النائب
أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية حزب المحافظين اقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 107لسنة 2013 بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
المادة األولى يستبدل بنصوص المواد ( )22 ،18 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8النصوص اآلتية: مادة 8 يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان االجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ،ويتم اإلخطار قبل بدء االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع بثالثة أيام عمل على األقل وبحد أقصى خمسة عشر ً
انتخابيا ،على أن يتم تسليم اإلخطار باليد أو بموجب وعشرين ساعة إذا كان االجتماع ً إنذار على يد محضر ،ويجب أن يتضمن اإلخطار البيانات والمعلومات اآلتية:
– 1تحديد ثالث بدائل لمكان االجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة. - 2ميعاد بدء وانتهاء االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة. - 3موضوع االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ،والغرض منها ،والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها. 5 of 1Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
- 4أسماء األفراد أو الجهة المنظمة لالجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل االتصال بهم. وفى جميع األحوال يجب أن يكون المكان المحدد لالجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مغطى بكاميرات المراقبة الميدانية. مادة 10 يجوز لوزير الداخلية أو مدير األمن المختص فى حالة حصول جهات األمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة -على معلومات جدية أو مسببا بنقل االجتماع العام أو دالئل عن وجود ما يهدد األمن والسلم ،أن يصدر قرار ً الموكب أو التظاهرة إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ،على أن يبلغ مقدمى اإلخطار
بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بثمان وأربعين ساعة على األقل. ومع عدم اإلخالل باختصاص محكمة القضاء اإلدارى ،يجوز لمقدمى اإلخطار التظلم من قرار المنع أو اإلرجاء إلى قاضى األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة على أن يصدر ق ارره على وجه السرعة. مادة 11 تتولى قوات األمن فى إطار اإلجراءات والتدابير وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها ،والحفاظ على سالمة المشاركين فيها، وعلى األرواح والممتلكات العامة والخاصة ،دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
5 of 2Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
واذا صدر خالل االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أى فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى يكون وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص القبض على لقوات األمن بالزى الرسمى، ً المتهمين بارتكاب الجريمة.
مكانيا قبل القبض أن يطلب من قاضى األمور الوقتية ويجوز لمدير األمن المختص ً بالمحكمة االبتدائية المختصة ندب من يراه ،إلثبات الحالة غير السلمية لالجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ،ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة. مادة 12 تلتزم قوات األمن فى الحاالت التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل اآلتية: أوالً -مطالبة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة باالنصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ،بفض االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم. ثانيا -فى حالة عدم استجابة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ً لإلنذارات باالنصراف تقوم قوات األمن بتفريقهم وفقًا للتدرج اآلتى:
- 1استخدام خراطيم المياه. - 2استخدام الغازات المسيلة للدموع.
5 of 3Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
مادة 13 فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو اإلتالف للممتلكات العامة أو الخاصة ،أو التعدى على األشخاص أو القوات ،تقوم قوات األمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو اآلتى: استخدام الطلقات التحذيرية. استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. وفى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الستعمال األسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى ،يتم التعامل معهم لرد االعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ،أو المال أو الممتلكات. مادة 15 ار بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها يصدر المحافظ المختص قرًا االجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى
دون التقيد باإلخطار ،على أن تكون مغطاه بكاميرات المراقبة. مادة 18 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنين ،وبالغرامة التى ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو 5 of 4Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19
تظاهرات بقصد ارتكاب أى من األفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون ،أو توسط فى ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع. مادة 22 تقضى المحكمة فى جميع األحوال بمصادرة المواد أو األدوات أو األموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. المادة الثانية تضاف المادتين رقم 22مكرر 22 ،مكرر أ بعد المادة 22من القانون مادة 22مكرر تلتزم و ازرة الداخلية بتقديم نسخ من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ضمن أدلة الثبوت واإلدانة إلى النيابة العامة.
مادة 22مكرر أ للقاضى أن يحكم على المتهمين بالبراءة فى حالة عدم تقديم و ازرة الداخلية نسخة من محتويات كاميرات المراقبة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة الثالثة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
5 of 5Page
مقدم من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين 2016/6/19