مقترح بمشروع قانون الخدمة المدنية الباب األول األحكام العامة المادة ()1 الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة ،وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ،وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ،وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب. وال يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى ،إال فى األحوال التى يحددها القانون وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية. المادة ()2 يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: - 1السلطة المختصة :الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب األحوال. - 2الوحدة :الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة اإلدارية المحلية أو الهيئة العامة. - 3وظائف اإلدارة العليا :وظائف المستويات الثالثة التالية للسلطة المختصة. - 4وظائف اإلدارة التنفيذية :وظائف المستوى التالى لوظائف اإلدارة العليا. - 5الموظف :كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة. - 6األجر الوظيفى :األجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون. - 7األجر المكمل :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخالف األجر الوظيفى. - 8إجمالى األجر :كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل. - 9السنة :السنة المالية للدولة. - 11الوزير المختص :الوزير المعنى بالخدمة المدنية. - 11الجهاز :الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.
المادة ()3 ينشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البالد ،ويقوم على وجه الخصوص باآلتى: إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية. إبداء الرأى من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية. إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية. تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية. إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة باألخالقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية. ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: - 1رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. - 2رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. - 3رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. - 4ثالثة خبراء فى اإلدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. –5عضوين من التنظيمات النقابية المنتخبة. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. ويضع المجلس الئحة داخلية تتضمن القواعد واإلجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية. وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.
المادة ()4 تشكل فى كل وحددة ،بقدرار مدن السدلطة المختصدة ،لجندة أو أكثدر للمدوارد البشدرية ،تتكدون مدن خمسة أعضاء يكون من بينهم أحد القانونيين ،وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخدل الوحدة ،وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت ،يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذيدة ومنح العالوات لشاغليها ونقلهدم خدارا الوحددة واعتمداد تقدارير تقدويم أدائهدم ،واقتدراح البدرامج والدددورات التدريبيددة الالزمددة لتنميددة المددوارد البشددرية ،وتغييددر مفدداهيم وثقافددة الوظيفددة وتطددوير أسددداليب العمدددل ورفدددع معددددالت األداء ،وغيدددر ذلدددن ممدددا يحدددال إليهدددا مدددن السدددلطة المختصدددة. وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خالل أسبوع العتمادها ،فإذا لم تعتمددها ولدم تبدد اعتراضً ا عليها خدالل ثالثدين يومًدا مدن تداريل وصدولها اعتبدرت نافدذة ،أمدا إذا اعترضدت علدى ً كتابددة األسددباب المبددررة لددذلن وتعيددد مددا اقتراحددات اللجنددة كلهددا أو بعضددها ،فيتعددين أن تبدددى اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه األسباب وتحدد لها أجدالً للبدت فيده فدإذا انقضدى هذا األجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة ً نافدذا ،أمدا إذا تمسدكت اللجندة برأيها خالل األجل المحدد ،ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة التخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارهدددددددددددددددددددددددددددددددددا فدددددددددددددددددددددددددددددددددى هدددددددددددددددددددددددددددددددددذه الحالدددددددددددددددددددددددددددددددددة نهائ ًيدددددددددددددددددددددددددددددددددا. وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها. المادة ()5 تعلن القرارات التى تصدر فى شأن الخدمة المدنية فى نشرة رسمية تصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا. وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو اإلتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوى الشأن.
المادة ()6 يختص مجلس الدولة ,دون غيرة ,بأبداء الراي مسببا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ,بناؤ على طلب الوحدات الخاضعة الحكام هذا القانون ,عن طريق قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة,وذلن خالل شهر من تاريل طلب الفتوى. المادة ()7 تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها علدى نحدو يكفدل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها فى المجتمع وتحقيق أهدافها. ولكدل وحدددة إنشدداء مركددز لتنميدة المددوارد البشددرية ،بعددد موافقدة الجهدداز لتدددريب وتأهيددل وإعددداد المددوظفين بهددا وبالمصددالح أو الوحدددات أو الفددروع التابعددة لهددا ،ويجددوز إسددناد عمليددات التدددريب والتأهيل واإلعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التى يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز. وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية المدوارد البشدرية ونظدام التددريب والتأهيل واإلعداد وضوابط االلتحاق بها والشهادات التى تمنحها. المادة ()8 يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على األنشطة واألعمال التخصصية بها بنا ًء على طلبهم,وذلن فى اطار خطة ادارة التنمية البشرية للوحدة ,على ان يكون للمتدربين االولوية فى التعيين فى حاالت العجز باحد التخصصات داخل الوحدة مستقبليا ،وذلن على النحو الذى تنظمه الالئحة التنفيذية.
