نسخة كاملة للائحة الداخلية

‫مشروع الالئحة الداخلية‬ ‫لمجلس النواب‬ ‫وفقا لرؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫يقدمها‬ ‫السيد النائب محمد عطا سليم‬

‫مالمح رؤية حزب مستقبل وطن ‪.‬‬ ‫‪ -1‬أبقي الحزب في رؤيته علي ترتيب أبواب وفصول الالئحة القائمة ‪ ,‬وبنى رؤيته دون االخالل بهذا الترتيب ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أعمل الحزب نصوص الدستور المصري علي مواد الالئحة الداخلية لمجلس النواب ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع الحزب رؤيته الدائمة هذه ‪ ,‬مراعيا ظروف تكوين المجلس الحالي بوضع نصوص انتقالية تستوعب المستجدات المؤقتة في هذا المجلس ‪.‬‬

‫‪ -4‬هدف الحزب إلي توسعة تشكيل مكتب المجلس بحيث يكون من الرئيس والوكيلين وثالثة أعضاء أخرين ووضع نظام جديدا للتصويت داخل هيئة‬ ‫المكتب ‪ ,‬كما نص علي تمتع جميع أعضاء مكتب المجلس – فيما عدا رئيسه‪ -‬بذات الحقوق والمزايا المادية واألدبية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تماشيا مع فلسفة نصوص الدستور المصري هدف الحزب إلي عدم انفراد رئيس المجلس فاشرك معه مكتب المجلس في األمور ذات األهمية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬راعى الحزب النص علي وضع ضوابط ومعايير عدة حاكمة وأهمها ضابط المواعيد المنظمة لمعظم اجراءات عمل البرلمان ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وسع الحزب من تشكيل اللجان النوعية المتخصصة بالبرلمان ليكون عددها ‪ 27‬لجنة مراعيا أبعاد االمن القومي والتنمية االقتصادية و مستجدات‬ ‫الواقع ‪ ,‬وفلسفة الدستور‪.‬‬ ‫‪ -8‬فصل الحزب عديد من األجراءات المجملة في الالئحة القائمة والتي تثير مشاكل عملية ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اقترح الحزب أال تقل الهيئة البرلمانية لألحزاب عن خمسة أعضاء‪ ,‬واقترح كذلك هيئات برلمانية لكل تكتل من المستقلين ال يقل عن ‪ 44‬عضوا ‪,‬‬ ‫كما نظم تكوين هيئات برلمانية لإلئتالفات‪.‬‬ ‫‪ -14‬تعديل شروط عضوية اللجان النوعية بما يستلزم أن تعكس نسب المقاعد التى يحوزها كل حزب‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬نسبة مقاعده فى المجلس‪.‬‬ ‫‪ -11‬اقتراح وضع حد أقصى مناسب لمدة استمرار عضو مكتب اللجنة فى الموقع نفسه‪ ،‬ومن المقترح أن يحظر استمرار العضو فى شغل ذات الموقع‬ ‫فى مكتب اللجنة نفسها ألكثر من فصلين تشريعيين متعاقبين وذلك تماشيا مع فلسفة الدستور من ناحية ‪ ،‬ولتحقيق التوازن بين مزايا تراكم الخبرات‬ ‫من جهة‪ ،‬واالستفادة بإيجابيات تجدد الرؤى واألفكار وتجنب عيوب االحتفاظ الطويل بالسلطة من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ -12‬اقتراح النص علي عقوبة زوال "عضوية اللجنة" بالنسبة للعضو الذي ال يحضر ‪ %54‬من عدد اجتماعاتها طوال دور االنعقاد ‪.‬‬ ‫‪.....................................................................................-13‬يتابع‬

‫‪2‬‬

‫مشروع الالئحة الداخلية لمجلس النواب وفقا لرؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫مااادة ‪ -1‬مجلااس الشااعب هااو الساالطة التشااريعية‪ ،‬ويتااولى ماااا ‪ -1‬مجلسسسل وابسسس و هسسس واةسسسلشر واة سسس ر ‪،‬‬ ‫الرقابة على أعمال الحكومة‪ ،‬وذلك على الوجه المباين فاى‬ ‫لسياسررا لما ررا لة‪ ،‬لرراط لعاررا لما ررا لةصا يررا‬ ‫الدستور‪ ،‬ووفقا ً ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫جص اعياط ل زاا لما را لة‪ ،‬لراط ي را ل‬ ‫أع رراا لسررةاا لصاةي يرراط لررى اةررو عةرر لا رر‬ ‫ل‪،‬سص ‪ ،‬فقاً ألحكام هذه واالئحر ‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫الباب األول‬ ‫أحكام عامة‬

‫المااادة (‪ )141‬ماان الدسااتور‬ ‫ةسسس ا إقررر‬ ‫قص ررا‪،‬ياط اساااااتبدلت مسااااامى مجلاااااس‬ ‫النواب "بمجلس الشعب"‬ ‫ل قاعرا عةر‬ ‫ل عرري رر‬

‫ما ‪ 1‬مكرر ‪ -‬ق جةل لا ب ‪،‬ياا لقاه ة‪.‬‬ ‫يج ز لو ي لظ ف سصثاائيا عق‪ ،‬جةساصو ي اا‬ ‫آع ط عاا ًء عة اةب ئيل لج ه ياط أ ثةث ع‪ ،،‬أعضاء‬ ‫ل جةل‪.‬‬ ‫جص اع ل جةل عة عالف لىط ا ي ‪ ،‬عاو‬ ‫ق تط عااا‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -2‬تكفاال أحكااام هااذه الالئحااة حريااة التعبياار عاان‬ ‫الاااارأى والفكاااار لكافااااة أعضاااااء المجلااااس أيااااا كاناااات مااا ‪ -2‬ةكفسسأ كحكسسام هسسذه واالئحسسر ح سسر واة أ س ف س وا س ك وافك س‬ ‫اتجاهااااتهم أو انتمااااءاتهم السياساااية أو الحزبياااة‪ ،‬كماااا‬ ‫اكافر كفضسا وامجلسل ك سا كابسج وةجاهساة م ك وبةمسا وة م واة اةس ر‬ ‫تضامن حرياة المعارضااة الموضاوعية‪ ،‬والنقاد البناااء‪،‬‬ ‫وتحقيق التعاون بين المجلاس والمؤسساات الدساتورية ك واحزأ ر‪ ،‬كما ةضسم ح سر وام ا ضسر وام ضس ف ر‪ ،‬وابقس واأبسا ‪،‬‬ ‫ةحق ق واة ا أ وامجلل وامؤةةاج وا ةسة ر وألرس ‪ ,‬ذاس‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫فقا األحكام هذه واالئحر ‪.‬‬

‫ماااادة ‪ -3‬يلتااازم أعضااااء المجلاااس فيماااا يجروناااه مااان‬

‫اضيفت الفقرة االخيارة إلاى‬ ‫‪3‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫البرلمانية‬ ‫مناقشات‪ ،‬وما يتخذونه من قرارات‪ ،‬بأحكام الدساتور‪ ،‬مااا ‪ -3‬لةسسزم كفضسسا وامجلسسل ف مسسا ج بسسا م س مبا سساج‪ ،‬مسسا عجز المادة أتساقا ماع حكام‬ ‫والقانون‪ ،‬وهذه الالئحة‪.‬‬ ‫الماااااادتين (‪ )32 ، 31‬مااااان‬ ‫ةرذ با م و وج‪ ،‬أأحكام وا ةة ‪ ،‬واقاب ‪ ،‬هذه واالئحر ‪.‬‬ ‫قاااااانون مباشااااارة الحقاااااوق‬ ‫السياسية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الباب الثاني‬ ‫األجهزة البرلمانية للمجلس‬ ‫األجهزة البرلمانية للمجلس‬ ‫مادة ‪ -4‬أجهزة المجلس الرئيسية هي‪:‬‬ ‫ما ‪ -4‬كج زة وامجلل وا ئ ة ر هي ‪:‬‬ ‫(أوال) رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ئ ل وامجلل‪.‬‬ ‫(ك ال)‬ ‫(ثانيا) مكتب المجلس‪.‬‬ ‫مكة وامجلل‪.‬‬ ‫(ثاب ا)‬ ‫(ثالثا) اللجنة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫(رابعا) لجنة القيم‪.‬‬ ‫والجبر وا امر المجلل‪.‬‬ ‫(ثااثا)‬ ‫(خامسا) اللجان النوعية‪.‬‬ ‫اجبر واق م‪.‬‬ ‫( وأ ا)‬ ‫(سادسا) اللجان الخاصة والمشتركة‪.‬‬ ‫والجا واب ف ر وامةرصصر ‪.‬‬ ‫(رامةا)‬ ‫(سابعا) الشعبة البرلمانية‪.‬‬ ‫(ةا ةا)‬

‫والجا واراصر وام ة كر‪.‬‬

‫(ةاأ ا)‬

‫وا أر واأ اماب ر‪.‬‬

‫الفصل األول‪ :‬رئيس المجلس‬

‫الفصل األول‪ :‬رئيس المجلس‬

‫ئسسس ل وامجلسسسل مشاأقسسسر كفمسسساأ وامجلسسسل ألحكسسسام‬

‫مااااادة ‪ -5‬يراعااااى رئاااايس المجلااااس مطابقااااة أعمااااال ماااا ‪ -5‬وفسسس‬ ‫وا ةة ‪ ،‬واقاب ‪ ،‬هذه واالئحر‪.‬‬ ‫المجلس ألحكام الدستور‪ ،‬والقانون‪ ،‬وهذه الالئحة‪.‬‬

‫ولااه أن يسااتعين فااى ذلااك بالمكتااب أو باللجنااة العامااة‬

‫اسسسسا ك‬

‫ةسسسسة‬

‫فسسسسي ذاسسسس أاامكةسسسس ك أاالجبسسسسر وا امسسسسر‬

‫للمجلس‪ ،‬أو بلجنة القيم‪ ،‬أو بإحدى اللجان األخرى‪ ،‬أو المجلل‪ ،‬ك ألجبر واق م‪ ،‬ك أإحس‬ ‫م وألفضا ‪.‬‬ ‫بمن يختاره من األعضاء‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -6‬رئيااااس المجلااااس هاااو الاااذى يمثلاااه وياااتكلم ماااا ‪ -6‬ئ سسسسل وامجلسسسسل هسسس واسسسذ‬ ‫‪4‬‬

‫والجسا وألرس ‪ ،‬ك أمس‬

‫رةسا ه‬

‫مثلسسسا سسسةكلم أاةسسسما‪ -‬فقسسسا‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫باسااامه‪ -‬وفقاااا إلرادتاااه‪ -‬ويحاااافل علاااى أمناااه ونظاماااه إل و ةسسسا‪ -‬حسسسافل فلسسسس‬ ‫ف أ جا فام فل حة ة‬ ‫وكرامتااه وكرامااة أعضااائه ويشاارف بوجااه عااام علااى‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫كمبسسسا بلامسسسا ك ومةسسسسا ك ومسسسر كفضسسسسائا‬

‫فةسسسسسةئ واسسسسس ئ ل واجلةسسسسساج‬

‫حسن سير جميع أعمال المجلس‪.‬‬

‫ضسسسأش ا سسس‬

‫ويفتااتح الاارئيس الجلسااات ويرأسااها‪ ،‬ويعلاان انتهاءهااا‪،‬‬

‫ويضبطها ويدير المناقشات‪ ،‬ويأذن فى الكالم‪ ،‬ويحادد واأحث‪،‬‬

‫موضوع البحث‪ ،‬ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود‬ ‫الموضوع‪.‬‬

‫يصدره المجلس من قرارات‪.‬‬

‫كةسسسسس ا‪،‬‬

‫جا بل وامةكلم إا واةزوم ح‬ ‫اا ك‬

‫لسسسسس وبة ا هسسسسسا‪،‬‬

‫وامبا سسساج‪ ،‬سسسأذ فسسسي واكسسسالم‪ ،‬حسسس‬ ‫ضسئ ك‬

‫وام ض‬

‫م ضسسس‬

‫‪.‬‬

‫ةة ضسئ مةسأار وهسا مامضسر‪ ،‬شس‬

‫كسأ مسسا ؤرسسذ واس ك فل سسا ‪ ،‬هس واسذ‬

‫لس مسسا صس ه وامجلسسل مس‬

‫و وج‪.‬‬

‫ولااه أن يوضااح أو يستوضااح مسااألة يراهااا امضااة‪،‬‬ ‫ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه‪ ،‬وهاو الاذى يعلان ماا‬

‫جم ع كفماأ وامجلل‪.‬‬

‫ال س ئ ل ك‬ ‫م‬

‫أس‬

‫ك سسا أاال سسة و فسسي مبا سسر ك سسر مةسسأار‬

‫ضسسر‪ ،‬فب ئسسذ ةرل س ف س‬

‫اةسسر واجلةسسر‪ ،‬ال س‬

‫وللاارئيس أن يباادى رأيااه باالشااتراك فااى مناقشااة أيااة وا اةر حة ةبة ي وامبا ر واةي و ة‬

‫إا س مق س‬

‫ف ا‪.‬‬

‫مسألة معروضة‪ ،‬وعندئاذ يتخلاى عان رياساة الجلساة‪،‬‬ ‫وال يعود إلى مقعد الرياسة حتاى تنتهاى المناقشاة التاى‬ ‫اشترك فيها‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -7‬لاارئيس المجلااس دعااوة أيااة لجنااة ماان لجااان كما هي ما ‪ -7‬ا ئ ل وامجلل ف ة ك ر اجبسر مس اجسا وامجلسل‬ ‫المجلاااس لالنعقااااد لبحاااث موضاااوع هاااام أو عاجااال‪،‬‬ ‫االب قسسسا اأحسسسث م ضسسس هسسسام ك فاجسسسأ‪ ،‬سسس كل ئسسس ل وامجلسسسل‬ ‫ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها‪.‬‬ ‫وتجرى المخاطباات باين أياة لجناة مان لجاان المجلاس جلةاج والجا واةي حض ها‪.‬‬ ‫والساااالطة التنفيذيااااة أو يرهااااا ماااان الجهااااات خااااار‬ ‫ةجسسسس وامراشأسسسساج أسسسس ك سسسسر اجبسسسسر مسسسس اجسسسسا وامجلسسسسل‬ ‫المجلااس عاان طريااق رئاايس المجلااس‪ ،‬أو طبقاا ً للنظااام‬ ‫واةلشر واةبف ذ ر ك م ها مس واج ساج رسا ل وامجلسل فس ش سق‬ ‫الذى يضعه فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫ئ ل وامجلل‪ ،‬ك شأقاً البلام واذ‬

‫وا أ ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ضس ا مكةس وامجلسل فسي هسذو‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مااادة ‪ -8‬لاارئيس المجلااس أن يفااوا أحااد الااوكيلين أو ماااا ‪ -8‬اسسس ئ ل وامجلسسسل ك‬

‫فسسس ح كحسسس واسسس ك ل‬

‫ك كل مسسسا فسسس‬

‫أ سسسح ورةصاصسسسساةا‪ ،‬اسسسا ك‬

‫ب سسسس كحسسس واسسسس ك ل‬

‫ا اةسسسر أ سسسسح‬

‫كليهمااا فاااى بعااص اختصاصااااته‪ ،‬ولااه أن ينياااب أحاااد‬ ‫الوكيلين لرياسة بعص جلسات المجلس‪.‬‬ ‫وإذا اب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحاد الاوكيلين جلةاج وامجلل‪.‬‬ ‫بالتناوب‪ ،‬وفى حالة يابهما معا عان إحادى الجلساات‬ ‫وذو مسسسا واسسس ئ ل ةسسس ا اةسسسر واجلةسسساج كحسسس واسسس ك ل‬ ‫بعاااااد افتتاحهاااااا‪ ،‬يتاااااولى رياساااااتها أكبااااار األعضااااااء‬ ‫أااةبا ‪ ،‬ف حاار م اأ ما م ا ف إحس واجلةساج أ س وفةةاح سا‪،‬‬ ‫الحاضرين سنا‪.‬‬ ‫اةة ا ككأ ك م كفضا مكة وامجلسل فسي حااسر م ساأ م‬ ‫وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة فى هاذه ة ا‬ ‫الالئحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة‪.‬‬ ‫ة اي وا اةر ككأ وألفضا واحاض ةبا‪.‬‬ ‫ةك‬

‫ا ئ ل واجلةر والرةصاصاج وامق ة في هذه‬

‫واالئحر ا ئ ل وامجلل في إ و ة واجلةر‬ ‫ماادة ‪ -9‬لاارئيس المجلااس أن يناادب فااى بدايااة كاال دور مااا ‪ -9‬اس ئ ل وامجلسسل ك‬

‫بس‬

‫فسسي أ و سسر كسسأ‬

‫وب قسسا فسسا‬

‫انعقاااد عااادى سااتة ماان األعضاااء‪ ،‬يتااولى اثنااان ماانهم‪-‬‬ ‫بالتناوب‪ ،‬فى كل جلسة‪ -‬معاونة رئيسها فى إجاراءات‬ ‫م ا بر ئ ة ا في إج و وج واجلةر واةي كلف ما أ ا ‪.‬‬ ‫الجلسة التى يكلفهما بها‪.‬‬ ‫ولكاال منهمااا أن يباادى رأيااه باالشااتراك فااى المناقشااة‪،‬‬ ‫ك سا أاال سة و فسي وامبا سر‪ ،‬فب ئسذ‬ ‫اكأ مب مسا ك أس‬ ‫وعندئااذ يتخلااى عاان مكانااه حتااى تنتهااى المناقشااة التااى‬ ‫ةرل ف مكابا حة ةبة ي وامبا ر واةي و ة ف ا ‪.‬‬ ‫اشترك فيها‪.‬‬ ‫ةسسةر مس وألفضسسا ‪ ،‬ةس ا وثبسسا مسسب م‪ -‬أااةبسسا‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مكتب المجلس‬ ‫مااادة ‪ -11‬يشااكل مكتااب المجلااس ماان رئاايس المجلااس ما ‪-11‬‬ ‫والوكيلين‪.‬‬

‫‪ ،‬فسسي كسسأ جلةسسر‪-‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مكتب المجلس‬ ‫كأ مكة وامجلل م‬

‫ئ ل وامجلل وا ك ل ‪.‬‬

‫ثالثر كفضا آر‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)117‬‬ ‫مااادة ‪ -11‬ينتخااب المجلااس فااى الجلسااة األولااى لاادور ماا ‪ -11‬بةرس وامجلسسل مس أس كفضسسائا فسي ك أ وجةمسسا اس‬ ‫االنعقاااد الساانوى العااادى الاارئيس والااوكيلين باأل لبيااة‬ ‫مااان الدساااتور التاااى جعلااات‬ ‫والب قسسا واةسسب وأل أ وا س ئ ل وا س ك ل كفضسسائا ورر س ‪ ,‬ام س ة‬ ‫المطلقاااة لعااادد األصاااوات الصاااحيحة التاااى أعطيااات‪،‬‬ ‫انتخاااب الاارئيس والااوكيلين‬ ‫ويرأس هذه الجلسة أكبر األعضاء الحاضرين سنا‪.‬‬ ‫وافصسسأ واة س ي أاألملأ سسر وامشلقسسر ا س وألص س وج واصسسح حر واةسسي لمدة فصل تشريعى‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫كفش ج‪،‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫كل جلةر وامجلل هذه ككأ وألفضا واحاض‬

‫ةبا‪.‬‬

‫وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خاالل المادة التاى‬ ‫يحددها‪ ،‬ويجارى االنتخااب ولاو لام يتقادم للترشايح إال‬ ‫ح ها‪ ،‬ج والبةرا ا اسم ةقس م الة س ئ إال وا س وامشلس‬ ‫العدد المطلوب‪.‬‬ ‫وتكااون عمليااة االنتخاااب ساارية‪ ،‬وتجاارى فااى جلسااة ‪.‬‬ ‫علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين‪.‬‬ ‫ةك س فمل سسر والبةرسسا ة س ر‪ ،‬ةج س ف س جلةسسر فلب سسر‬ ‫ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلاس‪ ،‬ويباشار‬ ‫أااة ا ال ئ ل ثم ال ك ل ‪.‬‬ ‫مهام الرياسة فور إعالن انتخابه‪.‬‬ ‫ةقسسس م واة سسس حاج إاسسس‬

‫وا اةر ف‬ ‫وا ك ل‬

‫ل‬

‫ئسسس ل واجلةسسسر رسسسالأ وامسسس ة واةسسسي‬

‫ئ ل واجلةر وبةرا‬

‫إفال وبةراأا ‪.‬‬

‫ئ ل وامجلسل‪ ،‬أا س م سام‬

‫فسسسي جم سسسع وألحسسس وأ ال جسسس ز وبةرسسسا واسسس ئ ل ك ك مسسس‬

‫ألكث م فصل‬

‫ة‬

‫مةةاا‬

‫‪.‬‬

‫ماااادة ‪ -12‬ال يجاااوز أن يجماااع أعضااااء الحكوماااة أو ما ‪ ...............................12‬ملغاة‬

‫عمااال بحكاام الفقاارة األخياارة‬ ‫ماااااان المااااااادة (‪ )164‬ماااااان‬ ‫الدستور‪ ،‬والمادة (‪ )45‬مان‬ ‫قانون مجلس الناواب والتاى‬ ‫حظرت الجمع‪.‬‬

‫وكااالء الااوزارة لشاائون مجلااس الشااعب بااين مناصاابهم‬ ‫وعضوية مكتب المجلس‪.‬‬

‫مااادة ‪ -13‬يخطاار رئاايس المجلااس رئاايس الجمهوريااة مااا ‪ -13‬رش س‬

‫بتشكيل مكتب المجلس فور إعالن انتخابه‪.‬‬

‫وامجلل ف‬

‫ئ س ل وامجلسسل ئ س ل واجم‬

‫سسر أة سسك أ مكة س‬

‫إفال وبةراأا ‪.‬‬

‫ماااااادة ‪ -14‬يباشااااار كااااال مااااان الااااارئيس والاااااوكيلين ما ‪ -14‬أا مكة وامجلسل ورةصاصساةا مس ة وافصسأ واة س ي عمااالً بحكااام الماااادة (‪)117‬‬ ‫اختصاصاااته ماادة دور االنعقاااد العااادى الااذى انتخااب‬ ‫من الدساتور‪ ،‬والتاى جعلات‬ ‫سسسأ‬ ‫س‬ ‫وافص‬ ‫سسسا‬ ‫س‬ ‫الفةة‬ ‫سسساأق‬ ‫س‬ ‫واة‬ ‫م‬ ‫سسس‬ ‫س‬ ‫وا‬ ‫سسسر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫سسس‬ ‫س‬ ‫حة‬ ‫سسسا‪،‬‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫سسس‬ ‫س‬ ‫وبةر‬ ‫سسسذ‬ ‫س‬ ‫وا‬ ‫فيااه‪ ،‬وحتااى نهايااة اليااوم السااابق الفتتاااح دور االنعقاااد‬ ‫انتخاااب الاارئيس والااوكيلين‬ ‫العادى التالى‪.‬‬ ‫ي واةااي ‪ ,‬ذا أم وفاة حكم واما ة ‪ 116‬م وا ةة ‪.‬‬ ‫واة‬ ‫لمدة فصل تشريعى‪.‬‬ ‫وإذا خال منصب الرئيس أو أحاد الاوكيلين انتخاب مان‬ ‫الا إعالا أ ‪،‬هم عالصز ات ا عوط يا لثةث‬ ‫يحل محله إلى نهاية الدور‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫وإذا خاااال منصاااب رئااايس المجلاااس فيماااا باااين أدوار أعضاء ل جةل اةب إعةائو اوط ي ‪ ،‬لق‬ ‫االنعقاااد تااولى أقاادم الااوكيلين‪ ،‬ثاام أكبرهمااا ساانا‪ ،‬مهااام‬ ‫الرياسااة بصاافة مؤقتاااة وذلااك حتاااى انتخاااب الااارئيس ألعضاء‪.‬‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫يق‪،‬م ه لاةب اصاعا ثعت عو ص قيع ثةث ع‪،،‬‬

‫عأغةعيا ثةثي‬

‫ألعضاء إلي اصب ل جةل‪ ,‬عةيو إ الصو إلي لةجاا لما ا‬ ‫صق‪،‬ي و إليو‪ ,‬عةيها ‪ ،‬سصو يم ض عةي‬

‫عالا أسع ع‬ ‫ل جةل‪.‬‬

‫الا ص جيو اةب ع‬

‫ي‬

‫إعالا ل ئيل أ‬

‫اصب‬

‫ل جةل عأا ةو عالصز ات اا عهم‪ ,‬ي أل جةسات لم ض‬ ‫ل ااقشا لص‬

‫ه ه لجةسات‬

‫يت أاع ألعضاء ساا‪ ,‬صا‬

‫س يا ‪.‬‬ ‫وذو رسسسال مبصسسس واسسس ئ ل ك كحسسس كفضسسسا مكةسسس وامجلسسسل‬ ‫وبةر م‬

‫حأ محلا إا ب ا ر وافصأ واة‬ ‫وذو رسسسال مبصسسس‬

‫ي‪.‬‬

‫ئسسس ل وامجلسسسل ف مسسسا أسسس‬

‫ك و والب قسسسا‬

‫ة ا وا ك سأ واحاصسأ فلسي كفلسي وألصس وج ‪ ،‬ثسم ككأ همسا ةسبا‪ ،‬م سام‬ ‫وا اةر أصفر مؤ ةر ذا حة وبةرا وا ئ ل واج‬ ‫مااادة ‪ -15‬يضااع مكتااب المجلااس فااى بدايااة كاال دور ما ‪ -15‬ضع مكة وامجلل ف أ و ر كأ‬

‫انعقاااد عااادى خطااة لنشاااط المجلااس ولجانااه بمااا يكفاال‬

‫السااير المنااتظم ألعمالااه وتعاارا هااذه الخطااة علااى اب سساش وامجلسسل اجابسسا أمسسا كفسسأ واةس‬ ‫اللجنة العامة إلقرارها ‪.‬‬ ‫هذه وارشر فل والجبر وا امر إل و ها ‪.‬‬

‫ويتولى مكتب المجلس اإلشاراف علاى نشااط المجلاس‬ ‫ولجانه‪ ،‬ويعاون أعضاء المجلاس فاى أداء مسائولياتهم‬ ‫البرلمانية‪ ،‬كماا يتاولى معاوناة مختلاا لجاان المجلاس‬

‫‪.‬‬

‫وب قا فسا‬

‫رشسر‬

‫وامبسسةلم ألفمااسسا ة س ح‬

‫ة ا مكة وامجلل وإل وف فل ب اش وامجلل‬

‫اجابا‪،‬‬

‫ا‬

‫كفضا وامجلل في ك و مةئ ا اة م واأ اماب ر‪،‬‬ ‫‪8‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ووضع القواعد المنظمة إلدارة أعمالها والتنسايق باين‬ ‫أوجه نشاطها طبقا ً ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫كما ة ا م ا بر مرةلف اجا وامجلل‬ ‫إل و ة كفماا ا واةبة ق أ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫ضع واق وف وامبلمر‬

‫ك جا ب اش ا شأقاً ألحكام هذه واالئحر‬ ‫‪.‬‬

‫ما ‪ -16‬امكة وامجلل ك‬

‫ماااادة ‪ -16‬لمكتاااب المجلاااس أن يكلاااا إحااادى اللجاااان‬

‫م‬

‫بدراساااة موضاااوع معاااين وتقاااديم تقريااار إلياااه بنتيجاااة‬

‫ةق م ةق‬

‫كلف إح‬

‫إا ا أبة جر وةة ا‬

‫المكة ك‬

‫دراستها وتوصياتها بشأنه‪ ،‬وللمكتب أن يقارر عارا‬

‫والجا أ وةر م ض‬

‫ق‬

‫ف ح واةق‬

‫ة ص اة ا أ أبا‪،‬‬ ‫فل وامجلل‬

‫التقرير على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -17‬يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات ما ‪ -17‬ضسع مكةس وامجلسل جس أ كفمساأ واجلةساج فقساً ارشسر‬

‫وفقاااا ً لخطاااة العمااال المقاااررة‪ ،‬مراعياااا أولوياااة إدرا‬

‫وا مسأ وامقس ة‪ ،‬م وف سسا ك ا سسر إ ول م س فاج واقس وب‬

‫مشروعات القوانين المقدمة مان الحكوماة التاى انتهات والجا وامرةصر م‬ ‫المكةسسس‬

‫اللجاان المختصااة مان دراسااتها‪ ،‬وكاذلك الموضااوعات‬ ‫الهامة الجارية‪.‬‬

‫احض‬

‫واةسسي وبة سسج‬

‫وةة ا‪ ،‬كذا وام ض فاج وا امر واجا ر‪.‬‬ ‫فسسس ة واسسس ز وامرسسسة‬

‫أ سسسئ‬

‫مجلسسسل وابسسس و‬

‫وجةمافاج مكة وامجلل واةي ضسع ف سا جس أ وألفمساأ‬

‫ويااادعى الاااوزير المخاااتص بشااائون مجلاااس الشاااعب ‪.‬‬ ‫لسسسس واسسسس ئ ل جسسسس أ وألفمسسسساأ رشسسسس أسسسسا وألفضسسسسا‬

‫لحضور اجتماعاات مكتاب المجلاس التاى يوضاع فيهاا‬ ‫جدول األعمال‪.‬‬

‫واحك مسسر أسأ وب قسسا واجلةسسر أسسثالث ك سسام إال إذو ك مكةس وامجلسسل‬

‫ويعلاان الاارئيس جاادول األعمااال ويخطاار بااه األعضاااء م‬

‫ذا ‪.‬‬

‫والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب‪.‬‬ ‫ئسسسس ل وامجلسسسسل أسسسساابل فسسسس واسسسس ف وج از سسسسا ة‬

‫مادة ‪ -18‬يختص رئيس المجلس بالنظر فى الادعوات مااااا ‪ -18‬رسسسسة‬

‫لزيااااارة برلمانااااات الاااادول األخاااارى‪ ،‬وتصاااادر عنااااه أ اماباج وا أ وألر ‪ ،‬ةص‬

‫ة ا مكة وامجلل ئ‬

‫الدعوات لهذه البرلمانات‪.‬‬ ‫ويتولى مكتاب المجلاس شائون الوفاود البرلمانياة علاى‬

‫فبا وا ف وج ا ذه واأ اماباج‪.‬‬

‫وف أق‬

‫وا ف‬

‫واأ اماب ر فل ك‬

‫وإلمكا ‪ -‬فب ة ك ل ا‪ -‬ةمث أ مرةلف والةجاهاج‬ ‫‪9‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫أن يراعى بقدر اإلمكان‪ -‬عند تشكيلها‪ -‬تمثيال مختلاا واة اة ر أاامجلل‪ ،‬رةا مكة وامجلل ؤةا هذه وا ف‬ ‫ام ك أ‬

‫االتجاهات السياسية بالمجلس‪ ،‬ويختار مكتب المجلاس‬ ‫رؤساااء هااذه الوفااود مااا لاام يكاان بااين أعضااائها رئاايس‬

‫‪ ,‬ما‬

‫كفضائ ا ئ ل وامجلل ك كح وا ك ل ‪ ،‬ك وح‬

‫كفضا مكة وامجلل فةك‬

‫اا وا اةر ةك‬

‫فقا اة ة‬

‫المجلس أو أحد الوكيلين‪ ،‬فتكون له الرياسة‪.‬‬

‫واةاأق‪.‬‬

‫ماااااادة ‪ -19‬باإلضاااااافة إلاااااى االختصاصاااااات األخااااارى ما ‪ -19‬أاإلضافر إا والرةصاصاج وألر‬

‫وأل ا ر األ م‬ ‫وامبصس‬

‫(‪)1‬‬

‫فل سا فس‬

‫المنصوص عليها فى هذه الالئحاة‪ ،‬يتاولى مكتاب المجلاس هسسسذه واالئحسسسر‪ ،‬ةسسس ا مكةسسس وامجلسسسل وإل سسس وف فلسسس ةبلسسس م جم سسسع‬ ‫اإلشااراف علااى تنظاايم جميااع شاائونه البرلمانيااة واإلداريااة سسئ با واأ اماب سسر وإل و سسر واماا سسر‪ ،‬ذاس فقساً البلسسام واسسذ ضس ا‬

‫والمالياة‪ ،‬وذلااك وفقاا ً للنظااام الااذى يضااعه المكتااب فااى هااذا وامكة في هذو وا أ ‪.‬‬

‫الشأن‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -21‬ياادعو رئاايس المجلااس مكتااب المجلااس إلااى‬ ‫اجتماعااات دوريااة ويجااوز لااه أن ياادعو المكتااب إلااى‬ ‫اجتماعات طارئة‪.‬‬ ‫وال يصح اجتماع المكتب إال بحضور جميع أعضائه‪،‬‬ ‫وتصاادر قراراتااه بموافقااة أ لبيااة الحاضاارين علااى أن‬ ‫يكااون ماان بياانهم الاارئيس‪ ،‬ومااع ذلااك فااإذا قااام بأحااد‬ ‫أعضااااااااء المكتاااااااب ماااااااانع يحاااااااول دون مباشااااااارته‬ ‫اختصاصاته ‪ -‬ودعت ظروف االستعجال إلى اجتمااع‬ ‫المكتااب‪ -‬جاااز انعقاااده بحضااور العضااوين ا خاارين‪،‬‬ ‫وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما‪.‬‬ ‫وال يجاااوز أن يحضااار اجتماعاااات المكتاااب مااان يااار‬ ‫أعضائه إال األمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك‪.‬‬ ‫ويحااارر األماااين العاااام محاضااار الجتماعاااات مكتاااب‬ ‫المجلااس عنااد نظااره فااى األمااور الهامااة التااى تعاارا‬ ‫على المجلس أو لجانه‪.‬‬

‫مااا ‪ -21‬ب قسس مكةسس وامجلسسسل أصسسفر‬ ‫وامجلل ك وثب‬

‫سسر كةسسأ ف ا‪ ,‬اسسس ئ ل‬

‫م كفضائا ف ةا االب قا ‪.‬‬

‫ال صسسسسئ وجةمسسسسا وامكةسسسس إال أحضسسسس‬ ‫ةص س‬

‫و وةسسا أم وفقسسر كملأ سسر واحاض س‬

‫ثلثسسسسي كفضسسسسائا‪،‬‬

‫‪ ،‬فب س ةةسسا‬

‫وألص س وج‬

‫جئ واجاب واذ مبا ئ ل واجلةر‪.‬‬ ‫مع ذا فإذو ام مابع أبصف كفضسا وامكةس‬ ‫مأا س ة م ورةصاصسساة م ‪-‬‬

‫فسسج ل س ف والةسسة جاأ إا س وجةمسسا‬

‫وامكةسس ‪ -‬جسساز وب قسسا ه أحضسس‬ ‫ةص‬

‫أسسا ي وألفضسسا ‪ ،‬فسس هسسذه واحااسسر‬

‫و وةا أاةفا م‪.‬‬ ‫ال ج ز ك‬

‫وألم‬

‫حس أ‬

‫حض وجةمافاج وامكة م م‬

‫وا ام المجلل م‬

‫‪ -1‬راجع المصطلحات والمفاهيم الموجودة بالمرفق رقم (‪.)1‬‬

‫‪10‬‬

‫ؤذ اا أذا ‪.‬‬

‫كفضسائا إال‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫وتعتمااد هااذه المحاضاار ماان رئاايس المجلااس أو مماان‬ ‫رأس االجتماع بحسب األحوال‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ح‬ ‫بل ه في وألم‬

‫وألم‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وا ام محاض الجةمافاج مكة وامجلل فبس‬

‫وا امر واةي ة ح فل وامجلل ك اجابا ‪.‬‬ ‫ئسسس ل وامجلسسسل ك ممسسس‬

‫ة ةمسسس هسسسذه وامحاضسسس مسسس‬

‫كل‬

‫والجةما أحة وألح وأ‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬اللجنة العامة للمجلس‬ ‫ماااادة ‪ - 21‬تشاااكل اللجناااة العاماااة فاااى بداياااة كااال دور‬ ‫انعقاد سنوى عادى برياسة رئايس المجلاس وعضاوية‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫(أوال)الوكيلين‪.‬‬ ‫(ثانيا)رؤساء لجان المجلس‪.‬‬ ‫(ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب‪.‬‬ ‫(رابعا)خمسة أعضاء يختاارهم مكتاب المجلاس‪ ،‬علاى‬ ‫أن يكون من بينهم عضاو واحاد مان المساتقلين‬ ‫إذا كاااان عااادد األعضااااء المساااتقلين باااالمجلس‬ ‫عشرة أعضاء على األقل‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬اللجنة العامة للمجلس‬ ‫مااا ‪ - 21‬ة سسكأ والجبسسر وا امسسر فسسي أ و سسر كسسأ‬ ‫)*(‬

‫فا‬

‫(ك ال)‬

‫(ثاب ا)‬

‫أ اةر ئ ل وامجلل فض ر كأ م ‪:‬‬

‫وب قسسا ةسسب‬

‫مكة وامجلل ‪.‬‬

‫ؤةا والجا واب ف ر المجلل‪.‬‬

‫(ثااثا) ممثلي وا ئاج واأ اماب ر ألكث رمةر كح وز ةمث الً في‬

‫وامجلل‪.‬‬

‫( وأ ا) ‪ %11‬مسسسس وامةسسسسةقل‬

‫رةسسسسا هم وامجلسسسسل‪ ،‬فلسسسسي كال ز سسسس‬

‫ف هم ف رمةر كفضا ‪.‬‬ ‫سسس ف واسسس ز وامرسسسة‬

‫أ سسسئ‬

‫مجلسسسل وابسسس و احضسسس‬

‫ويااادعى الاااوزير المخاااتص بشااائون مجلاااس الشاااعب‬ ‫لحضااور اجتماعااات هااذه اللجنااة أثناااء نظاار المسااائل وجةمافساج هسذه والجبسر كثبسا بلس وامةسائأ وامأ بسر فس وامسسا ة (‪)23‬‬ ‫ف واأب ( وأ ا) ‪.‬‬ ‫المبينة فى الماادة (‪ )23‬مان هاذه الالئحاة فيماا عادا ماا م هذه واالئحر ف ما ف و ما‬ ‫ورد فى البند (رابعا) ‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ - 22‬يااادعو رئااايس المجلاااس اللجناااة العاماااة إلاااى مااا ‪ - 22‬س ف‬

‫االجتماع‪ ،‬ويضع جدول أعمالها‪ ،‬ويادير مناقشااتها ويعلان‬

‫ئ س ل وامجلسسل ك ثلسسث كفضسسا مكة س وامجلسسل‬

‫)*( وافق المجلس ‪ -‬بجلسته المعقودة فى ‪ 21‬من مارس سنة ‪ - 2991‬على تفسير لفظ الهيئة الوارد فى المادة بما يفيد معنى تعدد األعضاء الذين ينتمون إلى حزب واحد ‪ ،‬كما أن عبارة "ممثل الهيئة " تعنى أن نائبا ينوب عن مجموعة من النواب المنتميين إليى حيزب واحيد فيى التعبيير عين رأيهي‬ ‫ووجهة نظره ‪ ،‬أنظر صفحة ‪.271‬‬

‫‪11‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها‪.‬‬ ‫وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كال شاهر علاى األقال‬ ‫ل وبة ا وجةمافاة ا و وة ا ة ص اة ا‪.‬‬ ‫خاالل دور االنعقااد‪ ،‬ويجاوز لارئيس المجلاس دعوتهااا‬ ‫ا م ة كسأ س فلس وأل سأ رسالأ‬ ‫ة ق والجبر وجةمافا‬ ‫الجتماع ير عادى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وال يكون اجتماع اللجناة صاحيحا إال بحضاور أ لبياة‬ ‫والب قسسسسا ‪ ،‬جسسسس ز اسسسس ئ ل وامجلسسسسل ك ثلسسسسث كفضسسسسا مكةسسسس‬ ‫أعضائها‪.‬‬ ‫وامجلل‪ ,‬ف ة ا الجةما م فا ‪.‬‬ ‫ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات‬ ‫ال كسسسس وجةمسسسسا والجبسسسسر صسسسسح حاً إال أحضسسسس كملأ سسسسسر‬ ‫اللجنة باأل لبية المطلقة ألصوات الحاضرين‪.‬‬ ‫وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعاات اللجناة‪ ،‬كفضائ ا‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضار‪ ،‬ونشارها‬ ‫أ أبا ب رسا ةصس س و وج والجبسر‬ ‫مع م وفاة ما‬ ‫بالطريقة التى يراها مناسبة‪.‬‬ ‫وتضع اللجنة القواعد األخرى المنظماة ألعمالهاا بنااء أأملأ ر كص وج واحاض ‪ ,‬أما ال قأ ف واثلث‪.‬‬ ‫فسسسي وجةمافسساج والجبسسسر‪،‬‬ ‫ةحسس محاضسس مسسس جزة امسسا سس‬ ‫على اقتراح رئيس المجلس‪.‬‬ ‫والجبر وا امر إا والجةما ‪ ،‬ضع ج أ كفماا ا‪ ،‬س‬

‫امكة س وامجلسسل ك‬

‫سسأم أشأسسع هسسذه وامحاض س ‪ ،‬ب س ها أااش قسسر‬

‫واةي وها مباةأر‪.‬‬

‫ةضع والجبسر واق وفس وألرس‬

‫و ة و مكة وامجلل‪.‬‬

‫مادة ‪ - 23‬باإلضافة إلاى اختصاصاات اللجناة العاماة‬ ‫المنصوص عليها فى هذه الالئحاة تخاتص هاذه اللجناة‬ ‫بما يأتى‪:‬‬ ‫(أوال) مناقشااة الموضااوعات العامااة واألمااور الهامااة‬ ‫التااااى ياااارى رئاااايس الجمهوريااااة‪ ،‬أو رئياااااس‬ ‫)*(‬

‫مبا ساة ا‬

‫وامبلمسر ألفماا سا أبسا فلس‬

‫مااا ‪ - (*) 23‬أاإلضسسافر إاس ورةصاصسساج والجبسسر وا امسسر وامبصس‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫فل ا في هذه واالئحر ةرة هذه والجبر أما أةي‪:‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتى تقضى‬ ‫(ك ال) مبا ر وام ض فاج وا امر وألمس وا امسر واةسي س ئس ل بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫ر‪ ،‬ك ئ ل وامجلسل ك مكةس وامجلسل‪ ،‬ك ئس ل‬ ‫واجم‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬ ‫مجلل وا ز و ‪ ،‬ةأا أ وا ك فسي سأب ا مسع والجبسر ك إحاشسر‬

‫معدلة بقرار مجلس الشعب فى ‪. 1228/1/12‬‬

‫‪12‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫كفضائ ا فلما أ ا ‪.‬‬

‫المجلاااس‪ ،‬أو رئااايس مجلاااس الاااوزراء‪ ،‬تباااادل‬ ‫الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطاة أعضاائها‬ ‫(ثاب ا) وةسسسر واةقسسسا‬ ‫علما بها‪.‬‬ ‫(ثانيااا) دراسااة التقااارير الدوريااة التااى تقاادمها لجاااان‬ ‫المجلس عان متابعاة تنفياذ القاوانين والقارارات‬ ‫التنظيميااة العامااة‪ ،‬وعاان العاارائص والشااكاوى‬ ‫الهاماااااة‪ ،‬التاااااى تمثااااال ظااااااهرة اجتماعياااااة أو‬ ‫اقتصادية أو سياسية عامة‪.‬‬ ‫(ثالثا) دراسة ما يحيله إليها مكتب المجلس من تقارير‬ ‫الجهاز المركزي للمحاسابات‪ ،‬وتقاارير أجهازة‬ ‫وهيئات الرقابة المتعلقة بأية ظاهرة عامة تمثل‬ ‫تهديدًا لقيم المجتمع أو خروجاا عليهاا‪ ،‬أو التاي‬ ‫تكشاااا عااان ثغااارات فاااي التشاااريعات‪ ،‬أو فاااي‬ ‫األنظمااااة واألساااااليب اإلداريااااة للمصااااالح أو‬ ‫األجهازة أو المرافاق العاماة أو وحادات اإلدارة‬ ‫المحلية أو وحدات القطاع العام‪.‬‬ ‫(رابعاااا) الموضاااوعات التاااى تحيلهاااا لجناااة القااايم إلاااى‬ ‫اللجنة طبقا ً ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫(خامسااا)‪:‬اختيااار ساابعة أعضاااء فااي بداياااة كااال دور‬ ‫انعقااااد طبقاااا ً للقواعاااد التاااي تضاااعها لتمثياااال‬ ‫مجلس الشعب في اللجنة المشتركة المنصوص‬ ‫عليها فى المادة ‪ 194‬من الدستور‪.‬‬ ‫وللجنااااة أن تقاااارر عاااارا الموضااااوعات والتقااااارير‬ ‫المبينة فى البنود (أوال وثانيا وثالثاا) علاى المجلاس أو‬ ‫أن تتخذ اإلجراء المناسب فى شأنها‪.‬‬

‫سسسر واةسسسي ةقسسس م ا اجسسسا وامجلسسسل فسسس‬

‫وا‬

‫مةاأ سسسسر ةبف سسسسذ واقسسسس وب‬ ‫وامقة حاج وا كا‬

‫واقسسسس و وج واةبل م سسسسر وا امسسسسر‪ ،‬فسسسس‬ ‫وا امر‪ ،‬واة ةمثأ لساه ة وجةماف سر ك‬

‫و ةصا ر ك ة اة ر فامر ‪.‬‬ ‫(ثااثسسا)‬

‫وةسسر مسسا ح لسسا إا سسا مكة س وامجلسسل م س ةقسسا‬

‫وا ئسساج‬

‫وامةةقلر وألج زة وا اأ سر‪ ،‬وامة لقسر أأ سر لساه ة فامسر ةمثسأ‬ ‫ة س ً و اقس م وامجةمسسع ك ر جسا فل سا‪ ،‬ك واةسسي ةك سف فس‬ ‫ثغسس وج فسسسي واة سسس اج‪ ،‬ك فسسسي وألبلمسسسر وألةسسساا وإل و سسسر‬ ‫المصسسسساائ ك وألج سسسسزة ك وام وفسسسسق وا امسسسسر ك‬ ‫وامحل ر‬

‫)*(‬

‫ك‬

‫حسسسس وج وإل و ة‬

‫ح وج واقشا وا ام‪.‬‬

‫( وأ ا) وام ض فاج واةي ةح ل ا اجبسر واقس م إاس والجبسر شأقساً ألحكسام‬ ‫هذه واالئحر‪.‬‬

‫الجبسسر ك ةق س‬ ‫واأب‬

‫ف س ح وام ض س فاج واةقسسا‬

‫وامأ بسسر فسسي‬

‫(ك الً ثاب اً ثااثاً) فل وامجلل ك ك ةةرسذ وإلجس و وامباةس‬

‫في أب ا‪.‬‬

‫)*( استبدلت عبارتا " اإلدارة المحلية" و " الوزير المختص باإلدارة المحلية " بعبارتى "الحك المحلى" و"الوزير المختص بالحك المحلى" أينما وردتا فى القرار بقانون رق ‪ 34‬لسنة ‪ 9191‬وغيره من القوانين واللوائح ‪ ،‬وذلك بالقانون رق ‪ 931‬لسنة ‪.9111‬‬ ‫‪13‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫مااااادة ‪ -24‬للجنااااة العامااااة أن تاااادعو رئاااايس مجلااااس‬ ‫الاااوزراء أو ياااره مااان أعضااااء الحكوماااة أو رئااايس‬ ‫الجهاااااز المركاااازى للمحاساااابات‪ ،‬أو الماااادعى العااااام‬ ‫االشتراكى‪ ،‬لالستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك‪.‬‬ ‫كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرا‬ ‫موضوع هام أو عاجل‪ ،‬أو الستيضاح العضو فى أمر‬ ‫من األمور المعروضة عليها‪.‬‬ ‫ويوجااه رئاايس المجلااس الاادعوة بناااء علااى مااا تقاارره‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬لجنة القيم‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫البرلمانية‬ ‫مااا ‪ -24‬الجبسسر وا امسسر ك ةةسسةمع إاسسي ئسس ل مجلسسل واسس ز و ك عماالً بأحكااام المااواد ‪( :‬ماان‬ ‫‪ ) 221 : 218‬مااااااااااااااااااااااان‬ ‫م سسس ه مسسس كفضسسسا واحك مسسسر ك ك مسسس ؤةسسسا وا ئسسساج وامةسسسةقلر‬ ‫الدسااتور‪ ،‬والتااى بمقتضاااها‬ ‫وألج زة وا اأ ر‪.‬ك م هم ‪.‬‬ ‫تلاااااازم الهيئااااااات المسااااااتقلة‬ ‫كمسسا جسس ز الجبسسر ك ةسس ف كح س كفضسسا وامجلسسل ا سس ح واألجهااازة الرقابياااة بتقاااديم‬ ‫تقااارير ساانوية إلااى مجلااس‬ ‫م ضس هسسام ك فاجسسأ‪ ،‬ك الةة ضسسا وا ضس فسسي كمس مس وألمس‬ ‫الناااااواب فاااااور صااااادورها‪.‬‬ ‫وام ضر فل ا‪.‬‬ ‫وإلغاااء نظااام الماادعى العااام‬ ‫االشااااتراكى بالقااااانون رقاااام‬ ‫جا ئ ل وامجلل وا ف ة أبا فل ما ةق ه والجبر ‪.‬‬ ‫‪ 194‬لسنة ‪2448‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬لجنة القيم‬

‫مااادة ‪ -25‬تشااكل لجنااة القاايم بقاارار ماان المجلااس فااى ما ‪ -(*) 25‬ة كأ اجبر واق م أق و م وامجلسل فسي أ و سر كسأ‬

‫بداياة كال دور انعقاااد سانوى عاادى بناااء علاى ترشاايح‬ ‫مكتبه برياسة أحد وكيلى المجلس وعضوية كل من‪:‬‬ ‫(أوال) رؤسااااء لجاااان الشااائون الدساااتورية والتشاااريعية‪ ،‬وامجلل فض ر كأ م ‪:‬‬ ‫والشااااائون الدينيااااااة واالجتماعياااااة واألوقاااااااف‪( ،‬ك ال) ؤةسسسسا اجسسسسا وا سسسسئ وا ةسسسسة ر واة سسسس ر‪ ،‬وا سسسسئ‬ ‫واالقتراحات والشكاوى‪ ،‬وحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وا ب سسسسسسر وأل سسسسسساف‪ ،‬وا سسسسسسئ والجةماف سسسسسسر‪ ,‬وال ة وحسسسسسساج‬ ‫(ثانيا) خمسة من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان‬ ‫وا كا ‪ ،‬حق ق وإلبةا ‪.‬‬ ‫ماااان ممثلااااى الهيئاااااات البرلمانيااااة لألحااااازاب‬ ‫المعارضة والمستقلين‪.‬‬ ‫أااأبس‬ ‫(ثاب ا) رمةر م كفضا والجبسر وا امسر مس م س وامسذك‬ ‫(ثالثا) خمساة مان أعضااء المجلاس يختاارون بطرياق‬ ‫(ك ال) فلسسي ك كسس م س أ سسب م وثب س مسس ممثلسسي وا ئسساج‬ ‫القرعة على أن تكون من بينهم إحدى النساء‪.‬‬ ‫واأ اماب ر الم ا ضر وامةةقل ‪.‬‬ ‫وإذا قااام ماااانع بااارئيس اللجناااة حاال محلاااه الوكيااال ا خااار‬ ‫للمجلس‪ ،‬فاإذا قاام الماانع بأحاد أعضااء اللجناة مان رؤسااء‬ ‫وب قسسا ةسسب‬

‫)*(‬

‫أبسسا فل س ة س ئ مكةأسسا أ اةسسر كح س‬

‫فسسا‬

‫ك لسسي‬

‫معدلية باقتي راح من مكتب المجلس وموافقة اللجنة العامة على مبدأ التعديل وصياغته من قبل اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض ‪ ،‬وموافقة المجلس على هذا التعديل بجلسته المعقودة مساء يوم االثنين ‪ 2‬من يناير سنة ‪.1221‬‬

‫‪14‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫اللجان حل محله أحد وكيلى اللجنة‪ ،‬فإذا كان المانع فى أحد (ثااثا) رمةر م كفضا وامجلل رةا‬

‫األعضاء المبيناين فاى البناد (ثانياا) حال محلاه مان يختااره‬ ‫المجلس من أعضاء اللجنة العامة بناء على ترشايح مكتاب‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وال يكون اجتمااع اللجناة صاحيحا إال بحضاور سابعة مان‬ ‫أعضااائها علااى األقاال علااى أن يكااون ماان بياانهم األعضاااء‬ ‫المنصوص عليهم فى البند (أوال)‪.‬‬ ‫وفيما عدا ما ور بشأنه نص خاص تصدر قرارات‬ ‫اللجنة بأغلبية الحاضرين‪ ،‬وعند التساوى يرجح‬ ‫الرأى الذى منه الرئيس‪.‬‬

‫أش ق واق فر‪.‬‬

‫وذو سسام مسسابع أ س ئ ل والجبسسر حسسأ محلسسا وا ك سسأ ورر س المجلسسل‪،‬‬ ‫فإذو سام وامسابع أأحس كفضسا والجبسر مس‬ ‫كح‬

‫ؤةسا والجسا حسأ محلسا‬

‫ك لسي والجبسر‪ ،‬فسإذو كسا وامسابع فسي كحس وألفضسا وامأ بس‬

‫واأب (ثاب ا) حأ محلا م‬ ‫أبا فل ة‬

‫فسي‬

‫رةا ه وامجلل م كفضسا والجبسر وا امسر‬

‫ئ مكة وامجلل‪.‬‬

‫ال كسسسس‬

‫وجةمسسسسا والجبسسسسر صسسسسح حاً إال أحضسسسس‬

‫واسسسس ئ ل‬

‫كملأ ر كفضائ ا فل وأل أ ‪.‬‬ ‫ف مسا فس و مسسا‬ ‫أأملأ سسسر واحاضسسس‬ ‫واةةا‬

‫رسسا‬

‫أ سسأبا بس‬

‫ةصس‬

‫س و وج والجبسسر‬

‫‪ ،‬أمسسسا ال قسسسأ فسسس ثلسسسث فسسس كفضسسسائ ا فبسسس‬

‫جئ وا ك واذ مبا وا ئ ل‪.‬‬

‫مادة ‪ - 26‬تختص لجناة القايم باالنظر فيماا ينساب إلاى مااادة ‪ - 26‬مااا ‪ - 26‬ةرسسة‬

‫اجبسسر واقسس م أسسااةحق ق وابلسس ف مسسا‬

‫أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا ً على القيم‬ ‫الدينياااااة أو األخالقياااااة أو االجتماعياااااة‪ ،‬أو المبااااااد‬ ‫األساسااية السياسااية واالقتصااادية للمجتمااع المصاارى‪ ،‬وا ب ر ك وألرال ر ك والجةماف سر‪ ،‬ك وامأسا ا وألةاةس ر واة اةس ر‬ ‫وذلااك كلااه طبق اا ً ألحكااام الدسااتور أو القااانون أو هااذه وال ةصا ر المجةمع وامص ‪ ،‬ك إرالاا أ جأساج وا ضس ر‪ ,‬ذاس‬ ‫الالئحة‪.‬‬

‫بة إا كفضا وامجلسل مس مراافساج ة سكأ ر جساً فلس واقس م‬

‫كلا شأقاً ألحكام وا ةة‬

‫ك واقاب‬

‫ك هذه واالئحر‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫مااادة ‪ -27‬يحااال العضااو إلااى لجنااة القاايم بقاارار ماان ما ‪ -27‬حاأ وا ض إا اجبر واق م أق و م مكة وامجلل إذو‬

‫مكتب المجلس إذا رأى مبارراً لاذلك بعاد ساماع أقاوال‬ ‫العضو‪.‬‬

‫ك مأ وً اذا أ‬ ‫‪15‬‬

‫ةما ك وأ وا ض ‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مااادة ‪ -28‬تخطاار لجنااة القاايم العضااو كتابااة للحضااور مااا ‪ -28‬ةرشسسس اجبسسسر واقسس م وا ضسسس كةاأسسسر الحضسس‬

‫أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك‪ ،‬على أال تقل المادة‬ ‫من تاريخ اإلخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجناة‬ ‫عن أسبوع‪.‬‬ ‫وإذا تخلااا العضااو عاان الحضااور دون عااذر مقبااول‬ ‫أعادت اللجناة إخطااره طبقاا ً للقواعاد الساابقة‪ ،‬ويعتبار‬ ‫تخلااا العضااو بعااد ذلااك دون عااذر مقبااول ناازوالً منااه‬ ‫عن حقه فى إبداء دفاعاه‪ ،‬وتساتمر اللجناة فاى مباشارة‬ ‫إجراءاتها‪.‬‬ ‫وعلى رئيس اللجنة أن يطلاع العضاو فاى أول اجتمااع‬ ‫يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه‪.‬‬ ‫وللعضو أن يختار أحاد أعضااء المجلاس لمعاونتاه فاى إباداء‬ ‫دفاعه أمام اللجنة‪.‬‬ ‫وعلااى اللجنااة االسااتماع إلااى أقااوال العضااو وتحقيااق‬ ‫أوجه دفاعه‪.‬‬ ‫وللجنااة أن تجاارى التحقيااق بنفسااها أو تناادب لااذلك ماان‬ ‫تختاره من أعضائها وتعرا نتيجة التحقيق عليها‪.‬‬

‫كمام سسسا فسسسي‬

‫وام سسسا واسسسذ ةحسسس ه اسسسذا ‪ ،‬فلسسس كال ةقسسسأ وامسسس ة مسسس ةسسسا‬ ‫أاإلرشا حة وام ا وامح‬

‫فلمسسسا‬

‫الب قا والجبر ف كةأ ‪.‬‬

‫وذو ةرلسسف وا ض س ف س واحض س‬ ‫والجبر إرشا ه شأقاً الق وف واةساأقر‪،‬‬

‫فسسذ مقأ س أ كفسسا ج‬ ‫ةأس ةرلسف وا ضس أ س ذاس‬

‫فسسذ مقأ س أ بسسز الً مبسسا ف س حقسسا فسسي إأ س و‬

‫فافسسا‪ ،‬ةةسسةم‬

‫والجبر في مأا ة إج و وة ا‪.‬‬ ‫فلسسسس‬

‫ئسسسس ل والجبسسسسر ك‬

‫حض ه كمام ا فل ما ه مبة‬ ‫ال ض ك‬ ‫ام ا بةا في إأ و‬

‫شلسسسسع وا ضسسسس فسسسسي ك أ وجةمسسسسا‬ ‫إا ا ‪.‬‬

‫رةا ثالثر مس كفضسا وامجلسل فلسي وألكثس ‪,‬‬ ‫فافا كمام والجبر ‪.‬‬

‫فلسسس والجبسسسر والةسسسةما إاسسس ك سسس وأ وا ضسسس‬

‫ةحق سسسق ك جسسسا‬

‫فافا ‪.‬‬ ‫الجبر ك ةج‬

‫واةحق ق أبفة ا ك ةبس‬

‫اسذا مس ةرةسا ه‬

‫م كفضائ ا ة ح بة جر واةحق ق فل ا ‪.‬‬

‫مادة ‪ - 29‬ال يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم‬ ‫مااان يااار أعضاااائها إال مااان يندباااه رئااايس المجلاااس ماااا ‪ - 29‬ال جسسس ز ك‬ ‫ألمانة اللجنة بناء علاى ترشايح رئيساها‪ ،‬وكاذلك مان كفضسسسائ ا إال مسسس ب أسسسا‬ ‫تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها‪.‬‬ ‫ويجااوز أن يتااولى أمانااة ساار اللجنااة ماان تختاااره ماان ة ئ ئ ة ا‪ ،‬كذا م‬ ‫ج زك ةا‬ ‫أعضائها‪.‬‬ ‫‪16‬‬

‫حضسسس وجةمافسسساج اجبسسسر واقسسس م مسسس م سسس‬ ‫ئسسس ل وامجلسسسل ألمابسسسر والجبسسسر أبسسسا فلسسس‬ ‫ةأذ اا والجبر في واحض‬

‫كمام ا ‪.‬‬

‫كمابر ة والجبر م ةرةا ه م كفضائ ا‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ةح‬

‫وتحرر محاضر الجتماعات اللجنة ويوقعها رئيساها‬ ‫وأمينها‪.‬‬

‫محاض الجةمافاج والجبر‬

‫مادة ‪ -31‬للجناة القايم أن تصادر قاراراً مساببا بحفال ما ‪ -31‬الجبر واق م ك ةص‬

‫الموضوع المحاال إليهاا قبال العضاو وتخطار مكتاب‬ ‫المجلس والعضو بهذا القرار‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫ا ئة ا‬

‫كم ب ا‪.‬‬ ‫س و وً مةسأأاً أحفسل وام ضس‬

‫إا ا أأ وا ض ‪ ,‬ةرش مكة وامجلل‪,‬‬

‫وامحساأ‬

‫وا ض أ ذو واق و ‪.‬‬

‫مادة ‪ -31‬تختص لجناة القايم بتوقياع أحاد الجازاءات ماااا ‪ -31‬ةرسسسة‬

‫اجبسسسر واقسسسس م أااة صسسس ر أة سسسع كحسسس واجسسسس وز وج‬

‫واأ اماب ر وامبص‬

‫فل ا في واأبس‬

‫(ك ال ثاب سا ثااثسا) مس وامسا ة‬

‫(‪ )377‬مسس هسسذه واالئحسسر فلسس مسس‬

‫ثأسسج ألسسا مسس وألفضسسا ك سسسر‬

‫البرلمانياة المنصااوص عليهاا فااى البناود (أوال وثانيااا‬ ‫وثالثا) من المادة (‪ )377‬مان هاذه الالئحاة علاى مان‬ ‫يثباات قبلااه ماان األعضاااء أيااة مخالفااة ماان المخالفااات‬ ‫المنصوص عليها فى قرار اإلحالة والمشار إليها فى‬ ‫المادة (‪ )26‬من هذه الالئحة‪ ،‬ويصدر قارار الجازاء‬ ‫مسااببا ويخطاار رئاايس المجلااس العضااو كتابااة بهااذا‬ ‫القرار‪.‬‬

‫مراافسسر مس وامراافسساج وامبص س‬

‫فل سسا فسسي س و وإلحااسسر وام سسا‬

‫إا سسا فسسي وامسسا ة (‪ )26‬م س هسسذه واالئحسسر‪ ،‬ص س‬ ‫مكة س وامجلسسل مةسسأأا رش س‬

‫س و واج س وز م س‬

‫ئ س ل وامجلسسل وا ض س كةاأسسر أ سسذو‬

‫واق و ‪.‬‬

‫ماااادة ‪ -32‬إذا رأت لجناااة القااايم بأ لبياااة أعضاااائها ماااا ‪ -32‬إذو كج اجبسسسر واقسسس م أأملأ سسسر كفضسسسائ ا واة صسسس ر أة سسسع‬

‫توقيع جزاء على العضو أشد من الجزاءات المحاددة‬ ‫فااى المااادة السااابقة‪ ،‬أحالاات األماار إلااى اللجنااة العامااة‬ ‫لنظره والفصل فيه خالل عشرة أيام‪.‬‬ ‫وتكون اإلحالة بقرار من لجنة القيم ترفق باه تقرياراً‬ ‫ببياااان إجراءاتهاااا وماااا أسااافر عناااه بحثهاااا وتحقيقهاااا‬ ‫واألسباب التى استندت إليها فى اإلحالة‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة العامة بموافقة أ لبية أعضائها قراراً‬ ‫مسااببا فااى الموضااوع‪ ،‬إمااا بتوقيااع أحااد الجاازاءات‬ ‫البرلمانياة المنصااوص عليهاا فااى البناود (أوال وثانيااا‬ ‫وثالثااا ورابعااا) ماان المااادة (‪ )377‬ماان هااذه الالئحااة‪،‬‬

‫ج س وز فلس وا ض س ك س مس واج س وز وج وامح س ة فسسي وامسا ة واةسساأقر‪،‬‬ ‫كحااج وألم إا والجبر وا امر ابل ه وافصأ ف ا رالأ ف ة ك ام ‪.‬‬ ‫ةكس‬

‫وإلحااسسر أقس و مس اجبسسر واقس م ة فسسق أسسا ةق س وً أأ سسا‬

‫إج و وة سسا مسسا كةسسف فبسسا أحث سسا ةحق ق سسا وألةسسأا واةسسي وةسسةب ج‬ ‫إا ا في وإلحاار ‪.‬‬ ‫ةصس‬

‫والجبسسر وا امسر أم وفقسسر كملأ سسر كفضسائ ا س و و أحفسسل‬

‫وام ضسس ‪ ,‬ك ة صسس ر أة سسع كحسس واجسس وز وج واأ اماب سسر وامبصسس‬ ‫فل سسا فسسي واأب س‬

‫(ك الً ثاب ساً ثااث ساً وأ ساً) م س وامسسا ة (‪ )377‬م س‬ ‫‪17‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫وإماااا بحفااال الموضاااوع‪ ،‬ويخطااار رئااايس المجلاااس هسسذه واالئحسسر‪، ،‬‬

‫العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة فى شأنه‪.‬‬

‫رش‬

‫س ح وألم س فلسسي وامجلسسل ‪ ,‬ص س‬

‫ئ ل وامجلل وا ض كةاأر أااق و ‪.‬‬

‫مادة ‪ -33‬للعضو أن يتظلم مان قارار لجناة القايم‪ ،‬أو ما ‪................................ -33‬ملغاة‬

‫اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه‪ ،‬وذلك بتظلم يقدمه‬ ‫لرئيس المجلس خالل سبعة أياام مان تااريخ إخطااره‬ ‫بالقرار ‪.‬‬ ‫ويعرا التظلم والقرار المتظلم منه واألساباب التاى‬ ‫بنى عليها‪ ،‬على المجلس فاى أول جلساة تالياة لتقاديم‬ ‫التظلم‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس فى الاتظلم بعاد ساماع دفااع العضاو‬ ‫وأقاااوال مقااارر اللجناااة‪ ،‬ويجاااوز للمجلاااس أن ينظااار‬ ‫التظلم فى جلسة سرية بناء على طلاب العضاو وبعاد‬ ‫سماع معارا واحد للسرية ودون مناقشة‪.‬‬ ‫وللمجلااس أن يقاارر حفاال الموضااوع أو توقيااع أحااد‬ ‫الجزاءات المبينة فاى البناود مان (أوال) إلاى (رابعاا)‬ ‫من المادة (‪ )377‬من هذه الالئحة على العضو‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫س و ه مةسسأأا‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مااادة ‪ -34‬إذا انتهاات اللجنااة العامااة بأ لبيااة أعضااائها مااا ‪ -34‬إذو وبة سسج والجبسسر وا امسسر أأملأ سسر كفضسسائ ا إا س ك مسسا‬

‫إلى أن ما ثبت قبل العضو مان مخالفاات مان الجساامة‬ ‫بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه‪ ،‬أحالات األمار‬ ‫بتقرياار إلااى مكتااب المجلااس ليقاارر إحالااة العضااو إلااى‬ ‫لجناااة مشاااتركة مااان اللجناااة العاماااة ولجناااة الشااائون‬ ‫الدسااتورية والتشااريعية‪ ،‬ويجااوز للجنااة المشااتركة فااى‬ ‫هذه الحالة إما توقيع أحد الجزاءات المنصاوص عليهاا‬ ‫فاى البنااود ماان (أوال) إلاى (رابعااا) ماان المااادة (‪)377‬‬ ‫من هذه الالئحة وإما حفل الموضوع‪.‬‬ ‫ويخطااار المجلاااس فاااى أول جلساااة تالياااة‪ ،‬كماااا يخطااار‬ ‫العضااو كتابااة بقاارار اللجنااة المشااتركة بتوقيااع الجاازاء‬ ‫طبقا ً ألحكام الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫وللجنااة المشااتركة أن تقتاارح إسااقاط العضااوية‪ ،‬وفااى هااذه‬ ‫الحالة تباشر اللجنة اإلجراءات المقررة لذلك طبقا ً لألحكاام‬ ‫المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعادها مان الماادة‬ ‫(‪ )382‬والمادة (‪ )383‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫ثأج أأ وا ض م مراافاج م واجةامر أح ث‬

‫ةةة ف إةسقاش‬ ‫إحااسر‬

‫وا ض ر فبا‪ ،‬كحااج وألم أةق س إاس مكةس وامجلسل ا قس‬

‫وا ضسسسس إاسسسس اجبسسسسر م سسسسة كر مسسسس والجبسسسسر وا امسسسسر اجبسسسسر وا سسسسئ‬ ‫وا ةة‬

‫ر واة س‬

‫حفل وام ضس‬ ‫في واأبس‬

‫ر‪ ،‬جس ز الجبسر وام سة كر فسي هسذه واحااسر إمسا‬

‫و واة صس ر أة سع كحس واجس وز وج وامبصس‬

‫(ك ال) (ثاب سا ) (ثااثسا)‬

‫فل سا‬

‫( وأ سا) مس وامسا ة (‪ )377‬مس‬

‫هذه واالئحر‪.‬‬ ‫رش س وامجلسسل فسسي ك أ جلةسسر ةاا سسر‪ ،‬كمسسا رش س وا ض س‬ ‫كةاأر أق و والجبر وام ة كر أااحفل ك واة صس ر أة سع واجس وز شأقساً‬

‫ألحكام وافق ة واةاأقر ‪.‬‬

‫الجبر وام ة كر ك ة صي أإةقاش وا ض ر‪ ،‬ف هذه‬ ‫واحاار ةأا‬ ‫وامبص‬

‫والجبر وإلج و وج وامق ة اذا شأقاً األحكام‬

‫فل ا ف‬

‫واما ة‬

‫(‪ )383( )382‬م هذه واالئحر ‪.‬‬

‫مادة ‪ -35‬يفصل المجلس فى اقتراح اللجناة المشاتركة ماااا ‪ -35‬فصسسسأ وامجلسسسل فسسسي ة صسسس ر والجبسسسر وام سسسة كر أإةسسسقاش‬

‫بإسقاط العضاوية بنااء علاى تقريرهاا بعاد ساماع دفااع‬ ‫العضو‪ ،‬ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضاوع فاى‬ ‫جلساااة سااارية بنااااء علاااى طلاااب العضاااو بعاااد ساااماع ك ق بل وام ض في جلةر ة ر ‪.‬‬ ‫معارا واحد للسرية ودون مناقشة‪.‬‬ ‫المجلل ك ق إةقاش وا ض ر‪ ،‬ك ة ع كح واجس وز وج‬ ‫وللمجلااس أن يقاارر إسااقاط العضااوية‪ ،‬أو توقيااع أحااد‬ ‫فل سسسا فسسسي وامسسسا ة (‪ )377‬مسسس هسسسذه‬ ‫واأ اماب سسسر وألرسسس وامبصسسس‬ ‫الجاازاءات البرلمانيااة األخاارى المنصااوص عليهااا فااى‬ ‫واالئحر ك حفل وام ض ‪.‬‬ ‫المادة (‪ )377‬من هذه الالئحة أو حفل الموضوع‪.‬‬ ‫وا ض ر أبا فل ةق ها أ‬

‫‪19‬‬

‫ةما‬

‫فا وا ض ‪ ،‬جس ز المجلسل‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬اللجان النوعية‬ ‫الفرع األول‪ :‬تشكيل اللجان النوعية‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫الفصل الخامس‪ :‬اللجان النوعية‬ ‫الفرع األول‪ :‬تشكيل اللجان النوعية‬

‫مااادة‪ - 36‬تشااكل بااالمجلس اللجااان النوعيااة المحااددة فيمااا مااا ‪ -(*) 36‬ة سسكأ أسساامجلل والجسسا واب ف سسر وامةرصصسسر وامح س ة عمااال بحكااام الماااادة (‪)245‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى منحااات‬ ‫يلى‪:‬‬ ‫ف ما لي‪:‬‬ ‫رئاايس لجنااة الاادفاع واألماان‬ ‫لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫‪ -1‬اجبر وا ئ وا ةة ر واة‬ ‫القااااومى عضااااوية مجلااااس‬ ‫لجنة الخطة والموازنة‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪ -2‬اجبر وارشر وام وزبر ‪.‬‬ ‫األمن القومى‪.‬‬ ‫لجنة الشئون االقتصادية‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫‪-18‬‬ ‫)*(‬

‫لجنة العالقات الخارجية‪.‬‬ ‫لجنة الشئون العربية‪.‬‬ ‫لجنة الدفاع واألمن القومى والتعبئة القومية‪.‬‬ ‫لجنة االقتراحات والشكاوى‪.‬‬ ‫لجنة القوى العاملة‪.‬‬ ‫لجنة الصناعة والطاقة‪.‬‬ ‫لجنة الزراعة والرى‪.‬‬ ‫لجنة التعليم والبحث العلمى‪.‬‬ ‫لجنة الشئون الدينية واالجتماعية واألوقاف‪.‬‬ ‫لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة‪.‬‬ ‫لجنة الشئون الصحية والبيئة‪.‬‬ ‫لجنة النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪.‬‬ ‫لجنة اإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‪.‬‬ ‫لجنة الشباب‪.‬‬

‫وال ةصا ر ‪.‬‬

‫‪ -3‬اجبر وا ئ‬

‫‪-4‬‬

‫اجبر واشا ر‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫اجبر وا ئ‬

‫وا أ ر‪.‬‬

‫اجبر وا فا‬

‫وألم واق مي‪.‬‬

‫‪-5‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬

‫اجبر وا ال اج وارا ج ر ‪.‬‬ ‫وألف ق ر‪.‬‬

‫اجبر وا ئ‬

‫اجبر وال ة وحاج وا كا ‪.‬‬ ‫وا املر ‪.‬‬

‫‪ -11‬اجبر واق‬

‫‪ -11‬اجبر واصبافر‪.‬‬ ‫‪ -12‬اجبر وا ‪.‬‬

‫‪ -13‬اجبر واز وفر‪.‬‬ ‫‪ -14‬اجبر واة ل م‬

‫‪ -15‬اجبر واأحث وا لمي‪.‬‬ ‫‪ -16‬اجبر وا ئ‬

‫وا ب ر وأل اف‪.‬‬

‫معدلية باقتيراح من مكتب المجلس وموافقة اللجنة العامة على مبدأ التعديل وصياغته من قبل اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض ‪ ،‬وموافقة المجلس على هذا التعديل بجلسته المعقودة مساء يوم االثنين ‪ 2‬من يناير سنة ‪.1221‬‬

‫‪20‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫‪ -17‬اجبر وا ئ‬

‫والجةماف ر ‪.‬‬

‫‪ -21‬اجبر وا ئ‬

‫واصح ر واأ ئر‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫‪ -19‬لجنة حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية ‪ -18‬اجبر واثقافر وإلفالم‬ ‫والرقابية‪.‬‬ ‫‪ -19‬اجبر واة احر ورثا ‪.‬‬

‫‪ -21‬اجبر وابقأ وام وصالج‪.‬‬

‫‪ -22‬اجبر ةكب ا ج ا وام ل ماج والةصاالج‪.‬‬ ‫وام وفق وا امر‬

‫‪ -23‬اجبر وإلةكا‬

‫‪ -24‬اجبر وامجةم اج وا م وب ر واج ة‬ ‫‪ -25‬اجبر وإل و ة وامحل ر‪.‬‬ ‫‪ -26‬اجبر وا أا‬

‫واة م ‪.‬‬

‫وا اضر‪.‬‬

‫‪ -27‬اجبر حق ق وإلبةا ‪.‬‬ ‫واة‬

‫ة سسسا‬

‫هسسسذه والجسسسا وامجلسسسل فسسسي مما ةسسسر ورةصاصسسساةا‬

‫ر وا اأ ر م ها‪.‬‬

‫مااااادة ‪ -37‬تتكااااون كاااال لجنااااة ماااان اللجااااان النوعيااااة مااا ‪ -37‬ةةك س‬

‫كسسأ اجبسسر مس والجسسا واب ف سر المجلسسل‪ ،‬مس فس‬

‫للمجلااس‪ ،‬ماان عاادد ماان األعضاااء يحاادده المجلااس فااى‬ ‫بدايااة كاال دور انعقاااد عااادى بناااء علااى اقتااراح مكتااب‬ ‫فلسسس و ةسسس و مكةسسس وامجلسسسل‪ ،‬أمسسسا كفسسسأ حةسسس‬ ‫المجلس‪ ،‬بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها‪.‬‬ ‫وال يجااوز فااى جميااع األحااوال أن يزيااد عاادد أعضاااء أأفماا ا‪.‬‬ ‫اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها‪.‬‬ ‫م وألفضا‬

‫حس ه وامجلسل فسي أ و سر كسأ‬

‫ال ج ز في جم ع وألح وأ ك‬

‫محافلر وح ة فل ‪ %21‬م مجم‬

‫‪21‬‬

‫سسسام هسسسذه والجسسسا‬

‫ز ف كفضا والجبر مس‬

‫كفضائ ا‪.‬‬

‫مااادة ‪ -38‬يتلقااى رئاايس المجلااس فااى بدايااة كاال دور ما ‪ -38‬ةلق مكة وامجلل في أ و ر كسأ‬

‫انعقااااد عاااادى فاااى الموعاااد الاااذى يحااادده‪ ،‬ترشااايحات‬

‫وب قسا فسا‬

‫أبسا‬

‫وب قسا فسا‬

‫فسي‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫األعضاء لعضوية اللجان‪.‬‬ ‫ويتولى مكتاب المجلاس التنسايق باين هاذه الترشايحات‬ ‫ا ض ر والجا ‪.‬‬ ‫بمراعاااة إعطاااء أولويااة االختيااار ألقاادم األعضاااء فااى‬ ‫ةسسسس ا مكةسسسس وامجلسسسسل واةبةسسسس ق أسسسس هسسسسذه واة سسسس حاج‬ ‫عضااوية اللجنااة التااى يطلااب الترشاايح لهااا‪ ،‬ثاام لااذوى‬ ‫الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة‪.‬‬ ‫أم وفسساة إفشسسا ك ا سسر والرة سسا أل س م وألفضسسا فسسي فضس ر والجبسسر‬ ‫حس ه‪ ,‬أحس ك صس ةسسأ ر و سسام ‪ ،‬ة س حاج وألفضسسا‬

‫وام فس واسسذ‬

‫واةسسي شل س واة س ئ ا سسا‪ ،‬ثسسم اسسذ‬ ‫ب اش والجبر‪.‬‬

‫مااادة ‪ -39‬يجااب أن يشااترك العضااو فااى إحاادى لجااان‬ ‫المجلااس‪ ،‬ويجااوز لااه ‪ -‬بموافقااة مكتااب المجلااس ‪ -‬أن‬ ‫يشترك فاى لجناة ثانياة لإلفاادة مان خبرتاه وتخصصاه‬ ‫فى مجال نشاط اللجنة‪.‬‬ ‫وال يجااااوز لاااارئيس مجلااااس الااااوزراء أو لغيااااره ماااان‬ ‫أعضاااء الحكومااة أو وكااالء الااوزارة لشاائون مجلااس‬ ‫الشعب الجمع بين مناصبهم وعضوية اللجان‪.‬‬ ‫وال يجاوز لارئيس أو أى عضااو بمكتاب إحادى اللجااان‬ ‫أن يكاااون عضاااوا فاااى أياااة لجناااة أخااارى‪ ،‬إال بموافقاااة‬ ‫مكتب المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -41‬يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية‬ ‫اللجان قبل عرضها على المجلس‪ ،‬ولكال عضاو تقاديم‬ ‫اقتراحاتااه أو اعتراضاااته كتابااة إلااى رئاايس المجلااس‬ ‫لعرضها على المكتب للنظر فيها‪.‬‬ ‫ويعرا الرئيس على المجلس القوائم طبقا ً لماا انتهاى‬ ‫إلياااه المكتاااب بعاااد دراساااة االعتراضاااات واالقتراحاااات‬ ‫المقدمااة ماان األعضاااء وتقتصاار المناقشااة علااى القواعااد‬

‫وارأ س ة واةرص س‬

‫فسسي مجسساأ‬

‫ة وا ض في إح اجا وامجلسل واب ف سر عمااال بحكاام الفقاارة األخياارة‬ ‫ما ‪ -39‬ج ك‬ ‫ماااااان المااااااادة (‪ )164‬ماااااان‬ ‫سة فس‬ ‫وامةرصصسر ‪ ،‬جس ز اسا‪ -‬أم وفقسر مكةس وامجلسل‪ -‬ك‬ ‫الدستور‪ ،‬التى تحظر الجمع‬ ‫اجبسسر ثاب سسر اةفسسا ة م س رأ ةسسا ةرصصسسا فسسي مجسساأ ب سساش والجبسسر‪ .‬باااااين عضاااااوية الحكوماااااة‬ ‫وعضوية مجلس النواب‪.‬‬ ‫ك ك اا ص ةا ف ا مع ةمة ا أكافر واحق ق واماا ر‪.‬‬ ‫ال جسسس ز اسسس ئ ل ك ك فضسسس أمكةسسس إحسسس‬

‫ك‬

‫والجسسسا ك‬

‫فض و في ك ر اجبر كر ‪.‬‬

‫مااا ‪ -41‬لس مكةس وامجلسسل س وئم واة س ئ ا ضس ر والجسسا‬

‫أسسأ‬

‫‪ 48‬ةسافر مس ف ضس ا فلس وامجلسل‪ ،‬اكسأ فضس ةقس م و ة وحاةسسا‬ ‫ك وفة وضاةا كةاأر إا مكة وامجلل في رالأ ‪ 24‬ةافر ا ضس ا‬

‫فل وامكة البل ف ا‪.‬‬ ‫وامكة س أ س‬

‫ح وا ئ ل فل وامجلل واق وئم شأقساً امسا وبة س إا سا‬ ‫وةسسر والفة وضسساج وال ة وحسساج وامق مسسر م س وألفضسسا‬

