بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد النتائج التحليلية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2016 أعداد (د /ياسر حسان -د /محمد فؤاد -د /يوسف أبراهيم)
تعتمد قراءتنا لمشروع الموازنة العامة على ثالث خطوات األولى عرض خطة الموازنة والثانية تناول العرض بالتحليل ،وأخيرا ً توضيح النتيجة االقتصادية المستخلصه من العرض والتحليل ،كما نؤكد أن هذا التقرير هو بيان لرأي علمي متخصص في مشروع الموازنة ،بعيد كل البعد عن القرار السياسي لمؤسسات الحزب بقبول أو رفض مشروع الموازنة.
أوالً :معدل النمو الحقيقي وعجز الموازنة العامة للدولة العرض : يوضح البيان أن نسبة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي %5.2في الوقت الذي يؤكد فيه أن معدل نمو االقتصاد العالمي يقدر بـ %3.4ويؤكد أن ذلك سيتحقق من خالل تحقيق االستقرار المالي واالقتصادي وزيادة االستثمارات الحكومية في البنية األساسية وتطوير مناخ االستثمار وتحفيز القطاع الخاص باإلضافة لتنفيذ مشروعات تنموية تمتد آثارها لألجيال القادمة ،وينص على أن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو %9.8من الناتج المحلي اإلجمالي وأن يصل إلى % 8 :5خالل عام .2020/2019
التحليل : قبل أن نقوم بتحليل عجز الموازنة العامة يجب أن نضح اإلجابة على السؤال التالي :ما هي الحدود اآلمنة لعجز الموازنة العامة؟ لقد أشارت معاهدة ماسترخيت للسوق األوروبية ضمن ما أشارت إليه أن الدولة الراغبة في االنضمام إلية يجب أن ال يتجاوز عجز الموازنة العامة فيها %3من الناتج المحلي اإلجمالي ،األمر الذي يؤكد أن االستشاريين والخبراء االقتصاديين األوروبيين الذين اشترطوا تلك الشروط لم يروا في عجز الموازنة العامة في حدود نسبة ال تتعدى 3%ما يهدد االستقرار النقدي والمالي للسوق األوروبية، ومن ذلك سيكون السبيل الوحيد إمام الحكومة لمواجهة هذا العجز هو المزيد من إصدار أذون الخزانة وتحميل األجيال القادمة عبء سداد أقساط وفوائد تلك لقروض والدخول في دوامات االقتراض، األمر الذي سيؤثر حتما ً على الجدارة االئتمانية لمصر وما ينتج عن ذلك من أثار وخيمة على االقتصاد المصري. الرأي : -1في الوقت الذي أشار فيه مشروع الموازنة أن متوسط نسبة النمو في االقتصاد العالمي تبلغ %3.4يؤكد أننا من المتوقع أن نحقق معدل نمو يبلغ %5.2ةهي نسبة أعلي من متوسط نسبة النمو في االقتصاد العالمي ،ولم تقدم الحكومة مبرر لتوقعها هذا ،وفي ظل ارتفاع معدل البطالة إلى %12.8في ديسمبر 2015وارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من %11.5يصبح تحقيق معدل نمو %5.2أمر مبالغ فيه من قِبل الحكومة. -2أذا كان معدل التضخم وصل إلى أكثر من %11.5طبقا ً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة واألحصاء عن معدل الرقم القياسي ألسعار المستهلكين ،ومع أعتبار أن تحقيق معدل
نمو يبلغ %5.2هو أمر ممكن ،فأنه من المتوقع أن يشكل أجمالي الناتج المحلي الحقيقي أنخفاضا ً بنسبة الفارق بينهما وهو .%6.3 -3الموازنة جاءت مغايرة لبيان الحكومة حيث متوقع أن تتعدى الديون %97.1من الناتج نموا المحلي اإلجمالي تقريبًا ،وأن اإليرادات العامة للدولة ستبلغ 631مليار جنيه ،محققة ً عن العام المالي 2016/2015بنحو ،%20.2االمر الذي ال يبشر بقدرة الدولة على الوصول لنسبة الدين المنصوص عليها في البيان والتي تبلغ %95من الناتج المحلي.
