د /ايمن أبو العال
عضو مجلس النواب عن دائره اكتوبر /زايد /الواحات أمين عام مساعد حزب المصريين األحرار
مشروع أقتراح لتعديل الالئحة الداخلية لمجلس النواب ( الجديد ) الباب األول { أحكام عامة } رقم المادة
مالحظات
التعديل مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وأقرار السياسة العامة للدولة
١
مادة 3 + 1
وذلك على الوجه المبين في الدستور ،ووفقا الحكام هذه الالئحة. يلتزم اعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات ،وما يتخذونه من قرارات، باحكام الدستور ،والقانون ،وهذه الالئحة. تكفل احكام هذه الالئحة حرية التعبير عن الراي والفكر لكافة اعضاء المجلس ايا كانت
٢
ال تعديل
اتجاهاتهم او انتماءاتهم السياسية او الحزبية ،كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء ،وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية االخرى. الباب الثانى { األجهزة البرلمانية للمجلس }
رقم المادة ٣
التعديل
مالحظات
اجهزة المجلس الرئيسية هي اوال :رئيس المجلس والوكيلين ,ثانيا :مكتب المجلس ,ثالثا :اللجنة العامة للمجلس.
الغاء لجنة القيم
رابعا :اللجان النوعية ,خامسا :اللجان الخاصة والمشتركة ,سادسا :الشعبة البرلمانية. الفصل األول [ رئيس المجلس والوكيلين ] عدلت
ينتخب المجلس رئيسا ووكيليين من بين األعضاء فى اول اجتماع من االنعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى باالغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت .يرأس هذه الجلسة اكبر األعضاء الحاضرين سنا يحق للمترشح تقديم سيرة ذاتيه عالنية و رؤيته للمجلس خالل مدة يحددها رئيس الجلسة ,تجرى األنتخابات ولم لن يتقدم ٤
للترشيح اال عضو لكل منصب ,وتكون عملية االنتخاب سرية ،وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ،ويباشر مهام الرياسة فور اعالن انتخابه. تضاف الى المادة 11
ال يجوز انتخاب الرئيس او أى من الوكيليين ألكثر من فصليين تشريعيين
أسماء الرئيس والوكيلين تضاف الى المادة 11
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بأسماء الرئيس والوكيلين فور أعالن أنتخابهم.
)(1
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه –ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه
١
حذف وفقا الرادته من المادة
ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال المجلس. ويفتتح الرئيس الجلسات ويراسها ،ويعلن انتهاءها ،ويضبطها ويدير المناقشات ،وياذن في الكالم ،ويحدد موضوع البحث
٥
ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع. وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة ،ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه ،وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس ان يبدى رايه باالشتراك في مناقشة اية مسالة معروضة ،وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، وال يعود الى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها. لرئيس المجلس ان يفوض احد الوكيلين او كليهما في بعض اختصاصاته ،وله ان ينيب احد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس .
٦
ال تعديل
واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات احد الوكيلين بالتناوب ،وفي حالة غيابهما معا عن احدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها اكبر االعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة في هذه الالئحة لرئيس المجلس في ادارة الجلسة. يباشر كل من الرئيس والوكيلين مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه ,وحتى نهاية اليوم السابق ألفتتاح الفصل التشريعى التالي. واذا خال منصب الرئيس او احد الوكيلين انتخب من يحل محله الى نهاية الفصل التشريعى.
٧
واذا كان خلو منصب رئيس المجلس فيما بين مدة الفصل التشريعى تولى اقدم الوكيلين ،ثم اكبرهما سنا ،مهام الرياسة أضافة فى اول جلسة من جلسات المجلس
بصفة مؤقتة حتى انتخاب رئيس جديد فى أول جلسة من جلسات المجلس
مادة جديدة
يقدم طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس الى مكتب المجلس بطلب إعفاء الرئيس أو الوكيلين من منصبهم وتحدد أول جلسة للنظر فى هذا الطلب ويكون الموافقة عليه بأغلبية ثلثى االعضاء. الفصل الثانى [ مكتب المجلس ] ٨
مادة جديدة
يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين و 2من ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المخالفة ألنتمائات الرئيس والوكيلين و 2مستقلين
تم التصويت بنعم
يتم انتخابهم فى عملية انتخاب سرية فى جلسة عالنية بالتعاقب بعد انتخاب الرئيس والوكيلين. يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ,بما يكفل السير المنتظم العماله
الغاء لجانه
ويتولى مكتب المجلس االشراف على نشاط المجلس ،ويعاون اعضاء المجلس في اداء مسئولياتهم البرلمانية،
الغاء لجانه
وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة ألقرارها. ٩
كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ويعرض عليه القواعد المنظمة ألدارة اعمالها ويقوم بالتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا الحكام هذه الالئحة.
)(2
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل
مادة كانت فى الفصل االول(رئيس المجلس)
لرئيس المجلس ومكتب المجلس دعوة اية لجنة من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضوع هام او عاجل ،وفى جميع األحوال ١ ١٠
يراس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها.
مادة ( ) 7
لمكتب المجلس ان يكلف احدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير اليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشانه،
مادة ( ) 16
ويعرض التقرير مباشرة على المجلس. ١١
عرض التقرير مباشرة على المجلس تم نقلها الى مكتب المجلس
باالضافة الى االختصاصات االخرى المنصوص عليها في هذه الالئحة ،يتولى مكتب المجلس االشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية واالدارية والمالية ،وذلك وفقا للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشان.
)(3
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
١ ١٢
مالحظات
التعديل يضع مكتب المجلس جدول اعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة ،مراعيا اولوية ادراج مشروعات القوانين
ال تعديل
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يوضع فيها جدول االعمال.
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب.
المقدمة من الحكومة التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ،وكذلك الموضوعات الهامة الجارية.
ويعلن الرئيس جدول االعمال ويخطر به االعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب. يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس الى اجتماعات دورية ويجوز له ان يدعو المكتب الى اجتماعات طارئة. وال يصح اجتماع المكتب اال بحضوراغلبية اعضائه ,تصدر قراراته بموافقة االغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين. ١٣
حضور اغلبية اعضائه
وال يجوز ان يحضر اجتماعات المكتب من غير اعضائه اال االمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك.
ال تعديل
ويحرر االمين العام محاضر الجتماعات مكتب المجلس عند نظره في االمور الهامة التي تعرض على المجلس او لجانه.
ال تعديل ال تعديل
وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس او ممن راس االجتماع بحسب االحوال.
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
يختص مكتب المجلس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول االخرى ،وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ١٤
يخطر مكتب المجلس لجنة الشئون الخارجية والعربية
ويخطر مكتب المجلس لجنة الشئون الخارجية والعربية ,لترشيح هذه الوفود البرلمانية ,على ان يراعى بقدر االمكان – عند تشكيلها – تمثيل مختلف االتجاهات السياسية بالمجلس – ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين اعضائها رئيس المجلس او احد الوكيلين ،فتكون له الرياسة. الفصل الثالث [ اللجنة العامة للمجلس ]
دور تشريعى بدال من االنعقاد السنوى
تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور تشريعى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من : اوال:الوكيلين ,ثانيا :رؤساء لجان المجلس ,ثالثا :ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب ,رابعا :خمسة اعضاء ١٥
األنتخاب باألنتخاب فى 5اعضاء
( منهم عضو واحد على االقل من المستقليين وأخر للسيدات وأخر للشباب وأخر للعاملين فى الخارج وعضو عمال أو فالحين ) يتم أنتخابهم باألنتخاب.
تم التصويت بنعم
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة اثناء نظر المسائل المبينة في المادة ( ) 17
تغير رقم المادة مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
من هذه الالئحة فيما عدا ما ورد في البند (رابعا).
ال تعديل
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة الى االجتماع ،ويضع جدول اعمالها ،ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على االقل خالل دور االنعقاد ،ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الجتماع ١٦
غير عادي ,وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا اال بحضور اغلبية اعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات اللجنة باالغلبية المطلقة الصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة ،ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه المحاضر ،ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. حذف بناء على اقتراح رئيس المجلس
وتضع اللجنة القواعد االخرى المنظمة العمالها .
)(4
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل باالضافة الى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه الالئحة تختص هذه اللجنة بما ياتي :
١
اوال :مناقشة الموضوعات العامة واالمور الهامة التي يرى رئيس الجمهورية ،او رئيس المجلس ،او رئيس مجلس الوزراء ،تبادل الراي في شانها مع اللجنة او احاطة اعضائها علما بها. ثانيا :دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة ،التي تمثل ظاهرة اجتماعية او اقتصادية او سياسية عامة. ثالثا :دراسة ما يحيله اليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات،
١٧
حذف المدعى العام األشتراكى
وتقارير اجهزة وهيئات الرقابة المتعلقة باية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع او خروجا عليها، او التي تكشف عن ثغرات في التشريعات ،او في االنظمة واالساليب االدارية للمصالح او االجهزة او المرافق العامة او وحدات االدارة المحلية او وحدات القطاع العام. مادة 26سابقا /لجنة القيم
رابعا :المخالفات الخاصة بأعضاء المجلس والتى تشكل خروجا على القيم الدينية أو االخالقية أو األجتماعية أو المبادئ االساسية السياسية واالقتصادية للمجتمع المصري ،وذلك كله طبقا الحكام الدستور او القانون أو هذه الالئحة. وللجنة ان تقرر عرض الموضوعات والتقارير المبينة في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) على المجلس او ان تتخذ االجراء
الغاء خامسا
المناسب في شانها. للجنة العامة ان تدعو رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة او رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ايا من السلطة التنفيذية او الهيئات الرقابية أو المستقلة ,لألستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك. ١٨
استبدال السلطة التنفيذية او الهيئات الرقابية أو مادة 29سابقا /لجنة القيم
ال يجوز ان يحضر اجتماعات اللجنة العامة غير اعضائها و بناء على ترشيح رئيسها ،وكذلك من تاذن له اللجنة في الحضور امامها.
المستقلة بدال من المدعى العام األشتراكى
كما يجوز للجنة ان تدعو احد اعضاء المجلس لعرض موضوع هام او عاجل ،او الستيضاح العضو في امر من االمور المعروضة عليها ,ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.
مادة 27سابقا /لجنة القيم
تختص اللجنة العامة باحالة العضو بقرار من مكتب المجلس اذا قام بالمخالفات الخاصة بأعضاء المجلس فى البند ( رابعا )
تم التصويت بنعم
طبقا للمادة ( ) 17من هذه الالئحة ,وذلك بعد سماع اقوال العضو.
مادة 28سابقا /لجنة القيم
تخطر اللجنة العامة العضو كتابة للحضور امامها في الميعاد الذي تحدده لذلك ،على اال تقل المدة من تاريخ االخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن اسبوع. واذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة ،ويعتبر تخلف العضو ١٩
بعد ذلك دون عذر مقبول نزوال منه عن حقه في ابداء دفاعه ،وتستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة ان يطلع العضو في اول اجتماع يحضره امامها على ما هو منسوب اليه. وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة. وعلى اللجنة االستماع الى اقوال العضو وتحقيق اوجه دفاعه.
)(5
د /ايمن أبو العال ١٩
رقم المادة
مالحظات
التعديل وللجنة ان تجرى التحقيق بنفسها او تندب لذلك من تختاره من اعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليه أو ان تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع
١
مادة 30سابقا /لجنة القيم
المحال إليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس والعضو بهذا القرار. تختص اللجنة العامة بتوقيع احد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة ()295
٢٠
تغير رقم المادة مادة 31سابقا /لجنة القيم
من هذه الالئحة على من يثبت قبله من االعضاء اية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار االحالة والمشار اليها في المادة ( ) 17من هذه الالئحة ،ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.
٢١
تغير رقم المادة /تم التصويت بنعم ال تعديل
للعضو ان يتظلم من قراراللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه ،وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس ,
مادة 33سابقا /لجنة القيم
ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه واالسباب التي بنى عليها ،على المجلس في اول جلسة تالية لتقديم التظلم. الفصل الرابع [ اللجان النوعية ] ) 4 (-فروع الفرع األول ( تشكيل اللجان النوعية ) تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلي : - 1لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. - 2لجنة الخطة والموازنة. - 3لجنة الشئون االقتصادية. - 4لجنة العالقات الخارجية. - 5لجنة الشئون العربية. - 6لجنة الدفاع واالمن القومي والتعبئة القومية.
فصل لجنة االقترحات عن لجنة الشكاوى
- 7لجنة األقتراحات.
تسمية لجنة الشكاوى با لجنة التواصل المجتمعى
- 8لجنة التواصل المجتمعى.
تم التصويت بنعم
- 9لجنة القوى العاملة. - 10لجنة الصناعة والطاقة. - 11لجنة الزراعة والري. ٢٢
- 12لجنة التعليم والبحث العلمي. فصل لجنة الشئون الدينية واألوقاف عن اللجنة األجتماعية
- 13لجنة الشئون الدينية واالوقاف.
تم التصويت بنعم
- 14اللجنة األجتماعية.
فصل لجنة الثقافة واالعالم عن لجنة السياحة
- 15لجنة الثقافة واالعالم.
واألثار /تم التصويت بنعم
- 16لجنة السياحة واألثار. - 17لجنة الشئون الصحية والبيئة.
فصل لجنة النقل والمواصالت عن لجنة األتصاالت
- 18لجنة النقل والمواصالت.
تم التصويت بنعم
- 19لجنة األتصاالت. - 20لجنة االسكان والمرافق العامة والتعمير. - 21لجنة االدارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
)(6
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل
أضافة لجنة المرأة والطفل /تم التصويت بنعم
- 22لجنة المرأة والطفل والشباب. ١
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية ,الدراسة وابداء الراي في مشروعات القوانين ،واالقتراحات بمشروعات القوانين ،والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باالختصاصات المبينة قرين كل منها ,فى مرفق دليل خاص بأختصاصات عمل اللجان. كل فصل تشريعى
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس ,من عدد من االعضاء يحدده المجلس فى بداية كل فصل تشريعى , ٢٣
بناء على اقتراح مكتب المجلس ،بما يكفل حسن قيام هذه اللجان باعمالها. تم التصويت بنعم
وال يجوز في جميع االحوال ان يزيد عدد اعضاء اللجنة من هيئة برلمانية واحدة عن ثلث األعضاء فى حزب واحد.
كل فصل تشريعى بدال من دور انعقادى
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل فصل تشريعى وفي الموعد الذي يحدده ،ترشيحات االعضاء لعضوية اللجان. ٢٤
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة اعطاء اولوية االختيار القدم االعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لها ،ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة. يجب ان يشترك العضو في احدى لجان المجلس ،ويجوز له – بموافقة مكتب المجلس – ان يشترك في لجنة ثانية
٢٥
ال تعديل
لالفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.
ال تعديل
وال يجوز لرئيس او اي عضو بمكتب احدى اللجان ان يكون عضو في اية لجنة اخرى ،اال بموافقة مكتب المجلس.
ال تعديل
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ،ولكل عضو تقديم اقتراحاته او اعتراضاته
ال تعديل
كتابة الى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ٢٦
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى اليه المكتب بعد دراسة االعتراضات واالقتراحات المقدمة من االعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشان، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد اقرار المجلس لها دون مناقشة. الفصل تشريعى بدال من الدور انعقادى
تنتخب كل لجنة خالل العشرة االيام التالية لبداية الفصل التشريعى من بين اعضائها رئيسا ووكيلين وامينا للسر، وذلك باالغلبية المطلقة لعدد اعضائها.
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
تقدم الترشيحات كتابة الى مكتب المجلس خالل الفترة التى يحددها ,ويعلن الرئيس هذه الترشيحات ٢٧
العضاء المجلس ،وتجرى االنتخابات بين المرشحين بطريق االقتراع السري تحت اشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين اعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. واذا لم يتقدم للترشيح احد غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.
)(7
د /ايمن أبو العال ٢٧
رقم المادة
مالحظات
التعديل ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ،ويبلغها الى الوزراء الذين تدخل اعمال وزارتهم في اختصاصات اللجنة.
١ ٢٨
ال تعديل
يجوز للمجلس – بناء على ما يقترحه مكتبه – ان يقرر استثناء رئيس اي من اللجان النوعية من التفرغ العمالها، وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام اعمال اللجنة. الفرع الثانى ( اسلوب عمل اللجان النوعية )
٢٩
٣٠
تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى ,الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خالل هذا الدور , مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
االسباب المبررة لهذه المناقشة ,والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى مكتب المجلس .
ال تعديل
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين ،او االقتراحات بمشروعات قوانين ،او القرارات بقوانين ،او غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها ،وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس او رئيسه احالتها اليها وفقا الحكام هذه الالئحة. مع مراعاة حكم المادة ( )141من هذه الالئحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين ،ويقدم رئيس اللجنة االقتراح كتابة لرئيس المجلس،
٣١
تغير رقم المادة عشر أعضاء المجلس
ويعرض االقتراح على المجلس ،فاذا قرر عشر أعضاء المجلس جواز نظره ,احاله مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة او الى لجنة خاصة. وعلى اللجان النوعية اخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين او االقتراحات بمشروعات القوانين او القرارات بقوانين المحالة اليها خالل ثالثة ايام من تاريخ االحالة لمراجعة صياغتها او موافاة اللجنة االصلية باية مالحظات تراها بحسب االحوال. تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية اثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح الجماهير االساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها،
٣٢
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون ،وعليها ان تقدم تقريرا الى مكتب المجلس بنتائج متابعتها واالقتراحات التي تراها في هذا الشان ،ولمكتب المجلس ان يستطلع راي اللجنة العامة في هذه التقارير التخاذ االجراءات المناسبة بشانها. تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس او امامها او في
٣٣
الصحف ووسائل االعالم من وعود وبرامج ،وكذلك التوصيات التي صدرت عنها او صدرت عن المجلس، مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
وتقدم تقارير الى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل اليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس ان يعرض هذه التقارير على المجلس. لكل لجنة ان تبدي اقتراحات برغبات فيما يدخل في اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية او اقتصادية او سياسية او ثقافية او ادارية
٣٤
رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس
ولرئيس اللجنة ان يخطر الحكومة بهذه االقتراحات وان يقدمها بأعتبارها اقتراحات برغبة مقدمة من اللجنة.
لرئيس اللجنة بدل مكتب المجلس
و لرئيس اللجنة ,احالة ردود الحكومة لمكتب المجلس بشأن هذه االقتراحات لدراستها وابداء الرأى فى االجراء المناسب فى شانها وعرضها على المجلس. لرئيس الحكومة ولغيره من اعضائها ،ان يستطلعوا راي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة
٣٥
او الموازنة العامة للدولة ،او في شان مشروع قانون او مشروع قرار او اي موضوع يدخل بحثه في اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه او اصداره او تنفيذه ,وللوزير ان يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة الستشارتها في امر عاجل. رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس
يدعو رئيس اللجنة الى االجتماع فى االحوال المبينة وتحيط اللجنة مكتب المجلس فى االحوال المبينة لكل رئيس لجنة ان يطلب االجتماع بالوزير المختص باي من المسائل الداخلة في نطاق عملها لالستماع ٣٦
لكل رئيس لجنة
الى ما يدلى به من ايضاحات او غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة. وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجري في هذه االجتماعات ،ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة باعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. الفرع الثالث ( اجراءات عمل اللجان النوعية -ادارة اعمال اللجان واالشراف عليها )
)(8
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل يشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى ادارة جلساتها ،ويحل محله عند غيابه اقدم الوكيلين ثم اكبرهما سنا.
