موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب ملخص تنفيذي قرارا أصدر رئيسا الجمهورية – المستشار عدلي منصور والسيد عبد الفتَّاح السِّيسي – حوالي ()445 ً بقانون منذ حل مجلس الشورى في 6يوليو 2013وحتى انعقاد مجلس النواب في 10يناير 2016؛ وصدر من تلك القرارات بقوانين ( )96في عام ،2013و( )222في عام ،2014و( )127في عام .2015وحيث إن تفسيرنا للمادة 156من الدستور ال ُمعدَّل لسنة 2014يقضي بضرورة إقرار مجلس النواب للقرارات بالقوانين الصادرة منذ العمل به في 18يناير 2014وحتى انعقاده في 10يناير 2016وإال صارت تلك القوانين الغية ،فإن هذه الوثيقة تقتصر على القوانين الصادرة في تلك الفترة ،وتُقدَّر بحوالي ( )340قانون؛ منها ( )213قانونًا في ،2014و( )127قانونًا في .2015 عدد القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيسان :المستشار عدلي منصور و السيد عبد القتاح السيسي من يوليو 2013الى 10يناير 2016 عدد القوانين
2015 127
2014 222
2013 96 250
200
150
100
50
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 1من 24
0
عا قانونيةً ال يُمكن الرجوع وتنقَسم هذه القوانين لثالث مجموعات .المجموعة األولى هي قوانين رتَّبت أوضا ً تعلقها بموازنة الدَّولة ومؤسساتها وإقرار خطة اقتصادية وفتح اعتماد إضافي وعددها (،)161 فيها ،بسبب ِّ عا انتقاليَّة أخرى (مثل االنتخابات وتغيير التوقيت الصيفي ومنح عالوات وغير ذلك) أو ألنها رتَّبت أوضا ً وعددها ( ،)21أو ألنها بشأن تقرير حقوق امتياز للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وعددها (،)18 صة بالضرائب .والمجموعة الثانية تتعلَّق بقوانين ال أولوية ُملحة وتُضاف لتلك القائمة ثمانية قوانين خا َّ إللغائها أثناء تلك المه َّمة العاجلة للبرلمان ،وهي ( )11قانونًا اجتماعيًّا ،وثمانية قوانين زراعيَّة ،وثمانية صة بالبيئة وتنظيم قطاع الطاقة ،وقوانين َّ متنوعة وعددها ( .)22وقوانين قوانين خا َّ نظمت أنشطة اقتصاديَّة ِّ صة بتنظيم السجون واإلجراءات الجنائيَّة والعقوبات ومكافحة اإلرهاب وعددها ( ،)13وقوانين تُن َِّظم خا َّ القوات ال ُمسلَّحة ومجالس األمن والدفاع القومي وعددها الشرطة والمرور وعددها سبعة ،وقوانين تنظيم َّ ( )19قانونًا ،وقوانين بخصوص أمور مهنيَّة وعددها أربعة ،وقوانين بشأن تنظيم الجامعات وعددها أربعة، باإلضافة إلى ( )16قانونًا
قوانين
متنوعة. بخصوص مسائل أخرى ِّ
5%
كما أخذت ( )10قوانين في عام
28%
2014أرقا ًما ولكنها لم تُنشَر في الجريدة ال َّرسمية ،واألمر ذاته في
67%
عام ، 2015ليكون اإلجمالي ( )20قانون أخذوا أرقا ًما ولم يُ ْنشَروا خالل تلك الفترة.
يجب تعديلها
تؤجل مناقشتها
نوافق عليها
ومن تلك القوانين ما نرى ضرورة مناقشته مناقشة متأنيَّة من خالل دورة انعقاد المجلس ،وذلك لضمان ص بتنظيم احترام الدستور ولتحقيق المصلحة العامة ،وعددها ( )18قانونًا .وتلك هي أربعة قوانين ت ُخ ُّ الجامعات ،وقانون إهانة العلم والنشيد ،وقانون "األشياء األخرى" بعقوبة تلقي األموال لتهديد األمن القومي، وقانون التعاونيات الزراعيَّة ،وقانون الخدمة المدنيَّة ،وقانون االستثمار الجديد ،وقانون المناطق االقتصاديَّة صة ،وقانون بعقوبة حفر أو استعمال األنفاق الحدوديَّة ،وقانونين بشأن إخضاع مدنيين للقضاء الخا َّ العسكري ،وقانونين بشأن التصالح في الجرائم الماليَّة والكسب غير المشروع ،وقانون إعفاء رؤساء الهيئات ال ُمستقلَّة واألجهزة الرقابيَّة ،وقانونين بشأن مكافحة اإلرهاب.
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 2من 24
مقدمة يُ َمثِّل انتخاب مجلس النواب حدثًا ها ًما من حيث دوره في استكمال المؤسسات الدستورية للدولة المصرية، إذ أن األثر المباشر لهذا الحدث هو انتقال سلطة التشريع من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب .وذلك سلطة الت َّشريع لمدة تزيد بعد سريان الوضع االستثنائي الذي اختص خالله رئيسا الجمهورية ال ُمتعاقبان ب ُ عن عامين ونصف عام ،صدرت فيها ( )445قانونًا ،منذ حل مجلس الشورى في 6يولية 2013وحتى تاريخنا هذا. ذكرة لتقديم رأي متخصص لمجلس النواب القادم لتيسير مهمته في ضمان اتساق التشريعات وتهدف هذه ال ُم ِّ تعبر عن الصادرة في غياب السلطة التشريعية مع الدستور المصري ومقتضيات المصلحة العامة .وهي ِّ الحزب َّ ويط ِّلع عليها رأي الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي بشأن هذه التشريعات، ويعرضها نواب ِّ ِّ المذكرة تلك القوانين الرأي العام .وستتناول ِّ نواب المجلس لتيسير مهمتهم وعرض تلك األمور على َّ بتقسيمهم لثالث مجموعات :المجموعة األولى تتناول قوانين ال يُمكن الرجوع فيها ،والمجموعة الثانية تعرض باختصار قوانين ال توجد أولوية ُم ِّل َّحة إللغائها أثناء هذه إنجاز البرلمان لهذه ال ُم ِّه َّمة العاجلة، ِّ والمجموعة الثالثة ت ُ َر ِّكز على القوانين التي يلزم رفضها وإعادة ُمناقشتها خالل االجتماعات االعتياديَّة للمجلس.
اإلطار الدستوري والنطاق الزمني كان اإلعالن الدستوري الصادر في 8يولية 2013قد منح رئيس الجمهورية – المستشار عدلي منصور آنذاك – سلطة التشريع بال ضوابط سوى "أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء"1.ثم جاء الدستور االصادر في 18يناير 2014ليقر ت َمتُّع رئيس الجمهورية بصالحيات التشريعُ ،مضيفًا أن كافة القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب تكون واجبة المراجعة "خالل خمسة عشر يو ًما من انعقاد المجلس الجديد" على أن تزول بأثر رجعي إن لم تعرض أو إذا عرضت ولم يُ ِّق َّرها المجلس.
