التقرير االول
_________ لجنة خاصة
جمهورية مصر العربية _____ مجلس النواب الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى األول _______ تقرير اللجنة الخاصة _______ السيد األستاذ الدكتور /رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،،،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا ،تقرير اللجنة الخاصة المشكلة
من بعض السادة أعضاء المجلس للقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف – محافظة قنا لبحث مشكلة مائتى أسرة متضررة من قرار نزع األراضى التى يقومون بزراعتها
منذ ثالثين عاماً ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارتنى اللجنة الخاصة مقر ارً أصلياً ،والسيد النائب /مصطفى بكري مقر ارً احتياطياً
لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،، رئيس اللجنة الخاصة
تحري ار فى 6102/8/ 6
هشام الشعينى
0
تقـــريـــــر اللجنة الخاصة المشكلة من بعض السادة أعضاء المجلس للقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف محافظة قنا لبحث مشكلة مائتي أسرة متضررة من قرار نزع األراضى التى يقومون بزراعتها منذ ثالثين عاما
__________________
بناء على موافقة المجلس بجلستة المعقودة فى 06من يونيه سنة 6102وقرار السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس رقم 0121لسنة 6102بتشكيل
()1
لجنة خاصة من بعض
السادة أعضاء المجلس للقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة المراشدة بمركز الوقف – محافظة قنا لبحث مشكلة مائتى أسرة متضررة من قرار نزع األراضى التى يقومون بزراعتها منذ ثالثين عاماً ،واعداد تقرير يعرض على المجلس الموقر وهو ما انتهي إليه أري المجلس خالل مناقشة البيان العاجل الذى ألقاه السيد العضو /مصطفي بكري في هذا الشأن.
()2
كما أحال األستاذ الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 6102/2/01اآلتى -: -طلب
()3
مقدم من السيد العضو /صبرى داود وآخرين لضم مناطق قرية الحصرى –
الحلفاية بحرى التابعة لقرية وادى كوم امبو بمركز نجع حمادى لبرنامج الزيارة المشار إليها.
()4
طلب مقدم من السيد العضو /محمود عبد السالم الضبع بشأن ضم مناطق الظهيرالصحراوى لقرية الجبالو وأراضى مدينة قنا الجديدة – حاجر الجبل بالترامسة – مركز
قنا إلى برنامج الزيارة.
()1
مرفق قرار تشكيل اللجنة.
( )2مرفق صوره ضوئية من البيان العاجل للسيد العضو/مصطفى بكري.
( )3مرفق طلب ضم مناطق جديدة (قرية الحصرى – الحلفايه بحرى التابعة لقرية وادى كوم امبو) لبرنامج الزيارة. ( )4مرفق طلب ضم مناطق جديدة (الظهير الصحراوى لقرية الجبالو – أراضى مدينة قنا الجديدة -حاجر الجبل الترامسة – مركز قنا) لبرنامج الزيارة.
1
لذا فقد قامت اللجنة الخاصة بزيارة ميدانية إلي محافظة قنا في الفترة من 6102/2/08إلى ، 6102/2/01وأعدت تقري ارً عنها ،للعرض على المجلس
الموقروقد تضمن برنامج الزيارة مايلي : اليوم األول :
عقد لقاء مع السيد محافظ قنا اللواء /عبد الحميد الهجان بمبنى المحافظة. تفقد مناطق المراشدة مركز الوقف – الحلفاية بحرى مركز نجع حمادى.اليوم الثانى : تفقد مناطق حاجر الجبل الترامسة– الجبالو. حضور مؤتمر مع القيادات الشعبية وبعض السادة الزراع المتضررين من ق ارراتاإل زالة واالستماع لشكواهم وآارئهم . عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات بتواريخ 6102/ 1/ 01 ،08و 6102/8/2لنظر نتائج الزيارة واستعراض تقريرها عنه وتوصيات اللجنة في هذا الشأن. حضر االجتماع األول السيد اللواء /عبد الحميد الهجان -محافظ قنا. كما حضر عن وزارة الزراعة واستصالح األراضى السادة -: -0السيد المهندس /حسن الفولي – مدير الهيئة العامة لإلصالح الزراعي. -6السيد األستاذ /مصطفى الصياد – رئيس قطاع استصالح األراضي. -3السيد األستاذ /عبد الفتاح طه – رئيس اإلدارة المركزية للملكية والتصرف – هيئة التعمير والتنمية الزراعية . كما حضر مندوباً عن وزارة الدفاع -:
السيد العميد /خالد محمود -مسئول المشروعات .
