اللائحة الداخلية

‫حزب المحافظين‬ ‫مقترح حزب المحافظين بشأن‬ ‫الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫إعداد‪ /‬مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الالئحة الداخلية‬ ‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫المادة ( ‪) 1‬‬ ‫مجلس النواب هو السلطة التشريعية‪ ،‬ويتولى سلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية‪ ،‬واقرار السياسة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬واقرار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة‪ ،‬وذلك على الوجه‬ ‫المبين فى الدستور‪ ،‬ووفقًا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 2‬‬ ‫يمثل عضو مجلس النواب الشعب بأكمله‪ ،‬وتكفل أحكام هذه الالئحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة‬ ‫أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية‪ ،‬وهم متساوون في الحقوق والواجبات‬ ‫إال ما ورد على سبيل االستثناء في هذه الالئحة‪ ،‬كما تضمن حرية المعارضة‪ ،‬والنقد البناء‪ ،‬وتحقيق التعاون‬ ‫بين المجلس والمؤسسات الدستورية األخرى‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 3‬‬ ‫ال يقيد الدور النيابي ألعضاء المجلس بقيد أو شرط‪ ،‬ويلتزمون فيما يجرونه من مناقشات‪ ،‬وما يتخذونه من‬ ‫ق اررات‪ ،‬بأحكام الدستور‪ ،‬والقانون والنظام العام‪.‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫تُعقد جلسات مجلس النواب واجتماعاته في مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية‪،‬‬ ‫وفي حالة حدوث ظروف يتعذر معها عقد الجلسات او االجتماعات بالمقر الرئيسي‪ ،‬فلرئيس البرلمان دعوة‬ ‫بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب‪ ،‬و ُيعد‬ ‫االعضاء لالنعقاد في مكان آخر ً‬ ‫باطالً اجتماع المجلس على خالف ذلك‪ ،‬وما يصدر عنه من ق اررات‪.‬‬ ‫‪Page 1‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة (‪)5‬‬ ‫مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له‪ ،‬وللمجلس دور انعقاد عادي‬ ‫سنوي ال يق ل عن تسعة أشهر‪ ،‬وينعقد المجلس بدعوة من رئيس الجمهورية قبل يوم الخميس األول من شهر‬ ‫أكتوبر في أول دور انعقاد أو خالل عشرة أيام من اعالن نتيجة االنتخاب أيهما أقرب‪ ،‬فإذا لم ُيدعى المجلس‬

‫لالنعقاد ينعقد من تلقاء نفسه في التاريخ المذكور أو في اليوم الحادي عشر إلعالن النتيجة أيهما أقرب‪،‬‬ ‫فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية انعقد المجلس في أول يوم عمل يلي هذه العطلة‪ ،‬وينعقد المجلس من‬

‫تلقاء نفسه في ذات التاريخ حتى نهاية الفصل التشريعي إال في حالة حل البرلمان‪.‬‬ ‫ومدة دور االنعقاد ال تقل عن تسعة أشهر‪ ،‬ويعلن رئيس الجمهورية فض درو االنعقاد بعد موافقة مجلس‬ ‫النواب شرط اعتماد الموانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ويجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل‪ ،‬بنا ًء على دعوة من رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫أو طلب موقع من ُعشر أعضاء المجلس على األقل‪.‬‬

‫‪Page 2‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الباب الثانى‬ ‫األجهزة البرلمانية للمجلس‬ ‫المادة ( ‪) 6‬‬ ‫أجهزة المجلس الرئيسية هى‪:‬‬ ‫(أوال) رئيس المجلس‪.‬‬ ‫(ثانيا) مكتب المجلس‪.‬‬ ‫(ثالثا) اللجنة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫(رابعا) لجنة القيم‪.‬‬ ‫(خامسا) اللجان النوعية‪.‬‬ ‫(سادسا) اللجان الخاصة والمشتركة‪.‬‬ ‫(سابعا) الشعبة البرلمانية‪.‬‬ ‫ويجوز أن يشكل مجلس النواب بقرار منه ما يراه من أجهزه أخرى‪.‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬رئيس المجلس‬ ‫المادة ( ‪) 7‬‬ ‫يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس ألحكام الدستور‪ ،‬والقانون‪ ،‬وهذه الالئحة‪ .‬وله أن يستعين فى‬ ‫ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس‪ ،‬أو بلجنة القيم‪ ،‬أو بإحدى اللجان األخرى‪ ،‬أو بمن يختاره من‬ ‫األعضاء‪.‬‬ ‫‪Page 3‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 8‬‬ ‫رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ‪-‬وفقا إلرادته ‪-‬ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة‬ ‫أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس‪.‬‬ ‫ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها‪ ،‬ويعلن انتهاءها‪ ،‬ويضبطها ويدير المناقشات‪ ،‬ويأذن فى الكالم‪ ،‬ويحدد‬ ‫موضوع البحث‪ ،‬ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها‬ ‫غامضة‪ ،‬ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه ‪ ،‬وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من ق اررات‪.‬‬ ‫وللرئيس أن يبدى رأيه باالشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة‪ ،‬وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة‪ ،‬وال يعود‬ ‫إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 9‬‬ ‫لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل‪ ،‬ويرأس رئيس‬ ‫المجلس جلسات اللجان التى يحضرها‪.‬‬ ‫وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس‬ ‫عن طريق رئيس المجلس‪ ،‬أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 10‬‬ ‫لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته‪ ،‬وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة‬ ‫بعض جلسات المجلس‪.‬‬

‫‪Page 4‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫واذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب‪ ،‬وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات‬ ‫بعد افتتاحها‪ ،‬يتولى رياستها أكبر األعضاء الحاضرين سنا‪.‬‬ ‫وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة فى هذه الالئحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 11‬‬ ‫لرئيس المجلس أن يندب فى بداية كل دور انعقاد عادى ستة من األعضاء‪ ،‬يتولى اثنان منهم‪ -‬بالتناوب‪،‬‬ ‫فى كل جلسة‪ -‬معاونة رئيسها فى إجراءات الجلسة التى يكلفهما بها‪.‬‬ ‫ولكل منهما أن يبدى رأيه باالشتراك فى المناقشة‪ ،‬وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهى المناقشة التى اشترك‬ ‫فيها‪.‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬مكتب المجلس‬ ‫المادة ( ‪) 12‬‬ ‫يشكل مكتب المجلس بحد أقصى من أحد عشر عضواً‪ ،‬ويتكون من رئيس المجلس والوكيلين بصفتهم‪،‬‬ ‫وممثل عن كل هيئة برلمانية لالحزاب والمستقلين‪ ،‬فإن زاد عدد الهيئات البرلمانية عن ثمانية رتبت حسب‬ ‫حجم العضوية بكل هيئة‪ ،‬وان قلت عن ثمانية هيئات وأصبح عدد أعضاء المكتب رقماً زوجياً أنتخب عضواً‬ ‫آخر من أعضاء المجلس لعضوية المكتب بطريقة االنتخاب المعتمدة في هذه الالئحة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 13‬‬

‫‪Page 5‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ينتخب المجلس فى الجلسة األولى للفصل التشريعى الرئيس والوكيلين باألغلبية المطلقة لعدد األصوات‬ ‫الصحيحة التى أعطيت‪ ،‬ويرأس هذه الجلسة أكبر األعضاء الحاضرين سنا‪.‬‬ ‫وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خالل المدة التى يحددها‪ ،‬ويجرى االنتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إال‬ ‫العدد المطلوب ‪.‬‬ ‫وتكون عملية االنتخاب سرية‪ ،‬وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس‪ ،‬ويباشر مهام الرياسة فور إعالن انتخابه‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 14‬‬ ‫ال يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة أو وكالء الو ازرة لشئون مجلس النواب بين مناصبهم وعضوية مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬واذا عين أحد األعضاء فى أحد المناصب الحكومية المنصوص عليها فى المادة ‪ 163‬من الدستور‬ ‫وجب عليه إخطار رئيس المجلس إما بقبوله أو رفضه هذا التعيين‪ ،‬واذا لم يخطر العضو رئيس المجلس‬ ‫رفضه عضوية الحكومة خالل سبعة أيام من تاريخ تعيينه بها‪ ،‬عد ذلك قبوالً للمنصب وأعلن خلو مكانه‬ ‫بالمجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 15‬‬ ‫يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اكتمال تشكيله‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 16‬‬

‫‪Page 6‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه‪ ،‬وحتى نهاية اليوم‬ ‫األخير للفصل التشريعى القائم‪.‬‬ ‫واذا خال منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى ‪.‬‬ ‫واذا خال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار االنعقاد تولى أقدم الوكيلين‪ ،‬ثم أكبرهما سنا‪ ،‬مهام الرياسة‬ ‫بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 17‬‬ ‫يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم‬ ‫ألعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة إلقرارها‪.‬‬ ‫ويتولى مكتب المجلس اإلشراف على نشاط المجلس ولجانه‪ ،‬ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم‬ ‫البرلمانية‪ ،‬كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة إلدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه‬ ‫نشاطها طبقًا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 18‬‬ ‫لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها‬ ‫بشأنه‪ ،‬وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 19‬‬

‫‪Page 7‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة‪ ،‬مراعيا أولوية إدراج مشروعات‬ ‫القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت اللجان المختصة من دراستها‪ ،‬وكذلك الموضوعات الهامة الجارية‪.‬‬ ‫ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫ويعلن الرئيس جدول األعمال ويخطر به األعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 20‬‬ ‫يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول األخرى‪ ،‬وتصدر عنه الدعوات لهذه‬ ‫البرلمانات‪.‬‬ ‫ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر اإلمكان‪ -‬عند تشكيلها‪ -‬تمثيل مختلف‬ ‫االتجاهات السياسية بالمجلس‪ ،‬ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس‬ ‫المجلس أو أحد الوكيلين‪ ،‬فتكون له الرياسة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 21‬‬ ‫باإلضافة إلى االختصاصات األخرى المنصوص عليها فى هذه الالئحة‪ ،‬يتولى مكتب المجلس اإلشراف‬ ‫على تنظيم جميع شئونه البرلمانية واإلدارية والمالية‪ ،‬وذلك وفقًا للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال ال يجوز أن يتقاضى أعضاء مكتب المجلس أى مكافآت مالية من شأنها أن ترفع من‬ ‫إجمالى ما يتقاضاه النائب من مكافآت مالية‪ ،‬عن الحد المنصوص عليه فى القانون‪.‬‬

‫‪Page 8‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 22‬‬ ‫يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة‪.‬‬ ‫وال يصح اجتماع المكتب إال بحضور ثلثى أعضائه على األقل‪ ،‬وتصدر ق ارراته بموافقة الثلثين من أعضائه‬ ‫الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إال األمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك‪.‬‬ ‫ويحرر األمين العام محاضر الجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى األمور الهامة التى تعرض على‬ ‫المجلس أو لجانه ‪.‬‬ ‫وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس االجتماع بحسب األحوال‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬اللجنة العامة للمجلس‬ ‫المادة ( ‪) 23‬‬ ‫تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من ‪:‬‬ ‫(أوال) الوكيلين ‪.‬‬ ‫(ثانيا) رؤساء لجان المجلس‪.‬‬ ‫(ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب‪.‬‬ ‫(رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس‪ ،‬على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان‬ ‫عدد األعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على األقل‪.‬‬ ‫ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى‬ ‫المادة ( ‪ ) ٢5‬من هذه الالئحة فيما عدا ما ورد فى البند (رابعا) ‪.‬‬ ‫‪Page 9‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 24‬‬ ‫يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى االجتماع‪ ،‬ويضع جدول أعمالها‪ ،‬ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء‬ ‫اجتماعاتها وق ارراتها وتوصياتها‪.‬‬ ‫وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على األقل خالل دور االنعقاد‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس دعوتها‬ ‫الجتماع غير عادى‪.‬‬ ‫صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائها‪.‬‬ ‫وال يكون اجتماع اللجنة‬ ‫ً‬ ‫ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر ق اررات اللجنة باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين‪.‬‬ ‫وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة‪ ،‬ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر‪،‬‬ ‫ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة‪.‬‬ ‫وتضع اللجنة القواعد األخرى المنظمة ألعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 25‬‬ ‫باإلضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه الالئحة تختص هذه اللجنة بما يأتى‪:‬‬ ‫(أوال) مناقشة الموضوعات العامة واألمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس المجلس‪ ،‬أو رئيس‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها‪.‬‬ ‫(ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والق اررات التنظيمية العامة‪،‬‬ ‫وعن العرائض والشكاوى الهامة‪ ،‬التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة‪.‬‬

‫‪Page 10‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫(ثالثا) دراسة ما يحيله إليها مكتب المجلس من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬وتقارير أجهزة وهيئات‬ ‫الرقابة المتعلقة بأية ظاهرة عامة تمثل تهديدا لقيم المجتمع أو خروجا عليها‪ ،‬أو التي تكشف عن ثغرات في‬ ‫التشريعات‪ ،‬أو في األنظمة واألساليب اإلدارية للمصالح أو األجهزة أو المرافق العامة أو وحدات اإلدارة‬ ‫المحلية أو وحدات القطاع العام‪.‬‬ ‫(رابعا) الموضوعات التى تحيلها لجنة القيم إلى اللجنة طبقًا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫(خامسا) اختيار سبعة أعضاء في بداية كل دور انعقاد طبقًا للقواعد التي تضعها ؛ لتمثيل مجلس النواب في‬ ‫اللجنة المشتركة المنصوص عليها فى المادة ‪ ١٩٤‬من الدستور‪.‬‬ ‫وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير المبينة فى البنود ( أوال وثانيا وثالثا ) على المجلس أو أن تتخذ‬ ‫اإلجراء المناسب فى شأنها‪.‬‬

‫مادة ( ‪) ٢6‬‬ ‫للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو رئيس الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات‪ ،‬أو المدعى العام االشتراكى‪ ،‬لالستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك‪ .‬كما يجوز للجنة أن تدعو‬ ‫أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل‪ ،‬أو الستيضاح العضو فى أمر من األمور المعروضة‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة ‪.‬‬

‫‪Page 11‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬لجنة القيم‬ ‫مادة ( ‪) ٢7‬‬ ‫تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه برئاسة أحد‬ ‫وكيلى المجلس وعضوية كل من ‪:‬‬ ‫(أوال) رؤساء لجان الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬والشئون الدينية واالجتماعية واألوقاف‪ ،‬واالقتراحات‬ ‫والشكاوى‪ ،‬وحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫(ثانيا) خمسة من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة‬ ‫والمستقلين‪.‬‬ ‫(ثالثا) خمسة من أعضاء المجلس يختارون بطريق القرعة على أن تكون من بينهم إحدى النساء ‪.‬‬ ‫واذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل اآلخر للمجلس‪ ،‬فإذا قام المانع بأحد أعضاء اللجنة من رؤساء‬ ‫اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة‪ ،‬فإذا كان المانع فى أحد األعضاء المبينين فى البند (ثانيا) حل محله‬ ‫من يختاره المجلس من أعضاء اللجنة العامة بناء على ترشيح مكتب المجلس‪.‬‬ ‫صحيحا إال بحضور سبعة من أعضائها على األقل على أن يكون من بينهم‬ ‫وال يكون اجتماع اللجنة‬ ‫ً‬ ‫األعضاء المنصوص عليهم فى البند (أوال)‪.‬‬

‫وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر ق اررات اللجنة بأغلبية الحاضرين‪ ،‬وعند التساوى يرجح الرأى الذى‬ ‫منه الرئيس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 28‬‬

‫‪Page 12‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫خروجا على القيم الدينية أو‬ ‫تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل‬ ‫ً‬

‫األخالقية أو االجتماعية‪ ،‬أو المبادئ األساسية السياسية واالقتصادية للمجتمع المصرى‪ ،‬وذلك كله طبقًا‬ ‫ألحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وال تسرى ق اررات لجنة القيم إال بعد موافقة المجلس على هذه الق اررات وبعد عرض تقرير مسبب وشارح‬ ‫للج ازء‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 29‬‬ ‫مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو ‪.‬‬ ‫يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى ًا‬

‫المادة ( ‪) 30‬‬ ‫تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك‪ ،‬على أال تقل المدة من تاريخ‬ ‫اإلخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن أسبوع‪.‬‬ ‫واذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة‪ ،‬ويعتبر تخلف‬ ‫العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزوً ال منه عن حقه فى إبداء دفاعه‪ ،‬وتستمر اللجنة فى مباشرة‬ ‫إجراءاتها‪.‬‬ ‫وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه ‪.‬‬ ‫وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة ‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة االستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه ‪.‬‬ ‫وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها‪.‬‬

‫‪Page 13‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 31‬‬ ‫ال يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إال من يندبه رئيس المجلس ألمانة اللجنة بناء‬ ‫على ترشيح رئيسها‪ ،‬وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها ‪.‬‬ ‫ويجوز أن يتولى أمانة سر اللجنة من تختاره من أعضائها‪.‬‬ ‫وتحرر محاضر الجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣2‬‬ ‫ار مسببا بحفظ الموضوع المحال‬ ‫للجنة القيم أن تصدر قرًا‬

‫إليها قبل العضو وتخطر مكتب المجلس‬

‫والعضو بهذا القرار‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣3‬‬ ‫تختص لجنة القيم بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أوال وثانيا وثالثا) من المادة‬ ‫( ‪ ) ٣62‬من هذه الالئحة على من يثبت قبله من األعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى‬ ‫قرار اإلحالة والمشار إليها فى المادة ( ‪ ) ٢8‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويصدر قرار الجزاء مسببا ويخطر رئيس‬ ‫المجلس العضو كتابة بهذا القرار‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣4‬‬

‫‪Page 14‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫إذا رأت لجنة القيم بأغلبية أعضائها توقيع جزاء على العضو أشد من الجزاءات المحددة فى المادة السابقة‪،‬‬ ‫أحالت األمر إلى اللجنة العامة لنظره والفصل فيه خالل عشرة أيام ‪.‬‬ ‫ير ببيان إجراءاتها وما أسفر عنه بحثها وتحقيقها واألسباب‬ ‫وتكون اإلحالة بقرار من لجنة القيم ترفق به تقر ًا‬

‫التى استندت إليها فى اإلحالة ‪.‬‬

‫ار مسببا فى الموضوع‪ ،‬إما بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية‬ ‫وتصدر اللجنة العامة بموافقة أغلبية أعضائها قرًا‬ ‫المنصوص عليها فى البنود (أوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة ( ‪ ) ٣62‬من هذه الالئحة‪ ،‬واما بحفظ‬

‫الموضوع‪ ،‬ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة فى شأنه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣5‬‬ ‫للعضو أن يتظلم من قرار لجنة القيم‪ ،‬أو اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه‪ ،‬وذلك بتظلم يقدمه لرئيس‬ ‫المجلس خالل سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار‪.‬‬ ‫ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه واألسباب التى بنى عليها‪ ،‬على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديم‬ ‫التظلم‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس فى التظلم بعد سماع دفاع العضو وأقوال مقرر اللجنة‪ ،‬ويجوز للمجلس أن ينظر التظلم فى‬ ‫جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من ( أوال) إلى (رابعا) من المادة‬ ‫( ‪ ) ٣62‬من هذه الالئحة على العضو ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣6‬‬

‫‪Page 15‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫إذا انتهت اللجنة العامة بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد‬ ‫تستدعى إسقاط العضوية عنه‪ ،‬أحالت األمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة‬ ‫مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ويجوز للجنة المشتركة فى هذه الحالة إما‬ ‫توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أوال) إلى (رابعا) من المادة ( ‪ ) ٣62‬من هذه الالئحة‬ ‫واما حفظ الموضوع ‪.‬‬ ‫ويخطر المجلس فى أول جلسة تالية‪ ،‬كما يخطر العضو كتابة بقرار اللجنة المشتركة بتوقيع الجزاء طبقًا‬ ‫ألحكام الفقرة السابقة ‪.‬‬ ‫وللجنة المشتركة أن تقترح إسقاط العضوية‪ ،‬وفى هذه الحالة تباشر اللجنة اإلجراءات المقررة لذلك طبقًا‬ ‫لألحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( ‪ ) 367‬والمادة ( ‪ ) ٣68‬من هذه‬ ‫الالئحة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣7‬‬ ‫يفصل المجلس فى اقتراح اللجنة المشتركة بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو‪،‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد‬ ‫للسرية ودون مناقشة ‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية‪ ،‬أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية األخرى المنصوص عليها فى المادة (‬ ‫‪ ) ٣62‬من هذه الالئحة أو حفظ الموضوع‪.‬‬

‫‪Page 16‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل الخامس ‪ :‬اللجان النوعية‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تشكيل اللجان النوعية‬ ‫المادة ( ‪) 38‬‬ ‫تشكل بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪- 2‬لجنة الخطة والموازنة‪.‬‬ ‫‪- 3‬لجنة الشئون االقتصادية‪.‬‬ ‫‪- 4‬لجنة العالقات الخارجية وشؤون المصريين في الخارج‪.‬‬ ‫‪- 5‬لجنة الشئون العربية‪.‬‬ ‫‪ -6‬لجنة الشئون األفريقية‬ ‫‪- 7‬لجنة الدفاع واألمن القومى والتعبئة القومية‪.‬‬ ‫‪- 8‬لجنة االقتراحات والشكاوى‪.‬‬ ‫‪- 9‬لجنة القوى العاملة‪.‬‬ ‫‪- 10‬لجنة الصناعة والطاقة‪.‬‬ ‫‪ - 11‬لجنة الزراعة والرى‪.‬‬ ‫‪ - 12‬لجنة التربية والتعليم‬ ‫‪ -13‬لجنة التعليم العالي والبحث العلمى‪.‬‬ ‫‪ -14‬لجنة الشباب‪.‬‬ ‫‪Page 17‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪ -15‬لجنة المرأة والطفل‬ ‫‪ - 16‬لجنة حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ - 17‬لجنة الشئون الدينية واالجتماعية واألوقاف‪.‬‬ ‫‪- 18‬لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة‪.‬‬ ‫‪ - 19‬لجنة الشئون الصحية والبيئة‪.‬‬ ‫‪ - 20‬لجنة النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ - 21‬لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪.‬‬ ‫‪ - 22‬لجنة اإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‪.‬‬ ‫وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 39‬‬ ‫تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس‪ ،‬من عدد من األعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد‬ ‫عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس‪ ،‬بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها‪.‬‬ ‫وال يجوز فى جميع األحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 40‬‬ ‫يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده‪ ،‬ترشيحات األعضاء لعضوية‬ ‫اللجان‪.‬‬ ‫‪Page 18‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية االختيار ألقدم األعضاء فى‬ ‫عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها‪ ،‬ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 41‬‬ ‫يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس‪ ،‬ويجوز له‪ -‬بموافقة مكتب المجلس‪ -‬أن يشترك فى لجنة‬ ‫ثانية لإلفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة‪.‬‬ ‫وال يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى‪ ،‬إال بموافقة مكتب‬ ‫المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 42‬‬ ‫يعلن رئيس المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس‪ ،‬ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو‬ ‫اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس للنظر فيها‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه بعد دراسة االعتراضات واالقتراحات المقدمة من‬ ‫األعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها المجلس فى هذا الشأن‪ ،‬وتعتبر هذه القوائم‬ ‫نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 43‬‬ ‫ئيسا ووكيلين‬ ‫تنتخب كل لجنة خالل العشرة األيام التالية لبداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها ر ً‬ ‫وأمينا للسر‪ ،‬وذلك باألغلبية المطلقة لعدد أعضائها ‪.‬‬

‫‪Page 19‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خالل الفترة التى يحددها مكتب المجلس‪ ،‬ويعلن الرئيس هذه‬ ‫الترشيحات ألعضاء المجلس‪ ،‬وتجرى االنتخابات بين المرشحين بطريق االقتراع السرى تحت إشراف لجنة‬ ‫يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان ‪.‬‬ ‫واذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان‪ ،‬ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال و ازراتهم فى‬ ‫اختصاصات اللجنة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٤4‬‬ ‫يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٤5‬‬ ‫يجوز للمجلس‪ -‬بناء على ما يقترحه مكتبه‪ -‬أن يقرر استثناء رئيس أى من اللجان النوعية من التفرغ‬ ‫ألعمالها‪ ،‬وذلك بمراعاة حسن سير وانتظام أعمال اللجنة‪.‬‬

‫‪Page 20‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬اختصاص اللجان النوعية‬ ‫المادة ( ‪) 46‬‬ ‫تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وابداء الرأى فى مشروعات القوانين‪ ،‬واالقتراحات بمشروعات‬ ‫القوانين‪ ،‬والق اررات بقوانين‪ ،‬وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باالختصاصات المبينة قرين كل منها فيما‬ ‫يلى‪:‬‬

‫• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪:‬‬ ‫‪- ١‬الشئون الدستورية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪- ٣‬شئون الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫‪- ٤‬التشريعات المكملة للدستور‪.‬‬ ‫‪- ٥‬التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪- ٦‬معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية‪.‬‬ ‫‪- ٧‬تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة‪.‬‬ ‫‪- ٨‬تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية‪.‬‬ ‫‪- ٩‬شئون األعضاء وتحقيق صحة العضوية‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬الحصانة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪Page 21‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪ - ١١‬أحوال عدم الجمع واسقاط العضوية‪ ،‬فيما عدا ما تختص به اللجنة المشتركة من اللجنة العامة ولجنة‬ ‫الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرة المختصة بشئون العدل والقضاء‪.‬‬

‫• لجنة الخطة والموازنة‪:‬‬ ‫‪- ١‬الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى‪.‬‬ ‫‪- ٢‬موازنات وحدات اإلدارة المحلية باالشتراك مع لجنة اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪- ٣‬موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات‪.‬‬ ‫‪- ٤‬التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية‪ ،‬والتقارير الخاصة‬ ‫التى يعدها عن المركز المالى للمصالح واألجهزة والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية والقطاع العام‪.‬‬ ‫‪- ٥‬التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم واألنظمة المالية‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة‬ ‫المختصة بالتخطيط وبالمالية‪.‬‬

