جمھورية مصر العربية
وزارة المالية
البيان المالي التمھيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ | ١وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
ابريل ٢٠١٦
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺗﻌﳣﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت وا ٔﻻرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﰱ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰱ وﻗﺖ إﻋﺪادﻩ ،وﲢﺘﻔﻆ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲝﻖ ﲢﺪﻳﺚ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳏﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﰱ ﺿﻮء ﺣﺪوث ٔاﻳﺔ ﺗﻄﻮرات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
| ٣وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
ﻓﻬﺮس ٔاوﻻً :اﻟﺮؤﻳﺔ ...ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﴫ اﳉﺪﻳﺪة ...ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﻘﺪر ٥ .................................................................................................................. اثﻧﻴ ًﺎ :ا ٔﻻﻫﺪاف اﻟﳬﻴﺔ واﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﳌﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ٥ ............................................................................................. ٢٠١٧/٢٠١٦ ٦................................................................................................................................. .١ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ واﻟﺒﻄﺎةل .٢ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﱉ ٦.............................................................................................................................. .٣ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ٧...................................................................................................................................................... ٔ .٤اداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ ٧............................................................................................................................................... ٔ .٥اﱒ الاﻓﱰاﺿﺎت ٧....................................................................................................................................................... اثﻟﺜ ًﺎٔ :اﱒ اﻟﺘﻄﻮرات ﰱ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٨ ............................................................................................................................ ٢٠١٥/٢٠١٤ .١اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ٨......................................................................................................................................................... .٢زايدة اﻻٕﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ٨............................................................................................................................................ .٣زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺷـﻴﺪ دﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ٩................................................................................................. ٔ .٤اﻋﲆ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﺳﺘامثرات ﳑﻮةل ﻣﻦ اﳋﺰاﻧﺔ ٩...................................................................................................................... .٥ﺳﺪ ﲾﻮة اﻟﻄﺎﻗﺔ ١٠ .................................................................................................................................................... .٦زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق الاﺟامتﻋﻰ ١٠ .......................................................................................................................................... راﺑﻌ ًﺎ :أﱒ اﻟﺘﺤﺪايت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ١١ .......................................................................................................................................... .١اﳔﻔﺎض ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ١١ ............................................................................................................................ .٢اﺳـﳣﺮار ارﺗﻔﺎع ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزايدة ٔاﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ ادلﻳﻦ ١١ .............................................................................................. .٣اﳊﺎﺟﺔ إﱃ رﻓﻊ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ١١ ..................................................................................................................... .٤ﺗﺰاﻳﺪ ﲺﺰ ﻣﲒان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ١١ ...................................................................................................................................... ﺧﺎﻣﺴ ًﺎٔ :اﱒ ﺗﻮهجﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ ١٢ ..................................................................................................................... .١ﺳـﻴﺎﺳﺎت دﻓﻊ اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدى ١٢ ............................................................................................................................ .٢ﺳـﻴﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ١٢ .................................................................................................................................. ٔا .إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔاوﻟﻮايت اﻻٕﻧﻔﺎق ١٢ ..................................................................................................................... ب .ﺗﻌﺰﻳﺰ ارﺗﺒﺎط إﻳﺮادات ادلوةل ابﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدى ١٣ ........................................................................................... ج .ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﳣﻮﻳﻞ وٕادارة ٔاﻛﱶ ﻛﻔﺎءة ﻟدلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ١٣ ........................................................................................... د .ﲢﺴﲔ إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ١٤ ......................................................................................................................... .٣ﺗﺪﻋﲓ ﻧﻈﻢ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ ١٤ ....................................................................................................................................
| ٤وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
ٔاو ًﻻ :اﻟﺮؤﻳﺔ ...ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﴫ اﳉﺪﻳﺪة ...ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﻘﺪر نستكمل معا ً العمل الجاد والمكثف ،لترسيخ قواعد بناء مصر الجديدة ،وتحقيق نقلة يشعر بھا المواطنون ،عن طريق بناء الثقة ،واإلستقرار المالى واإلقتصادى من خالل االستخدام األفضل للموارد ،وتحقيق مزيد من العدالة فى توزيع الدخول وتمكين المواطنين عن طريق التوجيه األفضل لإلنفاق ،وتطبيق برامج إجتماعية محددة أفضل إستھدافا ً.
ﺗﺴـﳤﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰱ ﺳـﻴﺎﺳـﳤﺎ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﳮﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟامتﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣةل ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ٔاداء ﻳامتﳽ ﻣﻊ إﻣﲀانﺗﻪ وﻃﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﲀﻣﻨﺔ .وﺗﺮﺗﻜﺰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰱ ﻫﺬا ا ٔﻻﺳﺎس ﻋﲆ دﻓﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى وزايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﲻﻞ ﺟﺪﻳﺪة وذكل ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻻٕﺳﺘامثر وﲥﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ا ٔﻻﻋﲈل اﻻٓﻣﻨﺔ واﳌﺴـﺘﻘﺮة اﳉﺎذﺑﺔ ﻟ ٕﻼﺳﺘامثر .ﻛﲈ ﺗﺴـﳣﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰱ ﺗﻜﺜﻴﻒ هجﻮدﻫﺎ وﻣﻮاردﻫﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟ ٕﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰱ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﲑ إﳚﺎﰉ ﻣﻠﻤﻮس ﰱ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﳌﴫى، ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺑﺮاﻣﺞ ا ٕﻻﺳـﳤﺪاف ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻٔﻛﱶ إﺣﺘﻴﺎﺟ ًﺎ وا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷـﺒﻜﺔ ا ٔﻻﻣﺎن الاﺟامتﻋﻰ.
