مشروع اللائحة الداخلية لحزب الإصلاح والتنمية السادات

‫القاهرة‬

‫‪/‬‬

‫‪6102/‬‬

‫السيد األستاذ‪/‬‬ ‫رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة وبعد‪,‬‬ ‫أرجو التفضل بعرض رغبتنا واقتراحنا هذا على اللجنة المختصة‪.‬‬

‫بشأن‬ ‫اقتراح مشروع الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫إستنادا إلى‬ ‫ﹰ‬ ‫وذلك‬ ‫المادة ‪ 111‬من دستور جمهورية مصر العربية المعدل الصادر فى ‪ 81‬يناير ‪ 4182‬م‪ ,‬والتى تنص على‪:‬‬

‫يضع مجلس النواب الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه‪ ,‬وكيفية ممارسته الختصاصاته‪ ,‬والمحافظة‬ ‫علي النظام داخله‪ ,‬وتصدر بقانون‪.‬‬

‫مقدم االقتراح‬

‫محمد أنور السادات‬ ‫عضو مجلس النواب‬ ‫‪1‬‬

‫بناءا عليه‬ ‫اقترح ما يلى‬

‫مشروع الالئحة الداخلية لمجلس النواب‬ ‫قائمة المحتويات‬

‫الباب األول‪ :‬تعاريف وأحكام عامة ‪91 ...............................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعاريف ‪91 ..............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)8‬تعريف المصطلحات واأللفاظ ‪81.............................................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬أحكام ومبادئ عامة ‪02 ..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)4‬الوالية الدستورية لمجلس النواب ‪41.........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)3‬سلطات واختصاصات مجلس النواب ‪41....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)2‬مقر مجلس النواب ‪41..........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)5‬استقالل أعضاء المجلس ‪41...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)6‬انعقاد المجلس ‪48................................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)7‬افتتاح المجلس ‪48...............................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)1‬أداء اليمين الدستورية ‪48.......................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)1‬األجهزة الرئيسية للمجلس ‪48.................................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬انتخاب األجهزة البرلمانية للمجلس ‪00 ...........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)81‬االنتخاب باالقتراع السرى ‪44...............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)88‬لجان اإلشراف على االنتخاب ‪44...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)84‬طرق انتخاب األجهزة البرلمانية ‪44.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)83‬بطالن صوت عضو المجلس ‪44...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)82‬حفظ بطاقات االنتخاب وتقارير نتائجها ‪44...............................................................................................‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬شؤون العضوية ‪02 ....................................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬اكتساب العضوية والفصل في صحتها ‪02 .........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)85‬اكتساب صفة العضوية ‪45...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)86‬فصل محكمة النقض في صحة العضوية ‪45..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)87‬إبالغ المجلس أحكام بطالن صحة العضوية‪45..........................................................................................‬‬ ‫‪2‬‬

‫مادة (‪ :)81‬وجوب التفرغ لمهام العضوية ‪45..........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)81‬االحتفاظ للعضو بوظيفته أو عمله ‪46......................................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬حقوق العضوية ومزاياها ‪02 .......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)41‬مكافأة العضوية ‪46............................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)48‬تسهيالت العضوية ‪46........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)44‬الترتيب البروتوكولي لألعضاء ‪47.........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)43‬حصول األعضاء على المعلومات والبيانات ‪47.........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)42‬معاشات ومكافآت ما بعد العضوية ‪47.....................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الحصانة البرلمانية ‪02 ...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)45‬هدف الحصانة البرلمانية وتاريخ اكتسابها ‪47............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)46‬الحصانة البرلمانية الموضوعية ‪47........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)47‬الحصانة البرلمانية اإلجرائية‪47............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)41‬عدم جواز التنازل عن الحصانة اإلجرائية ‪41............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)41‬إجراءات رفع الحصانة اإلجرائية ‪41......................................................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬التزامات العضوية وواجباتها‪02 ...................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)31‬الواجبات العامة‪41............................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)38‬واجب االنتظام في حضور الجلسات واالجتماعات البرلمانية ‪41.....................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)34‬إجراءات تنظيم حضور وغياب األعضاء ‪41............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)33‬الغياب عن الجلسات واالجتماعات البرلمانية‪41.........................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬منع تضارب المصالح ‪02 .........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)32‬حظر التعيين المبتدأ في الوظائف ‪31.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)35‬إخطار المجلس بالحالة الوظيفية للعضو‪31...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)36‬حظر التعامل بالذات أو الواسطة في أموال الدولة ‪31...................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)37‬إقرارات الذمة المالية ألعضاء المجلس ‪31...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)31‬تنظيم التعامل مع الهدايا النقدية والعينية ‪31...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)31‬فصل الملكية عن اإلدارة ‪31.................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)21‬تنظيم شراء األسهم أو الحصص ‪38.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)28‬وجوب التعامل بالسعر العادل ‪38...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)24‬تنظيم القروض والتسهيالت االئتمانية ‪38.................................................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬الجزاءات البرلمانية ‪09 ...........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)23‬الجزاءات البرلمانية األصلية والتكميلية ‪38...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)22‬توقيع جزاء الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ‪34.............................................................................‬‬ ‫‪3‬‬

‫مادة (‪ :)25‬إجراءات توقيع الجزاء البرلمانى ‪34.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ ):26‬ارتكاب العضو جريمة بمقر المجلس ‪34..................................................................................................‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬انتهاء العضوية وإحالل العضو البديل ‪00 .......................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)27‬حاالت انتهاء العضوية ‪34...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)21‬استقالة عضو المجلس ‪33....................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)21‬إسقاط العضوية ‪33............................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)51‬إجراءات إسقاط العضوية ‪33................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)58‬نظر تقرير إسقاط العضوية أمام المجلس ‪32.............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)54‬إعالن خلو مكان عضو المجلس ‪32........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)53‬إحالل العضو البديل ‪32......................................................................................................................‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬تنظيم شؤون المجلس ‪02 .............................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬رئاسة المجلس‪02 .....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)52‬تكوين رئاسة المجلس‪35.....................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)55‬انتخاب رئيس المجلس ‪35...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)56‬انتخاب وكيلى المجلس ‪35...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)57‬اختصاصات رئيس المجلس ‪35.............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)51‬اختصاصات وكيلى المجلس ‪36............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)51‬خلو منصب الرئيس والوكيلين ‪36..........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)61‬إعفاء رئيس المجلس والوكيلين ‪37.........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)68‬تجديد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ‪37...............................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬مكتب المجلس ‪02 .....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)64‬تشكيل مكتب المجلس ‪37.....................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)63‬مدة عضوية مكتب المجلس وأحوال خلو المنصب ‪37..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)62‬اختصاصات مكتب المجلس ‪37.............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)65‬أمناء سر المجلس ‪31.........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)66‬تبليغ أسماء قيادات المجلس إلى الجهات المعنية ‪31.....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)67‬جداول أعمال اجتماعات مكتب المجلس‪31...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)61‬اجتماعات مكتب المجلس ‪31................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)61‬محاضر اجتماعات مكتب المجلس ‪31.....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)71‬نظام عمل مكتب المجلس ‪21................................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الكتل البرلمانية‪02 ....................................................................................................‬‬ ‫‪4‬‬

‫مادة (‪ :)78‬تشكيل الكتل البرلمانية‪21....................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)74‬اإلعالن الرسمي عن تشكيل الكتل البرلمانية ‪21.........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)73‬رؤساء الكتل البرلمانية ‪21...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)72‬اختصاصات الكتل البرلمانية ‪21............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)75‬التسهيالت الممنوحة للكتل البرلمانية‪28...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)76‬هيئة رؤساء الكتل البرلمانية ‪28.............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ ):77‬التزامات الكتل البرلمانية ‪28................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)71‬نظام عمل الكتل البرلمانية ‪28...............................................................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬األمانة العامة ‪00 ......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)71‬تشكيل األمانة العامة ‪24......................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)11‬اختصاصات األمانة العامة ‪24..............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)18‬اإلشراف على األمانة العامة ‪24............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)14‬السلطات اإلدارية والمالية لرئيس المجلس والمكتب ‪24................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)13‬األمين العام ‪24.................................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)12‬اختصاصات األمين العام ‪23................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)15‬نواب األمين العام ومساعدوه ‪23............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)16‬اختصاصات نواب األمين العام والمساعدين ‪23.........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)17‬سلطات األمين العام ونوابه والمساعدين ‪23..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)11‬هيئة المستشارين والخبراء البرلمانيين ‪22................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)11‬تنظيم شؤون العاملين باألمانة العامة ‪22...................................................................................................‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬اللجان البرلمانية ‪02 ...................................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬تشكيل اللجان البرلمانية ‪02 ..........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)11‬تصنيف اللجان البرلمانية ‪26................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)18‬تسمية اللجان النوعية ‪26.....................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)14‬قواعد تشكيل اللجان النوعية ‪27............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)13‬إجراءات الترشيح لعضوية اللجان النوعية ومدتها ‪27..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)12‬انتخاب مكاتب اللجان النوعية ‪21...........................................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اختصاصات اللجان النوعية‪02 .....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)15‬االختصاصات التشريعية العامة للجان النوعية‪21.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)16‬االختصاصات الرقابية العامة للجان النوعية ‪21.........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)17‬اختصاصات لجنة شؤون المجلس ‪21......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)11‬اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ‪51...................................................................................‬‬ ‫‪5‬‬

‫مادة (‪ :)11‬اختصاصات لجنة االقتراحات والشكاوى والتواصل المجتمعي ‪51...................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬اختصاصات لجنة الخطة والموازنة ‪58.................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)818‬اختصاصات لجنة الشؤون االقتصادية ‪58..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)814‬اختصاصات لجنة الدفاع واألمن القومي ‪54............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)813‬اختصاصات لجنة اإلدارة المحلية ‪54....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)812‬اختصاصات لجنة المواطنة وحقوق اإلنسان ‪53.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)815‬اختصاصات لجنة العالقات الخارجية وشؤون المغتربين ‪53........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)816‬اختصاصات لجنة الشؤون العربية ‪52...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)817‬اختصاصات لجنة الشؤون االفريقية وحوض النيل‪52................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬اختصاصات لجنة التربية والتعليم ‪52....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬اختصاصات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ‪55...................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)881‬اختصاصات لجنة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية ‪56.........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)888‬اختصاصات لجنة اإلصالح اإلدارى ومكافحة الفساد ‪56.............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)884‬اختصاصات لجنة الصحة والسكان وشؤون البيئة ‪56.................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)883‬اختصاصات لجنة الشؤون الدينية واألوقاف‪57........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)882‬اختصاصات لجنة التنمية والعدالة االجتماعية ‪57......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)885‬اختصاصات لجنة الشباب والرياضة ‪51................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)886‬اختصاصات لجنة شؤون المرأة والطفل ‪51............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)887‬اختصاصات لجنة الثقافة واإلعالم ‪51...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)881‬اختصاصات لجنة الزراعة والرى واستصالح األراضى ‪51........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)881‬اختصاصات لجنة الموارد والثروات المائية‪61........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)841‬اختصاصات لجنة البترول وموارد الطاقة ‪61..........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)848‬اختصاصات لجنة الصناعة والثروة المعدنية ‪68.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)844‬اختصاصات لجنة السياحة واآلثار والمنتجات الحرفية ‪68...........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)843‬اختصاصات لجنة النقل والمواصالت ‪68...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)842‬اختصاصات لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ‪64............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)845‬اختصاصات لجنة التنمية العمرانية واإلسكان والمرافق العامة ‪64.................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)846‬اختصاصات لجنة حسابات المجلس ‪63..................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬نظام عمل اللجان النوعية ‪20 .......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)847‬إدارة أعمال اللجنة واإلشراف عليها ‪63.................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)841‬األمانة الفنية للجنة ‪63......................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)841‬اختصاصات األمانة الفنية للجنة ‪62......................................................................................................‬‬ ‫‪6‬‬

‫مادة (‪ :)831‬البرنامج العام السنوي لنشاط اللجنة ‪62..................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)838‬خطة عمل اللجنة ‪62........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)834‬جداول أعمال اجتماعات اللجنة ‪65.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)833‬اجتماعات اللجنة ‪65........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)832‬أولوية الكالم في اجتماعات اللجنة ‪66...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)835‬محاضر اجتماعات اللجنة ‪66.............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)836‬اللجان الفرعية ‪66...........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)837‬مشاركة الحكومة في اجتماعات اللجان النوعية ‪67....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)831‬مشاركة أعضاء المجلس في اجتماعات اللجان النوعية‪67...........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)831‬التعاون بين اللجان النوعية ‪67............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)821‬تعاون الحكومة والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية مع اللجنة ‪67.................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)828‬التقارير الدورية للجان النوعية ‪61.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)824‬مضمون تقرير اللجنة ‪61..................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)823‬مواعيد االنتهاء من إعداد التقارير البرلمانية ‪61.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)822‬عرض تقارير اللجان أمام المجلس ‪61...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)825‬حفظ التقرير وإعادته إلى اللجنة ‪61......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)826‬تقرير متابعة نشاط اللجنة ‪71..............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)827‬سجالت أعمال اللجنة ‪71...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)821‬حضور عضو اللجنة اجتماعاتها ‪71.....................................................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬اللجان المشتركة والخاصة‪29 ......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)821‬إنشاء اللجان المشتركة وتشكيلها ‪78......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)851‬إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها ‪78.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)858‬نظام عمل اللجان المشتركة والخاصة ‪78...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)854‬انتهاء أعمال اللجان المشتركة والخاصة ‪78............................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬لجان تقصي الحقائق ‪29 ..........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)853‬تشكيل لجنة تقصى الحقائق ‪78............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)852‬سلطات لجنة تقصى الحقائق‪74...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)855‬نظام عمل لجان تقصى الحقائق ‪74.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)856‬تقارير لجان تقصى الحقائق ‪74...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)857‬نظر تقارير تقصى الحقائق ‪73............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)851‬انتهاء أعمال لجنة تقصى الحقائق ‪73....................................................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬لجان االستماع واالستطالع والمواجهة‪20 ....................................................................‬‬ ‫‪7‬‬

‫مادة (‪ :)851‬تشكيل لجان االستماع واالستطالع والمواجهة ‪73.....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)861‬اجتماعات لجان االستماع واالستطالع والمواجهة ‪72................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)868‬تقارير االستماع واالستطالع والمواجهة ‪72............................................................................................‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬نظام الجلسات البرلمانية ‪22 .......................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬انعقاد الجلسات البرلمانية‪22 ........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)864‬علنية الجلسات البرلمانية‪75...............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)863‬صحة انعقاد الجلسات البرلمانية ‪75......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)862‬افتتاح الجلسات البرلمانية وفضها ‪75....................................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬الجلسات البرلمانية ‪22 ...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)865‬جلسات المجلس‪75..........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)866‬الجلسات العادية ‪76.........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)867‬الجلسات السرية ‪76.........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)861‬الجلسات االستثنائية ‪76.....................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)861‬الجلسات الخاصة ‪76........................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)871‬الجلسات المشتركة ‪77......................................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬نظام الجلوس في الجلسات البرلمانية‪22 .........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)878‬الحق في حضور الجلسات ‪77.............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)874‬الجلوس على المنصة ‪77...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)873‬ترتيب جلوس األعضاء ‪77................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)872‬ترتيب جلوس أعضاء الحكومة ‪71.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)875‬ترتيب جلوس ضيوف المجلس ‪71.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)876‬ترتيب جلوس رجال الصحافة واإلعالم والجمهور‪71................................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬جداول أعمال الجلسات البرلمانية ‪22 .............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)877‬إعداد مشروع جدول أعمال الجلسة ‪71..................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)871‬اعتماد مشروع جدول األعمال ‪71........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)871‬ترتيب أولويات جدول األعمال ‪71.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬إدراج موضوع غير وارد في جدول األعمال ‪71......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)818‬الموضوعات المتبقية في جدول األعمال ‪71............................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬نظام الكالم في الجلسات ‪21 ......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)814‬طلب اإلذن بالكالم ‪71......................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)813‬القواعد الموضوعية واإلجرائية المنظمة للكالم في الجلسة ‪11......................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)812‬اعتراض األعضاء على نظام الكالم في الجلسة ‪11...................................................................................‬‬ ‫‪8‬‬

‫مادة (‪ :)815‬االستيضاح عن شؤون المجلس ‪11.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)816‬إقفال باب المناقشة ‪18......................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)817‬الخروج عن قواعد الكالم في الجلسة ‪18................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬الجزاءات المترتبة على اإلخالل بالنظام أثناء الجلسة ‪18.............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬إجراءات تقرير الجزاءات وعودة النظام إلى الجلسة ‪18.............................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬االستعجال في نظر الموضوعات أمام المجلس‪20 ...........................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬تقديم طلبات استعجال النظر ‪14...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)818‬عرض طلبات االستعجال على المجلس ‪14.............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)814‬نظر الموضوعات العاجلة أمام المجلس ‪14.............................................................................................‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬أخذ الرأى وإعالن قرار المجلس‪20 ..............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)813‬أخذ الرأى‪14.................................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)812‬وسائل أخذ الرأى في الجلسة ‪13..........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)815‬أخذ الرأى بالتصويت االلكترونى ‪13....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)816‬أخذ الرأى نداء باالسم ‪13..................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)817‬االمتناع عن إبداء الرأى ‪13...............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬حاالت تأجيل أخذ الرأى ‪13...............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)811‬إعالن قرار المجلس ‪12....................................................................................................................‬‬

‫الفصل الثامن‪ :‬مضابط الجلسات‪20 ..................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)411‬تحرير مضبطة الجلسة ‪12.................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)418‬موجز مضبطة الجلسة ‪12.................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)414‬تصحيح مضبطة الجلسة ‪12...............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)413‬التصديق على مضبطة الجلسة ‪12........................................................................................................‬‬

‫الباب السادس‪ :‬األعمال التشريعية‪22 ...............................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور‪22 ......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)412‬تقديم طلب تعديل الدستور ‪16.............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)415‬فحص طلب تعديل الدستور‪16............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)416‬نظر طلب تعديل الدستور أمام المجلس ‪16..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)417‬طلبات تعديل الدستور اإلضافية ‪16......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)411‬إجراءات نظر تعديالت الدستور أمام اللجنة المختصة‪16............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)411‬طرح التعديالت الدستورية للحوارات المجتمعية ‪17..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)481‬مناقشة تعديالت الدستور في المجلس ‪17................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)488‬االستفتاء على تعديل الدستور ‪17.........................................................................................................‬‬ ‫‪9‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬مشروعات القوانين األساسية المكملة للدستور ‪22 ............................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)484‬تعريف القوانين المكملة للدستور ‪17.....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)483‬تقديم مشروعات واقتراحات القوانين المكملة للدستور ‪11............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)482‬طلبات التعديل اإلضافية للقوانين المكملة للدستور ‪11.................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)485‬دراسة القوانين المكملة للدستور في اللجنة المعنية ‪11................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)486‬طرح مشروعات القوانين المكملة للدستور للحوارات المجتمعية ‪11...............................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)487‬نظر مشروعات القوانين المكملة للدستور أمام المجلس ‪11..........................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين‪21 ....................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)481‬سلطة مجلس النواب في إقرار مشروعات القوانين‪11................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)481‬إخطار المجلس بمشروعات القوانين ‪11.................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)441‬عرض االقتراحات بقوانين ‪11............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)448‬أخذ رأى الهيئات الدستورية المعنية في االقتراحات بقوانين ‪11.....................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)444‬مشروعات واقتراحات القوانين ذات الموضوع الواحد ‪11...........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)443‬التعديالت المكتوبة على مشروعات واقتراحات القوانين ‪11.........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)442‬نظر التعديالت أثناء الجلسة ‪11...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)445‬مناقشة مشروعات واقتراحات القوانين أمام المجلس ‪11..............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)446‬المداولة الثانية في مشروعات واقتراحات القوانين ‪18................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)447‬الموافقة النهائية على مشروعات واقتراحات القوانين ‪18.............................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين‪19 .....................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)441‬إصدار القوانين المقرة من المجلس ‪18...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)441‬نظر االعتراض على مشروع القانون أمام المجلس ‪14...............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)431‬موافقة المجلس على اعتراضات رئيس الجمهورية ‪14...............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)438‬إدخال المجلس تعديالت على اعتراضات رئيس الجمهورية ‪14.....................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)434‬رفض المجلس اعتراضات رئيس الجمهورية ‪14......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)433‬سريان القوانين ‪14..........................................................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬استئناف مشروعات واقتراحات القوانين وتأجيلها وسقوطها‪10 .........................................‬‬ ‫مادة (‪ :)432‬وجوب االنتهاء من مشروعات واقتراحات القوانين ‪14...............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)435‬استئناف نظر مشروعات واقتراحات القوانين ‪13......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)436‬تأجيل نظر مشروعات القوانين ‪13.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)437‬استرداد مشروعات القوانين ‪13...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)431‬التنازل عن االقتراحات بقوانين ‪13.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)431‬سقوط االقتراحات بقوانين ‪13.............................................................................................................‬‬ ‫‪10‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬القرارات بقوانين‪10 ...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)421‬إصدار القرارات بقوانين في فترة حل المجلس‪13.....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)428‬عرض القرارات بقوانين على المجلس الجديد ‪12.....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)424‬إحالة القرارات بقوانين إلى اللجان ‪12...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)423‬االقتراحات بتعديل القرارات بقوانين ‪12................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)422‬قرار المجلس حيال القرارات بقوانين ‪12................................................................................................‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬المعاهدات الدولية‪12 ................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)425‬تصديق المجلس على المعاهدات ‪15.....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)426‬إحالة المعاهدات إلى المجلس ‪15..........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)427‬التشاور مع المجلس حول الوثائق األولية للمعاهدات‪15..............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)421‬العقود الدولية ‪15............................................................................................................................‬‬

‫الباب السابع‪ :‬إقرار السياسات العامة للدولة‪12 ...................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬بيانات ورسائل رئيس الجمهورية ‪12 ..............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)421‬بيانات رئيس الجمهورية أمام المجلس ‪17...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)451‬تقرير الرد على بيان رئيس الجمهورية ‪17.............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)458‬مناقشة بيان رئيس الجمهورية ‪17........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)454‬رسائل رئيس الجمهورية إلى المجلس ‪17...............................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬برنامج الحكومة‪12 ...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)453‬تقديم برنامج الحكومة إلى المجلس ‪11...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)452‬تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة‪11........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)455‬مناقشة برنامج الحكومة أمام المجلس ‪11................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)456‬منح الثقة للحكومة وحجبها ‪11............................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬بيانات الحكومة أمام المجلس ‪11 ..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)457‬إلقاء بيانات الحكومة أمام المجلس ‪11....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)451‬تقارير الرد على بيانات الحكومة ‪11.....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)451‬نظر تقارير الرد على بيانات الحكومة أمام المجلس‪11...............................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬االقتراحات برغبة‪11 .................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)461‬حق إبداء االقتراحات برغبات ‪11........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)468‬تسجيل االقتراحات برغبة وفحص استيفاء شروطها ‪811............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)464‬التعامل مع االقتراحات برغبة ‪811......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)463‬دراسة االقتراحات برغبة أمام اللجان‪811..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)462‬حاالت سقوط االقتراحات برغبة ‪811...................................................................................................‬‬ ‫‪11‬‬

‫مادة (‪ :)465‬نظر االقتراحات برغبة أمام المجلس ‪811..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)466‬اآلثار المترتبة على االقتراح برغبة ‪818...............................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬طلبات المناقشة البرلمانية‪929 ..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)467‬تقديم طلبات المناقشة البرلمانية ‪818.....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)461‬تسجيل طلبات المناقشة البرلمانية وفحص استيفاء شروطها ‪818...................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)461‬البت في طلبات المناقشة وتحديد موعد عرضها على المجلس ‪818................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)471‬اإلعداد والتحضير لطلبات المناقشة ‪814................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)478‬نظر طلبات المناقشة أمام المجلس ‪814..................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)474‬قرار المجلس بشأن طلب المناقشة‪814..................................................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬إعالن حالة الطوارئ ‪920 ........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)473‬عرض إعالن حالة الطوارئ على المجلس ‪814.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)472‬نظر قرار إعالن حالة الطوارئ في اللجنة ‪814.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)475‬مناقشة المجلس لقرار إعالن حالة الطوارئ ‪814......................................................................................‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬إعالن حالة الحرب‪920 .............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)476‬طلب إعالن الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج ‪813................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)477‬نظر طلب إعالن الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج ‪813..........................................................................‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬الشؤون المالية واالقتصادية‪920 ...................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬إقرار الخطط العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪920 .....................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)471‬إعداد الخطط العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪812............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)471‬تشكيل لجنة خاصة لمراجعة مشروع الخطة ‪812.....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)411‬مناقشة مشروعات الخطط التنموية أمام المجلس ‪812................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬بيان ما قبل الموازنة ‪920 ...........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)418‬تقديم بيان ما قبل الموازنة ‪812...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)414‬مناقشة البيان في اللجان ‪815..............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)413‬مناقشة البيان في المجلس ‪815............................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مشروعات قوانين الخطة والموازنة ‪922 ........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)412‬إحالة مشروعات قوانين الخطة والموازنة ‪815........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)415‬نظر مشروعات قوانين الخطة والموازنة بطريق االستعجال ‪815..................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)416‬اقتراحات التعديل في مشروعي الخطة والموازنة ‪816...............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)417‬تقارير اللجنة حول مشروعات الخطة والموازنة ‪816................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)411‬قواعد مناقشة الخطة والموازنة في المجلس ‪816......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)411‬التصويت على مشروعات الخطة والموازنة ‪816.....................................................................................‬‬ ‫‪12‬‬

‫مادة (‪ :)411‬التأخر في إقرار الخطة والموازنة العامة أو رفضهما ‪816..........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)418‬التقارير الدورية عن تنفيذ الخطة والموازنة ‪817......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)414‬مشروعات قوانين االعتمادات اإلضافية والمناقلة ‪817...............................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬مشروعات قوانين الحسابات الختامية‪922 ......................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)413‬عرض مشروعات قوانين الحسابات الختامية ‪817....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)412‬التأخر في إحالة الحساب الختامي إلى المجلس ‪817...................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)415‬إقرار مشروعات قوانين الحسابات الختامية ‪817......................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬موازنة المجلس وحسابه الختامي ‪922 ........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)416‬إعداد واعتماد موازنة المجلس ‪811......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)417‬تنفيذ موازنة المجلس ‪811.................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)411‬طلب اعتمادات إضافية لموازنة المجلس ‪811..........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)411‬الحساب الختامي للمجلس ‪811............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)311‬حسابات المجلس ‪811......................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)318‬الجرد السنوي ‪811..........................................................................................................................‬‬

‫الباب التاسع‪ :‬أعمال الرقابة البرلمانية‪999 ........................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬األسئلة‪999 .............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)314‬حق توجيه األسئلة البرلمانية ‪888........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)313‬تسجيل األسئلة واستيفاء شروطها ‪888..................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)312‬الرد على األسئلة البرلمانية ‪888..........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)315‬سقوط األسئلة البرلمانية ‪884..............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)316‬إدراج األسئلة في جدول أعمال الجلسة ‪884............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)317‬نظر السؤال أمام المجلس ‪884............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)311‬اآلثار المترتبة على السؤال ‪884..........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)311‬عدم سريان قواعد األسئلة خالل مناقشة الموضوعات األخرى ‪883...............................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬طلبات اإلحاطة‪990 ...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)381‬تقديم طلب اإلحاطة ‪883...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)388‬فحص استيفاء شروط طلب اإلحاطة ‪883...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)384‬الرد على طلبات اإلحاطة ‪883............................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬البيانات العاجلة ‪990 .................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)383‬حق تقديم البيانات العاجلة ‪883............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)382‬تسجيل البيانات العاجلة وأسبقية نظرها أمام المجلس ‪882...........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)385‬عرض البيانات العاجلة أمام المجلس ‪882..............................................................................................‬‬ ‫‪13‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬االستجوابات ‪990 .....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)386‬حق االستجواب وشروطه ‪882...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)387‬إجراءات تقديم االستجواب ‪882..........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)381‬طلب بيانات حول موضوع االستجواب ‪885...........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)381‬مناقشة االستجواب ‪885....................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)341‬المقترحات المتعلقة باالستجواب ‪885....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)348‬سقوط االستجواب ‪885.....................................................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬سحب الثقة من الحكومة‪992 ....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)344‬طلب سحب الثقة من الحكومة ‪886.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)343‬عرض طلب سحب الثقة على المجلس ‪886............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)342‬اآلثار المترتبة على سحب الثقة ‪886.....................................................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة‪992 .............................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)345‬تقديم تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ‪886.................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)346‬دراسة تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في اللجان ‪887..................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)347‬مناقشة تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة‪887...............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)341‬نشر تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ‪887..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)341‬االنتهاء من تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ‪887.........................................................................‬‬

‫الباب العاشر‪ :‬األعمال السياسية الخاصة برئيس الجمهورية‪991 .............................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬أداء اليمين الدستورية أمام المجلس‪991 .........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)331‬دعوة رئيس الجمهورية ألداء اليمين الدستورية ‪881..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)338‬أداء اليمين الدستورية عند غياب المجلس ‪881.........................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬استقالة رئيس الجمهورية ‪991 ....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)334‬تقديم طلب االستقالة ‪881...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)333‬إجراءات نظر طلب االستقالة ‪881.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)332‬عرض طلب االستقالة على المجلس ‪881...............................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬سحب الثقة من رئيس الجمهورية‪902 ...........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)335‬تقديم طلب سحب الثقة ‪841................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)336‬دراسة طلب سحب الثقة ‪841..............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)337‬نظر طلب سحب الثقة أمام المجلس ‪841................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)331‬االستفتاء على سحب الثقة‪841............................................................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬اتهام رئيس الجمهورية ‪909 .......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)331‬طلب اتهام رئيس الجمهورية ‪848........................................................................................................‬‬ ‫‪14‬‬

‫مادة (‪ :)321‬إجراءات التحقيق في اتهام رئيس الجمهورية ‪848....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)328‬التصويت على طلب اتهام رئيس الجمهورية ‪848.....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)324‬محاكمة رئيس الجمهورية ‪848...........................................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬خلو منصب رئيس الجمهورية‪909 .............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)323‬حاالت خلو منصب رئيس الجمهورية ‪848.............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)322‬حالة العجز الدائم عن العمل ‪844.........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)325‬إعالن خلو منصب رئيس الجمهورية ‪844..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)326‬شغل منصب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة ‪844...................................................................................‬‬

‫الباب الحادي عشر‪ :‬األعمال السياسية الخاصة بالحكومة والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية ‪900 .................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬إقرارات الذمة المالية والتعامل مع الهدايا ‪900 ..................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)327‬إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية والحكومة ‪842.............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)321‬تنظيم التعامل مع الهدايا النقدية والعينية ‪842...........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)321‬منع تضارب المصالح ‪842................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)351‬سريان تدابير وإجراءات منع تضارب المصالح على المناصب المناظرة ‪842...................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬إعفاء الحكومة ‪900 ..................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)358‬إبالغ المجلس طلب إعفاء الحكومة ‪842................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)354‬إحالة طلب إعفاء الحكومة إلى اللجنة المختصة‪842..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)353‬إجراءات نظر المجلس طلب إعفاء الحكومة ‪845.....................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬تعديل التشكيل الوزاري‪902 ........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)352‬إبالغ المجلس بطلب تعديل التشكيل الوزاري ‪845....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)355‬إحالة تعديل التشكيل الوزاري إلى اللجنة المختصة ‪845.............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)356‬إجراءات نظر المجلس طلب التعديل الوزاري ‪845...................................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬اتهام رئيس وأعضاء الحكومة‪902 ...............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)357‬طلب توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الحكومة أو أحد أعضائها ‪845.........................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)351‬دراسة طلب اتهام الحكومة ‪846..........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)351‬الفصل في طلب توجيه االتهام إلى الحكومة ‪846......................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬المشاركة في عضوية مجلس الدفاع الوطني ومجلس األمن القومي ‪902 ..............................‬‬ ‫مادة (‪ :)361‬المشاركة في عضوية مجلس الدفاع الوطني ‪846.....................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)368‬المشاركة في عضوية مجلس األمن القومي‪846.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)364‬طبيعة المشاركة في عضوية المجالس القومية ‪846...................................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬الموافقة على تعيين شاغلي بعض المناصب‪902 ............................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)363‬تقديم ترشيحات شغل المناصب ‪847.....................................................................................................‬‬ ‫‪15‬‬

‫مادة (‪ :)362‬فحص الترشيحات واتخاذ قرار بشأنها ‪847............................................................................................‬‬

‫الباب الثاني عشر‪ :‬العالقات البرلمانية الدولية ‪901 ..............................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬الدبلوماسية البرلمانية المصرية‪901 ..............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ ):365‬أهداف الدبلوماسية البرلمانية ‪841........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)366‬الشعبة البرلمانية المصرية‪841...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)367‬اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة ‪841................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)361‬أجهزة الشعبة البرلمانية ‪841..............................................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اللجنة التنفيذية للشعبة ‪902 ........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)361‬تشكيل اللجنة التنفيذية ‪831.................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)371‬اختصاصات اللجنة التنفيذية للشعبة ‪831................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)378‬اجتماعات اللجنة التنفيذية ‪838............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)374‬صندوق الشعبة البرلمانية ‪838............................................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬المجموعات البرلمانية ‪909 .........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ ):373‬تشكيل المجموعات البرلمانية ‪838.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ ):372‬اختصاصات المجموعات البرلمانية ‪838...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)375‬اجتماعات المجموعات البرلمانية ‪834...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ ):376‬انتخاب ممثلي الشعبة لدى االتحادات البرلمانية‪834..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)377‬انتخاب ممثلي الشعبة في عضوية البرلمانات اإلقليمية ‪834.........................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية ‪900 ..........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)371‬تشكيل جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية ‪834........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)371‬عضوية جمعيات الصداقة البرلمانية ‪834...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)311‬اختصاصات جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية‪833.................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬األمانة الفنية للشعبة ‪900 ........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)318‬تكوين األمانة الفنية ‪833...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)314‬اختصاصات األمانة الفنية ‪833...........................................................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬الوفود البرلمانية الرسمية‪900 ..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)313‬توجيه وتلقي الدعوات للزيارات الخارجية ‪833........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)312‬اختيار وتشكيل الوفود الرسمية ‪833.....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)315‬قرار تشكيل الوفد الرسمي ‪832...........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)316‬معايير تشكيل الوفود الرسمية ‪832.......................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)317‬التحضير واإلعداد لسفر الوفد الرسمي ‪832............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)311‬بدل السفر ‪832...............................................................................................................................‬‬ ‫‪16‬‬

‫مادة (‪ :)311‬التنسيق الخارجي ‪832......................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)311‬تقرير المهمة الرسمية ‪835................................................................................................................‬‬

‫الباب الثالث عشر‪ :‬تنظيم العالقات بين المجلس والمجتمع ‪902 ...............................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬تأسيس عالقات بناءة بين المجلس والمجتمع ‪902 .............................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)318‬مجاالت العالقات المتبادلة بين المجلس والمجتمع ‪836...............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)314‬نظام بناء العالقات المتبادلة مع المجتمع ‪836..........................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬عرائض وشكاوى المواطنين ‪902 .................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)313‬حق تقديم العرائض والشكاوى إلى المجلس‪836.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)312‬الشروط الواجب توافرها في العرائض والشكاوى ‪836..............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)315‬طرائق تقديم العرائض وتسجيلها ‪837...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)316‬عرض العرائض على مكتب المجلس ‪837.............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)317‬نظر العرائض أمام اللجان المختصة ‪837...............................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مقترحات المواطنين‪902 ............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)311‬حق المواطنين في تقديم المقترحات ‪831................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)311‬مجاالت مقترحات المواطنين‪831........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)211‬فحص ودراسة مقترحات المواطنين ‪831...............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)218‬مقترحات القوانين المقدمة من المواطنين ‪831.........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)214‬اعتراض المواطنين على مشروعات القوانين ‪831....................................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬التواصل مع المجتمعات المحلية ‪901 .............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)213‬التواصل المباشر مع المواطنين في المجتمعات المحلية ‪831........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)212‬تنظيم تواصل األعضاء مع المجتمعات المحلية ‪831..................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬متابعة شؤون اإلدارة المحلية ‪901 .............................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)215‬التعاون المتبادل مع أجهزة اإلدارة المحلية ‪831.......................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)216‬متابعة المجلس لشؤون اإلدارة المحلية ‪821............................................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬التواصل مع منظمات المجتمع المدني ‪902 ...................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)217‬مجاالت التواصل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى ‪821.....................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)211‬ضوابط تنظيم التواصل مع منظمات المجتمع المدنى ‪821...........................................................................‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬اإلعالم واالتصال البرلماني ‪902 ..................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)211‬تعامل وسائل اإلعالم مع المجلس ‪821..................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)281‬اإلعالم والتواصل البرلمانى االلكترونى ‪828..........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)288‬اإلعالم الرسمى عن المجلس ‪828........................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)284‬تنظيم شؤون الصحافة واإلعالم في المجلس ‪828.....................................................................................‬‬ ‫‪17‬‬

‫الباب الرابع عشر‪ :‬أحكام ختامية متنوعة ‪900 ....................................................................................‬‬ ‫الفصل األول‪ :‬وثائق المجلس ‪900 ...................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)283‬حفظ وثائق المجلس ‪823...................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)282‬سجالت المجلس ‪823.......................................................................................................................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬األنظمة التكميلية‪900 ................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)285‬سلطة المجلس في إصدار أنظمة تكميلية ‪823..........................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)286‬السلطة المختصة بوضع األنظمة التكميلية ‪822........................................................................................‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬تفسير الالئحة واألنظمة التكميلية ‪900 ...........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)287‬تفسير الالئحة واألنظمة ‪822..............................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)281‬القيمة القانونية للتفسيرات المعتمدة ‪822.................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)281‬حساب المواعيد المنصوص عليها في الالئحة واألنظمة ‪822.......................................................................‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬تعديل الالئحة ‪900 ....................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)241‬أحوال تعديل الالئحة ‪822..................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)248‬إجراءات تعديل الالئحة ‪822..............................................................................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬الحفاظ على النظام داخل المجلس‪902 .........................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)244‬سلطة المجلس في الحفاظ على النظام‪825..............................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)243‬تنظيم دخول المجلس‪825..................................................................................................................‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬أحكام متفرقة‪902 ..................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)242‬مدونة سلوك األعضاء‪825................................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)245‬تنمية القدرات البرلمانية لألعضاء ‪825.................................................................................................‬‬ ‫مادة (‪ :)246‬العمل المؤقت باللوائح اإلدارية السارية ‪825...........................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫الباب األول‪ :‬تعاريف وأحكام عامة‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعاريف‬ ‫مادة (‪ :)1‬تعريف المصطلحات واأللفاظ‬ ‫يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية‪ ،‬أينما وردت في هذه الالئحة‪ ،‬المعاني المبينة قرين كل منها‪ ،‬ما لم يقتض سياق النص خالف‬ ‫ذلك‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫الدستور‪ :‬دستور جمهورية مصر العربية المعدل الصادر في ‪ 81‬يناير ‪4182‬م‪.‬‬ ‫الالئحة‪ :‬الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬ ‫المجلس‪ :‬مجلس النواب موئل السلطة التشريعية في الدولة‪.‬‬ ‫السلطة التنفيذية‪ :‬رئيس الجمهورية والحكومة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الحكومة‪ :‬الهيئة التنفيذية واإلدارية العليا للدولة‪ ،‬وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووزراء الدولة‬ ‫ونوابهم‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫المكتب‪ :‬مكتب المجلس‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫الرئيس‪ :‬رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وكيل المجلس‪ :‬أى من وكيلي المجلس‪.‬‬ ‫عضو المجلس‪ :‬عضو المجلس سواء أكان منتخبا أم معينا‪.‬‬ ‫اللجنة‪ :‬أى لجنة من اللجان الدائمة أو المؤقتة التي يشكلها المجلس‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‪ :‬أى من رؤساء اللجان الدائمة أو المؤقتة بالمجلس‪.‬‬ ‫األمانة العامة‪ :‬الجهاز البرلماني التنفيذي للمجلس‪.‬‬ ‫األمين العام‪ :‬المسئول التنفيذي لألمانة العامة‪.‬‬ ‫الفصل التشريعي‪ :‬مدة الوالية الدستورية للمجلس المحددة بخمس سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دور االنعقاد‪ :‬دور االنعقاد السنوي العادي الذى يعقده المجلس خالل العام‪ ،‬ويبدأ قبل الخميس األول من شهر أكتوبر‬ ‫ويستمر لمدة تسعة أشهر على األقل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دور االنعقاد غير العادي‪ :‬الجلسات االستثنائية غير العادية التي يعقدها المجلس خالل عطلته البرلمانية بناء على دعوة‬ ‫من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على األقل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫الجلسات البرلمانية‪ :‬الجلسات العامة التي يعقدها المجلس بكامل هيئته‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫االجتماعات البرلمانية‪ :‬االجتماعات العامة التي تعقدها األجهزة البرلمانية للمجلس‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس‪ :‬نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد المقاعد الشاغرة‬ ‫واألعضاء الممتنعين عن التصويت‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫األغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين‪ :‬نصف عدد أعضاء المجلس الحاضرين الجلسة زائد عضو واحد بعد استبعاد‬ ‫األعضاء الممتنعين عن التصويت‪ ،‬وأقل أغلبية يعتد بها هى ربع عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫األغلبية النسبية‪ :‬حصول موضوع ما على أكبر عدد من األصوات مقارنة بعدد أقل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫األغلبية الخاصة‪ :‬تشمل األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس أو أغلبية ثلثي عدد األعضاء المشروطة للموافقة على اتخاذ‬ ‫المجلس قراراته في أحوال معينة طبقا للدستور والالئحة‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫الوزير المختص‪ :‬عضو الحكومة المختص بشؤون العالقات بينها وبين المجلس‪.‬‬ ‫المجالس القومية‪ :‬المجالس القومية المستقلة المنصوص عليها في الدستور أو التي تنشأ بموجب قانون وفقا للدستور‪.‬‬ ‫الهيئات المستقلة‪ :‬الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور أو التي تنشأ بموجب قانون وفقا للدستور‪.‬‬ ‫األجهزة الرقابية‪ :‬األجهزة الرقابية المتخصصة المنصوص عليها في الدستور أو التي تنشأ بموجب قانون وفقا‬ ‫للدستور‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬أحكام ومبادئ عامة‬ ‫مادة (‪ :)2‬الوالية الدستورية لمجلس النواب‬ ‫مدة الفصل التشريعي للمجلس خمس سنوات ميالدية ما لم تنته قبل ذلك ألى سبب قانوني‪ ،‬أو تمدد لحين إتمام استفتاء عام أو‬ ‫انتخاب رئيس الجمهورية‪ ،‬وللمدة الالزمة لذلك إذا تزامن االستفتاء أو خلو منصب رئيس الجمهورية مع انتخاب مجلس النواب‪.‬‬ ‫وتبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ أول اجتماع له‪ ،‬ويجرى انتخاب المجلس الجديد خالل الستين يوما السابقة على انتهاء‬ ‫مدته الدستورية إال في حالة حل المجلس فيدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات جديدة خالل ثالثين يوما على األكثر من‬ ‫تاريخ صدور قرار الحل‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬يجتمع المجلس الجديد خالل العشرة األيام التالية إلعالن النتيجة النهائية لالنتخاب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)3‬سلطات واختصاصات مجلس النواب‬ ‫المجلس سلطة مستقلة قائمة بذاتها‪ ،‬يختص وحده دون غيره بالقيام على كافة شؤونه‪ .‬ويتولى على النحو المبين في الدستور‬ ‫وهذه الالئحة المهام اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬سلطة التشريع‪.‬‬ ‫‪ -4‬إقرار السياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إقرار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫ويجب أن تتعاون المؤسسات الدستورية األخرى مع المجلس دونما تأخير أو تعطيل يؤدى إلى اإلخالل بأداء أعمال المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)4‬مقر مجلس النواب‬ ‫تنعقد جلسات المجلس واجتماعات أجهزته البرلمانية في مقره الرئيسي بالقاهرة‪ .‬ويجوز في الظروف االستثنائية القاهرة التي‬ ‫يستحيل معها انعقاد المجلس بمقره الرئيسي أن يدعوه رئيسه لالجتماع في أى مكان آخر ؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية أو‬ ‫ثلث عدد أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويقع باطال أى اجتماع للمجلس يحدث على خالف ما هو منصوص عليه بالفقرة السابقة‪ ،‬ويبطل كل ما يصدر عن هذا االجتماع‬ ‫من قرارات‪.‬‬ ‫وال يجوز بحال انتهاك حرمة مقر المجلس أو أى مكان آخر النعقاده‪ ،‬وتوضع تحت تصرف الرئيس‪ ،‬وتحت مسئوليته‬ ‫التضامنية مع مكتب المجلس‪ ،‬الوسائل الضرورية لضمان األمن والنظام داخل المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)5‬استقالل أعضاء المجلس‬ ‫عضوية المجلس شرف وتكليف ومسئولية وطنية‪ ،‬ويمثل أعضاؤه الشعب بكامله‪ ،‬وهم مستقلون ال سلطان عليهم في أداء‬ ‫مهامهم لغير القانون ورعاية الم صلحة العامة‪ ،‬وال تقيد نيابتهم بقيد أو شرط‪ ،‬وهم متساوون في الحقوق والواجبات إال ما استثنى‬ ‫بنص خاص في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫وحرية التعبير عن الرأي والمعارضة والنقد مكفولة ألعضاء المجلس كافة أيا كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية أو الحزبية‬

‫مادة (‪ :)6‬انعقاد المجلس‬ ‫لمجلس النواب دور انعقاد ال يقل عن تسعة أشهر‪ ،‬ويعقد بدعوة من رئيس الجمهورية قبل يوم الخميس األول من شهر أكتوبر كل‬ ‫عام‪ ،‬فإذا لم توجه هذه الدعوة يجتمع المجلس من تلقاء نفسه في اليوم المذكور‪ ،‬فاذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في‬ ‫صباح أول يوم يلي العطلة‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس الجمهورية فض دور االنعقاد بعد موافقة المجلس واعتماده الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫واستثناء من حكم الفقرة السابقة‪ ،‬يدعو رئيس الجمهورية المجلس ألول جلسة تلي االنتخابات خالل عشرة أيام على األكثر من‬ ‫تاريخ إعالن نتيجتها النهائية‪ ،‬فإذا لم تصدر هذه الدعوة يجتمع المجلس من تلقاء ذاته صباح اليوم التالي لمضي األيام العشرة‪.‬‬ ‫ويكون المجلس وأجهزته الرئيسية في حالة انعقاد دائم عدا أيام العطلة البرلمانية التي تتوقف فيها الجلسات العادية للمجلس‪،‬‬ ‫ويجوز انعقاده في جلسات استثنائية‪ ،‬وتواصل أجهزته أداء أعمالها دونما انقطاع‪.‬‬ ‫وال ي جوز تأجيل جلسات المجلس أو اجتماعات أجهزته أو تعليقها أو وقفها إال عند صدور قرار رئيس الجمهورية بوقف هذه‬ ‫الجلسات إلجراء استفتاء على حل المجلس طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة (‪ )837‬من الدستور‪.‬‬

‫مادة (‪ :)7‬افتتاح المجلس‬ ‫يترأس الجلسة االفتتاحية لكل فصل تشريعي األكبر سنا من األعضاء الحاضرين أو الذى يليه في السن إذا تعذر ذلك‪ ،‬ويساعده‬ ‫في تسييرها أربعة من األعضاء األصغر سنا‪ ،‬ويشكلون المكتب المؤقت للمجلس‪.‬‬ ‫وتبدأ الجلسة االفتتاحية بإعالن رئيس المكتب المؤقت عن أسماء األعضاء المنتخبين والمعينين حسب القائمة الرسمية المعلنة‬ ‫من قبل السلطة المختصة‪ ،‬ويتلو قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقاد‪.‬‬

‫مادة (‪ :)8‬أداء اليمين الدستورية‬ ‫يؤدى كل عضو في الجلسة االفتتاحية واقفا اليمين الدستورية اآلتية‪ " :‬أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام‬ ‫الجمهوري‪ ،‬وأن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ على استقالل الوطن ووحدة‬ ‫وسالمة أراضيه"‪ ،‬ويقع باطال أي قسم يخالف ذلك بالزيادة أو النقصان‪.‬‬ ‫ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس المكتب المؤقت ومساعدوه‪ ،‬ثم بقية األعضاء حسب الترتيب الهجائي ألسمائهم‪.‬‬ ‫ويؤدى كل عضو يلتحق بالمجلس من بعد هذه اليمين في صدر أول جلسة يشهدها‪ ،‬ويوقع كل عضو مقابل اسمه في سجل‬ ‫أعضاء المجلس بعد أداء اليمين‪.‬‬ ‫وتنتهى مهمة المكتب المؤقت بانتخاب رئيس المجلس‪ ،‬وال يجوز أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة ال تتعلق‬ ‫بانتخاب الرئيس ومكتب المجلس‪.‬‬ ‫وال يمارس المجلس في بداية الفصل التشريعي أيا من اختصاصاته إال بعد انتخاب الرئيس والوكيلين‪.‬‬

‫مادة (‪ :)9‬األجهزة الرئيسية للمجلس‬ ‫تتكون األجهزة الرئيسية للمجلس من‪:‬‬

‫‪ -8‬رئاسة المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬مكتب المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬اللجان البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -2‬الكتل البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -5‬األمانة العامة‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫وللمجلس أن يشكل بقرار منه – عند االقتضاء – ما يراه من أجهزة أخرى‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬انتخاب األجهزة البرلمانية للمجلس‬ ‫مادة (‪ :)11‬االنتخاب باالقتراع السرى‬ ‫تجرى جميع عمليات االنتخاب الداخلية في المجلس بطريق االقتراع السرى في جلسات أو اجتماعات علنية‪.‬‬ ‫ويسلم لكل عضو عند النداء عليه باالسم بطاقة انتخاب مختومة بخاتم المجلس‪ ،‬ويبين بها موضوع االنتخاب وقواعده الحاكمة‪،‬‬ ‫ويكتب فيها كل عضو اسم المرشح الذي يوافق على انتخابه‪ ،‬ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض‪.‬‬

‫مادة (‪ :)11‬لجان اإلشراف على االنتخاب‬ ‫ينتخب المجلس أو اللجنة – بناء على اقتراح المكتب‪ -‬لجنة لإلشراف على كل عملية انتخاب وجمع األصوات وفرزها داخل‬ ‫قاعة المجلس أو قاعات اللجان حسب األحوال وإعداد تقرير بنتيجة االنتخاب‪ ،‬ويعلنها الرئيس أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتتألف لجنة اإلشراف على كل عملية انتخابية من ثالثة إلى سبعة أعضاء من غير المترشحين‪ ،‬يمثل كل واحد منهم إحدى‬ ‫الكتل البرلمانية‪ ،‬ويختارون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه‪ ،‬ويوقع كافة أعضائها على تقرير نتيجة االنتخاب الذى يقدم مكتوبا‬ ‫إلى المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)12‬طرق انتخاب األجهزة البرلمانية‬ ‫يجرى المجلس أى انتخاب بين أعضائه باألغلبية المطلقة إذا تعلق بانتخاب عضو واحد أو في األحوال التي تحتمها هذه الالئحة‪،‬‬ ‫ويجرى االنتخاب في األحوال األخرى بالقائمة وباألغلبية النسبية‪.‬‬ ‫وإذا لم يحصل أحد األعضاء على األغلبية المطلقة‪ ،‬يعاد االنتخاب بين المرشحين اللذين ناال أكثر األصوات عددا‪ ،‬فإذا تساوى‬ ‫مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من األعضاء اآلخرين‪ ،‬أشركوا معهما في إعادة االنتخاب‪ ،‬وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين‬ ‫من األعضاء ولم يحصل أحد على األغلبية المطلقة في األحوال التي تحتمها الالئحة‪ ،‬أعيد االنتخاب بين عدد يساوى ضعف‬ ‫العدد المطلوب انتخابه‪.‬‬ ‫ويكتفى في هاتين الحالتين باألغلبية النسبية‪ ،‬فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات متساوية يقرر المجلس دون مناقشة إسناد‬ ‫المنصب لمرشح الكتلة البرلمانية غير الممثلة‪ ،‬أو طبقا لمعيار األكبر سنا أو عن طريق إجراء القرعة‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬إذا لم يتقدم للترشيح غير العدد المطلوب يعلن فوزه بالتزكية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)13‬بطالن صوت عضو المجلس‬ ‫تلغى البطاقة االنتخابية لعضو المجلس‪ ،‬ويكون صوته باطال‪ ،‬في إحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬إذا أدرج في بطاقة االنتخاب أكثر من العدد المطلوب انتخابه‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا أدرج في بطاقة االنتخاب اسما غير وارد في قائمة المرشحين‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا احتوت بطاقة االنتخاب على عالمة تعريف أو تمييز من أى نوع كانت‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا استخدم العضو بطاقة أخرى غير النموذج المختوم المعتمد من المجلس‪.‬‬ ‫وال تدخل األصوات الباطلة في حساب األغلبية المطلوبة في أى انتخاب يجريه المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)14‬حفظ بطاقات االنتخاب وتقارير نتائجها‬ ‫يحتفظ ببطاقات االنتخابات وتقارير نتائجها لدى األمانة العامة‪ ،‬وال تتلف إال عند انتهاء الفصل التشريعي الذى حدثت فيه وبعد‬ ‫موافقة المكتب‪.‬‬ ‫ويجب أن تضم تقارير نتائج أى انتخاب في مالحق مضبطة الجلسة التي أجرى فيها ذلك االنتخاب‪.‬‬ ‫‪22‬‬

23

24

‫الباب الثاني‪ :‬شؤون العضوية‬ ‫الفصل األول‪ :‬اكتساب العضوية والفصل في صحتها‬ ‫مادة (‪ :)15‬اكتساب صفة العضوية‬ ‫تثبت صفة العضوية من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخاب أو من تااريخ صادور قارار رئايس الجمهورياة بتسامية األعضااء‬ ‫المعينين بالمجلس‪.‬‬ ‫وعلى رئيس الهيئة العليا لالنتخابات أن يخطر األماين العاام بالنتيجاة النهائياة لالنتخااب‪ ،‬ويبلغاه رئايس الجمهورياة بقارار تعياين‬ ‫األعضاء‪ ،‬وذلك فور إعالن هذه النتيجة وصدور القرار‪ ،‬ويقدمها األمين العاام إلاى رئايس المكتاب المؤقات لتالوتهاا فاي الجلساة‬ ‫االفتتاحية وإثباتها في ملحق مضبطة هذه الجلسة‪.‬‬ ‫وال يباشر العضو مهام العضوية إال بعد أداء اليمين الدستورية‪ ،‬وتستمر صفة العضوية حتى نهاية الفصل التشاريعي ماا لام تازل‬ ‫قبل ذلك ألى سبب قانوني‪.‬‬