2
كما حضر عن وزارة الموارد المائية والرى-: السيد المهندس /هاني دعبس – رئيس قطاع الري .
كما حضر ممثالً عن شركة الريف المصري -:
السيد اللواء /محمد عصام الدين – وكيل اول الوزارة عضو مجلس إدارة شركة الريف
المصري .
كما حضر ممثالً عن وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية-:
السيدة المهندسة /إنتصار أحمد برهام – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان .
ومن ثم تورد اللجنة تقريرها على النحو التالي : مقدمة أوالً :لقاء السيد المحافظ
ثانيـاً :المواقع التي تفقدتها اللجنة
ثالثـاً :مناقشات السادة األعضاء خالل اجتماعات اللجنة رابعـاً :تعقيب السيد المحافظ -ممثلو الحكومة خامساً :أري اللجنة
سادساً :توصيات اللجنة المرفقات مقــدمــة:
ال شك فى أن مشكلة وضع اليد وتقنين الملكية في األراضي الصحراوية في معظم
محافظات الجمهورية من أكبر المشكالت والعقبات التي تواجه الدولة في مرحلة إعادة
التنظيم والبناء وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة التي وضحت معالمها في القرار
الجمهوري التاريخي رقم 20لسنة ، 6102الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية ،وأعطى إشارة البدء فيه باستصالح مليون ونصف المليون فدان ،ويعد هذا المشروع القومي خطوة نحو نهضة زراعية وصناعية حقيقية تؤهل مصر إلى تحقيق 3
اال كتفاء الذاتي من بعض المحاصيل اإلستراتيجية سواء الزراعية والصناعية ،ولكن هذا ال
يعني أن نغفل حقوق الزراع الذين استصلحوا مساحات من األراضي الصحراوية لم تلتفت
إليها الدولة في العهود السابقة وتهاونت في حمايتها من التعدي ،وقد بذل هؤالء الزراع
الجهد والمال في استصالح تلك األراضي حتى أصبحت أراضي منتجة ومثمرة منذ عدة سنوات ()5
وتشريعات تكفل لهم تقنين أوضاعهم ،ومع ذلك لم
ال تقل عن 61عاماً في ظل قوانين تطبق عليهم نصوصها مما أدى إلى إهدار حقوقهم ،ومن هذا المنطلق قامت اللجنة بزيارة ميدانية لتلك المناطق لدراسة هذه المشكالت على الطبيعة .
أوال :لقاء السيد الـمحافــظ-: أوضح السيد اللواء محافظ قنا للجنة أثناء زيارتها للمحافظة وخالل استعراض نتائج هذه الزيارة في اجتماعاتها اآلتي -: إن الدولة تولى اهتماماً بتنمية مناطق جنوب الصعيد والنهوض بمحافظاتها بصورة شاملة لجميع القطاعات وفى مقدمتها محافظة قنا. إن فلسفة ضم مساحات من أراضي محافظة قنا إلى المشروع القومي الستصالح مليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من إجمالي أربعة ماليين فدان على نجازً يهدف لتنمية حقيقية وجادة تشمل قطاعي الزراعة مستوى الجمهورية ،يعد إ ا والصناعة بالمحافظة ،وبالطبع تنمية اجتماعية ألبناء هذه المحافظة العمالقة ،ومن المتوقع أن تبلغ المساحات التى تساهم بها المحافظة فى هذا المشروع القومى نحو 13511فدان ،وهى ال تعد مساحات ضخمة مقارن ًة بالفائدة التى ستعود على هذه المحافظة وأبنائها من نهضة حقيقية.