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 3من 24
2
وحيث إن المادة الفقرة األولى من المادة 24من اإلعالن الدستوري الصادر في 8يولية 2013لم تتض َّمن صا مشاب ًها يقضي بمراجعة مجلس النواب للقوانين الصادرة بقرارات رئاسية ،كما أن أحكام المادة 165من ن ً ذكرة دستور 2014تسري فقط على القوانين الصادرة بعد دخول الدستور حيز التنفيذ ،لذلك ستتناول هذه ال ُم ِّ القوانين الصادرة منذ إقرار الدستور الجديد في 18يناير 2014وحتى تاريخ انعقاد مجلس النواب في 10 يناير ،2016وعددها حوالي ( ،)340على أن ت ُستبعد كافة القوانين الصادرة في الفترة من 8يولية 2013 وحتى 17يناير 2014بسبب عدم خضوعها لنص المادة .165
المجموعة األولى :قوانين ال يمكن الرجوع فيها – وعددها مائتان ()228
القوانين الخاصة بربط الموازنة ،وعددها ()158 صان إقرار خطة تنمية اقتصادية للسنة المالية قانونان ي ُخ َّ قانون بفتح اعتماد إضافي قوانين بمنح امتيازات البترول ،وعددها ()18 قوانين الضرائب ،وعددها ثمانية الرئيس ومجلس النواب ،)..وعددها قوانين خا َّ صة بتنظيم المرحلة االنتقاليَّة (تنظيم انتخابات َّ تسعة عا قانونيَّة أخرى (منح عالوات ،تقرير التوقيت الصيفي ،إعطاء شخصية قوانين رتَّبت أوضا ً اعتبارية لجامعة ،أسهم قناة السويس ،صندوق تحيا مصر ،مد دورة عمل نقابي أو عضوية غرف تجارية ،)..وعددها ()12 الرسميَّة ،وعددها ()20 قوانين أخذت أرقا ًما وصدرت على ما يبدو ،ولكن لم تُنشَر في الجريدة َّ
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 4من 24
المجموعة الثانية :قوانين ال توجد أولوية ملحة لتعديلها أو إلغائها – وعددها ()94
ً أوال :قوانين تنظم النشاط االقتصادي – وعددها ()17
.1قانون رقم 23لسنة :2015بتعديل بعض أحكام قانون البناء سمسرة .2قانون رقم 27لسنة :2014ي ُِّلزم رئيس هيئة الرقابة الماليَّة بتعديل نظام عموالت ال َّ ُحصن عقود الدَّولة مع المستثمرين .3قانون رقم 32لسنة :2014ي ِّ .4قانون رقم 33لسنة :2014ينظم تعيين وإعفاء رئيس ومجلس إدارة هيئة قناة السويس يقر قواعدًا أكثر صرامة خاصة بمكافحة غسل األموال ويشجع على .5قانون رقم 36لسنة ُّ :2014 اإلبالغ عن وقوع تلك الجرائم ُدرج الهيئة العربيَّة للتصنيع ضمن الجهات الَّتي يجوز لها التعاقد باألمر .6قانون رقم 48لسنة :204ي ِّ المباشر مع الجهات األخرى الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات .7قانون 55لسنة :2014خاص بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري .8قانون رقم 56لسنة :2014يُعدِّل بعض اختصاصات وتنظيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكاريَّة .9قانون رقم 63لسنة :2014يُ َحدِّد الحدَّ األقصى لدخول العاملين بالدَّولة الصغَر ،وذلك بتعريف هذا النوع من .10قانون رقم 141لسنة :2014ي ِّ ُنظم نشاط التمويل متناهي ِّ المشروعات ،وتحديد الشروط والتراخيص الالزمة وكذا ضوابط ومعايير مزاولة تلك األنشطة، وتنظيم المعاملة الضريبية لتلك المشروعات ،وتفصيل الدور الرقابي لهيئة الرقابة الماليَّة ودور االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر .11قانون رقم 1لسنة :2015يُعدِّل بعض أحكام نزع ملكيَّة العقارات للمنفعة العامة
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 5من 24
.12قانون رقم 5لسنة :2015ألزم عدَّة جهات حكوميَّة عند طرحها مشروعات للمناقصات باشتراط للمكون المصري في تلك المشاريع ،وأعطى بعض اإلعفاءات توافر نسبة ُمعيَّنة – قدرها – %40 ِّ المكون المصري للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر عند استيفائها لنسبة ِّ .13قانون رقم 28لسنة :2015أنشأ وحدد اختصاصات لجنة السترداد األصول المصريَّة بالخارج سلطة تأسيس شركات مساهمة .14قانون رقم 90لسنة :2015منح هيئة قناة السويس ُ .15قانون رقم 115لسنة 2015بإصدار قانون الضمانات المنقولة .16قانون رقم 125لسنة :2015يأذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الصندوق االجتماعي للتنمية فيما يحصل عليه من تمويالت وتسهيالت .17قانون رقم 127لسنة :2015يُعطي أشخاص القانون العام حق إنشاء شركات ُمساهمة
ثانيًا :قوانين اجتماعية – وعددها ()11 .1قانون رقم 24لسنة :2014يُنشئ صندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعة ُنظم مشاريع توفير سكن لمحدودي الدخل .2قانون رقم 33لسنة :2014ي ِّ .3قانون 118لسنة :2014خاص بإقرار بعض اإلعفاءات من أداء المبالغ ال ُمستحقَّة للهيئة القوميَّة للتأمين االجتماعي .4قانون رقم 120لسنة :2014خاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين االجتماعي .5قانون رقم 123لسنة 2014بإنشاء صندوق "بيت الذكاة والصدقات" .6قانون رقم 133لسنة :2014يأذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الصندوق االجتماعي للتنمية فيما يحصل عليه من تمويالت وتسهيالت ُقر زيادة في بأثر رجعي في المعاشات .7قانون رقم 197لسنة :2014ي ُّ .8قانون رقم 15لسنة :2015يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من قانون الضمان االجتماعي .9قانون رقم 20لسنة :2015يَستبعد "الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانيَّة الجديدة" من موارد صندوق تمويل اإلسكان االجتماعي ُقر بعض الزيادات في المعاشات .10قانون رقم 29لسنة :2015ي ُّ .11قانون رقم 117لسنة :2015يُعدِّل بعض أحكام التأمين االجتماعي
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 6من 24
ثالثًا :قوانين زراعية – وعددها سبعة
