السيد االستاذ الدكتور /على عبد العال رئيس مجلس النواب تحية طيبة وبعد،،، نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم وعدد( )عضوا بمجلس النواب الموقر بمشروع قانون بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر . مرفق المشروع المقترح ومذكرته االيضاحيةوتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،،
مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب رقم العضوية ()202
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسم الشعب
رئيس الجمهورية مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 1Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قرر مجلس النواب القانون االتى نصه ،وقد أصدرناه، المادة األولي يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطبق عليها أحكام القوانين االخري فيما لم يرد به نص في هذا
القانون.
المادة الثانية تسري أح كام هذا القانون والئحته التنفيذية علي سائر األنشطة والمشروعات التي مازلت تحت التأسيس او تلك التي لم تباشر نشاطا فعليا وعلي الجهات المختصة للدولة وذوي الشأن توفيق األوضاع القانونية لألنشطة والمشروعات القائمة وذلك خالل ستة أشهر على األقل من تاريخ العمل بهذا القانون ،و يلغى العمل بالقانون رقم 040لسنة ، 6114كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.. المادة الثالثة يصدر رئيس الجمهورية الالئحة التنفيذية للقانون المرفق وذلك بناء علي عرض مجلس الوزراء خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ العمل به. المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر ،ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مادة( :)0تعار يف مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 2Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها: المشروع :المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر الذى يمارس نشاطا اقتصاديا سواء أكان إنتاجيا او صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو حرفيا أو خدميا أو فكريا أو تكنولوجيا أو أي نشاط اقتصادي يسهم بصورة مباشرة ،في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي أو الخارجي ،إذا أمكن ،وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية في أي من المجاالت المشار إليها. المشروع المتوسط :كل شركة أو منشأه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا ال يزيد رأسمالها المدفوع عن خمسة مال يين جنية مصرى وال يقل عن مليون جنيه ،ويقل عدد المصريين العاملين فيه المؤمن عليهم عن مائتين و خمسين عامال. المشروع الصغير :كل شركة أو منشأه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا ال يقل رأسمالها المدفوع عن مائة ألف جنيه وال يجاوز مليون جنيه ويقل عدد المصريين العاملين فيه المؤمن عليهم عن خمسين عامال. المشروع المتناهي الصغر :كل شركة أو منشأه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا ،و يقل رأسمالها المدفوع عن مائة ألف جنيه ويقل عدد المصريين العاملين فيه المؤمن عليهم عن خمسة أشخاص. الجهاز :الجهاز الوطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. مجلس اإلدارة :مجلس إدارة الجهاز. الصندوق :صندوق تمويل رعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظات. المؤسسات الداعمة :المؤسسات التي تقدم دعماً تدريبياً أو علمياً أو فنياً أو مالياً مثل الجامعات أو مراكز البحوث والتقدم العلمي أو المؤسسات المالية.
مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 3Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حاضنة المشروعات :هي جهة تقوم بتقديم خدمات ألصحاب المشروعات التي يقوم الجهاز برعايتها او تمويلها وفقاً ألحكام هذا القانون وذلك من خالل توفير بيئة عمل مناسبة لهم خالل السنوات األولى للمشروعات بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها.