-4يتضح من الجدول أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير لم تستطيع المحافظة على المعدل المتوقع لعجز الموازنة العامة للدولة ،وطبقا ً لتقديرات موازنة العام المالي الحالي 2016/2015يتوقع أن يصل العجز الى %11.5في الوقت الذي قدر له في مشروع الموازنة %10األمر الذي يجعلنا نتوقع أن العجز في الموازنة الجديدة لن يقل بأي حال من األحوال عن %11.5وليس .%9.8 -5في حين تستورد مصر أكثر من %30من احتياجاتها البترولية من الخارج ،احتسبت الموازنة المصرية الجديدة على أساس سعر برميل النفط بنحو 40دوالرا ،مستفيدة الموازنة من تراجع أسعار النفط ،ولكن من المتوقع أن يؤدي التحسن الذي طرأ مؤخرا ً على أسعار النفط متجاوزة 50دوالرا ً للبرميل الي معضلة في الموازنة حيث يقدر "حزب الوفد" إن ارتفاع متوسط خام برنت بواقع دوالر واحد فقط يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 2مليار جنيه ،بما يؤدي الى مزيد من أرتفاع عجز الموازنة. -6بالنسبة لسعر الصرف ،أشار المتحدث باسم الوفد بأن الموازنة العامة إتخذت في أسس الحساب سعر صرف مغاير لما تسير عليه األمور حيث رأى الحزب ضرورة ان يتحوط القائمون على الموازنة العامة عند مستوى ال 10.5جنيهات بالنسبة لسعر صرف الدوالر. -7الجدول التالي يوضح تطور نسبة عجز الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي اإلجمالي. جدول رقم ( ) 1تطور عجز الموازنة العامة للناتج المحلي اإلجمالي م
العام المالي
النسبة في مشروع الموازنة
الفعلي أو التقديري
1
2011/2012
8.60%
10.10%
2
2012/2013
7.60%
13.00%
3
2013/2014
9.10%
12.20%
4
2014/2015
10.00%
11.50%
5
2015/2016
8.90%
11.50%
6
2016/2017
9.80%
؟
ثانياً:ـ الدين العام العرض :نص مشروع الموازنة أن نسبة العجز ستسمح بتراجع مستويات الدين العام (محلى وخارجي) إلى حدود %97من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2017/2016وبحيث يصل إلى %90-85على المدى المتوسط بحلول عام .2020/2019 التحليل : منذ ثورة 30يونيه وكل الحكومات المتعاقبة تعلن عزمها تخفيض الدين العام دون فعل حقيقي ،فقد بلغ الدين العام في 2013/6/31ما قيمته 1.728تريليون جنية بنسبة %98.6 من الناتج المحلي اإلجمالي طبقا ً لمشروع الموازنة العامة المقدمة في حينها ،ورغم ذلك ارتفع في 2015/12/31إلى 2.727تريليون جنية بنسبة %98.4من الناتج المحلي. تضارب تقرير البنك المركزي الذي أكد ارتفاع الدين العام الخارجي إلى 53.4مليار دوالر في نهاية مارس 2016وبتحويل المبلغ للعملة المحلية طبقا ً لسعر الصرف في البيان المالي والمقدر بـ 8.82جنية للدوالر يكون الدين الخارجي في حدود 470.98مليار جنية ،في الوقت الذي يدرج فيه الدين الخارجي في الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6 مليار جنية فقط. مع أعتبار أن الدين الخارجي في الموازنة العامة المقدمة للبرلمان بمبلغ 181.6مليار جنية فقط ،أشار التقرير أن الدين المحلي يبلغ 2.5تريليون جنية وأهمل أضافة قيمة الدين الخارجي ،وبالتالي يكون إجمالي الدين العام بأضافة قيمة الديون الخارجية ستكون في حدود 2.970تريليون جنية بما يمثل نسبة %104وليس %97من الناتج المحلي اإلجمالي للعام المالي 2016/2015كما ورد في مشروع الموازنة .وهي نسبة تضع األقتصاد المصري في دائرة الخطر. الرأي : .1يتضح وجود اختالف في تقدير الدين العام الخارجي بين بيانات البنك المركزي ووزارة المالية ،وكذلك القيمة اإلجمالية للدين العام بينهما وكذلك النسبة للناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي يكون مطلوب من وزارة المالية بيان أسباب هذا االختالف وتوافر أرقام محددة وواضحة لحجم الدين العام.
