قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٧لسنة ١٩٩٨
الفھرس أوالً :قانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ٢ ....................................... )الباب األول( فى شراء المنقوالت والتعاقد على المقاوالت وتلقى الخدمات٣ .......................................... )الباب الثانى( فى شراء واستئجار العقارات ٩ ........................................................................... )الباب الثالث( فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات ٩ .. )الباب الرابع( أحكام عامة ١١............................................................................................. ثانيا ً :قرار رقم ١٣٦٧لسنة ١٩٩٨بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩لسنة ١٣ ................................................................................................... ()١٩٩٨ الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩لسنة ١٥ ..................... ١٩٩٨ )الباب األول( في شراء المنقوالت والتعاقد على المقاوالت وتلقي الخدمات١٥......................................... )القسم األول( اإلجراءات التمھيدية ١٥................................................................................ )القسم الثانى( إجراءات التعاقد ٢١.................................................................................... )الفصل األول( المناقصة العامة ٢١............................................................................... الفصل الثانى المناقصة المحدودة ٢٨.............................................................................. )الفصل الثالث( المناقصة المحلية ٢٨............................................................................. )الفصل الرابع( الممارسة العامة ٢٩.............................................................................. )الفصل الخامس( الممارسة المحدودة ٣٠......................................................................... )الفصل السادس( االتفاق المباشر ٣١............................................................................. )القسم الثالث( االشتراطات العامة ٣٢................................................................................. )الفصل األول( الشروط العامة ٣٢................................................................................ )الفصل الثانى( فى التأمينات ٣٩.................................................................................. )القسم الرابع( إجراءات تنفيذ العقود ٤٠.............................................................................. )الفصل األول( الشروط العامة ٤٠................................................................................ )الفصل الثانى( شروط تنفيذ عقود مقاوالت األعمال ٤٢......................................................... )الفصل الثالث( شروط تنفيذ عقود التوريد ٤٦................................................................... )الفصل الرابع( استالم األصناف ٤٨.............................................................................. )الباب الثانى( فى شراء واستئجار العقارات ٥١.......................................................................... )الباب الثالث( فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات ٥٣................. )الباب الرابع( أحكام عامة ٦٠............................................................................................. المنشورات والكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية بشأن بعض أحكام القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨والئحته التنفيذية Error! Bookmark not defined. ........................................................................ القرارات المرتبطة بالقانون رقم ٨٩لسنة Error! Bookmark not defined. .......................... ١٩٩٨
قانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
)*(
باسم الشعب رئيس الجمھورية قرر مجلس الشعب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه: )المادة األولى( يعم ل بأحك ام الق انون المراف ق ف ى ش أن تنظ يم المناقص ات والمزاي دات ،وتس رى أحكام ه عل ى وح دات الجھ از اإلدارى للدول ة -م ن وزارات ،ومص الح ،وأجھ زة لھ ا موازن ات خاص ة -وعل ى وحدات اإلدارة المحلي ة ،وعل ى الھيئ ات العام ة ،خدمي ة كان ت أو اقتص ادية ،وذل ك فيم ا ل م ي رد بش أنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائھا أو بتنظيمھا أو فى لوائحھ ا الص ادرة بن ا ًء عل ى تلك القوانين والقرارات. ويلغى القانون رقم ١٤٧لسنة ١٩٦٢بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية االقتص ادية ،وق انون تنظ يم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رق م ٩لس نة ،١٩٨٣كم ا يلغ ى ك ل حك م آخ ر يخ الف أحك ام القانون المرافق. )المادة الثانية( يقص د »بالس لطة المختص ة« ف ى تنفي ذ أحك ام الق انون المراف ق ،ال وزير -وم ن ل ه س لطاته -أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة ،كل فى نطاق اختصاصه. وفيما عدا ما أجازت ھذه األحكام التفويض فيه ،ال يجوز للسلطة المختصة التف ويض ف ى أى م ن اختصاصاتھا الواردة بتلك األحكام إال لشاغل الوظيفة األدنى مباشرة دون سواه. )المادة الثالثة( يُصدر وزير المالية الالئحة التنفيذية) (للقانون المرافق خالل ثالثة أشھر من تاريخ العمل به. وإل ى أن تص در ھ ذه الالئح ة يس تمر العم ل ب اللوائح والق رارات القائم ة ف ى ت اريخ العم ل بھ ذا القانون فيما اليتعارض مع أحكامه. )المادة الرابعة( ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ثالثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينھا. صدر برئاسة الجمھورية فى ١٢المحرم سنة ١٤١٩ھـ )الموافق ٨مايو سنة ١٩٩٨م(. حسنى مبارك ) (١الجريدة الرسمية -العدد ) ١٩مكرر( فى ٨مايو سنة ١٩٩٨ )*( صدرت الالئحة التنفيذية بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٧لسنة ١٩٩٨ونشرت بالوقائع المصرية العدد ) ٢٠١تابع( فى .١٩٩٨/٩/٦ ) (٢الفقرة األولى من المادة األولى مستبدلة بقرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم ٨٢لسنة .٢٠١٣
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات )الباب األول( فى شراء المنقوالت والتعاقد على المقاوالت وتلقى الخدمات مادة -١يكون التعاقد على شراء المنق والت ،أو عل ى مق اوالت األعم ال أو النق ل ،أو عل ى تلق ى الخ دمات والدراس ات االستش ارية واألعم ال الفني ة ،ع ن طري ق مناقص ات عام ة أو ممارس ات عام ة. ويصدر باتباع أى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد. ومع ذلك يجوز استثناء ،وبقرار مسبب من السلطة المختصة ،التعاقد بإحدى الطرق اآلتية: )أ( المناقصة المحدودة. )ب( المناقصة المحلية. )جـ( الممارسة المحدودة. )د( االتفاق المباشر. واليجوز فى أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة. وف ى جمي ع الح االت ي تم التعاق د ف ى الح دود ووفق ا للش روط والقواع د واإلج راءات ال واردة بھ ذا القانون والئحته التنفيذية. م ادة -٢تخض ع ك ل م ن المناقص ة العام ة والممارس ة العام ة لمب ادئ العالني ة وتك افؤ الف رص والمساواة وحرية المنافسة ،وكلتاھما إما داخلية يعلن عنھا فى مصر أو خارجية يعلن عنھ ا ف ى مص ر وف ى الخ ارج ،ويك ون اإلع الن ف ى الص حف اليومي ة ،ويص ح أن يض اف إليھ ا غي ر ذل ك م ن وس ائل اإلعالم واسعة االنتشار. م ادة -٣يك ون التعاق د بطري ق المناقص ة المح دودة ف ى الح االت الت ى تتطل ب طبيعتھ ا قص ر االشتراك فى المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خب راء ب ذواتھم ،س واء ف ى مصر أو فى الخارج ،على أن تتوافر فى شأنھم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة. م ادة -٤يك ون التعاق د بطري ق المناقص ة المحلي ة فيم ا التزي د قيمت ه عل ى أربعمائ ة أل ف جني ه، ويقصر االشتراك فيھا على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطھم ف ى نط اق المحافظ ة الت ى يتم بدائرتھا تنفيذ التعاقد. مادة -٥يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحاالت اآلتية: )أ( األشياء التى التصنع أو تستورد أو توجد إال لدى جھات أو أشخاص بذواتھم. )ب( األشياء التى تقتضى طبيعتھا أو الغرض من الحصول عليھا أن يكون اختيارھ ا أو ش راؤھا من أماكن إنتاجھا. )ج ـ( األعم ال الفني ة الت ى تتطل ب بحس ب طبيعتھ ا أن يق وم بھ ا فني ون أو إخص ائيون أو خب راء بذواتھم.
)د( التعاقدات التى تقتضى اعتبارات األمن القومى أن تتم بطريقة سرية. مادة -٦تتولى إجراءات ك ل م ن الممارس ة العام ة والممارس ة المح دودة لجن ة تش كل بق رار م ن السلطة المختصة ،تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد. وف ى حال ة الممارس ة الداخلي ة ،يج ب أن يش ترك ف ى عض وية اللجن ة ممث ل ل وزارة المالي ة إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه ،وكذا عض و م ن إدارة الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه. أم ا ف ى حال ة الممارس ة الخارجي ة ،فيج ب أن يش ترك ف ى عض وية اللجن ة ممث ل ل وزارة المالي ة وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه. ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على األسباب التى بنيت عليھا. وتسرى على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة األحكام الخاصة بالمناقصات فيم ا ل م يرد بشأنه نص خاص فى ھذا القانون. م ادة (*) -٧يج وز ف ى الح االت العاجل ة الت ى التحتم ل اتب اع إج راءات المناقص ة أو الممارس ة بجميع أنواعھما ،أن يتم التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء على ترخيص من: )أ( رئيس الھيئة ،أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجھ ات األخ رى ،وذل ك فيم ا التج اوز قيمت ه خمس مائة أل ف جني ه بالنس بة لش راء المنق والت أو تلق ى الخ دمات أو الدراس ات االستشارية أو األعمال الفنية أو مقاوالت النقل ،ومليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال. )ب( ال وزير المخ تص وم ن ل ه س لطاته ،أو المح افظ فيم ا التج اوز قيمت ه خمس ة مالي ين جني ه بالنس بة لش راء المنق والت أو تلق ى الخ دمات أو الدراس ات االستش ارية أو األعم ال الفني ة أو مقاوالت النقل ،وعشرة ماليين جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال. )ج( ال وزير المخ تص بالص حة والس كان بالنس بة لألمص ال واللقاح ات والعق اقير الطبي ة ذات الطبيع ة اإلس تراتيجية وألب ان األطف ال وذل ك وفق ا ً للض وابط والش روط الت ى تح ددھا الالئح ة التنفيذية. ولرئيس مجلس الوزراء ،فى حالة الض رورة القص وى ،أن ي أذن بالتعاق د ب الطريق المباش ر فيم ا يجاوز الحدود المنصوص عليھا فى البند )ب( من الفقرة السابقة. م ادة -٨يج وز ل وزارتى ال دفاع واإلنت اج الحرب ى وأجھزتھم ا ،ف ى ح االت الض رورة ،التعاق د بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المح دودة أو االتف اق المباش ر م ع إعم ال أحك ام الق انون رق م ٢٠٤لس نة ١٩٥٧بش أن إعف اء العق ود الخاص ة بالتس ليح م ن الض رائب والرس وم والقواعد المالية والقوانين المعدلة له .وللسلطة المختصة التفويض فى أى من اختصاصاتھا. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء ،فى ح االت الض رورة ،أن يص رح لجھ ة بعينھ ا -العتب ارات يق درھا ت رتبط بطبيع ة عم ل ونش اط تل ك الجھ ة -بالتعاق د بطري ق المناقص ة المح دودة أو المناقص ة المحلية أو الممارسة المحدودة أو االتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يحددھا.
) (٣الفقرة األولى من المادة رقم ) (٧مستبدلة بقرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم ٨٢لسنة ٢٠١٣المشار إليه.
مادة -٩يكون الطرح على أساس مواصفات كافية ،وللجھة اإلدارية تحديد نسبة المك ون المحل ى التى تشترطھا للتنفيذ. ويقتصر تقديم العينات النموذجية على الحاالت التى تحددھا الالئحة التنفيذية. ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة. مادة -١٠تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أح دھما للع رض الفن ى واآلخ ر للع رض الم الى، ويقتص ر ف تح مظ اريف الع روض المالي ة عل ى الع روض المقبول ة فني ا ،وذل ك كل ه وفق ا للقواع د واإلجراءات التى تبينھا الالئحة التنفيذية. مادة -١١يكون البت فى المناقصات بأنواعھا عن طريق لجنتين ،تقوم إحداھما بف تح المظ اريف واألخرى بالبت فى المناقصة. على أنه بالنسبة للمناقصة التى ال تجاوز قيمتھا خمسين ألف جنيه ،فتتولى فتح المظاريف والب ت فى المناقصة لجنة واحدة. مادة -١٢يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان الب ت ق رار م ن الس لطة المختص ة ،وتض م ھذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد. ويج ب أن يش ترك ف ى عض وية لج ان الب ت ممث ل ل وزارة المالي ة إذا ج اوزت القيم ة م ائتين وخمسين ألف جنيه ،وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه. م ادة -١٣يج وز للجن ة الب ت أن تعھ د إل ى لج ان فرعي ة ،تش كلھا م ن ب ين أعض ائھا ،بدراس ة النواحى الفنية والمالية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتھا للشروط المعلنة ،وكذا بالتحقق من ت وافر شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة فى شأن مقدمى العطاءات .وللجنة البت أن تضم لعض وية تلك اللجان من ترى االستعانة برأيھم من أھل الخبرة. وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثھا وتوصياتھا إلى لجنة البت. مادة -١٤تمسك كل جھة ،من الجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون ،سجال لقي د األس ماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة واالستشاريين والفنيين. وتمسك الھيئة العامة للخدمات الحكومية سجال لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جھة من الجھ ات الم ذكورة .س واء ك ان المن ع ب نص ف ى الق انون أو بموج ب ق رارات إداري ة تطبيق ا ألحكام ه، وتتولى الھيئة نشر ھذه القرارات بطري ق النش رات المص لحية ،ويحظ ر التعام ل م ع المقي دين ف ى ھ ذا السجل. مادة -١٥تلغى المناقصة قبل البت فيھا إذا استغنى عنھا نھائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤھا فى أى من الحاالت اآلتية: )أ( إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ،أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء واحد. )ب( إذا اقترنت العطاءات كلھا أو أغلبھا بتحفظات. )جـ( إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على القيمة التقديرية.
ويكون اإللغاء فى ھذه الحاالت بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجن ة الب ت .ويج ب أن يشتمل القرار على األسباب التى بنى عليھا. مادة -١٦يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة عل ى ص احب العط اء األفض ل ش روطا واألق ل س عرا بع د توحي د أس س المقارن ة ب ين العط اءات م ن جمي ع النواحى الفنية والمالية. ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على األسباب التى بنى عليھا. ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من اإلنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تق وم بھ ا جھ ات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيھا ) (%١٥من قيمة أقل عطاء أجنبى. مادة -١٧يجب أن يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤق ت تح دد الجھ ة اإلداري ة مبلغ ه ض من ش روط اإلع الن بم ا ال يج اوز ) (%٢م ن القيم ة التقديري ة ،ويس تبعد ك ل عط اء غي ر مص حوب بكام ل ھ ذا المبلغ. ويجب رد الت أمين المؤق ت إل ى أص حاب العط اءات غي ر المقبول ة دون توق ف عل ى طل ب م نھم، وذلك فور انتھاء المدة المحددة لسريان العطاء. م ادة -١٨عل ى ص احب العط اء المقب ول أن ي ؤدى خ الل عش رة أي ام -تب دأ م ن الي وم الت الى إلخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه -التأمين النھائى الذى يكمل الت أمين المؤق ت إلى ما يساوى ) (%٥من قيمة العقد ،وبالنس بة للعق ود الت ى تب رم م ع متعاق د ف ى الخ ارج يك ون األداء خالل عشرين يوما. ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المھلة المحددة لألداء -ف ى الح التين -بم ا ال يج اوز عش رة أيام. وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النھائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب. ويكون التأمين النھائى ضامنا لتنفيذ العقد ،ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب. مادة ١٨مكرر )*(– يجوز أن يكون التأمين النھائى للمشروعات التى يتم التعاقد عليھ ا بالش راكة بين الجھ ات الت ى تس رى عليھ ا أحك ام ھ ذا الق انون وب ين القط اع الخ اص أو قط اع األعم ال الع ام ف ى مجال البنية األساسية ،بما ال يقل عن ) (%٢وال يجاوز ) (%٥من قيمة األعمال المتف ق عل ى تنفي ذھا سنوياً ،طبقا ً للبرنامج الزمنى للتنفيذ ،ويتم تحديد نس بة الت أمين النھ ائى باالتف اق ب ين الس لطة المختص ة ووزارة المالية قبل طرح المشروع. ويلتزم صاحب العط اء المقب ول ب أداء الت أمين المش ار إلي ه خ الل س تين يوم ا ً م ن ت اريخ إخط اره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه ،ويجوز بموافقة السلطة المختصة م د ھ ذه المھل ة بم ا ال يج اوز ثالث ين يوم ا ً ويك ون رد الت أمين النھ ائى المش ار إلي ه بع د إتم ام تنفي ذ األعم ال الت ى ت م أداء الت أمين عنھ ا ،وذل ك بن ا ًء عل ى ش ھادة تص درھا الس لطة المختص ة ،وبش رط أداء الت أمين النھ ائى ع ن األعمال التى سيتم تنفيذھا خالل السنة التالية.
) (٤أضيفت المادة ١٨مكرر بالقانون رقم ١٤لسنة .٢٠٠٩
ويقتصر تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين على المشروع الذى تتم إجراءات طرحه تح ت إش راف وزارة المالية ،والذى تتوافر فيه الشروط اآلتية: -١أن يك ون مح ل المش روع تنفي ذ مجموع ة مركب ة م ن األعم ال والخ دمات وغي ر ذل ك م ن األعمال المرتبطة بالمشروع. -٢أال تقل مدة المشروع عن ثالث سنوات. -٣أن تنص شروط طرح المشروع على عدم أداء مقابل عن األعمال الت ى ي تم تنفي ذھا ،إال بع د إتاحة المشروع بالتشغيل الفعلى. مادة –١٩ال يؤدى التأمين النھ ائى إذا ق ام ص احب العط اء المقب ول بتوري د جمي ع األش ياء الت ى رسا عليه توريدھا وقبلتھا الجھة اإلدارية نھائيا خالل المھلة المحددة ألداء التأمين النھائى. م ادة -٢٠تح دد الالئح ة التنفيذي ة لھ ذا الق انون الش روط واألوض اع الخاص ة بالت أمين المؤق ت والتأمين النھائى وكيفية أداء كل منھما وردھما واستبدالھما واإلجراءات الواجب اتباعھا فى شأنھما. مادة -٢١إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النھائى فى المھلة المحددة ،جاز للجھ ة اإلدارية -بموج ب إخط ار بكت اب موص ى علي ه بعل م الوص ول ودون حاج ة التخ اذ إى إج راء آخ ر - إلغاء العقد أو تنفي ذه بواس طة أح د مق دمى العط اءات التالي ة لعطائ ه بحس ب ترتي ب أولوياتھ ا ،ويص بح التأمين المؤقت فى جميع الحاالت من حقھا ،كما يك ون لھ ا أن تخص م قيم ة ك ل خس ارة تلح ق بھ ا م ن أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديھا لصاحب العطاء المذكور ،وفى حالة ع دم كفايتھ ا تلج أ إل ى خص مھا من مستحقاته لدى أية جھة إدارية أخرى ،أيا كان سبب االستحقاق ،وذلك كله مع ع دم اإلخ الل بحقھ ا فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدارى. مادة -٢٢يجوز بموافق ة الس لطة المختص ة ص رف دفع ات مقدم ة تح ت الحس اب مقاب ل خط اب ضمان معتمد ،وذل ك بالنس ب وف ى الح دود ووف ًق ا للش روط والقواع د واإلج راءات الت ى تبينھ ا الالئح ة التنفيذية. مكررا()*( -تلتزم الجھ ة المتعاق دة ب أن تص رف للمق اول دفع ات تح ت الحس اب تب ًع ا »مادة ) ٢٢ ً لتق دم العم ل وف ًق ا لم ا تح دده الالئح ة التنفيذي ة لھ ذا الق انون وذل ك خ الل س تين يو ًم ا م ن ت اريخ تق ديم المستخلص لھا تلتزم خاللھا بمراجعته والوفاء بقيمة ما ي تم اعتم اده ،وإال التزم ت ب أن ت ؤدى للمتعاق د تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة الت أخير وف ًق ا لس عر االئتم ان والخص م المعلن من البنك المركزى«. مكررا) - ()(٢)(١فى العق ود الت ى تك ون م دة تنفي ذھا س تة أش ھر ف أكثر ،تلت زم الجھ ة »مادة ٢٢ ً المتعاقدة فى نھاية كل ثالثة أشھر تعاقدي ة بتع ديل قيم ة العق د وف ًق ا للزي ادة أو ال نقص ف ى تك اليف بن ود العق د الت ى ط رأت بع د الت اريخ المح دد لف تح المظ اريف الفني ة أو بع د ت اريخ التعاق د المبن ى عل ى أم ر اإلسناد المباشر ،وذلك وف ًقا لمع امالت يح ددھا المق اول ف ى عطائ ه وي تم التعاق د عل ى أساس ھا ،ويك ون ھذا التعديل ملزمًا للطرفين ،ويقع باطالً كل اتفاق يخالف ذلك. وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون معامالت تغير األسعار فى الحاالت المختلفة«. ) (٢) ،(١مضافة بالقانون ٥لسنة ٢٠٠٥الصادر بالعدد ٩مكرر فى ٢٠٠٥/٣/٨ )*(السطر األول من المادة ٢٢مكرر ) (١استدراك بالعدد - ١٧الجريدة الرسمية فى ٢٠٠٥/٤/٢٨
مادة -٢٣إذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ،جاز للسلطة المختصة ل دواعى المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مھلة إضافية إلتمام التنفيذ ،على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طب ًق ا لألس س وبالنس ب وف ى الح دود الت ى تبينھ ا الالئح ة التنفيذي ة ،بحي ث ال يج اوز مجم وع الغرام ة ) (%٣م ن قيم ة العق د بالنس بة لش راء المنق والت وتلق ى الخ دمات والدراس ات االستش ارية واألعم ال الفنية ،و) (%١٠بالنسبة لمقاوالت األعمال والنقل. وتوقع الغرامة بمجرد حص ول الت أخير دون حاج ة إل ى تنبي ه أو إن ذار أو اتخ اذ أى إج راء آخ ر. ويعفى المتعاقد من الغرامة ،بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختص ة بمجل س الدول ة ،إذا ثب ت أن الت أخير ألسباب خارجة عن إرادته ،وللسلطة المختصة -عدا ھذه الحالة -بعد أخذ رأى اإلدارة المش ار إليھ ا، إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر. وال يخل توقيع الغرامة بحق الجھة اإلدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التع ويض المس تحق عما أصابھا من أضرار بسبب التأخير. وفى حالة االدعاء ب إخالل الجھ ة اإلداري ة بالتزاماتھ ا ال واردة بالعق د بخط أ منھ ا ،يك ون للمتعاق د الحق فى اللج وء للقض اء للمطالب ة بتعويض ه عم ا يك ون ق د لحق ه م ن ض رر نتيج ة ل ذلك ،م ا ل م يتف ق الطرفان على التحكيم وف ًقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليھا فى قانون التحكيم فى الم واد المدني ة والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧لسنة ١٩٩٤معدالً بالقانون رقم ٩لسنة ١٩٩٧ مادة -٢٤يفسخ العقد تلقائيًا فى الحالتين اآلتيتين: )أ( إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غي ره الغ ش أو التالع ب ف ى تعامل ه م ع الجھ ة المتعاقدة أو فى حصوله على العقد )*(. )ب( إذا أفلس المتعاقد أو أعسر. ويشطب اسم المتعاقد فى الحالة المنصوص عليھا فى البند )أ( من س جل الم وردين أو المق اولين. وتخطر الھيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية. ويتم بناء على طلب المتعاقد ال ذى ش طب اس مه إع ادة قي ده ف ى س جل الم وردين أو المق اولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بأال وجه إلقامة ال دعوى الجنائي ة ض ده أو بحفظھ ا إداريًا أو بصدور حك م نھ ائى ببراءت ه مم ا نس ب إلي ه ،عل ى أن يع رض ق رار إع ادة القي د عل ى الھيئ ة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية. مادة -٢٥يجوز للجھة اإلدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد ،إذا أخل بأى شرط من شروطه. ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاق د بق رار م ن الس لطة المختص ة ،يعل ن للمتعاق د بكت اب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد. مادة -٢٦فى جميع حاالت فسخ العقد ،وكذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ،يصبح الت أمين النھائى من حق الجھة اإلدارية ،كما يك ون لھ ا أن تخص م م ا تس تحقه م ن غرام ات وقيم ة ك ل خس ارة تلحق بھا من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديھا وفى حالة ع دم كفايتھ ا تلج أ إل ى خص مھا م ن مستحقاته لدى أية جھة إدارية أخرى ،أي ا ك ان س بب االس تحقاق ،دون حاج ة إل ى اتخ اذ أي ة إج راءات ) (١البند )أ( من المادة ٢٤مستدرك بالعدد ٢٠مكرر فى ١٦مايو سنة ١٩٩٨
قضائية ،وذلك كل ه م ع ع دم اإلخ الل بحقھ ا ف ى الرج وع علي ه بم ا ل م ت تمكن م ن اس تيفائه م ن حق وق بالطريق اإلدارى.