اثﻧﻴ ًﺎ :ا ٔﻻﻫﺪاف اﻟﳬﻴﺔ واﻻٕﻓﱰاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﳌﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ ٢٠١٧/٢٠١٦
زيادة معدالت االدخار المحلي ومعالجة االختالالت فى موازنة الدولة وفى ميزان المدفوعات ،وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية ،وإحداث نقلة نوعية فى الخدمات العامة للمواطنين ،وفى كفاءة سياسات وبرامج الحماية اإلجتماعية
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺒﲎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: oﺗﻄﺒﻴﻖ ا ٔﻻﻃﺮ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻛﻔﺎءة ٔاﻋﲆ ﰲ إدارة اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻻٕﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﱊ ،وﲟﺎ ﰱ ذكل اﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﻮازانت اﻟﱪاﻣﺞ. ٔ oان ﻳﺼﺎﺣﺐ ا ٕﻻﺟﺮاء ا ٕﻻﻗﺘﺼﺎدي إﺟﺮاءات اﺟامتﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﶵﺎﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ،وٕاﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﺌﺎت ا ٔﻻﻗﻞ دﺧ ًﻼ. oإﳚﺎد ﴍاﻛﺔ ﺑﻨﺎءة ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﺟﻨﺒ ًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ دور ﻗﻮي ﻟدلوةل ﻛﺪاﰪ وﻣﻨﻈﻢ وﻣﺮاﻗﺐ ،وﳈﺸﺎرك وﳏﻔّﺰ ﻟﻠﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺣﺎﻻت ﺑﻌﻴﳯﺎ ،ﰲ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮق ﻣﻨﻀﺒﻂ. وﻓامي ﻳﲆ ﻋﺮض ٔﻻﱒ ا ٔﻻﻫﺪاف اﻟﳬﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﳱﺎ ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ :٢٠١٧/٢٠١٦
| ٥وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
.١ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ واﻟﺒﻄﺎةل ﺗﺴـﳤﺪف ﻣﻮازﻧﺔ ٢٠١٧/٢٠١٦ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدى ﻳﱰاوح ﺑﲔ ،%٥٫٥-٥وﻣﻊ اﻟﱰﻛﲒ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ إﺣﺘﻮاﰃ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺜﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ ٔااثرﻩ ﻋﲆ ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اجملﳣﻊ ،ﲟﺎ ﳝﻜﻦ الاﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﳓﻮ ٔ ٧٠٠-٦٠٠اﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﲻﻞ ﻟﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺰايدة ﰲ ادلاﺧﻠﲔ اﳉﺪد ﰱ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳـﻨﻮ ًاي وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎةل اﱃ ﳓﻮ %١٢-١١ﻧﺰو ًﻻ ﻣﻦ %١٢٫٨ﰲ ﺳﺒﳣﱪ .٢٠١٥ﻓﻌﲆ اﻟﺮﰬ ﻣﻦ إﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎةل إﻻ ٔاﳖﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ .وﺳـﳣﻜﻦ الاﺻﻼﺣﺎت اﻟﱴ ﺗﻘﻮم ﲠﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ الاﺳﺘامثر وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﺧﻔﺾ ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﳣﻮﻳﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻋﲆ زايدة ﻗﺪرة الاﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ والاﺳـﳣﺮار ﰲ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎةل ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ . ١٥
معدل البطالة
١١٫٨
٥٫١
٥٫٢ ٤٫٤
١٢
٤
١١
١٠٫٠ ٩٫٠
١٠
٢٫٢
٩
٣
١٫٨
٢
٢٫٢ ٢٫١
٨
١
٧
٠
٢٠١٩/٢٠٢٠
٢٠١٨/٢٠١٩
٢٠١٧/٢٠١٨
٢٠١٦/٢٠١٧
٢٠١٥/٢٠١٦
٢٠١٤/٢٠١٥
٢٠١٣/٢٠١٤
٢٠١٢/٢٠١٣
٢٠١١/٢٠١٢
٢٠١٠/٢٠١١
٢٠٠٩/٢٠١٠
٢٠١٩/٢٠٢٠
٢٠١٨/٢٠١٩
٢٠١٧/٢٠١٨
٢٠١٦/٢٠١٧
٢٠١٥/٢٠١٦
٢٠١٤/٢٠١٥
٢٠١٣/٢٠١٤
٢٠١٢/٢٠١٣
٢٠١١/٢٠١٢
٢٠١٠/٢٠١١
٢٠٠٩/٢٠١٠
٦
٦ ٥
٤٫٢
)(%
٩٫٧
١٢٫٦
١٣
معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى
)(%
١١٫٥ ١٠٫٦
١٣٫٣١٣٫٣ ١٢٫٧ ١٢٫٢
١٤
٦٫١ ٦٫٢ ٥٫٦
٧
.٢ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺠﺰ وادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﱉ ﺗﺴـﳤﺪف ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٕ ٢٠١٧/٢٠١٦اﺳـﳣﺮار هجﻮد وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻴﻄﺮة اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ ﻟﻴﱰاوح ﺑﲔ %٨٫٥-٨ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﲝﻠﻮل ﻋﺎم ،٢٠٢٠/٢٠١٩وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٔان ﲢﻘﻖ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٢٠١٧/٢٠١٦ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﳓﻮ ،%٢٠ﻛﲈ ﻳﺘﻮﻗﻊ ٔان ﲢﻘﻖ اﳌﴫوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٢٠١٧/٢٠١٦ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻗﺪرﻩ %١٣ﻣﻘﺎرﻧﺔ ابﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ١ اﳉﺎرى. وﲡﺪر اﻻٕﺷﺎرة إﱃ ٔاﻧﻪ ﰱ ﺿﻮء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱴ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳉﺎرى واﻟﱴ ٔادت إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻٕﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﳣﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟدلوةل ﻣﺜﻞ ﺗﺎٔﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت ،وٕاﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﴫف ،وٕاﺟﺮاء ﻓﺾ ﻟﺘﺸﺎﺑﲀت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ٔاهجﺰة ادلوةل ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺎٔﺛﺮ ٔاداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد ﺑﱰاﺟﻊ ٔاداء اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ ﻓﺎٕﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺪر ٕارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ادلﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم .وﻳﺴـﳤﺪف ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت ادلﻳﻦ اﳊﻜﻮﱉ ﻟﺘﺼﻞ ﻋﲆ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ إﱃ ﳓﻮ %٩٠-٨٥ﲝﻠﻮل ﻋﺎم .٢٠٢٠/٢٠١٩
١اﻟﻨﺴﺐ ﻗﺎﺑةل ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﰱ ﺿﻮء ا ٔﻻداء اﻟﻔﻌﲆ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ .٢٠١٦/٢٠١٥
| ٦وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
معدل التضخم العام ألسعار المستھلكين
.٣ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ
١١٫٠ ٩٫٦
٨٫٦ ٦٫٩
يوليو-فبراير ٢٠١٥/٢٠١٦
٢٠١٤/٢٠١٥
٢٠١٣/٢٠١٤
٢٠١٢/٢٠١٣
٢٠١١/٢٠١٢
٢٠١٠/٢٠١١
٢٠٠٩/٢٠١٠
ٔ .٤اداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ
١٠٫١
)(%
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ابﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى اﳌﴫى ﻟﻠﺴـﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗﺪرﳚﻴ ًﺎ، وذكل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ،وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ دﻓﻊ اﻻٕﻧﺘﺎج وزايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻻٕﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض.
