مشروع قانون بشأن محاية املستهلك السيد األستاذ الدكتور /على عبد العال رئيس جملس النواب املوقر حتية طيبة وبعد،، مقدمة لسيادتكم :أشرف عمارة ،عضو جملس النواب ،وآخرون ،بشأن مشروع قانون محاية املستهلك وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية واالحرتام ،، مقدمة لسيادتكم أشرف عمارة عضو جملس النواب مشروع قانون "محاية املستهلك" املادة :1 يُعمل بأحكام القانون املرافق ىف شأن محاية املستهلك. املادة :2 يُقصد بالوزير املختص ىف تنفيذ أحكام القانون املرافق الوزير املختص بشئون التجارة الداخلية. ُ املادة :3
تصدر الالئحة التنفيذية للقانون املرافق بقرار من الوزير املختص خالل ثالثة أشهر من تاريخ ُ العمل به. يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ىف تاريخ العمل هبذا وإىل أن تصدر هذه الالئحة ّ القانون. املادة :4 يُلغى قانون محاية املستهلك الصادر بالقانون رقم 76لسنة .2007 ُ املادة :5 يُنشر هذا القانون ىف اجلريدة الرمسية ويُعمل به بعد ثالثني يوما من اليوم التاىل لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون خبامت الدولة ،ويُنفذ كقانون من قوانينها.
املادة :7 ىف تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد باملصطلحات التالية املعىن املبّني قرين كل منها: ُ ُ املستهلك: ُ كل شخص طبيعى تُقدم إليه أحد املنتجات إلشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو ُُيرى التعامل أو التعاقد معه هبذا اخلصوص ،ويدخل ىف هذا املفهوم أيضا صغار التُجار واحلرفيني فيما
يتعلق بنشاطهم التجارى أو احلرىف أو التخصصى إذا كان رأمساله ال يزيد على مخسة آالف جنيه. املنتجات: ُ السلع واخلدمات املقدمة من أشخاص القانون العام أو اخلاص ،وتشمل أيضا السلع املستعملة ُ ُ ورد. الىت يتم التعاقد عليها من خالل ُم ّ اجلهاز: جهاز محاية املستهلك املنشأ طبقا ألحكام هذا القانون. ُ ُ األشخاص: األشخاص الطبيعيّون ،واألشخاص االعتبارية ومنها الشركات جبميع أشكاهلا والكيانات املؤسسات واملنشآت والروابط والتجمعات املاليّة وجتمعات االقتصادية واجلمعيّات واالحتادات و ّ ُ األشخاص على اختالف طرق تأسيسها ،وغري ذلك من األطراف املرتبطة على النحو الذى ُحتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون. اجلمعيّات: املؤسسات األهلية واالحتادات املشهرة وفقا للقوانني واللوائح املعمول هبا ىف هذا اجلمعيات و ّ ُ الشأن واملعنيّة حبماية املستهلك. ُ ورد: املُ ّ
كل شخص يقوم بتقدمي خدمة أو بإنتاج أو استرياد أو توزيع أو عرض أو تداول أو اإلجتار ىف أحد املنتجات أو التعامل عليها ،وذلك هبدف تقدميها إىل املستهلك أو التعاقد أو التعامل معه ُ ُ عليها بأية طريقة من الطرق. املعلِن: ُ كل شخص يقوم باإلعالن عن سلعة أو خدمة أو الرتويج هلا بذاته أو بواسطة غريه باستخدام أى وسيلة من الوسائل املكتوبة أو املقروءة أو املرئية أو املسموعة أو اإللكرتونية أو غري ذلك. التعاقد عن بُعد: عمليات بيع وشراء وعرض السلع واخلدمات باستخدام شبكة االنرتنت أو اى وسيلة من وسائل االتصال املرئية واملسموعة واملقروءة او عن طريق اهلاتف أو أى وسيلة أخرى. العيب: كل نقص ىف قيمة أى من املنتجات أو نفعها حبسب الغاية املقصودة يؤدى بالضرورة إىل حرمان ُ املستهلك ُكليا أو ُجزئيا من االستفادة هبا فيما أُع ّدت من أجله ،مبا ىف ذلك النقص الذى ينتج من خطأ ىف ُمناولة السلعة أو ختزينها ،وذلك كله ما مل يكن املستهلك تسبب ىف وقوعه. ُ املسابقات: ورد واملستهلك يكون الغرض منه أو يرتتب عليه اختالل ىف كل شرط ىف العقود املربمة بني امل ّ ُ ُ احلقوق والواجبات يقع على عاتق املستهلك. ُ