الباب الثانى الوظائف والعالقة الوظيفية
المادة ()9 تضع كل وحدة هيكالً تنظيميًا لها ،يعتمد من السلطة المختصة ،بعد أخذ رأى الجهاز ،يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجاالت العمل بها. وتضع كل وحدة جدوالً للوظائف مرف ًقا به بطاقات وصف كل وظيفة ،تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط الالزم توفرها فيمن يشغلها ،والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها ،ومؤشرات قياس أدائها. ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية الالزمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية. المادة ()11 تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى األول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته. واستثنا ًء من أحكام المادة ( )19من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من أقدم شاغلي الوظائف العليا بالوزارة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ،يكلف خاللها بضمان االستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات واألجهزة التابعة لها ،ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها ،واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط ،ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم. المادة ()11 تقسم الوظائف الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية اآلتية: - 1مجموعة الوظائف التخصصية. - 2مجموعة الوظائف الفنية. - 3مجموعة الوظائف الكتابية. - 4مجموعة الوظائف الحرفية ومجموعة الخدمات المعاونة.
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة. وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية ،وتنظيم الالئحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة. المادة ()12 يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها ،وذلن بحسب األحوال المبينة بهذا القانون. المادة ()13 يكدددون التعيدددين بموجدددب قدددرار يصددددر مدددن رئددديس الجمهوريدددة أو مدددن يفوضددده ،علدددى أسددداس الكفددداءة والجددددارة ،دون محابددداة أو وسددداطة مدددن خدددالل إعدددالن مركدددزى علدددى موقدددع بوابدددة الحكومددددة المصددددرية وصددددحيفتين يددددوميتين واسددددعتي االنتشددددار متضددددم ًنا البيانددددات المتعلقددددة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع األحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة. ويكدددون شدددغل تلدددن الوظدددائف بامتحدددان ينفدددذه الجهددداز دون غيدددرة مدددن خدددالل لجندددة لالختيدددار، علدددى أن يكددددون التعيددددين بحسدددب األسددددبقية الددددواردة فددددى الترتيدددب النهددددائى لنتيجددددة االمتحددددان علدددى ان يحددددد %25مدددن درجدددة االمتحدددا ن لدرجددده العلميدددة فدددى المؤهدددل الدراسدددي المطلدددوب لشددغل الوظيفددة ،وعنددد التسدداوى يقدددم األعلددى فددى مرتبددة الحصددول علددى المؤهددل المطلددوب لشدددغل الوظيفدددة ،فالدرجدددة األعلدددى فدددى ذات المرتبدددة ،فددداألعلى مدددؤهالً ،فاألقددددم فدددى التخدددرا، فاألكبر س ًنا. وتحددددد الالئحدددة التنفيذيدددة قواعدددد وكيفيدددة اإلعدددالن عدددن الوظدددائف الشددداغرة ،وتشدددكيل لجندددة االختيدددار وإجدددراءات انعقددداد االمتحدددان وكيفيتددده وقواعدددد المفاضدددلة ،علدددى أن تعلدددن النتيجدددة على الموقع ال إلكترونى المشار إليه بالفقرة األولى من هذه المادة. المادة ()14
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات األمنية ،ومصابي الثورات ,وذوى اإلعاقة واألقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها ،وذلن وف ًقا للقواعد التى يحددها هذا القرار. كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواا الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد ً عجزا تامًا أو وفاتهم إذا توفرت أوالدهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلن فى حالة عجزهم فيهم شروط شغل هذه الوظائف ،وكذلن األمر بالنسبة ألسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات األمنية ،وأسر شهداء الثورات. المادة ()15 يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى: - 1أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية. - 2أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة. - 3أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - 4أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى. - 5أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجالس الطبىية المتخصصة. - 6أن يكون مستوفيًا الشتراطات شغل الوظيفة. - 7أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة. - 8أال يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميالديًا.
المادة ()16 يؤدى كل موظف من شاغلى وظائف اإلدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين اآلتية " :أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور والقانون ،وأن أخدم الدولة ،وأن أحافظ على المال العام ،وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العلم وعلى الوجه األكمل لخدمة الشعب".