١ ٣٧
ال تعديل
ويتولى امين سر اللجنة معاونة رئيسها في االشراف على امانتها التي تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين باالمانة العامة للمجلس. واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين اعضائها. اضافة ال يجوز انعقاد اللجنة وقت انعقاد الجلسة العامة
يضع مكتب اللجنة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان ,قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس مع عدم تعارضها معها حيث اليجوز انعقاد اللجنة وقت ٣٨
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
انعقاد الجلسة العامة ,اال في االحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة مكتب المجلس. يجب ان توجه الدعوة النعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بثمان واربعين ساعة على االقل ،كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة.
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها النجاز ما لديها من اعمال ،ولمكتب المجلس دعوتها لالنعقاد فيما بين ادوار االنعقاد اذا راى محال لذلك او بناء على طلب الحكومة. يعرض رئيس اللجنة على مكتب المجلس اعتراض اللجنة على احالة موضوع نرى انه يدخل في اختصاصها الى لجنة اخرى، ٣٩
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
او على احالة موضوع الى اللجنة ترى انه ال يدخل في اختصاصها. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويعرض مكتب المجلس على المجلس ويصدر المجلس قراره بناء على مايعرضه مكتب المجلس. لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها ان تحيله كله او بعضه الى عضو او اكثر من اعضائها، ٤٠
ال تعديل
او ان تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة ان تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة االستعانة بهم. يجوز للجنة -ان تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع احيل الى لجنة اخرى ،وان تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.
٤١
حذف موافقة رئيس المجلس مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ولمكتب المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة ابداء رايها في تقرير معروض على المجلس من لجنة اخرى خالل المناقشة العامة بالجلسة ،وللمجلس ان يقرر ما يراه في هذا الشان. يجوز ان تطلب اللجنة االصلية من احدى لجان المجلس االخرى ابداء رايها لالستئناس به في موضوع معروض على اللجنة االصلية.
٤٢
حذف موافقة رئيس المجلس جلسات اللجان علنية
جلسات اللجان علنية ويجوز حضور اعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء.
طلب السرية يكون مثل الجلسة العامة.
ويجوز انعقاد اللجنة فى جلسات سرية بناء على طلب رئيس اللجنة أو ربع أعضائها ,وتقرير سرية الجلسة يكون بموافقة أغلبية أعضائها.
)(9
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يكون انعقاد اللجنة صحيحا اال بحضور ثلث اعضاء اللجنة ،ومع ذلك ال يجوز
١ ٤٣
عدلت
للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها اال بحضور اغلبية اعضائها ،وتصدر قرارات اللجنة باالغلبية المطلقة الصوات الحاضرين. واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها ،ومع ذلك ففي الحاالت التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق االستعجال ،يجوز تاجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار اعضائها بهذا الموعد. وفي جميع االحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى االصوات ويجب االشارة الى ذلك في تقرير اللجنة. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لكل عضو من اعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها،
٤٤
ال تعديل
وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه اوله فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق االشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها دون ان يكون له صوت معدود في مداوالتها. حق ابداء
لكل عضو بالمجلس حق ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها. ٤٥
ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع ،وعلى رئيس اللجنة عرض االراء المقدمة من اعضاء المجلس على اللجنة ،وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها ،مع دعوته للحضور البداء ما يراه من مالحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداوالتها. مجلس النواب بدال من مجلس الشعب.
العضاء الحكومة ومن ينوبونهم من معاونيهم ولوكالء الوزارة لشئون مجلس النواب ،حضور جلسات اللجان اثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل في اختصاصهم. ويجوز لكل لجنة ان تدعو– عن طريق رئيس اللجنة – اعضاء الحكومة،ورؤساء االدارات المركزية،وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع ٤٦
الدعوة عن طريق رئيس اللجنة بدال من رئيس المجلس
العام ،وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات اوانشطة في المجتمع ،وذلك لسماع رايهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات. وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة. ويجوز العضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم ،ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم او االجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان. ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات وااليضاحات والشروح التي تساعد اللجان على اداء اختصاصها. تكون اولوية الكالم في اجتماعات اللجان وفقا لما يراه رئيس اللجنة ,لتوضيح األقتراح.
٤٧
عدلت
وتسري فيما يتعلق بنظام الكالم في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، والتي ال تتعارض مع االحكام المنصوص عليها بشان اللجان في هذه الالئحة.
)(10
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه اسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات،
١
ال تعديل
ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وامين سرها وامين اللجنة. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين ،والقرارات بقوانين
٤٨
المكملة للدستور ،والتعديالت الجوهرية الهامة في القوانين االساسية وفي الموضوعات السياسية او االقتصادية او االجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة ،او بناء على طلب رئيس المجلس او الحكومة. ولرئيس المجلس ان يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة. فى
وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان فى مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وامين عام المجلس.
ال تعديل
تقارير اللجان ,على كل لجنة ان تقدم تقريرا الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها ،او الى الجهة التي احالته اليها طبقا الحكام هذه الالئحة ،وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها امر ال يتعلق مباشرة ٤٩
بموضوع البحث المحال اليها ان تحيط رئيس المجلس علما به. وللرئيس – اذا راى محال لذلك – ان يعهد اليها بحثه واعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض االمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه. ال تعديل
يجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها في الموضوع المحال اليها ،واالسباب التي استندت اليها في رايها وراى اللجنة او اللجان التي تكون قد استانست بمالحظاتها ،ومجمل االراء االخرى التي ابديت في اجتماعات اللجنة ٥٠
بشان الموضوع ،وكذلك االراء واالقتراحات المكتوبة التي اخطرت بها. وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها االيضاحية. ويجب ان يتضمن تقرير اللجنة ،االراء المخالفة التي تكون قد ابديت من اعضائها في الموضوع ،ومجمل االسباب التي تستند اليها هذه االراء ،اذا طلب ذلك اصحابها كتابة من رئيس اللجنة. يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها ،احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع ،وليبين رايها
٥١
ال تعديل
فيه امام المجلس ،كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر االصلي عند غيابه ،فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها ،ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها. عدلت
اذا كان عدد اصحاب الراي المعارض لراي اغلبية اللجنة ال يقل عن نصف عدد اصحاب االغلبية ،جاز لهم ان يختاروا ممثال لتوضيح رايهم امام المجلس , ٥٢
أضافة
أو وفقا لما يراه رئيس اللجنة أو ما يترتب عنه ألستيضاح الموضوع. فاذا كان عدد المعارضين لراي االغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة ،كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم في التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكالم عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، واذا كان من بينهم ممثل الحدى الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة كانت له االولوية عليهم في الكالم.
)(11
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
١ ٥٣
مالحظات
التعديل مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر على االكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها،
ال تعديل
ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر ،فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فالرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة
فالرئيس
بيان اسباب التاخير وتحديد المدة الالزمة التمام عملها ،وللرئيس ان يعرض االمر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز في هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع الى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خالل المدة التي يحددها. يجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس ،ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع
٥٤
ال تعديل
قانون او اقتراح بمشروع قانون ،او موضوع له اهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس البداء الراي او المالحظات التي يراها ،ويجب في هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها الى المجلس رايها فيما ابدى في هذا االجتماع العام من اراء او اقتراحات. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
يقدم رئيس اللجنة تقريرها الى مكتب المجلس للنظر في ادراجه بجدول االعمال. ٥٥
ويجب طبع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على االقل ،وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في االحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول االعمال مع االكتفاء بتالوة التقرير في الجلسة. لمكتب المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيس اللجنة أو مقررها اعادة اي تقرير الى اللجنة،
٥٦
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ولو كان المجلس قد بدا في نظره ،وذلك العادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس في ذلك بعد االستماع الى راي رئيس اللجنة او مقررها وراي الحكومة. ال تعديل
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها خالل هذا الدور ،ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي احيلت اليها ،والتقارير التي انجزها، ٥٧
وما قرره المجلس بشانها الموضوعات التي تبقت لديها ،وما لم يتم انجازه منها واالسباب التي ادت الى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها. وللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خالل السنة كلما رات مبررا لذلك ،ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها الى اللجنة العامة التخاذ ما تراه مناسبا بشانها. ال تعديل
تعد كل لجنة في بداية دور االنعقاد العادي بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين في ميادين العمل و النشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة. ٥٨
ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس العتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص بالخبراء. ويحدد مكتب المجلس المكافات التي تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويجوز للجنة ان تطلب من مكتب المجلس االستعانة بواحد او اكثر من هؤالء الخبراء بصفة دائمة ولفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد.
)(12
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ،مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ
١
ال تعديل
تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. ويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خالل شهر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس – وكلما طلب رئيسها ذلك
٥٩
عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشان وفروعها واالجهزة التابعة لها او التي تخضع الشرافها ،وكذلك التقارير والبيانات االحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على االلمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها ،والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة. يودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التي اعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها ،وعن المؤتمرات واالجتماعات الدولية
٦٠
ال تعديل
التي اشتركوا فيها ،ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية او في المؤتمرات واالجتماعات الدولية. وللجنة المختصة ان تستوضح الوزير ذا الشان فيما تتضمنه هذه التقارير او ان تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها , وعلى اللجنة ان تقدم لرئيس المجلس اية مالحظات هامة تتضح لها خالل هذه المناقشة ،ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس. ضم المواد 81 , 76 , 80من الالئحة
لكل لجنة من لجان المجلس ان تطلب من اي وزير معلومات او ايضاحات أوبيانات عن نشاط وزارته او فروعها او الهيئات او المؤسسات او االجهزة التي تشرف عليها ،وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التي تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية. ٦١
ويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس في هذه الحالة بالنفقات الالزمة. وللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين واالخصائيين الذين اسهموا في ذلك لعرض االمور المتعلقة بالمشروع او الموضوع واالغراض المستهدفة منه على اللجنة. وعلى الحكومة ان تجيب على طلب البيانات والمعلومات خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار رئيس المجلس.
٦٢
تنقل بعد المادة التى تتحدث عن لجان المجلس
يحيل رئيس المجلس الى اللجان المختصة جميع البيانات واالوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها ويجوز العضاء اللجنة االطالع عليها واخذ صورة منها ،كما يجوز ذلك الي عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة. الفصل الخامس [ اللجان الخاصة والمشتركة ] للمجلس ان يقرر – بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – الموافقة على مبدا تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون
٦٣
او اقتراح بمشروع قانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة ،واعداد تقرير بشانها للمجلس. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويختار مكتب المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم في اول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذي شكلت من اجله او بانتهاء عملها.
)(13
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل للمجلس – بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر احالة موضوع معروض عليه الى لجنة مشتركة
١
ال تعديل
من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويراس اللجنة المشتركة احد وكيلي المجلس او اقدم رؤساء اللجان ثم اكبرهم سنا ،كما يتولى امانة سرها اقدم امناء السر ثم اكبرهم سنا،
٦٤
وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس وامين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى ادارة امانتها من بين العاملين باالمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة االجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على االقل، وال تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة اال بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة.
٦٥
عدلت
مع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد السابقة من هذه الالئحة. وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة االختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية. الباب الثالث { انتخابات االجهزة البرلمانية للمجلس }
رقم المادة
مالحظات
التعديل
ال تعديل
تجري عمليات االنتخاب بين اعضاء المجلس بطريق االقتراع السري في جلسات علنية. ٦٦
ويسلم لكل عضو عند بدء عملية االنتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس ،او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم ،ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه. ويعتبر صوت العضو باطال اذا ادرج في ورقة االنتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه. يختار المجلس – بناء على ترشيح رئيسه – لجنة خاصة من ثالثة الى سبعة من بين اعضائه ،على ان يكون
٦٧
ال تعديل
من بينهم ممثل للهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة ،لالشراف على عملية االنتخاب وجمع االصوات وفرزها، واعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة االنتخاب. ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص في هذه الالئحة تتم االنتخابات التي يجريها المجلس بين اعضائه باألغلبية المطلقة اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد ،وبالقائمة واالغلبية النسبية في االحوال االخرى. وفي االحوال التي يتحتم فيها الحصول على االغلبية المطلقة ،اذا لم يحصل احد االعضاء على هذه االغلبية، ٦٨
اعيد االنتخاب بين العضوين الذين ناال اكثر االصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من االعضاء االخرين اشتركوا معهما في المرة الثانية. اثنان
ويكتفي في هذه الحالة باالغلبية النسبية ،فاذا نال اثنان او اكثر من االعضاء اصواتا متساوية تكون االولوية لمن تعينه القرعة .واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من االعضاء ولم يحصل احد على االغلبية المطلقة في االحوال التي تحتمها هذه الالئحة .اعيد االنتخاب بين عدد يساوي ضعف العدد المطلوب انتخابه.
)(14
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل الباب الرابع { تمثيل الهيئات البرلمانية لالحزاب }
رقم المادة ١
مالحظات
التعديل يخطر كل حزب سياسي ممثل بأكثر من نائبين من مجلس النواب خالل الدور التشريعى رئيس المجلس كتابة في بداية دور انعقاد عادي،
٦٩
ممثل بأكثر من نائبين فى مجلس النواب
باسم من يختاره الحزب ممثال لهيئته البرلمانية بالمجلس ،وكذلك باسماء من ينتمون الى الحزب من اعضاء المجلس. وعلى الحزب ان يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خالل اسبوعين على االكثر من تاريخ حدوثه.
٧٠
ال تعديل
يعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه ،في كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطهن كما تكون له
الكالم فى المجلس
االولوية الكالم فى المجلس ولجانه على باقي اعضاء المجلس المنتمين الى الحزب.
ال تعديل
يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية ألحزاب المعارضة اختيار أحدهم باإلجماع لتمثيل رأى المعارضة ووجهة نظرها ، إما خالل دور االنعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه ، ٧١
وال يجوز لممثل المعارضة الكالم نيابة عنها إال بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى األحزاب المعارضة. فى حالة اختيار الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة لممثل لها تكون له األولوية فى الكالم بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها ويؤذن لممثلى األحزاب المعارضة فى الكالم إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ ،أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة ،أو فى الموضوعات ذات األهمية القومية الخاصة . الباب الخامس { االجراءات السياسية البرلمانية } الفصل األول [ االجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية ]
رقم المادة ٧٢ ٧٣ ٧٤
مالحظات
التعديل
عدلت
يجوز لكل عضوا ان يزكى مرشح لرئاسة الجمهورية فى استمارة خاصة تصدر بمعرفة مكتب المجلس وتسجل الترشيحات فى امانة المجلس وال يجوز تأييد اكثر من مترشح ,طبقا للمادة ( ) 142من الدستور. يعقد المجلس جلسة بعد اعالن نتيجة األنتخاب على رياسة الجمهورية ،يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة ( ) 144من الدستور. يلقى رئيس الجمهورية في الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد العادي السنوى لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.
مادة 150من الدستور
ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس. في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس
ال تعديل
لعرض كتاب االستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس. وللمجلس قبل البت في طلب االستقالة ان يحيلها الى اللجنة العامة للمجلس باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية ٧٥
ال تعديل مجلس النواب بدال من مجلس الشعب/السنوى
والتشريعية لتقديم تقرير عنها. وفي حالة رفض المجلس لالستقالة باغلبية ثلثي اعضائه ،ينتقل مكتب المجلس الى رئيس الجمهورية ليبلغه بقرار المجلس واسبابه ،فاذا اصر الرئيس على االستقالة اعيد عرض االمر على المجلس مع بيان لما قرره الرئيس واالسباب التي استند اليها.
)(15
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ,وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ,بناء على طلب مسبب ,موقع بأغلبية أعضاء المجلس.
٧٦ ١
و تحدد أول جلسة للموافقة على هذا الطلب لعرضها على المجلس وال تكون الموافقة إال بثلثى أعضاء مجلس النواب ,ويكون التصويت باألسم.
عدلت
وفى هذه الحالة يخطر رئيس المجلس رئيس الوزراء بقرار سحب الثقة للدعوة ألستفتاء الشعب عليه. طبقا للمادة 159من الدستور.
يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور او الخيانة العظمى او أية جناية اخرى ,بناء على طلب موقع من اغلبية ٧٧
مادة جديدة
أعضاء مجلس النواب على األقل ,وال يصدر قرار األتهام إال بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ,وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وبمجرد صدور هذا القرار ,يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ,ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى ,طبقا للمادة ( ) 159من الدستور. تعديل تانى من الدستور
يخطر رئيس مجلس النواب بخلو المنصب رئيس الجمهورية باألستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل ,ويكون أعالن
والزيادة من الالئحة
خلو المنصب بأغلبية ثلثى األعضاء على األقل ,إذا كان ذلك ألى سبب أخر ,ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية لالنتخابات , ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ,طبقا ألحكام المادة ( ) 160من الدستور. ٧٨
ويوجه رئيس المجلس إلى الشعب بيانا العالن خلو المنصب. ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه ،اذا تولى رياسة الجمهورية بصفة مؤقتة , وذلك فور ادائه اليمين الدستورية امام المجلس ،وفي هذه الحالة يراس المجلس بصفة مؤقتة اقدم وكيلي المجلس ثم اكبرهما سنا. الفصل الثانى [ تشكيل الحكومة ] حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب أو احد لجانه ,ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى فى المجلس.
٧٩
ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ,وفى حالة تغيب أحدهم عن جلسات المجلس أو لجانه 3جلسات متوالية أو 5جلسات متفرقة دون عذر مقبول أو أنصرف نهائيا من المجلس دون أذن , ينشر أمر تغيبه فى الجريدة الرسمية على نفقته الخاصة. يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية برنامج الوزارة ,عند افتتاح دور االنعقاد العادى كما يلقى بيانا عن برنامج الوزارة عقب تشكيلها لمجلس النواب.
٨٠
جزء من المادة 146من دستور يحال هذا البيان الى اللجنة العامة لدراسته واعداد تقرير عنه
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الوزارة ويحال هذا البيان الى اللجنة العامة لدراسته
حذف الباقى
واعداد تقرير عنه برياسة احد وكيلي المجلس، ويجوز ان يلقى كل وزير بيانا تفصيليا عن برنامج وزارته امام اللجنة المختصة او امام المجلس. وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها رايها فيما عرضته عليها اللجان النوعية المختصة من توصيات.
)(16
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية لالحزاب الى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبي الكالم من اعضائها في مناقشة
١ ٨١
تم نقلها
بيانات رئيس مجلس الوزراء ،كما يجب ان يقدم من يرغب من اعضاء المجلس في الكالم طلبا كتابيا بذلك الى رئيس المجلس. ويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكالم فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على االقل. وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكالم قبل موعد الجلسة بوقت كاف ،ويخطر الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب في هذا الشان. وال يجوز االذن باالشتراك في المناقشة اال لمن طلب الكالم من االعضاء طبقا لالحكام السابقة ،وكذلك لمن يقرر المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – االذن له من االعضاء بذلك. يتلى وكيل المجلس تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء فى خالل 30يوم على األكثر ,وينظم رئيس المجلس ترتيب
٨٢
المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكالم ولكافة االتجاهات السياسية بان تبدي اراءها ،وذلك بمراعاة القواعد المقررة لالولوية في الكالم في هذه الالئحة
يتلى وكيل المجلس تقرير
وال يجوز اقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على االقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية لالحزاب. تم ضمها من 111وتغييرها
يتم التصويت فى نهاية الجلسة العطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت باألسم و فى حالة عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ,تعد جلسة عالنية ، ٨٣
يرشح فيها ممثل الهيئة البرلمانية لحزب األكثرية أو األئتالف الحائزعلى أكثرية مقاعد مجلس النواب رئيس مجلس وزراء جديد , مادة 146من الدستور
ويتم التصويت ألعطاء الثقة بأغلبية أعضاء المجلس والتصويت باألسم ,فى موعد اقصاه 30يوم بعد هذه الجلسة. يقدم طلب سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم كتابة الى رئيس المجلس موقعا عليه ٨٤
ال تعديل مادة 131من الدستور
من عشر اعضاء المجلس على االقل. وال يجوز ان يقدم هذا الطلب اال بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه الى من قدم طلب سحب الثقة منه. يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه اليه بعد ان يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة،
٨٥
ال تعديل
ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازال منه عن الطلب. ويؤذن بالكالم الثنين من مقدمي االقتراح ،ثم تجرى المناقشة في الطلب اذا راى المجلس محال لذلك. ويجوز للمجلس ان يؤجل المناقشة في الطلب الى موعد يحدده.