‫• لجنة الشئون االقتصادية‪:‬‬ ‫‪- ١‬السياسة االقتصادية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬مسائل النقد واالئتمان واالدخار‪.‬‬ ‫‪- ٣‬سياسة األجور واألسعار‪.‬‬

‫‪Page 22‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪- ٤‬التأمين والقروض‪.‬‬ ‫‪- ٥‬شئون التجارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪- ٦‬التموين والتوزيع واالستهالك والتعاون االستهالكى‪.‬‬ ‫‪- ٧‬شئون التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫‪- ٨‬التشريعات واالتفاقات االقتصادية والتجارية‪.‬‬ ‫‪- ٩‬الشئون االقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل االقتصادى مع السودان‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬سياسة االستثمارات والمناطق الحرة ‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة باالقتصاد والتعاون االقتصادى‪.‬‬

‫• لجنة العالقات الخارجية والمصريين بالخارج‪:‬‬ ‫‪- ١‬دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬السياسة الخارجية للجمهورية‪.‬‬ ‫‪- ٣‬المؤتمرات الدولية‪.‬‬ ‫‪- ٤‬العالقات الدولية‪.‬‬ ‫‪- ٥‬االتفاقات والمعاهدات السياسية‪.‬‬ ‫‪- ٦‬االشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية‪.‬‬ ‫‪- ٧‬التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى‪.‬‬ ‫‪- ٨‬المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية‬ ‫‪Page 23‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪ -9‬متابعة كافة قضايا المصريين المقيمين في الخارج‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرة المختصة بالشئون الخارجية والمصريين بالخارج‪.‬‬

‫• لجنة الشئون العربية‪:‬‬ ‫‪- ١‬العالقات مع الدول العربية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها‪.‬‬ ‫‪- ٣‬الشئون الخاصة باالتحاد والوحدة بين الدول العربية‪.‬‬ ‫‪- ٤‬االتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية‪.‬‬ ‫‪- ٥‬شئون التكامل مع السودان‪.‬‬ ‫‪- ٦‬الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بشئون الوحدة أو بشئون التكامل‬ ‫مع السودان‪.‬‬ ‫• لجنة الشئون األفريقية‪:‬‬ ‫‪- ١‬العالقات مع الدول األفريقية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬شئون منظمة االتحاد األفريقي والمنظمات التابعة له‪.‬‬ ‫‪- ٣‬االتفاقات والمعاهدات مع الدول األفريقية‪.‬‬ ‫وغي ر ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بشئون القضايا األفريقية أو بشئون‬ ‫التعاون مع دول حوض النيل‪.‬‬ ‫‪Page 24‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫• لجنة الدفاع واألمن القومى والتعبئة القومية‪:‬‬ ‫‪- ١‬أمن الدولة الخارجى‪.‬‬ ‫‪- ٢‬شئون األمن الداخلى ومكافحة الجريمة‪.‬‬ ‫‪- ٣‬شئون القوات المسلحة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬الدفاع المدنى والدفاع الشعبى‪.‬‬ ‫‪- ٥‬الطوارئ‪.‬‬ ‫‪- ٦‬التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة‪ ،‬وهيئة الشرطة‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية واألمن‬ ‫العام‪.‬‬

‫• لجنة االقتراحات والشكاوى‪:‬‬ ‫‪- ١‬االقتراحات بمشروعات قوانين أو برغبات التى تقدم من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪- ٢‬العرائض التى تقدم إلى اللجنة من المواطنين أو التى تحال إليها من جهة االختصاص‪.‬‬ ‫‪- ٣‬استقبال المواطنين لدراسة ما يعرض من شكاوى أو مشاكل والعمل على حلها‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى‪.‬‬

‫• لجنة القوى العاملة‪:‬‬ ‫‪Page 25‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪- ١‬العمالة وعالقات العمل واإلدارة العمالية والكفاية اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬التشريعات العمالية‪.‬‬ ‫‪- ٣‬التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام‪.‬‬ ‫‪- ٤‬التشريعات المنظمة للتأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪- ٥‬تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والتنظيم النقابى‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب‬ ‫والتنظيم واإلدارة والتأمينات االجتماعية‪.‬‬

‫• لجنة الصناعة والطاقة‪:‬‬ ‫‪- ١‬الخطة العامة لإلنتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها‪.‬‬ ‫‪- ٣‬استخدامات الطاقة النووية والشمسية‪.‬‬ ‫‪- ٤‬السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول‪.‬‬ ‫‪- ٥‬السياسة العامة لتنمية واستغالل الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى واإلفادة منها فى الصناعة‪.‬‬ ‫‪- ٦‬وسائل خفض تكاليف اإلنتاج ومحاربة االسراف‪.‬‬ ‫‪- ٧‬رفع الكفاية اإلنتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة‪.‬‬ ‫‪- ٨‬العالقات الصناعية‪.‬‬ ‫‪- ٩‬التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة‪.‬‬ ‫‪Page 26‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول‬ ‫وشئون الكهرباء والطاقة‪.‬‬

‫• لجنة الزراعة والرى‪:‬‬ ‫‪- ١‬اإلنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الرأسى واألفقى‪.‬‬ ‫‪- ٢‬اإلصالح الزراعى واستصالح األراضى‪.‬‬ ‫‪- ٣‬الجمعيات التعاونية الزراعية واالئتمان الزراعى‪.‬‬ ‫‪- ٤‬الرى والصرف‪.‬‬ ‫‪- ٥‬النهوض بالقرية المصرية والعمال الزراعيين‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصالح‬ ‫األراضى والرى‪.‬‬

‫• لجنة التربية والتعليم‪:‬‬ ‫‪- 1‬التعليم بجميع أنواعه ومراحله قبل المدرسي والمدرسي‬ ‫‪ -2‬سياسات التعليم الفني‬ ‫‪ -3‬تعليم الكبار ومحو األمية‪.‬‬ ‫‪ -4‬متابعة منظومة التعليم‪ ،‬المدرس والمنهج والطالب والمدرسة وأولياء األمور‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة التى تتولى شئون التربية والتعليم‪.‬‬

‫‪Page 27‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫• لجنة التعليم العالي والبحث العلمى‪:‬‬ ‫‪ -1‬الجامعات ومراكز البحث العلمى‪.‬‬ ‫‪ -2‬سياسات التعليم العالي وتطويره‬ ‫‪ -3‬رعاية الباحثين والمخترعين‬ ‫‪ -4‬الملكية الفكرية‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة التى تتولى شئون الجامعات والبحث العلمى‪.‬‬

‫‪ ‬لجنة الشباب‬ ‫‪- ١‬رعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬األندية ومراكز الشباب‪.‬‬ ‫‪- ٣‬المجلس األعلى لرعاية الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬االتحادات الرياضية واللجنة األوليمبية والمسابقات والبعثات الرياضية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة‪.‬‬

‫‪ ‬لجنة المرأة والطفل‬ ‫‪ -1‬تعزيز مشاركة المرأة في العمل العام‬ ‫‪ -2‬حماية المرأة المعيلة‬ ‫‪Page 28‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪ -3‬تعزيز تماسك األسرة المصرية‬ ‫‪ -4‬اقتراح ودراسة السياسات والعامة والتشريعات الخاصة بالمرأة والطفل‬ ‫‪ -5‬تأهيل الطفل المصري‬ ‫‪ -6‬متابعة اآلليات الوطنية الخاصة بالمرأة والطفل‪.‬‬

‫‪ ‬لجنة حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫‪- ١‬التشريعات المتصلة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪- ٢‬الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى اإلنسانى‪.‬‬ ‫‪- ٣‬تقارير المجلس القومى لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪- ٤‬الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫• لجنة الشئون الدينية واالجتماعية واألوقاف‪:‬‬ ‫‪- ١‬الشئون الدينية وشئون الدعوة اإلسالمية والمساجد ودور العبادة‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬الرعاية االجتماعية والدفاع االجتماعى ورعاية األحداث واألسرة والطفولة والتأهيل االجتماعى ورعاية‬ ‫المعوقين‪.‬‬ ‫‪- ٣‬الضمان االجتماعى واإلغاثة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬الجمعيات والمؤسسات الخيرية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪Page 29‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪- ٥‬التخطيط االجتماعى والبحوث االجتماعية والتنمية االجتماعية (األسر المنتجة‪ -‬التكوين المهنى‪-‬‬ ‫التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة)‪.‬‬ ‫‪- ٦‬أعمال المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية‪.‬‬ ‫‪- ٧‬رعاية المهجرين وأسر المقاتلين والشهداء‪.‬‬ ‫‪- ٨‬األوقاف وشئون البر‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة المختصة بالشئون االجتماعية والشئون‬ ‫الدينية وشئون األوقاف واألزهر‪.‬‬

‫• لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة‪:‬‬ ‫‪- ١‬الخدمات الثقافية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬اإلعالم بأنواعه المختلفة‪.‬‬ ‫‪- ٣‬الفنون واآلداب واآلثار‪.‬‬ ‫‪- ٤‬السياحة‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة التى تتولى الثقافة واإلعالم والسياحة‪.‬‬

‫• لجنة الشئون الصحية والبيئة‪:‬‬ ‫‪- ١‬الخدمات الصحية والوقائية والعالجية والدوائية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬التأمين الصحى‪.‬‬ ‫‪Page 30‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪- ٣‬التثقيف الصحى‪.‬‬ ‫‪- ٤‬اإلسعاف والطوارئ الصحية والتمريض‪.‬‬ ‫‪- ٥‬دور النقاهة والتأهيل للمجندين ومشوهى الحرب‪.‬‬ ‫‪- ٦‬الصحة النفسية‪.‬‬ ‫‪- ٧‬الرعاية الصحية لطالب المدارس بالتعليم العام وبالجامعات والمعاهد العليا‪.‬‬ ‫‪- ٨‬مكافحة األمراض المتوطنة واألوبئة والدرن واألرماد‪.‬‬ ‫‪- ٩‬الحجر الصحى والقومسيونات الطبية وتنظيم األسرة‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬حماية البيئة ومكافحة التلوث‪.‬‬ ‫‪ - ١١‬التشريعات الصحية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص و ازرة الصحة والجهات المختصة بشئون األسرة والبيئة‪.‬‬

‫• لجنة النقل والمواصالت‪:‬‬ ‫‪- ١‬النقل البرى‪.‬‬ ‫‪- ٢‬النقل الجوى‪.‬‬ ‫‪- ٣‬النقل البحرى والنهرى‪.‬‬ ‫‪- ٤‬قناة السويس‪.‬‬ ‫‪- ٥‬الموانى والطرق والكبارى‪.‬‬

‫‪Page 31‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪- ٦‬البريد والمواصالت السلكية والالسلكية‪ .‬وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات والجهات‬ ‫التى تتولى شئون النقل والمواصالت‪.‬‬

‫• لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪:‬‬ ‫‪- ١‬التعمير الحضرى والريفى‪.‬‬ ‫‪- ٢‬اإلسكان والتشييد والتعاون اإلسكانى‪.‬‬ ‫‪- ٣‬المرافق العامة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬مواد البناء‪.‬‬ ‫‪- ٥‬التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات واألجهزة التى تتولى شئون اإلسكان والتعمير‪.‬‬

‫• لجنة اإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‪:‬‬ ‫‪- ١‬اإلدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية‪.‬‬ ‫‪- ٢‬التنظيمات الشعبية‪.‬‬ ‫‪- ٣‬تشريعات اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الو ازرات المختصة باإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‬ ‫والتعاون اإلنتاجى‪.‬‬

‫‪Page 32‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬أسلوب عمل اللجان النوعية‬ ‫المادة ( ‪) 47‬‬ ‫تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى‪ ،‬الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة‬ ‫خالل هذا الدور واألسباب المبررة لهذه المناقشة‪ ،‬والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس‬ ‫المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٤8‬‬ ‫تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين‪ ،‬أو االقتراحات بمشروعات‬ ‫قوانين‪ ،‬أو الق اررات بقوانين‪ ،‬أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقًا ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 49‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة ( ‪ ) ١77‬من هذه الالئحة لكل لجنة حق اقتراح القوانين‪ ،‬ويقدم رئيس اللجنة االقتراح‬ ‫كتابة لرئيس المجلس‪ ،‬ويعرض االقتراح على المجلس‪ ،‬فإذا قرر جواز نظره أحاله مباشرة إلى اللجنة النوعية‬ ‫المختصة أو إلى لجنة خاصة ‪.‬‬ ‫وعلى اللجان النوعية إخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين أو االقتراحات‬ ‫بمشروعات القوانين أو القرارات بقوانين المحالة إليها خالل ثالثة أيام من تاريخ اإلحالة لمراجعة صياغتها أو‬ ‫موافاة اللجنة األصلية بأية مالحظات تراها بحسب األحوال‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 50‬‬ ‫‪Page 33‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح الجماهير األساسية‬ ‫والمتعلقة بنطاق اختصاصها‪ ،‬وتبحث مدى اتفاق الق اررات المنفذة لها مع أهداف القانون‪ ،‬وعليها أن تقدم‬ ‫ير إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها واالقتراحات‪.‬‬ ‫تقر ًا‬ ‫التى تراها فى هذا الشأن‪ ،‬ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير التخاذ اإلجراءات‬ ‫المناسبة بشأنها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 51‬‬ ‫تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو‬ ‫فى الصحف ووسائل اإلعالم من وعود وبرامج‪ ،‬وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن‬ ‫المجلس‪ ،‬وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود‬ ‫والتوصيات‪ ،‬ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٥2‬‬ ‫لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية‬ ‫أو سياسية أو ثقافية أو إدارية ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه االقت ارحات ويطلب اإلجابة عنها‪ .‬ولمكتب المجلس أن يدرجها فى‬ ‫جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة‪.‬‬ ‫ولمكتب المجلس‪ -‬بناء على عرض رئيسه‪ -‬إحالة ردود الحكومة بشأن هذه االقتراحات إلى اللجنة العامة‬ ‫لدراستها وابداء الرأى فى اإلجراء المناسب فى شأنها‪.‬‬

‫‪Page 34‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٥3‬‬ ‫لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها‪ ،‬أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات‬ ‫الخطة أو الموازنة العامة للدولة‪ ،‬أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى‬ ‫اختصاصها‪ ،‬وذلك قبل الموافقة عليه أو إصدارهأو تنفيذه‪.‬‬ ‫وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة الستشارتها فى أمر عاجل‪.‬‬ ‫ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى االجتماع فى األحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين‪ ،‬وتحيط اللجنة رئيس‬ ‫المجلس بتقرير عما جرى فى هذا االجتماع‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٥4‬‬ ‫لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس االجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها‬ ‫لالستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة ‪.‬‬ ‫وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه االجتماعات‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة‬ ‫بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس‪.‬‬

‫الفرع الرابع ‪ :‬إجراءات عمل اللجان النوعية‬ ‫إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها‬ ‫المادة ( ‪) ٥5‬‬ ‫يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها‪ ،‬ويحل محله عند غيابه أقدم‬ ‫الوكيلين ثم أكبرهما سنا‪.‬‬

‫‪Page 35‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى اإلشراف على أمانتها التى تشكل من أمين اللجنة‪ ،‬وعدد كاف من‬ ‫الباحثين‪ ،‬وغيرهم من العاملين باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫واذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٥6‬‬ ‫يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه‪.‬‬ ‫ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إال فى‬ ‫األحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وفيما عدا الحاالت العاجلة يجب أن توجه الدعوة النعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بثمان وأربعين‬ ‫ساعة على األقل‪ ،‬كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة‪.‬‬ ‫وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها إلنجاز ما لديها من أعمال‪ ،‬ولرئيس‬ ‫المجلس دعوتها لالنعقاد فيما بين أدوار االنعقاد إذا رأى محً ال لذلك أو بناء على طلب الحكومة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٥7‬‬ ‫يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها‬ ‫إلى لجنة أخرى‪ ،‬أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه ال يدخل فى اختصاصها ‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس األمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس‪ ،‬ويصدر المجلس ق ارره فى ذلك‬ ‫دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس‪.‬‬

‫‪Page 36‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 58‬‬ ‫لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها‪ ،‬أو‬ ‫أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه‪.‬‬ ‫وللجنة أن تس تعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة االستعانة‬ ‫بهم‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 59‬‬ ‫يجوز للجنة‪ -‬بموافقة رئيس المجلس‪ -‬أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة‬ ‫أخرى‪ ،‬وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى‬ ‫خالل المناقشة العامة بالجلسة‪ ،‬وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن‬

‫المادة ( ‪) 60‬‬ ‫يجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة األصلية من إحدى لجان المجلس األخرى إبداء رأيها‬ ‫لالستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة األصلية‪.‬‬

‫جلسات اللجان‬ ‫المادة ( ‪) 61‬‬

‫‪Page 37‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫جلسات اللجان غير علنية‪ ،‬وال يجوز حضورها إال ألعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها‬ ‫ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقًا لألحكام المقررة فى هذه الالئحة‪ ،‬وال يجوز أن يحضر‬ ‫ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم اجتماعات اللجان إال بناء على إذن من رئيسها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٦2‬‬ ‫صحيحا إال بحضور ثلث أعضاء اللجنة‪ ،‬ومع‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ال يكون انعقاد اللجنة‬ ‫ً‬

‫ذلك اليجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إال بحضور أغلبية أعضائها‪ ،‬وتصدر ق اررات‬

‫اللجنة باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين‪.‬‬ ‫واذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها التصويت على الق اررات إلى جلسة مقبلة يحددها‪ ،‬ومع ذلك ففى‬ ‫الحاالت التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق االستعجال‪ ،‬يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى‬ ‫ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد‪.‬‬ ‫وتكون ق اررات اللجنة فى الجلسة التى أجل االنعقاد إليها صحيحة إذا كان عدد الحاضرين ال يقل عن خمس‬ ‫عدد أعضائها‪.‬‬ ‫فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض األمر على رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى األصوات ويجب اإلشارة‬ ‫إلى ذلك فى تقرير اللجنة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٦3‬‬

‫‪Page 38‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم‬ ‫يكن عضوا فيها‪ ،‬وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه أو له فيه مصلحة شخصية‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫وللعضو حق االشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون أن يكون له صوت معدود فى مداوالتها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٦4‬‬ ‫لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابة فى أى موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن‬ ‫عضوا فيها‪.‬‬ ‫ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع‪ ،‬وعلى رئيس اللجنة عرض اآلراء المقدمة‬ ‫من أعضاء المجلس على اللجنة‪ ،‬وذلك بعد إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها‪ ،‬مع دعوته‬ ‫للحضور إلبداء ما يراه من مالحظات وايضاحات أمامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداوالتها‪.‬‬

‫مادة ( ‪) ٦5‬‬ ‫ألعضاء الحكومة ومن يندبونهم من معاونيهم ‪ ،‬حضور جلسات اللجان أثناء مناقشاتها للموضوعات التى‬ ‫تدخل فى اختصاصهم‪.‬‬ ‫ويجوز لكل لجنة أن تدعو‪ -‬عن طريق رئيس المجلس‪ -‬أعضاء الحكومة‪ ،‬ورؤساء اإلدارات المركزية‪ ،‬وكذلك‬ ‫رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام‪ ،‬وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة فى‬ ‫المجتمع ‪ ،‬وذلك لسماع رأيهم وايضاحاتهم فيما يكونمعروضا على اللجنة من موضوعات‪.‬‬ ‫وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم‬ ‫بالدعوة‪.‬‬ ‫‪Page 39‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويجوز ألعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم‪ ،‬أن يصحبوا معهم‬ ‫الخبراء والمختصين من و ازراتهم أو األجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان‪.‬‬ ‫جميعا أن يقدموا جميع البيانات والمستندات واإليضاحات والشروح التى تساعد اللجان على أداء‬ ‫ويجب عليهم‬ ‫ً‬

‫اختصاصها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٦6‬‬ ‫تكون أولوية الكالم فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم ألعضاء اللجنة‪ ،‬فلمقدمى االقتراحات المحالة‬ ‫إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وتسرى فيما يتعلق بنظام الكالم فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس‪ ،‬والتى ال‬ ‫تتعارض مع األحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه الالئحة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٦7‬‬ ‫محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات‬ ‫يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجان‬ ‫اً‬ ‫ونصوص الق اررات ‪ ،‬ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة ‪.‬‬ ‫وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين‪،‬‬ ‫والق اررات بقوانين المكملة للدستور‪ ،‬والتعديالت الجوهرية الهامة فى القوانين األساسية وفى الموضوعات‬ ‫السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية الهامة وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة‪ ،‬أو بناء على طلب رئيس‬ ‫المجلس أو الحكومة ‪ .‬ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة‪.‬‬ ‫وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس‪.‬‬

‫‪Page 40‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫تقارير اللجان‬ ‫المادة ( ‪) ٦8‬‬ ‫ير إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها‪ ،‬أو إلى الجهة التى أحالته إليها طبقا‬ ‫على كل لجنة أن تقدم تقر ًا‬ ‫ألحكام هذه الالئحة‪ ،‬وللجنة إذا عرضت لها مسألة أثناء دراستها أو اتضح لها أمر‬ ‫ال يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها أن تحيط رئيس المجلس علما به‪.‬‬ ‫وللرئيس‪ -‬إذا رأى محال لذلك ‪ -‬أن يعهد إليها ببحثه واعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن‬ ‫يعرض األمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٦9‬‬ ‫يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال إليها‪ ،‬واألسباب التى استندت إليها‬ ‫فى رأيها ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بمالحظاتها‪ ،‬ومجمل اآلراء األخرى التى أبديت فى‬ ‫اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع‪ ،‬وكذلك اآلراء واالقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها‪.‬‬ ‫وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها اإليضاحية‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة‪ ،‬اآلراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع‪ ،‬ومجمل‬ ‫األسباب التى تستند إليها هذه اآلراء‪ ،‬إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 70‬‬

‫‪Page 41‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫مقرر للموضوع‪،‬‬ ‫يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها‪ ،‬أحد أعضائها ليكون ًا‬ ‫وليبين رأيها فيه أمام المجلس‪ ،‬كما يختار المكتب مقر ار احتياطيا يحل محل المقرر‬

‫األصلى عند غيابه‪ ،‬فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين‬ ‫من أعضائها‪ ،‬أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 71‬‬ ‫إذا كان عدد أصحاب الرأى المعارض لرأى أغلبية اللجنة ال يقل عن نصف عدد أصحاب األغلبية‪ ،‬جاز لهم‬ ‫أن يختاروا ممثً ال لتوضيح رأيهم أمام المجلس‪.‬‬ ‫فإذا كان عدد المعارضين لرأى األغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة‪ ،‬كان لهم أن يثبتوا‬ ‫أسماءهم فى التقرير‪ ،‬وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكالم عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا‬ ‫ذلك كتابة من رئيس اللجنة‪ ،‬واذا كان من بينهم ممثل إلحدى الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة كانت له‬ ‫األولوية عليهم فى الكالم ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٧2‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر على األكثر من تاريخ إحالة الموضوع‬ ‫إليها‪ ،‬ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر‪ ،‬فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس‬ ‫المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتمام عملها‪ ،‬وللرئيس أن‬ ‫يعرض األمر على المجلس ليقرر ما يراه‪.‬‬ ‫ويجوز فى هذه الحالة للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خالل المدة التى‬ ‫يحددها ‪.‬‬ ‫‪Page 42‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٧3‬‬ ‫يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس‪ ،‬أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن‬ ‫مشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون‪ ،‬أو موضوع له أهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء‬ ‫من أعضاء المجلس إلبداء الرأى أو المالحظات التى يراها‪ ،‬ويجب فى هذه الحالة أن تضمن اللجنة تقريرها‬ ‫إلى المجلس رأيها فيما أبدى فى هذا االجتماع العام من آراء أو اقتراحات‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 74‬‬ ‫يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول األعمال‪.‬‬ ‫ويجب طبع التقرير وتوزيعه على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بثمان وأربعين ساعة على‬ ‫األقل‪ ،‬وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى األحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول األعمال مع االكتفاء‬ ‫بتالوة التقرير فى الجلسة ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يؤخذ الرأى بالتصويت على التقرير فى جلسة أخرى تعقب جلسة تالوة التقرير بست‬ ‫ساعات على أقل‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 75‬‬ ‫لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أى تقرير إلى‬ ‫اللجنة‪ ،‬ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره‪ ،‬وذلك إلعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار‬ ‫من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس فى ذلك بعد االستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة‪.‬‬ ‫‪Page 43‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٧6‬‬ ‫تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقري ار عن أوجه‬ ‫نشاطها خالل هذا الدور‪ ،‬ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها‪ ،‬والتقارير التى‬ ‫أنجزتها‪ ،‬وما قرره المجلس بشأنها والموضوعات التى تبقت لديها‪ ،‬وما لم يتم إنجازه منها واألسباب التى أدت‬ ‫إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها‪.‬‬ ‫مبرر لذلك‪ ،‬ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه‬ ‫وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خالل السنة كلما أرت ًا‬ ‫التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة التخاذ ما تراه مناسبا بشأنها‪.‬تزويد اللجان بالوثائق والبيانات‬

