الهيئة القومية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون 4

Page 1

‫التقرير الرابع والثالثون بعد األربعمائة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫موازنات الهيئات االقتصادية‬ ‫للسنة المالية ‪6102/6102‬‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير لجنة الطةة لالازاة ة ة قةرا‬ ‫ئةةيج هارز ية ملةةر ال ربية قةةم ‪ 431‬لسةةن ‪ 6142‬بةةربم مزاة ة الريئة القزمية حتدةةاد اح ا ة‬ ‫لالتليفزيزن للسن الاالي ‪ ،6142/6142‬برهاء التفضل ب رضه لى الاجلج‪.‬‬ ‫وقد اختارنى مكتب اللجنة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيدة النائبة‪ /‬مرفت الكسان مقرراً إحتياطيااً‪ ،‬لااا فيا‬ ‫أمام المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫د‪ /‬حسني عيسى‬


‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫تقرير لجنة الخطة والموازنة‬ ‫عن قرار رئيس جماورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 431‬لسنة ‪ 6142‬بربط موازنة الايئة القومية إلتحاد‬ ‫اإلذاعة والتليفزيون للسنة المالية ‪6142/6142‬‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫‪ 6011‬لسنة ‪ 6117‬على الهيئات العامة ذات الطابع‬ ‫اإلقتصادي وذلك إعتباراً من ‪.6101/2/0‬‬

‫تعرض اللجنة تقريرها عنه فيما يلى‪:‬‬ ‫تنص المادة ‪ 3‬من القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 0723‬بشأن‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ‪ 3‬من إبريل سنة ‪6102‬‬

‫الموازنة العامة للدولة على ما يلى ‪:‬‬

‫إلى اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 031‬لسنة‬

‫"تشمل الموازنة العامة للدولة جميع االستخدامات والموارد‬

‫‪ 6102‬بربط موازنة الهيئة القومية إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون‬

‫ألوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز اإلدارى‬

‫وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس‬

‫ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل‪.‬‬

‫الموقر‪.‬‬

‫وال تشمل الموازنة العامة للدولة موازنات الهيئات العامة‬

‫فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره فى ‪.6102/2/0‬‬

‫االقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع االقتصادى التى‬

‫حضره كل من ‪:‬‬

‫يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬أشرف العربى ‪ -‬وزير التخطيط‬

‫موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء‬

‫والمتابعة واإلصالح اإلدارى‪.‬‬

‫إلحالتها إلى مجلس الشعب العتمادها ‪ ،‬وتقتصر العالقة بين‬

‫األستاذ‪ /‬عمرو الجارحي ‪ -‬وزير المالية‪.‬‬

‫هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض‬

‫هذا وقد قامت اللجنة ببحث ودراسة قرار رئيس جمهورية‬

‫الذى يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض‬

‫مصر العربية رقم ‪ 031‬لسنة ‪ 6102‬المذكور فى ضوء‬

‫ومساهمات" ‪.‬‬

‫مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية اإلقتصادية‬

‫ويسرى على الموازنات المستقلة المنصوص عليها فى الفقرة‬

‫واالجتماعية للسنة المالية ‪. 6102/6102‬‬

‫السابقة أحكام الباب الرابع من هذا القانون ‪.‬‬

‫وبعد أن اطلعت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر‬

‫وبمقتضى هذه المادة صار من الضرورى إعداد موازنة‬

‫العربية رقم ‪ 031‬لسنة ‪ ،6102‬وعلى الدستور‪ ،‬والالئحة‬

‫مستقلة لكل هيئة اقتصادية أو صندوق من صناديق التمويل‬

‫الداخلية للمجلس‪ ،‬وعلى القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 0723‬بشأن‬

