مذكرة اٌضاحٌة حول لانون الخدمة المدنٌة بسم
ميحرلا نمحرلا هللا
اسباب صدور المانون يؤتى مشروع المانون المرافك فى إطار توجه الدولة نحو تطوير مفهوم الخدمة المدنية والعمل العام ،بما يتوافك مع أحكام الدستور الجديد ،باعتبار تكليف موظف عام بغرض تمديم خدمة مميزة على أفضل مستوى من األداء والجودة . ولدر برزت الحاجة الملحة إلى إدخال بعض أوجه التطوير واإلصالح على اإلطار المانونى النظم لشئون الخدمة المدنية لمواجهة تحديات الوضع الراهن على صعيد اإلصالح اإلدارى من حيث التالى : o o o o o
تضخم الهٌكل التنظٌمى للجهاز اإلدارى للدولة بما ال يتناسب مع مواردها االلتصادية مما أدى إلى ضعف األداء وتدنى المدرات اإلدارية . كثرة التشرٌعات واللوائح والمرارات والكتب الدورٌة ولدمها وتضاربها ،مما ينعكس بدوره على تدنى جودة الخدمات العامة وعدم رضاء المواطنين عنها . ضرورة إعادة النظر فى اإلطار المانونى الراهن ،بما يكفل رفع كفاءة العاملين بالجهاز اإلدارى للدولة وبناء وتنمية لدراتهم . ضرورة تطوٌر منظومة المتابعة والتمٌٌم ،بما يإدى إلى الحد من ظاهرة الفساد ورفع جودة الخدمات العامة وصوالً إلى بناء جسور الثمة بين الدولة والمواطن . ضرورة توفٌر ضمانات تكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة مع كفالة حموق العاملين وحمايتهم .
رأٌى السٌد الدكتور أشرف العربى – وزٌر التخطٌط والمتابعة واإلصالح اإلدارى فً ضرورة صدور المانون : حاجة ملحة لوضع إطار لانونى جديد ينظم شئون الخدمة المدنية ويتغلب على تحديات إنجاز اإلصالح اإلدارى . المانون رلم 74لسنة 8741رفعت ماليين الدعاوى المضائية بشؤنه وأصدرت المحكمة الدستورية العليا أكثر من حكم بعد دستورية بعض أحكامه . تدخل ال ُمشرع سبع عشرة مره لتعديل بعض أحكام المانون رلم 74لسنة 8741فى محاولة منه لسد ما فى المانون من ثغرات أدت إلى تغول البيرولراطية فى الجهاز اإلدارى . فى ظل غياب الشفافية خاصة فى مجال التعينات وغياب نظام موضوعى لتمييم أداء الموظفين . وجود نظام أجور معمد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر فى الدخول .
أهم البنود للمانون "المعدل" حسب ما ورد من الحكومة :
المادة ( ) 81جعلت صالحية المتمدم للوظيفة للتعيين تتحدد خالل الستة أشهر األولى الممررة لالختبار مره واحدة فمط بدون امتداد . المادة ( ) 81وضعت ظوابط فى حاالت الضرورة للتعالد مع ذوى الخبرات الخاصة و الكفائات . المادة ( ) 02عدم إهدار حموق راغبى االحالة للمعاش ،بحيث تسوى حموق الموظف التؤمينية على أساس مدة اشتراكه فى التؤمين االجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة المتبمية لبلوغ السن الممررة . المادة ( ) 07عدم جواز عمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد ألاربه من الدرجة األولى فى نفس الوحدة . المادة ( ) 01حك الموظف فى اإلطالع بنتيجة تظلمه من تمرير تمويم أدائه . المادة ( ) 04األداء الضعيف يتم تمويمه من خالل إجراءات وضحها المانون . المادة ( ) 01التمويم من فوق المتوسط للوظائف الميادية ضمانا لوصول الكفاءات للميادة . المادة ( ) 74العالوة الدورية نسبة %1من األجر الوظيفى (مالحظة تم تعديلها الى %4من خالل اللجنة) المادة ( ) 78األجر المكمل يتم ربطه باألداء وأيضا طبيعة الوظيفة . المادة ( ) 77تعويض عادل لمن يموم بإختراع وال يهدر حمه لصالح الدولة. المواد ( ) 12 ، 77 ، 71 ، ، 74 ، 71 ، 71تنظيم واضح لألجازات بؤنوعها . المادة ( ) 11حظر واضح للموظف للعمل لدى جهات أخرى ممابل أجر المادة ( ) 11ضوابط واضحة للتحميك وأدواته وآلياته وشفافية . المادة ( ) 17االحتفاظ بحك النيابة اإلدارية تحمك مع الوظائف العليا باألخص في الجرائم المالية . المادة ( ) 18توسيع سلطات السلطة المختصة فى التحميك وحفضه ضمانا إلنضباط العمل . المادة ( ) 17سهولة طلب اإلحالة للمعاش بعد سن ال 12عام . المادة ( ) 40العمالة الموسمية تعامل معاملة الوظائف الوالعة تحت المانون كؤدنى درجة .
ممٌزات اضافٌة للمانون "حسب رؤٌة االحكومة" : وضع منظومة جديدة للتعيينات على نحو يكفل تكافإ الفرص والمساواة بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة . العناية بالتنمية المهنية ،والتدريب واألخذ باالتجاهات الحديثة فيها ،وصوالً إلى رفع كفاءة العاملين وبناء وتنمية لدراتهم . عالج التشوهات الحاصلة فى نظام األجور تحميما للعدالة اإلجتماعية . زيادة مستويات السلم الوظيفى ،حتى يشعر الموظف بحالة الترلى المستمر . فتح المجال لترلية الكفاءات باالختيار دون التميد باأللدمية .