‫ةقةصسسس وامبا سسسر فلسسس واق وفسسس واضسسس وأش واةسسسي واةزم سسسا مكةسسس‬ ‫‪22‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫والضوابط التى التزمهاا مكتاب المجلاس فاى هاذا الشاأن‪ ،‬وامجلسسسل فسسسي هسسسذو وا سسسأ ‪ ،‬ة ةأسسس هسسسذه واقسسس وئم بافسسسذة أمجسسس إ سسس و‬ ‫مبا ر‪.‬‬

‫وتعتبر هذه القوائم نافاذة بمجارد إقارار المجلاس لهاا دون وامجلل ا ا‬

‫مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -41‬تنتخب كل لجنة خالل العشارة األياام التالياة مااا ‪ -(*)41‬ةبةرس كسسأ اجبسسر رسسالأ وارمةسسر ف س ة‬

‫لبداية كل دور انعقااد عاادى مان باين أعضاائها رئيساا ً فسسسي أ و سسسر كسسسأ‬

‫ووكيلااين وأمينااا للساار‪ ،‬وذلااك باأل لبيااة المطلقااة لعاادد‬ ‫أعضائها‪.‬‬ ‫وتقاادم الترشاايحات كتابااة إلااى رئاايس المجلااس خااالل‬ ‫الفترة التى يحددها مكتب المجلس‪ ،‬ويعلن الرئيس هذه‬ ‫الترشاايحات ألعضاااء المجلااس‪ ،‬وتجاارى االنتخابااات‬ ‫بين المرشحين بطريق االقتراع السرى تحات إشاراف‬ ‫لجنااة يشااكلها مكتااب المجلااس ماان بااين أعضاااء اللجااان‬ ‫ير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان‪.‬‬ ‫وإذا لم يتقدم للترشيح أحاد يار العادد المطلاوب أعلان‬ ‫انتخاب المرشحين بالتزكية‪.‬‬ ‫ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاباات مكاتاب اللجاان‪،‬‬ ‫ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهام فاى‬ ‫اختصاصات اللجنة‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -42‬ياارأس وكياال المجلااس جلسااات اللجنااة التااى‬ ‫يحضرها‪.‬‬

‫كل‬

‫وب قسسسا فسسسا‬

‫كم با الة ‪ ،‬ذا‬

‫كفضسسسائ ا ئ ةسسساً بائأسسسا‬

‫أاألملأ ر وامشلقر ا‬

‫كفضائ ا ‪.‬‬

‫ةق س م واة س حاج كةاأسسر إاسس مكة س وامجلسسل رسسالأ وافةسس ة‬

‫واةسسسسي حسسسس ها مكةسسسس وامجلسسسسل‪،‬‬ ‫ألفضا وامجلل‪ ،‬ةج‬

‫واةس‬

‫مسسس أسسس‬

‫مسسا واةاا سر‪,‬‬

‫ةحسسج إ س وف اجبسسر‬

‫والجا م‬

‫لسسسس واسسسس ئ ل هسسسسذه واة سسسس حاج‬

‫والبةراأاج أ‬

‫وام ح‬

‫أش سق وال ةس و‬

‫سسكل ا مكةس وامجلسسل مس أس‬

‫كفضسسا‬

‫وذو اسسسم ةقسسس م الة سسس ئ كحسسس م سسس وا سسس وامشلسسس‬

‫كفلسسس‬

‫وامةق م‬

‫وبةرا وام ح‬ ‫لسسس‬

‫الة‬

‫ئ امباص مكاة والجا ‪.‬‬

‫أااةزك ر‪.‬‬

‫ئسسس ل وامجلسسسل بة جسسسر وبةراأسسساج مكاةسسس والجسسسا ‪،‬‬

‫ألغ سسا إا س وا س ز و واسسذ‬

‫والجبر‪.‬‬

‫ة س رأ كفمسساأ وز وة سسم فسسي ورةصاصسساج‬

‫ما ‪ -42‬كل مكة وامجلل ‪ -‬حة واة ة‬

‫وامذك‬

‫أااما ة‬

‫‪ 18‬م هذه واالئحر ‪ -‬جلةاج والجبر واةي حض ها‬

‫)*( وافق المجلس ‪ -‬بجلسته المعقودة فى ‪ 22‬من ديسمبر سنة ‪ -1222‬على تفسير هذه المادة بما يعنى أن تنحصر اإلعيادة بيين المرييحين ألن منصيب ‪ ،‬فيى االنتخابياا التيى تنظمهيا هيذه الميادة ‪ ،‬بيين الحاصيلين عليى أعليى األصيواا‪ ،‬وفيى هيذه الحالية يعلين انتخياب مين حصيل عليى األغلبيية‬ ‫المطلقة لعدد األصواا الصحيحة للحاضرين تطبيقا للقواعد العامة‪ ،‬انظر صفحة ‪. 271‬‬

‫‪23‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫)*(‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -43‬يجوز للمجلس‪ -‬بناء على ما يقترحه مكتبه‪-‬‬ ‫أن يقاارر اسااتثناء رئاايس أى ماان اللجااان النوعيااة ماان‬ ‫التفاارأل ألعمالهااا‪ ،‬وذلااك بمراعاااة حساان سااير وانتظااام‬ ‫أعمال اللجنة‪.‬‬

‫‪................................................... -43‬ملغاة‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اختصاص اللجان النوعية‬ ‫مادة ‪ - 44‬تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة‬ ‫وإبااداء الاارأى فااى مشااروعات القااوانين‪ ،‬واالقتراحااات‬ ‫بمشروعات القوانين‪ ،‬والقرارات بقوانين‪ ،‬و يار ذلاك‬ ‫مااان الموضاااوعات المتعلقاااة باالختصاصاااات المبيناااة‬ ‫قرين كل منها فيما يلى‪:‬‬ ‫‪ ‬لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الشئون الدستورية‪.‬‬ ‫‪ -2‬تطاااوير القاااوانين بحياااث تتفاااق ماااع مبااااد‬ ‫الشريعة اإلسالمية وأحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪ -3‬شئون الالئحة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -4‬التشريعات المكملة للدستور‪.‬‬ ‫‪ -5‬التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ -6‬معاوناااااة المجلاااااس ولجاناااااه فاااااى صااااايا ة‬ ‫النصوص التشريعية‪.‬‬ ‫‪ -7‬تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة‪.‬‬ ‫‪ -8‬تطاااوير وتحساااين نظااام الخااادمات القانونياااة‬ ‫والقضائية‪.‬‬ ‫‪ -9‬شئون األعضاء وتحقيق صحة العضوية‪.‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اختصاص اللجان النوعية‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)143‬‬ ‫ماان الدسااتور والمااادة (‪)31‬‬ ‫من قانون مجلاس الناواب و‬ ‫التااى تقضااى بتفاارأل عضااو‬ ‫مجلاااااااس الناااااااواب لمهاااااااام‬ ‫العضوية‪.‬‬

‫مااا ‪ - 44‬ةة س ا كسسأ اجبسسر م س والجسسا واب ف سسر وا وةسسر وأ س و‬ ‫)*(‬

‫واسسس ك فسسسي م سسس فاج واقسسس وب ‪ ،‬وال ة وحسسساج أم سسس فاج واقسسس وب ‪،‬‬ ‫واقسسسسسسس و وج أقسسسسسسس وب ‪ ،‬م سسسسسسس ذاسسسسسسس مسسسسسسس وام ضسسسسسسس فاج وامة لقسسسسسسسر‬

‫كأ مب ا ف ما لي ‪:‬‬ ‫أاالرةصاصاج وامأ بر‬ ‫لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -12‬الشئون الدستورية ‪.‬‬ ‫‪ -94‬ةش واق وب أح سث ةةفسق مسع مأسا ا وا س ر وإلةسالم ر‬ ‫كحكام وا ةة ‪.‬‬ ‫‪ -93‬ئ‬

‫واالئحر وا ورل ر‪.‬‬

‫‪ -91‬واة‬

‫اج وامكملر ال ةة‬

‫‪ -91‬واة‬

‫اج وامة لقر أااةلشر واقضائ ر ‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ -99‬م ا بر وامجلل اجابا في ص امر وابص‬ ‫‪ -91‬ةقا‬ ‫‪ -91‬ةش‬

‫واة‬

‫ه ئاج وا اأر واةفة ش في وا ار ‪.‬‬ ‫ةحة‬

‫بلم وار ماج واقاب ب ر واقضائ ر‪.‬‬

‫ر‪.‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)147‬‬ ‫ماان الدسااتور‪ ،‬حيااث منحاات‬ ‫االختصااااص بالفصااال فاااى‬ ‫صاااحة العضاااوية لمحكماااة‬ ‫النقص‪.‬‬

‫معدلة باقتيراح مين مكتب المجلس وموافقة اللجنة العامة على مبدأ التعديل وصياغته من قبل اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض ‪ ،‬وموافقة المجلس على هذا التعديل بجلسته المعقودة مساء يوم االثنين ‪ 2‬من يناير سنة ‪.1221‬‬

‫‪24‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫‪ -14‬الحصانة البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -11‬أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية‪ ،‬فيما عدا ما‬ ‫تخااتص بااه اللجنااة المشااتركة ماان اللجنااة العامااة‬ ‫ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫‪ -02‬ئ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وألفضا ‪.‬‬

‫‪ -09‬واحصابر واأ اماب ر‪.‬‬ ‫‪ -00‬كح وأ ف م واجمع وةسقاش وا ضس ر‪ ،‬ف مسا فس و مسا ةرسة‬ ‫أسسسا والجبسسسر وام سسسة كر مسسس والجبسسسر وا امسسسر اجبسسسر وا سسسئ‬

‫و ير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الاوزارة‬ ‫المختصة بشئون العدل والقضاء‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا واسسس وز ة‬ ‫‪ ‬لجنة الخطة والموازنة‪:‬‬ ‫‪ -1‬الخطاة والموازناة العاماة للدولاة والموازناات وامرةصر أ ئ وا أ واقضا ‪.‬‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫لجنة الخطة والموازنة ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -2‬موازنات وحادات اإلدارة المحلياة باالشاتراك‬ ‫‪ -7‬وارشر وام وزبر وا امر ال ار وام وزباج وألر ‪.‬‬ ‫مع لجنة اإلدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ -8‬م وزبسساج حس وج وإل و ة وامحل سسر أاال سسة و مسسع اجبسسر وإل و ة‬ ‫‪ -3‬موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات‪.‬‬ ‫‪ -4‬التقارير السنوية والدورياة للجهااز المركازى‬ ‫وامحل ر ‪.‬‬ ‫للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية‪،‬‬ ‫‪ -9‬م وزبر واج از وام كز المحاةأاج ‪.‬‬ ‫والتقااارير الخاصااة التااى يعاادها عاان المركااز‬ ‫واةقسسسسسسا واةسسسسسسب ر وا سسسسسسر الج سسسسسساز وام كسسسسسسز‬ ‫‪-11‬‬ ‫المااالى للمصااالح واألجهاازة والهيئااات العامااة‬ ‫المحاةسسأاج ةقسسسا ه فسس واحةسسساأاج وارةام سسر‪ ،‬واةقسسسا‬ ‫ووحدات اإلدارة المحلية والقطاع العام‪.‬‬ ‫‪ -5‬التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم‬ ‫واراصسر واةسي س ها فس وام كسز وامسااي المصساائ وألج سسزة‬ ‫واألنظمة المالية‪.‬‬ ‫وا ئاج وا امر ح وج وإل و ة وامحل ر واقشا وا ام‪.‬‬ ‫‪ -6‬موازنة مجلس الشعب وحساباته الختامية‪.‬‬ ‫واة سس اج وامة لقسسر أااضسس وئ واجمسسا وا ةسس م‬ ‫‪-11‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫وألبلمر واماا ر‪.‬‬ ‫الوزارات واألجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة الشئون االقتصادية‪:‬‬ ‫م وزبر مجلل واب و حةاأاةا وارةام ر‪.‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪ -1‬السياسة االقتصادية‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا واسسس وز وج‬ ‫‪ -2‬مسائل النقد واالئتمان واالدخار‪.‬‬ ‫وألج زة وامرةصر أااةرش ش أااماا ر‪.‬‬ ‫‪ -3‬سياسة األجور واألسعار‪.‬‬ ‫لجنة الشئون االقتصا ية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -4‬التأمين والقروا‪.‬‬ ‫وا ةة‬

‫ر واة‬

‫‪25‬‬

‫ر‪.‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)215‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى تقضاااى‬ ‫باالساااتقالل الفناااى والماااالى‬ ‫واإلدارى لجمياااع األجهااازة‬ ‫الرقابية‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫‪ -5‬شئون التجارة الداخلية‪.‬‬ ‫‪ -6‬التمااااوين والتوزيااااع واالسااااتهالك والتعاااااون‬ ‫مةائأ وابق والئةما وال را ‪.‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫االستهالكى‪.‬‬ ‫ة اةر وألج وألة ا ‪.‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪ -7‬شئون التجارة الخارجية‪.‬‬ ‫واةأم واق ح ‪.‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫‪ -8‬التشريعات واالتفاقات االقتصادية والتجارية‪.‬‬ ‫‪ -9‬الشئون االقتصاادية المتعلقاة بالساوق العربياة‬ ‫ئ واةجا ة وا ورل ر‪.‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫المشتركة والتكامل االقتصادى مع السودان‪.‬‬ ‫واة ز ع والةة ال واة سا والةسة الكي‬ ‫واةم‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪ -11‬سياسة االستثمارات والمناطق الحرة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫ئ واةجا ة وارا ج ر‪.‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫الااوزارات واألجهاازة المختصااة باالقتصاااد والتعاااون‬ ‫االقتصادى‪.‬‬ ‫اج والةفا اج وال ةصا ر واةجا ر‪.‬‬ ‫واة‬ ‫‪-18‬‬ ‫‪ ‬لجنة العالقات الخارجية‪:‬‬ ‫وا سسسسئ وال ةصسسسسا ر وامة لقسسسسر أااةسسسس ق وا أ سسسسر‬ ‫‪-19‬‬ ‫‪ -1‬دراسااة الموقااا الاادولى وتطااورات السياسااة‬ ‫وام ة كر واةكامأ وال ةصا مع واة و ‪.‬‬ ‫الدولية‪.‬‬ ‫ة اةر والةةثما وج وامباشق واح ة ‪.‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫‪ -2‬السياسة الخارجية للجمهورية‪.‬‬ ‫‪ -3‬المؤتمرات الدولية‪.‬‬ ‫وغياار كل ا ماان المسااائة الداخلااة فااز اختصاااص الااوزارات‬ ‫‪ -4‬العالقات الدولية‪.‬‬ ‫واألجهز المختصة باالقتصا والتعاون االقتصا ي‪.‬‬ ‫‪ -5‬االتفاقات والمعاهدات السياسية‪.‬‬ ‫لجنة العالقات الخارجية ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -6‬االشاااتراك فاااى المحادثاااات التاااى تجااارى ماااع‬ ‫‪ -9‬وةر وام ف وا اي ةش وج واة اةر وا ا ر‪.‬‬ ‫الوفااااااود البرلمانيااااااة فااااااى مجااااااال السياسااااااة‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫ر‪.‬‬ ‫واة اةر وارا ج ر الجم‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪ -7‬التشااااريعات المنظمااااة للساااالكين الدبلوماسااااى‬ ‫وامؤةم وج وا ا ر‪.‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫والقنصلى‪.‬‬ ‫وا ال اج وا ا ر‪.‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪ -8‬المشاااااركة فااااى اسااااتقبال الوفااااود البرلمانيااااة‬ ‫والةفا اج وام اه وج واة اة ر‪.‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫الخاصة بالسياسة الخارجية‪.‬‬ ‫و ير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الاوزارة‬ ‫وال سسسة و فسسس وامحا ثسسساج واةسسس ةجسسس مسسسع وا فسسس‬ ‫‪-14‬‬ ‫المختصة بالشئون الخارجية‪.‬‬ ‫واأ اماب ر ف مجاأ واة اةر وارا ج ر‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة الشئون العربية‪:‬‬ ‫‪-11‬‬

‫‪-15‬‬

‫واة اةر وال ةصا ر‪.‬‬

‫واة‬

‫‪26‬‬

‫اج وامبلمر الةلك‬

‫وا أل ماة‬

‫واقبصسل‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫‪ -1‬العالقات مع الدول العربية‪.‬‬ ‫‪ -2‬شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها‪.‬‬ ‫وام سسا كر فسس وةسسةقأاأ وا فسس واأ اماب سسر واراصسسر‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪ -3‬الشئون الخاصة باالتحاد والوحادة باين الادول‬ ‫أااة اةر وارا ج ر ‪.‬‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا واسسس وز ة‬ ‫‪ -4‬االتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية‪.‬‬ ‫‪ -5‬شئون التكامل مع السودان‪.‬‬ ‫وارا ج ر‪.‬‬ ‫وامرةصر أاا ئ‬ ‫لجنة الشئون العربية ‪:‬‬ ‫‪ -6‬الجوانااب السياسااية المتعلقااة بالسااوق العربيااة ‪‬‬ ‫المشتركة‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫وا‬ ‫أ‬ ‫وا‬ ‫مع‬ ‫اج‬ ‫ال‬ ‫وا‬ ‫‬‫‪7‬‬ ‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)122‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫‪ -8‬ئ جام ر وا أ وا أ ر مبلماة ا‪.‬‬ ‫من الدستور‪.‬‬ ‫الاااوزارات واألجهااازة المختصاااة بشااائون الوحاااادة أو‬ ‫بشئون التكامل مع السودان‪.‬‬ ‫‪ -9‬وا ئ واراصر أاالةحا وا ح ة أ وا أ وا أ ر‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة الدفاع واألمن القومى والتعبئة القومية‪:‬‬ ‫والةفا اج وام اه وج مع وا أ وا أ ر‪.‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪ -1‬أمن الدولة الخارجى‪.‬‬ ‫ئ واةكامأ مع واة و ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪ -2‬شئون األمن الداخلى ومكافحة الجريمة‪.‬‬ ‫واج وبسسسسس واة اةسسسسس ر وامة لقسسسسسر أااةسسسسس ق وا أ سسسسسر‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪ -3‬شئون القوات المسلحة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الدفاع المدنى والدفاع الشعبى‪.‬‬ ‫وام ة كر‪.‬‬ ‫‪ -5‬الطوار ‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا واسسس وز وج‬ ‫‪ -6‬التشااريعات المتعلقااة بضااباط وأفااراد القااوات‬ ‫وألج زة وامرةصر أ ئ وا حس ة ك أ ئ واةكامأ مع واة و ‪.‬‬ ‫المسلحة‪ ،‬وهيئة الشرطة‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫الااااوزارات واألجهاااازة المختصااااة بالاااادفاع والشاااائون‬ ‫الداخلية واألمن العام‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة االقتراحات والشكاوى‪:‬‬ ‫‪ -1‬االقتراحااات بمشااروعات قااوانين أو بر بااات‬ ‫التى تقدم من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬العرائص التى تقدم إلى اللجنة مان الماواطنين‬ ‫أو التى تحال إليها من جهة االختصاص‪.‬‬

‫‪ ‬لجنة الشئون االفريقية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إحياء وتوطيد العالقات بين ول حوض النية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وا ال اج مع وا أ والف ق ر‪.‬‬ ‫‪ -3‬ئ‬

‫‪ -4‬وا ئ‬

‫مبلمر وا ح ة والف ق ر والةحا وج وامبأثقر مب ا‪.‬‬ ‫واراصر أااةكامأ أ‬

‫وا أ والف ق ر‪.‬‬

‫‪ -5‬والةفا اج وام اه وج مع وا أ والف ق ر‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫‪ -3‬اسااتقبال المااواطنين لدراسااة مااا يعاارا ماان‬ ‫شكاوى أو مشاكل والعمل على حلها‪.‬‬ ‫واسسس وز وج‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫الاااااوزارات واألجهااااازة المختصاااااة بشااااائون الرقاباااااة وألج زة وامرةصر أ ئ وا أ والف ق ر‪.‬‬ ‫والشكاوى‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة القوى العاملة‪:‬‬ ‫لجنة الدفاع واألمن القومي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -1‬العمالااااة وعالقااااات العماااال واإلدارة العماليااااة‬ ‫‪ -7‬كم وا ار وارا جي ‪.‬‬ ‫والكفاية اإلنتاجية‪.‬‬ ‫‪ -8‬ئ وألم وا ورلي مكافحر واج مر‪.‬‬ ‫‪ -2‬التشريعات العمالية‪.‬‬ ‫‪ -3‬التشاااريعات المنظماااة للعااااملين المااادنيين فاااى‬ ‫‪ -9‬ئ واق وج وامةلحر ‪.‬‬ ‫الدولة والقطاع العام‪.‬‬ ‫وا فا وام بي وا فا وا أي‪.‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪ -4‬التشريعات المنظمة للتأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫واش و ا‪.‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪ -5‬تنظاايم الحاارفيين والتأهياال والتاادريب المهنااى‬ ‫والتنظيم النقابى‪.‬‬ ‫مكافحر وإل ها ‪.‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫و ير ذلك من المساائل الداخلاة فاى اختصااص الاوزارات‬ ‫اج وامة لقر أضأاش كف و واق وج وامةسلحر‪،‬‬ ‫واة‬ ‫‪-13‬‬ ‫واألجهاازة التاااى تتااولى شااائون القااوى العاملاااة والتااادريب‬ ‫ه ئر وا شر ‪.‬‬ ‫والتنظيم واإلدارة والتأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة الصناعة والطاقة‪:‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا واسسس وز وج‬ ‫‪ -1‬الخطااااة العامااااة لإلنتااااا الصااااناعى وتقااااويم وألج سسزة وامرةصسسر أاا س فا وا سسئ وا ورل سسر وألم س وا سسام وألم س‬ ‫مشروعاتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬الخطااة العامااة لكهرباااء الجمهوريااة وخاصااة واق مي ‪.‬‬ ‫كهرباااة الرياااا وتوزياااع القاااوى الكهربائياااة‬ ‫وتوفيرها وصيانتها‪.‬‬ ‫لجنة االقتراحات والشكاوى ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -3‬استخدامات الطاقة النووية والشمسية‪.‬‬ ‫سسس وب واسسسذ قسسس م مسسس ك سسسأ مسسس ف سسس‬ ‫‪ -2‬وال ةسسس و أم سسس‬ ‫‪ -4‬السياسااااة البتروليااااة واتفاقااااات التنقيااااب عاااان‬ ‫كفضا وامجلل‪ ,‬ك وال ة و أ مأر‪.‬‬ ‫البترول‪.‬‬ ‫‪ -5‬السياسااااة العامااااة لتنميااااة واسااااتغالل الثااااروة‬ ‫‪ -3‬وامقة حاج وامكة أر أ أ وامةائأ وا امسر ك وا سكا واةسي‬ ‫المعدنيااة وطاارق البحااث الجيولااوجى واإلفااادة‬ ‫ةق م إا والجبر‬ ‫‪ -6‬وألة وق والف ق ر وام ة كر ‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا‬

‫‪28‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫عمال بحكم المادة (‪ )81‬من‬ ‫ك م ساكأ الدستور‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫منها فى الصناعة‪.‬‬ ‫‪ -6‬وسااااائل خفااااص تكاااااليا اإلنتااااا ومحاربااااة‬ ‫‪ -4‬وةةقأاأ وام وشب ا وةر ما ح مس سكا‬ ‫االسراف‪.‬‬ ‫وا مأ فل حل ا‪.‬‬ ‫‪ -7‬رفع الكفاية اإلنتاجية والتقادم التكنولاوجى فاى‬ ‫م سس ذاسس مسس وامةسسائأ وا ورلسسر فسسي ورةصسسا واسس وز وج‬ ‫الصناعة‪.‬‬ ‫‪ -8‬العالقات الصناعية‪.‬‬ ‫وألج زة وامرةصر أ ئ وا اأر وا كا ‪.‬‬ ‫‪ -9‬التشاااااريعات المتعلقاااااة بالصاااااناعة والقاااااوى‬ ‫المحركة‪.‬‬ ‫لجنة القوى العاملة ‪:‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص ‪‬‬ ‫عمال بحكم المادة (‪ )16‬من‬ ‫الااوزارات واألجهاازة المختصااة بالصااناعة والتعاادين‬ ‫‪ -6‬وا ماار فال اج وا مأ وإل و ة وا ماا ر واكفا ر وإلبةاج ر‪ .‬الدستور‪.‬‬ ‫والبترول وشئون الكهرباء والطاقة‪.‬‬ ‫اج وا ماا ر‪.‬‬ ‫‪ -7‬واة‬ ‫‪ -8‬واة س اج وامبلمسسر ال سسامل وام س ب ف س وا اسسر واقشسسا عمال بحكم المادة (‪ )83‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة الزراعة والرى‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلنتا الزراعى والثروة الحيوانياة والسامكية‬ ‫وتنميتها بالتوسع الرأسى واألفقى‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلصالح الزراعى واستصالح األراضى‪.‬‬ ‫‪ -3‬الجمعيااااات التعاونيااااة الزراعيااااة واالئتمااااان‬ ‫الزراعى‪.‬‬

‫وا ام‪.‬‬

‫‪ -9‬واة‬ ‫‪-11‬‬

‫اج وامبلمر الةأم باج والجةماف ر ‪.‬‬ ‫ةبل م واح ف‬

‫واةأه أ واةس‬

‫وام بسي واةبلس م‬

‫وابقاأي والةحا ‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا‬ ‫سئ‬

‫وألج زة واةي ةة ا‬

‫واقس‬

‫وا املسر واةس‬

‫واسسس وز وج‬

‫واةبلس م وإل و ة‬

‫واةأم باج والجةماف ر‪.‬‬

‫‪ -4‬الرى والصرف‪.‬‬ ‫‪ -5‬النهاااااااوا بالقرياااااااة المصااااااارية والعماااااااال ‪‬‬ ‫الزراعيين‪.‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫الااااوزارات واألجهاااازة المختصااااة بشاااائون الزراعااااة‬

‫لجنة الصناعة‪:‬‬ ‫وارشر وا امر اةبةال واصبافي ةق م م س فاة ا‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-11‬‬

‫وةةر وماج واشا ر واب‬ ‫‪29‬‬

‫سر وا مةس ر‪ ,‬م هسا مس‬

‫عمال بحكم المادة (‪ )18‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫مصا‬

‫واشا ر وامةج ة‪ ,‬في واصبافر ‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫عمال بحكم المادة (‪ )16‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫واستصالح األراضى والرى‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة التعليم والبحث العلمى‪:‬‬ ‫واصسسبافاج واصسسغ ة وامة ةسسشر وامةباه سسر واصسسغ‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪ -1‬التعليم بجميع أنواعه ومراحله‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجامعات ومراكز البحث العلمى‪.‬‬ ‫‪ -3‬محو األمية‪.‬‬ ‫واة اةسسر وا امسسر اةبم سسر وةسسةغالأ واث س ة وام ب سسر‬ ‫‪-13‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫ش ق واأحث واج ا جي وإلفا ة مب ا في واصبافر ‪.‬‬ ‫الااااوزارات واألجهاااازة التااااى تتااااولى شاااائون التعلاااايم‬ ‫ةائأ رفح ةكاا ف وإلبةال محا أر وإلة وف‪.‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫والجامعات والبحث العلمى‪.‬‬ ‫عمال بحكم المادة (‪ )83‬من‬ ‫‪ ‬لجنة الشئون الدينية واالجتماعية واألوقاف‪:‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫فسسسسع واكفا سسسسر وإلبةاج سسسسر واةقسسسس م واةكب اسسسس جي فسسسسي الدستور‪.‬‬ ‫‪ -1‬الشااائون الدينياااة وشااائون الااادعوة اإلساااالمية‬ ‫واصبافر‪.‬‬ ‫والمساجد ودور العبادة‪.‬‬ ‫وا ال اج واصباف ر ‪.‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫‪ -2‬الرعايااااة االجتماعيااااة والاااادفاع االجتماااااعى‬ ‫ورعاية األحداث واألسرة والطفولة والتأهيال‬ ‫اج وامة لقر أااصبافر واق وامح كر ‪.‬‬ ‫واة‬ ‫‪-17‬‬ ‫االجتماعى ورعاية المعوقين‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا واسسس وز وج‬ ‫‪ -3‬الضمان االجتماعى واإل اثة‪.‬‬ ‫‪ -4‬الجمعيات والمؤسسات الخيرية واالجتماعية‪ .‬وألج زة وامرةصر أااصبافر‪.‬‬ ‫‪ -5‬التخطااايط االجتمااااعى والبحاااوث االجتماعياااة‬ ‫والتنمية االجتماعية (األسر المنتجة‪ -‬التكاوين ‪ ‬لجنة الطاقة ‪:‬‬ ‫المهنااااى‪ -‬التهجياااار والتااااوطين والمجتمعااااات‬ ‫سسر راصسسر ك أسسر وا سسف‬ ‫‪ -1‬وارشسسر وا امسسر اك أسسا واجم‬ ‫المستحدثة)‪.‬‬ ‫ة ز ع واق‬

‫‪ -6‬أعمااال المركااز القااومى للبحااوث االجتماعيااة‬ ‫والجنائية‪.‬‬ ‫‪ -7‬رعاية المهجرين وأسر المقاتلين والشهداء‪.‬‬ ‫‪ -8‬األوقاف وشئون البر‪.‬‬

‫واك أائ ر ة ف ها ص ابة ا‪.‬‬

‫‪ -2‬وةةر وماج واشا ر واب‬ ‫‪ -3‬مصا‬

‫ر واةلم ر‬

‫واشا ر وامةج ة‪.‬‬

‫‪ -4‬واة اةر واأة ا ر وةفا اج واةبق‬

‫ف واأة أ‪.‬‬

‫‪ -5‬واة اةسسر وا امسسر اةبم سسر وةسسةغالأ واثسس ة وام ب سسر شسس ق‬ ‫واأحث واج ا جي ‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫‪ -6‬واة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫اج وامة لقر أااشا ر ‪.‬‬

‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫الااوزارات واألجهاازة المختصااة بالشاائون االجتماعيااة‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا واسسس وز وج‬ ‫والشئون الدينية وشئون األوقاف واألزهر‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة‪:‬‬ ‫واأة أ ئ واك أا ‪.‬‬ ‫وألج زة وامرةصر أااشا ر واة‬ ‫‪ -1‬الخدمات الثقافية‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلعالم بأنواعه المختلفة‪.‬‬ ‫عمال بحكم المادة (‪ )82‬من‬ ‫‪ -3‬الفنون وا داب وا ثار‪.‬‬ ‫لجنة الري ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪ -4‬السياحة‪.‬‬ ‫‪ -6‬ئ ب واب أ ‪.‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫‪ -7‬وا ورأا ‪.‬‬ ‫الاااوزارات واألجهااازة التاااى تتاااولى الثقافاااة واإلعاااالم‬ ‫والسياحة‪.‬‬ ‫‪ -8‬وام اه واج ف ر ‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة الشئون الصحية والبيئة‪:‬‬ ‫‪ -9‬واص ف‪.‬‬ ‫‪ -1‬الخااااادمات الصاااااحية والوقائياااااة والعالجياااااة‬ ‫والهةمام أ ماأ وا واص ا ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫والدوائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬التأمين الصحى‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا واسسس وز وج‬ ‫‪ -3‬التثقيا الصحى‪.‬‬ ‫وألج زة وامرةصر أاا واص ف واص واب ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلسعاف والطوار الصحية والتمريص‪.‬‬ ‫‪ -5‬دور النقاهاااة والتأهيااال للمجنااادين ومشاااوهى‬ ‫الحرب‪.‬‬ ‫‪ -7‬واشا ر وامة ا ة م واجاذأ ر وأل ض ر ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪-6‬‬ ‫‪-7‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬

‫الصحة النفسية‪.‬‬ ‫الرعايااة الصااحية لطااالب الماادارس بااالتعليم‬ ‫العام وبالجامعات والمعاهد العليا‪.‬‬ ‫مكافحة األمراا المتوطنة واألوبئاة والادرن‬ ‫واألرماد‪.‬‬ ‫الحجر الصحى والقومسيونات الطبية وتنظايم‬

‫لجنة الزراعة‪:‬‬ ‫‪ -1‬وإلبةسسسسسال واز وفسسسسسي واثسسسسس ة واح وب سسسسسر واةسسسسسمك ر‬ ‫ةبم ة ا أااة ةع وا كةي وألفقي‪.‬‬ ‫‪ -2‬وإلصال واز وف‬

‫وةةصال وأل وض ‪.‬‬

‫‪ -3‬واجم اج واة ا ب ر واز وف ر والئةما واز وف ‪.‬‬ ‫‪ -4‬واب سسسسس ح أسسسسساا ف واقسسسسس‬ ‫‪31‬‬

‫وامصسسسسس ر وا مسسسسساأ واسسسسسز وف‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫األسرة‪.‬‬ ‫‪ -11‬حماية البيئة ومكافحة التلوث‪.‬‬ ‫‪ -11‬التشريعات الصحية‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وافالح ‪.‬‬ ‫‪ -5‬حما ر وامبةجاج واز وف ر واغذوئ ر‪.‬‬ ‫‪ -6‬ة ف‬

‫واز وف ر واةل مر ‪.‬‬

‫واأذ‬

‫و ير ذلك من المساائل الداخلاة فاى اختصااص وزارة‬ ‫الصحة والجهات المختصة بشئون األسرة والبيئة‪.‬‬ ‫وألج زة وامرةصر أ ئ واز وفر وةةصال وأل وضي‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة النقل والمواصالت‪:‬‬ ‫‪ -1‬النقل البرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬النقل الجوى‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة البحث العلمي ‪:‬‬ ‫‪ -3‬النقل البحرى والنهرى‪.‬‬ ‫‪ -4‬واأح ث وا لم ر أجم ع كب وف ا‪.‬‬ ‫‪ -4‬قناة السويس‪.‬‬ ‫‪ -5‬م وكز واأحث وا لمي ‪.‬‬ ‫‪ -5‬الموانى والطرق والكبارى‪.‬‬ ‫‪ -6‬واةشأ ق وا ملي ألأحاث واجام اج وام وكز واأحث ر ‪.‬‬ ‫‪ -6‬البريد والمواصالت السلكية والالسلكية‪.‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا واسسس وز وج‬ ‫الاااااوزارات والجهاااااات التاااااى تتاااااولى شااااائون النقااااال‬ ‫واأحث وا لمي‪.‬‬ ‫وألج زة وام وكز واةي ةة ا ئ‬ ‫والمواصالت‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعمير الحضرى والريفى‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة التعليم ‪:‬‬ ‫‪ -2‬اإلسكان والتشييد والتعاون اإلسكانى‪.‬‬ ‫‪ -1‬واة ل م أجم ع كب وفا م وحلا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬المرافق العامة‪.‬‬ ‫‪ -4‬مواد البناء‪.‬‬ ‫‪ -2‬واجام اج واحك م ر واراصر‪.‬‬ ‫‪ -5‬التخطاايط العمرانااى وشاائون التعمياار والماادن‬ ‫‪ -3‬وام و ل واحك م ر واراصر ‪.‬‬ ‫الجديدة‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا‬

‫واسسس وز وج‬

‫‪ -4‬جم ع وألأب ر واة ل م ر‪.‬‬

‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫الاااوزارات واألجهااازة التاااى تتاااولى شااائون اإلساااكان‬ ‫والتعمير‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة اإلدارة المحلية والتنظيمات الشعبية‪:‬‬

‫‪ -5‬مح وألم ر‪.‬‬ ‫‪ -6‬واة ل م وافبي‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا‬ ‫‪32‬‬

‫واسسس وز وج‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫‪ -1‬اإلدارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية‪.‬‬ ‫‪ -2‬التنظيمات الشعبية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تشريعات اإلدارة المحلية‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وألج زة واةي ةة ا‬

‫الشعبية والتعاون اإلنتاجى‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة الشباب‪:‬‬ ‫‪ -1‬رعاية الشباب والتربية الروحية والرياضية‪.‬‬

‫لجنة الشئون واالجتماعية‪:‬‬ ‫‪ -9‬وا فا سسسر والجةماف سسسر واسسس فا والجةمسسسافي فا سسسر وألحسسس وث‬ ‫وألة ة واشف ار واةأه أ والجةمافي ‪.‬‬

‫يا‬ ‫ق ق ألشعاص ى إلعاقا ألقز مط‬ ‫‪-11‬‬ ‫قص ررررا‪،‬يا جص اعيررررا ثقا يررررا ص يهيررررا ياضرررريا‬ ‫صمةي يا ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬

‫واضما والجةمافي وإلماثر‪.‬‬

‫‪-13‬‬

‫واةرشس ش والجةمسافي واأحس ث والجةماف سر واةبم سسر‬

‫‪-12‬‬

‫‪ -2‬األندية ومراكز الشباب‪.‬‬ ‫‪ -3‬المجلس األعلى لرعاية الشباب والرياضة‪.‬‬ ‫‪ -4‬االتحادات الرياضية واللجنة األوليمبياة والمساابقات‬ ‫والبعثات الرياضية‪.‬‬ ‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص‬ ‫الاااااوزارات واألجهااااازة المختصاااااة بشااااائون الشاااااباب‬ ‫والرياضة‪.‬‬ ‫‪ ‬لجنة حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫‪ -1‬التشريعات المتصلة بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫واة ل م واجام اج وام و ل م هسا مس‬

‫وألأب ر واة ل م ر ‪.‬‬

‫و يااار ذلااااك ماااان المساااائل الداخلااااة فااااى اختصاااااص ‪‬‬

‫الاااوزارات المختصاااة بااااإلدارة المحلياااة والتنظيماااات‬

‫ئ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫واجم اج وامؤةةاج وار ر والجةماف ر‪.‬‬

‫والجةماف سسسر (وألةسسس وامبةجسسسر‪ -‬واةكسسس‬

‫‪-14‬‬ ‫‪-15‬‬

‫واة ش‬

‫وامجةم اج وامةةح ثر واح‬

‫وام بسسس ‪ -‬واة ج سسس‬ ‫ر وامح مر )‪.‬‬

‫كفمسسسسسساأ وام كسسسسسسز واقسسسسسس مي الأحسسسسسس ث والجةماف سسسسسسر‬

‫واجبائ ر‪.‬‬

‫فا ر وام ج‬

‫كة وامقاةل‬

‫صا يم شه‪ ،‬ء ل ا ط عايرا راعي لثر ةط‬ ‫‪-16‬‬ ‫ل ا عي لقر‪ ،‬اء ل راعي ط أسر ل ةقر ‪،‬ي ر‬ ‫ررراعي لم ةيرررات أل ايررراط‬ ‫ل ررر ب رررا ررري ا هررراط‬ ‫أز جهم أ ‪،‬هم ل‪،‬يهم‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا‬ ‫‪33‬‬

‫واسسس وز وج‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫‪ -2‬الموضاااااوعات المتعلقاااااة بالقاااااانون الااااادولى‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وألج زة وامرةصر أاا ئ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫والجةماف ر وامصاأ‬

‫وا‬

‫و ‪.‬‬

‫اإلنسانى‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقارير المجلس القومى لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫لجنة الشئون الدينية واألوقاف ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وا سسسسسسئ‬

‫‪ -4‬الشااكاوى التااى تقاادم ماان المااواطنين والهيئااات‬

‫وا ب سسسسسسر‬

‫وامةاج‬

‫بشأن ما يتعلق بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫سسسسسسئ‬

‫واسسسسسس ف ة وإلةسسسسسسالم ر‬

‫وا أا ة‪.‬‬

‫‪ -2‬وأل اف كم وا ا كأ ما ة لق أ ا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ئ‬

‫و ير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪ -4‬ئ‬

‫واأ ‪.‬‬ ‫وألزه‬

‫مؤةةاةا‪.‬‬

‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا‬

‫وألج زة وامرةصر أاا ئ‬ ‫‪‬‬

‫وا ب ر‬

‫ئ‬

‫واسسس وز وج‬

‫وأل اف وألزه ‪.‬‬

‫لجنة السياحة واآلثار‪:‬‬ ‫‪ -5‬واة اح ر وا ورل ر وارا ج ر ‪.‬‬ ‫‪ -6‬وافب‬

‫ور و‬

‫ورثا ‪.‬‬

‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا‬

‫وألج زة واةي ةة ا واة احر واثقافر ورثا ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫واسسس وز وج‬

‫لجنة الثقافة واإلعالم‪:‬‬ ‫‪ -1‬وا ئ‬

‫وار ماج وإلفالم ر‪.‬‬

‫‪ -2‬واثقافر أجم ع كب وف ا ك كاا ا‪.‬‬ ‫‪ -3‬وإلفالم أأب وفا وامرةلفر‪.‬‬

‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا‬

‫وألج زة وا ئاج والةحا وج واةي ةة ا‬ ‫‪34‬‬

‫ئ‬

‫وإلفالم‪.‬‬

‫واسسس وز وج‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫‪‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫لجنة الشئون الصحية والبيئة ‪:‬‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪-11‬‬

‫وار ماج واصح ر وا ائ ر وا الج ر وا وئ ر‪.‬‬ ‫واةأم واصحي‪.‬‬

‫‪-12‬‬

‫واةثق ف واصحي‪.‬‬

‫‪-13‬‬

‫وإلة اف واش و ا واصح ر واةم ح‪.‬‬ ‫وابقاهسسر واةأه سسأ المجبسس‬

‫‪-14‬‬

‫م سس ه واحسس‬

‫مصاأي واث ة مصاأي وا مل اج وألمب ر م في حكم م‪.‬‬ ‫‪-15‬‬

‫واصحر وابفة ر‪.‬‬

‫‪-16‬‬

‫وا فا سسسر واصسسسح ر اشسسسال وامسسس و ل أسسسااة ل م وا سسسام‬ ‫أااجام اج وام اه وا ل ا‪.‬‬ ‫فا ة م‪.‬‬

‫‪-17‬‬

‫ضما حق ق وامةب‬

‫‪-18‬‬

‫مكافحسسسسسر وألمسسسسس وح وامة شبسسسسسر وأل أئسسسسسر واسسسسس‬ ‫وأل ما ‪.‬‬ ‫واحجسسسس واصسسسسحي واق مةسسسس باج واشأ سسسسر ةبلسسسس م‬

‫‪-19‬‬ ‫وألة ة ‪.‬‬

‫‪ -12‬وامحم اج واشأ ر حما ر واأ ئر‬ ‫‪ -13‬واة‬ ‫م‬

‫مكافحر واةل ث ‪.‬‬

‫اج واصح ر‪.‬‬ ‫ذا م وامةائأ وا ورلر ف ورةصسا‬

‫واصحر واج اج وامرةصر أ ئ‬

‫‪35‬‬

‫وألة ة واأ ئر‪.‬‬

‫وز ةسي واأ ئسر‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫لجنة النقة والمواصالت ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -7‬وابقأ واأ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وابقأ واج ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وابقأ واأح‬ ‫‪-11‬‬

‫واب‬

‫‪.‬‬

‫باة واة ل‪.‬‬ ‫وام وبي واش ق واكأا ‪.‬‬

‫‪-11‬‬ ‫‪-12‬‬

‫وام وصالج واةلك ر واالةلك ر‪.‬‬

‫واأ‬

‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا‬ ‫ئ‬

‫واج اج واةي ةة ا‬

‫واسسس وز وج‬

‫وابقأ وام وصالج ‪.‬‬

‫لجنة التكنولوجيا والمعلومات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ةكب ا ج ا وام ل ماج‬ ‫‪ -2‬والةصاالج‬ ‫‪ -3‬ما ة لق والبة بج‬ ‫‪ -4‬أكاج والةصاالج وأل ض ر وا وئ ر‬ ‫م‬ ‫ةة ا‬

‫ذا م وامةائأ وا ورلر في ورةصا‬ ‫ئ‬

‫واس وز وج وألج سزة واةس‬

‫والةصاالج ةكب ا ج ا وام ل ماج ‪.‬‬

‫لجنة المجتمعات العمرانية الجديد والتنسيق الحضاري‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -6‬وام واج ة ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وإلةكا‬

‫واة‬ ‫‪36‬‬

‫واة ا‬

‫وإلةكابي‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫‪ -8‬واةبة ق واحضا ‪.‬‬ ‫‪ -9‬واةرش ش وا م وبي‬ ‫‪-11‬‬

‫ئ‬

‫واة م‬

‫وام‬

‫واج ة‪.‬‬

‫وام وفق واالزمر ا ذه وامجةم اج ‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا‬ ‫ئ‬

‫وألج زة واةي ةة ا‬

‫وامجةم اج وا م وب ر واة م‬

‫واسسس وز وج‬ ‫‪.‬‬

‫‪ ‬لجنة اإلسكان والمرافق العامة‪:‬‬ ‫‪ -1‬واة م واحض وا في ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وإلةكا‬

‫واة ا‬

‫واة‬

‫وإلةكابي‪.‬‬

‫‪ -3‬وام وفق وا امر‪.‬‬ ‫‪ -4‬م و واأبا ‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسسي ورةصسسسا‬ ‫ئ‬

‫وألج زة واةي ةة ا‬

‫وإلةكا‬

‫واسسس وز وج‬

‫وام وفق وا امر ‪.‬‬

‫لجنة اإل ار المحلية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -4‬وإل و ة وامحل ر وامجاال وا أ ر وامحل ر‪.‬‬ ‫‪ -5‬واةبل ماج وا أ ر ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ة‬

‫اج وإل و ة وامحل ر‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا‬

‫وامرةصر أاإل و ة وامحل ر واةبل ماج وا أ ر واة ا‬ ‫‪‬‬

‫لجنة الشباب والرياضة‪:‬‬ ‫‪37‬‬

‫واسسس وز وج‬

‫وإلبةاجي‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫‪ -5‬فا ر وا أا‬ ‫‪ -6‬فا سر وا سأا‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫واة أ ر وا ح ر وا اض ر‪.‬‬ ‫واسبش ‪،‬‬

‫والهةمسام أةبم سر س وة م واثقاف سر‬

‫وا لم سسر وابفةس ر واأ ب سسر وإلأ وف سسر‪،‬‬

‫مةاأ سسر ة سسج‬

‫م‬

‫فل وا مأ واجمافي واةش في‪ ،‬ةمك ب م م وام ا كر فسي‬ ‫واح اة وا امر‪.‬‬ ‫‪ -7‬وألب ر م وكز وا أا ‪.‬‬ ‫‪ -8‬وامجلل وألفل ا فا ر وا أا‬

‫وا اضر ‪.‬‬

‫‪ -9‬والةحا وج وا اض ر والجبر وأل ا مأ ر وامةساأقاج واأ ثساج‬ ‫وا اض ر‪.‬‬ ‫م سسس ذاسسس مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس ورةصسسسا‬ ‫وألج زة وامرةصر أ ئ‬

‫وا أا‬

‫واسسس وز وج‬

‫وا اضر‪.‬‬

‫لجنة حقوق اإلنسان ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫اج وامةصلر أحق ق وإلبةا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬واة‬ ‫‪ -6‬واة‬

‫اج وامة لقر أاا وار والبةقاا ر ‪.‬‬

‫‪ -7‬وام ض فاج وامة لقر أااقاب‬ ‫‪ -8‬ةقا‬ ‫‪ -9‬وا كا‬

‫وا اي وإلبةابي‪.‬‬

‫وامجلل واق مي احق ق وإلبةا ‪.‬‬ ‫واةي ةق م م وام وشب‬

‫وا ئساج أ سأ مسا ة لسق‬

‫أحق ق وإلبةا ‪.‬‬ ‫م‬

‫ذا م وامةائأ وامة لقر أحق ق وإلبةا ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫الفرع الثالث‪ :‬أسلوب عمل اللجان النوعية‬ ‫ماااادة ‪ -45‬تحااادد اللجاااان فاااى بداياااة كااال دور انعقااااد‬ ‫عااادى‪ ،‬الموضااوعات التااى تاادخل فااى نطاااق نشاااطها‬ ‫وتحتاااا إلاااى مناقشاااة خاااالل هاااذا الااادور واألساااباب‬ ‫المبااااررة لهااااذه المناقشااااة‪ ،‬والجوانااااب التااااى تسااااتحق‬ ‫الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫الفرع الثالث‪ :‬أسلوب عمل اللجان النوعية‬ ‫ما ‪ -45‬ةح‬ ‫فا‬

‫‪-‬أ‬

‫ه ئاج مكاة والجا في أ و ر كأ‬

‫ةلق مقة حاج كفضائ ا‪ -‬وام ض فاج واةي ة رأ في‬

‫بشاق ب اش ا ةحةال إا مبا ر رالأ هذو وا‬

‫ة كل ا‬

‫ما ‪ -46‬ةة ا كأ اجبر م والجا واب ف ر وةر ما حاأ إا ا‬ ‫م م‬

‫فاج واق وب ‪ ،‬ك وال ة وحاج أم‬

‫فاج وب ‪ ،‬ك‬

‫واق و وج أق وب ‪ ،‬ك م ها م وام ض فاج واةي ة رأ في بشاق‬ ‫ورةصاص ا‪ ،‬م‬

‫ذا م وامةائأ واةي ق‬

‫وامجلل ك مكةأا‬

‫إحااة ا إا ا فقاً ألحكام هذه واالئحر‬

‫مااادة ‪ -47‬مااع مراعاااة حكاام المااادة (‪ )166‬ماان هااذه ما ‪ -47‬ةرش والجا واب ف ر اجبر وا ئ‬

‫الالئحة لكل لجناة حاق اقتاراح القاوانين‪ ،‬ويقادم رئايس‬ ‫اللجناااة االقتاااراح كتاباااة لااارئيس المجلاااس‪ ،‬ويعااارا‬

‫وألةأا‬

‫وامأ ة ا ذه وامبا ر‪ ،‬واج وب واةي ةةةحق وا وةر ةق م أ ابا‬ ‫أذا إا مكة وامجلل‪ ,‬رالأ ثالثر كةاأ ع م ةا‬

‫مادة ‪ -46‬تتولى كل لجناة مان اللجاان النوعياة دراساة‬ ‫ما يحال إليها من مشروعات القوانين‪ ،‬أو االقتراحاات‬ ‫بمشروعات قاوانين‪ ،‬أو القارارات بقاوانين‪ ،‬أو يرهاا‬ ‫من الموضوعات التاى تادخل فاى نطااق اختصاصاها‪،‬‬ ‫و ير ذلك من المساائل التاى يقارر المجلاس أو رئيساه‬ ‫إحالتها إليها وفقا ً ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬

‫وب قا‬

‫أجم سسسع م سسس فاج واقسسس وب‬ ‫‪39‬‬

‫وا ةة‬

‫ر واة س‬

‫ك وال ة وحسسساج أم سسس فاج واقسسس وب‬

‫ر‬ ‫ك‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫االقتاراح علاى المجلاس‪ ،‬فاإذا قارر جاواز نظاره أحالااه واق س و وج أق س وب‬

‫مباشاارة إلااى اللجنااة النوعيااة المختصااة أو إلااى لجنااة‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫وعلى اللجان النوعية إخطار لجنة الشائون الدساتورية‬ ‫والتشريعية بجميع مشروعات القوانين أو االقتراحاات‬ ‫بمشروعات القوانين أو القرارات بقوانين المحالة إليها‬ ‫خالل ثالثة أيام من تاريخ اإلحالاة لمراجعاة صايا تها‬ ‫أو موافاة اللجنة األصلية بأية مالحظات تراها بحساب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -48‬تتقصااى كاال لجنااة ماان اللجااان النوعيااة ثااار‬ ‫تطبياااق القاااوانين العاماااة التاااى تماااس مصاااالح الجمااااهير‬ ‫األساسااية والمتعلقااة بنطاااق اختصاصااها‪ ،‬وتبحااث ماادى‬ ‫اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون‪ ،‬وعليهاا أن‬ ‫تقاااادم تقريااااراً إلااااى رئاااايس المجلااااس بنتااااائ متابعتهااااا‬ ‫واالقتراحات التى تراها فى هذا الشأن‪ ،‬ولمكتب المجلس‬ ‫أن يسااتطلع رأى اللجنااة العامااة فااى هااذه التقااارير التخاااذ‬ ‫اإلجراءات المناسبة بشأنها‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫وإلحااسسر‬

‫وامحااسسر إا سسا رسسالأ ثالثسسر ك سسام م س ةسسا‬

‫ام وج سسر ص س امة ا ك م وفسساة والجبسسر وألصسسل ر أأ سسر مالحلسساج ة وهسسا‬ ‫أحة وألح وأ‪.‬‬

‫ما ‪ -48‬ةةقص كأ اجبر م والجا واب ف سر آثسا ةشأ سق واقس وب‬ ‫وا امسسسر واةسسسي ةمسسسل مصسسساائ واجمسسساه‬ ‫ورةصاص س ا‪ ،‬ةأحسسث مسس‬

‫وألةاةسسس ر وامة لقسسسر أبشسسساق‬

‫وةفسساق واقسس و وج وامبفسسذة ا سسا مسسع كهسس وف‬

‫واقاب ‪ ،‬فل ا ك ةق م ةق وً إا مكةس وامجلسل أبةسائت مةاأ ة سا‬ ‫وال ة وحاج واةي ة وها في هسذو وا سأ ‪ ،‬امكةس وامجلسل ك‬

‫ك والجبسسسر وا امسسسر فسسسي هسسسذه واةقسسسا‬

‫ةسةشلع‬

‫الةرسسساذ وإلجسسس و وج وامباةسسسأر‬

‫أ أب ا‪.‬‬

‫مادة ‪ -49‬تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حادود ما ‪ -49‬ةةاأع كأ اجبسر مس والجسا واب ف سر فس حس‬

‫ورةصاصس ا‬

‫اختصاصها ماا تتضامنه بياناات الاوزراء فاى المجلاس مسسا ةةضسسمبا أ ابسساج وا س ز و فس وامجلسسل ك كمام سسا ك فس واصسسحف‬ ‫ةسسائأ وإلفسسالم م س‬

‫فس‬

‫أ س ومت‪ ،‬كسسذا واة ص س اج واة س ص س ج‬

‫أو أمامها أو فى الصحا ووساائل اإلعاالم مان وعاود‬ ‫وباارام ‪ ،‬وكااذلك التوصاايات التااى صاادرت عنهااا أو فب سسا ك ص س ج ف س وامجلسسل‪ ،‬ةق س م ةقسسا إا س مكة س وامجلسسل‬ ‫صااادرت عااان المجلاااس‪ ،‬وتقااادم تقاااارير إلاااى رئااايس ةضسسسسمب ا وامسسسس واسسسسذ صسسسسأ إا سسسسا ةبف سسسسذ كسسسسأ مسسسس هسسسسذه وا فسسسس‬ ‫ح هذه واةقا فل وامجلل‪.‬‬ ‫المجلس تضمنها المدى الذى وصل إلياه تنفياذ كال مان واة ص اج‪ ،‬امكة وامجلل ك‬ ‫هذه الوعود والتوصيات‪ ،‬ولمكتب المجلس أن يعرا‬ ‫‪40‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫هذه التقارير على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -51‬لكل لجنة أن تبادى اقتراحاات بر باات فيماا ماااا ‪ -51‬اكسسسأ اجبسسسر ك ةأسسس‬

‫و ة وحسسساج أ مأسسساج ف مسسسا سسس رأ فسسسي‬

‫يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية ورةصاص ا م م ض فاج فامر وجةماف ر ك و ةصسا ر ك ة اةس ر‬ ‫ك ثقاف ر ك إ و ر ‪.‬‬

‫أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهاذه االقتراحاات‬ ‫فلسسي مكة س وامجلسسل ك رش س واحك مسسر أ سسذه وال ة وحسساج‬ ‫ويطلب اإلجابة عنها‪ .‬ولمكتب المجلس أن يدرجها فى‬ ‫ج ا ف ج أ كفمساأ‬ ‫شل وإلجاأر فب ا‪ .‬امكة وامجلل ك‬ ‫جاادول أعمااال المجلااس باعتبارهااا اقتراحااات بر بااات وامجلل أافةأا ها و ة وحاج أ مأاج مق مر م والجبر‪.‬‬ ‫مقدمة من اللجنة‪.‬‬ ‫امكةس وامجلسسل‪ -‬أبسسا فل س ف س ح ئ ةسسا‪ -‬إحااسسر‬ ‫ولمكتااب المجلااس‪ -‬بناااء علااى عاارا رئيسااه‪ -‬إحالااة واحك مسسر أ سسأ هسسذه وال ة وحسساج إاس والجبسسر وا امسسر ا وةسسة ا وأس و‬ ‫ردود الحكوماااة بشاااأن هاااذه االقتراحاااات إلاااى اللجناااة وا ك في وإلج و وامباة في أب ا‪.‬‬ ‫العامة لدراستها وإبداء الرأى فى اإلجراء المناسب فى‬ ‫شأنها‪.‬‬ ‫ةسسةشل و ك‬

‫مادة ‪ -51‬لارئيس الحكوماة ولغياره مان أعضاائها‪ ،‬أن مااا ‪ -51‬ا س ئ ل واحك مسسر اغ س ه م س كفضسسائ ا‪ ،‬ك‬ ‫والجسسسا واب ف سسسر فسسسي وامةسسسائأ واةسسسي ةة لسسسق أم سسس فاج وارشسسسر ك‬

‫يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلاق‬ ‫بمشروعات الخطة أو الموازناة العاماة للدولاة‪ ،‬أو فاى‬

‫شأن مشروع قانون أو مشروع قارار أو أى موضاوع‬ ‫يدخل بحثه فى اختصاصها‪ ،‬وذلاك قبال الموافقاة علياه‬ ‫أو إصداره أو تنفيذه‪.‬‬ ‫وللاااوزير أن يطلاااب عقاااد اجتمااااع اللجناااة المختصاااة‬ ‫الستشارتها فى أمر عاجل‪.‬‬

‫وام وزبسسر وا امسسر ال اسسر‪ ،‬ك فسسي سسأ م س‬ ‫ك ك مض‬

‫سساب‬

‫رأ أحثا ف ورةصاص ا‪ ،‬ذا‬

‫ك م س‬

‫سو‬

‫أسأ وام وفقسر فل سا‬

‫ك إص و ه ك ةبف ذه‪.‬‬ ‫ة قسسسس واجبسسسسر وجةمسسسسا شسسسسا ا أبسسسسا فلسسسسي شلسسسس واسسسس ز‬ ‫الةة ا ة ا ف كم فاجأ‪.‬‬ ‫سف‬ ‫وامأ بر ف وافق ة‬

‫ئ س ل وامجلسسل والجبسسر إاسس والجةمسسا فسس وألحسس وأ‬ ‫واةاأقة ‪ ،‬ةح ش والجبر مكةس وامجلسل أةق س‬ ‫‪41‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ويااادعو رئااايس المجلاااس اللجناااة إلاااى االجتمااااع فاااى فما ج‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ف هذو والجةما ‪.‬‬

‫األحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين‪ ،‬وتحايط اللجناة‬ ‫رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا االجتماع‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -52‬لكاال لجنااة أن تطلااب ماان رئاايس المجلااس ما ‪ -52‬اكسأ اجبسر ك ةشلس فس ش سق ئس ل وامجلسل والجةمسا‬ ‫أسسسأ مسسس وامةسسسائأ وا ورلسسسر فسسس بشسسساق فمل سسسا‬

‫االجتماع بالوزير المخاتص باأى مان المساائل الداخلاة أسسساا ز وامرسسسة‬ ‫االةةما إا ما ا أا م إ ضساحاج ك م س ذاس مس وام ل مساج‬

‫فاااى نطااااق عملهاااا لالساااتماع إلاااى ماااا يااادلى باااه مااان‬ ‫إيضااااحات أو يااار ذلاااك مااان المعلوماااات والبياناااات‬ ‫المتعلقة بالمسائل المذكورة‪.‬‬

‫واأ اباج وامة لقر أاامةائأ وامذك ة ‪.‬‬ ‫ةحسسس ش والجبسسسر ئسسس ل وامجلسسسل فلمسسسا أمسسسا جسسس‬

‫فسسسي هسسسذه‬

‫والجةمافسساج‪ ،‬ج س ز امكة س وامجلسسل ةكل سسف والجبسسر أإف س و ةق س‬

‫وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فاى هاذه فب ا ا ضا فل وامجلل‪.‬‬

‫االجتماعااات‪ ،‬ويجااوز لاارئيس المجلااس تكليااا اللجنااة‬ ‫بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬إجراءات عمل اللجان النوعية‬ ‫إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها‬

‫الفرع الرابع‪ :‬إجراءات عمل اللجان النوعية‬ ‫إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها‬

‫ماااادة ‪ -53‬يشااارف رئااايس اللجناااة علاااى أعمالهاااا وعلاااى ماااا ‪-53‬‬

‫سسس ف ئسسسس ل والجبسسسر فلسسس كفماا سسسسا فلسسس وا سسسسامل‬

‫العاملين بأمانتها ويتاولى إدارة جلسااتها‪ ،‬ويحال محلاه عناد أأمابة ا ة ا إ و ة جلةاة ا‪ ،‬حأ محلا فب م اأا بائأسا ثسم ك س م‬

‫يابه أقدم الوكيلين ثم أكبرهما سنا‪.‬‬ ‫ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيساها فاى اإلشاراف‬

‫وا ك ل ‪.‬‬ ‫ة والجبر م ا بسر ئ ةس ا فسي وإل س وف فلس‬

‫ة ا كم‬

‫على أمانتها التى تشكل مان أماين اللجناة‪ ،‬وعادد كااف كمابة سسسا واةسسسي ة سسسكأ مسسس كمسسس‬

‫ماان الباااحثين‪ ،‬و ياارهم ماان العاااملين باألمانااة العامااة‬ ‫للمجلس‪.‬‬

‫م هم م وا امل‬

‫والجبسسسر‪ ،‬فسسس‬

‫كسسساف مسسس واأسسساحث ‪،‬‬

‫أاألمابر وا امر المجلل‪.‬‬

‫وإكا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة‬ ‫‪42‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫وإذا اب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه مؤقتة من بين أعضائها‪.‬‬

‫بصفة مؤقتة من بين أعضائها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -54‬يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء علاى ما ‪ -54‬ضع ه ئر مكةس والجبسر جس أ كفماا سا أبسا فلس و ةس و‬ ‫ئ ة ا ةب ق والجبر أبا فل ف ة مبا‪.‬‬ ‫اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه‪.‬‬ ‫وفس فسسي ةح س م وف س وب قسسا والجسسا‬

‫ويراعااى فااى تحديااد مواعيااد انعقاااد اللجااان قربهااا ماان‬

‫أ سا مس م وف س‬

‫مواعيد انعقاد جلسات المجلاس وعادم تعارضاها معهاا وب قا جلةاج وامجلل ف م ة ا ضس ا م سا إال فسي وألحس وأ وا اجلسر‬ ‫إال فااى األحااوال العاجلااة التااى تقتضااى ذلااك وبموافقااة واةي ةقةض ذا أم وفقر مكة وامجلل‪.‬‬

‫رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وفيمااا عاادا الحاااالت العاجلااة يجااب أن توجااه الاادعوة‬ ‫النعقااااد اللجناااة قبااال الموعاااد المحااادد لالنعقااااد بثماااان‬ ‫وأربعاااين سااااعة علاااى األقااال‪ ،‬كماااا يجاااب أن يرفاااق‬ ‫بالدعوة جدول أعمال الجلسة‪.‬‬ ‫وتستمر اللجان فيما باين مواعياد جلساات المجلاس فاى‬ ‫مباشرة نشاطها إلنجاز ما لاديها مان أعماال‪ ،‬ولارئيس‬

‫ف مسسا ف س و واحسساالج وا اجلسسر ج س ك ة جسسا وا س ف ة الب قسسا‬

‫والجبر أأ وام ف وامح‬ ‫كما ج ك‬

‫االب قا أثما‬

‫كأ‬

‫ةسافر فلس وأل سأ‪،‬‬

‫فق أاا ف ة ج أ كفماأ واجلةر‪.‬‬

‫ةةسسسةم والجسسسا ف مسسسا أسسس‬ ‫مأا سسس ة ب سسساش ا إلبجسسساز مسسسا اسسس‬ ‫ف ة ا االب قسا ف مسا أس‬ ‫فل شل واحك مر‪.‬‬

‫م وف سسس جلةسسساج وامجلسسسل فسسس‬ ‫ا مسسس كفمسسساأ‪ ،‬امكةسسس وامجلسسسل‬

‫ك و والب قسا إذو ك محسالً اسذا ك أبسا‬

‫المجلااس دعوتهااا لالنعقاااد فيمااا بااين أدوار االنعقاااد إذا‬ ‫رأى محالً لذلك أو بناء على طلب الحكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -55‬يعرا رئايس اللجناة علاى رئايس المجلاس ما ‪ -55‬ح ئ ل والجبر فل ئ ل وامجلسل وفةس وح والجبسر‬ ‫اعتراا اللجنة على إحالاة موضاوع تارى أناه يادخل‬ ‫فل إحاار م ض ة كبسا س رأ فس ورةصاصس ا إاس اجبسر كرس ‪،‬‬ ‫فاااى اختصاصاااها إلاااى لجناااة أخااارى‪ ،‬أو علاااى إحالاااة‬ ‫موضاااااوع إلاااااى اللجناااااة تااااارى أناااااه ال يااااادخل فاااااى ك فل إحاار م ض إا والجبر ة كبا ال رأ ف ورةصاص ا ‪.‬‬ ‫اختصاصها‪.‬‬ ‫سس ح ئسسس ل وامجلسسل وألمسسس فلسسس مكةسس وامجلسسسل أسسسأ‬ ‫ويعرا رئيس المجلاس األمار علاى مكتاب المجلاس قبال‬ ‫‪43‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫إحالته إلى المجلس‪ ،‬ويصدر المجلس قاراره فاى ذلاك دون إحااةسسا إاس وامجلسسل‪ ،‬صس‬

‫مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس‪.‬‬

‫أبا فل ما‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وامجلسسل س و ه فس ذاس‬

‫ضا وا ئ ل‪.‬‬

‫مااادة ‪ -56‬لكاال لجنااة عنااد بحااث موضااوع معااروا ما ‪ -56‬اكأ اجبر فب أحث م ض‬

‫عليها أن تحيله كله أو بعضاه إلاى عضاو أو أكثار مان‬ ‫أعضائها‪ ،‬أو أن تشكل لجنة فرعية من بيانهم لدراساته‬ ‫وتقديم تقرير لها عنه‪.‬‬ ‫وللجنااااااة أن تسااااااتعين فااااااى عملهااااااا بالمستشااااااارين‬ ‫والمتخصصاااين و يااارهم مااان الخباااراء الاااذين تقااارر‬ ‫ضرورة االستعانة بهم‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -57‬يجااوز للجنااة‪ -‬بموافقااة رئاايس المجلااس‪ -‬أن‬ ‫تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصاها فاى موضاوع‬ ‫أحيل إلى لجنة أخرى‪ ،‬وأن تخطار هاذه اللجناة بنتيجاة‬ ‫دراستها‪.‬‬ ‫ولاارئيس المجلااس أن يطلااب ماان رئاايس اللجنااة إبااداء‬ ‫رأيهااا فااى تقرياار معااروا علااى المجلااس ماان لجنااة‬ ‫أخاارى خااالل المناقشااة العامااة بالجلسااة‪ ،‬وللمجلااس أن‬ ‫يقرر ما يراه فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -58‬يجااوز بموافقااة رئاايس المجلااس أن تطلااب‬ ‫اللجنة األصلية من إحدى لجان المجلس األخرى إباداء‬ ‫رأيهاااا لالساااتئناس باااه فاااى موضاااوع معاااروا علاااى‬ ‫اللجنة األصلية‪.‬‬ ‫جلسات اللجان‬

‫م‬

‫مبا سسر‬

‫ح فل ا ك ةح لا كلسا‬

‫ك أ ضا إا فض ك ككث م كفضائ ا‪ ،‬ك ك ة كأ اجبسر ف ف سر‬

‫م أ ب م ا وةةا ةق م ةق‬ ‫الجبر ك ةةة‬

‫ا ا فبا‪.‬‬

‫في فمل ا أاامةة ا‬

‫م هم م وارأ و واذ‬

‫ض‬

‫ةق‬

‫وامةرصص‬

‫ة والةة ابر أ م‪.‬‬

‫مااا ‪ -57‬ج س ز الجبسسر ك ة س ل واج وبس وا ورلسسر ف س ورةصاص س ا‬ ‫فس م ضس‬ ‫وةة ا‪.‬‬

‫ةق‬

‫كح سسأ إا س اجبسسر كر س ‪ ،‬ك ةرش س هسسذه والجبسسر أبة جسسر‬

‫ا ئ ل وامجلل ك‬

‫م‬

‫شل م‬

‫ئ ل والجبر إأ و ك ا في‬

‫ح فل وامجلل م اجبر كر‬ ‫أااجلةر‪ ،‬المجلل ك‬

‫ق‬

‫رالأ وامبا ر وا امر‬

‫ما وه في هذو وا أ‬

‫ما ‪ -58‬ج ز أم وفقر ئ ل وامجلل ك ةشل والجبر وألصل ر‬ ‫م إح‬

‫اجا وامجلل وألر‬ ‫مض‬

‫م‬

‫إأ و ك ا االةةئبال أا في‬

‫ح فل والجبر وألصل ر‬

‫جلسات اللجان‬

‫ماااادة ‪ -59‬جلساااات اللجاااان يااار علنياااة‪ ،‬وال يجاااوز ماااا ‪ -59‬جلةسسسساج والجسسسسا م سسسس فلب سسسسر‪ ،‬ال جسسسس ز حضسسسس ها إال‬ ‫حضورها إال ألعضائها و يرهم من أعضاء المجلس ألفضائ ا م هم م كفضا وامجلل وا امل‬

‫أأمابة سا ‪ ,‬مس ةسم‬

‫والعااااملين بأمانتهاااا ومااان تساااتعين بهااام اللجناااة مااان شل حضس هم مس كفضسا واحك مسر ك م س هم ‪ ,‬مس ةةسة‬ ‫‪44‬‬

‫أ سم‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫المستشارين والخبراء طبقاا ً لألحكاام المقاررة فاى هاذه والجبسسسر مسسس وامةة سسسا‬ ‫الالئحااااة‪ ،‬وال يجااااوز أن يحضاااار ممثلااااو الصااااحافة واالئحسسر‪ ،‬ال جسس ز ك‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وارأسسس و شأقسسساً األحكسسسام وامقسسس ة فسسس هسسسذه‬

‫حضسس ممثلسس واصسسحافر م سس هم وجةمافسسساج‬

‫و يرها من وسائل اإلعالم اجتماعات اللجاان إال بنااء والجا إال أبا فل إذ م مكةأ ا‪.‬‬

‫على إذن من رئيسها‪.‬‬

‫حةس جلةسر‬

‫م ة جلةسر والجبسر ةسافر كاملسر ‪ .‬مسا ز س فس ذاس‬ ‫كر ‪.‬‬ ‫أ سسأبا ب س‬

‫رسسا‬

‫مادة ‪ -61‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ال يكاون مااا ‪ -61‬م سع م وفسساة مسسا‬ ‫انعقاااد اللجنة صحيحا ً إال بحضور ثلاث أعضااء اللجناة‪ ،‬والجبر صسح حاً إال أحضس كملأ سر كفضسائ ا‪ ،‬ةصس‬ ‫ومااع ذلااك اليجاااوز للجنااة اتخاااذ أى قاارار فااى موضااوع أاألملأ سسر وامشلقسسر ألص س وج كفضسسائ ا واحاض س‬ ‫معروا عليهاا إال بحضاور أ لبياة أعضاائها‪ ،‬وتصادر واثلث ‪.‬‬

‫قرارات اللجنة باأل لبية المطلقة ألصوات الحاضرين‪.‬‬

‫ال ك س‬

‫وب قسسسسا‬

‫س و وج والجبسر‬

‫‪ ,‬أمسسا ال قسسأ ف س‬

‫وذو اسسم ةكةمسسأ كملأ سسر والجبسسر كجسسأ ئ ة س ا واةص س ج فل س‬ ‫ففسي واحساالج واةسي قس‬

‫ف سا‬

‫وإذا لاام تكتماال أ لبيااة اللجنااة أجاال رئيسااها التصااويت واق و وج إا جلةر ح ها‪ ،‬مع ذا‬ ‫على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها‪ ،‬ومع ذلك ففاى وامجلل بل م ض أش ق والةة جاأ‪ ،‬ج ز ةأج سأ وب قسا والجبسر‬ ‫الحااااالت التاااى يقااارر فيهاااا المجلاااس نظااار موضاااوع ام ف آر ف ذوج وا م مع إفا ة إرشا كفضائ ا أ ذو وام ف ‪.‬‬ ‫س و وج والجبسر فس واجلةسسر واةس كجسأ والب قسا إا سسا‬ ‫ةكس‬ ‫بطريق االستعجال‪ ،‬يجوز تأجيل انعقااد اللجناة لموعاد‬

‫خاار فااى ذات اليااوم مااع إعااادة إخطااار أعضااائها بهااذا صح حر إذو كا ف واحاض‬ ‫فإذو بق ف واحاض‬ ‫الموعد‪.‬‬

‫وتكون قرارات اللجناة فاى الجلساة التاى أجال االنعقااد‬ ‫إليهااا صااحيحة إذا كااان عاادد الحاضاارين ال يقاال عاان‬ ‫خمس عدد أعضائها‪.‬‬

‫ال قأ ف ثلث ف كفضائ ا‪.‬‬ ‫ف ذا‬

‫ج فل‬

‫ئ ل والجبسر‬

‫ف ح وألم فل مكة وامجلل ‪ ,‬ا ةرذ و في ذا ‪.‬‬ ‫في حاار ةةا‬

‫وألص وج جئ واجاب واسذ مبسا واس ئ ل‬

‫ج وإل ا ة إا ذا في ةق‬

‫فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب علاى رئايس‬ ‫‪45‬‬

‫والجبر‪.‬‬

‫ح فلي وامجلل‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫اللجنة عرا األمر على رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يعتبر الموضوع المعاروا علاى‬ ‫اللجنااة مرفوضااا فااى حالااة تساااوى األصااوات ويجااب‬ ‫اإلشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -61‬مع مراعاة ماا ورد بشاأنه ناص خااص لكال‬ ‫عضاااو مااان أعضااااء المجلاااس حاااق حضاااور جلساااات‬ ‫اللجااان ولااو لاام يكاان عضااوا فيهااا‪ ،‬وذلااك مااا لاام يكاان‬ ‫الموضوع المعروا عليها متعلقا بشخصه أو لاه فياه‬ ‫مصلحة شخصية خاصة‪.‬‬ ‫وللعضااو حاااق االشااتراك فاااى المناقشااة باللجناااة التاااى‬ ‫يحضاااارها دون أن يكااااون لااااه صااااوت معاااادود فااااى‬ ‫مداوالتها‪.‬‬

‫مااا ‪ -61‬مسسع م وفسساة مسسا‬

‫أ سسأبا بسس‬

‫كفضسسا وامجلسسل حسسق حض س‬

‫جلةسساج والجسسا‬

‫ف ا‪ ،‬ذا ما ام ك وام ض‬

‫وام‬

‫اكسسأ فضسس مسس‬

‫رسسا‬

‫ا س اسسم ك س فض س و‬

‫ح فل ا مة لقسا أ رصسا ك‬

‫اا ف ا مصلحر رص ر راصر(‪.)2‬‬

‫ال ضس حسسق وال سسة و فس وامبا سسر أاالجبسسر واةس‬ ‫ك‬

‫ك‬

‫اا ص ج م‬

‫حضس ها‬

‫ف م و الة ا‪.‬‬

‫مادة ‪ -62‬لكل عضاو باالمجلس حاق إباداء رأياه كتاباة ما ‪ -62‬اكأ فض أاامجلل حق إأ و ك ا كةاأسر فسي ك م ضس‬

‫فى أى موضوع أو مشاروع محاال إلاى إحادى اللجاان‬ ‫ولو لم يكن عضوا فيها‪.‬‬ ‫ويقدم العضو رأيه لارئيس اللجناة قبال الموعاد المحادد‬ ‫لنظر الموضاوع‪ ،‬وعلاى رئايس اللجناة عارا ا راء‬ ‫المقدمة مان أعضااء المجلاس علاى اللجناة‪ ،‬وذلاك بعاد‬ ‫إخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضاها عليهاا‪،‬‬ ‫مااع دعوتااه للحضااور إلبااداء مااا يااراه ماان مالحظااات‬ ‫وإيضاحات أمامها دون أن يكون له صوت معدود فاى‬ ‫مداوالتها‪.‬‬

‫محاأ إا إح‬

‫ك م‬

‫والجا‬

‫ا ام ك فض و ف ا‪.‬‬

‫ق م وا ضس ك سا اس ئ ل والجبسر أسأ وام فس وامحس‬ ‫وام ضسسس‬

‫ك كثبسسسا وامبا سسسر ‪ ،‬فلسسس‬

‫وامق مر م كفضا‬ ‫كةاأسر أااةسا‬

‫ئسسس ل والجبسسسر فسسس ح ور و‬

‫وامجلل فل والجبر‪ ،‬ذا أ س إرشسا وا ضس‬

‫وامحس‬

‫ا ضس ا فل سسا‪ ،‬مسع ف ةسسا الحضس‬

‫مسسا س وه م س مالحلسساج و ضسساحاج كمام سسا‬ ‫م‬

‫ابلس‬

‫ف م و الة ا‪.‬‬

‫‪ -2‬راجع المصطلحات والمفاهيم العامة بالمرفق رقم (‪. )1‬‬

‫‪46‬‬

‫ك‬

‫كس‬

‫إلأس و‬

‫اسسا ص س ج‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ماااادة ‪ – 63‬ألعضااااء الحكوماااة ومااان ينااادبونهم مااان ما ة ‪ - 63‬ألفضا واحك مر م‬

‫معااااونيهم‪ ،‬حضاااور جلساااات اللجاااان أثنااااء مناقشااااتها‬ ‫للموضوعات التى تدخل فى اختصاصهم‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫بس أ ب م مس م سا ب م‪ ،‬حضس‬

‫جلةسسسساج والجسسسسا كثبسسسسا مبا سسسساة ا الم ضسسسس فاج واةسسسس ةسسسس رأ فسسسس‬ ‫ورةصاص م‪.‬‬

‫فمال أحكم وافق ة وأل اس مس‬ ‫وامسسا ة (‪ )136‬م س وا ةسسة‬ ‫واةسسسسس ةقضسسسسس أسسسسسأ‬

‫كسسسسس‬

‫كفضسسسسسا واحك مسسسسسر‬

‫ماااا ‪ - (*) 63‬ألفضسسسا واحك مسسسر مسسس بسسس أ ب م مسسس م سسسا ب م ‪ ،‬حضسسسسس‬ ‫ويجاااوز لكااال لجناااة أن تااادعو‪ -‬عااان طرياااق رئااايس‬ ‫ج أ سسسسسا أبسسسسسا فلسسسسس شلسسسسس‬ ‫المجلاااااس‪ -‬أعضااااااء الحكوماااااة‪ ،‬ورؤسااااااء اإلدارات حض جلةاج والجا كثبسا مبا ساة ا الم ضس فاج واةس ةس رأ فس‬ ‫وامجلل‬ ‫المركزيااة‪ ،‬وكااذلك رؤساااء الهيئااات العامااة ووحاادات ورةصاص م‪.‬‬

‫القطاااع العااام‪ ،‬و ياارهم ماان القااائمين علااى إدارة أيااة‬ ‫قطاعات أو أنشطة فاى المجتماع‪ ،‬وذلاك لساماع رأيهام‬ ‫وإيضاااحاتهم فيمااا يكااون معروضااا علااى اللجنااة ماان‬ ‫موضوعات‪.‬‬ ‫وعلااااى أعضاااااء الحكومااااة و ياااارهم ماااان شااااا لى‬ ‫المناصااب والوظااائا العامااة حضااور جلسااات اللجنااة‬ ‫بعد إخطارهم بالدعوة‪.‬‬ ‫ويجاااوز ألعضااااء الحكوماااة و يااارهم مااان شاااا لى‬ ‫المناصب والوظاائا العاماة ومعااونيهم‪ ،‬أن يصاحبوا‬ ‫معهم الخبراء والمختصاين مان وزاراتهام أو األجهازة‬ ‫التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان‪.‬‬ ‫ويجااااب علاااايهم جميعااااا ً أن يقاااادموا جميااااع البيانااااات‬ ‫والمساااتندات واإليضااااحات والشاااروح التاااى تسااااعد‬ ‫اللجان على أداء اختصاصها‪.‬‬

‫اكسأ اجبسسر ك ةشلس ‪ -‬فس ش سسق ئس ل وامجلسسل‪ -‬حضس‬ ‫كفضا واحك مر‪،‬‬ ‫وا امسسر‬

‫ؤةا وإل و وج وام كز ر‪ ،‬كذا‬

‫ؤةسا وا ئساج‬

‫ح س وج واقشسسا وا سسام‪ ،‬م س هم م س واقسسائم‬

‫فل س إ و ة ك سسر‬

‫شافاج ك كب سشر فسي وامجةمسع ‪ ،‬ذاس‬ ‫ف ما ك‬

‫م‬

‫يا‬ ‫سصمااا ع‬ ‫وارأ و‬

‫احض‬

‫ضا فل والجبر م م ض فاج ‪.‬‬

‫ض هم ج عيا عااء عة اةب لةجااط لهم‬ ‫اعا ل ظةي ‪ .‬ك ك صحأ و م م‬ ‫ي‬

‫وامرةص‬

‫م‬

‫جلةاج والجا ‪.‬‬

‫وز وة م ك وألج زة واةي‬

‫يجب أ يسص ع إليهم اة ا اةع‬ ‫لقضايا‬

‫اةسما‬

‫ك سم و ضساحاة م‬

‫ض ع لاقاش ‪،‬‬

‫أ يا‬

‫ف‬

‫فل ا‬

‫لاالمط عةيهم ل ‪ ،‬عةر‬ ‫لهم‬

‫ت م‪ ، ،‬عا‪ ،‬أعر‬

‫ل أي‬ ‫جس فلس م جم ساً ك‬

‫وإل ضاحاج وا‬ ‫)*(‬

‫قس م و جم سسع واأ ابسساج وامةسسةب وج‬

‫واةي ةةاف والجا فل ك و ورةصاص ا‪.‬‬

‫معدلة بقرار مجلس الشعب فى ‪. 1228/1/12‬‬

‫‪47‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -64‬تكاون أولوياة الكاالم فاى اجتماعاات اللجاان ما ‪ -64‬ةك‬