‫والمعلومات والخبراء‪.‬‬

‫تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء‬ ‫المادة ( ‪) 77‬‬ ‫تعد كل لجنة ف ى بداية دور االنعقاد العادى بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والمبرزين فى ميادين العمل‬ ‫والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس العتماده وتحفظ‬ ‫اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء‪.‬‬ ‫وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس االستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة‬ ‫موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها‪.‬‬ ‫ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس االستعانة بواحد أو أكثر من هؤالء الخبراء بصفة دائمة ولفترات‬ ‫تحدد فى بداية كل دور انعقاد‪.‬‬ ‫‪Page 44‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وفى جميع األحوال يجب أخذ رأى المجلس على ما نصت عليه الفقرتين األخيرتين‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٧8‬‬ ‫لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات‬ ‫المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة‪ ،‬وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من‬ ‫تكوين رأيهم فى الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته‪.‬‬ ‫ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس‪،‬‬ ‫ويتحمل المجلس فى هذه الحالة بالنفقات الالزمة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٧9‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات واألوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة‬ ‫إليها ويجوز ألعضاء اللجنة االطالع عليها وأخذ صورة منها‪ ،‬كما يجوز ذلك ألى عضو بالمجلس بموافقة‬ ‫رئيس اللجنة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 80‬‬ ‫تودع نسخ من القوانين والق اررات الجمهورية وق اررات مجلس الوزراء‪ ،‬مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ‬ ‫تحت تصرف لجان المجلس المختلفة ‪.‬‬ ‫ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خالل شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس‪ -‬وكلما طلب‬ ‫رئيسها ذلك‪ -‬عدة نسخ من القوانين والق اررات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة‬ ‫للو ازرة ذات الشأن وفروعها واألجهزة التابعة لها أو التى تخضع إلشرافها‪ ،‬وكذلك التقارير والبيانات‬ ‫‪Page 45‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫اإلحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الو ازرة‪ ،‬وغير ذلك من الق اررات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق‬ ‫التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على اإللمام التام باختصاص الو ازرة المذكورة‪ ،‬ونشاطها ونظام سير العمل‬ ‫فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 81‬‬ ‫نسخا من التقارير التى أعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها‪ ،‬وعن‬ ‫يودع الوزراء اللجان المختصة ً‬

‫ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية‬ ‫المؤتمرات واالجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فى مهام خارجية أو فى المؤتمرات واالجتماعات الدولية‪.‬‬

‫وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه‬ ‫الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية مالحظات هامة تتضح لها خالل هذه المناقشة‪ ،‬ويجوز عرض هذه‬ ‫التقارير على المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٨2‬‬ ‫لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من أى وزير معلومات أو إيضاحات عن نشاط و ازرته أو فروعها أو‬ ‫الهيئات أو المؤسسات أو األجهزة التى تشرف عليها‪ ،‬وللعضو عن طريق لجنته أو اللجنة المختصة أن‬ ‫يطلب المعلومات أو البيانات التى تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية‪.‬‬ ‫وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ‬ ‫وصول إخطار رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪Page 46‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 83‬‬ ‫للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو لموضوع يدخل فى اختصاصها‪ ،‬جميع الدراسات واألبحاث‬ ‫والمعلومات واإليضاحات واإلحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المشروع أو‬ ‫ذات الصلة بالموضوع‪.‬‬ ‫وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين واالخصائيين الذين أسهموا فى ذلك‪ ،‬كم لها أن تستعين بمن تشاء‬ ‫من الفنيين والخبراء واألخصائيين لعرض األمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع واألغراض المستهدفة منه‬ ‫على اللجنة‪.‬‬

‫الفصل السادس ‪ :‬اللجان الخاصة والمشتركة‬ ‫المادة ( ‪) ٨4‬‬ ‫للمجلس أن يقرر‪ -‬بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على‬

‫طلب الحكومة‪ -‬الموافقة على مبدأ تشكيل‬

‫لجنة خاصة لدراسة أو بحث مشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون أو قرار بقانون أو موضوع أو مسألة‬ ‫محددة‪ ،‬واعداد تقرير بشأنها للمجلس‪.‬‬ ‫ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة ‪.‬‬ ‫وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذى شكلت من أجله أو بانتهاء‬ ‫عملها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٨5‬‬ ‫للمجلس‪ -‬بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة‪ -‬أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه‬ ‫إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس‪ .‬ويرأس اللجنة المشتركة‬ ‫‪Page 47‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫أحد وكيلى المجلس أو أقدم رؤساء اللجان ثم أكبرهم سنا‪ ،‬كما يتولى أمانة سرها أقدم أمناء السر ثم أكبرهم‬ ‫سنا‪ ،‬وذلك ما لم يعين المجلس فى ق ارره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة ‪.‬‬ ‫ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجب لصحة االجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث‬ ‫أعضاء كل لجنة على حدة على األقل‪ ،‬وال تكون الق اررات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إال بموافقة‬ ‫أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٨6‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد ( ‪،٤4‬‬ ‫‪ ) ٥٠ ، 51 ، ٤٧ ، ٤8 ، ٤7 ، ٤5‬والمواد من ( ‪ ٥4‬إلى ‪ ) ٧5‬والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (‬ ‫‪ ) ٧7‬والمواد ( ‪ ) ٧8، ٧9، ٨2، ٨3‬من هذه الالئحة‪ ،‬وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة‬ ‫االختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية‪.‬‬

‫الفصل السابع ‪ :‬الشعبة البرلمانية‬ ‫المادة ( ‪) 87‬‬ ‫مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية‪.‬‬ ‫وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيال المجلس هما وكيال الشعبة‪.‬‬

‫‪Page 48‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٨8‬‬ ‫تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورئيس لجنة العالقات الخارجية‪ ،‬وثمانية من األعضاء‬ ‫تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس‪ ،‬وثالثة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين‬ ‫المتخصصين فى نشاط الشعبة‪ ،‬على أن يكون من بينهم عضو واحد على األقل من ممثلى الهيئات‬ ‫البرلمانية لألحزاب المعارضة‪.‬‬ ‫ويتولى أمين عام المجلس األمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ويكون مسئوالً عنها أمام‬ ‫رئيس الشعبة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٨9‬‬ ‫اجتماعا سنويا دوريا خالل شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل‬ ‫يعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية‬ ‫ً‬

‫اجتماعا طارًئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى‬ ‫المتعلقة بشئون الشعبة‪ ،‬كما يعقد المجلس‬ ‫ً‬ ‫األمور الطارئة المتعلقة بها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 90‬‬ ‫تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى‪:‬‬ ‫(أوال) النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشأن االشتراك فى أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفى‬ ‫العالقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية األجنبية‪.‬‬ ‫(ثانيا) النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات االتحاد البرلمانى الدولى وغيره من االتحادات والهيئات‬ ‫والمنظمات البرلمانية ‪.‬‬

‫‪Page 49‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫(ثالثا) توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول األخرى أو إلى االتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية‬ ‫الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية‪ ،‬وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة‪ ،‬أو‬ ‫اللجنة التنفيذية للشعبة ‪.‬‬ ‫(رابعا) تحديد قيمة االشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة لالتحاد البرلمانى الدولى أو غيره من االتحادات‬ ‫والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضوا فيها ‪.‬‬ ‫(خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة ‪.‬‬ ‫(سادسا) النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 91‬‬ ‫تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -١‬دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول األجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له‪ ،‬وطريقة‬ ‫الرد عليها سواء بإعالن من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة‪ ،‬وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬تقرير االشتراك فى االجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى أعمال ونشاط‬ ‫المنظمات البرلمانية ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬تعيين م ندوبى الشعبة لدى مجلس االتحاد البرلمانى الدولى وغيره من االتحادات والمنظمات البرلمانية‬ ‫التى تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى االجتماعات البرلمانية الدولية‪.‬‬ ‫‪ -٥‬إعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرى والبرلمانات األخرى والموافقة من‬ ‫حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات ‪.‬‬

‫‪Page 50‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪ -٦‬إعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬النظر فى تبليغ الق اررات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬وضع القواعد الالزمة لتنظيم أسلوب واجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل اللجنة‬ ‫بمراعاة األحكام المنصوص عليها فى الالئحة ‪.‬‬ ‫وتبلغ اللجنة التنفيذية الق اررات المبينة فى البند ( ‪ )٧‬إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص الق اررات‪ ،‬واألسباب‬ ‫التى صدرت بناء عليها‪ ،‬وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 92‬‬ ‫تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس‬ ‫تقارير عن مهمتها وذلك خالل شهر على األكثر من تاريخ عودتها ‪.‬‬ ‫كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات أو جلسات مجلس االتحاد البرلمانى الدولى أو‬ ‫لجانه‪ ،‬أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة‪ ،‬خالل شهر من تاريخ عودتهم من‬ ‫مهمتهم‪ ،‬تقري ار عن األعمال واألنشطة التى أسهموا فيها ‪.‬‬ ‫وتطبع التقارير المشار إليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع‬ ‫التقرير الذى تعده لجنة العالقات الخارجية فى هذا الخصوص‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 93‬‬ ‫يؤدى كل من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة قدره مائة جنيه‪ ،‬ويستقطع االشتراك من مكافأة‬ ‫العضوية فى موعد غايته ‪ ٣١‬ديسمبر من كل عام ‪.‬‬

‫‪Page 51‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٩4‬‬ ‫يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات األعضاء‪ ،‬واالعتماد الذى يخصص فى موازنة‬ ‫المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة ‪.‬‬ ‫وال تصرف أية مبالغ من الصندوق إال بأمر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن‪ ،‬ويتولى‬ ‫أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق‪ ،‬وتكون له االختصاصات المقررة ألمين عام المجلس‪.‬‬

‫‪Page 52‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الباب الثالث‬ ‫انتخابات األجهزة البرلمانية للمجلس‬ ‫المادة ( ‪) ٩5‬‬ ‫تجرى عمليات االنتخاب بين أعضاء المجلس بطريق االقتراع السرى فى جلسات علنية‪ ،‬ويسلم لكل عضو‬ ‫عند بدء عملية االنتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس‪ ،‬أو أعضائه الذين يوافق على‬ ‫انتخابهم‪ ،‬ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه ‪.‬‬ ‫ويعتبر صوت العضو باطال إذا أدرج فى ورقة االنتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه‪ ،‬أو استخدم‬ ‫ورقة غير الورقة الرسمية المختومة‪ ،‬أو أدرج اسماً غير موجود بقائمة المرشحين‪ ،‬أو وضع أي عالمة على‬ ‫الورقة لتمييزها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 96‬‬ ‫يختار المجلس لجنة خاصة من سبعة من بين أعضائه‪ ،‬على أن يكون من بينهم ثالثة ممثلين للهيئات‬ ‫البرلمانية لألحزاب المعارضة‪ ،‬واثنين بناء على ترشيح رئيسه‪ ،‬وممثل عن الهيئة البرلمانية لحزب األغلبية‪،‬‬ ‫وممثل عن المستقلين‪ ،‬لألشراف على عملية االنتخاب وجمع األصوات وفرزها‪ ،‬واعداد تقرير بالنتيجة ويعلن‬ ‫الرئيس نتيجة االنتخاب‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٩7‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه الالئحة تتم االنتخابات التى يجريها المجلس بين أعضائه‬ ‫باألغلبية المطلقة‪ ،‬إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد‪ ،‬وبالقائمة واألغلبية النسبية فى األحوال األخرى ‪.‬‬

‫‪Page 53‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وفى األحوال التى يتحتم فيها الحصول على األغلبية المطلقة‪ ،‬إذا لم يحصل أحد األعضاء على هذه‬ ‫األغلبية‪ ،‬أعيد االنتخاب بين العضوين اللذين ناال أكثر األصوات عددا‪ ،‬فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما‬ ‫واحد أو أكثر من األعضاء اآلخرين أشركوا معهما فى المرة الثانية ‪.‬‬ ‫ويكتفى فى هذه الحالة باألغلبية النسبية‪ ،‬فإذا نال اثنان أو أكثر من األعضاء أصواتا متساوية تكون األولوية‬ ‫لمن تعينه القرعة‪.‬‬ ‫واذا كان المطلوب انتخابه اثنين من األعضاء ولم يحصل أحد على األغلبية المطلقة فى األحوال التى‬ ‫تحتمها هذه الالئحة‪ ،‬أعيد االنتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه ‪.‬‬

‫‪Page 54‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الباب الرابع‬ ‫تمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب‬ ‫المادة ( ‪) ٩8‬‬ ‫لكل حزب ممثل فى المجلس بعدد ال يقل عن ثالثة أعضاء هيئة برلمانية‪ ،‬على أن يخطر رئيس كل حزب‬ ‫سياسى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد عادى‪ ،‬باسم من يختاره الحزب ممثال لهيئته البرلمانية‬ ‫بالمجلس‪ ،‬وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خالل أسبوعين على األكثر من‬ ‫تاريخ حدوثه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٩9‬‬ ‫ي عبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه‪ ،‬فى كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطه‪ ،‬كما تكون له‬ ‫األولوية فى الكالم فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إلى الحزب ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 100‬‬ ‫يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية ألحزاب المعارضة اختيار أحدهم باإلجماع لتمثيل رأى المعارضة ووجهة‬ ‫نظرها‪ ،‬إما خالل دور االنعقاد واما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه‪ ،‬وال يجوز‬ ‫لممثل المعارضة الكالم نيابة عنها إال بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى األحزاب‬ ‫المعارضة ‪.‬‬ ‫وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة لممثل لها تكون له األولوية فى الكالم بالمجلس‬ ‫ولجانه على باقى المنتمين إليها ‪.‬‬ ‫‪Page 55‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويؤذن لممثلى األحزاب المعارضة فى الكالم إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ‪ ،‬أو أثناء المناقشة العامة‬ ‫فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة‪ ،‬أو فى الموضوعات ذات‬ ‫األهمية القومية الخاصة‪.‬‬

‫‪Page 56‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الباب الخامس‬ ‫اإلجراءات السياسية البرلمانية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬اإلجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية‬ ‫المادة ( ‪) 101‬‬ ‫يعقد المجلس جلسة خاصة خالل اسبوع بعد إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية‪ ،‬يؤدى فيها رئيس الجمهورية‬ ‫اليمين المنصوص عليها فى المادة ( ‪ ) 144‬من الدستور ‪.‬‬ ‫فإن كان المجلس في حالة عطلة برلمانية ينعقد خالل اسبوع من اعالن النتيجة في جلسة استثنائية‪ ،‬وان كان‬ ‫المجلس غير قائم يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 102‬‬ ‫يقدم رئيس الجمهورية كتاب االستقالة من منصبه إلى رئيس مجلس النواب مؤرخاً وموضحاً اسباب االستقالة‪،‬‬ ‫ويدعو المجلس فو ار لجلسة استثنائية سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب االستقالة‬ ‫المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس ‪ ،‬واذا كان المجلس غير قائم تُقدم االستقالة إلى الجمعية العمومية‬ ‫للمحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫وللمجلس قبل البت فى طلب االستقالة أن يحيلها ‪-‬خالل اثنان وسبعين ساعة‪ -‬إلى اللجنة العامة للمجلس‬ ‫باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها يعرض في مدة ال تجاوز ست وتسعين‬ ‫ساعة من تاريخ تقديم طلب االستقالة‪ ،‬وللمجلس أن يدعو رئيس الوزراء لحضور المناقشات‪.‬‬ ‫وفى حالة رفض المجلس لالستقالة بأغلبية ثلثى أعضائه‪ ،‬ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية ليبلغه‬ ‫بقرار المجلس وأسبابه‪ ،‬فإذا أصر الرئيس على االستقالة أعيد عرض األمر على المجلس مع بيان لما قرره‬ ‫الرئيس واألسباب التى استند إليها ‪.‬‬ ‫‪Page 57‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫واذا قبل المجلس االستقالة بأغلبية ثلثي األعضاء عد المنصب شاغ اًر ويتولى رئيس مجلس النواب مهام‬ ‫الرئيس بصفة مؤقتة ويوجه رسالة الى الشعب ويدعو الهيئة الوطنية لالنتخابات لفتح باب الترشح واجراء‬ ‫االنتخاب خالل ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب‪ ،‬ويتولى أحد الوكالء رئاسة مجلس النواب‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 104‬‬ ‫يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته طبقا للمادة (‪ )159‬من الدستور وفق أحكام القانون الذى ينظم ذلك ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 105‬‬ ‫يكون سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة طبقاً للمادة ‪ 161‬من الدستور‪ ،‬ويقدم‬ ‫الطلب مكتوباً وموقعاً من اغلبية أعضاء المجلس شامالً على األسباب والدوافع لسحب الثقة‪ ،‬ويختار مقدموا‬ ‫طلب سحب الثقة ممثالً عنهم لعرض الطلب في الجلسة المخصصة له‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 106‬‬ ‫يعرض رئيس المجلس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه إليه للعلم‪ ،‬ثم يحيله إلى اللجنة‬ ‫العامة للمجلس باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنه‪ ،‬ويحضر االجتماع ممثالً‬ ‫عن مقدمي الطلب‪ ،‬وللجنة أن تستمع إلى رئيس الجمهورية أو من يمثله للرد‪ ،‬وتعرض اللجنة التقرير خالل‬ ‫ثمانية واربعين ساعة من تحويل الطلب اليها‪.‬‬ ‫ويطرح التقرير على الجلسة ويؤذن بالكالم لعشرة أعضاء من مقدمى االقتراح‪ ،‬ثم تجرى المناقشة فى الطلب‬ ‫إذا رأى المجلس محال لذلك‪.‬‬

‫‪Page 58‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وفى جميع األحوال ال يجوز التقدم بطلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية لذات السبب المقدم مرى أخرى‬ ‫خالل نفس المدة الرئاسية‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 107‬‬ ‫يصدر المجلس ق ارره بسحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضائه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 108‬‬ ‫يخطر رئيس المجلس الهيئة الوطنية لالنتخابات بقرار المجلس بسحب الثقة من رئيس الجمهورية لدعوة‬ ‫الناخبين لالستفتاء على قرار سحب الثقة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 109‬‬ ‫إذا أعلن موافقة الشعب فى االستفتاء على طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية أعلن رئيس المجلس خلو‬ ‫منصب رئيس الجمهورية‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 110‬‬ ‫إذا أعلن رفض الشعب فى االستفتاء على طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية يعتبر المجلس منحالً وفقاً‬ ‫لحكم المادة ‪ 161‬من الدستور‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 111‬‬ ‫‪Page 59‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية‪ ،‬وعليه أن يدعو المجلس فو ار لعقد جلسة خاصة‬ ‫إلعالن خلو المنصب ‪.‬‬ ‫ويوجه رئيس مجلس النواب بيانا إلى الشعب فى يوم إعالن خلو المنصب ‪.‬‬ ‫ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه‪ ،‬إذا تولى رياسة الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا ألحكام المادة (‬ ‫‪ ) 160‬من الدستور وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس‪ ،‬وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة‬ ‫مؤقتة أقدم وكيلى المجلس ثم أكبرهما سنا ‪.‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬مناقشة بيانات رئيس الجمهورية‬ ‫المادة ( ‪) 112‬‬ ‫لرئيس الجمهورية فى الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد العادى لمجلس النواب أن يلقى بيانا يتضمن السياسة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أخرى أمام المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١13‬‬ ‫ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان ‪.‬‬ ‫ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة لالجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية‪،‬‬ ‫وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من األعضاء لمناقشة هذا‬ ‫البيان‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١14‬‬

‫‪Page 60‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس‬ ‫الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة ‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه‪ ،‬فإذا أقرته اللجنة بأغلبية‬ ‫أعضائها عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية األعضاء على مبدأ إجراء‬ ‫هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها‪.‬‬ ‫فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية أحاله إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على‬ ‫اقتراح رئيسه‪ ،‬على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على األقل للهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة‬ ‫والمستقلين‪ ،‬وتكون رياستها ألحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان واعداد تقرير عنه للمجلس فى الموعد‬ ‫الذى يحدده لذلك ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١15‬‬ ‫يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية لألحزاب إلى رئيس المجلس بيانا كتابيا بأسماء طالبى الكالم من أعضائها فى‬ ‫مناقشة ب يانات رئيس الجمهورية‪ ،‬كما يجب أن يقدم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكالم طلبا كتابيا‬ ‫بذلك إلى رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يطلب الكالم فيها وأن تقدم قبل الموعد المحدد‬ ‫للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬ ‫وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكالم قبل موعد الجلسة بوقت كاف‪ ،‬ويخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات‬ ‫كتابة بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫وال يجوز اإلذن باالشتراك فى المناقشة إال لمن طلب الكالم من األعضاء طبقا لألحكام السابقة‪ ،‬وكذلك لمن‬ ‫يقرر المجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه‪ -‬اإلذن له من األعضاء بذلك ‪.‬‬

‫‪Page 61‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١16‬‬ ‫يحدد المجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه‪ -‬فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه‪،‬‬ ‫والمدة التى تخصص للعضو للكالم‪ ،‬والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكالم من كل هيئة برلمانية‬ ‫لألحزاب‪ ،‬بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 117‬‬ ‫يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية‪ ،‬وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة‬ ‫بما يسمح لكل عضو من طالبى الكالم ولكافة االتجاهات السياسية بأن تبدى آراءها‪ ،‬وذلك بمراعاة القواعد‬ ‫المقررة لألولوية فى الكالم فى هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وال يجوز إقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على األقل من طالبى الكلمة من كل هيئة‬ ‫من الهيئات البرلمانية لألحزاب‪ ،‬وممثل واحد عن المستقلين‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١18‬‬ ‫يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس إقفال باب‬ ‫المناقشة‪ ،‬ويجوز للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه‪ -‬أن يحيل اقتراحات األعضاء إلى اللجنة التى أعدت‬ ‫التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض إلبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه‬ ‫االقتراحات‪.‬‬

‫‪Page 62‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬مناقشة برنامج الوزارة‬ ‫المادة ( ‪) 119‬‬ ‫يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف‪ ،‬تشكيل الحكومة وبرنامجها خالل عشرة أيام من تاريخ تأليفها على‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬أو فى أول اجتماع له إذا كان المجلس غائباً‪.‬‬ ‫ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الو ازرة ‪ ،‬ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برياسة‬ ‫أحد وكيلى المجلس ‪ ،‬مع مراعاة تمثيل الهيئات البرلمانية ألحزاب المعارضة على أن يكون من بينها أحد‬ ‫المستقلين على األقل ‪ ،‬لدراسة برنامج الو ازرة واعداد تقرير عنه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إلقاء‬ ‫البيان‪ ،‬ويعرض التقرير على المجلس للتصويت لمناقشته والتصويت عليه في أول جلسة تالية النتهاء هذه‬ ‫المدة‪.‬‬

‫المادة (‪)120‬‬ ‫إذا انقضت مدة الثالثين يوماً المنصوص عليها فى المادة ‪ 146‬من الدستور دون أن يصدر قرار من‬ ‫المجلس بشأنها‪ ،‬عد ذلك رفضاً لبرنامج الحكومة وتشكيلها‪.‬‬

‫المادة (‪)121‬‬ ‫إذا قرر المجلس رفض برنامج الحكومة‪ ،‬يرشح الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس رئيساً‬ ‫لمجلس الوزراء ويبلغ به رئيس المجلس كتابة‪.‬‬

‫‪Page 63‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل الرابع‬ ‫مناقشة إعالن حالتى الطوارئ والحرب‬ ‫المادة ( ‪) 122‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس النواب إعالن حالة الحرب أو ارسال القوات المسلحة المصرية في‬ ‫مهمة حربية خارج البالد‪ ،‬يوضح الطلب األسباب والمبررات ورأي مجلس الدفاع الوطني‪ ،‬ويتطلب الموافقة‬ ‫على الطلب أغلبية ثلثي األعضاء ‪.‬فإذا كان مجلس النواب غير قائم‪ ،‬يجب أخذ رأى المجلس األعلى للقوات‬ ‫المسلحة‪ ،‬وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني‪ ،‬وللمجلس مناقشة الطلب فى جلسة سرية‬ ‫عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١2٣‬‬ ‫يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعالن حالة الطوارئ‪ ،‬مشفوعا ببيان عن األسباب والمبررات‬ ‫التى دعت إلى ذلك‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعالن حالة الطوارئ‪ ،‬أو مدها على المجلس‪ ،‬فى جلسة‬ ‫عاجلة يعقدها لهذا الغرض خالل أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١2٤‬‬ ‫لرئيس الجمهورية أو من ينيبه‪ ،‬اإلدالء ببيان أمام المجلس عن إعالن حالة الطوارئ ‪.‬‬ ‫وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن األسباب والظروف التى أدت إلى هذا اإلعالن ‪.‬‬

‫‪Page 64‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته‪ ،‬وتقديم تقرير عنه‬ ‫إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر األسباب التى أدت إلى صدور إعالن هذه الحالة‪ ،‬وفى المدة الالزمة‬ ‫الستمرارها‪ ،‬والقيود التى تفرضها ‪.‬‬

‫‪Page 65‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الباب السادس‬ ‫اإلجراءات التشريعية البرلمانية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬تعديل الدستور‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية‬ ‫المادة ( ‪) 125‬‬ ‫يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه طبقا للمادة ( ‪ ) 226‬منه ‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها‪ ،‬وأن‬ ‫يرفق بطلب التعديل بيانا بالمبررات الداعية لذلك ‪.‬‬ ‫ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به خالل أربع وعشرين‬ ‫ساعة من وروده إلى المجلس كما يأمر بتوزيعه على كافة أعضائه‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 126‬‬ ‫يعقد المجلس جلسة خاصة خالل أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة إلعداد‬ ‫تقرير عنه خالل خمسة عشر يوما من إحالته إليها‪ ،‬ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توفر‬ ‫الشروط المنصوص عليها فى المادة ( ‪ ) 226‬من الدستور‪ ،‬وفى مبدأ التعديل‪ ،‬ويجوز للجنة أن تضمن‬ ‫تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل ‪.‬‬ ‫ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على األقل قبل تقديمه إلى المجلس‪،‬‬ ‫كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له ‪.‬‬

‫‪Page 66‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة األعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على األقل ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 127‬‬ ‫يتلى تقرير ال لجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه‪ ،‬ويؤخذ الرأى على هذا‬ ‫التقرير نداء باالسم ‪.‬‬ ‫ويصدر قرار مجلس النواب بشأن الموافقة على مبدأ التعديل أو رفضه بأغلبية أعضائه طبقا للمادة (‪)226‬‬ ‫من الدستور‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان األسباب التى بنى‬ ‫عليها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١2٨‬‬ ‫يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة‬ ‫الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه ‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تعد تقري ار للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خالل‬ ‫شهرين من تاريخ إحالة األمر إليها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١2٩‬‬