رفع ليمة العالوة الدورية لكل المستويات الوظيفية . إستحداث لجنة للموارد البشرية بدالً من لجنة شئون العاملين ،بهدف تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث الذى يعنى بتخطيط وتنظيم وتنمية الموارد البشرية . إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل تحميك االستمرار المإسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياساتها . تطوير منظومة تمويم أداء الموظفين بالوحدة بما يتفك وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها للوصول إلى المنحنى الطبيعى لتمويم األداء .
ما تم تمدٌمه من التراحات من السادة النواب الى اللجنة :
أ ) _ مشروع لانون للموظفٌن المدنٌٌن ،ممدم من ( حزب الوفد ) وعنهم المستشار بها أبو شمة ،وآخرين . ب ) _ ممترح بمشروع لانون الخدمة المدنٌة ،ممدم من النائب دمحم أنور السادات . ج ) _ التراح بمانون ( الوظٌفة العامة ) ،ممدم من النائب عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح .
أبرز مالمح تلن المشروعات وااللتراحات بموانٌن حسب تمرٌر اللجنة : من الجدير بالذكر أن تلن المشروعات وااللتراحات تم تمديمها إلى البرلمان بعد رفض " لرار رئيس جمهورية مصر العربية بالمانون رلم 81لسنة 0281بإصدار لانون الخدمة المدنية " ورغم تردد العديد من اآلراء فى ذلن الحين ،والتى تباينت بين معارض ومإيد لذلن المرار بمانون ،إال أن أغلب تلن اآلراء – حتى األشد معارضة منها – ألرت بإيجابية أحكامه بمدر كبير ،وبما ال يمل عن % 12من مواده ،بينما ثارت بعض التحفظات فيما يتعلك بالمتبمى منها . لذا فمد الحظت اللجنة على المشروعات الممدمة من السادة النواب ،أنها جاءت متحدة بل متطابمة فى الكثير من موادها مع المشروع الممدم من الحكومة ،بل أن األخير يتميز بما استدركه فى أحكامه ليصحح ويتالفى معظم ما أثارته اللجنة على المرار بمانون الملغى ،ليؤتى مستوف بما يفوق النسبة المشار إليه عاليه .
أهم نماط النماش داخل اللجنة حول النسخة االخٌرة للمانون المرسلة من الحكومة : oالعالوة الدورية والمطالبة بزيادتها عن النسبة الممررة بالمانون والمحددة بـ ( )%1من األجر الوظيفى ،وضرورة مراعاة نسبة التضخم . oخلو أحكام المانون من تحديد طريمة لحساب األجر عن الساعات اإلضافية . oتحديد حد ألصى للعالوة كحل لتفاوت األجور . oالمطالبة بإلغاء األحكام التى تتيح التعالد مع الخبراء . oالمطالبة بإلزام الجهة بتعيين من تم تدريبهم فيها . oبعض التحفظات على الترلية باالختيار . oصرف ممابل رصيد اإلجازات و ضرورة ذكره . oالمطالبة برفع حد اإلعفاء الضريبى إلى 81ألف جنية لمن ال يعول ،وإلى 01ألف جنية لمن يعول oالمادة ( ) 7جعلت مجلس الخدمة المدنية استشارى وانتزعت منه صالحية وضع اللوائح والموانين . oالمطالبة برفع الحد األدنى لألجور بالجداول المرافمة للمشروع إلى 8022جنية لألجر الوظيفى . oضرورة تحديد أسلوب احتساب األجر الممابل فى الجهات التى تعمل على أساس ستة أيام فى األسبوع ،واألخرى التى تعمل على أساس خمسة أيام فى األسبوع . oضآلة الفروق المالية بين المستويات الوظيفية بما ال يعكس وزنا ً معتبرا ً للمإهل العلمى .
ممارنة هامة بٌن بعض أهم االعتراضات على المانون السابك رفضه او التعدٌالت على المانون الممدم من الحكومة ( استنادا ألهم ما ورد بتمرٌر لجنة الموى العاملة ) :
المالحظات و ذلن على ما ورد من لانون
التعدٌالت التى ادرجت بشكل نهائً لتالفً المالحظات
مادة رلم : 8فً المشروع السابك أغفل أن ٌشمل تشكٌل
تم تعدٌل المادة 8لتشمل النص فً فمرة تشكٌل مجلس
مجلس الخدمة المدنٌة على وجود عضوا ممثال للعمال و
الخدمة المدنٌة على (فمرة " )9عضو من المنظمات النمابٌة
النمابات و كان احد المالحظات .
المنتخبة ٌختاره االتحاد العام لنمابات عمال مصر" .
لم ٌشمل المانون الجاري دراسته فً المادة ; 6حال العمالة
نصت تعدٌالت اللجنة للمادة ; 6على "و ٌوضع نظام للتعالد
الموسمٌة و استحمالتها و هذا ما نوهت علٌه منالشات اللجنة
مع العمالة المؤلتة الموسمٌة" ،على أن ٌصدر به لرارا من
بالمجلس و اٌضا مالحظات السادة النواب ممدمً التراحات
الوزٌر المختص بناء على ممترح الجهاز" و تداركت لجنة
التعدٌل .
الموى العاملة بالمجلس هذا النسٌان ألوضاعهم
المشروع الجاري دراسته بالمادة 61من اللجنة حالٌا لم
تم تعدٌل المادة 61لتسمح بتعٌٌن مساعدي وزراء كالتالً
ٌظهر او ٌشمل صالحٌات للوزٌر و رؤساء الهٌئات لتعٌٌن
" و استثناء ألحكام هذا المانون ٌجوز للوزراء تعٌٌن
مساعدٌن لهم و ضوابط تلن التعٌٌنات و االختٌارات .