كل عمل يعرض على اجلمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعالمية أو أية وسيلة أخرى ،حتت أية تسمية كانت ،لغرض خريى أو جتارى أو ألى غرض آخر ،وختصص للفائزين فيه بعض اجلوائز املالية أو العينية. الشرط التعســفي: ورد واملستهلك يكون الغرض منه أو يرتتب عليه اختالل يف كل شرط يف العقود املربمة بني امل ُّ ُ احلقوق والواجبات يقع على عاتق املستهلك. ُ املادة :6 اإلخنراط ىف ممارسة أى عمل إقتصادى متاح ومكفول للجميع ،وحيظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ُممارسة أي نشاط يكون من شأنه اإلخالل بأى حق من حقوق املستهلك األساسية ُ وخاصة: للمواصفات املعمول احلر ألى ُمنتج يتوافر فيه مجيع شروط اجلودة املُطابقة ُ ( )1احلق ىف االختيار ّ هبا ( )2احلق ىف احلصول املسبق على املعرفة املتعلقة حبماية حقوقه ومصاحله املشروعة. ُ ( )3احلق ىف معرفة مجيع املعلومات والبيانات الصحيحة عن اخلدمات أو املنتجات الىت يشرتيها ُ أو يستخدمها أو تُقدم إليه. ( )4احلق ىف احلفاظ على الكرامة الشخصية واحرتام العادات والتقاليد اجملتمعية والقيم الدينية لألديان املعرتف هبا دستوريا. ُ
للمنتجات. ( )5احلق ىف السالمة الصحية عند استعماله الطبيعى ُ املؤسسات واجملالس واللجان الىت ترتبط إختصاصاهتا حبماية املستهلك. ( )7احلق ىف املُشاركة ىف ّ ( )6احلق ىف رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه اإلخالل حبقوقه واإلضرار هبا أو يسرة. تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومباشرة ُ وم ّ ( )8احلق ىف احلصول على التعويضات املناسبة عن األضرار الىت تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام املنتجات أو تلقى اخلدمات. ُ وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون اإلخالل مبا تقضى به املعاهدات واالتفاقيات الدولية النافذة ىف داخل مجهورية مصر العربية.
املادة : 8 جهاز محاية املستهلك هو اجلهاز املنوط به تطبيق أحكام هذا القانون ،تكون له الشخصية االعتبارية العامة ويتبع الوزير املختص ،ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة ،وحيق له إنشاء فروع باحملافظات.
املادة :9 يهدف اجلهاز إىل محاية املستهلك واحلفاظ على مصاحله ،وله ىف سبيل حتقيق هذه الغاية: ( )1نشر ثقافة محاية املستهلك ىف اجملتمع وإتاحتها للمواطنني مجيعا بال إستثناء
( )2وضع اخلطط وبرامج العمل حلماية حقوق املستهلك وتعزيزها وتنميتها وألى وسيلة حتقيق ذلك. ( )3التنسيق مع مجيع أجهزة الدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون على النحو الذى حتدده الالئحة التنفيذية ،وتلتزم هذه األجهزة بإتاحة البيانات واملعلومات واملشورة الفنية الىت يطلبها اجلهاز وذلك فيما يتعلق باملوضوعات املتصلة بأحكام هذا القانون. ( )4تلقى الشكاوى والبالغات من املواطنني واجلمعيات ،جبميع أنواعها والىت ختص قضية محاية املستهلك والتحقيق فيها. ( )5التنسيق والتعاون مع اإلدارات أو القطاعات املعنية بشكاوى املستهلكني أو املستخدمني أو املواطنني أو العمالء ىف اهليئات واملصاحل واألجهزة والوزارات املختلفة والىت تقدم خدمات تدخل ىف اختصاص أحكام هذا القانون وتبادل الدراسات والبحوث فيما يتعلق باملنتجات. ( )7دراسة االقرتاحات والتوصيات الىت ترد إىل اجلهاز فيما يتصل حبقوق املستهلك ،وإعداد البحوث والدراسات اخلاصة هبا. ( )6التعاون مع األجهزة الرقابية املختلفة ىف الرقابة على األسواق وضبطها والتصدى إىل أى خمالفة ألحكام هذا القانون. ( )8دعم أنشطة اجلمعيات األهلية املختصة حبماية املستهلك قانونيا وفنيا وماديا ووضع برامج تدريبية لتأهيل عناصرهم. ( )9تعزيز التعاون ىف الداخل واخلارج ىف جمال محاية املستهلك واختاذ اإلجراءات االستباقية لتحقيق االنذار املبكر للكشف عن أى ضرر حمتمل قد يصيب املستهلك.
