التقرير الرابع
مجهىرية مصر العربية جملس النىاب ــــ
الفصل التشريعي األول
دور االنعقاد العادي األول ـــــــــ
جلنة الدفاع واألمن القىمً ـــــــــــــ
األستاذ الدكتىر رئيس جملس النىاب
تحية طيبة ..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع ىذا تقرير لجنة الدفاع واألمن
القومي ،عن قرار رئيس جميورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
493لسنة 4993في شأن األسمحة والذخائر ،برجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر .
وقد اختارت المجنة السيد النائب /يحيي كدواني مقر اًر أصمياً ،والسيد النائب/أسامة راضي
مقر اًر احتياطياً ليا فيو أمام المجمس . وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
التىقيع (
6102 / 5 /
دكتور /كمــال أمحـد عـامـــر
)
رئيس لجنـة الدفـــاع واألمن القومي
1
تقرير لجنة الدفاع واألمن القومي عن قرار رئيس جميورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 493لسنة 0953 فى شأن األسمحة والذخائر . ـــــــــــــــــــ أحااال المجمااس بجمسااتو المعقااودة يااوم الثاثاااء المواف ا 41ماان إبرياال ساانة ، 1142إلااى لجناة الاادفاع واألماان القااومي ،قارار رئاايس جميوريااة مصاار العربيااة بمشااروع قااانون بتعااديل بعااض أحكام القانون رقم 493لسنة 4993في شأن األسمحة والذخائر ،لبحثو واعداد تقرير عنو .
فعقدت المجنة اجتماعاً لنظره في 6102/ 5 /66حضره : مندوبا عن وزارة الداخمية :
-لواء /ايياب عبد الرحمن
مساعد وزير الداخمية لقطاع األحوال المدنية .
-لواء /مصطفي سيد احمد
وكيل اإلدارة العامة لمشئون القانونية .
-لواء /سعيد حجازي
مدير اإلدارة العامة لتصاريح العمل .
-لواء /رأفت الشرقاوي
نائب مدير اإلدارة العامة لمرخص– األمن العام.
-عميد /محمد منير عبد العزيز
مدير إدارة التخطيط قطاع األحوال المدنية .
-عميد د /راضي عبد المعطي عمي السيد
مدير إدارة الشئون القانونية باألحوال المدنية .
وبا عن وزارة الشئون القانونية ومجمس النواب: مند ً باحث برلماني -المكتب الفني لشئون مجمس النواب. -أ /عثمان محمد القاياتي
نظارت المجنااة مشااروع القاانون المعااروض ومذكرتااو اإليضاااحية واساتعادت نظاار الدسااتور والقااانون
رقم 493لسنة 4993فى شأن األسمحة والذخائر والائحة الداخمية لمجمس النواب .
وفــى ضــو مــا دار فــي اجتمــاع المجنــة مــن مناقشــات ومــا أدلــى بــو الســادة منــدوبو الحكومة من إيضاحات تورد تقريرىا عنو فيما يمى-:
المقدمة
اوال :فمسفة التعديل ثانيا :مامح التعديل ثالثاً :رأى المجنة وتوصياتيا
2
املقدمة :
وبالنسابة لمشاروع القااانون المعاروض فقاد جاااء معادًً لمقاانون رقاام 493لسانة 4993فااى
شأن األسمحة والذخائر والذي صدر فى 8يوليو عام 4993متضمناً فرض بعاض الرساوم عماى راغبى الترخيص باألسمحة والذخائر وكذا اًتجار فييا أو صنعيا.
أوال :فلسفة التعديل :
تاام التقاادم بمشااروع القااانون المعااروض ف اى ضااوء ارتفاااع سااعر الصاارف وانخفاااض قيمااة
العممة المحمية ،وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتيا تجاه مواطنييا والتى تعتبر الرسوم من أىم مصادر دخميا فقد تم زيادتيا ،فضاً عن اساتحداث رساوم جديادة نظا اًر ألن الرساوم فاى القاانون القائم لم يتم تعديميا منذ أكثر من أربعين عامااً كماا أن الواقاع العمماي أظيار الحاجاة إلاى ضارورة
فرض ىذه الرسوم ،وبما ً يزيد من األعباء المالية عمى المواطنين محدودي الدخل. ثانيا :مالمح التعديل -:
جا مشروع القانون متضمنا ثالث مواد اشتممت عمي التعديالت االتية : المادة األولي عاادلت نااص المااادة ( ) 44بزيااادة رساام التاارخيص ليكااون خمساامائة جنيااو عاان الساااح األول بدًً من أربعمائة قرش ،وخمسمائة جنيو عن كل ساح أخر بادًً مان ماائتي قارش ،وألف جنيو عن الترخيص المؤقت لمسائحين بدًً مان مائاة قارش ،فضااً عان زياادة رسام
التجديااد ليكااون خمساامائة جنيااو باادًً ماان ثاثمائااة قاارش عاان الساااح األول ،وألااف جنيااو بدًً من مائة وخمسين قرشاً عن كل ساح أخر.
