⤆ ℆ ✆ 껾 䔆 ﳾ쯾 茶 ✆ 䠆 链 폾 軾 ꓾볾� ✆ 죾 韾 䘆 軾 㤆 䠆 껾 룾쳼 㤆 䠆 ⧽쳼 軾 釾 链 軾 � � ✆ ⨆軾 � 軾 � 럾 茶 ✆ ㈆ 껾 釾 � ꓾ 韾 戆 怆 愆 昆
الورقة البحثية قراءة ملرشرع قانون تنظيم الصحافة عاإلعالم تحليل ألبرز اإلشكاليات القانونية باملرشرع
أعد هذه الدراسة نور خليل باحثة بملف الحريات الفردية املركزاملصري لدراسات السياسات العامة
مراجعة أحمد رجب مدير برنامجي سيادة القانون عالحريات الفردية املركزاملصري لدراسات السياسات العامة
سنة النشر 2016
1
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
قراءة لمشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
مقدمة يعد مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشتة هو أول قانون يجمع في التنظيم بين الصحافة واإلعالم ،وقد جاء هذا المشروع
بعد العمل بقانون تنظيم الصحافة 96لسنة 1996والذي نظم هذه المهنة لما يقارب 20عام ،وذلك باإلضافة لبعض القوانين األخري مثل القانون 76لسنة 1970الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة الصحفيين وغيرهم ،وقد تم اإلنتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم في شهر أغسطس من العام السابق ،وقد شارك في صياغة هذا المشروع اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية
واإلعالمية والتي يترأسها وزير التخطيط واإلصالح اإلداري والمتابعة ،وضمت اللجنة أعضاء من المجلس األعلى للصحافة منهم نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان ،ووفد من نقابة الصحفيين ونقابة اإلعالميين تحت اإلنشاء. وقد تم تصديق الحكومة علي القانون في وقت أزمة نقابة الصحفيين مع و ازرة الداخلية ،ففي ظل الفترة الحالية التي تمر بها حرية الرأي والتعبير وما تتعرض له من تعديات وتقليص وما يثيره ذلك من أزمات عدة جعل إصدار مثل هذا التشريع ضرورة
يقتضيها الوضع القائم لحماية تلك الحريات وليس إنتقاصها إذ يفترض أن يكون هذا هو الدور المنوط به هذا القانون ،ومن ثم أن يتم تطبيق المواد الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة واإلعالم وتداول المعلومات ،وحرية الرأي والتعبير ،وتأسيس المجلس األعلي لتنظيم اإلعالم على أن يكون باإلنتخاب.
ينقسم مشروع القانون إلي عشر أبواب ،من أهمها أبواب الحقوق والحريات للصحفيين واإلعالميين ،وباب لتأسيس كل من المجلس األعلي لتنظيم اإلعالم ،الهيئة الوطنية للصحافة ،الهيئة الوطنية لإلعالم ،وباب خاص بالعقوبات ،ويعد مؤشر جيد ما
جاءت به تصريحات الجمعية الصحفية عن رضائهم عن مشروع القانون بشكل عام ،وذلك بناء علي مواد مهمة بالنسبة لهم لضمان حرية الصحافة واإلعالم ،مثل المادة 10التي تنص على حق حضور المؤتمرات واإلجتماعات العامة ،وزادت علي
قانون رقم 96لسنة 1996لتنظيم الصحافة بإضافة حق إجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في األماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون ،وكذلك المادة 52والتي توجب وضع حد أدنى ألجور الصحفيين واإلداريين والعمال وعالج الصحفيين واإلداريين والعمال بعد سن التقاعد .ومن جانبنا نرى ،أن القانون في مجملة يعد جيد ولكنه يحتوي على بعض المواد
اإلشكالية والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي علي حرية وأمان الصحفيين واإلعالمين في ممارسة واجبات عملهم والتعبير عن أرائهم وهو ما سيتم إستعراضة في هذا البحث من خالل عرض تلك اإلشكاليات وما هي التوصيات التي تساعدنا على تفاديها.