‫مادة (‪ :)16‬فصل محكمة النقض في صحة العضوية‬ ‫تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقدم بشأن صحة عضوية أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين‪.‬‬ ‫وتقدم الطعون إلى المحكماة خاالل مادة ال تجااوز ثالثاين يوماا مان تااريخ إعاالن النتيجاة النهائياة لالنتخااب أو تااريخ نشار قارار‬ ‫التعيين في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويجب أن تفصل المحكمة في الطعن خالل ستين يوما من تاريخ وروده إليها‪.‬‬ ‫وتعلاان المحكمااة صااحائف الطعااون فااي اليااوم التااالي علااى األكثاار‪ ،‬ويبلااغ بهااا المكتااب أو األمااين العااام‪ ،‬أو تساالم إلااى محاال إقامااة‬ ‫المطعون ضده أو مقر الحزب المبين بصحيفة الدعوى‪ ،‬وذلك بأية وسيلة من وسائل اإلبالغ القانونية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)17‬إبالغ المجلس أحكام بطالن صحة العضوية‬ ‫تبطل صحة العضوية من تاريخ إبالغ المجلس بحكم البطالن الصادر مان محكماة الانقض‪ ،‬وذلاك خاالل مادة ال تزياد علاى ثالثاة‬ ‫أيام من تاريخ صدور الحكم‪.‬‬ ‫ويبلغ الرئيس أحكام بطالن صحة العضوية إلى المجلس في أول جلسة يعقدها فور ورود هاذه األحكاام إلياه‪ ،‬ويعلان المجلاس فاي‬ ‫هااذه الحالااة خلااو مكااان العضااو‪ ،‬ويخطاار الهيئااة الوطنيااة لالنتخابااات التخاااذ إجااراءات إحااالل العضااو البااديل‪ ،‬أو يبلااغ رئاايس‬ ‫الجمهورية لتعيين العضو البديل إذا كان من األعضاء المعينين‪.‬‬ ‫وإذا تضمن الحكم بطالن عضوية أحد األعضاء المنتخبين ونجاح سواه‪ ،‬يعلان الارئيس ذلاك ويحال محال ذلاك المرشاح المنتخاب‬ ‫اآلخر الناجح‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬يمتنع على من أبطلت عضويته اساتمرار مشااركته فاي أعماال المجلاس‪ ،‬ويصابح كال ماا اتخاذه مان مباادرات‬ ‫كأنها لم تكن ما لم يتبنها غيره من األعضاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)18‬وجوب التفرغ لمهام العضوية‬ ‫التفرغ ألداء مهام عضوية مجلس النواب مسئولية وواجب على كل عضو‪ ،‬ال يقبل أية استثناءات؛ فال يجوز الجمع بين عضاوية‬ ‫مجلس النواب وعضوية الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء المجاالس القومياة‬ ‫والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية أو وظائف العمد والمشايخ أو عضاوية اللجاان الخاصاة بهاا أو أياة منصاب أو وظيفاة عاماة‬ ‫أخرى‪ .‬ويجب على العضو أن يحدد خالل األيام السبعة التالية لقيام حالة الجمع بين العضوية وأياة منصاب أو وظيفاة أخارى أى‬ ‫األمرين يختار‪ ،‬فإن لم يفعل اعتبر مختارا ألحدثهما‪.‬‬ ‫وإذا عين أحد األعضاء في الحكومة أو في أى منصب أو وظيفة أخرى‪ ،‬يخلاو مكاناه فاي المجلاس مان تااريخ هاذا التعياين ماا لام‬ ‫يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى المكتب خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫وال يحسب قيام العضو بإلقاء المحاضرات أو التدريس فاي الجامعاات أو التادريب أو إجاراء البحاوث العلمياة أو عضاوية اللجاان‬ ‫والمجالس العلمية خروجا على مقتضيات التفرغ لمهام عضوية المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)19‬االحتفاظ للعضو بوظيفته أو عمله‬ ‫إذا كان عضو المجلس عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع األعماال العاام‪ ،‬يتفارغ لعضاوية‬ ‫المجلس‪ ،‬ويحتفظ له بوظيفته أو عمله‪ ،‬وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة أو العالوات أو الترقيات‪.‬‬ ‫وال يجوز أثناء مدة عضويته أن تقرر لاه أياة معاملاة أو ميازة خاصاة فاي وظيفتاه أو عملاه‪ ،‬وال أن يخضاع لتقاارير كفاياة األداء‬ ‫السنوية‪ ،‬وال أن تتخذ ضده إجراءات تأديبية أو فصله أو إحالتاه إلاى المعااش بقارار تاأديبي‪ ،‬وتجاب ترقيتاه باألقدمياة عناد حلاول‬ ‫دوره فيها‪ ،‬أو إذا رقى باالختيار من يليه في األقدمية‪.‬‬ ‫ويعود عضو المجلس بمجرد انتهاء مدة عضاويته إلاى الوظيفاة التاي كاان يشاغلها قبال اكتساابه العضاوية أو التاي يكاون قاد رقاى‬ ‫إليها‪ ،‬أو إلى أية وظيفة أخرى مماثلة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬حقوق العضوية ومزاياها‬ ‫مادة (‪ :)21‬مكافأة العضوية‬ ‫يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية إجمالية مقدارها عشرون ألف جنيه‪ ،‬تستحق من تاريخ أدائه اليمين الدستورية‪.‬‬ ‫ويحصل الرئيس على مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويمنح وكايال المجلاس ورؤسااء اللجاان الدائماة‬ ‫مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير‪.‬‬ ‫وال يجوز التناازل عان هاذه المكافاأة وال الحجاز عليهاا وتعفاى مان الضارائب والرساوم‪ ،‬وال يادخل فاي حساابها ماا يحصال علياه‬ ‫العضو من تسهيالت يقدمها المجلس له لتمكينه من مباشرة مهام العضوية‪ ،‬وال تؤثر هذه المكافأة على ما قد يساتحقه العضاو مان‬ ‫معاش تقاعدي‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يجمع العضو بين هذه المكافأة وأية رواتب أو أجور أخرى من الخزانة العامة للدولة‪ ،‬فإذا زادت مستحقات العضاو‬ ‫المحتفظ له بوظيفته عن قيمة المكافأة تضاف إليها الفروقات المالية بين كل منهما‪.‬‬ ‫وإذا جرى تعديل مكافأة العضوية ال يسري في الفصل التشريعي الذى تقرر فيه هذا التعديل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)21‬تسهيالت العضوية‬ ‫يقارر المكتااب القواعااد المنظمااة للتسااهيالت التاي تمكاان األعضاااء ماان أداء مهااام العضااوية بعاد عاارض األماار علااى لجنااة شااؤون‬ ‫المجلس ومكتب لجنة حساباته‪ ،‬ويدخل ضمن هذه التسهيالت‪:‬‬ ‫‪ -8‬استخراج اشتراك للسفر بالدرجة األولى الممتازة بسكك حديد جمهورياة مصار العربياة أو إحادى وساائل المواصاالت‬ ‫العامة األخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها العضو في دائرته االنتخابية إلى مقر المجلس وبالعكس‪.‬‬ ‫‪ -4‬منح بدالت السفر واإلقامة أثناء قيام األعضاء بمهام رسمية للمجلس خارج القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقااديم أوجااه الرعايااة الصااحية واالجتماعيااة الالزمااة ألعضاااء المجلااس ماان خااالل صااندوق خاادمات الرعايااة الصااحية‬ ‫واالجتماعية لألعضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقديم التسهيالت الالزمة لحصول األعضاء على السكن المالئم إلقامتهم في القااهرة وإجاراء الحجاوزات لهام بالفناادق‬ ‫عند الحاجة‪.‬‬ ‫‪ -5‬المساعدات التي تصرف في حالة وفاة العضو‪.‬‬ ‫‪ -6‬الحصول على القروض الميسرة في أحوال الضرورة التي تحددها لجنة حسابات المجلس ويعتمدها المكتب‪.‬‬ ‫‪ -7‬الخدمات التي يقدمها نادى أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪ -1‬أية تسهيالت أخرى يراها المكتب ذات صلة وثقى بأداء األعضاء ألعمال المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)22‬الترتيب البروتوكولي لألعضاء‬ ‫يضااع المكتااب‪ ،‬بناااء علااى مااا تقترحااه لجنااة شااؤون المجلااس‪ ،‬نظامااا خاصااة باألساابقية فااي المراساام بااين أعضاااء المجلااس فااي‬ ‫االجتماعات الرسمية أو في االجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها‪ ،‬ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام‪.‬‬ ‫ويحمل عضو المجلس بطاقة عضوية تسلم إليه ويبرزها في كل الظروف والمناسبات التي تستوجب التعريف بصفته النيابية‪.‬‬ ‫وتخصص لألعضاء شارات خاصة يقررها المكتب‪ ،‬بناء على ما يعرضه الرئيس‪ ،‬ويجب على األعضاء حمل هذه الشارات في‬ ‫الجلسات واالجتماعات البرلمانية وفى غيرها من االجتماعات والمناسبات الرسمية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)23‬حصول األعضاء على المعلومات والبيانات‬

‫يحق‬

‫لكل عضو الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس‪.‬‬

‫ويجب على األجهزة التنفيذية أن تلبى طلبات عضو المجلس في أسرع وقت ممكن دونما تأخير‪ ،‬وإذا تأخرت هذه األجهازة أو لام‬ ‫تلب طلبات المعلومات والبيانات‪ ،‬يحق للعضو أن يستخدم وسائل الرقابة البرلمانية المتاحة لمساءلة المسئولين في هذه األجهزة‪.‬‬ ‫ويجب على أجهزة المجلس أن تضع ما لديها من معلومات وبيانات ودراسات تحت تصرف أعضااء المجلاس دونماا تميياز‪ ،‬وأن‬ ‫تعمل على تحديث وتطوير قاعدة البيانات والمعلومات بالمجلس لتفي باحتياجات األعضاء وتواكاب المساتجدات والتطاورات فاي‬ ‫أعمال المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)24‬معاشات ومكافآت ما بعد العضوية‬ ‫يضع المكتب ‪ -‬بناء على اقتراح لجنة حسابات المجلس‪ -‬نظاام معاشاات ومكافاآت ماا بعاد العضاوية‪ ،‬يساتفيد مناه عضاو المجلاس‬ ‫عند زوال هذه الصفة ألى سبب من األسباب‪ ،‬وبعد مضى مدة معينة في شغل هذه العضوية‪.‬‬ ‫ويحاادد هااذا النظااام اشااتراكات األعضاااء ومساااهمات المجلااس والمااوارد األخاارى وأوجااه اسااتثمارها ومقاادار المعاااش أو المكافااأة‬ ‫وشروط وقواعد منحها‪ ،‬ويعرض هذا النظام على المجلس إلقراره‪ ،‬وتكون له قوة القانون‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الحصانة البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)25‬هدف الحصانة البرلمانية وتاريخ اكتسابها‬ ‫تتعلق الحصانة البرلمانية بالنظام العام‪ ،‬ويكتسبها العضو من تاريخ إثبات صفة العضاوية‪ ،‬وتنتهاى بانتهائهاا‪ ،‬وتهادف إلاى تاأمين‬ ‫أداء العضو لمهام العضوية‪ ،‬واستخدامها لمصلحة العضو الشخصية انحراف عن هذا الهدف‪.‬‬

‫مادة (‪ :)26‬الحصانة البرلمانية الموضوعية‬ ‫ال يؤاخذ عضو المجلس بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو األحكام أو اآلراء التي يبديها في عمله بالمجلس أو‬ ‫فاي لجاناه أو فااي أى مهاام رساامية يكلاف بهااا مان المجلاس أو بساابب التصاويت فااي الجلساات واالجتماعااات البرلمانياة العلنيااة أو‬ ‫السرية‪ ،‬وال يطبق هذا الحكم على ما يصدر عن العضو من قذف أو سب‪.‬‬ ‫وال يسأل العضو عن هذه اآلراء واألحكام سواء أكان ذلك طوال مدة عضويته بالمجلس أم بعد زوال هذه الصفة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)27‬الحصانة البرلمانية اإلجرائية‬ ‫ال يجااوز اتخاااذ أى ماان إجااراءات التوقيااف أو التحقيااق أو القاابض أو الحاابس أو التفتاايي أو أى إجااراء جنااائي آخاار نحااو عضااو‬ ‫المجلس في مواد الجنايات والجنح إال بإذن سابق من المجلس‪ ،‬وفى غير دور االنعقاد يتعاين أخاذ إذن المكتاب‪ ،‬ويخطار المجلاس‬ ‫عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫وال يستثنى مما تقدم إال حالة التلبس بالجريمة أو بدء اتخاذ اإلجراءات الجنائية نحو العضو قبل اكتساابه صافة العضاوية‪ ،‬ويجاب‬ ‫في هاتين الحالتين إخطار المجلس فورا بما اتخذ من إجراء ضد العضو‪.‬‬ ‫وفااى جميااع األحااوال‪ ،‬يجااب علااى المجلااس أن يتأكااد ماان سااالمة اإلجااراءات المتخااذة‪ ،‬وأن يباات فااي طلااب اإلذن باتخاااذ اإلجااراء‬ ‫الجنائي ضد العضو خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ استالم الطلب‪ ،‬وإال اعتبر طلب اإلذن مقبوال‪.‬‬ ‫ولإلذن برفع الحصانة مفعول حصري؛ فال يسرى إال على الفعل المعين في طلب رفع الحصانة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)28‬عدم جواز التنازل عن الحصانة اإلجرائية‬ ‫ال يحق للعضو التنازل عن الحصانة من غير إذن المجلس‪ ،‬وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده‬ ‫أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه‪ ،‬وال تتخذ في هذه الحالة أية إجراءات أخرى ضد العضو إال بعد صدور قرار‬ ‫المجلس باإلذن برفع الحصانة‪.‬‬ ‫ويجاوز للاارئيس أن يطلاب ماان وزيار العاادل تقريارا حااول أياة إجااراءات قانونياة تعاارض لهاا أى عضااو؛ وذلاك بغاارض محاساابة‬ ‫العضو أو حمايته من أى تصرف غير مشروع‪.‬‬ ‫ويحااق للعضااو‪ ،‬ال اذى اتخااذ المجلااس قاارارا برفااع الحصااانة عنااه‪ ،‬أن يحضاار الجلسااات واالجتماعااات البرلمانيااة ويشااارك فااي‬ ‫المناقشات والتصويت‪ ،‬طالما لم يجر توقيفه أو لم تتخذ ضده إجراءات جنائية تمنعه من ممارسة مهام العضوية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)29‬إجراءات رفع الحصانة اإلجرائية‬ ‫ينظر المجلس واللجنة المختصة طلب رفع الحصانة البرلمانية اإلجرائياة علاى وجاه االساتعجال‪ ،‬ويقادم طلاب اإلذن برفعهاا إلاى‬ ‫الرئيس من وزير العدل أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية‪.‬‬ ‫ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضاة الادعوى‬ ‫المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها‪ ،‬ويحيل الارئيس الطلاب ومرفقاتاه إلاى لجناة شاؤون المجلاس لفحصاه وإباداء الارأى فياه‬ ‫وإعداد تقريرها بشأن رفع الحصانة‪ ،‬خالل مدة عشرة أيام على األكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها‪.‬‬ ‫ويقتصر فحص اللجنة لطلب اإلذن برفع الحصانة على التثبت من جدية الدعوى وعدم توفر شبهة الكيدية والتأكاد مان أن الطلاب‬ ‫بعيد عن الغايات الحزبية والسياسية وال يقصد حرمان العضو من ممارسة مهام العضاوية‪ ،‬وال يجاوز أن يمتاد هاذا الفحاص إلاى‬ ‫بحث توافر أدلة اإلدانة من عدمه من الوجهة القضائية‪.‬‬ ‫وعندما يباشر المجلس نظر طلب رفع الحصانة يجب أن تستمر المناقشة حتى يبت نهائيا فاي الموضاوع‪ ،‬وياأذن المجلاس باتخااذ‬ ‫اإلجراءات الجنائية متى ثبت له أن الدعوى ليست كيدية ولم يقصد بها مناع العضاو مان أداء مسائولياته البرلمانياة‪ ،‬ويتخاذ قاراره‬ ‫برفع الحصانة باألغلبية المطلقة لألعضاء‪ ،‬وترفع الحصانة لفترة ال تزياد علاى ثالثاة أشاهر‪ ،‬وإذا لام ينتاه القضااء مان البات فاي‬ ‫القضية ألسباب مبررة يجوز لوزير العدل طلب استمرار رفع الحصانة لمدة إضافية يوافق عليها المجلس‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬التزامات العضوية وواجباتها‬ ‫مادة (‪ :)31‬الواجبات العامة‬ ‫يلتزم عضو المجلس بالواجبات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬االنتظام في حضور الجلسات واالجتماعات البرلمانية وعدم التأخر عنها أو الغياب عن حضاورها بادون إذن أو عاذر‬ ‫مقبول‪.‬‬ ‫‪ -4‬مراعاااة االحتاارام الواجااب لمؤسسااات الدولااة الدسااتورية‪ ،‬وأال يتاادخل بصااورة مباشاارة فااي عماال أى ماان الساالطتين‬ ‫القضائية أو التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم إتيان أفعال داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬المحافظة على أصول اللياقة في التعامل مع رئاسة المجلس وأعضائه والعاملين فيه‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪ -5‬عدم االشتراك في مناقشة أو إبداء الرأى في أى موضوع معروض علاى المجلاس أو أحاد أجهزتاه البرلمانياة إذا كاان‬ ‫يتعلق بمصلحة شخصية له أو ألحد موكليه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلفصاح كتاباة لمكتاب المجلاس عان مزاولاة العضاو ألى نشااط مهناي ساواء أكاان يمارساه بمفارده أم بالمشااركة ماع‬ ‫الغير‪.‬‬ ‫‪ -7‬عدم استغالل‪ ،‬أو السماح باستغالل‪ ،‬صفة العضوية في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حاق‪ ،‬أو اساتعمالها فاي‬ ‫أى عمل مالي أو صناعي أو تجارى‪.‬‬ ‫‪ -1‬منع تضارب المصالح في مباشرة مسئوليات العضوية وفقا للقواعد المنصوص عليها في الدستور وهاذه الالئحاة وأي‬ ‫قانون آخر‪.‬‬ ‫ويعد مخالفة أى من هذه الواجبات إخاالال بواجباات العضاوية يعارض مرتكبهاا للجازاءات البرلمانياة المنصاوص عليهاا فاي هاذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)31‬واجب االنتظام في حضور الجلسات واالجتماعات البرلمانية‬ ‫يجب على كل عضو االنتظام في حضاور الجلساات واالجتماعاات البرلمانياة‪ ،‬وغيار ذلاك مان األعماال التاي يكلاف بهاا مان قبال‬ ‫المجلس وأجهزته المختلفة‪.‬‬ ‫وعلى العضو‪ ،‬إذا طرأ ما يستوجب مغادرته مقر المجلس أثناء انعقاد الجلسات أو االجتماعات البرلمانية‪ ،‬أو إذا حدث ما يستلزم‬ ‫غيابه عن إحداها‪ ،‬أن يستأذن في ذلك كتابة من رئيس الجلسة أو رئيس االجتماع بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وال يجوز للعضاو أن يتغياب أكثار مان جلساة واحادة للمجلاس أو اجتمااعين متتااليين للجناة إال إذا حصال علاى إذن أو إجاازة مان‬ ‫المجلس ألسباب تبرر ذلك‪ ،‬وال يكاون طلاب اإلجاازة لمادة مفتوحاة‪ ،‬ويجاوز للارئيس فاي حااالت الضارورة العاجلاة أن يارخص‬ ‫باإلجازة للعضو ويخطر بذلك المجلس في أول جلسة شريطة أال تزيد مدة اإلجازة خالل دور االنعقااد علاى ثالثاين يوماا متصالة‬ ‫أو متقطعة‪ ،‬ويعتبر العضو الموفد في مهمة رسمية للمجلس في الاداخل أو الخاارج فاي إجاازة طاوال المادة المحاددة لهاذه المهماة‬ ‫ويشار إلى ذلك في مضابط الجلسات ومحاضر االجتماعات البرلمانية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)32‬إجراءات تنظيم حضور وغياب األعضاء‬ ‫يضع المكتب نظاما للتوقيع اإللكتروني لألعضاء يوقعون بمقتضاه عند بادء الجلساات أو االجتماعاات البرلمانياة وعناد انتهائهاا‪،‬‬ ‫ويجوز استخدام نظام القوائم الورقية في التوقيع عند الضرورة‪.‬‬ ‫وإذا تأخر العضو عن الجلسة أو االجتماع البرلماني لمدة تزياد علاى نصاف سااعة أو انصارف قبال االنتهااء بنصاف سااعة دون‬ ‫إذن أو عذر مقبول‪ ،‬يعتبر في حكم الغائب عن الجلسة أو االجتماع‪.‬‬ ‫ويقوم مكتب كل لجنة بإعداد تقرير شهري عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم‪ ،‬ويعد مكتب المجلس تقريرا ممااثال عان حضاور‬ ‫أعضائه‪ ،‬وحضور الجلسات البرلمانية واالنتظام في أنشطة المجلس األخرى‪.‬‬ ‫وترفع هذه التقارير الشهرية إلى كل من لجنة شؤون المجلس ولجناة حسااباته التخااذ ماا يلازم بنااء علاى توجيهاات المكتاب وفاى‬ ‫ضوء أحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)33‬الغياب عن الجلسات واالجتماعات البرلمانية‬ ‫دون اإلخالل بما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬إذا لم يحضار عضاو المجلاس الجلساات واالجتماعاات البرلمانياة بغيار‬ ‫الحصول على إذن مسبق أو ترخيص بإجازة‪ ،‬أو إذا لم ينتظم في أعماال المجلاس بعاد مضاى المادة المارخص بهاا‪ ،‬يعتبار متغيباا‬ ‫بدون إذن‪ ،‬ويسقط حقه في مكافأة العضوية بما يعادل ضعف مدة هذا الغياب‪.‬‬ ‫وإذا زادت ماادة الغياااب باادون عااذر مقبااول عاان ثالثااة ماارات متصاالة أو خمسااة متقطعااة ينشاار هااذا الغياااب فااي النشاارة الداخليااة‬ ‫للمجلس‪ ،‬وإذا بلغت مدته بدون عذر مقبول‪ ،‬خمسة مرات متصلة أو عشرة متقطعة يتلى في أول جلسة تالية للمجلس وينشر هاذا‬ ‫الغياب في الجريدة الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني للمجلس‪.‬‬ ‫وإذا زاد هذا الغياب عن عشرة مرات متصلة وعشرين مرة متقطعة دون عذر مقبول‪ ،‬يعتبر العضو في حكم المستقيل‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬منع تضارب المصالح‬ ‫مادة (‪ :)34‬حظر التعيين المبتدأ في الوظائف‬ ‫ال يجوز أن يعين عضو المجلس في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشاركات المصارية أو األجنبياة‬ ‫أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إال إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخارى أو كاان بحكام قضاائي أو بنااء‬ ‫على قانون‪.‬‬

‫مادة (‪ :)35‬إخطار المجلس بالحالة الوظيفية للعضو‬ ‫يجب على كل عضو‪ ،‬فور إعالن انتخابه‪ ،‬أن يخطار المجلاس ببياان الوظيفاة التاي كاان يشاغلها فاي الحكوماة أو القطااع العاام أو‬ ‫قطاع األعمال العام أو الشركات المصرية أو األجنبية أو عضوية مجالس إدارتها أو غيرها من المشاروعات الخاصاة أو المهناة‬ ‫الحرة التي يزاولها أو أى نشاط زراعي أو صناعي أو تجارى يقوم به‪.‬‬ ‫وتقدم هذه البيانات إلى المكتب فور تشكيله‪ ،‬ويجب أن يخطره العضو بأي تغيير يطارأ علاى هاذه البياناات طاوال مادة العضاوية‪،‬‬ ‫ويكون ذلك خالل مدة خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ حدوث هذا التغيير‪ ،‬ويحيل المكتب هذه البيانات إلى كل مان لجناة‬ ‫شؤون المجلس ولجنة حساباته‪.‬‬

‫مادة (‪ :)36‬حظر التعامل بالذات أو الواسطة في أموال الدولة‬ ‫ال يجااوز لعضااو المجلااس‪ ،‬طااوال ماادة العضااوية‪ ،‬بالااذات أو بالواسااطة أن يشااترى أو يسااتأجر شاايئا ماان أمااوال الدولااة أو أى ماان‬ ‫أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام‪ ،‬وال يؤجرها أو يبيعها شايئا مان أموالاه أو يقايضاها علياه‪،‬‬ ‫وال يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها‪.‬‬ ‫ويقااع باااطال أى ماان هااذه التصاارفات إذا ثباات للمجلااس حاادوثها‪ ،‬وتتخااذ لجنااة شااؤون المجلااس مااا يلاازم ماان تاادابير لتصااحيح هااذه‬ ‫التصرفات الباطلة بناء على قرار يصدره المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)37‬إقرارات الذمة المالية ألعضاء المجلس‬ ‫يتعين على عضو المجلس أن يقدم إقرار ذمته المالية‪ ،‬مشفوعا بالمستندات‪ ،‬إلى الرئيس عند اكتساب العضوية وعند تركهاا وفاى‬ ‫نهاية كل عام ميالدي‪ ،‬وتعرض هذه اإلقرارات على لجنة حسابات المجلس‪ ،‬وتحفاظ فاي ساجالت لاديها‪ ،‬وتاوافى المجلاس ببياان‬ ‫عن تقديم هذه اإلقرارات وما يطرأ عليها من تغيرات طوال مادة العضاوية ومالحظاات اللجناة بشاأنها‪ ،‬ويجاب أن ياوافى العضاو‬ ‫هذه اللجنة بإقرارات ذمته المالية المطلوبة في ميعاد ال يجاوز خمساة عشار يوماا مان تااريخ اكتسااب العضاوية أو تركهاا أو بعاد‬ ‫نهاية كل عام ميالدي‪.‬‬

‫مادة (‪ :)38‬تنظيم التعامل مع الهدايا النقدية والعينية‬ ‫يلتزم عضو المجلس بإبالغ المجلاس فاورا باأي هادايا عينياة أو نقدياة يتلقاهاا بسابب العضاوية أو بمناسابتها‪ ،‬وتاؤول ملكيتهاا إلاى‬ ‫الخزانة العامة للدولة بمعرفة لجنة حسابات المجلس ووفقا للقواعد التي يضعها المكتب بناء على اقتراح هذه اللجنة‪.‬‬ ‫ويجب أن تعد هذه اللجنة بيانا سنويا يعرض أمام المجلس حول هذه الهادايا النقدياة والعينياة وماا اتخاذ حيالهاا مان إجاراءات‪ ،‬وال‬ ‫يدخل في حساب هذه الهدايا واألوسمة الهدايا التذكارية أو البسيطة أو التي تدخل في إطار المجامالت بين الوفود البرلمانية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)39‬فصل الملكية عن اإلدارة‬ ‫على عضو المجلس‪ ،‬فور اكتسابه العضوية‪ ،‬أن يتخذ إجراءات فصل ملكيته في أسهم وحصص الشركات عن إدارة هذه األساهم‬ ‫والحصص‪ ،‬أو يتصرف فيها طبقا لشروط السعر العادل المنصوص عليها بالمادة (‪ )24‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويكون ذلك خاالل مادة‬ ‫ال تزيد على مائة يوم من تاريخ اكتسابه العضوية‪.‬‬ ‫ومن أجل فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها‪ ،‬يتعين على عضو المجلس ما يلى‪:‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪ -8‬إبرام عقد إدارة هذه األصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقارباه حتاى الدرجاة الرابعاة أو شاركائه‬ ‫في النشاط التجاري‪.‬‬ ‫‪ -4‬االمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك األصول إال ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل‪.‬‬

‫‪ -3‬إخطار المكتب باألسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلاى الغيار وبياناات مان عهاد إلياه بااإلدارة وصاالحياته‪ ،‬وتقاديم‬ ‫تقرير سنوي للمكتب عن نتائج أعمال تلك اإلدارة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)41‬تنظيم شراء األسهم أو الحصص‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة (‪ )37‬من هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز لعضو المجلس‪ ،‬طوال مدة عضاويته‪ ،‬أن يشاترى بشاكل مباشار أو غيار‬ ‫مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إال في إحدى الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫‪ -8‬المشارك ة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبال اكتسااب العضاوية‪ ،‬شاريطة أن تكاون الزياادة‬ ‫مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين‪.‬‬ ‫‪ -4‬االكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة لالكتتاب العام‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين بالمادة (‪ )24‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)41‬وجوب التعامل بالسعر العادل‬ ‫يكون التعامل بالسعر العادل هو أسااس تعاامالت عضاو المجلاس وتصارفاته باساتثناء حالاة التصارف باين األصاول والفاروع أو‬ ‫األحوال األخرى التي يجوز فيها ذلك‪.‬‬ ‫ويجب أن تتوافر في السعر العادل الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن يحدد وفقا لسعر السوق وشروطه السائدة وقت إجراء التعامل‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يدخل في تقديره صفة عضو المجلس سواء أكان بائعا أم مشتريا أم بأية صفة أخرى‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يحصال العضااو علااى أيااة مزايااا خاصااة أو إضااافية بالنساابة للساعر أو ماادة السااداد أو سااعر العائااد أو غياار ذلااك ماان‬ ‫الشروط‪.‬‬ ‫وإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فاي الساوق‪ ،‬تعاين علاى العضاو أن يطلاب مان المكتاب أن يعاين خبيارا‬ ‫ماليا مستقال لتحديد السعر العاادل‪ ،‬وفقاا للقواعاد التاي يعتمادها المكتاب بنااء علاى اقتاراح لجناة حساابات المجلاس باالشاتراك ماع‬ ‫مكتب لجنة شؤون المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)42‬تنظيم القروض والتسهيالت االئتمانية‬ ‫مع مراعاة أحكام هذه الالئحة‪ ،‬ال يجوز لعضو المجلس أن يقترض مااال‪ ،‬أو يحصال علاى أى تساهيل ائتمااني‪ ،‬أو يشاترى أصاال‬ ‫بالتقسيط إال وفقا لمعدالت وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية‪ ،‬وبشرط إخطار المكتب‪.‬‬ ‫ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو المجلس مع أية جهة مانحة لالئتمان‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬الجزاءات البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)43‬الجزاءات البرلمانية األصلية والتكميلية‬ ‫دون إخالل بالمسئولية الجنائية أو المدنية‪ ،‬إذا ثبت إخالل العضو بأحد واجبات العضوية أو ارتكب فعال من األفعال المحظاورة‪،‬‬ ‫يوقع المجلس عليه أحد الجزاءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬التنبيه الشفوي أو المكتوب‪.‬‬ ‫‪ -4‬اللوم‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪ -3‬الحرمان من االشتراك في المهام الرسمية للمجلس طوال دور االنعقاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال تزيد على عشر جلسات‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية دور االنعقاد‪.‬‬ ‫ويترتب على الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء‪.‬‬ ‫ويتنحى عضو مكتب المجلس أو مكاتب اللجان عن منصبه إذا تكرر وقوع الجزاء عليه ثالث مرات خالل الفصل التشريعي‪.‬‬

‫مادة (‪ :)44‬توقيع جزاء الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس‬ ‫يوقع جزاء الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس إذا ثبت ارتكاب العضو أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته‪.‬‬ ‫‪ -4‬إهانة المجلس أو أحد أجهزته الرئيسية أو التأثير على حرية إبداء الرأى داخل المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد الرئيس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)45‬إجراءات توقيع الجزاء البرلمانى‬ ‫يشترط لتوقيع أى من الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها بالمادة (‪ )22‬من هذه الالئحة ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن يعهد إلى لجنة شؤون المجلس أو لجنة خاصة بإجراء التحقيق في األمر قبل توقيع الجزاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تسمع اللجنة أقوال العضو المتهم وتحقيق أوجه دفاعه‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يصدر قرار توقيع الجزاء من المجلس بموافقة أغلبية األعضاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)46‬ارتكاب العضو جريمة بمقر المجلس‬ ‫إذا ارتكب العضو جريمة جناية في مقر المجلس‪ ،‬يأمر الرئيس بالقبض عليه وبحجزه في مكان معين لحاين تساليمه للسالطة‬ ‫القضائية فور حضور من يمثلها‪.‬‬ ‫وإذا كانت الجريمة جنحة يبلغ الرئيس السلطات المختصة التخاذ التدابير القانونية‪.‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬انتهاء العضوية وإحالل العضو البديل‬ ‫مادة (‪ :)47‬حاالت انتهاء العضوية‬ ‫تنتهى عضوية المجلس في إحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬الوفاة‪.‬‬ ‫‪ -4‬بطالن صحة العضوية بصدور حكم بذلك من محكمة النقض‪.‬‬ ‫‪ -3‬االستقالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التعيين في أى منصب حكومي أو أية وظيفة عامة أو دولية أخرى‪.‬‬ ‫‪ -5‬إسقاط العضوية‪.‬‬ ‫‪ -6‬حل المجلس‪.‬‬ ‫‪ -7‬انتهاء الفصل التشريعي للمجلس‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫مادة (‪ :)48‬استقالة عضو المجلس‬ ‫تقدم االستقالة من عضو المجلس إلى رئيسه‪ ،‬ويجب أن يراعى في ذلك الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن تكون االستقالة مكتوبة ومؤرخة ومسببة وخالية من أى قيد أو شرط‪.‬‬ ‫‪-4‬‬

‫أن تقدم من عضو واحد بتوقيعه وأال يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد هذا العضو‪.‬‬

‫‪ -3‬أال تقدم خالل الشهور الستة األخيرة المتبقية من الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس االستقالة خالل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ ورودها إلى لجنة شؤون المجلاس لنظرهاا بحضاور العضاو ماا لام‬ ‫يكن قد تم إخطاره كتابة بذلك وامتنع عن الحضور دون عذر مقبول‪ .‬وتعاد اللجناة تقريارا بشاأنها يعارض علاى المجلاس فاي أول‬ ‫جلسة تالية‪ ،‬ويجوز جعل هذه الجلسة سرية بناء على طلب العضو المستقيل أو اقتراح الرئيس‪.‬‬ ‫وتعتبر االساتقالة نهائياة مان وقات صادور قارار المجلاس بقبولهاا‪ ،‬ويجاوز للعضاو العادول عان طلاب اساتقالته فاي أى وقات قبال‬ ‫صدور هذا القرار‪.‬‬

‫مادة (‪ :)49‬إسقاط العضوية‬ ‫يختص المجلس وحده بالفصال فاي طلاب إساقاط العضاوية‪ ،‬ويوقاع المجلاس هاذا الجازاء علاى أحاد أعضاائه فاي إحادى الحااالت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬زوال أحد شروط العضوية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تغيير العضو بإرادته انتماءه السياسي أو الحزبي الذي انتخب على أساسه‪.‬‬ ‫‪ -3‬خرق الدستور أو القيام بأي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى أو مساسا باستقالل وسيادة الدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارتكاب أى فعل من األفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون‪.‬‬ ‫‪ -5‬فقدان العضو الثقة واالعتبار‪.‬‬ ‫وال يجوز البت في طلب إسقاط العضوية بالنسبة لألحوال المنصوص عليها في البنود (‪ 3‬و‪ 2‬و‪ )5‬من هاذه الماادة ماا لام يكان قاد‬ ‫صدر في أى منها حكم قضائي بات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)51‬إجراءات إسقاط العضوية‬ ‫يتلقى رئيس المجلس أية شكاوى أو بالغات أو ادعاءات تشكل أسبابا لتحريك إجراءات إساقاط العضاوية‪ ،‬وتقادم إلياه أياة طلباات‬ ‫إسقاطها من المكتب أو إحدى اللجان أو إحدى الجهات الرسمية أو بناء على طلب مسبب وموقع من عشرين عضوا على األقال‪،‬‬ ‫ويحيلهااا الاارئيس فااورا إلااى لجنااة شااؤون المجلااس لفحصااها باالشااتراك مااع مكتااب لجنااة الشااؤون الدسااتورية والتشااريعية‪ ،‬ويبلااغ‬ ‫المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحتين الدستورية والقانونية وتعد تقريرا عناه‪ ،‬وال يجاوز أن تبادأ إجراءاتهاا إال بعاد إخطاار‬ ‫العضو كتابة للحضور أمامها في مدة ال تقل عن خمسة أيام من تاريخ اإلخطار‪ ،‬وعند تخلفه عن الحضاور – دون عاذر مقباول‪-‬‬ ‫تعيد اللجنة إخطاره خالل مدة مماثلة‪ ،‬فإذا تخلف بعد ذلك تستأنف اللجنة إجراءاتها‪.‬‬ ‫ويجب أن تستمع اللجنة ألقوال العضو وأوجه دفاعه‪ ،‬وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه‪ ،‬ويجوز للجناة‬ ‫بموافقة‪ ،‬ثلثي أعضائها على األقل‪ ،‬أن تقرر حفظ الموضوع أو توقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليهاا بالماادة (‪ )23‬مان هاذه‬ ‫الالئحة أو التوصية بإسقاط العضوية إذا ما ثبت أن المخالفة المنسوبة للعضو من الجساامة التاي تساتدعى ذلاك‪ .‬ويجاب أن يشامل‬ ‫تقرير اللجنة على بياان بإجراءاتهاا وماا أسافر عناه بحثهاا وتحقيقهاا واألساباب التاي بنات عليهاا قرارهاا‪ ،‬وتقادم هاذا التقريار إلاى‬ ‫الرئيس خالل مدة عشرين يوما على األكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها‪ ،‬ويخطر الارئيس العضاو كتاباة بماا قررتاه اللجناة‪،‬‬ ‫وللعضو أن يتظلم للرئيس من هذا القرار خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ إخطاره بالقرار‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫مادة (‪ :)51‬نظر تقرير إسقاط العضوية أمام المجلس‬ ‫يتلى تقرير اللجنة والاتظلم مان قرارهاا أماام المجلاس فاي أول جلساة تالياة لتااريخ تقاديم الاتظلم‪ ،‬ويفصال المجلاس فاي األمار فاي‬ ‫الجلسة ذاتها بعد سماع أقوال العضو وثالثة من المؤيدين وثالثة من المعارضين‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يقارر نظار الموضاوع فاي‬ ‫جلسة سارية بنااء علاى طلاب العضاو أو الارئيس‪ ،‬ويشاارك العضاو فاي أعماال الجلساات واالجتماعاات التاي تنظار طلاب إساقاط‬ ‫عضويته ويغادرها عند إبداء الرأى‪ ،‬ويؤخذ الرأى في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بااالقتراع الساري‪ ،‬وال يصادر المجلاس‬ ‫قراره بإسقاط العضوية إال بموافقة أغلبية ثلثي األعضاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)52‬إعالن خلو مكان عضو المجلس‬ ‫إذا توفى أحد األعضاء يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بالوفاة خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ حدوثها‪ ،‬ويخطر الرئيس‬ ‫المجلس بالوفاة في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعاالن خلاو مكاناه‪ .‬وإذا كاان خلاو المكاان بسابب االساتقالة أو بطاالن‬ ‫صحة العضوية أو إسقاطها‪ ،‬يعلن الرئيس خلو هذا المكان في الجلسة التي أعلن فيها قرار قبول االستقالة أو إساقاط العضاوية أو‬ ‫الحكم ببطالن صحتها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)53‬إحالل العضو البديل‬ ‫عند خلو مكان أحد األعضاء المعينين يبلغ المجلس رئايس الجمهورياة فاورا باذلك إلصادار قارار بتسامية العضاو الباديل إذا كاان‬ ‫لذلك مقتضى‪.‬‬ ‫وإذا خال مكان أحد األعضاء المنتخبين‪ ،‬يخطر المجلس الهيئة الوطنية لالنتخابات التخاذ إجراءات إحالل العضو البديل‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يجب أن يكون إحالل العضو البديل وملء المقعد الشاغر خاالل ساتين يوماا علاى األكثار مان تااريخ إعاالن‬ ‫المجلس خلو المكان‪ ،‬ويستكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه‪.‬‬ ‫وال يجوز إحالل العضو البديل إذا وقع خلو المكان خالل األشهر الستة األخيرة المتبقية من الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫ويمتنع على العضو الذى أسقطت عضويته التقدم للترشح على أي من المقاعد الخالية طاوال مادة الفصال التشاريعي الاذى صادر‬ ‫خالله قرار إسقاط العضوية‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬تنظيم شؤون المجلس‬ ‫الفصل األول‪ :‬رئاسة المجلس‬ ‫مادة (‪ :)54‬تكوين رئاسة المجلس‬ ‫تتكون رئاسة المجلس من‪:‬‬ ‫‪ -8‬رئيس المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬وكيلي المجلس‪.‬‬ ‫ومناصب رئيس المجلس والوكيلين مراكز وطنية مستقلة؛ فال يجوز ألى منهم أن يشغل أى منصب حزبي أو رئاسة أية كتلة‬ ‫برلمانية طوال مدة توليه هذا المنصب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)55‬انتخاب رئيس المجلس‬ ‫ينتخب رئيس المجلس من بين أعضائه المنتخبين لمدة الفصل التشريعي؛ وذلك في جلسة إجرائية واحدة تبدأ مباشرة بعد االنتهاء‬ ‫من أداء اليمين الدستورية‪ ،‬وتكون إجراءات هذا االنتخاب على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -8‬يحق ألى عضو منتخب ترشيح نفسه‪ ،‬وألى عضو ترشيح غيره لهذا المنصب على أن يؤكد موافقته على هذا‬ ‫الترشيح‪.‬‬ ‫‪ -4‬يطلب رئيس المكتب المؤقت تقديم طلبات الترشيح لمنصب الرئيس‪ ،‬ويعلن أسماء المرشحين أمام المجلس‪ ،‬ويرتبهم‬ ‫في قائمة حسب الترتيب الهجائي ألسمائهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬تجرى تزكية كل مرشح بذكره مؤهالته وخبراته وما يراه من سيرته الذاتية ويعرضها في عجالة أمام المجلس دون‬ ‫إجراء مداولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا تعدد المرشحون لمنصب الرئيس ينتخب المجلس من بينهم باالقتراع السرى طبقا ألحكام المواد (‪ )82-81‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -5‬يعلن رئيس المكتب المؤقت الفائز بمنصب الرئيس‪ ،‬ويباشر مهامه فور إعالن نتيجة االنتخاب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)56‬انتخاب وكيلى المجلس‬ ‫ينتخب وكيال المجلس من بين أعضائه المنتخبين لمدة الفصل التشريعي‪ ،‬وذلك في جلسة إجرائية واحدة تبدأ مباشرة بعد انتخاب‬ ‫الرئيس وبرئاسته‪ ،‬ويتبع فيها ذات اإلجراءات المنصوص عليها بالمادة (‪ )56‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويكون الوكيل األول للمجلس هو المرشح الذى حصل على أعلى أصوات األغلبية المطلقة أو الحاصل وحده على هذه األغلبية‬ ‫في انتخاب الجولة األولى‪ ،‬أو الحاصل على أعلى أصوات األغلبية النسبية في جولة اإلعادة إذا لم يحصل أى مرشح على‬ ‫األغلبية المطلقة في الجولة األولى‪.‬‬

‫مادة (‪ :)57‬اختصاصات رئيس المجلس‬ ‫رئيس المجلس هو الذى يمثله في اتصاله بالهيئات األخرى‪ ،‬ويتحدث باسمه وفقا إلرادة المجلس‪ ،‬ويعرض عليه نتائج لقاءاته‬ ‫واتصاالته وزياراته الرسمية‪ ،‬ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه‪ ،‬ويشرف على حسن سير جميع أعماله‪،‬‬ ‫ويراعى مطابقتها ألحكام الدستور والقانون وهذه الالئحة وما يقرره المجلس في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ويتولى الرئيس على وجه الخصوص االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ -8‬رئاسة جلسات المجلس‪ ،‬وافتتاحها‪ ،‬وإعالن انتهائها‪ ،‬وضبطها وإدارة المناقشات بإنصاف وحياد‪ ،‬واإلذن في الكالم‬ ‫لطالبيه‪ ،‬وتوجيه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬التوضيح أو االستيضاح في أية مسألة يراها غامضة أثناء سير الجلسات‪.‬‬ ‫‪ -3‬بلورة اآلراء والمقترحات واتجاهات المناقشة المقدمة أثناء الجلسة‪ ،‬والعمل على تقريب وجهات نظر األعضاء حول‬ ‫الموضوعات المعروضة‪ ،‬وطرحها للتصويت وأخذ الرأى‪.‬‬ ‫‪ -2‬االشتراك في مناقشة المسائل المعروضة على المجلس‪ ،‬على أن يتخلى عن رئاسة الجلسة‪ ،‬وال يعود إلى منصة‬ ‫الرئاسة إال بعد انتهاء هذه المناقشة‪.‬‬ ‫‪ -5‬إعالن ما يصدره المجلس من قرارات‪.‬‬ ‫‪ -6‬المحافظة على استتباب األمن والنظام أثناء الجلسات واالستعانة لهذا الغرض بحرس المجلس عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ -7‬دعوة أية لجنة من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل‪ ،‬وحضور اجتماعات هذه اللجان والمشاركة‬ ‫في مداوالتها‪ ،‬دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫‪ -1‬توقيع االتفاقيات والعقود باسم المجلس‪ ،‬أو تفويض من يراه في ضوء القواعد المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -1‬إحالة الموضوعات ومشروعات القوانين والرسائل إلى األجهزة البرلمانية المختصة‪.‬‬ ‫‪ -81‬األمر بإخراج أى زائر يحضر الجلسات إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور‪،‬‬ ‫واتخاذ اإلجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك مقتضى‪.‬‬ ‫‪ -88‬أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المكتب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)58‬اختصاصات وكيلى المجلس‬ ‫يتعاون الوكيالن مع الرئيس في أداء اختصاصاته‪ ،‬ويوزعون هذه االختصاصات فيما بينهم‪ ،‬وله أن يفوض أحدهما أو كليهما‪،‬‬ ‫وأن يدعوهما إلى اجتماعات مشتركة كلما اقتضت ذلك مصلحة العمل‪.‬‬ ‫ويحالن محل الرئيس بالتناوب عند غيابه‪ ،‬أو عدم قدرته على أداء مهامه إذا امتد ذلك لمدة واحد وعشرين يوما متصلة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)59‬خلو منصب الرئيس والوكيلين‬ ‫يخلو منصب الرئيس والوكيلين في إحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬الوفاة‪.‬‬ ‫‪ -4‬االستقالة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إسقاط العضوية طبقا لنص المادة (‪ )881‬من الدستور‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتهاء الفصل التشريعي ألى سبب من األسباب‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم القدرة على أداء مهام المنصب ألسباب صحية تقدرها السلطة الطبية المختصة‪ ،‬أو لغير ذلك من األسباب‬ ‫األخرى التي يقرر بمقتضاها المجلس خلو المنصب‪.‬‬ ‫‪ -6‬قبول التعيين في منصب تنفيذي أو شغل وظيفة دولية‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإلعفاء من المنصب وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها بالمادة (‪ )68‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب الرئيس أو أحد الوكيلين‪ ،‬قبل ستة أشهر على انتهاء الفصل التشريعي‪ ،‬ينتخب المجلس خلفا له في أول جلسة‬ ‫تالية‪ ،‬ويتتبع في ذلك اإلجراءات المنصوص عليها بالمادة (‪ ،)56‬ويكون انتخاب الرئيس في جلسة يرأسها أحد الوكيلين شريطة‬ ‫أال يكون مترشحا لشغل المنصب‪ ،‬وإذا كان الوكيالن مترشحين للمنصب يترأس الجلسة أكبر األعضاء سنا‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب الرئيس خالل الستة أشهر األخيرة من الفصل التشريعي يسند المنصب إلى الوكيل األول للمجلس‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫مادة (‪ :)61‬إعفاء رئيس المجلس والوكيلين‬ ‫للمجلس أن يعفى رئيسه أو أحد وكيليه من منصبه إذا أخل إخالال جسيما بالتزامات هذا المنصب‪ ،‬ويكون ذلك بموجب قرار‬ ‫يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بناء على طلب مسبب موقع من ثلث األعضاء على األقل‪.‬‬ ‫ويقدم طلب اإلعفاء مباشرة إلى لجنة شؤون المجلس التي تفحصه وتبدى رأيها فيه على وجه االستعجال باالشتراك مع مكتب‬ ‫لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬وتعد تقريرا في هذا الشأن خالل سبعة أيام على األكثر‪ ،‬ويعرض التقرير مرفقا به طلب‬ ‫اإلعفاء على المجلس في أول جلسة تالية‪ ،‬ويترأسها أكبر األعضاء سنا‪.‬‬ ‫وال يتخذ المجلس قراره بشأن اإلعفاء من المنصب إال بعد تالوة التقرير وطلب اإلعفاء وإعطاء الكلمة لثالثة من المؤيدين‬ ‫وثالثة من المعارضين‪ ،‬وسماع دفاع الرئيس أو الوكيل حسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)61‬تجديد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين‬ ‫ال يجوز أن تزيد مدة شغل أى عضو لمنصب رئيس المجلس أو أحد وكيليه ألكثر من فصلين تشريعيين‪.‬‬ ‫وتحتسب فصال تشريعيا كامال لهذا الغرض أية مدة يشغلها الرئيس أو أحد الوكيلين في هذا المنصب خالل الفصل التشريعي‬ ‫طالما زادت هذه المدة على ستة أشهر‪.‬‬ ‫وإذا فاز الرئيس أو أحد وكيليه في االنتخابات التالية وأعلن أى منهم ترشحه لهذا المنصب في الفصل التشريعي التالي‪ ،‬تتوافق‬ ‫الكتل البرلمانية على ذلك الترشيح دون مزاحمة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬مكتب المجلس‬ ‫مادة (‪ :)62‬تشكيل مكتب المجلس‬ ‫يتألف المكتب من الرئيس والوكيلين بصفاتهم‪ ،‬وثمانية أعضاء آخرين على األقل‪ ،‬يجرى اعتمادهم في قائمة موحدة من قبل‬ ‫المجلس‪ ،‬ويراعى في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن ترشح كل كتلة برلمانية عضوا واحدا لتمثيلها في عضوية المكتب‪ ،‬فإذا زاد عدد هذه الكتل على عشرة تستبعد‬ ‫الكتلتان اللتان يمثلهما وكيال المجلس من الترشيح‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون من بين المرشحين العشرة امرأة واحدة على األقل‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا زاد عدد الكتل البرلمانية داخل المجلس على عشرة‪ ،‬يجوز بقرار من المجلس زيادة عدد أعضاء المكتب بما ال‬ ‫يجاوز ستة آخرين يمثل كل واحد منهم كتلة برلمانية‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا قل عدد الكتل البرلمانية داخل المجلس عن عشرة‪ ،‬ينتخب المجلس العدد المكمل للعشرة باالقتراع السري طبقا‬ ‫ألحكام المواد (‪ )82-81‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)63‬مدة عضوية مكتب المجلس وأحوال خلو المنصب‬ ‫تمتد عضوية المكتب لمدة الفصل التشريعي‪ ،‬ما لم تخل قبل ذلك ألي سبب من أسباب خلو منصب الرئيس والوكيلين المنظمة‬ ‫بالمادتين (‪ 51‬و‪ )61‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وإذا خال مكان أحد أعضاء المكتب ترشح كتلته البرلمانية عضوا بديال يكمل مدة سلفه‪ ،‬ويعتمد هذا الترشيح دون مداولة من قبل‬ ‫المجلس في أول جلسة يعقدها بعد خلو المنصب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)64‬اختصاصات مكتب المجلس‬ ‫المكتب ه و الجهاز البرلماني الدائم لمجلس النواب طوال الفصل التشريعي‪ ،‬ويشرف على تنظيم جميع شؤونه البرلمانية والفنية‬ ‫واإلدارية والمالية‪ ،‬وهو مسئول عن جميع أعماله أمام المجلس‪ ،‬ويختص على وجه الخصوص بما يلي‪:‬‬

‫‪37‬‬

‫‪ -8‬اإلشراف على نشاط المجلس ولجانه وكفالة السير المنتظم ألعمالهما واتخاذ كل ما يلزم من تسهيالت لمساعدة المجلس‬ ‫في أداء رسالته ووضع خطة نشاطه لكل دور انعقاد والتنسيق والتعاون بين أجهزته األخرى لتنفيذ هذه الخطة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اعتماد مشروع جدول أعمال الجلسات البرلمانية وإقراره في بداية كل جلسة‪.‬‬ ‫‪ -3‬توزيع المهام فيما بين أعضاء المكتب وضمان اضطالع كل عضو بمهام محددة وفقا لما تحدده الالئحة ونظام عمل‬ ‫المكتب‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلشراف والرقابة على أعمال األمانة العامة ومتابعة الشؤون اإلدارية والمالية والفنية للمجلس‪.‬‬ ‫‪ -5‬متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس وتقديم تقرير متابعة بشأنها إليه في نهاية كل دور انعقاد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متابعة إنجاز اللجان البرلمانية ألعمالها‪ ،‬وتقديم تقرير متابعة إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في نهاية كل دور‬ ‫انعقاد‪.‬‬ ‫‪ -7‬دراسة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على المجلس للمناقشة واإلقرار‪.‬‬ ‫‪ -1‬متابعة انتظام األعضاء في حضور الجلسات واالجتماعات البرلمانية واتخاذ ما يلزم لتحقيق هذا االنتظام‪.‬‬ ‫‪ -1‬معاونة أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -81‬معاونة اللجان البرلمانية ووضع القواعد المنظمة إلدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقا ألحكام هذه الالئحة أو‬ ‫تفويض هذه اللجان في وضع هذه القواعد‪.‬‬ ‫‪ -88‬تكليف إ حدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتائج هذه الدراسة وتوصياتها‪ ،‬وعرض هذا التقرير على‬ ‫المجلس‪ ،‬أو اتخاذ ما يراه في هذا الخصوص عند اللزوم‪.‬‬ ‫‪ -84‬دراسة ما يحال إليه من اعتراضات على إدارة الجلسات أو على التصويت وإعالن نتيجة االقتراع أو على مضمون‬ ‫مضابط الجلسات‪ ،‬والبت في طعون األعضاء والكتل البرلمانية على تشكيل اللجان البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -83‬وضع نظام حضور الزائرين جلسات المجلس وعرضه على لجنة شؤون المجلس لفحصه باالشتراك مع مكتب لجنة‬ ‫الشؤون الدستورية والتشريعية قبل إقراره بصفة نهائية من المكتب‪.‬‬ ‫‪ -82‬وضع نظام مكتبة المجلس واإلشراف على عملها وتقديمها خدمات المعلومات لألعضاء بالصورة المطلوبة‪.‬‬ ‫‪ -85‬أية موضوعات أو مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو يرى رئيسه عرضها على المكتب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)65‬أمناء سر المجلس‬ ‫يختار المكتب بالتناوب أربعة من بين أعضائه لشغل منصب أمين سر المجلس لمدة دور انعقاد واحد أو أكثر‪ ،‬ويختص أمين سر‬ ‫المجلس بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -8‬اإلشراف على الشؤون الخاصة بمراسم المجلس واحتفاالته‪.‬‬ ‫‪ -4‬مالحظة حضور األعضاء وغيابهم وتوقيعهم في سجالت الحضور واالنصراف أثناء انعقاد الجلسات‪.‬‬ ‫‪ -3‬مساعدة رئيس المجلس في تدوين أسماء األعضاء الذين يطلبون الكلمة حسب ترتيب طلباتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬إثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج االقتراع وغير ذلك من األمور التي يطلبها الرئيس في شأن‬ ‫إدارة الجلسة‪.‬‬ ‫‪ -5‬متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المحافظة على األمن والنظام في الجلسات وداخل مقر المجلس بوجه عام‪.‬‬ ‫‪ -6‬متابعة تنفيذ القواعد المنظمة لحضور الزائرين الجلسات البرلمانية وتوجيهات الرئيس في هذا الخصوص‪.‬‬ ‫‪ -7‬اإلشراف على إعداد مضابط الجلسات وإنجازها والتصديق عليها في مواقيتها الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو مكتبه أو رئيس الجلسة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫مادة (‪ :)66‬تبليغ أسماء قيادات المجلس إلى الجهات المعنية‬ ‫يبلغ الرئيس كال من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء المجالس والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية بتشكيل‬ ‫المكتب ورؤساء الكتل البرلمانية واللجان ونوابهم واألمين العام ونوابه والمستشار القانوني للمجلس‪ ،‬والسيرة الذاتية لكل واحد‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫ويجب أن يخطر الرئيس هذه الجهات بأي تغيير يطرأ على شاغلي هذه المناصب خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ‬ ‫حدوث هذا التغيير‪.‬‬

‫مادة (‪ :)67‬جداول أعمال اجتماعات مكتب المجلس‬ ‫يضع األمين العام مشروعات جداول أعمال اجتماعات المكتب‪ ،‬ويعرضها على الرئيس العتمادها بعد التشاور مع وكيلي‬ ‫المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية‪.‬‬ ‫ويعرض مشروع جدول األعمال في مستهل كل اجتماع العتماده قبل البدء في نظر بنوده المختلفة‪.‬‬ ‫ويجوز ألى من أعضاء المكتب اقتراح إدراج بنود جديدة أو تعديل أو تبديل البنود المدرجة في مشروع جدول األعمال‪ ،‬وال‬ ‫تدرج هذه البنود الجديدة أو تعدل أو تبدل البنود المدرجة في المشروع إال بعد موافقة المكتب عليها بأغلبية أعضائه الحاضرين‪.‬‬ ‫وال يجوز تأخير أى موضوع تم تقديمة من أحد أعضاء مكتب المجلس عن ‪ 3‬جلسات برلمانية‬

‫مادة (‪ :)68‬اجتماعات مكتب المجلس‬ ‫اجتماعات المكتب غير علنية‪ ،‬وتنعقد بصفة دورية كل خمسة عشر يوما على األكثر‪ ،‬ويجوز أن يعقد اجتماعات طارئة إذا‬ ‫اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫ويتولى رئاسة هذه االجتماعات والدعوة إليها الرئيس أو أحد الوكيلين عند غيابه‪ ،‬ويجوز انعقادها بناء على طلب موقع من‬ ‫ثالثة من أعضائه على األقل‪ ،‬ويترأسها أكبر أعضاء المكتب الحاضرين سنا عند غياب الرئيس والوكيلين‪.‬‬ ‫وال يكون انعقاد اجتماع المكتب صحيحا إال إذا حضره ثلثا األعضاء‪ ،‬وإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل االجتماع لمدة نصف‬ ‫ساعة ويكون نصابه صحيحا إذا حضره أغلبية عدد أعضاء المكتب‪.‬‬ ‫وتتخذ القرارات في المسائل اإلجرائية بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين‪ ،‬وفى المسائل الموضوعية باألغلبية المطلقة لعدد‬ ‫أعضاء المكتب‪ ،‬وعند الخالف حول اعتبار األمر المعروض من المسائل اإلجرائية أم المسائل الموضوعية‪ ،‬يفصل المكتب‬ ‫دون مناقشة في هذا الخالف بقرار يصدره بأغلبية عدد األعضاء‪.‬‬ ‫ويدلي رئيس المكتب برأيه ويصوت بعد سائر األعضاء‪ ،‬وعند تساوي األصوات يعتبر الموضوع مرفوضا‪.‬‬ ‫ويحضر اجتماعات المكتب األمين العام والمستشار القانوني للمجلس ومدير إدارة شؤون المكتب ومن يأذن لهم الرئيس‬ ‫بالحضور من العاملين باألمانة العامة‪.‬‬ ‫ويجوز للمكتب عند الحاجة أن يدعو لحضور اجتماعاته رؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء الكتل البرلمانية والوزير المختص أو‬ ‫أى من أعضاء المجلس أو الحكومة وغيرهم من المعنيين‪ ،‬ويشارك هؤالء المدعوون في مداوالت المكتب دون أن يكون لهم‬ ‫صوت معدود عند اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬يجب دعوة الوزير المختص لحضور اجتماعات المكتب عند إقرار مشروع جدول أعمال الجلسات‬ ‫البرلمانية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)69‬محاضر اجتماعات مكتب المجلس‬ ‫يحرر األمين العام محاضر اجتماعات المكتب ويعتمدها رئيس االجتماع فور التصديق عليها من المكتب في أول اجتماع الحق‪،‬‬ ‫ويتابع األمين العام – تحت إشراف أمين سر المجلس‪ -‬تنفيذ مقررات هذه االجتماعات‪ ،‬ويقدم تقارير متابعة دورية بشأنها إلى‬ ‫المكتب‪.‬‬ ‫‪39‬‬

‫ويجب أن يتضمن محضر اجتماع المكتب أسماء األعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين والمدعوين من غير األعضاء‬ ‫وملخص سير المناقشات وما صدر عن االجتماع من قرارات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)71‬نظام عمل مكتب المجلس‬ ‫يضع المكتب – عند االقتضاء‪ -‬نظام عمله الداخلي‪ ،‬ويعرضه على لجنة شؤون المجلس لفحصه باالشتراك مع مكتب لجنة‬ ‫الشؤون الدستورية والتشريعية قبل إقراره بصفة نهائية من المكتب‪ ،‬وال يعدل هذا النظام إال بالطريقة التي صدر بها‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الكتل البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)71‬تشكيل الكتل البرلمانية‬ ‫يشكل كل حزب أو أكثر كتلة برلمانية داخل المجلس‪ ،‬ويجب أال يقل عدد أعضاء كل كتلة عن ثالثة أعضاء‪ ،‬وال يجوز للعضو‬ ‫أن ينضم إال لكتلة برلمانية واحدة‪.‬‬ ‫وللمستقلين تشكيل كتلة برلمانية واحدة إذا بلغ عددهم عشرين عضوا فأكثر‪ ،‬ولغير المنتمين لهذه الكتل تشكيل كتلة مختلطة‬ ‫واحدة‪ ،‬ويجوز إنشاء مجموعات سياسية فرعية داخل كتلة المستقلين أو الكتلة المختلطة شريطة أال يقل عدد المجموعة السياسية‬ ‫الفرعية الواحدة على عشرة أعضاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)72‬اإلعالن الرسمي عن تشكيل الكتل البرلمانية‬ ‫يجب على كل كتلة برلمانية أن تبلغ األمين العام بقائمة معتمدة تتضمن تسمية الكتلة وأسماء أعضائها بتوقيعاتهم واسم الرئيس‬ ‫الناطق باسمها‪ ،‬وذلك خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ إثبات صفة العضوية‪ ،‬وتسلم هذه القوائم إلى الرئيس فور انتخابه‪،‬‬ ‫ويعلنها بصفة رسمية أمام المجلس في أول جلسة علنية تعقب انتخابه‪ ،‬ويكون ترتيب إعالنها حسب القوام العددي لكل كتلة‪،‬‬ ‫وتنشر هذه القوائم في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫وكل تغيير يطرأ على الكتلة البرلمانية‪ ،‬سواء أكان عن طريق استقالة أحد أعضائها أم عزله أم انضمام عضو جديد إليها‪ ،‬يجب إبالغه‬ ‫مكتوبا وموثقا للرئيس خالل عشرة أيام على األكثر من تاريخ حدوث هذا التغيير‪ ،‬ويخطر به المجلس في أول جلسة تالية لتاريخ‬ ‫اإلبالغ‪.‬‬