كم ااا ع اادلت ن ااص الم ااادة ( )43وذل ااز بزي ااادة رس اام الحص ااول عم ااى رخص ااة اًتج ااار ف ااى األساامحة أو ذخائرىااا أو صاانعيا لتكااون سااتة دًف جنيااو باادًً ماان مائااة وخمسااون جنيي ااً،
ورسوم تجديدىا لتكون خمسة دًف جنيو بدًً من خمساون جنييااً ،واساتحداث رسام جدياد
فااى حالااة طمااب أحااد التجااار الماارخص لياام بتاارخيص محاال دخاار عاان ذات النشاااط بحيااث ت ازاد رسااوم التاارخيص بنساابة ( %91أى تسااعة دًف جنيااو) ،وكااذا زيااادة رساام تاارخيص
إصاح األسمحة ليكون ألفى جنياو بادًً مان خمساة وعشارون جنييااً ،وزياادة رسام التجدياد
ليكون أيضاً ألفى جنيو بدًً من عشرة جنييات .
3
المادة الثانية أضافت مادة جديدة برقم ( 43مكر ارً) تتضمن استحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يمي: مائة جنيو عن تصريح شراء ساح .
خمسمائة جنيو عن رخصة استبدال الساح لكل قطعو . خمسون جنيياً عن تصريح شراء ذخيرة . خمسمائة جنيو عن رخصة الصيد .
مائة جنيو عن رخصة نقل األسمحة والذخائر . مائتا جنيو عن رخصة نقل المفرقعات .
مائااة جني ااو عاان رخص ااة باادل فاق ااد أو تااالف لاتج ااار فااي األس اامحة والااذخائر أو رخص ااة إصاح األسمحة .
مائة جنيو عن تصريح استيراد األسمحة والذخائر .
أما المادة الثالثة
فقد نصت عمى نشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية ،والعمل بو اعتبا ارً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ثالثا :رأي اللجنة وتىصياتها:
تؤكد المجنة أن التعديات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جااءت متفقاو ماع الدساتور فاي
مادتو رقم ( )48والتي تنص عمى" ييادف النظاام الضاريبي وغياره مان التكااليف العاماة إلاي تنمياة ماوارد الدولة ،وتحقي العدالة اًجتماعية ،والتنمية اًقتصادية.
ً يكااون إنشاااء الضارائب العامااة ،أو تعااديميا ،أو إلباؤىااا ،إً بقااانون ،وً يجااوز اإلعفاااء منيااا إً فااي
األح اوال المبينااة فااي القااانون ،وً يجااوز تكميااف أحااد أداء غياار ذلااز ماان الض ارائب ،أو الرسااوم ،إً فااي
حدود القانون....الخ .
وتري المجنة أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض جاءت متوازنة في ضاوء ارتفااع ساعر
الصرف خاصة وأن ىذه الرسوم لم يتم تعديميا منذ ما يقارب األربعين عاماً أو يزيد كما أن ىذه الزيادة تتحمميااا فئااة محاادودة ماان الم اواطنين مماان يطمبااون اسااتخراج رخااص لحماال الساااح أو اسااتخراج رخااص
لاتجار في األسمحة والذخائر .
لذا تقر المجنة مشروع القانون المعروض ،وترجوا المجمس الموقر إقراره بالصيغة المرفقة. التىقيع (
)
دكتور /كمــال أمحـد عـامـــر
رئيس لجنـة الدفـــاع واألمن القومي
4
وص املادة فى القاوون القائم
القانون رقم 493لسنة 4993 فى شأن األسمحة والذخائر ــــــــــــــــــــ
مشروع القاوون كما ورد مه احلكومة
مشروع القاوون كما وافقت عليه اللجىة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 493لسنة 4993
مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم 493لسنة 4993 فى شأن األسمحة والذخائر
فى شأن األسمحة والذخائر
ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد االطالع عمى الدستور،
رئيس الجمهورية
وعمى القانون رقم 493لسنة 4993فى شأن األسمحة والذخائر ،
وبعد موافقة مجمس الوزراء ، وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة ، قرر
مشـــروع القـــانون اآلتـــ نصـــو ،يقـــدم إلـــى مجمـــس
النواب .