)الباب الثانى( فى شراء واستئجار العقارات مادة -٢٧يجب أن يسبق عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات ص دور ق رار ب ذلك م ن السلطة المختصة ،ويتم اإلعالن عن الشراء أو االستئجار وشروط كل منھم ا وفق ا للقواع د الت ى تبينھ ا الالئحة التنفيذية. مادة -٢٨تش كل بق رار م ن الس لطة المختص ة لجن ة للمقارن ة والمفاض لة ب ين الع روض المقدم ة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ،وذلك على النحو الذى تبينه الالئحة التنفيذية. ويجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل م ن وزارة المالي ة ووزارة اإلس كان وعض و م ن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. مادة -٢٩تتولى اللجن ة المش ار إليھ ا ف ى الم ادة الس ابقة مفاوض ة مق دمى الع روض الت ى ت تالءم واحتياجات الجھة طالبة التعاقد للوصول إلى أفض لھا ش روطا وأقلھ ا س عرا ،وترف ع توص ياتھا للس لطة المختصة لتقرر ما تراه بما فى ذلك تفويض اللجنة فى التعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك.
)الباب الثالث( فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والمشروعات والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات م ادة - ٣٠يك ون بي ع وت أجير العق ارات والمنق والت والمش روعات الت ى ل يس لھ ا الشخص ية االعتبارية ،والترخيص باالنتف اع أو باس تغالل العق ارات بم ا ف ى ذل ك المنش آت الس ياحية والمقاص ف، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة. ومع ذلك يجوز استثناء ،وبقرار مسبب من السلطة المختصة ،التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلى: )أ( األشياء التى يخشى عليھا من التلف ببقاء تخزينھا. )ب( حاالت االستعجال الطارئة التى ال تحتمل اتباع إجراءات المزايدة. )ج( األصناف التى لم تقدم عنھ ا أي ة ع روض ف ى المزاي دات أو الت ى ل م يص ل ثمنھ ا إل ى ال ثمن األساسى. )د( الحاالت التى ال تجاوز قيمتھا األساسية خمسين ألف جنيه. ويتم ذلك كله وفقا للشروط واألوضاع التى تبينھا الالئحة التنفيذية. وال يجوز فى أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة. م ادة - ٣١يج وز ف ى الح االت العاجل ة الت ى التحتم ل اتب اع إج راءات المزاي دة أو الممارس ة المحدودة ،أن يتم التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
)أ( رئيس الھيئة ،أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته ف ى الجھ ات األخ رى ،وذل ك فيم ا التج اوز قيمته عشرين ألف جنيه. )ب( الوزير المختص -ومن له سلطاته -أو المحافظ فيما التجاوز قيمته خمسين ألف جنيه. مكررا )*( -استثناء م ن أحك ام الم ادتين ) ٣٠و (٣١م ن ھ ذا الق انون ،يج وز التص رف مادة ٣١ ً ف ى العق ارات أو الت رخيص باالنتف اع بھ ا أو باس تغاللھا بطري ق االتف اق المباش ر لواض عى الي د عليھ ا الذين قاموا بالبناء عليھا أو لمن قام باستصالحھا واستزراعھا من صغار المزارعين ،بحد أقصى مائة فدان فى األراضى الصحراوية والمستصلحة ،وعش رة أفدن ة ف ى األراض ى الزراعي ة القديم ة ،وك ذلك بالنس بة إل ى زوائ د التنظ يم ،وف ى غي ر ذل ك م ن ح االت الض رورة لتحقي ق اعتب ارات اجتماعي ة أو اقتصادية تقتض يھا المص لحة العام ة ،وذل ك كل ه وف ًق ا للقواع د واإلج راءات الت ى يص در بھ ا ق رار م ن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ،يتضمن الشروط الت ى يل زم توافرھ ا إلج راء التص رف أو الت رخيص ،وتحدي د الس لطة المختص ة بإجرائ ه واعتم اده وأس س تق دير المقاب ل الع ادل ل ه وأس لوب سداده. م ادة - ٣٢تت ولى اإلج راءات ف ى الح االت المنص وص عليھ ا ف ى ھ ذا الب اب لج ان تش كل عل ى النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت فى المناقصات ،وتسرى على البي ع أو الت أجير أو الت رخيص باالنتف اع أو باس تغالل العق ارات بطري ق الممارس ة المح دودة ذات القواع د واإلج راءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة ،وذلك كل ه بم ا اليتع ارض م ع طبيع ة البي ع أو الت أجير أو الترخيص. م ادة -٣٣تش كل بق رار م ن الس لطة المختص ة لجن ة تض م الخب رات والتخصص ات النوعي ة الالزم ة ،تك ون مھمتھ ا تحدي د ال ثمن أو القيم ة األساس ية لمح ل التعاق د وفق ا للمع ايير والض وابط الت ى تنص عليھا الالئحة التنفيذية ،على أن يكون الثمن -أو القيمة األساسية -سريا. م ادة -٣٤يك ون إرس اء المزاي دة عل ى مق دم أعل ى س عر مس توف للش روط ،بش رط أال يق ل ع ن الثمن أو القيمة األساسية. مادة -٣٥تلغى المزايدة قبل البت فيھا إذا استغنى عنھا نھائيا ،أو اقتضت المصلحة العامة ذل ك، أو لم تصل نتيجتھا إلى الثمن أو القيم ة األساس ية ،كم ا يج وز إلغاؤھ ا إذا ل م يق دم س وى ع رض وحي د مستوف للشروط. ويكون اإللغاء فى ھذه الحاالت بقرار من الوزير المختص -ومن له سلطاته -بناء على توص ية لجنة البت. ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائھا على األسباب التى بنى عليھا. وتنظم الالئحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات فى حالة اإللغاء.
مكررا مضافة بالقانون رقم ١٤٨لسنة - ٢٠٠٦الصادر بالجريدة الرسمية -العدد رقم ٢٨مكرر فى ٢٠٠٦/٧/١٥ ) (١مادة ٣١ ً
)الباب الرابع( أحكام عامة مادة - ٣٦يكون التعاقد فى حدود االحتياجات الفعلية الضرورية لألنشطة المقررة. ويج وز إب رام عق ود التوري دات والخ دمات الدوري ة لم دة تج اوز الس نة المالي ة بش رط أال يترت ب عليھا زيادة االلتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما ھو مقرر فى السنة التى يتم فيھا التعاقد. ويك ون التعاق د بالنس بة للمش روعات االس تثمارية المدرج ة بالخط ة ف ى ح دود التك اليف الكلي ة المعتمدة ،على أن يتم الصرف فى حدود االعتمادات المالية المقررة. م ادة – ٣٧ال يج وز اللج وء إل ى تجزئ ة مح ل العق ود الت ى يحكمھ ا ھ ذا الق انون بقص د التحاي ل لتفادى الشروط والقواعد واإلجراءات وغير ذلك من ضوابط وضمانات منصوص عليھا فيه. مادة - ٣٨يجوز للجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون التعاقد فيم ا بينھ ا بطري ق االتف اق المباشر ،كما يجوز أن تنوب عن بعض ھا ف ى مباش رة إج راءات التعاق د ف ى مھم ة معين ة وفق ا للقواع د المعمول بھا فى الجھة طالبة التعاقد. ويحظر التنازل لغير ھذه الجھات عن العقود التى تتم فيما بينھا. وتسرى أحكام ھذه المادة على الھيئة العربية للتصنيع)*(. مادة - ٣٩يحظر على العاملين ،بالجھات التى تسرى عليھا أحكام ھ ذا الق انون ،التق دم -بال ذات أو بالواسطة -بعطاءات أو عروض لتلك الجھ ات ،كم ا ال يج وز ش راء أش ياء م نھم أو تكل يفھم بالقي ام بأعمال ،وال يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفھم أو تكليفھم بالقيام بأعم ال فني ة كالرس م والتص وير وما يماثلھما أو شراء أعمال فنية منھم إذا كانت ذات ص لة باألعم ال المص لحية ،وبش رط أال يش اركوا بأية صورة من الص ور ف ى إج راءات ق رار الش راء أو التكلي ف وأن ي تم ك ل منھم ا ف ى الح دود ووفق ا للقواعد واإلجراءات التى تبينھا الالئحة التنفيذية. كم ا يحظ ر عل ى الع املين بتل ك الجھ ات ال دخول -بال ذات أو بالواس طة -ف ى المزاي دات أو الممارسات بأنواعھ ا ،إال إذا كان ت األش ياء المش تراة الس تعمالھم الخ اص وكان ت مطروح ة للبي ع ع ن طريق جھات أخرى غير جھة عملھم وال تخضع إلشراف ھذه الجھة. مادة - ٤٠تعل ن أس باب الق رارات الخاص ة بإرس اء المناقص ة أو الممارس ة العام ة أو الممارس ة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أى منھا وباستبعاد العطاءات ،فى لوحة إعالنات تخصص لھذا الغ رض، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار ،وتحدد الس لطة المختص ة لھ ا مكان ا ظ اھرا للكاف ة ،كم ا ي تم إخط ار مقدمى العطاءات بخطابات موصى عليھا بعلم الوصول على عناوينھم الواردة بالعطاء مادة - ٤١ينشأ بوزارة المالية ،مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومي ة ،تك ون مھمت ه تلق ى الش كاوى المتعلق ة بأي ة مخالف ة ألحك ام ھ ذا الق انون ،ويص در بتنظيم ه وتحدي د اختصاص اته وإج راءات وقواع د العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء).(
) (١قرار رئيس الجمھورية بالقانون رقم ٤٨لسنة ٢٠١٤بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. )*( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٤٩لسنة ١٩٩٨الوقائع المصرية العدد ٢٤٤فى .١٩٩٨/١٠/٢٧
مادة - ٤٢يجوز لطرفى العقد عند حدوث خ الف أثن اء تنفي ذه االتف اق عل ى تس ويته ع ن طري ق التحك يم ،بموافق ة ال وزير المخ تص م ع الت زام ك ل ط رف باالس تمرار ف ى تنفي ذ التزامات ه الناش ئة ع ن العقد.
وزارة المالية قرار رقم ١٣٦٧لسنة ١٩٩٨ بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات )*(
الصادر بالقانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ وزير المالية
بعد االطالع على قانون الھيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١لسنة ١٩٦٣؛ وعلى القانون رقم ٥٣لسنة ١٩٧٣فى شأن الموازنة العامة للدولة ؛ وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣لسنة ١٩٧٩والئحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ١٢٧لسنة ١٩٨١فى شأن المحاسبة الحكومية والئحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩لسنة١٩٩٨؛ وعلى الئحة المخازن الحكومية ؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قــــرر: )المادة األولى( يعم ل بالالئح ة التنفيذي ة لق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات الص ادر بالق انون رق م ٨٩لس نة ١٩٩٨المرفقة. وتسرى أحكام ھذه الالئحة على وحدات الجھاز اإلدارى للدولة -من وزارات ومص الح وأجھ زة لھ ا موازن ات خاص ة -وعل ى وح دات اإلدارة المحلي ة ،وعل ى الھيئ ات العام ة ،خدمي ة كان ت أو اقتصادية. )المادة الثانية( فى تطبيق أحكام الالئحة المرفقة يقصد بـ: الجھة اإلدارية :الوحدة التى تتخذ إجراءات التعاقد سواء لحسابھا أو لحس اب غيرھ ا م ن الجھ ات الخاضعة ألحكام القانون وھذه الالئحة. السلطة المختصة :الوزير -ومن له س لطاته -أو المح افظ أو رئ يس مجل س إدارة الھيئ ة العام ة، كل فى نطاق اختصاصه ،وذل ك م ع ع دم اإلخ الل بض وابط التف ويض ف ى االختصاص ات المنص وص عليھا فى المادة الثانية من القانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨المشار إليه. إدارة المش تريات :التقس يم اإلدارى ال ذى يخ تص بنش اط المش تريات والعق ود أي ا ك ان مس تواھا الوظيفى بالھيكل التنظيمى للوحدة التى تتبعھا. )المادة الثالثة( ) (١الوقائع المصرية -العدد ) ٢٠١تابع( فى ٦سبتمبر سنة ١٩٩٨
تلغى الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٩لسنة ١٩٨٣بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بق رار وزير المالية رقم ١٥٧لسنة ،١٩٨٣كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام الالئحة المرفقة. )المادة الرابعة( ينشر ھذا القرار فى الوقائع المصرية ،ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى ١٩٩٨/٩/٦ وزير المالية دكتور /محيى الدين الغريب
الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩لسنة ١٩٩٨ )الباب األول( في شراء المنقوالت والتعاقد على المقاوالت وتلقي الخدمات )القسم األول( اإلجراءات التمھيدية )مادة (١ يك ون التعاق د ف ى ح دود االحتياج ات الفعلي ة الض رورية لس ير العم ل أو اإلنت اج عل ى أس اس دراس ات واقعي ة وموض وعية تع دھا اإلدارة المختص ة م ع مراع اة مس تويات التخ زين ومع دالت االستھالك ومقررات الصرف ،وال يجوز التعاقد على أشياء يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لھ ا أو بديل ة عنھا تفى بالغرض. ويكون تقرير االحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة. »ويجب قبل طرح مق اوالت األعم ال الحص ول عل ى إق رار م ن المس ئول الم الى بالجھ ة بوج ود االعتمادات المخصصة وضمان إتاحة التمويل الالزم لصرف قيمة مستخلصات األعمال فى مواعيدھا المقررة قانو ًنا وذلك بعد مراجعة جھات التمويل المختصة فى ھذا الشأن«)*(. )مادة (٢ يراع ى قب ل الط رح تقس يم األش ياء إل ى مجموع ات متجانس ة بمراع اة دلي ل التص نيف والت رقيم للمخزون السلعى بالجھاز اإلدارى للدولة ،وتحقيقا لتك افؤ الف رص يتع ين تجن ب اإلش ارة إل ى الن وع أو الوصف أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين ،كما ال يجوز ذكر عالمة معينة أو مواصفات مم ا تنطب ق على نماذج خاصة أو مميزة. وال يسرى ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتھا. )مادة (٣ يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعھا بمعرفة لجنة فني ة ذات خب رة باألص ناف أو األعم ال المطلوب ة ،وتراع ى المواص فات القياس ية المص رية ومواص فات التوري دات الحكومية وغيرھا من المواصفات التى تصدرھا أو تعتمدھا الجھات الفنية المختصة. وفى الحاالت الت ى ي تم فيھ ا الط رح عل ى أس اس عين ات فيج ب ال نص عل ى وزنھ ا أو مقاس ھا أو حجمھ ا ،وف ى األص ناف الت ى يل زم توري دھا داخ ل عب وات يج ب بي ان ن وع ھ ذه العب وات وس عتھا ومواصفاتھا. ويكون الطرح على أساس العين ات النموذجي ة الخاص ة بالجھ ة اإلداري ة ف ى الح االت الت ى يتع ذر فيھ ا توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز فى ھذه الحالة بيع أنموذج منھا لمقدمى العطاءات. ) (١الفقرة األخيرة من المادة رقم ١أضيفت بقرار وزير المالية رقم ٢١٩لسنة - ٢٠٠٦الوقائع المصرية العدد ٩٨فى ٢٠٠٦/٥/٦
ويجب بالنسبة إلى مقاوالت األعمال إعداد الرسومات الفنية الالزمة. )مادة (٤ تتولى اللجنة المشار إليھا فى المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موض وع التعاق د بحي ث تكون ممثلة ألسعار السوق عند الطرح مع األخ ذ ف ى االعتب ار جمي ع العناص ر الم ؤثرة وفق ا لظ روف وطبيع ة تنفي ذ التعاق د وترف ع اللجن ة تقري را بنتيج ة أعمالھ ا -متض منا اقت راح مبل غ الت أمين المؤق ت المطل وب ف ى الح دود المق ررة قانون ا -وذل ك لالعتم اد م ن الس لطة المختص ة .ويخط ر رئ يس اللجن ة م دير إدارة المش تريات بمبل غ الت أمين المؤق ت بكت اب مس تقل ،ث م يض ع رئ يس اللجن ة تقريرھ ا ف ى مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه وأعضاؤھا ويحفظ لدى م دير إدارة المش تريات وال يف تح إال بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض المالية. )مادة (٥ ف ى الح االت الت ى يتطل ب فيھ ا موض وع التعاق د ت وفير أعم ال الص يانة وقط ع الغي ار -فيج ب تض مين ش روط الط رح الم دة الالزم ة لت وفير ھ ذه األعم ال وتحدي د ن وع الص يانة المطلوب ة )عادي ة - شاملة قطع الغيار( على أن يؤخذ ذلك فى االعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية. )مادة (٦ تمسك إدارة المشتريات بك ل جھ ة م ن الجھ ات الت ى تس رى عليھ ا أحك ام ھ ذه الالئح ة الس جالت والنماذج اآلتية: سجل ) (١مشتريات: لقيد الموردين والمق اولين واالستش اريين والفني ين والخب راء واألخص ائيين ف ى داخ ل الجمھوري ة وخارجھا. سجل ) (٢مشتريات: لقي د الم وردين والمق اولين واالستش اريين والفني ين والخب راء واألخص ائيين المحلي ين ال ذين ي تم التعامل معھم بطريق المناقصة المحلية. ويثبت بكل من السجلين المشار إليھما البيانات اآلتية: اسم صاحب النشاط واسم الشھرة إن وجد. االسم التجارى. اسم المدير أو الموظف المسئول. العنوان القانونى )المحل المختار(. رقم التليفون والفاكس. أنواع النشاط. رقم البطاقة الشخصية أو العائلية. رقم البطاقة الضريبية.
رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. رقم القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو س جل المس توردين أو س جل ال وكالء التج اريين أو بيان ات القي د باالتح اد المص رى لمق اولى التش ييد والبن اء أو ف ى أى س جل آخ ر يك ون القي د في ه واجب ا قانونا. اسم البنك أو البنوك التى يتعامل معھا وعناوينھا. البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية. أية بيانات أخرى تتطلبھا طبيعة نشاط الجھة اإلدارية. سجل ) (٣مشتريات: لقيد الممنوعين من التعامل. ويثبت به باإلضافة إلى البيانات السابقة البيانات اآلتية: الجھة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه. رقم الكتاب الدورى الصادر من الھيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الحظر. أسباب حظر التعامل. سجل ) (٤مشتريات: خاص بمحاضر فتح المظاريف. سجل ) (٥مشتريات: خاص بأعمال وقرارات لجنة البت. سجل ) (٦مشتريات: لقيد العينات الواردة مع العطاءات. سجل ) (٧مشتريات: لقيد المناقصات العامة والمحدودة. سجل ) (٨مشتريات: لقيد المناقصات المحلية. سجل ) (٩مشتريات: لقيد الممارسات العامة والمحدودة. سجل ) (١٠مشتريات: لقيد االتفاقات المباشرة. سجل ) (١١مشتريات: لقيد العقود الخارجية.
نموذج ) (١مشتريات: خاص بتفريغ العطاءات. نموذج ) (٢مشتريات: خاص بإخطار قبول العطاء )أمر التوريد أو اإلسناد(. ويحظر استعمال السجالت والنماذج المتقدمة فى غير األغراض المخصصة لھ ا ويحظ ر الكش ط أو الشطب أو الطمس فى البيانات المثبتة فى تلك السجالت والنماذج عل ى أن ه إذا تطل ب األم ر إج راء أى تصحيح فى تلك البيانات فيتعين أن يكون ذلك بالحبر األحمر السائل أو الجاف والتوقيع أمامه ممن قام بذلك واعتماد مدير إدارة المشتريات مع إثبات التاريخ فى كل حالة ،ويج ب إذا اقتض ت الض رورة إلغاء أى صفحة من س جل أن تثب ت كلم ة "ملغ ى" ب ين خط ين م ائلين مت وازيين عل ى الص فحة الم راد إلغاؤھا مع بيان سبب اإللغاء. ويتم الرجوع للھيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على أسماء وبيانات المشتغلين باألنش طة المختلفة إلدراجھا بالسجالت الخاصة بكل جھة فى الحاالت التى يتعذر فيھا حصول تلك الجھات عل ى البيانات الالزمة لذلك بمعرفتھا. مكررا( مادة )٦ ً
)*(
تخط ر الھيئ ة العام ة للخ دمات الحكومي ة ببي ان رب ع س نوى ع ن كاف ة المناقص ات والممارس ات بجمي ع أنواعھم ا )مناقص ة عام ة -مناقص ة مح دودة -مناقص ة محلي ة -ممارس ة عام ة -ممارس ة محدودة( وكذا االتفاقات المباش رة الت ى تجريھ ا الجھ ة اإلداري ة خ الل ك ل فت رة )ثالث ة ش ھور( ش امالً طريق التعاقد وقيمته ومصدر التمويل )محلى -أجنبى( والجھة الت ى ت م الترس ية عليھ ا أو اإلس ناد لھ ا مع تحدي د م ا إذا كان ت م ن المنش آت الص غيرة والمتناھي ة الص غر أو غيرھ ا م ن الش ركات والمنش آت ويتم ھذا اإلخطار على النماذج التى تصدرھا الھيئ ة بع د مراجعتھ ا واعتمادھ ا م ن المس ئول المخ تص وختمھا بخاتم الجھة اإلدارية. مادة )(٧
)†(
يج ب أن تع د ك ل جھ ة قب ل اإلع الن أو ال دعوة لالش تراك ف ى المناقص ة أو الممارس ة بجمي ع أنواعھم ا كراس ة خاص ة بمس تندات الط رح تش مل الش روط العام ة والخاص ة والش روط والمواص فات الفنية وقوائم األصناف أو األعمال وملحقاتھا ونسخة من مشروع العقد المزمع إبرام ه متض م ًنا حق وق والتزامات طرفى التعاقد. ويتم طبع الكراسة المشار إليھا وتوزيعھا -بعد ختمھا واعتم اد م دير المش تريات لھ ا -عل ى م ن يطلبھ ا وف ًق ا للقواع د وب الثمن ال ذى تح دده الجھ ة اإلداري ة بش رط أن يك ون بالتكلف ة الفعلي ة لجمي ع المستندات مضا ًفا إليھا نسبة مئوية ال تزيد على ) (%١٠كمصروفات إدارية. على أن يكون بيع الكراسة لمن يطلبھا من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر بالتكلفة الفعلية لھا فقط.