املادة :10 يكون للجهاز ُموازنة ُمستقلة ،تبدأ مع بداية السنة املالية للدولة وتنتهى بنهايتها ،ويـُتّبع ىف وضعها القواعد املعمول هبا ىف شأن املوازنة العامة للدولة. ُ ويكون للجهاز حساب خاص تُودع فيه موارده ،ويُراعى ترحيل الفائض من هذا احلساب ىف هناية كل سنة مالية إىل موازنة اجلهاز للسنة التالية.
املادة:11 تتشكل موارد اجلهاز من صص للجهاز ىف املوازنة العامة للدولة. أ -االعتمادات الىت ُخت ّ ب -اهلبات واملنح واإلعانات وأية موارد أخرى يُقرر اجلهاز قبوهلا مبا ال يتعارض مع أهدافه. ج -ما ختصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات ،مما تقرر اتفاقيات دولية توجيهه إىل جماالت حقوق املستهلك. د -قيمة رسوم الشهادات والرتخيص واملعاينات والفحص الفىن املقدم من اجلهاز. ُ هـ -نسبة % 25من املصاحلات ىف قضايا خمالفة قانون محاية املستهلك. و -نسبة % 15من الغرامات احملكوم هبا ىف قضايا خمالفة قانون محاية املستهلك.
ز -نسبة % 0.5من قيمة ضريبة املبيعات. ح -أى حصيلة أخرى نتيجة لنشاطه أو نظري األعمال أو اخلدمات الىت يؤديها للغري.
املادة :12 يكون للجهاز جملس إدارة يشكل على النحو اآليت: • رئيس متفرغ من ذى اخلربة الواسعة باختصاصات اجلهاز وأعماله. • نائب لرئيس اجلهاز ويكون متفرغ من ذوى اخلربة • أحد نواب رئيس جملس الدولة يتم اختياره طبقا للقانون املنظم جمللس الدولة. • عضو ُميثل وزارة الصناعة. • عضو ُميثل وزارة التجارة. • عضو ميثل وزارة التموين . • عضو ميثل وزارة الداخلية • عضو ميثل وزارة الصحة • عضو ميثل هيئة املواصفات واجلودة
• سبعة أعضاء ميثلون مجعيّات محاية املستهلك خيتارهم الوزير املختص بتطبيق أحكام هذا ُ القانون بناء على ترشيح من جمالس إدارهتا على أن يراعى متثيل مجيع أقاليم مصر اجلغرافية املختلفة بالتساوى. • عضو ُميثل االحتاد النوعى حلماية املستهلك بناء على ترشيح من جملس إدارته. ُ • عضو ُميثل االحتاد التعاوىن االستهالكى املركزى بناء على ترشيح من جملس إدارته. • عضو ُميثل االحتاد العام للغرف التجارية بناء على ترشيح من جملس إدارته. • عضو ُميثل احتاد الصناعات املصرية بناء على ترشيح من جملس إدارته. • ثالثة أعضاء من ذوى اخلربة.
املادة :13 وتكون مدة اجمللس أربع سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة أخرى ويصدر بتشكيل جملس اإلدارة وحتديد املعاملة املالية لرئيسه ونائبه وأعضائه قرار من رئيس جملس الوزراء بناء على ترشيح الوزير املختص.
املادة :14
العليا املهيمنة على شئونه وله أن يتخذ ما يراه من القرارات جملس إدارة اجلهاز هو السلطة ُ ُ لتحقيق أهدافه والغرض الذى أنشئ اجلهاز من أجله ،ويُباشر إختصاصاته على الوجه امل ّبني ىف ُ هذا القانون ،وله على وجه اخلصوص ما يلى: وضع اهليكل التنظيمى للجهاز وتعديله كلما استلزم ذلك. إصدار اللوائح املنظّمة للنواحى الفنية واإلدارية واملالية وشئون العاملني للجهاز دون التقيّدُ باللوائح احلكوميّة. -اقرتاح أمساء العاملني باجلهاز املطلوب منحهم صفة الضبطيّة القضائيّة الالزمة لتطبيق أحكام
هذا القانون.