( )5مرفق ضوابط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
4
ولكن تالحظ خالل الفترة الماضية اتساع ظاهرة االعتداء على أراضي الدولة بوضع اليد من بعض االفراد ،مما يقوض تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة سواء فيما يتعلق بالتخطيط العمراني أو تطوير الطرق واقامة مشروعات خدمية ،وحفاظا علي سيادة الدولة وقوانينها كان البد من اتخاذ اإلجراءات الحاسمة واصدار ق اررات إزالة لهذه التعديات ،وقد تم ذلك بداية من عام 6105بمخاطبة السيد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة األسبق في هذا الشأن ،حيث أصدر سيادته ق ار ار بإزالة التعديات الواقعة علي مساحة 12ألف فدان على جانبي الطريق بداية من مركز نجع حمادى وحتى مركز أبو تشت ،ومراعاة للبعد االجتماعي توقفت اإل زاالت لفترة في بعض المناطق إلعطاء فرصة للزراع لحصاد محصولهم ،ثم معاودة اإل زالة مرة أخرى خالل شهر مايو الماضى ،وتم تسليم تلك المساحات إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الوالية والتصرف فيها. ومما الشك فيه أن مشكلة تضرر بعض واضعي اليد ممن نزعت أراضيهم وأزيلت زراعتهم وضمت مساحاتهم إلي المشروع القومي لالستصالح ،ترجع إلى االعتقاد الخاطئ الذي تولد لديهم أنهم بمجرد أن قاموا بتوريد مبلغ 0111جنيه رســــم معاينة لكل فدان كإجراء مبدئي لتقنين أوضاعهم لدى الجهة المختصة أنه أصبح مالكاً فعليا لمساحته وبناء على ذلك يقوم بحفر اآلبار وتوصيل الكهرباء واستغالل تلك المساحات لمدد طويلة يحقق خاللها أرباحاً دون محاسبة من أحد أو تحصيل مقابل هدارً للمال العام . انتفاع مما يعد إ ا لم يتوان مسئولو المحافظة عن بحث هذه المشكلة ودراستها واتخاذ اإلجراءات السريعة بحصر مبدئي اتضح منه تقديم ( ) 011حالة بطلبات تظلم من اإل زاالت وعند إجراء الحصر الفعلي بلغ عدد الحاالت المستحقة ( ) 15حالة . 5
وأكد سيادته أن القيادات التنفيذية عند إصدارها لق اررات سيادية ال تبغي من فحواها سوى المصلحة العامة للدولة والمواطنين وخاصة عندما يتعلق األمر بمشروع قومي وخطط تنموية تعود بالنفع والخير على جميع المصريين ،وتحقق التنمية المستدامة للقطاعات االقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين البسطاء . ومن الجدير بالذكر أن مشروع االستصالح بمحافظة قنا جار تنفيذه حاليا بصورة مرحلية بدأت بتسليم 01اآلف فدان غرب الطريق من ناحية مركز نجع حمادي ومن المتوقع تسليم 01اآلف فدان أخرى من ناحية مركز قنا خالل األيام القادمة ،وقد تم اال نتهاء من تنفيذ الري المحوري لزراعة هذه المساحة وتجهيز الصوب ،وسوف تطرح شروط وقواعد االستفادة من أراضي هذا المشروع على المواطنين والمستثمرين في القريب العاجل . وبناء على ما سبق ومن منطلق مسئولية الدولة تجاه المواطن المصري ومراعاة للبعد االجتماعي سيتم وضع تصور قانوني يحدد سبل تعويض واضعي اليد المضارين من نزع أراضيهم وازالة زراعاتهم ،وسيقتصر األمر على الحاالت المستحقة التي ثبتت جديتها واستقرار أوضاعهم لمدة طويلة أل نه من غير المنطقي تقرير تعويض لمن يعتدي على أراض خاضعة لملكية الدولة قد تزيد مساحتها في بعض األحيان على 65ألف فدان . ثانيا :الـمواقع التي تفقدتها اللجنة: قامت اللجنة بزيارة ثالث مناطق بمحافظة قنا هى ( منطقة المراشدة والحلفاية بحرى ، حاجر جبل الترامسة ،الجبالو ) حيث اجتمعت والتقت مع السادة التنفيذيين بالمحافظة كما التقت بحائزي األراضي بتلك المناطق الذين قدموا بعض المستندات للجنة التى تفيد بتعامل 6