مساعدٌن و معاونٌن لمدة محددة و الذي ٌصدر به لرارا من رئٌس الوزراء بناء على عرض الوزٌر المختص و رئٌس الجهاز على أن ٌتضمن لواعد االختٌار" منه تم تجاوز األزمة و اٌضا تجاوز أي رٌبه فً ان التعٌٌن ٌشوبه المحسوبٌة .
المادة ; 72 ، 71 ، 7فٌما ٌتعلك بتمٌٌم الموظف ونمله إلى جهة عمل أخرى ،وخصم % :5من األجر المكمل لمدة ستة أشهر ،ومن ثم فصله كخطوة أخرى بعد تسجٌل تمرٌر أداء ضعٌف بتمرٌرٌن سنوٌٌن ،وهو ما ٌجعل مسألة التمٌٌم للموظف من رئٌسه المباشر وتدخله فى بمائه فى وظٌفته من عدمه ،حتى وإن كان هنان خالفا شخصٌا بٌن الرئٌس ومرؤوسٌه ،ال ٌتعلك بسٌر العمل .
تم اضافة عبارة : "مع عدم االخالل بحك المتظلم فً التماضً" و ذلن للمادة 7:من اخر تعدٌل و منه ٌكون هنان جهة اخرى ٌستطٌع الموظف اللجوء الٌها فً حالة احساسه بالغبن او عدم جودة او دلة تمرٌر اللجان المختصة بالتحمٌك.
ألرت المادة ; 7أن عدم البت فى التظلم خالل ستٌن ٌوم هو
شمل مشروع الحكومه فً نص المادة نفسها على "و ٌجب
لرارا سلبٌا برفض التظلم والمانون 91كانت تنص على
على ادارة الموارد البشرٌة اعالم الموظف بنتٌجة تظلمه و
ضرورة الرد وكان سبب الرفض إنتماص حموق الموظف
االسباب التً بنً علٌها وال ٌعتبر تمرٌر تموٌم االداء نهائٌا
بالتظلم وأشارت اللجنة لضرورة وجود ضمانات للتظلم .
اال بعد انمضاء مٌعاد التظلم او البت فٌه" .
العالوة تم تحدٌد ما فى المانون الجدٌد ،بمٌمة % :من
مادة 81تم تعدٌل مادة العالوة السنوٌة كوسطا بٌن االلتراح
األجر الوظٌفى وهى نسبة ضعٌفة جدا ممارنة بمستوى
وهو %65و بٌن السابك تمدٌمه من الحكومة لتكون
التضخم الذى ٌزٌد على %65سنوٌا ،وهو ما ٌعنى أن
العالوة السنوٌة ( ال تمل عن %1من االجر الوظٌفى )
الدخول ستمل عن المستوى العام ألرتفاع األسعار بالسوق .
سنوٌا و منه اتاحة الفرض فً الزٌادة لو كان متاحا .
تعلٌك على االنتداب بالمادة 88و منه المشاكل االسرٌة و
مادة ، 88تم اضافة ان االنتداب ال ٌتم اال بناء على طلب
تشتٌت االسرة التً ربما لد تحدث بسبب الحد األلصى لسنوات
الموظف و فً حالة انمضاء االربع سنوات البد من ان ٌوافك
اإلنتداب الموضح بالمانون وهو 9سنوات .
الموظف على ذلن .
مادة : 9:إن المانون كان ٌجب أن ٌحدد عدد ساعات العمل
تم تحدٌد ساعات العمل المصوى اسبوعٌا بالمانون و تم
المصوى الٌومٌة واألسبوعٌة كما كان علٌه أن ٌحدد لٌمة
معالجتها فى المادة 9:الى 8:ساعة و بحد الصى 97
الممابل المادى لساعات العمل اإلضافٌة -وهذا ما لدمه النائب ساعة عمل ( اي بوالع 1ساعات لخمسة اٌام باالسبوع ) أنور السادات فى لانونه الممدم للجنة -فكٌف ٌموم المشرع
كما ترن تمٌٌم الساعات التً تتخطى هذه المدة حسب طبٌعة
بتحدٌد كل ذلن وإلزام صاحب العمل الخاص به فى لانون
العمل و تمدٌر الجهة المختصة بسبب انه مؤكدا هنان اعمال
العمل رلم 67لسنة 7558؟
و مهمات لها طبٌعة خاصة .
تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأدبٌة التى تمع على العامل بعد
تم توضٌح الجزاءات و انواع العموبات بشكل واضح
انمضاء فترات معٌنة كانت محددة بالمادة 37من المانون رلم
بالمانون و تعدٌالت اللجنة و ذلن فً المواد رلم 7:كما لم
91لسنة ، 6312رغم أن الجرائم التأدٌبٌة غٌر مدرجة على
ٌسمط المانون حموق اي موظف فً التظلم او التماضً ،و
سبٌل الحصر ،إال أن المشرع كان ٌتجه فى كافة لوانٌن
ذلن مع العلم ان اللجان المشكلة للتموٌم فرض علٌها ممثال
الوظٌفة العامة السابمة إلى تحدٌد الصور الشائعة لألفعال
لنمابات العاملٌن بالوحدة مما ٌنفً اي صفة تواطوء لٌادي
المحظورة وللواجبات األساسٌة للموظف العام وهو ما تخلى
لد تحدث فً اي عملٌة تموٌم اداء
عنه واضعوا المشروع الجدٌد دون مبرر ممبول . االستثناء لبعض الجهات شابه عدم الدستورٌة وٌخالف سواء
لم ٌتم استثناء أي جهة بالدولة من تطبٌك جمٌع أحكام لانون
3و69و ، :8الكادرات الخاصة لم ٌذكرها المانون وحاالته.