) (١مضافة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة - ٢٠٠٦الصادر بالوقائع المصرية -العدد رقم ) ٢٠٠تابع( فى ٢٠٠٦/٩/٣ ) (٢المادة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواص فات ف ى حال ة الط رح ف ى الخ ارج م ع ذك ر أن ال نص العربى ھو المعول عليه فى حالة الخالف أو االلتباس فى مضمونھا. ويتب ع بش أن ھ ذه الكراس ات اإلج راءات المخزني ة المعم ول بھ ا م ن حي ث اإلض افة والص رف واإللغاء. )مادة (٨ يج ب أن تتض من ش روط الط رح ال نص عل ى أن تق دم العط اءات ف ى مظ روفين مغلق ين أح دھما للع رض الفن ى واآلخ ر للع رض الم الى ويحت وى المظ روف الفن ى عل ى الت أمين المؤق ت المطل وب باإلض افة إل ى البيان ات والمس تندات الت ى ت رى الجھ ة اإلداري ة ض رورة توافرھ ا للتحق ق م ن مطابق ة الع رض الفن ى للش روط والمواص فات المطروح ة وت وافر الكفاي ة الفني ة والمق درة المالي ة ل دى مق دمى العروض بما يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى األخص: جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم. طريقة التنفيذ. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته. الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمھمات والمع دات واألجھ زة المق دم عنھ ا العرض. بيان مصادر ونوع المواد والمھمات والمعدات واألجھزة التى تستخدم فى التنفيذ. قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدالت استھالكھا. بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا اإلشراف على تنفيذ العملية. بيانات كاملة عن الشركات التى قد يسند إليھا جزء من التنفيذ. المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد. سابقة األعمال. بيان ات القي د ف ى الس جالت الخاص ة بالنش اط موض وع التعاق د )القي د ف ى الس جل التج ارى أو الصناعى أو سجل المستوردين …( وغيرھا م ن الس جالت الت ى يك ون القي د فيھ ا واجب ا قانون ا حس ب األحوال. بطاقة عضوية االتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء. شھادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. البطاقة الضريبية. بيان الشكل القانونى للجھة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامھا قانونا. ويحت وى المظ روف الم الى عل ى ق وائم األس عار وطريق ة الس داد وقيم ة الص يانة وقط ع الغي ار ومستلزمات التشغيل وغيرھا م ن العناص ر الت ى ت ؤثر ف ى القيم ة المالي ة للع رض وفق ا لم ا تقض ى ب ه شروط الطرح.
)مادة (٩ فى ح االت التعاق د الت ى تتطل ب الطبيع ة الفني ة فيھ ا تقي يم الع روض بنظ ام النق اط فيج ب تض مين شروط الطرح عناصر وأسس التقييم بعد اعتمادھا من السلطة المختصة. ويجب فى ھذه الحالة أن يتم تحديد نقاط التقييم والحد األدنى للقبول الفن ى واعتمادھ ا م ن الس لطة المختصة قبل فتح المظاريف الفنية. مكررا( مادة )٩ ً
)*(
ف ى الح االت الت ى تق رر الس لطة المختص ة فيھ ا عق د جلس ة لالستفس ارات -فيج ب أن يتض من اإلع الن ع ن المناقص ة وكراس ة الش روط والمواص فات موع د ومك ان انعق اد الجلس ة ليحض رھا م ن يرغب ممن قاموا بشراء الكراسة. وتص در الس لطة المختص ة ق رارً ا بتش كيل لجن ة م ن عناص ر فني ة ومالي ة وقانوني ة لتلق ى االستفسارات بالجلسة المحددة لذلك. وتتولى اللجنة المشار إليھ ا دراس ة م ا يق دم إليھ ا م ن استفس ارات وترف ع تقري رً ا بنت ائج دراس تھا وتوصياتھا للسلطة المختصة لتقرير ما تراه بشأنھا. ويجب إخطار جميع من حضروا جلسة االستفسارات وذلك قب ل الموع د المح دد لف تح المظ اريف الفنية بوقت كاف بالرد على االستفسارات شامالً م ا يل زم م ن إيض احات وتع ديالت بع د اعتمادھ ا م ن السلطة المختصة والتى تعتبر جزءًا ال يتج زأ م ن كراس ة الش روط والمواص فات ،تس رى ف ى مواجھ ة جميع مقدمى العطاءات. )مادة (١٠ على الجھة اإلدارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص الالزم ة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجھات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التى تقضى بذلك. مادة )(١١
)†(
بع د التحق ق م ن إتم ام اإلج راءات المش ار إليھ ا ف ى الم واد الس ابقة تق وم إدارة المش تريات برف ع م ذكرة للس لطة المختص ة للحص ول عل ى الموافق ة عل ى الط رح م ع اقت راح طريق ة التعاق د المناس بة وأسباب ذلك. وعلى أن تتضمن المذكرة البرنامج الزمنى للتنفيذ شامالً التاريخ المتوقع للنشر أو توجي ه ال دعوة بحسب األحوال وتاريخ فتح المظاريف الفنية وتاريخ االنتھ اء م ن الب ت الفن ى وت اريخ ف تح المظ اريف المالية وتاريخ االنتھاء من البت المالى وتاريخ اإلخطار بالترسية وت اريخ انتھ اء تنفي ذ العق د )توري د - تنفيذ أعمال(. وعلى اإلدارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشأنھا من إجراءات.
) (١مضافة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(. ) (٢مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
)القسم الثانى( إجراءات التعاقد )الفصل األول( المناقصة العامة مادة )(١٢
)*(
ي تم اإلع الن ع ن المناقص ة العام ة ف ى الوق ت المناس ب عل ى م رتين ف ى ص حيفة يومي ة واس عة االنتشار. ويجب أن يبين فى اإلعالن الجھ ة الت ى تق دم إليھ ا العط اءات وآخ ر موع د لتق ديمھا والص نف أو العمل المطلوب ومبلغ التأمين المؤقت ونس بة الت أمين النھ ائى وثم ن نس خة كراس ة الش روط وملحقاتھ ا وموعد انعقاد جلسة االستفسارات وأية بيانات أخرى تراھا الجھة اإلدارية ضرورية لصالح العمل. ويتم اإلعالن عن المناقص ات الخارجي ة ف ى مص ر والخ ارج ب اللغتين العربي ة واإلنجليزي ة ،كم ا يطلب إلى سفارات الدول األجنبية بمصر أو قنصلياتھا بحسب األحوال إخطار المشتغلين بنوع النش اط موضوع التعاقد بتلك الدول بصيغة اإلعالن عن المناقصة. ويجوز باإلضافة إلى ما تقدم أن يتم اإلعالن ف ى غي ر ذل ك م ن وس ائل اإلع الم واس عة االنتش ار بما فيھا الوسائل االلكترونية وذلك بموافقة السلطة المختصة بحسب أھمية وقيمة التعاقد. وفى حالة إذا ما قررت الجھة اإلدارية تأجي ل موع د ف تح المظ اريف فيج ب أن ي تم اإلع الن ع ن الموعد الجديد بذات طريقة اإلعالن عن المناقصة. )مادة (١٣ إذا تقرر طرح أكثر من مناقصة عامة ف ى ت اريخ واح د أو ت واريخ متقارب ة فيراع ى النش ر عنھ ا فى إعالن واحد. مادة )(١٤
)†(
تحدد مدة عشرة أيام على األقل لتقديم العطاءات فى المناقصات العامة من تاريخ أول إع الن ف ى الصحف اليومية ،ويجوز بموافقة السلطة المختصة تقصير ھذه المدة بحيث ال تقل عن خمسة أيام. ويراع ى تض مين ش روط الط رح الم دة المناس بة لس ريان العط اءات بحي ث ال تزي د عل ى ثالث ة أشھر ،على أنه ف ى ح االت الض رورة الت ى تحتمھ ا طبيع ة وظ روف موض وع التعاق د فيج وز بموافق ة السلطة المختصة تضمين الشروط مدة تجاوز ذل ك ،وتحس ب م دة س ريان ص الحية العط اءات اعتب ارً ا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ،على أن ي تم الب ت ف ى المناقص ة واإلخط ار ف ى حال ة القب ول قبل انتھاء مدة صالحية سريان ھذه العطاءات ف إذا تع ذر ذل ك فعل ى الموظ ف المخ تص أن يطل ب ف ى الوقت المناسب إلى مقدمى العطاءات قبول مد مدة صالحية سريان عطاءاتھم إلى المدة الالزمة.
) (١مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(. ) (٢مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
)مادة (١٥ يكون تشكيل لجنة فتح المظ اريف بق رار م ن الس لطة المختص ة برئاس ة موظ ف تتناس ب وظيفت ه ودرجته مع أھمية المناقصة وعضوية ممثل ع ن الجھ ة الطالب ة وعض و ق انونى وعض و فن ى وعض و مالى ومدير إدارة المش تريات أو م ن ينيب ه ،ويحض ر اللجن ة من دوب إدارة الحس ابات ليتس لم التأمين ات ويجوز أن ينص القرار على ضم عضو آخر أو أكثر إلى اللجنة. )مادة ( ١٦ يتعين قبل موعد اجتماع لجنة ف تح المظ ارف الفني ة ن دب موظ ف ليتس لم العط اءات الت ى وردت إلى قسم الوارد وإلى القس م المخ تص ووض عھا ب داخل ص ندوق العط اءات الموج ود بك ل جھ ة إداري ة والذى تعد فتحته بطريقة ال تسمح بإخراج أى شىء من محتوياته ويكون له قفالن يحفظ مفتاح أحدھما لدى رئيس الجھة أو من ينيبه والثانى لدى مدير إدارة المشتريات أورئيس القسم المختص. )مادة ( ١٧ يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات فى الساعة الثانية عشرة ظھراً فى اليوم المع ين لف تح المظ اريف الفني ة ك آخر موع د لتق ديم العط اءات وعلي ه اتخ اذ اإلج راءات التالي ة وفق ا ً لترتيبھا: - ١إثبات الحالة التى وردت عليھا العطاءات بعد التحقق من سالمتھا. - ٢القيام بحصر العطاءات وإثبات عددھا فى محضر فتح المظاريف. - ٣التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء أحدھما للع رض الفن ى واآلخ ر للعرض المالى وإثبات ذلك فى محضر فتح المظاريف. - ٤ترقيم العطاءات على ھيئة كسر اعتيادى بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة - وإثبات رقم كل عطاء على المظروف الفنى وعلى المظروف المالى الذى يتم التحفظ عليه مغل ًقا. - ٥إعادة وضع المظاريف المالية بع د التوقي ع عليھ ا دون فتحھ ا داخ ل ص ندوق العط اءات بع د التحقق من غلقة. - ٦فتح المظاريف الفنية بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس اللجنة رقم العطاء علي ه وعل ى كل ورقة بداخله. - ٧ترقيم األوراق بداخل كل مظروف وإثبات عدد تلك األوراق. - ٨قراءة اسم صاحب العطاء وقيمة الت أمين المؤق ت ونوع ه وغيرھ ا م ن محتوي ات المظ روف الفنى على الحاضرين من مقدمى العطاءات أو مندوبيھم. - ٩التوقيع منه ومن أعضاء اللجنة على المظروف الفنى وكل ورقة بداخله. - ١٠التأشير بدائرة حم راء ح ول ك ل كش ط أو تص حيح ف ى البيان ات ال واردة ب المظروف الفن ى ويجب إثب ات ك ل كش ط أو تص حيح وض ع حول ه دائ رة حم راء تفص يالً والتوقي ع من ه وجمي ع أعض اء اللجنة على ھذه التأشيرات.
- ١١التوقيع منه ومن جميع األعضاء عل ى محض ر اللجن ة بع د إثب ات كاف ة الخط وات المتقدم ة فى السجل المعد لذلك. - ١٢تس ليم التأمين ات المؤقت ة لمن دوب الحس ابات بع د توقيع ه باالس تالم عل ى محض ر ف تح المظاريف كما يوقع رئيس الحسابات فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى عل ى األكث ر بم ا يفي د مراجعت ه للتأمينات الواردة بھا وبأنھا قيدت بالحسابات المختصة. - ١٣إرفاق المظاريف الفنية وجميع األوراق المقدمة بھا بمحض ر اللجن ة وتس ليمھا لم دير إدارة المشتريات أو لرئيس القسم المختص وذلك لحفظھا فى خزانة مقفلة. - ١٤مراجعة العين ات الس ابق تق ديمھا م ن مق دمى العط اءات عل ى الكش ف ال ذى دون ت ب ه عن د ورودھا بعد التأكد من سالمة أختامھا وغالفاتھا ويوقعھا رئيس اللجنة مع جميع أعضائھا كما يوقع ون على العينات التى ترد مع المظاريف الفنية بعد إثباتھا فى كشف خاص وتسلم جميع العينات إل ى م دير إدارة المشتريات أو رئيس القسم المختص حسب األحوال أسوة بأوراق العطاءات. - ١٥يجب أن تتم اللجنة عملھا بأكمله فى الجلسة ذاتھا. )مادة ( ١٨
)*(
أى عطاء يرد بع د الموع د المع ين لف تح المظ اريف الفني ة يج ب تقديم ه ف ور وص وله إل ى رئ يس اللجنة للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج فى كشف العطاءات المتأخرة دون فتحه -عل ى أن يتم رد ھذه العطاءات المتأخرة إلى أصحابھا فور تقرير لجنة البت باستبعادھا. )مادة (١٩ تت ولى إدارة المش تريات أو القس م المخ تص ف رز عين ات ك ل ص نف وقي دھا بالس جل الخ اص بالعينات ويجب أن يبين بھذا السجل تاريخ المناقصة ونوعھ ا وعل ى م دير إدارة المش تريات أو رئ يس القسم أن يرسل فوراً أو فى خالل اليومين التاليين على األكثر لتاريخ فتح المظاريف الفنية م ا يقتض ى إرساله منھا إلى الجھة الفنية المختصة حتى يتسنى إجراء الفحص الفنى المطل وب عل ى وج ه الس رعة وعند ورود التقارير الخاصة بھا ت دون جمي ع البيان ات بالس جل الم ذكور أم ام ك ل عين ة ليع رض عل ى لجنة البت. )مادة (٢٠ يجب التحقق من مطابقة العينات المقدمة مع العطاءات للمواصفات أو العين ات النموذجي ة وم دى مالءمتھا للغرض المطلوبة من أجله وذلك بالفحص النظرى أو الفنى أو بالتحليل المعمل ى أو بالتجرب ة العملية بحسب األحوال وذلك بمعرفة الجھة اإلدارية أو بأى من الجھات الخاضعة ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات -وعلى مدير إدارة المشتريات أورئيس القسم المختص أن يضع على العين ات أرقام ا ً س رية )م ع مراع اة تعليم ات الجھ ة الفاحص ة( ويرس ل معھ ا كش فا ً تفص يليا ً ببي ان مفرداتھ ا والغرض الذى من أجله يراد شراء الصنف ومقدار الكمية المطلوبة منه. ويج ب توض يح م ا ق د يوض ع عليھ ا م ن أرق ام س رية وأخت ام وتوقيع ات لتميزھ ا ولض مان ع دم استبدال غيرھا بھا مع ذكر التاريخ المعين للبت فى المناقصة وذلك لكى تقوم الجھة الفاحصة بفحصھا ومواف اة إدارة المش تريات بالنتيج ة قب ل الت اريخ الم ذكور بوق ت ك اف يس مح بدراس ة العط اءات عل ى ) (١مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
ضوء نتيجة فح ص العين ات ورف ع التوص يات الالزم ة للجن ة الب ت ف ى المناقص ة ف ى الميع اد المح دد. وعلى جھة الفحص الفنى أن تقوم بفحص العينات واختبارھا بالتتابع وأن تختمھ ا وتض ع عليھ ا أرقام ا ً س رية أخ رى لتميزھ ا وترس ل عنھ ا تقري راً وافي ا ً بالنتيج ة م ن حي ث مطابقتھ ا للمواص فات م ن عدم ه ويب ين ب ه نس بة الج ودة مئوي ة لك ل عين ة ت م تحليلھ ا وعل ى م دير إدارة المش تريات أو رئ يس القس م المختص أن يتحقق من حفظ تقارير المعم ل الفن ى الت ى ت رد تباع ا ً بملف ات المناقص ات بع د إثباتھ ا ف ى الس جل الخ اص ب ذلك وقب ل عرض ھا عل ى لجن ة الب ت وك ذلك التأش ير أم ام ك ل تقري ر ب رقم المل ف المحفوظة فيه. )مادة (٢١ يكلف مدير إدارة المشتريات موظفا ً أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العروض الفنية على االس تمارة المعدة لذلك من ثالث صور وعليه أن يعيد إيداعھا فى آخر كل يوم فى الخزان ة المقفل ة لح ين االنتھ اء من التفريغ وتدون جميع مالحظات واشتراطات مق دمى الع روض ويج ب أن ت تم ھ ذه العملي ة ف ى أق ل وقت ممكن حتى يتسنى البت فى المناقصة قبل انقضاء مدة سريان العطاءات وتعمل مطابقة للعروض على كشوف التفريغ من اثنين من المراجعين وتوقع بما يفيد ھذه المطابقة ثم تقدم إلى لجنة البت. )مادة (٢٢ يكون تشكيل لجان البت بقرار من السلطة المختص ة برئاس ة موظ ف مس ئول وعض وية عناص ر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد. ويجب أن يشترك فى عضوية لجنة البت من تندبه وزارة المالية ل ذلك وعض و م ن إدارة الفت وى المختصة بمجلس الدولة يندب ه رئيس ھا وذل ك ف ى الح دود المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم المناقص ات والمزايدات. )*(
)مادة (٢٣
تتولى لجنة البت دراسة العروض الفنية للتحق ق م ن مطابقتھ ا للمواص فات والش روط المطروح ة عل ى أساس ھا المناقص ة ،وللجن ة أن تش كل م ن ب ين أعض ائھا أو غي رھم م ن أھ ل الخب رة لجا ًن ا فني ة لدراسة العروض ورفع تقرير بنتائج الدراسة إلى لجنة البت. وللجن ة أن تس توفى م ن مق دمى الع روض خ الل م دة ال تج اوز س بعة أي ام م ا ت راه م ن بيان ات ومس تندات واستيض اح م ا غم ض م ن أم ور فني ة بم ا يعينھ ا ف ى إج راء عملي ة التقي يم الفن ى ال دقيق للعروض وذلك دون اإلخالل بتكافؤ الفرص والمساواة بين مقدمى العروض. وعل ى اللجن ة أن تب ين بالتفص يل الك افى أوج ه ال نقص والمخالف ة للش روط والمواص فات ف ى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولھا فنيًا. )مادة (٢٤ إذا اختلف أعضاء لجنة البت فى الرأى حول قب ول أو رف ض أى م ن العط اءات في تم إثب ات ذل ك فى محضر اللجن ة ويك ون الفص ل في ه للس لطة المختص ة وف ى حال ة االخ تالف ف ى ال رأى م ع العض و الفنى فيجوز لرئيس اللجنة أن يطل ب عض واً آخ ر لالنض مام إل ى العض و األول لالسترش اد برأي ه ف إذا اتفق رأيھما يؤخذ به وإن اختلفا يعرض األمر على رئاستھما لترجيح أحد الرأيين. ) (١مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
وترفع لجنة البت محضراً بتوصياتھا موقعا ً من جمي ع أعض ائھا وم ن رئيس ھا للس لطة المختص ة لتقرير ما تراه. )مادة (٢٥
)*(
بع د اعتم اد توص يات لجن ة الب ت م ن الس لطة المختص ة تت ولى إدارة المش تريات إخط ار مق دمى الع روض المقبول ة فن ًي ا بموع د ومك ان انعق اد لجن ة ف تح المظ اريف المالي ة -الس ابق تق ديمھا م نھم - ليتسنى حضورھم أو مندوبيھم أعمال اللجنة. ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام ب ين ت اريخ إع الن أس باب الق رارات الخاص ة بقب ول أو اس تبعاد العروض الفنية فى لوحة اإلعالنات المخصصة لھذا الغرض وبين تاريخ إرسال اإلخط ارات الخاص ة بموعد فتح المظاريف المالية. )مادة (٢٦ تجتمع لجنة فتح المظاريف بذات تشكيلھا السابق فى الموع د والمك ان المح ددين لف تح المظ اريف المالية وتت ولى اللجن ة مباش رة ذات اإلج راءات المنص وص عليھ ا بھ ذه الالئح ة بش أن ف تح المظ اريف الفنية بعد التحقق من سالمة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع أعضاء اللجنة الس ابق إثبات ه على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية. )مادة (٢٧ يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة الع روض المالي ة قب ل تفريغھ ا مراجع ة حس ابية تفص يلية والتوقيع عليھ ا بم ا يفي د ھ ذه المراجع ة وإذا وج د اخ تالف ب ين س عر الوح دة وإجم الى س عر الوح دات يع ول عل ى س عر الوح دة ،ويؤخ ذ بالس عر المب ين ب التفقيط ف ى حال ة وج ود اخ تالف بين ه وب ين الس عر المبين باألرقام. وتكون نتيجة ھذه المراجعة ھى األساس الذى يعول عليه فى تحديد سعر العطاء. وتجرى عملية تفريغ العروض المالية وفق ا ً للش روط والض وابط المنص وص عليھ ا بھ ذه الالئح ة بالنسبة لتفريغ العروض الفنية. )مادة (٢٨ بمراعاة ما تقضى به أحكام المادة ١٦من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تتولى لجن ة الب ت إجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض بعد توحيد أسس المقارنة من جميع الن واحى الفني ة والمالي ة - مع األخذ ف ى االعتب ار ش روط ت وفير الض مان والص يانة وقط ع الغي ار ومس تلزمات التش غيل وش روط السداد والتسليم وغيرھا من العناصر التى ت ؤثر ف ى تحدي د القيم ة المقارن ة للعط اءات بحس ب ظ روف وطبيعة موضوع التعاقد. وإذا تضمنت شروط الطرح تقي يم الع روض بنظ ام النق اط ،في تم ترتي ب أولوي ة العط اءات بقس مة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليھا. وترفع لجنة البت محضراً بإجراءاتھا وتوصياتھا للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.
