السادة /أعضاء المكتب السياسي الئتالف دعم مصر .. تحية طيبه و بعد ..
على طريق اإلصالح.... إن أحد أسباب عجز الموازنة العامة للدولة هو انخفاض حصيلة الضرائب عما ينبغى أن يسدد فى ظل ما يولده االقتصاد المصرى من إنتاج ودخول .ويرجع ذلك جزئيا ً إلى أن من يسدد الضرائب هم أساسا ً الموظفون والشرفاء من رجال األعمال ،ويسعى النظام الضريبى إلى التغيير المستمر فى محاولة لتحصيل الضرائب الشاملة ،وما يطرح على الساحة المالية اآلن هو التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة بدالً من الضرائب على االستهالك أو المبيعات، تقييم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر يهدف برنامج اإلصالح االقتصادي رفع معدالت النمو االقتصادي وتعزيز مستوى التشغيل .ويعد أحد أهم دعائم هذا اإلصالح االقتصادي هو إصالح السياسة المالية العامة .ومن ثم ،تهدف وزارة المالية المصرية إلى تحديث نظام الضرائب ،حيث إن إحدى الخطوات المهمة هي تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة عوضا عن نظام ضريبة المبيعات الحالي .وذلك من أجل القضاء على التشوهات االقتصادية ،والتراكم الضريبي وعدم عدالة النظام الضريبي نتيجة إعفاء العديد من األنشطة من ضريبة المبيعات ،وخاصة في قطاع الخدمات.
فما هى هذه الضريبة؟ وكيف تحسب؟ وهل فيها العالج المالئم لحصيلة الضرائب وكبر عجبز الموازنة العامة للدولة؟ يقصد بضريبة القيمة المضافة بالضريبة التي تفرض علي الفرق بين تكلفة شراء السلعة او الخدمة و بين قيمة بيع السلعة او الخدمة ،لذلك فهي ضريبة في حدود
ائتالف دعم مصر
التكاليف التي يتحملها المسجل في كل مرحلة من مراحل االنتاج و حتي بيع السلعة باالضافة الي هامش الربح. كما تعتبر الضريبة هي البديل المتطور لضريبة المبيعات الموجودة بالفعل منذ عام 1991لكن الفرق في طريقة الحساب. هذه الضريبة ليست هدفا ً في حد ذاتها و انما هي جزء من اصالح اقتصادي شامل و تطوير للمنظومة الضريبية بشكل عام كي نطبق العدالة الضريبية و يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة.
الهدف الرئيسي من سياسات اإلصالح الضريبي الحالية : قد حددت اإلدارة الضريبية المصرية أهدافها في ثالثة : زيادة اإليرادات الضريبية بغرض تقليص ىالعجز المتنامي في الموازنة العامة المصرية. جعل اإلدارة الضريبية أكثر شفافية وعدالة. تحسين أداء االقتصاد المصري. وفي هذا اإلطار ،يعد تبنى فلسفة اإلصالح الضريبي الحديثة في العالم المتقدم,والتي تعتمد على مبدأ "توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ويتزامن مع تخفيض سعر الضريبة " ذلك مع استحداث قواعد واضحة لملىء اإلقرارات الضريبية ،التي أصبحت تعتمد على التقييم الذاتي من جانب الممولين ،وتطبيق عقوبات رادعة لغير الملتزمين .هذا باإلضافة إلى اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى رفع كفاءة التحصيل والرد الضريبي مع تأكيد كفاءة وفاعلية الطعن الضريبي لحماية حقوق الممولين. معلومات عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة : ضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على االستهالك كان ظهور هذه الضريبة للمرة األولى منذ نحو ٥٠عاما واتسع انتشارها واعتماد حكومات الدول عليها لتحصيل إيرادات عامة انتشر استخدام ضريبة القيمة المضافة في معظم دول العالم ،فهي مطبقة في حوالي 1٥٠دولة حول العالم رغم الواليات المتحدة األمريكية هي االستثناء
ائتالف دعم مصر
الوحيد بين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECDالتي التطبق فيها هذه الضريبة. العائد الكبير الذى تتوقعه وزارة المالية من هذه الضريبة ،حيث تشكل في المتوسط مانسبته %19من إجمالي عائدات الضرائب بمختلف أنواعها لدول .OECD الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة : ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية )
عالج التشوهات الموجودة حاليا ً في تطبيق ضريبة المبيعات ،نتيجة ان المطبق حاليا ً هو خليط من ضريبة المبيعات ( علي الخدمات ) ،و ضريبة القيمة المضافة ( علي السلع ) ،بينما القانون المقترح يعني التحول الى ضريبة القيمة المضافة علي كافة السلع و الخدمات و بالتالي منع التشوهات الناتجة من التطبيق. تحقيق العدالة الضريبية ،و عدم المساس بالعبء الضريبي للسلع االساسية للمواطنين حيث ان المستهلك سوف يدفع اكثر فقط عند استهالكه سلعا ترفيهية و من يشتري سلع اساسية سوف يدفع ضريبة اقل او ال يدفع في حال السلع المعفاة و ذلك مراعاة لمحدودى الدخل و الطبقة المتوسطة. تحقيق الوضوح و البساطة في تطبيق القانون و التشريع الضريبي ،حيث تقوم فلسفة ضريبة القيمة المضافة علي الخضوع الكامل لكافة السلع و الخدمات للضريبة اال ما استثني منها بنص خاص ،و بالتالي الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها علي المدخالت من السلع و الخدمات ،مع توحيد سعر الضريبة و من ثم عالج العديد من المشاكل المصاحبة لضريبة المبيعات. تطوير المنظومة الضريبية ،حيث ان تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة ( و التي تطبق حاليا في اكثر من 1٥٠دولة ) هو البديل المتطور للضريبة علي المبيعات و يتسق مع التوجه العالمي في تطبيق الضرائب غير المباشرة ،النها ضريبة اكثر عدالة فضال ا عن مردودها االيجابي في الحصول علي موارد مالية متدفقة للدولة في وقت قصير مما يساعد الخزانة العامة للدولة علي الوفاء بالتزاماتها الضرورية. تحقيق حافزاً لزيادة االستثمارات ،نظرا لتطبيق نظام ضريبي يراعي فيه المعايير الدولية ،مع تشجيع التوسع في االنتاج خاصا مع امكانية خصم الضريبة
ائتالف دعم مصر
التي يتم سدادها علي المدخالت المباشرة و غير المباشرة ،باالضافة الي خفض مدة رد الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها من 3شهور الى ستة اسابيع من تاريخ تقديم الطلب مؤيد بالمستندات ،و خفض الضريبة علي السلع الراسمالية مما يشجع علي التوسع في زيادة راس المال و القاعدة االنتاجية. حماية صغار الممولين و المشروعات الصغيرة و المتوسطة ،في ضوء رفع حد التسجيل و توحيده عند مبلغ نصف مليون جنيه لحجم االعمال مقابل 1٥٠الف جنيه للتاجر و ٥4الف جنيه للمنتج الصناعي و مؤدي الخدمة في الوقت الحالي مما يؤدي الى خروج اعداد كبيرة من صغار الممولين الخاضغين حاليا لضريبة المبيعات و ذلك بهدف حماية محدودي الدخل من خالل مساعدتهم بالحصول علي سلع و خدمات غير ماحملة بالضريبة. توسيع القاعدة الضريبية و االلتزام باستخدام الفواتير ،عن طريق تشجيع القطاع غير الرسمي و الذي يعتبر طاقة غير مستغلة لدفع النشاط االقتصادي – الى االنضمام لمنظومة القطاع الرسمي حتي يتسني لها التعامل بالفواتير و االستفادة من الخصم الضريبي و تقليل التكلفة في كافة المراحل نتيجة لتطبيق الخصم الكامل و سيتم استكمال المنظومة باصدار النظام الضريبي الخاص بالمنشأت الصغيرة و المتناهية الصغر. رفع كفاءة االدارة الضريبية و حصر المجتمع الضريبي ،من خالل الربط الشبكي لقواعد معلومات المصالح الضريبية المختلفة و الجهات االخري مثل السجل التجاري و الشهر العقاري والمحاكم و المحليات ،مع تطبيق نظم حديثة للميكنة و عملية التحصيل مما يحقق الكفاءة و الياسر و االحكام في تحصيل الضرائب و مكافحة التهرب الذي يضر بحقوق المواطنين الشرفاء و الملتزمين. دواعى تطبيق ضريبة القيمة المضافة : .1الحاجة الملحة لزيادة االيرادات من اجل تخفيض عجز الموازنة المدمر، وبالتالى عدم نمو الناتج المحلى االجمالى. .2توسيع قاعدة الضريبة وبالتالى اقالل التهرب ،ومن ثم عدالة توزيع األعباء وخاصة على المهنيين وكبار المقاولين وكثير من العاملين فى القطاع غير نظامى ويحصلون على دخول غاية فى االرتفاع.