البعض منهم مع الجهات المعنية بشأن تقنين األراضي ،وال تختلف الحاالت من مكان آلخر من حيث المضمون بالمناطق الثالث التى أشرنا إليها ،والتى يقوم المواطنون بزراعة األراضي الحائزين لها منذ عام ، 6111أو ما قبل ذلك بقليل ،واالستثناء فى الحاالت المشار إليها يتمثل فى " منطقة حاجر جبل الترامسة " . وفيما يلى تعرض اللجنة الموقف الذى اطلعت عليه على الطبيعة فى زيارتها للمناطق الثالث سالفة الذكر وذلك على النحو التالي : أ -منطقة المراشدة والحلفاية بحرى -: انتقلت اللجنة إلى منطقة المراشدة والتقت بالمواطنين والسادة التنفيذيين ورأت أن هناك أرضاً منزرعة بالفعل ،ووفقاً لما ذكره بعض األهالي أن تلك األراضي منزرعة منذ عام 6111وما بعدها ،وتم استصالحها ،وتم حفر اآلبار بها ،وعلى سبيل المثال ال الحصر تم حفر 81بئ ارً بقطعة أرض واحدة مساحتها حوالى 0116
()6
من األفدنة وقدم بعض
األهالي الحائزين إلى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية طلبات تقنين وضع اليد، وطالبت الهيئة المذكورة ممن تقدموا بتلك الطلبات بسداد مبلغ 0111جنيه عن كل فدان تحت حساب تقنين وضع اليد ،ومما يؤكد استقرار الحيازة لتلك األراضي أنه تم التعامل مع الج معية الزراعية التابعة لها المنطقة ،بل األكثر من ذلك أنه تم توريد بعض المحاصيل وخاصة القمح
()7
المحصود من تلك األراضي على مدار األعوام الماضية ،وهذا ثابت
بالسجالت بل هناك رخص صدرت لحفر اآلبار لبعض األراضي بموافقة الجهات المعنية بذلك، ومما يؤكد استقرار هذا الوضع أنه تم إنشاء محطة فرز وتعبئة وتغليف بمنحة من هيئة "كير ( )6مرفق أسماء المضارين.
( )7مرفق محضر استالم القمح لدى بنك التنمية وصورة من بطاقة الحيازة الزراعية بالمراشدة.
7
األمريكية" نظ ارً للطبيعة المتميزة لتلك المحاصيل المنتجة من تلك األراضي ،وتأكيداً على ما سبق بما ال يدع مجاالً للشك أنه تمت إنارة جميع المنازل بهذه المناطق بالطاقة الشمسية من خالل منحة أخرى من دولة اإلمارات الشقيقة وذلك من خالل "جمعية مستقبل الصعيد" ، ومشروع المنح البستانية التابعة لهيئة كير الدولية ،ومما سبق يتضح لنا نجاح األهالي فى زراعة تلك المنطقة الجبلية الصحراوية واحيائها من العدم منذ عشرات السنين ،والمشكلة تكمن في أنه تم التنبيه على األهالي الحائزين لأل راضي الزراعية باإلخالء وتمت بالفعل اإل زاالت للمحاصيل الزراعية فى . 6102/2/1 واطلعت اللجنة أيضا أثناء زيارتها على مساحات شاسعة قد تصل إلى عشرات اآلالف مناألفدنة تم االعتداء عليها من قبل بعض األفراد ولم يقوموا باستصالحها أو استزراعها ،بل كان هدفهم ( تسقيعها ) . ب -منطقتا حاجر جبل الترامسة والجبالو -: انتقلت اللجنة إلى منطقتى حاجر جبل الترامسة والجبالو وهما ال تختلفان فى طبيعة مشكلتهما عن مشكلة منطقة المراشدة ،بل المشكلة فيهما أكثر تعقيداً تتمثل فى أن هناك زراعات مستقرة ومنازل للمواطنين مقامة منذ فترة زمنية طويلة ،تبدو من خالل العرض الذى قدم للجنة أنها مقامة منذ الثمانينيات -وكما أشرنا -فإن هناك زراعات مستقرة بتلك المنطقة باإلضافة إلى أبنية سكنية للمواطنين أقيمت دون تخطيط وبشكل عشوائى شأنها فى ذلك شأن جميع المناطق العشوائية فى مصر ،وان كنا تحدثنا فى منطقة المراشدة عن قرائن وأدلة دامغة التحتمل الشك تتمثل فى منح من هيئات دولية لتحسين الوضع الزراعى والمعيشي واإلنتاجى بمنطقة المراشدة ،فهنا نتحدث عن قرائن تتمثل فى لجان تم تشكيلها من قبل المحافظة كان آخرها اللجنة التى شكلت بقرار المحافظ رقم 0818لسنة 6101 8
