النص الكامل لالئحة مجلس النواب الداخلية عقب تعديالت مجلس الدولة
( المادة األولى) يعمل بأحكام الالئحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة ،ويلغى كل حكم يخالف أحكامها. (المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس الجمهورية الالئحة الداخلية لمجلس النواب الباب األول أحكام عامة مادة ( )1 مجلس النواب هو السلطة التشريعية ،ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة ،والخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والموازنة العامة للدولة ،ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور ،ووفقاً ألحكام هذه الالئحة.
مادة ()2
تنظم هذه الالئحة العمل داخل مجلس النواب ،وكيفية ممارسته الختصاصاته ،والمحافظة على النظام داخله ،وتُبيّن حقوق وواجبات األعضاء ،واإلجراءات واألعمال البرلمانية ،والعالقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات. مادة ()3 تكفل أحكام هذه الالئحة حرية التعبير عن الرأي والفكر ألعضاء المجلس كافةً ،أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية ،كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية ،والنقد البناء ،وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية األخرى.
مادة ()4 مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. بناء على طلب رئيس الجمهورية، ويجوز له في الظروف االستثنائية عقد جلساته في مكان آخرً ، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خالف ذلك ،وما يصدر عنه من قرارات ،باطل. مادة ()5 يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات ،وما يتخذونه من قرارات ،بأحكام الدستور، والقانون ،وهذه الالئحة. الباب الثاني
األجهزة البرلمانية للمجلس
مادة ()6 أجهزة المجلس الرئيسية ،هي: أوالً :رئيس المجلس.
ثانياً :مكتب المجلس. ثالثاً :اللجنة العامة.
رابعاً :لجنة القيم.
خامساً :اللجان النوعية.
سادساً :اللجان الخاصة والمشتركة. سابعاً :الشعبة البرلمانية.
الفصل األول :رئيس المجلس
مادة ()7
يراعي رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس ألحكام الدستور ،والقانون ،وهذه الالئحة. وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة ،أو بلجنة القيم ،أو بإحدى اللجان األخرى، أو بمن يختاره من األعضاء. مادة ()8 رئيـس المجلـس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه ،وفقا إلرادة المجلس ،ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ،ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس. ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ،ويعلن انتهاءها ،ويضبطها ،ويدير المناقشات ،ويأذن في الكالم ،ويحدد موضوع البحث ،ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. يؤخذ الرأي عليه ،وهو الذي يعلن وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ،ويَطرح كل ما َ
ما يصدره المجلس من قرارات.
وللرئيس أن يبدى رأيه باالشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ،وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ،ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين ،وال يعود إلى مقعد الرئاسة حتى
تنتهي المناقشة التي اشترك فيها. مادة ()9
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لالنعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ،ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس ،عن طريق رئيس المجلس ،أو طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.
مادة ()11
لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته ،وله أن ينيب أحد
الوكيلين لرئاسة بعض جلسات المجلس.
وإذا غاب الرئيس ،تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب ،وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ،يتولى رئاستها أكبر األعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة في هذه الالئحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة. الفصل الثاني :مكتب المجلس مادة ()11 يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين. مادة ()12 ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور االنعقاد السنوي العادي األول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي ،وذلك باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التي أعطيت ،ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر األعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خالل المدة التي يحددها ،ويجرى االنتخاب ولو لم يتقدم
للترشيح إال العدد المطلوب. وتكون عملية االنتخاب سرية ،وتجرى في جلسة علنية ،أو أكثر ،بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ،ويباشر مهام الرئاسة فور إعالن انتخابه. وفي جميع األحوال ال يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين ألكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
مادة ()13 يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس ،فور إعالن انتخابه. مادة ()14 يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه ،وحتى نهاية اليوم السابق الفتتاح الفصل التشريعي التالي ،وذلك بمراعاة أحكام المادة ( )116من الدستور. وإذا خال منصب الرئيس أو أحد الوكيلين ،انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل
التشريعي.
وإذا خال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار االنعقاد ،تولى أكبر الوكيلين سنا ،ثم الحاصل على أعلى األصوات منهما ،مهام الرئاسة بصفة مؤقتة ،وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد. مادة ()15 يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين ،في حالة إخالله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً ومسبباً إلى رئيس المجلس ،ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة ,وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس ،قُدم الطلب كتابةً ومسبباً إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي جميع األحوال ،على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب اإلعفاء من
المنصب خالل يومين من تاريخ وروده إليها ،وتعد تقريراً عنه خالل ثالثة أيام على األكثر ,ويجب
يتض ِّمن تقرير اللجنةُ رأيَها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( )117من أن َ الدستور ،وما قد يبديه الذي قُدم في شأنه طلب اإلعفاء من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك ،وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة. مادة ()16
يُتلى مشروعُ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب اإلعفاء من المنصب ،بحضور ثلثي عدد أعضائها على األقل ،ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبيةُ أعضاء اللجنة.
مادة ()17
تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في طلب اإلعفاء من المنصب في جلسة ينظر المجلس َ ُ خاصة ،خالل األيام الثالثة التالية النتهاء اللجنة من تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة ألكبر األعضاء سنا ،إذا كان طلب اإلعفاء متعلقا برئيس المجلس ,ويتلى
تقرير اللجنة والمذكرة التي قد تُرفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه ،نداء باالسم.
فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك ،انتخب المجلس بديالً منه لباقي الفصل التشريعي ،بذات اإلجراءات الواردة بالمادة ( )12من هذه الالئحة.
مادة ()18 مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه ،بما يكفل يضع ُ السير المنتظم ألعماله ،وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة إلقرارها. أعضاء المجلس في أداء اإلشراف على نشاط المجلس ولجانه ،ويعاون مكتب المجلس ويتولى َ َ ُ
ووضع القواعد المنظمة إلدارة مسئولياتهم البرلمانية ،كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس َ أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها ،طبقاً ألحكام هذه الالئحة.
مادة ()19
لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها في شأنه ،وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس. مادة ()21
جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة ،مراعيا أولوية إدراج مكتب المجلس يضع َ ُ مشروعات القوانين التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ،وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي يُوضع ويُدعى ُ جدول األعمال. فيها ُ ويعلن الرئيس جدول األعمال ،ويُخطر به األعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
مادة ()21
يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول األخرى ،وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. تمثيل مختلف ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى ،عند تشكيلها، َ قدر اإلمكان ،ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم االتجاهات السياسية بالمجلسَ ، يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين ،فتكون له الرئاسة.
مادة ()22 باإلضافة إلى االختصاصات األخرى المنصوص عليها في هذه الالئحة ،يتولى مكتب المجلس اإلشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية واإلدارية والمالية ،وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن. مادة ()23
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ،ويجوز له أن يدعو المكتب إلى
اجتماعات طارئة. وال يصح اجتماع المكتب إال بحضور جميع أعضائه ،وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين مانع يحول دون على أن يكون من بينهم الرئيس ،ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب ٌ مباشرته اختصاصاته ,ودعت ظروف االستعجال إلى اجتماع المكتب ,جاز انعقاده بحضور العضوين اآلخرين ،وفي هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.
وال يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه ،إال األمين العام للمجلس ومن يُؤذن له
بذلك.
ويحرر األمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس ،عند نظره في األمور الهامة التي تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس االجتماع ،بحسب األحوال. مادة ()24
تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى ،برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل
من: أوالً :الوكيلين.
ثانياً :رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا :ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من األحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر ،واالئتالفات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه الالئحة.
رابعاً :خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ،على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على األقل ،إذا كان عدد األعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة ،أثناء نظر المسائل ويُدعى ُ
المبينة في المادة ( )26من هذه الالئحة. مادة ()25
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى االجتماع ،ويضع جدول أعمالها ،ويدير مناقشاتها ،ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على األقل ،خالل دور االنعقاد ،ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الجتماع غير عادى.
وال يكون اجتماع اللجنة صحيحاً ،إال بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تصدر قرارات اللجنة باألغلبية المطلقة
ألصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة ،ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ،ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد األخرى المنظمة ألعمالها ،بناء على اقتراح رئيس المجلس.
مادة ()26 باإلضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه الالئحة ،تختص هذه اللجنة بما يأتي: أوالً :مناقشة الموضوعات العامـة واألمـور الهامـة التي يرى رئيس الجمهوريـة ،أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء ،تبـادل الرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ثانياً :دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة ،وعن المقترحات والشكاوى الهامة ،التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. ثالثاً :دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس ،أو أن تتخذ اإلجراء المناسب في
شأنها. مادة ()27 غيره من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات رئيس مجلس الوزراء أو َ للجنة العامة أن تدعو َ
غيرهم ،لالستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك. المستقلة واألجهزة الرقابية أو َ
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل ،أو الستيضاح العضو في أمر من األمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
مادة ()28
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى ،بناء على ترشيح اللجنة العامة ،برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،وعضوية أربعة عشر عضوا ،على أن يكون نصفهم على األقل من غير المنتمين للحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد
المجلس. وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر ،وذلك باألغلبية المطلقة لعدد أعضائها. رئيسها وال يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إال بحضور أغلبية أعضائها ،بشرط أن يكون من بينهم ُ أو أح ُد وكيليها. وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
مادة ()29 تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو األخالقية أو االجتماعية ،أو المبادئ األساسية السياسية أو االقتصادية للمجتمع
المصري ،أو اإلخالل بواجبات العضوية ،وذلك كله طبقاً ألحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة.
مادة ()31
يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك ،بعد سماع أقوال العضو. مادة ()31 العضو كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك ،على أال تقل المدة تخطر لجنةُ القيم َ من تاريخ اإلخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول ،أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو ،في أول اجتماع يحضره أمامها ،على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة االستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها ،وتعرض نتيجة
التحقيق عليها. مادة ()32
ال يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إال من يندبه رئيس المجلس ألمانة اللجنة ،بناء على ترشيح رئيسها ،وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة ،ويوقعها رئيسها وأمينها. مادة ()33
المجلس أو للجنة القيم أن تصدر قراراً مسبباً بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَ َل العضو ،وتخطر َ
العضو به كتابةً. مكتبَه ،بحسب األحوال ،بهذا القرار ،كما يُخطَر ُ مادة ()34
تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أوالً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة ( )381من هذه الالئحة ،على من يثبت قِبَـلَهُ من األعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار اإلحالة ،والمشار إليها في المادة ( )29من هذه الالئحة.
عرض تقر ُير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء ،على المجلس ،في أول جلسة تالية ,ويجوز ويُ َ ِ الجزاء عليه، وقيع للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية ،بناء على طلب العضو المقتر ِح ت ُ َ وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع ،أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أوال) إلى (رابعا) من المادة ( )381من هذه الالئحة على العضو.
مادة ( )35
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَ َل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه ،أحالت األمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة
العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. أي من الجزاءات وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع ٍّ المنصوص عليها في المادة ( )381من هذه الالئحة ،وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية ،تباشر
اإلجراءات المقررة لذلك ،طبقاً لألحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( ،)387والمادة ( )388من هذه الالئحة. مادة ()36
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية ،بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو ،ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. توقيع أحد الجزاءات البرلمانية األخرى المنصوص عليها وللمجلس أن يقرر إسقا َ ط العضوية ،أو َ
ظ الموضوع. في المادة ( )381من هذه الالئحة أو حف َ
الفصل الخامس :اللجان النوعية
الفرع األول :تشكيل اللجان النوعية مادة ()37 تُنشأ بالمجلس اللجا ُن النوعية اآلتية:
1لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.2لجنة الخطة والموازنة.3-لجنة الشئون االقتصادية.
4لجنة العالقات الخارجية.5لجنة الشئون العربية.6لجنة الشئون األفريقية.7لجنة الدفاع واألمن القومي.8لجنة االقتراحات والشكاوى.9-لجنة القوى العاملة.
10-لجنة الصناعة.
11لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.12لجنة الطاقة والبيئة.13لجنة الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية.14لجنة التعليم والبحث العلمي.15لجنة الشئون الدينية واألوقاف.16لجنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة.17لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار.18لجنة السياحة والطيران المدني.19لجنة الشئون الصحية.20-لجنة النقل والمواصالت.
21لجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.22لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير.23لجنة اإلدارة المحلية.24لجنة الشباب والرياضة.25لجنة حقوق اإلنسان.المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية. وتعاون هذه اللجا ُن َ
مادة ( )38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس ،من عدد من األعضاء ،يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى ،بناء على اقتراح مكتب المجلس ،بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. وال يجوز في جميع األحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
مادة ()39
ِ ترشيحات يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى في الموعد الذي يحدده، األعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية االختيار ألقدم األعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها ،ثم لذوى الخبرة والتخصص في مجال نشاط
اللجنة. مادة ( )41 يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس ،ويجوز له ،بموافقة مكتب المجلس ،أن يشترك في لجنة ثانية لإلفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة ،وفي هذه الحالة ال يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية ،أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. وال يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى ،إال
بموافقة مكتب المجلس. مادة ()41
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ،ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب ،بعد دراسة االعتراضات واالقتراحات المقدمة من األعضاء ،وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن ،وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة. مادة ()42 تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر ،وذلك باألغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خالل الفترة التي يحددها مكتب المجلس ،ويعلن الرئيس هذه الترشيحات ألعضاء المجلس ،وتجرى االنتخابات بين المرشحين بطريق االقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
انتخاب المرشحين بالتزكية. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن ُ
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ،ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال
وزاراتهم في اختصاصات اللجنة. مادة ( )43 مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )9من هذه الالئحة ,يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها. الفرع الثاني :اختصاص اللجان النوعية
مادة ()44
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ،واالقتراحات بقوانين ،والقرارات بقوانين ،وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باالختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي: *لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: 1-الشئون الدستورية.
2تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكام الدستور.3شئون الالئحة الداخلية.4التشريعات المكملة للدستور.5التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.6معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.7-تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة.
8تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.9شئون العضوية.10الحصانة البرلمانية.11أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء. *لجنة الخطة والموازنة: 1الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى.2موازنات وحدات اإلدارة المحلية باالشتراك مع لجنة اإلدارة المحلية.3موازنات المجالس والهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية.4التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية،والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح واألجهزة والهيئات العامة ووحدات
اإلدارة المحلية والقطاع العام وقطاع األعمال العام.
5التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض واألنظمة المالية.6موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية. *لجنة الشئون االقتصادية: 1-السياسة االقتصادية.
2مسائل النقد واالئتمان واالدخار.3سياسة األجور واألسعار.4التأمين والقروض.5شئون التجارة الداخلية.6التموين والتوزيع واالستهالك والتعاون االستهالكي.7-شئون التجارة الخارجية.
8التشريعات واالتفاقات االقتصادية والتجارية.9الشئون االقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل االقتصادي مع السودان.10سياسة االستثمارات والمناطق الحرة.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة باالقتصاد والتعاون االقتصادي. *لجنة العالقات الخارجية: 1دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.2السياسة الخارجية للدولة.3المؤتمرات الدولية.4العالقات الدولية.5-االتفاقات والمعاهدات الدولية.
6االشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.7التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.8المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.9شئون المصريين المقيمين في الخارج.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.
*لجنة الشئون العربية: 1العالقات مع الدول العربية.2شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.3الشئون الخاصة باالتحاد والوحدة بين الدول العربية.4االتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.5-شئون التكامل مع السودان.
6الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.7شئون المصريين المقيمين في الدول العربية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية ،أو بشئون التكامل مع السودان. *لجنة الشئون األفريقية: 1العالقات مع الدول األفريقية.2شئون منظمة االتحاد األفريقي والكيانات والمنظمات األفريقية.3االتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول األفريقية.4شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.5الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات واالتحادات األفريقية.6-شئون المصريين المقيمين في الدول األفريقية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون العالقات مع الدول األفريقية. *لجنة الدفاع واألمن القومي: 1شئون األمن القومي.2-أمن الدولة الخارجي.
3شئون األمن الداخلي ومكافحة الجريمة.4شئون القوات المسلحة.5الدفاع المدني والدفاع الشعبي.6الطوارئ.7مكافحة اإلرهاب.8التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ،وهيئة الشرطة.9-ما يتصل بشئون األمن والدفاع في المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية واألمن العام. *لجنة االقتراحات والشكاوى: 1االقتراحات بقوانين التي تُقدم من أقل من عُ ْشر عدد أعضاء المجلس.2االقتراحات برغبات التي تقدم من أعضاء المجلس.3دراسة االقتراحات التي تقدم من المواطنين.4دراسة الشكاوى التي تقدم من المواطنين والعمل على حلها.*لجنة القوى العاملة: 1العمالة وعالقات العمل واإلدارة العمالية والكفاية اإلنتاجية.2-التشريعات العمالية.
3التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية االدارية.4التشريعات المنظمة للتأمينات االجتماعية.5تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات واالتحادات.6الجمعيات التعاونية الحرفية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة التي تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم واإلدارة والتنمية اإلدارية والتأمينات االجتماعية.
*لجنة الصناعة: 1الخطة العامة لإلنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.2الجوانب المتعلقة بالصناعة والسياسة العامة لتنمية واستغالل الموارد الطبيعية ومنها الثروةالمعدنية وطرق البحث الجيولوجي. 3وسائل خفض تكاليف اإلنتاج ومحاربة اإلسراف.4رفع الكفاية اإلنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.5-العالقات الصناعية.
6التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.7الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بالصناعة. *لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: 1المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وتمويلها ،وتشجعيها.2المشكالت التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.3المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،وتأهيلهوإدماجه في االقتصاد الرسمي. 4التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بالمشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. *لجنة الطاقة والبيئة:
1السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.2الخطة العامة لكهرباء الجمهورية ،وخاصة كهربة الريف ،وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرهاوصيانتها.
3استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح ،وغيرها من مصادر الطاقة الجديدةوالمتجددة. 4التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.5الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية واستغالل الموارد الطبيعية.6كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة.7-المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة. *لجنة الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية: 1اإلنتاج الزراعي.2اإلصالح الزراعي واستصالح األراضي.3الجمعيات التعاونية الزراعية واالئتمان الزراعي.4حماية الرقعة الزراعية ،وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية ،وتشجيع الصناعات التي تقومعليها. 5نهر النيل والري والصرف.6النهوض بالريف والقرى المصرية والفالحين والعمال الزراعيين والصيادين.7-األمن الغذائي.
8الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي واألفقي.9الثروة السمكية وتنميتها.10التشريعات الخاصة بالزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات ،واألجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصالح األراضي والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية.
