رؤية الوفد في مشاريع القوانين مرتبطة بمواد الدستور

‫رؤية الوفد في مشاريع القوانين مرتبطة بمواد الدستور‪:‬‬ ‫المادة‬ ‫بالدستور‪:‬‬

‫اسم‬ ‫القانون‬

‫‪3‬‬

‫قانون‬ ‫األحوال‬ ‫الشخصية‬ ‫للمسيحيين‬

‫الغرض من القانون أو التعديل‬ ‫الباب االول‪ :‬الدولة‪:‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫قانون مجلس‬ ‫النواب‬ ‫قانون منع‬ ‫التميير‬

‫‪14‬‬

‫قانون الخدمة‬ ‫العامة‬

‫‪15‬‬

‫قانون‬ ‫االضراب‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬

‫قانون التأمين‬ ‫الصحي‬ ‫قانون جودة‬ ‫التعليم‬ ‫قانون‬ ‫الجامعات‬ ‫قانون محاربة‬ ‫األمية‬

‫‪29‬‬

‫قانون‬ ‫التعاونيات‬ ‫الزراعية‬

‫‪30‬‬

‫قانون‬ ‫تعاونيات‬ ‫الصيادين‬

‫إعطاء السيحيين الحق في تشريع احوالهم الشخصية طبقا لمعتقداتهم‬ ‫الدينية‬ ‫لجنة حقوق االنسان‬

‫قانون جديد ودائم لمجلس النواب يرسخ مفهوم التعددية ومبدأ تداول‬ ‫السلطة بحيث أن تكون انتخابات فردية بالمعني الصحيح أي نائب واحد‬ ‫للدائرة الواحدة أو اللجوء للقائمة التفضيلية المفتوحة في حالة بقاء الدوائر‬ ‫بوضعها الحالي بسبب صعوبة تقسيمها طبقا لقاعدة البيانات المتعلقة‬ ‫بالتقسيم االداري للدولة‬ ‫ترسيخ مبدأ منع التمييز ومحاسبة كل من يثبت عليه القيام بالتمييز في‬ ‫العمل أو تأدية الخدمة‬ ‫الهدف ان يربط بين اإلنتاجية من جانب والراتب والترقي من الجانب‬ ‫االخر وقد صدر القانون بدون النقاش المجتمعي والحوار مع النقابات‬ ‫المختصة مما خلق رفض للقانون يجب تداركه‬ ‫تنظيم اإلضراب في مواد قانون العمل بحيث تطلق الحق في االضراب مع‬ ‫تنظيمه بحيث تصعيده علي مراحل بينها فترة كافية تسمح بالتفاوض‬ ‫وتحقيق المطالب‬ ‫قانون التأمينات الجديد مع إطالق الحد االقصي لألجر وتخفيض النسبة‬ ‫المحصلة للوصول للنسب العالمية من ‪ 10‬ل‪ %15‬وربط تقديم الدعم‬ ‫لمشتركي التأمينات‬ ‫يتضمن التأمين الشامل والغاء العالج علي نفقة الدولة و القيام بالخدمة في‬ ‫القطاع العام او الخاص مع دفع المبالغ المقررة من قبل الدولة لمقدم‬ ‫الخدمة مما يتضمنه من إعادة هيكلة مستشفيات التأمين الصحي ألعطاءها‬ ‫القدرة علي المنافسة مع القطاع الخاص‬ ‫وضع ضوابط لجودة التعليم مع بحث إمكانية ادخال القطاع الخاص في‬ ‫التعليم المجاني عن طريق دفع مقابل تعليم غير القادرين من قبل الدولة في‬ ‫مدارس قطاع خاص وفصل الرقابة عن التمويل‬ ‫مراجعة قوانين الجامعات لضمان استقاللها وفاعليتها‬ ‫ربط الدعم بمحو األمية لمن هم اقل من ستون عاما‬

‫لجنة االقتراحات‬ ‫والشكاوي‬ ‫لجنة حقوق االنسان‬

‫لجنة القوي العاملة‬

‫لجنة القوي العاملة‬

‫لجنة القوي العاملة‬

‫لجنة الشئون الصحية‬ ‫والبيئية‬ ‫لجنة التعليم والبحث‬ ‫العلمي‬ ‫لجنة التعليم والبحث‬ ‫العلمي‬ ‫لجنة التعليم والبحث‬ ‫العلمي‬

