"تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز الحق في العمل" ورقة سياسات تصدرها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق اإلنسان" التابعة لمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان في إطار مشروع "االستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خالل المرحلة االنتقالية" 23مارس 2102
"هذا اإلصدار تم تنفيذه بمساعدة االتحاد األوروبي .مضمون هذا اإلصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان وال يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي االتحاد األوروبي"
تمهيد: ينظر للمشروعات الصغيرة بوصفها أساس للتنمية االقتصادية في عديد من دول العالم ،نظرا العتبارات مرونتها وسهولة تأسيسها وانخفاض تكاليفها ،ويمكن أن تلعب المشروعات الصغيرة دور كبير في زيادة معدالت النمو في االقتصاد المصري في الوقت الراهن ،ومن ثم القضاء على البطالة وتعزيز الحق في العمل بوصفه أحد الحقوق األساسية للمواطن المصري. وفي إطار اهتمام وحدة تحليل السياسات العامة بمؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء االستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصية وفي ضوء تنفيذ المؤسسة مشروع "االستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خالل المرحلة االنتقالية" ،الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من اإلتحاد األوروبي خالل ،2102-2102تأتي ورقة "نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز الحق في العمل". وتتناول الورقة عدة نقاط أساسية :في البداية يأتي اإلطار التعريفي الخاص بالمشروعات الصغيرة ،ثم بعد ذلك يأتي اإلطار التشريعي والحقوقي الخاص بالمشروعات الصغيرة ،إضافة إلى خصائص المشروعات الصغيرة. كما تتناول الورقة أيضا واقع المشروعات الصغيرة في مصر ،وموقف الخطاب الحكومي من المشروعات الصغيرة ،ثم بعد ذلك تأتي أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة في مصر ،وأخيرا ،تقدم الورقة عدة توصيات للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر. مفهوم المشروعات الصغيرة وبشر ع مرام هنراك مةمومرة مرن هناك اختالف واضح في مفهوم " المشروع الصغير " ما بين دولة وأخرر العوامررع الترري تةعررع الدولررة تتبنرري مفهومررا م ررددا ل مشررروماا الصررغيرو ومررن أهررم هر ا العوامررع ا م انيرراا االقتصادية والظروف االةتمامية م وناا وطبيعة موامع ا نتاج نومية الصناماا ال رفية التق يدية القائمة ترروفر وتيهيررع القررو العام ررة معرردالا ايةررور وم ررتوياا الرردخع و يرهررا مررن العوامررع االقتصررادية واالةتمامية التي ت دد مالمح وطبيعة الصناماا القائمة فيها .فالمشروع ال ي يعتبرر صرغيراف فري دولرة متقدمرة اقتصراديا قررد يعتبررر مشررروع بيرر فرري دولررة أخررر ناميرة و تررد داخررع الدولررة الوا ردو قررد يخت ررف ت ديررد ةررم المشروع ب مر ة النمو التري تمرر بهرا برع و رب الغررن مرن مم يرة تصرنيف المشرروماا هرع هرو ي باب إ صائية ب تة أم ي باب متع قة بالتمويع . ولقد ب لا العديد من الةهود من أةع تعريف المشروع الصغير وا تخدما معايير مديدو مثع (مردد العرام ين ةم المبيعاا ومب غ ايصوع) لت ديد المقصود بالمشروماا الصغيرو ول ن توةد مدو مفاهيم تنط ق بش ع مام من ر بة متخ القرار التي البا ف ما تتيثر ببيئة ال يا اا االقتصادية وال يا اا الراميرة إلرد ت قيرق هردف تنموي أو اةتمامي ما. وتعرِّ ف منظمة ايمم المت دو ل تنمية الصنامية المشروماا الصغيرو بينها "ت ك المشروماا التي يديرها مالك وا د ويت فع ب امع الم ؤولية بيبعادها ا تراتيةية والقصيرو مرا يترراوع مردد العرام ين فيهرا مرا برين – 01 01مررامالف .ويصررف البنررك الرردولي المشررروماا الترري يعمررع فيهررا أقررع مررن 01ممرراع بالمشررروماا البالغررة أو المتناهية الصغر والتي يعمع فيها بين 01و 01مامالف بالمشروماا الصغيرو وت ك التي تزيد فيها بين 01و 011مامالف بالمشروماا المتو طة.
