الجهاز المركزى الصناعات المصرية والغرف الصناعية التقرير و الموضوع

Page 1

‫التقرير الثاني‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي األول‬ ‫ـــــ‬

‫جلنة الصناعة‬ ‫ـــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ‪،‬‬

‫‪0202 / 8 /‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫(مهندس‪/‬حممد زكى السويدي)‬

‫‪02‬‬


‫تقرير جلنة الصناعة‬

‫عن التقرير السنوي للجهاز املركزي للمحاسبات‬

‫عن نتائج الرقابة املالية على احتاد الصناعات املصرية‬

‫والغرف الصناعية التابعة له عن العام املايل املنتهي يف ‪1320/6/03‬‬ ‫ـــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت الموافق ‪ 02‬من أبريل سنة ‪ 0202‬إلى اللجنة التقرير‬ ‫السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات بمالحظاته عن نتائج الرقابة المالية على اتحاد الصناعات‬

‫المصرية والغرف الصناعية التابعة له عن العام المالي المنتهي في ‪ ،0202 /2/22‬لدراسته‬ ‫واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد عقدت اللجنة اجتماعني لنظره‪:‬‬

‫األول‪ :‬الساعة العاشرة من صباح يوم اإلثنين الموافق ‪ 9‬من مايو سنة ‪.0202‬‬

‫واآلخر‪ :‬الساعة العاشرة من صباح يوم اإلثنين الموافق ‪ 02‬من مايو سنة ‪.0202‬‬

‫حضرهما مندوباً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫عن الجهاز المركزي للمحاسبات‪:‬‬

‫األستاذ‪ /‬محمد حمدي عبد الهادي‬

‫وكيل و ازرة بالجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫األستاذة‪ /‬هالة عز الدين عبد الفتاح‬

‫وكيل و ازرة بالجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬ياسر محمد القاضي‬

‫رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫األستاذة‪ /‬مي مصطفى محمد علي‬ ‫األستاذة‪ /‬حنان رشدي أبو الدهب‬

‫عن اتحاد الصناعات المصرية‪:‬‬

‫وكيل و ازرة بالجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬ ‫مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫األستاذة‪ /‬أميمة عبد الهادي بركة‬

‫رئيس قطاع الشئون المالية باتحاد الصناعات‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬عماد أنور جعيصة‬

‫القائم بأعمال مدير عام الغرفة (غرفة صناعة‬

‫عن الغرف الصناعية السادة‪:‬‬

‫األستاذ‪ /‬كامل محمد حجازي‬ ‫األستاذ‪ /‬حمدي علي حسن‬

‫األستاذة‪ /‬زكية إبراهيم غنيمي‬

‫منتجات االخشاب)‪.‬‬

‫مستشار مجلس اإلدارة للشئون المالية (غرفة‬

‫الصناعات الهندسية)‪.‬‬

‫المستشار القانوني (غرفة صناعة الجلود)‪.‬‬

‫المحاسب القانوني (غرفة صناعة السينما)‪.‬‬ ‫‪0‬‬


‫رئيس الشئون المالية (غرفة صناعات مواد البناء)‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬مبروك مبروك عبد الحليم‬

‫مدير عام الغرفة (غرفة دباغة الجلود)‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬محمد محمود محمد‬

‫المستشار المالي للغرفة (غرفة صناعة الحبوب)‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬محمد عمر‬

‫القائم بأعمال مدير عام الغرفة (غرفة صناعة‬

‫األستاذ‪ /‬تامر محمد محمد‬

‫تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬السيد محمد األمين‬

‫رئيس قطاع الحسابات بالغرفة (غرفة صناعة‬

‫األستاذة‪ /‬نبوية السيد حنفي‬

‫مدير عام الشئون المالية (غرفة البترول والتعدين)‪.‬‬

‫األدوية)‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬أحمد إب ارهيم أحمد جادو‬

‫مراقب الحسابات (غرفة البترول والتعدين)‪.‬‬

‫تدارستتتت اللجنتتتتة موض وووع التقري وور واس ووتمعت إل ووى من وودوبي الجه وواز المرك ووزي للمحاس ووبات بش ووأن‬ ‫المالحظات وردود مندوبي اتحواد الصوناعات والغورف الصوناعية التابعوة لوه علوى تلوك المالحظوات‬ ‫ومناقشات السادة األعضاء في هذا الشأن‪.‬‬

‫وقد استتاادت اللجنوة نظور الدسوتور الموواد أرقوام (‪ )009 ،002 ،002 ،020‬والالئحوة الداخليوة‬

‫للمجلس المواد أرقام (‪.) 262،266،262 ،22 ،28 ،22 ،22 ،26‬‬ ‫كما استاادت نظر القوانين‪:‬‬

‫بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫‪-‬القانون رقم ‪ 66‬لسنة ‪0988‬‬

‫المعدل بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪.0998‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪.0922‬‬

‫بإصدار قانون المؤسسات العامة‪.‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 000‬لسنة ‪.0982‬‬

‫في شأن اصدار قانون ضريبة الدمغة‬

‫وتعديالته ‪.‬‬

‫النسبية‪.‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪.0222‬‬

‫بإصدار قانون الضريبة على الدخل‪.‬‬

‫‪ -‬القانون رقم ‪ 00‬لسنة ‪0928‬‬

‫في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في‬

‫والمعدل بالقانون رقم ‪ 60‬لسنة ‪.0926‬‬

‫االقليم المصري‪.‬‬

‫واستاادت نظر الق اررات‪:‬‬

‫بتنظيم اتحاد الصناعات‪.‬‬

‫قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة‬ ‫رقم ‪ 620‬لسنة ‪.0928‬‬

‫‪0‬‬


‫بتنظيم اتحاد الصناعات‪.‬‬

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 09‬لسنة ‪ 0980‬بتعديل بعض‬ ‫أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم‬ ‫‪ 620‬لسنة ‪.0928‬‬ ‫‪-‬‬

‫بإنشاء غرف صناعية‪.‬‬

‫قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة‬ ‫رقم ‪ 622‬لسنة ‪.0928‬‬

‫‪-‬‬

‫الالئحة المالية العامة التحاد الصناعات المصرية الصادرة من مجلس إدارة اتحاد الصناعات‬ ‫المصرية بتاريخ ‪.0222/00/02‬‬

‫‪-‬‬

‫في شأن الالئحة األساسية المشتركة للغرف‬

‫القرار الوزاري رقم ‪ 206‬لسنة ‪.0928‬‬

‫الصناعية‪.‬‬ ‫ويف ضوء ما سبق تورد اللجنة تقريرها عن املوضوع على الوجه التايل‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال ‪ :‬املقدمة‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬موضوع التقرير‪.‬‬

‫(مالحظات اجلهاز املركزي للمحاسبات عـن نتـائج الرقابـة املاليـة الحتـاد الصـناعات‬ ‫ً‬ ‫والغرف التابعة له وردود اجلهة حمل التقرير طبقا ألحدث الردود)‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي اللجنة‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬توصيات اللجنة‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫ً‬ ‫أوال‪:‬املقدمة‪:‬‬

‫يتناول التقرير محل المناقشة مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية‬ ‫على اتحاد الصناعات المصرية وبعض الغرف الصناعية التابعة له عن العام المالي المنتهي في‬

‫‪ 0202/2/22‬وعددها تسع غرف صناعية من أصل عشرين غرفة صناعية‪.‬‬

‫وهذا التقرير يعده الجهاز المركزي للمحاسبات تطبيقاً للمادة (‪ )6/08‬من قانون الجهاز رقم ‪66‬‬ ‫لسنة ‪ 0988‬حيث إن اتحاد الصناعات والغرف الصناعية التابعة له من المؤسسات العامة‪ 0‬التي‬ ‫تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫وقد أنشئ اتحاد الصناعات بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ‪ 620‬لسنة ‪0928‬‬ ‫والمعدل بالقرار الجمهوري رقم ‪ 09‬لسنة ‪ 0980‬بتنظيم اتحاد الصناعات‪.‬‬

‫بهدف أن يتولى العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة المصرية وتنسيق أعمال الغرف‬

‫ويشرف على حسن سيرها ويساعد الحكومة في وضع‬ ‫الصناعية والمجالس اإلقليمية للصناعة ُ‬ ‫سياسة صناعية للبالد وتنفيذها‪.‬‬

‫ويكون لالتحاد جماية عمومية تتكون من مندوبين من كل غرفة يحدد عددهم وزير الصناعة‪،‬‬ ‫ومندوبين عن و ازرة الصناعة بحكم وظائفهم وتدعى هذه الجمعية من قبل مجلس إدارة االتحاد‬

‫لالنعقاد خالل النصف األول من السنة لسماع تقريره وتقرير مراقب الحسابات‪ 0‬للموافقة على‬

‫حسابات السنة السابقة‪.‬‬

‫ويرفع رئيس مجلس إدارة االتحاد ق اررات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية إلى وزير الصناعة‪.‬‬

‫وفي حالة اعتراض الوزير ال تنفذ الق اررات إال إذا تمسك بها المجلس ثانية بأغلبية ثالثة أرباع‬

‫¾ األعضاء‪.‬‬

‫كما يكون لالتحاد مكتب يتكون من الرئيس والوكيلين والمدير وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة‬