المادة ()17 يوضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من تاريل تسلمه العمل ،تتقرر خاللها مدى صالحيته للعمل ،فإذا ثبت عدم صالحيته أنهيت خدمته دون حاجة ألى إجراء آخر. وال يجوز ندب أو إعارة المعين خالل فترة االختبار أو منحه أى نوع من أنواع اإلجازات سوى اإلجازة العارضة. وال تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية. وتحدد الالئحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصالحية. المادة ()18 يجوز فى حاالت الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرة من التخصصات النادرة الوزراء تجاوز و وف ًقا لشروط وضوابط األتية: .1عدم اإلخالل بالحد األقصى للدخول. .2أال يوجد بالوحدة واألجهزة التابعة لها ,من يملن خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب. .3أال تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات. .4أال يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما. .5ان يكون التعاقد لمده او لمدد ال تجاوز ثالث سنوات غير قابلة لتجديد. .6أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء ,بناء على عرض الوزير المختص.
المادة ()19 يكون شغل وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية وصحيفتين يوميتين وسعتي االنتشار متضم ًنا البيانات المتعلقة بالوظيفة ،ويكون التعيين من خالل لجنة لالختيار لمدة ثالث سنوات ،يجوز تجديدها لمدة واحدة ،بنا ًء على تقارير تقويم األداء ،وذلن دون اإلخالل بباقى الشروط الالزمة لشغل هذه
الوظائف. ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية ,والمؤهل العلمي المناسب والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة ،واجتياز التدريب الالزم ،ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة االختيار واإلعداد والتأهيل الالزمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها. المادة ()21 تنتهى مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ،وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله إلحدى هذه الوظائف. ويجوز للموظف خالل الثالثين يومًا التالية النتهاء مدة شغله إلحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته ،وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين االجتماعى مضا ًفا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانو ًنا لترن الخدمة أيهما أقل ،ويعامل فيها يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طب ًقا لألحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على األقل.
المادة ()21 ال تسرى أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ،ويكون شغل وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية فى هذه الجهات والوظائف عن طريق الترقية باالختيار ،وذلن على أساس بيانات تقويم األداء وما
ورد فى ملف الخدمة من عناصر االمتياز.
المادة ()22 تعتبر األقدمية فى الوظيفة من تاريل شغلها ،فإذا اتحد تاريل شغل الوظيفة ألكثر من موظف اعتبرت األقدمية وف ًقا لما يأتى: - 1إذا كان شغل الوظيفة ألول مرة اعتبرت األقدمية بحسب األسبقية فى التعيين طب ًقا لما ورد فى المادة ( )13من هذا القانون. - 2وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت األقدمية على أساس األقدمية فى الوظيفة السابقة. المادة ()23 يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهالت أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ،التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ،أو غيرها من الوحدات ،متى كانت تلن المؤهالت متطلبة شغلها، وبشرط استيفائهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف. المادة ()24 ال يجوز بأية حال من األحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى فى نفس الوحدة ،وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة.
الباب الثالث تقويم األداء المادة ()25 تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها
وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على األقل قبل وضع التقرير النهائى، ويقتصر تقويم األداء على القائمين بالعمل فعالً بالوحدة مدة ستة أشهر على األقل. ويكون األداء العادى هو األساس المعول عليه فى تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها. ويكون تقويم األداء بمرتبة ممتاز ،أو كفء ،أو فوق المتوسط ،أو متوسط ،أو ضعيف. وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فى القياس وصوالً للمنحنى الطبيعى لألداء ،وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها فى تاريل العمل بهذا القانون. ويقدر تقويم أداء الموظف الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر على األقل للتجنيد أو لالستدعاء لالحتياط أو لالستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب ,والمجالس النيابية المحلية المنتخبة ,بمرتبة كفء حكمًا ،فإذا كان تقويم أدائه فى العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا. المادة ()26 تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خالل خمسة عشر يومًا من تاريل إعالنه. ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات ،تنشأ لهذا الغرض ،وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثالثة من شاغلى وظائف اإلدارة العليا ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير ،وثالثة
اعضا تختارهم اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويبت فى التظلم خالل ستين يومًا من تاريل تقديمه ،وفى حالت الرد برفض التظلم يجب ان يكون مشفوعا ببيان اسباب الرفض. ال يعتبر تقرير تقويم األداء نهائيًا إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية إعالن الموظف بتقرير تقويم األداء ونتيجة التظلم منه .وفى جميع االحوال يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات خالل ثالثون يوما من تاريل اعالان الموظف به امام محكمة القضاء االدارى. المادة ()27 يعرض أمر الموظف الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ،فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر مالءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته ،اقترحت نقله إليها لمدة ال تجاوز سنة. وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية اقترحت خصم ( )%51من األجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل ،اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش. وفى جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لالعتماد.
