التقرير الثامن
جمهىرية مصر العربية مجلس الىىاب
ػػػ الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى األول ػػػ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ػػػ األستاذ الدكتىر رئيس مجلس الىىاب تحية طيبة ،وبعد فأتشرؼ بأف أقدـ لسيادتكـ ،مع ىذا ،تقرير لجنة الشئوف الدستورية والتشريعية، عف قرار رئيس جميورية مصر العربية بمشروع قانوف بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر بالقانوف رقـ 75لسنة ،9171برجاء التفضؿ بعرضو عمى المجمس الموقر. وقد اختارنى مكتب المجنة مقر ارً أصمياً ،والسيد العضو أحمد حممى الشريف ،مقر ارً احتياطياً، ليا فيو أمام المجمس.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام رئيس المجنة تحري ار فى6102/ 5 /8 :
المستشار بياء الدين أبو شقو
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75لسنة 9171 أحاؿ المجمس بجمستو المعقودة يوـ 91مف أبريؿ سنة ،1192إلى لجنة الشئوف الدستوريةوالتشريعية ،قرار رئيس جميورية مصر العربية بمشروع قانوف بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر بالقانوف رقـ 75لسنة .9171 عقدت المجنة اجتماعيف لنظره فى 8 ،4مف مايو سنة ،1192برئاسة السيد المستشار بياءالديف أبو ُشقو رئيس المجنة. وقد حضر االجتماع األول عن وزارة العدل: -
السيد المستشار /خالد حسف النشار
مساعد وزير العدؿ
اطلعت اللجنة عمى قرار رئيس جميورية مصر العربية بمشروع قانوف بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر بالقانوف رقـ 75لسنة ،9171ومذكرتو اإليضاحية)*(. واستعادت اللجنة نظر الدستور ،وقانوف العقوبات ،وقانوف اإلجراءات الجنائية ،وقانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر بالقانوف رقـ 75لسنة ،9171وقانوف السمطة القضائية الصادر بالقانوف رقـ 42لسنة ،9151والالئحة الداخمية لممجمس . وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى بو السيد ممثؿ الحكومة مف إيضاحات ،ومناقشات السادة األعضاء ،تعرض المجنة تقريرىا عف مشروع القانوف فيما يأتى: أوالا
:المقدمة.
ثاني ا
:فمسفة مشروع القانوف.
ثالث ا
:المالمح األساسية لمشروع القانوف المعروض.
رابعا
:التعديالت التى أجرتيا المجنة عمى مشروع القانوف.
خامس ا :رأى المجنة.
أوالا :المقدمـة: )*(
مرفؽ بالتقرير.
2
إف سيادة القانوف م ف ثوابت المجتمع المصرى ،التى ال نكوص عنيا وال رجعة ،وتحقيقا لمعدالة الميسرة والناجزة وتالقي ا مع آماؿ الشعب ومطالبو التى ىى الغاية التى تُكرس الجيود مف أجؿ بموغيا، فإف سرعة الفصؿ فى القضايا عمى نحو يؤكد الحقوؽ ألصحابيا ىى ىدؼ يتطمع إلييا القضاء المصرى
كشأف سائر النظـ القضائية فى العالـ ألنيا تحقؽ االستقرار االجتماعى بيف أفراد المجتمع وطوائفو، ورقييا صعودا وىبوط ا بمدى تقدـ مرفؽ القضاء بيا ونجاحو فى أداء رسالتو ،ووفق ا وتقاس حضارة األمـ ُ لحكـ المادة ( )15مف الدستور التى تقضى بكفالة حؽ التقاضى لمكافة والعمؿ عمى سرعة الفصؿ فى القضايا بيدؼ تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق ا لمعدالة السريعة وليست المتسرعة ،والتزاما عمى الدولة بتفعيؿ ىذه األحكاـ باعتبارىا استحقاق ا دستوري ا ،فمف يكؼ القائموف بأمر مرفؽ القضاء العظيـ عف البحث والتنقيب إلزالة العقبات التى تقؼ حجر عثرة أماـ إجراءات التقاضى بغية الوصوؿ إلى أفضؿ السبؿ دقة وسرعة لمفصؿ فى القضايا ،ومف ثـ وجب أف تكوف التعديالت بعد دراسة متأنية ومستفيضة وعمى منيج سديد يضع النص القانونى موضعا يواجو بو العواصؼ ويتصدى لألعاصير ،وىكذا تتوالى التعديالت عمى القوانيف القائمة بصورة تستأىؿ النظر إلى الواقع القائـ حتى تكوف معبرة تعبي ار حقيقي ا عف الواقع الفعمى لمتقاضى ،فكاف البد مف اختصار ىذه اإلجراءات طبق ا لواقع التقاضى بصورة تتحقؽ معيا كافة الضمانات حتى تحقؽ سرعة الفصؿ فى القضايا عمى نحو يتحقؽ معو استقرار المجتمع.
