تقرير المفوضين عن عدم دستورية تيران وصنافير

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫مجلـس الـ ـ ـ ـ ـدولة‬ ‫هيئة مفوضي ال ـ ـ ــدولة‬ ‫المحكمة اإلدارية عليا‬ ‫الدائرة األولى‬ ‫(أفراد وحقوق وحريات واستثمار)‬

‫تقرير مفوض الدولة‬ ‫في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬ ‫المقـــام من‬ ‫‪-1‬رئيس الجمهورية‬ ‫‪-4‬وزير الدفاع‬

‫‪-2‬رئيس مجلس الوزراء‬ ‫‪-5‬وزير الخارجية‬

‫‪-3‬رئيس مجلس النواب‬ ‫(بصفاتهم )‬ ‫‪-6‬وزير الداخلية‬

‫ضــــد‬ ‫‪ -1‬على أيوب ‪ ،‬المحامى ‪ ،‬بصفته منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية‪.‬‬ ‫‪ -2‬خالد على عمر ‪ ،‬المحامى ‪ ،‬والخصوم المنضمون إليه ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مالك مصطفى عدلي‪ -2 .‬عالء احمد سيف ‪ -3 .‬عمرو إبراهيم على مبارك ‪ – 4.‬احمد سعد دومـه‪ -5 .‬صابر‬ ‫محمد محمد بركات‪ -6 .‬منى معين مينا غبايرل‪ – 7.‬عايراد توفيايرق واسايريلى‪ -8 .‬أسايرماء علايرى محمايرد زكايرى‪ -9.‬ليلايرى‬ ‫مصطفى سويف ‪ – 10.‬منى احمد سيف االسالم‪ -11 .‬منايرى سايرليم حسايرن منصـايرـور‪ -12 .‬عايرالء الايردين عبدالتوابعبايرد‬ ‫المعطى‪ -13 .‬محمد عاد سليمان‪ -14 .‬كارم يحيى سيد إسماعيـ ‪ -15.‬رجاء حامد السيد هال ‪ -16 .‬ناجى رشايراد‬ ‫عبايرايرد السايرايرالم‪ -17.‬احمايرايرد همايرايرام غنايرايرام‪ -18.‬سايرايرحر إبايرايرراهيم عبايرايرد الجايرايرواد‪ -19 .‬سايرايرحر مسايرايرعد إبايرايرراهيم‪ -20 .‬سايرايرلوم مسايرايرعد‬ ‫إبراهيم‪ -21.‬محمد فتحى محمد عنبر‪ -22 .‬هانى شعبان السيد‪ -23 .‬هشام حسن محمد‪ -24.‬مروة خير هللا حسايرين‪.‬‬ ‫‪ -25‬عالء الدين احمد سعد‪ -26 .‬مها جعفر صولت‪ -27.‬محمد عبد الوهاب محمد‪ -28 .‬سعاد محمد سليمان‪-29 .‬‬ ‫رشاد رمزم صالح‪ -30.‬مايرريم جايرال محمايرد‪ -31 .‬هالايرة محمايرود مختايرار‪ -32 .‬عايروف محمايرد عايروف‪ -33.‬منايرى حسايرن‬ ‫العوضايرايرى‪ -34 .‬احمايرايرد محمايرايرد احمايرايرد العنايرايرانى‪ -35 .‬مصايرايرطفى احمايرايرد عبايرايرد الفتايرايرا ‪ -36.‬محمايرايرود احمايرايرد شايرايرعبان‪ -37 .‬وليايرايرد‬ ‫محسايرن محمايرايرد علايرايرى‪ -38 .‬محمايرايردم محمايرايرد علايرايرى‪ -39.‬محمايرايرد مجايرايرد احمايرايرد‪ -40 .‬احمايرايرد عمايرايررو محمايرايرود‪ -41 .‬جيهايرايران‬ ‫محمود محمد‪ -42.‬نيرمين فاروق احمد‪ -43 .‬محمد عبد الحليم محمد‪ -44 .‬نوجهايران حسايرام الايردين عبايرد العايرا ‪-45 .‬‬ ‫رانيه محمود محمد فهمى‪ -46 .‬الهام إبايرراهيم محمايرد سايريف‪ -47 .‬ياسايرر جايرابر علايرى‪ -48.‬حسايرام مايرؤنس محمايرـد‪-49 .‬‬ ‫ياسايرايرر المرزوقايرايري رزق‪ -50 .‬محمايرايرد الطيبايرايرى التونسايرايرى‪ -51.‬عمايرايررو عصايرايرام الايرايردين محمايرايرد‪ -52.‬هالايرايرة السايرايريد محمايرايرد‪-53 .‬‬ ‫رضوم ماجد حسن‪ -54.‬عمر عبد هللا على القاضى‪ -55 .‬مختار محمد مختار‪ -56.‬نادين محمد ناصايرر‪ -57.‬سايرالى‬ ‫السيد منير‪ -58.‬مى عماد عبد الرحمن‪ – 59 .‬محمود احمد عبد العظايريم‪ -60.‬مريايران فاضاير كريايروس‪ -61 .‬شايريرين‬ ‫عماد عبد الرحمن‪ -62 .‬مي عماد عبد الرحمن‪ -63.‬احمد بهاء الدين عبايرد الفتايرا ‪ -64 .‬نجايرالء عمايرر عبايرد العزيايرز‪.‬‬ ‫‪ -65‬سميه محمود عبايرد الحميايرد‪ -66 .‬ميرفايرت محمايرود عبايرد الحميايرد‪ -67 .‬دنيايرا رمايرز حسايرن‪ -68 .‬هايردم حمايرد عبايرد‬ ‫المجيد‪ -69.‬هبة هللا حمد ‪ -70 .‬حمد عبد المجيد محمد‪ -71.‬عبايرد الفتايرا حسايرن عبايرد الفتايرا ‪ -72.‬احمايرد أسايرامه عبايرد‬ ‫الرحمن‪ -73.‬محمد محى الدين محمايرد‪ -74.‬تايرامر مجايرد عبايرد العزيايرز‪ -75.‬إبايرراهيم السايريد الحسايريني‪ -76 .‬احمايرد بهايراء‬ ‫الدين عبد الفتا ‪ -77‬احمد حسين إبراهيم االهايروانى‪ -78 .‬احمايرد سايرمير عبايرد الحايري‪ -79 .‬احمايرد عايراد إبايرراهيم‪-80 .‬‬ ‫احمايرايرد محمايرايرد احمايرايرد خلي اير ‪ -81.‬احمايرايرد محمايرايرد علايرايرى البالسايرايرى‪ -82 .‬احمايرايرد محمايرايرد هشايرايرام وطنايرايرى‪ -83.‬أسايرايرماء جمايرايرا الايرايردين‬ ‫محمود‪ -84 .‬الحمزة عبد الواحد محمد‪ -85 .‬السيد طه السيد‪ -86 .‬الشيماء فاروق جمعه‪ -87.‬الهام عيداروس احمد‪.‬‬ ‫‪ -88‬انجى عبد الوهايراب محمايرد‪ -89 .‬أهايرداف مصايرطفى إسايرماعي ‪ -90.‬بايرافلى عايراطف مقايرارم‪ -91 .‬بسايرنت عايراد عبايرد‬ ‫العظايريم‪ -92 .‬بكينايرايرام يسايررم بايرايردر الايرايردين ع مايران‪ -93 .‬بايرايرال عبايرايرد الايررازق عبايرايرد المقصايرايرود‪ -94 .‬جمياير مصايرايرطفى شايرايرندم‬ ‫إسماعي ‪ -95.‬حازم حسن إدريس احمد‪ -96 .‬حازم محمد صال الدين‪ -97 .‬خالد السايريد إسايرماعي ‪ -98.‬خالايرد محمايرد‬ ‫‪-1-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫زكى البلشى‪ -99 .‬خلود عبد الكريم محمد‪ -100 .‬راجين محمد شوقى‪ -101.‬راندا حسن سيد محمد‪ -102 .‬رانايردا‬ ‫محمد أنور عبد السالم‪ -103 .‬رانيا حسايرين علايرى احمايرد‪ -104 .‬رشايرا مبايرروك محمايرود‪ -105 .‬رشايرا محمايرد جايروهر‬ ‫احمد‪ -106 .‬ريهام محمد حسنى‪ -107 .‬سامح احمد عاد ‪ -108 .‬سامية محمد حسن‪ -109 .‬سعد زغلو علايرى‬ ‫حسن‪ -110.‬سلمى محمد منيب‪ -111 .‬سمر محمد حسنى‪ -112 .‬سمية إبراهيم زكى‪ -113.‬سايروزان محمايرود محمايرد‬ ‫نــدا‪ -114 .‬طارق احمد عبد الحميد‪ -115 .‬طارق حسايرين علايرى‪ -116 .‬عايراد رمضايران محمايرد‪ -117 .‬عايايرـدة عبايرد‬ ‫الايرايررحمن احمايرايرد‪ -118 .‬عبايرايرد هللا يحايرايرى خليفايرايره‪ -119 .‬عبايرايرد الايرايررحمن محسايرايرن صايرايرال ‪ -120 .‬عبايرايرد المايرايرنعم علايرايرى بايرايردوم‪.‬‬ ‫‪ -121‬عزيايرزة حسايرين فتحايرايري‪ -122 .‬عصايرام محمايرد عبايرايرد الايررحيم‪ -123 .‬عمايرايراد نايران شايروقى‪ -124 .‬عمايرايرر محمايرد هاشايرايرم‬ ‫وطني‪ -125 .‬عمرو احمد فهمايري‪ -126.‬عمايررو عصايرام الايردين محمايرد‪ -127 .‬عمايررو كمايرا عطيايرة‪ -128.‬فايراتن محمايرد‬ ‫على‪ -129 .‬فادم رمزم عزت‪ -130 .‬فاطمة هشام محمود مراد‪ -131.‬نيفيان ظريف لمعى‪ -132 .‬كريم احمايرد‬ ‫محمايرايرد‪ -133 .‬متايرايررم مهايرايراب فايرايرائق‪ -134.‬مجايرايردم محمايرايرد علايرايرى‪ -135 .‬محسايرايرن صايرايربرم إبايرايرراهيم‪ -136 .‬محمايرايرد حسايرايرنين‬ ‫محمد‪ -137.‬محمد حمدم محمود‪ -138 .‬محمايرد سايرمير محمايرد‪ -139 .‬محمايرد عبايرد الايررحيم عبايرد ‪ -140.‬محمايرد عبايرد هللا‬ ‫على‪ -141 .‬محمد عبد هللا محمد‪ -142 .‬محمد محمايرد لطفايرى‪ -143.‬محمايرود محمايرد محمايرد العيسايروم‪ -144 .‬مديحايرة‬ ‫امي توفيق‪ -145 .‬مرفت فوزم محمد‪ -146 .‬مصطفى محمد فرحات‪ -147 .‬مصطفى محمود عبد العا ‪-148 .‬‬ ‫معاذ حسين سعيد سليمان‪ -149 .‬معتصم باهلل طارق عبد العزيز‪ -150 .‬مهايرا احمايرد محمايرد صايرادق‪ -151.‬مهايرا حسايرن‬ ‫رياض‪ -152 .‬مها عبد العزيايرز علايرى‪ -153 .‬مهنايرد صايرابر احمايرد‪ -154.‬ميايرادة خلايرف سايريد‪ -155.‬نانسايرى كمايرا عبايرد‬ ‫الحميد‪ -156 .‬نجالء محمد عبد الجواد‪ -157.‬نجالء ناصر حسين‪ -158 .‬هالة محمد رضا‪ -159.‬هبة هللا فرحايرات‬ ‫محمد‪ -160.‬هبة هللا نور الدين‪ -161 .‬هبه عاد سيد‪ -162 .‬هدير هانى فؤاد‪ -163 .‬هيام برعي حمزة‪-164 .‬‬ ‫وسام عبد العزيز حنفى‪ -165 .‬يحيى محمود محمد‪ -166 .‬يوسف شايرريف سايراويرس‪ -167.‬احمايرد فايروز احمايرد‪.‬‬ ‫‪ -168‬ياسمين حسام الدين عبد الحميد‪ -169 .‬انس سيد صايرالح‪ – 170 .‬محمايرد عايرزب احمايرد‪ -171.‬عبايرد هللا يحيايرى‬ ‫خليفه‪ -172 .‬سامح سمير عبد الحميد‪ -173 .‬طارق حسين على‪ -174 .‬نوا محمد عبد الفتا ‪ -175 .‬ليلايرى‬ ‫مصطفى إسماعي ‪ -176 .‬عبد الايررحيم القنايراوم عبايرد هللا‪ -177 .‬محمايرد السايرعيد طوسايرون‪ -178.‬محمايرود حسايرن أبايرو‬ ‫العينايرايرين‪ -179 .‬طايرارق علايرايرو شايرايرومان‪ -180 .‬احمايرايرد عايرايراد محمايرايرود‪ -181.‬مصايرايرطفى إبايرايرراهيم‪ -182 .‬محمايرايرد قايرايردر‬ ‫فريــد‪.‬‬

‫طعنا ً في الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري (الدائرة األولى) بجلسة ‪2016/6/21‬م‬ ‫في الدعويين رقمي ‪ 43866 ،43709‬لسنة ‪ 70‬قضائية ‪.‬‬

‫اإلجراءات‬ ‫وتخلص في أنــه بتاريخ ‪ 2016/6/23‬أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين‪ ،‬قلم كتاب‬ ‫المحكمة اإلدارية العليا تقرير الطعن الما طعنا ًفي الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه‪":‬أوالً‪ :‬برفض الدفع‬ ‫بعدم اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما‪ ،‬و انيا ً‪ :‬بقبو الدعويين شكالً‪،‬‬ ‫وببطالن توقيع مم الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية‬ ‫والمملكة العربية السعودية الموقعة في ابري سنة ‪ 2016‬المتضمنة التناز عن جزيرتي تيران وصنافير‬ ‫للمملكة العربية السعودية‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من آ ار أخصها‪ :‬استمرار هاتين الجزيرتين ضمن اإلقليم‬ ‫البرم المصر وضمن حدود الدولة المصرية‪ ،‬واستمرار السيادة المصرية عليهما‪ ،‬وحظر تغيير وصفهما‬ ‫بأ شك لصالح أية دولة أخرم‪ ،‬وذلك على النحو المبين باألسباب‪ ،‬وألزمت جهة اإلدارة المصاريف "‪0‬‬ ‫وطلب الطاعنون ‪ -‬بصفاتهم ‪ -‬لألسباب الواردة بتقرير الطعن ــ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون‬ ‫بالمحكمة اإلدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه‪ ،‬م إحالة الطعن إلى دائرة‬ ‫الموضوع بالمحكمة اإلدارية العليا لتقضي بقبوله شكالً‪ ,‬وفى الموضوع‪ :‬بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء‬ ‫مجددا ً‪ :‬أصليا‪ :‬بعدم اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعوم‪ ،‬واحتياطيا‪ :‬بعدم قبو الدعوم النتفاء القرار‬

‫‪-2-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫اإلدار ‪ ،‬ومن باب االحتياط الكلى ‪:‬برفض الدعوم‪ ،‬مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي‬ ‫التقاضي‪.‬‬ ‫وقد جرم إعالن تقرير الطعن الراهن إلى المطعون ضدهم على النحو ال ابت باألوراق‪ ،‬وحدد لنظر أمام‬ ‫دائرة فحص الطعون جلسة ‪ ،2016/6/26‬حيث قدم خاللها الحاضر عن الطاعنين الث حوافظ مستندات‬ ‫طويت على‪- :‬‬ ‫‪ -1‬صورة ضوئية معتمدة من اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية‬ ‫السعودية والموقعة بتاريخ ‪.2016/4/8‬‬ ‫‪ -2‬صورة ضوئية معتمدة بتاريخ ‪ 2016/4/7‬من أعما اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين‬ ‫جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية متضمنة األسس والمعايير واإلجراءات الفنية‬ ‫لتحديد الحدود والمرجعيات القانونية والفنية وفقا ً ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام‬ ‫‪ ،1982‬والمرجع الفني (سى ‪ )51 -‬الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا وسوابق االتفاقيات‬ ‫بين الدو ‪ ،‬وأحكام محكمة العد الدولية‪.‬‬ ‫‪ -3‬صورة ضوئية من كتاب وزير الخارجية السعود األمير‪ /‬سعود الفيص ‪ ،‬المؤرخ ‪،1988/9/14‬‬ ‫والموجه إلى الدكتور‪ /‬عصمت عبد المجيد‪ ،‬نائب رئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية‪ ،‬برغبة‬ ‫المملكة العربية السعودية في إيجاد الحلو المناسبة لموضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين‬ ‫للمملكة والتي وافقت الحكومة السعودية عام ‪ 1950‬بأن تكونا تحت اإلدارة المصرية حماية لها بعد‬ ‫احتال إسرائي ميناء أم الرشراش عام ‪.1949‬‬ ‫‪ -4‬صورة ضوئية من كتاب وزير الخارجية السعود الموجه إلى وزير الخارجية المصر في غضون‬ ‫شهر يونيو من عام ‪ 1988‬بذات المطلب سالف اإلشارة إليه‪ ،‬على انه في حالة موافقة الحكومة‬ ‫المصرية على ما ورد بهذا الكتاب فإن هذا يعد اتفاقا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر‬ ‫العربية في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -5‬صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 27‬لسنة ‪ 1990‬بشأن خطوط األساس التي تُقاس‬ ‫منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية مرفقا ً به قوائم اإلحدا يات التي أُخطر بها األمين العام‬ ‫لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ -6‬صورة ضوئية من كتاب وزير الخارجية المصر المؤرخ ‪ 1990/2/17‬والمعروض على رئيس‬ ‫الوزراء وقتئذ وهو الدكتور‪ /‬عاطف صدقي‪ ،‬لعرض طلب الجانب السعود الموضح به أن مصر‬ ‫قامت في فبراير عام ‪ 1950‬باحتال جزيرتي تيران وصنافير باالتفاق مع المملكة العربية السعودية‪،‬‬ ‫وأن تبعية هاتين الجزيرتين وفقا ً ألحكام القانون الدولي هي للمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ -7‬صورة ضوئية من كتاب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصر المورخ ‪1990/3/3‬‬ ‫والموجه إلى نظير السعود والذ يخطر بموجبه أن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بتبعية‬ ‫جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وتطلب أن يستمر بقاؤهما تحت اإلدارة المصرية‬ ‫بصفة مؤقتة إلى حين استقرار األوضاع بالمنطقة‪.‬‬ ‫‪ -8‬صورة ضوئية من محضر اجتماع رئاسة مجلس الوزراء المصر المورخ ‪ 1990/3/4‬برئاسة‬ ‫الدكتور‪ /‬عاطف صدقي‪ ،‬رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬والذ جاء به بالبند انيا ً بعنوان السياسة الخارجية‬ ‫أن مجلس الوزراء يوافق لالعتبارات واألسباب الموضحة بالمحضر على مشروع الكتاب الذ تمت‬ ‫تالوته وال ُموضح بالبند السابق مع تفويض الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في توقيعه‬ ‫وتسليمه لسمو األمير وزير الخارجية السعود ‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫‪ -9‬صورة ضوئية من كتاب الملك عبد هللا عبد العزيز آ سعود‪ -‬ملك السعودية‪ ،‬المؤرخ ‪2004/7/11‬‬ ‫والموجه إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية في شأن التذكرة بأن جزيرتي تيران وصنافير‬ ‫سعوديتين‪.‬‬ ‫‪ -10‬صورة ضوئية من كتاب الملك عبد هللا عبد العزيز آ سعود‪ ،‬المؤرخ ‪ 2007/10/28‬والموجه إلى‬ ‫السيد رئيس جمهورية مصر العربية بذات المضمون السابق‪.‬‬ ‫وأ ناء نظر الطعن بذات الجلسة قدم السيد‪ /‬محمد عاد سليمان ــ المنضم رقم (‪ )13‬إلى المطعون ضد‬ ‫ال اني في الخصومة ــ طلبا ً برد السادة أعضاء الدائرة األولى لفحص الطعون بالمحكمة اإلدارية العليا والتي‬ ‫تنظر الطعن بأكملها‪ ،‬ومن م تقرر إحالة طلب الرد إلى الدائرة السابعة فحص بالمحكمة اإلدارية العليا‬ ‫للفص فى الطلب بهيئة مغايرة‪ ،‬وقيد طلب الرد بجدو المحكمة تحت رقم ‪75215‬لسنة ‪ 62‬ق‪ ،‬وحدد لنظر‬ ‫جلسة ‪ ،2016/7/30‬م تأج نظر إلى جلسة ‪ ،2016/8/13‬وبجلسة ‪ 2016/8/27‬قضت هيئة المحكمة فيه‬ ‫‪:‬أوالً‪ :‬بانعدام الخصومة في طلب الرد بالنسبة للمستشار‪ /‬محمد إبراهيم سليمان‪ ،‬لوفاته إلى رحمة هللا تعالى‬ ‫قب إقامة طلب الرد‪ ،‬و انياً‪:‬بإ بات تناز الطاعن عن رد السيد المستشار‪ /‬عبد الفتا صبر أبو اللي‬ ‫النتهاء خدمته‪ ،‬و ال اً‪ :‬بقبو طلب الرد وبتنحية القائم بعم رئيس وأعضاء الدائرة األولى فحص الواردة‬ ‫أسماؤهم بصدر هذا الحكم عن نظر الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬ق مع رد الكفالة للطاعن‪.‬‬

‫و قد تأشر على ملف الطعن من السيد المستشار‪ /‬رئيس المحكمة االدارية العليا باالحالة الى الدائرة‬ ‫االولى فحص بتشكيلها الجديد‪ ،‬وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة األولى فحص على النحو الثابت‬ ‫بمحاضر الجلسات‪ ،‬وبجلسة ‪ 2016/10/8‬طلب الحاضر عن الدولة إحالة الطعن إلى لجنة من الخبراء‬ ‫المتخصصين ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوم لتعلقها بعم من أعما السيادة‪ ،‬كما دفع بعدم‬ ‫قبو الدعوم النتفاء القرار اإلدار ‪.‬‬ ‫وبذات الجلسة قدم المطعون ضد ال اني حافظة مستندات طويت على‪ :‬صورة ضوئية من الحكم الصادر من‬ ‫محكمة القاهرة لألمور المستعجلة بجلسة ‪ 2016/9/29‬في الدعوم رقم ‪ 1863‬لسنة ‪ 2016‬مستعج القاهرة‬ ‫‪.‬‬ ‫وبجلسة ‪ 2016/10/22‬قدم الحاضر عن المطعون ضدهم الث حوافظ مستندات طويت علي‪:‬‬ ‫‪ .1‬صورة ضوئية من اتفاقية رفح الموقعة بين مندوبي الدولة العليا ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية‬ ‫في أو أكتوبر ‪ 1906‬بشأن تعيين خط فاص إدار بين والية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه‬ ‫جزيرة طور سيناء‪.‬‬ ‫‪ .2‬صورة ضوئية من خريطة ترسيم الحدود البحرية والمقدمة باتفاقية رفح في أو أكتوبر ‪.1906‬‬ ‫‪ .3‬صورة ضوئية من المرسوم الملكي بشأن الميا اإلقليمية للمملكة المصرية‪.‬‬ ‫‪ .4‬صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية الصادر في ‪ 17‬فبراير ‪ 1958‬بشأن الميا اإلقليمية‬ ‫المصرية‪.‬‬ ‫‪ .5‬صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ‪ 1051‬لسنة ‪ 1958‬بشأن االمتداد‬ ‫القار لحدود الجمهورية العربية المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬صورة ضوئية معتمدة من قرار وزير السياحة رقم ‪ 171‬لسنة ‪ 1982‬بشأن اعتبار منطقة ساح‬ ‫جنوب سيناء خليج العقبة منطقة سياحية طبقا لخطوط العرض والطو الدولية‪.‬‬ ‫‪ .7‬صورة ضوئية من قرار وزير الداخلية رقم ‪ 422‬لسنة ‪ 1982‬بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة‬ ‫بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء‪.‬‬