مادة ()28 تنتهى لعدم الصالحية للوظيفة خدمة شاغلى وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالى لتاريل صدور آخر تقرير نهائى
مع حفظ حقه فى المعاش. الباب الرابع الترقية ،والنقل ،والندب ،واإلعارة والحلول المادة ()29 مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها ،تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى األول (ب) باالختيار على أساس بيانات تقويم األداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر االمتياز ،وتكون الترقية للوظائف التخصصية األخرى
باالختيار
فى
حدود
النسب
الواردة
فى
الجدول
رقم
()1
المرفق.
وتكون الترقية لباقى الوظائف باألقدمية. ويشدددترط للترقيدددة أن يحصدددل الموظدددف علدددى تقريدددر تقدددويم أداء بمرتبدددة كدددفء فدددى السدددنتين السددددابقتين مباشددددرة علددددى الترقيددددة ،باسددددتثناء الترقيددددة باالختيددددار فددددى الوظددددائف التخصصددددية في جدددددددددددددددب الحصدددددددددددددددول علدددددددددددددددى تقريدددددددددددددددر تقدددددددددددددددويم أداء بمرتبدددددددددددددددة ممتددددددددددددددداز. وتحدد الالئحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية. المادة ()31 يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين ،وتعتبر الترقية نافدة من تاريل صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارً ا من هذا التاريل األجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضا ًفا إليه عالوة ترقية بنسبة ( )%5من هذا األجر الوظيفى أيهما أكبر. المادة ()31 يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلن إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بنا ًء على طلبه.
ويكون نقل شاغلى وظائف اإلدارة العليا إلى خارا الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته األصلية. وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل. المادة ()32 يجوز بقرار من السلطة المختصة ،ندب الموظف للقيام مؤق ًتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى ،إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة األصلية تسمح بذلن. ويكن أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها,.و ُتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب. المادة ()33 عند غياب شاغل وظيفة من وظائف اإلدارة العليا أو التنفيذية عن العمل ،يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته ،من يليه مباشرة فى ترتيب األقدمية. المادة ()34 يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارا بعد موافقة كتابية منه ،ويحدد القرار الصادر باإلعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف اإلدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها. ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة ،وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته ،وال يجوز ترقية المعار إال بعد عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرة وال تدخل مدة اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة للترقية. وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتران الموظف فى نظام التأمين االجتماعى واستحقاق العالوة، وذلن مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه. وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة. الباب الخامس األجور والعالوات
المادة ()35 يحدد األجر الوظيفى للعاملين الخاضعين لهذا القانون بحيث يراعي ويلتزم بالمعايير التالية: .1اال يقل عن الحد األدنى لألجور الذي يصدر بقرار من اللجنة القومية لألجور بشكل سنوي والذي يراعي الحد األدنى للحياة الكريمة للموظف الحكومي. .2ان ال يزيد عن الحد األقصى لألجور والذي يحدد بالقانون .3اال يقل الفارق النقدي بين كل درجة وظيفية والتي تليها عن %25وال تزيد عن %51 من االجر الوظيفي لهذه الدرجة. .4تحدد كل جهة حكومية خاضعة ألحكام هذا القانون جدول األجور الخاص بالعاملين بشرط االلتزام بالمعايير المذكورة أعاله ،وذلن بعد موافقة الجهاز ,ووزارة التخطيط , ووزارة المالية.
المادة ()36 يستحق الموظف عالوة دورية سنوية فى األول من يوليو التالى النقضاء سنة من تاريل شغل الوظيفة أو من تاريل استحقاق العالوة الدورية السابقة ،وتقرر العالوة كنسبة من األجر الوظيفى بنا ًء على تقرير التضخم السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء. المادة ()37 يجوز للسلطة المختصة منح الموظف عالوة تشجيعية بنسبة ( )%5من أجره الوظيفى وذلن طب ًقا للشروط اآلتية: - 1أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على األقل عن العاملين األخيرين. - 2أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مرة كل ثالثة أعوام. - 3أال يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العالوة فى سنة واحدة على ( )%11من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة ،فإذا كان عدد الموظفين فى تلن الوظائف أقل من عشرة تمنح العالوة لواحد منهم.