قــــرر مجمــــس النــــواب القــــانون اآلتــــى نصــــو ،وقــــد
أصدرناه :
5
وص املادة فى القاوون القائم
مشروع القاوون كما ورد مه احلكومة
مشروع القاوون كما وافقت عليه اللجىة
( المادة األولى )
( المادة األولى )
يستبدل بنص المادتين ( ) 43 ، 44من القانون رقم
493لسنة 4993فى شأن األسمحة والذخائر
كما هى
النصان اآلتيان :
المادة (: )44
المادة ( : ) 44
يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السالح يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيو عن السالح
المادة (: )44
األول فإذا تعددت األسمحة يكون الرسم مائتى قرش األول فإذا تعددت األسمحة يكون الرسم خمسمائة
عن كل سالح أخر ويكون الرسم مائة قرش جنيو عن كل سالح أخر ويكون الرسم ألف جنيو
عن الترخيص المؤقت لمسائحين .
عن الترخيص المؤقت لمسائحين .
ومائة وخمسين قرشا عن كل سالح أخر .
وألف جنيو عن كل سالح أخر .
ويكون رسم التجديد ثالثمائة قرش عن السالح األول ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيو عن السالح األول، وتسرى ىذه الرسوم عمى األشخاص المعفيين من وتسرى ىذه الرسوم عمى األشخاص المعفيين من
الحصول عمى الترخيص طبقا لممادة 9من القانون الحصول عمى الترخيص طبقا لممادة الخامسة من
رقم 493لسنة 4993المشار إليو عدا من يصدر ىذا القانون عدا من يصدر بإعفائيم منيا قرار من بإعفائيم منيا قرار من وزير الداخمية.
وزير الداخمية.
خدمات لألمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
خدمات لألمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
ويجوز بقرار من وزير الداخمية إعفاء من يؤدى ويجوز بقرار من وزير الداخمية إعفاء من يؤدى
كما هى
6
وص املادة فى القاوون القائم مادة (: )43 يفرر
مشروع القاوون كما ورد مه احلكومة مادة (: )43
رسررم قرردره مائــة وخمســون جنيهــا عررن رخصررة يفر ررر
رسر ررم قر رردره ســـــتة نالف جنيـــــو عر ررن رخصر ررة
مشروع القاوون كما وافقت عليه اللجىة مادة (: )43
االتج ررار ف ررى األس ررمحة او ذخائرى ررا أو ص ررنعيا وتج رردد االتجررار فررى األسررمحة أو ذخائرىررا أو صررنعيا ،وتجرردد
الرخصة كل ثالث سنوات برسم قدره خمسون جنيها ،الرخصررة كررل ثررالث سررنوات برسررم قرردره خمســـة نالف كمر ررا يفر ررر
كما هى
رسر ررم تر رررخيص قصر ررالح األسر ررمحة قر رردره جنيـــو ،وف ررى حال ررة قي ررام أح ررد التج ررار الم رررخص لي ررم
خمســة وعشــرون جنيهــا وتجرردد الرخصررة كررل ثررالث بت رررخيص مح ررل أخ ررر ع ررن ذات النش رراط تر رزاد الرس رروم
سنوات برسم قدره عشرة جنيهات .
بنسر رربة %95كم ر ررا يفر ررر
رس ر ررم تر رررخيص قص ر ررالح
األسررمحة قرردره ألفــا جنيــو ،وتجرردد الرخصررة كررل ثررالث سنوات برسم قدره ألفا جنيو.
( المادة الثانية )
تُضــاف مــادة جديــدة بــرقم ( 43مكــر ار) لمقــانون رقــم 493لسنة 4993المشار إليو نصها اآلتى :
( المادة الثانية )
كما هى مادة ( 43مكر ار) :
يفرض الرسم اآلت عمى ما يم :
مائة جنيو عن تصريح شراء سالح .
خمسمائة جنيو عن رخصة استبدال السالح لكل قطعة.
خمسون جنييا عن تصريح شراء ذخيرة .
مادة ( 43مكر ار ) :
7
وص املادة فى القاوون القائم
مشروع القاوون كما ورد مه احلكومة
مشروع القاوون كما وافقت عليه اللجىة
خمسمائة جنيو عن رخصة الصيد .
كما هى
مائة جنيو عن رخصة نقل األسمحة والذخائر . مائتا جنيو عن رخصة نقل المفرقعات .
مائة جنيو عن رخصة بدل فاقد أو تالف لإلتجار فى األسمحة والذخائر أو رخصة إصالح األسمحة .
مائة جنيو عن تصريح استيراد األسمحة والذخائر .
(المادة الثالثة)
(المادة الثالثة)
ينشررر ىررذا القررانون ف ر الجريرردة الرسررمية ،ويعمررل بررو ينشر ىذا القانون ف الجريدة الرسمية ،ويعمل بو من
اعتبا اًر من اليوم التال لتاريخ نشره .
اليوم التال لتاريخ نشره .
يبصررم ىررذا القررانون بخرراتم الدولررة ،وينفررذ كقررانون مررن
قوانينيا .