ائتالف دعم مصر
.3
.4
.٥
.٦
الحد من االستهالك الذى ارتفع كثيراً كنسبة من الناتج المحلى االجمالى حوالى %9٥والذى يسهم فى زيادة عجز الميزان التجارة ومشكلة العمالت األجنبية الى جانب انخفاض معدل النمو وما يترتب عليها من ازدياد معدل البطالة. دعت الحاجة إلى تغيير نظام ضريبة المبيعات المطبق في مصر لما أسفر عنه من مشكالت عديدة أظهرت أن النظام الحالي معقد وغير عادل وتسبب في الكثير من التشوهات االقتصادية .وتتلخص في اآلتي : ضيق حيز المجتمع الضريبي حيث تفرض ضريبة المبيعات على 1٧خدمة .كما أن القانون قد استخدم ضرائب قيمية على الوحدات من السلع بدال من تحديدها كنسبة من السعر .باإلضافة إلى عدد من السلع المعفاة من الضريبة. وبناء على ذلك ،فإن النظام الحالي ال يفرض الضريبة على عدد واسع من الخدمات من بينها على سبيل المثال اإلعالنات ،مكاتب المحاماة واالستشارات القانونية ،التعليم الخاص ،العيادات الخاصة ،الالعبين والمدربين المحترفين، المخرجين ،المحاسبين الضريبيين وغيرهم. فمن الجدير بالذكر في هذا السياق أن عدد الخدمات المفروض عليها ضريبة القيمة المضافة يصل في بعض الدول مثل المكسيك وجزر الهاواي األمريكية إلى 1٦9خدمة ،األمر الذي يعكس ضيق حيز المجتمع الضريبي في مصر وحاجته الملحة إلى التعديل. غياب العدالة الضريبية بسبب فرض ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات وإعفائه للباقي .األمر الذي يتسبب في تشوه في األسعار وتوزيع االستثمارات لصالح قطاعات على حساب أخرى .كما أنه وبالطبع فإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تتسم باتساع وعائها الضريبي ياخلص االقتصاد المصري من هذه التشوهات االقتصادية الضارة ومن ظاهرة التراكم الضريبي والتي تحدث من جراء فرض ضرائب على الضرائب حيث ال يسترد المنتج الضرائب التي دفعها على مدخالت إنتاجه مما ياشيع مناخا من العدل في المجتمع الضريبي.
ومن هذا المنطلق ،فإن الخطوة األولى للتحول نحو ضريبة القيمة المضافة في مصر تتجلى في حساب الوعاء المتوقع لضريبة القيمة المضافة في مصر بعد اتساع نطاقها ومقارنة الحصيلة المتوقعة من ذلك الوعاء الجديد بالحصيلة التي حققتها ضريبة المبيعات المصرية في السنة المالية األخيرة.