التى أعدت تقري ارً جاء فيه أن تلك المنطقة بها منازل مقامة ومستقرة ومسكونة ،بل تم تسليم األهالي خطابات موجهة من إدارة أمالك الدولة إلى الوحدة المحلية لقرية " دندرة" تتضمن بيانات الربط والسداد والموافقة على توصيل المرافق لهم ،وقام األهالي بسداد مستحقات الدولة دون تباطؤ كما قامت الوحدة المحلية بقرية دندرة باتخاذ اإلجراءات التنفيذية لتركيب محول كهرباء تمهيداً إلنارة تلك المنازل ،إال أنه فى شهر يونية 6101 فوجئ األهالي بلوادر الوحدة المحلية تهاجم المنازل المقامة بالمنطقة بطريقة غير مسبوقة بعد إخراج القاطنين بها بالقوة الجبرية ،األمر الذى دعا األهالي لالستغاثة بالسيد المحافظ آنذاك وقدموا مالديهم من أوراق ومستندات وبالفعل تم تشكيل اللجنة بقرار رقم 1875لسنة 6101حيث باشرت إجراءات عملها وأعدت تقري ارً وتحقيقاً فى األمر قُيد برقم 533لسنة 6101وبعرضه على السيد المحافظ أحاله إلى النيابة العامة برقم صادر 5112فى 6101/06/60وسجل بالنيابة العامة لمركز قنا بالقضية رقم 6126لسنة . 6105 وانتهت النيابة إلى حفظ الموضوع نظ ارً لسالمة المستندات وصحتها ،واجراءات ربط مساحاتهم وعدم وجود مخالفات. وجدير بالذكر أن إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة أعدت مذكرة فى 6105/6/08مفادها أن المنطقة بها منازل وزراعات تعامل أصحابها مع إدارة أمالك الدولة لتقنين وضعهم . وهذا كل ما وقفت عليه اللجنة على الطبيعة أثناء زيارتها للمناطق سالفة الذكر حتى تكون على بينة من األمر بشكل واقعى .
9
ثالثا :أهم ما دار من مناقشات أثناء اجتماعات اللجنة -: أثار السادة األعضاء خالل المناقشات عدة مشكالت تعانيها محافظة قنا نستعرض أهمها على النحو التالى-: تضرر أكثر من مائتي أسرة من نزع أراضيهم وازالة زراعاتهم التي قاموا بزراعتها منذ الثمانينيات بمنطقة المراشدة مركز الوقف رغم التزامهم بتنفيذ إجراءات إثبات الجدية في وضع اليد وهي سداد مبلغ ( ) 0111جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فضالً عن وجود حيازة مستقرة وتوافر مصدر للمياه ،وتتراوح مساحات هذه الشريحة المضارة من عشرة إلى ثالثين فداناً ،وفي ظل تراخي الجهات المختصة في تقنين أوضاعهم بصورة قانونية ،وقد فوجئوا بضم مساحاتهم إلى أحد المشروعات القومية وازالة زراعاتهم ،ونفس المشكلة حدثت بأراضى الحلفاية بحرى مركز نجع حمادى مما أضر بهم بصورة كبيرة . ضرورة وضع ضوابط وأسس منطقية للتمييز بين صغار الزارعين الجادين والراغبين في االستز ارع الحقيقي والمستثمرين الهادفين إلى تحقيق األ رباح الطائلة وعدم االمتثال لقوانين الدولة. إن تكاسل وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فحص طلبات تقنين بعض واضعى اليد بمنطقة الحزام األخضر بأراضى الجبالو أدت إلى خروج لجان وحمالت إل زالة الزراعات بالمنطقة ،وتسبب ذلك في ضرر بالغ بواضعي اليد . تفشي ظاهرة وضع اليد على الظهير الصحراوي لمحافظة قنا على سبيل المثال ال الحصر (حجازة).