٨٦
٨٧ ٨٨ ٨٩
ال تعديل
ال يجوز ان يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثالثة أيام على االقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه. ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة باغلبية اعضائه.
مادة جديدة
عند إجراء أى تعديل وزارى يعرض هذا التعديل فى أول جلسة ويشترط موافقة األغلبية المطلقة للحاضرين بما اليقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس , طبقا للمادة ( ) 147من الدستور. يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب إعفاء الحكومة من أداء عملها ويعرض هذا الطلب فى أول جلسة ويشترط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. يقدم االقتراح باتهام الوزير الى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من أغلبية اعضاء المجلس على االقل ،ويجب ان يتضمن
مادة جديدة أغلبية اعضاء المجلس
تحديد االفعال التي يبنى عليها االتهام واالسباب التي يقوم عليها ،وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات او اسانيد او مستندات تؤيده.
)(17
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل يعرض رئيس المجلس طلب االتهام فور تقديمه على المجلس الحالته الى اللجنة العامة لدراسته ،وتقديم تقرير عنه خالل
١ ٩٠
ال تعديل
شهر على االكثر من تاريخ االحالة. وعلى اللجنة ان تستدعي الوزير عن طريق رئيس المجلس وان تستمع الى اقواله ،ولها ان تجري ذلك بنفسها ،او بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين اعضائها. واذا ما انتهت اللجنة الى الموافقة على االقتراح باتهام الوزير وجب ان يصدر قرارها باغلبية اعضائها. يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة في جلسة خاصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس على
٩١
ال تعديل مادة 159من الدستور
االقل ،ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت الى الوزير واالجراءات التي اتبعها المجلس ،واالسباب واالسانيد التي بنى عليها قراره. كما يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء.
٩٢
تغيير رقم المادة
مع مراعاة ما ورد من احكام في المادتين السابقتين تسرى بشان اتهام الوزراء االجراءات المقررة في الفقرتين االولى والثانية من المادة ( ) 85من هذه الالئحة. الفصل الثالث [ االدارة المحلية ] يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات االدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية الى دعم
٩٣
ال تعديل
الديمقراطية والالمركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها ،بما يتفق واهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة. ال تعديل
يبلغ الوزير المختص بشئون االدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل االتية: اوال :حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس الشعبية المحلية بصفة مؤقتة. ٩٤
ثانيا :فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على ابرامها المجالس الشعبية المحلية. ثالثا :اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض احكام القوانين او التشريعات. رابعا :القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات االدارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين. يقدم الوزير المختص بشئون االدارة المحلية الى رئيس المجلس تقريرا سنويا في موعد ال يجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خالل دور االنعقاد السابق للمجلس. ويجب ان يتضمن هذا التقرير ،ما تم بشان السياسة التخطيطية لتطبيق نظام االدارة المحلية ،والسياسة العامة لنقل
٩٥
االختصاصات واالعتمادات الى المجالس الشعبية المحلية وما اتخذ من اجراءات وقرارات لدعمها ،وما تم بشان تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في نطاقها والحسابات الختامية لها. كما يجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا باالسئلة وطلبات االحاطة واالقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
المحلية والقرارات التي صدرت بشانها ،وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من اعضاء مجلس النواب.
ال تعديل
يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار اليها في المادتين السابقتين الى لجنة االدارة المحلية والتنظيمات الشعبية العداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. ٩٦
ويجوز بموافقة المجلس احالة بعض هذه التقارير الى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واعداد تقرير عنها للعرض عليه. ويجوز للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص باالدارة المحلية والمحافظ ،ورئيس المجلس الشعبي المحلى المختص لتقديم البيانات وااليضاحات الالزمة لدراسة الموضوع.
)(18
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل الفصل الرابع [ مناقشة اعالن حالتي الطوارىء والحرب ]
٩٧ ١
عدلت
تكون الموافقة على أعالن الحرب أو ارسال قوات مسلحة فى مهمة قتالية خارج البالد ,بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب وذلك فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية ,طبقا للمادة ( ) 152من الدستور.
طبقا للمادة ( ) 154من الدستور.
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بقرار اعالن حالة الطوارىء ،مشفوعا ببيان عن االسباب والمبررات التي دعت الى ذلك. وإذا حدث اإلعالن فى غير دور األنعقاد العادى ,وجب دعوة المجلس لألنعقاد فورا للعرض عليه , ٩٨
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية عن األسباب والظروف التى ادت الى هذا األعالن الى اللجنة العامة لدراسته ،وتقديم تقرير عنه الى
ضم 127مع 126
المجلس متضمنا رايها في توافر االسباب التي ادت الى صدور اعالن هذه الحالة ،وفي المدة الالزمة الستمرارها، والقيود التي تفرضها. ويجب موافقة أغلبية عدد اعضاء المجلس على أعالن حالة الطوارئ ,ويكون أعالنها لمدة محددة التجاوز 3أشهر , وال تمد إال لمدة أخرى مماثلة ,بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
الباب السادس { االجراءات التشريعية البرلمانية } الفصل األول [ تعديل الدستور ] رقم المادة
مالحظات
التعديل
طلب موقع من خمس أعضاء مجلس النواب
يقدم طلب موقع من خمس أعضاء مجلس النواب ,أو أخطار من رئيس الجمهورية بطلب تعديل مادة او اكثر من الدستور , ويجب ان يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها او اضافتها او المطلوب تغيير احكامها ،وان يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك. ٩٩
ويامر رئيس المجلس بطبع كتاب بطلب التعديل والبيان المرفق به ,كما يأمر بتوزيعه على كافة اعضائه فور وروده الى المجلس. يعقد المجلس جلسة خاصة خالل أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور. يعرض رئيس الجمهورية أو من ينوبه أو أحد طالبى التعديل بيانا شارحا لهذا الطلب قبل أن يقرر أحالته إلى اللجنة العامة. ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة األعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على األقل. يتلى تقرير اللجنة العامة بشان مبدا تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه ،ويؤخذ الراى على هذا التقرير نداء باالسم.
١٠٠
عدلت
ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خالل 30يوما من تاريخ تسلمه ,ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية اعضائه. وإذا رفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور األنعقاد التالى ,طبقا للمادة ( ) 226من الدستور. لجنة مشتركة
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون
واللجان النوعية المختصه
الدستورية والتشريعية واللجان النوعية المختصه لدراسته وتقديم تقرير عنه. ١٠١
وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خالل شهرين من تاريخ احالة االمر اليها.
)(19
د /ايمن أبو العال
١٠١
رقم المادة
مالحظات
التعديل ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة االعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على االقل من مناقشه التعديالت.
١ ١٠٢
اضافة
على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث في شان طلب تعديل الدستور ،ان يقدمه لرئيس اللجنة المشتركة
المجلس كتابة خالل ثالثين يوما من تاريخ احالة التعديل الى اللجنة المشتركة ،ويحيل رئيس المجلس هذه االقتراحات الى اللجنة ،مع ما قد يكون لمكتب المجلس من مالحظات عليها. تحدد جلسة لنظر تقرير اللجنة المشتركة بشان تعديل الدستور خالل الخمسة عشر يوما التالية
١٠٣
اللجنة المشتركة
النقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدا التعديل. اللجنة المشتركة
ويتلى تقرير اللجنة المشتركة بالمجلس قبل مناقشته ،ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي عدد اعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء باالسم. الفصل الثانى [ مشروعات القوانين ] الفرع االول ( مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية )
ال تعديل
يحيل رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة ما يلي : اوال :مشروع قانون االطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة االجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي. ١٠٤
ثانيا :مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات االخرى. ثالثا :مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية. رابعا :تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ،والوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية. خامسا :االقتراحات التي يقدمها االعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة. ويخطر الرئيس المجلس بذلك في اول جلسة تالية.
١٠٥
ال تعديل
تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات واالعتمادات االضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق االستعجال ،وتسري في شان نظرها االحكام الخاصة باالستعجال في هذه الالئحة.
)(20
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل
ال تعديل
دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة ١ ١٠٦
يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية لالحزاب اعضاء في لجنة الخطة والموازنة فور احالة تغير رقم المادة
مشروعات القوانين المبينة في البنود (اوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة ( ) 104من هذه الالئحة ،وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها. يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل – اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة بموافقة مكتب المجلس – لجانا فرعي من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها واعداد
١٠٧
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه الالئحة. يجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ,عدا التى ترد تنفيذا اللتزام محدد على الدولة.
١٠٨
عدلت مادة 124من الدستور.
وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات ,وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينهما وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن. وفى جميع األحوال ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
١٠٩
ال تعديل
تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة ،ومشروع الموازنة العامة للدولة ،كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات االخرى ،وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
ال تعديل
يجب ان تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث االنتاج القومي واالستهالك العائلي وحجم االستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة لالستثمار. ١١٠
كما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز االداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات االقتصادية للقطاع العام ،والموازنات االخرى ،والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات االقتصادية للقطاع العام. وتسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات االخرى. ال تعديل
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس ال تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من االعضاء في مشروع الخطة والموازنة ،اال اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس ١١١
قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على االقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه االقتراحات فور ورودها الى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه االقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او في الجلسة ،وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها وراى الحكومة ،ودون مناقشة. ال تعديل
ال يجوز الكالم في المجلس في مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او في اي موضوع خاص باية
١١٢ )(21
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها ،اال لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة
١ ١١٢
لنظرها بثمان واربعين ساعة على االقل ،اال اذا راى المجلس غير ذلك. مقدما
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدما في الكالم ,وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. وال تجوز المناقشة في المجلس اال في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكالم في هذا السجل.
١١٣
١١٤
ال تعديل
مع مراعاة االحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد االجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
ال تعديل
يؤخذ الراي على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة ،ثم يؤخذ الراي على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به في مجموعه.
ال تعديل
دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية ١١٥
تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية. كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية االخرى. تسري االحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح
١١٦
ال تعديل
االعتمادات االضافية ،او نقل مبلغ من باب الى باب من ابواب الموازنة ،وكذلك على الموازنات االخرى. كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية االخرى. ال تعديل
يؤخذ الراي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا ،ثم يؤخذ الراي على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها. ١١٧
ويجوز للمجلس ان يقرر احالة مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية ،وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها الى لجنة خاصة ،او الى اي من لجان المجلس المختصة العداد دراسة او تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده. الفرع الثانى ( مشروعات القوانين المقدمة ) يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة او من عشر اعضاء المجلس في اول جلسة تالية.
١١٨
عدلت
ويجوز للمجلس – بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة – ان يقرر تالوة المشروع على المجلس عند احالته الى اللجنة ،كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر طبع المشروع ومذكرته االيضاحية وتوزيعه على كافة اعضاء المجلس. ال تعديل
اقتراحات التعديل في مشروعات القوانين لكل عضو عند نظر مشروع القانون ان يقترح التعديل او الحذف او االضافة او التجزئة في المواد او فيما يعرض من ١١٩
تعديالت.
)(22
د /ايمن أبو العال
رقم١١٩ المادة
مالحظات
التعديل ويجب ان يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل باربع
١ ١٢٠
وعشرين ساعة على االقل. ال تعديل
تخطر اللجنة بالتعديالت التي قدمها االعضاء او اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع امام المجلس لبحثها، ويبين المقرر راي اللجنة فيها اثناء المناقشة في الجلسة. اذا قرر المجلس احالة التعديل المقترح الى اللجنة وجب عليها ان تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس ،واذا
١٢١
ال تعديل
كان لهذا التعديل تاثير على باقي مواد المشروع اجل نظره حتى تنتهي اللجنة من عملها ،واال كان للمجلس ان يستمر في مناقشة باقي المواد. ال تعديل
اذا ادخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة( ) 63من هذه الالئحة ،تعديالت على المشروع كان لها قبل ان تقدم تقريرها الى المجلس اخذ راي اللجنة االصلية. ١٢٢
تعديالت باللجنة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خالل الموعد الذي يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهي اليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها على المجلس، وال يجوز اجراء اية مناقشة في المشروع بعد ذلك اال فيما يتعلق بصياغة مواده. ال تعديل
يجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه او الحكومة او مقرر المشروع – ان يقرر النظر في اقتراحات التعديل اذا قدمت مباشرة قبل الجلسة او اثناءها ،ويصدر قرار المجلس بنظرها او استبعادها بعد سماع ايضاحات مقدميها دون ١٢٣
مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فاذا قرر المجلس النظر في هذه التعديالت ،عرضها الرئيس على المجلس وله – بعد سماع ايضاحات مقدميها – ان يقرر بحثها في الحال او احالتها الى اللجنة المختصة لبحثها واعداد تقرير عنها. ويجب في جميع االحوال ان تحال هذه التعديالت الى اللجنة اذا طلب ذلك رئيسها او مقررها او الحكومة. ال تعديل
مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس يجب تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور ،او القوانين االساسية ،او ١٢٤
اذا كان التقرير يتضمن رايا مخالفا لراي اغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس في غير االحوال المبينة بالفقرة السابقة ان يقرر تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة اذا راى محال لذلك. وفي جميع االحوال تجرى المناقشة على اساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
١٢٥
١٢٦
ال تعديل
يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز ان تجرى مداولة ثانية طبقا لالحكام الواردة في هذه الالئحة.
ال تعديل
تبدا المداولة بمناقشة المبادىء واالسس العامة للمشروع اجماال ،فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدا ،عد ذلك رفضا للمشروع.
)(23
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ١٢٧ ١ ١٢٨
١٢٩
مالحظات
التعديل
ال تعديل
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدا الى مناقشة مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها ،ويؤخذ الراي في كل مادة على حدة ،ثم يؤخذ الراي على المشروع في مجموعه.
ال تعديل
بعد االنتهاء من مناقشة المادة واالقتراحات بالتعديالت المقدمة بشانها ،يؤخذ الراي على هذه االقتراحات بالتعديالت اوال ،ويبدا باوسعها مدى وابعدها عن النص االصلي ،ثم يؤخذ الراي بعد ذلك على المادة في مجموعها. ال يجوز الكالم في اقتراحات التعديل اال لمقدم االقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ال تعديل
ومع ذلك فالرئيس المجلس اذا راى مقتضى ان ياذن في الكالم لممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب ولغيرهم من
فالرئيس
اذا قرر المجلس حكما في احدى المواد من شانه اجراء تعديل في مادة سبق ان وافق عليها ،فاللمجلس ان يعود
ال تعديل -فاللمجلس
االعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
١٣٠
لمناقشة تلك المادة ،وكذلك يجوز للمجلس اعادة المناقشة في مادة سبق اقرارها اذا ابديت اسباب جديدة ،قبل انتهاء المداولة في المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة ،او رئيس اللجنة ،او مقررها ،او عشرة من اعضاء المجلس. ال تعديل
ال يجوز اخذ الراي نهائيا في مشروع القانون قبل مضي اربعة ايام على االقل من انتهاء المداولة فيه. ١٣١
ويجوز بموافقة المجلس – في االحوال المستعجلة – اخذ الراي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ،وذلك بعد ساعة على االقل من االنتهاء من نظره ما لم تقرر اغلبية اعضاء المجلس غير ذلك. ال تعديل
المداولة الثانية في مشروعات القوانين يجب اجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون اذا قدم طلب كتابي بذلك الى رئيس المجلس من الحكومة او ١٣٢
مقرر اللجنة او رئيسها او احد ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب او عشرين عضوا على االقل ،وذلك قبل الجلسة او الموعد المحدد الخذ الراي نهائيا على مشروع القانون ،ويبين بالطلب المادة او المواد المطلوب اعادة المداولة فيها وتعديلها واسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها. ال يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديالت المقترحة والتي قدم الطلب بشانها طبقا للمادة السابقة ،ثم
١٣٣
ال تعديل
يؤخذ الراي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع ،وبعدئذ يؤخذ الراي على المشروع بصفة نهائية. ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
تسري االحكام الخاصة بالتعديالت المقدمة في المداولة االولى على ما يقدم من تعديالت اثناء المداولة الثانية.
ال تعديل
ضبط صياغة مشروعات القوانين للمجلس قبل اخذ الراي على مشروع القانون بصفة نهائية اذا كانت قد ادخلت على نصوصه تعديالت بالجلسة ،ان ١٣٤
يحيله الى اللجنة المختصة لتبدي رايها باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او مكتبها في صياغة وتنسيق احكامه ،وعلى اللجنة المحال اليها المشروع ان تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. وال يجوز بعدئذ اجراء مناقشة في المشروع اال فيما يتعلق بالصياغة. االعتراض على مشروعات القوانين
)(24
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اقره مجلس النواب ورده اليه خالل 30يوما من إبالغ المجلس إياه ,
١
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
اخطر رئيس المجلس باالعتراض على مشروع القانون واسباب االعتراض. ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له ان يدعو رئيس مجلس الوزراء لالدالء ببيان في هذا الشان، ويحيل المجلس االعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة الى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه،
١٣٥
والمبادىء والنصوص محل االعتراض واسبابه الدستورية او التشريعية بحسب االحوال. ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه االستعجال. فاذا اقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه ،باغلبية ثلثي اعضائه ،اعتبر قانونا واصدر. وفي غير هذه الحالة يشكل المجلس – بناء على اقتراح رئيسه – لجنة خاصة العادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقا لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن االعتراض. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات ،وما اتبع من اجراءات بشان االعتراض. ال تعديل
استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين تستانف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ،وبال حاجة الى اي اجراء. ١٣٦
وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يطلب من رئيس المجلس ،تاجيل النظر في هذه المشروعات كلها او بعضها بلجان المجلس ،لفترة ال تزيد على ثالثين يوما ،لتستعد الحكومة للمناقشة فيها ،او لتتخذ االجراءات الدستورية لتعديلها او استردادها. فايستأنف
اما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدا المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق ،فايستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها ،ما لم يقرر المجلس اعادتها الى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا الحكام الفقرة السابقة.
