ورقة سياسات الوصول إىل األرايض ىف مرص
املقدمة 30مارس | 2016ورقة سياسات
الوصول إلى األراضي فى مصر (تحليل للوضع القانوني والسياسي واألثر اإلقتصادي)
إعداد :ياسمين أحمد
ملخص تنفيذي تعد ملكية األراىض أحد املشكالت املستعصية التى يواجهها املجتمع املرصى ،فعىل الرغم من أن القانون يتضمن مواد تنص عىل حامية الدولة للملكيات مبختلف أنواعها وحقوق األفراد ىف التمتع بامللكية الفردية إال أنه يوجد معوقات لحرية التملك، سواء ان كان ىف اإلطار الترشيعى والقرارات املنظمة لعملية التملك أو ىف رؤية صناع القرار من الجهات الحكومية ومديرى املؤسسات املسؤولة عن شؤون األراىض ،والتى تطغى عىل قراراتهم. يناقش امللخص البحثى املشكالت التى تعوق حرية امللكية ،أولاً القوانني والقرارات املنظمة ألمور ملكية األراىض فيتحتم عىل الربملانيني النظر فيها وإعادة هيكلتها ،ثان ًيا رؤى الحكومة واملركز الوطنى لتخطيط استخدامات األراىض واألحزاب السياسية فيام يخص حرية التملك .فيام يخص األحزاب السياسية تم اإلضطالع عىل برامج بعضهم وتحليلها ،باإلضافة لعقد جلسات مع بعض األحزاب األخرى ملناقشة مشاكل امللكية ىف مرص ،التعرف عىل رؤيتهم السياسية ىف هذه املسألة والخروج بتوصيات .ىف كل جزئية يوجد توصيات خاصة باملركز لحل مشكلة حرية التملك.
www.ecpps.org
بشكل عام امللكية الفردية تعرف عىل انها كيان مادى ملموس (رشكة) أو معنوى غري ملموس (شهرة) ميتلكها فرد أو مجموعة أفراد ،وللاملك الحق ىف الترصف ىف ممتلكاته كيفام يشاء، بيع ،إيجار ،إستهالك ،رهن ،نقل وتبادل .تعد امللكية هى الوسيلة التى متكن األفراد من الترصف ىف ممتلكاتهم بالشكل الذى يتفق مع غرض إقتناء امللك ،وهو تحقيق منفعة لألفراد املالكني ،دون املساس برضر ألى من األطراف االخرى والذى بدوره يؤدى اىل تحقيق تنمية شاملة للمواطنني. تضمن دستور 2014حق األفراد ىف االمتالك ودور الدولة ىف حامية امللكية العامة والخاصة ،حيث نصت املادة 33عىل ان “تحمى الدولة امللكية بأنواعها الثالثة ،امللكية العامة ،وامللكية الخاصة ،وامللكية التعاونية” ،واملادة “ 35امللكية الخاصة مصونة ،وحق اإلرث فيها مكفول ،وال يجوز فرض الحراسة عليها اال ىف األحوال املبينة ىف القانون ،وبحكم قضاىئ ،وال تنزع امللكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقد ًما وفقًا للقانون” .ملكية األراىض تعد أحد أعمدة التنمية املجتمعية واإلقتصادية فمن خاللها يتم إقامة مرشوعات إستثامرية ىف مختلف املجاالت مثل الزراعة والصناعة ،وإقامة املباىن السكنية للمعيشة .سهولة التملك تساعد عىل جذب املرشوعات ىف القطاع الرسمى وتحد من ظاهرة العشوائيات لذا وجب مناقشة وضعها ىف الجمهورية. الهدف من الورقة البحثية هو التوصل لتوصيات تساعد ىف تحرير حقوق امللكية الفردية لألراىض ،وذلك من خالل مناقشة املشاكل التى تواجهها ىف مرص .تتضمن التوصيات إتباع الدولة ملبدأ الشفافية ىف اإلفصاح عن تقسيم امللكيات الحالية لألراىض وخطط األراضة الجديدة ،ميكنة تسجيل امللكية وإصالح إطارها الترشيعى حتى يسهل عىل املواطنني متلك األراىض بأسعار مناسبة. 1
دور البرلمان فى الملكية
يعترب اإلطار الترشيعى إحدى املشاكل الرئيسية التى تحد من ملكية األفراد لألراىض ،نظ ًرا للسلطات التى يوليها كاملة لوزارة الدفاع إلدارة شئون األراىض الصحراوية .يوجد 70قانون وقرار إدارى ينظموا استغالل األراىض الصحراوية ىف الجمهورية ،ولكن القانون الرئيىس هو قانون “ ”143لسنة ،1981والذى يتكون من 29مادة قانونية.