١١٫٠
١١٫٧
١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥
ﻳﺎٔﰏ ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ -٢٠١٦ ٢٠١٧ﰱ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﳏﻔﺰة ﻟدلول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ والاﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ .ﳁﻦ انﺣﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ٕاﺳـﳣﺮار ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ ﰱ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻰ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰱ ﻇﻞ ﺗﻄﻮرات أداء اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﲎ وﺗﺎٔﺛﲑﻩ ﻋﲆ ادلول اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ا ٔﻻﺧﺮى ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﻮرات ٔاداء اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ا ٔﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﱴ ٔاﺛﺮت ﻋﲆ ٕاﺳـﺘﻘﺮار ا ٔﻻﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ادلوﻟﻴﺔ وﻋﲆ ٕارﺗﻔﺎع ﺗﳫﻔﺔ اﻟﳣﻮﻳﻞ ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﲆ ٔاﺳﻌﺎر ﲻﻼت ادلول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ.
ٔ .٥اﱒ اﻻٕﻓﱰاﺿﺎت جدول ) :(١اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة فى إعداد تقديرات مش روع موازن ة ٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٥/٢٠١٤ ٢٠١٤/٢٠١٣ فعلى
البيان الناتج المحلى بأسعار الس وق )مليار جنيه( متوسط سعر برميل برنت )دوالر /برميل( /٢ /١ متوسط سعر طن القمح العالمى )دوالر /طن( /٣ متوسط السعر الفعال للضريبة الجمركية فى مصر )(% /٤ معدل نمو التجارة العالمية للواردات الس لعية )(% /٤ معدل نمو اإلقتصاد الع المى )(% /٤ متوسط معدل التضخم الع المى )(% /١
٢،١٠٢
٢،٤٣٠
٢٠١٧/٢٠١٦ ٢٠١٦/٢٠١٥ متوقع ٢،٧٧١
١٠٥٫٥
٧٣٫٠
٤٧٫٠
٤٠٫٠
٢٨٤٫٠
٢٧٨٫٠
٢١٥٫٣
٢٢٧٫٠
٤٫٠
٤٫٧
٤٫٧
٤٫٨
٢٫٩
٣٫٠
٣٫٥
٤٫٥
٢٫٥
٢٫٦
٢٫٧
٣٫١
٣٫٧
٣٫٤
٣٫٤
/١يتم الحساب فى ضوء متوسطات أسعار السوق ) (SPOTوالسوق اآلجلة لتواريخ التسليمات المختلفة ويتم حساب ھذه التقديرات بصورة دورية. أسعار التداول بالبورصات العالمية بخالف مصروفات الشراء األخرى. /٢ /٣الضريبة الجمركية القيمية كنسبة إلى إجمالى الواردات السلعية. /٤وفق ًا لتقديرات صندوق النقد الدولى -قاعدة بيانات آفاق اإلقتصاد العالمى -فى أكتوبر ) ٢٠١٥متوسط سنوات ميالدية(.
| ٧وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
٣،٢٤٥
٣٫٥
ثالثا ً :أھم التطورات فى موازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤ لقد كان لإلصالحات المالية والھيكلية التى نفذتھا الحكومة منذ مطلع العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٤مردوداً إيجابيا ً على تدعيم الثقة فى اإلقتصاد وھو ما إنعكس على مؤشرات االداء المالى واإلقتصادى
.١اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ
ٔاﺳﻔﺮت ﻧﺘﺎﰀ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٢٠١٥/٢٠١٤ﻋﻦ ﲺﺰ ﳇﻰ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ٢٧٩٫٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴـﺒﺔ %١١٫٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ اﻻٕﺟﲈﱃ وذكل ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٥٥٫٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ٔاى %١٢٫٢ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﰲ ﻋﺎم . ٢٠١٤/٢٠١٣وﻋﻨﺪ إﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻨﺢ اﻟﱴ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﳱﺎ ﻣﴫ ﰲ ﻋﺎﱉ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ٩٦) ٢٠١٤/٢٠١٣ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ( و ٢٥٫٤) ٢٠١٥/٢٠١٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ( ﻳﻼﺣﻆ ٔاﻧﻪ ٔﻻول ﻣﺮة ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﳫﻰ ﻗﺪ اﳔﻔﺾ ﻛﻘﳰﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤٦ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ،ﻛﲈ ﺗﺮاﺟﻊ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ٔارﺑﻌﺔ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻛﻨﺴـﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲆ .وﻣﻦ انﺣﻴﺔ ٔاﺧﺮى ﻓﻘﺪ إﳔﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ ا ٔﻻوﱃ )ابٕﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﴫوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ( إﱃ %٣٫٦ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﻣﻘﺎﺑﻞ %٥ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ ﰲ ﻋﺎم .٢٠١٣/٢٠١٢ انخفاض العجز بنحو ٤٫٢نقاط من الناتج
١٢٫٥
العجز الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى اإلجمالى ١٦٫٧
العجز الكلى والعجز
العجز الكلى ١٣٫٣ ١٠٫٧
١٠٫٠
١٢٫٢ ١١٫٥ ٨٫٥
٢٠ ١٥
١٣٫٠ ١٠٫١
٩٫٨ ٨٫١
٧٫٧ ٣٫٦
٣٫٩
٥٫٠
٣٫٨
٣٫٦
٢٫١
١٠ ٦٫٩ ٥ ١٫٨ ٠
٠٩/٠٨ ١٠/٠٩ ١١/١٠ ١٢/١١ ١٣/١٢ ١٤/١٣ ١٥/١٤
العجز األولى
٠٩/٠٨ ١٠/٠٩ ١١/١٠ ١٢/١١ ١٣/١٢ ١٤/١٣ ١٥/١٤
العجز الكلى باستبعاد المنح
العجز الكلى
.٢زايدة اﻻٕﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﰀ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٢٠١٥/٢٠١٤إﱃ ﲢﻘﻴﻖ زايدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃ ًﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﰎ اﲣﺎذﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴇ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت ﻏﲑ اﻟﺴـﻴﺎدﻳﺔ ٢ﺑﻨﺴـﺒﺔ % ٣١ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﲈ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﻴةل اﶺﺎرك ﺑﻨﺴـﺒﺔ ،%٢٣٫٧وﻫﻮ ﻣﻦ ٔاﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﳮﻮ اﻟﱴ ﺣﺪﺛﺖ ﰱ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﶵﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﳌﴫﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ٔاداء اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴇ.
٢عند إستبعاد الجھات السيادية وھى ھيئة البترول والبنك المركزى المصرى وقناة السويس.
| ٨وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
.٣زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺷـﻴﺪ دﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻻٕﺻﻼح اﻟﻬﻴﳫﻰ ﻟ ٕﻼﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ا ٔﻻوﻟﻮايت ﻣﻦ ٔاﱒ اﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﲤﺜﻞ ذكل ﰱ ﺗﺮﺷـﻴﺪ دﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﻬﺮابء وﻣﻮاد ﺑﱰوﻟﻴﺔ ،وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ زايدة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﲁ ﻣﻠﺤﻮظ.
