السيد األستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ،وبعد أرجو إحالة مشروع القانون التالي – بشأن تعديل بعض أحكام قانون االجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 051لسنة -0551إلى اللجنة النوعية المختصة لفحصه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلي المجلس الموقر ,وفقا لحكم المادة 011من الدستور والمادة رقم 051من الالئحة الداخليـة للمجلس. وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير مقدم مشروع القانون النائب محمد عطا سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
جمهورية مصر العربية مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 051لسنة 0551 ـــ
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه وقد أصدرناه .
(المادة األولى) تستبدل بنصوص المواد 01 :مكررا فقرة أولى و 18و 081فقرة ثانية و 088و 051و068 فقرة ثانية و 115فقرة ثانية و 011و010و 011و010و 801و816و815و 515و 500و 501و 510بالنصوص اآلتية : المادة 01مكرر فقرة أولى : " جيوز للمتهم التصاحل يف املخالفات وكذلك يف اجلنح اليت ال يعاقب عليها وجوبياً بغري الغرامة أو اليت
يعاقب عليها جوازياً باحلبس الذي ال يزيد حده األقصى على ثالث سنوات"
المادة : 18
" للمتهم وللمجين عليه وللمدعي باحلقوق املدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من أوراق التحقيق وغريها من األوراق أيا كان نوعها. وعلي النيابة العامة أن تستجيب لطلبهم فورا.
المادة رقم :081فقرة ثانية: "على أنه يف مواد اجلنح جيب اإلفراج حتماً عن املتهم املقبوض عليه بعد مرور مثانية أيام من تاريخ استجوابه
إذا كان له حمل إقامة معروف يف مصر ،وكان احلد األقصى للعقوبة املقررة قانوناً ال يتجاوز ثالث سنوات ،ومل يكن
عائداً و سبق احلكم عليه باحلبس أكثر من سنة.
المادة : 088
" لقاضي التحقيق يف كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب املتهم أن يأمر بعد مساع أقوال النيابة العامة باإلفراج املؤقت عن املتهم ،على شرط أن يتعهد املتهم باحلضور كلما طلب للحضور .
غيرها.
وال يجوز للنيابة العامة االستئناف علي قرار صادر في أمر الحبس االحتياطي الصادر منها أو من وجيب تنفيذ األمر الصادر باإلفراج عن احملبوس احتياطيا فوراً مع اختاذ التدابري الالزمة ملنعه من اهلروب "
مادة 051
على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إىل احملكمة اجلزئية أن تقوم بإرسال مجيع األوراق إىل قلم
كتاب احملكمة يف ظرف يومني من انتهاء التحقيق وتحديد جلسة في مدة أقاصها ثالثون يوماً ،وإعالن الخصوم
بميعاد الجلسة و بالحضور أمام المحكمة في المواعيد المقررة. المادة 068فقرة ثانية :
وال جيوز هلا أن تستأنف األمر الصادر يف جناية باإلفراج املؤقت عن املتهم احملبوس احتياطياً ،وللمتهم أن يستأنف األمر الصادر حببسه احتياطياً أو مبد هذا احلبس. مادة 502فقرة ثانية : وللمتهم أن يستأنف األمر الصادر حببسه احتياطياً أو مبد هذا احلبس من القاضي اجلزئي أو حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املوورة.
المادة : 011
" ال تتقيد احملكمة مبا هو مدون يف التحقيق االبتدائي ،أو يف حماضر مجع االستدالالت ,ويف مجيع األحوال ال
يؤسس احلكم اجلنائي استنادا إىل حماضر مجع االستدالالت فقط وإمنا البد من وجود أدلة أثبات أو أدلة نفي" .
المادة : 010
" للنيابة العامة يف مواد اجلنح اليت ال يوجب القانون احلكم فيها بعقوبة احلبس ،إذا رأت أن اجلرمية حبسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضالً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما جيب رده واملصاريف ،أن تطلب من قاضي احملكمة اجلزئية اليت من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على املتهم بأمر يصدره بناءً أدلة اإلثبات بغري إجراء حتقيق أو مساع مرافعة"
المادة رقم : 010
تتبع أمام حماكم اجلنايات مجيع األحكام املقررة يف اجلنح واملخالفات ما مل ينص على خالف ذلك.