*لجنة التعليم والبحث العلمي: 1التعليم بجميع أنواعه ومراحله.2شئون البحث العلمي.3تطوير التعليم الجامعي.4تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.5الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.6المجامع العلمية واللُّغوية.7السياسة التعليمية وجودة التعليم.8شئون رعاية الحقوق المادية واألدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم ،وتنميةكفاءاتهم العلمية ،ومهاراتهم المهنية. 9الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.10محو األمية وتعليم الكبار.11التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي. *لجنة الشئون الدينية واألوقاف: 1-الشئون الدينية.
2شئون الدعوة اإلسالمية.ودور العبادة. 3-المساجد ُ
4األوقاف بجميع أنواعها وشئون البِِّر.5-التعليم األزهري.
6-التشريعات الخاصة بالشئون الدينية واألوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون األوقاف واألزهر الشريف. *لجنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة: 1التضامن االجتماعي.2العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي.3-الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية واإلغاثة.
4الدفاع االجتماعي ورعاية األحداث والتأهيل االجتماعي.5رعاية وحماية الطفولة واألمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا.6تنظيم األسرة.7حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام.8الجمعيات والمؤسسات الخيرية واالجتماعية.9التخطيط االجتماعي والبحوث االجتماعية والتنمية االجتماعية (األسر المنتجة -التكوينالمهني -التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة). 10أعمال المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية.11رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي وشهداء الثورة والمحاربين القدماءوالمصابين ،وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم ،ومصابي العمليات األمنية ،وأزواجهم وأوالدهم ووالديهم.
12-التشريعات الخاصة بالتضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون التضامن واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة. *لجنة اإلعالم والثقافة واآلثار: 1اإلعالم المسموع والمرئي.2-الصحافة المطبوعة والرقمية.
3شئون المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ،والهيئة الوطنية للصحافة ،والهيئة الوطنية لإلعالم.4ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.5الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.6الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.7الخدمات الثقافية.8الملكية الفكرية.9الفنون واآلداب.10اآلثار.11المناطق األثرية والمحميات التراثية العالمية.12التشريعات الخاصة باإلعالم والثقافة واآلثار.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة التي تتولى اإلعالم والثقافة واآلثار. *لجنة السياحة والطيران المدني: 1السياحة.2الطيران المدني والنقل الجوي.3التشريعات الخاصة بالسياحة والطيران المدني والنقل الجوي.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة التي تتولى السياحة والطيران
المدني والنقل الجوي.
*لجنة الشئون الصحية: 1الخدمات الصحية والوقائية والعالجية والدوائية.2التأمين الصحي الشامل.3التثقيف الصحي.4-اإلسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
5دور النقاهة والتأهيل للمجندين ،ومشوهي الحرب ،ومصابي الثورة ،ومصابي العملياتاألمنية ،ومن في حكمهم. 6الصحة النفسية.7الرعاية الصحية لطالب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.8مكافحة األمراض المتوطنة واألوبئة والدرن واألرماد.9-الرعاية الصحية للمسنين.
10الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.11التشريعات الصحية.12تحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة. *لجنة النقل والمواصالت: 1النقل البرى.2النقل البحري والنهري.3قناة السويس.4الموانئ والطرق والكباري.5التشريعات الخاصة بالنقل البرى أو النقل البحري والنهري.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون النقل
والمواصالت.
*لجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: 1االتصاالت السلكية والالسلكية.2تكنولوجيا المعلومات واألنشطة المعلوماتية.3البريد.4-أمن الفضاء المعلوماتي.
5التشريعات الخاصة باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. *لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير: 1التعمير الحضري والريفي.2اإلسكان والتشييد والتعاون اإلسكاني.3المرافق العامة.4مواد البناء.5التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.6التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.7التشريعات الخاصة باإلسكان والتعمير.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة التي تتولى شئون اإلسكان والتعمير. *لجنة اإلدارة المحلية: 1اإلدارة المحلية والمجالس المحلية.2تشريعات اإلدارة المحلية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون اإلدارة
المحلية.
*لجنة الشباب والرياضة: 1رعاية النشء والشباب ،وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية واإلبداعية.2األندية ومراكز الشباب.3الرياضة.4-اللجنة األوليمبية واالتحادات الرياضية.
5المسابقات والبعثات الرياضية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة. *لجنة حقوق اإلنسان: 1الحقوق والحريات.2-التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق اإلنسان.
3الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.4تقارير المجلس القومي لحقوق اإلنسان.5الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلةواألجهزة الرقابية. 6الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق اإلنسان.7التشريعات المتعلقة بالعدالة االنتقالية.وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألجهزة المختصة بشئون حقوق اإلنسان. الفرع الثالث :أسلوب عمل اللجان النوعية مادة ()45
ِ الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادى، والجوانب التي تستحق الدراسة، واألسباب المبررة لهذه المناقشة، إلى مناقشة خالل هذا الدور، َ َ وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة ()46 تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين ،أو االقتراحات بقوانين ،أو القرارات بقوانين ،أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها ،وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها ،وفقاً ألحكام هذه الالئحة.
مادة ()47 تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين األساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ،كما تقوم بدراسة األثر التشريعي لهذه القوانين ،وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون ،وعليها أن تقدم تقريراً إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها واالقتراحات التي تراها في هذا الشأن ،ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه
التقارير التخاذ اإلجراءات المناسبة في شأنها.
مادة ( )48
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل اإلعالم من وعود وبرامج ،وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو كل صدرت عن المجلس ،وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ ٍّ من هذه الوعود والتوصيات ،ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس. مادة ( )49 لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها ،أن يستطلعوا رأي اللجان النوعية في المسائل التي تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة ،أو في شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أي موضوع يدخل بحثُه في اختصاصها ،وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة الستشارتها في أمر عاجل.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى االجتماع في األحوال المبينة في الفقرتين السابقتين ،وتحيط
اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى في هذا االجتماع. مادة ( )51
االجتماع بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، َ
نطاق عملها ،لالستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات
المتعلقة بالمسائل المذكورة.
رئيس المجلس علما بما يجري في هذه االجتماعات ،ويجوز لرئيس المجلس وتحيط اللجنةُ َ تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. مادة ( )51 يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها ،ويتولى إدارة جلساتها ،ويحافظ على النظام داخلها ،ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سناً ،ثم الحاصل على أعلى األصوات منهما.
ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في اإلشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة،
وعدد كاف من الباحثين ،وغيرهم من العاملين باألمانة العامة للمجلس. وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها. مادة ()52 يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها ،وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه. وعدم تعارضها ويُر َ اعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس ُ معها ،إال في األحوال العاجلة التي تقتضى ذلك ،وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحاالت العاجلة ،يجب أن توجه الدعوة النعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد لالنعقاد ٍ جدول أعمال الجلسة. بثمان وأربعين ساعة على األقل ،كما يجب أن يُرفَق بالدعوة ُ وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس في مباشرة نشاطها إلنجاز ما لديها من أعمال ،ولرئيس المجلس دعوتها لالنعقاد فيما بين أدوار االنعقاد ،إذا رأى محالً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
مادة ( )53 موضوع ترى أنه يدخل في اعتراض اللجنة على إحالة رئيس اللجنة على رئيس المجلس ٍ َ يعرض ُ اختصاصها إلى لجنة أخرى ،أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه ال يدخل في اختصاصها.
ويعرض الرئيس األمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس ،ويصدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة ،بناء على ما يعرضه الرئيس. مادة ( )54 لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها ،أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.
وللجنة أن تستعين في عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة
االستعانة بهم. مادة ( )55 يجوز للجنة ,بموافقة رئيس المجلس ,أن تدرس الجوانب الداخلة في اختصاصها في موضوع أحيل إلى لجنة أخرى ،وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خالل المناقشة العامة بالجلسة ،وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن. مادة ( ):56 إبداء يجوز بموافقة رئيس المجلس ،أن تطلب اللجنة األصلية من إحدى لجان المجلس األخرى َ رأيها لالستئناس به في موضوع معروض على اللجنة األصلية. ثانياً :جلسات اللجان
مادة ( )57
جلسات اللجان غير علنية ،وال يجوز حضورها إال ألعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء ،طبقاً لألحكام المقررة في هذه الالئحة ،وال يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم اجتماعات اللجان إال بناء على إذن من رئيسها. مادة ( )58
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،ال يكون انعقــاد اللجنة صحيحاً إال بحضور ثلث عدد أعضاء اللجنة ،ومع ذلك ال يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عليها إال بحضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قرارات اللجنة باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين. التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها ،ومع رئيسها وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة َّ َ أجل ُ ذلك ففي الحاالت التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق االستعجال ،يجوز تأجيل انعقاد
اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم ،مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.
االنعقاد إليها صحيحةً ،إذا كان عدد الحاضرين ال ُجل وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي أ ِّ ُ يقل عن ُخمس عدد أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك ،وجب على رئيس اللجنة عرض األمر على رئيس المجلس.
وفي جميع األحوال ،يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى األصوات، ويجب اإلشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة. مادة ( )59 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،لكل عضو من أعضاء المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها ،وذلك ما لم يكن الموضوع المعروض عليها متعلقا بشخصه أو له فيه مصلحة شخصية خاصة. وللعضو حق االشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها ،دون أن يكون له صوت معدود في مداوالتها.
مادة ( )61 لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابةً في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لم يكن عضوا فيها. ويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع ،وعلى رئيس اللجنة عرض اآلراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة ،وذلك بعد إخطار العضو كتابةً بالتاريخ المحدد
لعرضها عليها ،مع دعوته للحضور إلبداء ما يراه من مالحظات وإيضاحات أمامها ،دون أن يكون له صوت معدود في مداوالتها. مادة ( )61 حضور جلسات لرئيس مجلس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء ،ونوابهم ،ومن يندبونهم من معاونيهم، ُ اللجان دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. حضور جلسات اللجنة بعد وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ُ
إخطارهم بالدعوة ,ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس ،ولهم االستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يُستَمع إليهم كلما طلبوا الكالم ،وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.
أعضاء الحكومة ،ورؤساء القطاعات ويجوز لكل لجنة أن تدعو ,عن طريق رئيس المجلس, َ واإلدارات المركزية ،وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع األعمال العام، وغيرهم من القائمين على إدارة أية قطاعات أو أنشطة في المجتمع ،وذلك لسماع رأيهم وإيضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات. ويجوز ألعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلي المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم ،أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم أو األجهزة التي يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.
وعليهم جميعاً أن يقدموا جميع البيانات والمستندات واإليضاحات والشروح التي تساعد اللجان على أداء اختصاصها.
مادة ( )62
تكون أولوية الكالم في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ،ثم ألعضاء اللجنة ،ثم لمقدمي االقتراحات المحالة إليها ،ثم للحاضرين من أعضاء المجلس. وتسري فيما يتعلق بنظام الكالم في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس ،والتي ال تتعارض مع األحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه الالئحة. مادة ( )63
محضر ،تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين وملخص حرر لكل جلسة من جلسات اللجان ٌ يُ َ رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة. المناقشات ونصوص القرارات ،ويوقع هذا َ المحضر ُ
وتُعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين المكملة للدستور ،والقرارات بقوانين ،والتعديالت الجوهرية الهامة في القوانين األساسية وفي الموضوعات السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية الهامة وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، بع هذه المحاضر أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة .ولرئيس المجلس أن يقرر طَ َ ونشرها بالطريقة المناسبة. َ ومكاتب الوكيلين وأمي ِن عام مكتب رئيس المجلس وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان َ َ
المجلس.
ثالثاً :تقارير اللجان مادة ( )64 على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها ،أو إلى الجهة التي أحالته إليها طبقا ألحكام هذه الالئحة ،وللجنة إذا عرضت لها مسألة أثناء دراستها أو اتضح لها أمر ال يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال إليها ،أن تحيط رئيس المجلس علما به. وللرئيس ,إذا رأى محال لذلك ,أن يعهد إليها ببحثه وإعداد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس أو أن يعرض األمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.
مادة ( )65
واألسباب التي تقرير اللجنة ،بيا َن إجراءاتها ورأيَها في الموضوع المحال إليها، َ يجب أن يشمل ُ ومجمل استندت إليها في رأيها ،ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بمالحظاتها، َ
اآلراء األخرى التي أُبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ،وكذلك اآلراء واالقتراحات المكتوبة التي أُخطرت بها. نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها اإليضاحية. ويُرفق بتقرير اللجنة ُ
ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة ،اآلراء المخالفة التي تكون قد أُبديت من أعضائها في الموضوع، ومجمل األسباب التي تستند إليها هذه اآلراء ،إذا طلب ذلك أصحابها كتابةً من رئيس اللجنة.
مادة ( )66
يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها ،أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع ،وليبين رأيها فيه أمام المجلس ،كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر األصلي عند غيابه ،فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو أحد
الحاضرين من أعضائها ،أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها. مادة ( )67
إذا كان عدد أصحاب الرأي المعارض لرأي أغلبية اللجنة ال يقل عن نصف عدد أصحاب األغلبية ،جاز لهم أن يختاروا ممثالً لتوضيح رأيهم أمام المجلس.
فإذا كان عدد المعارضين لرأي األغلبية يقل عن النصاب المحدد في الفقرة السابقة ،كان لهم أن يثبتوا أسماءهم في التقرير ،وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكالم عنهم أثناء مناقشة
التقرير إذا طلبوا ذلك كتابةً من رئيس اللجنة ،وإذا كان من بينهم ممثل إلحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له األولوية عليهم في الكالم.
مادة ( )68 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تقدم اللجنة تقريرها خالل شهر على األكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها ،ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر ،فإذا انقضى الميعاد ولم
التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة يُقدم ُ الالزمة إلتمام عملها ،وللرئيس أن يعرض األمر على المجلس ليقرر ما يراه. ويجوز للمجلس في هذه الحالة ،أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خالل المدة التي يحددها. مادة ( )69
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس ،أن تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح بقانون ،أو موضوع له أهمية خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس إلبداء الرأي أو المالحظات التي يراها ،ويجب في هذه تقريرها إلى المجلس رأيها فيما أُبدى في هذا االجتماع العام من آراء أو الحالة أن تُ َ ض ِّمن اللجنةُ َ
اقتراحات.
مادة ( )71
يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر في إدراجه بجدول األعمال. ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على األقل ،وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس في األحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدول األعمال
مع االكتفاء بتالوة التقرير في الجلسة. مادة ( )71 لرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها إعادة أي تقرير إلى اللجنة ،ولو كان المجلس قد بدأ في نظره ،وذلك إلعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبه في ضوء ما دار من مناقشات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ويفصل المجلس في ذلك بعد االستماع إلى رأي رئيس اللجنة أو مقررها ورأي الحكومة. مادة ( )72 تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادى لرئيس المجلس في الموعد الذي يحدده،
تقريرا عن أوجه نشاطها خالل هذا الدور ،ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التي أحيلت إليها ،والتقارير التي أنجزتها ،وما قرره المجلس بشأنها والموضوعات التي تبقت لديها،
وما لم يتم إنجازه منها واألسباب التي أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها بشأنها. وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خالل السنة كلما رأت مبرراً لذلك ،ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة التخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. رابعاً :تزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء
مادة ( )73 ِتعد كل لجنة في بداية دور االنعقاد العادي بيانا بأسماء الخبراء المتخصصين والبارزين في ميادين العمل والنشاطات الداخلة في دائرة اختصاص اللجنة. ويُعرض هذا البيان على مكتب المجلس العتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور في سجل خاص
بالخبراء.
وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس االستعانة بواحد أو أكثر من المقيدين في السجل المذكور
لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها. ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء ،بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة. ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس االستعانة بواحد أو أكثر من هؤالء الخبراء بصفة دائمة أو لفترات تحدد في بداية كل دور انعقاد. مادة ( )74 لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة رسمية أو عامة ،وعليها أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم في الموضوع على أسس موضوعية سليمة عند مناقشته. ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة مكتب المجلس ،ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات الالزمة.
مادة ( )75
يحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات واألوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها ،وألعضاء اللجنة االطالعُ عليها والحصول على صور منها ،كما يجوز ذلك ألى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.
مادة ( )76
مكتب رئاسة المجلس, تودع نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، َ َ وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة. َ ِ كل وزير أمانةَ اللجنة المختصة خالل شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس ,وكلما ويودع ُّ طلب رئيسها ذلك ,عد َة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها واألجهزة التابعة لها أو التي تخضع إلشرافها ،وكذلك التقارير والبيانات اإلحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة ،وغير ذلك
من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التي تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على اإللمام التام باختصاص الوزارة المذكورة ،ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة في اختصاص اللجنة. مادة ()77 ِ يودع الوزراءُ اللجا َن المختصة نسخاً من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا بها ،وعن المؤتمرات واالجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها ،ونسخاً من تقارير الوفود الرسمية التي مثلت الجمهورية في مهام خارجية أو في المؤتمرات واالجتماعات الدولية.
وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها. وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية مالحظات هامة تتضح لها خالل هذه المناقشة ،ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس.
مادة ()78
لكل لجنة من لجان المجلس أو أي من أعضائها أن تطلب من الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أي من الهيئات أو المؤسسات أو األجهزة التي تشرف عليها ،وللعضو أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التي تمكن من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرة المسئوليات البرلمانية.
وعلى الحكومة أن تجيب على طلب البيانات والمعلومات ،خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس. مادة ()79 جميع الدراسات لموضوع يدخل في اختصاصها، للجنة أن تطلب عند نظرها لمشروع قانون أو ٍ َ واألبحاث والمعلومات واإليضاحات واإلحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمدت عليها الحكومة في إعـداد المشروع أو ذات الصلة بالموضوع.
وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين واألخصائيين الذين أسهموا في ذلك لعرض األمور
المتعلقة بالمشروع أو الموضوع واألغراض المستهدفة منه على اللجنة. الفصل السادس :اللجان الخاصة والمشتركة مادة ( )81 للمجلس أن يقرر ,بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ,الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة ،وإعداد تقرير في شأنها للمجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ،ويخطر المجلس بأسمائهم في أول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي شكلت من أجله،
أو بانتهاء عملها. مادة ()81
للمجلس ,بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ,أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس.
ويرأس اللجنةَ المشتركة أح ُد وكيلي المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا ،كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا ،وذلك ما لم يعين المجلس في قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين باألمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،يجب لصحة االجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على األقل ،وال تكون القرارات التي تصدرها هذه اللجنة صحيحة إال بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
مادة ()82 مع مراعاة أحكام المادتين ( )81، 81من هذه الالئحة ،تسري على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة في المواد ( )48 ،47 ،46 ،43والمواد من ( 51إلى )71والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ( )73والمواد ( )79 ،78 ،75 ،74من هذه الالئحة ،وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة االختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
الفصل السابع :الشعبة البرلمانية مادة ( )83
مجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع أعضاء المجلس. ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ،ووكيال المجلس هما وكيال الشعبة.