2
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته %01تقريبا من المنشآت على مستوى العالم بمعدالت توظيف 1 تتراوح بين ( )% 21- % 01من القوى العاملة في العالم وفي مصر يقصرد بالمنشريو الصرغيرو وفقرا لقرانون تنميرة المنشريا الصرغيرو رقرم 040ل رنة 4114بينهرا " رع شر ة أو منشيو فردية تمارس نشاطا ف اقتصاديا ف إنتاةيا أو تةاريا ف أو خدميا ف وال يقع رأ مالها المدفوع من خم ين ألف ةنيه وال يتةاوز م يون ةنيره وال يزيرد مردد العرام ين فيهرا م رد خم رين مرامالف ويقصرد بالمنشريو متناهيرة الصغر ع شر ة أو منشريو فرديرة تمرارس نشراطا ف اقتصراديا ف إنتاةيرا ف أو خردميا ف أو تةاريرا ف والتري يقرع رأس مالهرا المدفوع من خم ين ألف ةنية".2 اإلطار التشريعي والحقوقي المنظم للمشروعات الصغيرة تعمع المشروماا الصغيرو والمتو طة في مصر من خالع إطار تشريعي "د توري وقانوني" و ياق قروق "االلتزاماا الدولية" ويم ن تصنيف ا طار التشريعي وال قوقي ال ي تعمع من خاللها المشروماا الصرغيرو إلد مدو م توياا: الم تو ايوع :ا طار الد توري :أ د الد توري المصري في مردد مرن المرواد الد رتورية م رد دمرم العمررع بش ر ع مررام 3والتررزام الدولررة مررن خررالع النظررام االقتصررادي بت قيررق التنميررة الم ررتدامة والعدالررة االةتماميررة فرري الرربالد 4إضررافة إلررد لررك نررر الد ررتور م ررد أهميررة أن تقرروم الدولررة بت فيررز القطرراع الخار يداء م ؤولياته االةتمامية .5ما أ رد الد رتور المصرري بشر ع مباشرر م رد أهميرة أن ترولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروماا المتو طة والصغيرو ومتناهية الصغر في افة المةاالا ما تعمع م د تنظيم القطاع ير الر مي وتيهي ه .6 الم تو الثاني :ا طار القرانوني :تخضر المشرروماا الصرغيرو إلرد القرانون رقرم 040ل رنة 4114 بشين تنمية المنشيا الصغيرو يث ي دد ه ا القرانون تعريرف المشرروماا المتو رطة والمشرروماا الصغيرو والمشر وماا متناهية الصغر ما ي دد يفية تي يس ال منهما و يفية التعامع م الةهاا الم يررة وايةنبيررة مررا يت رردث مررن يفيررة ال صرروع م ررد التمويررع المنا ررب ل ررال مررن المشررروماا الصرغيرو ومتناهيرة الصرغر مرا يتضرمن ال روافز والتي ريراا المتروفرو لت رك المشرروماا .مرا يررنظم القررانون رقررم 040ل ررنة 4104نشرراط التمويررع متنرراهي الصررغر ويعتبررر ه ر ا القررانون التمويررع متنرراهي 1بنك اإلسكندرية ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..قاطرة النمو لالقتصاد المصري ،يوليو 5102 2قانون رقم 040لسنة ،5114الباب األول "تعاريف" ،المادة رقم .5 ،0 :3دستور ،5104الباب الثاني "المقومات األساسية للمجتمع" ،الفصل األول "المقومات االجتماعية" ،مادة ،05تنص على "العمل حق وواجب ،وشرف تكفله الدولة ،وال ي جوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا ،إال بمقتضى قانون ،وألداء خدمة عامة ،لمدة محددة ،وبمقابل مادي ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفين بالعمل". :4دستور ،5104الباب الثاني "المقومات األساسية للمجتمع" ،الفصل األول "المقومات االقتصادية" ،مادة ،52تنص على "يهدف النظام االقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البالد من خالل التنمية المستدامة ،والعدالة االجتماعية ،بما يكفل رفع النمو الحقيقي لالقتصاد القومي ،ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة والقضاء على الفقر". :5دستور ،5104الباب الثاني "المقومات األساسية للمجتمع" ،الفصل األول "المقومات االقتصادية" ،مادة ،52تنص على "األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية لالقتصاد الوطني ،وتلتزم الدولة بحمايتها ،وزيادة تنافسيتها ،وتوفير المناخ الجاذب لالستثمار ،وتعمل على زيادة اإلنتاج ،وتشجيع التصدير ،وتنظيم االستيراد .وتولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجاالت ،وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله". :6دستور ،5104الباب الثاني "المقومات األساسية للمجتمع" ،الفصل األول "المقومات االقتصادية" ،مادة ،63تنص على "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص ألداء مسئوليته االجتماعية في خدمة االقتصاد الوطني والمجتمع".
3
الصغر هو ع تمويع ي ران اقتصادية إنتاةية أو خدميرة أو تةاريرة بمرا ال يةراوز مائرة ألرف ةنيره ويةرروز بقرررار مررن رئرريس مة ررس الرروزراء وفقررا ل ظررروف االقتصررادية ومتط برراا ال رروق زيررادو ال ررد ايقصد بما ال يةاوز % 0نويا .ما يفتح الباب ل مؤ اا ايه ية ول شر اا الخاصرة بمزاولرة هر ا النشرراط بعررد ال صرروع م ررد ترررخير مررن هيئررة رروق المرراع مررا يضر شررروطا متع قررة بال فرراءو الفنيررة وا دارية ل شر اا تضمن ن إدارتهرا ل تمويرع ومتابعتهرا ل مشراري مرا انشري القرانون ةليرة تنظيميرة ورقابيررة فعالررة ومرنررة فرري الوقررا نف رره ل رقابررة م ررد نشرراط التمويررع متنرراهي الصررغر مررن الةمعيرراا والمؤ اا ايه ية. المستوى الثالث :اإلطار الحقوقي :ا مالن العالمي ل قوق ا ن ان نر م د أن "ل ع شخر ال ق في العمع وله رية اختيارا بشروط مادلة مرضية ما أن له ق ال ماية من البطالة" 1أما اال تعران الدوري الشامع ال ي خضعا له مصر عام 2102فقدد قددمت عددد مدن الددول بعدص التوصديات والتدي وافقت عليها الحكومة المصرية فيما يتعلق بالعمل على القضاء على مشكلة البطالة ،حيث طالبت كال من دولة جنوب إفريقيا ،وطاجيكستان ،وبوتان ،وغينيا االستوائية ،وعمان ،الدولة المصدرية ببدذل مزيدد مدن الجهود للحد من البطالة على المددى القصدير والطويدل بالتشداور مدع مختلدف الهيلدات والجهدات والقطداع الخاص ،ونظرا للدور الكبير والهام للمشروعات الصغيرة فدي القضداء علدى البطالدة والحدد منهدا ،فيجدب على الدولة المصرية في ضوء االل تزامات الدولية بدان تدوفر كدل الددعم للمشدروعات الصدغيرة مدن أجدل القيام بدورها في خفص معدالت البطالة والقضاء عليها. خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة: تتميز المشروعات الصغيرة بالعديد من الخصائص والمميزات والتي تجعها أكثر مالئمة للحالة االقتصادية للدول 2 التي تنشأ بها ،ومن أهم تلك الخصائص ما يلي -: -0سهولة التأسيس :نظرا النخفاض التكلفة الرأسدمالية لبددأ النشداط ،وسدهولة إجدراءات تكوينهدا وانخفداض مصروفات التأسيس. -2االستقاللية والمرونة في اإلدارة :حيث تتركز إدارة معظم منشآت اإلعمدال الصدغيرة فدي صدخص مالكهدا أو مالكيها. -3التكيف مع المتغيرات بشكل دائم ومسدتمر :وبصدفة خاصدة االسدتجابة فيمدا يتعلدق بتلبيدة رغبدات وأذواق المستهلكين ،وذلك بعكس المؤسسات الكبيرة التي يصعب عليها تغيير خطط وبرامج وخطوط إنتاجها. -2جودة اإلنتاج :نظرا العتماد منشآت المشروعات الصغيرة علدى مجداالت عمدل متخصصدة ومحدددة فد ن إنتاجها يتسم في الغالب بالدقدة والجدودة ،ألن العمدل فدي المنشدآت الصدغيرة يعتمدد علدى المهدارة الحرفيدة وتصميم اإلنتاج وفقا ألذواق المستهلكين وتبدالتها في المدى القصير.