ٔ .٤اﻋﲆ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﺳﺘامثرات ﳑﻮةل ﻣﻦ اﳋﺰاﻧﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻻٕﻫامتم ابﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﺑﺘﺤﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ الاﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻧﺴـﺒﺔ اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﲆ ﻋﲆ الاﺳﺘامثرات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ رﺑﻂ اﳌﻮازﻧﺔ ارﺗﻔﺎﻋ ًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ %٩١٫٩ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ %٥٥٫٤ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ،٢٠١٥/٢٠١٤وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻎ %٧٤٫٣ﰲ اﶆﺲ ﺳـﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻖ إﺟﲈﱃ الاﺳﺘامثرات اﳌﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ًا ﺑﻠﻎ %١٦٫٨ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ٦١٫٧ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺗﺸﻤﻞ ﳓﻮ ٤٨٫١ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘامثرات ﳑﻮةل ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٣١٫٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﳏﻘﻘ ًﺎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ،%٥٣٫٣وﻫﻮ ٔاﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮي ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﳋﺰاﻧﺔ ﻟﻼﺳﺘامثرات ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
| ٩وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
.٥ﺳﺪ ﲾﻮة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ٕابﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﺴﺪ ﲾﻮة اﻟﻄﺎﻗﺔ ابٕﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﴫ رﺋﻴﴗ ﻟﺘﺴـﻴﲑ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ و ٔاﺳﺎس ﻟﻠﺘﳮﻴﺔ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ إﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰايدة ﻗﺪرات ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮابء ،وﺗﺪﻋﲓ ﺷـﺒﲀت ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮابﺋﻴﺔ ،وﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮابء ابﻟﺴﲈح ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ابﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲻﻠﻴﺎت اﻻٕﻧﺘﺎج ،وٕادﺧﺎل ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻟﴩاء اﻟﻜﻬﺮابء اﳌﻮدلة ﻣﻦ اﻟﺮايح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴـﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺰﱕ اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻻٕﺟﺮاءات ﰲ إﳚﺎد ﺣﻞ ﴎﻳﻊ ﳌﺸﳫﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻬﺮابء وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن وﻋﲆ ا ٔﻻﺧﺺ ﺧﻼل اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﴇ. ﻛﲈ ﺳﺎﳘﺖ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﻟﱴ ﲤﺖ ﻟﱰﺷـﻴﺪ دﰪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﺪاد ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﺘﺎٔﺧﺮات اﻟﴩﰷء ا ٔﻻﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﱰول ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ الاﺳـﳣﺮار ﰲ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﺤﺚ والاﺳـﺘﻜﺸﺎف ﰲ إﺟﺘﺬاب اﻟﴩﰷت ا ٔﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟ ٕﻼﺳﺘامثر ﰲ ﻣﴫ ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ٕاﺳـﺘﻜﺸﺎﻓﺎت ﲶﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺳﻮف ﻳﻈﻬﺮ ٔاﺛﺮﻫﺎ ﺑﺸﲁ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
.٦زايدة الاﻧﻔﺎق الاﺟامتﻋﻰ وﳛﻮهل ﻣﻦ ﻣﺘﻠﻘﻰ إﱃ ﻣﺸﺎرك ﻓ ّﻌﺎل ﰲ ﲻﻠﻴﺔ اﻟﺘﳮﻴﺔ وﰱ اﲡﻬﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﺗﺒﲎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﳮﻮى ﳐﺘﻠﻒ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ ﺗﻔﻌﻴﻞ وﲤﻜﲔ دوراﳌﻮاﻃﻦ ّ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار .وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ٢٠١٥/٢٠١٤زايدة اﻧﻔﺎق اﻟﺒﻌﺪ الاﺟامتﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺤﻮ %١٤ )ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد دﰪ اﳌﻮاد اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ( ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﲢﺴﻦ واﰣ ﰲ ﺟﻮدة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ الاﺟامتﻋﻴﺔ اﳌﻨﻔﺬة .ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة دلﰪ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ ﰷﻓﺔ ٔاﳓﺎء اﶺﻬﻮرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ،٢٠١٥/٢٠١٤ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ادلﰪ اﻟﻌﻴﲎ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ دﰪ ﺷـﺒﻪ ﻧﻘﺪى ﻟﻨﺤﻮ ٦٧ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ ابٕﺟﲈﱃ ﺗﳫﻔﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٣٩٫٤ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. ﻛﲈ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ابﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺒﺎﴍ ﻣﻊ ﲢﺴﲔ اﺳـﳤﺪاﻓﻬﺎ .ﺣﻴﺚ اﺳـﳣﺮت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰱ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺮانﻣﺞ ﻣﻌﺎش اﻟﻀﲈن اﻻٕﺟامتﻋﻰ ﻟﻐﲑ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻜﺴﺐ واذلى ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﳓﻮ ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن ٔاﴎة ابٕﺟﲈﱃ ﺗﳫﻔﺔ ﳓﻮ ٦٫٧ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٔ ،٢٠١٤/٢٠١٣اى ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﳓﻮ ،%٣٦وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ إﺿﺎﻓﺔ ﳓﻮ ٔ ٢٠٠اﻟﻒ ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ وزايدة ﰱ ﻗﳰﺔ اﳌﻌﺎش ﺑﻨﺴـﺒﺔ . %٥٠ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذكل ،ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ابٕﻃﻼق ﻣﻨﻈﻮﻣﱴ ﺗﲀﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ ﻟدلﰪ اﻟﻨﻘﺪى واﳌﴩوط ﻋﲆ ﻏﺮار اﻟﺘﺠﺎرب ادلوﻟﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ٔان ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﳯﻢ ﳓﻮ ١٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻊ اﺳـﺘﻜﲈل اﻟﱪانﳎﲔ. ﻛﲈ ﺗﻀﻤﻨﺖ ٔاوﻟﻮايت اﻟﺴـﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﴩوﻋﺎت اﻻٕﺳﲀن ﶈﺪودى وﻣﺘﻮﺳﻄﻰ ادلﺧﻞ، وﲢﺪﻳﺚ اﻟﻄﺮق ،وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ وٕاﻓﺘﺘﺎح اﳋﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰱ ﻣﴩوع ﻣﱰو ا ٔﻻﻧﻔﺎق وﲢﺪﻳﺚ ٔاﺳﻄﻮل ٔاوﺗﻮﺑﻴﺴﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم ،وﲢﺪﻳﺚ ﰷﻣﻞ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ دﰪ اﻟﻐﺬاء ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪى ،وزايدة اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﲓ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﺘﳮﻮﻳﺔ اﻟﻜﱪى وﰱ ﻣﻘﺪﻣﳤﺎ إﻧﺸﺎء ﳎﺮى ﻣﻼىح ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻘﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﲷﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﳮﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﻮر اﻟﻘﻨﺎة. وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ا ٕﻻﳒﺎزات ﺧﻄﻮات همﻤﺔ ﰱ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳌﻮاهجﺔ اﻟﺘﺤﺪايت اﻟﻘﺎﲚﺔ وﲢﻘﻴﻖ إﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺴـﳣﺮة ﰱ ﳕﻮ وﺗﳮﻴﺔ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى.
| ١٠وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
رابعا ً :أھم التحديات المالية واإلقتصادية يحاط إعداد مشروع موازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦بالعديد من التحديات والمخاطر التي ينبغى مراعاتھا وعرضھا بكل شفافية أمام المجتمع للتأكد من مواجھتھا والتصدى لھا بأفضل الحلول الممكنة.