مادة ( )84 تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العالقات الخارجية والشئون العربية والشئون اإلفريقية والدفاع واألمن القومي ،وثمانية من األعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية
بناء على ترشيح مكتب المجلس ،وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين في نشاط الشعبة ،على أن يكون من بينهم عضو واحد على األقل من المعارضة. ويتولى أمين عام المجلس األمانة العامة للشعبة ،ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ،ويكون مسئوالً عنها أمام رئيس الشعبة.
مادة ( )85
يعقد المجلس في هيئة شعبة برلمانية ،اجتماعاً سنويا دوريا خالل شهر يناير من كل عام للنظر في المسائل المتعلقة بشئون الشعبة ،كما يعقد المجلس اجتماعاً طارئاً بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر في األمور الطارئة المتعلقة بها.
مادة ( )86 تختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى: أوالً :النظر في مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة في شأن االشتراك في أية منظمة برلمانية دولية أو إقليمية وفي العالقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية األجنبية. ثانياً :النظر في الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات االتحاد البرلماني الدولي وغيره من االتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية. ثالثاً :توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول األخرى أو إلى االتحادات أو الهيئات أو المنظمات البرلمانية الدولية بشأن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية ،وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة ،أو اللجنة التنفيذية للشعبة.
رابعاً:تحديد قيمة االشتراك السنوي الذي تؤديه الشعبة لالتحاد البرلماني الدولي أو غيره من االتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التي تكون الشعبة عضوا فيها. خامساً :اعتماد الموازنة والحساب الختامي للشعبة.
سادساً :النظر في تقرير النشاط السنوي للشعبة.
مادة ( )87
تتولى اللجنة التنفيذية للشعبة االختصاصات اآلتية:
1دراسة الرسائل التي ترد من برلمانات الدول األجنبية وتحديد النظام الذي تتم دراستهاوفقا له ،وطريقة الرد عليها سواء بإعالن من المجلس أو بأية طريقة أخرى مناسبة ،وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. 2إعداد برنامج أعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامي الشعبة.3تقرير االشتراك في االجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فيأعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.
4-تعيين مندوبي الشعبة لدى مجلس االتحاد البرلماني الدولي وغيره من االتحادات
والمنظمات البرلمانية التي تشترك فيها ،وكذلك تحديد ممثلي الشعبة الذين توفدهم إلى االجتماعات البرلمانية الدولية. 5إعداد نظام نموذجي لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصري والبرلمانات األخرىوالموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذه الجمعيات. 6إعداد تقرير سنوي عن أعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة. 7النظر في تبليغ القرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العموميةللشعبة. 8وضع القواعد الالزمة لتنظيم أسلوب وإجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة وأداءعمل اللجنة ،بمراعاة األحكام المنصوص عليها في هذه الالئحة. وتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة في البند ( )7إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات ،واألسباب التي صدرت بناء عليها ،وتوصيات اللجنة بشأن التصرف المناسب حيالها.
مادة ( )88 تقدم الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في زيارات خارجية أو اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقار َير عن مهمتها ،وذلك خالل شهر على األكثر من تاريخ عودتها.
كما يقدم أعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون في مؤتمرات أو جلسات مجلس االتحاد البرلماني الدولي أو لجانه ،أو غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة ،خالل شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم ،تقريرا عن األعمال واألنشطة التي أسهموا فيها. وللرئيس أن يأمر بطبع التقارير المشار إليها في الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة أو مع التقرير الذي تعده لجنة العالقات الخارجية في هذا الخصوص. مادة ( )89
يؤدى كل عضو من أعضاء المجلس اشتراكا سنويا في الشعبة مقداره %1من إجمالي قيمة مكافأته السنوية ،ويستقطع االشتراك من مكافأة العضوية في موعد غايته 31ديسمبر من كل
عام. مادة ( )91 يكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات األعضاء ،واالعتماد الذي يخصص في موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة. وال تصرف أية مبالغ من الصندوق إال بأمر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن ،ويتولى أمين عام الشعبة الصرف من الصندوق ،وتكون له االختصاصات المقررة ألمين عام المجلس. الباب الثالث انتخابات األجهزة البرلمانية للمجلس
مادة ( )91
تجرى انتخابات األجهزة البرلمانية للمجلس بين اعضائه بطريق االقتراع السرى في جلسات علنية. ويسلم لكل عضو عند بدء عملية االنتخاب ورقة معدة لذلك ،يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم ،ثم يضعها العضو في الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.
ويعتبر صوت العضو باطالً إذا أدرج في ورقة االنتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح ،أو إذا تم اإلدالء بالصوت على غير ورقة االنتخاب المخصصة لذلك. مادة ( )92 يختار المجلس ,بناء على ترشيح رئيسه ,لجنةً خاصة من ثالثة إلى سبعة من بين أعضائه ،على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة ،لإلشراف على عملية االنتخاب وجمع األصوات وفرزهـا ،وإعداد
تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة االنتخاب. مادة ( )93
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تتم االنتخابـات التي يجريها المجلس بين أعضائه باألغلبية المطلقة ،إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد ،وباألغلبية النسبية في األحوال األخرى. وفي األحوال التي يتحتم فيها الحصول على األغلبية المطلقة ،إذا لم يحصل أحد األعضاء على االنتخاب بين العضوين اللذين ناال أكثر األصوات عددا ،فإذا تساوى مع هذه األغلبية ،أعيد ُ أحدهما أو كليهما واح ٌد أو أكثر من األعضاء اآلخرين أُش ِركوا معهما في المرة الثانية ،ويُكتفي في هذه الحالة باألغلبية النسبية ،فإذا نال اثنان أو أكثر من األعضاء أصواتا متساوية ،تكون األولوية
لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من األعضاء ،ولم يحصل أحد على األغلبية المطلقة في األحوال االنتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه. التي تحتمها هذه الالئحة ،أُعيد ُ
الباب الرابع
الهيئات البرلمانية لالئتالفات واألحزاب الفرع األول :االئتالفات البرلمانية مادة ( )94
مع عدم اإلخالل باالنتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب ،يجوز في كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد في المجلس االتفاق على تشكيل ائتالفات برلمانية فيما بينهم ،وفقا للتنظيم الوارد في هذه الالئحة ،وطبقا للتفاهمات واالتفاقات السياسية المعقودة في هذا الشأن. مادة ( )95 يكون إنشاء االئتالف البرلماني من خالل توقيع أعضاء المجلس المكونين له على وثيقة سياسية،
اسم االئتالف ونظامه األساسي ،ويجب أن يحدد النظام األساسي لالئتالف أجهزته تتضمن َ الرئيسية ،وطريقة تشكيلها ،ويخطر بها المجلس. ويجب أن يراعى في النظام األساسي لالئتالف وفي ممارساته ،االلتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه الالئحة ،وفي جميع األحوال ،ال يجوز تأسيس ائتالفات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قَـبَلية أو على أساس تكتالت عصبية.
مادة ( )96
يكون تشكيل ائتالف برلماني من %25من أعضاء المجلس على األقل. ويشترط في أعضاء االئتالف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية ،منهم عضوان على األقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها. وال يجوز لعضو مجلس النواب االنضمام إلى أكثر من ائتالف في الوقت ذاته. مادة ( )97 تجتمع المجموعة المكونة لالئتالف ،وتختار فيما بينها ممثالً له ومن يحل محله في أحوال غيابه، ويعبر ممثل االئتالف عنه ويتكلم باسمه.
مادة ( )98 يرسل ممثل االئتالف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعا عليها من مؤسسيه ونظامه األساسي وأسماء أعضائه.
مادة ( )99 بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة في االئتالف، قائما منذ تلك يقوم رئيس المجلس بإعالن ذلك في أول جلسة تالية للمجلس ،ويعتبر االئتالف ً
اللحظة.
وتُنشر الوثيقةُ الخاصة باالئتالف وأسماءُ أعضائه في الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على
نفقة أعضاء االئتالف.
مادة ( )111
يكون لكل ائتالف هيئة برلمانية ,ويقدم المجلس لالئتالف البرلماني التسهيالت اإلدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية لألحزاب السياسية. وإذا تشكل االئتالف من حزبين أو أكثر ،أو من حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه األخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه الالئحة. مادة ( )111 مع مراعاة ما ورد في المادتين ( )95 ،94من هذه الالئحة ،لكل عضو مستقل من أعضاء االنضمام إلى أي من االئتالفات البرلمانية المنشأة ،ويكون ذلك مجلس النواب ولكل حزب ُ بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل االئتالف يوجه إلى مكتب المجلس ،يعلن فيه العضو االنضمام. أو الحزب الراغب في االنضمام عن ذلك ،وقبول االئتالف هذا َ
مادة ( )112
لكل عضو من أعضاء االئتالف االنسحاب منه في أي وقت ،ولكل ائتالف استبعاد من يراه من أعضائه وفقا لنظامه األساسي ،ويكون ذلك بكتاب ُموجه إلى رئيس المجلس وموقع عليه من العضو أو ممثل االئتالف بحسب األحوال. مادة ( )113
يحظر استخدام اإلغراءات المادية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أي من االئتالفات البرلمانية أو حمله على الخروج من االئتالف المنضم إليه. مادة ( )114 يجوز ألعضاء االئتالف البرلماني االتفاق على إنهائه أو حله. وإذا فقد االئتالف أحد الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة ،قام مكتب المجلس بإمهال ممثل االئتالف سبعة أيام ،تبدأ من اليوم التالي إلخطار مكتب المجلس له بذلك لتعديل وضع
االئتالف.
وإذا لم يتم تعديل وضع االئتالف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذه الالئحة ،يخطر رئيس المجلس ممثل االئتالف بذلك ،ويعلن الرئيس انتهاء االئتالف في أول جلسة تالية ،ويُنشر ذلك في الجريدة الرسمية. الفرع الثاني :تمثيل الهيئات البرلمانية لألحزاب واالئتالفات مادة ( )115 رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، يخطر كل حزب سياسي أو ائتالف برلماني َ بإسم من يختاره ممثال لهيئته البرلمانية بالمجلس ،وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو
االئتالف من أعضاء المجلس.
وعلى الحزب أو االئتالف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خالل سبعة
أيام على األكثر من تاريخ حدوثه. مادة ( )116
يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها ،في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها ،كما تكون له األولوية في الكالم في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها. مادة ( )117
يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم باإلجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها ،إما خالل دور االنعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه ،وال يجوز الكالم نيابة عنها إال بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلي الهيئات المعارضة.
وفي حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثالً لها ،تكون له األولوية في الكالم بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها.
ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكالم إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ ،أو أثناء
المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة ،أو في الموضوعات ذات األهمية القومية الخاصة. الباب الخامس اإلجراءات السياسية البرلمانية الفصل األول :اإلجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية الفرع االول :تزكية مترشح لمنصب رئيس الجمهورية مادة ( )118
لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ،وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية لالنتخابات لهذا الغرض ،ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة
بالنموذج من األمانة العامة لمجلس النواب. وفي جميع األحوال ،ال يجوز تزكية أكثر من مترشح ،وال أن يوقع على النموذج أحد األعضاء نيابة عن عضو آخر.
الفرع الثاني :أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية مادة ( )119 يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية ،يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة ( )144من الدستور. الفرع الثالث :استقالة رئيس الجمهورية مادة ( )111 في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه ،يعقد المجلس فورا جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس ،لعرض كتاب االستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس. وللمجلس قبل البت في طلب االستقالة ،أن يحيلها إلى اللجنة العامة باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،لتقديم تقرير عنها. ِ رفض المجلس االستقالةَ بأغلبية الحاضرين ،ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس وفي حالة
قرار المجلس وأسبابَه ،فإذا أصر الرئيس على االستقالة اعتُبرت مقبولة ،وأخطر الجمهورية ليبلغه َ المجلس بذلك مع بيان لما قرره الرئيس واألسباب التي استند إليها.
الفرع الرابع :اتهام رئيس الجمهورية مادة ( )111 يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور ،أو بالخيانة العظمى ،أو أية جناية أخرى ،كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على األقل ,ويجب أن يتضمن االتهام واألسباب التي يقوم عليها. األفعال التي بني عليها ُ
ويحيل رئيس المجلس الطلب إلى النائب العام خالل يومين على األكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع االتهام ،وذلك وفقا للقانون المنظم إلجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته. مادة ( )112 قرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب االتهام، فور إبالغ المجلس َ يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
يتض ِّمن تقرير إلعداد تقرير عنه خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ إحالته إليها ،ويجب أن َ اللجنةُ رأيَها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادة ( )159من الدستور. مادة ( )113 يُتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور
ثلثي عدد أعضائها على األقل ،ويجب أن يوافق أغلبيةُ أعضاء اللجنة على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس. مادة()114 ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية في جلسة سرية ،ما لم يقرر المجلس خالف ذلك ،على أن تعقد خالل األيام الثالثة التالية النتهاء اللجنة من تقريرها.
ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته ,ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ،ويجرى التصويت نداء باالسم.
س وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية ،أُوقف رئي ُ الجمهورية عن عمله ،وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم في الدعوى ،وفقا لحكم المادة ( )159من الدستور. الفرع الخامس :خلو منصب رئيس الجمهورية
مادة( )115 رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية ،لالستقالة ،أو الوفاة ،أو العجز الدائم يُخطَر ُ
عن العمل ،أو ألى سبب آخر.
وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة إلعالن خلو المنصب. ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية لالستقالة ،أو الوفاة ،أو العجز الدائم عن
العمل ,وإذا كان خلو المنصب ألى سبب آخر ،فيشترط موافقة ثلثي عدد األعضاء.
المجلس الهيئةَ الوطنية لالنتخابات بخلو المنصب ،ويباشر رئيس وفي جميع األحوال ،يُخطر ُ ِ سلطات رئيس الجمهورية ،ويوجه بيانا إلى الشعب في يوم إعالن خلو مجلس النواب مؤقتًا المنصب. اليمين الدستورية أمام المجلس ،وفي هذه ويعتبر رئيس المجلس متخلياً عن منصبه فور أدائه َ أكبر وكيلي المجلس سنًا. الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة ُ وال يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب ،وال أن يطلب تعديل الدستور ،وال أن يحل مجلس النواب وال أن يقيل الحكومة. الفرع السادس :سحب الثقة من رئيس الجمهورية مادة( )116 يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابةً إلى رئيس المجلس ،على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على األقل. وال يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خالل المدة الرئاسية إال مرة واحدة.
وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه ،إلعداد تقرير ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة خالل أرب ٍع َ يتضمن تقرير اللجنةُ رأيَها في مدى عنه خالل يومين على األكثر من تاريخ إحالته إليها ,ويجب أن َ
توافر الشروط المنصوص عليها في المادة ( )161من الدستور.
مادة( )117
يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثي عدد أعضائها على األقل ،ويجب أن يوافق على هذا
المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة. مادة( )118 ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جلسة خاصة ،تعقد خالل األيام الثالثة التالية النتهاء اللجنة من تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة العامة قبل أن يؤذن بالكالم ألحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له ،ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محال لذلك ,وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده. وال يجوز عرض الطلب للتصويت قبل ثالثة أيام على األقل من إقفال باب المناقشة فيه ،ويصدر
قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ،ويكون التصويت على االقتراح نداء باالسم. أمر وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على االقتراح ،طرح رئيس مجلس الوزراء َ ِ ِ وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ،في استفتاء عام ،وفقا لحكم سحب الثقة من رئيس الجمهورية المادة ( )161من الدستور. الفصل الثاني :مناقشة بيانات رئيس الجمهورية
مادة()119 لرئيس الجمهورية أن يلقي في الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد العادي لمجلس النواب ،بيانا حول السياسة العامة للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يلقى أية بيانات أو يوجه رسائل أخرى إلى المجلس. مادة( )121 ترفع الجلسة التي يلقي فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة لالجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد في بيان رئيس
الجمهورية ،وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه ,وفيما قد يقدم من اقتراحات من األعضاء لمناقشة هذا البيان. مادة()121 يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابي إلى رئيسه ،باقتراح مناقشة ما ورد في بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنا المبرر ِ ات التي تدعو لهذه المناقشة. ويعرض الرئيس الطلب في ذات اليوم على اللجنة العامة للنظر فيه ،فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها ،عرضه الرئيس على المجلس في أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية األعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذي يحدد لها. فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية أحاله إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها
بناء على اقتراح رئيسه ،على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على األقل للهيئات البرلمانية
للمعارضة والمستقلين ،وتكون رئاستها ألحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده لذلك. مادة()122
يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا مكتوبا بأسماء طالبي الكالم من أعضائها في مناقشة بيانات رئيس الجمهورية ،كما يجب أن يقدِّم من يرغب من أعضاء المجلس في الكالم طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس.
الكالم فيها وأن َّ تقدم قبل الطلبات الموضوعات المحدد َة التي يُطلب ويجب أن تتضمن هذه ُ ُ الموعد المحدد للمناقشة ٍ بثمان وأربعين ساعة على األقل. وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكالم قبل موعد الجلسة بوقت كاف ،ويجوز أن يخطر
الرئيس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بما انتهى إليه المكتب في هذا الشأن.
وال يجوز اإلذن باالشتراك في المناقشة إال لمن طلب الكالم من األعضاء طبقا لألحكام السابقة،
وكذلك لمن يقرر المجلس ,بناء على اقتراح رئيسه ,اإلذ َن له بذلك.
مادة( )123
يحدد المجلس ,بناء على اقتراح رئيسه ,في بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذي تنتهى فيه ،والمدة التي تخصص للعضو للكالم ،والمدة التي تخصص لمجموع طالبي الكالم من كل هيئة برلمانية ،بمراعاة حجم عضويتها في المجلس. مادة( )124 يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية ،وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبي الكالم ولالتجاهات السياسية كافةً بأن تبدى آراءها ،وذلك مع مراعاة القواعد المقررة ألولوية الكالم في هذه الالئحة. واليجوز إقفال باب المناقشة في تقرير اللجنة ،قبل أن يتحدث واحد على األقل من طالبي الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية. مادة( )125 يأخذ رئيس المجلس الرأي في تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة ،ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ,أن يحيل اقتراحات األعضاء إلى
اللجنة التي أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض ،إلبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأي في هذه االقتراحات. الفصل الثالث :مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة
مادة( )126 برنامج الحكومة خالل عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف َ مجلس النواب ،أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ،ويحال هذا البيان إلى تمثيل المعارضة والمستقلين ،وذلك لدراسة لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس ،يُراعى فيها ُ
البرنامج وإعداد تقرير عنه خالل عشرة أيام ،ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية النتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خالل األيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه ،وفي جميع األحوال يجب أال تزيد المدة على ثالثين يوماً برنامجها. من تاريخ تقديم الحكومة َ فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة ،اعتُبرت مستقيلة ،ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة ،ويتبع في شأن ذلك اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ،ويكون لرئيس اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. الجمهورية ،بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ُ
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خالل ثالثين يوما على األكثر ،اتُبِعت اإلجراءات المنصوص عليها في المادة ( )146من الدستور.
