تعقيب وإقتراح لصياغة جديدة لقانون التظاهر by Parlmany

‫‪oft‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫‪Page | 1‬‬

‫الورقت البدثيت‬ ‫تعقيب وإقتراح لصياغت جديدة لقاهون رقم ‪ 107‬لسنت‬ ‫‪ 2013‬الخاص بتنظيم الحق في إلاجتماعاث العامت واملواكب واملظاهزاث السلميت واملعزوف بقاهون التظاهز‬

‫أعد هذه الدراست‬

‫مزاجعت‬

‫أخمد رجب‬

‫مدمود فاروق‬

‫مديزبزهامجي سيادة القاهون والحزياث الفزديت‬ ‫املزكزاملصزي لدراساث السياساث العامت‬

‫مديزالبرامج و املديزالتنفيذي‬ ‫املزكزاملصزي لدراساث السياساث العامت‬

‫سنت النشز‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪Page | 2‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫مقدمة‬ ‫عمى مدى التاريخ المصري المعاصر كانت الكممة العميا في التعامل مع أغمب ‪ -‬إف لـ يكف جميع‪ -‬الحقوؽ والحريات ىو حل أمني بإمتياز‪ ،‬فبتغير األنظمة الحاكمة مف أنظمة‬ ‫شمولية – باقية جذورىا وأركانيا حتى وقتنا ىذا‪ -‬تالىا أنظمة مضت عمى نفس الطريق مف قمع لمحريات والحقوؽ األساسية لممواطنيف‪ ،‬ولـ تختمف األنظمة التالية عمى ثورة‬ ‫الخامس والعشروف مف يناير فجميعيا أشتركت في التعامل مع الحقوؽ والحريات عمى أنيا الخطر األعظـ المحدؽ بسمطانيـ‪.‬‬ ‫جاء قانوف التظاىر الحالي والتي طرحتو حكومة إلدكتور‪ :‬إلببالوي‪ ،‬وأقره إلرئيس‪ :‬عدلي منصور‪ ،‬بنفس الفمسفة القائمة عمى أف حريات المواطنيف في التعبير عف أرائيـ ىي‬ ‫أمنيا‪ ،‬جاء القانوف ليعطي الدولة الحق في التدخل فى أي إجتماع زاد عدد أعضائو عف عشرة‪ ،‬وفسر اإلجتماعات بأنيا أى إجتماع‬ ‫جريمة باألساس وال مجاؿ إال لمتعامل معيا ً‬ ‫يناقش "أمر عاـ" كغيرىا مف الكممات المطاطة التي يمتمئ بيا القانوف المصري‪ ،‬وتعطي الشرطة الحق فى مصادرة والتنكيل بالمواطنيف فقط حاؿ تعبيرىـ عف أرائيـ‪.‬‬

‫‪Page | 3‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫لـ يفيـ القائميف عمى صناعة السياسة في ىذه الدولة أف الحموؿ األمنية التي طالما كانت سبيميـ الوحيد لموجود ليست حموؿ باألساس وانما محاولة في تغطية المشكالت بغطاء سميؾ سيأتيو وقت‬ ‫ويمزؽ‪ .‬فتكررت نفس الجمل والكممات المطاطة التي تعد العمود الفقري لنظاـ قانوني سيئ‪ ،‬فذكر القانوف في مادتو السابعة أنو ( يحظر عمى إلمشاركين في إإلجتماعات إلعامة أو إلموإكب أو‬ ‫إلتظاى إر ت إإلخالل باألمن أو إلنظام إلعام أو تعطيل إإلنتاج أو إلدعوة إليو أو تعطيل مصالح إلموإطنين أو إيذإئيم أو تعريضيم لمخطر أو إلحيمولة دون ممارستيم لحقوقيم أو أعماليم أو‬ ‫إلتأثير عمى سير إلعدإلة أو إلمرإفق إلعامة أو قطع إلطرق أو إلموإصالت أو إلنقل إلبري أو إلمائي أو إلجوي أو تعطيل حركة إلمرور أو إإلعتدإء عمى إألروإح أو إلممتمكات إلعامة أو إلخاصة‬ ‫أو تعريضيا لمخطر) وداخل ىذه المادة أييا السادة يكمف كامل فمسفة القانوف‪ ،‬فالتعبير عف الرأي يمنع كونو إخالؿ باألمف العاـ‪ ،‬والتظاىرات تمنع بدافع أنيا تعطل اإلنتاج أو تدعو إليو‪،‬‬ ‫واجتماعات المنظمات واألحزاب تمنع بدافع إنيا تخل بالنظاـ العاـ‪ ،‬كل ىذه الكممات التي قاـ عمييا القانوف المصري سيئ السمعو ىي السبيل الوحيد لبقاء وضماف تدخل الدولة عف طريق جياز‬ ‫الشرطة وقمعيا لمحريات العامة‪،‬‬ ‫بل وجاء القانوف بسمطات واسعة لوزير الداخمية في تحديد النطاؽ الذي عمى المواطنيف التظاىر فيو‪ ،‬بل ومنع المواطنيف مف اإلقتراب والتظاىر في حرـ يحدده وزير الداخمية بالتنسيق مع‬ ‫المحافظيف أماـ المواقع الحيوية والتي فسرىا بػ (كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبموماسية األجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية واألمنية والرقابية ومقار‬ ‫المحاكـ والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعميمية والمتاحف واألماكف األثرية) وغيرىا مف المرافق العامة‪ .‬وذلؾ طبقا لممادة الرابعة عشر مف القانوف‪.‬‬

‫‪Page | 4‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫إننا في إلمركز إلمصري لدرإسات إلسياسات إلعامة‪ ،‬نؤمن بضرورة وجود قانون ينظم عممية إلتظاىر‪ ،‬بشرط قيامو عمى فمسفة أن ىذه إلحرية ال تقيد إال حال وجود ضرر مادي وإضح‬ ‫ومحدد وإقع عمى مجموعات بعينيا‪ ،‬لذإ نؤكد عمى رفضنا ليذإ إلقانون‪ ،‬ونطرح تعديل لمقانون خالل ىذه إلدرإسة إلتي قام بيا باحثون بالمركز إلمصري لدرإسات إلسياسات إلعامة‪.‬‬