) (١مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
)مادة (٢٩ تلغى المناقصة قبل البت فيھا بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة إذا اس تغنى عنھ ا نھائي ا ً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز إلغاء المناقصة فى أى من الحاالت اآلتية: )أ( إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء واحد. )ب( إذا اقترنت العطاءات كلھا أو أغلبھا بتحفظات. )جـ( إذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد على القيمة التقديرية. ويكون اإللغاء فى ھذه الحاالت بقرار مسبب من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت. ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحي د إذا ت وافرت الشروط اآلتية: - ١أن تك ون حاج ة العم ل ال تس مح بإع ادة ط رح المناقص ة أو ال تك ون ثم ة فائ دة ترج ى م ن إعادتھا. - ٢أن يكون العطاء الوحيد مطابقا ً للشروط ومناسبا ً من حيث السعر. )مادة (٣٠ ف ى حال ة إلغ اء المناقص ة قب ل الميع اد المح دد لف تح المظ اريف ي رد إل ى المش ترى ثم ن كراس ة الشروط والقوائم والمواصفات بناء على طلبه بشرط أن يعيدھا كاملة إلى الجھة المختصة. وإذا كان اإللغاء بعد الميعاد المذكور ،فال يجوز رد الثمن إال لمن تقدم ف ى المناقص ة وبن اء عل ى طلبه وبشرط أن يعيد المستندات كاملة إلى الجھة المختصة. أم ا إذا ألغي ت المناقص ة بس بب ع دم مطابق ة العط اءات للمواص فات أو الش روط ف ال يج وز رد الثمن. عل ى أن ه ف ى الح االت الت ى يتق رر فيھ ا اإللغ اء وإع ادة الط رح ب ذات الش روط والمواص فات ف ال يحصل الثمن م ن ال راغبين ف ى ال دخول ف ى العملي ة الجدي دة مم ن س بق قي امھم بش راء كراس ة العملي ة الملغاة. )مادة (٣١
)*(
بمراع اة أحك ام الم ادة ) (٤٠م ن ق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات يج ب عل ى م دير إدارة المشتريات إخطار ال ذين أرس يت عل يھم المناقص ة ب أوامر التوري د أو أوام ر اإلس ناد ف ى خ الل م دة ال تج اوز ي ومين تب دأ م ن الي وم الت الى النقض اء س بعة أي ام م ن ت اريخ إع الن أس باب الق رارات الخاص ة بإرساء المناقصة فى لوحة اإلعالنات المخصصة لھذا الغرض. كما يطلب منھم سداد قيمة التأمين النھائى فى خالل المدة المحددة لذلك.
) (١مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
)مادة (٣٢ يجب أن يحرر عقد متى بلغ مجموع قيمة مارسا توريده أو تنفيذه خمسين ألف جنيه أما فيما يق ل عن ذلك فيجب أخذ إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجھة اإلدارية شامالً كافة الضمانات الالزم ة لتنفي ذ التعاقد. ويحرر العقد من ثالث نسخ على األقل تسلم نسخة منھا إلدارة الحسابات ومعھا جميع العط اءات وص ورة م ن كش ف التفري غ للمراجع ة عليھ ا وتس لم نس خة للمتعاق د وتحف ظ النس خة الثالث ة ب اإلدارة المختصة بالتنفيذ. ويجب أن يبين على كل نسخة قيمة التأمين النھائى ونوعه وتاريخ توريده. ويقوم المتعاقد ورئيس القسم المختص أو مدير إدارة المشتريات بالتوقيع على العينات النموذجي ة والعينات المقبولة وختمھا بخاتم الجھة اإلدارية بطريقة ال يمكن معھا تغيير العينات. )مادة (٣٣ يجب على الجھة اإلدارية المتعاق دة إب الغ ك ل م ن مص لحة الض رائب ومص لحة الض رائب عل ى المبيعات عن كل الصفقات أو األعمال التى تجريھا الجھة على أن يشمل التبليغ البيانات اآلتية: - ١اسم المتعاقد ثالثيًا. - ٢عنوان المنشأة وقسم الشرطة التابع له. - ٣القيمة اإلجمالية للعقد. - ٤طبيعة التعاقد والمدة التى يتم فيھا تنفيذه والتاريخ المحدد لنھايته. - ٥بيان ات القي د بالس جل التج ارى أو الص ناعى أو س جل المس توردين أو باالتح اد المص رى لمقاولى التشييد والبناء الخاصة بالمتعاقد. - ٦بيانات إثبات الشخصية )بطاقة شخصية أو عائلية(. - ٧رقم البطاقة الضريبية. - ٨رقم التس جيل ل دى مص لحة الض رائب عل ى المبيع ات إذا ك ان المتعاق د مس جالً طبق ا ً ألحك ام القانون. كما يجب إبالغ كل من المصلحتين المذكورتين بأية تعديالت تطرأ على القيمة اإلجمالية للعقد أو على مدة تنفيذه وجميع المبالغ التى تصرف للمتعاقد بمجرد صرفھا. كذلك يجب على الجھة اإلدارية المتعاقدة إبالغ مصلحة الجم ارك بالبيان ات المش ار إليھ ا بالنس بة للعقود التى يدخل فى مشمولھا أصناف أو مھمات مستوردة.
الفصل الثانى المناقصة المحدودة )مادة (٣٤ يكون التعاقد بطريق المناقص ة المح دودة بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة ف ى الح االت الت ى تتطل ب طبيعتھ ا قص ر االش تراك ف ى المناقص ة عل ى م وردين أو مق اولين أو استش اريين أو فني ين أو خبراء بذواتھم سواء فى مص ر أو ف ى الخ ارج ،عل ى أن تت وافر بش أنھم ش روط الكفاي ة الفني ة والمالي ة وحسن السمعة. )مادة (٣٥
)*(
توجه الدعوة لتقديم العط اءات ف ى المناقص ات المح دودة ألكب ر ع دد ممك ن م ن المش تغلين بن وع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والذين تعتمد أسماءھم السلطة المختصة من بين المقيدين بس جالت الجھة اإلدارية أو غيرھم وذلك بموجب كتب موصى عليھا قبل الموعد المح دد لف تح المظ اريف الفني ة بسبعة أيام على األقل ،ويجوز باإلضافة إل ى ذل ك تس ليم ال دعوة بأي ة طريق ة أخ رى مناس بة م ع إثب ات موعد تسليمھا ألصحاب الشأن. ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيان ات الواج ب ذكرھ ا ف ى اإلع الن ع ن المناقص ة العام ة وف ق أحكام ھذه الالئحة. )مادة (٣٦ فيم ا ع دا ماتق دم تخض ع المناقص ة المح دودة لكاف ة القواع د واألحك ام واإلج راءات والش روط المنصوص عليھا بھذه الالئحة بالنسبة للمناقصات العامة.
)الفصل الثالث( المناقصة المحلية )مادة (٣٧
)†(
يكون التعاق د بطري ق المناقص ة المحلي ة بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة فيم ا ال تزي د قيمت ه على مائتى ألف جنيه. وتوجه الدعوة ألكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة م ن ب ين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتناھية الصغر الذين يقع نشاطھم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتھا تنفي ذ التعاق د وال ذين تعتم د أس ماءھم الس لطة المختص ة م ن ب ين المقي دين بس جالت الجھ ة اإلداري ة أو غيرھم من أصحاب المنشآت المشار إليھا وذل ك بموج ب خطاب ات موص ى عليھ ا قب ل الموع د المح دد لفتح المظاريف الفنية بخمسة أيام عل ى األق ل ،وف ى حال ة االس تعجال ي تم إرس الھا م ع مخص وص قب ل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على األقل وتسلم بموجب إيصال مؤرخ.
) (١مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(. ) (١مادة ٣٧مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
ويجب أن تتضمن الدعوة كافة البيان ات الواج ب ذكرھ ا ف ى اإلع الن ع ن المناقص ة العام ة وف ق أحكام ھذه الالئحة. )مادة (٣٨ فيم ا ع دا م ا تق دم تخض ع المناقص ة المحلي ة لكاف ة القواع د واألحك ام واإلج راءات والش روط المنصوص عليھا بھذه الالئحة بالنسبة للمناقصات العامة. )مادة (٣٩ فى المناقصات التى ال تجاوز قيمتھا خمسين ألف جنيه تش كل لجن ة بق رار م ن الس لطة المختص ة برئاسة موظف مسئول وعضوية م وظفين تتناس ب وظ ائفھم وخب راتھم م ع موض وع المناقص ة وتق وم ھذه اللجنة بفتح المظاريف وفحص العط اءات وتفريغھ ا والب ت ف ى المناقص ة وت دوين توص ياتھا عل ى كشف التفريغ ورفعه للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.
)الفصل الرابع( الممارسة العامة )مادة (٤٠ يكون التعاق د بطري ق الممارس ة العام ة بق رار م ن الس لطة المختص ة الت ى تص در ق رارً ا بتش كيل لجنة الممارس ة برئاس ة موظ ف مس ئول وعض وية عناص ر فني ة ومالي ة وقانوني ة وف ق أھمي ة وطبيع ة التعاقد. ويجب أن يش ترك ف ى عض وية لجن ة الممارس ة م ن تندب ه وزارة المالي ة ل ذلك وعض و م ن إدارة الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة يندب ه رئيس ھا وذل ك ف ى الح دود المنص وص عليھ ا ف ى ق انون تنظ يم المناقصات والمزايدات. )مادة (٤١ يج ب اإلع الن ع ن الممارس ة العام ة ف ى الوق ت المناس ب طبق ا إلج راءات النش ر ع ن المناقص ة العامة المبينة بھذه الالئحة. عل ى أن ه يج وز ف ى حال ة االس تعجال وبموافق ة الس لطة المختص ة تقص ير الم دة المح ددة لتق ديم العروض على أال تقل تلك المدة عن عشرة أيام من تاريخ أول إعالن عن الممارسة. )مادة (٤٢ تعقد لجنة الممارسة جلسة علنية يحضرھا مق دمو الع روض أو من دوبوھم وذل ك لف تح المظ اريف الفني ة فق ط -دون المظ اريف المالي ة -وق راءة محتوياتھ ا واتخ اذ كاف ة اإلج راءات المنص وص عليھ ا بھذه الالئحة بشأن فتح المظاريف الفنية فى المناقصة العامة. )مادة (٤٣ تت ولى لجن ة الممارس ة الدراس ة الفني ة للع روض المقدم ة للتحق ق م ن م دى مطابقتھ ا للش روط والمواصفات الفنية المطروحة.
وترف ع اللجن ة تقري را للس لطة المختص ة يتض من توص ياتھا م ن حي ث قب ول أو رف ض أى م ن العروض وأسباب ذلك. )مادة (٤٤
)*(
بعد اعتم اد الس لطة المختص ة لتوص يات لجن ة الممارس ة بنتيج ة الدراس ة الفني ة للع روض تت ولى إدارة المش تريات إخط ار مق دمى الع روض المقبول ة فن ًي ا بموع د ومك ان انعق اد لجن ة ف تح المظ اريف المالية -السابق تقديمھا منھم -ليتسنى حضورھم أو مندوبيھم أعمال لجنة الممارسة. ويجب مراعاة انقضاء سبعة أيام ب ين ت اريخ إع الن أس باب الق رارات الخاص ة بقب ول أو اس تبعاد العروض الفنية فى لوحة اإلعالنات المخصصة لھذا الغرض وبين تاريخ إرسال اإلخط ارات الخاص ة بموعد فتح المظاريف المالية. وتتولى لجنة الممارس ة إج راء ممارس ة مق دمى الع روض المقبول ة فن ًي ا أو من دوبيھم ف ى جلس ات علنية للوصول إل ى أفض ل الش روط وأق ل األس عار بمراع اة توحي د أس س المقارن ة ب ين الع روض م ن جميع النواحى الفنية والمالية. وترف ع اللجن ة محض رً ا بتوص ياتھا موق ًع ا م ن جمي ع أعض ائھا وم ن رئيس ھا للس لطة المختص ة لتقرير ما تراه. )مادة (٤٥ يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بش أنه ن ص خاص بھذه الالئحة.
)الفصل الخامس( الممارسة المحدودة )مادة (٤٦ يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحاالت المنصوص عليھا بقانون تنظيم المناقص ات والمزاي دات بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة الت ى تص در ق راراً بتش كيل لجن ة الممارس ة برئاس ة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أھمية وطبيعة التعاقد. ويجب أن يش ترك ف ى عض وية لجن ة الممارس ة م ن تندب ه وزارة المالي ة ل ذلك وعض و م ن إدارة الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة يندب ه رئيس ھا وذل ك ف ى الح دود المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم المناقصات والمزايدات. )مادة (٤٧
)†(
توجه ال دعوة لتق ديم الع روض ف ى الممارس ات المح دودة بخطاب ات موص ى عليھ ا تتض من كاف ة البيان ات الواج ب ذكرھ ا ف ى اإلع الن ع ن المناقص ات العام ة والمبين ة بھ ذه الالئح ة م ع تحدي د أول اجتماع للجنة الممارسة على أال تقل المدة المح ددة لتق ديم الع روض ع ن س بعة أي ام م ن ت اريخ إرس ال الدعوات. ) (١مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(. ) (٢ ،١مستبدلتان بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
ويجوز فى حالة االستعجال وبموافقة السلطة المختصة إرسال الدعوة مع مخصوص قبل الموعد المحدد بخمسة أيام وتسلم بموجب إيصال مؤرخ. ويراعى فى جميع الحاالت توجيه الدعوة إل ى أكب ر ع دد م ن المش تغلين بن وع النش اط موض وع الممارسة الذين تعتمد أسماءھم السلطة المختصة من بين المقيدين بسجالت الجھة اإلدارية أو غيرھم. )مادة (٤٨ تباش ر لجن ة الممارس ة إجراءاتھ ا عل ى النح و المق رر بش أن إج راءات الممارس ة العام ة والمنصوص عليھا بھذه الالئحة. )مادة (٤٩ تخضع الممارسة المحدودة لكافة الشروط العامة للمناقصات العامة فيم ا ل م ي رد في ه ن ص خ اص بھذه الالئحة.
)الفصل السادس( االتفاق المباشر )مادة (٥٠
)(٢
يكون التعاقد بطريق االتفاق المباش ر بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة ف ى الح االت والح دود المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات ،وتح دد تل ك الس لطة م ن ين اط بھ م مباش رة إج راء التعاق د م ن أھ ل الخب رة ف ى العملي ة المطروح ة وال ذين يق ع عل ى ع اتقھم مس ئولية التحق ق م ن مطابقة األصناف أو األعمال من حي ث الن وع والمواص فات للغ رض المطلوب ة م ن أجل ه وأن األس عار مناس بة لس عر الس وق م ن واق ع م ا ي تم الحص ول علي ه م ن ع روض م ن أص حاب المنش آت الص غيرة والمتناھية الصغر يتم إرفاقھا بأوراق العملية. على أنه فى الحاالت التى تتطلب بحسب طبيعتھا ضمان المتعاقد لسالمة ما ي تم توري ده أو تنفي ذه م ن أعم ال -في تم حج ز م ا يع ادل ) (%٥م ن مس تحقاته تص رف ل ه بع د انتھ اء م دة الض مان المتف ق عليھا. )مادة (٥١ ال يجوز تكرار التعاقد بطريق االتفاق المباشر أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة المالية بالنس بة ل ذات العملي ة موض وع التعاق د إال ف ى الح االت الت ى ال يج اوز فيھ ا مجم وع قيم ة م ا ي تم تك راره م ن تعاقدات عن ذات العملية الحد األقصى المقرر قانونا ً. )مادة (٥٢ يكون اعتماد نتيجة التعاقد بطريق االتفاق المباشر من السلطة المختصة.
)القسم الثالث( االشتراطات العامة الفصل األول الشروط العامة )مادة (٥٣ يجب على مقدمى العطاءات أن يتبعوا األحكام الواردة فى المواد اآلتية: )مادة (٥٤ تقدم العطاءات موقعة من أصحابھا على نموذج العطاء المخت وم بخ اتم الجھ ة اإلداري ة والمؤش ر عليه برقم وقسيمة تحصيل الثمن وتاريخھا وعلى جدول الفئات المرافق له ،ويج ب أن يثب ت عل ى ك ل م ن مظروف ى العط اء الفن ى والم الى نوع ه م ن الخ ارج ،ويوض ع المظ روفين داخ ل مظ روف مغل ق بطريق ة محكم ة ويوض ح علي ه اس م وعن وان الجھ ة اإلداري ة أو الوح دة المختص ة وأن م ا بداخل ه المظ روف الفن ى والمظ روف الم الى لجلس ة ) ( ويك ون تق ديم العط اءات إم ا بإرس الھا بالبري د الموص ى علي ه خالص ة األج ر أو وض عھا داخ ل الص ندوق المخ تص لوض ع العط اءات بالجھ ة أو تسليمھا لقلم المحفوظات بھا بموجب إيصال يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته. ويجوز إذا كان العطاء مقدما من فرد أو شركة فى الخارج أن يقدم عل ى النم وذج الخ اص بمق دم العطاء بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط والمواصفات. )مادة (٥٥ على مقدم العطاء مراعاة مايلى فى إعداده لقائمة األسعار )جدول الفئات( التى يتم وضعھا داخ ل المظروف المالى. - ١تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة فى كل صنف بحسب ماھو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزنا ً أو مقاسا أو غير ذل ك دون تغيير أو تعديل فى الوحدة. ويجوز فى حالة تقديم العطاء من ف رد أو ش ركة ف ى الخ ارج أن تكت ب األس عار بالعمل ة األجنبي ة وتتم معادلتھا بالعملة المصرية بالسعر المعلن فى تاريخ فتح المظاريف. ويجب أن تكون قائمة األسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء. – ٢ال يجوز الكشط أو المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى األسعار أو غيرھا يجب إع ادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه. – ٣ال يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل في ه مھما كان نوعه. وإذا رغ ب ف ى إب داء أي ة مالحظ ات خاص ة ب النواحى الفني ة فيثبتھ ا ف ى كت اب مس تقل يتض منه المظروف الفنى.
وال يلتفت إلى أى ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظ اريف الفنية. - ٤إذا سكت مقدم العطاء فى مناقصات توريد األصناف عن تحدي د س عر ص نف م ن األص ناف المطل وب توري دھا بقائم ة األس عار المقدم ة من ه فيعتب ر ذل ك امتناع ا من ه ع ن ال دخول ف ى المناقص ة بالنسبة إل ى ھ ذا الص نف أم ا ف ى مق اوالت األعم ال فللجھ ة اإلداري ة م ع االحتف اظ ب الحق ف ى اس تبعاد العط اء أن تض ع للبن د ال ذى س كت مق دم العط اء ع ن تحدي د فئت ه أعل ى فئ ة لھ ذا البن د ف ى العط اءات المقبول ة وذل ك للمقارن ة بين ه وب ين س ائر العط اءات ف إذا أرس يت علي ه المناقص ة فيعتب ر أن ه ارتض ى المحاسبة على أساس أقل فئة لھذا البند فى العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعة فى ذلك. - ٥يبين فى قائمة األسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا فى مصر أو ف ى الخ ارج ويترت ب عل ى عدم صحة ھذه البيانات كلھا أو بعضھا رفض الصنف عالوة على شطب اسم مق دم العط اء م ن س جل الموردين. - ٦الفئ ات الت ى ح ددھا مق دم العط اء بج دول الفئ ات تش مل وتغط ى جمي ع المص روفات وااللتزامات أيا كان نوعھا التى يتكبدھا بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام بإتم ام توري د األص ناف وتنفي ذ جمي ع األعم ال وتس ليمھا للجھ ة اإلداري ة والمحافظ ة عليھ ا أثن اء م دة الض مان طبق ا لشروط العقد وتتم المحاسبة النھائية ب التطبيق لھ ذه الفئ ات بص رف النظ ر ع ن تقلب ات الس وق والعمل ة والتعريفة الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم األخرى. )مادة ٥٥مكرر(
)*(
فى عقود مقاوالت األعمال التى تكون م دة تنفي ذھا س تة أش ھر ف أكثر ،تلت زم الجھ ة المتعاق دة ف ى نھاية كل ثالثة أش ھر تعاقدي ة بتع ديل قيم ة العق د وف ًق ا للزي ادة أو الخف ض ف ى تك اليف بن ود العق د الت ى ط رأت بع د الت اريخ المح دد لف تح المظ اريف الفني ة أو بع د ت اريخ التعاق د المبن ى عل ى أم ر اإلس ناد المباش ر ،وذل ك وف ًق ا للمع امالت المح ددة ف ى عط اء المق اول لتل ك البن ود أو مش تمالتھا ،ويك ون ھ ذا التعديل ملزما ً للطرفين ويقع باطالً كل اتفاق يخالف ذلك. ويكون حساب التغي ر ف ى األس عار ومحاس بة المق اول عل ى ف روق األس عار رفع ا ً أو خفض ا ً وفق ا ً للتعريفات والمعادلة والقواعد اآلتية: أوالً -التعريفات: مدى التنفيذ: المدة المحددة إلنجاز األعم ال محس وبة م ن ت اريخ تس ليم الموق ع خالي ا ً م ن الموان ع أو اس تالمالمقاول الدفعة المقدمة أو الرسومات المعتمدة الالزمة لبدء التنفيذ أيھا أبعد. البنود المتغيرة: البنود أو مكوناتھا الخاضعة للتعديل التى تحددھا الجھ ة اإلداري ة بمس تندات الط رح )عمال ة –مواد خام ......إلخ(.
) (١المادة رقم ٥٥مكرر أضيفت بقرار وزير المالية رقم ٢١٩لسنة - ٢٠٠٦المشار إليه.