ومع مراعاة األحكام السابقة تسري األحكام المقررة في المواد ( 122عدا الفقرة الثانية،123 ، )124من هذه الالئحة على اإلجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة. مادة( )127 يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة ،إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب
أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
فإذا كان البيان أمام مجلس النواب ،جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من مالحظات بشأنه.
الفصل الرابع :إعفاء الحكومة من اداء عملها وإجراء تعديل فيها الفرع األول :إعفاء الحكومة من اداء عملها مادة()128 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها ،ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار اإلعفاء ,وعلى المجلس أن يناقش قرار اإلعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار التخاذ ما يراه في شأنه. وفي غير دور االنعقاد ،تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خالل أسبوع على األكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وال يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إال بموافقة أغلبية أعضاء المجلس ,وفي جميع األحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
الفرع الثاني :إجـ ـراء تعديل وزاري مادة( )129
لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ،ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ ٍ تعديل فيها ,ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور االنعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خالل أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً ،بموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين وبما ال يقل عن رئيس الجمهورية بذلك. ثلث عدد األعضاء ،ويُخطَر ُ
وفي جميع األحوال ،يراعى حكم الفقرة األخيرة من المادة ( )146من الدستور ،في اختيار وزراء
الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ،وحكم المادة ( )234من الدستور ،في تعيين وزير الدفاع. الفصل الخامس :مناقشة إعالن حالتي الحرب والطوارئ مادة( )131 تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد األعضاء على إعالن الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة ( )152من الدستور ،في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني. مادة()131 ئيس المجلس بقرار إعالن حالة الطوارئ ،خالل األيام السبعة التالية رئيس مجلس الوزراء ر َ يخطر ُ لإلعالن ،ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن األسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.
وإذا حدث اإلعالن في غير دور االنعقاد العادي ،وجب دعوة المجلس لالنعقاد فورا للعرض
عليه.
ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعالن حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خالل أرب ٍع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.
وفي جميع األحوال ،تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعالن حالة الطوارئ ،ويكون
إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أشهر ،وال تُ َمد إال لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم ،يُعرض األمر على مجلس الوزراء للموافقة ،على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ,وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعالن حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا االجتماع. مادة()132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه ،اإلدالء ببيان أمام المجلس عن إعالن حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن األسباب والظروف التي أدت إلى هذا اإلعالن. ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته ،وتقديم ضمناً رأيَها في توافر األسباب التي أدت إلى صدور إعالن هذه الحالة، تقرير عنه إلى المجلس ُمتَ ِّ وفي المدة الالزمة الستمرارها ،والقيود التي تفرضها.
ومع مراعاة ما ورد في نص المادة ( )146من الدستور ،ال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. الباب السادس
اإلجراءات التشريعية البرلمانية
الفصل األول :تعديل الدستور الفرع األول :تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية مادة()133
يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه ،وذلك وفقا لألحكام واإلجراءات المنصوص عليها في المادة ( )226من الدستور.
وأسباب هذا التعديل ومبرراتِه. ويجب أن يتضمن الطلب تحدي َد مواد الدستور المطلوب تعديلُها َ
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به ألعضاء
المجلس كافةً خالل أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
مادة()134
يعقد المجلس جلسة خاصة خالل سبعة أيام من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس
الجمهورية. ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة يتضمن تقر َير اللجنةُ العامة إلعداد تقرير عنه خالل خمسة عشر يوما من إحالته إليها ،ويجب أن َ
رأيَها في مدى توفـر الشروط المنصوص عليها في المادة ( )226من الدستور ،وفي مبدأ التعديل،
تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة ويجوز للجنة أن تَ ِّ ضمن َ موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على األقل قبل تقديمه إلى المجلس ،كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويتاح تقرير اللجنة العامة لألعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على األقل.
يوما من تاريخ تسلمه له. وفي جميع األحوال يناقش المجلس طلب التعديل خالل ثالثين ً
مادة()135
يتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته ،ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًّا أو جزئيًّا أو رفضه بأغلبية أعضائه ،نداء باالسم.
وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس ،أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ ،وفي هذه الحالة ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور االنعقاد التالي. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان األسباب التي بُني عليها.
مادة()136
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خالل ستين يوما من تاريخ إحالة األمر إليها. مادة 137 على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابةً خالل ثالثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة ،ويحيل رئيس المجلس هذه االقتراحات إلى اللجنة ،مع ما قد يكون لمكتب المجلس من مالحظات عليها. مادة()138 يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها على األقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا ألحكام المادة ( )69من هذه
الالئحة ،ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة. مادة()139 تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور ،خالل الخمسة عشر يوما التالية النقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ،ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ،ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء باالسم. الفرع الثاني :تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس مادة()141 ألعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من
ُخمس عدد األعضاء على األقل ،ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة ( )133من هذه الالئحة. ِ ويخطر رئيس المجلس وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك ،ويجوز أن يُكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور ,شفاههً أو كتابةً ,إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة ،ولهم في هذه
الحالة ،إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً. مادة 141
يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خالل سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر األحكام والشروط المنصوص عليها في المادة
( )226من الدستور وفي الفقرة الثانية من المادة ( )133من هذه الالئحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريراً بذلك إلى رئيس المجلس ،ويعرض الرئيس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية. ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له على األقل. مادة()142
إذا قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية واإلجرائية في طلب التعديل المقدم من األعضاء ،تعد اللجنة العامة تقريراً برأيها في مبدأ التعديل خالل سبعة أيام لعرضه على
المجلس ،ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من األعضاء ومبرراته ،ويجوز لها أن
تقريرها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ تُ ِّ ضمن َ التعديل. وتسري في هذه الحالة األحكام المنصوص عليها في المادة ( )134عدا الفقرتين االولى والثانية،
والمـواد (من 135إلى )139من هذه الالئحة. مادة()143
في جميع األحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا ئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا رئيس المجلس ر َ لألحكام الواردة في هذا الفصل ،يُخطر ُ
ببيان األسباب التي بنى عليها المجلس قراره ،واإلجراءات التي اتبعت في شأنه ،وذلك التخاذ اإلجراءات الدستورية الالزمة لعرض التعديل على الشعب الستفتائه في شأنه.
الفصل الثاني :مشروعات القوانين الفرع األول :مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية أوالً:إحالة المشروعات ونظرها بطريق االستعجال مادة( )144 يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ،ما يلى: أوالً :مشروع قانون اإلطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة األجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي. ثانياً :مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى ،وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُ ْد َرج موازناتها رقما واحدا.
ثالثاً:مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعاً:تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ،والوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية. خامساً:االقتراحات التي يقدمها األعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة. المجلس بذلك في أول جلسة تالية. الرئيس ويخطر َ ُ
وفي جميع األحوال ،يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على األقل من
بدء السنة المالية. مادة( )145
تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات واالعتمادات اإلضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق االستعجال ،وتسري في شأن نظرها األحكام الخاصة باالستعجال في هذه الالئحة. ثانيًا:دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة مادة()146 أعضاء في لجنة الخطة والموازنة ،فور إحالة يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية ً
مشروعات القوانين المبينة في البنود (أوال وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة ( )144من هذه الالئحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
مادة( )147 يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل ,أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة ( )146من هذه الالئحة ,بموافقة رئيس المجلس ,لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها ،لتستعين به في تقريرها للمجلس.
ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ،تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه الالئحة. مادة()148 يجوز لكل لجنة من لجان المجلس ،تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً اللتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه االقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، مصادر لإليرادات ،لمواجهة هذه الزيادة في النفقات وسائل تدبي ِر تقريرها فعلى اللجنة أن تُ ِّ َ ضمن َ َ بما يحقق التوازن بين االيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أي قانون قائم بالقدر الالزم إلعادة هذا التوازن. تحميل المواطنين وفي جميع األحوال ،ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه ُ
أعباء جديدةً. ً مادة( )149
عاما عن مشروع الخطة ،ومشروع الموازنة العامة للدولة ،كما تقدم لجنة الخطة والموازنة تقر ًيرا ً تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات األخرى ،وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس. مادة()151 يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة ،دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث اإلنتاج القومي واالستهالك العائلي وحجم االستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة لالستثمار. ضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ،نتيجةَ بحثها البيا َن كما يجب أن يت َ ِ والموازنات الخاصةَ بالجهاز اإلداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات المالي السنوي،
والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة االقتصادية للقطاع العام ،والموازنات األخرى، َ وغيرها من الوحدات االقتصادية للقطاع العام.
وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات األخرى. ثالثا :مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في المجلس مادة()151 ال تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من األعضاء في مشروع الخطة والموازنة ،إال إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة ٍ بثمان وأربعين ساعة على األقل ،ويجوز للرئيس إما إحالة هذه االقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها ،وإما عرضها على المجلس
ليقرر النظر في هذه االقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة ،ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة ،وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة ،ودون مناقشة.
على أن تحال إلى اللجنة االقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات ،وتسري بشأنها أحكام المادة ( )148من هذه الالئحة. مادة( )152 ال يجوز الكالم في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي
موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها ،إال لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها ٍ بثمان وأربعين ساعة على األقل ،إال إذا رأى المجلس غير ذلك. مقدمه في الكالم ،وتقيد الطلبات في ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها ُ سجل خاص بحسب ترتيب ورودها ،وال تجوز المناقشة في المجلس إال في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكالم في هذا السجل.
مادة( )153 مع مراعاة األحكام السابقة ،يضع مكتب المجلس ,بناء على اقتراح رئيسه ,القواعد اإلجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة. مادة()154 يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً ،ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع األحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب آلخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها ،وتصدر الموافقة بقانون. ابعا:دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية رً مادة( )155 تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامي للدولة ،من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية واالقتصاد والتجارة الخارجية. تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية األخرى. كما تعد اللجنة َ
وفي جميع األحوال ،يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على المجلس خالل
مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ،ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات ومالحظاته على الحساب الختامي. مادة ()156
تسري األحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح االعتمادات اإلضافية ،أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة ،وكذلك على الموازنات الملحقة بها. كما تسري القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للدولة على مناقشة الحسابات الختامية األخرى. مادة()157
يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً ،ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها. ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة مالحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية ،وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة ،أو إلى أي من لجان المجلس المختصة إلعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذي يحدده. الفرع الثاني :مشروعات القوانين
أوالً :إحالة مشروعات القوانين مادة()158
ِ مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو يعرض الرئيس على المجلس
عُشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب األحوال ،ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة ،وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة. ويجوز للمجلس ,بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ,أن يقرر تالوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة ،كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته اإليضاحية ألعضاء المجلس كافةً.
الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة ويتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي أوجب ُ لها أو التي تتعلق بمجال عملها ،وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس.
ثانيًا :إقتراحات التعديل في مشروعات القوانين مادة()159
لكل عضو عند نظر مشروع القانون ،أن يقترح التعديل أو الحذف أو اإلضافة أو التجزئة في
المواد أو فيما يعرض من تعديالت. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديـل بأربع وعشرين ساعة على األقل ،ويجب عرضه على المجلس. مادة()161 تُخطَر اللجنةُ بالتعديالت التي قدمها األعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ،ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. مادة()161 إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده المجلس ،وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقي مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها ،وإال كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.
مادة ()162 لكل لجنة أن تحيل ,بموافقة رئيس المجلس ,أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه ،إذا كانت قد ٍ تعديالت باللجنة ،إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة أدخلت عليه لضبط صياغته ،خالل الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.
وتعرض اللجنة المشروع في الصياغة التي تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس ،وال يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد ذلك إال فيما يتعلق بصياغة مواده. مادة()163 يجوز للمجلس ,بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع ,أن يقرر النظر في اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها ،ويصدر قرار المجلس بنظرها أو
استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ،ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديالت ،عرضها الرئيس على المجلس وله ,بعد سماع إيضاحات مقدميها ,أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب في جميع األحوال أن تحال هذه التعديالت إلى اللجنة ،إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة. ثالثًا:مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس مادة()164 يجب تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة ،إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور ،أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأي أغلبية اللجنة.
كما يجوز للمجلس في غير األحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تالوة تقرير اللجنة قبل
المناقشة إذا رأى محالً لذلك.
وفي جميع األحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.
مادة ()165 يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا لألحكام الواردة في هذه الالئحة.
مادة( )166 تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألسس العامة للمشروع إجماالً ،فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ،عُ َّد ذلك رفضا للمشروع.
مادة( )167
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد
تالوة كل منها ،ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ،ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه. مادة ()168
بعد االنتهاء من مناقشة المادة واالقتراحات بالتعديالت المقدمة بشأنها ،يؤخذ الرأي على هذه االقتراحات بالتعديالت أوالً ،ويبدأ بأوسعها مدىِ ، وأبعدها عن النص األصلي ،ثم يؤخذ الرأي بعد ُ ذلك على المادة في مجموعها. مادة()169 ال يجوز الكالم في اقتراحات التعديل إال لمقدم االقتراح ولمعـارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها.
ومع ذلك ،فلرئيس المجلس إذا رأى م ِ قتضياً أن يأذن في الكالم لممثلي الهيئات البرلمانية ُ وغيرهم من األعضاء ،ما لم يقرر المجلس غير ذلك. مادة ()171 إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة ،وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق أسباب جديدة ،قبل انتهاء المداولة في المشروع ،وذلك بناء على طلب إقرارها إذا أُبديت ٌ الحكومة ،أو رئيس اللجنة ،أو مقررها ،أو عشرة من أعضاء المجلس. مادة( )171
كل مشروع قانون رفضه المجلس ،ال يجوز تقديمه ثانية في دور االنعقاد نفسه. ابعا:المداولة الثانية في مشروعات القوانين رً مادة( )172 يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على األقل ،وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد ألخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلُها.
مادة( )173
ال يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديالت المقترحة والتي قُدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ،ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقتُ ِرح تعديلُها ،بحسب ترتيبها في ٍ وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية. المشروع،
مادة( )174 تسري األحكام الخاصة بالتعديالت المقدمة في المداولة األولى ،على ما يقدم من تعديالت أثناء المداولة الثانية.
خامسا :إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة مادة( )175 يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين ،بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها ،وقبل ُ أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة ،ليقوم بمراجعتها وصياغتها.
ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق االستعجال ،وفق األحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
سادساً :ضبط صياغة مشروعات القوانين مادة( )176 للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديالت ،أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها باالشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه ،وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم
تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. وال يجوز ٍ بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إال فيما يتعلق بالصياغة. سابعا:االعتراض على مشروعات القوانين مادة()177
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو االعتراض عليها طبقا للمادة ( )123من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خالل ثالثين يوماً من تاريخ إبالغ المجلس ،أخطر رئيس المجلس باالعتراض على مشروع القانون وأسباب االعتراض ,فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس ،اعتُبر قانونًا وأُصدر.
وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية ،يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ،ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء لإلدالء ببيان في هذا الشأن ،ويحيل المجلس االعتراض والبيانات
المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه ،والمبادئ والنصوص محل االعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب األحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه االستعجال.
عترض عليه ،بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ،اعتُبر قانوناً وأُصدر. فإذا أقر المجلس مشروع القانون ُ الم َ
مادة( )178
يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات ،وما اتبع من إجراءات في شأن االعتراض. بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة إلعادة وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية ،شكل ً دراسة المشروع وتعديل نصوصه ،طبقا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن االعتراض. ثامناً:استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين مادة()179 تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ،وبال حاجة إلى أي إجراء. وفي حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ،تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس ،لفترة ال تزيد على ثالثين يوما ،لتستعد الحكومة للمناقشة فيها ،أو لتتخذ اإلجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها. أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق ،فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها ،ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على
طلب الحكومة ،طبقا ألحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها ،ما لم
يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها.
وال يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
مادة( )181
ِ يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمسة عشر يوما التالية الفتتاح دور االنعقاد األول من كل فصل تشريعي ،بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خالل شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء ،اعتُبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها ،أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ،وللجنة أن تكتفي في شأنها
بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة ،إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
الفصل الثالث :االقتراحات بقوانين
الفرع األول :تقديم االقتراح بقانون وإحالته إلى اللجان مادة()181 تقدم االقتراحات بقوانين مصوغة في مواد ،ومرفقا بها مذكرةٌ إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح والمبادئ األساسية التي يقوم عليها واألهداف التي يحققها. مادة ()182 الشكل الدستور ،أو عدم استيفائه لرئيس المجلس أن يخطر مقدم االقتراح كتابةً بمخالفته َ َ المطلوب ،أو وجود األحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة ويجوز له أن يطلب
تصحيحه.
فإذا أصر مقدم االقتراح على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خالل سبعة أيام من إخطاره ،ويعرض الرئيس األمر على مكتب المجلس. مقدم االقتراح كتابةً بما يقرره المكتب في هذا الشأن ،فإذا أصر مقدم االقتراح ئيس َ ويخطر الر ُ خالل سبعة أيام على وجهة نظره ،عرض الرئيس األمر على المجلس.
مادة()183 يحيل رئيس المجلس االقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عُشر أعضاء المجلس إلى لجنة االقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس ،يتضمن الرأي في جواز نظر االقتراح ،أو رفضه أو إرجائه ،ولها أن تشير على المجلس برفض االقتراح ألسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة ،فإذا وافق المجلس على نظر االقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. وإذا رفضت اللجنة االقتراح بقانون ،وجب أن يكون قرارها مسببا.
عرض االقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويجب على اللجنة المختصة ُ إلبداء رأيها في صياغة وتنسيق مـواده ،وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة األصلية للمجلس. مادة( )184
ط بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر ٍ محال إلى إحدى اللجان، اح بقانون مرتب ٌ إذا قُدم اقتر ٌ أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة ،وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة في دراسة مواد المشروع أو االقتراح. الفرع الثاني :دراسة االقتراحات بقوانين في اللجان
مادة( )185
ِ ِ واالقتراحات بقوانين المتعلقة بموضوع واحد معا ،وتعد تقريرا مشروعات القوانين تبحث اللجان واحدا عنها ،فإذا وجدت بينها تعارضا في المبادئ األساسية عرضت اللجنة رأيها في هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس ،فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو االقتراحات من حيث المبدأ ،عُ َّد ذلك رفضا للمشروعات واالقتراحات األخرى المتعارضة معه ،واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو االقتراح الذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.
مادة()186 يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين واالقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ ،وإال اعتُبر المشروعُ بقانون أو
المقدم أوالً أساساً لدراسة اللجنة ،وتعتبر المشروعات واالقتراحات األخرى االقتراح بقانون ُ ُ كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريراً واحداً عنها.