‫االتحاد من بين أعضائه في أول اجتماع له‪.‬‬

‫وتتكون مالية االتحاد من االشتراكات التي يفرضها مجلس اإلدارة على األعضاء والهبات‬ ‫والوصايا والتبرعات التي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة االتحاد وايرادات أمالك االتحاد‬

‫العقارية والمنقولة واعانات الحكومة‪.‬‬

‫‪ 1‬المؤسسة العامة‪ :‬هي مؤسسات ال مركزية تتوالها منظمات عامة تقوم على إدارة مرافق عامة متمتعة‬ ‫بالشخصية المعنوية وتتمتع بامتيازات السلطة العامة مع خضوعها لرقابة الجهات اإلدارية المختصة من الناحية‬ ‫المالية واإلدارية ‪.‬‬ ‫أ‪.‬د بكر القياني‪-‬القانون اإلداري‪-‬دار النهضة‪-‬ص ‪.222‬‬ ‫‪ 2‬مراقب الحسابات‪ :‬وكيل عن مجموع المساهمين يتولى فحص دفاتر الشركة ومراجعة حساباتها وميزانيتها‬ ‫وتحقيق موجوداتها والتزاماتها بغرض حماية حقوق الشركاء والدفاع عن المصالح المشروعة األخرى المرتبطة‬ ‫بها ويقدم تقريراً يتلى على الجمعية العمومية للمساهمين التي تنعقد سنويا ً العتماد الميزانية وحساب األرباح‬ ‫والخسائر‪.‬‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬على سيد قاسم (مراقب الحسابات في شركة المساهمة‪-‬دار الفكر العربي‪ -‬التنظيم القانوني للمشروع‬ ‫التجاري الجماعي‪-‬الجزء الثاني‪-‬طبعة ‪-2001‬ص‪ 674‬وما بعدها)‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫وعلى مندوبي و ازرة الصناعة لدى االتحاد مراعاة قيام اتحاد الصناعات بتنفيذ القوانين واللوائح‬

‫ولهم حق االطالع على دفاتر االتحاد وحساباته‪.‬‬

‫وقد نظمت الغرف الصناعية بالتشريع ألول مرة بموجب القانون رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 0962‬وتتمتع‬

‫بالشخصية المعنوية وتباشر نشاطاً مرفقياً متعلقاً بالتنظيم المهني والتوجيه االقتصادي‪.0‬‬ ‫وقد أنشئت الغرف الصناعية بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ‪ 622‬لسنة ‪0928‬‬ ‫والذي بموجبه أنشئت غرف صناعية للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة‬

‫وتعتبر هذه الغرفة من المؤسسات العامة‪.‬‬

‫بهدف الاناية بالمصالح المشتركة ألعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة ومساعدة تلك‬

‫السلطات على تنمية الصناعة المصرية وخفض تكاليف إنتاجها‪.‬‬

‫وتخضع الغرف الصناعية لالئحة األساسية المشتركة الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم ‪206‬‬

‫لسنة ‪ 0928‬بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات‪.‬‬

‫ويتولى مجلس إدارة الغرفة ومديرها إدارة الغرفة وتصريف شئونها‪.‬‬

‫ويجوز للغرف بموافقة وزير الصناعة أن تنشئ شعباً للصناعات التي تضمها في حالة تعددها‬ ‫كما أن لها أن تنشئ فروعاً في المناطق الصناعية الهامة‪.0‬‬ ‫ويجب على كل منشأة صناعية ال يقل رأس مالها عن خمسة آالف جنيه أو يعمل بها خمسة‬

‫وعشرون عامالً على األقل أن تنضم إلى الغرفة الخاصة بالصناعة أو الصناعات التي‬ ‫تباشرها‪.2‬‬

‫وتتكون موارد الغرف من االشتراكات التي تفرضها الغرفة على أعضائها واعانات الحكومة‬

‫والهب ات والوصايا على أن يصدر قرار بقبولها من وزير الصناعة وااليرادات التي تحصل عليها‬

‫الغرفة من أمالكها العقارية أو المنقولة‪.‬‬

‫ويكون للغرفة ميزانية مستقلة ويجب عرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها‪.‬‬

‫ويجوز بقرار من وزير الصناعة حل مجلس إدارة الغرفة إذا وقعت منه مخالفة ألحكام القوانين‬ ‫واللوائح ولم يقم بإزالة المخالفة رغم إنذاره بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول‪.‬‬

‫ويراجع حسابات الغرفة وحالتها المالية مراجع حسابات الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء‬ ‫مجلس اإلدارة وتوزع إيرادات الغرفة بنسبة ‪ %02‬لتكوين مال احتياطي و‪ %22‬لنفقات الغرفة‬

‫الخاصة و‪ %62‬الشتراك الغرفة في اتحاد الصناعات‪.‬‬

‫وأصبحت الغرف الصناعية حالياً تضم في عضويتها كل المنشآت الصناعية التي يبلغ رأسمالها‬ ‫‪ 2222‬جنيه فأكثر أو تستخدم ‪ 02‬عامالً والتي بلغ عددها أكثر من ‪ 22‬ألف منشأة منها جميع‬

‫‪ 1‬أ‪.‬د بكري القياني‪-‬القانون اإلداري‪-‬دار النهضة‪-‬ص ‪.503‬‬ ‫‪ 2‬م‪ 1‬من قرار رئيس الجمهورية العربية رقم ‪ 635‬لسنة ‪ 1231‬بإنشاء غرف صناعية‪.‬‬ ‫‪ 5‬م‪ 5‬من قرار رئيس الجمهورية العربية رقم ‪ 635‬لسنة ‪ 1231‬بإنشاء غرف صناعية‬

‫‪2‬‬


‫الشركات الصناعية بالقطاع العام ومعظم مصانع القطاع الخاص المستوفاة للشروط والذي‬ ‫أصبح يحتل نسبة عالية في عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف الصناعية‪.‬‬

‫أما الجهاز المركزي للمحاسبات فهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس‬

‫الجمهورية وذلك وفقاً لقانونه الحالي رقم ‪ 66‬لسنة ‪ 0988‬المعدل بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة‬ ‫‪.0998‬‬ ‫ويهدف الجهاز إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة واألشخاص العامة األخرى‪.‬‬

‫ويمارس الجهاز الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني على‪ ......‬الهيئات العامة‬

‫والمؤسسات العامة في األنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقاً للقوانين الخاصة بها ويعد الجهاز‬ ‫تقارير تفصيلية تتناول نقاط الضعف أو االختالل التي أسفرت عنها نتائج الرقابة المالية وتقويم‬

‫األداء‪.‬‬

‫ويقدم الجهاز إلى المجلس تقري اًر سنوياً عما تكشف له أثناء متابعة الخطة العامة والموازنة العامة‬ ‫للدولة من قصور أو نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها‪.‬‬

‫وترجع أهمية الموضوع للدور المهم والحيوي التحاد الصناعات والغرف الصناعية التابعة له‬ ‫لتحقيق التقدم الصناعي المأمول من خالل ما يقوم به االتحاد وغرفة من نشاطات في المجاالت‬

‫الصناعية والمتمثلة في ‪ :‬تنسيق أوجه التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية‬

‫ومتابعة أعمال االتحاد العام لغرف التجارة‪ ،‬والصناعة‪ ،‬والزراعة للبالد العربية بهدف تنمية‬

‫العالقات االقتصادية العربية وتدعيم مراكز التدريب المهني وتنظيم المصانع باحتياجاتها من‬

‫الخامات ومستلزمات اإلنتاج وتحديد المواصفات المطلوب توافرها في الخامات المستوردة وفقاً‬ ‫لمتطلبات التشغيل بالمصانع ودراسة األسعار العالمية واقتراح أنسب األسعار بشأنها ومراجعة‬ ‫تكاليف استيراد السلع المستوردة والرسوم الجمركية وتكاليف النقل والشحن ومعاونة المصانع‬

‫المصدرة بالدراسات عن األسواق الخارجية وتذليل الصعوبات التي تواجهها وال شك أن تنمية هذا‬

‫الدور التحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة له في مجال العالقات االقتصادية والصناعية‬ ‫يصب في النهاية في خدمة الصناعة الوطنية‪.‬‬

‫ويهدف التقرير إلى الرقابة المالية على وحدات الجهاز اإلداري للدولة والهيئات العامة‬ ‫االقتصادية والمؤسسات العامة والتحقيق من المركز المالي الحقيقي وما إذا كانت حسابات‬

‫األرباح والخسائر أو اإليرادات والمصروفات تعبر عن الوجه الصحيح وما قد يكون قد وقع أثناء‬ ‫السنة المالية من مخالفات ألحكام القوانين واللوائح وما إذا كانت هذه المخالفات مازالت قائمة‬

‫عند إعداد الميزانية وكذا سالمة توجيه العمليات الحسابية بالدفاتر والكشف عن النقص والقصور‬

‫الذي يؤثر على حقيقة المركز المالي‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫ً‬ ‫ثانيا‪ -‬مـوضوع الـتقريـر‬

‫(أهم مالحظات اجلهاز املركزي للمحاسبات يف ‪ 1320/6/03‬متضمنة رد احتاد الصناعات املصرية والغرف التابعة له‬ ‫واملوقف احلايل حىت ‪) 1326/1‬‬ ‫‪ -1‬اتحاد الصناعات المصرية‬