‫لممثلااااى الحكومااااة ثاااام ألعضاااااء اللجنااااة‪ ،‬فلمقاااادمى‬ ‫االقتراحااات المحالااة إليهااا ثاام للحاضاارين ماان أعضاااء‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫وتساارى فيمااا يتعلااق بنظااام الكااالم فااى جلسااات اللجااان‬ ‫القواعد المقاررة لاذلك فاى جلساات المجلاس‪ ،‬والتاى ال‬ ‫تتعارا مع األحكام المنصاوص عليهاا بشاأن اللجاان‬ ‫فى هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -65‬يحااارر لكااال جلساااة مااان جلساااات اللجاااان‬ ‫محضاااار تاااادون فيااااه أسااااماء الحاضاااارين والغااااائبين‬ ‫وملخص المناقشات ونصوص القارارات‪ ،‬ويوقاع هاذا‬ ‫المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة‪.‬‬ ‫وتعاااد محاضااار كاملاااة لمناقشاااات لجاااان المجلاااس فاااى‬ ‫مشاااااروعات القاااااوانين واالقتراحاااااات بمشاااااروعات‬ ‫القااااوانين‪ ،‬والقاااارارات بقااااوانين المكملااااة للدسااااتور‪،‬‬ ‫والتعااديالت الجوهريااة الهامااة فااى القااوانين األساسااية‬ ‫وفااااااى الموضااااااوعات السياسااااااية أو االقتصااااااادية أو‬ ‫االجتماعياااة الهاماااة وذلاااك بموافقاااة أ لبياااة أعضااااء‬ ‫اللجنة‪ ،‬أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها‬ ‫بالطريقة المناسبة‪.‬‬ ‫وتودع صورة مان محاضار اجتماعاات اللجاان مكتاب‬ ‫رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين وأمين عام المجلس‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ك ا ر واكالم في وجةمافاج والجا اممثلي واحك مسر‬

‫ثم ألفضا والجبر‪ ،‬فلمق مي وال ة وحاج وامحااسر إا سا ثسم الحاضس‬

‫م كفضا وامجلل‪.‬‬ ‫ةة‬

‫ف ما ة لق أبلام واكالم في جلةاج والجا واق وف‬

‫وامق ة اذا في جلةاج وامجلل‪ ،‬واةي ال ةة ا ح مع وألحكام‬ ‫فل ا أ أ والجا في هذه واالئحر ‪.‬‬

‫وامبص‬

‫مااا ‪ -65‬ح س‬ ‫كةما واحاض‬

‫اكسسأ جلةسسر مس جلةسساج والجسسا محضس ةس‬

‫ع هذو وامحض‬

‫واق وب‬

‫ة‬

‫واغائأ ‪ ,‬ملر‬

‫ئ ل والجبر كم‬

‫وامبا ساج بصس‬ ‫ة ها كم‬

‫والجبر‪.‬‬

‫ف سسا‬

‫واقس و وج‪،‬‬

‫محاض كاملر امبا اج اجا وامجلل ف م س فاج‬

‫وال ة وحساج أم س فاج واقس وب ‪ ،‬واقس و وج أقس وب‬

‫ال ةسسة ‪ ،‬واة س الج واج ه سسر وا امسسر ف س واق س وب‬

‫وامكملسر‬

‫وألةاة س ر ف س‬

‫وام ضسس فاج واة اةسس ر ك وال ةصسسا ر ك والجةماف سسر وا امسسر ذاسس‬ ‫أم وفقر كملأ ر كفضا والجبر‪ ،‬ك أبا فل شل‬

‫ئس ل وامجلسل ك‬

‫ثلسسث مكة س وامجلسسل ك واحك مسسر ‪ .‬ا س ئ ل وامجلسسل ك‬ ‫هذه وامحاض‬

‫مكة‬

‫ةسسس‬

‫ب ها أااش قر وامباةأر‪.‬‬

‫قس‬

‫شأسسع‬

‫بةسسسرر إاكة ب سسسر مسسس محاضسسس وجةمافسسساج والجسسسا‬

‫ئ ل وامجلل مكة وامجلل مكة كم‬

‫تقارير اللجان‬ ‫ً‬ ‫مادة ‪ -66‬على كل لجناة أن تقادم تقريارا إلاى المجلاس ماااا ‪ -66‬فلسسس كسسسأ اجبسسسر ك‬ ‫عن كل موضوع يحال إليها‪ ،‬أو إلى الجهة التى أحالته‬

‫فام وامجلل‪.‬‬

‫تقارير اللجان‬

‫‪48‬‬

‫ةقسسس م ةق سسس وً إاسسس وامجلسسسل فسسس كسسسأ‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫إليها طبقا ألحكام هذه الالئحة‪ ،‬وللجنة إذا عرضت لها م ض س‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫حسساأ إا سسا‪ ،‬ك إا س واج سسر واةسسي كحااةسسا إا سسا شأقسسا ألحكسسام‬

‫مساااألة أثنااااء دراساااتها أو اتضاااح لهاااا أمااار ال يتعلاااق‬ ‫مباشرة بموضوع البحث المحال إليها أن تحيط رئايس‬ ‫الجبر إذو ف ضج ا ا مةأار كثبسا وةسة ا ك وةضسئ ا سا‬ ‫المجلس علما به‪.‬‬ ‫وللاارئيس‪ -‬إذا رأى محااال لااذلك ‪ -‬أن يعهااد إليهااا ببحثااه كمس ال ة لسق مأا س ة أم ضس واأحسث وامحسساأ إا سا ك ةحس ش مكةس‬ ‫وإعداد تقرير برأيها فياه لعرضاه علاى المجلاس أو أن‬ ‫وامجلل فلما أا‪.‬‬ ‫يعاارا األماار مباشاارة علااى المجلااس ليقاارر فيااه مااا‬ ‫سسسس إا سسسسا أأحثسسسسا‬ ‫السسسس ئ ل‪ -‬إذو ك محسسسسال اسسسسذا ‪ -‬ك‬ ‫يراه‪.‬‬ ‫هذه واالئحر‪ ،‬في م ة ال ةجا ز‬

‫وً ‪.‬‬

‫وفس و ةق س أ ك سسا ف سسا ا ضسسا فل س وامجلسسل ك ك‬ ‫مأا ة فل وامجلل ا ق‬ ‫مادة ‪ -67‬يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها مااا ‪ -67‬جس ك‬

‫ورأيهااا فااى الموضااوع المحااال إليهااا‪ ،‬واألسااباب التااى‬ ‫اسااتندت إليهااا فااى رأيهااا ورأى اللجنااة أو اللجااان التااى‬ ‫تكااااون قااااد استأنساااات بمالحظاتهااااا‪ ،‬ومجماااال ا راء‬ ‫األخااارى التاااى أباااديت فاااى اجتماعاااات اللجناااة بشاااأن‬ ‫الموضوع‪ ،‬وكذلك ا راء واالقتراحات المكتوباة التاى‬ ‫أخطرت بها‪.‬‬ ‫وترفااااق بتقرياااار اللجنااااة نصااااوص المشااااروعات أو‬ ‫التشريعات محل التقرير مع مذكراتها اإليضاحية‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة‪ ،‬ا راء المخالفاة التاى‬ ‫تكون قد أبديت من أعضاائها فاى الموضاوع‪ ،‬ومجمال‬ ‫األسااباب التااى تسااتند إليهااا هااذه ا راء‪ ،‬إذا طلااب ذلااك‬ ‫أصحابها كتابة من رئيس اللجنة‪.‬‬

‫وام ض‬

‫س ح وألم س‬

‫ف ا ما وه‪.‬‬

‫سسمأ ةق س والجبسسر أ سسا إج و وة سسا ك سسا فس‬

‫وامحاأ إا ا‪ ،‬وألةأا واةس وةسةب ج إا سا فس‬

‫والجبر ك والجا واة ةك‬

‫ك سا ك‬

‫وةةأبةج أمالحلاة ا‪ ،‬مجمسأ ور و‬

‫وألر‬

‫واة كأ ج فس وجةمافساج والجبسر أ سأ وام ضس ‪ ،‬ملرس‬

‫ور و‬

‫وال ة وحاج وامكة أر واة كرش ج أ ا‪.‬‬ ‫ة فسسق أةق سس والجبسسر بصسس‬

‫محأ واةق‬

‫وام سس فاج ك واة سس اج‬

‫مع مذك وة ا وإل ضاح ر‪.‬‬ ‫ج ك‬

‫ةضم ةق‬

‫والجبر‪ ،‬ور و وامراافسر واةسي ةكس‬

‫كأس ج مس كفضسائ ا فس وام ضس ‪ ،‬مجمسأ وألةسأا واةس ةةسةب‬ ‫إا ا هذه ور و ‪.‬‬

‫مادة ‪ -68‬يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة مااا ‪ -68‬رةسسا مكةس والجبسسر فبس والبة سسا مس مبا سسر وام ضس‬ ‫الموضوع المحال إليهاا‪ ،‬أحاد أعضاائها ليكاون مقارراً وامحاأ إا ا‪ ،‬كح كفضائ ا ا ك‬ ‫‪49‬‬

‫مق وً الم ض ‪ ،‬ا أ‬

‫ك سا ف سا‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫للموضوع‪ ،‬وليبين رأيها فيه أمام المجلس‪ ،‬كماا يختاار كمام وامجلسل‪ ،‬كمسا رةسا وامكةس مقس و وحة اش سا حسأ محسأ وامقس‬ ‫المكتااب مقااررا احتياطيااا يحاال محاال المقاارر األصاالى وألصلي فب م اأا‪ ،‬فإذو ماأا ف جلةر وامجلسل فل ئ ةسا ك‬

‫شلس‬

‫م س كفضسسائ ا‪ ،‬ك‬

‫ةس ا‬

‫عند يابه‪ ،‬فاإذا اباا عان جلساة المجلاس فلرئيساه أن م س‬

‫يطلااب ماان رئاايس اللجنااة أو ماان أحااد الحاضاارين ماان‬ ‫أعضائها‪ ،‬أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها‪.‬‬

‫ئ س ل والجبسسر ك م س كح س واحاض س‬ ‫ب اأر فب ا‪.‬‬

‫واةق‬

‫مااادة ‪ -69‬إذا كاااان عااادد أصاااحاب الااارأى المعاااارا ما ‪ -69‬إذو كا فس كصسحا واس ك وام سا ح اس ك كملأ سر والجبسر‬ ‫لارأى أ لبياة اللجناة ال يقاال عان نصاا عادد أصااحاب ال قأ ف بصف ف كصحا وألملأ ر‪ ،‬جساز ا سم ك‬ ‫األ لبية‪ ،‬جااز لهام أن يختااروا مماثالً لتوضايح رأيهام اة ض ئ ك م كمام وامجلل‪.‬‬ ‫فإذو كا ف‬

‫وام ا ض‬

‫رةسا و ممسثالً‬

‫ا ك وألملأ ر قأ ف‬

‫وابصا‬

‫أمام المجلس‪.‬‬ ‫فااإذا كااان عاادد المعارضااين لاارأى األ لبيااة يقاال عاان وامح ف وافق ة واةاأقر‪ ،‬كا ا م ك ثأة و كةما هم ف واةق ‪،‬‬ ‫النصاب المحدد فى الفقرة الساابقة‪ ،‬كاان لهام أن يثبتاوا‬ ‫ك رةا و م أ ب م م ةك اا ك ا ر واكالم فب م كثبا‬ ‫أسماءهم فى التقرير‪ ،‬وأن يختاروا من بينهم مان تكاون مبا ر واةق إذو شلأ و ذا كةاأر م ئ ل والجبر‪ ،‬وذو كا م‬ ‫له أولوية الكالم عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلاك أ ب م ممثأ إلح وا ئاج واأ اماب ر كابج اا وأل ا ر فل م ف‬ ‫كتابة من رئيس اللجنة‪ ،‬وإذا كان من بينهم ممثال إلحادى‬ ‫واكالم‬ ‫الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة كانت له األولوياة‬ ‫عليهم فى الكالم‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -71‬مااع مراعاااة مااا ورد بشااأنه نااص خاااص تقاادم ما ‪ -71‬في جم ع والحس وأ ةقس م والجبسر ةق هسا رسالأ س‬ ‫اللجنة تقريرها خالل شهر على األكثار مان تااريخ إحالاة وألكث م ةا‬

‫إحاار وام ض‬

‫الموضاوع إليهااا‪ ،‬مااا لام يحاادد المجلااس ميعاادا خاار‪ ،‬فااإذا واةق س فل س ئ ل وامجلسسل ك‬ ‫انقضااى الميعاااد ولاام يقاادم التقرياار فلاارئيس المجلااس أن واةسسأر‬

‫إا ا‪ ،‬فإذو وبقض وام ا‬ ‫شل س م س‬

‫يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المادة وألم فل وامجلل ا ق‬

‫الالزمة إلتمام عملهاا‪ ،‬وللارئيس أن يعارا األمار علاى‬ ‫‪50‬‬

‫اسم قس م‬

‫ئ س ل والجبسسر أ سسا كةسسأا‬

‫ةح س وامسس ة واالزمسسر إلةمسسام فمل سسا‪ ،‬السس ئ ل ك‬ ‫ما وه‪.‬‬

‫فلس‬

‫سس ح‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫المجلس ليقرر ما يراه‪.‬‬ ‫ويجااوز فااى هااذه الحالااة للمجلااس أن يحياال الموضااوع‬ ‫إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عناه خاالل المادة‬ ‫التى يحددها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -71‬يجوز بموافقة أ لبية أعضاء اللجنة أو بنااء‬ ‫على طلب رئيس المجلس‪ ،‬أن تعرا اللجنة مشاروع‬ ‫تقريرهاااا عااان مشاااروع قاااانون أو اقتاااراح بمشاااروع‬ ‫قانون‪ ،‬أو موضوع له أهمياة خاصاة فاى اجتمااع عاام‬ ‫تدعو لحضوره من يشااء مان أعضااء المجلاس إلباداء‬ ‫الاارأى أو المالحظااات التااى يراهااا‪ ،‬ويجااب فااى هااذه‬ ‫الحالااة أن تضاامن اللجنااة تقريرهااا إلااى المجلااس رأيهااا‬ ‫فيمااااا أباااادى فااااى هااااذا االجتماااااع العااااام ماااان راء أو‬ ‫اقتراحات‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ج ز ف هذه واحاار المجلل ك‬

‫اجبر راصر‬

‫كل ا اةق م ةق‬

‫ح أ وام ض‬

‫إا‬

‫فبا رالأ وام ة واةي ح ها ‪.‬‬

‫ماا ‪ -71‬جس ز أم وفقسسر كملأ سر كفضسسا والجبسسر ك أبسا فلس شلس‬ ‫ئ ل وامجلل‪ ،‬ك ة ح والجبر م‬ ‫ك و ة و أم س‬

‫ساب ‪ ،‬ك م ضس‬

‫فام ة ف احضس ه مس‬

‫ةق ها ف م‬

‫ساب‬

‫اسا كهم سر راصسر فسي وجةمسا‬

‫سا مس كفضسا وامجلسل إلأس و واس ك ك‬

‫وامالحلسساج واةسسسي وهسسا‪ ،‬جسسس فسسي هسسسذه واحااسسر ك ةضسسسم والجبسسسر‬ ‫ةق هسسا إاس وامجلسسل ك سسا ف مسسا كأس‬

‫فس هسسذو والجةمسسا وا سسام مس‬

‫آ و ك و ة وحاج‪.‬‬

‫ماااادة ‪ -72‬يقااادم رئااايس اللجناااة تقريرهاااا إلاااى رئااايس ما ‪ -72‬ق م ئ ل والجبر ةق ها إا‬

‫ئس ل وامجلسل البلس فس‬

‫المجلس للنظر فى إدراجه بجدول األعمال‪.‬‬ ‫ويجااب طبااع التقرياار وتوزيعااه علااى أعضاااء المجلااس‬ ‫جسس شأسسع واةق سس ة ز سسا فلسس كفضسسا وامجلسسل أسسأ‬ ‫قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على‬ ‫األقل‪ ،‬وذلك ماا لام يقارر مكتاب المجلاس فاى األحاوال واجلةر وامح ة ابل ه أثما ك أ ةافر فل وأل سأ‪ ،‬ذاس مسا اسم‬ ‫العاجلة إدرا الموضوع بجدول األعمال ماع االكتفااء‬ ‫ق مكة وامجلسل فسي وألحس وأ وا اجلسر ك واةس ر إ ول وام ضس‬ ‫بتالوة التقرير فى الجلسة‪.‬‬ ‫إ وجا أج أ وألفماأ ‪.‬‬

‫أج أ وألفماأ مع والكةفا أةال ة واةق‬

‫في واجلةر‪.‬‬

‫مااادة ‪ -73‬لاارئيس المجلااس ولكاال لجنااة ماان لجانااه أن ماااا ‪ -73‬اسسس ئ ل وامجلسسسل اكسسسأ اجبسسسر مسسس اجابسسسا ك ةشلسسس مسسس‬

‫تطلب من المجلس بواساطة رئيساها أو مقررهاا إعاادة‬ ‫أى تقرياار إلااى اللجنااة‪ ،‬ولااو كااان المجلااس قااد باادأ فااى‬ ‫نظاااره‪ ،‬وذلاااك إلعاااادة دراساااة الموضاااوع أو بعاااص‬

‫وامجلسسل أ وةسسشر ئ ة س ا ك مق هسسا إفسسا ة ك ةق س إا س والجبسسر‪،‬‬ ‫ا كا وامجلل‬

‫أ ك فس بلس ه‪ ،‬ذاس إلفسا ة وةسر وام ضس‬ ‫‪51‬‬

‫ك‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من أ سسسح ج وبأسسسا فسسس ضسسس‬

‫ظروف واعتبارات‪.‬‬ ‫ويفصااال المجلاااس فاااى ذلاااك بعاااد االساااتماع إلاااى رأى‬ ‫رئيس اللجنة أو مقررها ورأى الحكومة‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫مسسسا و مسسس مبا سسساج ك مسسسا وةسسسةج مسسس‬

‫ل ف وفةأا وج‪.‬‬ ‫فصسسسأ وامجلسسسل فسسس ذاسسس أ سسس والةسسسةما إاسسس‬

‫ك‬

‫ئسسس ل‬

‫والجبر ك مق ها ك واحك مر‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -74‬تقاادم كاال لجنااة قباال نهايااة كاال دور انعقاااد مااا ‪ -74‬ةق س م كسسأ اجبسسر أسسأ ب ا سسر كسسأ‬

‫سنوى عادى لرئيس المجلس فاى الموعاد الاذى يحادده‬ ‫تقريرا عن أوجه نشاطها خالل هذا الادور‪ ،‬ويجاب أن‬ ‫يتضاامن هااذا التقرياار بيااان الموضااوعات التااى أحيلاات‬ ‫إليهااا‪ ،‬والتقااارير التااى أنجزتهااا‪ ،‬ومااا قاارره المجلااس‬ ‫بشااأنها والموضااوعات التااى تبقاات ل اديها‪ ،‬ومااا لاام يااتم‬ ‫إنجازه منها واألسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجناة‬ ‫تقاريرها بشأنها‪.‬‬ ‫وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلاة خاالل السانة كلماا‬ ‫رأت مبرراً لذلك‪ ،‬ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه‬ ‫التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة التخاذ‬ ‫ما تراه مناسبا بشأنها‪.‬‬

‫امكةس وامجلسسل فسسي وام فس واسسذ‬ ‫رسسالأ هسسذو واس‬

‫‪ ،‬جس ك‬

‫واةي كح لج إا ا‪ ،‬واةقا‬

‫وام ض س فاج واة س ةأقسسج ا س‬

‫وب قسسا ةسسب‬

‫فسسا‬

‫حس ه ةق س و فس ك جسسا ب سساش ا‬

‫ةضسسم هسسذو واةق س أ سسا وام ضس فاج‬

‫واة كبجزة ا‪ ،‬مسا س ه وامجلسل أ سأب ا‬ ‫ا‪ ،‬مسسا اسسم سسةم إبجسسازه مب سسا وألةسسأا‬

‫واةسسسي ك ج إاسسس فسسس م إفسسس و والجبسسسر ةقا هسسسا أ سسسأب ا‪ .‬ك سسسا فسسسسي‬ ‫وةسسةئباف فمل سسا فسسي هسسذه وام ضس فاج ف مسسا أس‬ ‫م ا ح ه مكة وامجلل ‪.‬‬

‫الجا كذا ك ةق م ةقا‬

‫مأ وً اذا ‪ ،‬امكة وامجلل ك‬

‫ك و والب قسسا فسسي‬

‫مماثلر رالأ واةبر كلما كج‬ ‫أم أشأع هذه واةقا‬

‫ة ز‬

‫ا‬

‫ك أإحااة ا إا والجبر وا امر الةراذ ما ة وه مباةأا أ أب ا‪.‬‬

‫تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء تزويد األعضاء اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء‬ ‫جةل لا ب ل ق‬ ‫ا‪،‬ة ‪ - 91‬لاا عض‬ ‫لسةاا لصاةي يا‬ ‫ا عة أيا عيااات أ مة ات‬ ‫ل‬ ‫ل جةل‪.‬‬ ‫صصمةق عأ‪ ،‬ء ع ةو‬ ‫والب قسسا وا سسا أ ابسسا‬ ‫مادة ‪ -75‬تعد كل لجنة فى بداياة دور االنعقااد العاادى مااا ‪ 75‬مكاارر‪ -‬ة س كسسأ اجبسسر فسسي أ و سسر‬ ‫بيانااا بأسااماء الخبااراء المتخصصااين والمباارزين فااى‬ ‫أأةما وارأ و وامةرصص واأا ز في م ا وا مسأ واب ساشاج‬ ‫ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصااص‬ ‫‪52‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫ويعاارا هااذا البيااان علااى مكتااب المجلااس العتماااده‬ ‫وتحفااال اللجناااة البياااان الماااذكور فاااى ساااجل خااااص‬ ‫بالخبراء‪.‬‬ ‫وللجنة أن تطلب من رئايس المجلاس االساتعانة بواحاد‬ ‫أو أكثااار مااان المقيااادين فاااى الساااجل الماااذكور لدراساااة‬ ‫موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها‪.‬‬ ‫ويحاادد مكتااب المجلااس المكافااتت التااى تماانح للخبااراء‬ ‫بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن تطلب مان رئايس المجلاس االساتعانة‬ ‫بواحاااد أو أكثااار مااان هاااؤالء الخباااراء بصااافة دائماااة‬ ‫ولفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وا ورلر في وئ ة ورةصا‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫والجبر ‪.‬‬

‫س ح هسسذو واأ سسا فل س مكة س وامجلسسل الفةمسسا ه ةحفسسل‬

‫والجبر واأ ا وامذك‬

‫في ةجأ را‬

‫الجبسسر ك ةشل س م س‬

‫ككث م وامق س‬

‫وام ض فاج وام‬ ‫فل‬

‫ما‬

‫حس‬

‫أاارأ و ‪.‬‬

‫ئ س ل وامجلسسل والةسسة ابر أ وح س ك‬ ‫ا وةسر م ضس‬

‫فس واةسجأ وامسذك‬ ‫ضر فل ا ‪.‬‬

‫مكة س وامجلسسل وامكافسستج واة س ةمسسبئ الرأ س و أبسسا‬

‫ضا ئ ل والجبر ‪.‬‬

‫ج ز الجبر ك ةشل م‬

‫ئ ل وامجلسل والةسة ابر أ وحس‬

‫ك ككث م هؤال وارأس و أصسفر وئمسر افةس وج ةحس‬ ‫وب قا ‪.‬‬

‫ل مكة وامجلل في أ و ر كأ‬

‫فسي أ و سر كسأ‬

‫وب قا في ف ة ةائأ‬

‫إفالم ف فةئ أا واة ئ ال مأ واةش في ام‬ ‫وامص‬

‫ك ككثس مس‬

‫م م وارأ و‬

‫في واةرصصاج واةي ح ها مكة وامجلل ‪.‬‬

‫مادة ‪ -76‬لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على ماااا ‪ -76‬اكسسسأ اجبسسسر مسسس اجسسسا وامجلسسسل ك ةحصسسسأ فلسسس كافسسسر‬

‫كافااااة البيانااااات والمعلومااااات والوثااااائق التااااى تتعلااااق‬ ‫بالموضااوعات المحالااة إليهااا ماان أيااة جهااة رساامية أو‬ ‫عامة‪ ،‬وعليها أن تجمع ما يلازم منهاا لتمكاين المجلاس‬ ‫وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضاوع علاى أساس‬ ‫موضوعية سليمة عند مناقشته‪.‬‬ ‫ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانياة تتعلاق‬ ‫بفحاااص موضاااوع محاااال إليهاااا بعاااد موافقاااة مكتاااب‬ ‫المجلااس‪ ،‬ويتحماال المجلااس فااى هااذه الحالااة بالنفقااات‬

‫واأ اباج وام ل ماج وا ثائق واة ةة لق أاام ضس فاج وامحااسر إا سا‬ ‫مسسس ك سسسر ج سسسر ةسسسم ر ك فامسسسر‪ ،‬فل سسسا ك ةجمسسسع مسسسا لسسسزم مب سسسا‬ ‫اةمك‬

‫وامجلل كفضائا م ةك‬

‫ك م ف وام ضس‬

‫فلس كةسل‬

‫م ض ف ر ةل مر فب مبا ةا‪.‬‬ ‫أفح س‬

‫جسسس ز ك ةقسسس م اجسسسا وامجلسسسل أز سسسا وج م وب سسسر ةة لسسسق‬

‫م ضس‬

‫محسساأ إا سسا أ س م وفقسسر مكة س وامجلسسل‪ ،‬ةحمسسأ‬ ‫‪53‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫الالزمة‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وامجلل ف هذه واحاار أاابفقاج واالزمر‪.‬‬

‫مادة ‪ -77‬يحيل رئيس المجلاس إلاى اللجاان المختصاة ما ‪ -77‬ح أ ئ ل وامجلل إا والجا وامرةصسر جم سع واأ ابساج‬

‫جميااااااع البيانااااااات واألوراق والمسااااااتندات المتعلقااااااة‬ ‫بالموضااوعات المحالااة إليهااا ويجااوز ألعضاااء اللجنااة‬ ‫االطالع عليها وأخذ صورة منها‪ ،‬كما يجوز ذلك ألى ألفضا والجبر والشال فل ا كرذ ص ة مب ا‪ ،‬كما ج ز ذاس أل‬ ‫عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫فض أاامجلل أم وفقر مكة وامجلل ‪.‬‬

‫وأل وق وامةسسسةب وج وامة لقسسسر أاام ضسسس فاج وامحااسسسر إا سسسا جسسس ز‬

‫مااااادة ‪ -78‬تااااودع نسااااخ ماااان القااااوانين والقاااارارات مااا ‪ -78‬ةسس‬

‫بةسس مسس واقسس وب‬

‫المجلس المختلفة‪.‬‬

‫كأ ز كمابر والجبر وامرةصر رالأ رمةر ف‬

‫الجمهورية وقارارات مجلاس الاوزراء‪ ،‬مكتاب رياساة مجلسسل واسس ز و ‪ ،‬مكةسس‬ ‫المجلاااس وتاااودع هاااذه النساااخ تحااات تصااارف لجاااان ةص ف اجا وامجلل وامرةلفر ‪.‬‬

‫ويودع كال وزيار أماناة اللجناة المختصاة خاالل شاهر‬ ‫من بداية كل دور انعقاد عاادى للمجلاس‪ -‬وكلماا طلاب‬ ‫رئيساااها ذلاااك‪ -‬عااادة نساااخ مااان القاااوانين والقااارارات‬ ‫واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة‬ ‫والمنظماااة للاااوزارة ذات الشاااأن وفروعهاااا واألجهااازة‬ ‫التابعة لها أو التى تخضاع إلشارافها‪ ،‬وكاذلك التقاارير‬ ‫والبيانااات اإلحصااائية المنشااورة المتعلقااة بنشاااط هااذه‬ ‫الوزارة‪ ،‬و ير ذلك من القارارات واللاوائح التنظيمياة‬

‫واقسس و وج واجم‬

‫اةسسر وامجلسسل ةسس‬

‫ما م أ و ر كأ‬

‫وب قا فا‬

‫ذا ‪ -‬ف ة بة م واق وب‬ ‫وا ورلر ف ورةصا‬

‫سسر سس و وج‬

‫هسسذه وابةسس ةحسسج‬

‫ئة ا‬

‫المجلل‪ -‬كلما شل‬

‫واق و وج وال وئئ وامبلمر ال ئ‬

‫والجبر وامبلمر ال وز ة ذوج وا أ‬

‫ف ف ا‬

‫وألج زة واةاأ ر ا ا ك واة ةرضع إل وف ا‪ ،‬كذا واةقا‬ ‫واأ اباج وإلحصائ ر وامب‬

‫ة وامة لقر أب اش هذه وا وز ة‪ ،‬م‬

‫ذا م واق و وج وال وئئ واةبل م ر واةقا‬

‫وا ثائق واة ةلزم‬

‫ام ا بر كفضا والجبر فل وإلامام واةام أارةصا‬ ‫وامذك ة‪ ،‬ب اش ا بلام ة‬ ‫ورةصا‬

‫والتقارير والوثائق التاى تلازم لمعاوناة أعضااء اللجناة‬ ‫علاااى اإللماااام التاااام باختصااااص الاااوزارة الماااذكورة‪،‬‬ ‫‪54‬‬

‫وا مأ ف ا وا ئ‬ ‫والجبر‪.‬‬

‫وا وز ة‬ ‫وا ورلر ف‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ونشاطها ونظام سير العمل فيهاا والشائون الداخلاة فاى‬ ‫اختصاص اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -79‬ياودع الاوزراء اللجاان المختصاة نساخا ً مان ماا ‪ -79‬س‬

‫واس ز و والجسا وامرةصسسر بةسراً مس واةقسا‬

‫التقااارير التااى أعاادوها عاان الزيااارات الخارجيااة التااى كفسسس ها فسسس واز سسسا وج وارا ج سسسر واةسسس‬ ‫قاموا بها‪ ،‬وعن المؤتمرات واالجتماعات الدولية التى والجةمافسساج وا ا سسر واةس و سسة ك و ف سسا‪ ،‬بةسسراً مس ةقسسا‬

‫سسسام و أ سسسا‪ ،‬فسسس وامسسسؤةم وج‬

‫اشتركوا فيها‪ ،‬ونسخا ً من تقارير الوفود الرسمية التاى وا ةم ر واةس مثلسج واجم‬ ‫مثلت الجمهورية فى مهام خارجياة أو فاى الماؤتمرات والجةمافاج وا ا ر‪.‬‬

‫واالجتماعات الدولية‪.‬‬ ‫وللجناة المختصااة أن تستوضااح الااوزير ذا الشااأن فيمااا‬ ‫تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه‬ ‫الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية مالحظات‬ ‫هامة تتضح لها خالل هذه المناقشة‪ ،‬ويجوز عرا‬ ‫هذه التقارير على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -81‬لكل لجناة مان لجاان المجلاس أن تطلاب مان‬ ‫أى وزياار معلومااات أو إيضاااحات عاان نشاااط وزارتااه‬ ‫أو فروعها أو الهيئات أو المؤسسات أو األجهازة التاى‬ ‫تشاارف عليهااا‪ ،‬وللعضااو عاان طريااق لجنتااه أو اللجنااة‬ ‫المختصة أن يطلب المعلومات أو البيانات التاى تمكناه‬ ‫من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسائولياته‬ ‫البرلمانية‪.‬‬ ‫وعلااااى الحكومااااة أن تجيااااب علااااى طلااااب البيانااااات‬ ‫والمعلومات خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من‬ ‫تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس‪.‬‬

‫واةس‬

‫وا فس‬

‫سر فس م سام را ج سر ك فس وامسؤةم وج‬

‫الجبسسسسر وامرةصسسسسر ك ةةة ضسسسسئ واسسسس ز ذو وا سسسسأ ف مسسسسا‬

‫ةةضسسسمبا هسسسذه واةقسسسا‬

‫ك ك ةشلسسس حضسسس‬

‫امبا ة م ف ما جا ف ا‪.‬‬

‫ؤةسسسا هسسسذه وا فسسس‬

‫فل والجبر ك ةق م امكة وامجلل ك ر مالحلاج هامر‬

‫ةةضئ ا ا رالأ هذه وامبا ر‪ ،‬ج ز اا ف ح هذه واةقا‬

‫فل‬

‫وامجلل‪.‬‬

‫ما ‪ -81‬اكأ اجبر م اجا وامجلل ك ةشل م ك م كفضسا‬

‫واحك مسسسر م ل مسسساج ك إ ضسسساحاج فسسس ب سسساش وز ةسسسا ك ف ف سسسا ك‬ ‫وا ئسساج ك وامؤةةسساج ك وألج سسزة واة س ة س ف فل سسا‪ ،‬ال ض س ك‬ ‫شلس وام ل مسساج ك واأ ابسساج واةس ةمكبسسا مس‬

‫ة لق أمأا ةا امةئ ا اةا واأ اماب ر‪.‬‬

‫وةسسر م ض س‬

‫مس‬

‫فل س واحك مسسر ك ةج س فل س شل س واأ ابسساج وام ل مسساج‬

‫رسسالأ م س ة ال ةجسسا ز رمةسسر ف س‬ ‫ئ ل وامجلل‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫مسسا م س ةسسا‬

‫ص س أ إرشسسا‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -81‬للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قاانون مااا ‪ -81‬الجبسسر ك ةشل س فب س بل هسسا ام س‬

‫ك ام ض س‬

‫سساب‬

‫أو لموضوع يدخل فاى اختصاصاها‪ ،‬جمياع الدراساات‬ ‫واألبحاااث والمعلومااات واإليضاااحات واإلحصاااءات‬ ‫والبيانات والوثاائق التاى اعتمادت عليهاا الحكوماة فاى وإل ضسساحاج وإلحصسسا وج واأ ابسساج وا ثسسائق واةسس وفةمسس ج فل سسا‬ ‫إعاداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع‪.‬‬ ‫ك ذوج واصلر أاام ض ‪.‬‬ ‫واحك مر ف إفس و وام‬ ‫وللجنااااااة أن تطلااااااب حضااااااور الخبااااااراء والفنيااااااين‬ ‫الجبسسسر ك ةشلسسس حضسسس وارأسسس و وافب سسس والرصسسسائ‬ ‫واالخصائيين الاذين أساهموا فاى ذلاك لعارا األماور‬ ‫ك وام ضس‬ ‫المتعلقااااااة بالمشااااااروع أو الموضااااااوع واأل ااااااراا واذ كة م و ف ذا ا ح وألم وامة لقر أاام‬ ‫المستهدفة منه على اللجنة‪.‬‬ ‫وألم وح وامةة فر مبا فل والجبر‪.‬‬ ‫سسسس رأ فسسسس ورةصاصسسسس ا‪ ،‬جم سسسسع وا وةسسسساج وألأحسسسساث وام ل مسسسساج‬

‫الفصل السادس‪ :‬اللجان الخاصة والمشتركة‬ ‫مااادة ‪ -82‬للمجلااس أن يقاارر‪ -‬بناااء علااى مااا يعرضااه‬ ‫رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ‪ -‬الموافقة على مبادأ‬ ‫تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحاث مشاروع قاانون أو‬ ‫اقتراح بمشروع قانون أو قارار بقاانون أو موضاوع أو‬ ‫مسألة محددة‪ ،‬وإعداد تقرير بشأنها للمجلس‪.‬‬ ‫ويختااااار رئاااايس المجلااااس رئاااايس وأعضاااااء اللجنااااة‬ ‫الخاصة ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة‪.‬‬ ‫وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس‬ ‫بشاااأن الموضاااوع الاااذى شاااكلت مااان أجلاااه أو بانتهااااء‬ ‫عملها‪.‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬اللجان الخاصة والمشتركة‬ ‫م اا ‪ -82‬المجلسسل ك‬

‫ق س ‪ -‬أبسسا فل س مسسا‬

‫ضسسا ئ ةسسا ك أبسسا‬

‫فلس شلس واحك مسسر‪ -‬وام وفقسسر فلس مأس ك ة سسك أ اجبسسر راصسسر ا وةسسر‬ ‫ك أحسسث م س‬

‫مض‬

‫سساب‬

‫ك و ة س و أم س‬

‫ك مةأار مح ة‪ ،‬وف و ةق‬ ‫رةسسسا‬

‫سساب‬

‫ك‬

‫س و أقسساب‬

‫أ أب ا المجلل‪.‬‬

‫ك‬

‫ئسسس ل وامجلسسسل ئسسس ل كفضسسسا والجبسسسر واراصسسسر‬

‫رش وامجلل أأةمائ م ف ك أ جلةر ‪.‬‬ ‫ةةةم والجبر واراصر حة‬

‫وام ض‬

‫واذ‬

‫ص‬

‫و م وامجلل أ أ‬

‫كلج م كجلا ك أابة ا فمل ا‬

‫مااادة ‪ -83‬للمجلااس‪ -‬بناااء علااى مااا يقترحااه رئيسااه أو ما ‪ -83‬المجلل‪ -‬أبا فل ما قة حا ئ ةسا ك أبسا فلس شلس‬

‫بناااء علااى طلااب الحكومااة‪ -‬أن يقاارر إحالااة موضااوع‬ ‫معاااروا علياااه إلاااى لجناااة مشاااتركة مااان مكاتاااب أو‬ ‫م مكاة ك كفضا اجبة ك ككث م والجا واب ف ر المجلل‪.‬‬ ‫أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس‪.‬‬ ‫ويرأس اللجنة المشاتركة أحاد وكيلاى المجلاس أو أقادم‬ ‫كل والجبر وام ة كر كح ك ل وامجلل ك ك م ؤةسا‬ ‫رؤساء اللجان ثم أكبرهم سنا‪ ،‬كما يتاولى أماناة سارها‬ ‫والجسسا ثسسم ككأس هم ةسسبا‪ ،‬كمسسا ةس ا كمابسسر ةس ها ك س م كمبسسا واةس ثسسم‬ ‫أقاادم أمناااء الساار ثاام أكباارهم ساانا‪ ،‬وذلااك مااا لاام يعااين‬ ‫واحك مر‪ -‬ك‬

‫ق‬

‫إحاار م ض‬

‫‪56‬‬

‫م س ح فل سا إاس اجبسر م سة كر‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ككأس هم ةسسبا‪ ،‬ذاس مسسا اسسم س‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫س و ه ئس ل كمس‬

‫وامجلسسل فس‬

‫ةس‬

‫المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ويختاااار رئااايس اللجناااة المشاااتركة مااان يتاااولى إدارة‬ ‫والجبر وام ة كر ‪.‬‬ ‫أمانتها من بين العاملين باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫رةا ئ ل والجبسر وام سة كر مس ةس ا إ و ة كمابة سا مس‬ ‫ومع مراعاة ماا ورد بشاأنه ناص خااص يجاب لصاحة‬ ‫االجتمااع المشاترك مان لجنتاين أو أكثار حضاور ثلاث أ وا امل أاألمابر وا امر المجلل‪.‬‬ ‫أعضاااء كاال لجنااة علااى حاادة علااى األقاال‪ ،‬وال تكااون‬ ‫ج اصحر‬ ‫أ أبا ب را‬ ‫مع م وفاة ما‬ ‫القااارارات التاااى تصااادرها هاااذه اللجناااة صاااحيحة إال‬ ‫والجةما وام ة م اجبة ك ككث حض ثلث كفضا كأ‬ ‫بموافقة أ لبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫واق و وج واة ةص ها هذه‬

‫اجبر فل ح ة فل وأل أ‪ ،‬ال ةك‬ ‫والجب ر صح حر إال أم وفقر كملأ ر مجم‬

‫مادة ‪ -84‬مع مراعاة أحكام المادتين الساابقتين تسارى‬ ‫على اللجان الخاصة والمشاتركة القواعاد المقاررة فاى‬ ‫المواد (‪ )51 ،49 ،47 ،46 ،45 ،43 ،42‬والمواد‬ ‫من (‪ 52‬إلى‪ )73‬والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة‬ ‫(‪ )75‬والماااااااواد (‪ )81 ،81 ،77 ،76‬مااااااان هاااااااذه‬ ‫الالئحة‪ ،‬وذلاك علاى أن يتاولى رئايس اللجناة الخاصاة‬ ‫االختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية‪.‬‬

‫ما ‪ -84‬مع م وفاة كحكام واما ة‬

‫كفضا والجبر وام ة كر‪.‬‬

‫واةاأقة‬

‫ةة‬

‫فل والجا‬

‫واراصر وام ة كر واق وف وامق ة ف وام و (‪،45 ، 43 ،42‬‬ ‫‪ )51 ،49 ،47 ،46‬وام و م (‪ 52‬إا ‪ )73‬وافق ةا واثااثر‬ ‫وا وأ ر م واما ة (‪ )75‬وام و (‪ )81 ،81 ،77 ،76‬م هذه‬ ‫واالئحر‪ ،‬ذا فل ك‬

‫ةا‬

‫ئ ل والجبر واراصر والرةصاصاج‬

‫وامق ة ا ئ ل مكة والجبر واب ف ر‪.‬‬

‫الفصل السابع‪ :‬الشعبة البرلمانية‬

‫الفصل السابع‪ :‬الشعبة البرلمانية‬ ‫سسسسر مصسسسس وا أ سسسسر‬ ‫ماادة ‪ -85‬مجلااس الشاعب هااو شاعبة جمهوريااة مصاار مااااا ‪ -85‬مجلسسسسل وابسسسس و هسسسس سسسس أر جم‬ ‫العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية‪.‬‬ ‫المؤةم وج واأ اماب ر وا ا ر‪.‬‬ ‫وتتكون الجمعياة العمومياة للشاعبة مان جمياع أعضااء‬ ‫ةةكسسس واجم سسسر وا م م سسسر ال سسس أر مسسس جم سسسع كفضسسسا‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ورئاايس المجلااس هااو رئاايس الشااعبة ووكاايال المجلااس وامجلل‪.‬‬ ‫هما وكيال الشعبة‪.‬‬ ‫ئ س ل وامجلسسل ه س‬

‫مكة وا أر‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫ئ س ل وا س أر مكة س وامجلسسل ه س‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مااادة ‪ -86‬تشااكل اللجنااة التنفيذيااة للشااعبة ماان مكتااب ما ‪ -86‬ة كأ والجبر واةبف ذ ر ال أر م مكةس وامجلسل‬

‫ئس ل‬

‫المجلس ورئيس لجنة العالقات الخارجية‪ ،‬وثمانية من‬ ‫األعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء علاى ترشايح‬ ‫مكتاااب المجلاااس‪ ،‬وثالثاااة أعضااااء يختاااارهم مكتاااب واجم ر وا م م ر أبا فل ة ئ مكةس وامجلسل‪ ،‬ةسأ ر كفضسا‬ ‫المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة‪ ،‬علاى رةسسا هم مكة س وامجلسسل م س أ س وامةرصص س فسسي ب سساش وا س أر‪،‬‬ ‫أن يكون من بينهم عضو واحد على األقال مان ممثلاى‬ ‫فلسس ك كسسس مسسس أ سسب م رمةسسسر كفضسسسا فلسس وأل سسسأ مسسس ممثلسسسي‬ ‫الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة‪.‬‬ ‫ويتاااولى أماااين عاااام المجلاااس األماناااة العاماااة للشاااعبة وا ئاج واأ اماب ر‪.‬‬ ‫ويشرف على تنظيم أمانتهاا وأعمالهاا ويكاون مسائوالً‬ ‫ف‬ ‫ة ا كم فام وامجلل وألمابر وا امر ال أر‬ ‫عنها أمام رئيس الشعبة‪.‬‬ ‫اجبسسسسر وا ال سسسساج وارا ج سسسسر‪ ،‬ثالثسسسسر ف سسسس مسسسس وألفضسسسسا ةبةرسسسسأ م‬

‫فل ةبل م كمابة ا كفماا ا ك‬

‫وا أر‪.‬‬

‫ماااادة ‪ -87‬يعقاااد المجلاااس فاااى هيئاااة شاااعبة برلمانياااة‬ ‫اجتماعاا ً سانويا دورياا خاالل شاهر ينااير مان كال عااام‬ ‫للنظر فاى المساائل المتعلقاة بشائون الشاعبة‪ ،‬كماا يعقاد‬ ‫المجلااس اجتماع اا ً طارئ اا ً بناااء علااى مااا تقاارره اللجنااة‬ ‫التنفيذيااة للشااعبة للنظاار فااى األمااور الطارئااة المتعلقااة‬ ‫بها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -88‬تختص الجمعية العمومية للشاعبة البرلمانياة‬ ‫بما يلى‪:‬‬ ‫(أوال) النظاار فااى مقترحااات اللجنااة التنفيذيااة للشااعبة‬ ‫بشأن االشتراك فى أياة منظماة برلمانياة دولياة‬ ‫أو إقليمية وفى العالقة بين الشعبة و يرها مان‬ ‫المنظمات البرلمانية األجنبية‪.‬‬ ‫(ثانيا) النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات‬ ‫االتحاد البرلمانى الدولى و يره من االتحادات‬ ‫والهيئات والمنظمات البرلمانية‪.‬‬ ‫(ثالثا) توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول األخرى أو‬

‫ما ‪ -87‬ق وامجلل في ه ئر‬ ‫ا رالأ‬ ‫أ ئ‬

‫با‬

‫مةئ الً فب ا كمام ئ ل‬

‫أر أ اماب ر وجةمافاً ةب ا‬

‫م كأ فام البل ف وامةائأ وامة لقر‬

‫وا أر‪ ،‬كما ق وامجلل وجةمافاً شا ئاً أبا فل ما ةق ه‬

‫والجبر واةبف ذ ر ال أر البل ف وألم‬ ‫ما ‪ -88‬ةرة‬

‫واشا ئر وامة لقر أ ا‪.‬‬

‫واجم ر وا م م ر ال أر واأ اماب ر أما ل ‪:‬‬

‫(ك ال) وابلس فس مقة حساج والجبسر واةبف ذ سر ال س أر أ سأ وال سسة و‬ ‫فس ك سسر مبلمسسر أ اماب سسر‬

‫ا سسر ك إ ل م سسر فس وا ال سسر أ س‬

‫وا أر م ها م وامبلماج واأ اماب ر وألجبأ ر‪.‬‬ ‫(ثاب ا) وابل ف وا ةائأ واكف لر أةحق ق ة ص اج والةحا واأ اماب‬ ‫وا ا‬

‫م ه م والةحا وج وا ئاج وامبلماج واأ اماب ر ‪.‬‬

‫(ثااثا) ة ج ا وا ةائأ إا أ اماباج وا أ وألر‬ ‫ك‬

‫وا ئاج ك‬ ‫‪58‬‬

‫ك إا والةحا وج‬

‫وامبلماج واأ اماب ر وا ا ر أ أ‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫إلى االتحادات أو الهيئات أو المنظمات‬ ‫البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة‬ ‫المتعلقة بالسياسة الخارجية‪ ،‬وذلك بناء على ما‬ ‫يقترحه رئيس الشعبة‪ ،‬أو اللجنة التنفيذية‬ ‫للشعبة‪.‬‬ ‫(رابعا) تحديد قيمة االشتراك السنوى الذى تؤديه‬ ‫الشعبة لالتحاد البرلمانى الدولى أو يره من‬ ‫االتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى‬ ‫تكون الشعبة عضوا فيها‪.‬‬ ‫(خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة‪.‬‬ ‫(سادسا) النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -89‬تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة االختصاصات‬ ‫ا تية‪:‬‬ ‫‪ -1‬دراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول‬ ‫األجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا‬ ‫له‪ ،‬وطريقة الرد عليها سواء بإعالن من‬ ‫المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة‪ ،‬وذلك‬ ‫بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد برنام أعمال الشعبة وتنظيم جهودها‬ ‫ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تقرير االشتراك فى االجتماعات البرلمانية الدولية‬ ‫المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى أعمال‬ ‫ونشاط المنظمات البرلمانية‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس االتحاد‬ ‫البرلمانى الدولى و يره من االتحادات‬ ‫والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها وكذلك‬ ‫تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى‬ ‫االجتماعات البرلمانية الدولية‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وام ض فاج وا امر وامة لقر أااة اةر وارا ج ر‪ ،‬ذا أبا‬ ‫فل ما قة حا ئ ل وا أر‪ ،‬ك والجبر واةبف ذ ر ال أر ‪.‬‬ ‫( وأ ا) ةح‬

‫واةب‬

‫مر وال ة و‬

‫ةؤ ا وا أر االةحا‬

‫واذ‬

‫واأ اماب وا ا ك م ه م والةحا وج وا ئاج وامبلماج‬ ‫وا أر فض و ف ا ‪.‬‬

‫واأ اماب ر واة ةك‬

‫(رامةا) وفةما وام وزبر واحةا وارةام ال أر ‪.‬‬ ‫(ةا ةا) وابل ف ةق‬

‫واب اش واةب‬

‫ال أر ‪.‬‬

‫ما ‪ -89‬ةة ا والجبر واةبف ذ ر ال أر والرةصاصاج ورة ر‪:‬‬ ‫‪-9‬‬

‫وةر وا ةائأ واة ة‬ ‫ةةم‬

‫وابلام واذ‬

‫م أ اماباج وا أ وألجبأ ر ةح‬

‫وةة ا فقا اا‪ ،‬ش قر وا‬

‫أإفال م وامجلل ك أأ ر ش قر كر‬

‫فل ا ة و‬

‫مباةأر‪ ،‬ذا أبا‬

‫فل ما قة حا ئ ل والجبر ‪.‬‬ ‫‪ -0‬إف و أ بامت كفماأ وا أر ةبل م ج‬

‫م وزبر‬

‫ها م‬

‫حةا رةام وا أر ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ةق‬

‫ف‬

‫وال ة و‬

‫والجةمافاج واأ اماب ر وا ا ر وامرةلفر‬

‫ةبل م مةاهمر وا أر ف كفماأ ب اش وامبلماج واأ اماب ر‬ ‫‪.‬‬ ‫مب أ‬

‫‪ -3‬ة‬

‫م ه م‬ ‫كذا‬

‫ةح‬

‫وا أر ا‬

‫مجلل والةحا واأ اماب‬

‫والةحا وج وامبلماج واأ اماب ر واة‬ ‫ممثل‬ ‫‪59‬‬

‫وا أر واذ‬

‫ة ف هم إا‬

‫ة ة‬

‫وا ا‬ ‫ف ا‬

‫والجةمافاج‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫‪ -5‬إعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس‬ ‫الشعب المصرى والبرلمانات األخرى والموافقة‬ ‫من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات‪.‬‬ ‫‪ -6‬إعداد تقرير سنوى عن أعمال الشعبة لعرضه‬ ‫على الجمعية العمومية للشعبة‪.‬‬ ‫‪ -7‬النظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن‬ ‫المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية‬ ‫للشعبة‪.‬‬ ‫‪ -8‬وضع القواعد الالزمة لتنظيم أسلوب وإجراءات‬ ‫وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداء عمل‬ ‫اللجنة بمراعاة األحكام المنصوص عليها فى‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (‪)7‬‬ ‫إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات‪،‬‬ ‫واألسباب التى صدرت بناء عليها‪ ،‬وتوصيات اللجنة‬ ‫بشأن التصرف المناسب حيالها‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫واأ اماب ر وا ا ر ‪.‬‬ ‫‪ -1‬إف و بلام بم ذج‬ ‫وامص‬

‫اجم اج واص و ر أ‬ ‫وام وفقر م‬

‫واأ اماباج وألر‬

‫مجلل واب و‬ ‫ح ث وامأ ك فل‬

‫إب ا هذه واجم اج ‪.‬‬ ‫‪ -1‬إف و ةق‬

‫ةب‬

‫ف كفماأ وا أر ا ضا فل‬

‫واجم ر‬

‫وا م م ر ال أر ‪.‬‬ ‫‪ -9‬وابل ف ةأل غ واق و وج واة ةص‬

‫ف وامؤةم وج واأ اماب ر‬

‫إا واجم ر وا م م ر ال أر ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ضع واق وف واالزمر اةبل م كةل‬ ‫م‬

‫صب ق وا أر ك و‬

‫وامبص‬

‫وج و وج‬

‫وف واص ف‬

‫فمأ والجبر أم وفاة وألحكام‬

‫فل ا ف واالئحر ‪.‬‬

‫ةألغ والجبر واةبف ذ ر واق و وج وامأ بر ف‬ ‫وامجلل‬

‫أةق‬

‫ةضم‬

‫بص‬

‫واأب (‪ )9‬إا‬

‫واق و وج‪ ،‬وألةأا‬

‫واة‬

‫ص ج أبا فل ا‪ ،‬ة ص اج والجبر أ أ واةص ف وامباة‬

‫ح اا ا ‪..‬‬ ‫مادة ‪ -91‬تقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس ما‬

‫‪ -91‬ةق م وا ف‬

‫واأ اماب ر واة‬

‫ةمثأ وامجلل ف‬

‫ز ا وج‬

‫ئ ل وامجلل ةقا‬

‫ف‬

‫فى زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس‬ ‫المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خالل شهر على‬ ‫ف ة ا‪.‬‬ ‫فل وألكث م ةا‬ ‫م مة ا ذا رالأ‬ ‫األكثر من تاريخ عودتها‪.‬‬ ‫كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى‬ ‫ة ك ف مؤةم وج‬ ‫كما ق م كفضا ف وا أر واذ‬ ‫مؤتمرات أو جلسات مجلس االتحاد البرلمانى الدولى‬ ‫ك جلةاج مجلل والةحا واأ اماب وا ا ك اجابا‪ ،‬ك م ه م‬ ‫أو لجانه‪ ،‬أو يره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس‬ ‫اللجنة التنفيذية للشعبة‪ ،‬خالل شهر من تاريخ عودتهم وامبلماج واأ اماب ر إا ئ ل والجبر واةبف ذ ر ال أر‪ ،‬رالأ‬ ‫را ج ر ك‬

‫وجةمافاج أ اماب ر إا‬

‫‪60‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫من مهمتهم‪ ،‬تقريرا عن األعمال واألنشطة التى م ةا‬

‫أسهموا فيها‪.‬‬ ‫وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها فى‬ ‫الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية‬ ‫للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذى تعده لجنة العالقات‬ ‫الخارجية فى هذا الخصوص‪.‬‬ ‫مادة ‪ -91‬يؤدى كل من أعضاء المجلس اشتراكا‬ ‫سنويا فى الشعبة قدره ثالثة جنيهات‪ ،‬ويستقطع‬ ‫االشتراك من مكافأة العضوية فى موعد ايته ‪31‬‬ ‫ديسمبر من كل عام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -92‬يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده‬ ‫من اشتراكات األعضاء‪ ،‬واالعتماد الذى يخصص فى‬ ‫موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة‪.‬‬ ‫وال تصرف أية مبالغ من الصندوق إال بأمر من‬ ‫رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن‪،‬‬ ‫ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق‪،‬‬ ‫وتكون له االختصاصات المقررة ألمين عام المجلس‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ف ة م م م مة م‪ ،‬ةق و ف وألفماأ وألب شر واة‬

‫كة م و ف ا ‪.‬‬ ‫ال ئ ل ك‬ ‫واةاأقة‬ ‫واةق‬

‫وام ا إا ا ف وافق ة‬

‫أم أشأع واةقا‬

‫ف ض ا فل واجم ر وا م م ر ال أر مأا ة ك مع‬ ‫واذ ة ه اجبر وا ال اج وارا ج ر ف هذو وارص‬ ‫كأ م كفضا وامجلل و ة وكا‬

‫ما ‪ -91‬ؤ‬ ‫ه مائر رمة‬

‫‪.‬‬

‫ا ف وا أر‬

‫جب ا ‪ ،‬ةةقشع وال ة و م مكافأة وا ض ر‬ ‫ف ب ا ر كأ‬

‫ما ‪ -92‬ك‬

‫ال أر صب ق را‬

‫وألفضا ‪ ،‬والفةما واذ‬

‫رص‬

‫ةةك‬

‫م و ه م و ة وكاج‬

‫في م وزبر وامجلل ام وج ر‬

‫مص فاج وا أر ‪.‬‬ ‫ال ةص ف ك ر مأااغ م واصب ق إال أأم م‬ ‫وا أر‬

‫فقا الق وف واةي ض ا مكة وا‬

‫هذو وا أ ‪ ،‬ة ا كم‬

‫ئل‬

‫ق ها وامجلل في‬

‫فام وا أر واص ف م واصب ق‪ ،‬ةك‬

‫اا والرةصاصاج وامق ة ألم‬

‫فام وامجلل ‪.‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫انتخابات األجهزة البرلمانية للمجلس‬

‫الباب الثالث‬ ‫انتخابات األجهزة البرلمانية للمجلس‬ ‫مادة ‪ -93‬تجرى عمليات االنتخاب بين أعضاء ما ‪ -14‬ةج فمل اج والبةرا أ كفضا وامجلل أش ق‬ ‫المجلس بطريق االقتراع السرى فى جلسات علنية‪.‬‬ ‫وال ة و واة ف جلةاج فلب ر ‪.‬‬ ‫ويسلم لكل عضو عند بدء عملية االنتخاب ورقة معدة‬ ‫ر م ة اذا‬ ‫ةلم اكأ فض فب أ فمل ر والبةرا‬ ‫لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس‪ ،‬أو أعضائه الذين‬ ‫وفق فل‬ ‫يوافق على انتخابهم‪ ،‬ثم يضعها العضو فى الصندوق كة ف ا وةم فض وامجلل‪ ،‬ك كفضائا واذ‬ ‫المخصص لهذا الغرا عند النداء على اسمه‪.‬‬ ‫وبةراأ م‪ ،‬ثم ض ا وا ض ف واصب ق وامرص‬ ‫‪61‬‬

‫ا ذو واغ ح‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫فى ورقة فب واب و فل وةما‪.‬‬

‫ويعتبر صوت العضو باطال إذا أدر‬ ‫االنتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه‪.‬‬

‫ةأ ص ج وا ض أاشال إذو ك ل ف‬ ‫ككث ك ك أ م وا‬

‫مادة ‪ -94‬يختار المجلس‪ -‬بناء على ترشيح رئيسه‪-‬‬ ‫لجنة خاصة من ثالثة إلى سبعة من بين أعضائه‪،‬‬ ‫على أن يكون من بينهم ممثل للهيئات البرلمانية‬ ‫لألحزاب المعارضة‪ ،‬لألشراف على عملية االنتخاب‬ ‫وجمع األصوات وفرزهاا‪ ،‬وإعداد تقرير بالنتيجة‬ ‫ويعلن الرئيس نتيجة االنتخاب‪.‬‬

‫وامشل‬

‫وبةراأا ‪.‬‬

‫ما ‪ -13‬رةا وامجلل‪ -‬أبا فل ة‬ ‫م ثالثر إا ةأ ر م أ‬

‫ئ ئ ةا‪ -‬اجبر راصر‬ ‫ك‬

‫كفضائا‪ ،‬فل ك‬

‫م أب م‬

‫ممثأ ال ئاج واأ اماب ر ‪ ،‬األ وف فل فمل ر والبةرا‬ ‫وألص وج ف زهسا‪ ،‬وف و ةق‬

‫أاابة جر‬

‫جمع‬

‫ل وا ئ ل بة جر‬

‫والبةرا ‪.‬‬

‫مادة ‪ -95‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى ما ‪ -11‬مع م وفاة ما‬

‫هذه الالئحة تتم االنتخاباات التى يجريها المجلس بين‬ ‫أعضائه باأل لبية المطلقة‪ ،‬إذا تعلقت بانتخاب عضو‬ ‫واحد‪ ،‬وبالقائمة واأل لبية النسبية فى األحوال‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫وفى األحوال التى يتحتم فيها الحصول على األ لبية‬ ‫المطلقة‪ ،‬إذا لم يحصل أحد األعضاء على هذه‬ ‫األ لبية‪ ،‬أعيد االنتخاب بين العضوين اللذين ناال أكثر‬ ‫األصوات عددا‪ ،‬فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما‬ ‫واحد أو أكثر من األعضاء ا خرين أشركوا معهما‬ ‫فى المرة الثانية ‪.‬‬ ‫ويكتفى فى هذه الحالة باأل لبية النسبية‪ ،‬فإذا نال اثنان‬ ‫أو أكثر من األعضاء أصواتا متساوية تكون األولوية‬ ‫لمن تعينه القرعة‪.‬‬ ‫وإذا كان المطلوب انتخابه اثنين من األعضاء ولم‬ ‫يحصل أحد على األ لبية المطلقة فى األحوال التى‬ ‫تحتمها هذه الالئحة‪ ،‬أعيد االنتخاب بين عدد يساوى‬

‫ر والبةرا‬

‫ج‬

‫والبةراأساج واة‬ ‫إذو ة لقج أابةرا‬ ‫وألح وأ وألر‬

‫وا ض‬

‫ا وامجلل أ‬ ‫فض‬

‫وح ‪ ،‬أااقائمر وألملأ ر وابةأ ر ف‬

‫ةحةم ف ا واحص أ فل وألملأ ر وامشلقر‪ ،‬إذو ام‬

‫وألفضا‬

‫والذ‬

‫كفضائا أاألملأ ر وامشلقر‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫ف وألح وأ واة‬ ‫حصأ كح‬

‫أ أبا ب‬

‫را‬

‫ف هذه واالئحر ةةم‬

‫فل‬

‫هذه وألملأ ر‪ ،‬كف‬

‫باال ككث وألص وج ف و‪ ،‬فإذو ةةا‬

‫كل ما وح ك ككث م وألفضا ورر‬

‫والبةرا‬

‫أ‬

‫مع كح هما ك‬

‫ك ك و م ما ف وام ة‬

‫واثاب ر ‪.‬‬ ‫كةف ف هذه واحاار أاألملأ ر وابةأ ر‪ ،‬فإذو باأ وثبا ك‬ ‫ككث‬

‫م‬

‫وألفضا‬

‫كص وةا مةةا ر ةك‬

‫واق فر‪.‬‬ ‫‪62‬‬

‫وأل ا ر ام‬

‫ة با‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وذو كا وامشل‬

‫ضعا العدد المطلوب انتخابه‪.‬‬ ‫كح فل‬

‫كف والبةرا أ‬

‫الباب الرابع‬ ‫تمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب‬ ‫مادة ‪ - 96‬يخطر كل حزب سياسى رئيس المجلس‬ ‫كتابة فى بداية كل دور انعقاد عادى‪ ،‬باسم من يختاره‬ ‫الحزب ممثال لهيئته البرلمانية بالمجلس‪ ،‬وكذلك‬ ‫بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل‬ ‫تغيير فى هذه البيانات خالل أسبوعين على األكثر من‬ ‫تاريخ حدوثه‪.‬‬

‫وبةراأا وثب‬

‫وألملأ ر وامشلقر ف‬ ‫ف‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ةا‬

‫م وألفضا‬

‫وألح وأ واة‬ ‫ض ف وا‬

‫ام حصأ‬

‫ةحةم ا هذه واالئحر‪،‬‬ ‫وامشل‬

‫وبةراأا ‪.‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫تمثيل الهيئات البرلمانية‬ ‫كما هي ما ‪ - (*) 11‬رش كأ حز ة اة حاصأ فلي رمةر‬ ‫مقاف‬ ‫م‬

‫ئ ل وامجلل كةاأر ف أ و ر كأ‬

‫وب قا فا ‪ ،‬أاةم‬

‫رةا ه واحز ممثال ا ئةا واأ اماب ر أاامجلل‪ ،‬كذا أأةما‬ ‫بةم‬

‫م‬

‫إا واحز م كفضا وامجلل ‪.‬‬ ‫رش‬

‫فل واحز ك‬ ‫هذه واأ اباج رالأ كةأ ف‬ ‫ج ز اكأ ك أ‬ ‫ه ئر أ اماب ر ةرش‬ ‫كذا‬

‫ئ ل وامجلل كةاأر أكأ ةغ‬

‫فل وألكث م ةا‬

‫ف‬

‫ح ثا ‪.‬‬

‫فض و فلي وأل أ م وامةةقل‬

‫ةك‬

‫ئ ل وامجلل أاةم ممثل ا كفضائ ا ‪,‬‬

‫ج ز اكأ وئةالف مك‬

‫م ه ئاج أ اماب ر األح وز ك واكةأ‬

‫وامةةقلر ك كل ما م ا ‪ ,‬ك‬

‫ئل‬

‫رةا ممثال اا ‪,‬‬

‫رش أذا‬

‫وامجلل‬

‫مادة ‪ -97‬يعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه‪،‬‬ ‫فى كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطه‪،‬‬

‫ما ‪ -19‬أ ممثأ وا ئر واأ اماب ر ‪ ،‬ف كأ ما ة لق أ ئ ب ا‬

‫)*( – وافق المجلس ‪ -‬بجلسته المعقودة فى ‪ 21‬من مارس سنة ‪ - 2991‬على تفسير لفظ الهيئة الوارد فى المادة بما يفيد معنى تعدد األعضاء الذين ينتمون إلى حيزب واحيد ‪ ،‬كميا أن عبيارة "ممثيل الهيئية " تعنيى أن نائبيا ينيوب عين مجموعية مين النيواب المنتميين إليى حيزب واحيد فيى التعبيير عين‬ ‫رأيه ووجهة نظره ‪.‬‬

‫كما وافق المجلس ‪ -‬بجلسته المعقودة فى ‪ 7‬من نوفمبر سنة ‪ - 1222‬على تفسير هذه المادة بأنه يشترط فى الحزب السياسى الذن يخطر رئيس المجلس باس من يختاره ممثال برلمانيا لهيئته البرلمانية بالمجلس أن يكون ليه وجيود فعليى داايل المجليس مين قبيل ‪ ،‬أن أن يكيون قيد‬ ‫حصل على عدد من المقاعد داال المجلس ‪ ،‬احتراما لإلرادة الشعبية واتساقا مع أحكام الدستور ‪ ،‬ألن العمل بغير ذلك يعنى تكيوين هيئية برلمانيية لحيزب لي يخي‬ ‫لحزب ل يحظ بتأييد الشعب ‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫االنتخابياا أو فشيل كيل مرييحيه فيهيا‪ ،‬ومين ثي يعيد مين التنياق‬

‫البيين السيماح بتشيكيل هيئية برلمانيية مين أعضياء المجليس‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫كما تكون له األولوية فى الكالم فى المجلس ولجانه‬ ‫على باقى أعضاء المجلس المنتمين إلى الحزب‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وامةصلر أاامجلل ب اشا‪ ،‬كما ةك‬

‫اا وأل ا ر ف واكالم ف‬

‫وامجلل اجابا فل أا ي كفضا وامجلل وامبةم‬

‫مادة ‪ -98‬يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية ألحزاب ما‬

‫المعارضة اختيار أحدهم باإلجماع لتمثيل رأى‬ ‫المعارضة ووجهة نظرها‪ ،‬إما خالل دور االنعقاد‬ ‫وإما فى موضوع معين معروا على المجلس أو‬ ‫بإحدى لجانه‪ ،‬وال يجوز لممثل المعارضة الكالم نيابة‬ ‫عنها إال بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من‬ ‫جميع ممثلى األحزاب المعارضة‪.‬‬ ‫وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية لألحزاب‬ ‫المعارضة لممثل لها تكون له األولوية فى الكالم‬ ‫بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها‪.‬‬ ‫ويؤذن لممثلى األحزاب المعارضة فى الكالم إذا‬ ‫طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ‪ ،‬أو أثناء المناقشة‬ ‫العامة فى البيانات والبرام المتعلقة بالسياسة العامة‬ ‫أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة‪ ،‬أو فى‬ ‫الموضوعات ذات األهمية القومية الخاصة‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫‪ -11‬ج ز اممثلي وا ئاج واأ اماب ر ورة ا كح هم أاإلجما‬

‫اةمث أ ك م‬ ‫م‬

‫إا واحز ‪.‬‬

‫م‬

‫ج ر بل هم‪ ،‬إما رالأ‬

‫ح فل وامجلل ك‬

‫واكالم ب اأر فب م إال أ‬

‫والب قا وما ف م ض‬

‫أإح‬

‫إرشا‬

‫اجابا‪ ،‬ال ج ز اممثل م‬

‫ئ ل وامجلل أاةما كةاأر م‬

‫جم ع ممثل وا ئاج واأ اماب ر ‪.‬‬ ‫ف حاار ورة ا وا ئاج واأ اماب ر اممثأ ا ا ةك‬ ‫وأل ا ر ف واكالم أاامجلل اجابا فل أا‬

‫وامبةم‬

‫إا ا ‪.‬‬

‫ؤذ اممثل وا ئاج واأ اماب ر ف واكالم إذو شلأ و ذا‬ ‫فب وامبا ر ف‬

‫وامأ ك‪ ،‬ك كثبا‬

‫وامبا ر وا امر ف‬

‫واأ اباج‬

‫واأ ومت وامة لقر أااة اةر وا امر ك أاارشر ك وام وزبر وا امر‬ ‫ال ار‪ ،‬ك ف وام ض فاج ذوج وألهم ر واق م ر واراصر‪.‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫اإلجراءات السياسية البرلمانية‬

‫الباب الخامس‬ ‫اإلجراءات السياسية البرلمانية‬

‫الفصل األول‪ :‬اإلجراءات الخاصة بمنصب رئيس‬ ‫الجمهورية‬

‫الفصل األول‪ :‬اإلجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية‬

‫اااااااااا‬

‫اااااااااا‬

‫اااااااااااااااااااااااا‬

‫اااااااااااااااااااااااا‬

‫مادة ‪......................... -99‬‬

‫اا‬

‫ما ‪......................... -11‬ملغاة‬ ‫‪64‬‬

‫ألغيت وفقا للتعديل الصاادر‬ ‫بجلسة ‪2445/7/4‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -144‬يعقد المجلس جلسة بعد إعالن نتيجة مسسسا ة ‪-922‬‬

‫قسسس وامجلسسسل جلةسسسر أ سسس إفسسسال بة جسسسر والبةراأسسساج فمسسسسالً أحكسسسسم وامسسسسا ة (‪)933‬‬

‫االنتخابات الرئاسية‪ ،‬يؤدى فيها رئيس الجمهورية‬ ‫اليمين المنصوص عليها فى المادة (‪ )79‬من‬ ‫واما ة (‪ )933‬م وا ةة ‪.‬‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫وا ئاة ر‪ ،‬ؤ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ف ا ئ ل واجم‬

‫ر وا م‬

‫وامبصس‬

‫فل سا فس‬

‫واراصسسر أسسأ و‬

‫م س وا ةسسة‬

‫ئسسسسس ل واجم‬ ‫وا ةسسسسسسة‬

‫سسسسسر وا مسسسسس‬

‫ر كمسسسسسسام مجلسسسسسسسل‬

‫واب و ‪.‬‬

‫مادة ‪ -141‬فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من‬ ‫منصبه يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء‬ ‫على طلب رئيس المجلس لعرا كتاب االستقالة وامجلل ف و جلةر ة ر فاجلر أبا فل شل ئ ل وامجلل‬ ‫ر فل وامجلل ‪.‬‬ ‫ا ح كةا والةةقاار وامق م م ئ ل واجم‬ ‫المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس‪.‬‬ ‫وللمجلس قبل البت فى طلب االستقالة أن يحيلها إلى‬ ‫المجلل أأ واأج ف شل والةةقاار ك ح ل ا إا‬ ‫اللجنة العامة للمجلس باالشتراك مع لجنة الشئون‬ ‫وا ةة ر‬ ‫والجبر وا امر المجلل أاال ة و مع اجبر وا ئ‬ ‫الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها‪.‬‬ ‫ر اةق م ةق فب ا‪.‬‬ ‫وفى حالة رفص المجلس لالستقالة بأ لبية ثلثى واة‬ ‫أعضائه‪ ،‬ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية‬ ‫ف حاار فح وامجلل االةةقاار أأملأ ر ثلث كفضائا‪،‬‬ ‫ليبلغه بقرار المجلس وأسبابه‪ ،‬فإذا أصر الرئيس على‬ ‫ر ا ألغا أق و وامجلل‬ ‫بةقأ مكة وامجلل إا ئ ل واجم‬ ‫االستقالة أعيد عرا األمر على المجلس مع بيان لما‬ ‫كةأاأا‪ ،‬فإذو كص وا ئ ل فل والةةقاار وفةأ ج مقأ اا م‬ ‫قرره الرئيس واألسباب التى استند إليها‪.‬‬ ‫ما‬

‫‪ -929‬ف‬

‫حاار وةةقاار ئ ل واجم‬

‫ر م مبصأا‬

‫ق‬

‫وامجلل ‪.‬‬

‫مادة ‪ -142‬يكون اتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته‬ ‫طبقا للمادة (‪ )85‬من الدستور وفق أحكام القانون‬ ‫الذى ينظم ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪ -143‬يخطر رئيس مجلس الشعب بخلو منصب‬ ‫رئيس الجمهورية‪ ،‬وعليه أن يدعو المجلس فورا لعقد‬ ‫جلسة خاصة إلعالن خلو المنصب‪.‬‬

‫عمااالً بحكااام الماااادة (‪)159‬‬ ‫ر محاكمةا شأقا الما ة‬ ‫ما ة ‪ -920‬ك وة ام ئ ل واجم‬ ‫ماااااااااان الدستورالخاصااااااااااة‬ ‫(‪ )911‬م وا ةة فق كحكام واقاب واذ بلم ذا ‪.‬‬ ‫باالتهااااام الجنااااائى لاااارئيس‬ ‫الجمهوريه‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -924‬رش ئ ل مجلل واب و أرل مبص ئ ل عمااالً بحكااام الماااادة (‪)164‬‬ ‫من الدساتورالتى تانظم خلاو‬ ‫ر االةةقاار ك وا فاة ك وا جز وا وئم ف وا مأ‪ ،‬فل ا و‬ ‫واجم‬ ‫منصب رئيس الجمهوريه‪.‬‬ ‫‪65‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ف وامجلل ف وً ا ق جلةا راصر اةفال رل وامبص ‪ ،‬ذا‬

‫ويوجه رئيس مجلس الشعب بيانا إلى الشعب فى يوم‬ ‫إعالن خلو المنصب‪.‬‬ ‫م إفال رل‬ ‫ف‬ ‫جا ئ ل مجلل واب و أ ابا إا وا‬ ‫ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه‪ ،‬إذا تولى‬ ‫رياسة الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا ألحكام المادة وامبص ‪.‬‬ ‫(‪ )84‬من الدستور وذلك فور أدائه اليمين الدستورية‬ ‫ةأسسسس ئسسسس ل وامجلسسسسل مةرل سسسسا فسسسس مبصسسسسأا‪ ،‬إذو ةسسسس ا اةسسسسر‬ ‫أمام المجلس‪ ،‬وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة‬ ‫سسر أصسسفر مؤ ةسسر ذا س ف س ك وئسسا وا م س وا ةسسة ر كمسسام‬ ‫واجم‬ ‫مؤقتة أقدم وكيلى المجلس ثم أكبرهما سنا‪.‬‬ ‫فل ا ف واما ة (‪ )912‬م وا ةة ‪.‬‬

‫فقا اةج و وج وامبص‬

‫وامجلل‪ ،‬ف هسذه واحااسر س كل وامجلسل أصسفر مؤ ةسر ك س م ك لس‬ ‫وامجلسسل فسسي حااسسر فسس م ج همسسسا سس ول وامجلسسل ك سس م كفضسسسا‬ ‫مكةسسس وامجلسسسل ثسسسم ككأسسس هم ةسسسبا‪ ,‬فسسسي حااسسسر فسسس م جسسس هم سسس كل‬ ‫وامجلل ككأ والفضا ةباً ‪.‬‬ ‫ال ج س ز ال س ئ ل وامؤ سسج ك‬

‫ة أ وا ةة ‪ ،‬ال ك‬

‫ة سسئ ا سسذو وامبص س ‪ ،‬ال ك‬

‫حأ مجلل واب و‬

‫ما ة ‪ - 924‬ق م و ة و ةسح واثقسر مس‬ ‫وبةراأاج ئاة ر مأك ة إا‬

‫ال ك‬

‫شل س‬

‫ق أ واحك مر‪.‬‬

‫ئس ل واجم‬

‫سر وجس و‬

‫ئ ل وامجلسل أشلس مةسأ‬

‫م سع مس‬

‫كملأ ر كفضا مجلل واب و فل وأل أ‪،‬‬ ‫س ح وا س ئ ل واشل س أسسا ة و ةسسح واثقسسر م س‬ ‫فلس وامجلسل فس‬ ‫أااجلةر‪،‬‬

‫ةق مسا أ س ك‬

‫ةأ ف م ج‬

‫سسؤذ أسسااكالم الثب س‬

‫جس‬

‫مقس م واشلس‬

‫كح هم أااجلةر ةبازال مبا ف واشل ‪.‬‬

‫م س مق س م وال ة س و ‪ ،‬ثسسم ةج س‬

‫واشل إذو ك وامجلل محالً اذا ‪.‬‬ ‫المجلل ك‬

‫ةحقسق مس‬

‫ئ س ل واجم‬

‫وامبا سسر ف س‬

‫ؤجأ وامبا ر ف واشل إا م ف ح ه‪.‬‬ ‫‪66‬‬

‫سسر‬

‫عمااالً بحكااام الماااادة (‪)161‬‬ ‫مااان الدساااتور والتاااى تقااارر‬ ‫مسائولية رئايس الجمهورياة‬ ‫سياسيًا‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ال جس ز ك‬ ‫واجم‬

‫صس‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫س و وامجلسسل فس شلس ةسسح واثقسسر مس‬

‫سسر أسسأ ثالثسسر ك سسام فل س وأل سسأ م س ةسسا‬

‫ئس ل‬

‫وبة سسا وامبا سسر‬

‫ف ا‪.‬‬ ‫كما ال ج ز ةق م هذو واشلس اسذوج واةسأ رسالأ وامس ة وا ئاةس ر إال‬ ‫م ة وح ة‪.‬‬ ‫كس‬

‫س و وامجلسسل أةسسح واثقسسر م س‬

‫ئ س ل واجم‬

‫سسر أم وفقسسر‬

‫ثلثي كفضا وامجلل ‪.‬‬ ‫ش‬

‫ئ ل مجلل وا ز و‬

‫و وامجلل أةح واثقر فل وا س‬

‫فسسس وةسسسةفةا فسسسام‪ ،‬فقسسسا اةجسسس و وج وامبصسسس‬

‫فل سسسا فسسس وامسسسا ة‬

‫(‪ )919‬م وا ةة ‪.‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬بيانات رئيس الجمهورية ومناقشاتها‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مناقشة بيانات رئيس الجمهورية‬

‫ااااااااااااااااااااا‬

‫ااااااااااااااااااااا‬

‫مادة ‪ -144‬يلقى رئيس الجمهورية فى الجلسة ما ة ‪-923‬ا ئ ل واجم‬

‫ر ك‬

‫لق‬

‫ف‬

‫أور‬

‫والب قا‬

‫االفتتاحية لدور االنعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا‬ ‫يتضمن السياسة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ر ك لقس ك سر أ ابساج ك ة ج سا ةسائأ كرس إاس‬ ‫ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أخرى أمام ا ئ ل واجم‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫وامجلل‪.‬‬ ‫ر أ ابا‬ ‫مادة ‪ -145‬ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس ما ‪ -921‬ة فع واجلةر واة لق ف ا ئ ل واجم‬ ‫الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان‪.‬‬ ‫أاامجلل أابة ا إاقائا ا ذو واأ ا ‪.‬‬ ‫ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة لالجتماع بعد‬ ‫ف ئ ل وامجلل والجبر وا امر االجةما أ وبة ا‬ ‫انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس‬ ‫ر‪ ،‬ف ما قةض ا‬ ‫ف أ ا ئ ل واجم‬ ‫الجمهورية‪ ،‬وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة واجلةر البل ف ما‬ ‫المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من‬ ‫ق م م و ة وحاج‬ ‫م كم مة لقر أرشر وامجلل ب اشا ف ما‬ ‫األعضاء لمناقشة هذا البيان‪.‬‬ ‫وا ا‬

‫امجلل واب و أ ابا ةضم واة اةر وا امر ال ار‪.‬‬

‫م وألفضا امبا ر هذو واأ ا ‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)154‬‬ ‫ماااان الدسااااتورالتى اعطاااات‬ ‫رئيس الجمهوريه الحق فاى‬ ‫توجياااااه رساااااائل المجلاااااس‬ ‫النواب‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -146‬يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم ما ‪ -921‬ج ز ارمة‬

‫بطلب كتابى إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد فى‬ ‫بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا‬ ‫المبررات التى تدعو لهذه المناقشة‪.‬‬ ‫ويعرا الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة‬ ‫العامة للمجلس للنظر فيه‪ ،‬فإذا أقرته اللجنة بأ لبية‬ ‫أعضائها عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة‬ ‫تالية للموافقة بأ لبية األعضاء على مبدأ إجراء هذه‬ ‫المناقشة والموعد الذى يحدد لها‪.‬‬ ‫فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية أحاله‬ ‫إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على‬ ‫اقتراح رئيسه‪ ،‬على أن يكون من بين أعضائها ممثل‬ ‫واحد على األقل للهيئات البرلمانية لألحزاب‬ ‫المعارضة والمستقلين‪ ،‬وتكون رياستها ألحد الوكيلين‬ ‫وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس‬ ‫فى الموعد الذى يحدده لذلك‪.‬‬

‫إا‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫م كفضا وامجلل واةق م أشل‬ ‫ف أا‬