.1قانون رقم 13لسنة :2014يعطي وزير الزراعة سلطات بهدف حماية الحيوانات من األمراض .2قانون رقم 23لسنة :2014يعيد تنظيم عضوية مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية .3قانون رقم 126لسنة :2014يُنشئ صندوق التكافُل الزراعي .4قانون رقم 127لسنة :2014يُن َِّظم التأمين الصحي للفالحين غير المستفيدين من أي قانون تأمين صحي آخر ُخرج أقطان اإلكثار من نطاق القانون رقم 210لسنة 1994بتنظيم .5قانون رقم 4لسنة :2015ي ِّ ويفرض تداول تلك األقطان من خالل وزارة الزراعة فقط تجارة القطن في الداخلِّ ، ً مركزا للزراعات التعاقدية ،والذي يَختص .6قانون رقم 14لسنة :2015يُنشئ بوزارة الزراعة بأمور منها تسجيل عقود الزراعة التعاقدية والتوعية بها وعمل قاعدة بيانات .7قانون رقم 102لسنة :2015يقضي بعقوبات الرتكاب جرائم زراعية خاصة بأحكام الري وقطع األشجار وغير ذلك رابعًا :قوانين خاصة بحماية البيئة وتنظيم قطاع الطاقة – وعددها ثمانية
.1القانون رقم 47لسنة :2014ينص على عقوبة لمن يُلقي ُمخلفات بناء أو حفر في األماكن العامة .2القانون رقم 135لسنة :2014يَعدِّل اختصاصات هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .3القانون رقم 198لسنة :2014يُعيد تنظيم قطاع الثروة المعندية ،ومن ذلك إجراءات استخراج تراخيص المناجم والمحاجر والمالحات ،والرقابة على تلك األنشطة وغير ذلك من أحكام ُنظم تراخيص وإرساء وتخصيص أراضي مشاريع إنتاج الكهرباء .4القانون رقم 203لسنة :2014ي ِّ من مصادر متجدِّدة .5القانون رقم 87لسنة :2015يُن َِّظم قطاع ومشاريع الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 7من 24
ضرة بالبيئة، .6القانون رقم 102لسنة :2015ي ِّ ُغلظ العقوبة ال ُمستحقَّة حال ارتكاب بعض األفعال ال ُم َّ ومنها قطع النخيل أو األشجار دون ترخيص ،أو الصرف في النيل أو الت ََرع العامة دون ترخيص بالري والصرف وتشييد المباني غير ال ُمر َّخصة في األراضي الخا َّ صة َّ ُنظم تصريف النفايات في نهر النيل والمجاري والمائيَّة والقنوات .7القانون رقم 103لسنة :2015ي ِّ ُغلظ عقوبة اإلضرار بهذه المياه ال ُمرتبطة به ،وي ِّ .8القانون رقم 105لسنة :2015يُعيد تنظيم "صندوق حماية البيئة" ويُشدِّد عقوبة استخدام أو استيراد أو تداول الفحم الحجري أو البترولي بدون ترخيص سا :قوانين خاصة باإلجراءات الجنائية وبتنظيم السجون وبتعديل قانون العقوبات خام ً – وعددها ثمانية
.1قانون رقم 49لسنة :2014يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط لمدة ال تتجاوز ستة أشهر حق طلب قضاء مدَّة العقوبة بالتشغيل خارج السِّجن ،وي ُِّقلص المدَّة المسموح بعد قضائها بمنح "اإلفراج الشرطي" إلى "ثلثي مدة العقوبة" بعدما كان القانون يشترط قضاء ثالثة أرباع المدَّة التحرش الجنسي يجرم ويُعاقب على ارتكاب جريمة ُّ .2قانون رقم 50لسنة ِّ :2014 .3قانون رقم 129لسنة :2014يقضي بقواعد أكثر صرامة على استيراد أو بيع أو إصالح السالح .4قانون رقم 138لسنة :2014يمنح النيابة العامة حق طلب ندب أحد قضاة التحقيق لمباشرة تحقيقات قاض للتحقيق في قضايا معينة أو معينة ،ويتيح لوزير العدل أن يطلب من محكمة االستئناف ندب ٍ نوع معين من القضايا على أن تتَّخذ الجمعية العا َّمة للمحكمة القرار بشأن الطلب .5قانون رقم 100لسنة :2015يُعاقب على جريمة العلم وعدم التبليغ عن وقوع جريمة حيازة مفرقعات .6قانون رقم 101لسنة :2015يُعاقب على اإلخالل باالمتحانات الدراسيَّة .7قانون رقم 140لسنة :2015يسمح لرئيس الجمهورية ،بنا ًء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء ،بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم األجانب لدولهم ،دون مخالفة االتفاقات الدولية .8قانون رقم 106لسنة :2015يعيد تنظيم أوضاع إقامة المسجونين والمحبوسين احتياطيَّا وزياراتهم
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 8من 24
سا :قوانين تنظم الشرطة والمرور – وعددها ستة ساد ً .1قانون رقم 16لسنة :2014يُ ِّق ُّر بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية .2قانون رقم 25لسنة :2014يقضي ب ُمصادرة الدراجات النارية والتوك توك غير المرخصة معاييرا للمقطورة المسموح بتسييرها .3قانون رقم 54لسنة :2014يضع ً .4قانون رقم 59لسنة :2014يُنظم قيادة ومخالفات التوك توك والدراجة اآللية .5قانون 142لسنة :2014يقر عقوبةً الحبس لمن يقود مركبة تحت تأثير ُمخدِّر أو خمور .6قانون 199لسنة :2014يعيد تنظيم نظام الترقية والتأديب بهيئة ال ُّ شرطة
سابعًا :قوانين خاصة بتنظيم القوات المسلحة ومجالس الدفاع واألمن القومي – وعددها ()18 .1القانون رقم 12لسنة :2014يُعدِّل بعض أحكام قانون القضاء العسكري في عدَّة أمور منها السماح جاعال التقاضي على درجتين ً ً بدال من درجة باستئناف األحكام العسكرية الصادرة في مواد ال ُجنَح واحدة في السابق ،وأقر ضرورة أخذ رأي المفتي في أحكام اإلعدام .2القانون رقم 18لسنة :2014يتناول أمور قيادة القوات المسلحة وسبل إعالن الحرب وإرسال القوات للمهام القتالية .3القانون رقم 19لسنة 2014بإنشاء مجلس األمن القومي للقوات المسلَّحة .4القانون رقم 20لسنة 2014بإنشاء المجلس االعلى َّ .5القانون رقم 21لسنة 2014بإنشاء مجلس الدفاع القومي .6القانون رقم 40لسنة :2014يتناول طرق ترقية أفراد الفنية العسكرية الملون لبطاقات الهوية ألفراد الجيش أو الشرطة أو ُجرم التصوير َّ .7القانون رقم 57لسنة :2014ي ِّ تصنيع زيهم بدون إذن ،ويحظر حفر أو استعمال أنفاق في المناطق الحدودية .8القانون رقم 61لسنة :2014يقضي بزيادة المعاش للقوات المسلحة .9القانون رقم 62لسنة :2014يُن َِّظم مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني ومصلحة الدفاع المدني مع قوات الشرطة في تأمين المنشآت العامة وغيرها
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 9من 24