‫رد االتحاد حتى ‪6112/5/9‬‬

‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى تاريخ‬

‫‪-‬عوودم تحصوويل مديونيووة بنحووو ‪ 22‬ألووف جنيووه قيمووة إعووالن ‪-‬هووذا المبلووغ لوويس مسووتحقاً لالتحوواد ولكنووه مسووتحق لمؤسسووة مازالت المالحظة قائمة حتى تاريخه ‪.0202/0‬‬

‫قووام االتحوواد بموافقووة المفوووض المووالي بعملووه نيابووة عوون أحوود األخبار وأن االتحاد مجرد وسيط وسيتم عورض األمور علوى‬ ‫األعض و وواء وأوص و ووى الجه و وواز باتخو وواذ اإلجو و وراءات لتحص و وويل مجلس اإلدارة إللغاء هذا الرصيد وكذلك رصيد األخبار‪.‬‬ ‫المبلغ‬

‫‪-‬اس وتمرار عوودم قيووام االتحوواد بتحديوود المسووئولية بشووأن عوودم ‪-‬أفوواد االتحوواد أنووه تووم تنفيووذ ق ورار إدارة االتحوواد بشووأن تنفيووذ تم إجوراء الفحوص الضوريبي وتوم سوداد مبوالغ لمصولحة الضورائب وسويتم‬

‫صووحة تطبي ووق قووانون الضو وريبة علووى الوودخل رقووم ‪ 90‬لسوونة فتوى مقدمة من مكتب الشلقاني بعدم خصم الضورائب علوى تحميوول العوواملين الموج ووودين بقيمووة الف ووروق والمسووتحقة علوويهم ول ووم تق ووم‬ ‫اإلدارة بإجراء أية تحقيقات بشأن تحديد المسئولية أو مجازاة المتسبب‪.‬‬

‫‪ 0222‬وتعديالتووه والووذي ترتووب عليووه عوودم صووحة التسووويات االستشاريين‪.‬‬ ‫الضريبية المعدة من قبول االتحواد منوذ عوام ‪ 0992‬ومطالبوة ‪-‬ت ووم بالفع وول خص ووم الضو ورائب م وون الم وووظفين باالتح وواد وت ووم‬ ‫مصوولحة الض ورائب بفووروق ض وريبية وأوصووى الجهوواز بتحديوود توريدها إلى مصلحة الضورائب وتوم إرسوال األوراق الخاصوة‬ ‫المسئولية في هذا الشأن‪.‬‬

‫بجميو و ووع العو و وواملين باالتحو و وواد إلو و ووى المصو و وولحة وتو و ووم حسو و وواب‬ ‫الضرائب من بداية عملهم باالتحاد من واقع عقودهم‪.‬‬

‫ومازلنووا فووي انتظووار المصووادقة موون مصوولحة الض ورائب ولووم‬ ‫يخاطبونا حتى تاريخه في ‪.0202/2 /‬‬

‫‪2‬‬


‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى تاريخ‬

‫رد االتحاد حتى ‪6112/5/9‬‬

‫ص وورف نحووو س ووبعة آالف جنيووه ف ووي ‪ 0200/8‬دون وج ووه ‪-‬أفوواد االتحوواد بوورده أن هووذا المبلووغ نظيوور عملووه مووع االتحوواد ما ازل ووت المالحظ ووة قائم ووة ول ووم ي ووتم تحدي وود المس ووئولة ول ووم ي ووتم تحص وويل‬‫المبلغ‪.‬‬

‫حو ووق ألحو وود المستشو ووارين عو وون ذات األعمو ووال المكلو ووف بهو ووا في فترات سابقة عن التعاقد‪.‬‬ ‫بموجو ووب العق و وود المبو وورم بينو ووه وبو ووين االتحو وواد فو ووي ‪- 0200/2‬حيث قوام بوأكثر مون عمول فوتم تحديود مكافوأة لوه وهوو غيور‬ ‫بمكافووأة شووهرية عش ورة آالف جنيووه وأوصووى الجهوواز بتحديوود متعاقد‪.‬‬ ‫المسئولية وتحصيل المبلغ‪.‬‬

‫‪-‬أن المبلغ المذكور تم صرفة بناء على موافقة رئيس اتحاد‬

‫الصناعات حيث إن المستشار وزير مفوض سوابق بالتمثيول‬ ‫التجوواري ويمثوول اتحوواد الصووناعات فووي االتحووادين الجمركووي‬ ‫والعرب و ووي الجمرك و ووي ل و وودول الكوميسو و ووا بم و ووا يفي و وود الصو و ووناعة‬ ‫المصرية موع العلوم أن الالئحوة تعطوي لورئيس االتحواد الحوق‬

‫ف ووي الص وورف دون الرج وووع إل ووى مجل ووس اإلدارة فه ووذا العم وول‬ ‫مجرد إجراء إداري‪.‬‬ ‫ص وورف نح ووو ‪ 06‬أل ووف جني ووه ف ووي ‪ 0200/00/02‬لطب ووع ‪-‬أفاد االتحاد أن التعاقد مع الموذكورين بهودف نشور وتوعيوة مازالت المالحظة قائمة ومازالت مكافآت المستشوارين يوتم صورفها علوى‬‫الو وورغم م و وون وقو ووف طب و ووع المجل و ووة حيو ووث تب و ووين زيو ووادة مرتب و ووات لع و وودد ‪0‬‬

‫العدد التاسع من مجلة االتحاد ونحوو ‪ 02‬ألوف جنيوه مكافوأة الصانعيين وتقديم الخدمات لهم‪.‬‬

‫للمستش ووارين اإلعالمي ووين واالتح وواد طال ووب بإيق وواف الطباع ووة ‪-‬كم ووا أن المستشو وارين اإلعالمي ووين ق وودموا خ وودمات لالتح وواد مستشارين في ‪ 0206/2/22‬من ‪ 2226‬الى ‪ 2222‬جنيه على الرغم‬ ‫لتع ووديل بع ووض الموض وووعات ول ووم يص وودر الع وودد حت ووى ع ووام والغرف الصناعية بأن قاموا بالتوعية اإلعالمية من الناحيوة من توقف المجلة‪.‬‬

‫‪ 0202‬وأوصى الجهاز بتحديود المسوئولية بشوأن إهودار تلوك الفنية ونشر الوعي الصناعي وتشجيع المنوتج المصوري وقود‬ ‫األموال‪.‬‬

‫تم إنهاء التعاقد معهم‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى تاريخ‬

‫رد االتحاد حتى ‪6112/5/9‬‬

‫شو وراء بع ووض المس ووتلزمات بنح ووو ‪ 02‬أل ووف جني ووه بموج ووب ‪-‬ت ووم إحض ووار ع ووروض األس ووعار قب وول عم وول م ووذكرة داخلي ووة مازالت المالحظة قائمة ولم يتم تحديد المسئولية‪.‬‬‫عو ووروض أسو ووعار صو ووورية حيو ووث إن تو وواريخ طلبو ووات الش و وراء للعرض على وكيل االتحاد للموافقة على الشراء وبنواء علوى‬ ‫الح ووق لتو وواريخ الع ووروض المقدم ووة وأوص ووى الجه وواز بتحدي وود الموافقة يتم عمل طلب الشراء وأوامر التوريد‪.‬‬ ‫المسئولية‪.‬‬

‫‪ -6‬غرفة الصناعات الهندسية‬ ‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫عوودم إمسوواك سووجل ل صووول الثابتووة البووالغ صووافي قيمتهووا ‪-‬قاموت بإعووداد سوجل ل صووول وأن جميوع األصووول مدونوة علووى الحاسووب لو ووم تقو ووم الغرفو ووة بإع و ووداد السو ووجل المشو ووار إليو ووه حتو ووى‬‫نحووو ‪ 208‬ألووف جنيووه بالمخالفووة للمووادة (‪ )29‬موون الالئحووة اآللي‪.‬‬ ‫المالية العامة التحاد الصناعات المصرية‪.‬‬

‫تاريخه‪.‬‬

‫‪-‬أن الغرفووة تقوووم بإعووداد سووجل ل صووول وجووار اسووتكماله وسووتقوم الغرفووة‬

‫وأوص ووى الجه وواز بو وااللتزام بالم ووادة المش ووار إليه ووا وامس وواك بموافاة الجهاز فور االنتهاء منه حيث تم إعداد السجل المطلوب‪.‬‬‫سجل ل صول الثابتة إلحكام الرقابة على األصول‪.‬‬ ‫تض و وومين األص و ووول نح و ووو ‪ 06‬أل و ووف جني و ووه بالخط و ووأ قيم و ووة ‪-‬لم يرد رد بشأن تلك المالحظة‪.‬‬‫دهانات مقر الغرفة‪.‬‬

‫‪ -‬الغرفة تقوم بعمل تسوية لقيمة الدهانات في الميزانية‪.‬‬

‫‪-‬وأوصووى الجهوواز بووإجراء التصووويب الووالزم وتحميوول المبلووغ‬

‫ما زالت المالحظة قائمة حيوث تضومنت األصوول فوي‬ ‫ميزانية ‪ 0206/2/22‬نحو ‪ 2222‬جنيه دهانوات ولوم‬ ‫يتم االستجابة لمالحظة الجهاز‪.‬‬

