2__

‫مشاريع القوانين بناء علي محاور العيش والحرية‬ ‫والعدالة الجتماعية‪::‬‬ ‫الغرض من القانون أو التعديل‬ ‫محور التقدم القتصادي أي مطلب العيش‬

‫اسم القانون‬ ‫أول‪:‬‬

‫المادة‪:‬‬

‫لجنة القوي‬ ‫العاملة‬

‫الهدف ان يربط بين النتاجية من جانب والراتب والترقي من‬ ‫الجانب الخر وقد صدر القانون بدون النقاش المجتمعي‬ ‫والحوار مع النقابات المختصة مما خلق رفض للقانون يجب‬ ‫تداركه‬ ‫قانون الخدمة العامة‬

‫‪14‬‬

‫لجنة الزراعة‬ ‫والري‬

‫تفعيل الدور التعاونيات الزراعية لمساعدة صفار المزارعين‬ ‫علي توفير التقاوي والسمدة وبيع المحصول بعد الحصاد‬ ‫بطريقة جماعية تحقق اعلي عائد وتقلل الهادر؛ علي ان‬ ‫يكون هناك تأمين اجتماعي للفلحين عن طريق انضمامهم‬ ‫للتعاونيات‬

‫قانون التعاونيات‬ ‫الزراعية‬

‫‪29‬‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫القتصادية‬

‫تفعيل دور تعاونيات الصيادين ونقاباتهم المختلفة لوضع‬ ‫الضوابط السليمة للصيد بدون حصول تأثير بيئي يؤثر علي‬ ‫النتاجية مستقبل؛ تأمين اجتماعي للصيادين عن طريق‬ ‫تعاونياتهم ويجب الستعانة بالتجارب الكندية والوروبية في‬ ‫هذا المجال‬

‫قانون تعاونيات‬ ‫الصيادين‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫القتصادية‬ ‫لجنة الزراعة‬ ‫والري‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫القتصادية‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫القتصادية‬

‫وضع قانون الملكية الفكرية اللكترونية لتشجيع صناعة‬ ‫البرمجيات وحمايتها‬ ‫وضع الخريطة الوطنية لخط النهر من البحر المتوسط وحتي‬ ‫حدود السودان لكي يسهل استثمار شواطئ النهر سواء في‬ ‫الزراعة او خلفه‬ ‫ قانون الفلس والتخارج لعلج العوار الحالي الذي يمنع‬‫التخارج من السوق بطريقة سريعة وسلسة‬ ‫ قانون الفلس الذي من شأنه الحفاظ علي المال العام‬‫وحقوق المساهمين او المقرضين بدون الحبس فيما ل يخص‬ ‫الجرائم الجنائية‬

‫لجنة الصناعية‬

‫ قانون الصناعة الموحد الذي يحدد الجراءات و التواريخ‬‫للحصول علي رخصة تشغيل صناعي من جهة واحدة وطبقا‬ ‫لدراسات جدوي‬

‫لجنة الثقافة‬ ‫والعلم‬ ‫والسياحة‬

‫ قانون السياحة الذي يمنح التراخيص السياحية من جهة‬‫واحدة ويهدف لتقليل عدد الموافقات عن طريق الحصول‬ ‫عليها داخليا من قبل وزارة السياحة نيابة عن المستثمر‬ ‫السياحي‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫القتصادية‬

‫ مراجعة قانون الغش التجاري بحيث يحقق الرقابة اللحقة‬‫مع الرقابة السابقة بخصوص التقليد والمنتجات الغير مطابقة‬ ‫للمواصفات‬

‫قانون الملكية الفكرية‬

‫قانون طرح النهر‬

‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪44‬‬

‫وهو القانون المشجع علي الشفافية وإلزام الوزارات بالعلن‬ ‫عن طريق بواباتها اللكترونية وإصداراتها الدورية‪ :‬عن‬ ‫المناقصات والمتقدمين لها والفائزين بها؛ التعديلت في‬ ‫قانون حرية تداول‬ ‫اللوائح والقرارات الوزارية‬ ‫المعلومات‬

‫‪68‬‬

‫لجنة التعليم‬ ‫والبحث العلمي‬

‫إصدار قانون الملكية الفكرية الذي من شأنه تشجيع التسجيل‬ ‫في مصر وما يتطلبه من سهولة في الجراءات وسرعة في‬ ‫التسجيل‬