‫هص قاهون تنظيم التظاهر‬

‫التعقيب‬

‫إلمادة إألولي‪ :‬لمموإطن إلحق في تنظيم إإلجتماعات إلعامو‬

‫ال يوجد تعقيب عمى ىذه المادة‬

‫وإلموإكب وإلتظاىرإت إلسممية وإالنضمام إلييا‪ ،‬وذلك وفًقا‬

‫املادة املقترحت‬ ‫اإلبقاء عمى المادة كما ىي‬

‫لألحكام وإلضوإبط إلمنصوص عمييا في ىذإ إلقانون‪.‬‬

‫‪Page | 5‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫إلمادة إلثانية‪ :‬إالجتماع إلعام ىو كل تجمع يقام في مكان أو المشكمة في المادة الثانية تتمخص في كونيا عدت أي إجتماع‬

‫محل عام يدخمو أو يستطيع دخولو أشخاص دون دعوة يزيد عدد أعضائو عف عشرة عمى أنو إجتماع عاـ طالما كاف‬

‫اإلجتماع العاـ ىو إجتماع في مكاف عاـ يحضره أكثر‬

‫شخصية مسبقة ال يقل عددىم عن عشرة لمناقشة أو تبادل لمعامو وىنا يوجد العديد مف المشكالت وىي عمى سبيل المثاؿ‬ ‫ال الحصر ما يمي‪:‬‬ ‫إالرإء حول موضوع ذي طابع عام‪.‬‬

‫مف خمسمائة فرد‪.‬‬

‫ويعتبر من إإلجتماعات إلعامو في تطبيق أحكام ىذإ إلقانون‬ ‫إإلجتماعات إإلنتخابية إلتى تتوإفر فييا إلشروط إآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون إلغرض منيا إختيار مرشح أو مرشحين‬ ‫لعضوية إلمجالس إلنيابية أو سماع برإمجيم‬

‫إإلنتخابية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫إف كانت ىناؾ منظمة مجتمع مدني تعقد ندوة‬

‫داخل مقر المنظمة وىي لممواطنيف لمنقاش في أمر عاـ‪،‬‬ ‫فعمييا طبًقا ليذا القانوف إعالف و ازرة الداخمية وعميو يمكف‬ ‫لو ازرة الداخمية الموافقة أو الرفض‪ ،‬أو حتى تفريق الندوة‪.‬‬

‫‪ -2‬أن يكون‬ ‫قاصر عمى إلناخبين وعمى إلمرشحين أو‬ ‫ًإ‬ ‫وكالئيم‪.‬‬

‫وىذا األمر ينطبق بالطبع عمى األحزاب وغيرىا مف‬

‫‪ -3‬أن يقام إإلجتماع فى إلفترة إلمقررة لمدعاية‬

‫منظمات العمل األىمي التي تقوـ بالعديد مف اإلجتماعات‬

‫إإلنتخابية‪.‬‬

‫داخل مقراىا‪.‬‬

‫‪Page | 6‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫توضح ىذه المادة الحجـ العظيـ مف تدخل الدولة في‬ ‫إلمادة إلثالثة‪ :‬إلموكب ىو كل مسيرة ألشخاص في مكان أو‬ ‫سمميا‬ ‫طريق أو ميدإن عام يزيد عددىم عمى عشرة لمتعبير‬ ‫ً‬ ‫عن آرإء أو أغرإض غير سياسية‪.‬‬

‫الحريات الفردية ومراقبتيا بل والحق في فض أي منيا‪ ،‬إف‬ ‫ىذه المادة تحدد أف أي مجموعة مف أفراد يزيد عددىـ عف‬

‫الموكب ىو كل مسيرة ألشخاص في مكاف أو طريق أو‬ ‫ميداف عاـ يزيد عددىـ عف خمسمائة شخص‪ ،‬لمتعبير‬

‫عشرة أفراد يقوموا بأي عمل ليس لو عالقة بالسياسية ىو أمر‬

‫سمميا عف أرائيـ‪.‬‬ ‫ً‬

‫خاضع ليذا القانوف‪ ،‬ولتوضيح معنى ىذه المادة دعونا نعطي‬ ‫ليا مثاؿ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫إف كاف ىناؾ مجموعة تقوـ بعمل فرح أو عيد‬

‫ميالد أو جنازة أو غيرىا مف العادات المجتمعية المصرية‪،‬‬ ‫أو حتى حيف قياـ عشرة مواطنيف باإلحتفاؿ بمباراة كرة قدـ‪،‬‬ ‫أو الترحيب بفريق رياضي‪ ،‬بإختصار أي مجموعة مكونة‬ ‫مف عشرة أفراد تقوـ بأي عمل فى مكاف عاـ فإنيا تخضع‬ ‫لقواعد ىذا القانوف مف طمب التصريح‪ ،‬بالطبع سيكوف ىناؾ‬ ‫رد أف الدولة ال تقوـ بتطبيق القانوف عمى حاالت مثل‬ ‫الحاالت المذكورة‪ ،‬ولكننا نقوؿ إف لـ تقـ الدولة بتطبيق‬ ‫القانوف عمى مثل ىذه الحاالت فمماذا إذف كتبت ىذه المادة؟‬ ‫‪Page | 7‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫التظاىرة ىى كل تجمع ألشخاص يقاـ فى مكاف‬

‫إلمادة إلرإبعة‪ :‬إلتظاىرة ىى كل تجمع ألشخاص يقام في مكان‬ ‫عام أو يسير في إلطرق وإلميادين إلعامة يزيد عددىم عمى‬ ‫سمميا عن أرإئيم أو مطالبيم أو إحتجاجاتيم‬ ‫عشرة‪ ،‬لمتعبير‬ ‫ً‬

‫إلسياسية‪.‬‬

‫العيب الموجود بيذه المادة ىو تحديد عدد المتظاىريف‬ ‫بعشرة أفراد‬

‫عاـ أو يسير فى الطرؽ والمياديف العامة يزيد‬ ‫سمميا عف‬ ‫عددىـ عمى خمسمائة فرد‪ ،‬لمتعبير‬ ‫ً‬ ‫أرائيـ أو مطالبيـ أو إحتجاجاتيـ السياسية‪.‬‬

‫إلمادة إلخامسة‪ :‬يحظر إإلجتماع إلعام ألغرإض سياسية في بالطبع ىناؾ أسئمة رئيسية حوؿ عالقة الديف بالسياسة وما ىو‬

‫أماكن إلعبادة أو في ساحاتيا أو في ممحقاتيا‪ ،‬كما يحظر الفاصل الذي يجب أف يكوف بيف اإلثنيف‪ ،‬نحف في المركز‬ ‫المصري لدراسات السياسات العامة وكوننا منطمقيف مف‬ ‫تسيير إلموإكب منيا أو إلييا أو إلتظاىر فييا‪.‬‬ ‫الفمسفة الميبرالية الكالسيكية فإننا نؤمف أف األدياف والمعتقدات‬