‫الفصل الثاني‪ :‬المقومات االقتصادية‬ ‫تفعيل الدور التعاونيات الزراعية لمساعدة صفار المزارعين علي توفير‬ ‫التقاوي واألسمدة وبيع المحصول بعد الحصاد بطريقة جماعية تحقق اعلي‬ ‫عائد وتقلل الهادر؛ علي ان يكون هناك تأمين اجتماعي للفالحين عن‬ ‫طريق انضمامهم للتعاونيات‬ ‫لجنة الزراعة والري‬ ‫تفعيل دور تعاونيات الصيادين ونقاباتهم المختلفة لوضع الضوابط السليمة‬ ‫للصيد بدون حصول تأثير بيئي يؤثر علي اإلنتاجية مستقبال؛ تأمين‬ ‫بالتجارب‬ ‫اجتماعي للصيادين عن طريق تعاونياتهم ويجب االستعانة‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫الكندية واالوروبية في هذا المجال‬ ‫االقتصادية‬

‫‪31‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪44‬‬

‫‪50‬‬

‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬

‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪64‬‬

‫قانون الملكية‬ ‫الفكرية‬ ‫قانون الرقم‬ ‫القومي‬ ‫لألراضي‬ ‫والمنشاءات‬ ‫قانون طرح‬ ‫النهر‬

‫وضع قانون الملكية الفكرية االلكترونية لتشجيع صناعة البرمجيات‬ ‫وحمايتها‬ ‫وضع قانون الرقم القومي لألراضي والمنشاءات الذي بدوره سيحافظ علي‬ ‫الملكيات المختلفة؛ سيسهل من إصدار التراخيص المختلفة طبقا لوجود‬ ‫ذاكرة االرض او المنشأة مرتبطة برقمها القومي والنشاط المحدد والرسوم‬ ‫المترتبة علي النشاط مما يسهل في تحديد الرسوم المقررة في حال‬ ‫الموافقة علي تغيير النشاط‬ ‫وضع الخريطة الوطنية لخط النهر من البحر المتوسط وحتي حدود‬ ‫السودان لكي يسهل استثمار شواطئ النهر سواء في الزراعة او خالفه‬ ‫قوانين عامة لتشجيع االقتصاد‪:‬‬ ‫ قانون االفالس والتخارج لعالج العوار الحالي الذي يمنع التخارج من‬‫السوق بطريقة سريعة وسلسة‬ ‫ قانون االفالس الذي من شأنه الحفاظ علي المال العام وحقوق المساهمين‬‫او المقرضين بدون الحبس فيما ال يخص الجرائم الجنائية‬ ‫ قانون الصناعة الموحد الذي يحدد اإلجراءات و التواريخ للحصول علي‬‫رخصة تشغيل صناعي من جهة واحدة وطبقا لدراسات جدوي‬ ‫ قانون السياحة الذي يمنح التراخيص السياحية من جهة واحدة ويهدف‬‫لتقليل عدد الموافقات عن طريق الحصول عليها داخليا من قبل وزارة‬ ‫السياحة نيابة عن المستثمر السياحي‬ ‫ مراجعة قانون الغش التجاري بحيث يحقق الرقابة الالحقة مع الرقابة‬‫السابقة بخصوص التقليد والمنتجات الغير مطابقة للمواصفات‬ ‫ قانون االيجار الموحد الذي يهدف لتشجيع االيجار وعمل عقود موحدة‬‫وتسجيلها حماية للطرفين مع وضع حوافز في ثمن االرض او طريقة‬ ‫دفعها للمطورين العقاريين حال لمشكلة اإلسكان والزحام‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬المقومات الثقافية‪:‬‬ ‫مادة ‪ :٥٠‬قانون الحفاظ علي التراث عن طريق تحديد مناطق ذات طبيعة‬ ‫خاصة يمنع فيها الهدم للمباني ذات الطابع المعماري المعين ويراعي في‬ ‫المباني الجديدة ان تراعي الطابع المعماري الخاص بالمنطقة وإجبار‬ ‫وزارة اإلسكان مع المحافظة المعنية بتحديد ضوابط ذات الطابع في نقاط‬ ‫محددة تسهيال علي المطورين العقاريين‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬الحقوق والحريات والواجبات العامة‪:‬‬ ‫مادة ‪ :٥٢‬الخاصة بالتعذيب‪ :‬وضع قانون محاسبة العاملين بالدولة مع‬ ‫تعريف التعذيب والعقوبات المرتبطة‬ ‫مادة ‪ :٥٣‬وضع قانون محاسبة من يثبت قيامه بالتمييز مع انشاء المفوضية‬ ‫المستقلة وإعطاءها الصالحية الالزمة للفحص والتقصي‬ ‫مادة ‪ :٥٤‬مراجعة قوانين ولوائح الحبس االحتياطي لكي ال يصبح وسيلة‬ ‫للعقاب قبل صدور حكم قضائي طالما كان المتهم ال يمثل خطرا علي‬ ‫المجتمع مع تعويض من تم حبسه احتياطيا ظلما ومحاسبة المتسبب‬ ‫مادة ‪ :٥٥‬مراجعة قوانين الحبس لمنع الحبس خارج األقسام والسجون‬ ‫المصرية المسجلة لدي مصلحة السجون‬ ‫مادة ‪ ٥٧‬و‪ :٥٨‬مراجعة قوانين مداهمة الممتلكات الخاصة بحيث التأكد من‬ ‫الشكاوي المقدمة والتحقيق فيها مقدما‬ ‫مادة ‪ :٦٤‬إصدار قانون دور العبادة الموحد الذي طال انتظاره والتفريق‬ ‫بين دور العبادة ومباني الخدمات‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫االقتصادية‬

‫لجنة اإلسكان‬ ‫والمرافق العامة‬ ‫والتعمير‬ ‫لجنة الزراعة والري‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫االقتصادية‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫االقتصادية‬ ‫لجنة الصناعية والرى‬ ‫لجنة الثقافة واالعالم‬ ‫والسياحة‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫االقتصادية‬ ‫لجنة اإلسكان‬ ‫والمرافق العامة‬ ‫والتعمير‬

‫لجنة الثقافة واالعالم‬ ‫والسياحة‬

‫لجنة حقوق االنسان‬ ‫لجنة حقوق االنسان‬

‫لجنة حقوق لالنسان‬ ‫لجنة حقوق االنسان‬ ‫لجنة حقوق االنسان‬ ‫لجنة حقوق االنسان‬

‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪74‬‬

‫مادة ‪ :٦٨‬قانون الشفافية وإلزام الوزارات باالعالن عن طريق بواباتها‬ ‫االلكترونية وإصداراتها الدورية‪ :‬عن المناقصات والمتقدمين لها والفائزين‬ ‫بها؛ التعديالت في اللوائح والقرارات الوزارية‬ ‫مادة ‪ :٦٩‬إصدار قانون الملكية الفكرية الذي من شأنه تشجيع التسجيل في‬ ‫مصر وما يتطلبه من سهولة في اإلجراءات وسرعة في التسجيل‬ ‫مادة ‪ :٧١‬ميثاق الشرف الصحفي واالعالمي وسبل المحاسبة النقابية قبل‬ ‫اللجوء للقضاء‬ ‫مادة ‪ :٧٣‬تعديل قانون التظاهر طبقا لمقترحات المجلس القومي لحقوق‬ ‫االنسان‬ ‫مادة ‪ :٧٤‬تعديل قانون األحزاب ليسهل اندماجها والتأكد من استمراريتها‬ ‫ووجودها عن طريق الحصول علي محاضر اجتماعات مكتبها التنفيذي‬ ‫الدوري ومحضر جمعيتها العمومية السنوية‬

‫‪75‬‬

‫مادة ‪ :٧٥‬إصدار قانون الجمعيات األهلية الجديد الذي ينشئها باالخطار‬ ‫وينظم ويسهل سبل التمويل الشفاف والواضح‬

‫‪79‬‬

‫مادة ‪ :٧٩‬اصدار قانون الغذاء الموحد وإنشاء المفوضية العليا للغذاء‬ ‫والدواء‬

‫‪81‬‬

‫مادة ‪ :٨١‬وضع حقوق ذوي اإلعاقة في كود بالبناء المصري للمباني‬ ‫الحكومية ومباني الخدمات العامة والخاصة‬