‫‪-4-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫‪ .8‬صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 1068‬لسنة ‪ 1983‬بشأن إنشاء محمية في منطقة‬ ‫رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء‪.‬‬ ‫‪ .9‬صورة ضوئية من قرار محافظ جنوب سيناء رقم ‪ 17‬لسنة ‪ 1984‬بشأن حماية البيئة البحرية والبرية‬ ‫بمنطقتي رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 27‬لسنة ‪ 1990‬بشأن خطوط األساس التي‬ ‫‪.10‬‬ ‫تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 445‬لسنة ‪ 1992‬بخصوص تخصيص‬ ‫‪.11‬‬ ‫أراضي لألغراض السياحية المشار إليها في المادة األولي‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 1991‬بشأن أمالك الدولة الخاصة‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 2908‬لسنة ‪ 1995‬في شأن القواعد‬ ‫‪.13‬‬ ‫والشروط المنظمة إلدارة واستغال والتصرف في األراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية‬ ‫السياحية‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 2035‬لسنة ‪ 1996‬بشأن تعدي نص‬ ‫‪.14‬‬ ‫المادة األولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 1068‬لسنة ‪ 1983‬بشأن اعتبار منطقة رأس‬ ‫محمد وجزيرتي تيران وصنافير محميات طبيعية طبقا للقانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪.1983‬‬ ‫ترجمة معتمدة – من كلية األلسن – الجتماع مجلس األمن رقم ‪ 659‬بتاريخ ‪ 15‬فبراير‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪ 1954‬من السجالت الرسمية لمجلس األمن – بخصوص مناقشة موضوع تيران وصنافير– (ترجمة‬ ‫غير مكتملة)‪.‬‬ ‫ترجمتين معتمدين – من كلية األلسن – للمادة ‪ 133‬من اجتماع مجلس األمن رقم ‪659‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫بتاريخ ‪ 15‬فبراير ‪.1954‬‬ ‫ترجمة معتمدة – من كلية األلسن – من السجالت الرسمية لمجلس األمن – العام التاسع –‬ ‫‪.17‬‬ ‫الجتماع مجلس األمن رقم ‪ 659‬المنعقد في نيويورك بتاريخ ‪ 15‬فبراير ‪ 1954‬وحافظة مستندات‬ ‫طويت علي صورة ضوئية من محضر اجتماع مجلس األمن رقم ‪ 659‬دون ترجمة‪.‬‬ ‫ترجمة معتمدة – من كلية األلسن – من السجالت الرسمية لمجلس األمن – العام التاسع –‬ ‫‪.18‬‬ ‫الجتماع مجلس األمن رقم ‪ 658‬المنعقد في نيويورك بتاريخ ‪ 5‬فبراير ‪.1954‬‬ ‫صورة ضوئية من أطلس جامعة كامبردج الصادر عام ‪.1937‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫صورة ضوئية من مذكرة دفاع مقدمة في الدعو رقم ‪ 43293‬لسنة ‪ 70‬ق أمام محكمة‬ ‫‪.20‬‬ ‫القضاء اإلدار (الدائرة األولي) بشأن ذات موضوع الطعن‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء اإلدار في الدعو رقم ‪ 73974‬لسنة ‪ 67‬ق –‬ ‫‪.21‬‬ ‫بشأن رفع األلغام والذخائر والمتفجرات والتي سبق ان زراعتها بريطانيا في األراضي المصرية‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من مقا المستشار ‪ /‬محمود فوز ‪ ،‬نائب رئيس مجلس الدولة بشأن مد‬ ‫‪.22‬‬ ‫التزام مجلس الدولة بمراجعة االتفاقيات والمعاهدات الدولية‪.‬‬ ‫صور ضوئية لبعض الصفحات من كتاب الدكتور‪ /‬علي أبو هيف‪ ،‬أستاذ القانون الدولي بشأن‬ ‫‪.23‬‬ ‫المعاهدات وشروطها‪.‬‬ ‫جدو مقارنة بين المستندات التي قدمت من هيئة قضايا الدولة في طعنها الما والمستندات‬ ‫‪.24‬‬ ‫المقدمة من المطعون ضدهم‪.‬‬ ‫صور ضوئية لبعض صفحات الصحف المصرية وبعض الصفحات اإلخبارية من مواقع‬ ‫‪.25‬‬ ‫االنترنت حو موضوع النزاع‪.‬‬ ‫صورة ضوئية لنص المادة األولي من دستور مملكة مصر والسودان المعمو به عام ‪1923‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫حين ذاك‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫خطاب الملك فؤاد الموجه إلي رئيس مجلس الوزراء باإلشارة الي نص المادة األولي من‬ ‫‪.27‬‬ ‫الدستور المشار إليه‪.‬‬ ‫صورة ضوئية لخرائط وو ائق تاريخية مأخوذة من شبكة االنترنت‪.‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫صورة ضوئية من احد صفحات أطلس الجغرافي ألفريقيا وأوروبا الطبعة األولي بشأن‬ ‫‪.29‬‬ ‫موضوع النزاع‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من احد صفحات كتاب النخبة األزهرية في تخطيط الكرة األرضية بشأن‬ ‫‪.30‬‬ ‫موضوع النزاع‪.‬‬ ‫صورة ضوئية لمقاالت منشورة لبعض أعضاء هيئة التدريس علي المواقع االلكترونية بشأن‬ ‫‪.31‬‬ ‫موضوع النزاع‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من بحث عسكر منشور حو حرب عام ‪ 1967‬علي شبكة االنترنت‪.‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫صورة ضوئية من تقرير األمم المتحدة الصادرة باللغة اإلنجليزية المؤرخة في ‪،1954/2/15‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫وتتناو في الفقرة األولي التنازع بين إسرائي ومصر وسيطرة مصر علي الخليج من حيث مرور‬ ‫السفن الي إسرائي من خال جزيرة تيران‪.‬‬ ‫وصور ضوئية لك من‪:‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫(أ) كتاب وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية برقم سر وعاج فيما يخص الخرائط الرسمية‬ ‫للمملكة‪.‬‬ ‫(ب) كتاب اإلدارة العامة بوزارة المالية بخصوص الملف رقم ف ‪ 4/1 -219‬حو مد اعتبار‬ ‫جزيرة تيران تدخ ضمن تحديد األراضي المصرية من عدمه‪.‬‬ ‫(ج) الكتاب الصادر من احد إدارات مجلس الدولة بشأن جزيرة تيران والمؤرخ في ‪1950/1/12‬‬ ‫والموقع من مستشار الدولة ‪ /‬و‪2‬حيد رأفت‪.‬‬ ‫(د) صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 145‬لسنة ‪ 1983‬بالموافقة على‬ ‫اتفاقية قانون البحار التي وقعت عليها مصر بتاريخ ‪.1982/12/10‬‬ ‫كما طلب المطعون ضد ال اني جحد جميع الصور الضوئية المقدمة من هيئة قضايا الدولة لصدورها من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء الذ يملك السيطرة المادية على هذ األختام بما يمس بتكافؤ الفرص في النزاع بين‬ ‫الخصمين‪.‬‬ ‫وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حوافظ مستندات طويت على‪:‬‬ ‫‪ .1‬صورة ضوئية من أطلس مصر المقدم للمؤتمر الدولي للجغرافية في كامبردج بأمر صادر من جاللة‬ ‫الملك فؤاد ومرفق به صورة طبق األص من خريطة عامة للقطر المصر ابت بها أن جزيرتي‬ ‫تيران وصنافير قد أخذتا اللون المخصص لألراضي الحجازية وهو اللون األبيض ولم تأخذا اللون‬ ‫المخصص للقطر المصر ‪.‬‬ ‫‪ .2‬صورة طبق األص من الث خرائط لمظاهر الطقس "أوروجرافيك " وللمظاهر الجيولوجية لتوزيع‬ ‫النشاط االقتصاد بت بها ما هو ابت بالخريطة العامة ذات الطابع السياسي‪.‬‬ ‫‪ .3‬صورة طبق األص من خريطة شبة جزيرة سيناء طبعة ‪ 1983‬الصادرة عن إدارة المساحة‬ ‫العسكرية بوزارة الدفاع‪.‬‬ ‫‪ .4‬كتاب هيئة قضايا الدولة المرس إلى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية بتاريخ ‪ 2016/10/10‬بشأن‬ ‫طلب موافاة الهيئة بالخرائط المعتمدة للقطر المصر وبيان أسباب عدم وحدة الخرائط في بيان‬ ‫محتواها وتعدد صورها وإشكالها‪.‬‬ ‫‪ .5‬كتاب الجمعية الجغرافية المصرية الصادر بتاريخ ‪ 2016/10/15‬بالرد على كتاب هيئة قضايا الدولة‬ ‫سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫‪ .6‬صورة ضوئية من و يقة األمانة العامة لألمم المتحدة ال ابت بها رد األمين العام لألمم المتحدة على‬ ‫الطلب المصر بسحب القوات الدولية عام ‪ 1967‬من سيناء وغزة‪.‬‬ ‫‪ .7‬صورة ضوئية من المرسوم الملكي رقم "م‪ "4/‬الصادر بتاريخ ‪1431/1/26‬هجرية الموافق‬ ‫‪2010/1/12‬م بشأن خطوط األساس للمناطق البحرية للملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ .8‬أص كتاب األمانة العامة لوزارة الدفاع بشأن بيان الفارق بين خط األساس المعتمد لتعيين الحدود‬ ‫البحرية قب صدور القرار الجمهور رقم ‪ 27‬لسنة ‪ ،1990‬وبعد صدور ‪.‬‬ ‫‪ .9‬صورة ضوئية من كتاب السمات العامة ألهم جزر البحر األحمر الصادر عن شعبة البحوث البحرية‬ ‫بقيادة القوات البحرية التابعة لوزارة الحربية بجمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من كتاب وزير الحربية والبحرية المصر الموجة إلى وزير الخارجية‬ ‫‪.10‬‬ ‫المصر بتاريخ ‪ 1928/12/23‬لالستفسار عما إذا كانت جزيرتين تيران وصنافير الواقعتين عند‬ ‫مدخ خليج العقبة تابعتين للملكة المصرية‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من كتاب وزارة الخارجية المصرية الصادر بتاريخ ‪ 1928/12/31‬بالرد‬ ‫‪.11‬‬ ‫على استفسار وزير الحربية والبحرية سالف الذكر بأن الجزيرتين ليس لهما ذكر في ملفات وزارة‬ ‫الخارجية‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من مذكرة هيئة أركان الجيش المرفوعة إلى وزير الحربية بتاريخ‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪ 1950/1/17‬عن استكشاف جزيرة تيران ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من تعليمات حربية بشأن عملية حربية أخرم الحتال جزيرة صنافير ورفع‬ ‫‪.13‬‬ ‫العلم المصر عليها وتقديم تقرير استكشافي عن هذ الجزيرة أسوة بجزيرة تيران تضمنت‪:‬‬ ‫أ‪ -‬صورة ضوئية من كتاب وزير الحربية والبحرية الي وزير الخارجية بتاريخ ‪1938/12/23‬‬ ‫بشأن االستفسار عما اذا كانت هناك أ مستندات بشأن الجزيرتين‪.‬‬ ‫ب‪ -‬صورة ضوئية من كتاب وزير الخارجية إلي وزير الحربية والمالية بتاريخ ‪1938/12/31‬‬ ‫بالرد علي الكتاب األو ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬مذكرة مرفوعة لوزير الحربية والبحرية في استكشاف الجزيرتين معدة بمعرفة رئيس هيئة‬ ‫أركان حرب الجيش في ‪ 1950/1/17‬بتشكي لجنة الستكشاف الجزيرتين‪.‬‬ ‫ث‪ -‬تعليمات عمليات حربية رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1950‬باحتال جزيرة تيران بتاريخ ‪.1950/1/17‬‬ ‫ج‪ -‬كتاب مدير العمليات الحربية إلي مندوب العمليات الحربية بلجنة استكشاف جزيرة تيران‬ ‫بشأن التعليمات باحتال جزيرة صنافير بتاريخ ‪.1950/1/21‬‬ ‫صورة ضوئية التفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية‬ ‫‪.14‬‬ ‫السعودية الصادرة بتاريخ ‪ 2016/4/8‬مرفقا بها بيان لمواقع نقاط خط الحدود البحرية ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من عدد الجريدة الرسمية رقم ‪ 36‬الصادر بتاريخ ‪ 1979/9/2‬المنشور بها‬ ‫‪.15‬‬ ‫القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1979‬بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوم رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 17‬ق‬ ‫‪.16‬‬ ‫بجلسة ‪ ،1998/6/6‬ومن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوم رقم ‪ 166‬لسنة ‪ 34‬ق‬ ‫بجلسة ‪. 2013/6/2‬‬ ‫كتاب وزير المعارف العمومية المصر رقم ‪ 256‬الموجة إلى وزير الخارجية المصر‬ ‫‪.17‬‬ ‫بتاريخ ‪ 1934/5/27‬لإلخطار بقيام كلية العلوم بتنظيم رحلة بحرية لدراسة البحر األحمر خريف‬ ‫‪ 1934‬وإنزا جيولوجي من أعضاء هذ البع ة في بعض الجزر م جزيرة تيران وصنافير‬ ‫وإصدار األمر بمخابرة الجهات المختصة للحصو على التراخيص الالزمة لهذ الزيارات ‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫كتاب وزير الخارجية المصر الموجة إلى قنص المملكة المصرية في جدة بتاريخ‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪ 1934/6/6‬بطلب مخابرة الجهات المختصة للحصو على التراخيص الالزمة للرحلة العلمية المبينة‬ ‫بالكتاب السابق ونزو جيولوجي في الجزر سالفة الذكر ‪.‬‬ ‫كتاب وزير الخارجية المصر الموجه الى وزير المعارف العمومية بتاريخ ‪1934/8/22‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫مفاد موافقة الحكومة الحجازية على إنزا جيولوجي لمدة قصيرة على بعض الجزر العربية للقيام‬ ‫بمباحث علمية هناك ‪.‬‬ ‫كتاب وزير الخارجية السعود والمرس لنظيرة المصر بتاريخ ‪ 1934/8/19‬بموافقة‬ ‫‪.20‬‬ ‫الحكومة الحجازية على الطلب المقدم من الحكومة المصرية بالموافقة على إنزا جيولوجي من‬ ‫أعضاء البع ة العلمية التي سيتم إرسالها لدراسة جيولوجيا سواح بالد العرب لمدة قصيرة في بعض‬ ‫الجزر ومنها تيران وصنافير‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من محضر اجتماع رئاسة مجلس الوزراء المصر بتاريخ ‪1990/3/4‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫وال ابت به إقرار حكومة جمهورية مصر العربية بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي‬ ‫تيران وصنافير والمطالبة ببقاء الجزيرتين تحت اإلدارة المصرية بصفة مؤقتة ‪.‬‬ ‫نسخة أصلية من مؤلف الجغرافيا السياسية لمدخ خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير‬ ‫‪.22‬‬ ‫للدكتور‪ /‬فتحي محمد أبو عيانة‪ ،‬أستاذ الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية‪ ،‬والدكتور‪ /‬السيد‬ ‫السيد الحسيني‪ ،‬أستاذ الجغرافيا بكلية اآلداب جامعة القاهرة ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من مؤلف النظام القانوني للمضائق العربية للدكتور‪ /‬أمين محمد قائد وال ابت‬ ‫‪.23‬‬ ‫به واقعة احتال مصر لجزيرتي تيران وصنافير ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من الصفحة رقم ‪ 190‬من كتاب القانون الدولي للبحار دراسة ألهم أحكام‬ ‫‪.24‬‬ ‫اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار عام ‪ 1982‬للدكتور صال الدين عامر أستاذ ورئيس قسم القانون‬ ‫الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من بعض صفحات الواردة في كتاب مضيق تيران في ضوء أحكام القانون‬ ‫‪.25‬‬ ‫الدولي ومبادئ معاهدة السالم للدكتور‪ /‬عمرو عبد الفتا خلي ‪.‬‬ ‫كتاب األمانة العامة لوزارة الدفاع رقم ‪ 54793‬الصادر بتاريخ ‪ 2016/10/19‬المرس إلى‬ ‫‪.26‬‬ ‫هيئة قضايا الدولة مرفقا به صورة ضوئية من اإلجراءات الفنية لتعيين الحدود البحرية في البحر‬ ‫األحمر بين ك من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية طبقا لقواعد اتفاقية األمم‬ ‫المتحدة لقانون البحار‪ ،‬وصورة ضوئية من الخرائط والرسوم التوضيحية‪ ،‬وصورة ضوئية من قرار‬ ‫رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 27‬لسنة ‪ 1990‬بشأن خطوط األساس التي تقاس منها المناطق‬ ‫البحرية لجمهورية مصر العربية‪ ،‬وصورة ضوئية معتمدة من المرسوم الملكي رقم (م‪ )4/‬بتاريخ‬ ‫‪ 1431/1/26‬هجرية الموافق ‪ 2010/1/12‬بشأن خطوط األساس للمناطق البحرية للملكة العربية‬ ‫السعودية ‪ ،‬وصورة ضوئية معتمدة من مواد اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار سنة ‪ 1982‬والمتعلقة‬ ‫بعملية تعيين الحدود البحرية بين ك جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫صورة رسمية من بيان ما تم تداوله في االجتماعات اإلحدم عشرة للجنة المصرية السعودية‬ ‫‪.27‬‬ ‫المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين وما خلصت إلية من توصيات خال الفترات من ‪ 26‬إلى‬ ‫‪ 2010/1/27‬ومن ‪ 3/21‬حتى ‪ 2016/4/4‬ملحقا به صورة ضوئية معتمدة لبيان اإلحدا يات‬ ‫الجغرافية لخط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫صور ضوئية من الصفحة رقم ‪ 1058‬من مؤلف األحكام العامة في قانون األمم المتحدة‪-‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫قانون السالم للدكتور ‪ /‬محمد طلعت الغنيمى أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق‬ ‫جامعة اإلسكندرية ‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫صورة ضوئية من الصفحة رقم ‪ 469‬من مؤلف القانون الدولي العام في وقت السلم للدكتور‬ ‫‪.29‬‬ ‫‪ /‬حامد سلطان أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ‪.‬‬ ‫أص خطاب األمين العام لمجلس النواب الموجه إلى السيد المستشار‪ /‬نائب رئيس هيئة‬ ‫‪.30‬‬ ‫قضايا الدولة متضمنا موافاة الهيئة بصور ضوئية معتمدة من محاضر مناقشات لجنة العشرة إلعداد‬ ‫المشروع النهائي للتعديالت الدستورية وكذلك صور ضوئية من محاضر مناقشات لجنة الخمسين‬ ‫الخاصة بالمواد ‪ 151 ، 144 ، 119 ، 86 ،1‬من الدستور مرفقا بة اسطوانة مدمجة تحتوم على‬ ‫األعما التحضيرية للجنتي العشرة والخمسين بإعداد ومناقشة مواد الدستور ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من اإلعالن الصادر عن وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية بشأن قيام‬ ‫‪.31‬‬ ‫المملكة العربية السعودية بإيداع قوائم اإلحدا يات الجغرافية لخطوط أساس المناطق البحرية للملكة‬ ‫في البحر األحمر وخليج العقبة والخليج العربي‪.‬‬ ‫أص خريطة لمنطقة شبة جزيرة سيناء لجمهورية مصر العربية ممهورة بختم الجمعية‬ ‫‪.32‬‬ ‫المصرية المصنفة عام ‪.1994‬‬ ‫وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بإضافة أسباب جديدة للطعن الراهن وتنحصر في ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬مخالفة الحكم المطعون فيه القانون إلخالله بقواعد التدخ في الدعوم بعدم تحقق محكمة أو‬ ‫درجة من صحة بيانات المتدخلين وخاصة االسم واللقب والموطن ومن توافر أهلية التقاضي‬ ‫لدم ك منهم‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مخالفة الحكم المطعون فيه ما هو مستقر علية قانونا ً وقضا ًء بشأن اختصاص المحكمة‬ ‫الدستورية العليا بتفسير النصوص الدستورية إلزالة الغموض الذ يكتنف النص الدستور‬ ‫وتوضيح مراد المشرع الدستور منه‪.‬‬ ‫ت‪ -‬فساد الحكم المطعون فيه في االستدال ومخالفته ال ابت باألوراق استنادا إلى أن االتفاقية‬ ‫المبدئية لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية خلت‬ ‫من أ بيان أو ذكر لجزيرتي تيران وصنافير أو أم لفظ يفاد منة تناز أم طرف في‬ ‫االتفاقية للطرف األخر عنهما‪.‬‬ ‫وبجلسة ‪ 2016/11/7‬طلب الحاضر عن الدولة إ بات أن االتفاقية مح النزاع تدور حو تعيين الحدود وأن‬ ‫لفظ التناز لم يرد باالتفاقية وأن مصر تضع يدها على األرض أو الجزيرتين مح النزاع بصفة مؤقتة‪،‬‬ ‫وطلب وقف الطعن تعليقيا لحين الفص في المنازعات المقيدة برقم ‪ 49 ،37‬لسنة ‪ 38‬قضائية منازعة تنفيذ‬ ‫المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬وقدم حوافظ مستندات طويت على‪:‬‬ ‫‪ .1‬صورة ضوئية من الحكم الصادر بتاريخ ‪ 2016/7/28‬فى الدعوم رقم ‪ 54973‬لسنة ‪ 68‬ق والذم‬ ‫حدد مفهوم أعما السيادة وانتهى منطوقه بعدم إختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعوم‪.‬‬ ‫‪ .2‬نسخة مترجمة معتمدة من المكتب العلمى للتأليف والترجمة ( مكتب فؤاد نعمة ) من محضر أعما‬ ‫اللجنة رقم ‪ 659‬بمجلس األمن والمنعقد بنيويورك يوم اإل نين الموافق ‪ 1954/2/15‬والذم تضمن‬ ‫رد المندوب المصرم على مندوب إسرائي بالبندين رقمى ‪ 133 ، 132‬على مسألة جزيرتى تيران‬ ‫وصنافير وتبعيتهما للدولة المصرية من عدمه‪.‬‬ ‫‪ .3‬صورة ضوئية من تقرير مفوض الدولة رقم ‪ 4355‬لسنة ‪7‬ق والحكم الصادر من محكمة القضاء‬ ‫اإلدارم فى ذات الدعوم بتاريخ ‪.1954/12/28‬‬ ‫‪ .4‬صورة طبق األص من عريضة الدعوم رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 38‬ق "منازعة تنفيذ" أمام المحكمة‬ ‫الدستورية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارم فى الدعويين‬ ‫رقمى ‪ 43709‬و ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق مح الطعن الما ‪ ،‬والتى مازالت قيد التحضير‪ ،‬وأخرم‬ ‫‪-9-‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫طبق األص من شهادة جدو المحكمة الدستورية العليا تفيد بأن الدعوم رقمي ‪ 49‬لسنة ‪ 38‬ق‬ ‫"منازعة تنفيذ " مازالت قيد اإلعالن‪.‬‬ ‫‪ .5‬صورة عالية التباين بالقمر الصناعى توضح إمتداد الشعاب المرجانية شما شرق جزيرة تيران‬ ‫وإرتباطها بشبه الجزيرة العربية‪.‬‬ ‫‪ .6‬صورة ضوئية من مؤلف سنوات الغليان للكاتب‪ /‬محمد حسنين هيك والذم أكد على تبعية‬ ‫الجزيرتين للمملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫‪ .7‬عدد (‪ )7‬صور ضوئية من مقاالت منشورة على عدة مواقع إخبارية على شبكة اإلنترنت أكدت‬ ‫جميعها على تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية من ضمنهم مقا للصحفى‪ /‬مكرم محمد‬ ‫أحمد‪ ،‬وآخر للدكتور ‪ /‬جما شقرة‪.‬‬ ‫‪ .8‬كتاب األمانة العامة لوزارة الدفاع رقم ‪ 7/57206‬بتاريخ ‪ 2016/10/31‬بشأن بيان ماهية نقاط‬ ‫األساس التى يرسم على أساسها خطوط األساس التى تُقاس منها الحدود البحرية‪.‬‬ ‫‪ .9‬صورة ضوئية من خريطة القطر المصرم والتى ُوضعت عند توقيع إتفاقية عام ‪ 1906‬والتي‬ ‫أُبرمت لتحديد الحدود البرية بين الدولة المصرية والدولة الع مانية‪.‬‬ ‫مذكرة السيد السفير‪ /‬مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات بتاريخ‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪ 2006/11/6‬تفيد بأنه ال يوجد فى العم الدولى أم بروتوكو دبلوماسى يتعلق بتحديد الشخصيات‬ ‫السياسية األجنبية الموازية للشخصيات السياسية المصرية‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 535‬لسنة ‪ 1981‬بشأن الموافقة على معاهدة‬ ‫‪.11‬‬ ‫فيينا لقانون المعاهدات والمتضمن تحديد إجراءات إبرام وعقد المعاهدات الدولية وتحديد أصحاب‬ ‫الصفات فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫صورة كتاب هيئة قضايا الدولة والمرس الي السيد السفير‪ /‬مساعد وزير الخارجية للشئون‬ ‫‪.12‬‬ ‫القانونية والمعاهدات بشأن طلب مصر سحب القوات الدولية عام ‪.1967‬‬ ‫صورة من كتاب هيئة قضايا الدولة والمرس الي السيد السفير‪ /‬مساعد وزير الخارجية‬ ‫‪.13‬‬ ‫للشئون القانونية والمعاهدات بشأن طلب موافاة هيئة قضايا الدولة بترجمة معتمدة لرد األمين العام‬ ‫لألمم المتحدة عام ‪ 1967‬علي طلب مصر سحب القوات الدولية من خليج العقبة ومضيق تيران‪.‬‬ ‫أص مذكرة السيد السفير‪ /‬مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات ردا ً‬ ‫‪.14‬‬ ‫علي خطابي هيئة قضايا الدولة سالفي الذكر‪.‬‬ ‫ترجمة ُمعتمدة من المكتب العلمى للتأليف والترجمة ( مكتب فؤاد نعمة ) لو يقة األمم المتحدة‬ ‫‪.15‬‬ ‫رقم ‪ 6730‬والملحق رقم ‪ 3 - 1‬والمتضمنة سرد ما ورد بكتاب السيد‪ /‬محمود رياض ‪ -‬وزير‬ ‫الخارجية المصرم وال ُمرس لألمين العام لألمم المتحدة فى شهر مايو من عام ‪ 1967‬بشأن إبالغه‬ ‫بقرار الحكومة المصرية إنهاء وجود قوة الطوارئ التابعة لألمم المتحدة على أراضى الجمهورية‬ ‫العربية المتحدة ( سيناء ‪ -‬قطاع غزة ) دون أن يشم الطلب المذكور سحب قوات الطوارئ من‬ ‫جزيرة تيران وصنافير ‪.‬‬ ‫صور ضوئية من تقارير منشور علي شبكة االنترنت عن الجزيرتين مح النزاع‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫وبذات الجلسة طلبت هيئة المحكمة الموقرة لدائرة فحص الطعون من الحاضر عن الدولة تقديم خرائط القطر‬ ‫المصر الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة سنة ‪ 1913‬وأقر الحاضر عن الدولة بذات الجلسة بأن الخرائط‬ ‫معدة منذ عهد الملك فاروق سنة ‪.1928‬‬ ‫وقدم المطعون ضدهم ال انى (خالد على عمر) وآخرين‪ ،‬حوافظ مستندات طويت على‪:‬‬

‫‪- 10 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫صورة ضوئية لو يقة من األرشيف البريطاني تتضمن تقريرا ً يفيد أن السلطان الع ماني طلب من‬ ‫مصر انسحاب القوات المصرية من بعض أماكن شبة جزيرة سيناء من تيران مما يقطع بوجود‬ ‫القوات المصرية على تيران منذ ذلك التاريخ ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من أطلس ابتدائي للقطر المصر صادر عام ‪ 1914‬طبع بمصلحة المساحة بالقاهرة‬ ‫‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من بعض صفحات كتاب "صحف مختارة" تأليف "محمد فخر الدين" المدرس بدار‬ ‫العلوم‪ ،‬والمطبوع عام ‪1358‬هـ ــ ‪1939‬م بمطبعة العلوم بالقاهرة والمقرر على طالب السنة‬ ‫النهائية من دار العلوم العليا ومتضمن أن تيران وصنافير مصريتين ‪.‬‬ ‫صورة ضوئية من بعض صفحات كتاب "جغرافيا مصر" للصف األو ال انو والم بت به أن تيران‬ ‫وصنافير محميات طبيعية مصرية منذ عام ‪.1983‬‬ ‫صورة ضوئية من تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية واألمن القومي بمجلس الشورم المصر‬ ‫عن مصر ودو حوض البحر األحمر والقرن اإلفريقي الصادر عام ‪ 1987‬والمطبوع عام ‪.1992‬‬ ‫مجموعة من الكتب المتعلقة بموضوع النزاع‪.‬‬ ‫فريد (المنضم إلى المطعون ضد ال اني) وآخرين‪ ،‬حوافظ‬

‫كما قدم بذات الجلسة االستاذ‪ /‬محمد قدر‬ ‫مستندات طويت على ‪:‬‬ ‫‪ .1‬صور ضوئية من على شبكة االنترنت لك من‪ :‬المذكرة المقدمة إلى األمم المتحدة التي ت بت وجود‬ ‫القوات المصرية على تيران وصنافير أ ناء الحرب العالمية األولى وال انية باعتبارها جزء ال يتجزأ‬ ‫من األراضي المصرية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬صورة ضوئية من أطلس مرئيات فضائية لشبة جزيرة سيناء متضمن الجزيرتين تيران وصنافير‬ ‫كجزر مصرية صادر عن الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والهيئة القومية لالستشعار عن بعد‬ ‫وعلوم الفضاء والموجود أصله بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم (‪. )126751‬‬ ‫‪ .3‬صورة ضوئية من إعالن جمهورية مصر العربية الصادر عن وزارة الخارجية مكتب الوزير‬ ‫لسكرتير األمم المتحدة بشأن إيداع قوائم اإلحدا يات الجغرافية لخطوط أساس المناطق البحرية للملكة‬ ‫السعودية في البحر األحمر وخليج العقبة والخليج العربي بشأن تعيين الحدود البحرية بين البلدين‪.‬‬ ‫‪ .4‬صورة ضوئية من رسالة دكتورا صادرة عن كلية الحقوق بجامعة القاهرة للدكتور‪ /‬عبد هللا شاكر‬ ‫الطائي ـ تحت إشراف الدكتور‪ /‬مفيد شهاب‪ ،‬بعنوان النظرية العامة للمضايق مع دراسة تطبيقية على‬ ‫مضايق تيران وباب المندب ‪.‬‬ ‫‪ .5‬صورة ضوئية من صفحات كتاب بعنوان "المنطقة االقتصادية الخالصة في البحار" للدكتور‪ /‬رفعت‬ ‫محمد عبد المجيد‪ ،‬المستشار محكمة االستئناف والمنتدب بالمكتب الفني لمحكمة النقض‪.‬‬ ‫‪ .6‬صورة ضوئية من رسالة دكتورا صادرة عن كلية الحقوق بجامعة القاهرة إعداد الدكتور‪ /‬فكرم‬ ‫احمد سنجر‪ ،‬وموضوعها "مشكلة المرور في خليج العقبة عبر مضيق تيران في ضوء ظروف‬ ‫الصراع العربي اإلسرائيلي وأحكام القانون الدولي العام"‪.‬‬ ‫‪ .7‬أص األطلس المدرسي الصادر عن مركز النسر الجغرافي (استكلندا ــ المملكة المتحدة عام‬ ‫‪ ،)1989‬ومدون بالصفحتين ‪ 9 ، 8‬ان تيران وصنافير مصريتين ‪.‬‬ ‫كما قدم المطعون ضد األو (على أيوب ‪ /‬المحامى) وآخرين‪ ،‬مذكرة بدفاعهم فى الطعن الما مشفوعة‬ ‫بالصور الضوئية لك من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 1068‬لسنة ‪ 1983‬بإنشاء محمية طبيعية في‬ ‫منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء والقرار المعد له رقم ‪ 2025‬لسنة‬ ‫‪.1996‬‬ ‫و قدم المطعون ضد األو (على أيوب ‪ /‬المحامى) وآخرين حوافظ مستندات طويت علي ‪:‬‬ ‫‪- 11 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫‪ .1‬صورة ضوئية من أطلس جغرافي صادر سنة ‪1326‬هـ ــ ‪1908‬م إعداد الحاج‪ /‬محمد افندم ساسي‬ ‫المغربي التونسي‪ ،‬ومتضمن جغرافيا مصر الطبيعية ‪.‬‬ ‫‪ .2‬صور منشورة على شبكة االنترنت لك من‪ :‬بيان صحفي على موقع مجلس الوزراء المصر ‪/‬‬ ‫مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ‪ ،‬بعنوان "وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخ اإلقليمية‬ ‫السعودية"‪.‬‬ ‫‪ .3‬مقا البرادعي باللغة االنجليزية وبرقية السفير االمريكى لوزارة الخارجية األمريكية‪ ،‬وخطاب‬ ‫مندوب مصر الدائم لدم األمم المتحدة بشأن الجزيرتين ‪.‬‬ ‫‪ .4‬صورة ضوئية لبعض قرارات رئيس الجمهورية العربية المتحدة وإعالن بالنظام الدستور لقطاع‬ ‫غزة المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ‪ 1962/3/29‬والمرسوم الصادر باالتفاق بين الحكومة‬ ‫المصرية ووكالة األمم المتحدة إلغا ة وتشغي الجئ فلسطين المنشور بالوقائع المصرية بالعدد ‪38‬‬ ‫فى ‪. 1953/5/7‬‬ ‫‪ .5‬صورة ضوئية من كتاب القانون الدولي العام بعنوان "النظريات والمبادئ العامة وأشخاص القانون‬ ‫الدولي والعالقات الدولية والتنظيم الدولي والمنازعات الدولية والحرب والحياد"‪ ،‬تأليف‪ /‬على صادق‬ ‫أبو هيف‪ ،‬رئيس قسم القانون الدولي وعميد كلية حقوق جامعة اإلسكندرية ورئيس قسم القانون‬ ‫الدولي بجامعة الكويت سابقا ‪.‬‬ ‫‪ .6‬صورة ضوئية من معجم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربية الخاص بالقانون الدولي والمطبوع‬ ‫بالهيئة العامة لشئون المطابع األميرية عام ‪1420‬هـ ــ ‪1999‬م‪.‬‬ ‫هذا وبالجلسة األخيرة قررت دائرة فحص الطعون للدائرة األولى بالمحكمة اإلدارية العليا تأجي نظر الطعن‬ ‫لجلسة ‪ 2016/12/5‬وصرحت للمطعون ضدهم والخصوم المتدخلين باالطالع على المستندات المقدمة من‬ ‫الجهة االدارية الطاعنة فى موعد غايته الخميس ‪ ،2016/11/10‬وللطاعنين باالطالع على المستندات‬ ‫المقدمة من المطعون ضدهم فى المدة من ‪ 2016/11/12‬وحتى ‪ ،2016/11/14‬وكلفت هيئة مفوضي الدولة‬ ‫بإيداع رأيها القانونى قب موعد الجلسة المححدة لنظر الطعن‪ ،‬وبنا ًء عليه أعدت هذ الدائرة التقرير الما ‪.‬‬

‫الوقــــــــائع‬

‫تتحص وقائع الطعن الما حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن األخرم‪ ،‬أنــه بتاريخ‬ ‫‪ 2016/4/10‬أقام المطعون ضد األو ابتدا ًء الدعوم رقم ‪ 43709‬لسنة ‪ 70‬ق أمام محكمة القضاء‬ ‫اإلدار (الدائرة األولى) وطلب في ختام صحيفة دعوا الحكم‪:‬‬ ‫بقبو الدعوم شكالً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإبرام وتوقيع الطاعنين األو وال اني‬ ‫(رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفاتيهما) اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية‬ ‫وبالتناز عن جزيرتي تيران وصنافير‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من آ ار أخصها‪ :‬عدم أحقية الطاعن ال الث‬ ‫في مناقشة هذ اإلتفاقية‪.‬‬ ‫وذكر المدعي شرحا ً لدعوا أنـه تم إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بتاريخ‬ ‫‪ 2016/4/9‬بالتناز عن جزيرتي تيران وصنافير ضمن اإلتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين‪ ,‬وأن‬ ‫هذا التناز عن الجزيرتين يعد عمالً إداريا ً يجوز مخاصمته بدعوم اإللغاء لمخالفته لحكم المادة (‪ )151‬من‬ ‫الدستور المصر الحالي‪ ،‬كما يخالف اتفاقية ترسيم الحدود التي أبرمت عام ‪ 1906‬وأن الجزيرتين جزء من‬ ‫إقليم الدولة المصرية وخاضعتين لسيادتها التي مارستها عليهما وفقا ً للقرارات الصادرة عن الحكومة‬ ‫المصرية‪ ،‬ومنها قرار مجلس الوزراء رقم ‪ 1068‬لسنة ‪ 1983‬بإنشاء محمية طبيعية في الجزيرتين‪ ،‬وقرار‬ ‫وزير الداخلية رقم ‪ 422‬لسنة ‪ 1982‬بإنشاء نقطة شرطة في جزيرة تيران يشم اختصاصها جزيرتي تيران‬ ‫وصنافير وفي ختام الصحيفة طلب الحكم بطلباته المشار إليها‪.‬‬

‫‪- 12 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫كما أقام المطعون ضد ال اني الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء‬ ‫اإلدار (الدائرة األولى) بتاريخ ‪ ،2016/4/10‬وطلب في ختامها الحكم بقبو الدعوم شكالً وبوقف تنفيذ‬ ‫وإلغاء قرار الطاعن ال اني (رئيس مجلس الوزراء) بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية‬ ‫والمملكة العربية السعودية وما يترتب على ذلك من آ ار أخصها‪ :‬اإلبقاء على تبعية جزيرتي تيران وصنافير‬ ‫ضمن السيادة والملكية المصرية‪ ،‬وذكر شرحا لدعوا أن الحكومة المصرية أعلنت عن إبرام اتفاقية إعادة‬ ‫ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأصدر مجلس الوزراء بيانا ً بتاريخ ‪2016/4/9‬‬ ‫تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخ الميا اإلقليمية السعودية وهو أمر يجافى حقائق التاريخ‬ ‫والواقع والقانون‪ ،‬ألن الجزيرتين مصريتين طوا مراح التاريخ‪ ،‬والمسافة بينهما وبين شاطئ سيناء أقرب‬ ‫من المسافة بينهما وبين المملكة العربية السعودية‪ ،‬فضالً عن أنهما تقعان داخ الميا اإلقليمية المصرية وفقا ً‬ ‫للمرسوم الملكي الصادر بتاريخ ‪ 1951/1/15‬بتحديد الميا اإلقليمية المصرية والمعد بالقرار الجمهور‬ ‫الصادر بتاريخ ‪ 1958/2/17‬وقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 145‬لسنة ‪ 1983‬بشأن الموافقة على اتفاقية‬ ‫قانون البحار الموقع عليها الصادر بتاريخ ‪ ،1982/12/10‬وأضاف شرحا ً لدعوا أن البحر اإلقليمي لمصر‬ ‫يبلغ ‪ 12‬ميالً بحريا ً وأن القوات المسلحة المصرية كانت موجودة في الجزيرتين في عام ‪ 1956‬و عام‬ ‫‪ ،1967‬وأن اتفاقية السالم بين مصر وإسرائي التي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 153‬لسنة ‪1979‬‬ ‫بالموافقة عليها نصت على أن تضمن مصر حرية المالحة في مضيق تيران‪ ,‬وصدر قرار رئيس مجلس‬ ‫الوزراء رقم ‪ 1068‬لسنة ‪ 1983‬بإنشاء محمية طبيعية في جزيرتي تيران وصنافير على هذا األساس‪ ،‬كما‬ ‫صدر قرار وزير الداخلية رقم ‪ 422‬لسنة ‪ 1982‬بإنشاء نقطة شرطة في جزيرة تيران ‪ ،‬وكذلك قرار وزير‬ ‫الزراعة رقم ‪ 472‬لسنة ‪ 1982‬بحظر صيد الطيور والحيوانات واألسماك والكائنات البحرية في بعض‬ ‫مناطق محافظة سيناء منها منطقة جزيرة تيران‪ ,‬كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 338‬لسنة‬ ‫‪ 1995‬بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة والذ حظر صيد الطيور والحيوانات في عدة مناطق منها‬ ‫جزيرة تيران وعد هذا القرار بالقرار رقم ‪ 1741‬لسنة ‪ 2005‬واستمر حظر صيد الطيور والحيوانات‬ ‫بجزيرة تيران‪ ,‬وصدر قرار وزير الداخلية رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 2015‬بإنشاء قسم ان شرطة شرم الشيخ وأدخ‬ ‫في نطاقه جزيرة تيران‪ ,‬كما تضمن قرار وزير الداخلية رقم ‪ 542‬لسنة ‪ 2015‬إنشاء قسم سج مدني ان‬ ‫شرم الشيخ على أن يشم اختصاصه جزيرة تيران ‪ ،‬وصدر أيضا ً قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 549‬لسنة‬ ‫‪ 1990‬بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة األوروبية‬ ‫لتموي مشروع محمية رأس محمد الموقعة بتاريخ ‪ ،1989/6/13‬متضمنا ً االتفاق على أن تشم المحمية‬ ‫جزيرتي تيران وصنافير‪ ,‬وخلص المدعى ناعيا ً على القرار المطعون فيه مخالفته لحكم المادتين (‪ )1‬و‬ ‫(‪ )151‬من الدستور وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها‪.‬‬ ‫ونظرت المحكمة الدعوم رقم ‪ 43709‬لسنة ‪ 70‬ق بجلسة ‪ 2016/5/17‬حيث طلب األستاذ‪ /‬خالد السيد‬ ‫سليمان‪ ،‬المحامى‪ ،‬قبو تدخله فى الدعوم خصما ً منضما ً إلى جهة اإلدارة ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم‬ ‫اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعوم‪ ,‬وبعدم قبو الدعوم إلنتفاء القرار اإلدار ‪.‬‬ ‫كما نظرت المحكمة الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق بالجلسة ذاتها‪ ،‬حيث طلب االستاذ‪ /‬خالد على عمر‬ ‫(المدعي في الدعوم والمطعون ضد ال اني بالطعن الراهن)‪ ،‬التصريح له بإضافة طلب جديد إلى طلبه‬ ‫األصلي بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن إصدار قرار بوقف أ عم من أعما إخالء‬ ‫جزيرتى تيران وصنافير ووقف أ عم من أعما تسليمهما إلى المملكة العربية السعودية‪ ,‬وطلب استمرار‬ ‫ممارسة مصر لحقوق السيادة كافة عليها دون إهدار أو انتقاص‪ ,‬وعدم االعتداد بأ إجراء قام به المطعون‬ ‫ضدهم إال بعد عرض اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على االستفتاء الشعبي وموافقة‬ ‫الشعب عليه طبقا ً لنص المادة (‪ )151‬من الدستور ‪ ,‬وطلب عدد من المواطنين الواردة أسماؤهم فى محضر‬ ‫الجلسة قبو تدخلهم انضماميا ً إلى المدعي‪ ,‬كما طلب األستاذ‪ /‬خالد السيد سليمان‪ ،‬المحامى‪ ،‬تدخله خصما ً‬ ‫منضما ً إلى جهة اإلدارة‪ ,‬ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعوم وبعدم‬ ‫‪- 13 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫قبو الدعوم النتفاء القرار اإلدار فقررت المحكمة ضم الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق إلى الدعوم‬ ‫رقم ‪ 43709‬لسنة ‪ 70‬ق لالرتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكلفت طالبي التدخ باتخاذ إجراءات تدخلهم‬ ‫بعرائض معلنة وسداد الرسم المقررة‪ ,‬كما كلفت جهة اإلدارة بتقديم االتفاقية مح النزاع والكتب‬ ‫والمراسالت والمحاضر والقرارات المرتبطة بها وبيان اإلجراءات التي اتخذت في شأنها وأجلت الدعويين‬ ‫لجلسة ‪ 2016/6/7‬على أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرا ً برأيها القانوني ‪.‬‬ ‫وقامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعويين على الوجه ال ابت بجلسات التحضير‪ ،‬حيث أودعت هيئة‬ ‫قضايا الدولة مذكرتي دفاع دفعت فيهما بعدم اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعويين‪ ,‬واحتياطيا ً‪ :‬بعدم‬ ‫قبولهما‪ ،‬وكلفت هيئة مفوضي الدولة جهة اإلدارة بتقديم المستندات التي كلفتها بها المحكمة بجلسة‬ ‫‪ 2016/5/17‬وأجلت نظر الدعوم ألك ر من جلسة وأعذرت جهة اإلدارة بالغرامة لعدم تقديم المستندات‬ ‫المطلوبة كما وقعت عليها الغرامة‪ ,‬كما أعذرت جهة اإلدارة بأنها ستبد رأيها في ضوء المستندات المقدمة‬ ‫من الخصوم في ضوء امتناع جهة اإلدارة عن تقديم المستندات‪ ,‬ولكن جهة اإلدارة امتنعت عن تقديم االتفاقية‬ ‫والمستندات المطلوبة‪ ,‬م أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ً برأيها القانوني في الدعويين ارتأت في ختامه‬ ‫الحكم ‪ :‬أوال‪ -:‬برفض تدخ ‪ /‬خالد سليمان كخصم منضم لجهة اإلدارة في الدعوم رقم ‪ 43709‬لسنة ‪ 70‬ق‪،‬‬ ‫وبرفض تدخ كال من‪ :‬طارق علو الدسوقي‪ ،‬على محمد‪ ،‬حاتم حسين عبد العظيم‪ ،‬إسماعي مصطفى عبد‬ ‫هللا‪ ،‬محمود حسن أبو العينين‪ ،‬محمد السعيد طوسون‪ ،‬إسالم عبد الرحمن‪ ،‬حسين محمد حسين‪ ،‬وفاء عبد‬ ‫السالم محمد‪ ،‬محمد إبراهيم‪ ،‬مصطفى محمد إبراهيم‪ ،‬ومالك مصطفى‪ ،‬كخصوم منضمين للمدعى في‬ ‫الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنه ‪ 70‬ق ‪ ،‬و انيا‪ -:‬وتمهيديا ً قب الفص في االختصاص وفى شك وموضوع‬ ‫الدعوم‪ ،‬بتشكي لجنة من الخبراء المختصين على النحو السالف البيان لمباشرة المأمورية الموضحة تفصيالً‬ ‫في األسباب وللمحكمة أن تحدد قيمة األمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة على أن تكلف جهة اإلدارة‬ ‫بإيداعها وللمحكمة أن تحدد الجلسة التي تؤج إليها الدعوم في حالة إيداع األمانة والجلسة األقرب منها التي‬ ‫تؤج إليها الدعوم في حالة عدم إيداعها وجلسة أقرب منهما ألداء اللجنة اليمين أمام المحكمة مع إبقاء‬ ‫الفص في المصروفات "‪.‬‬ ‫ونظرت محكمة القضاء اإلدار (الدائرة األولى) الدعويين بجلسة ‪ ،2016/6/7‬حيث حضر األستاذ خالد‬ ‫على عمر في الدعويين وأودع صحيفة بإدخا خصوم جدد وبإضافة طلب جديد إلى طلبه في الدعوم رقم‬ ‫‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق حيث اختصم باإلضافة إلى المدعى عليهم من األو حتى ال الث ك من وزير الدفاع‬ ‫ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم وأضاف إلى طلبه األصلي طلبا ً جديدا ً وفقا ً لما أ بته بمحضر‬ ‫جلسة ‪ 2016/5/17‬على الوجه المشار إليه فيما تقدم‪ ,‬كما أودع صحيفة طلب فيها ‪ /‬مالك مصطفى عدلي‪،‬‬ ‫قبو تدخله خصما ً منضما ً إلى المدعى في الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق‪ ،‬وصحيفة طلب فيها طالبو‬ ‫التدخ الواردة أسماؤهم في ديباجة الحكم من رقم ‪ 2‬إلى رقم ‪ 175‬قبو تدخلهم انضماميا ً إلى المدعى فى‬ ‫الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق‪ ،‬وأودع ك من طالبي التدخ الواردة أسماؤهم في ديباجة الحكم من رقم‬ ‫‪ 176‬إلى رقم ‪ 179‬صحيفة طلبوا فيها قبو تدخلهم انضماميا ً إلى المدعى في الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنة ‪70‬‬ ‫ق‪ ,‬وأجلت المحكمة نظر الدعويين لجلسة ‪ 2016/6/14‬وكلفت جهة اإلدارة بإيداع االتفاقية ومالحقها‬ ‫وأعمالها التحضيرية‪ ,‬وبجلسة ‪ 2016/6/14‬أودع األستاذ‪ /‬مصطفى إبراهيم‪ ،‬المحامى‪ ،‬صحيفة طلب فيها‬ ‫قبو تدخله منضما ً إلى المدعى في الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق‪ ،‬وأودع األستاذ ‪ /‬محمد قدرم فريد‪،‬‬ ‫المحامى‪ ،‬صحيفة طلب فيها قبو تدخله خصما ً منضما ً إلى المدعين في الدعويين‪ ,‬وأودع الحاضر عن‬ ‫الدولة مذكرة دفاع دفع في ختامها ‪ :‬بعدم اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعويين واحتياطيا ً بعدم قبو‬ ‫الدعوم النتفاء القرار اإلدار ‪ ،‬وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ‪ 2016/6/21‬مع التصريح بمذكرات‬ ‫خال يومين‪ ،‬وأودعت هيئة قضايا الدولة خال األج المحدد‪ ،‬مذكرة تمسكت فى ختامها بالدفع أصليا ً ‪:‬‬ ‫بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما ً والئيا ً بنظر الدعويين‪ ،‬واحتياطيا ً ‪ :‬بعدم قبو الدعويين النتفاء‬

