النائب
أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية حزب المحافظين
اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107لسنة 2013 بتنظيم الحق في االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
المذكرة اإليضاحية صدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت بالقانون رقم 107لسنة 2013بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عقب قيام ثورة 30يونية ،وفى حالة من الزخم السياسى وتأجج المشاعر الوطنية ورغبة الشباب فى المشاركة فى العمل العام والوطنى ،الشباب الذى لم يجد السبيل إلى هذه المشاركة إال من خالل التظاهر والتعبير عن الرأى ،وهى الطريقة التى أسقطت رئيسين متتاليين للجمهورية وأتت بالنظام الجديد. ومنذ صدور هذا القانون ارتفعت وتيرة االعتراض عليه منذ لحظة إصداره وحتى هذه اللحظة ،حيث قام الشباب من عدد من التيارات والحركات السياسية الموجهة بالتظاهر ضد تقييد الحق فى التظاهر ،ودون االلتزام بالقانون الذى أصبح سارياً ومعموالً به ،وهو ما أسفر عن تطبيقه على كل من شارك فى التظاهرات طوال هذه الفترة ،وتوالت األحكام القضائية على هؤالء الشباب؛ مما عرض مستقبلهم للخطر ،إضافة إلى سقوط العديد من الضحايا ما بين قتيل وجريح ،ولعل أشهر هذه الحاالت حادثة مقتل شيماء الصباغ التى لقت حتفها لمجرد أنها خرجت للتظاهر بدون تصريح فقد أ سفر تطبيق القانون عن مقتل المواطنة شيماء الصباغ نتيجة استخدام طلقات الخرطوش من قبل قوات الشرطة ،كما أدى تطبيق القانون إلى الحكم على ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ بالسجن 15سنة "وهو الحكم الذى تم نقضه" إال أنه يبقى معرض لتطبيق عقوبة أخرى قد تطيح بمستقبله المهنى.
Page 1 of 5
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
النائب
أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية حزب المحافظين كما أسفر عن وجود العديد من أوجه القصور فى التطبيق من حيث العقوبات حيث يحصل المتهمون بنفس التهم والمشاركون فى نفس التظاهرة على أحكام مختلفة فمنهم من يحصل على عقوبة الحبس والغرامة ومنهم من يحصل على عقوبة الغرامة فقط وذلك نظ اًر الختالف الدوائر القضائية ،إلى ج انب عدم تناسب العقوبة مع الجريمة فال يعقل أن يعاقب مواطن بالحبس مدة خمس سنوات للمشاركة فى تظاهرة بدون تصريح. ومن هذا المنطلق نرى استبدال بعض نصوص قانون تنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بالنصوص اآلتية: مادة 8 نرى إضافة عبارة " تحديد ثالث بدائل " لمكان االجتماع العام أو التظاهرة إلى البند " "1حتى يكون هناك أكثر من بديل لدى األجهزة األمنية لالختيار بينهم ،وتفادى االعتراض األمنى على تنظيم االجتماع العام أو التظاهرة ،وحتى يكون هناك مرونة من كال الطرفين. كما نرى إضافة عبارة " وفى جميع األحوال يجب أن يكون المكان المحدد لالجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية ".إلى آخر المادة لتجنب الدفع بتلفيق االتهامات واالستناد إلى ما حدث بالفعل أثناء تنظيم االجتماع العام أو التظاهرة وضبط المخالفين دون التذرع بشروع قوات األمن بتلفيق االتهامات واألدلة. مادة 10 نقترح عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو االجتماع العام نظ اًر ألن الحق ال يجوز منعه ولكن بما أن القانون ينصب فى األساس على تنظيم هذا الحق فإنه يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو االجتماع العام أو الموكب لدواعى أمنية ،كما يجب أن تكون المدة كافية حتى يستطيع القائمون على الفعالية أو المنظمون لها إبالغ المشاركين بها نظ ار لصعوبة إبالغهم بالتعديالت خالل المدة المنصوص عليها فى المادة بصيغتها الحالية. Page 2 of 5
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
النائب
أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية حزب المحافظين مادة 11 نقترح حذف عبارة "فض االجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى ال تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم االجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ،ال سيما وأن هذه األسباب تخضع للسلطة التقديرية للقائد الميدانى المخاطب بنص الفقرة الثانية من المادة فى ظل غياب أى من أعضاء السلطة القضائية أو من ممثال عن النيابة العامة. مادة 12 نقترح حذف البند 3من الفقرة األخيرة من المادة لضمان عدم االستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ال سيما أن التعامل مع المتظاهرين باله اروات قد يؤدى إلى إحداث عاهات مستديمة كالشلل أو فقدان البصر أو الوفاة نتيجة نزيف داخلى إذا تم استخدامها بقوة أو إذا وجهت الضربات إلى الرأس. كما أن استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع قد تكون كافية لتفريق التظاهرات مادة 13 نقترح حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات األمن بضبط النفس ألقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع اإلبقاء على حق قوات األمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الستعمال أسلحة نارية. مادة 15 ونرى إضافة عبارة " على أن تكون مغطاه بكاميرات المراقبة ".إلى آخر المادة لنفس األسباب الواردة فى تعديل المادة ""8 Page 3 of 5
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
النائب
أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية حزب المحافظين مادة 18 نرى أن المادة تفتقر إلى التدرج فى العقوبات بين المحرض على األفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة وبين منفذ هذه األفعال المخاطب بالمادة 19حيث أن منفذ هذه األفعال يعاقب بعقوبة أقل من المحرض ،وهو األمر الذى يتنافى مع المنطق ،حيث أن المحرض يعتبر شريك فى الجريمة وبالتالى له نفس عقوبة المنفذ ولذلك نقترح أن تكون العقوبة واحدة على المحرض والمنفذ مادة 22 وتنص على مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة فى جميع األحوال بمصادرة المواد أو األدوات أو األموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ونرى أن المادة غير مفهومة وفضفاضة وكارثية "ما هى حقوق الغير حسنى النية حتى ال يتم اإلخالل بها" مادة 22مكرر ونرى أنه من األفضل استحداث نص هذه المادة لضمان عدم تلفيق األدلة واالتهامات ،أو رصد بعض المشاركين واتهامهم بطريقة عقابية ،ولغلق الباب أمام تصفية الحسابات ،إضافة إلى أن معظم الدول التى تطبق نفس القانون تستند إلى وجود تسجيالت كاميرات المراقبة ضمن أدلة االتهام. مادة 22مكرر أ وهى مبنية على التعديالت الواردة فى كل من المادة 8والمادة 15والمادة 22مكرر وذلك نظ اًر لوقوع هذه الكاميرات بحوزة و ازرة الداخلية فهى المسئولة عن تقديم هذه التسجيالت ،كما أن عدم تقديم التسجيالت من قبل و ازرة الداخية يعتبر مؤش ار على كذب االدعاءات الواردة بمحضر االتهام، Page 4 of 5
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
النائب
أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية حزب المحافظين ويترك األمر فى النهاية لتقدير القاضى نظ اًر ألنه من الممكن أن يكون هناك وقائع أخرى وشهود على الواقعة أو اعتراف من المتهم.
Page 5 of 5
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19