الخدمة المدنٌة ،وتم فمط استثناء جهتٌن فمط من تطبٌك مادة واحدة فً لانون الخدمة المدنٌة والتً تتضمن أن ٌكون شغل وظائف اإلدارة العلٌا واإلدارة التنفٌذٌة بالتعٌٌن عن
طرٌك مسابمة وهم :ـ رئاسة الجمهورٌة ورئاسة مجلس الوزراءحسب ما تم رفضة من المجلس المولر من مشروع لانون
المادة المعدلة التً تخاطب تلن المشكلة هً المادة 73فً
الخدمة المدنٌة الممدم من رئاسة الجمهورٌة :الممٌدٌن الذٌن
المشروع الجدٌد للمانون المرسل لاللرار ،و هً وافٌة و لم
ألرهم المانون المدٌم (%65المرفوض) والترلٌات بالكفائة فى
تعترض لجنة الموى العاملة علٌها او تعدلها ،و توضح
الوظائف العلٌا تصل الى %655فى المستوٌات التى تلى
طرق االختٌار و معاٌٌره ة التً ال تندرج تحت اي هوى
االدارة العلٌا النسبة كبٌرة ومخاوف ان ٌتوغل االختٌار على
فتمارٌر االداء هً الحاكم بٌن االختٌار كما احتفظت بااللدمٌة
الترلٌات ( مادة . ) 73
و اهمٌتها للمستوٌات دون المستوٌات العلٌا
مكافحة الفساد مادة ( ;9سابما ) رفض الغرامة بسبب الفساد
مادة ;; حالٌا ،الغرامة المولع وهى التى 65اضغاف
والتى هى عشر اضعاف االجر الشهرى حسب أن االختالف
المرتب و تكون مولعة على الموظف مع االحتفاظ بعدم
والفساد ربما ٌكون بمٌم أكبر مما ٌشجع المٌام بجرائم كبٌرة .
االخالل بالعموبات الجنائٌة مع التزامة برد لٌمة الحك المهدر من المال فهى مضاف الٌها .
النٌابة االدارٌة تم اباع معٌارا جدٌدا لتدخلها فى التحمٌك وذلن
مادة :3بعد التعدٌل اختصت النٌابة االدارٌة دون غٌرها
تخفٌضا لعدد المضاٌا بما وهى لم تشتكى من ذلن .
بالتحمٌك مع وظائف االدارة العلٌا ( المٌادٌة ) أما بالنسبة
تضارب فكرة الغرامة مع الموظف وفكرة اعادة الحك للدولة فإن لم ٌسدد الغرامة المولعة علٌة وتعسر فى ذلن ومنه احالته للنٌابة االدارٌة لمتابعة لرار ادارى لد صدر ومنها هنان تضارب واضح .
للمخالفات المالٌة فأحتفظت بحمها الحصرى فى ذلن تالفٌا ألى شبهات مع احتفاظ السلطة المختصة بحمها فى تمدٌر استمرار الموظف من عدمة بعد تولٌع العموبة من النٌابة االدارٌة و االضطالع علٌها .
وجهة نظر استشارٌة :و من ما ورد عالٌه و استنادا للمالحظات التً ظهرت خالل نماش اللجنة و ما تبعها من تعدٌالت و اضافات تمت على المانون ،فاننا نرى أن النسخة الحالٌة و التً ستكون مطروحة للنماش بالمجلس ثم التصوٌت علٌها الحما لد توازنت بشكل كبٌر بٌن متطلبات الدولة من تشرٌع بغرض االصالح لالداري و الحفاظ على حموق الموظفٌن بالدولة و التً من الواجب عدم اهدارها او الجور علٌها ،و منه نعتبر أن النسخة الحالٌة هً خطوة جٌدة على طرٌك االصالح المنشود و الذي بدونه سٌكون من المستحٌل المٌام باي نهضة التصادٌة او تنموٌة ،و لهذا نوصً بالتصوٌت بالموافمة على المانون بتعدٌالته الممترحة من اللجنة ... المكتب الفنً للتشرٌعات الئتالف دعم مصر مستشار التخطٌط و التسوٌك السٌاسً م /مروان ٌونس
أىـ األسئمة الشائعة واألجوبة عف مشروع قانوف الخدمة المدنية الجديد المقدـ لمجمس النواب -1لماذا قانوف لمخدمة المدنية؟
خمصت معظـ الدراسات التي أجريت حوؿ تطور المجتمع المصري إلى أف الوضع الراىف لمجياز اإلداري يعد أحد
المعوقات األساسية في طريق تحقيق النيضة التنموية بالبالد ويقف حجر عثرة أماـ التقدـ قدما نحو تحقيق أىداؼ ثورتي الخامس والعشريف مف يناير والثالثيف مف يونيو ،خاصة فيما يتعمق بالعدالة والتي تعنى ببساطة حصوؿ المواطف عمى الخدمة الحكومية بأعمى جودة وبشفافية مطمقة ونزاىة تامة. وىو ما تحاوؿ الحكومة الحالية القياـ بو حاليا ،عبر تبنى برنامج وطني شامل ييدؼ إلى إحداث نقمة كيفية وموضوعية في آليات عمل الجياز اإلداري المصري. - 2ماىى أىـ المشكالت التي جاء القانوف لعالجيا ؟
-سوء الخدمات المقدمة لممواطنيف وعدـ رضاء المواطف عف نوعية وأسموب تقديـ ىذه الخدمات.
تعقد الييكل التنظيمي الراىف وتغوؿ البيروقراطية خاصة مع الزيادة الكبيرة والمضطردة في حجـ الجيازاإلداري لمدولة.
التوسع في اليياكل التنظيمية واستحداث العديد مف التقسيمات والمستويات الوظيفية دوف الحاجة إلييااألمر الذي أدى إلى تضخـ الجياز اإلداري لمدولة ومركزيتو الشديدة وتعدد اإلجراءات.
تضارب الصالحيات والمسئوليات مع غياب الشفافية والمساءلة مما أدى إلى انتشار مظاىر الفساد في عددمف الجيات الحكومية وخاص ًة في التعيينات.