‫‪- 14 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫القرار اإلدار ‪ ،‬وبالجلسة المحددة صدر الحكم المطعون فيه سالف البيان وأودعت مسودته المشتملة على‬ ‫أسبابه عند النطق به‪.‬‬ ‫وقد شيدت المحكمة قضائها بعد استعراض نص المادة (‪ )97‬من الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية‬ ‫ونص المادة (‪ )17‬من قانون السلطة القضائية رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1972‬ونص المادة (‪ )11‬من قانون مجلس‬ ‫الدولة رقم ‪ 47‬لسنة ‪ ،1972‬ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعويين على أن المدعين‬ ‫في الدعويين موضوع النزاع قدموا إلى المحكمة الو ائق والمستندات الالزمة والتي يستد بها على أن‬ ‫جزيرتي تيران وصنافير جزء من إقليم الدولة المصرية و من الجزر المصرية‪ ،‬بينما غيبت جهة اإلدارة‬ ‫المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعي عن االتفاق الذ وقعت عليه موضوع الدعويين‪ ،‬واعتصمت‬ ‫بالصمت في هذا المجا خلف الدفع الذ أبدته لمنع المحكمة من نظر الدعويين‪ ,‬وإذا كان من الجائز لألفراد‬ ‫فيما بينهم أن يلجئوا إلى حي الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية‪ ،‬فإن ما يجوز لألفراد فى هذا‬ ‫الشأن ال يليق بجهة اإلدارة ألنها ال تقوم على شأن شخصي ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام في ك‬ ‫عم تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء‪ ،‬ال سيما حين يتعلق النزاع بشأن وطني يمس ك مصر‬ ‫ويتص بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة في الدفاع إلظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هي جزء‬ ‫من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة‪ ،‬والذ تعم باسمه ك سلطات الدولة‪ ،‬وذهبت‬ ‫المحكمة إنه فى تناولها لسند ك من الدعويين الما لتين‪ ,‬والمتعلق في مدم مصرية جزيرتي تيران وصنافير‬ ‫وما أ ار المدعيان من عدم مشروعية التوقيع على االتفاقية المتضمنة تناز الحكومة المصرية عنهما‪ ،‬فإنها‬ ‫تفرق في المستندات المودعة من المدعيين بين المصدر الرسمي الذ يعبر عن إرادة السلطات الوطنية‬ ‫المصرية الرسمية والذ يتم في القوانين واالتفاقات الدولية التي أبرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة‬ ‫واللوائح والقرارات اإلدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة‪ ،‬وبين‬ ‫المراجع غير الرسمية التي ال تعبر إال عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو ألصحابها‪ ،‬وأكدت المحكمة‬ ‫على أنها لن تعو إال على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية‪ ,‬كما أنها‬ ‫ستعو على قرارات المنظمات الدولية‪ ,‬في ضوء أن أرض الوطن ملك لألمة المصرية كلها وأنها ال تسج‬ ‫في الشهر العقار كعقارات األفراد وإنما سجلت في سج التاريخ‪ ،‬وأنه ال يقب في إ باتها شهادة شاهد أو‬ ‫شهود قد يضلوا أو ينسوا‪.‬‬ ‫واستطردت المحكمة بحي يات حكمها الطعين إلى إن مصر دولة منذ أك ر من خمسة آالف عام في موقعها‬ ‫المعلوم للكافة وزادت مساحتها في أوقات قوتها إلى ما حولها من أراضى كما تعرضت لغزو أو احتال‬ ‫واختلفت أوضاعها القانونية‪ ،‬لكنها لم تز من الوجود في أ وقت وظ إقليمها متميزا في ك مراح‬ ‫التاريخ‪ ،‬وارتبطت سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية في خليج السويس والبحر األحمر‬ ‫بمصر ارتباط الجزء بالك ‪ ،‬وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتي تيران وصنافير‬ ‫ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت الالئحة المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة في‬ ‫‪ 3‬يناير ‪ 1881‬في المادة (‪( )10‬ضبط وربط ما يتعلق بالصحة البحرية والكورنتينات في السواح المصرية‬ ‫الممتدة على البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر وفى الحدود األرضية من جهة الصحراء تحا على‬ ‫عهدة نظار مكاتب الصحة ‪ )...‬وعددت المادة (‪ )12‬مكاتب الصحة من الدرجة األولى ومنها (مكتب حوض‬ ‫السويس ومحطة عيون موسى ومكتب الوجه المجعو مؤقتا في الطور‪ ).....‬كما طبقت على الجزيرتين‬ ‫الالئحة الجمركية الصادرة في ‪ 2‬ابري سنة ‪ 1884‬وقد نصت المادة (‪ )1‬منها على أن ( سواح البحر‬ ‫المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصر والممالك المجاورة تعتبر خطا ً للكمارك)‪ ,‬كما تضمنت المادة‬ ‫(‪ ) 2‬من تلك الالئحة أن (‪ ...‬تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة عشرة كيلو مترات من الساح‬ ‫‪ ).....‬حيث وقعت الجزيرتان في نطاق تطبيق الئحة الجمارك‪ ,‬وتضمنت االتفاقية الموقع عليها والمتبادلة‬ ‫في رفح في ‪ 3‬شعبان سنة ‪ 1324‬هجرية الموافق أو أكتوبر سنة ‪ 1906‬بين مندوبى الدولة العلية (تركيا)‬ ‫ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاص إدار بين والية الحجاز و متصرفية القدس وبين‬ ‫‪- 15 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫شبه جزيرة طور سينا النص فى المادة (‪ )1‬على أن (يبدأ الخط الفاص اإلدار كما هو مبين بالخريطة‬ ‫المرفوقة بهذ االتفاقية من رأس طابا الكائنة على الساح الغربي لخليج العقبة ويمتد إلى قمة جب فورت‬ ‫مارا َ على رؤوس جبا طابا ‪ ......‬إلى شاطئ البحر األبيض المتوسط مارا ً بتلة خرائب على ساح البحر)‬ ‫وقد أصبح الخط اإلدار المشار إليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين ‪ ،‬ولم تتضمن االتفاقية‬ ‫المشار إليها أ نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية‪ ,‬كما أن الجزيرتين‬ ‫تقعان عند مدخ خليج العقبة بعيدا ً عن المنطقة التي ورد االتفاق بشأنها‪ ,‬كما تضمن كتاب أطلس ابتدائي‬ ‫للدنيا الستعماله في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف‬ ‫العمومية في مصر و المطبوع عام ‪ 1922‬والمعاد طبعه عام ‪ ،1937‬والذ اطلعت المحكمة على أصله‬ ‫وأرفق بملف الدعوم صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن‬ ‫األراضي المصرية‪ ,‬وال ابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ ‪ 1943/6/2‬إلى‬ ‫مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به ردا ً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم إعاقة‬ ‫تحركات القوات البريطانية التي ستجرم مناورة حرب في خليج العقبة‪ ،‬وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد‬ ‫مكان المناورات فئ مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران‪ ،‬وقد تضمن الكتاب اإلشارة إلى اإلجراءات‬ ‫التي اتخذت في سبي ذلك‪ ،‬وهو األمر المستفاد منه أن القوات البريطانية أخطرت مصر صاحبة السيادة‬ ‫على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قب إجراء المناورات‪ ،‬كما أن ال ابت من صورة أمر العمليات رقم‬ ‫‪ 138‬الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ ‪ 1950/1/19‬إلى السفينة مطرو أنه خاص‬ ‫بتوصي قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة‪ ,‬كما أن ال ابت من صورة‬ ‫كت اب أمير البحار قائد عام بحرية جاللة الملك (ملك مصر والسودان) إلى مدير مكتب وزير الحربية‬ ‫والبحرية المصرية المؤرخ ‪ 22‬فبراير سنة ‪ 1950‬برقم ع ‪ )1845( 11/3/12‬ردا ً على كتابه في شان‬ ‫تموين قوات سال الحدود الملكي الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير‪ ،‬وهو ما ي بت وجود‬ ‫القوات المصرية على جزيرتي تيران وصنافير‪ ،‬وال ابت أيضا ً من صورة كتاب وكي وزارة الخارجية‬ ‫المصرية الموجه إلى وكي وزارة الحربية المصرية المؤرخ ‪ 1950/2/26‬ردا ً على كتاب الوزارة بشان‬ ‫ملكية جزيرة تيران‪ ،‬انه تضمن أن الجزيرة تدخ ضمن تحديد األراضي المصرية‪ ,‬كما تضمن كتاب وكي‬ ‫وزارة المالية المصرية رقم ‪ 4/1-219‬في فبراير سنة ‪ 1950‬في شان الرد على السؤا حو جزيرة تيران‪،‬‬ ‫أن مجموعة خرائط القطر المصر الطبعة األولى لسنة ‪ 1937‬قد بينت على جزيرتي تيران وصنافير‬ ‫الواقعتين عند مدخ خليج العقبة تفاصي االرتفاعات بك منهما ‪ ،‬وختم كتابه بان جزيرة تيران‪ -‬مح‬ ‫السؤا ‪ -‬تدخ ضمن تحديد األراضي المصرية‪ ،‬وقد أرفقت صورة من هذا الكتاب‪ ،‬ومن الكتب المشار إليها‬ ‫بالمستندات المقدمة من المدعى في الدعوم رقم ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق‪ ,‬كما تضمـن الكتاب الصــادر من‬ ‫وزارة المالية سنة ‪ 1945‬باسـم مسح لمصر‪ -‬سجـالً بأسمـاء األمـــاكن‪survey of Egypt – index to -‬‬ ‫‪ place names‬اسم تيران في صفحة ‪ 46‬وفقا لل ابت من حافظة المستندات التي أودعها المدعى في الدعوم‬ ‫رقم ‪ 43866‬لسنة ‪ 70‬ق بجلسة ‪ 2016/6/7‬بعد أن اطلعت المحكمة على أص الكتاب‪ ,‬كما صدر المرسوم‬ ‫بشان الميا اإلقليمية للمملكة المصرية بتاريخ ‪ 1951/1/15‬ونشر في الوقائع المصرية في ‪1951/1/18‬‬ ‫والذ نص في المادة (‪ )4‬على أن‪( :‬تشم الميا الداخلة في أراضى المملكة ‪ :‬أ‪ ............-‬ب‪-‬‬ ‫‪...........‬ج‪ -‬الميا بين البر وبين أ جزيرة مصرية ال تبعد عن البر أك ر من ا ني عشر ميالً بحريا ً د‪-‬‬ ‫الميا التي بين الجزر المصرية التي ال يبعد إحداها عن األخرم بأك ر من ا ني عشر ميالً بحريا ً) ونص في‬ ‫المادة (‪ )5‬على أن‪( :‬يقع البحر الساحلي للمملكة فيما يلي الميا الداخلية للمملكة ويمتد في اتجا البحر إلى‬ ‫مسافة ستة أميا بحرية ) وطبقا ً لهذا المرسوم فان الميا بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والميا بين‬ ‫جزيرة تيران و سيناء ميا داخلية مصرية‪ ,‬و تم مد البحر اإلقليمي إلى مسافة ‪ 12‬ميال بحريا بموجب قرار‬ ‫رئيس الجمهورية رقم ‪ 180‬لسنة ‪ ،1958‬ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان أحدا ا ً مألت الدنيا‬ ‫وشغلت الناس حيث فرضت مصر حصارا ً بحريا ً على إسرائي ومنعتها من المرور في مضيق تيران‪ ،‬وأ ير‬ ‫‪- 16 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫الموضوع في منظمة األمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران وبأن المضيق يعد مياها‬ ‫داخلية مصرية‪ ،‬كما احتلت إسرائي سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام ‪ 1956‬و صدر قرار الجمعية‬ ‫العامة لألمم المتحدة عام ‪ 1956‬متضمنا ً مطالبة إسرائي باالنسحاب‪ ،‬وانسحبت إسرائي في بداية عام‬ ‫‪ 1957‬من األراضي المصرية التي احتلتها‪ ،‬ومعلوم أن عدوان ‪ 1956‬وقع على األراضي المصرية دون‬ ‫غيرها من الدو العربية‪ ،‬كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدولية في إطار ممارسة حقوقها في السيادة‬ ‫على األراضي المصرية‪ ،‬واحتلت إسرائي سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام ‪ ،1967‬م وقعت اتفاقية‬ ‫السالم مع إسرائي وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 153‬لسنة ‪ 1979‬بالموافقة عليها ونشر بالجريدة‬ ‫الرسمية بتاريخ ‪ ،1979/4/15‬وقد تضمنت هذ االتفاقية انسحاب إسرائي إلى ما وراء الحدود الدولية بين‬ ‫مصر وفلسطين تحت االنتداب‪ ،‬وأن تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء طبقا ً لنص الفقرة‬ ‫ال انية من المادة األولى من االتفاقية‪ ،‬كما تضمنت الفقرة ال انية من المادة الخامسة من االتفاقية ذاتها االتفاق‬ ‫بين البلدين على حق المالحة و العبور الجو عبر مضيق تيران‪ ,‬وطبقا ً للبرتوكو الخاص باالنسحاب‬ ‫اإلسرائيلي وترتيبات األمن والخريطة المرفقة به والملحق باالتفاقية‪ ،‬فان جزيرتي تيران وصنافير تقعان‬ ‫ضمن المنطقة (ج)‪ ,‬وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 145‬لسنة ‪ 1983‬بشان الموافقة على اتفاقية‬ ‫قانون البحار التي وقعت في مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ ‪ 1982/12/1‬والمنشور بالجريدة الرسمية في‬ ‫‪ 1995/5/4‬وتضمن موافقة مصر على االتفاقية ونص في المادة ال انية منه على أنه (حفاظا ً على المصالح‬ ‫الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع و يقة تصديقها إعالنات حو الموضوعات التالية‬ ‫إعماال للمادة ‪ 310‬من االتفاقية ‪ -5 .... -1 :‬إعالن بشان المرور في مضيق تيران وخليج العقبة‪).....-6 .‬‬ ‫وتضمن اإلعالن المشار إليه أن (جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار‬ ‫والمعبر عنها فيما بعد باالتفاقية وإعماال لحكم المادة ‪ 310‬منها تعلن‪ :‬أن ما ورد في معاهدة السالم المصرية‬ ‫اإلسرائيلية المبرمة عام ‪ 1979‬من نص خاص بالمرور في مضيق تيران وخليج العقبة يسير في إطار‬ ‫التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء ال الث من االتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام‬ ‫القانوني لميا المضيق ومن واجبات تكف سالمة وحسن نظام دولة المضيق)‪ ،‬ويستفاد من هذا اإلعالن أن‬ ‫مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطني‪ ،‬وأن األرض التي تقع على جانبيه سواء في سيناء أو في‬ ‫جزيرة تيران هي أرض مصرية خاضعة لسيادتها‪ ،‬وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 27‬لسنة ‪1990‬‬ ‫ومرفقاته تحديد خطوط األساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية‪ ،‬و بحسب غرضه‬ ‫لم يتضمن التناز عن أ جزء من اإلقليم البر لجمهورية مصر العربية أو تقرير أ حقوق لدو أخرم‬ ‫على الجزيرتين تيران وصنافير‪ ،‬كما صدر قرار وزير الداخلية رقم ‪ 420‬لسنة ‪ 1982‬المنشور في الوقائع‬ ‫المصرية في ‪ 1982/3/21‬بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ونص في المادة (‪ )1‬على أن‪( :‬تنشأ‬ ‫نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة‬ ‫تيران ويشم اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير)‪ ،‬وصدر قرار وزير الداخلية رقم ‪ 865‬لسنة ‪1982‬‬ ‫والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ‪ 1982/5/4‬وينص فى المادة (‪ )2‬منه على أن‪( :‬تنق تبعية نقطة‬ ‫شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب‬ ‫سيناء)‪ ،‬وصدر قرار وزير الزراعة واألمن الغذائي رقم ‪ 472‬لسنة ‪ 1982‬والمنشور بالوقائع المصرية‬ ‫بتاريخ ‪ 1982/5/11‬والذ أشار في ديباجته إلى قانون الزراعة رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1966‬ونص في المادة (‪)1‬‬ ‫على أن‪( :‬يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء ‪ :‬ج – منطقة‬ ‫جزيرة تيران)‪ ،‬وصدر قرار وزير السياحة رقم ‪ 171‬لسنة ‪ 1982‬المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ‬ ‫‪ 1982/6/26‬باعتبار منطقة ساح جنوب سيناء (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من‬ ‫طابا شماال حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخ الميا اإلقليمية منطقة سياحية في مجا تطبيق‬ ‫أحكام القانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 1973‬بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغاللها ‪،‬وصدر القانون‬ ‫رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1983‬في شان المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته اإليضاحية أن‪ -2 ...( :‬من بين‬ ‫‪- 17 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫المناطق المقتر جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة ‪ ،)....‬وصدر قرار رئيس مجلس‬ ‫الوزراء رقم ‪ 1068‬لسنة ‪ 1983‬والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ‪ 1983/11/26‬بإنشاء محمية طبيعية‬ ‫في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء‪ ،‬وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫رقم ‪ 2035‬لسنة ‪ 1996‬والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ‪ 1996/8/3‬متضمنا ً استمرار جزيرتي تيران‬ ‫وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا ً للقانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1983‬في شان المحميات الطبيعية‪ ،‬كما صدر‬ ‫قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ‪ 367‬لسنة ‪ 1986‬والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ‬ ‫‪ 1978/1/3‬بشان تحديد المناطق االستيراتجية ذات األهمية العسكرية من األراضي الصحراوية التي ال‬ ‫يجوز تملكها وتضمن البند (‪/6‬د) من الشروط العامة الملحق بهذا القرار " تعتبر الميا اإلقليمية وبعمق ‪20‬‬ ‫كم من الساح وكذا الجزر الواقعة في هذ المساحة مناطق استيراتيجية يلزم تصديق القوات المسلحة علي‬ ‫أ مطالب أو مشروعات بها" وقد خضع ألحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير ‪ ،‬كما تضمن أطلس‬ ‫مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ‪ 2007‬المودع ملف الدعوم خريطة‬ ‫سيناء و تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء‪ ،‬كما‬ ‫تضمن شرحا ً لخصائص الجزيرتين ومساحة ك جزيرة ‪ .‬و صدر قرار وزير الداخلية رقم ‪ 80‬لسنة ‪2015‬‬ ‫بإنشاء قسم ان شرطة شرم الشيخ بمديرية امن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ‬ ‫‪ 2015/2/15‬وينص فى المادة (‪ ) 1‬منه على أن‪( :‬ينشأ بمديرية امن جنوب سيناء قسم ان شرطة شرم‬ ‫الشيخ ‪ ....‬يشم نطاق قسم ان شرطة شرم الشيخ على ما يلي ‪.... :‬جزيرة صنافير – جزيرة تيران –‬ ‫وادم مرسى بريكه ‪. )....‬وصدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة األحوا المدنية رقم ‪ 542‬لسنة‬ ‫‪ 2015‬والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ‪ 2015/3/16‬والذ ينص فى المادة (‪ )1‬على أن‪( :‬ينشأ بإدارة‬ ‫شرطة األحوا المدنية بجنوب سيناء قسم سج مدنى ان شرم الشيخ مقر منطقة نبق فصال من النطاق‬ ‫الجغرافي لقسم سج مدني شرم الشيخ ‪ ....‬يشم نطاق اختصاص قسم ان شرطة شرم الشيخ على ما يلي‬ ‫‪ ..... :‬جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادم مرسى بريكه ‪.)....‬‬ ‫وأكدت المحكمة بحي ياتها على أنه فضالً عما سبق تفصيله من اعتبارات قانونية وتاريخية ت بت مصرية‬ ‫الجزيرتين‪ ،‬فإن الواقع الحاص علي األرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس علي الجزيرتين‬ ‫بالفع حقوق سيادة كاملة ال يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا ً عن الجزيرتين‬ ‫وهو ما يفصح افصاحا ً جهيرا ً عن أنهما أراض مصرية‪.‬‬ ‫وخلصت المحكمة في حكمها الطعين إلى إنه نزوالً علي ك ما تقدم‪ ،‬يتضح أنه من المقطوع به‪ ،‬أن كالً من‬ ‫جزيرة تيران وجزيرة صنافير أرضا مصرية من ضمن اإلقليم البر لمصر‪ ،‬وتقعان ضمن حدود الدولة‬ ‫المصرية‪ ،‬وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة‪ ،‬وتخضع الجزيرتان للقوانين‬ ‫واللوائح المصرية‪ ،‬كما أن سيادة مصر عليها متحققة طبقا ً للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء‬ ‫الدوليين‪ ،‬وتبعا ً لذلك يحظر التزاما ً بحكم الفقرة األخيرة من المادة ( ‪ ) 151‬من الدستور الحالي التناز‬ ‫عنهما‪ ،‬ومن م يكون ما قام به مم الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين‬ ‫مصر والمملكة العربية السعودية في ابري ‪ ،2016‬والتي تضمنت تناز مصر عن الجزيرتين للمملكة‬ ‫العربية السعودية بحجة أنهما تقعان داخ الميا اإلقليمية السعودية قد انطوم على مخالفة جسيمة للدستور‬ ‫تبطله‪ ،‬وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التناز المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية‪ ،‬الن‬ ‫ترسيم الحدود البحرية مع دولة ال يتص إقليمها البرم مع اإلقليم البرم المصر ‪ ،‬وال يجوز أن يمتد أ ر‬ ‫إلى أ جزء من اإلقليم البر المصر الذ يشم جزيرتي تيران وصنافير ‪ ،‬وبناء عليه يتعين الحكم‬ ‫ببطالن توقيع مم الحكومة المصرية على االتفاقية المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آ ار وأخصها ‪:‬‬ ‫استمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن اإلقليم البرم للدولة المصرية وضمن حدودها واستمرار‬ ‫خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية وحظر تغيير وصفهما بأ شك لصالح دولة أخرم‪ ،‬وأن تظ الميا‬ ‫التي تفص بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية‪ ،‬وكذلك الميا التي تفص بين جزيرة‬ ‫‪- 18 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫تيران وسيناء مياها داخلية مصرية‪ ،‬واستمرار مضيق تيران واقعا ً داخ األراضي المصرية من الناحيتين‬ ‫مع استمرار حقوق مصر عليه بوصفها دولة المضيق وفقا لقواعد معاهدة فينا لقانون المعاهدات وقواعد‬ ‫القانون الدولي واألصو الدبلوماسية المتبعة في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وبناءا ً على ما سبق أصدرت محكمة أو درجة حكمها الطعين أنف البيان‪ ،‬وإذ لم يلقى قبوال لدم الطاعنون‬ ‫بصفاتهم‪ ،‬فتوجهوا إلى إقامة الدعوم رقم ‪ 1863‬لسنة ‪ 2016‬أمام محكمة األمور المستعجلة بالقاهرة بهدف‬ ‫إيقاف تنفيذ ‪ ،‬إال أنه إزاء حصو المطعون ضد ال اني بالطعن الراهن على حكم بجلسة ‪ 2016/11/8‬من‬ ‫محكمة القضاء اإلدار التي أصدرت الحكم الطعين‪ ،‬فى اإلشكا المقام منه برقم ‪ 66959‬لسنة ‪70‬ق‬ ‫لمجابهة امتناع الجهة اإلدارية عن تنفيذ الحكم‪ ،‬وذلك بإلزام الجهة اإلدارية باالستمرار في تنفيذ الحكم‬ ‫المطعون فيه ‪ ،‬أقام الطاعنون بصفاتهم إشكاالً معاكسا ً في تنفيذ الحكم الطعين أمام ذات المحكمة قيد برقم‬ ‫‪ 68737‬لسنة ‪ 70‬ق‪ ،‬وقضى فيه بجلسة ‪ 2016/11/8‬بعدم قبو اإلشكا بالنسبة لرئيس مجلس النواب‬ ‫إلقامته من غير ذ صفة وألزمته المحكمة المصروفات ‪ ،‬وبقبو اإلشكا شكالً وبرفضه موضوعـا ً‬ ‫وألزمت المحكمة المستشكلين بصفاتهم المصروفات مع تغريمهم بصفاتهم مانمائة جنيه‪ ،‬وإزاء ذلك أختتم‬ ‫الطاعنون سعيهم تجا رفض تنفيذ الحكم الطعين بإقامة الطعن الراهن عليه لألسباب المشار إليها والتي‬ ‫سنولي لها البيان تفصيالً ‪.‬‬ ‫وإذ لم يلق القضاء السابق قبوال لدى الطاعنين فقد أقاموا طعنهم الما عليه لمخالفة القانون والخطأ في‬ ‫تطبيقه وتأويله استنادا ً إلى عدة أوجه‪:‬‬ ‫‪ -1‬وجوب وقف الطعن الما تعليقيا ً لحين الفص في المنازعات المقيدة برقم ‪ 49 ، 37‬لسنة ‪38‬‬ ‫قضائية منازعة تنفيذ المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والئيا ً بنظر النزاع‪ ،‬لتعلقه بعم من أعما السيادة‪ ،‬بحسبان أن‬ ‫موضوع ا لنزاع يتعلق بإبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬وهذا اإلجراء يم تصرف سياد صادر عن الحكومة المصرية بصفتها سلطة‬ ‫حكم‪ ،‬مما يستوجب خروج هذ االتفاقية عن والية القضاء عموما ً واختصاص مجلس النواب بالنظر‬ ‫في صحتها من عدمه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم قبو الدعويين مح الحكم الطعين النتفاء القرار اإلدار ‪ ،‬بحسبان أن األعما مح الطعن ال‬ ‫تعدو أن تكون مجرد إجراءات تمهيدية وال ترقى بأ حا من األحوا إلى مصاف القرارات‬ ‫اإلدارية بالمعنى الفني والدقيق‪ ،‬سيما وأن االتفاقية مح النزاع لم تدخ حيز التنفيذ ولم يتم التصديق‬ ‫عليها من رئيس الجمهورية وفقا ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫‪ -4‬نفى الحكم المطعون فيه صفة الخصومة في الدعويين عن رئيس مجلس النواب‪ ،‬دون ذكر األساس‬ ‫القانوني لنفى هذ الصفة‪ ،‬مما ترتب على ذلك سلب االختصاص األصي الذ أوسد الدستور‬ ‫لمجلس النواب بالرقابة على المعاهدات الدولية التي تبرمها الحكومة‪.‬‬ ‫‪ -5‬اخال الحكم بقواعد التدخ المقررة قانونا ً بعدم التحقق من صحة بيانات المتدخلين‪.‬‬ ‫‪ -6‬إغفا الحكم المطعون فيه للمذكرات والمستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن‬ ‫الجهة اإلدارية‪ ،‬ومن م يكون قد أخ بحق الدفاع‪.‬‬ ‫‪ -7‬أسس الحكم المطعون فيه قضائه في الفص في موضوع الدعوم على المستندات المودعة من‬ ‫المطعون ضدهم وقطع بمصرية جزيرتي تيران وصنافير‪ ،‬وأن هناك تناز من الحكومة المصرية‬ ‫عنهما بالرغم من أن هذ المستندات صور ضوئية ال يمكن التأكد من حقيقتها والبعض منها‬ ‫مستخرجات مطبوعة من على شبكة االنترنت ال ضامن لحجيتها‪ ،‬باإلضافة إلى أن الكتب التي قدمها‬ ‫المطعون ضدهم ال يمكن التعوي عليها‪ ،‬لكونها تعبر عن رأم كاتبها في حقبة تاريخية معينة‪ ،‬وفى‬ ‫ظ ظروف محددة‪ ،‬وال يمكن البناء عليها وحدها كدلي فاص في النزاع‪.‬‬ ‫وخلص الطاعنون في ختام تقرير الطعن ‪-‬لألسباب الواردة به ‪-‬إلى القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر‪.‬‬ ‫‪- 19 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫وقد نُظر الطعن الما أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة اإلدارية العليا‪ ،‬حيث ارتأت تلك الدائرة تكليف‬ ‫هيئة مفوضي الدولة بإبداء رأيها القانونى فى الطعن الما ‪ ،‬وعليه تم إعداد الرأ القانوني اآلتي‪:‬‬