التربعات الىت تُق ّدم للجهاز وال تتعارض مع أغراضه. قبول اهلبات واملنح واإلعانات و ّ املوافقة على مشروع املوازنة السنويّة للجهاز واحلساب اخلتامي.ُ ُ النظر ىف التقارير الىت يُقدمها رئيس اجلهاز عن سري العمل باجلهاز ،وما يتطلّبه العمل منقرارات وإجراءات.
املادة :15 ُيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة ،وُيوز دعوة اجمللس بطلب ثلث أعضائه ،وتكون إجتماعاته صحيحة حبضور اربعة عشر عضو ،وتصدر قراراته بأغلبية أصوات احلاضرين ،وإذا تساوت األصوات يُرجح اجلانب الذى منه الرئيس ،وتكون
قرارات اجلهاز نافذة دون احلاجة إىل إعتماد أو تصديق .وللمجلس أن يدعو حلضور جلساته من يرى االستعانة هبم من ذوى اخلربة دون أن يكون هلم صوت معدود ىف التصويت. وال ُيوز ألى عضو ىف اجمللس أن يُشارك ىف املداوالت أو التصويت ىف أى حالة تُعرض على ُ اجمللس يكون له أو ملن ُميثّله فيها مصلحة أو خصومه أو بينه وبني أحد أطرافها صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة أو يكون قد مثّل أو ُميثّل أحد األطراف املعنية.
املادة :17 رئيس جملس إدارة اجلهاز هو الذى ُميثّله أمام القضاء وىف صلته بالغري ،ويتوىل تنفيذ قرارات جملس إدارته وتصريف شئونه وتطوير نظم العمل به وموافاة الوزير املختص وأجهزة الدولة مبا تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.
وُيوز لرئيس جملس اإلدارة أن يـُ ّفوض نائبه أو من يراه ىف بعض إختصاصاته ،وعند غياب رئيس
جملس اإلدارة أو خلو منصبه حيل حمله نائب الرئيس بصفة مؤقتة وىف حالة عدم وجود االخري حيل حملة نائب رئيس جملس الدولة بصفة مؤقتة.
املادة : 16 للمستهلك وفقا للمواصفات يلتزم املُ ّ ورد بقواعد الصحة والسالمة ومعايري اجلودة وضماهنا ُ القياسية املصرية.
املادة :18 ورد أو املعلن القيام بأية أفعال من شأهنا اإلساءة أو اإلضرار بالكرامة الشخصيّة أو حيظر على امل ّ ُ ُ القيم الدينيّة أو قواعد النظام العام واآلداب.
املادة :19 ورد بإعالم املستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن املنتجات وعلى األخص مصدر يلتزم املُ ّ ُ ُ املنتج وصفاته وخصائصه اجلوهرية والثمن وكيفية أدائه وشروط وحماذير االستعمال وشروط ُ ومدة الضمان وكيفية احلصول عليه ،وأية بيانات أُخرى ُحتددها الالئحة وإجراءات التعاقد ُ التنفيذية هلذا القانون.
املادة :20 يلتزم املورد بأن تكون مجيع البيانات او املعلومات او املستندات او الفواتري او االيصاالت او التعاقدات او غري ذلك مما يتم تقدميه للمستهلك أو االعالن عنه أو وضعه على السلع تطبيقا ألحكام هذا القانون مدونة بلغتني أو أكثر على أن يكون من ضمنها اللغة العربية وخبط واضح يسهل قراءته. .
املادة :21 يلتزم املورد أن يضع على السلع البيانات الىت تُوجبها املواصفات القياسية املصرية أو أى قوانني او ُ تسهل قرارات أخرى صادرة بناء عليها أو الالئحة التنفيذية هلذا القانون ،وذلك بشكل واضح ُ قراءته ،وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل ُمنتج وطريقة اإلعالن عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
ويلتزم مقدم اخلدمة أن ُحي ّدد بطريقة واضحة بيانات اخلدمة الىت يُقدمها وُمميّزاهتا وخصائصها وأماكن ومواعيد تقدميها.