.10القانون رقم 124لسنة :2014يُدخل بعض التعديالت على أحكام جزاءات وتأديب وترقية أفراد القوات ال ُمسلَّحة .11القانون رقم 125لسنة :2014يُ َعدِّل بعض األمور ال ُمن َِّظمة للدراسة في الكليات العسكرية .12القانون رقم 196لسنة :2014يقضي بزيادة معاشات القوات المسلحة .13القانون رقم 222لسنة :2014يُ ِّق ُّر زيادة بنسبة %5لمعاشات القوات المسلحة ،وذلك بأثر رجعي منذ 2007/7/1 .14القانون رقم 30لسنة :2015يقضي بزيادة جديدة في معاشات القوات المسلحة ،ولكن هذه المرة بنسبة %10 .15القانون رقم 85لسنة :2015بخصوص اللجان القضائية للقوات المسلَّحة العتبار مداوالتها سريَّة القوات المسلَّحة .16القانون رقم 122لسنة :2015يُعدِّل بعض أحكام معاشات َّ .17القانون رقم 123لسنة 2015بتعديل بعد أحكام القانون رقم 2014/19 .18القانون رقم 124لسنة 2015بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2014/20
ثامنًا :قوانين خاصة بالمهن الطبية – وعددها ثالثة
الم َهن الطبيَّة .1القانون رقم 14لسنة :2014يُن َِّظم شؤون أعضاء ِّ .2القانون رقم 137لسنة :2014يُ ِّق ُّر زيادة في بعض حوافز العاملين بالمهن الطبيَّة وي ُِّلزم وزارة الصحة بتنظيم بعض الدورات الطبيَّة للتنمية المهنيَّة .3القانون رقم 118لسنة :2015أخضع المزيد من المهن الطبيَّة ألحكام القانون 2014/14
تاسعًا :قوانين خاصة بمواضيع متنوعة
.1قانون رقم 26لسنة :2014خاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستوريَّة العليا .2قانون رقم 37لسنة :2014خاص بأحكام راتب رئيس الجمهوريَّة
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 10من 24
.3قانون رقم 200لسنة :2014خاص بحماية المخطوطات .4قانون رقم 6لسنة :2015في شأن حماية الطفل .5قانون رقم 7لسنة :2015في شأن حماية الطفل .6قانون رقم 13لسنة :2015خاص بإنشاء معهد التخطيط .7قانون رقم 26لسنة :2015خاص بحماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة ُنظم نشاط شركات حراسة المنشآت ونقل األموال .8قانون رقم 86لسنة :2015ي ِّ .9قانون رقم 91لسنة :2015بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستوريَّة العليا .10قانون رقم 93لسنة :2015خاص بإنشاء بعض محاكم ابتدائيَّة وتعديل مسميَّات البعض اآلخر .11قانون رقم 95لسنة :2015يُعيد تنظيم تملُّك األراضي وإقامة المشروعات في سيناء .12قانون رقم 98لسنة :2015خاص بتعديل بعض أحكام الرقابة واإلشراف على التأمين .13قانون رقم 113لسنة :2015خاص بإنشاء نظام تأمين األسرة .14قانون رقم 114لسنة :2015بتعديل بعض أحكام شغل مناصب العُ َمد والمشايخ .15قانون رقم 126لسنة :2015يعطي الشركات التي تباشر نشاط حراسة المنشآت ونقل األموال ُمهلة سنة لتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون 2015/26 سا دينية بدون تصريح .16قانون رقم 51لسنة :2014ي ِّ ُغلظ العقوبة لمن يمارس الخطابة أو يؤدي درو ً أو ترخيص من شيخ األزهر ،أو وزير األوقاف أو من يفوضه
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 11من 24
المجموعة الثالثة :قوانين يلزم رفضها ثم إعادة مناقشتها خالل االجتماعات االعتيادية للمجلس – وعددها ()18
.1القرار بالقانون رقم 15لسنة 2٠14بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات مالمح القانون :منح الجامعة حقًا مطلقًا بتوقيع عقوبة الفصل على الطلبة ،على أن يكون َّ الطعن على القرار أمام مجلس التأديب بالجامعة ،ويكون َّ الطعن على قرار مجلس التأديب أمام المحكمة اإلداريَّة العليا. أسباب الرفض :هذا القانون يُش َِّكل خرو ًجا على المادة 73من دستور ،2014يما ينطوي عليه من تعرض من تقييد غير ُم َب َّرر على ممارسة الحق في االحتجاج السِّلمي وتنظيم التجمعات بسبب ُّ يمارس هذا الحق لخطر الفصل من الجامعة.
.2القرار بالقانون رقم 41لسنة 2٠14بشأن العلم والنشيد والسالم الوطنيين ● مالمح القانون :ينظم مناسبات وسبل رفع علم مصر وتنكيسه ،وينص على عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما في حق من أهان العلم أو لم يقف احترا ًما عند عزف النشيد. ● أسباب الرفض :مبدأ "التناسب" بين العقوبة من ناحية ،والخطورة أو الجسامة المادية للجريمة من الناحية األخرى ،هو أحد أهم خصائص العقوبة في الفقه القانوني الحديث وفقه الشرائع السماوية.
3
المجرم، ويُستدل على تلك الخطورة أو الجسامة بالنظر إلى الضرر االجتماعي الذي يحدثه الفعل َّ وإلى خطورة الجاني وظروفه4.لذا ،بسماحه بتطبيق عقوبة سالبة للحرية في حق من يمتنع عن الوقوف احترا ًما أثناء عزف النشيد ،يمثُّل هذا النص خرو ًجا صري ًحا على مبدأ التناسب ،إذ يشكل سعًا غير مسبوق في تطبيق العقوبات السالبة للحرية .وهو ما عبَّرت عنه المحكمة الدستورية تو ُ بقضائها بأن "الجزاء الجنائي ( )...يكون مخالفًا للدستور إذا جاوز الحدود التي يكون معها وجرم القانون "إهانة العلم" دون بيان األفعال المكونة للـ"إهانة" تلك ،مما يخل بمبدأ ضروريَّا"َّ 5. صا مشوبًا بعدم الدستورية طبقًا لما قطعية داللة النص الجنائي ودقته ووضوحه ،وبالتالي يجعله ن ً التجاهات الفقه والقضاء والوضَّحة بالتفصيل في التعليق المذكور أدناه ،والخاص بالقانون رقم
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 12من 24
128لسنة .2014ونهايةً فإن هذا القانون من القوانين ال ُم َك ِّملة للدستور6،وبالتالي يجدُر إقراره صة من قِّبَل مجلس النواب ال ُمنتخَب. بأغلبيَّة خا َّ
.3القرار بالقانون رقم 52لسنة 2٠14بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الكليات من بين ثالث ● مالمح القانون :منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الجامعات وعمداء ِّ شخصيات تقترحهم لجنة يشكلها وزير التعليم العالي بموافقة المجلس األعلى للجامعات. ● أسباب الرفض :ألغى القانون نظام انتخاب قيادات الجامعات بال سبب ،وكان القانون رقم 84لسنة للقوات المسلَّحة وأصدره رئيس الجمهورية ،قد أقر نظام ،2012الذي أقره المجلس األعلى َّ االنتخاب بما مثَّل أحد أهم ُمكتسبات ثورة ينايري .ويُالحظ أن هذا القانون قد سلب الجامعة استقاللها ضا بإقراره صيغة للتوازنات بين الجامعة والسلطة التنفيذيَّة ليس فقط بإلغائه نظام االنتخاب ،ولكن أي ً هي في واقع األمر ليست صيغة توازنات ولكنها ترجيح شبه ُمطلق لكفَّة السلطة التنفيذيَّة في اتخاذ قرار اختيار القيادات الجامعية.