مادة( )187
إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادةٌ في المصروفات ،أو نقص في اإليرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة ،أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها إلبداء رأيها فيه.
تقرير اللجنة األصلية رأي لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها. ويجب في هذه األحوال أن يتضمن ُ
الفرع الثالث :مناقشة االقتراحات بقوانين في المجلس مادة( )188
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تسري بشأن االقتراحات بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة. الفرع الرابع :التنازل عن االقتراح بقانون وسقوطه مادة()189 لكل عضو أن يتنازل عن أي اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابي لرئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة في المواد بالمجلس.
ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن ،وذلك كله ما لم يطلب أحد األعضاء
االستمرار في نظر االقتراح بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس. مادة()191
تسقط االقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من األعضاء ،وذلك فيما عدا االقتراحات بقوانين التي بدأت المناقشة في نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ ،إذا طلب أحد األعضاء االستمرار في نظرها ،كتابةً من رئيس المجلس ،وأيده في طلبه عشرة أعضاء على األقل.
مادة()191
االقتراحات بقوانين التي يرفضها المجلس أو التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقا ألحكام المادة السابقة ال يجوز إعادة تقديمها في دور االنعقاد ذاته.
مادة()192
تسقط جميع االقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي. وال تستأنف اللجان نظر االقتراحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق ،إال إذا طلب مقدموها كتابةً من رئيس المجلس التمسك بها خالل ثالثين يوما من بدء دور االنعقاد التالي، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب. الفصل الرابع :القرارات بقوانين مادة()193 يحيل المجلس القرارات بقوانين التي تصدر تطبيقا لحكم المادة ( )156من الدستور إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها. ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين األولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة. ويجوز للمجلس ,بناء على اقتراح رئيسه ,إحالة القرارات بقوانين ذات األهمية الخاصة إلى اللجنة
العامة أو لجنة خاصة أو أكثر تشكل طب ًقا ألحكام المادة ( )81من هذه الالئحة ،وفي جميع األحوال يتم عرضها ومناقشتها وأخذ الرأي عليها خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد.
مادة ()194 يقرر المجلس بعد عرض ومناقشة القرار بقانون إقراره أو رفضه.
فإذا لم يُعرض أي قرار بقانون ،أو عُرض ولم يناقش ،أو لم يقره المجلس زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلصدار قرار بذلك.
ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بعدم إقرار القرار بقانون مشفوعا ببيان عن اإلجراءات التي اتُبعت ،واآلراء التي أبديت ،واألسباب التي بني عليها قرار المجلس.
فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون في الفترة السابقة ،أو تسوية ما يترتب عليه من آثار في هذه الفترة على النحو الذي يراه ،نشر قراره في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.
وفي جميع األحوال ،يصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون باألغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة( )195 تعتبر االقتراحات التي يقدمها األعضاء بتعديل بعض أحكام القرار بقانون اقتراحات بقوانين تتبع في شأنها اإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة. ويجوز لرئيس المجلس أن يعرض على المجلس إحالة هذه االقتراحات إلى لجنة االقتراحات والشكاوى أو اللجنة المختصة بنظر القرار بقانون بحسب األحوال لدراستها بطريق االستعجال وتقديم تقرير عنها إلى المجلس مع القرار بقانون لنظرهما معا. فإذا رفض المجلس االقتراح بقانون بالتعديل ،اعتُبر كأن لم يكن.
مادة ()196
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تسري في شأن القرارات بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه الالئحة. الفصل الخامس :المعاهدات واالتفاقيات الدولية مادة()197
يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس ،ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،إلعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وف ًقا لحكم المادة ( )151من الدستور ،وذلك خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية ،ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة ،أو طلب دعوة الناخبين لالستفتاء عليها ،بحسب األحوال.
وفي غير األحوال المنصوص عليها في الفقرتين األخيرتين من المادة ( )151من الدستور ،يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها ،أو يؤجل نظرها لمدة ال تجاوز ستين يوما ،وال
يجوز لألعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ,ويُتخذ قرار المجلس في ذلك
باألغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص واألحكام التي تتضمنها المعاهدة ،والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة ،أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها ،وال تكون نافذة إال بعد نشرها في الجريدة الرسمية. وال يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة ( )151من الدستور، إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء عليها بالموافقة. الباب السابع
وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية
الفصل األول :األسئلة الفرع األول :تقديم األسئلة وإبالغها مادة()198
لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ،أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم ،وذلك لالستفهام عن أمر ال يعلمه العضو ،أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه ،أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من األمور ،وعلى الحكومة اإلجابة عن هذه األسئلة في دور االنعقاد ذاته ،وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة ( )212من هذه الالئحة. وتكون اإلجابة عن األسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من األسئلة التي يجب اإلجابة عنها
كتابةً وفقا ألحكام هذه الالئحة.
مادة( )199
ال يجوز أن يوجه السؤال إال من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال في أمر من األمور ذات األهمية العامة وال يكون متعلقا بمصلحة خاصة ،أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على األمور المراد االستفهام عنها دون أي تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير الالئقة. مادة()211 تكون اإلجابة كتابةً عن األسئلة في األحوال اآلتية:
أوالً :إذا طلب العضو ذلك.
ثانياً :إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة. ثالثاً :إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص.
رابعاً :إذا وجه السؤال فيما بين أدوار االنعقاد.
وتنشر األسئلة المنصوص عليها في البنود السابقة واإلجابة عنها كتابةً بملحق خاص بمضبطة المجلس.
مادة ()211
يقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس ،وتقيد طلبات توجيه األسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من ُوجه إليه ،والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال االعتراض خالل سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة ،ويعرض الرئيس هذا االعتراض على اللجنة العامة في أول جلسة
مقبلة.
الفرع الثاني :إدراج األسئلة في جدول األعمال ومناقشتها مادة ()212 يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون اإلجابة عنه شفاهة في جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على األقل من تاريخ إبالغه إلى من ُوجه إليه.
ومع مراعاة أحكام هذه الالئحة ،ال يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.
مادة ()213 ال يجوز أن تدرج بجدول األعمال األسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس ،قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس ،فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول األعمال. وفي حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديدا لمجلس الوزراء ،ال تدرج أية أسئلة في جدول األعمال قبل عرض الحكومة لبرنامجها ما لم تكن في موضوع له أهمية خاصة وعاجلة ،وبعد موافقة رئيس المجلس. درج للعضو الواحد أكثر من سؤال في جلسة واحدة. وال يجوز أن يُ َ
وتُضم األسئلة المقدمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقا لإلجابة عنها في جلسة واحدة معا.
ومع مراعاة األحكام السابقة ،تكون اإلجابة عن األسئلة بحسب ترتيب قيدها ،على أن تكون لألسئلة المقدمة في موضوعات عاجلة أو التي تتعلق بصالح المجتمع في مجموعه األولوية على غيرها. مادة( )214 إذا غاب مقدم السؤال تؤجل اإلجابة عنه إلى جلسة مقبلة ،ومع ذلك فإذا كانت اإلجابة مكتوبة أُثبت السؤال واإلجابة في مضبطة الجلسة.
مادة ( )215
يجيب من ُوجه إليه السؤال بإيجاز عن األسئلة المدرجة في جدول األعمال ،والتي يجب اإلجابة عنها شفويا ،وله أن يطلب تأجيل اإلجابة إلى الجلسة التالية.
ومع ذلك فلمن ُوجه إليه السؤال اإلجابة عنه في أول جلسة بعد إبالغه ،على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفي جميع األحوالِ ، يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف. مادة ()216 للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح ممن ُوجه إليه السؤال ،وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة. ومع ذلك فلرئيس المجلس ،إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن ,حسب تقديره ,لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو مالحظات
موجزة على إجابة من ُوجه إليه السؤال.
مادة ()217
إذا تضمنت إجابة من ُوجه إليه السؤال عن أحد األسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة ،كان للمجلس أن يقرر بناءً على طلب رئيسه ،أو رئيس اللجنة المختصة ،أو مقدم السؤال ,إحالة هذه
اإلجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ،ويؤخذ رأي المجلس في هذا التقرير دون مناقشة.
مادة( )218 ال يجوز أن تتحول اإلجابة عن السؤال ،والمالحظات والتعليقات على هذه اإلجابة إلى مناقشة في موضوع السؤال إال باتباع اإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال واإلجابة عنه والمالحظات والتعليقات في شأنه إلى اللجنة المختصة ،لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها. مادة()219
ال تسري اإلجراءات السابقة الخاصة باألسئلة التي يجاب عنها شفاهه على ما يوجه منها إلى
رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس ،ولألعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكالم أن يوجهوا هذه األسئلة في الجلسة شفويا ،بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين ( )199, 198من هذه الالئحة. الفرع الثالث :سحب األسئلة وسقوطها مادة ()211 يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت ،وال يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في ذات الجلسة. مادة()211 يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه. الفصل الثاني :طلبات اإلحاطة والبيانات العاجلة
الفرع األول :تقديم طلبات اإلحاطة وإبالغها مادة ()212
لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم ،علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخال في اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب اإلحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به األمور التي يتضمنها ،ومبينا صفتها العامة ،وتقيد طلبات اإلحاطة في سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
وتسري على طلب اإلحاطة أحكام المواد ( 211، 199عدا البند ثانياً )213،من هذه الالئحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب ،بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد
المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك.
وللعضو االعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابي مسبب يقدمه لرئيس المجلس خالل سبعة أيام من تاريخ اإلخطار ،ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة في أول اجتماع لها التخاذ ما تراه في شأنه.
مادة ( )213
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ،يبلغ رئيس المجلس طلب اإلحاطة إلى من وجه إليه خالل ثالثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات اإلحاطة التي يتم تبليغها في جدول أعمال الجلسة التالية النقضاء سبعة أيام على إبالغها بحسب أهمية وخطورة األمور التي تتضمنها. الفرع الثاني :إدراج طلبات اإلحاطة في جدول األعمال ومناقشتها مادة ( )214 يدرج طلب اإلحاطة في جدول األعمال قبل األسئلة مباشرة ويدلي العضو الذي قدم الطلب ببيان ،ويجيبه من ُوجه إليه طلب اإلحاطة في إيجاز ،وال تجرى مناقشة في الموضوع إذا تمت اإلجابة عنه في ذات الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.
الفرع الثالث :البيانات العاجلة مادة ()215 يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على اإلدالء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول األعمال ،إذا كان من األمور العامة العاجلة ذات األهمية.
ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان األمور التي يطلب الكالم فيها ،ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكالم ،وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر في جدول األعمال. وال يجوز أن تجرى مناقشة في موضوع البيان ،إال إذا قرر المجلس ذلك.
الفصل الثالث :االستجوابات الفرع األول :تقديم االستجواب وإبالغه مادة()216 لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
مادة ()217 يقدم طلب توجيه االستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع االستجواب،
ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا باألمور المستجوب عنها ،والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها االستجواب ،واألسباب التي يستند إليها مقدم االستجواب ،ووجه المخالفة الذي ينسبه
إلى من وجه إليه االستجواب ،وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.
وال يجوز أن يتضمن االستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير الئقة ،أو أن يكون متعلقا بأمور ال تدخل في اختصاص الحكومة أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستج ِوب. كما ال يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور االنعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتسري على االستجواب أحكام المادة ( )213من هذه الالئحة. مادة ()218 مع مراعاة أحكام المادة السابقة ،يبلغ رئيس المجلس االستجواب إلى من وجه إليه من رئيس الحكومة أو أحد أعضائها ،وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم االستجواب كتابةً بذلك.
الفرع الثاني :إدراج االستجواب بجدول األعمال ومناقشته
مادة ()219
يدرج االستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد
سماع أقوال الحكومة.
وال يجوز للمجلس مناقشة االستجواب قبل مضي سبعة أيام على األقل من تاريخ تقديمه ،إال في حاالت االستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة االستجواب خالل ستين يوماً على األكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً. وتضم االستجوابات المقدمة في موضوع واحد ،أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا ،وتدرج في جدول األعمال لتجري مناقشتها في وقت واحد ،وتكون األولوية في الكالم بين مقدمي االستجوابات لمقدم االستجواب األصلي ،ثم لمقدم االستجواب األسبق في القيد بسجل االستجوابات. ويعتبر مقدم االستجواب متنازال عن أية أسئلة ،أو طلبات إحاطة ،يكون قد سبق له أن تقدم بها
في ذات موضوع االستجواب. مادة()221
لالستجواب األسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول األعمال بعد طلبات اإلحاطة واألسئلة. وتجرى مناقشة االستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه ،ثم يعقب عليه من وجه إليه االستجواب ،وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه االستجواب ،وتكون له األولوية في ذلك.
مادة ()221 لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه االستجواب أية بيانات الزمة الستجالء حقيقة األمر بالنسبة لموضوع االستجواب ،ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة االستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها ،وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على األقل.
مادة ()222
تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة االقتراحات المتعلقة باالستجواب كتابةً ،ويعرض الرئيس هذه االقتراحات عقب انتهاء المناقشة ،وتكون األولوية لالقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر
عدد األعضاء على األقل ،ثم لالقتراح باالنتقال إلى جدول األعمال ،على غيرهما من االقتراحات
المقدمة ،فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن االستجواب ،أعلن انتهاء المناقشة واالنتقال إلى جدول األعمال. مادة( )223 ال يجوز الكالم عند عرض االقتراحات المقدمة بشأن االستجواب إال لمقدميها ،وعلى كل منهم بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه االقتراحات أو أن يشرح اقتراحه بإيجاز ،ويجوز للمجلس ً بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها. الفرع الثالث :سحب االستجواب وسقوطه
مادة ()224
في جميع األحوال للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة ،وفي هذه الحالة يستبعد من جدول األعمال ،وال ينظر المجلس فيه ،كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع االستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.
ويعتبر عدم حضور مقدم االستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا لالستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة ،وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر االستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة ،إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول. مادة ()225
يسقط االستجواب بزوال عضوية ُم َق ِدمه ،أو صفة من وجه إليه ،أو بانتهاء الدور الذي قُدم خالله. الفصل الرابع :سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم
مادة ()226 يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عُشر أعضاء المجلس على األقل.
مادة()227
مع مراعاة ما ورد في المادة ( )224من هذه الالئحة ,يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب ُموجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه ،وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ،ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازال منه عن الطلب.
ويؤذن بالكالم الثنين من مقدمي االقتراح ،ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محال
لذلك.
مادة( )228 يصدر المجلس قراره عقب مناقشة االستجواب ،ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء ،ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء باالسم. مادة ( )229
إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم ،وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت ،وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ،وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة ،وجبت استقالته.
وفي جميع األحوال ،ال يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور
االنعقاد ذاته. الفصل الخامس :طلبات المناقشة العامة
مادة ()231
عضوا على األقل طلب مناقشة موضوع عام الستيضاح سياسة الحكومة في شأنه. يجوز لعشرين ً مادة ()231 يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً ،ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع
والمبررات واألسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكالم في موضوع المناقشة العامة. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة ،استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صالحية الموضوع للمناقشة ،وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين لالستبعاد ،وواحد من المعارضين له ،ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
مادة( )232 ال تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها ،وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شأنه. مادة ()233
إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول األعمال ،أو قل عددهم عن العدد الالزم لتقديمه ،استبعده المجلس بعد تحديد موعد للمناقشة فيه ،بحيث َّ أو رئيسه بحسب األحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازال عن الطلب. وال تجرى المناقشة إذا قل عدد األعضاء مقدمي الطلب طبقا لألحكام السابقة عن العدد الالزم
لتقديمه ،إال إذا تمسك بالمناقشة عـدد من األعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسري أحكام المادة ( )223من هذه الالئحة على االقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها األعضاء في شأن موضوع طلب المناقشة العامة. الفصل السادس :االقتراحات برغبة الفرع األول :تقديم االقتراحات وإدراجها بجدول األعمال مادة()234 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء ،أو أحد نوابه ،أو أحد الوزراء ،أو نوابهم. ويقدم االقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرف ًقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض االقتراح على المجلس. مادة ( )235
ال يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. وال يجوز أن يتضمن االقتراح أمرا مخالفا للدستور ،أو القانون ،أو عبارات غير الئقة أو ماسة
باألشخاص ،أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح ال تتوافر فيه الشروط السابقة ،وإخطار مقدم االقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه ،وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه ،فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس األمر على اللجنة العامة للمجلس.
مادة ()236 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة االقتراحات والشكاوى ،أو إلى اللجنة المختصة, االقتراحات المقدمة من األعضاء طبقا ألحكام المادتين السابقتين لبحثها ،ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس. الفرع الثاني :مناقشة االقتراحات برغبة
مادة( )237
يكون للعضو مقدم االقتراح برغبة أولوية الكالم في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدول أعمالها. ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن ألحد المؤيدين لالقتراح وأحد المعارضين له بالكالم قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة. مادة ()238 إذا تبين لرئيس المجلس ،من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن االقتراح ،ضرورةَ استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته ،تطبق في شأن التقرير أحكام المادة ( )71من هذه الالئحة.
الفرع الثالث :سحب وسقوط االقتراحات برغبة مادة ()239
لكل عضو قدم اقتراحا برغبة ،أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج
تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس ،وفي هذه الحالة ال يجوز للمجلس أن ينظر فيه إال إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد األعضاء االستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على األقل. وتسقط االقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها ،كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بداية دور االنعقاد التالي ،وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه االقتراحات بطلب كتابي لرئيس
المجلس خالل ثالثين يوما من بداية دور االنعقاد بتمسكهم بها ،ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات الستئناف نظرها. وفي جميع األحوال ،تسقط هذه االقتراحات بنهاية الفصل التشريعي. الفصل السابع :لجان تقصي الحقائق الفرع األول :تشكيل لجان تقصي الحقائق
مادة ()241
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ،أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام ،أو بفحص نشاط إحدى الجهات اإلدارية ،أو الهيئات العامة ،أو المشروعات العامة ،وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين ،وإبالغ المجلس بحقيقة األوضاع المالية ،أو اإلدارية، أو االقتصادية ،أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من األعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
مادة ()241
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة ،أو إحدى لجانه األخرى ،أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على األقل.
وال يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة ،وال يزيد على خمسة
وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس ،مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة ،على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة،
والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس ال يقل عن عشرة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها ،وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين باألمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. الفرع الثاني :إجراءات لجان تقصي الحقائق
مادة ()242 للجنة تقصي الحقائق في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة ،وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ،وأن تجري ما يقتضيه استجالء الحقيقة بشأنها من استطالع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات. وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ،وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وإذا تعذر على لجنة تقصي الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس في الميعاد الذي حدده ،وجب
واألسباب التي أدت إلى تأخيرها. عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات َ
ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق.