‫مادة (‪ :)73‬رؤساء الكتل البرلمانية‬ ‫تنتخب كل كتلة برلمانية ‪-‬في أول اجتماع لها– رئيسا ونائبا واحدا أو أكثر‪ ،‬ويشكلون معا الهيئة اإلدارية للكتلة التي تتولى تسيير‬ ‫أعمالها داخل المجلس‪.‬‬ ‫ويمارس نواب الرئيس سلطات رئيس الكتلة عند غيابه أو تعذر حضوره أو عدم قدرته على تسيير أعمال الكتلة‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يجمع رؤساء الكتل البرلمانية بين هذا المنصب ورئاسة اللجان البرلمانية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)74‬اختصاصات الكتل البرلمانية‬ ‫تقوم كل كتلة برلمانية بمباشرة المهام اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬انتخاب رئيس الكتلة ونوابه من بين أعضائها واختيار تسمية لهذه الكتلة‪.‬‬ ‫‪ -4‬انتخاب ممثل الكتلة في عضوية المكتب واللجان البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المشاركة في اختيار زعيم األغلبية وزعيم المعارضة داخل المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحديد ممثل الكتلة الذي يتحدث باسمها عند نظر الموضوعات في الجلسات واالجتماعات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -5‬انتخاب ممثل الكتلة الذي يشارك في عضوية الوفود الرسمية للمجلس في الداخل والخارج‪.‬‬ ‫‪ -6‬االشتراك في لجان اإلشراف على االنتخابات الداخلية لألجهزة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪ -7‬المساهمة في وضع خطة نشاط المجلس ومشروعات جداول أعمال الجلسات‪.‬‬ ‫‪ -1‬التحضير لمشاركات أعضاء الكتلة في أعمال المجلس وأنشطة أجهزته البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أية مهام أخرى تكلف بها الكتلة من قبل المجلس أو مكتبه أو رئيسه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)75‬التسهيالت الممنوحة للكتل البرلمانية‬ ‫تمنح الكتل البرلمانية التسهيالت التي تمكنها من تأدية مهامها‪ ،‬ويراعى في منح هذه التسهيالت المتطلبات األساسية المشتركة‬ ‫لكل كتلة وقوامها العددي وتمثيلها النسبي بالمجلس‪ ،‬وتشمل هذه التسهيالت على وجه الخصوص ما يلي‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫تخصيص األماكن المناسبة والتجهيزات والمعدات الضرورية داخل مقر المجلس لتنظيم وتسيير أعمال الكتلة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تأمين الموارد المالية الالزمة لتغطية نفقات الكتلة‪ ،‬وتصرف لها االعتمادات المخصصة وفق قواعد نظام الصرف‬ ‫الجاري العمل به في المجلس‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تزويد الكتلة بالخبراء والمساعدين البرلمانيين وما يلزمها من موارد بشرية تمكنها من أداء عملها داخل المجلس‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫االتفاق مع المكتب على تقسيم دائري لقاعة المجلس لتخصيص أماكن جلوس أعضاء كل كتلة بصورة تتناسب مع‬ ‫قوامها العددي وتمثيلها النسبي‪.‬‬ ‫‪ -5‬حق المكتب الفنى للكتلة البرلمانية ‪ -‬الذى يختاروه أعضاء الكتلة من مساعديهم ومستشاريهم البرلمانيين من خارج‬ ‫المجلس‪ -‬الحضور فى الجلسات العامة وذلك فى الشرفة مع التزامهم بالصمت‪ ,‬والحق فى الحضور فى كافة اللجان‬ ‫مع السماح لهم بالكالم داخل اللجنة بإذن من رئيس اللجنة‬

‫مادة (‪ :)76‬هيئة رؤساء الكتل البرلمانية‬ ‫تجتمع هيئة رؤساء الكتل البرلمانية بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من الحكومة أو من قبل أحد رؤساء الكتل‪ ،‬وذلك لمناقشة‬ ‫سير أعمال المجلس وعالقته مع السلطة التنفيذية ومجاالت التنسيق والتعاون بين الكتل البرلمانية‪.‬‬ ‫ويدعى للمشاركة في هذه االجتماعات أعضاء المكتب ورؤساء اللجان البرلمانية والوزير المختص‪ ،‬ويجوز –عند االقتضاء–‬ ‫توجيه الدعوة ألى عضو من الحكومة أو رؤساء المجالس القومية والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية‪.‬‬ ‫وتخضع اجتماعات هيئة رؤساء الكتل البرلمانية ألصول وقواعد اجتماعات مكتب المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)77‬التزامات الكتل البرلمانية‬ ‫تلتزم الكتل البرلمانية في ممارستها ألعمالها بما يلى‪:‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬

‫مراعاة أحكام الدستور والقوانين النافذة وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البالد‪.‬‬ ‫العمل على ترسيخ األعراف والتقاليد البرلمانية السليمة‪.‬‬ ‫القيام باألنشطة الالزمة ألعضاء الكتلة وتزويدهم بالمعارف المطلوبة لعضو البرلمان‪.‬‬ ‫التعاون مع الكتل البرلمانية األخرى وأجهزة المجلس في تعزيز وتنمية الحياة البرلمانية المصرية‪.‬‬ ‫االستغالل الرشيد لالعتمادات المالية للكتلة وغيرها من التسهيالت الممنوحة لها وتوظيفها في أغراضها المحددة‬ ‫ولمصلحة السير المنتظم ألعمال المجلس‪.‬‬ ‫عدم توجيه أى انتقاد ألنشطة أية كتلة برلمانية أخرى‪.‬‬

‫مادة (‪ :)78‬نظام عمل الكتل البرلمانية‬ ‫تضع كل كتلة برلمانية نظام عملها بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة‪ ،‬ويحال إلى لجنة شؤون المجلس لفحصه باالشتراك‬ ‫مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ويعرض على المكتب إلقراره ويخطر به المجلس‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬األمانة العامة‬ ‫مادة (‪ :)79‬تشكيل األمانة العامة‬ ‫األمانة العامة هى الجهاز الفني التنفيذي الدائم للمجلس‪ ،‬ويترأسها أمين عام بدرجة وزير‪ ،‬ويعاونه نوابه ومساعدوه وعدد من‬ ‫المستشارين والخبراء البرلمانيين وغيرهم من العاملين باألمانة العامة‪.‬‬ ‫وتتكون األمانة العامة من األمانات المساعدة والقطاعات واإلدارات واألقسام الداخلة في هيكلها التنظيمي الذى يضعه المكتب‪ ،‬وتحدد‬ ‫احتياجاتها الوظيفية في ضوء هذا الهيكل‪ ،‬وذلك بناء على اقتراح األمين العام‪.‬‬

‫مادة (‪ :)81‬اختصاصات األمانة العامة‬ ‫تتولى األمانة العامة أداء وتحضير جميع األعمال الفنية التخصصية واإلدارية والمالية المعاونة للمجلس وأعضائه وجميع‬ ‫أجهزته البرلمانية‪ ،‬وتمكينها من مباشرة صالحياتها ومسئولياتها‪ ،‬وذلك طبقا لما يضعه المكتب من قواعد تنظيمية عامة وما‬ ‫يصدره الرئيس من أوامر وتوجيهات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)81‬اإلشراف على األمانة العامة‬ ‫يتولى المكتب اإلشراف العام على األمانة العامة‪ ،‬وعلى جميع الشؤون اإلدارية والمالية للمجلس‪.‬‬ ‫وعند حل المجلس يستمر مكتب المجلس في القيام بسلطاته اإلدارية والمالية‪ -‬بصفة مؤقتة واستثنائية‪ -‬حتى تاريخ إعالن انتخاب‬ ‫المكتب الجديد‪.‬‬ ‫ويحظر على سلطة اإلشراف المؤقتة أن تصدر قرارات بنقل العاملين أو فصلهم أو عزلهم أو ندبهم إلى العمل بالمجلس أو‬ ‫تعيينهم فيه أو اتخاذ أى إجراء إداري ينتقص من الحقوق الوظيفية المكتسبة للعاملين بالمجلس‪ ،‬وال يجوز لهذه السلطة المؤقتة‬ ‫أن تجرى ترقيات لهؤالء العاملين طوال مدة الحل القانوني‪.‬‬

‫مادة (‪ :)82‬السلطات اإلدارية والمالية لرئيس المجلس والمكتب‬ ‫يكون لرئيس المجلس السلطات المقررة لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المعنى بالشؤون المالية المنصوص عليها في القوانين‬ ‫واللوائح‪.‬‬ ‫ويختص المكتب بالمسائل التي يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرارات من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫والمسائل األخرى التي تقتضى فيها القوانين واللوائح موافقة أو أخذ رأى الوزارة المعنية بالشؤون المالية أو الجهاز المركزي‬ ‫للتنظيم واإلدارة أو أى جهة أخرى حسب األحوال‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يفوض كل أو بعض اختصاصاته اإلدارية والمالية ألحد الوكيلين أو األمين العام‪.‬‬

‫مادة (‪ :)83‬األمين العام‬ ‫يكون تعيين األمين العام بقرار يصدره المجلس بناء على ترشيح رئيسه بعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية وموافقة المكتب‬ ‫على هذا الترشيح‪ ،‬وقبل أن يباشر األمين العام مهام عمله يؤدى أمام المجلس فور الموافقة على تعيينه اليمين الدستورية‬ ‫المنصوص عليها بالمادة (‪ )812‬من الدستور‪.‬‬ ‫ويجب أن يراعى في المرشح لشغل منصب األمين العام الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬أال يزيد عمره وقت الترشيح على خمسة وخمسين عاما ميالديا‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يكون منتميا ألى حزب سياسي؛ فإذا كان منتميا ألى حزب يقدم استقالته قبل عرض الترشيح على المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يكون عضوا من أعضاء المجلس؛ فإذا رشح الرئيس أحد األعضاء يقدم استقالته فور موافقة المجلس على تعيينه‬ ‫لشغل هذا المنصب‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون حاصال على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل البرلماني‪ ،‬ويحبذ الحصول على درجة علمية أعلى‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫‪ -5‬أن يكون من ذوى الخبرة المتراكمة والدراية الواسعة بشؤون العمل البرلماني‪ ،‬ويحبذ أن يكون من بين العاملين‬ ‫المؤهلين باألمانة العامة‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يكون التعيين لشغل هذا المنصب لمدة فصل تشريعي واحد‪ ،‬يجوز تجديده لمرة واحدة لمن لم يتجاوز سنه ستين‬ ‫عاما ميالديا‪.‬‬

‫مادة (‪ :)84‬اختصاصات األمين العام‬ ‫األمين العام هو المسئول التنفيذي لألمانة العامة‪ ،‬ويكون مسئوال مسئولية مباشرة أمام الرئيس عن حسن سير أعمال األمانة‬ ‫العامة وانتظامها وتنفيذ الموازنة العامة بعد إقرارها‪ ،‬ويتلقى توجيهاته من الرئيس أو من ينيبه بحسب االختصاص‪.‬‬ ‫ويتولى األمين العام على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬تسيير أعمال األمانة العامة الفنية واإلدارية والمالية‪.‬‬ ‫‪ -4‬اقتراح وإعداد مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام األمانة العامة وتقديمها إلى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات المجلس ومكتبه ورئيسه المتعلقة باألمانة العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقتراح مشروع موازنة المجلس وإعداد حسابه الختامي وتقديمها للرئيس الستكمال إجراءات االعتماد‪.‬‬ ‫‪ -5‬حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة من المجلس وضمان سريتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬إعداد مشروعات جداول أعمال الجلسات البرلمانية وحضورها‪ ،‬وحضور اجتماعات المكتب‪ ،‬والمشاركة في‬ ‫اجتماعات اللجان البرلمانية بناء على طلبها‪.‬‬ ‫‪ -7‬دعوة األعضاء لحضور الجلسات واإلشراف على توزيع جداول أعمالها وغيرها من الوثائق التي ترسل إليهم ورقيا‬ ‫أو الكترونيا‪ ،‬وتعتبر هذه الوثائق وزعت عليهم بوضعها في الصناديق الخاصة بهم في مقر المجلس أو إتاحتها لهم‬ ‫على الموقع اإللكتروني للمجلس‪.‬‬ ‫‪ -1‬اإلشراف على تحرير مضابط الجلسات ومحاضرها وموجزها وعلى تحرير جميع المكاتبات والمراسالت المتعلقة‬ ‫بأعمال المجلس وكافة شؤونه‪.‬‬ ‫‪ -1‬اتخاذ التدابير الالزمة لتمكين الزائرين من حضور الجلسات البرلمانية ومتابعة أنشطة المجلس‪.‬‬ ‫‪ -81‬أية مهام أخرى توكلها إليه األنظمة واللوائح أو يكلف بها من قبل المجلس أو مكتبه أو رئيسه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)85‬نواب األمين العام ومساعدوه‬ ‫يكون لألمانة العامة عدد من نواب األمين العام والمساعدين يحددهم المكتب ‪ ،‬ويعينون من بين العاملين باألمانة العامة‪ ،‬وفقا‬ ‫للشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالمادة (‪ )12‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)86‬اختصاصات نواب األمين العام والمساعدين‬ ‫يعاون نواب األمين العام والمساعدون األمين العام في أداء صالحياته‪ ،‬وتوزع هذه الصالحيات عليهم بمعرفة المكتب‪.‬‬ ‫ولألمين العام أن يفوض كل أو بعض صالحياته ألى من نوابه أو مساعديه‪ ،‬ويحل النائب األول لألمين العام محله عند غيابه أو‬ ‫تعذر حضوره أو عدم قدرته على مباشرة مهامه إذا امتد ذلك لمدة واحد وعشرين يوما متصلة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)87‬سلطات األمين العام ونوابه والمساعدين‬ ‫يكون لألمين العام السلطات اإلدارية والمالية المخولة في القوانين واللوائح للوزير‪ ،‬ويختص نائبه بالسلطات المخولة لنائب‬ ‫الوزير‪ ،‬ويتولى مساعد األمين العام السلطات المخولة لوكيل أول الوزارة‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫مادة (‪ :)88‬هيئة المستشارين والخبراء البرلمانيين‬ ‫تنشأ هيئة مستقلة داخل األمانة العامة تسمى "هيئة المستشارين والخبراء البرلمانيين"‪ ،‬تتبع مباشرة المكتب‪ ،‬ويترأسها المستشار‬ ‫القانوني للمجلس‪.‬‬ ‫ويقرر المجلس نظام عملها بناء على اقتراح مكتبه‪ ،‬ويكون االختيار لشغل وظائف هذه الهيئة من بين العاملين بالمجلس المؤهلين‬ ‫والقادرين على أداء مهامها‪ ،‬والذين تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف‪ ،‬ويجوز عند االقتضاء ‪-‬وعلى سبيل االستثناء – شغل هذه‬ ‫الوظائف من خارج المجلس بنسبة ال تتجاوز عشرة بالمائة (‪ )%81‬من إجمالي وظائف الهيئة‪.‬‬ ‫وتتولى هيئة المستشارين والخبراء البرلمانيين المهام اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬تقديم المشورة الفنية للمجلس ورئاسته ومكتبه وكتله ولجانه البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -4‬متابعة اإلجراءات التشريعية داخل المجلس‪ ،‬والتنسيق مع أجهزة الدولة األخرى ذات الصلة بهذه اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ -3‬مساعدة أعضاء المجلس ولجانه في صياغة مبادراتهم التشريعية وأعمالهم الرقابية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مساعدة لجان اإلشراف على االنتخابات الداخلية لألجهزة البرلمانية وتقديم العون الفني لها عند إجراء هذه‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫‪ -5‬تجه يز األعمال التحضيرية وأوراق السياسات العامة والدراسات البرلمانية والتشريعية المقارنة التي تتطلبها أعمال‬ ‫المجلس وأجهزته البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -6‬صياغة القرارات النهائية للمجلس في ضوء نتائج مداوالت المجلس وبناء على توجيهات الرئيس‪.‬‬ ‫‪ -7‬االشتراك في إعداد التقارير البرلمانية وإجراء المراجعات الفنية لهذه التقارير بما يكفل جودتها وتقارب مستوياتها‬ ‫واستيفاءها لشروطها اإلجرائية والموضوعية‪.‬‬ ‫‪ -1‬حضور الجلسات البرلمانية واجتماعات المكتب واللجان طبقا لجدول المناوبة الذى يضعه المستشار القانوني للمجلس‪.‬‬ ‫‪ -1‬وضع خطط وبرامج تأهيل وتدريب وتنمية الموارد البشرية بالمجلس‪.‬‬ ‫‪ -81‬أية مهام أخرى تسند للهيئة من قبل المجلس أو رئيسه أو مكتبه أو كتله البرلمانية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)89‬تنظيم شؤون العاملين باألمانة العامة‬ ‫يضع المجلس‪ ،‬بناء على عرض مكتبه واقتراح األمانة العامة‪ ،‬الئحة لتنظيم شؤون العاملين بالمجلس‪ ،‬وتكون لها قوة القانون‪.‬‬ ‫ويضع المكتب نظام تصنيف وترتيب الوظائف وقواعد الصرف والجرد والمخازن وغير ذلك من األنظمة اإلدارية والمالية‬ ‫الالزمة لضمان السير المنتظم للعمل باألمانة العامة‪.‬‬ ‫ويسرى على العاملين بالمجلس فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الالئحة األحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة‪.‬‬ ‫وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين‪ ،‬والشكاوى الخاصة بشؤونه الفنية واإلدارية والمالية‪ ،‬كتابة إلى الرئيس‪ ،‬وتقيد هذه‬ ‫التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها‪ ،‬ويضع المكتب نظاما لفحص التظلمات والشكاوى وإجراءات البت‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫ويجوز أن يشكل المكتب لجنة إدارية فرعية من بين أعضائه برئاسة أحد وكيليه للنظر في هذه التظلمات والشكاوى وفحصها‬ ‫وعرض نتيجة الفحص على المكتب التخاذ القرار النهائي‪.‬‬

‫‪44‬‬

45

‫الباب الرابع‪ :‬اللجان البرلمانية‬ ‫الفصل األول‪ :‬تشكيل اللجان البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)91‬تصنيف اللجان البرلمانية‬ ‫تتكون اللجان البرلمانية من‪:‬‬ ‫‪ -8‬اللجان النوعية الدائمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اللجان المشتركة‪.‬‬ ‫‪ -3‬اللجان الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اللجان الفرعية‪.‬‬ ‫‪ -5‬لجان تقصى الحقائق‪.‬‬ ‫‪ -6‬لجان االستماع واالستطالع والمواجهة‪.‬‬ ‫وتتولى هذه اللجان التحضير لمداوالت المجلس ومساعدته في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية وجميع أعماله‬ ‫األخرى‪ ،‬وتباشر كل لجنة االختصاصات المحددة لها في هذه الالئحة أو في قرار إنشائها‪.‬‬ ‫وعند التنازع في هذه االختصاصات يعرض األمر على المكتب للفصل فيه على وجه االستعجال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)91‬تسمية اللجان النوعية‬ ‫تؤلف بالمجلس اللجان النوعية الدائمة اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬لجنة شؤون المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ -3‬لجنة االقتراحات والشكاوى والتواصل المجتمعي‪.‬‬ ‫‪ -2‬لجنة الخطة والموازنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬لجنة الشؤون االقتصادية‪.‬‬ ‫‪ -6‬لجنة الدفاع واألمن القومي‪.‬‬ ‫‪ -7‬لجنة اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ -1‬لجنة المواطنة وحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -1‬لجنة العالقات الخارجية وشؤون المغتربين‪.‬‬ ‫‪ -81‬لجنة الشؤون العربية‪.‬‬ ‫‪ -88‬لجنة الشؤون األفريقية وحوض النيل‪.‬‬ ‫‪ -84‬لجنة التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ -83‬لجنة التعليم العالي والبحث العلمي‪.‬‬ ‫‪ -82‬لجنة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية‪.‬‬ ‫‪ -85‬لجنة اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪ -86‬لجنة الصحة والسكان وشؤون البيئة‪.‬‬ ‫‪ -87‬لجنة الشؤون الدينية واألوقاف‪.‬‬ ‫‪ -81‬لجنة التنمية والعدالة االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -81‬لجنة الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫‪ -41‬لجنة شؤون المرأة والطفل‪.‬‬ ‫‪ -48‬لجنة الثقافة واإلعالم‪.‬‬ ‫‪ -44‬لجنة الزراعة والري واستصالح األراضي‪.‬‬ ‫‪ -43‬لجنة الموارد والثروات المائية‪.‬‬ ‫‪ -42‬لجنة البترول وموارد الطاقة‪.‬‬ ‫‪ -45‬لجنة الصناعة والثروات المعدنية‪.‬‬ ‫‪ -46‬لجنة السياحة واآلثار والمنتجات الحرفية‪.‬‬ ‫‪ -47‬لجنة النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ -41‬لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪.‬‬ ‫‪ -41‬لجنة التنمية العمرانية واإلسكان والمرافق العامة‪.‬‬ ‫‪ -31‬لجنة حسابات المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار من المجلس‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬دمج لجنتين أو أكثر من لجانه النوعية أو إنشاء لجان نوعية أخرى‪ ،‬ويحدد هذا‬ ‫القرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)92‬قواعد تشكيل اللجان النوعية‬ ‫تتكون كل لجنة نوعية من عدد من األعضاء ال يقل عن خمسة عشر‪ ،‬وال يزيد على خمسة وعشرين عضوا‪.‬‬ ‫ويراعى في تشكيل كل لجنة االعتبارات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن يشترك كل عضو في لجنة نوعية واحدة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تمثل كل كتلة برلمانية في عضوية إحدى اللجان النوعية إال إذا كان عدد أعضائها أقل من عدد اللجان فتمثل‬ ‫بعضو واحد في كل لجنة تراها الكتلة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يزيد عدد أعضاء اللجنة من المحافظة الواحدة على ربع مجموع أعضائها‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يجمع عضو المجلس بين عضوية المكتب واللجان الدائمة‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال تكون األولوية في الترشيح لعضوية اللجان حسب ترتيب المعايير اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬الرغبة األولى للعضو‪.‬‬ ‫‪ -4‬األقدمية السابقة في عضوية اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬التخصص العلمي والخبرات العملية في مجال نشاط اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)93‬إجراءات الترشيح لعضوية اللجان النوعية ومدتها‬ ‫يتلقى األمين العام في بداية كل فصل تشريعي ترشيحات األعضاء والكتل البرلمانية لعضوية اللجان‪ ،‬ويتولى تصنيفها وتقديمها‬ ‫للرئيس فور انتخابه ليعرضها على المكتب لوضع قوائم الترشيح وإعالنها وتلقى اعتراضات ومقترحات األعضاء والكتل‬ ‫‪47‬‬

‫البرلمانية كتابة بشأنها‪ ،‬ويعرضها على المجلس بعد دراسة هذه االعتراضات واالقتراحات‪ ،‬وتكون هذه القوائم نهائية ونافذة‬ ‫بمجرد إقرارها من المجلس دون مناقشة‪.‬‬ ‫ويجب االنتهاء من إقرار قوائم تشكيل اللجان الدائمة خالل عشرة أيام على األكثر من بداية كل فصل تشريعي‪ ،‬وتمتد عضوية‬ ‫هذه اللجان لمدة الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫ويجوز ‪-‬عند االقتضاء‪ -‬إعادة تشكيل اللجان بذات القواعد واإلجراءات المتبعة في تشكيلها المبتدأ وذلك بعد انقضاء دوري‬ ‫انعقاد عاديين على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)94‬انتخاب مكاتب اللجان النوعية‬ ‫تنتخب كل لجنة نوعية‪ ،‬فور إعالن تشكيلها أو إعادة تشكيلها‪ ،‬رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وفقا للقواعد واإلجراءات المتبعة‬ ‫في انتخاب رئيس المجلس والوكيلين‪.‬‬ ‫ويراعى منح المرأة فرصة تولى رئاسة لجنتين على األقل تكون من بينهما لجنة شؤون المرأة والطفل‪ ،‬وتترك للكتل البرلمانية‬ ‫المعارضة بالمجلس تولي رئاسة لجان‪ :‬شؤون المجلس‪ ،‬الخطة والموازنة‪ ،‬االقتراحات والشكاوى والتواصل المجتمعي‪ ،‬اإلدارة‬ ‫المحلية‪ ،‬الحريات العامة وحقوق اإلنسان والمواطنة‪ ،‬ولجنة حسابات المجلس‪.‬‬ ‫ويعلن الرئيس نتائج انتخابات مكاتب اللجان أمام المجلس فور إتمامها‪ ،‬ويبلغ هذا التشكيل إلى الوزراء الذين تدخل أعمالهم في‬ ‫اختصاصات اللجنة‪.‬‬ ‫وإذا خال مكان أى منصب في تشكيل أى لجنة نوعية‪ ،‬تنتخب اللجنة خلفا له خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ خلو‬ ‫المنصب أو في أول اجتماع لها أيهما أقرب‪ .‬ويكون خلو أى من هذه المناصب في األحوال المنصوص عليها بالمادة (‪ )51‬من‬ ‫هذه الالئحة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اختصاصات اللجان النوعية‬ ‫مادة (‪ :)95‬االختصاصات التشريعية العامة للجان النوعية‬ ‫تمارس اللجان النوعية‪ ،‬كل فيما يخصها‪ ،‬المهام التشريعية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬مراجعة مشروعات القوانين والمعاهدات الدولية المحالة إليها من المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬دراسة االقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء المجلس التي أقر المجلس جواز نظرها‪.‬‬ ‫‪ -3‬القرارات بقوانين التي صدرت في نطاق اختصاص اللجنة أثناء حل المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقتراح مشروعات القوانين في المجاالت التي ترى اللجنة أن الضرورة تستدعى تنظيمها وتقنينها وتقديمها إلى‬ ‫المجلس التخاذ ما يراه بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقتراح مشروعات القوانين في المجاالت التي تعد الحكومة بتقديم مشروعات قوانين حيالها في برنامجها المقدم‬ ‫للمجلس ولم تتقدم بها في المواعيد المحددة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقتراح التعديالت على القوانين النافذة التي ترى اللجنة عدم مواكبتها للتطورات المستجدة ومتطلبات األنشطة التي‬ ‫تنظمها هذه القوانين‪.‬‬ ‫‪ -7‬تقديم الرأى للحكومة بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي تطلب الحكومة استطالع الرأى بشأنها قبل الموافقة‬ ‫عليها وإصدارها‪.‬‬ ‫‪ -1‬أية موضوعات يحيلها المجلس أو مكتبه‪ ،‬وأية اختصاصات أخرى مخولة للجنة في الدستور أو الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)96‬االختصاصات الرقابية العامة للجان النوعية‬ ‫تمارس اللجان النوعية‪ ،‬كل فيما يخصها‪ ،‬المهام الرقابية اآلتية‪:‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪ -8‬متابعة تنفيذ الحكومة لما جاء في برنامجها العام المقدم إلى المجلس وتعقيب المجلس عليه‪ ،‬وما التزمت به أمام‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية المقرة من قبل المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬متابعة تنفيذ ما ورد في الموا زنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وبيانها المالي والبرنامج االستثماري‬ ‫لكل سنة مالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬متابعة تقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة في موعده المحدد في الدستور‪.‬‬ ‫‪ -5‬متابعة قيام الحكومة بنشر القوانين النافذة ولوائحها التنفيذية في الجريدة الرسمية وإذاعتها عبر وسائل اإلعالم خالل‬ ‫خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها‪.‬‬ ‫‪ -6‬التحقق من التزام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من إصدار اللوائح التنفيذية‬ ‫ومطابقتها للقوانين بعد نفاذها‪.‬‬ ‫‪ -7‬تقصى الحقائق والوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة‪.‬‬ ‫‪ -1‬متابعة تنفيذ الحكومة توجيهات وتوصيات وقرارات المجلس في مختلف المجاالت لمعرفة مستويات التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ -1‬التحقق من تسليم تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة وأجهزة الرقابة في مواعيدها المحددة‪ ،‬ودراسة وفحص‬ ‫ما تكشف عنه هذه التقارير من ظواهر تهدد قيم المجتمع وتخرج عليها أو ما تظهره من ثغرات في التشريعات‬ ‫واألنظمة واألساليب اإلدارية المتبعة في الجهاز اإلداري للدولة أو وحدات اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ -81‬تقصى اآلثار العامة لتطبيق القوانين التي تمس مصالح الجماهير األساسية‪.‬‬ ‫‪ -88‬إبداء االقتراحات برغبات للحكومة في شأن الموضوعات العامة االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية‬ ‫والثقافية‪.‬‬ ‫‪ -84‬مراجعة الوعود والبرامج المضمنة في بيانات الوزراء في المجلس أو أمام اللجان أو في الصحف ووسائل اإلعالم‬ ‫ومتابعة مستويات تنفيذ هذه الوعود والبرامج‪.‬‬ ‫‪ -83‬أية موضوعات يحيلها المجلس أو مكتبه أو رئيسه‪ ،‬وأية اختصاصات أخرى مخولة للجنة في الدستور أو الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -82‬يجب على الحكومة أن تعرض موازناتها العامة لكل وزارة على حدة وتقديمها للجنة النوعية التى ترتبط نشاطها‬ ‫بعمل الوزارة‪ ,‬ثم ترفع اللجنة تقريرها للجنة الخطة والموازنة ومكتب المجلس‬

‫مادة (‪ :)97‬اختصاصات لجنة شؤون المجلس‬ ‫تختص لجنة شؤون المجلس بالصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬شؤون الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬شؤون األعضاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحصانة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -2‬مساءلة األعضاء والتحقيق معهم‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنمية القدرات البرلمانية ألعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪ -6‬شؤون األحزاب والكتل البرلمانية داخل المجلس‪.‬‬ ‫‪ -7‬منع تضارب مصالح أعضاء المجلس وتفرغهم لعضوية المجلس‪.‬‬ ‫‪ -1‬إسقاط العضوية‪.‬‬ ‫‪ -1‬انتظام األعضاء في حضور الجلسات واالجتماعات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -81‬اإلصالح والتطوير البرلماني‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪ -88‬تقاليد وسوابق الممارسة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -84‬استقالة عضو المجلس‪.‬‬ ‫‪ -83‬شؤون مكتبة المجلس وخدمات المعلومات والبحوث المقدمة لألعضاء والكتل البرلمانية واألرشيف وغيرها من‬ ‫وسائل التوثيق‪.‬‬ ‫‪ -82‬وضع األنظمة المكملة لالئحة الداخلية للمجلس باالشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪ -85‬فحص طلبات إعفاء رئيس المجلس أو أحد وكيليه أو أعضاء مكتبه أو رؤساء اللجان‪.‬‬ ‫‪ -86‬تزويد السلطة التنفيذية للمجلس وأعضائه بالمعلومات المتعلقة بأداء العمل في المجلس‪.‬‬ ‫‪ -87‬معاشات أعضاء المجلس ومكافآت ما بعد العضوية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)98‬اختصاصات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة بشأن المسائل الداخلة في اختصاصات وزارة العدل‬ ‫وشؤون القضاء‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫تقديم اآلراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس أو مكتبه أو إحدى لجانه أو عشرة من أعضائه حول أى موضوع‬ ‫معروض على المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تطوير القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكام الدستور‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫مراجعة التشريعات المكملة للدستور المتعلقة بالمؤسسات الدستورية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية ومطابقتها ألحكام الدستور‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫اإلصالح التشريعي وتوحيد القوانين‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫سيادة القانون وخضوع الدولة له واستقالل القضاء‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫التشريعات المنظمة لألحوال الشخصية للمصريين‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫كفالة حرية التنقل واإلقامة والهجرة ومغادرة المواطنين إقليم الدولة‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫مراجعة التشريعات المدنية والجنائية والتحكيم‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫التأكد من مدى مطابقة اللوائح للقوانين بعد نفاذها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)99‬اختصاصات لجنة االقتراحات والشكاوى والتواصل المجتمعي‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بشؤون الرقابة وشكاوى المواطنين‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫فحص االقتراحات بقوانين أو برغبات المقدمة من أعضاء المجلس‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫فحص العرائض والشكاوى واالقتراحات التي تقدم كتابة إلى اللجنة من المواطنين أو التي تحال إليها من جهات‬ ‫االختصاص أو المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫فحص طلبات المناقشة التي تقدم من أعضاء المجلس‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫استقبال المواطنين لدراسة ما يعرضونه من شكاوى أو مشاكل والعمل على حلها‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫التواصل المجتمعي مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات واالتحادات‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪-6‬‬

‫إبالغ المواطنين برد الوزراء المختصين حول الشكاوى المقدمة منهم إلى المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)111‬اختصاصات لجنة الخطة والموازنة‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالتخطيط والمالية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫مراجعة مشروع الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ومتابعة تنفيذها والرقابة عليها‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫مراجعة الحساب الختامي للدولة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫مراجعة موازنات وحدات اإلدارة المحلية باالشتراك مع لجنة اإلدارة المحلية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫مراجعة موازنات الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية والصناديق الخاصة وحساباتها الختامية‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫مراجعة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية‪ ،‬والتقارير الخاصة‬ ‫التي يعدها عن المركز المالي للمصالح واألجهزة والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية والقطاع العام‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫مراجعة تشريعات الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من األنظمة المالية وقواعد تحصيل األموال العامة وإجراءات‬ ‫صرفها‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي تقرر على الخزانة العامة للدولة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫االقتراض أو حصول السلطة التنفيذية على تمويل أو االرتباط بمشروعات غير مدرجة في الموازنة العامة المعتمدة‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫شؤون الهيئة العامة للرقابة المالية وتقاريرها السنوية والدورية‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫شؤون الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وتقاريره السنوية والدورية‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫االعتمادات اإلضافية‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫متابعة شؤون تنفيذ الميزانية العامة للدولة في المصروفات واإليرادات‪.‬‬

‫‪-82‬‬

‫مراجعة السياسات المالية العامة وتقييم أثر هذه السياسات على جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)111‬اختصاصات لجنة الشؤون االقتصادية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫باالقتصاد والتعاون االقتصادي‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسة االقتصادية العامة للدولة في ضوء مقومات النظام االقتصادي المنصوص عليها في الدستور‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫سياسة االستثمار‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫مسائل النقد واالئتمان واالدخار‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫سياسة األجور وااللتزام بحد أدنى وأقصى لألجور والمعاشات‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫التأمين والقروض‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫شؤون التجارة الداخلية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫شؤون التجارة الخارجية وتشجيع التصدير وتنظيم االستيراد‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫التشريعات واالتفاقيات االقتصادية والتجارية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫سياسات األسعار واالستهالك والتوزيع والتموين والتعاون االستهالكي وحماية حقوق المستهلك‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫الشؤون االقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتعاون االقتصادي مع الدول العربية‪.‬‬ ‫‪51‬‬

‫‪-88‬‬

‫كفالة أنواع الملكية المختلفة وحمايتها‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫منع الممارسات االحتكارية‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫ضمان النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا لالقتصاد الوطني والتوزيع العادل لعوائد التنمية‪.‬‬

‫‪-82‬‬

‫تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كافة المجاالت‪.‬‬

‫‪-85‬‬

‫الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغاللها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها‪.‬‬

‫‪-86‬‬

‫متابعة التصرف في أمالك الدولة العامة والخاصة ومنح استغالل الموارد الطبيعية أو التزامات المرافق العامة في هذه‬ ‫الموارد‪.‬‬

‫‪-87‬‬

‫شؤون البنك المركزي وتقاريره السنوية والدورية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)112‬اختصاصات لجنة الدفاع واألمن القومي‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالدفاع والشؤون الداخلية واألمن العام‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫أمن الدولة الخارجي‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫شؤون األمن الداخلي ومكافحة الجريمة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫شؤون القوات المسلحة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫الدفاع المدني والدفاع الشعبي‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫الطوارئ ومواجهة األزمات‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫التشريعات المتعلقة بالدفاع واألمن القومي والتعبئة العامة والتجنيد وضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫شؤون مجلس الدفاع الوطني ومجلس األمن القومي‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫إعالن الحرب وإرسال قوات إلى الخارج‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫إعالن حالة الطوارئ‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫المسائل المتعلقة بالجنسية وتوثيق الشخصية والسفر والهجرة وإقامة األجانب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)113‬اختصاصات لجنة اإلدارة المحلية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫باإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫التقسيم اإلداري للدولة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫اإلدارة المحلية‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫التنظيمات الشعبية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تشريعات اإلدارة المحلية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫التنمية المحلية والالمركزية اإلدارية‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫التنسيق والتعاون بين مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تواصل أعضاء المجلس مع األجهزة المحلية والتنظيمات الشعبية والجمهور في الوحدات المحلية‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫مادة (‪ :)114‬اختصاصات لجنة المواطنة وحقوق اإلنسان‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالحريات العامة وحقوق اإلنسان والمواطنة‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫القوانين المكملة للدستور المتعلقة بالحقوق والحريات العامة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان والمواطنة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫االتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫شؤون المجلس القومي لحقوق اإلنسان وتقاريره السنوية والدورية‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫الشكاوى واالقتراحات المقدمة من المواطنين والهيئات حول حقوق اإلنسان والمواطنة والحريات العامة‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫التفتيي على السجون وأماكن االحتجاز وذلك باالخطار ودون أخذ إذن من السلطات المختصة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫المشاركة في عضوية الوفود الرسمية الممثلة للدولة في مؤتمرات واجتماعات حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫التواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان داخل مصر وخارجها‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين‪ ،‬وتدابير القضاء على كافة أشكال هذا التمييز‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫كفالة احترام وحماية الكرامة اإلنسانية ومنع التعذيب‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫شؤون المفوضية المستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز وتقاريرها‪.‬‬

‫‪-82‬‬

‫التقارير والدراسات الدولية المعنية بقضايا حقوق اإلنسان خاصة المتعلقة بجمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)115‬اختصاصات لجنة العالقات الخارجية وشؤون المغتربين‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارة واألجهزة المعنية‬ ‫بالشؤون الخارجية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫السياسة الخارجية للجمهورية‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫شؤون األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫المؤتمرات الدولية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫االتفاقيات والمعاهدات السياسية‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫االشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫إصدار البيانات السياسية حول المواقف الدولية وتطورات السياسة الدولية والعالقات الخارجية للدولة وإقرار هذه‬ ‫البيانات من المجلس ونشرها‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫فحص ودراسة سياسات التوظيف في السلكين الدبلوماسي والقنصلي وكل ما يتعلق بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية‬ ‫المصرية في الخارج‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫رعاية مصالح المصريين المقيمين في الخارج وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإسهامهم في تنمية الوطن وأداء واجباتهم‬ ‫العامة نحو الدولة والمجتمع‪.‬‬ ‫‪53‬‬

‫‪-88‬‬

‫تنمية العالقات مع برلمانات الدول الصديقة بالتعاون مع أجهزة الشعبة البرلمانية‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫االهتمام بتنمية الدبلوماسية الشعبية التي تسهم في خدمة قضايا العمل الوطني بالتنسيق مع أجهزة الشعبة البرلمانية‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫التبادل الثقافي‪.‬‬

‫‪-82‬‬

‫المعونات الفنية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)116‬اختصاصات لجنة الشؤون العربية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالشؤون العربية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫تنمية العالقات مع الدول العربية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫شؤون جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫شؤون االتحاد والوحدة والتكامل بين الدول العربية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫المعاهدات مع الدول العربية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫القضية الفلسطينية والصراع العربي ‪ -‬اإلسرائيلي‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫شؤون المصريين المقيمين في الدول العربية ورعاية مصالحهم في هذه الدول‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫تنمية العالقات مع برلمانات الدول العربية وتنمية الدبلوماسية الشعبية مع هذه الدول‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫إصدار البيانات السياسية حول العالقات الخارجية المصرية مع الدول العربية والقضايا المطروحة على الساحة العربية‬ ‫وإقرار هذه البيانات من المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)117‬اختصاصات لجنة الشؤون االفريقية وحوض النيل‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالشؤون األفريقية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪.‬‬ ‫‪-8‬‬

‫تعزيز وترسيخ االنتماء إلى القارة األفريقية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وحصتها في مياهه والعمل على زيادتها‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تنمية العالقات مع برلمانات الدول األفريقية وتنمية الدبلوماسية الشعبية مع هذه الدول‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫العالقات مع االتحاد األفريقي ومنظماته وأجهزته المختلفة‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫تنمية العالقات البرلمانية وأوجه التعاون المختلفة مع دول حوض النيل‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫السياسة الخارجية لمصر في القارة األفريقية‪ ،‬واالهتمام بشؤون القارة المختلفة‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫رعاية شؤون ومصالح المصريين المقيمين في الدول األفريقية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫إصدار البيانات السياسية حول العالقات الخارجية المصرية مع الدول األفريقية والقضايا المطروحة على الساحة‬ ‫األفريقية وإقرار هذه البيانات من المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)118‬اختصاصات لجنة التربية والتعليم‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات المعنية بشؤون التربية‬ ‫والتعليم العام والفني‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫التعليم قبل المدرسي‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫‪-4‬‬

‫سياسات التعليم العام‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫سياسات التعليم الفني وتجويده وتطويره والتوسع في أنواعه كافة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫السياسة العامة لتعليم الكبار ومحو األمية وخطة القضاء على األمية الهجائية والرقمية بين المواطنين‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫مشاركة منظمات المجتمع المدني في القضاء على األمية الهجائية والرقمية بين المواطنين‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫تشريعات التعليم العام والفني‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تدريس حقوق اإلنسان والمواطنة في مناهج التعليم قبل الجامعي‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫متابعة االلتزام بتخصيص نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم من الناتج القومي المنصوص عليها بالمادة (‪ )81‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫مساهمة القطاع الخاص في نشر الخدمات التعليمية وإشراف الدولة عليه‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫كفالة مجانية التعليم العام والفني‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫رعاية الحقوق المادية والمعنوية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫تعليم اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني وغيرها من المواد األساسية في التعليم قبل الجامعي‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫مساهمة منظمات المجتمع المدني في تجويد التعليم العام والفني ونهضة البحث العلمي‪.‬‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫مادة (‪ :)119‬اختصاصات لجنة التعليم العالي والبحث العلمي‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالتعليم العالي والبحث العلمي‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫سياسات التعليم العالي والجامعي وتجويده وتطويره‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫سياسات البحث العلمي‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تشريعات التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تطوير التعليم العالي والجامعي‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫تطوير البحث العلمي‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫كفالة مجانية التعليم العالي والجامعي واستقالل الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وحرية مراكز البحث العلمي‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫متابعة االلتزام بتخصيص نسبة اإلنفاق الحكومي السنوي على التعليم العالي والبحث العلمي من الناتج القومي اإلجمالي‬ ‫المنصوص عليها بالمادتين (‪ ،)48‬و(‪ )43‬من الدستور‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫سبل مساهمة القطاع الخاص واألهلي والمصريين في الخارج في إنشاء الجامعات الخاصة واألهلية ونهضة البحث‬ ‫العلمي‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫رعاية الحقوق المادية واألدبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومن في حكمهم من الباحثين والفنيين في مؤسسات‬ ‫التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي وتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫تدريس الجامعات لحقوق اإلنسان والقيم واألخالق المهنية لتخصصاتها العلمية المختلفة‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫رعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫مساهمة منظمات المجتمع المدني في تجويد التعليم العالي ونهضة البحث العلمي‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫مادة (‪ :)111‬اختصاصات لجنة القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بشؤون القوى العاملة والتدريب والتنظيم واإلدارة والتأمينات االجتماعية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسات العامة في توظيف القوى العاملة الوطنية وزيادة فرص العمل للقضاء على البطالة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫التشريعات العمالية‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تشريعات التأمينات االجتماعية والمعاشات‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تشريعات العاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫سياسات التأهيل والتدريب المهني‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫التنظيمات النقابية المهنية والعمالية والحرفية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫أوضاع العمالة وعالقات العمل واإلدارة العمالية والكفاية اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫تنمية الموارد البشرية الوطنية وحمايتها‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫حماية حقوق العمال‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫توظيف مصابي الحرب والثورة ومن في حكمهم وأزواجهم ووالديهم وأوالدهم‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫حماية أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها اآلمن‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫رعاية العمالة غير المنتظمة‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫التناسب بين مخرجات التعليم بكافة أنواعه واحتياجات سوق العمل الوطني‪.‬‬

‫مادة (‪ :)111‬اختصاصات لجنة اإلصالح اإلدارى ومكافحة الفساد‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫باإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫اإلصالح والتنمية اإلدارية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫التشريعات المنظمة لإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫شؤون األجهزة المختصة بمكافحة الفساد وتقاريرها الدورية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫منع تضارب المصالح‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫تبسيط اإلجراءات اإلدارية في مجاالت االستثمار وخدمات المواطنين‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫مراجعة االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)112‬اختصاصات لجنة الصحة والسكان وشؤون البيئة‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات وزارة الصحة والجهات المعنية‬ ‫بشؤون السكان والبيئة‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسات العامة للصحة والسكان والبيئة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫التشريعات الصحية والسكانية والبيئية‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫مكافحة األمراض المتوطنة واألوبئة والدرن واألرماد‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫الصحة النفسية‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪-5‬‬

‫خدمات الرعاية الصحية والوقائية والعالجية والدوائية وتجويدها والعمل على انتشارها الجغرافي العادل والحفاظ على‬ ‫مرافقها العامة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫التأمين الصحي‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫اإلسعاف والطوارئ الصحية والتمريض‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫الرعاية الصحية لطالب المدارس والمعاهد والجامعات‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫الحجر الصحي والقومسيونات الطبية‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫التثقيف والتدريب والتأهيل الصحي‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫دُور النقاهة والتأهيل للمجندين ومشوهي الحرب‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫تحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫مساهمة القطاع الخاص واألهلي في خدمات الرعاية الصحية‪.‬‬

‫‪-82‬‬

‫متابعة االلتزام بتخصيص نسبة اإلنفاق الحكومي على الصحة من الناتج القومي طبقا لنص المادة (‪ )81‬من الدستور‪.‬‬

‫‪-85‬‬

‫وسائل كفالة حرمة جسد اإلنسان والتبرع باألنسجة واألعضاء وزراعتها‪.‬‬

‫‪-86‬‬

‫صناعة واستيراد وتصدير األدوية‪.‬‬

‫‪-87‬‬

‫التواصل المجتمعي مع المواطنين والجهات والمنظمات األهلية المعنية بشؤون الصحة والسكان وشؤون البيئة‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق األجيال القادمة فيها‪ ،‬وإصحاح البيئة‬ ‫وصونها‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫حماية البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية‪.‬‬

‫‪-41‬‬

‫تنمية المساحات الخضراء في الحضر وحمايتها والحفاظ على الثروات النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض‬ ‫منها للخطر أو االنقراض والرفق بالحيوان‪.‬‬

‫مادة (‪ :)113‬اختصاصات لجنة الشؤون الدينية واألوقاف‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالشؤون الدينية واألوقاف واألزهر والكنيسة المصرية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫شؤون األزهر ودار اإلفتاء‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫شؤون الكنيسة المصرية‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫األوقاف وشؤون البر وتشجيع الوقف الخيرى وضمان استغالله وإدارة شؤونه وفقا لشروط الواقف‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫التشريعات المنظمة لألوقاف والشؤون الدينية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫سياسات األوقاف والشؤون الدينية والدعوة اإلسالمية والمساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫تنظيم حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة ألصحاب األديان السماوية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫التواصل المجتمعي مع المواطنين والجهات والمنظمات األهلية المعنية باألعمال الخيرية واألوقاف والشؤون الدينية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)114‬اختصاصات لجنة التنمية والعدالة االجتماعية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالشؤون االجتماعية والتنمية والعدالة االجتماعية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسات العامة للتنمية والعدالة االجتماعية والتضامن والتكافل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫‪-4‬‬

‫التشريعات المنظمة للتنمية والعدالة االجتماعية وشؤون الجمعيات والمؤسسات األهلية واالتحادات والنقابات‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫الرعاية االجتماعية والدفاع االجتماعي‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫رعاية األحداث والتأهيل االجتماعي‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫رعاية المعوقين وضمان حقوقهم وتوفير فرص العمل لهم ودمجهم في المجتمع‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫رعاية المهجرين وأسر المقاتلين والشهداء‪ ،‬وتكريم شهداء الوطن‪ ،‬ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء ومن في‬ ‫حكمهم وتوفير فرص العمل لهم‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫الضمان االجتماعي واإلغاثة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫الجمعيات والمؤسسات الخيرية واالجتماعية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫التخطيط االجتماعي والبحوث االجتماعية والتنمية االجتماعية‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫سياسات التنمية الحضرية والريفية والتوطين في المجتمعات الجديدة‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫تعزيز السالم االجتماعي ومكافحة إنشاء الرتب المدنية‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫القضاء على الفقر في المجتمع‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫تأهيل وإصالح المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم‪.‬‬

‫‪-82‬‬

‫رعاية المسنين وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة‪ ،‬وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في هذه‬ ‫الرعاية‪.‬‬

‫‪-85‬‬

‫أعمال المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية‪.‬‬

‫‪-86‬‬

‫شؤون المجلس القومي لألشخاص ذوى اإلعاقة وتقاريره الدورية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)115‬اختصاصات لجنة الشباب والرياضة‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بشؤون الشباب والرياضة‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫سياسات الشباب والرياضة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تشريعات الشباب والرياضة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫رعاية الشباب واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫األندية ومراكز الشباب‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫شؤون مجالس رعاية الشباب والرياضة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫االتحادات الرياضية واللجنة األولمبية والمسابقات والبعثات الرياضية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫الهيئات األهلية والخاصة العاملة في مجال الشباب والرياضة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫األنشطة الرياضية والترفيهية وتشجيع ممارسة الرياضة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫التربية الروحية واألخالقية للشباب‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫تمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫اكتشاف ورعاية الموهوبين في المجال الرياضي وتشجيع صناعة الرياضة وتطويرها‪.‬‬

‫‪-84‬‬

‫تنظيم الفصل في المنازعات الرياضية‪.‬‬

‫‪-83‬‬

‫اإلعالم الرياضي‪.‬‬ ‫‪58‬‬

‫مادة (‪ :)116‬اختصاصات لجنة شؤون المرأة والطفل‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بشؤون األسرة والمرأة والطفل‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسات العامة الخاصة باألسرة والمرأة والطفل‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫شؤون األسرة وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها األصيلة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫حقوق المرأة والطفل‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫مشاركة المرأة في العمل والشأن العام‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫رعاية األمومة والطفولة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫حماية المرأة ورعاية النساء األكثر احتياجا‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫الرعاية الشاملة للطفل وتأهيل واندماج األطفال ذوى اإلعاقة في المجتمع‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫النظام القضائي والمساعدة القانونية لألطفال المجنى عليهم والشهود‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫شؤون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة واألمومة وتقاريرها الدورية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)117‬اختصاصات لجنة الثقافة واإلعالم‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالشأن الثقافي واإلعالمي والفنون واآلداب‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسة اإلعالمية والثقافية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تشريعات اإلعالم والثقافة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫الفنون واآلداب‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫شؤون المجالس والهيئات المستقلة في مجاالت اإلعالم والثقافة والفنون‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫اإلعالم بأنواعه المختلفة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة وصيانة تراثها الثقافي والحضاري‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تشجيع حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫دعم المواد الثقافية بجميع أنواعها وتقديم خدماتها لمختلف فئات الشعب‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫تنظيم كفالة حرية اإلبداع الفني واألدبي ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم والنهوض بالفنون واآلداب‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫تنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها ومتابعة شؤون وأعمال الجهاز المختص برعاية هذه الحقوق‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫تنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع واإللكتروني‪ ،‬وإنشاء وسائل اإلعالم المرئية‬ ‫والمسموعة‪ ،‬واستقالل وسائل اإلعالم وحيادها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)118‬اختصاصات لجنة الزراعة والرى واستصالح األراضى‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بشؤون الزراعة والري واستصالح األراضي‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫سياسات التنمية الزراعية والحيوانية واستصالح األراضي‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تشريعات الزراعة والري واستصالح األراضي‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫الملكية الزراعية وحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتحسين التربة‪.‬‬ ‫‪59‬‬

‫‪-2‬‬

‫استصالح األراضي وااللتزام بتخصيص نسبة منها لصغار الفالحين وشباب الخريجين‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫أنظمة الري والصرف‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫تنمية اإلنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات الزراعية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫التعاونيات الزراعية واالئتمان الزراعي وتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي والحيواني والخدمات البيطرية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫تنمية الريف والنهوض بالقرية المصرية وحماية الفالح والعمال الزراعيين من االستغالل‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫استخدامات األراضي الصحراوية واستغاللها ورفع معدالت خصوبتها وإنتاجها‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫تسويق المنتجات الزراعية‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫تحقيق األمن الغذائي وتأمين الموارد الغذائية والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)119‬اختصاصات لجنة الموارد والثروات المائية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بموارد المياه وثرواتها الحية وغير الحية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسة المائية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫التشريعات المائية‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها والمحافظة عليها‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫حماية وتنمية الثروة السمكية وغيرها من الثروات المائية الحية وغير الحية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫اإلقليم البحري للدولة وشؤون بحرها اإلقليمي والجرف القاري واستغالل ثروات المنطقة االقتصادية الخالصة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫أوضاع الصيادين ودعمهم ورعاية مصالحهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫استغالل المياه الجوفية وحمايتها‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫تحقيق األمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫المحافظة على نهر النيل وحمايته وترشيد استخداماته في أغراض الري والمالحة النهرية والصيد والسياحة وغيرها‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫مكافحة التعديات على نهر النيل وتلويث مياهه أو اإلضرار بالبيئة النهرية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)121‬اختصاصات لجنة البترول وموارد الطاقة‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالبترول وشؤون الكهرباء وموارد الطاقة‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسة البترولية وموارد الطاقة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تشريعات البترول وموارد الطاقة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫مراجعة االتفاقيات والعقود المتعلقة بالتنقيب عن البترول والغاز وموارد الطاقة واستغالل هذه الموارد وإنتاجها‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫استخدامات الطاقة النووية والشمسية وغيرها من موارد الطاقة المتجددة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫خفض تكاليف استخراج البترول وموارد الطاقة واستغاللها االستغالل األمثل‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫رعاية الموارد البشرية العاملة في قطاع البترول وموارد الطاقة‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫مادة (‪ :)121‬اختصاصات لجنة الصناعة والثروة المعدنية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بالصناعة والتعدين‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫سياسة التنمية الصناعية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫سياسة تنمية واستغالل الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي واإلفادة منها في الصناعة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تشريعات الصناعة والثروة المعدنية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫الخطة العامة لإلنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫مراجعة االتفاقيات والعقود المتعلقة بالتنقيب عن الثروات المعدنية واستغاللها وإنتاجها‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫وسائل خفض تكاليف اإلنتاج الصناعي ومحاربة الفساد‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫رفع الكفاية اإلنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة والثروة المعدنية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫العالقات الصناعية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫االستغالل األمثل للمحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات ومنح التزامات المرافق العامة في هذه القطاعات‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫رعاية الموارد البشرية العاملة في قطاع الصناعة والثروة المعدنية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)122‬اختصاصات لجنة السياحة واآلثار والمنتجات الحرفية‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بشؤون السياحة واآلثار والمنتجات الحرفية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫سياسات السياحة واآلثار والمنتجات الحرفية والصناعات الصغيرة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تشريعات السياحة واآلثار والمنتجات الحرفية والصناعات الصغيرة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تنمية صناعة السياحة بأنواعها المختلفة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫رعاية األسر المنتجة‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫حماية اآلثار والمحافظة عليها وصيانتها‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫تنظيم التنقيب عن اآلثار واإلشراف على هذا التنقيب واسترداد ما استولى عليه من اآلثار المصرية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫حماية المنتجات الحرفية والحفاظ عليها وتطويرها وتسويقها ورعاية الحرفيين وتكوينهم المهني‪.‬‬

‫مادة (‪ :)123‬اختصاصات لجنة النقل والمواصالت‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بشؤون النقل والمواصالت‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسة العامة للنقل والمواصالت‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تشريعات النقل والمواصالت‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫شؤون النقل البرى‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫شؤون النقل الجوي‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫شؤون النقل البحري والنهري‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫شؤون قناة السويس‪.‬‬ ‫‪61‬‬

‫‪-7‬‬

‫الموانئ البحرية والبرية والجوية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫الطرق والكباري‪.‬‬

