ملخص تقييم البرنامج الحكومي تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدراسة بيان الحكومة
المستشار بهاء أبو شقه الدكتورة كاميليا شكرى الدكتور سامح صدقى األستاذ محمد عبد العليم داود المهندس حسام الخولى الدكتور ياسر حسان المهندس شريف بهجت
المحور األول-: يؤكد الوفد على ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية األمن القومى للبالد ،وعدم تعرضها ألى مخاطر ،أهمها حدود الدولة المصرية و ما يتعلق بمصالحها فى الخارج ،كما يؤكد الوفد على مسئولية أنظمة الحكم و الحكومات السابقة التى توالت على الحكم مصر منذ الثمانينات و حتى األن ،على تراخيها تجاه أزمة سد النهضة ..ال يستثنى الوفد من ذلك أى نظام و حكومة ..و وجود فشل فى كثير و أخفاق فى بعض مراحل المعالجة ..مما أدى إلى هذه األزمة التى ال تقل خطورة عن مخاطر الحدود ..كما يؤكد الوفد على اتخاذ كافة اإلجراءات االزمة لتدعيم قواتنا المسلحة و رفع الكفاءة القتالية .و أهمية تنوع مصادر السالح إلمداد قواتنا المسلحة بأفضل و أحدث النظم الدفاعية و القتالية للقيام بحماية أمننا القومى ،وحدودنا و التصدى لكل خطر يحاول المساس بأمن البالد ..و التصدى للهجمات اإلرهابية فى سيناء الحبيبة التى تستهدف أرضنا و جنودنا مع و التصدى لكل خطر يحاول المساس بأمن البالد.
المحور الثاني-: و يؤكد الوفد بتاريخه و نضال زعمائه و فترات حكمة للبالد على أن الديمقراطية هى قضية األمة بأكملها ..و هى الجناح الثانى مع جناح التنمية فى نهضة البالد فى تحقيق أمالها ..بل هى النظام األمثل النتقال السلطة من عهد ألخر و من حزب إلى حزب فى أطار حكم الدستور و مواده ..كما يؤكد الوفد أن الديمقراطية التى تنشدها األمة لم تصل أليها حتى األن ..و يرجع ذلك إلى التشريعات التى حالت بين األمه و بين أمالها فى ديمقراطية حقيقية يمارسها الحاكم و المحكوم ..و لعل أبرز من أساء أليها مؤخراً ..هى بنية تشريعية أجريت االنتخابات األخيرة بموجبها فكانت بنية تشريعية لم يشارك فىها المجتمع بحق و فاعلية منها ..قوانين مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية و تقسيم الدوائر ..األمر الذى ساعد إلى ظاهرة المال السياسى و أستغاللها فى األنتخابات األخيرة و هى ظاهرة لم تتعرض أليها مصر من قبل و هذا ما يؤدى إلى أضعاف الحياة الحزبية و هو ما يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور فتداول السلطة هو عنوان الديمقراطية فى أى بلد حر و متقدم ..كما أن ظاهرة تسليط سيف الرقيب على الصحافة و األعالم أصبحت شىء اليقبلة العالم الحر و أصبح ترتيب مصر فى حرية الصحافة أمر مأسوف علية ..فاليجب أن يستمر سيف حبس الصحفيين و يؤكد الوفد على خطورة التمويل األجنبى خاصة فى مسألة خلق العمل الحقوقى بالعمل الحزبى و السياسى فى جانبة التمويلى و خلط هذا التمويل بعضوية العمل السياسى ...و يؤكد الوفد على أن هناك أنتهاكات بحقوق األنسان المصرى فى أقسام الشرطة و السجون….