.2ارتفاع قيمة الدين العام ونسبة الدين العام للناتج المحلي اإلجمالي منذ ثورة 30يونية، فبإضافة العجز الكلي للموازنة العامة للدين سوف يجعل من تصريح الحكومة بتخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلى اإلجمالي إلى متوسط %90 - %85بحلول عام 2020/2019 أمر صعب التحقيق إال في حالة تحقيق قفزات غير طبيعية في أجمالي الناتج المحلى ،وهو ما لم يتحقق في العام المالي السابق حيث كان مقدر ألجمالي الناتج المحلى 2.833تريليون جنية في مشروع الموازنة ومتوقع له 2.772تريليون جنية طبقا ً للبيان المالي 2017/2016 ،بما يعني أن المحقق فعليا ً كان دائما ً أقل من التقديرات المتوقعه.
ثالثاً :السياسات الضريبية العرض: اعتمدت السياسة الضريبية على عدد من القوانين التي لم يتم أقرارها بعد على مجلس النواب منها -1قانون القيمة المضافة. -2قانون التصالح الضريبي لتسوية النزاعات الضريبية والتي تقدر ب 60الف نزاع. -3تعديالت قانون المناقصات والمزايدات الحكومية. وهو ما يعد أفتاتا ً علي حق مجلس النواب في الموافقة أو الرفض طبقا ُ لتقدير مزايا وعيوب القانون المقدم له. التحليل : اإلسراع في إصدار قانون جديد للجمارك حيث عرض على مجلس النواب بتاريخ .2016/6/14 باألضافة الي أن الحكومة أكدت أنه في حالة عدم موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة بنفس المعايير التي تم إعداده عليها سوف يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة %1.1 من الناتج المحلي اإلجمالي. الرأي : .1من البديهي أنه عند أعداد مشروع للموازنة أن ال يعتمد على أساس قوانين لم يوافق عليها مجلس النواب ،وقد قامت الحكومة بنفس اإلجراء في العام المالي السابق بإعداد مشروع
الموازنة على أساس أن المجلس سيوافق على قانون الخدمة المدينة الذي رفضه مجلس النواب ومازالت آثار تطبيقه يعاني منه الماليين من العاملين في الجهاز اإلداري للدولة. .2مطالبة الحكومة بضرورة موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة وإال زاد العجز بنسبة ،%1.1بما يمثل ضغط على مجلس النواب لتمرير قانون القيمة المضافة متجاهالً بذلك األثر األقتصادي واألجتماعي لهذا القانون المتمثل في ارتفاع معدل التضخم بنسبة %3.4نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة حسب تقارير وزارة المالية .بسبب عدم وجود جمعيات قوية لحماية المستهلك ،إضافة إلى انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر.
رابعا ً :اإليرادات العرض : تتمثل جملة اإليرادات العامة وتشمل اإليرادات الضريبية بأنواعها المختلفة والمنح المحصلة من الداخل والخارج واإليرادات األخرى المتمثلة أساسا في الفوائض واالرباح من الهيئات االقتصادية وشركات قطاع األعمال العام فضالّ عن إيرادات الخدمات الحكومية بصفة عامة وقد قدرت اإليرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 631.056مليار جنية بنسبة نمو قدرها %20.2عم المتوقع خالل العام المالي 2016/2015 التحليل: الجدول التالي يبين تطور اإليرادات ما بين المستهدف طبقا ً للموازنة العامة وما بين الفعلي
جدول رقم ( ) 2تطور اإليرادات العامة تطور اإليرادات المستهدف والفعلي
م
العام المالي
2011/2012 1
2012/2013 2
2013/2014 3
2014/2015 4
2015/2016 5
2016/2017 6
الفرق بين
القيمة في
الفعلي
مشروع
أو
الموازنة
التقديري
اإليرادات الضريبية
232.23
207.4
-24.83