وتكمن املشاكل ىف املادة الثانية ،بند (أ – ب – ج – د) واملادة التاسعة من القانون ،فمفادهم هو: • توىل وزير الدفاع تحديد املناطق اإلسرتاتيجية ذات أهمية عسكرية ىف املناطق الصحراوية ،والتى ال يجوز أن تستغل أو يتم الترصف فيها إال مبوافقة وزير الدفاع وبالرشوط التى يحددها .حتى األن وبعد مرور 30 عا ًما ال يوجد ترصيح أو إعالن عن مناطق هذه األراىض مام يصعب عىل املواطنني تحديد األراىض املسموح بتنميتها واستغاللها. • يجب عىل الوزير املختص باستصالح األراىض وهيئة املجتمعات العمرانية تحديد املناطق التى تشملها خطة إستصالح األراىض واالماكن الصالحة للتنمية العمرانية ،بالتنسيق مع وزارة الدفاع ،باالضافة لحظر استخدام هذه األراىض ىف غري الغرض املخصص لها .هنا يتضح السلطات الواسعة التى ميتلكها وزير الدفاع والتى ال متت للمسائل األمنية بصلة. • يحق لرئيس مجلس الوزراء ،بناء عىل طلب من وزير الدفاع ،أن يقوم بنزع ملكية األراىض الصحراوية والعقارات املقامة عليها أو االستيالء املؤقت عليها اذا اقتضت ذلك دواعى امنية أو املحافظة عىل األثار، ويعوض صاحبها وفقًا للقرار الصادر .ىف حالة: )1نزع الملكية يرد الى الملاك ما أنفقوه فى اصلاح الأرض وإقامة المبانى، )2الاستيلاء المؤقت ،يدفع للملاك تعويض عن المبالغ المفترض أن تديرها الأرض فى فترة الاستيلاء( ،والتعويضات تحددها لجنة مخصصة لهذا الغرض ،تشكل من قبل هيئة املجتمعات العمرانية وميثل فيها مندوب عن املالك ومندوب عن وزارة الدفاع .املشكلة تكمن ىف أن عادة ما تكون التعويضات ضعيفة ،فال متثل قيمة األرض أو قيمة املبالغ املنفقة عىل اصالحها وتنميتها).
املختصة تسجيل امللكية ،فهم 18جهة حكومية يتم فيهم إمتام 77إجراء مام يؤدى لطول فرتة التسجيل فال تقل عن 6سنوات وقد تصل اىل 15 سنة. مشكلة اإلطار الترشيعى ال تنحرص فقط ىف السلطات الواسعة املنوطة لوزارة الدفاع ولكن تشمل أيضً ا صعوبة القوانني التى تحدد الجهات املختصة تسجيل امللكية ،فهم 18جهة حكومية يتم فيهم إمتام 77إجراء مام يؤدى لطول فرتة التسجيل فال تقل عن 6سنوات وقد تصل اىل 15 سنة. ومام سبق يتضح لنا عجز الهيكل الترشيعى عن ضامن حرية ملكية األراىض لألفراد ،مام يؤدى اىل زيادة نسب وضع اليد عىل األراىض، نظ ًرا لعدم توافر معلومات محددة عن توزيع األراىض وملكياتها ،سواء أن كانت ملك ألفراد أو للدولة ولجوء األفراد اىل السكن ىف املناطق العشوائية ،والتى قدرت حواىل 60%من األمالك العقارية.
توصيات • تخصيص جهة واحدة للتعامل مع األراىض ويعني رئيسه من رئيس الجمهورية/رئيس الحكومة ومبوافقة الربملان ،وتخضع ميزانيته للشفافية الكاملة والرقابة من الربملان ،وتعود قيمة األراىض املباعة اىل خزانة الدولة. • ميكنة نظام امللكية ،ووضع رقم تعريفى للملكيات. • وضع سياسات تساعد وتشجع تسجيل امللكيات الغري مسجلة.
مشكلة اإلطار الترشيعى ال تنحرص فقط ىف السلطات الواسعة املنوطة لوزارة الدفاع ولكن تشمل أيضً ا صعوبة القوانني التى تحدد الجهات www.ecpps.org
2
ما هو دور الحكومة ؟
الحكومة هى الطرف الرئيىس ىف عملية صناعة القرار ،ورؤية افراد الحكومة من الوزراء ومديرى اإلدارات تشكل السياسات والقرارات فيام يخص إدارة شؤون الدولة .أما الربملان فهو املؤسسة الترشيعية املتحكمة ىف القوانني املنظمة لجميع شؤون الدولة ،فيام يتفق مع سياسات الدولة.
توصيات
• تنفيذ مهام املركز من حيث حرص امللكيات العامة والخاصة إتاحتها للجميع عىل موقع إلكرتوىن ،وتحديد األماكن التى تحتاجها وزارة الدفاع للمسائل األمنية
• وضع خريطة متاحة للتخطيط األرايض الجديدة وتحديد أماكن تتناول الورقة البحثية توضيح لرؤى الدولة والربملان فيام يخص امللكية الزراعة والصناعة والسكن وغريها من األنشطة ،عىل أن يكون سعر األرض الفردية وتحليل لها ،وذلك من خالل تحليل ترصيحات القيادات الحكومية بسعر تكلفة الخدمات والسلطات املنوطة ل”املركز الوطنى لتخطيط إستخدامات األراىض”.
املركز الوطنى لتخطيط استخدامات األراىض
األحزاب السياسية
تهتم الورقة البحثية بتحليل رؤى األحزاب السياسية وموقف امللكية ىف يعد املركز الوطنى الجهة الرئيسية املسؤولة عن األراىض ىف الجمهورية، برامجهم ،نظ ًرا لدور األحزاب املؤثر ىف صناعة السياسات بتواجدهم ىف من حيث وضع خطط مرشوعات عامة لإلستفادة من األراىض وجذب الربملان وتفاعلهم مع الحياة السياسية .تم عمل تحليل برامج األحزاب رؤوس األموال ،االجنبية واملحلية ،مبا يتفق مع سياسة الدولة الحالية القدمية النشأة واألحزاب الحديثة صاحبة التأثري وهم الوفد ،املرصيني واملستقبلية باإلضافة لضامن تنفيذ الخطط واملرشوعات .أيضً ا يشمل األحرار ،حزب الوسط ،املرصى الدميقراطى االجتامعى وحزب العدل دور املركز حرص لألراىض املخصصة ملختلف الجهات واملطلوب إصالحها الشكل التاىل يوضح موقفهم من امللكية ،وجاء حزب الوفد وحزب الوسط واإلعالن عنها لجميع املستثمرين. يف مؤخرة القامئة حيث إنهم مل يذكروا أية سياسة أو توجه خاص بامللكية يتبع املركز عدد من السياسات التى تساعد ىف تطوير وضع ملكية األراىض يف برامجهم: الصحراوية ،مثل وجود الشباك الواحد فيام يخص االستثامر ىف االراىض الجديدة ....والسامح مبلكية األراىض للمرشوعات الصغرية .