2
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
تحليل ألربر المواد اإلشكالية بمشروع قانون الصحافة واإلعالم
مادة 1 ُيقصد فى تطربيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المربينة قرين كل منها ،مالم يقتض سياق النص غير ذلك:- الصحفى :كل عضو مقيد ربجدول نقابة الصحفيين.
االعالمى :كل عضو مقيد ربجدول نقابة االعالميين.
التوصية: تغير نص المادة لينطربق التعريف علي أي صحفي عامل بشكل دائم في أحدى الصحف الورقية أو االلكترونية المنتظمة في
اإلصدار ،وأي إعالمي عامل بشكل دائم في أحدي وسائل اإلعالم المرئي أو السمعي المنتظمة في اإلذاعة سواء كانوا
أعضاء ربنقابة الصحفيين ونقابة االعالمين أم ال. التحليل:
تطرح المادة تعريف للمصطلحات المستخدمة في بالقانون ،ومن ينطبق عليهم صفة الصحفي واإلعالمي ،وتكمن المشكلة في بهذه المادة بإستمرار تعريف الصحفي واإلعالمي كأعضاء بنقابة الصحفيين واإلعالمين فقط .هذا ما يعرض كثير ممن غير مقيدين في النقابتين من العاملين بهذا المجال إلى التعنت من قبل جهات األمن خالل ادائهم العمل الميداني واالنتقاص من حقوقهم في العمل خاصة وأن هناك جانب كبير من العاملين في هذا المجال غير مقيدين بالنقابة .ويتمثل الحل األشمل هنا في التوسع في قبول قيد الصحفيين واإلعالميين بالنقابة ليتمكن جميع أصحاب المهنة من التمتع بحقوق الحماية والدعم المتوفر ألعضاء النقابات المعنية ،ولكن حتى يتم ذلك يجب إال يستثني القانون غير المقيديين في النقابة من العاملين بالصحافة واإلعالم لظروف تعنت النقابة في القييد من التمتع بالحقوق التي تساعدهم على القيام بعملهم.
3
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
مادة 8 يحظر فرض أي قيود تعوق توفير واتاحة المعلومات ،أو تحول دون تكافؤ الفرص ربين مختلف الصحف المطربوعة واإللكترونية ووسائل اإلعالم المرئية والمسموعة ،في حقها في الحصول على المعلومات ،و يحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة المعرفية و اإلعالمية ،دون إخالل بمقتضيات األمن القومي ،والدفاع عن الوطن ،
وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
التوصية: عدم استخدام الصياغات غير الدقيقة وتفسير ما يقصد بالرسائل المعرفية واإلعالمية وكذلك تعريف المقصود بمقتضيات األمن القومي ،وما المقصود بالدفاع عن الوطن. التحليل: المفترض من المادة ضمان عدم فرض القيود علي إتاحة المعلومات وحق المواطن في تلقي المعلومات ورسالة اإلعالم .ولكن هذا ما لم توفره المادة بشكل كامل حيث لم تنص على تعريف واضح ودقيق لما هي المواضيع التي من شأنها اإلخالل باألمن القومي والدفاع عن الوطن ،وذلك ألن مصطلحات األمن القومي والدفاع عن الوطن في حد ذاتهما واسعة وفضفاضة وال حصر لما يمكن أن ينطبق تحتهما من ممارسات مهنية مما يفتح الباب أمام السلطات للتحكم في إتاحة المعلومات بمختلف صورها بداعي مقتضيات األمن القومي الغير معرفة من األساس في مختلف القوانين المصرية مع إعتيادها على إستخدام تلك المصطلحات ،وهو ما سيؤثر علي حق المواطن في اإلطالع علي المعلومات واتاحتها المكفول بالدستور في المادة 68التي تنص "المعلومات والربيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ،واإلفصاح عنها من مصادرها المختلفة ،حق تكفله الدولة لكل مواطن ،وتلت م الدولة ربتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية ،وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها ،وقواعد إيداعها وحفظها ،والتظلم من رفض إعطائها ،كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً .وتلت م مؤسسات الدولة ربإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل ربها ربدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف ،وترميمها ورقمنتها ،ربجميع الوسائل واألدوات الحديثة ،وفقاً للقانون". 4