‫‪Page 67‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور‪ ،‬أن يقدمه‬ ‫لرئيس المجلس كتابة خالل ثالثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة‪ ،‬ويحيل رئيس المجلس هذه‬ ‫االقتراحات إلى اللجنة‪ ،‬مع ما قد يكون لمكتب المجلس من مالحظات عليها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١3٠‬‬ ‫يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها‬ ‫على األقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا ألحكام المادة ( ‪ ) ٧3‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويجب‬ ‫أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١3١‬‬ ‫تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خالل الخمسة عشر يوما‬ ‫التالية النقضاء شهرين على موافقة المجلس على مبدأ التعديل‪.‬‬ ‫ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته‪ ،‬ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد‬ ‫أعضائه‪ ،‬ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء باالسم ‪.‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس‬ ‫المادة ( ‪) 132‬‬ ‫ألعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس‬ ‫األعضاء على األقل‪ ،‬ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة ( ‪) ١2٥‬‬ ‫من هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪Page 68‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر‪ ،‬ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه‬ ‫الطلبات كتابة بذلك ‪ .‬ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب التى‬ ‫ينتمون إليها ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور‪ -‬شفاهة أو كتابة‪-‬‬ ‫إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة‪ ،‬ولهم فى هذه الحالة‪ ،‬إما تصحيح الطلب‬ ‫واما استرداده كتابة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 133‬‬ ‫يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خالل سبعة أيام من تقديمه‬ ‫على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة (‪ )226‬من الدستور وفى‬ ‫الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( ‪ ) ١2٥‬من هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقري ار بذلك إلى رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية ‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من‬ ‫المعارضين له على األقل ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 134‬‬ ‫إذا قرر المجلس توفر الشروط الدستورية واإلجرائية فى طلب التعديل المقدم من األعضاء‪ ،‬أحاله رئيس‬ ‫المجلس إلى اللجنة العامة‪.‬‬

‫‪Page 69‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ير برأيها فى مبدأ التعديل خالل خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس‪ ،‬ويرفق بتقرير‬ ‫وتعد اللجنة العامة تقر ًا‬ ‫اللجنة نص طلب التعديل المقدم من األعضاء ومبرراته‪ ،‬ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد‬

‫المقترح تعديلها ‪.‬‬ ‫وتسرى فى هذه الحالة األحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة ( ‪ ) ١2٦‬وفى المواد من (‬ ‫‪ ١2٧‬إلى ‪ )١3١‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 135‬‬ ‫فى جميع األحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا لألحكام‬ ‫الواردة فى هذا الفصل‪ ،‬يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان األسباب التى‬ ‫بنى عليها المجلس ق ارره‪ ،‬واإلجراءات التى اتبعت فى شأنه‪ ،‬وذلك التخاذ اإلجراءات الدستورية الالزمة لعرض‬ ‫التعديل على الشعب الستفتائه فى شأنه ‪.‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬مشروعات القوانين‬ ‫الفرع األول ‪ :‬مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات‬ ‫الختامية‬ ‫إحالة المشروعات ونظرها بطريق االستعجال‬ ‫المادة ( ‪) ١3٦‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ما يلى‪:‬‬

‫‪Page 70‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫(أوال) مشروع قانون اإلطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة األجل ومشروع قانون الخطة السنوية‬ ‫وتقرير المتابعة السنوى ‪.‬‬ ‫(ثانيا) مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى‪.‬‬ ‫(ثالثا) مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية ‪.‬‬ ‫(رابعا) تقاريرالجهاز المركزى للمحاسبات‪ ،‬والو ازرات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية عن‬ ‫الحسابات الختامية ‪.‬‬ ‫(خامسا)االقتراحات التى يقدمها األعضاء بشأن مشروع الخطة أو الموازنة ‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١3٧‬‬ ‫تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات واالعتمادات اإلضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫بطريق االستعجال‪ ،‬وتسرى فى شأن نظرها األحكام الخاصة باالستعجال فى هذه الالئحة‪.‬‬

‫دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة‬ ‫المادة ( ‪) ١3٨‬‬ ‫يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية لألحزاب أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور إحالة‬ ‫مشروعات القوانين المبينة فى البنود (أوال وثانيا وثالثا ورابعا ) من المادة ( ‪ )١3٦‬من هذه الالئحة ‪،‬وذلك‬ ‫حتى ينتهى المجلس من نظرها‪.‬‬

‫‪Page 71‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١3٩‬‬ ‫يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل‪ -‬أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة السابقة بموافقة‬ ‫رئيس المجلس‪ -‬لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها‬ ‫واعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس ‪.‬‬ ‫ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية‬ ‫المنصوص عليها فى هذه الالئحة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 140‬‬ ‫يجوز لكل لجنة من لجان المجلس‪ ،‬تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‪ ،‬عدا تلك التي‬ ‫ترد تنفي ًذا اللتزام محدد على الدولة‪.‬‬ ‫فإذا ترتب على هذه االقتراحات زيادة في النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة‪ ،‬فعلى اللجنة أن تضمن‬ ‫تقريرها وسائل تدبير مصادر لإليرادات‪ ،‬لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين‬ ‫النفقات‪.‬‬ ‫ويج وز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر الالزم إلعادة هذا‬ ‫التوازن‪ ،‬دون تحميل المواطن أى أعباء مالية أو ضريبية جديدة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١4١‬‬ ‫تقدم لجنة الخطة والموازنة تقري ار عاما عن مشروع الخطة‪ ،‬ومشروع الموازنة العامة للدولة‪ ،‬كما تقدم تقري ار‬ ‫عن كل من مشروعات الموازنات األخرى‪ ،‬وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس‪.‬‬

‫‪Page 72‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١4٢‬‬ ‫يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير التخطيط عن‬ ‫مشروع الخطة وما استهدفته من حيث اإلنتاج القومى واالستهالك العائلى وحجم االستثمارات والصادرات‬ ‫والواردات والمدخرات المتاحة لالستثمار ‪.‬‬ ‫كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى‬ ‫السنوى‪ ،‬والموازنات الخاصة بالجهاز اإلداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات االقتصادية للقطاع‬ ‫العام‪ ،‬والموازنات األخرى‪ ،‬والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات االقتصادية‬ ‫للقطاع العام ‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات األخرى ‪.‬‬

‫مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلس‬ ‫المادة ( ‪) ١4٣‬‬ ‫ال تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من األعضاء فى مشروع الخطة والموازنة‪ ،‬إال إذا قدمت كتابة لرئيس‬ ‫المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على األقل ويجوز للرئيس إما إحالة هذه‬ ‫االقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه االقتراحات إذا‬ ‫كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة‪ ،‬وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها‬ ‫ورأى الحكومة‪ ،‬ودون مناقشة ‪.‬‬ ‫على أن تحال إلى اللجنة االقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات وتسري بشأنها أحكام المادة ( ‪) ١4٠‬‬ ‫من هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪Page 73‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١4٤‬‬ ‫ال يجوز الكالم فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع‬ ‫خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها‪ ،‬إال لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل‬ ‫الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على األقل‪ ،‬إال إذا رأى المجلس غير ذلك ‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكالم وتقيد الطلبات فى سجل خاص‬ ‫بحسب ترتيب ورودها ‪.‬‬ ‫وال تجوز المناقشة فى المجلس إال فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكالم فى هذا السجل ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١4٥‬‬ ‫مع مراعاة األحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد اإلجرائية التفصيلية المنظمة‬ ‫لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١4٦‬‬ ‫يؤخذ الرأى على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى على‬ ‫مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه ‪.‬‬

‫دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية‬ ‫المادة ( ‪) ١4٧‬‬

‫‪Page 74‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫تعد لجنة الخطة والموازنة تقري ار عاما عن الحساب الختامى للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الو ازرات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية ‪.‬‬ ‫كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية األخرى‬

‫المادة ( ‪) ١4٨‬‬ ‫تسرى األحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والق اررات بقوانين المتعلقة بفتح‬ ‫االعتمادات اإلضافية‪ ،‬أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة‪ ،‬وكذلك على الموازنات األخرى‪.‬‬ ‫كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع تبقى كما هى قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة‬ ‫الحسابات الختامية األخرى ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١4٩‬‬ ‫يؤخذ الرأى فى مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى على مشروعات قوانين ربط‬ ‫الحسابات الختامية فى مجموعها ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة مالحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية‪ ،‬وتقرير‬ ‫لج نة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة‪ ،‬أو إلى أى من لجان المجلس المختصة إلعداد دراسة أو‬ ‫تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده ‪.‬‬

‫‪Page 75‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬مشروعات القوانين‬ ‫إحالة مشروعات القوانين‬ ‫المادة ( ‪) ١5٠‬‬ ‫يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين فى أول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس‬ ‫أحالتها إلى اللجان المختصة‪ ،‬وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول‬ ‫جلسة ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس‪ -‬بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة‪ -‬أن يقرر تالوة المشروع على المجلس‬ ‫عند إحالته إلى اللجنة‪ ،‬كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر طبع المشروع ومذكرته اإليضاحية وتوزيعه على‬ ‫كافة أعضاء المجلس ‪.‬‬

‫اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين‬ ‫المادة ( ‪) ١5١‬‬ ‫لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو اإلضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما‬ ‫يعرض من تعديالت ‪.‬‬ ‫ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع‬ ‫وعشرين ساعة على األقل‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١5٢‬‬

‫‪Page 76‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫تخطر اللجنة بالتعديالت التى قدمها األعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس‬ ‫لبحثها‪ ،‬ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١5٣‬‬ ‫إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده‬ ‫المجلس‪ ،‬واذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها‪ ،‬واال‬ ‫كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١5٤‬‬ ‫إذا أدخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة ( ‪ ) ٨4‬من هذه الالئحة‪ ،‬تعديالت على‬ ‫المشروع كان لها قبل أن تقدم تقريرها إلى المجلس أخذ رأى اللجنة األصلية‪.‬‬ ‫ولكل لجنة أن تحيل‪ -‬بموافقة رئيس المجلس‪ -‬أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه‬ ‫تعديالت باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خالل‬ ‫الموعد الذى يحدده رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على‬ ‫المجلس‪ ،‬وال يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إال فيما يتعلق بصياغة مواده‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١5٥‬‬

‫‪Page 77‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يجوز للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع‪ -‬أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل‬ ‫إذا قدمت مباشرة قبل الجلس ة أو أثناءها‪ ،‬ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات‬ ‫مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك ‪.‬‬ ‫فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديالت‪ ،‬عرضها الرئيس على المجلس وله‪ -‬بعد سماع إيضاحات‬ ‫مقدميها‪ -‬أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها واعداد تقرير عنها‪.‬‬ ‫ويجب فى جميع األحوال أن تحال هذه التعديالت إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة ‪.‬‬

‫مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس‬ ‫المادة ( ‪) 156‬‬ ‫يجب طباعة تقرير اللجنة وتسليمه لألعضاء قبل المناقشة بثمان وأربعين ساعة على األقل إذا كان متعلقا‬ ‫بمشروعات القوانين المكملة للدستور‪ ،‬أو القوانين األساسية‪ ،‬أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى‬ ‫أغلبية اللجنة‪.‬‬ ‫كما يجوز للمجلس فى غير األحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى‬ ‫محال لذلك ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١5٧‬‬ ‫يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا لألحكام‬ ‫الواردة فى هذه الالئحة ‪.‬‬

‫‪Page 78‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١5٨‬‬ ‫تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألسس العامة للمشروع إجماال‪ ،‬فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من‬ ‫حيث المبدأ‪ ،‬عد ذلك رفضا للمشروع ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١5٩‬‬ ‫ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها‪،‬‬ ‫ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١6٠‬‬ ‫بعد االنتهاء من مناقشة المادة واالقتراحات بالتعديالت المقدمة بشأنها‪ ،‬يؤخذ الرأى على هذه االقتراحات‬ ‫بالتعديالت أوال‪ ،‬ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص األصلى‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى‬ ‫مجموعها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١6١‬‬ ‫ال يجوز الكالم فى اقتراحات التعديل إال لمقدم االقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكالم لممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب ولغيرهم من‬ ‫األعضاء ما لم يقرر المجلس غير ذلك ‪.‬‬

‫‪Page 79‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١6٢‬‬ ‫إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها‪ ،‬فللمجلس أن‬ ‫يعود لمناقشة تلك المادة‪ ،‬وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة‪،‬‬ ‫قبل انتهاء المداولة فى المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة‪ ،‬أو رئيس اللجنة‪ ،‬أو مقررها‪ ،‬أو عشرة من‬ ‫أعضاء المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١6٣‬‬ ‫ال يجوز أخذ الرأى نهائيا فى مشروع القانون قبل مضى أربعة أيام على األقل من انتهاء المداولة فيه‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس‪ -‬فى األحوال المستعجلة‪ -‬أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى‬ ‫تمت الموافقة عليه فيها‪ ،‬وذلك بعد ساعة على األقل من االنتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء‬ ‫المجلس غير ذلك ‪.‬‬

‫المداولة الثانية فى مشروعات القوانين‬ ‫المادة ( ‪) ١6٤‬‬ ‫يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من‬ ‫الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب أو عشرين عضوا على األقل‪،‬‬ ‫وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد ألخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون‪ ،‬ويبين بالطلب المادة أو المواد‬ ‫المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب‬ ‫تعديلها ‪.‬‬

‫‪Page 80‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١6٥‬‬ ‫ال يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديالت المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة‬ ‫السابقة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع‪ ،‬وبعدئذ يؤخذ‬ ‫الرأى على المشروع بصفة نهائية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١6٦‬‬ ‫تسرى األحكام الخاصة بالتعديالت المقدمة فى المداولة األولى على ما يقدم من تعديالت أثناء المداولة‬ ‫الثانية‪.‬‬

‫ضبط صياغة مشروعات القوانين‬ ‫المادة ( ‪) ١6٧‬‬ ‫للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديالت‬ ‫بالجلسة‪ ،‬أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو‬ ‫مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه‪ ،‬وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى‬ ‫يحدده لها المجلس ‪.‬‬ ‫وال يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إال فيما يتعلق بالصياغة‪.‬‬

‫االعتراض على مشروعات القوانين‬ ‫المادة ( ‪) 168‬‬

‫‪Page 81‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه طبقا للمادة ( ‪ ) 123‬من‬ ‫الدستور‪ ،‬أخطر رئيس المجلس باالعتراض على مشروع القانون وأسباب االعتراض‪.‬‬ ‫ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء لإلدالء ببيان فى هذا‬ ‫الشأن‪ ،‬ويحيل المجلس االعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع‬ ‫المعترض عليه‪ ،‬والمبادئ والنصوص محل االعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب األحوال‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه االستعجال‪.‬‬ ‫فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه‪ ،‬بأغلبية ثلثى أعضائه‪ ،‬اعتبر قانونا وأصدر‪.‬‬ ‫وفى غير هذه الحالة يشكل المجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه‪ -‬لجنة خاصة إلعادة دراسة المشروع وتعديل‬ ‫نصوصه طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن االعتراض‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من ق اررات‪ ،‬وما اتبع من إجراءات بشأن‬ ‫االعتراض‪.‬‬

‫استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين‬ ‫المادة ( ‪) ١6٩‬‬ ‫تستأنف ا للجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها‪ ،‬وبال‬ ‫حاجة إلى أى إجراء ‪.‬‬ ‫وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس‪ ،‬تأجيل النظر فى‬ ‫هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس‪ ،‬لفترة ال تزيد على ثالثين يوما‪ ،‬لتستعد الحكومة‬ ‫للمناقشة فيها‪ ،‬أو لتتخذ اإلجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها ‪.‬‬

‫‪Page 82‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق‪،‬‬ ‫فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها‪ ،‬ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة‬ ‫طبقا ألحكام الفقرة السابقة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١7٠‬‬ ‫يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة عشر يوما التالية الفتتاح دور االنعقاد األول من‬ ‫كل فصل تشريعى‪ ،‬بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية‬ ‫السابقة ‪.‬‬ ‫واذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خالل شهرين من تاريخ‬ ‫إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة ‪.‬‬ ‫واذا طلبت الحكومة نظرها‪ ،‬أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة‪ ،‬وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه‬ ‫رأى اللجنة السابقة‪ ،‬إذا كانت قد وضعت تقري ار فيها ‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬االقتراحات بمشروعات قوانين‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تقديم االقتراح بمشروع قانون‬ ‫واحالته إلى اللجان‬ ‫المادة ( ‪) ١7١‬‬

‫‪Page 83‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫تقدم االقتراحات بمشروعات قوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصوغة فى مواد ومرفقا بها مذكرة‬ ‫إيضاحية تتضمن تحديد ن صوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ األساسية التى يقوم عليها واألهداف‬ ‫التى يحققها ‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يقدم اقتراح بمشروع قانون من أكثر من عشرة أعضاء‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١7٢‬‬ ‫لرئيس المجلس أن يخطر مقدم االقتراح كتابة بمخالفته للدستور‪ ،‬أو عدم استيفائه الشكل المطلوب ‪ ،‬أو وجود‬ ‫األحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه ‪.‬‬ ‫فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره‪ ،‬فى ضوء ما تم‬ ‫خالل أسبوع من إخطاره‪ ،‬ويعرض الرئيس األمر على مكتب المجلس ‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس العضو كتاب ة بما يقرره المكتب فى هذا الشأن فإذا أصر العضو خالل أسبوع على وجهة‬ ‫نظره عرض الرئيس األمر على المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 173‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس االقتراحات بمشروعات قوانين إلى لجنة االقتراحات والشكاوى لفحصها واعداد تقرير‬ ‫عنها للمجلس يتضمن الرأى فى جواز نظر االقتراح‪ ،‬أو رفضه أو إرجائه‪ ،‬ولها أن تشير على المجلس‬ ‫برفض االقتراح ألسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة‪ ،‬فإذا ما وافق المجلس على نظر االقتراح أحاله إلى‬ ‫اللجنة المختصة‪ .‬واذا كان موضوع االقتراح يدخل ضمن القوانين المكملة للدستور المنصوص عليها فى‬ ‫المادة ‪ 121‬منه‪ ،‬أحاله رئيس المجلس إلى لجنة مشتركة من اللجنة األصلية ولجنة الشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية أو مكتبها إلبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مواده‪ ،‬وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة األصلية للمجلس‪.‬‬

‫‪Page 84‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 174‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس االقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية‬ ‫المختصة لدراستها وتقديم تقارير عنها للمجلس‪ ،‬وللجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوى الخبرة فى موضوع‬ ‫االقتراح بمشروع القانون المنظور أمامها إلبداء الرأى فيه‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١65‬‬ ‫إذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان‪،‬‬ ‫أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة‪ ،‬وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو‬ ‫االقتراح ‪.‬‬

‫الفرع الثانى‬ ‫دراسة االقتراحات بمشروعات قوانين فى اللجان‬ ‫المادة ( ‪) ١76‬‬ ‫تبحث اللجان مشروعات القوانين واالقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا‪ ،‬وتعد تقري ار‬ ‫واحدا عنها‪ ،‬فإذا وجدت بينها تعارضا فى المبادئ األساسية عرضت اللجنة رأيها فى هذا الشأن بتقرير خاص‬ ‫على المجلس‪ ،‬فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو االقتراحات من حيث المبدأ‪ ،‬عد ذلك رفضا‬ ‫للمشروعات واالقتراحات األخرى المتعارضة معه‪ ،‬واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو االقتراح الذى وافق‬ ‫عليه المجلس من حيث المبدأ ‪.‬‬

‫‪Page 85‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١77‬‬ ‫يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين واالقتراحات بمشروعات قوانين‬ ‫المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ‪ ،‬واال اعتبر أساسا لدراسة اللجنة االقتراح بمشروع قانون المقدم‬ ‫أوال‪ ،‬وتعتبر االقتراحات األخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقري ار واحدا عنها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١78‬‬ ‫إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شأنه زيادة فى المصروفات‪ ،‬أو نقص فى اإليرادات‬ ‫عما ورد بالموازنة العامة للدولة‪ ،‬أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها إلبداء رأيها فيه ‪.‬‬ ‫ويجب فى هذه األحوال أن يتضمن تقرير اللجنة األصلية رأى لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها ‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬ ‫مناقشة االقتراحات بمشروعات قوانين فى المجلس‬ ‫المادة ( ‪) ١79‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى بشأن االقتراحات بمشروعات قوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة‬ ‫مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه الالئحة‪.‬‬

‫الفرع الرابع‬ ‫التنازل عن االقتراح بمشروع قانون وسقوطه‬ ‫المادة ( ‪) ١80‬‬ ‫‪Page 86‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابى لرئيس المجلس فى أى وقت قبل‬ ‫بدء المناقشة فى المواد بالمجلس ‪.‬‬ ‫ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن‪ ،‬وذلك كله ما لم يطلب أحد األعضاء االستمرار‬ ‫فى نظر االقتراح بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١81‬‬ ‫تسقط االقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة ممن زالت عضويته من األعضاء‪ ،‬وذلك فيما عدا االقتراحات‬ ‫بمشروعات قوانين التى بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ‪ ،‬إذا طلب االستمرار‬ ‫فى نظرها كتابة من رئيس المجلس أحد األعضاء‪ ،‬وأيده فى طلبه عشرة أعضاء على األقل ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١82‬‬ ‫االقتراحات بمشروعات القوانين التى يرفضها المجلس أو التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقا ألحكام‬ ‫المادة السابقة ال يجوز إعادة تقديمها فى دور االنعقاد ذاته ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١83‬‬ ‫تسقط جميع االقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعى ‪.‬‬ ‫وال تست أنف اللجان نظر االقتراحات بمشروعات القوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق‪ ،‬إال إذا طلب‬ ‫مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خالل ثالثين يوما من بدء دور االنعقاد التالى‪ ،‬ويخطر الرئيس‬ ‫اللجان بهذا الطلب ‪.‬‬

‫‪Page 87‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬الق اررات بقوانين‬ ‫المادة ( ‪) 184‬‬ ‫يحيل المجلس الق اررات بقوانين التى تصدر بالتطبيق ألحكام المادة‬

‫(‪ )156‬من الدستور إلى اللجنة‬

‫المختصة إلبداء رأيها فيها ‪.‬‬ ‫ويكون لبحث هذه الق اررات بقوانين األولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه‪ -‬إحالة الق اررات بقوانين ذات األهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو‬ ‫لجنة خاصة تشكل طبقا ألحكام المادة ( ‪ ) ٨4‬من هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يصدر المجلس ق ارره فى شأن الق اررات بقوانين قبل مضى خمسة عشر يوماً من بداية‬ ‫دور االنعقاد‪ ،‬طبقاً للمادة ‪ 156‬من الدستور‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 185‬‬ ‫ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى قرار بقانون صادر طبقا ألحكام المادة (‪ )156‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫واذا قرر المجلس االعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االعتراض مشفوعا‬ ‫ببيان عن اإلجراءات التى اتبعت‪ ،‬واآلراء التى أبديت‪ ،‬واألسباب التى بنى عليها قرار المجلس باالعتراض ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 186‬‬

‫‪Page 88‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫للمجلس فى حالة عدم إق ارره أى قرار بقانون صادر باالستناد إلى المادة ( ‪ ) 156‬من الدستور‪ ،‬أن يقرر‬ ‫نفاذه فى الفترة السابقة‪ ،‬أو تسوية ما يترتب عليه من آثار‪ ،‬أو إلغاء ما ترتب عليه من آثار فى هذه الفترة‬ ‫على النحو الذى يراه ‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى إليه المجلس طبقا لما هو مبين فى المادة ( ‪ ) ١85‬من هذه‬ ‫الالئحة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 187‬‬ ‫تعتبر االقتراحات التى يقدمها األعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بمشروعات قوانين تتبع‬ ‫فى شأنها اإلجراءات المنصوص عليها فى هذه الالئحة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١88‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص‪ ،‬تسرى بشأن الق اررات بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات‬ ‫القوانين المنصوص عليها فى هذه الالئحة ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار‬ ‫بقانون بأغلبية أعضائه‪ ،‬وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫المعاهدات واالتفاقيات الدولية‬ ‫المادة ( ‪) ١89‬‬

‫‪Page 89‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يبلغ رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بالمعاهدات واالتفاقيات المبرمة وفقا لنص الفقرة األولى من المادة (‬ ‫‪ ) ١٥١‬من الدستور ‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس المجلس بهذه المعاهدات واالتفاقيات‪ ،‬وبالبيانات الخاصة بها فى أول جلسة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١90‬‬ ‫يبلغ رئيس مجلس الوزراء المعاهدات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ( ‪ ) ١٥١‬من الدستور إلى‬ ‫رئيس المجلس‪ ،‬ويعرضها الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية إلحالتها إلى اللجنة المختصة‪ ،‬وللرئيس‬ ‫أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك فى أول جلسة تالية ‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها‪ ،‬أو يؤجل نظرها‪ ،‬وال يجوز لألعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص‬ ‫هذه المعاهدات‪ ،‬ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو األحكام التى‬ ‫تضمنتها المعاهدة والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل ‪.‬‬

‫الباب السابع‬ ‫وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬األسئلة‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تقديم األسئلة وابالغها‬ ‫المادة ( ‪) ١91‬‬

‫‪Page 90‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواب الوزراء أو غيرهم من أعضاء‬ ‫الحكومة‪ ،‬أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم‪ ،‬وذلك لالستفهام عن أمر ال يعلمه العضو‪،‬‬ ‫أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه‪ ،‬أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من األمور ‪.‬‬ ‫وتكون اإلجابة عن األسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من األسئلة التى يجب اإلجابة عنها كتابة وفقا‬ ‫ألحكام هذه الالئحة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١92‬‬ ‫ال يجوز أن يوجه السؤال إال من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من األمور ذات األهمية العامة‬ ‫وال يكون متعلقا بمصلحة خاصة‪ ،‬أو تكون له صفة شخصية ‪.‬‬ ‫كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصو ار على األمور المراد االستفهام عنها دون أى تعليق‪ ،‬وأن يكون‬ ‫خاليا من العبارات غير الالئقة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١93‬‬ ‫تكون اإلجابة كتابة عن األسئلة فى األحوال اآلتية ‪:‬‬ ‫(أوال) إذا طلب العضو ذلك ‪.‬‬ ‫(ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة ‪.‬‬ ‫(ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص ‪.‬‬ ‫(رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار االنعقاد ‪.‬‬ ‫(خامسا)األسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور االنعقاد ‪.‬‬ ‫‪Page 91‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وتنشر األسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة واإلجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 194‬‬ ‫يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس‪ ،‬وتقيد طلبات توجيه األسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى الوزير الموجه إليه‪ ،‬والوزير المختص‬ ‫بشئون مجلس النواب‪.‬‬ ‫وللعضو مقدم السؤال االعتراض خالل أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر‬ ‫الشروط المذكورة‪ ،‬ويعرض الرئيس هذا االعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة ‪.‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬إدراج األسئلة فى جدول األعمال ومناقشتها‬ ‫المادة ( ‪) ١95‬‬ ‫يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون اإلجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع‬ ‫على األقل من تاريخ إبالغه إلى الوزير ‪.‬‬ ‫ومع مراعاة أحكام هذه الالئحة ال يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١96‬‬ ‫ال يجوز أن تدرج بجدول األعمال األسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس‪ ،‬قبل أن تقدم‬ ‫اللجنة تقريرها للمجلس‪ ،‬فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول األعمال ‪.‬‬