المحور الثالث-: أن رفاهية المواطن أهم أهداف إي سياسة اقتصادية وتلك الرفاهية لن تتأتى إال من خالل خطط واقعية وطموحة تقوم على معالجة المشكالت التي يواجهها الوطن ،فما بين ارتفاع (معدل التضخم ومعدل البطالة وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة للدولة) وبين انخفاض تصنيف مصر في العديد من المؤشرات االقتصادية كمؤشر التنافسية وبيئة األعمال) يصبح تحقيق الحلم في أن نرى مصر كأحد أقوى االقتصاديات الواعدة في العالم يحتاج إلى حكومة على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على طرح رؤى غير تقليدية واتخاذ خطوات علمية تعالج تلك المشكالت أمر ال مناص منه ،تلك هي نقطة االنطالق لرؤية الوفد للمحور االقتصادي لبيان الحكومة الذي يرى الوفد أن لرؤية الحكومة للمحور االقتصادي آثار سلبية على االستثمار واإلنتاج ،كما أنه ال يرقى لمستوى طموح المواطن في معالجة كثير من مشاكل حياته اليومية وتطلعه إلى مستقبل يأتمن فيه على حياة أبناءه ،ويلخص الوفد أهم مالحظاته للمحور االقتصادي في بيان الحكومة في النقاط التالية: ملخص تقييم البرنامج الحكومي ،تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة
أول ا:ـ مواجهة التضخم لم يذكر البيان آليات خفض التضخم والذي أقر رئيس الوزراء في بيان الحكومة أن هناك زيادة في نسبة التضخم بين 01إلي % 01سنوياً ،وهو ما يعني أن التضخم ارتفع تراكميا ً إلي حوالي %01خالل الـخمس سنوات الماضية وهي نسبة مرتفعة جداً ،ورغم زيادة مخصصات األجور من 60مليار جنيه إلي 130مليار جنيه في السنة المالية الحالية،إال ان نسبة التضخم المرتفعة أضافت أعباء كبيرة علي كاهل المواطن. كما تخطط الحكومة لرفع معدالت االدخار ،ويري الوفد أن االرتفاع الحالي لمعدل الفائدة علي الودائع والقروض سوف يشكل عبئا ً علي االستثمار وعامالً مساعداً الرتفاع معدل التضخم. ثانيا:ـ المنظومة الضريبية أكد بيان الحكومة علي تغيير المنظومة الضريبية علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة من أجل زيادة حصيلة الضرائب، ولم تذكر الحكومة وسائل معالجة اآلثار السلبية لهذه الضريبة،ألن لها أثر سلبي علي حجم االستثمارات نتيجة النعكاساتها على العائد المتوقع لالستثمار،كما أن لضريبة القيمة المضافة أثار تضخمية نتيجة انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع كثيرة من السلع والخدمات في مصر ،إضافة إلى عدم وجود جمعيات قوية لحماية حقوق المستهلك.وقد قدرت وزارة المالية عبر دراسة تفصيلية مقدار الزيادة المتوقعة في معدل التضخم نتيجة تطبيق القانون من ،%3.3 – 1وهى زيادة كبيرة فى ظل معدالت التضخم الحالية المرتفعة. ثالثا:ـ فاتورة الدعم سبق وأكدت الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها علي تخفيض فاتورة الدعم مع توجيهه إلي مستحقيه فقط ،وترتب على ذلك زيادة كبيرة في أسعار خدمات الطاقة والمحروقات والمياه خالل السنوات السابقة تقبلها المواطن المصري من واقع إحساسه بالمسئولية ،ورغم هذا لم تنخفض فاتورة الدعم بل ارتفعت من 6330مليار جنيه عام 1101لتصل إلى 130مليار جنيه في الميزانية الحالية ،دون أن يشعر المواطن المصري البسيط بتحسن ملحوظ في حالته المعيشية. رابعا:ـ الموازنة العامة وميزان المدفوعات %في العام المالي الحالي إلى ما بين 6إلي %01بنهاية العام 11,5لم يذكر بيان الحكومة آلية خفض عجز الموازنة من ،1106-1102رغم التوسع في اإلنفاق الحكومي علي خدمات مثل التعليم والصحة ،كما لم يقدم البيان أي التزام ملموس بخفض نسبة الدين العام إلي إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 1102 -1100والسنة المالية .1106 -1102 في الوقت نفسه لم يتضمن بيان الحكومة خطة واضحة وجدول زمني لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات والذي وصل إلى 36مليار جنيه في السنة المالية ،1103-1102وانعكس ذلك على حصيلة البنك المركزي من العمالت األجنبية مما أدي إلي نقص في توفير مستلزمات اإلنتاج الالزمة للصناعة والي انخفاض قيمة الجنية المصري أمام العمالت األجنبية. خامسا:ـ أمور أغفلها بيان الحكومة
لم يذكر بيان الحكومة خطوات واضحة وملموسة لمعالجة مشكلة االقتصاد الغير رسمي وإدخاله ضمن منظومة االقتصاد الرسمي في الوقت الذي تشير فيه أقل التقديرات إن االقتصاد الموازي يفوق 211مليار جنية ،مما ينعكس علي الحصيلة الضريبية السنوية. ملخص تقييم البرنامج الحكومي ،تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة
أغفل بيان الحكومة توضيح مصادر التمويل والعائد المتوقع لكل المشروعات القومية التي تنوي الحكومة العمل بها ،كما لم يوضح التكلفة الالزمة لثماني مشروعات من المشروعات القومية التسع المذكورة في البيان.
أغفل البيان توضيح آلية تدبير األموال الالزمة لالستثمار في المشروعات الخدمية التالية:
استثمار في خدمات الصرف الصحي بقيمة 31مليار جنيه خالل العامين القادمين. استثمار في شبكة االتصاالت بنحو 01مليارات جنيه خالل الثالث سنوات القادمة. استثمارات في قطاع النقل والطيران المدني بـ 11مليار جنيه علي أقل تقدير حتى عام ،1111هذا بخالف تحديث أسطول مصر للطيران بنهاية 1106-1102من خالل إحالل 32طائرة حالية وإضافة 20طائرة جديدة. كما أغفل البيان توضيح آلية خفض سعر األدوية المصنعة محليا ً لتصبح 1311جنيه بدالً من 03013جنيه وهو يمثل خفضا ً بنحو %63رغم ما تعانيه صناعة الدواء من مشاكل بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل العمالت األجنبية األخرى. تجنب البيان في المحور االقتصادي ذكر أي التزام علي الحكومة في موازنة 1102-1100واكتفي بالحديث عن بعض
المؤشرات في السنة المالية ،1106-1102وعلى هذا فإن البيان ال يعد بأي تحسن ملموس علي المدى القريب.
افتقد التقرير إلي الشفافية في ذكر إيرادات ومديونيات بعض الهيئات الحكومية منها الهيئة المصرية العامة للثروات المعدنية.
وأخيرا فأن بيان الحكومة أهمل االستثمار بالشكل الالئق لقطاع هام في دفع عجلة التنمية االقتصادية لمصر وهو "التعليم"ألن رفع كفاءة التعليم يؤدي إلي خلق أيدي عاملة مدربة تسارع في تنمية عجلة االقتصاد،ورغم أن بيان الحكومة أقر باحتياج العملية التعليمية إلي استثمارات في حدود 23مليار جنيه بتقدير التكلفة الحالية،فقد خصصت الحكومة في الموازنة العامة للدولة نحو 0مليارات جنيه فقط وهي خطة ال نراها طموحة بمستقبل وطن شاب في أغلبية تعداد سكانه.
المحور الرابع: بيان الحكومة حصر معنى العدالة اإلجتماعية في الجانب اإلقتصادي بنسبة عالية ..بالرغم أن العدالة اإلجتماعية لها بعد أشمل من ناحية حقوق اإلنسان والمساواة التي هي أهم ركائزها !! التس تستوجب المساواة بين فئات الشعب المختلفة في الحقوق والواجبات رجل وامرأة 3وأن الجميع لديهم فرص متكافئة للتطور االجتماعي. ولذلك فالعدالة اإلجتماعية هي نظام أقتصادي 3أجتماعي 3يوفر أعطاء كل فرد في المجتمع ما يستحقه من توزيع المنافع المادية في المجتمع 3كما تعني المساواة في الفرص.