.١اﳔﻔﺎض ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫي ﻳﻮاﺟﻪ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫي ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ادلول اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﳉﺬب الاﺳﺘامثرات واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ٔاﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﴐورة ٔان ﺗﻘﻒ ﻣﴫ ﻋﲆ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ ﺗكل الاﻗﺘﺼﺎدات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﻼح ﺟﺎد ﳌﻨﺎخ الاﺳﺘامثر وا ٔﻻﻋﲈل ﲠﺎ ﻟﲄ ﺗﳣﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺬب ا ٔﻻﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﳣﻮﻳﻞ ﲻﻠﻴﺔ اﻟﺘﳮﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة وزايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ،وﺗﳮﻴﺔ ﻣﻮارد ادلوةل.
.٢اﺳـﳣﺮار ارﺗﻔﺎع ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزايدة ٔاﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ ادلﻳﻦ رﰬ اﳔﻔﺎض ﻧﺴـﺒﺔ ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ٪١١٫٥ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٢٠١٥/٢٠١٤ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٪١٢٫٢ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ،٢٠١٤/٢٠١٣إﻻ ٔان ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ابﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ادلوﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ وﺗﻌﺪ ﻣﻦ ٔاﻋﲆ اﳌﻌﺪﻻت اﳌﺴﺠةل ﻋﺎﳌﻴ ًﺎ ،ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﲤﻮﻳهل .ﻛﲈ ٔان الاﳔﻔﺎض اذلي ﲢﻘﻖ ﰲ ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰷﻓﻴ ًﺎ ﳋﻔﺾ ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻼ ﺗﺰال ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﲇ اﻻٕﺟﲈﱄ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﳓﻮ %٩٣٫٧ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ،٢٠١٥/٢٠١٤وﺗﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺔ ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺎٔﻋﺒﺎء ﺛﻘﻴةل ﻋﲆ ا ٔﻻﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ ﲟﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﺻﻨﺎع اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻٕﻧﻔﺎق إﱃ ٔاوﺟﻪ ٔاﻛﱶ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ .وﳝﺜﻞ اﻻٕﻧﻔﺎق ﻋﲆ ٔاﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ادلوةل واﳌﻌﺎﺷﺎت وﻣﴫوﻓﺎت اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﳓﻮ %٦٠ ﻣﻦ إﺟﲈﱃ اﳌﴫوﻓﺎت ﰲ ﻣﻮازﻧﺔ ٢٠١٦/٢٠١٥وﺗﺒﻠﻎ ﳓﻮ %١٢٢ﻣﻦ اﻻٕﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔٔ ،اى ٔان اﻻٕﻳﺮادات اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬا اﳊﺠﻢ ﻣﻦ اﻻٕﻧﻔﺎق وﺣﺪﻩ.
.٣اﳊﺎﺟﺔ اﱃ رﻓﻊ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳛﺘﺎج اجملﳣﻊ إﱃ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻻٕاتﺣﺔ ورﻓﻊ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﱐ ﻣﺴـﺘﻮايﲥﺎ ٔاو ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﳉﻐﺮاﰲ .وﻳﺎٔﰏ ﻋﲆ ر ٔاس ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت :اﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﲓ ،واﻻٕﺳﲀن ﶈﺪودي وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ادلﺧﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ،وﻣﻴﺎﻩ اﻟﴩب واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ ،واﻟﻜﻬﺮابء ،واﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻄﺮق ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴـﳤﺪف اﻟﻔﺌﺎت ا ٔﻻوﱃ ابﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ادلﰪ اﻟﻐﺬاﰄ واﻟﻨﻘﺪي ،واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺪرﺳـﻴﺔ ،ودﰪ اﻟﻄﻔﻞ واﳌﺮ ٔاة اﳌﻌﻴةل.
.٤ﺗﺰاﻳﺪ ﲺﺰ ﻣﲒان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ٕارﺗﻔﻊ ﲺﺰ اﳌﲒان اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ٔاﻗﻞ ﻣﻦ ٢٧ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٢٠١١/٢٠١٠إﱃ ﳓﻮ ٣٩ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ،٢٠١٥/٢٠١٤ﻓﺒﻴامن زادت ﻓﺎﺗﻮرة إﱃ ٦١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ٢٠١٥/٢٠١٤ﻣﻘﺎ ﻧر ًﺔ ﺑـ ٥٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ٢٠١١/٢٠١٠ﺷﻬﺪت اﻟﺼﺎدرات ﺗﺮاﺟﻌ ًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ًﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﳓﻮ ٢٧ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﱃ ٢٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .ﻛﲈ ﺷﻬﺪت اﻟﺴـﻨﻮات ا ٔﻻﺧﲑة ﺗﺮاﺟﻌ ًﺎ ﻛﺒﲑ ًا ﰲ ٔاﻋﺪاد اﻟﺴﺎﲘﲔ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﳓﻮ ١٠ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﰁ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﻨﺤﻮ ١٤ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﰁ ﻋﺎم ،٢٠١٠ﺑﻨﺴـﺒﺔ إﳔﻔﺎض ٔاﻛﱶ ﻣﻦ ،٪٢٦ﳑﺎ ٔادى اﱃ اﳔﻔﺎض اﻻٕﻳﺮادات اﻟﺴـﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ ١١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﱃ ٧ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ .٢٠١٥/٢٠١٤وﻻ ﺷﻚ ٔان ﺣﺎدث اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺮوﺳـﻴﺔ ا ٔﻻﺧﲑ ﰷن هل ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ اﳉﺎرى .وﰱ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﰱ ﻣﲒان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺷﻬﺪ ﺻﺎﰲ الاﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ادلوﻟﻴﺔ اﳔﻔﺎﺿ ًﺎ ﺣﺎد ًا ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﶆﺴﺔ ا ٔﻻﺧﲑة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ٣٥٫٢ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٠ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﳓﻮ ١٦٫٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ ٢٠١٦ ﻟﺘﱰاﺟﻊ ﺑﺬكل ﻋﺪد ٔاﺷﻬﺮ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ ٨ﺷﻬﻮر إﱃ ﳓﻮ ٔ ٣اﺷﻬﺮ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة. | ١١وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