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
مادة 40 ال يجو تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو اإلعالمي بسربب جريمة من الجرائم التي تقع ربواسطة الصحف أو وسائل اإلعالم إال ربواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
التوصية: إضافة النص التالي على المادة "ويجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قربل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي ربوقت كاف .وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ،ولمجلس النقابة أن يطلب صو ار من التحقيق بغير رسوم " ،وذلك كما كان منصوص عليه في المادة رقم 43من القانون رقم 96لسنة 1996والخاص ربتنظيم الصحافة. التحليل: تضع المادة إجراءات أكثر ضمانة لحماية مكاتب ومساكن الصحفيين واإلعالميين من التفتيش في حال وقوع جريمة من جرائم الصحف أو وسائل اإلعالم تقتضي تفتيشها ،وذلك الضمان يتمثل في قصر سلطة التفتيش لمكاتب أو مساكن الصحفيين على أعضاء النيابة العامة وهو أمر جيد للغاية ،ولكن كان يجب على المشرع إستكمال ضمانات حماية الصحفيين واإلعالميين من خالل النص إيضا على إجراءات التحقيق معهم وضمان الشفافية في ذلك من خالل إخطار مجلس النقابة قبل البدء في التحقيق واطالعهم عليه وذلك كما كان منصوص عليه بالمادة المذكورة إعاله رقم 43من القانون 96لسنة 1996والخاص بتنظيم الصحافة.
5
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
مادة 41 ال ُيعاقب على الطعن في أعمال موظف عام ،أو شخص ذي صفة نياربية عامة ،أو مكلف ربخدمة عامة بطريق النشر أو الربث إال إذا ثربت أن النشر أو الربث كان بسوء نية ،أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
التوصية: نص المادة على معايير واضحة ودقيقة لتحديد توافر سوء النية من عدمه. التحليل: نص المادة كما هي قد يؤدي على سبيل المثال إلي إدعائات سب وقذف ضد الصحفيين واإلعالمين ،ويؤثر سلبا علي العمل الصحفي اإلستقصائي وبالتالي دور الصحافة واإلعالم كأداة للشفافية .كما أنه هدف أساسي للصحافة واإلعالم هو مكافحة الفساد من خالل التعرض لها والنشر عنها وهو ما يمكن أن يؤخذ على سوء النية وفقا لنص المادة ،كذلك من مهام الصحافة واإلعالم النقد لعمل الشخصيات العامة ونص المادة تقييد هذه المهام إذ تمكن المادة السلطة على سبيل المثال باإلدعاء بأن هذا النقد كان بسوء نية وضد الصالح العام وغيرها من التهم الواسعة والفضفاضة كاإلخالل بمقتضيات األمن القومي كما هو مذكور في المادة 8من هذا القانون.
6
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
مادة 126 يهدف المجلس إلى تنظيم شئون اإلعالم المسموع والمرئي والرقمي ،وتنظيم الصحافة المطربوعة والرقمية وغيرها، المنافسة الحرة ،وعلى األخص ما يأتي: وحماية حرية الصحافة واإلعالم في إطار من ُ .4ضمان الت ام المؤسسات الصحفية واإلعالمية بمقتضيات األمن القومي.
