ملاحظات علي مشروع الحكومة لبناء الكنائس

‫مالحظات علي مشروع الحكومة لبناء الكنائس‬

‫‪ -1‬لم يشر الي موقف الكنائس والملحقات الموقوفة والمغلقة والمجمدة من قبل‬ ‫‪ -2‬لم يمنع غلق أو وقف أو تجميد الكنائس من الجهة اإلدارية دون حكم قضائي مستقبلا‬ ‫‪ -3‬لم يمنع وقف االعمال بقرار اداري‬ ‫‪ -4‬شمل وجود قرار الحق علي القانون من وزير االسكان اشبة بلئحة تنفيذية‬ ‫‪ -5‬وضع شروط للبناء بقرار وزير االسكان وشروط مكان تجهيز القربان اكثر من المنصوص عليه فيي القيانون‬ ‫قانون البناء رقم ‪ 111‬لسنة ‪2002‬‬ ‫‪ -6‬لم يتطرق لإلشغال الجزئي للمبني‬ ‫‪ -7‬الزم الكنائس الجدية بسور‬ ‫‪ -2‬ربط بين عدد السكان المسيحيين مع مساحة الكنيسة‬ ‫‪ -1‬الملحق وبيت الخلوة داخل سور الكنيسة‬ ‫‪ -10‬مساوى بين الهدم فقط والهدم وإعادة البناء وهو ما قد يجعل الكنيسة تهدم وال تحصل علي ترخيص بناء والحل‬ ‫ان يكون ترخيص الهدم مقترنا بإعادة البناء ترخيص واحد‬ ‫‪ -11‬لم يذكر التشطيبات الداخلية واكتفي فقط بالتشطيبات الخارجية‬ ‫‪ -12‬بيت الخلوة غرف مستقبلا عن ملحق الكنيسة وقد ال يعتبر ملحفا فيما لم يرد به نص يخص بيت الخلوة‬ ‫‪ -13‬القانون لم يشر الي طلب الترخيص من حيث ميدة اليرد أو أثير عيدم اليرد او كيفيية اليتالم مين اليرف‬

‫او عيدم‬

‫الرد‬ ‫‪ -14‬لم يلزم الدولة بتخصيص مساحة للطوائف في المجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫‪ -15‬اشترط موافقة جهات معينة عديدة وغير معلومة‬ ‫‪ -16‬لم يعاقب من يمنع بناء كنيسة او ملحقاتها بعد الترخيص‬ ‫‪ -17‬لم يشر الي وقت بداية النزاع المؤثر في فحص طلب الترخيص‬ ‫‪ -12‬خل من تعريفات عديدة مثيل القبية والمحكمية المختصية والجهية االداريية وغيرهيا وتضيمن تعريفيات فيي غيير‬ ‫محلها مثل مكان صناعة القربان وكان يجب معاملتها مثل المطبخ او غرفة االمن او الجراج وغيرها‬ ‫‪ -11‬م كان صناعة القربان يحتاج موافقيات ربميا اكثير مين الكنيسية وملحقهيا وسييكون سيبب لتعطييل غالبيية طلبيات‬ ‫الترخيص‬ ‫‪ -20‬توافق االوضاع لم يذكر الملحقات صراحة في نص المادة‬

‫‪ -21‬كشيوف حصير توفييق االوضيياع ليم يليزم القييانون المحيافا بموعيد البيت فيهييا او اعتمادهيا او االكتفياء بتقييديمها‬ ‫خاصة وانه سيتم تقديم طلبات مستقبلا علي هذه الكنائس مثل ترميم او توسيع او غيرها‬ ‫‪ -22‬القانون غلب شروط البناء عما بقانون البناء والزم الجهة االدارية بتطبيق الشيروط االشيد فيي مخالفية للدسيتور‬ ‫مادة ‪ 226‬الن هذا القانون من ضمن قوانين الحريات التي تعدل لألفضل‬ ‫‪ -23‬لم يشر القانون الي تعديل التقسيم االدارية للمحافاات‬ ‫‪ -24‬لم يذكر القانون موقف الكنائس وملحقاتها الجاري انشاءها االن وقبل صدور القانون ولم تمارس فيهيا الشيعائر‬ ‫الدينية بعد لعدم اكتمال البناء‬