‫مادة (‪ :)124‬اختصاصات لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبناء مجتمع المعرفة الرقمي‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسة العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبناء مجتمع المعرفة‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تشريعات المعلومات واالتصاالت‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫شؤون البريد والمراسالت البريدية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫شؤون المواصالت السلكية والالسلكية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫تنظيم حماية حرية تداول المعلومات واالتصاالت واإلفصاح عن مصادر المعلومات المختلفة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫إقامة الحكومة اإللكترونية واستخدام تقنية المعلومات الحديثة في إنجاز وتخليص المعامالت‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫الحفاظ على أمن الفضاء المعلوماتي وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫كفالة حق المواطنين في استخدام وسائل االتصال بكافة أشكالها وعدم حرمانهم منها بشكل تعسفي‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫تنظيم إيداع وحفظ المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية‪ ،‬وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف‬ ‫وترميمها وفهرستها بجميع الوسائل واألدوات الحديثة‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫شؤون اإلعالم اإللكتروني ووسائل اإلعالم الرقمية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)125‬اختصاصات لجنة التنمية العمرانية واإلسكان والمرافق العامة‬ ‫تختص هذه اللجنة بدراسة شؤون التشريع والرقابة والسياسات العامة الداخلة في اختصاصات الوزارات واألجهزة المعنية‬ ‫بشؤون اإلسكان والمرافق العامة والتنمية العمرانية‪ ،‬وتتولى على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪-:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫السياسات العامة للتنمية العمرانية واإلسكان‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تشريعات اإلسكان والتعمير‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫التخطيط العمراني الشامل للمدن والقرى والتنمية العمرانية في المدن الجديدة واستراتيجية توزيع السكان في الدولة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تنظيم استخدامات األراضي في أغراض العمران واإلسكان ومدها بالمرافق األساسية‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫كفالة حق المواطنين في المسكن المالئم واآلمن والصحي‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫مراجعة الخطة الوطنية لإلسكان ومساهمة المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها‪ ،‬ومتابعة تنفيذ هذه الخطة‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫مراجع ة الخطة القومية الشاملة لمواجهة مشكلة المناطق العشوائية وإعادة تخطيط هذه المناطق ومدها بالبنية األساسية‬ ‫والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة ووسائل تمويل هذه الخطة القومية‪ ،‬ومتابعة تنفيذها‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫اإلسكان التعاوني‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫تنظيم العالقة بين المالك والمستأجر‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫صيانة المرافق والخدمات العامة والحفاظ عليها وترشيد استخدامها‪.‬‬

‫‪-88‬‬

‫مراجعة الخطط التنموية والرؤية المستقبلية لتوصيل الخدمات والمرافق العامة للمناطق العمرانية‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫مادة (‪ :)126‬اختصاصات لجنة حسابات المجلس‬ ‫تتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫إعداد موازنة المجلس‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫إعداد الحساب الختامي للمجلس‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫طلب اعتمادات إضافية للمجلس‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫نظام الجرد والصرف والمخازن بالمجلس‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫حسابات صندوق خدمات األعضاء والموظفين وتخصيص االعتمادات المالية الكافية لهذين الصندوقين‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫التسهيالت المقدمة لألعضاء وللكتل البرلمانية‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫الحسابات الختامية للكتل البرلمانية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫اإلشراف على عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته ووثائقه‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫معاشات األعضاء ومكافآت ما بعد العضوية‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬نظام عمل اللجان النوعية‬ ‫مادة (‪ :)127‬إدارة أعمال اللجنة واإلشراف عليها‬ ‫يشرف رئيس اللجنة على أعمالها ويديرها‪ ،‬ويعاونه في ذلك الوكيالن وأمين السر‪.‬‬ ‫ويتولى رئيس اللجنة في سبيل إدارة أعمالها الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬دعوة اللجنة إلى االجتماع قبل موعده بمدة ال تقل عن ثمان وأربعين ساعة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اعتماد مشروع جدول أعمال االجتماع باالتفاق مع مكتب اللجنة‪ ،‬وإخطار األعضاء به مع مرفقاته قبل موعد‬ ‫االجتماع بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬ ‫‪ -3‬رئاسة اجتماعات اللجنة وافتتاحها وإعالن انتهائها واإلذن بالكالم وتنظيم المداوالت والتوفيق بين اتجاهات المناقشات‬ ‫وأخذ الرأى وإعالن نتائج أعمال اللجنة وقراراتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬حفظ النظام داخل اجتماع اللجنة‪ ،‬ورفع االجتماع إذا تعذر الحفاظ على النظام خالل االجتماع‪.‬‬ ‫‪ -5‬تمثيل اللجنة أمام المجلس وفى اتصالها بالجهات األخرى والتحدث باسمها وحق أولوية الكالم أثناء مناقشة تقاريرها‬ ‫البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -6‬إجراء المخاطبات بين اللجنة ومكتب المجلس ورئيسه‪.‬‬ ‫‪ -7‬عرض اعتراضات اللجنة مكتوبة لرئيس المجلس بشأن ما يحال إليها من موضوعات ترى أنها ال تدخل في‬ ‫اختصاصاتها أو ما يدخل في اختصاصاتها من موضوعات تحال إلى لجان أخرى‪.‬‬ ‫‪ -1‬تقديم تقارير اللجنة إلى الرئيس ومتابعة إدراجها في جداول أعمال الجلسات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -1‬التواصل مع وسائل اإلعالم والرأي العام فيما يخص أعمال اللجنة‪ ،‬وتنظيم التغطية اإلعالمية الرسمية لهذه األعمال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)128‬األمانة الفنية للجنة‬ ‫يقوم على الشؤون التخصصية والفنية واإلدارية لكل لجنة أمانة فنية تشكل من أمين اللجنة ونائبه وعدد كاف من المستشارين‬ ‫والخبراء والباحثين البرلمانيين وشاغلي الوظائف الفنية واإلدارية والخدمات المعاونة‪.‬‬ ‫ويشترط فيمن يشغل وظيفة أمين اللجنة ونائبه الحصول على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل البرلماني‪ ،‬ويحبذ‬ ‫الحاصلون على درجات علمية أعلى‪ ،‬وخبرة متراكمة في العمل البرلماني ال تقل عن ستة عشر عاما‪.‬‬ ‫‪63‬‬

‫ويكلف أمين اللجنة بتسيير أعمالها الفنية واإلدارية تحت إشراف األمين العام أو من يفوضه‪ ،‬ووفقا لتعليمات وتوجيهات رئيس‬ ‫اللجنة ومكتبها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)129‬اختصاصات األمانة الفنية للجنة‬ ‫تقوم األمانة الفنية لكل لجنة بجميع أعمالها التحضيرية والتحريرية‪ ،‬وعلى وجه الخصوص ما يلى‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات اللجنة مع مرفقاته وما يلزمه من أعمال تحضيرية‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تحرير محاضر اجتماعات اللجنة ومخاطباتها المطلوبة لتنفيذ مقررات هذه االجتماعات‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إعداد تقارير الزيارات الميدانية التي تجريها اللجنة والمشاركة في هذه الزيارات الميدانية‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫إعداد مشروع البرنامج العام السنوي لنشاط اللجنة‪ ،‬وتقرير المتابعة السنوي بنتائج أعمالها‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫إعداد مشروعات تقارير اللجنة حول ما تبادر بفحصه من موضوعات أو تكلف بدراسته منها‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫كل ما يلزم من أعمال تحضيرية وتحريرية أخرى تعاون اللجنة وتيسر لها إنجاز أعمالها‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫حفظ وثائق اللجنة والمحافظة على سريتها وفقا ألحكام هذه الالئحة وما يصدر من توجيهات في هذا الخصوص‪.‬‬

‫مادة (‪ :)131‬البرنامج العام السنوي لنشاط اللجنة‬ ‫تضع كل لجنة في بداية كل دور انعقاد البرنامج العام لنشاطها السنوي‪ ،‬ويشمل ما يلى‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫مشروعات القوانين وغيرها من الموضوعات التي ترى اللجنة أولوية المبادرة بمراجعتها وفحصها وأسباب ذلك‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫القرارات بقوانين التي صدرت في اختصاص اللجنة في غيبة المجلس‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫البيانات الوزارية التي ترى اللجنة ضرورة تقديمها أمامها‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫الموضوعات ومشروعات واقتراحات القوانين التي لم تستكملها اللجنة في دور االنعقاد الفائت‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫التقارير الدورية والسنوية التي تحال للجنة من الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫أية مسائل أخرى ترى اللجنة أن الحاجة ماسة لدراستها‪.‬‬

‫وترفع اللجنة إلى المكتب البرنامج العام السنوي لنشاطها خالل سبعة أيام على األكثر من بدء دور االنعقاد‪ ،‬وذلك العتماده‬ ‫وإدراجه في خطة النشاط السنوي للمجلس‪ ،‬وعلى اللجنة أن تدرج في هذا البرنامج كل ما تكلف به من قبل المجلس أو مكتبه أو‬ ‫رئيسه‪ ،‬وتكون لهذه الموضوعات األولوية في الدراسة على ما عداها من موضوعات أخرى‪.‬‬

‫مادة (‪ :)131‬خطة عمل اللجنة‬ ‫تضع كل لجنة خطة عمل زمنية محددة لدراسة أى موضوع أو مشروع قانون وارد في برنامج نشاطها السنوي‪ ،‬ويجب أن‬ ‫تستوفى خطة العمل الزمنية المعتمدة لكل موضوع ما يلى‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫طلب جميع الدراسات واألبحاث والمعلومات واإليضاحات واإلحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها‬ ‫الحكومة في إعداد مشروع القانون أو ذات الصلة بالموضوع‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫طلب حضور الخبراء والفنيين واألخصائيين الذين أسهموا في إعداد المشروع أو الموضوع أمام اللجنة وعرضهم‬ ‫لكل األمور المتعلقة بذلك وتبادل الرأى معهم حول هذه األمور واألغراض المستهدفة من هذه األعمال‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تكليف األمانة الفنية للجنة بعمل حصر شامل بما هو متاح لدى المجلس من معلومات وبيانات وتشريعات ذات صلة‬ ‫بالموضوع محل النظر‪ ،‬وإعداد أوراق عمل وسياسات ودراسات مقارنة وتلخيص وتحليل المعلومات واإلحصاءات‬ ‫والوثائق المتعلقة بكل موضوع تنظره اللجنة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تنظيم جلسات استماع واستطالع ومواجهة وإجراء حوار مجتمعي حول الموضوعات والتشريعات التي تدرسها‬ ‫اللجنة واالستفادة من وسائل التقنية الحديثة في هذا الغرض‪.‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪-5‬‬

‫إجراء مقابالت مع المسئولين والمختصين وقادة الفكر والرأي والخبراء عند فحص أى موضوع أو تشريع تنظره‬ ‫اللجنة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫القيام بزيارات ميدانية عند االقتضاء الستكمال دراسة أى موضوع أو تشريع تنظره اللجنة بعد موافقة المكتب‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫طلب االستعانة بخبير أو اثنين على األكثر من المقيدين في سجل المستشارين والخبراء عند دراسة أى تشريع أو‬ ‫موضوع معروض على اللجنة‪ ،‬إذا لم تتمكن األمانة العامة من تقديم الخبرة المطلوبة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫دعوة أعضاء المجلس اآلخرين إلى حضور اجتماعات مفتوحة تنظمها اللجنة وتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم مكتوبة‬ ‫حول الموضوع الذى تتولى اللجنة دراسته‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫تكليف أعضاء اللجنة بإعداد أوراق عمل مكتوبة بمالحظاتهم ومرئياتهم حول كل موضوع معروض على اللجنة‪.‬‬

‫‪ -81‬أية تدابير أخرى إضافية تراها اللجنة الزمة الستكمال مراجعة التشريع أو فحص الموضوع المعروض عليها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)132‬جداول أعمال اجتماعات اللجنة‬ ‫يضع أمين اللجنة مشروعات جداول أعمال اجتماعاتها‪ ،‬ويعرضها على الرئيس العتمادها بعد التشاور مع بقية أعضاء مكتب‬ ‫اللجنة‪ ،‬ويخطر به أعضاء اللجنة مع مرفقاته قبل موعد انعقاد االجتماع بثمان وأربعين ساعة على األقل‪ ،‬ويعرض مشروع‬ ‫جدول األعمال في مستهل كل اجتماع إلقراره قبل البدء في نظر بنوده‪ ،‬ويبلغ به في المدة ذاتها الوزير المختص والوزارات‬ ‫والجهات المعنية‪.‬‬ ‫ويجوز ألى من أعضاء اللجنة اقتراح إدراج بنود جديدة أو تعديل أو تبديل البنود المدرجة في مشروع جدول األعمال‪ ،‬وال‬ ‫تدرج هذه البنود الجديدة أو تعدل أو تبدل البنود المدرجة في المشروع إال بعد موافقة اللجنة عليها بأغلبية أعضائها الحاضرين‪.‬‬ ‫ويراعى في ترتيب بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬إقرار مشروع جدول أعمال االجتماع‪.‬‬ ‫‪ -4‬التصديق على محضر االجتماع السابق ومتابعة تنفيذ مقرراته‪.‬‬ ‫‪ -3‬المسائل التنظيمية وأعمال المتابعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الرسائل الواردة إلى مكتب اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬المسائل العاجلة‪.‬‬ ‫‪ -6‬الشؤون التشريعية‪.‬‬ ‫‪ -7‬الشؤون الرقابية‪.‬‬ ‫‪ -1‬السياسات العامة‪.‬‬ ‫‪ -1‬تقارير الزيارات الميدانية‪.‬‬ ‫‪ -81‬تقارير االستماع واالستطالع والمواجهة‪.‬‬ ‫‪ -88‬تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -84‬ما يستجد من أعمال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)133‬اجتماعات اللجنة‬ ‫اجتماعات اللجان غير علنية‪ ،‬ما لم تقرر خالف ذلك‪ ،‬وتنعقد بصفة دورية كل خمسة عشر يوما على األكثر‪ ،‬ويجوز أن تعقد‬ ‫اجتماعات طارئة إذا اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫ويتولى رئاسة هذه االجتماعات والدعوة إليها رئيس اللجنة‪ ،‬أو أحد الوكيلين أو أمين السر عند غياب الرئيس‪ ،‬ويجوز انعقادها‬ ‫بناء على طلب موقع من رئيس المجلس أو ثالثة من أعضائها على األقل‪ ،‬ويترأسها أكبر األعضاء سنا عند غياب الرئيس‬ ‫والوكيلين وأمين السر‪.‬‬ ‫‪65‬‬

‫ويجب أال يتعارض مواعيد انعقاد اجتماعات اللجان مع وقت انعقاد الجلسات البرلمانية‪ ،‬ويحق لرئيس المجلس إلغاء أى اجتماع‬ ‫ينعقد أثناء سير الجلسة العامة‪ ،‬وال يكون انعقاد اجتماع اللجنة صحيحا إال إذا حضره ثلثا األعضاء‪ ،‬وإذا لم يكتمل يؤجل‬ ‫االجتماع لمدة ن صف ساعة ويكون نصابه صحيحا إذا حضره أغلبية عدد أعضاء اللجنة‪ ،‬فإذا لم يكتمل النصاب يجوز للجنة أن‬ ‫تجتمع بأي عدد من أعضائها في شكل لجنة فرعية للتحضير والدراسة وعرض ما توصلت إليه من قرارات على اللجنة‬ ‫األصلية‪.‬‬ ‫وتتخذ القرارات في المسائل اإلجرائية بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين‪ ،‬وفى المسائل الموضوعية باألغلبية المطلقة لعدد‬ ‫أعضاء اللجنة‪ ،‬وعند الخالف حول اعتبار األمر المعروض مسألة إجرائية أو موضوعية‪ ،‬تفصل اللجنة دون مناقشة في هذا‬ ‫الخالف بقرار تصدره بأغلبية عدد األعضاء‪ ،‬ويدلى رئيس اللجنة برأيه ويصوت بعد سائر األعضاء‪ ،‬وعند تساوى األصوات‬ ‫يعتبر الموضوع المعروض مرفوضا‪.‬‬ ‫ويحضر اجتماعات اللجنة أمين اللجنة ومستشارها القانوني ومن يأذن لهم رئيس االجتماع بالحضور من العاملين باألمانة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من أعضاء الحكومة أو المجلس وغيرهم من المعنيين‪ ،‬ويشارك هؤالء‬ ‫المدعوون في مداوالتها دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار‪.‬‬

‫مادة (‪ :)134‬أولوية الكالم في اجتماعات اللجنة‬ ‫تكون أولوية الكالم في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة‪ ،‬ثم لمقدمي االقتراحات المعروضة للمناقشة‪ ،‬فألعضاء اللجنة ‪ ،‬ثم‬ ‫للحاضرين من أعضاء المجلس والمدعوين اآلخرين‪.‬‬ ‫وتسرى فيما يتعلق بنظام الكالم في هذه االجتماعات القواعد المقررة لذلك في الجلسات البرلمانية‪ ،‬التي ال تتعارض مع األحكام‬ ‫المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)135‬محاضر اجتماعات اللجنة‬ ‫تحرر األمانة الفنية للجنة محضرا لكل اجتماع‪ ،‬تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين وملخص المناقشات‬ ‫ونصوص القرارات‪.‬‬ ‫ويجب أن تحرر محاضر كاملة بوقائع االجتماعات التي تنظر فيها مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين‬ ‫المكملة للدستور‪ ،‬والموضوعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المهمة‪ ،‬واالجتماعات التي تعرض فيها السياسات العامة‬ ‫للدولة والبيانات الوزارية ذات العالقة‪ ،‬ويكون ذلك بناء على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة‪ ،‬أو بطلب من رئيس المجلس أو‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫ويجرى التصديق على المحضر في االجتماع التالي ويوقعه رئيس االجتماع وأمين السر وأمين اللجنة‪ ،‬ويوزع على من يرغب‬ ‫من األعضاء‪ ،‬ويحتفظ باألصل في سجالت األمانة الفنية للجنة‪ ،‬وتودع نسخة منه لدى مكتب المجلس واألمين العام‪.‬‬

‫مادة (‪ :)136‬اللجان الفرعية‬ ‫يجوز ألية لجنة نوعية أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية وتكلفها بالتحضير ودراسة موضوع معروض عليها وفحصه‬ ‫كامال أو صياغة تقريرها حول موضوع معين‪ ،‬أو إعداد أي من تقاريرها الدورية المنصوص عليها بالمادة (‪ )828‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫ويجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة الفرعية عن خمسة أعضاء‪ ،‬وعليها أن تفرغ من دراستها وإعداد تقريرها وعرضه على‬ ‫اللجنة النوعية في موعده المحدد‪ ،‬وتسرى على أعمال اللجان الفرعية ذات القواعد واإلجراءات المنظمة لعمل اللجان النوعية‪.‬‬ ‫وال يجوز بحال أن تحال تقارير اللجان الفرعية إلى المجلس أو مكتبه قبل إقرارها من قبل اللجنة النوعية التي شكلتها‪ ،‬وتنتهى‬ ‫اللجان الفرعية بإتمامها المهمة المكلفة بها‪ ،‬أو بإسنادها إلى لجنة فرعية أخرى أو صدور قرار من اللجنة التي شكلتها بإنهاء‬ ‫عمل اللجنة الفرعية‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫مادة (‪ :)137‬مشاركة الحكومة في اجتماعات اللجان النوعية‬ ‫يحق ألعضاء الحكومة بناء على مبادرة منهم‪ ،‬ومن يندبونهم من معاونيهم‪ ،‬حضور اجتماعات اللجان أثناء مناقشاتها‬ ‫للموضوعات الداخلة في اختصاصهم‪ ،‬ويجب عليهم حضور هذه االجتماعات بناء على دعوة من اللجنة‪ ،‬لسماع إيضاحاتهم‬ ‫وآرائهم في الموضوعات المعروضة على اللجنة‪.‬‬ ‫ويجب عليهم أن يقدموا جميع البيانات والمستندات والوثائق والشروح التي تساعد اللجان في أداء أعمالها‪ ،‬ولهم أن يصطحبوا‬ ‫معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو األجهزة التي يشرفون عليها لحضور هذه االجتماعات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)138‬مشاركة أعضاء المجلس في اجتماعات اللجان النوعية‬ ‫يحق لكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات أي لجنة نوعية ليس عضوا فيها طالما كان الموضوع المعروض عليها‬ ‫غير متعلق بشخصه أو ليس له فيه مصلحة شخصية‪.‬‬ ‫وألى من هؤالء األعضاء أن يبدى رأيه كتابة في أي موضوع أو مشروع معروض على لجنة نوعية‪ ،‬ويقدمه لرئيسها قبل‬ ‫الموعد المحدد لنظره‪ ،‬ويدعوه رئيس اللجنة إلبداء ما يراه من مالحظات وإيضاحات في اجتماع اللجنة الذى تعرض فيه‬ ‫مرئيات أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن تدعو من تراه من أعضاء المجلس للمشاركة في حضور اجتماعاتها أو تقديم مرئياتهم مكتوبة حول‬ ‫الموضوعات المعروضة عليها‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬يشترك عضو المجلس في مناقشات اللجنة التي يحضرها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار‪.‬‬

‫مادة (‪ :)139‬التعاون بين اللجان النوعية‬ ‫تتعاون اللجان النوعية فيما بينها بشأن ما تقوم به من أعمال وما تعده من تقارير‪ ،‬وعلى وجه الخصوص في المجاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫إخطار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجميع ما يحال للجان النوعية األخرى من مشروعات قوانين أو‬ ‫اقتراحات ب قوانين أو قرارات بقوانين خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ اإلحالة‪ ،‬وذلك لمراجعة صياغتها أو‬ ‫إبداء ما تراه من مالحظات بحسب األحوال‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫إبداء الرأي في تقارير اللجان األخرى المعروضة على المجلس بناء على تكليف من المجلس أو مكتبه أو رئيسه‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إبداء الرأي للجان األخرى في أي موضوع معروض على اللجنة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫دراسة الجوانب الداخلة في اختصاص اللجنة في أي موضوع يحال إلى لجنة أخرى وإخطار هذه اللجنة بنتيجة‬ ‫دراستها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)141‬تعاون الحكومة والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية مع اللجنة‬ ‫يجب أن تتعاون الحكومة والمجلس القومية والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية مع لجان المجلس في سبيل إنجاز أعمالها‪،‬‬ ‫وتشمل مجاالت هذا التعاون على وجه الخصوص ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬إيداع نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للوزارة وفروعها واألجهزة التابعة لها أو تخضع إلشرافها لدى‬ ‫اللجنة الداخلة اختصاصها في شؤون هذه الوزارة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إيداع نسخ من التقارير والبيانات اإلحصائية المنشورة عن نشاط الوزارة وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية‬ ‫والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على اإللمام باختصاص الوزارة ونشاطها ونظام سير العمل فيها‪.‬‬ ‫‪ -3‬إيداع نسخ من التقارير المعدة عن الزيارات الخارجية والمؤتمرات واالجتماعات الدولية التي اشترك فيها رئيس‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬والوزراء ومن في حكمهم لدى اللجنة الداخلة في اختصاصها شؤون هذه التقارير‪.‬‬ ‫‪ -2‬إيداع نسخ من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات واالجتماعات الدولية‬ ‫لدى اللجنة النوعية المختصة‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪ -5‬تزويد اللجنة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو إيضاحات عن نشاط الوزارة وفروعها والهيئات والمؤسسات‬ ‫واألجهزة التي تشرف عليها‪.‬‬ ‫‪ -6‬االجتماع مع الوزراء المعنيين بالمسائل الداخلة في اختصاصات اللجنة واالستماع إلى ما يدلون به من إيضاحات‬ ‫ومعلومات وبيانات حول هذه المسائل‪.‬‬ ‫ويجب أن تحال هذه الوثائق والتقارير والبيانات والمعلومات إلى اللجان النوعية خالل مدة ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ‬ ‫طلبها‪ ،‬فإذا لم يجر هذا التعاون تجدد اللجان طلب هذه المستندات والوثائق‪ ،‬فإذا مضت مدة عشرة أيام أخرى دون استجابة‪،‬‬ ‫يحق ألى عضو في اللجنة استخدام وسائل الرقابة البرلمانية المتاحة ضد رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المعنى ومن في‬ ‫حكمه‪ ،‬ويؤدى تكرار عدم االستجابة إلى استجواب الحكومة واتخاذ إجراءات سحب الثقة‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ,‬تجرى مخاطبات اللجان مع السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس مع ضرورة إخطار رئيس‬ ‫المجلس بكافة المخاطبات والمراسالت قبلها ب ‪ 42‬ساعة على األقل‪ ,‬ويجب أن يحيل رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس ردود‬ ‫هذة الجهات على مخاطباتها‪ ,‬وجميع البيانات واألوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المعروضة أمامها‪ ,‬ويحق لكل عضو‬ ‫االطالع عليها وأخذ صورة منها بموافقة رئيس اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)141‬التقارير الدورية للجان النوعية‬ ‫يجب أن تقدم كل لجنة نوعية إلى المكتب تقارير في المجاالت التي تدخل في نطاق اختصاصها‪ ،‬وتشمل هذه التقارير‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫تقارير دورية حول متابعة آثار تطبيق القوانين العامة التي تمس مصالح الجماهير األساسية واتفاق ما يصدر بشأنها‬ ‫من قرارات مع أهداف هذه القوانين وأحكامها ومقترحاتها في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫تقارير دورية حول متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس أو الوعود والبرامج المضمنة في بيانات الحكومة في‬ ‫المجلس أو أمام اللجان أو في وسائل اإلعالم‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫تقارير دورية حول مجريات اجتماعات اللجنة مع الحكومة والمتعلقة باستطالع رأى اللجنة في األمور العاجلة‬ ‫وغيرها من المسائل الداخلة في اختصاصها وخالصة ما يتم التوصل إليه من نتائج ومرئيات ومقترحات في هذه‬ ‫االجتماعات‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تقارير دورية بمالحظات ومرئيات اللجنة حول تقارير الزيارات الخارجية للوزراء بعد االستيضاح من الوزراء أو‬ ‫رؤساء الوفود ومناقشتهم فيما جاء بهذه التقارير‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫أية تقارير دورية أخرى تستوجبها أعمال الرقابة التي تتوالها اللجنة طبقا لنص المادة (‪ )16‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫تقارير مشروعات القوانين وغيرها من شؤون التشريع المنصوص عليها بالمادة (‪ )51‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫تقارير الموضوعات التي تكلف اللجنة بدراستها أو تبادر بفحصها من تلقاء نفسها‪.‬‬

‫وتحال هذه التقارير فور االنتهاء من إعدادها إلى المكتب للنظر في إدراجها في جداول أعمال الجلسات البرلمانية أو اتخاذ ما‬ ‫يراه حيالها مع إخطار المجلس بما اتخذه من إجراءات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)142‬مضمون تقرير اللجنة‬ ‫تقدم كل لجنة تقريرا في كل موضوع يحال إليها أو تبادر بدراسته من تلقاء نفسها‪ ،‬ويجب أن يستوفى التقرير البرلماني شروطه‬ ‫اإلجرائية والموضوعية‪ ،‬وعلى وجه الخصوص يجب أن يراعى فيه ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن يشتمل على بيان اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة إلعداد التقرير البرلماني‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يتضمن مجمل اآلراء التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع‪ ،‬و ما قدم إليها من آراء ومقترحات أو‬ ‫مالحظات وآراء استأنست بها اللجنة‪ ،‬وغير ذلك من اآلراء والمقترحات المكتوبة التي قدمت إلى اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يحدد نتائج وخالصة البحث ورأى اللجنة في الموضوع واألسباب التي استندت إليها في تبنى هذا الرأي‪.‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪ -2‬أن يذكر اآلراء المخالفة التي أبديت من أعضاء اللجنة في الموضوع واألسباب التي استندت عليها هذه اآلراء إذا‬ ‫طلب أصحابها ذلك كتابة من رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يرفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها اإليضاحية وغير ذلك من‬ ‫المرفقات التي ترى اللجنة أهمية إضافتها كمالحق مع التقرير‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يحرر التقرير باللغة العربية الفصحى‪ ،‬ويكون محكم الصياغة خاليا من األخطاء اللغوية والمطبعية‪ ،‬وإذا كان‬ ‫موضوعه معاهدة أو اتفاقية دولية محررة بإحدى اللغات األجنبية يرفق نصها باللغة العربية وأصلها باللغة األجنبية‬ ‫مع التقرير‪.‬‬

‫مادة (‪ :)143‬مواعيد االنتهاء من إعداد التقارير البرلمانية‬ ‫يجب أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المكتب في ميعاد ال يزيد على ثالثين يوما على األكثر من تاريخ تكليفها أو الموافقة لها على‬ ‫دراسة الموضوع‪ ،‬ويجرى تقصير هذه المدة في أحوال االستعجال التي تنص عليها هذه الالئحة أو يقررها المجلس أو مكتبه‪.‬‬ ‫وإذا لم تقدم اللجنة تقريرها في هذا الميعاد‪ ،‬تخطر المكتب بأسباب التأخير‪ ،‬ويجوز للمكتب تمديد هذه المدة لمدة خمسة عشر‬ ‫يوما إضافية بناء على طلب اللجنة‪ ،‬أو يعرض األمر على المجلس لتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض أو إحالته إلحدى اللجان‬ ‫النوعية األخرى أو البت مباشرة في الموضوع في أحوال االستعجال‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يجب أن توزع تقارير اللجان على األعضاء قبل الجلسة المحددة لنظرها باثنتين وسبعين ساعة على األقل‪،‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس في األحوال العاجلة أن يدرج التقرير في جدول األعمال على أن يتم تالوته في الجلسة طالما وزع على‬ ‫األعضاء قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)144‬عرض تقارير اللجان أمام المجلس‬ ‫تنتخب اللجنة من بين أعضائها مقررا أصليا وآخر احتياطيا لينوب عنها في عرض تقريرها وشرحه والدفاع عنه أمام المجلس‪،‬‬ ‫والرد على االستفسارات المقدمة من األعضاء‪ ،‬وال يجوز للمقرر أن يقدم رأيا مخالفا لما تبنته اللجنة في التقرير‪.‬‬ ‫وإذا تخلف المقرران األصلي واالحتياطي عن الجلسة المحددة لنظر التقرير يسند رئيس الجلسة مهمة المقرر لرئيس اللجنة أو‬ ‫أحد أعضائها‪.‬‬ ‫وال يجوز ألعضاء اللجنة االشتراك في مناقشة تقريرها أمام المجلس إال إذا كان ذلك على سبيل التوضيح والبيان‪.‬‬ ‫ويعاون المقرر في عرض التقرير أمين اللجنة أو نائبه أو من ترشحه اللجنة من بين الكوادر العاملة بأمانتها الفنية‪.‬‬ ‫ويحق ألصحاب اآلراء المعارضة من أعضاء اللجنة أن يختاروا ممثال لتوضيح رأيهم أمام المجلس بعد عرض مقررها للتقرير‬ ‫إذا بلغ عدد هؤالء المعارضين نصف عدد أصح اب األغلبية على األقل‪ ،‬فإذا قل هذا العدد عن النصف يختارون من بينهم من‬ ‫تكون له أولوية الكالم عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫وتتولى األمانة الفنية للجنة تحت إشراف أمين السر متابعة عرض تقاريرها أمام المجلس واستخالص ما يدور حولها من‬ ‫مناقشات وما يطرح بشأنها من اقتراحات وتعديالت وما ينتهى إليه بشأنها من قرارات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)145‬حفظ التقرير وإعادته إلى اللجنة‬ ‫يجب أن يعاد كل تقرير يقره المجلس إلى اللجنة النوعية المختصة لمراجعته وإعادة صياغته في ضوء ما دار حوله من‬ ‫مناقشات وما أبديت عليه من مالحظات وتعديالت وما انتهى إليه المجلس بشأنه من قرارات‪ ،‬ثم يرفع هذا التقرير إلى المجلس‬ ‫في أقرب جلسة تالية إلقراره في صورته النهائية‪.‬‬ ‫ويحق لرئيس المجلس‪ ،‬بناء على طلب موقع من عشرين عضوا على األقل‪ ،‬ولرئيس اللجنة أو مقررها بناء على طلب اللجنة‬ ‫أن يقترح إعادة أي تقرير إلى اللجنة ولو كان المجلس قد بدأ في نظره‪ ،‬وذلك إلعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في‬ ‫ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يقرر حفظ التقرير‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس في طلب إعادة التقرير إلى اللجنة للدراسة أو حفظه بعد االستماع إلى رأى رئيس اللجنة أو مقررها ورأى‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫‪69‬‬

‫مادة (‪ :)146‬تقرير متابعة نشاط اللجنة‬ ‫تقدم كل لجنة قبل نهاية دور االنعقاد إلى الرئيس تقرير متابعة عن أوجه نشاطها خالل هذا الدور‪ ،‬ويجب أن يتضمن هذا التقرير‬ ‫ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬بيان الموضوعات التي أحيلت إلى اللجنة‪ ،‬وما بادرت بدراسته من موضوعات أخرى‪.‬‬ ‫‪ -4‬التقارير التي أنجزتها اللجنة‪ ،‬وما قرره المجلس بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -3‬الموضوعات المتبقية لدى اللجنة وما لم يتم إنجازه منها وأسباب عدم االنتهاء من إعداد التقارير عن هذه‬ ‫الموضوعات‪.‬‬ ‫‪ -2‬األعمال التي ترى اللجنة إنجازها خالل العطلة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -5‬التحديات والصعوبات التي واجهت اللجنة في تأدية نشاطها وأوجه عالجها‪.‬‬ ‫‪ -6‬انتخاب عضو اللجنة وعاملها المثالي األكثر انضباطا في حضور االجتماعات والذى قدم أعماال متميزة للجنة أثناء‬ ‫دور االنعقاد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مرئيات اللجنة حول أجندة عملها لدور االنعقاد القادم‪.‬‬ ‫وتحال هذه التقارير إلى لجنة شؤون المجلس إلعداد تقرير متابعة موحد عن أنشطة اللجان يعرضه أحد أمناء سر المجلس في‬ ‫الجلسة الختامية لدور االنعقاد وتجرى مناقشة عامة حول هذا التقرير الموحد‪.‬‬ ‫ويجرى تعديل هذا التقرير في ضوء نتائج هذه المناقشة العامة‪ ،‬ويكلف المكتب باتخاذ ما يلزم لمتابعة تنفيذ بنوده بالتنسيق مع‬ ‫اللجان‪ ،‬وتنتهى الجلسة الختامية بإعالن أسماء أعضاء اللجان والعاملين المثاليين فيها‪ ،‬وينتخب المجلس من بينهم العضو‬ ‫والعامل المثالي بالمجلس خالل عامه البرلماني‪.‬‬

‫مادة (‪ :)147‬سجالت أعمال اللجنة‬ ‫يجب أن تحتفظ كل لجنة بسجالت ورقية وإلكترونية ألعمالها‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪:‬‬ ‫‪ -8‬سجل االنتخابات الداخلية لمكتب اللجنة وتقارير نتائج هذه االنتخابات‪.‬‬ ‫‪ -4‬سجل أسماء المستشارين والخبراء المتخصصين والمبرزين في ميادين العمل واألنشطة الداخلة في اختصاص اللجنة‬ ‫والمراكز البحثية والمعاهد واألقسام العلمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذه الميادين واألنشطة‪.‬‬ ‫‪ -3‬سجل جداول أعمال اجتماعات اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬سجل قوائم أسماء أعضاء اللجنة وسيرتهم الذاتية‪.‬‬ ‫‪ -5‬سجل برامج عمل اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -6‬السجل العام للصادر والوارد من وإلى اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -7‬سجل تقارير الزيارات الميدانية‪.‬‬ ‫‪ -1‬سجل التقارير البرلمانية للجنة‪.‬‬ ‫‪ -1‬سجل محاضر اجتماعات اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -81‬أية سجالت أخرى ترى اللجنة استحداثها‪ ،‬ويكون ذلك بقرار تصدره بأغلبية أعضائها الحاضرين‪.‬‬ ‫وتحفظ أوراق اللجنة ومحاضرها في محفوظات المجلس بعد االنتهاء من المشروعات الخاصة بها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)148‬حضور عضو اللجنة اجتماعاتها‬ ‫يكون حضور عضو اللجنة الجتماعاتها وجوبيا‪ ،‬ويحق لهذا العضو ولغيره من أعضاء المجلس االطالع على أوراقها وملفاتها‬ ‫ووثائقها‪ ،‬ونقل صورة منها بموافقة رئيس اللجنة على أال يترتب على ذلك تعطيل أعمال اللجنة‪.‬‬ ‫‪70‬‬

‫ويحصل عضو اللجنة على بدل االجتماع الذي يحضره كامال‪ ،‬وعلى نصف هذا البدل إذا كان حضوره أقل من نصف المدة‪،‬‬ ‫على أال يقل االجتماع الواحد عن ساعتين‪.‬‬ ‫ويحدد المكتب هذا البدل بعد العرض على لجنة حسابات المجلس‪ ،‬ويجوز منحه لألمانة الفنية للجنة‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬اللجان المشتركة والخاصة‬ ‫مادة (‪ :)149‬إنشاء اللجان المشتركة وتشكيلها‬ ‫يجوز للمجلس أو مكتبه بحسب األحوال‪ ،‬أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين‬ ‫أو أكثر من اللجان النوعية إذا كان هذا الموضوع يدخل في نطاق اختصاصات هذه اللجان‪ ،‬أو إذا كان ذلك يثرى دراسة‬ ‫الموضوع من مختلف جوانبه‪ ،‬أو يؤدى إلى االنتهاء منه بالسرعة المطلوبة‪.‬‬ ‫وإذا لم يعين المجلس أو مكتبه في قرار تشكيل اللجنة المشتركة مكتب هذه اللجنة يشكل مكتبها بقرار تصدره في أول اجتماع لها‬ ‫وفقا لمعيار األقدمية في عضوية المجلس ثم األكبر سنا بين تشكيالت مكاتب اللجان المشاركة فيها أو بالقرعة فيما بينهم‪.‬‬

‫مادة (‪ :)151‬إنشاء اللجان الخاصة وتشكيلها‬ ‫يشكل المجلس لجنة خاصة بقرار يصدره بناء على اقتراح مكتبه أو طلب مقدم من إحدى الكتل البرلمانية أو عشرين عضوا‬ ‫على األقل‪ ،‬وذلك لدراسة موضوع مهم وعاجل في شأن السياسات العامة للدولة‪ ،‬أو يكشف عن ثغرات تشريعية أو تنظيمية‪ ،‬أو‬ ‫يمثل ظاهرة عامة تهدد المقومات األساسية للدولة والمجتمع المصري‪.‬‬ ‫وإذا لم يعين المجلس في قرار تشكيل اللجنة الخاصة مكتب هذه اللجنة‪ ،‬تنتخب من بين أعضائها هذا المكتب طبقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات المتبعة في انتخاب مكاتب اللجان النوعية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)151‬نظام عمل اللجان المشتركة والخاصة‬ ‫تسرى على اللجان المشتركة والخاصة القواعد واإلجراءات المتبعة في نظام عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫وتعين لكل لجنة خاصة أو مشتركة أمانة فنية من بين العاملين باألمانة العامة‪ ،‬ويصدر بتكليفهم قرار من األمين العام بالتنسيق‬ ‫مع رئيس اللجنة‪ ،‬وتؤدى هذه األمانة الفنية للجنة المشتركة أو الخاصة ذات المهام والصالحيات المنصوص عليها بالمادة‬ ‫(‪ )841‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجوز أن ينشأ بالهيكل التنظيمي لألمانة العامة إدارة متخصصة تتولى أعمال األمانة الفنية لشؤون اللجان المشتركة والخاصة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)152‬انتهاء أعمال اللجان المشتركة والخاصة‬ ‫تنتهى اللجنة المشتركة أو الخاصة بانتهاء المهمة التي كلفت بالقيام بها‪ ،‬أو بنهاية مدتها‪ ،‬أو بصدور قرار من المجلس بإلغاء هذه‬ ‫اللجنة أو توقيف أعمالها‪.‬‬ ‫وتنتهى األمانة الفنية للجنة المشتركة أو الخاصة بمجرد انتهائها من توثيق أعمال هذه اللجنة وحفظها طبقا لتعليمات األمين العام‬ ‫وتوجيهات رئيس اللجنة‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬لجان تقصي الحقائق‬ ‫مادة (‪ :)153‬تشكيل لجنة تقصى الحقائق‬ ‫للمجلس أن يشكل لجنة خاصة‪ ،‬أو يكلف إحدى لجانه النوعية‪ ،‬لتقصى الحقائق عن أي من األمور العامة ذات األهمية الخاصة‬ ‫التي تدخل في اختصاص المجلس‪ ،‬وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس أو مكتب المجلس أو الحكومة أو إحدى الكتل‬ ‫البرلمانية أو عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫‪71‬‬

‫ويجب أال يقل عدد أعضاء اللجنة الخاصة لتقصى الحقائق وال يزيد على الحدين األدنى واألقصى لحجم اللجنة النوعية‪ ،‬وأن‬ ‫يوزع هذا العدد بالتساوي بين الكتل البرلمانية‪ ،‬وأن يراعى التخصص والخبرة في الموضوع الذى تحققه اللجنة‪.‬‬ ‫وإذا لم يعين المجلس في قرار تشكيل اللجنة الخاصة لتقصى الحقائق مكتب هذه اللجنة‪ ،‬تنتخب اللجنة مكتبها طبقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات المتبعة في انتخاب مكاتب اللجان النوعية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)154‬سلطات لجنة تقصى الحقائق‬ ‫من أجل استيفاء تقصى الحقائق تتولى اللجنة المشكلة لهذا الغرض‪ ،‬السلطات والصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬فحص نشاط إحدى الجهات اإلدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬استجالء حقيقة األوضاع المالية أو اإلدارية واالقتصادية المتعلقة بموضوع تقصى الحقائق والجهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إجراء التحقيقات في المسائل ذات الصلة بالموضوع الذى تتقصى عنه اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬التحقق من مدى التزام ال جهات المعنية بسيادة القانون أو بالخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية أو بالموازنة‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -5‬جمع األدلة وسماع أقوال من ترى اللجنة سماعه من المسئولين والمختصين بالجهات ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ -6‬الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العالقة بموضوع تقصى الحقائق‪.‬‬ ‫‪ -7‬عقد جلسات استماع أو استطالع أو مواجهة مع من ترى اللجنة ضرورة مشاركتهم في هذه الجلسات‪.‬‬ ‫‪ -1‬القيام بالزيارات الميدانية التي تراها اللجنة الزمة الستكمال تقصى الحقائق‪ ،‬ويتحمل المجلس نفقات هذه الزيارات‪.‬‬ ‫‪ -1‬االستعانة بالهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية في إتمام إجراءات تقصى الحقائق‪.‬‬ ‫‪ -81‬أية صالحيات أخرى تعتمد عليها اللجان النوعية في استيفاء دراستها لما تكلف به من موضوعات‪.‬‬ ‫ويجب على لجنة تقصى الحقائق التقيد بسرية المعاينات والتحريات والتحقيقات والوثائق‪ ،‬ويحظر على أية جهة أو مسئول‬ ‫االمتناع عن االستجابة لما تطلبه لجنة تقصى الحقائق في ضوء هذه الصالحيات والسلطات‪.‬‬ ‫واالمتناع عن ذلك أو التأخير في االستجابة له بما يعرقل عمل اللجنة يعرض الجهة المختصة للمسئولية السياسية أمام المجلس‪،‬‬ ‫باقتراح يتبناه أي عضو بعد تقديم اللجنة المعنية تقريرا إلى المجلس بتعذر إنجاز مهمتها والجهة المسئولة وأسباب ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪ :)155‬نظام عمل لجان تقصى الحقائق‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص‪ ،‬تسرى على اللجان الخاصة المشكلة لتقصى الحقائق القواعد واإلجراءات المعتمدة لتسيير‬ ‫عمل اللجان النوعية‪ ،‬وتكون لكل لجنة أمانة فنية من بين العاملين باألمانة العامة‪ ،‬يصدر بتشكيلها قرار من األمين العام‬ ‫بالتنسيق مع رئيس اللجنة‪ ،‬وتؤدى هذه األمانة الفنية للجنة ذات الصالحيات المنصوص عليها بالمادة (‪ )841‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وتستمر اللجنة في أداء مهمتها في تقصى الحقائق وإجراء التحقيقات حتى ولو كان الموضوع محل نظر من قبل السلطات‬ ‫القضائية أو الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية‪.‬‬ ‫و يجوز للجنة أن تبلغ المجلس بالحقائق التي تتوصل إليها عن األوضاع المالية واالقتصادية واإلدارية ونتائج التحقيقات‬ ‫والزيارات الميدانية التي تجريها قبل االنتهاء من إعداد تقريرها النهائي إذا كان لذلك مقتضى‪.‬‬

‫مادة (‪ :)156‬تقارير لجان تقصى الحقائق‬ ‫يراعى في إعداد تقرير تقصى الحقائق استيفاء الشروط اإلجرائية والموضوعية في تقارير اللجان النوعية‪ ،‬ويجب أن يشتمل‬ ‫هذا التقرير بوجه خاص على‪:‬‬ ‫‪ -8‬ما اتخذته اللجنة من إجراءات لتقصى جميع حقائق الموضوع المحال إليها‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫‪ -4‬ما تكشف للجنة عن حقيقة األوضاع االقتصادية والمالية واإلدارية المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص أحوالها‬ ‫ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة والموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما توصلت إليه اللجنة من نتائج وما تطرحه من تدابير وإجراءات لعالج السلبيات التي أفصح عنها التحقيق وتقصى‬ ‫الحقائق‪.‬‬

‫مادة (‪ :)157‬نظر تقارير تقصى الحقائق‬ ‫يجب أن تنتهى لجنة تقصى الحقائق من إنجاز مهمتها وإعداد تقريرها البرلماني بنتائج الفحص والتحقيق‪ ،‬خالل المدة التي‬ ‫يحددها قرار إنشائها أو تكليفها‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬يجب أن ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس ويبت فيه قبل نهاية دور االنعقاد الذى بدأت فيه اللجنة عملها إال إذا‬ ‫حدث ذلك في الشهر األخير قبل انتهاء دور االنعقاد‪ ،‬فيؤجل الموضوع إلى بداية دور االنعقاد التالي أو يعقد المجلس جلسة‬ ‫استثنائية لنظره فور االنتهاء منه‪.‬‬ ‫ويناقي المجلس تقارير تقصى الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها‪ ،‬وتعطى األولوية في ترتيب جدول أعمال هذه الجلسة أو‬ ‫يخصص لها جلسة واحدة أو أكثر‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس المجلس أو مكتبه أو أي كتلة برلمانية أو للجنة المعنية اقتراح تحويل تقرير تقصى الحقائق إلى طلب مناقشة‬ ‫عامة لتبادل الرأي بشأنه م ع الحكومة‪ ،‬أو أن يطلب أحد أعضاء اللجنة المعنية قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام تحويل موضوع‬ ‫التقرير إلى استجواب وتقديم طلب سحب الثقة من الحكومة أو الوزير المسئول‪.‬‬

‫مادة (‪ :)158‬انتهاء أعمال لجنة تقصى الحقائق‬ ‫تنتهى أعمال لجنة تقصى الحقائق بانتهاء المهمة التي كلفت بالقيام بها‪ ،‬أو بنهاية مدتها‪ ،‬أو بصدور قرار من المجلس بإلغاء هذه‬ ‫اللجنة أو توقيف أعمالها‪.‬‬ ‫وتنتهى األمانة الفنية للجنة تقصى الحقائق بمجرد انتهائها من توثيق أعمال هذه اللجنة وحفظها طبقا لتعليمات األمين العام‬ ‫وتوجيهات رئيس اللجنة‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬لجان االستماع واالستطالع والمواجهة‬ ‫مادة (‪ :)159‬تشكيل لجان االستماع واالستطالع والمواجهة‬ ‫ألى لجنة من اللجان النوعية أو المشتركة أو الخاصة أن تعقد بكامل هيئتها اجتماعات استماع واستطالع ومواجهة‪ ،‬أو تشكل‬ ‫من بين أعضائها حسب األحوال لجان فرعية مؤقتة لهذا الغرض‪ ،‬ويكون ذلك بناء على مبادرة من اللجنة أو بتكليف من‬ ‫المجلس أو مكتبه أو اقتراح من رئيسه أو إحدى الكتل البرلمانية‪.‬‬ ‫وتهدف اجتماعات لجان االستماع واالستطالع والمواجهة إلى ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬استظهار الحقيقة وجمع البيانات والمعلومات والمستندات في الموضوعات التي تدخل في اختصاص اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬االستماع إلى المسئولين التنفيذيين عند ترشيحهم لشغل المناصب القيادية‪ ،‬أو لتبادل الرأي معهم حول حقائق السياسة‬ ‫العامة للدولة والموضوعات المهمة المحالة إلى اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬االستماع إلى اقتراحات المواطنين وممثلي منظمات المجتمع المدني حول الموضوعات العامة التي تشغل الرأي‬ ‫العام‪.‬‬ ‫‪ -2‬االستماع إلى الشخصيات العامة المصرية أو الدولية وتبادل الرأي معهم في القضايا العامة‪.‬‬ ‫‪ -5‬االستماع إلى مرئيات المتخصصين والفنيين والبارزين من ذوى الخبرة والتخصص وتبادل الرأي معهم‪.‬‬ ‫وتخطر اللجنة كتابة كل من ترى دعوتهم لالستماع إليهم واستطالع مرئياتهم وإجراء المواجهات بينهم‪ ،‬ويكون ذلك قبل انعقاد‬ ‫االجتماعات باثنتين وسبعين ساعة على األقل‪ ،‬ويجب أن يتضمن اإلخطار تحديد الموضوعات والمسائل محل االستماع‬ ‫واالستطالع والمواجهة‪.‬‬ ‫‪73‬‬

‫ويجب أن يبلغ رئيس المجلس باجتماعات لجان االستماع واالستطالع والمواجهة قبل موعدها وبرامج هذه االجتماعات إلحاطة‬ ‫المكتب وإخطار المجلس بهذه االجتماعات في أول جلسة تالية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)161‬اجتماعات لجان االستماع واالستطالع والمواجهة‬ ‫اجتماعات لجان االستماع واالستطالع المواجهة علنية‪ ،‬وتعقد بمقر المجلس أو في أي مكان آخر خارجه بعد موافقة المكتب‪.‬‬ ‫ويعلن بجميع وسائل اإلعالم عن مواعيد اجتماعات هذه اللجان‪ ،‬ويحضرها من يرغب من أعضاء المجلس والمواطنين وممثلي‬ ‫وسائل اإلعالم والهيئات واألشخاص المعنوية ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬بناء على طلب كتابي يقدم إلى رئيس اللجنة قبل انعقاد‬ ‫اجتماعاتها باثنتين وسبعين ساعة على األقل‪.‬‬ ‫وتستمع اللجنة إلى أقوال المشاركين في هذه االجتماعات وتستطلع آراءهم وتتبادل الرأي معهم‪ ،‬وتتلقى آراءهم المكتوبة‬ ‫ومذكرات كل من له مصلحة أو رغبة في اإلدالء بأقواله من المواطنين أو ممثلي الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لم‬ ‫تشارك في هذه االجتماعات‪.‬‬ ‫وتقوم األمانة الفنية للجنة المعنية باألعمال الفنية واإلدارية المطلوبة في اجتماعات لجان االستماع واالستطالع والمواجهة بناء‬ ‫على تعليمات رئيس اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)161‬تقارير االستماع واالستطالع والمواجهة‬ ‫تحرر األمانة الفنية تقارير برلمانية عن نتائج اجتماعات لجان االستماع واالستطالع والمواجهة وما ورد إليها من مذكرات‬ ‫مكتوبة فور انتهاء هذه االجتماعات‪ ،‬تحت إشراف أمين السر‪ ،‬ويجب أن يتضمن كل تقرير ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬الحقائق والنتائج واالتجاهات العامة للمداوالت واآلراء والمقترحات التي طرحت في جلسات االستماع واالستطالع‬ ‫والمواجهة‪.‬‬ ‫‪ -4‬البيانات والوثائق والمستندات التي قدمت أثناء االجتماعات‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقويم اللجنة للشهادات واألقوال التي تم اإلدالء بها أمامها‪.‬‬ ‫‪ -2‬خالصة ما توصلت إليه اللجنة من نتائج هذه االجتماعات وما تتبناه من اقتراحات ومرئيات وتدابير واألسباب التي‬ ‫استندت إليها في ذلك‪.‬‬ ‫وتعرض هذه التقارير على اللجنة المعنية لتقرر أوجه االستفادة منها في أعمال اللجنة‪ ،‬وإحالتها إلى المكتب لعرضها على‬ ‫المجلس أو رفعها إلى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهات أخرى ذات صلة باألمر‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬نظام الجلسات البرلمانية‬ ‫الفصل األول‪ :‬انعقاد الجلسات البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)162‬علنية الجلسات البرلمانية‬ ‫جلسات مجلس النواب علنية‪ ،‬وتبث وقائعها كاملة عبر وسائل اإلعالم‪ ،‬وال يجوز حذف كالم أي عضو إال بموافقة العضو نفسه‬ ‫أو المجلس‪ ،‬عدا المساس بكرامة األشخاص أو الهيئات أو اإلضرار بالمصلحة العليا للدولة فلمكتب المجلس التوجيه بالحذف‬ ‫عند االقتضاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)163‬صحة انعقاد الجلسات البرلمانية‬ ‫يشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس‪ ،‬وال يجوز للرئيس افتتاح الجلسة إال إذا اكتمل النصاب‬ ‫القانوني للحضور‪ ،‬فإذا تبين عند حلول موعد االفتتاح عدم اكتمال النصاب القانوني‪ ،‬يؤجل الرئيس افتتاحها لمدة نصف ساعة‪،‬‬ ‫فإذا لم يكتمل العدد في هذا الميعاد‪ ،‬يعلن الرئيس تأجيل الجلسة‪ ،‬وموعد الجلسة المقبلة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)164‬افتتاح الجلسات البرلمانية وفضها‬ ‫يفتتح الرئيس الجلسة باسم هللا‪ ،‬وباسم الشعب‪ ،‬ويتلو قول هللا تعالى‪ " :‬وقل أعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون‬ ‫وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون "‪.‬‬ ‫وبعد افتتاح الجلسة يتلو أمين سر المجلس أسماء األعضاء المعتذرين وطالبي اإلجازات والغائبين عن الجلسة‪.‬‬ ‫وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد األعضاء‪ ،‬أن يستأذن المجلس في رفع الجلسة مؤقتا لالستراحة لمدة ال تجاوز‬ ‫ثالثين دقيقة‪.‬‬ ‫ويكون فض الجلسة عند االنتهاء من بنود جدول أعمالها أو تقرير تأجيل بعضها‪ ،‬ويعلن الرئيس انتهاءها وموعد الجلسة المقبلة‬ ‫وساعة افتتاحها بناء على موافقة المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬الجلسات البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)165‬جلسات المجلس‬ ‫يعقد المجلس جلساته البرلمانية وفقا إلرادته‪ ،‬وبمراعاة أحكام الدستور وهذه الالئحة‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪ -8‬الجلسات العادية‪.‬‬ ‫‪ -4‬الجلسات االستثنائية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الجلسات السرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجلسات الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -5‬الجلسات المشتركة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)166‬الجلسات العادية‬ ‫يعقد المجلس جلسات العادية طوال دور االنعقاد بصورة منتظمة‪ ،‬وذلك أيام األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء من كل‬ ‫أسبوعين‪ ،‬ما لم يقرر المجلس خالف ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين‪ ،‬ويحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وللرئيس أن يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يستوجب ذلك‪ ،‬أو بناء على طلب رئيس الجمهورية‪ ،‬أو‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو عشرين عضوا على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)167‬الجلسات السرية‬ ‫يجوز على سبيل االستثناء انعقاد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس‬ ‫الوزراء أو عشرين عضوا على األقل‪ ،‬ثم يقرر المجلس‪ ،‬في جلسة سرية‪ ،‬بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع‬ ‫المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية‪ ،‬ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشارك فيها ثالثة من مؤيدي السرية وثالثة من‬ ‫معارضيها‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة واألمين العام أو من ينوب عنه‪ ،‬ومن يرخص لهم‬ ‫المجلس في ذلك بناء على اقتراح الرئيس‪ ،‬وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة‪ ،‬ويلتزم من‬ ‫حضرها بعدم إفشاء ما جرى فيها‪.‬‬ ‫وإذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية‪ ،‬أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها وعودة الجلسة علنية‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يكلف األمين العام أو من ينوب عنه بتحرير مضبطة الجلسة السرية‪ ،‬ويوقعها الرئيس وأمين السر واألمين العام‬ ‫وتحفظ باألمانة العامة‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم حق حضور الجلسة السرية االطالع على مضبطتها إال بإذن من الرئيس‪ ،‬وللمجلس‬ ‫بناء على اقتراح رئيسه أن ينشر في أى وقت مضابط الجلسات السرية أو بعضها‪ ،‬وذلك بقرار يصدره في جلسة سرية بموافقة‬ ‫أغلبية أعضائه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)168‬الجلسات االستثنائية‬ ‫يجوز انعقاد المجلس في جلسات استثنائية غير عادية‪ ،‬أثناء العطلة البرلمانية‪ ،‬وذلك لنظر أمر عاجل‪ ،‬بناء على دعوة من رئيس‬ ‫الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على األقل‪.‬‬ ‫وال يجوز في الجلسات غير العادية أن ينظر المجلس في غير األمور التي دعي من أجلها إال بموافقة الحكومة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)169‬الجلسات الخاصة‬ ‫للمجلس أن ينعقد في جلسة خاصة‪ ،‬في أى من األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬تبادل الرأى مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في المسائل التي تتصل بالمصالح الوطنية العليا‪.‬‬ ‫‪ -4‬االستماع إلى البيانات واإليضاحات من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة‬ ‫العامة للدولة في المجالين الداخلي والخارجي‪.‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪ -3‬االستماع إلى خطاب يلقيه أمام المجلس أحد كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -2‬التداول في شؤون المجلس بين األعضاء أو مع الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -5‬أداء رئيس الجمهورية القسم الدستوري أمام المجلس قبل أن يتولى مهام المنصب‪.‬‬ ‫‪ -6‬االستماع إلى البيانات التي يلقيها رئيس الجمهورية حول السياسة العامة للدولة عند افتتاح أدوار االنعقاد أو غيرها من‬ ‫البيانات والرسائل التي يوجهها إلى المجلس‪.‬‬ ‫وتنعقد هذه الجلسات الخاصة بدعوة من المجلس بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس‬ ‫المجلس أو مكتبه أو عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫ويجوز استثناء عقد هذه الجلسات الخاصة خارج مقر المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)171‬الجلسات المشتركة‬ ‫للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه‪ ،‬عقد جلسة مشتركة مع مجلس نيابي آخر إلحدى الدول الشقيقة أو الصديقة دعما للتعاون بين‬ ‫المجلسين‪ ،‬وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة‬ ‫البرلمانية‪.‬‬ ‫ويجوز أن تقتصر هذه الجلسة على اللجان المناظرة في كل من المجلسين‪.‬‬ ‫ويشكل مكتب الم جلس االتفاق مع ممثلي المجلس اآلخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين‪ ،‬تتولى اإلعداد لهذه الجلسة‬ ‫المشتركة ووضع جدول أعمالها والقواعد اإلجرائية المتبعة من تنظيم الجلسة‪ ،‬ويعرض الرئيس مقترحات المكتب في هذا الشأن‬ ‫على المجلس العتمادها بأغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫وال يحضر الجلسات المشتركة إال أعضاء المجلس وأمينه العام ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح الرئيس‪ ،‬ويجوز‬ ‫استثناء عقد هذه الجلسات خارج مقر المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬نظام الجلوس في الجلسات البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)171‬الحق في حضور الجلسات‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬يكون حضور الجلسات البرلمانية حقا لجميع األعضاء‪.‬‬ ‫ويحضرها األمين العام والمستشار القانوني‪ ،‬ومن يأذن لهم الرئيس من العاملين باألمانة العامة‪.‬‬ ‫وللمكتب أو رئيسه‪ ،‬أن يأذن بحضورها ألعضاء الحكومة ومن يندبونهم لمعاونتهم أثناء انعقاد الجلسات‪.‬‬ ‫ويحظر على غير هؤالء الدخول في قاعة الجلسة ألى سبب كان وقت انعقادها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)172‬الجلوس على المنصة‬ ‫يجلس على المنصة داخل قاعة المجلس الرئيس وأحد الوكيلين والمستشار القانوني‪.‬‬ ‫ويجلس رئيس الجمهورية إلى جوار رئيس المجلس وحدهما على المنصة في الجلسات التي يحضرها رئيس الجمهورية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)173‬ترتيب جلوس األعضاء‬ ‫يوزع المكتب خالل عشرة أيام من افتتاح الفصل التشريعي بالتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية‪ ،‬مقاعد قاعة الجلسة على‬ ‫أعضاء المجلس‪ ،‬ويراعى في ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة‪ ،‬ويكون الترتيب الهجائي هو األصل في‬ ‫ترتيب جلوس أعضاء أية كتلة برلمانية داخل القاعة إال إذا قرر المجلس بناء على اقتراح مكتبه أية وسيلة أخرى منصفة‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫مادة (‪ :)174‬ترتيب جلوس أعضاء الحكومة‬ ‫يخصص لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن في حكمهم وغيرهم من ممثلي الحكومة‪ ،‬الصفوف األولى من مقاعد‬ ‫الوسط في قاعة الجلسة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)175‬ترتيب جلوس ضيوف المجلس‬ ‫يسمح المجلس لضي وفه من البرلمانات الشقيقة والصديقة بحضور جلساته العلنية دون المشاركة في مداوالتها‪ ،‬ويكون ترتيب‬ ‫جلوسهم داخل قاعة المجلس في الصفوف األولى إلى جوار المقاعد المخصصة لممثلي الحكومة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)176‬ترتيب جلوس رجال الصحافة واإلعالم والجمهور‬ ‫ال يجوز لرجال الصحافة واإلعالم أو للجمهور الدخول إلى قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة‪ ،‬وتخصص لهم أماكن في شرفات‬ ‫المجلس لمشاهدة الجلسات ومتابعة أعمالها‪.‬‬ ‫ويضع المكتب قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات وحفظ النظام فيها‪.‬‬ ‫ويجب على كل من يصرح له بدخول هذه الشرفات أن يبقى جالسا ملتزما السكون التام مراعيا التعليمات والتوجيهات األخرى‬ ‫التي يبديها له المكلفون بحفظ النظام‪ ،‬وأال يظهر في أى وقت عالمات استحسان أو استهجان‪.‬‬ ‫وإذا أخل من رخص له بدخول الشرفات بالنظام أو وقع منه ضوضاء‪ ،‬يكلفه القائمون بحفظ النظام بمغادرة الشرفة‪ ،‬فإن لم‬ ‫يمتثل يأمر الرئي س حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة عند االقتضاء‪ ،‬ويحرم من دخول المجلس لمدة دور‬ ‫االنعقاد‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬جداول أعمال الجلسات البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)177‬إعداد مشروع جدول أعمال الجلسة‬ ‫يضع األمين العام مشروع جدول أعمال الجلسة بناء على توجيهات الرئيس‪ ،‬ويعرضه الرئيس على المكتب العتماده بالتشاور‬ ‫مع رؤساء الكتل البرلمانية والوزير المختص بشؤون المجلس‪.‬‬ ‫ويجب توزيع مشروع جدول األعمال شامال مرفقاته على األعضاء بصورة ورقية أو إلكترونية قبل انعقاد الجلسة بثمان‬ ‫وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)178‬اعتماد مشروع جدول األعمال‬ ‫يعرض مشروع جدول األعمال على المجلس إلقراره في صدر الجلسة قبل البدء في نظر بنوده المختلفة‪.‬‬ ‫ويجوز ألى عضو اقتراح إضافة بنود جديدة أو تعديل أو تبديل البنود المدرجة في مشروع جدول األعمال‪ ،‬وال تدرج هذه البنود‬ ‫الجديدة أو تعدل أو تبدل البنود المدرجة في المشروع إال بعد موافقة المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين‪.‬‬