وأهم عنصر يجب مراعاة أن كل فرد له فرصه في الصعود األجتماعي ...ولذلك من الظلم االجتماعي ما يتردد بالنسبه لوظائف بعينها تحجب عن كفاءات من أبناء الشعب بحجة عدم المالئمة اإلجتماعية .األتيأهم المالحظات على محور العدالة االجتماعية :
ملخص تقييم البرنامج الحكومي ،تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة
أول :القصور في عالج قضايا شائكة : وطرح في بيان الحكومة عدة نقاط كان يحق تحديد الطريقة التي سيتم بها عالج أهم القضايا الشائكة التي تجتاح المجتمع مثل أطفال بال مأوى 3حيث أشار البيان إلى عالج نسبة % 61من تلك المشكلة. ولم يوضح البيان كيف سيتم إجراء التدابير؟؟... سواء بالنسبة للمأوى 3والتعليم 3والتدريب حتى يمكن تحويل تلك الفئة المعرضة للحظر إلى فئة منتجة. ومن المتناقضات أن " محمد علي باشا" منذ ما يقرب من ( 111عاما ً) عالج هذه المشكلة بصورة أصبحت نموذجا يتبع لدول في الخارج. ثانيا :بالنسبة لرفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الجتماعية أقترح تقديم دعم نقدي مشروط في مظلة الحماية للفئات الفقيرة 3وكذلك بالنسبة للمزارعين التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي تدريجيا ً. وتعتبر هذه الخطوة أصالحية لنظام الدعم.. ولكن لم يحدد الكيفية التي سيتم بها 3وأهم من ذلك البعد الزمني ألحالل الدعم العيني الى دعم نقدي في خالل عام أو أكثر... وإال لم يكن يشر إليها في بيان الحكومة لهذا العام. ثالثا :بالنسبة للتعليم: لم يوضح البيان شرحا ً وافيا إلى كيفية تحسين جودة التعليم والحياة المدرسية 3بل كان العنصر الذي أهتم به البيان هو الحجر قبل البشر.... بمعنى نظرة الى مضاعفة بناء المدارس وزيادة عددها ولكن لم يطرق بصورة وافية شرح التطور والتحسين في مخرجات المراحل التعليمية المختلفة. وكان التأكيد على مضاعفة الحكومة مخصصات بناء وصيانة المدارس في الموازنة العامة للدولة 3في حين لم تصلح ما هو التطور الذي سيتم على جوهر العملية التعليمية من مناهج ورفع كفاءة المدرسين 3واألكثر من ذلك لم تسلط األضواء على األنشطة الثقافية والرياضية والتي تعتبر جزءا مكمال للعملية التعليمية وضرورية وليس أضافية 3والتي قد قضي عليها شبه بالكامل في المدارس الحكومية. رابعا :بالنسبه لتطوير في أنشطة الشباب والرياضة بنفس التوجهات التي تبناها البيان بالنسبه للتعليم من حيث مضاعفة المخصصات للبناء ..أيضا ً كان األهتمام مركزا على خطة طموحه لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية. كذلك ربط البيان ذلك بالفكر األقتصادي 3ولم يشرح ما نوعية هذا للفكر األقتصادي 3وليس األمر مجرد تغييرات أنشائية وأيضا ً بذكر تمكين الشباب لسوق العمل ولم يحدد ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتولوها ...وهل هي في خطة الدولة االستراتيجية ( 3)1131ام أيضا مجرد عملية تسير مع المطلوب تنفيذه 3ولكن بكلمات فضفاضة غير محدده.