‫ئ ةا أا ة و مبا ر ما‬

‫ئ ل واجم‬

‫كةاأ‬

‫ر كلا ك‬

‫أ ضا مةضمبا وامأ وج واة ة ف ا ذه وامبا ر ‪.‬‬ ‫ف‬

‫ح وا ئ ل واشل‬

‫والجبر وا امر‬

‫ذوج وا م فل‬

‫المجلل البل ف ا‪ ،‬فإذو ك ةا والجبر أأملأ ر كفضائ ا ف ضا‬ ‫وامجلل ف‬

‫وا ئ ل فل‬

‫ك أ جلةر ةاا ر الم وفقر أأملأ ر‬

‫وألفضا فل مأ ك إج و هذه وامبا ر وام ف واذ‬ ‫وامجلل مبا ر أ ا‬

‫فإذو‬

‫إا والجبر وا امر ك اجبر راصر‬ ‫فل‬

‫ك‬

‫ك‬

‫واأ اماب ر‪،‬‬

‫م‬

‫أ‬

‫ةك‬

‫ئ ل واجم‬

‫اةة ا ألح كفضا‬

‫والجبر أ وةر واأ ا‬

‫ر كحااا‬

‫كل ا أبا فل و ة و‬

‫كفضائ ا ممثأ وح فل‬ ‫وف و ةق‬

‫ح‬

‫ا ا‪.‬‬

‫مكة‬

‫ئ ةا‪،‬‬

‫وأل أ ال ئاج‬ ‫وامجلل‬

‫ةق م‬

‫فبا المجلل ف وام ف واذ‬

‫ح ه اذا ‪.‬‬ ‫مادة ‪ -147‬يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية لألحزاب ما‬

‫‪ -929‬ق م ممثل وا ئاج واأ اماب ر إا‬

‫ئ ل وامجلل أ ابا‬

‫إلى رئيس المجلس بيانا كتابيا بأسماء طالبى الكالم‬ ‫من أعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية‪،‬‬ ‫ر‪ ،‬كما ج ك ق م م م م كفضا وامجلل ف‬ ‫كما يجب أن يقدم من ير ب من أعضاء المجلس فى واجم‬ ‫الكالم طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫واكالم شلأا كةاأ ا أذا إا ئ ل وامجلل ‪.‬‬ ‫ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة‬ ‫ج ك ةةضم هذه واشلأاج وام ض فاج وامح ة واة‬ ‫التى يطلب الكالم فيها وأن تقدم قبل الموعد المحدد‬ ‫شل واكالم ف ا ك ةق م أأ وام ف وامح المبا ر أثما‬ ‫للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬ ‫وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكالم قبل موعد ك أ ةافر فل وأل أ‪.‬‬ ‫الجلسة بوقت كاف‪ ،‬ويخطر الرئيس مقدمى هذه‬ ‫بةق مكة وامجلل أ شلأاج واكالم أأ م ف واجلةر‬ ‫الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن‪.‬‬

‫كةاأ ا أأةما شااأ واكالم م كفضائ ا ف مبا ر أ اباج ئ ل‬

‫‪68‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫وال يجوز اإلذن باالشتراك فى المناقشة إال لمن طلب أ ج كاف‪،‬‬

‫الكالم من األعضاء طبقا لألحكام السابقة‪ ،‬وكذلك لمن‬ ‫يقرر المجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه‪ -‬اإلذن له من‬ ‫األعضاء بذلك‪.‬‬

‫إا ا وامكة ف هذو وا أ ‪.‬‬

‫هذه واشلأاج كةاأر أما وبة‬

‫ال ج ز وإلذ أاال ة و ف وامبا ر إال ام شل‬

‫م‬

‫مادة ‪ -148‬يحدد المجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه‪-‬‬ ‫فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى‬ ‫تنتهى فيه‪ ،‬والمدة التى تخصص للعضو للكالم‪،‬‬ ‫والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكالم من كل‬ ‫هيئة برلمانية لألحزاب‪ ،‬بمراعاة حجم عضويتها فى‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -149‬يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة‬ ‫لمناقشة بيان رئيس الجمهورية‪ ،‬وينظم رئيس المجلس‬ ‫ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكالم‬ ‫ولكافة االتجاهات السياسية بأن تبدى راءها‪ ،‬وذلك‬ ‫بمراعاة القواعد المقررة لألولوية فى الكالم فى هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫وال يجوز إقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل أن‬ ‫يتحدث واحد على األقل من طالبى الكلمة من كل هيئة‬ ‫من الهيئات البرلمانية لألحزاب‪.‬‬

‫رش وا ئ ل مق م‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وألفضا شأقا األحكام واةاأقر‪ ،‬كذا‬

‫أبا فل و ة و‬

‫ما ‪ -921‬ح‬

‫ق‬

‫ام‬

‫ئ ةا‪ -‬وإلذ اا م وألفضا أذا ‪.‬‬ ‫وامجلل‪ -‬أبا فل و ة و‬

‫ةرص‬

‫وامجلل‪-‬‬

‫ئ ةا‪ -‬ف أ و ر‬

‫واجلةر وامرصصر المبا ر وام ف واذ ةبة‬ ‫ال ض الكالم‪ ،‬وام ة واة ةرص‬

‫واكالم‬

‫ف ا‪ ،‬وام ة واة‬ ‫امجم‬

‫شااأ واكالم‬

‫م كأ ه ئر أ اماب ر ‪ ،‬أم وفاة حجم فض ة ا ف وامجلل‪.‬‬ ‫ما‬

‫‪ -921‬ةل‬

‫ئ ل واجم‬

‫ر‪،‬‬

‫ةق‬

‫والجبر ف‬

‫واجلةر وامح ة امبا ر أ ا‬

‫وامبا ر أما ةمئ‬

‫بلم ئ ل وامجلل ة ة‬

‫اكأ فض م شااأ واكالم اكافر والةجاهاج واة اة ر أأ ةأ‬

‫آ و ها‪ ،‬ذا أم وفاة واق وف وامق ة األ ا ر ف‬

‫واالئحر ‪.‬‬

‫ال ج ز إ فاأ أا‬

‫وامبا ر ف‬

‫ةق‬

‫واكالم ف‬

‫هذه‬

‫والجبر أأ ك‬

‫ةح ث وح فل وأل أ م شااأ واكلمر م كأ ه ئر م وا ئاج‬ ‫واأ اماب ر‪.‬‬ ‫ما ‪ -992‬أرذ ئ ل وامجلل وا ك ف ةق‬

‫اجبر مبا ر أ ا‬

‫مادة ‪ -114‬يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة‬ ‫مناقشة بيان رئايس الجمهورياة بعاد أن يقارر المجلاس‬ ‫ر أ ك ق وامجلل إ فاأ أا وامبا ر‪ ،‬ج ز‬ ‫ئ ل واجم‬ ‫إقفاااال بااااب المناقشاااة‪ ،‬ويجاااوز للمجلاااس‪ -‬بنااااء علاااى‬ ‫اقتاااراح رئيساااه‪ -‬أن يحيااال اقتراحاااات األعضااااء إلاااى المجلل‪ -‬أبا فل و ة و ئ ةا‪ -‬ك ح أ و ة وحاج وألفضا إا‬ ‫‪69‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫اللجنة التى أعدت التقرير أو إلى لجناة خاصاة يشاكلها‬ ‫المجلس لهاذا الغارا إلباداء رأيهاا للمجلاس قبال أخاذ‬ ‫الرأى فى هذه االقتراحات‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬مناقشة برنام الوزارة‬ ‫ماااادة ‪ –111‬يقااادم رئااايس مجلاااس الاااوزراء برناااام‬ ‫الوزارة خالل ستين يوما من تاريخ تأليفها إلى مجلاس‬ ‫الشعب‪ ،‬أو فى أول اجتماع له إذا كان ائبا‪.‬‬ ‫ويناااقش المجلااس بيااان رئاايس مجلااس الااوزراء عاان‬ ‫برنام الاوزارة‪ ،‬ويحاال هاذا البياان إلاى لجناة خاصاة‬ ‫برياسة أحد وكيلى المجلس‪ ،‬مع مراعاة تمثيل الهيئات‬ ‫البرلمانية ألحزاب المعارضة على أن يكون من بينهاا‬ ‫أحااد المسااتقلين علااى األقاال‪ ،‬لدراسااة برنااام الااوزارة‬ ‫وإعداد تقرير عنه خالل عشرة أيام‪ ،‬ويعرا التقرير‬ ‫على المجلس في أول جلسة تالية النتهاء هذه المدة‪.‬‬ ‫ويجب أن يصدر قرار المجلس بقبول أو رفص‬ ‫برنام الوزارة خالل العشرة األيام التالية لعرا‬ ‫التقرير على المجلس‪ ،‬وفي جميع األحوال يجب أال‬ ‫تزيد المدة على ثالثين يو ًما‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫والجبر واة كف ج واةق‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫كل ا وامجلل ا ذو‬

‫ك إا اجبر راصر‬

‫واغ ح إلأ و ك ا المجلل أأ كرذ وا ك ف هذه وال ة وحاج‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬مناقشة برنام الوزارة‬ ‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)146‬‬ ‫مادة ‪ – 111‬ق م ئ ل مجلل وا ز و أ بامت واس وز ة رسالأ ثالثس‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫ةأا ف ا إا مجلل واب و ‪ ،‬ك ف ك أ وجةمسا اسا إذو‬ ‫ما م ةا‬ ‫بعااارا برناااام الحكوماااة‬ ‫كا م ائم‪.‬‬ ‫على المجلس‪.‬‬ ‫بسسا ش وامجلسسل أ سسا‬

‫ئ س ل مجلسسل وا س ز و ف س أ بسسامت وا س وز ة‪،‬‬

‫حسسساأ هسسسذو واأ سسسا إاسسس اجبسسسر راصسسسر أ اةسسسر كحسسس كفضسسسا مكةسسس‬ ‫وامجلسسل‪ ،‬مسسع م وفسساة ةمث سسأ وا ئسساج واأ اماب سسر فلس ك‬ ‫أ ب ا كح وامةةقل‬

‫كس‬

‫مس‬

‫فل وأل أ‪ ،‬ا وةر أ بامت واس وز ة وفس و ةق س‬

‫فبا رالأ ف ة ك ام‪،‬‬

‫فل وامجلسل فسي ك أ جلةسر‬

‫ح واةق‬

‫ةاا ر البة ا هذه وام ة‪.‬‬ ‫ج‬ ‫وا‬

‫ص‬

‫ك‬

‫و وامجلل أقأ أ ك‬

‫ة وأل ام واةاا ر ا ح واةق‬

‫وألح وأ ج‬

‫كال ةز‬

‫وام ة فل‬

‫فح أ بامت وا وز ة رالأ‬ ‫فل‬

‫وامجلل‪ ،‬في جم ع‬ ‫ًما‪ ,‬م‬

‫ثالث‬

‫واأ بامت ‪.‬‬

‫ةا‬

‫ةق م‬

‫ومع مراعاة األحكام السابقة تسرى األحكام المقررة‬ ‫فى المادتين‪ )149 ،147( :‬من هذه الالئحة على‬ ‫واحائز فلي ككث ر واأ اما فل ثقر كفضا مجلل واب و رالأ‬ ‫اإلجراءات المتعلقة بمناقشة برنام الوزارة‪.‬‬ ‫فإذو ام ةحصأ واحك مر وام كلر أة‬

‫ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من‬

‫ثالث‬

‫م فل وألكث ‪ ،‬م ةا‬

‫مبحالً‪ ,‬وةأ ج وإلج و وج وامبص‬ ‫أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو‬ ‫‪70‬‬

‫ئ م‬

‫واحز ك والئةالف‬

‫ةق م ا أأ بامج ا‪ ,‬ف وامجلل‬ ‫فل ا ف‬

‫واما ة (‪ )931‬م‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وا ةة ‪.‬‬

‫إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه‪.‬‬ ‫فإذا كان البيان أمام مجلس الشعب‪ ،‬جاز له مناقشته‬ ‫مع م وفاة وألحكام واةاأقر ةة وألحكام وامق ة ف واما ة ‪:‬‬ ‫فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته‪ ،‬وإبداء ما‬ ‫(‪ )921 ،929‬م هذه واالئحر فل وإلج و وج وامة لقر أمبا ر‬ ‫تراه من مالحظات بشأنه‪.‬‬ ‫أ بامت وا وز ة‪.‬‬ ‫ج ز ا ئ ل مجلل وا ز و‬

‫وا ز و‬

‫إاقا أ ا كمام مجلل واب و ك إح‬

‫اغ هم م كفضا واحك مر‬ ‫اجابا ف م ض‬

‫ورأ ف‬

‫ورةصاصا‪.‬‬ ‫فإذو كا واأ ا كمام مجلل واب و ‪ ،‬جاز اا مبا ةا ف وً ك إحااةا‬

‫إا إح‬

‫اجابا امبا ةا‪ ،‬وأ و ما ة وه م مالحلاج أ أبا‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫مناقشة إعالن حالتى الطوار والحرب‬

‫الفصل الرابع‬ ‫مناقشة إعالن حالتى الطوار والحرب‬ ‫مادة ‪ -112‬تكون موافقة مجلس الشعب على إعالن ما ة ‪ -990‬ةك م وفقر مجلل واب و أأملأ ر ثلث وألفضا فل عمااالً بحكااام الماااادة (‪)152‬‬ ‫من الدستورالخاصه بأعالن‬ ‫الحرب طبقا للمادة (‪ )151‬من الدستور‪ ،‬فى جلسة‬ ‫إفال واح ك و ةاأ وج في م مر ةاا ر را ل ح وا ار ‪,‬‬ ‫الحرب‪.‬‬ ‫سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس‬ ‫فقا احكم واما ة (‪ )910‬م وا ةة ‪ ،‬ف جلةر ة ر فاجلر‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫ق ها وامجلل أبا‬

‫شل‬

‫فل‬

‫ر أ‬

‫ئ ل واجم‬

‫كرذ ك‬

‫مجلل وا فا وا شب ‪.‬‬ ‫مادة ‪ -113‬يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس ما ة ‪ -994‬رش‬

‫المجلس بقرار إعالن حالة الطوار ‪ ،‬مشفوعا ببيان‬ ‫عن األسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك‪.‬‬ ‫ويعرا رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية‬ ‫بإعالن حالة الطوار ‪ ،‬أو مدها على المجلس‪ ،‬فى‬ ‫جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرا خالل أربع‬

‫إفال‬

‫ئ ل مجلل وا ز و‬

‫حاار واش و ا‪ ،‬م ف فا أأ ا‬

‫ف‬

‫ئ ل وامجلل أق و‬ ‫وألةأا‬

‫وامأ وج واة‬

‫فج إا ذا ‪ .‬رالأ واةأ ر ك ام واةاا ر الص و ه ‪.‬‬ ‫وذو ح ث وإلفال‬

‫ف‬

‫م‬

‫وامجلل االب قا ف ًو ال ح فل ا‬ ‫‪71‬‬

‫والب قا وا ا ‪ ،‬ج‬

‫فة‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ف جم ع وألح وأ ةج‬

‫وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار‪.‬‬

‫إفال‬ ‫ك‬

‫حاار واش و ا‪،‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫م وفقر كملأ ر ف‬ ‫ك‬

‫كفضا وامجلل فل‬

‫إفالب ا ام ة مح ة ال ةجا ز ثالثر‬ ‫مماثلر‪ ،‬أ‬

‫‪ ،‬ال ةم إال ام ة كر‬

‫م وفقر ثلث ف‬

‫كفضا‬

‫وامجلل‪.‬‬ ‫وذو كا‬

‫وامجلل م‬

‫الم وفقر‪ ،‬فل ك‬

‫ح وألم فل‬

‫مجلل وا ز و‬

‫ائم‪،‬‬

‫ح فل مجلل واب و واج‬

‫ف ك أ وجةما‬

‫اا‪.‬‬ ‫ح ئ ل وامجلل و‬

‫ئ ل واجم‬

‫ر أإفال حااسر واشس و ا‬

‫امسسس ة ال ةجسسسا ز ثالثسسسر ك سسس ‪ ،‬ك مسسس ها امسسس ة كرسسس‬

‫مماثلسسسر فلسسس‬

‫وامجلل ف جلةر فاجلر ق ها ا ذو واغس ح رسالأ ‪ 03‬ةسافر مس‬ ‫فقا احكم واما ة واةاأقر‪.‬‬

‫إرشا ه أااق و ‪ ،‬ذا‬

‫مادة ‪ -114‬لرئيس الجمهورية أو من ينيبه‪ ،‬اإلدالء مسسسا ة ‪ -993‬اسسس ئ ل واجم‬

‫سسسر ك مسسس‬

‫ب أسسسا‪ ،‬وإل ال أأ سسسا كمسسسام عمااال بحكااام الماااادة (‪)154‬‬ ‫من الدستورالخاصه بأعالن‬ ‫حالة الطورى‪.‬‬

‫ببيان أمام المجلس عن إعالن حالة الطوار ‪.‬‬ ‫وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن‬ ‫فلس ئس ل مجلسسل واس ز و ك س ا أأ سسا فس وألةسأا والس ف‬ ‫األسباب والظروف التى أدت إلى هذا اإلعالن‪.‬‬ ‫ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس واة ك ج إا هذو وإلفال ‪.‬‬ ‫مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته‪ ،‬وتقديم‬ ‫ر ك ئ ل مجلل واس ز و إاس‬ ‫ح أ وامجلل أ ا ئ ل واجم‬ ‫تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر‬ ‫األسباب التى أدت إلى صدور إعالن هذه الحالة‪ ،‬وفى والجبر وا امر ا وةةا‪ ،‬ةق م ةق فبا إا وامجلل مةضسمبا ك سا‬ ‫المدة الالزمة الستمرارها‪ ،‬والقيود التى تفرضها‪.‬‬ ‫إفسسال هسسذه واحااسسر‪ ،‬ف س‬ ‫ف س ة س وف وألةسسأا واة س ك ج إا س ص س‬ ‫وامجلل ف إفال حاار واش و ا‪.‬‬

‫وام ة واالزمر الةةم و ها‪ ،‬واق‬

‫واة ةف ض ا‪.‬‬

‫ال ج ز حأ مجلل واب و كثبا ة ا حاار واش و ا ‪.‬‬ ‫‪72‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫الباب السادس‬ ‫اإلجراءات التشريعية البرلمانية‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور‬ ‫الفرع األول‪ :‬تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية‬

‫الباب السادس‬ ‫اإلجراءات التشريعية البرلمانية‬ ‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور‬ ‫الفرع األول‪ :‬تعديل الدستور بناء على طلب رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫مادة ‪ -115‬يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس ما ة ‪ -991‬رش ئ ل واجم ر ئ ل وامجلل أشل ة أ عمااالً بحكااام الماااادة (‪)226‬‬ ‫ماااااااااان الدستورالخاصااااااااااة‬ ‫بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه طبقا للمادة‬ ‫وا ةة ‪ ,‬ج ك ةضم واشل ةح م و وا ةة وامشل‬ ‫بأجراءت تعديل الدستور‪.‬‬ ‫(‪ )189‬منه‪.‬‬ ‫ة ل ا كةأا هذو واة أ مأ وةا ‪.‬‬

‫ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور‬ ‫المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير‬ ‫أحكامها‪ ،‬وأن يرفق بطلب التعديل بيانا بالمبررات‬ ‫الداعية لذلك‪.‬‬ ‫ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس الجمهورية‬ ‫بطلب التعديل والبيان المرفق به خالل أربع وعشرين‬ ‫ساعة من وروده إلى المجلس كما يأمر بتوزيعه على‬ ‫كافة أعضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -116‬يعقد المجلس جلسة خاصة خالل أسبوع‬ ‫من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫ويعرا رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على‬ ‫المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة إلعداد‬ ‫تقرير عنه خالل خمسة عشر يوما من إحالته إليها‪،‬‬ ‫ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توفار‬ ‫الشروط المنصوص عليها فى المادة (‪ )189‬من‬ ‫الدستور‪ ،‬وفى مبدأ التعديل‪ ،‬ويجوز للجنة أن تضمن‬ ‫تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو‬ ‫إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل‪.‬‬ ‫ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها‬

‫ئس ل وامجلسسل أشأسسع شلس‬

‫سسأم‬

‫ئس ل واجم‬

‫واأ سسسا وام فسسسق أسسسا رسسسالأ ك أسسسع ف سسس‬

‫سسر أشلس واة س أ‬ ‫ه إاسسس‬

‫ةسسسافر مسسس‬

‫وامجلل كما أم أة ز ا فل كافر كفضائا‪.‬‬

‫ما ة ‪-991‬‬

‫ق وامجلل جلةر راصر رالأ كةأ‬

‫شل ة أ وا ةة‬

‫م‬

‫ح ئ ل وامجلل أ ابا‬

‫ك‬

‫ف‬

‫ق‬

‫ف م‬

‫ئ ل واجم‬

‫ا حا ا ذو واشل‬

‫إحااةا إا والجبر وا امر إلف و ةق‬

‫ما م إحااةا إا ا‪،‬‬ ‫ة فس وا‬

‫ك ةضم ةق ها م‬

‫ش وا ةة‬

‫ج‬

‫فل وامجلل أأ‬ ‫فبا رالأ رمةر‬

‫ك ةضم والجبر ةق ها ك ا‬

‫ر ‪ ،‬ف مأ ك واة أ‪ ،‬ج ز الجبر‬

‫فا مأ ئ ا الم و وامقة‬

‫ة ل ا ك إضافة ا‬

‫جم ع وألح وأ‪ ،‬ال ج ز ة أ وابص‬

‫وامة لقر أإفا ة‬

‫ف حاار م وفقة ا فل مأ ك واة أ‪.‬‬ ‫ف‬

‫ر‪.‬‬

‫م‬

‫ةا‬

‫‪73‬‬

‫عمااالً بحكااام الماااادة (‪)226‬‬ ‫ماااااااااان الدستورالخاصااااااااااة‬ ‫بأجراءت تعديل الدستور‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ثلثا أعضاء اللجنة على األقل قبل تقديمه إلى المجلس‪ ،‬وبةرا‬

‫ئ ل واجم‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ر‪ ،‬ك أمأا ا واح ر‪ ،‬ك وامةا وة‪ ،‬ما ام‬

‫كما يجب موافقة اللجنة بأ لبية أعضائها على‬ ‫مشروع تقريرها بعد مناقشتها له‪.‬‬ ‫ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة‬ ‫األعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام والجبر فل وأل أ أأ ةق ما إا وامجلل‪ ،‬كما ج م وفقر والجبر‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫ك واة أ مة لقاً أاامز م واضماباج‬ ‫والجبر فل ا ف جلةر حض ها ثلثا كفضا‬ ‫ةق‬ ‫ةل م‬

‫أأملأ ر كفضائ ا فل م‬ ‫شأع ةق‬

‫والجبر وا امر‬

‫ةق ها أ‬

‫مبا ة ا اا‪.‬‬

‫ز فل كافر وألفضا‬

‫وامح ة امبا ةا أةأ ر ك ام فل وأل أ‬

‫أأ واجلةر‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫ما ة ‪ – 999‬ةل ةق والجبر وا امر أ أ مأ ك ة أ وا ةة‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫فل وامجلل أأ وامبا ر ف ا‪ ،‬ؤرذ وا ك فل هذو واةق ب و‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫أاالةم‪.‬‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫و وامجلل أ أ وام وفقر فل مأ ك واة أ ك فضا الغرفة الوحيدة‪.‬‬ ‫ص‬

‫مادة ‪ – 117‬يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ‬ ‫تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه‪ ،‬ويؤخذ‬ ‫الرأى على هذا التقرير نداء باالسم‪.‬‬ ‫ويصدر قرار كل من مجلسى الشعب والشورى بشأن‬ ‫الموافقة على مبدأ التعديل أو رفضه بأ لبية أعضائاه‬ ‫طبقاا للمادتين (‪ )194( ،)189‬من الدستور‪.‬‬ ‫أأملأ ر كفضائا‪.‬‬ ‫وإذا رفص أحد المجلسين مبدأ تعديل الدستور في‬ ‫حين وافق عليه المجلس ا خر أحيل األمر إلى اللجنة‬ ‫المشتركة المنصوص عليها فى المادة ‪ 194‬من‬ ‫الدستور‪ ،‬فإذا استمر الخالف أحيل األمر إلى‬ ‫سسر أق س و وامجلسسل ف س مأ س ك‬ ‫رش س ئ س ل وامجلسسل ئ س ل واجم‬ ‫االجتماع المشترك للمجلسين‪:‬‬ ‫(أ) فإذا قرر كل من المجلسين أو قرر االجتماع واة أ م ف فا أأ ا وألةأا واة أب فل ا‪.‬‬ ‫المشترك لهما رفص مبدأ التعديل أعلن رئيس‬ ‫مجلس الشعب رفص تعديل الدستور من حيث‬ ‫المبدأ‪.‬‬ ‫(ب)وإذا قرر كل من المجلسين أو قرر االجتماع‬ ‫المشترك الموافقة على مبدأ التعديل استكمل كل‬ ‫مجلس نظر مواد التعديل طبقا لالئحته الداخلية‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار‬ ‫المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان األسباب التى‬ ‫‪74‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫بنى عليها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -118‬يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ‬ ‫تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة‬ ‫العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫لدراسته وتقديم تقرير عنه‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها‬ ‫وبحثها للتعديل متضمنا صيا ة مشروع المواد‬ ‫المعدلة خالل شهرين من تاريخ إحالة األمر إليها‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ما ة ‪ -991‬ق‬ ‫إحاار شل‬

‫وامجلل أ‬

‫واة أ‬

‫وا ةة‬

‫ر واة‬

‫فل‬

‫والجبر ك‬

‫ةق‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وام وفقر فل مأ ك ة أ وا ةة‬ ‫والجبر وا امر إا‬

‫ر ا وةةا ةق م ةق‬ ‫ة‬

‫فبا‪.‬‬

‫ةق و المجلل ف‬

‫مةضمبا ص امر م‬

‫اجبر وا ئ‬

‫وةة ا أحث ا الة أ‬

‫وام و وام ار رالأ ةة‬

‫عمااالً بحكااام الماااادة (‪)226‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى حاااددت‬ ‫ماااااده لمناقشاااااة التعاااااديالت‬ ‫الدستوية ‪.‬‬

‫ما م ةا‬

‫إحاار وألم إا ا‪.‬‬

‫مادة ‪ -119‬على كل عضو من أعضاء المجلس لديه ما ة ‪ -991‬فل كأ فض م كفضا وامجلل ا ا و ة و ك‬

‫اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل‬ ‫الدستور‪ ،‬أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خالل ثالثين‬ ‫إحاار واة أ إا‬ ‫ما م ةا‬ ‫يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة‪ ،‬ويحيل وامجلل كةاأر رالأ ثالث‬ ‫رئيس المجلس هذه االقتراحات إلى اللجنة‪ ،‬مع ما قد والجبر‪ ،‬ح أ ئ ل وامجلل هذه وال ة وحاج إا والجبر‪ ،‬مع ما‬ ‫يكون لمكتب المجلس من مالحظات عليها‪.‬‬ ‫وةر ك أحث ف‬

‫ك‬

‫أ شل ة أ وا ةة ‪ ،‬ك‬

‫ق ما ا ئ ل‬

‫امكة وامجلل م مالحلاج فل ا‪.‬‬

‫مادة ‪ -124‬يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون ما ة ‪ -902‬ةل م‬

‫ةق‬

‫اجبر وا ئ‬

‫وا ةة‬

‫ر واة‬

‫الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور‬ ‫ثلثى عدد أعضائها على األقل فى اجتماع علنى وعام‬ ‫تعقده لهذا الغرا طبقا ألحكام المادة (‪ )71‬من هذه وجةما فلب فام ة ق ه ا ذو واغ ح شأقا ألحكام واما ة (‪ )99‬م‬ ‫أأ ةق ما إا‬ ‫الالئحة‪ ،‬ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل هذه واالئحر‪ ،‬ج ك وفق فل هذو وام‬ ‫تقديمه إلى المجلس أ لبية أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫وامجلل كملأ ر كفضا والجبر‪.‬‬ ‫أحض‬

‫أ أ ة أ وا ةة‬

‫ثلث ف‬

‫ر‬

‫كفضائ ا فل وأل أ ف‬

‫اجبر وا ئ وا ةة ر عمااالً بحكااام الماااادة (‪)226‬‬ ‫مادة ‪ -121‬تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون ما ة ‪ -909‬ةح جلةر ابل ةق‬ ‫مااان الدساااتور التاااى حاااددت‬ ‫الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خالل‬ ‫ما واةاا ر‬ ‫ر أ أ ة أ وا ةة رالأ وارمةر ف‬ ‫واة‬ ‫ماااااده لمناقشاااااة التعاااااديالت‬ ‫الخمسة عشر يوما التالية النقضااء شهرين على‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‬ ‫واة‬ ‫ك‬ ‫مأ‬ ‫فل‬ ‫وامجلل‬ ‫وفقر‬ ‫م‬ ‫فل‬ ‫ما‬ ‫ةة‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫البقض‬ ‫الدستوية ‪.‬‬ ‫موافقة المجلس على مبدأ التعديل‪.‬‬ ‫ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته‪ ،‬ويصدر‬ ‫و‬ ‫والجبر أاامجلل أأ مبا ةا‪ ،‬ص‬ ‫ةل ةق‬ ‫قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأ لبية ثلثى عدد‬ ‫‪75‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫أعضائه‪ ،‬ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء وامجلل أاام وفقر فل واة أ أأملأ ر ثلث ف‬

‫باالسم‪.‬‬

‫واةص ج ف هذه واحاار ب و أاالةم‪.‬‬ ‫ال ج ز إفا ة شل‬

‫وذو ُ فح واشل‬ ‫والب قا واةاا ‪.‬‬ ‫أأ حل أ‬

‫مادة ‪ 121‬مكاررا ‪ -‬يتاولى رئايس مجلاس الشاعب‬ ‫رئاساااة اللجناااة المشاااتركة‪ ،‬كماااا يتاااولى األماااين العاااام‬ ‫لمجلس الشعب أمانتها‪.‬‬ ‫وتجتمااع اللجنااة فااى الوقاات والمكااان الااذين يحااددهما‬ ‫رئيسها وال يصح اجتماعها إال بحضور أ لبية ممثلاى‬ ‫كاال مجلااس‪ ،‬وتصاادر قاارارات اللجنااة بموافقااة أ لبيااة‬ ‫الحاضرين‪.‬‬ ‫مادة ‪ 121‬مكررا (‪ - )1‬إذا أسفر الارأى النهاائي لكال‬ ‫من المجلسين عن خالف بشأن صيا ة المواد كلهاا أو‬ ‫بعضها أحيل األمر إلاى اللجناة المشاتركة المنصاوص‬ ‫عليهااا فااى المااادة ‪ 194‬ماان الدسااتور القتااراح نااص‬ ‫موحد لهذه المواد يعرا على كل من المجلسين‪.‬‬ ‫فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد‪ ،‬أو لم‬ ‫يوافق أى من المجلسين على النص الذى اقترحته‬ ‫اللجنة‪ ،‬دعا رئيس مجلس الشعب المجلسين الجتماع‬ ‫مشترك فى المكان الذى يحدده داخل المقر البرلمانى‬ ‫أو خارجه‪.‬‬ ‫وال يكون االجتماع المشترك للمجلسين صحيحا إال‬ ‫بحضور أ لبية أعضاء كل مجلس‪.‬‬ ‫ويطرح الرئيس للتصويت أمام االجتماع المشترك‬ ‫النصين اللذين وافق عليهما كل مجلس‪ ،‬والنص الذى‬ ‫اقترحته اللجنة المشتركة‪ ،‬إذا كان قد وافق عليه أحد‬ ‫المجلسين‪.‬‬

‫كفضائا‪،‬‬

‫ج‬

‫ة أ وام و ذوة ا‬

‫ما ة ‪ 909‬مك و ‪........... -‬ملغاة‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬

‫ما ة ‪ 909‬مك و (‪........)9‬ملغاة‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أ لبية خاصة‪،‬‬ ‫يصدر القرار فى كل من المجلسين وفى االجتماع‬ ‫المشترك لهما بأ لبية الحاضرين‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يكون التصويت دون مناقشة‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية‬ ‫بالقرار الذي انتهى إليه المجلسان مشفوعا ً ببيان‬ ‫األسباب التي بنى عليها المجلسان قرارهما‪،‬‬ ‫واإلجراءات التي اتبعت في شأنه‪ ،‬وذلك التخاذ‬ ‫اإلجراءات الدستورية الالزمة لعرا التعديل على‬ ‫الشعب الستفتائه في شأنه‪.‬‬ ‫مادة ‪ 121‬مكررا (‪ - )2‬تكون رئاسة االجتماع‬ ‫المشترك لرئيس مجلس الشعب‪.‬‬ ‫ويتولى األمين العام لمجلس الشعب أمانة االجتماع‬ ‫ويعاونه عدد مناسب من الباحثين والفنيين من األمانة‬ ‫العامة لكل من المجلسين‪.‬‬ ‫مااادة ‪ 121‬مكااررا (‪ – )3‬مااع مراعاااة مااا ورد بشااأنه‬ ‫نص خاص تسرى بشأن االجتمااع المشاترك لمجلساى‬ ‫الشعب والشورى األحكام المنصوص عليهاا فاى ماواد‬ ‫الفرعين الرابع والخامس من الفصل الثالث مان البااب‬ ‫الثامن‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‪ :‬تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء‬ ‫المجلس‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ما ة ‪ 909‬مك و (‪........... )0‬ملغاة‬

‫ما ة ‪ 909‬مك و (‪..............)4‬ملغاة‬

‫واف‬

‫واثاب ‪ :‬ة أ وا ةة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬ ‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬

‫أبا فل شل كفضا وامجلل‬ ‫سسسسسسسسس‬

‫اااااااااااااااا‬

‫ما ة ‪ -900‬ألفضا وامجلل حق و ة و ة أ وا ةة أبا فل عمااالً بحكااام الماااادة (‪)226‬‬ ‫ماان الدساااتور التااى تتطلاااب‬ ‫شل كةاأ ق م ا ئ ل وامجلل م ع م رمل وألفضا فل‬ ‫أ لبياااااة خماااااس األعضااااااء‬ ‫وأل أ‪ ،‬ج ك ةة ف ف هذو واشل وا ش وا و ة في واما ة لتعديل الدستور‪.‬‬

‫مادة ‪ -122‬ألعضاء المجلس حق اقتراح تعديل‬ ‫الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس‬ ‫موقع من ثلث األعضاء على األقل‪ ،‬ويجب أن تتوفر‬ ‫فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من‬ ‫المادة (‪ )115‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫(‪ )991‬م هذه واالئحر‪.‬‬ ‫‪77‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫وتحفل الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب‬ ‫الدستورى المقرر‪ ،‬ويخطر رئيس المجلس مقدمى‬ ‫هذه الطلبات كتابة بذلك‪.‬‬ ‫ويجوز أن يكتفى فى هذه الحالة بإخطار ممثلى‬ ‫الهيئات البرلمانية لألحزاب التى ينتمون إليها‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس‬ ‫أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور‪ -‬شفاهة أو كتابة‪-‬‬ ‫إلى عدم توفر كل أو بعص الشروط المشار إليها فى‬ ‫الفقرة السابقة‪ ،‬ولهم فى هذه الحالة‪ ،‬إما تصحيح‬ ‫الطلب وإما استرداده كتابة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -123‬يعرا رئيس المجلس الطلب المقدم‬ ‫باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خالل‬ ‫سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى‬ ‫مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة‬ ‫(‪ )189‬من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من‬ ‫المادة (‪ )115‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫فإذا انتهت اللجنة بأ لبية أعضائها إلى عدم توفر‬ ‫الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى‬ ‫رئيس المجلس‪ ،‬ويعرا الرئيس التقرير على‬ ‫المجلس فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة‬ ‫العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من‬ ‫المعارضين له على األقل‪.‬‬ ‫مادة ‪ – 124‬إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة‬ ‫توفر الشروط الدستورية واإلجرائية فى طلب التعديل‬ ‫المقدم من األعضاء‪ ،‬أحاله رئيس المجلس إلى رئيس‬ ‫مجلس الشورى لنظره وفقا لحكم المادة ‪ 194‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ةحفل واشلأاج واة‬ ‫وامق ‪ ،‬رش‬ ‫ج ز ك‬ ‫واة‬

‫ف‬

‫ةق م م‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫قأ ف‬

‫وا ةة‬

‫وابصا‬

‫ئ ل وامجلل مق م هذه واشلأاج كةاأر أذا ‪.‬‬

‫كةف ف هذه واحاار أإرشا ممثل وا ئاج واأ اماب ر‬ ‫إا ا‪.‬‬

‫بةم‬

‫ا ئ ل وامجلل أبا فل ما ق ه مكة وامجلل ك‬

‫بأا مق م‬

‫شل ة أ وا ةة ‪ -‬فاهر ك كةاأر‪ -‬إا ف م ة ف كأ ك أ ح‬ ‫ش وام ا إا ا ف وافق ة واةاأقر‪ ،‬ا م ف هذه واحاار‪ ،‬إما‬

‫وا‬

‫ةصح ئ واشل‬

‫وما وةة و ه كةاأر‪.‬‬

‫ما ة ‪ -904‬ح ئ ل وامجلل واشل وامق م أا ة و ة أ عمااالً بحكااام الماااادة (‪)226‬‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫وا ةة م كفضا وامجلل رالأ ةأ ر ك ام م ةق ما فل‬ ‫بتعاااديل الدساااتور مااان قبااال‬ ‫والجبر وا امر البل ف م ة ف وا ش وامبص‬ ‫فل ا ف األعضاء‪.‬‬

‫واما ة (‪ )001‬م وا ةة‬

‫ف واما ة (‪ )991‬م هذه واالئحر‪.‬‬

‫فإذو وبة ج والجبر أأملأ ر كفضائ ا إا‬ ‫وا ةة‬

‫ر ف واشل‬

‫وا ئ ل واةق‬

‫مج ةق و أذا إا‬

‫ئ ل وامجلل‪،‬‬

‫ح‬

‫فل وامجلل ف ك أ جلةر ةاا ر‪.‬‬

‫فصأ وامجلل ف وام ض‬ ‫م مؤ‬

‫فم ةف‬

‫وا‬

‫ش‬

‫واشل‬

‫أ‬

‫ةما مق‬

‫ف ة م وام ا ض‬

‫والجبر وا امر ف ة‬

‫اا فل وأل أ‪.‬‬

‫ج والجبر وا امر ة ف وا ش عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫وامجلل ك‬ ‫ما ة ‪ – 903‬إذو‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫وا ةة ر وإلج وئ ر ف شل واة أ وامق م م وألفضا ‪ ،‬ة‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫والجبر وا امر ةق وً أ ك ا ف مأ ك واة أ رالأ رمةر ف‬ ‫ما ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬ ‫‪78‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫وتعد اللجنة العامة تقريراً برأيها فى مبدأ التعديل ا ضا فل‬

‫وامجلل‪،‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫والجبر ب‬

‫شل‬

‫واة أ‬

‫فق أةق‬

‫ج ز ا ا ك‬

‫ةضم‬

‫ةق ها‬

‫خالل خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس‪ ،‬ويرفق‬ ‫بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من األعضاء‬ ‫ومبرراته‪ ،‬ويجوز لها أن تضمن تقريرها مشروعا م فا مأ ئ ا الم و وامقة ة ل ا‪.‬‬ ‫مبدئيا للمواد المقترح تعديلها‪.‬‬ ‫وتسرى فى هذه الحالة األحكام المنصوص عليها فى‬ ‫الفقرة الثالثة من المادة (‪ )116‬وفى المواد من (‪117‬‬ ‫ةة ف هذه واحاار وألحكام وامبص‬ ‫إلى ‪ 121‬مكررا " ‪ )" 3‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وامق م م‬

‫وألفضا‬

‫مأ وةا‪،‬‬

‫فل ا ف وام و م‬

‫(‪ 991‬إا ‪ ) 909‬م هذه واالئحر‪.‬‬

‫مادة ‪ -125‬فى جميع األحوال التى يوافق فيها مجلس ما ة ‪ -901‬ف جم ع وألح وأ واةس‬

‫الشعب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا‬ ‫لألحكام الواردة فى هذا الفصل‪ ،‬يخطر رئيس‬ ‫المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا‬ ‫ببيان األسباب التى بنى عليها المجلس قراره‪،‬‬ ‫واإلجراءات التى اتبعت فى شأنه‪ ،‬وذلك التخاذ‬ ‫اإلجراءات الدستورية الالزمة لعرا التعديل على‬ ‫الشعب الستفتائه فى شأنه‪.‬‬

‫ة س أ وا ةسسة‬ ‫وافصسسسأ‪ ،‬رشسسس‬

‫وفسق ف سا مجلسل وابس و فلس‬

‫فل س وام س و وام اسسر شأقسسا األحكسسام وا س و ة ف س هسسذو‬ ‫ئسسس ل وامجلسسسل ئسسس ل واجم‬

‫سسسر أقسسس و وامجلسسسل‬

‫م سسف فا أأ سسا وألةسسأا واةس أبس فل سسا وامجلسسل س و ه‪ ،‬وإلجس و وج‬ ‫واة س وةأ سسج ف س‬

‫سسأبا‪ ،‬ذا س الةرسساذ وإلج س و وج وا ةسسة‬

‫ا ح واة أ فل وا‬

‫الةةفةائا ف‬

‫ر واالزمسسر‬

‫أبا‪.‬‬

‫وذو ُ فح واشل ال ج ز إفا ة شل ة أ وامس و ذوة سا أسأ‬ ‫والب قا واةاا ‪.‬‬ ‫حل أ‬ ‫لغ واف‬

‫الفرع الثالث‬ ‫اختيار المجلس للشخصيات العامة‬ ‫أعضاء فى لجنة االنتخابات الرئاسية‬

‫مادة ‪( 125‬مكررا) ‪ -‬يختار مجلس الشعب بناء على‬ ‫‪79‬‬

‫واثااث‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)228‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى أوكلااات‬ ‫االختصااااص للجناااة العلياااا‬ ‫لالنتخابااااااااات باإلشااااااااراف‬ ‫الكاماال علااى أول انتخابااات‬ ‫تشريعية ورئاسية‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫اقتراح مكتبه‪ ،‬ثالثاة مان الشخصايات العاماة المشاهود‬ ‫لهاااا بالحيااااد كأعضااااء أصاااليين وعاااددا مسااااويا مااان‬ ‫األعضااااااء االحتيااااااطيين‪ ،‬ليكوناااااوا أعضااااااء بلجناااااة‬ ‫االنتخابات الرئاسية وذلك لمدة خمس سنوات تبادأ مان‬ ‫تاريخ موافقة المجلس على هذا االقتراح‪.‬‬ ‫ويعرا رئيس المجلس أسماء المرشحين على‬ ‫المجلس فى أول جلسة تالية‪ ،‬ويتم التصويت على‬ ‫أسماء المرشحين باأل لبية‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس مجلس الشعب رئيس لجنة االنتخابات‬ ‫الرئاسية بأسماء من تم اختيارهم خالل سبعة أيام تبدأ‬ ‫من تاريخ موافقة المجلس على الترشيح‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬مشروعات القوانين‬ ‫الفرع األول‪ :‬مشروعات قوانين الخطة والموازنة‬ ‫والحسابات الختامية‬ ‫إحالة المشروعات ونظرها بطريق االستعجال‬ ‫مادة ‪ -126‬يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة‬ ‫والموازنة ما يلى‪:‬‬ ‫(أوال) مشروع قانون اإلطار العام لخطة التنمية‬ ‫الطويلة أو المتوسطة األجل ومشروع قانون‬ ‫الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى‪.‬‬ ‫(ثانيا)مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة‬ ‫والموازنات األخرى‪.‬‬ ‫(ثالثا) مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية‪.‬‬ ‫(رابعا)تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات‪،‬‬ ‫والوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد‬ ‫والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية‪.‬‬ ‫(خامسا)االقتراحات التى يقدمها األعضاء بشأن‬ ‫مشروع الخطة أو الموازنة‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫الفصل الثانى‪ :‬مشروعات القوانين‬ ‫الفرع األول‪ :‬مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات‬ ‫الختامية‬ ‫إحالة المشروعات ونظرها بطريق االستعجال‬ ‫ما ة ‪ -901‬ح أ ئ ل وامجلل إا اجبر وارشر وام وزبر ما ل ‪:‬‬ ‫(ك ال) م‬

‫وإلشا‬

‫اب‬

‫وامة ةشر وألجأ م‬

‫وا ام ارشر واةبم ر واش لر ك‬ ‫اب‬

‫وارشر واةب ر ةق‬

‫وامةاأ ر واةب ‪.‬‬ ‫فاج‬

‫(ثاب ا)م‬

‫أش وام وزبر وا امر ال ار‬

‫وب‬

‫وام وزباج‬

‫وألر ‪.‬‬ ‫(ثااثا) م‬ ‫( وأ ا)ةقا‬

‫فاج وب‬

‫أش واحةاأاج وارةام ر‪.‬‬

‫واج از وام كز‬

‫أااماا ر‬

‫وال ةصا‬ ‫‪80‬‬

‫المحاةأاج‪،‬‬

‫وا وز وج وامرةصر‬

‫واةجا ة وارا ج ر ف‬

‫واحةاأاج‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وارةام ر‪.‬‬

‫ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية‪.‬‬

‫(رامةا)وال ة وحاج واة‬

‫ق م ا وألفضا أ أ‬

‫م‬

‫وارشر ك‬

‫وام وزبر‪.‬‬ ‫رش وا ئ ل وامجلل أذا ف ك أ جلةر ةاا ر‬

‫مادة ‪ -127‬تنظر مشروعات الخطة ومشروعات‬ ‫الموازنات واالعتمادات اإلضافية وتقارير الجهاز‬ ‫المركزى للمحاسبات بطريق االستعجال‪ ،‬وتسرى فى‬ ‫شأن نظرها األحكام الخاصة باالستعجال فى هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬

‫فاج وارشر م‬

‫ما ة ‪ -909‬ةبل م‬ ‫والفةما وج وإلضاف ر ةقا‬ ‫ف‬

‫والةة جاأ‪ ،‬ةة‬

‫فاج وام وزباج‬

‫واج از وام كز المحاةأاج أش ق‬

‫أ بل ها وألحكام واراصر أاالةة جاأ ف‬ ‫هذه واالئحر‪.‬‬

‫دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة‬

‫دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة‬ ‫مادة ‪ -128‬يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو ما ة ‪ -901‬ةأ ؤةا والجا واب ف ر ممثل وا ئاج واأ اماب ر‬ ‫الهيئات البرلمانية لألحزاب أعضاء فى لجنة الخطة‬ ‫كفضا ف اجبر وارشر وام وزبر ف إحاار م فاج واق وب‬ ‫والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى‬ ‫البنود (أوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (‪ )126‬من وامأ بر ف واأب (ك ال ثاب ا ثااثا وأ ا) م واما ة (‪ )901‬م‬ ‫هذه الالئحة‪ ،‬وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها‪.‬‬ ‫هذه واالئحر‪ ،‬ذا حة بة وامجلل م بل ها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -129‬يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل‪ -‬ما ة ‪ - 901‬ج ز الجبر وارشر وام وزبر ك ة كأ‪ -‬كثبا بل ها‬

‫أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة‬ ‫السابقة بموافقة رئيس المجلس‪ -‬لجانا فرعية من بين‬ ‫أعضائها لدراسة بعص الجوانب فى الموضوعات وامجلل‪ -‬اجابا ف ف ر م أ كفضائ ا ا وةر أ ح واج وب ف‬ ‫أا ف‬ ‫فب ا اةةة‬ ‫المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها لتستعين به فى وام ض فاج وام ضر فل ا وف و ةق‬ ‫تقريرها للمجلس‪.‬‬ ‫ةق ها المجلل‪.‬‬ ‫ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه‬ ‫اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية مع م وفاة كحكام وافق ة واةاأقر ةة أاابةأر ا ذه والجا واف ف ر‬ ‫المنصوص عليها فى هذه الالئحة‪.‬‬ ‫فل ا ف هذه‬ ‫وف وج و وج فمأ والجا واب ف ر وامبص‬ ‫وام‬

‫فاج وامبص‬

‫‪81‬‬

‫فل ا ف‬

‫واما ة واةاأقر أم وفقر ئ ل‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫واالئحر‪.‬‬

‫مادة ‪ –134‬يجوز لكل لجنة من لجان المجلس‪ ،‬تقديم ما ة ‪ –942‬ج ز اكأ اجبر م‬

‫اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع‬ ‫الموازنة‪ ،‬عدا تلك التي ترد تنفيذاً اللتزام محدد على‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫فإذا ترتب على هذه االقتراحات زيادة في النفقات‬ ‫اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة‪ ،‬فعلى اللجنة أن‬ ‫تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر لإليرادات‪،‬‬ ‫لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن‬ ‫بينها وبين النفقات‪.‬‬ ‫ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة‬ ‫اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر الالزم إلعادة هذا‬ ‫التوازن‪.‬‬

‫أة أ وابفقاج وا و ة في م‬ ‫الاةزوم مح‬

‫وامجلل‪ ،‬ةق م و ة وحاج‬

‫اجا‬

‫وام وزبر‪ ،‬ف و ةل واةي ة ةبف ذوً‬

‫فل وا ار‪.‬‬

‫فإذو ة ة فل هذه وال ة وحاج ز ا ة في وابفقاج وةفقج فل ا والجبر‬ ‫مع واحك مر‪ ،‬ف ل والجبر ك ةضم ةق ها ةائأ ة أ‬

‫مصا‬

‫اة و وج‪ ،‬ام وج ر هذه واز ا ة في وابفقاج أما حقق واة وز أ ب ا‬ ‫وابفقاج‪.‬‬

‫أ‬

‫ج زك‬ ‫اب‬

‫ةضم م‬

‫ائم أااق‬

‫اب‬

‫واالزم إلفا ة هذو واة وز ‪.‬‬

‫ف‬

‫جم ع وألح وأ‪ ،‬ال ج ز ك‬

‫ك‬

‫أبا ةحم أ وام وشب‬

‫م‬

‫‪ 903‬م وا ةة‬

‫وفةما وام وزبر و ة وحا أة أ ك‬ ‫ةضم‬

‫اب‬

‫ب‬

‫وام وزبر ك‬

‫كفأا ج ة‪ .‬فقا احكم واما ة‬

‫‪.‬‬

‫مادة ‪ -131‬تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما ما ة ‪ -949‬ةق م اجبر وارشر وام وزبر ةق و فاما ف م‬

‫عن مشروع الخطة‪ ،‬ومشروع الموازنة العامة‬ ‫للدولة‪ ،‬كما تقادم تقريرا عن كل من مشروعات‬ ‫الموازنات األخرى‪ ،‬وذلك فى الميعاد الذى يحدده‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -132‬يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن‬ ‫مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان وزير‬ ‫التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث‬ ‫القومى واالستهالك العائلى وحجم‬ ‫اإلنتا‬ ‫االستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات‬ ‫المتاحة لالستثمار‪.‬‬

‫وارشر‪ ،‬م‬ ‫م‬

‫وام وزبر وا امر ال ار‪ ،‬كما ةقس م ةق و ف كأ م‬

‫فاج وام وزباج وألر ‪ ،‬ذا ف وام ا واذ‬

‫ما ة ‪ -940‬ج‬

‫ح ه وامجلل‬

‫ك ةةبا أ والجبر ف ةق ها ف م‬

‫وارشر وا امر ال ار وةر أ ا‬

‫ز‬

‫ما وةة فةا م ح ث وإلبةال واق م‬

‫واةرش ش ف م‬ ‫والةة ال‬

‫اب‬ ‫وارشر‬

‫وا ائل‬

‫والةةثما وج واصا وج وا و وج وام ر وج وامةاحر االةةثما ‪.‬‬ ‫‪82‬‬

‫حجم‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)124‬‬ ‫من الدستور والتاى حظارت‬ ‫فااى فقرتهااا الرابعااة تحمياال‬ ‫المواطنين أياة أعبااء جديادة‬ ‫فى قانون الموازنة‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع كما ج‬

‫قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى‬ ‫السنوى‪ ،‬والموازنات الخاصة بالجهاز اإلداري‬ ‫للحكومة والهيئات العامة والوحدات االقتصادية‬ ‫للقطاع العام‪ ،‬والموازنات األخرى‪ ،‬والتقرير السنوى‬ ‫عن المركز المالى للهيئات العامة و يرها من‬ ‫الوحدات االقتصادية للقطاع العام‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة‬ ‫عن مشروعات قوانين ربط الموازنات األخرى‪.‬‬

‫ك‬

‫ةضم‬

‫والجبر ةق ها ف‬

‫وا امر ال ار بة جر أحث ا الأ ا‬ ‫واراصر أااج از وإل و‬

‫الحك مر‬

‫وام كز واماا‬

‫وام وزبر‬

‫واةب ‪ ،‬وام وزباج‬

‫وا ئاج وا امر‬

‫ال ئاج وا امر م ها م‬

‫وا ح وج‬ ‫ف‬

‫واةب‬

‫وا ح وج وال ةصا ر‬

‫القشا وا ام‪.‬‬ ‫كحكام وافق ة واةاأقر أاابةأر اةقا‬

‫ةة‬

‫والجبر ف م‬

‫فاج‬

‫أش وام وزباج وألر ‪.‬‬

‫مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلس‬ ‫ما ة ‪ -944‬ال ةبل ك ر و ة وحاج أااة أ مق مر م وألفضا ف‬ ‫وارشر وام وزبر‪ ،‬إ ال إذو‬

‫م‬

‫واجلةر وامح ة المبا ر أثما‬ ‫امكة‬

‫مج كةاأر ا ئ ل وامجلل أأ‬ ‫كأ‬

‫ةافر فل وأل أ‬

‫وامجلل إما إحاار هذه وال ة وحاج ف‬

‫ا وةة ا وما ف ض ا فل وامجلل ا ق‬ ‫إذو كابج ذوج شأ ر هامر ا‬ ‫واجلةر‪ ،‬ذا أ‬

‫مج أ‬

‫ج ز‬

‫ها إا والجبر‬

‫وابل ف هذه وال ة وحاج‬ ‫وام ا وامذك‬

‫ةما إ ضاحاج مق م ا‬

‫ك‬

‫ك ف‬

‫واحك مر‪،‬‬

‫مبا ر‪.‬‬ ‫فل ك ةحاأ إا والجبر وال ة وحاج واةي ةةضم ز ا ة في وابفقاج‬ ‫ةة‬

‫أ أب ا كحكام واما ة ‪ 942‬م هذه واالئحر‪.‬‬

‫مادة ‪ -134‬ال يجوز الكالم فى المجلس فى مشروع ما ة ‪ -943‬ال ج ز واكالم ف‬

‫الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى‬

‫م‬

‫واماا‬

‫اب‬

‫وال ةصا ر القشا وا ام‪ ،‬وام وزباج وألر ‪ ،‬واةق‬

‫وب‬

‫مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى‬ ‫المجلس‬ ‫مادة ‪ -133‬ال تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من‬ ‫األعضاء فى مشروع الخطة والموازنة‪ ،‬إال إذا قدمت‬ ‫كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة‬ ‫بثمان وأربعين ساعة على األقل ويجوز للرئيس إما‬ ‫إحالة هذه االقتراحات فور ورودها إلى اللجنة‬ ‫لدراستها وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى‬ ‫هذه االقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت‬ ‫بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة‪ ،‬وذلك بعد سماع‬ ‫إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫على أن تحال إلى اللجنة االقتراحات التي تتضمن‬ ‫زيادة في النفقات وتسري بشأنها أحكام المادة ‪134‬‬ ‫من هذه الالئحة‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وامجلل ف‬

‫وام وزبر ك واة اةر واماا ر ال ار ك ف ك‬ ‫‪83‬‬

‫م‬ ‫مض‬

‫وارشر ك‬ ‫را‬

‫أأ ر‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير م وزبر فب مبا ر واةقا‬

‫وامة لقر أ ا‪ ،‬إال ام‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫م شلأا أذا‬

‫المتعلقة بها‪ ،‬إال لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس‬ ‫بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان‬ ‫وأربعين ساعة على األقل‪ ،‬إال إذا رأى المجلس ير فل وأل أ‪ ،‬إال إذو ك وامجلل م ذا ‪.‬‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫في جم ع وألح وأ ج ة ز ع جم ع واةقا وام ا إا ا أاافق ة‬ ‫ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى‬ ‫واةاأقر أأ جلةر وامبا ر أ ‪.‬‬ ‫سيتناولها مقدمه فى الكالم وتقيد الطلبات فى سجل‬ ‫ج ك ةضم واشل ةح وامةائأ واة ة ةبا ا ا مق ما ف‬ ‫خاص بحسب ترتيب ورودها‪.‬‬ ‫ها‪.‬‬ ‫وال تجوز المناقشة فى المجلس إال فى الموضوعات واكالم ةق واشلأاج ف ةجأ را أحة ة ة‬ ‫التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكالم فى هذا السجل‪.‬‬ ‫ا ئ ل وامجلل أأ واجلةر وامح ة ابل ها أثما‬

‫ال ةج ز وامبا ر ف وامجلل إال ف وام ض فاج واة‬

‫كأ‬

‫ةافر‬

‫ث ها م‬

‫ج شلأاة م أااكالم ف هذو واةجأ‬ ‫مادة ‪ -135‬مع مراعاة األحكام السابقة يضع مكتب ما ة ‪ -941‬مع م وفاة وألحكام واةاأقر ضع مكة وامجلل أبا‬

‫المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد اإلجرائية‬ ‫التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع‬ ‫وارشر واةب ر وام وزبر‬ ‫وارشر وا امر م‬ ‫الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة مبا ر م‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫وا امر‪.‬‬ ‫وام وزبر وا امر أاأا أاأا‬ ‫مادة ‪ -136‬يؤخذ الرأى على مشروع الموازنة العامة ما ة ‪ -941‬ؤرذ وا ك فل م‬ ‫بابا بابا والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة‪ ،‬ثم يؤخذ‬ ‫واةأ وج واملحقر أ ا ما ة ما ة‪ ،‬ثم ؤرذ وا ك فل م‬ ‫الرأى على مشروع قانون ربط الموازنة العامة‬ ‫أش وام وزبر وا امر واةأ وج واملحقر أا ف مجم فا‬ ‫اب‬ ‫والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه ‪.‬‬ ‫دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية‬ ‫دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية‬ ‫مادة ‪ -137‬تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما‬ ‫ما ة ‪ -949‬يم ض ل ساب لعصا لة زاا لما ا‬ ‫عن الحساب الختامى للدولة من واقع تقرير الجهاز لة‪ ،‬لا عة جةل لا بط عالا ‪،‬ة صزي‪ ،‬عة سصا أشه‬ ‫المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات‬ ‫صا يخ اصهاء لساا ل الياط يم ض مو لصق ي لسا ى‬ ‫المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية‪.‬‬ ‫لةجهاز ل ازى لة اسعات ال ظاصو عة ل ساب لعصا ‪.‬‬ ‫كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط‬ ‫الحسابات الختامية األخرى ‪.‬‬ ‫فل و ة و‬

‫ئ ةا واق وف وإلج وئ ر واةفص ل ر وامبلمر اش قر أحث‬

‫‪84‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫اجبر وارشر وام وزبر ةق و فاما ف واحةا وارةام‬

‫ال ار م‬

‫واج از وام كز المحاةأاج واأ اباج واة‬

‫و ع ةق‬

‫ةق م ا وا وز وج وامرةصر أااماا ر وال ةصا واةجا ة وارا ج ر‪.‬‬ ‫كما ة‬

‫والجبر ةقا‬

‫وارةام ر وألر‬

‫العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات‬ ‫بقوانين المتعلقة بفتح االعتمادات اإلضافية‪ ،‬أو نقل‬ ‫مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة‪ ،‬وكذلك‬ ‫على الموازنات األخرى‪.‬‬ ‫كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون‬ ‫ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات‬ ‫الختامية األخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪ -139‬يؤخذ الرأى فى مشروعات قوانين ربط‬ ‫الحسابات الختامية بابا بابا‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى على‬ ‫مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى‬ ‫مجموعها‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة مالحظات الجهاز‬ ‫المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية‪،‬‬ ‫وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة‬ ‫خاصة‪ ،‬أو إلى أى من لجان المجلس المختصة إلعداد‬ ‫دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده‪.‬‬

‫وألحكام واراصر أمبا ر وام وزبر وا امر ال ار‬ ‫واق و وج أق وب‬

‫فاج واق وب‬

‫وامة لقر أفةئ والفةما وج‬

‫وإلضاف ر‪ ،‬ك بقأ مألغ م أا إا أا م كأ و وام وزبر‪ ،‬كذا‬ ‫فل وام وزباج وألر ‪.‬‬ ‫كما ةة‬

‫واق وف واراصر أمبا ر م‬

‫أش واحةا‬

‫اب‬

‫وارةام ال ار فل مبا ر واحةاأاج وارةام ر وألر ‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -941‬ؤرذ وا ك ف م‬

‫فاج وب‬

‫وارةام ر أاأا أاأا‪ ،‬ثم ؤرذ وا ك فل م‬

‫أش واحةاأاج‬ ‫فاج وب‬

‫أش‬

‫واحةاأاج وارةام ر ف مجم ف ا‪.‬‬ ‫ج ز المجلل ك‬

‫إحاار مالحلاج واج از وام كز‬

‫ق‬

‫المحاةأاج وامة لقر أااحةاأاج وارةام ر‪ ،‬ةق‬

‫اجبر وارشر‬

‫وام وزبر أ أب ا إا اجبر راصر‪ ،‬ك إا ك م اجا وامجلل‬ ‫وامرةصر إلف و‬

‫ح ه‪.‬‬ ‫ةةضم ذ‬

‫الفرع الثانى‪ :‬مشروعات القوانين‬ ‫إحالة مشروعات القوانين‬

‫فاج وب‬

‫‪.‬‬

‫مادة ‪ -138‬تسرى األحكام الخاصة بمناقشة الموازنة ما ة ‪ -941‬ةة‬ ‫فل م‬

‫ف م‬

‫أش واحةاأاج‬

‫وةر ك ةق‬

‫فب ا المجلل ف وام ا واذ‬

‫وف في ة ك أ والجا واراصر وامة لقر أ ذو واأا ك‬ ‫واةرص‬

‫‪.‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬مشروعات القوانين‬ ‫إحالة مشروعات القوانين‬ ‫‪85‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -144‬يعرا الرئيس على المجلس مشروعات ما ة ‪-932‬‬

‫ح وا ئ ل فل‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وامجلل م‬

‫ف‬

‫فاج واق وب‬

‫القوانين فى أول جلسة تالية لورودها من الحكومة‬ ‫ليقرر المجلس أحالتها إلى اللجان المختصة‪ ،‬وللرئيس‬ ‫أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر ُف كفضا وامجلل ا ق وامجلل كحااة ا إا والجا وامرةصر‪،‬‬ ‫المجلس بذلك فى أول جلسة‪.‬‬ ‫ال ئ ل ك ح ل ا إا والجا وامرةصر مأا ة رش وامجلل‬ ‫ويجوز للمجلس‪ -‬بناء على طلب رئيسه أو بناء على‬ ‫أذا ف ك أ جلةر‪.‬‬ ‫طلب الحكومة‪ -‬أن يقرر تالوة المشروع على المجلس‬ ‫ئ ةا ك أبا فل شل‬ ‫ج ز المجلل‪ -‬أبا فل شل‬ ‫عند إحالته إلى اللجنة‪ ،‬كما يجوز لرئيس المجلس أن‬ ‫فل وامجلل فب إحااةا إا‬ ‫يقرر طبع المشروع ومذكرته اإليضاحية وتوزيعه واحك مر‪ -‬ك ق ةال ة وام‬ ‫على كافة أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ك أ جلةر ةاا ر ا‬

‫ها م واحك مر ك م ةا‬

‫والجبر‪ ،‬كما ج ز ا ئ ل وامجلل ك‬

‫ق‬

‫ةق م ا م‬

‫مذك ةا‬

‫شأع وام‬

‫وإل ضاح ر ة ز ا فل كافر كفضا وامجلل‪.‬‬

‫اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين‬

‫اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين‬ ‫واقاب ك قة واة أ‬ ‫مادة ‪ -141‬لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن ما ة ‪ -939‬اكأ فض فب بل م‬ ‫يقترح التعديل أو الحذف أو اإلضافة أو التجزئة فى‬ ‫ك واحذف ك وإلضافر ك واةجزئر ف وام و ك ف ما ح م‬ ‫المواد أو فيما يعرا من تعديالت‪.‬‬ ‫ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل ة الج‪.‬‬ ‫الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديال‬ ‫ج ك ق م واة أ مكة أا ا ئ ل وامجلل أأ واجلةر واة‬ ‫بأربع وعشرين ساعة على األقل‪.‬‬ ‫ةةبل ف ا وام و واة‬

‫مل ا واة سأ أأ أع ف‬

‫ةافر فل‬

‫وأل أ‪.‬‬ ‫فلي ك ة ز ةقا هذه وام ا ع فلي واب و‬ ‫أثالثر و ام ‪ .‬ماام ق‬

‫مكة وامجلل م‬

‫مادة ‪ -142‬تخطر اللجنة بالتعديالت التى قدمها ما ة ‪ -930‬ةرش والجبر أااة الج واة‬

‫األعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر‬ ‫المشروع أمام المجلس لبحثها‪ ،‬ويبين المقرر رأى‬

‫والجا‬

‫أأ واجلةر وامح ة ابل وام‬ ‫‪86‬‬

‫أأ مبا ة ا‬

‫ذا ‪.‬‬ ‫م ا وألفضا ك‬ ‫كمام وامجلل اأحث ا‪،‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫أ‬

‫وامق‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ك والجبر ف ا كثبا وامبا ر ف واجلةر‬ ‫وامجلل إحاار واة أ وامقة‬

‫مادة ‪ - 143‬إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح ما ة ‪ - 934‬إذو‬

‫إا والجبر‬

‫إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد‬ ‫الذى يحدده المجلس‪ ،‬وإذا كان لهذا التعديل تأثير على‬ ‫كجأ بل ه حة‬ ‫باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من كا ا ذو واة أ ةأث فل أا م و وام‬ ‫عملها‪ ،‬وإال كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى ةبة والجبر م فمل ا‪ ،‬وال كا المجلل ك ةةم ف مبا ر‬ ‫المواد‪.‬‬ ‫أا وام و ‪.‬‬ ‫اب‬ ‫مادة ‪ -144‬إذا أدخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر ما ة ‪ -933‬إذو ك رلج والجبر واراصر وام كلر ابل م‬ ‫مشروع قانون طبقا للمادة ‪ 82‬من هذه الالئحة‪،‬‬ ‫كا ا ا‬ ‫شأقا الما ة ‪ 10‬م هذه واالئحر‪ ،‬ة الج فل وام‬ ‫ردا علي حكم المادة من‬ ‫تعديالت على المشروع كان لها قبل أن تقدم تقريرها‬ ‫‪.‬‬ ‫ر‬ ‫وألصل‬ ‫والجبر‬ ‫ك‬ ‫كرذ‬ ‫وامجلل‬ ‫إا‬ ‫ها‬ ‫ةق‬ ‫م‬ ‫ةق‬ ‫ك‬ ‫أأ‬ ‫‪ 194‬من الدستور ‪.‬‬ ‫إلى المجلس أخذ رأى اللجنة األصلية‪.‬‬ ‫اب‬ ‫ولكل لجنة أن تحيل‪ -‬بموافقة رئيس المجلس‪ -‬أى اكأ اجبر ك ةح أ‪ -‬أم وفقر ئ ل وامجلل‪ -‬ك م‬ ‫مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت‬ ‫أ م وفقة ا فل ا إذو كابج ك رلج فل ا ة الج أاالجبر إا‬ ‫عليه تعديالت باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية‬ ‫ر ك إا مكة هذه والجبر اضأش‬ ‫والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صيا ته اجبر وا ئ وا ةة ر واة‬ ‫خالل الموعد الذى يحدده رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ص امةا رالأ وام ف واذ ح ه ئ ل وامجلل‪.‬‬ ‫وتعرا اللجنة المشروع فى الصيا ة التى تنتهى‬ ‫ف واص امر واة ةبة إا ا اجبر‬ ‫ة ح والجبر وام‬ ‫إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها‬ ‫ر ك مكةأ ا فل وامجلل‪ ،‬ال ج ز‬ ‫على المجلس‪ ،‬وال يجوز إجراء أية مناقشة فى وا ئ وا ةة ر واة‬ ‫المشروع بعد ذلك إال فيما يتعلق بصيا ة مواده‪.‬‬ ‫أ ذا إال ف ما ة لق أص امر‬ ‫إج و ك ر مبا ر ف وام‬ ‫ج فل ا ك ةق م ةق ها ف وام ا واذ‬

‫ح ه وامجلل‪ ،‬وذو‬

‫م و ه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -145‬يجوز للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه ما ة ‪ -931‬ج ز المجلل‪ -‬أبا فل و ة و‬

‫أو الحكومة أو مقرر المشروع‪ -‬أن يقرر النظر فى‬ ‫اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو‬ ‫أثناءها‪ ،‬ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها مأا ة أأ واجلةر ك كثبا ها‪ ،‬ص‬ ‫بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر وةةأ ا ها أ ةما إ ضاحاج مق م ا‬ ‫المجلس ير ذلك‪.‬‬ ‫مق‬

‫وام‬

‫‪ -‬ك‬

‫‪87‬‬

‫ق‬

‫وابل ف‬

‫ئ ةا ك واحك مر ك‬

‫و ة وحاج واة أ إذو‬

‫مج‬

‫و وامجلل أبل ها ك‬ ‫مبا ر ما ام ق‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديالت‪ ،‬عرضها وامجلل م‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ذا ‪.‬‬

‫الرئيس على المجلس وله‪ -‬بعد سماع إيضاحات‬ ‫مقدميها‪ -‬أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى‬ ‫وامجلل اا‪ -‬أ ةما إ ضاحاج مق م ا‪ -‬ك ق‬ ‫اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها‪.‬‬ ‫ويجب فى جميع األحوال أن تحال هذه التعديالت إلى واحاأ ك إحااة ا إا والجبر وامرةصر اأحث ا وف و ةق‬ ‫اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة‪.‬‬ ‫وامجلل وابل ف‬

‫فإذو‬

‫هذه واة الج‪ ،‬ف ض ا وا ئ ل فل‬ ‫أحث ا ف‬ ‫فب ا‪.‬‬

‫ج ف جم ع وألح وأ ك ةحاأ هذه واة الج إا والجبر إذو شل‬

‫ذا‬

‫مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس‬ ‫مادة ‪ -146‬يجب تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا‬ ‫كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور‪ ،‬أو‬ ‫القوانين األساسية‪ ،‬أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا‬ ‫مخالفا لرأى أ لبية اللجنة‪.‬‬ ‫كما يجوز للمجلس فى ير األحوال المبينة بالفقرة‬ ‫السابقة أن يقرر تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا‬ ‫رأى محال لذلك‪.‬‬

‫ئ ة ا ك مق ها ك واحك مر‪.‬‬

‫مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس‬ ‫ما ة ‪ -931‬ج ةال ة ةق‬ ‫فاج واق وب‬

‫أم‬

‫والجبر أأ وامبا ر إذو كا مة لقا‬

‫وامكملر ال ةة ‪ ،‬ك إذو كا واةق‬

‫ةضم‬

‫ك ا مراافا ا ك كملأ ر والجبر‪.‬‬ ‫كما ج ز المجلل ف م‬ ‫ك‬

‫ةال ة ةق‬

‫ق‬

‫وألح وأ وامأ بر أاافق ة واةاأقر‬

‫والجبر أأ وامبا ر إذو ك محال اذا ‪.‬‬

‫ف جم ع وألح وأ ةج‬

‫وامبا ر فل كةال وام‬

‫وفى جميع األحوال تجرى المناقشة على أساس واذ ةق مج أا والجبر‬

‫المشروع الذى تقدمت به اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -147‬يناقش المجلس مشروعات القوانين فى ما ة ‪ -939‬با ش وامجلل م فاج واق وب ف م و ار وح ة‬ ‫مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية‬ ‫مع ذا ج ز ك ةج م و ار ثاب ر شأقا األحكام وا و ة ف هذه‬ ‫طبقا لألحكام الواردة فى هذه الالئحة‪.‬‬ ‫واالئحر‬

‫واألسس ما ة ‪ -931‬ةأ ك وام و ار أمبا ر وامأا ا وألةل وا امر الم‬

‫مادة ‪ -148‬تبدأ المداولة بمناقشة المباد‬ ‫العامة للمشروع إجماال‪ ،‬فإذا لم يوافق المجلس على‬ ‫إجماال‪ ،‬فإذو ام وفق وامجلل فل وام‬ ‫المشروع من حيث المبدأ‪ ،‬عد ذلك رفضا للمشروع‪.‬‬ ‫ذا‬

‫م ح ث وامأ ك‪ ،‬ف‬

‫فضا الم‬

‫كأ م‬

‫اب‬

‫فضا وامجلل‪ ،‬ال ج ز ةق ما ثاب ر ف‬ ‫‪88‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫والب قا بفةا‬

‫مادة ‪ -149‬ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع ما ة ‪ -931‬بةقأ وامجلل أ‬

‫م حث‬

‫وام وفقر فل وام‬

‫من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تالوة‬ ‫كل منها‪ ،‬ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة‪ ،‬ثم‬ ‫ف مجم فا‪.‬‬ ‫ف كأ ما ة فل ح ة‪ ،‬ثم ؤرذ وا ك فل وام‬ ‫يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -154‬بعد االنتهاء من مناقشة المادة ما ة ‪ -912‬أ والبة ا م مبا ر واما ة وال ة وحاج أااة الج‬ ‫واالقتراحات بالتعديالت المقدمة بشأنها‪ ،‬يؤخذ الرأى‬ ‫وامق مر أ أب ا‪ ،‬ؤرذ وا ك فل هذه وال ة وحاج أااة الج ك ال‪،‬‬ ‫على هذه االقتراحات بالتعديالت أوال‪ ،‬ويبدأ بأوسعها‬ ‫كأ ها ف واب وألصل ‪ ،‬ثم ؤرذ وا ك أ‬ ‫أ ك أأ ة ا م‬ ‫مدى وأبعدها عن النص األصلى‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى بعد‬ ‫ذلك على المادة فى مجموعها‪.‬‬ ‫ذا فل واما ة ف مجم ف ا‬ ‫وامأ ك إا مبا ر م و ه ما ة ما ة أ‬

‫ةال ة كأ مب ا‪ ،‬ؤرذ وا ك‬

‫مادة ‪ -151‬ال يجوز الكالم فى اقتراحات التعديل إال ما ة ‪ -919‬ال ج ز واكالم ف و ة وحاج واة أ إال امق م وال ة و‬

‫لمقدم االقتراح ولمعاارا واحد وللحكومة ولمقرر‬ ‫اللجنة ورئيسها‪.‬‬ ‫مع ذا فل ئ ل وامجلل إذو ك مقةض ك أذ ف واكالم‬ ‫ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن‬ ‫فى الكالم لممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب اممثل وا ئاج واأ اماب ر اغ هم م وألفضا ما ام ق وامجلل‬ ‫ولغيرهم من األعضاء ما لم يقرر المجلس ير ذلك‪.‬‬ ‫ام سا ح وح ك ككث‬

‫م‬

‫الحك مر امق‬

‫والجبر ئ ة ا‪.‬‬

‫ذا ‪.‬‬

‫مادة ‪ -152‬إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد ما ة ‪ -910‬إذو‬

‫وامجلل حكما ف إح‬

‫وام و م‬

‫أبا إج و‬

‫من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها‪،‬‬ ‫فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة‪ ،‬وكذلك يجوز‬ ‫للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا ةل واما ة‪ ،‬كذا ج ز المجلل إفا ة وامبا ر ف ما ة ةأق‬ ‫أبديت أسباب جديدة‪ ،‬قبل انتهاء المداولة فى المشروع إ و ها إذو كأ ج كةأا ج ة‪ ،‬أأ وبة ا وام و ار ف وام‬ ‫وذلك بناء على طلب الحكومة‪ ،‬أو رئيس اللجنة‪ ،‬أو‬ ‫ذا أبا فل شل واحك مر‪ ،‬ك ئ ل والجبر‪ ،‬ك مق ها‪ ،‬ك‬ ‫مقررها‪ ،‬أو عشرة من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ة أ ف ما ة ةأق ك‬

‫امبا ر‬

‫وفق فل ا‪ ،‬فللمجلل ك‬

‫ف ة م كفضا وامجلل‪.‬‬

‫مادة ‪ -153‬ال يجوز أخذ الرأى نهائيا فى مشروع ما ة ‪ -914‬ال ج ز كرذ وا ك ب ائ ا ف م‬

‫القانون قبل مضى أربعة أيام على األقل من انتهاء‬ ‫المداولة فيه‪.‬‬

‫واقاب‬

‫مض ك أ ر ك ام فل وأل أ م وبة ا وام و ار ف ا‪.‬‬ ‫‪89‬‬

‫أأ‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ج ز أم وفقر وامجلل‪ -‬ف وألح وأ وامةة جلر‪ -‬كرذ وا ك‬

‫ويجوز بموافقة المجلس‪ -‬فى األحوال المستعجلة‪ -‬أخذ‬ ‫الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى‬ ‫ف ذوج واجلةر واة ةمج وام وفقر فل ا‬ ‫واب ائ فل وام‬ ‫تمت الموافقة عليه فيها‪ ،‬وذلك بعد ساعة على األقل‬ ‫من االنتهاء من نظره ما لم تقرر أ لبية أعضاء ف ا‪ ،‬ذا أ ةافر فل وأل أ م والبة ا م بل ه ما ام ةق‬ ‫المجلس ير ذلك‪.‬‬ ‫كملأ ر كفضا وامجلل م ذا ‪.‬‬ ‫مادة ‪ 153‬مكررا– إذا أسفر الرأى النهائي لكل مادة ‪ 153‬مكررا ‪...............‬ملغاه‬ ‫من مجلسى الشعب والشورى فى مشروعات القوانين‬ ‫المكملة للدستور المنصوص عليها فى البند (‪ )2‬من‬ ‫الفقرة الثانية من المادة (‪ )194‬من الدستور عن‬ ‫خالف بشأن المبدأ أو مادة أو أكثر سرت فى شأنه‬ ‫األحكام المنصوص عليها فى المواد‪ 121 :‬مكررا –‬ ‫‪ 121‬مكررا (‪ )3‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫المداولة الثانية فى مشروعات القوانين‬ ‫المداولة الثانية فى مشروعات القوانين‬ ‫واقاب‬ ‫مادة ‪ -154‬يجب إجراء مداولة ثانية فى بعص مواد ما ة ‪ -913‬ج إج و م و ار ثاب ر ف أ ح م و م‬ ‫مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس‬ ‫إذو م شل كةاأ أذا إا ئ ل وامجلل م واحك مر ك مق‬ ‫المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو‬ ‫أحد ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب أو عشرين والجبر ك ئ ة ا ك كح ممثل وا ئاج واأ اماب ر ك ف‬ ‫عضوا على األقل‪ ،‬وذلك قبل الجلسة أو الموعد فض و فل وأل أ‪ ،‬ذا أأ واجلةر ك وام ف وامح ألرذ وا ك‬ ‫المحدد ألخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون‪ ،‬ويبين‬ ‫واقاب ‪ ،‬أ أااشل واما ة ك وام و وامشل‬ ‫ب ائ ا فل م‬ ‫بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها‬ ‫وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصيا ة إفا ة وام و ار ف ا ة ل ا كةأا مأ وج هذو واة أ واص امر‬ ‫المقترحة للمواد المطلوب تعديلها‪.‬‬ ‫وامقة حر الم و وامشل ة ل ا‪.‬‬ ‫مادة ‪ -155‬ال يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى ما ة ‪ -911‬ال ج ز ف وام و ار واثاب ر وامبا ر ف م‬

‫ير التعديالت المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا‬ ‫للمادة السابقة‪ ،‬ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على‬ ‫المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى ؤرذ وا ك أ وامبا ر فل وام و واة و ة ة ل ا أحة‬ ‫أصفر‬ ‫‪ ،‬أ ئذ ؤرذ وا ك فل وام‬ ‫المشروع‪ ،‬وبعدئذ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة ة ة أ ا ف وام‬ ‫نهائية‪.‬‬ ‫واة الج وامقة حر واة‬

‫‪90‬‬

‫م واشل أ أب ا شأقا الما ة واةاأقر‪ ،‬ثم‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ب ائ ر‪.‬‬

‫مادة ‪ -156‬تسرى األحكام الخاصة بالتعديالت ما ة ‪ -911‬ةة‬

‫المقدمة فى المداولة األولى على ما يقدم من تعديالت‬ ‫أثناء المداولة الثانية‪.‬‬ ‫ضبط صيا ة مشروعات القوانين‬ ‫مادة ‪ -157‬للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع‬ ‫القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على‬ ‫نصوصه تعديالت بالجلسة‪ ،‬أن يحيله إلى اللجنة‬ ‫المختصة لتبدى رأيها باالشتراك مع لجنة الشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صيا ة وتنسيق‬ ‫أحكامه‪ ،‬وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم‬ ‫تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فاى المشروع إال فيما‬ ‫يتعلق بالصيا ة‪.‬‬

‫وألحكام واراصر أااة الج وامق مر ف وام و ار‬

‫وأل ا فل ما ق م م ة الج كثبا وام و ار واثاب ر‪.‬‬

‫ضبط صيا ة مشروعات القوانين‬ ‫ما ة ‪ -919‬المجلل أأ كرذ وا ك فل م‬ ‫ب ائ ر إذو كابج‬