المنح
9.974
10.1
0.126
اإليرادات غير الضريبية 107.441
86.1
-21.34
اإلجمالي
349.645
303.6
-46.05
اإليرادات الضريبية
266.9
251.1
-15.8
المنح
9
5.2
-3.8
اإليرادات غير الضريبية
117.5
94
-23.5
اإلجمالي
393.4
350.3
-43.1
اإليرادات الضريبية
356.9
260.3
-96.6
المنح
2.4
95.9
93.5
اإليرادات غير الضريبية
137.8
100
-37.8
اإلجمالي
497.1
456.2
-40.9
اإليرادات الضريبية
358.7
306
-52.7
المنح
2.4
25.4
23
اإليرادات غير الضريبية
144.4
133.8
-10.6
اإلجمالي
505.5
465.2
-40.3
اإليرادات الضريبية
422.4
362
-60.4
المنح
2.2
4.2
2
اإليرادات غير الضريبية
197.6
158.4
-39.2
اإلجمالي
622.2
524.6
-97.6
اإليرادات الضريبية
433.3
؟
؟
المنح
2.2
؟
؟
اإليرادات غير الضريبية 195.543
؟
؟
631.043
؟
؟
بيان اإليرادات
اإلجمالي
المستهدف والفعلي
الرأي : يالحظ من الجدول وجود انخفاض في اإليرادات بين المستهدف والفعلي بنسب وصلت في 2016/2015إلى %15.6من اإليرادات العامة المتوقعة ،ويتضح من الجدول أن اإليرادات الضريبية هي صاحبة النصيب األكبر في االنخفاض فانخفضت بقيم ،52.7 ،96.6 ،15.8 ، 24.83 60.4مليار جنية على التوالي وذلك ألعوام ،2014/2013 ،2013/2012 ،2012/2011 ،206/2015 ،2015/2014ولم توضح الحكومة أسباب انخفاض الحصيلة الضريبية خالل األعوام السابقة ولم تشر إلى اإلجراءات التي اتخذتها إلصالح المنظومة الضريبية مما يشكك في قدرة الحكومة على تحقيق اإليرادات المستهدفة في الموازنة العامة 2017/2016وهو األمر الذي يعني مزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.
خامساً :ترتيب أولويات اإلنفاق العرض : بنص بيان الحكومة أنه يستهدف إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة اإلنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات األكثر احتياجا.
التحليل: سوف نقوم في التحليل بعرض المصروفات وفقا ً للتصنيف االقتصادي والمصروفات وفقا ً للتصنيف الوظيفي جدول رقم ( ) 3المصروفات طبقا ً للتصنيف االقتصادي القيمة بالمليار جنية
م
المصروفات طبقا ً للتصنيف
مشروع
موازنة
قيمة الزيادة في
االقتصادي
الموازنة
2016/2015
المصروفات
نسبة المصروف في
النسبة للناتج المحلي اإلجمالي
نسبة الزيادة للناتج المحلي اإلجمالي
2015/2016
2016/2017
2833.4
3246.5
1
األجور وتعويضات العاملين
228.136
218.108
10.028
14.02%
7.70%
7.03%
-0.67%
2
شراء السلع والخدمات
40.002
41.431
-1.429
-2.00%
1.46%
1.23%
-0.23%
3
الفوائد
292.52
244.044
48.476
67.77%
8.61%
9.01%
0.40%
210.324
231.221
-20.897
-29.21%
8.16%
6.48%
-1.68%
58.1
54.799
3.301
4.61%
1.93%
1.79%
-0.14%
107.011
74.961
32.05
44.81%
2.65%
3.30%
0.65%
936.093
864.564
71.529
100.00%
30.51%
28.83%
-1.68%
4 5 6
الزيادة
الدعم والمنح والمزايا األخرى المصروفات األخرى شراء األصول غير المالية (االستثمارات) اإلجمالي
يالحظ أن الفوائد نالت النصيب األكبر من الزيادة في اإلنفاق العام حيث حصلت على نسبة %64.46من الزيادة في اإلنفاق لتصل نسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي %9.1بقيمة 47.476مليار جنية يليها االستثمارات الحكومية حيث حصلت على نسبة %44.8ثم األجور بنسبة %14.02في الوقت الذي انخفض فيه نصيب الدعم والمنح والمزايا األخرى بقيمة 20.897مليار جنية نتيجة النخفاض دعم المواد البترولية والكهرباء.