خامسا ً :أھم توجھات السياسة المالية فى مشروع الموازنة السياسة المالية للدولة تھدف إلـى تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية وزيادة معامالت إرتباط تلك الموارد بالنشاط اإلقتصادى باإلضافة إلى اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة والحرص على تحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو اإلقتصادى
.١ﺳـﻴﺎﺳﺎت دﻓﻊ اﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدى ﺗﻮﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ ٔاوﻟﻮﻳﺔ ﻛﱪى دلﻓــﻊ اﻟﻨﺸــﺎط الاﻗﺘﺼــﺎدى وزايدة ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﳮــﻮ واﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل رﻓــﻊ ﻣﻌــﺪﻻت الادﺧــﺎر والاﺳــﺘامثر ابﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫي وﺗﺸﺠﻴﻊ الاﺳﺘامثرات اﶈﻠﻴﺔ وا ٔﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﲜﺎﻧﺐ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨــﺎخ اﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﺴــﺘﻘﺮ وﺳـﻴﺎﺳﺎت داﲻﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﻻﺳـﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ووﺿﻌﻪ ﰲ اﳌﲀﻧﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ ﺑﻪ ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ. وﺗﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ذكل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ الاﺳﺘامثر ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳـﺘﻜﲈل الاﺻــﻼﺣﺎت اﻟﺘﴩــﻳﻌﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺘﺤﺴــﲔ ﺑﻴﺌــﺔ الاﺳﺘامثر وٕااتﺣﺔ ﻣﻨﺎخ ﳏﻔﺰ وﻋﺎدل ﶺﻴﻊ اﳌﺴﺘﳥﺮﻳﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ دﻓﻊ اﻟﳮــﻮ الاﻗﺘﺼــﺎدي ،ﲜﺎﻧــﺐ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘــﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻟﻠﻤﴩوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻋﲆ اﻻٕﻧﻀﲈم ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻮاﻓﺰ ﳏﺪدة ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ إدارة ا ٔﻻﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟدلوةل ورﻓﻊ ﻛﻔﺎﺋﳤﺎ ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻌﻈﲓ ا ٕﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﳯﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻻٕﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﳮﻮﻳﺔ. ﻛﲈ ٔاﻃﻠﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪد ًا ﻣﻦ اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﺘﳮﻮﻳﺔ اﻟﻜﱪى واﻟﱴ ﲤﺘﺪ آاثرﻫﺎ اﻻٕﳚﺎﺑﻴــﺔ وﻧﻔﻌﻬــﺎ ٔﻻﺟﻴــﺎل ﻣﻘــﺒةل ،وﻳــﱲ ﺗﻨﻔﻴــﺬﻫﺎ ﻋــﲆ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﺴـﻨﻮات وﲝﻴﺚ ﺗﻌﳣﺪ ٔاﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻣــﻊ ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﳣﻮﻳــﻞ ﲟــﺎ ﻳﺘﻔــﻖ ﻣــﻊ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﰻ ﻣﴩــوع ﻋــﲆ ﺣــﺪة ،وﲟــﺎ ﳝﺜــﻞ ﻗــﺎﻃﺮة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ الاﺳﺘامثرات اﳋﺎﺻﺔ .وﻣﻦ ٔاﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﳌﴩوﻋﺎت :ﺗﳮﻴﺔ ﳏﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﺳﱱراع ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼــﻒ اﳌﻠﻴــﻮن ﻓــﺪان وﺗﻄـﻮﻳﺮ اﳌﺜﻠــﺚ اذلﻫﱯ ﻟﻠﱶوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﻮب ﻣﴫ وﺗﳮﻴﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﲈﱃ اﻟﻐﺮﰉ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻧﺸﺎء اﻟﻄــﺮق اﻟﻜــﱪي وﳏــﺎور اﻟﺘﳮﻴــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة وﺗﳮﻴــﺔ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
.٢ﺳـﻴﺎﺳﺎت إﺻﻼح اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮانﻣﺞ ﻣﺎﱃ ﻳﺴـﳤﺪف إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔاوﻟﻮايت اﻻٕﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻮﺳـﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ،وٕادارة ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ٔاﻛﱶ ﻛﻔﺎءة ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ الاﺻﻼﺣﺎت ا ٔﻻﺧﺮى ﻻٕدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﰷﻟﺘﺎﱃ:
أ .إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق
ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮانﻣﺞ ﻣﺎﱃ ﻳﺴـﳤﺪف إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ٔاوﻟﻮايت الاﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻔﺎءة ا ٕﻻﻧﻔﺎق وٕاﺗﺒﺎع ﺳـﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ ٔاﻛﱶ ﻛﻔﺎءة وﻋﺪاةل ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ٔاو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ٕاﺳـﳤﺪاف اﻟﻔﺌﺎت اﻻٔﻛــﱶ إﺣﺘﻴﺎﺟـ ًﺎ ،واﻟﺴــﻌﻰ ﳓــﻮ زايدة اﻻٕﺳﺘامثرات ﰱ اﻟﺒﻨﻴﺔ ا ٔﻻﺳﺎﺳـﻴﺔ وﲢﺴﲔ ﻣﺴـﺘﻮى اﳋــﺪﻣﺎت ،و إﺳــﺘﻜﲈل اﳌﴩــوﻋﺎت اﻟﺘﳮﻮﻳــﺔ اﻟﻜــﱪى ،ورﻓــﻊ ﻛﻔــﺎءة ﺑـﺮاﻣﺞ وﻣﻈــﺎل ﺷــﺒﻜﺔ اﶵﺎﻳﺔ اﻻٕﺟامتﻋﻴﺔ. اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﺗﻔﺎﰴ ﻓﺎﺗﻮرة ا ٔﻻﺟﻮر ٕاﺳـﳣﺮار اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ اﳉﻬﺎز اﻻٕدارى ﻟدلوةل ،وﺗﺸﻤﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ واﳊﺪ ﻣﻦ ا ٕﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﰱ ﻓﺎﺗﻮرة ا ٔﻻﺟﻮر ﻣﻊ رﺑﻂ ﻧﻈﻢ اﳊﻮاﻓﺰ اب ٔﻻداء ،وﺣﻈﺮ إﺟﺮاء ٔاى ﺗﻌﺎﻗﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻋﲆ ا ٔﻻﺑﻮاب ا ٔﻻﺧﺮى ﻟﻠﻤﴫوﻓﺎت ﲞﻼف ابب ا ٔﻻﺟﻮر.