ثانيا ا :فلسفة مشروع القانون: نظ ار لمعبء الممقى عمى عاتؽ محكمة النقض فى نظرىا كم ا ىائالا مف الطعوف عمى مختمؼ األحكاـ الجنائية مف جنايات وجنح ،وانقضاء مدة سرياف حكـ المادة ( )62مكر ار بند ( ،)1فيما كانت توليو لدوائر محكمة الجنايات مف نظر الطعف بالنقض عمى األحكاـ الصادرة فى مواد الجنح ،وما أدى إليو مف اكتساب تمؾ المحاكـ خبرة متراكمة فى نظر تمؾ الطعوف ،واستيداء بما سبؽ فإف أى تعديؿ تشريعى يتعيف أف يوازف – موازنة دقيقة -بيف غايتى القوانيف اإلجرائية ،وىما سرعة الفصؿ فى الدعاوى وصوف الحريات ،فال تنفصؿ إحداىما عف األخرى ،وال تغمب أى منيما األخرى ،فال يجوز أف تتصادـ الضمانات بؿ يجب تحقيؽ التكامؿ فيما بينيما ،فقد استيدؼ المشروع المقدـ مف الحكومة التوصؿ إلى أفضؿ الحموؿ لمجابية مشكالت تكدس القضايا الجنائية وبطء إجراءات التقاضى. والجدير بالذكر أف المشروع المقدـ ليس مشروعا مستحدثا ،وانما عمؿ بو وفقا لمقانوف رقـ 54 لسنة 1115عندما عدؿ بذات النصوص المطروحة اآلف ،والذى كاف يرمى لتفرغ محكمة النقض لمدة خمس سنوات لكى تنظر الطعف بالنسبة لمجنايات .أما بالنسبة لمجنح المستأنفة وذلؾ أماـ محكمة أو أكثر مف محاكـ الجنايات ،بمحكمة استئناؼ القاىرة ،منعقدة بغرفة المشورة ،لنظر ىذه الطعوف والفصؿ بقرار
3
مسبب فيما يفصح مف ىذه الطعوف عف عدـ قبولو شكالا أو موضوعا ،فيذه الدوائر ليا صفة محكمة النقض مف محاكـ استئناؼ الجنايات وتقوـ بكافة اإلجراءات المتبعة أماـ محكمة النقض مع التزاـ تمؾ المحاكـ بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض ،فإذا رأت العدوؿ عف مبدأ قانونى مستقر قررتو محكمة النقض وجب عمييا أف تحيؿ الدعوى مشفوعة باألسباب التى ارتأت مف أجميا العدوؿ إلى رئيس محكمة النقض إلعماؿ ما تقضى بو المادة ( )4مف قانوف السمطة القضائية. كما راعى المشروع الحاالت التى ال تمتزـ فييا ىذه المحاكـ تمؾ المبادئ فأتاح لمنائب العاـ وحده سواء مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب ذوى الشأف أف يطمب مف محكمة النقض خالؿ ستيف يوم ا مف تاريخ صدور الحكـ ،عرض األمر عمى الييئة العامة لممواد الجنائية لمنظر فى ىذا الحكـ ،فإذا تبيف لمييئة مخالفة الحكـ المعروض لمبدأ قانونى مف المبادئ المستقرة التى قررتيا محكمة النقض ألغتو وحكمت مجددا فى الطعف ،أما إذا رأت الييئة إقرار الحكـ قضت بعدـ قبوؿ الطمب ،كما أرى أف يضع مدة محددة لسرياف حكـ ىذا القانوف وىى ثالث سنوات تبدأ اعتبا ار مف تاريخ العمؿ بو ،والفكرة ىنا أف تتفرغ محكمة النقض لبعض القضايا الميمة التى تيـ الرأى العاـ الذى يضع ليا عالمات استفياـ وتساؤالت مثؿ قضايا اإلرىاب وبعض القضايا األخرى التى تيـ مجتمعنا ،وىذا ىو جوىر اإلصالح الذى يحقؽ الواقعية والعدالة واإلنجاز المتطمب فى ىذه المرحمة كمطمب واقعى وعممى.