جدول رقم ( ) 4المصروفات بالتصنيف الوظيفي على مستوى أبواب المصروفات القيمة بالمليار جنية قيمة م
األنشطة الوظيفية
1
الخدمات العامة
النسبة للناتج المحلي اإلجمالي
مشروع
موازنة
الزيادة
نسبة النشاط في
الموازنة
2016/2015
في
الزيادة
2015/2016
2016/2017
نسبة الزيادة للناتج المحلي اإلجمالي
2833.4
3246.5
368.285
320.952
47.333
66.17%
11.33%
11.34%
0.02%
50.818
44.531
6.287
8.79%
1.57%
1.57%
-0.01%
3
الشئون االقتصادية
43.494
41.82
1.674
2.34%
1.48%
1.34%
-0.14%
4
حماية البيئة
1.94
2.215
-0.275
-0.38%
0.08%
0.06%
-0.02%
5
اإلسكان والمرافق
50.701
25.327
25.374
35.47%
0.89%
1.56%
0.67%
6
الصحة
48.944
44.95
3.994
5.58%
1.59%
1.51%
-0.08%
31.848
30.64
1.208
1.69%
1.08%
0.98%
-0.10%
8
التعليم
103.962
99.263
4.699
6.57%
3.50%
3.20%
-0.30%
9
الحماية االجتماعية
188.967
211.661
-22.694
-31.73%
7.47%
5.82%
-1.65%
10
أنشطة وظيفية متنوعة
47.135
43.205
3.93
5.49%
1.52%
1.45%
-0.07%
اإلجمالي
936.094
864.564
71.53
100.00%
30.51%
28.83%
-1.68%
النشاط
2
7
النظام العام وشئون السالمة العامة
الشباب والثقافة والشئون الدينية
يتضح من الجدول أن الحكومة تعطي اهتمام أكثر بالخدمات العامة يليها اإلسكان والنظام العام وشئون السالمة العامة ثم في المرتبة الرابعة التعليم وفي المرتبة الخامسة الصحة أما حماية البيئة ففي المرتبة التاسعة ويليها في ذيل اهتمامات الحكومة الحماية االجتماعية.
الرأي : .1يمثل نصيب كل بند من بنود المصروفات في زيادة اإلنفاق العام ،مؤشر لبيان أولويات الحكومة ،وبالنسبة لتصنيف المصروفات من الناحية االقتصادية ،يتبين أن اإلنفاق على فوائد الدين العام نالت النصيب األكبر ثم االستثمارات الحكومية واألجور ،في الوقت الذي انخفض فيه اإلنفاق على الدعم والمنح والمزايا األخرى. .2الدين العام يضغط على اإلنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244مليار جنيه خالل العام المالي الحالي ،مقابل نحو 193مليار جنيه بالعام المالي السابق ،و ان هذا الرقم سيرتفع إلى 292مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد. .3بالنسبة لتصنيف المصروفات طبقا ً للتصنيف الوظيفي ،فنجد أن الزيادة في اإلنفاق وجهت للخدمات العامة ثم اإلسكان والمرافق والنظام العام وشئون السالمة العامة بالنصيب األكبر ،ورغم أهمية تلك البنود في الحفظ على األمن القومي :إال أننا نرى أنه من األفضل أن تكون الزيادة في اإلنفاق على الصحة والتعليم والشئون االقتصادية ،لما لهما من آثار مباشر على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي. .4تم تخفيض االعتماد المخصص لحماية البيئة من 2.215مليار جنية في موازنة العام المالي 2016/2015إلى 1.94مليار جنية في موازنة العام الحالي في حين أن ما يتم صرفه على أرض الواقع طبقا ً لتصريح الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات في 2016/6/14مبلغ 3.1مليار جنية مما يعني وجود فجوة أكثر من مليار جنية وهو ما يتعارض مع االتجاه العالمي في تطبيق آليات االقتصاد المستدام والجهود المبذولة عالميا ً للحفاظ على البيئة. .5شاب الموازنة زيادة في حجم االنفاق الحكومي حيث تعاظم بند االجور و بلغ 228مليار مقارنة ب 80مليار في عام .2010و بلغ بند السلع والخدمات 19مليارا و 776مليون جنيه ،منها مليار و 416مليون جنيه للوقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل ،أما بند الوقود وزيوت سيارات الركوب فمخصص له 159مليون جنيه ،أما األدوات الكتابية والكتب فمخصص لها 374مليون جنيه وتم تخصيص 4مليارات جنيه و 831لبند اإلنارة والمياه.
.6وتم تخصيص 722مليون جنيه لبند اإلعالن والدعاية واالستقبال منها 14مليونا للحفالت واالستقبال و 23مليون نفقات الزيارات الدولية واالشتراك فى المؤتمرات الدولية ومليون و 30ألفا نفقات االشتراك فى المؤتمرات المحلية و 48مليونا نفقات اإلعالنات ،أما الدعاية فمخصص لها 757مليون جنيه. .7مما سبق يتضح أن الحكومة لم تلتزم بإعادة ترتيب أولويات اإلنفاق لصالح القاعدة العريضة للمواطنين وهو أحد أهم األوليات التي أعلنت عنها الحكومة في بيانها وفي مشروع الموازنة العامة الحالية. .8وفي حالة قبول مشروع الموازنة العامة فما هي الضمانات التي ستقدمها الحكومة للبرلمان لاللتزام بنسبة العجز المدرجة في مشروع الموازنة العامة ،في مقابل أن يمنح الوفد شيكا ً علي بياض للحكومة للدخول في أكبر عملية أقتراض في تاريخ مصر.