.4القرار بالقانون رقم 128لسنة 2٠14بشأن تعديل قانون العقوبات ("قانون األشياء األخرى") ● مالمح القانون :استحدث جريمة طلب أو أخذ أي "أشياء" بقصد المساس بأمن البالد أو اإلخالل باألمن والسلم العام .وتتراوح العقوبات من المؤبد إلى اإلعدام. جرم القانون طلب أو أخذ أموال أو أسلحة " ...أو أشياء اخرى" ،إذا كان ذلك ● أسباب الرفضَّ : ألغراض منها "اإلضرار بمصلحة قومية (أو) اإلخالل بالسلم واألمن العام" .لذا ،فإنه يفتقد الحدود الدنيا للتحديد والدقة التي تطلبها الفقه والقضاء الدستوري في التشريع الجنائي؛ ً أوال ،ألنه يتحدث عن قبول أي "أشياء أخرى" ،وثانيًا ،ألن الفقه الجنائي خا ٍل من تعريف محدد ودقيق للمقصود بـ"السلم العام" ،وبشكل عام فالقانون لم يحدد تلك األفعال التي قد تضر "بمصلحة قومية" أو تخل "بالسلم واألمن العام" .وفي هذا تجاهل صريح لمبدأ قطعية داللة النص الجنائي7،إذ يؤدي الغموض لخلق جرائم أخرى لم تُعَ َّرف من قبل ،وهو ما يخل بمبدأ "المشروعية" ،إذ أنه "ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون"8.وقد عبر القضاء الدستوري عن تلك المبادئ في عدة أحكام9،منها
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 13من 24
اإلقرار بأن "غموض النص العقابي يحمل في ثناياه مخاطر اجتماعية ،ال ينبغي التهوين منها (، ألن تلك النصوص) تفتقد الحد األدنى من األسس الالزمة لضبطها" مما قد يؤدي إلى "إطالق 10لذا يُهدد هذا القانون لنشاط العنان لنزوات (القائمين على إنفاذ تلك النصوص )،أو سوء تقديرهم". المجتمع المدني ،والنشاط الصحفي ،والنشاط األكاديمي والبحثي؛ إذ يؤدي إلخافة القائمين عليها عا لألهواء ،ومعاقب باحتمالية وقوعهم تحت سطوة قانون ال تحكمه أي ضوابط ،ويسمح بتطبيقه اتبا ً على جرائمه بأقصى عقوبة في القانون .لذا ،فهو قانون مشوب بعدم الدستورية إلخالله بعدَّة حقوق و ُحريات أساسيَّة.
11
.5القرار بالقانون رقم 13٠لسنة 2٠14بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة ● مالمح القانون :يُحيل للقضاء العسكري جرائم ُمجنَّدي الجيش ال ُملحقين بالشرطة ● أسباب الرفض :يخضع ال ُمجنَّدون ال ُملحقون بهيئة ال ُّ شرطة في الواقع لهيئة ال ُ شرطة ،وبالتالي هم برر إلخضاعهم للقضاء العسكري لما قد يُ َم ِّثله هذا من خروج على يخدمون في هيئة مدنيَّة ،وال ُم ِّ الحق في المثول أمام القاضي الطبيعي والثابت ب ُحكم المادة رقم 97من دستور .2014
.6القرار بالقانون رقم 134لسنة 2٠14بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها ● مالمح القانون :يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس أو العامل بجامعة األزهر حال ارتكابه عدة أفعال منها االشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية ،ويمنح رئيس الجامعة سلطة فصل الطالب حال مساهمته في عدة أفعال حددها القانون منها اإلضرار بالعملية التعليمية إدخال أسلحة. ● أسباب الرفض :يمنح القانون رئيس الجامعة سلطة فصل الطالب حال المشاركة في " -1ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية ( -2 )...إدخال األسلحة ( )...أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب ( -3 )...إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء االمتحانات أو التأثير على أي منهما ( -4 )...تحريض الطالب على العنف أو استخدام القوة". ويالحظ أن القانون قد أشار في الفقرتين األولتين من هذه المادة إلى الوسائل غير المشروعة – "ممارسة أعمال تخريبية" أو "إدخال أسلحة" – التي تستخدم من أجل إحداث الضرر .إال أن
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 14من 24
الفقرتين الثالثة والرابعة لم يتضمنا أي إشارة للوسائل المستخدمة إلحداث النتيجة .فبخصوص الفقرة الثالثة ،فهي تحمل مصادرة ً صريحةً للحق في التجمع الذي كفله الدستور في المادة .73 ويصادر القانون بشكل مطلق حق أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة في التمتع بحقوقهم الدستورية بموجب المواد ،73 ،15إذ يبيح عزلهم لمجرد االشتراك في مظاهرة إن َّ عطلت الدراسة أو االمتحانات .فإن اتَّخذت الجامعة إجراءات تضر بالمركز المالي ألعضاء هيئة التدريس أو للعاملين ،فإن تنظيمهم لوقفة احتجاجية أو إضراب سلميين سيعرضهم بنسبة كبيرة للعزل .لهذه األسباب ،نرى رفض الفقرة ( )1من المادة األولى ،والفقرات ( )4( ،)3من المادة الثانية من هذا القانون لتعارضهم مع الدستور في مواده أرقام .73 ،15
.7القرار بالقانون رقم 13٦لسنة 2٠14في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ُ القانون القواتَ المسلحة بمشاركة الشرطة في حماية المنشآت العامة يكلف ● مالمح القانون: ُ والحيوية ،بما في ذلك خطوط السكك الحديدية وأبراج وشبكات الطرق والكباري والمرافق والممتلكات العامة "وما يدخل في حكمها" .ويعتبر القانون كل تلك األماكن والمنشآت غير العسكرية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين ،وبالتالي تخضع الختصاص القضاء العسكري. ● أسباب الرفض :يسمح هذا القانون بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على الرغم من وقوع كافة عناصر الجريمة في أماكن غير عسكرية أو ضد أفراد غير عسكريين .ويعتبر القانون شبكات الطرق والكهرباء خطوط السكك الحديدية في حكم األماكن العسكرية ،بل أن القانون يُخضع "الممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" ألحكامه .فعلى سبيل المثال ،تعتبر "الشركات المملوكة للدولة" في حكم الممتلكات العامة ،مما يبيح التعامل مع إضراب عمال إحدى تلك الشركات من قبل القوات المسلحة ،ثم يتيح إحالة العمال للقضاء العسكري حال القبض عليهم .لذا ،يُ َمثِّل هذا القانون تخطيًا للحدود التي رسمتها المادة 204من دستور 2014والتي تحدد حاالت جواز محاكمة مباشرا على المنشآت المدنيين أمام القضاء العسكري ،وهي حاالت "الجرائم التي تمثل اعتدا ًء ً العسكرية ومعسكرات قوات المسلحة وما في حكمها… " .وعلى الرغم من الوجاهة الشكلية للقول موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 15من 24
بأن هذا القانون أتى ليقضي بأن تلك المنشآت العامة تقع في دائرة ما هو "في حكم" المنشآت العسكرية ،وبالتالي فهو متماشي مع النص الدستوري ،إال أن هذا يعتبر توسعًا غير مبرر في تفسير النص بل ويتنافى كليًّا مع نية واضعي الدستور.
.8القرار بالقانون رقم 2٠4لسنة 2٠14بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعي ُعظم من دور االتحاد التعاوني مالمح القانون :يُعيد تنظيم أحكام إنشاء التعاونيات الزراعية ،وي ِّ الزراعي على حساب دور الجهة التنفيذيَّة ،ويسمح للتعاونيات بإنشاء شركات تجاريَّة وكذا للشركات بالمساهمة في مشروعات التعاونيَّات الزراعيَّة. أسباب الرفض :الصورة ال ُمجملة للتعديالت ال ُمدخَلة بموجب هذا القانون تفيد بوجود توجه نحو التحرك إشارة إيجابية لوجود رغبة في تقليل سيطرة السلطة التنفيذية على التعاونيات .ويعطي هذا ُّ إعطاء التعاونيات هامش أكبر للحركة باعتبارها أدرى بشئونها .ولكنه هذا االتجاه ال يزال محدودًا، ومن ناحية أخرى فإنه من المالحظ أن المساحة التي تتركها الدولة تذهب بشكل شبه كامل إلى االتحاد التعاوني الزراعي ،وهو في آخر األمر جهة مركزية ،مما يعني عدم وجود توجه حقيقي لالمركزية.