‫عل و ووى المص و ووروفات وم ارع و وواة أث و وور ذل و ووك عل و ووى الحس و ووابات‬

‫المختصة‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫بلغو ووت مصو ووروفات المجلو ووة نحو ووو ‪ 99‬ألو ووف جنيو ووه مقابو وول ‪ -‬هذه المبالغ تم صرفها والتصرف فيها في حدود الموازنوة‪ ،‬وهوذه المجلوة اسو و ووتمرار زيو و ووادة المصو و ووروفات حيو و ووث بلغو و ووت خو و ووالل‬‫إي ورادات بنحووو ‪ 22‬ألووف جنيووه ليظهوور عجووز نحووو ‪ 66‬ألووف هوى نقطووة التواصول بووين الغرفوة وأعضووائها وبهوا إعالنووات ولكون قيمتهووا ال ‪ 0206/0202‬نح و و و ووو ‪ 000222‬جني و و و ووه‪ ،‬إيراداته و و و ووا‬ ‫جنيه‪.‬‬

‫‪ 22022‬جنيووه األموور الووذي أدى إلووى تحقيووق خسووائر‬

‫تغطى مصروفات الطباعة‪.‬‬

‫‪-‬وأوص ووى الجه وواز بد ارس ووة األم وور باتخ وواذ م ووا يل ووزم ف ووي ه ووذا ‪ -‬الغرف و ووة غرف و ووة خ و وودمات ل عض و وواء وتق و وووم بوض و ووع بن و وود ف و ووي الموازن و ووة بلغت ‪ 89222‬جنيه‪.‬‬

‫الشأن‪.‬‬

‫السووتقطاع مبلووغ لهووذه المجلووة والمجلووة منصوووص عليهووا فووي الموازنووة وهووي مما يستدعي إعادة النظر في طباعة المجلة وخاصوة‬

‫مجلة تقدم مجاناً ل عضاء واشتراكها ضمن اشتراك الغرفة‪.‬‬ ‫‪-‬صو وورف نحو ووو ‪ 222‬ألو ووف جنيو ووه علو ووى إعو ووداد إسو ووتراتيجية ‪-‬أنه تم االنتهاء من تحديد األهداف اإلستراتيجية لها‪.‬‬

‫أنه ال توجد الئحة منظمة لها‪.‬‬ ‫تو ووم صو وورف م و ووا يقو وورب مو وون ‪ 020‬أل و ووف جنيو ووه حت و ووى‬

‫جديوودة للغرفووة منووذ عووام ‪ 0200/0200‬منووه نحووو ‪ 22‬ألووف ‪-‬فو ووي أواخو وور عو ووام ‪ 0200‬قو وورر مجلو ووس إدارة الغرفو ووة االسو ووتعانة بمكتو ووب ‪ 0202/2/22‬دون تحقي ووق أي ووة أه ووداف تج وواه الغرف ووة‬ ‫جني و ووه صو و ورفت خ و ووالل الع و ووام دون مواف و وواة الجه و وواز بج و وودوى استشاري متخصص لوضوع رؤيوة جديودة للغرفوة لتطووير العمول واألهوداف ويتعين تحديد المسئولية تجاه ذلك‪.‬‬ ‫الصوورف علووى هووذا البنوود ومووا تووم تحقيقووه فووي سووبيل تطوووير والخو وودمات المقدمو ووة مو وون الغرفو ووة ألعضو ووائها وهو ووو مركو ووز اإلدارة والتنميو ووة‬ ‫الغرفة‪.‬‬

‫‪.mda‬‬

‫‪-‬وأوصى الجهاز بموافاته بما تم في سبيل تطوير الغرفة‪.‬‬

‫وتووم االنتهوواء موون وضووع اإلسووتراتيجية نهايووة ‪ 0202‬مفادهووا أن تصووبح‬‫الغرفووة منظمووة قويووة ذات قوووة ضوواغطة علووى المسووتوى المحلووي واإلقليمووي‬

‫والوودولي وتعزيووز قوودرتها التنافسووية للصووناعات الهندسووية واسووتفادت الغرفووة‬ ‫من هذه المشروع وقامت الغرفوة بتواريخ ‪ 0202/0/08‬بإرسوال تقريور إلوى‬ ‫الجهوواز المركووزي موضووحاً م ارحوول التطووور اإلداري وكيووف تووم صوورف هووذا‬ ‫المبلغ بشكل مفيد لتحقيق األهداف المرجوة منه‪.‬‬

‫‪02‬‬


‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫عوودم اتخوواذ اإلج وراءات الالزمووة نحووو األعضوواء المتووأخرين ‪-‬الغرفووة تقوووم بحصوور كافووة األعضوواء المتووأخرين عوون السووداد ورفووع األموور ما زالت المالحظوة قائموة إال أنوه تبوين أن االشوتراكات‬‫المستحقة حتى تاريخه نحو مليون جنيه‪.‬‬

‫ع وون س ووداد االش ووتراكات المس ووتحقة عل وويهم من ووذ ع ووام ‪ 0228‬إلى مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫والبالغووة نحووو ‪ 2‬ماليووين جنيووه بالمخالفووة ألحكووام الم وواد موون ‪ -‬بالفعوول تووم إعووداد كشووف بجميووع أسووماء األعضوواء المتووأخرين عوون سووداد‬ ‫(‪ 080‬إلووى ‪ )020‬موون الالئحووة الماليووة للغرفووة وكووذا أحكووام االشتراكات وتم رفعة إلى مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫المادتين (‪ )22 ،20‬من الالئحة الماليوة التحواد الصوناعات ‪ -‬ونحن في طريقنا لعمل حجز إداري على األعضاء المتأخرين‪.‬‬

‫المصرية‪.‬‬ ‫‪-‬وأوصى الجهاز بااللتزام بأحكام المواد المشار إليها‪.‬‬

‫‪-2‬غرفة صناعة الجلود‬ ‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫‪-‬قيام الغرفة باسوتبعاد أصوول بنحوو ‪ 020‬ألوف جنيوه (أثواث ‪-‬أنها أصول منذ سنوات طويلة وال تعلم الغرفة عنها شيئاً‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬ ‫ت و ووم اس و ووتبعاد القيم و ووة م و وون حس و ووابات األص و ووول مقاب و وول‬

‫أجهو وزة) لع وودم تض وومنيها محض وور الج وورد (حص وور لمحتوي ووات ‪-‬هووذه األصووول عبووارة عوون ‪ 22‬ألووف جنيووه أثوواث والبوواقي أجه وزة كمبيوووتر اس ووتبعاد مجم ووع اإله ووالك دون الع وورض عل ووى مجل ووس‬

‫الغرفة في ‪.0202/2/22‬‬

‫وموضوعها عرض على مجلوس اإلدارة الوذي قورر بيعهوا وقودمنا موا يثبوت اإلدارة في هذا الشأن‪.‬‬

‫‪-‬وأوصى الجهاز بتحديد المسئولية في هذا الشأن‪.‬‬

‫ذلك للجهاز المركزي‪.‬‬

‫‪00‬‬


‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫تقاعس الغرفة في تحصيل مسوتحقاتها لودى الغيور والبالغوة ‪-‬سيتم عرض األمر على مجلس اإلدارة ‪.‬‬‫‪ 008‬ألف جنيه يرجع بعضها لعام ‪. 0222‬‬

‫‪-‬وجار تحصيل هذه الديون بقدر االمكان‪.‬‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬ ‫مو ووا ازلو ووت المالحظو ووة قائمو ووة ولو ووم يتخو ووذ شو وويئ بشو ووأن‬ ‫مستحقات الغرفة لدى الغير‪.‬‬

‫وأوص و ووى الجه و وواز بتحدي و وود المس و ووئولية واتخ و وواذ االجو و وراءات‬‫القانونية الالزمة لتحصيل تلك المستحقات‪.‬‬

‫‪-4‬غرفة صناعة السينما‬ ‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫عو وودم اتخو وواذ اإلج و وراءات الالزمو ووة تجو وواه األعضو وواء المتو ووأخرين عو وون سو ووداد االشو ووتراكات ‪-‬نسعى إلى حل المالحظة بشكل نهائي‪.‬‬‫المس ووتحقة عل وويهم والبالغ ووة نح ووو ‪ 2‬مالي ووين جني ووه بالمخالف ووة للم ووادتين (‪ )22 ، 00‬م وون ‪-‬تووم خفووض هووذه القيمووة إلووى ‪ 022‬ألووف جنيووه‬ ‫الالئحة المالية التحاد الصناعات المصرية‪.‬‬

‫‪-‬وأوصى الجهاز بااللتزام بالمادتين المشار إليهما‪.‬‬

‫فقط حتى شهر فبراير ‪ 0202‬مما يؤكد وجود‬

‫تحسن في اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحصيل‬ ‫وجاري المتابعة‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪00‬‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬ ‫تم خفض هذه القيمة إلى ‪ 022‬ألف جنيه‪.‬‬


‫‪ -5‬غرفة صناعة تكنولوجيا المالومات‬ ‫المالحظة‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫اس و ووتبعاد نح و ووو ‪ 22‬أل و ووف جني و ووه م و وون قيم و ووة األص و ووول الثابت و ووة ‪-‬لم يرد من الغرفة حتى ‪.0202/0/8‬‬‫تتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫ مبلغغغغو نحغغغغو ‪ 51‬ألغغغغف جنيغغغغد دون تقغغغغديم المسغغغغتندات اإلدارة بخصوص األصول الثابتة‪.‬‬‫الدالة على صحة تلك االجراء‪.‬‬ ‫ مبلغغغغو نحغغغغو ألفغغغغي جنيغغغغد قيمغغغغة الب تغغغغوب لغغغغم تقغغغغم ‪-‬وتو و و و و و ووم اسو و و و و و ووترداد الو و و و و و ووالب تو و و و و و وووب بتو و و و و و وواريخ‬‫الغرفغغغة باسغغغتردادل مغغغن المغغغدير العغغغام السغغغابق علغغغى ‪.0202/6/02‬‬ ‫الغغرغم مغغغن رد الغرفغغة عغغغن مراجعغغة تقريغغغر الجهغغغاز‬ ‫عن ميزانية ‪ 2012‬بأند تم استرداد الجهاز‪.‬‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬ ‫ل ووم ي ووتم تحدي وود المس ووئولية بشوووأن ذل ووك فضو والً ع وون ع وودم الحص ووول‬