‫قانون الملكية الفكرية‬

‫‪69‬‬

‫لجنة الشباب‬ ‫والرياضة‬

‫التعجيل في اصدار قانون الرياضة مع مراعاة الستثمار‬ ‫الرياضي وتنظيمه والتطابق مع اللوائح المنظمة للجنة‬ ‫الولمبية و التحادات الدولية‬

‫قانون الرياضة‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية‬ ‫والتشريعية‬

‫العمل علي تقليل إعداد الوزارات لقل من عشرون مع تعيين‬ ‫نواب للوزارء بصلحيات كبيرة بهدف خلق التواصل بين‬ ‫الجهات والهيئات المتشابكة وسرعة اتخاذ القرار‬

‫الوزارة‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية‬ ‫والتشريعية‬ ‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬

‫لجنة القتراحات‬ ‫والشكاوي‬

‫ اصدار قانون الوساطة لحل المنازعات كمرحلة سابقة‬‫للتقاضي تساعد علي تقليل عدد القضايا وسرعة حل‬ ‫الخلفات القتصادية؛‬ ‫محور النتقال لمجتمع ديمقراطي حديث أي مطلب الحرية‪:‬‬ ‫اصدار قانون الحوال الشخصية للمسيحيين بالتجاوب‬ ‫لطلبات مجلس الكنائس المصرية‬

‫قانون الحوال‬ ‫الشخصية للمسيحيين‬

‫قانون جديد ودائم لمجلس النواب يرسخ مفهوم التعددية ومبدأ‬ ‫تداول السلطة بحيث أن تكون انتخابات فردية بالمعني‬ ‫الصحيح أي نائب واحد للدائرة الواحدة أو اللجوء للقائمة‬ ‫التفضيلية المفتوحة في حالة بقاء الدوائر بوضعها الحالي‬ ‫بسبب صعوبة تقسيمها طبقا لقاعدة البيانات المتعلقة بالتقسيم‬ ‫الداري للدولة‬

‫قانون مجلس النواب‬

‫‪5‬‬

‫قانون منع التميير‬

‫‪9‬‬

‫قانون الضراب‬

‫‪15‬‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬

‫ترسيخ مبدأ منع التمييز ومحاسبة كل من يثبت عليه القيام‬ ‫بالتمييز في العمل أو تأدية الخدمة‬ ‫تنظيم الضراب في مواد قانون العمل بحيث تطلق الحق في‬ ‫الضراب مع تنظيمه بحيث تصعيده علي مراحل بينها فترة‬ ‫كافية تسمح بالتفاوض وتحقيق المطالب‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬

‫لجنة القوي‬ ‫العاملة‬

‫‪84‬‬

‫ثانيا‪:‬‬ ‫‪3‬‬

‫وضع قانون محاسبة العاملين بالدولة مع تعريف التعذيب‬ ‫والعقوبات المرتبطة‬ ‫وضع قانون محاسبة من يثبت قيامه بالتمييز مع انشاء‬ ‫المفوضية المستقلة وإعطاءها الصلحية اللزمة للفحص‬ ‫والتقصي‬

‫قانون منع التعذيب‬

‫‪52‬‬

‫قانون منع التمييز‬

‫‪53‬‬

‫لجنة حقوق‬ ‫للنسان‬

‫مراجعة قوانين ولوائح الحبس الحتياطي لكي ل يصبح‬ ‫وسيلة للعقاب قبل صدور حكم قضائي طالما كان المتهم ل‬ ‫يمثل خطرا علي المجتمع مع تعويض من تم حبسه احتياطيا‬ ‫ظلما ومحاسبة المتسبب‬

‫قوانين الحبس‬ ‫الحتياطي‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬

‫مراجعة قوانين الحبس لمنع الحبس خارج القسام والسجون‬ ‫المصرية المسجلة لدي مصلحة السجون‬

‫قانون السجون‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬

‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬ ‫لجنة الثقافة‬ ‫والعلم‬ ‫والسياحة‬

‫مراجعة قوانين مداهمة الممتلكات الخاصة بحيث التأكد من‬ ‫الشكاوي المقدمة والتحقيق فيها مقدما‬ ‫إصدار قانون دور العبادة الموحد الذي طال انتظاره‬ ‫والتفريق بين دور العبادة ومباني الخدمات‬

‫قانون دور العبادة‬ ‫الموحد‬

‫‪64‬‬

‫ميثاق الشرف الصحفي والعلمي وسبل المحاسبة النقابية‬ ‫قبل اللجوء للقضاء‬

‫ميثاق الشرف الصحفي‬ ‫والعلمي‬

‫‪71‬‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬

‫تعديل قانون التظاهر طبقا لمقترحات المجلس القومي لحقوق‬ ‫النسان‬

‫قانون التظاهر‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية‬ ‫والتشريعية‬

‫تعديل قانون الحزاب ليسهل اندماجها والتأكد من‬ ‫استمراريتها ووجودها عن طريق الحصول علي محاضر‬ ‫اجتماعات مكاتبها التنفيذية الدورية ومحاضر جمعياتها‬ ‫العمومية السنوية‬

‫قانون الحزاب‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدينية‬ ‫والجتماعية‬ ‫والوقاف‬

‫إصدار قانون الجمعيات الهلية الجديد الذي ينشئها بالخطار‬ ‫وينظم ويسهل سبل التمويل الشفاف والواضح‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية‬ ‫والتشريعية‬

‫محاسبة مقدمي القضايا الكيدية بدون الحاجة لرفق قضايا‬ ‫منفصلة‬

‫‪57‬‬

‫قانون الجمعيات الهلية‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية‬ ‫والتشريعية‬

‫قانون مجلس النواب‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية‬ ‫والتشريعية‬

‫مراجعة لئحة مجلس النواب للتوافق مع الدستور وتشجع‬ ‫علي الشفافية والتصويت اللكتروني وزيادة عدد اللجان‬ ‫ومطابقتها للوزارات التنفيذية‬

‫لئحة مجلس النواب‬

‫لجنة الدارة‬ ‫المحلية‬ ‫والتنظيمات‬ ‫الشعبية‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية‬ ‫والتشريعية‬

‫تقوم النيابية بالتحريات بنفسها عندما تكون الشرطة خصما‬ ‫في التحقيقات ول يعتد بتحقيق الشرطة كتحريات ولكن‬ ‫كدفوع‬ ‫ اصدار قانون استقلل القضاء بنقل التفتيش القضائي‬‫لمجلس القضاء العلي وربط الترقي والمكافئات بنسبة‬ ‫الحكام النهائية الغير منقوضة‬ ‫ زيادة عدد المحاكم والقضاة ليتناسب مع حجم القضايا وفق‬‫المعايير الدولية‬

‫‪74‬‬

‫‪75‬‬

‫قانون القضايا الكيدية‬

‫تعديل النظام النتخابي بعد تقييم تجربة النتخابات القادمة‬ ‫ومراعاة وضع نظام متطور يراعي التاريخ الفردي ويشجع‬ ‫العمل الحزبي واليديولوجي بحيث يكون فرديا بمقعد واحد‬ ‫لكل دائرة او قائمة تفضيلية مفتوحة في حالة صعوبة تقسيم‬ ‫الدوائر الحالية لدوائر أصغر طبقا للنظام الداري للدولة‬

‫اصدار قانون الدارة المحلية الجديد الذي يراعي‪:‬‬ ‫نسبة الشباب والمرأة طبقا للدستور‬ ‫تقليل العداد لزيادة الفاعلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة‬ ‫الحفاظ علي الهيكل التنفيذي القاءم مع وضع الهيكل الرقابي‬ ‫المقابل طبقا للتجربة الفرنسية وعند حل المجلس المحلي لي‬ ‫سبب يزاول عمله لحين انتخاب مجلس جديد خلل تسعون‬ ‫يوما ول يعين مجلس انتقالي‬

‫‪73‬‬

‫‪102‬‬

‫‪118‬‬

‫قانون الدارة المحلية‪:‬‬

‫‪189‬‬

‫لجنة حقوق‬ ‫النسان‬

‫وضع قانونها الذي ينظم عملها ويضمن استقلليتها وحيادها‬

‫قانون الهيئة الوطنية‬ ‫للنتخابات‬

‫لجنة السياحة‬ ‫والثقافة والعلم‬

‫اصدار قانون إنشاءه مع استقلله وقدرته علي محاسبة‬ ‫الخارجين عن ميثاق الشرف العلمي‬ ‫محور الحياة الكريمة أي العدالة الجتماعية‬

‫قانون المجلس العلي‬ ‫للعلم‬ ‫ثالثا‪:‬‬

‫لجنة القوي‬ ‫العاملة‬

‫لجنة الشئون‬ ‫الصحية والبيئية‬

‫لجنة التعليم‬ ‫والبحث العلمي‬ ‫لجنة التعليم‬ ‫والبحث العلمي‬ ‫لجنة التعليم‬ ‫والبحث العلمي‬

‫قانون التأمينات الجديد مع إطلق الحد القصي للجر‬ ‫وتخفيض النسبة المحصلة للوصول للنسب العالمية من ‪ 10‬ل‬ ‫‪ %15‬تحقيقا للمساواة والعدالةالجتماعية وربط تقديم الدعم‬ ‫لمشتركي التأمينات مع انشاء نظام تاميني لصحاب المهن‬ ‫الحرة والفلحين واليادين وخلفه عن طريق دفع اشتراك‬ ‫شهري أو سنوي غير مرتبط بمرتب او دخل‬ ‫يتضمن التأمين الشامل والغاء العلج علي نفقة الدولة و القيام‬ ‫بالخدمة في القطاع العام او الخاص مع دفع مقابل العلج‬ ‫طبقا للسعار المحددة من قبل الدولة لمقدم الخدمة وذلك‬ ‫يتضمن الحاجة لعادة هيكلة مستشفيات التأمين الصحي‬ ‫لتأهيلها واعطاءها القدرة علي المنافسة مع القطاع الخاص‬ ‫وضع ضوابط لجودة التعليم مع بحث إمكانية ادخال القطاع‬ ‫الخاص في التعليم المجاني عن طريق دفع مقابل تعليم غير‬ ‫القادرين من قبل الدولة في مدارس قطاع خاص وذلك لتقليل‬ ‫كثافة الفصول في المدارس المكتظة مع فصل الرقابة عن‬ ‫التمويل‬ ‫مراجعة قوانين الجامعات لضمان استقللها وفاعليتها‬ ‫ربط الدعم بمحو المية لمن هم اقل من ستون عاما‬

‫لجنة السكان‬ ‫والمرافق العامة‬ ‫والتعمير‬

‫وضع قانون الرقم القومي للراضي والمنشاءات الذي بدوره‬ ‫سيحافظ علي الملكيات المختلفة؛ سيسهل من إصدار‬ ‫التراخيص المختلفة طبقا لوجود ذاكرة الرض او المنشأة‬ ‫مرتبطة برقمها القومي والنشاط المحدد والرسوم المترتبة‬ ‫علي النشاط مما يسهل في تحديد الرسوم المقررة في حال‬ ‫الموافقة علي تغيير النشاط وطبيعته‬

‫لجنة السكان‬ ‫والمرافق العامة‬ ‫والتعمير‬

‫قانون اليجار الموحد الذي يهدف لتشجيع اليجار وعمل‬ ‫عقود موحدة وتسجيلها حماية للطرفين مع وضع حوافز في‬ ‫ثمن الرض او طريقة دفعها للمطورين العقاريين حل‬ ‫لمشكلة السكان وتشجيعا للتنقل في السكن تقربا لمكان العمل‬ ‫مما يقلل من الزحام‬

‫‪17‬‬

‫قانون التأمين الصحي‬

‫‪18‬‬

‫قانون جودة التعليم‬

‫‪19‬‬

‫قانون الجامعات‬

‫‪20‬‬

‫قانون محاربة المية‬

‫‪25‬‬

‫قانون الرقم القومي‬ ‫للراضي والمنشاءات‬

‫‪35‬‬

‫لجنة الثقافة‬ ‫والعلم‬ ‫والسياحة‬

‫مادة ‪ :٥٠‬قانون الحفاظ علي التراث عن طريق تحديد مناطق‬ ‫ذات طبيعة خاصة يمنع فيها الهدم للمباني ذات الطابع‬ ‫المعماري المعين ويراعي في المباني الجديدة ان تراعي‬ ‫الطابع المعماري الخاص بالمنطقة وإجبار وزارة السكان‬ ‫مع المحافظة المعنية بتحديد ضوابط ذات الطابع في نقاط‬ ‫محددة تسهيل علي المطورين العقاريين‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الصحية والبيئة‬

‫اصدار قانون الغذاء الموحد وإنشاء المفوضية العليا للغذاء‬ ‫والدواء‬

‫‪79‬‬

‫لجنة السكان‬ ‫والمرافق العامة‬ ‫والتعمير‬

‫وضع حقوق ذوي العاقة في كود بالبناء المصري للمباني‬ ‫الحكومية ومباني الخدمات العامة والخاصة‬

‫قانون الغذاء الموحد‬ ‫قانون مساواة ذوي‬ ‫العاقة‬

‫‪81‬‬