ثالثا ا :المالمح األساسية لمشروع القانون المعروض: انتظـ مشروع القانوف بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف حاالت واجراءات الطعف الصادر بالقانوف رقـ 75لسنة 9171أماـ محكمة النقض فى ثالث مواد عمى النحو التالى: (المادة األولى) يستبدؿ بنص المادة 62مكر ار (بند )1مف قانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر بالقانوف رقـ 75لسنة 9171النص اآلتى: المادة 62مكرراا بند (:)1 عدلت المادة 62مكر ار بند ( )1بما يتيح الطعف فى أحكاـ محكمة الجنح المستأنفة أماـ محكمة أو أكثر مف محاكـ الجنايات ،بمحكمة استئناؼ القاىرة ،منعقدة فى غرفة مشورة ،لنظر ىذه الطعوف والفصؿ بقرار مسبب فيما يفصح مف ىذه الطعوف عف عدـ قبولو شكالا أو موضوع ا ،أو تقرير إحالة الطعوف األخرى لنظر الموضوع بجمسة تالية أماميا وذلؾ وفقا لألحكاـ التى تسرى عمى إجراءات الطعف أماـ محكمة النقض ،مع التزاـ تمؾ المحاكـ بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض ،فإذا رأت العدوؿ عف مبدأ قانونى مستقر قررتو محكمة النقض وجب عمييا أف تحيؿ الدعوى مشفوعة
4
باألسباب التى ارتأت مف أجميا ذلؾ العدوؿ ،إلى رئيس محكمة النقض إلعماؿ ما تقضى بو المادة ()4 مف قانوف السمطة القضائية. كما أتاحت التعديالت لمنائب العاـ وحده فى حالة عدـ التزاـ ىذه المحاكـ بتمؾ المبادئ ،سواء مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب ذوى الشأف ،أف يطمب مف محكمة النقض خالؿ ستيف يوما مف تاريخ صدور الحكـ عرض األمر عمى الييئة العامة لممواد الجنائية لمنظر فى الحكـ ،فإذا تبيف لمييئة مخالفة الحكـ المعروض لمبدأ قانونى مف المبادئ المستقرة التى قررتيا محكمة النقض ألغتو وحكمت مجددا فى الطعف ،أما إذا رأت الييئة إقرار الحكـ قضت بعدـ قبوؿ الطمب. (المادة الثانية) نظمت ىذه المادة مسألة الطعوف التى أصبحت مف اختصاص المحاكـ المنصوص عمييا فى المادة 62مكر ار بند ( )1مف قانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض واحالتيا ليذه المحاكـ مالـ تكف ىذه الطعوف مؤجمة لمنطؽ بالحكـ. وال يسرى حكـ الفقرة السابقة عمى الطعوف المؤجمة لمنطؽ بالحكـ. (المادة الثالثة) ىذه المادة خاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية والعمؿ بو اعتبا ار مف أوؿ أكتوبر سنة 1192 وسريانو لمدة ثالثة سنوات مف تاريخ العمؿ بو.