ال تعديل
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة عشر يوما التالية الفتتاح دور االنعقاد االول من كل فصل تشريعي ،بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. ١٣٧
واذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خالل شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. واذا طلبت الحكومة نظرها ،احالها المجلس الى اللجنة المختصة ،وللجنة ان تكتفي في شانها بما انتهى اليه راي اللجنة السابقة ،اذا كانت قد وضعت تقريرا فيها. الفصل الثالث [ االقتراحات بمشروعات قوانين ] الفرع االول ( تقديم االقتراح بمشروع قانون واحالته الى اللجان )
١٣٨
ال تعديل
تقدم االقتراحات بمشروعات قوانين من اعضاء المجلس الى رئيسه مصوغة في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية
)(25
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ١٣٨
١
مالحظات
التعديل
حذف أخر سطر
تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادىء االساسية التي يقوم عليها واالهداف التي يحققها. يحيل رئيس المجلس االقتراحات بمشروعات قوانين الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ,لفحصها واعداد تقرير عنها للمجلس ,يتضمن الراي في جواز نظر االقتراح ،او رفضه او ارجائه وعليها ان تقدم االسباب للمجلس فى حالة رفض االقتراح
١٣٩
لجنة االفتراحات والتواصل المجتمعى
السباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة ،فاذا ما وافق المجلس على نظر االقتراح احاله الى اللجنة المختصة. ويجب على اللجنة المختصة عرض االقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البداء رايها في صياغة وتنسيق مواده ،وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة االصلية للمجلس.
١٤٠
ال تعديل
اذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون او باقتراح بمشروع قانون اخر محال الى احدى اللجان ،احاله رئيس المجلس الى هذه اللجنة مباشرة ،وذلك ما لم تكن قد بدات اللجنة في دراسة مواد المشروع او االقتراح. الفرع الثانى ( دراسة االقتراحات بمشروعات قوانين في اللجان )
ال تعديل
تبحث اللجان مشروعات القوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا ،وتعد تقريرا واحدا عنها ،فاذا وجدت بينها تعارضا في المبادىء االساسية عرضت اللجنة رايها في هذا الشان بتقرير خاص على ١٤١
المجلس ،فاذا وافق على احد هذه المشروعات او االقتراحات من حيث المبدا ،عد ذلك رفضا للمشروعات واالقتراحات االخرى المتعارضة معه ،واستانفت اللجنة بحث مواد المشروع او االقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدا. يعتبر مشروع القانون اساسا لدراسة اللجنة اذا تعددت المشروعات بقوانين واالقتراحات بمشروعات قوانين المحالة
١٤٢
ال تعديل
اليها اذا كانت متفقة من حيث المبدا ،واال اعتبر اساسا لدراسة اللجنة االقتراح بمشروع قانون المقدم اوال ،وتعتبر االقتراحات االخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا منها. اذا وافقت احدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شانه زيادة في المصروفات ،او نقص في االيرادات عما ورد
١٤٣
ال تعديل
بالموازنة العامة للدولة ،احالته الى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة او مكتبها البداء رايها فيه. ويجب في هذه االحوال ان يتضمن تقرير اللجنة االصلية راي لجنة الخطة والموازنة او مكتبها. الفرع الثالث ( مناقشة االقتراحات بمشروعات قوانين في المجلس )
١٤٤
ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسرى بشان االقتراحات بمشروعات قوانين االجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة. الفرع الرابع ( التنازل عن االقتراح بمشروع قانون وسقوطه ) لكل عضو ان يتنازل عن اي اقتراح بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في اي وقت قبل بدء
١٤٥
ال تعديل
المناقشة في المواد بالمجلس. ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كان لم يكن ،وذلك كله ما لم يطلب احد االعضاء االستمرار في نظر االقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس.
)(26
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل تسقط االقتراحات بمشروعات قوانين -:
١
ال تعديل
اوال :المقدمة ممن زالت عضويته من االعضاء ،وذلك فيما عدا االقتراحات بمشروعات قوانين التي بدات المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدا ،اذا طلب االستمرار في نظرها كتابة من رئيس المجلس احد االعضاء ،وايده في طلبه عشرة اعضاء على االقل.
١٤٦
ال تعديل
ثانيا :االقتراحات بمشروعات القوانين التي يرفضها المجلس او التي يستردها مقدموها او التي تسقط طبقا الحكام المادة
ضمت مع المادة السابقة
السابقة ال يجوز اعادة تقديمها في دور االنعقاد ذاته.
ال تعديل
ثالثا :بنهاية الفصل التشريعي
ضمت مع المادة السابقة
وال تستانف اللجان نظر االقتراحات بمشروعات القوانين المحالة اليها في دور انعقاد سابق ،اال اذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خالل ثالثين يوما من بدء دور االنعقاد التالي ،ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب. الفصل الرابع [ القرارات بقوانين ]
الغاء المواد
يحيل المجلس القرارات بقوانين التي لها أولوية خاصة , الى اللجان المختصة البداء رايها فيها. ١٤٧
ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين االولوية على اية اعمال اخرى لدى اللجنة. ويجوز للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – احالة القرارات بقوانين ذات االهمية الخاصة الى اللجنة العامة او لجنة تغيير رقم المادة
خاصة تشكل طبقا الحكام المادة ( )63من هذه الالئحة. ال يجوز التقدم باية اقتراحات بالتعديل في نصوص اي قرار بقانون صادر. ١٤٨
الغاء المواد
واذا قرر المجلس االعتراض على القرار بقانون ابلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االعتراض مشفوعا ببيان عن االجراءات التي اتبعت ،واالراء التي ابديت ،واالسباب التي بنى عليها قرار المجلس باالعتراض. على المجلس في حالة عدم اقراره اي قرار بقانون صادر ،زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون
١٤٩
الغاء المواد
إال إذا رأى المجلس أعتماد نفاذها في الفترة السابقة ،او تسوية ما يترتب عليه من اثار في هذه الفترة. ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى اليه المجلس طبقا لما هو مبين في الـمـادة السابقة من هذه الالئحة.
المادة السابقة
تعتبر االقتراحات التي يقدمها االعضاء بتعديل بعض احكام القرار بقانون اقتراحات بمشروعات قوانين تتبع في شانها
ال تعديل
االجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة. ١٥٠
ويجوز لرئيس المجلس ان يعرض على المجلس احالة هذه االقتراحات الى اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون لدراستها بطريق االستعجال وتقديم تقرير عنها الى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا. فاذا رفض المجلس االقتراح بمشروع القانون بالتعديل ،اعتبر كان لم يكن. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ،تسرى بشان القرارات بقوانين االجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين
١٥١
ال تعديل
المنصوص عليها في هذه الالئحة ويصدر قرار المجلس بعدم اقرار القرار بقانون باغلبية اعضائه ،وينشر هذا القرار
)(27
د /ايمن أبو العال
رقم١٥١ المادة
مالحظات
التعديل في الجريدة الرسمية.
١
الفصل الخامس [ المعاهدات واالتفاقيات الدولية ] ضم المادتيين
يبلغ رئيس الجمهورية رئيس المجلس بالمعاهدات واالتفاقيات المبرمة ,
طبقا للمادة 151من الدستور.
ويعرضها الرئيس على المجلس في اول جلسة تالية الحالتها الى اللجنة المختصة ،وللرئيس ان يحيلها الى اللجان المختصة مباشرة مع اخطار المجلس بذلك في اول جلسة تالية. ١٥٢
وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها ،او يؤجل نظرها ،وال يجوز لالعضاء التقدم باي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ،ولرئيس المجلس ان يخطر مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص او االحكام التي تضمنتها المادة والتي ادت الى الرفض او التاجيل , وفى حالة الموافقة يرسلها الى رئيس الجمهوريسة للتصديق عليها.
الباب السابع { وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية } الفصل األول [ األسئلة ] الفرع األول ( تقديم االسئلة وابالغها ) رقم المادة
مالحظات
التعديل لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نواب الوزراء او غيرهم من اعضاء الحكومة ،اسئلة
١٥٣
ال تعديل
في شان من الشئون التي تدخل في اختصاصهم ،وذلك لالستفهام عن امر ال يعلمه العضو ،او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ،او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من االمور. وتكون االجابة عن االسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من االسئلة التي يجب االجابة عنها كتابة وفقا الحكام هذه الالئحة. ال تعديل
ال يجوز ان يوجه السؤال اال من عضو واحد ويجب ان يكون السؤال في امر من االمور ذات االهمية العامة وال يكون متعلقا بمصلحة خاصة ،او تكون له صفة شخصية. كما يجب ان يكون السؤال واضحا ومقصورا على االمور المراد االستفهام عنها دون أى تعليق ،وان يكون خاليا من ١٥٤
أى
العبارات غير الالئقة. يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس ،وتقيد طلبات توجيه االسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه احكام المواد السابقة الى الوزير الموجه اليه ،والوزير المختص بشئون مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
مجلس النواب. تكون االجابة كتابة عن االسئلة في االحوال االتية : اوال :اذا طلب العضو ذلك. ١٥٥
ثانيا :اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات او معلومات احصائية بحتة.
)(28
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ١٥٥
١
مالحظات
التعديل ثالثا :اذا كان السؤال مع طابعة المحلى يقتضي اجابة من الوزير المختص.
حذف خامسا ألنها غير دستورية وتكون االجابة فى دور االنعقاد
رابعا :اذا وجه السؤال فيما بين ادوار االنعقاد. وتنشر االسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة واالجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس. الفرع الثانى ( ادراج االسئلة في جدول االعمال ومناقشتها ) يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون االجابة عنه شفاهة في جدول اعمال اقرب جلسة وذلك بعد اسبوع على االقل من
١٥٦
تاريخ ابالغه الى الوزير. أضافة وفى نفس دور االنعقاد
ومع مراعاة احكام هذه الالئحة ال يجوز ان يتاخر الرد على السؤال اكثر من شهر واحد ,وفى نفس دور األنعقاد. ال يجوز ان تدرج بجدول االعمال االسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس ،قبل ان تقدم اللجنة تقريرها ١٥٧
ال تعديل
للمجلس ،فاذا تاخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك ادرج السؤال بجدول االعمال. وال تدرج اية اسئلة في جدول االعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له اهمية خاصة وعاجلة ،وبعد حذف الباقى
موافقة رئيس المجلس. ١٥٨
ال تعديل
اذا غاب مقدم السؤال تؤجل االجابة عنه الى جلسة مقبلة ،ومع ذلك فاذا كانت االجابة مكتوبة اثبت السؤال واالجابة في مضبطة الجلسة. يجيب الوزير بايجاز عن االسئلة المدرجة في جدول االعمال ،والتي يجب االجابة عنها شفويا ،وله ان يطلب تاجيل االجابة
١٥٩
ال تعديل
الى الجلسة التالية. فاللوزير
ومع ذلك فاللوزير االجابة عن السؤال الموجه في اول جلسة بعد ابالغه ،على ان يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفي جميع االحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.
ال تعديل
للعضو الذي وجه السؤال دون غيره ان يستوضح لوزير ،وان يعلق على اجابته بايجاز مرة واحدة. ١٦٠
ومع ذلك فلرئيس المجلس ،اذا كان السؤال متعلقا بموضوع له اهمية عامة ان ياذن -حسب تقديره -لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال او لعضو اخر بابداء تعليق موجز او مالحظات موجزة على اجابة الوزير. اذا تضمنت اجابة الوزير عن احد االسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة ،كان للمجلس ان يقرر -بناء على طلب رئيسه،
١٦١
ال تعديل
او رئيس اللجنة المختصة ،او مقدم السؤال -احالة هذه االجابة الى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس ،ويؤخذ راي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة. ال يجوز ان تتحول االجابة عن السؤال ،والمالحظات والتعليقات على هذه االجابة الى مناقشة في موضوع السؤال ال باتباع
١٦٢
ال تعديل
االجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة. ويجوز للمجلس ان يحيل السؤال واالجابة عنه والتعليقات في شانه الى اللجنة المختصة ،لدراسة موضوعه واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها. ال تسرى االجراءات السابقة الخاصة باالسئلة التي يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها الى الوزراء او الى غيرهم من
١٦٣
)(29
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ١٦٣ ١
مالحظات
التعديل اعضاء الحكومة اثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس ،ولالعضاء بعد ان يؤذن لهم بالكالم ان يوجهوا هذه االسئلة
تعديل االرقام
في الجلسة شفويا ،بشرط ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين ( )154 , 153من هذه الالئحة. الفرع الثالث ( استرداد االسئلة وسقوطها )
١٦٤
يجوز للعضو استرداد سؤاله في اي وقت ،وال يجوز تحويل السؤال الى استجواب في ذات الجلسة.
ال تعديل
يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ،او من وجه اليه ،او بانتهاء دور االنعقاد الذي قدم السؤال خالله.
ضمت مع المادة السابقة
الفصل الثانى [ طلبات االحاطة ] الفرع األول ( تقديم طلبات االحاطة وابالغها ) لكل عضو ان يطلب احاطة رئيس مجلس الوزراء او غيره من اعضاء الحكومة علما بامر له اهمية عامة وعاجلة ويكون داخال في اختصاص من يوجه اليه. ويجب ان يقدم طلب االحاطة كتابة الى رئيس المجلس محددا به االمور التي يتضمنها ،ومبينا صفتها العامة والعاجلة ،وتقيد طلبات االحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها. ١٦٥
تعديل ارقام المواد
وتسرى على طلب االحاطة احكام المادة ( )154والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( ،)155والمادة ( )157من هذه الالئحة. ولمكتب المجلس ان يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة ،او االكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة الى الموجه اليه مع اخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو االعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خالل اسبوع من تاريخ االخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في اول اجتماع لها.
ال تعديل
مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب االحاطة الى من وجه اليه. ١٦٦
ويدرج مكتب المجلس طلبات االحاطة التي يتم تبليغها في جدول اعمال الجلسة التالية النقضاء اسبوع على ابالغها بحسب اهمية وخطورة االمور التي تتضمنها. الفرع الثانى ( ادراج طلبات االحاطة في جدول االعمال ومناقشتها ) يدرج طلب االحاطة في جدول االعمال قبل االسئلة مباشرة ويدلى العضو الذي قدم الطلب ببيان ،ويجيبه الوزير في ايجاز،
١٦٧
ال تعديل
وال تجرى مناقشة في الموضوع اذا تمت االجابة عنه في نفس الجلسة. وللمجلس ان يقرر احالة الموضوع الى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه. الفرع الثالث ( طلبات االحاطة عن االمور العامة الخطيرة العاجلة ) ال تعديل
يجوز للعضو ان لرئيس احدى اللجان او لممثل احدى الهيئات البرلمانية لالحزاب ان يطلب من رئيس المجلس الموافقة على االدالء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول االعمال ،اذا كان من االمور الخطيرة ذات االهمية العامة العاجلة. ١٦٨
ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان االمور التي يطلب الكالم فيها ،ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
)(30
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ١٦٨
١
مالحظات
التعديل واذا اذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكالم ،وجب ان يعرض بيانه على المجلس بايجاز قبل النظر في جدول االعمال. وال يجوز ان تجرى مناقشة في موضوع البيان اال اذا قرر المجلس ذلك. الفصل الثالث [ االستجوابات ] الفرع األول ( تقديم االستجواب وابالغه )
١٦٩
ال تعديل
لكل عضو ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم استجوابات ،لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم. يقدم طلب توجيه االستجواب كتابة اى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع االستجواب ،ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا باالمور المستجوب عنها ،والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها االستجواب واالسباب التي يستند اليها مقدم االستجواب ،ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجه اليه االستجواب ،وما يراه المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه.
١٧٠
وال يجوز ان يتضمن االستجواب امورا مخالفة للدستور او القانون او عبارات غير الئقة ،او ان يكون متعلقا بامور ال تدخل في اختصاص الحكومة او ان تكون في تقديمه مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب. كما ال يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في نفس دور االنعقاد ما لم تطرا وقائع جديدة تبرر ذلك. تغيير رقم المادة
وتسرى على االستجواب احكام المادة ( )157من هذه الالئحة. ١٧١
مع مراعاة احكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس االستجواب الى من وجه اليه ،والى الوزير المختص بشئون مجلس مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
النواب ،ويخطر للرئيس العضو مقدم االستجواب كتابة ذلك. الفرع الثانى ( ادراج االستجواب بجدول األعمال ومناقشته ) يدرج االستجواب في جدول اعمال اول جلسة تالية بعد اسبوع على االقل من ابالغه لتحديد موعد المناقشة في االستجواب
أضافة وبحد اقصى 60يوما.
بعد سماع اقوال الحكومة ,وبحد اقصى 60يوما ,إال فى حاالت االستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة طبقا للمادة ( ) 130من الدستور. وال يجوز تحديد موعد لمناقشة االستجواب قبل مضي سبعة ايام على االقل من تاريخ الجلسة اال بموافقة الحكومة ،وتضم االستجوابات المقدمة في موضوع واحد ،او في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ،وتدرج في جدول االعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد. ١٧٢
وتكون اولوية في الكالم بين مقدمي االستجوابات لمقدم االستجواب االصلى ،ثم لمقدم االستجواب االسبق في القيد بسجل االستجوابات. وتدرج االسئلة وطلبات االحاطة المرتبطة باالستجواب في ذات الجلسة التى ينظر فيها. ويكون لمقدمي االسئلة او طلبات االحاطة المتعلقة بموضوع االستجواب اولوية التعليق عندما تبدا المناقشة العامة بحسب اولوية قيد اسئلتهم بسجل االسئلة.
)(31
ايمن أبو العال د/ ١٧٢
رقم المادة
مالحظات
التعديل ويعتبر مقدم االستجواب متنازال عن اية اسئلة ،او طلبات احاطة ،يكون قد سبق له ان تقدم بها في ذات موضوع
١
االستجواب. ال تعديل
لالستجواب االسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول االعمال بعد طلبات االحاطة واالسئلة. ١٧٣
وتجري مناقشة االستجواب بان يشرح المستجوب استجوابه ،ثم يعقب عليه من وجه اليه االستجواب ،وبعد ذلك تبدا المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على اجابة من وجه اليه االستجواب ،وتكون له االولوية في ذلك. لكل عضو ان يطلب ممن وجه اليه االستجواب اية بيانات الزمة الستجالء حقيقة االمر بالنسبة لموضوع االستجواب ،ويقدم
١٧٤
ال تعديل
طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة االستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس اليها ،وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على االقل. تقدم الى رئيس المجلس اثناء المناقشة االقتراحات المتعلقة باالستجواب كتابة ،ويعرض الرئيس هذه االقتراحات فور انتهاء
١٧٥
ال تعديل
المناقشة ،ويكون لالقتراح باالنتقال الى جدول االعمال االولوية على غيره من االقتراحات المقدمة ،فاذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشان االستجواب ،اعلن انتهاء المناقشة واالنتقال الى جدول االعمال. ال يجوز الكالم عند عرض االقتراحات المقدمة بشان االستجواب اال لمقدميها ،وعلى كل منهم ان يشرح اقتراحه بايجاز،
١٧٦
ال تعديل
ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل هذه االقتراحات او بعضها الى احدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل اخذ الراى عليها. الفرع الثالث ( استرداد االستجواب وسقوطه ) ال تعديل
للمستجوب حق استرداد استجوابه في اي وقت اما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس واما شفاهة بالجلسة ،وفي هذه الحالة يستبعد من جدول االعمال ،وال ينظر المجلس فيه. ١٧٧
ويعتبر عدم حضور مقدم االستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا لالستجواب ،ويسرى في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة ،وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس .ويؤجل المجلس نظر االستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع راي الحكومة ،اذا تغيب مقدمه بعذر مقبول. ضمت مع المادة السابقة
يسقط االستجواب بزوال صفة من تقدم به او من وجه اليه او بانتهاء الدور الذي يقدم خالله. الفصل الرابع [ طلبات المناقشة العامة ] ١٧٨
ال تعديل
يجوز لعشرين عضوا على االقل ان يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الراي في شانه.
ال تعديل
يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة الى رئيس المجلس كتابة ،ويجب ان يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات واالسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اولوية الكالم في
١٧٩ )(32
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل موضوع المناقشة العامة.