المادة ()38 يمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة عالوة تميز علمى. ويمنح الموظف هذه العالوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على األقل ،كما يمنح الموظف عالوة تميز أخرى إذا حصل عل درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. وتكون عالوة التميز العلمى المشار إليها بنسبة ( )%5من األجر الوظيفى ،وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وضوابط منحها. المادة ()39
تضم العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى األجر الوظيفى للموظف. المادة ()41 يصدر بنظام حوافز األداء ،ومقابل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية ،ومقابل ساعات العمل اإلضافية ،ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة ،و النفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته ،والمزايا النقدية والعينية ،وبدالت الموظفين ،قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدالت أداء موظفيها بحسب األحوال بنا ًء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.
المادة ()41 يجوز لرئيس الجمهورية فى الحاالت التى يقدرها االحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى باألجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها ,وذلن مع مرعات الحد االقصى لالجور. المادة ()42 تشجع الدولة تقدم وعى الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم،
وتطوير القدرات االبتكارية ،وتكون االختراعات والمصنفات التى يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مل ًكا للدولة إذا كان االختراع نتيجة تجارب رسمية أوله صلة بالشئون العسكرية ،أو إذا كان االختراع أو المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة ،وفى جميع األحوال يكون للموظف الحق فى تعويض عادل ،يراعى فى تقديره تشجيع البحث واالختراع.
الباب السادس اإلجازات المادة ()43 تحددددددد السدددددلطة المختصدددددة أيدددددام العمدددددل فدددددى األسدددددبوع ومواقيتددددده وتوزيدددددع سددددداعاته وف ًقدددددا لمقتضدددديات المصددددلحة العامددددة ،علددددى أال تقددددل عدددددد سدددداعات العمددددل األسددددبوعية عددددن خمددددس وثالثددين سددداعة ,ويسددتحق العامدددل عدددن سدداعات التشدددغيل االضدددافية أجددره مضددداف اليددده %35 عدددن السددداعات النهاريدددة ,و %71عدددن السددداعات الليليدددة ,وفدددى جميدددع االحدددوال ال يجدددوز ان تزيددددددد صدددددداعات العمددددددل عددددددن 11سدددددداعة فددددددى اليددددددوم الواحددددددد يددددددتخللهم سدددددداعه راحدددددده. وال يجدددوز للموظدددف أن ينقطدددع عدددن عملددده إال إلجدددازة يدددرخص لددده بهدددا فدددى حددددود اإلجدددازات المقدددررة فدددى هدددذا القدددانون ووف ًقدددا للضدددوابط واإلجدددراءات التدددى تحدددددها الالئحدددة التنفيذيدددة، وإال حرم من أجره دون إخالل بمسئوليته التأديبية. المادة ()44 يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة ذلن مع منحه أجرً ا مضاع ًفا أو إجازة عوضًا عنها. وتسرى بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن. المادة ()45 للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز سبعة أيام خالل السنة وبحد أقصى
يومين فى المرة الواحدة. المادة ()46 يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ،ال يدخل فى حسابها أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطالت األسبوعية ،وذلن على الوجه اآلتى: 15 - 1يومًا فى السنة األولى وذلن بعد مضى ستة أشهر من تاريل استالم العمل. 21 - 2يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة. 31 - 3يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة. 45 - 4يومًا لمن تجاوز سنة الخمسين. ويستحق الموظف من ذوى اإلعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة اإلجازة االعتيادية بما ال يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون فى المناطق النائية ،أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارا الجمهورية. وال يجوز تقصير أو تأجيل اإلجازة االعتيادية أو إنهاؤها إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. المادة ()47 يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته االعتيادية السنوية ،وال يجوز للوحدة ترحيلها إال ألسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على األكثر ولمدة ال تزيد على ثالث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه ،سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها ،أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور ثالث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه اإلجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام. وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات الحصول على اإلجازة وكيفية ترحيلها.