ائتالف دعم مصر
فال شك أن تحديد ذلك الوعاء المتوقع للضريبة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر ياعد بمثابة الركيزة األساسية التي يامكن االستناد إليها لتحديد السعر األمثل لضريبة القيمة المضافة في مصر .ذلك السعر الذي ال يضر بحصيلة اإليرادات الضريبية وياحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي على القطاعات االقتصادية المختلفة في نفس الوقت . ومن جانب آخر ،البد أن يحظى كل من سعر الضريبة وهيكلها الجديد بالقبول السياسي من جانب جماهير الشعب المصري ومجلس النواب المصري على حد سواء. كيفية احتساب الضريبة : مثال – 1الضريبة علي السلع : المرحلة االولي
المرحلة الثالثة
المرحلة الثانية
طبقا ً لقانون الضريبة العامة علي المبيعات و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يتم خصم ضريبة المرحلة السابقة كما هو موضح في المثال االتي :
20
60 ( 20مشتريات 40 +قيمة مضافة)
150 ( 60مشتريات 90 +قيمة مضافة )
الضريبة % 1٠
2
٦
1٥
سعر البيع قانون الضريبة العامة علي المبيعات و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
يخصم ضريبة المدخالت الرحلة السابقة
(-)٠
(-)2
(-)٦
الضريبة الموردة لمصلحة الضرائب
2
4
9
ائتالف دعم مصر
1٥
ائتالف دعم مصر
ثانيا :ردود وزارة المالية على بعض استفسارات نواب ائتالف دعم مصر: ( ردود مرسلة من وزارة المالية على اهم تساؤالت نواب االئتالف )
- 1ما هو أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المستوى العام لالسعار ؟؟
– 2ما هي اسعار ضريبة القيمة المضافة مقارنة بدول العالم
ائتالف دعم مصر
- 3من هم االشخاص المكلفين بدفع الضريبة ؟ ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) الشخص الطبيعي او المعنوي الماكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا او تاجرا او مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ،و كذلك كل مستورد او مصدر او وكيل توزيع لسلعة او خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معمالته. - 4ما الفرق بين الضريبة علي القيمة المضافة و الضريبة العامة علي المبيعات ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) المطبقة حاليا ؟ مقارنة حول ضريبة المبيعات و ضريبة القيمة المضافة : الضريبة علي القيمة المضافة
الضريبة علي المبيعات
ضريبة ذات نطاق اوسع حيث تشمل جميع الخدمات بما ذلك الخدمات المقدمة من غير المقيمين الى المستفيد من الخدمة داخل االراضي المصرية مما يؤدي الى توسيع القاعدة الضريبية لتصبح اكثر عدالة.
ضريبة محددة النطاق بسلع و بعض الخدمات و ليس كل الخدمات
تعميم مبدا الخصم علي السلع و الخدمات
قصر مبدا الخصم علي السلع فقط و ليس الخدمات
يخضع بسعر صفر جميع السلع و الخدمات المصدرة
يخضع بسعر صفر جميع السلع المصدرة
حد تسجيل مرتفع من وضع نظام خاص للمنشأة الصغيرة
حد تسجيل منخفض جداً مما يزيد عبء تكلفة االلتزام علي االدارة الضريبية
فترة التقادم ٥سنوات
فترة التقادم 3سنوات
تطبيق مبدا التكليف العكسي عند شراء الخدمات من الخارج
عدم امكانية تطبيق مبدا التكليف العكسي عند شراء الخدمات من الخارج
ائتالف دعم مصر
- 5ما هي مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة؟ ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) قائمة اعفاءات كبيرة ألكثر من ٥2مجموعة سلعية وخدمية ،حيث أن الحكومة قامت باعفاء السلع ذات البعد االجتماعي والتي تمس مباشرة الفئات األولى بالرعاية ،فعلى سبيل المثال ،إعفاء خدمات التعليم بكافة انواعه والحث العلمي وخدمات المستشفيات والتأمين الصحي والخدمات الطبية ،باالضافة الى السلع الغذائية والزراعية والمصنعة من الخضروات والفواكة واللحم واألسماك . أثر اقتصادي ايجابي ،نظراً لتعميم مبدأ الخصم على كافة السلع والخدمات حيث يسمح للمنتجين ومقدموا الخدمات بالخصم الكامل على المدخالت المباشرة وغير المباشرة في مراحل االنتاج السابقة والمرتبطة بالنشاط وهو مايعني خفض تكلفة االنتاج بقيمة تعادل قيمة الضريبة على القيمة المضافة ومعالجة ازدواج الضريبة ،وهو مايعني : - 1القدرة على انتاج وحدات اكثر . - 2تقليل تكلفة التمويل . رفع حد التسجيل الضريبي.