ملخص تقييم البرنامج الحكومي ،تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة
وأهم نقطة أغلقت بالنسبة لتطوير أنشطة الشباب والرياضة أن البيان لم يوضح المسئولية التضامنية الواضحة بين وزارة الشباب والرياضة وبين وزارة التعليم من حيث التكامل بين الوزارتين من أجل أعداد نشئ رياضي ...وأعالء الدعوة التي يتبناها المتخصصون التربويون " الرياضة للجميع" في المدارس. خامسا :بالنسبة للثقافة : بنفس المنهج الذي اتبع في وزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة ...فأيضا كان أهتمام وزارة الثقافة تطرق الى زيادة ( ) 323إلى 031قصرا للثقافة. المنشآت لقصور الثقافة من هذا بالنسبة للمباني ولكن لم يبين التطور الثقافي الذي سيقدم داخل هذه القصور. في حين بشرنا بأعادة صياغة دور مصر الريادي ثقافيا ً 3ومعرفيا ً في المنطقة ...بدون خطة نسترشد بها في ذلك. سادسا :البعد البيئي: ذكر البيان أنه ستكون هناك منظومة متكاملة للنظافة وأدارة المخلفات الزراعية. وكانت مجرد لذكر عناوين لعمليات تعتبر من أهم ما تحتاجة في هذه الفترة 3ولكن لم يذكر شيئا ً محددا ...عن االحتياجات التي ستوفرها الحكومة وال الفترة الزمنية التي سيبدأ تأثيراً 3على التلوث البيئي وصحة االنسان. سابعا :النهوض بالخطاب الديني : بالرغم من أهمية هذا العنصر إلى حد أن رئيس الجمهورية كرر في مرات عديدة الدعوة إلى النهوض والتجديد للخطاب الديني اال ما أشير إليه ال يغير خطة متكاملة من أجل اعداد القائمين على الدعوة وتصحيح المفاهيم التي تعرضت الى التشوية من غير المتخصصين.
المحور الخامس: أوال :الصناعة
لكي يتحقق النمو يجب أوال حل مشاكل المصانع القائمة حيث النمو في 1103كان %0.2-ومن تلك المشاكل: حل أزمات المصانع المتعثرةحل مشكلة تدبير العملة للمصانع للحصول علي الخامات الالزمة للصناعة انخفضت الصادرات بنسبة تتراوح ما بين %11 – 06خالل عام 1103عن – 1102وبيانات الصادرات الصناعية لشهر يناير 1100سجلت انخفاض %31عن يناير 1102فماذا يتضمن برنامج الحكومة لحل تلك المشكلة في ما يخص المناطق الصناعية وترفيقها ،نجد أن أسعار األراضي قد ارتفعت بشدة لتصل ألكثر من ثالثة االف جنيه للمتر في بعض المناطق الصناعية وليس في الصعيد وذلك لبعدها عن الموانئ الرئيسية الالزمو لعمليات استيراد المواد الخام وكذلك التصدير ،لذا يجب االهتمام بالمناطق الصناعية القريبة من الموانئ الرئيسية (غرب خليج السويس ،شرق التفريعة) مع وضع تسعير عادل لالراضي وتوضيح الجدول الزمني لالنتهاء من تقسيم ومرافق شرق التفريعة ووضع في االعتبار اراضي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مصانع مجهزة بااليجار وحق االنتفاع. ملخص تقييم البرنامج الحكومي ،تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة
فيما يخص تطوير منظومة التراخيص ،لم يذكر التقرير نتيجة دراسة البنك الدولي بتكليف من الحكومة المصرية حول عمل مسح كامل لمنظومة التراخيص والتصاريح وآليات تخصيص األراضى. لم يذكر البرنامج محفزات االستثمار في النشاط الصناعي وماذا ستفعل الحكومة في قاننون االستثمار الجديد وهل سيتم تفعيله أم تعديله فيما يخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،ما هي خطة الحكومة لتشجيع ادماج المصانع غير المسجلة (االقتصاد الموازي) لكي تدخل منظومة االقتصاد الرسمي عن طريق وضع حوافز ضريبية وتسهيل اجراءات التسجيل وخالفه
ثانيا :التجارة الخارجية
فيما يخص الصادرات ان كانت النسبة %3مقارنة بالسنة المنصرمة فذلك يعني انخفاضا عن 1102حيث لدينا انخفاض %11-06ما بين 1102و 1103لذا تلك النسبة غير كافية العادة الوضع لما كان عليه 1102وماهي األليات لتحقيق النمو فيما يخص ترشيد االستيراد يجب علي الحكومة األخذ في اعتبارها عدم تاثير السياسات المتبعة علي التوريدات الخاصة بالمشاريع االستثمارية في مختلف المجاالت