‫الرأ القانوني‬ ‫ومن حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم‪ /‬بقبو الطعن شكال وفي الموضوع بإلغاء الحكايرم المطعايرون فيايره‬ ‫والقضاء مجددا ً أصليا‪ :‬بعدم اختصاص المحكمة والئيا ً بنظر الدعوم‪ ،‬واحتياطيايرا‪ :‬بعايردم قبايرو الايردعوم‬ ‫النتفايرايراء القايرايررار اإلدار ‪ ،‬ومايرايرن بايرايراب االحتيايرايراط الكلايرايري‪ :‬بايرايررفض الايرايردعوم‪ ،‬مايرايرع إلايرايرزام المطعايرايرون ضايرايردهم‬ ‫المصروفات عن درجتي التقاضي‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه عن شك الطعن‪ :‬ولما كان ال ابت من األوراق أن الحكم المطعون فيايره قايرد صايردر بتايراريخ‬ ‫‪2016/6/21‬م وأن الطاعنين بصفاتهم قد أقايراموا طعايرنهم الما اير بتايراريخ ‪2016/6/23‬م‪ ،‬فمايرن ايرم يكايرون‬ ‫قد أ ُقيم في الميعاد المقرر قانونا ً واذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية االخرم فيغدو مقبوالً شكالً‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه عن الدفع المبدم من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة – والقضاء عموما ً –‬ ‫والئيا ً بنظر النزاع استنادا ً إلى أن إبرام االتفاقية يعد عمال من أعما السيادة‪-:‬‬ ‫ومن حيث إنه وقبل التعرض لنظرية أعمال السيادة وبيان مضمونها ومدم اعتبار العم مح الطعايرن‬ ‫عمالً من أعما السيادة من عدمه‪ ،‬يتعين بداءة استعراض النصوص القانونية الحاكمة لتلك المسألة‪:‬‬ ‫حيث أن المادة (‪ )97‬من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى ‪ 18‬يناير ‪ 2014‬تنص علايري‬ ‫أن"التقاضى حق مصون ومكفو للكافة ‪ ،.......‬ويحظرر تحصرين أي عمرل أو قررار إداري مرن رقابرة‬ ‫القضاء‪"............... ،‬‬ ‫وتايرايرنص المايرايرادة (‪ )151‬مايرايرن ذات الدسايرايرتور علايرايري أن " يم اير رئايرايريس الجمهوريايرايرة الدولايرايرة فايرايري عالقاتهايرايرا‬ ‫الخارجية‪ ،‬ويبرم المعاهدات‪ ،‬ويصايردق عليهايرا بعايرد موافقايرة مجلايرس النايرواب‪ ،‬وتكايرون لهايرا قايروة القايرانون بعايرد‬ ‫نشرها وفقا ً ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫ويجب دعوة الناخبين لالستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة‪ ،‬وال يتم‬ ‫التصديق عليها إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة‪.‬‬ ‫وفى جميع األحوا ال يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور‪ ،‬أو يترتب عليها التنايراز عايرن‬ ‫أ جزء من إقليم الدولة"‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )11‬من قانون مجلايرس الدولايرة الصايرادر بالقايرانون رقايرم ‪ 47‬لسايرنة ‪ 1972‬علايرى أن " ال‬ ‫تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعما السيادة "‪.‬‬ ‫كما تنص المادة (‪ )17‬من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪1972‬م علايرى أن‬ ‫" ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعما السيادة "‪.‬‬ ‫ومايرايرن حيايرايرث إن المحكمايرايرة االداريايرايرة العليايرايرا ذهبايرايرت الايرايرى أن‪ ":‬أعمايرايرا السايرايريادة ليسايرايرت نظريايرايرة جامايرايردة المضايرايرامين‬ ‫وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن مساحة أعما السيادة تتناسب عكسايريا ً مايرع مسايراحة الحريايرة والديمقراطيايرة‪،‬‬ ‫فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية‪ ،‬ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية"‪.‬‬ ‫(حكم المحكمة اإلدارية العليا بجلسة ‪ 2013/4/21‬في الطعن رقم ‪ 13846‬لسنة ‪59‬ق)‬

‫وأستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن‪ ":‬العبرة في تحديد التكييف القانوني "لألعما‬ ‫السياسية" وعلى ما جرم عليه قضاء هذ المحكمة‪ -‬هي بطبيعة العم ذاته ال باألوصاف التي قد‬ ‫يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذ األوصاف‪ ،‬ذلك أن استبعاد "األعما السياسية"‬ ‫من والية القضاء الدستور إنما يأتي تحقيقا ً لالعتبارات السياسية التي تقتضى‪ -‬بسبب طبيعة هذ‬ ‫األعما واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصاالً و يقا أو بسيادتها في الداخ أو الخارج‪ -‬النأ بها عن‬ ‫‪- 20 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها‬ ‫العليا‪ ،‬مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذ األعما – سواء كانت هي السلطة التشريعية أو التنفيذية ‪-‬‬ ‫سلطة تقديرية أوسع مدم وأبعد نطاقا ً تحقيقا ً لصالح الوطن وسالمته‪ ،‬دون تخوي القضاء سلطة‬ ‫التعقيب على ما تتخذ في هذا الصدد‪ ،‬وألن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات‬ ‫وضوابط وموازين تقدير ال تتا للقضاء‪ ،‬فضالً عن عدم مالئمة طر المسائ علنا في ساحاته‪ .‬ومن‬ ‫م فالمحكمة الدستورية العليا وحدها التي تحدد‪ -‬بالنظر إلى طبيعة المسائ التي تنظمها النصوص‬ ‫المطعون عليها‪ -‬ما إذا كانت النصوص المطروحة عليها تعتبر من "األعما السياسية" فتخرج عن‬ ‫واليتها بالرقابة على الدستورية‪ ،‬أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها‪".‬‬ ‫(قضية رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 14‬قضائية "دستورية" بجلسة ‪ 19‬يونية سنة ‪(1993‬‬

‫وذهبت محكمة النقض الى أن‪ ":‬كما أن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعم الصادر‬ ‫عن السلطات العامة في معنى المادة ‪ 15‬من الئحة ترتيب المحاكم‪ ،‬فهي التي لها أن تقو ه العم‬ ‫من أعما السيادة فال يكون لها أ اختصاص بالنظر فيه‪ ،‬أم هو عم إدار فيكون اختصاصها في‬ ‫شأنه مقصورا ً على الحكم بالتضمينات في حالة مخالفة القانون‪ ،‬أم هو ال هذا و ال ذاك فيكون لها‬ ‫كام االختصاص بالنظر في جميع الدعاوم التي ترفع عنه ‪ .‬و قولها في ذلك يخضع لرقابة محكمة‬ ‫النقض"‪.‬‬ ‫(الطعن رقم ‪ 0110‬لسنة ‪ 13‬مجموعة عمر ‪4‬ع صفحة رقم ‪ 445‬بتاريخ ‪)1944-11-23‬‬

‫ولذلك أشارت المحكمة الدستورية العليا منذ سنوات عديدة إلى أن أعما السيادة " المرد في تحديدها‬ ‫للقضاء "‬ ‫(من ذلك حكمها في الدعوى رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 5‬ق دستورية ‪ ,‬وفى الدعوى رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1‬ق دستورية بجلسة‬ ‫‪) 1983/7/25‬‬

‫وقد أكد ذلك وساير مجلس الدولة الفرنسي الذم استقر على أن أعما السيادة است ناء يم خروجا ً‬ ‫على مبدأ المشروعية ويخضع لقاعدة التفسير الضيق وعدم القياس‪ ,‬وبالتالي فإن القائمة القضائية لما‬ ‫يعد من قبي هذ األ عما يسير في اتجا مضاد التساع دائرة الحقوق والحريات العامة‪ ,‬ومن جانب‬ ‫آخر فإن شمو عملية مركبة تقوم بها السلطة التنفيذية لعم من أعما السيادة ال يسبغ حصانة على‬ ‫ما قد يتص بها من أعما هي بطبيعتها من قبي القرارات اإلدارية التي تظ خاضعة لرقابة قاضى‬ ‫المشروعية‪ ,‬ولذلك حرصت المادة (‪ )17‬من قانون السلطة القضائية على النص على أن " تعتبر‬ ‫أعما الســـيادة أعماالً سياسية من شأن السلطة العليا للـدولة "‪ ,‬كما اســــتقر القضاء اإلدار على‬ ‫تطبيق نظــــــرية القـــــرارات القـــــابلة لالنفصا عن هــــــذ العمليات المشـــــــتملة على عم‬ ‫سياد ومنها ما يخص العــــــالقات الدوليــــة ‪ ,‬إذ ال تشك هذ القرارات أعما سيادة ينحسر عنها‬ ‫اختصاص القضاء اإلدار ‪.‬‬ ‫"‪" mesure détachable de la conduite des relations internationals‬‬ ‫‪"Elle ne constitue pas, par suite, un acte de gouvernement qui échapperait à la compétence‬‬ ‫"‪de la juridiction administrative‬‬ ‫(حكم مجلس الدولة الفرنسي في الدعاوى أرقام ‪ 201061 /‬و ‪ 201063‬و ‪ 201137‬بجلسة ‪) 2000/10/20‬‬

‫ومن حيث إن ال ابت فقها ً وقضا ًء أن أعما اإلدارة تخضع لرقابة القضاء بصايرفة عامايرة‪ ،‬وهايرو مايرا‬ ‫اصاير ُ‬ ‫طلح علايرى تسايرميته بمبايردأ المشايرايرروعية وسايريادة القايرايرانون‪ ،‬ومايرا يقتضايريه ذلايرايرك مايرن مطابقايرايرة قايررارات جهايرايرة‬ ‫االدارة لما يعلوها من قواعايرد فايرى سايرلم التايردرج التشايرريعى فضايرالً عايرن صايردورها فايرى حايردود االختصايراص‬ ‫‪- 21 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫المقايرايررر ووجايرايروب اسايرايرتهدافها الصايرايرالح العايرايرام‪ ،‬ف ايرال يجايرايروز تحصايرايرين أ عم اير أو قايرايررار إدار مايرايرن الرقابايرايرة‬ ‫سايرمى "بأعمايرا السايريادة"‪ ،‬أُخايررج المشايررع بمقتضايرا‬ ‫القضائية‪ ،‬اال ان هذا االص العام يرد عليه است ناء ُ‬ ‫تلك األعما من رقابة القضاء‪ ،‬اال انه لم يضع تعريفا ً جامعا ً مانعا ً لها وال معيارا ً ينتظمها‪ ،‬وإنمايرا تايررك‬ ‫تحديدها لتقدير القضاء‪.‬‬ ‫وحيايرايرث إن نظريايرايرة أعمايرايرا السايرايريادة هايرايرى نظريايرايرة قضايرايرائية ابتايرايردعها مجلايرايرس الدولايرايرة الفرنسايرايرى تفاديايرايرا ً‬ ‫لإلصطدام بالسلطة الحاكمة فى بداية عهايرد ‪ ،‬باعتبايرار ناشايرئا ً مايرن رحايرم تلايرك السايرلطة‪ ،‬إال أنهايرا فايرى مصايرر‬ ‫ذات أساس تشريعى يرجع الى بداية التنظيم القضائى الحديث الذم أقرها بنصوص صريحة فى صلب‬ ‫التشايرايرريعات المتعاقبايرايرة المنظمايرايرة للسايرايرلطة القضايرايرائية ومجلايرايرس الدولايرايرة علايرايرى السايرايرواء‪ ،‬ومايرايرع تطايرايرور االنظمايرايرة‬ ‫الديمقراطية تطايرورت تلايرك النظريايرة فايرى اتجايراة التضايرييق مايرن قائمايرة تلايرك االعمايرا التايرى تخايررج مايرن نطايراق‬ ‫الرقابة القضائية‪ ،‬كما أصبح المرد في تحديدها للقضاء ذاته‪.‬‬ ‫وقد درج القضاء على فرز أعما السيادة من بين أعما اإلدارة التايري تقايروم بهايرا السايرلطة التنفيذيايرة‬ ‫بالنظر إلي طبيعة العم في ذاته‪ ،‬فإذا كان العم يصدر تطبيقا ً ألحكام الدستور والقوانين واللوائح فإنه‬ ‫يعد من أعما اإلدارة التي تخضع لرقابة القضاء‪ ،‬أما إذا كان العم بحسب طبيعتايره ال يعايرد مايرن أعمايرا‬ ‫اإلدارة وإنما يصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم وتعصمه طبيعته مايرن أن يعايرد مايرن أعمايرا‬ ‫اإلدارة فإنه يعد من أعما السيادة ويخرج عن نطاق رقابة القضاء‪.‬‬ ‫ومن حيث ان نص المادة (‪ )97‬من الدستور الحالي قد حظر تحصين أ عم أو قرار من رقابة‬ ‫القضاء‪ ،‬ومن م فاألص هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أ عم أو قرار‬ ‫يصدر عن جهة اإلدارة وال يخرج عن رقابته إال ما يصدق عليه من هذ األعما أو القرارات أنه من‬ ‫أعما السيادة وذلك تطبيقا ً لنص المادة ‪ 17‬من قانون السلطة القضائية رقم ‪ 46‬لسنة ‪ 1972‬والمادة‬ ‫‪ 11‬من قانون مجلس الدولة رقم ‪ 47‬لسنة ‪ ،1972‬و إستبعاد "أعما السيادة" من والية القضاء إنما‬ ‫يأتى تحقيقا ً لإلعتبارات السياسية التى تقتضى ‪ -‬بسبب طبيعة هذ األعما واتصالها بنظام الدولة‬ ‫السياسى إتصاالً و يقا ً أو بسيادتها فى الداخ و الخارج ‪ -‬النأم بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك‬ ‫لدواعى الحفاظ على كيان الدولة فى الداخ و الذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا‪،‬‬ ‫باالضافة الى أن ضوابط ومعايير الفص في مشروعيتها ال تتهيأ للقضاء فضالً عن عدم مالئمة طر‬ ‫هذ المسائ علنا ً في ساحات القضاء‪ ،‬وغني عن البيان أنه إذا انتفت تلك االسباب وجب االلتزام‬ ‫باألص المشار إليه وهو اختصاص القضاء بنظر الطعون علي تلك األعما ‪ ،‬ولما كانت أعما‬ ‫السيادة ال تقب الحصر والتحديد‪ ،‬فمن م كان للقضاء وحد تحديدها ليقرر ما يعتبر من أعما السيادة‬ ‫و ما ال يعتبر منها بحسب ظروف ك حالة على حدة‪ ،‬إال أن هذ األعما يجمعها إطار عام واحد هي‬ ‫أنها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية‪ ،‬مستهدفة تحقيق المصالح العليا‬ ‫للوطن‪ ،‬والسهر على إحترام دستور ‪ ،‬وتأمين سالمة الدولة وأمنها فى الداخ والخارج‪ ،‬اال إنه يتعين‬ ‫عند تطبيق هذا المبدأ أن يكون فى أضيق نطاق باعتبار محض است ناء من الحظر المشار إليه بنص‬ ‫المادة (‪ )97‬من الدستور‪ ،‬وأن األص في تفسير النصوص أن االست ناء ال يقاس عليه وال يتوسع في‬ ‫تفسير ‪.‬‬ ‫ومن حيث أن األوضاع الدستورية فى مصر مرت خال السنوات القليلة الماضية بالعديد من‬ ‫التطورات التي تضمنتها الو ائق الدستورية منذ اإلعالن الدستور الصادر بتاريخ ‪2011/3/30‬‬ ‫مرورا ً بالدستور الصادر عام ‪ 2012‬واإلعالن الدستور الصادر بتاريخ ‪ 2013/7/8‬انتهاءا ً‬ ‫بالدستور الحالى والذم جاء ليكشف فى المادة (‪ )151‬منه عن توجه المشرع الدستور إلي تقييد‬ ‫‪- 22 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫جميع سلطات الدولة في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بوضع مزيد من الشروط والضوابط‬ ‫والقيود على ممارسة هذا االختصاص‪.‬‬ ‫حيث مايزت تلك المادة بين عدة فروض إلبرام المعاهدات‪ ،‬فجاء الفرض االو فى عموم إبرام‬ ‫المعاهدات ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق فى إبرام المعاهدات اال أنه منعه من التصديق عليها‬ ‫اال بعد موافقة مجلس النواب‪ ،‬م جاء الفرض ال انى فاشترط فى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق‬ ‫بحقوق السيادة دعوة الناخبين لالستفتاء علي المعاهدة وموافقتهم قب التصديق عليها‪ ،‬وأخيرا ً منع‬ ‫إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور‪ ،‬أو يترتب عليها التناز عن أ جزء من إقليم الدولة‪ ،‬وبذلك‬ ‫النص أخضع المشرع الدستورم ابرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانوني دقيق ومنضبط‪،‬‬ ‫فيتعين أن تكون اجراءات ابرام المعاهدات متقيدة باألطر المحددة دستورياً‪ ،‬وأن تراعي الضوابط‬ ‫والشروط المنصوص عليها‪ ،‬وحاص هذا النظام الدستور والقانوني أن سلطة الحكومة ليست سلطة‬ ‫مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة‪ ،‬حدد المشرع الدستور تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من‬ ‫غلوائها‪ ،‬وأصبح اختصاصها في هذا الشأن اختصاصا ً يباشر ويمارس تطبيقا ً وتنفيذا ً ألحكام القانون‬ ‫بمعنا العام والذ يشم الدستور والقانون‪ ،‬إن هى خرجت عليه وتجاوزته ووقعت فى نطاق الحظر‬ ‫الوارد فى الحالة ال ال ة بان أبرامت اتفاقية خالفت أحكام الدستور أو ترتب عليها التناز عن أ‬ ‫جزء من إقليم الدولة‪ ،‬أضحى عملها باطالً وتعين على السلطة القضائية ان تستنهض واليتها العامة‬ ‫واختصاصها األصي بمراقبة تصرفاتها‪ ،‬والتصدم لها‪ ،‬متى اتص ذلك بها وفقا ً لالجراءات والقواعد‬ ‫القانونية المنظمة لذلك‪ ،‬لتردها إلى حدود المشروعية القانونية والدستورية‪.‬‬ ‫والذ يؤكد ذلك وضو المغايرة بين نص الدستور الحالي في الفقرة األخيرة من المادة (‪)151‬‬ ‫والتى نصت على أنه‪( :‬وفى جميع األحوا ال يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو‬ ‫يترتب عليها التناز عن أ جزء من إقليم الدولة) وبين نص نظيرتها فى دستور ‪ – 2012‬وهى‬ ‫المادة (‪ – )145‬التى كانت تنص في فقرتها األخيرة على أنه‪( :‬وال يجوز إقرار أ معاهدة تخالف‬ ‫أحكام الدستور)‪ ،‬فالمالحظ أن دستور ‪ 2012‬حظر إقرار المعاهدة متى كانت تخالف أحكامه‪،‬‬ ‫والمكلف بعدم إقرار المعاهدة فى تلك الحالة هما مجلسي الشعب والشورم‪ ،‬اما الدستور الحالى فقد‬ ‫ورد فيه الحظر على اإلبرام وهو مصطلح بطبيعة الحا أوسع وأشم من مصطلح "إقرار‬ ‫المعاهدات"‪ ،‬والحظر فيه عام؛ يمتد إلى السلطة التنفيذية فيحظر عليها ك عم من أعما إبرام‬ ‫المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها؛ كما يمتد ليشم ك سلطات الدولة‪ ،‬ومن ضمنها السلطة‬ ‫القضائية بوصفها الرقيب على مبدأ المشروعية وسيادة القانون‪ ،‬الذم ال يتحقق إال بقيام الرقابة‬ ‫القضائية على شرعية قرارات وأعما السلطة التنفيذية‪ ،‬واهدار مبدأ الرقابة القضائية فى هذة الحالة‬ ‫استنادا ً العما السيادة من شأنه أن يهدر مبدأ المشروعية ذاته‪ ،‬لذلك يتعين العودة الى األص‬ ‫الدستور العام وهو كفالة حق التقاضي للناس كافة دون تقييد‪ ،‬وعلى المحاكم وهي بصدد تكييف تلك‬ ‫األعما الشاردة عن اختصاصها‪ ،‬أن تراعي أن ذلك الحق هو حق دستور أصي وما عدا يكون‬ ‫است ناء على هذا األص يجب عدم التوسع فيه‪ ،‬وأنه المالذ االخير للمواطنين لتبيان وجه الحقيقة وهو‬ ‫الذم يكف تقييد السلطة التنفيذية بقواعد القانون كما يكف ردها إلي حدود المشروعية إن هي جاوزت‬ ‫تلك الحدود‪.‬‬ ‫فال يجوز للسلطة التنفيذية أن تتمسك بأعما السيادة متى وقعت فى المخالفة التى حظرتها الفقرة‬ ‫االخيرة من المادة (‪ )151‬المشار اليها‪ ،‬فعلى سبي الم ا إذا تم إعالن إبرام معاهدة من غير مختص‬ ‫أو بالمخالفة لإلجراءات التي نص عليها الدستور أو بالمخالفة للدستور ذاته أو تضمنت تنازالً عن‬ ‫‪- 23 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫جزء من اقليم الدولة‪ ،‬وحكم القضاء في تلك األحوا بعدم االختصاص باعتبارها من أعما السيادة‬ ‫فإن أ ر حكمه على المجتمع ال يختلف عن األ ر المترتب في حالة إنكار العدالة بعدم الحكم في‬ ‫الدعاوم‪ ،‬فيضيع العد ‪ ،‬وتهدر الحقوق‪ ،‬ويعجز األفراد عن مواجهة آ ار تلك المعاهدات لغياب‬ ‫الحماية القضائية‪.‬‬ ‫ولما كان الدستور في الفقرة األخيرة من المادة (‪ )151‬قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات‬ ‫من شأنها التناز عن أ جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة بالتوقيع على اتفاق يتضمن ذلك ال‬ ‫يعد عمال من أعما السيادة وإنما هو عم من أعما اإلدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه‬ ‫التزاما بحكم المادة (‪ )97‬من الدستور والذ حظر تحصين أ عم أو قرار إدار من رقابة‬ ‫القضاء‪ ,‬ومن م فإ ن تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على االتفاقية المشار إليها يدخ فى‬ ‫والية هذ المحكمة طبقا لنص المادة (‪ )190‬من الدستور ونص البند(‪ )14‬من المادة العاشرة من‬ ‫قانون مجلس الدولة‪.‬‬ ‫وال يجوز القو بانه سبق لمحكمة القضاء االدارم ان قضت بعدم اختصاصها والئيا بنظر‬ ‫الدعو فى دعاوم مشابهة‪ ،‬فاختالف النظام القانونى والدستورم‪ ،‬واستحداث حكما ً جديدا ً حظر‬ ‫بموجبه حظرا ً مطلقا ً التناز عن أ جزء من إقليم الدولة بحكم خاص‪ ،‬باالضافة الى تفرد ك دعوم‬ ‫عن االخرم فى وقائعها وأسبابها‪ ،‬يجع االستناد إلى سوابق األحكام غير مفيد لجهة اإلدارة في هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫و التطور الدستور الحاص بوضع ضوابط وقيود على اختصاص السلطة التنفيذية بإبرام المعاهدات‬ ‫والتصديق عليها ينبغي أن يقاب من جانب القضاء باجتهاد جدي د يتوافق مع هذا التطور لضمان تحقيق‬ ‫قصد المشرع الدستور المتم في توفير المزيد من الحماية ألحكام الدستور وألقليم الدولة على وجه‬ ‫يحد من إساءة استعما السلطة التنفيذية الختصاصها في هذا الشأن‪ ،‬وعدم إخضاعها لرقابة القضاء‬ ‫يترتب عليه نتائج غير منطقية وتؤد إلي تأييد ما قد يلحقها من مخالفة الدستور‪.‬‬ ‫وال يجوز القو أن احكام المحاكم قد استقرت على أن المعاهدات الدولية تدخ بطبيعة الحا ضمن‬ ‫أعما السيادة حيث أن ذلك مردود عليه بما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا من‪ ":‬إنه وإن كانت‬ ‫نظرية "األعما السياسية" – كقيد على والية القضاء الدستور ‪ -‬تجد في ميدان العالقات واالتفاقيات‬ ‫الدولية معظم تطبيقاتها بأك ر مما يقع في المجا الداخلي‪ ،‬نظرا ً الرتباط ذلك الميدان باالعتبارات‬ ‫السياسية وسيادة الدولة ومصالحها العليا‪ ،‬إال أنه ليس صحيحا ً إطالق القو بأن جميع االتفاقيات‬ ‫الدولية‪ -‬أيا كان موضوعها‪ -‬تعتبر من "األعما السياسية"‪ .‬كما أنه ليس صحيحا ً أيضا القو بأن‬ ‫االتفاقيات الدولية التي حددتها الفقرة ال انية من المادة ‪ 151‬من الدستور واستلزمت عرضها على‬ ‫مجلس الشعب وموافقته عليها‪ ،‬تضحى جميعها‪ -‬وتلقائيا‪ -‬من "األعما السياسية" التي تخرج عن‬ ‫والية القضاء الدستور ‪ ،‬ذلك أن كال القولين السابقين يتناقض واألساس الذ تقوم عليه اعتبارات‬ ‫استبعاد هذ األعما من الرقابة القضائية على دستوريتها‪ ،‬وهى اعتبارات ترجع إلى طبيعة األعما‬ ‫ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراءات إبرامها والتصديق عليها‪.‬‬ ‫(قضية رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 14‬قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي‬ ‫بالجلسة العلنية المنعقدة يوم ‪ 19‬يونية سنة ‪(1993‬‬

‫ومما تقدم ال يسوغ لجهة اإلدارة التعلق بأهداب أعما السيادة وعليه فإن ما قضت به محكمة أو‬ ‫درجة من اختصاصها هو تطبيق صحيح لنصوص الدستور ويغدو الدفع المبدم غير قائم على سند‬ ‫من الواقع أو القانون جديرا بالرفض‪.‬‬ ‫‪- 24 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫وحيث إنه بشأن الدفع المتعلق بإعتبار الطلبات المعروضة في الدعوم متعلقة بعم برلماني‪:‬‬ ‫فإنه مردود عليه بأن ابرام المعاهدات وفقا ً لحكم المادة (‪ )151‬من الدستور – المذكورة – يمر بعدة‬ ‫مراح تبدأ أولها بإبرام المعاهدة من خال السلطة التنفيذية مم لة في رئيس الجمهورية وذلك بإجراء‬ ‫المفاوضات التمهيدية توصالً إلختتامها بالتوقيع على و يقتها‪ ،‬يلي ذلك المرحلة ال انية متم لة فى دور‬ ‫مجلس النواب حيث يُعرض عليه ما انتهت إليه السلطة التنفيذية ليقرر الموافقة عليه أو رفضه‪ ،‬إال أن‬ ‫هذ المرحلة ال تبدأ إال بعد انتهاء المرحلة األولى‪ ،‬و اختصاص ك سلطة محجوز بنص الدستور ال‬ ‫يجوز التغو عليه سواء باإلنتقاص منه أو اإللتفات عنه‪.‬‬ ‫وبناءا ً عليه فإن ما يصدر عن جهة اإلدارة من تصرفات في مرحلة اإلبرام يدخ في إطار أعما‬ ‫اإلدار ة التي تخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة ووزنها بميزان المشروعية‪ ،‬متى شابها مخالفة‬ ‫الدستور كما تقدم‪ ،‬بعيدا ً عن اإلختصاص المحجوز بنص الدستور لسلطة مجلس النواب‪ ،‬إذ أن عمله‬ ‫ال يكون اال تاليا ً لما تتخذ السلطة التنفيذية من اجراءات تنتهي بالتوقيع على المعاهدة‪.‬‬ ‫اال ان ذلك كله مشروط بعدم االصطدام بحظر التناز عن أ جزء من إقليم الدولة‪ ،‬فليس لرئيس‬ ‫الجمهورية أو للبرلمان ب أو حتى ل لشعب أن يتناز أو يجيز التخلي عن األرض باعتبار أن ذلك حقا‬ ‫ال يخص فقط األجيا المعاصرة ب هو حق لما هو قادم من أبناء هذا الوطن‪.‬‬ ‫ولما كان اختصاص البرلمان في الموافقة علي المعاهدات الدولية يفترض بداهة أن يكون هناك‬ ‫"معاهدة غير محظورة بنص دستور "‪ ،‬فالبرلمان شأنه شأن باقي سلطات الدولة يعم فى اطار‬ ‫الدستور‪ ،‬وال يملك التحل مما يحظر الدستور ليقر عمالً مخالفا ً الحكامه‪ ،‬وإن قام بذلك فال تصحح‬ ‫إجازته العوار‪ ،‬ويملك القضاء "المختص" سلطة رقابة العم المنسوب لجهة االدارة‪ ،‬ومن م يضحى‬ ‫الدفع الم ار بشأن تعلق الطلبات المعروضة بعم برلماني غير قائم علي سند من الواقع أو القانون‬ ‫جديرا ً بالرفض‪.‬‬ ‫ومن حيث أنــه عن بيان مدم صحة إخراج رئيس مجلس النواب من الخصومة فى النزاع الراهن ‪:‬‬ ‫فإنه لما كان المقرر ان تصرف الجهة االدارية المطعون فيه بالنزاع الراهن اليعد عمال برلمانيا ً حا‬ ‫من األحوا وإنما هو تصرف صدر عن السلطة التنفيذية ولم يعرض مطلقا ً على مجلس النواب‪،‬‬ ‫بحسبان أن إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى توقع عليها‪ ،‬واختصاص‬ ‫مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات – فى الحاالت التى يجوز له ذلك طبقا ً للدستور – تا لمرحلة‬ ‫التوقيع عليها وال يختلط اختصاص ك سلطة باألخرم‪ ،‬ومن م يضحى إخراج رئيس مجلس النواب‬ ‫بصفته من الخصومة بالنزاع الراهن حتمياً‪ ،‬حسبما خلص الحكم الطعين‪ ،‬مما يكون معه ما أ ارته‬ ‫الجهة االدارية الطاعنة فى هذا الصدد جملة وتفصيالً على غير أساس من الواقع أو القانون ‪ ،‬وجديرا ً‬ ‫بالتقرير للقضاء برفضه‪ ،‬مع االكتفاء بذكر ذلك باألسباب دون المنطوق‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه عن بيان مدم إخال الحكم المطعون فيه بقواعد التدخ في الدعوم المقرر قانونـاً‪- :‬‬ ‫فإن النظر في قبو التدخ من عدمه يأتي في الصدارة تحديدا ً للخصومة عامة قب التطرق لبحث‬ ‫الدعوم باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات واألوراق المقدمة منهم‬ ‫جميعا ً خلوصا ً إلى نتيجة قد تقف عند عدم القبو وقد تنفذ إلى الموضوع‪ ،‬وقبو التدخ في الدعوم‬ ‫إبتدا ًء يرتهن بما يكون للمتدخ من مصلحة مرتجاة وال يتوقف بحا عما قد يسفر عنه الفص في‬ ‫الدعو بعدئذ حتى ال يأتي رجما ً بآج أو مصادرة لعاج ‪ ،‬ومن م فإن المحكمة تنظر التدخ في‬ ‫الصدارة تحديدا ً للخصومة قب التطرق لبح ها شكالً وموضوعاً‪.‬‬

‫‪- 25 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫ومن حيث ان ال ابت من قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة االدارية العليا؛ ان الدعوم االدارية تقوم‬ ‫على روابط القانون العام‪ ،‬وتتم فى خصومة مردها الى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحرر بالتالى‬ ‫من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص‪ ،‬وان طبيعة المنازعة االدارية‬ ‫تستلزم تدخ القاضى االدارم بدور ايجابى‪ ،‬فهو الذم يوجهها ويكلف الخصوم فيما لما يرا ياستيفاء‬ ‫تحضيرها وتهيئتها للفص فيها‪ ،‬وان تطبيق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم‬ ‫القضائى بمجلس الدولة هو تطبيق احتياطى و انوم مشروط بعدم تعارض نصوص قانون المرافعات‬ ‫مع طبيعة المنازعة االدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصا ً وروحاً‪.‬‬ ‫(حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم ‪ 1522‬لسنة ‪ 27‬ق عليا بجلسة ‪)2005/4/9‬‬

‫ولما كان ما تقدم وكانت طبيعة المنازعة االدارية بوجه عام والمنازعة الما لة بوجه خاص‪ ،‬وفقا لما‬ ‫قررته دائرة توحيد المبادئ بقضائها المتقدم‪ ،‬تستلزم تطبيق نص المادة (‪ )126‬من قانون المرافعات‬ ‫المدنية والتجارية ‪ ،‬والتى نصت على أن‪ ":‬لك ذ مصلحة أن يتدخ في الدعوم ‪ , " .....‬على نحو‬ ‫التنغلق به الخصومة االدارية فى النزاع الراهن على خصوم معينين كشأن الخصومة الشخصية التى‬ ‫تهيمن على منازعات القانون الخاص‪ ،‬بحسبان أن النزاع الراهن يخص ويهم ك مواطن مصرم من‬ ‫طالبى التدخ أمام محكمة أو درجة لتقدي مهم ما لديهم من مستندات أو دفاع ــ والمختصمين من‬ ‫الجهة االدارية أيضا فى الطعن الراهن ــ وذلك الرتباط المصلحة الشخصية لك من يحم صفة‬ ‫المواطنة منهم‪ ،‬بما يرتبه تصرف الجهة االدارية الطعين على االقليم المصرم أو الجزء منه المتعلق‬ ‫بالجزيرتين موضوع التداعى‪ ،‬ارتباطا ً اليقب التجزئه واليمكن انكار عقالً وقانوناً‪ ،‬مادامت صفة‬ ‫المواطنة قائمة فيهم‪ ،‬وهو ما تتحقق به مصلحتهم القانونية المتعين توافرها لقبو طلبات تدخلهم‬ ‫الخصومة االدارية أمام محكمة أو درجة‪.‬‬ ‫واذ خلص الحكم الطعين الى أن الطلبات المقدمة من طالبي التدخ المشار اليهم فى ديباجته‪ ،‬قد‬ ‫استوفت أوضاعها الشكلية ومن م يتعين قبو تدخلهم انضماميا ً وهو ما تحقق من مطالعة مستندات‬ ‫الدعوم الما لة‪ ،‬كما لم يقدم الطاعن مة ا بات علي ما نعا من كون أيا ً من المتدخلين انضماميا ً أمام‬ ‫محكمة أو درجة كان تدخله غير مستوفي للشروط الشكلية الالزمة للتدخ وإنما جاء ت أقواله عامة‬ ‫غير محددة‪ ،‬ومتى كان ذلك فإن تدخلهم إلى جانب المطعون ضدهم في طلباتهم‪ ،‬يكون قائما ً على سند‬ ‫المبرر له ويكون مقبوالً‪ ،‬ويكون ما أ ارته الجهة االدارية الطاعنة فى هذا الصدد جملة وتفصيالً على‬ ‫غير أساس من الواقع أو القانون‪ ،‬وجديرا ً بالتقرير للقضاء برفضه‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه وعن الدفع بطلب وقف الطعن تعليقيا ً لحين الفص فى منازعة التنفيذ المقامة أمام المحكمة‬ ‫الدستوية العليا‪ ،‬والمقيدة بالقضيتين رقمي ‪ 37‬و ‪ 49‬لسنة ‪ 38‬ق منازعة تنفيذ عن الحكم المطعون فيه‪:‬‬ ‫وحيث تنص المادة ‪ 50‬من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1979‬علي ان‪ " :‬تفص‬ ‫المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ األحكام والقرارات الصادر عنها‪.‬‬ ‫وتسر علي هذ المنازعة األحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما ال يتعارض‬ ‫وطبيعة اختصاص المحكمة واألوضاع المقررة أمامها ‪.‬‬ ‫وال يترتب علي المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفص في المنازعة " ‪.‬‬ ‫وحيث إنه من المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا" أن قوام منازعة التنفيذ التي يدخ الفص في‬ ‫اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة ‪ 50‬من قانونها‪ ،‬أن تعترض هذا التنفيذ عوائق‬ ‫تحو قانونا ‪ -‬بمضمونها أو أبعادها ‪ -‬دون اكتما مدا ‪ ،‬وتعط بالتالي أو تقيد‪ ،‬اتصا حلقاته‪ ،‬بما‬ ‫‪- 26 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫يعرق جريان آ ارة بتمامها دون نقصان ومن م تكون عوائق التنفيذ هذ ‪ ،‬هي ذاتها موضوع منازعة‬ ‫التنفيذ أو محلها وغايتها النهائية‪ ،‬إنهاء اآل ار القانونية الناشئة عن هذ العوائق أو المالزمة لها‪ ،‬أو‬ ‫المترتبة عليها‪ ،‬وال يكون ذلك إال بإسقاط مسبباتها‪ ،‬وإعدام وجودها‪ ،‬لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته‬ ‫السابقة على نشوئها وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬فإن حقيقة‬ ‫مضمونة‪ ،‬ونطاق القواعد القانونية التي يضمنها‪ ،‬واآل ار المتوالدة عنها في سياقها‪ ،‬وعلى ضوء‬ ‫الصلة الحتمية التي تقوم بينه ا‪ ،‬هي التي تحدد جميعها شك التنفيذ وصورته اإلجمالية‪ ،‬وما يكون‬ ‫الزما لضمان فعاليته ‪.‬‬ ‫بيد أن تدخ المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذية التي تعترض أحكامها‪ ،‬وتنا من جريان‬ ‫آ ارها‪ ،‬في مواجهة األشخاص الطبيعيين واالعتباريين جميعهم – ودون تمييز يفترض أمرين‪:‬‬ ‫أوالهما‪ ،‬أن تكون هذ العوائق _ سواء بطبيعتها‪ ،‬أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها‪،‬‬ ‫أو مقيدة لنطاقها انيهما أن يكون إسنادها إلى تلك األحكام‪ ،‬وربطها منطقيا بها ممكنا فإذا لم يكن لها‬ ‫بها صلة‪ ،‬فإن خصومة التنفيذ ال تقوم بتلك العوائق‪ ،‬ب تعتبر غريبة عنها‪ ،‬منافية لحقيقتها‬ ‫وموضوعها "‪.‬‬ ‫( القضية رقم ‪ - 6‬لسنة ‪ 12‬ق ‪ -‬تاريخ الجلسة ‪ - 1994 / 5 / 7‬مكتب فني ‪ 6‬رقم الجزء ‪ - 1‬رقم الصفحة ‪) 822‬‬