10
استمعت اللجنة إلى وجهات نظر وآراء واقتراحات ممثلين عن الزراع المضارين من نزع أراضيهم وازالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة – حاجر جبل الترامسة – الحلفاية بحرى -محافظة قنا نوردها على النحو التالي -: صدور ق اررات إزالة لمساحة ( ) 68866فداناً يقع منها ( ) 3811فدان في منطقة المراشدة قبلي ومساحة ( ) 6811فدان في الحلفاية بحري ،ويبلغ عدد واضعي اليد على هذه المساحة نحو ( ) 3511زارع وأسرهم بجانب عمالة ثابتة ومؤقتة بإجمالي أربعون ألف نسمة وال تزيد حيازة أي ازرع منهم على أربعين فداناً مما يعد إهدا ارً ألموالهم وجهدهم فى استصالح هذه المساحات.
بتاريخ 6102/5/61تم إبالغ الزراع بق اررات اإل زالة وتم تنفيذ اإل زالة بتاريخ ، 6102/2/1مما أضر بالزراع وأسرهم وتدمير منقوالتهم دون معارضة أو مقاومة ألعمال اإل زالة .
استند الز ارع في استصالح مساحات وضع اليد واستزراعها في األراضي الصحراوية في هذه المناطق إلى ما يلى -: القرار الجمهوري رقم ( ) 10لسنة 6110الذى ينص على أنه ال يتم تمليك أوالتقنين لواضعى اليد فى األراضى الصحراوية إال بعد زراعتها فعلياً. التصوير الجوي للدولة . الحصر الفعلي من الجمعيات الزراعية الحكومية وصرف مستلزمات اإلنتاج الزراعيالمدعمة . تقديم طلبات لتقنين أوضاع الزراع إلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية ودفع ما يثبتالجدية ( مبلغ 0111جنيه ) . 11
إن تنفيذ اإل زاالت بمناطق المراشدة والحلفاية تمت بالمخالفة لقرار المستشار إبراهيم محلب رئيس اللجنة العليا إلسترداد أراضى الدولة والذى ينص على عدم إزالة أية أراضى منزرعة أو مبانى مقامة. رابعا :تعقيب السيد المحافظ على ما أثاره السادة األعضاء فى مناقشاتهم بشأن الموضوع المعروض-: أكد سيادته أن ما يثار بوجود مشكلة إزاالت بمنطقة حاجر الجبل الترامسة وتضرر بعض واضعي اليد ال تتعدي مجرد إزاالت ألسوار مبنية بالطوب األبيض بشكل كثيف بعمق الجبل ،وعند معاينة منطقة (هو) بنجع حمادي لتنفيذ حمالت إزالة وجدت أسوار من الطوب األبيض مكتوباً عليها الفتات تحمل عبارة ( أراض للبيع ) ،وفي حالة تهاون األجهزة الرقابية والتنفيذية مع هؤالء القلة التي ال يعنيها سوي تحقيق الربح السريع لتحولت هذه المنطقة إلى منطقة سكنية عشوائية . كانت أهم نتائج تنفيذ اإل زاالت في هذه المنطقة بالصورة القانونية ضم مساحة تسعة آالف فدان صدر بشأنها قرار جمهوري إل نشاء مدينة غرب قنا الجديدة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة قنا . وفيما يتعلق بإزالة التعديات بمنطقة نقادة فهي منطقة مجاورة لمشروع اإلسكان االجتماعي تتمثل فى مبان بالطوب األبيض بدون سقف وخالية من السكان وكان من األفضل للمتعدين التقدم للحصول على وحدات سكنية بمشروع اإلسكان االجتماعى بالمنطقة ،وضم هذه المساحات المتعدى عليها كامتداد لمشروع االستصالح القومى.