الفرع الثالث:تقارير لجان تقصي الحقائق مادة ()243 يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها ،وما تكشف لها عن حقيقة األوضاع االقتصادية ،والمالية ،واإلدارية ،المتعلقة بالجهة التي كلفت اللجنة بفحص نشاطها ،ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة ِ مقترحاتها بشأن عالج السلبيات التي تكشفت لها. للدولة ،ويجب أن يتضمن تقريَرها ويناقش المجلس تقارير لجان تقصي الحقائق في أول جلسة تالية لتقديمها. وتكون أولوية الكالم في مناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق ،لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس
المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة. مادة ()244
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تسري على لجان تقصي الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس. الفصل الثامن :لجان االستطالع والمواجهة الفرع األول :تشكيل لجان االستطالع والمواجهة
مادة()245 بناء على اقتراح رئيسه ,أو عشرين عضوا من أعضائه على األقل ,أن يقرر الموافقة على للمجلس ً مبدأ تشكيل لجنة لالستطالع والمواجهة ،في موضوع ذي طبيعة هامة مما يدخل في اختصاص
المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة من بين أعضاء المجلس وال يزيد على عشرة أعضاء ،مراعياً التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من
أجلها اللجنة ،على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم ال يقل عن عشرة أعضاء ،ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها. ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة في أول جلسة تالية. وتختار أمانة اللجنة الخاصة باالستطالع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين باألمانة العامة للمجلس ،وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة. الفرع الثاني :اجتماعات االستطالع والمواجهة مادة ()246 للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات لالستطالع والمواجهة ،وذلك مشروع قانون أو اقتراحا بقانون ،أو بمناسبة دراستها أح َد الموضوعات العامة بمناسبة بحثها َ المهمة المحالة إلى اللجنة.
مادة ()247
تستهدف اجتماعات االستطالع والمواجهة تحقيق كل أو بعض األغراض التالية: أوالً :جمع البيانات التي تسهم بطريقة فعالة في استكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض ،وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه ألهدافه ،ومتفقة مع المقومات األساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. ثانياً :استيضاح حقائق السياسة العامة للبالد في مختلف الميادين.
ثالثاً :االستماع إلى اقتراحات المواطنين في المسائل والموضوعات التي تشغل الرأي العام ،وفي التشريعات الهامة التي يراد إصدارها ،وذلك تأكيدا لحق الشعب في اإلدالء بالرأي في الموضوعات العامة. رابعاً :االستماع إلى الشخصيات العامة المصرية ،أو الدولية ،لتبادل الرأي في القضايا والمشاكل الدولية والعامة. خامساً :استظهار الحقيقة في موضوع معين مما يدخل في اختصاص المجلس.
مادة( )248
تعقد االجتماعات الخاصة باالستطالع والمواجهة بمبنى المجلس في المكان الذي يحدده لذلك رئيسه ،ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها في مكان آخر خارج المجلس. مادة( )249 يعلن بجميع وسائل النشر واإلذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان االستطالع والمواجهة ،وتعقد هذه االجتماعات علنية ،ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها في األحوال التي تقتضى ذلك. ويدعى لحضور االجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل اإلعالم. مادة ()251 يدعى لحضور االجتماعات التي تعقدها اللجنة ,فضال عن ممثلي أجهزة الدولة المختصة, المتخصصون والفنيون ,والبارزون من ذوى الخبرة والتخصص في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذلك الهيئات واألشخاص المعنوية التي تقرر اللجنة ضرورة االستماع إلى رأيها،
ووجهـة نظرها ،أو االستعانة بما لديها من معلومات وبيانات. مادة()251 تخطر اللجنة كتابةً عن طريق رئيس المجلس ،الهيئات واألشخاص المعنوية ،وغيرها ممن تقرر االستماع إليها ،بالموعد المحدد الجتماع اللجنة ،على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات واألشخاص المعنوية ،الختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف.
وفي جميع األحوال ،يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل االستماع ،أو االستطالع أمامها ،والمسائل المراد استيضاحها ،أو استظهار وجه الحقيقة في شأنها. مادة()252 لكل ذي مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجان االستطالع ع إلى االجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة ،وأن يطلب استدعاءه ،أو والمواجهة ،ممن لم يُ ْد َ استدعاء من يمثله لسماع أقواله واإلجابة عن أي استفسار أو استيضاح يُطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤالء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابي
يُقدم إلى رئيس اللجنة. مادة()253 تُبدى األقوال أمام اللجنة شفاهة ،ويجوز لذي الشأن إرسال رأيه كتابةً للجنة ،وله أن يشرحه شفاهةً في اجتماعاتها. الفرع الثالث :تقارير االستطالع والمواجهة
مادة()254
واألسباب التي بنيت اآلراء التي أبُديت في الموضوع يجب ان يتضمن تقرير اللجنة عن مهمتها َ َ عليها هذه اآلراء ،وما وافقت عليه من اقتراحات ،واألسباب التي استندت إليها في رأيها ،وكذلك الحقائق التي توصلت إليها من خالل اجتماعاتها التي عقدتها لالستطالع والمواجهة ،والبيانات والوثائق التي قدمت إليها ،وتقييمها للشهادات واألقوال التي تم اإلدالء بها أمامها.
مادة()255
مع مراعاة األحكام الواردة في هذا الفصل ،تسري أحكام المادة ( )244من هذه الالئحة على مناقشة تقارير وإجراءات اجتماعات لجنة االستطالع والمواجهة. ولرئيس المجلس ،في األحوال الهامة ،أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ،تقريراً عما اتبع من إجراءات لالستطالع والمواجهة وما اتخذه المجلس من قرارات في هذا الشأن. الفصل التاسع :المقترحات والشكاوى الفرع األول :تقديم المقترحات وإحالتها مادة()256 علما في شأن يتعلق لكل مواطن ،تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغبته بإحاطة المجلس ً بتعديل القوانين أو اللوائح أو تطوير اإلجراءات أو األنظمة اإلدارية أو المالية أو االقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة ،أو اإلدارة المحلية ،أو القطاع العام ،أو قطاع األعمال العام ،أو غيرها. وال يجوز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور ،أو القانون ،أو عبارات غير الئقة أو ماسة باألشخاص ،أو الهيئات ،أو ما يخرج عن اختصاص المجلس ،وإال وجب حفظه. ويقدم المقترح مكتوباً وموقعاً من مقدمه ،وثابتا فيه محل إقامته وعمله ،ويجب أن تكون عباراته واضحة في بيان الموضوع الذي يعرضه ،واألغراض المراد تحقيقها من المقترح.
وتقيد المقترحات الواردة في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ،مع بيان ملخص موضوعها ،واسم ومحل إقامة وعمل مقدمها. مادة()257 يحال المقترح إلى لجنة االقتراحات والشكاوى ،كما تحال صورة منه إلى لجان المجلس األخرى إذا كانت له عالقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها ،وعليها إخطار لجنة االقتراحات والشكاوى برأيها.
ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة المقترح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ،أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين. مادة ()258 يعرض على رئيس المجلس بيان شهري يتضمن بإيجاز موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها ،وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بقرار منه بمراعاة األحكام
الواردة في هذه الالئحة.
الفرع الثاني :تقديم الشكاوى وإحالتها مادة ()259 لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس ،ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة االقتراحات والشكاوى ،وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها ،وعليهم أن يقدموا اإليضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ،ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. وتسري على هذه الشكوى أحكام المواد ( )258 ، 257، 256من هذه الالئحة. الفرع الثالث :فحص ودراسة المقترحات والشكاوى مادة ()261 تفحص لجنة االقتراحات والشكاوى ما يحال إليها من مقترحات وشكاوى ،وللجنة في سبيل
ذلك أن تطلع على األوراق والسجالت التي تمكنها من فحص المقترحات والشكاوى الهامة، وأن تستمع إلى مقدم المقترح أو الشكوى ،وأن تطلب من الوزير الذي تتبعه الجهة المختصة أن
يقدم لها كل التسهيالت التي تمكنها من استظهار الحقيقة ،وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص. ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة ،أو إلى الحكومة التخاذ ما يلزم في شأنه.
مادة ()261 على اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشاكل التي دعت إلى تقديم المقترح أو الشكوى وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة ،وأن تقترح الحلول العامة المتعلقة بالمقترح أو التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى. الفرع الرابع :التقارير عن المقترحات والشكاوى مادة()262 تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية في المواعيد التي يحددها ,تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة في تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ،وما ترى إحالته إلى لجنة مختصة ،وما ترى رفضه ،وما تكون قد أبدته اللجان األخرى من رأي في المقترحات والشكاوى المبلغة لها. ويجب أن تتضمن تقارير اللجنة مقترحاتها لعالج المشاكل التي تتضمنها المقترحات والشكاوى الهامة المحالة إليها ،والتي تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة ،سواء في شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث ،أو لمنع الحاالت المماثلة مستقبال. ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة ،أو إلى الحكومة إلتخاذ ما يلزم في شأنها.
ويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابةً بما اتخذ من إجراء في أي منهما. الفصل العاشر :اتهام رئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة مادة()263
يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه ،أو الوزراء أو نوابهم ،بالخيانة العظمى ،كتابةً إلى
رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على األقل.
ويجب أن يتضمن الطلب األفعال التي بني عليها االتهام واألسباب التي يقوم عليها ،وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده. ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خالل يومين على األكثر من تاريخ تقديمه ،للتحقيق مع أي من المشار إليهم في موضوع االتهام ،وذلك وفقا للقانون المنظم إلجراءات التحقيق في اتهام
الخيانة العظمى. مادة()264
فور إبالغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق بشأن طلب االتهام ،يحيل رئيس المجلس طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلعداد تقرير عنه خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادتين ()173 , 159 من الدستور. مادة()265 ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو
أحد أعضاء الحكومة في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خالف ذلك ،على أن تعقد خالل األيام الثالثة التالية النتهاء اللجنة من تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته ،ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب االتهام بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ،ويكون ذلك نداء باالسم.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على طلب االتهام ،يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار االتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التي نسبت إلى من صدر بشأنه قرار االتهام واإلجراءات التي اتبعها المجلس ،واألسباب واألسانيد التي بني عليها قراره. الفصل الحادي عشر :متابعة المجلس لشئون اإلدارة المحلية مادة()266 يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات اإلدارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية والالمركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة. مادة()267 يبلغ الوزير المختص بشئون اإلدارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل اآلتية: أوالً :حل وتشكيل المجالس المحلية وفقا للقانون المنظم لذلك ،بمراعاة حكم المادة ()183 من الدستور. ثانياً :فرض الرسوم المحلية والقروض التي توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاة حكم المادة ( )127من الدستور. ثالثاً :اقتراحات المجالس المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات. رابعاً:القرارات الهامة في المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات اإلدارة المحلية التي يصدرها مجلس المحافظين.
مادة()268
تقريرا سنويًا في موعد ال يجاوز يقدم الوزير المختص بشئون اإلدارة المحلية إلى رئيس المجلس ً
شهر مارس من كل عام ،عن نشاط وإنجازات المجالس المحلية خالل دور االنعقاد السابق
للمجلس. ويجب أن يتضمن هذا التقرير ،ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام اإلدارة المحلية، والسياسة العامة لنقل االختصاصات واالعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها ،وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية في
نطاقها ،والحسابات الختامية لها.
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا باألسئلة وطلبات اإلحاطة واالقتراحات الهامة التي تمت مناقشتها في المجالس المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها ،وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.
مادة()269 يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها في المادتين ( )268 ،267من هذه الالئحة إلى لجنة اإلدارة المحلية إلعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه.
ويجوز للجنة أن تدعو الوزير المختص بشئون اإلدارة المحلية ،والمحافظ ورئيس المجلس
المحلى المختص ،لحضور اجتماعاتها وتقديم البيانات واإليضاحات الالزمة لدراسة الموضوع. الباب الثامن جلسات المجلس وقراراته الفصل األول :صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات
مادة()271 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،ال يكون انعقاد المجلس صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه. مادة()271 إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا ،استمر كذلك ،ولو غادر بعض األعضاء الحاضرين قاعة
الجلسة.
وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس األعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة. وال يجوز للمجلس في جميع األحوال أن يتخذ قرارا في المسائل غير اإلجرائية البحتة ،إال بحضور أغلبية أعضائه ،وذلك دون إخالل بأي نص خاص في هذه الالئحة يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة االجتماع. مادة()272 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت اآلراء في موضوع معروض على المجلس ،اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في
شأنه مرفوضا.
وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين باألغلبية المطلقة للحاضرين ،وبما ال يقل عن ثُلث عدد
أعضاء المجلس.
وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس.
وتعد القوانين المنظمة لالنتخابات الرئاسية ،والنيابية ،والمحلية ،واألحزاب السياسية ،والسلطة القضائية ،والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ،والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور ،مكملة له. مادة()273 في غير المواد الجنائية والضريبية ،تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثراً رجعياً بثلثي عدد أعضاء المجلس ،ويكون التصويت عليها نداء باالسم. الفصل الثاني :الجلسات الفرع األول :أدوار االنعقاد مادة( )274 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لالنعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس األول من شهر أكتوبر ،فإذا لم تتم الدعوة ،يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور االنعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على األقل ،ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ ال يسمح بانقضاء هذه المدة. ويفض رئيس الجمهورية دور االنعقاد بعد موافقة المجلس ،وال يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة( )275
بناء على دعوة من رئيس يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجلً ، الجمهورية ،أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على األقل. وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل
التأخير ،يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب النعقاد طارئ لعرض األمر عليه.
الفرع الثانى:الجلسات االفتتاحية مادة()276 يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر األعضاء الحاضرين سنا ،ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي ،قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقاد ،ويؤدي األعضاء اليمين الدستورية اآلتية:
" أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ،وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ على استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه". ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقي األعضاء عضواً عضوا ،في جلسة
أو أكثر بحسب االقتضاء ,ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.
وفي حالة غياب أحد األعضاء عن جلسة أداء اليمين ألى سبب من األسباب ال يباشر مهام العضوية إال بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين ،وال يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.
ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح ،أن يُـ َع ِرف بنفسه ،إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
الفرع الثالث :الجلسات العادية والطارئة مادة( )277 جلسات المجلس علنية ،وتُعقد أيام األحد واالثنين والثالثاء من كل أسبوع ،إال إذا قرر المجلس
غير ذلك.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين ،وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ِ ويخطر به أعضاء المجلس.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك ،أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. مادة()278 يكون إثبات حضور األعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
مادة()279
ال يجوز افتتاح الجلسة إال بحضور أغلبية أعضاء المجلس ،فإذا ما تبين عند حلول موعد االفتتاح أن العدد القانوني لم يكتمل ،أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة ،فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذكور ،أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة()281 يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم اهلل ،وباسم الشعب ،ويتلو قول اهلل تعالى: بسم اهلل الرحمن الرحيم ور ُسولُهُ وال ُْم ْؤِمنُو َن} سيَـ َرى اللَّهُ َع َملَ ُك ْم َ {وقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َ وتتلى أسماء المعتذرين من األعضاء وطالبي اإلجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل ،ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول األعمال. الفرع الرابع :الجلسات السرية مادة( )281 مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة ،ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه ،أو عشرين من أعضائه
على األقل ،ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
مادة()282 ال يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة ،ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة ،ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه. مادة( )283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه ،ال يجوز ألحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية ،إال إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه. مادة( )284 إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية ،أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها ،وعندئذ تعود الجلسة علنية.
مادة( )285
للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية ،ويتولى ذلك األمين العام ،أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس واألمين العام ،وتحفظ باألمانة العامة للمجلس. وال يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات االطالع على محاضرها ،إال بإذن من رئيس المجلس.
وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه ،وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت ،أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها ،ويصدر هذا القرار في جلسة سرية. الفرع الخامس :الجلسات واالجتماعات الخاصة مادة( )286 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية ،أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا ،أو لالستماع إلى
البيانات أو اإليضاحات ،في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.
ولرئيس المجلس باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية ،إللقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال. مادة()287 للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه ،بناء على طلب رئيس المجلس. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على األقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التي ينظرها المجلس ،وتصدر موافقة المجلس بأغلبية األعضاء. مادة()288 للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر إلحدى الدول ،دعما للتعاون بين المجلسين ،وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس
مجلس الوزراء ،أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. ويجوز أن يقتصر هذا االجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس باالتفاق مع ممثلي المجلس النيابي اآلخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين ،تتولى اإلعداد لهذا االجتماع المشترك ،ووضع جدول أعماله والقواعد اإلجرائية التي تتبع في تنظيم االجتماع.
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس العتمادها بأغلبية أعضائه. مادة( )289 في جميع األحوال ,ال يحضر الجلسات واالجتماعات الخاصة للمجلس إال أعضاؤه ،واألمين العام ومن يأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
الفرع السادس :نظام الكالم في الجلسة مادة()291
ال يجوز ألحد أن يتكلم في الجلسة إال بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك. وال يجوز للرئيس أن يرفض اإلذن في الكالم إال لسبب تقتضيه أحكام هذه الالئحة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو اإلجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها ،ال يقبل طلب الكالم في موضوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد تقديم تقريرها ،وإدراجه بجدول أعمال المجلس. مادة()291 يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو
االستفسار عنه من شئون المجلس ،ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على االستفسار بالجلسة بإيجاز ،دون أن تجرى فيه أية مناقشة ،ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول
األعمال.
مادة()292 مع مراعاة حكم المادة ( )215من هذه الالئحة ،ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول األعمال إال بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس ،أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية ،أو من عشرين عضوا على األقل.
وال يجوز الكالم لمقدم الطلب إال بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس ،ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة ،ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكالم لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة ال تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك. مادة()293 إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول األعمال تجرى مناقشته بعد االنتهاء من فورا. جدول األعمال إال إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته ً
مادة()294
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة عن األولوية في الكالم ،يأذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة ،ويراعى إعطاء األولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك. وعند تشعب اآلراء يراعي الرئيس قدر اإلمكان ،أن يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. وفي جميع األحوال ،يراعي الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة ،قدر اإلمكان. ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرتين السابقتين ،يجوز لكل من طالبي الكالم أن يتنازل عن دوره لغيره ،وعندئذ يحل المتنازل إليه محله في دوره. مادة()295
تعطى دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء ونوابهم ،ومندوبي الحكومة ،كلما
طلبوا الكالم من رئيس المجلس وذلك بعد انتهاء المتكلم األصلي من كلمته. ولرؤساء اللجان ،والمقررين خالل المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكالم كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك. مادة()296
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه الالئحة ،ال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة كما ال يجوز له الكالم أكثر من مرتين في ذات الموضوع إال إذا أجاز المجلس ذلك. مادة()297 يجوز طلب الكالم دائما في أحد األحوال اآلتية: أوالً :الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح ،لتعارضه مع الدستور.