سادساً :االستثمارات ومكوناتها الرئيسية العرض: تم تخصيص نحو 107مليار جنية لالستثمارات الحكومية وتمثل %11.4من إجمالي المصروفات بزيادة %50.1مقارنة بالمتوقع خالل العام الجاري ،منها نحو 64مليار جنية ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة %25.5عن العام الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي. التحليل: الجدول التالي يوضح تطور االستثمارات الحكومية بين المستهدف والفعلي طبقا ً للمشاريع الموازنة العامة.
جدول رقم ( ) 5تطور االستثمارات الحكومية تطور االستثمارات الحكومية بالمليار جنية م
العام المالي
القيمة في مشروع الموازنة
الفعلي أو التقديري
1
2012/2013
55.618
39.516
2
2013/2014
63.679
59.882
3
2014/2015
67.189
62.75
4
2015/2016
74.911
71.292
5
2016/2017
107.011
الرأي: .1يالحظ من الجدول وجود فجوة دائمة بين المستهدف والفعلي لقيمة االستثمارات الحكومية ففي العام المالي 2013/2012كان المستهدف ضخ استثمارات حكومية 55.61مليار جنية ولكن الفعلي بلغ 39.51مليار وفي العام المالي بلغ المستهدف 63.67مليار جنية والفعلي 59.88مليار جنية ونرى أن تلك الفجوة ترجع إلى عجز الحكومة على توفير االعتماد الذاتي. .2الحكومة تؤكد أنها تستهدف 107مليار جنية منهم 64مليار جنية ممولة من الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي من األجهزة األدارية نفسها وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة بان تلك الموازنة انخفضت فيها المنح والجزء األعظم من القروض لتمويل العجز يبقى التمويل الذاتي هو المالذ ،وهنا يجب أن نشير إلى ما يتسم به الجهاز اإلداري للدولة من بيروقراطية ومظاهر للفساد ،فالتمويل الذاتي يأتي من الصناديق الخاصة وبالتحديد صناديق التنمية في كل هيئة حكومية ،وكل هيئة حكومية تمتلك عدد من الصناديق سعت الحكومة بقرار سابق بضم %10من إيرادات الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ،تلك الصناديق لكل منها الئحة الخاصة وبعضها يحصل فية رئيس الهيئة على نسبة عالية وبعضها ال يحصل فيه ومن واقع الممارسة الفعلية توجه
معظم إيرادات التمويل الذاتي للصناديق ذات نسبة التوزيع األعلى لرئيس الهيئة والعاملين بها. .3وبالتالي ليس هناك إجراءات كفيلة تضمن الحصول على التمويل الذاتي وتوجيه لألستثمارات الحكومية.
سابعا ً :اإلنفاق على التعليم والصحة العرض :
أوضح البيان في التصنيف الوظيفي لباب المصروفات أن اإلنفاق على الصحة طبقا ً للموازنة التقديرية للعام المالي السابق 2016/2015بلغ 44.950مليار جنية بنسبة %1.58من الناتج المحلي اإلجمالي لنفس العام في حين بلغ اإلنفاق على التعليم مبلغ 99.263مليار جنية بنسبة %3.5من الناتج المحلي اإلجمالي البالغ 2833.4مليار جنية لنفس العام أما اإلنفاق على الصحة والتعليم في الموازنة المالية الحالية فقط بلغ فيها اإلنفاق على الصحة مبلغ 48.944مليار جنية بنسبة %1.5من الناتج المحلي اإلجمالي للعام المالي ،2017/2016في حين بلغ اإلنفاق على التعليم مبلغ 103.963مليار جنية بنسبة %3.2من الناتج المحلي اإلجمالي البالغ 3246.5مليار جنية. التحليل: مراجعة بند الصحة والتعليم في الجدول رقم ( ) 4 الرأي: .1الدستور المصري نص في المادة " "18منه على حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومي للصحة ال تقل عن %3 من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجيا ً حتى تتفق مع المعدالت العالمية ،وفي ذات الوقت أكد على أهمية التعليم في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة ال تقل عن %4من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد تدريجيا ً حتى تتفق مع المعدالت العالمية.