‫مادة (‪ :)179‬ترتيب أولويات جدول األعمال‬ ‫مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص‪ ،‬يكون ترتيب بنود مشروع جدول أعمال كل جلسة كما يلى‪:‬‬ ‫‪-8‬‬

‫التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫إبالغ المجلس بما ورد لرئيسه من رسائل وأوراق‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫البت في طلبات االستعجال في النظر‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫البيانات العاجلة‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫األسئلة‪.‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪-6‬‬

‫طلبات اإلحاطة‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫االستجوابات‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫الموضوعات التي وافق المجلس على نظرها على وجه االستعجال‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫المسائل األخرى‪.‬‬

‫‪-81‬‬

‫ما يستجد من أعمال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)181‬إدراج موضوع غير وارد في جدول األعمال‬ ‫ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول األعمال إال لألمور المستعجلة وبناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس‬ ‫أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى الرئيس من أحد رؤساء الكتل البرلمانية أو من عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫وتدرج هذه الموضوعات غير الواردة في جدول األعمال تحت بند "ما يستجد من أعمال"‪.‬‬ ‫وال يجوز الكالم لمقدم الطلب إال بعد موافقة المجلس عليه دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس‪ ،‬ويصدر قرار المجلس في‬ ‫ذلك بعد أن يأذن الرئيس بالكالم لعضو من مؤيدي الطلب ولعضو آخر من معارضيه لمدة ال تزيد على خمس دقائق لكل واحد‬ ‫منهم‪.‬‬ ‫وإذا وافق المجلس على مناقشة أى موضوع تحت بند "ما يستجد من أعمال" تجرى هذه المناقشة بعد االنتهاء من بنود جدول‬ ‫األعمال إال إذا قبل المجلس نظره فورا بناء على طلب الحكومة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)181‬الموضوعات المتبقية في جدول األعمال‬ ‫ال يجوز للمجلس أن يرفع الجلسة قبل االنتهاء من نظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها إال عند الضرورة القصوى‪،‬‬ ‫وبناء على موافقة المجلس بأغلبية األعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يمدد جلسة أخرى أو أكثر الستكمال نظر الموضوعات المتبقية أو يؤجلها إلى جلسة تالية تبعا لدرجة االستعجال‬ ‫في نظرها وأولوياتها الملحة‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬نظام الكالم في الجلسات‬ ‫مادة (‪ :)182‬طلب اإلذن بالكالم‬ ‫ال يجوز ألحد أن يتكلم في الجلسة إال بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له في ذلك الرئيس‪ ،‬وال يجوز له أن يرفض اإلذن في الكالم إال‬ ‫بسبب تقتضيه أحكام هذه الالئحة‪ ،‬وعند الخالف يبت المجلس في األمر دون مناقشة‪.‬‬ ‫وينظم الرئيس سير الكالم والمناقشة في الجلسة على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -8‬البدء بالمتحدث األصلي في كل موضوع‪.‬‬ ‫‪ -4‬إعطاء الكلمة لممثلي الكتل البرلمانية الذين تختارهم كل كتلة للحديث عند مناقشة كل موضوع‪ ،‬ويكون ترتيبهم في‬ ‫الكالم حسب وزنهم النسبي في المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلذن بالكالم لطالبيه من غير ممثلي الكتل البرلمانية عند االقتضاء واتساع الوقت‪ ،‬وذلك حسب ترتيب تقديم طلباتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬منح أولوية الحديث دوما لممثل الحكومة‪ ،‬كلما طلب الكلمة وذلك بعد سماع المتحدث األصلي‪.‬‬ ‫‪ -5‬منح أولوية الحديث لرؤساء اللجان ومقرريها أثناء مناقشة الموضوعات الصادرة عن هذه اللجان‪.‬‬ ‫وال يجوز للمتحدث أن يتدخل في الكالم ألكثر من عشرة دقائق‪ ،‬ولمرة واحدة في الموضوع الواحد إال إذا قرر المجلس خالف‬ ‫ذلك‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫مادة (‪ :)183‬القواعد الموضوعية واإلجرائية المنظمة للكالم في الجلسة‬ ‫يلتزم الرئيس واألعضاء بحسن سير المناقشة وصالحها وسرعة إنجاز الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة‪،‬‬ ‫ويراعى الرئيس في إدارة الجلسة وتسيير المناقشات األخذ بالقواعد الموضوعية واإلجرائية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬تحديد وقت معين يقره المجلس لالنتهاء من مناقشة أى موضوع معروض عليه‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم جواز التالوة أثناء الكالم في الجلسة إال في التقارير والنصوص واالقتراحات والتعديالت وما قد يستأنس به المتكلم من‬ ‫األوراق‪.‬‬ ‫‪ -3‬توجيه الكالم دوما إلى المجلس أو رئيسه‪ ،‬وأن يكون المتكلم واقفا في مكانه‪ ،‬أو من على المنبر بالنسبة للمقررين وممثلي‬ ‫الحكومة ومقدمي االستجوابات وفى األحوال األخرى التي يقررها المجلس بناء على اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم مقاطعة المتكلم أو إبداء أية مالحظات إليه أثناء الحديث‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم تكرار المتكلم ألقواله أو أقوال غيره‪ ،‬أو االسترسال في الكالم أو الخروج عن الموضوع المطروح للبحث‪.‬‬ ‫‪ -6‬المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية وكرامة المجلس وكرامة رئيسه وأعضائه‪ ،‬وعدم إتيان أى أمر يخل‬ ‫بالنظام والوقار الواجب للجلسة‪.‬‬ ‫‪ -7‬عدم جواز الكالم في األمور الشخصية ألحد ما لم يكن ذلك مؤيدا بحكم قطعي من أحد المحاكم‪.‬‬ ‫‪ -1‬عدم قبول طلب الكالم في موضوع محال إلى إحدى اللجان قبل تقديم تقريرها إلى المجلس وإدراجه في جدول األعمال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)184‬اعتراض األعضاء على نظام الكالم في الجلسة‬ ‫يأذن رئيس المجلس في طلب الكلمة دائما في أحد الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح لتعارضه مع الدستور‪.‬‬ ‫‪ -4‬توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تصحيح واقعة محددة مدعى بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬طلب التأجيل‪ ،‬أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه ابتداء‪.‬‬ ‫‪ -5‬استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى اللجان أو في اإلجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهامها‪.‬‬ ‫‪ -6‬الرد على قول يمس شخص طالب الكالم‪.‬‬ ‫‪ -7‬طلب إقفال باب المناقشة‪.‬‬ ‫ويكون لهذه الطلبات أولوية على الموضوع األصلي المعروض على المجلس‪ ،‬وتعرض فورا بعد أن يتم المتكلم أقواله كاملة‪،‬‬ ‫وتتوقف مناقشة الموضوع األصلي حتى يصدر المجلس قراره بشأن هذه الطلبات‪.‬‬ ‫وإذا تبين أن طلب العضو المعترض على نظام الكالم في الجلسة كان في غير محله وعطل المجلس دون وجه حق‪ ،‬يحق‬ ‫للرئيس أن يسحب منه الكلمة ويوجه إليه تنبيها بعدم تكرار ذلك‪ ،‬أو يقرر المجلس‪ ،‬بناء على اقتراح رئيسه‪ ،‬حرمانه من الكالم‬ ‫في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)185‬االستيضاح عن شؤون المجلس‬ ‫يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى الرئيس طلب استيضاح في أى شأن من شؤون المجلس يود االستفسار عنه‪ ،‬ويجوز للرئيس‬ ‫أن يرد على االستفسار بإيجاز في ذات الجلسة دون أن تجرى فيه أية مناقشة‪ ،‬ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في‬ ‫جدول األعمال‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫مادة (‪ :)186‬إقفال باب المناقشة‬ ‫يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة بعد انتهاء طالبي الكالم من كالمهم‪ ،‬ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬ال‬ ‫يجوز إقفال باب المناقشة إال إذا تكلم في الموضوع المعروض ثالثة أعضاء من المؤيدين وثالثة من المعارضين على األقل‪،‬‬ ‫ويؤذن دائما لعضو واحد من المؤيدين وآخر من المعارضين على األقل للكالم عقب المتحدث من الحكومة‪.‬‬ ‫وال يقفل باب المناقشة إال بعد استيفاء بحث الموضوع ووضوحه وضوحا كافيا‪ ،‬ويكون ذلك بناء على اقتراح من الرئيس أو‬ ‫إحدى الكتل البرلمانية‪ ،‬أو بطلب كتابي موقع من عشرين عضوا على األقل ممن لم يكونوا قد تكلموا في الموضوع المعروض‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو االستمرار فيها بأغلبية األعضاء الحاضرين بعد اإلذن بالكالم في األمر لواحد‬ ‫من المؤيدين وآخر من المعارضين إلقفال باب المناقشة‪.‬‬ ‫وال يجوز طلب الكالم بعد إقفال باب المناقشة وقبل أخذ الرأى إال لتحديد صيغة السؤال الواجب أخذ الرأى فيه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)187‬الخروج عن قواعد الكالم في الجلسة‬ ‫يحق للرئيس وحده عند خروج المتحدث عن قواعد الكالم في الجلسة أن يتخذ اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬مقاطعة المتحدث وتنبيهه في أية لحظة إلى مخالفته قواعد الكالم أو غيرها من أحكام الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تنبيه المتحدث إلى وضوح رأيه ووجهة نظره وعدم جدوى تكراره أو استرساله في الكالم‪.‬‬ ‫‪ -3‬لفت نظر المتحدث للمحافظة على نظام الكالم‪.‬‬ ‫‪ -2‬تحذير المتحدث بعدم الخروج على نظام الكالم ومنعه من االستمرار في الكالم إذا لم يمتثل إلى لفت النظر‪.‬‬ ‫‪ -5‬منع العضو من الكالم في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة إذا لم يكترث بالتحذير وكرر الخروج على نظام الكالم في‬ ‫ذات الجلسة‪.‬‬ ‫‪ -6‬األمر بحذف كالم العضو المخالف ألحكام الالئحة من مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫وإذا اعترض المتحدث على اإلجراء الذي اتخذه الرئيس يفصل المجلس في األمر بقرار يتخذه دون مناقشة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)188‬الجزاءات المترتبة على اإلخالل بالنظام أثناء الجلسة‬ ‫إذا أخل العضو بالنظام في الجلسة أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكالم‪ ،‬يحق للمجلس – بناء على اقتراح رئيسه – أن‬ ‫يوقع على العضو أحد الجزاءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬المنع من الكالم بقية الجلسة وإخراجه من قاعة المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬اللوم‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحرمان من الحضور في قاعة المجلس لجلسة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز ثالث مرات‪.‬‬ ‫‪ -5‬الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز خمس مرات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)189‬إجراءات تقرير الجزاءات وعودة النظام إلى الجلسة‬ ‫يصدر المجلس دون مناقشة قراره بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (‪ )23‬من هذه الالئحة أثناء انعقاد الجلسة‬ ‫ذاتها بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه من زمالئه‪.‬‬ ‫وللعضو أن يطلب وقف القرار الصادر ضده إذا قرر كتابة للرئيس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس"‪ ،‬ويتلى ذلك في‬ ‫الجلسة‪ ،‬ويصدر القرار في هذه الحالة دون مناقشة‪.‬‬ ‫وإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس بتوقيع الجزاء واستمر في اإلخالل بنظام الجلسة أو إذا تكرر منه في ذات دور االنعقاد ما‬ ‫يوجب حرمانه من االشتراك في أعمال المجلس‪ ،‬يحق للمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من االشتراك في أعماله لمدة‬ ‫‪81‬‬

‫ال تزيد على عشر جلسات‪ ،‬وال يقبل منه اعتذارا أو يحيل األمر إلى لجنة شؤون المجلس لتقديم تقرير عاجل عما بدر من‬ ‫العضو من مخالفة للنظام‪.‬‬ ‫وفي كل األحوال‪ ،‬يتخذ الرئيس‪ ،‬بعد إنذار العضو‪ ،‬ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذه القرارات وإعادة النظام‪ ،‬وله أن يعلن‬ ‫عزمه على وقف الجلسة إذا لم يتمكن من إعادة النظام‪ ،‬ويؤجلها لمدة ال تزيد على نصف ساعة إذا لم يستتب النظام‪ ،‬فإذا استمر‬ ‫اإلخالل بالنظام بعد إعادة الجلسة‪ ،‬يرفعها الرئيس ويعلن موعد الجلسة القادمة‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬االستعجال في نظر الموضوعات أمام المجلس‬ ‫مادة (‪ :)191‬تقديم طلبات استعجال النظر‬ ‫دون إخالل بما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬يحق لكل لجنة أو كتلة برلمانية أو لممثل الحكومة أو لعشرين عضوا‬ ‫على األقل‪ ،‬تقديم طلب استعجال النظر في موضوع أمام المجلس أو إحدى لجانه‪ ،‬ويقدم طلب االستعجال مكتوبا إلى الرئيس‪،‬‬ ‫ويجب أن يتضمن بيانا بالموضوع المطلوب استعجال نظره ومبررات ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪ :)191‬عرض طلبات االستعجال على المجلس‬ ‫يعرض الرئيس طلبات االستعجال على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها‪ ،‬ويصدر قراره دون مناقشة بعد سماع مقدم الطلب‬ ‫وعضو من المؤيدين وآخر من المعارضين‪.‬‬ ‫وإذا قرر المجلس رفض طلب االستعجال‪ ،‬فال يجوز إعادة تقديم موضوعه مرة أخرى إال بعد مضى ثالثين يوما على األقل من‬ ‫تاريخ الرفض‪.‬‬ ‫وإذا وافق المجلس على نظر الموضوع بطريق االستعجال‪ ،‬يكون لهذا الموضوع األولوية على غيره في جدول أعمال الجلسات‬ ‫واالجتماعات البرلمانية‪.‬‬ ‫ويجب النص على صيغة االستعجال في قرار إحالة موضوعه إلى كل من المجلس واللجنة‪ ،‬وللمجلس في كل األحوال أن يقرر‬ ‫العدول عن االستعجال وإتباع اإلجراءات العادية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)192‬نظر الموضوعات العاجلة أمام المجلس‬ ‫ال يتقيد نظر الموضوعات العاجلة بالمواعيد المنصوص عليها في هذه الالئحة‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يحيلها مباشرة إلى اللجنة‬ ‫المختصة لتبحث موضوعها وتقدم عنه تقريرا في الموعد الذى يحدده المجلس دونما تأخير‪.‬‬ ‫ويجب أن يتلى هذا التقرير قبل البدء في مناقشته أمام المجلس‪ ،‬وال يمنع االستعجال من إجراء مداولة ثانية في أى موضوع‬ ‫تقرر نظره بهذا الطريق دون التقيد بالمواعيد الخاصة بإعادة المداولة المنصوص عليها في هذه الالئحة‪ ،‬وإذا كان موضوع‬ ‫االستعجال مشروع قانون أو اقتراح بقانون يحيله المجلس إلى اللجنة المختصة لضبط صياغته في األحوال التي تقتضى ذلك‬ ‫طبقا ألحكام الالئحة‪.‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬أخذ الرأى وإعالن قرار المجلس‬ ‫مادة (‪ :)193‬أخذ الرأى‬ ‫يأخذ الرئيس الرأى على الموضوع المعروض فور إعالنه عن قرار المجلس بإقفال باب المناقشة‪ ،‬وال يجوز ذلك إال بحضور‬ ‫أغلبية أعضاء المجلس‪ ،‬ويجب أن يتحقق الرئيس من اكتمال العدد القانوني لصحة إبداء الرأى قبل الشروع في ذلك‪.‬‬ ‫ويبدأ أ خذ الرأى على االقتراحات والتعديالت المقدمة بشأن الموضوع‪ ،‬وتكون األولوية في عرضها على المجلس ألبعدها‬ ‫وأوسعها مدى عن النص األصلي‪ ،‬وإذا تضمن االقتراح المعروض عدة أمور‪ ،‬وطلب تجزئته مقدمه أو خمسة من األعضاء‬ ‫اآلخرين‪ ،‬يعرض الرئيس أخذ الرأى في كل أمر منها على حدة‪ ،‬و في حالة رفض المجلس لهذه االقتراحات والتعديالت يؤخذ‬ ‫الرأى على النص األصلي‪.‬‬ ‫‪82‬‬

‫مادة (‪ :)194‬وسائل أخذ الرأى في الجلسة‬ ‫يؤخذ الرأى في الجلسة بإحدى الوسائل اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬التصويت اإللكتروني‪.‬‬ ‫‪ -4‬رفع األيدي‪.‬‬ ‫‪ -3‬القيام والجلوس‪.‬‬ ‫‪ -2‬النداء باالسم‪.‬‬ ‫‪ -5‬االقتراع السرى‬ ‫ويثبت في مضبطة الجلسة الوسيلة التي اتخذ بها الرأى ونتيجته واإلجراءات التي اتبعت في هذا الشأن‪ ,‬ويشارك الرئيس في‬ ‫إبداء الرأى‪ ،‬ويدلي به بعد انتهاء جميع األعضاء من إبداء رأيهم‪.‬‬

‫مادة (‪ :)195‬أخذ الرأى بالتصويت االلكترونى‬ ‫التصويت اإللكتروني هو الوسيلة األصلية ألخذ الرأى في جلسات المجلس‪ ،‬ويعطى لهذه الوسيلة األولوية على ما عداها من‬ ‫وسائل أخرى‪ ،‬دون اإلخالل بما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وإذا اعترضت إحدى الكتل البرلمانية أو عشرين عضوا على النتيجة عن طريق التصويت اإللكتروني‪ ،‬قدمت طلبا كتابيا بذلك‬ ‫إلى الرئيس‪ ،‬ليعرض الطلب على المجلس‪ ،‬ويأخذ الرأى برفع األيدي‪.‬‬ ‫وإذا لم يتبين رأى األغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع األيدي‪ ،‬يأخذ المجلس بطريقة القيام والجلوس‪ ،‬بناء على اقتراح رئيسه‬ ‫أو مكتبه أو إحدى الكتل البرلمانية‪ ،‬أو بطلب موقع من عشرين عضوا على األقل‪ ،‬وفى هذه الحالة يطلب الرئيس من المؤيدين‬ ‫القيام‪ ،‬فإذا لم يتبين النتيجة يطلب من المعارضين القيام‪ ،‬فإذا لم تتضح النتيجة يؤخذ الرأى نداء باالسم‪.‬‬

‫مادة (‪ :)196‬أخذ الرأى نداء باالسم‬ ‫يؤخذ الرأى نداء باالسم في أحد األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬اشتراط صدور قرار المجلس في الموضوع المعروض بأغلبية ثلثي األعضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي بوسيلة القيام والجلوس‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا وافق المجلس على ذلك بناء على طلب من الرئيس أو الحكومة أو كتلتين برلمانيتين‪ ،‬أو ثالثين عضوا على األقل قبل‬ ‫الشروع في أخذ الرأى وبعد التحقق من وجود مقدمي الطلب في الجلسة‪.‬‬ ‫ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو " غير موافق " دون أى تعليق‪.‬‬

‫مادة (‪ :)197‬االمتناع عن إبداء الرأى‬ ‫يجب على كل عضو أن يبدى رأيه في أى موضوع يطرح ألخذ الرأى‪ ،‬ويجوز له أن يمتنع عند االقتضاء عن إبداء رأيه‪ ،‬وعلى‬ ‫الرئيس في هذه الحالة أن يمنحه الفرصة في عجالة إلبداء أسباب امتناعه بعد أخذ الرأى وقبل إعالن النتيجة‪ ،‬أو يقدمها كتابة‬ ‫إلى الرئيس قبل نهاية الجلسة وتودع بملحقها‪.‬‬ ‫وال يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له‪.‬‬

‫مادة (‪ :)198‬حاالت تأجيل أخذ الرأى‬ ‫يؤجل الرئيس أخذ الرأى في الموضوع المعروض على المجلس إلى جلسة أخرى تالية في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬إذا تحقق من عدم تكامل النصاب القانوني لصحة إبداء الرأى عند الشروع في أخذ الرأى‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن األغلبية الالزمة إلصدار قرار المجلس‪.‬‬ ‫‪83‬‬

‫‪ -3‬إذا ظهر من أخذ الرأى نداء باالسم عدم توافر النصاب القانوني‪.‬‬

‫مادة (‪ :)199‬إعالن قرار المجلس‬ ‫فيما لم يشترط بشأنه أغلبية خاصة في الدستور وهذه الالئحة‪ ،‬يصدر المجلس قراراته باألغلبية المطلقة للحاضرين‪ ،‬وعند‬ ‫تساوى األصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس دور االنعقاد‪ ،‬وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة‬ ‫تقديمه في دور انعقاد آخر‪.‬‬ ‫ويعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة اآلراء‪ ،‬وذلك بعد االنتهاء مباشرة من أخذ الرأى وظهور نتيجته في الجلسة ذاتها‪.‬‬ ‫وال يجوز بعد إعالن القرار التعليق عليه أو إعادة المداولة فيه إال في األحوال المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬

‫الفصل الثامن‪ :‬مضابط الجلسات‬ ‫مادة (‪ :)211‬تحرير مضبطة الجلسة‬ ‫تحرر األمانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيال جميع إجراءات الجلسة‪ ،‬وما عرض فيها من موضوعات‪ ،‬وما دار من‬ ‫مناقشات‪ ،‬وما صدر من قرارات‪ ،‬وأسماء األعضاء الذين أبدوا الرأى في كل اقتراح بالنداء باالسم وبيان رأى كل منهم‪.‬‬ ‫ويجب االنتهاء من مضبطة الجلسة وتوزيعها ورقيا أو إلكترونيا‪ ،‬على من يرغب من األعضاء‪ ،‬وذلك خالل سبعة أيام على‬ ‫األكثر من تاريخ انعقاد الجلسة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)211‬موجز مضبطة الجلسة‬ ‫تعد األمانة العامة في نهاية كل جلسة وخالل ثمان وأربعين ساعة من انعقادها على األكثر‪ ،‬موجزا لمضبطتها تبين فيه بصفة‬ ‫عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس‪ ،‬وموجز ما دار فيها من مناقشات‪ ،‬وما اتخذ من قرارات‪ ،‬ويوقع هذا الموجز كل‬ ‫من رئيس الجلسة وأمين سر المجلس واألمين العام‪ ،‬ويوضع تحت تصرف كل من يريد االطالع عليه وأخذ صورة منه من‬ ‫أعضاء المجلس ورجال الصحافة واإلعالم‪.‬‬

‫مادة (‪ :)212‬تصحيح مضبطة الجلسة‬ ‫يحق لكل عضو حضر الجلسة أن يطلب كتابة من الرئيس إجراء ما يراه من تصحيح على مضبطتها قبل التصديق عليها‪،‬‬ ‫ويعرض الرئيس طلب التصحيح على المجلس‪ ،‬أو يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح‪ ،‬فإذا أقره المجلس يثبت في مضبطة‬ ‫الجلسة التي اعتمد فيها التصديق‪ ،‬وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة‪.‬‬ ‫ويجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المكتب بتصحيح وقائع محددة تضمنها كالم أحد األعضاء أو ممثلي الحكومة في‬ ‫إحدى الجلسات‪ ،‬وذلك خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ الجلسة التي وقع فيها هذا الكالم‪ ،‬ويشترط لقبول هذا‬ ‫الطلب ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬أال يتضمن عبارات غير الئقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلي الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يعرض الوقائع التي يراد تصحيحها بإيجاز‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يبين األسانيد واألدلة التي يركن إليها وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك‪.‬‬ ‫وإذا تثبت المكتب من استيفاء هذه الشروط‪ ،‬يعرض الرئيس طلب التصحيح برسالة على المجلس‪ ،‬وذلك في أول جلسة تالية‬ ‫لتاريخ وروده‪ ،‬وتتلى هذه الرسال ة في حالة موافقة المجلس على تالوتها في ذات الجلسة أو في أول جلسة يعقدها‪ ،‬وإذا أقر‬ ‫المجلس التصحيح يثبت في مضبطة هذه الجلسة‪ ،‬وتصحح بمقتضاه المضبطة المعنية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)213‬التصديق على مضبطة الجلسة‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة (‪ )414‬من هذه الالئحة‪ ،‬يصدق المجلس على مضبطة الجلسة في أول جلسة تالية لتاريخ انعقادها‪،‬‬ ‫ويوقعها الرئيس وأمين السر واألمين العام بعد إجراء ما يلزم من تصحيح‪.‬‬ ‫‪84‬‬

‫ويكتفى بتصديق المكتب على مضابط الجلسات األخيرة بكل فصل تشريعي وغيرها من المضابط التي يتعذر على المجلس‬ ‫التصديق عليها‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬ال يجوز طلب إجراء تصحيح أو القيام بإدخال تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها‪ ،‬إال بناء على قرار‬ ‫يصدره المجلس‪.‬‬ ‫وتنشر المضبطة في ملحق خاص للجريدة الرسمية وعلى الموقع اإللكتروني للمجلس‪ ،‬وتحفظ مع موجزها بصورة ورقية‬ ‫وإلكترونية بسجالت المجلس‪ .‬ويكون األمين العام مسؤوال عن صحة ما ورد بالمضبطة من معلومات‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫الباب السادس‪ :‬األعمال التشريعية‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور‬ ‫مادة (‪ :)214‬تقديم طلب تعديل الدستور‬ ‫يحق لرئيس الجمهورية‪ ،‬أو لخ ُمس أعضاء المجلس على األقل‪ ،‬طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‪ ،‬ويجب أن تذكر في‬ ‫الطلب المواد المراد تعديلها وأسباب هذا التعديل‪ ،‬وال يجوز أن يتضمن طلب التعديل إعادة النظر في نصوص إعادة انتخاب‬ ‫رئيس الجمهورية أو مواد المبادئ الخاصة بالحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من ضماناتها‪.‬‬ ‫ويقدم طلب التعديل مكتوبا إلى الرئيس ويعرضه خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ وروده على اجتماع مشترك للمكتب‬ ‫وهيئة رؤساء الكتل البرلمانية‪ ،‬ويذاكر هذا االجتماع طلب التعديل ويحيله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ويوزعه‬ ‫على أعضاء المجلس إن كان لذلك مقتضى‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)215‬فحص طلب تعديل الدستور‬ ‫تتولى لجنة الشؤون ا لدستورية والتشريعية فحص طلب تعديل الدستور وبحث مدى استيفائه لشروطه الشكلية والموضوعية‪،‬‬ ‫وتقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها‪ ،‬ويجوز للجنة أن‬ ‫تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المراد تعديلها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل‪.‬‬ ‫ويوزع طلب تعديل الدستور وتقرير اللجنة بشأنه على األعضاء‪ ،‬ويعرضان على المجلس بعد مرور خمسة أيام على األقل من‬ ‫تاريخ توزيعهما على األعضاء‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يجب أن ينتهى المجلس من نظر طلب تعديل الدستور خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلم هذا الطلب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)216‬نظر طلب تعديل الدستور أمام المجلس‬ ‫يناقي المجلس طلب تعديل الدستور وتقرير اللجنة المختصة بشأنه‪ ،‬وتقتصر هذه المناقشة على مبدأ التعديل ومبرراته‪ ،‬ويؤخذ‬ ‫الرأى عليه نداء باالسم‪ ،‬ويصدر قرار المجلس بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه‪ ،‬وإذا رفض المجلس ذلك‪ ،‬فال‬ ‫يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور االنعقاد التالي‪.‬‬ ‫وإذا وافق المجلس على قبول طلب تعديل الدستور جزئيا أو كليا‪ ،‬يقرر إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة أو لجنة مشتركة‬ ‫يشكلها لهذا الغرض‪ ،‬ويراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة وتمثيل الكتل البرلمانية‪ ،‬وتعطى األولوية فيها ألعضاء لجنة‬ ‫الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة شؤون المجلس ولجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان والمواطنة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)217‬طلبات تعديل الدستور اإلضافية‬ ‫عند موافقته على طلب تعديل الدستور يكلف المجلس أجهزته البرلمانية بتقديم مرئياتهم مكتوبة حول إعادة النظر في الدستور‪،‬‬ ‫ويدعو من يرغب من األعضاء إلى تقديم طلبات مكتوبة بتعديل ما يراه من مواد الدستور ومبررات ذلك‪.‬‬ ‫ويجب أن تقدم هذا المرئيات والطلبات إلى الرئيس خالل مدة عشرين يوما على األكثر من تاريخ إقرار المجلس لمبدأ تعديل‬ ‫الدستور‪ ،‬ويحيلها الرئيس فور استالمها إلى اللجنة المكلفة بدراسة تعديل الدستور‪ ،‬وتتولى فحصها وإعداد تقرير تكميلي بشأنها‬ ‫خالل عشرة أيام على األكثر من تاريخ ورودها إليها‪ ،‬ويعرض هذا التقرير التكميلي على المجلس في أول جلسة تالية لتاريخ‬ ‫تقديمه‪ ،‬فإذا وافق المجلس بأغلبية أعضائه على قبول هذه التعديالت جزئيا أو كليا‪ ،‬تحال للجنة إلدخالها في دراسة تعديل‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫مادة (‪ :)218‬إجراءات نظر تعديالت الدستور أمام اللجنة المختصة‬ ‫تناقي اللجنة الخاصة أو المشتركة المواد المراد تعديلها في الدستور طبقا لقرار المجلس بشأنها‪ ،‬وتراعى في ذلك ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬ضبط وإحكام الصياغة الفنية للمواد المراد تعديلها‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪ -4‬التنسيق التشريعي السليم لهذه المواد داخل وثيقة الدستور‪.‬‬ ‫‪ -3‬ضمان تكامل وعدم تضارب المواد المعدلة مع أحكام الدستور‪ ،‬وإجراء ما يلزم من تعديالت في المواد األخرى إن‬ ‫لزم األمر لتحقيق هذا التكامل والترابط بين أحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪ -2‬المراجعة الكلية ألحكام الدستور لضمان تحقيق الوحدة العضوية المتماسكة لهذه الوثيقة بعد تعديلها‪.‬‬ ‫وتعد اللجنة تقريرها حول تعديالت الدستور خالل مدة ال تجاوز خمسين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها‪ ،‬ويوزع هذا‬ ‫التقرير على األعضاء‪ ،‬ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية بعد مضى عشرة أيام على األقل من تاريخ توزيعه‪.‬‬ ‫ويجب أن يرفق مع التقرير الطلب األصلي لتعديل الدستور‪ ،‬ومرئيات األجهزة البرلمانية وطلبات األعضاء اإلضافية وغيرها‬ ‫من المستندات والوثائق ذات الصلة الوثقى بطلب التعديل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)219‬طرح التعديالت الدستورية للحوارات المجتمعية‬ ‫تتولى اللجنة الخاصة أو المشتركة المكلفة بدراسة التعديالت الدستورية طرحها للحوارات المجتمعية أثناء دراسة هذه‬ ‫التعديالت‪ ،‬وقبل نظر تقريرها أمام المجلس‪ ،‬سواء أكان ذلك عن طريق الحوارات المباشرة أم عبر الوسائل اإللكترونية‪.‬‬ ‫وتضع اللجنة تقريرا تكميليا بنتائج هذه الحوارات المجتمعية ورأيها فيما خلصت إليه هذه الحوارات من آراء ومقترحات‪،‬‬ ‫ويعرض على المجلس مع تقريرها األصلي حول تعديل الدستور‪.‬‬ ‫وتأخذ اللجنة هذه النتائج في حسبانها عند إعداد تقريرها حول تعديل الدستور‪ ،‬ويجوز لها أن تطلب من رئيس المجلس إعادة‬ ‫التقرير األصلي إليها إلدخال ما يلزم من تعديالت عليه في ضوء هذه النتائج قبل عرض التقرير على المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)211‬مناقشة تعديالت الدستور في المجلس‬ ‫يشرع المجلس في نظر تعديالت الدستور بعد مضى ستين يوما على األقل من تاريخ موافقته على طلب التعديل‪.‬‬ ‫وتبدأ مناقشة هذه التعديالت بتالوة تقرير اللجنة‪ ،‬وطلبات التعديل األصلية واإلضافية ما لم يقرر المجلس االكتفاء بإيداع هذه‬ ‫الوثائق مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫ويناقي المجلس نصوص المواد المراد تعديلها مادة مادة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي عليها بالتصويت اإللكتروني‪ ،‬وعلى التعديالت‬ ‫الدستورية في مجموعها نداء باالسم‪ ،‬وال يقر المجلس هذه التعديالت إال بموافقة ثلثي أعضائه‪ .‬وكل مادة أو حكم في هذه‬ ‫التعديالت الدستورية يرفضه المجلس ال يجوز إعادة طلب تعديله قبل حلول دور االنعقاد التالي‪.‬‬

‫مادة (‪ :)211‬االستفتاء على تعديل الدستور‬ ‫يبلغ الرئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات بنسخة رسمية معتمدة من التعديالت الدستورية بعد ثالثة أيام على األكثر من تاريخ‬ ‫إقرارها من قبل المجلس‪.‬‬ ‫ويعتبر ذلك اإلبالغ في حكم التكليف لهذه الهيئة للبدء في اإلعداد والتحضير لعرض التعديالت الدستورية المقرة من المجلس‬ ‫على االستفتاء الشعبي ؛ وذلك خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ صدور قرار الموافقة على هذه التعديالت‪.‬‬ ‫ويسرى تعديل الدستور من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء بموافقة أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين في االستفتاء‪.‬‬ ‫وإذا رفض االستفتاء هذه التعديالت الدستورية ال يجوز تقديم طلب لتعديلها مرة أخرى خالل الفصل التشريعي الذى جرت فيه‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬مشروعات القوانين األساسية المكملة للدستور‬ ‫مادة (‪ :)212‬تعريف القوانين المكملة للدستور‬ ‫تصدر القوانين األساسية المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس على األقل‪ ،‬وتعد مكملة للدستور القوانين المتعلقة‬ ‫باالنتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية واألحزاب السياسية والسلطة القضائية والجهات والهيئات القضائية‪ ،‬والقوانين المنظمة‬ ‫للحقوق والحريات الواردة في الدستور‪ ،‬وال يجوز نظر هذه القوانين على وجه االستعجال‪.‬‬ ‫‪87‬‬

‫مادة (‪ :)213‬تقديم مشروعات واقتراحات القوانين المكملة للدستور‬ ‫يقدم مشروع القانون أو االقتراح بقانون المكمل للدستور مكتوبا ومسببا إلى رئيس المجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس‬ ‫الوزراء أو عُشر أعضاء المجلس أو أحد األعضاء أو إحدى األجهزة البرلمانية‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫ويحال المشروع أو االقتراح بقانون المكمل للدستور إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لفحصه وبحث مدى تطابقه من‬ ‫أحكام الدستور‪ ،‬وتقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها‪،‬‬ ‫ويجب أن يتضمن تقريرها مشروعا بالمواد المراد تعديلها في حالة موافقتها على مبدأ تعديل هذه القوانين المكملة للدستور‪،‬‬ ‫ويوزع على األعضاء فور االنتهاء من إعداد التقرير‪.‬‬ ‫ويعرض هذا التقرير على المجلس بعد مرور ثالثة أيام على األقل من تاريخ توزيعه على األعضاء‪ ،‬فإذا رفض المجلس‬ ‫المشروع المكمل للدستور من حيث المبدأ ال يعرض عليه ثانية في دور االنعقاد ذاته‪ ،‬وإذا وافق على مشروع القانون من حيث‬ ‫المبدأ وقبله كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثي أعضائه يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة أو لجنة مشتركة يشكلها لهذا‬ ‫الغرض‪ ،‬ويراعى في تشكيلها التخصص والكفاءة وتمثيل الكتل البرلمانية‪ ،‬وإعطاء األولوية في تشكيلها ألعضاء لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية ولجنة شؤون المجلس ولجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان والمواطنة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)214‬طلبات التعديل اإلضافية للقوانين المكملة للدستور‬ ‫عند موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون أو اقتراح بقانون مكمل للدستور‪ ،‬يكلف أجهزته البرلمانية بتقديم‬ ‫مرئياتها مكتوبة حول هذا المشروع‪ ،‬ويدعو من يرغب من األعضاء إلى تقديم طلبات مكتوبة بما يراه من تعديل لهذا المشروع‬ ‫ومبررات ذلك‪.‬‬ ‫ويجب أن تقدم هذه المرئيات والطلبات إلى الرئيس خالل مدة عشرة أيام على األكثر من تاريخ موافقة المجلس المبدئية على‬ ‫المشروع‪ ،‬ويحيلها الرئيس إلى اللجنة المختصة أو المشتركة المشكلة لهذا الغرض لفحصها وبحثها في إطار دراستها لمشروع‬ ‫القانون المكمل للدستور‪.‬‬

‫مادة (‪ :)215‬دراسة القوانين المكملة للدستور في اللجنة المعنية‬ ‫تناقي اللجنة المختصة أو المشتركة مشروع القانون المكمل للدستور طبقا لقرار المجلس بشأنه‪ ،‬وتضعه في التنسيق التشريعي‬ ‫والصياغة الفنية السليمة‪ ،‬وتقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس خالل المدة التي يحددها لها‪ ،‬ويوزع هذا التقرير على األعضاء‪،‬‬ ‫ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية بعد مضى ثالثة أيام على األقل على تاريخ توزيعه على األعضاء‪ ،‬ويجب أن يرفق مع‬ ‫التقرير مشروع أو اقتراح القانون المكمل للدستور ومرئيات األجهزة البرلمانية وطلبات األعضاء اإلضافية وغير ذلك من‬ ‫المستندات والوثائق ذات الصلة الوثقى بالموضوع‪.‬‬

‫مادة (‪ :)216‬طرح مشروعات القوانين المكملة للدستور للحوارات المجتمعية‬ ‫تطرح اللجنة المعنية مشروع القانون المكمل للدستور للحوارات المجتمعية أثناء دراستها لهذا المشروع وقبل عرضه على‬ ‫المجلس‪ ،‬سواء أكان ذلك عن طريق الحوارات المباشرة أم عبر الوسائل اإللكترونية‪.‬‬ ‫وتأخذ اللجنة نتائج هذه الحوارات المجتمعية في الحسبان عند إعداد تقريرها حول مشروع القانون‪ ،‬ويجوز لها أن تضع تقريرا‬ ‫تكميليا بهذه النتائج ترفقه بتقريرها األصلي‪.‬‬

‫مادة (‪ :)217‬نظر مشروعات القوانين المكملة للدستور أمام المجلس‬ ‫تبدأ مناقشة مشروع القانون المكمل للدستور أمام المجلس بتالوة تقرير اللجنة‪ ،‬وطلبات التعديل األصلية واإلضافية ما لم يكتف‬ ‫المجلس بإيداعها مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫ويناقي المجلس نصوص مواد المشروع مادة مادة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي عليها بالتصويت اإللكتروني‪ ،‬وعلى مشروع القانون في‬ ‫مجموعه نداء باالسم‪.‬‬ ‫وكل مادة أو حكم في هذا المشروع يرفضه المجلس ال يجوز إعادة طلب تعديله قبل حلول دور االنعقاد التالي‪.‬‬ ‫‪88‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين‬ ‫مادة (‪ :)218‬سلطة مجلس النواب في إقرار مشروعات القوانين‬ ‫يختص المجلس وحده بإقرار مشروعات القوانين‪ ،‬وتشمل سن قوانين جديدة أو تعديل أحد القوانين السارية أو إلغاءه‪ ،‬وتقدم‬ ‫اقتراحات مشروعات القوانين إلى رئيس المجلس من رئيس الجمهورية أو الحكومة‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن كل اقتراح بمشروع قانون نصوص هذا المشروع وبيان األسباب والمسوغات الموجبة لسن هذا القانون‪،‬‬ ‫ويرفق به مذكرة إيضاحية تحدد نصوص الدستور المتعلقة به والمبادئ األساسية واألهداف التي يقوم عليها‪ ،‬وإحالته إلى مجلس‬ ‫الدولة لمراجعته وصياغته‪ ،‬وأخذ رأى الهيئة المسماة بالدستور في مشروع القانون المتعلق بمجال عملها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)219‬إخطار المجلس بمشروعات القوانين‬ ‫يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة‪ ،‬وذلك في أول جلسة تالية لورودها‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫وتوزع نسخ من هذه المشروعات مع مذكراتها اإليضاحية على األعضاء كافة‪ ،‬وتتلى في الجلسة إذا طلب ذلك المكتب أو‬ ‫الحكومة أو إحدى الكتل البرلمانية أو عشرون عضوا على األقل‪ ،‬ثم تحال إلى اللجان النوعية المختصة‪.‬‬ ‫ويجوز للرئيس عند االقتضاء إحالة هذه المشروعات مباشرة إلى هذه اللجان بناء على موافقة المكتب‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في‬ ‫أول جلسة تالية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)221‬عرض االقتراحات بقوانين‬ ‫كل اقتراح بقانون يقدمه أحد أعضاء المجلس أو عدد يقل عن عُشر هؤالء األعضاء يحيله الرئيس إلى لجنة االقتراحات‬ ‫والشكاوى والتواصل المجتمعي فور وروده إليه‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتتولى هذه اللجنة فحص هذا االقتراح على وجه االستعجال‪ ،‬وتبحث مدى مطابقته للدستور واستيفائه الشكل المطلوب‪ ،‬وتغطية‬ ‫أحكامه في القوانين النافذة‪ ،‬ويكون ذلك بحضور العضو مقدم االقتراح للدفاع عنه وإجراء ما يلزم لتصحيحه أو سحبه حسب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬تعد اللجنة تقريرها حول االقتراح بقانون مبينة رأيها مسببا في جواز نظره أو رفضه أو إرجائه‪ ،‬وذلك خالل‬ ‫مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة االقتراح إليها أو في الميعاد الذى يحدده لها المجلس‪.‬‬ ‫وفى حالة إجازة اللجنة لنظر هذا االقتراح‪ ،‬يجب عليها أن تعرضه على مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لوضعه في‬ ‫الصياغة القانونية السليمة‪ ،‬وتضمن ذلك في تقريرها قبل تقديمه إلى المجلس‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس هذا التقرير إلى المجلس في أول جلسة تالية لتاريخ تقديمه إليه‪ ،‬فإذا قرر المجلس الموافقة على االقتراح بقانون‪،‬‬ ‫توزع نسخ منه مع مذكرته اإليضاحية على األعضاء‪ ،‬ويجرى تالوته في ذات الجلسة إذا طلب ذلك المكتب أو الحكومة أو‬ ‫إحدى الكتل البرلمانية أو عشرون عضوا على األقل‪ ،‬ثم يحال إلى اللجنة النوعية المختصة‪.‬‬ ‫وإذا قدم االقتراح بقانون من قبل ُع شر أعضاء المجلس أو إحدى لجانه الدائمة يحال مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة فور‬ ‫موافقة المجلس عليه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)221‬أخذ رأى الهيئات الدستورية المعنية في االقتراحات بقوانين‬ ‫كل اقتراح بقانون يحال إلى إحدى اللجان‪ ،‬ويستوجب أخذ رأى إحدى الهيئات المسماة في الدستور‪ ،‬يبلغ به الرئيس هذه الهيئة‬ ‫إلبداء الرأى فيه فور إحالته إلى اللجنة‪.‬‬ ‫وعلى هذه الهيئة أن تنهى عملها وتعيد االقتراح بقانون إلى المجلس خالل مدة ال تجاوز سبعة أيام من تاريخ إحالة الموضوع‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫وإذا رأت هذه الهيئة إعادة النظر في نصوص مادة أو أكثر من االقتراح بقانون وجب عليها أن تذكر نصوص المواد البديلة‬ ‫المقدمة لتعديل هذه المواد ؛ ويحيل الرئيس هذا الرأى إلى اللجنة المختصة لفحصه ودراسته وتضمينه في تقريرها الذى تقدمه‬ ‫‪89‬‬

‫إلى المجلس‪ ،‬ولهذه اللجنة أن تجتمع بممثلين عن هذه الهيئة للتشاور وتبادل الرؤى واالتفاق على صياغة نصوص االقتراح‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام هذه المادة على كل اقتراح بقانون مكمل للدستور‪.‬‬

‫مادة (‪ :)222‬مشروعات واقتراحات القوانين ذات الموضوع الواحد‬ ‫إذا قدم مشروع قانون أو اقتراح بقانون مرتبطا بمشروع أو اقتراح آخر محال إلى إحدى اللجان‪ ،‬يحيله الرئيس مباشرة إلى هذه‬ ‫اللجنة‪ ،‬ما لم تكن قد بدأت بالفعل في دراسة مواد المشروع أو االقتراح‪.‬‬ ‫وتبحث اللجنة كل مشروعات واقتراحات القوانين المرتبطة بموضوع واحد مجتمعة‪ ،‬فإذا كانت متفقة من حيث المبدأ أو أمكن‬ ‫التوفيق بينها‪ ،‬يعتبر أساسا لدراسة اللجنة المشروع أو االقتراح المقدم إليها أوال‪ ،‬ويكون ما عداه اقتراحات بتعديله‪ ،‬وتعد اللجنة‬ ‫تقريرا واحدا عنها‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬يجب على اللجنة إذا وافقت على مشروع قانون أو اقتراح بقانون‪ ،‬يؤدى إلى زيادة في المصروفات أو نقص‬ ‫في اإليرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة‪ ،‬أن تحيله إلى لجنة الخطة والموازنة إلبداء رأيها فيه‪ ،‬وتضمن هذا الرأى في‬ ‫تقريرها قبل تقديمه إلى المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)223‬التعديالت المكتوبة على مشروعات واقتراحات القوانين‬ ‫يحق لكل عضو عند نظر اللجنة المختصة ألى مشروع قانون أو اقتراح بقانون أن يقدم إلى رئيس اللجنة ما يراه عليه من‬ ‫تعديالت مكتوبة‪ ،‬ويجب على اللجنة دراسة هذه التعديالت وإبداء الرأى فيها وتضمينها في تقريرها قبل أن ترفعه إلى المجلس‪،‬‬ ‫فإذا قدمت هذه التعديالت بعد ذلك الميعاد تعد بشأنها تقريرا تكميليا تعرضه على المجلس مع تقريرها األصلي‪.‬‬ ‫وتدعو اللجنة مقدمي التعديالت لحضور اجتماعاتها التي تنظر فيها هذه التعديالت‪ ،‬لتبادل الرأى معهم بشأنها دون أن يكون لهم‬ ‫صوت معدود عند اتخاذ القرار‪.‬‬ ‫وال يجوز تقديم هذه التعديالت المكتوبة مجددا أثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون أو االقتراح بقانون‪ ،‬إال إذا استبعدتها اللجنة‬ ‫من تقريرها دون إبداء األسباب أو إذا لم يقتنع العضو بهذه األسباب‪ ،‬ويقوم بتفنيدها في طلب مكتوب يقدمه إلى الرئيس قبل‬ ‫عرض المشروع على المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)224‬نظر التعديالت أثناء الجلسة‬ ‫يحق لكل عضو أن يقدم تعديالت مكتوبة أو شفاهة على مشروع القانون أو االقتراح بقانون أثناء الجلسة التي تنظره‪ ،‬وللمجلس‬ ‫بعد سماع إيضاحات مقدم التعديل ورأى عضو مؤيد وآخر معارض‪ ،‬أن يقرر بحثها في الحال‪ ،‬أو أن يحيلها إلى اللجنة‬ ‫المختصة لفحصها وإعداد تقرير فيها‪ ،‬ويجب أن تحال هذه التعديالت إلى اللجنة دون مناقشة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو‬ ‫الحكومة أو إحدى الكتل البرلمانية أو عشرون عضوا على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)225‬مناقشة مشروعات واقتراحات القوانين أمام المجلس‬ ‫تبدأ مناقشة مشروع القانون أو االقتراح بقانون بتالوة تقرير اللجنة وملحقاته‪ ،‬ما لم يكتف المجلس بإيداع هذه الملحقات مضبطة‬ ‫الجلسة‪ ،‬ويجب أن يرفق بهذا التقرير رأى الهيئة الدستورية المعنية بشأن مشروع القانون المتعلق بمجال عملها إن وجد‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تجرى المناقشة في مداولة واحدة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة‪ ،‬وتسير إجراءات هذه المداولة‬ ‫على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -8‬مناقشة المبادئ واألسس العامة للمشروع إجماال‪ ،‬فإذا لم يوافق المجلس عليه من حيث المبدأ يعد ذلك رفضا‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫‪ -4‬مناقشة مواد المشروع مادة مادة واقتراحات التعديالت عليها بعد تالوة نصها‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى في كل مادة على حدة‪،‬‬ ‫بدءا من التعديالت األوسع مدى وأبعدها عن النص األصلي‪ ،‬وانتهاء بأخذ الرأى على المادة في مجموعها‪.‬‬

‫‪90‬‬

‫‪ -3‬إعادة مناقشة أية مادة سبق إقرارها إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد يقتضى تعديل تلك المادة‪ ،‬أو إذا أبديت‬ ‫أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة في المشروع بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو إحدى الكتل‬ ‫البرلمانية أو عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫‪ -2‬تأجيل مناقشة المشروع وإعادته إلى اللجنة إذا وافق المجلس على تعديل جوهري يؤثر على بقية مواد المشروع‪.‬‬ ‫‪ -5‬أخذ الرأى على المشروع في مجموعه‪ ،‬وذلك بعد مضى أربعة أيام على األقل من انتهاء المداولة األولى فيه‪ ،‬إال في‬ ‫أحوال االستعجال‪ ،‬فيؤخذ الرأى النهائي بعد مضى أربع وعشرين ساعة على األقل من وقت االنتهاء من نظر‬ ‫المشروع‪.‬‬

‫مادة (‪ :)226‬المداولة الثانية في مشروعات واقتراحات القوانين‬ ‫يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون أو االقتراح بقانون‪ ،‬قبل أخذ الرأى النهائي على المشروع‪ ،‬وذلك بناء‬ ‫على طلب كتابي يقدم إلى الرئيس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو إحدى الكتل البرلمانية أو عشرين عضوا على‬ ‫األقل‪.‬‬ ‫ويبين الطلب المادة المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة لهذه المادة‪ ،‬وال‬ ‫يجوز إجراء المداولة الثانية قبل مضى أربعة أيام على األقل من انتهاء المداولة األولى ما لم يقرر المجلس خالف ذلك‪.‬‬ ‫وتقتصر المداولة الثانية على مناقشة التعديالت المقترحة في طلب إعادة المداولة‪ ،‬إال إذا أثرت هذه التعديالت على مواد أخرى‬ ‫في المشروع فيعاد النظر فيها مجتمعة‪.‬‬ ‫ويؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد المقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع‪.‬‬ ‫وتسرى على المداولة الثانية ذات القواعد واإلجراءات المطبقة في المداولة األولى المنصوص عليها بالمادة (‪ )445‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)227‬الموافقة النهائية على مشروعات واقتراحات القوانين‬ ‫يحيل الرئيس مشروع القانون أو االقتراح بقانون‪ ،‬فور الموافقة المبدئية عليه من المجلس‪ ،‬إلى اللجنة المختصة لمراجعته‬ ‫وضبط وإحكام صياغته الفنية في ضوء ما أدخله عليه المجلس من تعديالت‪ ،‬وذلك باالشتراك مع مكتب لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫ويعرض التقرير النهائي للجنة على المجلس‪ ،‬في أول جلسة تالية لتقديم هذا التقرير إلى الرئيس‪ .‬ويؤخذ الرأى على المشروع‬ ‫مادة مادة‪ ،‬ثم على المشروع في مجموعه بصورة نهائية‪ ،‬وفى غير األحوال التي تشترط أغلبية خاصة‪ ،‬يجب أن تصدر‬ ‫الموافقة باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين وبما ال يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وإذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراح بقانون فال يجوز تقديمه إليه ثانية في ذات دور االنعقاد‪.‬‬ ‫وتعتبر قرارات المجلس بشأن الموافقة على مشروع القانون أو االقتراح بقانون نهائية‪ ،‬ويحيله رئيس المجلس إلى رئيس‬ ‫الجمهورية التخاذ إجراءات اإلصدار‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬اعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين‬ ‫مادة (‪ :)228‬إصدار القوانين المقرة من المجلس‬ ‫يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره المجلس خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ الموافقة عليه ؛‬ ‫وذلك إلصداره خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من تاريخ اإلبالغ‪.‬‬ ‫ويحق لرئيس الجمهورية االعتراض على مشروع القانون الذى يقره المجلس‪ ،‬ويرده إليه بقرار مسبب خالل ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ إبالغه بالمشروع‪ ،‬فإذا لم يرده في هذا الميعاد وجب على رئيس الجمهورية إصدار هذا القانون‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن طلب إعادة النظر في أى مشروع قانون األسباب الداعية إلى هذا االعتراض سواء أكان على إجمالي‬ ‫المشروع أم على تعديل مادة أو أكثر من مواده‪ ،‬وتذكر في هذه الحالة النصوص البديلة المقترحة لتعديل هذه المواد‪.‬‬ ‫‪91‬‬

‫مادة (‪ :)229‬نظر االعتراض على مشروع القانون أمام المجلس‬ ‫يحيل رئيس المجلس قرار االعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في مشروع القانون أو أى من مواده‪،‬‬ ‫فور وروده إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه‪ ،‬ويكون له صفة االستعجال في المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫ويتلى على المجلس قرار االعتراض في أول جلسة تالية لوروده‪ ،‬ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء لإلدالء ببيان في هذا‬ ‫الشأن‪ ،‬ويحق للمجلس الموافقة على هذا القرار أو تعديله أو رفضه بأغلبية ثلثي أعضائه‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات وما اتبع من إجراءات بشأن االعتراض‪.‬‬