‫واقاب‬

‫ك رلج فل بص صا ة الج أااجلةر‪ ،‬ك‬

‫ح لا إا والجبر وامرةصر اةأ‬ ‫وا ةة‬

‫أصفر‬

‫ر واة‬

‫ك ا أاال ة و مع اجبر وا ئ‬

‫ر ك مكةأ ا ف ص امر ةبة ق كحكاما‪ ،‬فل‬

‫والجبر وامحاأ إا ا وام‬

‫ك ةق م ةق ها ف وام ف واذ‬

‫ح ه ا ا وامجلل‪.‬‬ ‫ال ج ز أ ئذ إج و مبا ر فس وام‬

‫إال ف ما ة لق‬

‫أااص امر‪.‬‬ ‫والفة وح فل م‬

‫االعتراا على مشروعات القوانين‬ ‫مادة ‪ -158‬إذا اعترا رئيس الجمهورية على‬ ‫مشروع قانون أقره مجلس الشعب ورده إليه طبقا‬ ‫للمادة (‪ )113‬من الدستور‪ ،‬أخطر رئيس المجلس‬ ‫باالعتراا على مشروع القانون وأسباب‬ ‫االعتراا‪.‬‬ ‫ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرا ويجوز له‬ ‫أن يدعو رئيس مجلس الوزراء لإلدالء ببيان فى هذا‬ ‫الشأن‪ ،‬ويحيل المجلس االعتراا والبيانات المتعلقة‬ ‫به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع‬ ‫والنصوص محل‬ ‫المعترا عليه‪ ،‬والمباد‬ ‫االعتراا وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب‬

‫فاج واق وب‬

‫اب ك ه عمااالً بحكااام الماااادة (‪)123‬‬ ‫ر فل م‬ ‫ما ة ‪ -911‬إذو وفة ح ئ ل واجم‬ ‫ماان الدسااتور التااى أعطاات‬ ‫ه إا ا شأقا الما ة (‪ )904‬م وا ةة ‪ ،‬كرش‬ ‫مجلل واب و‬ ‫رئااااايس الجمهورياااااة حاااااق‬ ‫ئ ل وامجلل أاالفة وح فل م‬ ‫واقاب كةأا والفة وح‪ .‬االعتااااااااااااااراا علااااااااااااااى‬ ‫ق وامجلل جلةر فاجلر ا ذو واغ ح ج ز اا ك ف ئ ل مشروعات القوانين‪.‬‬ ‫مجلل وا ز و‬

‫اة ال‬

‫أأ ا‬

‫ف‬

‫هذو وا أ ‪،‬‬

‫ح أ وامجلل‬

‫والفة وح واأ اباج وامة لقر أا ف ذوج واجلةر إا والجبر وا امر‬ ‫ا وةر وام‬

‫وام ة ح فل ا‪،‬‬

‫والفة وح كةأاأا وا ةة‬ ‫‪91‬‬

‫ر ك واة‬

‫وامأا ا‬

‫وابص‬

‫ر أحة وألح وأ‪.‬‬

‫محأ‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫ويعرا تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره‬ ‫على وجه االستعجال‪.‬‬ ‫فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترا عليه‪،‬‬ ‫بأ لبية ثلثى أعضائه‪ ،‬اعتبر قانونا وأصدر‪.‬‬ ‫وفى ير هاذه الحالة يشكل المجلس‪ -‬بناء على اقتراح‬ ‫رئيسه‪ -‬لجنة خاصة إلعادة دراسة المشروع وتعديل‬ ‫نصوصه طبقا لما قرره من مباد عند مناقشة تقرير‬ ‫اللجنة العامة عن االعتراا‪.‬‬ ‫ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما‬ ‫اتخذه المجلس من قرارات‪ ،‬وما اتبع من إجراءات‬ ‫بشأن االعتراا‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ح ةق‬

‫جا‬

‫وامجلل ابل ه فل‬

‫والةة جاأ‪.‬‬ ‫فإذو ك‬

‫وامجلل م‬

‫كفضائا‪ ،‬وفةأ‬

‫وام ة ح فل ا‪ ،‬أأملأ ر ثلث‬

‫واقاب‬

‫اب با كص ‪.‬‬

‫في هذه واحاار صأئ اب با صا و‬

‫في واج ة‬

‫ب‬

‫وا ةم ر ‪.‬‬ ‫ف‬

‫م‬

‫كأ وامجلل‪ -‬أبا فل‬

‫هسذه واحاار‬

‫اجبر راصر إلفا ة وةر وام‬ ‫م مأا ا فب مبا ر ةق‬ ‫رش‬ ‫م‬

‫استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات‬ ‫القوانين‬ ‫مادة ‪ -159‬تستأنا اللجان عند بدء كل دور انعقاد‬ ‫عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من‬ ‫تلقاء ذاتها‪ ،‬وبال حاجة إلى أى إجراء‪.‬‬ ‫وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس‬ ‫الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس‪ ،‬تأجيل النظر‬ ‫فى هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس‪،‬‬ ‫لفترة ال تزيد على ثالثين يوما‪ ،‬لتستعد الحكومة‬ ‫للمناقشة فيها‪ ،‬أو لتتخذ اإلجراءات الدستورية لتعديلها‬ ‫أو استردادها‪.‬‬ ‫أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها‬ ‫التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق‪،‬‬ ‫فيستأنا نظرها بالحالة التى كانت عليها‪ ،‬ما لم يقرر‬

‫والجبر وا امر فل‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ئ ةا‪-‬‬

‫و ةو‬

‫ه‬

‫ة أ بص صا شأقا اما‬

‫والجبر وا امر ف والفة وح‪.‬‬

‫ئ ل وامجلل ئ ل واجم‬

‫فما وةرذه وامجلل‬

‫ر أةق‬

‫و وج‪ ،‬ما وةأع م إج و وج أ أ والفة وح‪.‬‬

‫استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين‬ ‫ما ة ‪ -911‬ةةةأبف والجا فب أ‬ ‫م‬

‫فاج واق وب‬

‫وام ج ة ا‬

‫كأ‬

‫وب قا فا‬

‫أحث‬

‫ا م ةلقا ذوة ا‪ ،‬أال حاجر إا‬

‫ك إج و ‪.‬‬ ‫ةةقش م‬

‫فاج واق وب‬

‫وامق مر م ف‬

‫كفضا‬

‫وامجلل إذو ةحأ ا مق م ها جم ا‪ ,‬ما ام ك وامجلل‬

‫أ‬

‫مبا ر بص ص ا‪.‬‬ ‫ال ؤث في ة‬

‫إج و وج م‬

‫واقاب‬

‫وامق م م ف‬

‫كفضا وامجلل ‪ ,‬ز وأ فض ر كح هم ك ةبازأ أ ض م فبا أ‬ ‫إحااةا إاي والجبر وامرةصر‪.‬‬ ‫‪92‬‬

‫في‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة‬ ‫طبقا ألحكام الفقرة السابقة‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ف حاار ح ث ةغ‬ ‫شل م‬

‫ك‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫ج ز ا ئ ل مجلل وا ز و‬

‫وز‬

‫ئ ل وامجلل‪ ،‬ةأج أ وابل ف وام‬

‫فاج واق وب‬

‫وامق مر م واحك مر كل ا ك أ ض ا ألجا وامجلل‪ ،‬افة ة ال ةز‬ ‫فل ف ة ك ام‬

‫ما‪ ،‬اةةة‬

‫وإلج و وج وا ةة‬

‫ر اة ل ا ك وةة و ها‪.‬‬

‫واراصر أم‬

‫كما واةقا‬

‫واحك مر المبا ر ف ا‪ ،‬ك اةةرذ‬

‫فاج واق وب‬

‫وامق مر م واحك مر‪,‬‬

‫و ة وحاة ا واة أ ك وامجلل وابل ف ا ف‬

‫وب قا ةاأق‪،‬‬

‫ف ةةأبف بل ها أااحاار واة كابج فل ا‪ ،‬ما ام ق‬

‫وامجلل‬

‫إفا ة ا إا والجبر أبا فل شل واحك مر شأقا ألحكام وافق ة‬ ‫واةاأقر‪.‬‬ ‫مادة ‪ -164‬يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس ما ة ‪ -912‬رش‬

‫الوزراء خالل الخمسة عشر يوما التالية الفتتاح دور‬ ‫االنعقاد األول من كل فصل تشريعى‪ ،‬بمشروعات‬ ‫القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة‪.‬‬ ‫وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار‬ ‫النظر فى المشروعات المذكورة خالل شهرين من‬ ‫تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت ير‬ ‫قائمة‪.‬‬ ‫وإذا طلبت الحكومة نظرها‪ ،‬أحالها المجلس إلى‬ ‫اللجنة المختصة‪ ،‬وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى‬ ‫إليه رأى اللجنة السابقة‪ ،‬إذا كانت قد وضعت تقريرا‬ ‫فيها‪.‬‬

‫وارمةر ف‬ ‫‪ ،‬أم‬

‫ة‬

‫ما واةاا ر الفةةا‬ ‫فاج واق وب‬

‫ف ا وا ئر واة‬ ‫وذو ام ةشل‬ ‫وام‬

‫ئ ل وامجلل ئ ل مجلل وا ز و‬

‫رالأ‬

‫والب قا وأل أ م كأ فصأ‬

‫وامق مر م واحك مر واة ام ةفصأ‬

‫ر واةاأقر‪.‬‬ ‫واحك مر م‬

‫ئ ل وامجلل وةةم و‬

‫فاج وامذك ة رالأ‬

‫وا ز و وفةأ ج م‬

‫م ةا‬

‫إرشا‬

‫وابل‬

‫ف‬

‫ئ ل مجلل‬

‫ائمر‪.‬‬

‫وذو شلأج واحك مر بل ها‪ ،‬كحاا ا وامجلل إا والجبر وامرةصر‪،‬‬ ‫الجبر ك ةكةف ف‬ ‫كابج‬

‫أب ا أما وبة‬

‫ض ج ةق و ف ا‬ ‫‪93‬‬

‫إا ا ك والجبر واةاأقر‪ ،‬إذو‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬االقتراحات بمشروعات قوانين‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقتراح بمشروع قانون‬ ‫وإحالته إلى اللجان‬ ‫مادة ‪ -161‬تقدم االقتراحات بمشروعات قوانين من‬ ‫أعضاء المجلس إلى رئيسه مصو ة فى مواد ومرفقا‬ ‫بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور‬ ‫المتعلقة باالقتراح والمباد األساسية التى يقوم عليها‬ ‫واألهداف التى يحققها‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يقادم اقتراح بمشروع قانون من أكثر‬ ‫من عشرة أعضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪ -162‬لرئيس المجلس أن يخطر مقدم االقتراح‬ ‫كتابة بمخالفته للدستور‪ ،‬أو عدم استيفائه الشكل‬ ‫المطلوب‪ ،‬أو وجود األحكام التى تتضمنها مواده فى‬ ‫القوانين النافذة وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه‪.‬‬ ‫فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة‬ ‫مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره‪ ،‬فى ضوء ما تم‬ ‫خالل أسبوع من إخطاره‪ ،‬ويعرا الرئيس األمر‬ ‫على مكتب المجلس‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب فى‬ ‫هذا الشأن فإذا أصر العضو خالل أسبوع على وجهة‬ ‫نظره عرا الرئيس األمر على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ - 163‬يحيل رئيس المجلس االقتراحات‬ ‫بمشروعات قوانين إلى لجنة االقتراحات والشكاوى‬ ‫لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى‬ ‫فى جواز نظر االقتراح‪ ،‬أو رفضه أو إرجائه‪ ،‬ولها‬ ‫أن تشير على المجلس برفص االقتراح ألسباب تتعلق‬ ‫بالموضوع بصفة عامة‪ ،‬فإذا ما وافق المجلس على‬ ‫نظر االقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة‪ .‬وإذا كان‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬االقتراحات بمشروعات قوانين‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقتراح بمشروع قانون‬ ‫وإحالته إلى اللجان‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)122‬‬ ‫ما ة ‪ -919‬ةق م وال ة وحاج أم فاج وب م ك أ م ف‬ ‫مااان الدساااتور التاااى تقضاااى‬ ‫كفضا وامجلل إا ئ ةا مص مر ف م و م فقا أ ا مذك ة‬ ‫بإحالااة مشااروعات القااوانين‬ ‫وا ةة‬ ‫بص‬ ‫إ ضاح ر ةةضم ةح‬ ‫وامة لقر أاال ة و المقدمااة ماان عشاار أعضاااء‬ ‫المجلس إلى اللجان النوعياة‬ ‫وامأا ا وألةاة ر واة ق م فل ا وأله وف واة حقق ا‪.‬‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫وال ة و أم‬

‫مق ما م ك أ فض‬

‫اب‬

‫ما ة ‪ -910‬ا ئ ل وامجلل ك‬ ‫وةة فائا وا كأ وامشل‬ ‫فإذو كص وا ض فل‬

‫ع فل ا‪.‬‬

‫رش مق م وال ة و كةاأر أ م‬

‫أااما ة ‪919‬م هذه واالئحر‪.‬‬ ‫ك ا ج فل ا ةق م مذك ة مكة أر ا ئ ل‬

‫وامجلل أ ج ر بل ه‪ ،‬ف ض‬

‫ما ةم رالأ كةأ‬

‫م إرشا ه‪،‬‬

‫ح وا ئ ل وألم فل مكة وامجلل‪.‬‬ ‫رش وا ئ ل وا ض كةاأر أما ق ه وامكة ف هذو وا أ فإذو‬ ‫كص وا ض رالأ كةأ‬

‫فل‬

‫ج ر بل ه ف ح وا ئ ل وألم فل‬

‫وامجلل‪.‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫ما ة ‪ - 914‬ح أ ئ ل وامجلل وال ة وحاج أم فاج وب‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫إا اجبر وال ة وحاج وا كا افحص ا وةر ف م ة ا ض ا مع‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫وا ةة ‪ ,‬ك ف م ج كحكام ةةضمب ا م و ه في واق وب وابافذة‪ ,‬ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫وف و ةق فب ا المجلل ةضم وا ك ف ج وز بل وال ة و ‪ ،‬ك الغرفااااة الوحياااادة‪ ،‬و(‪)122‬‬ ‫فل وامجلل أ فح وال ة و مااان الدساااتور التاااى تقضاااى‬ ‫فضا ك إ جائا‪ ،‬ا ا ك ة‬ ‫بإحالااة مشااروعات القااوانين‬ ‫‪94‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫موضوع االقتراح يدخل ضمن القوانين المكملة ألةأا‬

‫للدستور المنصوص عليها فى المادة ‪ 194‬منه‪ ،‬أحاله‬ ‫رئيس المجلس إلى مجلس الشورى‪ ،‬ويسرى فى شأنه‬ ‫القواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى المواد‬ ‫من‪ 121‬مكررا – ‪ 121‬مكررا (‪ )3‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجب على اللجنة المختصة عرا االقتراح على‬ ‫مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلبداء‬ ‫رأيها فى صيا ة وتنسيق ماواده‪ ،‬وذلك قبل تقديم‬ ‫تقرير اللجنة األصلية للمجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -164‬إذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط‬ ‫بمشروع قانون أو باقتراح بمشروع قانون خر محال‬ ‫إلى إحدى اللجان‪ ،‬أحاله رئيس المجلس إلى هذه‬ ‫اللجنة مباشرة‪ ،‬وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى‬ ‫دراسة مواد المشروع أو االقتراح‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫دراسة االقتراحات بمشروعات قوانين فى اللجان‬ ‫مادة ‪ -165‬تبحث اللجان مشروعات القوانين‬ ‫واالقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع‬ ‫واحد معا‪ ،‬وتعد تقريرا واحدا عنها‪ ،‬فإذا وجدت بينها‬ ‫تعارضا فى المباد األساسية عرضت اللجنة رأيها‬ ‫فى هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس‪ ،‬فإذا وافق‬ ‫على أحد هذه المشروعات أو االقتراحات من حيث‬ ‫المبدأ‪ ،‬عد ذلك رفضا للمشروعات واالقتراحات‬ ‫األخرى المتعارضة معه‪ ،‬واستأنفت اللجنة بحث مواد‬ ‫المشروع أو االقتراح الذى وافق عليه المجلس من‬ ‫حيث المبدأ‪.‬‬

‫ةة لق أاام ض‬

‫أصفر فامر‪ ،‬فإذو ما وفق وامجلل فل‬

‫بل وال ة و كحااا إا والجبر وامرةصر‪.‬‬ ‫ج‬ ‫وا ئ‬

‫فل‬

‫والجبر وامرةصر ف ح وال ة و‬

‫وا ةة‬

‫مس و ه‪ ،‬ذا‬

‫ر إلأ و‬

‫ر واة‬

‫أأ ةق م ةق‬

‫آر محاأ إا إح‬

‫م ةأش أم‬

‫ص امر ةبة ق‬ ‫ك أا ة و‬

‫اب‬

‫والجا ‪ ،‬كحااا ئ ل وامجلل إا هذه‬

‫والجبر مأا ة‪ ،‬ذا ما ام ةك‬ ‫وام‬

‫اجبر‬

‫والجبر وألصل ر المجلل‪.‬‬

‫ما ة ‪ -913‬إذو م و ة و أقاب‬ ‫أقاب‬

‫فل‬

‫ك ا ف‬

‫مكة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫المقدمااة ماان عشاار أعضاااء‬ ‫المجلس إلى اللجان النوعياة‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫أ كج والجبر ف‬

‫وةر م و‬

‫ك وال ة و ‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‬ ‫دراسة االقتراحات بقوانين فى اللجان‬

‫ما ة ‪ -911‬ةأحث والجا م‬ ‫وامة لقر أم ض‬

‫فاج واق وب‬

‫وح م ا‪ ،‬ة‬

‫وال ة وحاج أااق وب‬

‫ةق و وح و فب ا‪ ،‬فإذو ج ج‬

‫أ ب ا ة ا ضا ف وامأا ا وألةاة ر ف ضج والجبر ك ا ف هذو‬ ‫وا أ أةق‬ ‫وام‬ ‫الم‬

‫فل وامجلل‪ ،‬فإذو وفق فل كح هذه‬

‫را‬

‫فاج ك وال ة وحاج م ح ث وامأ ك‪ ،‬ف ذا‬ ‫فاج وال ة وحاج وألر‬

‫أحث م و وام‬

‫فضا‬

‫وامة ا ضر م ا‪ ،‬وةةأبفج والجبر‬

‫ك وال ة و واذ‬

‫وفق فل ا وامجلل م ح ث‬

‫وامأ ك‪.‬‬

‫مادة ‪ -166‬يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة ما ة ‪ -911‬ةأ م‬ ‫‪95‬‬

‫واقاب‬

‫كةاةا ا وةر والجبر إذو ة‬

‫ج‬

‫ما هو موقا االقتراح‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين واالقتراحات وام‬

‫فاج أق وب‬

‫وال ة وحاج أم‬

‫وامحاار إا ا إذو‬

‫فاج وب‬

‫بمشروعات قوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من‬ ‫حيث المبدأ‪ ،‬وإال اعتبر أساسا لدراسة اللجنة االقتراح‬ ‫اب وامق م ك ال‪ ،‬ة ةأ وال ة وحاج وألر‬ ‫بمشروع قانون المقدم أوال‪ ،‬وتعتبر االقتراحات وال ة و أم‬ ‫األخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا كا ة وحاج أااة أ ةق م والجبر ةق و وح و فب ا‪.‬‬ ‫واحدا عنها‪.‬‬

‫كابج مةفقر م ح ث وامأ ك‪ ،‬وال وفةأ كةاةا ا وةر والجبر‬

‫مادة ‪ -167‬إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح ما ة ‪ -919‬إذو وفقج إح‬

‫اب‬

‫والجا فل و ة و أم‬

‫م‬

‫بمشروع قانون من شأنه زيادة فى المصروفات‪ ،‬أو‬ ‫نقص فى اإليرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة‪،‬‬ ‫أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو أاام وزبر وا امر ال ار‪ ،‬كحااةا إا والجبر وامرةصر أاارشر‬ ‫مكتبها إلبداء رأيها فيه‪.‬‬ ‫وام وزبر ك مكةأ ا إلأ و ك ا ف ا‪.‬‬ ‫ويجب فى هذه األحوال أن يتضمن تقرير اللجنة‬ ‫ج ف هذه وألح وأ ك ةضم ةق والجبر وألصل ر ك اجبر‬ ‫األصلية رأى لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها‪.‬‬ ‫أبا ز ا ة ف وامص فاج‪ ،‬ك بق‬

‫ف وإل و وج فما‬

‫وارشر وام وزبر ك مكةأ ا‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬ ‫مناقشة االقتراحات بمشروعات قوانين فى المجلس‬ ‫مادة ‪ -168‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص‬ ‫تسرى بشأن االقتراحات بمشروعات قوانين‬ ‫اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين‬ ‫المنصوص عليها فى هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫التنازل عن االقتراح بمشروع قانون وسقوطه‬ ‫مادة ‪ -169‬لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح‬ ‫بمشروع قانون مقدم منه بطلب كتابى لرئيس المجلس‬ ‫فى أى وقت قبل بدء المناقشة فى المواد بالمجلس‪.‬‬ ‫ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن‬ ‫لم يكن‪ ،‬وذلك كله ما لم يطلب أحد األعضاء‬

‫الفرع الثالث‬ ‫مناقشة االقتراحات بمشروعات قوانين فى المجلس‬ ‫ما ة ‪ -911‬مع م وفاة ما‬ ‫وال ة وحاج أق وب‬ ‫وامبص‬

‫أ أبا ب‬

‫را‬

‫وإلج و وج واراصر أمبا ر م‬

‫ةة‬

‫أ أ‬

‫فاج واق وب‬

‫فل ا ف هذه واالئحر‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‬ ‫التنازل عن االقتراح بقانون وسقوطه‬

‫ما ة ‪ -911‬اكأ فض ك‬

‫ةبازأ ف ك و ة و‬

‫أشل كةاأ ا ئ ل وامجلل أأ أ‬ ‫‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫أقاب‬

‫مق م مبا‬

‫اجبر وامقة حاج في مبا ةا‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫بقانون ‪ ,‬هل يقا ينتظر‬ ‫مشروع القانون أثناء‬ ‫مراجعة مجلس الدولة له‬ ‫من ناحية الصيا ة ‪ ,‬علي‬ ‫فرا التسليم لمجلس‬ ‫الدولة بمراجعة وصيا ة‬ ‫مشروعات القوانين ‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫االستمرار فى نظر االقتراح بطلب كتابى يقدمه‬ ‫لرئيس المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -174‬تسقط االقتراحات بمشروعات قوانين‬ ‫المقدمة ممن زالت عضويته من األعضاء‪ ،‬وذلك فيما‬ ‫عدا االقتراحات بمشروعات قوانين التى بدأت‬ ‫المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث‬ ‫المبدأ‪ ،‬إذا طلب االستمرار فى نظرها كتابة من رئيس‬ ‫المجلس أحد األعضاء‪ ،‬وأيده فى طلبه عشرة أعضاء‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫مادة ‪ -171‬االقتراحات بمشروعات القوانين التى‬ ‫يرفضها المجلس أو التى يستردها مقدموها أو التى‬ ‫تسقط طبقا ألحكام المادة السابقة ال يجوز إعادة‬ ‫تقديمها فى دور االنعقاد ذاته‪.‬‬ ‫مادة ‪ -172‬تسقط جميع االقتراحات بمشروعات‬ ‫قوانين بنهاية الفصل التشريعى‪.‬‬ ‫وال تستأنا اللجان نظر االقتراحات بمشروعات‬ ‫القوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق‪ ،‬إال إذا‬ ‫طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة‬ ‫خالل ثالثين يوما من بدء دور االنعقاد التالى‪،‬‬ ‫ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‪ :‬القرارات بقوانين‬ ‫مادة ‪ -173‬يحيل المجلس القرارات بقوانين التى‬ ‫تصدر بالتطبيق ألحكام أى من المواد (‪،)74‬‬ ‫(‪ )147( ،)118‬من الدستور إلى اللجان المختصة‬ ‫إلبداء رأيها فيها‪.‬‬ ‫ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين األولوية على أية‬ ‫أعمال أخرى لدى اللجنة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه‪ -‬إحالة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ما ة ‪ -992‬ةةقش وال ة وحاج أق وب‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫وامق مر مم زواج فض ةا‬

‫م وألفضا ‪ ،‬ماام ةك اجبر وامقة حاج‬

‫ما ة ‪ -999‬كأ و ة و أقاب‬ ‫ثاب ر ف‬

‫فضا وامجلل‪ ،‬ال ج ز ةق ما‬

‫والب قا بفةا‪.‬‬

‫ما ة ‪ -990‬ةةقش جم ع وال ة وحاج أق وب‬ ‫واة‬

‫أ كج في مبا ةا‪.‬‬

‫أب ا ر وافصأ‬

‫‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬القرارات بقوانين‬ ‫ً‬ ‫ما ة ‪ -994‬ح أ وامجلل واق و وج أق وب واة ةص أااةشأ ق عمااال بحكااام الماااادة (‪)156‬‬ ‫ماان الدسااتور والتااى منحاات‬ ‫احكم واما ة (‪ )911‬م وا ةة إا والجا وامرةصر إلأ و ك ا‬ ‫رئااااايس الجمهورياااااة حاااااق‬ ‫ف ا‪.‬‬ ‫إصاادار القااوانين فااى حالاااة‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫ك اأحث هذه واق و وج أق وب وأل ا ر فل ك ر كفماأ كر‬ ‫ا‬

‫والجبر‪.‬‬ ‫‪97‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ئ ةسسا‪ -‬إحااسر واقس و وج أقس وب‬

‫جس ز المجلسسل‪ -‬أبسا فلس و ةس و‬

‫القرارات بقوانين ذات األهمية الخاصة إلى اللجنة‬ ‫العامة أو لجنة خاصة تشكل طبقا ألحكام المادة (‪)82‬‬ ‫ذوج وألهم ر واراصر إا والجبر وا امسر ك اجبسر راصسر ة سكأ شأقسا‬ ‫من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ألحكام واما ة (‪ )10‬م هذه واالئحر‪.‬‬

‫فسسسي جم سسسع والحسسس وأ سسسةم ف ضسسس ا مبا سسسة ا وام وفقسسسر فل سسسا ك‬ ‫فض ا رالأ رمةر ف‬

‫م ةا‬

‫ك أ وب قا المجلل واج ‪.‬‬

‫مادة ‪ -174‬ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى ما ة ‪ -993‬ج ز واةق م أا ة وحاج أااة أ ف بص‬

‫نصوص أى قرار بقانون صادر طبقا ألحكام أى من‬ ‫المادتين (‪ )148( ،)74‬من الدستور‪.‬‬

‫أقاب‬

‫ك‬

‫‪.‬‬ ‫فلي وامجلل في حاار وام وفقر فلي واق و أقاب‬

‫ك‬

‫و‬

‫ة بفاذه في وافة ة واةاأقر‪ ,‬ك ةة ر ما ة ة‬

‫أااة أ‬

‫فل ا م كثا‬

‫وإذا قرر المجلس االعتراا على القرار بقانون أبلغ‬ ‫رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االعتراا‬ ‫و أقاب ك ق بفاذه‬ ‫ف حاار ف م إ و وامجلل أل‬ ‫مشفوعا ببيان عن اإلجراءات التى اتبعت‪ ،‬وا راء‬ ‫التى أبديت‪ ،‬واألسباب التى بنى عليها قرار المجلس ف وافة ة واةاأقر ‪ ،‬ك ةة ر ما ة ة فل ا م آثا ف هذه‬ ‫باالعتراا‪.‬‬ ‫وافة ة فل وابح واذ وه ‪.‬‬ ‫فلي وابح واذ‬

‫وذو‬

‫وه‪.‬‬

‫وامجلل والفة وح فل‬

‫وامجلل ئ ل واجم‬

‫ر أق و‬

‫واق و أقاب‬

‫كألغ ئ ل‬

‫والفة وح م ف فا أأ ا‬

‫ف‬

‫وإلج و وج واة وةأ ج‪ ،‬ور و واة كأ ج‪ ،‬وألةأا واة أب فل ا‬ ‫و وامجلل أاالفة وح‪.‬‬

‫مادة ‪ -175‬على المجلس فى حالة عدم إقراره أى‬ ‫قرار بقانون صادر باالستناد إلى المادة (‪ )147‬من‬ ‫الدستور‪ ،‬أن يقرر نفاذه فى الفترة السابقة‪ ،‬أو تسوية‬ ‫ما يترتب عليه من ثار فى هذه الفترة على النحو‬ ‫الذى يراه‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى إليه‬

‫مادة ‪ .........................................175‬ملغاة‬

‫‪98‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫المجلس طبقا لما هو مبين فى المادة (‪ )174‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -176‬تعتبر االقتراحات التى يقدمها األعضاء‬ ‫بتعديل بعص أحكام القرار بقانون اقتراحات‬ ‫بمشروعات قوانين تتبع فى شأنها اإلجراءات‬ ‫المنصوص عليها فى هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجوز لرئيس المجلس أن يعرا على المجلس‬ ‫إحالة هذه االقتراحات إلى اللجنة المختصة بنظر‬ ‫القرار بقانون لدراستها بطريق االستعجال وتقديم‬ ‫تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما‬ ‫معا‪.‬‬ ‫فإذا رفص المجلس االقتراح بمشروع القانون‬ ‫بالتعديل‪ ،‬اعتبر كأن لم يكن‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ما ة ‪ -991‬ة ةأ وال ة وحاج واة‬ ‫كحكام واق و أقاب‬ ‫وامبص‬

‫و ة وحاة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ق م ا وألفضا أة أ أ ح‬ ‫وب‬

‫أب ا وإلج و وج‬

‫ةةأع ف‬

‫فل ا ف هذه واالئحر‪.‬‬

‫ج ز ا ئ ل وامجلل ك‬

‫ح فل وامجلل إحاار هذه‬

‫وال ة وحاج إا والجبر وامرةصر أبل واق و أقاب‬ ‫والةة جاأ ةق م ةق‬

‫ا وةة ا أش ق‬

‫فب ا إا وامجلل مع واق و أقاب‬

‫ابل هما م ا‪.‬‬ ‫فإذو فح وامجلل وال ة و أم‬

‫واقاب‬

‫أااة أ‪ ،‬وفةأ كأ ام‬

‫ك ‪.‬‬

‫مادة ‪ -177‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص‪ ،‬ما ة ‪ -999‬مع م وفاة ما‬

‫أ أبا ب‬

‫را‬

‫‪ ،‬ةة‬

‫أ أ‬

‫تسرى بشأن القرارات بقوانين اإلجراءات الخاصة‬ ‫بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه‬ ‫و وامجلل أ م إ و‬ ‫فل ا ف هذه واالئحر ص‬ ‫الالئحة ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار وامبص‬ ‫بقانون بأ لبية أعضائه‪ ،‬وينشر هذا القرار فى واق و أقاب أأملأ ر كفضائا‪ ،‬ذا أم وفاة حكم واما ة ‪ 909‬م‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫واق و وج أق وب‬

‫وا ةة‬

‫الفصل الخامس‬ ‫المعاهدات واالتفاقيات الدولية‬ ‫مادة ‪ -178‬يبلغ رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس‬ ‫بالمعاهادات واالتفاقيات المبرمة وفقا لنص الفقرة‬ ‫األولى من المادة (‪ )151‬من الدستور‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس المجلس بهذه المعاهدات واالتفاقيات‪،‬‬ ‫وبالبيانات الخاصة بها فى أول جلسة‪.‬‬

‫ب‬

‫وإلج و وج واراصر أمبا ر م‬

‫فاج واق وب‬

‫هذو واق و ف واج ة وا ةم ر‪.‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫المعاهدات واالتفاقيات الدولية‬ ‫ما ة‪........................................991‬ملغاة‬

‫‪99‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫مادة ‪ -179‬يبلغ رئيس مجلس الوزراء المعاهدات‬ ‫المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (‪)151‬‬ ‫من الدستور إلى رئيس المجلس‪ ،‬ويعرضها الرئيس‬ ‫على المجلس فى أول جلسة تالية إلحالتها إلى اللجنة‬ ‫المختصة‪ ،‬وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة‬ ‫مباشرة مع إخطار المجلس بذلك فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يوافق عليها أو يرفضها‪ ،‬أو يؤجل‬ ‫نظرها‪ ،‬وال يجوز لألعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل‬ ‫نصوص هذه المعاهدات‪ ،‬ولرئيس المجلس أن يخطر‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو‬ ‫األحكام التى تضمنتها المعاهدة والتى أدت إلى‬ ‫الرفص أو التأجيل‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫البرلمانية‬ ‫عمااال بحكااام المااااده (‪)151‬‬ ‫ما ة ‪ - 991‬ألغ ئ ل مجلل وا ز و وام اه وج وامبص‬ ‫مااان الدساااتور التاااى تنظااايم‬ ‫ض ا‬ ‫فل ا ف واما ة (‪ )919‬م وا ةة إا ئ ل وامجلل‪،‬‬ ‫طريقااة مناقشااة المعاهاادات‬ ‫وا ئ ل فل وامجلل ف ك أ جلةر ةاا ر إلحااة ا إا والجبر واالتفاقات الدولية‪.‬‬ ‫وامرةصر‪ ،‬ال ئ ل ك‬

‫ح ل ا إا‬

‫وامرةصر مأا ة مع‬

‫والجا‬

‫إرشا وامجلل أذا ف ك أ جلةر ةاا ر‪.‬‬ ‫المجلل ك‬

‫وفق فل ا ك‬

‫فض ا‪ ،‬ك‬

‫األفضا واةق م أأ و ة و أة أ بص‬ ‫وامجلل ك‬

‫رش‬

‫ؤجأ بل ها‪ ،‬ال ج ز‬ ‫هذه وام اه وج‪ ،‬ا ئ ل‬

‫ئ ل مجلل وا ز و أأ ا‬

‫مأ وابص‬

‫ك‬

‫وألحكام واة ةضمبة ا وام اه ة واة ك ج إا وا فح ك واةأج أ‪.‬‬ ‫ج‬

‫ف ة وابارأ‬

‫االةةفةا فل م اه وج واصلئ واةحااف ما‬

‫ة لق أحق ق واة ا ة‪ ،‬ال ةم واةص ق فل ا إال أ‬

‫إفال بة جر‬

‫والةةفةا أاام وفقر‪.‬‬ ‫ف جم ع وألح وأ ال ج ز إأ وم ك ر م اه ة ةرااف كحكام وا ةة ‪،‬‬ ‫ك‬

‫مادة ‪ 179‬مكررا – إذا حدث خاالف باين مجلساى‬ ‫الشعب والشورى فى شأن إحادى معاهادات الصالح أو‬ ‫التحااالا أو المعاهاادات التااي يترتااب عليهااا تعااديل فااي‬ ‫أراضااااى الدولااااة أو التااااي تتعلااااق بحقااااوق الساااايادة‪،‬‬ ‫المنصوص عليهاا فاى البناد (‪ )3‬مان الماادة ‪ 194‬مان‬ ‫الدستور‪ ،‬سرت فى شأن تساويته األحكاام المنصاوص‬ ‫عليهااا فااى المااواد‪ 121 :‬مكااررا – ‪ 121‬مكااررا (‪)3‬‬ ‫من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫وسائل وإجراءاتالرقابة البرلمانية‬

‫ة ة فل ا واةبازأ ف ك جز م إ ل م وا ار‪.‬‬

‫مادة ‪ 179‬مكررا‪............................... -‬ملغاه‬

‫الباب السابع‬ ‫وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية‬ ‫‪100‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫الفصل األول‪ :‬األسئلة‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم األسئلة وإبال ها‬

‫الفصل األول‪ :‬األسئلة‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم األسئلة وإبال ها‬ ‫جا إا ئ ل مجلل وا ز و ك ب وأا‬ ‫مادة ‪ -184‬لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس ما ة ‪ -912‬اكأ فض ك‬ ‫الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواب الوزراء أو‬ ‫ك وا ز و ك ب و وا ز و ك وامحافل ك م هم م كفضا‬ ‫يرهم من أعضاء الحكومة‪ ،‬أسئلة فى شأن من‬ ‫أ م وا ئ واة ة رأ ف ورةصاص م‪،‬‬ ‫الشئون التى تدخل فى اختصاصهم‪ ،‬وذلك لالستفهام واحك مر‪ ،‬كةئلر ف‬ ‫عن أمر ال يعلمه العضو‪ ،‬أو للتحقق من حصول ذا االةةف ام ف كم ال لما وا ض ‪ ،‬ك الةحقق م حص أ‬ ‫واقعة وصل علمها إليه‪ ،‬أو للوقوف على ما تعتزمه‬ ‫و ر صأ فلم ا إا ا‪ ،‬ك ال ف فل ما ة ةزما واحك مر ف كم‬ ‫الحكومة فى أمر من األمور‪.‬‬ ‫م وألم ‪.‬‬

‫وتكون اإلجابة عن األسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم‬ ‫تكن من األسئلة التى يجب اإلجابة عنها كتابة وفقا‬ ‫ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -181‬ال يجوز أن يوجه السؤال إال من عضو‬ ‫واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من األمور ذات‬ ‫األهمية العامة وال يكون متعلقا بمصلحة خاصة‪ ،‬أو‬ ‫تكون له صفة شخصية‪.‬‬ ‫كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على‬ ‫األمور المراد االستفهام عنها دون أى تعليق‪،‬وأن‬ ‫يكون خاليا من العبارات ير الالئقة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -182‬تكون اإلجابة كتابة عن األسئلة فى‬ ‫األحوال ا تية‪:‬‬ ‫(أوال) إذا طلب العضو ذلك‪.‬‬ ‫(ثانيا) إذا كان الغرا من السؤال مجرد الحصول‬ ‫على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة‪.‬‬ ‫(ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى‬ ‫إجابة من الوزير المختص‪.‬‬ ‫(رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار االنعقاد‪.‬‬

‫ةك‬

‫وإلجاأر ف وألةئلر‬

‫م وألةئلر واة‬

‫فاهر ف واجلةر ما ام ةك‬

‫ج وإلجاأر فب ا كةاأر فقا ألحكام هذه واالئحر‪.‬‬ ‫ك‬

‫واةؤوأ ف كم م وألم‬

‫ما ة ‪ -919‬ج‬

‫ك‬

‫وا امر ال ك‬

‫مة لقا أمصلحر راصر‪ ،‬ك ةك‬

‫ذوج وألهم ر‬ ‫امق ما صفر‬

‫رص ر‪.‬‬ ‫ك‬

‫كما ج‬

‫ك‬

‫وام و والةةف ام فب ا‪ ،‬ك‬ ‫ما ة ‪ -910‬ةك‬

‫واةؤوأ وضحا مقص و فل‬ ‫ك‬

‫راا ا م وا أا وج م‬

‫وألم‬

‫واالئقر‪.‬‬

‫وإلجاأر كةاأر ف وألةئلر ف وألح وأ ورة ر‪:‬‬

‫(ك الً) إذو شل وا ض ذا ‪.‬‬

‫(ثاب اً) إذو كا واغ ح م واةؤوأ مج‬

‫واحص أ فل أ اباج ك‬

‫م ل ماج إحصائ ر أحةر‪.‬‬

‫(ثااثاً) إذو كا واةؤوأ مع شاأ ا وامحل‬ ‫وامرة‬

‫‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫قةض إجاأر م وا ز‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫(خامسا)األسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء ( وأ اً) إذو جا واةؤوأ ف ما أ‬

‫دور االنعقاد‪.‬‬ ‫وتنشر األسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة‬ ‫واإلجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -183‬يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس‪،‬‬ ‫وتقيد طلبات توجيه األسئلة بحسب تواريخ ورودها‬ ‫فى سجل خاص‪.‬‬ ‫ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام‬ ‫المواد السابقة إلى الوزير الموجه إليه‪ ،‬والوزير‬ ‫المختص بشئون مجلس الشعب‪.‬‬ ‫وللعضو مقدم السؤال االعتراا خالل أسبوع على‬ ‫ما يبلغه به رئيس المجلس من حفل طلبه لعدم توفر‬ ‫الشروط المذكورة‪ ،‬ويعرا الرئيس هذا االعتراا‬ ‫على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة‪.‬‬

‫ةب‬

‫وألةئلر وامبص‬

‫فب ا أملحق را‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ك و والب قا ‪.‬‬

‫فل ا ف واأب‬

‫امضأشر وامجلل‪.‬‬

‫ما ة ‪ -914‬ق م واةؤوأ كةاأر إا‬ ‫ة ج ا وألةئلر أحة ة و‬

‫ئ ل وامجلل‪ ،‬ةق‬

‫ةق م ا ف ةجأ را‬

‫ألغ ئ ل وامجلل واةؤوأ واذ‬ ‫واةاأقر إا م‬

‫واةاأقر وإلجاأر واكةاأ ر‬

‫شلأاج‬

‫‪.‬‬

‫ف ج ف ا كحكام وام و‬

‫جا إا ا م واحك مر‪ ،‬وا ز‬

‫وامرة‬

‫أ ئ‬

‫مجلل واب و ‪.‬‬ ‫ال ض مق م واةؤوأ والفة وح رالأ كةأ‬

‫فلس مسا ألغسا‬

‫أسسا ئ س ل وامجلسسل مسس حفسسل شلأسسا ا س م ةسس ف وا س ش وامسسذك ة‪،‬‬ ‫ح وا ئ ل هذو والفة وح فل والجبسر وا امسر المجلسل فس ك أ‬ ‫جلةر مقألر‪.‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬إدرا األسئلة فى جدول األعمال ومناقشتها‬

‫الفرع الثانى‪ :‬إدرا األسئلة فى جدول األعمال‬ ‫ومناقشتها‬ ‫مادة ‪ -184‬يدر مكتب المجلس السؤال الذى تكون ما ة ‪ -913‬ل مكة وامجلل واةؤوأ واذ ةك وإلجاأر فبا‬ ‫اإلجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة‬ ‫جلةر ذا أ كةأ فل وأل أ م‬ ‫فاهر ف ج أ كفماأ ك‬ ‫وذلك بعد أسبوع على األقل من تاريخ إبال ه إلى‬ ‫إأالما إا م جا إا ا م واحك ما‪.‬‬ ‫ةا‬ ‫الوزير‪.‬‬ ‫ومع مراعاة أحكام هذه الالئحة ال يجوز أن يتأخر في كافر والح وأ‪ ,‬ال جس ز ك ةةسأر والجاأسر فس واةسؤوأ ككثس مس‬ ‫الرد على السؤال أكثر من شهر واحد‪.‬‬ ‫وح ‪.‬‬

‫مادة ‪ -185‬ال يجوز أن تدر بجدول األعمال األسئلة ما ة ‪ -911‬ال ج ز ك‬

‫المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس‪ ،‬قبل‬ ‫أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس‪ ،‬فإذا تأخرت اللجنة‬

‫ة ل أج أ وألفماأ وألةئلر وام ةأشر فمسسسسال أحكسسسسم وامسسسسا ة (‪)931‬‬

‫أم ض فاج محاار إا اجا وامجلل‪ ،‬أأ ك ةق م والجبر ةق ها مسسس وا ةسسسة‬ ‫‪102‬‬

‫ح سسسث اسسسم سسس‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫السؤال بجدول المجلل‪ ،‬فإذو ةأر ج والجبر ف وام ف وامح‬

‫عن الموعد المحدد لذلك أدر‬ ‫األعمال‪.‬‬ ‫وال تدر أية أسئلة فى جدول األعمال قبل عرا‬ ‫الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية‬ ‫خاصة وعاجلة‪ ،‬وبعد موافقة رئيس المجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يدر للعضو الواحد أكثر من سؤال فى‬ ‫جلسة واحدة أو أكثر من ثالثة أسئلة فى الشهر‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫وتضم األسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى‬ ‫موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا لإلجابة‬ ‫عنها فى جلسة واحدة معا‪.‬‬ ‫ومع مراعاة األحكام السابقة تكون اإلجابة عن األسئلة‬ ‫بحسب ترتيب قيدها‪ ،‬على أن تكون لألسئلة المقدمة‬ ‫فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع‬ ‫فى مجموعه األولوية على يرها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -186‬إذا اب مقدم السؤال تؤجل اإلجابة عنه‬ ‫إلى جلسة مقبلة‪ ،‬ومع ذلك فإذا كانت اإلجابة مكتوبة‬ ‫أثبت السؤال واإلجابة فى مضبطة الجلسة‪.‬‬

‫اذا ك ل واةؤوأ أ بامت واحك مر ةب ا‪.‬‬

‫أج أ وألفماأ‪.‬‬ ‫ل ال ض وا وح ككث م ةؤوأ ف جلةر وح ة ك‬

‫ال ج ز ك‬

‫ككث م ثالثر كةئلر ف وا‬

‫وا وح ‪.‬‬

‫ةضم وألةئلر وامق مر ف م ض‬

‫وح ك ف م ض فاج م ةأشر‬

‫أأ ض ا و ةأاشا ث قا اةجاأر فب ا ف جلةر وح ة م ا‪.‬‬ ‫مع م وفاة وألحكام واةاأقر ةك‬ ‫ها‪ ،‬فل‬

‫ك‬

‫ةك‬

‫وإلجاأر ف وألةئلر أحة ة ة‬

‫األةئلر وامق مر ف‬

‫م ض فاج فاجلر ك‬

‫واة ةة لق أصاائ وامجةمع ف مجم فا وأل ا ر فل م ها‪.‬‬

‫مق م واةؤوأ ةؤجأ وإلجاأر فبا إا‬

‫ما ة ‪ -911‬إذو ما‬

‫جلةر‬

‫مقألر‪ ،‬مع ذا فإذو كابج وإلجاأر مكة أر كثأج واةؤوأ وإلجاأر ف‬ ‫مضأشر واجلةر‪.‬‬

‫مادة ‪ -187‬يجيب الوزير بإيجاز عن األسئلة المدرجة ما ة ‪ -919‬ج‬

‫م‬

‫جا إا ا م واحك ما أإ جاز ف وألةئلر‬

‫فى جدول األعمال‪ ،‬والتى يجب اإلجابة عنها شفويا‪،‬‬ ‫وله أن يطلب تأجيل اإلجابة إلى الجلسة التالية‪.‬‬ ‫ومع ذلك فللوزير اإلجابة عن السؤال الموجه فى أول ك شل ةأج أ وإلجاأر إا واجلةر واةاا ر‪.‬‬ ‫جلسة بعد إبال ه‪ ،‬على أن يخطر رئيس المجلس بذلك مع ف لي م جا إا ا م واحك ما وإلجاأر ف واةؤوأ وام جا ف‬ ‫قبل الجلسة‪.‬‬ ‫ك أ جلةر أ إأالما‪ ،‬فل ك رش ئ ل وامجلل أذا أأ‬ ‫وفى جميع األحوال يخطر الرئيس العضو مقدم‬ ‫واجلةر‪.‬‬ ‫السؤال قبل الجلسة بوقت كاف‪.‬‬ ‫وام جر ف‬

‫ج أ وألفماأ‪ ،‬واة‬

‫ج‬

‫وإلجاأر فب ا‬

‫ف ا‪ ،‬اا‬

‫ف جم ع وألح وأ رش وا ئ ل وا ض مق م واةؤوأ أأ واجلةر‬ ‫‪103‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫أ ج كاف‪.‬‬

‫مادة ‪ -188‬للعضو الذى وجه السؤال دون يره أن ما ة ‪ -911‬ال ض واذ‬

‫م ه ك‬

‫جا واةؤوأ‬

‫ةة ضئ م‬

‫يستوضح الوزير‪ ،‬وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫ومع ذلك فلرئيس المجلس‪ ،‬إذا كان السؤال متعلقا وح ة‪.‬‬ ‫بموضوع له أهمية عامة أن يأذن‪ -‬حسب تقديره‪ -‬مع ذا فل ئ ل وامجلل‪ ،‬إذو كا واةؤوأ مة لقا أم ض اا‬ ‫لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو‬ ‫كهم ر فامر ك أذ ‪ -‬حة ةق ه‪ -‬ا ئ ل والجبر وامرةصر‬ ‫خر بإبداء تعليق موجز أو مالحظات موجزة على‬ ‫أم ض واةؤوأ ك ا ض آر أإأ و ة ل ق م جز ك مالحلاج‬ ‫إجابة الوزير‪.‬‬ ‫جا مل ا واةؤوأ م واحك مر ‪ ،‬ك‬

‫م جزة فل إجاأر م‬

‫لق فل إجاأةا أإ جاز م ة‬

‫جا إا ا م واحك ما‪.‬‬

‫مادة ‪ -189‬إذا تضمنت إجابة الوزير عن أحد األسئلة ما ة ‪ -911‬إذو ةضمبج إجاأر م‬

‫جا إا ا م واحك ما ف كح‬

‫بعص المعلومات الهامة الجديدة‪ ،‬كان للمجلس أن‬ ‫يقرر ‪ -‬بناء على طلب رئيسه‪ ،‬أو رئيس اللجنة‬ ‫ئ ةا‪ ،‬ك ئ ل والجبر وامرةصر‪ ،‬ك مق م‬ ‫المختصة‪ ،‬أو مقدم السؤال‪ -‬إحالة هذه اإلجابة إلى أبا فل شل‬ ‫اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى واةؤوأ‪ -‬إحاار هذه وإلجاأر إا والجبر وامرةصر اأحث ا ةق م‬ ‫المجلس‪ ،‬ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون‬ ‫ةق فب ا إا وامجلل‪ ،‬ؤرذ ك وامجلل ف هذو واةق‬ ‫مناقشة‪.‬‬ ‫وألةئلر أ ح وام ل ماج وا امر واج ة‪ ،‬كا المجلل ك‬

‫ق‬

‫‪-‬‬

‫مبا ر‪.‬‬

‫مادة ‪ -194‬ال يجوز أن تتحول اإلجابة عن السؤال‪ ،‬ما ة ‪ -912‬ال ج ز ك ةةح أ وإلجاأر ف واةؤوأ‪ ،‬وامالحلاج‬

‫والمالحظات والتعليقات على هذه اإلجابة إلى مناقشة‬ ‫فى موضوع السؤال إال باتباع اإلجراءات المنصوص‬ ‫فل ا ف هذه واالئحر‪.‬‬ ‫أاةأا وإلج و وج وامبص‬ ‫عليها فى هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال واإلجابة عنه‬ ‫أبا‬ ‫ج ز المجلل ك ح أ واةؤوأ وإلجاأر فبا واة ل قاج ف‬ ‫والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة‪ ،‬لدراسة‬ ‫إا والجبر وامرةصر‪ ،‬ا وةر م ض فا ورشا وامجلل أةق‬ ‫موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها‪.‬‬ ‫أبة جر وةة ا‪.‬‬ ‫مادة ‪ -191‬ال تسرى اإلجراءات السابقة الخاصة ما ة ‪ -919‬ال ةة وإلج و وج واةاأقر واراصر أاألةئلر واة‬ ‫باألسئلة التى يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها‬ ‫واة ل قاج فل‬

‫هذه وإلجاأر إا‬

‫‪104‬‬

‫مبا ر ف‬

‫مض‬

‫واةؤوأ إال‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫جا‬

‫فب ا‬

‫فاهر فل ما‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫جا مب ا إا وا ز و ك إا م هم‬

‫إلى الوزراء أو إلى يرهم من أعضاء الحكومة أثناء‬ ‫مناقشة موضوع معروا على المجلس‪ ،‬ولألعضاء‬ ‫م كفضا واحك مر كثبا مبا ر م ض م ح فل وامجلل‪،‬‬ ‫بعد أن يؤذن لهم بالكالم أن يوجهوا هذه األسئلة فى‬ ‫ج و هذه وألةئلر ف‬ ‫الجلسة شفويا‪ ،‬بشرط أن تتوفر فيها الشروط األفضا أ ك ؤذ ا م أااكالم ك‬ ‫فل ا ف‬ ‫المنصوص عليها فى المادتين (‪ 184‬و‪ )181‬من هذه واجلةر ف ا‪ ،‬أ ش ك ةة ف ف ا وا ش وامبص‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫واما ة‬

‫الفرع الثالث‬ ‫استرداد األسئلة وسقوطها‬ ‫مادة ‪ -192‬يجوز للعضو استرداد سؤاله فى أى‬ ‫وقت‪ ،‬وال يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى‬ ‫ذات الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -193‬يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه‪ ،‬أو من‬ ‫وجه إليه‪ ،‬أو بانتهاء دور االنعقاد الذى قدم السؤال‬ ‫خالله‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬طلبات اإلحاطة‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم طلبات اإلحاطة وإبال ها‬ ‫مادة ‪ -194‬لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس‬ ‫الوزراء أو يره من أعضاء الحكومة علما بأمر له‬ ‫أهمية عامة وعاجلة ويكون داخال فى اختصاص من‬ ‫يوجه إليه‪.‬‬ ‫ويجب أن يقدم طلب اإلحاطة كتابة إلى رئيس‬ ‫المجلس محددا به األمور التى يتضمنها‪ ،‬ومبينا‬ ‫صفتها العامة والعاجلة‪ ،‬وتقيد طلبات اإلحاطة فى‬ ‫سجل خاص بها وفقا لتارياخ ورودها‪.‬‬ ‫وتسرى على طلب اإلحاطة أحكام المادة (‪)181‬‬ ‫والفقرتين‪ :‬الثانية والثالثة من المادة (‪ ،)182‬والمادة‬ ‫(‪ )185‬من هذه الالئحة‪.‬‬

‫(‪ )991 999‬م هذه واالئحر‪.‬‬

‫الفرع الثالث‬ ‫استرداد األسئلة وسقوطها‬ ‫ما ة ‪ -910‬ج ز ال ض وةة و ةؤواا ف‬

‫ك‬

‫ج‪ ،‬ال ج ز‬

‫ةح أ واةؤوأ إا وةةج و ف ذوج واجلةر‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -914‬ةقش واةؤوأ أز وأ صفر مق ما‪ ،‬ك م‬ ‫والب قا واذ‬

‫أابة ا‬

‫جا إا ا‪ ،‬ك‬

‫م واةؤوأ رالاا‪.‬‬

‫الفصل الثانى‪ :‬طلبات اإلحاطة‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم طلبات اإلحاطة وإبال ها‬ ‫مسسا ة ‪ -913‬اكسسأ فضسس ك‬

‫ق س م شلسس إحاشسسر إاسسي ئسس ل مجلسسل‬

‫وا س ز و ك م س ه م س كفضسسا واحك مسسر فلمسسا أسسأم اسسا كهم سسر فامسسر‬ ‫ورال ف ورةصا‬

‫فاجلر ك‬ ‫جسسس ك‬ ‫مح س و أسسا وألم س‬

‫قسسس م شلسسس وإلحاشسسسر كةاأسسسر إاسسس‬ ‫واة س‬

‫ئسسس ل وامجلسسسل‬

‫ةضسسمب ا‪ ،‬مأ بسسا صسسفة ا وا امسسر وا اجلسسر‪،‬‬

‫ةق شلأاج وإلحاشر ف ةجأ را‬ ‫ةةسسس‬

‫م‬

‫جا إا ا‪.‬‬

‫أ ا فقا اةا س ةق م ا‪.‬‬

‫فلسسس شلسسس وإلحاشسسسر كحكسسسام وامسسسا ة (‪)919‬‬

‫واأبسسس‬

‫ثاب ا ثااثا م واما ة (‪ ،)910‬واما ة (‪ )911‬م هذه واالئحر‪.‬‬ ‫‪105‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫ولمكتب المجلس أن يقرر حفل الطلب بناء على عدم‬ ‫توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة‪،‬‬ ‫أو االكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى‬ ‫الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر‪.‬‬ ‫وللعضو االعتراا على ما قرره مكتب المجلس‬ ‫بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خالل‬ ‫أسبوع من تاريخ اإلخطار‪ ،‬ويعرا الرئيس‬ ‫اعتراا العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع‬ ‫لها‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫امكة س وامجلسسل ك‬ ‫وا س ش وامبصس‬

‫قس‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫حفسسل واشل س أبسسا فل س ف س م ة س ف‬

‫فل سسا فس وامس و وامسسذك ة‪ ،‬ك والكةفسسا أةأل غسسا‬

‫كةسؤوأ جسسا فبسسا كةاأسسر إاس وام جسسا إا سسا مسسع إرشسسا وا ضس كةاأسسر‬ ‫‪.‬‬

‫أما‬

‫ال ض والفة وح فل ما س ه مكةس وامجلسل أشلس كةساأ‬ ‫مةسسأ‬

‫ق مسسا اسسس ئ ل وامجلسسل رسسالأ كةسسسأ‬

‫مسس ةسسا‬

‫وإلرشسسسا ‪،‬‬

‫ح وا ئ ل وفة وح وا ض فل والجبر وا امسر فس ك أ وجةمسا‬ ‫ا ا‪.‬‬

‫مادة ‪ -195‬مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ ما ة ‪ -911‬مع م وفاة كحكام واما ة واةاأقر ألغ ئ ل وامجلل‬

‫رئيس المجلس طلب اإلحاطة إلى من وجه إليه‪.‬‬ ‫ويدر مكتب المجلس طلبات اإلحاطة التى يتم تبليغها‬ ‫س ل مكة س وامجلسسل شلأسساج وإلحاشسسر واة س سسةم ةأل غ سسا ف س ج س أ‬ ‫فى جدول أعمال الجلسة التالية النقضاء أسبوع على‬ ‫إبال ها بحسب أهمية وخطورة األمور التى تتضمنها‪ .‬كفمسساأ واجلةسسر واةاا سسر البقضسسا كةسسأ فلس إأالم سسا أحةس كهم سسر‬ ‫شل وإلحاشر إا م‬

‫رش ة وألم‬

‫الفرع الثانى‪ :‬إدرا طلبات اإلحاطة‬ ‫فى جدول األعمال ومناقشتها‬ ‫مادة ‪ -196‬يدر طلب اإلحاطة فى جدول األعمال‬ ‫قبل األسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب‬ ‫ببيان‪ ،‬ويجيبه الوزير فى إيجاز‪ ،‬وال تجرى مناقشة‬ ‫فى الموضوع إذا تمت اإلجابة عنه فى نفس الجلسة‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة‬ ‫المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬طلبات اإلحاطة عن‬ ‫األمور العامة الخطيرة العاجلة‬

‫جا إا ا‪.‬‬

‫واة ةةضمب ا‪.‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬إدرا طلبات اإلحاطة‬ ‫فى جدول األعمال ومناقشتها‬ ‫ما ة ‪-911‬‬ ‫مأا ة‬

‫ا‬

‫إ جاز‪ ،‬ال ةج‬

‫ل شل‬

‫وإلحاشر ف‬

‫وا ض واذ‬ ‫مبا ر ف‬

‫ج أ وألفماأ أأ وألةئلر‬ ‫ج أا وا ز‬

‫ف‬

‫م واشل‬

‫أأ ا ‪،‬‬

‫وام ض‬

‫إذو ةمج وإلجاأر فبا ف‬

‫بفل واجلةر‪.‬‬

‫وللمجلااس أن يقاارر إحالااة الموضااوع إلااى اللجنااة المختصااة لبحثااه‬ ‫وتقديم تقرير عاجل عنه‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬طلبات البيانات عن‬ ‫األمور العامة الخطيرة العاجلة‬ ‫‪106‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ما ة ‪ -919‬ج ز ال ض ك ا ئ ل إح‬

‫والجا ك اممثأ إح‬

‫مادة ‪ -197‬يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو‬ ‫لممثل إحدى الهيئات البرلمانية لألحزاب أن يطلب‬ ‫وا ئاج واأ اماب ر ك شل م ئ ل وامجلل وام وفقر فل وإل ال‬ ‫من رئيس المجلس الموافقة على اإلدالء ببيان عن‬ ‫موضوع ير وارد فى جدول األعمال‪ ،‬إذا كان من أأ ا ف م ض م و ف ج أ وألفماأ‪ ،‬إذو كا م وألم‬ ‫األمور الخطيرة ذات األهمية العامة العاجلة‪.‬‬ ‫وارش ة ذوج وألهم ر وا امر وا اجلر‪.‬‬ ‫ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان األمور التى‬ ‫ق م هذو واشل كةاأر مةضمبا أ ا وألم واة شل واكالم ف ا‪،‬‬ ‫يطلب الكالم فيها‪ ،‬ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة‪.‬‬ ‫وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكالم‪ ،‬مأ وج ذا أأ أ واجلةر‪.‬‬ ‫وجب أن يعرا بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر وذو كذ ئ ل وامجلل ال ض مق م واشل أااكالم‪ ،‬ج ك‬ ‫فى جدول األعمال‪.‬‬ ‫ح أ ابا فل وامجلل أإ جاز أأ وابل ف ج أ وألفماأ‪.‬‬ ‫وال يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان إال إذا‬ ‫وامجلل‬ ‫ال ج ز ك ةج مبا ر ف م ض واأ ا إال إذو‬ ‫قرر المجلس ذلك‪.‬‬ ‫ذا ‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬االستجوابات‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم االستجواب وإبال ه‬

‫الفصل الثالث‪ :‬االستجوابات‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم االستجواب وإبال ه‬ ‫جا إا ئ ل مجلل وا ز و ك ب وأا‬ ‫مادة ‪ -198‬لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس ما ة ‪ -911‬اكأ فض ك‬ ‫الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم استجوابات‪،‬‬ ‫ك وا ز و ك ب وأ م وةةج وأاج‪ ،‬امحاةأة م ف وا ئ واة ة رأ‬ ‫لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصهم‪.‬‬ ‫ف ورةصاص م‬

‫مادة ‪ - 199‬يقدم طلب توجيه االستجواب كتابة إلى‬

‫ما ة ‪ - 911‬ق م شل‬

‫ة ج ا والةةج و‬

‫رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع وامجلل مأ با أا أصفر فامر م ض‬

‫االستجواب‪ ،‬ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا‬

‫ا حر ةةضم‬

‫أ ابا أاألم‬

‫باألمور المستجوب عنها‪ ،‬والوقائع والنقاط الرئيسية وا ئ ة ر واة‬ ‫التى يتناولها االستجواب واألسباب التى يستند إليها والةةج و ‪،‬‬

‫جا وامراافر واذ‬

‫مقدم االستجواب‪ ،‬ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من والةةج و ‪ ،‬ما وه وامةةج‬ ‫‪107‬‬

‫كةاأر إا‬

‫والةةج و ‪ ،‬م فقا أا مذك ة‬

‫وامةةج‬

‫ةبا ا ا والةةج و‬

‫ئل‬

‫فب ا‪ ،‬وا ائع وابقاش‬ ‫واة‬

‫ةةب إا ا مق م‬

‫وألةأا‬

‫بةأا إا‬

‫جا إا ا‬

‫م‬

‫م كةاب ةؤ ما ذه إا ا‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫وجه إليه االستجواب‪ ،‬وما يراه المستجوب من أسانيد‬

‫ال ج ز ك‬

‫تؤيد ما ذهب إليه‪.‬‬

‫ك فأا وج م‬

‫وال يجوز أن يتضمن االستجواب أمورا مخالفة ورةصا‬

‫للدستور أو القانون أو عبارات‬

‫ير الئقة‪ ،‬أو أن‬

‫ةضم والةةج و‬ ‫واحك مر ك‬

‫رص ر المةةج‬

‫للمستجوب‪.‬‬

‫ةة‬

‫ك‬

‫ةك‬

‫مة لقا أأم‬ ‫ف‬

‫ك واقاب‬ ‫ال ة رأ ف‬

‫ةق ما مصلحر راصر ك‬

‫‪.‬‬

‫يكون متعلقا بأمور ال تدخل فى اختصاص الحكومة كما ال ج ز ةق م وةةج و‬ ‫أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية ف ا ف بفل‬

‫كم و مراافر ال ةة‬

‫الئقر‪ ،‬ك ك‬ ‫ك‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ف‬

‫مض‬

‫والب قا ما ام ةش ك‬

‫ةأق المجلل ك فصأ‬

‫ائع ج ة ةأ‬

‫ذا ‪.‬‬

‫فل والةةج و كحكام واما ة (‪ )911‬م هذه واالئحر‪.‬‬

‫كما ال يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق‬ ‫للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور االنعقاد ما لم‬ ‫تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك‪.‬‬ ‫وتسرى على االستجواب أحكام المادة (‪ )185‬من هذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -244‬مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ‬

‫ما ة ‪ -022‬مع م وفساة كحكسام وامسا ة واةساأقر ألسغ ئس ل وامجلسل‬

‫رئيس المجلس االستجواب إلى من وجه إليه‪ ،‬والى والةةج و إا م‬ ‫الوزير المختص بشئون مجلس الشعب‪ ،‬ويخطر واب و‬

‫جا إا ا‪ ،‬وا واس ز وامرسة‬

‫أ سئ‬

‫مجلسل‬

‫رش وا ئ ل وا ض مق م والةةج و كةاأر أذا ‪.‬‬

‫الرئيس العضو مقدم االستجواب كتابة بذلك‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‪ :‬إدرا االستجواب بجدول األعمال ومناقشته‬ ‫الفرع الثانى‪ :‬إدرا االستجواب بجدول األعمال‬ ‫ومناقشته‬ ‫مادة ‪ -241‬يدر االستجواب فى جدول أعمال أول وصأحج ما ة ‪ -911‬ل والةةج و ف ج أ كفماأ ك أ جلةر‬ ‫جلسة تالية بعد أسبوع على األقل من إبال ه لتحديد‬ ‫ةاا ر اةق ما اةح م ف امبا ةا أ ةما ك وأ واحك مر‪.‬‬ ‫موعد المناقشة فى االستجواب بعد سماع أقوال‬ ‫ال ج ز المجلل ةح م ف امبا ر والةةج و أأ مض‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫وال يجوز تحديد موعد لمناقشة االستجواب قبل مضى‬ ‫‪108‬‬

‫عمااالً بحكااام الماااادة (‪)134‬‬ ‫من الدستور والتى وضاعت‬ ‫فى فقرتها الثانية حد أقصى‬ ‫لمناقشة االستجواب‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫سبعة أيام على األقل من تاريخ هذه الجلسة إال بموافقة ةأ ر ك ام فل‬

‫ةا‬

‫وأل أ م‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ةق ما إال ف‬

‫الحكومة‪ ،‬وتضم االستجوابات المقدمة فى موضوع‬ ‫واحد‪ ،‬أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها‬ ‫ارتباطا وثيقا‪ ،‬وتدر فى جدول األعمال لتجرى ةك مبا ر والةةج و رالأ ةة‬ ‫مناقشتها فى وقت واحد‪.‬‬ ‫ةق ما‪ ( .‬حذف كلمر مةة ف ا)‬ ‫واة‬

‫وها أ‬

‫حاالج والةة جاأ‬

‫م وفقر واحك مر‪.‬‬

‫ما فل وألكث م ةا‬

‫ةضم والةةج وأاج وامق مر ف م ض‬

‫وح ‪ ،‬ك ف ف ة‬

‫وتكون األولوية فى الكالم بين مقدمى االستجوابات م ض فاج م ةأشر أأ ض ا و ةأاشا ث قا‪ ،‬ة ل ف ج أ وألفماأ‬

‫لمقدم االستجواب األصلى‪ ،‬ثم لمقدم االستجواب اةج‬

‫ج وح ‪.‬‬

‫مبا ة ا ف‬

‫األسبق فى القيد بسجل االستجوابات‪.‬‬ ‫ويعتبر مقدم االستجواب متنازال عن أية أسئلة‪ ،‬أو‬ ‫طلبات إحاطة‪ ،‬يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات ألةأق ر ةق م ا‪.‬‬ ‫موضوع االستجواب‪.‬‬ ‫ةأ س مق س م والةسسةج و مةبسسازال ف س ك سسر كةسسئلر‪ ،‬ك شلأسساج‬ ‫ةكسسس‬

‫إحاشر‪ ،‬ك‬

‫وأل ا سسسر فسسس واكسسسالم أسسس‬

‫مقسسس م والةسسسةج وأاج فقسسسا‬

‫ةأق اا ك ةق م أ ا ف ذوج م ض‬

‫مادة ‪ -242‬لالستجواب األسبقية على سائر المواد ما ة ‪ -020‬االةةج و‬

‫والةةج و ‪.‬‬

‫وألةأق ر فل ةائ وام و وام جر أج أ‬

‫المدرجة بجدول األعمال بعد طلبات اإلحاطة‬ ‫واألسئلة‪.‬‬ ‫وامةةج وةةج وأا‪،‬‬ ‫ةج مبا ر والةةج و أأ‬ ‫وتجرى مناقشة االستجواب بأن يشرح المستجوب‬ ‫استجوابه‪ ،‬ثم يعقب عليه من وجه إليه االستجواب‪ ،‬ثم ق فل ا م جا إا ا والةةج و ‪ ،‬أ ذا ةأ ك وامبا ر ف‬ ‫وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه‪.‬‬ ‫م ض فا‪.‬‬ ‫وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه‬ ‫وا فل إجاأر م جا إا ا والةةج و ‪،‬‬ ‫المةةج‬ ‫االستجواب‪ ،‬وتكون له األولوية فى ذلك‪.‬‬ ‫وألفماأ أ‬

‫ةك‬

‫شلأاج وإلحاشر وألةئلر‪.‬‬

‫اا وأل ا ر ف ذا ‪.‬‬

‫مادة ‪ -243‬لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه ما ة ‪ -024‬اكأ فض ك‬

‫االستجواب أية بيانات الزمة الستجالء حقيقة األمر‬ ‫بالنسبة لموضوع االستجواب‪ ،‬ويقدم طلب هذه‬ ‫البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة‬

‫شل‬

‫مم‬

‫جا إا ا والةةج و‬

‫أ اباج الزمر الةةجال حق قر وألم أاابةأر ام ض‬ ‫ق م شل‬

‫كر‬

‫والةةج و ‪،‬‬

‫هذه واأ اباج ا ئ ل وامجلل كةاأر أأ م ف واجلةر‬ ‫‪109‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وامح ة امبا ر والةةج و أ ج كاف‪.‬‬

‫المحددة لمناقشة االستجواب بوقت كاف‪.‬‬ ‫وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه‬ ‫فل واحك مر ةق م واأ اباج وامذك ة أ ة ج ا واشل م ئ ل‬ ‫الطلب من رئيس المجلس إليها‪ ،‬وقبل الموعد المحدد‬ ‫ةافر‬ ‫وامجلل إا ا‪ ،‬أأ وام ف وامح المبا ر أثما ك أ‬ ‫للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على األقل‪.‬‬ ‫فل وأل أ‪.‬‬ ‫مادة ‪ -244‬تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة ما ة ‪ -023‬ةق م إا‬

‫ئ ل وامجلل كثبا‬

‫وامبا ر وال ة وحاج‬

‫االقتراحات المتعلقة باالستجواب كتابة‪ ،‬ويعرا‬ ‫الرئيس هذه االقتراحات فور انتهاء المناقشة‪ ،‬ويكون‬ ‫اال ة و أاالبةقاأ إا ج أ وألفماأ‬ ‫لالقتراح باالنتقال إلى جدول األعمال األولوية على وبة ا وامبا ر‪ ،‬ك‬ ‫يره من االقتراحات المقدمة‪ ،‬فإذا لم توجد اقتراحات وأل ا ر فل م ه م وال ة وحاج وامق مر‪ ،‬فإذو ام ة ج و ة وحاج‬ ‫مقدمة للرئيس بشأن االستجواب‪ ،‬أعلن انتهاء المناقشة‬ ‫مق مر ال ئ ل أ أ والةةج و ‪ ،‬كفل وبة ا وامبا ر والبةقاأ‬ ‫واالنتقال إلى جدول األعمال‪.‬‬ ‫كةاأر‪،‬‬

‫وامة لقر أاالةةج و‬

‫ح وا ئ ل هذه وال ة وحاج ف‬

‫إا ج أ وألفماأ‪.‬‬

‫مادة ‪ -245‬ال يجوز الكالم عند عرا االقتراحات ما ة ‪ -021‬ال ج ز واكالم فب ف ح وال ة وحاج وامق مر أ أ‬

‫المقدمة بشأن االستجواب إال لمقدميها‪ ،‬وعلى كل‬ ‫منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز‪ ،‬ويجوز للمجلس بناء‬ ‫ج ز المجلل أبا فل و ة و ئ ةا ك ح أ هذه وال ة وحاج ك‬ ‫على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه االقتراحات أو‬ ‫بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ أ ض ا إا إح والجا اةق م ةق فب ا أأ كرذ وا ك فل ا‬ ‫الرأى عليها‪.‬‬ ‫والةةج و‬

‫إال امق م ا‪ ،‬فل كأ مب م ك‬

‫واف‬

‫الفرع الثالث‪ :‬استرداد االستجواب وسقوطه‬

‫واثااث‪ :‬وةة و والةةج و‬

‫مادة ‪ -246‬للمستجوب حق استرداد استجوابه فى أى ما ة ‪ -021‬المةةج‬

‫و ة وحا أإ جاز‪،‬‬

‫ةق شا‬

‫حق وةة و وةةج وأا ف‬

‫ك‬

‫ج إما‬

‫وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما‬ ‫شفاهة بالجلسة‪ ،‬وفى هذه الحالة يستبعد من جدول‬ ‫واحاار ةةأ م ج أ وألفماأ‪ ،‬ال بل وامجلل ف ا‪.‬‬ ‫األعمال‪ ،‬وال ينظر المجلس فيه‪.‬‬ ‫ويعتبر عدم حضور مقدم االستجواب الجلسة المحددة‬ ‫ةأ ف م حض مق م والةةج و واجلةر وامح ة امبا ر‬ ‫لمناقشة استجوابه استردادا لالستجواب‪ ،‬ويسرى فى‬ ‫وةةج وأا وةة و و االةةج و ‪ ،‬ة ف هذه واحاار حكم وافق ة‬ ‫هذه الحالة حكم الفقرة السابقة‪ ،‬وذلك ما لم يكن ياب‬ ‫أشل‬

‫كةاأ‬

‫ق ما ا ئ ل وامجلل وما فاهر أااجلةر‪ ،‬ف هذه‬

‫‪110‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫المستجوب لعذر يقبله المجلس‪ .‬ويؤجل المجلس نظر واةاأقر‪ ،‬ذا‬

‫االستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع‬ ‫رأى الحكومة‪ ،‬إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول‪.‬‬

‫ما‬

‫ما ام ك‬

‫ؤجأ وامجلل بل والةةج و‬ ‫ك واحك مر‪ ،‬إذو ةغ‬

‫ةما‬

‫أو من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خالله‪.‬‬

‫إا ا ك أابة ا وا‬

‫اذ‬

‫اجلةر ةاا ر ام ة وح ة فقش أ‬ ‫أز وأ صفر م ةق م أا ك م‬

‫اااااااااااااااااااا‬

‫م رالاا‪.‬‬ ‫سس‬

‫مادة ‪ -248‬يجوز لعشرين عضوا على األقل أن ما ة ‪ -021‬ج ز ا‬ ‫مض‬

‫فض و فل‬

‫وأل أ ك‬

‫فام المبا ر وا امر أقص وةة ضا‬

‫ةأا أ وا ك ف‬ ‫ج‬

‫كةاأر‪،‬‬ ‫واة ةأ‬

‫شلأ و ش‬

‫ة اةر واحك مر‬

‫أبا‬

‫مادة ‪ -249‬يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى ما ة ‪ -021‬ق م واشل أا ة و وامبا ر وا امر إا‬

‫رئيس المجلس كتابة‪ ،‬ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا‬ ‫للموضوع والمبررات واألسباب التى تبرر طرحه‬ ‫للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره‬ ‫مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكالم فى موضوع‬ ‫المناقشة العامة‪.‬‬ ‫ويدر مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول‬ ‫أعمال أول جلسة تالية لتقديمه‪.‬‬ ‫وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من‬ ‫جدول أعماله لعدم صالحية الموضوع للمناقشة‪،‬‬ ‫وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين لالستبعاد‪،‬‬ ‫وواحد من المعارضين له‪ ،‬ويجوز بناء على طلب‬ ‫الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات‬ ‫الجلسة‪.‬‬

‫جا‬

‫وافصأ وا وأع‪ :‬شلأاج وامبا ر وا امر‬

‫الفصل الرابع‪ :‬طلبات المناقشة العامة‬

‫يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد‬ ‫استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأى فى شأنه‪.‬‬

‫وامةةج‬

‫قألا وامجلل‪.‬‬

‫مق ما أ ذ مقأ أ‬

‫مادة ‪ -247‬يسقط االستجواب بزوال صفة من تقدم به ما ة ‪ -029‬ةقش والةةج و‬ ‫واذ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ةضم ةح و‬

‫ك‬

‫قا الم ض‬

‫ئ ل وامجلل‬

‫وامأ وج وألةأا‬

‫ش حا المبا ر وا امر أاامجلل وةم وا ض واذ‬

‫مق م واشل اةك‬ ‫ل مكة‬

‫اا ك ا ر واكالم ف م ض‬

‫وامجلل شل‬

‫رةا ه‬

‫وامبا ر وا امر‪.‬‬

‫وامبا ر وا امر ف ج أ كفماأ ك أ‬

‫جلةر ةاا ر اةق ما‪.‬‬ ‫المجلل و‬

‫ق‬

‫مبا ر وةةأ ا واشل‬

‫ا م صالح ر وام ض‬ ‫وامؤ‬ ‫شل‬

‫المبا ر‪ ،‬ذا أ‬

‫االةةأ ا ‪،‬‬ ‫واحك مر ك‬

‫وح م‬ ‫ق‬

‫واجلةر‪..‬‬ ‫‪111‬‬

‫وام ا ض‬

‫م ج أ كفمااا‬ ‫ةما‬

‫اا‪،‬‬

‫ك‬

‫وح م‬

‫ج ز أبا فل‬

‫وامجلل مبا ر وام ض‬

‫ف‬

‫ذوج‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫مادة ‪ -214‬ال تدر طلبات المناقشة العامة قبل أن‬ ‫تقدم الحكومة برنامجها‪ ،‬وينتهى المجلس من مناقشته‪،‬‬ ‫ويصدر قراره فى شأنه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -211‬إذا تنازل كل أو بعص مقدمى طلب‬ ‫المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول‬ ‫األعمال‪ ،‬أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل‬ ‫عددهم عن العدد الالزم لتقديمه استبعده المجلس أو‬ ‫رئيسه بحسب األحوال‪.‬‬ ‫ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول‬ ‫عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازال عن‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫وال تجرى المناقشة إذا قل عدد األعضاء مقدمى‬ ‫الطلب طبقا لألحكام السابقة عن العدد الالزم لتقديمه‪،‬‬ ‫إال إذا تمسك بالمناقشة عادد من األعضاء الحاضرين‬ ‫يستكمل العدد المذكور‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام المادة (‪ )245‬من هذه الالئحة على‬ ‫االقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها‬ ‫األعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)146‬‬ ‫ماان الدسااتور حيااث لاام يعااد‬ ‫برنام الحكومة سنويا‪.‬‬

‫مادة ‪ ........................................214‬ملغاة‬ ‫ما ة ‪ -099‬إذو ةبازأ كأ ك أ ح مق م شل‬

‫وامبا ر وا امر‬

‫ةح‬

‫م ف المبا ر‬

‫إ وجا أج أ وألفماأ‪ ،‬ك أ‬

‫كةاأر فبا أ‬

‫واالزم اةق ما وةةأ ه وامجلل ك‬

‫ف ا أح ث قأ ف هم ف وا‬ ‫ئ ةا أحة وألح وأ‪.‬‬ ‫ةغ‬

‫ةأ م‬

‫م مق م واشل‬

‫أغ‬

‫فذ مقأ أ ف حض‬

‫واجلةر وامح ة المبا ر مةبازال ف واشل ‪.‬‬ ‫ال ةج‬

‫وامبا ر إذو أ ف‬

‫واةاأقر ف وا‬ ‫وألفضا واحاض‬ ‫ةة‬ ‫أم‬

‫وألفضا مق م واشل شأقا األحكام‬

‫واالزم اةق ما‪ ،‬إال إذو ةمة أاامبا ر فس‬ ‫ةةكمأ وا‬

‫كحكام واما ة (‪ )021‬م‬ ‫فاج‬

‫و وج واة‬

‫م‬

‫وامذك ‪.‬‬ ‫هذه واالئحر فل‬

‫ق م ا وألفضا‬

‫ف‬

‫أ‬

‫وال ة وحاج‬ ‫شل‬

‫مض‬

‫وامبا ر وا امر‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬االقتراحات بر بة أو بقرار‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقتراحات وإدراجها بجدول األعمال‬

‫الفصل الخامس‪ :‬االقتراحات بر بة أو بقرار‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم االقتراحات وإدراجها بجدول‬ ‫األعمال‬

‫ااااااااااااااااااااااا‬

‫ااااااااااااااااااااااا‬

‫مادة ‪ -212‬لكل عضو أن يقدم اقتراحا بر بة يتعلق ما ة ‪ -090‬اكأ فض ك‬

‫بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة أو أن يقدم‬

‫اأ‬

‫ق م و ة وحا أ مأر ة لق أمصلحر فامر‬

‫ا وامجلل الحك مر ك ك‬ ‫‪112‬‬

‫ق م و ة وحا أق و‬

‫م‬

‫ف‬

‫ك‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫اقتراحا بقرار ير ب فى أن يصدره المجلس فى‬ ‫نطاق اختصاصه‪.‬‬ ‫ويقدم االقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة‬ ‫إيضاحية توضح موضوع الر بة أو القرار‬ ‫واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرا االقتراح‬ ‫على المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -213‬ال يجوز تقديم اقتراح بر بة أو بقرار‬ ‫موقع من أكثر من عشرة من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز ان يتضمن االقتراح أمرا مخالفا للدستور‪،‬‬ ‫أو القانون‪ ،‬أو عبارات ير الئقة أو ماسة‬ ‫باألشخاص‪ ،‬أو الهيئات أو يخر عن اختصاص‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس حفل أى اقتراح ال تتوافر فيه‬ ‫الشروط السابقة‪ ،‬وإخطار مقدم االقتراح كتابة بقراره‬ ‫وأسبابه‪ ،‬وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه‪ ،‬فإذا أصر‬ ‫العضو على وجهة نظره‪ ،‬عرا الرئيس األمر على‬ ‫اللجنة العامة للمجلس‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ص ه وامجلل ف بشاق ورةصاصا‪.‬‬ ‫ق م وال ة و كةاأر ا ئ ل وامجلل م فقا أا مذك ة إ ضاح ر ة ضئ‬ ‫مض‬