المعامل: النس بة الت ى يح ددھا المق اول بعطائ ه لك ل بن د أو مكونات ه م ن البن ود المتغي رة ،بمراع اة أالتس اوى )ص فراً( ويق ل مجموعھ ا ع ن %١٠٠أو الواح د الص حيح بالنس بة لك ل بن د أو مشتمالته. قيمة التعويض أو الخصم: المبلغ المستحق للمقاول أو المبلغ الواجب خصمه من مستحقاته نتيجة التغير فى أس عار البن ودالمتغيرة ارتفاعا ً أو انخفاضا ً. نسبة الزيادة أو الخفض فى األسعار: الرقم القياسى لس عر البن د أو مكونات ه عن د المحاس بة مطروح ا ً من ه ال رقم القياس ى للس عر عن دتاريخ فتح المظاريف الفنية أو اإلسناد المباشر ،بحسب األحوال ،مقس وما ً عل ى ال رقم القياس ى للسعر عند فتح المظاريف الفنية أو اإلس ناد المباش ر ،بحس ب األح وال ،وذل ك م ن واق ع نش رة األرقام القياسية الصادرة من الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء. ثانيا ً -المعادلة: قيمة التعويض أو الخصم = قيمة األعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المق اول عن د التعاق د xمعامالتھا × نسبة الزيادة أو الخفض فى األسعار. ثالثا ً -قواعد المحاسبة على فروق األسعار: -١تقوم الجھة طالبة التعاقد بتحديد البنود المتغيرة أو مكوناتھا ض من ش روط الط رح ،وف ى حال ة عدم تحديدھا تلغى الممارسة أو المناقصة قبل البت فيھا. -٢يج ب أن يتض من عط اء المق اول )المظ روف الفن ى( مع امالت تمث ل أوزان عناص ر التكلف ة للبن ود المتغي رة أو مكوناتھ ا والت ى ح ددتھا الجھ ة طالب ة التعاق د ض من ش روط الط رح وي تم التعاق د عل ى أساس ھا ،وف ى حال ة ع دم تض مين المق اول عط اءه تل ك المع امالت ي تم اس تبعاد العطاء. -٣تصرف قيمة المستخلص المعتمد فى المواعيد المحددة وفقا ً ألسعار العقد دون انتظ ار لتطبي ق معادلة فروق األسعار. -٤يحاسب المقاول على التعديل فى األسعار رفعا ً أو خفض ا ً بالنس بة للبن ود المتغي رة أو مكوناتھ ا ك ل ثالث ة أش ھر تعاقدي ة بع د م رور س تة أش ھر م ن ت اريخ ف تح المظ اريف الفني ة أو اإلس ناد المباش ر ،بحس ب األح وال ،م ع مراع اة البرن امج الزمن ى للتنفي ذ وتعديالت ه ال ذى يتف ق علي ه الطرفان. يحاسب المقاول على فروق األسعار رفعا ً أو خفضا ُ خالل ستين يوما ً على األكث ر م ن ت اريخ 5- تقديم المطالبة ،يتم خاللھا مراجعة وصرف تلك الفروق ،بمراعاة أحكام المادة ) (٦٩م ن ھ ذه الالئحة ،ويجب احتساب اولوية المتعاقد فى ترتيب عطائه وذلك بعد تطبيق ذات المعادلة على باقى العطاءات األخرى. -٦ال تسرى معادلة تغير األسعار وقواعد تطبيقھا فى الحاالت اآلتية:
العقود التى تقل مدة تنفيذھا عن ستة أشھر ويتأخر تنفيذھا لسبب يرجع إلى المقاول. الكميات التى يتأخر المقاول فى تنفيذھا إلى ما بعد الستة أشھر من تاريخ فتح المظاريف الفنيةأو اإلسناد المباش ر ،بحس ب األح وال ،لس بب يرج ع إلي ه ،وذل ك ف ى العق ود الخاض عة للتع ديل طبقا ً ألحكام القانون. العق ود الت ى تك ون م دة تنفي ذھا أق ل م ن س تة أش ھر ،ويت أخر تنفي ذھا لس بب يرج ع إل ى الجھ ةاإلدارية ،وفى ھذه الحالة ،تتم محاسبة المقاول على الكميات التى ت م تنفي ذھا بع د الس تة أش ھر وفقا ً لمعدالت التضخم الصادرة من الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء. )مادة (٥٦ فى جميع الحاالت التى يش تمل فيھ ا موض وع التعاق د عل ى توري د أو توري د وتركي ب أص ناف أو مھمات مستوردة من الخارج -فيجب أن يقدم مع الف اتورة أو المس تخلص المس تندات الدال ة عل ى تم ام سداد كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليھا وف ًقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. )مادة (٥٧ عل ى مق دمى العط اءات ض رورة تض مين المظ روف الفن ى جمي ع البيان ات الفني ة وغيرھ ا م ن البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبھا الجھة اإلدارية بما فى ذل ك المس تندات الدال ة عل ى س ابقة الخبرة والقيد فى المكاتب أو السجالت أو النقابات أو االتحادات التى يكون القيد فيھا واجبا ً قانونا ً. وإذا رغ ب مق دمو العط اءات ف ى إب داء أي ة مالحظ ات خاص ة ب النواحى الفني ة فتثب ت ف ى كت اب مستقل يتضمنه المظروف الفنى. )مادة (٥٨ يك ون العط اء ع ن توري د األص ناف حس ب العين ات النموذجي ة للجھ ة اإلداري ة والمواص فات أو الرس ومات المعتم دة الت ى يج ب عل ى مق دم العط اء االط الع عليھ ا ويعتب ر تقديم ه العط اء إق راراً من ه باطالعه عليھا ويتولى التوريد طبقا ً لھا ولو رافقت عطاءه عينات أخرى. على أنه بالنسبة إلى المنتجات الغذائية والكيماوية يك ون التوري د حس ب المواص فات المح ددة لھ ا وإذا لم يكن لھا مواصفات يكون التوريد حس ب العين ات الت ى يطل ب تق ديمھا م ع العط اءات وإذا كان ت ھذه العين ات مم ا يفس د وال تبق ى س ليمة حت ى التوري د فيك ون قب ول التوري د عل ى أس اس مطابق ة نت ائج فحصھا على نتائج فحص عينات التوريد. وبالنس بة إل ى المنتج ات الھندس ية والمعدني ة والكھربائي ة يك ون التوري د حس ب المواص فات دون التقيد بالعينات ،ويجوز تقديم عينات لالسترشاد بھا فقط. أم ا منتج ات الغ زل والنس يج فيك ون قبولھ ا وفق ا للش روط والمواص فات والتج اوزات الفني ة الت ى تقرھا وزارة الصناعة. وإذا ما أجازت الجھة اإلدارية المختصة فى إعالنھا تقديم عينات م ع العط اءات فيج ب أن تك ون من حجم أو مقاس أو وزن يسمح بالفحص وأن تنطبق عليھا المواصفات. ويكون لمقدمى العينات الح ق ف ى اس تردادھا ف ى خ الل أس بوعين م ن ت اريخ إخط ارھم برفض ھا بكتاب موصى عليه وإال أصبحت ملكا للجھة اإلدارية دون مقابل.
)مادة (٥٩ يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مق دم العط اء بغ ض النظر عن ميع اد اس تالمه بمعرف ة الجھ ة اإلداري ة وحت ى نھاي ة م دة س ريان العط اء المح ددة باس تمارة العطاء المرافقة للشروط. )مادة (٦٠ إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المعين لف تح المظ اريف الفني ة فيص بح الت أمين المؤق ت الم ودع حق ا للجھ ة اإلداري ة دون حاج ة إل ى إن ذار أو االلتج اء إل ى القض اء أو إتخ اذ أي ة إج راءات أو إقامة الدليل على حصول ضرر. )مادة (٦١ يجب أن يكون مقدم العطاء مقيمًا فى جمھورية مصر العربية أو يكون ل ه وكي ل فيھ ا وإال وج ب عليه أن يبين فى عطائه الوكيل المعتمد منه فى جمھورية مصر العربية فيما لو رس ت علي ه المناقص ة وأن يبين فى عطائه العنوان الذى يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعالنه صحيحا ً. وإذا كان العطاء مقدما ً من وكيل عن صاحب العطاء فعليه أن يقدم معه ت وكيال مص دقا علي ه م ن الس لطات المختص ة باإلض افة إل ى كاف ة البيان ات والمس تندات الت ى يج ب علي ه تق ديمھا وفق ا ألحك ام القوانين والقرارات التى تنظم ذلك. )مادة (٦٢ كل عطاء مقدم من شركة يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسھا ومن نظامھا األساس ى وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية ألكثر من شخص واحد فيج ب أن ترافق ه ص ورة رس مية م ن عق د المشاركة. وفى كلتا الحالتين يجب أن ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء األشخاص المصرح لھم بالتعاق د لحساب الشركة أو المنشأة ومدى ھذا الحق وحدوده وأسماء المسئولين مباشرة عن تنفيذ شروط العقود وإمض اء االيص االت وإعط اء المخالص ات باس م الش ركة أو المنش أة ونم اذج م ن إمض اءاتھم عل ى أن تكون ھذه النماذج على ذات صورة العقد أو التوكيل. وإذا كان العطاء مقدما من شخص طبيعى أو معنوى فيجب أن ترافق العطاء صورة معتم دة م ن بطاقته الضريبية ومن شھادة تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. )مادة (٦٣ يجب أن تصل العطاءات إلى الجھة اإلدارية أو الوحدة المختصة فى ميع اد غايت ه الس اعة الثاني ة عشرة من ظھر اليوم المحدد باإلعالن لفتح المظاريف الفنية. وال يعتد بأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد الم ذكور – وال يس رى ذل ك عل ى أى تع ديل لص الح الجھة االدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابق ة للش روط والمواص فات طالم ا أن ه ال ي ؤثر ف ى أولوية العطاء.
)مادة (٦٤ يكون للجھة اإلدارية الحق فى مراجعة األس عار المقدم ة س واء م ن حي ث مفرداتھ ا أو مجموعھ ا وإجراء التصحيحات المادية إذا اقتضى األمر ذلك. ويعول على السعر المبين بالحروف وال يعت د بالعط اء المبن ى عل ى خف ض نس بة مئوي ة ع ن أق ل عطاء يقدم فى المناقصة. )مادة (٦٥ تكون العطاءات المقترنة بتسھيالت إئتمانية محل اعتبار عند البت فى أولوية العطاءات. )مادة (٦٦ يكون توريد األصناف فى المواعيد واألماكن المبينة بقائمة األسعار ويراعى عند وضع األس عار بالعطاء: )أ( إذا كان تسليم األص ناف بمين اء الش حن عل ى ظھ ر المرك ب )ف وب( FOBفيج ب أن يش مل السعر المبين بالعطاء العبوات بكافة أنواعھا وكذا مصروفات النقل إلى ظھر المركب. )ب( إذا ك ان التس ليم C & Fأو CIFأو بمين اء الوص ول فيش مل الس عر ع الوة عل ى المب ين بالبند )أ( نولون الشحن البح رى أو الج وى ومص روفات التفري غ م ن المرك ب أو الط ائرة كم ا يشمل قيمة التأمين فى حالة CIFأو ميناء الوصول. وفى كلتا الحالتين إذا اش ترط مق دم العط اء قي ام الجھ ة ص احبة الش أن ب دفع ال ثمن بموج ب اعتم اد يف تح بواس طتھا لحس ابه أو لحس اب عمالئ ه ف ى الخ ارج أو ف ى ال داخل فإن ه يتحم ل مصاريف فتح االعتماد وعليه أن يبين مق دار المب الغ المطل وب تحويلھ ا إل ى الخ ارج م ع بي ان نوع العملة والجھة التى سيتم االستيراد منھا. وم ع ذل ك يج وز للس لطة المختص ة بع د موافق ة لجن ة الب ت الموافق ة عل ى تحم ل الجھ ة بمصروفات فتح االعتماد إذا اشترط مقدم العطاء ذلك على أن يؤخذ ھذا الشرط فى االعتبار عند المقارنة والمفاضلة بين مختلف العروض من حيث األسعار والشروط المقدمة. )ج( إذا ك ان التس ليم بمخ ازن الجھ ة اإلداري ة فيج ب أن يش مل الس عر ع الوة عل ى المب ين بالبن د )ب( رس وم الجم ارك وجمي ع أن واع الرس وم األخ رى وض ريبة المبيع ات وغيرھ ا م ن الض رائب الس ارية وق ت تق ديم العط اء ومص روفات النق ل ال داخلى بحي ث تس لم األص ناف لمخازن الجھة اإلدارية خالصة من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات. )د( إذا ح دث تغيي ر ف ى التعريف ة الجمركي ة أو الرس وم أو الض رائب األخ رى الت ى تحص ل ع ن األصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخ ر موع د للتوري د وك ان التوري د ق د تم ف ى غض ون الم دة المح ددة ل ه فيس وى الف رق تبع ا ل ذلك بش رط أن يثب ت الم ورد أن ه أدى الرسوم والضرائب على األصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزي ادة أم ا ف ى حال ة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إال إذا أثبت المورد أنه أدى الرس وم على أساس الفئات األصلية قبل التعديل.
وف ى حال ة الت أخير ف ى التوري د ع ن المواعي د المح ددة ف ى العق د وك ان تع ديل فئ ات الضرائب والرسوم قد ت م بع د ھ ذه المواعي د ف إن الم ورد يتحم ل ع ن الكمي ات المت أخرة ك ل زيادة فى الرسوم والضرائب المش ار إليھ ا إال إذا أثب ت أن الت أخير يرج ع إل ى الق وة الق اھرة أما النقص فيھا فتخصم قيمته من قيمة العقد. )مادة (٦٧ يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه أن يحضر جلسة فتح كل من المظاريف الفنية والمالية ف ى الموع د المحدد لذلك لسماع قراءة محتوياتھا. )مادة (٦٨
)*(
إذا تساوت األثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عنھ ا ب ين مق دميھا إذا ك ان ذلك فى صالح العمل ويجوز ذلك أيضًا إذا كان مقدم العطاء األقل سعرً ا يشترط م د ًدا بعي دة للتوري د ال تتناسب وحالة العمل بالجھة اإلدارية وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالي ة عل ى أق ل كمي ة تل زم لتم وين المخ ازن ف ى الفت رة الواقع ة ب ين ت اريخى التوري د وم ع ص احب العط اء األق ل ع ن ب اقى الكميات -وعلى لجنة البت فى ھذه الحالة أن تثبت فى تقريرھا الباقى من الص نف ب المخزن ومتوس ط االستھالك. وتفضل العطاءات المقدمة م ن أص حاب المنش آت الص غيرة والمتناھي ة الص غر مت ى تس اوت م ع أقل العطاءات سعرً ا وكانت مطابقة للشروط والمواصفات. )مادة (٦٩
)(٢
يكون الترخيص بصرف مبالغ مقدمًا من قيمة التعاقد بموافقة السلطة المختصة وبشرط أن يك ون الدفع المقدم مقابل خطاب ضمان مصرفى معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد ب أى ش روط وس ارى المفع ول حت ى ت اريخ االس تحقاق الفعل ى لتل ك المب الغ ،ويس تثنى م ن ش رط تق ديم خط اب الض مان المصرفى المشار إليه حاالت التعاقد التى ت تم ب ين جھت ين م ن الجھ ات الخاض عة ألحك ام ق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات والتعاق دات الت ى ت تم م ع جھ ات حكومي ة أجنبي ة أو جھ ات ومنظم ات دولي ة، وك ذا الجھ ات الت ى تحتك ر تق ديم الخ دمات األساس ية الالزم ة لتس يير المرف ق الع ام ،وي تم االكتف اء بم ا تقدمه تلك الجھات من تعھدات أو ضمانات تقرھا السلطة المختصة بالجھة. ويراعى عند المفاضلة والمقارنة بين العطاءات إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعل ن م ن البن ك المرك زى وق ت الب ت ف ى المناقص ة إل ى قيم ة العط اءات المقترن ة بال دفع المق دم وذل ك ع ن المب الغ المطل وب دفعھ ا مق دمًا وتحس ب الفائ دة ع ن الم دة م ن ت اريخ أداء ھ ذه المب الغ حت ى ت اريخ اس تحقاقھا الفعلى. على أنه فى الحاالت التى تكون فيھا بداية تنفيذ العقد معلقة على تحقق أكث ر م ن واقع ة م ن بينھ ا صرف الدفعة المقدمة فيراعى أال يتم صرفھا إال بعد تحقق جميع الوقائع األخرى. ويجب فى جمي ع الح االت أن يك ون ال دفع المق دم ف ى ح دود االعتم ادات المدرج ة بالموازن ة ع ن السنة المالية التى يتم فيھا التعاقد.
) (٢) ،(١مستبدلتان بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
)الفصل الثانى( فى التأمينات )مادة (٧٠
)*(
تؤدى التأمين ات نق ًدا بإي داعھا بخزين ة الجھ ة اإلداري ة بموج ب إيص ال رس مى يثب ت ف ى العط اء رقمه وتاريخه وال تحسب فائدة على ھذه المبالغ وتقبل الشيكات المصرفية أو المعتمدة م ن المص ارف المسحوبة عليھا ،كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليھا بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل. وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجب أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتم دة وأال يقت رن ب أى قي د أو ش رط وأن يق ر في ه المص رف ب أن ي دفع تح ت أم ر الجھ ة اإلداري ة مبل ًغ ا ي وازى الت أمين المطل وب وأن ه مس تعد ألدائ ه بأكمل ه عن د أول طل ب منھ ا دون االلتف ات إل ى أي ة معارض ة م ن مق دم العطاء. وعندما يرد إلحدى الجھات اإلدارية خطابات ض مان ع ن الت أمين المس تحق م ن أح د المص ارف المرخص لھا فى إصدار خطابات الضمان أو أحد فروعھا عليھا أن تتحقق من أن المصرف أو الف رع قد أعطى إقرارً ا على خطابات الضمان بأنه لم يجاوز الحد األقصى المعين لمجموع خطابات الض مان المرخص للمصرف فى إصدارھا. ف إذا تب ين عن د مراجع ة اإلخط ارات ل دى البن ك المرك زى أن المص رف ق د تع دى الح د األقص ى المحدد له أخطرت الجھة اإلدارية فورً ا لمطالب ة المص رف ب أن ي ؤدى إليھ ا ف ى ميع اد ال يج اوز ثالث ة أيام عمل قيمة خطاب الضمان نق ًدا. وإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب أال تقل مدة سريانھا عن ثالث ين يو ًم ا عل ى األق ل بعد انتھاء الم دة المح ددة لس ريان العط اءات ،وبالنس بة للت أمين النھ ائى يك ون س ريان خط اب الض مان لمدة تبدأ من وقت إصداره إلى ما بعد انتھاء مدة العقد بثالثة أشھر ،إال إذا اتفق على غير ذلك. ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التأمين من مبالغ مستحقة له لدى الجھة اإلدارية بشرط أن تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتأمين النھائى. )مادة (٧١ يك ون س داد الت أمين النھ ائى خ الل الم دة المح ددة ل ذلك بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات - ويجوز بناء عل ى طل ب ص احب العط اء المقب ول أن تخص م قيم ة الت أمين النھ ائى م ن المب الغ المس ددة عل ى ذم ة الت أمين المؤق ت المق دم ع ن ذات العملي ة ،وإذا ج اوزت تل ك المب الغ قيم ة الت أمين النھ ائى المستحق في تم رد الزي ادة بغي ر طل ب خ الل فت رة ال تج اوز س بعة أي ام عم ل م ن ت اريخ إتم ام التس وية الالزمة. وال يحص ل الت أمين النھ ائى إذا ق ام ص احب العط اء المقب ول بتوري د جمي ع األص ناف الت ى رس ا عليه توريدھا وقبلتھا الجھة اإلدارية المتعاقدة نھائيا خالل المدة المحددة إليداع التأمين النھائى.
) (١مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩٧لسنة ) - ٢٠٠٦سالف اإلشارة(.
أما إذا كان التوريد المقبول عن جزء من األص ناف المش ار إليھ ا وك ان ثمن ه يكف ى لتغطي ة قيم ة التأمين النھائى فيخصم م ن ثم ن الج زء الم ورد م ا يع ادل قيم ة ھ ذا الت أمين م ن مجم وع قيم ة العط اء ويحتفظ به لدى الجھة المتعاقدة بمثابة تأمين نھائى حتى تمام تنفيذ العقد. )مادة (٧٢ مع عدم اإلخالل بأحكام ھذه الالئحة ي رد الت أمين المؤق ت إل ى أص حاب العط اءات غي ر المقبول ة بغير توقف على طلب منھم سواء كان نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان وذلك ف ى خ الل م دة ال تج اوز سبعة أيام عمل بعد انتھاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم تحصيل الت أمين النھ ائى م ن صاحب العطاء المقبول. ويج ب االحتف اظ بالت أمين النھ ائى بأكمل ه إل ى أن ي تم تنفي ذ العق د بص فة نھائي ة بم ا ف ى ذل ك م دة الضمان طبقا للشروط وحينئذ يرد التأمين أو ما تبقى من ه لص احبه بغي ر توق ف عل ى طل ب من ه وذل ك فى خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نھائية. واستثنا ًء من حكم الفقرة الثانية من ھذه المادة ،يجوز للسلطة المختصة بعد موافقة وزي ر المالي ة، تخف يض قيم ة الت أمين النھ ائى بم ا يقاب ل قيم ة األعم ال المتكامل ة الت ى ي تم تنفي ذھا ،وإص دار ش ھادة بقبولھا ،وذلك فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة التى تتوافر فيھا الشروط اآلتية: -١أن يكون محل المشروع تنفيذ مجموعة مركبة من األعمال والخدمات وغيرھا. -٢أال تقل المدة الالزمة لتنفيذ المشروع عن خمس سنوات. -٣أن يكون أداء قيمة األعمال المنفذة من تاريخ الحق على إصدار شھادة بقبولھا وفقا ً للعقد. )مادة (٧٣ يجوز بموافقة السلطة المختص ة وبن اء عل ى طل ب ص احب الش أن اس تبدال الت أمين المؤق ت أو النھ ائى المسدد منه بأحد صور السداد األخرى المنصوص عليھا بھذه الالئحة ،ويراعى أال تنقطع م دة س ريان التأمين وعدم اإلخالل بمسئوليته طبقا للغرض المقدم عنه التأمين.
)القسم الرابع( إجراءات تنفيذ العقود )الفصل األول( الشروط العامة )مادة (٧٤ تب دأ الم دة المح ددة للتوري د م ن الي وم الت الى إلخط ار الم ورد ب أمر التوري د -إال إذا اتف ق عل ى خالف ذلك -ويكون إخطار الموردين فى الخارج بموجب برقيات تؤيد بكتاب الحق عل ى أن يتض من أمر التوريد األصناف والكميات والفئات ومكان التسليم ومواعيد بدء التوريد وانتھائه. وتب دأ الم دة المح ددة لتنفي ذ عق ود األعم ال م ن الت اريخ ال ذى يس لم في ه الموق ع للمق اول خالي ا م ن الموانع -إال إذا اتفق على خالف ذل ك -ويك ون التس ليم بموج ب محض ر يوق ع م ن الط رفين ومح رر من نسختين تسلم إحداھما للمقاول وتحتفظ الجھة اإلدارية بالنسخة األخرى ،وإذا لم يحضر المق اول أو
مندوبه لتسلم الموقع فى التاريخ الذى تحدد له فى أمر اإلسناد فيحرر محضر بذلك ويعتبر ھذا الت اريخ موعدا لبدء تنفيذ العمل. )مادة (٧٥ يجوز للجھة اإلدارية فسخ العقد أو تنفيذه عل ى حس اب المتعاق د إذا أخ ل ب أى ش رط م ن ش روطه ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يخطر به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد. )مادة (٧٦ ال يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة ل ه كلھ ا أو بعض ھا ،وم ع ذل ك يج وز أن يتنازل عن تلك المبالغ ألحد البنوك ويكتفى ف ى ھ ذه الحال ة بتص ديق البن ك دون اإلخ الل بمس ئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد ،كما ال يخل قبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يك ون للجھ ة اإلداري ة قبل ه من حقوق. )مادة (٧٧ إذا ت وفى المتعاق د ج از للجھ ة اإلداري ة فس خ العق د م ع رد الت أمين إذا ل م تك ن لھ ا مطالب ات قب ل المتعاقد أو السماح للورثة باالستمرار فى تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنھم وكيال بتوكيل مصدق عل ى التوقيعات فيه وتوافق عليه السلطة المختصة. وإذا كان العقد مبرمًا مع أكث ر م ن متعاق د وت وفى أح دھم فيك ون للجھ ة اإلداري ة الح ق ف ى إنھ اء العقد مع رد التأمين أو مطالبة باقى المتعاقدين باالستمرار فى تنفيذه. ويحصل اإلنھاء فى جميع ھ ذه الح االت بموج ب كت اب موص ى علي ه بعل م الوص ول دون حاج ة إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى أو االلتجاء إلى القضاء. )مادة (٧٨ يحق للجھة اإلدارية تعديل كميات أو حجم عقودھا بالزيادة أو النقص فى ح دود ) (%٢٥بالنس بة لك ل بن د ب ذات الش روط واألس عار دون أن يك ون للمتعاق د م ع ھ ذه الجھ ات الح ق ف ى المطالب ة ب أى تعويض عن ذلك. ويجوز فى حاالت الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة الواردة بالفقرة السابقة. ويجب فى جميع ح االت تع ديل العق د الحص ول عل ى موافق ة الس لطة المختص ة ووج ود االعتم اد الم الى ال الزم وأن يص در التع ديل خ الل فت رة س ريان العق د وأال ي ؤثر ذل ك عل ى أولوي ة المتعاق د ف ى ترتيب عطائه. وف ى مق اوالت األعم ال الت ى تقتض ى فيھ ا الض رورة الفني ة تنفي ذ بن ود مس تجدة بمعرف ة المق اول القائم بالعمل دون غيره ،فيتم التعاقد معه على تنفيذھا بموافقة السلطة المختص ة وذل ك بطري ق االتف اق المباشر وبشرط مناسبة أسعار ھذه البنود لسعر السوق.
