(التقرير األول) جمهورية مصر العربية مجمس النواب ـــــــــــ
الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي األول ـــــــــــ
لجنة اإلدارة المحمية ــــ
األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب تحية طيبة ،وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ,مع هذا ،تقرير لجنة اإلدارة المحمية عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب /الدكتور محمد العقاد ،و( )120نائباً ( أكثر من ُعشر األعضاء) بشأن تعديل القرار بقانون رقم 22لسنة 2012بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي. وقد اختارتني المجنة مقر ارً أصمياً ،والسيد النائب /ممدوح الحسيني
مقر ارً احتياطياً ,لها فيه
أمام المجمس. وتفضموا بقبول فائق االحترام،،، رئيس المجنة (مهندس /أحمد السجيني) 2016 /6/22
تقرير لجنة اإلدارة المحمية بشأن
مشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور /محمد العقاد
و( )120نائباً ( أكثر من ُعشر األعضاء) بشأن تعديل القرار بقانون رقم 22لسنة 2012 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي ___
أحال المجمس بجمستو المعقودة يوم األحد 26من يونيو سنة ,2016إلى لجنة اإلدارة المحمية مشروع قانون مقدماً من السيد النائب /الدكتور محمد العقاد و( )120نائباً ( أكثر من ُعشر األعضاء) بشأن تعديل القرار بقانون رقم 24لسنة 2015بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي ،وذلك لبحثو وابداء الرأي بشأنو واعداد تقرير عنو لعرضو عمى المجمس ليقرر في شأنو ما
يراه. -وقد عقدت المجنة اجتماعاً لنظره يوم اإلثنين الموافق 27من يونيو سنة .2016
نظرت المجنة المشروع بقانون ومذكرتو اإليضاحية ،واستعادت نظر الدستور وقرار رئيسجميورية مصر العربية بالقانون رقم 35لسنة 2014في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي وقرار رئيس جميورية مصر العربية رقم 24لسنة 2015فى شأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي ،والالئحة الداخمية لممجمس ,وبعد أن استمعت المجنة إلى ما أدلى بو السادة النواب من مناقشات ،تورد تقريرىا عمى النحو التالي : المقدمة.
أوالً ::فمسفة المشروع بقانون.
ثانياً :أهم األحكام الواردة فى مشروع القانون كما وافقت عميه المجنة. ثالثاً :رأى المجنة. رابعاً :المرفقات.
مقدمة:
-3قرار بقانون رقم 35لسنة 2114 ( -1 )جدول مقارن -2مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور محمد العقاد وآخرين -5دراسة مقدمة من السيد النائب أسامة هيكل بشان التوقيت الصيفي -4القرار بقانون رقم 24لسنة 2115
2
التوقيت الصيفي ىو تغيير التوقيت الرسمي في بمد مرتين سنويا ولمدة عدة أشير من كل سنة، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع ،وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة ،أما بالنسبة لمرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في موسم الخريف. وتيدف زيادة الساعة القانونية لمتوقيت الرسمي إلى زيادة ساعات العمل ،لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النيار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف ،ويتقمص من ىذا الموعد حتى ذروة الشتاء. والجدير بالذكر أن التفسير العممي يرجع ازدياد ساعات النيار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة األرضية بنسبة " "23,4درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ،ويزداد الفرق بين طول النيار في الصيف وطولو في الشتاء تدريجيا ،ويتم ذلك تالؤماً مع ُبعد الموقع عن خط االستواء ،حيث يالحظ ازدياد ساعات النيار بالبالد االستوائية فال تكون بحاجة لمتوقيت الصيفي،
فيما تزداد فائدتو مع االبتعاد عن الخط. ويرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرىا إلى المرسوم بقانون رقم 113لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف ،في عيد الممك فاروق األول. وقد صدر العديد من القوانين في مصر في شأن التوقيت الصيفي ،بين إقرار العمل بيذا النظام أو إيقافو أو إلغائو ,وتجدر اإلشارة إلى صدور القرار بقانون رقم 35لسنة 2014في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي ،والقرار بقانون رقم 24لسنة 2015فى شأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي وىما المعنيان باإللغاء.
( )عمى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم 87لسنة 1946بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113لسنة 1945في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي ،ثم تاله القانون رقم 51لسنة 1982في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي ،وأعقبو القانون رقم 4لسنة 1985بإلغاء القانون رقم
51لسنة 1982في شأن تقرير التوقيت الصيفي ،ثم صدر القانون رقم 141لسنة 1988في شأن تقرير التوقيت الصيفي ،ثم صدر المرسوم
بقانون رقم 41لسنة 2011بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي.