المادة ()48 يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تقضى فى الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود اآلتية: - 1الثالثة أشهر األولى بأجر كامل. - 2الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل ( )%75من األجر الوظيفى. - 3الستة أشهر التالية بأجر يعادل ( )%51من أجره الوظيفى ،و( )%75من األجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين. ويحق للموظف طلب مد اإلجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ،إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خالل أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر عليه ذلن ألسباب قهرية ،وتضع السلطة المختصة اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على اإلجازة المرضية ،ويعتبر التمارض إخالالً بواجبات الوظيفة. ويمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بنا ًء على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر ً عجزا كامالً ،وفى هذه الحالة األخيرة حالته استقرارً ا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه يظل الموظف فى إجازة مرضية بات األجر حتى بلوغه سن اإلحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله ،وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلن ،وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته. المادة ()49
تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه اآلتى: - 1يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ألداء
فريضة الحج. - 2تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. - 3يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص. - 4يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص ،وذلن مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه. - 5يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام االمتحان الفعلية. المادة ()51 تكون حاالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه اآلتى: - 1يُمنح الزوا أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارا للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوا أو الزوجة فى الخارا. وفى جميع األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوا أو الزوجة. - 2يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لألسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووف ًقا لحاجة العمل. وال يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته من اإلجازة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرة. وال تدخل مدد اإلجازات المنصوص عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية الالزمة للترقية. - 3مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه ،تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على األكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. واستثنا ًء من أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه ،تتكفل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
المادة ()51 يجوز للسلطة المختصة ،وف ًقا للقواعد التى تضعها ،الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بنا ًء على طلبه وذلن مقابل نسبة من األجر. ويستحق الموظف فى هذه الحالة اإلجازات االعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله ،وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلن. وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد احتساب األجر المشار إليه. واستثناء من أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه ،تؤدى االشتراكات المستحقة وف ًقا ألحكام هذا القانون من األجر المخفض على أساس األجر الكامل ،وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه. المادة ()52 ال يستحق المجند والمستبقى والمستدعى لالحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
المادة ()53 يُحظر على الموظف أن يؤدى عمل للغير بأجر أو بدون أجر خالل مدة اإلجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة ،وإال حُرم من أجره عن مدة اإلجازة ،وللوحدة أن تسترد ما أدته
من أجر عن هذه المدة وذلن دون اإلخالل بالمسئولية التأديبية. الباب السابع السلوك الوظيفى والتأديب المادة ()54 يتعين على الموظف االلتزام بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ،ومدونات السلون وأخالقيات الخدمة المدنية. كما ال يجوز استخدام العاملين والموارد الحكومية في الدعاية السياسية او االنتخابية. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة األعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام الوظيفى ،أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها. المادة ()55 كل موظف يخرا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ،أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا. ً اسدتنادا إلدى أمدر صدادر إليده مدن رئيسده إال إذا ثبدت أن ارتكداب وال يُعفى الموظف مدن الجدزاء ً تنفيذا ألمر مكتوب بذلن صادر إليه من هدذا الدرئيس بدالرغم مدن تنبيهده كتابدة إلدى المخالفة كان المخالفدددددددة ،وفدددددددى هدددددددذه الحالدددددددة تكدددددددون المسدددددددئولية علدددددددى مُصددددددددر األمدددددددر وحدددددددده. وال يُسأل الموظف مدنيًا إال عن خطئه الشخصى.
المادة ()56 ال يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إال بعد التحقيق معه كتابة ،وسماع أقواله وتحقيق دفاع، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
ومع ذلن يجوز بالنسبة لجزائى اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تتجاوز ثالثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونة فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء. المادة ()57 تختص النيابة اإلدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف اإلدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به. كما تتولى التحقق فى المخالفات األخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها ،ويقع باطالً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلن. المادة ()58 الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: - 1اإلنذار. - 2الخصم من األجر لمدة أو مدد ال تجاوز ستين يومًا فى السنة. - 3تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنتين. - 4اإلحالة إلى المعاش. - 5الفصل من الخدمة. الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية هى: - 1التنبيه. - 2اللوم. - 3اإلحالة إلى المعاش. - 4الفصل من الخدمة. للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى وظائف اإلدارة العليا واإلدارة
التنفيذية تقدير مدى استمراره فى شغل تلن الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى األغراض االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طب ًقا للشروط واألوضاع التى تحددها السلطة المختصة.