‫وكما قررت ذات المحكمة" أن قوام منازعة التنفيذ التي ناط نص المادة (‪ )50‬من قانونها الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1979‬بهذ المحكمة الفص فيها‪ ،‬أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا ً‬ ‫لطبيعته‪ ،‬وعلى ضوء األص فيه‪ ،‬ب اعترضه عوائق تحو قانونا ً – بمضمونها أو أبعادها – دون‬ ‫اكتما مدا وتعط تبعا ً لذلك أو تقيد اتصا حلقاته وتضاممها بما يعرق جريان آ ار كاملة دون‬ ‫نقصان ‪ .‬ومن م تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في‬ ‫غايتها النهائية إنهاء اآل ار القانونية المصاحبة لتـلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها وال‬ ‫يكون ذلك إال بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها‪،‬‬ ‫وكلما كان التنفيذ متعلقا ً بحكم صادر في دعوم دستورية فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية‬ ‫التي احتواها واآل ار المتولدة عنها هي التي تحدد جميعها شك التنفيذ وتبلور صورته اإلجمالية وتعين‬ ‫كذلك ما يكون الزما ً لضمان فعاليته ‪ .‬بيد أن تدخ المحكمة الدستورية العليا إلزاحة عوائق التنفيذ‬ ‫التي تعترض أحكامها وتنا من جريان آ ارها في مواجهة الكافة دون تمييز بلوغا ً للغاية المبتغاة منها‬ ‫فى تأمين الحقوق لألفراد وصون حرياتهم يفترض أن تكون هذ العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر‬ ‫إلى نتائجها – حائالً فعالً دون تنفيذ أحكامها تنفيذا ً صحيحا ً مكتمالً أو مقيدة لنطاقها‪ ،‬وأن يكون إسناد‬ ‫تلك األحكام وربطها منطقيا ً بها ممكناً‪ ،‬فإذا لم يكن لها بها صلة فإن خصومة التنفيذ ال تقوم بتلك‬ ‫العوائق‪ ،‬ب تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها ‪.‬‬ ‫ومن حيث إن المقرر أيضا ً في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحجية المطلقة لألحكام الصادرة‬ ‫في الدعاوم الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت م ارا ً للمنازعة حو‬ ‫دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصالً حاسما ً بقضائها ‪ ،‬أما ما لم يكن مطروحا ً على المحكمة ولم‬ ‫تفص فيه بالفع فال تمتد إليه تلك الحجية " ‪.‬‬ ‫( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ‪ 44‬لسنة ‪ 37‬قضائية منازعة تنفيذ جلسة ‪ 2016/6/4‬منشور‬ ‫بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ‪ 23‬مكرر ( د) في ‪)2016/6/15‬‬

‫ومن حيث أنـه بالنظر للمبادئ المتقدمة بقضاء المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬ولما كانت األحكام التي‬ ‫أشارت الجهة اإلدارية إلى صدورها عن المحكمة الدستورية العليا بشأن أعما السيادة‪ ،‬والتي‬ ‫اعتبرت الحكم المطعون عليه عائقا ً من تننفيذها من وجهة نظرها الخاصة ــ لم ينب ق النزاع الراهن‬ ‫‪- 27 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫عنها‪ ،‬ولم تصدر بعدم دستورية مة نصوص تشريعية معينة خالفها الحكم المطعون عليه من قريب أو‬ ‫من بعيد‪ ،‬إنما صدرت في شأن رد المحكمة الدستورية العليا على دفوع بعدم اختصاصها بنظر‬ ‫دعاوم معينة باعتبارها عمالً من أعما السيادة‪ ،‬شأن المحكمة الدستورية العليا فى ذلك‪ ،‬شأن أ‬ ‫محكمة أخرم من المحاكم المصرية‪ ،‬بحسبان أن قضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها‪ ،‬جرم بأن‬ ‫تحديد ما يندرج ضمن هذ االعما او يخرج عن مجالها‪ ،‬إنما يخضع لرقابة قاضي الموضوع‪،‬‬ ‫بحسبان أن الدساتير المصرية المتعاقبة حتى الدستور الحالى‪ ،‬لم تحو نصا ً صريحا ً يحدد أعما‬ ‫السيادة‪ ،‬وإنما ورد النص على أعما السيادة في قانوني السلطة القضائية ومجلس الدولة‪ ،‬لذا كان‬ ‫المرد في تحديد أعما السيادة إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعما السيادة وما اليعتبر منها بحسب‬ ‫ظروف ك حالة على حد ‪.‬‬ ‫ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون عليه قد صدر عن محكمة أو درجة ــ كمحكمة موضوع ــ‬ ‫مساير لقضاء المحكمة ال دستورية العليا السابق‪ ،‬بأن أعما السيادة تخرج عن نطاق رقابة القضاء‬ ‫عموماً‪ ،‬إال أنه في مجا رقابته للمنازعة اإلدارية المطروحة‪ ،‬قد ذهب إلى إعتبار التصرف المطعون‬ ‫فيه ليس قبي أعما السيادة‪ ،‬وأن المنازعة بشأنه من قبي المنازعات االدارية التى تختص بنظرها‬ ‫محاكم مجلس الدولة‪ ،‬شأنه فى ذلك شأن سائر المحاكم المصرية‪ ،‬فمن م يكون إسناد هذا الحكم‬ ‫وربطه بما صدر من أحكام في بيان وتفسير أعما السيادة‪ ،‬ربطا ً غير منطقيا ً وغير جائز قانوناً‪،‬‬ ‫سيما وأن الحجية المطلقة لألحكام الصادرة في الدعاوم الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص‬ ‫التشريعية التي كانت م ارا ً للمنازعة حو دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصالً حاسما ً بقضائها‪،‬‬ ‫فى حين أن ما طر على محكمة أو درجة كمحكمة موضوع‪ ،‬لم يكن مطروحا ً على المحكمة‬ ‫الدستورية العليا ولم تفص فيه سابقاً‪ ،‬ومن م ال تنا منه حجية األحكام السابقة للمحكمة الدستورية‬ ‫العليا‪ ،‬و القو بغير ذلك مؤداة تنصيب المحكمة الدستورية محكمة طعن تراقب تقدير محكمة القضاء‬ ‫االدارم لطبيعة العم المنظور أمامها‪ ،‬وهو ما يخالف المستقر عليه قانونا ً وقضاء ويخالف أحكام‬ ‫المحكمة الدستورية نفسها التى استقرت على أنه‪ ":‬ولئن كانت أعما السيادة التقب الحصر‪ ،‬إال أن‬ ‫المرد فى تحديدها يكون إلى القضاء‪ ،‬ليقرر ما يعتبر من اعما السيادة وما ال يعتبر منها بحسب‬ ‫ظروف ك حالة على حدة"‪.‬‬ ‫(حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1‬قضائية‪ .‬دستورية بجلسة ‪ 1983/6/25‬ــ مكتب فني ‪- 2‬‬ ‫الجزء رقم ‪ - 1‬الصفحة رقم ‪.) 155‬‬

‫بإإلضافة الى أ ن النصوص القانونية قد خلت مما يلزم أو يوجب على المحكمة وقف تنفيذ الدعويين‬ ‫مح الحكم الطعين لحين الفص في منازعتى التنفيذ المقامتين أمام المحكمة الدستورية العليا سالفي‬ ‫االشارة اليهما‪ ،‬األمر الذم يضحى معه الحكم المطعون عليه لم يخالف حكما ً من أحكام المحكمة‬ ‫الدستورية العليا‪ ،‬وما قامت به الجهة اإلدارية من اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بالدعويين‬ ‫سالفى الذكر هو محض إفتعا لخصومة تنفيذ إلعاقة تنفيذ الحكم المطعون عليه‪ ،‬فى حين أن مجلس‬ ‫الدولة أصبح بحكم نص المادة (‪ )190‬من الدستور‪ ،‬هو المختص وحد دون غير بالفص في كافة‬ ‫المنازعات االدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه‪ ،‬ومن م يضحى الدفع الراهن على غير‬ ‫أساس من الدستور أو القانون‪ ،‬واليصلح سببا ً للني من الحكم الطعين ويكون مستوجبا ً التقرير للقضاء‬ ‫برفضه‪ ،‬مع االكتفاء بذكر ذلك باالسباب دون المنطوق ‪.‬‬

‫‪- 28 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبو الدعويين مح الحكم الطعين النتفاء القرار اإلدار ‪ ،‬على إعتبار أن‬ ‫األعما مح الطعن ال تعدو ان تكون مجرد إجراءات تمهيدية وال ترقى بأم حا من االحوا إلى‬ ‫مصاف القرارات اإلدارية بالمعنى الفنى والدقيق ‪:‬ــ‬ ‫فإنه لما كا ن من األصو المقررة بقضاء المحكمة االدارية العليا؛ أن الرقابة القضائية تكون موجودة‬ ‫دائما ً علي جميع التصرفات اإلدارية ال تختلف في طبيعتها وإن تفاوتت فقط في مداها‪ ،‬وهي تتم في‬ ‫المجا التقدير لجهة االدارة في التحقق من أن التصرف مح الطعن يستند إلي سبب موجود ماديـا ً‬ ‫وصحيح قانونـا ً وأنـه صدر مستهدفا ً الصالح العام‪.‬‬ ‫( يراجع حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعون أرقام ‪ 4524‬و ‪ 6033‬و ‪6248‬‬ ‫لسنــــــــة‪59‬ق‪.‬عليابجلسة‪)2013/4/24‬‬ ‫ولما كانت المادة (‪ )190‬من دستور جمهورية مصر العربية قد عقدت صراحةً االختصاص بنظر‬ ‫سائر المنا زعات االدارية لمجلس الدولة دون غير ‪ ،‬وكانت المنازعة الما لة تدور حو مدم‬ ‫مشروعية تصرف صادر عن جهة االدارة مم الً فى التوقيع من قب مم الحكومة المصرية على‬ ‫االتفاقية موضوع التداعي‪ ،‬ومن م فإنه ولئن كان هذا التصرف ال يشك قرارا إداريا‪ ،‬إال أنه يضحى‬ ‫تصرفا ً صادرا ً عن جهة االدارة وتصير المنازعة بشأنه منازعة ادارية داخلة فى اختصاص القضاء‬ ‫االدارم‪ ،‬ومن م يضحى ما أ ارته الجهة االدارية الطاعنة فى هذا الصدد على غير اساس من الواقع‬ ‫أو القانون‪ ،‬وجديرا ً بالتقرير للقضاء برفضه‪ ،‬مع االكتفاء بذكر ذلك باالسباب دون المنطوق ‪.‬‬ ‫ومن حيث انه وفيما يتعلق بمدم حجية الصور الضوئية من المستندات المقدمة من قب طرفي الطعن ‪.‬‬ ‫ومن حيث ان ال ابت ان المحكمة اإلدارية العليا قد استقرت على " إنه عن قيمة بعض المستندات‬ ‫وعدم تعرض المحكمة للبعض اآلخر فذلك ليس وجها من أوجه الطعن بالبطالن‪ ،‬أخذا ً في االعتبار‬ ‫أنه ال إلزام على المحكمة بتكوين عقيدتها من خال مستند معين دون غير ‪ ،‬وال إلزام عليها أيضا‬ ‫بتتبع ك أوجه الدفاع في جميع جزئياته والرد عليها تباعا‪ ،‬ذلك أن المبدأ الذ يحكم اإل بات في‬ ‫المنازعات اإلدارية هو حرية القاضي اإلدار في تكوين اقتناعه بأدلة اإل بات المطروحة في الدعوم‬ ‫واختيار ما يُ َكون قناعته للفص فيها‪.‬‬ ‫(المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم ‪ - 291‬لسنة ‪ 53‬ق ‪ -‬تاريخ الجلسة ‪ - 2008/1/26‬مكتب‬ ‫فني ‪ 53‬رقم الجزء ‪ - 1‬رقم الصفحة ‪) 509‬‬ ‫ولما كان القاضي االدار يتمتع بالحرية الكاملة في تكوين اقتناعه بأدلة اإل بات المطروحة في‬ ‫الدعوم وال إلزام على المحكمة بتكوين عقيدتها من خال مستند معين دون غير ‪ ،‬وال إلزام عليها‬ ‫أيضا بتتبع ك أوجه الدفاع في جميع جزئياته والرد عليها تباعا‪ ،‬ذلك أن المبدأ الذ يحكم اإل بات في‬ ‫المنازعات اإلدارية هو حرية القاضي اإلدار في تكوين اقتناعه بأدلة اإل بات المطروحة في الدعوم‬ ‫واختيار ما يُ َكون قناعته للفص فيها وعلية يغدو الدفع الما غير قائما على سند من الواقع والقانون‬ ‫جديرا بااللتفات عنع وعدم تتبعه ‪.‬‬ ‫ومن حيث أ نه وفيما يتعلق بمدم وحدود حجية الحكم المستعج الصادر من محكمة األمور المستعجلة‬ ‫فى الدعوم رقم ‪ 1863‬لسنة ‪ 2016‬مستعج القاهرة الصادر بجلسة ‪.2016/9/29‬‬ ‫ومن حيث إن المادة (‪ )190‬من دستور مصر تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة‪،‬‬ ‫يختص دون غير بالفص في المنازعات اإلدارية‪ ،‬ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه‪ ،‬كما‬ ‫يختص بالفص في الدعاوم والطعون التأديبية‪ ،‬ويتولى وحد اإلفتاء في المسائ القانونية للجهات‬ ‫التي يحددها القانون‪ ،‬ومراجعة‪ ،‬وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية‪،‬‬ ‫‪- 29 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة‪ ،‬أو إحدم الهيئات العامة طرفا ً فيها‪ ،‬ويحدد القانون‬ ‫اختصاصاته األخرم"‪.‬‬ ‫ومن حيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون بات من المبادئ األساسية التي يفترض أن تقوم عليها الدولة‬ ‫القانونية لكونه ضمانة أساسية لحقوق اإلنسان وحريته وترسيخا ً لمبدأ المساواة بين المواطنين في‬ ‫الحقوق والحريات‪ ،‬ولما كانت النصوص التشريعية المنظمة للحقوق والحريات المتعلقة باألفراد ال‬ ‫تخرج عن كونها صياغات بشرية قابلة للنقض‪ ،‬ولكون الدستور هو الشريعة الحاكمة للعالقة بين‬ ‫الفرد والدولة فهو في أعلى مدارج النظام القانوني ويستتبع ذلك وجوب موافقة كافة القوانين واللوائح‬ ‫لنصوص الدستور وتعدي ما يتعارض منها مع نصوص القانون األسمى ‪.‬‬ ‫ومن حيث إن المادة ‪ 190‬من الدستور المصر تنص على اختصاص مجلس الدولة كجهة قضائية‬ ‫مستقلة دون غير بالفص في المنازعات اإلدارية‪ ،‬ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه‪ ،‬كما‬ ‫يختص بالفص في الدعاوم والطعون التأديبية‪ ،‬ويتولى وحد اإلفتاء في المسائ القانونية للجهات‬ ‫التي يحددها القانون‪ ،‬ومراجعة‪ ،‬وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية‪،‬‬ ‫ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة‪ ،‬أو إحدم الهيئات العامة طرفا ً فيها‪ ،‬ويحدد القانون‬ ‫اختصاصاته األخرم‪ ،‬وهنا يبين مدم اتجا إرادة المشرع الدستور إلى زيادة اختصاصات مجلس‬ ‫الدولة والنظر إليه كونه القاضي الطبيعي بالنسبة للمنازعات اإلدارية والدعاوم التأديبية ‪ ،‬ولم يقف‬ ‫دعم المشرع الدستور لمجلس الدولة عند هذا الحد‪ ،‬ب جاوز إلى إلغاء القيود المصطنعة التي‬ ‫كانت تقف حائالً بينه وبين ممارسته الختصاصاته‪ ،‬األمر الذ يبين معه أن المشرع الدستور في‬ ‫الدستور الجديد لم يساير سابقة في تفويض المشرع العاد في تحديد اختصاصات الجهات القضائية‪،‬‬ ‫وتولى المشرع الدستور بذاته تحديد اختصاص جهات القضاء في النصوص الدستورية غالً ليد‬ ‫المشرع العاد من العبث بها مستهدفا ً من ذلك كفالة استقال السلطة القضائية والمحافظة علي مبدأ‬ ‫الفص بين السلطات‪ ،‬وبناء علي ما تقدم ال يجوز للسلطة التشريعية أو أيا ً من سلطات الدولة التعد‬ ‫على اختصاص محاكم مجلس الدولة لما يؤدم إليه ذلك من ضرر لكون قضاء مجلس الدولة هو‬ ‫األجدر بالفص فى المنازعات اإلدارية‪.‬‬ ‫ومن حيث إن األحكام التي تفرزها العدالة صدورا ً عن القضاء اإلدار لم يترك المشرع أمرها سدم‪،‬‬ ‫ولم يدع ما تنطق به من حق وعد ‪ ،‬هباء‪ .‬وإنما أسبغ عليها طبقا لحكم المادة ‪ 52‬من قانون مجلس‬ ‫الدولة رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1972‬بعبارات جلية المعنى صريحة الداللة قوة الشئ المحكوم فيه‪ ،‬بما‬ ‫يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التي ال تنفك عن الحكم بحا ‪ ،‬وأوجب المشرع تنفيذ‬ ‫هذ األحكام حتى ولو طعن عليها حيث قرر فى صراحة ووضو في نص المادة ‪ 50‬من ذلك‬ ‫القانون إنه ال يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة اإلدارية العليا وقف تنفيذ الحكم ما لم تقضى‬ ‫دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذ إذا طلب منها ذلك‪ ،‬والجهة اإلدارية الصادر في‬ ‫مواجهتها الحكم هي المنوط بها تنفيذ وإجراء مؤدم حجيته‪ ،‬نزوال على مقتضا وامت اال لهذ الحجية‬ ‫التي هي من النظام العام ب هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته‪ ،‬فإن هي امتنعت عن‬ ‫إجراء مقتضى هذ الحجية بعدم تنفيذ الحكم دون أن يكون قد صدر حكم من دائرة فحص الطعون‬ ‫بالمحكمة اإلدارية العليا بوقف تنفيذ ‪ ،‬فإن امتناعها يشك مخالفة لصحيح حكم القانون باالمتناع عن‬ ‫تنفيذ األحكام‪ ،‬وتستو األحكام الصادرة من جهة القضاء اإلدار في واجب احترامها مع ك ما‬ ‫يصدر عن جميع جهات القضاء المختلفة من أحكام‪ ،‬بحسبان أن هذا االحترام هو المظهر الحقيقي‬ ‫لمبدأ خضوع الدولة للقانون‪.‬‬ ‫‪- 30 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫ومن حيث إن الجهة اإلدارية – نزوال على صريح حكم المادة ‪ 54‬من قانون مجلس الدولة ونزوال‬ ‫على القواعد العامة بحسبانها طرفا ً أصيال في دعوم اإللغاء – هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر‬ ‫فيها بشقيها ال ُمستعج والموضوعي والملزمة بإجراء مؤدم حجيته نزوالً على مقتضا خضوعا ً‬ ‫وامت االً لهذ الحجية التي هي من النظام العام ب هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته‪ ،‬ومن‬ ‫م فإن هي امتنعت عن إجراء مقتضى هذ الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا عنها علوا ً واستكبارا ً دونما‬ ‫صدور حكم بوقف تنفيذ من دائرة فحص الطعون‪ ،‬فإن امتناعها يشك قرارا سلبيا ً باالمتناع عن تنفيذ‬ ‫الحكم الحائز للحجية بالمخالفة ألحكام الدستور والقانون‪ ،‬دونما محاجاة بما قد تتخذ كعلة لعدم التنفيذ‬ ‫أو تكئة للتحل من ربقة هذ الحجية استنادا إلى أسباب هي في حقيقتها مطاعن – من وجهة نظر لديها‬ ‫– في الحكم أو احتماء بإقامة إشكا في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة والئيا ً بنظر ‪ ،‬إعراضا‬ ‫وعزوفا ً عما أضحى متواترا ً من أحكام‪.‬‬ ‫(حكم المحكمة اإلدارية العليا بجلسة‪ 1989/7/1‬في الطعن رقم‪1277‬لسنة ‪33‬ق ؛ وبجلسة ‪1990/1/6‬فى الطعن‬ ‫رقم ‪3258‬لسنة ‪ 34‬ق؛ وبجلسة ‪ 2000/11/1‬في الطعن رقم ‪1518‬لسنة ‪ 47‬ق )‪.‬‬

‫وحيث انه ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرم على أنه لما كان الدستور هو القانون الوضعي‬ ‫األساسي صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنز على أحكامه فإذا تعارضت هذ‬ ‫مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستو في ذلك أن يكون التعارض سابقا ً أم‬ ‫الحقا ً على العم بالدستور ‪ ،‬لما هو مقرر من أنه ال يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي‬ ‫أو تعد أو تخالف تشريعا ً صادرا ً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة األدنى ذلك تعين على المحكمة‬ ‫أن تلتزم بتطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة أال وهو الدستور وإهدار ما عدا من أحكام‬ ‫متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته‪ ،‬هذا وقد أيدت المحكمة الدستورية‬ ‫العليا هذا االتجا بطريق غير مباشر وذلك عندما قضت محكمة النقض بتاريخ ‪ 24‬من مارس سنة‬ ‫‪ 1975‬باعتبار المادة ‪ 47‬من قانون اإلجراءات الجنائية تخالف نص المادة ‪ 44‬من الدستور‬ ‫واعتبرتها منسوخة بقوة الدستور م جاءت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ‪ 2‬من يونيو سنة ‪1984‬‬ ‫وقضت بعدم دستورية المادة ‪ 47‬من قانون اإلجراءات الجنائية في القضية رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 4‬قضائية‬ ‫دستورية ‪ ،‬ولم تذهب المحكمة الدستورية العليا إلى القو بأن قضاء محكمة النقض السابق جاوز‬ ‫اختصاصه أو فيه اعتداء على سلطة المحكمة العليا التي كانت قائمة قب المحكمة الدستورية العليا‬ ‫وبذات االختصاص‪ ،‬كما صدر بتاريخ ‪ 15‬من سبتمبر سنة ‪1993‬م حكم آخر لمحكمة النقض‬ ‫باعتبار المادة ‪ 49‬من قانون اإلجراءات الجنائية منسوخة بقوة الدستور لمخالفتها المادة ‪ 41‬منه ولم‬ ‫يصدر حكم للمحكمة الدستورية العليا بعد في هذا الشأن ‪ ،‬وخالصة ما سلف إيراد أنه في األحوا‬ ‫التي يرم فيها القضاء العاد أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح ‪ ،‬ال يعتبر حكمه فاصالً في‬ ‫مسألة دستورية‪ ،‬وال يحوز هذا الحكم بذلك سوم حجية نسبية في مواجهة الخصوم دون الكافة " ‪.‬‬ ‫( حكم محكمة النقض – الجنائي – في الطعن رقم ‪ 30342‬لسنة ‪ 70‬قضائية – بجلسة ‪2004/ 4 / 28‬م – مكتب‬ ‫فني رقم ‪ – 55‬صفحة رقم ‪.) 454‬‬

‫وقد استقرت محكمة النقض علي أن الحكم الصادر من جهة خارج حدود واليتها معدوم الحجية أمام‬ ‫الجهة صاحبة الوالية في النزاع‪.‬‬ ‫( حكمها في الطعنين رقم ‪ 194‬لسنة ‪ 30‬ق جلسة ‪ 1966/12/24‬وفي الطعن رقم ‪ 736‬لسنة ‪ 33‬ق جلسة‬ ‫‪ 1967/5/2‬م ) ‪.‬‬

‫‪- 31 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حدد الدور المنوط بالقاضي المستعج ولم يجع له الحق‬ ‫في الفص في أص الحق وإنما حصر دور في إصدار حكم وقتي يصون به موضوع الحق أو يحمى‬ ‫به دليال هاما ً يخشى زواله وإذ كان له في بعض الحاالت التعرض لموضوع الحق فالحكم الصادر في‬ ‫هذ الحالة ال يحسم النزاع بين الخصمين في أص الحق وال يغ يد محكمة الموضوع المختصة عن‬ ‫الفص في أص الحق عند عرض األمر عليها‪ ،‬واشترط المشرع شروطا ً ال ة الختصاص القضاء‬ ‫المستعج بنظر النزاع وهى أن تكون هناك حالة ضرورة تبرر اتخاذ إجراء وقتي باللجوء إلى‬ ‫القضاء المستعج في حالة ما إذا كان اللجوء للقضاء العاد وما يستتبعه ذلك من تأخر فى نظر‬ ‫النزاع يسبب ضررا ً ال يمكن إزالته‪ ،‬كما يشترط أيضا ً أن يكون اإلجراء المطلوب اتخاذ وقتيا ً بمعنى‬ ‫أال يكون الطلب المقام به الدعوم هو الفص في أص النزاع المعقود والية الفص فيه لمحكمة‬ ‫الموضوع‪ ،‬و الث ا لشروط أن يكون موضوع الدعوم المنظورة أمام القضاء المستعج من‬ ‫اختصاص جهة القضاء العاد وبالتالي فإن خروج أص الحق من اختصاص جهة القضاء العاد‬ ‫ودخوله في اختصاص جهة قضائية أخرم يستتبع ذلك امتناع القاضي المستعج عن نظر‬ ‫النزاع‪.‬ومن حيث انه وباإلحالة على ما سبق فإن حدود حكم محكمة األمور المستعجلة يقف نطاقه عند‬ ‫حد تقرير اإلجراء الوقتي المطالب به فقط دون أن تتعدم حدود ونطاق مضمونه إلى المساس بأص‬ ‫الحق فهو ال يقيد محكمة الموضوع في حاله صدور من محكمة مختصة ومن باب أولى انه ال يقيد‬ ‫محكمة الموضوع في حالة مخالفته لقواعد االختصاص وفى تلك الحالة يضحى هذا الحكم غير ذ‬ ‫حجية وال يمكن التمسك بحجيته أمام محكمة الموضوع‪ ،‬ومن م يكون الحكم الصادر من محكمة‬ ‫القاهرة لألمور المستعجلة فى الدعوم رقم ‪ 1863‬لسنة ‪ 2016‬مستعج القاهرة الصادر بجلسة‬ ‫‪ ,2016/9/29‬والقاضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء اإلدارم فى‬ ‫الدعويين رقمي ‪ 43866 ، 43709‬لسنة ‪ 70‬قضائية‪ ,‬هو والعدم سواء وال يترتب عليه أي أثر‬ ‫قانوني ‪ ،‬األمر الذ تنتف ي معه مة حجية للحكم الصادر من محكمة األمور المستعجلة لتعلق الحق‬ ‫الذ فص فيه بموضوع يدخ في صميم اختصاص محاكم مجلس الدولة ‪.‬‬ ‫ومن حيث إن الفص فى مقطع النزاع الراهن‪ ،‬والذم يدور حو الكشف عن مدم مصرية‬ ‫الجزيرتين مح تصرف جهة االدارة الطعين‪ ،‬للوقوف على مشروعيته من عدمه‪ ،‬سيستغرق كافة‬ ‫اسباب الطعن االخرم والتى لم يسبق الرد عليها‪ ،‬بحسبان أنـه ال إلزام على المحكمة بتكوين عقيدتها‬ ‫من خال مستند معين دون غير ‪ ،‬وال إلزام عليها أيضا بتتبع ك أوجه الدفاع في جميع جزئياته‬ ‫والرد عليها تباعاً‪ ،‬ذلك أن المبدأ الذ يحكم اإل بات في المنازعات اإلدارية هو حرية القاضي‬ ‫اإلدار في تكوين اقتناعه بأدلة اإل بات المطروحة في الدعوم واختيار ما يُ َكون قناعته للفص فيها‪.‬‬ ‫(يراجع فى ذلك حكم المحكمة االدارية العليا في الطعن رقم ‪ 291‬لسنة ‪ 53‬ق‪.‬عليا بجلسة ‪ - 2008 / 1 / 26‬مكتب‬ ‫فني ‪ 53‬رقم الجزء ‪ - 1‬رقم الصفحة ‪.) 509‬‬

‫((وحيث إنه عن الموضوع))‬ ‫وحيث إن الدستور المصر المعمو به في ‪2014/1/ 18‬م ‪-‬تاريخ إعالن موافقة الشعب عليه ‪-‬قد‬ ‫نص في المادة األولى منه على أن " جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ال تقب التجزئة‪،‬‬ ‫وال ينز عن شيء منها‪ ،‬نظامها جمهور ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون‪،‬‬ ‫الشعب المصر جزء من األمة العربية يعم على تكاملها ووحدتها‪ ،‬ومصر جزء من العالم‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬تنتمي إلى القارة اإلفريقية‪ ،‬وتعتز بامتدادها األسيو ‪ ،‬وتسهم فى بناء الحضارة اإلنسانية‬ ‫"‪.‬‬ ‫‪- 32 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫وتنص المادة (‪ )4‬على أن "السيادة للشعب وحدة‪ ،‬يمارسها ويحميها‪ ،‬وهو مصدر السلطات‪ ،‬ويصون‬ ‫وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعد وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على‬ ‫الوجه المبين في الدستور"‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )32‬منه على أن " موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب‪ ،‬تلتزم الدولة بالحفاظ عليها‪،‬‬ ‫وحسن استغاللها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق األجيا القادمة‪."...........‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )45‬على أن " تلتزم الدول ة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية‬ ‫ومحمياتها الطبيعية ‪..........‬وحق ك مواطن في التمتع بها مكفو “‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ ) 86‬على أن " الحفاظ على األمن القومي واجب‪ ،‬والتزام الكافة بمراعاته مسئولية‬ ‫وطنية‪ ،‬يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضة شرف وواجب مقدس‬ ‫‪. "..................................‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )94‬الواردة بالباب الرابع [سيادة القانون] منه على أن " سيادة القانون أساس الحكم في‬ ‫الدولة‪ ،‬وتخضع الدولة للقانون "‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )97‬على أن " التقاضي حق مصون ومكفو للكافة‪ ،‬وتلتزم الدولة بتقريب جهات‬ ‫التقاضي‪ ،‬وتعم على سرعة الفص في القضايا‪ ،‬ويحظر تحصين أ عم أو قرار إدار من رقابة‬ ‫القضاء‪. " ....‬‬ ‫وتنص المادة (‪ ) 144‬على أن "يشترط أن يؤدم رئيس الجمهورية قب أن يتولى مهام منصبة أمام‬ ‫مجلس النواب اليمين اآلتية " أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهور ‪ ،‬وأن احترم‬ ‫الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ على استقال الوطن ووحدة‬ ‫وسالمة أراضية‪. "...........‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )151‬على أن " يم رئيس الجمهورية الدولة في عالقتها الخارجية‪ ،‬ويبرم‬ ‫المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة م جلس النواب‪ ،‬وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا ألحكام‬ ‫الدستور ويجب دعوة الناخبين لالستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة‪،‬‬ ‫وال يتم التصديق عليها إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة‪ ،‬وفى جميع األحوا ال يجوز ابرام ام‬ ‫معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التناز عن أ جزء من إقليم الدولة "‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )165‬على أن " يشترط أن يؤدم رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وأعضاء الحكومة أمام‬ ‫رئيس الجمهورية قب مباشرة مهام مناصبهم اليمين اآلتية " أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا ً على‬ ‫النظام الجمهور ‪ ،‬و أن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ‬ ‫على استقال الوطن ووحدة وسالمة أراضية"‬ ‫وتنص المادة (‪ )184‬الواردة بالفرع األو [أحكام عامة] بالفص ال الث [السلطة القضائية] بالباب‬ ‫الخامس [نظام الحكم] منه على أن " السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها‬ ‫ودرجاتها‪. " .... ،‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )190‬الواردة بالفرع ال الث [قضاء مجلس الدولة] من الفص ذاته على أن" مجلس‬ ‫الدولة جهة قضائية مستقلة‪ ،‬يختص دون غير بالفص في المنازعات اإلدارية‪ ،‬ومنازعات التنفيذ‬ ‫المتعلقة بجميع أحكامه‪ ،........... .............. ،‬ويحدد القانون اختصاصاته األخرم "‪.‬‬ ‫وحيث ان اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الصادرة سنة ‪1969‬م تنص في المادة األولى منها على أن"‬ ‫تطبق هذ االتفاقية على المعاهدات التي تعقد بين الدو "‪.‬‬