وال جيوز حملكمة اجلنايات أن تصدر حكماً باإلعدام إال في االستئناف و بإمجاع آراء أعضائها وجيب عليها
قبل أن تصدر هذا احلكم أن تأخذ رأي مفيت اجلمهورية ،وجيب إرسال أوراق القضية إليه فإذا مل يصل رأيه إىل احملكمة خالل العورة األيام التالية إلرسال األوراق إليه حكمت احملكمة يف الدعوى
ويف حالة خلو وظيفة املفيت أو غيابه أو قيام مانع لديه ،يندب وزير العدل -بقرار منه -من يقوم مقامه.
يكون استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام دائرة أخري من دوائر ذات المحكمة ,غير التي
حكمت في القضية .
وال جيوز الطعن يف أحكام حماكم الجنايات مستأنف إال بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة رقم : 801
" يرفع االستئناف من النيابة العامة الكلية يف املواعيد القانونية ،وللمحكمة أن تؤيد احلكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد املتهم أو ملصلحته. وال جيوز توديد العقوبة احملكوم هبا وال إلغاء احلكم الصادر بالرباءة إال بإمجاع آراء قضاة احملكمة. أما إذا كان االستئناف مرفوعاً من غري النيابة العامة فليس للمحكمة إال أن تؤيد احلكم أو تعدله ملصلحة رافع االستئناف ،وجيوز هلا ،أن تقضى بسقوط االستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه.
المادة رقم : 816 "
يؤجل تنفيذ عقوبة اإلعدام على املرأة احلامل إىل أن تضع محلها ,فإذا وضعت جنيناً حياً يؤجل التنفيذ
لمدة عامين إلرضاعه ،أما إذا توفى قبل ذلك فتنفذ العقوبة بعد أربعين يوماً من تاريخ الوفاة ،وإذا وضعت جنيناً ميتاً فتنفذ في حقها عقوبة اإلعدام بعد ستين يوماً من تاريخ الوضع. وفي جميع األحوال تسجن حتى يحين وقت التنفيذ".
المادة رقم : 815
" إذا كانت احملكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حامالً أو ظهر أثناء التنفيذ أهنا حامل وجب معاملتها معاملة احملبوس احتياطيا ,و جيوز تأجيل التنفيذ عليها حىت تضع محلها ،وانقضاء مدة ثالثة أشهر على الوضع "
تستبدل الغرامة الواردة بالمواد أرقام 515و 500و 501و 510من خمسة جنيهات إلي
مائة جنيهاً مصرياً.
(المادة الثانية) تضاف إىل قانون االجراءات اجلنائية النصوص االتية :
تضاف مادة برقم 15مكرر نصها كالتالي:
" علي جهة مجع االستدالالت يف حاالت التحري عن أي من املرتشحني للتعيني بأي من الوظائف القضائية أو غريها ,االكتفاء بالتحري عن األسرة الضيقة فقط املتمثلة يف األب واألم واألخوة واألخوات"
تضاف مادة برقم 108مكررا (ب) نصها كالتالي:
" للمتهم ولكل من له مصلحة التقدم بتظلم إىل النائب العام املساعد من تأخري التحقيقات ". تضاف فقرة أخيرة إلي المادة ( )506من قانون اإلجراءات الجنائية ,نصها كاألتي:
" وجيوز ذلك ألي من أقارب احملكوم عليه حىت الدرجة الرابعة ,ولكل من له مصلحة يف رد اعتبار احملكوم عليه .وذلك سواء كان احملكوم عليه حي أو ميت".
تضاف مادة إلى قانون اإلجراءات الجنائية برقم 108مكررا (ج) نصها كالتالي:
التعذيب.
"جياب املتهم يف خالل أربع وعورين ساعة إىل طلبه بالعرض علي الطب الورعي إلثبات أي نوع من أنواع على أن تقيد تلك الطلبات يف سجل خاص بالنيابة العامة الواقع يف دائرهتا حجز املتهم.