‫‪Page 92‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وال تدرج أية أسئلة فى جدول األعمال قبل عرض الو ازرة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة‬ ‫وعاجلة‪ ،‬وبعد موافقة رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة أو أكثر من ثالثة أسئلة فى الشهر الواحد ‪.‬‬ ‫وتضم األسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا لإلجابة عنها فى‬ ‫جلسة واحدة معا ‪.‬‬ ‫ومع مراع اة األحكام السابقة تكون اإلجابة عن األسئلة بحسب ترتيب قيدها‪ ،‬على أن تكون لألسئلة المقدمة‬ ‫فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه األولوية على غيرها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ١97‬‬ ‫إذا غاب مقدم السؤال تؤجل اإلجابة عنه إلى جلسة مقبلة‪ ،‬ومع ذلك فإذا كانت اإلجابة مكتوبة أثبت السؤال‬ ‫واإلجابة فى مضبطة الجلسة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 198‬‬ ‫يجيب الوزير بإيجاز عن األسئلة المدرجة فى جدول األعمال‪ ،‬والتى يجب اإلجابة عنها شفويا‪ ،‬وله أن يطلب‬ ‫تأجيل اإلجابة إلى الجلسة التالية‪.‬‬ ‫ومع ذلك فللوزير اإلجابة عن السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبالغه‪ ،‬على أن يخطر رئيس المجلس بذلك‬ ‫قبل الجلسة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬

‫‪Page 93‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ١99‬‬ ‫للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير‪ ،‬وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة ‪.‬‬ ‫ومع ذلك فلرئيس المجلس‪ ،‬إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن‪ -‬حسب تقديره‪ -‬لرئيس‬ ‫اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو مالحظات موجزة على إجابة الوزير‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 200‬‬ ‫إذا تضمنت إجابة الوزير عن أحد األسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة‪ ،‬كان للمجلس أن يقرر ‪ -‬بناء‬ ‫على طلب رئيسه‪ ،‬أو رئيس اللجنة المختصة‪ ،‬أو مقدم السؤال‪ -‬إحالة هذه اإلجابة إلى اللجنة المختصة‬ ‫لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس‪ ،‬ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة ‪.‬‬ ‫المادة ( ‪) 201‬‬ ‫اليجوز أن تتحول اإلجابة عن السؤال‪ ،‬والمالحظات والتعليقات على هذه اإلجابة إلى مناقشة فى موضوع‬ ‫السؤال إال باتباع اإلجراءات المنصوص عليها فى هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال واإلجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة‪ ،‬لدراسة موضوعه‬ ‫واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 202‬‬ ‫ال تسرى اإلجراءات السابقة الخاصة باألسئلة التى يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى الوزراء أو إلى‬ ‫غيرهم من أعضاء الحكومة أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس‪ ،‬ولألعضاء بعد أن يؤذن لهم‬ ‫بالكالم أن يوجهوا هذه األسئلة فى الجلسة شفويا‪ ،‬بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى‬ ‫المادتين ( ‪ ١91‬و ‪ ) ١92‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪Page 94‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفرع الثالث‬ ‫استرداد األسئلة وسقوطها‬ ‫المادة ( ‪) 203‬‬ ‫يجوز للعضو استرداد سؤاله فى أى وقت‪ ،‬وال يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 204‬‬ ‫يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه‪ ،‬أو من وجه إليه‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 205‬‬ ‫إذا انتهى دور االنعقاد الذى قدم السؤال خالله‪ ،‬أخطر رئيس المجلس الوزير الموجه له السؤال بضرورة‬ ‫اإلجابة عليه خالل شهر من تاريخ أو جلسة لدور االنعقاد الذى يليه‪.‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬طلبات اإلحاطة‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تقديم طلبات اإلحاطة وابالغها‬ ‫المادة ( ‪) 206‬‬ ‫لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة علما بأمر له أهمية عامة‬ ‫وعاجلة ويكون داخال فى اختصاص من يوجه إليه ‪.‬‬ ‫‪Page 95‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويجب أن يقدم طلب اإلحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به األمور التى يتضمنها‪ ،‬ومبينا صفتها العامة‬ ‫والعاجلة‪ ،‬وتقيد طلبات اإلحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ ورودها‪.‬‬ ‫وتسرى على طلب اإلحاطة أحكام المادة ( ‪ ) ١92‬والفقرتين‪ :‬الثانية والثالثة من المادة ( ‪ ،) ١93‬والمادة (‬ ‫‪ ) ١96‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة‪ ،‬أو‬ ‫االكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر ‪.‬‬ ‫وللعضو االعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خالل أسبوع من‬ ‫تاريخ اإلخطار‪ ،‬ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 207‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب اإلحاطة إلى من وجه إليه ‪.‬‬ ‫ويدرج مكتب المجلس طلبات اإلحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية النقضاء أسبوع على‬ ‫إبالغها بحسب أهمية وخطورة األمور التى تتضمنها ‪.‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬إدراج طلبات اإلحاطة‬ ‫فى جدول األعمال ومناقشتها‬ ‫المادة ( ‪) 208‬‬ ‫يدرج طلب اإلحاطة فى جدول األعمال قبل األسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان‪ ،‬ويجيبه‬ ‫الوزير فى إيجاز‪ ،‬وال تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت اإلجابة عنه فى نفس الجلسة ‪.‬‬

‫‪Page 96‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه ‪.‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬طلبات اإلحاطة عن‬ ‫األمور العامة الخطيرة العاجلة‬ ‫المادة ( ‪) 209‬‬ ‫يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية لألحزاب أن يطلب من رئيس‬ ‫المجلس الموافقة على اإلدالء ببيان عن موضوع غير وارد فى جدول األعمال‪ ،‬إذا كان من األمور الخطيرة‬ ‫ذات األهمية العامة العاجلة ‪.‬‬ ‫ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان األمور التى يطلب الكالم فيها‪ ،‬ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة ‪.‬‬ ‫واذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكالم‪ ،‬وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر‬ ‫فى جدول األعمال ‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان إال إذا قرر المجلس ذلك‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬االستجوابات‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تقديم االستجواب وابالغه‬ ‫المادة ( ‪) 210‬‬ ‫لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم استجوابات‪ ،‬لمحاسبتهم فى‬ ‫الشئون التى تدخل فى اختصاصهم ‪.‬‬

‫‪Page 97‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 211‬‬ ‫يقدم طلب توجيه االستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع االستجواب‪ ،‬ومرفقا به‬ ‫مذكرة شارحة تتضمن بيانا باألمور المستجوب عنها‪ ،‬والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها االستجواب‬ ‫واألسباب التى يستند إليها مقدم االستجواب‪ ،‬ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه االستجواب‪ ،‬وما‬ ‫يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يتضمن االستجواب أمو ار مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير الئقة‪ ،‬أو أن يكون متعلقا‬ ‫بأمور ال تدخل فى اختصاص الحكومة أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب‪.‬‬ ‫كما ال يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور االنعقاد ما لم تط أر وقائع‬ ‫جديدة تبرر ذلك ‪.‬‬ ‫وتسرى على االستجواب أحكام المادة ( ‪ ) ١96‬من هذه الالئحة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 212‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس االستجواب إلى من وجه إليه‪ ،‬والى الوزير المختص‬ ‫بشئون مجلس النواب‪ ،‬ويخطر الرئيس العضو مقدم االستجواب كتابة بذلك‪.‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬إدراج االستجواب بجدول األعمال ومناقشته‬ ‫المادة ( ‪) ٢13‬‬ ‫يدرج االستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية بعد أسبوع على األقل من إبالغه لتحديد موعد المناقشة‬ ‫فى االستجواب بعد سماع أقوال الحكومة ‪.‬‬

‫‪Page 98‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وال يجوز تحديد موعد لمناقشة االستجواب قبل مضى سبعة أيام على األقل من تاريخ هذه الجلسة إال بموافقة‬ ‫الحكومة‪ ،‬وتضم االستجوابات المقدمة فى موضوع واحد‪ ،‬أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا‬ ‫وثيقا‪ ،‬وتدرج فى جدول األعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد‪.‬‬ ‫وتكون األولوية فى الكالم بين مقدمى االستجوابات لمقدم االستجواب األصلى‪ ،‬ثم لمقدم االستجواب األسبق‬ ‫فى القيد بسجل االستجوابات ‪.‬‬ ‫وتدرج األسئلة وطلبات اإلحاطة المرتبطة باالستجواب فى ذات الجلسة التى ينظر فيها ‪.‬‬ ‫ويكون لمقدمى األسئلة أو طلبات اإلحاطة المتعلقة بموضوع االستجواب أولوية التعليق عندما تبدأ المناقشة‬ ‫العامة بحسب أولوية قيد أسئلتهم بسجل األسئلة ‪.‬‬ ‫ويعتبر مقدم االستجواب متنازال عن أية أسئلة‪ ،‬أو طلبات إحاطة‪ ،‬يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات‬ ‫موضوع االستجواب‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢14‬‬ ‫لالستجواب األسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول األعمال بعد طلبات اإلحاطة واألسئلة ‪.‬‬ ‫وتجرى مناقشة االستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه‪ ،‬ثم يعقب عليه من وجه إليه االستجواب‪ ،‬وبعد‬ ‫ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه ‪.‬‬ ‫وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه االستجواب‪ ،‬وتكون له األولوية فى ذلك ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢15‬‬

‫‪Page 99‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه االستجواب أية بيانات الزمة الستجالء حقيقة األمر بالنسبة لموضوع‬ ‫االستجواب‪ ،‬ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة االستجواب‬ ‫بوقت كاف ‪.‬‬ ‫وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها‪ ،‬وقبل الموعد المحدد‬ ‫للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢16‬‬ ‫تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة االقتراحات المتعلقة باالستجواب كتابة‪ ،‬ويعرض الرئيس هذه‬ ‫االقتراحات فور انتهاء المناقشة‪ ،‬ويكون لالقتراح باالنتقال إلى جدول األعمال األولوية على غيره من‬ ‫االقتراحات المقدمة‪ ،‬فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن االستجواب‪ ،‬أعلن انتهاء المناقشة واالنتقال‬ ‫إلى جدول األعمال ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢17‬‬ ‫ال يجوز الكالم عند عرض االقتراحات المقدمة بشأن االستجواب إال لمقدميها‪ ،‬وعلى كل منهم أن يشرح‬ ‫اقتراحه بإيجاز‪ ،‬ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه االقتراحات أو بعضها إلى إحدى‬ ‫اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها ‪.‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬استرداد االستجواب وسقوطه‬ ‫المادة ( ‪) 218‬‬

‫‪Page 100‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫للمستجوب حق استرداد استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس واما شفاهة بالجلسة‪،‬‬ ‫وفى هذه الحالة يستبعد من جدول األعمال‪ ،‬وال ينظر المجلس فيه‪.‬‬ ‫ويعتبر عدم حضور مقدم االستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه استردادا لالستجواب‪ ،‬ويسرى فى هذه‬ ‫الحالة حكم الفقرة السابقة‪ ،‬وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس‪.‬‬ ‫ويؤجل المجلس نظر االستجواب بعد سماع رأى الحكومة‪ ،‬إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 219‬‬ ‫يسقط االستجواب بزوال صفة من تقدم به أو من وجه إليه‪.‬‬ ‫وتتبع فى هذا الشأن أحكام المادة ( ‪ ) 205‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬طلبات المناقشة العامة‬ ‫مادة ( ‪) 220‬‬ ‫يجوز لعشرين عضوا على األقل أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة‬ ‫الحكومة وتبادل الرأى فى شأنه ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) ٢21‬‬ ‫يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة‪ ،‬ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع‬ ‫والمبررات واألسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختارهمقدمو الطلب لتكون‬ ‫له أولوية الكالم فى موضوع المناقشة العامة ‪.‬‬ ‫‪Page 101‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ‪.‬‬ ‫وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صالحية الموضوع للمناقشة‪ ،‬وذلك‬ ‫بعد سماع رأى واحد من المؤيدين لالستبعاد‪ ،‬وواحد من المعارضين له‪ ،‬ويجوز بناء على طلب الحكومة أن‬ ‫يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) ٢22‬‬ ‫التدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها‪ ،‬وينتهى المجلس من مناقشته‪ ،‬ويصدر ق ارره‬ ‫فى شأنه ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) ٢23‬‬ ‫إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول األعمال‪ ،‬أو بعد تحديد‬ ‫موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد الالزم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب األحوال ‪.‬‬ ‫ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازال عن‬ ‫الطلب ‪.‬‬ ‫وال تجرى المناقشة إذا قل عدد األعضاء مقدمى الطلب طبقا لألحكام السابقة عن العدد الالزم لتقديمه‪ ،‬إال إذا‬ ‫تمسك بالمناقشة عدد من األعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام المادة ( ‪ ) ٢17‬من هذه الالئحة على االقتراحات بمشروعات ق اررات التى يقدمها األعضاء فى‬ ‫شأن موضوع طلب المناقشة العامة ‪.‬‬

‫‪Page 102‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل الخامس ‪ :‬االقتراحات برغبة أو بقرار‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تقديم االقتراحات وادراجها بجدول األعمال‬ ‫مادة ( ‪) 224‬‬ ‫لكل عضو أن يقدم اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة أو أن يقدم اقتراحا بقرار‬ ‫يرغب فى أن يصدره المجلس فى نطاق اختصاصه ‪.‬‬ ‫ويقدم االقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارات‬ ‫المصلحة العامة المبررة لعرض االقتراح على المجلس ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 225‬‬ ‫ال يجوز تقديم اقتراح برغبة أو بقرار موقع من أكثر من عشرة من أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫وال يجوز ان يتضمن االقتراح أم ار مخالفا للدستور‪ ،‬أو القانون‪ ،‬أو عبارات غير الئقة أو ماسة باألشخاص‪،‬‬ ‫أو الهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح ال تتوافر فيه الشروط السابقة‪ ،‬واخطار مقدم االقتراح كتابة بق ارره وأسبابه‪،‬‬ ‫وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه‪ ،‬فإذا أصر العضو على وجهة نظره‪ ،‬عرض الرئيس األمر على اللجنة‬ ‫العامة للمجلس ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 226‬‬

‫‪Page 103‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة االقتراحات والشكاوى‪ ،‬أو إلى اللجنة المختصة االقتراحات المقدمة من‬ ‫األعضاء طبقا ألحكام المادتين السابقتين لبحثها‪ ،‬ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى‬ ‫الو ازرات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫الفرع الثانى ‪ :‬مناقشة االقتراحات برغبة أو بقرار‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬مناقشة االقتراحات برغبة أو بقرار‬ ‫مادة ( ‪) 227‬‬ ‫يكون للعضو مقدم االقتراح برغبة أو بقرار أولوية الكالم فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول‬ ‫أعمالها ‪.‬‬ ‫ويجوز ل رئيس المجلس أن يأذن ألحد المؤيدين لالقتراح وأحد المعارضين له بالكالم قبل أخذ رأى المجلس فى‬ ‫تقرير اللجنة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 228‬‬ ‫إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن االقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب‬ ‫المتعلقة بدراسته تطبق بشأن التقرير أحكام المادة ( ‪ ) ٧5‬من هذه الالئحة‬

‫الفرع الثالث‬ ‫استرداد وسقوط االقتراحات برغبة أو بقرار‬ ‫مادة ( ‪) 229‬‬ ‫‪Page 104‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫لكل عضو قدم اقتراحا برغبة أو بقرار أن يسترده بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير‬ ‫اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس‪ ،‬وفى هذه الحالة اليجوز للمجلس أن ينظر فيه إال إذا طلب رئيس‬ ‫اللجنة أو أحد األعضاء االستمرار فى نظره وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على األقل ‪.‬‬ ‫وتسقط االقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها‪ ،‬كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور‬ ‫االنعقاد التالى‪ ،‬وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه االقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خالل ثالثين يوما من‬ ‫بداية دور االنعقاد بتمسكهم بها‪ ،‬ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات الستئناف نظرها ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تسقط هذه االقتراحات بنهاية الفصل التشريعى ‪.‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫لجان تقصى الحقائق‬ ‫الفرع األول‬ ‫تشكيل لجان تقصى الحقائق‬ ‫مادة ( ‪) 230‬‬ ‫للمجلس أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق عن أمر عام له أهمية‬ ‫خاصة‪ ،‬أو لفحص أحوال إحدى المصالح العامة أو الهيئات العامة‪ ،‬أو وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع‬ ‫العام أو أى جهاز تنفيذى‪ ،‬أو ادارى‪ ،‬أو أى مشروع من المشروعات العامة يدخل فى نطاق االختصاص‬ ‫الرقابى للمجلس‪ ،‬وذلك لتقصى الحقيقة عن األحوال أو األوضاع المالية أو اإلدارية أو االقتصادية العامة‬ ‫بالنسبة للموضوع أو الجهة التى شكلت اللجنة من أجلها‪ ،‬أو إلجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل‬ ‫من األعمال السابقة‪ ،‬وكذلك للتحقق من مدى التزام أى من الجهات السابقة بسيادة القانون أو بالخطة‪ ،‬أو‬ ‫بالموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪Page 105‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫مادة ( ‪) 231‬‬ ‫تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة‪ ،‬أو إحدى لجانه األخرى‪ ،‬أو‬ ‫بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة‪ ،‬وال يزيد على خمسة وعشرين‬ ‫عضوا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس‪ ،‬مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات‬ ‫ً‬ ‫المشكلة من أجلها اللجنة‪ ،‬على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة واألعضاء غير‬ ‫المنتمين لألحزاب إذا كان عددهم فى المجلس اليقل عن عشرة أعضاء ‪.‬‬ ‫ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها‪ ،‬وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين‬ ‫باألمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة ‪.‬‬

‫الفرع الثانى‬ ‫إجراءات لجان تقصى الحقائق‬ ‫مادة ( ‪) 232‬‬ ‫للجنة تقصى الحقائق أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة للحصول على البيانات والمعلومات واألوراق المتعلقة‬ ‫بما أحيل إليها من موضوعات‪ ،‬وأن تجرى ما يقتضيه استجالء الحقيقة بشأنها من استطالع أو مواجهة أو‬ ‫زيارات ميدانية أو تحقيقات ‪.‬‬ ‫واذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده‪ ،‬وجب عليها إعداد‬ ‫تقرير للمجلس تضمنه العقبات واألسباب التى أدت إلى تأخيرها‪.‬‬

‫‪Page 106‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصى الحقائق فى أداء مهمتها‪ ،‬وعليها أن تقدم لها الوسائل‬ ‫الال زمة لتجمع ما تراه من أدلة‪ ،‬وأن تمكنها من ان تحصل على ما تقرر حاجتها إليه من تقارير‪ ،‬أو بيانات‬ ‫أو وثائق‪ ،‬أو مستندات‪ ،‬من أية جهة رسمية أو عامة ‪.‬‬ ‫ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق ‪.‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬تقارير لجان تقصى الحقائق‬ ‫مادة ( ‪) 233‬‬ ‫يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها ‪.‬‬ ‫وما تكشف لها عن حقيقة األوضاع االقتصادية‪ ،‬والمالية‪ ،‬واإلدارية‪ ،‬المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة‬ ‫بفحص أحوالها‪ ،‬ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة‪ ،‬وأن تضمن‬ ‫تقريرها مقترحاتها بشأن عالج السلبيات التى تكشفت لها ‪.‬‬ ‫ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها ‪.‬‬ ‫وتكون أولوية الكالم فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل‬ ‫الموعد المحدد للمناقشة ‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 234‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان‬ ‫النوعية للمجلس ‪.‬‬

‫‪Page 107‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل السابع‬ ‫لجان االستطالع والمواجهة‬ ‫الفرع األول‬ ‫تشكيل لجان االستطالع والمواجهة‬ ‫المادة ( ‪) 235‬‬ ‫للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على األقل‪ -‬أن يقرر الموافقة على مبدأ‬ ‫تشكيل لجنة لالستطالع والمواجهة‪ ،‬فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس ‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس المجلس ق ار ار بتشكيل هذه اللجنة من عدد اليقل عن ثالثة من بين أعضاء المجلس وال يزيد‬ ‫على عشرة أعضاء‪ ،‬مراعيا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة‪ ،‬على أن يراعى‬ ‫تمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة واألعضاء غير المنتمين لألحزاب إذا كان عددهم اليقل عن‬ ‫عشرة أعضاء‪ ،‬ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها ‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتختار أمانة اللجنة الخاصة باالستطالع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين باألمانة‬ ‫العامة للمجلس‪ ،‬وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة ‪.‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬اجتماعات االستطالع والمواجهة‬ ‫المادة ( ‪) ٢36‬‬

‫‪Page 108‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات لالستطالع والمواجهة‪ ،‬وذلك بمناسبة بحثها‬ ‫لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون‪ ،‬أو بمناسبة دراستها ألحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى‬ ‫اللجنة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢37‬‬ ‫تستهدف اجتماعات االستطالع والمواجهة تحقيق كل أو بعض األغراض التالية ‪:‬‬ ‫(أوال) جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض‪،‬‬ ‫وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه ألهدافه‪ ،‬ومتفقة مع المقومات األساسية للمجتمع وفقا لما يقرره‬ ‫الدستور ‪.‬‬ ‫(ثانيا) استيضاح حقائق السياسة العامة للبالد فى مختلف الميادين ‪.‬‬ ‫(ثالثا) االستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام‪ ،‬وفى التشريعات‬ ‫الهامة التى يراد إصدارها‪ ،‬وذلك تأكيدا لحق الشعب فى اإلدالء بالرأى فى الموضوعات العامة‪.‬‬ ‫(رابعا) االستماع إلى الشخصيات العامة المصرية‪ ،‬أو الدولية‪ ،‬لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية‬ ‫والعامة ‪.‬‬ ‫(خامسا) استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 238‬‬ ‫تعقد االجتماعات الخاصة باالستطالع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه‪ ،‬ويجوز‬ ‫للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس ‪.‬‬

‫‪Page 109‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 239‬‬ ‫يعلن بجميع وسائل النشر واإلذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان االستطالع والمواجهة‪ ،‬وتعقد هذه‬ ‫االجتماعات علنية‪ ،‬ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى األحوال التى تقتضى‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫ويدعى لحضور االجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل اإلعالم‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢40‬‬ ‫يدعى لحضور االجتماعات التى تعقدها اللجنة – فضال عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة‪ -‬المتخصصون‬ ‫والفنيون والبارزون‪ ،‬من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وكذلك الهيئات‬ ‫واألشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة االستماع إلى رأيها‪ ،‬ووجهة نظرها‪ ،‬أو االستعانة بما لديها من‬ ‫معلومات وبيانات‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢41‬‬ ‫تخطر اللجنة كتابة الهيئات واألشخاص المعنوية‪ ،‬وغيرها ممن تقرر االستماع إليها بالموعد المحدد الجتماع‬ ‫اللجنة‪ ،‬على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات واألشخاص المعنوية‪ ،‬الختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد‬ ‫بوقت كاف ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل االستماع‪ ،‬أو االستطالع‬ ‫أمامها‪ ،‬والمسائل المراد استيضاحها‪ ،‬أو استظهار الحقيقة بشأنها ‪.‬‬

‫‪Page 110‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٢42‬‬ ‫لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان االستطالع والمواجهة‪،‬‬ ‫ممن لم يدعوا إلى االجتماع أن يرسلوا رأيهم كتابة إلى اللجنة‪ ،‬وأن يطلبوا استدعاءهم‪ ،‬أو استدعاء من يمثلهم‬ ‫لسماع أقوالهم واإلجابة عن أى استفسار أو استيضاح يطلب منهم ‪.‬‬ ‫وللجنة أن تأذن لغير هؤالء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يقدمونه إلى‬ ‫رئيس اللجنة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢43‬‬ ‫يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه األقوال شفاهة‪ ،‬ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا للجنة‪ ،‬وأن يشرحه‬ ‫شفاهة فى اجتماعاتها ‪.‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬تقارير االستطالع والمواجهة‬ ‫المادة ( ‪) ٢44‬‬ ‫على اللجنة أن تضمن تقريرها عن مهمتها اآلراء التى أبديت فى الموضوع واألسباب التى بنيت عليها هذه‬ ‫اآلراء‪ ،‬وما وافقت عليه من اقتراحات‪ ،‬واألسباب التى استندت إليها فى رأيها‪ ،‬وكذلك الحقائق التى توصلت‬ ‫إليها من خالل اجتماعاتها التى عقدتها لالستطالع والمواجهة‪ ،‬والبيانات والوثائق التى قدمت إليها‪ ،‬وتقويمها‬ ‫للشهادات واألقوال التى تم اإلدالء بها أمامها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢45‬‬