-غياب نظاـ موضوعي لتقييـ أداء العامميف.
-
نظاـ أجور معقد وغير واضح وغير عادؿ ويرسخ لمتفاوت الشديد في الدخوؿ .ذلؾ كمو في ظل كثرة
التشريعات وتعديالتيا بل وتضاربيا في أحيانا كثيرة.
- 3ماىي أىداؼ القانوف؟
اليدؼ األساسي لإلصالح ىو إيجاد جياز أدارى كفء وفعاؿ يتسـ بالشفافية والعدالة ويخضع لممساءلة ،ويعنى برضاء المواطف ويحقق األىداؼ التنموية لمبالد ،عف طريق تعزيز الثقة بيف المواطف والدولة ،واتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية ،مستندا عمى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظاـ العمل ،فالغاية ىي خدمة المواطف مف ىنا جاءت التسمية الجديدة لممشروع المقترح ليصبح " قانوف الخدمة المدنية" .بدال مف مسمي القانوف الممغي
" قانوف العامميف المدنييف بالدولة". – 4ما ىي المبادئ التي قاـ عمييا القانوف؟
-الحفاظ عمى الحقوؽ الحالية لمعامميف المدنييف بالدولة :تضمف القانوف النص عمي الحفاظ عمي الحقوؽ الحالية
لجميع العامميف المدنييف بالدولة مف حيث الدرجات الوظيفية واألجور واألجازات وغيرىا.
-شغل الوظائف يكوف عمى أساس الكفاءة :بمسابقة مركزية يعمنيا وينفذىا الجياز المركزي لمتنظيـ واإلدارة
ويشرؼ عميو الوزير المختص باإلصالح اإلداري ،ويتـ المفاضمة بحسب األسبقية في الترتيب النيائي لنتيجة
االمتحاف ،وعند التساوي يقدـ األكبر في مرتبة الحصوؿ عمى المؤىل المطموب لشغل الوظيفة ثـ الدرجة األعمى في ذات المرتبة ثـ األعمى مؤىالً.
-شغل الوظائف القيادية ومدتيا :مف خالؿ معايير موضوعية ،ولمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد لمدة مماثمة
واحدة ،وال يحق لمقيادي شغل الوظيفة مرة أخري (ثالثة) إال مف خالؿ مسابقة جديدة. -5ما ىو نطاؽ تطبيق قانوف الخدمة المدنية؟
يطبق قانوف الخدمة المدنية الجديد عمى الوظائف في: جميع الو ازرات والمصالح.
جميع وحػػػػػػدات اإلدارة المحمية.
الييئات العامة :التي ال توجد ليا الئحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بيا مثل الييئة العامة لمتأمينات
االجتماعية فيطبق عمييا قانوف الخدمة المدنية ،أما باقي الييئات العامة التي يوجد ليا الئحة خاصة بالخدمة
المدنية مثل ىيئة قناة السويس ،الييئة القومية لسكؾ حديد مصر ،ىيئة النقل العاـ بالقاىرة واإلسكندرية ،اتحاد
اإلذاعة والتمفزيوف وغيرىا فال يطبق عمييا قانوف الخدمة المدنية ويطبق عمييا لوائحيا الخاصة. -6كيف يمكف لمقانوف الجديد أف يقضي عمى الوساطة في شغل الوظائف العامة؟
وينفذىا الجياز قاـ القانوف بذلؾ مف خالؿ النص عمى أف يكوف شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية مميكنة ُيعمنيا ُ المركزي لمتنظيـ واإلدارة ،ويشرؼ عمييا الوزير المختص بالخدمة المدنية ،ودوف تدخل بشري في االمتحاف. -7كيف يمكف لمقانوف الجديد أف يفتح المجاؿ أماـ صعود القيادات الشابة؟
نص القانوف الجديد عمى بناء صف ثاني مف القيادات داخل الجياز اإلداري لمدولة ،وذلؾ باستحداث وظيفة مف
جانبا مف اإلدارة المستوى األوؿ أ (تعادؿ مدير إدارة حالياً) ،يكوف شغميا بمسابقة لمدة ثالث سنوات ،وتخوؿ شاغمييا ً الوسطى بأنشطة اإلنتاج والخدمات أو تصريف شئوف الجيات التي يعمموف بيا ،أو إدارة فرؽ عمل ،أو مجموعات مف الموظفيف ألداء ميمات متجانسة. كما فتح القانوف الجديد المجاؿ لترقية الكفاءات باالختيار وذلؾ دوف التقيد باألقدميات وبالنسب المقررة بجدوؿ األجور المرفق بالقانوف. -8ىل أغفل القانوف تشجيع العامميف لمحصوؿ عمى مؤىالت أعمى؟ وما ىي المميزات المالية لدرجة الماجستير والدكتوراه وما يعادليما؟ المشرع شجع الموظف عمى الحصوؿ عمى مؤىل أعمي أثناء الخدمة بحافز تميز عممي.
وتكوف نسبة الحافز % 5مف األجر الوظيفي ،وىو يساوي %55مف األجر األساسي في ظل القانوف السابق رقـ 77
لسنة .5978
-9ىل يطبق قانوف الخدمة المدنية عمى الكوادر الخاصة بالدولة؟
ال يطبق قانوف الخدمة المدنية عمى جميع الكوادر الخاصة في مصر مثل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية وأعضاء الييئات القضائية وأعضاء السمؾ الدبموماسي والقنصمي واألطباء والمعمميف ،وتطبق ىنا القوانيف
الخاصة بكل كادر.