‫‪- 33 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫وتنص الفقرة األولى من المادة ال انية منها على أن" المعاهدة تعنى اتفاق دولي يعقد بين دولتين او‬ ‫أك ر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في و يقة واحدة أو أك ر وأيا كانت التسمية التي تطلق‬ ‫علية “‪.‬‬ ‫وتنص الفقرة ال انية من المادة سالفة الذكر على أن " التصديق‪ ،‬القبو ‪ ،‬الموافقة‪ ،‬االنضمام‪ :‬تعنى في‬ ‫ك حالة اإلجراء الدولي المسمى بهذا االسم والذ ت بت الدولة بمقتضا على المستوم الدولي‬ ‫ارتضاءها االلتزام بالمعاهدة “‪.‬‬ ‫وتنص الفقرة ال ال ة من ذات المادة على أن" التفويض‪ :‬يعنى الو يقة الصادرة من السلطة المختصة‬ ‫في الدولة والتي تعين شخصا أو أشخاصا لتم ي الدولة في التفاوض أو في قبو نص معاهدة أو فى‬ ‫إضفاء الصيغة الرسمية علية أو فى التعبير عن ارتضائها بمعاهدة أو فى القيام بأ عم أخر يتعلق‬ ‫بمعاهدة"‬ ‫وتنص الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر على أن "التحفظ‪ :‬يعنى إعالن من جانب واحد أيا كان‬ ‫صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى‬ ‫معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعدي األ ر القانوني ألحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على‬ ‫هذ الدولة"‬ ‫وتنص المادة السادسة من ذات االتفاقية على أن" لك دولة أهلية إبرام المعاهدات"‬ ‫وتنص الفقرة ال انية من المادة السابعة على أن" يعتبر األشخاص المذكورين فيما بعد مم لين لدولهم‬ ‫بحكم وظائفهم دون حاجة إلى تقديم و ائق التفويض‪- :‬‬ ‫أ‪ -‬رؤساء الدو ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع األعما الخاصة بإبرام‬ ‫المعاهدة‬ ‫ب‪ -‬رؤساء البع ات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين‬ ‫لديها‬ ‫ج‪-‬المم لون المعتمدون من الدو لدم مؤتمر دولي أو لدم منظمة دولية أو إحدم فروعها فيما يتعلق‬ ‫بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر أو المنظمة أو الفرع"‬ ‫وتنص المادة ال امنة على أن " ال يكون للتصرفات المتعلقة بإبرام معاهدة والتي قام بها شخص ال‬ ‫يعتبر مخوال لتم ي دولته طبقا للمادة السابعة أ أ ر قانوني ما لم تتم إجازاتها بعد ذلك من جانب هذ‬ ‫الدولة"‬ ‫وحيث إنه وبتطبيق ذلك على واقعات الطعن‪ ،‬ولما كانت المحكمة اإلدارية العليا ‪ -‬وهي بصدد‬ ‫الفص في الطعن المعروض ‪ -‬تؤكد أنها ال تخرج بذلك عن نطاق والية القضاء المصر المعقودة‬ ‫للمحاكم المصرية وفقا ً للضابط الشخصي المحدد لالختصاص‪ ،‬فطرفي الطعن مصر الجنسية وإن‬ ‫ارتدم أحدهما وب الجهة اإلدارية‪ ،‬فأحد أهم ضوابط تعيين والية القضاء المصر هي مدم خضوع‬ ‫المخاطبين بها للسيادة المصرية‪ ،‬إذ أن المسلم به أن والية قضاء دولة ما‪ ،‬إنما تنبسط على كافة‬ ‫المتمتعين بجنسية تلك الدولة‪ ،‬فيمكنهم اللجوء إلى هذا القضاء كما أنهم يخضعون له‪ ،‬إذ ال قيد على‬ ‫ارتفاق الوطنيين بقضاء الدولة وخضوعهم له‪.‬‬ ‫(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات – الجزء األول – دكتور ‪ /‬أحمد المليجي – طبعة ‪2007‬م –‬ ‫ص ‪ – 583‬مأخوذ من مؤلف ‪ /‬أحمد مسلم – أصول المرافعات – بند ‪ 169‬ص ‪ – 176‬وللمؤلف – تحديد نطاق‬ ‫الوالية القضائية واالختصاص القضائي ص ‪ 211‬وما بعدها)‬

‫ويُدرأ بذلك ك قو يدعي باختصاص محكمة العد الدولية بنظر النزاع المطرو ‪ ،‬فتلك األخيرة‬ ‫تتول ى الفص طبقا ألحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدو ‪ ،‬وتقديم الفتاوم‬ ‫‪- 34 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫بشأن المسائ القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة وفقا ً للمادة‬ ‫(‪ ) 34‬الواردة بالفص ال اني [االختصاص] من النظام األساسي لها فمن م يخرج عن واليتها نظر‬ ‫هذا النزاع‪.‬‬ ‫وحيث إن النزاع الدائر بين طرفي الطعن يدور حو ما أقدمت عليه حكومة جمهورية مصر العربية‬ ‫بتاريخ ‪ 8‬إبري ‪ 2016‬م باالتفاق مع حكومة المملكة العربية السعودية على تعيين الحدود البحرية‬ ‫بينهما‪ ،‬والذ يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية‪ ،‬ومن م فإن مناط‬ ‫البحث يتعلق بمدم التزام الحكومة المصرية بأحكام الدستور والقانون فيما صدر عنها في هذا الصدد‪.‬‬ ‫وحيث إن الدساتير المصرية قد تواترت على االعتزاز بعبقرية وتفرد موقع مصر وتاريخها على مر‬ ‫العصور لما يتسم به هذا الموقع من كونه شاهدا ً على تطور التاريخ اإلنسانى ألعظم حضارة عرفها‬ ‫التاريخ وهي حضارة المصريين‪ ،‬وإن ك حبة رم من أرض هذا الوطن قد د ُفع منا ً للحفاظ عليها‬ ‫دما ٌء طاهرة للمخلصين من أبنائها‪ ،‬فكان عهدا ً على شعبها جيالً بعد جي أن يحافظ على هذا الوطن ال‬ ‫سطر هذا المعنى في دساتير مصر المتعاقبة‬ ‫يُفرط في جزء منه وإن كانت أرواحهم هي ال من‪ ،‬وقد ُ‬ ‫بدءا ً من دستور ‪ 1923‬وانتهاء بالدستور ‪ 2014‬القائم‪ ،‬غير أن الدستور األخير قد صدر بعد ورتي‬ ‫الخامس والعشرين من يناير ‪2011‬م و ال ال ين من يونيو ‪2013‬م بما حملتا من أحداث أ رت تأ يرا ً‬ ‫عظيما ً في ك ير من المفاهيم الراسخة لدم الشعب المصر ‪ ،‬األمر الذ دعا واضعي الدستور ليكونوا‬ ‫أشد حرصا ً في التأكيد على قداسة مكانة الوطن وترسيخ الحفاظ على وحدة األرض في ظ متغيرات‬ ‫عالمية بين دو انقسمت وأخرم اند رت‪ ،‬ولم يُكتفى بذكر ذلك في ديباجة الدستور الحالي ب أوردو‬ ‫في أك ر من موضع بمواد ‪ ،‬وال أد على ذلك من استهالله بالنص في أولى تلك المواد على أن"‬ ‫جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة‪ ،‬موحدة ال تقب التجزئة‪ ،‬وال ينز عن شيء منها"‪ ،‬وما ورد‬ ‫بالمادة (‪ )32‬منه أن " موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب‪ ،‬تلتزم الدولة بالحفاظ عليها‪ ،‬و ُحسن‬ ‫استغاللها‪ ،‬وعدم استنزافها‪ ،‬ومراعاة حقوق األجيا القادمة فيها ‪ ...........‬وال يجوز التصرف في‬ ‫أمالك الدولة العامة“‪ ،‬وبالمادة (‪" )45‬تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها‬ ‫المائية ومحمياتها الطبيعية " فضالً عن أن اليمين الذ يؤديه أعضاء مجلس النواب ورئيس‬ ‫الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قب مباشرة أعمالهم قد تضمن اآلتي " أقسم باهلل‬ ‫العظيم ‪ ،...‬وأن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة‪ ،‬وأن أحافظ على‬ ‫استقال الوطن ووحدة وسالمة أراضيه " وفقا ً للمواد أرقام (‪ )165 ،144 ،104‬من الدستور‪.‬‬ ‫م جاءت المادة (‪ )151‬لترسم حدود العالقة الخارجية للدولة المصرية بدو العالم فنصت على اآلتي"‬ ‫يم رئيس الجمهورية الدولة في عالقاتها الخارجية‪ ،‬ويبرم المعاهدات‪ ،‬ويصدق عليها بعد موافقة‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا ألحكام الدستور‪.‬‬ ‫ويجب دعوة الناخبين لالستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة‪ ،‬وال يتم‬ ‫التصديق عليها إال بعد إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوا ال يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور‪ ،‬أو يترتب عليها التناز عن أ‬ ‫جزء من إقليم الدولة "‪.‬‬ ‫ولما كانت المادة المذكورة هي معقل الفصل في وقائع النزاع المعروض‪ ،‬فمن م لزم تبيانُها وتحديد‬ ‫مدلو ك لفظ ورد بها بما يتفق ونية وإرادة واضعيها‪ ،‬وال يعني ذلك تصد المحكمة اإلدارية العليا‬ ‫لفرض تفسير ملزم للنص الدستور سالف الذكر‪ ،‬ب إنه من موجبات بسط والية المحاكم على ما‬ ‫يُطر أمامها من أنزعة أن تتقصى غاية وإرادة المشرع من وراء ك نص – له صلة بالنزاع‬ ‫‪- 35 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫المعروض ‪ -‬لتنز الفهم القانوني السليم لحكمه على ما يُعرض من وقائع وذلك بما ال يخ بالمعنى‬ ‫القانوني له‪ ،‬وبشرط أال يكون ذلك التبيان بمنأم عن باقي نصوص الدستور باعتبارها نسيجا ً مترابطا ً‬ ‫كالً ال يتجزأ‪ ،‬تتكام أحكامها في وحدة عضوية متماسكة‪ ،‬وهو ما نصت عليه المادة (‪ )227‬من‬ ‫الدستور الحالي‪.‬‬ ‫وال ينال من ذلك ما أُثير بشأن عدم جواز تعرض المحاكم لتفسير نصوص الدستور باعتبار أن هذا‬ ‫االختصاص مقصور على المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬فذلك مردود عليه بأن المحكمة الدستورية العليا‬ ‫تخت ص بتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من‬ ‫رئيس الجمهورية وفقا ً ألحكام الدستور ذلك اذا ما أ ارت خالفا ً في التطبيق وكان لها من األهمية ما‬ ‫يقتضي توحيد تفسيرها‪ ،‬وهو ما عبرت عنه المادة (‪ )26‬من القانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪ 1979‬بشأن‬ ‫المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬وهذا االختصاص المحجوز للمحكمة الدستورية العليا يتعلق بتفسير‬ ‫نصوص القوانين والقرارات بقوانين بحكم يكون ملزما ً للكافة ال يمتد لنصوص الدستور‪ ،‬وهو ما‬ ‫أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في قضائها بأن " مؤدم نص المادة (‪ )26‬من قانون المحكمة‬ ‫الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ‪ 48‬لسنة ‪....... 1979‬أن والية هذ المحكمة ال تمتد إلى تفسير‬ ‫نصوص الدستور الذ لم يصدر من أ من هاتين السلطتين وإنما أعلنته وقبلته ومنحته ألنفسها‬ ‫جماهير شعب مصر‪ ،‬طبقا ً لما جاء في و يقة إعالنه “‪.‬‬ ‫(حكمها الصادر في القضية رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 1‬ق ‪-‬تفسير ‪-‬بجلسة ‪1980 / 3 / 1‬م مشار إليه بمجموعة المبادئ التي‬ ‫قررتها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا في أربعين عاما ً (‪ )2009 – 1969‬ص ‪)1031‬‬

‫وهذا الحظر على والية المحكمة الدستورية العليا يمتد بال ريب إلى جميع المحاكم على‬ ‫اختالف أنواعها‪ ،‬ولع الغاية من عدم منح المحكمة الدستورية العليا االختصاص بتفسير نصوص‬ ‫الدستور بنص ملزم يرجع إلى أنه من غير المنطقي أن تحاكم المحاكم من أنشأها وهو ما استقرت‬ ‫عليه مبادئ المحكمة الدستورية العليا‪ ،‬إال أنه يظ معقودا ً للمحكمة الدستورية العليا تبيان النص‬ ‫الدستور وتفسير إبان مباشرة رقابتها الدستورية على النصوص التشريعية باعتبار النص الواجب‬ ‫التطبيق في ما يُعرض عليها من طعون تستهدف وأد النص التشريعي األدنى الذ يتعارض مع حكم‬ ‫النص الدستور ‪.‬‬ ‫وبهذا قضت المحكمة الدستورية العليا بأن " اختصاص تفسير النصوص القانونية تتوال أصالً‬ ‫المحاكم على تباين أنواعها ودرجاتها‪ .‬وال تباشر المحكمة الدستورية العليا هذا االختصاص دون‬ ‫غيرها من جهات القضاء إال في إحدم صور الث ‪ -:‬أوالها‪ :‬أن يكون هذا التفسير بمناسبة فصلها‬ ‫في دستورية نصوص قانونية وفقا ً للمادتين ‪ 27‬و ‪ 29‬من قانونها‪ ،‬ذلك أن الرقابة على الشرعية‬ ‫الدستورية التي تباشرها هذ المحكمة وحدها‪ ،‬تقتضيها ابتداء أن تحدد للنصوص القانونية المطعون‬ ‫عليها مضامينها ومراميها قب أن تقابلها بأحكام الدستور تحريا ً لتطابقها معها أو خروجها عليها‪ ،‬فال‬ ‫يكون تحديدها لنطاق النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور ــ سواء في معناها أو مغزاها ــ إال‬ ‫عمالً مبدئيا ً سابقا ً بالضرورة على خوضها في مناعيها‪ ،‬انيتها‪ :‬أن يكون هذا التفسير مرتبطا ً ارتباطا‬ ‫حتميا ً بمباشرة هذ المحكمة لواليتها في مجا الفص في تنازع االختصاص أو فض التناقض بين‬ ‫األحكام وفقا ً لقانونها ال تها‪ :‬أن يكون التفسير الصادر عنها تشريعياً‪ ،‬مقدما ً طلبه إليها من وزير العد‬ ‫ــ وفقا ً للمادتين ‪ 26‬و ‪ 33‬من قانونها ــ بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء‪،‬أو رئيس مجلس الشعب‬ ‫أو المجلس األعلى للهيئات القضائية " ‪.‬‬

‫‪- 36 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫(حكمها في الطعن رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 18‬قضائية – جلسة ‪1997 / 6 / 14‬م – مكتب فني رقم ‪ – 8‬الجزء األول –‬ ‫صفحة رقم ‪)684‬‬

‫واتساقا ً مع هذا النظر فقد اعترفت المحكمة الدستورية العليا بحق جميع جهات القضاء في‬ ‫تفسير القوانين وفقا ً لضوابط محددة وهي أال يكون قد صدر بشأن النص المطرو أمامها تفسير ملزم‬ ‫من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا‪.‬‬ ‫وبهذا قضت المحكمة الدستورية العليا بأن " اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص‬ ‫التشريعية‪-‬وعلى ما أفصحت عنه المذكرة اإليضاحية لقانونها – ال يصادر حق جهات القضاء‬ ‫األخرم في تفسير القوانين‪ ،‬وإنزا تفسيرها على الواقعة مادام لم يصدر بشأن النص المطرو‬ ‫أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية‪ ،‬أو من المحكمة الدستورية العليا "‬ ‫(الطلب رقم ‪ 1‬لسنة ‪ 2‬قضائية – تفسير – بجلسة ‪ 1981/ 1/17‬ج‪" 1‬دستورية" ص‪ 222‬ذات المرجع السابق ص‬ ‫‪)1032‬‬

‫وتأسيسا ً على ذلك ‪ ،‬فإن المحاكم لها الصالحية الكاملة في تفسير النص القانوني المطرو أمامها‬ ‫بمراعاة الضوابط المذكورة‪ ،‬وال يمنع ذلك سريان الحكم ذاته على نصوص الدستور مادام النص‬ ‫الدستور هو النص المراد تطبيقه بشأن النزاع‪ ،‬إذ ال يمكن تطبيق النص دون تبيانه وإيضا مدلوله‬ ‫مع التأكيد على أن هذا التفسير ال يتعدم في إلزامه طرفي النزاع وفي خصوص النزاع المعروض‪،‬‬ ‫فالتفسير بحكم ملزم لنصوص الدستور – كما أوضحنا – ممنوع على كافة المحاكم وإال فالقو بغير‬ ‫ذلك يُخرج نصوص الدستور من طبيعتها القانونية الخاضعة للتطبيق‪ ،‬ويُغ والية المحاكم في إعمالها‬ ‫على ما يُعرض عليها من أنزعة‪ ،‬وهو ما لم يتغيا المشرع الدستور ‪ ،‬وما يعضد ذلك ويؤيد أن‬ ‫كافة المناقشات التي تُصاحب وضع أ دستور تُدون بألفاظها كما هي بمحاضر رسمية‪ ،‬ويُطلق عليها‬ ‫أمر درجت عليه الجمعيات التأسيسية الواضعة للدساتير‪ ،‬فإذا كانت تلك‬ ‫"األعما التحضيرية" وهو ٌ‬ ‫األعما التحضيرية ليس لها إال قيمة تاريخية وفقط لما كانت ت ُ بت بذات األلفاظ والعبارات التي‬ ‫تصدر عن قائليها‪ ،‬ولما كانت ت ٌ بت تباعا ً مقرونة بك مادة وبك عبارة وردت بالدستور‪ ،‬مما يقطع‬ ‫بأن تلك األعما سيكون لها بالغ األ ر في بلوغ غاية المشرع الدستور وراء إيراد ك نص‪ ،‬بحيث‬ ‫تكون ميرا ا ً عظيما ً للقضاء في الرجوع إليها عند وجود غموض أو التباس لدم تناو النص‬ ‫الدستور ‪ ،‬األمر الذ يتضح معه أن تبيان النص الدستور واستجالء الغاية التشريعية من وراء‬ ‫هو عم ٌ تقتضيه طبيعة عم المحاكم ويقتضيه الوصو للهدف المنشود من اللجوء للقضاء وهو‬ ‫الحكم بالعد ‪.‬‬ ‫وال ينال من ذلك ايضا ً االدعاء بان النص الدستورى المراد تطبيقه غير صالح للتطبيق المباشر‪،‬‬ ‫فمن المستقر عليه انه متى كان النص الدستور نافذا ً بذاته ال يحتاج لنص تشريعي أدنى لتطبيقه‬ ‫كالنصوص الدستورية المتضمنة أوامر ونواهي من المشرع الدستور فإنه يُعم بها مباشرة‪ ،‬وقد‬ ‫تضمن الدستور الحالي نصوص حظرت بصفة قطعية بعض األفعا منها ‪ -:‬المادة (‪ " )12‬وال يجوز‬ ‫إلزام أ مواطن بالعم جبرا ً"‪ ،‬المادة (‪ " )18‬ويجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لك‬ ‫إنسان في حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة "‪ ،‬المادة (‪" )45‬تلتزم الدولة بحماية بحارها‬ ‫وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ‪ ،‬ويحظر التعد عليها " ‪ ،‬المادة (‪" )49‬‬ ‫تلتزم الدولة بحماية اآل ار والحفاظ عليها ‪ ،‬ويحظر إهداء أو مبادلة أ شيء منها "‪ .‬المادة (‪)63‬‬ ‫"يحظر التهجير القسر التعسفي للمواطنين بجميع صور وأشكاله‪ ،‬ومخالفة ذلك جريمة ال تسقط‬ ‫بالتقادم "‪ ،‬المادة (‪ )89‬تحظر ك صور العبودية واالسترقاق والقهر واالستغال القسر لإلنسان‪،‬‬ ‫وتجارة الجنس‪ ،‬وغيرها من أشكا االتجار في البشر"‪.‬‬ ‫‪- 37 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫وبالنظر لتلك النصوص‪ ،‬فإنها ال تحتاج لنص تشريعي أدنى إلعمالها‪ ،‬ألنها بذاتها صالحة للتطبيق‬ ‫بصفة مجردة‪ ،‬وقد ارتأم المشرع أن يوردها بتلك الصيغة والكيفية ليؤكد على عظم وأهمية وقيمة‬ ‫الحق أو الحرية التي يحميها ويحافظ عليها في مواجهة الكافة‪.‬‬ ‫وقد جاء نص المادة (‪ )151‬بذات الكيفية في جميع فقراته وخاصة الفقرة األخيرة "وفي جميع األحوا‬ ‫ال يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور‪ ،‬أو يترتب عليها التناز عن أ جزء من إقليم الدولة‬ ‫"‪ ،‬ولما كان إقليم الدولة هو أعظم وأهم ما يملكه ك مواطن يعيش على أرض هذا الوطن‪ ،‬فقد آ‬ ‫المشرع الدستور على نفسه أن يُحصن بك السب مجرد المساس بأ جزء من أجزاء اإلقليم‬ ‫المصر مبطالً لك معاهدة يترتب عليها ذلك‪ ،‬وهو ما أكدته المناقشات التي دارت بين واضعي‬ ‫الدستور الحالي باألعما التحضيرية بخصوص تلك المادة‪.‬‬ ‫إذا ً فإن النص الدستور إذا كان صالحا ً للتطبيق بذاته ‪-‬على النحو المشار إليه ‪-‬يجوز للمحكمة أن‬ ‫تطبقه مباشرة استجابة للغاية الدستورية من إيراد بتلك الصيغة القطعية‪ ،‬والقو بغير ذلك يهدر ك‬ ‫قيمة دستورية لهذا النص ويجع من حكمه معلقا ً على نص أدنى – إن ُوجد ‪-‬دون سند أو مبرر‪.‬‬ ‫وحيث إنه وفي سبيل تقصي غاية وإرادة المشرع الدستوري وراء النص الدستور ‪ ،‬فإنه يقتضي‬ ‫الرجوع إلى األعما التحضيرية للدستور الحالي ‪2014‬م‪ ،‬لما تم من بوتقة أفكار وأطروحات‬ ‫واضعي الدستور ممزوجة بآما وطموحات الشعب المصر الذ وضع قته بهم لصياغة المبادئ‬ ‫األساسية التي يقوم عليها دستورهم‪.‬‬ ‫وباإلطالع عليها تبين إثبات اآلتي على ألسنة أعضاء لجنة العشرة إلعداد المشروع النهائي‬ ‫للتعديالت الدستورية – وقد ارتأينا إيرادها بنصها – على النحو التالي‪- :‬‬ ‫" البد في حالة غموض النص أو عدم وجود نص الرجوع إلى األعما التحضيرية كي تتضح إرادة‬ ‫المشرع أو إرادة واضعي النص "‬ ‫بخصوص المادة األولى من الدستور " مصر موحدة ال تقب التجزئة ‪ ...‬هذ الفقرة مأخوذة من‬ ‫دستور ‪ 1923‬ومشروع دستور ‪ " 1954‬مصر موحدة ال تقب التجزئة " فهذ العبارة أوافق عليها ‪،‬‬ ‫وأضيف من دستور ‪ " 1923‬جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة ال تقب التجزئة‬ ‫أو النزو عن شيء منها " وبمقتضى هذ اإلضافة يستبعد من نطاق المادة ( ‪ " ) 145‬لرئيس‬ ‫الجمهورية أن يبرم المعاهدات المتعلقة بالمسائ السيادية ويأخذ موافقة البرلمان ونلغي من صالحيات‬ ‫الرئيس النزو عن جزء من الدولة ‪ ،‬وهذا ما كان مقصود في دستور ‪ 1923‬أن يحرم الملك من أن‬ ‫يتصرف في أ جزء من األرض فتم وضع هذا النص ‪ ،‬فنحن ال نريد أن نعرض البالد أن تكون‬ ‫سيادتها خاضعة لتركيبة رئيس الجمهورية أو ميوله أو اتجاهاته ‪ ،‬فالبد لهذا الدستور أن يحفظ لها هذا‬ ‫الكيان ‪ ،‬ولذلك أقو " موحدة ال تقب التجزئة أو النزو عن شيء منها أخذا ً من دستور ‪" 1923‬‬ ‫" اتفق م ع معالي المستشار حينما تفض باقتراحه عن عدم جواز النزو عن أ جزء من اإلقليم ألن‬ ‫هذا أمر كان مقرر في المادة األولى من دستور ‪ 23‬وم لما ذهب سيادته‪ ،‬قضية أن الدولة ال تقب‬ ‫التجزئة م لما أتت في المادة األولى من الدستور الفرنسي ‪ ...‬ودستور العراق ‪ ....‬وبالتالي هذا الطر‬ ‫‪ ....‬أمي إليه للحفاظ على حدود الدولة بشك كام "‬ ‫عدلت إلى " المادة (‪ )151‬من دستور ‪2014‬م‬ ‫بخصوص المادة (‪ )145‬من دستور ‪2012‬م – والتي ُ‬ ‫"‪-‬‬

‫‪- 38 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫تنص المادة (‪ )145‬على أن " يم رئيس الجمهورية الدولة في عالقاتها الخارجية‪ ،‬ويبرم‬ ‫المعاهدات‪ ،‬ويصدق عليها بعد مو افقة مجلسي النواب والشورم‪ .‬وتكون لها قوة القانون بعد التصديق‬ ‫عليها ونشرها؛ وفقا ً لألوضاع المقررة‪.‬‬ ‫وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ل ي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات‬ ‫التي تتعلق بحقوق السيادة‪.‬‬ ‫وال يجوز إقرار أ معاهدة تخالف أحكام الدستور “‪.‬‬ ‫وقد ارتأم أعضاء اللجنة أن" تستبد عبارة وفقا ً لألوضاع المقررة لتكون وفقا ً ألحكام الدستور"‬ ‫" أنا أوافق على المادة وال ل ين أيضا ً ولكن توجد نقطة قد أكون تقليديا ً فيها بعض الشيء أال يجوز‬ ‫إقرار أ معاهدة تخالف أحكام الدستور أخاف من عملية االنتقاص من إقليم الدولة أريد أن أقو‬ ‫تنطو على (وال يجوز إقرار أ معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنطو على االنتقاص من إقليم‬ ‫الدولة وأعرف أنها جاءت في مادة رقم ‪ 1‬ولكن نريد التكرار عليها ألن التجربة المريرة التي عشناها‬ ‫وما زلنا نعيشها‪ ،‬هذ الدولة كافحنا ك يرا ً لكي نص لها وخضنا معارك ك يرة لكي نص لها فأنا أريد‬ ‫أن أأؤكد في ذهن الناس وفي ذهن الحاكم من الدرجة األولى أيا كان الحاكم أنه ال يجوز االنتقاص من‬ ‫اإلقليم المصر أبدا ً مهما كان ‪ ،‬فتكون في المادة رقم ‪ 1‬وفي هذ المادة أيضا ً " ‪.‬‬ ‫"وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة‪ ،‬أقتر في الجزء الذ بعد التحالف نقو وبالنسبة‬ ‫للمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة يتعين استفتاء وموافقة الشعب عليها لكي يستريح ضمير الجميع‬ ‫‪ ...‬وال يجوز إقرار أ معاهدة تخالف أحكام الدستور أو االنتقاص من أراضي الدولة لماذا؟ ألن‬ ‫الحكم هنا سيكون مختلفا ً نحن عندما نقو مظهر من مظاهر السيادة م قاعدة عسكرية هذا نريد فيه‬ ‫استفتاء أما هنا في مسألة االنتقاص من أراضي الدولة لم تعرض على االستفتاء محرم عرضها على‬ ‫المجلس أو االستفتاء كقاعدة عامة وهذ هي قيمة هذ اإلضافة وأنا أوافق على اإلضافة‪.‬‬ ‫((جزء من مناقشات لجنة الخبراء العشرة إلعداد المشروع النهائي للتعديالت الدستورية ‪-‬االجتماع‬ ‫الثاني ‪ 23-‬من يولية ‪2013‬م))‬ ‫كما أنه باإلطالع على أعمال لجنة الخمسين إلعداد المشروع النهائي للتعديالت الدستورية تبين‬ ‫إثبات اآلتي‪- :‬‬ ‫المادة (‪" )151‬إن الفقرة األخيرة في "جميع األحوا " تشير إلى المعاهدة والتحفظ‪ ،‬في الحقيقة هذا‬ ‫النص يتحدث عن إبرام معاهدة وليس االنضمام إلى معاهدة أو التحفظ على معاهدة‪ ،‬هنا ال يجوز‬ ‫إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور‪ ،‬ليس الدخو في معاهدة أو في اتفاقية أو في مي اق‪ ،‬النص‬ ‫واضح "ال يجوز إبرام" يعني أنا الذ أبرم‪ ،‬نحن اللذين نبرم إذن المبادرة في يدنا نحن "‬ ‫((جزء من مناقشات لجنة الخمسين إلعداد المشروع النهائي للتعديالت الدستورية ‪-‬المعقود صباح‬ ‫يوم االثنين ‪ 7‬من محرم ‪ 1435‬هـ ‪-‬الموافق ‪ 11‬من نوفمبر سنة ‪2013‬م))‬ ‫ومن جماع ما تقدم تضحى المادة (‪ )151‬قاطعة في حظر التنازل عن جزء من إقليم الدولة‪ ،‬وأن‬ ‫هذا الحظر قد جاء لحكمة وهي أال تتجرأ أي سلطة على االقتراب أو المساس بجزء من هذا الوطن‪،‬‬ ‫شعب‬ ‫وال ينفع في ذلك إجازة من مجلس النواب أو موافقة من الشعب‪ ،‬فالكل مقيد بهذا الحظر‬ ‫ُ‬ ‫وسلطات أمام األجيال السابقة والالحقة‪.‬‬ ‫ولما كان هذا العم الصادر عن الحكومة المصرية يُ ير في شأن مشروعيته إعما حكم المادة‬ ‫(‪ ) 151‬من الدستور القائم وخاصة الفقرة األخيرة الواردة بها " ‪ .......‬وفي جميع األحوا ال يجوز‬ ‫‪- 39 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور‪ ،‬أو يترتب عليها التناز عن أ جزء من إقليم الدولة "‪،‬‬ ‫استنادا ً للحظر الدستور المذكور‪ ،‬األمر الذ يقتضي التعرض لشيء من التفصي إلقليم الدولة‬ ‫المصرية وحدود مع دو الجوار في مفهوم القانون الدولي واالتفاقيات الدولية المعتبرة في هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫ومن حيث إن العالقات الدولية بين أشخاص القانون الدولي لم تنشأ من فراغ‪ ،‬وإنما كانت نتيجة‬ ‫لتطور من تالد الزمان بد ًء من رغبة اإلنسان في وجود تنظيم جامع حاكم ألهدافه في األسرة والقبيلة‬ ‫والتجمعات انتها ًء بالدو والمنظمات الدولية‪ ،‬فكانت وليدة لحاجة أفراد لكيان يمسك بيد عصا‬ ‫اإللزام‪ ،‬وإذ كانت الدولة تعلى مبدأ السيادة لمنع تدخ أشخاص القانون الدولي في شئونها الداخلية‬ ‫وعالقاتها مع مواطنيها‪ ،‬إال إن تنامي حقوق اإلنسان وتداخ العالقات الدولية استوجب وجود قواعد‬ ‫قانونية دولية حاكمة للعالقات الدولية‪.‬‬ ‫وحيث إن الدولة المصرية هي جزء من المجتمع الدولي الذ بدأ يعترف بالحدود السياسية بين الدو‬ ‫في العصر الحديث مع بدايات القرن التاسع عشر لما له من أهمية سياسية تتجلى في الدفاع عن حدود‬ ‫الدولة و تحديد مدلو الجنسية ومفهوم التم ي الدبلوماسي‪ ،‬وأهمية اقتصادية في استغال الموارد‬ ‫الطبيعية في البر والبحر والجو وفرض الجمارك والضرائب والرسوم داخ حدودها‪ ،‬وأهمية‬ ‫ديمغرافية في تحديد المواطنين والمهاجرين منها وإليها والمقيمين فيها وخارجها وغيرها‪ ،‬ولع أبرز‬ ‫ما ترسمه تلك الحدود (( تعيين نطاق سيادة الدولة صاحبة اإلقليم)) ‪.‬‬ ‫وتعُد الحدود البحرية أحد أنواع تلك الحدود الطبيعية التي تسعى لتعيينها الدو لبلوغ الغايات‬ ‫المذكورة‪ ،‬وقد تُتخذ إجراءات هذا ال تعيين إما بطريق االتفاق بين الدو أو باللجوء للتحكيم أو لمحكمة‬ ‫العد الدولية‪ ،‬وفي جميع األحوا تخضع كافة اإلجراءات والقواعد المطبقة ألحكام القانون الدولي‬ ‫ولالتفاقيات الدولية المعتبرة في هذا الشأن‪ ،‬غير أن إقدام أ دولة على هذا األمر مشروط بأن يكون‬ ‫متفقا ً ونظامها الدستور ‪ ،‬فالدو التي يحكمها دستور ليست كغيرها من الدو ذات الحكم المطلق‪ ،‬إذ‬ ‫أن الدستور هو صنيعة إرادة الشعب الذ ارتضى به أن يكون الو يقة األولى والمرجع القانوني‬ ‫األعلى فيما تتخذ الدولة بكافة مؤسساتها من أمور باعتبار العقد الذ بموجبه فوض صاحب السيادة‬ ‫الشعب السلطات ك في حدود واليتها بممارسة صالحياتها طبقا ً ألحكام هذا العقد‪ ،‬بحيث ال يخرج أ‬ ‫عم صادر عن أ سلطة من السلطات أو ما يدنوها لما نص عليه الدستور ‪.‬‬ ‫وحيث إن دو العالم تسعى منذ أمد بعيد للتوص إلى اتفاق لتحديد البحر اإلقليمي خاصة بعد فش‬ ‫عقدت من بعد الحرب العالمية ال انية ال ة مؤتمرات دولية كبيرة‬ ‫مؤتمر الها عام ‪1930‬م‪ ،‬فقد ُ‬ ‫لبحث قوانين البحار والميا اإلقليمية في نطاق األمم المتحدة كان أولها عام ‪ 1958‬في جنيف و انيها‬ ‫عام ‪ 1960‬وهذا لم يكتب له النجا ‪ ،‬وكان آخرها عام ‪ 1982‬وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية‬ ‫حازت على وفاق دولي‪.‬‬ ‫وحيث إن هذه االتفاقية (اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار) " ‪-UNCLOS 1982‬التي وقعت‬ ‫عليها مصر في مونتيجوبي بجاميكا بتاريخ ‪1982/12/10‬م والتي صدر قرار رئيس الجمهورية رقم‬ ‫‪ 145‬لسنة ‪1983‬م المؤرخ ‪ 30‬إبري سنة ‪1983‬م بشأن الموافقة عليها مع التحفظ بشرط التصديق‬ ‫وبمراعاة اإلعالنات الواردة بالمادة ال انية من القرار المذكور ‪-‬والتي نُشرت بالجريدة الرسمية بعددها‬ ‫"‪[ "18‬تابع] في ‪ 4‬مايو سنة ‪1995‬م‪ ،‬والتي أصبحت لها قوة القانون ‪-‬قد نصت على اآلتي‪- :‬‬ ‫المادة (‪ )2‬الواردة بالجزء ال اني "البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة “تحت عنوان [الوضع القانوني‬ ‫للبحر اإلقليمي وللحيز الجو فوق البحر اإلقليمي‪ ،‬ولقاعه وباطن أرضه] من االتفاقية المذكورة‬ ‫‪- 40 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫تنص على أن " ‪-1‬تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البر ومياهها الداخلية أو مياها‬ ‫األرخبيلية إذا كانت دولة إرخبيلية‪ ،‬إلى حزام بحر مالصق يعرف بالبحر اإلقليمي‪.‬‬ ‫‪-2‬تمتد السيادة إلى الحيز الجو فوق البحر اإلقليمي وكذلك إلى قاعة وباطن أرضه‪.‬‬ ‫‪-3‬تمارس السيادة على البحر اإلقليمي رهنا ً بمراعاة أحكام هذ االتفاقية وغيرها من قواعد القانون‬ ‫الدولي “‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )3‬من االتفاقية ذاتها تحت عنوان [عرض البحر اإلقليمي] أن " لك دولة الحق في أن‬ ‫تحدد عرض بحرها اإلقليمي بمسافة ال تتجاوز ‪ 12‬ميالً بحريا ً مقيسة من خطوط األساس المقررة‬ ‫وفقا ً لهذ االتفاقية “‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )5‬من االتفاقية ذاتها تحت عنوان [خط األساس العاد ] على أن "باست ناء الحاالت‬ ‫التي تنص فيها هذ االتفاقية على غير ذلك‪ ،‬خط األساس العاد لقياس البحر اإلقليمي هو حد أدنى‬ ‫الجزر على امتداد الساح كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا ً من‬ ‫قب الدو الساحلية “‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )6‬من االتفاقية ذاتها تحت عنوان [الشعاب المرجانية] على أن " في حالة الجزر‬ ‫الواقعة فوق حلقات مرجانية أو الجزر المحاطة بشعاب مرجانية‪ ،‬خط األساس لقياس عرض البحر‬ ‫اإلقليمي هو حد أدنى الجزر للشعبة المرجانية باتجا البحر كما هو مبين بالرمز المناسب على‬ ‫الخرائط المعترف بها رسميا من قب الدولة الساحلية “‪.‬‬ ‫كما تنص المادة (‪ )7‬منها تحت عنوان [خطوط األساس المستقيمة] على أن “‪-1‬حيث يوجد في‬ ‫الساح انبعاج عميق وانقطاع‪ ،‬أو حيث توجد سلسة من الجزر على امتداد الساح وعلى مسافة قريبة‬ ‫منه مباشرة‪ ،‬يجوز أن تستخدم في رسم خط األساس الذ يقاس منه عرض البحر اإلقليمي طريقة‬ ‫خطوط األساس المستقيمة التي تص بين نقاط مناسبة‪.‬‬ ‫‪-3 ،......-2‬يجب أال ينحرف رسم خطوط األساس المستقيمة أ انحراف ذ شأن عن االتجا العام‬ ‫للساح ‪.........‬‬ ‫‪-5 ....-4‬حيث تكون طريقة خطوط األساس المستقيمة قابلة للتطبيق بموجب الفقرة "‪ "1‬يجوز أن‬ ‫تؤخذ في االعتبار‪ ،‬في تقرير خطوط أساس معينة‪ ،‬ما تنفرد به المنطقة المعينة من مصالح اقتصادية‬ ‫بت وجودها وأهميتها بوتا ً جليا ً باالستعما الطوي ‪. "...........-6 ،‬‬ ‫وتنص المادة ( ‪ ) 15‬منها تحت عنوان [تعيين حدود البحر اإلقليمي بين دولتين ذواتي سواح متقابلة‬ ‫أو متالصقة] على أن "حيث تكون سواح دولتين متقابلة أو متالصقة‪ ،‬ال يحق أل دولة من‬ ‫الدولتين‪ ،‬في حالة عدم وجود اتفاق بينهما على خالف ذلك‪ ،‬أن تمد بحرها اإلقليمي إلى أبعد من الخط‬ ‫الوسط الذ تكون ك نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط األساس الذ يقاس‬ ‫منه عرض البحر اإلقليمي لك من الدولتين‪ ،‬غير أن هذا الحكم ال ينطبق حين يكون من الضرور‬ ‫بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر اإلقليمي لك من الدولتين بطريقة تخالف هذا‬ ‫الحكم "‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )121‬الواردة بالجزء ال امن تحت عنوان [نظام الجزر] منها على أن " ‪-1‬الجزيرة هي‬ ‫رقعة من األرض متكونة طبيعيا‪ ،‬ومحاطة بالماء‪ ،‬وتعلو عليه في حالة المد‪.‬‬ ‫‪-2‬باست ناء ما هو منصوص عليه في الفقرة " ‪ ،“ 3‬يحدد البحر اإلقليمي للجزيرة ومنطقتها المتاخمة‬ ‫ومنطقتها االقتصادية الخالصة وجرفها القار وفقا ألحكام هذ االتفاقية المنطبقة على األقاليم البرية‬ ‫األخرم‪.‬‬ ‫‪- 41 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫‪-3‬ليس ل لصخور التي ال تهيئ استمرار السكنى البشرية أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها‪ ،‬منطقة‬ ‫اقتصادية خالصة أو جرف قار “‪.‬‬ ‫ومن حيث إن محكمة العد الدولية قد أرست من خال أحكامها العديد من المبادئ التي يُمكن االهتداء‬ ‫بها في شأن االعتراف بحق الدولة صاحبة السيادة الحقيقة على اإلقليم المتنازع عليه ومنها المبادئ‬ ‫التالية‪- :‬‬ ‫ قضت " بخصوص خط الوسط بأنه يعني رسم خط وسط مؤقت‪ ،‬م بعد ذلك معرفة ما إذا كان‬‫يجب تعديله بالنظر للظروف الخاصة في المنطقة “‪.‬‬ ‫ وفيما يخص السيادة على الجزر فقد قضت بأن " السيادة على إقليم وممارسة مظاهر السيادة أو‬‫التصرف كسيد هو المبدأ الذ طبقته بخصوص جزيرة قطط جرادة "‪.‬‬ ‫ كما قضت بأن " أساس حق الدولة على المناطق البحرية‪ ،‬وجود شواطئ تط على البحار‪ ،‬كما‬‫إن وجود امتدادات بحرية لدولة ما يفرض أن لها نافذة على البحار المجاورة لها‪ ،‬وهو ما أكدته‬ ‫المحكمة في هذ القضية "‪.‬‬ ‫ وقضت بأن " مغزم تلك الممارسات يتوقف على وضع اإلقليم وما إذا كان يوجد سند صحيح‬‫ت ير دولة أخرم وذلك يعني أن األرض التي ال مالك لها يؤد االحتال الفعلي لها إلى خلق سند‬ ‫للسيادة إذا توافرت الشروط الالزمة ‪ ،‬أما إذا كان اإلقليم تابع لسيادة دولة أخرم فإننا بصدد احتال‬ ‫أو اغتصاب ال يكون له أ ر قانوني “‪.‬‬ ‫ وقضت أيضا ً " بخصوص التحديد البحر وفقا للقانون الدولي العرفي‪ ،‬وهو قانون واجب التطبيق‬‫وذلك ألن الدولتين لم تكونا طرفين في اتفاقيات جنيف لعام ‪ 1958‬الخاصة بقانون البحار‪ ،‬أما‬ ‫بالنسبة التفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام ‪ 1982‬فقد كانت البحرين طرفا فيها ألنها صدقت‬ ‫عليها‪ ،‬أما قطر فوقعت عليها فقط‪ ،‬ولكن المحكمة استخلصت أن الطرفين يسلمان بأن أغلب‬ ‫نصوص هذ االتفاقية الخاصة بالقضية الحالية هي قواعد عرفية‪.‬‬ ‫" يراجع في ذلك حكم محكمة العدل الدولية الصادر في ‪Maritime Delimitation and ،2001/3/16‬‬ ‫‪Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) Summary of‬‬ ‫”‪" the Judgment of 16 March 2001‬‬