‫‪Page 111‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫مع مراعاة األحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى أحكام المادة ( ‪ ) 234‬من هذه الالئحة على مناقشة تقارير‬ ‫واجراءات اجتماعات االستطالع والمواجهة ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس فى األحوال الهامة التى تقتضى ذلك أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء‬ ‫تقري ار عما اتبع من إجراءات لالستطالع والمواجهة وما اتخذه المجلس من ق اررات فى هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل الثامن ‪ :‬العرائض والشكاوى‬ ‫الفرع األول ‪ :‬تقديم العرائض والشكاوى واحالتها‬ ‫المادة ( ‪) ٢46‬‬ ‫لكل مواطن‪ ،‬ولممثلى الهيئات النظامية‪ ،‬واألشخاص االعتبارية‪ ،‬أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة‬ ‫تتضمن ما يشكون منه من إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القانون‪ ،‬أو ما يقترحونه فى شأن‬ ‫تعديل القوانين واللوائح أو تطوير اإلجراءات‪ ،‬أو األنظمة اإلدارية‪ ،‬أو المالية أو االقتصادية التى تتبعها أجهزة‬ ‫الدولة‪ ،‬أو اإلدارة المحلية‪ ،‬أو القطاع العام ‪.‬‬ ‫وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها‪ ،‬وثابتا فيها محل إقامته وعمله‪ ،‬ويجب ان تكون عباراتها واضحة‬ ‫فى بيان الموضوع الذى يعرضه‪ ،‬واألغراض التى يقصد تحقيقها من العريضة وأن تكون خالية من العبارات‬ ‫غير الالئقة‪ ،‬وتحفظ العرائض التى التتوافر فيها هذه الشروط ‪.‬‬ ‫وتقيد العرائض الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها‪ ،‬مع بيان ملخص موضوعها‪ ،‬واسم‬ ‫ومحل إقامة وعمل مقدمها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢47‬‬ ‫يخطر مقدم العريضة أو الشكوى كتابة بما اتخذ من إجراء فيها ‪.‬‬ ‫‪Page 112‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويعرض على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات العرائض الواردة ومقدميها‪ ،‬وما يكون قد‬ ‫اتخذ من إجراء حيالها‪ ،‬وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة األحكام الواردة فى هذه الالئحة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢48‬‬ ‫تحال العرائض إلى لجنة االقتراحات والشكاوى‪ ،‬كما تحال صورة منها إلى لجان المجلس األخرى‪ ،‬إذا كانت‬ ‫لها عالقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها‪ ،‬وعليه إخطار لجنة االقتراحات والشكاوى برأيها‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو‬ ‫إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين ‪.‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬فحص العرائض والشكاوى‬ ‫المادة ( ‪) ٢49‬‬ ‫تفحص لجنة االقتراحات والشكاوى والعرائض المحالة إليها‪ ،‬وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على األوراق‬ ‫والسجالت التى تمكنها من فحص العرائض الهامة‪ ،‬وأن تستمع إلى مقدم العريضة‪ ،‬وأن تطلب من الوزير‬ ‫الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيالت التى تمكنها من استظهار الحقيقة‪ ،‬وترفع اللجنة إلى‬ ‫رئيس المجلس تقري ار بنتائج هذا الفحص‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة‪ ،‬أو إلى الحكومة التخاذ إجراء‬ ‫فيما يتضمنه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢50‬‬

‫‪Page 113‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫على اللجنة أن تتوفر على تحليل الموضوعات والمشاكل التى تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص منها‬ ‫النتائج والمؤشرات العامة‪ ،‬وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها ان تزيل أسباب الشكوى‪.‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬التقارير عن العرائض والشكاوى‬ ‫المادة ( ‪) ٢51‬‬ ‫تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى المواعيد التى يحددها تضمنها نتائج دراستها‪ ،‬وتبين اللجنة‬ ‫فى تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء‪ ،‬وما ترى إحالته إلى لجنة مختصة‪ ،‬وما‬ ‫ترى رفضه‪ ،‬وما تكون قد أبدته اللجان األخرى من رأى فى العرائض المبلغة لها‪.‬‬ ‫ويجب أن تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعالج المشاكل التى تتضمنها العرائض الهامة المحالة إليها‪،‬‬ ‫والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة‪ ،‬سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع‬ ‫البحث‪ ،‬أو لمنع الحاالت المماثلة مستقبال ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة أو إلى الحكومة التخاذ إجراء‬ ‫فيما تتضمنه‪.‬‬

‫الفصل التاسع‬ ‫سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫أو نواب رئيس مجلس الوزراء‬ ‫أو الوزراء أو نواب الوزراء‬ ‫المادة ( ‪) 252‬‬

‫‪Page 114‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس‬ ‫المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء المجلس على األقل ‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يقدم هذا الطلب إال بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب‬ ‫الثقة منه‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 253‬‬ ‫يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس فور تقديمه إليه بعد إن يتحقق من وجود مقدمى‬ ‫الطلب بالجلسة‪ ،‬ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازال منه عن الطلب‪.‬‬ ‫ويؤذن بالكالم الثنين من مقدمى االقتراح‪ ،‬ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محال لذلك ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 254‬‬ ‫يصدر المجلس ق ارره بسحب الثقة بأغلبية أعضائه ‪.‬‬

‫الفصل العاشر‪ :‬اتهام الوزراء‬ ‫المادة ( ‪) ٢5٥‬‬ ‫يقدم االقتراح باتهام الوزير إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من خمس أعضاء المجلس على األقل‪،‬‬ ‫ويجب أن يتضمن تحديد األفعال التى يبنى عليها االتهام واألسباب التى يقوم عليها‪ ،‬وما قد يكون لدى‬ ‫مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده ‪.‬‬

‫‪Page 115‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٢5٦‬‬ ‫يعرض رئيس المجلس طلب االتهام فور تقديمه على المجلس إلحالته إلى اللجنة العامة لدراسته‪ ،‬وتقديم‬ ‫تقرير عنه خالل شهر على األكثر من تاريخ اإلحالة ‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تستدعى الوزير عن طريق رئيس المجلس وان تستمع إلى أقواله‪ ،‬ولها أن تجرى ذلك بنفسها‪،‬‬ ‫أو بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين أعضائها ‪.‬‬ ‫واذا ما انتهت اللجنة إلى الموافقة على االقتراح باتهام الوزير وجب أن يصدر قرارها بأغلبية أعضائها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢5٧‬‬ ‫يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة فى جلسة خاصة بموافقة ثلثى أعضاء‬ ‫المجلس على األقل‪ ،‬ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التى‬ ‫نسبت إلى الوزير واإلجراءات التى اتبعها المجلس‪ ،‬واألسباب واألسانيد التى بنى عليها ق ارره ‪.‬‬ ‫كما يصدر المجلس ق ار ار بتشكيل لجنتين للتحقيق والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢5٨‬‬ ‫مع مراعاة ماورد من أحكام فى المادتين السابقتين تسرى بشأن اتهام الوزراء اإلجراءات المقررة فى الفقرتين‬ ‫األولى والثانية من المادة ( ‪ ) ٢52‬من هذه الالئحة ‪.‬‬

‫الفصل الحادى عشر‬ ‫متابعة المجلس لشئون اإلدارة المحلية‬ ‫‪Page 116‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٢5٩‬‬ ‫يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات اإلدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية إلى‬ ‫دعم الديمقراطية والالمركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها‪ ،‬بما يتفق وأهداف السياسة‬ ‫العامة والخطة العامة للدولة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 260‬‬ ‫يبلغ الوزير المختص بشئون اإلدارة المحلية رئيس المجلس بالق اررات المتعلقة بالمسائل اآلتية‪:‬‬ ‫(أوال) تشكيل المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬ ‫(ثانيا) فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬ ‫(ثالثا) اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات‪.‬‬ ‫(رابعا) الق اررات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات اإلدارة المحلية التى يصدرها مجلس‬ ‫المحافظين‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 261‬‬ ‫يقدم الوزير المختص بشئون اإلدارة المحلية إلى رئيس المجلس تقري ار سنويا فى موعد اليجاوز شهر مارس‬ ‫من كل عام‪ ،‬عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خالل دور االنعقاد السابق للمجلس‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن هذا التقرير‪ ،‬ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام اإلدارة المحلية‪ ،‬والسياسة العامة‬ ‫لنقل االختصاصات واالعتمادات إلى المجالس الشعبية المحلية وما اتخذ من إجراءات وق اررات لدعمها‪ ،‬وما‬ ‫تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها‪ ،‬والحسابات الختامية لها‪.‬‬

‫‪Page 117‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا باألسئلة وطلبات اإلحاطة واالقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى‬ ‫المجالس الشعبية المحلية والق اررات التى صدرت بشأنها‪ ،‬وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢6٢‬‬ ‫يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجنة اإلدارة المحلية‬ ‫والتنظيمات الشعبية إلعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس ‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها واعداد تقرير عنها‬ ‫للعرض عليه ‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص باإلدارة المحلية والمحافظ‪ ،‬ورئيس المجلس‬ ‫الشعبى المحلى المختص لتقديم البيانات واإليضاحات الالزمة لدراسة الموضوع‪.‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫جلسات المجلس وق ارراته‬ ‫الفصل األول ‪ :‬صحة انعقاد الجلسات وصدور الق اررات‬ ‫المادة ( ‪) ٢6٣‬‬ ‫مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص اليكون انعقاد المجلس صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢6٤‬‬ ‫‪Page 118‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا‪ ،‬استمر كذلك‪ ،‬ولو غادر بعض األعضاء الحاضرين قاعة الجلسة ‪.‬‬ ‫وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس‬ ‫األعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة ‪.‬‬ ‫وال يجوز للمجلس فى جميع األحوال أن يتخذ ق ار ار فى المسائل غير اإلجرائية البحتة‪ ،‬إال بحضور أغلبية‬ ‫أعضائه‪ ،‬وذلك دون إخالل بأى نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة االجتماع ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢6٥‬‬ ‫مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص تصدر ق اررات المجلس باألغلبية المطلقة للحاضرين ‪.‬‬ ‫واذا تساوت اآلراء فى موضوع معروض على المجلس‪ ،‬اعتبر الموضوع مرفوضا ‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫الجلسات االفتتاحية‬ ‫المادة ( ‪) 266‬‬ ‫يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سنا‪،‬‬ ‫ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر أربعة أعضاء حاضرين سناً‪.‬‬ ‫وتخصص هذه الجلسة النتخاب الرئيس والوكيلين‪ ،‬وال يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب‬ ‫رئيسه‪.‬‬ ‫وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس ‪.‬‬

‫‪Page 119‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٢6٧‬‬ ‫يتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى‪ ،‬قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقاد ويؤدى األعضاء‬ ‫اليمين الدستورية‪ ،‬ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن واألربعة أعضاء المعاونون‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 268‬‬ ‫تعود الجلسة بعد إتمام اإلجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين لالنعقاد فى الموعد الذى يحدده‬ ‫المجلس لذلك‪ ،‬بناء على طلب رئيس الجمهورية لالستماع إلى بيانه الذى يلقيه عن السياسة العامة للدولة‬ ‫طبقا للمادة ( ‪ )150‬من الدستور‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬الجلسات‬ ‫الفرع األول ‪ :‬الجلسات العادية والطارئة‬ ‫المادة ( ‪) ٢6٩‬‬ ‫جلسات المجلس علنية‪ ،‬وتعقد أيام السبت واألحد واالثنين كل أسبوعين‪ ،‬إال إذا قرر المجلس غير ذلك ‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين‪ ،‬وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة‬ ‫ويخطر به أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫وللرئيس أن يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة المحددة إذا ط أر ما يدعو إلى ذلك‪ ،‬أو بناء على طلب رئيس‬ ‫الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢7٠‬‬ ‫‪Page 120‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫توضع تحت تصرف األعضاء‪ -‬قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة‪ -‬قوائم يوقعون عليها عند حضورهم‪،‬‬ ‫وقوائم أخرى يوقعون عليها عقب انتهاء الجلسة‪ ،‬وذلك طبقا للنظام الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢7١‬‬ ‫ال يجوز افتتاح الجلسة إال بحضور أغلبية أعضاء المجلس‪ ،‬فإذا ما تبين عند حلول موعد االفتتاح أن العدد‬ ‫القانونى لميتكامل أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة‪ ،‬فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور‪ ،‬أعلن‬ ‫الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢7٢‬‬ ‫يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم اهلل‪ ،‬وباسم الشعب‪ ،‬ويتلو قول اهلل تعالى ‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫َّ‬ ‫ون"‬ ‫َ"وُقل ْ‬ ‫اع َملُوا فَ َس َي َرى اللهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َواْل ُم ْؤمُن َ‬ ‫وتتلى أسماء المعتذرين من األعضاء وطالبى االجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن‪ ،‬ويؤخذ رأى‬ ‫المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ‪.‬‬ ‫ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد إليه من رسائل ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول األعمال ‪.‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬الجلسات السرية‬ ‫المادة ( ‪) ٢7٣‬‬

‫‪Page 121‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه‪ ،‬أو عشرين من أعضائه على األقل‪ ،‬ثم يقرر المجلس ما إذا‬ ‫كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية ‪.‬‬ ‫ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى السرية واثنان من معارضيها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢7٤‬‬ ‫ال يجوز ان يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة‪ ،‬ومن يرخص لهم المجلس فى‬ ‫ذلك بناء على اقتراح رئيسه ‪.‬‬ ‫وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة‪ ،‬ويلتزم من حضر الجلسة السرية‬ ‫بعدم إفشاء ما جرى فيها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢7٥‬‬ ‫فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه‪ ،‬اليجوز ألحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات‬ ‫السرية‪ ،‬إال إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢7٦‬‬ ‫إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية‪ ،‬أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها‪ ،‬وعندئذ تعود الجلسة‬ ‫علنية‪.‬‬

‫‪Page 122‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٢7٧‬‬ ‫للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية‪ ،‬ويتولى ذلك األمين العام‪ ،‬أو من ينوب عنه‪ ،‬ويوقع هذه‬ ‫المحاضر رئيس المجلس واألمين العام‪ ،‬وتحفظ باألمانة العامة للمجلس ‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات االطالع على محاضرها‪ ،‬إال‬ ‫بإذن من رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه‪ ،‬وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت‪ ،‬أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر‬ ‫أو بعضها‪ ،‬ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية ‪.‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬الجلسات واالجتماعات الخاصة‬ ‫المادة ( ‪) ٢7٨‬‬ ‫يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء‬ ‫لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا‪ ،‬أو لالستماع إلى البيانات أو اإليضاحات‪ ،‬فى‬ ‫شأن الق اررات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية‪ ،‬إللقاء‬ ‫خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢7٩‬‬ ‫للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه‪ ،‬بناء على طلب رئيس المجلس ‪ .‬ويجوز أن‬ ‫يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب أو عشرون عضوا على األقل‬

‫‪Page 123‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة‬ ‫والموضوعات التى ينظرها المجلس‪ ،‬وتصدر موافقة المجلس بأغلبية األعضاء ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢8٠‬‬ ‫للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر إلحدى الدول العربية‪ ،‬دعما‬ ‫للتعاون بين المجلسين‪ ،‬وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس‪،‬أو بناء على طلب رئيس‬ ‫مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية‪.‬‬ ‫ويجوز أن يقتصر هذا االجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين ‪.‬‬ ‫ويشكل مكتب المجلس باالتفاق مع ممثلى المجلس النيابى اآلخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين‪ ،‬تتولى‬ ‫اإلعداد لهذا االجتماع المشترك‪ ،‬ووضع جدول أعماله والقواعد اإلجرائية التى تتبع فى تنظيم االجتماع ‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس العتمادها بأغلبية أعضائه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢8١‬‬ ‫فى جميع األحوال ال يحضر الجلسات واالجتماعات الخاصة للمجلس إال أعضاؤه‪ ،‬واألمين العام ومن يأذن‬ ‫لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه ‪.‬‬

‫الفرع الرابع ‪ :‬نظام الكالم فى الجلسة‬ ‫المادة ( ‪) ٢8٢‬‬ ‫ال يجوز ألحد أن يتكلم فى الجلسة إال بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك ‪.‬‬ ‫‪Page 124‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وال يجوز للرئيس أن يرفض اإلذن فى الكالم إال لسبب تقتضيه أحكام هذا الالئحة ‪.‬‬ ‫وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو اإلجراءات المتعلقة‬ ‫بمباشرتها لمهمتها‪ ،‬ال يقبل طلب الكالم فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد تقديم تقريرها‪ ،‬وادراجه‬ ‫بجدول أعمال المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢8٣‬‬ ‫يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو االستفسار‬ ‫عنه من شئون المجلس‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على االستفسار بالجلسة بإيجاز‪ ،‬دون ان تجرى فيه‬ ‫أية مناقشة‪ ،‬ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول األعمال ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢8٤‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة ( ‪ ) 209‬من هذه الالئحة التجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول األعمال‬ ‫إال بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس‪ ،‬أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من‬ ‫أحد ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب‪ ،‬أو من عشرين عضوا على األقل ‪.‬‬ ‫وال يجوز الكالم لمقدم الطلب إال بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس‪ ،‬ويصدر قرار‬ ‫المجلس فى ذلك دون مناقشة‪ ،‬ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكالم لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من‬ ‫معارضيه لمدة التزيد على خمس دقائق ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢8٥‬‬

‫‪Page 125‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول األعمال تجرى مناقشته بعد االنتهاء من جدول‬ ‫األعمال إال إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فو ار ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢8٦‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن األولوية فى الكالم يأذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب ترتيب تقديم‬ ‫طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة‪.‬‬ ‫وعند تشعب اآلراء يراعى الرئيس بقدر اإلمكان‪ ،‬ان يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضون للموضوعات‬ ‫المعروضة للمناقشة‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبى الكالم أن يتنازل عن دوره لغيره‪ ،‬وعندئذ يحل‬ ‫المتنازل إليه محله فى دوره ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 287‬‬ ‫تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء ونوابهم‪ ،‬ووكالء الو ازرة لشئون مجلس النواب‪،‬‬ ‫ومندوبى الحكومة كلما طلبوا الكالم من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم‬ ‫األصلى من كلمته‪.‬‬ ‫ولرؤساء اللجان‪ ،‬والمقررين خالل المناقشة فى الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق فى الكالم كلما طلبوا‬ ‫من رئيس المجلس ذلك‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢8٨‬‬

‫‪Page 126‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص‪ ،‬اليجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما اليجوز له‬ ‫الكالم أكثر من مرتين فى ذات الموضوع إال إذا أجاز المجلس ذلك‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 289‬‬ ‫يجوز طلب الكالم دائما فى أحد األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫(أوال) الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح‪ ،‬لتعارضه مع الدستور‪.‬‬ ‫(ثانيا) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب‪ ،‬أو أحكام الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫(ثالثا) تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكالم‪.‬‬ ‫(رابعا) طلب التأجيل‪ ،‬أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر‬ ‫يجب البت فيه أوال‪.‬‬ ‫ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع األصلى ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس‬ ‫بشأنها‪.‬‬ ‫وال يجوز لطالب الكالم التكلم فيه‪ ،‬قبل أن يتم المتكلم األصلى أقواله‪ ،‬إال إذا أذن له الرئيس بذلك‪ ،‬وكان‬ ‫مبنى طلب الكالم أحد األسباب المبينة بالبندين (أوال) و(ثانيا)‪.‬‬ ‫ويجب قبل اإلذن بالكالم فى األحوال المحددة فى البندين (أوال) و(ثانيا)‪ ،‬أن يحدد العضو المادة التى يستند‬ ‫إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب‪ ،‬أو هذه الالئحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب فى‬ ‫األحوال المبينة فى البندين (ثالثا) و(رابعا) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين‬ ‫بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس‪.‬‬

‫‪Page 127‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٢9٠‬‬ ‫إذا تبين بعد اإلذن بالكالم للعضو انه قد تكلم بالمخالفة ألى حكم من أحكام المادة السابقة‪ ،‬كان لرئيس‬ ‫المجلس سحب الكلمة منه‪ ،‬كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه‪ ،‬أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار‬ ‫ذلك‪،‬أو حرمانه من الكالم فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢9١‬‬ ‫يحدد المجلس وقتا معينا لالنتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية‪ ،‬أو برنامج الو ازرة‪ ،‬أو مشروعات‬ ‫الخطة والموازنة العامة وأخذ الرأى فيها‪ ،‬كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكالم من‬ ‫األعضاء فى هذه الحاالت ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة فى مناقشة أى موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه‪،‬‬ ‫وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس‪ ،‬وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه وذلك بناء‬ ‫على اقتراح الرئيس‪ ،‬أو رئيس اللجنة المختصة‪ ،‬أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من عشرين‬ ‫عضوا على األقل ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢9٢‬‬ ‫يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم‪ ،‬أو من على المنبر ‪.‬‬ ‫ويتكلم المقرر دائما من على المنبر‪ ،‬وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية‪ ،‬أو برنامج‬ ‫الحكومة‪ ،‬ومقدم االستجواب‪ ،‬ومن وجه إليه السؤال أو طلب اإلحاطة أو االستجواب من أعضاء الحكومة‪،‬‬ ‫وفى األحوال األخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكالم من على المنبر ‪.‬‬ ‫وال يجوز للمتكلم أن يوجه كالمه لغير الرئيس أو هيئة المجلس ‪.‬‬ ‫‪Page 128‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٢9٣‬‬ ‫اليجوز التالوة أثناء الكالم فى الجلسة إال فى التقارير والنصوص واالقتراحات والتعديالت وما قد يستأنس به‬ ‫المتكلم من األوراق ‪.‬‬

‫الفرع الخامس ‪ :‬الخروج على قواعد الكالم فى الجلسة‬ ‫المادة ( ‪) ٢9٤‬‬ ‫يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره‪ ،‬مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية‬ ‫بالدولة‪ ،‬وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على المتكلم أال يكرر أقواله وال أقوال‬ ‫غيره‪ ،‬وال يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث‪ ،‬وال أن يأتى بصفة عامة أم ار مخال بالنظام‬ ‫والوقار الواجب للجلسة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢9٥‬‬ ‫اليجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم‪ ،‬وال إبداء أية مالحظة إليه ‪.‬‬ ‫وللرئيس وحده الحق فى ان ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كالمه إلى مخالفته ألحكام المادة السابقة‪ ،‬أو‬ ‫غيرها من أحكام هذه الالئحة‪ ،‬أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه ال محل السترساله فى الكالم ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢9٦‬‬

‫‪Page 129‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكالم‪ ،‬فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذي ار بعدم‬ ‫الخروج على النظام ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢9٧‬‬ ‫للرئيس أن يأمر بحذف أى كالم يصدر من أحد األعضاء مخالفا ألحكام هذه الالئحة من مضبطة الجلسة‬ ‫وعند االعتراض على ذلك يعرض األمر على المجلس‪ ،‬الذى يصدر ق ارره فى هذا الشأن دون‬ ‫مناقشة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢9٨‬‬ ‫إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسساتالدستورية للدولة‪ ،‬أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه‪،‬‬ ‫كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام‪ ،‬أو يمنعه من االستمرار فى الكالم‪ ،‬فإذا‬ ‫اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٢9٩‬‬ ‫إذا وجه الرئيس تحذي ار للمتكلم طبقا ألحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام‬ ‫الكالم فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكالم فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة‪ ،‬ويصدر‬ ‫قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 30٠‬‬

‫‪Page 130‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫للمجلس بناء على اقتراح رئيسه‪ ،‬أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة‪ ،‬أو لم يمتثل لقرار‬ ‫المجلس بمنعه من الكالم‪ ،‬أحد الجزاءات اآلتية ‪:‬‬ ‫(أوال) المنع من الكالم بقية الجلسة ‪.‬‬ ‫(ثانيا) اللوم ‪.‬‬ ‫(ثالثا) الحرمان من الحضور فى قاعة االجتماع لجلسة واحدة‪.‬‬ ‫(رابعا) الحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة التجاوز جلستين ‪.‬‬ ‫(خامسا) الحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة التزيد على خمس جلسات ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 30١‬‬ ‫يصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها‪ ،‬بعد سماع أقوال العضو أو من‬ ‫ينيبه عنه من زمالئه‪ ،‬ودون مناقشة ‪.‬‬ ‫ويصدر القرار بالحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس ‪.‬‬

‫المادة (‪) 30٢‬‬ ‫إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس‪ ،‬فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار‬ ‫العضو بذلك‪ ،‬وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها‪ ،‬وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى‬ ‫قررها المجلس ‪.‬‬

‫‪Page 131‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة (‪) 30٣‬‬ ‫للعضو الذى حرم من االشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس‬ ‫المجلس أنه " يأسف لعدم احترام نظام المجلس " ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة‬ ‫دون مناقشة ‪.‬‬

‫المادة (‪) 30٤‬‬ ‫إذا تكرر من العضو فى ذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من االشتراك فى أعمال المجلس فال يقبل منه‬ ‫اعتذار‪.‬‬ ‫وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من االشتراك فى أعماله لمدة التزيد على عشر جلسات‪ ،‬أو‬ ‫إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام ‪.‬‬

‫المادة (‪) 30٥‬‬ ‫إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة‪ ،‬فإن لم يستتب النظام‪ ،‬رفع الجلسة‬ ‫لمدة التزيد على نصف ساعة‪ ،‬فإذا استمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس‪ ،‬وأعلن موعد‬ ‫الجلسة القادمة ‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫إقفال باب المناقشة‬ ‫المادة ( ‪) 30٦‬‬

‫‪Page 132‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص اليجوز إقفال باب المناقشة إال إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان‬ ‫من مؤيديه‪ ،‬واثنان من معارضيه على األقل ‪.‬‬ ‫وتكون أولوية الكالم بين معارضى الموضوع ألحد ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة الذين طلبوا‬ ‫الكالم ‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما لعضو واحد على األقل فى الكالم عقب المتكلم عن الحكومة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 30٧‬‬ ‫للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة‪ ،‬إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه‪ ،‬أو بناء على طلب كتابى موقع‬ ‫من عشرين عضوا على األقل باقتراح إقفال باب المناقشة ‪.‬‬ ‫وال يؤذن بالكالم فى اقتراح إقفال باب المناقشة إال لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه‪.‬‬ ‫وتكون األولوية فى ذلك لمن طلب الكالم فى الموضوع األصلى‪ ،‬وتكون األولوية بين معارضى االقتراح‬ ‫بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة الذين طلبوا الكالم ‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس ق ارره بإقفال باب المناقشة أو االستمرار فيها بأغلبية األعضاء الحاضرين ‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫أخذ الرأى واعالن قرار المجلس‬ ‫المادة ( ‪) 30٨‬‬ ‫يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعالن الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه‬