(المادة الثالثة) تلغي الفقرة األخرية من املادة رقم 341واملواد 513و 153و 444و 444من قانون اإلجراءات اجلنائية
(المادة الرابعة )
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يُنشر هذا القانون ،في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به ً
المذكرة اإليضاحية ___
يستهدف التعديل الوارد بالمادة األولى
إىل استبدال بعض النصوص ويف أوهلا استبدال الفقرة
األوىل من املادة رقم 31مكررا لتسمح للمتهم بالتصاحل يف املخالفات وكذلك يف اجلنح اليت ال يعاقب عليها وجوبياً بغري الغرامة أو اليت يعاقب عليها جوازياً باحلبس الذي ال يزيد حده األقصى على ثالث سنوات وذلك تسهيال علي املواطنني من ناحية وتوفريا للوقت واجلهد وإعطاء املتهم واجملين عليه فرصة للتصاحل .
ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 18ليكون
لتمكني املتهم واجملين عليه واملدعي
باحلقوق املدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من أوراق التحقيق وغريها من األوراق أيا كان نوعها وتلتزم النيابة العامة أن تستجيب لطلبهم فوراً ومتكنهم من ذلك . وقصد التعديل باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة رقم 081لتقضي علي حاالت استمرار
حبس املتهم احتياطا مدد طويلة يف حني أن اجلرمية املتهم فيها هي جنحة ال يزيد احلد األقصى لعقوبتها على ثالث سنوات .ويكون ذلك دافعا لبطء اجراءات التقاضي ولذا كان من الضروري هذا التعديل ,والذي نص علي " أنه يف مواد اجلنح جيب اإلفراج حتماً عن املتهم املقبوض عليه بعد مرور مثانية أيام من تاريخ استجوابه من قبل النيابة العامة إذا
كان له حمل إقامة معروف يف مصر ،وكان احلد األقصى للعقوبة املقررة قانوناً ال يتجاوز ثالث سنوات ،ومل يكن عائداً و سبق احلكم عليه باحلبس أكثر من سنة.
ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 088
لتتماشى مع فلسفة تعديل نص املادة 345
سالفة البيان حيث يكون لقاضي التحقيق يف كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب املتهم أن يأمر بعد مساع أقوال النيابة العامة باإلفراج املؤقت عن املتهم ,ومتنع النيابة العامة من االستئناف علي قرار صادر يف أمر احلبس االحتياطي الصادر منها أو من غريها ,وجيب تنفيذ األمر الصادر باإلفراج عن احملبوس احتياطيا فوراً مع اختاذ التدابري الالزمة ملنعه من اهلروب "
ولذا فقد جاء هذا االستبدال لبني أنه ال قيمة لقرار قاضي التحقيق لصاحل املتهم ,وذلك ألن النيابة العامة وفقا للنص القدمي كان بإمكاهنا االستئناف علي هذا القرار أمام حمكمة اجلنح املستأنف منعقدة يف غرفة املوورة على هذا األمر .فما قيمة أن تصدر النيابة أمرا فهي هنا من حكم مث تأيت لتكون خصم للمتهم أمام احملكمة مرة أخرى , إن يف ذلك تناقض واضح ,ولذا جاء التعديل ليغل يد النيابة العامة عن االستئناف علي أوامر قاض التحقيق باإلفراج املؤقت عن احملبوس احتياطيا.
واستهدف التعديل الوارد على المادة رقم 051إلزام النيابة العامة
بتحديد جلسة
احملاكمة يف مدة أقصاها ثالثون يوماً من انتهاء التحقيق وإعالن اخلصوم هبا جبانب إعالهنم بقرار اإلحالة . على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إىل احملكمة اجلزئية أن تقوم بإرسال مجيع األوراق إىل قلم كتاب احملكمة يف ظرف يومني ،وبإعالن الخصوم بالحضور أمام المحكمة وبميعاد الجلسة المحددة أمامها
وذلك في المواعيد المقررة. ويأتي التعديل باستبدال نص املادة 364ليتماشى أيضاً مع فلسفة تعديل املادتني السابقتني حيث تتضمن التعديل سلطة النيابة العامة وحدها يف استئناف األمر الصادر باإلحالة إىل احملكمة اجلزئية باعتبار الواقعة جنحة أو خمالفة طبقاً للمادتني 322و 326كما تتضمن التعديل منح املتهم وحده احلق يف أن يستأنف األمر الصادر حببسه احتياطياً أو مبد هذا احلبس دون أن يكون للنيابة العامة هذا احلق ".