المبادرة :هي دراسة متكاملة مقدمة من المبادر طالب المشروع أو الجهاز تقوم على فكرة تتضمن القيام بتنفيذ أحد المشروعات المشار إليها في هذا القانون ،مع دراسة الجدوى االقتصادية والبيئية والفنية له. رقم القيد القومى :رقم تسجيل المنشأة لدى الجهاز بعد حصولها على الترخيص النهائى. مادة(:)6 ينشأ جهاز باسم "الجهاز الوطنى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر" له الشخصية االعتبارية المستقلة و يتبع رئيس الجمهورية ،مقره القاهرة .يحل محل الصندوق االجتماعى للتنمية فى حقوقه والتزاماته بما ال يخالف أحكام هذا القانون. مادة(:)3 يسعى الجهاز إلى تحقيق األهداف التي أنشئ من اجلها في إطار األهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات األمن القومي والمعايير البيئية بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،فيهدف إلي: وضع السياسات والخطط اإلستراتيجية واقتراح التشريعات الالزمة لتنمية و تطوير المشروعات. التنسيق والترويج النتشار المشروعات ،وذلك بالتعاون مع الو ازرات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية وغيرها من الجهات الداعمة أو ذات الصلة. نشر وتشجيع ثقافة البحث واإلبداع واالبتكار و ريادة األعمال فى مجال العمل الحر لدى مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 4Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشباب ،و توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني وفرص االستثمار المتاحة،
و تقديم
دراسات الجدوى االقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها. المعاونة في الحصول علي ما تحتاجه من تمويل وخدمات من خالل تطوير وابتكار أدوات تمويلية جديدة تناسب طبيعة المشروعات مع الجهات المعنية بتطوير برامج ومبادرات تنمية المشاريع والمنشآت المختلفة ،ووضع الضوابط الخاصة بها. تعزيز تنافسية المشاريع من أجل توفير فرص العمل لصالح االقتصاد الوطني
و تعزيز
مكانة الدولة والمنشآت االقتصادية ،والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة و تخفيف األعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. تزويد المشروعات بنظم وبرامج اليكترونية عن كافة أعمال المشروع المحاسبية و الفنية وغيرهما . ابتداع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل بتحفيز ودعم المواطنين لدخول سوق العمل في مجال المشروعات المختلفة من خالل وضع الحوافز الضريبية الالزمة بإعفاء األرباح التي تحققها تلك المشروعات والغير ممولة من الجهاز من الضرائب لمدة خمس سنوات. نشر الوعي لمبادرات المشروعات والعمل على تنمية العنصر البشري وتدريبه من خالل المؤسسات الداعمة،ووضع حوافز تمييزية للمشروعات المتعاونة مع الجهاز وحوافز تشجيعية للمشروعات غير الرسمية للدخول إلى القطاع االقتصادى الرسمي. دعم منتجات المشروعات المحلية بربطها باحتياجات المؤسسات والشركات الكبرى باعتبارها من الصناعات المغذية والخدمات المساندة ،والمساعدة فى تسويقها بالمعارض الدولية والمحلية وبإتاحة التصميمات المبتكرة لمنتجاتها وارشادهم ألفضل مصدر لشراء المستلزمات والخامات واآلالت ،وأماكن التأهيل للعمال . مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 5Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائي من خالل تخفيض التعريفة الجمركية على المواد الخام المستوردة مع تخفيض تكلفة النقل لهذه المنتجات ومساعدة المشروعات في تحسين جودة منتجاتها لتتمكن من المنافسة في الخارج. التوسع في أقامة حاضنات األعمال ومراكز التكنولوجيا التابعة للجهاز أو الخاصة فى صورة شركات متخصصة في تنمية المشروعات،أو شركات قابضة يتبعها عدد من المشروعات جغرافيا أو قطاعيا. توفير دليل شامل بالقوانين والق اررات التي تتعامل معها المشروعات ،والعمل على تيسير اإلجراءات والتشريعات والقوانين التي تحكم تسجيل وتشغيل هذه المنشآت،وتفعيل نسبة مشاركتها في المناقصات الحكومية. إنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن المشروعات المستهدفة(تتضمن عدد ونوع وحجم هذه المشروعات وتوزيعها جغرافيا وقطاعيا) على أسس ومعايير موحدة على المستوى القومي، وتحديد المشروعات محل الدعم سنوياً ،ويقدم تقري اًر بشأنها متضمناً عدد المصريين المستهدف للعمل بها ،واالمتيازات المقررة الصحاب المبادرات فى هذا الشأن.