‫‪Page 133‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 30٩‬‬ ‫يجب على رئيس المجلس التحقق‪ -‬قبل الشروع فى أخذ الرأى‪ -‬من تكامل العدد القانونى لصحة إبداء الرأى‬ ‫كلما طلب ذلك ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 310‬‬ ‫ال يطرح أى اقتراح ألخذ الرأى عليه إال من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأى على االقتراحات المقدمة بشأن‬ ‫الموضوع وتكون األولوية فى عرضها على المجلس ألبعدها وأوسعها مدى عن النص األصلى ‪.‬‬ ‫وفى حالة رفض المجلس لالقتراحات المذكورة‪ ،‬يؤخذ الرأى على النص األصلى ‪.‬‬

‫المادة (‪) 31١‬‬ ‫إذا تضمن االقتراح المعروض عدة أمور‪ ،‬وطلب مقدمه أو خمسة من األعضاء اآلخرين تجزئته‪ ،‬عرض‬ ‫الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 31٢‬‬ ‫مع مراعاة الحاالت التى يؤخذ فيها الرأى نداء باالسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل اآلتية ‪:‬‬ ‫(أوال) التصويت االلكترونى ‪.‬‬ ‫(ثانيا) رفع األيدى ‪.‬‬ ‫(ثالثا) القيام والجلوس ‪.‬‬

‫‪Page 134‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 313‬‬ ‫فى الحاالت التى يقرر فيها المجلس أخذ الرأى بطريق التصويت االلكترونى‪ ،‬يجوز لثالثين من األعضاء‬ ‫الحاضرين االعتراض كتابة لدى الرئيس على النتيجة‪ ،‬وفى هذه الحالة يعيد المجلس أخذ الرأى بطريق‬ ‫التصويت اإلليكترونى مرة أخرى‪ ،‬ويعلن الرئيس نتيجة التصويت بعدها مباشرة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 31٤‬‬ ‫إذا لم يتبين الرئيس رأى األغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع األيدى‪ ،‬أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس‪ ،‬بأن‬ ‫يطلب من المؤيدين القيام‪ ،‬فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام‪ ،‬فإذا لم يتبين‬ ‫النتيجة وجب أخذ الرأى طبقا ألحكام المادة التالية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣1٥‬‬ ‫يؤخذ الرأى نداء باالسم فى أحد األحوال اآلتية ‪:‬‬ ‫(أوال) اشتراط صدور قرار المجلس فى الموضوع المعروض بأغلبية خاصة ‪.‬‬ ‫(ثانيا) إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة ‪.‬‬ ‫(ثالثا) إذا تقدم بذلك طلب كتابى من عشرين عضوا على األقل قبل الشروع فى أخذ اآلراء‪ ،‬وال يقبل هذا‬ ‫الطلب إال بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة ‪.‬‬ ‫(رابعا) عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع األيدى أو القيام والجلوس ‪.‬‬ ‫ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو "غير موافق " دون أى تعليق ‪.‬‬ ‫‪Page 135‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٣1٦‬‬ ‫يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى نداء باالسم عدم توفر العدد القانونى ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣1٧‬‬ ‫يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح ألخذ الرأى عليه‪ ،‬ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن‬ ‫إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣1٨‬‬ ‫اليعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له‪.‬‬ ‫واذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن األغلبية الالزمة إلصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب‬ ‫تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى ‪.‬‬ ‫ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه أغلبية الحاضرين فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى‬ ‫فيه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣1٩‬‬ ‫يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة اآلراء‪ ،‬وال يجوز بعد إعالن القرار التعليق عليه ‪.‬‬

‫‪Page 136‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٣2٠‬‬ ‫يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة‪ ،‬وساعة افتتاحها ‪.‬‬

‫الفصل السادس ‪ :‬مضابط الجلسات‬ ‫المادة ( ‪) ٣2١‬‬ ‫تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخالل ثمان وأربعين ساعة من انعقادها‪ ،‬موج از لمضبطتها تبين به‬ ‫بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس‪ ،‬وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من‬ ‫ق اررات‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣2٢‬‬ ‫تحرر األمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيال جميع إجراءات الجلسة‪ ،‬وما عرض فيها من موضوعات‬ ‫وما دار من مناقشات‪ ،‬وما صدر من ق اررات وأسماء األعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء باالسم‬ ‫ورأى كل منهم ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣2٣‬‬ ‫على أمانة المجلس ان توزع المضبطة على األعضاء بمجرد طبعها‪ ،‬ويجب االنتهاء من ذلك خالل عشرة‬ ‫أيام من تاريخ انعقاد الجلسة‪ ،‬ثم يعرضها الرئيس بعد طبعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة‬ ‫تالية ‪.‬‬

‫‪Page 137‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ولكل عضو كان حاض ار الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من‬ ‫تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة‪ ،‬ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو‬ ‫على المجلس للموافقة عليه‪ ،‬ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح‪ ،‬فإذا أقر المجلس‬ ‫التصحيح‪ ،‬يثبت فى مضبطة الجلسة‪ ،‬وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣2٤‬‬ ‫يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كالم أحد األعضاء‪،‬‬ ‫أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس‪ ،‬وذلك خالل أسبوعين من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكالم‪،‬‬ ‫ويجب أال يتضمن هذا الطلب عبارات غير الئقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة‪ ،‬وأن‬ ‫يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها‪ ،‬واألسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به‬ ‫المستندات المثبتة لذلك ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس ان يعرض هذا الطلب‪ -‬برسالة‪ -‬فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ‬ ‫تالوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة‪ ،‬أو فى أول‬ ‫جلسة يعقدها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣2٥‬‬ ‫اليجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها‪.‬‬ ‫ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات األخيرة لدور االنعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها‪.‬‬ ‫ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس‪ ،‬واألمين العام بعد التصديق من المجلس عليها‪ ،‬وتحفظ بسجالت‬ ‫المجلس‪ ،‬وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫‪Page 138‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الباب التاسع‬ ‫االستعجال فى النظر‬ ‫المادة ( ‪) ٣2٦‬‬ ‫للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس‪ ،‬ولعشرة من أعضائه على األقل طلب استعجال النظر فى موضوع‬ ‫بالمجلس‪ ،‬أو بإحدى لجانه ‪.‬‬ ‫ويقدم طلب االستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات‬ ‫االستعجال ‪ .‬ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة‪ ،‬ويصدر المجلس ق ارره فى طلب‬ ‫االستعجال بعد سماع مؤيد لالستعجال‪ ،‬ومعارض له‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣2٧‬‬ ‫إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق االستعجال فال يجوز إعادة تقديمه إال بعد مضى شهر‬ ‫على األقل من تاريخ رفضه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣2٨‬‬ ‫إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق االستعجال كانت لهذا الموضوع األولوية على غيره‪ ،‬سواء فى‬ ‫جدول أعمال المجلس‪ ،‬أو جدول أعمال لجانه‪ ،‬وال تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق االستعجال‬ ‫بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه الالئحة ‪.‬‬

‫‪Page 139‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٣2٩‬‬ ‫يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق االستعجال طبقا لألحكام المقررة فى هذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها ‪.‬‬ ‫وال يمنع االستعجال من إحالة مشروع القانون‪ ،‬أو االقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة المختصة أو مكتبها‬ ‫لصياغته فى األحوال التى تقتضى ذلك‪ ،‬طبقا ألحكام هذه الالئحة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣3٠‬‬ ‫إذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق االستعجال اقتراحا بمشروع قانون‪ ،‬أحاله المجلس مباشرة إلى‬ ‫اللجنة النوعية المختصة بالموضوع‪ ،‬أو إلى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقري ار‬ ‫عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣3١‬‬ ‫مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون‪ ،‬للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق‬ ‫االستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك‪ ،‬وفى هذه الحالة تقدم اللجنة‬ ‫التى يحال عليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة‪ ،‬ويجب فى هذه الحالة تالوة تقرير اللجنة‬ ‫على المجلس‪.‬‬

‫الباب العاشر‬ ‫األجهزة الرقابية المعاونة للمجلس‬

‫‪Page 140‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل األول ‪ :‬الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫المادة ( ‪) 332‬‬ ‫يبلغ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رئيس المجلس بصورة من تقارير الجهاز السنوية ومالحظاته وقت‬ ‫إبالغها إلى الحكومة‪.‬‬ ‫كما يقدم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس المجلس تقري ار سنويا عما تكشف للجهاز‪ -‬أثناء متابعته‬ ‫لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة‪ -‬من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خالل هذه‬ ‫المدة‪ ،‬وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات واألجهزة العامة‬ ‫ووحدات اإلدارة المحلية والوحدات االقتصادية للقطاع العام خالل المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل‬ ‫فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى األنظمة اإلدارية والمالية لألجهزة الخاضعة لرقابته لتالفى ما تكشف‬ ‫من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها‪.‬‬ ‫وعلى الجهاز أن يرسل لرئيس المجلس صورة من تقاريره األخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته‪،‬‬ ‫وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة باالختصاصات الرقابية لمجلس النواب‪ ،‬وينبئ عن ظاهرة عامة من‬ ‫النواحى االقتصادية أو المالية أو اإلدارية‪ ،‬تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعالج ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣٣3‬‬ ‫يجوز للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه‪ -‬ان يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات اآلتية ‪:‬‬ ‫(أ) المصالح اإلدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح أو األجهزة أو الهيئات العامة أو‬ ‫إحدى وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع العام ‪.‬‬ ‫(ب) المنظمات الجماهيرية الخاضعة إلشراف الدولة كاالتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية‪ ،‬أو‬ ‫الجمعيات الخاصة ذات النفع العام ‪.‬‬ ‫‪Page 141‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫(ج) المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا‬ ‫أدنى ألرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣٣4‬‬ ‫للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه‪ ،‬أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه ‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس فى األحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق‬ ‫بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة‪ ،‬على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣٣5‬‬ ‫للمجلس ان يحدد ميعادا لتقديم الجهاز للتقرير الذى يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس‬ ‫الجهاز‪.‬‬ ‫وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع األحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس‪.‬‬ ‫ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلف‬ ‫به وحقيقة األوضاع االقتصادية والمالية واإلدارية التى يتناولها ‪.‬‬ ‫واذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير فى الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن األسباب‬ ‫والعقبات التى أدت إلى ذلك‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣٣6‬‬

‫‪Page 142‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يحيل رئيس المجلس تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه ‪.‬‬ ‫وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها واعداد تقرير عنها إلى المجلس ‪.‬‬ ‫وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان األخرى النوعية المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها واثبات‬ ‫ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣٣٧‬‬ ‫يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع‬ ‫الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة‪.‬‬ ‫ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات‪ ،‬أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس‪ ،‬أو اجتماعات لجانه‪،‬‬ ‫لتقديم البيانات واإليضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز ‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكالم كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس‬ ‫ولجانه بعد انتهاء المتكلم األصلى من كالمه‪.‬‬

‫الباب الحادى عشر‬ ‫شئون العضوية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬صحة العضوية‬ ‫المادة ( ‪) ٣38‬‬

‫‪Page 143‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫يخطر رئيس اللجنة العليا لالنتخابات (الهيئة الوطنية لالنتخابات) رئيس المجلس بنتيجة انتخاب األعضاء‬ ‫كما يرسل إلى رئيس المجلس األوراق المتعلقة بانتخابهم خالل ثالثين يوما من بداية الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس بالق اررات الجمهورية الصادرة بتعيين األعضاء طبقا للمادة ( ‪ ) 102‬من الدستور‪،‬‬ ‫ويحيل رئيس المجلس هذه الق اررات فى ذات الموعد إلى اللجنة المذكورة لتحقيق صحة عضويتهم ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣3٩‬‬ ‫تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب‪ ،‬وتقدم إليها الطعون خالل مدة ال‬ ‫يوما من تاريخ‬ ‫يوما من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخاب‪ ،‬وتفصل فى الطعن خالل ستين ً‬ ‫تجاوز ثالثين ً‬ ‫ويبلغ المجلس الحكم‬ ‫وروده إليه‪ ،‬وفى حالة الحكم ببطالن العضوية‪ ،‬تبطل من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم‪ُ ،‬‬ ‫للمطعون ضده وحزبه بأية وسيلة من الوسائل‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣4٠‬‬ ‫يبلغ الرئيس المجلس باألحكام الصادرة من محكمة النقض فى شأن بطالن عضوية أحد األعضاء التى ترد‬ ‫إليه‪ ،‬وتبطل العضوية من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم‪.‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬أحوال عدم الجمع‬ ‫المادة ( ‪) ٣41‬‬ ‫اليجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ‪،‬وعضوية المجالس الشعبية المحلية أو وظائف العمد والمشايخ‪،‬‬ ‫أو عضوية اللجان الخاصة بها‪ ،‬أو منصب المحافظ ‪.‬‬

‫‪Page 144‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٣42‬‬ ‫يحظر على العضو الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع‬ ‫العام‪ ،‬ما لم يقرر المجلس استثناء العضو من التفرغ للعضوية طبقا لقانون مجلس النواب‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣43‬‬ ‫إذا عرضت حالة من أحوال عدم الجمع المنصوص عليها فى القوانين أو فى المواد السابقة أحال المجلس‬ ‫أو مكتبه بحسب األحوال‪ ،‬الموضوع إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه‪ ،‬فإذا‬ ‫أحيل الموضوع إلى اللجنة من مكتب المجلس‪ ،‬وجب عرض تقريرها على المجلس إذا انتهى هذا التقرير إلى‬ ‫قيام حالة من حاالت عدم الجمع ‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يعرض تقرير اللجنة على المجلس إذا كانت إحالة الموضوع إليها بقرار منه ‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬الحصانة البرلمانية‬ ‫المادة ( ‪) ٣44‬‬ ‫اليجوز أثناء دور انعقاد مجلس النواب‪ -‬فى غير حالة التلبس بالجريمة‪ -‬أن تتخذ ضد أى عضو من‬ ‫أعضائه أية إجراءات جنائية إال بإذن سابق من المجلس‪.‬‬ ‫وفى غير دور انعقاد المجلس‪ ،‬يتعين التخاذ أى من هذه اإلجراءات أخذ إذن مكتب المجلس‪ ،‬ويخطر‬ ‫المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن‪.‬‬

‫‪Page 145‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وفى جميع األحوال يرد رئيس المجلس على طلب اإلذن باتخاذ اإلجراءات الجنائية ضد أحد األعضاء خالل‬ ‫ثالثين يوما واال عد الطلب مقبوال‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣45‬‬ ‫يقدم طلب اإلذن برفع الحصانة عن العضو إلى مكتب المجلس من وزير العدل‪ ،‬أو ممن يريد رفع دعوى‬ ‫مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية‪.‬‬ ‫ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها‪ ،‬كما يتعين على من يريد‬ ‫رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها‪.‬‬ ‫ويحيل مكتب المجلس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات‬ ‫الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وابداء الرأى فيه للجنة المذكورة‪.‬‬ ‫ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خالل خمسة عشر‬ ‫يوما على األكثر من تاريخ إحالة األوراق إليها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣46‬‬ ‫ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة دون إذن المجلس وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله‬ ‫إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه‪ ،‬وال يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية‬ ‫إجراءات أخرى ضد العضو‪ ،‬إال بعد صدور قرار من المجلس باإلذن بذلك طبقا ألحكام المواد السابقة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣47‬‬

‫‪Page 146‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫اليجوز‪ -‬إال بعد موافقة المجلس‪ -‬اتخاذ إجراءات أو االستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس‬ ‫العامل فى الجهاز االدارى للدولة أو القطاع العام وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى كما اليجوز اتخاذ‬ ‫أية إجراءات تأديبية ضده أو االستمرار فيها ‪.‬‬ ‫ويقدم طلب اإلذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ اإلجراءات التأديبية قبل‬ ‫العضو أو االستمرار فى أى من هذه اإلجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة ألسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى‬ ‫يستند إليها ‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خالل ثالثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلبداء الرأى خالل‬ ‫عشرة أيام فى شأن اإلذن باتخاذ اإلجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات‬ ‫إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وابداء‬ ‫رأيها خالل المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣48‬‬ ‫التنظر اللجنة‪ ،‬وال المجلس فى توافر األدلة أو عدم توافرها لإلدانة فى موضوع االتهام الجنائى أو التأديبى‬ ‫أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية‪ ،‬وال فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى‬ ‫قبل العضو‪ ،‬ويقتصر البحث على مدى كيدية االدعاء أو الدعوى أو اإلجراء‪ ،‬والتحقق مما إذا كان يقصد‬ ‫بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما باتخاذ اإلجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى أو‬ ‫اإلجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬

‫‪Page 147‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬حضور األعضاء وغيابهم‬ ‫المادة ( ‪) ٣49‬‬ ‫على العضو الذى يط أر ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس‪ ،‬أو اجتماعات لجانه أن يخطر‬ ‫رئيس المجلس‪ ،‬أو رئيس اللجنة بحسب األحوال كتابة بذلك ‪.‬‬ ‫وال يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلسة واحدة للمجلس أو اجتماعين متتاليين للجنة‪ ،‬إال إذا حصل على‬ ‫اجازة أو إذن من المجلس ألسباب تبرر ذلك ‪.‬‬ ‫وال يجوز طلب االجازة لمدة غير معينة‪ ،‬وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة ان يرخص باالجازة للعضو‪،‬‬ ‫ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣50‬‬ ‫على العضو الذى يط أر ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن‬ ‫فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب األحوال ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣51‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير‬ ‫اجازة أو إذن‪ ،‬أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها‪ ،‬اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى‬ ‫المكافأة عن مدة الغياب ‪.‬‬

‫‪Page 148‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٣52‬‬ ‫يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة‪.‬‬ ‫وال يتوقف إيفاد المجلس ألحد أعضائه على موافقة الجهة األصلية التى يعمل بها‪ ،‬ولو كان ممن تقرر‬ ‫استثناؤهم من التفرغ ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣53‬‬ ‫يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقري ار عن حضور‬ ‫أعضاء اللجنة وغيابهم ‪.‬‬

‫الفصل الخامس ‪ :‬واجبات األعضاء‬ ‫المادة ( ‪) ٣54‬‬ ‫مع مراعاة األحكام المقررة فى المواد ( ‪ ) ٣49‬وما بعدها من هذه الالئحة يجب على العضو االنتظام فى‬ ‫حضور اجتماعات المجلس ولجانه ‪.‬‬ ‫ويجب على العضو أن يراعى االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زمالئه‬ ‫بالمجلس ورياسة الجلسة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣55‬‬ ‫اليجوز للعضو أن يأتى أفعاال داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪Page 149‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٣56‬‬ ‫اليجوز للعضو فور إعالن انتخابه أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من‬ ‫أمواله أو يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاوال‪.‬‬ ‫وال يسرى هذا الحظر على التعاقد الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يحظر على العضو بصفة عامة أن يسمح باستغالل صفته فى الحصول على مزايا‬ ‫خاصة بغير وجه حق‪ ،‬أو الحصول على هدايا نقدية أو عينية‪ ،‬وأى هدية تقدم له تؤول إلى الخزانة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣57‬‬ ‫اليجوز للعضو فور إعالن انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الوظائف العامة فى الحكومة أو القطاع العام‬ ‫وما فى حكمها إال إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على‬ ‫قانون‪ ،‬كما اليجوز إعارة العضو من وظيفته األصلية إلى دولة أو جهة أجنبية خارج البالد‪ ،‬أو التعاقد على‬ ‫أية وظيفة‪ ،‬أو عمل فى الخارج مع أية جهة إال بعد أن يقدم استقالته من العضوية‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣58‬‬ ‫اليسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة على المهام ذات الصفة المؤقتة التى التدخل فى‬ ‫االختصاصات التنفيذية مثل التدريس فى الجامعات‪ ،‬وعضوية اللجان االستشارية‪ ،‬أو المجالس‬ ‫العلمية أو الفنية واألعمال االستشارية بشرط أن يأذن مكتب المجلس بذلك‪ ،‬فإذا كانت المهمة خارج‬ ‫الجمهورية وجب الحصول على إذن المجلس بغياب العضو خارج الجمهورية لفترة محددة‪.‬‬

‫‪Page 150‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وال يجوز للعضو الذى صدر قرار باستثنائه من التفرغ للعضوية‪ ،‬طبقا ألحكام قانون مجلس النواب وهذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬أن يندب إلى أى عمل خارج جهته األصلية إال لألعمال ذات الطبيعة العرضية أو األعمال العلمية‬ ‫والفنية المؤقتة بطبيعتها‪ ،‬وذات الصلة الوثيقة بأعمال وظيفته أو عمله األصلى وبعد موافقة مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وعلى العضو أن يخطر رئيس المجلس بما يعهد إليه به من هذه األعمال خالل خمسة أيام على األكثر‪،‬‬ ‫ولمكتب المجلس أن يطلب رأى اللجنة المختصة فى الموضوع‪ ،‬واذا انتهى رأى اللجنة إلى قيام الحظر أو‬ ‫اعترض العضو كتابة على ما قرره مكتب المجلس خالل يومين من إخطاره عرض الرئيس األمر على‬ ‫المجلس للنظر فيه فى أول جلسة تالية‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣59‬‬ ‫اليجوز للعضو فور إعالن انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات األجنبية أو فى المشروعات الخاضعة‬ ‫لقانون استثمار رأس المال العربى واألجنبى‪ ،‬وال أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس‬ ‫المراقبة فى شركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣60‬‬ ‫على كل عضو فور إعالن انتخابه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة التى يشغلها فى الحكومة أو‬ ‫القطاع العام وما فى حكمها أو فى الشركات أو غيرها من المشروعات الخاصة‪ ،‬أو بالمهنة الحرة التى‬ ‫يزاولها‪ ،‬أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به‪ ،‬وكذلك بيان عضويته لمجالس إدارة الشركات‬ ‫المشار إليها فى المادة ( ‪ ) ٣57‬من هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يط أر خالل مدة عضويته على هذه البيانات‪ ،‬وذلك خالل شهر‬ ‫على األكثر من وقت حدوثه‪.‬‬ ‫‪Page 151‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وعلى رئيس المجلس إحالة هذه البيانات إلى اللجنة المختصة بتحقيق صحة العضوية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣61‬‬ ‫على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية‬ ‫له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪ ،‬أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل االشتراك فى المناقشة أو فى‬ ‫إبداء الرأى ‪.‬‬

‫الفصل السادس ‪ :‬الجزاءات البرلمانية‬ ‫المادة ( ‪) ٣62‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية أو المدنية‪ ،‬يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات‬ ‫العضوية أو ارتكب فعال من األفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات اآلتية ‪:‬‬ ‫(أوال) اللوم ‪.‬‬ ‫(ثانيا) الحرمان من االشتراك فى وفود المجلس طوال دور االنعقاد‪.‬‬ ‫(ثالثا) الحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس مدة التقل عن جلستين والتزيد على عشر جلسات ‪.‬‬ ‫(رابعا) الحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية دور االنعقاد‪.‬‬ ‫(خامسا) إسقاط العضوية‪.‬‬ ‫وال يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إال بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه‪ ،‬ويجوز‬ ‫للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة ‪.‬‬ ‫ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)‪( ،‬ثالثا)‪( ،‬رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫‪Page 152‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويشترط إلسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا لإلجراءات المنصوص عليها فى هذه الالئحة ‪.‬‬ ‫ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية‬ ‫طوال مدة الجزاء ‪.‬‬ ‫واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا إلحدى اللجان أو عضوا بمكتبها‪ ،‬ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة‬ ‫اللجان أو عضوية مكاتبها‪ ،‬فى دور االنعقاد الذى وقع خالله الجزاء‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣63‬‬ ‫يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)‪( ،‬رابعا) من المادة ( ‪ ) ٣62‬من هذه‬ ‫الالئحة إذا ثبت ارتكابه أحد األفعال اآلتية ‪:‬‬ ‫(أوال) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته ‪.‬‬ ‫(ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية أو التأثير على حرية إبداء الرأى ‪.‬‬ ‫(ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد‬ ‫أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة ( ‪ ) ٣62‬من هذه الالئحة‬ ‫بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 364‬‬ ‫يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا)‪( ،‬خامسا) من المادة ( ‪ ) ٣62‬من هذه الالئحة على‬ ‫العضو الذى يثبت ارتكابه أحد األفعال اآلتية ‪:‬‬

‫‪Page 153‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫(أوال) تهديد رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس مجلس النواب‪ ،‬أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو‬ ‫االمتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه‪.‬‬ ‫(ثانيا) استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى ‪.‬‬

‫الباب الثانى عشر‬ ‫انتهاء العضوية‬ ‫الفصل األول ‪ :‬إسقاط العضوية‬ ‫المادة ( ‪) ٣65‬‬ ‫فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو ق اررات مما‬ ‫يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط الالزمة للعضوية‪ ،‬أو الصفة التى انتخب على أساسها‪ ،‬والتى‬ ‫يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا ألحكام المادة ( ‪ )110‬من الدستور‪ ،‬يحيل رئيس المجلس األمر‬ ‫إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خالل ثالثة أيام من تاريخ إخطاره باألحكام القضائية أو المستندات‬ ‫التى قد يترتب عليها األثر المذكور‪ ،‬ويعرض الرئيس األمر على المجلس لإلحاطة فى أول جلسة تالية ‪.‬‬ ‫وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية واعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع‬ ‫أقوال العضو وتحقيق دفاعه‪ ،‬فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها‪ ،‬يترتب عليه إسقاط العضوية أحال‬ ‫مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية ‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته واعداد تقرير فى شأنه‪،‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية ‪.‬‬