.2وإذا كان الناتج القومي اإلجمالي عبارة عن الناتج المحلي اإلجمالي مضافا ً إلية قيمة ما أنتجه المواطنين في الخارج ويخصم منه قيمة ما أنتجه األجانب في الداخل وهو ما لم يذكره البيان المالي للموازنة العامة للدولة بصورة واضحة واكتفى باالعتماد على الناتج المحلي اإلجمالي. .3وإذا كان الدستور المصري كما أوضحنا ينص على نسب إنفاق تقدر ب %3من الناتج القومي اإلجمالي للصحة ونسبة %4من الناتج المحلي اإلجمالي للتعليم ونص صراحةً على وجود أن تتصاعد تلك النسبة لتصل للمستويات العالمية وطبقا ً للمقارنة بين اإلنفاق على الصحة واإلنفاق على التعليم في الموازنتين التقديريتين 2016/2015و 2017/2016فإنه يتضح أن اإلنفاق على الصحة انخفض بنسبة %0.08من الناتج المحلي اإلجمالي ،بينما انخفضت نسبة اإلنفاق على التعليم بنسبة %0.3من الناتج المحلي اإلجمالي. .4وعلى هذا فأنه وبرغم زيادة قيمة اإلنفاق على التعليم والصحة إال أن انخفاض النسبة يشككل مصدرا ً للمواطنيين في صدق نوايا الحكومة في االرتقاء بالتعليم والصحة.
ثامنا ً :األجور وتعويضات العاملين العرض : تقدر مصروفات األجور في الموازنة بنحو 228مليار جنية بزيادة %7.6عن متوقع العام المالي الحالي وتعتبر السيطرة على تفاقم األجور إحدى اإلصالحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق االستقرار المالي وتوجيه مزيد من الموارد نحو اإلنفاق على البرامج التنموية والحماية االجتماعية.
التحليل : الجدول التالي يبين التغير في قيمة األجور بين موازنة 2016/2015وموازنة 2017/2016 جدول رقم ( ) 6األجور وتعويضات العاملين األجور وتعويضات العاملين
الجهاز اإلداري القيمة
النسبة
اإلدارة المحلية القيمة
النسبة
الهيئات الخدمية القيمة
النسبة
اإلجمالي
مشروع موازنة 2017/2016
91.828
40.25%
107.874
47.28%
28.434
12.46%
228.136
بالمليار جنية عدد العاملين بالمليون
1.5
26.79%
3.5
62.50%
0.6
10.71%
5.6
مشروع موازنة 2015/2016
85.817
39.35%
105.985
48.59%
26.304
12.06%
218.106
بالمليار جنية قيمة الزيادة في األجور بالمليار
6.011
59.93%
1.889
18.83%
2.13
21.24%
10.03
جنية
الرأي: .1يالحظ من الجدول عدم وجود عدالة في توزيع الدخل حيث يحصل %26من العاملين في الدولة على %40.25من قيمة فاتورة األجور وتعويضات العاملين وهم العاملون في الجاهز اإلداري للدولة بينما يحصل %62.5من العاملين على %47من األجور وهم العاملين في اإلدارة المحلية في حين يحصل العاملين في الهيئات الخدمية على %12.46 من قيمة األجور. .2وتوضح الزيادة في قيمة األجور أن العاملين في الجهاز اإلداري نال ما يقرب من %60 من الزيادة في األجور والمرتبات بقيمة 6مليار جنية ،في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة
ما يحصل علية العاملين في اإلدارة المحلية من %48.59في موازنة 2016/2015إلى %47.28في الموازنة الحالية ،وبالتالي يتضح أن الحكومة قامت بتخفيض مرتبات العاملين في اإلدارة المحلية الذي يمثل حوالي 62.5من العاملين في الدولة في حين قامت بزيادة مرتبات العاملين في الجهاز اإلداري بقيمة أعلى األمر الذي يؤكد عدم وجود سيطرة على تفاقم األجور في الجهاز اإلداري وعدم عدالة في توزيع األجور وتعويضات العاملين. تاسعاً :المصروفات األخرى العرض: تشمل المصروفات األخرى االعتمادات المخصصة للدفاع واألمن القومي واعتمادات الجهاز ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات وقد تم تخصيص 58.1مليار جنية في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 3.03مليار جنية عن موازنة العام السابق. التحليل : الجدول التالي يوضح توجيه الزيادة في المصروفات األخرى جدول رقم ( ) 7المصروفات األخرى المصروفات األخرى
الجهاز االداري القيمة
النسبة
اإلدارة المحلية القيمة
النسبة
الهيئات الخدمية القيمة
النسبة
اإلجمالي
مشروع موازنة 2017/2016
95.16% 55.287
0.661
1.14%
2.152
3.70%
58.1
بالمليار جنية مشروع موازنة 2015/2016
93.50% 51.235
0.627
1.14%
2.935
5.36%
54.797
بالمليار جنية قيمة الزيادة في المصروفات بالمليار جنية
4.052
0.034
0.783
3.303
الرأي: يتضح زيادة المصروفات األخرى الموجهة للجهاز اإلداري بقيمة 4.05مليار جنية في الوقت لذي انخفضت فيه المصروفات األخرى للهيئات الخدمية وللم توضح لحكومة اسباب تلك الزيادة، وعلية فيجب على الحكومة توضيح أسباب تلك الزيادة.