ثانياً :توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب ،أو أحكام الالئحة الداخلية للمجلس,
وال يجوز للعضو في هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم
طلبًا.
ثالثاً :تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكالم.
رابعاً :طلب التأجيل ،أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث ،إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أوال. ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع األصلي ،ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس في شأنها. وال يجوز لطالب الكالم ,في هذه األحوال ,التكلم قبل أن يتم المتكلم األصلي كلمته ،إال إذا أذن له الرئيس بذلك ،وكان مبنى طلب الكالم أحد األسباب المبينة بالبندين (أوال) و(ثانيا). ويجب قبل اإلذن بالكالم في األحوال المحددة في البندين (أوال) و(ثانيا) ،أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها في الدستور أو قانون مجلس النواب ،أو هذه الالئحة وأن يبين للمجلس
وجه المخالفة. كما يجب في األحوال المبينة في البندين (ثالثا) و(رابعا) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه في هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس.
مادة( )298 إذا تبين بعد اإلذن بالكالم للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة ألى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه ،كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ،أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك ،أو حرمانه من الكالم في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة. مادة()299 يحدد المجلس وقتا معينا لالنتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية أو برنامج الحكومة أو
مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها ،كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكالم من األعضاء في هذه الحاالت.
ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه ،وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس ،وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه ،وذلك بناء على اقتراح الرئيس ،أو رئيس اللجنة المختصة ،أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من ثالثين عضوا على األقل. مادة()311 يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم ،أو من على المنبر. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر ،وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية ،أو برنامج الحكومة ،ومقدم االستجواب ،ومن وجه إليه السؤال أو طلب اإلحاطة أو االستجواب من الحكومة ،وفي األحوال األخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكالم من على المنبر،
ويستثنى من هذه األحكام األعضاء من ذوى اإلعاقة.
وال يجوز للمتكلم أن يوجه كالمه لغير الرئيس أو هيئة المجلس. مادة( )311 ال يجوز التالوة أثناء الكالم في الجلسة إال في التقارير والنصوص واالقتراحات والتعديالت وما قد يستأنس به المتكلم من األوراق.
الفرع السابع :الخروج على قواعد الكالم في الجلسة مادة( )312 يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ،مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات
الدستورية بالدولة ،وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس ,كما يجب على المتكلم أال يكرر أقواله وال أقوال غيره ،وال يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ،وال أن يأتي بصفة عامة أمرا مخال بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفي جميع األحوال ,يحظر على المتكلم استخدام السباب أو األلفاظ النابية في عباراته ،وكل مخالفة لذلك تُحال إلى لجنة القيم. مادة( )313 ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ،وال إبداء أية مالحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كالمه إلى مخالفته ألحكام المادة
( )312من هذه الالئحة ،أو غيرها من أحكام هذه الالئحة ،أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه ال محل السترساله في الكالم.
مادة ()314
للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكالم ،فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام. مادة( )315
للرئيس أن يأمر بحذف أي كالم يصدر من أحد األعضاء مخالفا ألحكام هذه الالئحة من مضبطة الجلسة وعند االعتراض على ذلك يعرض األمر على المجلس ،الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة. مادة( )316 إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة ،أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أي من أعضائه ،كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام ،أو يمنعه
من االستمرار في الكالم ،فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأي المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. مادة( )317 إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طب ًقا ألحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكالم فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكالم في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة ،ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. مادة()318 للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه ،أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة ،أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكالم ،أحد التدابير اآلتية: أوالً :المنع من الكالم بقية الجلسة. ثانيًا :اللوم.
ثالثًا :الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة واحدة.
ابعا :الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز جلستين. رً
خامسا :الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تزيد على خمس جلسات. ً
ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود (أوالً وثانيًا وثالثًا) من رئيس المجلس مباشرة.
مادة( )319
مع مراعاة حكم الفقرة االخيرة من المادة ( )318من هذه الالئحة ،يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها ،بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زمالئه ،ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من االشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.
مادة( )311
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ،فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك ،وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها ،وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
مادة ()311 للعضو الذي حرم من االشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابةً لرئيس المجلس أنه "يأسف لعدم احترام نظام المجلس" ويتلى ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة. مادة( )312 إذا تكرر من العضو في ذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من االشتراك في أعمال المجلس فال يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من االشتراك في أعماله لمدة ال تزيد على عشر جلسات ،أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
مادة( )313 إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة ،فإن لم يستتب النظام ،رفع الجلسة لمدة ال تزيد على نصف ساعة ،فإذا استمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس ،وأعلن موعد الجلسة القادمة. الفصل الثالث :إقفال باب المناقشة مادة()314 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،ال يجوز إقفال باب المناقشة إال إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه ،واثنان من معارضيه على األقل. وتكون أولوية الكالم بين معارضي الموضوع ألحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكالم. دائما لعضو واحد على األقل في الكالم عقب المتكلم عن الحكومة. ويؤذن ً
مادة()315
للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة ،إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه ،أو بناء على طلب كتابي موقع من ثالثين عضوا على األقل باقتراح إقفال باب المناقشة.
وال يؤذن بالكالم في اقتراح إقفال باب المناقشة إال لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه. وتكون األولوية في ذلك لمن طلب الكالم في الموضوع األصلي ،وتكون األولوية بين معارضي االقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكالم. ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو االستمرار فيها بأغلبية األعضاء الحاضرين.
الفصل الرابع :أخذ الرأي وإعالن قرار المجلس
مادة( )316 يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعالن الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه. مادة( 317
)
يجب على رئيس المجلس التحقق ,قبل الشروع في أخذ الرأي ,من تكامل العدد القانوني لصحة
إبداء الرأي كلما طُلب ذلك.
مادة( )318
ال يطرح أي اقتراح ألخذ الرأي عليه إال من رئيس المجلس ,ويبدأ أخذ الرأي على االقتراحات المقدمة بشأن الموضوع ,وتكون األولوية في عرضها على المجلس ألبعدها وأوسعها مدى عن النص األصلي. وفي حالة رفض المجلس لالقتراحات المذكورة ،يؤخذ الرأي على النص األصلي. مادة( )319 إذا تضمن االقتراح المعروض عدة أمور ،وطلب مقدمه أو خمسة من األعضاء اآلخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة. مادة ()321 مع مراعاة الحاالت التي يؤخذ فيها الرأي نداء باالسم ،يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل اآلتية:
أوالً :التصويت اإللكتروني. ثانياً :رفع األيدي.
ثالثاً :القيام والجلوس.
مادة ()321
في األحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا ،تتخذ األمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات األعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا ،لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين. مادة ( )322 التصويت اإللكتروني شخصي ،ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر ،ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به باإلبالغ الفوري عن ذلك لألمانة العامة للمجلس التخاذ
ما يلزم.
مادة ()323 يجوز لثالثين من األعضاء الحاضرين االعتراض كتابةً لدى الرئيس على نتيجة التصويت اإللكتروني ،وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطريقتين المبينتين في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة ( )321من هذه الالئحة. مادة 324 إذا لم يتبين الرئيس رأي األغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع األيدي ،أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس ،بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوى اإلعاقة بما يناسب حالهم ،فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام ،فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقا ألحكام المادة ( )325من هذه الالئحة. مادة()325
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،يؤخذ الرأي نداء باالسم في أحد األحوال
اآلتية: أوالً :إذا طلب ذلك رئيس المجلس.
ثانياً :إذا قُدم بذلك طلب كتابي من ثالثين عضوا على األقل قبل الشروع في أخذ اآلراء ،وال يقبل هذا الطلب إال بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ثالثاً :عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع األيدي أو القيام والجلوس.
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق. مادة( )326 يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توفر العدد القانوني. مادة( )327
يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح ألخذ الرأي عليه ،ومع ذلك فللعضو أن
يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابةً قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق
مضبطة الجلسة. مادة ()328
ال يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن األغلبية الالزمة إلصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه األغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه. مادة( )329
يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة اآلراء ،وال يجوز بعد إعالن القرار التعليق عليه.
مادة( )331 يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة ،وساعة افتتاحها. الفصل الخامس :مضابط الجلسات
مادة( )331 تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخالل ثمان وأربعين ساعة من انعقادها ،موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس ،وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.
مادة( )332 تحرر األمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيال جميع إجراءات الجلسة ،وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات ،وما صدر من قرارات وأسماء األعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء باإلسم ورأي كل منهم. مادة()333 على أمانة المجلس إتاحة المضبطة لألعضاء بمجرد إعدادها ،ويجب االنتهاء من ذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة ،ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابةً إجراء ما يراه
من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة ،ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه ،ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح،
فإذا أقر المجلس التصحيح ،يثبَت في مضبطة الجلسة ،وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
مادة( )334
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابةً لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كالم أحد
األعضاء ،أو ممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس ،وذلك خالل ثالثة أسابيع من تاريخ
الجلسة التي تم فيها الكالم ،ويجب أال يتضمن هذا الطلب عبارات غير الئقة أو ماسة بالمجلس
أو العضو أو ممثلي الحكومة ،وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها ،واألسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك. ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة ،في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تالوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، أو في أول جلسة يعقدها. مادة( )335
ال يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات األخيرة لدور االنعقاد التي لم يتم تصديق
المجلس عليها. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس ،واألمين العام بعد التصديق من المجلس عليها ،وتحفظ بسجالت المجلس ،وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية. الباب التاسع االستعجال في النظر مادة( )336 للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس ،ولعشرة من أعضائه على األقل طلب استعجال النظر
في موضوع بالمجلس ،أو بإحدى لجانه.
ويقدم طلب االستعجال كتابةً لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات االستعجال. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة ،ويصدر المجلس قراره في طلب االستعجال بعد سماع مؤيد لالستعجال ،ومعارض له ،ودون مناقشة. مادة( )337
إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق االستعجال فال يجوز إعادة تقديمه إال بعد مضى شهر على األقل من تاريخ رفضه. مادة()338 إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق االستعجال كانت لهذا الموضوع األولوية على غيره، سواء في جدول أعمال المجلس ،أو جدول أعمال لجانه ،وال تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق االستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه الالئحة.
مادة()339
يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق االستعجال طبقا لألحكام المقررة في هذه الالئحة ،دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها. وال يمنع االستعجال من إحالة مشروع القانون ،أو االقتراح بقانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وصياغته أو إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته في األحوال التي تقتضى ذلك ،طبقا ألحكام هذه الالئحة.
مادة ()341 إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق االستعجال اقتراحا بقانون ،أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع ،أو إلى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده.
مادة( )341 مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون ،للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق االستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك ،وفي هذه
الحالة تقدم اللجنة التي يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة ،ويجب في هذه الحالة تالوة تقرير اللجنة على المجلس. الباب العاشر الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية الفصل األول:أحكام عامة مادة()342 ِ يخطر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه. ويُدعى المجلس الجتماع غير عادى في غير دور االنعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.
مادة()343 تقدم الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية تقاريرها السنوية إلى مجلس النواب فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها ،ويتخذ اإلجراء المناسب حيالها في مدة ال تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه ،وعليه إتاحتها لمن يطلبها من األعضاء. وتبلغ الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية ،سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دالئل على ارتكاب مخالفات ،أو جرائم ،وعليها أن تتخذ الالزم حيال تلك التقارير خالل مدة محددة،
وذلك كله وف ًقا ألحكام القانون.
مادة()346
يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لورودها ،ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة ،وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان المختصة
مباشرةً ،ويُخطر المجلس بذلك في أول جلسة.
وللمجلس أن يقرر إحالة تقرير الهيئة المستقلة ،أو الجهاز الرقابي إلى اللجنة العامة ،أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض ,كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة في ذات الوقت. المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها وفي جميع األحوال ،تقوم اللجنة أو اللجان ُ للمجلس ،خالل شهرين على األكثر من تاريخ إحالتها إليها. الفصل الثاني :الجهاز المركزي للمحاسبات مادة()345 يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من التقارير السنوية للجهاز ومالحظاته فور صدورها. كما يقدم الجهاز إلى المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور ,أو نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها خالل هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز ،وفقا الختصاصه ،لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات واألجهزة العامة ووحدات اإلدارة المحلية والوحدات االقتصادية للقطاع العام وقطاع األعمال العام خالل المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة أو في األنظمة اإلدارية والمالية لألجهزة الخاضعة لرقابته لتالفي ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف في أدائها.
وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس تقاريره األخرى عن أي موضوع يدخل في اختصاصاته،
وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة باالختصاصات الرقابية لمجلس النواب ،وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحي االقتصادية أو المالية أو اإلدارية ،تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعالج. مادة()346 يجوز للمجلس ,بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه ,أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أي عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات اآلتية:
(أ ) الجهات اإلدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى المصالح الحكومية أو األجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام. (ب) االتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية ،أو الجمعيات األهلية ،أو غيرها من الكيانات التي تخضع إلشراف أو رقابة الدولة. (جـ) المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو وحدات اإلدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى ألرباحها أو تتولى إعانتها أو التي تقوم على التزام بمرفق عام.
مادة( )347
عضوا من أعضائه ،أن يكلف الجهاز المركزي للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أو عشرين ً للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأي نشاط داخل في اختصاصه. ولرئيس المجلس في األحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة ،على أن يخطر المجلس بالقرار في أول جلسة تالية. مادة( )348 للمجلس أن يحدد ميعادا لتقديم الجهاز المركزي للمحاسبات للتقرير الذي يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأي رئيس الجهاز. وعلى الجهاز أن يعطى في جميع األحوال أولوية للتقارير التي يكلف بها من المجلس.
ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس في الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو
الفحص المكلف به وحقيقة األوضاع االقتصادية والمالية واإلدارية التي يتناولها. وإذا تعذر على الجهاز إنجاز التقرير في الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابةً بتقرير عن األسباب والعقبات التي أدت إلى ذلك. مادة()349
تُحال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه. وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس ،ويجوز إحالة تقارير الجهاز التي يرى المجلس أن لها أهمية خاصة إلى اللجنة العامة. وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأي اللجان النوعية األخرى المختصة في الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك في تقريرها عن هذه الموضوعات. مادة( )351 يحضر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة. ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ،أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه ،لتقديم البيانات واإليضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة في اختصاص الجهاز. ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثليه في الكالم كلما طلبوا ذلك في اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم األصلي من كالمه. الباب الحادي عشر شئون العضوية
الفصل األول :صحة العضوية مادة()351 يخطر رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات المجلس بنتيجة انتخاب األعضاء ،كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين األعضاء طبقا للمادة ( )112من الدستور. مادة()352
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا ألحكام القانون المنظم لذلك ،وتقدم إليها الطعون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخاب ،وتفصل في الطعن خالل ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطالن العضوية ،تبطل من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم وفقاً لحكم المادة
( )383من هذه الالئحة.
الفصل الثاني :أحوال عدم الجمع
مادة()353
ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ،وعضوية الحكومة ،أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ ،أو عضوية اللجان الخاصة بهما. مادة()354 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك %51فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له ،يتفرغ لعضوية المجلس ،ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ،وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ،وكل
ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدالت أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
قرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو وال يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُ َ عمله. وال يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة ,إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي بصفة غير منتظمة ,أو حضور المؤتمرات ,أو عضوية اللجان العلمية ,أو اإلشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها ,متى طلب ذلك.
الفصل الثاني :الحصانة البرلمانية الفرع األول :الحصانة الموضوعية مادة()355 ال يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه. الفرع الثاني :الحصانة اإلجرائية مادة()356 ال يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة ،أثناء دور انعقاد مجلس النواب ،أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو اإلحالة إلى المحاكمة ،إال بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفي غير دور انعقاد المجلس ،يتعين إلتخاذ أي من هذه اإلجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن. مادة()357 يقدم طلب اإلذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس ،ويجب أن يتوافر في الطلب
الشروط اآلتية:
أوالً :إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري ،بحسب األحوال.2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها ،والمواد المؤثمة
لهذه الواقعة.
3أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو ،وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير،وصورة من أوراق ومستندات القضية. ثانيًا :إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة ,ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ،وأن يقدم طلبا برفع الحصانة ،مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها ،مع المستندات المؤيدة لها ،ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ِ المشار إليها. وال يعتبر طلبا باإلذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط ُ مادة ()358 يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص األوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة ( )357من هذه الالئحة في طلب رفع الحصانة ,فإن وعرض األمر على انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب ،قام بحفظه َ المجلس دون أسماء. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة ،أحال الرئيس األمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلعداد تقرير عنه للمجلس ,وينظر المجلس التقرير على وجه االستعجال للبت في طلب اإلذن برفع الحصانة. وفي جميع األحوال ,يخطر كل من العضو ،وطالب رفع الحصانة ،وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات ,كما تخطر لجنة القيم بما تم لإلحاطة. مادة ()359 بناء على طلبه بسماع أقواله إذا ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة ،وللمجلس أن يأذن للعضو ً وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ،وال يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو ،إال بعد صدور قرار من المجلس باإلذن بذلك طبقا ألحكام المواد السابقة.
مادة()361 ال يجوز ،إال بعد موافقة المجلس ،اتخاذ إجراءات أو االستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز اإلداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام وما في حكمهم بغير الطريق التأديبي ،كما ال يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو االستمرار فيها.
ويقدم طلب اإلذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ اإلجراءات
التأديبية قبل العضو أو االستمرار في أي من هذه اإلجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة ألسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خالل ثالثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلبداء الرأي خالل عشرة أيام في شأن اإلذن باتخاذ اإلجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو في إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في ذات الوقت إلى لجنة القيم ،لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خالل المدة السابقة في شأنه لمكتب المجلس. مادة ()361
ال تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،وال المجلس في توافر األدلة أو عدم توافرها لإلدانة في موضوع االتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية ،وال في
ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو ،ويقتصر البحث على مدى كيدية االدعاء أو الدعوى أو اإلجراء ،والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
وفي كل األحوال ،يتعين البت في طلب اتخاذ اإلجراء الجنائي ضد العضو خالل ثالثين يوماً على
األكثر من تاريخ إخطار المجلس وإال عُد الطلب مقبوالً. ويؤذن دائما باتخاذ اإلجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو اإلجراء ليس مقصودا بأي منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى
تبين أنها ال يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.
الفصل الثالث :حضور األعضاء وغيابهم مادة()362 يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس ،أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس ،أو رئيس اللجنة بحسب األحوال كتابةً بذلك.