‫‪-‬توووم تالف ووي تل ووك المالحظ ووة بقو ورار م وون مجلو ووس على أية تعويضات عن تلك التجهيزات‪.‬‬

‫‪-‬وت و ووم انعقو و واد الجمعي و ووة العمومي و ووة وت و ووم اعتم و وواد‬

‫ نحغغغغو ‪ 22‬ألغغغغف جنيغغغغد تمثغغغغل تجهيغغغغزات تغغغغم تركهغغغغا إهو ووالك ه و ووذه األص و ووول ف و ووي الجمعي و ووة العمومي و ووة‬‫بمقغغغر الغرفغغغة بالقريغغغة ال كيغغغة (التغغغي كانغغغت تشغغغغلها‬ ‫الغرفغغغة كحغغغق انتفغغغغاع) دون تشغغغكيل لجنغغغة وتحريغغغغر وجار التصويب‪.‬‬ ‫محضغغغغر لتوضغغغغيح مغغغغدى إمكانيغغغغة االسغغغغتفادة منهغغغغا ‪-‬وس و وونقوم بعم و وول تقريو و ور وارس و وواله إل و ووى الجه و وواز‬ ‫باالسغغغغغتخدام أو البيغغغغغع مغغغغغن عدمغغغغغد ومغغغغغدى إمكانيغغغغغة‬ ‫الحصغغغغول علغغغغغى تعغغغغغويض مقابغغغغل تغغغغغرك األصغغغغغول المركزي فور التصويب‪.‬‬ ‫إلدارة القرية (ثم استبعادها خالل عام ‪.)2016‬‬ ‫ أوصى الجهاز بتحديد المسئولية فيما تقدم‪.‬‬‫ل و ووم ي و ووتم اتخ و وواذ اإلجو و وراءات طبقو و واً لنص و وووص الم و ووادتين (‪)22، 20‬‬ ‫مخالف و و و ووة بع و و و ووض مو و و و وواد الالئح و و و ووة المالي و و و ووة العام و و و ووة التح و و و وواد ‪-‬‬‫من الالئحة‪.‬‬

‫الصناعات المصرية تتمثل فيما يلي‪:‬‬

‫ع و وودم اتخ و وواذ اإلجو و وراءات الالزم و ووة نح و ووو األعض و وواء المت و ووأخرين‬‫ع و و و وون س و و و ووداد االش و و و ووتراكات المس و و و ووتحقة عل و و و وويهم حي و و و ووث بلغ و و و ووت‬

‫‪02‬‬


‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫المالحظة‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫االشو و ووتراكات المسو و ووتحقة عو و وون عو و ووام ‪ 0202/0200‬نحو و ووو ‪962‬‬ ‫ألف جنيه بالمخالفة ألحكام المادتين (‪)22، 20‬‬ ‫أوص و ووى الجه و وواز ب و ووااللتزام بالم و ووادتين المش و ووار إليهم و ووا واتخ و وواذ‬‫الالزم‪.‬‬ ‫مازالت المالحظة قائمة حيث لم يتم الرجوع بالخصم‪.‬‬

‫عو و و وودم خصو و و ووم الض و و و وريبة علو و و ووى بعو و و ووض المو و و وونح والمكاف و و و ووآت ‪-‬‬‫المنصو وورفة للع و وواملين والتو ووي بلو ووغ مو ووا أمكو وون حص و وره منهو ووا نحو ووو‬

‫‪ 09‬أل و و ووف جني و و ووه بالمخالف و و ووة للم و و ووادة ‪ 9‬م و و وون ق و و ووانون الضو و و وريبة‬ ‫على الدخل رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 0222‬وتعديالته‪.‬‬ ‫أوصى الجهاز بااللتزام بأحكام المادة المشار إليها‪.‬‬‫ص وورف نح ووو ألف ووي جني ووه بو وودل س ووفر لم وودير ع ووام الغرف ووة ع وون ‪-‬أن م و و وودير ع و و ووام الغرفو و و وة س و و ووافر قب و و وول انعق و و وواد لم يتم تحصيله ولم يتم تحديد المسئولية‪.‬‬‫ثو و ووالث ليو و ووال بالزيو و ووادة عو و وون المو و وودة الواجو و ووب احتسو و ووابها خو و ووالل المو و ووؤتمر لعم و و وول الترتيبو و ووات الالزم و و ووة لإلشو و و وراف‬ ‫مأمورية جدة وليبيا‪.‬‬

‫علو و ووى المو و ووؤتمر ولتالفو و ووي هو و ووذه الملحوظو و ووة تو و ووم‬

‫‪-‬أوص و ووى الجه و وواز بتحدي و وود المس و ووئولية وقي و وود المبل و ووغ باألرص و وودة إصو وودار ق و ورار مو وون مجلو ووس اإلدارة بعو وودم تك و ورار‬

‫المدينة وتحصيله من المذكور‪.‬‬

‫ذلك وسوف يتم مخاطبة الجهاز بذلك‪.‬‬

‫‪06‬‬


‫‪-2‬غرفة صناعة مواد البناء‬ ‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫إمساك سجل ل صول الثابتة البالغ صافي قيمتها نحو ‪ 2‬آالف جنيه غير ‪-‬أفادت الغرفة أنها سوف تقوم بتدارك ذلك مازالت المالحظة قائمة ولم يتم إمساك السجل المطلوب حتى‬‫تاريخه‪.‬‬

‫مستوف البيانات الالزمة بالمخالفة للمادة ‪ 29‬فقرة (ت) من الالئحة المالية مستقبالً‪.‬‬ ‫التحاد الصناعات المصرية وكذا عدم إجراء جرد على تلك األصول في‬ ‫‪ 0202/2/22‬بالمخالفة للمادة ‪ 22‬فقرة ب من ذات الالئحة‪.‬‬ ‫‪-‬وأوصى الجهاز بااللتزام بأحكام المادتين المشار إليهما‪.‬‬

‫‪-‬اختالف قيمة األثاث المهدى من اتحاد الصناعات المصرية باإليضاحات‬

‫‪-‬أفادت الغرفة أنه طبقاً لما أفادت به المالحظة مازالت قائمة‪.‬‬

‫المتممة بالميزانية عن قيمته بالسجل حيث ظهر بمبلغي ‪ 06‬ألف جنيه‪29 ،‬‬

‫مكاتب المحاسبة الخاصة باالتحاد والغرف‬

‫ألف جنيه‪.‬‬

‫أن يتم اإلبقاء على االحتياطي الرأسمالي‬

‫‪-‬أوصى الجهاز ببحث األمر واجراء التصويب الالزم‪.‬‬

‫وأن يظل الرصيد في الميزانية بقيمة واحد‬

‫جنيه‪.‬‬

‫‪--2‬غرفة صناعة األدوية ومستحضرات التجميل‬ ‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫عوودم حسوواب وتوريوود الدمغووة النسووبية المسووتحقة علووى مووا تووم نشوره موون إعالنووات والبووالغ ‪-‬أفو و و ووادت الغرفو و و ووة أنو و و ووه تو و و ووم صو و و وورف المبلو و و ووغ قب و و و وول لم يتم سداد الضريبة‪.‬‬‫قيمتهووا نحووو أربعووة آالف جنيووه بالمخالفووة للمووادتين (‪ )20، 22‬موون قووانون الدمغووة رقووم ‪ 0202/2/22‬أي قبل تعديل القانون‪.‬‬

‫‪ 000‬لسنة ‪.0982‬‬

‫‪-‬أن الغرفووة حتووى عووام ‪ 0228‬كانووت خاضوعة التحوواد‬

‫‪-‬أوصى الجهاز بااللتزام بأحكام المادتين المشار إليهما‪.‬‬

‫الصو ووناعات المص و ورية وجو ووار إصو وودار شو وويك بو ووالمبلغ‬ ‫المسووتحق كض وريبة دمغووة نسووبية وسوويتم إرسووال تقريوور‬ ‫بذلك إلى الجهاز المركزي‪.‬‬

‫‪02‬‬


‫‪ -8‬غرفة دباغة الجلود‬ ‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫استمرار عدم تضمين األصول الثابتة نحو ‪ 22‬ألف جنيه قيمة أثاث وشقة ‪-‬أفادت الغرفة بأنه سيتم إدراج قيمة الشقة المالحظة مازالت قائمة ولم تتضمن الميزانية‬‫مملوكة للغرفة بعمارة اإليموبليا فضالً عن عدم تضمين األصول الثابتة نحو ‪ 02‬بالميزانية‪ ،‬وقدم تم استبعاد ضريبة المبيعات لعدم قيمة الشقة المذكورة‪.‬‬

‫آالف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المضافة على قيمة األثاث‪.‬‬