1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،المادة ،56تنص على :الفقرة " 0لكل شخص الحق في العمل ،وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة" ،الفقرة " 5لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل" ،الفقرة " 6لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى للحماية االجتماعية" ،الفقرة " ،4لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته". 2حسين عبد المطلب األسرج ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل بالدول العربية ،بوابة التمويل األصغر ،متاح على الرابط: http://goo.gl/s4Qz4U
4
-0االنتشار الجغرافي :تعتبر هذه المشروعات وسيلة النتشار التنمية الصناعية جغرافيا مدن خدالل االنتشدار الجغرافي لها. -2قصر فتدرة اسدترداد رأس المدال للمسدتثمر :تتميدز هدذه المشدروعات بارتفداع معددل دوران المبيعدات بمدا يمكنها من التغلب على طول فترة استرداد رأس مال المستثمر فيها ،وبالتالي يقلل من مخداطر االسدتثمار الفردي فيها. واقع المشروعات الصغيرة في مصر: يعول على المشروعات الصغيرة في مصر دور كبير في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ومعالجة مشكلة البطالة ،وضعف االستثمارات األجنبية ،وهناك اهتمام بتلك المشروعات على مستوى الخطاب السياسي ،إال أنه لم ينعكس بشكل كبير على السياقات التشريعية واإلجرائية . وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو % 01من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي ،ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة ،وتسهم بنسبة %21من إجمالي الناتج القومي .وإذا ما أضفنا المشروعات متناهية الصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،نجد أن هناك أكثر من 2.0مليون مشروع تمثل حوالي %00من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي وتساهم في %01من الناتج المحلى اإلجمالي وتغطى نحو %01من التكوين الرأسمالي وتستوعب حوالي %20من فرص العمل ،ويدخل سنويا 30ألف مشروع جديد مجال اإلنتاج.1 ما تمثع المشروماا الصغيرو منفردو %78من ةم المشرروماا الصرنامية مقارنرة بر %00ل مشرروماا المتو طة وتمثع والي %01من قيمة ا نتاج الصنامي مقارنة ب %44ل مشروماا المتو طة .مرا تصرع م رراهمتها فرري إةمررالي الصررادراا المصرررية %4بمررا يؤ ررد م ررد القرردراا ال امنررة يررر الم ررتغ ة ل صررناماا الصغيرو في مصر والتي ت عب دوراف ا ما ف في زيادو الصادراا المصرية.2 الخطاب الحكومي والمشروعات الصغيرة: في ضوء الدور الكبير والهام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد القومي سواء مدن خدالل المسداهمة في الناتج القومي اإلجمالي للبالد ،أو توفير فرص العمل والقضاء على مشكلة البطالدة ،فقدد تناولدت الحكومدة فدي خطابتها المتتالية هذه القضية ،مؤكدة على أهمية المشروعات الصغيرة وسعيها لتقدديم كدل الددعم والمسداندة لهدا مددن أجددل التغلددب علددى المعوقددات والتحددديات التددي تحددد مددن دورهددا االقتصددادي ،حيددث أكددد الددرئيس "عبددد الفتدداح السيسي" ،في أكثر من مرة على دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتكليفه للبنك المركزي بتنفيذ برندامج صامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتخصيص نسبة %21من جميدع القدروض علدى مددار السدنوات األربعددة القادمددة لصددالا تلددك المشددروعات ،كمددا أك دد علددى أن الحكومددة تعمددل فددي كددل االتجاهددات مددن أجددل دعددم ومساندة تلك المشروعات ويتم ذلك من خالل عددة وزارات مثدل التخطديط ،التنميدة المحليدة ،التجدارة والصدناعة، والتضامن االجتماعي.