‫وا مأر ك واق و‬

‫وفةأا وج وامصلحر وا امر وامأ ة ا ح‬

‫وال ة و فل وامجلل‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -094‬ال ج ز ةق م و ة و أ مأر ك أق و م ع م ككث م‬ ‫ف ة م كفضا وامجلل‪.‬‬ ‫ال ج ز و‬ ‫فأا وج م‬ ‫ورةصا‬

‫ةضم وال ة و كم و مراافا ال ةة ‪ ،‬ك واقاب ‪ ،‬ك‬ ‫الئقر ك ماةر أاأل را‬

‫‪ ،‬ك وا ئاج ك‬

‫رل ف‬

‫وامجلل‪.‬‬

‫ا ئ ل وامجلل حفل ك‬

‫و ةو‬

‫ال ةة وف ف ا وا‬

‫ورشا مق م وال ة و كةاأر أق و ه كةأاأا‪ ،‬اا ك‬ ‫واةكلم ف ا‪ ،‬فإذو كص وا ض فل‬

‫ش واةاأقر‪،‬‬ ‫بأا فل ا أ م‬

‫ج ر بل ه‪ ،‬ف ح وا ئ ل وألم‬

‫فل والجبر وا امر المجلل‪.‬‬

‫مادة ‪ -214‬يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة ما ة ‪ -093‬ح أ ئ ل وامجلل مأا ة إا‬

‫اجبر وال ة وحاج‬

‫االقتراحات والشكاوى‪ ،‬أو إلى اللجنة المختصة‬ ‫االقتراحات المقدمة من األعضاء طبقا ألحكام‬ ‫المادتين السابقتين لبحثها‪ ،‬ولهذه اللجنة أن تطلب من شأقا ألحكام واما ة واةاأقة اأحث ا‪ ،‬ا ذه والجبر ك ةشل م‬ ‫رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات ئ ل وامجلل إحااة ا إا وا وز وج واج اج وامرةصر أأ إف و‬ ‫المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫وا كا ‪ ،‬ك إا والجبر وامرةصر وال ة وحاج وامق مر م وألفضا‬

‫ةق ها ف ضا فل وامجلل‪.‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬مناقشة االقتراحات بر بة أو بقرار‬

‫الفرع الثانى‪ :‬مناقشة االقتراحات بر بة أو بقرار‬ ‫مادة ‪ -215‬يكون للعضو مقدم االقتراح بر بة أو بقرار ما ة ‪ -091‬ك ال ض مق م وال ة و أ مأر ك أق و ك ا ر واكالم‬ ‫أولوية الكالم فى الجلسة التى أدر التقرير عن اقتراحه‬ ‫ف واجلةر واة ك ل واةق ف و ة وحا ف ج أ كفماا ا‪.‬‬ ‫فى جدول أعمالها‪.‬‬ ‫‪113‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن ألحد المؤيدين‬ ‫لالقتراح وأحد المعارضين له بالكالم قبل أخذ رأى‬ ‫المجلس فى تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -216‬إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة‬ ‫فى تقرير اللجنة عن االقتراح ضرورة استكمال‬ ‫بعص الجوانب المتعلقة بدراسته تطبق بشأن التقرير‬ ‫أحكام المادة (‪ )73‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‬ ‫استرداد وسقوط االقتراحات بر بة أو بقرار‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ج ز ا ئ ل وامجلل ك‬ ‫وام ا ض‬

‫ألح وامؤ‬

‫ا ئ ل وامجلل م ة‬

‫والجبر ف وال ة و ض‬ ‫ةشأق أ أ واةق‬

‫كح‬

‫والجبر‪.‬‬

‫وامبا ر ف ةق‬

‫ة وةةكماأ أ ح واج وب وامة لقر أ وةةا‬

‫كحكام واما ة (‪ )94‬م هذه واالئحر‬

‫الفرع الثالث‬ ‫استرداد وسقوط االقتراحات بر بة أو بقرار‬ ‫ااااااااااااااااااااا‬

‫مادة ‪ -217‬لكل عضو قدم اقتراحا بر بة أو بقرار أن ما ة ‪ -099‬اكأ فض‬

‫الفصل السادس‬ ‫لجان تقصى الحقائق‬ ‫الفرع األول‬ ‫تشكيل لجان تقصى الحقائق‬

‫اال ة و‬

‫اا أااكالم أأ كرذ ك وامجلل ف ةق‬

‫ما ة ‪ -091‬إذو ةأ‬

‫ااااااااااااااااااااا‬

‫يسترده بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل‬ ‫إدرا تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس‪،‬‬ ‫وفى هذه الحالة اليجوز للمجلس أن ينظر فيه إال إذا طلب‬ ‫رئيس اللجنة أو أحد األعضاء االستمرار فى نظره وأيده‬ ‫فى ذلك عشرة أعضاء على األقل‪.‬‬ ‫وتسقط االقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها‪،‬‬ ‫كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور االنعقاد‬ ‫التالى‪ ،‬وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه االقتراحات بطلب‬ ‫كتابى لرئيس المجلس خالل ثالثين يوما من بداية دور‬ ‫االنعقاد بتمسكهم بها‪ ،‬ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما‬ ‫بهذه الطلبات الستئناف نظرها‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال تسقط هذه االقتراحات بنهاية‬ ‫الفصل التشريعى‪.‬‬

‫أذ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫كةاأ‬

‫م و ة وحا أ مأر ك أق و ك‬

‫ةة ه أشل‬

‫ما أأ إ ول ةق‬

‫والجبر ف‬

‫ق ما ا ئ ل وامجلل إا‬

‫و ة وحا أج أ كفماأ وامجلل‪ ،‬ف هذه واحاار ال ج ز المجلل ك‬ ‫بل ف ا إال إذو شل‬

‫ئ ل والجبر ك كح وألفضا والةةم و ف‬

‫بل ه ك ه ف ذا ف ة كفضا فل وأل أ‪.‬‬ ‫ةةقش وال ة وحاج ةاافر واذك أز وأ فض ر مق م ا‪ ،‬كما ةقش‬ ‫ما أق مب ا ف والجا حة أ و ر‬

‫والب قا واةاا ‪ ،‬ذا ما ام‬

‫ةق م مق م هذه وال ة وحاج أشل‬

‫ا ئ ل وامجلل رالأ‬

‫ثالث‬

‫ما م‬

‫أور‬

‫كةاأ‬

‫والب قا أةمةك م أ ا‪،‬‬

‫حش ئل‬

‫وامجلل والجبر فلما أ ذه واشلأاج الةةئباف بل ها‪.‬‬ ‫ف جم ع وألح وأ ةةقش هذه وال ة وحاج أب ا ر وافصأ واة‬

‫الفصل السادس‬ ‫لجان تقصى الحقائق‬ ‫الفرع األول‬ ‫تشكيل لجان تقصى الحقائق‬ ‫‪114‬‬

‫‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫مادة ‪ -218‬للمجلس أن يشكل لجنة خاصة أو يكلا‬ ‫لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق عن أمر عام‬ ‫له أهمية خاصة‪ ،‬أو لفحص أحوال إحدى المصالح‬ ‫العامة أو الهيئات العامة‪ ،‬أو وحدات اإلدارة المحلية‬ ‫أو القطاع العام أو أى جهاز تنفيذى‪ ،‬أو ادارى‪ ،‬أو أى‬ ‫مشروع من المشروعات العامة يدخل فى نطاق‬ ‫االختصاص الرقابى للمجلس‪ ،‬وذلك لتقصى الحقيقة‬ ‫عن األحوال أو األوضاع المالية أو اإلدارية أو‬ ‫االقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة التى‬ ‫شكلت اللجنة من أجلها‪ ،‬أو إلجراء تحقيقات فى أى‬ ‫موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة‪ ،‬وكذلك‬ ‫للتحقق من مدى التزام أى من الجهات السابقة بسيادة‬ ‫القانون أو بالخطة‪ ،‬أو بالموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫البرلمانية‬ ‫كأ اجبر راصر‪ ،‬ك كلف اجبر عمااال بحكااام الماااادة (‪)135‬‬ ‫كصأحج ما ة ‪-091‬المجلل ك‬ ‫ماااااان الدسااااااتور المتعلقااااااة‬ ‫م اجابا أةقص واحقائق ف م ض فام‪ ،‬ك أفح ب اش إح‬ ‫بتشااااااكيل لجااااااان تقصااااااى‬ ‫واج اج وإل و ر‪ ،‬ك وا ئاج وا امر‪ ،‬ك وام فاج وا امر‪ ،‬ذا الحقائق‪.‬‬ ‫م كجأ ةقص واحقائق ف م ض‬

‫وأل ضا واماا ر‪ ،‬ك وإل و ر‪ ،‬ك وال ةصا ر‪ ،‬ك إج و ةحق قاج ف‬ ‫مض‬

‫ك‬

‫وألفماأ واةاأقر ك‬

‫ة لق أ مأ م‬

‫مباةأا ف هذو وا أ ‪.‬‬ ‫وامجلل ما وه‬ ‫ً‬ ‫ف جم ع وألح وأ اكأ فض ف مجلل واب و‬

‫م ها‪،‬‬

‫واحق‬

‫ق‬ ‫ف‬

‫واحص أ فل ك ر أ اباج ك م ل ماج م واةلشر واةبف ذ ر ةة لق‬ ‫أأ و فملا ف وامجلل‪.‬‬

‫مادة ‪ -219‬تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من ما ة ‪ -091‬ة كأ اجبر ةقص‬

‫المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة‪ ،‬أو إحدى‬ ‫لجانه األخرى‪ ،‬أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى‬ ‫رئيس المجلس من عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة‬ ‫لتقصى الحقائق عن سبعة‪ ،‬وال يزيد على خمسة‬ ‫وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح‬ ‫رئيس المجلس‪ ،‬مع مراعاة التخصص والخبرة فى‬ ‫الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة‪ ،‬على أن‬ ‫يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة‬ ‫واألعضاء ير المنتمين لألحزاب إذا كان عددهم فى‬ ‫المجلس اليقل عن عشرة أعضاء‪.‬‬ ‫ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها‪ ،‬وتختار أمانة‬ ‫خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين‬ ‫باألمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس‬

‫م‬

‫‪ ،‬وأالغ وامجلل أحق قر‬

‫فل شل‬

‫م والجبر وا امر‪ ،‬ك إح‬

‫و ة و مق م كةاأر إا‬ ‫ال ج ز ك‬

‫قأ ف‬

‫فل‬

‫اجابا وألر ‪ ،‬ك أبا فل‬

‫ئ ل وامجلل م ف‬

‫فض و فل وأل أ‪.‬‬

‫كفضا والجبر وام كلر اةقص واحقائق ف‬

‫ةأ ر‪ ،‬ال ز فل رمةر ف‬ ‫ة‬

‫واحقائق أق و م‬

‫وامجلل أبا‬

‫فض وً رةا هم وامجلل أبا‬

‫ئ ئ ل وامجلل‪ ،‬مع م وفاة واةرص‬

‫وام ض فاج وام كلر م‬ ‫وا ئاج واأ اماب ر األح وز‬

‫كجل ا والجبر‪ ،‬فل‬ ‫وام ا ضر وألفضا‬

‫وارأ ة ف‬

‫ك‬

‫وف‬ ‫م‬

‫ةمث أ‬ ‫وامبةم‬

‫األح وز إذو كا ف هم ف وامجلل ال قأ ف ف ة كفضا ‪.‬‬ ‫ح‬ ‫أ‬

‫و ة ك أ والجبر ئ ة ا‪ ،‬ةرةا كمابر راصر أاالجبر م‬ ‫كفضائ ا ك م‬ ‫‪115‬‬

‫أ‬

‫وا امل‬

‫أاألمابر وا امر المجلل أبا‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫فل ما قة حا ئ ل والجبر‪.‬‬

‫اللجنة‪.‬‬

‫الفرع الثانى‬ ‫إجراءات لجان تقصى الحقائق‬

‫الفرع الثانى‬ ‫إجراءات لجان تقصى الحقائق‬ ‫اااااااااااااا‬

‫مادة ‪ -224‬للجنة تقصى الحقائق أن تتخذ كافة‬ ‫اإلجراءات الالزمة للحصول على البيانات‬ ‫والمعلومات واألوراق المتعلقة بما أحيل إليها من‬ ‫موضوعات‪ ،‬وأن تجرى ما يقتضيه استجالء الحقيقة‬ ‫بشأنها من استطالع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو‬ ‫تحقيقات‪.‬‬ ‫وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى‬ ‫المجلس فاى الميعاد الذى حدده‪ ،‬وجب عليها إعداد‬ ‫تقرير للمجلس تضمنه العقبات واألسباب التى أدت‬ ‫إلى تأخيرها‪.‬‬ ‫وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصى‬ ‫الحقائق فى أداء مهمتها‪ ،‬وعليها أن تقدم لها الوسائل‬ ‫الالزمة لتجمع ما تراه من أدلة‪ ،‬وأن تمكنها من ان‬ ‫تحصل على ما تقرر حاجتها إليه من تقارير‪ ،‬أو‬ ‫بيانات أو وثائق‪ ،‬أو مستندات‪ ،‬من أية جهة رسمية أو‬ ‫عامة‪.‬‬ ‫ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم‬ ‫بها لجان تقصى الحقائق‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬تقارير لجان تقصى الحقائق‬ ‫مادة ‪ -221‬يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من‬ ‫إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع‬ ‫المحال إليها‪ .‬وما تكشا لها عن حقيقة األوضاع‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والمالية‪ ،‬واإلدارية‪ ،‬المتعلقة بالجهة التى‬ ‫كلفت اللجنة بفحص أحوالها‪ ،‬ومدى التزامها بمبدأ‬

‫اااااااااااااا‬

‫كصأحج ما ة ‪ -091‬الجبر ةقص واحقائق ك ةةرذ كافر وإلج و وج عمااال بحكااام الماااادة (‪)135‬‬ ‫ماان الدسااتور التااى أعطاات‬ ‫واالزمر الحص أ فل واأ اباج وام ل ماج وأل وق وامة لقر أما‬ ‫مجلاااس الناااواب تشاااكيل أو‬ ‫كح أ إا ا م م ض فاج‪ ،‬ك ةج ما قةض ا وةةجال واحق قر تكليااااا لجنااااة ماااان لجانااااة‬ ‫لتقصاااااااى الحقاااااااائق فاااااااى‬ ‫أ أب ا م وةةشال ك م وج ر ك ز ا وج م وب ر ك ةحق قاج‪.‬‬ ‫موضوع عام‪.‬‬ ‫وذو ة ذ فل اجبر ةقص واحقائق ةق م ةق ها إا وامجلل فس‬ ‫ح ه‪ ،‬ج‬

‫وام ا واذ‬

‫المجلل ةضمبا‬

‫فل ا إف و ةق‬

‫وا قأاج وألةأا واة ك ج إا ةأر ها‪.‬‬ ‫الجبر ف‬ ‫ةشل‬ ‫ةةةج‬

‫ةأ أ واق ام أم مة ا ك‬ ‫م‬

‫ةما‬

‫ة‬

‫ةما‬

‫ةجمع ما ة وه م‬

‫ك واا‪ ،‬فل‬

‫جم ع واج اج ك‬

‫إا شلأ ا‪ ،‬ك ةضع ةحج ةص ف ا ما ةشلأا م‬

‫مةةب وج ك م‬

‫ك ار‪ ،‬ك‬ ‫ثائق ك‬

‫ذا ‪.‬‬

‫ةحمأ وامجلل بفقاج واز ا وج وام وب ر واة‬

‫ةق م أ ا اجا‬

‫ةقص واحقائق‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬تقارير لجان تقصى الحقائق‬ ‫ما ة ‪ -009‬ج‬

‫ك‬

‫مأ ةق‬

‫اةقص جم ع واحقائق ف وام ض‬ ‫ف‬

‫حق قر وأل ضا‬

‫أااج ر واة‬

‫وال ةصا ر‪،‬‬

‫كلفج والجبر أفح‬ ‫‪116‬‬

‫والجبر ما وةرذةا م إج و وج‬ ‫وامحاأ إا ا‪ .‬ما ةك ف ا ا‬ ‫واماا ر‪،‬‬ ‫كح وا ا‪ ،‬م‬

‫وإل و ر‪ ،‬وامة لقر‬ ‫واةزوم ا أمأ ك‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة ة ا ة واقاب‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫أاارشر وا امر وام وزبر وا امر ال ار‪ ،‬ك ةضم‬

‫للدولة‪ ،‬وأن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن عال‬ ‫السلبيات التى تكشفت لها‪.‬‬ ‫با ش وامجلل ةقا اجا ةقص واحقائق ف ك أ جلةر ةاا ر‬ ‫ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول‬ ‫جلسة تالية لتقديمها‪.‬‬ ‫اةق م ا‪.‬‬ ‫وتكون أولوية الكالم فى مناقشة تقارير لجان تقصى‬ ‫ةك ك ا ر واكالم ف مبا ر ةقا اجا ةقص واحقائق ام‬ ‫الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل‬ ‫ق م شلأا كةاأ ا أذا ا ئ ل وامجلل أأ وام ف وامح المبا ر‪.‬‬ ‫الموعد المحدد للمناقشة‪.‬‬ ‫أ أبا ب را ةة فل اجا‬ ‫مادة ‪ -222‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ما ة ‪ -000‬مع م وفاة ما‬ ‫تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة‬ ‫ةقص واحقائق واق وف وامق ة اة وا مأ أاالجا واب ف ر‬ ‫لسير العمل باللجان النوعية للمجلس‪.‬‬ ‫ةق ها مقة حاة ا أ أ فالل واةلأ اج واة ةك فج ا ا‪.‬‬

‫المجلل‬

‫الفصل السابع‬ ‫لجان االستطالع والمواجهة‬ ‫الفرع األول‬ ‫تشكيل لجان االستطالع والمواجهة‬ ‫مادة ‪ -223‬للمجلس‪ -‬بناء على اقتراح رئيسه أو‬ ‫عشرين عضوا من أعضائه على األقل‪ -‬أن يقرر‬ ‫الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة لالستطالع‬ ‫والمواجهة‪ ،‬فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل‬ ‫فى اختصاص المجلس‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من‬ ‫عدد اليقل عن ثالثة من بين أعضاء المجلس وال يزيد‬ ‫على عشرة أعضاء‪ ،‬مراعيا التخصص والخبرة فى‬ ‫الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة‪ ،‬على أن‬ ‫يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة‬ ‫واألعضاء ير المنتمين لألحزاب إذا كان عددهم‬ ‫اليقل عن عشرة أعضاء‪ ،‬ويعين قرار تشكيل اللجنة‬

‫الفصل السابع‬ ‫لجان االستطالع والمواجهة‬ ‫الفرع األول‬ ‫تشكيل لجان االستطالع والمواجهة‬ ‫ما ة ‪ -004‬المجلل‪ -‬أبا فل و ة و‬ ‫م كفضائا فل وأل أ‪ -‬ك‬ ‫االةةشال‬ ‫ورةصا‬ ‫ص‬

‫ق‬

‫وام وج ر‪ ،‬ف م ض‬

‫ئ ةا ك ف‬

‫فض و‬

‫وام وفقر فل مأ ك ة ك أ اجبر‬ ‫ذ‬

‫شأ ر هامر مما‬

‫رأ ف‬

‫وامجلل‪.‬‬ ‫ئ ل وامجلل و و أة ك أ هذه والجبر م ف‬

‫ثالثر م أ‬ ‫واةرص‬ ‫ك‬

‫وف‬

‫م‬

‫وامبةم‬

‫ال قأ ف‬

‫كفضا وامجلل ال ز فل ف ة كفضا ‪ ،‬م وف ا‬ ‫وارأ ة ف وام ض فاج وام كلر م كجل ا والجبر‪ ،‬فل‬ ‫ةمث أ وا ئاج واأ اماب ر األح وز‬ ‫األح وز‬ ‫‪117‬‬

‫إذو كا‬

‫وام ا ضر وألفضا‬

‫ف هم ال قأ ف‬

‫ف ة كفضا ‪،‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫رئيسها‪.‬‬ ‫ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول‬ ‫جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتختار أمانة اللجنة الخاصة باالستطالع والمواجهة‬ ‫من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين باألمانة‬ ‫العامة للمجلس‪ ،‬وذلك بناء على ما يقترحه رئيس‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‪ :‬اجتماعات االستطالع والمواجهة‬ ‫مادة ‪ -224‬للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس‬ ‫أن تعقد اجتماعات لالستطالع والمواجهة‪ ،‬وذلك‬ ‫بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع‬ ‫قانون‪ ،‬أو بمناسبة دراستها ألحد الموضوعات العامة‬ ‫المهمة المحالة إلى اللجنة‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫و ة ك أ والجبر ئ ة ا‪.‬‬ ‫رش وا ئ ل وامجلل أق و ة ك أ والجبر ف ك أ جلةر ةاا ر‪.‬‬ ‫ةرةا كمابر والجبر واراصر أاالةةشال‬ ‫وا امل‬

‫والجبر ك م أ‬

‫وام وج ر م أ‬

‫أاألمابر وا امر المجلل‪ ،‬ذا أبا فل‬

‫ما قة حا ئ ل والجبر‪.‬‬

‫الفرع الثانى‪ :‬اجتماعات االستطالع والمواجهة‬ ‫وامجلل أ‬

‫ما ة ‪ -003‬الجا‬ ‫وجةمافاج االةةشال‬ ‫اب‬

‫ك‬

‫و ةو‬

‫م وفقر ئ ل وامجلل ك‬

‫وام وج ر‪ ،‬ذا‬ ‫اب‬

‫أم‬

‫ةق‬

‫أمباةأر أحث ا ام‬ ‫أمباةأر‬

‫‪ ،‬ك‬

‫وةة ا ألح‬

‫وام ض فاج وا امر وام مر وامحاار إا والجبر‪.‬‬

‫االستطالع ما ة ‪ -001‬ةةة ف وجةمافاج والةةشال‬

‫مادة ‪ -225‬تستهدف اجتماعات‬ ‫والمواجهة تحقيق كل أو بعص األ راا التالية‪:‬‬ ‫(أوال)جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى‬ ‫استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع‬ ‫المعروا‪ ،‬وفى جعل أحكامه محققة على‬ ‫أكمل وجه ألهدافه‪ ،‬ومتفقة مع المقومات‬ ‫األساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور‪.‬‬ ‫(ثانيا) استيضاح حقائق السياسة العامة للبالد فى‬ ‫مختلا الميادين‪.‬‬ ‫(ثالثا)االستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل‬ ‫والموضوعات التى تشغل الرأى العام‪ ،‬وفى‬ ‫التشريعات الهامة التى يراد إصدارها‪ ،‬وذلك‬ ‫تأكيدا لحق الشعب فى اإلدالء بالرأى فى‬ ‫الموضوعات العامة‪.‬‬ ‫(رابعا) االستماع إلى الشخصيات العامة المصرية‪،‬‬

‫كفضا‬

‫وام وج ر ةحق ق كأ‬

‫ك أ ح وألم وح واةاا ر‪:‬‬ ‫(ك ال)جمع واأ اباج واة‬ ‫وابق‬

‫ك واقص‬

‫ةة م أش قر ف اار ف‬

‫ف واة‬

‫ع وام‬

‫وةةكماأ ك جا‬

‫ح‪ ،‬ف ج أ كحكاما محققر‬

‫فل ككمأ جا أله وفا‪ ،‬مةفقر مع وامق ماج وألةاة ر المجةمع‬ ‫فقا اما ق ه وا ةة ‪.‬‬ ‫(ثاب ا) وةة ضا حقائق واة اةر وا امر الأال ف مرةلف وام ا‬ ‫(ثااثا)والةةما‬ ‫واة ة غأ وا ك‬

‫و ة وحاج وام وشب‬

‫إا‬

‫وا ام‪ ،‬ف واة‬

‫ذا ةأك و احق وا‬ ‫( وأ ا) والةةما‬

‫إا‬ ‫‪118‬‬

‫ف‬

‫‪.‬‬

‫وامةائأ وام ض فاج‬

‫اج وا امر واة‬

‫و إص و ها‪،‬‬

‫ف وإل ال أاا ك ف وام ض فاج وا امر‪.‬‬ ‫وا رص اج وا امر وامص ر‪ ،‬ك‬

‫وا ا ر‪،‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫أو الدولية‪ ،‬لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل اةأا أ وا ك ف واقضا ا وام اكأ وا ا ر وا امر‪.‬‬

‫الدولية والعامة‪.‬‬ ‫(خامسا)استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما‬ ‫يدخل فى اختصاص المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -226‬تعقد االجتماعات الخاصة باالستطالع‬ ‫والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك‬ ‫رئيسه‪ ،‬ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعص‬ ‫اجتماعاتها فى مكان خر خار المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -227‬يعلن بجميع وسائل النشر واإلذاعة عن‬ ‫مواعيد اجتماعات لجان االستطالع والمواجهة‪ ،‬وتعقد‬ ‫هذه االجتماعات علنية‪ ،‬ما لم تقرر اللجنة عقد‬ ‫اجتماعات ير علنية بأ لبية أعضائها فى األحوال‬ ‫التى تقتضى ذلك‪.‬‬ ‫ويدعى لحضور االجتماعات العلنية ممثلو جميع‬ ‫وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫مادة ‪ -228‬يدعى لحضور االجتماعات التى تعقدها‬ ‫اللجنة ‪ -‬فضال عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة‪-‬‬ ‫المتخصصون والفنيون والبارزون‪ ،‬من ذوى الخبرة‬ ‫والتخصص فى الحياة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬وكذلك الهيئات واألشخاص المعنوية التى‬ ‫تقرر اللجنة ضرورة االستماع إلى رأيها‪ ،‬ووجهاة‬ ‫نظرها‪ ،‬أو االستعانة بما لديها من معلومات وبيانات‪.‬‬ ‫مادة ‪ -229‬تخطر اللجنة كتابة الهيئات واألشخاص‬ ‫المعنوية‪ ،‬و يرها ممن تقرر االستماع إليها بالموعد‬ ‫المحدد الجتماع اللجنة‪ ،‬على أن يتم إخطار رؤساء‬ ‫الهيئات واألشخاص المعنوية‪ ،‬الختيار ممثليها أمام‬ ‫اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة‬

‫(رامةا)وةةل ا‬ ‫ورةصا‬

‫واحق قر ف‬

‫مض‬

‫مما‬

‫م‬

‫رأ ف‬

‫وامجلل‪.‬‬

‫ما ة ‪ -001‬ة ق والجةمافاج واراصر أاالةةشال‬ ‫وامجلل ف وامكا واذ‬

‫ح ه اذا‬

‫ئ ةا‪،‬‬

‫وام وج ر أمأب‬ ‫ج ز الجبر أم وفقر‬

‫وا ئ ل ك ة ق أ ح وجةمافاة ا ف مكا آر را ل وامجلل‬ ‫ما ة ‪-009‬‬

‫ل‬

‫وجةمافاج اجا‬

‫أجم ع‬ ‫والةةشال‬

‫فلب ر‪ ،‬ما ام ةق‬

‫ةائأ واب‬ ‫وام وج ر‪،‬‬

‫وإلذوفر ف‬

‫ة ق هذه والجةمافاج‬

‫والجبر فق وجةمافاج م‬

‫كفضائ ا ف وألح وأ واة ةقةض ذا ‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -001‬كما هي‬

‫ما ة ‪ -001‬كما هي‬

‫‪119‬‬

‫م وف‬

‫فلب ر أأملأ ر‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫تحديد الموضوعات محل االستماع‪ ،‬أو االستطالع‬ ‫أمامها‪ ،‬والمسائل المراد استيضاحها‪ ،‬أو استظهار‬ ‫الحقيقة بشأنها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -234‬لكل من له مصلحة من المواطنين أو ما ة ‪ -042‬كما هي‬ ‫الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان‬ ‫االستطالع والمواجهة‪ ،‬ممن لم يدعوا إلى االجتماع‬ ‫أن يرسلوا رأيهم كتابة إلى اللجنة‪ ،‬وأن يطلبوا‬ ‫استدعاءهم‪ ،‬أو استدعاء من يمثلهم لسماع أقوالهم‬ ‫واإلجابة عن أى استفسار أو استيضاح يطلب منهم‪.‬‬ ‫وللجنة أن تأذن لغير هؤالء من المواطنين بحضور‬ ‫كل أو بعص جلساتها بناء على طلب كتابى يقدمونه‬ ‫إلى رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -231‬يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه ما ة ‪ -049‬كما هي‬ ‫األقوال شفاهة‪ ،‬ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا‬ ‫للجنة‪ ،‬وأن يشرحه شفاهة فى اجتماعاتها‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬تقارير االستطالع والمواجهة‬ ‫واف واثااث‪ :‬ةقا‬ ‫اااااااااااااااااااااا‬ ‫مادة ‪ -232‬على اللجنة أن تضمن تقريرها عن ما ة ‪ -040‬كما هي‬

‫والةةشال‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وام وج ر‬

‫سسسس‬

‫مهمتها ا راء التى أبديت فى الموضوع واألسباب‬ ‫التى بنيت عليها هذه ا راء‪ ،‬وما وافقت عليه من‬ ‫اقتراحات‪ ،‬واألسباب التى استندت إليها فى رأيها‪،‬‬ ‫وكذلك الحقائق التى توصلت إليها من خالل‬ ‫اجتماعاتها التى عقدتها لالستطالع والمواجهة‪،‬‬ ‫والبيانات والوثائق التى قدمت إليها‪ ،‬وتقويمها‬ ‫للشهادات واألقوال التى تم اإلدالء بها أمامها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -233‬مع مراعاة األحكام الواردة فى هذا الفصل ما ة ‪ -044‬مع م وفاة وألحكام وا و ة ف هذو وافصأ ةة كحكام‬ ‫وج و وج‬ ‫تسرى أحكام المادة (‪ )222‬من هذه الالئحة على واما ة (‪ )091‬م هذه واالئحر فل مبا ر ةقا‬ ‫‪120‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مناقشة تقارير وإجراءات اجتماعات االستطالع وجةمافاج والةةشال‬

‫والمواجهة‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس فى األحوال الهامة التى تقتضى ذلك‬ ‫ر‬ ‫أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ئ ل واجم‬ ‫تقريرا عما اتبع من إجراءات لالستطالع والمواجهة إج و وج االةةشال‬ ‫وما اتخذه المجلس من قرارات فى هذا الشأن‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وام وج ر‪.‬‬

‫ا ئ ل وامجلل ف وألح وأ وا امر واة ةقةض ذا ك‬ ‫ئ ل مجلل وا ز و‬

‫ةق و فما وةأع م‬

‫وام وج ر ما وةرذه وامجلل م‬

‫هذو وا أ ‪.‬‬

‫الفصل الثامن‪ :‬العرائص والشكاوى‬ ‫اااااااااااااااا‬ ‫الفرع األول‪ :‬تقديم العرائص والشكاوى وإحالتها‬

‫وافصأ واثام ‪ :‬وا وئح وا كا‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسس‬ ‫واف‬

‫وأل أ‪ :‬ةق م وا وئح وا كا‬

‫مادة ‪ -234‬لكل مواطن‪ ،‬ولممثلى الهيئات النظامية‪ ،‬ما ة ‪ -043‬كما هي‬

‫واألشخاص االعتبارية‪ ،‬أن يقدموا لرئيس المجلس‬ ‫عرائص مكتوبة تتضمن ما يشكون منه من إجراءات‬ ‫أو تصرفات محددة مخالفة للدستور أو القانون‪ ،‬أو ما‬ ‫يقترحونه فى شأن تعديل القوانين واللوائح أو تطوير‬ ‫اإلجراءات‪ ،‬أو األنظمة اإلدارية‪ ،‬أو المالية أو‬ ‫االقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة‪ ،‬أو اإلدارة‬ ‫المحلية‪ ،‬أو القطاع العام‪.‬‬ ‫وتقدم العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها‪ ،‬وثابتا‬ ‫فيها محل إقامته وعمله‪ ،‬ويجب ان تكون عباراتها‬ ‫واضحة فى بيان الموضوع الذى يعرضه‪،‬‬ ‫واأل راا التى يقصد تحقيقها من العريضة وأن‬ ‫تكون خالية من العبارات ير الالئقة‪ ،‬وتحفل‬ ‫العرائص التى التتوافر فيها هذه الشروط‪.‬‬ ‫وتقيد العرائص الواردة فى سجل عام بأرقام مسلسلة‬ ‫حسب تاريخ ورودها‪ ،‬مع بيان ملخص موضوعها‪،‬‬ ‫واسم ومحل إقامة وعمل مقدمها‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫ق م إا‬

‫وحااة ا‬

‫و وج ف‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -235‬يخطر مقدم العريضة أو الشكوى كتابة كصأحج ما ة ‪ -049‬كما هي‬

‫بما اتخذ من إجراء فيها‪.‬‬ ‫ويعرا على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن‬ ‫بإيجاز موضوعات العرائص الواردة ومقدميها‪ ،‬وما‬ ‫يكون قد اتخذ من إجراء حيالها‪ ،‬وذلك طبقا للنظام‬ ‫الذى يصدر بقرار منه بمراعاة األحكام الواردة فى‬ ‫هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -236‬تحال العرائص إلى لجنة االقتراحات ما ة ‪ -041‬كما هي‬ ‫والشكاوى‪ ،‬كما تحال صورة منها إلى لجان المجلس‬ ‫األخرى‪ ،‬إذا كانت لها عالقة بموضوعات محالة إليها‬ ‫للنظر فيها‪ ،‬وعليه إخطار لجنة االقتراحات والشكاوى‬ ‫برأيها‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة العرائص المتعلقة‬ ‫بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬أو إلى يره من أعضاء الحكومة‬ ‫المختصين‪.‬‬ ‫الفرع الثانى‪ :‬العرائص والشكاوى‬ ‫واف‬

‫واثاب ‪ :‬وا وئح وا كا‬

‫مادة ‪ -237‬تفحص لجنة االقتراحات والشكاوى كصأحج ما ة ‪ -044‬كما هي‬

‫والعرائص المحالة إليها‪ ،‬وللجنة فى سبيل ذلك أن‬ ‫تطلع على األوراق والسجالت التى تمكنها من فحص‬ ‫العرائص الهامة‪ ،‬وأن تستمع إلى مقدم العريضة‪ ،‬وأن‬ ‫تطلب من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم‬ ‫لها كل التسهيالت التى تمكنها من استظهار الحقيقة‪،‬‬ ‫وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا بنتائ هذا‬ ‫الفحص‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير‬ ‫إلى اللجنة المختصة‪ ،‬أو إلى الحكومة التخاذ إجراء‬ ‫فيما يتضمنه‪.‬‬

‫‪122‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -238‬على اللجنة أن تتوفر على تحليل ما ة ‪ -041‬كما هي‬

‫الموضوعات والمشاكل التى تدعو إلى تقديم‬ ‫العرائص وأن تستخلص منها النتائ والمؤشرات‬ ‫العامة‪ ،‬وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها ان‬ ‫تزيل أسباب الشكوى‪.‬‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬التقارير عن العرائص والشكاوى‬

‫واف‬

‫واثااث‪ :‬واةقا‬

‫ف وا وئح وا كا‬

‫مادة ‪ -239‬تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير ما ة ‪ -041‬كما هي‬

‫دورية فى المواعيد التى يحددها تضمنها نتائ‬ ‫دراستها‪ ،‬وتبين اللجنة فى تقريرها ما ترى إحالته‬ ‫منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء‪ ،‬وما ترى‬ ‫إحالته إلى لجنة مختصة‪ ،‬وما ترى رفضه‪ ،‬وما تكون‬ ‫قد أبدته اللجان األخرى من رأى فى العرائص المبلغة‬ ‫لها‪.‬‬ ‫ويجب أن تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعال‬ ‫المشاكل التى تتضمنها العرائص الهامة المحالة إليها‪،‬‬ ‫والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية‬ ‫عامة‪ ،‬سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة‬ ‫موضوع البحث‪ ،‬أو لمنع الحاالت المماثلة مستقبال‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه‬ ‫التقارير إلى اللجنة المختصة أو إلى الحكومة التخاذ‬ ‫إجراء فيما تتضمنه‪.‬‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫سحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء‬ ‫أو الوزراء أو نواب الوزراء‬

‫وافصأ واةاةع‬ ‫ةح واثقر م ب و‬

‫ئ ل مجلل وا ز و‬

‫ك وا ز و ك ب و وا ز و‬

‫مادة ‪ -244‬يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب ما ة ‪ -032‬كما هي‬

‫رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة‬

‫‪123‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء‬ ‫المجلس على األقل‪.‬‬ ‫وال يجوز أن يقدم هذا الطلب إال بعد انتهاء المجلس‬ ‫من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب‬ ‫الثقة منه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -241‬يعرا الرئيس الطلب باقتراح سحب ما ة ‪ -039‬كما هي‬ ‫الثقة على المجلس فور تقديمه إليه بعد إن يتحقق من‬ ‫وجود مقدمى الطلب بالجلسة‪ ،‬ويعتبر عدم وجود‬ ‫أحدهم بالجلسة تنازال منه عن الطلب‪.‬‬ ‫ويؤذن بالكالم الثنين من مقدمى االقتراح‪ ،‬ثم تجرى‬ ‫المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محال لذلك‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة فى الطلب إلى‬ ‫موعد يحدده‪.‬‬ ‫مادة ‪ -242‬اليجوز ان يصدر قرار المجلس فى طلب ما ة ‪ -030‬كما هي‬ ‫سحب الثقة قبل ثالثة أيام على األقل من تاريخ انتهاء‬ ‫المناقشة فيه‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأ لبية أعضائه‪.‬‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫مسئولية رئيس مجلس الوزراء‬

‫وافصأ وا ا‬ ‫مةئ ا ر ئ ل مجلل وا ز و‬

‫مادة ‪ - 243‬للمجلس أن يقرر مسئولية رئيس مجلس ما ة ‪ - 034‬المجلل ك ق مةئ ا ر ئ ل مجلل وا ز و ‪ ،‬عمااالً بحكااام الماااادة (‪)131‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى تقاااارر‬ ‫الوزراء‪ ،‬وتسرى على إجراءات الطلب الخاص بذلك‬ ‫أذا كحكام وام و (‪،041‬‬ ‫ةة فل إج و وج واشل وارا‬ ‫مسئولية الحكومة سياسيا‪.‬‬ ‫أحكام المواد (‪ ،)242 ،241 ،244‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وتصدر موافقة المجلس على مسئولية رئيس مجلس ‪ ،)041 ،049‬م هذه واالئحر‪.‬‬ ‫الوزراء بأ لبية أعضائه‪.‬‬ ‫ةص م وفقر وامجلل فل مةئ ا ر ئ ل مجلل وا ز و أأملأ ر‬ ‫ويعد مكتب المجلس فى هذه الحالة تقريرا يتضمن‬ ‫كفضائا‪.‬‬ ‫عناصر الموضوع وما انتهى إليه المجلس من رأى‬ ‫‪124‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫فى هذا الشأن‪ ،‬واألسباب التى استند إليها فى ذلك‪،‬‬ ‫ويعرا الرئيس هذا التقرير على المجلس‪.‬‬ ‫ويقدم رئيس المجلس التقرير‪ -‬بعد موافقة المجلس‬ ‫عليه‪ -‬إلى رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -244‬إذا رد رئيس الجمهورية تقرير المجلس‬ ‫عن مسئولية رئيس مجلس الوزراء خالل الموعد‬ ‫المحدد فى المادة (‪ )127‬من الدستور‪ ،‬يعرا رئيس‬ ‫المجلس األمر على مكتب المجلس فى جلسة طارئة‬ ‫يدعو إليها لهذا الغرا‪.‬‬ ‫ويعرا مكتب المجلس ما ينتهى إليه بشأن التقرير‬ ‫المذكور وأسباب إعادته للمجلس على اللجنة العامة‪.‬‬ ‫وتعد اللجنة العامة تقريرا للمجلس برأيها فى‬ ‫الموضوع وفقا لما تقرره بأ لبية أعضائها‪ ،‬ويعرا‬ ‫على المجلس خالل عشرة أيام من تاريخ رد رئيس‬ ‫الجمهورية التقرير الخااص بمسئولية رئيس مجلس‬ ‫الوزراء إلى المجلس‪ ،‬فإذا عاد المجلس إلى إقراره‬ ‫بأ لبية ثلثى أعضائه انطبق حكم المادة (‪ )127‬من‬ ‫الدستور والتى تقضى بقبول رئيس الجمهورية استقالة‬ ‫الوزارة‪.‬‬ ‫وإذا رفص المجلس اقتراحا بمسئولية رئيس مجلس‬ ‫الوزراء فال يجوز طلب سحب الثقة في موضوع‬ ‫سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور االنعقاد‪.‬‬ ‫الفصل الحادى عشر‪ :‬اتهام الوزراء‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مسسسا ة ‪ - 033‬إذو فسسسح وامجلسسسل و ة وحسسسا أمةسسسئ ا ر ئسسس ل مجلسسسل عمااالً بحكااام الماااادة (‪)131‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى تقاااارر‬ ‫وا ز و ك كح ب وأا ك كح وا ز و ك ب وأ م فال ج ز شل ةسح‬ ‫مسئولية الحكومة سياسيا‪.‬‬ ‫واثقر في م ض‬ ‫وذو‬

‫ةأق المجلل ك فصأ ف ا في ذوج‬

‫وامجلل ةح واثقر م‬

‫ئ ل مجلل وا ز و ‪ ،‬ك م كح‬

‫ب وأا ك كح وا ز و ‪ ،‬ك ب وأ م‪ ،‬كفلبج واحك مر ةضامب ا م ا أأ‬ ‫واةص ج‪ ،‬ج‬

‫ك ةق م واحك مر وةةقااة ا‪ ،‬وذو كا‬

‫و ةح‬

‫واثقر مة لقًا أأح كفضا واحك مر‪ ،‬جأج وةةقااةا‪.‬‬

‫وافصأ واحا‬

‫اااااااااااااا‬

‫ف‬

‫‪ :‬وة ام وا ز و‬

‫سسسسسسسسسسسسسس‬

‫مادة ‪ -245‬يقدم االقتراح باتهام الوزير إلى رئيس مسا ة ‪ -031‬قس م وال ةس و أاة سام واس ز إاس‬

‫المجلس بطلب كتابى موقع من خمس أعضاء المجلس‬ ‫على األقل‪ ،‬ويجب أن يتضمن تحديد األفعال التى‬ ‫يبنى عليها االتهام واألسباب التى يقوم عليها‪ ،‬وما قد‬

‫والب قا ‪.‬‬

‫ئس ل وامجلسل أشلس‬

‫كةسسساأ م سسسع مسسس كملأ سسسر كفضسسسا وامجلسسسل فلسسس وأل سسسأ‪ ،‬جسسس ك‬ ‫ةضم ةح‬

‫وألف اأ واةس‬ ‫‪125‬‬

‫أبس فل سا والة سام وألةسأا واةس‬

‫قس م‬

‫عمااالً بحكااام الماااادة (‪)173‬‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫باالتهام الجنائى للحكومة‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات فل ا‪ ،‬ما‬

‫تؤيده‪.‬‬

‫ا‬

‫ك‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫مق م ا م أ ابساج ك كةساب ك مةسةب وج‬

‫ةؤ ه‪.‬‬

‫مادة ‪ -246‬يعرا رئيس المجلس طلب االتهام فور ما ة ‪ -031‬كما هي‬

‫تقديمه على المجلس إلحالته إلى اللجنة العامة‬ ‫لدراسته‪ ،‬وتقديم تقرير عنه خالل شهر على األكثر‬ ‫من تاريخ اإلحالة‪.‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تستدعى الوزير عن طريق رئيس‬ ‫المجلس وان تستمع إلى أقواله‪ ،‬ولها أن تجرى ذلك‬ ‫بنفسها‪ ،‬أو بواسطة لجنة فرعية تختارها من بين‬ ‫أعضائها‪.‬‬ ‫وإذا ما انتهت اللجنة إلى الموافقة على االقتراح باتهام‬ ‫الوزير وجب أن يصدر قرارها بأ لبية أعضائها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -247‬يصدر قرار المجلس باتهام الوزير بعد ما ة ‪ -039‬كما هي‬ ‫مناقشة تقرير اللجنة العامة فى جلسة خاصة بموافقة‬ ‫ثلثى أعضاء المجلس على األقل‪ ،‬ويبلغ رئيس‬ ‫المجلس رئيس الجمهورية بقرار االتهام مشفوعا‬ ‫ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى الوزير‬ ‫واإلجراءات التى اتبعها المجلس‪ ،‬واألسباب واألسانيد‬ ‫التى بنى عليها قراره‪.‬‬ ‫كما يصدر المجلس قرارا بتشكيل لجنتين للتحقيق‬ ‫والمحاكمة طبقا لقانون محاكمة الوزراء‪.‬‬ ‫م كحكام ف واما ة واةاأقة‬ ‫مادة ‪ -248‬مع مراعاة ماورد من أحكام فى المادتين ما ة ‪ -031‬مع م وفاة ما‬ ‫السابقتين تسرى بشأن اتهام الوزراء اإلجراءات‬ ‫ةة أ أ وة ام وا ز و وإلج و وج وامق ة ف وافق ة وأل ا‬ ‫المقررة فى الفقرتين األولى والثانية من المادة (‪)241‬‬ ‫واثاب ر م واما ة (‪ )049‬م هذه واالئحر‪.‬‬ ‫من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫الفصل الثانى عشر‬ ‫وافصأ واثاب ف‬ ‫متابعة المجلس لشئون اإلدارة المحلية‬ ‫مةاأ ر وامجلل ا ئ‬ ‫‪126‬‬

‫وإل و ة وامحل ر‬

‫عمالً بحكام الفقارتين الثالثاة‬ ‫واألخيرة من الماادة (‪)159‬‬ ‫ماان الدسااتور والتااى جعلاات‬ ‫محاكماااة أعضااااء الحكوماااة‬ ‫أمام محكمة خاصة‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫اااااااااااااااا‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫مادة ‪ -249‬يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه ما ة ‪ -031‬كما هي‬

‫فيما يتعلق بوحدات اإلدارة المحلية والمجالس الشعبية‬ ‫المحلية إلى دعم الديمقراطية والالمركزية وتحقيق‬ ‫التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها‪ ،‬بما‬ ‫يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -254‬يبلغ الوزير المختص بشئون اإلدارة‬ ‫المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل‬ ‫ا تية‪:‬‬ ‫(أوال) حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس الشعبية‬ ‫المحلية بصفة مؤقتة‪.‬‬ ‫(ثانيا) فرا الرسوم المحلية والقروا التى توافق‬ ‫على إبرامها المجالس الشعبية المحلية‪.‬‬ ‫(ثالثا) اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات‬ ‫بالتوصية بتعديل بعص أحكام القوانين أو‬ ‫التشريعات‪.‬‬ ‫(رابعا)القرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة‬ ‫العامة المتعلقة بوحدات اإلدارة المحلية التى‬ ‫يصدرها مجلس المحافظين‪.‬‬ ‫مادة ‪ -251‬يقدم الوزير المختص بشئون اإلدارة‬ ‫المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا فى موعد‬ ‫اليجاوز شهر مارس من كل عام‪ ،‬عن نشاط‬ ‫وانجازات المجالس المحلية خالل دور االنعقاد‬ ‫السابق للمجلس‪.‬‬ ‫ويجب أن يتضمن هذا التقرير‪ ،‬ما تم بشأن السياسة‬ ‫التخطيطية لتطبيق نظام اإلدارة المحلية‪ ،‬والسياسة‬ ‫العامة لنقل االختصاصات واالعتمادات إلى المجالس‬ ‫الشعبية المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات‬

‫ما ة ‪ -012‬كما هي‬

‫ما ة ‪ -019‬ق م وا ز وامرة‬

‫أ ئ‬

‫وإل و ة وامحل ر إا‬

‫وامجلل ةق و ةب ا ف م ف ال جا ز‬ ‫ب اش وبجازوج وامجاال وامحل ر رالأ‬

‫ف‬

‫ئل‬

‫ما ل م كأ فام‪،‬‬ ‫والب قا واةاأق‬

‫المجلل‪.‬‬ ‫ج‬

‫ك‬

‫ةضم‬

‫هذو واةق‬

‫‪ ،‬ما ةم أ أ‬

‫واة اةر واةرش ش ر‬

‫اةشأ ق بلام وإل و ة وامحل ر‪ ،‬واة اةر وا امر ابقأ والرةصاصاج‬ ‫والفةما وج إا‬

‫وامجاال وا أ ر وامحل ر ما وةرذ م إج و وج‬ ‫‪127‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫لدعمها‪ ،‬وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل‬ ‫محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها‪ ،‬والحسابات‬ ‫الختامية لها‪.‬‬ ‫كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا باألسئلة‬ ‫وطلبات اإلحاطة واالقتراحات الهامة التى تمت‬ ‫مناقشتها فى المجالس الشعبية المحلية والقرارات التى‬ ‫صدرت بشأنها‪ ،‬وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها‬ ‫من أعضاء مجلس الشعب‪.‬‬ ‫مادة ‪ -252‬يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير‬ ‫المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجنة اإلدارة‬ ‫المحلية والتنظيمات الشعبية إلعداد تقرير عنها‬ ‫لعرضه على المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعص هذه التقارير إلى‬ ‫اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها‬ ‫للعرا عليه‪.‬‬ ‫ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير‬ ‫المختص باإلدارة المحلية والمحافل‪ ،‬ورئيس المجلس‬ ‫الشعبى المحلى المختص لتقديم البيانات واإليضاحات‬ ‫الالزمة لدراسة الموضوع‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫جلسات المجلس وقراراته‬ ‫الفصل األول‪ :‬صحة انعقاد الجلسات وصدور‬ ‫القرارات‬ ‫مادة ‪ -253‬مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص‬ ‫اليكون انعقاد المجلس صحيحا إال بحضور أ لبية‬ ‫أعضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -254‬إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا‪ ،‬استمر‬ ‫كذلك‪ ،‬ولو ادر بعص األعضاء الحاضرين قاعة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫و وج ا فم ا‪ ،‬ما ةم أ أ ةبف ذ وام وزباج واراصر أكأ محافلر‬ ‫وا ح وج وامحل ر ف بشا ا‪ ،‬واحةاأاج وارةام ر ا ا‪.‬‬ ‫كما ج ك‬

‫ةضم هذو واةق‬

‫أ ابا أاألةئلر شلأاج وإلحاشر‬

‫وال ة وحاج وا امر واة ةمج مبا ة ا ف وامجاال وا أ ر‬ ‫وامحل ر واق و وج واة ص ج أ أب ا‪ ،‬أصفر راصر ما ك‬ ‫م مب ا م كفضا مجلل واب و ‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -010‬ح أ ئ ل وامجلل واأ اباج واةقا‬ ‫ف واما ة‬

‫واةاأقة‬

‫إلف و ةق‬

‫فب ا ا ضا فل وامجلل‪.‬‬

‫إا اجبر وإل و ة وامحل ر واةبل ماج وا أ ر‬

‫ج ز أم وفقر وامجلل إحاار أ ح هذه واةقا‬ ‫المجلل ا وةة ا وف و ةق‬

‫إا والجبر وا امر‬

‫فب ا ال ح فل ا‪.‬‬

‫ج ز الجبر ك ة ف احض‬ ‫وامحل ر وامحافل‪،‬‬

‫وام ا إا ا‬

‫وجةمافاة ا وا ز وامرة‬

‫ئ ل وامجلل وا أ وامحل وامرة‬

‫أاإل و ة‬ ‫اةق م‬

‫واأ اباج وإل ضاحاج واالزمر ا وةر وام ض ‪.‬‬ ‫واأا واثام‬ ‫جلةاج وامجلل‬

‫و وةا‬

‫وافصأ وأل أ‪ :‬صحر وب قا واجلةاج ص‬ ‫ما ة ‪ -014‬مع م وفاة ما‬ ‫وامجلل صح حا إال أحض‬ ‫ما ة ‪ -013‬إذو أ ك وجةما‬ ‫ما‬

‫أ ح وألفضا واحاض‬ ‫‪128‬‬

‫أ أبا ب‬

‫را‬

‫واق و وج‬ ‫ال ك‬

‫وب قا‬

‫كملأ ر كفضائا‪.‬‬ ‫وامجلل صح حا‪ ،‬وةةم كذا ‪ ،‬ا‬ ‫افر واجلةر‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫الجلسة‪.‬‬ ‫وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة‬ ‫الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس‬ ‫المجلس األعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة‪.‬‬ ‫وال يجوز للمجلس فى جميع األحوال أن يتخذ قرارا‬ ‫فى المسائل ير اإلجرائية البحتة‪ ،‬إال بحضور أ لبية‬ ‫أعضائه‪ ،‬وذلك دون إخالل بأى نص خاص يشترط‬ ‫عددا أكثر من ذلك لصحة االجتماع‪.‬‬ ‫مادة ‪ -255‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص‬ ‫تصدر قرارات المجلس باأل لبية المطلقة للحاضرين‪.‬‬ ‫وإذا تساوت ا راء فى موضوع معروا على‬ ‫المجلس‪ ،‬اعتبر الموضوع مرفوضا‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫المجلل ف‬ ‫وام‬

‫هذه واحاار ك‬

‫ضر فل ا أ‬

‫ةةم‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫ف‬

‫مبا ر وام ض فاج‬

‫ةبأ ا ئ ل وامجلل وألفضا إا‬

‫واحض‬

‫اقافر واجلةر‪.‬‬ ‫ال ج ز المجلل ف جم ع وألح وأ ك‬ ‫وإلج وئ ر واأحةر‪ ،‬إال أحض‬ ‫را‬

‫ب‬

‫ةرذ و و ف وامةائأ م‬

‫كملأ ر كفضائا‪ ،‬ذا‬

‫إرالأ أأ‬

‫ة ش ف و ككث م ذا اصحر والجةما ‪.‬‬

‫و وج عمااال بحكااام الماااادة (‪)121‬‬ ‫ةص‬ ‫را‬ ‫أ أبا ب‬ ‫ما ة ‪ -011‬مع م وفاة ما‬ ‫ماان الدسااتور التااى ااايرت‬ ‫وامجلل أاألملأ ر وامشلقر الحاض ‪.‬‬ ‫فااى األ لبيااة المطلوبااة فااى‬ ‫وذو ةةسسسسا ج ور و فسسسس م ضسسسس م سسسس ح فلسسسس وامجلسسسسل‪ ،‬وفةأسسسس الموافقااة علااى القااوانين بااين‬ ‫القااوانين العادياااة والقاااوانين‬ ‫وام ض م ف ضا‪.‬‬ ‫المكملة للدستور‪.‬‬ ‫ةص‬

‫وام وفقر فل واق وب‬

‫أاألملأ ر وامشلقسر الحاضس‬

‫‪ ،‬أمسا ال‬

‫قأ ف ثلث ف كفضا وامجلل‪.‬‬ ‫كمسسا ةصسس‬

‫وامكملسسر ال ةسسة‬

‫واقسس وب‬

‫وامجلسسسل‪ .‬ة سسس واقسسس وب‬

‫أم وفقسسر ثلثسس فسس كفضسسا‬

‫وامبلمسسسر االبةراأسسساج وا ئاةسسس ر‪ ،‬واب اأ سسسر‪،‬‬

‫وامحل سسسسسر‪ ،‬وألحسسسسس وز واة اةسسسسس ر‪ ،‬واةسسسسسلشر واقضسسسسسائ ر‪ ،‬وامة لقسسسسسر‬ ‫أااج اج وا ئاج واقضائ ر‪ ،‬وامبلمر الحق ق واح اج واس و ة فس‬ ‫وا ةة ‪ ،‬مكملر اا‪.‬‬ ‫وافصأ واثاب‬

‫الفصل الثانى‬ ‫الجلسات االفتتاحية‬ ‫مادة ‪ -256‬يعقد المجلس فى بداية كل دور انعقاد ما ة ‪-011‬‬

‫عادى جلسة إجراءات صباحية برياسة أكبر األعضاء‬

‫واجلةاج والفةةاح ر‬ ‫ق وامجلل ف‬ ‫‪129‬‬

‫أ و ر كأ فصأ ة‬

‫ي جلةر عمااالً بحكااام الماااادة (‪)117‬‬ ‫ماان الدسااتور والتااى جعلاات‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫الحاضرين سنا‪ ،‬ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر إج و وج صأاح ر أ اةر ككأ وألفضا واحاض‬

‫ا با ف‬

‫ةبا‪،‬‬

‫عضوين منهم‪.‬‬ ‫وتخصص هذه الجلسة النتخاب الرئيس والوكيلين‪،‬‬ ‫وال يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب ةرص هذه واجلةر البةرا وا ئ ل وا ك ل ‪ ،‬ال ج ز إج و‬ ‫رئيسه‪.‬‬ ‫ك ر مبا ر ف وامجلل أأ وبةرا ئ ةا‪.‬‬ ‫وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس‪.‬‬ ‫إج و وج واجلةر كصغ فض‬

‫ةبة‬

‫م مر ئ ل واة أابةرا‬

‫مادة ‪ -257‬يتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى‪ ،‬ما ة ‪ -019‬ةل‬

‫قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقاد‬ ‫ويؤدى األعضاء اليمين الدستورية‪ ،‬ويبدأ بأداء هذه‬ ‫وا ةة ر‪،‬‬ ‫اليمين رئيس السن والعضوان المعاوناان‪.‬‬ ‫واجم‬

‫مب م‪.‬‬

‫ف‬

‫ئ ل وامجلل‪.‬‬

‫جلةر وفةةا‬

‫وافصأ واة‬

‫ر أ ف ة وامجلل االب قا‬ ‫أ ك أأ و‬

‫هذه وا م‬

‫ؤ‬

‫‪ ،‬و‬ ‫وألفضا‬

‫ئ ل واة‬

‫ئل‬ ‫وا م‬

‫وا ض و‬

‫وام ا بسا ‪.‬‬

‫مادة ‪ -258‬تعود الجلسة بعد إتمام اإلجراءات‬ ‫المنصوص عليها فى المادتين السابقتين لالنعقاد فى‬ ‫الموعد الذى يحدده المجلس لذلك‪ ،‬بناء على طلب‬ ‫رئيس الجمهورية لالستماع إلى بيانه الذى يلقيه عن‬ ‫السياسة العامة للدولة طبقا للمادة (‪ )132‬من‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬الجلسات‬ ‫الفرع األول‪ :‬الجلسات العادية والطارئة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫انتخاااب الاارئيس والااوكيلين‬ ‫لمدة فصل تشريعى‪.‬‬

‫عمااالً بحكااام الماااادة (‪)154‬‬ ‫من الدستور‪.‬‬

‫وافصأ واثااث‪ :‬واجلةاج‬ ‫واف‬

‫وأل أ‪ :‬واجلةاج وا ا ر واشا ئر‬

‫وامجلل م ذا عمااال بحكااام الماااادة (‪)124‬‬ ‫ما ة ‪ - 011‬جلةاج وامجلل فلب ر‪ ،‬إال إذو‬ ‫ماان الدسااتور والتااى أعطاات‬ ‫واثالثا كأ كةأ ف ‪ ،‬إال إذو‬ ‫‪ ,‬ة ق ك ام وألح والثب‬ ‫لاااااااااااارئيس الجمهوريااااااااااااة‬ ‫وامجلل م ذا ‪.‬‬ ‫وعشرون عضوا الحاق فاى‬ ‫ج ز أم وفقر وامجلل ك ةؤجأ واجلةر ا م م م ‪ ،‬ف هذه دعوة المجلاس لالنعقااد قبال‬ ‫الجلسة المحددة‪.‬‬

‫مادة ‪ -259‬جلسات المجلس علنية‪ ،‬وتعقد أيام السبت‬ ‫واألحد واالثنين كل أسبوعين‪ ،‬إال إذا قرر المجلس‬ ‫ير ذلك‪.‬‬ ‫ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم ير‬ ‫معين‪ ،‬وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة‬ ‫المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫واحاار ح‬ ‫وللرئيس أن يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة‬

‫وا ئ ل م ف واجلةر وامقألر‬ ‫‪130‬‬

‫رش‬

‫أا كفضا‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك‪ ،‬أو بناء على طلب وامجلل‪.‬‬

‫رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ال ئ ل ك‬

‫ف وامجلل االب قا أسأ واجلةسر وامحس ة إذو شس ك مسا‬

‫س ف إاس ذاس ‪ ،‬ك أبسسا فلس‬

‫فس ة ئس ل واجم‬

‫سسر ك شلس مس‬

‫فض ً و م كفضا وامجلل فل وأل أ‪.‬‬ ‫ف‬ ‫مادة ‪ -264‬توضع تحت تصرف األعضاء‪ -‬قبل ما ة ‪ -012‬كما هي‬

‫افتتاح الجلسة بنصا ساعة‪ -‬قوائم يوقعون عليها عند‬ ‫حضورهم‪ ،‬وقوائم أخرى يوقعون عليها عقب انتهاء‬ ‫الجلسة‪ ،‬وذلك طبقا للنظام الذى يصدر به قرار من‬ ‫مكتب المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -261‬ال يجوز افتتاح الجلسة إال بحضور أ لبية‬ ‫أعضاء المجلس‪ ،‬فإذا ما تبين عند حلول موعد‬ ‫االفتتاح أن العدد القانونى لم يتكامل أجل الرئيس‬ ‫افتتاحها نصا ساعة‪ ،‬فإذا لم يتكامل هذا العدد فى‬ ‫الميعاد المذكور‪ ،‬أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد‬ ‫الجلسة المقبلة‪.‬‬

‫ما ة ‪ -019‬ال ج ز وفةةا‬ ‫وامجلل‪ ،‬فإذو ما ةأ‬

‫واجلةر إال أحض‬

‫كملأ ر كفضا‬

‫فب حل أ م ف والفةةا ك وا‬

‫واقاب ب‬

‫ام ةكامأ كجأ وا ئ ل وفةةاح ا بصف ةافر‪ ،‬فإذو ام ةكامأ هذو‬ ‫ف‬

‫وا‬

‫وام ا وامذك ‪ ،‬كفل‬

‫وا ئ ل ةأج أ واجلةر م ف‬

‫واجلةر وامقألر‬

‫مادة ‪ -262‬يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم هللا‪ ،‬ما ة ‪ -010‬فةةئ ئ ل وامجلل واجلةر أاةم وهلل‪ ،‬أاةم وا‬

‫وباسم الشعب‪ ،‬ويتلو قول هللا تعالى‪:‬‬ ‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫أةم وهلل وا حم وا ح م‬ ‫" وق ِل اع َملوا فَ َسيَ َرى ه‬ ‫ورسوله والمؤ ِمنونَ‬ ‫هللا َع َملَكم َ‬ ‫"‬ ‫ة اُ ُا و ْا ُم ْؤ ِم ُب َ "‬ ‫" ُ ِأ ْ‬ ‫ة َ َ والَّ ُا َف َم َل ُك ْم َ ُ‬ ‫وف َملُ و فَ َ‬ ‫وتتلى أسماء المعتذرين من األعضاء وطالبى‬ ‫ةةل كةما وام ةذ م وألفضا شااأ والجازوج واغائأ ف‬ ‫االجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن‪،‬‬ ‫إذ ‪ ،‬ؤرذ ك وامجلل ف واةص ق فل‬ ‫ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة واجلةر واماض ر‬ ‫الجلسة السابقة‪.‬‬ ‫مضأشر واجلةر واةاأقر‪.‬‬ ‫ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد إليه من رسائل ثم ينظر‬ ‫إا ا م ةائأ ثم بل وامجلل ف‬ ‫ألغ وا ئ ل وامجلل ما‬ ‫المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول األعمال‪.‬‬ ‫ةل‬

‫أ وهلل ة اا ‪:‬‬

‫‪131‬‬

‫‪،‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫أا‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وامةائأ وا و ة أج أ وألفماأ‬ ‫ةك‬

‫ف ذا‬

‫م ة واجلةر ةافر وح ة فقش ‪,‬‬

‫حة جلةر كر‬ ‫واف‬

‫الفرع الثانى‪ :‬الجلسات السرية‬ ‫ااااااااااااااااااا‬

‫ج ز‬

‫ك‬

‫كاملر ‪.‬‬

‫واثاب ‪ :‬واجلةاج واة ر‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ ‫أ أبا ب‬

‫مادة ‪ -263‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ما ة ‪ -014‬مع م وفاة ما‬

‫ب ق وامجلل ف‬

‫را‬

‫ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس‬ ‫الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على‬ ‫م كفضائا فل‬ ‫طلب رئيسه‪ ،‬أو عشرين من أعضائه على األقل‪ ،‬ثم وا ز و ك أبا فل شل ئ ةا‪ ،‬ك ف‬ ‫يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع وأل أ‪ ،‬ثم ق وامجلل ما إذو كابج وامبا ر ف وام ض‬ ‫المعروا تجرى فى جلسة علنية أو سرية‪.‬‬ ‫وام ح ةج ف جلةر فلب ر ك ة ر‪.‬‬ ‫ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من‬ ‫واة ر‬ ‫ص هذو واق و أ مبا ر ة ف ا وثبا م مؤ‬ ‫مؤيدى السرية واثنان من معارضيها‪.‬‬ ‫جلةر ة ر أبا فل‬

‫ئ ل واجم‬

‫شل‬

‫ر ك‬

‫ئ ل مجلل‬

‫وثبا م م ا ض ا‬ ‫مادة ‪ -264‬ال يجوز ان يحضر الجلسة السرية ير ما ة ‪-013‬ال ج ز و‬

‫أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة‪ ،‬ومن يرخص لهم‬ ‫المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من ير المرخص لهم فل و ة و ئ ةا‪.‬‬ ‫فى حضور الجلسة‪ ،‬ويلتزم من حضر الجلسة السرية ةرل افر وامجلل‬ ‫بعدم إفشاء ما جرى فيها‪.‬‬

‫حض‬

‫وامجلل كفضا واحك مر‪ ،‬م‬

‫واجلةر واة ر م‬ ‫ر‬

‫فاةا م م‬

‫ا م وامجلل ف ذا أبا‬ ‫ا م ف‬

‫وام ر‬

‫واجلةر‪ ،‬لةزم م حض واجلةر واة ر أ م إف ا ما ج‬

‫مادة ‪ -265‬فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب ما ة ‪ -011‬ف ما ف و كم‬

‫فام وامجلل ك م‬

‫عنه‪ ،‬اليجوز ألحد من العاملين فى المجلس حضور‬ ‫الجلسات السرية‪ ،‬إال إذا أجاز المجلس ير ذلك بناء‬ ‫كجاز وامجلل م ذا أبا فل و ة و‬ ‫على اقتراح رئيسه‪.‬‬ ‫ألح م‬

‫وا امل‬

‫ف‬

‫‪132‬‬

‫وامجلل حض‬

‫كفضا‬

‫ب‬

‫حض‬ ‫ف ا‬

‫فبا‪ ،‬ال ج ز‬

‫واجلةاج واة ر‪ ،‬إال إذو‬ ‫ئ ةا‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -266‬إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة ما ة ‪ -011‬إذو زوأ ةأ‬

‫وب قا وامجلل ف‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫جلةر ة ر‪ ،‬كرذ‬

‫سرية‪ ،‬أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها‪ ،‬وعندئذ‬ ‫تعود الجلسة علنية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -267‬للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته‬ ‫محاض اجلةاةا واة ر‪،‬‬ ‫السرية‪ ،‬ويتولى ذلك األمين العام‪ ،‬أو من ينوب عنه‪ ،‬ما ة ‪ -019‬المجلل ك ق ةح‬ ‫ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس واألمين العام‪،‬‬ ‫ع هذه وامحاض‬ ‫ة ا ذا وألم وا ام‪ ،‬ك م ب فبا‪،‬‬ ‫وتحفل باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫وال يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى ئ ل وامجلل وألم وا ام‪ ،‬ةحفل أاألمابر وا امر المجلل‪.‬‬ ‫حضور هذه الجلسات االطالع على محاضرها‪ ،‬إال ال ج ز اغ كفضا وامجلل ك م ا م واحق ف حض هذه‬ ‫بإذن من رئيس المجلس‪.‬‬ ‫واجلةاج والشال فل محاض ها‪ ،‬إال أإذ م ئ ل وامجلل‪.‬‬ ‫وللمجلس بموافقة أ لبية أعضائه‪ ،‬وبناء على اقتراح‬ ‫رئيسه فى أى وقت‪ ،‬أن يقرر نشر جميع هذه المجلل أم وفقر كملأ ر كفضائا‪ ،‬أبا فل و ة و ئ ةا ف ك‬ ‫المحاضر أو بعضها‪ ،‬ويصدر هذا القرار فى جلسة‬ ‫ج‪ ،‬ك ق ب جم ع هذه وامحاض ك أ ض ا‪ ،‬ص هذو‬ ‫سرية‪.‬‬ ‫وا ئ ل ك وامجلل ف إب ائ ا‪ ،‬فب ئذ ة‬

‫واجلةر فلب ر‪.‬‬

‫واق و ف جلةر ة ر‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬الجلسات واالجتماعات الخاصة‬

‫واف‬

‫واثااث‪ :‬واجلةاج والجةمافاج واراصر‬

‫مادة ‪ -268‬يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى ما ة ‪ -011‬كما هي‬

‫جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية‪ ،‬أو‬ ‫رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى‬ ‫تتصل بالمصالح القومية العليا‪ ،‬أو لالستماع إلى‬ ‫البيانات أو اإليضاحات‪ ،‬فى شأن القرارات المتعلقة‬ ‫بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء‬ ‫دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية‪،‬‬ ‫إللقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا‬ ‫الغرا دون جدول أعمال‪.‬‬ ‫مادة ‪ -269‬للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتاداول ما ة ‪ -011‬كما هي‬ ‫فى شأن من شئونه‪ ،‬بناء على طلب رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪133‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد‬ ‫ممثلااى الهيئااات البرلمانيااة أو عشاارون عضااوا علااى‬ ‫األقل ويعرا الارئيس الطلاب علاى المجلاس فاى أول‬ ‫جلسااة تاليااة للنظاار فااى الموافقااة علااى تحديااد الجلسااة‬ ‫والموضوعات التى ينظرها المجلس‪ ،‬وتصدر موافقاة‬ ‫المجلس بأ لبية األعضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪ -274‬للمجلس أن يقرر بأ لبية أعضائه عقد ما ة ‪ -092‬كما هي‬ ‫اجتماع مشترك مع مجلس نيابى خر إلحدى الدول‬ ‫العربية‪ ،‬دعما للتعاون بين المجلسين‪ ،‬وذلك بناء على‬ ‫طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس‪،‬أو بناء‬ ‫على طلب رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة‬ ‫التنفيذية للشعبة البرلمانية‪.‬‬ ‫ويجوز أن يقتصر هذا االجتماع على اللجان المناظرة‬ ‫فى كل من المجلسين‪.‬‬ ‫ويشكل مكتب المجلس باالتفاق مع ممثلى المجلس‬ ‫النيابى ا خر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين‪،‬‬ ‫تتولى اإلعداد لهذا االجتماع المشترك‪ ،‬ووضع جدول‬ ‫أعماله والقواعد اإلجرائية التى تتبع فى تنظيم‬ ‫االجتماع‪.‬‬ ‫ويعرا رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا‬ ‫الشأن على المجلس العتمادها بأ لبية أعضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -271‬فى جميع األحوال ال يحضر الجلسات‬ ‫ما ة ‪ -099‬كما هي‬ ‫واالجتماعات الخاصة للمجلس إال أعضاؤه‪ ،‬واألمين‬ ‫العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح‬ ‫رئيسه‪.‬‬ ‫الفرع الرابع‪ :‬نظام الكالم فى الجلسة‬ ‫واف وا وأع‪ :‬بلام واكالم ف واجلةر‬ ‫اااااااااااااااااااا‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫‪134‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -272‬ال يجوز ألحد أن يتكلم فى الجلسة إال بعد ما ة ‪ -090‬كما هي‬

‫أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز للرئيس أن يرفص اإلذن فى الكالم إال‬ ‫لسبب تقتضيه أحكام هذا الالئحة‪.‬‬ ‫وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى‬ ‫الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو‬ ‫اإلجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها‪ ،‬ال يقبل طلب‬ ‫الكالم فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد‬ ‫تقديم تقريرها‪ ،‬وإدراجه بجدول أعمال المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -273‬يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس‬ ‫المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو‬ ‫االستفسار عنه من شئون المجلس‪ ،‬ويجوز لرئيس‬ ‫المجلس أن يرد على االستفسار بالجلسة بإيجاز‪ ،‬دون‬ ‫ان تجرى فيه أية مناقشة‪ ،‬ثم ينظر المجلس فى باقى‬ ‫المسائل الواردة بجدول األعمال‪.‬‬ ‫مادة ‪ -274‬مع مراعاة حكم المادة (‪ )197‬من هذه‬ ‫الالئحة التجوز المناقشة فى موضوع ير وارد فى‬ ‫جدول األعمال إال بناء على طلب الحكومة أو رئيس‬ ‫المجلس‪ ،‬أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى‬ ‫رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية‬ ‫لألحزاب‪ ،‬أو من عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫وال يجوز الكالم لمقدم الطلب إال بعد موافقة المجلس‬ ‫عليه بناء على ما يعرضه الرئيس‪ ،‬ويصدر قرار‬ ‫المجلس فى ذلك دون مناقشة‪ ،‬ومع ذلك يجوز للرئيس‬ ‫أن يأذن بالكالم لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من‬ ‫معارضيه لمدة التزيد على خمس دقائق‪.‬‬

‫ما ة ‪ -094‬كما هي‬

‫ما ة ‪ -093‬مع م وفاة حكم واما ة (‪ )919‬م هذه واالئحر الةج ز‬ ‫وامبا ر ف م ض‬ ‫واحك مر ك‬ ‫إا‬ ‫ف‬

‫و ف ج أ وألفماأ إال أبا فل شل‬

‫م‬

‫ئ ل وامجلل‪ ،‬ك أبا فل شل‬ ‫كح ممثل‬

‫ئ ل وامجلل م‬

‫ذا‬

‫وا ئاج واأ اماب ر ‪ ،‬ك م‬

‫فض و فل وأل أ‪.‬‬

‫ال ج ز واكالم امق م واشل إال أ‬ ‫ما‬

‫كةاأ مةأ‬

‫قم‬

‫ضا وا ئ ل‪ ،‬ص‬ ‫ج ز ال ئ ل ك‬

‫م وفقر وامجلل فل ا أبا فل‬

‫و وامجلل ف ذا‬

‫أذ أااكالم ا وح م مؤ‬

‫مبا ر‪ ،‬مع‬ ‫واشل‬

‫وح‬

‫م م ا ض ا ام ة الةز فل رمل ائق‪.‬‬

‫مادة ‪ -275‬إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع ما ة ‪ -091‬إذو وفق وامجلل فل‬ ‫‪135‬‬

‫مبا ر م ض‬

‫م‬

‫و‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ير وارد بجدول األعمال تجرى مناقشته بعد االنتهاء أج أ وألفماأ ةج‬

‫من جدول األعمال إال إذا وافق المجلس بناء على‬ ‫طلب الحكومة على مناقشته فورا‪.‬‬

‫مبا ةا أ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫والبة ا م ج أ وألفماأ إال‬ ‫ئ ل وامجلل ك كح‬

‫إذو وفق وامجلل أبا فل شل واحك مر ك‬ ‫ممثلي وا ئاج واأ اماب ر ‪ ,‬فل مبا ةا ف و‪.‬‬

‫مادة ‪ -276‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن ما ة ‪ -091‬مع م وفاة ما‬

‫أ أبا ب‬

‫را‬

‫ف وأل ا ر ف‬

‫األولوية فى الكالم يأذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب‬ ‫ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة‪.‬‬ ‫وعند تشعب ا راء يراعى الرئيس بقدر اإلمكان‪ ،‬م وفاة صاائ وامبا ر‪.‬‬ ‫ان يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضون‬ ‫ور و وف وا ئ ل أق وإلمكا ‪ ،‬و ةبا واكالم‬ ‫فب ة‬ ‫للموضوعات المعروضة للمناقشة‪.‬‬ ‫وام ا ض الم ض فاج وام ضر المبا ر‪.‬‬ ‫وامؤ‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل‬ ‫من طالبى الكالم أن يتنازل عن دوره لغيره‪ ،‬وعندئذ مع ف م وإلرالأ أحكم وافق ة واةاأقر ج ز اكأ م شااأ واكالم‬ ‫يحل المتنازل إليه محله فى دوره‪.‬‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ه اغ ه‪ ،‬فب ئذ حأ وامةبازأ إا ا محلا ف‬ ‫ك ةبازأ ف‬ ‫مادة ‪ -277‬تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس ما ة ‪ -099‬ة ش وئما واكلمر ا ئ ل مجلل وا ز و ‪ ،‬ب وأا‪ ،‬لم يعد منصب وكالء‬ ‫الوزارة لشئون المجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والوزراء ونوابهم‪ ،‬ووكالء الوزارة‬ ‫وا ز و ب وأ م‪ ،‬مب أ واحك مر كلما شلأ و واكالم م ئ ل‬ ‫موجود‬ ‫لشئون مجلس الشعب‪ ،‬ومندوبى الحكومة كلما طلبوا‬ ‫الكالم من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم وامجلل ذا أ وبة ا وامةكلم وألصل م كلمةا‪.‬‬ ‫األصلى من كلمته‪.‬‬ ‫رالأ وامبا ر ف وام ض فاج‬ ‫ا ؤةا والجا ‪ ،‬وامق‬ ‫ولرؤساء اللجان‪ ،‬والمقررين خالل المناقشة فى‬ ‫واصا ة ف اجاب م واحق ف واكالم كلما شلأ و م ئ ل وامجلل‬ ‫الموضوعات الصادرة عن لجانهم الحق فى الكالم‬ ‫ذا ‪.‬‬ ‫كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪ -278‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص‪ ،‬ما ة ‪ -091‬كما هي‬ ‫اليجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة‬ ‫كما اليجوز له الكالم أكثر من مرتين فى ذات‬ ‫الموضوع إال إذا أجاز المجلس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪ - 279‬يجوز طلب الكالم دائما فى أحد األحوال م سا ة ‪ -091‬ك س واكسسالم وئمسسا ف س كح س وألح س وأ ورة سسر أبسسا فلسسي‬ ‫ا تية‪:‬‬ ‫شل ‪:‬‬ ‫(أوال) الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع‬ ‫واكالم أذ وا ئ ل أااكالم اشااأ ا حة‬

‫‪136‬‬

‫ةة‬

‫ةق م شلأاة م مع‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫المطروح‪ ،‬لتعارضه مع الدستور‪.‬‬ ‫(ثانيا) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس‬ ‫الشعب‪ ،‬أو أحكام الالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫(ثالثا) تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على‬ ‫قول يمس طالب الكالم‪.‬‬ ‫(رابعا) طلب التأجيل‪ ،‬أو إرجاء النظر فى الموضوع‬ ‫المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل فى‬ ‫موضوع خر يجب البت فيه أوال‪.‬‬ ‫ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع األصلى‬ ‫ويترتب عليها وقا المناقشة فيه حتى يصدر قرار‬ ‫المجلس بشأنها‪.‬‬ ‫وال يجوز لطالب الكالم التكلم فيه‪ ،‬قبل أن يتم المتكلم‬ ‫األصلى أقواله‪ ،‬إال إذا أذن له الرئيس بذلك‪ ،‬وكان‬ ‫مبنى طلب الكالم أحد األسباب المبينة بالبندين (أوال)‬ ‫و(ثانيا)‪.‬‬ ‫ويجب قبل اإلذن بالكالم فى األحوال المحددة فى‬ ‫البندين (أوال) و(ثانيا)‪ ،‬أن يحدد العضو المادة التى‬ ‫يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس الشعب‪ ،‬أو‬ ‫هذه الالئحة وان يبين للمجلس وجه المخالفة كما يجب‬ ‫فى األحوال المبينة فى البندين (ثالثا) و(رابعا) تحديد‬ ‫الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين‬ ‫البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس‪.‬‬

‫(ك ال) واس فع أ س م ج س وز وامبا سسر ف س وام ض س‬

‫‪ ،‬اة ا ضسسا‬

‫وامش س‬

‫مع وا ةة ‪.‬‬ ‫مجلسسل وابسس و ‪ ،‬ك‬

‫(ثاب سسا) ة ج سسا وابلسس إاسس م وفسساة كحكسسام سساب‬ ‫كحكام واالئحر وا ورل ر المجلل‪.‬‬

‫س أ مسسل‬

‫(ثااثسسا) ةصسسح ئ و سسر مح س ة م س ف أ سسا ك وا س فل س‬ ‫شاا واكالم‪.‬‬ ‫( وأ ا) شل واةأج أ‪ ،‬ك إ جا وابلس فس وام ضس‬ ‫إا ما أ‬