‫مادة (‪ :)231‬موافقة المجلس على اعتراضات رئيس الجمهورية‬ ‫إذا وافق المجلس على اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره المجلس‪ ،‬اعتبرت هذه االعتراضات جزءا ال‬ ‫يتجزأ من مشروع القانون‪ ،‬ويكلف اللجنة المختصة بإعادة ترتيب مواد المشروع وتعديلها على نحو يتفق مع هذه االعتراضات‪،‬‬ ‫ويتعين على رئيس الجمهورية إصدار القانون خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ الموافقة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)231‬إدخال المجلس تعديالت على اعتراضات رئيس الجمهورية‬ ‫يجوز للمجلس – بموافقة الحكومة‪ -‬إدخال التعديالت التي يراها ضرورية على اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع‬ ‫القانون‪ ،‬ويكلف اللجنة المختصة بإعادة ترتيب مواد المشروع وتعديلها على نحو يتفق مع التعديالت المقترحة من المجلس‪،‬‬ ‫ويتعين على رئيس الجمهورية إصدار القانون بعد إجراء هذه التعديالت‪ ،‬وذلك خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ‬ ‫الموافقة على هذه التعديالت‪.‬‬

‫مادة (‪ :)232‬رفض المجلس اعتراضات رئيس الجمهورية‬ ‫إذا رفض المجلس اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع القانون‪ ،‬أو لم توافق الحكومة على إجراء بعض التعديالت التي‬ ‫يراها المجلس ضرورية على اعتراضات رئيس الجمهورية‪ ،‬يطرح المجلس مشروعه األصلي للتصويت عليه‪ ،‬وإذا أقره ثانية‬ ‫بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا‪ ،‬وعلى رئيس الجمهورية إصداره خالل خمسة عشر يوما‪ ،‬فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة‬ ‫الدستور دون حاجة إلى إصدار‪ ،‬وينشر في الجريدة الرسمية فورا‪ ،‬ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ النشر‪.‬‬

‫مادة (‪ :)233‬سريان القوانين‬ ‫تسرى أحكام القوانين بعد ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية إال إذا حددت لذلك ميعادا آخر‪.‬‬ ‫وتطبق هذه األحكام على ما يقع من تاريخ العمل بها إال إذا نص القانون على خالف ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويحظر تطبيق األثر الرجعى في القوانين الجنائية والضريبية‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬استئناف مشروعات واقتراحات القوانين وتأجيلها وسقوطها‬ ‫مادة (‪ :)234‬وجوب االنتهاء من مشروعات واقتراحات القوانين‬ ‫يجب على المجلس أن ينتهى قدر اإلمكان من إقرار جميع مشروعات القوانين التي تحال إليه من الحكومة أو التي تتبناها لجانه‬ ‫البرلمانية من تلقاء ذاتها أو يقدمها عُشر األعضاء على األقل خالل دور االنعقاد الذى طرحت فيه ما لم يتم استردادها أو تأجيلها‬ ‫أو سقوطها ألى سبب قانوني‪.‬‬ ‫وعلى المجلس أن ينظر االقتراحات بمشروعات القوانين التي يقدمها عضو واحد‪ ،‬خالل دور االنعقاد الذى قدمت فيه ما لم‬ ‫تسقط أو يتنازل عنها مقدمها‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫مادة (‪ :)235‬استئناف نظر مشروعات واقتراحات القوانين‬ ‫إذا تعذر على المجلس إقرار كل ما أودع قبله من مشروعات أو اقتراحات قوانين خالل دور االنعقاد‪ ،‬تستأنف لجانه البرلمانية‬ ‫نظرها خالل العطلة البرلمانية ما لم تؤجل أو تسترد أو يتنازل عنها مقدموها‪.‬‬ ‫وتقوم اللجان بذلك من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء من المجلس‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس إلى هذه اللجان ما يرد إليه من مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين بعد موافقة المكتب على ذلك‪ ،‬ويخطر‬ ‫المجلس بذلك في أول جلسة تالية لتاريخ إحالة هذه المشروعات‪.‬‬ ‫ويستأنف المجلس نظر تقارير مشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ نظرها في دور االنعقاد السابق وذلك بالحالة التي كانت‬ ‫عليها ما لم يقرر إعادتها إلى اللجنة بناء على طلبها أو طلب الحكومة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)236‬تأجيل نظر مشروعات القوانين‬ ‫يجوز لرئيس مجلس الوزراء – عند حدوث تغيير وزاري – أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل نظر كل مشروعات القوانين‬ ‫المودعة لدى المجلس أو بعضها ؛ وذلك لفترة ال تزيد على ثالثين يوما‪ ،‬تستعد خاللها الحكومة لمناقشة هذه المشروعات واتخاذ‬ ‫اإلجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها‪.‬‬ ‫وكل اقتراح بقانون أو مشروع قانون يرفضه المجلس أو يسترده مقدموه أو يسقط‪ ،‬ال يجوز إعادة تقديمه في دور االنعقاد ذاته‪.‬‬

‫مادة (‪ :)237‬استرداد مشروعات القوانين‬ ‫يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الثالثين يوما التالية الفتتاح دور االنعقاد األول من كل فصل تشريعي‬ ‫بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق‪.‬‬ ‫فإذا طلبت الحكومة نظرها يحيلها الرئيس إلى اللجنة المختصة ويخطر المجلس بذلك‪ ،‬ولهذه اللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى‬ ‫إليه رأى اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها‪.‬‬ ‫ويجوز للحكومة أن تسترد هذه المشروعات من رئيس المجلس‪ ،‬ويعتبر في حكم االسترداد المشروعات التي لم تطلب الحكومة‬ ‫من رئيس المجلس استمرار نظرها خالل ثالثين يوما من تاريخ إخطارها باألمر‪.‬‬

‫مادة (‪ :)238‬التنازل عن االقتراحات بقوانين‬ ‫يجوز لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح بمشروع قانون مقدم منه ؛ ويكون ذلك بطلب كتابي يرفعه إلى الرئيس‪ ،‬طالما لم يتم‬ ‫اتخاذ إجراء من المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية حيال هذا االقتراح بمشروع قانون‪.‬‬ ‫ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن‪ ،‬ما لم يطلب أحد األعضاء االستمرار في نظر هذا االقتراح بطلب‬ ‫كتابي يقدمه للرئيس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)239‬سقوط االقتراحات بقوانين‬ ‫تسقط جميع االقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي الذى قدمت فيه‪ ،‬أو بزوال صفة العضوية عن مقدمها‪ ،‬وال يستثنى من‬ ‫هذه الحالة إال االقتراحات بقوانين التي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ إذا طلب االستمرار في نظرها كتابة أحد األعضاء‬ ‫وأيده في طلبه المكتوب المقدم إلى الرئيس عشرة أعضاء على األقل‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬القرارات بقوانين‬ ‫مادة (‪ :)241‬إصدار القرارات بقوانين في فترة حل المجلس‬ ‫يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين إذا كان المجلس غير قائم‪ ،‬ويحظر إصدار هذه القرارات بقوانين في فترة‬ ‫العطلة البرلمانية‪ ،‬ويجب أال تكون هذه القرارات بقوانين مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الموازنة‪ .‬وإذا استدعت‬ ‫الضرورة اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة ال تحتمل التأخير خالل العطلة البرلمانية‪ ،‬يدعو رئيس الجمهورية المجلس النعقاد طارئ‬ ‫‪93‬‬

‫لعرض األمر عليه‪ ،‬وينظر المجلس ولجانه هذه التدابير التشريعية العاجلة ويبت فيها على وجه االستعجال ويقرها في صورة‬ ‫قوانين يصدرها رئيس الجمهورية‪ ،‬ويتبع في نظرها والبت فيها ذات اإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه الالئحة‬ ‫بالنسبة لمشروعات القوانين‪.‬‬

‫مادة (‪ :)241‬عرض القرارات بقوانين على المجلس الجديد‬ ‫تودع القرارات بقوانين مع مذكرات ومبررات إصدارها لدى األمانة العامة قبل انعقاد المجلس‪ ،‬ويجب عرضها على المجلس‬ ‫ومناقشتها وإبداء الرأى فيها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد المجلس‪.‬‬ ‫ويزول بأثر رجعى ما لهذه التدابير التشريعية المؤقتة من قوة القانون في الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫‪ -8‬إذا لم تعرضها الحكومة على المجلس‪ ،‬ولم يناقشها خالل المدة المذكورة بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا عرضت على المجلس ولم يقرها خالل المدة ذاتها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)242‬إحالة القرارات بقوانين إلى اللجان‬ ‫يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة (‪ )856‬من الدستور إلى اللجنة المختصة إلبداء رأيها فيها‪،‬‬ ‫ويجوز له أن يفوض الرئيس أو المكتب في إحالة القرارات بقوانين عند االقتضاء‪ .‬ويكون لها األولوية على أية أعمال أخرى‬ ‫لدى اللجنة باستثناء األعمال اإلجرائية والتنظيمية‪ ،‬ويجوز أن يحيل المجلس هذه القرارات بقوانين إلى لجنة خاصة يشكلها لهذا‬ ‫الغرض‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة المختصة أو الخاصة أن تدرس القرار بقانون وتقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس خالل عشرة أيام على األكثر من‬ ‫تاريخ اإلحالة‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن التقرير بيانا باإلجراءات التي اتبعتها اللجنة واآلراء التي أبديت واآلثار المترتبة على القرارات بقوانين خالل‬ ‫فترة سريانها‪ ،‬واقتراحات التعديالت على القرار بقانون‪ ،‬ورأى اللجنة في هذه االقتراحات وفى الموافقة على القرار بقانون أو‬ ‫رفضه أو اقتراح تعديله واألسباب التي بنت عليها هذا الرأي‪.‬‬ ‫وإذا كان رأيها بالرفض وجب عليها أن تبين رأيها في اعتماد إلغاء القرار بقانون خالل فترة سريانه السابقة أو تسوية ما يترتب‬ ‫عليه من آثار بأي وجه آخر‪.‬‬

‫مادة (‪ :)243‬االقتراحات بتعديل القرارات بقوانين‬ ‫يحق ألى عضو أو لجنة أو كتلة برلمانية اقتراح إجراء تعديالت على مادة أو أكثر من مواد أى قرار بقانون‪ ،‬قبل أو بعد إقراره‬ ‫من المجلس‪ ،‬وتعتبر هذه االقتراحات في حكم االقتراح بقانون‪ ،‬ويكون لها صفة االستعجال في المجلس أو اللجان البرلمانية‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس هذه االقتراحات مباشرة إلى اللجنة المعنية بنظر القرار بقانون لدراستها بطريق االستعجال وتقديم تقرير عنها‬ ‫إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا‪ ،‬وإذا رفض المجلس االقتراح بقانون بالتعديل‪ ،‬اعتبر كأن لم يكن‪ ،‬وال يجوز تقديمه‬ ‫في ذات دور االنعقاد‪.‬‬

‫مادة (‪ :)244‬قرار المجلس حيال القرارات بقوانين‬ ‫يتلى تقرير اللجنة حول دراسة القرار بقانون‪ ،‬واقتراحات تعديله‪ ،‬وما يرتبط بهما من ملحقات ما لم يقرر المجلس االكتفاء‬ ‫بإيداعها مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫ويصدر قرار المجلس بالموافقة على القرار بقانون أو رفضه أو تعديله بموافقة أغلبية أعضائه؛ وال يجوز تقديمه مرة أخرى في‬ ‫صورة مشروع أو اقتراح بقانون خالل دور االنعقاد الذى رفض فيه‪.‬‬ ‫وفى حالة رفض المجلس القرار بقانون‪ ،‬تزال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون‪ ،‬ويجب على المجلس أن يقرر نفاذه أو‬ ‫تسوية ما ترتب عليه من آثار في الفترة السابقة على النحو الذى يراه‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار رفض القرار بقانون مشفوعا ببيان اإلجراءات التي اتبعت واآلراء التي أبديت‬ ‫واألسباب التي بنى عليها المجلس هذا الرفض وتسويته لآلثار المترتبة على ذلك‪.‬‬ ‫‪94‬‬

‫وإذا قرر المجلس تعديل القرار بقانون يرسله رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية التخاذ إجراءات استصداره‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬ينشر قرار المجلس بقبول أو رفض القرار بقانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬وال يتطلب زوال األثر الرجعى‬ ‫للقرار بقانون إصدار قرار بذلك من المجلس‪.‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬المعاهدات الدولية‬ ‫مادة (‪ :)245‬تصديق المجلس على المعاهدات‬ ‫يصادق المجلس على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية أيا كان مسماها أو شكلها أو مستواها‪ ،‬وتكون لها قوة القانون بعد‬ ‫نشرها وفقا ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫وال يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور‪ ،‬أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة‪ ،‬ويجب أن يوافق‬ ‫المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق منها بحقوق السيادة‪ ،‬وال يكون لها قوة القانون إال بعد‬ ‫دعوة الناخبين لالستفتاء عليها وإعالن نتيجة هذا االستفتاء بموافقة أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين في االستفتاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)246‬إحالة المعاهدات إلى المجلس‬ ‫يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات التي وافق عليها مجلس الوزراء مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها‪ ،‬ويتلى هذا البيان في‬ ‫أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها لدى األمانة العامة‪ ،‬ويحيلها الرئيس إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير‬ ‫عنها إلى المجلس‪.‬‬ ‫ويناقي المجلس المعاهدة وتقرير اللجنة حولها في الجلسة التي يحددها لذلك‪ ،‬وله أن يبدى ما يراه من مالحظات حيال هذه‬ ‫المعاهدة‪ ،‬وأن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها‪ ،‬مبينا األسباب ونصوص المعاهدة التي أدت إلى هذا الرفض أو‬ ‫التأجيل‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يطالب بتعديل المعاهدات الموقعة باألحرف األولى أو المشروط توقيعها بالرجوع إلى الحكومة أو التي‬ ‫تنضم الدولة إليها‪ ،‬أو ترتبط بجزء منها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)247‬التشاور مع المجلس حول الوثائق األولية للمعاهدات‬ ‫تجرى الحكومة مشاورات مع المجلس بشأن وثائق المعاهدات التي تعتزم إبرامها بعد تحريرها وقبل اعتماد نصها الرسمي‬ ‫النهائي؛ لتبادل الرأى حول هذه الوثائق قبل االرتباط بها‪ ،‬ويكون ذلك بمبادرة من الحكومة أو بناء على طلب من أحد أجهزة‬ ‫البرلمانية أو عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫وتعرض هذه الوثائق على اللجنة المختصة فور ورودها إلى المجلس‪ ،‬وتناقشها اللجنة بحضور ممثلي الحكومة‪ ،‬وتعد تقريرا‬ ‫بمالحظاتها ومقترحاتها حول الوثيقة األولية للمعاهدة‪ ،‬يقدم إلى المجلس‪ ،‬فإذا وافق عليه تبلغ به الحكومة للعمل بمقتضاه عند‬ ‫إبرام المعاهدة في صيغتها الرسمية النهائية‪ ،‬وال تعد هذه المشاورات تصديقا من المجلس على هذه المعاهدات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)248‬العقود الدولية‬ ‫تأخذ ح َكم المعاهدة الدولية العق ُود الدولية التي يكون طرفا فيها الدولةُ أو أشخاصُ القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع‬ ‫األعمال العام‪ ،‬ويجب أن تعرض هذه العقود الدولية على المجلس قبل إبرامها للموافقة عليها بأغلبية األعضاء‪.‬‬

‫‪95‬‬

96

‫الباب السابع‪ :‬إقرار السياسات العامة للدولة‬ ‫الفصل األول‪ :‬بيانات ورسائل رئيس الجمهورية‬ ‫مادة (‪ :)249‬بيانات رئيس الجمهورية أمام المجلس‬ ‫لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة في جلسة خاصة عند بداية افتتاح دور االنعقاد‪ ،‬ويجوز له طلب إلقاء‬ ‫بيانات أخرى أمام المجلس‪.‬‬ ‫ويحدد المكتب الجلسة التي يلقى خاللها رئيس الجمهورية بيانه‪ ،‬وتنتهى عقب إلقاء البيان‪ ،‬ويحق للمجلس أن يشرع مباشرة في‬ ‫مناقشة بيان رئيس الجمهورية أو يحيله إلى اللجان لدراسته كل حسب اختصاصاتها‪ ،‬ويشكل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين‬ ‫لدراسته وإعداد تقري ر موحد عنه يعرض على المجلس خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها‪،‬‬ ‫ويجب على اللجان والكتل البرلمانية واألعضاء تقديم مرئياتهم حول البيان إلى اللجنة الخاصة خالل خمسة أيام على األكثر من‬ ‫تاريخ إحالته إليها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)251‬تقرير الرد على بيان رئيس الجمهورية‬ ‫يجب أن يتضمن تقرير الرد على بيان رئيس الجمهورية ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬اإلجراءات التي اتبعت في إعداد التقرير‪.‬‬ ‫‪ -4‬تحليل مضمون البيان وتحديد مستجدات السياسة العامة للدولة في ضوء هذا المضمون‪.‬‬ ‫‪ -3‬الموضوعات ذات األولوية التي تقترح اللجنة إدراجها بخطة نشاط المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬األجندة التشريعية المقترحة في بيان رئيس الجمهورية وموقف اللجنة منها‪.‬‬ ‫‪ -5‬اآلراء التي أبديت واالقتراحات والمالحظات التي وردت إلى اللجنة أثناء نظر البيان‪.‬‬ ‫‪ -6‬رأى اللجنة وتوصياتها بشأن السياسة العامة للدولة واألسباب التي بنت عليها هذا الرأى‪.‬‬

‫مادة (‪ :)251‬مناقشة بيان رئيس الجمهورية‬ ‫يعرض تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان رئيس الجمهورية على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد انتهاء اللجنة من‬ ‫تقريرها‪ ،‬ويوزع على األعضاء قبل نظره بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬ ‫ويجب أن يحضر هذه الجلسة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزاء ومن يرى من أعضاء الحكومة‪.‬‬ ‫ويجرى المجلس مناقشة عامة حول السياسة العامة للدولة في ضوء تقرير اللجنة عن بيان رئيس الجمهورية‪ ،‬ويتخذ ما يراه من‬ ‫قرارات يرفعها إلى رئيس الجمهورية بعد االنتهاء مباشرة من مناقشة البيان‪.‬‬

‫مادة (‪ :)252‬رسائل رئيس الجمهورية إلى المجلس‬ ‫يجوز لرئيس الجمهورية أن يوجه إلى المجلس رسائل فيما يراه من موضوعات وقضايا مهمة يرى توجيهها إلى الشعب عبر‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ويبادر رئيس المجلس بدعوة المجلس إلى االنعقاد في جلسة خاصة خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ إبالغه الرسالة‪.‬‬ ‫وتبدأ الجلسة الخاصة بتالوة رسالة رئيس الجمهورية‪ ،‬ومناقشة مضمونها واتخاذ القرار المناسب حيالها بناء على اقتراح رئيس‬ ‫المجلس أو إحدى لجانه أو كتله البرلمانية أو طلب موقع من عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يتبع في شأن رسائل رئيس الجمهورية ما يتخذه إزاء بياناته التي يلقيها أمام المجلس‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬برنامج الحكومة‬ ‫مادة (‪ :)253‬تقديم برنامج الحكومة إلى المجلس‬ ‫يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل حكومته ويعرض برنامجها في جلسة خاصة أمام مجلس النواب خالل خمسة عشر‬ ‫يوما على األكثر من تاريخ تشكيلها‪ ،‬أو يودعه المجلس في أول اجتماع له إذا كان غير قائم وقت تشكيلها‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن برنامج الحكومة بيانا شامال عن السياسة العامة للدولة التي ستتبعها الحكومة خالل الفصل التشريعي أو خالل‬ ‫المدة المتبقية من الفصل التشريعي إذا شكلت الحكومة أثناء هذا الفصل‪ ،‬ويرفق رئيس الوزراء المكلف مع برنامج الحكومة بيانا‬ ‫يتضمن معلومات وافية عن أعضاء الحكومة والذمة المالية لكل واحد منهم وفقا ألحكام القانون‪.‬‬

‫مادة (‪ :)254‬تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة‬ ‫يحيل الرئيس برنامج الحكومة إلى لجان المجلس لدراسته‪ ،‬كل حسب اختصاصاتها وتعقد هذه اللجان جلسات استماع مع‬ ‫المرشحين للمناصب الوزارية‪ ،‬ويشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير موحد عنه‬ ‫يعرض على المجلس خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها‪ ،‬وعلى اللجان والكتل البرلمانية واألعضاء تقديم‬ ‫مرئياتهم حول البرنامج إلى اللجنة الخاصة خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ إحالته إليها‪.‬‬ ‫وتقوم اللجنة الخاصة بإجراء حوارات مجتمعية حول برنامج الحكومة‪ ،‬وتأخذ نتائجها في االعتبار وتشير إليها في تقريرها‪،‬‬ ‫وتعقد جلسة استماع مع المرشح المكلف برئاسة مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة الخاصة رأيها في التشكيل الوزاري وبرنامج الحكومة واألسباب التي بنت عليها هذا الرأى‪.‬‬

‫مادة (‪ :)255‬مناقشة برنامج الحكومة أمام المجلس‬ ‫يعرض تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد انتهاء اللجنة من تقريرها‪،‬‬ ‫ويوزع على األعضاء قبل نظره بثمان وأربعين ساعة على األقل‪ ،‬وإذا لم يتسن للجنة إعداد تقريرها في الميعاد المحدد‪ ،‬يشرع‬ ‫المجلس مباشرة في نظر تشكيل الحكومة وبرنامجها‪ ،‬وال يجوز أن يمتد ذلك لمدة تزيد على ثالثين يوما من تاريخ التشكيل‪.‬‬ ‫تبدأ الجلسة بعرض تقرير اللجنة‪ ،‬ثم يناقي المجلس تشكيل الحكومة وإبداء الرأى في هذا التشكيل‪ ،‬فإذا منح المجلس الثقة‬ ‫بأغلبية أعضائه لرئيس مجلس الوزراء المكلف ينتقل إلى منح الثقة ألعضاء الحكومة‪ ،‬وإذا رفض رئيس مجلس الوزراء أو‬ ‫أغلبية أعضاء الحكومة يحجب عنها الثقة‪ ،‬وإذا رفض بعض أعضاء الحكومة يرشح رئيس مجلس الوزراء من يحل محلهم‪.‬‬

‫مادة (‪ :)256‬منح الثقة للحكومة وحجبها‬ ‫ال يبدأ المجلس في نظر برنامج الحكومة إال بعد اعتماده تشكيلها‪ ،‬وللمجلس أن يوافق على هذا البرنامج أو يطلب تعديله أو‬ ‫يرفضه بأغلبية األعضاء‪ .‬وإذا وافق المجلس على تشكيل الحكومة وبرنامجها‪ ،‬تباشر مهامها من تاريخ منحها الثقة‪.‬‬ ‫وإذا قبلت الحكومة تعديالت المجلس على برنامجها تصبح هذه التعديالت جزءا ال يتجزأ من هذا البرنامج‪.‬‬ ‫وإذا رفض المجلس تشكيل الحكومة أو برنامجها يكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو‬ ‫االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب‪ ،‬ويختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل في هذه‬ ‫الحكومة بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس بذات اإلجراءات المنصوص عليها بالمواد‬ ‫(‪ )455 ،452 ،453‬من هذه الالئحة‪ ،‬وإذا لم تحصل هذه الحكومة على ثقة المجلس بأغلبية أعضائه خالل مدة ثالثين يوما على‬ ‫األكثر من تاريخ تكليفها‪ ،‬يصدر رئيس الجمهورية فورا قرارا بحل مجلس النواب ويدعو النتخاب مجلس جديد خالل ستين يوما‬ ‫من تاريخ صدور قرار الحل دون حاجة إلجراء استفتاء على هذا الحل‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال إذا مضت مدة الثالثين يوما بين تكليف الحكومة ومنحها الثقة دون اتخاذ المجلس لقرار بذلك بغير عذر مقبول‪،‬‬ ‫يكون ذلك في حكم منح الثقة‪ ،‬وتباشر الحكومة أعمالها اعتبارا من ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫‪98‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬بيانات الحكومة أمام المجلس‬ ‫مادة (‪ :)257‬إلقاء بيانات الحكومة أمام المجلس‬ ‫يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو أى عضو من أعضاء الحكومة أن يلقى بيانا أمام المجلس أو إحدى لجانه‪ ،‬عن موضوع يدخل‬ ‫في اختصاصه‪ ،‬أو عن متابعة تنفيذ السياسة العامة‪ ،‬أو عرض سياسة جديدة تنتهجها الحكومة‪ ،‬وعليهم إلقاء هذه البيانات بناء‬ ‫على دعوة من المجلس أو إحدى اللجان البرلمانية‪.‬‬ ‫ويحدد مكتب المجلس أو مكتب اللجنة‪ ،‬حسب األحوال‪ ،‬الجلسة أو االجتماع الذى يلقى خالله رئيس مجلس الوزراء أو عضو‬ ‫الحكومة بيانه‪ ،‬ويجرى المجلس أو اللجنة مناقشة عامة حول هذا البيان فور االنتهاء منه‪ ،‬و تعد اللجان تقارير عنها أو يشكل‬ ‫المجلس لجنة خاصة لهذا الغرض‪.‬‬

‫مادة (‪ :)258‬تقارير الرد على بيانات الحكومة‬ ‫يشكل المجلس لجنة خاصة للرد على بيانات رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬ويحيل هذه البيانات وما دار حولها من مناقشات إلى هذه‬ ‫اللجنة الخاصة إلعداد تقرير موحد في هذا الشأن في ضوء ما يرد إليها من اقتراحات ومالحظات من اللجان والكتل البرلمانية‬ ‫واألعضاء‪ ،‬ويجب أن تقدم هذه االقتراحات والمالحظات مكتوبة إلى اللجنة الخاصة خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ‬ ‫تشكيلها‪ ،‬وأن تنتهى من إعداد تقريرها الموحد خالل عشرة أيام من هذا التاريخ‪.‬‬ ‫وتتولى اللجان النوعية – كل في مجال اختصاصها – دراسة البيانات الوزارية األخرى التي تقدم أمامها أو أمام المجلس‪ ،‬وتعد‬ ‫تقريرا بالرد على كل بيان منها وترفعه للمجلس خالل عشرة أيام على األكثر من تاريخ تقديم البيان الحكومي‪.‬‬

‫مادة (‪ :)259‬نظر تقارير الرد على بيانات الحكومة أمام المجلس‬ ‫تبدأ جلسة نظر تقرير الرد على البيان الحكومي بعرض التقرير‪ ،‬ثم يجرى المجلس مناقشة عامة حول التقرير يشترك فيها‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو من يفوضه عند االقتضاء‪ ،‬والوزراء المعنيون‪.‬‬ ‫ولممثل الحكومة حق التعقيب أو الرد أو إعالن االلتزام بأي مالحظات أو اقتراحات وردت في التقرير أو أبداها األعضاء أثناء‬ ‫سير المناقشة‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه الموافقة على البيان الحكومي أو طلب تعديله أو رفضه‪ ،‬وللحكومة أن تعلق الثقة بها على‬ ‫إقرار البيان الحكومي‪.‬‬ ‫فإذا وافق المجلس على البيان الحكومي يكون ذلك تجديدا للثقة في الحكومة أو الوزير المعنى حسب األحوال‪.‬‬ ‫وإذا أدخل المجلس تعديالت على البيان‪ ،‬تصبح جزءا ال يتجزأ منه وتلتزم الحكومة بتنفيذها‪.‬‬ ‫ويؤدى اعتراض الحكومة على تعديالت المجلس على البيان الحكومي أو رفض المجلس هذا البيان إلى تحويل الموضوع إلى‬ ‫استجواب واتخاذ إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المعنى وفقا لنص المادة (‪ )838‬من الدستور وما‬ ‫هو منصوص عليه بالمواد (‪ 344‬و‪ 343‬و‪ )342‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬االقتراحات برغبة‬ ‫مادة (‪ :)261‬حق إبداء االقتراحات برغبات‬ ‫يحق للمجلس إبداء اقتراحات برغبات إلى الحكومة تتعلق بتقديم الخدمات والمرافق العامة وتحسينها وسبل عالج معوقات‬ ‫النشاط اال قتصادي أو بأي موضوع أو مصلحة أو سياسة عامة تنتهجها الحكومة طالما كانت تدخل في نطاق اختصاص‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ويقدم العضو االقتراح برغبة كتابة إلى الرئيس مرفقا به مذكرة إيضاحية تبين موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة‬ ‫المبررة لعرضها على المجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يوقع على االقتراح برغبة أكثر من تسعة عشر عضوا‪ ،‬ويشترط في االقتراح برغبة ما يلى‪:‬‬ ‫‪99‬‬

‫‪ -8‬أال يتضمن أمرا مخالفا للدستور أو القانون‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يشتمل على عبارات غير الئقة أو ماسة بكرامة األشخاص أو الهيئات‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يتعلق بمصلحة خاصة‪ ،‬أو تكون صفة شخصية لمقدمه أو ألحد موكليه أو ألى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال يتعرض ألمر معروض أمام القضاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)261‬تسجيل االقتراحات برغبة وفحص استيفاء شروطها‬ ‫تقيد االقتراحات برغبة التي ترد إلى الرئيس في سجل خاص بأرقام مسلسلة لدى األمانة العامة بحسب تاريخ ووقت ورودها‬ ‫تحت إشراف أمين سر المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للرئيس حفظ االقتراح برغبة الذى لم يستوف شروطه الموضوعية واإلجرائية‪ ،‬ويبلغ مقدمه بأمر الحفظ مسببا خالل‬ ‫خمسة أيام على األكثر من تاريخ قيد االقتراح‪ ،‬ولمقدمه أن يصححه أو يعترض على قرار حفظه بطلب مكتوب يقدمه إلى لجنة‬ ‫شؤون المجلس إلبداء الرأى خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬ويعرض رأيها على المكتب للفصل بصورة‬ ‫نهائية في الطلب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)262‬التعامل مع االقتراحات برغبة‬ ‫يحيل الرئيس‪ ،‬بموافقة المكتب‪ ،‬االقتراحات برغبة المستوفية شروطها إلى لجنة االقتراحات والشكاوى والتواصل المجتمعي‪ ،‬أو‬ ‫إلى إحدى اللجان األخرى إذا كان موضوع االقتراح برغبة يدخل في اختصاصها أو كان متعلقا بموضوع محال ابتداء إلى هذه‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫ويجوز للرئيس‪ ،‬بموافقة المكتب‪ ،‬في أحوال االستعجال‪ ،‬أن يعرض االقتراح برغبة مباشرة على المجلس‪ ،‬ويخطر الحكومة‬ ‫بذلك‪ ،‬ويكون لها في هذه الحالة طلب تأجيل مناقشة االقتراح برغبة لمدة سبعة أيام على األكثر‪ ،‬وال يكون التأجيل ألكثر من هذه‬ ‫المدة إال بقرار من المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)263‬دراسة االقتراحات برغبة أمام اللجان‬ ‫تتولى اللجان دراسة ما يحال إليها من اقتراحات برغبة‪ ،‬وتدعو مقدم االقتراح وممثل الحكومة لحضور اجتماعها الذى تناقي‬ ‫فيه هذا االقتراح‪.‬‬ ‫وتعد تقريرا خالل عشرة أيام على األكثر حول موضوع االقتراح برغبة يبين رأيها في الموضوع وأسباب ذلك‪ ،‬ويدرج التقرير‬ ‫في جدول أعمال أول جلسة تالية لتاريخ تقديمه إلى الرئيس‪.‬‬ ‫ويدرج المكتب أية اقتراحات برغبة أخرى ذات صلة وثقى بالموضوع لينظرها المجلس مجتمعة في ذات الجلسة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)264‬حاالت سقوط االقتراحات برغبة‬ ‫يَسقط االقتراح برغبة في إحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬إذا استرده مقدمه بطلب كتابي يقدمه للرئيس قبل إدراجه بجدول أعمال المجلس‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا زالت صفة العضوية عن مقدمه‪.‬‬ ‫‪ -3‬عند نهاية الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يستكمل المجلس نظر االقتراح برغبة إذا تبناه عضو آخر وطلب كتابة االستمرار في نظره‪.‬‬

‫مادة (‪ :)265‬نظر االقتراحات برغبة أمام المجلس‬ ‫يناقي المجلس االقتراح برغبة في حضور مقدمه وممثل الحكومة‪ ،‬وتبدأ مناقشته بعرض تقرير اللجنة بشأنه وسماع أقوال مقدم‬ ‫االقتراح‪ ،‬فإذا تعدد مقدموه اختاروا أحدهم لعرض وجهة نظرهم أمام المجلس‪ ،‬ثم تعطى الكلمة لممثل الحكومة إلبداء وجهة‬ ‫نظرها في االقتراح‪.‬‬ ‫‪100‬‬

‫ويأذن الرئيس بالكالم في الموضوع الثنين من المؤيدين لالقتراح‪ ،‬واثنين من المعارضين‪ ،‬قبل أخذ رأى المجلس‪ .‬وال يجوز أن‬ ‫تزيد مدة الكالم ألى متحدث في الموضوع على خمس دقائق‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يرفض االقتراح برغبة أو يؤجله أو يوافق عليه أو يحوله في ذات الجلسة إلى طلب مناقشة عامة بناء على طلب‬ ‫مقدم من عشرين عضوا على األقل أو إحدى اللجان أو الكتل البرلمانية‪.‬‬ ‫فإذا قرر المجلس تحويل االقتراح برغبة إلى طلب مناقشة عامة يحدد موعدا لذلك ويخطر به الحكومة‪.‬‬ ‫وإذا رفض المجلس االقتراح برغبة‪ ،‬فال يجوز إعادة تقديمه في دور االنعقاد ذاته‪.‬‬

‫مادة (‪ :)266‬اآلثار المترتبة على االقتراح برغبة‬ ‫يجب على الحكومة أن تنفذ كل اقتراح برغبة حول السياسات والمسائل العامة التي يوافق عليها المجلس‪ ،‬وإن تعذر عليها األخذ‬ ‫بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك‪ ،‬فإذا رفض المجلس ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه أعاد الموضوع إلى‬ ‫الحكومة وتلتزم في هذه الحالة بالتنفيذ‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬طلبات المناقشة البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)267‬تقديم طلبات المناقشة البرلمانية‬ ‫يجوز لعشرين عضوا على األقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة واستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأى معها بشأن هذا‬ ‫الموضوع‪.‬‬ ‫ويقدم هذا الطلب إلى الرئيس كتابة‪ ،‬ويجب أن يتضمن إطارا عاما للموضوع المطروح للمناقشة ومبررات وأسباب ذلك‪ ،‬واسم‬ ‫العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكالم في الموضوع‪.‬‬ ‫ويشترط في طلب المناقشة البرلمانية ذات الشروط الواجب توافرها في االقتراح برغبة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)268‬تسجيل طلبات المناقشة البرلمانية وفحص استيفاء شروطها‬ ‫تقيد طلبات المناقشة البرلمانية التي ترد إلى الرئيس في سجل خاص بأرقام مسلسلة لدى األمانة العامة بحسب تاريخ ووقت‬ ‫ورودها تحت إشراف أمين سر المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للرئيس حفظ طلب المناقشة الذى لم يستوف شروطه الموضوعية واإلجرائية‪ ،‬ويبلغ مقدميه بأمر الحفظ مسببا خالل‬ ‫خمسة أيام على األكثر من تاريخ قيد طلب المناقشة‪ ،‬ولمقدميه أن يصححوه أو يعترضوا على قرار حفظه بطلب مكتوب‬ ‫يقدمونه إلى لجنة شؤون المجلس إلبداء الرأى خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬ويعرض رأيها على‬ ‫المجلس للفصل بصورة نهائية في الطلب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)269‬البت في طلبات المناقشة وتحديد موعد عرضها على المجلس‬ ‫يبلغ الرئيس طلبات المناقشة المستوفية شروطها إلى الحكومة‪ ،‬ويدرجها المكتب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمها‪،‬‬ ‫ويعرض الرئيس على المجلس طلبات المناقشة التي رأى عدم استيفاء شروطها مصحوبة برأي لجنة شؤون المجلس في األمر‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬يصدر المجلس قراره باستبعاد طلب المناقشة أو قبوله أو تأجيله بعد سماع رأى أحد مقدميه وأحد‬ ‫المعارضين ورد ممثل الحكومة‪ ،‬فإذا وافق المجلس على طلب المناقشة يحدد موعدا لعرضه أمامه ال يتجاوز سبعة أيام من‬ ‫تاريخ الموافقة‪ ،‬ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب من الحكومة وموافقة المجلس‪.‬‬ ‫وإذا رفض المجلس طلب المناقشة فال يجوز تقديمه ثانية في دور االنعقاد ذاته‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫مادة (‪ :)271‬اإلعداد والتحضير لطلبات المناقشة‬ ‫يحيل الرئيس طلبات المناقشة التي وافق المجلس على نظرها فور صدور قرار الموافقة إلى اللجنة النوعية المختصة‪ ،‬ويكلفها‬ ‫باإلعداد والت حضير لطلب المناقشة وإعداد تقرير حول الموضوع يكون تحت تصرف األعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر هذا‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫ويشارك مقدمو طلب المناقشة‪ ،‬أو من يفوضونه منهم‪ ،‬في أعمال هذه اللجنة أثناء إعداد التقرير‪.‬‬ ‫وتتلقى اللجنة مالحظات واقتراحات األعضاء واللجان األخرى والكتل البرلمانية كتابة حول موضوع طلب المناقشة‪ ،‬وتأخذها‬ ‫في الحسبان عند إعداد تقريرها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)271‬نظر طلبات المناقشة أمام المجلس‬ ‫يبدأ نظر طلب المناقشة بعرض اللجنة ملخص تقريرها حول الموضوع‪ ،‬وتدلى الحكومة برأيها فيه ويجوز لها أن تقدم بيانا في‬ ‫هذا الشأن‪ ،‬وتعطى األولوية في الكالم لمن اختاره مقدمو طلب المناقشة لعرض وجهة نظرهم‪.‬‬

‫مادة (‪ :)272‬قرار المجلس بشأن طلب المناقشة‬ ‫يقفل المجلس مداولته في طلب المناقشة‪ ،‬ويصوت على االكتفاء بحفظ الموضوع إذا كان لذلك مقتضى‪ ،‬أو على تقديم توصيات‬ ‫بشأنه إلى الحكومة‪ ،‬فإذا وافق على ذلك يحيل الموضوع وما تعلق به من مستندات وما دار حوله من مناقشات‪ ،‬إلى اللجنة‬ ‫المختصة إلعداد تقرير خالل خمسة أيام على األكثر بنتائج المناقشة العامة وتوصيات المجلس‪.‬‬ ‫ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية ويقره ويبلغ به الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات في ضوء اإلمكانات‬ ‫المتاحة‪ ،‬فإن تعذر عليها تنفيذها تخطر المجلس كتابة بذلك مع إبداء األسباب‪ ،‬فإذا أقرها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه‬ ‫وجب عليها تنفيذها‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬إعالن حالة الطوارئ‬ ‫مادة (‪ :)273‬عرض إعالن حالة الطوارئ على المجلس‬ ‫يعلن رئيس الجمهورية‪ ،‬بعد أخذ رأى مجلس الوزراء‪ ،‬حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون‪ ،‬ويجب عرض هذا‬ ‫اإلعالن على المجلس خالل األيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه‪ ،‬وذلك بكتاب من رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس المجلس‬ ‫مشفوعا ببيان األسباب والمبررات الداعية إلى ذلك‪.‬‬ ‫وإذا حدث إعالن حالة الطوارئ في غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد فورا وعرض ذلك عليه في جلسة استثنائية‪.‬‬ ‫وإذا كان المجلس غير قائم‪ ،‬يعرض األمر على مجلس الوزراء للموافقة‪ ،‬ويحال إلى مجلس النواب الجديد ويعرض عليه في‬ ‫أول اجتماع له‪.‬‬

‫مادة (‪ :)274‬نظر قرار إعالن حالة الطوارئ في اللجنة‬ ‫يحيل الرئيس كتاب رئيس مجلس الوزراء بشأن إعالن حالة الطوارئ فور وروده إلى لجنة الدفاع واألمن القومي‪ ،‬ويدعوها‬ ‫لعقد اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬لدراسة الموضوع خالل ثمان وأربعين ساعة‪ ،‬في حضور‬ ‫رئيس مجلس الوزراء أو من يمثله‪ ،‬وتعد اللجنة تقريرا حول الموضوع متضمنا رأيها في توافر األسباب المبررة إلعالن هذه‬ ‫الحالة‪ ،‬وفى المدة المقترحة الستمرارها‪ ،‬والقيود التي تفرضها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)275‬مناقشة المجلس لقرار إعالن حالة الطوارئ‬ ‫يدعو الرئيس المجلس إلى جلسة عاجلة لمناقشة قرار إعالن حالة الطوارئ وتقرير اللجنة بشأنه‪ ،‬وذلك خالل أربعة أيام على‬ ‫األكثر من إخطاره بالقرار‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫ويبدأ نظر الموضوع ببيان من رئيس مجلس الوزراء عن األسباب والظروف التي أدت إلى هذا اإلعالن‪ ،‬ثم يتلى تقرير اللجنة‬ ‫حول القرار‪ ،‬ثم تجرى المناقشة في الموضوع‪.‬‬ ‫وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على قرار إعالن حالة الطوارئ‪ ،‬ولمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر‪ ،‬وال تمد إال لمدة‬ ‫أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫واذا رفض المجلس إعالن حالة الطوارئ‪ ،‬وجب عليه تسوية ما ترتب على ذلك من آثار‪.‬‬ ‫وفى كل الحاالت ال يجوز وقف جلسات المجلس أو حله أثناء سريان حالة الطوارئ‪.‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬إعالن حالة الحرب‬ ‫مادة (‪ :)276‬طلب إعالن الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج‬ ‫يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس طلب إعالن حالة الحرب أو إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية مؤقتة خارج‬ ‫الحدود المصرية‪ ،‬مشفوعا ببيان األسباب والمبررات الداعية إليه‪ ،‬ومرفقا به رأى مجلس الدفاع الوطني‪.‬‬ ‫فإذا كان مجلس النواب غير قائم‪ ،‬يجب أخذ رأى المجلس األعلى للقوات المسلحة‪ ،‬وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس‬ ‫الدفاع الوطني‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال‪ ،‬ال يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إال في إطار تنفيذ التزامات مصر‬ ‫الدولية‪ ،‬ويكون ذلك بق رار يصدره رئيس الجمهورية يبين مدتها المؤقتة ومهامها ونطاق عملها‪ ،‬وال تجدد هذه المدة إال بعد أخذ‬ ‫رأى مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)277‬نظر طلب إعالن الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج‬ ‫يحيل الرئيس الطلب فورا إلى لجنة الدفاع واألمن القومي‪ ،‬ويدعوها لالجتماع خالل أربع وعشرين ساعة لدراسته في حضور‬ ‫وزير الدفاع أو من يمثله‪.‬‬ ‫فإذا جاء الطلب في غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجلس لعقد جلسة استثنائية خالل ثمان وأربعين ساعة على األكثر من‬ ‫إخطاره بالقرار‪.‬‬ ‫ويناقي المجلس طلب إعالن الحرب أو إرسال قوات إلى الخارج في جلسة سرية تعقد لهذا الغرض‪ ،‬ويكون قرار المجلس‬ ‫بالموافقة على إعالن حالة الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الحدود المصرية في مهمة قتالية مؤقتة أو تجديد هذه المدة‬ ‫بموافقة ثلثي األعضاء على األقل‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬الشؤون المالية واالقتصادية‬ ‫الفصل األول‪ :‬إقرار الخطط العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫مادة (‪ :)278‬إعداد الخطط العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية‬ ‫يَحال مشروع الخطة العامة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية أو أية خطة أو رؤية أو برنامج وطني طويل المدى إلى‬ ‫المجلس فور إعدادها من قبل الحكومة‪ ،‬ويكون اعتمادها بقانون بعد إقرارها من المجلس بأغلبية أعضائه‪.‬‬ ‫و تبدأ مناقشة مشروع الخطة الخمسية أو أى مشروع مماثل بعرض رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بالتخطيط بيان‬ ‫هذه الخطة على المجلس في جلسة خاصة‪ ،‬ويجب أن يتضمن هذا البيان تحديد أهداف الخطة ومرتكزاتها األساسية ومكوناتها‬ ‫الرئيسية ومصادر تمويلها ووسائل متابعة تنفيذها وغير ذلك مما يعد ضروريا في هذا الجانب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)279‬تشكيل لجنة خاصة لمراجعة مشروع الخطة‬ ‫يحيل الرئيس مشروع الخطة الخمسية أو الرؤية أو البرنامج الوطني طويل المدى وما دار حوله من مناقشة عامة إلى لجنة‬ ‫خاصة يشكلها المجلس برئاسة أحد وكي ليه لدراسة ومراجعة المشروع‪ ،‬وإعداد تقرير عنه تقدمه إليه خالل ثالثين يوما على‬ ‫األكثر من تاريخ تشكيلها‪.‬‬ ‫ويدعو الرئيس جميع األعضاء واللجان والكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتهم ومالحظاتهم مكتوبة حول مشروع الخطة إلى اللجنة‬ ‫الخاصة مباشرة والمشاركة في اجتماعاتها التي تناقي فيها هذه المقترحات‪ ،‬وذلك خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوما من‬ ‫تاريخ تشكيل اللجنة الخاصة‪.‬‬ ‫ويجب على هذه اللجنة أن تجرى حوارات مجتمعية وجلسات استماع حول المشروع‪ ،‬وتأخذ ما خلصت إليه من نتائج‬ ‫ومقترحات في االعتبار وتشير إليها في تقريرها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)281‬مناقشة مشروعات الخطط التنموية أمام المجلس‬ ‫يعرض تقرير اللجنة الخاصة لمراجعة مشروع الخطة التنموية على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء اللجنة من تقريرها‪،‬‬ ‫ويوزع على األعضاء قبل نظره بثمان وأربعين ساعة على األقل‪ ،‬ويجب أن يحضر هذه الجلسة رئيس مجلس الوزراء ومن‬ ‫يرى من أعضاء الحكومة‪.‬‬ ‫وتبدأ مناقشة مشروع الخطة بتالوة تقرير اللجنة‪ ،‬وملحقاته ما لم يكتف المجلس بإيداعها مضبطة الجلسة‪ ،‬ولممثل الحكومة حق‬ ‫التعقيب أو الرد أو إعالن االلتزام بأي مالحظات أو مقترحات وردت في التقرير أو أبداها األعضاء أثناء سير المناقشة‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه الموافقة على مشروع الخطة التنموية أو طلب تعديلها أو رفضها‪ ،‬وللحكومة أن تعلق الثقة‬ ‫بها على إقرار مشروع الخطة التنموية‪.‬‬ ‫فإذا وافق المجلس على المشروع أو أدخل عليه تعديالت قبلتها الحكومة‪ ،‬يحيله إلى رئيس الجمهورية إلصدار قانون اعتماد هذا‬ ‫المشروع‪.‬‬ ‫وإذا اعترضت الحكومة على تعديالت المجلس على المشروع أو رفضه المجلس‪ ،‬يكون له سلطة استجواب الحكومة والبدء في‬ ‫اتخاذ إجراءات سحب الثقة منها‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬بيان ما قبل الموازنة‬ ‫مادة (‪ :)281‬تقديم بيان ما قبل الموازنة‬ ‫تقدم الحكومة إلى المجلس قبل النصف الثاني من شهر يناير سنويا "بيان ما قبل الموازنة"‪ ،‬ويضع هذا البيان إطارا عاما‬ ‫للسياسات المالية واالقتصادية واالجتماعية في مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية المقبلة وسنتين ماليتين تاليتين‪ ،‬ويعرض‬

‫‪104‬‬

‫توجهاتها العامة في مجاالت اإلنفاق واإليرادات واألولويات المقترحة لتوجيه اإلنفاق العام‪ ،‬ومصادر التمويل المخططة ونسب‬ ‫العجز والدين العام واالقتراض المقترحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)282‬مناقشة البيان في اللجان‬ ‫يحيل الرئيس البيان الحكومي المكتوب فور وروده إلى لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية والكتل البرلمانية في‬ ‫المجلس‪ ،‬ويحيل إليها ما قد تلقيه الحكومة بشأنه من بيانات في الجلسة‪.‬‬ ‫وتقوم اللجان بدراسة البيان –كل فيما يخصها‪ ،‬وتدعو من تراه من ممثلي الحكومة لمناقشته فيما يعن لها من مالحظات حول ما‬ ‫يتضمنه من سياسات وأولويات‪ ،‬وتعد كل منها تقريرا برأيها ترفعه إلى لجنة الخطة والموازنة خالل خمسة عشر يوما على‬ ‫األكثر من تاريخ إحالته إليها‪.‬‬ ‫وتتولى لجنة الخطة والموازنة دراسة البيان وما قدم إليها بشأنه من آراء مكتوبة من اللجان والكتل البرلمانية‪ ،‬وتدعو من تراه‬ ‫من ممثلي الحكومة‪ ،‬وتعد تقريرا بما انتهت إليه‪ ،‬ترفعه إلى الرئيس قبل منتصف شهر فبراير‪.‬‬

‫مادة (‪ :)283‬مناقشة البيان في المجلس‬ ‫يضع المكتب‪ ،‬بناء على اقتراح رئيسه وبالتشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية ولجنة شؤون المجلس‪ ،‬القواعد اإلجرائية التفصيلية‬ ‫المنظمة لمناقشة البيان وتقرير لجنة الخطة والموازنة حوله في المجلس‪ .‬وتعرض هذه القواعد على المجلس قبل بدء المناقشات‬ ‫إلقرارها‪.‬‬ ‫ويجب أن ينتهي المجلس من مناقشة البيان وتقرير اللجنة بشأنه قبل نهاية شهر فبراير‪.‬‬ ‫ويكون رأى المجلس ملزما للحكومة في إعداد مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية المقبلة وما يقومان عليه من سياسات‬ ‫وأولويات‪ ،‬واسترشاديا بالنسبة للسنتين الماليتين التاليتين‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مشروعات قوانين الخطة والموازنة‬ ‫مادة (‪ :)284‬إحالة مشروعات قوانين الخطة والموازنة‬ ‫تقدم الحكومة إلى المجلس قبل بداية شهر أبريل من كل عام ما يلي‪:‬‬

‫‪ -8‬مشروع قانون الخطة السنوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -4‬مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وغيره من مشروعات القوانين الخاصة بالموازنات األخرى‪.‬‬ ‫ويجب أن تشمل الموازنة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس هذه المشروعات وما يرفق بها من بيانات ووثائق إلى لجنة الخطة والموازنة وباقي لجان المجلس فور ورودها‪،‬‬ ‫ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫ولرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بالتخطيط والمالية إلقاء بيانات أمام المجلس لعرض مشروعي الخطة والموازنة‪،‬‬ ‫ويحيلها الرئيس مباشرة إلى اللجان المعنية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)285‬نظر مشروعات قوانين الخطة والموازنة بطريق االستعجال‬ ‫تنظر مشروعات القوانين الخاصة بالخطة والموازنة في المجلس ولجانه بطريق االستعجال‪.‬‬ ‫وتلتزم لجان المجل س بدراسة هذه المشروعات‪ ،‬كل فيما يخصها‪ ،‬وموافاة لجنة الخطة والموازنة برأيها قبل بداية شهر مايو‪.‬‬ ‫ويجب أن تنتهي لجنة الخطة والموازنة من دراستها وفحصها لهذه المشروعات وإعداد تقريرها بشأنها قبل بداية شهر يونيو‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يحدد آجاال أخرى للجان في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫مادة (‪ :)286‬اقتراحات التعديل في مشروعي الخطة والموازنة‬ ‫لكل عضو أو لجنة أو كتلة برلمانية أن تتقدم باقتراح ل تعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‪ ،‬عدا تلك التي ترد تنفيذا‬ ‫اللتزام محدد على الدولة‪.‬‬ ‫فإذا ترتب على االقتراح زيادة في النفقات الواردة في مشروع الموازنة‪ ،‬توجب على مقدمه اقتراح وسائل تدبير مصادر‬ ‫لإليرادات لمواجهة هذه الزيادة في النفقات وتحقيق التوازن بينها وبين اإليرادات‪.‬‬ ‫وتقدم هذه االقتراحات مكتوبة إلى الرئيس قبل نهاية شهر مايو‪ ،‬ويحيلها إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها‪ .‬ويجوز للمجلس‬ ‫أن يقرر نظر االقتراحات التي ترد بعد الموعد المذكور بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)287‬تقارير اللجنة حول مشروعات الخطة والموازنة‬ ‫تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة‪ ،‬وآخر عن مشروع الموازنة العامة للدولة‪ ،‬وتقدم تقريرا عن كل‬ ‫من مشروعات الموازنات األخرى‪ ،‬وذلك قبل نهاية شهر مايو أو في الميعاد الذي يحدده المجلس‪ .‬ويجوز لها تقديم تقارير‬ ‫تكميلية أخرى عند الحاجة‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن تقارير اللجنة رأيها في اقتراحات التعديل التي قدمت بشأن هذه المشروعات‪ ،‬وبيان مدى التزام الموازنة‬ ‫العامة بتخصيص االعتمادات حسب النسب المحددة في الدستور لإلنفاق على قطاعات الصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والتعليم العالي والبحث‬ ‫العلمي‪.‬‬

‫مادة (‪ :)288‬قواعد مناقشة الخطة والموازنة في المجلس‬ ‫يضع المكتب‪ ،‬بناء على اقتراح رئيسه وبالتشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية ولجنة شؤون المجلس‪ ،‬القواعد اإلجرائية التفصيلية‬ ‫المنظمة لمناقشة مشروعات الخطة والموازنة والتقارير المتعلقة بها في المجلس‪ ،‬من حيث الوقت المخصص لها‪ ،‬وتوزيعه على‬ ‫أعضاء الكتل البرلمانية المختلفة وفقا ألوزانها النسبية‪ ،‬وغير ذلك من الترتيبات‪ .‬وتعرض هذه القواعد على المجلس قبل بدء‬ ‫المناقشات إلقرارها‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‪ ،‬عدا التي ترد تنفيذا اللتزام محدد على الدولة‪ .‬وإذا ترتب على‬ ‫التعديل زيادة في إجمالي النفقات‪ ،‬وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينهما‪.‬‬ ‫وفي سبيل ذلك‪ ،‬يجوز أن يتضمن قانون الموازنة تعديال في أي قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن‪ ،‬بشرط أال يكون‬ ‫من شأن ذلك تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)289‬التصويت على مشروعات الخطة والموازنة‬ ‫يؤخذ الرأي على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي على مشروع قانون ربط‬ ‫الموازنة العامة والتأشيرات المحلقة به في مجموعه‪.‬‬ ‫ويقدم في العرض على التصويت طلب التعديل بإلغاء االعتماد‪ ،‬ثم طلب تخفيضه‪ ،‬ثم طلب االعتماد المقرر من اللجنة‪ ،‬ثم طلب‬ ‫زيادته‪ ،‬واذا قدم طلبان بالتعديل مختلفان في الرقم يطرح للتصويت طلب الرقم األكبر‪.‬‬ ‫وال يسري في شأن مشروع قانون الموازنة شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في المادة (‪ )446‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)291‬التأخر في إقرار الخطة والموازنة العامة أو رفضهما‬ ‫إ ذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين‬ ‫اعتماد مشروع موازنة السنة المالية الجديدة‪.‬‬ ‫وإذا قرر المجلس رفض مشروعي الخطة والموازنة‪ ،‬وجب على الحكومة أن تقدم استقالتها إلى رئيس الجمهورية‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫مادة (‪ :)291‬التقارير الدورية عن تنفيذ الخطة والموازنة‬ ‫تلتزم الحكومة بتقديم تقارير ربع سنوية مفصلة إلى المجلس عن تطورات التنفيذ الفعلي للخطة والموازنة‪ .‬ويقدم الجهاز‬ ‫المركزي للمحاسبات في نفس الوقت إلى المجلس تقارير ربع سنوية مفصلة عن نتائج مراقبته للتنفيذ الفعلي للخطة والموازنة‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس هذه التقارير إلى لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان فور ورودها‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة‬ ‫تالية‪.‬‬ ‫وتقوم اللجان المعنية بدراسة التقارير الحكومية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها‪ ،‬وتحيل تقاريرها بشأنها إلى لجنة‬ ‫الخطة والموازنة‪ ،‬وتدرس هذه اللجنة كافة التقارير وترفع تقريرا موحدا إلى المجلس يتضمن ما قد تستخلصه من تجاوزات لما‬ ‫هو معتمد بالخطة والموازنة العامة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)292‬مشروعات قوانين االعتمادات اإلضافية والمناقلة‬ ‫يحيل الرئيس إلى لجنة الخطة والموازنة وغيرها من اللجان المعنية ما تتقدم به الحكومة من مشروعات قوانين بفتح اعتمادات‬ ‫إضافية أو المناقلة بين أبواب الموازنة العامة التي أقرها المجلس‪ ،‬وذلك فور ورودها‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة‬ ‫تالية‪.‬‬ ‫ويتم نظر هذه المشروعات في المجلس ولجانه على وجه االستعجال‪.‬‬ ‫وتلتزم اللجان المعنية بدراسة هذه المشروعات –كل فيما يخصها‪ -‬وموافاة لجنة الخطة والموازنة برأيها خالل سبعة أيام على‬ ‫األكثر من تاريخ إحالتها إليها‪.‬‬ ‫ويجب أن تنتهي لجنة الخطة والموازنة من دراسة هذه المشروعات وإعداد تقريرها بشأنها خالل خمسة عشر يوما على األكثر‬ ‫من تاريخ إحالتها إليها‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يحدد آجاال أخرى للجان في هذا الشأن‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬مشروعات قوانين الحسابات الختامية‬ ‫مادة (‪ :)293‬عرض مشروعات قوانين الحسابات الختامية‬ ‫يجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس قبل نهاية شهر ديسمبر سنويا‪ ،‬ويعرض معه‬ ‫التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات ومالحظاته على الحساب الختامي‪.‬‬ ‫وتسري األحكام الخاصة بإحالة ودراسة ومناقشة مشروعي الخطة والموازنة على مشروعات القوانين الخاصة بالحسابات‬ ‫الختامية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)294‬التأخر في إحالة الحساب الختامي إلى المجلس‬ ‫ال يصوت المجلس على مشروع قانون موازنة السنة المالية الجديدة قبل إحالة الحسابات الختامية الخاصة بالسنة المالية المنتهية‬ ‫إليه‪ ،‬وانتهاء اللجنة المعنية من مناقشتها وإعداد تقريرها عنها وتوزيعه على أعضاء المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)295‬إقرار مشروعات قوانين الحسابات الختامية‬ ‫يؤخذ الرأي في مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا‪ ،‬ثم يؤخذ الرأي في مشروعات قوانين ربط الحسابات‬ ‫الختامية في مجموعها‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية‪ ،‬وتقرير لجنة الخطة‬ ‫والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة إلعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬موازنة المجلس وحسابه الختامي‬ ‫مادة (‪ :)296‬إعداد واعتماد موازنة المجلس‬ ‫موازنة المجلس مستقلة‪ ،‬يتولى وحده إعدادها وفقا لمتطلبات حسن قيامه بمهامه‪ ،‬وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ويصدر الرئيس‪ ،‬بناء على عرض لجنة حسابات المجلس‪ ،‬قرارا بالقواعد واإلجراءات التي يجب مراعاتها عند إعداد موازنة‬ ‫المجلس‪ ،‬وذلك في ضوء تنفيذها الفعلي وخطة نشاط المجلس خالل العام المالي الجديد‪.‬‬ ‫وتقوم األمانة العامة بتحضير مشروع الموازنة قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر على األقل‪ ،‬ويقدمه األمين العام إلى الرئيس‬ ‫مشفوعا بالمستندات واإلحصاءات واإليضاحات الالزمة لتبرير كل اعتماد من االعتمادات المطلوبة‪.‬‬ ‫ويعرض الرئيس مشروع الموازنة على المكتب لمناقشته وإقراره في ضوء خطة نشاط المجلس للعام الجديد‪ .‬ويحيله الرئيس‬ ‫إلى لجنة حسابات المجلس لمراجعته وإبداء ما تراه من مالحظات عليه‪ ،‬وتقديم تقرير بشأنه خالل خمسة عشر يوما من تاريخ‬ ‫اإلحالة‪ ،‬ويعرض هذا التقرير على المجلس إلبداء الرأى فيه واعتماد موازنته السنوية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)297‬تنفيذ موازنة المجلس‬ ‫تودع مبالغ االعتماد المخصصة للمجلس في الجهة التي يختارها المكتب بناء على عرض لجنة حسابات المجلس‪ ،‬وال يصرف‬ ‫أي مبلغ من أموال المجلس إال بموافقة السلطة المختصة وبإذن موقع من األمين العام أو من ينوب عنه‪.‬‬ ‫ويكون األمين العام هو المسئول أمام الرئيس عن حسن تنفيذ موازنة المجلس بعد إقرارها‪.‬‬ ‫ويقدم األمين العام إلى الرئيس تقريرا شهريا عن موقف التنفيذ الفعلي لموازنة المجلس‪ ،‬يحيله الرئيس إلى لجنة حسابات‬ ‫المجلس لدراسته‪ .‬ويكون للجنة طلب االطالع على ما تشاء من مستندات ومناقشة من تراه من مسئولي اإلدارة المالية بالمجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)298‬طلب اعتمادات إضافية لموازنة المجلس‬ ‫يقدم األمين العام إلى الرئيس مذكرة تفصيلية بما تقترحه األمانة العامة من طلب اعتماد إضافي لمواجهة عجز في موازنة‬ ‫المجلس أو تغطية نفقة طارئة لم تكن معلومة عند إعداد واعتماد الموازنة‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس المذكرة إلى لجنة حسابات المجلس لدراستها وإعداد تقرير مفصل حولها‪ ،‬يعرضه الرئيس على المكتب لمناقشته‪.‬‬ ‫فإذا رأي المكتب مقتضى لذلك‪ ،‬عرض األمر على المجلس للموافقة على طلب االعتماد من الحكومة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)299‬الحساب الختامي للمجلس‬ ‫تتولى لجنة حسابات المجلس‪ ،‬بناء على عرض األمانة العامة‪ ،‬إعداد ودراسة الحساب الختامي للمجلس‪ ،‬وتعد تقريرا مفصال‬ ‫عنه ترفعه إلى الرئيس لعرضه على المكتب‪ ،‬وذلك خالل ستين يوما من انتهاء السنة المالية‪.‬‬ ‫ويتولى المكتب دراسة مشروع الحساب الختامي‪ ،‬وعرضه على المجلس للمناقشة واإلقرار‪.‬‬