١٧٩ ١
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول اعمال اول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول اعماله لعدم صالحية الموضوع للمناقشة ،وذلك بعد سماع راي واحد من المؤيدين لالستبعاد ،وواحد من المعارضين له ،ويجوز بناء على طلب الحكومة ان يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة. ال تعديل
اذا تنازل كل او بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عند بعد ادارجه بجدول االعمال ،او بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد الالزم لتقديمه استبعده المجلس او رئيسه بحسب االحوال. ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازال عن الطلب. ١٨٠
وال تجرى المناقشة اذا قل عدد االعضاء مقدمى الطلب طبقا لالحكام السابقة عن العدد الالزم لتقديمه ،اال اذا تمسك بالمناقشة عدد من االعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. تغيير رقم المادة
وتسرى احكام المادة ( )176من هذه الالئحة على االقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها االعضاء في شان موضوع طلب المناقشة العامة. الفصل الخامس [ االقتراحات برغبة أو بقرار ] الفرع األول ( تقديم االقتراحات وادراجها بجدول االعمال ) لكل عضو ان يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة او ان يقدم اقتراحا بقرار يرغب في ان ١٨١
ال تعديل
يصدره المجلس في نطاق اختصاصه. ويقدم االقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة ايضاحية توضح موضوع الرغبة او القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض االقتراح على المجلس. وال يجوز ان يتضمن االقتراح امرا مخالفا للدستور ،او القانون ،او عبارات غير الئقة او ماسة باالشخاص ،او الهيئات او
١٨٢
لقد حذف اول سطر
يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ اي اقتراح ال تتوافر فيه الشروط السابقة ،واخطار مقدم االقتراح كتابة بقراره واسبابه ،وله ان ينبه عليه بعدم التكلم فيه ،فاذا اصر العضو على وجهة نظره،عرض الرئيس االمر على اللجنة العامة للمجلس. يحيل مكتب المجلس مباشرة الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ،او الى اللجنة المختصة لالقتراحات المقدمة من االعضاء طبقا
١٨٣
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس التواصل المجتمعى
الحكام المادتين السابقتين لبحثها ،ولهذه اللجنة ان تطلب من رئيس المجلس احالتها الى الوزارات والجهات المختصة قبل اعداد تقريرها وعرضه على المجلس. الفرع الثانى ( مناقشة االقتراحات برغبة او بقرار )
١٨٤
ال تعديل
يكون للعضو مقدم االقتراح برغبة او بقرار اولوية الكالم في الجلسة التي ادرج التقرير عن اقتراحه في جدول اعمالها. ويجوز لرئيس المجلس ان ياذن الحد المؤيدين لالقتراح واحد المعارضين له بالكالم قبل اخذ راي المجلس في تقرير اللجنة.
)(33
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ١٨٥ ١
مالحظات
التعديل اذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن االقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته
تغيير رقم المادة
تطبق بشان التقرير احكام المادة ( )56من هذه الالئحة. الفرع الثالث ( استرداد وسقوط االقتراحات برغبة او بقرار )
ال تعديل
لكل عضو قدم اقتراحا برغبة او بقرار ان يسترده بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس الى ما قبل ادراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول اعمال المجلس ،وفي هذه الحالة ال يجوز للمجلس ان ينظر فيه اال اذا طلب رئيس اللجنة او احد االعضاء االستمرار في نظره وايده في ذلك عشرة اعضاء على االقل. ١٨٦
وتسقط االقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها ،كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور االنعقاد التالي، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه االقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خالل ثالثين يوما من بداية دور االنعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس علما بهذه الطلبات الستئناف نظرها. وفي جميع االحوال تسقط هذه االقتراحات بنهاية الفصل التشريعي. الفصل السادس [ لجان تقصي الحقائق ] الفرع األول ( تشكيل لجان تقصي الحقائق ) للمجلس ان يشكل لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن امر عام له اهمية خاصة ،او لفحص احوال احدى المصالح العامة او الهيئات العامة،او وحدات االدارة المحلية او القطاع العام او اي جهاز تنفيذي ،او اداري ،او اي مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق االختصاص الرقابي للمجلس،وذلك لتقصي الحقيقة عن االحوال او
١٨٧
االوضاع المالية او االدارية او االقتصادية العامة بالنسبة للموضوع او الجهة التي شكلت اللجنة من اجلها،او الجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من االعمال السابقة ،وكذلك للتحقق من مدى التزام اي من الجهات السابقة بسيادة القانون او بالخطة ،او بالموازنة العامة للدولة. المادة ( ) 135من الدستور.
و فى جميع األحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس ,طبقا للمادة ( ) 135من الدستور. تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة ،او احدى لجانه االخرى ،او بناء على اقتراح مقدم كتابة الى رئيس المجلس من عشرين عضوا على االقل. وال يجوز ان يقل عدد اعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة ،وال يزيد على خمسة وعشرين عضوا يختارهم ١٨٨
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
المجلس بناء على ترشيح مكتب المجلس ،مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة ،على ان يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة واالعضاء غير المنتمين لالحزاب اذا كان عددهم في المجلس ال يقل عن عشرة اعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ،وتختار امانة خاصة باللجنة من بين اعضائها او من بين العاملين باالمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
)(34
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل الفرع الثانى ( اجراءات لجان تقصي الحقائق )
١
ال تعديل
للجنة تقصي الحقائق ان تتخذ كافة االجراءات الالزمة للحصول على البيانات والمعلومات واالوراق المتعلقة بما احيل اليها من موضوعات ،وان تجرى ما يقتضيه استجالء الحقيقة بشانها من استطالع او مواجهة او زيارات ميدانية او تحقيقات. واذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها الى المجلس في الميعاد الذي حدده ،وجب عليها اعداد تقرير المجلس
١٨٩
تضمنه العقبات واالسباب التي ادت الى تاخيرها. وعلى جميع الجهات المختصة ان تعاون لجان تقصي الحقائق في اداء مهمتها ،وعليها ان تقدم لها الوسائل الالزمة لتجمع ما تراه من ادلة ،وان تمكنها من ان تحصل على ما تقرر حاجتها اليه من تقارير ،او بيانات او وثائق ،او مستندات ،من اية جهة رسمية او عامة. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق. الفرع الثالث ( تقارير لجان تقصي الحقائق ) ال تعديل
يجب ان يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من اجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال اليها ،وما تكشف لها عن حقيقة االوضاع االقتصادية ،والمالية ،واالدارية ،المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص احوالها ،ومدى التزامها بمبدا ١٩٠
سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة ،وان تضمن تقريرها مقترحاتها بشان عالج السلبيات التي تكشفت لها. ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في اول جلسة تالية لتقديمها. وتكون اولوية الكالم في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق ان يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد مناقشة.
١٩١
ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس. الفصل السابع [ لجان االستطالع والمواجهة ] الفرع األول ( تشكيل لجان االستطالع والمواجهة ) للمجلس -بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه على االقل -ان يقرر الموافقة على مبدا تشكيل لجنة لالستطالع والمواجهة ،في موضوع ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص المجلس.
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويصدر مكتب المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة من بين اعضاء المجلس وال يزيد على عشرة اعضاء ،مراعيا لتخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من اجلها اللجنة ،على ان يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية ١٩٢
لالحزاب المعارضة واالعضاء غير المنتمين لالحزاب اذا كان عددهم ال يقل عن عشرة اعضاء ،ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ويخطر مكتب المجلس ( المجلس ) بقرار تشكيل اللجنة في اول جلسة تالية. وتختار امانة اللجنة الخاصة باالستطالع والمواجهة من بين اعضاء اللجنة او من بين العاملين باالمانة العامة للمجلس،
)(35
د /ايمن أبو العال ١٩٢
رقم المادة
مالحظات
التعديل وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
١ ١٩٣
الفرع الثانى ( اجتماعات االستطالع والمواجهة ) ال تعديل
للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس ان تعقد اجتماعات لالستطالع والمواجهة ،وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون او اقتراح بمشروع قانون ،او بمناسبة دراستها الحد الموضوعات العامة المهمة المحالة الى اللجنة.
ال تعديل
تستهدف اجتماعات االستطالع والمواجهة تحقيق كل او بعض االغراض التالية: اوال :جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال اوجه النقص او القصور في التشريع المعروض ،وفي جعل احكامه محققة على اكمل وجه الهدافه ،ومتفقة مع المقومات االساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. ١٩٤
ثانيا :استيضاح حقائق السياسة العامة للبالد في مختلف الميادين. ثالثا :االستماع الى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الراي العام ،وفي التشريعات الهامة التي يراد اصدارها ،وذلك تاكيدا لحق الشعب في االدالء بالراي في الموضوعات العامة. رابعا :االستماع الى الشخصيات العامة المصرية ،او الدولية ،لتبادل الراي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة. خامسا :استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.
١٩٥
ال تعديل
تعقد االجتماعات الخاصة باالستطالع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه ،ويجوز للجنة بموافقة الرئيس ان تعقد اجتماعاتها في مكان اخر خارج المجلس. يعلن بجميع وسائل النشر واالذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان االستطالع والمواجهة ،وتعقد هذه االجتماعات علنية ،ما لم
١٩٦
ال تعديل
تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية باغلبية اعضائها في االحوال التي تقتضي ذلك. ويدعى لحضور االجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل االعالم. يدعى لحضور االجتماعات التي تعقدها اللجنة -فضال عن ممثلي اجهزة الدولة المختصة -المتخصصون والفنيون
١٩٧
ال تعديل
والبارزون من ذوي الخبرة والتخصص في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك الهيئات واالشخاص المعنوية التي تقرر الجنة ضرورة االستماع الى رايها ،ووجهة نظرها ،او االستعانة بما لديها من معلومات وبيانات. تخطر اللجنة كتابة الهيئات واالشخاص المعنوية وغيرها من تقرر االستماع اليها بالموعد المحدد الجتماع اللجنة ،على ان
١٩٨
ال تعديل
يتم اخطار رؤساء الهيئات واالشخاص المعنوية ،الختيار ممثليها امام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف. وفي جميع االحوال يجب ان يتضمن اخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل االستماع ،او االستطالع امامها ،والمسائل المراد استيضاحها ،او استظهار الحقيقة بشانها. لكل من له مصلحة من المواطنين او الهيئات في الموضوع المطروح على لجان االستطالع والمواجهة ،لم يدعوا
١٩٩
ال تعديل
الى اجتماع ان يرسلوا رايهم كتابة الى اللجنة ،وان يطلبوا استدعاءهم ،او استدعاء من يمثلهم لسماع اقوالهم واالجابة عن اي استفسار او استيضاح يطلب منهم. وللجنة ان تاذن لغير هؤالء من المواطنين بحضور كل او بعض جلساتها بناء على طلب كتابي يقدمونه الى رئيس اللجنة.
)(36
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٢٠٠ ١
مالحظات
التعديل
ال تعديل
يبدي من يدلي باقواله امام اللجنة بهذه االقوال شفاهة ،ويجوز له ان يرسل رايه مكتوبا للجنة ،وان يشرحه شفاهة في اجتماعاتها. الفرع الثالث ( تقارير االستطالع والمواجهة ) على اللجنة ان تضمن تقريرها عن مهمتها االراء التي ابديت في الموضوع واالسباب التي بنيت عليها هذه االراء ،وما
٢٠١
ال تعديل
وافقت عليه من اقتراحات ،واالسباب التي استندت اليها في رايها وكذلك الحقائق التي توصلت اليها من خالل اجتماعاتها التي عقدتها لالستطالع والمواجهة ،والبيانات والوثائق التي قدمت اليها ،وتقويمها للشهادات واالقوال التي تم االدالء بها امامها. مع مراعاة االحكام الواردة في هذا الفصل تسري احكام المادة ( )191من هذه الالئحة على مناقشة تقارير واجراءات
٢٠٢
تغيير رقم المادة
اجتماعات االستطالع والمواجهة. ولرئيس المجلس في االحوال الهامة التي تقتضي ذلك ان يقدم الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا عما اتبع من اجراءات لالستطالع والمواجهة وما اتخذه المجس من قرارات في هذا الشان. الفصل الثامن [ التواصل المجتمعى ] الفرع األول ( تقديم العرائض والشكاوى واحالتها ) ال تعديل
لكل مواطن ،ولممثلي الهيئات النظامية ،واالشخاص االعتبارية ،ان يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ما
توضع فى اللجان/لجنة التواصل المجتمعى
يشكون منه من اجراءات او تصرفات محددة مخالفة للدستور او القانون ،او ما يقترحونه في شان تعديل القوانين واللوائح او تطوير االجراءات ،او االنظمة االدارية ،او المالية او االقتصادية التي تتبعها اجهزة الدولة ،او االدارة المحلية ،او القطاع العام. ٢٠٣
وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها ،وثابتا فيها محل اقامته وعمله ،ويجب ان تكون عباراتها واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه ،واالغراض التي يقصد تحقيقها من العريضة وان تكون خالية من العبارات غير االئقة ،وتحفظ العرائض التي ال تتوافر فيها هذه الشروط. وتقيد العرائض الواردة في سجل عام بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ،مع بيان ملخص موضوعها ،واسم ومحل اقامة وعمل مقدمها. ال تعديل
يخطر مقدم العريضة او الشكوى بما اتخذ من اجراء فيها. ٢٠٤
ويعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بايجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها ،وما يكون قد اتخذ من اجراء حيالها ،وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة االحكام الواردة في هذه االئحة.
٢٠٥
تحال العرائض الى لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى ،كما تحال صورة منها الى لجان المجلس االخرى ،اذا كانت لها عالقة
لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا
بموضوعات محالة اليها للنظر فيها ،وعليها اخطار لجنة االقتراحات والتواصل المجتمعى برايها.
لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا
ولرئيس المجلس ان يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة الى رئيس مجلس الوزراء ،او الى غيره
)(37
د /ايمن أبو العال
٢٠٥
رقم المادة
مالحظات
التعديل من اعضاء الحكومة المختصين.
١
الفرع الثانى ( فحص العرائض والشكاوى ) تفحص لجنة االقتراحات والتواصل المجنمعى العرائض المحالة اليها وللجنة في سبيل ذلك ان تطلع على االوراق والسجالت التي
٢٠٦
لجنة التواصل المجتمعى ( الشكاوى ) سابقا
تمكنها من فحص العرائض الهامة ،وان تستمع الى مقدم العريضة ،وان تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة ان يقدم لها كل التسهيالت التي تمكنها من استظهار الحقيقة ،وترفع اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص. ولرئيس المجلس ان يطلب من المجلس احالة التقرير الى اللجنة المختصة ،او الى الحكومة التخاذ اجراء فيما يتضمنه.
٢٠٧
ال تعديل
على اللجنة ان تقدر على تحليل الموضوعات والمشاكل التي تدعو الى تقديم العرائض وان تستخلص منها النتائج
تقدر
والمؤشرات العامة ،وان تقترح الحلول العامة التي من شانها ان تزيل اسباب الشكوى. الفرع الثالث ( التقارير عن العرائض والشكاوى )
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
تقدم اللجنة الى مكتب المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها تضمنها نتائج دراستها ،وتبين اللجنة في تقريرها ما ترى احالته منها الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء ،وما ترى احالته الى لجنة مختصة ،وما ترى رفضه ،وما تكون قد ابدته اللجان االخرى من راى في العرائض المبلغة لها. ٢٠٨
ويجب ان تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعالج المشاكل التي تتضمنها العرائض الهامة المحالة اليها ،والتي تمثل ظاهرة اقتصادية او اجتماعية او سياسية عامة ،سواء في شكل محدد يطبق على الحالة موضوع البحث ،او لمنع الحاالت المماثلة مستقبال. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
ولمكتب المجلس ان يطلب احالة هذه التقارير الى اللجنة المختصة او الى الحكومة التخاذ اجراء فيما تتضمنه. الباب الثامن { جلسات المجلس وقراراته } الفصل األول [ صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات ] رقم المادة
مالحظات
التعديل
ال تعديل /تضم
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يكون انعقاد المجلس صحيحا اال بحضور اغلبية اعضائه. وال يجوز افتتاح الجلسة اال بحضور اغلبية اعضاء المجلس ،فاذا ما تبين عند حلول موعد االفتتاح ان العدد القانوني لم يتكامل , ٢٠٩
تم ضمها مع مادة 254
اجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ،فاذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور ،اعلن الرئيس تاجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة. حذف فى المسائل غير األجرائية البحته
وال يجوز للمجلس في جميع االحوال ان يتخذ قرار ،اال بحضور اغلبية اعضائه ،وذلك دون اخالل باي نص خاص يشترط عددا اكثر من ذلك لصحة االجتماع.
ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص تصدر قرارات المجلس باالغلبية المطلقة للحاضرين. ٢١٠
واذا تساوت االراء في موضوع معروض على المجلس ،اعتبر الموضوع مرفوضا. مادة جديدة
وتصدر القرارات على القوانيين بموافقة االغلبية المطلقة للحاضرين ,وبما ال يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مادة 121من الدستور
كما تصدر القوانيين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
)(38
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل الفصل الثانى [ الجلسات االفتتاحية ]
١ ٢١١
كل دور تشريعى
يعقد المجلس في بداية كل دور تشريعى جلسة اجراءات صباحية برياسة اكبر االعضاء الحاضرين سنا ،ويعاونه في اجراءات الجلسة اصغر عضوين منهم. وتخصص هذه الجلسة النتخاب الرئيس والوكيلين ،وال يجوز اجراء اية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه. وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
٢١٢
٢١٣
ال تعديل
يتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي ،قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقاد ويؤدى االعضاء اليمين الدستورية، ويبدا باداء هذه اليمين رئيس المجلس والعضوان المعاونان.
ال تعديل
تعود الجلسة بعد اتمام االجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين لالنعقاد في الموعد الذي يحدده المجلس لذلك،
طبقا للمادة 150من الدستور.
بناء على طلب رئيس الجمهورية لالستماع الى بيانه الذي يلقيه من السياسة العامة للدولة طبقا للمادة ( )150من الدستور. الفصل الثالث [ الجلسات ] الفرع األول ( الجلسات العادية والطارئة )
بدون تحديد ايام /عدلت
جلسات المجلس علنية ,وتعقد ...... ويجوز بموافقة المجلس ان تؤجل الجلسة ليوم غير معين ،وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به اعضاء المجلس. ٢١٤
وللرئيس ان يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة المحددة اذا طرا ما يدعو الى ذلك ،او بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء. اضافة
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ,يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلنعقاد طارئ لعرض األمر عليه. ٢١٥
مادة 156من الدستور
توضع تحت تصرف االعضاء – قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم يوقعون عليها عند حضورهم ،وقوائم اخرى يوقعون او اى نظام
عليها عقب انتهاء الجلسة ،او أى نظام يصدر به قرار من مكتب المجلس.
ال تعديل
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم اهلل ،وباسم الشعب ،ويتلو قول اهلل تعالى : بسم اهلل الرحمن الرحيم٢١٦
وقل اعملوا فيسرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون وتتلى اسماء المعتذرين من االعضاء وطالبي االجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون اذن ،ويؤخذ راي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد اليه من رسائل ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول االعمال. الفرع الثانى ( الجلسات السرية ) ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية ،او رئيس مجلس ٢١٧ )(39
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٢١٧ ١
مالحظات
التعديل
طبقا للمادة 120من الدستور.