)الفصل الثانى( شروط تنفيذ عقود مقاوالت األعمال )مادة (٧٩ يلت زم المق اول باتب اع جمي ع الق وانين والل وائح الحكومي ة والمحلي ة ذات الص لة بتنفي ذ موض وع التعاقد كما يك ون مس ئوال ع ن حف ظ النظ ام بموق ع العم ل وتنفي ذ أوام ر الجھ ة اإلداري ة بإبع اد ك ل م ن يھمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام ھذه الشروط. ويلتزم المقاول أيضًا باتخاذ كل ما يكف ل من ع اإلص ابات أو ح وادث الوف اة للعم ال أو أى ش خص آخر أو اإلضرار بممتلكات الحكومة أو األفراد وتعتبر مسئوليته ف ى ھ ذه الح االت مباش رة دون ت دخل للجھة اإلدارية. وفى حالة إخالله بتلك االلتزامات يكون للجھة اإلدارية الحق فى تنفيذھا على نفقته. )مادة (٨٠ يلتزم المقاول بأن يتحرى بنفسه طبيعة األعمال وعمل كل م ا يل زم ل ذلك م ن اختب ارات وغيرھ ا للتأكد من صالحية المواصفات والرسومات والتص ميمات المعتم دة وعلي ه إخط ار الجھ ة اإلداري ة ف ى الوقت المناسب بمالحظته عليھا ويكون مسئوال تبعًا لذلك عن صحة وسالمة جميع ما ورد بھا كما ل و كانت مقدمة منه. )مادة (٨١ جميع المواد والمشونات المعتمدة والقطع واألدوات واآلالت الت ى تك ون ق د استحض رت بمعرف ة المقاول لمنطقة العمل أو على األرض المشغولة بمعرفته بقصد استعمالھا فى تنفيذ العمل وكذلك جميع األعم ال والمنش آت الوقتي ة األخ رى تظ ل كم ا ھ ى وال يج وز نقلھ ا أو التص رف فيھ ا إال ب إذن الجھ ة اإلدارية إلى أن يتم التسليم المؤقت على أن تبق ى ف ى عھ دة المق اول وتح ت حراس ته ومس ئوليته وح ده وال تتحمل الجھة اإلدارية فى شأنھا أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك. ويجب على المق اول أن يھي ئ مكان ا ً ص الحا ً لتش وين الم واد القابل ة للتل ف بس بب العوام ل الجوي ة وذلك لوقايتھا منھا بطريقة يوافق عليھا مھندس الجھة اإلدارية. )مادة (٨٢ المق ادير واألوزان ال واردة بج داول الفئ ات ھ ى مق ادير وأوزان تقريبي ة قابل ة للزي ادة أو ال نقص تبع ا ً لطبيع ة العملي ة والغ رض منھ ا ھ و بي ان مق دار العم ل بص فة عام ة والمب الغ الت ى تس دد للمق اول تكون على أساس الكميات التى تنفذ فعالً سواء أكانت تلك الكمي ات أق ل أم أكث ر م ن ال واردة بالمقايس ة أو الرسومات وسواء نشأت الزيادة أو العجز عن خطأ فى حس اب المقايس ة االبتدائي ة أو ع ن تغيي رات أدخلت فى العمل طبقا ألحكام العقد. ويجب فى جميع الحاالت أال يؤثر ذلك على أولوية المقاول فى ترتيب عطائه. ويعتب ر المق اول مس ئوال ع ن التح رى بنفس ه ع ن ص حة المق ادير واألوزان وتعتب ر ك ل فئ ة م ن الفئات المدرجة بجدول الفئات ملزمة للمقاول أثناء العقد وغير قابلة إلعادة النظر ألى سبب وال يك ون للمقاول حق طلب مبالغ زيادة أو تعويضات مھما كانت خسارته أو تكبده مصروفات إضافية.
ويقوم مھندس الجھة اإلدارية بعملية القي اس أو ال وزن لألعم ال أثن اء س ير العم ل باالش تراك م ع المقاول أو مھندسه أو مندوبه ويتم التوقيع بصحة المقاس ات واألوزان م ن االثن ين ف إذا تخل ف المق اول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات واألوزان التى يجريھا مھندس الجھة اإلدارية. على أنه بالنس بة للجھ ات الت ى ال يت وافر فيھ ا العنص ر الفن ى ال الزم فينت دب مھن دس م ن مديري ة اإلسكان المختصة ويكون مھندس الجھ ة اإلداري ة أو مديري ة اإلس كان مس ئوالً ع ن ص حة وس المة م ا يثبته من بيانات فى ھذا الشأن. )مادة (٨٣ يلت زم المق اول بإنھ اء األعم ال موض وع التعاق د بحي ث تك ون ص الحة تمام ا ً للتس ليم المؤق ت ف ى المواعيد المحددة -فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاءه مھل ة إض افية إلتم ام التنفي ذ عل ى أن توق ع علي ه غرام ه ت أخير اعتب اراً م ن بداي ة ھ ذه المھل ة وإل ى أن ي تم التس ليم االبتدائى وذلك بواقع ) (%١عن كل أس بوع أو ج زء من ه بحي ث ال يج اوز مجم وع الغرام ة )(%١٠ من قيمة العقد. وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعھا إذا رأت الجھة اإلدارية أن الجزء المتأخر يمن ع االنتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه األكمل فى المواعيد المحددة أما إذا رأت الجھ ة أن الج زء المت أخر ال يس بب ش يئا م ن ذل ك ،فيك ون حس اب الغرام ة بالنس ب واألوض اع السابقة من قيمة األعمال المتأخرة فقط. وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر. ويعف ى المتعاق د م ن الغرام ة بع د أخ ذ رأى إدارة الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة إذا ثب ت أن التأخير ألسباب خارجة عن إرادته ،وللسلطة المختصة -ف ى غي ر ھ ذه الحال ة -بع د أخ ذ رأى اإلدارة المشار إليھا إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر. وال يخل توقيع الغرامة بحق الجھة اإلدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التع ويض المس تحق عما أصابھا من أضرار بسبب التأخير. )مادة (٨٤ إذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أھمل أو أغف ل القي ام بأح د التزامات ه المق ررة ول م يص لح أث ر ذل ك خ الل خمس ة عش ر يوم ا ً م ن ت اريخ إن ذاره بكت اب موص ى علي ه بعل م الوص ول عل ى عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء ھذا اإلصالح كان للسلطة المختصة الحق فى اتخاذ أحد اإلج راءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة: )أ( فسخ العقد. )ب( س حب العم ل م ن المق اول وتنفي ذه عل ى حس ابه ب ذات الش روط والمواص فات المعل ن عنھ ا والمتعاق د عليھ ا وذل ك بأح د ط رق التعاق د المق ررة بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات واألحكام الواردة بھذه الالئحة. ويكون للجھة اإلدارية فى ھذه الحالة الحق فى احتج از ك ل أو بع ض م ا يوج د بمح ل العم ل م ن منشآت مؤقتة ومبان وآالت وأدوات ومواد وخالفه دون أن تكون مس ئولة قب ل المق اول أو غي ره عنھ ا وعما يصيبھا من تلف أو نقص ألى سبب ك ان أو دف ع أى أج ر عنھ ا ،كم ا يك ون لھ ا الح ق أيض ا ً ف ى
االحتفاظ بھا حتى بعد انتھاء العمل ضمانا ً لحقوقھ ا ولھ ا ف ى س بيل ذل ك أن تبيعھ ا دون أدن ى مس ئولية من جراء البيع. »عل ى أن ه ف ى حال ة فس خ العق د أو تنفي ذه عل ى حس اب المق اول يص بح الت أمين النھ ائى م ن ح ق الجھة اإلدارية كما يكون لھا أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خس ارة تلح ق بھ ا -بم ا ف ى ذلك فروق األس عار والمص اريف اإلداري ة ومقاب ل الت أخير عل ى أرص دة ال دفعات المقدم ة وف ًق ا لس عر االئتمان والخصم المعلن من البنك المرك زى ف ى ت اريخ اس تحقاق ھ ذه ال دفعات -وذل ك م ن أي ة مب الغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديھا ،وفى حالة عدم كفايتھا تلجأ إلى خصمھا من مستحقاته ل دى أي ة جھ ة إدارية أخرى أيًا كان سبب االستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أي ة إج راءات قض ائية وذل ك كل ه م ع ع دم اإلخالل بحقھا فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدارى« )*(. )مادة (٨٥
)†(
»تلتزم الجھة اإلدارية المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وذلك خالل ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لھا ،تلتزم خاللھا بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإال التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المس تخلص المعتم د -بع د اس تنزال ما قد يكون مسد ًدا للمقاول من دفعات مقدمة عن كل مستخلص -وذلك ع ن فت رة الت أخير الت ى تج اوز مدة الستين يومًا المشار إليھا ووف ًقا لسعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الي وم التالى النتھاء الستين يومًا. ويتعين على الجھة الفنية المختصة باإلش راف عل ى تنفي ذ األعم ال االنتھ اء م ن مراجع ة م ا يق دم إليھا من مستخلصات ورفع تقارير دورية للسلطة المختصة خالل م دد ال تج اوز ك ل منھ ا س تين يو ًم ا تب دأ أولھ ا م ن الت اريخ المح دد لب دء التنفي ذ تتض من موق ف ص رف قيم ة المستخلص ات وم دى ت وافر التمويل الالزم لكل منھا من واقع البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع وعل ى الس لطة المختص ة بك ل جھ ة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تأخر صرف قيمة المستخلصات عن المواعيد المقررة. ويكون صرف الدفعات تحت الحساب على النحو اآلتى: )أ( بواق ع ) (%٩٥م ن القيم ة المق ررة لألعم ال الت ى تم ت فع الً مطابق ة للش روط والمواص فات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول. كما يجوز صرف ال ) (%٥الباقية نظير كتاب ضمان معتمد من أح د البن وك المحلي ة ينتھى سريانه بعد مضى ثالثين يومًا من تاريخ حصول االستالم المؤقت. )ب( بواقع ) (%٧٥من القيمة المقررة للم واد الت ى وردھ ا المق اول الس تعمالھا ف ى العم ل ال دائم والتى يحتاجھا العمل فعالً بشرط أن تكون مطابقة للشروط ومواف ًقا عليھ ا وأن تك ون مش ونة بموق ع العم ل ف ى حال ة جي دة بع د إج راء الج رد الفعل ى ال الزم وذل ك م ن واق ع فئ ات العق د، وتعامل كالمشونات المواد التى تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبھا. )ج( بعد تسلم األعمال مؤق ًتا تقوم الجھة اإلدارية بتحرير الكشوف الختامية بقيم ة جمي ع األعم ال التى تمت فعالً ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما تستحقه بع د خص م المب الغ الت ى س بق صرفھا على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه. ) (١استبدلت الفقرة األخيرة بقرار وزير المالية رقم ٢١٩لسنة ٢٠٠٦المشار إليه. ) (٢مادة ) (٨٥مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٢١٩لسنة ٢٠٠٦المشار إليه.
)د( عند تسلم األعمال نھائيًا بعد مدة الضمان وتقديم المق اول المحض ر الرس مى ال دال عل ى ذل ك يسوى الحساب النھائى ويدفع للمقاول ب اقى حس ابه بم ا ف ى ذل ك الت أمين النھ ائى أو م ا تبق ى منه«. )مادة (٨٦ ف ى حال ة س حب العم ل كل ه أو بعض ه م ن المق اول يح رر كش ف باألعم ال الت ى تم ت وب اآلالت واألدوات التى استحضرت والمھم ات الت ى ل م تس تعمل والت ى يك ون ق د وردھ ا المق اول بمك ان العم ل ويحص ل ذل ك الج رد خ الل ش ھر م ن ت اريخ س حب العم ل بمعرف ة من دوب الجھ ة اإلداري ة وبحض ور المقاول بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بالحضور ھو أو مندوبه ،ويثبت ھذا الج رد بموج ب محض ر يوقعه كل من مندوب الجھة اإلدارية والمق اول أو م ن ين وب عن ه ف إذا ل م يحض ر أو ل م يرس ل من دوبا عنه فيجرى الجرد فى غيابه ،وفى ھذه الحالة يخطر المقاول بنتيجة الجرد فإذا لم يبد مالحظات ه خ الل أسبوع من تاريخ وصوله إليه كان ذل ك بمثاب ة إق رار من ه بص حة البيان ات ال واردة ف ى محض ر الج رد والجھة اإلدارية غير ملزمة بأخذ شىء من ھذه المھمات إال بالقدر الذى يلزم إلتمام األعمال فقط على شرط أن تكون صالحة لالستعمال أما ما يزيد على ذلك فيكلف المقاول بنقله من محل العمل. )مادة (٨٧ على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع م ن جمي ع الم واد واألترب ة والبقاي ا وأن يمھ ده، وإال كان للجھة اإلدارية الحق -بعد إخطاره بكتاب موصى عليه -فى تنفيذ ذلك على حسابه ،ويخط ر عندئذ بالموعد الذى حدد إلجراء المعاين ة ويح رر محض ر التس ليم المؤق ت بع د إتم ام المعاين ة ويوقع ه كل من المق اول أو مندوب ه الموك ل ب ذلك بتوكي ل مص دق علي ه ومن دوبى الجھ ة اإلداري ة ال ذين يخط ر المقاول بأسمائھم ويكون ھذا المحضر من ثالث نسخ تسلم إحداھا للمقاول وفى حالة عدم حضوره ھو أو مندوبه فى الميعاد المحدد تتم المعاينة ويوقع المحضر من مندوبى الجھة اإلدارية وح دھم وإذا تب ين م ن المعاين ة أن العم ل ق د ت م عل ى الوج ه المطل وب اعتب ر ت اريخ إخط ار المق اول للجھ ة اإلداري ة باستعداده للتسليم المؤقت موعد إنھاء العمل وبدء مدة الضمان وإذا ظھر من المعاينة أن العمل ل م ينف ذ عل ى الوج ه األكم ل فيثب ت ھ ذا ف ى المحض ر ويؤج ل التس ليم إل ى أن يتض ح أن األعم ال ق د تم ت بم ا يطابق الشروط )ھذا مع عدم اإلخالل بمسئولية المقاول طبقا ً ألحكام الق انون الم دنى( وتب دأ م ن ت اريخ المعاينة األخيرة مدة الضمان. وبعد إتمام التسليم المؤقت يرد للمقاول -إذا لم توجد قبله مطالب ات للجھ ة المتعاق دة أو ألي ة جھ ة إدارية أخرى -ما زاد من قيمة التأمين النھائى على النسبة المحددة من قيم ة األعم ال الت ى تم ت فع الً وتحتفظ الجھة المتعاقدة بھذه النسبة لحين انتھاء مدة الضمان وإتمام التسليم النھائى. )مادة (٨٨ يضمن المقاول األعمال موضوع العقد وحسن تنفي ذھا عل ى الوج ه األكم ل لم دة س نة واح دة م ن ت اريخ التس ليم المؤق ت وذل ك دون إخ الل بم دة الض مان المنص وص عليھ ا ف ى الق انون الم دنى أو أى قانون آخر ،والمقاول مسئول عن بق اء جمي ع األعم ال س ليمة أثن اء م دة الض مان طبق ا ً لش روط التعاق د فإذا ظھر بھا أى خلل أو عيب يقوم بإصالحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فللجھ ة اإلداري ة أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته.
)مادة (٨٩ قبل انتھاء مدة الضمان بوق ت مناس ب يخط ر المق اول الجھ ة اإلداري ة كتاب ة للقي ام بتحدي د موع د للمعاينة. ومت ى تب ين أن األعم ال ق د نف ذت مطابق ة للمواص فات بحال ة جي دة في تم تس ليمھا نھائي ا ً بموج ب محض ر م ن ث الث نس خ يوقع ه ك ل م ن من دوبى الجھ ة اإلداري ة والمق اول أو مندوب ه الرس مى تعط ى للمقاول نسخه منه وإذا ظھر من المعاينة أن المقاول لم يق م ب بعض االلتزام ات فيؤج ل التس ليم النھ ائى لحين قيامه بما يطلب إليه من األعمال ،ھذا مع عدم اإلخالل بمسئوليته طبقا ً ألحكام القانون الم دنى أو أى قانون آخر. وعن د إتم ام التس ليم النھ ائى ي دفع للمق اول م ا ق د يك ون مس تحقا ً ل ه م ن مب الغ وي رد إلي ه الت أمين النھائى أو ما تبقى منه.
)الفصل الثالث( شروط تنفيذ عقود التوريد )مادة (٩٠ يلت زم الم ورد بتوري د األص ناف المتعاق د عليھ ا ف ى الميع اد أو المواعي د المح ددة خالص ة جمي ع المصروفات والرس وم ومطابق ة ألم ر التوري د وللمواص فات أو العين ات المعتم دة ويتس لم أم ين مخ زن االستقبال ما يتم توريده بالع دد أو ال وزن أو المق اس بحض ور الم ورد أو مندوب ه ويعط ى عن ه إيص االً مؤقتا ً مختوما ً بخاتم الجھة اإلداري ة موض حا ً ب ه الي وم والس اعة الت ى ت م فيھ ا التوري د ويق رر في ه حال ة األص ناف م ن حي ث س المتھا وذل ك لح ين إخط ار الم ورد بميع اد اجتم اع لجن ة الفح ص لي تمكن م ن حضور إجراءات الفحص واالستالم النھائى ويجب أن يتم ذلك اإلخطار فى خالل ثالثة أيام عم ل م ن ت اريخ الي وم الت الى لص دور اإليص ال المؤق ت وعل ى أم ين مخ زن االس تقبال ف ور تس لمه األص ناف الموردة إخطار رئيس لجنة الفحص بذلك التخاذ الالزم. )مادة (٩١ يلتزم المورد بأن يقدم فاتورة األصناف الموردة من أصل وصورتين ،وف ى حال ة قيام ه بالتوري د بناء على طلب الجھة اإلدارية إلى جھة غير الجھة المتعاقد على التوريد إليھا يجب أن تراف ق الف واتير مستندات تثبت قيمة مصروفات النقل اإلضافية حتى يمكن رد ھذه المصروفات إليه. )مادة (٩٢ إذا رفض ت لجن ة الفح ص ص نفا ً أو أكث ر م ن األص ناف الم وردة أو وج د فيھ ا نق ص أو مخالف ة للمواص فات أو العين ات المعتم دة يخط ر الم ورد ب ذلك كتاب ة بالبري د الموص ى علي ه بأس باب ال رفض وبوجوب سحب األصناف المرفوضة وتوريد بدالً عنھا ويجب أن يتم ذلك اإلخطار فور صدور ق رار اللجنة ف ى ذات الي وم أو الي وم الت الى عل ى األكث ر ويلت زم الم ورد بس حب األص ناف المرفوض ة خ الل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اليوم الت الى إلخط اره -ف إذا ت أخر ف ى س حبھا فيك ون للجھ ة اإلداري ة الحق فى تحصيل مصروفات تخزين بواقع ) (%٢من قيمة األصناف ع ن ك ل أس بوع ت أخير أو ج زء منه لمدة أقصاھا أربعة أسابيع وبعد انتھاء ھذه المدة تتخذ إجراءات بيعھا لحساب المورد وتخص م م ن الثمن ما يكون مستحقا ً لھا ويكون البيع وفقا ً ألحكام ھذه الالئحة.
)مادة (٩٣ يص رف ثم ن األص ناف الم وردة ف ى أق رب وق ت ممك ن وبم ا ال يج اوز خمس ة عش ر ي وم عم ل تحس ب م ن ت اريخ الي وم الت الى العتم اد ق رار لجن ة الفح ص أو ل ورود نتيج ة الفح ص الفن ى حس ب األحوال. وفى الحاالت التى يتضمن فيھا التعاقد أن يتم س داد ال ثمن مقاب ل اس تالم األص ناف -فيج ب عل ى الجھة اإلدارية اتخاذ ما يلزم نحو إجراء فحص األصناف والتحق ق م ن مطابقتھ ا للمواص فات المتعاق د على أساسھا وذلك قبل االستالم وسداد الثمن. )مادة (٩٤ إذا تأخر المورد فى توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منھا فى الميعاد المحدد بالعقد -ويدخل فى ذلك األص ناف المرفوض ة -فيج وز للس لطة المختص ة إذا اقتض ت المص لحة العام ة إعط اءه مھل ة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن ھذه المھل ة بواق ع ) (%١ع ن ك ل أس بوع ت أخير أو جزء من أس بوع م ن قيم ة الكمي ة الت ى يك ون ق د ت أخر ف ى توري دھا وبح د أقص ى ) (%٣م ن قيم ة األصناف المذكورة. وفى حالة ع دم قي ام الم ورد بالتوري د ف ى الميع اد المح دد بالعق د أو خ الل المھل ة اإلض افية فعل ى الجھ ة اإلداري ة أن تتخ ذ أح د اإلج راءين الت اليين طبق ا ً لم ا تق رره الس لطة المختص ة وفق ا ً لم ا تقتض يه مصلحة العمل وذلك بعد إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد: )أ( ش راء األص ناف الت ى ل م يق م الم ورد بتوري دھا م ن غي ره عل ى حس ابه ب ذات الش روط والمواصفات المعل ن عنھ ا والمتعاق د عليھ ا بأح د الط رق المق ررة بق انون تنظ يم المناقص ات والمزايدات واألحكام الواردة بھذه الالئحة. )ب( إنھاء التعاقد فيما يختص بھذه األصناف. وف ى ھ اتين الح التين يص بح الت أمين النھ ائى م ن ح ق الجھ ة اإلداري ة ويك ون لھ ا أن تخص م م ا تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بھا -بما فى ذلك فروق األسعار والمص اريف اإلداري ة - من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديھا وفى حالة عدم كفايتھا تلج أ إل ى خص مھا م ن مس تحقاته لدى أية جھة إدارية أخرى أيا ً كان سبب االستحقاق دون حاجة إلى اتخ اذ أي ة إج راءات قض ائية وذل ك كله مع عدم اإلخالل بحقھا فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلدارى. )مادة (٩٥ إذا تأخر المورد عن توريد أصناف تعاقد على توريدھا إل ى م ا بع د انتھ اء الس نة المالي ة المكل ف بالتوريد فيھا ،فإن ه يج ب إخط اره بإلغ اء العق د ع ن الكمي ة الباقي ة وتطب ق أحك ام البن د )ب( م ن الم ادة الس ابقة م ا ل م تق رر الجھ ة اإلداري ة حاجتھ ا لھ ذه األص ناف ف ى الس نة المالي ة الجدي دة وبش رط س ماح االعتمادات المالية المختصة.