تنظيم دورات تدريبية وتأهيليه لرواد ورائدات األعمال ومديرى المشروعات وفق أفضل األساليب الدولية ،وكذلك تأهيل راغبى العمل لمتطلبات سوق العمل بهذه المشروعات. مادة(:)4 يشكل مجلس إدارة الجهاز من عشرون عضوا بقرار من رئيس الجمهورية يرشح رئيس الوزراء منهم خمسة أعضاء متفرغين من بينهم رئيساً للجهاز ونائباً له يحل محله عند غيابه ويحدد القرار معاملتهم ماليا ،وثالث من المتخصصين من المؤسسات الداعمة او ذات الصلة او أصحاب الخبرة المالية او الفنية ،وترشح روابط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ثالث أعضاء ممثلين عنها ،ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية اآلتية: مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 6Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .0و ازرة االنتاج الحربى .6و ازرة الزراعة واستصالح األراضي .3و ازرة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية .4و ازرة الصناعة والتجارة الخارجية .5و ازرة التخطيط والتعاون الدولي .2و ازرة التعليم والبحث العلمي .7و ازرة االستثمار "الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة" .8و ازرة الدولة لشئون البيئة .9البنك المركزى مادة(:)5 يشترط في العضو أن يكون مصرياً حاصالً على مؤهل عال وله خبرة في مجاالت المشروعات
التنموية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر أو الملكيات الخاصة أو رأس المال المغامر أو التمويل أو االقتصاد وأال يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر اإلفالس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.
مادة( :)2اختصاصات مجلس إدارة الجهاز. مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه الزما من القرارات وعلى األخص ما يلي: .0
الموافقة على المشروعات التي تثبت جدواها االقتصادية ،والبت في المبادرات التي يعدها الجهاز وفقاً لإلستراتيجية االستثمارية والبيئية بعد دراسة جدواها االقتصادية ،واإلعالن
عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل اإلعالن والنشر،
مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 7Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وال يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات التي يطرحها الجهاز قبل ثالثون يوماً( 31يوماً) من تاريخ آخر نشر لها .واالمتيازات المقررة ألصحاب المبادرات فى هذا الشأن.
القيام باإلجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص
.6
الالزمة لمباشرة النشاط ،والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات اإلدارية وازدواجها في هذا الشأن ،بحيث ال تتجاوز مدة ثالثين يوم ًا من تاريخ الموافقة على المشروع. وضع القواعد الكفيلة لحماية أفكار المبادرين وأصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم
.3
بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات ،وفقاً للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. وضع قواعد للرقابة والمتابعة والتفتيش على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا
.4
القانون والئحته التنفيذية وق اررات المجلس والقوانين واللوائح األخرى المعمول بها. البت فى توصيات وق اررات لجان التفتيش المشكلة للرقابة الدورية او السنوية ،ويراعى
.5
عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع. .2
وضع اللوائح الفنية واإلدارية والمالية التفيذية للجهاز.
.7
وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها وسبل ترخيصها، وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية ،للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها. إقرار مشروع الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي ،قبل تقديمها إلى الجهات
.8
المختصة. إعداد وتقديم تقرير نصف سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز ،يرفع إلى كل من
.9
رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء ومجلس النواب. .01
نظر الموضوعات التي يرى رئيس مجلس االدارة أو نائبه أو أي من أعضائه أهمية
مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 8Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عرضها على المجلس. .00
تعيين مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم.
.06
لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمةً أو مؤقتةً
.03
اقتراح تعديل المبالغ وعدد العاملين الواردة فى مادة ( )0وفقا لتطورات النشاط
لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم إليه توصياتها في شأنه. االقتصادى. مادة(:)7
يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز دعوة ممثلين عن الو ازرات والمحافظات والهيئات والجهات العامة األخرى والبنوك ومنظمات األعمال والمجتمع المدني وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعات مجلس االدارة وذلك عند بحث احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم من اجل االستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ويجتمع مجلس االدارة مرة كل شهرين علي األقل او كلما دعت الحاجة إلي ذلك .وال يكون انعقاد مجلس االدارة صحيحاً إال بحضور ثلثي أعضائه علي األقل . ودون اإلخالل بموافقة الجهات السيادية الواجب موافقتها ،تكون ق اررات مجلس االدارة بأغلبية أصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس. مادة(:)8 يتولي رئيس الجهاز تصريف شئون متابعة تنفيذ الق اررات الصادرة عن مجلس االدارة. ولرئيس مجلس الوزراء– أو الوزير المختص -بناء على تفويض من رئيس الجمهورية حق دعوة مجلس االدارة لالنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون و ازراتهم كما يمثل المحافظة المعنية محافظيها. مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 9Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتكون ق اررات مجلس االدارة ملزمة
للكافة.