ثالثا :البترول والثروة المعدنية
فيما يخص البترول ،لم تذكر الحكومة الموقف الحالي من قضايا التحكيم الدولية مع الشركات االجنبية في هذا المجال وذكلك ماهي خطة الحكومة العادة تشغيل االستثمارات المهدرة في مصانع اسالة الغاز الطبيعي المتوقفة عن العمل فيما يخص تنية الثروة المعدنية ،أين القانون الجديد من خطة الحكومة وما هو الوضع الحالي لمشروعات المثلث الهبي التي اعلن عنها من قبل ولم يتضمنها البرنامج
رابعا :الكهرباء والطاقة المتجددة
لم يتضمن البرنامج مشروع شراء الكهرباء من القطاع الخاص ( )feed in tariffوماذا تم فيه وما النسبة او القدرة المستهدفة من ذلك المشروع
خامسا :الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة
ماهي االليات لتحقيق النسب المطروحة وهل يسمح الوضع المائي لتلك التوسعات
سادسا :الموارد المائية والري
ماهي الحوافز المقدمة للمزارعين لالنتقال من الري بالغمر الي الري المطور
فيما يخص مشروع استقطاب الفواقد المائية في حوض النيل ،ماهي المشروعات وماذا عن مشروع قناة كوجلي المتوقف منذ سنوات والذي في حال اتمامه قد يزيد 01مليار متر مكعب من المياه الوافدة لمصر
سابعا :االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
المشروع طموح ولكن ال نري االليات للوصول لتك النسب
ملخص تقييم البرنامج الحكومي ،تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة
ثامنا :قطاع السياحة ال تحتاج الدولة حاليا لمشاريع جديدة في مجال السياحة حيث نسبة االشغال ال تتعدي %31في بعض الدول السياحية واي اضافة لطاقة فندقية جديدة لن يزيد من عدد السياح وقد يزيد من أزمة الفنادق القائمة ألن ذلك سيزيد من المعروض مع انخفاض الطلب في االساس ،ونري هنا أن ما يجب وضعه في االعتبار لعودة السياحة لسابق عهدها ،هو: تحسين البيئة المحيطة بالمناطق السياحية وذلك عن طريق ازالة االشغاالت الغير مرخصة والعاملين الغير مرخصين وخاصة في منطقة االهرامات الواجهة السياحية لمصر تاهيل العاملين في مجال السياحة خارج الفنادق (البازارات ،المطاعم ،سائقي الحناطير بالمناطق األثرية وخالفه) علي كيفية التعامل مع السائحين وتقليل نسب التحرش التي اصبحت خطرا يهدد علي سمعة السياحة المصرية حتي بعد تعافيها من األوضاع الراهنة العمل علي ازالة كل الهواجس األمنية المانعة لعودة الطيران الروسي والبريطاني الي مصر ،عن طريق اعادة تاهيل منظومة تامين المطارات وزيادة الرقابة األلكترونية والحصول علي شهاداات اعتماد دولية لكل المطارات المصرية
تاسعا :قطاع النقل
ماذا عن مشروع القطار المكهرب من محطة عدلي منصور وحتي العاصمة االدارية الجديدة مرورا بالمدن الجديدة (العبور ،الشروق ،بدر العاشر من رمضان ،القاهرة الجديدة) حيث لم يطرح هنا وال نريد تكرار تجربة مدينة 0 اكتوبر وبرج العرب اللتان تعانيان من غياب النقل الجماعي حتي االن ،حيث ال نري نجاح للعاصمة االدارية الجديدة بدون قطار يصلها بالقاهرة والشبكة الرئيسية
عاشرا :الطيران المدني
النري نجاحا لقطاع الطيران المدني بدون تحويل فكر شركة مصر للطيران من ناقل جوي بين مصر والعالم لناقل محوري يخدم التنقل الجوي بين افريقيا واوروبا واسيا كما هو الوضع لبعض الشركات الخليجية ذات النجاحات الملحوظة نتيجة لتحولها لناقل محوري يخدم التنقل الجوي من اسيا الوروبا وافريقا والعكس من هنا ستنتقل شركة مصر للطيران من الخسارة للمكسب ومن ثم يصبح من الممكن اتباع سياسة السموات المفتوحة مما سيزيد من نسبة السياحة الواردة الي مصر.