‫إلغاء المادة كاممة‪.‬‬

‫ىي أحد األركاف الرئيسية المكونة ألخالقيات األفراد‬ ‫ومرجعيتيـ الرئيسية في الحكـ عمى األمور‪ ،‬وما نحف مؤمنيف‬

‫بو في مسألة الديف والسياسة تتمخص في أف لمدولة دور وحيد‬

‫يتمثل في ثالث نقاط (حماية األفراد مف اإليذاء الجسدي –‬ ‫حماية الممتمكات – حماية التعاقدات) وخالؿ تنفيذ الدولة ليذه‬ ‫النقاط الثالثة يمكنيا أف ترجع آلي مرجعية كانت‪ ،‬طالما‬

‫كانت ىذه المرجعية محل نقاش مجتمعي إرتضاه أغمب‬ ‫المواطنيف‪ ،‬وغير ىذا مف األمور ال يجوز بحاؿ مف األحواؿ‬

‫أف تخضع حريات وحقوؽ المواطنيف ألي أمر متعمق بأدياف‬ ‫‪Page | 8‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫مف يطبقوف القانوف‬ ‫لذا وفي ىذه المادة‪ ،‬نحف نفيـ أف المقصود بيا ىو التضييق‬

‫عمى حركات اإلسالـ السياسي‪ ،‬لكنو إيضا لـ يوضح لنا‬

‫المشرع أو أي ممف يروف في ىذه المادة أمر جيد بشكل‬

‫موضوعي‪ ،‬لماذا يتـ التظاىر في كل مكاف إال‬

‫أماكف‬

‫قانونا أـ أف النقاش‬ ‫العبادة؟ وىل الحل في حظر األمور‬ ‫ً‬ ‫حوليا وتحميل ما إذا كانت حًقا أمر جيد أـ سيئ وترؾ األمر‬ ‫لممواطنيف يقرروف ذلؾ؟‬

‫فمف غير المفيوـ ما نصت عميو المادة مف منع التظاىر في‬

‫ومف والى دور العبادة‪ ،‬حيث أف األصل أف الحق في‬ ‫التظاىر مكفوؿ في كل األماكف ىذا إلى جانب أنو في الواقع‬

‫المصري الحالى يتـ تنظيـ أغمب التظاىرات وانطمقيا مف دور‬

‫العبادة وذلؾ ينطبق عمى كافة التيارات السياسية‪ ،‬فال ينبغى‬

‫منع التظاىر في ىذه األماكف‪ ،‬واألمر مرىوف بإرتكاب‬ ‫الجرائـ أو الخروج عف السممية وليس بمكاف التظاىر‪.‬‬

‫‪Page | 9‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫إلمادة إلسادسة‪ :‬يحظر عمى إلمشاركين في إإلجتماعات إلعامة‬

‫تمثل ىذه المادة الشروط والضوابط المنطقية لمحفاظ عمى قياـ‬

‫مفرقعات أو ألعاب نارية أو موإد حارقة أو غير ذلك من‬

‫إلى جانب الحفاظ عمى األرواح والممتمكات‪.‬‬

‫أو إلموإكب أو إلتظاىرإت حمل أية أسمحة أو ذخائر أو‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىى‬

‫التظاىرات واالجتماعات العامة والمواكب فى إطار السممية‪،‬‬

‫إألدوإت أو إلموإد إلتى تعرض إألفرإد أو إلمنشآت أو إلممتمكات‬ ‫لمضرر أو إلخطر‪.‬‬ ‫كما يحظر عمييم إرتدإء إألقنعة أو إألغطية إلخفاء مالمح‬ ‫إلوجو بقصد إرتكاب أي من تمك إألفعال‪.‬‬

‫إلمادة إلسابعة‪ :‬يحظر عمى إلمشاركين في إإلجتماعات إلعامة‬ ‫أو إلموإكب أو إلتظاىرإت إإلخالل باألمن أو إلنظام إلعام أو‬ ‫تعطيل إإلنتاج أو إلدعوة إليو أو تعطيل مصالح إلموإطنين أو‬ ‫إيذإئيم أو تعريضيم لمخطر أو إلحيمولة دون ممارستيم‬ ‫لحقوقيم أو أعماليم أو إلتأثير عمى سير إلعدإلة أو إلمرإفق‬

‫استخدمت المادة عدد مف النصوص والعبارات الفضفاضة‬

‫والتى مف شأنيا إعاقة الحق في التظاىر وتفتح الباب أماـ‬

‫تدخل‬

‫الشرطة لقمع المواطنيف‪ ،‬مف خالؿ نص حظر‬

‫ممارسة الحق في اإلجتماع العاـ والتظاىر أو تنظيـ المواكب‬ ‫الذى مف شأنو‬

‫يحظر أثناء ممارسة الحق في اإلجتماعات العاـ أو‬

‫المواكب أو التظاىرة ارتكاب أي أفعاؿ تؤدي إلى ضرر‬ ‫مادي لممواطنيف األخريف أو ممكياتيـ‪ ،‬أو لمدولة‪.‬‬

‫اإلخالؿ باألمف أو النظاـ العاـ‪ ،‬وىي‬

‫العبارات التى يحتمل تفسيرىا العديد مف التأويل وتضارب‬

‫‪Page | 10‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫إلعامة أو قطع إلطرق أو إلموإصالت أو إلنقل إلبري أو إلمائي‬ ‫أو إلجوي أو تعطيل حركة إلمرور أو إإلعتدإء عمى إألروإح أو‬ ‫إلممتمكات إلعامة أو إلخاصة أو تعريضيا لمخطر‪.‬‬

‫األراء فال يمكف تحديد ما يمثل النظاـ العاـ وما ليس منو‪،‬‬ ‫كما أف عبارة اإلخالؿ باألمف واسعة غير محددة فيناؾ‬

‫العديد مف الجرائـ واألفعاؿ التى تجرميا القوانيف المختمفة مثل‬

‫قانوف اإلجراءات الجنائية والعقوبات وغيرىا مف القوانيف‪ ،‬فإف‬

‫كانت تمؾ األفعاؿ المجرمة بالفعل ىي المقصودة مف وراء‬ ‫عبارة اإلخالؿ باألمف عمى سبيل المثاؿ فال حاجة لنا‬