.9القرار بالقانون رقم 3لسنة 2٠15بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ● مالمح القانون :منح رئيس الجامعة سلطة عزل عضو هيئة التدريس حال ارتكابه عدة أفعال منها االشتراك في أو التحريض أو المساعدة على العنف داخل الجامعة. ● أسباب الرفض :شأنه كشأن القانون رقم 134لسنة ( 2014المذكور أعاله) ،يقيد هذا القانون بال مبرر حق أساتذة الجامعة في ممارسة حقوقهم الدستوريَّه المكفولة بموجب المواد أرقام 15و.73 ِّ
.10القرار بالقانون رقم 8لسنة 2٠15في شأن تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين. عرف “الكيان اإلرهابي” و“اإلرهابي” و”التمويل اإلرهابي” ،واستحدث نظام ● مالمح القانونَّ : قوائم اإلرهابيين والكيانات اإلرهابية وحدد إجراءات إدراج األشخاص أو الكيانات في تلك القوائم.
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 16من 24
● أسباب الرفض :اتَّسم األسلوب المت َّبع في التعريفات بالغموض ،مما يؤدي إلى عدم وضوح نطاق التجريم؛ حيث اعتبر من "الكيانات اإلرهابية" أي نوع من التجمعات "أيًا كان شكلها القانون أو الواقعي ،متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة" إلى أمور منها "إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية (…) أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو المؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة (…) أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين (…) أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي أو األمن القومي ".وتظهر بهذا النص مشكلتان ،أوالهما في المساواة التامة في التجريم بين كيان يستخدم وسيلةً غير مشروعة وآخر يستخدم وسيلة مشروعة أو حق دستوري وقانوني ،إذ أن استخدام عبارة "الدعوة بأي وسيلة" قد يؤدي لتجريم وسائل دستورية. على سبيل المثال ،سينطبق مصطلح "كيان إرهابي" على مجموعة إجرامية تهدف لعرقلة سير ضا على جماعة الدراسة في الجامعة بإطالق الطلقات النارية في الهواء وعلى األفراد ،وسينطبق أي ً أخرى من الطلبة اجتمعت من أجل تحقيق مطلب ُ ط َّالبي ولكن عن طريق لالعتصام داخل الجامعة أو االمتناع عن حضور المحاضرات .وبنفس المنطق ،قد يندرج مركز بحثي أو ائتالف سياسي يدعو لتعديل أو وقف العمل بقانون معين في نطاق "الكيان اإلرهابي". المقررة لجريمة اإلرهاب في قوانين بجمع األثر المترتب على غموض النص مع قسوة العقوبات َّ يولد تهديدًا لدى األفراد يمنعهم من ممارسة أخرى ،يتضح أن القانون مشوب بعدم الدستورية ألنه ِّ وحريَّات دستورية ،منها التعبير واستقالل الصحافة ،والبحث العلمي ،واإلبداع الفني حقوق ِّ واألدبي ،وفي التجمع السلمي ،واإلضراب السلمي ،وتكوين األحزاب والجمعيات والمؤسسات األهلية ،وإنشاء النقابات واالتحادات.
12
.11القرار بالقانون رقم 1٦لسنة 2٠15بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية ● مالمح القانون :أجاز التصالح في جرائم اختالس المال العام والعدوان عليه والغدر. ● أسباب الرفض :على الرغم من تف ُّهم ضرورة إجازة التصالح في جرائم المال العام في بعض الحاالتَّ ،إال أنه هناك ثالثة شروط واجبة التحقيق لضمان حماية المال العام -1 :إتاحة المعلومات الواردة في محاضر التصالح ومستنداته ،وهو ما أكدت عليه محكمة القضاء اإلداري في حكمها مؤخرا بخصوص اإلفصاح عن تفاصيل التسويات التلي تجريها الحكومة -213،إقرار الصادر ً موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 17من 24
جردة تلتزم بتطبيقها اللجنة ال ُمشكلة بمعرفة مجلس الوزراء -3 ،إقرار الرقابة معايير موضوعيَّة ُم َّ القضائية الالحقة على عملية التصالح .وحيث تجاهل القانون كل تلك األمور ،نرى رفضه وتعديله ً ستقبال لضمان تطبيق إجراءات التصالح بشكل ُمتَّسِّق بعيد عن االنتقائيَّة أو أهواء أفراد السلطة ُم التنفيذية.
.12القرار بالقانون رقم 17لسنة 2٠15بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضمانات وحوافز االستثمار وقانون الضريبة العامة على الدخل ("قانون االستثمار الجديد") ● مالمح القانون :منَح هيئة االستثمار صالحية إصدار التراخيص للمستثمرين إلقامة المشاريع ومباشرة األنشطة وذلك من خالل نظام ال ِّشبَّاك الواحد ،وأقام نظا ًما يستقل عن قانون المزايدات صة ،وأقر مزايا والمناقصات بخصوص تخصيص األراضي المملوكة للدولة ملكيَّة خا َّ ص تسوية المنازعات ،وعدَّل للمستثمرين ،وعدَّل نظام التظلُّم من قرارات هيئة االستثمار فيما ي ُخ ُّ صة باختصاصات هيئة االستثمار. بعض األحكام الخا َّ ُ القانون الهيئةَ بإجراء ف ● أسباب الرفض :فيما ي ُخص تخصيص األراضي المملوكة للدولةِّ ، يكل ُ التصرف في تلك األراضي لصالح "قُرعة" بين الشركات المتنافسة عند التزاحم ،ويجيز ُّ المستثمرين بالمجان خالل خمس سنوات من ،2015/4/1وبضوابط معينة .ويت َّضح إمكانية تحقق حاالت فساد في نظام تخصيص األراضي ،وذلك دون رقابة حقيقيَّة على عمليات التخصيص تلك. صص القانون الباب السادس لهيئة االستثمار ،حيث منحها صالحيات رقابيَّة وعقابيَّة واسعة، وخ َّ تتعارض مع طبيعتها ومهمتها األساسيَّة في ترويج االستثمار ،وتتعارض مع واقع عدم امتالك صص القطاعي الكافي لممارسة تلك الصالحيات .وباإلضافة ،فقد تض َّمن القانون الهيئة التخ ُّ ضا في بعض أحكامه فيما يتعلَّق بالمناطق ال ُح َّرة ،وبإجراءات تأسيس الشركات، ضا وتناق ً غمو ً وبحقوق العاملين فيها ،مما يزيد من انعدام اليقين.
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 18من 24
.13القرار بالقانون رقم 18لسنة 2٠15بإصدار قانون الخدمة المدنية ● مالمح القانون :عدَّل طريقة التعيين والتقويم وانتهاء الخدمة ونظام األجور والعالوات واإلجازات والرقابة فيما يتعلَّق بالعاملين بالوزارات ومصالحها واألجهزة الحكوميَّة ووحدات اإلدارة والتأديب ِّ المحليَّة والهيئات العامة. ِّ ● أسباب الرفض :لهذا القانون أثر هائل وممتد لعشرات السنوات على ماليين المواطنين وعائالتهم وعلى المجتمع عمو ًما ،لذا من الضروري مناقشته في الدورة االعتيادية للبرلمان من قِّبَل النواب ً وصوال لتحقيق توافق مجتمعي المنتخبين ،وإقراره بعد إشراك أصحاب المصلحة في تلك المناقشات واسع عليه.