‫ذات الطابع االقتصادى التى صدر بها قرار رئيس مجلس‬

‫الموازنة العامة للدولة وتعديالته وعلى قرار رئيس مجلس‬

‫الوزراء رقم ‪ 0137‬لسنة ‪ 0727‬والقرارات المعدلة له‬

‫الوزراء رقم (‪ )0137‬لسنة ‪ 0727‬بشأن الهيئات العامة‬

‫باعتبارها هيئات اقتصادية ومن بينها موازنة الهيئة القومية‬

‫االقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع االقتصادى‪ ،‬وعلى‬

‫إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون‪.‬‬

‫قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ‪ 6010‬لسنة‬

‫لذذلك فقذد أعذدت وزارة الماليذذة قذرار رئذيس جمهوريذة مصذذر‬

‫‪ 6117‬بشأن تطبيق التعديالت التي أدخلت على النظام‬

‫العربية رقذم ‪ 031‬لسذنة ‪ 6102‬بذربط موازنذة الهيئذة القوميذة‬

‫المحاسبي الموحد وكذا تطبيق معايير المحاسبة المصرية‬

‫إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون متضمنا (‪ )01‬مواد ‪.‬‬

‫الصادرة كإطار مكمل له على الهيئات العامة ذات الطابع‬

‫تتناول المادة األولى تحديد جملة موازنة الهيئة بمبلغ‬

‫اإلقتصادي والذي يقضي في مادته األولى بتطبيق أحكام‬

‫‪ 06621311111‬جنيه‪.‬‬

‫قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ‪ 611‬لسنة‬

‫وتحدد المادة الثانية التكاليف والمصروفات بمبلغ‬

‫‪ 6110‬بشأن تعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية‬

‫‪2107331111‬‬

‫بمبلغ‬

‫بالنظام المحاسبي الموحد والقرارات المعدله له ومعايير‬

‫‪ 6000111111‬جنيه وباقي التكاليف والمصروفات‬

‫المحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي‬

‫بمبلغ ‪ 1310331111‬جنيه‪.‬‬

‫للمحاسبات رقم ‪ 0321‬لسنة ‪ 6112‬المعدل بالقرار رقم‬

‫جنيه‬

‫منها‬

‫أجور‬


‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫وتتنذذذذذذذذذاول المذذذذذذذذذادة الثالثذذذذذذذذذة اإليذذذذذذذذذرادات بمبلذذذذذذذذذغ‬

‫أما المادة الثامنة فقد ألزمت الهيئة بمراعاة عدم‬

‫‪ 0221111111‬جنيه‪.‬‬

‫الصرف على المشروعات المدرجة باالستخدامات‬

‫وقدرت المادة الرابعة خسائر العام (عجز النشاط)‬

‫االستثمارية إال فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك‬

‫بمبلغ ‪ 1217331111‬جنيه‪.‬‬

‫االستثمار القومى ‪.‬‬

‫وقدرت المادة الخامسة اإلستخدامات الرأسمالية بمبلغ‬

‫وتقضى المادة التاسعة بعدم الجواز للهيئة السحب على‬

‫‪ 3010031111‬جنيه موزعة كاآلتي ‪:‬‬

‫المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك‬

‫‪ -‬إستخدامات إستثمارية بمبلغ ‪ 611111111‬جنيه‪.‬‬

‫األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض‬

‫‪ -‬تحويالت رأسمالية بمبلغ ‪ 3210031111‬جنيه‪.‬‬

‫وزير المالية ‪.‬‬

‫وقدرت المادة السادسة اإليرادات الرأسمالية بمبلغ‬

‫وتكفلت المادة العاشرة بتحديد بدء سريان القرار‬

‫‪ 3010031111‬جنيه موزعة كاآلتي‪:‬‬

‫الجمهوري المعروض ونشره فى الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫‪ -‬إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ‪3210031111‬‬

‫والعمل به اعتبارا من أول يوليو ‪. 6102‬‬

‫جنيه (منها مبلغ ‪ 6013011111‬جنيه مساهمات من‬ ‫الخزانة العامة)‪.‬‬

‫واللجنة إذ توافق على قرار رئيس جماورية مصر العربية‬

‫‪ -‬قروض وتسهيالت إئتمانية بمبلغ ‪611111111‬‬

‫رقم ‪ 431‬لسنة ‪ ،6142‬لترجو المجلس الموقر الموافقة‬

‫جنيه كلها قروض من بنك اإلستثمار القومي‪.‬‬

‫علي بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫وتقضى المادة السابعة باعتبار أحكام التأشيرات العامة‬ ‫للهيئات االقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا ال‬ ‫يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما ال يتعارض مع‬ ‫قانون إنشائها‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫د‪ /‬حسني عيسى‬


‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(املادة السادسة )‬

‫قرار رئيس جماورية مصر العربية رقم ‪ 431‬لسنة ‪6142‬‬ ‫بربط موازنة الايئة القومية إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون‬ ‫للسنة المالية ‪6142/6142‬‬

‫قدرت اإليرادات الرأسمالية للسنة المالية ‪6102/6102‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫بمبلغ ‪ 3010031111‬جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجماورية‬

‫وثمانمائة وواحد وأربعون مليوناً ومائة وخمسون ألف جنيه)‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى نص ‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫موزعة كاآلتي‪:‬‬ ‫ إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ‪ 3210031111‬جنيه‬‫(منها مبلغ ‪ 6013011111‬جنيه مساهمات من الخزانة‬

‫قدرت جملة موازنة الهيئة القومية إلتحاد اإلذاعة والتليفزيون‬

‫العامة)‪.‬‬

‫للسنة المالية ‪ 6102/6102‬بمبلغ ‪ 06621311111‬جنيه‬

‫‪ -‬قروض وتسهيالت إئتمانية بمبلغ ‪ 611111111‬جنيه كلها‬

‫(فقط وقدره أثنا عشر ملياراً ومائتان وستون مليوناً‬

‫قروض من بنك اإلستثمار القومي‪.‬‬ ‫(املادة السابعة)‬

‫وخمسمائة ألف جنيه)‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية ‪6102/6102‬‬ ‫بمبلغ ‪ 2107331111‬جنيه (فقط وقدره ستة مليارات‬ ‫وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً وثالثمائة وخمسون ألف جنيه)‬ ‫موزعة كاآلتي‪:‬‬ ‫ أجور بمبلغ ‪ 6000111111‬جنيه ‪.‬‬‫ باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ ‪ 1310331111‬جنيه‪.‬‬‫(املادة الثالثة)‬ ‫قدرت اإليرادات للسنة المالية ‪ 6102/6102‬بمبلغ‬ ‫‪ 0221111111‬جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة وسبعون‬ ‫مليون جنيه)‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية‬ ‫‪ 6102/6102‬بمبلغ ‪ 1217331111‬جنيه (فقط وقدره‬ ‫أربعة مليارات وستمائة وتسعة وأربعون مليون وثالثمائة‬ ‫وخمسون ألف جنيه)‪.‬‬ ‫(املادة اخلامسة)‬ ‫قدرت اإلستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ‪6102/6102‬‬ ‫بمبلغ ‪ 3010031111‬جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات‬ ‫وثمانمائة وواحد وأربعون مليوناً ومائة وخمسون ألف جنيه)‬ ‫موزعة كاآلتي‪:‬‬ ‫ إستخدامات إستثمارية بمبلغ ‪ 611111111‬جنيه‪.‬‬‫‪ -‬تحويالت رأسمالية بمبلغ ‪ 3210031111‬جنيه‪.‬‬

‫تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات االقتصادية الملحقة‬ ‫بهذا القانون جزءا ال يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما‬ ‫ال يتعارض مع قانون إنشائها‪.‬‬ ‫(املادة الثامنة)‬ ‫تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات‬ ‫المدرجة باالستخدامات االستثمارية إال فى ضوء التنظيم‬ ‫الذى يضعه بنك االستثمار القومى ‪.‬‬ ‫(املادة التاسعة)‬ ‫ال يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى‬ ‫المصرى والبنوك األخرى إال بموافقة رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد عرض وزير المالية ‪.‬‬ ‫(املادة العاشرة)‬ ‫ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به اعتباراً من‬ ‫أول يوليو ‪. 6102‬‬ ‫ُيبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.