)الفصل الرابع( استالم األصناف )مادة (٩٦ يلتزم مدير المخازن طبق ا ً ألحك ام العق د بمتابع ة ورود األص ناف واس تالمھا وإج راءات الفح ص وتس جيل الف واتير والمس تندات المخزني ة ومتابع ة إرس ال المس تندات إل ى الحس ابات التخ اذ إج راءات الصرف وبمراعاة أحكام ھذه الالئحة. على أنه فى حالة إخالل المورد بأى شرط من شروط التوريد فعلى م دير المخ ازن إخط ار إدارة المشتريات فوراً بذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا ً ألحكام ھذه الالئحة. )مادة (٩٧ تص در الس لطة المختص ة ق راراً بتش كيل لجن ة الفح ص برئاس ة م دير المخ ازن أو مس ئول القس م المختص على أن تضم عضواً فنيا ً أو أكثر وعضواً عن الجھة المطلوبة لھا األص ناف وأم ين المخ زن المختص. ويجب أن تجتمع اللجنة خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ اليوم التالى لوصول األصناف. على أنه بالنسبة للصفقات التى ال تزيد قيمتھا على م ائتى جني ه للص نف الواح د ف ى العق د الواح د فيجوز فحصھا واستالمھا بمعرفة مدير المخازن. )مادة (٩٨ يلتزم المورد على حسابه بإحضار العمال الالزمين لفتح الطرود وتس ليمھا إل ى أم ين المخ زن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه فى الموعد المحدد وفى حالة تخلف ه فيك ون لم دير المخ ازن أو لجنة الفحص الحق فى اتخاذ اإلجراءات الالزمة على حساب المورد لتسلم األصناف وتس ليمھا إل ى المخازن وتصحيح الفاتورة إذا اقتضى األمر ذلك دون أن يكون للمورد حق االعتراض. )مادة (٩٩ تق وم لجن ة الفح ص بفح ص نس ب مئوي ة مختلف ة تح دد بمعرفتھ ا وتح ت مس ئوليتھا حس ب أھمي ة الصنف وبحيث تكون العينة ممثلة له وتعتبر اللجنة مسئولة عن مطابقته من جميع الوجوه للمواصفات وللعينة المختومة ،وتحرر محض ر الفح ص )نم وذج ٢١مخ ازن حكوم ة( م ن أص ل وص ورتين تب ين في ه النس ب المئوي ة لمق ادير الفح ص الت ى فحص تھا وأس ماء ومواص فات ومق ادير األص ناف وأس باب التوصية بالقبول أو الرفض ثم يقدم المحضر إلى السلطة المختصة للتصرف. وف ى حال ة اعتم اد قب ول الص نف يرس ل أص ل محض ر الفح ص وف اتورة الم ورد وص ورة أم ر التوريد مع إذن اإلضافة )نموذج ١مخازن حكومة( إلى الحسابات وتحفظ صورة من محضر الفحص مع صورة الفاتورة فى ملف خاص بإدارة المخازن وترسل الص ورة الثاني ة م ع ص ورة إذن اإلض افة إلى وحدة رقابة المخزون.
)مادة (١٠٠ تفصل السلطة المختصة ف ى الخالف ات الت ى تنش أ ب ين الم وردين ولج ان الفح ص أو ب ين أعض اء لجنة الفحص أنفسھم ،ولھا أن تسترشد فى ذلك برأى لجنة فحص أخرى أو الرج وع إل ى الجھ ة الت ابع لھا المندوب الفنى. )مادة (١٠١ عند ورود أصناف للمخازن ويك ون ق د س بق إرس ال عين ات عنھ ا عن د تق ديم العط اءات للفح ص بالجھات المختصة فتؤخذ عين ة منھ ا وتقس م -إن أمك ن قس متھا -إل ى قس مين وإال فتخت ار عينت ان م ن ھذه األصناف بحضور لجنة الفحص والم ورد أو مندوب ه ،ويح تفظ بإح داھا ل دى رئ يس لجن ة الفح ص بعد ختمھا بخاتم الجھة اإلدارية وخاتم المورد ،أما العينة األخرى فتختم بخاتم الجھة اإلداري ة ويوقعھ ا عضوان من أعض اء لجن ة الفح ص ويعم ل محض ر توقع ه اللجن ة والم ورد أو مندوب ه ب أن ھ ذه العين ة مطابقة للعينة المحفوظة لدى رئيس لجن ة الفح ص ث م ترس ل إل ى الجھ ة الفني ة المختص ة بع د إعطائھ ا رقما ً سريا ً مع ذكر رقم وتاريخ نتيجة الفحص للعينة األصلية لالسترشاد بھا عند الفح ص وعن د ورود نتيجة الفحص لعينة التوريد ترفق مع مستندات الصرف. فإذا تلفت العينة نتيجة الفحص فتتحمل الجھة اإلدارية قيمتھا متى كانت مطابق ة للمواص فات ،أم ا إذا ثبت عدم مطابقتھا فليس للمورد أن يطالب الجھة بقيمتھا. وإذا رفضت األصناف الموردة الموضوع عليھا اسم الجھة اإلدارية فيمحى اسم الجھ ة منھ ا قب ل ردھا للمورد. )مادة (١٠٢ يجب على الجھات التى تقوم بفحص األصناف أن تبين فى تق ارير الفح ص م ا أس فر عن ه عملھ ا مقارنا ً بما ھو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساس ھا وتلت زم الجھ ة اإلداري ة باألخ ذ دائم ا بھذه النتائج ورفض األصناف التى ال تطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسھا. عل ى أن ه يج وز قب ول األص ناف غي ر المطابق ة إذا كان ت نس بة ال نقص أو المخالف ة ال تزي د عل ى ) (%٢٠عم ا ھ و مطل وب بالمواص فات المتعاق د عل ى أساس ھا بش رط أن تك ون الحاج ة ماس ة لقب ول الصنف أو األصناف رغم ما بھا من نقص أو مخالفة وأن يكون السعر بعد الخف ض مناس با ً لمثيل ه ف ى السوق. ويجب أن تقرر لجنة الفحص صالحية األصناف لألغراض المطلوبة م ن أجلھ ا وأن ه ل ن يترت ب على قبولھا ضرر بالجھة -كما تحدد اللجنة مقدار الخفض فى الثمن المقابل للنقص أو المخالفة. ويجوز للجنة الفحص االستعانة بفنى أو أكثر من الجھات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة ل ذلك ويراعى اآلتى: - ١األصناف التى تكون نس بة ال نقص ف ى مواص فاتھا لغاي ة ) (%٣يك ون قبولھ ا بخص م مق دار الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة. - ٢األص ناف الت ى تك ون نس بة ال نقص ف ى مواص فاتھا أكث ر م ن ) (%٣لغاي ة ) (%١٠يك ون قبولھا بخصم مقدار الخفض فى الثمن الذى قدرته اللجنة مضافا ً إليه غرامة مقدارھا ) (%٥٠م ن ھ ذا المقدار.
- ٣األصناف التى تك ون نس بة ال نقص ف ى مواص فاتھا أكث ر م ن ) (%١٠لغاي ة ) (%٢٠يك ون قبولھا بخصم مقدار الخفض فى الثمن ال ذى قدرت ه اللجن ة مض افا إلي ه غرام ة مق دارھا ) (%١٠٠م ن ھذا المقدار. على أن يكون القبول بموافقة لجن ة الب ت والس لطة المختص ة وبش رط أن يقب ل الم ورد كتاب ة ھ ذا الخصم وإال فيرفض الصنف وتطبق أحكام ھذه الالئحة. )مادة (١٠٣ األصناف التى تقدم بصفة ھبات غير مقيدة بشرط يعتمد قبولھا م ن الس لطة المختص ة بع د تق دير ثم ن لھ ا بمعرف ة لجن ة ذات خب رة بھ ذه األص ناف وتحري ر ش ھادة إداري ة عنھ ا ،ث م تض اف بحس ابات المخازن كاألصناف المشتراة ،على أن يبين الثمن المقدر لھا ف ى خان ة المالحظ ات ويكت ب أمامھ ا ف ى خانة الثمن " بدون مقابل " ويتبع ھذا أيضا ً فيما يختص باألصناف الواردة بصفة عينات. أم ا الھب ات المقي دة بش روط وباألوق اف والوص ايا فيتب ع بش أنھا اإلج راءات الم ذكورة بعالي ه بع د اعتماد قبولھا وفقا ً للقواعد المنظمة لذلك. )مادة (١٠٤ عند ورود أصناف مباشرة من الخارج تقوم لجنة الفح ص بمراجعتھ ا عل ى ال وارد بالف اتورة بع د التأكد من س المة األخت ام والعالم ات أو الص ناديق ال واردة ب داخلھا األص ناف ويح رر محض ر فح ص عن ذلك )نموذج ١٢مخازن حكومة( تثبت فيه ما قد تج ده م ن نق ص أو كس ر أو تل ف ث م يح رر عن ه محض ر خ اص عل ى طل ب خص م األص ناف التالف ة أو المفق ودة )نم وذج ٩مخ ازن حكوم ة( ال تخ اذ اإلجراءات الالزمة نحوه مع مراعاة المواعي د الت ى تح ددھا ش ركات الت أمين -ف ى حال ة الت أمين عل ى البضاعة -حفظا ً لحق الجھة اإلدارية ف ى اس تيفاء قيم ة الت أمين وإال إلت زم ب ه المتس بب ف ى ف وات ھ ذه المواعيد. وتضاف األصناف بالمخزن حسب الوارد بالفاتورة بغض النظر عما تجده اللجنة فيھا م ن نق ص أو كسر أو تلف. على أن يخصم مقدار العجز أو التلف من العھدة بموجب طل ب وإذن ص رف )نم وذج ٢مخ ازن حكومة( وتجرى التسويات الحسابية الالزمة وفقا ً للقواعد المالية المعمول بھا. وفى حالة تعذر فتح الصناديق وإضافتھا حسب الوارد بالفاتورة ألسباب اضطرارية تقرھ ا كتاب ة السلطة المختصة يتبع اآلتى: - ١تضاف تل ك الص ناديق ب أذون إض افة مؤقت ة بالحال ة الت ى ھ ى عليھ ا إجم اال بعھ دة م وظفين مسئولين بعد ختمھا بخاتم مدير المخازن بطريقة تضمن سالمة األختام حتى يعاد فتحھا. - ٢عن د اس تخراج أذون اإلض افة المؤقت ة الس ابق اإلش ارة إليھ ا تراف ق ص ورة منھ ا مس تندات الصرف إلمكان إزالة المبالغ السابق الخصم بھا من الحساب المختص.
)الباب الثانى( فى شراء واستئجار العقارات )مادة (١٠٥ يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات مرتين فى صحيفة أو صحيفتين يوميتين واسعتى االنتشار. ويج وز باإلض افة إل ى ذل ك وبموافق ة الس لطة المختص ة أن ي تم اإلع الن ف ى غيرھ ا م ن وس ائل االعالم واسعة االنتشار وذلك حسب أھمية وقيمة موضوع التعاقد. ويجب أن يبين فى اإلعالن الجھة التى تقدم إليھ ا الع روض وموع د ف تح المظ اريف الفني ة وثم ن النس خة م ن كراس ة الش روط والمواص فات وقيم ة الت أمين المؤق ت وموق ع ومس احة العق ار المطل وب والغرض من استخدامه. على أنه بالنسبة للجھ ات الت ى تتطل ب طبيع ة أنش طتھا ش راء أو اس تئجار عق ارات بالخ ارج في تم اإلعالن عن ذلك بالطريقة المناسبة بالبلد المطلوب شراء أو استئجار العقار فيھا بما يض من الحص ول على أكبر عدد ممكن من العروض. ويجوز فى ھذه الحالة بموافقة السلطة المختصة االستثناء من شرط تقديم التأمين المؤقت. )مادة (١٠٦ يجب النص فى كراسة الش روط والمواص فات عل ى أن يق دم م ع ك ل ع رض ت أمين مؤق ت تح دد الس لطة المختص ة مبلغ ه ض من ش روط اإلع الن بم ا ال يج اوز ) (%١م ن القيم ة التقديري ة للعملي ة المطروحة. وفى حالة التعاقد على الشراء تحتجز نسبة تعادل ) (%٥من ال ثمن ت رد إل ى الب ائع بع د التس جيل أو مضى عام من تاريخ تسليم العقار للجھة اإلدارية أيھما أبعد لمواجھ ة إص الح أي ة عي وب ق د تظھ ر خالل ھذه المدة. )مادة (١٠٧ يك ون تق ديم الع روض ف ى عملي ات ش راء أو اس تئجار العق ارات ف ى مظ روفين أح دھما للع رض الفنى واآلخر للعرض المالى. ويحت وى المظ روف الفن ى عل ى الت أمين المؤق ت المطل وب باإلض افة إل ى البيان ات والمس تندات اآلتية: - ١المستندات الدالة على الملكية التامة. - ٢شھادة سلبية تفيد خلو العقار من أية رھون أو حجوزات أو غيرھا من موانع نق ل الملكي ة أو االستئجار. - ٣تقرير معتمد من مھندس استشارى يفيد سالمة العقار من كافة النواحى اإلنشائية والمعمارية وصالحيته للغرض المطلوب من أجله. - ٤التراخيص الصادرة من الجھات المختصة بإنشاء العقار.
- ٥نسخة من الرسومات الھندسية معتمدة من مھندس إستشارى تفي د أن ھ ذه الرس ومات تط ابق ما ھو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض. - ٦شھادة من اإلدارة الھندسية بالحى الواقع بدائرت ه العق ار تفي د ع دم وج ود أي ة مخالف ات عل ى العقار. - ٧بيان بمواصفات العقار المعروض وما يشتمل عليه من تجھيزات. - ٨المدة التى يتم خاللھا تسليم العقار للجھة االدارية صالحا ً لالستخدام وفقا ً لمتطلباتھا. ويحتوى المظروف المالى على اآلتى: - ١أسعار البيع. - ٢فى حالة االستئجار تحدد القيمة اإليجارية وملحقاتھا التى يتحملھا المستأجر. - ٣طريقة السداد. - ٤أية شروط مالية أخرى. )مادة (١٠٨ تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلھا قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظ ائفھم وخب راتھم م ع أھمي ة وطبيع ة موضوع التعاقد. ويجب أن يشترك فى عضوية اللجنة من تندبه وزارة المالية لذلك وممث ل لمديري ة اإلس كان الت ى يقع فى دائرتھا العقار وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيسھا. )مادة (١٠٩ تقدم العروض إلى اللجنة المشار إليھ ا ف ى الموع د المح دد لف تح المظ اريف الفني ة وتت ولى اللجن ة ت رقيم ك ل م ن المظ روف الفن ى والمظ روف الم الى ب ذات ال رقم والتوقي ع بجانب ه ث م تب دأ ف ى ف تح المظاريف الفنية فقط وقراءة محتوياتھا على مقدمى الع روض دون ف تح المظ اريف المالي ة حي ث تق وم برصدھا فى كشف يعد لذلك وحفظھا لدى مدير إدارة المشتريات. )مادة (١١٠ تتولى اللجنة المشار إليھا دراسة العروض من النواحى الفنية ومدى مالءمتھ ا الحتياج ات الجھ ة اإلدارية. ويج ب إج راء معاين ة عل ى الطبيع ة للعق ارات المعروض ة بمعرف ة لجن ة فني ة للتحق ق مم ا ورد بشأنھا ب العروض والوق وف عل ى م دى مناس بتھا لألغ راض المطلوب ة م ن أجلھ ا -وترف ع ھ ذه اللجن ة تقريراً للجنة المقارنة والمفاضلة بين العروض يتضمن وصفا ً فنيا ً للعق ارات الت ى قام ت بمعاينتھ ا وم ا تشتمل عليه لالسترشاد به فى تحديد ما يتالءم منھا واحتياجات الجھة الطالبة مع ترتيبھا ترتيب ا ً تنازلي ا ً تبعا ألفضليتھا وأكثرھا مالءمة.
)مادة (١١١ ي تم ف تح المظ اريف المالي ة للع روض المقبول ة فني ا ً فق ط ف ى حض ور أص حابھا وتب دأ اللجن ة ف ى مفاوضتھم بدءاً بأفضل العروض من الناحية الفنية ث م م ن يلي ه عل ى الترتي ب للوص ول إل ى أق ل س عر ممكن بالنسبة لكل عرض. )مادة (١١٢ تتولى اللجنة إجراء المفاضلة بين العروض من الناحيتين الفني ة والمالي ة أخ ذاً ف ى االعتب ار قيم ة األرض المقام عليھا العقار وصقع الموقع والمساحة ونوع التشطيب والتجھيزات وغيرھا من عناص ر التميز بالنسبة لكل عقار ،ويتخذ سعر المتر أساسا ً للمقارنة. عل ى أن ه إذا اقتض ت الض رورة إدخ ال بع ض التع ديالت أو األعم ال االض افية عل ى العق ار المطلوب التعاقد بشأنه طبقا لمتطلبات العمل الخاصة بالجھة اإلدارية ،فيتم االتف اق م ع ص احب العق ار على تنفيذ ھذه األعم ال توحي داً لمس ئوليته ع ن س المة العق ار بالكام ل ،م ع االسترش اد بأس عار الس وق لمثل ھذه األعمال ومراعاة االلتزام بتعليمات الجھات الفنية المختصة بالنسبة لمثل ھذه التعديالت. وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالھا للسلطة المختصة تضمنه كافة ما قام ت ب ه م ن إج راءات م ع بيان أسباب ما تنتھى إليه من توصيات. )مادة (١١٣ بعد اعتماد السلطة المختصة ألعمال اللجنة تتخذ إجراءات التعاقد على نقل الملكي ة أو االس تئجار وفقا ً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. وتشكل لجنة تضم العناصر الفنية المتخصص ة إلس تالم العق ار مح ل التعاق د -وعليھ ا التأك د م ن مطابقته من جميع الوجوه لما تم التعاقد عليه.
)الباب الثالث( فى بيع وتأجير العقارات والمنقوالت والترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات )مادة (١١٤ يكون بيع األصناف الجديدة للجھات الخاضعة ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ويجوز بيعھا لغير ھذه الجھات فى األحوال اآلتية: - ١األصناف التى يصرح ببيعھا من السلطة المختصة. - ٢العين ات النموذجي ة الت ى تع دھا الجھ ة اإلداري ة عل ى أال تب اع إال لل ذين يش ترون أوراق العطاءات الخاصة باألصناف المطلوب توريدھا. - ٣األصناف المصرح لبعض الوحدات اإلدارية بشرائھا بقصد بيعھا للھيئات واألفراد. - ٤األدوية اإلسعافية والضرورية التى ترخص ببيعھا وزارة الصحة لظروف خاصة.
- ٥األمص ال واللقاح ات البيطري ة والم واد البيولوجي ة المشخص ة الت ى ت رخص ببيعھ ا وزارة الزراعة إلى الدول العربية واألجنبية. - ٦األصناف المعروضة بغرض البيع ببعض الوزارات والمصالح والورش. - ٧الكتب وغيرھا من المطبوعات والخرائط والنشرات المعدة للبيع. وفيما عدا البند ) (١من ھذه المادة يك ون البي ع ب دون مزاي دة ف ى الح دود الت ى ن ص عليھ ا ق انون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن يراعى اآلتى: )أ( -تباع األصناف ف ى الح االت ال واردة ب البنود ) (٤ ،٣ ،٢بالس عر المقي دة ب ه ف ى ال دفاتر م ع إض افة ) (%١٠مص روفات إداري ة بالنس بة لم ا يب اع منھ ا إل ى الجھ ات المبين ة ف ى ھ ذه المادة (%٢٠) ،بالنسبة لما يباع لغيرھا. )ب( -تباع األصناف فى الحاالت المشار إليھا فى البن ود ) (٧ ،٦ ،٥بالس عر ال ذى تح دده لج ان تثم ين تش كلھا الجھ ات البائع ة لھ ذا الغ رض عل ى أن تب ين األس س الت ى اس تندت إليھ ا ف ى تحديد السعر وأن يصدر بالسعر المحدد للبيع قرار من السلطة المختصة. )مادة (١١٥ يصدر باتخاذ إجراءات البيع قرار من الس لطة المختص ة عل ى أن ي تم تحدي د المس ئولية ف ى حال ة بقاء األصناف التى يتقرر االستغناء عنھ ا لم دة تزي د عل ى س نة بالمخ ازن م ن ت اريخ تقري ر االس تغناء دون العرض على السلطة المختصة بذلك ،تجنبا ً لتراكم األصناف بالمخازن. ويجوز الرجوع للھيئة العامة للخدمات الحكومية لالتفاق معھا على قيامھ ا بت ولى إج راءات البي ع نيابة عن الجھة فى حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وھذه الالئحة. )مادة (١١٦ تش كل بق رار م ن الس لطة المختص ة لجن ة م ن الع املين المختص ين تق وم بتص نيف المھم ات واألصناف المعروضة للبيع إلى لوطات من أص ناف متجانس ة وإعط اء مواص فات كافي ة ودقيق ة لمن ع أى تغيي ر يمك ن أن يح دث ف ى مكون ات اللوط ات وإثب ات ھ ذه البيان ات تفص يليا ف ى كش وف تس لم إل ى رئيس لجنة التثمين .ويجب أن يراعى فى تقسيم األصناف إلى لوطات أن يكون حج م ك ل ل وط مناس با ً بحيث يسمح باشتراك أكبر عدد من المتنافسين يحول دون قيام احتكارات. )مادة (١١٧ تصدر السلطة المختصة فى حال ة بي ع المنق والت -ق راراً بتش كيل لجن ة التثم ين برئاس ة موظ ف مسئول وعضوية عناصر مالية وفنية من الجھة ذاتھا أو من أية جھة إدار ية أخ رى لھ ا ارتب اط وثي ق باألصناف المرغوب فى بيعھا وأن يصحب اللجنة أمين المخزن إلرشادھا إلى األصناف الم راد بيعھ ا دون أن يشترك فى عملية التثمين. وعل ى اللجن ة أن تسترش د بأس عار البي ع الس ابقة وباألس عار الس وقية وحال ة األص ناف ف ى ت اريخ البيع وتكلفة الحصول عليھا وعمرھا االستعمالى والنسب المقررة إلھالكھا وغيرھا من عناصر تق دير الثمن بما يكفل تحقيق المصلحة المالية للدولة.