التوصية: اإلربتعاد عن المصطلحات الفضفاضة بحذف عبارة من "مقتضيات األمن القومي" وتحديد الجرائم أو الممارسات المقصود وقوعها من وراء هذه العبارة بشكل تفصيلي. التحليل: ظاهرة منع طباعة الصحف معرضة للزيادة في ظل نص المادة بسبب عدم وضوح المقصود بمقتضيات األمن القومي كما العادة .هذا بالتالي يعرض المؤسسات الصحافية واإلعالمية لرقابة محتواها والتحكم فيه بحجة مقتضيات األمن القومي الغير معرفة من األساس.
7
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
مادة 129 عضوا ،يختارون على الوجه اآلتي: - يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر ً .1رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية من ذوي الخربرة الصحفية أو اإلعالمية.
التوصية: تغير طريقة اختيار رئيس المجلس األعلي لتنظيم اإلعالم من تعين رئيس الجمهورية إلي إنتخاب مجلس النواب ربتوصية لجنة الثقافة واإلعالم أو عن طريق االنتخاب من قربل العاملين بالصحافة واإلعالم. التحليل: اختيار رئيس الجمهورية لرئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في غير محله إذ يعد تدخل من السلطة التنفيذية في حرية اإلعالم ،ويثير الشكوك حول حيادية المجلس كله ويفتح باب التحكم في اإلعالم من قبل الدولة .كما أـنه لم يكن يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس األعلي للصحافة السابق ،والنماذج الدولية للهيئات المنظمة لإلعالم ال تتفق مع تعيين رئيس الجمهورية لرئيس جهة لتنظيم اإلعالم ايضا .بسبب أن المجلس ينظم اإلعالم والصحافة المطبوعة كلها ويضبط معاييرها ،وهو ما يختلف علي سبيل المثال عن الهيئة الوطنية للصحافة المسئولة عن تنظيم الصحف القومية المملوكة للدولة.
8
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
مادة149 يلت م العاملون بالمجلس (األعلي لتنظيم اإلعالم) بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول او االطالع عليها اثناء القيام بمهامه وعدم إفشائها أو استخدامها في غير األغراض المخصصة لها.
التوصية: تحديد ما هي المعلومات والوثائق الذي يحظر على العاملون بالمجلس اإلفشاء عنها من خالل قانون تداول المعلومات الذي ينظم المعلومات والوثائق العامة ،والمعلومات والوثائق السرية باألسباب لكل منها. التحليل: مهمة المجلس هي حماية حرية الصحافة واإلعالم في إطار من المنافسة الحرة ،لكن المادة كما هي تقيد حرية تداول المعلومات بدال من الحفا عليها .لذا يجب على المادة النص على تحديد دقيق لما يمكن أن يعتبر معلومات أو وثائق سرية ومعايير ضبط ذلك ،وذلك حتى ال يتسع مجال المعلومات والوثائق التي يلتزم المجلس بحفظ سريتها مما يجور على حق اإلطالع علي المعلومات العامة لجميع المواطنين والشفافية المنصوص عليهم بالمادة رقم 68من الدستور "المعلومات
والربيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ،واإلفصاح عنها من مصادرها المختلفة ،حق تكفله الدولة لكل مواطن،
وتلت م الدولة ربتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية ،وينظم القانون ضوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها ،وقواعد إيداعها وحفظها ،والتظلم من رفض إعطائها ،كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً .وتلت م مؤسسات الدولة ربإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل ربها ربدار الوثائق القومية ،وحمايتها وتأمينها من
الضياع أو التلف ،وترميمها ورقمنتها ،ربجميع الوسائل واألدوات الحديثة ،وفقاً للقانون".
9
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
املركز املصرى لدراسات السياسات العامة منظمة غير حكومية،وغير حزبية،وغير ربحية ،تتمثل مهمتها فى طرح سياسات عامة تهدف إلى إصالح النظام القانونى،واالقتصادى املصرى،وهادفة فى ذلك إلى تحقيق مبادىء السوق الحر،ودولة الحد األدنى ،والحرية الفردية ،وتعزيز سيادة القانون..
www.ecpps.org
10
قراءة ملشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم