives of the Property

Ownership Verification and Registration Departments of the Ministry in when handling claims with regard to ownership of holdings that are not in legal dispute.

A key objective of the Decision is to safeguard state lands from wrongful ownership claims.

Sohar Port City to offer commercial space around Sohar Port (March2015) MUSCAT - Phase 1 of the innovative commercial development Sohar Port City, which is now open for business, will cater for increasing demand for commercial space as Sohar continues its rapid growth as a major industrial and logistics hub, providing tenants with modern, well considered stock.

Strategically located at the main entrance to Port of Sohar, Port City’s masterplan has been carefully considered to accommodate the varied commercial

space needs of businesses associated with the Port and Freezone. Conceived as a three phase development, on full completion it will provide an office park, government offices, retail and dining facilities, a petrol station and a mosque.

The first phase of the development has been recently completed by Port City Development LLC, and provides a range of high quality, fully finished office units in two low rise three storey buildings. ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

7

New guidelines imminent for regulation of brokerage firms (Apr 2015) MUSCAT - The Ministry of Housing will shortly issue new laws and statutes to regulate brokerage companies operating in the Sultanate, according to Saleem bin Hassan Al Balushi, the head of the newly constituted Directorate General of Real Estate Development at the Ministry.

The new guidelines envisage, among other things, a system of online registration of individuals and companies practicing brokerage services in Oman. A link provided via the Ministry’s official website will allow brokers to register their particulars. Online registration will initially be available only for brokers operating in Muscat Governorate and subsequently rolled out across

the other governorates. When fully operational, the new online system, underpinned by an effective set of rules and regulations, will provide the ideal settings for the professionalization of brokerage services, which in turn will have positive ramifications for the real estate sector as a whole.

According to Saleem al Balushi, the new guidelines will ensure that only companies authorized to offer brokerage services as per the Commercial Register will be allowed to register with the Ministry. Consequently, unauthorized service providers - often blamed for speculative property trading that has hurt the market’s credibility - will be

weeded out of the system.

He said the move will help encourage Omanis to explore career options in the brokerage business. Applicants must undergo a course in brokerage services in coordination with the Ministry of Manpower before they wish to be registered as brokers.

Moves are also afoot to license qualified brokers and brokerage companies as part of efforts to improve regulation of brokerage services. These measures will help enhance the overall stability and credibility of the real market in Oman, and enhance its investment appeal, he added.

Zawaya Development inks home financing pact with Bank Nizwa (Mar 2015) MUSCAT - Bank Nizwa, Oman’s first Islamic Bank, has signed an agreement with Zawaya Development to provide home financing solutions for potential home-owners at Al Taif 1, an integrated residential project in Al Mawaleh. The new partnership is in line with the bank’s strategy to bring Islamic banking closer to customers by working with businesses and offering Shari’a compliant products that will support the growth of the real-estate industry in Oman.

Through this partnership, Bank 8

Issue 1 . May 2015

Nizwa aims to redefine the banking experience for people, by providing tailored, innovative and secured Shari’a-based products and services at every stage of their life. To that end, the agreement offers flexible finance solutions that meet the demands of modern living. Home financing propositions are now available through Bank Nizwa for one and two bedroom apartments at Al Taif 1, scheduled for completion in Q2 of 2016.

Dr Jamil El Jaroudi, Chief Executive Officer of Bank Nizwa, said, “We

have witnessed exponential growth within our Home and Property Finance products since we launched them in 2013, which is indicative of the growing market for Islamic banking options within the real estate market.

Through our agreement with Zawaya Development we are extending the reach of our Shari’a-compliant solution, offering competitive profit rates, flexible repayments and enhanced financial security.”

‫‪9‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

HE Minister of Housing:

Real estate sector on a promising growth trajectory In this exclusive interview with AqarOman, His Excellency Sheikh Saif bin Mohammed Al Shabibi, Minister of Housing, offers an upbeat assessment of the performance of the real estate sector in Oman. This is evident in the strong growth witnessed in the value of property transactions recorded over the past couple of years, as well as in the significant uptrend in the uptake of Omani property by GCC nationals.

Given this promising outlook for the sector, the Ministry of Housing has adopted new measures to help strengthen regulation of this market with a view to carefully nurturing its development. One such step is the establishment of the Directorate General for Real Estate Development at the Ministry of Housing. Its mandate, according to HE Al Shabibi is to support the growth of the sector and enhance its investment appeal.

In the Q&A, the Housing Minister also offers insights into the government’s broader strategy to address the escalating demand for housing plots from citizens, as well as initiatives to streamline the delivery of services to developers, investors and the general public.

Q. How do you evaluate the strides made by the real estate sector in the Sultanate and what is your assessment of the outlook for this industry?

HE Sheikh Saif Al Shabibi: The real estate sector is one of the most promising segments of the Omani economy. This is very clear from indicators such as the growth in the value of real estate transactions, which run into billions of Omani riyals every year.

At the Ministry of Housing, we carefully monitor the annual growth in the real estate industry which is reflected in residential, construction and industrial growth in many governorates. There has been a remarkable growth as well in real estate investments.

Q. How far are the laws and regulations in tune with the growth of the industry?

HE: We need from time to time to update our real estate laws and regulations to keep pace with the developments in the market and to meet the needs of the people. Amendments were introduced to the Land Law promulgated by Royal Decree No. 5/80.

We also amended the eligibility terms with regard to governmental lands, 10

Issue 1 . May 2015

issued by Royal Decree No. 81/84, to meet the needs of the people and to provide them with land plots for different uses.

Regulations relating to the ownership of property by GCC nationals, as well as ownership of freehold property in Integrated Tourism Complexes, as enshrined in Royal Decree No. 87/70, Royal Decree No. 48/94, Royal Decree No. 21/2004 and Royal Decree No. 12/2006, have been also amended.

Q. Will the real estate sector be affected by the southward movement of oil prices?

HE: The decline in oil prices will definitely impact the different economic sectors, but to varying degrees. Initial data from the Land Registry reveals no significant impact on the value of real estate transactions from the slump in oil prices. For example, the value of real estate transactions in 2013 amounted to RO2.3 billion while in 2014 the value was in excess of RO2.9 billion, entailing a growth of 27 per cent. We believe that the real estate sector will be seen as a safe haven by many investors amid the decline in global oil prices.

Q. What is your assessment of the investment appeal of the Omani real estate to foreign investors, particularly from the GCC region?

HE: All available statistics and data point to a strong uptake in property purchases by GCC nationals. The number of GCC nationals registered as owners of property in the Sultanate stood at 3,376 in 2012, compared to 3221 in 2013, and 3114 in 2014. The figures show that many GCC nationals are very keen to own property in Oman.

There has been also a remarkable growth in the number of owners of residential units in Integrated Tourism Complexes.

Q. Real estate professionals have been calling for the establishment of a dedicated authority to oversee the task of regulating this sector. Have you considered such request?

HE: After carefully studying this proposal, we have decided to set up a Directorate General for Real Estate Development at the Ministry of Housing.

The role played by this Directorate will be evaluated at a later stage. This Directorate has been established and included in the organizational chart of the Ministry of Housing, approved by Royal Decree No. 64/2014.

Q. What is the specific role of this Directorate?

HE: The Directorate will be in charge of developing the vision of the real estate sector. It will be also in charge of proposing the policies and programmes that will help achieve the needs and aspirations of the different segments of society with regard to real estate.

Besides nurturing an investor-friendly milieu, it will also propose guidelines necessary to regulate the work of real estate agents and brokers. Part of its remit is to develop mechanisms for resolving real estate problems especially with regard to licensing and bureaucratic procedures. The Directorate will take measures to address any shortcomings or anomalies that impede the growth of this industry.

Q. The Ministry has finalized the draft law on ‘calculating guarantees’ for real estate projects and submitted it with the authorities concerned. What are the major aims of this law and when is it likely to be promulgated?

HE: We have completed the draft law on calculating the guarantee for real estate projects. The law spells out the rights and obligations of developers on one hand and safeguards the rights of buyers on the other. It is expected to enacted into law in the coming period after the draft is reviewed by the concerned agencies.

Q. Are you aware of any challenges that developers face in securing funding for their real estate projects from banks and financial institutions?

HE: We have not come across any reports of constraints in the financing of real estate projects. On the contrary, the number of real estate projects funded

by banks and financing institutions has increased in recent years. The latest figures show that the number of real estate transactions increased 29.5 per cent to 19,165 in 2014, up 29.5 per cent from the previous year’s tally.

Q. A number of real estate brokers have also been calling for the introduction of amendments to the real estate brokerage law as well as modernizing real estate brokerage regulations. Do you have any plans to make such amendments?

HE: While there is no objective at the moment to do so, it should be noted that the amendments made to some of the provisions of the law regularizing real estate brokerage, as issued by Royal Decree No. 91/2010, are adequate and ensure proper regulation of real estate services.

٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

11

Q. According to media reports, Oman Real Estate Association is coordinating with the National Center for Statistics and Information on the publication of the Sultanate’s first Real Estate Index, which many believe will help in stabilizing the market. Has any progress been made in this area?

HE: We are coordinating with the National Center for Statistics and Information on the publication of the first Land Price Index in the Sultanate, which will help in arriving at a fair price for a certain plot of land. To help with the compilation of the Index, we request three quotes every three months from approved real estate brokers who are registered with us.

Q. What is your assessment of the volume of applications received for governmental land plots?

HE: We have received more than 12

Issue 1 . May 2015

546,000 applications from the different parts of the Sultanate including 524,000 applications for residential plots and over 21,000 applications for industrial and commercial land plots. The number varies from one governorate to the other depending on the population density.

Around 27% of the applications were received from Muscat governorate followed by North al Batinah (16%) and South al Batinah (14%). The Ministry is making every effort to come up with rapid solutions to address this large number of pending applications.

Q. Some governorates such as Muscat and Musandam are faced with a severe paucity of land for plots. Do you have any plans for new layouts in these two governorates or other governorates as well?

HE: Looking for new layouts that can meet the needs of the people is a challenge for the Ministry especially in

areas that have undulating terrains and are crisscrossed by wadis. Moreover, the size of some wilayats is very limited and it is difficult to find locations for new layouts.

To address this problem, we have appointed consultancy firm to develop practical solutions in reclaiming areas that can meet the need for new layouts in the different governorates.

For example, we have commissioned a consultancy study for Al Jafnain area in the wilayat of Seeb in an effort to provide new land plots. We are also coordinating with the respective authorities to secure suitable new lands in some wilayats. In the wilayat of Muttrah, which is one of the wilayats characterised by rough terrain, work is underway to prepare new layouts by leveling areas on the mountaintops. We are still awaiting the outcomes of the study to take the necessary decisions.

In Musandam governorate, a

We have received more than 546,000 applications from the different parts of the Sultanate including 524,000 applications for residential plots and over 21,000 applications for industrial and commercial land plots.

consultancy firm has been appointed to make a hydrological study to pave the wadi channels and identify the areas that are suitable for development. The study is expected to provide a large number of land plots in the short and long terms.

As for the other governorates, we are preparing land plots based on layouts made by our technical and planning studies department which identifies construction trends in coordination with the Supreme Council for Planning.

For example, we have completed the master plan for Masirah Island. Work is also underway to develop the master plan for Sur. There will be more layouts for the wilayats in North and South al Batinah Governorate. It is worth mentioning that around 40,000 land plots have been approved for different uses in the various governorates through the development of 33 layouts. ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

13

In 2014 the Ministry has collected more than RO 48.6 million in fees on some 131,000 real estate transactions that were recorded, of a total value of RO2.9 billion.

14

Issue 1 . May 2015

Q. Over the past years, the Ministry has added new branches of its real estate department with a view to enhancing the delivery of services to the public. Do you have any plans to add more branches?

HE: The Ministry is currently focused on providing e-services. To this end, we have rolled out a number of e-systems which will contribute to a major improvement in real estate services provided to the general public. We have recently approved the reorganization of the Ministry, in line with Royal Decree

No. 64/2014. As a result, four new directorates have been set up in some governorates. We are also looking at providing real estate registration services during the evening hours in a number of governorates, as is presently the case in Muscat Governorate.

Q. The real estate sector is one of an important economic and service sector. What is the value of fees collected as part of real estate transactions?

HE: In 2014 the Ministry has collected

more than RO 48.6 million in fees on some 131,000 real estate transactions that were recorded, of a total value of RO2.9 billion.

Q. The real estate sector has witnessed remarkable improvement since the establishment of Oman Real Estate Association. Do you coordinate with the Association when planning and announcing any new measure to regulate the market?

HE: Coordination is maintained between

the Association and the Ministry. We have agreed on a number of proposals that may improve the regulation of the real estate market. We hope that the newly established Directorate General of Real Estate Development will contribute to the development and activation of the sector.

Q. There have been many complaints of delays in the Ministry’s services to the public. Is there any merit in these complaints?

HE: Providing customers with express

and high quality services is one of the objectives of the Ministry. However, there are certain types of transactions that cannot be completed without certain intervening actions. For example, some of these transactions require a field visits, the obtainment of a legal opinion, coordination with other stakeholder organizations, and so on.

I would like to assure all concerned that we are doing our best to process all transactions in the minimum time possible. ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

15

Oman Real Estate Association:

Envisioning a full-fledged economic sector Strong growth in property transactions is

evidence of investor confidence in the Omani property market,

says HE Mohammed Al Busaidi

In this maiden interview for AqarOman, His Excellency Mohammed bin Salim Khalifa Al Busaidi, Chairman, Oman Real Estate Association, offers his take on a broad spectrum of issues that are currently piquing the interest of developers, brokers and other stakeholders of Oman’s hugely promising, yet significantly constrained, real estate sector. A key priority for the Association during the course of this year, the Chairman stresses, is to work closely with government authorities and key stakeholders in addressing longstanding objectives, such as brokerage regulation, affordable housing, market regulation, industry best practice, and so on.

HE Mohammed bin Salim Khalifa Al Busaidi, Chairman of Oman Real Estate Association (ORA), is a man with a mission.

Having initiated the founding of the Association the officially recognized non-government forum for developers, brokerage firms and other players across the Sultanate’s vibrant property market HE Al Busaidi is eager to see the promising industry achieve its full potential.

By this, he means that the sector, if suitably regulated, incentivized and professionalized, can evolve into a full-fledged economic sector with the potential to drive GDP growth and fuel employment generation for young Omanis, thereby aiding the diversification of the nation’s currently oil-dependent economy.

“We have been stressing from the outset that Oman’s real estate sector has immense potential to be developed into an engine of economic growth. What’s been holding the sector back is a mix of legislative, regulatory and policy shortcomings, coupled with the absence of a longterm vision for this industry. The Association’s goal is to work hand in hand with the various ministries and government departments, as well as the real estate community, to address these impediments and nurture the growth of this promising sector,” HE Al Busaidi stated.

Already, ORA has made significant strides in raising national awareness 16

Issue 1 . May 2015

of issues that, it says, are hampering the growth of the Omani real estate sector. Capping those efforts was the 1st Oman Real Estate Conference organized by the Association in May last year with the attendance of government dignitaries and industries luminaries from around the region.

“Indeed, 2014 was a momentous year for ORA,” said HE Al Busaidi.

“We went public with a strategic vision and coherent long-term programme of objectives. The 1st Oman Real Estate Conference provided us with a high-profile platform to articulate our goals. Out of that conference was born the idea of a quarterly publication dedicated to the property sector. AqarOman is a valuable tool for interaction and communication with the wider industry. We are pleased with our cooperation with OEPPA, publishers of Oman Arabic Daily and Oman Daily Observer, in the production of this exclusive magazine.”

Also during the year, the Association unveiled its strategy for rolling out the keenly awaited Real Estate Price Index, which is due to be published soon. Another highlight of the past year was the launch of its outreach programme designed to facilitate interactions with real estate communities in the different governorates of the country. “Our goal is to sit with and understand the aspirations and concerns of our members in other parts of Oman as well,” Eng Al Busaidi noted.

An equally busy calendar awaits the Association in 2015. The highpoint is the 2nd Oman Real Estate Conference, set for May 14-15, 2015, which will build on a key set of recommendations outlined at last year’s inaugural event.

“The focus of this year’s event will centre on housing, which is an issue of great interest and concern for the real estate community and the economy in general. A roster of important speakers will deliberate on various aspects of this pressing issue.”

Buoyant outlook Significantly, the conference is taking place against a backdrop of widespread concerns over the likely impact of slumping international oil prices on the outlook for Oman’s real estate market. HE Al Busaidi is quick to debunk speculation that the downturn is dampening investment in the property sector.

“I think we need to be realistic about the picture here. As an oil-dependent economy, we all know that the drop in oil prices will have an impact on the economy in general. But the good news is that Omani government has not cut back on major expenditure or rolled back any large-scale project in its 2015 budget. This is a positive signal to the market that notwithstanding the oil price situation, the government is committed to tapping other sources to finance the shortfall from oil revenues.”

But he hastens to add that any impact as a consequence of any protracted downturn will be modest and short term. “I personally feel any impact on the real estate sector is largely the result of sentiment and not because of any weakness in market fundamentals.

In anticipation of a drop in property prices, some investors have adopted a wait-and-watch approach. Sellers, on the other hand, are unwilling to sell at discounted prices in the knowledge that any slowdown will be short-lived.

From the data we have seen, there has been no notable change in real estate prices, whether property or houses, since the oil price slump.”

Citing figures published by the Ministry of Housing, HE Al Busaidi said the total value of properties that were the subject of trade during the first quarter of this year surged to OMR 1.4 billion, representing a two-fold increase over figures for the corresponding quarter of 2014. The latter figure of OMR 687.3 million was itself 94 per cent higher than the corresponding tally for Q1 2013, which stood at OMR 354.1 million.

The consistently robust year-on-year growth in the value of properties transacted attests to the buoyant state of the property market, he stressed.

Market fundamentals This strong growth in property transactions is evidence of investor confidence in the Omani property market, said HE Al Busaidi. At the

Fundamentals driving the property market in Oman are essentially sound and the outlook is promising, going forward

same time, this buoyant in the market does not warrant any speculative investment designed to artificially inflate prices with the aim of earning a quick profit, he noted. A market correction can be likely in areas where speculative investment may have boosted property prices beyond realistic levels, he stressed.

“So the fundamentals driving the property market in Oman are essentially sound and the outlook is promising going forward,” HE Al Busaidi said. Much of the current investment in property, according to the Chairman, is driven by demand for residential housing and commercial retail space, particularly in the capital region. Demand for office space, on the other hand, has tapered off because of oversupply.

For those unable to decide whether to buy or sell or develop property in light of the slightly confused market situation, HE Al Busaidy has some commonsense advice. “Properties prices rise and fall on account of a number of factors and not because of the oil price situation alone. Prices can go south if there is an oversupply, and vice versa. This can happen at any time. Happily, most real estate purchases are by individuals and companies that do so for their personal or corporate use, or to invest. As such, investment for speculative reasons is not an important driver in today’s

business. So my advice to those looking to buy land, say in developed areas like Muscat and elsewhere, there is no compelling reason to hold off from doing so. Even if there is the likelihood of a drop in prices, the fall will not amount to much at least not in developed areas. On the downside, you may be putting off your cherished plan to, for instance, invest in your dream home or develop your property. To illustrate my point, take for example an individual who is staying in rented premises and defers his plans to invest in his own home because of misperceptions about the current state of the market. By delaying his investment plans, he will continue to pay rent which probably comes out of his savings which could otherwise be used to finance his mortgage if he did invest in his own place.

So my advice is quite simple: If there is a long-term objective underlying their investment plan, such as your own home, then you shouldn’t be holding off from moving ahead. Of course, it’s important to consult with friends and property professionals to get specific advice about their investment plan. Even if there is a fall in the property value after you’ve made the investment, that decline will be temporary and prices will eventually bounce back.”

HE Al Busaidy disdains any comparisons with hubs like Dubai and ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

17

elsewhere when discussing property trends in Oman. “It’s illogical to look at the prevailing situation in such locations as the basis for making investment decisions here in Oman.

One must remember that Oman is essentially a relatively small market that appeals primarily to local investors catering to local demand. Real estate prices are still relatively cheaper in comparison with other regional destinations, while the returns are far better. On the other hand, Dubai and other such regional markets, attract significant investment from international investors. Consequently, these markets are influenced by international developments and trends.”

Real Estate Index Helping introduce much-needed stability in the Omani property market is a new initiative due to be rolled out shortly. Long advocated by the Association, the keenly awaited ‘Oman Real Estate Index’ (OREI) is the product of a collaborative effort involving the Oman Real Estate Association, Ministry of Housing, and the National Centre for Statistics and Information (NCSI).

According to HE Al Busaidi, the well-known known audit firm KPMG has been given the task of collating property prices as well as rentals garnered from a number of reputed brokerage firms. These figures will be tabulated and then published by the 18

Issue 1 . May 2015

Association, initially on a quarterly basis and for Muscat City alone.

Based on feedback received from the market, the scope of the Index will be expanded to progressively cover other parts of the Sultanate as well.

The National Centre for Statistics and Information plans to introduce an app designed to help industry stakeholders in Oman, as well as investors from overseas, have access to the latest price and rental trends, initially in Muscat, and later across key cities around the country.

HE Al Busaidi commented: “There’s a twin objective behind this initiative: one is to stabilise the market, and the other is to give confidence to local and international investors, particularly those from the Gulf, looking to invest in Oman. With a Real Estate Index that is professionally formulated and suitably audited, investors enjoy increased transparency of the market in terms of prevailing prices and rentals, availability of land, and so on. With access to such data, they can take the right investment decisions. They no longer need to worry about brokers who may inflate prices. There’s a benefit to expatriates who would want to have an idea about rental trends when they decided to come to work in Oman. So the Index is a very useful reference tool.”

Brokerage regulation Also high on the Association’s agenda for action this year is its demand for

better regulation of the real estate brokerage trade. Unlicensed brokers, according to the Association, are the bane of the trade, their questionable practices and less-than-professional standards tending to sully the image of the industry.

“We have instances of unlicensed brokers who do not have offices or proper contact information. As a result, they are not easily reachable by investors, developers and endusers who may have dealt with them.

Often, they have an inadequate understanding of the business. All of these shortcomings reflect poorly on the rest of the real estate community and saps confidence in the market,” HE Al Busaidy explained.

Significantly, the presence of unlicensed brokers in the market, the Chairman clarifies, is not for want of adequate laws on Oman’s statute books. In fact, there are ample laws in existence to address the issue, but the problem is about application and enforcement, he stresses.

An estimated 5,000 Omani companies registered with the Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) have listed real estate brokerage as one of their commercial activities. This figure is however not reflected in the numbers of brokers operating in the market. In any event, individuals who operate as brokers must have licenses from the Ministry of Housing, Ministry of Manpower and Ministry of Commerce and Industry to practice this discipline. In reality, this is not the case, however, says HE Al Busaidi.

“We believe that with proper regulation, we can attract Omani professionals to pursue rewarding careers in the brokerage business. We are also working with the Ministry of Manpower to develop suitable courses that Omani brokers can attend to improve their professional skills,” the Chairman explained.

Affordable housing Another initiative close to HE Al Busaidi’s heart pertains to affordable housing. While Omani citizens receive government-allocated housing plots of 600 sq metres apiece at subsidized rates, many beneficiaries cannot stump up the funds to construct homes or lack the requisite credentials to obtain commercial housing loans.

As a representative forum of developers, among other stakeholders, ORA says its members are keen to help provide affordable housing to less well-off Omanis. “We are of the

opinion that local developers should be given the chance to pitch in with affordable housing solutions of their own. For instance, if the government can consider providing suitable land at concessional prices, then interested developers can develop these properties and offer them housing units to Omanis at affordable rates. Rather than give undeveloped plots to citizens, if these plots were given to developers instead, the latter would be able to deliver housing units at economical costs. This approach has also been recommended by the Majlis Ash’shura.

Underlying all of these initiatives, the Chairman emphasizes, is a longerterm goal to develop the real estate sector into a well-regulated and vibrant industry that will be the pride of Oman’s economy. Key to achieving this objective, he says, is a recognition by government of the sector’s pivotal importance.

“Real estate is the essential foundation upon which a number of key economic sectors develop and thrive.

For example, you need real estate for

housing, hotels, tourism, business, commercial activities, industry, warehousing, and so on. Yet, the sector has not been accorded the same importance as other economic sectors, all of which have a representative ministry or regulatory body to guide and nurture its growth. Thus, while you have the Capital Market Authority regulating the stock market and the Telecommunications Regulatory Authority overseeing the telecom sector, there’s no such representative or regulatory agency for the property sector.”

HE Al Busaidi further explained: “On the contrary, the property and real estate market is presently governed by a multiplicity of agencies, notably the Ministry of Housing, Muscat Municipality, Ministry of Commerce and Industry, and Ministry of Manpower.

For approvals, developers typically have to approach these different agencies, which is inconvenient, cumbersome and unhelpful. In an era where time is of the essence when it comes to business, investors can be

deterred by this bureaucracy. What we would welcome is a single dedicated entity that will oversee the real estate and property industry in Oman.”

Furthermore, as the representative body of the real estate sector in the Sultanate, the Oman Real Estate Association is eager to work in partnership with the government in facilitating the growth of this vital industry.

“It’s imperative that the government and the real estate sector are on the same page when it comes to decisionmaking that has implications for this important industry. ORA is available for consultations on matters that have a bearing on the growth of the sector.

In these challenging economic times overshadowed by low oil prices, any adverse decision can have a negative impact on the wider economy. In order to avoid these scenarios, we are keen for the government to take us on board when contemplating laws, regulations and decisions with ramifications for the industry.”

٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

19

20

Issue 1 . May 2015

The maturing of Oman’s Real Estate market

By: Christopher J. Steel

E

very couple of years, or when there is a nothing much else happening to report in the press, the Brokers in the Sultanate’s real estate industry take their turn at being blamed for life’s woes. Apparently it is the broker’s fault that the rental values are too high; the brokers are to blame for a fall in the property market; the shortage of quality housing is the broker’s fault ….. It is a self-repeating story and one which needs addressing and correcting as part of the process of letting Oman’s real estate market enter its much awaited period of maturity.

So perhaps we should examine the realties.

Firstly, the brokers do not fix prices here in Oman. They are perhaps ‘guilty’ of recommending pricing to their clients, the property owners. It is completely up to these property owners as to whether this advice is taken or not. Brokers are there to facilitate transactions and if the prices are too high then buyers or tenants will not take the space, there is no deal and consequently the brokers do not earn any fees. Secondly, brokers are here to do a job. In countries where the property industry has matured, they are treated with the respect that the profession deserves, being recognized for their ability to mediate between parties and to put buyer and seller, tenant and landlord together. If brokers were so not required, surely as a profession they would have ceased to exist many centuries ago.

Then why in Oman does the press love to pin a negative badge on these poor creatures who, after all are merely doing a job like everyone else has to. The answer is probably two fold.

We live in an emerging economy, one which is fast evolving into its true free market state. However, subsidies abound and there is a high dependence on public intervention in the interests of price stability and consumer protection.

Laudable as this is in the current phase

of economic growth, it does provide a form of psychological umbrella to the populous that all things need to be controlled and the mere prospect of rising prices, whether food stuffs, loan interest rates or accommodation costs frightens people.

Is it therefore a social responsibility to keep property values low? This is perhaps the question that really needs addressing. It is a National responsibility to ensure that the population has access to affordable and quality housing. Such initiatives as the National Housing grant scheme ensure all Nationals qualify for free land allotments - something unheard of in the majority of developing countries elsewhere in the world. There are of course issues with this and sometimes the land is too far from the owner’s workplace to be of habitable value but an Omani National has this unique birth right that allows one step on the property ladder. Special loan facilities are available for Nationals through such initiatives as Oman Housing Bank providing subsidized (to real global cost) mortgages to allow home ownership at virtually all levels of wealth. This is all positive in building up the wealth of a country and ensuring its citizens have good housing availability.

Should the Government step in to control and protect against rising

Oman is entering a new chapter in its economic evolution and this requires liberal doses of courage and fortitude

prices? Yes of course there is a social responsibility to protect its Nationals and its much required migrant work force who are helping shape the economy for its future. But intervention can at times be dangerous and lead to a sense of reliance.

So who is claiming prices are rising too fast and there is a need for control? Well perhaps the loudest voice calling for government intervention and control is the expatriate resident, working hard and living in Oman who is facing the harsh realities of inflationary growth in their housing costs not matched by proportionate salary growth. You never hear of the Omani National landlord claiming rents are climbing too fast as this is a source of income and wealth growth, but it is only natural that the occupying tenant should publically start complaining that living costs are too high.

The harsh realities are that increases in real estate costs are needed to help drive an economy to growth.

The demand for higher salaries as a requirement to meet these occupying costs results in efficiency creation by the employers, or an increase in cost of service provision. We need wage inflation in Oman where salaries, for both Nationals and residing expatriates are well below what they really should be. If this means the exodus by some expatriates to their home countries as Oman becomes too expensive as an employment option, then regrettably for the individuals so be it, more will come to fill their shoes. It sounds harsh, but it is free market economics working at its best.

Oman is entering a new chapter in its economic evolution and this requires liberal doses of courage and fortitude.

The development and enforcement of regulatory controls in line with international norms to ensure that the real estate industry operates in a professional manner is certainly required moving forward. However, any intervention that could disrupt the basic economic workings of the real estate industry could be viewed as retrospective and must be avoided unless there is significant need from a social perspective.

The author is the Managing Director of Savills Oman Email: csteel@savills.om

٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

21

New bylaw mandates approval for agricultural land conversion The conversion of agricultural land use has long been a source of concern for locals, investors and the relevant authorities such as the Supreme Council for Planning, the Ministry of Agriculture and Fisheries, and the Ministry of Housing.

But in recent months, laws regulating the conversion of agricultural land use have been revamped and streamlined to ensure better oversight of this process.

The Supreme Council for Planning has approved a set of regulations and norms 22

Issue 1 . May 2015

that will be applied by governmental agencies handling applications for conversion of agricultural land in North and South al Batinah Governorates the two governorates where the new system will initially be applied before it is gradually rolled out across the other governorates of the Sultanate.

The Ministry of Agriculture and Fisheries, vide a ministerial decision, issued the bylaw for regulating changes in agricultural land use in response to the demand for a clear and streamlined

system governing this issue. The need for such a restructured system of procedures had become dire in the wake of a rapid proliferation in the number of residential, commercial, tourism and real estate projects.

Officials considering such applications are required to maintain a balance between the needs of developmental growth on one hand and maintaining cultivated farmland areas, on the other.

Many farmers have been waiting for years to change the use of their lands

The Supreme Council for Planning specifies the basis for changing land use in North and South Al Batinah governorates

they have been cultivating to set up homes for their family members. They believe that constructing a house on a piece of their big farm will relieve the burden on the new residential layouts.

On the other hand, many believe that we should be very liberal with requests for converting changing agricultural land for other uses because cultivated areas are crucial to ensuring food security. The change of agricultural land uses, which has been a common practice during the past years, has had a negative impact on the future of agriculture in the Sultanate.

In April 2014, the Supreme Council for Planning approved guidelines that will be observed by governmental organizations involved in changing agricultural land uses in North and South Al Batinah Governorates.

As per the new regulation, the Ministry of Agriculture and Fisheries will pay a field visit to any site that is the subject of a change request. The Council also reviewed the executive decisions to

implement the guidelines related to the general scope of land uses in North and South Al Batinah Governorates.

The Council decided that the Ministry of Agriculture and Fisheries should be empowered to make decisions about applications for changing the use of agricultural lands. The applications that are approved will be forwarded to the Ministry of Housing for final endorsement.

The Council also decided to change the use of agricultural lands alongside the Al Batinah Expressway. The layouts that will be developed by the Ministry of Housing will take into consideration the areas required for utilities and public services along the highway. The change will be effective for land up to a depth of 45 metres from the frontal façade of the land plot, including 15 metres for public services along the main road.

The Council referred the layout to the Ministry of Housing and the Ministry of Agriculture and Fisheries for their consideration while processing

applications for change in land use in this area.

As for areas south and west of the public road, the Council decided to halt with immediate effect any planning in these areas. Layouts not included in the approved agricultural scope will be cancelled.

The Council decided to reconsider changing land use in some villages that have been affected by the urban layouts.

Officials of the Ministry of Agriculture and Fisheries will be required to make field visits to these areas.

In a bid to facilitate the processing of urgent applications and until time that all the scopes in the different governorates are approved, the Council approved the initial concept for phased-out construction planning. This concept includes the rules and regulations for approving the layouts. These regulations will remain in force until the developmental planning strategy for the governorate is approved. A Committee headed by a Housing Ministry official ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

23

and made up of representatives from the other relevant authorities, will be in charge of implementing this mechanism.

The bylaw on changing agricultural land uses, which was issued by the Ministry of Agriculture and Fisheries, cancelled all that may contradict or contravene with the provisions of this regulation. The bylaw will be applicable to all agricultural lands in the Sultanate without prejudice to the regulations approved by the Supreme Council for Planning. The bylaw was divided into parts such as definitions, general terms and conditions, cases at which the use of agricultural land may be changed, cases where the use of lands irrigated with wells are changed, the mechanisms used for the division of agricultural lands and the procedures for applications.

The bylaw bans changing the use of agricultural land fully without prior 24

Issue 1 . May 2015

approval of the Ministry. Exception may be made when the salinity is more than 25,000 micromole and the land is not fit for agricultural purposes or when it is not included in agricultural layouts or when surrounded by residential, commercial, or industrial areas.

An applicant whose application for changing the land use has been approved should backfill the water well under the bylaw. It prohibits the transfer of soil from the agricultural lands or the degradation of soil by paving the surface with bad soil or using saline water. The agricultural lands may not be also leased for any use other than agricultural purposes without prior approval of the Ministry. The water-wells and aflajs used in land irrigation should not be used for purposes other than irrigation. Officials from the Ministry of Agriculture and Fisheries who have legal powers, as well as agricultural inspectors, have the right of access to

the agricultural lands from sunrise to sunset to identify violators.

As per the provisions of the bylaw, building permanent houses on agricultural lands or lands irrigated with water wells is not permitted without prior approval of the Ministry. The Ministry may allow the construction of one house over each five feddans provided the house size is not more than 600 square metres. In case the area is less than five feddans, each feddans can have a house of no more than 120 square metres. The house should also be built on the corners in areas that do not have plants. The house should not obstruct the irrigation canals.

Service utilities may not be constructed on the agricultural lands or the lands irrigated with wells. The service utilities may not be amended without prior approval of the Ministry. Feedstock warehouses or workshops may be set up over an area not more than 500

metres on agricultural lands of not more than 10 feddans and over 1000 square metres on lands of more than 10 feddans. Labour accommodation may be set up over not than 150 square metres for lands less than 10,000 square metres and not more than 250 sq metres for lands of more than this provided that all regulations for service utilities are observed.

The use of agricultural land irrigated with dried up aflaj or springs may not be changed without prior inspection and upon confirmation that there is no hope of reviving the aflaj or spring with no further opportunity to cultivate this area.

No permanent house may be built on lands irrigated with aflaj or dried up springs without approval of the Ministry, providing that the total size of the agricultural land is not less than 500 square metres and that there is

no house on it. The construction area should not be more than 10% of the total cultivated area with a maximum of 600 metres.

As for tourism use, the bylaw points out that coordination should be maintained with the Ministry of Tourism in each governorate. No permission may be given to set up green accommodation on lands irrigated by active aflaj or springs. In this bylaw, green accommodation means a building constructed over agricultural land using permanent on non-permanent materials for leisure and relaxation.

Permits may be given to set up green accommodation on lands where salinity is less than 15,000 micromole. The accommodation size should not be more than 600 sq metres for each five feddans, save where buildings exist.

The owner of the land on which a green accommodation is built may not

submit an application to construct a residential unit on the same land. He may not have a separate title deed for the green accommodation or use asphalt in paving the internal roads or the car parks on the agricultural lands.

Those in breach of the bylaw will be subject to a fine of not less than OMR 200 and not more than OMR 1000.

Following the issuance of the bylaw, the Ministry of Agriculture and Fisheries organized a seminar to raise awareness and answer the inquiries of those involved in the enforcement of this bylaw. It also explained the procedures to be taken by the technical and sub committees towards the different types of applications they may be received.

The Ministry has plans to set up main and sub committees to implement the bylaw and decide on the applications that have been already submitted. ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

25

Framing a model system for Housing Owners Associations in Oman

By Zuhaira Al Sulaimani

As the residential real estate market continues to develop in Oman, it may be the right time for the government to consider clarifying the model system of real estate owners associations in Oman.

Real estate owners associations are envisaged in the Flats and Floors Alienation Law (Royal Decree 48/1989 and Ministerial Decision 50/1989). Therefore, since 1989, it is possible for a condominium or real estate building with multiple owners to establish a real estate owner’s association for that building.

The object of a real estate owner’s association is to manage the common parts of the real estate.

In practice, few if any real estate owners associations have been created. The absence of a real estate owners association may have an impact on the management of the common parts of real estate in Oman. Without an association, it may be difficult for owners in a shared building to carry out maintenance and improvements. Therefore, the lack of a real estate owners association may impact on the value of a particular real estate.

Royal Decree 48/1989 states that the Ministry of Housing shall issue a model system for the real estate associations to guarantee the good use and management of the common parts of 26

Issue 1 . May 2015

the real estate. The system should include the manner in which the association should be run, the principles for determining the obligations and duties of members and organizing the use of their rights and rules of the representatives of the owners and the real estate developer.

The system should also clarify the different bodies within an association. This would help developers to structure association rules.

In framing a model system for real estate owners associations, Oman could examine, amongst others, the US, Canadian and Hungarian experience with real estate owners associations.

In the US, a homeowners association (HOA), whose members are the unit owners, manages the condominium through a board of directors elected by the membership. Among other things, the HOA assesses unit owners for the costs of maintaining the common areas, etc.

That is, the HOA decides how much each owner should pay and has the legal power to collect that.

In Ontario condo owners are members of the condo corporation and each unit has 1 right to vote in the election of the Board of Directors who run the affairs of the condo corporation.

The provincial condominium provides the guidelines relating to the operations of the

corporation in which the Board of Directors and the unit owners must adhere.

There are five different styles of condominium corporations which all require shared ownership of land, building or both. This would incorporate gated communities, fractional ownership and there are differences between actual ownership of (i.e., deeded title to or exclusive use) of the real property. Each condominium corporation has a specific declaration reflecting their common elements and operations. Condominiums are selfgoverned in many provinces.

In Hungary, condominiums were formally introduced in 1924. The condominium acts as a non-profit legal entity maintaining the common areas of the property, and is managed by a representative elected by the owners’ convention. Decisions that involve changes to the terms and conditions, or larger common expenses need to be approved by the convention, where voting power is based on the percentage of property owned.

Oman can benefit from the experiences of real estate owners associations in order countries.

Further clarification on the model system from the Ministry of Housing could be welcome and would benefit developers, owners and the real estate market.

Housing Owners Associations: What does Omani law say?

Extracts from Royal Decree 48/1989 promulgating the Flat and Floors Alienation Law: Chapter Three: Management of the Real Estate and Owners Society Article 12 (1) Wherever exists a joint ownership of a real estate that is divided into floors, flats and shops, all the owners shall form a society themselves to manage the common parts of the real estate.

(2) The society may also construct or purchase buildings and apportion the ownership of the parts thereof among its members Article 13 The owners’ society shall be a juridical person with independent financial autonomy. Such society shall have a manager who implements its decisions.

Article 14 The Society, by approval of the majority of the members, may set regulations that guarantee the good use and management of the real estate.

Article 15 If there is no management regulation or if such regulation omits some matters, the management of the common parts shall be assumed by the society whose decisions in this regard shall be binding provided that all persons concerned are invited to the meeting by registered letters and the decisions are adopted by the majority of the owners calculated on share basis.

Article 16 The Minister of Housing shall issue a model system for the real estate owners societies to guarantee the good use and management of the common parts of the real estate.

The system includes the manner in which the society should be run, the principles of determining the obligations and duties of the members and organizing the use of their rights and the rules of the representatives of owners and the real estate seller, if they are several.

Article 17 The Ministry of Housing and its administrative units shall supervise the establishment of the societies mentioned in

this law and their work, and particularly:

1. Ascertain the establishment of the society, the names of its members and its legal representative.

2. Follow up the convening of the society to perform its functions.

3. Examine the complaints submitted by the concerned parties regarding the decisions of the society and settle them, if necessary.

Extracts from Ministerial Decision 50/1989: Executive Regulations of the Flats, Floors and Alienation Law Chapter Four: Management of the Building and the Owners Society Article 18 A society must be formed of the owners of the building divided into floors, flats and places to manage the common parts.

Such society may be formed for the purpose of purchasing or constructing buildings to apportion the ownership of their parts among its members.

Article 19 The owners society shall be a juridical person independent of its members and of financial autonomy.

Article 20 The resources of the society shall comprise the following:

A. Members subscription

B. Sums collected from the members to meet the society’s obligations.

C. Loans

D. Donations and gifts Article 21 The society may, by approval of the majority of its members, set regulations that guarantee the good use and management of the common building. The provisions of such regulations shall apply to all the owners and their heirs thereafter as well as to the assignee who shall surrogate the owner in the membership of the society. The society’s regulations shall not be amended except by majority approval based on the value of the share of each owner in the real estate.

Article 22 In the absence of a management system or if such system omits some aspects, the management of the common parts shall be in pursuance of individual decision adopted by the majority of the owners calculated on

the basis of the value of their shares and such decisions shall be binding on all the owners including those who object to them.

Article 23 The society may grant loans to its members provided that such loan is secured by pledge of the partitioned part owned by the member as well as his share in the common parts of the building. Such pledge shall be calculated as from the date of its registration.

Article 25 The society must appoint a manager who represents it wit third parties before courts and even in suing the owners, if necessary. If the members fail to agree on a manager, the Minister of Housing may issue a decision appointing such manager.

The society of the Minister of Housing, as the case may be, may determine the manager’s pay which shall be considered part of the real estate costs and all the owners are committed to paying it according to the share of each.

Article 26 The manager of the society shall assume the following jurisdiction:

A. Implementation of the decisions of the society.

B. Demanding that each owner fulfills his obligations whether such obligations are provided for in the law, or the regulations of the society or adopted as individual decisions and follow up thereof.

C. Collection of the members subscription and other financial commitments.

D. Performance of all that is necessary for maintaining and guarding the common parts. In urgent cases, the manager may perform the foregoing needless of a relevant decision from the society provided that he submits the matter to it in the first meeting.

E. Making periodic reports on the work of the society, its accounts and the financial position thereof.

Chapter Six: Final Provisions Article 28 The Ministry of Housing and the administrative units shall control the owners societies to ascertain their establishment, meetings and supervise their work and examine the complaints and petitions submitted by the concerned persons and settle them.

٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

27

New Liwa City:

Birth of an integrated urban development When completed by the year 2017, it will rank among Oman’s foremost integrated urban developments, incorporating the full spectrum of modern utilities and amenities.

A splendid new city is set to take shape in Oman’s North Al Batinah Governorate as the Omani government follows through on its commitment to providing alternative housing to residents displaced or impacted by the establishment of Sohar Industrial Port in the Wilayat of Liwa.

Dubbed ‘Liwa City’, the new urban landmark will come up in the close proximity of the Batinah Expressway and the future rail network. Total investment in this ambitious development is estimated at OMR 500 million. When completed by the year 2017, it will rank among Oman’s foremost integrated urban developments, incorporating the

28

Issue 1 . May 2015

full spectrum of modern utilities and amenities.

Overseeing the project is a high-level Steering Committee chaired by HE Eng Saif bin Amer Al Shaqsi, UnderSecretary of the Ministry of Housing.

Also sitting on the committee are HE Hamad bin Suleiman Al Gharibi, Municipality Affairs Under-Secretary of the Ministry of Regional Municipalities and Water Resources, HE Said bin Hamad Al Harthy, Wali of Liwa, Eng Abdullah bin Ali Al Khayari, Director General of Roads at the Ministry of Transport and Communications, and Eng Haidar bin AbdulHadi, Director of the Under-Secretary’s Office and Committee Rapporteur.

The Steering Committee, set up vide Ministerial Decision No. 36/2014 issued

by Housing Minister Sheikh Saif bin Mohammed Al Shabibi, is overseeing the relocation of citizens whose properties have been affected by Sohar Industrial Port activities.

According to Dr. Amer bin Salem al Harthy, Director of new Liwa Housing Project, the Ministry of Housing has made significant headway in planning for this key undertaking.

“We are making progress in evaluating the second tender with regard to the development of the infrastructure for Liwa City. Included in the scope of this package are the potable water, irrigation, sewerage, electricity and communication networks,” he said.

Under an earlier tender, an Omani contractor is currently undertaking the leveling of a roughly 8 sq kilometre area that will host the future city. The OMR 25 million cost of the contract also includes the construction of 50 kilometres of dual roads, 46km of single carriageways connecting all areas of the urban development, and the training of wadis. Irrigation channels and storm water drain systems in the area will be suitably rehabilitated and modernized as part of the package.

Underscoring the scale of the project, as many as 2,500 - 3,000 housing units will be constructed to house an estimated 30,000 people affected by the Sohar Industrial Port development, according to the official. Distribution of housing units will be decided on the basis

To ensure the delivery of a high-class urban development, the government has appointed an independent technical office at the site to oversee the project’s implementation in line with stipulated standards.

of a survey planned by the relevant authorities at a later date, he said.

Importantly, the City has been designed with a high degree of landscaping and urban aesthetics. Each plot covers an area of 1,000 sq metres, with a right balance of built-up areas and landscaping incorporated into the overall master-plan design.

“The master plan makes provision for all of the services, amenities and facilities expected of a modern urban setting.

In all, eight schools are envisaged within the City, along with 10 mosques each with a public majlis, a Holy Quran school, health centre, cemetery, green spaces, public parks, retail areas, and road network,” said Dr Al Harthy.

Two architectural designs for the local houses have been already approved - envisioning a two-storey villa of over 1000 square metres, and the other a two-storey twin villa each of 500 square metres. Four designs for the facades have also approved in the interest of harmonising the overall look of the new housing units.

Also as affirmed by the Ministry of Housing, the New Liwa City will be an integrated urban development offering a full spectrum of amenities and services.

The viewpoints of local committees are being ascertained by the Ministry at every stage in the implementation of the project.

To ensure the delivery of a high-class urban development, the government has appointed an independent technical office at the site to oversee the project’s implementation in line with stipulated standards. It has also leased a building near the site to serve as an administrative centre for the project.

Early in April, HE Sheikh Saif bin Mohammed bin Saif Al Shabibi, Minister of Housing, accompanied by a number of officials, visited the Technical Office for an update on the progress being achieved in the implementation of the project.

It is worth mentioning that the Liwa City project won the Council of Arab Ministers of Housing Award for 2014 at its meeting in Amman, Jordan. ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

29

Property market overview By: Matthew Wright

W

ith the economy performing well and an expanding population, the real estate sector is showing signs of increasing positivity as it recovers from the impacts of the global economic downturn. The growing confidence in the market graphically is illustrated by the increasing construction activity across the Sultanate but notes of caution remain, particularly in light of the recent drop in oil prices.

On the residential front, demand for rental properties continues to grow as the workforce increases and rental values for better quality properties designed with the needs of the target market are showing sustained but controlled growth. The residential sales market is also seeing increasing activity with both purchaser demand and sales values showing relatively restrained but notable growth. Masterplanned developments such as Muscat Hills and The Wave remain a clear focus for both the sales and rental markets due to the quality of the properties, the living environment that the developments provide and their Integrated Tourism Complex (ITC) status which means that property ownership is open to all nationalities. Yields at these developments are generally lower than for non-ITC properties but these developments offer greater stability and security while being less prone to significant fluctuations. Gross yields for properties at The Wave and Muscat Hills in relation to their current resale values are currently around 6.5 to 8% for apartments, 6 to 7% for townhouses and 4 to 6% for villas.

Cluttons has noticed that the supply and demand equilibrium for Grade A space in Muscat is now nearing a tipping point, with the delivery of new stock starting to fall behind the level of demand as new companies enter Oman and existing commercial tenants seek to upgrade their accommodation. As a result, we consider that Grade A office rents are likely to show sustained but moderate during 2015. In contrast, we would see an on-going decline in rental values for the increasing supply of lower grade or poorly designed commercial buildings either recently delivered or under development.

Efficient design, provision of good parking facilities and high quality property management remain key issues in driving

30

Issue 1 . May 2015

the performance of commercial buildings.

If there is any downturn in the market, Cluttons would expect to see lower grade commercial properties affected more quickly and dramatically in comparison to Grade A properties which we would expect to see showing considerable resilience.

Retail malls in Muscat continue to perform well in terms of.occupancy and rental values. The current focus of development activity remains on larger scale malls. The Avenue and Panorama malls currently under construction in Bausher will add approximately 30% to the supply of larger scale retail mall space in Muscat over the next 12 months while there are proposals for 3 further regional/ super regional scale retail malls (Majid Al Futtaim’s Oman Mall in Bausher, the Al Futtaim Group’s Muscat Festival City in Airport Heights and Al Jarwani Group’s Downtown Muscat Mall in Mabellah).

This development pipeline will result in an increasingly competitive market with both rental values and occupancy potentially coming under pressure as a result.

A sector where retail development has been limited is smaller, neighbourhood malls aimed at servicing the day-today retail needs of the surrounding

On the residential front, demand for rental properties continues to grow as the workforce increases and rental values for better quality properties designed with the needs of the target market are showing sustained but controlled growth.

population. A good example of this is the recently completed Al Marsa Village Retail Centre at The Wave which provides for the daily retail needs of residents at the development. Cluttons considers that there is considerable scope for this type of smaller scale retail mall development with a neighbourhood focus in Muscat.

The hospitality sector is performing well with tourism numbers rising, and the revenues and occupancy of upper sector hotels strengthening. Projects already under construction in Muscat will result in an increase of over 50% in the number of 4 and 5 star hotel rooms available while Cluttons has identified that the pipeline of proposed hotels with a good chance of delivery over the next 5 years would add approximately a further 2,500 rooms to the 4 and 5 star sector. We consider that the increasingly diverse range of hotel offerings is extremely positive in increasing accommodation options for tourists and adding impetus to Oman’s fast growing reputation as a popular holiday destination but that the risk of an over-supply of upper sector hotels in Muscat over the next 5 years could have a negative impact on performance. In contrast we have identified a negligible pipeline of branded budget/economy hotels or serviced apartments which we see as a significant gap in the market for development opportunities.

With a government focus on the diversification of the Omani economy, investment in transport infrastructure and industrial hubs remains significant. The large scale industrial port developments at Salalah, Sohar and Duqm aim to attract international industrial, manufacturing and logistics companies by leveraging the Sultanate’s strategic location. As a result, we see a considerable opportunity for investment in the warehousing sector which remains undersupplied.

The proposed connection of Oman into the GCC rail network is seen as a “game changer” by the logistics sector by offering excellent connectivity to the rest of the region and will add significant impetus to the potential for this sector.

Cluttons has seen an increasing positivity in the real estate sector in Muscat during 2014 with the prospect of controlled but sustained growth for well considered developments and expanding opportunities for the real estate investor in 2015.

‫‪31‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

Saraya Bandar Jissah A new benchmark for ITC projects in Oman

S

araya Bandar Jissah, the luxurious Integrated Tourism Complex (ITC) is rapidly taking shape on the shores of the stunning Bandar Jissah bay in Muscat. The Saraya Bandar Jissah project is located in the touristic hub of Muscat, Oman and offers stunning views looking out onto a pristine and secluded bay. Nestled between the Hajar Mountains of Bandar Jissah, the USD600 million project has 398 exclusive residential units comprising Villas, Townhouses, Duplexes and Apartments which are spread over five distinct residential zones, as well as two luxury five star hotels operated by Jumeirah Hotels & Resorts which are located on the beautiful beachfront. The site covers 2.2 square kilometres and will also include a recreational complex, staffing accommodation and a technical zone.

Saraya Bandar Jissah effortlessly balances the best aspects of an Integrated Tourism Complex (ITC) while maintaining the natural beauty of the site.

“The Saraya Bandar Jissah ITC will become a jewel in Oman’s crown. With the ever evolving Omani real estate and tourism market, Saraya Bandar Jissah is a spectacular and unique addition to the market. The development sets a new benchmark for ITC projects in the Sultanate

32

Issue 1 . May 2015

and underlines the quality and vision of the development,” said the CEO of Saraya Bandar Jissah, Sheikh Hamood bin Sultan Al Hosni.

Marrying together sleek and individually modern designs with the traditional surroundings of Bandar Jissah, the development incorporates traditional Omani architectural themes and design elements. Saraya Bandar Jissah will be a recognisably Omani development through the extensive use of locally sourced materials - which number over half of the construction materials required and include locally sourced marble, window materials and cabling - as well as incorporating design elements and themes specific to Oman.

There will be a large Recreation Club located in the centre of the development, offering a community hub for all residents and their guests. The Club boasts stunning views over the park area and will provide everything from your daily shop to dining out or a full work out in the gym or relaxing by the infinity pool.

Voted Best International Mixed-use Development in 2015 Earlier this year, the development emerged as the winner of three prestigious awards at the International Property Awards ceremony held in Dubai. Proving itself as a developer

of world-class status, Saraya Bandar Jissah was crowned the ‘Best International Mixeduse Development’ in the global category as well as ‘Five Star award for New Hotel Construction and Design category’ and ‘Five Star award for Mixed-use Development category’ in Oman.

The Shareholders Omran, as the investment arm of the government for tourism and hospitality projects, is Saraya Oman’s 50 per cent shareholder in the development. This gives the market real confidence in the quality of the project, both with locals and expatriates, who are seeking to invest and purchase properties. Omran has a long standing reputation for quality developments in the market, and has constructed numerous new hotels and hospitality developments around the Sultanate in recent years. We believe this strong partnership adds great value to Saraya Bandar Jissah.

Residential Properties on Sale In September last year, Saraya Bandar Jissah opened its doors to buyers and investors for Zaha. With a mixture of apartments, duplexes, twin villas and villas, the first zone to enter the market offers properties that are in close proximity of the Recreational Club and offers a variety of picturesque views of the landscaped park,

flowing lagoon and sweeping seascape beyond.

Surrounded on all sides by the iconic lagoon, the Nameer residential Island property offers privacy and family friendly park areas dedicated exclusively for the residents. Nameer is now open for sale with each villa complete with a stunning infinity pool overlooking the lagoon, while a generous open-plan design spans nearly 500 sq. metres of living space over 2 floors, providing an easy indoor-outdoor flow, ideal for entertaining guests and relaxed family living. Due for handover in 2017, the signature villas are nestled within the Nameer Island which is a man-made structure, and the lagoon is gravity fed from a waterfall located nearby the recreation centre. To ensure a fresh and pristine environment, engineers have designed the water-race system to ensure that the entire volume of water within the lagoon is replaced regularly.

Construction on Site The Saraya Bandar Jissah construction site currently has five contractors working in synchrony, namely Nagarjuna Construction Company International, Carillion Alawi, Leighton Middle East, Towell Construction and Ghantout Transportation and General Contracting. Four consultants oversee the work on the contractors, namely Halcrow Middle East, WS Atkins International & Co., DSA Architects International and KEO International Consultants.

Advanced earthworks within the residential zones Zaha and Nameer, the two hotels, the staff accommodation, technical zone and a majority of roads have been completed.

In January 2015, a contractor conducted the last blast operation, marking 139 safe rock blast operations that generated around 900,000 cubic metres of excavated material.

Other structural works including the lagoon

surrounding Nameer, weirs, retaining walls, culverts and wadi channels are now complete.

Zaha is now at an advanced stage with concreting 21 of the four bedroom villas foundations ready, along with columns’ concreting complete for ground floor for 10 units of the 21 units and 7 units of them are casted with first floor columns. Foundations of all three bedroom villas have been laid.

Reinforcing, concreting and shuttering work has been prepared for the ground floor and first floor. Additionally, the foundations of five units of the 21 apartment/duplex buildings were casted.

The beachfront hotels are evolving at a notable speed. The resort sees itself in the structure phase as the ballroom structure’s columns and shear walls are being completed, while the car park has achieved 80 percent completion. In parallel, the contractor for the Staff Accommodation is setting up their site facilities and progressing with excavation works.

Sales Success When sales of the Zaha residential zone launched last year, the Saraya Bandar Jissah sales team received an extremely positive response from the market, both locally and regionally. The initial buyer profiles are largely from the local market, however Saraya Bandar Jissah has also welcomed GCC and European purchasers as word of the project spreads further afield.

“When launching the residential sales, our focus was primarily on informing the Oman market and then spreading the developer’s marketing footprint to neighboring GCC and Middle East audiences. That said, the company’s various outreach platforms are certainly achieving their goal of raising awareness for these unique properties to potential buyers and investors,” said Lee O’Donoghue, VP Marketing & Sales of

Saraya Bandar Jissah.

“Collectively, all ITCs offer different lifestyle themes and the focus for the Saraya Bandar Jissah project is to make sure the audience understands the unique qualities of the development, the stunning surroundings, the larger property sizes on offer and the real sense of community that has been incorporated into the master plan. In essence, Saraya Bandar Jissah will become a real ‘haven’ for residents, a place surrounded by stunning natural beauty, somewhere where residents can escape the hustle and bustle of the city and relax. With that objective in mind, our master plan offers an extremely low property density with only 20 per cent of the 2.2 square kilometers site area being developed, helping to maximize the breath-taking views. The price point has also found to be very appealing to buyers who appreciate the lifestyle and investment opportunity on offer”.

Tourism Outlook The resort and boutique hotels located on the shore will bring to the country a whole new tourism dynamic. Saraya Bandar Jissah has joined hands with the Dubai-based Jumeirah Group, an internationally-renowned luxury hotels and resorts operator to manage the two luxury five star hotels. Jumeirah Hotels and Resorts are regarded as among the most luxurious and innovative hospitality operators in the world and have won numerous international travel and tourism awards.

Additionally, the government too has reiterated its commitment to various projects like the expansion and development of Muscat International airport and Salalah Airport, new hospitals, infrastructure projects and housing programmes. Therefore, the Saraya Bandar Jissah ITC will be a key driver for the Omani tourism market.

٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

33

Real estate’s changing landscape Global megatrends will change the real estate landscape considerably in the next six years and beyond. While many of the trends highlighted are already evident, there’s a natural tendency to underestimate how much the real estate world will have changed by 2020, says multinational professional services network PricewaterhouseCoopers (PwC) in its report titled ‘Real Estate 2020: Building the Future’

B

y 2020, the 21st century’s great migration to the cities will be well underway. Cities will be swelling across the fast-growing countries in Asia, Africa, the Middle East and Latin America. Even the developed Western nations will be urbanising, albeit at a slower pace. But not all cities will prosper. While some become great centres of wealth creation in a multipolar world, others are likely to fail.

The volume of building activity will be huge, expanding the world’s inventory of institutional-grade real estate. Global construction output is expected to almost double to US$15 trillion by 2025, up from US$8.7 trillion in 2012. Emerging markets in Asia will be the fastest growing region, but sub-Saharan Africa is expected to be the second highest.

Yet the philosophy of ‘build it and they will come’ won’t prove universally successful. Some cities will grow and become creative hubs, generators of economic growth. Others will destroy wealth, with poor infrastructure, slums and rampant crime. Others still will be ghost towns. In some countries, the density of main cities will drive people away, to rural environments or satellite cities.

34

Issue 1 . May 2015

As successful cities attract more and more people, so the cost of prime urban real estate per square metre will continue to rise.

In China, India and the Middle East, entire new cities will be built, using eco-efficient technologies to reduce their environmental impact. Governments and the investment community may need to work together to fund and build these cities and their infrastructures.

Masdar City in Abu Dhabi, Jaypee Sports City in India and Sejong City in South KORA are just a few of the entirely new cities. But it’s unlikely that all of the new cities planned will attract the residents forecast, as the high vacancy rates in some of Asia’s newest cities already show.

China, the world’s most populous nation, will see the biggest migration of all. Millions of people every month will live the new ‘Chinese dream’, moving to the cities in search of a prosperous middleclass existence. Across Africa, the Middle East and Latin America, too, the cities will swell as people move in search of a better life.

But urbanisation is not just an emerging markets’ phenomenon. The developed world’s cities are growing at a huge rate as well. London’s population, for example, is forecast to rise to 10 million by 2031, up from 8.3 million to-

day. Much of this population rise comes from the overspill of the new wealthy in, and from, emerging markets, seeking a luxury home in Europe. In 2013, some US$35.7 billion of cross-border capital was invested in London, making it the top recipient of capital worldwide. In the US, developments such as New York’s Hudson Yards Redevelopment Project will expand the cities.

Connections to road, rail and public transport are proving vital for urban success. Consequently, demand for infrastructure spending and investment is likely to run at US$1 trillion a year for the next 20 years in the 40 most important emerging markets. Private developers and local authorities are working together to make sure they integrate adequate infrastructure, and especially public transport, into cities’ urbanisation plans. In the case of entire new cities, public finance is often playing a leading role.

As successful cities attract more and more people, so the cost of prime urban real estate per square metre will continue to rise. Affordability will fall, leading to greater urban density and smaller apartments. Developers will become more innovative about how

they design and build commercial and residential real estate, seeking to use space more efficiently. And construction techniques such as prefab and possibly even 3D copying, offer potential for fast, cheap and eco-friendly development.

Come 2020, cities will be competing fiercely with each other. While some cities will develop and thrive, others may fail to provide the jobs needed to support their growing populations. Those that emerge as their region’s leading cities are likely to provide opportunities for attractive returns for the investment community.

Six predictions for 2020 and beyond: The changing real estate landscape will have substantial implications for real estate investment organisations, which would need to make sure they have the right capabilities and qualities to respond to emerging challenges: 1.

The global investable real estate universe will expand substantially, leading to a huge expansion in opportunity, especially in emerging economies. World population growth and increasing GDP per capita will propel this expansion.

By 2020, investable real estate will

have grown by more than 55% compared to 2012, according to PwC forecasts, and then will expand by a similar proportion in the following decade.

2.

Fast-growing cities will present a wider range of risk and return opportunities. Cities will present opportunities ranging from low risk/ low yield in advanced economy core real estate, to high risk/high reward in emerging economies. The greatest social migration of all time chiefly in emerging economies - will drive the biggest ever construction surge.

3.

Technology innovation and sustainability will be key drivers for value. All buildings will need to have ‘sustainability’ ratings, while new developments will need to be ‘sustainable’ in the broadest sense, providing their residents with pleasant places to live. Technology will disrupt real estate economics, making some types of real estate obsolete.

4.

Collaborating with governments will become more important.

Real estate managers, the investment community and developers will ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

35

need to partner with government to mitigate risks of schemes that might otherwise be uneconomic.

In many emerging economies, governments will take the lead in developing urban real estate and infrastructure.

5.

Competition for prime assets 36

Issue 1 . May 2015

will intensify further. New wealth from the emerging economies will intensify competition for prime assets; the investment community will need to think laterally to earn attractive returns. They might have to develop assets in fast-growing but higher risk emerging

economies, or specialise in the fast-growing subsectors, such as agriculture, retirement, etc.

6.

A broader range of risks will emerge. New risks will emerge.

Climate change risk, accelerating behavioural change and political risk will be key.

‫‪37‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

2nd Oman Real Estate Conference: 11-12 May 2015, Al Bustan Palace - A Ritz Carlton Hotel

Championing professionalism and industry best practice

Building on the success of its maiden national real estate conference which was held in Muscat in May 2014, Oman Real Estate Association (ORA) is hosting the second edition of this signature industry event during May 11-12, 2015 at the Al Bustan Palace - A Ritz Carlton Hotel.

The two-day event is taking place under the auspices of HE Dr. Yahya bin Mahfoudh Al Mantheri, Chairman of the Majlis Addawla (State Council). Also taking part as keynote speakers, presenters and panelists is a distinguished roster of local, regional and international experts whose insightful perspectives on real estate trends promise to enrich the deliberations.

In comments ahead of the event, HE Mohammed al Busaidi, Chairman of the Oman Real Estate Association, said the 2nd Oman Real Estate Conference 2015 would provide strong impetus to the Association’s strategy for developing this key economic sector.

“The goal of the Association is to continuously help sustain the growth of real estate players and contribute to the country’s economic development and we are excited to once again announce the second edition of the real estate conference as it is an important platform for the industry to champion professionalism and best practice,” he stated.

This year’s conference will be held against a backdrop of phenomenal growth in Oman’s Real estate sector 38

Issue 1 . May 2015

said Hassan Mohammed Juma, Vice Chairman of ORA. Real estate transactions in 2014 rose 27 per cent to RO 2.926 billion in value, compared to RO 2.307 billion in 2013.

Designed to concentrate minds on key areas for growth, the two-day conference will focus on four key themes: Market Outlook & Trends for 2015 & beyond; Strategies & Best Practices in Real Estate Brokerage, Real Estate Development & Investment; and Affordable Housing Policies.

Setting the tone for two days of discussions and debate are keynote presentations by an eminent lineup of speakers,including HE Talal al Rahbi, Deputy Secretary General, Supreme Planning Council, Oman; An international perspective on the future of real estate in the GCC region will be provided by Dr Martin Hvidt, Associate Professor, Centre for Contemporary Middle East Studies, University of Southern Denmark.

Adding to the prestige of the event is the presence of an array of luminaries representing all facets of the property and real estate business, including consultancy and management services, regulation, investment and development, housing finance, and facilities management.

The list includes Andrew Williamson, Head of Retail - Associate Director Jones Lang LaSalle MENA; Eng. Wael bin Ahmed al Lawati, Group Chief Executive Officer, OMRAN; Hawazen Esber, Chief Executive Officer, The Wave Muscat; Zaigham Rizvl, Secretary General, Asia Pacific Union for Housing Finance (APUHF); Adnan Ghosheh, Senior MENA Advisor, Affordable Housing Institute - Saudi Arabia; Maysa Sabah, Managing Director - GCC, Affordable Housing Institute - Saudi Arabia; Rashid Saleem al Masalti, Chief Executive Officer, National Mass Housing Oman; Khalid al Ansari, Partner-in-Charge, KPMG Oman; Eng. Siham Ahmed Al Harthy, Director General for Planning and Studies, Ministry of Housing - Oman;Tony Safarian, General Manager, Alargan Towell; Mansoor Ahmed, Director - Development Solutions, Colliers International; and Bill Heath, Managing Director, Mace Macro International.

Also expected to offer their astute assessments on key industry issues are Hassan Mohammed Juma, Vice Chairman, Oman Real Estate Association & Managing Director, ERA; Ali Malallah Ali Habib Al Lawatia, Founder & Chairman, Al Habib Group, Oman; Saleem Al Balushi, InCharge of Real Estate Development - Directorate General for Real Estate Development, Ministry of Housing; Fahad Al Ismaili, Executive Director, Tibiaan Properties & Board Member, Oman Real Estate Association; and Dr. Ibrahim Baqer Al Ajmi, Chairman of the Real Estate Committee, Oman Chamber of Commerce and Industry.

Several new features have been added to the 2nd Oman Real Estate Conference, including site visits, excellence awards, workshops and a bigger exhibition area which will provide an opportunity for participating companies in the real estate industry to showcase their latest projects and other services related to the sector. Well-known Omani events management firm Al Nimr Conferences is supporting ORA in hosting this event.

Oman Awards to celebrate excellence in real estate

A

number of companies engaged in realty and property development services in the Sultanate of Oman are competing for honours in the inaugural edition of the Oman Real Estate Excellence Awards instituted by The Oman Real Estate Association (ORA). The Awards aim to celebrate outstanding contributions by developers, brokers and other stakeholders to the development of a high quality realty sector in the Sultanate.

The awards - the first of their kind to recognize excellence in Oman’s rapidly expanding property and real estate industry - were unveiled at a press briefing hosted by ORA recently.

Winners will be feted at a lavish event to be held on May 11, 2015 at Al Bustan Palace - A Ritz Carlton Hotel in conjunction with the 2nd Oman Real Estate Conference.

“The Oman Real Estate Association has decided to institute these awards in order to provide our industry with a platform to highlight and recognize their achievements and contributions that have made significant impact on Oman’s real estate sector. We believe this initiative will help inspire and motive key players to improve and provide high quality landmark projects, while making the realty sector in Oman more vibrant,” says HE Mohammed al Busaidi, Chairman of ORA. Hassan Mohammed Juma, ViceChairman of ORA stated: “The Oman Real Estate Excellence Awards are designed to add value to the sector, in parallel with other initiatives rolled out by the Association to help elevate the industry into a thriving economic sector. Our goal is to applaud the outstanding work of industry professionals, developers and SMEs based on their commitment to

excellence, innovation, sustainability, and quality standards.”

The Oman Real Estate Excellence Awards 2015 will feature a total of 15 awards distributed across four main categories: (i) Developers (ii) Property & Real Estate Management (iii) Special Awards, and (iv) Individual Awards.

In the Developers’ category, a slew of awards will be handed out for Best Developers in the Commercial, Residential and Retail subcategories based on the uniqueness of the concept underlying the project coupled with the developer’s ability to deliver high standards. Also in this category is an award for the Best Mixed Use Development, which is reserved for a community-living concept incorporating a mix of lifestyle, residential and commercial elements, said Hassan Mohammed Juma. Up for grabs are also awards for the Best Landmark / Distinguished Project of the Year, and Best Architectural / Design / Planning Firm Award.

The Oman Real Estate Excellence Awards are designed to add value to the sector, in parallel with other initiatives rolled out by the Association to help elevate the industry into a thriving economic sector.

To reward excellence in Property and Real Estate Management, ORA has instituted an award that will recognize a standout provider of integrated services encompassing not only a mix of hard and soft services real estate services, but also facilities management, administration, strategic consultancy and semi-technical services. Also included in this category is an award for the Best Real Estate Broker.

Banks and financial institutions offering housing finance can compete for a Special Award, according to ORA. “Financial houses that offer attractive financial solutions either in the form of customized or structured products can nominate themselves for this award. Nominations can either be for plug-and-play products targeted at retail financial segments, or structured financing packages,” said Hassan Mohammed Juma.

Also in the category are awards for the Best Real Estate Website of the Year, Best in Real Estate Marketing, Affordable Housing Project of the Year, and Best SME in Real Estate.

Rounding off the portfolio of awards is a pair of honours that will go the Real Estate CEO of the Year and the Woman in Real Estate Professional of the Year.

Significantly, only projects that have been established during 2012 and later are eligible to compete for the Developer Awards. Well known global accounting and audit firm KPMG has been retained by ORA to audit the nomination and evaluation process.

Further, in the interest of transparency, ORA board members - many of whom are distinguished developers, real estate brokerage firms and property managers - are decided not to compete for any of the awards, the Chairman stated. ٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

39

Under the Patronage of

H.E. Dr. Yahya bin Mahfoudh Al Mantheri Chairman of the State Council 11 - 12 May 2015 Al Bustan Palace, A Ritz Carlton Hotel, Muscat, Sultanate of Oman CONFERENCE AGENDA

Monday, 11 May 2015 Majan Ballroom - Conference Opening Ceremony (Day One) 8:30 - 9:00

Registration

9:00 - 9:05

Introduction

9:05 - 9:15

Welcoming Note H.E. Eng. Mohammed Salim Khalifa Al Busaidi, Chairman, Oman Real Estate Association

Keynote Speech 9:15 - 9:25 H.E. Talal Al Rahbi, Deputy Secretary General, Supreme Council of Planning, Oman 9:25 - 9:45

Future of Real Estate in the GCC Region -with Emphasis on Oman Dr. Martin Hvidt, Professor - College of Sustainability Sciences and Humanities, Zayed University

9:45 - 9:55

Launching of Indicative Real Estate Index Khalid Ansari, Partner in charge, KPMG Oman Hassan Mohammed Juma, Vice Chairman, Oman Real Estate Association

9:55 - 10:30

Exhibitions Tour with the Chief Guest, Distinguished Guests and Diplomatic Corp (Followed by Refreshments) Majan Ballroom

MARKET OUTLOOK & TRENDS FOR 2015 & BEYOND 10:30 - 10:50 Forecasted Growth of Real Estate Market in Oman: Commercial, Residential and Retail Andrew Williamson, Head of Retail - Associate Director Jones Lang LaSalle MENA 10:50 - 11:30

Industry Panel Discussion: Market outlook, trends and the Future Direction of Real Estate in the Gulf region & Oman Session Moderator: Andrew Williamson, Head of Retail - Associate Director Jones Lang LaSalle MENA Panelists: • Eng. Wael Bin Ahmed Al Lawati, Group Chief Executive Officer, OMRAN • Hawazen Esber, Chief Executive Officer, The Wave Muscat • Dr. Martin Hvidt, Professor - College of Sustainability Sciences and Humanities, Zayed University Key Discussion Points: • Market Outlook: Global & Regional Perspective • Changing Global Economy & Impact to Real Estate: With Emphasis to GCC & Oman • The Impact of Oil Price in Real Estate Sector • Real Estate Investment Landscape in Oman: New Direction and Strategies • Exploring Possible Game Changer and Opportunities for Oman •

40

Issue 1 . May 2015

11:30 - 12:00

Refreshment

COMPETITIVE HOUSING PROGRAMMES- POLICIES & REGULATIONS 12:00 - 12:25 Affordable Housing: Challenges, Issues and Answers Zaigham Rizvl, Secretary General, Asia Pacific Union for Housing Finance (APUHF) 12:25 - 12:50 Rethinking the Role of Government in Housing: The Case of Saudi Arabia Adnan Ghosheh, Senior MENA Advisor, Affordable Housing Institute 12:50 - 1:50

Experts Panel Discussion: Meeting the Demand for Affordable Housing This panel will discuss and assess the current housing strategies and programs for nationals and will examine various challenges and opportunities. it will also discuss different ways to promote capacity building within the public & private sector and other initiatives which is currently being adopted to meet the demands of affordable / competitive housing.

Session Moderator: Adnan Ghosheh, Senior MENA Advisor, Affordable Housing Institute Speakers & Panelists: • Zaigham Rizvl, Secretary General, Asia Pacific Union for Housing Finance (APUHF) • Maysa Sabah, Managing Director - GCC, Affordable Housing Institute • Rashid Saleem Al Masalti, Chief Executive Officer, National Mass Housing • Khalid Al Ansari, Partner-in-Charge, KPMG Oman • Eng. Siham Ahmed Al Harthy, Director General for Planning and Studies, Ministry of Housing

1:50 - 2:00

Closing remarks (End of Conference Day One)

7:00

AWARDING CEREMONY (Majan Ballroom)

Tuesday, 12 May 2015, Majan Ballroom - (Day Two) 8:30 - 9:00

Registration

9:00 - 9:10

Opening Remarks, Recap of Previous Day Proceedings

REAL ESTATE DEVELOPMENT 9:10 - 09:40

Developing Successful & Sustainable Communities Mansoor Ahmed, Director - Development Solutions, Colliers International

09:40 - 10:10 Facilities Management in the Development Process Bill Heath, Chairman, Macro and Managing Director, Macro International 10:10 - 11:00

Industry Panel Discussion on Real Estate Development: Challenges & Prospects Moderator: Mansoor Ahmed, Director - Development Solutions, Colliers International Panelists: • Eng. Abdulrahman Awadh Barham, CEO, Al Madina Real Estate Company • Bill Heath, Managing Director, Mace Macro International • Tony Safarian, General Manager, Alargan Towell*

11:00 - 11:30

Refreshment & Networking

٢٠١٥ ‫ مايو‬. ١ ‫العدد‬

41

STRATEGIES & BEST PRACTICES IN REAL ESTATE BROKERAGE (Arabic Proceedings) 11:30 -12:00

Real Estate Brokers: From Reality to Ambitions Ali Malallah Ali Habib Al Lawatia, Founder & Chairman, Al Habib

12:00 -12:30

Update on Real Estate Regulations in Oman Saleem Al Balushi, In-Charge of Real Estate Development - Directorate General for Real Estate Development, Ministry of Housing

12:30 -1:30

Real Estate Brokers & Agents Panel Discussion This interactive session will focus on real estate best practices; explore innovative ideas and solutions to their challenges. It will also cover business strategies and other key components that would help local real estate brokers leverage their business and to be more competitive.

• • •

Common & Unique Problems face by Oman Real Estate Brokers Operational & Management Best Practices Lessons Learnt From Regional Case Studies

Panelists: • Saleem Al Balushi, In-Charge of Real Estate Development - Directorate General for Real Estate Development, Ministry of Housing • Hassan Mohammed Juma, Managing Director, Al Osool Real Estate LLC (ERA Oman) and Vice Chairman, Oman Real Estate Association • Fahad Al Ismaili, Executive Director, Tibiaan Properties & Board Member, Oman Real Estate Association • Dr. Ibrahim Baqer Al Ajmi, Chairman of the Real Estate Committee, Oman Chamber of Commerce and Industry

42

1:30 - 1:45

Closing Remarks & Acknowledgement

1:45

End of the Conference & Lunch

Issue 1 . May 2015

‫‪ 12:00 - 12:30‬‬

‫أخر التحديثات في القوانين و التشريعات في المنظمة للقطاع العقاري بسلطنة عمان‬ ‫الفاضل‪ /‬سليم بن بن حسن بن محمد البلوشي ‪ ,‬مدير دائرة تنظيم المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين ‪ -‬وزارة اإلسكان ‬

‫‪ 12:30 - 1:30‬‬

‫جلسة نقاشية ‪ -‬اإلشتراتيجيات و الممارسات في مجال الوساطة العقارية (جلسة باللغة العربية)‬ ‫ستركز هذه الجلسة على أفضل الممارسات التي يجب إتباعها في الوساطة العقارية ‪ ,‬إستكشاف الحلول واالفكار الجديدة والمبتكرة لمواجهة التحديات‬ ‫الحالية والناشئة في هذا المجال الهام ‪ ,‬كما ستغطي ايضا استراتيجيات االعمال الفعالة والعديد من الجوانب الرئيسية االخرى والتي من شأنها أن تساعد‬ ‫الوسطاء العقاريين المحليين من االستفادة من اعمالهم التجارية وزيادة قدرتهم التنافسية في السوق‬ ‫ستركز الجلسة على‪:‬‬ ‫المشاكل المشتركة وذات الطابع الفريد من نوعه التي يواجهها الوسطاء العقاريي‬ ‫• ‬ ‫أفضل الممارسات اإلدارية والتشغيلية‬ ‫• ‬ ‫دروس مستفادة من حالة إقليمية ( دراسة )‬ ‫• ‬ ‫األعضاء المتحدثين‪:‬‬ ‫الفاضل‪ /‬سليم بن بن حسن بن محمد البلوشي ‪ ,‬مدير دائرة تنظيم المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين ‪ -‬وزارة اإلسكان‬ ‫• ‬ ‫الفاضل‪ /‬حسن بن محمد اللواتي ‪,‬الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات محمد جمعة سلطان ‪ ,‬نائب الرئيس بالجمعية العقارية‬ ‫•‬ ‫الفاضل‪ /‬فهد اإلسماعيلي ‪ ,‬المدير التنفيذي ‪ -‬شركة تبيان للعقارات‬ ‫• ‬ ‫الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي‪ ،‬رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان ‬ ‫•‬

‫‪38‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪ 1:30 - 1:45‬‬

‫التوصيات الختامية يقدمها رئيس الجلسة‬

‫‪ 1:45‬‬

‫نهاية المؤتمر وتناول وجبة الغداء‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫العمانية‬

‫التنافسية في مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة‪ :‬السياسات والتشريعات اإلسكانية‬ ‫‪ 12:00 - 12:25‬‬

‫المجمعات السكنية المتكاملة‪ :‬التحديات ‪ ,‬القضايا ‪ ,‬الحلول والتوصيات‬ ‫الفاضل‪ /‬ضيغم محمود رضوي‪ ،‬األمين العام التحاد آسيا والمحيط الهادئ لتمويل اإلسكان‬

‫‪ 12:25 - 12:50‬‬

‫إعادة التفكير في دور الحكومة بعملية المجمعات السكنية المتكاملة‪ :‬دراسة لحالة من المملكة العربية السعودية‬ ‫عدنان غوشيش ‪ ،‬كبير المستشارين لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ‪ -‬معهد اإلسكان الميسر‬

‫‪ 12:50 - 1:50‬‬

‫جلسة نقاشية‪ :‬تلبية الطلب المتزايد على مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة والحلول اإلسكانية‬ ‫سيتم مناقشة التحديات والفرص وتغطية جميع الجوانب المتعلقة بالحلول اإلسكانية مثل ‪ :‬التمويل العقاري ‪ ,‬السياسات واللوائح‪ ,‬سمة اإلحتياجات‬ ‫الحقيقية للمجتمع المحلي ‪ ,‬تعزيز بناء القدرات في القطاع العقاري والعديد من المبادرات األخرى التي يجري إعتمادها لتلبية متطلبات الثورة السكانية‬ ‫والحاجة للمشاريع والحلول اإلسكانية‬ ‫إدارة الجلسة‪ :‬الفاضل‪ /‬عدنان غوشيش ‪ ،‬كبير المستشارين لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ‪ -‬معهد اإلسكان الميسر‬ ‫األعضاء المتحدثين‪:‬‬ ‫ •الفاضل‪ /‬ضيغم محمود رضوي‪ ،‬األمين العام التحاد آسيا والمحيط الهادئ لتمويل اإلسكان‬ ‫ •الفاضلة‪ /‬ميساء صباح‪ ،‬العضو المنتدب لدول مجلس التعاون الخليجي لمعهد اإلسكان الميسر‬ ‫ •الفاضل‪ /‬راشد بن سليم المصلطي ‪ ,‬الرئيس التنفيذي ‪ ,‬الشركة الوطنية للمجمعات السكنية‬ ‫ •الفاضل‪ /‬خالد األنصاري ‪ ,‬الشريك المسئول ‪ -‬شركة كي بي أم جي‬ ‫ •المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية ‪ ,‬مدير عام التطوير والدراسات ‪ -‬وزارة اإلسكان‬

‫‪ 1:50 - 2:00‬‬

‫التوصيات الختامية عن اليوم األول يقدمها رئيس الجلسة ) نهاية اليوم االول وتناول وجبة الغداء )‬

‫‪ 7:00‬‬

‫حفل توزيع جوائز عمان العقارية ‪ -‬قاعة مجان‬

‫اليوم الثاني‪ :‬الثالثاء ‪ - 12 ,‬مايو ‪ ,‬قاعة مجان‬ ‫‪ 8:30 - 9:00‬‬

‫تسجيل المشاركين‬

‫‪ 9:00 - 9:10‬‬

‫الكلمة الترحيبية ‪ -‬تقديم إيجاز عن اليوم األول‬

‫ ‬ ‫‪ 9:10 - 09:40‬‬

‫تطوير القطاع العقاري‬ ‫تطوير مجتمعات ناجحة لتحقيق التنمية المستدامة‬ ‫الفاضل‪ /‬منصور أحمد‪ ،‬مدير حلول التطوير‪،‬كوليرز إنترناشيونال‬

‫‪ 09:40 - 10:10‬‬

‫دور إدارة المنشآت في عملية التطوير‬ ‫الفاضل‪ /‬بيل هيث ‪ ,‬رئيس مجلس إدارة ‪ ,‬المدير اإلداري ‪ -‬شركة ماكرو العالمية ‬

‫‪ 10:10 - 11:00‬‬

‫جلسة نقاشية ‪ -‬تطوير القطاع العقاري‪ :‬التحديات واآلفاق المتوقعة‬ ‫إدارة الجلسة‪ :‬الفاضل‪ /‬منصور أحمد‪ ،‬مدير حلول التطوير‪،‬كوليرز إنترناشيونال‬ ‫االعضاء المتحدثين ‪:‬‬ ‫ •المهندس عبد الرحمن بن عوض برهام‪ ،‬الرئيس التنفيذي ‪ -‬شركة المدينة العقارية‬ ‫الفاضل‪ /‬بيل هيث ‪ ,‬رئيس مجلس إدارة ‪ ,‬المدير اإلداري ‪ -‬شركة ماكرو العالمية‬ ‫• ‬ ‫الفاضل‪ /‬توني سفريان‪ ،‬المدير العام لشركة األرجان تاول‬ ‫• ‬

‫‪ 11:00 - 11:30‬‬ ‫ ‬ ‫‪11:30 - 12:00‬‬

‫إستراحة‬ ‫أفضل اإلستراتيجيات والممارسات في مجال الوساطة العقارية (جلسة باللغة العربية)‬ ‫الوساطة العقارية بين الواقع و الطموح‬ ‫الفاضل‪ /‬علي بن مال الله حبيب ‪ ,‬الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبيب ‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪44‬‬

‫تحت رعاية‬

‫معالي الدكتور‪ /‬يحيى بن محفوظ المنذري‬ ‫رئيس مجلس الدولة‬

‫اليوم االول‪ :‬االثنين ‪ - 11 ,‬مايو ‪ , 2015‬قاعة مجان ‪ -‬مراسم حفل اإلفتتاح‬ ‫‪ 8:30 - 9:00‬‬

‫تسجيل المشاركين‬

‫‪ 9:00 - 9:05‬‬

‫كلمة المقدمة من رئيس الجلسة‬

‫‪ 9:05 - 9:15‬‬

‫الكلمة الترحيبية‬ ‫سعادة المهندس ‪ /‬محمد بن سالم خليفة البوسعيدي ‪ ,‬رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‬

‫الكلمة الرئيسية‬ ‫‪ 9:15 - 9:25‬‬

‫سعادة ‪ /‬طالل بن سليمان بن حبيب الرحبي ‪ ,‬نائب االمين العام للمجلس االعلى للتخطيط‬

‫‪9:25 - 9:45‬‬

‫مستقبل القطاع العقاري في منطقة الخليج ‪ -‬التركيز على سلطنة عمان‬ ‫الدكتور ‪ /‬مارتن همفدت األستاذ المشارك بمركز دراسات الشرق األوسط المعاصرة‪/‬جامعة جنوب الدنمارك‬

‫‪ 9:45 - 9:55‬‬

‫إطالق المؤشر العقاري بالسلطنة‬ ‫الفاضل‪ /‬خالد األنصاري‪ ،‬الشريك المسئول ‪ -‬شركة كي بي أم جي‬ ‫الفاضل‪ /‬حسن بن محمد اللواتي‪ ،‬نائب الرئيس بالجمعية العقارية العمانية‬

‫‪ 9:55 - 10:30‬‬

‫جولة بالمعرض المصاحب مع ضيف الشرف ‪ ,‬أصحاب المعالي ‪ ,‬أصحاب السعادة وكبار الشخصيات من السلك الدبلوماسي ‪ ,‬تتبع بإستراحة قصيرة‬

‫ ‬

‫توقعات وتوجهات السوق العقاري بسلطنة عمان للعام ‪ 2015‬وما بعده‬

‫‪ 10:30 - 10:50‬‬

‫النمو المتوقع للسوق العقارية في سلطنة عمان ‪ ,‬على مستوى المشاريع السكنية ‪ ,‬التجارية ومشاريع البيع بالتجزئة‬ ‫أندرو ويليامسون‪ ،‬رئيس قسم التجزئة ‪ -‬مساعد مدير بشركة جونز النغ السال الشرق األوسط‬

‫‪ 10:50 - 11:30‬‬

‫جلسة نقاشية ‪ -‬نظرة عامة على السوق العقاري ‪ ,‬التوقعات المستقبلية وتوجهات السوق العقاري بالسلطنة ومنطقة الخليج‬ ‫إدارة الجلسة ‪ :‬الفاضل‪ /‬أندرو ويليامسون‪ ،‬رئيس قسم التجزئة ‪ -‬مساعد مدير بشركة جونز النغ السال الشرق األوسط‬ ‫األعضاء المتحدثون ‪:‬‬ ‫ •المهندس‪ .‬وائل بن أحمد اللواتي‪ ،‬الرئيس التنفيذي ‪ -‬عمران‬ ‫ •الفاضل‪ /‬هوازن اسبر‪ ،‬الرئيس التنفيذي الموج مسقط‬ ‫ •الدكتور ‪ /‬مارتن همفدت األستاذ المشارك بمركز دراسات الشرق األوسط المعاصرة‪/‬جامعة جنوب الدنمارك‬ ‫ستركز الجلسة على ‪:‬‬ ‫ •الوضع الحالي للسوق العقاري من خالل منظور دولي وإقليمي‬ ‫ •تغير اإلقتصاد العالمي وثأثيره على القطاع العقاري ‪ :‬مع التركيز على منطقة الخليج وسلطنة عمان‬ ‫ •تاثير تغير أسعار النفط على القطاع العقاري‬ ‫ •اإلستثمار العقاري في البيئة العمانية ‪ :‬توجهات وإستراتيجيات جديدة‬ ‫ •إستكشاف االستراتيجيات والقواعد التي من شأنها أن تغير خارطة القطاع العقاري‬

‫ ‬ ‫‪1 1:30 - 12:00‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪45‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫إستراحة‬

35 46

Issue 1 . May 2015

‫النسخة الثانية من مؤتمر عمان العقاري‪:‬‬

‫الدعوة لتبني مبادئ المهنية وأفضل الممارسات في القطاع‬

‫بعد النجاح الذي حققته النسخة األولى من مؤتمر‬ ‫عمان العقاري العام الماضي‪ ،‬تنظم الجمعية العقارية‬ ‫العمانية النسخة الثانية من هذه الفعالية الهامة في هذا‬ ‫القطاع الحيوي في الفترة من ‪ 11‬إلى ‪ 12‬مايو ‪2015‬‬ ‫في فندق قصر البستان ‪ -‬الريتز كارلتون‪.‬‬

‫تعقد الفعالية التي تستمر يومين تحت رعاية معالي‬ ‫الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس‬ ‫الدولة‪ .‬كما يشارك في إلقاء كلمات رئيسية وفي‬ ‫التقديم والمشاركة في اللجان مجموعة متميزة من‬ ‫الخبراء المحليين واإلقليميين والدوليين الذين من‬ ‫المؤكد أن تثري رؤاهم الثاقبة واتجاهاتهم بشأن قطاع‬ ‫العقارات في إثراء النقاشات أثناء هذه الفعالية الهامة‪.‬‬ ‫من جانبه قال سعادة المهندس محمد بن سالم بن‬ ‫خليفة البوسعيدي‪ ،‬رئيس مجلس إدارة الجمعية‬ ‫العقارية العمانية في تصريحات قبيل انطالق فعاليات‬ ‫المؤتمر‪ ،‬إن النسخة الثانية من مؤتمر عمان العقاري‬ ‫لعام ‪ 2015‬ستمنح زخما قويا إلستراتيجية الجمعية‬ ‫التي تستهدف تطوير هذا القطاع االقتصادي الرئيسي‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن‪ ":‬الهدف من الجمعية هو المساعدة‬ ‫باستمرار في دعم وبناء نمو الشركات الفاعلة في‬ ‫القطاع العقاري والمساهمة في التنمية االقتصادية‬ ‫للبالد‪ ،‬ونحن سعداء بأن نعلن مرة أخرى عن انطالق‬ ‫النسخة الثانية من المؤتمر العقاري نظرا ألنه منصة‬ ‫هامة للقطاع للدعوة تبني االحترافية واتباع أفضل‬ ‫الممارسات"‪.‬‬ ‫سيعقد مؤتمر هذا العام على خلفية النمو الهائل الذي‬ ‫يشهده قطاع العقارات في سلطنة عمان‪ ،‬حسبما يقول‬ ‫حسن محمد جمعة‪ ،‬نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية‬ ‫العقارية العمانية‪ ":‬لقد ارتفعت قيمة الصفقات العقارية‬ ‫في عام ‪ 2014‬بنسبة ‪ 27‬في المائة لتصل إلى ‪2.926‬‬ ‫مليار ريال عماني‪ ،‬مقارنة مع ‪ 2.307‬مليار ريال عماني‬ ‫في عام ‪.2013‬‬ ‫يستهدف المؤتمر الذي يستمر ليومين التركيز على‬ ‫المجاالت الرئيسية للنمو‪ ،‬وسيركز على أربعة محاور‬ ‫رئيسية وهي‪ :‬توقعات واتجاهات السوق في عام ‪2015‬‬ ‫واالستراتيجيات وأفضل الممارسات في مجال الوساطة‬ ‫العقارية‪ ،‬والتطوير واالستثمار العقاري وسياسات‬ ‫اإلسكان الميسر‪.‬‬ ‫وسيتولى متحدثون رئيسيون ادارة النقاشات التي‬ ‫ستتواصل على مدى فترة انعقاد المؤتمر‪ ،‬وسيكون أبرز‬ ‫هؤالء المتحدثين سعادة طالل بن سليمان الرحبي‪،‬‬ ‫نائب األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط‪ .‬كما‬ ‫سيجري إستعراض النظرة الدولية لمستقبل القطاع‬ ‫العقاري من خالل الدكتور مارتن هيفدت األستاذ‬ ‫المشارك في مركز الدراسات المعاصرة للشرق األوسط‬ ‫في جامعة جنوب الدنمارك‪.‬‬ ‫كما ستكون الفعالية حافلة بحضور مجموعة من كبار‬ ‫شخصيات القطاع العقاري‪ ،‬بما في ذلك الخدمات‬ ‫اإلدارية واالستشارات‪ ،‬والتنظيم واالستثمار والتنمية‬

‫جوائز عمان لإلجادة في القطاع العقاري‬

‫تتنافس العديد من الشركات العاملة في مجال العقارات‬ ‫وخدمات التطوير العقاري في السلطنة فيما بينها‬ ‫للحصول على النسخة األولى من جوائز عمان لإلجادة‬ ‫في القطاع العقاري وهي الجوائز التي دشنتها الجمعية‬ ‫العقارية العمانية ولتي سيتم توزيع جوائزها في الرابع‬ ‫من شهر مايو المقبل بفندق قصر البستان ‪ .‬تهدف هذه‬ ‫الجوائز إلى االحتفاء باإلنجازات والمساهمات من جانب‬ ‫شركات التطوير العقاري والوسطاء واألطراف المعنية‬ ‫األخرى بالقطاع العقاري والتي تعمل على تطوير قطاع‬ ‫عقاري عالي الجودة في سلطنة عمان‪.‬‬ ‫أعلن عن تدشين هذه الجوائز التي تهدف إلى التعريف‬ ‫‪34‬‬ ‫‪47‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫بالمجيدين في المجال العقاري سعادة المهندس محمد‬ ‫بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية‬ ‫العقارية العمانية خالل مؤتمر صحفي عقده بفندق‬ ‫مسقط انتركونتيننتال‪ ،‬بحضور جميع أعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة‪ .‬وأكد سعادته خالل ذلك المؤتمر الصحفي أن‬ ‫الجائزة تهدف الى تسليط الضوء على إنجازات شركات‬ ‫القطاع العقاري وجهودها ومساهماتها في االرتقاء بهذا‬ ‫المجال كما أنها ستساهم في تحفيز مختلف الشركات‬ ‫واألفراد العاملين في هذا المجال على تطوير وتوفير‬ ‫الجودة األمثل في المشاريع العقارية وجعل القطاع‬ ‫العقاري في السلطنة أكثر حيوية‪.‬‬ ‫من جانبه أشار حسن بن محمد بن جمعة نائب‬

‫والتمويل العقاري وإدارة المرافق‪ ,‬وتشمل القائمة أندرو‬ ‫ويليامسون‪ ،‬رئيس قطاع الخدمات المصرفية لألفراد‬ ‫والمدير المساعد بشركة جونز النغ السال بمنطقة‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫والمهندس وائل بن أحمد اللواتي‪ ،‬الرئيس التنفيذي‬ ‫لمجموعة عمران‪ .‬وهوازن أسبر‪ ،‬الرئيس التنفيذي‬ ‫لمشروع الموج مسقط‪ .‬وزايغام ريزفل‪ ،‬األمين‬ ‫العام التحاد التمويل اإلسكاني في آسيا والمحيط‬ ‫الهادئ؛ وعدنان غوشيش‪ ،‬كبير اإلستشاريين لمعهد‬ ‫اإلسكان الميسر ‪ -‬بالمملكة العربية السعودية؛‬ ‫وميساء الصباح‪ ،‬العضو المنتدب بمنطقة الخليج في‬ ‫معهد اإلسكان الميسر ‪ -‬بالمملكة العربية السعودية؛‬ ‫وراشد سليم المصلطي‪ ،‬الرئيس التنفيذي للشركة‬ ‫الوطنية للمجمعات السكنية في سلطنة عمان‪ .‬وخالد‬ ‫األنصاري‪ ،‬الشريك المسؤول‪ ،‬كيه بي إم جي عمان‪.‬‬ ‫المهندسة سهام بنت أحمد الحارثي‪ ،‬مدير عام‬ ‫التخطيط والدراسات‪ ،‬وزارة اإلسكان سلطنة عمان‪.‬‬ ‫وتوني سفريان‪ ،‬المدير العام لشركة األرجان تاول‪.‬‬ ‫ومنصور أحمد‪ ،‬مدير حلول تطوير في شركة كوليرز‬ ‫انترناشيونال‪ .‬وبيل هيث‪ ،‬رئيس مجلس ادارة شركة‬ ‫ماكرو إنترناشيونال‪.‬‬ ‫وهناك شخصيات أخرى من المتوقع كذلك أن تعرض‬ ‫أدواتها التقييمة بشأن قضايا رئيسية في القطاع ومن‬ ‫تلك الشخصيات حسن محمد جمعة‪ ،‬نائب رئيس‬ ‫مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية والعضو‬ ‫المنتدب بشركة األصول العقارية؛ وعلي مال الله‬ ‫علي حبيب اللواتي‪ ،‬مؤسس ورئيس مجلس إدارة‬ ‫مجموعة الحبيب بسلطنة عمان؛ وسليم البلوشي‪ ،‬مدير‬ ‫دائرة تنظيم المكاتب العقارية بوزارة اإلسكان؛ وفهد‬ ‫اإلسماعيلي‪ ،‬المدير التنفيذي‪ ،‬للتبيان العقارية وعضو‬ ‫مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‪ .‬والدكتور‬ ‫إبراهيم بن باقر العجمي‪ ،‬رئيس اللجنة العقارية بغرفة‬ ‫تجارة وصناعة عمان‪.‬‬ ‫وقد تم إضافة العديد من المزايا الجديدة للنسخة‬ ‫الثانية من مؤتمر عمان العقاري‪ ،‬بما في ذلك القيام‬ ‫بزيارات ميدانية ومنح جوائز على التميز وإقامة‬ ‫ورش عمل ومساحات أكبر للعرض ستمنح الشركات‬ ‫المشاركة في قطاع العقارات فرصة عرض أحدث‬ ‫مشروعاتها وخدماتها األخرى ذات الصلة بهذا القطاع‪.‬‬ ‫وتم تنظيم الفعالية بالتعاون بين شركة النمر العمانية‪,‬‬ ‫وهي شركة معروفة في مجال ادارة وتنظيم الفعاليات‬ ‫والمؤتمرات‪ ,‬والجمعية العقارية العمانية‪.‬‬

‫رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية الى ان‬ ‫القيمة المضافة للجائزة تتمثل في االعتراف باإلنجازات‬ ‫االستثنائية من العاملين والمختصين في هذا القطاع من‬ ‫الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك تتويجاً‬ ‫اللتزامهم باإلجادة والتميز مما يشجع على االبتكار‬ ‫واالستدامة ورفع معايير تنفيذ المشاريع العقارية‪ .‬كما‬ ‫تأتي هذه الجهود في إطار الجهود المستمرة التي تقوم‬ ‫بها الجمعية العمانية للمساعدة في نمو القطاع العقاري‬ ‫وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التطوير‬ ‫العقاري على الوفاء بالتزاماتها تجاه العديد من الجوانب‬ ‫مثل اإلجادة واالبتكار واالستدامة ومعايير الجودة‬

‫باإلضافة إلى انتهاء عملية صب الخرسانة لـخمس وحدات‬ ‫من نوع الشقق ذات الطابق‪ /‬والطابقين‪.‬‬ ‫كما تجري أعمال البناء في الفنادق المطلة على‬ ‫الشاطئ بوتيرة متسارعة‪ ،‬إذ يمر فندق المنتجع حالياً‬ ‫بمرحلة بناء الهيكل العام‪ ،‬كما أن أعمال القاعة الرئيسية‬ ‫في مرحلة متقدمة وتم االنتهاء من غالبية األعمدة‬ ‫والجدران الداخلية‪ ،‬وتم االنتهاء أيضاً من ‪ 80%‬من‬ ‫أعمال مواقف السيارات‪ ،‬وتعمل الشركة المقاولة لمرافق‬ ‫سكن الموظفين على تجهيز مرافق الموقع مع البدء في‬ ‫عمليات الحفر‪.‬‬ ‫نجاح المبيعات‬ ‫حققت مبيعات زهاء التي طرحت للبيع في العام‬ ‫الماضي إقباالً كبيراً فاق كل التوقعات للمشترين‬ ‫المحليين و الدوليين‪ ،‬دول مجلس التعاون الخليجي‪،‬‬ ‫و إلى جانب المشترين و المستثمرين المحليين‬ ‫قامت سرايا بندر الجصة ببيع الوحدات السكنية لعدد‬ ‫من الجنسيات األخرى من أوروبا و آسيا‪ ،‬حيث يقدم‬ ‫المشروع السياحي المتكامل مفهوماً جديداً لإلقامة في‬ ‫السلطنة‪.‬‬

‫ومن جانبه تحدث الفاضل لي أودونوغو‪ ،‬نائب الرئيس‬ ‫للمبيعات والتسويق قائ ً‬ ‫ال‪" :‬مع طرح الوحدات السكنية‬ ‫للبيع كنا نركز بشكل أساسي على المشترين من‬ ‫السلطنة لنتوسع بعدها إلى دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي و الشرق األوسط‪ ،‬و قد استطاعت الشركة‬ ‫أن تحقق ذلك و أن تعزز الوعي بين المشترين حول‬ ‫مميزات هذا المشروع الفريد"‪.‬‬ ‫تقدم جميع المشاريع السياحية المتكاملة في السلطنة‬ ‫أنماطاً مختلفة للحياة العصرية‪ ،‬إال أن ما يميز مشروع‬ ‫سرايا بندر الجصة عن غيره من المشاريع هو كونه‬ ‫بمثابة الجنة للقاطنين فيه لما يتميز به من المساحات‬ ‫الواسعة و التصميم العصري للمشروع‪ ،‬إلى جانب موقع‬ ‫المشروع المحاط بجبال الحجر و خليج بندر الجصة‬ ‫المذهل فهو المكان المثالي لالسترخاء بعيداً عن‬ ‫صخب المدينة‪ ،‬لقد قمنا بوضع الخطة الرئيسية بحيث‬ ‫يتم البناء في مساحة تبلغ ‪ 20%‬فقط من المساحة‬ ‫اإلجمالية للمنطقة مع توسيع مساحات اإلقامة بدون‬ ‫اإلخالل بالمناظر الطبيعية للمنطقة‪ ،‬كما أن األسعار‬ ‫المطروحة مناسبة جداً للمشترين الذين يتطلعون إلى‬

‫خصائص الحياة العصرية‬ ‫نظرة سياحية‬ ‫الجدير ذكره أن الفنادق التي يضمها المشروع و التي‬ ‫تطل على شاطئ البحر ستقدم تجربة سياحية ال مثيل‬ ‫لها‪ ،‬و قامت سرايا بندر الجصة باالتفاق مع مجموعة‬ ‫جميرا العالمية للفنادق و المنتجعات لتتولى مسؤولية‬ ‫إدارة الفندقين الذين يضمهما المشروع ما سيضفي ميزة‬ ‫فريدة أخرى للمشروع المتكامل‪ ،‬و تعد شركة جميرا‬ ‫العالمية للفنادق و المنتجعات رائدة مجال الضيافة و‬ ‫يقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية‬ ‫المتحدة‪ ،‬و قد حصدت المجموعة عدداً من الجوائز‬ ‫الدولية في مجال السفر و السياحة‪.‬‬ ‫إن رؤية المشروع بشكل عام تتجسد في تعزيز حضور‬ ‫السلطنة على خارطة الوجهات السياحية العالمية‪،‬‬ ‫األمر الذي ينسجم مع جهود الحكومة في تعزيز البنية‬ ‫األساسية للبالد ودعم عملية تنويع االقتصاد من بوابة‬ ‫السياحة‪ ،‬األمر الذي تقوم فيه المشاريع السياحية‬ ‫المتكاملة مثل سرايا بندر الجصة بدور حيوي وكبير‪.‬‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪48‬‬

‫بيع الوحدات السكنية‬ ‫في سبتمر ‪ 2014‬أعلن فريق مبيعات سرايا بندر الجصة‬ ‫عن انطالق أعمال البيع في المرحلة األولى لمنطقة‬ ‫زهاء للمشترين و المستثمرين‪ ،‬حيث تضم منطقة زهاء‬ ‫السكنية مجموعة من الفلل ذات ثالث أو أربع غرف‪ ،‬و‬ ‫عدد من الشقق المصممة بنظام الدوبليكس بسعة ثالث‬ ‫غرف نوم‪ ،‬و شقق أخرى طابقية تضم غرفتي نوم‪ ،‬و تقع‬ ‫المنطقة بمجملها في قلب مشروع سرايا بندر الجصة‬ ‫و على مقربة من النادي الترفيهي المتكامل‪ ،‬كما تطل‬ ‫على سلسلة من المناظر الخالبة مثل الحديقة و البحيرة‬ ‫المتدفقة إضافة إلى إطاللتها على الواجهة البحرية‬ ‫للمشروع‪ ،‬وقد تجاوز الطلب على الشراء توقعات القائمين‬ ‫على المشروع ودفعهم إلى طرح المزيد من الوحدات قبل‬ ‫نهاية العام‪.‬‬ ‫المنطقة الثانية التي انطلقت المبيعات فيها مؤخراً هي‬ ‫جزيرة نمير التي تتوسط المشروع محاطة بالبحيرة‬ ‫االصطناعية الفريدة من نوعها والتي تم تصميمها بحيث‬ ‫تتزود بالمياه من الشالل الموجود في النادي الترفيهي‬ ‫مع ضمان دورية تجديد مياهها للمحافظة على إشراقتها‬ ‫‪32‬‬ ‫‪49‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫و حيويتها بشكل دائم‪ .‬تحيط هذه البحيرة بفلل نمير من‬ ‫المالك نوعية من الخصوصية العالية‪،‬‬ ‫كافة الجوانب مانحة ُ‬ ‫وتم تزويد هذه الفلل ببركة سباحة خاصة لكل منها‬ ‫تطل على البحيرة‪ ،‬وتصل مساحة البناء فيها إلى قرابة‬ ‫‪ 500‬مترمربع موزعة على طابقين بحيث تراعي توافر‬ ‫المساحات الخاصة للحفالت العائلية واستقبال الضيوف‪.‬‬ ‫ويتوقع أن تنتهي أعمال البناء في فلل نمير في العام‬ ‫‪.2017‬‬ ‫سير العمل في المشروع‬ ‫يعمل في موقع المشروع حالياً خمس شركات مقاوالت‬ ‫جنباً إلى جنب إلتمام العمل و هم شركة ناجارجونا‬ ‫الدولية للمقاوالت‪ ،‬وشركة كارليون علوي‪ ،‬شركة اليتون‬ ‫الشرق األوسط‪ ،‬شركة تاول للمقاوالت‪ ،‬وشركة غنتوت‬ ‫للنقل و المقاوالت العامة‪ ،‬كما يشرف أربعة استشاريين‬ ‫على أعمال المقاولين وهم شركة هالكرو الشرق األوسط‪،‬‬ ‫وشركة دبليو اس أتكنز الدولية‪ ،‬وشركة دي إس أي‬ ‫الدولية للهندسة المعمارية‪ ،‬وشركة كيو إنترناشونال‬ ‫كونسلتنس‪.‬‬ ‫أما على صعيد سير األعمال اإلنشائية‪ ،‬فقد تم االنتهاء‬

‫من أعمال تمهيد األرض في منطقتي زهاء ونمير‬ ‫السكنيتين‪ ،‬إضافة إلى تمهيد منطقة الفندق والمنتجع‪،‬‬ ‫ومرافق سكن الموظفين‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن المنطقة الفنية‪ ،‬كما‬ ‫تم تمهيد غالبية الطرق الداخلية للمشروع‪ .‬في يناير‬ ‫الماضي قام المقاول بتنفيذ آخر عملية تكسير للصخور‬ ‫وترحيلها وهي العملية رقم ‪ 139‬والتي نتج عنها أكثر من‬ ‫‪ 900‬ألف متر مكعب من الصخور والتي استخدمت في‬ ‫عمليات رفع مناسيب الطرق والمباني وكذلك في عمليات‬ ‫البناء األخرى (مثل هيكل البحيرة و السدود والجدران‬ ‫االستنادية والقنوات و مجاري األودية)‪.‬‬ ‫تتواصل األعمال في فلل منطقة زهاء حسب الجدول‬ ‫الزمني المخطط لها‪ ،‬حيث يتم العمل حالياً على بناء ‪21‬‬ ‫فيال من نوع األربع غرف نوم‪ ،‬كما تم االنتهاء من عمليات‬ ‫صب الخرسانة ألعمدة الطابق األرضي لعشر وحدات من‬ ‫أصل الوحدات الـ‪ 21‬واإلنتهاء من صب الخرسانة ألعمدة‬ ‫الطابق األول لسبع وحدات منها‪ .‬أما بالنسبة للفلل من‬ ‫نوع ثالث غرف نوم فتم االنتهاء من وضع األساسات‬ ‫لجميع الوحدات‪ ،‬كما تم االنتهاء من أعمال صب‬ ‫الخرسانات وبناء جسور األعمدة للطابقين األرضي واألول‪،‬‬

‫متعدد االستخدامات على مستوى العالم " إضافة إلى‬ ‫جائزة "النجوم الخمسة" في فئة تصميم الفنادق‬ ‫ال عن جائزة النجوم الخمسة أيضاً‬ ‫الجديدة‪ ،‬فض ً‬ ‫عن فئة "المشاريع متعددة االستخدامات"‪ ،‬و بذلك‬ ‫استطاعت سرايا بندر الجصة أن ترسخ مكانتها ضمن‬ ‫رواد شركات التطوير العقاري في السلطنة من خالل‬ ‫مشروعها الفريد الذي يعد أحدث الوجهات العصرية‬ ‫في السلطنة‪.‬‬ ‫المساهمين‬ ‫تعود ملكية المشروع مناصفة لشركة عمران ‪-‬الذراع‬ ‫االستثمارية لحكومة سلطنة عمان في القطاع‬ ‫السياحي‪ -‬وشركة سرايا ُعمان‪ ،‬األمر الذي أكسب‬ ‫المشروع ثقة عالية في السوق من قبل المشترين‬ ‫المحليين واألجانب الذين يتطلعون إلى امتالك منزل‬ ‫األحالم في المشروع‪ ،‬حيث تمتلك شركة عمران سج ً‬ ‫ال‬ ‫حاف ً‬ ‫ال بالمشاريع السياحية التي تتميز بالجودة العالية‪،‬‬ ‫و قد أشرفت على إنشاء مجموعة من الفنادق الجديدة‬ ‫و مرافق الضيافة في مختلف أنحاء السلطنة خالل‬ ‫السنوات الماضية‪ ،‬نحن نؤمن بأن هذه الشراكة القوية‬ ‫ستضيف الكثير إلى مشروع سرايا بندر الجصة‪.‬‬

‫في مطلع هذا العام‬ ‫توج مشروع سرايا‬ ‫بندر الجصة بثالث‬ ‫جوائز مرموقة ضمن‬ ‫جوائز العقارات‬ ‫الدولية اعترافاً‬ ‫بمكانته المتقدمة‬ ‫في قطاع التطوير‬ ‫العقاري‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪50‬‬

‫سرايا بندر الجصة‬ ‫ينتمي مشروع سرايا بندر الجصة إلى فئة المشاريع‬ ‫السياحية المتكاملة ذات التملك الحر لألجانب‪ ،‬وقد حاز‬ ‫المشروع مؤخراً على جائزة أفضل مشروع عقاري متعدد‬ ‫االستخدامات على مستوى العالم ضمن جوائز العقارات‬ ‫الدولية‪ ،‬يقع المشروع في قرية قنتب بضواحي مسقط‬ ‫وبين جبال الحجر وشاطئ بحر ُعمان على شكل خليج‬ ‫منعزل بخصوصية عالية‪ ،‬يضم المشروع الذي تصل‬ ‫تكلفته إلى ‪ 600‬مليون دوالر أمريكي ‪ 398‬وحدة سكنية‬ ‫فاخرة‪ ،‬عبارة عن مجموعة من الفلل الواسعة المبنية‬ ‫على الهضاب المحيطة بالشاطئ‪ ،‬إضافة إلى منازل ريفية‬ ‫راقية‪ ،‬وشقق فخمة من طابق واحد و طابقين‪ ،‬موزعة على‬ ‫خمسة مناطق سكنية منفصلة تحمل أسماء "زهاء‪ -‬نمير‪-‬‬ ‫وجد ‪ -‬نعيم ‪ -‬صفاء"‪ ،‬و يمتد المشروع على مساحة ‪2.2‬‬ ‫مليون متر مربع و يشتمل أيضاً على مجمع ترفيهي و‬ ‫سكن الموظفين و منطقة فنية‪ ،‬وقد روعي في تصميمه‬ ‫‪30‬‬ ‫‪51‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫الدمج بين أعلى معايير المشاريع السياحية المتكاملة‪ ،‬مع‬ ‫الحفاظ على الجمال الطبيعي للمنطقة‪.‬‬ ‫يقول الشيخ حمود بن سلطان الحوسني‪ ،‬الرئيس‬ ‫التنفيذي لسرايا بندر الجصة ‪" :‬لقد عملنا ليكون مشروع‬ ‫سرايا بندر الجصة "واسطة العقد" ضمن سلسلة المشاريع‬ ‫السياحية و العقارية في السلطنة‪ ،‬أنا على ثقة أنه سيشكل‬ ‫إضافة نوعية قيمة سواء على الصعيد العقاري أو السياحي‪،‬‬ ‫في الوقت الذي يتوافق فيه مع النظرة بعيدة المدى‬ ‫لعملية التنويع االقتصادي التي تقودها حكومة السلطنة"‪.‬‬ ‫يدمج مشروع سرايا بندر الجصة بشكل فريد بين‬ ‫التصاميم الحديثة والعناصر التقليدية التي تحيط بالموقع‪،‬‬ ‫إلى جانب إتباع مدرسة العمارة العمانية التقليدية في‬ ‫الوحدات السكنية مع لمسة من الحداثة المعاصرة‪ ،‬إلى‬ ‫جانب استخدام الخامات المحلية بنسبة تفوق الـ ‪50%‬‬ ‫على مستوى المشروع مثل الكابالت و األسالك المحلية‪،‬‬

‫والنوافذ و الرخام المصنعة محلياً‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عناصر‬ ‫التصميم التي تتميز بالطابع العماني‪.‬‬ ‫و سيشتمل المشروع على أكبر نا ٍد ترفيهي متكامل‪ ،‬و‬ ‫الذي سيكون بمثابة مرك ٍز اجتماعي للمقيمين والضيوف‪،‬‬ ‫حيث يحظى هذا النادي بإطاللة فريدة على المناظر‬ ‫الخالبة المحيطة‪ ،‬كما يوفر جميع االحتياجات اليومية‬ ‫بدءاً من منافذ التسوق إلى المطاعم و الصاالت الرياضية و‬ ‫حوض السباحة‪.‬‬ ‫أفضل مشروع عقاري متعدد االستخدامات على مستوى‬ ‫العالم في ‪2015‬‬ ‫في مطلع هذا العام توج مشروع سرايا بندر الجصة‬ ‫بثالث جوائز مرموقة ضمن جوائز العقارات الدولية اعترافاً‬ ‫بمكانته المتقدمة في قطاع التطوير العقاري‪ ،‬و ذلك‬ ‫خالل حفل خاص أقيم في دبي؛ حيث استطاع مشروع‬ ‫سرايا بندر الجصة الفوز بجائزة " أفضل مشروع عقاري‬

‫المخطط يضم‬ ‫كافة الخدمات‬ ‫العمرانية المطلوبة‬ ‫وفقا للمعايير‬ ‫التخطيطية‪.‬‬ ‫تواصل انشاء‬ ‫وتسوية الطرق ‪..‬‬ ‫والفترة المقبلة‬ ‫تشهد بدء أعمال‬ ‫البنية األساسية‪.‬‬

‫الصلة والمشاركة المباشرة من األهالي في كافة مراحل‬ ‫تخطيط وتصميم المشروع وذلك من خالل لجنة تم‬ ‫تشكيلها من األهالي بهدف تحديد الرؤية التنموية‬ ‫للمنطقة السكنية الجديدة في لوى‪ ,‬كما قامت الوزارة‬ ‫مؤخرا بزيارة متابعة ميدانية للمشروع شملت زيارة‬ ‫المكتب الفني للمشروع وموقع مدينة لوى السكنية وذلك‬ ‫بهدف االطالع على ما يتم تنفيذه حاليا من تسوية للموقع‬ ‫وشبكة الطرق وتم خالل الزيارة التأكيد على ضرورة التقيد‬ ‫بالمدة الزمنية للمشروع‪ ,‬ومن جانب آخر فقد اجتمعت‬ ‫مؤخرا اللجنة التسييرية للمشروع لمناقشة البرنامج الزمني‬ ‫لمراحل طرح المناقصات بحضور استشاري المشروع‪.‬‬ ‫وأوضحت وزارة اإلسكان أن الحكومة اتخذت سلسلة‬ ‫إجراءات إدارية وفنية لضمان تنفيذ المشروع بالجودة‬ ‫المطلوبة وفي الوقت المحدد‪ ،‬منها تعيين مكتب فني‬ ‫مستقل في موقع المشروع بالوالية يتولى متابعة التنفيذ‬

‫بمختلف مراحله‪ ،‬كما تم استئجار مبنى بالقرب من موقع‬ ‫المشروع في لوى ليكون المقر اإلداري للمشروع‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى تشكيل لجنة تسييرية تشرف على المشروع بعضوية‬ ‫الجهات الحكومية المعنية ومن مهامها اإلشراف المباشر‬ ‫على المكتب الفني لمشروع نقل بعض أهالي والية‬ ‫لوى وممتلكاتهم المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي‬ ‫ومنحه الصالحيات واالختصاصات الالزمة لتسيير أعماله‬ ‫واعتماد القرارات المهمة الصادرة من المكتب الفني‪ ،‬كما‬ ‫تختص اللجنة كذلك بتقييم المشروع واعتماد الخطة‬ ‫الزمنية لتنفيذه وفق مراحل عمل واضحة المعالم ومحددة‬ ‫األهداف‪.‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أن مشروع إسكان أهالي لوى فاز‬ ‫مؤخرا بجائزة مجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب لعام‬ ‫‪ 2014‬والتي تم اإلعالن عنها بالعاصمة األردنية عمان‪.‬‬

‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪52‬‬

‫الدكتور عامر الحارثي‪:‬‬

‫مدينة لوى متكاملة ونموذجية‪..‬‬ ‫ونتوقع انتهاء العمل بنهاية ‪2017‬‬ ‫‪ 500‬مليون ريال كلفة المشروع‬ ‫ويستوعب نحو ‪ 30‬ألف مواطن‬ ‫قال الدكتور عامر بن سالم الحارثي مدير مشروع‬ ‫مدينة لوى السكنية الجديدة انه من المتوقع انتهاء العمل‬ ‫في المشروع بنهاية عام ‪ ,2017‬وتبلغ الكلفة اإلجمالية‬ ‫للمشروع نحو ‪ 500‬مليون ريال‪ ,‬وهو أول مشروع سكنى‬ ‫نموذجي ومتكامل في السلطنة حيث سيضم كافة المرافق‬ ‫والخدمات الحديثة ويحتل موقع المشروع أهمية خاصة‬ ‫كونه على مقربة من طريق الباطنة السريع وخط السكك‬ ‫الحديدية‪.‬‬ ‫وأوضح في تصريحات خاصة لمجلة "عقار عمان" أن‬ ‫وزارة اإلسكان قطعت ً‬ ‫شوطا جيدا في المشروع‪ ,‬الذي‬

‫‪28‬‬ ‫‪53‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫يعد خدميا في المقام األول ويهدف إلى نقل األهالي‬ ‫وممتلكاتهم بالمناطق المتأثرة بأنشطة ميناء صحار‬ ‫الصناعي بوالية لوى‪ ,‬واشار مدير المشروع إلى أن مناقصة‬ ‫البنية األساسية والتي تم طرحها في ديسمبر من العام‬ ‫الماضي قد تم فتح مظاريفها عن طريق مجلس المناقصات‬ ‫وتشمل المناقصة خدمات شبكات المياه والري والصرف‬ ‫الصحي والكهرباء واالتصاالت‪.‬‬ ‫وقال أنه قد سبق إسناد المناقصة األولى في المشروع‬ ‫والمتعلقة بإنشاء الطرق وتسوية الموقع بقيمة ‪ 25‬مليون‬ ‫ريال عماني لتسوية الموقع بمساحة ‪ 8‬كيلومترات مربعة‬

‫وإنشاء طرق مزدوجة بطول ‪ 50‬كم وغير مزدوجة بطول‬ ‫‪ 46‬كم تربط األحياء السكنية وطريق الخدمات الموازي‬ ‫للشارع العام لطريق الباطنة الحالي وإنشاء ‪ 4‬معابر مياه‬ ‫رئيسية تربط المناطق السكنية والخدمية فيما بينها‬ ‫وتوسعة مجرى الوادي القائم وإعادة تأهيله مع قنوات‬ ‫التصريف واألنفاق‪ ،‬كما شملت الحزمة األولية مناقصة‬ ‫الخدمات الهندسية لإلشراف على تنفيذ المباني وأعمال‬ ‫الطرق وأعمال البنية األساسية للمشروع ‪.‬‬ ‫وأشار الدكتور عامر الحارثي إلى أن المشروع سيضم‬ ‫ما بين ‪ 2500-3000‬وحدة سكنية‪ ,‬ومن المؤمل أن‬ ‫يستوعب المخطط الجديد حوالي ‪ 30‬ألف نسمة من‬ ‫المواطنين المتضررين وسيتم توزيع الوحدات السكنية‬ ‫بناء على الحصر الذي ستقوم به اللجنة المعنية مستقبال‪,‬‬ ‫وبناء على المحددات والضوابط التي سيتم التوزيع على‬ ‫أساسها‪ ,‬وتم تصميم المدينة الجديدة بنمط عمراني‬ ‫حديث مع مراعاة تنسيق المظهر العام والتوازن بين‬ ‫مساحة األرض ومساحة البناء ووجود مساحات فضاء‬ ‫داخل كل قطعة أرض والتي تبلغ مساحة كل منها‬ ‫‪ 1000‬متر مربع‪.‬‬ ‫وأكد عامر الحارثي ان المخطط يضم كافة الخدمات‬ ‫العمرانية المطلوبة وفقًا للمعايير التخطيطية ويشمل ‪8‬‬ ‫مدارس تحت اشراف وزارة التربية والتعليم وجامعين‬ ‫اثنين وعشرة مساجد ملحق بكل منها مجلس عام‬ ‫ومدرسة لتحفيظ القرآن‪ ,‬كما يضم المخطط مركز صحي‬ ‫ومقبرة ومسطحات خضراء وحديقة عامة ومناطق تجارية‬ ‫فضال عن شبكة متميزة من الطرق‪.‬‬ ‫وأضاف الحارثي إنه تم اعتماد النماذج المعمارية‬ ‫لمنازل األهالي‪ ،‬وهي عبارة عن نموذجين أحدهما نموذج‬ ‫فيال منفردة مكونة من طابقين‪ ،‬واآلخر نموذج فيال‬ ‫مزدوجة توين فيال من طابقين أيضا باإلضافة إلى اعتماد‬ ‫أربعة تصاميم مختلفة للواجهات الخارجية للمنازل لكل‬ ‫نموذج بهدف إضفاء لمسة جمالية على المدينة الجديدة‬ ‫مع مساحة ‪ 1000‬متر مربع للوحدات السكنية المفردة‬ ‫وعلى مساحة ‪ 1000‬متر مربع كذلك للوحدات المزدوجة‬ ‫توين فيال بواقع ‪ 500‬متر مربع للوحدة الواحدة‪.‬‬ ‫وكانت وزارة اإلسكان قد أعلنت أن الوزارة اعتمدت‬ ‫على مبدأ المشاركة الفعالة مع الجهات الحكومية ذات‬

‫يُدعي جميع ذوي الشأن بكتاب موصى عليه إلى االجتماع‬ ‫وأن تصدر القرارات من أغلبية المالك محسوبة على أساس‬ ‫األنصبة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )16‬يصدر وزير اإلسكان بقرار منه نظاماً نموذجيا‬ ‫لجمعيات مالك العقارات لضمان االنتفاع باألجزاء الشائعة‬ ‫بالعقار وحسن إدارتها‪.‬‬ ‫ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالجمعية وقواعد‬ ‫تحديد التزامات وواجبات أعضائها وتنظيم استعمالهم‬ ‫لحقوقهم وقواعد تمثيل المالك وبائع العقار إذا تعددوا‪.‬‬ ‫مادة (‪ )17‬تتولى وزارة اإلسكان والوحدات اإلدارية‬ ‫التابعة لها مراقبة التحقق من قيام الجمعيات المبينة في‬ ‫هذا القانون واإلشراف على أعمالها ويكون لها على األخص‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫التحقق من قيام الجمعية وبيان أسماء‬ ‫‪ 1‬‬ ‫أعضائها وممثلها القانوني‪.‬‬ ‫متابعة دعوة الجمعية إلى االجتماع لمباشرة‬ ‫‪ 2‬‬ ‫أعمالها‪.‬‬ ‫فحص الشكاوى والتظلمات التي تقدم من‬ ‫‪ 3‬‬ ‫ذوي الشأن في قرارات الجمعية والبت فيها إذا اقتضى‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫مقتطفات من القرار الوزاري رقم ‪ 50/89‬بإصدار الالئحة‬ ‫التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحالت‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫إدارة العقار وجمعية المالك‬ ‫مادة (‪ )18‬يجب تكوين جمعية من مالك العقار المقسم‬ ‫إلى طبقات وشقق ومحالت إلدارة األجزاء الشائعة فيه‬ ‫ويجوز تكوين الجمعية لغرض شراء العقارات أو بنائها‬ ‫لتوزيع ملكية أجزاءها على األعضاء‪.‬‬ ‫مادة (‪ )19‬تتمتع جمعية المالك بشخصية معنوية‬ ‫مستقلة عن شخصية أعضاءها وتكون لها ذمة مالية مستقلة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )20‬تتكون موارد الجمعية من ما يأتي‪:‬‬ ‫اشتراكات األعضاء‬ ‫‪ 1‬‬ ‫المبالغ التي يتقرر تحصيلها لمواجهة‬ ‫‪ 2‬‬

‫التزامات الجمعية‬ ‫ج‪-‬القروض‬ ‫د‪ -‬التبرعات والهبات‬ ‫مادة (‪ )21‬يجوز أن تضع الجمعية بموافقة أغلبية‬ ‫األعضاء نظاماً لضمان حسن االنتفاع بالعقار المشترك‬ ‫وحسن إدارته وتسري أحكام هذا النظام على جميع‬ ‫المالك وعلى ورثتهم من بعدهم وعلى من يتم التصرف في‬ ‫الطبقة أو الشقة أو المحل إليه‪ ،‬ويحل هؤالء محل المالك‬ ‫في عضوية الجمعية ‪ ،‬وال يجوز تعديل نظام الجمعية إال‬ ‫بموافقة أغلبية على أساس قيمة حصة كل مالك في العقار‪.‬‬ ‫مادة (‪ )22‬إذا لم يوجد نظام لإلدارة أو خال من النص‬ ‫على بعض األمور تكون إدارة األجزاء الشائعة بقرارات فردية‬ ‫تصدر بأغلبية المالك محسوبة على أساس قيمة أنصبتهم‬ ‫وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع المالك ولو كانوا لم‬ ‫يوافقوا عليها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )23‬يجوز للجمعية القيام بأعمال جديدة أو‬ ‫إجراء تعديالت في المبنى كله أو بعضه في األجزاء الشائعة‬ ‫مما يترتب عليه زيادة في قيمة البناء وذلك بموافقة جميع‬ ‫المالك ‪ .‬ويعتبر البناء الجديد ملكاً شائعا فيما بينهم بنسبة‬ ‫نصيب كل منهم‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬يجوز للجمعية أن تمنح األعضاء قروضا‬ ‫للوفاء بالتزاماتهم على أن يكون القرض مضمونا برهن‬ ‫الجزء المفرز الذي يملكه العضو وحصته في األجزاء‬ ‫الشائعة من العقار ‪ ،‬ويحسب هذا الرهن من يوم تسجيله‪.‬‬ ‫مادة (‪ )25‬يجب أن تعين الجمعية مديرا لها يمثلها‬ ‫مع الغير وأمام القضاء حتى في مخاصمة المالك إذا لزم‬ ‫األمر وإذا لم يتفق األعضاء على اختياره فيصدر قرار من‬ ‫وزير اإلسكان بتعيينه ويجوز أن تحدد الجمعية أو وزير‬ ‫اإلسكان حسب األحوال أجرا للمدير ويعتبر من ضمن‬ ‫تكاليف العقار ‪ ،‬ويلتزم جميع المالك بأدائه حسب نصيبه‪.‬‬ ‫مادة (‪ )26‬يتولى مدير الجمعية االختصاصات التالية‪:‬‬ ‫أ‪-‬تنفيذ قرارات الجمعية ويكون مسؤوال عن هذا‬ ‫التنفيذ‪.‬‬

‫ب‪-‬مطالبة كل مالك بتنفيذ التزاماته سواء كان‬ ‫مصدرها القانون أو نظام الجمعية أو القرارات الفردية التي‬ ‫تصدر بها ومتابعة ذلك‪.‬‬ ‫ج‪-‬تحصيل اشتراكات األعضاء والتزاماتهم المالية‪.‬‬ ‫د‪-‬القيام بما يلزم لحفظ األجزاء المشتركة‬ ‫وحراستها وصيانتها ويجوز في حالة الضرورة تنفيذ ذلك‬ ‫على مسؤوليته دون قرار من الجمعية على أن يعرض األمر‬ ‫عليها في أول اجتماع‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬تقدير تقارير دورية عن أعمال الجمعية‬ ‫وحساباتها ومركزها المالي‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تسجيل الوحدة العقارية‬ ‫مادة (‪ )27‬يجب على كل مالك تسجيل ملكية الطابق‬ ‫أو الشقة أو المحل المخصص له في المبنى ويكون لكل‬ ‫وحدة صحيفة عقارية تسجل فيها وفق النظام واألحكام‬ ‫المعمول بها‪.‬‬ ‫ويجب أن تشمل على البيانات والمستندات اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪-‬كروكي يبين الموقع والمساحة الكلية للعقار‪.‬‬ ‫ب‪-‬كروكي خاص لكل وحدة عقارية ومساحة كل‬ ‫منها على حدة ‪.‬‬ ‫ج‪-‬بيان بمساحة البناء الفعلية على األرض‪ ،‬ومساحة‬ ‫األجزاء المشتركة والخدمات الخاصة بالمبنى‪.‬‬ ‫د‪ -‬اشتراطات البناء التي تحددها البلدية المختصة‬ ‫وعدد الطوابق والشقق والمحالت في المبنى‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬مستندات الملكية أو أية مستندات أخرى قد‬ ‫تُطلب من المالك‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪ )28‬تتولى وزارة اإلسكان والوحدات التابعة‬ ‫لها مراقبة جمعيات المالك للتحقق من قيامها وانعقادها‬ ‫واإلشراف على أعمالها وفحص الشكاوى والتظلمات التي‬ ‫تقدم من ذوي الشأن البت فيها‪.‬‬

‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪54‬‬

‫تفعيل جمعيات إتحاد المالك في سلطنة عمان‬ ‫زهيرة السليماني‬

‫مع التطور الواضح الذي يشهده سوق العقار في‬ ‫السلطنة‪ ،‬يمكن القول بأن الوقت قد أصبح مناسبا‬ ‫للحكومة لكي تفكر في توضيح نماذج جمعيات المالك‪.‬‬ ‫تم النص على جمعيات المالك في المرسوم السلطاني‬ ‫رقم ‪ 48/89‬بإصدار نظام تملك الشقق والطبقات والقرار‬ ‫الوزاري رقم ‪ .50/1989‬لذلك ومنذ عام ‪ ،1989‬أصبح‬ ‫باستطاعة األشخاص الذين يشتركون في ملكية عقار واحد‬ ‫تأسيس جمعية مالك لهذا العقار والهدف من هذا األمر هو‬ ‫إدارة األجزاء المشتركة في هذا العقار‪.‬‬ ‫في الواقع‪ ،‬لم يتم إنشاء العديد من جمعيات مالك‬ ‫العقارات وربما يكون لهذا األمر أثر على األجزاء المشتركة‬ ‫من العقار في سلطنة عمان‪ .‬بدون وجود جمعية مالك ‪،‬‬ ‫ربما يكون من الصعب إجراء التحسينات والتطوير والصيانة‬ ‫الالزمة لألجزاء المشتركة في ذلك المبنى ولذلك فإن عدم‬ ‫وجود هذه الجمعيات ربما يؤثر على قيمة عقار معين ‪.‬‬ ‫ينص المرسوم السلطاني رقم ‪ 48/1989‬على أن وزير‬ ‫اإلسكان سيقوم بإصدار القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا‬ ‫المرسوم وسيقوم بإصدار نظام جمعيات مالك العقارات‬ ‫والذي يضمن االستخدام الجيد للعقار وإدارة األجزاء‬ ‫المشتركة منه‪ .‬يشمل النظام الطريقة التي يتم بها إدارة‬ ‫الجمعية‪ ،‬مبادئ تحديد التزامات وواجبات األعضاء وتنظيم‬ ‫استخدام الحقوق والضوابط الخاصة بتمثيل المالكين‬ ‫وشركات التطوير العقاري‪ .‬يجب أن يوضح النظام أيضا‬ ‫الكيانات المختلفة التي تتبع جمعية مالك ما ألن من شأن‬ ‫ذلك أن يساعد شركات التطوير العقاري على وضع الضوابط‬ ‫الخاصة بهيكل هذه الجمعيات‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪55‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫إذا ما أرادت السلطنة إعداد نظام لجمعيات مالك‬ ‫العقارات فإن بإمكانها أن تستفيد من العديد من النماذج‬ ‫الموجودة مثل التجربة المجرية والكندية واألمريكية فيما‬ ‫يتعلق بنظام اتحاد المالك‪.‬‬ ‫في الواليات المتحدة‪ ،‬تقوم جمعية المالك‪ ،‬التي تتكون‬ ‫من مالكي الوحدات‪ ،‬بإدارة العقار من خالل مجلس إدارة‬ ‫يتم انتخابه من جانب األعضاء‪ .‬تقوم الجمعية بالعديد‬ ‫من األمور من بينها تقدير تكاليف صيانة وإصالح األجزاء‬ ‫المشتركة من المبنى‪...........‬الخ‪ .‬كما تقرر الجمعية نسبة‬ ‫مساهمة كل مالك وحدة في هذه التكاليف وللجمعية قانوناً‬ ‫الحق في تحصيل هذه الرسوم والمصاريف‪.‬‬ ‫في أونتاريو فإن أعضاء الجمعية هم األعضاء في‬ ‫جمعية عقار ما ولكل عضو الحق في التصويت في‬ ‫االنتخابات لمجلس اإلدارة الذي يدير شؤون العقار‬ ‫المشترك‪ .‬توفر البلديات المعنية القواعد اإلرشادية‬ ‫المتعلقة بتشغيل الجمعية والقواعد التي يجب على‬ ‫أعضاء الجمعية االلتزام بها‪.‬‬ ‫هناك خمس أنواع مختلفة من الجمعيات التي تحتاج‬ ‫إلى ملكية مشتركة لألرض والمباني معاً ويشمل ذلك‬ ‫المجمعات السكنية المحاطة بسور والملكية المقسمة كما‬ ‫أن هناك اختالفات بين الملكية الحقيقة ( ملكية بصك‬ ‫أو االستخدام الحصري) للعقار ‪ .‬كل جمعية لديها إعالن‬ ‫معين يعكس العناصر المشتركة والعمليات‪ .‬في العديد من‬ ‫الدول تعتبر جمعيات المالك خاضعة للتنظيم الذاتي‪.‬‬ ‫في المجر‪ ،‬بدأ تأسيس جمعيات المالك بشكل رسمي‬ ‫في عام ‪ 1924‬وتعمل الجمعية كمنظمة غير ربحية‬

‫وكيان قانوني يعمل على صيانة األجزاء المشتركة من‬ ‫العقار ويتم إدارته من جانب ممثلين يتم انتخابهم من‬ ‫جانب مالكي العقار‪.‬‬ ‫يمكن للسلطنة أن تستفيد من تجربة جمعيات‬ ‫العقارات في الدول األخرى‪ .‬عالوة على ذلك يمكن للوزارة‬ ‫أن تقدم المزيد من اإليضاحات التي تفيد شركات التطوير‬ ‫العقاري وسوق العقار بشكل عام‪.‬‬ ‫جمعيات المالك في القانون العماني‪.‬‬ ‫أجزاء من المرسوم السلطاني ‪ 48/1989‬بإصدار نظام‬ ‫تملك الشقق والطبقات‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬إدارة العقار وجمعية المالك‪.‬‬ ‫مادة (‪ )12‬حيثما ُوجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم‬ ‫إلى طبقات وشقق ومحال‪ ،‬التزم المالك جميعا بتكوين‬ ‫جمعية فيما بينهم إلدارة األجزاء الشائعة في العقار‪.‬‬ ‫ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الجمعية‬ ‫‪2‬‬ ‫بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على‬ ‫أعضائها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )13‬تتمتع جمعية المالك بشخصية معنوية‬ ‫مستقلة عن شخصية أعضائها وتكون لها ذمة مالية مستقلة‬ ‫ويجب أن يكون لها مدير يتولى تنفيذ قراراتها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )14‬للجمعية أن تضع بموافقة أغلبية األعضاء‬ ‫نظاماً لضمان حسن االنتفاع بالعقار المشترك وحسن‬ ‫إدارته‪.‬‬ ‫مادة (‪ )15‬إذا لم يوجد نظام لإلدارة أو إذا خال النظام‬ ‫من النص على بعض األمور تكون إدارة األجزاء الشائعة‬ ‫من حق الجمعية وتكون قراراتها في ذلك ملزمة بشرط أن‬

‫اإلجمالية عن ‪ 10‬أفدنة وبمساحة ال تزيد عن ‪1000‬‬ ‫متر في األرض التي تزيد عن ‪ 10‬أفدنة بينما يسمح‬ ‫بإقامة مساكن للعاملين بالمزرعة بمساحة ال تزيد عن‬ ‫‪ 150‬مترا لألرض أقل من ‪ 10‬آالف متر وال تزيد عن‬ ‫‪ 250‬لألرض االكبر من ذلك مع االلتزام بكافة الضوابط‬ ‫المحددة للمنشآت الخدمية‪.‬‬ ‫ويحظر تغيير استخدام األرض الزراعية المروية‬ ‫باألفالج الحية أو العيون والعوابي التابعة لها إلى‬ ‫استخدام آخر غير زراعي‪ ،‬كما ال يجوز تغيير استخدام‬ ‫األرض الزراعية المروية باألفالج الميتة أو العيون‬ ‫والعوابي التابعة لها إلى استخدام آخر غير زراعي إال إذا‬ ‫تبين من خالل المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو‬ ‫العين كليا ‪ ،‬وعدم وجود أي مقومات زراعية‪ ،‬وذلك بعد‬ ‫التصريح من الوزارة‪.‬‬ ‫وأوضحت مواد الالئحة انه ال يجوز إقامة منازل‬ ‫سكنية بمواد ثابتة على األرض الزراعية المروية باألفالج‬ ‫والعيون الميتة إال بعد الحصول على تصريح من‬ ‫الوزارة ‪ ،‬وبشروط هي أال تقل المساحة الكلية لألرض‬ ‫الزراعية عن ‪ 500‬متر مربع وأال يوجد باألرض الزراعية‬ ‫منزل قائم وأال تزيد نسبة البناء على ‪ 10%‬بالمائة من‬

‫المساحة الكلية لألرض الزراعية‪ ،‬وبحد أقصى ‪600‬‬ ‫متر مربع‪.‬‬ ‫وفيما يخص االستخدام السياحي نصت الالئحة على‬ ‫ان يحدد عدد النزل الخضراء المسموح بإقامتها في‬ ‫األرض الزراعية في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة‬ ‫السياحة وال يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في‬ ‫األرض الزراعية التي تروى باألفالج الحية أو العيون‬ ‫والعوابي التابعة لها‪ .‬والمقصود بالنزل الخضراء هو‬ ‫كل مبنى مشيد على األرض الزراعية بمواد ثابتة‬ ‫أو غير ثابتة بهدف االستجمام واالسترخاء والترفيه‬ ‫واستغالله سياحيا بينما يجوز التصريح بإقامة النزل‬ ‫الخضراء في األرض الزراعية التي تقل درجة الملوحة‬ ‫بها عن ‪ 15000‬ألف ميكروموز وفقاً لشروط هي‬ ‫أن تكون المزرعة قائمة وأال تزيد مساحة النزل على‬ ‫‪ 600‬متر مربع لكل ‪ 5‬أفدنة‪ ،‬ويستثنى من ذلك‬ ‫المنشآت المقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه الالئحة‬ ‫وأن يحافظ على المساحة المزروعة ومصدر الري مع‬ ‫ الحصول على موافقة من وزارة السياحة‪ ،‬وال يجوز‬‫للمصرح له بإقامة النزل الخضراء المطالبة ببناء وحدة‬ ‫سكنية في ذات األرض الزراعية وال فصل النزل الخضراء‬

‫عن ملكية األرض الزراعية واستخدام األسفلت في رصف‬ ‫الطرق الداخلية ومواقف السيارات في األرض الزراعية‪.‬‬ ‫وتضمن الالئحة العقوبات التي يتم فرضها على‬ ‫مخالفة الالئحة وهي انه مـــع عــدم اإلخـــالل بأي‬ ‫عقوبــة أشــد ينــص عليهــا نظــام الزراعـــة أو‬ ‫أي قانــون آخــر يعاقـــب كــل مــن يخالـــف‬ ‫أحكـــام هــذه الالئحة بغرامــة ال تقــل ‪200‬‬ ‫ريـــال عمانـــي‪ ،‬وال تزيد عن الف ريال‪.‬‬ ‫وعقب اصدار الالئحة نظمت وزارة الزراعة والثروة‬ ‫السمكية حلقة عمل لمناقشة آلية تطبيق الالئحة‬ ‫وتقديم شرح تفصيلي والرد على استفسارات المختصين‬ ‫المناط بهم تنفيذ الالئحة وتعريفهم باإلجراءات‬ ‫المتخذة سواء من قبل اللجان الفنية أو اللجان الفرعية‬ ‫والتعريف باإلجراءات المطلوبة في كل طلب من‬ ‫الطلبات التي حددتها الالئحة سواء بناء منزل أو إعادة‬ ‫بنائه أو ترميمه أو إقامة منشآت خدمية أو فصل منازل‬ ‫قائمة أو فصل منشآت خدمية أو فصل منشآت قائمة‬ ‫وغيرها من الطلبات والمعامالت وستكون الخطوة التالية‬ ‫هي تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية والفنية للعمل‬ ‫على تنفيذ القرار والبت في الطلبات المقدمة‪.‬‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪56‬‬

‫وقرر النظر في إمكانية تغيير استخدامات األراضي‬ ‫الزراعية في بعض القرى المتأثرة بالمخططات الحضرية‬ ‫(سكنية‪ ،‬صناعية‪ ،‬تجارية) ويكون ذلك من خالل معاينة‬ ‫ميدانية من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية‪.‬‬ ‫وبغرض التسهيل على المواطنين وللتعامل مع‬ ‫الطلبات الملحة في هذه المرحلة وحتى اكتمال اعتماد‬ ‫النطاقات في مختلف محافظات السلطنة‪ ،‬أقر المجلس‬ ‫التصور األولي لآللية المرحلية للتخطيط العمراني‬ ‫والتي تشتمل على المعايير والضوابط التخطيطية وآلية‬ ‫مراجعة واعتماد المخططات‪ ،‬والتي يتم العمل بها الى‬ ‫حين اعتماد استراتيجية التخطيط العمراني للمحافظات‬ ‫المختلفة بحيث تتولى تنفيذ هذه اآللية لجنة برئاسة‬ ‫وزارة اإلسكان وممثلة من الجهات المختصة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالالئحة الخاصة بتغيير استخدامات‬ ‫األراضي الزراعية‪ ,‬والتي أصدرتها وزارة الزراعة والثروة‬ ‫السمكية‪ ,‬فهي تتضمن بدء العمل بالالئحة على ان يتم‬ ‫إلغاء كل ما يخالف هذه الالئحة أو يتعارض مع أحكامها‬ ‫وتسري أحكام الالئحة على جميع األراضي الزراعية في‬ ‫السلطنة دون اإلخالل بالضوابط التي يقرها المجلس‬ ‫األعلى للتخطيط على األراضي الزراعية وبينت الالئحة‬ ‫‪24‬‬ ‫‪57‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫تعريفات وأحكام عامة للعبارات والكلمات وحاالت تغيير‬ ‫الغرض المحدد الستخدام األرض الزراعية المروية باآلبار‬ ‫وآلية تقسيم األراضي الزراعية وإجراءات تقديم الطلبات‪.‬‬ ‫وتنص الالئحة على حظر تغيير استخدام األراضي‬ ‫الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا اال بعد‬ ‫الحصول على تصريح من الوزارة في حاالت مثل‬ ‫زيادة درجة الملوحة في األرض الزراعية عن ‪ 25‬ألف‬ ‫ميكروموز وال توجد بها مقومات زراعية أو إذا كانت‬ ‫خارج نطاق المخططات واألراضي الزراعية وتحيط بها‬ ‫تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية‪.‬‬ ‫وأشارت الالئحة إلى أنه على المصرح له بالتغيير أن‬ ‫يقوم بردم البئر وتقديم شهادة بذلك من وزارة البلديات‬ ‫وموارد المياه وحظرت الالئحة نقل التربة من األرض‬ ‫الزراعية أو تجريفها أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة‬ ‫أو غمرها بالمياه المالحة‪ ،‬كما انه ال يجوز تأجير األرض‬ ‫الزراعية ألغراض غير زراعية أو إزالة األشجار القائمة‬ ‫عليها إال بعد تصريح كتابي من الوزارة ويحظر أيضا‬ ‫استخدام اآلبار واألفالج المخصصة لري المزروعات‬ ‫والمنازل والنزل الخضراء الخدمية داخل األراضي‬ ‫الزراعية في أي غرض آخر ويحق لموظفي وزارة الزراعة‬

‫والثروة السمكية من ذوي صفة الضبطية القضائية‬ ‫والمفتشين الزراعيين حق دخول األراضي الزراعية‬ ‫للتفتيش من شروق الشمس وحتى غروبها لضبط أي‬ ‫مخالفات‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بإقامة منازل سكنية ثابتة على األراضي‬ ‫الزراعية في األراضي المروية باآلبار أو تعديل القائم منها‬ ‫فال يجوز بناء المنازل إال بتصريح من الوزارة ويجوز‬ ‫التصريح ببناء منزل واحد لكل ‪ 5‬أفدنة ال تزيد مساحة‬ ‫كل منزل عن ‪ 600‬متر وإن قلت مساحة األرض عن‬ ‫خمسة أفدنة فلكل فدان ‪ 120‬متراَ‪ .‬ويلتزم كل من‬ ‫يصرح له بإقامة منزل سكني على األرض الزراعية‬ ‫المروية باآلبار بان يقيم المنزل في أطراف األرض على‬ ‫جزء خال من المزروعات وأال يؤثر على الري وأن‬ ‫يكون مدخله من خارج األرض الزراعية‪ .‬وال يجوز إقامة‬ ‫منشآت خدمية على األرض الزراعية في األرض المروية‬ ‫باآلبار أو تعديل القائم منها إال بتصريح من الوزارة ‪،‬‬ ‫وفقا للشروط والضوابط ومنها إقامة مخزن لتخزين‬ ‫األعالف أو المنتجات الزراعية أو ورشة لآلالت الزراعية‬ ‫أو لعمليات ما بعد الحصاد بمساحة ال تزيد عن ‪500‬‬ ‫متر لكل منها في األرض الزراعية التي تقل مساحتها‬

‫إقرار تصور أولي‬ ‫لآللية المرحلية‬ ‫للتخطيط‬ ‫العمراني‬ ‫تشتمل على‬ ‫المعايير‬ ‫والضوابط‬ ‫التخطيطية وآلية‬ ‫مراجعة واعتماد‬ ‫المخططات‪..‬‬ ‫والعمل بها الى‬ ‫حين اعتماد‬ ‫استراتيجية‬ ‫متكاملة‬ ‫منذ سنوات أصبح تغيير استخدامات األراضي الزراعية‬ ‫ملفا مهما يحتل اهتمام المواطن والمستثمر وأيضا‬ ‫الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع هذا الملف بدءا من‬ ‫المجلس األعلى للتخطيط وحتى وزارتي الزراعة والثروة‬ ‫السمكية واالسكان‪ ,‬وخالل األشهر الماضية شهد تنظيم‬ ‫تغيير استخدامات االراضي الزراعية تطورات مهمة اذ أقر‬ ‫المجلس األعلى للتخطيط األسس التي ستعمل بموجبها‬ ‫الجهات الحكومية المختصة لتغيير استخدامات األراضي‬ ‫الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة‪ ,‬وبذلك بدأ‬ ‫تطبيق نطاقات استخدامات االراضي الزراعية في كل‬ ‫من محافظتي شمال وجنوب الباطنة على أن يشمل‬ ‫ذلك باقي محافظات السلطنة تدريجيا‪ ,‬واستكماال لجهود‬ ‫تنظيم استخدامات األراضي الزراعية أصدرت وزارة الزراعة‬ ‫والثروة السمكية مؤخرا قراراً وزارياً بإصدار الئحة تنظيم‬ ‫استخدامات األراضي الزراعية‪.‬‬ ‫ووسط االقبال المتزايد على اقامة المشاريع العقارية‬ ‫السكنية والسياحية والتجارية والصناعية الكبرى في‬ ‫مختلف انحاء السلطنة أصبحت الحاجة ملحة الى ايجاد‬ ‫آليات واضحة لتنظيم عملية تغيير استخدامات االراضي‬ ‫الزراعية بحيث يمكن ايجاد نوع من التوازن بين الحفاظ‬ ‫على الرقعة الزراعية ومواكبة االحتياجات المتزايدة للتطور‬ ‫االقتصادي على كافة مستوياته‪ ,‬ومنذ سنوات طويلة هناك‬

‫كثير من أصحاب المزارع بانتظار الموافقة على تغيير‬ ‫استخداماتها إلى أراض سكنية وهدفهم ليس تجاريا انما‬ ‫هو المساعدة في توفير المسكن المالئم ألبناء المزارعين‬ ‫الذين يعتبرون أن المزارع التي تتميز بمساحات كبيرة‬ ‫تساهم في توفير المزيد من األراضي السكنية بدال من‬ ‫الضغط على مخططات األراضي الجديدة‪ ،‬وعلى الجانب‬ ‫اآلخر فإن وجهة النظر األخرى تشير إلى أنه ال يجب‬ ‫التوسع في تغيير استخدامات األراضي الزراعية ألن‬ ‫متطلبات الحفاظ على األمن الغذائي تستدعي الحفاظ على‬ ‫مساحات كبيرة من األراضي الزراعية وليس إلى تقليصها‪،‬‬ ‫وما يحدث منذ عدة سنوات من تحويل األراضي الزراعية‬ ‫إلى أراض تجارية وصناعية أمر يؤثر بشكل كبير على‬ ‫البيئة وعلى مستقبل الزراعة في السلطنة‪.‬‬ ‫من جانبه اعتمد المجلس األعلى للتخطيط العام‬ ‫الماضي األسس التي ستعمل بموجبها الجهات الحكومية‬ ‫المختصة لتغيير استخدامات األراضي الزراعية بمحافظتي‬ ‫شمال وجنوب الباطنة‪ ،‬وذلك من خالل معاينة ميدانية من‬ ‫قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية قبل استصدار الموافقة‬ ‫من قبل وزارة اإلسكان‪ ,‬كما استعرض المجلس اإلجراءات‬ ‫التنفيذية لتنفيذ القرارات الخاصة بالنطاقات العامة‬ ‫الستخدامات األراضي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة‪,‬‬ ‫وقرر المجلس أن تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية‬

‫البت في طلبات تغيير استخدامات األراضي الزراعية وفقا‬ ‫لألسس المعتمدة بحسب النطاقات المختلفة وإحالة‬ ‫الطلبات الموافق عليها إلى وزارة اإلسكان إلنهاء إجراءاتها‪.‬‬ ‫وقرر المجلس الموافقة على تغيير االستخدام الزراعي‬ ‫لألراضي الواقعة على امتداد طريق الباطنة العام القائم‬ ‫بحسب المخطط الذي تعتمده وزارة اإلسكان آخذا في‬ ‫االعتبار المساحات المطلوبة للخدمات واالرتدادات وعلى‬ ‫أن يشمل التغيير األراضي الواقعة شمال الطريق العام‬ ‫والطرق المتفرعة من الدوار الرئيسي لكل والية بحيث‬ ‫يحدد نطاق التغيير ليكون بعمق (‪ )45‬متراً من حدود‬ ‫الواجهة األمامية للقطعة شامال ‪ 15‬مترا للخدمات في‬ ‫الطرق الرئيسية وأن تكون خارج نطاق حرم الطريق‬ ‫المعتمد‪.‬‬ ‫هذا وقد أحال المجلس المخطط الى وزارة اإلسكان‬ ‫ووزارة الزراعة والثروة السمكية للعمل بموجبه للتعامل مع‬ ‫طلبات تغيير استخدام األراضي في تلك المنطقة‪.‬‬ ‫كما أكد المجلس بالنسبة للنطاقات العامة الستخدامات‬ ‫األراضي في االجزاء الواقعة جنوب وغرب الطريق العام‬ ‫والمعتمدة بموجب قرار المجلس الخاص بذات الموضوع‬ ‫في عام ‪2013‬م على الوقف الفوري لكافة أعمال التخطيط‬ ‫في المناطق المشار اليها في المخطط العام وإلغاء كافة‬ ‫المخططات الغير واردة ضمن النطاق الزراعي المعتمد‪.‬‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪58‬‬

‫تغيير استخدامات األراضي الزراعية‪ ..‬ملف ساخن يهم المواطن والمستثمر‬

‫المجلس األعلى للتخطيط يحدد أسس‬ ‫التغيير بشمال وجنوب الباطنة ‪ ..‬وتطبيقها‬ ‫في بقية المحافظات الحقا‬ ‫‪22‬‬ ‫‪59‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫واإلشراف علي أعمال الوسطاء العقاريين فيما‬ ‫يتعلق منها ببيع وشراء وتاجير الوحدات العقارية‬ ‫في المشروعات العقارية والبنايات اإلستثمارية وفقاً‬ ‫للتشريعات السارية‪.‬‬ ‫الرقابة واإلشراف على جمعيات المالك‬ ‫‪ .9‬‬ ‫والتدقيق على حساباتها وسجالتها وفض المنازعات‬ ‫التي تنشأ فيما بينها والمطورين العقاريين المعنيين‬ ‫أو فيما بين أعضاء جمعية المالكين أنفسهم أو فيما‬ ‫بينهم ومدير جمعية المالكين المعنية‪.‬‬ ‫‪ .10‬الرقابة علي اإلعالنات العقارية التي تنشر‬ ‫في وسائل اإلعالم المختلفة ‪ ،‬من أجل التأكد من‬ ‫توافقها مع المادة المتعلقة بالمنتج المعلن عنه‪.‬‬ ‫‪ .11‬وضع السياسات التشجيعية وخطة‬ ‫العمل اإلستراتيجية الستقطاب اإلستثمارات المحلية‬ ‫واألجنبية في مجال تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية‬ ‫في السلطنة‪.‬‬ ‫‪ .12‬توظيف أدوات البحث العلمي إلعداد‬ ‫الدراسات والبحوث في مجال االستثمارات العقارية‬

‫بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية شاملة ووافية‬ ‫إلتاحتها للراغبين في االستثمار في مجال تطوير‬ ‫المشروعات العقارية أو ألغراض التعريف بالسوق‬ ‫العقاري في السلطنة‪.‬‬ ‫‪ .13‬وضع إطار لتحرك مؤشر أسعار العقار في‬ ‫شكل بورصة عقارية تعكس األسعار الواقعية الحقيقية‬ ‫وليس أسعار المضاربة المبالغ فيها التي ال تستند الى‬ ‫مقياس نمو وتطوير حقيقي‪.‬‬ ‫‪ .14‬وضع السياسات و التشريعات المناسبة‬ ‫التي تنظم آلية العرض والطلب لمنتجات القطاع‬ ‫العقاري وتتماشى مع النمو الطبيعي السكاني‬ ‫واالقتصادي في البلد وتجنب إغراق السوق‪.‬‬ ‫‪ .15‬رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري‬ ‫من الناحية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫الشك إن حاجه االنسان للسكن مستمرة ما بقى‬ ‫هذا اإلنسان على ظهر البسيطة ‪ ،‬والحكومة مع زيادة‬ ‫أعباءها وترامي مسؤولياتها البد أن تتجه في المرحلة‬

‫القادمة إلى القطاع الخاص لتأسيس شراكة فيما بينهما‬ ‫لتوفير المسكن المالئم لشرائح المجتع المختلفة ‪،‬‬ ‫ومما يؤكد على ضرورة تبني هذا التوجه هو ندرة‬ ‫األراضي البيضاء في المدن الرئيسية وإعالن الحكومة‬ ‫التوجه في المستقبل لمنح المواطن وحده سكنية ً‬ ‫بدل‬ ‫من األرض الفضاء ‪ ،‬ومع إدراكنا ألهمية هذا القطاع‬ ‫وإرتباطه المباشر بالقطاعات االقتصادية األخرى مثل‬ ‫السياحة واإلنشاءات والنقل والتخزين (اللوجستي)‬ ‫والتجزئه ومواد البناء والقطاع المصرفي وحتى بسوق‬ ‫المال وتأثيره فيها وتأثره بها ‪ ،‬فيجب علينا في مثل‬ ‫هذه االحوال ان نعمل ما في وسعنا لصون سالمته‬ ‫نشد على يد وزارة االسكان‬ ‫وإستقراره ‪ ،‬ولذلك فإننا ُ‬ ‫الموقرة وندعوها ومن خالل مديرية التطوير العقاري‬ ‫الفتية السعي الحثيث لتحسين البيئة التنظيمية‬ ‫والتشريعية والرقابية للقطاع العقاري والمتعاملين معه‬ ‫حتى يتواكب مع المستجدات في المستقبل ونحافظ‬ ‫على عجلة نموه ويصبح مساندا للحكومة في توجهاتها‬ ‫وداعما حقيقيا لإلقتصاد الوطني‪.‬‬

‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪ .11‬تداخل مسؤوليات الجهات التخطيطية‬ ‫والتنفيذية المرتبطة بهذا القطاع‪.‬‬ ‫‪ .12‬عدم وجود "حساب ضمان" أو ما يسمى‬ ‫"‪ ،"Escrow account‬فمن يشتري وحدة عقارية في‬ ‫المشاريع التطويرية التي مازالت تحت اإلنشاء‪ ،‬ال يوجد‬ ‫له ضمان في حالة خسارة المطور‪ ،‬أو في حالة احتيال‬ ‫المستثمر وهروبه‪.‬‬ ‫في ضوء هذا الوضع القائم فإننا جميعا نتأمل من‬ ‫هذه المديريه الفتية ان تقوم بالدور الموكل بها وان‬ ‫تعمل على النهوض بهذا القطاع الحيوي وتضع األسس‬ ‫السليمة التى تساعده على اإلستقرار و تحقيق النمو‬ ‫المستدام ‪ ،‬واذا كانت هناك من مقترحات لمسؤليات‬ ‫هذه المديريه فإننا نتأمل منها اإلعتناء بالمهام اآلتية‬ ‫وتكون ذات أولويه لها خالل فترة عملها القادمة بحيث‬ ‫تمكننا من تقييم أداءها من خالل تحقيق هذه المهام‬ ‫والعمل على وضع حلول للظواهر السلبية التى ذكرناها‬ ‫سابقا ومن المهام التي نرى انها ذات أولوية هي ‪:‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪61‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫وضع إستراتيجية واضحة المعالم لقطاع‬ ‫‪ .1‬‬ ‫التطوير العقاري بمفهومه الشامل منسجمة مع النمو‬ ‫السكاني واالقتصادي للسلطنة وتحقق أهداف خطط‬ ‫ا لتنمية ‪.‬‬ ‫وضع السياسات العامة لتطوير المشروعات‬ ‫‪ .2‬‬ ‫العقارية وتشييد البنايات اإلستثمارية واقتراح‬ ‫التشريعات والنظم الالزمة لتنظيم جميع عمليات‬ ‫ومعامالت التطوير وإصدار التراخيص لها بحيث تتماشى‬ ‫مع النمو الطبيعي السكاني واالقتصادي في البلد ‪.‬‬ ‫راسة الظواهر السلبية والمعوقات التي‬ ‫د‬ ‫‪ .3‬‬ ‫تواجه القطاع العقاري وإقتراح الحلول العملية المناسبة‪.‬‬ ‫تنظيم العالقة القانونية فيما بين المطورين‬ ‫‪ .4‬‬ ‫للمشروعات العقارية والبنايات اإلستثمارية والمشترين‬ ‫للوحدات العقارية المتنوعة التي تتضمنها المشروعات‬ ‫العقارية والبنايات اإلستثمارية المذكورة وكذلك تنظيم‬ ‫العالقة بين هوالء المطورين والمقاولين المنفذين‪،‬‬ ‫من خالل وضع السبل واالليات الكفيلة بفض المنازعات‬ ‫التي تنشأ بينهم بصورة ودية وسريعة وخارج نطاق‬

‫المحاكم القضائية بقدر ما قد يكون ممكناً وعملياً ‪،‬‬ ‫بغية تفادي تعطل دوران رأس المال‪.‬‬ ‫تنظيم العالقات التي تنشأ حكماً فيما بين‬ ‫‪ .5‬‬ ‫المشترين لوحدات عقارية فيما يتعلق بصون ملكية‬ ‫كل منهم لوحدته العقارية المعنية وانتفاعهم وبصورة‬ ‫مشتركة بالمرافق العامة واألماكن األخرى المعدة‬ ‫لالستعمال المشترك في المشروع العقاري المعني أو‬ ‫في البناية االستثمارية المعنية‪.‬‬ ‫ترخيص وتصنيف المطورين العقاريين‬ ‫‪ .6‬‬ ‫والرقابة واإلشراف على مزاولتهم لنشاط التطوير‬ ‫العقاري‪.‬‬ ‫العمل على إصدار تشريع يلزم كل مطور‬ ‫‪ .7‬‬ ‫عقاري يهدف الى بيع وحدات عقارية في مشروعه‬ ‫التطويري فتح حساب ضمان لدى احدى المصارف‬ ‫المحلية واعتماد المصارف المؤهلة إلدارة حسابات‬ ‫الضمان هذه‪.‬‬ ‫تنظيم أنشطة شركات الوساطة والتطوير‬ ‫‪ .8‬‬ ‫العقارية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والرقابة‬

‫ومن هذا المنطلق فإن الممارسات السلبية التى يعاني‬ ‫منها القطاع العقاري االن في الجانب التنظيمي واالجرائي‬ ‫نتيجة لضعف الرقابة عليه وضعف مواكبة الجانب التنظيمي‬ ‫لتطورات هذا القطاع ساهمت مع عوامل اخرى في عدم‬ ‫إستقراره فلذلك يحتم علينا ضرورة منحه اإلهتمام الكبير‬ ‫للمحافظة على مكتسبات ما انجز سابقا والمحافظة على‬ ‫استقراره وإستدامة نموه اسوة ببعض القطاعات األخرى التى‬ ‫شهدت نمواً كبيرا وإستقراراً في عملها مثل سوق المال‬ ‫واإلتصاالت والكهربا والمياه وغيرها ‪ ،‬بالتالي زادت نسبة‬ ‫جذبها لإلستثمارات وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬ومن هذه السلبيات التي يعاني منها القطاع ‪:‬‬ ‫تعدد الجهات التي تشرف على التعامالت في‬ ‫‪. 1‬‬ ‫هذا القطاع الحيوي ‪.‬‬ ‫اإلستخدام التجاري للوحدات السكنية وما‬ ‫‪. 2‬‬ ‫يصاحبه من تعريض الوجه الحضارى للمدينة للتشويه وتعدي‬ ‫على خصوصية األسرة وزيادة العبء على الخدمات والمرور في‬ ‫األماكن التى تعاني منها أساسا ‪ ،‬وعدم قدرة المطور على وضع‬ ‫الخطط التطويرية لتوفير المنتجات العقارية التي يحتاجها‬ ‫السوق وفق النمو السكاني واالقتصادي للبلد حسب ما توصلت‬ ‫إليه دراسات السوق‪.‬‬ ‫عدم وجود تصنيف للمباني يربط قيمة اإليجار‬ ‫‪. 3‬‬ ‫بمستوى الخدمات التي يوفرها مالك المباني وبالتالي يسهل‬ ‫تنظيم الزيادة السنوية العادلة‪.‬‬ ‫‪. 4‬‬

‫اليوجد مؤشر السعار االراضي واإليجارات يرجع‬

‫له المستثمر والمستأجر والمطور‪....‬إلخ‬ ‫المضاربة غير المسؤولة والتي تدفع بأسعار‬ ‫‪. 5‬‬ ‫المنتجات العقارية الى مستويات خيالية دون ان تحكمها‬ ‫قواعد إقتصادية او نمو سكاني يؤثر على آلية العرض والطلب‬ ‫التى من شأنها دفع األسعار الى تلك المستويات ‪ ،‬وتبقى‬ ‫االشاعة هي السائدة والموجهة للسوق‪.‬‬ ‫عدم توفر ضوابط إجرائية آللية العرض والطلب‬ ‫‪. 6‬‬ ‫لمكونات القطاع بحيث يتناسب منح تصاريح البناء مع‬ ‫النمو السكاني واإلقتصادي ‪ ،‬والتترك مجاال إلغراق السوق‬ ‫بالمنتجات المختلفة كما هو حاصل اآلن في بعض المنتجات‬ ‫العقارية‪.‬‬ ‫عدم وجود آلية لحصول المطورين العقاريين‬ ‫‪. 7‬‬ ‫على أراضي فضاء من وزراة االسكان بغرض تطويرها بمشاريع‬ ‫سكنية تلبي إحتياجات شرائح الدخل المتوسط وما دون ذلك‬ ‫أسوة بالمشاريع السياحية المتكاملة والتي هي موجهة لشرائح‬ ‫الدخل المرتفع‪.‬‬ ‫عدم توفر مصدر محدد لتوفير ونشر وتحليل‬ ‫‪. 8‬‬ ‫المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع العقاري وعلى شح‬ ‫كميتها فهي مشتتة على أكثر من جهة ‪ ،‬مما يتسبب في‬ ‫فقدان عنصر الشفافية الذي ينشده المستثمر‪.‬‬ ‫عشوائية العمل في الوساطة العقارية وتنظيم‬ ‫‪. 9‬‬ ‫العالقة بين البائع والمشتري وفقدان الشفافية‪.‬‬ ‫‪ . 10‬عدم وجود ضابط ألسعار إعادة البيع للوحدات‬ ‫السكنية في جميع المشاريع العقارية وعدم إرتباطه بالطلب‬ ‫الحقيقي على هذه الوحدات‪.‬‬

‫الممارسات السلبية‬ ‫التى يعاني منها‬ ‫القطاع العقاري اآلن‬ ‫في الجانب التنظيمي‬ ‫واالجرائي ساهمت‬ ‫مع عوامل أخرى في‬ ‫عدم إستقرار ه‬

‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪62‬‬

‫تنظيم القطاع‬ ‫العقاري‬ ‫محمد الغساني‬ ‫مهد المرسوم السلطاني السامي رقم ‪ 64/2014‬بتاريخ‬ ‫‪ 2014/11/23‬الخاص بتحديد إختصاصات وزارة اإلسكان‬ ‫وإعتماد هيكلها التنظيمي والدة اول كيان مسؤول بشكل‬ ‫مباشرعن تنظيم القطاع العقاري في السلطنة من خالل إنشاء‬ ‫مديرية عامة للتطوير العقاري تابعة لمعالي وزير اإلسكان‬ ‫مباشرة ‪ ،‬وكان هذا التوجه مغايرا لما كان يطالب به المهتمون‬ ‫بالقطاع العقاري في إنشاء كيان مستقل عن وزارة االسكان‬ ‫له شخصيته االعتبارية واالستقاللية االدارية والمالية تتبع‬ ‫مباشرة مجلس الوزراء ‪ ،‬ويديرها مجلس إدارة مستقل حالها‬ ‫حال الهيئات المنظمة للقطاعات االخرى مثل هيئة سوق‬ ‫المال وتنظيم االتصاالت والكهرباء والقطاع المصرفي ‪ ،‬ويناط‬ ‫بهذا الكيان تنظيم أعمال ونشاطات القطاع العقاري ووضع‬ ‫السياسات والنظم القانونية له وال تدخل في مجال التخطيط‬ ‫والتنفيذ ‪ ،‬ولكن إرتأى اصحاب القرار بأن تكون الخطوه األولى‬ ‫لتنظيم هذا القطاع من خالل مديرية عامة تابعة لمعالي وزير‬ ‫اإلسكان مباشرة كما اشار اليه المرسوم السلطاني اعاله ‪،‬‬ ‫تقيم هذه التجربة ‪ ،‬فإن حققت هذه المديرية الهدف‬ ‫وأملنا ان ّ‬ ‫من إنشائها وإستطاعت ان تقف على مكامن الخلل في القطاع‬ ‫العقاري من خالل البحوث والدراسات التي سوف تجريها ‪،‬‬ ‫وتضع له رؤية واضحة وتقترح البرامج والسياسات الكفيلة‬ ‫بجعله بيئة جاذبة إلستقطاب المزيد من االستثمارات وتسن‬ ‫التشريعات والقوانين المنظمة له وفرض الرقابة على تنفيذها‬ ‫وبالتالي منحته اإلستقرار ووفرت له سبل النمو وقضت على‬ ‫الممارسات السلبية التى يعاني منها ‪ ،‬في هذه الحالة ال ضير‬ ‫من إستمرارها بهذا المستوى من التنظيم اإلداري‪ .‬ولكن اذا‬ ‫اثبتت التجربة بأن االمر يحتاج الكثر من مستوى مديرية‬ ‫تستطيع القيام بالدور الموكل لها لتطوير وتنظيم هذا القطاع‬

‫‪18‬‬ ‫‪63‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫وأن إرتباطها بوزراة اإلسكان قد أدخلها في أتون البيروقراطية‬ ‫المعتادة وقلص من قدرتها على القيام بالمهام المنوطة بها‬ ‫‪ ،‬فإن الخطوة القادمة البد ان تكون إنشاء كيان مستقل عن‬ ‫وزارة اإلسكان تسند له المهام والمسؤوليات لتنظيم القطاع‬ ‫العقاري ليتواكب مع حجم تأثيره في اإلقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫فلو نظرنا الى دور القطاع العقاري بمفهومه الشامل‬ ‫ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي األن وإرتباطة الوثيق‬ ‫بالقطاعات األخرى مثل السياحة واألنشاءات والنقل والتخزين‬ ‫ومواد البناء‪ ،‬فإننا ندرك األهمية الكبيرة لهذا القطاع والمؤمل‬ ‫منه ليساهم مساهمة ف َعالة في زيادة حجم اإلستثمارات‬ ‫في االقتصاد الوطني وبالتالي زيادة حجم مساهمته في‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬ويتضح وفق البيانات الصادرة من‬ ‫المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بأن مساهمة القطاع‬ ‫العقاري خالل العام ‪ 2013‬في الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫بلغت‪%3.7‬بمبلغ يقدر بـ‪1,127‬مليار ريال‪ ،‬واذا اضفنا الى‬ ‫ذلك قطاع اإلنشاءات الذي نسبته ‪ %5‬تصبح النسبة‪%8.7‬‬ ‫واذا ما اضفنا الى ذلك ايضا مساهمة قطاع التخزين والفنادق‬ ‫والنقل الذي نسبته ‪ %5.5‬من الناتج المحلي اإلجمالي تصبح‬ ‫النسبة اإلجمالية ‪ %14.2‬بمبلغ يقدر بحوالي ‪ 4.3‬مليار ريال‬ ‫هذا للعام ‪2013‬م ‪ ،‬علما بان نسبة النمو للقطاع في العام‬ ‫‪ 2014‬متوقع لها ان تبلغ ‪ %6‬والمؤشرات تشير الى ارتفاع‬ ‫النسبة اإلجمالية لمساهمة القطاع العقاري بمفهومه الشامل‬ ‫الى نسبة‪ %15‬للعام ‪2014‬م من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫وهذه النسبة تعتبر كبيرة وبالتالي سيكون لها تأثيرها الواضح‬ ‫على الناتج المحلي سواء كان سلبا او إيجابا ‪ ،‬فالمحافظة على‬ ‫إستقرارمكونات القطاع العقاري وإستدامة نموها مهم للغاية‬ ‫للمحافظة على النمو اإلقتصادي بشكل عام‪.‬‬

‫المحافظة على‬ ‫إستقرارمكونات‬ ‫القطاع العقاري‬ ‫وإستدامة نموها مهم‬ ‫للغاية للمحافظة على‬ ‫النمو اإلقتصادي‬ ‫بشكل عام‪.‬‬

‫منزل أو اإلمكانات للحصول على قرض سكني تجاري‪.‬‬ ‫وباعتبارها المنتدى الذي يمثل شركات التطوير العقاري‬ ‫وكافة األطراف المعنية بالسوق العقاري‪ ،‬يقول رئيس الجمعية‬ ‫العقارية العمانية‪ :‬نحن نرى أنه يجب علينا إعطاء شركات‬ ‫التطوير العقاري المحلية الفرصة للدخول في سوق اإلسكان‬ ‫الميسر‪ .‬على سبيل المثال وإذا ما درست الحكومة مسألة‬ ‫تقديم أراضي مناسبة بأسعار تنافسية لهم لبناء وحدات‬ ‫إسكان متوسط تلبي احتياجات العمانيين‪ .‬كذلك وبدال من‬ ‫إعطاء المواطنين قطع أراضي غير مطورة‪ ،‬نعطي هذه األراضي‬ ‫لشركات التطوير العقاري التي ستكون قادرة على إنشاء وحدات‬ ‫سكنية بأسعار اقتصادية وقد تم مناقشة هذا المقترح فعال في‬ ‫مجلس الشورى وخرجت بالفعل توصية بشأنه‪.‬‬ ‫ويؤكد رئيس الجمعية العقارية العمانية سعادة المهندس‬ ‫محمد بن سالم البوسعيدي بأن الهدف من كافة هذه المبادرات‬ ‫هو تطوير القطاع العقاري وجعله أكثر تنظيماً وقدرة على‬ ‫المساهمة في نمو االقتصاد الوطني وأول الخطوات لتحقيق هذا‬ ‫الهدف هو أن تدرك الحكومة العمانية الدور الحيوي الذي يلعبه‬

‫هذا القطاع‪.‬‬ ‫ومضى قائال " قطاع العقار هو األساس الذي تقوم عليه‬ ‫العديد من القطاعات االقتصادية األخرى فعلى سبيل المثال‬ ‫أنت بحاجة إلى قطاع العقار لتوفير المساكن والمنازل والمرافق‬ ‫السياحية واألعمال التجارية واألنشطة المختلفة والمصانع‬ ‫والمستودعات‪..‬الخ‪ .‬ورغم هذه األهمية الكبيرة للقطاع إال أنه لم‬ ‫يحظ بنفس القدر من االهتمام الذي حظيت به قطاعات أخرى‬ ‫كل منها لها كيان يمثلها وصوت يدافع عنها أو وزارة تعمل‬ ‫على نموها‪ .‬لذلك في الوقت الذي نجد فيه أن هناك الهيئة‬ ‫العامة لسوق المال التي تقوم بتنظيم تداول األسهم والسندات‬ ‫وسوق المال وهناك هيئة تنظيم االتصاالت التي تشرف على‬ ‫تنظيم قطاع االتصاالت فإننا ال نجد ممثال أو جهة منظمة‬ ‫لقطاع العقار"‪.‬‬ ‫وأضاف رئيس الجمعية العقارية العمانية‪ :‬على نقيض ذلك‬ ‫فإن سوق العقار يخضع للعديد من الجهات في وقت واحد‬ ‫ومنها على سبيل المثال وزارة اإلسكان وبلدية مسقط ووزارة‬ ‫التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة‪ .‬وللحصول على الموافقات‬

‫الالزمة لمشروع عقاري أنت بحاجة إلى التواصل مع كافة هذه‬ ‫الجهات وهو أمر معوق وال يشجع على االستثمار خاصة في‬ ‫عصرنا الحالي الذي أصبح فيه عنصر الوقت أغلى من أي وقت‬ ‫مضى‪ ,‬ونحن نريد أن تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن‬ ‫تنظيم هذا القطاع واإلشراف عليه"‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك وباعتبارنا الجهة الممثلة لقطاع العقار في‬ ‫سلطنة عمان فإننا نرحب بالتواصل مع الحكومة من أجل‬ ‫تسهيل نمو هذا القطاع الحيوي"‪.‬‬ ‫واختتم رئيس الجمعية العقارية العمانية حديثه قائال‪ :‬أصبح‬ ‫لزاما أن يكون هناك رؤية موحدة بين الحكومة والقطاع العقاري‬ ‫في القرارات التي سيكون لها تأثير على الصناعة والجمعية‬ ‫العقارية اليوم موجودة وجاهزة للتشاور في كافة القضايا التي‬ ‫تؤثر على نمو هذا القطاع‪ .‬في ظل هذه الظروف الصعبة‬ ‫والتحديات من تراجع أسعار النفط فإن أي قرار عكسي يمكن‬ ‫أن يكون له أثر سلبي على االقتصاد بشكل عام‪ .‬لتجنب هذه‬ ‫السيناريوهات‪ ،‬نأمل أن تشرك الحكومة الجمعية في صياغة‬ ‫القوانين واألنظمة والقرارات التي لها عالقة بالقطاع"‪.‬‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪64‬‬

‫قريبا‪ ..‬إصدار "المؤشر العقاري‬ ‫العماني" وهو جهد مشترك بين‬ ‫الجمعية ووزارة اإلسكان والمركز‬ ‫الوطني لإلحصاء‬

‫هو إعطاء الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين وبخاصة‬ ‫من دول مجلس التعاون الذين يرغبون في االستثمار في‬ ‫السلطنة‪ .‬عندما يكون هناك مؤشر ألسعار العقار‪ ،‬معد بشكل‬ ‫مهني ومتخصص ويتم تدقيقه من جهة متخصصة فإن‬ ‫المستثمر سيضمن الشفافية التامة في السوق من حيث أسعار‬ ‫األراضي واإليجارات وتوفر قطع األرض ‪...‬الخ‪ .‬ومع توفر مثل‬ ‫هذه المعلومات‪ ،‬يمكن للمستثمرين اتخاذ القرار االستثماري‬ ‫المناسب وسيقولون وداعا للقلق من وسطاء ربما يحاولون زيادة‬ ‫األسعار عليهم‪ .‬سيعود هذا المؤشر بفائدة على الوافدين الذين‬ ‫يخططون للحضور والعمل في السلطنة أيضا حيث سيكون‬ ‫باستطاعتهم معرفة اتجاهات اإليجار في وقت التعاقد معهم‬ ‫وهذا يعني أن المؤشر أداة مرجعية مهمة للجميع‪.‬‬ ‫قانون الوساطة العقارية‬ ‫من بين األمور الموضوعة على أجندة األولويات للجمعية هذا‬ ‫العام الطلب المتزايد لوجود الئحة أكثر تنظيما لنشاط الوساطة‬ ‫العقارية‪ .‬ووفقا لما ذكرته الجمعية فإن الوسطاء غير المرخصين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪65‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫هم أساس كل بالء في هذا القطاع ألن تصرفاتهم غير المسؤولة‬ ‫وعدم التزامهم بالمعايير المهنية يضر كثيرا بسمعة القطاع‪.‬‬ ‫وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‪ ":‬لدينا‬ ‫نماذج عديدة لوسطاء غير مرخصين وليس لهم أي معلومات‬ ‫يمكن من خاللها التواصل معهم ونتيجة لذلك ال يمكن الوصول‬ ‫لهم عن طريق المستثمرين أو شركات التطوير العقاري التي‬ ‫ربما تكون قد تعاملت معهم‪ .‬في الغالب‪ ،‬يكون لدى هؤالء‬ ‫الوسطاء صورة خاصة عن النشاط بشكل عام وكل هذه المشاكل‬ ‫تؤثر بشكل سلبي على المجتمع العقاري بشكل عام وعلى‬ ‫مستوى الثقة في السوق"‬ ‫ومضى قائال " المشكلة في وجود الوسطاء غير المرخصين‬ ‫ليست من وجود ثغرات أو عدم مالئمة القوانين ألن لدينا فعال‬ ‫قوانين تتعامل مع هذه األمور ولكن المشكلة هي في تطبيق‬ ‫القانون "‬ ‫" هناك أكثر من ‪ 5000‬شركة مسجلة لدى غرفة تجارة‬ ‫وصناعة عمان من بين أنشطتها الوساطة في العقارات ويعكس‬ ‫هذا الرقم بشكل واضح عدد الوسطاء الذين يعملون في السوق‪,‬‬

‫في كل األحوال ينبغي أن يحصل كافة األشخاص الذين‬ ‫يعملون كوسطاء على رخصة من وازرة اإلسكان ووزارة القوى‬ ‫العاملة ووزارة التجارة والصناعة لممارسة هذا النشاط‪ ,‬لألسف‬ ‫فإن ذلك ال يحدث فعليا في السوق‪.‬‬ ‫ويضيف رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية " أنا‬ ‫على قناعة أنه عندما تكون لدينا القواعد المناسبة فإننا سنكون‬ ‫قادرين على جذب المتخصصين العمانيين للعمل في نشاط‬ ‫الوساطة العقارية المربح‪ ,‬كذلك هناك تواصل مع وزارة القوى‬ ‫العاملة من أجل إعداد دورات مناسبة للوسطاء العمانيين بهدف‬ ‫تحسين مهاراتهم المتخصصة"‪.‬‬ ‫اإلسكان الميسر‬ ‫من بين المبادرات القريبة من قلب سعادة رئيس الجمعية‬ ‫العقارية العمانية مبادرة اإلسكان المتوسط‪ ,‬ففي الوقت الذي‬ ‫يحصل فيه الكثير من العمانيين على أراضي حكومية مساحة‬ ‫كل منها ‪ 600‬متر بأسعار مدعمة جدا‪ ،‬إال أن الكثير من‬ ‫المستفيدين من هذه األراضي ال تتوفر لديهم المبالغ لبناء‬

‫تستخدم في تمويل القرض إذا قرر االستثمار في بناء منزل‬ ‫خاص به‪.‬‬ ‫لذلك نصيحتي بسيطة جدا وهي أنه إذا كان هناك هدف‬ ‫طويل األمد من وراء االستثمار مثل بناء المنزل الذي تحلم‬ ‫به فإن عليك أال تتردد وأن تبادر باتخاذ القرار اليوم قبل‬ ‫الغد‪ .‬بالطبع من المهم أن تتشاور مع األهل واألصدقاء‬ ‫والمتخصصين في هذا المجال لتحصل على استشارة‬ ‫متخصصة بشأن خطة االستثمار‪ .‬حتى لو كان هناك تراجع‬ ‫في أسعار العقار بعد االستثمار فيه فإن التراجع سيكون مؤقتاً‬ ‫وستعود األسعار لالرتفاع من جديد بعد فترة"‪.‬‬ ‫وال يرى رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‬ ‫انه من الصحيح عقد مقارنات مع دبي أو أي مكان آخر عند‬ ‫الحديث عن توجهات القطاع العقاري وعن ذلك يقول‪ :‬من‬ ‫غير المنطقي أن تنظر إلى الموقف السائد في هذه االماكن‬ ‫كأساس التخاذ القرار االستثماري في السلطنة‪ .‬يجب علينا أن‬

‫نتذكر بأن عمان سوق صغير إلى حد ما وتروق بشكل كبير‬ ‫للمستثمرين المحليين الراغبين في تلبية احتياجات الطلب‬ ‫المحلي‪ .‬ال تزال أسعار العقارات في سلطنة عمان أرخص‬ ‫مقارنة بالمناطق األخرى من حولنا بينما العائد منها يعتبر‬ ‫أعلى من المحيطين بنا بشكل واضح‪ .‬على الجانب اآلخر‬ ‫تجذب دبي واألسواق األخرى جزءاً كبيراً من االستثمارات من‬ ‫المستثمرين الدوليين والذين يتأثرون بشكل كبير بالتطورات‬ ‫واالتجاهات الدولية‪.‬‬ ‫مؤشر أسعار العقار‬ ‫يمكن القول بأن السوق العقاري في سلطنة عمان في‬ ‫انتظار خطوة مهمة طال انتظارها من أجل تحقيق االستقرار‬ ‫فيه أال وهي إصدار "المؤشر العقاري العماني" الذي سيكون‬ ‫نتيجة جهد مشترك بين الجمعية العقارية العمانية وبين وزارة‬ ‫اإلسكان والمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات‪.‬‬

‫وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية‬ ‫العمانية فقد أوكل لشركة كبي بي إم جي الرائدة في مجال‬ ‫تدقيق الحسابات مهمة تجميع أسعار العقار وكذلك أسعار‬ ‫اإليجارات من عدد من شركات الوساطة وسيتم إعداد جداول‬ ‫بهذه األسعار ونشرها من جانب الجمعية مبدئيا بشكل ربع‬ ‫سنوي عن مدينة مسقط وحدها‪ .‬وبناء على ردود االفعال من‬ ‫السوق سيتم توسعة المؤشر ليغطي مختلف أنحاء السلطنة‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫ويخطط المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات لتقديم‬ ‫تطبيق مصمم لمساعدة العاملين في هذا المجال في سلطنة‬ ‫عمان وكذلك المستثمرين من الخارج على اإلطالع على‬ ‫أحدث اتجاهات األسعار واإليجارات في البداية في مسقط‬ ‫وبعد ذلك في المدن األخرى في السلطنة‪.‬‬ ‫ويحدد رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‬ ‫هدفين وراء هذه المبادرة أولها هو تثبيت السوق والثاني‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪66‬‬

‫عدم خفض االنفاق‬ ‫الحكومي وااللتزام‬ ‫بالمشاريع القائمة‬ ‫أعطى رسالة إيجابية‬ ‫للسوق‬

‫‪14‬‬ ‫‪67‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫التي قامت على المضاربة والتي يمكن أن تكون قد صعدت‬ ‫باألسعار إلى معدالت غير واقعية‪.‬‬ ‫ويضيف رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‪:‬‬ ‫األسس التي تتحكم في السوق العقاري في سلطنة عمان‬ ‫قوية ومتينة والنظرة المستقبلية واعدة ومعظم االستثمارات‬ ‫التي تتم في هذا القطاع مدفوعة بالطلب على الوحدات‬ ‫السكنية والتجارية وبخاصة في مسقط‪ .‬كذلك فإن الطلب على‬ ‫المكاتب ‪ ،‬قد تراجع إلى حد ما بسبب زيادة المعروض"‪.‬‬ ‫بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون اتخاذ قرار بشأن‬ ‫إما بيع أو شراء عقار أو تطوير عقار آخر بسبب عدم وضوح‬ ‫الرؤية في السوق‪ ،‬فإن البوسعيدي لديه نصيحة لهم حيث‬ ‫يؤكد لهم أن أسعار العقار ترتفع وتنخفض بسبب عدد من‬ ‫العوامل وليس بسبب أسعار النفط وحدها فاألسعار يمكن‬ ‫أن تتراجع إذا كان هناك زيادة في العرض والعكس صحيح‬ ‫وهذا يمكن أن يحدث في أي وقت‪ .‬االمر السار أن معظم‬

‫عمليات الشراء للعقارات التي تتم من جانب األفراد والشراء‬ ‫هي لغرض االستخدام أو االستثمار وعليه فإن االستثمار من‬ ‫أجل المضاربة ال يعتبر أحد العوامل المهمة التي تتحكم في‬ ‫السوق اليوم ولذلك فإن نصيحتي ألولئك الذين يرغبون في‬ ‫شراء أرض مثال في مناطق مطورة مثل مسقط أو أي مكان‬ ‫آخر هو أنه ليس هناك سبب يحول دون قيامكم بذلك‪ .‬إذا‬ ‫كان هناك إمكانية لحدوث انخفاض في األسعار فإن االنخفاض‬ ‫لن يكون كثيرا على األقل في المناطق المطورة‪ .‬على الجانب‬ ‫اآلخر فإنك ربما تضع خطتك مثال من أجل االستثمار في‬ ‫بناء المنزل الذي حلمت به أو بناء عقار‪ .‬لكي أوضح هذه‬ ‫النقطة لنأخذ على سبيل المثال شخصاً يحاول أن يبقى في‬ ‫منزل مؤجر ويؤجل خططه لالستثمار في منزله بسبب فهمه‬ ‫الخاطئ للوضع في السوق‪ .‬عندما يؤخر هذا الشخص خططه‬ ‫االستثمارية فإنه سيستمر في دفع اإليجار والذي ربما يأكل‬ ‫معظم مدخراته وهي المدخرات التي كان من الممكن أن‬

‫تراجع أسعار النفط فإن البوسعيدي ينفي أي تأثير متوقع‬ ‫على االستثمارات في القطاع العقاري حيث قال‪ " :‬أعتقد أننا‬ ‫بحاجة إلى أن ننظر إلى الصورة بمنتهى الواقعية‪ .‬كاقتصاد‬ ‫يعتمد على النفط فنحن نعاني من تراجع أسعار النفط ومن‬ ‫أثره على االقتصاد العماني بشكل عام ولكن األخبار السارة أن‬ ‫الحكومة العمانية لم تقم بخفض اإلنفاق ولم تسحب أي من‬ ‫المشاريع الكبيرة التي كانت مقررة في موازنة عام ‪2015‬م‪.‬‬ ‫هذا األمر يعطي رسالة إيجابية للسوق بأنه وبغض النظر عن‬ ‫تراجع أسعار النفط فإن الحكومة ملتزمة بتوفير مصادر أخرى‬ ‫لتمويل العجز في عوائد النفط"‪.‬‬ ‫ولكنه في الوقت ذاته أضاف بأن أي أثر للتوقعات من‬ ‫أي تراجع طويل األمد سيكون متواضعا ولفترة قصيرة وعن‬ ‫ذلك يقول " اشعر شخصيا بأن األثر على سوق العقار يعود‬ ‫بشكل أساسي إلى شهية المستثمرين وليس ألي عوامل‬ ‫ضعف أساسية في السوق‪ .‬مع توقع حدوث تراجع في أسعار‬ ‫العقارات‪ ،‬اختار بعض المستثمرين أن ينتظروا ويترقبوا ماذا‬ ‫يحدث‪ .‬أما البائعون على الجانب اآلخر فهم غير راغبين في‬ ‫البيع بأسعار منخفضة ألنهم على ثقة بأن هذا التراجع لن‬ ‫يستمر لفترة طويلة‪ .‬ومن خالل المعلومات التي حصلنا عليها‪،‬‬ ‫منذ بدء تراجع أسعار النفط‪ ،‬لم يكن هناك تغير كبير في‬ ‫أسعار العقارات سواء كانت مساكن أو بنايات‪ ,‬ويضيف رئيس‬ ‫مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية بأنه ووفقا لألرقام‬ ‫الصادرة عن وزارة اإلسكان فإن قيمة التداوالت العقارية في‬ ‫نمو متزايد عاماً بعد آخر وهو ما يؤكد على االنتعاش الذي‬ ‫يشهده القطاع العقاري في سلطنة عمان وعلى حجم ثقة‬ ‫المستثمرين في القطاع العقاري‪.‬‬ ‫ويقول البوسعيدي أنه في نفس الوقت فإن االزدهار والنمو‬ ‫ال يضمنان أي استثمارات تقوم على المضاربة يكون الهدف‬ ‫منها زيادة األسعار بهدف تحقيق عوائد وأرباح سريعة ألن‬ ‫السوق يمكن أن يشهد حركات تصحيح في االستثمارات‬

‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪68‬‬

‫سعادة المهندس محمد البوسعيدي‪ ،‬رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‪:‬‬

‫أسس السوق العقاري في السلطنة قوية ومتينة والنظرة المستقبلية واعدة‬ ‫البد من رؤية موحدة بين‬ ‫الحكومة والقطاع العقاري في‬ ‫القرارات المؤثرة على الصناعة‬

‫في هذا الحوار مع "عقار عمان" يقدم لنا سعادة المهندس‬ ‫محمد بن سالم بن خليفة البوسعيدي‪ ،‬رئيس مجلس إدارة‬ ‫الجمعية العقارية العمانية رؤيته للعديد من القضايا التي تهم‬ ‫المستثمرين وشركات التطوير والوساطة العقارية‪ ,‬كما يتناول‬ ‫التحديات والفرص الموجودة في هذا القطاع الهام‪.‬‬ ‫ويؤكد رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أنه‬ ‫خالل الفترة الحالية هناك حاجة إلى العمل جنبا إلى جنب‬ ‫مع الجهات الحكومية واألطراف األخرى المعنية من أجل‬ ‫تحقيق األهداف المأمولة مثل إعداد الئحة للوساطة العقارية‬ ‫واإلسكان المسير وتنظيم السوق ودعم االلتزام بأفضل‬ ‫الممارسات والعديد من القضايا األخرى‪.‬‬ ‫ويتولى سعادة المهندس محمد بن سالم بن خليفة‬ ‫البوسعيدي‪ ،‬رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‬ ‫مسؤولية العديد من الملفات المهمة ويتوقع الكثيرون منه‬ ‫تحقيق مهمته بنجاح حيث كان له دور كبير في إنشاء‬ ‫الجمعية العقارية العمانية التي تعتبر بمثابة المنتدى والكيان‬ ‫الذي يضم كافة العاملين في مجال التطوير العقاري وشركات‬ ‫الوساطة العقارية واألطراف األخرى المعنية بسوق العقار‪,‬‬ ‫ويأمل البوسعيدي أن تتكلل الجهود المبذولة بالنجاح وأن‬ ‫يكون بالسلطنة سوق عقاري نابض وفاعل أي أن يكون هذا‬ ‫السوق ‪ -‬إذا ما تم تنظيمه بشكل جيد وتوفير الحوافز له ونشر‬ ‫األساليب المهنية واالحترافية في العمل ‪ -‬أحد القطاعات‬ ‫االقتصادية المتكاملة التي يمكن أن تساهم في زيادة النمو‬ ‫‪12‬‬ ‫‪69‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫االقتصادي وخلق فرص العمل للشباب العماني وبالتالي‬ ‫المساهمة في تحقيق استراتيجية السلطنة نحو التنوع‬ ‫االقتصادي وتقليل االعتماد على النفط‪.‬‬ ‫وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‪":‬‬ ‫أكدنا مراراً‬ ‫وتكرار منذ بداية القطاع العقاري في السلطنة على‬ ‫ً‬ ‫أن أمامه فرصة كبيرة للتطور والتحول إلى أحد القطاعات‬ ‫االقتصادية المهمة‪ .‬ولألسف كانت هناك عديد من التحديات‬ ‫سواء التشريعية أو التنظيمية أو تلك المتعلقة بقصور في‬ ‫السياسات الموضوعة إلى جانب عدم وجود رؤية طويلة األمد‬ ‫لهذه الصناعة الحيوية‪ ,‬وتهدف الجمعية العقارية العمانية إلى‬ ‫العمل مع العديد من الوزارات والجهات المعنية والمجتمع‬ ‫العقاري إلزالة هذه التحديات وتعزيز نمو هذا القطاع الواعد"‪.‬‬ ‫وأشار إلى أن الجمعية العقارية العمانية حققت تطورات‬ ‫مهمة في مجال رفع مستوى الوعي بالقضايا التي تهم السوق‬ ‫العقاري والتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي ولهذا‬ ‫الغرض بذلت الجمعية جهودا كبيرة أبرزها تنظيم المؤتمر‬ ‫العقاري األول في مايو من العام الماضي بحضور عدد كبير‬ ‫من المسؤولين الحكوميين وأبرز التنفيذيين في العديد من‬ ‫الشركات العقارية المهمة من مختلف مناطق العالم‪.‬‬ ‫وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية "‬ ‫في الواقع فإن عام ‪2014‬م كان عاماً هاماً بالنسبة للجمعية‬ ‫حيث خرجنا برؤية استراتيجية وبرنامج طويل األمد يتضمن‬ ‫تحقيق العديد من األهداف وقد تم عرض هذه األهداف في‬

‫مؤتمر عمان العقاري األول و من هذا المؤتمر جاءت فكرة‬ ‫إصدار مطبوعة ربع سنوية لقطاع العقارات و"عقار عمان" هي‬ ‫أحدى المطبوعات الراقية التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين‬ ‫الجمعية وبين الصناعة ككل والمجتمع‪ .‬يسعدنا كذلك التعاون‬ ‫مع مؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن‪ ،‬الناشر لجريدة‬ ‫عمان وجريدة أوبزرفر‪ ،‬في إعداد هذه المجلة الحصرية"‪.‬‬ ‫وكشفت الجمعية عن استراتيجيتها لنشر مؤشر أسعار‬ ‫العقار والذي سيتم تدشينه قريبا بعد طول انتظار‪ ,‬ومن بين‬ ‫اإلنجازات األخرى خالل العام الماضي تدشين برنامج التواصل‬ ‫المجتمعي الذي يهدف إلى تسهيل التواصل بين قطاعات‬ ‫العقار في مختلف أنحاء السلطنة‪ .‬ذكر البوسعيدي " هدفنا هو‬ ‫أن نجلس معا ونفهم تطلعات واهتمامات األعضاء في مختلف‬ ‫محافظات السلطنة أيضا "‪.‬‬ ‫يمكن القول بأن جدول الجمعية مشحون بالفعاليات‬ ‫والمهام خالل عام ‪ 2015‬حيث سيتم تنظيم النسخة الثانية‬ ‫من مؤتمر عمان العقاري في الفترة من ‪ 11‬مايو‪ -12‬مايو‬ ‫‪ 2015‬وسيكون احد أهداف المؤتمر متابعة ما تم في‬ ‫مجموعة من التوصيات التي خرج بها مؤتمر العام الماضي‪,‬‬ ‫كذلك سيكون هناك عدد من المتحدثين البارزين الذين‬ ‫سيقومون بتغطية العديد من القضايا المهمة والملحة للقطاع‪.‬‬ ‫نظرة واعدة‬ ‫وبينما يأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتزايد فيه القلق من‬

‫القانوني حيالها أو ارتباطها بأكثر من جهة وأوكد بأن‬ ‫جميع المعامالت تجد كل العناية والمتابعة حتى الوصول‬ ‫إلى الرأي النهائي ومن ثم إبالغ المواطن أو المراجع بما‬ ‫انتهى إليه أمر المعاملة‪.‬‬ ‫ على قدم وساق تجري استعدادات الجاهزية‬‫اإللكترونية لدى مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية‪..‬‬ ‫إلى أي مرحلة وصلت وزارة اإلسكان في هذه الجاهزية؟‬ ‫فيما يتعلق بجاهزية تحول وزارة اإلسكان للحكومة‬ ‫اإللكترونية والتي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات فقد‬ ‫اعتمدت الوزارة خطة شاملة لتحويل كافة خدماتها التي‬ ‫تقدمها للمستفيدين إلى خدمات الكترونية بما يساهم في‬ ‫تحسين أداء تقديم المعاملة بالصورة المطلوبة وتم تشكيل‬

‫لجان للعمل في خطة التحول مهمتها األساسية إعادة‬ ‫هندسة إجراءات المعامالت وتقديمها بسهولة ويسر وتم‬ ‫حصر جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين‬ ‫والبالغ عددها ‪ 101‬خدمة تم تصنيفها حسب قطاعات‬ ‫الوزارة المختلفة‪.‬‬ ‫وكما هو معلوم بأن إنشاء قواعد البيانات واألنظمة‬ ‫اإللكترونية يمثل النواة األساسية التي تنبثق منها‬ ‫الخدمات اإللكترونية المتكاملة ‪ ،‬وبحمد الله ‪ -‬تم اإلنتهاء‬ ‫من تأسيس قواعد بيانات األراضي وأنظمة القطاع العقاري‬ ‫من خالل تحويل المستندات العقارية الكترونيا والخاصة‬ ‫باألراضي والعقارات المسجلة على مستوى السلطنة والتي‬ ‫بلغ عددها أكثر من مليون ومائة وخمسة وستون ألف‬ ‫ملف عقاري تضم أكثر من ‪ 20‬مليون وثيقة عقارية وهي‬ ‫تعتبر بمثابة الشريان الرئيسي للمعامالت في الوزارة‬

‫بشكل عام ‪ ،‬وقد أسهمت هذه الخطوة في تسريع انجاز‬ ‫المعامالت العقارية وقد لمسنا بتوفيق من الله الرضا من‬ ‫قبل المواطنين المستفيدين من خدمات السجل العقاري‬ ‫بحيث أصبح إنجاز المعاملة يتم في حينه كالبيع والشراء‬ ‫وغيرها من المعامالت‪.‬‬ ‫والوزارة بصدد إطالق حزمة أولية من المعامالت‬ ‫اإللكترونية عبر موقع الوزارة الجديد باإلضافة إلى توفير‬ ‫التطبيقات التي تتعامل مع الهواتف الذكية ‪ ،‬ونأمل خالل‬ ‫المرحلة القادمة في انجاز مشروع إنشاء قواعد بيانات‬ ‫جغرافية مركزية لكافة مخططات السلطنة لتحسين جودة‬ ‫الخدمات المقدمة في مجال التخطيط والمساحة لتكون‬ ‫رافدا أساسيا للمؤسسات الحكومية األخرى لتغذيتها‬ ‫بالبيانات المطلوبة وربط قواعد البيانات مع المؤسسات‬ ‫الحكومية األخرى‪.‬‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪70‬‬

‫مهام المديرية‬ ‫العامة للتطوير‬ ‫العقاري‬ ‫ستشمل تحديد‬ ‫رؤية مستقبلية‬ ‫واقتراح سياسات‬ ‫وبرامج كفيلة‬ ‫بمواجهة الطلب‬ ‫المتنامي على‬ ‫العقار‬

‫ عملت الوزارة خالل السنوات الماضية على التوسع‬‫في إنشاء فروع للسجل العقاري لتسهيل تقديم الخدمات‬ ‫للمواطنين‪ ،‬هل لديكم خطط الفتتاح فروع جديدة؟‬ ‫أجدد التأكيد بأن توجه الوزارة األساسي هو تقديم‬ ‫خدمات الوزارة الكترونيا بمختلف الوسائل‪ ،‬وأود التوضيح‬ ‫بأن الوزارة قامت في فترة سابقة بتفعيل بعض األنظمة‬ ‫االلكترونية على مستوى القطاع العقاري والتي أحدثت‬ ‫نقلة نوعية في انجاز الخدمة العقارية ‪ ،‬ومؤخرا تم اعتماد‬ ‫التنظيم اإلداري الجديد للوزارة بالمرسوم السلطاني رقم‬ ‫‪ 64/2014‬الذي تضمن انشاء مديريات جديدة في بعض‬ ‫المحافظات وأيضا رفع مستوى أقسام السجل العقاري إلى‬ ‫دوائر في عددا من المديريات لتحسين الخدمة العقارية‬ ‫‪ ،‬كما يتم تدارس تقديم خدمات السجل العقاري على‬ ‫‪10‬‬ ‫‪71‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫فترتين صباحية ومسائية متواصلة في جميع المحافظات‬ ‫أسوة بمحافظة مسقط‪.‬‬ ‫ يعد القطاع العقاري مهما للغاية من الناحية االقتصادية‬‫والخدمية ‪ ..‬كم يبلغ حجم الرسوم المتحصلة من إتمام‬ ‫التعامالت العقارية حسب احدث االحصائيات المتوفرة؟‬ ‫بلغت قيمة التداول العقاري خالل عام ‪2014‬م أكثر من‬ ‫‪ 2.9‬مليار ريال عماني وتم تحصيل أكثر من ‪ 48.6‬مليون‬ ‫ريال عماني كرسوم عقارية من اجمالي ‪ 131‬ألف معاملة‬ ‫عقارية تم تسجيلها خالل عام ‪. 2014‬‬ ‫ شهد القطاع العقاري تطورا مهما في الفترة الماضية‬‫مع إشهار الجمعية العقارية العمانية‪ ..‬هل هناك تنسيق بين‬ ‫الوزارة وبين الجمعية بهدف تنظيم عمل مشترك لخدمة‬ ‫القطاع العقاري ؟‬

‫التنسيق قائم مع الجمعية العقارية العمانية منذ بداية‬ ‫إنشائها‪ ،‬وتم التطرق إلى المالحظات واآلراء بشأن تنظيم‬ ‫القطاع العقاري ونأمل من خالل انشاء المديرية العامة‬ ‫للتطوير العقاري المستحدثة أن يتم تفعيل التنسيق مع‬ ‫الجمعية بصورة ايجابية وعملية يسهم في تنظيم وتنشيط‬ ‫القطاع العقاري‪.‬‬ ‫معاليك‪ ..‬هناك شكاوى من بطء الخدمات المقدمة‬ ‫للمراجعين في وزارة اإلسكان‪..‬ما هو تعليقك على ذلك ؟‬ ‫خدمة المراجعين هدف من األهداف األساسية للوزارة‪،‬‬ ‫إال أن هناك بعض المعامالت يستغرق انجازها وقتا أطول‬ ‫حيث يستدعي األمر زيارة المواقع مثال أو معرفة الرأي‬

‫لدينا أكثر من ‪ 546‬ألف طلب أراضي في جميع المحافظات منها ‪524‬‬ ‫ألف سكني ونحو ‪ 21‬ألف تجاري وصناعي‬ ‫الوساطة العقارية بهدف تنظيم هذا النشاط ‪ ،‬فليس هناك‬ ‫توجه في الوقت الحالي إلجراء مثل هذه التعديالت‪ ،‬مع‬ ‫التأكيد بأن التعديل الذي تم في بعض أحكام قانون تنظيم‬ ‫أعمال الوساطة في المجاالت العقارية الصادر بالمرسوم‬ ‫السلطاني رقم ‪ 91/2010‬نعتقد بأنها تعديالت كافية بإذن الله‬ ‫لتنظيم إلتزامات وواجبات الوسطاء العقاريين‪.‬‬ ‫ تم اإلعالن قبل أشهر أن هناك تنسيقا يتم حاليا مع‬‫المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات والجمعية العقارية‬ ‫العمانية لبحث إمكانية إصدار أول مؤشر ألسعار األراضي‬ ‫في السلطنة للمساعدة في تنظيم سوق العقار ‪ ..‬هل هناك‬ ‫تطورات جديدة في هذا الصدد ؟‬ ‫التنسيق مع المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات قائم‬ ‫حاليا إلصدار مؤشر ألسعار تداول األراضي والعقارات في‬ ‫السلطنة بهدف الوصول إلى تسعيرة مناسبة‪ ،‬وأود التأكيد في‬ ‫هذا المجال بأن الوزارة تقوم كل ثالثة أشهر بطلب عروض‬ ‫أسعار من ثالثة مكاتب للوساطة العقارية المعتمدة طبقاً‬ ‫ألوضاع السوق العقاري‪.‬‬ ‫ هل هناك تقديرات لدى وزارة اإلسكان لعدد طلبات‬‫الحصول على أراضي من قبل المواطنين؟‬ ‫طلبات االراضي المسجلة في الوزارة تبلغ أكثر من ‪546‬‬ ‫ألف طلب في جميع محافظات السلطنة منها ‪ 524‬ألف‬

‫طلب سكني وأكثر من ‪ 21‬ألف طلب تجاري وصناعي‪ ،‬وهي‬ ‫تتفاوت بين محافظة وأخرى وفقا للكثافة السكانية‪ ،‬حيث‬ ‫تشكل محافظة مسقط األعلى في عدد الطلبات المسجلة‬ ‫بحوالي ‪ 27%‬من اجمالي الطلبات‪ ،‬تليها محافظة شمال‬ ‫الباطنة بنسبة‪16 %‬ثم محافظة جنوب الباطنة بنسبة‪14 %‬‬ ‫وهي بطبيعة الحال نسب كبيرة تحتم على الوزارة البحث عن‬ ‫بدائل وحلول لتسريع وتيرة البت في الطلبات المسجلة ‪.‬‬ ‫ تعاني بعض المحافظات مثل مسقط ومسندم من ندرة‬‫األراضي ‪ ..‬هل هناك نية لدى الوزارة إلعداد مخططات عمرانية‬ ‫جديدة في المنطقتين أو غيرهما من محافظات السلطنة؟‬ ‫موضوع البحث عن مخططات جديدة وصالحة للتوزيع‬ ‫يمثل تحديا رئيسيا يواجه الوزارة خالل الفترة المقبلة نظرا‬ ‫لكثافة الطلبات المسجلة في الوزارة والتي تنتظر الدور في‬ ‫مقابل طبيعة جبلية وعرة تص ّعب توفير أراضي جديدة ووجود‬ ‫مواقع غير صالحة للتخطيط بسبب تأثرها بمسارات األودية ‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى محدودية مساحة بعض الواليات التي ال يمكن‬ ‫فيها تخطيط أراض جديدة ‪.‬‬ ‫وأود التأكيد بأن الوزارة قامت بتكليف بيوت خبرة‬ ‫متخصصة لوضع حلول عملية تساعد على استصالح وتوفير‬ ‫مخططات عمرانية جديدة في جميع محافظات السلطنة تلبي‬ ‫الطلب المتزايد على األرض خاصة الطلبات السكنية ‪ ،‬فعلى‬ ‫سبيل المثال تم إعداد دراسة استشارية لمنطقة الجفنين‬ ‫بوالية السيب تهدف لتنظيم استعماالت األراضي وتوفير أراض‬ ‫جديدة‪ ،‬كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة‬

‫لتوفير أراض جديدة في بعض واليات محافظة مسقط‪ ،‬ففي‬ ‫والية مطرح التي تعتبر من الواليات ذات التضاريس الجبلية‬ ‫الصعبة هناك تجهيزات إلعداد دراسة تخطيطية لبحث‬ ‫إمكانية استحداث مخططات بالمناطق المستوية بأعالي‬ ‫الجبال مع دراسة تكاليف التسوية وأعمال البنية األساسية‬ ‫الالزمة وبناء على هذه الدراسة سيتحدد ما إذا كان باإلمكان‬ ‫توفير أراض من عدمه ‪.‬‬ ‫وفي محافظة مسندم تم تكليف أحد بيوت الخبرة‬ ‫لعمل دراسات هيدرولوجية لتمهيد قنوات ومجاري األودية‬ ‫بالمحافظة وتحديد األماكن الصالحة للتعمير بعيدا عن‬ ‫احرامات هذه األودية‪ ،‬ومن المتوقع ان توفر الدراسة عدداً‬ ‫كبيراً من األراضي‪ .‬وبالنسبة لباقي المحافظات فإن الوزارة‬ ‫تعمل على توفير األراضي في جميع المحافظات وفقا‬ ‫للمخططات الهيكلية التي يتم اعدادها من خالل الدراسات‬ ‫الفنية والتخطيطية التي تحدد اتجاهات التنمية العمرانية‬ ‫والمناطق الصالحة للتعمير بالتنسيق مع المجلس األعلى‬ ‫للتخطيط فعلى سبيل المثال تم اإلنتهاء من إعداد المخطط‬ ‫االستراتيجي الشامل لجزيرة مصيرة وكذلك جاري إعداد‬ ‫المخطط الشامل لمدينة صور‪ ،‬كما سيتم اعداد مخططات‬ ‫هيكلية لواليات محافظتي شمال وجنوب الباطنة ‪ ،‬وأود‬ ‫االشارة في هذا الموضع إلى أن اللجنة الفنية الحكومية‬ ‫المشتركة قامت مؤخرا باعتماد ما يقرب من ‪ 40‬ألف قطعة‬ ‫أرض بمختلف اإلستخدامات في محافظات السلطنة بواقع‬ ‫حوالي ‪ 33‬مخططا‪.‬‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪9‬‬

‫معالي الشيخ سيف الشبيبي وزير اإلسكان في حوار خاص مع عقار عمان‪:‬‬

‫القطاع العقاري من أفضل االستثمارات وقيمة التداول مليارات الرياالت‬

‫ندرس بدائل لتسريع وتيرة البت في الطلبات‪..‬‬ ‫وتكليف بيوت خبرة متخصصة لوضع‬ ‫حلول عملية تساعد على استصالح و توفير‬ ‫مخططات عمرانية جديدة‬ ‫هل هناك تأثيرات متوقعة على قطاع‬‫العقارات بسبب التراجع الحالي في أسعار‬ ‫النفط العالمية؟‬

‫أكد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير االسكان‬ ‫أن القطاع العقاري في السلطنة يعد من القطاعات الواعدة وهو‬ ‫ما تدل عليه المؤشرات المسجلة من حيث التداول العقاري‬ ‫الذي يسجل قيمة تقدر بمليارات الرياالت سنويا‪ ،‬وأشار معاليه‬ ‫إلى أن وزارة االسكان تلحظ بشكل سنوي اهتماما واسعا‬ ‫باالستثمار في مجال العقار من قبل مختلف شرائح المجتمع‬ ‫والمستثمرين من خارج السلطنة وهو ما يدل عليه اتساع‬ ‫نطاق العمران السكني والتجاري والصناعي في أغلب محافظات‬ ‫السلطنة ويقابله زيادة اإلقبال على التملك واإلستثمار بشتى‬ ‫مجاالته بحيث أصبح القطاع العقاري من أفضل القطاعات‬ ‫االستثمارية‪ ,‬وفي هذا الحوار الخاص مع مجلة "عقار عمان"‬ ‫يقدم معاليه رؤية شاملة حول تطور القوانين والتشريعات بما‬ ‫يواكب الواقع العقاري‪ ,‬ومدى تأثر القطاع بتراجع اسعار النفط‪,‬‬ ‫والدور والمهام المتوقعة من المديرية العامة للتطوير العقاري‬ ‫التي تم بالفعل اعتماد انشاءها وتضمينها بالهيكل التنظيمي‬ ‫لوزارة االسكان‪ ,‬والبدائل التي تسعى الوزارة إلى تبنيها بهدف‬ ‫توفير مخططات عمرانية جديدة لمواجهة الطلب المتنامي‬ ‫على األراضي‪ ,‬إضافة إلى الكثير من القضايا األخرى التي تتعلق‬ ‫بالقطاع العقاري‪ ,‬وإليكم تفاصيل الحوار‪...‬‬ ‫ إلى أي مدى تطورت القوانين والتشريعات المنظمة‬‫للقطاع العقاري خالل السنوات الماضية بما يواكب الواقع الفعلي‬ ‫للقطاع ؟‬ ‫بطبيعة الحال فإن القوانين والتشريعات العقارية تتغير‬ ‫وتتطور بين فترة وأخرى لكي تستطيع مواكبة وتلبية‬ ‫اإلحتياجات التي تتغير بتغير الظروف االقتصادية واالجتماعية‪،‬‬ ‫فقانون األراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‪ 5/80‬على‬ ‫سبيل المثال تم اجراء عدة تعديالت عليه من خالل صدور‬ ‫المراسيم السلطانية المتعلقة بضوابط تخصيص وتمليك األراضي‬ ‫والعقارات وكذلك نظام وشروط إستحقاق األراضي الحكومية‬ ‫الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ‪ 81/84‬تم تعديله بمراسيم‬ ‫سلطانية مواكبة للمتغيرات وتلبية لطلبات المواطنين للحصول‬ ‫على أراضي حكومية بمختلف استعماالتها باإلضافة إلى ذلك‬ ‫فإن نظام تملك أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية‬ ‫للعقارات في السلطنة تطور هو اآلخر إبتداء من المرسوم‬ ‫السلطاني رقم ‪ 70/87‬ثم المرسوم السلطاني رقم ‪ 48/94‬مروراً‬ ‫بالمرسوم السلطاني رقم ‪ 21/2004‬وكذلك صدور المرسوم‬ ‫السلطاني رقم ‪ 12/2006‬بضوابط التملك في المجمعات‬ ‫السياحية المتكاملة‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪8‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫كما هو معلوم بأن انخفاض أسعار النفط‬ ‫العالمية تؤثر بشكل عام على أداء مختلف‬ ‫القطاعات‪ ،‬لكن التوقعات األولية وفقا للبيانات‬ ‫المسجلة للتداول العقاري تشير إلى أنه ليس هناك تأثير مباشر‬ ‫النخفاض أسعار النفط على النشاط العقاري ‪ ،‬فعلى سبيل‬ ‫المثال في عام ‪ 2013‬بلغت قيمة التداول العقاري ‪ 2‬مليار و‬ ‫‪ 300‬مليون ريال عماني ‪ ،‬وفي عام ‪ 2014‬تم تسجيل أكثر‬ ‫من ‪ 2‬مليار و ‪ 900‬مليون ريال عماني كقيمة عقارية متداولة‬ ‫بارتفاع سنوي تقدر بنسبة ‪ ، %27‬ومن واقع تجارب سابقة‬ ‫نتوقع أن يتجه العديد من المستثمرين نحو هذا القطاع‬ ‫كبديل لتراجع أسعار النفط‪.‬‬ ‫ هل تعتبر معاليك أن القطاع العقاري جاذب لالستثمارات‬‫الخارجية ‪ ..‬خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي ؟‬ ‫الحكم على كون القطاع العقاري في السلطنة قطاعا جاذباً‬ ‫لالستثمارات الخارجية بصفة عامة توضحه األرقام المسجلة التي‬ ‫تعتبر مؤشرا يقيس حجم االقبال على االستثمار ‪ ،‬ففي عام‬ ‫‪ 2012‬بلغ عدد متملكي العقار من دول المجلس حوالي ‪3376‬‬ ‫متملك وفي عام ‪ 2013‬حوالي ‪ 3221‬متملك وفي عام ‪2014‬‬ ‫حوالي ‪ 3114‬متملك ‪ ،‬وهذه األرقام تشير إلى اهتمام وحرص‬ ‫على تملك العقاراتفي السلطنة من قبل أبناء مجلس التعاون‬ ‫الخليجي ‪ ،‬باإلضافة إلى تزايد في عدد المتملكين للوحدات‬ ‫العقارية بالمجمعات السياحية المتكاملة‪.‬‬ ‫ يطالب المعنيون في القطاع العقاري بضرورة إنشاء كيان‬‫يكون مسؤوال عن الجانب الرقابي والتشريعي للقطاع العقاري ‪..‬‬ ‫هل هناك إمكانية إلنشاء مثل هذا الكيان ؟‬ ‫مسألة الحاجة إلى إنشاء كيان مسؤول عن الجانب الرقابي‬ ‫والتشريعي للقطاع العقاري تم تدارسه من قبل المعنيين‬ ‫والمختصين في فترة سابقة‪ ,‬وتم االتفاق حاليا على انشاء‬ ‫مديرية عامة تعنى بالتنظيم والتطوير العقاري بوزارة االسكان‬ ‫على أن يتم تقييم دورها الحقا ‪ ،‬وبحمد الله تم اعتماد انشاء‬ ‫المديرية العامة للتطوير العقاري وتضمينها بالهيكل التنظيمي‬ ‫لوزارة االسكان المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم ‪64/2014‬‬ ‫ونأمل أن تقوم بالدور المأمول منها‪.‬‬ ‫ وما هو الدور المتوقع من المديرية العامة للتطوير العقاري‬‫خالل المرحلة الحالية والمستقبلية في تنظيم وتطوير أداء‬ ‫القطاع العقاري في السلطنة ؟‬ ‫من أبرز المهام التي سوف تناط لهذه المديرية تحديد الرؤية‬

‫المستقبلية للتطوير والتنظيم العقاري في السلطنة واقتراح‬ ‫السياسات واألهداف والبرامج الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي‬ ‫على العقار لكافة فئات المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لتمكين‬ ‫القطاع الخاص من استقطاب االستثمارات الالزمة‪.‬‬ ‫ومن ضمن المهام كذلك اقتراح التشريعات الالزمة لتنظيم‬ ‫عمل مكاتب الوسطاء العقاريين‪ ،‬ووضع التصورات التي تسهم‬ ‫في تعزيز دور المواطنين في قطاع العقارات وتشجيعهم على‬ ‫العمل فيه إلى جانب إيجاد حلول لإلشكاليات الخاصة بالقطاع‬ ‫العقاري خاصة فيما يتعلق بالتراخيص واإلجراءات اإلدارية ‪،‬‬ ‫ودراسة المستجدات في صناعة العقار لما لها من تأثير مباشر‬ ‫على أداء األنشطة المرتبطة بتلك الصناعة ووضع آليات مواجهة‬ ‫التحديات والتعامل معها من خالل النظم والمعايير على صعيد‬ ‫البنية التشريعية‪.‬‬ ‫ أعلنت الوزارة انتهاء إعداد مشروع قانون "حساب الضمان"‬‫لمشروعات التطوير العقاري وأنه تم رفعه للجهات المعنية‪ ..‬ما‬ ‫هي أهم أهداف هذا القانون ومتى تتوقعون إصداره؟‬ ‫تم االنتهاء من إعداد مشروع قانون حساب الضمان‬ ‫لمشروعات التطوير العقاري الذي ينظم إلتزامات وحقوق‬ ‫المطورين العقاريين‪ ،‬وكذلك يضمن لمشتريي الوحدات العقارية‬ ‫حفظ أموالهم التي يقدمونها لطلب التملك من الضياع لحين‬ ‫اكتمال بناء الوحدات التي يقومون بشرائها وهذه هي أهم‬ ‫أهداف هذا القانون والذي من المتوقع صدوره قريبا بعد االنتهاء‬ ‫من مراجعته‪.‬‬ ‫ معاليك ‪ ..‬هل ترصدون أي مصاعب فيما يتعلق بتمويل‬‫القطاع العقاري من قبل البنوك سواء كان التمويل لألفراد أو‬ ‫للشركات ؟‬ ‫لم ترصد الوزارة من خالل التصرفات القانونية العقارية أية‬ ‫مصاعب تذكر فيما يتعلق بتمويل القطاع العقاري من قبل‬ ‫جهات التمويل المتمثلة في البنوك غالباً والمصارف وشركات‬ ‫التمويل العقاري ‪ ،‬بل العكس هو الصحيح حيث زادت أنشطة‬ ‫التمويل والتسهيالت المصرفية بضمان الرهن العقاري ‪،‬‬ ‫فمؤشرات تصرفات الرهن العقاري المسجلة في الوزارة خالل‬ ‫عام ‪ 2014‬والتي بلغ عددها ‪ 19165‬رهن عقاري زادت عن‬ ‫الرهونات المسجلة خالل عام ‪ 2013‬بارتفاع بنسبة ‪.% 29.5‬‬ ‫ يطالب عدد من الوسطاء العقاريين بإدخال تعديالت‬‫جديدة على قانون الوساطة العقارية وتعديل التشريعات‬ ‫المنظمة ألنشطة الوساطة العقارية بهدف تنظيم هذا النشاط‪..‬‬ ‫هل هناك نية إلجراء مثل هذه التعديالت؟‬ ‫فيما يتعلق بالمطالبة بادخال تعديالت جديدة على قانون‬ ‫الوساطة العقارية ‪ ،‬وكذلك تعديل التشريعات المنظمة ألنشطة‬