| ١٢وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
ب .تعزيز ارتباط إيرادات الدولة بالنشاط االقتصادى
ﺗﺴﻌﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ٢٠١٧/٢٠١٦إﱃ اﺳـﺘﻜﲈل اﻻٕﺟﺮاءات اﻻٕﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻬﻴﳫﻴﺔ ﻟﺰايدة إﻳﺮادات ادلوةل اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﲟﺎ ﺑﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﲀﻣﻨﺔ ﻏﲑ اﳌﺴـﺘﻐةل ﺑﻌﺪ ﰱ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ،وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺪاةل واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﶺﻴﻊ ﻓﺌﺎت اجملﳣﻊ ﰱ ﺟﲎ ﲦﺎر اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳉﺪﻳﺪ اﺳـﺘﻜﲈل وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ واﻟﱴ ﺑﺪ ٔات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ اﳊﺎﱃ ،وﱓ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱃ: ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ: إﻧﳤﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﴐﻳﺒﺔ اﻟﻘﳰﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﰎ إرﺳﺎل ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﳎﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴـﳤﺪف ﺗﻮﺳـﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ،ﻣﻊ رﺑﻂ اﳊﺼﻴةل ابﻟﻨﺸﺎط الاﻗﺘﺼﺎدي ،ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﺸﺎٓت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲣﻔﻴﻒ اﻻٕﻟﱱاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺼﻢ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺒﺎﴍة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﴍة ﰱ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻٕﻧﺘﺎج اخملﺘﻠﻔﺔ ،وﻓﺮض ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاةل ﰱ ﺗﻮزﻳﻊ ٔاﻋﺒﺎء اﻟﴬﻳﺒﺔ ،ودﻣﺞ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻰ داﺧﻞ اﻻٕﻗﺘﺼﺎد ،وﺿﺒﻂ اجملﳣﻊ اﻟﴬﻳﱮ ،وﺗﻐﻴﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ﰱ اجملﳣﻊ ،واﳊﻔﺎظ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﳌﺴـﳤكل ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﻔﻮاﺗﲑ.
اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ ادلﺧﻞ: رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﺗﻄﻮﻳﺮ ٔاداء اﻻٕدارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ ﲢﺪﻳﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﻻٕﻳﺮادﻳﺔ ،وﻧﻈﻢ اﻟﻔﺤﺺ ،واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻻٕﻟﻜﱰوﱏ ،وﺿﺒﻂ اجملﳣﻊ اﻟﴬﻳﱮ وﺗﻮﺳـﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ،وﺳﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﳤﺮب اﻟﴬﻳﱮ ،وﲢﺴﲔ ٔاداء اﳊﺼﻴةل ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ا ٔﻻﻧﺸﻄﺔ وﰱ ﻣﻘﺪﻣﳤﺎ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﳌﻬﻦ اﳊﺮة ،واﻟﴬاﺋﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ابﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱃ. اﻟﴬاﺋﺐ اﶺﺮﻛﻴﺔ: ٕاﺳـﺘﻜﲈل إﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﶺﺮﻛﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﺴﻬﻢ ﰱ ﺣﲈﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﴩوﻋﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﳤﺮﻳﺐ ،وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﲈرك ﻳﺴـﳤﺪف ﺗﺒﺴـﻴﻂ وﺗﻴﺴﲑ اﻻٕﺟﺮاءات ﳋﻔﺾ اﻟﺘﳫﻔﺔ واﻟﻮﻗﺖ ٔاﻣﺎم اﳌﺴـﺘﻮردﻳﻦ ،وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﲆ اﳌﳤﺮﺑﲔ. اﻟﴬﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ: ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﲆ اﳌﺒﺎﱏ ،ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻻٕدارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﴫ واﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳـﺘﻜﲈل اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ا ٔﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اخملﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﱰول. إﺻﻼﺣﺎت ٔاﺧﺮى: ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﳫﻔﺔ و ٔاﺳﺲ ﺗﺴﻌﲑ ﻋﺪد ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﳮﻴﺔ اﻟﱴ ﱂ ﺗﱲ ﻣﺮاﺟﻌﳤﺎ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨﻮات وﻻ ﲤﺲ ﳏﺪودى ادلﺧﻞ ﰱ ﳽء. اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﻒء واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﱶوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ )اﳌﻨﺎﰖ واﶈﺎﺟﺮ(. ٕاﺳـﺘﻜﲈل إﺟﺮاء ﺗﺴﻮايت ﺗﻘﻨﲔ اوﺿﺎع ٔاراﴇ ا ٕﻻﺳـﺘﺼﻼح اﻟﺰراﻋﻰ اﻟﱲ ﰎ ٕاﺳـﺘﺨﺪاهمﺎ ﰱ ﻏﲑ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ا ٔﻻﺻﲆ اﻟﱴ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻦٔاﺟهل. إﺻﻼح اﻟﻬﻴﺎﰻ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ٔاداء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻٕﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﴍﰷت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻗﻄﺎع ا ٔﻻﻋﲈل اﻟﻌﺎم ﺣﱴ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻧﺰﻳﻒ ﳌﻮارد ادلوةلإﱃ ﺗﻌﻈﲓ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ ٔاﺻﻮل ادلوةل. ج .تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺧﻔﺾ ﺗﳫﻔﺔ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم. ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﳣﻮﻳﻞ وﻣﻜﻮانت ﳏﻔﻈﺔ ادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﺑﲔ اﶈﲇ واﳋﺎريج.
| ١٣وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ إﻋﺎدة اﻟﳣﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎةل ُﲻﺮ ادلﻳﻦ اﶈﲇ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺪاول وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺤﲎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ ا ٔﻻوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ. د .تحسين إدارة المالية العامة
وﺗﳣﺜﻞ ٔاﱒ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت ﰲ إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴـﳤﺪﻓﺔ ﻓامي ﻳﲆ: رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إدارة ﻧﻈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ ﻧﻈﻢ ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ٔاﻃﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ادلاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﴫف ،وﻓﺾ اﻟﺘﺸﺎﺑﲀت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ٔاهجﺰة ادلوةل ،ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﺤﻮل إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮازانت اﻟﱪاﻣﺞ وا ٔﻻداء. ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪ ٔا اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اجملﳣﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ،وﻣﻊ ﻧﴩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺒﻴﺎانت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اب ٔﻻداء اﳌﺎﱃ ﺑﺸﲁ دورى ،وﻧﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ إﺻﺪار ﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﱴ ﻣﻦ ﺷﺎٔﳖﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اجملﳣﻌﻴﺔ ﻋﲆ ا ٔﻻداء اﳌﺎﱃ. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﳌﺸﱰايت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲠﺪف ﺿﺒﻂ اﻻٕﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﱉ وﲢﻘﻴﻖ ٔاﻓﻀﻞ ٕاﺳـﺘﺨﺪام ﳌﻮارد ادلوةل ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻٕﺻﻼﺣﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﺰاﻳﺪات.