‫حساب إهالك عليها‪.‬‬

‫‪-‬بالفعل توجد شقة بعمارة اإليموبليا ولكنها قديمة‬

‫وسيتم عمل إهالك كامل لها عن طريق الجمعية‬ ‫العمومية وسوف تدرج الشقة ضمن األصول‬ ‫الثابتة القديمة ‪.‬‬ ‫‪-‬استمرار تحمل الغرفة الضريبية المستحقة على المكافأة الشهرية المنصرفة ‪-‬أفادت الغرفة أنه سيتم تالفي ذلك في العقود المالحظة مازالت قائمة ولم يتم قيد الضريبة‬

‫للمدير التنفيذي والبالغ إجماليها نحو ‪ 22‬ألف جنيه‪.‬‬

‫الالحقة‪.‬‬

‫‪-‬وأوصى الجهاز بحساب الضريبة المستحقة وقيدها مديونية طرف المذكور‪.‬‬

‫ال يمكن استرداد األموال من المدير لوفاته التحصيل‪.‬‬‫وسيتم تسوية األمر بقرار من مجلس اإلدارة في‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬

‫‪02‬‬

‫المستحقة مديونية طرف المذكور ولم يتم‬


‫‪ -9‬غرفة صناعة البترول والتادين‬ ‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫عدم خصم نسبة تحت حساب الضريبة على ما يتقاضاه العاملون ‪-‬أفادت الغرفة بأنه يتم خصم ضرائب كسب مازالت المالحظة قائمة حتى تاريخ وأفادت الغرفة بأنها‬‫من المكافآت والبدالت في بعض الحاالت والتي بلغ ما أمكن حصره العمل تحت الحساب لحين عمل التسوية تخضع حالياً للفحص الضريبي وسيتم إنهاء الخالفات‬

‫منها نحو ‪ 020‬ألف جنيه فضالً عن خصم الضريبة بنسبة ‪ %2‬في الضريبة وسيتم إنهاء الخالفات الضريبية من الضريبية من خالل مراقب الحسابات واعداد التسوية‬ ‫حاالت أخرى بلغ ما أمكن حصره منها نحو ‪ 96‬ألف جنيه‪.‬‬

‫خالل مراقب الحسابات‪.‬‬

‫النهائية مع المصلحة فضالً عن عدم موافاتنا بالتسويات‬

‫دون إ عداد تسوية ضريبة لكل عامل في نهاية العام بالمخالفة ألحكام ‪-‬تم إنهاء جميع المشاكل مع مصلحة الضرائب الضريبية رغم طلبها أكثر من مرة بكتاباتنا المحلية‪.‬‬‫قانون الضريبة على الدخل رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 0222‬وتعديالته‪.‬‬ ‫‪-‬أوصى الجهاز بااللتزام بأحكام القانون المشار إليه‪.‬‬

‫بدءا من عام ‪ 0222‬حتى عام ‪ 0206‬وتم‬ ‫ً‬ ‫سداد الضريبة المستحقة على الغرفة‪.‬‬

‫صرف نحو ‪ 22‬ألف جنيه خالل العام قيمة أتعاب المستشار ‪-‬المستشو ووار القو ووانوني معو ووين مو وون قبو وول مجلو ووس لم يتم إجراء أية تحقيقات أو تحديد للمسئولية بشأن ذلك‬‫القانوني للغرفة دون تضمين العقد المبرم معه المهام المسندة إليه حيث اإلدارة ويحضو وور االجتماعو ووات مو وون قبو وول رئو وويس واالكتفاء بإعفاء سيادته عن العمل بالغرفة‪.‬‬ ‫تبين إسناد الدعاوى لمكاتب محاماة خارجي فضالً عن تقاضيه بدل المجلو و و و و ووس ألخو و و و و ووذ استشو و و و و ووارته فو و و و و ووي بعو و و و و ووض‬ ‫حضور جلسات مجلس الغرفة بواقع ‪ 222‬جنيه للجلسة االستشارية الموضوعات‪.‬‬

‫في بعض األمور وهو ما لم يتبين من خالل االطالع على محاضر ‪-‬تم صدور قرار مجلس اإلدارة بإنهاء خدمات‬

‫جلسات لمجلس‪.‬‬

‫المستشار القانوني‪.‬‬

‫أوصى الجهاز بتحديد المسئولية فيما تم صرفه للمذكور ومدى‬‫استفادة الغرفة منه‪.‬‬

‫‪02‬‬


‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫طبع ‪ 0222‬نسخة من دليل الغرفة بنحو ‪ 08‬ألف جنيه دون وجود ‪-‬جرى العرف بطباعة دليل الغرفة كل دور لم يتم تحديد المسئولية حتى تاريخه ولم يتم وضع أية‬‫قواعد توضح كيفية توزيع الدليل على الشركات المشتركة بالغرفة والتي لتعريف أعضاء الغرفة بدور الغرفة في قواعد أو أنظمة ضبط داخلي لذلك‪.‬‬ ‫ال تتعدى ‪ 022‬شركة‪.‬‬

‫الصناعة ويتم توزيعه على المنشآت األعضاء‬

‫‪-‬وكذا عدم وجود محاضر فحص واستالم واضافة وصرف للدليل واالتحاد وو ازرة البترول‪.‬‬

‫ودون إثبات قيمة المتبقي منه بالميزانية‪.‬‬

‫الدليل الذي تم طبعه عبارة عن بيان بالشركات‬

‫أوصى الجهاز بتحديد المسئولية ووضع قواعد وأنظمة الضبط وعناوينها وأعضاء مجلس إدارتها وتوزع على‬‫الداخلي للرقابة على تلك المصروفات‪.‬‬

‫األعضاء لالسترشاد وتم تخفيض العدد إلى‬ ‫‪ 222‬نسخة بدالً من ‪ 0222‬نسخة‪.‬‬

‫عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو األعضاء المتأخرين عن سداد ‪-‬تقوم الغرفة ببذل أقصى طاقتها لتحصيل مازالت المالحظة قائمة حيث لم يتم االلتزام بأحكام‬‫االشتراكات المستحقة عليهم بالمخالفة ألحكام المادتين (‪ )22، 20‬من االشتراكات وأن المنشآت الغير منتظمة هي المادتين (‪ )22، 20‬من الالئحة المالية التحاد‬ ‫الالئحة المالية التحاد الصناعات المصرية بلغ ما أمكن حصره منها منشآت صغيرة وتمر بظروف اقتصادية صعبة الصناعات‪.‬‬ ‫نحو ‪ 0.6‬مليون جنيه‪.‬‬

‫وتتابع الغرفة ذلك بالطرق الودية‪.‬‬

‫‪-‬أوصى الجهاز بضرورة االلتزام بأحكام المادة المشار إليها‪.‬‬

‫‪-‬قديماً وفي السابق كنا نجمد عضوية من لم ألف جنيه‪.‬‬

‫يسدد اشتراكاته لمدة عشر سنوات‪.‬‬

‫وال يمكن أن تقوم الغرفة بالحجز على‬‫أعضائها ألنها في األصل تعمل لخدمة‬ ‫األعضاء‪.‬‬

‫‪08‬‬

‫وبلغت االشتراكات المتأخرة في ‪ 0206/2/22‬نحو ‪809‬‬


‫‪ -11‬غرفة صناعة األخشاب واألثاث‬ ‫المالحظة كما وردت بالتقرير‬

‫رد الغرفة حتى ‪6112/5/62‬‬

‫الموقف حتى ‪6112/6‬‬

‫تحمل الغرفة نحو ‪ 2‬آالف جنيه قيمة الضريبة المستحقة على ما ‪-‬تم الموافقة على صرف المنح والمكافآت وتتحمل الغرفة أن الجهاز مازال عند رأيه حيث إن الغرفة‬‫تقاضاه العاملون من منح في عدة مناسبات دون استقطاعها منهم قيمة الضريبة وذلك كان متبعاً سابقاً وحالياً بعد مالحظة مازالت لم تقم بخصم الضريبة المستحقة على ما‬

‫بالمخالفة للمادتين (‪ ) 00، 9‬من القانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 0222‬الجهاز يتم خصم الضريبة على المنح والمكافآت أو أي تم منحه على منحة المولد النبوي والبالغة بنحو‬ ‫وتعديالته بشأن قانون الضريبة على الدخل وتعديالته‪.‬‬

‫مبالغ يتقاضاها العامل كما أنه تم مراعاة ذلك في العام ‪ 6222‬جنيه بالمخالفة ألحكام القانون رقم ‪90‬‬

‫أوصى الجهاز بتحصيل المبلغ من العاملين وعدم تكرار ذلك المنتهي في ‪.0206/2/22‬‬‫مستقبالً‪.‬‬

‫‪09‬‬

‫لسنة ‪ 0222‬قانون الضريبة والدخل‪.‬‬


‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬رأى اللجنة‪:‬‬

‫بداية تؤكد اللجنة على الدور المهم التحاد الصناعات والغرف الصناعية التابعة له والذي يتمثل‬ ‫في‪ :‬االشتراك في بحث السياسة االجتماعية والعمالية وارتباطها باإلنتاج الصناعي وتسوية‬ ‫المنازعات بين أصحاب األعمال والعمال وبحث أسباب توقف منشآت القطاع الخاص والعمل‬

‫على إزالتها وتدعيم مراكز التدريب المهني وتوزيع الطالب الصناعيين على المصانع‪ ،‬واعداد‬ ‫البحوث االقتصادية الالزمة في العديد من المجاالت مثل الخامات ومستلزمات اإلنتاج والتمويل‬ ‫وخطة التصنيع وتنمية صادرات المنتجات الصناعية والصناعات المغذية ورعاية القطاع الخاص‬