‫بإستخداـ ىذه العبارة لمداللة عمييا في ىذا القانوف ألنيا‬ ‫منصوص عمييا بالفعل في القوانيف األخرى بطرؽ أكثر دقو‬

‫وتفصيال‪ ،‬أما إف لـ يكف ىذا ىو المقصود مف ىذه العبارة‬ ‫ً‬ ‫فما ىو تفسيرىا إ ًذا حتى ال يفتح الباب أماـ الدولة في التحكـ‬ ‫بحق التظاىر السممي واإلجتماعات العامة وتنظيـ المواكب‬ ‫وتفسير تمؾ العبارات وفًقا ألىوائيا دوف ضابط محدد‪.‬‬

‫إلمادة إلثامنة‪ :‬يجب عمى من يريد تنظيم إجتماع عام أو‬ ‫تسيير موكب أو تظاىرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز‬

‫إلشرطة إلذى يقع بدإئرتو مكان إإلجتماع إلعام أو مكان بدء‬ ‫سير إلموكب أو إلتظاىرة‪ ،‬ويتم إإلخطار قبل بدء إإلجتماع‬ ‫إلعام أو إلموكب أو إلتظاىرة بثالثة أيام عمل عمى إألقل وبحد‬

‫يوما وتقصر ىذه إلمدة إلى أربع وعشرين‬ ‫أقصى خمسة عشر ً‬

‫نص المادة الثامنة عمى مف يريد تنظيـ االجتماعات العامة أو‬

‫المواكب والتظاىرات االخطار المسبق بذلؾ كتابة لمقسـ أو‬

‫مركز الشرطة الذى يقع بدائرتو التجمع‪ ،‬عمى أف يكوف ذلؾ‬

‫اإلخطار قبل موعد التظاىر أو االجتماع أو الموكب بثالثة‬ ‫أياـ عمل عمى األقل وىي مدة كبيرة فأغمب التظاىرات ال‬

‫يجب عمى مف يريد تنظيـ اجتماع عاـ أو تسيير موكب أو‬ ‫تظاىرة أف يخطر كتابة بذلؾ قسـ أو مركز الشرطة الذى‬ ‫يقع بدائرتو مكاف اإلجتماع العاـ أو مكاف بدء سير‬ ‫الموكب أو التظاىرة‪ ،‬ويتـ اإلخطار قبل بدء اإلجتماع‬ ‫العاـ أو الموكب أو التظاىرة بأربع وعشروف ساعة عمل‬

‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫‪Page | 11‬‬

‫إنتخابيا‪ ،‬عمى أن يتم تسميم إإلخطار يعرؼ منظموىا بموعدىا بأكثر مف ثالثة أياـ عمل‪ ،‬وخاصة‬ ‫ساعة إذإ كان إإلجتماع‬ ‫ً‬ ‫باليد أو بموجب إنذإر عمى يد محضر‪ ،‬كما يجب أن يتضمن وأف تمؾ التظاىرات أوالتجمعات عادة ما ترتبط بأحداث طارئة‬

‫يوما‪ ،‬عمى أف يتـ‬ ‫عمى األقل وبحد أقصى خمسة عشر ً‬ ‫تسميـ اإلخطار باليد أو بموجب إنذار عمى يد محضر‪،‬‬

‫أو إستثنائية ال يمكف توقعيا مسبًقا‪ ،‬وذلؾ عمى سبيل المثاؿ‬ ‫إإلخطار إلبيانات وإلمعمومات إآلتية‪:‬‬ ‫اضا عمى اإلعالف الدستوري الصادر‬ ‫التظاىرة التى قامت إعتر ً‬ ‫‪ -1‬مكان إإلجتماع إلعام أو مكان وخط سير إلموكب أو‬ ‫مف الرئيس السابق دمحم مرسي في ‪ 22‬نوفمبر ‪ ،2012‬وما ‪ -1‬مكاف اإلجتماع العاـ أو مكاف وخط سير الموكب أو‬ ‫إلتظاىرة‪.‬‬ ‫اضا عمى ذلؾ‪.‬وكذلؾ التظاىرة‪.‬‬ ‫أعقب ذلؾ مف تظاىرات وتجمعات إعتر ً‬ ‫ىي التظاىرات التى تندد بموضوع مطروح لمنقاش داخل‬ ‫‪ -2‬ميعاد بدء وإنتياء إالجتماع إلعام أو إلموكب أو‬ ‫مجمس النواب أو ما في حكمة مف سمطات تشريعية وتنفيذية ‪ -2‬ميعاد بدء وانتياء اإلجتماع العاـ أو الموكب أو‬ ‫إلتظاىرة‪.‬‬ ‫فالتظاىرة ىنا ترتبط بفترة زمنية محددة ال يمكف التأخر عنيا التظاىرة‪.‬‬ ‫كما يجب أف يتضمف اإلخطار البيانات والمعمومات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -3‬موضوع إإلجتماع إلعام أو إلموكب أو إلتظاىرة‪ ،‬وإلغرض واال لف تحقق أىدافيا‪.‬‬

‫منيا‪ ،‬وإلمطالب وإلشعارإت إلتى يرفعيا إلمشاركون في أي‬ ‫منيا‪.‬‬

‫‪ -3‬موضوع اإلجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة‪،‬‬ ‫والغرض منيا‪ ،‬والمطالب والشعارات التى يرفعيا المشاركوف‬ ‫في أي منيا‪.‬‬

‫‪ -4‬أسماء إألفرإد أو إلجية إلمنظمة لإلجتماع إلعام أو‬ ‫إلموكب أو إلتظاىرة وصفاتيم ومحل إقامتيم ووسائل إالتصال‬ ‫بيم‪.‬‬

‫‪ -4‬أسماء األفراد أو الجية المنظمة لإلجتماع العاـ أو‬ ‫الموكب أو التظاىرة وصفاتيـ ومحل إقامتيـ ووسائل‬ ‫اإلتصاؿ بيـ‪.‬‬ ‫‪Page | 12‬‬

‫إر بتشكيل لجنة دإئمة‬ ‫إلمادة إلتاسعة‪ :‬يصدر وزير إلدإخمية قرًإ‬ ‫في كل محافظة برئاسة مدير إألمن بيا‪ ،‬تكون ميمتيا وضع‬

‫ال يوجد تعقيب عمى ىذه المادة‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىي‬

‫إإلجرإءإت وإلتدإبير إلكفيمة بتأمين إإلجتماعات إلعامة أو‬ ‫إلموإكب وإلتظاىرإت إلمخطر عنيا‪ ،‬وطرق إلتعامل معيا في‬ ‫حالة خروجيا عن إطار إلسممية‪ ،‬وفقا ألحكام ىذإ إلقانون‪.‬‬