مادة (:)9 يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الجهاز أن يكون ألي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو خدمة يقدمها الجهاز ويتوجب عليهم اإلفصاح عن مصالحهم وصلة القربى وعليهم االمتناع عن المشاركة في مناقشة أو اتخاذ أي قرار بشان مشروع يكون ألي منهم فيه مصلحة أو لزوجة أو ألقاربه حتى الدرجة الثانية وفي حالة المخالفة يبطل كل ما يترتب عليه من آثار ويعتبر كأن لم يكن. مادة(:)01 مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ،ويخلو مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو االستقالة .كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغ ار في األحوال اآلتية: أ -إذا صدر حكم نهائي بإفالسه. ب -إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة. ج -إذا تغيب عن الحضور ثالث اجتماعات متتالية أو ست اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس اإلدارة. د -إذا أخل بأحكام هذا القانون. مادة (:)00 يكون رئيس مجلس اإلدارة الممثل القانوني للجهاز أمام القضاء وفي عالقته بالغير ،ويتولى توقيع عقود التمويل للمشروعات المستفيدة وكذلك العقود التي يبرمها الجهاز مع الجهات الداعمة أو المساهمة في المشروعات وفقاً ألحكام هذا القانون. وله أن يفوض جانباً من اختصاصاته إلى من يختاره من أعضاء مجلس إدارة الجهاز المتفرغين. مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 11Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مادة (:)06 يكون للجهاز أمانة إدارية تضم عدد كافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة القادرة على دراسة وتقييم وادارة المشروعات والتأكد من جدواها االقتصادية .ويخضع العاملين فيها لبرامج تدريبية تخصصية لتأهيلهم وتطوير قدراتهم في تحقيق برامج المؤسسة التنموية على أن يراعي نتائجها في تقييمهم الوظيفي السنوى . مادة (:)03 ينشئ بالجهاز إدارة فنية تختص بدراسة المشروعات المقدمة وتقييمها وفقا لمعايير األولوية كحجم العمالة المؤمن عليها بالمشروع او حجم العوائد السنوية او حجم رأس المال المستثمر أو التصنيف التكنولوجى و استخدام التكنولوجيا المحلية فى التصنيع او معايير الجودة والمحافظة على البيئة او تحقيق القيمة المضافة لالقتصاد الوطنى وغير ذلك من المعايير التى تضعها الالئحة التنفيذية. ولرئيس مجلس االدارة بناء على توصية االدارة الفنية إضافة او تعديل أي من هذه المعايير حسب نوع وطبيعة نشاط المشروع. وتشارك االدارة الفنية فى لجان التفتيش التى يشكلها الجهاز لمتابعة وتقييم المشروعات المقيدة لديه. كما تتعاون مع شركات الرقابة والتفتيش األجنبية على تقييم المنتج المصرى للمشروعات الخاضعة للجهاز. مادة ()04 للجهاز إنشاء وحدات له بالمحافظات لخدمة األنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 11Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصغر ،تتولى تسهيل كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات الالزمة لممارسة نشاطها قانوناً ،وذلك خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ تقديم المستندات إليها. وتشرف الوحدات على صناديق التمويل بالمحافظات. وللجهاز أن يضم مندوبين بهذه الوحدات عن الجهات المتصلة بشئون الترخيص والمحددة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون ومنها مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجاري والهيئات والجهات المختصة قانونا بالتصرف في األراضي واألماكن التي تلزم المنشأة ويكون لهم صالحية التعاقد مع أصحاب المنشآت في كافة أوجه التصرفات،إلتمام اإلجراءات وتسهيل أى عقبات فى إنهائها. مادة ()05 تصدر الوحدة لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة، فإذا لم ترد هذه الجهات خالل مدة الثالثين يوما المنصوص عليها في الفقرة األولي من هذه المادة ،صار الترخيص المؤقت نهائيا. استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز مد مدة الترخيص المؤقت للمشروعات القائمة قبل العمل بهذا و ً القانون بقرار من الجهاز فيما ال يجاوز عام للمشروعات المتناهية الصغر وعامين للمشروعات الصغيرة وثالث اعوام للمشروعات المتوسطة وذلك فى اطار خطط تشجيع انضمام المشروعات المختلفة للقطاع الرسمي مع تمتع هذه المشروعات ببعض المزايا واالعفاءات الواردة بهذا