:1بنك اإلسكندرية ،مرجع سابق :2أحمد ماهر ،الصناعات الصغيرة في مصر ودورها في تداعيات األزمة العالمية ،متاح على الرابط التالي: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=97585&eid=52
5
كمددا أكددد مجلددس الددوزراء فددي عدددة مناسددبات علددى أن الحكومددة تددولي أهميددة كبيددرة لدددعم المشددروعات الصددغيرة والمتوسطة ،وتعتبرها "مشروعات إستراتيجية" ،حيث أنها تساهم في توظيف الشباب وإيجاد فرص عمل لهم بما يساهم في القضاء علدى مشدكلة البطالدة ،وخاصدة فدي محافظدات الصدعيد وفدي المحافظدات الحدوديدة ،فضدال عدن ذلك ،أكد وزير التجارة والصناعة على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي محدرك رئيسدي لتحقيدق التنميدة وإصراك الشباب والمدرأة فيهدا ،كمدا أنهدا وسديلة إلحدداا التدوازن فدي االهتمدام بالمنداطق المهمشدة ،وأن الحكومدة سدداهمت فددي إطددالق وتنفيددذ مشددروعات مثددل "مشددروع أيددادي ،ومشددروع انطلددق" ،وذلددك مددن أجددل دفددع الشددباب للمشدداركة فددي تلددك المشددروعات ،ومددن خددالل متابعددة التصددريحات والتأكيدددات مددن جانددب المسددلولين علددى رأس السلطة التنفيذية ،يتضا وجود دعم كبير وتوجه قوي من جانب الحكومة للنهوض بقطداع المشدروعات الصدغيرة والمتوسطة والتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجهه ،وذلك في إطار الخطط التنموية للدولة. التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة: يواجه قطاع المشروعات الصغيرة في مصر العديد من التحديات والتي تعيق القطاع عن القيام بدوره فدي تعزيدز ورفع معدالت التنمية االقتصادية في البالد ،ومن أبرز تلك التحديات ما يلي: أوال :التحديات التشريعية واإلجرائية واقع المشروعات الصغيرة تجاوز تعريفها القانوني الوارد في القانون 020لسدنة ، 2112والدذي يدنص على "أال يزيد رأس مال المشروعات الصدغيرة عدن مليدون جنيده" ،وبالتدالي عددم مالئمدة هدذا التعريدف للوضع الراهن ( الحد المالي لهذا النمط من المشروعات غير مناسب). نقص مالئمة اإلطدار القدانوني الدذي يحمدي الصدناعات المصدرية ،فدالقوانين الحاليدة ال تضدمن الحمايدة للمنتجات المصرية وتضعها في منافسة صرسة مع المنتجدات المسدتوردة ،علمدا بدأن قطداع المشدروعات الصددغيرة هددو المنددتج الرئيسددي لهددذه المنتجددات ،فضددال عددن تزايددد المنافسددة بددين منتجددات المشددروعات الصغيرة والمنتجات المسدتوردة مدن الخدارج بسدب زيدادة الجمدارك المفروضدة علدى مسدتلزمات اإلنتداج الواردة من الخارج عن المفروضة على المنتجات النهائية. نقص حزمة التشريعات المنظمة لقطاع المشروعات الصغيرة ،خاصة فيما يتعلق بوجدود حدوافز قانونيدة للعمل في إطار االقتصاد الرسدمي ،ممدا أدى إلدى