رابعا ا :التعديالت التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون: المادة األولى إضافة كممة "قضت" قبؿ عبارة "بعدم قبول الطمب" فى الفقرة الرابعة مف المادة 62مكر ار بند( )1وأصبح نصيا اآلتى " فإذا قضت تمؾ المحاكـ فى الطعف دوف االلتزاـ بأحكاـ الفقرة السابقة فممنائب بناء عمى طمب ذوى الشأف ،أف يطمب مف محكمة النقض عرض اء مف تمقاء نفسو أو ا العاـ وحده ،سو ا األمر ،عمى الييئة العامة لممواد الجنائية لمنظر فى ىذا الحكـ ،فإذا تبيف لمييئة مخالفة الحكـ المعروض لمبدأ قانونى مف المبادئ المستقرة التى قررتيا محكمة النقض ألغتو وحكمت مجددا فى الطعف ،فإذا رأت الييئة إقرار الحكـ قضت بعدـ قبوؿ الطمب".
خامساا :رأى اللجنة: فى ضوء ما تـ عرضو عمى المجنة وما دار فييا مف مناقشات وما افاد بو ممثؿ الحكومة بأف ىذاالمشروع بقانوف قد عرض عمى مجمس القضاء االعمى بجمسة 1197/1/2وقد وافؽ عميو تطبيقا لحكـ المادة 987مف الدستور ،فقد ارتأت المجنة الموافقة عمى قرار رئيس جميورية مصر العربية
5
بمشروع قانوف بتعديؿ بعض أحكاـ قانوف حاالت إجراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر بالقانوف رقـ 75لسنة .9171 وتوصى اللجنة و ازرة العدؿ بسرعة تقديـ مشروع متكامؿ سواء فيما يتعمؽ بالنصوص اإلجرائية أو الموضوعية بما يحقؽ العدالة التى تتحقؽ فييا كافة حقوؽ وضمانات الدفاع وأف تكوف أماـ عدالة منصفة وناجزة وعدـ االكتفاء بالتعديالت الجزئية التى ال يتحقؽ معيا الغرض المنشود. كما توصى بإعداد مشروع متكامؿ يحقؽ العدالة الناجزة والمنصفة مف خالؿ تعديؿ شامؿ لقانوف اإلجراءات الجنائية وقانوف العقوبات وقانوف المرافعات المدنية والتجارية ،وقانوف اإلثبات حتى نكوف أماـ منظومة حديثة متكاممة لمعدالة ..تواكب أحدث النظـ القانونية. واذا تقدم المجنة تقريرىا إلى المجمس الموقر ،برجاء الموافقة عميو بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبو شقه
6
جـــــدول مقــــارن الىص فى القاوىن القائم
الىص فى مشروع القاوىن كما ورد مه الحكىمة
الىص فى مشروع القاوىن كما وافقت عليه اللجىة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 75لسنة 9171 فى شأن حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75لسنة 9171
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75لسنة 9171
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس الجميورية بعد اإلطالع عمى الدستور، وعمى قانون العقوبات، وعمى قانون اإلجراءات الجنائية،
باسم الشعب رئيس الجميورية
وعمى قانون حاالت واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 55لسنة ،0151 وعمى قانون السمطة القضائية الصادر بالقانون رقم 62لسنة ،0156 وبعد أخذ رأى مجمس القضاء األعمى، وبعد موافقة مجمس الوزراء، وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة.