نظم ضريبية خاصة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة . خضوع الحدمات المستوردة ،والتي يقدمها غير المقيمين لضريبة القيمة المضافة . تشجيع الصادرات ،حيث ال تخضع الصادرات للضريبة عللى االطالق (سعر الضريبة صفر) وذلك لتحقيق غرضين ،األول هو توفير النقد األجنبي ومعالجة العجز الكبير في الميزان التجاري والثاني هو تمكين المسجل من استرداد الضريبة المدفوعة على المدخالت ،وذلك ألنه يشترط لرد الضريبة أن تكون السلعة أو الخدمة خاضعة للضريبة . تحقيق المزيد من العدالة االجتماعية والتوسع في شبكات مظلة األمان االجتماعي ،حيث أنه باالضافة إلى قائمة االعفاءات ،سيتم زيادة المخصصات واعادة تدوير بعض الموارد المالية المحصلة م تطبيق الضريبة الى برامج اجتماعية وبرامج تعويضية محددة وهو ما سيساهم في تحقيق العدالة االجتماعية الشاملة وهو ماتنشده الحكومة .فقد قامت الحكومة باعادة صياغة برامج الدعم,
ائتالف دعم مصر
لتتحول تدريجيا إلى دعم نقدي مباشر يحقق العيش الكريم لصاحبه ،وتحسين سياسات االستهداف لوصول الدعم لمستحقيه ،وذلك من خالل تطبيق برامج أكثر فعاليه وكفاءه لحماية الفئات األولى بالرعاية ،بما في ذلك تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ،وذوي االحتياجات الخاصة. - 6ما هي تحديات قانون الضريبة علي القيمة المضافة ؟ ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) استغالل بعض التجار للقانون و ارتفاع اسعار بعض السلع مما سوف ينتج عنه زيادة في التضخم ( وهو المستوى العام لالسعار ) ،اال انه سوف يحدث لمرة واحدة كما سيكون تحمل العبء بناء علي نمط االستهالك بحسب اختالف شرائح الدخل المختلفة ،كما ان القانون سوف يعمل علي معالجة جزور التضخم من خالل خفض عجز الموازنة. غياب الوعي العام لدي المستهلكين ،لذلك فان انجاح هذه الضريبة مرهون بالتوعية و المشاركة الفعالة للمستهلك في المنظومة المتكاملة ،حيث ان ددور المواطنين ال يقتصر فقط علي االلتزام بالدفع او التسجيل بل يتعدي ذلك الى المساءلة و القيام بدور رقابي في المستقبل علي منافذ البيع و تقديم الخدمات المختلفة للرقابة علي االسعار و التاكد من عدم استغالل التجار و مقدمي الخدمات لهذه الضريبة و المزايدة في االسعار ،مما يعود بالنفع علي االقتصاد ككل. وتجدر االشارة الى انه قد تم ادراج برامج وجوائز تحفيزية من أجل تشجيع المستهلك على المطالبة واالحتفاظ بالفاتورة الضريبية من أجل نشر ثقافة الفاتورة في المجتمع بأكمله. - 7لماذا يتم تطبيق حد أدنى للتسجيل في نظام الضريبة على القيمة المضافة؟ ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) بشكل عام تثبت التجارب الدولية في مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 11ان وجود حد أدنى للتسجيل يعتبر عامال من عوامل نجاح التطبيق ،هذا ألنه يحقق المعايير التالية :
ائتالف دعم مصر
التعادل بين ما يتم توفيره من تكاليف االلتزام وبين ما يتم فقده من حصيلة ضريبية للشرائح التي ال يتوب عليها التسجيل ( حصيلة ضريبة المبيعات الحالية للمسجلين الذين يحققون أقل من ٥٠٠ألف جنية ال زيد عن %1من الحصيلة الضريبية ). عادة ما يستهدف تحديد الحد األدنى للتسجيل عدم إدخال شرائح معينة من الشركات ( عادة المتوسطة والصغيرة) في القاعدة الضريبية ،وذلك ألن الفئات تتكبد تكلفة مرتعة نسبيا لاللتزام بالضريبة مما يؤثر على تنافساتها بشكل كبير، وبالتالي فان نظام متكامل وعادل لضريبة القيمة المضافة يقتضي وجود أنظمة ضريبية خاصة للمنشآت الصغيرة والتي تقع دون حد التسجيل األدنى -تحقق معاير البساطة وانخفاض التكلفة االدارية . بعض الدول تفرض حد أدنى للتسجيل يختلف باختالف القطاعات وفق ما تراه مناسبا لتحقيق التوازان بين القطاعات المختلفة وفي اطار حوافزها االستثمارية وسياساتها العامة ،اال أنه يظل فرض حد أدنى موحد للتسجيل هو االجراء األمثل وفقا لدراسات المنظمات الدولية تجنبا لمحاوالت التهرب استغالال الختالف حد التسجيل . ووفقا للنص المقترح للضريبه على القيمة المضافة يبلغ حد التسجيل ٥٠٠،٠٠٠ جنية مصري ( أي ما يعادل ٥٦818،18دوالر أمريكي وهو ما يتماشى مع ما تتطبقه بعض دول العالم مثل بوروندي ٥98٠٠دوالر أمريكي ،غينيا ( ٦8٠28دوالر أمريكي) ،مدغشقر ( ٦14٠٠دوالر أمريكي ) ،جنوب أفريقيا ( ٦٥998دوالر أمريكي )
- 8ما هو سعر الضريبة المقترح؟ ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) تم اقتراح السعر %14ليكون السعر األساسي للضريبة على القيمة المضافة في حين أن السعر العام للضريبة على المبيعات المطبقه حاليا %1٠وهذا أيضأ يتماشى مع متوسط أسعار الضريبة على القيمة المضافة في الدول المطبقة لها حيث يتراوح السعر على سبيل المثال من %14في جنوب أفريقيا الى %18في تشاد ،غينيا ،الساحل العاج الى %2٠في المغرب ومدغشقر وتزيد الى %2٧بالمجر.
