خبر صحفى النائب /زكريا محيي الدين يتقدم بمشروع قانون
بتعديل بعض احكام قانون العقوبات وذلك بتعديل المادة 89من قانون العقوبات لتعارضها مع مواد الدستور ارقام .46 ,46 والخاصة بازدراء االديان
والى نص مشروع القانون
1
اقتراح بتعديل بعض احكام قانون العقوبات بشأن ازدراء االديان
المادة قبل التعديل
المادة بعد التعديل
المادة 89فقره (و)
المادة 89فقره (و)
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز خمس سنوات او بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز الف جنية كل من استغل
حذف الفقرة (و) من المادة 89
الدين في الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او بأية وسيلة اخرى ألفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد االديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او االضرار بالوحدة الوطنية او السالم االجتماعي.
2
المذكرة التفسيرية حذف الفقرة (و) من نص المادة 98جاء وبحق تأسيسا على مخالفة النص لمواد الدستور ارقام – 46 89 – 67 – 46 – 46وذلك ان: المادة 46من الدستور نصت وبكل وضوح وبما ال يدع مجاال لشك في فقرتها األولى على ان (حرية االعتقاد مكفولة) ،وذلك دون قيد او شرط ،في الوقت الذي اعتبر نص المادة 89فقرة (و) من قانون العقوبات المطلوب الغائها ان ذلك جريمة. وبالمادة 46من الدستور نصت على عدم تجريم حرية الراي وعدم تجريم التعبير عنه باي وسيلة مادامت هذه الوسيلة سلمية ونصت بكل وضوح في فقرتها األولى على ان (حرية الفكر والراي مكفولة) أي محمية وال يجوز تجرمها ،كما نصت في فقرتها الثانية على ان (ولكل انسان حق التعبير عن راية بالقول ،او بالكتابة ،او التصوير ،او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر). وبالرجوع الى النص المراد حذفه نجد انه يجرم وسائل التعبير عن الفكر والراي. اما المادة 46من الدستور نصت تحديدا على حماية حرية االبداع بكل وضوح (حرية االبداع الفني واالدبي مكفولة) ,كما نصت بكل وضوح في فقرتها الثانية على عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب عالنية المنتج االدبي او الفني او وكذلك الفكري بنص واضح ال لبس فيه (وال توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب عالنية المنتج الفني او االدبي او الفكري) ,كما استبدلت العقوبات السالبة للحرية في هذه الجرائم بعقوبة التعويض الجزائي للمضرور من تلك الجرائم وذلك بنص فقرتها الثالثة (وللمحكمة في هذه األحوال الزام المحكوم علية بتعويض جزائي للمضرور من للمضرور من الجريمة) ومن هنا يتضح انه اصبح لزاما علينا المطالبة بإلغاء الفقرة (و) من نص المادة 89من قانون العقوبات التي تنص على عقوبات سالبة للحرية في جرائم وضع الدستور عقوبات أخرى لها متمثلة في التعويض.
3
وبالمادة 67من الدستور تضح مخالفة النص المطلوب الغائه بمجرد االطالع على النص الدستوري سالف الذكر حيث نص بالفقرة الثانية من المادة 67من الدستور على الغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر اى ما كانت (وال توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العالنية). ويأتي نص المادة 89من الدستور ليضع مبدا دستوري يلزم المشرع بإلغاء كافة النصوص التشريعية التي تعطل او تنتقص من الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور او تمس اصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقيدها وذلك في نص مانع جازم ال مسومه فيه وهذا نصها (الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيال وال انتقاصا. وال يجوز ألي قانون ينظم مماسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها). ومن كل ما سبق يظهر جليا ان نص الفقرة (و) بالمادة 89من قانون العقوبات تخالف نصوص الدستور بشكل صريح لذا اطلب من المجلس الموقر سرعة قبول التعديل المرفق الذي ينطوي على ضرورة الغاء الفقرة سالفة الذكر. المادة 89من قانون العقوبات الفقرة ( و ) كانت ذريعة صياغتها الحفاظ على الوحدة الوطنية بعد حادث الزاوية الحمراء و خاصة بعد ما أثاره أئمة المساجد في التحريض ضد األقباط من على المنابر ،فتم إضافة الفقرة (و) إلى المادة 89بموجب قانون 98لسنة ( 7899عهد مبارك) وجاء في نصها أنه: "يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أِشهر وال تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة جنيه وال تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى ألفكار متطرفة ،لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد األديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو اإلضرار بالوحدة الوطنية". 4
قانون االزدراء سالح ذو حدين بعد 33عاما من هذه الصياغة علينا أن نطرح تساؤالت هامة: أوال :هل تصدى القانون للجرائم الطائفية ضد األقليات الدينية بشكل عام واألقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة لألقلية الدينية؟ هل توقفت االعتداءات على الكنائس واستهداف األقباط والتهجير القسري؟ ألم تكن الجلسات العرفية هي سبيل الحكومة لحل مثل هذه األحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة؟ ألن تغض الحكومة الطرف عن كثير من األحداث الطائفية ضد األقباط؟ ثانيا :هل تحول قانون ازدراء األديان إلى قانون ازدراء اإلسالم السني ،بعدما أصبح أداة في يد األصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم؟ ثالث :ألم يتم استخدام هذا القانون في رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأي وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد األديان وأصحابها؟ أصبحنا فى غنى عن هذه المادة نحن ال نحتاج الى هذه المادة على االطالق ،حيث أن المادة 747 ، 741من قانون العقوبات قامت بصياغة قانونية ضد المحرضين وحددت الحد األقصى لعقوبة ( 6سنوات) في حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو االعتداء على شعائر دينية لغرض ارهابي .ولو أن العقوبة في رأيي ليست كافية ،إال أنه كل ما ينقص المشرع في هذه المادة هو تغليظ العقوبة من 6سنوات إلى المؤبد. نص المادتان " "747-741من قانون العقوبات تحدد الجنح المتعلقة باألديان ،وهى واحدة من األفعال اإلجرامية اآلتية: (كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد. كل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبان معدة إلقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة
5
عند أبناء الملة. كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى ألفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد األديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعى ،أو الطعن فى كتاب مقدس أو تحريفه عمداً ،أو السخرية من االحتفاالت الدينية ). الخاتمة لتجرم "خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية" .أي أن في النهاية ّ البد من أن تمتد مظلة القانون ّ التجريم يشمل أي خطاب يدعو للكراهية أو ممارسة العنصرية ضد أحد أو بعض المواطنين بسبب الدين
أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو الجنس أو اللون أو اإلقليم أو االنتماء السياسي .وينص كذلك على
احترام مشاعر أهل هذه األديان والطوائف واألعراق واألجناس .واألهم ،هو أن يضع القانون تعريفات دقيقة
وحاسمة لمفاهيم اإلهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية ،حتى ال سيساء استخدام مواده كما يحدث اليوم. محمد زكريا محي الدين عضو مجلس النواب
6