أوضح السيد العميد ممثل وزارة الدفاع بجهاز إدارة المشروعات للقوات المسلحة ما يلي -: 12
إنه في إطار خطة الدولة الستصالح مساحة أربعة ماليين فدان كمشروع قومي إلضافة رقعة زراعية جديدة إلى مساحات الوادي والدلتا ولتحقيق تنمية مستدامة ونهضة اقتصادية وزيادة الناتج القومي علي المستويات كافة تقرر أن تكون األولوية الستصالح مليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة كمرحلة أولي ،وقد أسفرت الدراسات الفنية التي تم اجراؤها بالتعاون بين وزارتي الزراعة واستصالح األراضي والموارد المائية والري عن توافر المقننات المائية المطلوبة لزراعة هذه المساحة . تم تأسيس شركة الريف المصري وهي شركة مصرية مملوكة للدولة لإلشراف على إدارة المشروع على أساس تكاملي اجتماعي ،حيث توجد مواقع المجتمع الزراعي بجانب المجتمع العمراني . ووفقاً لمخطط المشروع قامت الشركة بحصر المساحات المقرر ضمها للمشروع القومي لالستصالح ،ومن هنا بدأت ظاهرة التعديات علي أراضى المشروع فى بعض المحافظات، ومن ثم صدرت تعليمات لألجهزة التنفيذية بإزالة جميع التعديات على األراضي المدرجة ضمن مشروع استصالح مليون ونصف المليون فدان . كما أكد السيد المهندس رئيس اإلدارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير والتنمية الزراعية على اآلتي-: أن المساحات المطلوب تقنين وضع اليد بها تدخل ضمن مساحة ( ) 06511فدان بمنطقة المراشدة التي تقرر ضمها إلى مشروع استصالح مليون ونصف المليون فدان ، وبالتالى ال يجوز اتخاذ أية إجراءات للتقنين فى ظل هذا الوضع وأن المتوقع أن يتم التصرف في هذه المساحات عن طريق المزاد العلني لكن مع وجود زراع مقيمين في هذه
13
األ راضي ستحدث مشكالت كثيرة ومن األفضل أن تباع باألمر المباشر للزراع المقيمين بها . ()8
تم مخاطبة اللجنة الخاصة من قبل الهيئة العامة لإلصالح الزراعى
بتاريخ
6102/1/08بشأن ما انتهى إليه رأى الهيئة فيما يتعلق بمشكالت واضعى اليد ببعض مراكز محافظة قنا تضمن اإلشارة إلى ما يلى -: إن مناطق ((المراشدة – الجبالو – الترامسة)) بالظهير الصحراوى لمحافظة قنا تابعة (للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية) ،أما بخصوص تقنين وضع اليد على أراضى اإلصالح الزراعى ناحية محافظة قنا فقد تم قبول طلبات التقنين من واضعى اليد وفقاً للبيانات المرفقة والتى تم عرضها على لجان البيع حيث وافقت على البيع لهم حسب السعر المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وتم إخطارهم للتقدم للشراء إال أنهم لم يتقدموا للشراء ال رتفاع األسعار من وجهة نظرهم. خامسا :رأي اللجنـــــــة : تؤيد اللجنة المشروع القومي الستصالح األ راضي والتنمية المستدامة الذى توليه الدولة اهتماماً غير مسبوق للخروج من الوادي الضيق ،واضافة رقعة زراعية جديدة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ،وقد لمست القيادة السياسية العديد من المشكالت تتمثل في عجز الخطط التنموية السابقة عن تحقيق االكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الرئيسية لمواجهة الزيادة السكانية المضطردة بشكل متسارع ،مما حدا بالدولة إلى اللجوء إلى االستيراد وما يمثله ذلك من عبء مالي ثقيل على الموازنة العامة للدولة في
( )8مرفق صورة خطاب الهيئة العامة لإلصالح الزراعي.