عاشرا ً :مصادر تمويل العجز الكلي العرض :أكد بيان الحكومة أن مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خالل مصدرين األول :هو االقتراض وإصدار األوراق المالية المحلية بإجمالي 575.828مليار جنية. الثاني :االقتراض وإصدار األوراق المالية األجنبية بقيمة 100مليون جنية التحليل: يبلغ إجمالي القروض المحلية واألجنبية 575.928بما يمثل نسبة %17.7من الناتج المحلي اإلجمالي وينقسم إلى شقين األول :هو سداد أقساط القروض بقيمة 256.288مليار جنية بما يمثل %7.9من الناتج المحلي اإلجمالي وينقسم إلى أقساط قروض محلية بقيمة 214.53مليار جنية وأقساط ديون خارجية بقيمة 41.52مليار جنية الثاني :تغطية عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 319.5مليار جنية. الرأي: .1في أحدث تقرير للبنك المركزي أكد أن إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في مارس 2016 بلغ 2.006تريليون جنية وأن نسبة القروض للودائع تبلغ %45وفي حالة سعي الحكومة إلصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 575.828مليار جنية وهو رقم يمثل %28.66من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. .2ومع اتجاه البنك المركزي لرفع سعري عائد اإليداع واالقتراض في يونيه 2016ليكون %12.75 ، %11.75على التوالي وهي سياسة انكماشية ستحد من قدرة القطاع الخاص
على االستثمار ،ومع مراعاة المالءة المالية للبنوك طبقا ً لمقررات بازل ،سيكون تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ذات تأثير سلبي على قدرة الجهاز المصرفي لتمويل باقي المشروعات واالستثمارات الخاصة وبالتالي نصبح أمام واقع أن الجهاز المصرفي يقوم بتوجيه الودائع لخدمة عجز الموازنة العامة للدولة. .3وهنا يطرح السؤال نفسه على الحكومة ماذا ستفعل الحكومة لدفع االستثمارات وماذا ستفعل في حالة إحجام الجهاز المصري عن تمويل عجز الموازنة العامة للدولة؟
الرأي النهائي للجنة: .1يرى "الوفد" أنه أذا كانت خطة الموازنة المقدمة تقر بأن اجمالي الدين العام يبلغ 2.772 تريليون جنية ،لكنها أهملت أضافة الدين خارجي بقيمتها الحقيقة والذي يبلغ 53.1مليار دوالر بما يقدر بحوالي 468مليار جنية ،وبأضافة عجز الموازنة المتوقع وأقساط الدين والبالغ مجموعهما حوالي 575مليار جنيه ،يصبح أجمالي العجز المتوقع في نهاية هذه الموازنة حوالي 3815مليار جنيه بما يعادل حوالي %123من أجمالي الناتج المحلي. وهي نسبة مرتفعة تفرض علينا أن نكون متحفظين على أقرار هذه الموازنة. .2في ظل ضعف بيان الحكومة فالبد أن التأكيد أنه بالموافقة على هذه الموازنة دون مراجعة فأن الوفد يمنح شيكا ً علي بياض للحكومة للدخول في أكبر عملية أقتراض داخلي في تاريخ مصر.