وجدود عدد كبيدر مدن المشدروعات الصدغيرة تعمدل فدي إطار غير رسمي ( هناك تقديرات تصل بحجم القطاع غير الرسمي إلى %20من المنشدآت االقتصدادية ). ثانيا :التحديات اإلدارية: غياب الهيلة السياسية ( الوزارة ) أو الهيلة التنظيمية التدي تكدون معنيدة بالمشدروعات الصدغيرة وإدارة وتنظيم أوضاعها ودعمها . تواجه المشروعات الصغيرة صعوبة كبيرة في التعامل مدع الجهدات اإلداريدة للحصدول علدى التدراخيص والموافق د ات ،حيددث يضددطر أصددحاب المشددروعات للددذهاب ألكثددر مددن جهددة للحصددول علددى الموافقددات الصناعية والبيلية واستيفاء إجراءات األمن الصناعي والسالمة المهنية ،فضال عدن موافقدات الدوزارات المختصة وهيلات المرافق بخالف السدجل التجداري والهيلدات الضدريبية ،وكثيدرا مدا تكدون طلبدات هدذه الجه ات متعارضة وتستنزف وقتا وجهدا وتكاليف كبيرة ،ويضطر معها صاحب المشروع لددفع رصدوة في غالب األحيان .
6
يواجدده قطدداع المشددروعات الصددغيرة صددعوبات كبيددرة فددي الحصددول علددى أراضددي ووحدددات بالمندداطق الصناعية إلقامة تلك الصناعات ،وارتفاع أسعارها في حالة توافرها ،بما يسداهم فدي تزايدد األعبداء التدي تواجه المشروعات الصغيرة. نقددص مؤسسددات الدددعم الفنددي للمشددروعات الصددغيرة ( المؤسسددات التددي تقدددم خدددمات دراسددات الجدددوى وبحوا السوق والدراسات الفنية المتخصصة ) . ثالثا :التحديات التمويلية: تواجه المشروعات الصغيرة صعوبات كبيرة فيمدا يتعلدق بالحصدول علدى القددر الكدافي مدن التمويدل بمدا يتناسددب مددع متطلباتهددا ،وارتفدداع نسددبة مسدداهمة العمددالء فددي تمويددل تلددك المشددروعات ،بمددا يجعددل تلددك المشروعات قائمة باألساس على األفراد. تواجه المشروعات الصغيرة صعوبات كبيرة في حاالت الرغبة فدي الحصدول علدى قدروض للبددء فيهدا، حيث صدعوبة اإلجدراءات والمسد تندات المطلوبدة ،وارتفداع نسدب الفائددة علدى القدروض ،ومغداالة بعدص البنوك في طلب الضمانات خاصة الضمانات المالية والعينية والعقارية ،بما يحدول دون البددء فدي العديدد من المشروعات. انخفاض عدد البنوك التي تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة في مختلدف المحافظدات ،كمدا أن الصدندوق االجتماعي للتنمية ال يملدك سدوى 31فدرع بالمحافظدات ،بمدا يعدد عائقدا كبيدرا أمدام البددء فدي العديدد مدن المشروعات الصغيرة وبخاصة في المحافظات الحدودية. نقص ترحيب البنوك بتمويل المشروعات المبتكرة وبخاصة المشروعات التكنولوجية. كيفية النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة: أوال :التوصيات التشريعية: إصدددار قددانون جديددد بشددأن المشددروعات الصددغيرة بمددا يتناسددب مددع الوضددع الددراهن ،وصددياغة المفدداهيم المختلفة التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،بما يساهم في تحديدد المقصدود بتلك المفاهيم ،ودورها في االقتصاد القومي ،والجهات المسلولة عن التعامل معها ،وكيفية الحصول على التمويل الخاص بتلك المشروعات ،نظرا ألن تعددد القدوانين يسداهم فدي التشدتت وعددم القددرة علدى النمدو بهذا القطاع. االهتمام بقوانين وسياسات مكافحة اإلغراق والتهريب لحمايدة المنتجدات المصدرية ،بمدا يسداهم فدي الحدد من انتشار المنتجات األجنبية في األسواق ومنافستها للصناعات الصغيرة المصرية. تعديل التعريفة الجمركية على مدخالت اإلنتاج المطلوبة للمشروعات الصغيرة . ثانيا :التوصيات اإلدارية: إنشددداء هيلدددة وطنيدددة معنيدددة بددددعم وتنظددديم قطددداع المشدددروعات الصدددغيرة ،تكدددون مهمتهدددا التدددرخيص للمشروعات ،ودعم أصحاب المشروعات أمام جهات اإلقراض ،ومنا التراخيص والموافقات الرسمية
7
من خالل آلية الشبا ك الواحد ،فضال عن تقديم الددعم الفندي ،ويمكدن النظدر فدي إعدادة هيكلدة الصدندوق االجتماعي للتنمية ليقوم بهذا الدور ،أو فصل عملية التمويل عن عملية التنظيم والدعم. العمدددل علدددى تسدددهيل إجدددراءات التسدددجيل والتدددرخيص والموافقدددات البيليدددة ومتطلبدددات السدددالمة المهنيدددة واالصتراطات المساحية والعمل على خفص تكاليف اإلجراءات ،وضمان الحصول على معلومدات كافيدة فيما يتعلق بهذا القطاع للنهوض به. إنشاء اضناا المشروماا لم اندو المبادرين من أص اب المشرروماا الةديردو والر ين يفتقررون إلرد المقومرراا الماديررة وا داريررة قامررة مشررروماتهم وبخاصررة المشررروماا المبت رررو مثررع المشررروماا الت نولوةية. العمل على تسهيل الحصول على أراضي ووحدات بالمناطق الصناعية إلقامة صناعات صغيرة بأسدعار مخفضة ،وتوفير البنية التحتية في تلك المنداطق لتشدجيع المشدروعات الصدغيرة لالنتقدال إليهدا ،ويقتدرح في هذا الشأن تحديد نسبة ثابتة داخل كل منطقة صناعة لصالا أصحاب المشروعات الصدغيرة ،وإقامدة مناطق صناعية خاصة بهم في مناطق قريبة ومتاخمة للمناطق العمرانية . ثالثا :التوصيات التمويلية: تشةي البنوك م د تمويع المشروماا الصغيرو بي عار فائدو منخفضة وفتراا أطوع ن بيا . منح الصغيرو المشروماا امتيازاا مادية إمفاءاا ضريبية م د ايرباع. العمددل علددى إبددداء المرونددة فددي طلددب الضددمانات خاصددة الضددمانات الماليددة والعينيددة والعقاريددة ،ورفددع معدالت الحد األقصى للقروض ليناسب تكاليف المشاريع الصغيرة. العمل على توفير منافذ التمويل المختلفة للمشدروعات الصدغيرة فدي مختلدف المحافظدات سدواء مدن خدالل البنوك المختلفة ،أو من خالل توفير فروع للصندوق االجتماعي للتنمية في مختلف المحافظات ،وبخاصة في المحافظات الحدودية.
8