‫ كما أرست المحكمة مبدأ هاما ً يتم في أن سيادة الدولة على الجزء المتنازع عليه ي بت لها بتحقق‬‫شرطين األول هو رغبة أو نية الدولة في مزاولة السيادة على اإلقليم‪ ،‬والثاني هو ممارسة مظاهر‬ ‫السيادة بالفع وقيام أدلة ت بت ذلك ‪.‬‬ ‫" حكم محكمة العدل الدولية في النزاع بين الدنمارك والنرويج حول منطقة شرق جرينلند – الصادر في عام‬ ‫‪1933‬م "‬

‫ كما قضت المحكمة في حكم آخر لها “أن القبو الضمني يؤ ر على االمتدادات البحرية حيث‬‫فسرت السكوت البريطاني على الممارسات النرويجية في قضية المصائد السمكية والتي امتدت‬ ‫زمن طوي بم ابة قبو ضمني يحتج به في مواجهة بريطانيا “‪.‬‬ ‫" يراجع في ذلك (كتاب مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية) ‪ 1951،‬ص‪ 138‬وكذلك ‪ 1962‬ص‪ 23-22‬ص ‪32‬‬ ‫"‬

‫ وقضت أيضا ً في النزاع الحدود بين دولتي هندوراس والسلفادور عام ‪ - 1990‬غرفة محكمة‬‫العد الدولية ‪" -‬بأنه في ظ عجز طرفي النـزاع عن تقديم أ مواد تشريعية أو مواد مشابهة‬ ‫توضح على وجه الدقة حدود األقاليم والمقاطعات التي كانت خاضعة لسلطة التاج اإلسباني في‬ ‫المنطقة‪ ،‬فإ ن المحكمة ستلجأ إلى األنواع األخرم من سندات الحق التي تقدم بها الطرفان‪ ،‬وهي‬ ‫‪- 42 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫عبارة عن الو ائق المتعلقة بهبات األراضي التي وإن كانت ال ترقى إلى مستوم المراسيم الملكية‬ ‫التي تتحدد بموجبها الوحدات اإلدارية‪ ،‬إال أنها يمكن أن تنهض دليالً على مواقع الحدود " ‪.‬‬ ‫" يراجع في ذلك حكم محكمة العدل الدولية والصادر في ‪، Island، case concerning Land،1990/9/13‬‬ ‫‪and Maritime frontier dispute between ELSALVADOR and HONDURAS‬‬ ‫”‪" Summary of the Judgment of 13 September 1990‬‬

‫وقضت أيضا ً فى النزاع بين اليمن وإريتريا حو جزر حنيش عام ‪ 1998‬م تمسكت إريتريا بوجود‬ ‫خفر السواح األ يوبي حو سواح الجزر مح النزاع‪ ،‬وقررت المحكمة أن هذا الدلي حتي لو كان‬ ‫دقيقا فيما يتعلق بالموقع وو يق الصلة بالجزر‪ ،‬فإنه ال يمكن أن يقدم أك ر من ضوء خافت عن "‬ ‫وجود بحر أ يوبي متواص أو منتظم حو الجزر مح النزاع"‪ ،‬ألن فترة الوجود البحر األ يوبي‬ ‫كانت قليلة جدا بالمقارنة بالفترة التي لم يوجد فيها‪ ،‬فضال عن أن هذ التصرفات كانت تتم ليال‬ ‫وبسفينة مظلمة‪ ،‬فقد قررت المحكمة بشأن هذا الدلي أن ‪:‬‬ ‫‪"Even if this evidence were precise as to location and relevance to the‬‬ ‫‪islands it could still hardly provide a demonstration of a "continuos‬‬ ‫‪Ethiopian naval prescence around the disputed islands" as it covers only six‬‬ ‫‪months out of ninety - six and leaves out four years entirely of that‬‬ ‫"‪continuous naval presence‬‬ ‫فيستفاد من القضاء السالف أن المحكمة كانت لتقيم وزنا كبيرا لمسألة الدفاع وتأمين الجزر المتنازع‬ ‫عليها لوال أن ظروف الحالة توحي بأن الوجود كان مختلسا وبصورة ال تنم عن ظهور الدولة بمظهر‬ ‫سياد ‪.‬‬ ‫ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار وضعت اإلطار العام الذ‬ ‫يجب أن تلتزمه الدو عند تحديد بحرها اإلقليمي حيث قررت أن لك دولة ميا داخلية وبحر إقليمي‬ ‫وتفترق األولى عن ال اني في أنه يقصد بها الميا التي تقع بين شاطئ الدولة الساحلية وبين البحر‬ ‫اإلقليمي لهذ الدولة‪ ،‬ويقصد باألخير الميا التي تقع بعد الميا الداخلية للدولة الساحلية وبين المنطقة‬ ‫المالصقة ويبلغ مدها ‪ 12‬مي بحر ‪ ،‬وكالهما يخضع لسيادة الدولة الساحلية‪ ،‬ويعام معاملة األرض‬ ‫اليابسة‪ ،‬غير أن البحر اإلقليمي يختلف عن الميا الداخلية في كونه يخضع لنظام يسمى نظام المرور‬ ‫البر ء يسمح للسفن بالمرور في البحر اإلقليمي للدولة الساحلية دون ضرورة الحصو على إذن‬ ‫مسبق وفقا للشروط الموضوعة باالتفاقية‪ .‬ويفص بين البحر اإلقليمي والميا الداخلية خط أساس‬ ‫ويقصد به الخط الذ يبدأ منه قياس عرض البحر اإلقليمي ويجب مراعاة االتجا العام للشاطئ عند‬ ‫رسم هذا الخط ويوجد منه نوعين رأسيين وهما خط األساس العاد والمستقيم‪ ،‬ويتميز خط األساس‬ ‫العاد بأنه يتم قياسه من حد أدنى الجزر على امتداد شاطئ الدولة ويوازيه في تعاريجه الطبيعية‬ ‫ويتتبعه في بروز وتجاويفه‪،‬أما خط األساس المستقيم‪ 1‬فيعني اختيار عدد من النقاط المالئمة ألدنى‬ ‫انحسار للجزر على امتداد الساح والوص بينهما في خطوط مستقيمة ‪ ،‬ويشترط لتطبيق هذ‬ ‫الطريقة األخيرة أن يكون الساح شديد التقلب في انحناءاته وظروفه الجغرافية‪ ،‬وأن ال ينحرف عن‬ ‫االتجا العام للشاطئ‪ ،‬وأن توجد مصالح اقتصادية بت حقيقتها وأهميتها للدولة وأن تكون الميا‬ ‫الواقعة خلف تلك الخطوط و يقة الصلة باإلقليم البر للدولة الساحلية وأال يؤد إلى أن يصبح البحر‬ ‫‪ 1‬تجدر االشارة الى أن مصر أخذت بطريقة القياس األخيرة وفقا ً لقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 27‬لسنة ‪1990‬م بشأن‬ ‫خطوط األساس التي تقاس منها المناطق البحرية‪.‬‬ ‫‪- 43 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫اإلقليمي لدولة أخرم مفصو عن البحر العالي‪ ،‬وتستخدم تلك الطريقة بشك أساسي في حالة‬ ‫الخلجان‪ ،‬ولقد قررت محكمة العد الدولية مشروعية تلك الطريقة في القياس بمناسبة الفص في‬ ‫مشروعية القرارات النرويجية والتي اعترضت عليها بريطانيا في حكمها الصادر في ‪.1951/12/18‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن هذ االتفاقية وضعت تنظيم مغاير لحاالت الدو ذات السواح المتقابلة والتي‬ ‫يتعذر على ك دولة أو إحداهما استيفاء مسافة ‪ 12‬مي بحر حيث قررت إتباع طريقة خط الوسط‬ ‫وت عني أن يتم رسمه في مسافة مساوية في بعدها عن اقرب النقاط على خط األساس للبحر اإلقليمي‬ ‫لك دولة‪ ،‬مع األخذ في االعتبار انه (ال يمكن تطبيق تلك الطريقة عندما يوجد سند تاريخي أو‬ ‫ظروف خاصة تقضي بتحديد طريقة أخرم للقياس أو في حا اتفاق األطراف على خالف ذلك)‪.‬‬ ‫ويجب اإلشارة إلى أن الجزر المتكونة طبيعيا ً تدخ في اإلقليم البر للدولة الساحلية وتعد جزءا ً من‬ ‫أرضها وتخضع لسيادتها وتؤ ر على مساحة بحرها اإلقليمي شريطة أن تكون الجزيرة مرتبطة‬ ‫عضويا ً مع إقليم الدولة وغير بعيدة عن شريط الساح مع مراعاة أن األوضاع التاريخية وسلوك‬ ‫الدولة يؤخذ في االعتبار عند بحث هذ المسألة‪ .‬ولقد أكدت محكمة العدل الدولية على ذلك بأن قررت‬ ‫أن التصرف كسيد على الجزر وانصراف النية إلى ذلك مع سكوت الدولة المقابلة يم قبو ضمني‬ ‫لهذ الممارسات ويدخ الجزر المتنازع عليها في سيادة الدولة التي ظهرت بهذا المظهر‪.‬‬ ‫فيعتمد اكتساب أو إ بات السيادة علي الجزر في القانون الدولي في "السيطرة الفعلية" وممارسة‬ ‫وظائف الدولة أو مظاهر السيادة الهادئة والمتواصلة علي اإلقليم‪ ،‬وتتم تلك المظاهر ‪ -‬مظاهر‬ ‫السيادة ‪ -‬في التصرفات التشريعية ‪ -‬وهي ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بإ بات السيادة علي الجزر ‪-‬‬ ‫والقضائية و اإلدارية بشرط أن تقوم بها الدولة بوصفها سيدا عليه أ بنية السيادة علي هذا اإلقليم ‪.‬‬ ‫" يراجع في ذلك النظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار للدكتور محمد عبد الرحمن الدسوقي ص‬ ‫‪ ، 121‬ص ‪" . 125‬‬

‫وإنطالقا مما تقدم‪ ،‬فان القضاء الدولي وإن كان يقيم وزنا لما تمارسه الدولة من أعما سيادة لد‬ ‫الفص في ملكية الجزر‪ ،‬فإن أهم تلك األعما علي اإلطالق هو الدفاع عن الجزر ضد االعتداءات‪،‬‬ ‫وبذ الدم في سبي الحفاظ عليها ‪.‬‬ ‫" المرجع السابق ص ‪" . 130 ، 129‬‬

‫ومن جماع ما تقدم فإن طريقة قياس أو تعيين الحدود البحرية للدو ذات السواح المتقابلة ‪-‬على‬ ‫النحو المشار إليه ‪-‬مرهون باالعتبارات التاريخية والظروف الخاصة والتي ‪-‬إن ُوجدت ‪ -‬تحو دون‬ ‫األخذ بطريقة خط الوسط في القياس‪ ،‬ويتم هذا المبرر التاريخي عادة في ممارسة الدولة سيادتها‬ ‫فيما يجاوز حدود خط الوسط منذ زمن بعيد ودون اعتراض من الدولة المتقابلة‪.‬‬ ‫ومن حيث انه باستعراض محتوى المستندات والوثائق المقدمة من طرفى النزاع يبين ما يلى‪.:‬‬ ‫اوالً‪ :‬الو ائق واالتفاقيات الدولية المرتبطة بحدود مصر الشرقية‬ ‫‪ ‬وثيقة صادرة عن " بريطانيا العظمى " بعنوان ‪Sinai Frontier - The Suez Canal‬‬ ‫تضمنت هذا المعنى (في عام ‪1892‬م أصدر السلطان الع ماني فرمانا ً بعد تعيين الخديو عباس‬ ‫ال اني وألو مرة وبشك رسمي يتم استقطاع شبه جزيرة سيناء بالكام من السيادة المصرية‬ ‫لصالح السيادة التركية واحتال طابا‪ ،‬حيث طلب السلطان انسحاب القوات المصرية من بعض‬ ‫األماكن في شبه جزيرة سيناء ومن جزيرة تيران في خليج العقبة‪ ،‬رغب الباب العالي في ترسيم‬ ‫الحدود المصرية لتصبح من رفح للسويس)‪.‬‬ ‫وتأكيدا ً على ما جاء بتلك الو يقة ‪ -‬وفي ضوء ما قُدم من مستندات ‪ -‬فإن ال ابت تاريخيا ً أنه في تلك‬ ‫الفترة الزمنية وتحديدا ً عام ‪1892‬م كان يسعى السلطان الع ماني الستقطاع شبه جزيرة سيناء‬ ‫‪- 44 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫بالكام من السيادة المصرية لصالح السيادة التركية‪ ،‬غير أن ضغوطا ً شديدة قد مورست من‬ ‫بريطانيا للحيلولة دون حدوث ذلك بسبب القلق من سيطرة األتراك على قناة السويس والتحكم في‬ ‫حركة المالحة البحرية فيها‪ ،‬فمن م تم التراجع عن ذلك الفرمان‪ ،‬إال أنه يظ أو خطوة جدية في‬ ‫إعادة رسم حدود مصر الشرقية على نحو يخالف ما كانت عليها حدودها في تلك الناحية على مدار‬ ‫التاريخ‪ ،‬وهو ما يؤكد وجود قوات مصرية على جزيرة تيران قبل هذا التاريخ وممارسة مصر‬ ‫لسيادتها الكاملة على هذا الجزء من الحدود البحرية وال ينازعها فيه أحد ‪.‬‬ ‫‪ ‬االجتماع المنعقد في األمم المتحدة برقم [‪ ]659‬بجلسة ‪ 15‬فبراير عام ‪1954‬م‪ ،‬والذي حضره‬ ‫مندوب مصر ومندوب إسرائيل‪ ،‬نظرا ً لتقديم األخيرة شكوى بشأن اإلجراءات التفتيشية التي تُجريها‬ ‫مصر عند مرور السفن اإلسرائيلية عبر مضيق تيران‪.‬‬ ‫وق د تضمن هذا االجتماع تقديم مصر مذكرة تؤكد فيها على أن مصر لها كام السيطرة والسيادة‬ ‫الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام ‪1841‬م‪ ،‬وتحدث مندوب مصر – في البند ( ‪) 60‬‬ ‫مؤكدا ً على " أن المصريين موجودون على جزيرتي تيران وصنافير في البحر األحمر منذ فترة‬ ‫طويلة قب تقدم القوات المسلحة اإلسرائيلية إلى خليج العقبة بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية الهدنة‬ ‫العامة اإلسرائيلية المصرية‪ ،‬كما أن سجالت الحرب العالمية ال انية تحتو على دلي رسمي أن‬ ‫الوحدات المصرية كانت تستخدم هاتين الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصر خال تلك‬ ‫الحرب‪ ،‬حيث تعاونت الكتائب المصرية على هاتين الجزيرتين ‪ ...‬بمهمة حماية الحلفاء ‪، ....‬‬ ‫ولكن الحقد األعمى يمكن أن يضع عمليات القرصنة وغياب القانون على أبواب مصر‪ ،‬وسوف‬ ‫نستمر في حراسة هذ األبواب ‪.‬‬ ‫وأضاف في البند (‪ " )132‬أن الجزيرتين لم تُحت فجأة ‪-‬كما زعم مندوب إسرائي ‪-‬إنه في عام‬ ‫‪ 1906‬كان من الضرور تحديد الحدود بين مصر والدولة الع مانية‪ ،‬وبهدف هذا الترسيم للحدود‬ ‫شرعت مصر ألسباب فنية في احتال الجزيرتين‪ ...... ،‬ومنذ ذلك الحين كانت هاتان الجزيرتان‬ ‫تحت اإلدارة المصرية‪.‬‬ ‫وعلق بالبند (‪“ )133‬أنه بانتهاء العالقات بين مصر والدولة الع مانية أصبحت هذ الجزر حصرية‬ ‫مصرية‪ ،‬ولكن هناك دولة كان بإمكانها أن تبدأ مناقشات بشأن احتال الجزيرتين‪ .‬وهي المملكة‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬وقد تم إبرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية تؤكد ما أسميه احتال‬ ‫للجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية‪ ،‬واألك ر أهمية من ذلك أنه في هذا‬ ‫االتفاقية تم االعتراف بأن هاتين الجزيرتين جزء ال يتجزأ من األراضي المصرية “‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن ما ورد بهذا االجتماع كان في أعقاب ورة ‪ 23‬يوليو ‪1952‬م وقب العدوان‬ ‫ال ال ي على مصر عام ‪1956‬م أ أنه في مرحلة حرجة من تاريخ مصر ‪ -‬ولذا فقد يُحم ما ورد‬ ‫به على أنه مناورة سياسية وأن مصر كدولة عربية ترغب في التأكيد على الحفاظ على أرض‬ ‫عربية أمام إسرائي – إال أن هذا الظن مردود عليه بأن ما ورد باالجتماع من حقائق تاريخية لم‬ ‫تخرج عن ما ورد بالو ائق السابقة من إ بات سيادة مصر التاريخية على الجزيرتين ب إنها تؤكد‬ ‫ما جاء بها من أحداث وتواريخ دون أن تُضيف إليها جديدا ً أو تنتقص منها شيء‪ ،‬فالتاريخ ال‬ ‫يمكن تزييفه بحا من األحوا لتعلق أطراف عديدة بك حدث تاريخي ‪.‬‬ ‫ب إن ما ورد في هذا االجتماع بشأن االتفاقية المزعومة بين السعودية و مصر في عام ‪- 1950‬‬ ‫بعد حرب فلسطين ‪ -‬والتي يستند إليها الطاعنين في ادعائهم بعدم مصرية الجزيرتين‪ ،‬والتي‬ ‫بموجبها تمكنت مصر من احتال الجزيرتين لتسهي مهمة حماية مدخ خليج العقبة وسهولة‬ ‫‪- 45 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫التعرض البحر للسفن اإلسرائيلية في تلك المنطقة‪ ،‬قد خلت االوراق من أ ورقة ذات اعتبار‬ ‫تؤكد على وجود هذ االتفاقية من األساس أو وجود مخاطبات بين الدولتين بهذا المعنى‪ ،‬ومن م ال‬ ‫يمكن التعوي على هذا اإلدعاء ‪.‬‬ ‫‪ ‬قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة عام ‪1956‬م بمطالبة إسرائيل باالنسحاب من سيناء وجزيرتي‬ ‫تيران وصنافير التي احتلتها في ذات العام واتفاقية السالم الموقع عليهما في واشنطن في ‪ 26‬مارس‬ ‫سنة ‪.1979‬‬ ‫وحيث إنه بتاريخ ‪1956‬م ‪ -‬إبان العدوان ال ال ي على مصر – احتلت إسرائي سيناء وجزيرتي‬ ‫تيران وصنافير‪ ،‬وبعد صدور قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المذكور انسحبت إسرائي منها‬ ‫في عام ‪1957‬م‪ ،‬وقبلت مصر في تلك الفترة وجود قوات الطوارئ الدولية في إطار ممارسة‬ ‫حقوقها في السيادة على األراضي المصرية‪ ،‬ولم تكن للملكة العربية السعودية أ شأن سواء وقت‬ ‫احتال الجزيرتين أو بعد االنسحاب منها‪ ،‬م بوجود قوات الطوارئ الدولية عليها‪ ،‬ب كانت مصر‬ ‫هي الدولة صاحبة السيادة التي سعت بك السب لطرد االحتال من أراضيها‪ ،‬وفي عام ‪1967‬م‬ ‫عاودت إسرائي احتال سيناء والجزيرتين‪ ،‬وظ هذا الوضع حتى انتصار أكتوبر عام ‪1973‬م‬ ‫واستعادة مصر ألراضيها المحتلة والتي اكتملت بتوقيع اتفاقية السالم مع إسرائي ‪ ،‬وصدور قرار‬ ‫رئيس الجمهورية رقم ‪ 15‬لسنة ‪1979‬م بالموافقة عليها ونُشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ‬ ‫‪ 1979/4/15‬م‪ ،‬وقد تضمنت هذ االتفاقية انسحاب إسرائي إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر‬ ‫وفلسطين تحت االنتداب‪ ،‬وأن تستأنف مصر سيادتها الكاملة على سيناء ‪.‬‬ ‫وقد تضمنت الفقرة ال انية من المادة الخامسة من االتفاقية المذكورة االتفاق بين البلدين على حق‬ ‫المالحة والعبور الجو عبر مضيق تيران‪ ،‬وطبقا ً للبرتوكو الخاص باالنسحاب اإلسرائيلي‬ ‫وترتيبات األمن والخريطة المرفقة به والملحق باالتفاقية‪ ،‬فان جزيرتي تيران وصنافير تقعان‬ ‫ضمن المنطقة (ج)‪.‬‬ ‫‪ ‬التحفظ المصري بشرط التصديق بمراعاة اإلعالنات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 145‬لسنة‬ ‫‪1983‬م المؤرخ ‪ 30‬إبريل سنة ‪1983‬م بشأن الموافقة على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار‪:‬‬ ‫حيث نص القرار في مادته ال انية على أنه (حفاظا ً على المصالح الوطنية المصرية سترفق‬ ‫جمهورية مصر العربية مع و يقة تصديقها إعالنات حو الموضوعات التالية إعماال للمادة ‪310‬‬ ‫من االتفاقية‪-5 ....-1 :‬إعالن بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة‪ ).....-6 .‬وتضمن‬ ‫اإلعالن المشار إليه أن (جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار‬ ‫والمعبر عنها فيما بعد باالتفاقية وإعماال لحكم المادة ‪ 310‬منها تعلن‪ :‬أن ما ورد في معاهدة السالم‬ ‫المصرية اإلسرائيلية المبرمة عام ‪ 1979‬من نص خاص بالمرور في مضيق تيران وخليج العقبة‬ ‫يسير في إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء ال الث من االتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم‬ ‫من عدم المساس بالنظام القانوني لميا المضيق ومن واجبات تكف سالمة وحسن نظام دولة‬ ‫المضيق) ويستفاد من هذا اإلعالن أن مصر تمسكت بان مضيق تيران مضيق وطني وان األرض‬ ‫التي تقع على جانبيه سواء في سيناء أو في جزيرة تيران هي ارض مصرية خاضعة لسيادتها ‪.‬‬ ‫ومجم القو إن كافة الو ائق واالتفاقيات والقرارات الدولية التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين قد‬ ‫أكدت بما ال يدع مجاالً للشك في مصرية الجزيرتين تاريخيا ً وجغرافيا ً وسياسيا ً‪ ،‬كما أنها وإن تعاقبت‬ ‫على فترات زمنية متباينة إال أنها صدعت بالحق‪ ،‬وهي في ذلك تؤكد على سيادة مصر على كام‬ ‫إقليمها بما فيها الجزيرتين‪.‬‬ ‫‪- 46 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫انياً‪ :‬المكاتبات الرسمية بين مم لين للحكومة المصرية في الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين‪:‬‬ ‫‪ ‬كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر بتاريخ ‪1943/6/2‬م‪ ،‬والموجه إلى مدير مكتب‬ ‫وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة‪.‬‬ ‫وقد تضمن هذا الكتاب ردا ً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم إعاقة تحركات القوات‬ ‫البريطانية التي ستجرم مناورة حرب في خليج العقبة‪ ،‬وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان‬ ‫المناورات في مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران‪ ،‬وقد تضمن الكتاب اإلشارة إلى‬ ‫اإلجراءات التي اتخذت في سبي ذلك‪ ،‬وهو األمر المستفاد منه أن القوات البريطانية أخطرت‬ ‫مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قب إجراء المناورات‪.‬‬ ‫‪ ‬أمر العمليات الصادر برقم ‪ 138‬من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ ‪1950/1/19‬م‪.‬‬ ‫وقد صدر هذا األمر إلى السفينة مطرو بخصوص توصي قوة عسكرية إلى جزيرة تيران‬ ‫وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة‪.‬‬ ‫‪ ‬كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جاللة الملك (ملك مصر والسودان) المرس إلى مدير مكتب‬ ‫وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ ‪ 22‬فبراير سنة ‪ 1950‬برقم ع ‪ )1845( 11/3/12‬وقد‬ ‫تضمن هذا الكتاب ردا ً على كتابه في شان تموين قوات سال الحدود الملكي الموجودة بطابا‬ ‫وجزر فرعون وتيران وصنافير‪.‬‬ ‫‪ ‬كتاب وكي وزارة الخارجية المصرية المرس إلى وكي وزارة الحربية المصرية المؤرخ‬ ‫‪1950/2/26‬وقد تضمن هذا الكتاب ردا ً على كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران‪ ،‬وأفاد بأن‬ ‫الجزيرة تدخ ضمن األراضي المصرية‪.‬‬ ‫‪ ‬كتاب وكي وزارة المالية المصرية رقم ‪ 4/1-219‬الصادر في فبراير سنة ‪1950‬م‪.‬‬ ‫وقد تضمن هذا الكتاب ردا ً على تساؤ حو جزيرة تيران‪ ،‬حيث أفاد بأن مجموعة خرائط القطر‬ ‫المصر الطبعة األولى لسنة ‪ 1937‬قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخ‬ ‫خليج العقبة تفاصي االرتفاعات بك منهما‪ ،‬وختم كتابه بان جزيرة تيران‪-‬مح السؤا ‪-‬تدخ‬ ‫ضمن تحديد األراضي المصرية‪ ،‬وقد أرفقت صورة من هذا الكتاب‪.‬‬ ‫وخالصة ما سبق‪ ،‬فإن جميع المكاتبات المذكورة جاءت لت بت وتؤكد السيادة المصرية على جزيرتي‬ ‫تيران وصنافير‪ ،‬وهي صادرة من وإلى أعضاء بالحكومة المصرية في العديد من الوزارات المعنية‬ ‫وفي أزمنة متفاوتة‪ ،‬أهميتها بما تُم من قرينة على تلك الحقيقة التاريخية‪.‬‬ ‫ال اً‪ :‬القوانين والقرارات ذات الصلة بالجزيرتين‬ ‫‪ ‬القانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪1983‬م بشأن المحميات الطبيعية الصادر بتاريخ ‪1983/8/4‬م وقد تضمنت‬ ‫مذكرته اإليضاحية أن ‪:‬‬ ‫( ‪ -2 ...‬من بين المناطق المقتر جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة ‪،) ....‬‬ ‫واستنادا ً إلى ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم ‪ 1068‬لسنة ‪1983‬م المنشور بالوقائع‬ ‫المصرية بتاريخ ‪1983 /11/26‬م بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران‬ ‫وصنافير بمحافظة جنوب سيناء وفي تاريخ الحق أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار آخر برقم‬ ‫‪ 2035‬لسنة ‪1996‬م والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ‪ 1996/8/3‬متضمنا ً استمرار جزيرتى‬ ‫تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا ً للقانون رقم ‪ 102‬لسنة ‪ 1983‬في شان المحميات‬ ‫الطبيعية ‪.‬‬