املادة :22 ورد أن يُعلن عن األسعار النهائية للسلع او اخلدمات الىت يعرضها أو يقدمها بشكل يلتزم املُ ّ واضح على أن يكون السعر املعلن شامل كافة الرسوم والضرائب والدمغات ىف ضوء ما هو مقرر قانونا.
املادة :23 ورد أن يضع على مجيع املراسالت واملستندات واملحررات الىت تصدر عنه ىف تعامالته أو يلتزم امل ّ ُ ُ ُ ُ تعاقده مع املستهلك -مبا ىف ذلك املحررات واملستندات اإللكرتونية -البيانات الىت من شأهنا ُ ُ ُ حتديد شخصيته ،وخاصة عنوانه وطُرق االتصال به ،وبيانات قيده ىف السجل اخلاص بنشاطه، وعالمته التجارية أن وجدت.
املادة :24 ورد بأن يصدر إىل املستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على املنتجُ ،متضمنة يلتزم امل ّ ُ ُ ُ بصفة خاصة بياناته ىف السجل التجارى ورقم تسجيله الضريىب وعنوانه وطرق االتصال به وتاريخ ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته. التعامل أو التعاقد ومثن املُنتج ُ وحتدد الالئحة التنفيذية حاالت الزيادة أو االكتفاء ببيان أو اكثر من البيانات املبينة طبقا لطبيعة املنتج والعرف التجارى.
املادة :25 يلتزم املورد ىف حالة االتفاق على حجز منتج بأن ي ِ قدم إىل املستهلك إيصال يُفيد احلجز ُ ُ ُّ ُ ُُموضح به خصائص وصفات املنتج وامجاىل الثمن وميعاد ومكان االستالم وطريقة إلغاء احلجز ُ وأية بيانات أُخرى ُحتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
املادة :27 ورد ُومعلِن إمداد املستهلك باملعلومات الصحيحة عن طبيعة املنتج وخصائصه ،ومنع يلتزم كل ُم ّ ُ ُ ما قد يُؤدى إىل خلق انطباع غري حقيقى أو ُمضلِل لدى املستهلك أو وقوعه ىف خلط أو غلط. ُ وال ُيوز اإلعالن عن أى ُمنتج إال بعد حصول املنتج على ترخيص من اجلهة املختصة. ُ
كما ال ُيوز اإلعالن عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إال بعد احلصول كذلك على موافقة اجلهة املختصة ،ويُطبق هذا النص ىف حالة اإلعالن عن بيع وتقسيم األراضى املع ّدة للبناء. ُ ُ املادة :26 ورد أو املعلِن يُؤدى إىل خلق إنطباع يُعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب امل ّ ُ ُ غري حقيقى أو ُمضلّل لدى املستهلك ،أو يُؤدى إىل وقوعه ىف خلط أو غلط ،.وذلك مىت ُ انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر التالية: طبيعة السلعة أو صفاهتا اجلوهرية أو العناصر الىت تت ّكون منها أو كميّتها.صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صالحيتها أو -مصدر السلعة أو وزهنا أو حجمها أو طريقة ُ
شروط استعماهلا أو حماذير هذا االستعمال.
خصائص املنتج والنتائج املتوقّعة من استخدامه.ُ ُ جهة إنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة. نوع اخلدمة ومكان تقدميها وحماذير استخدامها وصفاهتا اجلوهرية سواء انصبت على نوعيّتهاأو الفوائد من وراء استخدامها. شروط وإجراءات التعاقد مبا ىف ذلك السعر وكيفية أداؤه وخدمة ما بعد البيع والضمان. اجلوائز أو الشهادات أو عالمات اجلودة. -العالمات التِجارية أو البيانات أو الشعارات.
وحتدد الالئحة التنفيذية أى صور أخرى للخداع.
املادة :28 يلتزم املورد خالل مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب ىف منتج أن يبلغ اجلهاز عن هذا العيب وأضراره احملتملة ،فإذا كان يرتتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سالمة املستهلك التزم املورد بأن يبلغ اجلهاز هبذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ،وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه وحيذر املستهلكني بعدم استخدام املنتج. ورد ،بإصالح العيب أو إبدال املنتج أو إرجاعه مع رد قيمته وىف أى من هذه األحوال يلتزم امل ّ ُ ُ دون أى تكلفة إضافية طبقا ملا يقرره اجلهاز. وال يتم استئناف اإلنتاج او التعامل على املنتج من جانب املورد إال بعد موافقة اجلهاز وتُنظّم الالئحة التنفيذية هلذا القانون إجراءات تطبيق هذه املادة.