-11ىل أجور الكوادر الخاصة بالدولة تأثرت بقانوف الخدمة المدنية؟
لـ تتأثر أجور جميع الكوادر الخاصة في مصر بفعل قانوف الخدمة المدنية حيث أنيا غير مخاطبة بأحكامو ،مع الوضع في االعتبار بأنو صدر قرار السيد رئيس الجميورية بالقانوف رقـ 32لسنة 2115بربط الموازنة العامة لمدولة لمسنة المالية 2116/2115ونص في المادة 15بأف: تمتزـ كافة الجيات الداخمة في الموازنة العامة لمدولة والييئات العامة االقتصادية بصرؼ الحوافز والمكافأت والجيود غير العادية واألعماؿ اإلضافية والبدالت وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرىا – بخالؼ المزايا التأمينية -التي يحصل عمييا الموظف بعد تحويميا مف نسب مئوية مرتبطة باألجر األساسي في 2115/6/31إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويمغي كل نص يخالف ذلؾ. بالتالي فإف تحويل الحوافز والمكافأت والجيود غير العادية وغيرىا التي يحصل عمييا – غير المخاطبيف بقانوف الخدمة المدنية -يتـ تحويميا مف نسب مئوية مرتبطة باألجر األساسي في 2115/6/31إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ بناء عمى قانوف رقـ 32لسنة 2115بربط الموازنة العامة لمدولة، وليس قانوف الخدمة المدنية. -11ىل تـ استثناء بعض الجيات مف تطبيق قانوف الخدمة المدنية؟
لـ يتـ استثناء أي جية بالدولة مف تطبيق جميع أحكاـ قانوف الخدمة المدنية ،وتـ فقط استثناء جيتيف فقط مف تطبيق
مادة واحدة في قانوف الخدمة المدنية والتي تتضمف أف يكوف شغل وظائف اإلدارة العميا واإلدارة التنفيذية بالتعييف عف
طريق مسابقة يعمف عنيا عمى موقع بوابة الحكومة المصرية ،والجيتيف ىما رئاسة الجميورية ورئاسة مجمس الوزراء
نظ ار لمطبيعة الخاصة ليذه الجيات ،وىذا االستثناء قائـ ليذه الجيات منذ عاـ .5995 -12ما ىو الجديد لذوي االحتياجات الخاصة في قانوف الخدمة المدنية؟ -تخفض ساعات العمل اليومية لذوي اإلعاقة بمقدار ساعة.
تـ إضافة خمسة عشر يوماً إلى رصيد اإلجازات االعتيادية الحالية تقدي اًر مف الدولة ليذه الفئة مف متحدياإلعاقة.
-13ما ىو الجديد لممرأة في قانوف الخدمة المدنية؟ زيػادة اجػازة الوضػع التػػي تسػتحق لمموظفػة مػف مػػدة ثػالث أشػير إلػػي مػدة أرععػة أشػير بحػػد أقصػى ثػالث مػراتطواؿ مدة عمميا بالخدمة المدنية. تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لمموظفة التي ترضع طفميا وحتى بموغو العاميف. -14ىل ىناؾ مجاؿ لترقية الكفاءات باالختيار؟ فتح المجاؿ لترقية الكفاءات باالختيار دوف التقيد باألقدميات بنسبة %55مف وظائف المستوى الثالث ب ،ثـ %03 مف وظائف الثالث أ ،ثـ %73مف وظائف المستوى الثاني ب ،ثـ %53مف وظائف المستوى الثاني أ ،ثـ %533 لباقي المستويات -15ىل يتفرغ الوزير لمعمل االستراتيجي بالوزارة في ظل إنشاء وظيفة وكيل دائـ لموزارة؟ تـ استحداث وظيفة الوكيل الدائـ لمحفاظ عمي االستقرار التنظيمي والمؤسسي لمو ازرات ،وتمكيف السادة الوزراء مف التفرغ لممياـ اإلستراتيجية وترؾ وتفويض المياـ التنفيذية لموكيل الدائـ. -16ىل يمكف أف يقل األجر الوظيفي لمموظف المعيف قبل 2115/7/1عف األجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفتو في جداوؿ األجور الجديدة؟ ال يمكف أف يقل األجر الوظيفي لمموظف المعيف قبل 5355/7/5عف األجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفتو في الجداوؿ الجديدة ،وحتى بافتراض حدوث ذلؾ يصرؼ األجر الوظيفي المقرر في ىذه الجداوؿ ،حيث ينص قانوف الخدمة المدنية عمي أنو: إذا قل األجر الوظيفي لمموظف المعيف قبل 5355/7/5عف األجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفتو في الجداوؿ المشار إلييا يصرؼ األجر الوظيفي المقرر في ىذه الجداوؿ.