المادة ()59 يكون االختصاص بالتصرف فى التحقق على النحو اآلتى: - 1للرؤساء المباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة ،كل فى حدود اختصاصه ،حفظ التحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرين يومًا فى السنة وبما ال يزيد على عشرة أيام فى المرة الواحدة. - 2لشاغلى وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية كل فى حدود اختصاصه ،حفظ التحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز أربعين يومًا فى السنة وبما ال يزيد على خمسة عشر يومًا فى المرة الواحدة. - 3للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (من 1إلى )3من الفقرة األولى من المادة ( )58من هذا القانون والبندين ( )2 ،1من الفقرة الثانية من ذات المادة. - 4للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طب ًقا ألحكام هذا القانون عن المخالفات التى يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة. المادة ()61 لرئيس هيئة النيابة اإلدارية حسب األحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت
مصلحة التحقيق معه ذلن لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وال يجوز مد هذه المدة إال بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العمل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتدا ًء من تاريل الوقف. ويجب عرض األمر فورً ا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره فإذا لم يعرض األمر عليها خالل عشرة أيام من تاريل الوقف وجب صرف األجر كامالً حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه. وعلى المحكمة التأديبية أو تصدر قرارها خالل عشرين يومًا من تاريل رفع األمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خالل هذه المدة يصرف األجر كامالً فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء اإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ،فإذا جوزى بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن األجر الموقوف صرفه ،فإن جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريل وقفه وال يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر. المادة ()61 ً تنفيذا لحكم جنائى يوقف عن عمله ،بقوة القانون مدة حبسه، كل موظف يُحبس احتياطيًا أو ً تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ،ويحرم من ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو ً تنفيذا لحكم جنائى نهائى. كامل أجره إذا كان الحبس وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية. المادة ()62 ال يجوز ترقية موظف وُ قع عليه جزاء من الجزائين المبينيّن فيما يلى خالل الفترات اآلتية: - 1ستة أشهر فى حالة الخصم من األجر لمدة عشرة أيام إلى ثالثين يومًا. - 2سنة فى حالة الخصم من األجر لمدة تزيد على ثالثين يومًا و ُتحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريل صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية
المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما الحق. المادة ()63 ال يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة اإلحالة أو الوقف ،وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا برئ الموظف المحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته باإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تزيد على عشرة أيام ،وجب ترقيته اعتبارً ا من التاريل الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة ،و ُيمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريل. وفى جميع األحوال ال يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين. المادة ()64 ال يمنح انتهاء خدمة الموظف ألى سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة. وفى كل االحوال اليجوذ االخالل باحكام قانون العقوبات فى شأن المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة. المادة ()65 تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثالث سنوات من تاريل ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلن إذا شكل الفعل جريمة جنائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة ()66 تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بإنقضاء الفترات اآلتية: - ١ستة أشهر في حالة التنبية واللوم واإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تتجاوز خمسة أيام. - ٢سنة في حالة الخصم من األجر مدة تزيد على خمسة أيام. - ٣سنتان في حالة تأجيل العالوة أو الحرمان منها. - ٤ثالث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات األخرى عدا جزائي الفصل واإلحالة إلى المعاش بحكم أوقرار تأديبي. ويتم المحو في هذه الحاالت بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. ويتم المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ،ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع اوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل. الباب الثامن انتهاء الخدمة المادة ()67 تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية: - 1بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعى المشار إليه. - 2عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص. - 3االستقالة. - 4اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. - 5فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى. - 6االنقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خالل الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن االنقطاع كان بعذر مقبول. - 7االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثين يو ًما غير متصلة فى السنة.
- 8االلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. - 9الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار. - 11الوفاة ،وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلن لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه األسباب. المادة ()68 للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ،ويتعين على الوحدة االستجابة لهذا الطلب ،وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو اآلتى: - 1إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين ،وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين االجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة ،فيعتبر مُرقى على الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريل إحالته للمعاش ،وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين االجتماعى مضا ًفا إليها خمس سنوات. - 2إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين ،وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات االجتماعية عشرين عامًا فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات االجتماعية مضا ًفا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. وال يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وف ًقا ألحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون. الباب التاسع أحكام انتقالية المادة ()69
يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها ،أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة ()71 تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية ،وبطاقات الوصف، ودورات العمل ،وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها ،وذلن فى مدة ال تجاوز عامًا من تاريل العمل بهذا القانون ،كما تلتزم تلن الجهات بوضع مؤشرات ومعايير األداء، وطرق تقديم الخدمات العامة إلكترونيًا ،وسبل تحقيق رضاء المواطنين ،ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام فى ضوء المعايير واآلليات المنظمة التى يصدرها الوزير المختص ،بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية. المادة ()71 يعمل بالقانون من تاريخ نشره ,ويلغى كل حكم يخالف مواد هذا القانون.