‫إلمادة إلعاشرة‪:‬‬ ‫يجوز لوزير إلدإخمية أو مدير إألمن إلمختص في حالة‬ ‫حصول جيات إألمن – وقبل إلميعاد إلمحدد لبدء إإلجتماع‬ ‫إلعام أو إلموكب إو إلتظاىرة – عمى معمومات جدية أو دالئل‬ ‫مسببا بمنع‬ ‫إر‬ ‫عن وجود ما ييدد إألمن وإلسمم‪ ،‬أن يصدر قرًإ‬ ‫ً‬

‫تمثل ىذه المادة الشكل األمثل لتوضيح كيف يتحوؿ اإلخطار‬

‫يجوز لوزير الداخمية أو مدير األمف المختص في‬

‫إلى إذف‪ .‬فبالرغـ مف أف القانوف ينص في مادتو الثامنة‬

‫حالة حصوؿ جيات األمف وقبل الميعاد المحدد لبدء‬

‫اإلخطار إلى اإلذف‪ ،‬وىناؾ عدد مف العيوب داخل ىذه المادة‬

‫جدية أو دالئل تيدد أرواح وممتمكات المواطنيف و‬

‫وجوب اإلخطار إلى أف ىذه المادة تمثل تحويل المادة مف‬

‫اإلجتماع العاـ أو الموكب او التظاىرة عمى معمومات‬

‫‪Page | 13‬‬

‫إإلجتماع إلعام أو إلموكب أو إلتظاىرة أو إرجائيا أو نقميا إلى والتي تأصل إلى تحويل اإلخطار إلى إذف‪ ،‬وتتمثل العيوب‬ ‫مكان آخر أو تغيير مسارىا‪ ،‬عمى أن يبمغ مقدمي إإلخطار فيما يمي‪:‬‬ ‫بذلك قبل إلميعاد إلمحدد بأربع وعشرين ساعة عمى إألقل‪.‬‬ ‫ومع عدم إإلخالل باختصاص محكمة إلقضاء إإلدإري‪ ،‬يجوز‬ ‫لمقدمي إإلخطار إلتظمم من قرإر إلمنع أو إإلرجاء إلى قاضي‬ ‫إالمور إلوقتية بالمحكمة إإلبتدإئية إلمختصة عمى إن يصدر‬ ‫قرإره عمى وجو إلسرعة‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫إعطاء الحق لوزير الداخمية طبًقا لممعمومات التي‬

‫وردتو بأف يمغي اإلجتماع أو الموكب أو المظاىرة‪ .‬وىو‬

‫األمر الذي يمكف أف يعدؿ بأف يقوـ وزير الداخمية أو مدير‬

‫األمف المختص بعرض المعمومات التي لديو عمى القاضي‬

‫الدولة‪ ،‬أف يعرض ىذه الدالئل عمى القاضي المختص‬

‫إلستصدار قرار مسبب بمنع اإلجتماع العاـ أو‬ ‫الموكب أو التظاىرة أو إرجائيا أو نقميا إلى مكاف‬

‫آخر أو تغيير مسارىا‪ .‬عمى أف يتـ إبالغ منظمي‬

‫التظاىرة أو اإلجتماع العاـ أو الموكب قبميا بخمس‬

‫ساعات عمى األقل‪.‬‬

‫بناءا عمى المعمومات‬ ‫المختص وأف يصدر القاضي ق اررة ً‬ ‫التي توفرت لديو‪.‬‬ ‫‪ -2‬إستخداـ كممات مطاطة‪ ،‬ككممتي األمف والسمـ‪،‬‬

‫دوما ما إستخدما خالؿ ما يزيد عف‬ ‫وىما كممات ً‬ ‫نصف قرف في قمع المواطنيف المصرييف بدافع‬ ‫األمف والسمـ‪.‬‬

‫إلمادة إلحادية عشر‪ :‬تتولى قوإت إألمن في إطار إإلجرإءإت ال تتضمف ىذه المادة معوقات جسيمة لحق التظاىر أو‬ ‫وإلتدإبير وطرق إلتعامل إلتي تضعيا إلمجنة إلمنصوص عمييا التجمع‪ ،‬إال أنو يجب أف يتـ إستبداؿ عبارة "يجوز" في الفقرة‬ ‫فرضا عمى‬ ‫في إلمادة إلتاسعة إتخاذ ما يمزم من إجرإءإت وتدإبير لتأمين الثانية مف المادة بعبارة "يجب"‪ ،‬بحيث يصبح ً‬ ‫مدير األمف فى حالة خروج التظاىرة أو الموكب أو اإلجتماع‬

‫تتولى قوات األمف في إطار اإلجراءات والتدابير وطرؽ‬

‫التعامل التي تضعيا المجنة المنصوص عمييا في المادة‬ ‫التاسعة اتخاذ ما يمزـ مف إجراءات وتدابير لتأميف‬ ‫االجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة المخطر عنيا‪،‬‬ ‫‪Page | 14‬‬

‫إالجتماع إلعام أو إلموكب أو إلتظاىرة إلمخطر عنيا‪ ،‬وإلحفاظ عف السممية واتخاذه القرار بالفض‪ ،‬أف يمجأ مسبًقا لقاضى‬

‫والحفاظ عمى سالمة المشاركيف فييا‪ ،‬وعمى األرواح‬

‫والممتمكات العامة والخاصة‪ ،‬دوف أف يترتب عمى ذلؾ‬

‫عمى سالمة إلمشاركين فييا‪ ،‬وعمى إألروإح وإلممتمكات إلعامة األمور الوقتية إلثبات حالة غير السممية ليشكل ذلؾ ضامف‬ ‫لعدـ استخداـ ىذا الحق بالفض فى غير موضعة أو بصورة‬ ‫وإلخاصة‪ ،‬دون أن يترتب عمى ذلك إعاقة إلغرض منيا‪ .‬وإذإ‬ ‫تعسفية‪ ،‬كما يجب أف يتـ تحديد لفع "جريمة" فى النص بحيث‬ ‫صدر خالل إإلجتماع إلعام أو إلتظاىرة أي فعل من إلمشاركين‬ ‫يصبح "جريمة تمثل جناية أو جنحة" وذلؾ حتى ال تدخل‬ ‫فييا يشكل جريمة يعاقب عمييا إلقانون أو خروج عن إلطابع‬ ‫المخالفات البسيطة ضمف مفيوـ الجريمة فى النص لتصبح‬ ‫إلسممي لمتعبير عن إل أري يكون لقوإت إألمن بالزي إلرسمي‪ ،‬ذريعة لفض التظاىرات‪.‬‬