.14القرار بالقانون رقم 21لسنة 2٠15بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ("قانون األنفاق") ● مالمح القانون :يجرم حفر أو إعداد أو تجهيز أو استعمال األنفاق في المناطق الحدودية ،إذا كان ذلك بقصد االتصال بجهة أو دولة أجنبية أو فرد أجنبي ،أو لنقل أو إدخال أو إخراج أشخاص أو ضا االمتناع عن اإلبالغ إذا ثبت اقترانه بالعلم بارتكاب ،أو حتى بضائع أو أي شيء .ويجرم أي ً بوجود مشروع الرتكاب ،أي من تلك األفعال .ويقر القانون عقوبة "السجن المؤبد" لمن يخالفه. ● أسباب الرفض :مثَّل هذا القانون في مادته األولى خرو ًجا على مبدأ التناسب بسبب مساواته بين الفاعل األصلي والشريك ومن يستعمل تلك األنفاق أو الطرق أو الممرات من ناحية ،وبين من يمتنع عن اإلبالغ "بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق ( )...أو ثبت علمه بوجود مشروع الرتكاب أي من تلك األفعال" من ناحية أخرى. ً أوال ،هو قانون يسمح بتطبيق عقوبة قصوى على من انتفى لديه العنصر المادي ،إذ أنه لم يشارك في جريمة الحفر أو اإلعداد أو التجهيز أو االستعمال ،وانتفى لديه العنصر المعنوي ،إذ أن النص ال يشترط أن يكون االمتناع عن اإلبالغ بهدف التستُّر على الجناة أو بهدف اإلضرار بأمن البالد أو بمقابل أو غيره.
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 19من 24
ثانيًا ،هو نص يقر عقوبة السجن مدى الحياة بالنسبة للممتنع عن اإلبالغ بدون نية جنائية ،بينما تعاقب المادة 145من قانون العقوبات بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين كل من يساعد الجناة في الهرب ،أو يتستَّر عليهم ليفروا من العدالة بإخفاء معلومات أو تقديم معلومات خاطئة للسلطات! عا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ثالثًا ،طبقًا للمادة 45من قانون العقوبات "ال يعتبر شرو ً ارتكابها وال األعمال التحضيرية لذلك" ،وباتالي فعزم مجموعة على حفر نفق أو قيامهم باألعمال مجرم ،ولكن العلم وعدم اإلبالغ بهذا هو أمر ُم َج َّرم .أي أنه قانون يطالب التحضيرية أمر غير َّ بالتبليغ عن فعل غير مجرم وال يجوز مالحقة فاعله من األساس .وسبق وأن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجريم االتفاق الجنائي14،ألن مجرد "االتفاق" ال يصلح سببًا للتجريم النتفاء الركن المادي في الجريمة ،إال أن هذا القانون يجرم مجرد العلم باالتفاق ،مما يعد خرو ًجا مبرر على المبادئ الدستوريَّة. غير َّ
.15القرار بالقانون رقم 27لسنة 2٠15بتعديل بعض أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة صة. ● مالمح القانون :عدَّل بعض أحكام قانون المناطق االقتصاديَّة ذات الطبيعة الخا َّ الراهنة ● أسباب الرفض :أتى هذا القانون بتعديالت غير ُمجدية على السابق وال يصلح في حالته َّ لتطوير منطقة خليج السويس في إطار قانوني ورقابي سليم ،ولذا تجدر إعادة مراجعته وصياغته.
.16القرار بالقانون رقم 89لسنة 2٠15بأحكام إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية ُفصل حاالت جواز عزل رؤساء الهيئات المستقلَّة واألجهزة الرقابيَّة ● مالمح القانون :ي ِّ ● أسباب الرفض :تناولت المواد من 215إلى 222من دستور 2014األحكام الخاصة بالهيئات المستقلَّة واألجهزة الرقابيَّة وكفلت لها الحماية الدستوريَّة َّ الالزمة .وأعطى القانون رئيس الجمهوريَة الحق في عزل رئيس هيئة مستقلة أو جهاز رقابي في حالة ما -1إذا قام بما يهدد أمن ضر بمصلحة الدَّولة الدولة وسالمتها -2 ،إذا فقد الثِّقة واالعتبار -3 ،إذا أخل بواجبات وظيفته بما ي ُ أو بإحدى مؤسساتها -4 ،إذا فقد أحد شروط الصالحية للمنصب لغير األسباب الصحيَّة.
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 20من 24
سف في استخدام سلطته، وهي حاالت تتسم بالغموض واالتساع بما يتيح لرئيس الجمهوريَّة التع ُّ وي ُِّخ ُّل باستقاللية رؤساء تلك الهيئات ،وبالتالي ي ُِّخ ُّل باالستقالليَّة التي يتطلبها الدستور .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذا القانون من القوانين ال ُم َك ِّملة للدستور ،مما يعني ضرورة إقراره وإصداره من صة طبقًا ألحكام المادة .121 قِّبَل المجلس النيابي ال ُمنتخب وبأغلبية خا َّ
.17القرار بالقانون رقم 97لسنة 2٠15بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع ● مالمح القانون :قضى بتعيين شخص إلدراة األموال المتحفَّظ عليها ليتِّخذ إجراءات للحفاظ على سفر ،ويسمح سلطة التحقيق والفحص أن تطلب من النيابة منع المتَّهم من ال َّ قيمتها ال ُّ سوقيَّة ،ويُتيح ل ُ بالتصالح أثناء الت َّحقيق أو المحاكمة أو بعد اإلدانة. ● أسباب الرفض :يعطي القانون جهاز الكسب غير المشروع صالحية ُمطلقة بالتَّصالح في الجرائم يرد قيمة الماليَّة ،وذلك دون التقيُّد باعتبارات الصالح العام .وبُبيح التصالح أثناء مرحلة التَّحقيق بأن ُ األموال ال ُمكتسبة بشكل غير مشروع ،دون دفع أي غرامة ،مما يُفقد القانون قدرته على تحقيق الردع الخاص والعام .وبشك ٍل عام ،يجب أن ترتبط عمليات التصالح لمعايير موضوعيَّة تضمن صة بعمليات التصالح عدم تطبيق تلك الصالحيات بشكل تعسفي ،وتضمن إتاحة المعلومات الخا َّ حكم سابق. الرقابة الشعبيَّة على نحو ما أكدته محكمة القضاء اإلداري في ٍ لتحقيق ِّ
15
.18القرار بالقانون رقم 94لسنة 2٠15بإصدار قانون مكافحة االرهاب مالمح القانون :هو امتداد للمادة 86من قانون العقوبات ولقانون الكيانات اإلرهابية المذكور أعاله في مجال مكافحة اإلرهاب .وقد عدَّل تعريف “العمل اإلرهابي” بإضافة أفعال جديدة ،بما أدَّى إلى عرف توسعة نطاق التجريم عما أتت به في السابق المادة 86من قانون العقوبات .1937\58كما َّ عدة مصطلحات ذات صلة ،وهي “الجريمة اإلرهابية” ،الجماعة اإلرهابية"" ،اإلرهابي" .كما َّ المطبقة على أغلب جرائم اإلرهاب مقارنة بقانون استحدث عدة جرائم إرهابية ،وغلَّظ العقوبات
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 21من 24
العقوبات .وعدَّل في اإلجراءات الجنائية المتبعة في حالة ارتكاب الجرائم اإلرهابية وسمح لرئيس الجمورية بإعالن حالة تشبه حالة الطوارئ للتصدي لإلرهاب. أسباب الرفض :أدرج القانون في الجريمة اإلرهابية "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع" إذا كان ذلك لتحقيقي أغراض مثل اإلضرار بـ "النظام العام" أو "مصالح المجتمع" أو "الوحدة الوطنية" أو "السالم االجتماعي" أو "األمن القومي" ،أو "كل سلوك" بقصد تحقيق تلك األغراض إن كان من شأنه اإلضرار "باالقتصاد الوطني" ،وغير ذلك من ألفاظ عامة غير محددة، ً إخالال صري ًحا بمبدأ وضوح النص الجنائي وقطعية داللته ،بما يجعل النص مشوبًا بعدم وتمثل الدستورية لمخالفته مبدأ المشروعية.