ويرد التعديل بالمادة الثالثة كذلك الستكمال فلسفة التعديل الواردة بالمواد سالفة
الذكر حيث انصب علي إلغاء حكم المادة رقم 061
من قانون اإلجراءات اجلنائية واليت كانت تقضي
بأن األمر الصادر باإلفراج املؤقت عن املتهم احملبوس احتياطياً ينفذ ما مل تستأنفه النيابة العامة يف امليعاد املنصوص عليه يف املادة ( )366من هذا القانون . ويستهدف التعديل باستبدال نص المادة 011لتعاجل وضع مؤمل يعاين منه اجملتمع املصري الذي
الحظ أن مع ظم أحكام القضاء وقرارات النيابة العامة تستند بصفة أساسية إن مل تكن وحيدة علي ما ورد بالتحريات اجلنائية فقط األمر الذي يؤكد عدم عدالة هذه األحكام وتعرضها مجيعها للطعن من احملاكم األعلى درجة ولذا كان التعديل احلايل ليؤكد علي حرية احملكمة يف عدم التقييد مبا هو مدون يف التحقيق االبتدائي ،أو يف حماضر مجع االستدالالت ,ويف مجيع األحوال ال يؤسس احلكم اجلنائي استنادا إىل حماضر مجع االستدالالت فقط وإمنا البد من
وجود أدلة ثبات أو أدلة نفي.
يكمن التعديل الوارد باستبدال نص المادة " 010حبذف عبارة "بناء على محاضر جمع
االستدالالت" وصياغة المادة للتوافق مع هذا الحذف ولذا كان التعديل باستبدال نص المادة بالكامل ,وذلك تماشياً مع فلسفة التعديالت سالفة البيان .
يستهدف التعديل باستبدال نص المادة رقم 010
لتنظيم مسألة استئناف األحكام الصادرة
من محاكم االستئناف تنفيذا لحكم المادة رقم 56من الدستور ,التي تقضي" بأن ينظم القانون استئناف
األحكام الصادرة في الجنايات".
ويأتي التعديل باستبدال نص المادة رقم 801بأن جعل المختص برفع االستئناف هي النيابة
العامة الكلية وليست النيابة العامة اجلزئية أو غريها يف املواعيد القانونية ،وللمحكمة أن تؤيد احلكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد املتهم أو ملصلحته. وال جيوز توديد العقوبة احملكوم هبا وال إلغاء احلكم الصادر بالرباءة إال بإمجاع آراء قضاة احملكمة. أما إذا كان االستئناف مرفوعاً من غري النيابة العامة فليس للمحكمة إال أن تؤيد احلكم أو تعدله ملصلحة رافع االستئناف ،وجيوز هلا ،أن تقضى بسقوط االستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه.
ويأتي التعديل باستبدال نص المادة رقم 816
ليقرر تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام على المرأة
الحامل إلى أن تضع حملها ,كما يعالج فرضية إذا وضعت جنيناً حياً بأن يؤجل التنفيذ أيضاً لمدة عامين إلرضاعه ،ويعالج أيضا فرضية أخري وهي حالة إذا توفى قبل ذلك فتنفذ العقوبة بعد أربعين يوماً من تاريخ الوفاة ،وإذا وضعت جنيناً ميتاً فتنفذ في حقها عقوبة اإلعدام بعد ستين يوماً من تاريخ الوضع. وفي جميع األحوال تسجن حتى يحين وقت التنفيذ.
وتتضح الفلسفة من هذا التعديل يف احلفاظ علي حقوق املرأة احلامل املقضي يف حقها باإلعدام واليت ستكون موضوعة يف السجن
ويقصد استبدال نص المادة رقم 815
عالج حالة املرأة احلامل احملكوم عليها بعقوبة سالبة
للحرية بأن جيب معاملتها معاملة احملبوس احتياطيا أو تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
كما يهدف التعديل باستبدال مبلغ الغرامة من مبلغ الخمسة جنيهات الوارد بالمواد
أرقام 515و 500و 501و 510إلي مائة جنيهاً مصرياً.