قـــــــرر مشروع القانون اآلتى نصه ،يقدم إلى مجلس النواب (المادة األولى)
قـــــــــرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه: (المادة األولى)
يستبدؿ بنص المادة 62مكر ار (بند )1مف قانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض الصادر بالقانوف رقـ 75 لسنة 9171النص اآلتى:
المادة 62مكرراا بند (:)1
المادة 62مكرراا بند (:)1
-1يكوف الطعف فى أحكاـ محكمة الجنح المستأنفة أماـ محكمة يكوف الطعف فى أحكاـ محكمة الجنح المستأنفة أماـ محكمة أو
المادة 62مكرراا بند (:)1
كمـا ىــى
الىص فى القاوىن القائم أو أكثر مف محاكـ الجنايات بمحكمة استئناؼ القاىرة ،منعقدة فى غرفة مشورة ،لتفصؿ بقرار مسبب فيما يفصح مف ىذه الطعوف عف عدـ قبولو شكالا أو موضوعا ،ولتقرير إحالة الطعوف األخرى لنظرىا بالجمسة أماميا وذلؾ عمى وجو السرعة ،وليا فى ىذه الحالة أف تأمر بوقؼ تنفيذ العقوبة المقيدة لمحرية إلى حيف الفصؿ فى الطعف ،وتسرى أحكاـ قانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض عمى الطعوف التى تختص بنظرىا ىذه المحاكـ. ومع ذلؾ فإذا رأت المحكمة قبوؿ الطعف وجب عمييا إذا كاف سبب الطعف يتعمؽ بالموضوع أف تحدد جمسة تالية لنظر الموضوع وتحكـ فيو. وعمى تمؾ المحاكـ االلتزاـ بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدوؿ عف مبدأ قانونى مستقر قررتو محكمة النقض وجب عمييا أف تحيؿ الدعوى ،مشفوعة باألسباب التى ارتأت مف أجميا ذلؾ العدوؿ ،إلى رئيس محكمة النقض إلعماؿ ما تقضى بو المادة الرابعة مف قانوف السمطة القضائية. فإذا قضت تمؾ المحاكـ فى الطعف دوف االلتزاـ بأحكاـ الفقرة السابقة فممنائب العاـ وحده ،سواء مف تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب ذوى الشأف ،أف يطمب مف محكمة النقض عرض األمر، عمى الييئة العامة لممواد الجنائية لمنظر فى ىذا الحكـ ،فإذا تبيف لمييئة مخالفة الحكـ المعروض لمبدأ قانونى مف المبادئ المستقرة التى قررتيا محكمة النقض ألغتو وحكمت مجددا فى الطعف ،فإذا رأت الييئة إقرار الحكـ قضت بعدـ قبوؿ الطمب.
الىص فى مشروع القاوىن كما ورد مه الحكىمة أكثر مف محاكـ الجنايات ،بمحكمة استئناؼ القاىرة ،منعقدة فى غرفة مشورة ،لتفصؿ بقرار مسبب فيما يفصح مف ىذه الطعوف عف عدـ قبولو شكالا أو موضوعا ،ولتقرير إحالة الطعوف األخرى لنظرىا بالجمسة أماميا وذلؾ عمى وجو السرعة ،وليا فى ىذه الحالة أف تأمر بوقؼ تنفيذ العقوبة المقيدة لمحرية إلى حيف الفصؿ فى الطعف ،وتسرى أحكاـ قانوف حاالت واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض عمى الطعوف التى تختص بنظرىا ىذه المحاكـ. ومع ذلؾ فإذا رأت المحكمة قبوؿ الطعف وجب عمييا إذا كاف سبب الطعف يتعمؽ بالموضوع أف تحدد جمسة تالية لنظر الموضوع وتحكـ فيو. وعمى تمؾ المحاكـ االلتزاـ بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدوؿ عف مبدأ قانونى مستقر قررتو محكمة النقض وجب عمييا أف تحيؿ الدعوى ،مشفوعة باألسباب التى ارتأت مف أجميا ذلؾ العدوؿ إلى رئيس محكمة النقض إلعماؿ ما تقضى بو المادة رقـ ( )4مف قانوف السمطة القضائية. فإذا قضت تمؾ المحاكـ فى الطعف دوف االلتزاـ بأحكاـ الفقرة بناء عمى اء مف تمقاء نفسو أو ا السابقة فممنائب العاـ وحده ،سو ا طمب ذوى الشأف ،أف يطمب مف محكمة النقض عرض األمر، عمى الييئة العامة لممواد الجنائية لمنظر فى ىذا الحكـ ،فإذا تبيف لمييئة مخالفة الحكـ المعروض لمبدأ قانونى مف المبادئ المستقرة التى قررتيا محكمة النقض ألغتو وحكمت مجددا فى الطعف ،فإذا رأت الييئة إقرار الحكـ بعدـ قبوؿ الطمب.