ويعتبر ھذا التقدير ثمنا ً أساسيا ً للبيع بعد اعتماد الس لطة المختص ة ألعم ال اللجن ة ويج ب مراع اة السرية التامة فيما يختص بالثمن األساسى الذى تقدره اللجنة وتوضع تقاريرھ ا داخ ل مظ اريف مغلق ة بطريقة محكمة ومختومة بخاتم الجھة اإلدارية مع توقيع رئيس اللجنة بجواره ويرفق مع كل مظروف نسخة من محضر لجنة التصنيف ويسلم لرئيس لجنة البيع لفتحه -بعد التحق ق م ن س المته -بحض ور لجنة البيع .وإذا تبين ل رئيس لجن ة البي ع ع دم س المة أح د المظ اريف المتض منة ال ثمن األساس ى فعلي ه إرجاء المزايدة لألصناف المدونة فى ھذا المظروف وتحرير محضر بالواقعة يرف ع للس لطة المختص ة لتقرير ما تراه. )مادة (١١٨ يجب أن ينص فى الشروط الخاصة ببيع المنقوالت على ما يأتى: - ١يدفع كل من يرغب فى الدخول فى المزايدة مبلغا ً معينا ً تقدره السلطة المختصة حسب أھمية اللوطات المعروضة للبيع وذلك كتأمين مؤقت ،وعليه القيام بمعاينة اللوطات التى يرغ ب ف ى المزاي دة عليھا ويعتبر اشتراكه فى المزايدة إقراراً منه بإتمام المعاينة التامة النافية لكل جھالة. - ٢يجب على من يرسو عليه الم زاد أن يس دد ) (%٣٠م ن ثم ن الص فقة بمج رد رس و الم زاد، وفى حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجھة اإلدارية. - ٣يجب على من رس ا علي ه الم زاد أداء ب اقى ال ثمن خ الل خمس ة عش ر يوم ا ً م ن الي وم الت الى لرسو المزاد عليه فيما عدا الحاالت التى تتطلب بحسب طبيعتھا أن يتم تس ليم المبي ع عل ى دفع ات في تم سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المح دد الس تالمھا وال تس وى نس بة ال ) (%٣٠المش ار إليھ ا بالبند السابق إال عند استالم آخر دفعة من المبيع على أن ينص على ذلك فى شروط المزايدة. ويجوز بموافقة السلطة المختصة إعطاء مھلة إضافية للسداد مقدارھا عشرة أيام إذا كان ذلك ف ى صالح الجھة اإلدارية فإذا تأخر من رسا عليه المزاد ع ن ھ ذه الم دة تص بح المب الغ المدفوع ة من ه حق ا ً لتل ك الجھ ة ويص بح العق د مفس وخا ً دون حاج ة إل ى إتخ اذ أي ة إج راءات قض ائية م ا ل م تق رر الس لطة المختصة -لمبررات تقبلھا -منحه مھلة إضافية أخ رى للس داد م ع تحميل ه بمقاب ل ت أخير يع ادل س عر الفائدة المعلن من البنك المركزى فى تاريخ السداد ودون إخالل بحق الجھة اإلدارية فى الرج وع عل ى المشترى بالتعويض الالزم. - ٤إذا تأخر من رسا عليه المزاد فى استالم األصناف خالل عش رين يوم ا ً م ن ت اريخ إخط اره بالموعد المحدد لذلك فيحصل منه مصروفات تخزين بواقع ) (%١عن كل أسبوع تأخير أو ج زء من ه وبحد أقصى خمسة أسابيع .يح ق للجھ ة اإلداري ة بع دھا أن تتخ ذ إج راءات بي ع األص ناف لحس ابه ف ى أقرب فرصة ويكون البيع وفقا ً ألحكام ھ ذه الالئح ة ،وف ى ھ ذه الحال ة يحاس ب عل ى ال نقص ف ى ال ثمن ومصروفات التخزين المشار إليھا ومصروفات إداري ة بواق ع ) (%١٠م ن ثم ن البي ع الجدي د وال ي رد إليه أية زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع. - ٥أن الكميات واألوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزي ادة والعب ره بم ا يس فر عن ه التس ليم الفعلى.
)مادة (١١٩ تص در الس لطة المختص ة ق راراً بتش كيل لجن ة تض م عناص ر مالي ة وفني ة تخ تص بوض ع القيم ة األساس ية ف ى حال ة بي ع وت أجير العق ارات والمش روعات الت ى ل يس لھ ا الشخص ية االعتباري ة أو الترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات بما فى ذلك المنشآت الس ياحية والمقاص ف وعل ى اللجن ة أن تراع ى أھمي ة وتمي ز موق ع مح ل التعاق د ومس احته وحالت ه وعم ره وتكلف ة إنش ائه واس تھالكاته واس م الشھرة )إن وجد( وقيمة التجھيزات والمحتوي ات والعائ د ال ذى ي دره تش غيله أو اس تغالله وغيرھ ا م ن العناصر المؤثرة فى تحديد القيمة وذلك بما يتمشى مع طبيعة محل التعاقد بحسب األحوال. )مادة (١٢٠ تحدد السلطة المختصة قيمة التأمين المؤقت ل دخول الم زاد بالنس بة لبي ع العق ارات والمش روعات التى ليس لھا الشخصية االعتبارية. وعلى من يرسو عليه المزاد سداد ) (%١٠من القيمة الراسى بھا عملي ة البي ع ف ور الرس و علي ه ويستكمل باقى الثمن خالل فترة ال تجاوز ثالثة أشھر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع. ويجوز استثناء وبموافق ة الس لطة المختص ة بالنس بة للعق ارات والمش روعات الكب رى أن تتض من شروط الطرح سداد باقى الثمن عل ى دفع ات ي تم تحدي دھا وف ى ھ ذه الحال ة يس تحق عنھ ا عائ د يع ادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ االستحقاق وحت ى ت اريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إال بعد سداد كافة مستحقات الجھة اإلدارية. على أنه فى حالة إخالل المشترى بأى شرط من شروط البي ع فيك ون للجھ ة اإلداري ة دون حاج ة إلى إنذاره أو اللجوء للقض اء أن تفس خ العق د وتق وم باتخ اذ إج راءات البي ع م ن جدي د عل ى حس ابه م ع حف ظ حقھ ا ف ى الحص ول عل ى م ا يك ون مس تحقا ً لھ ا م ن مب الغ نظي ر ف روق األس عار والمص روفات اإلدارية والتعويضات المستحقة وال ترد إليه أيه زيادة تكون قد تحققت فى ثمن البيع. )مادة (١٢١ فى حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات بما ف ى ذل ك المنش آت الس ياحية والمقاص ف يج ب عل ى م ن يتق دم للمزاي دة س داد مبل غ تح دده الس لطة المختصة حسب أھمية وقيمة العملية كتأمين مؤقت. وعلى من يرسو عليه المزاد فى العقود التى ال تزيد مدتھا عن ثالث سنوات أن يقدم تأمينا ً نھائي ا ً بما يعادل ) (%١٠من القيمة الكلية الراسى بھا المزاد عن مدة العقد بالكامل وذل ك ف ور رس و الم زاد، ويجب أن يظل التأمين ساريا ً طوال مدة العقد ،فإذا زادت مدة العقد على ثالث س نوات يحس ب الت أمين النھائى الواجب تقديمه بواقع ) (%١٠من قيمة العق د ع ن ال ثالث س نوات األول ى ،ويج دد ھ ذا الت أمين قبل بداية الثالث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيھما أقل ،وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليھا بالعقد. وف ى جمي ع األح وال يراع ى تض مين ش روط الط رح طريق ة س داد القيم ة اإليجاري ة أو مقاب ل االنتفاع أو االستغالل بمراعاة أن يتم السداد خالل ثالثة أيام عمل على األكثر من بداي ة الم دة المح ددة ل ذلك ،وف ى حال ة تج اوز ھ ذه المھل ة تس تحق الجھ ة اإلداري ة تعويض ا ً يع ادل س عر االئتم ان والخص م المعلن من البنك المركزى المصرى ،وذلك عن الفترة من تاريخ االستحقاق وحتى تاريخ السداد.
)مادة (١٢٢ يعلن عن المزاي دة العلني ة العام ة طبق ا ً ل ذات اإلج راءات والح دود الت ى يج رى بھ ا اإلع الن ع ن الممارسة العامة والمبينة بھذه الالئح ة -عل ى أن يتض من اإلع الن باإلض افة إل ى ذل ك تعري ف م وجز عن موضوع البيع)*(. وإذا كانت الجھة اإلدارية متعاقدة مع خبير لعملية البيع فإنه يقوم بإجراءات اإلعالن على حس ابه طبقا ً لشروط تعاقده م ع الجھ ة عل ى أن يك ون م ن المقي دين بس جل الخب راء المثمن ين وتقتص ر مھمت ه على القيام بأعمال الداللة فقط دون االشتراك فى أعمال لجان التثمين. ويراعى أن يتم التعاقد مع ھذا الخبير فى حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزاي دات وھ ذه الالئحة. )مادة (١٢٣ يصدر بتشكيل لجنة البيع أو الت أجير أو الت رخيص ف ى المزاي دة العلني ة العام ة ق رار م ن الس لطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية بحسب أھمية وقيمة المزايدة. ويج ب أن يش ترك ف ى عض وية ھ ذه اللجن ة ممث ل ع ن وزارة المالي ة مت ى بلغ ت قيم ة المزاي دة م ائتين وخمس ين أل ف جني ه وعض و ع ن إدارة الفت وى المختص ة بمجل س الدول ة مت ى بلغ ت القيم ة خمسمائة ألف جنيه. وعلى اللجنة أن تذكر للمتزايدين البيانات والمواصفات الكافية ع ن موض وع البي ع أو الت أجير أو الترخيص -دون ذكر الثمن األساسى -ثم تحرر محضر بإجراءاتھ ا تب ين في ه قيم ة التأمين ات المؤقت ة المؤداه من المتزايدين وما ت م رده وم ا ت م مص ادرته وي تم التوقي ع م ن جمي ع أعض اء اللجن ة ورئيس ھا على المحضر. وتعتمد قرارات وتوص يات لجن ة البي ع أو الت أجير أو الت رخيص ف ى المزاي دة العلني ة العام ة م ن السلطة المختصة. )مادة (١٢٤ ف ى حال ة إج راء البي ع أو الت أجير أو الت رخيص بطري ق المزاي دة بالمظ اريف المغلق ة تطب ق ذات الشروط والقواعد واإلجراءات المنصوص عليھا بھذه الالئحة بشأن الش راء بالمناقص ات العام ة ،وبم ا ال يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص. )مادة (١٢٥ يكون البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزاي دة المحلي ة بق رار م ن الس لطة المختص ة وذل ك فيما ال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه وتصدر ھ ذه الس لطة ق راراً بتش كيل لجن ة البي ع تض م عناص ر فنيه ومالية وقانونية. ويتب ع بش أن المزاي دة المحلي ة جمي ع الش روط والقواع د واإلج راءات الخاص ة ب البيع بطري ق المزايدة العلنية العامة فيما عدا اإلعالن إذ يكتفى فى ھ ذه الحال ة بتوجي ه ال دعوة إل ى أكب ر ع دد ممك ن من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطھم داخل نطاق المحافظ ة الت ى يق ع ف ى دائرتھ ا موض وع البي ع ) (١استبدلت الفقرة األولى من المادة ١٢٢بالقرار الوزارى رقم ٢لسنة - ٢٠٠٠الوقائع المصرية -العدد ٨فى ٢٠٠٠/١/١٢
أو الت أجير أو الت رخيص والمقي دين بالس جل الخ اص بالجھ ة اإلداري ة أو غي رھم وذل ك ع ن طري ق خطابات بالبريد الموص ى علي ه ي تم إرس الھا قب ل الموع د المح دد إلج راء المزاي دة بخمس ة عش ر يوم ا ً على األقل وباإلضافة إلى ذلك يتم إرسال الدعوات مع مخصوص وتسلم بموجب إيص ال م ؤرخ عل ى أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الالزمة عن موضوع المزايدة والتاريخ المحدد إلجرائھا. )مادة (١٢٦ يك ون التص رف ب البيع أو الت أجير أو الت رخيص بطري ق الممارس ة المح دودة ف ى الح االت المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات بق رار مس بب م ن الس لطة المختص ة والت ى تصدر قراراً بتشكيل لجن ة البي ع بالممارس ة المح دودة تض م عناص ر فني ة ومالي ة وقانوني ة ،ويج ب أن يشترك فى عضويتھا ممثل عن وزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدول ة وذل ك فى الحدود المنصوص عليھا بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات. ويسرى بشأن سداد الت أمين المؤق ت وس داد قيم ة م ا ت م ترس يته بالممارس ة الش روط المنص وص عليھ ا بش أن التعاق د بطري ق المزاي دة العلني ة العام ة ،كم ا تس رى عل ى البي ع أو الت أجير أو الت رخيص بطري ق الممارس ة المح دودة ذات القواع د واإلج راءات المنظم ة للش راء بطري ق الممارس ة المح دودة وذلك كله بما ال يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص. )مادة (١٢٧ تلغى المزايدة أو الممارسة المحدودة قبل الب ت ف ى أى منھم ا إذا اس تغنى عنھ ا نھائي ا ً أو اقتض ت المصلحة العامة ذلك أو إذا لم تص ل نتيجتھ ا إل ى ال ثمن أو القيم ة األساس ية ،كم ا يج وز إلغاؤھ ا إذا ل م يتقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط. ويكون اإللغاء فى الحاالت المشار إليھا بق رار م ن ال وزير المخ تص وم ن ل ه س لطاته بن اء عل ى توصية لجنة البت أو الممارسة بحسب األحوال. ويجب أن يشتمل قرار اإللغاء على األسباب التى بنى عليھا. ويتم إعادة اتخاذ إجراءات طرح العملي ة م ن جدي د وفق ا ً للقواع د واإلج راءات المنص وص عليھ ا بق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات وھ ذه الالئح ة ،بع د إع الن ق رار اإللغ اء وأس بابه ف ى لوح ة اإلعالن ات المخصص ة لھ ذا الغ رض عل ى النح و المح دد بالم ادة ٤٠م ن ق انون تنظ يم المناقص ات والمزايدات وذلك كله ما لم يتقرر االستغناء عن عملية البيع أو التأجير أو الترخيص بصفة نھائية. )مادة (١٢٨ ت رد إل ى المتزاي دين ال ذين ل م ي رس عل يھم الم زاد التأمين ات المؤقت ة المس ددة م نھم بع د س حب اإليصاالت الخاصة بھا موقعة منھم باستالم القيمة. )مادة (١٢٩ يجوز فى الحاالت العاجلة التى ال تحتمل إتباع إجراءات المزاي دة أو الممارس ة المح دودة أن ي تم البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق االتفاق المباشر وذلك وفقا ً للح دود والس لطات المنص وص عليھ ا بالمادة ٣١من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
كم ا يج وز وفق ا ً للح دود والس لطات المش ار إليھ ا أن ي تم الت رخيص باس تغالل المقاص ف الكائن ة بالجھة اإلدارية بطريق االتفاق المباشر للجمعيات أو الصناديق الخاصة التى تضم العاملين بالجھة. ويشترط فى جميع الحاالت أال تقل قيمة البيع أو التأجير أو الترخيص ع ن القيم ة األساس ية الت ى قدرتھا لجنة التثمين. )مادة (١٣٠ يكون تسليم المنقوالت المبيعة بمعرفة لجن ة تش كل بق رار م ن الس لطة المختص ة يرأس ھا موظ ف مس ئول وعض وية أم ين المخ زن المخ تص وعض و يندب ه م دير المخ ازن م ن غي ر أمن اء المخ ازن باإلض افة لم ن ت رى الس لطة المختص ة أھمي ة ض مھم لعض وية اللجن ة وعل ى اللجن ة مراع اة أن يك ون التس ليم حس ب التقس يم ال ذى أجرت ه لجن ة التص نيف م ن حي ث الكمي ة والمواص فات وم ا أس فرت عن ه قرارات البيع. ويكون تس ليم مح ل البي ع أو الت أجير أو الت رخيص بالنس بة لغي ر المنق والت بمعرف ة لجن ة يص در بتشكيلھا قرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسئول وتضم ف ى عض ويتھا عناص ر فني ة ومالي ة وقانونية بحسب أھمية وطبيعة محل التسليم وعلى اللجن ة أن تراع ى عن د التس ليم التحق ق م ن تنفي ذ م ا أسفرت عنه قرارات البيع أو التأجير أو الترخيص. )مادة (١٣١ يجب فى جميع الحاالت أال تجاوز مدة التأجير أو الترخيص ثالث سنوات على أن يتم قب ل نھاي ة ھ ذه الم دة اتخ اذ إج راءات الط رح م ن جدي د بإح دى الط رق المق ررة قانون ا ً وف ى ح دود أحك ام ھ ذه الالئحة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز وفقا لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لمدة تج اوز ثالث سنوات بنا ًء على ترخيص من: الوزير المختص فيما يزيد على ثالث سنوات وال يجاوز خمسا ً وعشرين سنة. وزير المالية باالتفاق مع الوزير المختص فيما يزيد على خمس وعشرين سنة وال يج اوز خمس ا ً وس بعين س نة ،وتس عا ً وتس عين س نة بالنس بة إل ى المش روعات ذات الطبيع ة الخاص ة الت ى تتطل ب استثمارات ضخمة إلنجازھا واستغاللھا. وفى ھاتين الحالتين يراعى أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويا ً بنسبة مئوية من قيمته. وفى جميع األح وال يج ب تض مين الش روط تحدي د الم دة الت ى ي تم التعاق د عل ى أساس ھا ،وال نص على التزام المتعاقد وعلى نفقته بإجراء ما يلزم من تجھيزات وأعم ال تط وير وص يانة مس تمرة لمح ل التعاقد ضمانا ً إلعادته للجھة المالكة بحالة جيدة فى نھاية المدة. )مادة (١٣٢ يجب على الجھة اإلداري ة البائع ة أن تبل غ ك ل م ن مص لحة الض رائب ومص لحة الض رائب عل ى المبيعات بجميع ما يتم التصرف فيه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ويج ب أن يتضمن التبليغ البيانات اآلتية: - ١اسم المتعاقد ثالثيا وصفته وعنوانه بالكامل.
- ٢رقم البطاقة الشخصية أو العائلية وتاريخ إصدارھا وجھته. - ٣رقم السجل التجارى أو الصناعى أو المھنى الخاص بالمشترى. - ٤رقم بطاقته الضريبية. - ٥رقم التسجيل فى مصلحة الضرائب على المبيعات. - ٦قيمة العملية التى تم إرساؤھا ونوعھا.
الباب الرابع أحكام عامة )مادة (١٣٣ يحظر التعاقد بقصد اس تنفاد االعتم ادات المالي ة كم ا يحظ ر التعاق د ف ى الش ھر األخي ر م ن الس نة المالية إال فى الحاالت االستثنائية التى تقتضيھا ضرورة العمل وبموافقة السلطة المختصة. )مادة (١٣٤ يكون التعاقد فيما بين الجھات التى تس رى عليھ ا أحك ام ق انون تنظ يم المناقص ات والمزاي دات أو اإلناب ة ع ن بعض ھا وفق ا ً ألحك ام الم ادة ٣٨م ن ذل ك الق انون بموافق ة الس لطة المختص ة ف ى ك ل م ن الجھتين. )مادة (١٣٥ تخطر الھيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرارات التى تصدرھا الجھات المعني ة -بع د أخ ذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة -بشطب أو إعادة قيد أسماء المتعاقدين وتت ولى الھيئ ة نش ر ھ ذه القرارات وفقا ألحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. )مادة (١٣٦ يحظر على العاملين بالجھات التى تسرى عليھا أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التقدم بالذات أو بالواس طة بعط اءات أو ع روض لتل ك الجھ ات ،كم ا ال يج وز ش راء أش ياء م نھم أو تكل يفھم بالقيام بأعمال ،وال يس رى ذل ك عل ى ش راء الكت ب م ن ت أليفھم أو تكل يفھم بالقي ام بأعم ال فني ة كالرس م والتصوير وما يماثلھا أو شراء األعمال الفنية منھم بمراعاة توافر الشروط اآلتية: - ١أن تكون األعمال المطلوبة ذات صلة باألعمال المصلحية. - ٢عدم وجود من يمكنه أداء العمل المطلوب من بين العاملين بالجھة طالبة التعاق د مم ن ي دخل فى نطاق أعمالھم الوظيفية. - ٣أال يدخل العمل المطلوب ضمن االختصاص الوظيفى للعامل واليعتبر امتداداً له. - ٤أال يشارك بأى صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء أو التكليف. - ٥الحص ول عل ى الموافق ة الالزم ة ب ذلك م ن الس لطة المختص ة فيم ا ال يج اوز ٥٠٠٠جني ه )خمس ة آالف جني ه( وبع د أخ ذ رأى الھيئ ة العام ة للخ دمات الحكومي ة فيم ا يزي د عل ى ذل ك وبالنس بة للكتب الدراسية فيكون ل وزير التربي ة والتعل يم س لطة الموافق ة عل ى ش رائھا طبق ا ً ألحك ام ھ ذه الالئح ة
مالم يكن العامل قد باع حق الطبع والنشر إلى مكتبة أو فرد بعقد ثابت التاريخ قبل الشراء بس تة أش ھر على األقل. وبالنسبة لشراء حق الت أليف أو الطب ع أو النش ر فيش ترط أن يك ون المؤل ف وثي ق الص لة بأعم ال الجھة اإلدارية وأن تكون الحاجة ماسة إلى الحصول عليه وأال تقل النسخ الالزمة منه عن أل ف نس خة مالم يكن المؤلف قد وضع خصيصا ً بن اء عل ى طل ب الجھ ة اإلداري ة فيج وز عن د الض رورة أن يق لالعدد من ذل ك -كم ا يش ترط قي ام لجن ة تش كل م ن أخص ائيين ف ى الم ادة الت ى تناولھ ا المؤل ف بفح ص الكتاب وتقدير قيمته العلمية واقتراح المبل غ ال ذى تق دره مقاب ل ھ ذا الش راء عل ى أن يراع ى ف ى تق دير القيمة عدد النسخ المطلوبة ومدة االنتفاع بھذا الحق ويص در بھ ذا الش راء ق رار م ن الس لطة المختص ة فيما ال يجاوز ٥٠٠٠جنيه )خمسة آالف جنيه( وبع د أخ ذ رأى الھيئ ة العام ة للخ دمات الحكومي ة فيم ا يزيد على ذلك. ويكون شراء حق الت أليف أو الترجم ة أو الطب ع أو النش ر بالنس بة إل ى األزھ ر الش ريف ووزارة التربية والتعليم وفقا ً للقواعد التى يصدر بھا قرار من رئيس مجلس الوزراء. )مادة (١٣٧ ال يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنصوص عليھا بھذه الالئحة واعتماد أعمالھا. )مادة (١٣٨ تسرى على عقود تلقى الخدمات والدراسات االستش ارية واألعم ال الفني ة ومق اوالت النق ل جمي ع األحكام الواردة بھ ذه الالئح ة بش أن ش راء المنق والت ،وذل ك بم ا ال يتع ارض م ع طبيع ة ك ل م ن ھ ذه العقود. )مادة (١٣٩ ال يج وز إض افة أو ح ذف أو تع ديل أى ش رط أو م ادة ف ى االش تراطات العام ة أو الخاص ة الت ى يتعين إقرارھا من الجھات المختصة بمراجعة العقود بمجلس الدولة إال بعد الرجوع إليھا وموافقتھا. )مادة (١٤٠ يجب عل ى ممثل ى وزارة المالي ة بالوح دات الحس ابية ف ى الجھ ات اإلداري ة المختلف ة قب ل ص رف مستحقات المتعاقدين مع تلك الجھات التحقق من تحصيل أو سداد جميع مس تحقات الخزان ة العام ة م ن ض رائب ودمغ ات ورس وم جمركي ة وض ريبة المبيع ات والتأمين ات االجتماعي ة وغرام ات الت أخير وغيرھا من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك. )مادة (١٤١ يتع رض المس ئول ع ن مخالف ة أحك ام ھ ذه الالئح ة م ن الع املين بالجھ ات الت ى تس رى عليھ ا للمساءلة التأديبية دون اإلخالل بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند االقتضاء.