‫‪- 47 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫‪ ‬قرار وزير الدفاع واإلنتاج الحربي رقم ‪ 367‬لسنة ‪1986‬م بشأن تحديد المناطق اإلستراتيجية ذات‬ ‫األهمية العسكرية من األراضي الصحراوية التي ال تجوز تملكها ‪ ،‬والمنشور بتاريخ ‪1978/1/3‬م‪:‬‬ ‫ وقد تضمن البند (‪ / 6‬د) من الشروط العامة الملحق بهذا القرار على أن “تعتبر الميا اإلقليمية‬‫وبعمق ‪ 20‬كم من الساح وكذا الجزر الواقعة في هذ المساحة مناطق إستراتيجية يلزم تصديق‬ ‫القوات المسلحة على أ مطالب أو مشروعات بها "‪ .‬وقد خضع ألحكام هذا القرار جزيرتي‬ ‫تيران وصنافير‪.‬‬ ‫‪ ‬قرارات وزير الداخلية بشأن الجزيرتين وهي‪- :‬‬ ‫ القرار رقم ‪ 420‬لسنة ‪ 1982‬المنشور في الوقائع المصرية في ‪1982/3/21‬م بإنشاء نقطة‬‫شرطة مستديمة بجزيرة تيران حيث نصت المادة األولى منه على أن " تنشأ نقطة شرطة‬ ‫مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة‬ ‫تيران ويشم اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير"‪.‬‬ ‫ القرار رقم ‪ 865‬لسنة ‪ 1982‬والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ‪1982/5/4‬م نص في مادته‬‫ال انية على أن " تنق تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين‬ ‫إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء “‪.‬‬ ‫ القرار رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 2015‬بإنشاء قسم ان شرطة شرم الشيخ بمديرية امن جنوب سيناء‬‫والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ‪2015/2/15‬م نص في مادته األولى على أن " ينشأ بمديرية‬ ‫امن جنوب سيناء قسم ان شرطة شرم الشيخ ‪ ....‬يشم نطاق قسم ان شرطة شرم الشيخ على‬ ‫ما يلي‪ .... :‬جزيرة صنافير – جزيرة تيران – وادم مرسى بريكه ‪."....‬‬ ‫ قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة األحوا المدنية رقم ‪ 542‬لسنة ‪ 2015‬والمنشور‬‫بالوقائع المصرية بتاريخ ‪ 2015/3/16‬والذ ينص في المادة األولى منه على أن " ينشأ بإدارة‬ ‫شرطة األحوا المدنية بجنوب سيناء قسم سج مدني ان شرم الشيخ مقر منطقة نبق فصال من‬ ‫النطاق الجغرافي لقسم سج مدني شرم الشيخ ‪ ....‬يشم نطاق اختصاص قسم ان شرطة شرم‬ ‫الشيخ على ما يلي‪ .... :‬جزيرة صنافير – جزيرة تيران – واد مرسى بريكه ‪)....‬‬ ‫‪ ‬وحيث إن تطبيق القوانين والقرارات على إقليم الدولة هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وفقا ً ألحكام‬ ‫القانون الدولي واالتفاقيات الدولية باعتبار أن القاطنين على هذا اإلقليم من المخاطبين بأحكام تلك‬ ‫القوانين والقرارات‪ ،‬ولما كانت الجزيرتين وفقا ً ألحكام القانون المصر هما محميتين طبيعيتين فمن‬ ‫م يجب أن تحظى بالحماية الدستورية وفقا ً لحكم المادة (‪ )45‬من الدستور القائم‪ ،‬إذ ألزم المشرع‬ ‫الدستور الدولة المصرية بحمايتها‪ ،‬كما أن إنشاء أقسام للشرطة عليها يعكس مدم رغبة الدولة في‬ ‫فرض القانون عليها وتطبيقه ومالحقة من يخالف أحكامه‪ ،‬وهو كما ذكرنا يم مظهرا ً من مظاهر‬ ‫السيادة الكاملة ‪.‬‬ ‫رابعا ً‪ :‬كتب الفقه والخرائط ذات الصلة بالجزيرتين ‪:‬‬ ‫ ومن حيث انه وبالنسبة لكتب الفقة المقدمة من طرفى النزاع لالستشهاد بها‪ ،‬فقد بت أن هناك‬‫جانب من الفقهاء يرم أن الجزيرتين سعوديتين‪ ،‬ومن هؤالء االستاذ الدكتور‪ /‬محمد طلعت‬ ‫الغنيمى‪ ،‬واالستاذ الدكتور‪ /‬حامد سلطان‪ ،‬والدكتورة‪ /‬عائشة راتب‪ ،‬وعلى الجانب االخر هناك‬ ‫من يرم أنهما مصريتين ومنهم االستاذ الدكتور‪ /‬عمر ذكى غباشى والدكتور‪ /‬عز الدين فودة‬ ‫وغيرهم‪ ،‬باإلضافة الى عدد من االبحاث ورسائ الدكتوارة التى ال تم إال رأيا ً لصاحبها‪ ،‬لذلك‬ ‫فقد استقر رأم الهيئة على طر تلك االراء الفقهية جانباً‪ ،‬وعدم االستناد عليها لتكوين عقيدتها‪.‬‬ ‫‪- 48 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫وحيث إنه وعلى هدم ما تقدم‪ ،‬ولما كان من ال وابت التاريخية التي ال يُنكرها أحد أن الدولة المصرية‬ ‫هي أكبر وأقدم دولة في الشرق األوسط‪ ،‬وواحدة من أقدم الث حضارات في العالم‪ ،‬يعود تاريخها لما‬ ‫يقارب السبعة أالف عام منذ بزوغ التاريخ بدءا ً بالعصر الفرعوني م العصر اليوناني مرورا ً‬ ‫بالعصر الروماني فالعصر القبطي فالعصر اإلسالمي‪ ،‬وما تخل ذلك من غزو للفرس وحكم البطالمة‬ ‫والحكم البيزنطي والدولة الطولونية م الحكم الع ماني‪ ،‬واالحتال الفرنسي‪ ،‬م حكم أسرة محمد علي‬ ‫التي عاصرها االحتال اإلنجليز وانتهاءا ً باإلطاحة بالنظام الملكي وإعالن النظام الجمهور ‪ ،‬وعلى‬ ‫شبر من أرضها ب إنها توسعت ليمتد إقليمها إلى ما جاوز حدودها‪،‬‬ ‫مر هذا التاريخ العريق لم يُنتقص ُ‬ ‫وقد خاضت العديد من الحروب داخ وخارج أراضيها للدفاع عن سيادتها وعدم االنتقاص من‬ ‫إقليمها‪ ،‬وكان آخر ما استردت من أرضها المقدسة " طابا " بعد اتفاقية السالم الشهيرة‪ ،‬إذا ً ال مراء‬ ‫وشرف لجميع جيرانها أن‬ ‫في أن تاريخها هو األقدم وموقعها هو األعرق وحضارتها هي األرسخ‪،‬‬ ‫ٌ‬ ‫يتحدوا معها في حدودها‪ ،‬كما أنه ال جدا في ممارسة مصر؛ فى جميع تلك العصور والفترات‬ ‫التاريخية؛ لسيادتها الكاملة على كام إقليمها بما فيها ‪ -‬الجزيرتين ‪ -‬م ار النزاع‪ ،‬وما اطلعت عليه‬ ‫الهيئة من مستندات وخرائط تقطع بمصرية الجزيرتين دون أدنى شك أو ريب‪ ،‬ب إن بعض ما قدمه‬ ‫الطاعنون ‪ -‬أنفسهم ‪ -‬من مستندات كان له بالغ األ ر في التأكيد على ذلك‪.‬‬ ‫وباإلضافة الى ما سبق ذكره‪ ،‬ومن حيث أن الثابت من مطالعة العديد من الكتب والخرائط التى‬ ‫ت بت سيادة وملكية مصر للجزيرتين ومنها‪ ،‬الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة ‪ 1945‬باسم مسح‬ ‫لمصر‪ -‬سجالً بأسماء األماكن‪ survey of Egypt – index to place names -‬اسم تيران في‬ ‫صفحة ‪ ،46‬وأص كتاب أطلس العالم الطبعة االولي إصدار عام ‪ 1937‬وطبعته ال انية عام ‪1940‬‬ ‫والصادرتين من جامعة كامبردج م بت في الفهرس بجانب جزيرة تيران أنها تابعة لألراضي‬ ‫المصرية‪ ،‬وخريطة باللغة الروسية القديمة صادرة في ‪ 2008‬والم بت بها إسم مصر بجوار إسم‬ ‫الجزيرتين‪ ،‬وأطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ‪2007‬‬ ‫المودع ملف الدعوم خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة‬ ‫المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء‪ ،‬كما تضمن شرحا ً لخصائص الجزيرتين ومساحة ك‬ ‫جزيرة‪ ،‬وصورة ضوئية من أطلس مرئيات فضائية لشبة جزيرة سيناء متضمن الجزيرتين تيران‬ ‫وصنافير كجزر مصرية صادر عن الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والهيئة القومية لالستشعار‬ ‫عن بعد وعلوم الفضاء والموجود أصله بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم (‪ ،)126751‬وصورة من‬ ‫تقرير لجنة الشئون العربية والخارجية واألمن القومي بمجلس الشورم المصر عن مصر ودو‬ ‫حوض البحر األحمر والقرن اإلفريقي الصادر عام ‪ 1987‬والمطبوع عام ‪ ،1992‬باالضافة الى كتاب‬ ‫وكي وزارة المالية المصرية رقم ‪ 4/1-219‬الصادر في فبراير سنة ‪1950‬م‪ ،‬والذم تضمن ردا ً على‬ ‫تساؤ حو جزيرة تيران‪ ،‬حيث أفاد بأن مجموعة خرائط القطر المصر الطبعة األولى لسنة ‪1937‬‬ ‫قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخ خليج العقبة تفاصي االرتفاعات بك‬ ‫منهما‪ ،‬وختم كتابه بان جزيرة تيران‪-‬مح السؤا ‪-‬تدخ ضمن تحديد األراضي المصرية‪.‬‬ ‫وال ابت ان ك ما تقدم – باإلضافة الى ما ورد بالتفصي في حكم أو درجة‪ -‬يشي بما ال يدع‬ ‫مجاالً للشك على اتجا الحكومات المصرية المتعاقبة إلى ممارسة مظاهر سيادتها على الجزيرتين‬ ‫باعتبارها أراضي مصرية خالصة ب أن مصر خاضت حروبا ً عليها فضالً عن أنها وقعت اتفاقية‬ ‫سالم أفصحت إفصاحا ً جهيرا ً بمصرية الجزيرتين مما يشك إعالنا ً واضحا ً ال لبس فيه عن سيادتها‬ ‫وملكيتها‪ ،‬ويشهد التاريخ ان الجزيرتين قد سبق احتاللهما من قب إسرائي فى ‪ 1956‬و‪ 1967‬وحتى‬ ‫‪- 49 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫تاريخ تحريرهما لم تهب أ دولة للدفاع عن الجزيرتين سوم مصر صاحبة السيادة التاريخية‬ ‫الحقيقية على الجزيرتين‪ ،‬ولم ي بت اعتراض المملكة العربية السعودية على ذلك طيلة تلك السنوات‪.‬‬ ‫وقد استقر القضاء الدولي –وفقا ً لما سلف بيانه‪ -‬ان أهم مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارسه من‬ ‫أعما سيادة لد الفص في ملكية الجزر‪ ،‬وأهم تلك األعما علي اإلطالق هو الدفاع عن الجزر ضد‬ ‫االعتداءات‪ ،‬وبذ الدم في سبي الحفاظ عليها‪ ،‬وهو ما ال يتستطيع ان ينكر احد‪ ،‬فبطوالت الجيش‬ ‫المصرم فى تلك المناطق تشهد على ما بُذ من دماء للذود والدفاع عن تلك الجزيرتين طوا فترة‬ ‫الصراع العربى االسرائيلى‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه ‪ -‬وعلى فرض القو بسعودية الجزيرتين وهو ما ال نسلم به ‪ -‬فان السلوك‬ ‫السعود الالحق تجا تلك الجزر يد على تسليمها بمصرية الجزر‪ ،‬وأساس ذلك انه ومنذ نشأة‬ ‫المملكة السعودية في ‪ 1932‬لما تطالب يوما ً بالجزر مح النزاع ولم تخاطب الحكومة المصرية‬ ‫وتطالبها بتسليم الجزر إال في عام ‪ 1990‬ولم ت ر نزاعا ً دوليا ً حولهما حتى اآلن‪ ،‬كما أنها لم تعترض‬ ‫على الممارسة المصرية الواضحة والتي تقطع بمصرية الجزرتين‪.‬‬ ‫كما إن ال ابت أنها لم تعترض على ما ذكر مندوب مصر باالجتماع المنعقد في األمم المتحدة‬ ‫برقم [‪ ]659‬بجلسة ‪ 15‬فبراير عام ‪1954‬م‪ ،‬والذ حضر مندوب مصر ومندوب إسرائي ‪ ،‬وما‬ ‫تضمنه هذا االجتماع من تقديم مصر مذكرة تؤكد فيها على أن مصر لها كام السيطرة والسيادة‬ ‫الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام ‪1841‬م‪ ،‬كما علق بالبند (‪“ )133‬أنه بانتهاء العالقات‬ ‫بين مصر والدولة الع مانية أصبحت هذ الجزر حصرية مصرية‪ ،‬ولكن هناك دولة كان بإمكانها أن‬ ‫تبدأ مناقشات بشأن احتال الجزيرتين‪ .‬وهي المملكة العربية السعودية‪ ،‬وقد تم إبرام اتفاقية بين مصر‬ ‫والمملكة العربية السعودية تؤكد ما أسميه احتال للجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية‬ ‫المصرية ‪ ،‬واألك ر أهمية من ذلك أنه في هذا االتفاقية تم االعتراف بأن هاتين الجزيرتين جزء ال‬ ‫يتجزأ من األراضي المصرية “‪.‬‬ ‫ولم تعترض علي دخو تلك الجزر ضمن اتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية ‪1979‬‬ ‫واعتبارها أراضي مصرية حيث كان لها تطلب إخراجها من المعاهدة بحجة عدم دخولهما ضمن‬ ‫السيادة المصرية‪.‬‬ ‫فضال عن أن األطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية والمرفق بالطعن الما والذ‬ ‫ت ضمن تاريخ وجغرافية مراح تأسيس المملكة العربية السعودية من الدولة السعودية األولى مرورا‬ ‫بالدولة السعودية ال انية والدولة السعودية لم ي بت به أن الجزيرتين تقعان في الحدود البرية للمملكة‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬ك تلك الشواهد تؤكد على عدم سعودية الجزر ودخولها في السيادة المصرية‪،‬‬ ‫األمر الذ يقطع بتبعية الجزر لمصر‪.‬‬ ‫وال مجا للقو بما جاء بمذكرات الدفاع المقدمة من الحكومة المصرية من ان خروج‬ ‫الجزيرتين من االراضى المصرية ودخولهما االقليم السعودم جاء نتيجة طريقة حساب خط الوسط‬ ‫والتي تعني أن يتم رسمه في مسافة مساوية في بعد عن أقرب النقاط على خط األساس للبحر‬ ‫اإلقليمي لك دولة‪ ،‬مما أدم الى وقوع الجزيرتين بالجانب السعودم‪ ،‬حيث تناست الحكومة المصرية‬ ‫أن تطبيق تلك الطريقة رهين بعدم وجود اعتبارات أو ظروف خاصة تحو دون األخذ بها وأهم تلك‬ ‫االعتبارات هي نظرية الظروف التاريخية‪ ،‬والتي بُتت حق الدولة المصرية باستقرار سيادتها على‬ ‫الجزيرتين ‪-‬على النحو سابق اإليضا ‪.‬‬

‫‪- 50 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫وال ينا مما تقدم القو بأن تبعية الجزر لمصر سوف يؤد إلى إخال بالمساواة بين الحدود‬ ‫البحرية للدولتين {بحسبان أنهما من الدو المتقابلة التي يجب أن تطبق طريقة خط الوسط في القياس}‬ ‫وذلك ألن مصر بت لها حقوق تاريخية راسخة على تلك المنطقة وما بها من جزر منذ زمن طوي‬ ‫وفي مقاب صمت مطبق من السعودية مما يتحقق معه كام شروط الموافقة الالحقة التي تؤ ر على‬ ‫تحديد الحدود بينهما‪ ،‬وهو ما يتفق مع مذهب محكمة العد الدولية في قضية خليج مين بين كندا‬ ‫وأمريكا‪ ،‬كما يجب األخذ في االعتبار أن مبدأ بات واستقرار الحدود الدولية‪-‬وفي ضوء ما سبق بيانه‬ ‫يحو دون إمكانية إخراج الجزر من السيادة المصرية وإدخالها في السيادة السعودية تحقيقا ً للغرض‬‫الذ قرر من أجله هذا المبدأ المتم في تقلي أسباب المنازعات الدولية‪.‬‬ ‫وال يؤ ر في ذلك القو بأن الممارسات المصرية كانت في إطار ما يسمي بنظرية االرتفاقات‬ ‫الدولية والتي تعني أن تمنح الدولة (أ) الدولة (ب) والية ممارسة بعض مظاهر سيادتها على جزء من‬ ‫إقليمها بحيث تصبح األولى خادمة للدولة ال انية دون أن يتضمن ذلك تنازالً عن ملكية ذلك اإلقليم‪،‬‬ ‫ومن ابرز األم لة على ذلك النوع من االتفاقيات اتفاق بريطانيا مع الصين في خصوص هونج كونج‪،‬‬ ‫حيث إن سلوك الدولة السعودية في خصوص هذ الجزر ال يد على تمسكها بسيادتها عليها‪-‬على‬ ‫افتراض أنها سعودية‪ -‬وال يمكن القو بان سماحها للجامعات المصرية بإجراء دراسات جيولوجية‬ ‫على الجزر في ال ال ينيات من القرن الماضي بنا ًء على طلب السلطات المصرية يشك ممارسة‬ ‫لسيادتها عليها وذلك لكون الخطاب تضمن عدد من الجزر منها تيران وصنافير وجزر أخر خارج‬ ‫السيادة المصرية مع دو الجوار وتحرير خطاب كهذا ال يعطي حق في السيادة بحسبان ان الخطاب‬ ‫تضمن اسم الجزيرتين من ضمن الجزر مح طلب الدراسة الجيولوجية‪ ،‬وباإلضافة إلى أن مصر‬ ‫مارست وفي المقاب مجموعة من اإلجراءات السيادية عليها في تواريخ سابقة والحقة على هذا‬ ‫التاريخ ‪ -‬ودون اعتراض سعود على تلك اإلجراءات ‪ -‬ومن م ال يمكن التعوي على تلك الواقعة‬ ‫بذاتها للقو بكون الجزر سعودية‪.‬‬ ‫والينا مما تقدم‪ ،‬ان الحاضر عن الدولة قد أسند في معرض دفاعه ان المملكة العربية‬ ‫السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية‪ ،‬لمواجهة تهديدات العصابات‬ ‫الصهيونية‪ ،‬فذلك مردودا ً عليه بأن الحاضر عن الدولة لم يقدم مة دلي أو أوراق رسمية تؤيد ذلك‬ ‫القو ‪ ،‬ب خلت جميع أوراق الطعن وملف أو درجة مما ي بت ذلك االدعاء‪ ،‬ب كان ج ما أستند‬ ‫اليه الطاعنون أقوا متنا رة فى بعض المؤلفات الفقهية‪ ،‬ال تنهض دليالً ال بات مسألة على قدر كبير‬ ‫من الخطورة والحساسية فى إطار عالقات دولية تتعلق بالحدود بين دولتين‪ ،‬واالدعاء بأن هذا االتفاق‬ ‫كان اتفاقا ً شفهيا ً فى حد ذاته يهدر ذلك القو ‪ ،‬حيث أنه من غير المتصور عقالً أن تتناز دولة عن‬ ‫سيادتها على جزء من إقليمها بمجرد اتفاق شفهى‪ ،‬ال تستطيع إ باته مستقبالً‪ ،‬ب إن ما قاله المندوب‬ ‫المصرم باالجتماع المنعقد في األمم المتحدة برقم [‪ ]659‬بجلسة ‪ 15‬فبراير عام ‪1954‬م من ان "تم‬ ‫إبرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية تؤكد ما أسميه احتال للجزيرتين وليس فقط‬ ‫اعتبارهما تحت الحماية المصرية‪ ،‬واألك ر أهمية من ذلك أنه في هذا االتفاقية تم االعتراف بأن هاتين‬ ‫الجزيرتين جزء ال يتجزأ من األراضي المصرية" يفيد عكس ما ادعا الطاعنون حيث أنه قطع ك‬ ‫قو بعدم ملكية مصر للجزيرتين‪.‬‬ ‫وال يقد من ذلك أيضا ً قيام المملكة العربية السعودية بتعيين خطوط األساس لمناطقها البحرية‬ ‫في البحر األحمر وخليج العقبة والخليج العربي – وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم ‪15‬بتاريخ ‪ 11‬يناير‬ ‫‪2010‬م والمرسوم الملكي رقم (م‪ )4/‬بتاريخ ‪ 12‬يناير ‪2010‬م وإيداعها قوائم اإلحدا يات الجغرافية‬ ‫‪- 51 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫لخطوط األساس المذكورة لدم األمم المتحدة ‪ -‬متضمنة إدراج الجزيرتين ضمن إقليمها‪ ،‬إذ أن مصر‬ ‫قد أعلنت أنها سوف تتعام مع خطوط األساس الواردة إحدا يتها الجغرافية في الجدو رقم ‪ 1‬المرفق‬ ‫بالمرسوم الملكي المذكور – بما ال يمس بالموقف المصر في المباح ات الجارية مع الجانب‬ ‫السعود لتعيين الحدود البحرية بين البلدين‪ ،‬وهو ما يؤكد عدم اعتراف مصر بما أقدمت عليه‬ ‫المملكة العربية السعودية في شأن الجزيرتين ‪.‬‬ ‫كما ال يمكن التعوي على ما ينعا ‪ -‬الطاعنون ‪ -‬بصفاتهم بأن مجلس الوزراء قد أقر في‬ ‫الدكتور‪ /‬عاطف صدقي بسيادة‬ ‫محضر اجتماعه بجلسته المنعقدة بتاريخ ‪ 1990/3/4‬برئاسة‬ ‫المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير استنادا ً إلى قو احد أساتذة القانون الدولي أو‬ ‫لجنة شكلت برئاسته لبحث الموضوع‪ ،‬وبأن المجلس طالب ببقاء الجزيرتين تحت اإلدارة المصرية‬ ‫بصفة مؤقتة‪ ،‬إذ أن ذلك مردود علية بأن دستور ‪1971‬م لم يعطى لرئيس الوزراء أو الوزراء أ‬ ‫سلطات في هذا الشأن ب كانت سلطاتهم مقيدة‪ ،‬فم هذا القرار ال يصدر اال عن رئيس الدولة وبعد‬ ‫اتخاذ االجراءات المنصوص عليها دستوريا ً‪ ،‬وهو ما يعنى أن إقرار مجلس الوزراء بسعودية‬ ‫الجزيرتين فيه تجاوز لسلطاته المنصوص عليها دستوريا ً‪ ،‬ويتعين تفسير انه توصية وشأن داخلى‬ ‫يرفع الى صاحب االختصاص األصي ‪ ،‬وال يم الرأم الرسمى للدولة المصرية‪ ،‬فضالً عما ذكر‬ ‫الطاعنون فى دفاعهم بشأن صدور خطاب من وزير الخارجية المصر إلى نظير السعود يفيد‬ ‫سيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وذلك بناء على تفويض من مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬فى حين ان ال ابت من مستندات دفاعهم ان اجتماع مجلس الوزراء المذكور قد انعقد بجلسة‬ ‫‪1990/3/4‬م في حين أن الخطاب المذكور قد صدر بتاريخ ‪1990/3/3‬م أ بتاريخ سابق على‬ ‫اجتماع مجلس الوزارء المشار إليه‪ ،‬وهوما ي ير التساؤ حو مدم وجود هذا التفويض أو كيفية‬ ‫صدور ‪ ،‬األمر الذ يغدو معه هذا االدعاء غير قائم على سند متعينا ً اهدار ‪.‬‬ ‫وبناء على ما تقدم ال يجوز المحاجاة بوجود خطابات متبادلة بين الطرفين كسند لملكية‬ ‫الجزيرتين وممارسة السيادة عليها أو محاولة تصوير األمر علي أن الجزيرتين كانتا تحت الوالية أو‬ ‫الرقابة أو األمانة المصرية وصوال لتقرير حق الملكية والسيادة السعودية علي الجزيرتين وليست‬ ‫لمصر‪ ،‬فالصورية إن قبلت في المنازعات المدنية بين آحاد االفراد إال أن الحكومة وهي تم شعب‬ ‫مصر أمام الشعوب االخر ال يجوز لها بحا من األحوا ان تخالف الدستور والقوانين بأن تخاطب‬ ‫حكومة أخر خطابا ً يتضمن التخلي عن ا جزء من ارض الوطن أو بما يفيد نزع سيادة شعب‬ ‫مصر عن ارضة وأ خطاب يصدر في هذا الشأن اليرتب ا را ً لمخالفتة للدستور القائم وقتذاك ‪.‬‬ ‫وما يؤيد ذلك انه لم ي بت من االوراق ان رئيس الجمهورية فى ذلك ‪ -‬الوقت صاحب‬ ‫اإلختصاص األصي فى تم ي الدولة المصرية ‪ -‬قد صدر عنه خطاب أو رسالة أو بيان يؤيد ما‬ ‫انتهى اليه اجتماع مجلس الوزراء المشار اليه‪ ،‬فعلى الرغم من تعدد الخطابات الموجه من ملك‬ ‫المملكة العربية السعودية الى رئيس جمهورية مصر العربية – والتى قدمها الحاضر عن الدولة‪-‬‬ ‫بشأن الجزيرتين‪ ،‬إال أن هذا االخير لم ينسب اليه ردود في هذا الشأن برغم إرسا اك ر من استعجا‬ ‫سواء من ملك المملكة العربية السعودية أو من وزير خارجيتها‪ ،‬وظ الموقف الرسمى المصرم من‬ ‫الجزيرتين ابتا ً تمارس مصر كام مظاهر السيادة عليهما دون أن تعترف بالطريق الرسمى‬ ‫باالدعاءات بملكية السعودية للجزيرتين‪ ،‬ومن م يظ ما انتهى اليه اجتماع مجلس الوزراء المذكور‬ ‫مجرد اقتراحات أو توصيات دون أن تتوج بالعم القانوني الصحيح من المنوط به دستوريا ً مباشرة‬ ‫هذا االختصاص‪ ،‬فال يمكن أن تفسر تلك االعما والتوصيات بأنها موقف رسمي من الدولة تقر فيه‬ ‫‪- 52 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫بملكية السعودية للجزيرتين‪ ،‬كما أن الممارسات الالحقة من الحكومة المصرية تقطع بعدولها عن رأم‬ ‫مجلس الوزراء المشار اليه حيث صدرت عدة قرارات تفصح عن تمسك مصر بسيادتها على الجزر‬ ‫فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 2035‬لسنة ‪ 1996‬والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ‬ ‫‪ 1996/8/3‬متضمنا ً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقا ً للقانون رقم ‪102‬‬ ‫لسنة ‪ 1983‬في شان المحميات الطبيعية ‪.‬‬ ‫فضالً عن أنه قد بت في تقارير مجلس الشورم والذ كان يعتبر جزء من السلطة التشريعية‬ ‫في الصفحة ال ال ة عشر من الجزء الخامس من تقارير المجلس الخاص بالركائز الجغرافية لمصر‬ ‫على البحر األحمر بأنه " يزيد في االمتداد المصر على خليج العقبة امتالك مصر لجزيرتي تيران‬ ‫وصنافير المتحكمتان في مدخله " األمر الذ يفهم منه أن الجزيرتين مصريتان ويخضعان لسيادة‬ ‫مصر لدخولهما ضمن حدودها البرية‪.‬‬ ‫وتجدر االشارة الى ان طرفى النزاع قد استندا فى معرض دفاعهما الى االتفاقية التي وقُع‬ ‫عليها في رفح في (أو أكتوبر سنة ‪1906‬م) بين مندوبي الدولة العلية ومندوب الخديوية الجليلة‬ ‫المصرية بشأن تعيين خط فاص إدار بين والية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور‬ ‫سينا‪ ،‬وباإلطالع عليها يبين أنها لم تتعرض للحدود البحرية وأن ما أوردته هو تعيين خط فاص‬ ‫إدار بين والية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا‪ ،‬ولم تتناو من بعيد أو قريب‬ ‫الحدود البحرية فى خليج العقبة‪ ،‬وبالتالى ال يمكن من خاللها استنتاج تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو‬ ‫للحجاز ‪.‬‬ ‫وحيث إنه وبالبناء على ما سبق‪ ،‬فإن إقدام الحكومة المصرية على إبرام اتفاقية تعيين الحدود البحرية‬ ‫مع المملكة العربية السعودية ‪ -‬على النحو المشار إليه ‪ -‬بما يترتب عليه التناز عن جزيرتي تيران‬ ‫أمر مخالف للدستور‪ ،‬إذ ال يجوز أل سلطة فى‬ ‫وصنافير ‪ -‬وهما جزء من األراضي المصرية – هو ُ‬ ‫الدولة أن تقوم بمحض إرادتها بعم يحظر الدستور‪ ،‬فإذا كان الركن األساسي والوحيد إلنشاء‬ ‫المعاهدات الدولية هو اإلرادة والتي تعنى مقدرة الشخص الدولي على التحم بااللتزامات إال إن تلك‬ ‫اإلرادة يجب أن تصدر عن مم الدولة على النحو المقرر في دستورها أو قوانينها الداخلية وأن يكون‬ ‫في النطاق الذ يحدد القانون الداخلي لها وعند تجاوز مم الدولة لالختصاصات المقررة له بمقتضى‬ ‫القوانين الداخلية فهذ التصرفات ال تم الدولة وال ترتب أ أ ار قانونية في مواجهتها وال يجوز في‬ ‫هذ الحالة التمسك بقيام مم الدولة بإرادته في إبرام معاهدة دولية والتحجج بحسن نية الطرف األخر‬ ‫في المعاهدة‪ ،‬بحيث أنه ينبغي على المجتمع الدولي أال يشجع مم لي الدو على مخالفة قوانينها الداخلية‬ ‫ب على العكس عليه أن يشجعهم على احترام القوانين‪ ،‬باإلضافة إلى كون الشعوب هي التي تتحم‬ ‫االلتزامات المترتبة على تلك المعاهدات المخالفة للقانون الداخلي‪ ،‬كما أنه ال يجوز التحجج بعدم معرفة‬ ‫أطراف المعاهدة الدولية لقواعد القانون الداخلي حيث أن ورة المعلومات ووجود بع ات خارجية لك‬ ‫دولة يساعدان الدو على معرفة مدم مطابقة تصرفات مم الدولة لدستورها من عدمه‪ ،‬كما يعتبر‬ ‫التعبير عن اإلرادة بالمفاوضة والتحرير وتباد وجهات النظر بين طرفي المعاهدة للوصو إلى اتفاق‬ ‫في شأن سياسي أو اقتصاد أو اجتماعي أو علمي شرط من ال ال ة شروط الالزمة إلبرام المعاهدة‬ ‫ويسمى شرط انعقاد المعاهدة‪ ،‬والشرط ال اني إلبرام المعاهدة هو شرط صحة المعاهدة ومفاد أال يكون‬ ‫سبب المعاهدة ومحلها متعارض مع التزام في مي اق األمم المتحدة أو مخالف للقواعد اآلمرة في القانون‬ ‫الدولي‪ ،‬والشرط الثالث إلبرام المعاهدة الدولية هو شرط لزوم المعاهدة الدولية حتى تنفذ المعاهدة‬

‫‪- 53 -‬‬

‫تقرير مفوض الدولة في الطعن رقم ‪ 74236‬لسنة ‪ 62‬قضائية عليا‬

‫الدولية في مواجهة المجتمع الدولي يتعين تسجيلها في أمانة منظمة األمم المتحدة على النحو الوارد‬ ‫بالمادة ‪ 102‬من مي اق األمم المتحدة‪.‬‬ ‫ومن مفاد ما تقدم‪ ،‬فإن االتفاقية المعروضة والتي ترتب عليها تناز عن جزء من اإلقليم المصر‬ ‫أضحت هي والعدم سواء باطلة بطالنا ً مطلقا ً الجتراء مبرمها على نصوص الدستور "وهي قاعدة‬ ‫أساسية من قواعد القانون الداخلي للدولة المصرية" ولمخالفتها أحكام اتفاقية فيينا ‪-‬المشار إليها ‪-‬بما‬ ‫ينقضها ويفض التزاماتها‪ ،‬ويكون القضاء ببطالنها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من‬ ‫اآل ار أخصها وقف أ عم من أعما اإلخالء للجزيرتين أو تسليمهما مع بقائهما كجزء من اإلقليم‬ ‫المصر خاضعتين للسيادة المصرية‪.‬‬ ‫وإذ ولى الحكم وجهه شطر تلك الوجهه ‪ ،‬فانه يكون قد ارتكن إلى صحيح حكم الدستور والقانون ‪،‬‬ ‫ويغدو الطعن عليه مفتقدا لمبرر القانوني الصحيح ‪ ،‬يهوم به إلى هوة الرفض ‪.‬‬ ‫ومن حيث إن َرفض الطعن يُلزم الطاعن المصروفات ‪ ،‬ويدخ في حساب المصروفات مقاب أتعاب‬ ‫المحاماة ‪ ،‬عمالً بحكم المادة (‪ )270‬من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪13‬‬ ‫لسنة ‪.1968‬‬

‫فلهذ األسباب‬ ‫نرم الحكم ‪:‬‬

‫‪ -‬بقبو الطعن شكال ورفضه موضوعا ً وإلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي‬

‫التقاضي ‪.‬‬ ‫المقررون ‪/‬‬ ‫أعضاء الدائرة األولى عليا‬ ‫بهيئة مفوضي الدولة‬

‫مفوض الدولة‬ ‫المستشار ‪ /‬محمد محمود رسالن‬ ‫نائب رئيس مجلس الدولة‬ ‫رئيس الدائرة األولى عليا بهيئة مفوضي الدولة‬

‫‪- 54 -‬‬