-17ىل تحويل األجر المكمل مف نسب مئوية إلى فئات مالية في ،2115/6/31يخفض األجر المكمل؟ كما سبق األجر المكمل ىو كافة ما يصرؼ لمموظف في 5355/6/03بخالؼ ما ورد باألجر الوظيفي ،ويشمل
المكافآت والحوافز والبدالت بأنواعيا بعد تحويميا مف نسب مئوية إلي فئات مالية في .5355/6/03
ومجرد التحويل ال يخفض األجر المكمل نيائيا ولكف يخفض معدؿ الزيادة مستقبال ،وىذا النظاـ يسيـ إلي حد بعيد في توحيد المرتبات واألجور لمدرجات الوظيفية بمختمف الو ازرات والجيات العامة ليقضي عمي تفاوتيا بيف جية وأخري. نظ ار الف بعض الجيات كانت تحصل عمى حافز أكثر مف %5533مف األجر األساسي بينما لـ تكف أغمب الجيات األخرى تزيد عف % 533فقط وىو ما أدى إلى اتساع الفجوة بيف العامميف في الجيات المختمفة بصورة كبيرة وازدياد عدـ العدالة االجتماعية. -18ما صحة أف قانوف الخدمة المدنية يقوـ بتثبيت األجر المكمل ،بمعني إذا كاف األجر المكمل 1111جنيو شيريا أو أكثر يظل ىو ذات الرقـ حتى الخروج عمى المعاش؟ ىذا غير صحيح آلف جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدالت مستمرة بذات النظـ الحالية وال يتـ تثبيتيا ولكف تمت
إعادة الصياغة بحيث تتـ ىذه العممية وفقا لقرار مف رئيس مجمس الوزراء باالتفاؽ مع السمطة المختصة وىو ما
يعطييا االستم اررية والمصداقية ولذلؾ نصت المادة 75مف قانوف الخدمة المدنية عمى أف:
يصدر بنظاـ حوافز األداء ،ومقابل وظائف اإلدارة العميا والتنفيذية ،ومقابل ساعات العمل اإلضافية ،ومقابل التشجيع عمى العمل بوظائف أو مناطق معينة ،والنفقات التي يتحمميا الموظف في سبيل أداء أعماؿ وظيفتو ،والمزايا النقدية
والعينية ،وعدالت الموظفيف ،قرار مف رئيس مجمس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بيا وطبيعة
بناء عمى عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. اختصاصاتيا ومعدالت أداء موظفييا بحسب األحواؿ ً وبالتالي لكل جية حكومية الحق في وضع نظاـ الحوافز والمكافآت والبدالت الخاصة باالتفاؽ مع الوزير المعني ووزير
المالية عمى أف يصدر بيا قرار مف السيد رئيس مجمس الوزراء ،وىو ما أكدتو المادة 41مف القانوف شريطة ربط نظاـ الحوافز والمكافأت باإلنتاج لنشر ثقافة الثواب والعقاب في الجيات الحكومية ،وأف يتـ تمييز العامميف بالحافز
الفردي وليس الجماعي ،وحتى ال يتساوى مف يعمل مع مف ال يعمل.
-19ىل معدؿ زيادة األجور وفقا لقانوف الخدمة المدنية يقل عف معدؿ زيادة األجور وفقا لمقانوف الممغي رقـ 47 لسنة 1978؟ األجور وفقا لقانوف الخدمة المدنية تتكوف مف أجر وظيفي وىو يزيد سنويا بنسبة %7سنويا وتضـ مباشرة عميو ،وأجر مكمل يصدر بو نظاـ مف السيد رئيس مجمس الوزراء ،ويتضمف آلية لمزيادة وفقا لممادة 75مف القانوف.
في حيف أف األجور وفقا لقانوف رقـ 77لسنة 5978الممغي كاف يتكوف مف األجر األساسي الذي يزيد بعالوة دورية سنوية تتراوح بيف 5.5جنيو لعامل الخدمات المعاونة إلى 6.55جنييات شيريا لوكيل أوؿ الو ازرة ،وبعالوة خاصة
بنحو %11مف األجر األساسي بعد أف تظل كأجر متغير لمدة 5سنوات ثـ تضـ لألجر األساسي ،وكاف ىذا النظاـ
ساري حتى عاـ ،2113ومنذ عاـ 2114أصبحت العالوة الخاصة ال تضـ عمى األجر األساسي ،وبالتالي ال تؤثر في األجر المتغير اعتبا ار مف عاـ (2118تاريخ ضـ عالوة عاـ 5350إلى األجر األساسي).
وىو ما يؤكد أف معدؿ الزيادة في قانوف الخدمة سيكوف أكبر مف معدؿ الزيادة في القانوف الممغي 77لسنة .5978
-21متي تـ عدـ إقرار القرار بقانوف رقـ 18لسنة 2115بإصدار قانوف الخدمة المدنية ،وما ىي أسباب رفض المجنة الثامنة بمجمس النواب ليذا القرار بقانوف؟
صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجمس النواب رقـ 5لسنة 5356وجاء بمادتو األولي أف:
قرر مجمس النواب عدـ اقرار القرار بقانوف رقـ 58لسنة 5355بإصدار قانوف الخدمة المدنية ،مع اعتماد نفاذة في
الفترة مف تاريخ صدوره في 5355/0/55وحتى ،5356/5/53وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار.
ووفقا لتقرير المجنة الثامنة بمجمس النواب تـ رفض ىذا القرار بقانوف ،والموافقة عمى نفاذه في الفترة السابقة وتسوية ما ترتب عميو مف آثار ،ألسباب تنحصر في اآلتي:
خمو القانوف مف نص يمزـ جية اإلدارة بأف ترد عمى التظمـ مف تقرير تقويـ األداء خالؿ مدة محددة. قصر نظاـ الترقيات باالختيار عمى الحاصميف عمى مرتبة ممتاز. إنخفاض قيمة العالوة الدورية فى ضوء التضخـ . -تقييد الندب بمدة أقصاىا أرعع سنوات .
-خمو القانوف مف تحديد حد أقصى لساعات العمل األسبوعية .
ضعف الغرامة المقررة عمى المخالفات التي ارتكبيا مف انتيت خدمتيـ . -خمو القانوف مف نظاـ لمحو الجزاءات.
-21ىل استجابت وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري لمالحظات مجمس النواب في مشروع القانوف الجديد؟
قام ػػت و ازرة التخط ػػيط والمتابع ػػة واإلص ػػالح اإلداري بد ارس ػػة المالحظ ػػات المش ػػار إليي ػػا م ػػف مجم ػػس النػ ػواب وغيرى ػػا مف المقترحات التي وردت مف بعض األحزاب والنقابات والخبراء بيػدؼ تطػوير أداء العػامميف بالجيػاز اإلداري ،وانتيػت الو ازرة إلى االستجابة إلى ىذه المالحظات واألخذ باالقتراحات وذلؾ عمى النحو اآلتي: .1عػػػػػػػػػدـ المسػػػػػػػػػاس بالمخصصػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػاف يتقاضػػػػػػػػػاىا الموظػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػل العمػػػػػػػػػل بمشروع قانوف الخدمة المدنية.