‫وافصأ ف م ض‬

‫آر‬

‫ا سسذه واشلأسساج ك ا سسر فل س وام ض س‬ ‫وامبا ر ف ا حة‬

‫ص‬

‫وامشس‬

‫الأحسث‬

‫ج واأج ف ا ك ال‪.‬‬

‫وألصسسل‬

‫ة ة س فل سسا سسف‬

‫و وامجلل أ أب ا‪.‬‬

‫ال جسسس ز اشااسسس واكسسسالم واسسسةكلم ف سسسا‪ ،‬أسسسأ ك‬

‫سسسةم وامسسسةكلم وألصسسسل‬

‫ك واسسا‪ ،‬إال إذو كذ اسسا وا س ئ ل أسسذا ‪ ،‬كسسا مأب س شل س واكسسالم كح س‬ ‫وألةأا وامأ بر أااأب‬ ‫ج‬ ‫ح‬

‫(ك ال) (ثاب ا)‪.‬‬

‫أأ واكالم ف وألح وأ وامح ة ف واأبس‬ ‫وا ض واما ة واة‬

‫ةسةب إا سا فس وا ةسة‬

‫واب و ‪ ،‬ك هذه واالئحسر و‬ ‫ف س وألحسس وأ وامأ بسسر ف س واأب س‬ ‫واق أ ك وام ض‬

‫أس‬

‫مادة ‪ -284‬إذا تبين بعد اإلذن بالكالم للعضو انه قد ما ة ‪ -012‬كما هي‬

‫تكلم بالمخالفة ألى حكم من أحكام المادة السابقة‪ ،‬كان‬ ‫لرئيس المجلس سحب الكلمة منه‪ ،‬كما يجوز للمجلس‬

‫‪137‬‬

‫ك‬

‫ساب‬

‫مجلسل‬

‫المجلسل جسا وامراافسر كمسا جس‬ ‫(ثااثسسا) ( وأ سسا) ةح س وا و سسر ك‬

‫وام ا إا ا فس هسذ‬

‫ا ئ ل وامجلل‪.‬‬

‫(ك ال) (ثاب سا)‪ ،‬ك‬

‫واأبس‬

‫أشلس كةساأ‬

‫قس م‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫بناء على اقتراح رئيسه‪ ،‬أن يقرر تنبيهه إلى عدم‬ ‫تكرار ذلك‪،‬أو حرمانه من الكالم فى الموضوع‬ ‫المعروا حتى نهاية الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -281‬يحدد المجلس وقتا معينا لالنتهاء من‬ ‫مناقشة بيانات رئيس الجمهورية‪ ،‬أو برنام الوزارة‪،‬‬ ‫أو مشروعات الخطة والموازنة العامة وأخذ الرأى‬ ‫فيها‪ ،‬كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن‬ ‫لهم فى الكالم من األعضاء فى هذه الحاالت‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة فى مناقشة أى‬ ‫موضوع هام خر من الموضوعات المعروضة عليه‪،‬‬ ‫وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس‪ ،‬وسرعة‬ ‫إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه وذلك بناء‬ ‫على اقتراح الرئيس‪ ،‬أو رئيس اللجنة المختصة‪ ،‬أو‬ ‫بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من‬ ‫عشرين عضوا على األقل‪.‬‬ ‫مادة ‪ -282‬يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم‪ ،‬أو‬ ‫من على المنبر‪.‬‬ ‫ويتكلم المقرر دائما من على المنبر‪ ،‬وكذلك كل من‬ ‫يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية‪ ،‬أو برنام‬ ‫الحكومة‪ ،‬ومقدم االستجواب‪ ،‬ومن وجه إليه السؤال‬ ‫أو طلب اإلحاطة أو االستجواب من أعضاء الحكومة‪،‬‬ ‫وفى األحوال األخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس‬ ‫المتكلم للكالم من على المنبر‪.‬‬ ‫ويستثني من هذا الحكم ذو ي االعاقة‪.‬‬ ‫وال يجوز للمتكلم أن يوجه كالمه لغير الرئيس أو‬ ‫هيئة المجلس‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ما ة ‪ -019‬كما هي‬

‫ؤذ ا م‬

‫ما ة ‪ -010‬ةكلم م‬

‫فا م كماكب م‪ ،‬ك م فل‬

‫وامبأ ‪.‬‬ ‫ةكلم وامق‬ ‫مبا ر أ ا‬

‫وئما م‬

‫فل‬

‫ئ ل واجم‬

‫والةةج و ‪ ،‬م‬

‫وامبأ ‪ ،‬كذا‬ ‫ر‪ ،‬ك‬

‫أ بامت واحك مر‪،‬‬

‫جا إا ا واةؤوأ ك شل‬

‫م كفضا واحك مر‪ ،‬ف‬

‫كأ م‬

‫ةكلم كثبا‬

‫وألح وأ وألر‬

‫مق م‬

‫وإلحاشر ك والةةج و‬ ‫واة‬

‫ف ف ا ئل‬

‫وامجلل وامةكلم الكالم م فل وامبأ ‪.‬‬ ‫ةةثبي م هذو واحكم ذ‬ ‫ال ج ز المةكلم ك‬

‫والفا ر‪.‬‬

‫جا كالما اغ‬

‫مادة ‪ -283‬اليجوز التالوة أثناء الكالم فى الجلسة إال ما ة ‪ -014‬كما هي‬ ‫‪138‬‬

‫وا ئ ل ك ه ئر وامجلل‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫فى التقارير والنصوص واالقتراحات والتعديالت وما‬ ‫قد يستأنس به المتكلم من األوراق‪.‬‬ ‫الفرع الخامس‪ :‬الخرو على قواعد الكالم فى الجلسة‬

‫واف‬

‫وارامل‪ :‬وار ل فل‬

‫مادة ‪ -284‬يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ما ة ‪ -013‬ج‬

‫ووجهة نظره‪ ،‬مع المحافظة على كرامة وهيبة‬ ‫المؤسسات الدستورية بالدولة‪ ،‬وكرامة المجلس‬ ‫وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على‬ ‫المتكلم أال يكرر أقواله وال أقوال يره‪ ،‬وال يجوز له‬ ‫أن يخر عن الموضوع المطروح للبحث‪ ،‬وال أن‬ ‫يأتى بصفة عامة أمرا مخال بالنظام والوقار الواجب‬ ‫للجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -285‬اليجوز ألحد ير رئيس المجلس مقاطعة‬ ‫المتكلم‪ ،‬وال إبداء أية مالحظة إليه‪.‬‬ ‫وللرئيس وحده الحق فى ان ينبه المتكلم فى أية لحظة‬ ‫أثناء كالمه إلى مخالفته ألحكام المادة السابقة‪ ،‬أو‬ ‫يرها من أحكام هذه الالئحة‪ ،‬أو إلى أن رأيه قد‬ ‫وضح وضوحا كافيا وأنه ال محل السترساله فى‬ ‫الكالم‪.‬‬ ‫مادة ‪ -286‬للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة‬ ‫على نظام الكالم‪ ،‬فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه‬ ‫تحذيرا بعدم الخرو على النظام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -287‬للرئيس أن يأمر بحذف أى كالم يصدر‬ ‫من أحد األعضاء مخالفا ألحكام هذه الالئحة من‬ ‫مضبطة الجلسة وعند االعتراا على ذلك يعرا‬ ‫األمر على المجلس‪ ،‬الذى يصدر قراره فى هذا الشأن‬ ‫دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -288‬إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة‬ ‫المؤسسات الدستورية للدولة‪ ،‬أو كرامة المجلس أو‬

‫فل وامةكلم واة أ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫وف واكالم ف واجلةر‬ ‫ف‬

‫كا‬

‫وامحافلر فل ك ومر ه أر وامؤةةاج وا ةة‬

‫ر أاا ار‪ ،‬ك ومر‬

‫وامجلل ك ومر ئ ل كفضا وامجلل كما ج‬ ‫ك‬ ‫وامش‬

‫ك واا ال ك وأ م ه‪ ،‬ال ج ز اا ك‬ ‫الأحث‪ ،‬ال ك‬

‫فل وامةكلم كال‬

‫رل ف‬

‫وام ض‬

‫أة أصفر فامر كم و مرال أاابلام وا ا‬

‫وا وج الجلةر‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -011‬كما هي‬

‫ما ة ‪ -011‬كما هي‬ ‫كصأحج ما ة ‪ -014‬كما هي‬

‫كصأحج ما ة ‪ -013‬كما هي‬ ‫‪139‬‬

‫ج ر بل ه‪ ،‬مع‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫رئيسه أو أعضائه‪ ،‬كان للرئيس أن يناديه باسمه‬ ‫ويحذره من الخرو على النظام‪ ،‬أو يمنعه من‬ ‫االستمرار فى الكالم‪ ،‬فإذا اعترا العضو على قرار‬ ‫الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار‬ ‫المجلس فى ذلك دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -289‬إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا ما ة ‪ -011‬كما هي‬ ‫ألحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى‬ ‫الخرو على نظام الكالم فللرئيس أن يعرا على‬ ‫المجلس منعه من الكالم فى ذات الموضوع أو حتى‬ ‫انتهاء الجلسة‪ ،‬ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون‬ ‫مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -294‬للمجلس بناء على اقتراح رئيسه‪ ،‬أن يوقع ما ة ‪ -012‬كما هي‬ ‫على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة‪ ،‬أو لم‬ ‫يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكالم‪ ،‬أحد الجزاءات‬ ‫ا تية‪:‬‬ ‫(أوال) المنع من الكالم بقية الجلسة‪.‬‬ ‫(ثانيا) اللوم‪.‬‬ ‫(ثالثا) الحرمان من الحضور فى قاعة االجتماع‬ ‫لجلسة واحدة‪.‬‬ ‫(رابعا)الحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس‬ ‫ولجانه لمدة التجاوز جلستين‪.‬‬ ‫(خامسا) الحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس‬ ‫ولجانه لمدة التزيد على خمس جلسات‪.‬‬ ‫وذلك مع مراعاة التدر السابق‪.‬‬ ‫مادة ‪ -291‬يصدر قرار المجلس بتوقيع أحد ما ة ‪ -019‬كما هي‬ ‫الجزاءات السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها‪ ،‬بعد سماع‬ ‫أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زمالئه‪ ،‬ودون‬ ‫مناقشة‪.‬‬ ‫‪140‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ويصدر القرار بالحرمان من االشتراك فى أعمال‬ ‫المجلس لمدة تجاوز جلستين بأ لبية أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم‬ ‫لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -292‬إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس‪ ،‬ما ة ‪ -010‬إذو ام مةثأ وا ض اق و وامجلل‪ ،‬فلل ئ ل ك ةرذ‬ ‫فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا‬ ‫ما وه م وا ةائأ واكف لر أةبف ذ هذو واق و ‪ ,‬أ م وفقر وامجلل ‪,‬‬ ‫القرار بعد إنذار العضو بذلك‪ ،‬وللرئيس أن يوقا‬ ‫ف واجلةر ك ف ا‪ ،‬ف هذه‬ ‫الجلسة أو يرفعها‪ ،‬وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى وبذو وا ض أذا ‪ ،‬ال ئ ل ك‬ ‫ضعا المدة التى قررها المجلس‪.‬‬ ‫ها وامجلل‪.‬‬ ‫واحاار مة واح ما إا ض ف وام ة واة‬ ‫مادة ‪ -293‬للعضو الذى حرم من االشتراك فى أعمال ما ة ‪ -014‬كما هي‬ ‫المجلس أن يطلب وقا أحكام هذا القرار بأن يقرر‬ ‫كتابة لرئيس المجلس أنه " يأسا لعدم احترام نظام‬ ‫المجلس " ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار‬ ‫المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -294‬إذا تكرر من العضو فى ذات دور االنعقاد ما ة ‪ -013‬كما هي‬ ‫ما يوجب حرمانه من االشتراك فى أعمال المجلس‬ ‫فال يقبل منه اعتذار‪.‬‬ ‫وللمجلس بأ لبية أعضائه أن يقرر حرمانه من‬ ‫االشتراك فى أعماله لمدة التزيد على عشر جلسات‪،‬‬ ‫أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما‬ ‫يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -295‬إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام ما ة ‪ -011‬كما هي‬ ‫أعلن عزمه على وقا الجلسة‪ ،‬فإن لم يستتب النظام‪،‬‬ ‫رفع الجلسة لمدة التزيد على نصا ساعة‪ ،‬فإذا‬ ‫استمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها‬ ‫الرئيس‪ ،‬وأعلن موعد الجلسة القادمة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫وافصأ وا وأع‬ ‫إقفال باب المناقشة‬ ‫‪141‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫إ فاأ أا وامبا ر‬

‫مادة ‪ -296‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ما ة ‪ -011‬كما هي‬

‫اليجوز إقفال باب المناقشة إال إذا تكلم فى الموضوع‬ ‫المعروا اثنان من مؤيديه‪ ،‬واثنان من معارضيه‬ ‫على األقل‪.‬‬ ‫وتكون أولوية الكالم بين معارضى الموضوع ألحد‬ ‫ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة الذين‬ ‫طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫ويؤذن دائما لعضو واحد على األقل فى الكالم عقب‬ ‫المتكلم عن الحكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -297‬للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة‪ ،‬إذا ما ة ‪ -019‬كما هي‬ ‫رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه‪ ،‬أو بناء على‬ ‫طلب كتابى موقع من عشرين عضوا على األقل‬ ‫باقتراح إقفال باب المناقشة‪.‬‬ ‫وال يؤذن بالكالم فى اقتراح إقفال باب المناقشة إال‬ ‫لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه‪.‬‬ ‫وتكون األولوية فى ذلك لمن طلب الكالم فى‬ ‫الموضوع األصلى‪ ،‬وتكون األولوية بين معارضى‬ ‫االقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات‬ ‫البرلمانية لألحزاب المعارضة الذين طلبوا الكالم‪.‬‬ ‫ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو‬ ‫االستمرار فيها بأ لبية األعضاء الحاضرين‪.‬وبما ال‬ ‫يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫أخذ الرأى وإعالن قرار المجلس‬ ‫اااااااااااااااااااا‬

‫كرذ وا ك‬

‫وافصأ وارامل‬ ‫وفال‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫مادة ‪ -298‬يؤخذ الرأى على الموضوع المعروا ما ة ‪ -011‬كما هي‬ ‫‪142‬‬

‫و وامجلل‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫فور إعالن الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة‬ ‫فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -299‬يجب على رئيس المجلس التحقق‪ -‬قبل‬ ‫الشروع فى أخذ الرأى‪ -‬من تكامل العدد القانونى‬ ‫لصحة إبداء الرأى كلما طلب ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪ -344‬ال يطرح أى اقتراح ألخذ الرأى عليه إال‬ ‫من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأى على االقتراحات‬ ‫المقدمة بشأن الموضوع وتكون األولوية فى عرضها‬ ‫على المجلس ألبعدها وأوسعها مدى عن النص‬ ‫األصلى‪.‬‬ ‫وفى حالة رفص المجلس لالقتراحات المذكورة‪،‬‬ ‫يؤخذ الرأى على النص األصلى‪.‬‬ ‫مادة ‪ -341‬إذا تضمن االقتراح المعروا عدة أمور‪،‬‬ ‫وطلب مقدمه أو خمسة من األعضاء ا خرين‬ ‫تجزئته‪ ،‬عرا الرئيس الرأى فى كل أمر منها على‬ ‫حدة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -342‬مع مراعاة الحاالت التى يؤخذ فيها الرأى‬ ‫نداء باالسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل ا تية‪:‬‬ ‫(أوال) التصويت االلكترونى‪.‬‬ ‫(ثانيا)رفع األيدى‪.‬‬ ‫(ثالثا) القيام والجلوس‪.‬‬ ‫مع مراعاة الترتيب السابق‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ما ة ‪ -011‬كما هي‬ ‫ما ة ‪ -422‬كما هي‬

‫ما ة ‪ -429‬كما هي‬

‫ما ة ‪ -420‬مع م وفاة واحاالج واة‬ ‫وا ةائأ ورة ر‪:‬‬

‫ؤرذ وا ك أإح‬

‫(ك ال) واةص ج والاكة ب ‪.‬‬ ‫(ثاب ا) فع وأل‬

‫‪.‬‬

‫(ثااثا) واق ام واجل ل‪.‬‬ ‫مع م وفاة واة ة‬

‫واةاأق‪.‬‬

‫مادة ‪ -343‬فى الحاالت التاى يقارر فيهاا المجلاس أخاذ ما ة ‪ -424‬كما هي‬

‫الاارأى بطريااق التصااويت االلكترونااى‪ ،‬يجااوز لثالثااين‬ ‫مااان األعضااااء الحاضااارين االعتاااراا كتاباااة لااادى‬ ‫الرئيس على النتيجة‪ ،‬وفى هاذه الحالاة يجاوز للمجلاس‬

‫‪143‬‬

‫ؤرذ ف ا وا ك‬

‫ب و أاالةم‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫أخااذ الاارأى بإحاادى الطااريقتين المبينتااين فااى البناادين‬ ‫(ثانيااا) و(ثالثااا) ماان المااادة السااابقة‪ .‬حسااب الترتيااب‬ ‫السابق ‪.‬‬ ‫مادة ‪ -344‬إذا لم يتبين الرئيس رأى األ لبية عند أخذ‬ ‫الرأى بطريقة رفع األيدى‪ ،‬أخذ الرأى بطريقة القيام‬ ‫والجلوس‪ ،‬بأن يطلب من المؤيدين القيام‪ ،‬فإذا لم يتبين‬ ‫النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام‪،‬‬ ‫فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى طبقا ألحكام‬ ‫المادة التالية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -345‬يؤخذ الرأى نداء باالسم فى أحد األحوال‬ ‫ا تية‪:‬‬ ‫(أوال) اشتراط صدور قرار المجلس فى الموضوع‬ ‫المعروا بأ لبية خاصة‪.‬‬ ‫(ثانيا) إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة‪.‬‬ ‫(ثالثا) إذا تقدم بذلك طلب كتابى من عشرين عضوا‬ ‫على األقل قبل الشروع فى أخذ ا راء‪ ،‬وال‬ ‫يقبل هذا الطلب إال بعد التحقق من وجود‬ ‫مقدميه بالجلسة‪.‬‬ ‫(رابعا)عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع‬ ‫األيدى أو القيام والجلوس‪.‬‬ ‫ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "‬ ‫موافق " أو " ير موافق " دون أى تعليق‪.‬‬ ‫ويكون النداء باالسم تالوة أو عن طريق التصويت‬ ‫الكترونيا‪ ,‬إذا قرر المجلس ذلك ‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫كصأحج ما ة ‪ -422‬كما هي‬

‫ما ة ‪ -421‬ؤرذ وا ك ب و أاالةم ف كح وألح وأ ورة ر‪:‬‬ ‫و وامجلل ف وام ض‬

‫(ك ال) و ة وش ص‬

‫ح أأملأ ر‬

‫وام‬

‫راصر‪.‬‬ ‫ئ ل وامجلل ك واحك مر‪.‬‬

‫(ثاب ا) إذو شل ذا‬

‫(ثااثا) إذو ةق م أذا شل‬ ‫وا‬ ‫م‬

‫كةاأ م ف‬

‫فض و فل وأل أ أأ‬

‫ف كرذ ور و ‪ ،‬ال قأأ هذو واشل‬ ‫ج‬

‫إال أ‬

‫واةحقق‬

‫مق م ا أااجلةر‪.‬‬ ‫وابة جر فب كرذ وا ك‬

‫( وأ ا)ف م ض‬

‫أ فع وأل‬

‫ك واق ام‬

‫واجل ل‪.‬‬ ‫أ وا ض ف‬ ‫"م‬ ‫ك‬

‫ك ا فب واب و فل وةما أكلمر " م وفق " ك‬ ‫ك ة ل ق‪.‬‬

‫م وفق "‬

‫واب و أاالةم ةال ة ك ف‬ ‫وامجلل ذا ‪.‬‬

‫مادة ‪ -346‬يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا‬ ‫ظهر من أخذ الرأى نداء باالسم عدم توفر العدد‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ما ة ‪ -421‬كما هي‬ ‫‪144‬‬

‫ش ق واةص ج واكة ب ا‪ ,‬إذو‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫القانونى‪.‬‬ ‫مادة ‪ -347‬يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى‬ ‫أى موضوع يطرح ألخذ الرأى عليه‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع‬ ‫أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها‬ ‫بملحق مضبطة الجلسة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -348‬اليعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من‬ ‫الموافقين على الموضوع أو الرافضين له‪.‬‬ ‫وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن األ لبية الالزمة‬ ‫إلصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروا‬ ‫وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى‪.‬‬ ‫ويعتباار الموضااوع المعااروا مرفوضااا إذا لاام توافااق‬ ‫عليه أ لبية الحاضرين فاى الجلساة المؤجال إليهاا أخاذ‬ ‫الرأى فيه‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ما ة ‪ -429‬كما هي‬

‫ما ة ‪ -421‬ال ةأ واممةب‬ ‫وام ض‬

‫ك وا وفض‬

‫وذو أ ف‬

‫ف إأ و وا ك‬

‫فل‬

‫م وام وفق‬

‫اا‪.‬‬

‫م ك ا و أأص وة م ف وألملأ ر واالزمر إلص و‬ ‫وام ض‬

‫وامجلل ف‬

‫وام‬

‫ح ج‬

‫ةأج أ كرذ وا ك‬

‫و‬

‫ف ا إا‬

‫جلةر كر ‪.‬‬ ‫فلي وا ض واذ‬

‫ومةبع ف واةص ج في واحاار وال ا ك‬

‫أ‬

‫م فا في ملحق مضأش واجلةر ‪.‬‬ ‫ةأسسس وام ضسسس‬ ‫واحاض‬

‫وام سسس ح م ف ضسسسا إذو اسسسم ة وفسسسق فل سسسا كملأ سسسر‬

‫ف واجلةر وامؤجأ إا ا كرذ وا ك ف ا‪.‬‬

‫مااادة ‪ -349‬يعلاان الاارئيس قاارار المجلااس طبقااا لنتيجااة ما ة ‪ -421‬كما هي‬

‫ا راء‪ ،‬وال يجوز بعد إعالن القرار التعليق عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -314‬يعلن الرئيس وقا الجلسة أو انتهاءها ما ة ‪ -492‬كما هي‬ ‫ويوم الجلسة المقبلة‪ ،‬وساعة افتتاحها‪.‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬مضابط الجلسات‬ ‫وافصأ واةا ل‪ :‬مضاأش واجلةاج‬ ‫اااااااااااااااااااااااااا‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫مادة ‪ -311‬تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة ما ة ‪ -499‬كما هي‬

‫وخالل ثمان وأربعين ساعة من انعقادها‪ ،‬موجزا‬ ‫لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى‬

‫‪145‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫عرضت على المجلس‪ ،‬وموجز ما دار فيها من‬ ‫مناقشات وما اتخذ من قرارات‪.‬‬ ‫مادة ‪ -312‬تحرر األمانة لكل جلسة مضبطة يدون‬ ‫بها تفصيال جميع إجراءات الجلسة‪ ،‬وما عرا فيها‬ ‫من موضوعات وما دار من مناقشات‪ ،‬وما صدر من‬ ‫قرارات وأسماء األعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل‬ ‫اقتراح بالنداء باالسم ورأى كل منهم‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -313‬علااى أمانااة المجلااس ان تااوزع المضاابطة‬ ‫الكترونيا أو ورقيا على األعضاء بمجرد طبعها وقبل‬ ‫جلسااة التصااديق عليهااا بثمااان وأربعااين ساااعة علااي‬ ‫االقل‪ ،‬ويجب االنتهاء مان ذلاك خاالل عشارة أياام مان‬ ‫تاريخ انعقاد الجلسة‪ ،‬ثم يعرضاها الارئيس بعاد طبعهاا‬ ‫وتوزيعهااا ‪ ,‬علااى المجلاااس للتصااديق عليهااا فاااى أول‬ ‫جلسة تالية‪.‬‬ ‫ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروا التصاديق‬ ‫علااى مضاابطتها أن يطلااب كتابااة إجااراء مااا يااراه ماان‬ ‫تصااحيح فيهااا ماان رئاايس المجلااس قباال موعااد انعقاااد‬ ‫الجلساااة‪ ،‬ويعااارا الااارئيس التصاااحيح الاااذى يطلباااه‬ ‫العضااو علااى المجلااس للموافقااة عليااه‪ ،‬ويجااوز لااه أن‬ ‫ياااأذن للعضاااو بإباااداء اقتراحاااه بالتصاااحيح‪ ،‬فاااإذا أقااار‬ ‫المجلااااس التصااااحيح‪ ،‬يثباااات فااااى مضاااابطة الجلسااااة‪،‬‬ ‫وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -314‬يجوز لكل ذى شاأن أن يقادم كتاباة لارئيس‬ ‫المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كالم أحد‬ ‫األعضااااء‪ ،‬أو ممثلاااى الحكوماااة فاااى إحااادى جلساااات‬ ‫المجلاااس‪ ،‬وذلاااك خاااالل أسااابوعين مااان تااااريخ علماااه‬ ‫بالجلسااة التااى تاام فيهااا الكااالم‪ ،‬ويجااب أال يتضاامن هااذا‬ ‫الطلاااب عباااارات يااار الئقاااة أو ماساااة باااالمجلس أو‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ما ة ‪ -490‬كما هي‬

‫مسسا ة ‪ -494‬فلسس كمابسسر وامجلسسل و ةسس ز وامضسسأشر واكة ب سسا ك‬ ‫سسا فل س وألفضسسا أمج س شأ سسا أسسأ جلةسسر واةص س ق فل سسا‬ ‫أثمسسا‬

‫كأ س‬

‫ةسسافر فلسسي وال سسأ‪ ،‬ج س والبة سسا م س ذا س رسسالأ‬

‫ف ة ك ام م ةا‬ ‫ة ز‬

‫وب قا واجلةسر‪ ،‬ثسم‬

‫ضس ا واس ئ ل أ س شأ سا‬

‫ا ‪ ,‬فل وامجلل الةص ق فل ا ف ك أ جلةر ةاا ر‪.‬‬

‫اكأ فض كا حاض و واجلةر وام س ح واةصس ق فلس مضسأشة ا‬ ‫شل كةاأر إج و مسا س وه مس ةصسح ئ ف سا مس‬

‫ك‬

‫أسسأ م ف س وب قسسا واجلةسسر‪،‬‬

‫ئس ل وامجلسل‬

‫س ح وا س ئ ل واةصسسح ئ واسسذ‬

‫وا ض س فل س وامجلسسل الم وفقسسر فل سسا‪ ،‬ج س ز اسسا ك‬

‫شلأسسا‬

‫سسأذ ال ض س‬

‫أإأ س و و ة وحسسا أااةصسسح ئ‪ ،‬فسسإذو ك س وامجلسسل واةصسسح ئ‪ ،‬ثأسسج ف س‬ ‫مضأشر واجلةر‪ ،‬ةصحئ أمقةضاه وامضأشر واةاأقر‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -493‬ج ز اكأ ذ‬

‫أ ك‬

‫ق م كةاأر ا ئ ل وامجلسل شلأسا‬

‫أةصسسسح ئ سسسائع محسسس ة ةضسسسمب ا كسسسالم كحسسس وألفضسسسا ‪ ،‬ك ممثلسسس‬ ‫واحك مسسر فسسس إحسسس‬ ‫ةسسا‬

‫جلةسساج وامجلسسسل‪ ،‬ذاسسس رسسالأ كةسسسأ ف‬

‫مسسس‬

‫فلمسسا أااجلةسسر واة س ةسسم ف سسا واكسسالم‪ ،‬ج س كال ةضسسم هسسذو‬

‫واشل س فأسسا وج م س الئقسسر ك ماةسسر أسساامجلل ك وا ض س ك ممثل س‬ ‫‪146‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫العضااااو أو ممثلااااى الحكومااااة‪ ،‬وأن يعاااارا بإيجاااااز واحك مر‪ ،‬ك‬

‫الوقااائع التااى يااراد تصااحيحها‪ ،‬واألسااانيد التااى يسااتند‬ ‫إليهااا مقاادم الطلااب وأن يرفااق بااه المسااتندات المثبتااة‬ ‫لذلك‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس ان يعرا هذا الطلب‪ -‬برساالة‪ -‬فاى‬ ‫أول جلساااة تالياااة لتااااريخ وروده للموافقاااة علاااى مبااادأ‬ ‫تالوتها بالمجلس وتتلى هاذه الرساالة فاى حالاة موافقاة‬ ‫المجلس على ذلك فاى ذات الجلساة‪ ،‬أو فاى أول جلساة‬ ‫يعقدها‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم الموافقاة علاي الاتالوة يعارا الارئيس‬ ‫علااااي المجلااااس للموافقااااة علااااي إلحاااااق هااااذا الطلااااب‬ ‫بالمضبطة التي تتضمنت المساس بهذا الشخص‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -315‬اليجاااوز طلاااب إجاااراء أى تصاااحيح فاااى‬ ‫المضبطة بعد التصديق عليها‪.‬‬ ‫ويكتفااااى بتصااااديق مكتااااب المجلااااس علااااى مضااااابط‬ ‫الجلسااات األخياارة لاادور االنعقاااد التااى لاام يااتم تصااديق‬ ‫المجلس عليها‪.‬‬ ‫ويوقااع علااى المضاابطة ماان رئاايس المجلااس‪ ،‬واألمااين‬ ‫العاااام بعاااد التصاااديق مااان المجلاااس عليهاااا‪ ،‬وتحفااال‬ ‫بساجالت المجلااس‪ ،‬وتنشار فااى ملحاق خاااص للجرياادة‬ ‫الرسمية‪.‬‬

‫مادة ‪ 315‬مكررا – يصدق رئيس مجلس الشعب على‬ ‫مضابط االجتماعات المشتركة لمجلسى الشعب‬ ‫والشورى‪.‬‬ ‫ويوقااع علااى المضاابطة كاال ماان رئيسااى المجلسااين‪،‬‬ ‫واألمين العام لمجلس الشعب‪ ،‬وتحفل بسجالت مجلس‬ ‫الشعب‪ ،‬وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬

‫واة‬

‫ح أإ جاز وا سائع واةس‬

‫ةةب إا ا مق م واشل‬

‫ا س ئ ل وامجلسسل و‬ ‫ةاا ر اةا‬

‫ك‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫س و ةصسح ح ا‪ ،‬وألةساب‬

‫فق أا وامةةب وج وامثأةر اذا ‪.‬‬

‫س ح هسسذو واشل س ‪ -‬أ ةسساار‪ -‬ف س ك أ جلةسسر‬

‫ه الم وفقر فل مأس ك ةال ة سا أساامجلل ةةلس هسذه‬

‫وا ةاار ف حاار م وفقر وامجلل فل ذاس فس ذوج واجلةسر‪ ،‬ك فس‬ ‫ك أ جلةر ق ها‪.‬‬ ‫في حااسر فس م وام وفقسر فلسي واسةال ة س ح واس ئ ل فلسي وامجلسل‬ ‫الم وفقر فلي إاحساق هسذو واشلس أاامضسأشر واةسي ةةضسمبج وامةسال‬ ‫أ ذو وا ر‬

‫‪.‬‬

‫مسسسا ة ‪ -491‬ال جسسس ز شلسسس إجسسس و ك ةصسسسح ئ فسسس وامضسسسأشر أ سسس‬ ‫واةص ق فل ا‪.‬‬ ‫كةف أةص ق مكة وامجلل فل مضاأش واجلةساج وألر س ة اس‬ ‫والب قا واة ام ةم ةص ق وامجلل فل ا‪.‬‬ ‫ئسسس ل وامجلسسسل‪ ،‬وألمسسس‬

‫سسسع فلسسس وامضسسسأشر مسسس‬

‫وا سسسام أ سسس‬

‫واةص ق م وامجلل فل ا‪ ،‬ةحفل أةسجالج وامجلسل‪ ،‬ةب س فس‬ ‫ملحق را‬

‫الج ة وا ةم ر‪.‬‬

‫ما ة ‪491‬مك و ‪..............................‬ملغاة‬

‫واأا واةاةع‬ ‫‪147‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)141‬‬ ‫من الدستور‪ ،‬والتاى تقضاى‬ ‫بااان يتااولى مجلااس النااواب‬ ‫ساااالطة التشااااريع باعتباااااره‬ ‫الغرفة الوحيدة‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫والةة جاأ ف وابل‬

‫االستعجال فى النظر‬ ‫مااادة ‪ -316‬للحكومااة ولكاال لجنااة ماان لجااان المجلااس‪ ،‬ما ة ‪ -491‬كما هي‬

‫ولعشرة من أعضائه على األقل طلب استعجال النظار‬ ‫فى موضوع بالمجلس‪ ،‬أو بإحدى لجانه‪.‬‬ ‫ويقدم طلاب االساتعجال كتاباة لارئيس المجلاس ويجاب‬ ‫أن يتضااامن تحدياااد الموضاااوع المطلاااوب اساااتعجاله‬ ‫ومبررات االستعجال‪.‬‬ ‫ويعرا الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلساة‪،‬‬ ‫ويصااادر المجلاااس قاااراره فاااى طلاااب االساااتعجال بعاااد‬ ‫سماع مؤيد لالستعجال‪ ،‬ومعارا له‪ ،‬ودون مناقشة‪.‬‬ ‫مااااادة ‪ -317‬إذا قاااارر المجلااااس رفااااص طلااااب نظاااار ما ة ‪ -499‬كما هي‬ ‫موضوع بطرياق االساتعجال فاال يجاوز إعاادة تقديماه‬ ‫إال بعد مضى شهر على األقل من تاريخ رفضه‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -318‬إذا وافاااق المجلاااس علاااى نظااار موضاااوع ما ة ‪ -491‬كما هي‬ ‫بطريق االستعجال كانت لهذا الموضوع األولوية على‬ ‫يااره‪ ،‬سااواء فااى جاادول أعمااال المجلااس‪ ،‬أو جاادول‬ ‫أعمال لجاناه‪ ،‬وال تتقياد إجاراءات نظار الموضاوعات‬ ‫بطريااق االسااتعجال بالمواعيااد المنصااوص عليهااا فااى‬ ‫هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -319‬يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع ما ة ‪ -491‬كما هي‬ ‫تقرر نظره بطريق االستعجال طبقا لألحكام المقررة‬ ‫فى هذه الالئحة‪ ،‬دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها‪.‬‬ ‫وال يمن اع االسااتعجال ماان إحالااة مشااروع القااانون‪ ،‬أو‬ ‫االقتاااراح بمشاااروع قاااانون إلاااى اللجناااة المختصاااة أو‬ ‫مكتبها لصيا ته فى األحوال التاى تقتضاى ذلاك‪ ،‬طبقاا‬ ‫ألحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫‪148‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ماااادة ‪ -324‬إذا كاااان الموضاااوع الاااذى تقااارر نظاااره مسسا ة ‪ -402‬إذو كسسا وام ض س‬

‫واسسذ ةق س‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫بل س ه أش سسق والةسسة جاأ‬

‫بطريااق االسااتعجال اقتراحااا بقااانون‪ ،‬أحالااه المجلااس و ة وحا أقاب ‪ ،‬كحااا وامجلل مأا ة إاس والجبسر واب ف سر وامرةصسر‬ ‫مباشرة إلى اللجناة النوعياة المختصاة بالموضاوع‪ ،‬أو أاام ض ‪ ،‬ك إاس اجبسر راصسر اةأحسث م ضس فا ةقس م ةق س و فبسا‬ ‫إلى لجنة خاصة لتبحث موضاوعه وتقادم تقريارا عناه المجلل ف وام ف واذ‬

‫ح ه‪.‬‬

‫للمجلس فى الموعد الذى يحدده‪.‬‬ ‫مادة ‪ -321‬مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى ما ة ‪ -409‬كما هي‬

‫الدساااتور أو القاااانون‪ ،‬للمجلاااس إذا وافاااق علاااى نظااار‬ ‫موضوع بطرياق االساتعجال أن يقارر نظاره فاى ذات‬ ‫الجلسة التاى تمات فيهاا الموافقاة علاى ذلاك‪ ،‬وفاى هاذه‬ ‫الحالة تقدم اللجنة التى يحال عليها الموضوع تقريرها‬ ‫إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة‪ ،‬ويجب فى هاذه الحالاة‬ ‫تالوة تقرير اللجنة على المجلس‪.‬‬ ‫الباب العاشر‬ ‫الفصل األول‬ ‫اختيار أعضاء المجلس فى المحاكم أو الهيئات أو‬ ‫اللجان‬ ‫مادة ‪ -322‬يرشح مكتب المجلس فى بداية كل دور‬ ‫انعقاد سنوى عادى من بين أعضاء المجلس‪ ،‬ضعا‬ ‫عدد األعضاء الذين يقرر القانون عضويتهم ألية‬ ‫محكمة أو لجنة أو هيئة‪.‬‬ ‫ويراعى المكتب فى ترشيح أعضاء المجلس طبقا‬ ‫ألحكام الفقرة السابقة أن يكون من بينهم عضو يمثل‬ ‫المعارضة بالمجلس‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -323‬يعاارا رئاايس المجلااس أسااماء األعضاااء‬ ‫الااذين يرشااحهم مكتااب المجلااس فااى أول جلسااة تاليااة‪،‬‬

‫لغ واأا وا ا‬ ‫وافصأ وأل أ‬

‫ملغاة‬

‫ملغاة‬ ‫‪149‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)159‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى جعلااات‬ ‫محاكمااة رئاايس الجمهوريااة‬ ‫أمام محكمة خاصة‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ويختااار المجلااس فااى جلسااة علنيااة نصااا المرشااحين‬ ‫كأعضاااء أصااليين بالمحكمااة أو الجهااة التااى رشااحوا‬ ‫لعضويتها‪ ،‬والنصا ا خر كأعضاء احتياطيين‪.‬‬ ‫ويتم التصاويت علاى قائماة األعضااء المرشاحين دون‬ ‫مناقشااة‪ ،‬ويخطاار رئاايس المجلااس‪ ،‬خااالل ثالثااة أيااام‬ ‫الجهة المختصة بأسماء األعضاء الذين وافق المجلاس‬ ‫على اختيارهم‪.‬‬ ‫وتساااتمر عضاااوية مااان ياااتم اختياااارهم طبقاااا لألحكاااام‬ ‫السابقة حتى يختار المجلس من يحال محلهام فاى بداياة‬ ‫الدور الجديد‪.‬‬ ‫مادة ‪ -324‬تخطر المحكمة أو الجهة أعضااء المجلاس‬ ‫المختارين لعضويتها ورئيس المجلس كتابة‪ ،‬بمواعياد‬ ‫الجلسات واالجتماعات التاى تعقادها لمباشارة مهامهاا‪،‬‬ ‫ويمااارس هااؤالء األعضاااء مساائولياتهم البرلمانيااة فااى‬ ‫المجلااس ولجانااه خااالل فتاارة عاادم انعقاااد الجلسااات أو‬ ‫االجتماعات بالجهة التى اختيروا لعضويتها‪.‬‬ ‫مادة ‪ -325‬إذا قاام ماانع أو عاذر قهارى بأحاد أعضااء‬ ‫المجلاااس المختارياااان طبقااااا لألحكاااام الساااابقة يختاااار‬ ‫رئيس المجلس ‪ -‬خالل الخمسة األيام التالياة إلخطااره‬ ‫بااذلك ماان رئاايس المحكمااة أو الجهااة المختصااة‪ -‬أحااد‬ ‫األعضاء االحتياطيين للحلول محل مان قاام باه الماانع‬ ‫أو العذر‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ – 326‬تااازول عضاااوية مااان تااام اختيااااره مااان‬ ‫أعضاء المجلس فاى إحدى المحاكم أو الجهااات طبقااا‬ ‫لألحكاام السابقاة بانتهاء الفصل التشاريعى‪ ،‬أو بازوال‬ ‫عضوية مجلس الشعب عنه ألى سبب من األسباب‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬ ‫اختيار المجلس للشخصيات العامة أعضاء‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ملغاة‬

‫ملغاة‬

‫ملغاة‬

‫ملغاة‬ ‫ملغاة‬ ‫‪150‬‬

‫عمالً بأحكام الفصل التاساع‬ ‫من الدستور الخاص بالهيئة‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫فى اللجنة العليا لالنتخابات‬ ‫المنصوص عليه فى القانون‬ ‫مااادة (‪ )326‬مكااررا – يختااار مجلااس الشااعب بناااء علااى‬ ‫اقتراح مكتبه أربعة من الشخصايات العاماة يار المنتماين‬ ‫إلاى أى حازب سياساى كأعضاااء أصاليين‪ ،‬وعاددا مساااويا‬ ‫ماااان األعضااااااء االحتيااااااطيين لعضااااوية اللجناااااة العلياااااا‬ ‫لالنتخابات‪ ،‬اثنان من كل من األصليين واالحتيااطيين مان‬ ‫أعضااااء الهيئاااات القضاااائية الساااابقين‪ ،‬وذلاااك لمااادة سااات‬ ‫سنوات تبدأ من تاريخ موافقة المجلس على اختيارهم‪.‬‬ ‫ماااادة (‪ )326‬مكاااررا (‪ - )1‬يعااارا رئااايس المجلاااس‬ ‫أسماء المرشاحين علاى المجلاس فاى أول جلساة تالياة‪،‬‬ ‫ويتم التصويت على أسماء المرشحين باأل لبية‪.‬‬ ‫ويبلاااغ رئااايس مجلاااس الشاااعب رئااايس اللجناااة العلياااا‬ ‫لالنتخابات بأسماء مان تام اختياارهم خاالل سابعة أياام‬ ‫تبدأ من تاريخ موافقة المجلس على الترشيح‪.‬‬ ‫الباب الحادى عشر‬ ‫األجهزة الرقابية المعاونة للمجلس‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫الوطنية لالنتخابات‪.‬‬

‫ملغاة‬

‫ملغاة‬

‫واأا وا ا‬ ‫وألج زة وا اأ ر وا ئاج وامةةقلر وام ا بر المجلل‬

‫ااااااااااااااا‬

‫سسسسسسسسسسسسسسس‬

‫الفصل األول‪ :‬الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫اااااااااااااااااااااااا‬

‫وافصأ وأل أ‪ :‬كحكام فاما‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬ ‫ما ة ‪ -409‬ح‬ ‫ةةمةع ةل‬ ‫وافب‬

‫واماا‬

‫واقاب‬

‫وا ئاج وألج زة أاا رص ر والفةأا ر‪ ،‬والةةقالأ‬ ‫وإل و ‪ ،‬ؤرذ ك ا ف م‬

‫وامة لقر أمجاأ فمل ا‪.‬‬ ‫وام كز‬

‫وا ئاج وامةةقلر وألج زة وا اأ ر‪.‬‬

‫ة‬

‫م‬

‫ةل‬

‫فاج واق وب ‪ ،‬وال وئئ‬ ‫وا ئاج وألج زة واأب‬

‫وا ئر وا امر ال اأر واماا ر‪ ،‬واج از وام كز المحاةأاج‪،‬‬ ‫‪151‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ه ئر وا اأر وإل و ر‪.‬‬ ‫أة ك أ كأ ه ئر مةةقلر ك ج از اأ‬

‫ما ة ‪ -401‬ص‬

‫اب ‪،‬‬

‫ح ورةصاصاة ا‪ ،‬بلام فمل ا‪ ،‬ضماباج وةةقالا ا‪ ،‬واحما ر‬ ‫واالزمر ألفضائ ا‪ ،‬ةائ ك ضاف م وا ل ف ر‪ ،‬أما كفأ ا م واح ا‬ ‫والةةقالأ‪.‬‬ ‫ئ ل واجم‬ ‫م وفقر مجلل واب و‬

‫ر ؤةا‬

‫وا ئاج وألج زة أ‬

‫ةل‬

‫أأملأ ر كفضائا ام ة ك أع ةب وج األر‬ ‫مب م م مبصأا إال ف واحاالج‬

‫الةج ام ة وح ة‪ ،‬ال ُ ف ك‬ ‫وامح ة أااقاب ‪ُ ،‬حل فل م ما ُحل فل وا ز و ‪.‬‬ ‫ما ة ‪ -401‬ةق م وا ئاج وامةةقلر وألج زة وا اأ ر‪ ،‬ةقا‬ ‫ةب ر إا‬

‫كأ م‬

‫مجلل وا ز و ‪ ،‬ف‬ ‫فل‬

‫ر‪ ،‬مجلل واب و ‪،‬‬

‫ئ ل واجم‬ ‫ص ها‪.‬‬ ‫ك‬

‫مجلل واب و‬

‫بل ها‪،‬‬

‫ح اا ا ف م ة ال ةجا ز ك أ ر ك‬ ‫هذه واةقا‬

‫ئل‬

‫ةرذ وإلج و‬

‫م ةا‬

‫وامباة‬

‫ها إا ا‪ ،‬ةب‬

‫فل وا ك وا ام‪.‬‬

‫في جم ع والح وأ ج‬

‫ة ز‬

‫ا فلي كفضا وامجلل ف‬

‫ها إاي وامجلل‬ ‫ةألغ وا ئاج وامةةقلر وألج زة وا اأ ر‪ ،‬ةلشاج واةحق ق‬ ‫وامرةصر أما ةكة فا م‬

‫الئأ فل‬

‫فل ا ك ةةرذ واالزم ح اأ ةل واةقا‬ ‫كلا فقًا ألحكام واقاب‬ ‫‪152‬‬

‫‪.‬‬

‫و ةكا‬

‫مراافاج‪ ،‬ك ج وئم‪،‬‬

‫رالأ م ة مح ة‪ ،‬ذا‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫واف‬ ‫ما ة ‪ -442‬ةة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫واثاب ‪ :‬وا ئاج وامةةقلر‬

‫فل وا ئاج وامةةقلر وألج زة وا اأ ر كافر‬

‫وإلج و وج وا و ة ف وام و م ‪ )441 – 401( :‬م هذه واالئحر ‪.‬‬

‫مادة ‪........................................– 327‬‬ ‫مادة ‪.......................................-328‬‬ ‫مادة ‪-329‬‬

‫ألغياات المااادة بقاارار مجلااس‬ ‫ما ة ‪ 449‬ملغاة‬ ‫الشعب فى ‪.2448/2/23‬‬ ‫ألغياات المااادة بقاارار مجلااس‬ ‫ما ة ‪ 440‬ملغاة‬ ‫الشعب فى ‪.2448/2/23‬‬ ‫ما ة ‪ -444‬ة ا واج از وام كز المحاةأاج وا اأر فل كم وأ عمااال بحكااام الماااادة (‪)219‬‬ ‫من الدستور‪.‬‬ ‫والفةأا ر وا امر‪ ،‬واج اج وألر‬

‫وا ار‪ ،‬وأل را‬

‫واة‬

‫ح ها‬

‫واقاب ‪ ،‬م و أر ةبف ذ وام وزبر وا امر ال ار وام وزباج وامةةقلر‪،‬‬

‫يبلغ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رئيس‬ ‫المجلس بصورة من تقارير الجهاز السنوية‬ ‫ومالحظاته وقت إبال ها إلى الحكومة‪.‬‬ ‫كما يقدم رئايس الجهااز المركازى للمحاسابات لارئيس‬ ‫المجلاااس تقريااارا سااانويا عماااا تكشاااا للجهااااز‪ -‬أثنااااء‬ ‫متابعته لتنفيذ الخطة العاماة والموازناة العاماة للدولاة‪-‬‬ ‫ماان قصااور أو نقااص أو انحااراف فااى تحقيااق أهاادافها‬ ‫خااالل هااذه الماادة‪ ،‬وكااذلك عاان نتااائ الفحااص الااذى‬ ‫يجريه الجهاز لموازناات وأنشاطة المصاالح والهيئاات‬ ‫واألجهزة العامة ووحادات اإلدارة المحلياة والوحادات‬ ‫االقتصادية للقطاع العام خالل المدة ذاتها وما يقترحاه‬ ‫الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو‬ ‫فاااى األنظماااة اإلدارياااة والمالياااة لألجهااازة الخاضاااعة‬ ‫لرقابتاااه لتالفاااى ماااا تكشاااا مااان قصاااور أو نقاااص أو‬ ‫انحراف فى أدائها‪.‬‬ ‫وعلااى الجهاااز أن يرساال لاارئيس المجلااس صااورة ماان‬

‫م وج ر حةاأاة ا وارةام ر‪.‬‬ ‫ألغ ئس ل واج ساز وام كسز المحاةسأاج ئس ل وامجلسل أصس ة مس‬ ‫ةقا‬

‫واج از واةب ر مالحلاةا ج إأالم ا إا واحك مر‪.‬‬

‫كمسا قس م ئس ل واج ساز وام كسز المحاةسأاج اس ئ ل وامجلسل ةق س و‬ ‫ةسسسب ا فمسسسا ةك سسسف الج سسساز‪ -‬كثبسسسا مةاأ ةسسسا اةبف سسسذ وارشسسسر وا امسسسر‬ ‫وام وزبر وا امر ال ار‪ -‬م‬

‫ص‬

‫ك بقس‬

‫ك وبحس وف فس ةحق سق‬

‫كه س وف ا رسسالأ هسسذه وام س ة‪ ،‬كسسذا ف س بةسسائت وافح س‬

‫واسسذ‬

‫ج سسا‬

‫واج سسسساز ام وزبسسسساج كب سسسسشر وامصسسسساائ وا ئسسسساج وألج سسسسزة وا امسسسسر‬ ‫حسس وج وإل و ة وامحل سسر وا حسس وج وال ةصسسا ر القشسسا وا سسام رسسالأ‬ ‫وام ة ذوة سا مسا قة حسا واج ساز مس ة س أ فس واقس وب‬

‫واة س اج‬

‫وامرةلفر ك فس وأل بلمسر وإل و سر واماا سر األج سزة واراضس ر ا اأةسا‬ ‫اةالف ما ةك ف م‬ ‫‪153‬‬

‫ص‬

‫ك بق‬

‫ك وبح وف ف ك وئ ا‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫فلس واج سساز ك‬

‫ةسسأ ا س ئ ل وامجلسسل ص س ة م س ةقسسا ه وألر س‬

‫تقااااااريره األخااااارى عااااان أى موضاااااوع يااااادخل فاااااى‬ ‫اختصاصاته‪ ،‬وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صالة‬ ‫ف ك م ض س رأ فس ورةصاصساةا‪ ،‬ةكس اسا كهم سر فامسر إذو‬ ‫باالختصاصااات الرقابيااة لمجلااس الشااعب‪ ،‬وينبااع عاان‬ ‫ظاااهرة عامااة ماان النااواحى االقتصااادية أو الماليااة أو كابسسج اسسا صسسلر أاالرةصاصسساج وا اأ سسر امجلسسل واب س و ‪ ،‬بأسسع ف س‬ ‫اإلدارية‪ ،‬تحتا إلى الدراسة والمواجهة والعال ‪.‬‬ ‫لساه ة فامسسر مس وابس وح وال ةصسا ر ك واماا سسر ك وإل و سر‪ ،‬ةحةسسال‬ ‫إا وا وةر وام وج ر وا الل‪.‬‬ ‫مادة ‪ -334‬يجاوز للمجلاس‪ -‬بنااء علاى اقتاراح رئيساه ما ة ‪ 443‬ملغاة‬

‫أو عشرين مان أعضاائه‪ -‬ان يكلاا الجهااز المركازى‬ ‫للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمال أو نشااط تقاوم‬ ‫به أية جهة من الجهات ا تية‪:‬‬ ‫(أ) المصالح اإلدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو‬ ‫إحدى المصالح أو األجهزة أو الهيئات العاماة أو‬ ‫إحدى وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع العام‪.‬‬ ‫(ب) المنظمات الجماهيرية الخاضعة إلشاراف الدولاة‬ ‫كاالتحااادات أو النقابااات أو الجمعيااات التعاونيااة‪،‬‬ ‫أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام‪.‬‬ ‫(جااا) المشااروعات التااى تسااهم فيهااا الدولااة أو وحاادات‬ ‫اإلدارة المحليااة أو القطاااع العااام أو تضاامن الدولااة لهااا‬ ‫حدا أدنى ألرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على‬ ‫التزام بمرفق عام‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -331‬للمجلاااس بنااااء علاااى اقتاااراح رئيساااه أو ما ة ‪ 441‬ملغاة‬ ‫عشاااارين عضااااوا ماااان أعضااااائه‪ ،‬أن يكلااااا الجهاااااز‬ ‫المركااااازى للمحاسااااابات بموافاتاااااه بكافاااااة البياناااااات‬ ‫والمعلومااات والتقااارير المتعلقااة بااأى نشاااط داخاال فااى‬ ‫اختصاصه‪.‬‬ ‫ولرئيس المجلس فى األحوال العاجلة أن يكلا الجهاز‬ ‫بإعااداد تقرياار عاان فحااص ومتابعااة موضااوع محاادد‬ ‫يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة‪ ،‬على أن‬

‫‪154‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -332‬للمجلااس ان يحاادد ميعااادا لتقااديم الجهاااز ما ة ‪ 441‬ملغاة‬ ‫للتقرير الاذى يكلفاه باه طبقاا للماواد الساابقة وذلاك بعاد‬ ‫أخذ رأى رئيس الجهاز‪.‬‬ ‫وعلااى الجهاااز أن يعطااى فااى جميااع األحااوال أولويااة‬ ‫للتقارير التى يكلا بها من المجلس‪.‬‬ ‫ويقدم الجهاز التقرير إلاى رئايس المجلاس فاى الموعاد‬ ‫المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلاا‬ ‫بااه وحقيقااة األوضاااع االقتصااادية والماليااة واإلداريااة‬ ‫التى يتناولها‪.‬‬ ‫وإذا تعاااذر علاااى الجهااااز انجااااز التقريااار فاااى الميعااااد‬ ‫وجب عليه إخطاار رئايس المجلاس كتاباة بتقريار عان‬ ‫األسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪ -333‬يحيال رئايس المجلاس تقاارير الجهااز إلاى ما ة ‪ 449‬ملغاة‬ ‫لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه‪.‬‬ ‫وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراساتها‬ ‫وإعداد تقرير عنها إلى المجلس‪.‬‬ ‫وعلااااى لجنااااة الخطااااة والموازنااااة أخااااذ رأى اللجااااان‬ ‫األخرى النوعية المختصاة فاى الموضاوعات المتعلقاة‬ ‫بها واثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات‪.‬‬ ‫مادة ‪.......................................- 334‬‬ ‫ما ة ‪ 441‬ملغاة‬ ‫مادة ‪........................................-335‬‬

‫ما ة ‪ 441‬ملغاة‬

‫مادة ‪........................................-336‬‬

‫ما ة ‪ 432‬ملغاة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ألغياات المااادة بقاارار مجلااس‬ ‫الشعب فى ‪.2448/2/23‬‬ ‫ألغياات المااادة بقاارار مجلااس‬ ‫الشعب فى ‪.2448/2/23‬‬ ‫ألغياات المااادة بقاارار مجلااس‬ ‫الشعب فى ‪.2448/2/23‬‬

‫مادة ‪ -337‬يحضر رئيس الجهاز المركزى ما ة ‪ -439‬كما هي‬

‫للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة‬

‫‪155‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة‬ ‫والحساب الختامى للدولة‪.‬‬ ‫ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن‬ ‫يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات‪ ،‬أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه‬ ‫لحضور بعص جلسات المجلس‪ ،‬أو اجتماعات لجانه‪،‬‬ ‫لتقديم البيانات واإليضاحات المتعلقة بالموضوعات‬ ‫محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز‪.‬‬ ‫ويااؤذن دائماااا لااارئيس الجهااااز المركااازى للمحاسااابات‬ ‫وممثليااه فااى الكااالم كلمااا طلبااوا ذلااك فااى اجتماعااات‬ ‫المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلام األصلى من كالمه‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬المدعى العام االشتراكى‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫لغ وافصأ واثاب‬

‫ااااااااااااااااااااا‬

‫م واأا وا ا‬

‫ماااادة ‪ -338‬يخضاااع المااادعى العاااام االشاااتراكى فاااى ما ة ‪ 430‬ملغاة‬

‫ألغااى قااانون الماادعى العااام‬ ‫االشااتراكى باالسااتفتاء علااى‬ ‫تعديل الدستور الذى أجارى‬ ‫يوم اإلثناين ‪ 26‬مان ماارس‬ ‫ساااانة ‪ ،2447‬كمااااا صاااادر‬ ‫القاااااانون رقااااام ‪ 194‬لسااااانة‬ ‫‪ 2448‬فى هذا الشأن‪.‬‬

‫مباشااارة اختصاصااااته لرقاباااة المجلاااس‪ ،‬وذلاااك طبقاااا‬ ‫للقواعااد المقااررة فااى القااوانين المنظمااة لمباشاارة هااذه‬ ‫االختصاصات‪ ،‬ووفقا لألحكاام المنصاوص عليهاا فاى‬ ‫هذه الالئحة‪.‬‬ ‫ويجااوز للمجلااس أن يكلااا الماادعى العااام االشااتراكى‬ ‫بموافاتاه بأيااة بيانااات أو إيضاااحات أو تقااارير عاان أى‬ ‫موضوع داخل فى اختصاصاته‪.‬‬ ‫كمااا يجااوز للمجلااس تكليااا الماادعى العااام االشااتراكى‬ ‫بإياااااداع صاااااورة التحقيقاااااات والمساااااتندات المتعلقاااااة‬ ‫بموضاوع يادخل فاى اختصاصاه وذلاك بعاد التصارف‬ ‫فى التحقيق‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -339‬يجااوز للمجلااس أن يكلااا الماادعى العااام ما ة ‪ 434‬ملغاة‬ ‫االشتراكى فى نطاق اختصاصاه باأى مان اإلجاراءات‬ ‫ا تية‪:‬‬

‫‪156‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫(أوال) تحقيق أو بحث أو دراساة أى موضاوع أو أمار‬ ‫محدد‪.‬‬ ‫(ثانيااا) فحاااص نشاااط أياااة جهااة فاااى الجهااااز االدارى‬ ‫للدولة‪ ،‬أو فى وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع العام‪،‬‬ ‫أو فااى أيااة هيئااة أو جه ااة عامااة أو منظمااة جماهيريااة‬ ‫تخضااااااع إلشااااااراف الدولااااااة‪ ،‬أو أى مشااااااروع ماااااان‬ ‫المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو التى تضامن لهاا‬ ‫حدا أدنى من الربح أو تتاولى إعانتهاا أو فحاص نشااط‬ ‫أى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام‪ ،‬أو أية عملية‬ ‫أو نشاااااااطات تتعلااااااق بالمصااااااالح العامااااااة الحيويااااااة‬ ‫للمواطنين‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -344‬للمجلاااس أن يحيااال إلاااى المااادعى العاااام ما ة ‪ 433‬ملغاة‬ ‫االشااااتراكى فااااى حاااادود اختصاصااااه أيااااة شااااكوى أو‬ ‫عريضااة تقاادم إلااى المجلااس إذا كاناات تتعلااق بمخالفااة‬ ‫جساايمة للقااانون‪ ،‬أو تتضاامن مساسااا خطياارا بحقااوق‬ ‫المواطنين أو تتعلق بخلل فاى ساير أو انتظاام المرافاق‬ ‫والخدمات العامة فى أية جهة من الجهات الاواردة فاى‬ ‫البند (ثانيا) من المادة السابقة وذلك لفحصها وتحقيقهاا‬ ‫وإعداد تقرير عنها للمجلس‪.‬‬ ‫مادة ‪ -341‬يصدر قرار المجلاس فاى أى مان الحااالت ما ة ‪ 431‬ملغاة‬ ‫المنصوص عليها فى المواد الثالث السابقة‪ ،‬بناء علاى‬ ‫اقتااراح رئيسااه أو لجنااة ماان لجانااه أو عشاارين عضااوا‬ ‫من أعضائه‪.‬‬ ‫وللمجلااس أن يحاادد فااى قااراره موعاادا لتقااديم تقريااار‬ ‫الماادعى العااام االشااتراكى بنتيجااة التحقيااق أو الفحااص‬ ‫المكلا به وذلك بعد إبداء وجهاة نظاره‪ ،‬ويبلاغ رئايس‬ ‫المجلااس قااراره إلااى الماادعى العااام االشااتراكى خااالل‬ ‫ثالثة أيام من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫‪157‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -342‬على المدعى العام االشتراكى أن يقدم إلاى ما ة ‪ 431‬ملغاة‬

‫رئيس المجلس خالل الموعد المحدد تقريرا عن نتيجة‬ ‫ما كلا به من بحث أو فحص أو تحقيق‪ ،‬فاإذا لام يقادم‬ ‫التقرير فى موعده وجب عليه إخطاار رئايس المجلاس‬ ‫باألسباب التى أدت إلى ذلك‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -343‬يخطاار الماادعى العااام االشااتراكى رئاايس ما ة ‪ 439‬ملغاة‬ ‫المجلااس بتقرياار خاااص عاان كاال موضااوع يتااواله‪ ،‬إذا‬ ‫كاااان مااان الموضاااوعات العاماااة ذات الطاااابع الهاااام‪،‬‬ ‫ويااادخل فاااى االختصاصاااات الرقابياااة التاااى يمارساااها‬ ‫مجلااس الشااعب‪ ،‬أو كااان متعلقااا بااالحقوق والحريااات‬ ‫العاماااة للماااواطنين‪ ،‬أو فاااى األحاااوال األخااارى التاااى‬ ‫توجااب فيهااا ذلااك القااوانين المنظمااة لمباشاارة الماادعى‬ ‫العام االشتراكى الختصاصاته‪.‬‬ ‫ويجاااب أن يتضااامن هاااذا التقريااار بياناااا ماااوجزا عااان‬ ‫الموضوع وما اتخاذه المادعى العاام االشاتراكى بشاأنه‬ ‫من إجراءات وما يكون قاد صادر فياه مان قارارات أو‬ ‫أحكام‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -344‬يقااادم المااادعى العاااام االشاااتراكى لااارئيس ما ة ‪ 431‬ملغاة‬ ‫المجلس تقريرا خالل األشهر الثالثاة األولاى مان دور‬ ‫االنعقاد السنوى العادى للمجلس‪ ،‬عما يكون قد مارسه‬ ‫خالل العام السابق فاى حادود اختصاصاه مان أعماال‪،‬‬ ‫وما أجراه من تحقيقاات وماا اتخاذه مان إجاراءات وماا‬ ‫صدر بشأنها من قرارات أو أحكام‪.‬‬ ‫ويجاااب أن يتضااامن التقريااار ماااا ياااراه المااادعى العاااام‬ ‫االشتراكى من أوجه اإلصالح ذات الطاابع التشاريعى‬ ‫أو التنظيمى أو االدارى لادعم سايادة القاانون‪ ،‬وحماياة‬ ‫الحريات والحقوق العامة والخاصة للمواطنين‪.‬‬ ‫مادة ‪ -345‬يحيل رئيس المجلس تقارير المدعى العاام ما ة ‪ 431‬ملغاة‬

‫ملغاة‬

‫‪158‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ملغاة‬

‫االشتراكى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو‬ ‫إلى لجنة أو أكثر مان لجاناه ويخطار الارئيس المجلاس‬ ‫بذلك فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتقاااوم اللجناااة وكااال مااان اللجاااان المحاااال إليهاااا هاااذه‬ ‫التقااارير بحسااب األحااوال بإعااداد تقرياار بمالحظاتهااا‬ ‫ورأيها فى كل أو بعص األمور التى تضمنتها‪.‬‬ ‫ويجوز للمجلس بموافقة أ لبية أعضائه أن يقارر بنااء‬ ‫على اقتراح رئيسه تشكيل لجنة خاصة لدراساة بعاص‬ ‫تقااارير الماادعى العااام االشااتراكى عاان مسااائل محااددة‬ ‫داخلة فى نطاق اختصاصه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -346‬يجاب علاى اللجناة المختصاة ساماع أقاوال ما ة ‪ 412‬ملغاة‬ ‫مقااادمى التظلماااات إلاااى المجلاااس طبقاااا للقاااانون مااان‬ ‫قاارارات الماادعى العااام االشااتراكى الداخلااة فااى نطاااق‬ ‫بحثها وتحقيق دفاعهم‪.‬‬ ‫ويحضاار الماادعى العااام االشااتراكى اجتماعااات اللجنااة‬ ‫المحال إليهاا تقرياره أو المنظاور أمامهاا الاتظلم لتقاديم‬ ‫ما تحتاجه من بيانات أو مساتندات أو لعارا ماا ياراه‬ ‫من إيضاحات‪.‬‬ ‫وياااؤذن دائماااا للمااادعى العاااام االشاااتراكى ولمعاونياااه فاااى‬ ‫الكالم كلما طلبوا ذلك من رئيس المجلس أو رئايس اللجناة‬ ‫المختصة‪ ،‬بعد انتهاء الماتكلم األصالى مان كالماه‪ ،‬ويجاب‬ ‫فااى هااذه الحالااة‪ ،‬أن تضاامن اللجنااة تقريرهااا مااا عرضااه‬ ‫عليها المدعى العام االشتراكى‪.‬‬ ‫الباب الثانى عشر‬ ‫شئون العضوية‬ ‫الفصل األول‪ :‬صحة العضوية‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ملغاة‬

‫واأا واحا‬ ‫ئ‬

‫ف‬

‫وا ض ر‬

‫وافصأ وأل أ‪ :‬صحر وا ض ر‬ ‫‪159‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫مااادة ‪ –347‬يخطاار رئاايس اللجنااة العليااا لالنتخابااات‬ ‫رئاايس المجلااس بنتيجااة انتخاااب األعضاااء كمااا يرساال‬ ‫إلى رئيس المجلاس األوراق المتعلقاة بانتخاابهم خاالل‬ ‫ثالثين يو ًما من بداية الفصل التشريعي‪.‬‬ ‫ويحيل رئايس المجلاس هاذه األوراق خاالل ثالثاة أياام‬ ‫من ورودها إلى لجنة الشئون الدساتورية والتشاريعية‪،‬‬ ‫لتحقيق صحة عضاوية مان لام تقادم طعاون فاى صاحة‬ ‫انتخابهم‪.‬‬ ‫كماااا يخطااار رئااايس المجلاااس باااالقرارات الجمهورياااة‬ ‫الصاااادرة بتعياااين األعضااااء طبقاااا للماااادة (‪ )87‬مااان‬ ‫الدسااتور‪ ،‬ويحياال رئاايس المجلااس هااذه القاارارات فااى‬ ‫ذات الموعاااد إلاااى اللجناااة الماااذكورة لتحقياااق صاااحة‬ ‫عضويتهم‪.‬‬ ‫مادة ‪ -348‬على لجنة الشائون الدساتورية والتشاريعية‬ ‫عاارا تقاريرهااا بشااأن ماان لاام تقاادم طعااون متعلقااة‬ ‫بصحة عضويته من أعضاء المجلس‪ ،‬خاالل التساعين‬ ‫يومااا التاليااة النقضاااء المواعيااد القانونيااة لتقااديم هااذه‬ ‫الطعون‪.‬‬ ‫وال يمنع زوال العضاوية عان العضاو‪ ،‬ألى سابب مان‬ ‫تحقيق صحة عضويته‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫البرلمانية‬ ‫مسا ة ‪ – 419‬رشس ئس ل والجبسسر وا ل سا االبةراأسساج ئس ل وامجلسسل عمااال بحكااام الماااادة (‪)147‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى أوكلااات‬ ‫أبة جسسسر وبةرسسسا وألفضسسسا كمسسسا ةسسسأ إاسسس محكمسسسر واسسسبقح وأل وق‬ ‫االختصااااص بالفصااال فاااى‬ ‫ي‪.‬‬ ‫ًما م أ و ر وافصأ واة‬ ‫وامة لقر أابةراأ م رالأ ثالث‬ ‫صاااحة العضاااوية لمحكماااة‬ ‫النقص‪.‬‬ ‫كمسسسا رشسسس‬

‫ئسسس ل وامجلسسسل أسسسااق و وج واجم‬

‫سسسر واصسسسا ة أة سسس‬

‫وألفضا شأقا الما ة (‪ )920‬م وا ةة ‪.‬‬

‫كصسسسأحج مسسسا ة ‪ -401‬ةرسسسة محكمسسسر واسسسبقح أاافصسسسأ فسسس صسسسحر عمااالً بحكااام الماااادة (‪)147‬‬ ‫فضس ر كفضسسا مجلسسل واب س و ‪ ،‬ةقس م إا سسا واش س رسسالأ م س ة ال من الدستور‪ ،‬والماادة (‪)29‬‬ ‫مااان قاااانون مجلاااس الناااواب‬ ‫ةجسسا ز ثالثس‬ ‫ًمسسا مس ةسسا إفسسال وابة جسسر واب ائ سسر االبةرسسا ك التاااى أوكلااات االختصااااص‬ ‫ب س س و واة س فسسي واج س ة وا ةسسم ر‪ ،‬ةفصسسأ ف س واش س رسسالأ فى الفصل بصحة العضوية‬ ‫لمحكمة النقص‪.‬‬ ‫ه إا ا‪.‬‬ ‫ما م ةا‬ ‫ةة‬ ‫ً‬ ‫ف حاار واحكسم أسأشال وا ضس ر‪ ،‬ةأشسأ مس ةسا‬

‫أااحكم‪.‬‬ ‫ملغاة‬

‫مادة ‪ -349‬تقيد الطعون المقدمة إلاى رئايس المجلاس‪،‬‬ ‫وفقااااا ألحكااااام المااااادة (‪ )93‬ماااان الدسااااتور والقااااانون‬ ‫الخااااص بمجلاااس الشاااعب‪ ،‬بإبطاااال انتخااااب أى مااان‬ ‫أعضااااء المجلاااس‪ ،‬بساااجل الطعاااون بلجناااة الشااائون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬ثم يحيلها رئايس المجلاس إلاى‬ ‫رئاايس محكمااة الاانقص خااالل خمسااة عشاار يومااا ماان‬ ‫‪160‬‬

‫إأسالغ وامجلسل‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫تاريخ ورود الطعن لتقوم المحكمة بتحقيقها‪.‬‬ ‫ويرفااااق بااااالطعن المسااااتندات التااااى قاااادمها الطاااااعن‪،‬‬ ‫وأوراق االنتخابااات الخاصااة بالعضااو المطعااون فااى‬ ‫صحة انتخابه‪،‬إذا كانت قد أودعت المجلس‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -354‬يحياال رئاايس المجلااس إلااى لجنااة الشاائون‬ ‫الدسااتورية والتشااريعية التقااارير التااى تاارد إليااه ماان‬ ‫محكمة النقص بنتيجة التحقيق فى الطعون التى أحيلت‬ ‫إليها خالل ثالثة أيام من ورودهاا لتنظرهاا اللجناة فاى‬ ‫اجتماااع تعقااده خااالل شااهر ماان إحالااة نتيجااة التحقيااق‬ ‫إليها‪.‬‬ ‫وعلى اللجناة‪ ،‬عناد تحقياق صاحة العضاوية‪ ،‬أن تقارر‬ ‫استدعاء العضو‪ ،‬واتخاذ ما تراه مان إجاراءات الزماة‬ ‫إلظهار الحقيقة‪.‬‬ ‫وإذا تبين للجنة ضرورة تحقيق بعاص جواناب الطعان‬ ‫قباال إبااداء رأيهااا للمجلااس فااى شااأنه‪ ،‬أعاادت تقرياارا‬ ‫برأيهاااا للمجلاااس‪ ،‬علاااى أن تحااادد الموضاااوعات التاااى‬ ‫تطلاااب اساااتيفاء تحقيقهاااا إلحالاااة األمااار إلاااى محكماااة‬ ‫النقص إلجراء شئونها فيها‪.‬‬ ‫وعلااى اللجنااة فااى جميااع األحااوال أن تباادى الاارأى فااى‬ ‫الطعاان وتعاارا تقريرهااا علااى المجلااس بعااد إحالااة‬ ‫تقرير محكمة النقص عما طلبته إليها‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -351‬تقاادم اللجنااة تقريرهااا عاان تحقيااق صااحة‬ ‫العضوية‪ ،‬وعن التحقيقات التى أجرتها محكمة النقص‬ ‫فااى الطعااون المحالااة إليهااا إلااى رئاايس المجلااس خااالل‬ ‫ستين يوما من تاريخ ورود أوراق االنتخاب أو نتيجاة‬ ‫التحقيق إليها‪ ،‬وعلى اللجنة االنتهاء مان تحقياق صاحة‬ ‫العضوية بسبب الجمع بينهاا وباين إحادى الوظاائا أو‬ ‫بسبب الصفة على وجه السرعة‪.‬‬

‫ملغاة‬

‫ملغاة‬

‫‪161‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مادة ‪ -352‬علاى اللجناة أن تباين فاى تقريرهاا بإبطاال‬ ‫عضااااوية أحااااد األعضاااااء ماااادى أحقيااااة يااااره ماااان‬ ‫المرشحين فى الدائرة فاى إعاالن انتخاباه قانوناا فيهاا‪،‬‬ ‫وذلك فى الحاالت التى يكون إعالن النتيجة قد تم بنااء‬ ‫على خطأ مادى‪.‬‬ ‫مادة ‪ -353‬إذا تضمن تقرير لجناة الشائون الدساتورية‬ ‫والتشااريعية بطااالن انتخاااب عضااو‪ ،‬أو تضاامن صااحة‬ ‫انتخابه وعارا فى ذلك أحد األعضااء وجاب تأجيال‬ ‫النظر فيه إلى جلسة أخرى إذا طلب ذلك العضو الاذى‬ ‫تناوله تقرير اللجنة‪.‬‬ ‫وال يجوز النظار فاى تقريار اللجناة إذا تضامن اقتاراح‬ ‫بطالن انتخاب عضو إال بحضاوره الجلساة‪ ،‬وذلاك ماا‬ ‫لم يتخلا عن الحضور ر م إخطاره كتابة دون عاذر‬ ‫مقبول‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -354‬للعضااو أن يباادى أقوالااه ودفاعااه للمجلااس‬ ‫عند النظر فى صاحة عضاويته‪ ،‬وياؤذن لاه فاى الكاالم‬ ‫كلمااا طلااب ذلااك‪ ،‬ويكااون لااه الحااق دائمااا فااى التعقيااب‬ ‫على خر المتكلماين قبال إقفاال بااب المناقشاة‪ ،‬ويجاب‬ ‫على العضو أن يغادر الجلسة عناد أخاذ الارأى فاى أى‬ ‫أمر يتصل بصحة عضويته‪.‬‬ ‫ولكل عضاو أن يبادى رأياه فاى صاحة عضاوية ياره‬ ‫ولو لم يكن قد فصل فى صحة عضويته‪.‬‬ ‫مااااادة ‪ -355‬يعلاااان الاااارئيس قاااارار المجلااااس بصااااحة ما ة ‪ – 442‬كما هي ‪.‬‬ ‫العضااوية أو بطالنهااا وال تعتباار العضااوية باطلااة إال‬ ‫بقرار يصدر بأ لبية ثلثى عدد أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫وإذا قرر المجلس بطالن العضوية‪ ،‬أعلن الرئيس خلو‬ ‫مكانه فى الادائرة أو اسام المرشاح الاذى قارر المجلاس‬ ‫أن انتخابااه قااد جاارى صااحيحا‪ ،‬ولااه الحااق قانونااا فااى‬ ‫‪162‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ملغاة‬

‫ملغاة‬

‫ملغاة‬

‫عمال بحكم الماادتين (‪ 25‬و‬ ‫‪ )28‬مااااان قاااااانون مجلاااااس‬ ‫النواب والتى نظمتاا أحاوال‬ ‫خلو مكان أحد األعضاء‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫عضوية المجلس‪ .‬وفاى الحالاة األخيارة يادعو الارئيس‬ ‫المرشااح الااذى قاارر المجلااس أن انتخابااه صااحيح إلااى‬ ‫حلا اليمين الدستورية فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يخطر الرئيس وزيار الداخلياة بماا‬ ‫قرره المجلس بشأن صحة العضوية‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬أحوال عدم الجمع‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫وافصأ واثاب ‪ :‬كح وأ ف م واجمع‬

‫اااااااااااااااااااا‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫مادة ‪ -356‬ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس ما ة ‪ -449‬ال ج ز واجمع أ فض ر مجلل واب و ‪ ،‬فض ر عمال بحكم المادة (‪ )45‬من‬ ‫قانون مجلس الناواب والتاى‬ ‫الشعب‪ ،‬وعضوية المجالس الشعبية المحلية أو‬ ‫واحك مر ‪ ،‬فض ر وامجاال وامحل ر ك مبص وامحافل ك بائ‬ ‫تحظاار الجمااع بااين عضااوية‬ ‫وظائا العمد والمشايخ‪ ،‬أو عضوية اللجان الخاصة‬ ‫وامحافل ك مباص ؤةا وا ئاج وامةةقلر وألج زة وا اأ ر ك المجلااااااااااااس وعضااااااااااااوية‬ ‫بها‪ ،‬أو منصب المحافل‪.‬‬ ‫فض ة ا ك لائف وا م وام ا ‪ ،‬ك فض ر والجا واراصر الحكومة‪.‬‬ ‫أ ما‪،‬‬ ‫مااادة ‪ -357‬يحظاار علااى العضااو الجمااع بااين عضااوية ما ة ‪ – 440‬كما هي ‪.‬‬

‫المجلس وممارساة مهاام الوظيفاة العاماة فاى الحكوماة‬ ‫أو القطاع العام‪ ،‬ماا لام يقارر المجلاس اساتثناء العضاو‬ ‫من التفرأل للعضوية طبقا لقانون مجلس الشعب‪.‬‬ ‫مادة ‪ -358‬إذا عرضات حالاة مان أحاوال عادم الجماع‬ ‫المنصااوص عليهااا فااى القااوانين أو فااى المااواد السااابقة‬ ‫أحااال المجلااس أو مكتبااه بحسااب األحااوال‪ ،‬الموضااوع‬ ‫إلى لجنة الشئون الدستورية والتشاريعية لبحثاه وتقاديم‬ ‫تقرير عنه‪ ،‬فإذا أحيل الموضوع إلى اللجنة من مكتاب‬ ‫المجلااس‪ ،‬وجاااب عااارا تقريرهااا علاااى المجلاااس إذا‬ ‫انتهااى هااذا التقرياار إلااى قيااام حالااة ماان حاااالت عاادم‬ ‫الجمع‪.‬‬ ‫وفاااى جمياااع األحاااوال يعااارا تقريااار اللجناااة علاااى‬ ‫المجلس إذا كانت إحالة الموضوع إليها بقرار منه‪.‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)143‬‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫بالتفرأل لمهام العضوية‪.‬‬ ‫ملغاة‬

‫‪163‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وافصأ واثااث‪ :‬واحصابر واأ اماب ر‬

‫الفصل الثالث‪ :‬الحصانة البرلمانية‬ ‫اااااااااااااااااااا‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫وب قسا مجلسل وابس و ‪ -‬فس عمااال بحكااام الماااادة (‪)113‬‬ ‫مادة ‪ -359‬اليجاوز أثنااء دور انعقااد مجلاس الشاعب‪ -‬كصسأحج مسا ة ‪ -444‬ال جس ز كثبسا‬ ‫مااااان الدساااااتور الخاصاااااةو‬ ‫فااى ياار حالاااة التلاابس بالجريماااة‪ -‬أن تتخااذ ضاااد أى‬ ‫م س حااسسر واةلسسأل أااج مسسر‪ -‬ك ةةرسسذ ضس ك فضس مس كفضسسائا‬ ‫بالحصانة الجنائية‪.‬‬ ‫عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إال بإذن سابق‬ ‫ك سسر إج س و وج جبائ سسر فس م س و واجبا سساج واجسسبئ إال أسإذ ةسساأق م س‬ ‫من المجلس‪.‬‬ ‫وفاى يار دور انعقااد المجلاس‪ ،‬يتعاين التخااذ أى مان وامجلل‪.‬‬ ‫هاااذه اإلجاااراءات أخاااذ إذن رئااايس المجلاااس‪ ،‬ويخطااار‬ ‫وب قا وامجلل‪ ،‬ة الةرساذ ك مس هسذه وإلجس و وج‬ ‫ف م‬ ‫المجلس عناد أول انعقااد بماا اتخاذ مان إجاراء فاى هاذا‬ ‫كرذ إذ مكة وامجلل‪ ،‬رشس وامجلسل فبس ك أ وب قسا أمسا وةرسذ‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫م إج و ف هذو وا أ ‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -364‬يقااادم طلاااب اإلذن برفاااع الحصاااانة عااان كصأحج ما ة ‪ -443‬ق م شل وإلذ أ فع واحصابر ف وا ض إاس‬

‫العضاو إلاى رئايس المجلاس مان وزيار العادل‪ ،‬أو ماان‬ ‫الماادعى العااام االشااتراكى فيمااا ياادخل فااى اختصاصااه‬ ‫قانونا‪ ،‬أو ممن يريد رفع دعاوى مباشارة ضاد العضاو‬ ‫أمام المحاكم الجنائية‪.‬‬ ‫ويجااااب أن يرفااااق وزياااار العاااادل أو الماااادعى العااااام‬ ‫االشاااتراكى بالطلاااب أوراق القضاااية المطلاااوب اتخااااذ‬ ‫إجراءات فيها‪ ،‬كما يتعاين علاى مان يرياد رفاع دعاوى‬ ‫مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزماع‬ ‫رفعها مع المستندات المؤيدة لها‪.‬‬ ‫ويحياال الاارئيس الطلااب المااذكور ومرفقاتااه إلااى لجنااة‬ ‫الشاائون الدسااتورية والتشااريعية ولااه إحالتااه فااى ذات‬ ‫الوقاات إلااى لجنااة القاايم لبحثااه وإبااداء الاارأى فيااه للجنااة‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫ويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد‬ ‫تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خالل خمساة عشار‬