‫‪84‬‬

‫‪118‬‬

‫لجنة حقوق االنسان‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‬ ‫لجنة الشؤون الدينية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫واألوقاف‬ ‫لجنة الشؤون الصحية‬ ‫والبيئة‬ ‫لجنة اإلسكان‬ ‫والمرافق العامة‬ ‫والتعمير‬

‫مادة ‪ :٨٤‬التعجيل في اصدار قانون الرياضة مع مراعاة االستثمار‬ ‫الرياضي وتنظيمه‬ ‫الباب الرابع‪ :‬سيادة القانون‪:‬‬ ‫‪ -‬محاسبة مقدمي القضايا الكيدية‬

‫‪102‬‬

‫لجنة التعليم والبحث‬ ‫العلمي‬ ‫لجنة الثقافة واالعالم‬ ‫والسياحة‬

‫الباب الخامس‪ :‬نظام الحكم‪:‬‬ ‫الفصل االول‪ :‬السلطة التشريعية‪:‬‬ ‫مادة ‪ :١٠٢‬تعديل النظام االنتخابي بعد تقييم تجربة االنتخابات القادمة‬ ‫ومراعاة وضع نظام متطور يراعي التاريخ الفردي ويشجع العمل الحزبي‬ ‫وااليديولوجي‬ ‫ مادة ‪ :١١٨‬مراجعة الئحة مجلس النواب للتوافق مع الدستور وتشجع‬‫علي الشفافية والتصويت االلكتروني‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬السلطة التنفيذية‪:‬‬ ‫الفرع االول‪ :‬رئيس الجمهورية‪:‬‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬الحكومة‪:‬‬ ‫العمل علي تقليل إعداد الوزارات ألقل من عشرون مع تعيين نواب‬ ‫للوزارء بصالحيات كبيرة بهدف خلق التواصل بين الجهات والهيئات‬ ‫المتشابكة وسرعة اتخاذ القرار‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬االدارة المحلية‪:‬‬ ‫ اصدار قانون االدارة المحلية الجديد الذي يراعي‪:‬‬‫نسبة الشباب والمرأة طبقا للدستور‬ ‫تقليل االعداد لزيادة الفاعلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‬

‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‬ ‫لجنة اإلدارة المحلية‬ ‫والتنظيمات الشعبية‬

‫‪189‬‬

‫الحفاظ علي الهيكل التنفيذي القاءم مع وضع الهيكل الرقابي المقابل طبقا‬ ‫للتجربة الفرنسيةعند حل المجلس المحلي ألي سبب يزاول عمله لحين‬ ‫انتخاب مجلس جديد خالل تسعون يوما وال يعين مجلس انتقالي‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬السلطة القضائية‪:‬‬ ‫مادة ‪ :١٨٩‬تقوم النيابية بالتحريات بنفسها عندما تكون الشرطة خصما في‬ ‫التحقيقات وال يعتد بتحقيق الشرطة كتحريات ولكن كدفوع‬ ‫ اصدار قانون الوساطة لحل المنازعات كمرحلة سابقة للتقاضي تساعد‬‫علي تقليل عدد القضايا وسرعة حل الخالفات االقتصادية؛‬ ‫ اصدار قانون استقالل القضاء بنقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء‬‫االعلي وربط الترقي والمكافئات بنسبة األحكام النهائية الغير منقوضة‬ ‫ زيادة عدد المحاكم والقضاة ليتناسب مع حجم القضايا وفق المعايير‬‫الدولية‬ ‫الفصل الثامن‪:‬‬ ‫الفرع االول‪ :‬الجيش‪:‬‬

‫لجنة حقوق االنسان‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‬ ‫لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‬

‫الفرع الثاني‪ :‬مجلس الدفاع الوطني‪:‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬القضاء العسكري‪:‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬مجلس األمن القومي‪:‬‬ ‫الفرع الخامس‪ :‬الشرطة‪:‬‬ ‫الفصل التاسع الهيئة الوطنية لالنتخابات‪:‬‬ ‫وضع قانونها الذي ينظم عملها ويضمن استقالليتها وحيادها‬ ‫الفصل العاشر المجلس االعلي لتنظيم االعالم‪:‬‬ ‫اصدار قانون إنشاءه مع استقالله وقدرته علي محاسبة الخارجين عن‬ ‫ميثاق الشرف اإلعالمي‬

‫لجنة حقوق االنسان‬ ‫لجنة السياحة والثقافة‬ ‫واالعالم‬