‫مادة (‪ :)311‬حسابات المجلس‬ ‫يتولى المجلس حساباته بنفسه‪ ،‬وال يخضع في ذلك ألية رقابة من سلطة أخرى إال بإرادته‪.‬‬ ‫ويضع المكتب القواعد المنظمة لحسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشؤون المالية بناء على عرض لجنة‬ ‫حسابات المجلس‪.‬‬ ‫ويحق للمكتب بناء على اقتراح الرئيس أو لجنة حسابات المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه‬ ‫لوضع تقرير يقدم إلى المكتب عن تدقيق حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شان من شؤونه المالية األخرى‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫مادة (‪ :)311‬الجرد السنوي‬ ‫تشرف لجنة حسابات المجلس على إجراء الجرد السنوي ألثاث المجلس وأدواته‪ ،‬وغير ذلك من األعمال التي تختص بها‬ ‫بموجب هذه الالئحة والنظام المالي واإلداري الذي تعده ويصدر بقرار من المكتب‪ ،‬وتعرض هذه اللجنة عليه تقاريرها الدورية‬ ‫في هذه الشؤون‪.‬‬

‫‪109‬‬

110

‫الباب التاسع‪ :‬أعمال الرقابة البرلمانية‬ ‫الفصل األول‪ :‬األسئلة‬ ‫مادة (‪ :)312‬حق توجيه األسئلة البرلمانية‬ ‫يحق لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم‪ ،‬أسئلة في شأن من الشؤون التي‬ ‫تدخل في اختصاصاتهم‪ ،‬وذلك لالستفهام عند أمر ال يعلمه العضو‪ ،‬أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه‪ ،‬أو للوقوف‬ ‫على التدابير التي تعتزمها الحكومة في أمر من األمور‪.‬‬ ‫ويشترط في السؤال ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن يقدم من عضو واحد إلى الرئيس مكتوبا ومسببا‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون في أمر من األمور العامة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يتعلق بمصلحة خاصة بالعضو أو بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه أو تكون له صفة شخصية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون واضحا ومقصورا على األمور أو الوقائع المراد االستفهام عنها دون إبداء آراء أو تعليقات‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يخلو من العبارات غير الالئقة أو المسيئة‪.‬‬ ‫‪ -6‬أال يقدم في األمر أو الواقعة الواحدة أكثر من ثالثة أسئلة‪.‬‬ ‫‪ -7‬أال يتعرض لمسألة معروضة أمام القضاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)313‬تسجيل األسئلة واستيفاء شروطها‬ ‫تقيد األسئلة التي ترد إلى الرئيس في سجل خاص بأرقام مسلسلة لدى األمانة العامة بحسب تاريخ ووقت ورودها تحت إشراف‬ ‫أمين سر المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للرئيس حفظ السؤال الذى لم يستوف شروطه الموضوعية واإلجرائية‪ ،‬ويبلغ مقدمه بأمر الحفظ مسببا‪ ،‬خالل خمسة أيام‬ ‫على األكثر من تاريخ قيد السؤال‪ ،‬ولمقدمه أن يصححه أو يعترض على قرار حفظه بطلب مكتوب يقدمه إلى لجنة شؤون‬ ‫المجلس إلبداء الرأى خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬ويعرض رأيها على المكتب للفصل بصورة نهائية‬ ‫في الطلب‪.‬‬ ‫ويبلغ الرئيس األسئلة إلى الوزير المختص والى المسئول الحكومي المعنى بالسؤال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)314‬الرد على األسئلة البرلمانية‬ ‫يجب أن ترد الحكومة على جميع األسئلة البرلمانية التي تحال إليها خالل دور االنعقاد الذى قدمت فيه‪.‬‬ ‫ويكون الرد شفاهة بعد عشرة أيام على األكثر من تاريخ اإلبالغ‪ ،‬ويجوز مدها خمسة أيام أخرى بناء على طلب مسبب‪ ،‬ويجوز‬ ‫استثناء أن يرد كتابة على السؤال‪ ،‬ويكون ذلك في إحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬إذا طلب ذلك العضو مقدم السؤال‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة‪.‬‬ ‫‪ -3‬األسئلة ذات الصبغة المحلية الواضحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا وجه السؤال فيما بين أدوار االنعقاد أو قبل انتهاء دور االنعقاد بخمسة عشر يوما‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا غاب مقدم السؤال عن الجلسة المحددة لنظره‪.‬‬ ‫وتنشر األسئلة والردود الكتابية عنها بملحق خاص بمضبطة الجلسة التالية لتاريخ ورود هذه الردود‪.‬‬ ‫‪111‬‬

‫وإذا لم ترد الحكومة على السؤال في الميعاد المحدد دون عذر يقبله المجلس‪ ،‬يحق للعضو مقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب‪،‬‬ ‫وتجرى في شأنه األصول المتبعة في نظر االستجوابات المنصوص عليها في هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)315‬سقوط األسئلة البرلمانية‬ ‫يسقط السؤال في إحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬سحب العضو للسؤال قبل إدراجه في جدول أعمال الجلسة‪.‬‬ ‫‪ -4‬زوال صفة العضوية عن مقدم السؤال‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬يستكمل المجلس نظر األسئلة البرلمانية المنتهية إذا تبناها عضو آخر وأعلن تمسكه بمناقشتها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)316‬إدراج األسئلة في جدول أعمال الجلسة‬ ‫يخصص المجلس الثالثين دقيقة األولى من كل جلسة‪ ،‬بعد اعتماد جدول أعمالها ونظر المسائل التنظيمية والبيانات العاجلة‪،‬‬ ‫للرد على األسئلة البرلمانية وطلبات اإلحاطة‪.‬‬ ‫ويحق للمجلس‪ ،‬بناء على اقتراح مكتبه‪ ،‬أن يخصص إحدى جلساته العادية كل أسبوعين لنظر هذه األسئلة وطلبات اإلحاطة ‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال أو طلب إحاطة واحد في الجلسة الواحدة‪ ،‬ويدرج المكتب األسئلة في جدول‬ ‫أعمال الجلسة حسب أسبقية تاريخ ووقت قيدها‪ ،‬ويراعى في كل األحوال إعطاء األولوية لألسئلة وفقا للترتيب اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -8‬األسئلة المقدمة في موضوع واحد أو موضوعات ترتبط فيما بينها بصالت وثقى‪.‬‬ ‫‪ -4‬األسئلة المقدمة في موضوعات تتعلق بمصالح عاجلة للمجتمع‪.‬‬ ‫‪ -3‬األسئلة غير المرتبطة بموضوعات محالة إلى اللجان‪.‬‬

‫مادة (‪ :)317‬نظر السؤال أمام المجلس‬ ‫تجيب الحكومة بإيجاز عن السؤال المدرج في جدول أعمال الجلسة‪ ،‬وللعضو مقدم السؤال أن يعقب على هذه اإلجابة مرة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫وال يجوز أال تزيد مدة اإلجابة على خمس دقائق‪ ،‬ويكون تعقيب العضو عليها لمدة مماثلة على األكثر‪.‬‬ ‫وإذا تعلق السؤال بموضوع له أهمية عامة‪ ،‬يأذن الرئيس لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق‬ ‫موجز على رد الوزير‪ ،‬وال تتجاوز مدته خمس دقائق‪.‬‬ ‫وإذا أبدى العضو اعتراضه على عدم كفاية رد الحكومة أو عدم اقتناعه بهذا الرد‪ ،‬يحق له أن يحدد أوجه عدم كفاية الرد أو‬ ‫أسباب عدم اقتناعه‪ ،‬ويطلب من الحكومة أن ترد على ذلك في ذات الجلسة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)318‬اآلثار المترتبة على السؤال‬ ‫ينتهى أثر السؤال بالرد عليه كتابة أو شفاهة‪ ،‬وال يجوز تحويله إلى استجواب أو طلب مناقشة عامة في الجلسة ذاتها‪.‬‬ ‫ويجوز للحكومة من تلقاء ذاتها بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتدلى فيه‬ ‫ببيانات معينة لتحصل على رأى المجلس‪.‬‬ ‫وإذا تضمن رد الحكومة معلومات هامة جديدة على أحد األسئلة البرلمانية‪ ،‬يحيل المجلس السؤال والرد والتعليقات عليه إلى‬ ‫اللجنة المختصة بناء على طلب العضو مقدم السؤال أو الرئيس أو رئيس اللجنة‪ ،‬وتقدم اللجنة تقريرا بنتيجة دراستها خالل‬ ‫عشرة أيام على األكثر‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫مادة (‪ :)319‬عدم سريان قواعد األسئلة خالل مناقشة الموضوعات األخرى‬ ‫ال تسرى إجراءات وقواعد نظر األسئلة البرلمانية المنصوص عليها في هذا الفصل على ما يوجهه األعضاء شفاهة من‬ ‫استفسارات وطلب إيضاحات للحكومة أثناء مناقشة الموضوعات األخرى المعروضة على المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬طلبات اإلحاطة‬ ‫مادة (‪ :)311‬تقديم طلب اإلحاطة‬ ‫يحق لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة يعلمه فيه عن أمر له أهمية عامة‬ ‫وعاجلة‪ ،‬ويكون داخال في حدود اختصاصه‪ ،‬ويلتمس رده العاجل على هذا األمر‪.‬‬ ‫ويجب أن يقدم طلب اإلحاطة كتابة إلى الرئيس وتحدد فيه األمر محل اإلحاطة وصفته العامة والعاجلة‪ ،‬وتقيد هذه الطلبات في‬ ‫سجل خاص بأرقام مسلسلة لدى األمانة العامة بحسب تاريخ ووقت ورودها تحت إشراف أمين سر المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)311‬فحص استيفاء شروط طلب اإلحاطة‬ ‫يشترط في طلب اإلحاطة توافر الشروط ذاتها المطلوب توافرها في السؤال المنصوص عليها بالمادة (‪ )314‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجوز للرئيس حفظ طلب اإلحاطة الذى لم يستوف شروطه الموضوعية واإلجرائية‪ ،‬ويبلغ مقدمه بأمر الحفظ مسببا خالل ثالثة‬ ‫أيام على األكثر من تاريخ قيد طلب اإلحاطة‪ ،‬ولمقدمه أن يصححه أو يعترض على قرار حفظه بطلب مكتوب يقدمه إلى لجنة‬ ‫شؤون المجلس إلبداء الرأى خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬ويعرض رأيها على المكتب للفصل فيه‬ ‫بصورة نهائية‪ ،‬ويبلغ الرئيس طلب اإلحاطة إلى الوزير المختص والمسئول الحكومي المعنى‪.‬‬ ‫وتسقط طلبات اإلحاطة في الحاالت ذاتها التي تؤدى إلى سقوط السؤال المنصوص عليها بالمادة (‪ )315‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)312‬الرد على طلبات اإلحاطة‬ ‫يدرج طلب اإلحاطة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتبليغه للحكومة وبما ال يزيد على سبعة أيام من تاريخ التبليغ‪ ،‬ويكون ذلك‬ ‫قبل األسئلة البرلمانية‪ ،‬وبمراعاة عرض طلبات اإلحاطة ذات األمر الواحد أو الصلة الوثقى في الجلسة ذاتها‪.‬‬ ‫ويدلى مقدم طلب اإلحاطة ببيان مختصر حول الموضوع‪ ،‬في مدة ال تتجاوز خمس دقائق‪ ،‬وترد الحكومة في إيجاز خالل مدة‬ ‫مماثلة‪.‬‬ ‫ويجوز للرئيس‪ ،‬بموافقة المجلس‪ ،‬أن يحيل طلب اإلحاطة والرد عليه إلى اللجنة المختصة لدراسة موضوعه وتقديم تقرير‬ ‫بنتيجة دراستها إلى المجلس خالل مدة ال تزيد على سبعة أيام من تاريخ اإلحالة‪ ،‬ويكون عرض هذا التقرير تمهيدا إلجراء‬ ‫مناقشة عامة حول الموضوع أمام المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬البيانات العاجلة‬ ‫مادة (‪ :)313‬حق تقديم البيانات العاجلة‬ ‫يأذن الرئيس ألى عضو أن يدلى ببيان عاجل في موضوع غير وارد في جدول أعمال الجلسة إذا كان متعلقا بقضايا ظرفية‬ ‫خطيرة طارئة تستأثر باهتمام الرأى العام الوطني وال تحتمل التأخير‪ ،‬وتستوجب إلقاء الضوء عليها بصورة عجلى من قبل‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫ويقدم العضو طلب البيان العاجل مكتوبا إلى الرئيس قبل بدء الجلسة متضمنا األمور التي تبرر العجلة في عرض الموضوع‬ ‫وعدم قابليته للتأجيل‪.‬‬ ‫ويراعى في طلب البيان العاجل ذات الشروط الواجب توافرها في السؤال المنصوص عليها بالمادة (‪ )314‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫مادة (‪ :)314‬تسجيل البيانات العاجلة وأسبقية نظرها أمام المجلس‬ ‫تقيد طلبات البيانات العاجلة في سجل خاص بأرقام مسلسلة لدى األمانة العامة حسب تاريخ ووقت تقديمها تحت إشراف أمين‬ ‫سر المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس‪ ،‬بناء على عرض المكتب وبعد اعتماد مشروع جدول األعمال وتبليغ الرسائل واألوراق الواردة‪ ،‬أن يخصص‬ ‫العشرين دقيقة األولى من كل جلسة لتقديم البيانات العاجلة حسب أسبقية تسجيلها‪.‬‬ ‫وعند التزاحم تعطى األولوية للبيانات العاجلة حسب الترتيب اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -8‬البيانات العاجلة التي تتبناها إحدى اللجان أو إحدى الكتل البرلمانية‪ ،‬ويقدمها رؤساؤها أو من تختاره من أعضائها‪.‬‬ ‫‪ -4‬البيانات العاجلة المقدمة في أمر واحد أو المرتبطة بصورة وثقى بموضوع واحد‪ ،‬شريطة أن يتفق مقدموها على‬ ‫اختيار أحدهم لعرض البيان العاجل‪.‬‬ ‫‪ -3‬البيانات العاجلة في المسائل التي تشغل صدارة اهتمامات الرأى العام الوطني بصورة بارزة ال تقبل الجدال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)315‬عرض البيانات العاجلة أمام المجلس‬ ‫يقدم العضو شرحا موجزا لحيثيات البيان العاجل ومقتضياته في مدة ال تتجاوز الخمس دقائق‪ ،‬وللحكومة أن تقدم اإلجابة مباشرة‬ ‫وترد في مدة مماثلة أو تطلب تأجيل الرد لمدة ال تتجاوز ثمان وأربعين ساعة أو أول جلسة تالية أيهما أقرب‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يوافق على تحويل البيان العاجل إلى سؤال أو إجراء تحقيق في الموضوع‪ ،‬أو إحالته إلى اللجنة المختصة‬ ‫لدراسته وتقديم تقرير بنتيجة هذه الدراسة خالل المدة التي يحددها المجلس وبما ال يزيد على خمسة أيام‪ ،‬ويكون ذلك تمهيدا‬ ‫إلجراء مناقشة عامة واتخاذ قرار بشأن موضوع البيان العاجل‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬االستجوابات‬ ‫مادة (‪ :)316‬حق االستجواب وشروطه‬ ‫لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم استجوابات‪ ،‬لمحاسبتهم في التصرفات والشؤون‬ ‫العامة التي تدخل في اختصاصاتهم أو في طريقة تنفيذ السياسة العامة للحكومة‪.‬‬ ‫ويشترط في االستجواب ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن يكون متعلقا بأمور تدخل في اختصاص من هو موجه إليه‪.‬‬ ‫‪ -4‬أال يتضمن أمورا مخالفة للدستور أو القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يتضمن عبارات غير الئقة أو ماسة باألشخاص أو الهيئات‪.‬‬ ‫‪ -2‬أال تكون في تقديمه مصلحة خاصة للعضو أو ألحد أقاربه من الدرجة الرابعة أو ألحد موكليه أو له صفه شخصية‬ ‫للمستجوب‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال يكون في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور االنعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز تقديم طلب االستجواب من أكثر من عضو أو قبول قيد أكثر من ثالثة استجوابات حول الموضوع الواحد‪.‬‬

‫مادة (‪ :)317‬إجراءات تقديم االستجواب‬ ‫يقدم طلب توجيه االستجواب كتابة إلى الرئيس مبينا به موضوع االستجواب‪ ،‬ويرفق به مذكرة شارحة تتضمن بيانا باألمور‬ ‫المستجوب عنها‪ ،‬والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها االستجواب واألسباب التي يستند إليها‪ ،‬ووجه المخالفة المنسوبة إلى‬ ‫من وجه إليه االستجواب‪ ،‬وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه‪ ،‬وتقيد طلبات االستجواب في سجل خاص بأرقام‬ ‫مسلسلة لدى األمانة العامة بحسب تاريخ ووقت ورودها تحت إشراف أمين سر المجلس‪.‬‬ ‫‪114‬‬

‫ويبلغ الرئيس طلب االستجواب فور تقديمه إلى الحكومة‪ ،‬ويدرج بجدول أعمال أول جلسة تالية‪ ،‬ويوزع مع مذكرته الشارحة‬ ‫على األعضاء قبل الجلسة‪ ،‬ويستمع المجلس إلى رأى الحكومة حول أنسب األوقات لمناقشة االستجواب‪ ،‬ثم يحدد جلسة لمناقشته‬ ‫بعد سبعة أيام على األقل‪ ،‬إال إذا اقترحت الحكومة مناقشة االستجواب قبل ذلك ووافقها المجلس‪ ،‬وال يجوز بحال تأخير مناقشة‬ ‫االستجواب ألكثر من ستين يوما‪.‬‬ ‫وتضم االستجوابات المرتبطة ارتباطا وثيقا وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بناء على قرار يصدره المجلس دون مناقشة‪،‬‬ ‫وتكون األولوية في الكالم بين مقدمي االستجوابات لمقدم االستجواب األصلي ثم لألسبق في القيد بسجل االستجوابات‪.‬‬ ‫ويكون مقدم االستجواب في حكم المتنازل عن أية أسئلة أو بيانات عاجلة أو طلبات إحاطة سبق له تقديمها في ذات موضوع‬ ‫االستجواب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)318‬طلب بيانات حول موضوع االستجواب‬ ‫لمقدم االستجواب وألى عضو آخر أن يطلب ممن وجه إليه االستجواب أية بيانات الزمة الستجالء حقيقة األمر بالنسبة‬ ‫لموضوع االستجواب‪ ،‬ويقدم طلب هذه البيانات للرئيس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة االستجواب بوقت كاف‪ ،‬ليرسله‬ ‫مباشرة إلى الحكومة‪.‬‬ ‫وعلى الحكومة تقديم البيانات المطلوبة خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ إرسال الطلب‪ ،‬وقبل الموعد المحدد للمناقشة‬ ‫بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)319‬مناقشة االستجواب‬ ‫لالستجواب األسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول األعمال بعد البيانات العاجلة واألسئلة وطلبات اإلحاطة ما لم يقرر‬ ‫المجلس خالف ذلك‪ ،‬وإذا كانت االستجوابات من الكثرة التي تؤثر على السير المنتظم ألعمال المجلس‪ ،‬يجوز له تخصيص‬ ‫جلسة واحدة كل خمسة عشر يوما لنظر االستجوابات حسب ترتيب تقديمها بناء على اقتراح من المكتب‪.‬‬ ‫وتجرى مناقشة االستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه‪ ،‬ثم يرد عليه من وجه إليه االستجواب‪ ،‬وتبدأ المناقشة في‬ ‫موضوعه بالتناوب بين المؤيدين والمعارضين لالستجواب‪ ،‬وال يجوز قفل باب المناقشة في االستجواب قبل سماع ثالثة من‬ ‫المؤيدين وثالثة من المعارضين على األقل‪.‬‬ ‫وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه االستجواب‪ ،‬وتكون له األولوية في ذلك‪ ،‬وإذا تعدد المستجوبون كانت األولوية‬ ‫ألسبقهم في طلب االستجواب ما لم يتنازل عن دوره ألى عضو آخر‪.‬‬

‫مادة (‪ :)321‬المقترحات المتعلقة باالستجواب‬ ‫تقدم االقتراحات المتعلقة باالستجواب كتابة إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة‪ ،‬ويعرض الرئيس هذه االقتراحات فور انتهاء‬ ‫المناقشة‪ ،‬وال يجوز الكالم عند عرض االقتراحات المقدمة بشأن االستجواب إال لمقدميها‪ ،‬وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه‬ ‫بإيجاز‪ ،‬ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه االقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل‬ ‫أخذ الرأى عليها‪.‬‬ ‫فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن االستجواب‪ ،‬أعلن انتهاء المناقشة واالنتقال إلى جدول األعمال‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس االستجواب والرد عليه وما دار بشأنه من مناقشات إلى اللجنة المختصة لدراسته‪ ،‬وتقديم تقرير بشأنه إلى‬ ‫المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)321‬سقوط االستجواب‬ ‫يسقط االستجواب في إحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬تنازل العضو عن طلب االستجواب قبل إدراجه في جدول األعمال‪.‬‬ ‫‪ -4‬غياب مقدم طلب االستجواب عن الجلسة المحددة للرد عليه دون عذر يقبله المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬زوال صفة العضوية عن مقدم االستجواب‪.‬‬ ‫‪115‬‬

‫‪ -2‬انتهاء الفصل التشريعي الذى قدم فيه االستجواب‪.‬‬ ‫‪ -5‬زوال صفة من وجه إليه االستجواب‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال يحق للمجلس استكمال مناقشة االستجواب إذا تبناه عضو آخر وطالب االستمرار في مناقشته‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬سحب الثقة من الحكومة‬ ‫مادة (‪ :)322‬طلب سحب الثقة من الحكومة‬ ‫يحق لعُشر األعضاء على األقل أن يقدموا إلى الرئيس كتابة طلبا بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد‬ ‫الوزراء أو نوابهم‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يقدم هذا الطلب إال بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)323‬عرض طلب سحب الثقة على المجلس‬ ‫يعرض الرئيس طلب سحب الثقة على المجلس فور تقديمه إليه بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة‪ ،‬وإذا قل عددهم‬ ‫فيها عن عشر أعضاء المجلس يعد ذلك تنازال عن الطلب‪.‬‬ ‫ويؤذن بالكالم الثنين من مؤيدي الطلب واثنين من معارضيه ولممثل الحكومة‪ ،‬ما لم ير المجلس اإلذن بالكالم لغيرهم‪ ،‬ويكون‬ ‫ذلك بالتناوب بين المؤيدين والمعارضين‪.‬‬ ‫ويجب أن يقفل المجلس المناقشة في طلب سحب الثقة في الجلسة ذاتها‪ ،‬ويصدر قراره في الطلب بأغلبية أعضائه بعد ثالثة أيام‬ ‫على األقل من تاريخ انتهاء المناقشة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)324‬اآلثار المترتبة على سحب الثقة‬ ‫يجب قبول استقالة عضو الحكومة الذى يقرر المجلس سحب الثقة منه فورا‪.‬‬ ‫وتجب استقالة الحكومة بكاملها إذا تعلق قرار سحب الثقة برئيس مجلس الوزراء أو بأحد أعضاء الحكومة اآلخرين إذا أعلنت‬ ‫تضامنها معه قبل التصويت‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال ال يجوز اشتراك من سحبت منه الثقة في تشكيل الحكومة أو في التعديل الوزاري التالي لصدور قرار سحب‬ ‫الثقة‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة‬ ‫مادة (‪ :)325‬تقديم تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة‬ ‫تقدم األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة تقارير سنوية إلى المجلس في المواعيد التي يحددها وترسلها إلى الرئيس فور‬ ‫صدورها‪ ،‬ولها أن ترسل إليه أية تقارير أخرى تعدها في إطار ممارستها لعملها‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يكلف أيا من هذه األجهزة أو الهيئات بإعداد تقارير عن موضوعات بعينها تدخل ضمن اختصاصاتها‪ ،‬وتقدمها إليه‬ ‫في الموعد الذى يحدده‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس تقارير هذه الهيئات واألجهزة إلى اللجان المختصة فور ورودها‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫فإذا كان التقرير مما يدخل في اختصاص أكثر من لجنة يقرر المجلس – بناء على اقتراح الرئيس‪ -‬اللجنة األصلية المكلفة‬ ‫بإعداد تقرير المجلس عن نتائج مراجعة التقرير‪ ،‬ويكلف اللجان األخرى بإرسال رأيها إلى هذه اللجنة لدراسته وتضمينه في‬ ‫تقريرها‪.‬‬ ‫ويحق لكافة أعضاء المجلس االطالع على هذه التقارير ونسخ صور منها‪.‬‬ ‫‪116‬‬

‫مادة (‪ :)326‬دراسة تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في اللجان‬ ‫تتولى كل ل جنة دراسة ما يحال إليها من تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة‪ ،‬وتدعو ممثلين عنها‪ ،‬ومن الجهات األخرى‬ ‫التي تناولتها التقارير لحضور االجتماعات التي تعقدها لهذا الغرض‪ ،‬وتجرى بينهم استطالع ومواجهة الستجالء الحقيقة إن لزم‬ ‫األمر‪.‬‬ ‫ويحق لكافة أعضاء المجلس حضور هذه االجتماعات والمشاركة في المناقشات‪ ،‬ويجوز لكل عضو تقديم ما لديه من مالحظات‬ ‫على هذه التقارير كتابة إلى رئيس اللجنة لعرضها خالل االجتماعات‪.‬‬ ‫وعلى اللجان والكتل البرلمانية أن توافى اللجنة األصلية برأيها حول التقرير خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ إحالته إليها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)327‬مناقشة تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة‬ ‫يدرج المكتب ما تعده اللجان من تقارير عن نتائج مراجعتها لتقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بجدول أعمال أقرب‬ ‫جلسة تالية لتقديم تقارير اللجان‪.‬‬ ‫وتبدأ المناقشة بعرض تقرير اللجنة‪ ،‬ثم يستمع المجلس إلى بيان من رئيس الجهاز أو الهيئة صاحبة التقرير األصلي‪ ،‬ثم رد‬ ‫الحكومة‪ ،‬وبعد ذلك يفتح الباب للمناقشة في حدود الوقت الذى يقرره المجلس‪.‬‬ ‫وعقب غلق باب المناقشة في الموضوع‪ ،‬يعرض الرئيس ما قدم إليه من اقتراحات في الموضوع للتصويت‪ ،‬ويحيل التقارير إلى‬ ‫اللجان لوضعها في صورتها النهائية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)328‬نشر تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة‬ ‫يجب على اللجنة المعنية أن تنتهى من إعداد تقريرها النهائي خالل خمسة أيام من تاريخ إحالته إليها‪ ،‬ويأمر المكتب بتوزيعه‬ ‫فورا على األعضاء‪ ،‬ويدرجه بجدول أعمال أول جلسة تالية لمرور ثمان وأربعين ساعة‪.‬‬ ‫ويعرض التقرير على المجلس للتصويت دون مناقشة‪ ،‬فإذا أقره المجلس أمر بنشره مرفقا به تقرير الجهاز الرقابي أو الهيئة‬ ‫المستقلة على الرأى العام بالكيفية الذى يحددها‪ ،‬بناء على اقتراح من المكتب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)329‬االنتهاء من تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة‬ ‫يجب على المجلس أن ينتهى من نظر تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة قبل مرور أربعة أشهر على األكثر من تاريخ‬ ‫ورودها إليه‪.‬‬ ‫ويجب االنتهاء من نظر كافة تقارير األجهزة الرقابية والهيئات المستقلة التي ترد إلى المجلس قبل نهاية دور االنعقاد‪ ،‬إال إذا‬ ‫قدمت خالل الشهر األخير من دور االنعقاد أو خالل العطلة البرلمانية‪ ،‬فيكون نظرها في بداية دور االنعقاد التالي‪.‬‬

‫‪117‬‬

118

‫الباب العاشر‪ :‬األعمال السياسية الخاصة برئيس الجمهورية‬ ‫الفصل األول‪ :‬أداء اليمين الدستورية أمام المجلس‬ ‫مادة (‪ :)331‬دعوة رئيس الجمهورية ألداء اليمين الدستورية‬ ‫يدعو رئيس المجلس المرشح الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية ألداء اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرته لمهام هذا‬ ‫المنصب‪ ،‬وذلك في جلسة خاصة تعقد خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخابات الرئاسية‪.‬‬ ‫ويؤدى المرشح الفائز وهو واقف أمام المجلس اليمين اآلتية دون زيادة أو نقصان " أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على‬ ‫النظام الجمهوري‪ ،‬وأن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ على استقالل الوطن‬ ‫ووحدة وسالمة أراضيه "‪.‬‬ ‫وتنتهى الجلسة الخاصة بعد أداء اليمين مباشرة‪ ،‬وال يؤديها أمام المجلس إال الفائز ألول مرة في االنتخابات الرئاسية أو من أعيد‬ ‫انتخابه للمرة الثانية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)331‬أداء اليمين الدستورية عند غياب المجلس‬ ‫إذا أعلنت النتيجة النهائية لالنتخابات الرئاسية أثناء العطلة البرلمانية‪ ،‬ينعقد المجلس فورا في جلسة استثنائية خاصة بدعوة من‬ ‫رئيس الجمهورية‪ ،‬ويؤدى فيها رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية‪.‬‬ ‫وإذا جرى التمديد للمجلس في حالة تزامن انتخاباته مع االنتخابات الرئاسية‪ ،‬يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية‬ ‫أمام هذا المجلس‪ ،‬وتبدأ الدعوة إلجراء انتخابات المجلس الجديد فور أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية‪.‬‬ ‫وإذا كان المجلس غير قائم يؤدى رئيس الجمهورية اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬استقالة رئيس الجمهورية‬ ‫مادة (‪ :)332‬تقديم طلب االستقالة‬ ‫يوجه رئيس الجمهورية طلب االستقالة من منصبه إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويراعى في ذلك الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن تكون مكتوبة ومؤرخة ومسببة وموقعة من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن تكون خالية من أى قيد أو شرط‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات سحب الثقة أو اتهام رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫وإذا كان المجلس في عطلة برلمانية يدعوه رئيس الجمهورية إلى جلسة استثنائية للبت في طلب االستقالة‪ ،‬وتقدم إلى الجمعية‬ ‫العامة للمحكمة الدستورية العليا إذا كان المجلس غير قائم‪.‬‬

‫مادة (‪ :)333‬إجراءات نظر طلب االستقالة‬ ‫يدعو الرئيس المكتب الجتماع عاجل لعرض طلب االستقالة‪ ،‬ويحيله المكتب خالل ثمان وأربعين ساعة إلى لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬ويدعوها الجتماع عاجل يحضره رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه‪ ،‬وتعد تقريرا عن الطلب وأسبابه‬ ‫ورأيها بشأنه خالل مدة ال تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ إحالته إليها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)334‬عرض طلب االستقالة على المجلس‬ ‫يتلى طلب االستقالة وتقرير اللجنة بشأنه أمام المجلس‪ ،‬ويناقشه في جلسة سرية يعقدها بعد مرور أربع وعشرين ساعة على‬ ‫األقل من توزيع التقرير على األعضاء‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫وال يجوز التصويت على قبول االستقالة قبل مرور ثالثة أيام على األقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه‪ ،‬إال إذا قرر المجلس‬ ‫خالف ذلك بأغلبية أعضائه على األقل‪.‬‬ ‫فإذا لم يخطر رئيس الجمهورية المجلس بسحب طلب االستقالة‪ ،‬يصدر المجلس قراره بقبولها‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬سحب الثقة من رئيس الجمهورية‬ ‫مادة (‪ :)335‬تقديم طلب سحب الثقة‬ ‫يقدم طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس مكتوبا وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على األقل‪ ،‬ويرفق‬ ‫بالطلب مذكرة تشرح األسباب التي بنى عليها‪ ،‬ويحدد في الطلب اسم العضو الذى يختاره مقدموه لعرض الطلب والدفاع عنه‪.‬‬ ‫وال يجوز تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية لذات السبب خالل المدة الرئاسية إال مرة واحدة‪ ،‬ويحظر تقديمه عند‬ ‫اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا بحل المجلس‪ ،‬أو عند بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ويمتنع على رئيس الجمهورية حل المجلس حتى يتم البت في هذا الطلب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)336‬دراسة طلب سحب الثقة‬ ‫فور تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية مستوفيا الشروط الواردة بالمادة (‪ )868‬من الدستور‪ ،‬يخطر به رئيس‬ ‫المجلس أعضاء المكتب‪ ،‬ويحيله فورا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ويدعوها الجتماع عاجل لدراسة الطلب وإعداد‬ ‫تقرير بشأنه‪ ،‬وتدعو العضو الذى اختاره مقدمو الطلب لحضور هذا االجتماع‪ ،‬وتخطر رئيس الجمهورية للمثول أمام اللجنة‪ ،‬أو‬ ‫من ينيبه‪ ،‬للرد على طلب سحب الثقة وتحقيق أوجه دفاعه في الموضوع‪.‬‬ ‫ويجب على اللجنة أن تنتهى من إعداد تقريرها خالل مدة ال تجاوز خمسة أيام من تاريخ إحالة الموضوع إليها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)337‬نظر طلب سحب الثقة أمام المجلس‬ ‫يتلى طلب سحب الثقة وتقرير اللجنة‪ ،‬ويناقشهما المجلس في جلسة سرية يعقدها بعد مرور أربع وعشرين ساعة على األقل من‬ ‫تاريخ توزيع التقرير على األعضاء‪ ،‬ويدعى لحضورها من يمثل رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫ويتحقق رئيس المجلس بعد تالوة التقرير وطلب سحب الثقة من استمرار تمسك الموقعين عليه بهذا الطلب نداء باالسم‪.‬‬ ‫وتكون أولوية الكالم في الجلسة للعضو الذى اختاره مقدمو طلب سحب الثقة‪ ،‬ثم لممثل رئيس الجمهورية‪ ،‬ثم لممثلي الكتل‬ ‫البرلمانية‪ ،‬ثم لغيرهم من األعضاء‪.‬‬ ‫ويأخذ المجلس الرأى على طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية باالقتراع السرى في ذات الجلسة‪ ،‬وال يصدر قراره بالموافقة‬ ‫على هذا الطلب إال بموافقة ثلثي األعضاء على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)338‬االستفتاء على سحب الثقة‬ ‫بمجرد صدور قرار المجلس بالموافقة على سحب الثقة من رئيس الجمهورية‪ ،‬يوقف عن عمله ويحل محله رئيس مجلس‬ ‫الوزراء بصفة مؤقتة‪ ،‬ويدعو رئيس مجلس الوزراء إلى استفتاء عام على سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات‬ ‫رئاسية مبكرة‪ ،‬فإذا وافقت أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين في االستفتاء على قرار سحب الثقة يعفى رئيس‬ ‫الجمهورية من منصبه‪.‬‬ ‫ويعلن المجلس خلو المنصب ويباشر رئيس المجلس مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية‪ ،‬ويخطر الهيئة الوطنية لالنتخابات للبدء‬ ‫في إجراء االنتخابات الرئاسية خالل ستين يوما من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء‪ ،‬ويمتنع على رئيس الجمهورية الذى أعفى من‬ ‫منصبه ترشيح نفسه في هذه االنتخابات‪.‬‬ ‫وإذا كانت نتيجة االستفتاء رفض سحب الثقة من رئيس الجمهورية يعد مجلس النواب منحال بصورة تلقائية من تاريخ إعالن‬ ‫نتيجة االستفتاء‪ ،‬ويدعو رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية لالنتخابات لبدء إجراءات انتخاب مجلس جديد خالل ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ الحل‪.‬‬ ‫‪120‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬اتهام رئيس الجمهورية‬ ‫مادة (‪ :)339‬طلب اتهام رئيس الجمهورية‬ ‫يقدم طلب توجيه االتهام لرئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور‪ ،‬أو الخيانة العظمى‪ ،‬أو أية جناية أخرى إلى رئيس المجلس‬ ‫مكتوبا وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على األقل‪ ،‬ويرفق بالطلب مذكرة تشرح األسباب التي بنى عليها‪ ،‬ويحدد في الطلب‬ ‫اسم العضو الذى يختاره مقدموه لعرض الطلب والدفاع عنه‪.‬‬ ‫وال يجوز تقديم طلب اتهام رئيس الجمهورية عند اتخاذه قرار حل المجلس‪ ،‬أو عند بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية‪،‬‬ ‫ويحظر اتخاذ قرار حل المجلس بمجرد تقديم طلب االتهام وحتى االنتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)341‬إجراءات التحقيق في اتهام رئيس الجمهورية‬ ‫يحيل رئيس المجلس طلب اتهام رئيس الجمهورية فور تقديمه إلى النائب العام إلجراء تحقيق مع رئيس الجمهورية في هذا‬ ‫االتهام‪ ،‬وإذا كان بالنائب العام مانع يحل محله أحد مساعديه‪ ،‬ويجب االنتهاء من هذا التحقيق في غضون خمسة أيام على‬ ‫األكثر‪.‬‬ ‫ويبلغ النائب العام نتيجة هذا التحقيق إلى رئيس المجلس الذى يحيلها فور ورودها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫ويدعوها إلى اجتماع عاجل لدراسته وإعداد تقرير حوله خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ اإلحالة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)341‬التصويت على طلب اتهام رئيس الجمهورية‬ ‫يدعو الرئيس المجلس إلى جلسة عاجلة فور تلقيه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬تخصص لعرض ومناقشة هذا‬ ‫التقرير‪ ،‬وملحقاته ما لم يكتف المجلس بإيداعها مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫وبعد قفل باب المناقشة‪ ،‬يجرى التصويت على طلب توجيه االتهام لرئيس الجمهورية باالقتراع السرى‪ ،‬وال يصدر قرار االتهام‬ ‫إال بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على األقل‪.‬‬

‫مادة (‪ :)342‬محاكمة رئيس الجمهورية‬ ‫بمجرد صدور قرار المجلس باتهام رئيس الجمهورية‪ ،‬يتم وقفه عن عمله ويحل محله رئيس مجلس الوزراء حتى صدور الحكم‬ ‫في الدعوى‪.‬‬ ‫ويحال رئيس الجمهورية للمحاكمة أمام المحكمة المنصوص عليها بالمادة (‪ )851‬من الدستور‪ ،‬فإذا قضت بإدانته يكون حكمها‬ ‫نهائيا غير قابل للطعن‪ ،‬ويعفى رئيس الجمهورية من منصبه من تاريخ صدور هذا الحكم مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى‪.‬‬ ‫ويمتنع على رئيس الجمهورية الذي أعفي من منصبه بهذه الطريقة الترشح في أية انتخابات رئاسية تالية‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬خلو منصب رئيس الجمهورية‬ ‫مادة (‪ :)343‬حاالت خلو منصب رئيس الجمهورية‬ ‫يخلو منصب رئيس الجمهورية في إحدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬الوفاة‪.‬‬ ‫‪ -4‬قبول المجلس استقالة رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -3‬العجز الدائم عن العمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬موافقة الشعب في استفتاء عام على سحب الثقة من رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإلعفاء من المنصب بناء على حكم صادر من المحكمة المنصوص عليها في المادة (‪ )851‬من الدستور بإدانة رئيس‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫‪121‬‬

‫وباستثناء حالة االستقالة‪ ،‬يتم إبالغ رئيس المجلس فورا بحاالت خلو المنصب من قبل رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو رئيس الهيئة‬ ‫الوطنية لالنتخابات‪ ،‬أو رئيس المحكمة المذكورة‪ ،‬بحسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)344‬حالة العجز الدائم عن العمل‬ ‫يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس كتابة بعجز رئيس الجمهورية الدائم عن العمل‪ ،‬ويحدد الكتاب سبب هذا العجز‪،‬‬ ‫فإذا كان ألسباب صحية وجب أن يرفق باإلخطار تقريرا طبيا مفصال صادرا عن لجنة طبية مكونة من خمسة عمداء لكليات‬ ‫الطب بالجامعات الحكومية‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس الموضوع فورا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬وتنضم إليها لجنة الصحة والسكان إذا كان العجز‬ ‫ألسباب صحية‪ ،‬وتتولى اللجنة دراسة الموضوع وإعداد تقرير عنه خالل ثالثة أيام على األكثر‪ ،‬يعرض على المجلس في أول‬ ‫جلسة تالية لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)345‬إعالن خلو منصب رئيس الجمهورية‬ ‫يعلن المجلس خلو منصب رئيس الجمهورية ألى سبب من األسباب‪ ،‬ويكون ذلك في جلسة خاصة يعقدها المجلس فور حدوث‬ ‫خلو المنصب‪.‬‬ ‫وإذا وقع الخلو فيما بين أدوار االنعقاد‪ ،‬وجبت دعوة المجلس لجلسة استثنائية لهذا الغرض‪ ،‬وال يجوز فض انعقاد المجلس طوال‬ ‫فترة خلو منصب رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫وإذا كان المجلس غير قائم عند خلو المنصب‪ ،‬تحل الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه‬ ‫في إعالن خلو المنصب وما يترتب على ذلك من آثار‪.‬‬

‫مادة (‪ :)346‬شغل منصب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة‬ ‫يتولى رئيس المجلس سلطات رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة فور إعالن خلو المنصب‪ ،‬ويؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس‬ ‫في ذات الجلسة‪ ،‬ويتولى الوكيل األول رئاسة المجلس بصفة مؤقتة‪ ،‬ويوجه رئيس المجلس بيانا إلى الشعب في يوم إعالن خلو‬ ‫المنصب‪ ،‬ويدعو الهيئة الوطنية لالنتخابات التخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد‪.‬‬ ‫وإذا أعلن رئيس المجلس رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو رفض تولى المنصب مؤقتا‪ ،‬وجب عليه أن يقدم‬ ‫استقالته من رئاسة المجلس في الجلسة ذاتها‪ ،‬ويقبلها المجلس دون مناقشة‪ ،‬ثم يختار رئيسا جديدا يتولى سلطات رئيس‬ ‫الجمهورية ويؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس عقب انتخابه مباشرة‪.‬‬ ‫ويجب أن ينتخب رئيس الجمهورية الجديد في مدة ال تجاوز تسعين يوما من تاريخ إعالن خلو المنصب إال في حالة الخلو بسبب‬ ‫سحب الثقة فيكون الحد األقصى لهذه المدة ستين يوما من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء‪.‬‬

‫‪122‬‬

123

‫الباب الحادي عشر‪ :‬األعمال السياسية الخاصة بالحكومة والهيئات المستقلة واألجهزة‬ ‫الرقابية‬ ‫الفصل األول‪ :‬إقرارات الذمة المالية والتعامل مع الهدايا‬ ‫مادة (‪ :)347‬إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية والحكومة‬ ‫يتعين على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرارات الذمة المالية إلى المجلس عند توليهم‬ ‫المنصب‪ ،‬وعند تركه‪ ،‬وفى نهاية كل عام ميالدي‪ ،‬وتعرض هذه اإلقرارات على المكتب‪ ،‬ويحيلها إلى لجنة اإلصالح اإلداري‬ ‫ومكافحة الفساد وتحفظ في سجالت لديها‪ ،‬وتوافى المجلس ببيان عن تقديم هذه اإلقرارات وما يطرأ عليها من تغيرات طوال مدة‬ ‫شغل المنصب ومالحظات اللجنة بشأنها‪ ،‬ويجب أن تودع هذه اإلقرارات المكتب في ميعاد ال يجاوز خمسة عشر يوما من‬ ‫تاريخ تولى المنصب أو تركه أو بعد نهاية كل عام ميالدي‪ ،‬وتنشر هذه اإلقرارات في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)348‬تنظيم التعامل مع الهدايا النقدية والعينية‬ ‫ال يجوز منح رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أى عضو في الحكومة أى أوسمة أو نياشين أو أنواط طوال توليهم‬ ‫المنصب‪ ،‬ويمتنع عليهم قبول هدايا عينية أو نقدية بسبب المنصب أو بمناسبته‪ ،‬فإذا تلقى أى منهم إحدى هذه الهدايا يلتزم بإبالغ‬ ‫المجلس فورا‪ ،‬وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة بمعرفة المكتب‪ ،‬بعد أخذ رأى لجنة اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ويعد المكتب بيانا سنويا يعرض أمام المجلس حول هذه الهدايا النقدية والعينية وما اتخذ حيالها من إجراءات وإعالن براءة ذمة‬ ‫هؤالء المسئولين‪ ،‬وال يدخل في حساب هذه الهدايا واألوسمة الهدايا التذكارية أو البسيطة التي تدخل في إطار المجامالت‬ ‫المتعارف عليها بين رؤساء الدول والحكومات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)349‬منع تضارب المصالح‬ ‫تسرى على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة القواعد المنظمة لمنع تضارب المصالح مع عضوية‬ ‫المجلس المنصوص عليها بالمواد (‪ )24 ،28 ،21 ،31 ،31 ،36 ،32‬في هذه الالئحة‪ ،‬ويبلغ هؤالء المسئولون المجلس بما‬ ‫يطلبه من بيانات تتعلق بوضع هذه القواعد موضع التطبيق‪ ،‬ويحيلها إلى لجنة اإلصالح اإلداري ومكافحة الفساد لفحصها وإبداء‬ ‫المالحظات بشأنها إلى المكتب التخاذ ما يراه في هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪ :)351‬سريان تدابير وإجراءات منع تضارب المصالح على المناصب المناظرة‬ ‫تسرى التدابير والقواعد المنظمة لمنع تضارب المصالح المنصوص عليها في المواد (‪ )321 ،321 ،327‬من هذه الالئحة على‬ ‫رؤساء المجالس القومية والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية المتخصصة‪ ،‬وكل من هم في حكم شاغلي مناصب رئيس مجلس‬ ‫الوزراء أو الوزراء أو نوابهم‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬إعفاء الحكومة‬ ‫مادة (‪ :)351‬إبالغ المجلس طلب إعفاء الحكومة‬ ‫ال يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها إال بموافقة المجلس‪ ،‬ويبلغ رئيس الجمهورية طلب إعفاء الحكومة إلى‬ ‫رئيس المجلس مشفوعا ببيان مقتضيات ومبررات هذا اإلعفاء‪ ،‬واسم المرشح لتشكيل الحكومة ومؤهالته وخبراته التي تؤهله‬ ‫لشغل هذا المنصب وبيان عن ذمته المالية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)352‬إحالة طلب إعفاء الحكومة إلى اللجنة المختصة‬ ‫يحيل الرئيس طلب إعفاء الحكومة فور وروده إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ويدعوها الجتماع عاجل لدراسته‬ ‫وإعداد تقرير عنه خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫‪124‬‬

‫وعلى اللجنة أن تعقد جلسة استماع مع رئيس مجلس الوزراء المكلف أثناء دراستها لطلب اإلعفاء‪ ،‬ويجب أن يتضمن تقريرها‬ ‫بيان ما اتخذته من إجراءات مشفوعا برأيها في طلب اإلعفاء والمرشح لرئاسة مجلس الوزراء واألسباب التي بنت عليها هذا‬ ‫الرأى‪.‬‬

‫مادة (‪ :)353‬إجراءات نظر المجلس طلب إعفاء الحكومة‬ ‫يعقد الم جلس جلسة سرية لنظر طلب إعفاء الحكومة بعد مضى أربع وعشرين ساعة على األقل على تاريخ توزيع تقرير اللجنة‬ ‫المختصة بالموضوع على األعضاء‪ ،‬ويدعو لعقد هذه الجلسة ولو لم تنته اللجنة من إعداد هذا التقرير‪.‬‬ ‫وتبدأ الجلسة بتالوة طلب اإلعفاء وتقرير اللجنة المختصة إن وجد‪ ،‬وملحقاته ما لم يكتف بإيداعها مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫وتعطى الكلمة لممثلي الكتل البرلمانية بالتناوب بين المؤيدين والمعارضين‪ ،‬ويقفل باب النقاش‪ ،‬ويصوت المجلس على إعفاء‬ ‫الحكومة أوال‪ ،‬فإذا وافق على طلب اإلعفاء بأغلبية األعضاء‪ ،‬يشرع بإبداء الرأى في الشخص المرشح لتولى منصب رئيس‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬ويبلغ قراره بذلك فورا إلى رئيس الجمهورية‪ ،‬الستكمال تشكيل الحكومة وعرض برنامجها أمام المجلس وفقا‬ ‫لإلجراءات الواردة بالمادة (‪ )826‬من الدستور وأحكام المواد (‪ )456 ،455 ،452 ،453‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬تعديل التشكيل الوزاري‬ ‫مادة (‪ :)354‬إبالغ المجلس بطلب تعديل التشكيل الوزاري‬ ‫ال يجوز لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري في تشكيل الحكومة إال بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس الجمهورية طلب إجراء التعديل الوزاري إلى رئيس المجلس مشفوعا ببيان مقتضيات ومبررات التعديل الوزاري‪،‬‬ ‫وأسماء األشخاص المرشحين للمناصب الوزارية ومؤهالت وخبرات كل واحد منهم وبيان عن ذمته المالية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)355‬إحالة تعديل التشكيل الوزاري إلى اللجنة المختصة‬ ‫يحيل الرئيس طلب تعديل التشكيل الوزاري فور وروده إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ويدعوها الجتماع عاجل‬ ‫لدراسته وإعداد تقرير عنه خالل خمسة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تعقد جلسة استماع أو أكثر مع األشخاص المرشحين للمناصب الوزارية أثناء دراستها لطلب التعديل الوزاري‪.‬‬

‫مادة (‪ :)356‬إجراءات نظر المجلس طلب التعديل الوزاري‬ ‫يعقد المجلس جلسة سرية لنظر طلب التعديل الوزاري بعد مضى أربع وعشرين ساعة على األقل على تاريخ توزيع تقرير‬ ‫اللجنة المختصة بالموضوع على األعضاء‪ ،‬ويدعو الرئيس لعقد هذه الجلسة ولو لم تنته اللجنة من إعداد هذا التقرير‪.‬‬ ‫وتبدأ الجلسة بتالوة طلب التعديل الوزاري وتقرير اللجنة المختصة إن وجد‪ ،‬وملحقاته ما لم يكتف بإيداعها مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫وتعطى الكلمة لممثلي الكتل البرلمانية بالتناوب بين المؤيدين والمعارضين‪ ،‬ويقفل باب النقاش‪ ،‬ويصوت المجلس على طلب‬ ‫التعديل الوزاري بأغلبية األعضاء الحاضرين وبما ال يقل عن ثلث عدد األعضاء‪ ،‬ويبلغ هذا القرار فورا إلى رئيس الجمهورية‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬اتهام رئيس وأعضاء الحكومة‬ ‫مادة (‪ :)357‬طلب توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الحكومة أو أحد أعضائها‬ ‫يقدم طلب توجيه االتهام بالخيانة العظمى إلى رئيس الحكومة أو أى من أعضائها أو من في حكمهم إلى رئيس المجلس مكتوبا‬ ‫وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على األقل‪ ،‬ويرفق بالطلب مذكرة تحدد األفعال التي يبنى عليها االتهام واألسباب التي يقوم‬ ‫عليها والبيانات واألسانيد والمستندات المؤيدة للطلب‪ ،‬ويحدد في الطلب اسم العضو الذى يختاره مقدموه لتقديم الطلب والدفاع‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫‪125‬‬

‫وال يحول ترك عضو الحكومة الموجه إليه االتهام لمنصبه دون إقامة الدعوى عليه أو االستمرار فيها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)358‬دراسة طلب اتهام الحكومة‬ ‫يحيل الرئيس طلب االتهام فورا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ويدعوها الجتماع عاجل لدراسته‪ ،‬يدعى إليه العضو‬ ‫الذى اختاره مقدمو الطلب لتقديمه والدفاع عنه‪ ،‬ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير المعنى لسماع أقواله‪.‬‬ ‫ويجب على اللجنة إعداد تقرير بشأن طلب االتهام خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ إحالته إليها‪ ،‬ترفعه إلى مكتب المجلس‬ ‫ليدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)359‬الفصل في طلب توجيه االتهام إلى الحكومة‬ ‫يجرى الفصل في طلب توجيه االتهام إلى رئيس الحكومة أو أى من أعضائها وفقا ألحكام المادتين (‪ )328 ،321‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫وبمجرد صدور قرار المجلس بالموافقة على توجيه االتهام بأغلبية أعضائه‪ ،‬يتم وقف المتهم عن العمل‪ ،‬ويحال للمحاكمة أمام‬ ‫المحكمة المنصوص عليها في المادة (‪ )851‬من الدستور‪ ،‬فإذا قضت المحكمة بإدانته يعفى من منصبه‪ ،‬مع عدم اإلخالل‬ ‫بالعقوبات األخرى‪.‬‬ ‫ويحيل رئيس المجلس قرار اإلعفاء إلى رئيس الجمهورية مشفوعا بيان الوقائع التي نسبت إلى رئيس الحكومة أو أي من‬ ‫أعضائها واإلجراءات التي اتبعها المجلس واألسباب التي بنى عليها قراره‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يشترك من أعفى من منصبه في تشكيل أية حكومة تالية‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬المشاركة في عضوية مجلس الدفاع الوطني ومجلس األمن القومي‬ ‫مادة (‪ :)361‬المشاركة في عضوية مجلس الدفاع الوطني‬ ‫يكون رئيس المجلس عضوا بصفته في مجلس الدفاع الوطني طبقا لنص المادة (‪ )413‬من الدستور‪ ،‬ويشارك في أعماله‬ ‫وحضور اجتماعاته وفقا ألحكام القانون القاضي بإنشاء هذا المجلس‪.‬‬ ‫وعند مناقشة موازنة القوات المسلحة‪ ،‬ينضم إلى اجتماعات هذا المجلس رئيسا لجنتي الخطة والموازنة والدفاع واألمن القومي‬ ‫بمجلس النواب‪ ،‬ويشاركان في المداوالت‪ ،‬ويكون لكل واحد منهما صوت معدود عند اتخاذ القرارات في هذه االجتماعات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)361‬المشاركة في عضوية مجلس األمن القومي‬ ‫يكون رئيس المجلس ورئيس لجنة الدفاع واألمن القومي عضوين بصفتهما في مجلس األمن القومي طبقا لنص المادة (‪)415‬‬ ‫من الدستور‪.‬‬ ‫ويشاركان في أعمال مجلس األمن القومي وحضور اجتماعاته وفقا ألحكام القانون القاضي بإنشاء هذا المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)362‬طبيعة المشاركة في عضوية المجالس القومية‬ ‫يجب على رئيس المجلس وأعضائه المشاركين في عضوية مجلس الدفاع الوطني ومجلس األمن القومي أن يحافظوا على سرية‬ ‫أعمال هذين المجلسين‪.‬‬ ‫وال تمثل مشاركتهم في أعمال هذين المجلسين تعبيرا عن رأى مجلس النواب حيال هذه األعمال‪.‬‬ ‫وباستثناء المشاركة في عضوية هذين المجلسين‪ ،‬يمنع التوسع في مشاركة أعضاء مجلس النواب في عضوية أية مجالس قومية‬ ‫أو هيئات مستقلة أو أجهزة رقابية متخصصة‪.‬‬