وال يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثالثة أيام جلسات في الشهر ،إال إذا حصل على إجازة أو
إذن من المجلس ألسباب تبرر ذلك.
وال يجوز طلب اإلجازة لمدة غير معينة ،وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص باإلجازة للعضو ،ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن ،أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها ،اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب. مادة()363
يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب األحوال.
مادة()364
يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. وال يتوقف إيفاد المجلس ألحد أعضائه على موافقة الجهة األصلية التي يعمل بها
مادة ()365
.
يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس ،شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ،تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم. مادة ()366 في األحوال التي ينظم فيها القانون تمثيال للمصريين في الخارج ،يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم وغيرها ،ويخطر المجلس بها فور وضعها ،على أال يقل أيام حضورهم عن يومي جلسات شهريا ،إال إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس ألسباب تبرر ذلك. الفصل الرابع :واجبات العضوية مادة()367
يجب على العضو أن يراعي االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع
زمالئه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. جزءا منها وتصدر ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني ،وتلحق بأحكام هذه الالئحة وتعتبر ً بذات إجراءاتها ،وتكون ملزمة ألعضائه. مادة ()368
مع مراعاة األحكام المقررة في المواد ( 362إلى )366من هذه الالئحة ،يجب على العضو االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه. مادة ()369 ال يجوز للعضو أن يأتي أفعاالً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو
هذه الالئحة. مادة ()371
ال يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية ،أن يشتري ،أو يستأجر ،بالذات أو بالواسطة ،شيئًا من أموال الدولة ،أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام ،أو قطاع األعمال
العام ،وال يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله ،أو يقايضها عليه ،وال يبرم معها عقد التزام ،أو توريد،
أو مقاولة ،أو غيرها ،ويقع باطالً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية ،عند شغل العضوية ،وعند تركها ،وفي نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية ،بسبب العضوية أو بمناسبتها ،يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية ،ويتم تسليمها لألمانة العامة وتسجيلها بالسجالت المخصصة لذلك ،وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. مادة ()371 ال يجوز للعضو فور إعالن انتخابه أو تعيينه أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات المصرية أو األجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إال إذا
أوبناء على قانون. كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي ً
كما ال يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في
شركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. مادة ()372 على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لفصل ملكيته في يوما أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات ،وذلك خالل مدة ال تجاوز مائة وعشرين ً
من أدائه اليمين ،ووفقا للضوابط واإلجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه الالئحة، وإال تعين عليه التصرف في تلك األسهم أو الحصص خالل المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة ( )375من هذه الالئحة. مادة ()373 يكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها ،عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد إلدارة هذه األصول مع شخص اعتباري مستقل ،أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة ،ما لم يكن من شركائه في النشاط التجاري ,ويجب عليه االمتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك األصول إال ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل. ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة األصول المشار إليه ،وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه ,وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس باألسهم والحصص التي َعهد بإدارتها إلى الغيروفقا ألحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه باإلدارة وصالحياته ،وأن يقدم له تقريراً سنويا في نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك اإلدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك األصول. مادة ()374 مع مراعاة أحكام المادة ( )371من هذه الالئحة ،ال يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها ،إال في الحالتين اآلتيتين:
(أ ) المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على
أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. (ب) االكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة لالكتتاب العام ،وفي جميع األحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذه الالئحة.
مادة( )375 في جميع األحوال ،يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته ،في غير حالة التصرف بين األصول والفروع ،وفي األحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك ،متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل،
دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً ،أو بأية صفة أخرى ،ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر
العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق ،تعين على عضو مجلس خبيرا ماليًا مستقالً لتحديد السعر العادل. النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين ً
مادة ()376
مع عدم اإلخالل بالتسهيالت االئتمانية والسلف والقروض التي يوفرها المجلس لألعضاء بحسب األحوال ،ال يجوز للنائب أن يقترض ماالً أويحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصالً بالتقسيط ،إال وفقا لمعدالت وشروط العائد السائدة في السوق ،دون الحصول على أية مزايا إضافية ،وبشرط إخطارمكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة لالئتمان. مادة()377 على كل عضو فور إعالن انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع األعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات
الدولية ،أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير ،أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري يقوم به. وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أي تغيير يطرأ خالل مدة عضويته على هذه البيانات خالل شهر على األكثر من وقت حدوثه ،وذلك على النماذج التي تعدها األمانة العامة للمجلس. مادة ()378
على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه ،يتعلق بمصلحة شخصية له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ،أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل االشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي ،ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك اإلفصاح.
مادة()379 تخصص باألمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح ،تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة ،تتولى تقديم المشورة ألعضاء مجلس النواب في أي شأن يخص تطبيق المواد ( 371إلى )378من هذه الالئحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس. ويجوز للوحدة االستعانة ،بعد موافقة مكتب المجلس ،بالخبراء الماليين المستقلين الالزمين لتحديد السعر العادل في األحوال الالزمة لذلك. الفصل الخامس:الجزاءات البرلمانية مادة ()381 مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجنائية أو المدنية ،يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعال من األفعال المحظورة عليه ،أحد الجزاءات اآلتية: أوالً :اللوم.
ثانياً :الحرمان من االشتراك في وفود المجلس طوال دور االنعقاد.
ثالثاً :الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال تزيد على عشر جلسات. رابعاً :الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية دور االنعقاد.
خامساً :إسقاط العضوية.
وال يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إال بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة
خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)( ،ثالثا)( ،رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط إلسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في األحوال المقررة في الدستور
والقانون ،وطبقاً لإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من االشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة
العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً إلحدى اللجان أو عضوا بمكتبها ،ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها ،في دور االنعقاد الذي وقع خالله الجزاء.
مادة()381 يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين (ثالثا)( ،رابعا) من المادة ()381 من هذه الالئحة إذا ثبت ارتكابه أحد األفعال اآلتية:
أوالً :إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته. ثانياً :إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثاً :استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند (خامسا) من المادة ( )381من هذه الالئحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة.
مادة ()382 خامسا) من المادة ( )381من هذه يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة في البندين ( ً رابعا)ً ( ، الالئحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد األفعال اآلتية: أوالً :تهديد رئيس الجمهورية ،أو رئيس مجلس النواب ،أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو االمتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.
ثانياً :استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأي. الباب الثاني عشر انتهاء العضوية الفصل األول :إبطال العضوية مادة ()383 يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطالن عضوية أحد أعضائه في أول جلسة تالية لورود الحكم ،ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر في شأنه الحكم.
مادة ()384
إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذُكر في المادة ()353 من الالئحة ،يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين
إلى مكتب المجلس خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. الفصل الثاني :إسقاط العضوية مادة ()385
في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط الالزمة للعضوية ،أو الصفة التي انتخب على أساسها ،والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا ألحكام المادة ()111 من الدستور والمادة ( )6من قانون مجلس النواب ،يحيل رئيس المجلس األمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خالل ثالثة أيام من تاريخ إخطاره باألحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها األثر المذكور ،ويعرض الرئيس األمر على المجلس لإلحاطة في أول جلسة تالية.
وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب
المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ،فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها ،يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه ،ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. مادة ()386 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،يقدم االقتراح بإسقاط العضويـة في األحوال المنصوص عليها في المادة ( )111من الدستور والمادة ( )6من قانون مجلس النواب إلى رئيس المجلس بطلب كتابي موقع من ثلث عدد أعضاء المجلس على األقل ،وعلى الرئيس
بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب ،أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية إلحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وال يجوز في جميع األحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية. مادة ()387
مع مراعاة أحكام المواد ( )36( ،)35( ،)29من هذه الالئحة ,يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وال يجوز للجنة البدء في إجراءاتها إال بعد إخطار العضو كتابةً للحضور في الميعاد الذي تحدده
لذلك ،على أال تقل المدة بين تاريخ اإلخطار حتى الميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن خمسة
أيام. فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة،
فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة ،وعلى اللجنة أن تستمع ألقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خالل سبعة أيام على األكثر ،ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ،ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خالل جلستين على األكثر من تاريخ عرض التقرير عليه. مادة ()388 دائما تالوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس ،وال تسري أحكام االستعجال على يجب ً إجراءات إسقاط العضوية.
ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم وال يصدر قرار المجلس بإسقاطها إال بموافقة ثلثي عدد أعضائه.
مادة ()389
يقدم طلب إلغاء األثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابةً إلى رئيس المجلس،
ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة األثر المانع من الترشح
والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس إلحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم إلعداد تقرير عنه للمجلس.
وعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خالل ثالث جلسات على األكثر من تاريخ عرض التقرير عليه ,بموافقة ثلثي عدد أعضائه. الفصل الثالث :استقالة األعضاء وخلو المكان مادة ()391 تقدم االستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ،وإال عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس االستقالة خالل ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو ،ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة االستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها
وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض االستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب األحوال في أول جلسة تالية لتقديمها ،ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية. وال تعتبر االستقالة نهائية إال من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس ،فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،وفي هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا اإلخطار. وفي جميع األحوال ،يشترط لقبول االستقالة أال يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. مادة()391 يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خالل ثالثة أيام من تاريخ الوفاة.
ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعالن خلو مكانه. وإذا خال مكان أحد األعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو باالستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من األسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطالن عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول االستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات بخلو المكان خالل سبعة أيام من تاريخ إعالن ذلك بالمجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة.
الباب الثالث عشر شئون المجلس الفصل األول :المحافظة على النظام في المجلس مادة()392 المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده ,ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التي يراها كافية لهذا الغرض ،ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى.
وال يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على األمن والنظام حمل أي نوع من السالح داخل حرم المجلس ،ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك. مادة ()393 مع مراعاة أحكام المادة ( )394من هذه الالئحة ,ال يجوز ألحد دخول حرم المجلس إال بتصريح خاص ،ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإال جاز إخراجهم. مادة()394 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة ،ال يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم ،ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور ،دخول قاعة الجلسة أو أي من أماكن انعقاد جلسات
اللجان ،ألي سبب كان ،وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه. مادة ()395 تخصص أماكن لممثلي الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة وللجمهور في شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات. مادة ()396 يجب على من يرخص لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة ،وأن يظلوا جالسين ،وأال يظهروا عالمات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والمالحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخالل بالنظام ممن رخص لهم في
دخول الشرفات ،بمغادرة الشرفة ،فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال. الفصل الثاني :إدارة األموال التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب مادة()397
يتولى مكتب المجلس إدارة األموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس بحكم المادة ( )245من الدستور.
كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه األموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها ،وفقاً للقواعد واإلجراءات المتبعة في ذلك.
مادة ()398
تقريرا عن إيرادات ومصروفات األموال المشار إليها يُعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية ً
في المادة ( )397من هذه الالئحة ,ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضماً إليها
مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
مادة()399
تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة األموال المذكورة تقدم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ً مشفوعا بمالحظاتها وما تراه من مقترحات في هذا الشأن، وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس ً وذلك في موعد ال يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة.
مادة()411 إذا تقرر التصرف في أحد األموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طب ًقا لحكم المادة
( )245من الدستور ،يعرض األمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره في هذا الشأن ،وذلك فيما عدا األموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التي انتهى عمرها االفتراضي فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس. الفصل الثالث :موازنة المجلس وحساباته
مادة( )411
المجلس مستقل بموازنته. مادة()412 تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس في كل اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الباب. مادة ()413
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ،ونظام الصرف ،والجرد ،وغير ذلك من الشئون المالية. مادة( )414 يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر على األقل ،ويراعى في ذلك تحديد المبالغ الالزمة لكل نوع من أنواع المصروفات ،ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس ،لبحثه وتقديم تقرير عنه خالل أسبوعين ،ويعرض التقرير على اللجنة العامة إلبداء ما تراه من مالحظات ،ثم يعرض التقرير
مشفوعاً برأي اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.
مادة ()415
بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ االعتماد المخصص له في الجهة التي يختارها مكتب المجلس. وال يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إال بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من األمين العام للمجلس أو من ينوب عنه. مادة ( )416 يتولى المجلس حساباته بنفسه ،ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه ،لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية األخرى للمجلس. مادة ()417 إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس ،أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا باالعتماد اإلضافي المطلوب ،ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
مادة()418
يضع مكتب المجلس خالل ثالثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية. مادة ()419 تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا ألثاثه وأدواته ,كما تقوم بغير ذلك من األعمال التي تكون من اختصاصها بمقتضى الالئحة المالية واإلدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنـة حسابات المجلس في هذه الشئون على مكتب المجلس.
الفصل الرابع :األمانة العامة للمجلس مادة()411 تشكل األمانة العامة للمجلس من األمانات واإلدارات واألقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني واإلداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس. وتتولى األمانة العامة أداء األعمال الالزمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها ،وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس واألوامر التي يصدرها رئيسه. وعلى األمانة العامة إتباع وسائل التوزيع اإللكتروني وغيرها لجداول األعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس ،عبر األنظمة المنشأة لهذا الغرض ،وذلك على جميع األعضاء ،ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية.
مادة ( )411
يتولى رئيس المجلس اإلشراف على األمانة العامة ،وعلى جميع شئون وأعمال المجلس اإلدارية والمالية والفنية. مادة ()412 يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به ،وتكون لها قوة القانون.
ويسرى على العاملين في المجلس ،فيما لم يرد فيه نص في هذه الالئحة ،األحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. مادة ()413 تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه اإلدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.
مادة ()414
يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء ،وكذلك بالمسائل التي تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة أو التنمية اإلدارية أو أي جهة أخرى بحسب األحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس. ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو اإلدارية إلى أحد الوكيلين. مادة ()415 يعين األمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ،ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
ويحضر األمين العام جلسات المجلس ،ويشرف على جميع إدارات األمانة العامة للمجلس
وأقسامها ،وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير األعمال فيها. ويتولى األمين العام السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح. مادة ()416 في أحوال حل مجلس النواب ،يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع االختصاصات المالية واإلدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
الفصل الخامس :معهد التدريب البرلماني مادة ()417 ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلماني ،يهدف إلى المعاونة في تطوير العمل
في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه واالرتقاء بمهاراتهم ،وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية ،ونشرها ،ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات في الدول األخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. ويكون مقره مجلس النواب ،ويشار إليه فيما يلى بالمعهد. مادة ()418 يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام اآلتية: 1تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية ،واالرتقاء بها من خاللالمحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها. 2تأهيل وتدريب موظفي األمانة العامة فنيًا وإداريًا ،وإعداد وتأهيل المعاونين البرلمانيين،وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمي وعملي لمعاونة النواب في أداء مهامهم. 3-التعاون مع مسئولي البرلمانات في الدول األخرى طبقا التفاقيات التعاون المشترك التي
تُبرم في هذا الخصوص.
مادة( )419
يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة ،برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين ،وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعي ،ويتخذ مجلس اإلدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد ألهدافه.
يكون للمعهد جهاز تنفيذي يشرف عليه أمين عام مجلس النواب ،ويتألف من عدد ٍ كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين باألمانة العامة لمجلس النواب. ويجوز للمعهد االستعانة بمن يراه من الخبراء واألكاديميين والمتخصصين ،وذلك بقرار من بناء على عرض األمين العام. مجلس إدارة المعهد ً
مادة()421
يُخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه ،ويجوز بموافقة مكتب المجلس قبول المنح والهبات غير المشروطة. مادة( )421 يصدر المعهد مجلة دورية ،تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات واألبحاث ذات الصلة. مادة ()422 تكون للمعهد الئحة خاصة ،يعدها مجلس اإلدارة ،ويقرها رئيس المجلس ،تحدد كيفية وضع خطة التدريب ،ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة وكيفية اتخاذ قراراته ،وتنظم سائر جوانب العمل اإلدارية واإلجرائية والمالية وغيرها من المسائل الالزمة. الباب الرابع عشر أحكام متنوعة وختامية مادة( )423
يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف األولى من مقاعد الوسط في
قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات ،ويكون مكان الوكيلين في الصف األول من اليمين. ويوزع مكتب المجلس خالل خمسة عشر يوما من افتتاح دور االنعقاد العادي األول للفصل التشريعي بقية المقاعد على أعضاء المجلس المنتمين لألحزاب السياسية واالئتالفات البرلمانية المختلفة والمستقلين ،بعد أن يقدموا اقتراحاتهم في هذا الشأن كتابةً إلى رئيس المجلس.
مادة( )424
ينظم رئيس المجلس اإلجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجري في الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة ،وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلي هذه الوسائل في النشر أو اإلذاعة بدقة لما يجري من مناقشات. مادة ()425 يضع مكتب المجلس ,بعد أخذ رأي اللجنة العامة ,القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيالت التي تقدم ألعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم ،ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها
لهم كبدالت ،ولتغطية نفقاتهم ,كما يحدد القواعد الخاصة بعالجهم ،والمساعدات التي تقدم لهم في حالة الوفاة. مادة()426 ال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أي من أعضائه ,من موازنة المجلس ،تحت أي مسمى ،عن الحد األقصى لألجور. مادة( )427 يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة األولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية ،أو إحدى وسائل المواصالت العامة األخرى ،أو الطائرات ،من الجهة التي يختارها في دائرته االنتخابية إلى القاهرة. وتكون األولوية في ذلك للناقل الوطني ،وذلك كله وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. مادة ()428
يكون لمجلس النواب ناد اجتماعي ،يخصص له مقر او أكثر. ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة إلدارة نادي المجلس والخدمات التي يقدمها.
مادة ( )429 يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاما خاصا باألسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتماعاته الرسمية ،وفي االجتماعات التي يعقدها أو يدعو إليها. ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام.
مادة ()431 يسبق رئيس مجلس النواب بروتوكولياً رئيس مجلس الوزراء ،ويسبق الوكيالن نواب رئيس مجلس
الوزراء.
مادة ()431 يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه ،ويجب عليهم حملها في اجتماعات المجلس ولجانه وفي غيرها من االجتماعات الرسمية.
مادة()432
في تطبيق أحكام هذه الالئحة ،يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء ،ووزراء الدولة ،ونواب الوزراء. مادة()433 ال يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إال بناء على اقتراح من مكتب المجلس ،أو من خمسين عضوا على األقل ،ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس إلحالته إلى اللجنة العامة إلعداد تقرير عن مبدأ التعديل خالل المدة التي يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة إلعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من الالئحة ،وذلك خالل المدة التي يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات في هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأي عليه.
وتصدر الالئحة الداخلية للمجلس أو أي تعديل لها بقانون. وفي جميع األحوال ،ال يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إال بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها. مادة ()434
إلى أن يتم وضع الئحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها في هذه الالئحة ،يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا ،فيما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.