الوزراء او بناء على طلب رئيسه ،او عشرين من اعضائه على االقل ،ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية او سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها. ال يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير اعضاء المجلس واعضاء الحكومة ،ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. فيما عدا امين عام المجلس او من ينوب عنه ،ال يجوز الحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية ،اال اذا اجاز
٢١٨
تضم الى المادة السابقة /تم نقل سطرين
المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة ،ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما جرى فيها. تضم الى المادة السابقة
اذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية ،اخذ الرئيس راي المجلس في انهائها ،وعندئذ تعود الجلسة علنية.
ال تعديل
للمجلس ان يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية ،ويتولى ذلك االمين العام ،او من ينوب عنه ،ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس واالمين العام ،وتحفظ باالمانة العامة للمجلس. ٢١٩
وال يجوز لغير اعضاء المجلس او من لهم الحق في حضور هذه الجلسات االطالع على محاضرها ،اال باذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة اغلبية اعضائه ،وبناء على اقتراح رئيسه في اي وقت ،ان يقرر نشر جميع هذه المحاضر او بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية. الفرع الثالث ( الجلسات واالجتماعات الخاصة ) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة اذا طلب ذلك رئيس الجمهورية ،او رئيس مجلس الوزراء لتبادل الراي مادة 116من الدستور.
في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا ،او لالستماع الى البيانات او االيضاحات ،في شان القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا او خارجيا. ٢٢٠
ولرئيس المجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية ،اللقاء خطاب المجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول اعمال. تضم مع المادة السابقة
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير ,يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلنعقاد طارئ لعرض األمر عليه أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على األقل.
ال تعديل
للمجلس ان يقرر باغلبية اعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي اخر الحدى الدول العربية ،دعما للتعاون بين المجلسين ،وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس المجلس ،او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء او اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. ٢٢١
ويجوز ان يقتصر هذا االجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.
)(40
د /ايمن أبو العال
رقم٢٢١ المادة
مالحظات
التعديل ويشكل مكتب المجلس باالتفاق مع ممثلي المجلس النيابي االخر لجنة مشتركة من اعضاء المجلسين ،تتولى االعداد لهذا
١
االجتماع المشترك ،ووضع جدول اعماله والقواعد االجرائية التي تتبع في تنظيم االجتماع. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشان على المجلس العتمادها باغلبية اعضائه.
٢٢٢
ال تعديل
في جميع االحوال ال يحضر الجلسات واالجتماعات الخاصة للمجلس اال اعضاؤها ،واالمين العام ومن ياذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. الفرع الرابع ( نظام الكالم في الجلسة )
ال تعديل
ال يجوز الحد ان يتكلم في الجلسة اال بعد ان يطلب الكلمة وياذن له الرئيس في ذلك. ٢٢٣
وال يجوز للرئيس ان يرفض االذن في الكالم اال لسبب تقتضيه احكام هذه الالئحة. وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير في الموضوعات المحالة الى لجان المجلس او االجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها ،ال يقبل طلب الكالم في موضوع محال الى احدى اللجان اال بعد تقديم تقريرها ،وادراجه بجدول اعمال المجلس. يجوز لكل عضو ان يقدم كتابة الى رئيس المجلس طلب استيضاح في اي موضوع يود العضو االستفسار عنه من شئون
٢٢٤
ال تعديل
المجلس ،ويجوز لرئيس المجلس ان يرد على االستفسار بالجلسة بايجاز ،دون ان تجرى فيه اية مناقشة ،ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول االعمال. ال تعديل
مع مراعاة حكم المادة ( )168من هذه الالئحة ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول االعمال اال بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس ،او بناء على طلب كتابي مسبب يقدم الى رئيس المجلس من احد ممثلي الهيئات البرلمانية ٢٢٥
تغير رقم المادة
لالحزاب ،او من عشرين عضوا على االقل. وال يجوز الكالم لمقدم الطلب اال بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس ،ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة ،ومع ذلك يجوز للرئيس ان ياذن بالكالم لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة ال تزيد على خمس دقائق.
٢٢٦
اذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول االعمال تجرى مناقشته بعد االنتهاء من جدول اال اذا وافق على ذلك فتجرى
المجلس على ذلك فتجرى مناقشته فورا
ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص عن االولوية في الكالم ياذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة. ٢٢٧
وعند تشعب االراء يراعى الرئيس بقدر االمكان ،ان يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. ومع عدم االخالل بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبي الكالم ان يتنازل عن دوره لغيره ،وعندئذ يحل المتنازل اليه محله في دوره. الغاء وكالء الوزارة
تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء ونوابهم لشئون مجلس النواب ,ومندوبي ٢٢٨ )(41
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٢٢٨ ١
مالحظات
التعديل
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
الحكومة كلما طلبوا الكالم من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم االصلي من كلمته. ولرؤساء اللجان ،والمقررين خالل المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق في الكالم كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.
٢٢٩
ال تعديل
مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ،ال يجوز للعضو ان يتكلم اكثر من خمس عشرة دقيقة كما ال يجوز له الكالم اكثر من مرتين في ذات الموضوع اال اذا اجاز المجلس ذلك. يجوز طلب الكالم دائما في احد االحوال االتية: اوال :الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح ،لتعارضه مع الدستور.
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
ثانيا :توجيه النظر الى مراعاة احكام قانون مجلس النواب او احكام الالئحة الداخلية للمجلس. ثالثا :تصحيح واقعة محددة مدعى بها او الرد على قول يمس طالب الكالم. رابعا :طلب التاجيل ،او ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اوال. ٢٣٠
ولهذه الطلبات اولوية على الموضوع االصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشانها. وال يجوز لطالب الكالم التكلم فيه ،قبل ان يتم المتكلم االصلي اقواله ،اال اذا اذن له الرئيس بذلك ،وكان مبنى طلب الكالم احد االسباب المبينة بالبندين (اوال) و (ثانيا). ويجب قبل االذن بالكالم في االحوال المحددة في البندين (اوال) و (ثانيا) ان يحدد العضو المادة التي يستند اليها في الدستور او قانون مجلس النواب ،او هذه الالئحة وان يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب في االحوال المبينة في البندين (ثالثا) و
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
اذا تبين بعد االذن بالكالم للعضو انه قد تكلم بالمخالفة الي حكم من احكام المادة السابقة ،كان لرئيس المجلس سحب الكلمة
ال تعديل
(رابعا) تحديد الواقعة او القول او الموضوع المشار اليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
٢٣١
منهن كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ،ان يقرر تنبيهه الى عدم تكرار ذلك ،او حرمانه من الكالم في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة. ال تعديل
يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من اماكنهم ،او من على المنبر. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر ،وكذلك كل من يتكلم اثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية ،او برنامج الحكومة ،ومقدم االستجواب ،ومن وجه اليه السؤال او طلب االحاطة او االستجواب من اعضاء الحكومة ،وفي االحوال االخرى التي يدعو ٢٣٢
فيها رئيس المجلس المتكلم للكالم من على المنبر. وال يجوز للمتكلم ان يوجه كالمه لغير الرئيس او هيئة المجلس. ال تعديل
وال يجوز التالوة اثناء الكالم في الجلسة اال في التقارير والنصوص واالقتراحات والتعديالت وما قد يستانس به المتكلم من
ضمت مع المادة السابقة
االوراق. الفرع الخامس ( الخروج على قواعد الكالم في الجلسة )
ال تعديل
يجب على المتكلم التعبير عن رايه ووجهة نظره ،مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة ،وكرامة ٢٣٣ )(42
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٢٣٣ ١
مالحظات
التعديل المجلس وكرامة رئيس واعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ان يكرر اقواله وال اقوال غيره ،وال يجوز له ان يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ،وال ان ياتى بصفة عامة امرا مخال بالنظام والوقار الواجب للجلسة.
ال تعديل
ال يجوز الحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم وال ابداء اية مالحظة اليه. ٢٣٤
وللرئيس وحده الحق في ان ينبه المتكلم في اية لحظة اثناء كالمه الى مخالفته الحكام المادة السابقة ،او غيرها من احكام هذه الالئحة ،او الى ان رايه قد وضح وضوحا كافيا وانه ال محل السترساله في الكالم. ال تعديل /ضمت مع المادة السابقة
وللرئيس ان يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكالم ،فان لم يمتثل فله ان يوجه اليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام. ٢٣٥
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه
للمجلس ان يامر بناء على إقتراح رئيسه ,بحذف اي كالم يصدر من احد االعضاء مخالفا الحكام هذه الالئحة من مضبطة الجلسة , وعند االعتراض على ذلك يعرض االمر على المجلس ،الذي يصدر قراره في هذا الشان دون مناقشة. اذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة ،او كرامة المجلس او رئيسه او اعضاءه،
فاللرئيس
فاللرئيس ان يناديه بأسمه ويحذره ويمنعه من األستمرار فى الكالم ,وعند اعتراض العضو وأصراره على الخروج على
تلخيص هذه المواد
نظام الكالم ,فا للمجلس بناء على أقتراح رئيسه أن يوقع على العضو احد الجزاءات االتية اثناء انعقاد الجلسة ذاتها ،بعد سماع اقوال العضو او من ينيبه عنه من زمالئه ،ودون مناقشة. ٢٣٦
اوال :المنع من الكالم بقية الجلسة. ثانيا :اللوم. ثالثا :الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة واحدة. رابعا :الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز جلستين.
٢٣٧ ٢٣٨
خامسا :الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس ولجانه لمدة ال تزيد على خمس جلسات.
ضمت مع المادة السابقة
ويجوز للمجلس ان يحيل الموضوع الى اللجنة العامة لتقديم تقرير عاجل عنه الى المجلس.
اللجنة العامة بدال من لجنة القيم
وإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فاللرئيس ان يوقف الجلسة او يرفعها ،وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررها المجلس.
اختصار
للعضو الذي حرم من االشتراك في اعمال المجلس ان يطلب وقف احكام هذا القرار بان يقرر كتابة لرئيس المجلس انه
ال تعديل
" ياسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة. ال تعديل
اذا تكرر من العضو في ذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من االشتراك في اعمال المجلس فال يقبل منه اعتذار. ٢٣٩
اللجنة العامة بدال من لجنة القيم
وللمجلس باغلبية اعضائه ان يقرر حرمانه من االشتراك في اعماله لمدة ال تزيد على عشر جلسات ،او احالته الى اللجنة العامة لتقديم تقرير الى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
٢٤٠
ال تعديل
اذا لم يتمكن الرئيس من اعادة النظام اعلن عزمه على وقف الجلسة ،فان لم يستتب النظام ،رفع الجلسة لمدة ال تزيد على نصف ساعة ،فاذا استمر االخالل بالنظام بعد اعادة الجلسة ،اجلها الرئيس ،واعلن موعد الجلسة القادمة. الفصل الرابع [ اقفال باب المناقشة ]
الفرع الرابع/نظام الكالم فى الجلسة سابقا
يحدد المجلس وقتا معينا لالنتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية ،او برنامج الوزارة ،او مشروعات الخطة والموازنة
)(43
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل
تنقل مع اقفال باب المناقشة
العامة واخذ الراي فيها ،كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكالم من االعضاء في هذه الحاالت. ١
ويجوز للمجلس ان يتبع القواعد السابقة في مناقشة اي موضوع هام اخر من الموضوعات المعروضة عليه , وان يقترح اقفال باب المنافشة ,إذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه ,وذلك وفقا لما
٢٤١
يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس ،وسرعة انجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس ،او تضم مع مادة 281
رئيس اللجنة المختصة ،او بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على االقل. وال يؤذن بالكالم في اقتراح اقفال باب المناقشة اال لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه. وتكون االولوية في ذلك لمن طلب الكالم في الموضوع االصلي ،وتكون االولوية بين معارضي االقتراح باقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة الذين طلبوا الكالم. ويصدر المجلس قراره باقفال باب المناقشة او االستمرار فيها باغلبية االعضاء الحاضرين. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يجوز اقفال باب المناقشة اال اذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه،
٢٤٢
ال تعديل
واثنان من معارضيه على االقل. وتكون اولوية الكالم بين معارضي الموضوع الحد ممثلي الهيئات البرلمانية لالحزاب المعارضة الذين طلبوا الكالم. ويؤذن دائما لعضو واحد على االقل في الكالم عقب المتكلم عن الحكومة. الفصل الخامس [ اخذ الرأي واعالن قرار المجلس ] ال تعديل
يؤخذ الراي على الموضوع المعروض فور اعالن الرئيس قرار المجلس باقفال باب المناقشة فيه. ٢٤٣
ضمت مع المادة السابقة
يجب على رئيس المجلس التحقق – قبل الشروع في اخذ الراي – من تكامل العدد القانوني لصحة ابداء الراي كلما طلب ذلك.
ال تعديل
ال يطرح اي اقتراح الخذ الراي عليه اال من رئيس المجلس ويبدا اخذ الراي على االقتراحات المقدمة بشان الموضوع وتكون االولوية في عرضها على المجلس البعدها وأوسعها مدى عن النص االصلي. ٢٤٤
وفي حالة رفض المجلس لالقتراحات المذكورة ،يؤخذ الراي على النص االصلي. ضمت مع المادة السابقة
اذا تضمن االقتراح المعروض عدة امور ،وطلب مقدمه او خمسة من االعضاء االخرين تجزئته ،عرض الرئيس الراي في كل امر منها على حدة.
ال تعديل
مع مراعاة الحاالت التي يؤخذ فيها الراي نداء باالسم يؤخذ الراي باحدى الوسائل االتية : ٢٤٥
اوال :التصويت االلكتروني. ثانيا :رفع االيدي. ثالثا :القيام والجلوس. ال تعديل
في الحاالت التي يقرر فيها المجلس اخذ الراي بطريق التصويت االلكتروني ،يجوز لثالثين من االعضاء الحاضرين االعتراض كتابة لدى الرئيس على النتيجة ،وفي هذه الحالة يجوز للمجلس اخذ الراي باحدى الطريقتين المبينتين في ٢٤٦ )(44
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٢٤٦ ١
مالحظات
التعديل البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة السابقة.
ضمت مع المادة السابقة
اذا لم يتبين الرئيس راي االغلبية عند اخذ الراي بطريقة رفع االيدي ،اخذ الراي بطريقة القيام والجلوس ،بان يطلب من المؤيدين القيام ،فاذا لم يتبين النتيجة اخذ الراي بان يطلب من المعارضين القيام ،فاذا لم يتبين النتيجة وجب اخذ الراي طبقا الحكام المادة التالية.
ال تعديل
يؤخذ الراي نداء باالسم في احد االحوال االتية: اوال :اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض باغلبية خاصة. ثانيا :اذا طلب ذلك رئيس المجلس او الحكومة. ٢٤٧
ثالثا :اذا تقدم بذلك طلب كتابي من عشرين عضوا على االقل بل الشروع في اخذ االراء ،وال يقبل هذا الطلب اال بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. رابعا :عدم وضوح النتيجة عند اخذ الراي برفع االيدي والقيام والجلوس. ويعبر العضو عن رايه عند النداء على اسمه بكلمة -موافق -و -غير موافق -دون اي تعليق. ضمت مع المادة السابقة
يؤجل اخذ الراي الى الجلسة التالية اذا ظهر من اخذ الراي نداء باالسم عدم توفر العدد القانوني. ٢٤٨
ال تعديل
يجب على كل عضو ان يبدي رايه في اي موضوع بطرح الخذ الراي عليه ،ومع ذلك فللعضو ان يمتنع عن ابداء رايه بشرط ان يعرض اسباب امتناعه على المجلس بعد اخذ الراي في الموضوع ،وقبل اعالن رئيس المجلس للنتيجة.
ال تعديل
ال يعتبر الممتنعون عن ابداء الراي من الموافقين على الموضوع او الرافضين له. ٢٤٩
واذا قل عدد من ادلوا باصواتهم عن االغلبية الالزمة الصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تاجيل اخذ الراي فيه الى جلسة اخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا اذا لم توافق عليه اغلبية الحاضرين في الجلسة المؤجل اليها اخذ الراي فيه.
٢٥٠
ال تعديل
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة االراء ،وال يجوز بعد اعالن القرار التعليق عليه.
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
يعلن الرئيس وقف الجلسة او انتهائها ويوم الجلسة المقبلة ،وساعة افتتاحها. الفصل السادس [ مضابط الجلسات ] تعد امانة المجلس في نهاية كل جلسة وخالل ثمان واربعين ساعة من انعقادها ،موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة
٢٥١
ال تعديل
الموضوعات التي عرضت على المجلس ،وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات. ضمت مع المادة السابقة
تحرر االمانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيال جميع اجراءات الجلسة ،وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات ،وما صدر من قرارات واسماء االعضاء الذين ابدوا الراي في كل اقتراح بالنداء باالسم وراي كل منهم.
ال تعديل
على امانة المجلس ان توزع المضبطة على االعضاء بمجرد طبعها ،ويجب االنتهاء من ذلك خالل عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة ،ثم يعرضها الرئيس بعد طبعها على المجلس للتصديق عليها في اول جلسة تالية. ٢٥٢
ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها ان يطلب كتابة اجراء ما يراه من تصحيح فيها من
)(45
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٢٥٢
١
مالحظات
التعديل رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة ،ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له ان ياذن للعضو بابداء اقتراحه بالتصحيح ،فاذا اقر المجلس التصحيح ،يثبت في مضبطة الجلسة ،وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
ال تعديل
يجوز لكل ذي شان ان يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كالم احد االعضاء ،او ممثلي الحكومة في احدى جلسات المجلس ،وذلك خالل اسبوعين من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكالم ،ويجب اال يتضمن هذا ٢٥٣
الطلب عبارات غير الئقة او ماسة بالمجلس او العضو او ممثلي الحكومة ،وان يعرض بايجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، واالسانيد التي يستند اليها مقدم الطلب وان يرفق به المستندات المثبتة لذلك. ولرئيس المجلس ان يعرض هذا الطلب – برسالة – في اول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدا تالوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة ،او في اول جلسة يعقدها. ال تعديل
ال يجوز طلب اجراء اي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ٢٥٤
ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات االخيرة لدور االنعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها. ويقع على المضبطة من رئيس المجلس ،واالمين العام بعد التصديق من المجلس عليها ،وتحفظ بسجالت المجلس ،وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.
الباب التاسع { االستعجال في النظر } رقم المادة
مالحظات
التعديل
ال تعديل
للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس ،ولعشرة من اعضائه على االقل طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس ،او باحدى لجانه. ٢٥٥
ويقدم طلب االستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب ان يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات االستعجال. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في اول جلسة ،ويصدر المجلس قراره في طلب االستعجال بعد سماع مؤيد لالستعجال ،ومعارض له ،ودون مناقشة. ال تعديل
اذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق االستعجال فال يجوز اعادة تقديمه اال بعد مضي شهر على االقل من تاريخ رفضه. ٢٥٦
ضمت مع المادة السابقة
اذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق االستعجال كانت لهذا الموضوع االولوية على غيره ،سواء في جدول اعمال المجلس ،او جدول اعمال لجانه ،وال تتقيد اجراءات نظر الموضوعات بطريق االستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه الالئحة.
ال تعديل
يجوز اجراء مداولة ثانية في اي موضوع تقرر نظره بطريق االستعجال طبقا لالحكام المقررة في هذه الالئحة ،دون التقيد ٢٥٧ )(46
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٢٥٧ ١
مالحظات
التعديل بالمواعيد الخاصة بها. وال يمنع االستعجال من احالة مشروع القانون ،او االقتراح بمشروع قانون الى اللجنة المختصة او مكتبها لصياغته في االحوال التي تقتضى ذلك ،طبقا الحكام هذه الالئحة.