‫الرسمي‪ ،‬وبناء عمى امر مف القائد الميداني المختص فض‬

‫إلعام أو تفريق إلموكب أو إلتظاىرة‪ ،‬وإلقبض عمى إلمتيمين‬

‫عمى المتيميف بارتكاب الجريمة‪ .‬ويجب عمى مدير األمف‬

‫وبناء عمى إمر من إلقائد إلميدإني إلمختص فض إالجتماع‬

‫جناية أو جنحة يعاقب عمييا القانوف أو خروج عف الطابع‬

‫السممي لمتعبير عف الرأي يكوف لقوات األمف بالزي‬ ‫االجتماع العاـ أو تفريق الموكب أو التظاىرة‪ ،‬والقبض‬

‫مف قاضي األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة‬

‫إلفض أو إلتفريق أو إلقبض أن يطمب من قاضي إألمور‬

‫ندب مف يراه‪ ،‬إلثبات الحالة غير السممية لالجتماع العاـ‬

‫إلوقتية بالمحكمة إالبتدإئية إلمختصة ندب من يرإه‪ ،‬إلثبات‬

‫أو الموكب أو التظاىرة‪ ،‬ويصدر القاضي أمره عمى وجو‬

‫إلحالة غير إلسممية لالجتماع إلعام أو إلموكب أو إلتظاىرة‪،‬‬

‫السرعة‪.‬‬

‫ويصدر إلقاضي أمره عمى وجو إلسرعة‪.‬‬

‫فييا إلقانون فض أو تفريق إالجتماع إلعام أو إلموكب أو‬

‫التظاىرة أي فعل مف المشاركيف فييا يشكل جريمة تمثل‬

‫المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أف يطمب‬

‫بارتكاب إلجريمة‪ .‬ويجوز لمدير إألمن إلمختص مكانيا قبل‬

‫إلمادة إلثانية عشر‪ :‬تمتزم قوإت إألمن في إلحاالت إلتي يجيز‬

‫إعاقة الغرض منيا‪ .‬واذا صدر خالؿ االجتماع العاـ أو‬

‫ليس ىناؾ تعقيب عمى خطوات الفض‪.‬‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىى‬

‫‪Page | 15‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫إلتظاىرة في أن تقوم بذلك وفقا لموسائل وإلمرإحل إآلتية ‪:‬‬ ‫•مطالبة إلمشاركين في إالجتماع إلعام أو إلموكب أو إلتظاىرة‬ ‫باالنصرإف إلطوعي بتوجيو إنذإرإت شفاىية متكررة وبصوت‬ ‫مسموع‪ ،‬بفض إالجتماع إلعام أو إلموكب إو إلتظاىرة متضمنة‬ ‫تحديد وتأمين إلطرق إلتي يسمكيا إلمشاركون لدى إنصرإفيم ‪.‬‬ ‫•في حالة عدم إستجابة إلمشاركين في إالجتماع إلعام أو‬ ‫إلموكب أو إلتظاىرة لإلنذإرإت باالنصرإف تقوم قوإت إألمن‬ ‫بتفريقيم وفقا لمتدرج إآلتي‪ :‬إستخدإم خرإطيم إلمياه‪ ،‬إستخدإم‬ ‫إلغازإت إلمسيمة لمدموع‪ ،‬إستخدإم إلي إروإت ‪.‬‬

‫إلمادة إلثالثة عشر‪ :‬في حالة عدم جدوى إلوسائل إلمبينة في‬ ‫إلمادة إلسابقة في فض وتفريق إلمشاركين في إإلجتماع إلعام‬ ‫أو إلموكب أو إلتظاىرة أو قياميم بأعمال إلعنف أو إلتخريب‬

‫ليس ىناؾ تعقيب حوؿ ىذه المادة‪.‬‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىى‬

‫أو إإلتالف لمممتمكات إلعامة أو إلخاصة‪ ،‬أو إلتعدي عمى‬ ‫إألشخاص أو إلقوإت‪ ،‬تقوم قوإت إألمن بالتدرج في إستخدإم‬ ‫إلقوة عمى إلنحو إآلتي‪ :‬إستخدإم إلطمقات إلتحذيرية‪ ،‬إستخدإم‬ ‫‪Page | 16‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫قنابل إلصوت أو قنابل إلدخان‪ ،‬إستخدإم طمقات إلخرطوش‬ ‫إلمطاطي‪ ،‬إستخدإم طمقات إلخرطوش غير إلمطاطي‪ .‬وفي‬ ‫حالة لجوء إلمشاركين في إالجتماع إلعام أو إلموكب أو‬ ‫إلتظاىرة الستعمال إألسمحة إلنارية بما ينشأ معو توفر حق‬ ‫إلدفاع إلشرعي‪ ،‬يتم إلتعامل معيم برد إالعتدإء بوسائل‬ ‫تتناسب مع قدر إلخطر إلمحدق بالنفس أو إلمال أو‬ ‫إلممتمكات‪.‬‬

‫إلمادة إلرإبعة عشر‪ :‬يحدد وزير إلدإخمية بقرإر منو بالتنسيق‬ ‫مع إلمحافع إلمختص حرما آمنا معينا أمام إلموإقع إلحيوية‬ ‫كالمقار إلرئاسية وإلمجالس إلنيابية ومقار إلمنظمات إلدولية‬ ‫وإلبعثات إلدبموماسية إألجنبية وإلمنشآت إلحكومية وإلعسكرية‬ ‫وإألمنية وإلرقابية ومقار إلمحاكم وإلنيابات وإلمستشفيات‬ ‫وإلمطارإت وإلمنشآت إلبترولية وإلمؤسسات إلتعميمية وإلمتاحف‬ ‫وإألماكن إألثرية وغيرىا من إلمرإفق إلعامة‪ .‬ويحظر عمى‬

‫وسمبا‬ ‫اسعا ألماكف التظاىر‬ ‫تمثل ىذه المادة‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫تحديدا و ً‬ ‫لحرية الرأى والتعبير حيث أنيا تمنع المتظاىريف مف‬

‫تمغى ىذه المادة‬

‫إيصاؿ الرسالة الرئيسية التى يطالبوف بو إلى صانعي‬

‫القرار والمسؤوليف الحكومييف‪ .‬فما المانع مف أف يقوـ‬ ‫عدد مف المتظاىريف لدييـ مطالب لدى بعض الو ازرات‬