3
وال شك فى أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم ىو األنسب واألقل كمفة السيما وأن عيوب تغيير الوقت من آن إلى آخر أكبر بكثير من فوائده ،وأثبت فشمو فى الوقت الراىن. كما أن اآلثار اإل يجابية لتغيير التوقيت محدودة ( الوفر الطفيف فى استيالك الكيرباء ) وأن ىناك آثار سمبية عمى كل من الصحة العامة وعمى حركة الطيران بما يجعل من الصعب التأكد من وجود اً جدوى اقتصادية لمتطبيق فى ظل العادات المصرية المرتبطة باالستيالك المنزلي لمطاقة الكيربائية، ومن األفضل فى حالة االقتصاد المصري استمرار العمل وفقاً لمتوقيت الشتوي كما ىو صيفا وشتاء ،عمى أن يتم تكبير مواعيد العمل الرسمية بمقدار ساعة حضو ار وانصرافا خالل الفترة من ً
مايو حتي نياية سبتمبر من كل عام .ومن المتوقع أن يسيم ىذا اإلجراء فى تحقيق تغيير إيجابي فى عادات المجتمع.
اوالً :فمسفة القانون يستيدف المشروع بقانون المقدم إلغاء ( إيقاف العمل نيائياً ) بنظام التوقيت الصيفي حيث تبين من الدراسات عدم تأثير تطبيقو عمى استيالك الطاقة ( الكيرباء) فضالً عن عدم جدوى استمرار العمل بيذا النظام عمى مدار السنوات الماضية التى تم األخذ بو فييا ،كما أثبت التطبيق العممي لمتوقيت الصيفي إرباك يوم المواطنين ،وتأثيره السمبي عمى الساعة البيولوجية ليم ،كما أنو يطيل ساعات النيار أكثر ويقصر من ساعات الميل ،والنتيجة إجياد المواطنين لقمة ساعات النوم ،وما يتبع ذلك من عدم التركيز فى العمل.
4
ثانياً :أهم األحكام الواردة فى مشروع القانون جاء مشروع القانون متضمناً مادتين عمي النحو التالي: المادة األولى :وقد نصت عمى إلغاء الفقرة الثانية من المادة األولى من القرار بقانون رقم 24لسنة 2015بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي. اما المادة الثانية :فيي تتعمق بالنص عمى نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل بو من اليومالتالي لتاريخ نشره. ثالثاً :رأى المجنة.
أثناء نظر مشروع القانون المشار إليو تبين لمجنة أنو جاء متضمنا النص عمى إلغاء الفقرةالثانية من المادة األولى الواردة بالقرار بقانون رقم 24لسنة 2015بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفي ولم ينص عمى إلغاء أحكام القرار بقانون رقم 35لسنة 2014فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي وىو المعني باإللغاء الوارد فى مشروع القانون المعروض ،ولما كانت مشروعات القوانين عرضة ألن يدخل عمييا تعديالت تظير نتيجة لبحثيا ودراستيا في المجنة المختصة أو عند مناقشتيا في المجمس ،لذلك فإن المادة ( )159من الالئحة الداخمية لممجمس قد خولت لكل عضو من أعضاء المجمس الحق في اقتراح ىذه التعديالت كما أنيا أجازت " لكل عضو عند نظر مشروع القانون فى المجنة المختصة أو فى المجمس أن يقترح التعديل أو الحذف أو اإلضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديالت" ،ويعتبر حق التعديل نتيجة مباشرة لحق االقتراح. " ويستمد حق التعديل قوتو من حق أعضاء المجمس في اقتراح القوانين وعمى أساس أن من يممك حق االقتراح فإنو يممك من باب أولى حق التعديل". 5
مع العمم أن التعديل إما أن يكون بالتغيير أى باقتراح نص مخالف لمنص األصمي واما أن يكون بالحذف أي باقتراح حذف النص األصمي ،واما أن يكون باإلضافة أي اقتراح نص إضافي تكممو لمنص األصمي. وبناء عمي ما تقدم رأت الجنة ضرورة تعديل النص فى مشروع القانون المقدم لموصول إلى
الغاية المرجوة من وراء التقدم بيذا المشروع بقانون. لذا ترى المجنة تعديل المشروع بقانون المقدم عمى أن يتضمن مادتين يكونا نصهما عمي النحو التالي: (المادة األولى)
ُيمغى القرار بقانون رقم 35لسنة 2014فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي. (المادة الثانية) ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل بو من اليوم التالي لتاريخ نشره.
والمجنة إذ تعرض تقريرها عمى المجمس الموقر ،لترجو الموافقة عميه بالصياغة المرفقة.
رئيس المجنة مهندس /احمد السجيني
6