‫مـدينة مينـاء صحار تلبي الطلب المتزايد‬ ‫على المساحات التجارية‬ ‫تلبي المرحلة األولى من المشروع‬ ‫التجاري المبتكر مدينة ميناء صحار‪،‬‬ ‫المفتوحة اآلن لألعمال‪ ،‬الطلب المتزايد‬ ‫على المساحات التجارية في صحار‪ ،‬في‬ ‫الوقت الذي تواصل فيه نموها السريع‬ ‫كمركز صناعي ولوجستي كبير يوفر‬ ‫للساكنين فيه تجهيزات عصرية‪.‬‬ ‫وقد تم النظر في المخطط الرئيسي‬ ‫للمدينة‪ ،‬التي تحتل موقعاً استراتيجياً‬ ‫عند المدخل الرئيسي لميناء صحار‪،‬‬ ‫بغية استيعاب احتياجات المساحات‬ ‫التجارية المتنوعة للشركات المرتبطة‬ ‫بالميناء وبالمنطقة الحرة‪ .‬وسيضم هذا‬

‫المشروع الذي يتم بناؤه على ثالث‬ ‫مراحل‪ ،‬مساحات مكتبية ومكاتب‬ ‫حكومية ومتاجر تجزئة ومطاعم ومحطة‬ ‫تزود بالوقود ومسجد‪.‬‬ ‫وقد تم االنتهاء من المرحلة األولى‬ ‫من المشروع مؤخراً‪ ،‬من قبل شركة‬ ‫مدينة الميناء للتنمية ذات المسؤولية‬ ‫المحدودة‪ ،‬حيث يوفر مجموعة واسعة‬ ‫وذات جودة عالية وتشطيب كامل من‬ ‫الوحدات المكتبية في اثنين من مباني‬ ‫المجمعات الشاغرة المؤلفة من ثالثة‬ ‫ّ‬ ‫طوابق‪.‬‬

‫أوماجين تبحث عن تعيين المستشار‬ ‫المالي لمشروع مشترك بقيمة ‪ 2.5‬مليار‬ ‫دوالر‬ ‫ذكرت الشركة المنفذة لمشروع‬ ‫أوماجين السياحي‪ ،‬مشروع ترفيهي‬ ‫سكني على شاطئ السيب في محافظة‬ ‫مسقط‪ ،‬بأنها بصدد البحث عن المستشار‬ ‫المالي للمشروع الذي يتكلف حوالي ‪2.5‬‬ ‫مليار دوالر‪.‬‬ ‫يأتي هذا التوجه في الوقت الذي‬ ‫تستعد فيه أوماجين لتدشين مشروعها‬ ‫الطموح الذي يضم عدداً من الفنادق‬ ‫ومحالت التجزئة والمطاعم ومساحات‬ ‫مكاتب ومسرحاً عائما وصاالت عرض‬ ‫ومرسى للقوارب واليخوت وأكثر من‬ ‫‪ 2000‬وحدة سكنية‪.‬‬ ‫من العالمات البارزة في المشروع‬ ‫وجود سبع مباني على شكل آللئ كل‬ ‫منها له موضوع مختلف مثل لؤلؤة‬

‫االبتكار ولؤلؤة الطاقة واللؤلؤة الثقافية‪.‬‬ ‫ستضم الآللئ أجهزة محاكاة وألعاب‬ ‫وعروض متعددة الوسائط ومتحف لألحياء‬ ‫المائية وحدائق والكثير من األشياء‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫بعد التوقيع على اتفاقية التطوير‬ ‫مع الحكومة العمانية بتاريخ ‪ 2‬أكتوبر‬ ‫‪ ،2014‬قامت أوماجين بمجموعة‬ ‫من الخطوات من أجل تسريع تنفيذ‬ ‫المشروع‪ .‬تجري هذه المبادرات جنباً‬ ‫إلى جنب مع تمويل وتخطيط وهندسة‬ ‫وتصميم مشروع أوماجين وعملية تقييم‬ ‫األرض في موقع أوماجين وهيكلة‬ ‫األنشطة الخاصة بشركة أوماجين ش‪.‬م‪.‬م‬ ‫في سلطنة عمان‪.‬‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪7‬‬

‫زوايا للتنمية توقع عقد تمويل عقاري مع بنك‬ ‫نزوى‬ ‫وقع بنك نزوى‪ ،‬أول بنك إسالمي في السلطنة‪،‬‬ ‫يقدم بموجبها‬ ‫اتفاقية مع شركة زوايا للتنمية ّ‬ ‫حلوالً لتمويل شراء منازل في المشروع السكني‬ ‫المتكامل الطيف ‪ 1‬في منطقة الموالح‪ .‬وتأتي الشراكة‬ ‫الجديدة في سياق استراتيجية البنك التي تركز على‬ ‫تعريف الزبائن بالصيرفة اإلسالمية عبر العمل مع‬ ‫متفردة‬ ‫الشركات المختصة وطرح منتجات مصرفية‬ ‫ّ‬ ‫تعزز النمو الذي يشهده قطاع العقارات في السلطنة‪.‬‬ ‫ويهدف بنك نزوى من خالل الدخول في هذه‬ ‫الشراكة إلى إعادة تعريف التجربة المصرفية لألفراد من‬ ‫خالل طرح منتجات وخدمات مصرفية آمنة ومتطورة‬ ‫وجديدة تتوافق مع الشريعة اإلسالمية وتتناسب مع‬ ‫كافة مراحل وأنماط الحياة العصرية‪ .‬ولتحقيق هذه‬

‫الغاية‪ ،‬يقدم بنك نزوى اآلن حلول تمويلية لشراء منازل‬ ‫ذات غرفة نوم واحدة أو غرفتين في مشروع الطيف ‪1‬‬ ‫المزمع إكماله في الربع الثاني من عام ‪.2016‬‬ ‫وتعليقاً على االتفاقية‪ ،‬تحدث الدكتور جميل‬ ‫الجارودي‪ ،‬الرئيس التنفيذي لبنك نزوى‪ ،‬بقوله‪ :‬لقد‬ ‫شهد البنك نمواً متزايداً في منتجات التمويل السكني‬ ‫والعقاري منذ إطالقها عام ‪ 2013‬مما يدل على‬ ‫التوسع الذي يشهده سوق الصيرفة اإلسالمية في قطاع‬ ‫التمويل العقاري‪ .‬ومن خالل توقيع هذه االتفاقية مع‬ ‫شركة زوايا للتنمية‪ ،‬فإننا سنقوم بتوسيع نطاق حلولنا‬ ‫المصرفية المتوافقة مع الشريعة بتوفير معدالت ربح‬ ‫تنافسية وأنظمة سداد مرنة فض ً‬ ‫ال عن تعزيز االستقرار‬ ‫المالي لزبائننا‪.‬‬

‫اإلسكان" تستعد إلجراءات جديدة تنظم الوساطة‬ ‫العقارية‬ ‫من المنتظر أن تعلن وزارة اإلسكان خالل الفترة‬ ‫القادمة عن مجموعة من اإلجراءات القانونية لتنظيم‬ ‫عمل مكاتب الوساطة العقارية بما يتماشى مع النمو‬ ‫العمراني والعقاري الذي تشهده البالد‪.‬‬ ‫وستشمل التعديالت الجديدة تدشين خدمة‬ ‫التسجيل اإللكتروني للوسطاء العقاريين عبر موقع‬ ‫الوزارة اإللكتروني لتسجيل المكاتب العاملة في هذا‬ ‫المجال قريبا على أن يبدأ تطبيق هذا النظام في‬ ‫محافظة مسقط كتجربة أولى وسوف يتم تعميمه‬ ‫الحقا على باقي محافظات السلطنة بهدف حصر هذه‬ ‫المكاتب ومتابعة أعمالها وتنظيم عمليات الوساطة‬ ‫العقارية وسوق العقار بوجه عام من خالل سن القوانين‬ ‫والتشريعات التي تضمن متابعة األداء وتوجيه السوق‬ ‫الوجهة الصحيحة بما يخدم المستفيدين والمتعاملين‬ ‫‪75‬‬ ‫‪6‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫في هذا القطاع‪.‬‬ ‫وأكد المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للتطوير‬ ‫العقاري بوزارة اإلسكان سليم بن حسن البلوشي إن‬ ‫الهدف من اإلجراءات المرتقبة حصر وتنظيم عمل‬ ‫الوساطة العقارية الفردية والمكاتب العقارية على حد‬ ‫سواء للتعرف على األفراد والمكاتب الجادة في ممارسة‬ ‫مهنة الوساطة تحت مظلة القانون مما يحمي قطاع‬ ‫العقارات من المضاربات غير القانونية التي تساهم في‬ ‫التالعب باألسعار وارتفاعها بشكل غير منطقي بما ال‬ ‫يتناسب مع حركة العرض والطلب على العقار األمر‬ ‫الذي يؤثر على مصداقية السوق العقاري لعدم وجود‬ ‫جهة إشرافية ورقابية تنظم العملية برمتها ويؤثر كذلك‬ ‫على مصالح الوسطاء العقاريين أنفسهم‪.‬‬ ‫وأضاف بأن التنظيم الجديد سيساهم في إيجاد‬

‫إن اإلجراءات‬ ‫الجديدة التي‬ ‫ستتخذها الوزارة‬ ‫سوف تسهم في‬ ‫استقرار السوق‬ ‫العقاري وفي الكشف‬ ‫عن أية تجاوزات‬ ‫فرص عمل للمواطنين الجادين لمزاولة مهنة الوساطة‬ ‫العقارية حيث يتوجب على المتقدم أن يجتاز دورة‬ ‫تدريبية في هذا المجال قبل الترخيص له بمزاولة‬ ‫المهنة وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة‪.‬‬ ‫وأكد سليم بن حسن البلوشي المكلف بتسيير‬ ‫أعمال المديرية العامة للتطوير العقاري أن اإلجراءات‬ ‫الجديدة التي ستتخذها الوزارة سوف تسهم في استقرار‬ ‫السوق العقاري وفي الكشف عن أية تجاوزات حيث‬ ‫سيتم ربط حركة التعامالت اليومية بالمؤشر العقاري‬ ‫المتوقع تدشينه بالتزامن مع اإلجراءات المنتظرة‪.‬‬

‫قرب انتهاء العمل في مشروع مستودع الرميس‬ ‫شارف مشروع المستودعات الذي تقوم بإنشائه‬ ‫شركة األول للخدمات اللوجستية ‪ -‬مشروع استثماري‬ ‫عماني كويتي مشترك ‪ -‬على االنتهاء في الرميس في‬ ‫ضواحي مسقط‪ .‬ويعتبر المشروع أحدث مشروع بنية‬ ‫أساسية في مجال المستودعات في محافظة جنوب‬ ‫الباطنة‪.‬‬ ‫يقع مشروع مستودع الرميس في منطقة متميزة‬ ‫يسهل الوصول إليها من طريق مسقط صحار السريع‬ ‫وهو ما يعني سهولة الوصول لها من جانب السيارات‬ ‫المارة على الطريق‪ ,‬كما أنه على مقربة من طريق‬ ‫الباطنة السريع الذي يجري العمل به ومن محطة‬ ‫السكة الحديد المقترحة‪ .‬يعتبر المستودع في مكان‬ ‫مميز ألولئك الذين يسعون إلى تلبية احتياجات‬ ‫األسواق في مسقط وفي المحافظات الداخلية خاصة‬ ‫بعد نقل حركة الشحن التجاري من ميناء السلطان‬

‫قابوس إلى ميناء صحار‪.‬‬ ‫يتم تنفيذ المرحلة األولى من المشروع على مساحة‬ ‫‪ 81‬ألف متر مربع وتضم المرحلة ‪ 36‬مستودعاً صغيرا‬ ‫بمساحات تتراوح من ‪ 500‬إلى ‪ 1000‬متر مربع‪.‬‬ ‫من بين السمات المميزة للمشروع أنه تم تصميم الـ‬ ‫‪ 12‬وحدة مع الواجهة كمستودعات تجزئة بما يسمح‬ ‫لشاغلي المكان االستفادة من الواجهة المطلة على‬ ‫الطريق السريع‪.‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة شركات الذهبية‪،‬‬ ‫المستثمر العماني في المشروع‪ ،‬تعتبر واحدة من‬ ‫المجموعات الرائدة في مجال التطوير العقاري بينما‬ ‫تعتبر شركة األول أحد الشركات االستثمارية الرائدة‬ ‫في الكويت بأصول تفوق ‪ 500‬مليون ريال عماني‪.‬‬

‫استعراض القواعد‬ ‫الخاصة بالمخططات‬ ‫العمرانية وآلية تغيير‬ ‫استخدامات األراضي‬ ‫عقدت اللجنة الفنية المعنية باآللية المرحلية‬ ‫للتخطيط العمراني اجتماعها الرابع بديوان عام‬ ‫وزارة اإلسكان برئاسة سعادة المهندس سيف بن‬ ‫عامر الشقصي وكيل الوزارة‪ .‬استعرضت اللجنة‬ ‫عدداً من الموضوعات تتعلق بالمخططات وآلية‬ ‫تغيير استخدامات األراضي واالرتفاعات وغيرها من‬ ‫الموضوعات‪.‬‬ ‫يذكر أن جميع الموضوعات تمت دراستها والتأكد‬ ‫من توافقها مع ما جاءت به اآللية المرحلية للتخطيط‬ ‫العمراني التي سبق ان وافق عليها المجلس األعلى‬ ‫للتخطيط وتم تطبيق القرارات والضوابط التخطيطية‬ ‫ذات الصلة بما يضمن الحصول على أفضل النتائج‪.‬‬ ‫ومن المؤمل أن تساهم المعايير واالشتراطات‬ ‫الجديدة في حل العديد من المشاكل التي نتجت‬ ‫عن تغيير االستخدامات وزيادة االرتفاعات بدون‬ ‫رؤية مستقبلية واضحة من قبيل التأثير على الحركة‬ ‫المرورية ومواقف السيارات والضغط على الخدمات‬ ‫األساسية كالكهرباء والمياه وشبكات الهاتف والصرف‬ ‫الصحي فضال عن التأثيرات االجتماعية للمجاورات‬ ‫السكنية‪.‬‬ ‫وتستمر اللجنة في نظر مثل هذه الموضوعات لحين‬ ‫اعتماد االستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية‪.‬‬

‫اعتماد الئحة إثبات‬ ‫وتسجيل الملك‬

‫الموج مسقط يوقع اتفاقية تمويل عقاري مع بنك‬ ‫بيروت‬ ‫و ّقع الموج مسقط مؤخرا اتفاقية تمويل عقاري‬ ‫مع بنك بيروت لتوفير قروض سكنية للراغبين من‬ ‫ال ُعمانيين واألجانب في استثمار وتملّك وحدات سكنية‬ ‫مجمعه السياحي المتكامل بإطاللته ّ‬ ‫الخلبة على‬ ‫في ّ‬ ‫بحر ُعمان‪ .‬وتأتي هذه االتفاقية الجديدة استكماالً‬ ‫تم توقيعها سابقاً مع عدد‬ ‫لسلسلة من االتفاقيات التي ّ‬ ‫من البنوك بالسلطنة لتوفير باقة واسعة من الخدمات‬ ‫البنكية التي تشمل القروض السكنية وحلول التمويل‬ ‫التنافسية والمميزة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫صرح هوازن إسبر الرئيس‬ ‫وتعليقاً على ذلك‪ّ ،‬‬ ‫التنفيذي لشركة الموج مسقط‪ :‬إنّنا نسعى‬ ‫دائماً للشراكة مع مؤسسات مالية ذات مكانة راسخة‬

‫أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف‬ ‫الشبيبي وزير اإلسكان قراراً وزارياً رقم (‪)41/2015‬‬ ‫بإصدار الئحة إثبات وتسجيل الملك التي تنظم طلبات‬ ‫ادعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع‬ ‫عليها بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية‬ ‫وصيانة ألراضي الدولة من الحيازات‪.‬‬

‫مثل بنك بيروت سعياً منا لدعم الراغبين في تملّك‬ ‫وحدات سكنية أو االستثمار في وجهة السلطنة‬ ‫المثالية لنمط الحياة العصرية‪ .‬وقد جاءت هذه الشراكة‬ ‫من أجل توفير خدمة منافسة للعمالء ومنحهم خيارات‬ ‫تمويل عقاري سهلة ومرنة من خالل محطة واحدة‬ ‫لتحقيق رغبتهم في امتالك منازل أحالمهم‪.‬‬ ‫ووفقاً لالتفاقية‪ ،‬يقدم بنك بيروت ما نسبته ‪80%‬‬ ‫من قيمة العقار كقرض تمويلي للراغبين باالستثمار‬ ‫أو التملّك بالمشروع من العمانيين واألجانب على ح ٍد‬ ‫سواء‪ ،‬ولفترة سداد مرنة تصل إلى ‪ 25‬سنة وبنسبة‬ ‫فائدة تنازلية تبلغ ‪ % 4.5‬سنوياً‪.‬‬ ‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪5‬‬

‫أخبار العقار‬ ‫آخر التطورات و األخبار عن القطاع العقاري في السلطنة‬ ‫المجلس األعلى للتخطيط يوقع اتفاقية‬ ‫مع المعهد الملكي للمعماريين‬ ‫البريطانيين‬ ‫لندن‪ -‬أعلن المعهد الملكي للمعماريين‬ ‫البريطانيين عن توقيع مذكرة تفاهم مع‬ ‫المجلس األعلى للتخطيط‪ ,‬وبموجب هذه‬ ‫المذكرة سيوفر المعهد الدعم والمساندة‬ ‫للحكومة العمانية فيما يتعلق بالعديد من‬ ‫القضايا المتعلقة بالبناء بما في ذلك سياسة‬ ‫التنمية وتصميم المدن والمعايير المهنية‬ ‫وتوفير الدعم لعدد من العمانيين أعضاء‬ ‫المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين‪.‬‬ ‫تعتبر هذه االتفاقية األولى من نوعها التي‬ ‫يبرمها المعهد مع حكومة أجنبية وتأتي‬ ‫تتويجا للمسابقة التي قام بها المعهد بهدف‬

‫اكتشاف أفضل التصاميم لمدينة العرفان التي‬ ‫تنفذها شركة عمران‪ ،‬الذراع االستثماري‬ ‫لحكومة السلطنة في مجال التطوير العقاري‪.‬‬ ‫وفاز بالمسابقة ‪Allies & Morrison and‬‬ ‫‪ Arup‬ويحظى هذا المشروع بدعم من مجلس‬ ‫التصميم ‪ CAPE‬الذي يوفر خدمات مراجعة‬ ‫التصاميم‪.‬‬ ‫جرت المسابقة في لندن خالل زيارة وفد‬ ‫من المجلس األعلى للتخطيط يترأسه معالي‬ ‫سلطان بن سالم الحبسي امين عام المجلس‬ ‫األعلى للتخطيط‪.‬‬

‫وجوب إتمام البناء خالل أربع سنوات‬ ‫تعميم وزاري حول تملك مواطني دول‬ ‫مجلس التعاون لألراضي بالسلطنة‬ ‫أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد‬ ‫الشبيبي وزير اإلسكان تعميماً وزارياً‬ ‫رقم (‪ )1/2015‬يتعلق بتملك مواطني‬ ‫دول مجلس التعاون لدول الخليج‬ ‫العربية لألراضي الفضاء في السلطنة‬ ‫وذلك استناداً للمرسوم السلطاني رقم‬ ‫(‪ )21/2004‬بتنظيم تملك مواطني دول‬ ‫مجلس التعاون لدول الخليج العربية‬ ‫وتحديدا ما‬ ‫للعقارات في الدول األعضاء‬ ‫ً‬ ‫جاء بنص المادة الثانية من أنه «إذا كان‬

‫العقار ً‬ ‫أرضا فيجب أن يستكمل بناؤها أو‬ ‫استغاللها خالل أربع سنوات من تاريخ‬ ‫تسجيلها باسمه وإال كان للدولة التي‬ ‫يقع فيها العقار حق التصرف باألرض مع‬ ‫تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها‬ ‫أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل ‪.‬‬

‫توجيهات سامية بإنشاء أحياء سكنية‬ ‫نموذجية للمواطنين‬ ‫تنفيذا لألوامر السامية التي تفضل بها‬ ‫المقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة‬ ‫السلطان قابوس بن سعيد المعظم ‪ -‬حفظة‬ ‫الله ورعاه ‪-‬كلف المجلس األعلى للتخطيط‬ ‫بيت خبرة متخصص إلعداد دراسة إلنشاء‬ ‫أحياء سكنية نموذجية بحيث تنفذ في‬ ‫السنوات القادمة من خالل شركات التطوير‬ ‫العقاري من القطاع الخاص أو الصناديق‬ ‫االستثمارية أو بشراكة بين الحكومة‬ ‫والقطاع الخاص لتكون هذه األحياء السكنية‬ ‫متاحة للراغبين من المواطنين في اقتناء‬ ‫المسكن المناسب بها وبموجب شروط‬ ‫محددة وبأسعار مناسبة‪.‬‬ ‫وصرح معالي الدكتور علي بن مسعود‬ ‫السنيدي وزير التجارة والصناعة‪ -‬نائب‬ ‫رئيس المجلس األعلى للتخطيط إن تلك‬

‫الدراسة قد تم التعاقد بشأنها خالل العام‬ ‫الماضي وهي تركز على مساهمة هذه‬ ‫المخططات في تلبية الطلب المتزايد‬ ‫على الوحدات السكنية‪ ،‬وتوسيع خيارات‬ ‫المواطنين في السكن المالئم آخذين في‬ ‫االعتبار التجارب العالمية في هذا المجال‪،‬‬ ‫وأن العمل جار على حجز مواقع مناسبة‬ ‫لذلك في مختلف محافظات السلطنة وذلك‬ ‫بالتنسيق مع وزارة اإلسكان‪.‬‬ ‫واكد إن مشروع األحياء السكنية‬ ‫النموذجية الحديثة سيمثل نقلة نوعية‬ ‫لقطاع اإلسكان في السلطنة خصوصا لفئة‬ ‫الشباب حيث من المؤمل أن توفر عليهم‬ ‫الوقت والجهد وستمكنهم من التعامل مع‬ ‫مطور عقاري واحد لدى اختيارهم للنموذج‬ ‫المناسب للمسكن‪.‬‬

‫البنك األهلي يوقع مذكرة تفاهم مع‬ ‫شركة زين للتطوير العقاري‬

‫‪77‬‬ ‫‪4‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫وقع البنك األهلي مؤخرا على مذكرة تفاهم‬ ‫مع شركة زين للتطوير العقاري لتوفير قروض‬ ‫سكنية بأسعار تفضيلية للمواطنين العمانيين‬ ‫الراغبين في شراء أحد الوحدات السكنية في‬ ‫مشروع دار الزين‪.‬‬ ‫كان الهدف من مشروع دار الزين‪ ،‬الذي‬ ‫بدأت المرحلة األولى منه في عام ‪،2008‬‬ ‫توفير منازل على أعلى مستوى من الجودة‬ ‫تضمن تحقيق أفضل قيمة مقابل المال‪ .‬بعد‬ ‫بيع المرحلة األولى في وقت قياسي دشنت‬

‫زين للتطوير العقاري المرحلة الثانية والثالثة‬ ‫والرابعة التي شهدت هي األخرى إقباال مشابها‪.‬‬ ‫ومن المنتظر أن تضيف هذه المرحلة ‪129‬‬ ‫وحدة سكنية على المراحل األربع السابقة وهو‬ ‫ما سيرفع عدد الوحدات السكنية ذات السعر‬ ‫المناسب التي وفرها المشروع إلى ‪ 304‬وحدة‬ ‫تتميز بموقعها المميز في السيب وبذلك يصبح‬ ‫مشروع دار الزين أكبر مشروع من نوعه في‬ ‫سلطنة عمان‪.‬‬

‫اإلحتفال بتدشين‬ ‫أول مجلة عقارية‬ ‫متخصصة في‬ ‫السلطنة‬

‫عزيزي القارئ‬ ‫يسرنا تدشين أول مجلة فصلية في عمان‬ ‫متخصصة في سوق العقارات والممتلكات‪ ،‬وهو‬ ‫الشك قطاع واعد ومرتبط ارتباط وثيق بالتنمية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ ,‬وتأتي مجلة "عقار عمان"‬ ‫كثمرة للتعاون وااللتزام المشترك من جانب‬ ‫الجمعية العقارية العمانية ومؤسسة عمان للصحافة‬ ‫والنشر واالعالن‪ ،‬وقد اثمر هذا التعاون إصدار مجلة‬ ‫متخصصة لهذا القطاع الواعد تكون ثرية بالمعلومات‬ ‫المفيدة لكافة األطراف‪ .‬وكانت المؤسستان قطعتا‬ ‫هذا االلتزام على نفسيها خالل مؤتمر عمان العقاري‬ ‫األول والذي أقيم بفندق قصر البستان في شهر مايو‬ ‫‪2014‬م‪.‬‬ ‫واليوم وبعد مضي حوالي العام على المؤتمر فإننا‬ ‫نقدم لكم النسخة األولى من "عقار عمان" وتهدف‬ ‫المجلة التي تصدر باللغتين العربية واإلنجليزية‬ ‫لتقديم وجهة نظر تخصصية للقارئ حول تطورات‬ ‫وتوجهات هذا القطاع الحيوي‪ .‬كما تهدف المجلة‬ ‫لتثقيف القارئ من خالل المقابالت واآلراء والتحليل‬ ‫واألعمدة المتخصصة وكذلك تحفيز المناقشة والحوار‬ ‫حول المسائل األساسية المتعلقة بنمو صناعة العقار‪.‬‬ ‫ويقدم هذا العدد االفتتاحي من المجلة مقابالت‬ ‫حصرية مع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي‬ ‫وزير اإلسكان‪ ،‬حيث تناولت هذه المقابلة عدداً من‬ ‫األمور المتعلقة بسوق العقار‪ .‬كما يقدم العدد أعمدة‬ ‫وتحاليل وتقارير حول السوق كتبها خبراء ومختصون‬ ‫في هذه الصناعة وهي إضافات نوعية لمحتوى‬ ‫المجلة‪.‬‬ ‫هذا ونرحب بمرئياتكم ومالحظاتكم حول هذا‬ ‫العدد االفتتاحي في اطار سعينا لتكثيف جهودنا‬ ‫لتقديم مجلة فصلية نفخر بها جميعاً من حيث‬ ‫المستوى الرفيع والمحتوى المميز‪ .‬وهدفنا األسمى‬ ‫هو اشراك جميع المعنيين بهذا القطاع بما في‬ ‫ذلك المطورين والمستثمرين وشركات الوساطة‬ ‫والمؤسسات المصرفية والمالية‪ ،‬وكذلك المالك‬ ‫والمشرعين والمؤسسات الحكومية والجمهور الكريم‬ ‫في الوصول للهدف المشترك وهو تنمية سوق العقار‬ ‫لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة‪.‬‬ ‫نتمنى لكم قراءة مفيدة‪.‬‬ ‫محمد بن سالم البوسعيدي‬ ‫رئيس مجلس إدارة‬

‫الجمعية العقارية العمانية‬

‫سعادة الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عمان للصحافة و النشر و‬ ‫اإلعالن و سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية‬ ‫خالل مؤتمر عمان العقاري األول‪ ..‬وبعد مرور عام اثمر التعاون عن إصدار أول مجلة متخصصة لهاذا‬ ‫القطاع الواعد‪.‬‬

‫‪Issue 1 . May 2015‬‬

‫‪78‬‬ ‫‪3‬‬

‫الرعاة الرسميين للجمعية العقارية العمانية‬ ‫‪Official sponsors of Oman Real Estate Association‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪2‬‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫مقال تنظيم القطاع‬ ‫العقاري‬

‫تفعيل جمعيات إتحاد‬ ‫المالك في سلطنة‬ ‫عمان‬

‫‪18‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪12‬‬

‫سعادة المهندس محمد‬ ‫البوسعيدي‪ :‬أسس السوق‬ ‫العقارقي في السلطنة قوية‬

‫معالي وزير اإلسكان‪:‬‬ ‫القطاع العقاري من‬ ‫أفضل االستثمارات‬

‫‪22‬‬

‫المجلس األعلى للتختطيط يجدد أسس التغير‬ ‫بشمال وجنوب الباطنة و تطبيقها في بقية‬ ‫المحافظات الحقا‬

‫‪30‬‬

‫سرايا بندر الجصة‬

‫‪8‬‬

‫مدينة لوى متكاملة‬ ‫و نموذجية‬

‫‪28‬‬

‫طبع مبطابع‬

‫رئيس مجلس اإلدارة‬ ‫رئيس التحرير‪ -‬عقار عمان‬ ‫مدير التحرير‬

‫سعادة محمد بن سالم البوسعيدي‬ ‫محمد بن سالم الحسني‬ ‫مصطفى اللواتي‬

‫الرئيس التنفيذي‬ ‫رئيس التحرير (جريدة عمان)‬ ‫فريق التحرير‬ ‫المكلف برئاسة قسم تطوير األعمال التجارية‬ ‫قسم تطوير األعمال التجارية‬

‫د‪ .‬إبراهيم بن أحمد الكندي‬ ‫سيف بن سعود المحروقي‬ ‫امل رجب‬ ‫فاطمة الغيالني‬ ‫بريم فرجس‬ ‫عبد العزيز الشكيلي‬ ‫آيرين مريام راجو‬ ‫كارين جان ستيفين‬

‫اإلخراج الفني‬ ‫التصميم‬

‫علي عبد العزيز الجاويش‬ ‫مكرم بو مجاهد‬

‫العدد ‪ . ١‬مايو ‪٢٠١٥‬‬

‫مجلة عمان الحصرية عن القطاع العقاري‬

‫معالي وزير اإلسكان‪:‬‬ ‫القطاع العقاري من‬ ‫أفضل االستثمارات وقيمة‬ ‫التداول مليارات الرياالت‬

‫أسس السوق العقاري‬ ‫في السلطنة قوية ومتينة‬ ‫والنظرة المستقبلية واعدة‬

‫مدينة لوى متكاملة‬ ‫ونموذجية‪ ..‬ويتوقع‬ ‫انتهاء العمل بنهاية ‪2017‬‬

‫صادر عن‬