‫أو حتى مجمس الوزراء أو رئاسة الدولة‬

‫مف إقامة‬

‫تظاىرة لممطالبة بيا أماـ المقار الحكومية وايصاؿ‬ ‫‪Page | 17‬‬

‫إلمشاركين في إالجتماع إلعام أو إلموكب أو إلتظاىرة تجاوز‬ ‫نطاق إلحرم إلمنصوص عميو في إلفقرة إلسابقة‪.‬‬

‫صوتيـ طالما لـ يخرج ذلؾ عف إطار السممية ولـ‬

‫ينطوى عمى مخالفة لمقانوف فيما يمثل جريمة يعاقب‬

‫عمييا؟‪.‬‬

‫كما أف المادة فتحت الباب في الجممة (وغيرىا مف‬ ‫المرافق العامة) إلى إضافة المزيد مف األماكف التي يجب‬ ‫تحديد حرـ أمف حوليا‪ ،‬وىو ما ينيي فكرة التظاىر‬

‫باألساس‬ ‫إلمادة إلخامسة عشر‪ :‬يصدر إلمحافع إلمختص ق إر إر بتحديد‬ ‫منطقة كافية دإخل إلمحافظة تباح فييا إالجتماعات إلعامة أو‬ ‫إلموإكب أو إلتظاىرإت إلسممية لمتعبير إلسممي فييا عن إلرأي‬

‫ىذه المادة جيدة حيث تسمح بتنظيـ التظاىرات والمواكب‬ ‫واالجتماعات العامة فى أماكف محدده مف قبل المحافع‬

‫بكل محافظة دوف الحاجة لألخطار المسبق بيا‪.‬‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىى‪.‬‬

‫دون إلتقيد باإلخطار‪.‬‬

‫إلمادة إلسادسة عشر‪ :‬مع عدم إإلخالل بأية عقوبة أشد في‬

‫ال يوجد تعقيب عمى ىذه المادة‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىي‪.‬‬

‫قانون إلعقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب عمى إألفعال‬ ‫إلمنصوص عمييا في إلموإد إلتالية بالعقوبات إلمقررة ليا‪.‬‬

‫‪Page | 18‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫يؤمف المركز المصري لدراسات السياسات العامة أف ىذا‬

‫إلمادة إلسابعة عشر‪ :‬يعاقب بالسجن إلمشدد مدة ال تقل عن‬

‫القانوف ما ىو إال قانوف لتنظيـ حق مف حقوؽ‬

‫تجاوز ثالثمائة ألف جنيو أو بإحدى ىاتين إلعقوبتين لكل من‬

‫الجرائـ التي ترتكب خالؿ‬

‫سبع سنين وبالغرإمة إلتي ال تقل عن مائة ألف جنيو وال‬ ‫حاز أو أحرز سالحا أو مفرقعات أو ذخائر أو موإد حارقة أو‬ ‫موإد نارية أثناء مشاركتو في إالجتماع إلعام أو إلموكب أو‬ ‫إلتظاىرة‪.‬‬

‫المواطنيف‪ ،‬وأف قانوف العقوبات ىو القانوف المفترض فيو‬ ‫وجود جزء ينص عمى‬

‫ىذه المادة جيدة ولكننا نعتقد أنو يجب أف تنقل إلى‬ ‫قانوف العقوبات‪.‬‬

‫التظاىرات العامة‪ ،‬لذا نحف نعتقد أف ىذه المادة ليس‬

‫مكانيا ىذا القانوف‪.‬‬

‫ىذه المادة جيدة حيث أنيا اعتمدت عقوبة شديدة لمف‬

‫يخترؽ إطار سممية التظاىرات والمواكب واالجتماعات‬

‫مف خالؿ حيازتو لألسمحة أو المفرقعات أو الذخائر‬ ‫والمواد الحارقة وما إلى ذلؾ‪ ،‬وىو ما يضمف العقوبة‬

‫الراضعة لممخالفيف مما يقمل مف نسبة تمؾ األفعاؿ‪.‬‬

‫إلمادة إلثامنة عشر‪ :‬يعاقب بالسجن أو بالغرإمة إلتي التقل‬

‫نفس التعقيب السابق باإلضافة إلى التعقيب التالي‬

‫ىاتين إلعقوبتين كل من عرض أو حصل عمى مبالغ نقدية أو‬

‫تعتمد ىذه المادة باألساس عمى المادة السابعة مف‬

‫عن مائة ألف جنيو وال تجاوز مائتي ألف جنيو أو بإحدى‬

‫إقرار التعديل المطروح عمى المادة السابعة ثـ نقل المادة‬

‫إلى قانوف العقوبات‪.‬‬

‫القانوف وىى المادة التي تناولناىا فى تعقيب يوضح‬ ‫‪Page | 19‬‬

‫أية منفعة لتنظيم إجتماعات عامة أو تظاىرإت بقصد إرتكاب‬ ‫أي من إألفعال إلمنصوص عمييا في إلمادة إلسابعة من ىذإ‬ ‫إلقانون‪ ،‬أو توسط في ذلك‪ .‬ويعاقب بالعقوبة ذإتيا كل من‬ ‫حرض عمى إرتكاب إلجريمة حتى ولو لم تقع‪.‬‬

‫غموض الكممات واإلفتقاد إلى الدقة المغوية فى التشريع‪،‬‬

‫وغيرىا الكثير مف المشكالت‪ ،‬لذى نرى أف ىذه المادة‬

‫غير‬

‫مناسبة حيث تقر عدداً مف العقوبات المتشددة‬

‫تصل إلى حد السجف والغرامة عمى مادة معيبة باألساس‪.‬‬

‫نفس التعقيب الخاص بعالقة قانوف التظاىر وقانوف‬

‫إلمادة إلتاسعة عشر‪ :‬يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين‬

‫العقوبات‪ .‬باإلضافة إلى التعقيب التالي‪.‬‬

‫ألف جنيو وال تجاوز مائة ألف جنيو أو بإحدى ىاتين‬

‫العقوبة المنصوص عمييا فى ىذه المادة ىى العقوبة‬

‫وال تجاوز خمس سنين وبالغرإمة إلتي ال تقل عن خمسين‬ ‫إلعقوبتين كل من خالف إلحظر إلمنصوص عميو في إلمادة‬ ‫إلسابعة من ىذإ إلقانون‪.‬‬