‫‪Page 154‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) ٣66‬‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يقدم االقتراح بإسقاط العضوية فى األحوال المنصوص عليها فى المادة‬ ‫( ‪ ) 110‬من الدستور إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من خمس أعضاء المجلس على األقل‪ ،‬وعلى‬ ‫الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب‪ ،‬أن يخطر العضو كتابة بصورة‬ ‫من اقتراح إسقاط العضوية عنه ‪.‬‬ ‫ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية إلحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫أو لجنة القيم بحسب األحوال ‪.‬‬ ‫وال يجوز فى جميع األحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣67‬‬ ‫مع مراعاة أحكام البند (رابعا) من المادة ( ‪ ) ٢5‬والمواد (‪ ) ٣7 ( ،)٣6( ،)٢8‬من هذه الالئحة يحيل‬ ‫المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ‪.‬‬ ‫وال يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إال بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك‪ ،‬على‬ ‫أال تقل المدة بين تاريخ اإلخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن خمسة أيام‪ ،‬وذلك فيما عدا األحوال‬ ‫المستعجلة التى تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما اليقل عن ثمان وأربعين ساعة ‪.‬‬ ‫فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة‪ ،‬فإذا تخلف‬ ‫العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها ‪.‬‬ ‫وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة‪ ،‬وعلى اللجنة أن تستمع ألقول‬ ‫العضو وأن تحقق أوجه دفاعه ‪.‬‬

‫‪Page 155‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خالل أسبوعين على األكثر‪،‬‬ ‫ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة‪ ،‬ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خالل جلستين على‬ ‫األكثر من تاريخ عرض التقرير عليه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣68‬‬ ‫يجب دائما تالوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس‪ ،‬وال تسرى أحكام االستعجال فى النظر‬ ‫المنصوص عليها فى هذه الالئحة على إجراءات إسقاط العضوية‪ ،‬إال إذا قرر المجلس توفر حالة االستعجال‬ ‫بأغلبية أعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه ‪.‬‬ ‫ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس بإسقاطها إال بموافقة‬ ‫ثلثى أعضائه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣69‬‬ ‫يقدم طلب إلغاء األثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة األثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب ‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس إلحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم‬ ‫بحسب األحوال إلعداد تقرير عنه للمجلس ‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن‬ ‫تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه ‪.‬‬ ‫ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خالل ثالث جلسات‬ ‫على األكثر من تاريخ عرض التقرير عليه ‪.‬‬ ‫‪Page 156‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬استقالة األعضاء وخلو المكان‬ ‫المادة ( ‪) ٣70‬‬ ‫تقدم االستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط ‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس االستقالة خالل ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور‬ ‫العضو‪ ،‬ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول ‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس إحالة االستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها واعداد‬ ‫تقرير بشأنها للمجلس‪.‬‬ ‫وتعرض االستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب األحوال فى أول جلسة تالية‬ ‫لتقديمها‪ ،‬ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية‪.‬‬ ‫وال تعتبر االستقالة نهائية إال من وقت ان يقرر المجلس قبولها‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣71‬‬ ‫يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خالل ثالثة أيام من تاريخ الوفاة‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى واعالن خلو مكانه‪.‬‬ ‫واذا خال مكان أحد األعضاء باالستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من األسباب يعلن رئيس المجلس‬ ‫خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى صدر فيها قرار قبول االستقالة أو إسقاط العضوية‪ ،‬ويخطر رئيس‬ ‫اللجنة العليا لالنتخابات بخلو المكان خالل أسبوع من تاريخ إعالن ذلك بالمجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة‪.‬‬

‫‪Page 157‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الباب الثالث عشر‬ ‫شئون المجلس‬ ‫الفصل األول ‪ :‬المحافظة على النظام فى المجلس‬ ‫المادة ( ‪) ٣72‬‬ ‫المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده‪.‬‬ ‫ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه ‪.‬‬ ‫ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض‪ ،‬ويبلغ بها وزير الداخلية ‪.‬‬ ‫وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى ‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على األمن والنظام حمل أى نوع من السالح داخل حرم‬ ‫المجلس‪ ،‬ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣73‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة التالية اليجوز ألحد الدخول فى حرم المجلس إال بتصريح خاص ويصدر هذا‬ ‫التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس ‪.‬‬ ‫وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام‪ ،‬واال جاز‬ ‫إخراجهم ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣74‬‬

‫‪Page 158‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص اليجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس‬ ‫مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم‪ ،‬ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور‪،‬‬ ‫الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان‪ ،‬ألى سبب كان‪ ،‬وقت انعقاد المجلس أو‬ ‫اجتماع لجانه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣75‬‬ ‫تخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة جلسات‬ ‫المجلس من هذه الشرفات ‪.‬‬ ‫ويضع رئيس المجلس قواعد واجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣76‬‬ ‫يجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة‪ ،‬وأن يظلوا‬ ‫جالسين‪ ،‬وأال يظهروا عالمات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والمالحظات التى يبديها لهم‬ ‫المكلفون بحفظ النظام‪.‬‬ ‫وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخالل بالنظام ممن رخص لهم فى دخول‬ ‫الشرفات‪ ،‬بمغادرة الشرفة‪ ،‬فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة‬ ‫إذا اقتضى الحال ‪.‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬موازنة المجلس وحساباته‬ ‫المادة ( ‪) ٣77‬‬ ‫‪Page 159‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المجلس مستقل بموازنته‪ ،‬وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣78‬‬ ‫تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣79‬‬ ‫يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس‪ ،‬ونظام الصرف‪ ،‬والجرد‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫الشئون المالية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣80‬‬ ‫يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر على‬ ‫األقل‪ ،‬ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ الالزمة لكل نوع من أنواع المصروفات‪ ،‬ثم يحيل رئيس المجلس‬ ‫المشروع إلى لجنة حسابات المجلس‪ ،‬لبحثه وتقديم تقرير عنه خالل أسبوعين‪ ،‬ويعرض التقرير على اللجنة‬ ‫العامة للمجلس إلبداء ما تراه من مالحظات‪ ،‬ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد‬ ‫اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣81‬‬ ‫بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ االعتماد المخصص له فى‬ ‫الجهة التى يختارها مكتب المجلس ‪.‬‬

‫‪Page 160‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫وال يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إال بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من األمين‬ ‫العام للمجلس أو من ينوب عنه‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣82‬‬ ‫يتولى المجلس حساباته بنفسه‪ ،‬وهو فى ذلك غير خاضع ألية رقابة من سلطة أخرى‪ ،‬ومع ذلك فلرئيس‬ ‫المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه‪ ،‬لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس‬ ‫عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية األخرى للمجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣83‬‬ ‫منظور عند‬ ‫ًا‬ ‫إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس‪ ،‬أو إذا ط أر مصروف لم يكن‬ ‫وضعها وضع مكتب المجلس بيانا باالعتماد اإلضافى المطلوب‪ ،‬ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات‬

‫لتقديم تقرير عنه للمجلس ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٣84‬‬ ‫يضع مكتب المجلس خالل ثالثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس‬ ‫المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 385‬‬

‫‪Page 161‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا ألثاثه وأدواته‪ .‬كما تقوم بغير ذلك من األعمال التى تكون من‬ ‫اختصاصها بمقتضى الالئحة المالية واإلدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس ‪.‬‬ ‫ويعرض تقرير لجنة الحسابات فى هذه الشئون على مكتب المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬األمانة العامة للمجلس‬ ‫المادة ( ‪) 386‬‬ ‫تشكل األمانة العامة للمجلس من األمانات واإلدارات واألقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى‬ ‫واالدارى والمالى الذى يصدر بقرار من مكتب المجلس ‪.‬‬ ‫وتتولى األمانة العامة أداء األعمال الالزمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة‬ ‫اختصاصاتها ومسئولياتها‪ ،‬وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس واألوامر‬ ‫التى يصدرها رئيسه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 387‬‬ ‫يتولى رئيس المجلس اإلشراف على األمانة العامة‪ ،‬وعلى جميع شئون وأعمال المجلس اإلدارية والمالية‬ ‫والفنية ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 388‬‬ ‫يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به‪ ،‬وتكون لها قوة القانون ‪.‬‬

‫‪Page 162‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه الالئحة األحكام المطبقة على العاملين‬ ‫المدنيين بالدولة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 389‬‬ ‫تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه اإلدارية والمالية كتابة إلى‬ ‫رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها ‪.‬‬ ‫ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 390‬‬ ‫يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة للوزير‪ ،‬كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء أو‬ ‫للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية‬ ‫أو من مجلس الوزراء‪ ،‬وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الو ازرة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز‬ ‫المركزى للتنظيم واإلدارة والتنمية اإلدارية أو أى جهة أخرى‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو اإلدارية إلى أحد الوكيلين‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 391‬‬ ‫يعين األمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه لمدة الفصل التشريعى ويخطر الرئيس‬ ‫المجلس بذلك فى أول جلسة تالية‪.‬‬

‫‪Page 163‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ويحضر األمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات األمانة العامة للمجلس وأقسامها‪ ،‬وهو‬ ‫مسئول أمام الرئيس عن حسن سير األعمال فيها‪.‬‬ ‫ويتولى األمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح لوكيل الو ازرة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 392‬‬ ‫يتولى معاونة األمين العام أمينان مساعدان يتم تعيينهما من مكتب المجلس بناء على ترشيح األمين العام‪،‬‬ ‫أحدهما للشئون اإلدارية والمالية‪ ،‬واآلخر للشئون البرلمانية‪.‬‬ ‫ويراعى في من يتم تعيينه أمين عام مساعد توافر الخبرة والكفاءة الالزمة لشغل هذا المنصب‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 393‬‬ ‫عند حل المجلس يباشر رئيس مجلس الوزراء جميع السلطات اإلدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس‬ ‫ورئيسه وذلك حتى إعالن انتخاب مكتب المجلس ‪.‬‬

‫الباب الرابع عشر‬ ‫أحكام متنوعة وختامية‬ ‫المادة ( ‪) 394‬‬ ‫يجلس إلى جوار رئيس المجلس على منصة الرياسة من يختارهما لمعاونته من األعضاء ‪.‬‬

‫‪Page 164‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 395‬‬ ‫يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف األولى من مقاعد الوسط فى قاعة‬ ‫الجلسة‪ ،‬ويكون مكان الوكيلين فى الصف األول من اليمين ‪.‬‬ ‫ويوزع مكتب المجلس خالل خمسة عشر يوما من افتتاح دور االنعقاد العادى األول للفصل التشريعى بقية‬ ‫مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين لألحزاب السياسية المختلفة والمستقلين‪ ،‬بعد أن يقدموا‬ ‫اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابة إلى رئيس المجلس‪ ،‬بحيث يراعى فى ترتيب الجلوس البدء من اليمين‬ ‫بالمؤيدين للحكومة ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 396‬‬ ‫ينظم رئيس المجلس اإلجراءات الخاصة بمتابعة نشر واذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه‬ ‫عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة‪ ،‬وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو اإلذاعة‬ ‫بدقة لما يجرى من مناقشات ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 397‬‬ ‫يضع مكتب المجلس‪ -‬بعد أخذ رأى اللجنة العامة‪ -‬القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيالت التى تقدم‬ ‫ألعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم ‪ .‬ويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم لتغطية نفقاتهم‪ ،‬كما‬ ‫يحدد القواعد الخاصة بعالجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة ‪ ،‬بما ال يتجاوز المبالغ‬ ‫المنصوص عليها فى القانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 2014‬فى شأن مجلس النواب‪.‬‬ ‫كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة إلدارة نادى أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم‪.‬‬

‫‪Page 165‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫المادة ( ‪) 398‬‬ ‫يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا باألسبقية فى المراسم بين أعضاء المجلس فى‬ ‫اجتماعاته الرسمية وفى االجتماعات التى يعقدها أو يدعو إليها‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 399‬‬ ‫يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه‪ ،‬ويجب عليهم حملها فى‬ ‫اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من االجتماعات الرسمية‪.‬‬

‫المادة ( ‪) 400‬‬ ‫يقصد بأعضاء الحكومة فى تطبيق أحكام هذه الالئحة رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ونواب رئيس مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫والوزراء‪ ،‬ووزراء الدولة‪ ،‬ونواب الوزراء األعضاء بمجلس الوزراء‪ ،‬كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم‬ ‫ووكالء الو ازرة لشئون مجلس النواب كل فى حدود اختصاصه‪ ،‬ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٤01‬‬ ‫تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه الالئحة بناء على تقرير من مكتب المجلس‬ ‫أو من اللجنة المختصة‪ ،‬مكملة لهذه األحكام‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٤02‬‬ ‫‪Page 166‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫اليجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إال بناء على اقتراح من مكتب المجلس‪ ،‬أو من خمسين عضوا على األقل‪،‬‬ ‫ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل ‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس إلحالته إلى اللجنة العامة إلعداد تقرير عن مبدأ التعديل خالل‬ ‫المدة التى يحددها‪.‬‬ ‫ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة‬ ‫خاصة إلعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من الالئحة وذلك خالل المدة التى يحددها‪.‬‬ ‫ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه ‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٤03‬‬ ‫إلى أن يتم وضع الئحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والق اررات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص‬ ‫عليها فى هذه الالئحة‪ ،‬يستمر تطبيق أحكام اللوائح والق اررات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا‪ ،‬فيما‬ ‫اليتعارض مع أحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫المادة ( ‪) ٤04‬‬ ‫يعمل بأحكام هذه الالئحة اعتبا ار من تاريخ موافقة المجلس عليها وتنشر بالجريدة الرسمية‪.‬‬

‫‪Page 167‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫الفهرس‬ ‫رقم الصفحة‬

‫م‬

‫الموضوع‬

‫‪1‬‬

‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬

‫‪2‬‬

‫الباب الثانى‪ :‬األجهزة البرلمانية للمجلس‬

‫‪3‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬رئيس المجلس‬

‫‪5–3‬‬

‫‪4‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬مكتب المجلس‬

‫‪9–5‬‬

‫‪5‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬اللجنة العامة للمجلس‬

‫‪11 – 9‬‬

‫‪6‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬لجنة القيم‬

‫‪16 – 11‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل الخامس ‪ :‬اللجان النوعية‬

‫‪20 – 17‬‬

‫‪2–1‬‬ ‫‪52 - 3‬‬

‫الفرع األول ‪ :‬تشكيل اللجان النوعية‬ ‫‪8‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬اختصاص اللجان النوعية‬

‫‪32 – 21‬‬

‫‪9‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬أسلوب عمل اللجان النوعية‬

‫‪35 – 33‬‬

‫‪10‬‬

‫الفرع الرابع ‪ :‬إجراءات عمل اللجان النوعية‬

‫‪37 – 35‬‬

‫إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها‬ ‫‪11‬‬

‫جلسات اللجان‬

‫‪40 - 37‬‬

‫‪Page 168‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪12‬‬

‫تقارير اللجان‬

‫‪44 – 40‬‬

‫‪13‬‬

‫تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء ‪47 – 44‬‬

‫‪14‬‬

‫الفصل السادس ‪ :‬اللجان الخاصة والمشتركة‬

‫‪48 – 47‬‬

‫‪15‬‬

‫الفصل السابع ‪ :‬الشعبة البرلمانية‬

‫‪52 – 48‬‬

‫‪16‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬انتخابات األجهزة البرلمانية للمجلس‬

‫‪54 : 53‬‬

‫‪17‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬تمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب‬

‫‪56 – 55‬‬

‫‪18‬‬

‫الباب الخامس‬

‫‪65 – 57‬‬

‫اإلجراءات السياسية البرلمانية‬ ‫‪19‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬اإلجراءات الخاصة بمنصب رئيس‬

‫‪60 – 57‬‬

‫الجمهورية‬ ‫‪20‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مناقشة بيانات رئيس الجمهورية‬

‫‪21‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مناقشة برنامج الوزارة‬

‫‪62 – 60‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪22‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬مناقشة إعالن حالتى الطوارئ والحرب ‪65 – 64‬‬

‫‪23‬‬

‫الباب السادس‪ :‬اإلجراءات التشريعية البرلمانية‬

‫‪90 – 66‬‬

‫‪24‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬تعديل الدستور‬

‫‪70 – 66‬‬

‫‪25‬‬

‫الفرع األول ‪ :‬تعديل الدستور بناء على طلب رئيس‬

‫‪68 - 66‬‬

‫الجمهورية‬

‫‪Page 169‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪26‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬تعديل الدستور بناء على طلب‬

‫‪70 - 68‬‬

‫أعضاء المجلس‬ ‫‪27‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مشروعات القوانين‬

‫‪83 – 70‬‬

‫‪28‬‬

‫الفرع األول ‪ :‬مشروعات قوانين الخطة والموازنة‬

‫‪75 – 70‬‬

‫والحسابات الختامية‬ ‫‪71 – 70‬‬

‫‪29‬‬

‫إحالة المشروعات ونظرها بطريق االستعجال‬

‫‪30‬‬

‫دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة‬

‫‪73 – 71‬‬

‫‪31‬‬

‫مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى‬

‫‪74 – 73‬‬

‫المجلس‬ ‫‪32‬‬

‫دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات‬

‫‪75 – 74‬‬

‫الختامية‬ ‫‪33‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬مشروعات القوانين‬ ‫إحالة مشروعات القوانين‬

‫‪83 – 76‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪34‬‬

‫اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين‬

‫‪78 – 76‬‬

‫‪35‬‬

‫مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس‬

‫‪80 – 78‬‬

‫‪36‬‬

‫المداولة الثانية فى مشروعات القوانين‬

‫‪81 – 80‬‬

‫‪37‬‬

‫ضبط صياغة مشروعات القوانين‬

‫‪81‬‬

‫‪38‬‬

‫االعتراض على مشروعات القوانين‬

‫‪82 – 81‬‬

‫‪Page 170‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪39‬‬

‫استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات‬

‫‪83 – 82‬‬

‫القوانين‬ ‫‪40‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬االقتراحات بمشروعات قوانين‬

‫‪87 – 83‬‬

‫‪41‬‬

‫الفرع األول ‪ :‬تقديم االقتراح بمشروع قانون واحالته‬

‫‪85 – 83‬‬

‫إلى اللجان‬ ‫الفرع الثانى‬

‫‪42‬‬

‫‪86 – 85‬‬

‫دراسة االقتراحات بمشروعات قوانين فى اللجان‬ ‫‪43‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬مناقشة االقتراحات بمشروعات قوانين‬

‫‪86‬‬

‫فى المجلس‬ ‫‪44‬‬

‫الفرع الرابع‪ :‬التنازل عن االقتراح بمشروع قانون‬

‫‪87 – 86‬‬

‫وسقوطه‬ ‫‪45‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬الق اررات بقوانين‬

‫‪89 – 88‬‬

‫‪46‬‬

‫الفصل الخامس‬

‫‪90 – 89‬‬

‫المعاهدات واالتفاقيات الدولية‬ ‫‪47‬‬

‫الباب السابع‪ :‬وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية‬

‫‪118 – 90‬‬

‫‪48‬‬

‫الفصل األول‪ :‬األسئلة‬

‫‪95 - 90‬‬

‫‪49‬‬

‫الفرع األول‪ :‬تقديم األسئلة وابالغها‬

‫‪92 – 90‬‬

‫‪50‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬إدراج األسئلة فى جدول األعمال‬

‫‪94 - 92‬‬

‫‪Page 171‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫ومناقشتها‬ ‫‪95‬‬

‫‪51‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬استرداد األسئلة وسقوطها‬

‫‪52‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬طلبات اإلحاطة‬

‫‪97 – 95‬‬

‫‪53‬‬

‫الفرع األول ‪ :‬تقديم طلبات اإلحاطة وابالغها‬

‫‪96 – 95‬‬

‫‪54‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬إدراج طلبات اإلحاطة فى جدول‬

‫‪97 – 96‬‬

‫األعمال ومناقشتها‬ ‫‪35‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬طلبات اإلحاطة عن األمور العامة‬

‫‪97‬‬

‫الخطيرة العاجلة‬ ‫‪36‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬االستجوابات‬

‫‪101 – 97‬‬

‫‪37‬‬

‫الفرع األول‪ :‬تقديم االستجواب وابالغه‬

‫‪98 – 97‬‬

‫‪38‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬إدراج االستجواب بجدول األعمال‬

‫‪100 – 98‬‬

‫ومناقشته‬ ‫‪39‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬استرداد االستجواب وسقوطه‬

‫‪101 – 100‬‬

‫‪40‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬طلبات المناقشة العامة‬

‫‪102 – 101‬‬

‫‪41‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬االقتراحات برغبة أو بقرار‬

‫‪105 – 103‬‬

‫‪42‬‬

‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقتراحات وادراجها بجدول‬

‫‪104 – 103‬‬

‫األعمال‬ ‫‪43‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬مناقشة االقتراحات برغبة أو بقرار‬

‫‪104‬‬

‫‪Page 172‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪44‬‬

‫الفرع الثالث ‪ -‬استرداد وسقوط االقتراحات برغبة أو ‪105 – 104‬‬ ‫بقرار‬

‫‪45‬‬

‫الفصل السادس ‪ -‬لجان تقصى الحقائق‬

‫‪107 – 105‬‬

‫‪46‬‬

‫الفرع األول ‪ -‬تشكيل لجان تقصى الحقائق‬

‫‪106 – 105‬‬

‫‪47‬‬

‫الفرع الثانى ‪ -‬إجراءات لجان تقصى الحقائق‬

‫‪107 – 106‬‬

‫‪48‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬تقارير لجان تقصى الحقائق‬

‫‪49‬‬

‫الفصل السابع ‪ -‬لجان االستطالع والمواجهة‬

‫‪50‬‬

‫الفرع األول ‪ -‬تشكيل لجان االستطالع والمواجهة‬

‫‪51‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬اجتماعات االستطالع والمواجهة‬

‫‪111 – 108‬‬

‫‪52‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬تقارير االستطالع والمواجهة‬

‫‪112 – 111‬‬

‫‪53‬‬

‫الفصل الثامن ‪ :‬العرائض والشكاوى‬

‫‪114 -112‬‬

‫‪54‬‬

‫الفرع األول ‪ :‬تقديم العرائض والشكاوى واحالتها‬

‫‪113 – 112‬‬

‫‪55‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬فحص العرائض والشكاوى‬

‫‪114 – 113‬‬

‫‪56‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬التقارير عن العرائض والشكاوى‬

‫‪57‬‬

‫الفصل التاسع‬

‫‪107‬‬ ‫‪112 – 108‬‬ ‫‪108‬‬

‫‪114‬‬ ‫‪115 - 114‬‬

‫سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫أو نواب رئيس مجلس الوزراء‬

‫‪Page 173‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫أو الوزراء أو نواب الوزراء‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬

‫الفصل العاشر‪ :‬اتهام الوزراء‬

‫‪116 - 115‬‬

‫الفصل الحادى عشر‪ :‬متابعة المجلس لشئون اإلدارة ‪118 – 116‬‬ ‫المحلية‬

‫‪60‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬جلسات المجلس وق ارراته‬

‫‪138 - 118‬‬

‫‪61‬‬

‫الفصل األول‪ :‬صحة انعقاد الجلسات وصدور‬

‫‪119 – 118‬‬

‫الق اررات‬ ‫‪62‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬الجلسات االفتتاحية‬

‫‪120 – 119‬‬

‫‪63‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬الجلسات‬

‫‪132 – 120‬‬

‫‪64‬‬

‫الفرع األول ‪ :‬الجلسات العادية والطارئة‬

‫‪121 – 120‬‬

‫‪65‬‬

‫الفرع الثانى ‪ :‬الجلسات السرية‬

‫‪123 – 121‬‬

‫‪66‬‬

‫الفرع الثالث ‪ :‬الجلسات واالجتماعات الخاصة‬

‫‪124 – 123‬‬

‫‪67‬‬

‫الفرع الرابع ‪ :‬نظام الكالم فى الجلسة‬

‫‪129 – 124‬‬

‫‪68‬‬

‫الفرع الخامس ‪ :‬الخروج على قواعد الكالم فى‬

‫‪132 – 129‬‬

‫الجلسة‬ ‫‪69‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬إقفال باب المناقشة‬

‫‪133 – 132‬‬

‫‪70‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬أخذ الرأى واعالن قرار المجلس‬

‫‪137 – 133‬‬

‫‪71‬‬

‫الفصل السادس ‪ :‬مضابط الجلسات‬

‫‪138 – 137‬‬

‫‪Page 174‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪72‬‬

‫الباب التاسع‪ :‬االستعجال فى النظر‬

‫‪140 - 139‬‬

‫‪73‬‬

‫الباب العاشر‪ :‬األجهزة الرقابية المعاونة للمجلس‬

‫‪143 – 140‬‬

‫‪74‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬الجهاز المرآزى للمحاسبات‬

‫‪143 – 141‬‬

‫‪75‬‬

‫الباب الحادى عشر‪ :‬شئون العضوية‬

‫‪154 – 143‬‬

‫‪76‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬صحة العضوية‬

‫‪144 – 143‬‬

‫‪77‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬أحوال عدم الجمع‬

‫‪145 – 144‬‬

‫‪78‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬الحصانة البرلمانية‬

‫‪147 – 145‬‬

‫‪79‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬حضور األعضاء وغيابهم‬

‫‪149 – 148‬‬

‫‪80‬‬

‫الفصل الخامس ‪ :‬واجبات األعضاء‬

‫‪152 – 149‬‬

‫‪81‬‬

‫الفصل السادس ‪ :‬الجزاءات البرلمانية‬

‫‪154 - 152‬‬

‫‪82‬‬

‫الباب الثاني عشر‪ :‬انتهاء العضوية‬

‫‪83‬‬

‫الفصل األول‪ :‬إسقاط العضوية‬

‫‪84‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬استقالة األعضاء وخلو المكان‬

‫‪85‬‬

‫الباب الثالث عشر‪ :‬شئون المجلس‬

‫‪164 – 158‬‬

‫‪86‬‬

‫الفصل األول ‪ :‬المحافظة على النظام فى المجلس‬

‫‪159 – 158‬‬

‫‪87‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬موازنة المجلس وحساباته‬

‫‪162 – 159‬‬

‫‪88‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬األمانة العامة للمجلس‬

‫‪164 - 162‬‬

‫‪157 - 154‬‬ ‫‪156 – 154‬‬ ‫‪157‬‬

‫‪Page 175‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪89‬‬

‫الباب الرابع عشر‪ :‬أحكام متنوعة وختامية‬

‫‪167 – 164‬‬

‫‪Page 176‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬

‫‪Page 177‬‬ ‫مركز بحوث ودراسات حزب المحافظين‬