٢٥٨
ال تعديل
اذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق االستعجال اقتراحا بمشروع قانون احاله المجلس مباشرة الى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع ،او الى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس في الموعد الي يحدده. مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور او القانون ،للمجلس اذا وافق على نظر موضوع بطريق االستعجال ان
٢٥٩
ال تعديل
يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك ،وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال عليها الموضوع تقريرها الى المجلس قبل انتهاء الجلسة ،ويجب في هذه الحالة تالوة تقرير اللجنة على المجلس.
الباب العاشر { الهيئات المستقلة و االجهزة الرقابية المعاونة للمجلس } رقم المادة
مالحظات
التعديل يعرض رئيس المجلس الرسالة التي ترد من رئيس الجمهورية بشان ترشيح رؤساء مناصب هذه األجهزة
ضم المادتيين
) رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة على المالية وهيئة الرقابة اإلدارية ( على المجلس في اول اجتماع تال لورودها ،ألحالتها الى اللجنة العامة للنظر في الترشيح وابداء رأيها بشان شغل هذا النصب ,وللجنة ان تطلب ٢٦٠
اية بيانات خاصة بالمرشح. طبقا للمادة ( ) 216من الدستور.
ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس في جلسة خاصة التخاذ قرار في شان الترشيح ,ويكون بموافقة أغلبية األعضاء. ويبلغ رئيس المجلس القرار الذي يصدره المجلس في هذا الشان الى رئيس الجمهورية مشفوعا بالبيان الالزم. واذا كان خلو المنصب بسبب االستقالة ،تعرض االستقالة على المجلس الذي يحيلها الى اللجنة العامة لدراسة اسبابها، واعداد تقرير بشانها ،يعرض على المجلس ,وللجنة العامة ان تستدعى من رؤساء هذه األجهزة لمناقشته في اسباب االستقالة.
يقدم رئيس الهيئات المستقلة
يقدم رئيس الهيئات المستقلة واالجهزة الرقابية لرئيس المجلس ,صورة من تقارير الجهاز السنوية ومالحظاته وقت ابالغها الى الحكومة. كما يقدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز – اثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة – من قصور او نقص او انحراف في تحقيق اهدافها خالل هذه المدة ،وكذلك عن نتائج فحص , ا -المصالح االدارية او اي جهاز تنفيذي او اداري او احدى المصالح او االجهزة او الهيئات العامة او احدى وحدات االدارة المحلية او القطاع العام. ب -المنظمات الجماهيرية الخاضعة الشراف الدولة كاالتحادات او النقابات او الجمعيات التعاونية ،او الجمعيات الخاصة ٢٦١
ذات النفع العام.
)(47
د /ايمن أبو العال
رقم٢٦١ المادة
مالحظات
التعديل ج -المشروعات التي تسهم فيها الدولة او وحدات االدارة المحلية او القطاع العامة او تضمن الدولة لها حدا ادنى الرباحها
١
مجلس النواب
او تتولى اعانتها او التي تقوم على التزام بمرفق عام. طبقا للمادة ( ) 217من الدستور.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها ,ويتخذ اإلجراء المناسب حيالها فى مدة ال تجاوز 4أشهر من تاريخ ما ورد إليه وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الهيئات المستقلة واالجهزة الرقابية ,سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دالئل على ارتكاب مخالفات او جرائم ,وعليها ان تتخذ الالزم حيال تلك التقارير خالل مدة محددة ,وذلك كله وفقا ألحكام القانون ,
اكثر من لجنة
يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز الى لجنة الخطة والموازنة او الى لجنة او اكثر من لجنة. ٢٦٢
وتقوم اللجنة او اللجان المحال اليها التقارير بدراستها واعداد تقرير عنها الى المجلس. وعلى لجنة الخطة والموازنة اخذ راي اللجان االخرى النوعية المختصة في الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات. ضم المادتين
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه او عشرين عضوا من اعضائه ،ان يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة باي نشاط داخل في اختصاصه ,وتحديد ميعاد لتقديم التقرير للمجلس بعد أخذ رأى رئيس الجهاز وأعطاء اولوية للتقارير المكلفة من قبل المجلس. ٢٦٣
وتقدم التقارير الى رئيس المجلس فى الوقت المحدد متضمنه نتيجة البحث او الفحص المكلف به وحقيقة االوضاع االقتصادية والمالية واالدارية التي يتناولها. واذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير في الميعاد وجب عليه اخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن االسباب والعقبات التي ادت الى ذلك. يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس بمشروع الرقم االجمالي للموازنة السنوية للجهاز قبل موعد بدء
٢٦٤
ال تعديل
السنة المالية بثالثة اشهر على االقل مرفقا به مذكرة شارحة وموازنة الجهاز التفصيلية المعتمدة عن السنة المالية السابقة. ويحيل رئيس المجلس هذا المشروع الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه. ويعرض تقرير اللجنة عن مشروع موازنة الجهاز كرقم اجمالي على المجلس مع مشروع الموازنة العامة للدولة. ال تعديل
يرسل رئيس الجهاز الى رئيس المجلس – بعد اقرار المجلس للموازنة العامة للدولة – الموازنة التفصيلية للجهاز ،ايرادا ومصروفا في حدود الرقم االجمالي المعتمد في الموازنة العامة للجهاز ،ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته واعداد تقرير عنه للمجلس. ٢٦٥
وعلى اللجنة ان تضمن تقريرها ما يبديه الجهاز من اراء او اعتراضات او مقترحات اثناء دراستها لموازنته واالسباب التي يستند اليها في ذلك.
)(48
د /ايمن أبو العال
٢٦٥
رقم المادة
مالحظات
التعديل ويصدر المجلس قراره باقرار الموازنة التفصيلية للجهاز بعد مناقشة هذا التقرير.
١
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجهاز بموازنته التفصيلية التي اقرها المجلس فور صدور القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة ،ويعمل بالموازنة التفصيلية للجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. ال تعديل
يبلغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيس المجلس باي مشروع تعديل في الالئحة الخاصة بالعاملين بالجهاز مصوغا في مواد ومرفقا بها مذكرة ايضاحية. ويحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ومكتبي لجنة الخطة والموازنة ،ولجنة القوى العاملة ،العداد تقرير عنه للمجلس. ٢٦٦
ويصدر قرار المجلس باقرار احكام الالئحة الجديدة للعاملين بالجهاز او اي تعديل في احكام الالئحة المذكورة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة ،وسماع مالحظات الجهاز ،ويخطر رئيس المجلس رئيس الجهاز بهذا القرار فور صدوره. وعلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اخطار رئيس المجلس بصورة معتمدة من جميع القرارات الالئحية والتنظيمية التي تصدر تنفيذا لالئحة المذكورة ،او للقوانين المنظمة للجهاز بعد صدورها. ولرئيس المجلس ان يحيلها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة الخطة والموازنة. ال تعديل
يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات او من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة اثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة ،او مشروع الموازنة التفصيلية للجهاز ،او اي مشروع يتعلق بتعديل الئحة العاملين بالجهاز لالدالء بما يراه او بما يطلب منه من ايضاحات وبيانات. ٢٦٧
ويجوز بناء على قرار من المجلس او احدى لجانه ان يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،او من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس ،او اجتماعات لجانه ،لتقديم البيانات وااليضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة اذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز. ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكالم كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلم االصلي من كالمه. تخضع الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية في مباشرة اختصاصاتها لرقابة المجلس ،وذلك طبقا للقواعد المقررة في القوانين المنظمة
٢٦٨
عدلت
لمباشرة هذه االختصاصات ،ووفقا لالحكام المنصوص عليها في هذه الالئحة. وللمجلس طلب أى من التقارير أو األيضاحات أو البيانات عن اى موضوع يدخل فى أختصاصاته. ويقوم المجلس بايداع صورة التحقيقات والمستندات المتعلقة بموضوع يدخل في اختصاصه وذلك بعد التصرف في التحقيق. عدلت
وللمجلس ابلغاء النائب العام أو االجهزة الرقابية إلجراء األتى -: اوال :تحقيق او بحث او دراسة اي موضوع او امر محدد. ٢٦٩ )(49
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٢٦٩ ١
مالحظات
التعديل ثانيا :فحص نشاط اية جهة في الجهاز االداري للدولة ،او في وحدات االدارة المحلية او القطاع العام ،او في اية هيئة او جهة عامة او منظمة جماهيرية تخضع الشراف الدولة ،او اي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة او التي تضمن لها حدا ادنى من الربح او تتولى اعانتها او فحص نشاط اي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام ،او اية عملية او نشاطات تتعلق بالمصالح العامة الحيوية للمواطنين. وللمجلس أن ينظر فى اية شكوى او عريضة تقدم الى المجلس اذا كانت تتعلق
٢٧٠
عدلت
بمخالفة جسيمة للقانون ،او تتضمن مساسا خطيرا بحقوق المواطنين او تتعلق بخلل في سير او انتظام المرافق والخدمات العامة في اية جهة من الجهات الواردة في البند (ثانيا) من المادة السابقة وذلك لفحصها وتحقيقها واعداد تقرير عنها للمجلس. يصدر قرار المجلس في اي من الحاالت المنصوص عليها في المواد الثالث السابقة ،بناء على اقتراح رئيسه او لجنة من
٢٧١
عدلت
لجانه او عشرين عضوا من اعضائه. وللمجلس ان يحدد في قراره موعدا خالل أربعة اشهر لتقديم تقرير بنتيجة التحقيق او الفحص المكلف به وذلك بعد ابداء وجهة نظره ،وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. الباب الحادى عشر { شئون العضوية } الفصل األول [ صحة العضوية ]
رقم المادة
مالحظات
التعديل يخطر وزير الداخلية رئيس المجلس بنتيجة انتخاب األعضاء كما يرسل الى رئيس المجلس االوراق المتعلقة بانتخابهم خالل
٢٧٢
عدلت
ثالثين يوما من بداية الفصل التشريعي. المادة 102من الدستور
كما يخطر رئيس المجلس بالقرارات الجمهورية الصادرة بتعيين االعضاء طبقا للمادة ( )102من الدستور ،ويحيل رئيس المجلس هذه القرارات في ذات الموعد الى اللجنة المذكورة للتحقق من صحة عضويتهم. يعلن رئيس المجلس ببطالن عضوية أحد األعضاء وخلو مكانه ,إذا حكمت محكمة النقض ببطالن عضويته.
٢٧٣
المادة 107من الدستور.
ويخطر بذلك اللجنة العليا لألنتخابات ووزير الداخلية. ويدعو الرئيس المرشح الجديد إلى حلف اليمين ,فى أول جلسة تالية. الفصل الثانى [ الحصانة البرلمانية ] ال يجوز اثناء دور انعقاد مجلس النواب – في غير حالة التلبس بالجريمة – ان تتخذ ضد اي عضو من اعضائه اية
٢٧٤
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
اجراءات جنائية اال باذن سابق من المجلس. مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
وفي غير دور انعقاد المجلس ،يتعين التخاذ اي من هذه االجراءات اخذ اذن مكتب المجلس ،ويخطر عند اول انعقاد بما اتخذ من اجراء في هذا الشان ,
مادة 113من الدستور 30,مجلس النواب
ويكون طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو فى خالل 30يوم على األكثر ,وإال عد الطلب مقبوال.
)(50
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل
مكتب المجلس /حذف المدعى العام االشتراكى
يقدم طلب االذن برفع الحصانة عن العضو الى مكتب المجلس من وزير العدل أو النائب العام ،او فيما يدخل في ١
حذف المدعى العام االشتراكى
اختصاصه قانونا ،او ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو امام المحاكم الجنائية. ويجب ان يرفق وزير العدل او فيما يدخل فى اختصاصه قانونا بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات فيها ،كما يتعين على
٢٧٥
من يريد رفع دعوى مباشرة ان يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها. اللجنة العامة بدال من لجنة القيم
ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله احالته في ذات الوقت الى اللجنة العامة لبحثه وابداء الراي فيه للجنة المذكورة. ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اعداد تقريرها بشان طلب رفع الحصانة خالل خمسة عشر يوما على االكثر من تاريخ احالة االوراق اليها.
٢٧٦
ليس للعضو ان يتنازل عن الحصانة دون اذن المجلس وللمجلس ان ياذن للعضو بناء على طلبه بسماع اقواله اذا وجه ضده
ال تعديل
اي اتهام ولو قبل ان يقدم طلب رفع الحصانة عنه ،وال يجوز في هذه الحالة اتخاذ اية اجراءات اخرى ضد العضو ،اال بعد
يتنازل
صدور قرار من المجلس باالذن بذلك طبقا الحكام المواد السابقة. ال يجوز – اال بعد موافقة المجلس – اتخاذ اجراءات او االستمرار في اجراءات انهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز االداري للدولة او القطاع العام وما في حكمهما بغير الطريق التاديبي كما ال يجوز اتخاذ اية اجراءات تاديبية ضده او االستمرار فيها. ويقدم طلب االذن باتخاذ اجراءات انهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي او باتخاذ االجراءات التاديبية قبل العضو او االستمرار ٢٧٧
مكتب المجلس بدال من رئيس المجلس
في اي من هذه االجراءات من الوزير المختص الى مكتب المجلس. ويجب ان يرفق بالطلب مذكرة شارحة السباب الطلب مع اوراق التحقيقات او المستندات او البيانات التي يستند اليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خالل ثالثة ايام الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البداء الراي خالل عشرة ايام في شان االذن باتخاذ االجراءات التاديبية قبل العضو او السير فيها او في اجراءات انهاء خدمته بغير الطريق التاديبي.
اللجنة العامة بدال من لجنة القيم
ويجوز لمكتب المجلس احالة الطلب المذكور في ذات الوقت الى اللجنة العامة لدراسة موقف العضو وابداء رايها خالل المدة السابقة في شانه لمكتب المجلس.
ال تعديل
ال تنظر اللجنة ،وال المجلس في توافر االدلة او عدم توافرها لالدانة في موضوع االتهام الجنائي او التاديبي او في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية ،وال في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التاديبي قبل العضو ،ويقتصر البحث على مدى كيدية االدعاء او الدعوى او االجراء ،والتحقق مما اذا كان يقصد باي منها منع العضو من اداء مسئولياته ٢٧٨
البرلمانية بالمجلس. ويؤذن دائما باتخاذ االجراءات الجنائية او التاديبية او برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى او االجراء ليس مقصودا باي منهما منع العضو من اداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ االجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التاديبي قبل العضو متى تبين انها ال يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية او تهديده او منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
)(51
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل الفصل الثالث [ واجبات االعضاء وأحوال عدم الجمع ]
١ ٢٧٩
تغير أرقام المواد
مع مراعاة االحكام المقررة في المواد ( )291وما بعدها من هذه الالئحة يجب على العضو االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
عدلت
وعلى العضو ان يراعى االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية واصول اللياقة مع زمالئه بالمجلس ورياسة الجلسة.
تضم مع مادة 369
ال يجوز للعضو ان ياتي افعاال داخل المجلس او خارجه تخالف احكام الدستور او القانون او هذه الالئحة. ويتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية ,وعند تركها ,وفى نهاية كل عام. ٢٨٠
المادة 109من الدستور مادة 44من مجلس النواب
وعليه ايضا أن يفصح كتابة لمكتب المجلس إذا كان يزاول نشاط مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير. وإذا تلقى هدية نقدية اوعينية بسبب العضوية او بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ,طبقا للمادة ( )109من الدستور. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ال يجوز للعضو فور اعالن انتخابه ان يقبل التعيين في احدى الوظائف العامة في الحكومة او القطاع العام أو الشركات المصرية أو األجنبية المنظمات الدولية
٢٨١
مادة 46مجلس النواب
أثناء مدة عضويته إال اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى او كان بحكم قضائي او بناء على قانون ،كما ال يجوز اعارة العضو من وظيفته االصلية الى دولة او جهة اجنبية خارج البالد ،او التعاقد على اية وظيفة ،او عمل في الخارج مع اية جهة اال بعد ان يقدم استقالته من العضوية. ويتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ,ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا للقانون ,طبقا للمادة ( ) 103من الدستور. ال يسرى الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على المهام ذات الصفة المؤقتة التي ال تدخل في االختصاصات التنفيذية مثل التدريس في الجامعات ،وعضوية اللجان االستشارية ،او المجالس العلمية او الفنية واالعمال االستشارية بشرط ان ياذن مكتب المجلس بذلك ،فاذا كانت المهمة خارج الجمهورية وجب الحصول على اذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية لفترة محددة.
٢٨٢
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
وال يجوز العضو الذي صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية ،طبقا الحكام قانون مجلس النواب وهذه الالئحة ،ان يندب الى اي عمل خارج جهته االصلية اال لالعمال ذات الطبيعة العرضية او االعمال العلمية والفنية المؤقتة بطبيعتها ،وذات الصلة الوثيقة باعمال وظيفته او عمله االصلي وبعد موافقة مكتب المجلس. وعلى العضو ان يخطر رئيس المجلس بما يعهد اليه به من هذه االعمال خالل خمسة ايام على االكثر ،ولمكتب المجلس ان يطلب راي اللجنة المختصة في الموضوع ،واذا انتهى راي اللجنة الى قيام الحظر او اعتراض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خالل يومين من اخطاره عرض الرئيس االمر على المجلس للنظر فيه في اول جلسة تالية.
ال تعديل
على كل عضو فور اعالن انتخابه ان يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التي يشغلها في الحكومة او القطاع العام وما في حكمها او في الشركات او غيرها من المشروعات الخاصة ،او بالمهنة الحرة التي يزاولها ،او اي نشاط زراعي او صناعي ٢٨٣
او تجاري يقوم به ،وكذلك بيان عضويته لمجالس ادارة الشركات المشار اليها في المادة السابقة. وعليه ان يخطر رئيس المجلس عن اي تغيير يطرا خالل مدة عضويته على هذه البيانات ،وذلك خالل شهر على االكثر من تغيير رقم المادة
وقت حدوثه. وعلى رئيس المجلس احالة هذه البيانات الى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية.
)(52
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل ال يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية ,أن يشترى ,او يستأجر ,بالذات او بالواسطة ,شيئا من أموال الدولة ,
١ ٢٨٤
مادة 38من مجلس النواب
او من أشخاص القانون العام او شركات القطاع العام ,او قطاع األعمال العام ,واليؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ,وال يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة او غيرها ,ويقع باطال أى من هذه التصرفات. وفي جميع االحوال يحظر على العضو بصفة عامة ان يسمح باستغالل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق. مادة 41من مجلس النواب
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ,ال يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إال في الحالتين اآلتيتين: ٢٨٥
أ -المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين , وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. ب -االكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة لالكتتاب العام. وفي جميع األحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذا القانون. مادة 39من مجلس النواب
ويتعين على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل الملكية عن األدارة األسهم أو الحصص فى الشركات.
ضم 3مواد
وهذا يتم فى مدة ال تتجاوز 60يوما من أكتسابه العضوية , يكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد إلدارة هذه األصول مع شخص طبيعي
مادة 40من مجلس النواب
أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه في النشاط التجاري ويجب عليه االمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك األصول إال ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. وعلي عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس باألسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا ألحكام هذه المادة , ٢٨٦
وببيانات من عهد إليه باإلدارة وصالحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك اإلدارة. وأال يتعين عليه التصرف فى تلك األسهم أو الحصص خالل 60يوما من أكتسابه العضوية إال بالسعر العادل ,
أخر جزء فى مادة 39من مجلس النواب
وهذا يكون بالشروط واألسعار السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل ,
مادة 42من مجلس النواب
دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا ,أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط. يتعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقال لتحديد السعر العادل وهذا يكون فى حالة , إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق ,وذلك وفقا لإلجراءات التى تحددها الالئحة الداخلية للمجلس. و في جميع األحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته في غير حالة التصرف بين األصول والفروع وفي األحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ال يجوز للنائب أن يقترض ماال أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصال بالتقسيط إال وفقا لمعدالت وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول ٢٨٧
اول سطر من المادة 42من مجلس النواب مادة 43من مجلس النواب
على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة لالئتمان.