.٣ﺗﺪﻋﲓ ﻧﻈﻢ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ ﺗﻀﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺪاةل الاﺟامتﻋﻴﺔ ﻋﲆ ر ٔاس ٔاوﻟﻮايﲥﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٢٠١٧/٢٠١٦ابﻻﺳـﳣﺮار ﰱ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﴩوﻋﺎت وﺑﺮاﻣﺞ اﺟامتﻋﻴﺔ ﳏﺪدة ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﻣﻨﻈﻮﻣﱵ اﶵﺎﻳﺔ الاﺟامتﻋﻴﺔ وادلﰪ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻖ اﶵﺎﻳﺔ ووﺻﻮل ادلﰪ ﲟﺨﺘﻠﻒ ٔاﻧﻮاﻋﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ إﱃ ﻣﺴـﺘﺤﻘﻴﻪ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺮدودﻩ اجملﳣﻌﻲ ،وﻳﺎٔﰏ ﻋﲆ ر ٔاس ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻣﺎ ﻳﲆ: اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﰪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻣﴩوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٢٠١٧/٢٠١٦ﻋﲆ زايدة ٔاﻋﺪاد اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ دﰪ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﱃ ﳓﻮ ٧٣ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ وﳓﻮ ٨٣ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﰪ اﳋﱫ واﻟﻨﻘﺎط ودﻗﻴﻖ اﳌﺴـﺘﻮدﻋﺎت. اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ ﻳﻌﺘﱪ اﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣةل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺎٔﻣﲔ اﻟﺼﺤﻰ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﲁ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ا ٔﻻﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ .وﺗﳣﺜﻞ ٔاﱒ اﳌﺒﺎدئ وا ٔﻻﺳﺲ اﻟﱴ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﳱﺎ ﻫﺬا اﻻٕﺻﻼح ﰱ ﲢﺴﲔ ﻣﺴـﺘﻮى ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ٔاﻛﱶ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﺟﻮدة ،ﺗﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﳌﴫي ،و ٔان ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم إﻟﺰاﻣﻴ ًﺎ ﻋﲆ اﶺﻴﻊ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪ ٔا ﻓﺼﻞ اﻟﳣﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ وﻋﲆ ﴍاء اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﳱﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،ابﻻٕﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﲆ ٔاﺳﺎس اﻟﻔﺮد اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻐﻄﻴﺔ ٔاﴎة اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ابﻟﲀﻣﻞ. ﺑﺮانﻣﺞ ﺗﲀﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ )ادلﰪ اﻟﻨﻘﺪى( ﻣﻦ اخملﻄﻂ ﻟﱪانﻣﺞ ﺗﲀﻓﻞ وﻛﺮاﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ ٢٠١٧/٢٠١٦ﲢﻘﻴﻖ الاﺳـﺘﻔﺎدة ﻟـﻨﺤﻮ ١ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻔﻴﺪ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ ﳏﺎﻓﻈﺎت اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺑﺪء ًا ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت ٔاﺳﻮان – ﻗﻨﺎ – ا ٔﻻﻗﴫ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ والاﻧﺘﺸﺎر ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى اﶺﻬﻮرﻳﺔ ﻟﱪانﻣﺞ ﻛﺮاﻣﺔ.
| ١٤وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦
ﺑﺮاﻣﺞ الاﺳﲀن الاﺟامتﻋﻰ ﺗﺴـﳤﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻٕﺳﲀن وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻮﻓﲑ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸـﻴﺔ ٔاﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻜﻦ اﳌﻼﰂ واﳌﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﴩوع اﻻٕﺳﲀن اﻻٕﺟامتﻋﻰ واﻻٕﻧﳤﺎء ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﳓﻮ ٔ ٢٠٠اﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺘﳫﻔﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ ﳓﻮ ٣٣ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱃ .٢٠١٧/٢٠١٦
اﳋﺎﲤﺔ:
ﻳﻮاﺟﻪ الاﻗﺘﺼﺎد اﳌﴫى ﶍﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪايت اﻟﱴ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ،وذلكل ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ٔان ﻧﺒﺪ ٔا ﻣﻌ ًﺎ ﻣﺮﺣةل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد ،ﻟﺒﻨﺎء ﻣﴫان اﳉﺪﻳﺪة واﺳـﺘﻜﲈل ﻃﺮﻳﻖ اﻻٕﺻﻼح اذلى ﺑﺪ ٔاانﻩ ﻟﲃ ﻧﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻻٓن وﻟ ٔﻼﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﳓﻘﻖ ﳕﻮ اﺣﺘﻮاﰃ ﻣﺴـﺘﺪام ﻣﻦ ﺧﻼل زايدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻊ ٕاﺳـﳣﺮار اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﱃ ﻟﻠﺴـﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﻌﺪﻻت ﲺﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وادلﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﱴ ﻻ ﳓﻤﻞ ا ٔﻻﺟﻴﺎل اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ا ٔﻻﻋﺒﺎء ،وﻣﻊ ا ٔﻻﺧﺬ ﰱ الاﻋﺘﺒﺎر اﳉﺎﻧﺐ الاﺟامتﻋﻰ وﲢﻘﻴﻖ ﻋﺪاةل ٔاﻛﱪ ﰱ ﺗﻮزﻳﻊ ادلﺧﻞ وا ٕﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲦﺎر اﻟﳮﻮ اﻻٕﻗﺘﺼﺎدى وﲤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ .وذلكل ﻋﻠﻴﻨﺎ ٔان ﻧﺘﺒﻊ ﰷﻓﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت اﻟﱴ ﺗﻘﻮد إﱃ اﻻٕﺻﻼح واﻟﺘﳮﻴﺔ وذكل ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﺘﺤﺎور اﻟﺒﻨﺎء. وﺳـﺘﻌﻤﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﺪﻋﲓ ٔاﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎةل ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮارات اﻟﻨﻘﺎﺷـﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻣﻘﱰﺣﺎت وآراء اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ الاﻟﻜﱰوﱏ اﻟﺘﻔﺎﻋﲆ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ،www.budget.gov.egﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮ ٔاى اﻟﻌﺎم ابﻻٕﻃﻼع واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻣﴩوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدلوةل ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱃ .٢٠١٧/٢٠١٦
| ١٥وحدة السياسات المالية الكلية– ابريل ٢٠١٦