‫إقرار التعديل المطروح عمى المادة السابعة ثـ نقل‬

‫المادة إلى قانوف العقوبات‪.‬‬

‫المقررة بشأف مخالفة المادة السابعة والتى تحدثنا عنيا‬

‫مسبقاً‪ ،‬والتى تعتمد عمى عبارات واسعة وفضفاضة مثل‬ ‫اإلخالؿ باألمف والنظاـ العاـ‪ ،‬لذا نرى أنو ينبغى تعديل‬ ‫المادة السابعة أوال بعدىا يمكف الموافقة عمى ىذه المادة‪.‬‬

‫ليس ىناؾ تعقيب حوؿ ىذه المادة فى الشق الخاص‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة والغرامة التي ال‬

‫الوجو بقصد ارتكاب جريمة أثناء االجتماع العاـ أو‬

‫جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كل مف ارتدى أقنعة‬

‫إلمادة إلعشرون‪ :‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة‬

‫بمعاقبة كل مف ارتدى أقنعة أو أغطية إلخفاء مالمح‬

‫ألف جنيو أو بإحدى ىاتين إلعقوبتين كل من إرتدى أقنعة أو‬

‫الموكب أو التظاىرة‪.‬‬

‫وإلغرإمة إلتي ال تقل عن ثالثين ألف جنيو وال تجاوز خمسين‬

‫تقل عف ثالثيف ألف جنيو وال تجاوز خمسيف ألف‬ ‫أو أغطية إلخفاء مالمح الوجو بقصد ارتكاب جريمة‬ ‫‪Page | 20‬‬

‫أغطية إلخفاء مالمح إلوجو بقصد إرتكاب جريمة أثناء‬ ‫إالجتماع إلعام أو إلموكب أو إلتظاىرة أو كل من خالف إلحظر‬ ‫إلمنصوص عميو في إلمادتين إلخامسة وإلرإبعة عشر من ىذإ‬ ‫إلقانون‪.‬‬

‫أما فيما يخص إقرار ذات العقوبة عمى مخالفة الحظر‬

‫المنصوص عميو فى المادتيف الخامسة والرابعة عشر‬

‫أثناء االجتماع العاـ أو الموكب أو التظاىرة‪ .‬وتنقل‬

‫ىذه المادة إلى قانوف العقوبات‪.‬‬

‫بشأف منع التظاىر فى دور العبادة و المادة األخرى‬

‫بشأف الحرـ الخاص ببعض المناطق‪ ،‬وىما المادتيف‬

‫الذى تـ التعقيب عمييـ مسبقاً نظ اًر لتعدييـ عمى الحق‬ ‫فى التظاىر وتنظيـ االجتماعات والمواكب وقد أضافت‬ ‫المادة ىاىنا عقوبة متشددة لمخارجيف عمى ىذا الحظر‪.‬‬

‫ىذه المادة ىى بناء عمى مواد شابيا عوار شديد فى‬

‫إقرار كافة التعديالت المصاحبة لممواد الخاصة بمسألة‬

‫نعتقد أنو يجب أف تعدؿ المفاىيـ الموجودة ببداية القانوف‬

‫التعديل المطروح عمى المادة الثامنة ثـ االبقاء عمى‬

‫إلمادة إلحادية وإلعشرون‪ :‬يعاقب بالغرإمة إلتي ال تقل عن‬

‫تحديد ماىية التظاىرة أو الموكب أو اإلجتماع العاـ‪ ،‬لذا‬

‫بتنظيم إجتماع عام أو موكب إو تظاىرة دون إإلخطار‬

‫وبعدىا لف يكوف لدينا مشكالت فيمف يخالف القانوف‪.‬‬

‫عشرة آالف جنيو وال تجاوز ثالثين ألف جنيو كل من قام‬

‫اإلخطار وبعدىا نعتقد أنو يمكف اإلبقاء عمى العقوبات‬

‫ىذه المادة مع نقميا إلى قانوف العقوبات‬

‫إلمنصوص عميو في إلمادة إلثامنة من ىذإ إلقانون‪.‬‬

‫إلمادة إلثانية وإلعشرون‪ :‬مع عدم إإلخالل بحقوق إلغير حسن‬

‫ليس ىنالؾ تعقيب حوؿ ىذه المادة‪.‬‬

‫إلنية تقضى إلمحكمة فى جميع إألحوإل بمصادرة إلموإد أو‬ ‫‪Page | 21‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫إألدوإت أو إألموإل إلمستخدمة في إحدى إلجرإئم إلمنصوص‬ ‫عمييا في ىذإ إلقانون‪.‬‬ ‫إلمادة إلثالثة وإلعشرون‪ :‬يمغى إلقانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪23‬‬ ‫إلمشار إليو‪ ،‬كما يمغى كل ما يخالف ىذإ إلقانون من أحكام‪.‬‬

‫ال يوجد تعقيب عمى ىذه المادة‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىي‬

‫إلمادة إلرإبعة وإلعشرون‪ :‬يصدر مجمس إلوزرإء إلق إررإت‬ ‫إلالزمة لتنفيذ أحكام ىذإ إلقانون‪.‬‬

‫اليوجد تعقيب عمى ىذه المادة‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىي‬

‫إلمادة إلخامسة وإلعشرون‪ :‬ينشر ىذإ إلقرإر بقانون في‬ ‫إلجريدة إلرسمية ويعمل بو في إليوم إلتالي لنشره‪.‬‬

‫ال يوجد تعقيب عمى ىذه المادة‬

‫اإلبقاء عمى المادة كما ىي‬

‫‪Page | 22‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬

‫المركز المصرى لدراسات السياسات العامة منظمة غير حكومية‪،‬وغير حزبية‪،‬وغير ربحية‪ ،‬تتمثل ميمتيا فى طرح سياسات عامة تيدؼ إلى إصالح‬ ‫النظاـ القانونى‪،‬واالقتصادى المصرى‪،‬وىادفة فى ذلؾ إلى تحقيق مبادىء السوؽ الحر‪ ،‬والحرية الفردية ‪ ،‬وتعزيز سيادة القانوف‪.‬‬ ‫‪www.ecpps.org‬‬

‫‪Page | 23‬‬ ‫تعقيب وإقترإح لصياغة جديدة لقانون رقم ‪ 107‬لسنة ‪ 2013‬إلخاص بتنظيم إلحق في إإلجتماعات إلعامة وإلموإكب وإلمظاىرإت إلسممية وإلمعروف بقانون إلتظاىر‬