.2رفع حافز التميز العممي مف %2.5مف األجر الوظيفي إلى %5مف األجر الوظيفي ،وىو يساوي %15مف األجر األساسي في ظل القانوف السابق رقـ 47لسنة .1978 .0جػواز تقريػر مكافػآت تشػػجيعية لمموظػف الػذي يقػػدـ خػدمات ممتػازة أو أعمػػاالً أو بحوثػاً أو اقت ارحػات تسػػاعد عم ػػي تحس ػػيف طري ػػق العم ػػل أو رف ػػع كف ػػاءة األداء أو ت ػػوفير ف ػػي النفق ػػات ،وذل ػػؾ كم ػػو بش ػػر س ػػماح البن ػػد
المخصص لذلؾ في الموازنة العامة.
.7عػػالج التشػػوىات الحاصػػمة فػػي نظػػاـ األجػػور وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تقريػػب التفػػاوت غيػػر المبػػرر فػػي األجػػور بػػيف العامميف في وحدات الجياز اإلداري لمدولة تحقيقا لمعدالة االجتماعية .
.5النص عمى أف الغرامة الجػائز توقيعيػا عمػى مػف انتيػت خػدمتيـ ،ىػي غرامػة تكميميػة بجانػب رد المبمػ األصمي والعقوبات الجنائية.
.6تخفيف شروط الترقية باالختيار لتكػوف مػف الحاصػميف عمػى تقريػري تقػويـ أداء بمرتبػة ممتػاز ثػـ كػفء بعدما كاف قاصر عمي ممتاز فقط.
.7وضع معايير المفاضمة لمترقية باالختيار في مشروع القػانوف ،بتفضػيل األعمػى فػي مجمػوع درجػات تقػويـ
أداء السػػنتيف السػػابقتيف مباش ػرة عمػػى الترقيػػة ،وعنػػد التسػػاوي يفضػػل األعمػػى فػػي مجمػػوع درجػػات تقػػويـ أداء
السنة السابقة عمييما ،فالحاصل عمى درجة عمميػة أعمػى متػى كانػت متصػمة بطبيعػة العمػل طبقػاً لمػا تقػرره ػاء عمػػى اقتػراح لجنػػة المػوارد البشػرية ،وعنػػد التسػػاوي يفضػػل األعمػػى فػػي التقػػدير العػػاـ السػػمطة المختصػػة بنػ ً
ليذه الدرجة ،فاألقدـ في المستوى الوظيفي المرقي منو.
.8الػػنص ص ػراحة عمػػى التػػزـ إدارة الم ػوارد البشػػرية بػػإعالف الموظػػف بنتيجػػة تظممػػو واألسػػباب التػػي بنػػي عمييا.
.9الػػنص عمػػى ج ػواز نػػدب الموظػػف بنػػاء عمػػى طمبػػو إلػػى المؤسسػػات والجمعيػػات األىميػػة عمػػى أف تتحمػػل الوحػػدة بكامػػل األجػػر أو بعضػػو ،ولممػػدة التػػي تحػػددىا السػػمطة المختصػػة الػػنص عمػػى الحػػد األقصػػى لعػػدد
ساعات العمل بأف ال تزيد عمى اثنيف وأرععيف ساعة في األسبوع.
.53
اسػػتحداث نػػص يقضػػي بمح ػو الج ػزاءات التأديبيػػة التػػي توقػػع عمػػى الموظػػف بانقضػػاء فت ػرات زمنيػػة
محػػددة ،عمػػى أف يترتػػب عمػػى محػػو الج ػزاء اعتبػػاره كػػأف لػػـ يكػػف بالنسػػبة المسػػتقبل وال يػػؤثر عمػػى الحقػػوؽ والتعويضات التي ترتبت نتيجة لو ،وذلؾ عمى النحو الموضح تفصيال بالمادة 66مف مشروع القانوف.
-22ما ىو الجديد في مشروع القانوف الجديد بعد مناقشتو في لجنة القوي العاممة بمجمس النواب؟
أثناء مناقشة مشروع قانوف الخدمة المدنية الجديد بمجنة القوى العاممة بمجمس النواب طمب أعضاء المجنػة تعػػديل وحػػذؼ واضػػافة نحػػو 39مػػادة مػػف إجمػػالي مػواد المشػػروع وعػػددىا 76مػػادة ،وقػػد اسػػتجابت الػػوزارة
لجميع ىذه الطمبات وأىميا:
.1رفػػع قيمػػة العػػالوة الدوريػػة السػػنوية المسػػتحقة فػػي أوؿ يوليػػو مػػف نسػػبة %5إلػػى نسػػبة %7مػػف األجر الوظيفي.
.2النص عمى جواز تعييف الموظفيف المعينيف قبل العمل بيذا القانوف ،والحاصميف عمى مؤىالت أعمػى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعمموف بيا ،لمدة ثالث سػنوات اعتبػا ار مػف تػاريخ
العمل بيذا القػانوف ،متػى تػوفرت فػييـ الشػروط الالزمػة لشػغل ىػذه الوظػائف وفقػاً لجػداوؿ الترتيػب والتوصيف المعموؿ بيا مع استثنائيـ مف شرطي اإلعالف واالمتحاف الالزميف لشغل ىػذه الوظػائف،
وذلؾ كمو وفقاً لمقواعد والشروط التي تبينيا الالئحة التنفيذية. .3حظر التمييز بيف الموظفيف في تطبيق أحكاـ القانوف المرافق بسبب الػديف أو الجػنس أو ألي سػبب أخر.
.4تضميف تشكيل مجمس الخدمة المدنية عضو يختاره االتحاد العاـ لنقابات عماؿ مصر. .5عدـ جواز ندب الموظف خارج الوحدة اال بناء عمى طمبو.