ائتالف دعم مصر
- 9ما هي السلع و الخدمات الواردة بالجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة ؟ ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) وفقا ً للقانون المقترح فقد تم تصنيف السلع و الخدمات الواردة بالجدول كما يلي: سلع و خدمات تخضع لضريبة الجدول فقط مثل التبغ ،البنزين ،الزيوت النباتية ،المقرمشات ،البطاطس المصنعة ،االسمدة ،المقتوالت ،الجبس ، االدوية ،النقل المكيف بين المحافظات و الخدمات المهنية و االستشارية. سلع و خدمات تخضع لضريبة الجدول باالضافة الي الضريبة علي القيمة المضافة مع خصم الضريبة علي المدخالت من الضريبة علي القيمة المضافة فقط مثل المياه الغازية ،الجعة الغير كحولية ،الكحول االيثيلي ،النبيذ ، المشروبات الروحية ،البيرة الكحولية ،محضرات العطور ،التليفيزيونات و الثالجات و اجهزة التكيف. - 10ماذا عن االعفاءات بالقانون ؟ ( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) تم زيادة االعفاءات الواردة بالقانون الحالي للضريبة علي المبيعات لتصل الى ٥2 سلعة و خدمة معفاة من الضريبة علي القيمة المضافة. -11ما هي السياسة الضريبيه المقترحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون حد التسجيل؟
( حسب ما ورد الينا من رد من وزارة المالية ) فئة المنشآت الصغيرة (رقم االعمال أكبر من 50ألف جنية الى 500ألف جنية) أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم األعمال على أن يكون سعرين أحدهما للمشرعات الخدمية يتراوح بين %2و %3من رقم األعمال و األخر للمنشآت التجارية يتراوح بين %1و %2من رقم األعمال فئة المنشآت متناهية الصغر أقل من 50ألف جنية أن يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم األعمال. وبشكل عام تلتزم تلك المنشآت بامساك مجموعة دفترية بسيطة تتناسب مع حجم تلك المشروعات وتقدم اقرار ضريبي كل 3أو ٦أشهر.
ائتالف دعم مصر
ثالثا :ملخص الهم ما جاء بتقرير لجنة الخطة و الموازنة .1تقدمت الحكومة ببيان شامل وافق عليه مجلس النواب فى مارس 2٠1٦يتضمن برنامج اإلصالح اإلقتصادى . .2برنامج اإلصالح اإلقتصادى يشمل عدد من المستويات والمحاور من أهمها إصالح المنظومة الضريبية . .3وجود قانون للضريبة من القيمة المضافة يشكل أحد اآلليات األساسية إلصالح المنظومة الضريبية . .4القانون المقترح للضريبة من القيمة المضافة يعالج العديد من التشوهات الخاصة بقانون الضريبة من المبيعات المطبق بمصر من عام . 1991 .٥هناك أكثر من 14٠دولة على مستوى العالم تطبق الضريبة من القيمة المضافة ولقد تأخرت مصر فى هذا المجال ألكثر من 1٠سنوات . .٦
القانون المقترح يحقق قدراً كبيراً من العدالة الضريبية حيث أن جميع السلع والخدمات خاضعة للضريبة مع وجود قائمة تضم ٥٧مجموعة سلعية وخدمية معفاة من الضريبة بحيث ال يتأثر بالقانون محدودى الدخل وبحيث تتحقق الحصيلة بدرجة أساسية من القادرين الذين يستهلكون سلع وخدمات غير أساسية بحيث توجه الحصيلة المتوقعة ( 32مليار جنية ) إلى دعم الفقراء ومحدودى الدخل وتمويل برامج الحماية اإلجتماعية .