‫‪126‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬الموافقة على تعيين شاغلي بعض المناصب‬ ‫مادة (‪ :)363‬تقديم ترشيحات شغل المناصب‬ ‫يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس ترشيحاته لشغل المناصب التي تجب موافقة المجلس على تعيين شاغليها بحكم‬ ‫الدستور أو القانون‪ ،‬وذلك بكتاب يتضمن أسماء ثالثة مرشحين‪ ،‬ويرفق به مذكرة بمؤهالتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لشغل‬ ‫المنصب وبيان بالذمة المالية لكل واحد منهم‪.‬‬ ‫ويجب إرسال طلب شغل هذه الوظائف قبل انتهاء مدة شاغليها بثالثين يوما على األقل‪ ،‬أو خالل الثالثين يوما التالية لصدور‬ ‫القانون المنشئ للمنصب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)364‬فحص الترشيحات واتخاذ قرار بشأنها‬ ‫يحيل الرئيس ترشيحات شغل المناصب إلى اللجنة المختصة‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية‪ ،‬وعلى اللجنة أن تعقد‬ ‫جلسات استماع مع هؤالء المرشحين لتبادل الرأى معهم قبل إعداد تقريرها‪.‬‬ ‫وتدرس اللجنة المختصة الترشيحات المقترحة وتعد تقريرا برأيها خالل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ إحالة‬ ‫الموضوع إليها‪ ،‬ويدرجه المكتب في جدول أعمال أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على المرشح‪ ،‬ويرسل الرئيس هذه الموافقة فورا إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرار‬ ‫التعيين‪ ،‬وال يكون اإلعفاء أو االستقالة من هذه المناصب إال بنفس طريقة التعيين فيها‪.‬‬

‫‪127‬‬

128

‫الباب الثاني عشر‪ :‬العالقات البرلمانية الدولية‬ ‫الفصل األول‪ :‬الدبلوماسية البرلمانية المصرية‬ ‫مادة (‪ :)365‬أهداف الدبلوماسية البرلمانية‬ ‫مجلس النواب هو الجهة المسؤولة عن تمثيل مصر في عالقاتها البرلمانية الدولية الثنائية والجماعية‪ .‬ويستهدف في ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -8‬مساندة الدبلوماسية الحكومية الرسمية في التعبير عن المصالح المصرية والدفاع عنها‪.‬‬ ‫‪ -4‬بناء شبكة قوية من العالقات مع البرلمانات الوطنية في مختلف دول العالم‪ ،‬خدمة للمصالح المصرية والعربية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمثيل مصر في مختلف االتحادات والمنتديات والجمعيات وغيرها من التنظيمات البرلمانية على المستويين االقليمي‬ ‫والدولي‪ ،‬والمشاركة الفاعلة في أعمال هذه التنظيمات‪.‬‬ ‫‪ -2‬حضور مختلف الندوات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات البرلمانية الدولية التي يدعى للمشاركة فيها‪ ،‬وعقد ما يراه‬ ‫منها داخل الدولة‪.‬‬ ‫‪ -5‬التعبير عن توجهات وآراء مختلف شرائح الرأى العام المصري في كافة الفعاليات البرلمانية الدولية‪.‬‬ ‫‪ -6‬التواصل مع المنظمات الدولية غير الحكومية والمشاركة في أعمالها عند اللزوم‪.‬‬

‫مادة (‪ :)366‬الشعبة البرلمانية المصرية‬ ‫تتألف الشعبة البرلمانية المصرية من جميع أعضاء المجلس‪ ،‬ويشكلون في مجموعهم "الجمعية العمومية للشعبة "‪ ،‬وتختص بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ -8‬اختيار أعضاء أجهزة الشعبة المختلفة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اقرار خطة العمل السنوية للجنة التنفيذية للشعبة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الموافقة على التقرير السنوي‪ ،‬والتقارير الدورية للجنة التنفيذية عن األنشطة والفعاليات البرلمانية الدولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬اعتماد موازنة الشعبة‪ ،‬وحسابها الختامي‪.‬‬ ‫‪ -5‬تحديد أهداف التمثيل الخارجي لوفود الشعبة في االتحادات واألنشطة والفعاليات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -6‬الموافقة على تنفيذ قرارات وتوصيات االتحادات والفعاليات البرلمانية‪ ،‬وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه التوصيات‪.‬‬ ‫‪ -7‬اعتماد الترشيحات لعضوية أجهزة االتحادات واألجهزة البرلمانية األخرى‪.‬‬ ‫‪ -1‬الموافقة على االنضمام إلى االتحادات البرلمانية بناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ -1‬الموافقة على المساهمات المالية للشعبة في االتحادات البرلمانية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)367‬اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة‬ ‫تعقد الجمعية العمومية للشعبة اجتماعا خالل خمسة عشر يوما من بداية الفصل التشريعي الختيار تشكيالت أجهزتها المختلفة‪.‬‬ ‫ثم تعقد اجتماعين دوريين في شهري يناير ومايو من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشؤون الشعبة‪ ،‬ويجوز لها أن تعقد‬ ‫اجتماعات طارئة بدعوة من الرئيس بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للنظر في األمور العاجلة المتعلقة بها‪.‬‬ ‫ويرأس الجمعية العمومية للشعبة رئيس المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)368‬أجهزة الشعبة البرلمانية‬ ‫تشكل الجمعية العمومية للشعبة األجهزة اآلتية‪:‬‬ ‫‪129‬‬

‫‪ -8‬اللجنة التنفيذية للشعبة‪.‬‬ ‫‪ -4‬المجموعة البرلمانية المشرفة على أعمال االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المجموعة البرلمانية المشرفة على أعمال البرلمانات اإلقليمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬المجموعة البرلمانية المشرفة على أعمال لجان وجمعيات الصداقة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -5‬المجموعة البرلمانية المشرفة على الزيارات البرلمانية الثنائية‪.‬‬ ‫‪ -6‬صندوق الشعبة‪.‬‬ ‫‪ -7‬األمانة الفنية للشعبة‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬اللجنة التنفيذية للشعبة‬ ‫مادة (‪ :)369‬تشكيل اللجنة التنفيذية‬ ‫تشكل اللجنة التنفيذية في بداية الفصل التشريعي ولمدة هذا الفصل برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ -8‬رؤساء لجان‪ :‬العالقات الخارجية وشؤون المغتربين‪ ،‬والشؤون العربية‪ ،‬والشؤون األفريقية وحوض النيل‪.‬‬ ‫‪ -4‬رؤساء المجموعات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -3‬خمسة أعضاء يمثلون الكتل البرلمانية بالمجلس تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة بناء على ترشيح كل كتلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اثنتين من عضوات المجلس تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة‪.‬‬ ‫وتنتخب اللجنة التنفيذية في اول اجتماع لها بعد تشكيلها نائبا للرئيس من بين أعضائها المنتخبين‪.‬‬

‫مادة (‪ :)371‬اختصاصات اللجنة التنفيذية للشعبة‬ ‫تختص اللجنة التنفيذية باآلتي‪:‬‬ ‫‪ .8‬إعداد مشروع خطة العمل السنوية للشعبة في بداية كل دور انعقاد ورفعها إلى الجمعية العمومية للشعبة العتمادها‪.‬‬ ‫‪ .4‬إعداد مشروعي موازنة الشعبة وحسابها الختامي ورفعهما إلى المكتب العتمادهما من الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعداد نظام نموذجي لعمل جمعيات ولجان الصداقة بين المجلس والبرلمانات األخرى‪ ،‬باالشتراك مع المجموعة‬ ‫البرلمانية المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اعتماد خطط عمل المجموعات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ .5‬دراسة التقارير الدورية لوفود الشعبة في االتحادات والفعاليات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ .6‬دراسة تقارير لجان الصداقة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ .7‬احالة القرارات الصادرة عن المؤتمرات واالجتماعات البرلمانية الدولية إلى اللجان المختصة للدراسة وإبداء الرأى‪،‬‬ ‫وتبليغها إلى الجمعية العمومية للشعبة والحكومة عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪ .1‬وضع قواعد وإجراءات الصرف من صندوق الشعبة باالشتراك مع لجنة حسابات المجلس‪.‬‬ ‫‪ .1‬إعداد تقرير سنوي في نهاية كل دور انعقاد عن أنشطة الشعبة ومساهمتها في أعمال االتحادات والفعاليات البرلمانية‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫‪ .81‬وضع نظام عمل الشعبة باالشتراك مع لجنة شؤون المجلس واعتماده من المجلس‪.‬‬

‫‪130‬‬

‫مادة (‪ :)371‬اجتماعات اللجنة التنفيذية‬ ‫تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة على األقل كل شهر بدعوة من رئيسها‪ ،‬أو بطلب من خمس أعضائها‪ .‬ويكون االجتماع‬ ‫صحيحا بحضور أغلبية األعضاء‪ ،‬وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين‪ ،‬وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه‬ ‫الرئيس‪.‬‬ ‫وتحرر محاضر لهذه االجتماعات يوقعها الرئيس وأمين اللجنة التنفيذية‪ ،‬وتسرى على هذه االجتماعات األحكام المنظمة لعمل‬ ‫اللجان‪.‬‬

‫مادة (‪ :)372‬صندوق الشعبة البرلمانية‬ ‫يكون للشعبة البرلمانية صندوق خاص يتبع اللجنة التنفيذية‪ ،‬وتتكون موارده من‪:‬‬ ‫‪ -8‬االشتراكات الشهرية التي تستقطع من مكافأة العضوية بما يعادل ‪ %8‬من قيمة هذه المكافأة‪.‬‬ ‫‪ -4‬االعتماد المخصص في موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -3‬حصيلة الخصومات التي تستقطع من مكافأة العضوية مقابل الغياب عن الجلسات واالجتماعات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -2‬عوائد استثمار أموال الصندوق في األغراض التي تراها اللجنة التنفيذية بعد موافقة لجنة حسابات المجلس ومكتبه‪.‬‬ ‫وال تصرف أية مبالغ من الصندوق إال بأمر رئيس الشعبة أو من يفوضه وفقا للقواعد المعتمدة‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬المجموعات البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)373‬تشكيل المجموعات البرلمانية‬ ‫تنتخب الجمعية العمومية للشعبة المجموعات البرلمانية المنصوص عليها بالمادة (‪ )361‬من هذه الالئحة في اجتماعها السنوي‬ ‫الذي تعقده في بداية الفصل التشريعي ولمدة هذا الفصل‪ ،‬وتتألف كل مجموعة من عدد من األعضاء ال يقل عن عشرين وال‬ ‫يزيد على ثالثين عضوا‪.‬‬ ‫ويراعي في هذا التشكيل ذات القواعد واالجراءات المتبعة في تكوين اللجان النوعية‪ ،‬وتنتخب كل مجموعة في اول اجتماع لها‬ ‫رئيسا ونائبا من بين أعضائها‪.‬‬ ‫ويجوز إعادة النظر في تشكيل هذه المجموعات في بداية دور االنعقاد الثالث إذا رأت الجمعية العمومية مقتض لذلك‪ ،‬أو بناء‬ ‫على طلب من إحدي الكتل البرلمانية‪.‬‬ ‫وال يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجموعة برلمانية‪ ،‬أو بينها وبين عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة‪ ،‬فيما عدا رؤساء‬ ‫المجموعات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)374‬اختصاصات المجموعات البرلمانية‬ ‫تختص كل مجموعة برلمانية في نطاق عملها بما يلي‪:‬‬ ‫‪ -8‬إبداء الرأى في االنضمام لالتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية وانشاء لجان وجمعيات الصداقة‪ ،‬وتنظيم عالقة‬ ‫الشعبة البرلمانية بها‪.‬‬ ‫‪ -4‬التحضير واإل عداد ألعمال المؤتمرات واالجتماعات التي تنظمها االتحادات البرلمانية الدولية واالقليمية‪ ،‬وتنظيم‬ ‫مساهمة الشعبة البرلمانية في أعمالها‪.‬‬ ‫‪ -3‬إبداء الرأى في االشتراك في المؤتمرات واالجتماعات البرلمانية التي تنظمها االتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقتراح ممثلى الشعبة البرلمانية لدى أجهزة هذه االتحادات والمنظمات البرلمانية‪ ،‬واقتراح ممثلى الشعبة الذين توفدهم‬ ‫إلى المؤتمرات البرلمانية التي تعقدها هذه المنظمات‪.‬‬ ‫‪ -5‬إعداد تقرير متابعة سنوي بنتائج أعمال وأنشطة المجموعة البرلمانية‪ ،‬يحال إلى اللجنة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪131‬‬

‫مادة (‪ :)375‬اجتماعات المجموعات البرلمانية‬ ‫تجتمع كل مجموعة برلمانية بدعوة من رئيسها أو رئيس المجلس‪ ،‬أو بناء على طلب من خمس أعضائها‪.‬‬ ‫وتسري على اجتماعات المجموعات البرلمانية األحكام المنظمة لعمل اللجان‪.‬‬

‫مادة (‪ :)376‬انتخاب ممثلي الشعبة لدى االتحادات البرلمانية‬ ‫تنتخب الجمعية العمومية للشعبة في بداية الفصل التشريعي‪ ،‬وباألغلبية المطلقة ألعضائها الحاضرين‪ ،‬ممثليها لدى االتحادات‬ ‫البرلمانية اإلق ليمية والدولية‪ ،‬وذلك بناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية بعد التشاور مع المجموعة البرلمانية المعنية‪ .‬وتجب‬ ‫مراعاة تمثيل مختلف التوجهات السياسية بالمجلس وتمثيل المرأة قدر اإلمكان‪.‬‬

‫مادة (‪ :)377‬انتخاب ممثلي الشعبة في عضوية البرلمانات اإلقليمية‬ ‫تنتخب الجمعية العمومية للشعبة في بداية الفصل التشريعي‪ ،‬وباألغلبية المطلقة ألعضائها‪ ،‬ممثليها في عضوية البرلمانات‬ ‫اإلقليمية وفقا للشروط التي يحددها نظام كل منها‪ ،‬وذلك بناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية بعد التشاور مع المجموعة‬ ‫البرلمانية المعنية‪ .‬وتجب مراعاة تمثيل مختلف التوجهات السياسية بالمجلس وتمثيل المرأة قدر اإلمكان‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية‬ ‫مادة (‪ :)378‬تشكيل جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية‬ ‫تشكل الجمعية العمومية للشعبة‪ ،‬بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية باالشتراك مع المجموعة البرلمانية المعنية‪ ،‬جمعيات الصداقة‬ ‫البرلمانية اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬جمعية الصداقة مع البرلمانات العربية‪.‬‬ ‫‪ -4‬جمعية الصداقة مع برلمانات الدول اآلسيوية غير العربية‪.‬‬ ‫‪ -3‬جمعية الصداقة مع برلمانات الدول األفريقية غير العربية‪.‬‬ ‫‪ -2‬جمعية الصداقة مع البرلمانات األوروبية‪.‬‬ ‫‪ -5‬جمعية الصداقة مع برلمانات دول األمريكتين‪.‬‬ ‫وتشكل هذه الجمعيات في بداية الفصل التشريعي ولمدة هذا الفصل‪ ،‬ويجوز عند االقتضاء‪ ،‬إعادة تشكيلها في بداية دور االنعقاد‬ ‫الثالث من الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫ويجوز ألى جمعية أن تقترح إ نشاء لجنة صداقة بين المجلس وأى من برلمانات الدول الداخلة ضمن اختصاصها‪ ،‬على أساس‬ ‫النظام النموذجي المعتمد من الجمعية العمومية‪ .‬وتعرض اللجنة التنفيذية االقتراح على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لها‬ ‫العتماده‪ ،‬واختيار ممثلي المجلس في لجنة الصداقة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)021‬عضوية جمعيات الصداقة البرلمانية‬ ‫يسجل األعضاء رغباتهم في االنضمام لعضوية إحدي جمعيات الصداقة البرلمانية‪ .‬وتتولى األمانة العامة تصنيف وترتيب هذه‬ ‫الرغبات وعرضها على اللجنة التنفيذية فور تشكيلها لدراستها والعمل على التوفيق فيما بينها‪ ،‬بالتشاور مع المجموعة البرلمانية‬ ‫المعنية‪ ،‬وبمراعاة المعايير اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬تمثيل الكتل البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -4‬توفر المؤهالت والخبرة والتخصص الالزمة الثراء العمل بالجمعية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمثيل المرأة بكل جمعية قدر اإلمكان‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫ويعرض اقتراح اللجنة التنفيذية على الجمعية العمومية للشعبة في اجتماعها األول في دور االنعقاد القراره‪ .‬وعند التزاحم يتم‬ ‫توزيع األعضاء على لجان الصداقة المختلفة بالتوافق أو بالقرعة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)022‬اختصاصات جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية‬ ‫تختص جمعيات ولجان الصداقة البرلمانية باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -8‬توطيد عالقات التعاون البرلماني فيما بين الدول األعضاء في الجمعية أو اللجنة‪ ،‬بما في ذلك تبادل التجارب‬ ‫البرلمانية‪ ،‬وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية‪ ،‬وقبل الغير‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعبير عن المصالح البرلمانية المشتركة بين الدول األعضاء في الجمعية أو اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬بذل الجهود للمساهمة في تقريب وجهات النظر الرسمية حيال القضايا اإلقليمية والدولية وفي العالقات الثنائية بين‬ ‫الدول األعضاء في الجمعية أو اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬السعى لزيادة مجاالت التعاون البرلماني والسياسي‪ ،‬واالقتصادي والثقافي‪ ،‬واالجتماعي والعلمي بين الدول األعضاء‬ ‫في الجمعية أو اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬دعم االتفاقيات المعنية بتنمية وتطوير العالقات بين الدول األعضاء في الجمعية أو اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -6‬المساهمة في حل مشاكل رعايا أى من الدول األعضاء في الجمعية أو اللجنة المتواجدين على أرض الدولة األخرى‪.‬‬ ‫‪ -7‬تبادل الدعوات ألى من الفعاليات البرلمانية التي ينظمها أي من األعضاء‪.‬‬ ‫‪ -1‬تبادل التسهيالت التي يمكن أن يقدمها كل طرف للوفود البرلمانية من الطرف اآلخر إلى دولته‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬األمانة الفنية للشعبة‬ ‫مادة (‪ :)381‬تكوين األمانة الفنية‬ ‫األمين العام هو أمين عام الجمعية العمومية للشعبة ويشرف على أعمالها‪ ،‬وهو مسؤول أمام رئيس الشعبة عن حسن سير العمل‬ ‫فيها‪ ،‬وفي أجهزتها الفرعية‪.‬‬ ‫ويتولى قطاع المؤتمرات البرلمانية باألمانة العامة األمانة الفنية للشعبة‪ ،‬ويكون رئيسه هو أمين لجنتها التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)382‬اختصاصات األمانة الفنية‬ ‫تقدم األمانة الفنية إلى الشعبة وأجهزتها أعمال التنسيق والدعم الفني وإعداد األوراق والدراسات وكافة األعمال التحضيرية‬ ‫والتحريرية الالزمة والمشاركة في اجتماعاتها ومهامها الرسمية‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬الوفود البرلمانية الرسمية‬ ‫مادة (‪ :)383‬توجيه وتلقي الدعوات للزيارات الخارجية‬ ‫يوجه الرئي س الدعوات الخارجية للبرلمانات واالتحادات وغيرها من التنظيمات البرلمانية الدولية‪ ،‬ويتلقى هذه الدعوات ويتولى‬ ‫الرد عليها بعد عرضها على اللجنة التنفيذية البداء الراى‪.‬‬ ‫ويجوز للرئيس أن يفوض ذلك إلى نائب رئيس الشعبة البرلمانية أو أمينها العام بحسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)384‬اختيار وتشكيل الوفود الرسمية‬ ‫يكون اختيار الوفد الرسمي وتشكيله بقرار من اللجنة التننفيذية‪ ،‬بناء على الترشيحات المقدمة من المجموعات البرلمانية كل في‬ ‫مجال اختصاصها‪ .‬ويفوض الرئيس باختيار الوفد الرسمي في الحاالت العاجلة أو الطارئة‪ ،‬ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة‬ ‫تالية‪.‬‬ ‫‪133‬‬

‫ويشكل كل وفد من عدد من األعضاء األصليين‪ ،‬وما يماثلهم من األعضاء االحتياطيين الذين يحلون ‪ -‬بقرار من الرئيس‪ -‬محل‬ ‫من يعتذر عن المهمة الرسمية من األعضاء األصليين‪.‬‬ ‫ويجب أن يضم الوفد أحد الباحثين باألمانة الفنية للشعبة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)385‬قرار تشكيل الوفد الرسمي‬ ‫يحدد قرار تشكيل الوفد الرسمي رئيسه وأعضاءه‪ ،‬ومدة هذه المهمة‪ ،‬ومواعيد سفره وعودته‪.‬‬ ‫وإذا شارك في تشكيل الوفد الرئيس‪ ،‬أو أحد الوكيلين‪ ،‬أو رئيس إحدى المجموعات البرلمانية‪ ،‬أو نائب رئيس اللجنة التنفيذية‬ ‫للشعبة‪ ،‬أو أحد رؤساء اللجان النوعية‪ ،‬تنعقد له رئاسة الوفد‪.‬‬

‫مادة (‪ :)022‬معايير تشكيل الوفود الرسمية‬ ‫يراعى في تشكيل الوفود الرسمية ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -8‬التناوب بين األعضاء في فرص المشاركة بالوفود الرسمية‪ ،‬وفق الترتيب األبجدي ألسماء األعضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬التخصص والخبرة التي تتناسب مع طبيعة المهمة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمثيل الكتل البرلمانية ومختلف االتجاهات السياسية بالمجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬تمثيل المرأة قدر اإلمكان‪.‬‬ ‫‪ -5‬إجادة اللغة األجنبية بالنسبة للزيارات الرسمية التي تتطلب ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪ :)022‬التحضير واإلعداد لسفر الوفد الرسمي‬ ‫تتولى األمانة العامة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .8‬إخطار رئيس الوفد وأعضائه بقرار اإليفاد ومدة المهمة الرسمية ومواعيد السفر ومكان اإلقامة بالفنادق قبل السفر‬ ‫بوقت كاف‪.‬‬ ‫‪ .4‬إجراء الحجوزات بالفنادق والطائرات ذهابا وإيابا‪ ،‬على أن يكون السفر بالطريق المباشر وبأقصر االتجاهات‪.‬‬ ‫‪ .3‬مد أعضاء الوفد بتذاكر السفر‪ ،‬وتقديم ما يلزم من تسهيالت عند السفر والعودة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اتخاذ ما يلزم من ترتيبات مع الجهات المعنية في الدولة المضيفة بِشأن المهمة الرسمية‪.‬‬ ‫‪ .5‬تزويد الوفد بالبيانات والمعلومات والوثائق والتقارير واالقتراحات التي تكون مفيدة إلنجاز مهمته الرسمية‪.‬‬ ‫‪ .6‬إعداد مشروعات الكلمات وأوراق العمل البحثية حول موضوع المهمة الرسمية‪ ،‬وبخاصة عند المشاركة في مؤتمر‬ ‫أو ندوة أو حلقة نقاشية‪ ،‬وتزويد أعضاء الوفد بهذه األوراق‪ ،‬ورفعها إلى الرئيس قبل السفر بأجل مناسب‪.‬‬ ‫‪ .7‬التغطية اإلعالمية لنشاط الوفد الرسمي‪.‬‬

‫مادة (‪ :)388‬بدل السفر‬ ‫يضع المكتب‪ ،‬بناء على اقتراح من لجنة شؤون المجلس باالشتراك مع لجنة حساباته‪ ،‬نظاما لبدالت السفر التي يستحقها الموفد‬ ‫في مهمة رسمية‪ ،‬وما يقدم له من خدمات وتسهيالت خالل القيام بالمهمة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)389‬التنسيق الخارجي‬ ‫يتعين التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بالموضوعات المطروحة على جدول أعمال‬ ‫المشاركات الخارجية للشعبة‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫وتلتزم هذه الجهات بتزويد الوفد بما يطلبه من معلومات وايضاحات‪ ،‬وأن تقدم له كافة التسهيالت الممكنة لمساعدته في انجاز‬ ‫المهمة على خير وجه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)391‬تقرير المهمة الرسمية‬ ‫يجب أن يقوم رئيس الوفد بعد انتهاء المهمة مباشرة بتعبئة النموذج المعتمد إلتمام المهمة الرسمية وتوقيعه على مسؤوليته‬ ‫الشخصية‪ ،‬ويقدمه إلى اللجنة التنفيذية‪.‬‬ ‫ويعد الوفد تقريرا تفصيليا عن المهمة الرسمية بناء على توجيهات رئيس الوفد‪ .‬ويجب االنتهاء من إعداد التقرير خالل مدة ال‬ ‫تجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة‪ ،‬ويوقعه رئيس الوفد وممثل األمانة الفنية‪ ،‬ويرفع إلى الرئيس لعرضه على اللجنة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن التقرير بيانا عن الوفد الرسمي المشارك وأعمال المهمة الرسمية ونتائجها ومساهمات الوفد فيها‪ ،‬والتعليق‬ ‫على المهمة بوجه عام‪ .‬وتحال هذه التقارير فور اعتمادها إلى اللجان المختصة‪ ،‬وتوزع على جهات االختصاص في الدولة‪.‬‬

‫‪135‬‬

‫الباب الثالث عشر‪ :‬تنظيم العالقات بين المجلس والمجتمع‬ ‫الفصل األول‪ :‬تأسيس عالقات بناءة بين المجلس والمجتمع‬ ‫مادة (‪ :)391‬مجاالت العالقات المتبادلة بين المجلس والمجتمع‬ ‫يتولى المجلس مد جسور التعاون المتبادل وتأسيس عالقات بناءة مع المجتمع‪ ،‬بما يحقق أهداف الديمقراطية التشاركية وتكاملها‬ ‫مع الديمقراطية التمثيلية‪ ،‬ويكفل انفتاح البرلمان وتعبيره عن مطالب واحتياجات المواطن والمجتمع‪.‬‬ ‫وتشمل مجاالت هذه العالقات البناءة بين المجلس والمجتمع ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬عرائض وشكاوى المواطنين‪.‬‬ ‫‪ -4‬اقتراحات المواطنين‪.‬‬ ‫‪ -3‬التواصل مع المجتمع المحلى‪.‬‬ ‫‪ -2‬متابعة شؤون اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ -5‬التواصل مع منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلعالم واالتصال البرلماني‪.‬‬

‫مادة (‪ :)392‬نظام بناء العالقات المتبادلة مع المجتمع‬ ‫يضع المكتب نظاما لبناء عالقات متبادلة بناءة بين المجلس والمجتمع‪ ،‬بناء على اقتراح لجنة االقتراحات والشكاوى والتواصل‬ ‫المجتمعي باالشتراك مع لجنة شؤون المجلس‪ ،‬ويجب إقرار هذا النظام من المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬عرائض وشكاوى المواطنين‬ ‫مادة (‪ :)393‬حق تقديم العرائض والشكاوى إلى المجلس‬ ‫يحق لكل مواطن أو لممثل أى شخص اعتباري أن يتقدم إلى المجلس بعرائض وشكاوى‪ ،‬يحيلها إلى الوزراء المختصين‪،‬‬ ‫وعليهم أن يقدموا اإليضاحات الخاصة بها‪ ،‬ويحاط صاحب الشأن بنتيجة هذه الردود‪ ،‬طبقا ألحكام المادتين ( ‪ 15‬و‪ )831‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫وتوجه العرائض في أى أمر من األمور اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬الشكاوى من إجراءات أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القانون أو اللوائح‪.‬‬ ‫‪ -4‬الشكاوى من تعقيدات النظم واإلجراءات اإلدارية أو أى صورة من صور الفساد‪.‬‬ ‫‪ -3‬المظالم التي يتعرض إليها الشخص متى استنفد بشأنها الوسائل اإلدارية وطرق التقاضي المتاحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أى شكاوى أخرى حول المسائل العامة والسير المنتظم للخدمات والمرافق العامة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ما يواجه المجتمع من ظواهر خطيرة في أى من المجاالت الداخلة في اختصاص المجلس أو الكوارث العامة أو‬ ‫الطبيعية التي تلم بالمجتمع أو يتوقع حدوثها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)394‬الشروط الواجب توافرها في العرائض والشكاوى‬ ‫تقدم العريضة أو الشكوى مكتوبة وموقعة من مقدمها مبينا فيها اسمه بالكامل ومحل إقامته ورقمه القومي ورقم هاتفه‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يراعى فيها الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬أن تكون عباراتها واضحة وموجزة في بيان موضوعها‪.‬‬ ‫‪136‬‬

‫‪ -4‬أن تخلو من العبارات غير الالئقة أو المساس بكرامة األشخاص أو الهيئات‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن تشتمل على األسانيد واألدلة التي تثبت ما جاء في العريضة ما أمكن ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن يدخل موضوعها في شأن من الشؤون الداخلة في اختصاص المجلس‪.‬‬ ‫‪ -5‬أال تتعرض ألمر منظور أمام القضاء‪.‬‬

‫مادة (‪ :)395‬طرائق تقديم العرائض وتسجيلها‬ ‫تقدم العرائض مباشرة إلى الرئيس‪ ،‬أو بواسطة أحد األعضاء‪ ،‬أو تودع في صناديق الشكاوى واالقتراحات التي تعلق في مكان‬ ‫بارز عند مداخل بوابات المجلس‪ ،‬ويجوز تقديمها لألعضاء أثناء قيامهم بالزيارات الميدانية‪.‬‬ ‫وتقيد جميع العرائض والشكاوى فور ورودها إلى المجلس في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها لدى األمانة‬ ‫العامة تحت إشراف أمين سر المجلس الذى يتولى فحصها بناء على توجيهات المكتب‪ ،‬ويحفظ العرائض التي ال تتوافر فيها‬ ‫شروطها الموضوعية واإلجرائية‪ ،‬ويقدم بيانا بذلك إلى المكتب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)396‬عرض العرائض على مكتب المجلس‬ ‫تعرض العرائض المكتملة الشروط على المكتب كل شهر‪ ،‬ويحيلها إلى لجنة االقتراحات والشكاوى والتواصل المجتمعي‬ ‫للدراسة وإبداء الرأى‪.‬‬ ‫وللمكتب أن يحيل العرائض إلى إحدى اللجان األخرى إلبداء الرأى إذا كانت لها عالقة مباشرة بموضوعات منظورة أمامها‪.‬‬ ‫ويجوز له أن يدرجها في جدول أعمال الجلسات التي تنظر أسئلة أو طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة ذات صلة وثقى بموضوع‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫ويجوز له أن يشكل لجنة تقصى حقائق أو يكلف إحدى اللجان بإجراء تحقيق في العرائض التي تقدم معلومات موثقة في األمور‬ ‫الخطيرة التي يجب تقصى الحقائق بشأنها‪.‬‬ ‫ويحق للرئيس أن يحيل مباشرة العرائض المتعلقة بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى غيره من‬ ‫أعضاء الحكومة المختصين ويخطر المكتب بذلك‪.‬‬

‫مادة (‪ :)397‬نظر العرائض أمام اللجان المختصة‬ ‫تتولى كل لجنة فحص ما يحال إليها من عرائض وشكاوى المواطنين‪ ،‬وتبدى رأيها في كل واحدة منها‪ ،‬وفي العرائض ذات‬ ‫الموضوع الواحد أو المرتبطة بصورة وثقى‪ ،‬إما بالحفظ أو اإلحالة إلى الحكومة أو التوصية باتخاذ إجراء معين حيال موضوع‬ ‫العريضة‪ ،‬وتقترح ما تراه من حلول عامة إلزالة أسباب الشكوى‪.‬‬ ‫وإذا كان هذا اإلجراء اقتراح مشروع قانون‪ ،‬تتبناه اللجنة من تلقاء ذاتها‪ ،‬وتقدمه إلى المكتب في تقرير مستقل للبدء في اتخاذ‬ ‫إجراءات نظره أمام المجلس وفقا للقواعد المنظمة لذلك في هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويحق للجنة – عند االقتضاء‪ -‬أن تدعو مقدم العريضة وممثل الحكومة المعنى‪ ،‬للمشاركة في اجتماعها الذى تناقي فيه‬ ‫العريضة‪ ،‬وتدعو لهذا االجتماع من تراه من الشهود والخبراء‪ ،‬وتطلب االطالع على األوراق والسجالت التي تمكنها من فحص‬ ‫العرائض‪.‬‬ ‫وفى كل األحوال‪ ،‬تقدم اللجنة تقريرها برأيها في موضوع العريضة مسببا إلى المكتب التخاذ ما يراه في هذا الشأن‪ ،‬ويجب‬ ‫على المكتب أن يخطر المجلس ببيان شهري عما تم اتخاذه حيال عرائض وشكاوى المواطنين‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مقترحات المواطنين‬ ‫مادة (‪ :)398‬حق المواطنين في تقديم المقترحات‬ ‫يحق لكل مواطن أو لممثل أى شخص اعتباري أن يتقدم إلى المجلس بمقترحاته المكتوبة بشأن المسائل العامة طبقا ألحكام‬ ‫المادتين ( ‪ 15‬و‪ )831‬من الدستور‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يحيل هذه المقترحات بعد دراستها إلى الحكومة‪ ،‬وعليها أن تقوم بالرد في المدة التي يحددها المجلس‪ ،‬ويخطر مقدم‬ ‫المقترح بنتيجة هذا الرد‪.‬‬

‫مادة (‪ :)399‬مجاالت مقترحات المواطنين‬ ‫تكون مقترحات المواطنين في أى أمر من األمور التي تدخل في اختصاص المجلس‪ ،‬وعلى وجه الخصوص في المسائل اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬إعادة النظر في الدستور أو تعديل القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫‪ -4‬تطوير اإلجراءات واألنظمة اإلدارية أو المالية أو االقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة أو القطاع العام أو قطاع‬ ‫األعمال العام أو اإلدارة المحلية ‪,‬‬ ‫‪ -3‬تحسين الخدمات والمرافق العامة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضمانات حماية المقومات األساسية للدولة والمجتمع والحريات العامة وحقوق اإلنسان والمواطن المصري‪.‬‬ ‫‪ -6‬تطبيق الالمركزية وتنظيم العالقات بين السلطات العامة المركزية والمحلية‪.‬‬ ‫‪ -7‬صون الملكية الخاصة وتحفيز القطاع الخاص على أداء مسئوليته االجتماعية في خدمة االقتصاد الوطني والمجتمع‪.‬‬ ‫‪ -1‬صون الملكية التعاونية وتطوير التعاونيات‪.‬‬

‫مادة (‪ :)411‬فحص ودراسة مقترحات المواطنين‬ ‫يجب أن تتوافر في مقترحات المواطنين ذات الشروط الموضوعية واإلجرائية المطلوبة فيما يقدم منهم من عرائض وشكاوى‬ ‫المنصوص عليها بالمادة (‪ )312‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجرى تسجيل هذه المقترحات وفحص استيفاء شروطها ونظرها بالمجلس بذات القواعد واإلجراءات المقررة بالنسبة‬ ‫للعرائض والشكاوى المنصوص عليها بالمواد (‪ )317 ،316 ،315‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)411‬مقترحات القوانين المقدمة من المواطنين‬ ‫كل اقتراح بقانون يوقعه مائة ألف مواطن على األقل ويقدم إلى الرئيس‪ ،‬يخطر به المجلس‪ ،‬ويحيله مباشرة إلى لجنة الشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية لوضعه في الصياغة القانونية المناسبة إذا وافقت عليه من حيث المبدأ‪ ،‬بعد تبادل الرأى بشأنه مع ممثلي‬ ‫هؤالء المواطنين وممثلي الحكومة‪.‬‬ ‫وللرئيس أن يحيل االقتراح بقانون إلى لجنة أخرى إذا كانت تنظر مشروع قانون أو اقتراح بقانون تربطه عالقة وثقى باقتراح‬ ‫القانون المقدم من المواطنين‪.‬‬ ‫وتعد اللجنة المختصة تقريرا بنتيجة دراستها لهذا االقتراح بقانون‪ ،‬ويعرض على المجلس في أول جلسة تالية بعد االنتهاء منه‪،‬‬ ‫ويناقشه المجلس ويبدى رأيه فيه وفقا لقواعد وإجراءات نظر مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫مادة (‪ :)412‬اعتراض المواطنين على مشروعات القوانين‬ ‫إذا تقدم مائة ألف مواطن باعتراض مكتوب ومسبب على مشروع قانون أقره المجلس قبل اتخاذ إجراءات استصداره‪ ،‬أو بعد‬ ‫إصداره بمدة ال تزيد على ستين يوما‪ ،‬ينظر المجلس هذا االعتراض ويبت فيه وفقا للقواعد واإلجراءات المتبعة في نظره‬ ‫لالعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬التواصل مع المجتمعات المحلية‬ ‫مادة (‪ :)413‬التواصل المباشر مع المواطنين في المجتمعات المحلية‬ ‫يراعى المجلس وأجهزته البرلمانية إجراء كل ما يلزم للقيام بتواصل مباشر مع المواطنين لالستماع إلى مطالبهم وتعريفهم‬ ‫بدور المجلس والجهود المبذولة في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ورسم السياسات العامة للدولة‪.‬‬ ‫ويجرى هذا التواصل على وجه الخصوص عن طريق‪:‬‬ ‫‪ -8‬عقد لقاءات مع المواطنين أثناء الزيارات الميدانية التي يجريها المجلس والتعرف على وجهات نظرهم إزاء‬ ‫الموضوعات المتعلقة بهذه الزيارات‪.‬‬ ‫‪ -4‬دعوة المواطنين للمشاركة في االجتماعات البرلمانية التي ينظمها المجلس‪.‬‬ ‫‪ -3‬تنظيم جلسات استماع واستطالع ومواجهة يشارك فيها المواطنون حسب طبيعة الموضوع الذى تدرسه اللجان‪.‬‬ ‫‪ -2‬استخدام الموقع اإللكتروني للمجلس في تلقى وجهات نظر المواطن ومالحظاته على ما يقوم به المجلس من أعمال‪.‬‬

‫مادة (‪ :)414‬تنظيم تواصل األعضاء مع المجتمعات المحلية‬ ‫تخصص الوحدات اإلدارية المحلية مكاتب برلمانية تكون قنوات للتواصل المتبادل بين المجلس والمجتمعات المحلية‪ ،‬وتتلقى‬ ‫طلبات ومقترحات األهالي التي يوجهونها إلى المجلس عبر ممثليهم فيه‪.‬‬ ‫وتنظم فيها لقاءات دورية كل شهر على األقل تجمع أعضاء المجلس في كل وحدة محلية مع أهالي هذه الوحدة للتشاور وتبادل‬ ‫الرؤى حول احتياجات األهالي ومطالبهم والتوعية بدور المجلس كشريك للحكومة في جهود التنمية وصنع السياسة العامة‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫ويشارك في هذه اللقاءات رؤساء الوحدات اإلدارية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية بهذه الوحدات المحلية‪.‬‬ ‫وتنشأ هذه المكاتب البرلمانية ابتداء على مستوى المحافظات‪ ،‬ثم يجرى تعميمها بالتدريج على مستوى الوحدات اإلدارية المحلية‬ ‫األخرى‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬متابعة شؤون اإلدارة المحلية‬ ‫مادة (‪ :)415‬التعاون المتبادل مع أجهزة اإلدارة المحلية‬ ‫يعمل المجلس على دعم الديمقراطية في نظام اإلدارة المحلية وتعزيز الالمركزية وتحقيق التناسق والترابط بين وحدات اإلدارة‬ ‫المحلية ومجالسها الشعبية المحلية بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وخططها التنموية‪.‬‬ ‫ويضع المجلس نظاما للتعاون والتنسيق المشترك بينه وبين وحدات اإلدارة المحلية ومجالسها الشعبية بناء على اقتراح لجنة‬ ‫اإلدارة المحلية باالشتراك مع لجنة شؤون المجلس‪.‬‬ ‫ويدعو المجلس الوزير المختص باإلدارة المحلية والمحافظ المعنى لحضور جلساته التي تناقي فيها شؤون اإلدارة المحلية‪،‬‬ ‫ويشاركون لهذا الغرض في اجتماعات لجنة اإلدارة المحلية مع رؤساء المجالس الشعبية على مستوى المحافظات‪.‬‬ ‫ويدعو رؤساء الوحدات اإلدارية المحلية ومجالسها الشعبية أعضاء المجلس الممثلين لهذه الوحدات المحلية للتشاور في المسائل‬ ‫العامة التي تهم أهالي هذه الوحدات المحلية‪.‬‬ ‫‪139‬‬

‫مادة (‪ :)416‬متابعة المجلس لشؤون اإلدارة المحلية‬ ‫يقدم الوزير المختص بشؤون اإلدارة المحلية إلى الرئيس تقريرا سنويا في موعد ال يتجاوز نهاية شهر مارس من كل عام عن‬ ‫نشاط وإنجازات الوحدات اإلدارية المحلية ومجالسها الشعبية‪ ،‬ويجب أن يتضمن هذا التقرير ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -8‬تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة لتطبيق نظام اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ -4‬السياسة العامة لنقل االختصاصات واالعتمادات إلى وحدات اإلدارة المحلية وتنفيذ موازناتها وحساباتها الختامية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحقيق العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات المعيشة بين وحدات‬ ‫اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬القرارات الصادرة عن مجلس المحافظين في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ -5‬أنشطة المجالس الشعبية المحلية وما قدمته من اقتراحات وأسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وسحب الثقه من رؤساء‬ ‫الوحدات المحلية‪.‬‬ ‫‪ -6‬قرارات فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على إبرامها المجالس الشعبية المحلية وما تقترحه المجالس‬ ‫الشعبية للمحافظات من تعديل للقوانين والتشريعات‪.‬‬ ‫‪ -7‬قرارات حل المجالس الشعبية وتشكيلها بصفة مؤقتة‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس هذا التقرير إلى لجنة اإلدارة المحلية فور وروده‪ ،‬لدراسته ومراجعته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس‬ ‫في أول جلسة تالية لالنتهاء من إعداد هذا التقرير‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬التواصل مع منظمات المجتمع المدني‬ ‫مادة (‪ :)417‬مجاالت التواصل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى‬ ‫يتواصل المجلس وأجهزته البرلمانية مع منظمات المجتمع المدني المشهرة قانونا ومع األحزاب السياسية وغيرها من الروابط‬ ‫المجتمعية‪ ،‬ويضع القواعد المنظمة لمجاالت هذا التواصل والتعاون المتبادل باالتفاق مع هذه المنظمات‪ ،‬بناء على اقتراح من‬ ‫لجنة شؤون المجتمع المدني ولجنة شؤون المجلس‪.‬‬ ‫ويجرى هذا التواصل والتعاون على وجه الخصوص عن طريق ذات التدابير المنصوص عليها بالمادة (‪ )213‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫مادة (‪ :)418‬ضوابط تنظيم التواصل مع منظمات المجتمع المدنى‬ ‫يعتمد الرئيس‪ ،‬بعد العرض على المكتب وبناء على اقتراح لجنة شؤون المجتمع المدني‪ ،‬قائمة رسمية تسجل فيها جميع‬ ‫منظمات المجتمع المدني والروابط التي تمثل مصالح أمام المجلس‪.‬‬ ‫وال يجرى االستماع إلى ممثلي هذه المنظمات وال التواصل معها إال إذا تم قيدها في هذه القائمة مشفوعة ببيان اسم المنظمة‬ ‫وممثلها القانوني ومقرها‪ ،‬وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية وتحدث بياناتها سنويا‪.‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬اإلعالم واالتصال البرلماني‬ ‫مادة (‪ :)419‬تعامل وسائل اإلعالم مع المجلس‬ ‫حرية اإلعالم واالتصال مع المجلس مصونة‪ ،‬ويضع المكتب القواعد واإلجراءات التي تكفل لوسائل اإلعالم المختلفة وتيسر لها‬ ‫نقل ونشر أعمال المجلس وما يجرى في جلساته واجتماعاته البرلمانية‪.‬‬ ‫ويجب على الصحافة ووسائل اإلعالم أن تكون أمينة ودقيقة في نقل وتلخيص وتحليل أعمال المجلس‪ ،‬ويحق لكل عضو أن‬ ‫يطلب تصحيح األخطاء والرد كتابة على وسائل اإلعالم‪ ،‬ويرسل الرئيس هذا الرد إلى وسائل اإلعالم التي شوهت الوقائع‪،‬‬ ‫وعليها أن تنشره دون تعليق‪ ،‬وال يمنع ذلك من إقامة الدعوى العمومية إذا كان لذلك مقتضى‪.‬‬ ‫‪140‬‬

‫مادة (‪ :)411‬اإلعالم والتواصل البرلمانى االلكترونى‬ ‫يستفيد المجلس من وسائل اإلعالم واالتصال اإللكتروني في تعزيز التواصل مع المواطن والمجتمع‪ ،‬وينشئ موقعا إلكترونيا‬ ‫رسميا له على شبكة المعلومات الدولية‪ ،‬ويتولى تطويره وتحديثه بصورة منتظمة‪ ،‬وتنشر أعمال المجلس على هذا الموقع‪،‬‬ ‫ويكون جسرا للتواصل مع المواطن ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫ويسند اإلشراف على هذا الموقع وتطويره إلى لجنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتنسيق مع لجنة شؤون المجلس‪،‬‬ ‫وتقترح نظاما إلدارته وتشغيله يعتمد من قبل المكتب‪.‬‬

‫مادة (‪ :)411‬اإلعالم الرسمى عن المجلس‬ ‫يعتبر الرئيس أو من يفوضه هو المتحدث الرسمي باسم المجلس‪ ،‬ورئيس كل لجنة أو من يفوضه هو المتحدث الرسمي باسم‬ ‫اللجنة‪ ،‬وال يعتد بتصريحات غيرهم من األعضاء التي يدلون بها عن أنشطة المجلس‪.‬‬ ‫ويحق للرئيس أو رئيس اللجنة أن يعقد مؤتمرا صحفيا كلما رأى ضرورة لذلك‪ ،‬تحضره وسائل اإلعالم‪ ،‬لتبادل الرأى بشأن‬ ‫أعمال المجلس أو أعمال اللجنة حسب األحوال‪.‬‬ ‫وتبث قناة مجلس النواب الفضائية وقائع جلسات المجلس كاملة‪ ،‬وتتخصص هذه القناة الفضائية في الشؤون البرلمانية وأعمال‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫ويجب إعطاء الفرصة في هذه القناة لجميع الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس للظهور والتعبير عن وجهات نظرهم في الشأن‬ ‫البرلماني‪.‬‬

‫مادة (‪ :)412‬تنظيم شؤون الصحافة واإلعالم في المجلس‬ ‫تكون مشاركة الصحافة واإلعالم في تغطية أعمال المجلس وفقا للنظام الذي يقره المكتب بناء على اقتراح لجنة الثقافة واإلعالم‬ ‫باالشتراك مع لجنة شؤون المجلس‪ .‬ويضع هذا النظام القواعد المنظمة لدخول رجال الصحافة واإلعالم قاعات المجلس ولجانه‬ ‫ومشاركتهم في الزيارات الخارجية‪.‬‬

‫‪141‬‬

142

‫الباب الرابع عشر‪ :‬أحكام ختامية متنوعة‬ ‫الفصل األول‪ :‬وثائق المجلس‬ ‫مادة (‪ :)413‬حفظ وثائق المجلس‬ ‫تحفظ ورقيا وإلكترونيا لدى األمانة العامة وثائق المجلس من مضابط ومحاضر وجداول أعمال وقرارات وغيرها من األوراق‬ ‫والمستندات والتسجيالت‪ ،‬وتحافظ على سرية ما هو سرى منها‪ ،‬وفقا للنظام الذى يضعه المكتب بناء على اقتراح لجنة شؤون‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ويحدد هذا النظام إجراءات حماية هذه الوثائق‪ ،‬وتصنف الشؤون السرية طبقا للحماية التي تحتاجها إلى درجات‪ :‬سرى للغاية‪،‬‬ ‫وسرى‪ ،‬ومكتوم‪ ،‬وقاصر على االستخدام في نطاق العمل فقط‪ ،‬ويكون استخدام درجات السرية في حاالت الضرورة القصوى‬ ‫ووفقا لما يتطلبه محتوى الوثيقة‪.‬‬ ‫ويحظر إعدام هذه الوثائق أو إتالفها أو التحريف فيها أو التخلص من أجزاء منها تحت أى ظرف من الظروف‪ ،‬وتدخل هذه‬ ‫الوثائق ضمن أعمال الجرد السنوي ألموال وممتلكات المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)414‬سجالت المجلس‬ ‫يكون للمجلس سجالت رسمية لقيد الموضوعات اآلتية ورقيا وإلكترونيا‪:‬‬ ‫‪ -8‬مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وما يتم بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -4‬االقتراحات بقوانين المقدمة من األعضاء وما يتم فيها‪.‬‬ ‫‪ -3‬القرارات بقوانين المحالة إلى المجلس وما يتم بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -2‬األسئلة البرلمانية وما يتم فيها‪.‬‬ ‫‪ -5‬البيانات العاجلة وما يتخذ بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -6‬طلبات اإلحاطة البرلمانية وما يتم فيها‪.‬‬ ‫‪ -7‬العرائض والشكاوى المكتوبة المقدمة للمجلس من األشخاص الطبيعية والمعنوية وما يتم بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -1‬االقتراحات برغبات المقدمة من األعضاء وما يتخذ بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -1‬طلبات المناقشة العامة وما يتم فيها‪.‬‬ ‫‪ -81‬االستجوابات وما يتم فيها‪.‬‬ ‫‪ -88‬حصر أعمال اللجان‪.‬‬ ‫‪ -84‬مواقيت حضور األعضاء وانصرافهم‪.‬‬ ‫‪ -83‬اإلجازات وغياب األعضاء‪.‬‬ ‫‪ -82‬أية سجالت أخرى يراها المكتب الزمة لمقتضيات العمل بالمجلس‪.‬‬ ‫وتحفظ هذه السجالت لدى األمانة العامة وفقا للقواعد التي يقرها المكتب بناء على اقتراح لجنة شؤون المجلس‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬األنظمة التكميلية‬ ‫مادة (‪ :)415‬سلطة المجلس في إصدار أنظمة تكميلية‬ ‫يصدر المجلس األنظمة التكميلية المنصوص عليها في هذه الالئحة‪ ،‬ويجوز له أن يضع أنظمة أخرى مكملة لها مما يقتضيه‬ ‫طبيعة العمل بالمجلس‪ ،‬وبما ال يخالف أحكام الدستور وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪143‬‬

‫مادة (‪ :)416‬السلطة المختصة بوضع األنظمة التكميلية‬ ‫باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة‪ ،‬تضع لجنة شؤون المجلس‪ ،‬باالشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬األنظمة التكميلية التي يتطلبها انتظام سير العمل بالمجلس بناء على اقتراح المكتب‪ ،‬وتصدر بقرار من المجلس‬ ‫بأغلبية األعضاء‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬تفسير الالئحة واألنظمة التكميلية‬ ‫مادة (‪ :)417‬تفسير الالئحة واألنظمة‬ ‫تتولى لجنة شؤون المجلس باالشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تفسير أحكام الالئحة واألنظمة التكميلية‬ ‫عند االختالف على تطبيقها‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس األمر محل الخالف إلى هذه اللجنة‪ ،‬وتتولى فحصه على وجه االستعجال‪ ،‬وتعد تقريرا بشأنه‪ ،‬يعرض على‬ ‫المجلس أو المكتب بحسب األحوال‪ ،‬ويقره بأغلبية أعضائه‪.‬‬

‫مادة (‪ :)418‬القيمة القانونية للتفسيرات المعتمدة‬ ‫تلحق التفسيرات التي يتم إقرارها في شأن تطبيق أحكام هذه الالئحة واألنظمة المكملة لها‪ ،‬بهذه الوثائق‪ ،‬وتكون مكملة‬ ‫ألحكامها‪ ،‬ويعمل بها من تاريخ إقرارها‪.‬‬

‫مادة (‪ :)419‬حساب المواعيد المنصوص عليها في الالئحة واألنظمة‬ ‫يقصد بالمواعيد المنصوص عليها في هذه الالئحة واألنظمة التكميلية أيام العمل الفعلية‪ ،‬وال يدخل في حسابها أيام العطالت‬ ‫واإلجازات الرسمية وال يوم تقديم العمل واإلجراء إال إذا قدر ميعاده بالساعات‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬تعديل الالئحة‬ ‫مادة (‪ :)421‬أحوال تعديل الالئحة‬ ‫ال يجوز تعديل هذه الالئحة وال األنظمة المكملة لها إال بالطريقة التي صدر بها كل واحد منها‪ ،‬ويقع باطال كل ما يخالف ذلك‪،‬‬ ‫وال يسقط بالتقادم‪.‬‬ ‫وال يجوز بحال تعديل هذه الالئحة أو هذه األنظمة المكملة أثناء غياب المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس عند الضرورة العدول عن أحكام الالئحة في حاالت فردية‪ ،‬وذلك بقرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه‬ ‫طالما لم يتعارض ذلك مع أحكام الدستور‪.‬‬

‫مادة (‪ :)421‬إجراءات تعديل الالئحة‬ ‫يجرى تنقيح وإعادة النظر في الالئحة من قبل لجنة شؤون المجلس في ضوء متابعتها لتراكم خبرات تطبيقها والمستجدات التي‬ ‫تطرأ على سير العمل بالمجلس‪ ،‬ويجوز تعديل هذه الالئحة بناء على اقتراح من الرئيس أو المكتب أو إحدى الكتل البرلمانية أو‬ ‫طلب موقع من عشرين عضوا على األقل‪ ،‬ويجب أن يتضمن المواد المطلوب تعديلها ومبرراته‪ ،‬وتحال هذه االقتراحات‬ ‫والطلبات إلى لجنة شؤون المجلس لفحصها وتقديم تقرير إلى المجلس عن مبدأ التعديل أو إعادة النظر في الالئحة‪.‬‬ ‫فإذا وافق المجلس على مبدأ تعديل الالئحة‪ ،‬يحيل الموضوع إلى لجنة مشتركة من مكتب لجنتي شؤون المجلس والشؤون‬ ‫الدستورية والتشريعية لصياغة المواد المقترح تعديلها خالل المدة التي يحددها‪.‬‬ ‫ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة المشتركة قبل إعداد تقريرها‪ ،‬ويتلى هذا التقرير على‬ ‫المجلس قبل أخذ الرأى عليه‪ ،‬وإذا وافق المجلس على هذه التعديالت بأغلبية ثلثي أعضائه‪ ،‬ترفع إلى رئيس الجمهورية إلصدار‬ ‫قانون تعديل الالئحة‪.‬‬ ‫‪144‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬الحفاظ على النظام داخل المجلس‬ ‫مادة (‪ :)422‬سلطة المجلس في الحفاظ على النظام‬ ‫المحافظة على األمن والنظام داخل حرم المجلس من اختصاصه وحده‪ ،‬ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه‪ ،‬ويحدد قوات الحرس‬ ‫التي يراها كافية لهذا الغرض‪ ،‬ويبلغ بها وزير الداخلية‪ ،‬وتكون هذه القوات تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن كل سلطة أخرى‪،‬‬ ‫ويصدر الرئيس الئحة التعليمات الخاصة بها بعد موافقة المكتب وعرض لجنة شؤون المجلس‪ ،‬وتسرى في شأنهم أحكام‬ ‫التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات األمن‪ ،‬ويحظر تعيينهم أو نقلهم لشغل وظائف مدنية بالمجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على األمن والنظام حمل أى نوع من السالح داخل حرم المجلس‪ ،‬ويضع المكتب‬ ‫النظام الذى يكفل تحقيق ذاك بناء على اقتراح الرئيس‪.‬‬

‫مادة (‪ :)423‬تنظيم دخول المجلس‬ ‫يدخل أعضاء المجلس والعاملون به وممثلو الحكومة مقره بموجب بطاقات العضوية أو الوظيفة‪ ،‬ويسمح بدخول هذا المقر‬ ‫بمقتضى بطاقات خاصة تمنح للفئات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -8‬األعضاء السابقين في المجلس على أساس حيازتهم بطاقة العضوية السابقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬العاملين السابقين بالمجلس على أساس حيازتهم بطاقة الوظيفة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬رجال الصحافة واإلعالم‪.‬‬ ‫‪ -2‬العاملين لدى الكتل البرلمانية أو لدى أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز ألحد من غير هذه الفئات‪ ،‬الدخول إلى حرم المجلس إال بتصريح خاص يصدر من حرس المجلس بناء على النظام‬ ‫الذى يضعه المكتب‪ ،‬ويلتزم المصرح لهم بالدخول بإتباع التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ األمن والنظام‪ ،‬وإال‬ ‫وجب إخراجهم من المجلس‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬أحكام متفرقة‬ ‫مادة (‪ :)424‬مدونة سلوك األعضاء‬ ‫يضع المكتب عند الحاجة بناء على اقتراح لجنة شؤون المجلس‪ ،‬مدونة سلوك أعضاء المجلس في تصرفاتهم وتعامالتهم مع‬ ‫بعضهم البعض داخل المجلس‪ ،‬ويقرها المجلس بأغلبية أعضائه ‪.‬‬

‫مادة (‪ :)425‬تنمية القدرات البرلمانية لألعضاء‬ ‫تضع لجنة شؤون المجلس برنامجا دوريا لبناء وتطوير القدرات البرلمانية ألعضاء المجلس وموظفيه‪ ،‬ويعرض هذا البرنامج‬ ‫على المكتب إلقراره‪ ،‬ويدرجه في خطة نشاط المجلس‪ ،‬ويتابع تنفيذه بصورة دورية‪.‬‬

‫مادة (‪ :)426‬العمل المؤقت باللوائح اإلدارية السارية‬ ‫إلى أن يتم وضع الئحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح واألنظمة والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها‬ ‫في هذه الالئحة‪ ،‬يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام‬ ‫الدستور وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجب أن ينتهى المجلس من إقرار هذه اللوائح واألنظمة والقرارات والقواعد التنظيمية خالل دور انعقاده األول‪ ،‬فإن تعذر عليه‬ ‫ذلك تستمر أجهزته البرلمانية في إنجاز هذا العمل خالل العطلة البرلمانية‪ ،‬وتكون جاهزة للعرض واإلقرار مع بدء أعمال دور‬ ‫االنعقاد التالي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪145‬‬

146