المحور السادس: من أهم المحاور التي كان يطمح الوفد التركيز عليها بمزيد من االستفاضة حيث نري أن الفساد المستشري في البالد ينقسم ل %31وهو الفساد المالي الذي يمكن تقليله عن طريق مزيد من الشفافية في المناقصات الحكومية واالعالن عن نتائجها بصورة شفافة علي بوابة الحكمومة وكذلك االعالن عن جميع البيانات الحكومية بشفافية طبقا لحرية تداول المعلومات الواردة في دستور 1102؛ وتنقسم ال %21االخري للفساد الناتج عن التشريعات المعقدة والتعجيزية التي تجبر المواطن لدفع رشاوي للحصول علي حقه فقط وذلك يتجلي علي سبيل المثال وليس الحصر في التراخيص المختلفة االنشائية والتجارية والصناعية والسياحية وكذلك تسجيل األراضي والمباني وهنا لن تنخفض تلك النسبة من الفساد بدون تبسيط األجراءات
ملخص تقييم البرنامج الحكومي ،تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة
وميكنتها بعد تطويرها ،حيث الميكنة بدون تطوير يفقد التطوير من مضمونه حيث يبقي العامل البشري هو المتحكم كما حدث في ميكنة أجهزة المدن الجديدة.
المحور السابع-: و أذا كانت هناك خطوات جاده لمصر الستعادة مكانتها دوليا ً و عربيا و أفريقيأ منها على ثبيل المثال العالقات األستراتجية مع دول الخليح و دول الجوار إلى أنه هناك أخفاق فى معالجة أزمة سد النهضة دوليا ً و أفريقيا ً و عدم تفعيل العالقات العربية خاصة الدول التى لديها أستثمارات فى أثيوبياكما كان هناك أخفاق وصل إلى حد األزمة فى خطاب الدولة فى قضية الشاب األيطالى ريجينى ،وكان فى أمكان الحكومة معالجة األزمة بالمحاسبة السياسية و أتخاذ أجراءات ضد المسئول عن عدم الوصول إلى المجرم الحقيقى فى قضية ريجينى ..و هو أيضا ً ما حدث فى تناقض بيانات المسئولين فى أزمة قضية الطائرة الروسية ..أن معالجة الحكومة لقضايا سد النهضة ..و قضية ريجينى ..و أنتهاك حقوق األنسان من خالل أحترام هذه الحقوق هى عناوين ألخفاق هذه الحكومة و فشلها ..
ويؤكد الوفد على أهميه الحفاظ على سيادة دول العراق و ليبيا و سوريا مؤكداً على أن غياب الديمقراطية و األستبداد و التدخل األجنبى كان من أسباب أنهيار األوضاع هناك .. و يؤكد الوفد على عدم اهمنال القضية الفلسطينية و فتح حوار مع جميع فصائل الشعب الفلسطينى من أجل أنهاء األحتالل الصهيونى و تحرير فلسطين و عاصمتها القدس الشريف كما يؤكد الوفد على أهمية الحوار مع جميع الدول و عدم أستثناء تركيا من الحوار فى أطار أحترام سيادة الدول و أختيار الشعوب ..
ملخص تقييم البرنامج الحكومي ،تقرير أعدته لجنه الوفد الخاصة المشكله لدارسه بيان الحكومة