وذلك حفاظا علي حقوق احملبوس احتياطا من ناحية وألن هذا املبلغ يساعد يف جرب األضرار اليت تقع علي من يتم حبسه احتياطيا أو حبس بسيط مع تقدير اليوم مبائة جنيه بدال من مخسة جنيهات.
ويستهدف التعديل الوراد بالمادة الثانية إلى إضافة عدد من االحكام إلى قانون االجراءات الجنائية تماشيا مع فلسفة االستبدال الواردة بالمادة االولى من هذا االقتراح بقانون ويأتي في مقدمتها اضافة المادة رقم 15مكرر إلى تنفيذ أحكام الدستور
وما تواترت عليه أحكام احملكمة االدارية العليا ,من أن العربة يف نطاق التحريات اجلنائية باألسرة الضيقة
املتمثلة يف األب واالم واالخوة واالخوات وذلك بالنسبة للمتقدمني ألي من الوظائف العامة أو القضائية .وأال يكون هلم رأي يف الرفض أو القبول وإمنا عليهم عرض نتيجة التحري بأسانيدها فقط
وأيضاً إضافة مادة جديدة برقم 108مكرر ب تمكن المتهم من التظلم إلى النائب
العام المساعد من تأخر التحقيقات معه .
ثم إضافة مادة أخري برقم 108مكررا (ج) تقضي
بأن "جياب املتهم يف خالل أربع وعورين
ساعة إىل طلبه بالعرض علي الطب الورعي إلثبات أي نوع من أنواع التعذيب.
وتأيت فلسفة إضافة هذه املادة .حىت ال تتمكن اجلهة اليت قامت بالتعذيب من تفويت الفرصة علي املتهم الذي تعرض للتعذيب من إثبات هذا احلق.
وأيضاً إضافة فقرة أخيرة إلي المادة ( )506من قانون اإلجراءات
الجنائية ,تعاجل
األضرار البالغة اليت تقع علي كثري من املواطنني دون أن جتنيها أيدهم ,وهي عدم قبوهلم بأي من الوظائف القضائية أو غريها حبجة أن أحد أقارهبم حىت الدرجة الرابعة صدر ضده حكم ,ومل يرد إليه اعتباره ,وعليه فقد مسحت هذه الفقرة ألي من أقارب احملكوم عليه حىت الدرجة الرابعة ,ولكل من له مصلحة يف رد اعتبار احملكوم عليه .وذلك سواء كان احملكوم عليه حي أو ميت ".
ويأتي التعديل الوارد بالمادة الثالثة بإلغاء حكم المادة 080فقرة أخيرة وذلك اتفاقا مع نص المادة رقم 58من الدستور المصري والتي تنص فقرتها الخامسة على أن " ينظم القانون أحكام الحبس االحتياطي ،ومدته ،وأسبابه ،وحاالت استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطي ،أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه .المادة 011من قانون اإلجراءات الجنائية.
كما تضمنت املادة الثالثة من موروع القانون إلغاء حكم المادة 100من قانون اإلجراءات
اجلنائية حيث تقرر هذه املادة فرض غرامة مقدارها مخسة جنيهات علي مقدم طلب بتحديد جهة االختصاص
دون النيابة العامة .فإلغاء هذا النص ضروري من ناحية فرض غرامة على جلوء املواطن إىل قاضيه الطبيعي .
وكذلك إلغاء حكم المادتين رقمي 888و 885من قانون اإلجراءات الجنائية.
وتكمن الفلسفة وراء هذا التعديل يف أن هاتني املادتني يعدان قيدا ال لزوم له علي حق من حقوق املتهم يف طلب إعادة النظر ,أو معاقبة املتهم علي التقدم هبذا احلق
وتأتي المادة الرابعة وهي المادة األخيرة والمتعلقة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وموعد نفاذه . مقدم مشروع القانون النائب محمد عطا سليم