16
وعل ًما بأن المادة 86من قانون العقوبات كانت تشترط توافر شق معنوي قوامه أن يكون الفعل "تنفيذًا لمشروع إجرامي" ،فإن هذا القانون قد أغفل ذلك الشق ،بل وقد أضاف لألغراض المذكورة ضا مثل إلحاق الضرر بالبيئة وباألمالك العامة أو الخاصة ،مما يعني أن هذا القانون قد أعاله أغرا ً سع من نطاق "اإلرهاب" بدرجة تشمل عدد كبير جدًا من الجرائم ،منها جرائم على درجة بسيطة و َّ من الخطورة ،مثل االعتداء على سيارة مواطن ً مثال ،مما يعد توسعًا غير مسبوق يخل بمبدأ مشروعية الجريمة وشرعيتها. وفرض القانون عقوبة اإلعدام على 13جريمة مختلفة بشكل ال يتناسب ابدًا مع االتساع والغموض في نطاق التجريم .كما فرض عقوبات مفرطة على العديد من األعمال المتعلقة بنشر المعلومات واألخبار المتعلقة بأمور عادية أدرجها القانون ضمن تعريفه لإلرهاب؛ كحكم المادة 28بالسجن لكل من روج الرتكاب جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أوأي وسيلة آخرى وسواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر .وعليه ،فقد ينتهي األمر بكاتب صحفي يدعو لتغيير أحد القوانين بتنظيم مظاهرة ،أو باحث اقتصادي يدعو التباع سياسة اقتصادية توسعية ،بالمحاكمة بتهمة اإلرهاب ،بل وبالعقاب بالسجن. كما تفرض المادة 29عقوبة السجن المشدد لكل من "أنشأ أو استخدم" موقعًا إليكترونيًا بغرض الترويج لألفكار "الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات األمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية" .وكذلك فرضت المادة 35غرامة كبيرة
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 22من 24
بالنسبة لمن ينشر معلومات "غير حقيقية" تتعلق بالعمليات اإلرهابية أو مكافحتها ،مع تعريفه "غير حقيقية" بتلك المعلومات التي تتناقض مع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع. صن القانون القائمين على إنفاذ أحكامه من ضباط وغيرهم بشكل يتعارض مع أحكام الدستور وقد ح َّ ألكثر من سببً . جرمت المادة ( )31مجرد جمع المعلومات عن أحد القائمين على إنفاذ أوالَّ ، القانون إن كان ذلك "إللحاق األذى به أو بمصالحه" ،وبالتالي فقد يجد صحفي نفسه في مواجهة حكم بالحبس لقيامه بعمله في استقصاء جريمة بجمع معلومات حول جناية ارتكبها أحد الضباط. وفي كل هذا تع ٍد ال يحتمل اللبس على عدة حقوق دستورية ،ليس فقط بتصنيف ممارستها كجرائم بل باعتبارها جرائم إرهابية تستحق في أغلب األحيان عقوبات سالبة للحرية وسالبة للحياة ،يما يمثل ترهيبًا وقيدًا غير متناسب وغير مبرر على جوهر حقوق وحريات منها الحق في حصول على المعلومة وحظر حجبها ،وحرية التعبير وحرية واستقالل الصحافة ،وحرية البحث العلمي، وحرية اإلبداع الفني واألدبي.
17
وتمثل المواد 44-40مخالفة دستورية صريحة ،والخاصة بالحماية االعتقال التعسفي؛ حيث يسمح لقوات األمن دون ضوابط حقيقية بالقبض على األفراد دون إذن قضائي ودون وتوافر حاالت التلبُّس ،وهو ما حظرته المادة 54من الدستور بشكل مطلق سواء كان مصحوبًا بضوابط مقيِّدة أو بدون .وعلَّق القانون الحقوق الدستورية الثابتة بموجب المادة ،54مثل وجوب إبالغ المعتَقَل بتهمته وإحاطته بحقوقه وإعطائه إمكانية االتصال يذويه وبمحام ،على سلطة مأمور الضبط التقديرية بما يخل بالدستور الذي كفل هذه الحقوق بشكل مطلق.
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 23من 24
هوامش 1
مادة ،)1( 24إعالن دستوري 8 ،يولية .2013
2
مادة ،165دستور 18 ،2014يناير .2014
3
انظر اإلمام محمد أبو زهرة ،فلسفة العقوبة في الفقه القانون اإلسالمي( ،دار الفكر العربي ،)1968 ،صـ.9 ،8
4
مصطفى فهمي الجوهري ،تفريد العقوبة في القانون الجنائي( ،دار النهضة العربية ،)2002 ،صـ.3
5المحكمة الدستوريَّة العُليا ،ق 49لسنة 17قضائيَّة دستوريَّة ،الجريدة الرسمية ،العدد 27 ،25يونيو ،1996ص.1263 6
دستور ،2014مواد .223 ،121
Gérard Cornu, Linguistique juridique, 3ème éd.), (Montchrestien , 2005), p. 17, 280; 7 Loyd L. Weinreb, Criminal Law, (5th ed.), (The Foundation Press Inc., 1993), p. 807. انظر على سبيل المثال المحكمة الدستوريَّة العُليا ،ق 3لسنة 10قضائيَّة دستوريَّة ،الجريدة الرسمية ،العدد 14 ،2يناير .1993 8
دستور ،2014مادة .95
9انظر على سبيل المثال المحكمة الدستوريَّة العُليا ،ق 146لسنة 20قضائيَّة دستوريَّة ،الجريدة الرسمية ،العدد 10تابع (أ) 4 ،مارس .2004 10المحكمة الدستوريَّة العُليا ،ق 105لسنة 12قضائيَّة دستوريَّة ،الجريدة الرسمية ،العدد ( 9تابع) 3 ،مارس ،1994 ص.154 ،96 11
دستور ،2014مواد .71 ،70 ،67 ،66 ،65
12
دستور ،2014المواد .77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،67 ،66 ،65 ،15
13محمد نابليون ،حكم قضائي يلزم الحكومة باإلفصاح عن بيانات التصالح مع المستثمرين ،جريدة ال ُّ شروق 18 ،ديسمبر .2015 14
انظر المحكمة الدَّستوريَّة العليا ،ق 114لسنة 21قضائية دستورية ،الجريدة الرسميَّة ،العدد 14 ،24يونيو .2001
15
محمد نابليون ،المرجع السابق.
16دستور ،2014مادة .95 17دستور ،2014مواد .71 ،70 ،68 ،67 ،66 ،65
موقف الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي من التشريعات واجبة العرض على مجلس النواب
صفحة 24من 24