املادة :29 يكون املورد مسئوال عن كل ضرر ي ِ لحقه أو ُحي ِدثه املنتج إذا أثبت املضرور أن الضرر نشأ بسبب ُ ُ ُّ ُ عيب ىف املنتج يرجع إىل تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده لإلستهالك أو حفظه أو تعبئته ُ ورد احليّطة الكافية ملنع وقوع الضرر أو أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة إستعماله ومل يتخذ املُ ّ التنبيه إىل احتمال وقوعه.
املادة : 30 للمستهلك ،وفيما مل حي ّدده مع عدم اإلخالل بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل ُ للمستهلك خالل ثالثني يوما من تسلُم أية سلعة اجلهاز من ُمدد أقل بالنظر إىل طبيعة السلعةُ ،
احلق ىف استبداهلا أو إعادهتا وإسرتداد قيمتها ،وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غري ورد ىف هذه األحوال، للمواصفات أو الغرض الذى مت التعاقد عليها من أجله ،ويلتزم املُ ّ ُمطابقة ُ بناء على طلب املستهلك ،بإبدال السلعة أو استعادهتا مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية. وردين ىف هذا اخلصوص مسئولية تضامنية. وىف مجيع األحوال تكون مسئولية املُ ّ ىف حالة السلع الىت حتتاج إىل تركيب أو تشغيل من جانب املورد حيسب تاريخ االستالم الفعلى للمستهلك من تاريخ الرتكيب او التشغيل الفعلي ،ويكون حبد أقصى مخسة وأربعني يوم من تاريخ استالم وحيازة املستهلك للمنتج.
املادة :31 يلتزم املورد بضمان السلع ضد العيب ملدة ال تقل عن عام من تاريخ استالم املستهلك للسلع، ما مل حي ّدد اجلهاز مدة أقل بالنظر إىل طبيعة السلعة.
املادة : 32
يشمل الضمان مجيع نفقات الرتكيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص واإلصالح وقطع الغيار األصلية ونفقات انتقال الفنيني ونفقات نقل املنتج عند احلاجة لإلصالح من مقر املستهلك إىل مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع هلا وإعادته إىل مقر املستهلك بعد إمتام اإلصالح. ويلتزم املورد خالل فرتة الضمان بان يصدر للمستهلك ايصال موضح به ما سيتم من اعمال للسلعة موضوع االصالح وفرتات االصالح او الصيانة وىف حالة اإلخالل أو عدم قدرة املورد على االصالح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع واملوصفات.
املادة :33 يلتزم املورد ىف حالة تكرار العيوب املؤثرة على جودة األداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتني خالل العام األول من تاريخ استالم املستهلك للمنتج باستبداهلا بأخرى جديدة من ذات النوع واملواصفات دون أى تكلفة على املستهلك ،ما مل حي ّدد اجلهاز مدة أقل بالنظر إىل طبيعة السلعة .
املادة :34 ورد بوضع بيان يتضمن حقوق املستهلك ىف االستبدال واالسرتجاع املنصوص عليها ىف يلتزم املُ ّ هذا القانون والئحته التنفيذية ىف مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع املنتجات.
املادة :35 يقع باطال كل شرط يرد ىف عقد أو وثيقة أو ُمستند أو غري ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع ورد السلعة أو ُمق ّدم اخلدمة من أى من إلتزاماته ُمستهلك ،إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء ُم ّ الواردة هبذا القانون أو الئحته التنفيذية.
املادة :37 ورد واملستهلك ،وحيال االمر للجهاز يقع باطال الشرط التعسفى الوارد ىف العقد املُربم بني املُ ّ ليفصل كون الشرط تعسفى من عدمه ،ويلتزم املورد بتنفيذ باقى بنود العقد األخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفى. وتوضح الالئحة التنفيذية هلذا القانون صور الشروط التعسفية.
املادة :36 ورد ىف حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن على البيانات اآلتية: يلتزم املُ ّ أ ) السعر االمجاىل للبيع. للمنتج نقدا. ب) مثن البيع ُ ج ) املبلغ الذى يتعني على املستهلك دفعة مقدما أن وجد. ُ للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد األقساط د ) اجلهة املُق ّدمة ُ