ويجب أف يرفع الطمب مف النائب العاـ خالؿ ستيف يوم ا مف ويجب أف يرفع الطمب مف النائب العاـ خالؿ ستيف يوم ا مف
8
الىص فى مشروع القاوىن كما وافقت عليه اللجىة
كمـا ىــى
كمـا ىــى
فإذا قضت تمؾ المحاكـ فى الطعف دوف االلتزاـ بأحكاـ الفقرة بناء عمى اء مف تمقاء نفسو أو ا السابقة فممنائب العاـ وحده ،سو ا طمب ذوى الشأف ،أف يطمب مف محكمة النقض عرض األمر، عمى الييئة العامة لممواد الجنائية لمنظر فى ىذا الحكـ ،فإذا تبيف لمييئة مخالفة الحكـ المعروض لمبدأ قانونى مف المبادئ المستقرة التى قررتيا محكمة النقض ألغتو وحكمت مجددا فى الطعف ،فإذا رأت الييئة إقرار الحكـ قضت بعدـ قبوؿ الطمب. كمـا ىــى
الىص فى القاوىن القائم
الىص فى مشروع القاوىن كما ورد مه الحكىمة
الىص فى مشروع القاوىن كما وافقت عليه اللجىة
تاريخ صدور الحكـ مشفوعا بمذكرة باألسباب موقع عمييا مف تاريخ صدور الحكـ مشفوعا بمذكرة باألسباب موقع عمييا مف محاـ عاـ عمى األقؿ.
محاـ عاـ عمى األقؿ.
وتسرى أحكاـ ىذه المادة لمدة خمس سنوات مف تاريخ العمؿ
بيذا القانوف.
(المادة الثانية)
(المادة الثانية) مستحدثة عمى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أف تحيؿ مف تمقاء نفسيا، ما يوجد لدييا مف طعوف أصبحت مف اختصاص المحاكـ
كمــا ىـــى
المنصوص عمييا فى المادة 62مكر ار بند ( )1مف قانوف حاالت
واجراءات الطعف أماـ محكمة النقض المشار إليو ،وذلؾ بالحالة التى تكوف عمييا.
وال يسرى حكـ الفقرة السابقة عمى الطعوف المؤجمة لمنطؽ بالحكـ.
(المادة الثالثة)
(المادة الثالثة)
ُينشر ىذا القانوف فى الجريدة الرسمية ،ويعمؿ بو اعتبا ار مف أوؿ ُينشر ىذا القانوف فى الجريدة الرسمية ،ويعمؿ بو اعتبا ار مف أوؿ أكتوبر سنة ،1192ويسرى لمدة ثالث سنوات مف تاريخ العمؿ أكتوبر سنة ،1192ويسرى لمدة ثالث سنوات مف تاريخ العمؿ بو.
بو.
وينفذ كقانوف مف قوانينيا. ُيبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولةُ ، رئيس الجمهورية 1192/4/7 (عبد الفتاح السيسى)
9