‫الصناعي ليقوم بدوره في خطة التنمية‪.‬‬

‫وهذا الدور سالف اإلشارة إليه لو تم على الوجه األمثل لتغير وجه الصناعة في مصر باعتبارها‬

‫القاطرة التي ستقود مصر إلى تحقيق التنمية الشاملة‪.‬‬

‫وترى اللجنة أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد تأخر كثي اًر في تقديمه للتقرير بمالحظاته عن‬

‫الجهة محل الرقابة مما يصعب معه تحقيق التقرير ألهدافه في التصويب والتحقيق والمسألة نظ اًر‬ ‫ألن المسئولين في تلك الفترة قد يكونون محالين إلى المعاش أو متوفين مما يتعذر معه تحصيل‬

‫حق الدولة‪.‬‬

‫وتثمن اللجنة دور الجهاز المركزي للمحاسبات في رصده وكشفه للمخالفات التي شابت عمل‬ ‫اتحاد الصناعات وبعض الغرف الصناعية التابعة له والتي من بينها‪ :‬عدم إمساك السجل‬

‫ل صول والصرف دون مستندات مؤيدة وتقييم األصول دون مراعاة األصول المحاسبية وعدم‬ ‫تحصيل مديونيات طرف الغير وعدم توريد الضريبة المستحقة على المكافآت والبدالت والمنح‬

‫المستحقة للعاملين‪ ،‬ذلك كله دون تحديد المسئول‬

‫‪-0‬ضاف إحكام الرقابة على األصول الثابتة‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫وذلك لعدم إمساك سجل ل صول والبالغة نحو ‪ 0.222‬مليون جنيه بكل من غرف‪ :‬الصناعات‪،‬‬

‫الهندسية‪ ،‬والحبوب ومنتجاتها‪ ،‬ومواد البناء بالمخالفة للمادة (‪/22‬أ) من الالئحة المالية المشتركة‬ ‫والتي توجب على اإلدارة المالية باالتحاد االحتفاظ بسجل ل صول الثابتة يشمل البيانات‬

‫التفصيلية لكافة األصول المملوكة لالتحاد‪.‬‬

‫مع ما يترتب على ذلك من عدم صحة الجرد لتلك األصول وعدم احتساب مصروف اإلهالك‬

‫وبالتالي عدم صحة النتائج المالية للحسابات الختامية‪.‬‬

‫‪-0‬عدم إجراء جرد لألصول الثابتة وعدم التأمين عليها‪:‬‬ ‫وذلك بنحو ‪ 602‬ألف جنيه وعدم التأمين على أصول بنحو ‪ 028‬ألف جنيه بكل من اتحاد‬ ‫الصناعات المصرية وغرفتي‪ :‬صناعة مواد البناء‪ ،‬والبترول والتعدين‪.‬‬

‫‪02‬‬


‫وذلك بالمخالفة للمادة (‪/22‬ب) من الالئحة المالية المشتركة والتي بمقتضاها يتم جرد كافة‬ ‫األصول الثابتة في االتحاد والغرف جرداً فعلياً في نهاية كل سنة مالية طبقاً ل صول المحاسبية‬

‫‪0‬‬

‫المتعارف عليها والذي يترتب عليه عدم مطابقة الجرد الفعلي مع الثابت بسجل األصول الثابتة‪.‬‬ ‫‪-2‬االستبااد من األصول‪:‬‬

‫دون اتخاذ إجراءات التحقيق ودون العرض على مجلس اإلدارة والجمعية العمومية‪.‬‬ ‫والبالغة نحو ‪ 092‬الف جنيه منها مبلغ نحو ‪ 020‬ألف جنيه لغرفة صناعة الجلود ومبلغ نحو‬

‫‪ 22‬ألف جنيه لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومبلغ نحو ‪ 22‬ألف جنيه لغرفة دباغة‬

‫الجلود‪.‬‬

‫‪-6‬عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل االشتراكات المستحقة على األعضاء المتأخرين عن‬ ‫السداد من قبل الغرف الصناعية‪:‬‬

‫مما أدى إلى وجود تضخم في األرصدة المدينة لدى الغرف‪.‬‬

‫والبالغة نحو ‪ 02.262‬مليون جنيه والتي يرجع بعضها لعام ‪ 0228‬منها نحو ‪ 2‬ماليين جنيه‬

‫لغرفة الصناعات الهندسية‪ ،‬ونحو ‪ 2‬ماليين جنيه لغرفة صناعة السينما‪ ،‬ونحو ‪ 0.6‬مليون جنيه‬

‫لغرفة البترول والتعدين‪ ،‬ونحو ‪ 962‬ألف جنيه لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪،‬‬ ‫وذلك بالمخالفة للمادتين (‪ )22، 20‬من الالئحة المالية العامة لالتحاد اللتين توجبان على اإلدارة‬

‫المالية بالغرفة حصر المنشآت المتخلفة عن السداد ويقوم مدير الشئون القانونية باالتحاد بتحرير‬ ‫تنبيه بالدفع وا نذار بتوقيع الحجز اإلداري ورفع العضوية من االتحاد على المنشآت المتخلفة عن‬

‫سداد اشتراكاتها‪.‬‬

‫‪-2‬عدم تحصيل مديونيات لدى الغير‪:‬‬ ‫والبالغة نحو ‪ 2.262‬مليون جنيه منها نحو ‪ 2.208‬مليون جنيه باتحاد الصناعات المصرية‪،‬‬

‫ونحو ‪ 008‬ألف جنيه لغرفة صناعة الجلود‪.‬‬

‫‪-2‬عدم إعداد تسوية ضريبية لكل عامل بنهاية الاام‪:‬‬ ‫والبالغة نحو ‪ 09‬ألف جنيه لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ونحو ‪ 22‬ألف جنيه لغرفة دباغة‬

‫الجلود ونحو ‪ 020‬ألف جنيه لغرفة صناعة البترول والتعدين ونحو ‪ 2‬آالف جنيه لغرفة صناعة‬

‫األخشاب واألثاث عن تعامالت الغير أو خصم نسبة أقل من النسبة المقررة بالقانون رقم ‪90‬‬

‫لسنة ‪ 0222‬بإصدار قانون الضريبة على الدخل وتعديالته منذ عام ‪ 0992‬بالنسبة لبعض‬

‫‪ 1‬األصول المحاسبية‪ :‬هي مقياس أو مبادئ أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيد وترشيد الممارسة العملية في‬ ‫المحاسيبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات‪.‬‬

‫‪00‬‬


‫المنح والمكافآت والبدالت المنصرفة للعاملين بالمخالفة للمادتين (‪ )00 ،9‬من قانون الضريبة‬

‫على الدخل‪.0‬‬

‫‪-7‬الصرف على إعداد استراتيجية لغرفة الصناعات الهندسية‪:‬‬ ‫بنحو ‪ 222‬ألف جنيه للفترة ‪ 0202/ 0200‬دون بيان جدوى الصرف حيث قرر مجلس إدارة‬ ‫الغرفة االستعانة بمكتب استشاري متخصص لوضع رؤية لتطوير العمل بالغرفة واألهداف‬ ‫والخدمات المقدمة ل عضاء حتى تكون الغرفة منظمة قوية ذات قوة ضاغطة على المستوى‬

‫المحلي واإلقليمي والدولي وتعزيز قدرتها التنافسية للصناعات الهندسية‪.‬‬

‫‪-8‬الصرف دون مستندات أو بمستندات غير مستوفاة‪:‬‬

‫صرف نحو ‪ 022‬ألف جنيه بدون مستندات أو بموجب مستندات غير مستوفاة بكل من اتحاد‬ ‫الصناعات المصرية وغرف صناعة‪ :‬البترول والتعدين‪ ،‬ودباغة الجلود‪ ،‬وصناعة األدوية‬ ‫ومستحضرات التجميل وذلك بالمخالفة للمادة (‪ )62‬من الالئحة المالية العامة لالتحاد والتي‬ ‫وضعت عدة ضوابط للصرف منها‪:‬‬

‫ أداء الغير اللتزاماته طبقاً للتعاقد‪.‬‬‫ استيفاء كافة المستندات التي تقر صحة وسالمة المدفوعات‪.‬‬‫ مراجعة اإلجراءات والمستندات والتأكد من مطابقتها للوائح والعقود واالرتباطات القائمة‪.‬‬‫‪ -‬ختم مستند الصرف أو التأشير عليه بما يفيد المراجعة قبل اعتماد إذن الصرف‪.‬‬

‫‪-9‬عدم حساب وتوريد ضريبة الدمغة النسبية‪ 6‬المستحقة‪:‬‬ ‫بنحو أربعة آالف جنيه لدى غرفة صناعة األدوية ومستحضرات التجميل بالمخالفة للمادتين‬

‫(‪ )20 ،22‬من قانون ضريبة الدمغة النسبية رقم ‪ 000‬لسنة ‪ 20982‬حيث تستحق ضريبة دمغة‬ ‫نسبية بواقع (‪ )%02‬من أجر اإلعالن وتكلفته بحسب األحوال‪.‬‬