عىل الرغم من ذلك تتعارض بعض السياسات األخرى مع امللكية ،فنظام متلك األراىض إصالح قوانني امللكية العقارية مام يسمح لسكان العشوائيات بتملكيرسى عىل املرشوعات الصغرية فقط أما املرشوعات: مساكنهم املتوسطة /فحق االنتفاع هو النظام املتبع معها ،فريى املركز انه النظام حرية متلك وسائل اإلعالم الخاصةاألنسب إذا تم مراعاة رشط املدة ومداها ،الكبرية /اإلنشاء والتشييد والنقل ( )BOTهو النظام املتبع حيث أنه يضمن تنفيذ املرشوعات املدرجة ىف املوازنة العامة للدولة دون تحمل أى أعباء إضافية. البدء يف تنفيذ نظام السجل العيني للعقاراتكام تتضح رؤية املركز ىف ترصيحات مديريه ،السيد اللواء عمر الشوادىف توفري قطع أرايض صغرية باإلضافة إىل قروض ميرسة بدوناملدير السابق للمركز والسيد اللواء أحمد هشام املدير الحاىل ،حيث فوائد أعلنوا عن إتباع الدولة لنظام حق اإلنتفاع ورفض التملك بغض نظر عن تخصيص قانون موحد للبناء وإستغالل األرايض الجديدة وكذاجدية الشخص ىف تنفيذ مشاريع استثامرية وتنموية. قانون موحد آخر ألرايض القدمية عىل الرغم من تبنى املركز لسياسة طرح املعلومات الخاصة بكل أرض من األراىض وكيفية إستغاللها اال أنه حتى األن ال يوجد إعالن بحرص امللكيات العامة والخاصة ،باإلضافة لغياب خريطة لتقسيم وتخطيط األراىض مام دمج اإلقتصاد غري الرسمييؤدى اىل ارتفاع نسب وضع اليد عىل األراىض لغموض اصحاب امللكية، طرح وحدات من وزارة اإلسكان بنظام اإليجارجهل املواطنني باألراىض املتاحة لألستثامر لغياب خريطة األراىض وصعوبة إمتالك أراىض بأسعار مناسبة مام يؤدى إلقامة وانتشار العشوائيات.
حزب املرصيني األحرار
حزب العدل
حزب املرصي الدميوقراطي
www.ecpps.org
3
تم أيضً ا عمل حلقة نقاشية مع أحزاب املرصيني األحرار ،حراس الثورة، مرص ،املرصى الدميقراطى اإلجتامعى ،مرص القوية وحزب اإلصالح والتنمية حيث تتضمن نقاش حول وضع ملكية األراىض ىف مرص واملشكالت التى تواجهها والحلول املقرتحة للخروج من األزمة ودعم التنمية. وبشكل عام إتفقت جميع األحزاب املذكورة عىل أنه يحق للمواطنني الحصول عىل فرص لتملك األراىض والعقارات إلنشاء وبدء املرشوعات، تشجي ًعا لالستثامرات والتى بدورها تدعم التنمية اإلقتصادية عىل مستوى الجمهورية .وىف نهاية الحلقة النقاشية تم الخروج بالتوصيات التالية: • رفع وعي املواطنني بأهمية إصالح نظام امللكية يف مرص. • الحديث إعالم ًيا عن أهمية تعديل نظم امللكية للتنمية اإلقتصادية. • رضورة توفري الدولة عدد محدد من األرايض كل عام تطرح يف وقت معني للمواطنني واملستثمرين. • رضورة ضامن القانون لشفافية وتنافسية متلك األرايض سواء للمواطنني أو األجانب. • ميكنة إجرائات امللكية ،بحيث يتم توفري موقع إليكرتوين واحد عليه كل ما يخص مسألة تسجيل ،بيع ونقل ملكية األرايض. • التعاون مع مؤسسات الدولة يف تحديد وتوضيح إستخدام كل أرض من األرايض املطروحة.
www.ecpps.org
4
املركز املرصي لدراسات السياسات العامة منظمة غري حكومية وغري حزبية وغري ربحية ،تتمثل مهمتها ىف طرح سياسات عامة تهدف إىل إصالح النظام القانوين واإلقتصادي املرصي ،هادفة ىف ذلك إىل تحقيق مبادئ السوق الحر ،ودولة الحداألدىن ،والحرية الفردية ،وتعزيز سيادة القانون
www.ecpps.org