.٧
وافق مجلس النواب فى يونيو الماضى على الموازنة العامة للدولة وهى موازنة مختنقة بها عجز يصل إلى حوالى 3٥٠مليار جنية ،بخالف أقساط الدين المحلى ( 3٠٠مليار جنية ) وبالتالى فإن هذا القانون يحقق حصيلة يمكن أن تساهم فى تغطية جزأ من هذا العجز فى إطار موقف اقتصادى صعب تتعرض له مصر بسبب توقف مساعدات الدول العربية الشقيقة ،مع ضعف السياحة ،وتحويالت المصريين العاملين بالخارج ،ضعف الصادرات ،وارتفاع سعر الدوالر ،مما أدى إلى ضرورة اإلعتماد على الذات من خالل العديد من اآلليات منها إصالح المنظومة الضريبية والذى يشكل قانون الضريبة والقيمة المضافة أحد أهم أركانها .
.8
شهد مجلس النواب من خالل لجانه النوعية حوار مجتمعى واسع حول هذا القانون وتم تعديل العديد من مواده واسعاره وقائمة اإلعفاءات بحيث تحقق أهدافه المالية واإلجتماعية واإلقتصادية .
.9
تطبيق هذا القانون يستلزم تعاون وزرات المالية ،التموين ،التنمية المحلية ،وأجهزة حماية المستهلك واألجهزة الرقابية حتى يمكن السيطرة على األسعار وتقليل األثر التضخمى للقانون.
.1٠تحقيق الحصيلة المتوقعة من القانون ( 32مليار جنيه إضافية ) يستلزم إصالح اإلدارة الضريبية واتخاذ كافة الوسائل واألساليب لرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لمصلحة الضرائب المصرية .
ائتالف دعم مصر
و بناء على ما ورد ذكره و نظرا لوجود تساؤالت لنواب االئتالف و مكتبه السياسي لم يتم الرد عليه وكانت كالتالي :
ضرورة موافقة وزارة المالية على ادراج االربع مجموعات للسلع الجديدة بجدول االعفاءات و ذلك حسب تقرير لجنة الخطة و الموازنة لتصل الى ٥٧مجموعة سلعية . التاكيد على ارسال وزارة المالية لالئتالف لسياسيات التحصيل الجديدة و ذلك لضمان جدوى القانون والذي يهدف في االساس لزيادة وعاء التحصيل . ايفاد االئتالف بسياسات الوزارة حيال تخفيض نسب التهرب الضريبي و كيفية مكافحته و هي التي ربما يتبناها االئتالف تشريعيا باجندته القادمة او توافق عليها نوابه. الزام وزارة المالية القيام بحملة توعية للمواطنين حول الضريبة بغرض التعريف بها حال اقرارها بالمجلس . توفير وسيلة ابالغ سريعة و زيادة التواصل مع المواطنين لتلقي شكاويهم و التحري عنها باسرع وقت لمنع جشع التجار في االستناذد لتلك الضريبة و رفع االسعار خالف ما ورد بردود وزارة المالية بالتقرير . التزام وزارة المالية بارسال اوراق السياسات الخاصة بشبكة الضمان االجتماعي و التي يفترض ان تكون الحصيلة الضريبية الجديدة داعمة لها و ايراداتها لصالح محدودي الدخل. التزام الحكومة بوضع آلية مناسبة لضبط االسعار باالسواق علي ان يشمل كافة االجراءات التي ستنفذ و تعرض هذه االوراق و السياسات علي البرلمان.
السادة النواب "المكتب السياسي الئتالف دعم مصر" : و بناء على ما سبق ذكره يوصى المكتب الفني الئتالف دعم مصر باالتي: -1بقبول القانون من حيث المبدأ . -2التاكيد علي الوزارة بضرورة االستجابة لجميع المالحظات الواردة بالتقرير الفني لالئتالف اضافة لاللتزام ايضا بما ورد بالتقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة وما تسفر عنه النقاشات بالجلسه و يقرها رئيس لجنة الخطة والموازنة . المكتب الفني ...ائتالف دعم مصر مستشار التخطيط السياسي /مروان يونس
ائتالف دعم مصر