‫‪ 1‬م‪( 2‬تسري الضريبة على المرتبات وما في حكمها على ما يستحقد الممول بما في لك األجور والمكافآت‬ ‫والحوافز والعموالت والمنح واألجور اإلضافية والبدالت واألنصبة في األرباح‪).‬‬ ‫م‪( 11‬وفي جميع األحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خالل الخمسة عشر‬ ‫يوما ً األولى من كل شهر)‬ ‫‪ 2‬ضريبة الدمغة النسبية‪ :‬هي ضريبة تلحق المحرر أو الواقعة أو التعامل الخاضع للضريبة دون نظر إلى‬ ‫شخصية الملتزم بأدائها والغرض منها مكافحة الغش في العقود الرسمية عن طريق لصق طابع معين أعد له ا‬ ‫الغرض وهي مورد من موارد الخزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ 5‬م‪" 40‬تستحق ضريبة نسبية بواقع "‪ "%20‬من أجر اإلعالن وك لك من تكلفتد بحسب األحوال ويعتبر اعالناً‪..‬‬ ‫اإلعالنات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في لك الصحف والمجالت‪...‬الخ"‬ ‫م‪" 41‬على كل جهة تقوم باإلعالن أن تخطر مصلحة الضرائب على اإلعالنات التي يتم عرضها أو إ اعتها أو‬ ‫نشرها موضحا ً اإلعالن وقيمتد والضريبة المستحقة عليد"‬

‫‪00‬‬


‫‪-02‬طبع مجلة لم يتم إصدارها‪:‬‬ ‫إهدار نحو ‪ 22‬ألف جنيه مصروفات طبع مجلة لم يتم إصدارها حتى عام ‪ 0202‬ومكافآت‬ ‫للمستشارين اإلعالمين باتحاد الصناعات دون تحديد العائد من ذلك‪.‬‬

‫‪-00‬تايين مستشارين دون مراعاة ضوابط التايين‪:‬‬

‫بلغ ما أمكن حصره نحو ‪ 22‬ألف جنيه منها نحو ‪ 2‬آالف جنيه التحاد الصناعات المصرية‬

‫ونحو ‪ 22‬ألف جنيه لغرفة صناعة البترول والتعدين دون استيفاء المستندات الالزمة للتعيين‬ ‫والمهام المسندة إليه‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬توصيات اللجنة‪:‬‬

‫وازاء المالحظات الواردة بالتقرير فاللجنة توصي اتحاد الصناعات والغرف الصناعية التابعة له‬ ‫بما يلي ‪:‬‬

‫‪-0‬إحكام الرقابة على األصول‪:‬‬ ‫وهو ما يتطلب مراعاة ما يلي‪:‬‬

‫ إمساك سجالت ل صول‪.‬‬‫ الجرد الفعلي لكافة األصول في نهاية كل سنة مالية‪.‬‬‫‪ -‬التأمين على األصول واالستغالل األمثل لها‪.‬‬

‫‪ -0‬إعداد سياسة لألصول الثابتة‪:‬‬

‫تشمل إجراءات الشراء ونسب اإلهالك والمبالغ التي يتعين عندها رسملة األصول‪.0‬‬

‫‪-2‬إجراء الجرد لألصول بقيمتها الحقيقية أو الفالية‪:‬‬

‫حيث إن إتمام الجرد ل صول الثابتة‪ 0‬يكون بقيمتها الدفترية‪ 2‬التاريخية ول صول المتداولة‪ 6‬يكون‬ ‫بقيمتها السوقية‪ 2‬وهو ما يتطلب وجود دورة مستندية‪ 2‬لكل من عمليات اإلضافة ل صول‬

‫واالستبعاد‪.‬‬

‫‪ 1‬رسملة األصول‪ :‬أي تحويل المصروف ألصل يزيد قيمة رأس المال‪.‬‬ ‫‪ 2‬األصول الثابتة‪ :‬هي األموال المادية المملوكة للمنشأة وتستخدمها في اإلنتاج على المدى الطويل وليس من‬ ‫المتوقع أن تستهلك في أقل من عام مثالها (األراضي والمباني واآلالت)‬ ‫‪ 5‬القيمة الدفترية‪ :‬هي القيمة الصافية للسهم بحسب القيمة التاريخية لألصول والخصوم التي على المنشأة‪.‬‬ ‫‪ 6‬األصول المتداولة‪ :‬هي التي يتم تسجيلها بالقيمة السوقية أو سعر الشراء أيهما أقل وتتمتع بسيولة عالية وقابلية‬ ‫للتحول إلى نقود في أقل من عام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 3‬القيمة السوقية‪ :‬هي حركة المستند في المنشأة من تحريرل مارا بكل مراكز التكلفة حتى يفي المستند بالغرض‬ ‫مند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 4‬الدورة المستندية‪" :‬تمثل األوعية التي يسير فيها المستند من تحريرل مارا بكل مراكز الخدمة أو التكلفة التي‬ ‫يؤثر فيها ويتأثر بها حتى يفي المستند بالغرض مند "‬

‫‪02‬‬


‫‪-6‬االلتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل‪:‬‬ ‫يتعين االلتزام بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 0222‬وتعديالته وخصم وسداد‬ ‫مستحقات الضرائب المستحقة على أجور وبدالت ومنح ومكافأت العاملين في مواعيدها لضمان‬

‫عدم تكبدها بغرامات التأخير على أن يتم السداد من مستحقات العاملين دون تحملها لجهة اإلدارة‬ ‫نظ اًر لشخصية الضريبة‪.‬‬

‫‪-2‬االلتزام بأحكام قانون ضريبة الدمغة النسبية‪:‬‬ ‫المستحقة على ما تم نشره من إعالنات بنسبة (‪ )%02‬من أجر اإلعالن ومن تكلفته بحسب‬ ‫األحوا ل على أن تلتزم الجهة التي تقوم باإلعالن بإخطار مصلحة الضرائب عن اإلعالن وقيمته‬ ‫والضريبة المستحقة عليه ويلتزم صاحب اإلعالن بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب‬

‫المختصة‪.‬‬

‫‪-2‬التنبية بتحصيل المستحقات طرف الغير حفاظاً على المال الاام‪:‬‬

‫على اتحاد الصناعات والغرف الصناعية التابعة له تنشيط تحصيل المديونيات المستحقة لها‬

‫طرف الغير مما يتطلب وجود إدارة قانونية فاعلة ذات كفاءة حفاظاً على المال العام السيما وأن‬ ‫بعض المبالغ ترجع ألكثر من عشر سنوات‪.‬‬

‫‪-2‬ضرورة تطبيق الالئحة المالية المشتركة لالتحاد بشأن تحصيل المستحقات لدى األعضاء‬ ‫المتأخرين‪:‬‬

‫مما يتعين معه اتخاذ اإلجراءات القانونية طبقاً لالئحة المالية المشتركة لالتحاد والتي تتضمن‬

‫تحرير تنبيه بالدفع وانذار بتوقيع الحجز اإلداري ورفع العضوية من االتحاد على المنشآت‬

‫المتخلفة عن سداد اشتراكاتها‪.‬‬

‫‪-8‬إحكام الرقابة على المصروفات‪:‬‬ ‫وهو ما يستوجب‪:‬‬

‫ استيفاء المستندات المؤيدة للصرف‪.‬‬‫‪-‬‬

‫الصرف في األوجه المقررة‪.‬‬

‫ تفعيل أداء إدارة المراجعة لتجنب أي إهدار للمال‪.‬‬‫‪-‬‬

‫تحديد موثق لحدود السلطات والمسئوليات من الناحيتين المالية واإلدارية‪.‬‬

‫‪-9‬ما يخص اإلستراتيجية للغرفة الصناعية‪:‬‬ ‫ يجب أن يتم وضع اإلستراتيجية من مختصين بالتعاون مع أعضاء الغرفة‪.‬‬‫‪06‬‬


‫ وجود مستندات تبين إجمالي القيمة المتوقعة مقابل إعداد تلك اإلستراتيجية‪.‬‬‫ عدم استحقاق المسئولين عن الغرفة المشاركين في إعداد اإلستراتيجية أي مقابل ألنه من‬‫صميم عملهم‪.‬‬ ‫‪-02‬تحديد المسئوليات واالختصاصات بدقة‪:‬‬ ‫حتى يتمكن الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الجهات الرقابة من تحديد المسئولين عن‬ ‫المخالفات أياً كانت مالية أو إدارية واإلحالة إلى الجهات المختصة بالتحقيق والمساءلة وبالتالي‬ ‫تضمن عدم ضياع حقوق الدولة وتجنب إهدار المال العام والمحافظة عليه‪.‬‬

‫‪-00‬وضع ضوابط لتايين المستشارين باالتحاد والغرف‪:‬‬

‫ومن تلك الضوابط أن يكون التعيين بناء على عقد يحدد فيه األعمال الموكلة إليه وأن يتمتع‬ ‫بخبرة نادرة غير متوافرة لدى الجهة مع تحديد الحقوق وااللتزامات بدقة‪.‬‬

‫‪-00‬التنبيه بإجراء التحقيق وتحديد المسئولين تجاه المبالغ المنصرفة دون وجود المردود أو العائد‬ ‫من صرفها‪.‬‬

‫‪-02‬ضرورة وقف طباعة المجلة نظ اًر لعدم وجود تنظيم لها في الالئحة وتجنباً لزيادة‬ ‫المصروفات‪.‬‬

‫‪-06‬ضرورة تذليل العقبات أمام اتحاد الصناعات والغرف التابعة له لمباشرة أوجه أنشطته على‬ ‫الوجه األمثل لما له من أهمية في تقدم الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬

‫‪0202 / 8 /‬‬

‫(مهندس‪/‬حممد زكى السويدي)‬

‫‪02‬‬



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.