14
ظل الظروف االقتصادية التي تمر بها البالد ،باإلضافة إلى التناقص المتزايد في الرقعة الزراعية وخاصة في األراضي القديمة بالوادى والدلتا. تؤكد اللجنة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ المشروعات الطموحة ذات األبعاد االقتصادية والتنموية ،وان كانت القاعدة العامة تقتضي تغليب المصلحة العامة للدولة والمجتمع ككل على المصلحة الخاصة لألفراد ، ولكن الواقع يفرض علينا ضرورة المواءمة بينهما مراعاةً للبعد االجتماعى لبعض الفئات، وخاصة واضعى اليد من صغار الزراع والتمييز بين من قام منهم باالستصالح بهدف تنموى يبغى منه زيادة اإلنتاج والنهوض بالقطاعات األخرى وبذل كل ما يملك من جهد ومال حتى أصبحت تلك الصحراء أراضى منتجة ومثمرة ،وبين من قام باالستيالء على آالف األفدنة بهدف تحقيق الربح أو التملك بدون وجه حق . ومما ال شك فيه أن إزالة أى شبر تمت زراعته بالجهود الفردية الذاتية يتنافى مع جميع اال تجاهات واألعراف والتنمية التى نسعى جميعاً لتحقيقها . وتطرح اللجنة اقتراحاً تأمل فى إستجابة القيادة السياسية لتحقيقه باستمرار هؤالء الزراع فى حيازة مساحاتهم التى أزيلت زراعاتها وهى ال تتعدى 0111فدان بالمراشدة مركز الوقف ونحو 6811فدان بالحلفاية مركز نجع حمادى واستبعادها من أراضى المشروع القومى لالستصالح حفاظاً على ما بذلوه من جهد ومال فى استصالح هذه المساحات بالتنسيق مع مسئولى محافظة قنا.
15
سادسا :توصيــات اللجنـــــة : وتأسيساً على ما سبق تورد اللجنة توصياتها على النحو التالي : ضرورة إتخاذ اإلجراءات العاجلة لتعويض واضعي اليد المضارين من نزع أراضيهم وازالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة مركز الوقف ومنطقة الحلفاية بحري مركز نجع حمادي بمحافظة قنا بأراض بديلة بنفس مساحاتهم ،والتي ثبتت زراعتها فعلياً وذلك عند توزيع أراضي الريف المصري مراعاة للبعد االجتماعي ونظير ما تكبدوه من جهد ومال في استصالح المساحات التي تمت إزالتها واستزراعها بالتشاور مع مسئولى المحافظة لتحديد واضعى اليد الجادين والمستحقين للتعويض. تشكيل لجنة من و ازرات الزراعة واستصالح األراضى ممثلة فى (الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية – أمالك الدولة) ،اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،ممثلى عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا إلجراء حصر للمساحات التى ثبت زراعتها والمنازل التى أزيلت لدراسة سبل تعويض المضارين بمناطق الزيارة. طرح بعض مساحات المشروع القومي لالستصالح باألمر المباشر لصغار الزراع المضارين بالمناطق المحددة في ضوء حصر اللجنة المشار إليها سلفاً بمحافظة قنا بدالً من المزاد العلني بأسعار مخفضة تتناسب و ظروفهم المادية للحد من سيطرة أصحاب األموال والمستثمرين على هذه األراضي بالشراء. وضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر الجبل الترامسة لدورهم في النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أمالك الدولة بالهيئة العامة لإلصالح الزراعي. إسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفحص طلبات تقنين حاالت واضعي اليد بالحزام األخضر بمنطقة الجبالو وامتداد مدينة قنا الجديدة. 16
إعداد خرائط بالمساحات المقرر تخصيصها للمشروعات القومية أو االستثمارية وتوزيعها علي جميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات للحد من ظاهرة وضع اليد والسيطرة
على مافيا األراضي.
تعديل المنظومة التشريعية الخاصة باألراضي الصحراوية في ضوء السلبيات التى أظهرها التطبيق الفعلى لنصوصها مع التأكيد على تشديد العقوبات على المتعدين على أراضي الدولة سواء صحراوية أو داخل الكردونات لحمايتها من التعدي .
أن تكون هناك أولوية لشباب الخريجين عند توزيع أراضي المشروع القومي وخاصة من أبناء محافظة قنا . واللجنة إذ تقدم تقريرها للمجلس الموقر ،ترجو الموافقة عليه وعلى ما جاء فيه من توصيات.
رئيس اللجنة الخاصة
هشام الشعينى
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32