٢٨٨
ال تعديل
على العضو عند مناقشة اي موضوع معروض على المجلس او على احدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له او الحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة ،ان يخطر المجلس او اللجنة بذلك قبل االشتراك في المناقشة او في ابداء الراي.
)(53
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة و
١ ٢٨٩
األجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
مادة 45من مجلس النواب الفصل الثانى احوال عدم الجمع سابقا ضم المادتين
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خالل أسبوع على األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
٢٩٠
اذا عرضت حالة من احوال عدم الجمع المنصوص عليها في القوانين او في المواد السابقة احال المجلس او مكتبه بحسب
ال تعديل
االحوال ،الموضوع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه ،فاذا احيل الموضوع الى اللجنة من
الفصل الثانى احوال عدم الجمع سابقا
مكتب المجلس ،وجب عرض تقريرها على المجلس اذا انتهى هذا التقرير الى قيام حالة من حاالت عدم الجمع. وفي جميع االحوال يعرض تقرير اللجنة على المجلس اذا كانت احالة الموضوع اليها بقرار منه. الفصل الرابع [ حضور االعضاء وغيابهم ] ال تعديل
على العضو الذي يطرا ما يستوجب غيابه عن احدى جلسات المجلس ،او اجتماعات لجانه ان يخطر رئيس المجلس ،او رئيس اللجنة بحسب االحوال كتابة بذلك. ٢٩١
وال يجوز للعضو ان يتغيب اكثر من جلسة واحدة للمجلس او اجتماعين متتاليين للجنة ،اال اذا حصل على اجازة او اذن من المجلس السباب تبرر ذلك. وال يجوز طلب االجازة لمدة غير معينة ،وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة ان يرخص باالجازة للعضو ،ويخطر المجلس بذلك في اول جلسة.
٢٩٢
ال تعديل
على العضو الذي يطرا ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس اثناء انعقاد جلساته او جلسات لجانه ان يستاذن في ذلك كتابة رئيس المجلس او رئيس اللجنة بحسب االحوال.
ال تعديل
يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في اجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ٢٩٣
وال يتوقف ايفاد المجلس الحد اعضائه على موافقة الجهة االصلية التي يعمل بها ،ولو كان ممن تقرر استثناؤهم من التفرغ.
٢٩٤
ال تعديل
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما راى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور اعضاء اللجنة وغيابهم. الفصل الخامس [ الجزاءات البرلمانية ]
تم دمج خامسا بمادة أخرى
مع عدم االخالل بالمسئولية الجنائية او المدنية ،يوقع المجلس على العضو الذي يثبت انه اخل بواجبات العضوية او ارتكب فعال من االفعال المحظورة عليه احد الجزاءات االتية: اوال :اللوم. ثانيا :الحرمان من االشتراك في وفود المجلس طوال دور االنعقاد. ثالثا :الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال تزيد على عشر جلسات. رابعا :الحرمان من االشتراك في اعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية دور االنعقاد.
٢٩٥
)(54
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل خامسا :نشر أمر غياب أو عدم حضور العضو فى الجريدة الرسمية ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب مع إدراج أسمه فى المضابط.
١ ٢٩٥
سادسا :اسقاط العضوية. وال يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو اال بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه ،ويجوز للمجلس ان يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)( ،ثالثا)( ،رابعا)( ,خامسا) موافقة اغلبية اعضاء المجلس. ويشترط السقاط العضوية موافقة ثلثي اعضاء المجلس طبقا لالجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من االشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة الجزاء. واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا الحدى اللجان او عضوا بمكتبها ،ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان او عضوية مكاتبها ،في دور االنعقاد الذي وقع خالله الجزاء. تغير رقم المادة
يوقع المجلس على العضو احد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا) و(رابعا) من المادة ( )295من هذه الالئحة اذا ثبت ارتكابه احد االفعال االتية : اوال :اهانة رئيس الجمهورية بالقول او المساس بهيبته. ٢٩٦
ثانيا :اهانة المجلس او احد اجهزته البرلمانية او التاثير على حرية ابداء الراي. ثالثا :استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس او رئيس الحكومة او احد اعضائها او احد اعضاء المجلس. سادسا /تغير رقم المادة
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (سادسا) من المادة ( )295من هذه الالئحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.
دستور دولة الكويت
يوقع المجلس الجزاء المبين في البند (خامسا) من المادة ( )295من هذه الالئحة على العضو إذا-: - 1تكرر غياب العضو عن حضور جلسات المجلس بغير اجازة او بدون أذن أو بدن عذر مقبول أو انصرف نهائيا من المجلس دون أذن , ٢٩٧
تم التصويت بنعم
فى دور األنعقاد الواحد 5جلسات متوالية أو 10جلسات متفرقة. - 2تغيب العضو عن حضور اجتماع أى لجنه ,دون عذر مقبول 3مرات متوالية أو 5مرات غير متوالية. - 3لم يحضر بعد مضي مدة األجازة المرخصة له بدون عذر مقبول فى دور األنعقاد الواحد 5جلسات متوالية ,أعتبر متغيبا دون اذن. وإذا تكرر غياب العضو كما فى البند رقم ( ) 2أعتبر العضو مستقيال من اللجنة. سادسا /تغير رقم المادة
يوقع المجلس احد الجزاءات المبينة في البندين (رابعا)(،سادسا) من المادة ( )295من هذه الالئحة على العضو الذي يثبت ارتكابه احد االفعال االتية : ٢٩٨
مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
اوال :تهديد رئيس الجمهورية ،او رئيس مجلس النواب ،او رئيس مجلس الوزراء لحمله على اداء عمل او االمتناع عن عمل يدخل في اختصاصه. ثانيا :استخدام العنف لتعطيل مناقشات واعمال المجلس او لجانه او للتاثير في حرية ابداء الراي. ولمكتب الجلس أن يطلب من اللجنة العامة تطبيق جزاء برلمانى أو اسقاط العضوية.
)(55
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل
١ الباب الثانى عشر { انتهاء العضوية } الفصل األول [ اسقاط العضوية ] رقم المادة
مالحظات
التعديل اسقاط العضوية يكون بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى اعضاء المجلس , وفي حالة اخطار رئيس المجلس من النائب العام او من السلطة المختصة بصدور احكام قضائية او تصرفات او
٢٩٩
مادة 6من مجلس النواب فى حالة ان غير العضو انتمائه الخ
قرارات مما يترتب عليه قانونا ,أن يفقد العضو احد الشروط الالزمة للعضوية ،او الصفة التي انتخب على اساسها
مادة 110من الدستور
التى يترتب على فقدها اسقاط العضوية. يحيل رئيس المجلس االمر الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خالل ثالثة ايام من تاريخ اخطاره باالحكام القضائية
٣٠٠
او المستندات التي قد يترتب عليها االثر المذكور ،ويعرض الرئيس االمر على المجلس لالحاطة في اول جلسة تالية.
مادة 6من مجلس النواب
فى حالة األخالل بالواجبات طبقا للمواد ( ) 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284المنصوص عليها فى الالئحة.
ارقام مواد الالئحة القديمة
أو األخالل بتطبيق احد الجزاءات البرلمانية التى تقرر اسقاط العضوية أو إذا غير العضو انتماءه الحزبى المنتخب على اساسه , أو أصبح مستقال أو صار المستقل حزبيا ,يحيل مكتب المجلس األمر الى لجنة الشئون الدستورية التشريعية. تغيير أرقام المواد
مع مراعاة احكام البند رابعا من المادة ( )17من هذه الالئحة يحيل المجلس اقتراح اسقاط
ال تعديل
العضوية الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وال يجوز للجنة البدء في اجراءاتها اال بعد اخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك ،على اال تقل المدة بين تاريخ االخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن خمسة ايام ،وذلك فيما عدا االحوال المستعجلة التي تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما ال يقل عن اربع وعشرين ساعة. ٣٠١
فاذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول اعادت اللجنة اخطاره طبقا للقواعد السابقة ،فاذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة اجراءاتها. وللعضو ان يختار احد اعضاء المجلس لمعاونته في ابداء دفاعه امام اللجنة وعلى اللجنة ان تستمع القوال العضو وان تحقق اوجه دفاعه. وتقدم اللجنة تقريرها الى رئيس المجلس بعد موافقة اغلبية ثلثي اعضائها عليه خالل اسبوعين على االكثر ،ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة ،ويجب صدور قرار المجلس بشانه خالل جلستين على االكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
)(56
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل يجب دائما تالوة تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية بالمجلس ،وال تسرى احكام االستعجال في النظر المنصوص عليها في
١ ٣٠٢
ال تعديل
هذه الالئحة على اجراءات اسقاط العضوية ،اال اذا قرر المجلس توفر حالة االستعجال باغلبية اعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه. ويؤخذ الراي في تقرير اللجنة عن اسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس باسقاطها اال بموافقة ثلثي اعضائه. يقدم طلب الغاء االثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية كتابة الى رئيس المجلس ،ويجب ان يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات ازالة االثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس الحالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ,
٣٠٣
حذف لجنة القيم
العداد تقرير عنه للمجلس. من أُسقط العضوية عنه
وعلى اللجنة ان تستدعى من أُسقط العضوية عنه وان تستمع الى اقواله وتحقق دفاعه ويجب ان تضمن تقريرها مناقشة ما ابداه من اسباب واسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس في اول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شانه خالل ثالث جلسات على االكثر من تاريخ عرض التقرير عليه. الفصل الثانى [ استقالة االعضاء وخلو المكان ] تقدم االستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من اي قيد او شرط. ويعرض الرئيس االستقالة خالل ثمان واربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو ،ما لم يمتنع ٣٠٤
من الدستور111
عن الحضور رغم اخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. فى حالة اصرار العضو على االستقالة
وعند أصرار العضو على األستقالة يقبل المجلس االستقالة ,وال يقبلها فى حالة ان يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ اجراءات أسقاط العضوية ضد العضو ,طبقا للمادة ( ) 111من الدستور. يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة اي عضو من اعضائه خالل ثالثة ايام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس في اول جلسة تالية لذلك لتابين العضو المتوفى واعالن خلو مكانه. ٣٠٥
واذا خال مكان احد االعضاء باالستقالة او باسقاط العضوية او لغير ذلك من االسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في واللجنة العليا لألنتخابات
الدائرة في الجلسة التي صدر فيها قرار قبول االستقالة او اسقاط العضوية ،ويخطر وزير الداخلية واللجنة العليا لألنتخابات بخلو المكان خالل اسبوع من تاريخ اعالن ذلك بالمجلس التخاذ االجراءات الالزمة.
الباب الثالث عشر { شئون المجلس }
)(57
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل الفصل األول [ المحافظة على النظام في المجلس ]
رقم ١المادة
مالحظات
التعديل مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ,ويجوز للمجلس فى الظروف االستثنائية عقد جلساته فى مكان أخر ,
٣٠٦
مادة 114من الدستور
بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس. مادة جديدة
وأى اجتماعات للمجلس على خالف ذلك وما يصدر عنها من قرارات ( باطل ) ,طبقا للمادة ( ) 114من الدستور.
ال تعديل
المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده .ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض ،ويبلغ بها وزير الداخلية. ٣٠٧
وتكون هذه القوات تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة اخرى. وال يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على االمن والنظام حمل اي نوع من السالح داخل حرم المجلس ،ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك. مع مراعاة احكام المادة التالية ال يجوز الحد الدخول في حرم المجلس اال بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام
٣٠٨
ال تعديل
الذي يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول ان يتبعوا التعليمات التي تصدر اليهم من المكلفين بحفظ النظام ،واال جاز اخراجهم. مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص ال يجوز لغير اعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء
٣٠٩
ال تعديل
او غيره من اعضاء الحكومة لمعاونتهم ،ومن ياذن المجلس او اللجنة لهم في الحضور ،الدخول في قاعة الجلسة او في اماكن انعقاد جلسات اللجان ،الي سبب كان ،وقت انعقاد المجلس او اجتماع لجانه. تخصص اماكن لممثلي الصحف ووسائل االعالم المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه
٣١٠
ال تعديل
الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص في الدخول الى هذه الشرفات. يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ،وان يظلوا جالسين ،واال
٣١١
ال تعديل
يظهروا عالمات استحسان او استهجان وان يراعوا التعليمات والمالحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام ان يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء او اخالل بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات ،بمغادرة الشرفة ،فان لم يمتثل فللرئيس ان يامر حرس المجلس باخراجه وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال. الفصل الثانى [ موازنة المجلس وحساباته ]
٣١٢
ال تعديل /بموازنته
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب.
)(58
د /ايمن أبو العال
رقم المادة
مالحظات
التعديل يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ،ونظام الصرف ،والجرد ،وغير ذلك من الشئون المالية.
ال تعديل
١
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بشهرين على االقل ،ويراعى في
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
٣١٣
ذلك تحديد المبالغ الالزمة لكل نوع من انواع المصروفات ،ثم يحيل رئيس المجلس المشروع الى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خالل اسبوعين ،ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس البداء ما تراه من مالحظات ،ثم يعرض التقرير مشفوعا براي اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة. بعد اقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ االعتماد المخصص له في الجهة التي
٣١٤
ال تعديل
يختارها مكتب المجلس. وال يصرف اي مبلغ من اموال المجلس اال بناء على موافقة من السلطة المختصة وباذن موقع من االمين العام للمجلس او من ينوب عنه. يتولى المجلس حساباته بنفسه ،وهو في ذلك غير خاضع الية رقابة من سلطة اخرى ،ومع ذلك فالرئيس المجلس ان يطلب
٣١٥
ال تعديل /فالرئيس
من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه ،لوضع تقرير يقدم الى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته او عن اي شان من الشئون المالية االخرى للمجلس. اذا لم تكفى المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس ،او إذا طرأ مصروف لم يكن منظورا عند وضعها
٣١٦
ال تعديل /تكفى
وضع مكتب المجلس بيانا باالعتماد االضافي المطلوب ،ويحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس.
٣١٧
ال تعديل
يضع مكتب المجلس خالل ثالثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس الى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في اول جلسة تالية. تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا ألثاثه وادواته .كما تقوم بغير ذلك من االعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى
٣١٨
ال تعديل /ألثاثه
الالئحة المالية واالدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنة الحسابات في هذه الشئون على مكتب المجلس. الفصل الثالث [ االمانة العامة للمجلس ] ال تعديل
تشكل االمانة العامة للمجلس من االمانات واالدارات واالقسام الداخلية في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني واالداري والمالي الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس. وتتولى االمانة العامة اداء االعمال الالزمة لمعاونة المجلس وجميع اجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ٣١٩
ومسئولياتها ،وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس واالوامر التي يصدرها رئيسه. ضمت مع المادة السابقة
يتولى رئيس المجلس االشراف على االمانة العامة ،وعلى جميع شئون واعمال المجلس االدارية والمالية والفنية.
)(59
د /ايمن أبو العال
٣١٩
رقم المادة
مالحظات
التعديل يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ،كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء او للوزير المختص
١
ضمت مع المادة السابقة
بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ال تعديل
يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به ،وتكون لها قوة القانون. ٣٢٠
ويسرى على العاملين في المجلس فيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة االحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. مادة 50من مجلس النواب/مادة جديدة
و إلى أن يتم وضع الالئحة المشار إليها فى الفترة السابقة يستمر تطبيق أحكام الئحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه. تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه االدارية والمالية كتابة الى رئيس المجلس ٣٢١
ال تعديل
وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب ان يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء ,
٣٢٢
مادة 50من مجلس النواب
وكذلك المسائل التى تقتضى فيها القوانين واللوائح ,بأخذ الرأى أو موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية او الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة والتنمية االدارية او اي جهة اخرى .ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية او االدارية الى احد الوكيلين. يعين االمين العام بقرار من مكتب المجلس بموافقة أغلبية األعضاء فى أول جلسة تاليه بناء على ترشيح رئيسه ,
٣٢٣
موافقة اغلبية المجلس فى اول جلسة تاليه
ويحضر االمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع ادارات االمانة العامة للمجلس واقسامها ،وهو مسئول امام حذف لوكيل الوزارة
الرئيس عن حسن سير االعمال فيها .ويتولى االمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح. ٣٢٤
ال تعديل
عند حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات االدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه وذلك حتى اعالن انتخاب مكتب المجلس.
الباب الرابع عشر { احكام متنوعة وختامية } رقم المادة
مالحظات
التعديل
ال تعديل
يجلس الى جوار رئيس المجلس على منصة الرياسة من يختارهما لمعاونته من االعضاء. يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف االولى من مقاعد الوسط في قاعة الجلسة ،ويكون ٣٢٥
ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
مكان الوكيلين في الصف االول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خالل خمسة عشر يوما من افتتاح دور االنعقاد العادي االول للفصل التشريعي بقية مقاعد الجلسة على اعضاء المجلس المنتمين لالحزاب السياسة المختلفة والمستقلين ،بعد ان يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشان كتابة الى رئيس المجلس ،بحيث يراعى في ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.
)(60
د /ايمن أبو العال
رقم المادة ٣٢٦ ١
مالحظات
التعديل
ال تعديل
ينظم رئيس المجلس االجراءات الخاصة بمتابعة نشر واذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل االعالم المختلفة ،وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر او االذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.
ال تعديل
يضع مكتب المجلس – بعد اخذ راي اللجنة العامة – القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيالت التي تقدم العضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم .ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم لتغطية نفقاتهم ،كما يحدد القواعد الخاصة بعالجهم والمساعدات التي تقرر لهم في حالة الوفاة.
٣٢٧
كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة الدارة نادى اعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم. ال تعديل /تضم مع المادة السابقة
يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا باالسبقية في المراسم بين اعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية وفي االجتماعات التي يعقدها او يدعو اليها. ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام. ٣٢٨
ال تعديل
يحمل اعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه ،ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من االجتماعات الرسمية. يقصد باعضاء الحكومة في تطبيق احكام هذه الالئحة رئيس مجلس الوزراء ،ونواب رئيس مجلس الوزراء ،والوزراء،
٣٢٩
ووزراء الدولة ،ونواب الوزراء االعضاء بمجلس الوزراء ،كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم ووكالء الوزارة لشئون مجلس النواب بدال من مجلس الشعب
مجلس النواب كل في حدود اختصاصه ،ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم. ٣٣٠
ال تعديل
تعتبر التفسيرات التي يقرها المجلس في شان تطبيق احكام هذه الالئحة بناء على تقرير من مكتب المجلس او من اللجنة المختصة ،مكملة لهذه االحكام.
ال تعديل
ال يجوز تعديل احكام هذه الالئحة اال بناء على اقتراح من مكتب المجلس ،او من خمسين عضوا على االقل ،ويجب ان يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس الحالته الى اللجنة العامة العداد تقرير عن مبدا التعديل خالل المدة التي يحددها ٣٣١
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدا التعديل الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او الى لجنة خاصة العداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من الالئحة وذلك خالل المدة التي يحددها. ولكل عضو ان يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشان الى اللجنة قبل اعداد تقريرها ،ويجب ان يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل اخذ الراي عليه.
)(61