‫ئ ل وامجلل م‬ ‫مم‬

‫ز وا أ ف ما س رأ فس ورةصاصسا اب بسا‪ ،‬ك‬

‫فع ف‬

‫جس ك‬

‫مأا ة ض وا ض كمام وامحاكم واجبائ ر‪.‬‬

‫فسسق ز س وا س أ أااشل س ك وق واقض س ر وامشل س‬ ‫فل م‬

‫إج و وج ف ا‪ ،‬كما ة‬ ‫ص ة م ف ضر وا ف‬

‫وا ةسسة‬

‫مأا س ة ك‬

‫فسق‬

‫وامزمع ف ا مع وامةةب وج وامؤ ة ا ا‪.‬‬

‫ح سسسسأ واسسسس ئ ل واشلسسسس وامسسسسسذك‬ ‫ر واة س‬

‫س فسع فس‬

‫وةرسساذ‬

‫م فقاةسسسسا إاسسسس اجبسسسسر وا سسسسسئ‬

‫ر اسسا إحااةسسا ف س ذوج وا سسج إا س اجبسسر واق س م‬

‫اأحثا وأ و وا ك ف ا الجبر وامذك ة‪.‬‬ ‫ج فل اجبر وا ئ‬ ‫شل‬

‫وا ةة‬

‫ر واة‬

‫فع واحصسابر رسالأ رمةسر ف س‬ ‫‪164‬‬

‫ر إف و ةق هسا أ سأ‬ ‫مسا فلس وألكثس مس ةسا‬

‫إلغااااء نظاااام المااادعى العاااام‬ ‫االشااااتراكى بالقااااانون رقاااام‬ ‫‪ 194‬لسنة ‪2448‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫يوما على األكثر من تاريخ إحالة األوراق إليها‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫إحاار وأل وق إا ا‪.‬‬

‫مادة ‪ -361‬لايس للعضاو أن ينازل عان الحصاانة دون كصأحج ما ة ‪ – 441‬كما هي ‪.‬‬

‫إذن المجلس وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه‬ ‫بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولاو قبال أن يقادم‬ ‫طلااب رفااع الحصااانة عنااه‪ ،‬وال يجااوز فااى هااذه الحالااة‬ ‫اتخااااذ أياااة إجاااراءات أخااارى ضاااد العضاااو‪ ،‬إال بعاااد‬ ‫صاادور قاارار ماان المجلااس باااإلذن بااذلك طبقااا ألحكااام‬ ‫المواد السابقة‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -362‬اليجااوز‪ -‬إال بعااد موافقااة المجلااس‪ -‬اتخاااذ كصأحج ما ة ‪ – 441‬كما هي ‪.‬‬ ‫إجاااراءات أو االساااتمرار فاااى إجاااراءات إنهااااء خدماااة‬ ‫عضاو المجلااس العاماال فاى الجهاااز االدارى للدولااة أو‬ ‫القطاع العاام وماا فاى حكمهماا بغيار الطرياق التاأديبى‬ ‫كماااا اليجاااوز اتخااااذ أياااة إجاااراءات تأديبياااة ضاااده أو‬ ‫االستمرار فيها‪.‬‬ ‫ويقدم طلب اإلذن باتخاذ إجراءات إنهااء الخدماة بغيار‬ ‫الطريااق التااأديبى أو باتخاااذ اإلجااراءات التأديبيااة قباال‬ ‫العضو أو االستمرار فى أى مان هاذه اإلجاراءات مان‬ ‫الوزير المختص إلى رئيس المجلس‪.‬‬ ‫ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة ألسباب الطلب‬ ‫مااع أوراق التحقيقااات أو المسااتندات أو البيانااات التااى‬ ‫يستند إليها‪.‬‬ ‫ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاتاه خاالل ثالثاة أياام إلاى‬ ‫لجناااة الشااائون الدساااتورية والتشاااريعية إلباااداء الااارأى‬ ‫خااالل عشاارة أيااام فااى شااأن اإلذن باتخاااذ اإلجااراءات‬ ‫التأديبيااة قباال العضااو أو السااير فيهااا أو فااى إج اراءات‬ ‫إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى‪.‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فاى ذات‬ ‫الوقاات إلااى لجنااة القاايم لدراسااة موقااا العضااو وإبااداء‬ ‫‪165‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫رأيها خالل المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -363‬التنظاار اللجنااة‪ ،‬وال المجلااس فااى تااوافر‬ ‫األدلااة أو عاادم توافرهااا لإلدانااة فااى موضااوع االتهااام‬ ‫الجناااائى أو التاااأديبى أو فاااى الااادعوى المباشااارة مااان‬ ‫الوجهااة القضااائية‪ ،‬وال فااى ضاارورة اتخاااذ إجااراءات‬ ‫الفصال بغيار الطرياق التااأديبى قبال العضاو‪ ،‬ويقتصاار‬ ‫البحااااث علااااى ماااادى كيديااااة االدعاااااء أو الاااادعوى أو‬ ‫اإلجااراء‪ ،‬والتحقااق ممااا إذا كااان يقصااد بااأى منهااا منااع‬ ‫العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫كصأحج ما ة ‪ -449‬الةبل والجبر‪ ،‬ال وامجلل ف‬ ‫فس م ة وف هسا اة وبسر فس م ضس‬ ‫واسسس ف‬

‫والة سام واجبسائ ك‬

‫وامأا سسس ة مسسس وا ج سسسر واقضسسسائ ر‪ ،‬ال فسسس‬

‫إج و وج وافصسأ أغ س واش سق واةسأ أ‬ ‫فل س م س‬ ‫كسسا‬

‫ك سسر وال فسسا ك وا س ف‬

‫أسأ وا ضس ‪،‬‬

‫ةس وف وأل اسر ك عمااال بحكااام الماااادة (‪)113‬‬ ‫ماان الدسااتور التااى وضااعت‬ ‫واةسأ أ ك فس‬ ‫حااد أقصااى للباات فااى طلااب‬ ‫ضسسس ة وةرسسساذ اتخاااذ اإلجااراءات الجنائيااة‬ ‫قةصس واأحسث ضد العضو‪.‬‬

‫ك وإلج س و ‪ ،‬واةحقسسق ممسسا إذو‬

‫قصسسس أسسأ مب سسسا مبسسع وا ضسسس مسس ك و مةسسسئ ا اةا واأ اماب سسسر‬

‫أاامجلل‪.‬‬

‫ويؤذن دائما باتخاذ اإلجراءات الجنائية أو التأديبياة أو‬

‫فس كسسأ وألحس وأ‪ ،‬ة س‬

‫واأسسج فس شلس وةرسساذ وإلجس و واجبسسائ ضس‬

‫ًما فل وألكث ‪ ،‬وال ُف واشل مقأ الً‪.‬‬ ‫برفع الدعوى الجنائية المباشرة متاى ثبات ان الادعوى وا ض رالأ ثالث‬ ‫أو اإلجراء ليس مقصودا باأى منهماا مناع العضاو مان‬ ‫ؤذ وئما أاةراذ وإلجس و وج واجبائ سر ك واةأ أ سر ك أ فسع واس ف‬

‫أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس‪.‬‬ ‫كمااا يااؤذن دائمااا باتخاااذ اإلجااراءات المتعلقااة بإنهاااء‬ ‫الخدمة بغيار الطرياق التاأديبى قبال العضاو متاى تباين مب ما مبع وا ض م ك و مةئ ا اةا واأ اماب ر أاامجلل‪.‬‬ ‫أنهااا اليقصااد بهااا الكيااد لااه بساابب مباشاارته لمساائولياته كما ؤذ وئما أاةراذ وإلج و وج وامة لقر أإب ا وار مر أغ‬ ‫البرلمانيااااة أو تهديااااده أو منعاااااه ماااان مباشاااارة هاااااذه‬ ‫واش ق واةأ أ أأ وا ض مة ةأ كب ا ال قص أ ا واك اا‬ ‫المسئوليات بالمجلس‪.‬‬

‫ك وإلج و ا ل مقص و أسأ‬

‫واجبائ ر وامأا ة مة ثأج و وا ف‬

‫أةأ مأا ةا امةئ ا اةا واأ اماب ر ك ة‬

‫ه ك مب ا م مأا ة‬

‫هذه وامةئ ا اج أاامجلل‪.‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬حضور األعضاء و يابهم‬ ‫اااااااااااااااااا‬

‫وافصأ وا وأع‪ :‬حض‬

‫وألفضا‬

‫سسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫مادة ‪ -364‬على العضو الذى يطرأ ما يستوجب يابه كصأحج ما ة ‪ – 441‬كما هي‪.‬‬

‫عاان إحاادى جلسااات المجلااس‪ ،‬أو اجتماعااات لجانااه أن‬ ‫يخطااار رئااايس المجلااااس‪ ،‬أو رئااايس اللجناااة بحسااااب‬

‫‪166‬‬

‫م اأ م‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫األحوال كتابة بذلك‪.‬‬ ‫وال يجااوز للعضااو أن يتغيااب أكثاار ماان جلسااة واحاادة‬ ‫للمجلااس أو اجتماااعين متتاااليين للجنااة‪ ،‬إال إذا حصاال‬ ‫على اجازة أو إذن من المجلس ألسباب تبرر ذلك‪.‬‬ ‫وال يجوز طلب االجازة لمدة ير معينة‪ ،‬وللرئيس فى‬ ‫حالة الضرورة العاجلة ان يارخص باالجاازة للعضاو‪،‬‬ ‫ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -365‬علاااى العضاااو الاااذى يطااارأ ماااا يساااتوجب‬ ‫مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلسااته أو جلساات‬ ‫لجانااه أن يسااتأذن فااى ذلااك كتابااة رئاايس المجلااس أو‬ ‫رئيس اللجنة بحسب األحوال‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -366‬مااع عاادم اإلخااالل بمااا ورد بشااأنه نااص‬ ‫خاص إذا تغيب العضو عن حضاور جلساات المجلاس‬ ‫أو لجانه بغير اجازة أو إذن‪ ،‬أو لم يحضار بعاد مضاى‬ ‫المدة المرخص له فيها‪ ،‬اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط‬ ‫حقه فى المكافأة عن مدة الغياب‪.‬‬ ‫مادة ‪ -367‬يعتبار عضاو المجلاس الاذى يوفاد للخاار‬ ‫فاااى مهماااة خاصاااة للمجلاااس فاااى إجاااازة طاااوال المااادة‬ ‫المحددة لهذه المهمة‪.‬‬ ‫وال يتوقاا إيفااد المجلاس ألحااد أعضاائه علاى موافقااة‬ ‫الجهااة األصاالية التااى يعماال بهااا‪ ،‬ولااو كااان مماان تقاارر‬ ‫استثناؤهم من التفرأل‪.‬‬ ‫مادة ‪ -368‬يعرا رئيس اللجنة على رئايس المجلاس‬ ‫شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لاذلك تقريارا‬ ‫عن حضور أعضاء اللجنة و يابهم‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‪ :‬واجبات األعضاء‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫كصأحج ما ة ‪ – 441‬كما هي ‪.‬‬

‫كصأحج ما ة ‪ – 432‬كما هي ‪.‬‬

‫كصسسأحج مسسا ة ‪ -439‬ةأ س فض س وامجلسسل واسسذ‬

‫ف س الرسسا ل ف س‬

‫م مر راصر المجلل ف إجازة ش وأ وام ة وامح ة ا ذه وام مر‪.‬‬ ‫ال ة ف إ فا وامجلل ألحس كفضسائا فلس م وفقسر واج سر وألصسل ر‬ ‫واة‬

‫مأ أ ا‪.‬‬

‫كصأحج ما ة ‪ – 430‬كما هي‪.‬‬ ‫وافصأ وارامل‪ :‬وجأاج وألفضا‬

‫ماادة ‪ – 369‬مااع مراعاااة األحكااام المقااررة فااى المااواد كصأحج ما ة ‪ – 434‬مسع م وفساة وألحكسام وامقس ة فس وامس و (‪)441‬‬

‫(‪ )364‬وما بعدها من هذه الالئحة يجاب علاى العضاو‬

‫‪167‬‬

‫عمااال بحكااام الماااادة (‪)143‬‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫بالتفرأل لمهام العضوية‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ما أ ها مس هسذه واالئحسر جس فلس وا ضس والبةلسام فس حضس‬

‫االنتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه‪.‬‬ ‫ويجاااب علاااى العضاااو أن يراعاااى االحتااارام الواجاااب‬ ‫وجةمافاج وامجلل اجابا‪.‬‬ ‫لمؤسساااات الدولاااة الدساااتورية وأصاااول اللياقاااة ماااع‬ ‫جسسس فلسسس وا ضسسس ك وفسسس والحةسسس وم وا وجسسس امؤةةسسساج وا اسسسر‬ ‫زمالئه بالمجلس ورياسة الجلسة‪.‬‬ ‫ر كص أ وال ا ر مع زمالئا أاامجلل‬

‫وا ةة‬

‫اةر واجلةر‪.‬‬

‫ماااادة ‪ -374‬اليجاااوز للعضاااو أن ياااأتى أفعااااال داخااال كصأحج ما ة ‪ –433‬كما هي ‪.‬‬

‫المجلس أو خارجه تخاالا أحكاام الدساتور أو القاانون‬ ‫أو هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -371‬ال يجااوز للعضااو فااور إعااالن انتخابااه أن‬ ‫يشترى أو يستأجر شيئا مان أماوال الدولاة أو يؤجرهاا‬ ‫أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها علياه أو أن يبارم‬ ‫مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاوال‪.‬‬ ‫وال يساارى هااذا الحظاار علااى التعاقااد الااذى يااتم طبقااا‬ ‫لقواعد عامة تسرى على الكافة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوال يحظار علاى العضاو بصافة عاماة‬ ‫أن يساامح باسااتغالل صاافته فااى الحصااول علااى مزايااا‬ ‫خاصة بغير وجه حق‪.‬‬

‫كصأحج ما ة ‪ -431‬ال ج ز ا ض وامجلل ش وأ م ة عمااال بحكااام الماااادة (‪)149‬‬ ‫مااان الدساااتور التاااى تحظااار‬ ‫ة ‪ ،‬ك ةةأج ‪ ،‬أااذوج ك أاا وةشر‪ً ،‬ئا م‬ ‫وا ض ر‪ ،‬ك‬ ‫علاااااى العضاااااوية التعامااااال‬ ‫كم وأ وا ار‪ ،‬ك ك م ك را واقاب وا ام ك‬ ‫كاج واقشا بالااااذات أو بالواسااااطة فااااى‬ ‫وا ام‪ ،‬ك شا وألفماأ وا ام‪ ،‬ال ؤج ها ك أ ا ًئا م كم واا‪ ،‬أموال الدولة‪.‬‬ ‫ك‬

‫قا ض ا فل ا‪ ،‬ال أ م م ا فق واةزوم‪ ،‬ك ة‬

‫ك م ها‪ ،‬قع أاشالً ك م هذه واةص فاج‪.‬‬ ‫ة‬

‫فل وا ض ةق م إ و ذمر ماا ر‪ ،‬فب‬

‫‪ ،‬ك مقا ار‪،‬‬

‫غأ وا ض ر‪،‬‬

‫فب ة ك ا‪ ،‬ف ب ا ر كأ فام‪.‬‬ ‫وذو ةلق ه ر بق ر ك ف ب ر‪ ،‬أةأ‬

‫وا ض ر ك أمباةأة ا‪،‬‬

‫ةؤ أ ملك ة ا إا وارزوبر وا امر ال ار‪.‬‬ ‫كأ ذا فل وابح واذ‬

‫بلما واقاب‬

‫‪.‬‬

‫كصسسأحج مسسا ة ‪ -431‬ال ج س ز ك ُ َ س فض س مجلسسل واب س و ف س عمال بحكم المادة (‪ )46‬من‬ ‫قااانون مجلااس النااواب التااى‬ ‫لائف واحك مر ك واقشا وا ام ك شا وألفمساأ وا سام ك وا س كاج‬ ‫تحظااااااار التعياااااااين مبتااااااادأ‬ ‫وامص ر ك وألجبأ ر ك وامبلماج وا ا ر كثبا مس ة فضس ةا إال إذو بالوظائا‪.‬‬

‫مااادة ‪ -372‬اليجااوز للعضااو فااور إعااالن انتخابااه أن‬ ‫يقبل التعيين فاى إحادى الوظاائا العاماة فاى الحكوماة‬ ‫أو القطاااع العااام ومااا فااى حكمهااا إال إذا كااان التعيااين‬ ‫نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلاى أخارى أو كاان بحكام‬ ‫قضائى أو بناء على قانون‪ ،‬كما اليجوز إعارة العضو كا واة س‬

‫بة جسر ة سر ك بقسأ مس ج سر إاس كرس‬ ‫‪168‬‬

‫ك كسا أحكسم‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫من وظيفتاه األصالية إلاى دولاة أو جهاة أجنبياة خاار‬ ‫البالد‪ ،‬أو التعاقد على أية وظيفة‪ ،‬أو عمل فى الخاار‬ ‫مع أية جهة إال بعد أن يقدم استقالته من العضوية‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -373‬اليسااارى الحظااار المنصاااوص علياااه فاااى‬ ‫المااادة السااابقة علااى المهااام ذات الصاافة المؤقتااة التااى‬ ‫التدخل فى االختصاصات التنفيذياة مثال التادريس فاى‬ ‫الجامعات‪ ،‬وعضوية اللجان االستشارية‪ ،‬أو المجاالس‬ ‫العلمية أو الفنية واألعمال االستشارية بشرط أن ياأذن‬ ‫مكتاااب المجلاااس باااذلك‪ ،‬فاااإذا كانااات المهماااة خاااار‬ ‫الجمهورية وجب الحصاول علاى إذن المجلاس بغيااب‬ ‫العضو خار الجمهورية لفترة محددة‪.‬‬ ‫وال يجااوز للعضاااو الاااذى صاادر قااارار باساااتثنائه مااان‬ ‫التفرأل للعضاوية‪ ،‬طبقاا ألحكاام قاانون مجلاس الشاعب‬ ‫وهااذه الالئحااة‪ ،‬أن يناادب إلااى أى عماال خااار جهتااه‬ ‫األصااااالية إال لألعماااااال ذات الطبيعاااااة العرضاااااية أو‬ ‫األعمااااال العلميااااة والفنيااااة المؤقتااااة بطبيعتهااااا‪ ،‬وذات‬ ‫الصلة الوثيقة بأعمال وظيفتاه أو عملاه األصالى وبعاد‬ ‫موافقة مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وعلى العضو أن يخطر رئيس المجلاس بماا يعهاد إلياه‬ ‫بااه ماان هااذه األعمااال خااالل خمسااة أيااام علااى األكثاار‪،‬‬ ‫ولمكتب المجلاس أن يطلاب رأى اللجناة المختصاة فاى‬ ‫الموضوع‪ ،‬وإذا انتهى رأى اللجنة إلى قياام الحظار أو‬ ‫اعترا العضاو كتاباة علاى ماا قارره مكتاب المجلاس‬ ‫خالل يومين من إخطاره عارا الارئيس األمار علاى‬ ‫المجلس للنظر فيه فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -374‬اليجااوز للعضااو فااور إعااالن انتخابااه أن‬ ‫يقبااال التعياااين فاااى إحااادى الشاااركات األجنبياااة أو فاااى‬ ‫المشااروعات الخاضاااعة لقااانون اساااتثمار رأس الماااال‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ضائ ك أبا ً فل‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫اب ‪.‬‬

‫فل سسا ف س وامسسا ة عمااال بحكااام الماااادة (‪)143‬‬ ‫كصسسأحج مسسا ة ‪ -439‬ال ة س واحل س وامبص س‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫واةسسسسساأقر فلسسسسس وام سسسسسام ذوج واصسسسسسفر وامؤ ةسسسسسر واةسسسسس الةسسسسس رأ فسسسسس‬ ‫بالتفرأل لمهام العضوية‪.‬‬ ‫والرةصاصاج واةبف ذ ر مثأ واة ل ف واجام اج‪ ،‬فض ر والجسا‬

‫والةة سسسا ر‪ ،‬ك وامجسسساال وا لم سسسر ك وافب سسسر وألفمسسساأ والةة سسسا ر‬ ‫أ سسس ش ك‬

‫سسسأذ مكةسسس وامجلسسسل أسسسذا ‪ ،‬فسسسإذو كابسسسج وام مسسسر رسسسا ل‬

‫واجم‬

‫سسر ج س واحص س أ فل س إذ وامجلسسل أغ سسا وا ض س رسسا ل‬

‫واجم‬

‫ر افة ة مح ة‪.‬‬

‫كصأحج ما ة ‪ – 431‬كما هي ‪.‬‬

‫‪169‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫العربى واألجنبى‪ ،‬وال أن يقبل عضاوية مجاالس إدارة‬ ‫الشااركات المساااهمة أو مجااالس المراقبااة فااى شااركات‬ ‫التوصاااااااية باألساااااااهم والشاااااااركات ذات المسااااااائولية‬ ‫المحدودة‪ ،‬إال إذا كان أحد المؤسسين‪ ،‬أو مالكا لعشارة‬ ‫فى المائة على األقل مان أساهم رأس ماال الشاركة‪ ،‬أو‬ ‫كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعالن‬ ‫انتخابه‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -375‬علااى كاال عضااو فااور إعااالن انتخابااه أن‬ ‫يخطر رئيس المجلس ببياان الوظيفاة التاى يشاغلها فاى‬ ‫الحكوماااة أو القطااااع العاااام وماااا فاااى حكمهاااا أو فاااى‬ ‫الشاااركات أو يرهاااا مااان المشاااروعات الخاصاااة‪ ،‬أو‬ ‫بالمهناة الحاارة التاى يزاولهااا‪ ،‬أو أى نشااط زراعااى أو‬ ‫صااناعى أو تجااارى يقااوم بااه‪ ،‬وكااذلك بيااان عضااويته‬ ‫لمجااااالس إدارة الشااااركات المشااااار إليهااااا فااااى المااااادة‬ ‫(‪ )374‬من هذه الالئحة‪.‬‬ ‫وعليه أن يخطار رئايس المجلاس عان أى تغييار يطارأ‬ ‫خاالل ماادة عضاويته علااى هااذه البياناات‪ ،‬وذلااك خااالل‬ ‫شهر على األكثر من وقت حدوثه‪.‬‬ ‫وعلى رئايس المجلاس إحالاة هاذه البياناات إلاى اللجناة‬ ‫المختصة بتحقيق بصحة العضوية‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫كصأحج ما ة ‪ -431‬فلس كسأ فضس فس إفسال وبةراأسا ك رشس عمال بحكم المادة (‪ )44‬من‬ ‫قانون مجلس النواب ‪ ،‬التاى‬ ‫سغل ا فس واحك مسر ك واقشسا‬ ‫ئ ل وامجلسل أأ سا وا ل فسر واةس‬ ‫توجاااااااب علاااااااى العضاااااااو‬ ‫وا سسام ك وا س كاج وامصس ر ك وامبلمسساج وا ا سسر‪ ،‬ك أاام بسسر واحس ة اإلفصااااح عااان مزاولاااة أى‬ ‫نشاط مهنى‪.‬‬ ‫واة وز ا ا‪ ،‬ك ك ب اش ز وف ك صباف ك ةجا ق م أا‪.‬‬ ‫فل سسسا ك‬

‫ئسسس ل وامجلسسسل فسسس ك ةغ سسس‬

‫رشسسس‬

‫فض ةا فل هذه واأ اباج‪ ،‬ذا رالأ س‬

‫شسسس ك رسسسالأ مسسس ة‬

‫فلس وألكثس مس‬

‫ح ثا‪.‬‬

‫فل‬ ‫أ ئ‬

‫ئ ل وامجلل إحاار هذه واأ اباج إا والجبر وامرةصر‬ ‫وا ض ر‪.‬‬

‫مااادة ‪ -376‬علااى العضااو عنااد مناقشااة أى موضااوع كصأحج ما ة ‪ – 412‬كما هي ‪.‬‬

‫معااروا علااى المجلااس أو علااى إحاادى لجانااه يتعلااق‬ ‫بمصاالحة شخصااية لااه أو ألحااد أقاربااه حتااى الدرجااة‬ ‫الرابعااااة‪ ،‬أن يخطاااار المجلااااس أو اللجنااااة بااااذلك قباااال‬ ‫االشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى‪.‬‬ ‫الفصل السادس‪ :‬الجزاءات البرلمانية‬

‫وافصأ واةا ل‪ :‬واج وز وج واأ اماب ر‬ ‫‪170‬‬

‫سج‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مااادة ‪ -377‬مااع عاادم اإلخااالل بالمساائولية الجنائيااة أو ما ة ‪ -499‬مع ف م وإلرسالأ أاامةسئ ا ر واجبائ سر ك وام ب سر‪،‬‬

‫المدنية‪ ،‬يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل‬ ‫بواجباااات العضاااوية أو ارتكاااب فعاااالً ً مااان األفعاااال‬ ‫المحظورة عليه أحد الجزاءات ا تية‪:‬‬ ‫(أوال) اللوم‪.‬‬ ‫(ثانيا) الحرمان من االشتراك فى وفود المجلس طوال‬ ‫دور االنعقاد‪.‬‬ ‫(ثالثا) الحرمان من االشتراك فى أعماال المجلاس مادة‬ ‫التقاااال عاااان جلسااااتين والتزيااااد علااااى عشاااار‬ ‫جلسات‪.‬‬ ‫(رابعااا) الحرمااان ماان االشااتراك فااى أعمااال المجلااس‬ ‫لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية‬ ‫دور االنعقاد‪.‬‬ ‫(خامسا) إسقاط العضوية‪.‬‬ ‫وال يجوز للمجلس توقيع أى مان هاذه الجازاءات علاى‬ ‫العضاو إال بعااد ساماع أقوالااه وتحقياق دفاعااه‪ ،‬ويجااوز‬ ‫للمجلااس أن يعهااد بااذلك إلااى لجنااة الشاائون الدسااتورية‬ ‫والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة‪.‬‬ ‫ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود‬ ‫(ثانيااااا)‪( ،‬ثالثااااا)‪( ،‬رابعااااا) موافقااااة أ لبيااااة أعضاااااء‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫ويشاااترط إلساااقاط العضاااوية موافقاااة ثلثاااى أعضااااء‬ ‫المجلس طبقاا لإلجاراءات المنصاوص عليهاا فاى هاذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫ويترتااب علااى صاادور قاارار المجلااس بالحرمااان ماان‬ ‫االشااتراك فااى أعمااال المجلااس الحرمااان ماان مكافااأة‬ ‫العضوية طوال مدة الجزاء‪.‬‬ ‫وإذا كااان ماان وقااع عليااه هااذا الجاازاء رئيسااا إلحاادى‬

‫وامجلسسسل فلسسس وا ضسسس واسسسذ‬

‫سع‬

‫ثأسسسج كبسسسا كرسسسأ أ وجأسسساج وا ضسسس ر ك‬

‫و ةك ف الً ً​ً م وألف اأ وامحل ة فل ا كح واج وز وج ورة ر‪:‬‬

‫(ك ال) وال م‪.‬‬

‫(ثاب ا) واح ما م وال ة و ف‬

‫ف‬

‫والب قا ‪.‬‬

‫وامجلل ش وأ‬

‫(ثااثسسا) واح مسسا م س وال سسة و ف س كفمسساأ وامجلسسل م س ة الةقسسأ ف س‬ ‫جلةة‬

‫جلةاج‪.‬‬

‫الةز فل ف‬

‫( وأ سسا) واح مسسا م س وال سسة و ف س كفمسساأ وامجلسسل ام س ة ةز س فل س‬ ‫ف‬

‫جلةاج ال ةجا ز ب ا ر‬

‫والب قا ‪.‬‬

‫(رامةا) إةقاش وا ض ر‪.‬‬

‫ال ج ز المجلل ة ع ك مس هسذه واجس وز وج فلس وا ضس إال أ س‬ ‫ةسسما ك واسسا ةحق سسق فافسسا‪ ،‬ج س ز المجلسسل ك‬ ‫اجبر وا ئ‬

‫وا ةة‬

‫ر واة‬

‫س أسسذا إا س‬

‫ر ك اجبر واق م ‪.‬‬

‫سسسة ش اة سسسع واجسسس وز وج وامبصسسس‬

‫فل سسسا فسسس واأبسسس‬

‫(ثاب سسسا)‪،‬‬

‫(ثااثا)‪ ( ،‬وأ ا) م وفقر كملأ ر كفضا وامجلل‪.‬‬ ‫سسسسة ش إلةسسسسقاش وا ضسسسس ر م وفقسسسسر ثلثسسسس كفضسسسسا وامجلسسسسل شأقسسسسا‬ ‫فل ا ف هذه واالئحر‪.‬‬

‫اةج و وج وامبص‬ ‫‪171‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ة ة فل ص‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫و وامجلل أااح مسا مس وال سة و فس كفمساأ‬

‫اللجان أو عضوا بمكتبها‪ ،‬ترتب على ذلك تنحيته عان‬ ‫رياسااة اللجااان أو عضااوية مكاتبهااا‪ ،‬فااى دور االنعقاااد‬ ‫وامجلل واح ما م مكافأة وا ض ر ش وأ م ة واج وز ‪.‬‬ ‫الذى وقع خالله الجزاء‪.‬‬ ‫وذو كسسا م س‬

‫سسع فل سسا هسسذو واج س وز كح س وا س ك ل‬

‫ف س ذا س إرسسالأ‬

‫أ وجأاج مبصأا ‪ ,‬ج فل ا واةبحي ف مبصأا‪.‬‬ ‫وذو كسسا مس‬

‫سسع فل سسا هسسذو واجس وز‬

‫ئ ةسسا إلحس‬

‫أمكةأ سسسا‪ ،‬ة ةسسس فلسسس ذاسسس ةبح ةسسسا فسسس‬ ‫مكاةأ ا‪ ،‬ف‬ ‫مادة ‪ -378‬يوقع المجلس على العضو أحاد الجازاءات مسسا ة ‪-410‬‬ ‫الااواردة فااى البناادين (ثالثااا)‪( ،‬رابعااا) ماان المااادة ‪ 377‬واأب س‬

‫من هذه الالئحة إذا ثبت ارتكابه أحد األفعال ا تية‪:‬‬

‫والب قا واذ‬

‫والجسسا ك فضس و‬

‫اةسسسر والجسسسا ك فضسسس ر‬

‫ع رالاا واج وز ‪.‬‬

‫سسع وامجلسسل فل س وا ض س كح س واج س وز وج وا س و ة ف س‬

‫(ثااثسسا)‪ ( ،‬وأ سسا) م س وامسسا ة ‪ 419‬م س هسسذه واالئحسسر إذو ثأسسج‬

‫(أوال) إهاناااة رئااايس الجمهورياااة باااالقول أو المسااااس و ةكاأا كح وألف اأ ورة ر‪:‬‬ ‫بهيبته‪.‬‬ ‫ر أااق أ ك وامةال أ أةا‪.‬‬ ‫(ك ال) إهابر ئ ل واجم‬

‫(ثانيااا) إهانااة المجلااس أو أحااد أجهزتااه البرلمانيااة أو‬ ‫التأثير على حرية إبداء الرأى‪.‬‬ ‫ح ر إأ و وا ك ‪.‬‬ ‫(ثالثا) استخدام العنا داخل حرم المجلس ضاد رئايس‬ ‫المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضاائها أو (ثااثسسا) وةسسةر وم وا بسسف ورسسأ حس م وامجلسسل ضس ئس ل وامجلسسل ك‬ ‫أحد أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫ئ ل واحك مر ك كح كفضائ ا ك كح كفضا وامجلل‪.‬‬ ‫ويجااوز للمجلااس توقيااع الجاازاء المنصااوص عليااه فااى‬ ‫البناااد (خامساااا) مااان الماااادة ‪ 377‬مااان هاااذه الالئحاااة‬ ‫بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -379‬يوقااع المجلااس أحااد الجاازاءات المبينااة فااى كصسسسأحج مسسسا ة ‪ -414‬سسسع وامجلسسسل كحسسس واجسسس وز وج وامأ بسسسر فسسس‬ ‫البناادين (رابعااا)‪( ،‬خامسااا) ماان المااادة ‪ 733‬ماان هااذه‬ ‫واأب س ( وأ سسا)‪( ،‬رامةسسا) م س وامسسا ة ‪ 499‬م س هسسذه واالئحسسر فل س‬ ‫الالئحة على العضاو الاذى يثبات ارتكاباه أحاد األفعاال‬ ‫(ثاب سسسا) إهابسسسر وامجلسسسل ك كحسسس كج زةسسسا واأ اماب سسسر ك واةسسسأث‬

‫‪172‬‬

‫فلسسس‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫وا ض واذ‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫ثأج و ةكاأا كح وألف اأ ورة ر‪:‬‬

‫ا تية‪:‬‬ ‫(أوال) تهدياااد رئااايس الجمهورياااة‪ ،‬أو رئااايس مجلاااس‬ ‫سسر‪ ،‬ك ئس ل مجلسسل واب س و ‪ ،‬ك ئس ل‬ ‫(ك ال) ة س ئس ل واجم‬ ‫الشعب‪ ،‬أو رئيس مجلاس الاوزراء لحملاه علاى‬ ‫مجلسل واس ز و احملسا فلس ك و فمسأ ك والمةبسا فس فمسسأ‬ ‫أداء عمااال أو االمتنااااع عااان عمااال يااادخل فاااى‬ ‫اختصاصه‪.‬‬ ‫رأ ف ورةصاصا‪( .‬ةحفل ‪)..............‬‬ ‫(ثانياااا) اساااتخدام العناااا لتعطيااال مناقشاااات وأعماااال‬ ‫(ثاب سا) وةسةر وم وا بسسف اة ش سأ مبا ساج كفمسساأ وامجلسل ك اجابسسا‬ ‫المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى‪.‬‬ ‫ك الةأث‬

‫ف ح ر إأ و وا ك ‪.‬‬

‫واأا واثاب ف‬

‫الباب الثالث عشر‬ ‫انتهاء العضوية‬ ‫الفصل األول‪ :‬إسقاط العضوية‬

‫وبة ا وا ض ر‬ ‫وافصأ وأل أ‪ :‬إأشاأ وا ض ر‬ ‫كح كفضا وامجلل ف واحك مر ك ف ك‬

‫ما ة ‪ -431‬إذو ُف‬ ‫مبص آر مما ُذك في واما ة ‪ 403‬م واالئحر ‪ ،‬رل مكابا م‬ ‫ةا‬

‫هذو واة‬

‫ما ام ةق م أافةذو مكة‬

‫إا مكة وامجلل رالأ‬ ‫واة‬

‫ف ف م أ أ واة‬

‫فل وألكث م ةا‬

‫فلما أق و‬

‫‪.‬‬ ‫وافصأ واثابي إةقاش وا ض ر‬

‫ماااادة ‪ -384‬فاااى حالاااة إخطاااار رئااايس المجلاااس مااان ما ة ‪ -412‬ف حاار إرشا ئ ل وامجلل مم اا مصلحر ك مس عمااال بحكااام الماااادة (‪)114‬‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫الماادعى العاااام االشاااتراكى أو ماان السااالطة المختصاااة‬ ‫كحكسام ضسائ ر ك ةصس فاج ك س و وج ممسا‬ ‫واةلشر وامرةصر أصس‬ ‫بإسقاط العضوية‪.‬‬ ‫بصاادور أحكااام قضااائية أو تصاارفات أو قاارارات ممااا‬ ‫يترتاااب علياااه قانوناااا أن يفقاااد العضاااو أحاااد الشاااروط ة ة فل ا اب با ك فق وا ض كح وا ش واالزمسر ال ضس ر‪ ،‬ك‬ ‫الالزمااااة للعضااااوية‪ ،‬أو الصاااافة التااااى انتخااااب علااااى واصسسفر واةس وبةرس فلس كةاةس ا‪ ،‬واةس ة ةس فلس فقس ها إةسسقاش‬ ‫أساسها‪ ،‬والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه‬ ‫وا ض ر فبا‪ ,‬شأقا ألحكام واما ة (‪ )992‬م وا ةة ‪ ،‬ح أ ئس ل‬ ‫طبقاا ألحكاام المااادة (‪ )96‬مان الدسااتور‪ ،‬يحيال رئاايس‬ ‫المجلاااااس األمااااار إلاااااى لجناااااة الشااااائون الدساااااتورية وامجلل وألم إا اجبر وا سئ وا ةسة ر واة س ر رسالأ ثالثسر‬ ‫‪173‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫والتشاااريعية خاااالل ثالثاااة أياااام مااان تااااريخ إخطااااره ك سسام مسس ةسسا‬

‫باألحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتاب عليهاا‬ ‫األثر المذكور‪ ،‬ويعرا الرئيس األمار علاى المجلاس‬ ‫لإلحاطة فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫وتتااااولى اللجنااااة بحااااث الموضااااوع ماااان الناااااحيتين‬ ‫الدساااتورية والقانونياااة وإعاااداد تقريااار عناااه لمكتاااب‬ ‫المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقياق دفاعاه‪ ،‬فاإذا‬ ‫انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها‪ ،‬يترتب عليه إساقاط‬ ‫العضااوية أحااال مكتااب المجلااس التقرياار إلااى المجلااس‬ ‫لنظره فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫ويجاااوز لمكتاااب المجلاااس أن يحيااال التقريااار فاااى ذات‬ ‫الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شاأنه‪،‬‬ ‫ويجوز لمكتب المجلاس أن يقارر عارا تقريار لجناة‬ ‫القيم على المجلس مع تقريار لجناة الشائون الدساتورية‬ ‫والتشريعية‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫إرشسسا ه أاألحكسسام واقضسسائ ر ك وامةسسةب وج واةسس‬

‫ة ة س فل سسا وألث س وامسسذك ‪،‬‬

‫سس‬

‫س ح وا س ئ ل وألم س فل س وامجلسسل‬

‫اةحاشر ف ك أ جلةر ةاا ر‪.‬‬ ‫ةة س ا والجبسسر أحسسث وام ض س‬ ‫وف و ةق‬

‫م س وابسساح ة‬

‫وا ةسسة‬

‫ر واقاب ب سسر‬

‫فبا امكة وامجلسل أ س ةسما ك س وأ وا ضس‬

‫فافا‪ ،‬فإذو وبة ج والجبر إا ك ما ثأسج اس‬

‫ةحق سق‬

‫ا‪ ،‬ة ةس فل سا إةسقاش‬

‫وا ض س ر كحسساأ مكةس وامجلسسل واةق س إاس وامجلسسل ابل س ه ف س ك أ‬ ‫جلةر ةاا ر‪.‬‬ ‫جس ز امكةس وامجلسسل ك‬

‫ح سسأ واةق س فس ذوج وا سسج إاس اجبسسر‬

‫واق س م ا وةسسةا وف س و ةق س ف س‬ ‫ق‬ ‫وا ةة‬

‫ف ح ةق‬ ‫ر واة‬

‫سسأبا‪ ،‬ج س ز امكة س وامجلسسل ك‬

‫اجبر واق م فل وامجلل مع ةق س اجبسر وا سئ‬ ‫ر‪.‬‬

‫ق س م وال ةسس و عمااال بحكااام الماااادة (‪)114‬‬ ‫أ سسأبا بسس رسسا‬ ‫مادة ‪ -381‬مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يقادم م سا ة ‪ -419‬مسسع م وفسساة مسسا‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫االقتااراح بإسااقاط العضويااة فااى األحااوال المنصااوص‬ ‫فل سسا ف س وامسسا ة (‪)992‬‬ ‫أإةسسقاش وا ض سسر فس وألح س وأ وامبص س‬ ‫بإسقاط العضوية‪.‬‬ ‫عليها فى المادة (‪ )96‬من الدستور إلى رئيس المجلس‬ ‫بطلاب كتااابى موقاع ماان خماس أعضاااء المجلاس علااى م وا ةة إا ئ ل وامجلل أشل كةاأ م ع مس ثلسث كفضسا‬ ‫األقاال‪ ،‬وعلااى الاارئيس بعااد أن يتحقااق مكتااب المجلااس وامجلسسل فل س وأل سسأ‪ ،‬فل س وا س ئ ل أ س ك ةحقسسق مكة س وامجلسسل‬ ‫مااان تاااوفر الشاااروط الشاااكلية فاااى الطلاااب‪ ،‬أن يخطااار‬ ‫م ة ف وا ش وا كل ر ف واشل ‪ ،‬ك رش وا ض كةاأر أصس ة‬ ‫العضااو كتابااة بصااورة ماان اقتااراح إسااقاط العضااوية‬ ‫م و ة و إةقاش وا ض ر فبا‪.‬‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫ويدر طلاب إساقاط العضاوية فاى جادول أعماال أول‬ ‫سسس ل شلسسس إةسسسقاش وا ضسسس ر فسسس جسسس أ كفمسسساأ ك أ جلةسسسر ةاا سسسر‬ ‫جلساااااة تالياااااة إلحالتاااااه للجناااااة الشااااائون الدساااااتورية‬ ‫إلحااةا الجبر وا ئ وا ةة ر واة س ر‪ ،‬ك اجبسر واقس م أحةس‬ ‫والتشريعية‪ ،‬أو لجنة القيم بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وال يجوز فى جميع األحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر وألح وأ‪.‬‬ ‫‪174‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫الطلب المقدم بإسقاط العضوية‪.‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫ال ج ز ف جم ع وألح وأ ة ك أ اجبسر راصسر ابلس واشلس وامقس م‬ ‫أإةقاش وا ض ر‪.‬‬

‫مادة ‪ -382‬مع مراعاة أحكام البناد (رابعاا) مان الماادة ما ة ‪ -410‬مع م وفساة كحكسام واأبس ( وأ سا) مس وامسا ة (‪ )04‬وامس و‬

‫(‪ )23‬والمااواد (‪ )35( ،)34( ،)26‬ماان هااذه الالئحااة‬ ‫يحيااال المجلاااس اقتاااراح إساااقاط العضاااوية إلاااى لجناااة‬ ‫الشئون الدستورية والتشريعية‪.‬‬ ‫وال يجااوز للجنااة الباادء فااى إجراءاتهااا إال بعااد إخطااار‬ ‫العضو كتابة للحضور فاى الميعااد الاذى تحادده لاذلك‪،‬‬ ‫علااى أال تقاال الماادة بااين تاااريخ اإلخطااار حتااى الميعاااد‬ ‫المحدد النعقاد اللجنة عن خمسة أياام‪ ،‬وذلاك فيماا عادا‬ ‫األحوال المستعجلة التى تقرر اللجنة فيها تقصاير هاذه‬ ‫المدة بما اليقل عن أربع وعشرين ساعة‪.‬‬ ‫فااإذا تخلااا العضااو عاان الحضااور دون عااذر مقبااول‬ ‫أعاااادت اللجناااة إخطااااره طبقاااا للقواعاااد الساااابقة‪ ،‬فاااإذا‬ ‫تخلا العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجناة‬ ‫فى مباشرة إجراءاتها‪.‬‬ ‫وللعضو أن يختار أحد أعضااء المجلاس لمعاونتاه فاى‬ ‫إبداء دفاعه أمام اللجنة‪ ،‬وعلى اللجنة أن تستمع ألقول‬ ‫العضو وأن تحقق أوجه دفاعه‪.‬‬ ‫وتقدم اللجنة تقريرها إلاى رئايس المجلاس بعاد موافقاة‬ ‫أ لبياااة ثلثاااى أعضاااائها علياااه خاااالل أسااابوعين علاااى‬ ‫األكثاار‪ ،‬ويعاارا هااذا التقرياار علااى المجلااس فااى أول‬ ‫جلسااة‪ ،‬ويجاااب صاادور قااارار المجلااس بشاااأنه خاااالل‬ ‫جلستين على األكثر من تاريخ عرا التقرير عليه‪.‬‬

‫(‪ )41( ،)43( ،)01‬م س هسسذه واالئحسسر ح سسأ وامجلسسل و ة س و إةسسقاش‬ ‫وا ض ر إا اجبر وا ئ‬ ‫ال ج س ز الجبسسر واأسس‬ ‫الحض‬

‫وا ةة‬

‫ر‪.‬‬

‫ر واة‬

‫فسس إج و وة سسا إال أ س إرشسسا وا ضسس كةاأسسر‬

‫ف وام ا واذ ةح ه اذا ‪ ،‬فل كال ةقأ وام ة أ‬

‫وإلرشا حةس وام سا وامحس‬

‫ةسا‬

‫الب قسا والجبسر فس أ س ة ك سام‪ ،‬ذاس‬ ‫والجبسسر ف سسا ةقص س‬

‫ف مسسا ف س و وألح س وأ وامةسسة جلر واة س ةق س‬

‫هسسذه‬

‫وام ة أما ال قأ ف رمةر ك ام‪.‬‬

‫فسسإذو ةرلسسف وا ض س ف س واحض س‬

‫فسسذ مقأ س أ كفسسا ج والجبسسر‬

‫إرشا ه شأقا الق وف واةاأقر‪ ،‬فإذو ةرلسف وا ضس أ س ذاس‬

‫فسذ‬

‫مقأ أ ةةةم والجبر ف مأا ة إج و وة ا‪.‬‬ ‫ال ض ك‬

‫رةا فض‬

‫مس كفضسا وامجلسل ام ا بةسا فس إأس و‬

‫فافا كمام والجبر‪ ،‬فل والجبر ك ةةةمع أل أ وا ضس‬

‫ك ةحقسق‬

‫ك جا فافا‪.‬‬ ‫ةق س م والجبسسر ةق هسسا إا س‬

‫ئ س ل وامجلسسل أ س م وفقسسر كملأ سسر ثلث س‬

‫كفضسسائ ا فل سسا رسسالأ كةسسأ ف‬

‫فل س وألكث س ‪،‬‬

‫فل س وامجلسسل ف س ك أ جلةسسر‪ ،‬ج س ص س‬ ‫‪175‬‬

‫س ح هسسذو واةق س‬ ‫س و وامجلسسل أ سسأبا‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫رالأ جلةة‬

‫فل وألكث م ةا‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫ف ح واةق‬

‫فل ا‪.‬‬

‫مادة ‪ -383‬يجب دائما تالوة تقرير اللجناة عان إساقاط ما ة ‪ – 414‬كما هي ‪.‬‬

‫العضوية بالمجلس‪ ،‬وال تسارى أحكاام االساتعجال فاى‬ ‫النظااار المنصاااوص عليهاااا فااااى هاااذه الالئحاااة علااااى‬ ‫إجراءات إسقاط العضوية‪ ،‬إال إذا قارر المجلاس تاوفر‬ ‫حالة االستعجال بأ لبية أعضائه بناء على ما يعرضاه‬ ‫الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه‪.‬‬ ‫ويؤخذ الارأى فاى تقريار اللجناة عان إساقاط العضاوية‬ ‫نااداء باالساام وال يصاادر قاارار المجلااس بإسااقاطها إال‬ ‫بموافقة ثلثى أعضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪ - 384‬يقدم طلب إلغاء األثر المانع مان الترشايح ما ة ‪ –413‬كما هي ‪.‬‬ ‫المترتاااب علاااى إساااقاط العضاااوية كتاباااة إلاااى رئااايس‬ ‫المجلس‪ ،‬ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلاس‬ ‫وأساابابه ومبااررات إزالااة األثاار المااانع ماان الترشاايح‬ ‫والمستندات المؤيدة للطلب‪.‬‬ ‫ويعرا الرئيس هذا الطلب على المجلس إلحالته إلى‬ ‫لجناااة الشااائون الدساااتورية والتشاااريعية أو لجناااة القااايم‬ ‫بحسب األحوال إلعداد تقرير عنه للمجلس‪.‬‬ ‫وعلااى اللجنااة أن تسااتدعى ماان ساابق إسااقاط العضااوية‬ ‫عنااه وأن تسااتمع إلااى أقوالااه وتحقااق دفاعااه ويجااب أن‬ ‫تضاامن تقريرهااا مناقشااة مااا أبااداه ماان أسااباب وأسااانيد‬ ‫لطلبه‪.‬‬ ‫ويعاارا هااذا التقرياار علااى المجلااس فااى أول جلسااة‬ ‫ويجااب صاادور قاارار المجلااس فااى شااأنه خااالل ثااالث‬ ‫جلسات على األكثر من تاريخ عرا التقرير عليه‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬استقالة األعضاء وخلو المكان‬ ‫وافصأ واثاب ‪ :‬وةةقاار وألفضا‬ ‫اااااااااااااااااااااا‬ ‫سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس‬

‫‪176‬‬

‫رل وامكا‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫مااادة ‪ -385‬تقاادم االسااتقالة ماان عضااوية المجلااس إلااى كصأحج ما ة ‪ -411‬ةق م والةةقاار م فض ر وامجلل إا‬

‫رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط‪.‬‬ ‫ويعرا الرئيس االستقالة خالل ثمان وأربعين سااعة‬ ‫ماان ورودهااا علااى مكتااب المجلااس لنظرهااا بحضااور‬ ‫العضو‪ ،‬ما لم يمتنع عن الحضور ر م إخطااره كتاباة‬ ‫بذلك دون عذر مقبول‪.‬‬ ‫ويجااوز لمكتااب المجلااس إحالااة االسااتقالة ومااا يبديااه‬ ‫العضااو ماان أسااباب لهااا علااى اللجنااة العامااة لنظرهااا‬ ‫وإعداد تقرير بشأنها للمجلس‪.‬‬ ‫وتعرا االستقالة مع تقرير مكتب المجلاس أو تقريار‬ ‫اللجنة العامة عنها بحسب األحوال فى أول جلسة تالية‬ ‫لتقديمها‪ ،‬ويجوز بناء علاى اقتاراح رئايس المجلاس أو‬ ‫طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية‪.‬‬ ‫وال تعتبااار االساااتقالة نهائياااة إال مااان وقااات ان يقااارر‬ ‫المجلس قبولها‪.‬‬

‫وامجلل مكة أر راا ر م ك‬

‫ش‪.‬‬

‫ك‬

‫كأس‬

‫س ح وا س ئ ل والةسسةقاار رسسالأ ثمسسا‬ ‫إاسسسي مكةسسس وامجلسسسل ابل هسسسا أحضسسس‬ ‫واحض‬

‫مم إرشا ه كةاأر أذا‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫ئس ل عمااال بحكااام الماااادة (‪)111‬‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫باالستقالة‪.‬‬

‫ةسسافر م س ةق س م ا‬

‫وا ضسسس ‪ ،‬مسسسا اسسسم مةبسسسع فسسس‬ ‫فذ مقأ أ‪.‬‬

‫ج ز امكة وامجلل إحاار والةةقاار ما أ ا وا ض مس كةسأا‬ ‫ا ا فل والجبر وا امر ابل ها وف و ةق‬

‫أ أب ا المجلل‪.‬‬

‫ة ح والةةقاار مع ةق س مكةس وامجلسل ك ةق س والجبسر وا امسر‬ ‫فب سسا أحة س وألح س وأ ف س ك أ جلةسسر ةاا سسر اةق س م ا‪ ،‬ج س ز أبسسا‬ ‫فل و ة و‬

‫ئس ل وامجلسل ك شلس وا ضس وابلس فس وةسةقااةا فس‬

‫جلةر ة ر‪.‬‬ ‫ال ة ةأ والةةقاار ب ائ ر إال م‬ ‫ة ش اقأ أ والةةقاار كال ك‬

‫جو‬ ‫وامجلل‬

‫ق‬

‫وامجلل أ ا ا‪.‬‬ ‫أ ك ف وةرساذ إجس و وج‬

‫إةقاش وا ض ر ض وا ض ‪.‬‬ ‫مادة ‪ -386‬يبلاغ وزيار الداخلياة رئايس المجلاس بوفااة كصسسأحج مسسا ة ‪ -412‬ألسسغ ز س وا ورل سسر ئس ل وامجلسسل أ فسساة ك‬

‫أى عضااو ماان أعضااائه خااالل ثالثااة أيااام ماان تاااريخ‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫رش س وا س ئ ل وامجلسسل ف س ك أ جلةسسر ةاا سسر اسسذا اةسسأأ وا ض س‬ ‫ويخطاار الاارئيس المجلااس فااى أول جلسااة تاليااة لااذلك‬ ‫لتأبين العضو المتوفى وإعالن خلو مكانه‪.‬‬ ‫وامة ف وفال رل مكابا‪.‬‬ ‫وإذا خااال مكااان أحااد األعضاااء باالسااتقالة أو بإسااقاط‬ ‫وذو رال مكا كح وألفضا أاالةةقاار ك أإةسقاش وا ضس ر ك اغ س‬ ‫العضاااوية أو لغيااار ذلاااك مااان األساااباب يعلااان رئااايس‬ ‫ل س ئ س ل وامجلسسل رل س مكابسسا ف س وا س وئ ة ف س‬ ‫المجلس خلو مكانه فى الدائرة فاى الجلساة التاى صادر ذا س م س وألةسسأا‬ ‫فض م كفضائا رالأ ثالثر ك ام م ةا‬

‫‪177‬‬

‫وا فاة‪.‬‬

‫عمااالً بحكااام الماااادة (‪)228‬‬ ‫ماااااان الدسااااااتور الخاصااااااة‬ ‫بإخطااااار رئاااايس المجلااااس‬ ‫رئاااااااايس اللجنااااااااة العليااااااااا‬ ‫لالنتخابات بخلو المكان‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫فيها قرار قبول االستقالة أو إسقاط العضوية‪ ،‬ويخطار واجلةسسر واة س ص س‬

‫وزيار الداخلياة بخلاو المكاان خاالل أسابوع مان تااريخ‬ ‫إعالن ذلك بالمجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة‪.‬‬

‫رش‬

‫ف سسا س و‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫أ س أ والةسسةقاار ك إةسسقاش وا ض س ر‪،‬‬

‫ئ ل والجبر وا ل ا االبةراأاج ك وا ئسر وا شب سر االبةراأساج‬

‫أحة س وألح س وأ أرل س وامكسسا رسسالأ كةسسأ‬

‫م س ةسسا‬

‫إفسسال ذا س‬

‫أاامجلل ال ةراذ وإلج و وج واالزمر‪.‬‬ ‫واأا واثااث ف‬

‫الباب الرابع عشر‬ ‫شئون المجلس‬ ‫الفصل األول‪ :‬المحافظة على النظام فى المجلس‬

‫ئ‬

‫وامجلل‬

‫وافصأ وأل أ‪ :‬وامحافلر فل وابلام ف وامجلل‬

‫مادة ‪ -387‬المحافظة علاى النظاام داخال المجلاس مان مسسا ة ‪ -419‬وامحافلسسر فل س وابلسسام ورسسأ وامجلسسل م س ورةصاصسسا‬

‫اختصاصه وحده‪ .‬ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه‪.‬‬ ‫ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهاذا الغارا‪،‬‬ ‫ح وا ئ ل واق وج واة وها كاف ر ا ذو واغ ح‪ ،‬ألسغ أ سا ز س‬ ‫ويبلغ بها وزير الداخلية‪.‬‬ ‫وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة وا ورل ر‪.‬‬ ‫عن كل سلطة أخرى‪.‬‬ ‫ةكسس هسسذه واقسس وج ةحسسج إمسس ة ئسس ل وامجلسسل مةسسةقلر فسس كسسأ‬ ‫وال يجوز لغيار القاوات المسائولة عان المحافظاة علاى‬ ‫األمن والنظاام حمال أى ناوع مان الساالح داخال حارم ةسسلشر كر س ‪ .‬ال ج س ز بقسسأ ك مجسسازوة ك وب سسا ر مسسر كحسس هم إال‬ ‫المجلااس‪ ،‬ويضااع رئاايس المجلااس النظااام الااذى يكفاال أم وفقر ئ ل وامجلل‪.‬‬ ‫تحقيق ذلك‪.‬‬ ‫ح ه‪ .‬ة ا ذا‬

‫ئ ل وامجلل أاةما‪.‬‬

‫ال جس ز اغ س واق س وج وامةسسئ ار فس وامحافلسسر فلس وألمس‬

‫حمأ ك ب‬

‫م واةال‬

‫وابلام واذ‬

‫كفأ ةحق ق ذا ‪.‬‬

‫مااادة ‪ -388‬مااع مراعاااة أحكااام المااادة التاليااة اليجااوز ما ة ‪ – 410‬كما هي ‪.‬‬

‫ألحااد الاادخول فااى حاارم المجلااس إال بتصااريح خاااص‬ ‫ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الاذى يضاعه مكتاب‬ ‫المجلس‪.‬‬ ‫وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التاى‬ ‫تصاادر إلاايهم ماان المكلفااين بحفاال النظااام‪ ،‬وإال جاااز‬

‫‪178‬‬

‫وابلسسام‬

‫ورأ ح م وامجلل‪ ،‬ضع ئس ل وامجلسل‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫إخراجهم‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ 388‬مكااارر ال يجاااوز نقااال أو مجاااازة أو انهااااء مسا ة مةسةح ثر ‪ :‬مسا ة ‪ 411‬مكس ال جس ز بقسأ ك مجسازة ك وب سا‬ ‫خدمة أحد ممن تم ندبه للعمال باالمجلس إال بقارار مان‬ ‫ر مسسسر كحسسس ممسسس ةسسسم ب أسسسا ال مسسسأ أسسساامجلل إال أقسسس و مسسس ئسسس ل‬ ‫رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫وامجلل‪.‬‬

‫مااادة ‪ -389‬مااع مراعاااة مااا ورد بشااأنه نااص خاااص ما ة ‪ – 414‬كما هي‪.‬‬

‫اليجااوز لغياار أعضاااء المجلااس والمكلفااين بالعماال فيااه‬ ‫ومااان ينااادبهم رئااايس مجلاااس الاااوزراء أو ياااره مااان‬ ‫أعضاااء الحكومااة لمعاااونتهم‪ ،‬وماان يااأذن المجلااس أو‬ ‫اللجنة لهم فى الحضور‪ ،‬الادخول فاى قاعاة الجلساة أو‬ ‫فى أماكن انعقاد جلسات اللجان‪ ،‬ألى سبب كان‪ ،‬وقت‬ ‫انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه‪.‬‬ ‫مادة ‪ -394‬تخصص أماكن لممثلى الصاحا ووساائل ما ة ‪ – 413‬كما هي‪.‬‬ ‫اإلعاااالم المختلفاااة وللجمهاااور فاااى شااارفات المجلاااس‬ ‫لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات‪.‬‬ ‫ويضااع رئاايس المجلااس قواعااد وإجااراءات التاارخيص‬ ‫فى الدخول إلى هذه الشرفات‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -391‬يجااب علااى ماان ياارخص لهاام فااى دخااول ما ة ‪ – 411‬كما هي‪.‬‬ ‫شاارفات المجلااس أن يلزمااوا السااكون التااام ماادة انعقاااد‬ ‫الجلسااة‪ ،‬وأن يظلااوا جالسااين‪ ،‬وأال يظهااروا عالمااات‬ ‫استحسااااااان أو اسااااااتهجان وأن يراعااااااوا التعليمااااااات‬ ‫والمالحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفل النظام‪.‬‬ ‫وللقااائمين بحفاال النظااام أن يكلفااوا كاال ماان يقااع منااه‬ ‫ضوضاء أو إخالل بالنظام ممن رخص لهم فى دخول‬ ‫الشرفات‪ ،‬بمغادرة الشرفة‪ ،‬فإن لام يمتثال فللارئيس أن‬ ‫يااااأمر حاااارس المجلااااس بإخراجااااه وتسااااليمه للجهااااة‬ ‫المختصة إذا اقتضى الحال‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‪ :‬موازنة المجلس وحساباته‬ ‫وافصأ واثاب ‪ :‬م وزبر وامجلل حةاأاةا‬ ‫‪179‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫اااااااااااااااااااااا‬

‫سسسس‬

‫مااادة ‪ -392‬المجلااس مسااتقل بموازنتااه‪ ،‬وتاادر رقمااا ما ة ‪ – 411‬كما هي‪.‬‬

‫واحدا فى موازنة الدولة‪.‬‬ ‫مااااادة ‪ -393‬تعتباااار لجنااااة الخطااااة والموازنااااة لجنااااة ما ة ‪ – 419‬كما هي‪.‬‬ ‫لحسااابات المجلااس فااى كاال اختصاصاااتها المنصااوص‬ ‫عليها فى هذا الباب‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -394‬يضاااع مكتاااب المجلااس القواعاااد الخاصاااة ما ة ‪ – 411‬كما هي‪.‬‬ ‫بتنظاايم حسااابات المجلااس‪ ،‬ونظااام الصاارف‪ ،‬والجاارد‪،‬‬ ‫و ير ذلك من الشئون المالية‪.‬‬

‫مااادة ‪ - 395‬يقااوم مكتااب المجلااس بتحضااير مشااروع ما ة ‪ – 411‬كما هي‪.‬‬

‫موازنااة المجلااس التفصاايلية قباال بدايااة الساانة الماليااة‬ ‫بثالثااة أشااهر علااى األقاال‪ ،‬ويراعااى فااى ذلااك تحديااد‬ ‫المبالغ الالزمة لكال ناوع مان أناواع المصاروفات‪ ،‬ثام‬ ‫يحياال رئاايس المجلااس المشااروع إلااى لجنااة حسااابات‬ ‫المجلااس‪ ،‬لبحثااه وتقااديم تقرياار عنااه خااالل أس ابوعين‪،‬‬ ‫ويعرا التقرير على اللجنة العامة للمجلس إلبداء ماا‬ ‫تراه من مالحظات‪ ،‬ثم يعرا التقرير مشفوعا بارأى‬ ‫اللجناااة العاماااة علاااى المجلاااس بعاااد اعتمااااد المجلاااس‬ ‫للموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -396‬بعااد إقاارار المجلااس لموازنتااه التفصاايلية ما ة ‪ – 492‬كما هي ‪.‬‬ ‫واعتماد الموازناة العاماة للدولاة تاودع مباالغ االعتمااد‬ ‫المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وال يصرف أى مبلغ من أموال المجلاس إال بنااء علاى‬ ‫موافقة من السلطة المختصاة وباإذن موقاع مان األماين‬ ‫العام للمجلس أو من ينوب عنه‪.‬‬ ‫ماادة ‪ -397‬يتاولى المجلاس حسااباته بنفساه‪ ،‬وهاو فااى ما ة ‪ – 499‬كما هي ‪.‬‬ ‫ذلك يار خاضاع ألياة رقاباة مان سالطة أخارى‪ ،‬وماع‬ ‫‪180‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ذلااك فلاارئيس المجلااس أن يطلااب ماان رئاايس الجهاااز‬ ‫المركاازى للمحاساابات ناادب ماان يااراه‪ ،‬لوضااع تقرياار‬ ‫يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة‬ ‫تنفياااذ موازنتاااه أو عااان أى شاااأن مااان الشااائون المالياااة‬ ‫األخرى للمجلس‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -398‬إذا لاام تااا المبااالغ المدرجااة فااى الموازنااة ما ة ‪ – 490‬كما هي ‪.‬‬ ‫لمواجهااة مصااروفات المجلااس‪ ،‬أو إذا طاارأ مصااروف‬ ‫لاام يكاان منظااوراً عنااد وضااعها وضااع مكتااب المجلااس‬ ‫بيانااا باالعتمااااد اإلضاااافى المطلاااوب‪ ،‬ويحيلاااه رئااايس‬ ‫المجلاااس إلااااى لجنااااة الحسااااابات لتقااااديم تقرياااار عنااااه‬ ‫للمجلس‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -399‬يضااع مكتااب المجلااس خااالل ثالثااين يومااا ما ة ‪ – 494‬كما هي ‪.‬‬ ‫من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لهاا ثام يحيلاه‬ ‫رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير‬ ‫عنه يعرا على المجلس فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫مادة ‪ -444‬تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سانويا ما ة ‪ – 493‬كما هي ‪.‬‬ ‫ألثاثه وأدواته‪ .‬كما تقاوم بغيار ذلاك مان األعماال التاى‬ ‫تكااااون ماااان اختصاصااااها بمقتضااااى الالئحااااة الماليااااة‬ ‫واإلدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس‪.‬‬ ‫ويعرا تقرير لجناة الحسابات فى هذه الشائون علاى‬ ‫مكتب المجلس‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬األمانة العامة للمجلس‬ ‫وافصأ واثااث‪ :‬وألمابر وا امر المجلل‬ ‫مادة ‪ -441‬تشكل األمانة العامة للمجلس من األماناات ما ة ‪ – 491‬كما هي ‪.‬‬ ‫واإلدارات واألقساااام الداخلاااة فاااى الهيكااال التنظيماااى‬ ‫للجهاز الفنى واالدارى والمالى الذى يصدر بقرار من‬ ‫مكتب المجلس‪.‬‬ ‫وتتاولى األمانااة العامااة أداء األعماال الالزمااة لمعاونااة‬ ‫المجلااااس وجميااااع أجهزتااااه البرلمانيااااة فااااى مباشاااارة‬ ‫‪181‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫اختصاصاااااتها ومساااائولياتها‪ ،‬وذلااااك طبقااااا للقواعااااد‬ ‫التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلاس‬ ‫واألوامر التى يصدرها رئيسه‪.‬‬ ‫ماااادة ‪ -442‬يتاااولى رئااايس المجلاااس اإلشاااراف علاااى‬ ‫األمانااة العامااة‪ ،‬وعلااى جميااع شاائون وأعمااال المجلااس‬ ‫اإلدارية والمالية والفنية‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -443‬يضااع المجلااس بناااء علااى اقتااراح مكتبااه‬ ‫الئحااة لتنظااايم شااائون العااااملين باااه‪ ،‬وتكاااون لهاااا قاااوة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويساارى علااى العاااملين فااى المجلااس فيمااا لاام ياارد فيااه‬ ‫نص فاى هاذه الالئحاة األحكاام المطبقاة علاى العااملين‬ ‫المدنيين بالدولة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -444‬تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى‬ ‫المجلس والشكاوى المتعلقاة بشائونه اإلدارياة والمالياة‬ ‫كتابااااة إلااااى رئاااايس المجلااااس وتقيااااد هااااذه التظلمااااات‬ ‫والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها‪.‬‬ ‫ويضاااع رئااايس المجلاااس بقااارار مناااه نظاماااا لفحاااص‬ ‫التظلمات والشكاوى والبت فيها‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -445‬يتااولى رئاايس المجلااس الساالطات المخولااة‬ ‫للوزير‪ ،‬كما تكون له السلطات المقررة لرئيس مجلس‬ ‫الاااااوزراء أو للاااااوزير المخاااااتص بالشااااائون المالياااااة‬ ‫المنصوص عليها فى القوانين واللوائح‪.‬‬ ‫ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر‬ ‫بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورياة‬ ‫أو من مجلس الوزراء‪ ،‬وكذلك بالمسائل التاى تقتضاى‬ ‫موافقااة الااوزارة المختصااة بالشاائون الماليااة أو الجهاااز‬ ‫المركااازى للتنظااايم واإلدارة والتنمياااة اإلدارياااة أو أى‬ ‫جهة أخرى‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ما ة ‪ – 491‬كما هي ‪.‬‬ ‫ما ة ‪ – 499‬كما هي ‪.‬‬

‫كصأحج ما ة ‪ – 491‬كما هي ‪.‬‬

‫ما ة ‪ – 491‬كما هي ‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫ويجااوز لاارئيس المجلااس تفااويص بعااص اختصاصاااته‬ ‫المالية أو اإلدارية إلى أحد الوكيلين‪.‬‬ ‫ماادة ‪ -446‬يعااين األماين العااام بقاارار مان مكتااب المجلااس‬ ‫بناااء علااى ترشاايح رئيسااه ويخطاار الاارئيس المجلااس بااذلك‬ ‫فى أول جلسة تالية‪.‬‬ ‫ويحضر األمين العاام جلساات المجلاس ويشارف علاى‬ ‫جميع إدارات األمانة العاماة للمجلاس وأقساامها‪ ،‬وهاو‬ ‫مسئول أمام الرئيس عن حسن سير األعمال فيها‪.‬‬ ‫ويتااولى األمااين العااام الساالطات المخولااة فااى القااوانين‬ ‫واللوائح لوكيل الوزارة‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫كصسسأحج مسسا ة ‪ -491‬س‬ ‫فلسسي ك‬

‫كس‬

‫وألم س‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫وا سسام أق س و م س مكة س وامجلسسل‬

‫حاصسسال فلسسي جسسر وا س كة وه فسسي وا ل س م واة اة س ر‪,‬‬

‫أبسسسا فلسسس ة سسس ئ ئ ةسسسا رشسسس واسسس ئ ل وامجلسسسل أسسسذا فسسس ك أ‬ ‫جلةر ةاا ر‪.‬‬ ‫حض س وألم س‬

‫وا سسام جلةسساج وامجلسسل‬

‫س ف فل س جم سسع إ و وج‬

‫وألمابسسر وا امسسر المجلسسل ك ةسسام ا‪ ،‬ه س مةسسئ أ كمسسام وا س ئ ل ف س‬ ‫حة ة‬ ‫ة ا وألم‬

‫وألفماأ ف ا‪.‬‬ ‫وا ام واةلشاج وامر ار ف واق وب‬

‫وال وئئ ال ز ‪.‬‬

‫مااادة ‪ -447‬عنااد حاال المجلااس يباشاار رئاايس مجلااس كصسسأحج مسسا ة ‪ - 419‬فس كحس وأ حسسأ مجلسسل وابس و ‪ ،‬ةس ا ئس ل عمالً بحكم المادة (‪ )51‬من‬ ‫قانون مجلس الناواب والتاى‬ ‫الااوزراء جميااع الساالطات اإلداريااة والماليااة المخولااة‬ ‫مجلسسل وا س ز و ك مس ف ضسسا مس وا س ز و كثبسسا فة س ة واحسسأ جم سسع‬ ‫تااااانظم تاااااولى صاااااالحيات‬ ‫لمكتااب المجلااس ورئيسااه وذلااك حتااى إعااالن انتخاااب‬ ‫‪.‬‬ ‫ةا‬ ‫ئ‬ ‫وامجلل‬ ‫امكة‬ ‫ار‬ ‫وامر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫وإل‬ ‫ر‬ ‫واماا‬ ‫والرةصاصاج‬ ‫مكتااب المجلااس لرئيسااه فااى‬ ‫مكتب المجلس‪.‬‬ ‫حالة حل المجلس‪.‬‬ ‫الباب الخامس عشر‬ ‫واأا وا وأع ف‬ ‫أحكام متنوعة وختامية‬ ‫كحكام مةب فر رةام ر‬

‫مااادة ‪ -448‬يجلااس إلااى جااوار رئاايس المجلااس علااى ما ة ‪ – 410‬كما هي ‪.‬‬

‫منصة الرياسة من يختارهما لمعاونته من األعضاء‪.‬‬ ‫ماااااادة ‪ -449‬يخصاااااص لااااارئيس مجلاااااس الاااااوزراء ما ة ‪ – 414‬كما هي ‪.‬‬ ‫وللاااوزراء ولممثلاااى الحكوماااة الصااافوف األولاااى مااان‬ ‫مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة‪ ،‬ويكون مكان الاوكيلين‬ ‫فى الصا األول من اليمين‪.‬‬ ‫ويااوزع مكتااب المجلااس خااالل خمسااة عشاار يومااا ماان‬ ‫افتتاااح دور االنعقاااد العااادى األول للفصاال التشااريعى‬ ‫‪183‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫بقيااة مقاعااد الجلسااة علااى أعضاااء المجلااس المنتمااين‬ ‫لألحزاب السياسية المختلفة والمستقلين‪ ،‬بعد أن يقدموا‬ ‫اقتراحاتهم فاى هاذا الشاأن كتاباة إلاى رئايس المجلاس‪،‬‬ ‫بحيااث يراعااى فااى ترتيااب الجلااوس الباادء ماان اليمااين‬ ‫بالمؤيدين للحكومة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -414‬ينظم رئايس المجلاس اإلجاراءات الخاصاة‬ ‫بمتابعااة نشاار وإذاعااة مااا يجاارى فااى الجلسااات العلنيااة‬ ‫للمجلس ولجانه عن طرياق وساائل اإلعاالم المختلفاة‪،‬‬ ‫وذلااك لضاامان تيسااير مهمااة ممثلااى هااذه الوسااائل فااى‬ ‫النشر أو اإلذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات‪.‬‬ ‫مادة ‪ -411‬يضع مكتب المجلس‪ -‬بعد أخذ رأى اللجناة‬ ‫العامة‪ -‬القواعد التنظيمياة العاماة المتعلقاة بالتساهيالت‬ ‫التاااى تقااادم ألعضااااء المجلاااس لتمكيااانهم مااان القياااام‬ ‫بمساائولياتهم‪ .‬ويحاادد المبااالغ التااى يتقاارر صاارفها لهاام‬ ‫لتغطيااة نفقاااتهم‪ ،‬كمااا يحاادد القواعااد الخاصااة بعالجهاام‬ ‫والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة‪.‬‬ ‫كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة إلدارة نادى‬ ‫أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم‪.‬‬ ‫مادة ‪ -412‬يضع مكتب المجلس بناء علاى ماا يقترحاه‬ ‫رئيسه نظاما خاصا باألسبقية فى المراسم بين أعضاء‬ ‫المجلس فى اجتماعاته الرسمية وفى االجتماعات التى‬ ‫يعقدها أو يدعو إليها‪.‬‬ ‫ويخطاار رئاايس المجلااس رئاايس مجلااس الااوزراء بهااذا‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫مااادة ‪ -413‬يحماال أعضاااء المجلااس شااارات خاصااة‬ ‫يقررها المجلس بناء على ماا يعرضاه رئيساه‪ ،‬ويجاب‬ ‫علاايهم حملهااا فااى اجتماعااات المجلااس ولجانااه وفاااى‬ ‫يرها من االجتماعات الرسمية‪.‬‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫ما ة ‪ – 413‬كما هي ‪.‬‬

‫ما ة ‪ – 411‬كما هي ‪.‬‬

‫ما ة ‪ – 411‬كما هي ‪.‬‬

‫ما ة ‪ – 419‬كما هي ‪.‬‬

‫‪184‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫رؤية حزب مستقبل وطن‬ ‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬ ‫البرلمانية‬ ‫مادة ‪ -414‬يقصد بأعضاء الحكومة فى تطبياق أحكاام ما ة ‪ -411‬قص أأفضا واحك مر فس ةشأ سق كحكسام هسذه واالئحسر لم يعد منصب وكالء‬ ‫الوزارة لشئون المجلس‬ ‫هااذه الالئحااة رئاايس مجلااس الااوزراء‪ ،‬ونااواب رئاايس‬ ‫ئسسس ل مجلسسسل واسسس ز و ‪ ،‬بسسس و ئسسس ل مجلسسسل واسسس ز و ‪ ،‬واسسس ز و ‪،‬‬ ‫موجود‬ ‫مجلاس الااوزراء‪ ،‬والاوزراء‪ ،‬ووزراء الدولااة‪ ،‬ونااواب‬ ‫ز و وا ار‪ ،‬ب و وا ز و وألفضا أمجلسل واس ز و ‪ ،‬كمسا قصس‬ ‫الاااوزراء األعضااااء بمجلاااس الاااوزراء‪ ،‬كماااا يقصاااد‬ ‫بالحكومااة ماان ساابق ذكاارهم ووكااالء الااوزارة لشاائون أااحك مر م ةسأق ذكس هم كسأ فس حس ورةصاصسا‪ ،‬مس بس أ ب م‬ ‫مجلاااس الشاااعب كااال فاااى حااادود اختصاصاااه‪ ،‬ومااان‬ ‫م م ا ب م واحاض م م‪.‬‬ ‫يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم‪.‬‬ ‫مادة ‪ -415‬تعتبر التفسايرات التاى يقرهاا المجلاس فاى كصأحج ما ة ‪ – 411‬كما هي ‪.‬‬ ‫شأن تطبياق أحكاام هاذه الالئحاة بنااء علاى تقريار مان‬ ‫مكتااب المجلااس أو ماان اللجنااة المختصااة‪ ،‬مكملااة لهااذه‬ ‫األحكام‪.‬‬ ‫مادة ‪ -416‬اليجوز تعديل أحكام هاذه الالئحاة إال بنااء كصأحج ما ة ‪ -412‬ال ج ز ة أ كحكام هذه واالئحر إال أبسا فلس عمااال بحكااام الماااادة (‪)118‬‬ ‫علاااى اقتاااراح مااان مكتاااب المجلاااس‪ ،‬أو مااان خمساااين و ة و م مكة وامجلل‪ ،‬ك م رمة فض و فلس وأل سأ‪ ،‬جس ماان الدسااتور والمااادة (‪)49‬‬ ‫عضوا علاى األقال‪ ،‬ويجاب أن يتضامن الطلاب الماواد‬ ‫مااان قاااانون مجلاااس الناااواب‬ ‫‪.‬‬ ‫أ‬ ‫واة‬ ‫وج‬ ‫مأ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫وامشل‬ ‫و‬ ‫وام‬ ‫واشل‬ ‫ةضم‬ ‫ك‬ ‫المطلوب تعديلها ومبررات التعديل‪.‬‬ ‫الخاصااااة بوضااااع الالئحااااة‬ ‫ويعرا الرئيس طلب التعاديل علاى المجلاس إلحالتاه‬ ‫سس ح واسس ئ ل شلسسس واة سس أ فلسسس وامجلسسل إلحااةسسسا إاسس والجبسسسر الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫إلى اللجنة العامة إلعداد تقرير عن مبدأ التعديل خالل‬ ‫فل وأل كث ‪.‬‬ ‫وا امر إلف و ةق ف مأ ك واة أ رالأ‬ ‫المدة التى يحددها‪.‬‬ ‫ح أ وامجلل هذو واةق أ م وفقةا فل مأس ك واة س أ إاس اجبسر‬ ‫ويحياال المجلااس هااذا التقرياار بعااد موافقتااه علااى مباادأ‬ ‫التعااديل إلااى لجنااة الشاائون الدسااتورية والتشااريعية أو وا سسئ وا ةسسة ر واة س ر ك إا س اجبسسر راص سر إلف س و ةق س‬ ‫إلى لجنة خاصة إلعداد تقرير يتضمن صايا ة الماواد‬ ‫ةضم ص امر وام و وامقة ة ل ا م واالئحر ذا رسالأ س‬ ‫المقتاارح تعااديلها ماان الالئحااة وذلااك خااالل الماادة التااى‬ ‫فلي والكث ‪.‬‬ ‫يحددها‪.‬‬ ‫ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحاات فاى اكأ فض ك ةق م كةاأر أما وه م و ة وحاج فس هسذو وا سأ إاس‬ ‫هذا الشاأن إلاى اللجناة قبال إعاداد تقريرهاا‪ ،‬ويجاب أن‬ ‫والجبسسسر أسسسأ إفسسس و ةق هسسسا‪ ،‬جسسس ك ةلسسس ةق سسس والجبسسسر فلسسس‬ ‫يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه‪.‬‬ ‫وامجلل أأ كرذ وا ك فل ا‪.‬‬ ‫ةص‬

‫واالئحر وا ورل ر المجلل أقاب‬ ‫‪185‬‬

‫‪.‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مااادة ‪ -417‬يخطاار أعضاااء المجلااس الحاااليين رئاايس مسسسسا ة ‪ -419‬رشسسسس كفضسسسسا وامجلسسسسل واحسسسساا‬

‫المجلس بالبيانات المنصوص عليها فى الماادة (‪)375‬‬ ‫ماان هااذه الالئحااة فااى ماادة التجاااوز ثالثااين يومااا ماان‬ ‫ما م ةا‬ ‫م ة الةجا ز ثالث‬ ‫تاريخ العمل بأحكام هذه الالئحة‪.‬‬ ‫مادة ‪ -418‬إلى أن يتم وضع الئحة العاملين باالمجلس ما ة ‪ – 410‬كما هي‪.‬‬ ‫و يرهااا ماان اللااوائح والقاارارات والقواعااد التنظيميااة‬ ‫العامااة المنصااوص عليهااا فااى هااذه الالئحااة‪ ،‬يسااتمر‬ ‫تطبيااق أحكااام اللااوائح والقاارارات والقواعااد التنظيميااة‬ ‫المعمااول بهااا حاليااا‪ ،‬فيمااا ال يتعااارا مااع أحكااام هااذه‬ ‫الالئحة‪.‬‬ ‫أااأ اباج وامبصس‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫ئسسسس ل وامجلسسسسل‬

‫فل سا فس وامسا ة (‪ )431‬مس هسذه واالئحسر فس‬ ‫وا مأ أأحكام هذه واالئحر‪.‬‬

‫مسسا ة مةسسةح ثر‪ :‬ةمةسسع جم سسع كفضسسا وامجلسسل أسسذوج وام وز سسا وا ب سسر‬ ‫وام ب سسر وامق س ة ال أل ماة س‬

‫‪ ,‬ذا س ف مسسا ة لسسق أج س وزوج واةسسف‬

‫ر أ وا أ وألر ‪.‬‬ ‫مسسا ة مةسسةح ثر‪ :‬ةمةسسع كفضسسا وامجلسسل كة س هم‬

‫وا س‬

‫م أاا فا سسر‬

‫واشأ ر وا الج ر واكاملر‪.‬‬ ‫ما ة مةةح ثر‪ :‬ال قأأ ةغ‬

‫فض ر والجبر في‬

‫والب قا ذوةا‪.‬‬

‫مسسسا ة مةسسسةح ثر‪ :‬ضسسساف واسسسز ل وال ال إاسسسي جسسس وز ةسسسف واةسسس وج‬ ‫وابائأاج أاامجلل‪.‬‬ ‫‪186‬‬

‫نصوص الالئحة الداخلية القائمة‬

‫رؤية حزب مستقبل وطن‬

‫مااادة ‪ -419‬يعماال بأحكااام هااذه الالئحااة اعتبااارا ماان كصأحج مسا ة ‪ -414‬مسأ أأحكسام واالئحسر وا ورل سر امجلسل وابس و‬

‫تاريخ موافقة المجلس عليهاا بجلساته المعقاودة بتااريخ‬ ‫‪ 25‬ماان ذى القعاادة ساانة ‪ 1399‬هااا‪ ،‬الموافااق ‪ 16‬ماان‬ ‫أكتوبر سنة ‪ 1979‬م‪.‬‬

‫وفةأا و م ةا‬

‫م وفقر وامجلل فل ا أجلةةا وام ق ة أةا‬ ‫هس‬ ‫م‪.‬‬

‫وام وفق‬

‫‪187‬‬

‫رأي أمانة الشئون‬ ‫البرلمانية‬ ‫تاااااااريخ العماااااال بالالئحااااااة‬ ‫المؤقتة‪.‬‬