القانون يحددها قرار مد الترخيص. وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدي هذه الوحدات والجهاز ويخصص لكل ترخيص نهائي رقم قومي بقيده فى الجهاز يستخدم في جميع معامالت المشروع. مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 12Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وينظم الجها ز مع الجهات التي أصدرت التراخيص إجراءات التفتيش علي المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون بشرط أال يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها ألوجه نشاطها ،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (:)02 يسدد صاحب المشروع %0من رأسماله مقابل الرسوم و الخدمات المقدمة من الجهاز ووحداته عند استالم الترخيص المؤقت ببدء النشاط ،ال ترد فى حال رفض المشروع. وتزاد الى %3من رأسمال المشروع عند استصدار التراخيص النهائية له. مادة ()07 يكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفي اعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة ،تبدأ السنة المالية لها ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتتكون موارد الجهاز من : اإلعتمادات التي تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز. نسبة ( ) % 0من حصيلة إيرادات جهات الوالية علي أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المناطق. نسبة ال تزيد عن %5من فائض أموال صناديق المحافظات. عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس االدارة. حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص التي يصدرها والخدمات التي يقدمها وفقا ألحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون الهبات و المعونات والمنح التي يقبلها مجلس اإلدارة. أية موارد يوافق عليها مجلس اإلدارة. مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 13Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعتبر أموال الجهاز أمواال عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة ألموال الدولة. ويكون للجهاز حساب او أكثر لدي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري يقيد من خالله موارد ومصروفات الجهاز. مادة ()08 يتولي الجهاز التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والدولية المهتمة برعاية تلك المشروعات، وعلي كل من تلك الجهات أن تقوم بتحديد الخدمات والتيسيرات التي تقدمها لها وأن تخطر بها الجهاز التخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها. وتلتزم الشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية التى ينص نظامها األساسى على إمكانية مزاولة نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر بالحصول على موافقة الجهاز قبل مزاولة النشاط وفقا للشروط والقواعد الواردة بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. وبصفة عامة يكون الجهاز هو المسئول دون غيره عن اإلشراف والرقابة والسيطرة علي أي مساعدات او منح او تبرعات أجنبية نقدية كانت او عينية يتم رصدها من أي منظمات او مؤسسات او جمعيات او أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة. مادة(:)09 يشكل بقرار من رئيس الجمهورية وترشيح رئيس مجلس الوزراء مجلساً استشارياً لذات مدة مجلس إدارة الجهاز يتكون من سبعة أعضاء يشارك فى عضويته احد األعضاء المتفرغين من مجلس إدارة الجهاز وممثال عن روابط المشروعات وممثال عن جهات التمويل باإلضافة الى أربعة من المتخصصين فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تحدد الالئحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم كما تحدد مكافآت أعضائه وطريقة انتخاب رئيسه. مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 14Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتولى المجلس االستشاري إجراء تقييم -سنوي او او عند الطلب -ألداء الجهاز من خالل تقارير مجلس االدارة وفحص كافة السجالت والمستندات ،ويصدر بذلك تقري اًر يتضمن التقييم ومدي تحقيق الجهاز ألهدافه ومعوقات نشاطه ،ويضع توصياته لتقويم مسار عمل الجهاز ويرفع هذا
التقرير إلى كل من مجلس ادارة الجهاز ورئيس الجمهورية و مجلس الوزراء ومجلس النواب. مادة ( )02صندوق تمويل المشروعات ينشأ الجهاز في كل محافظة ،و بالتنسيق مع المحافظ صندوق أو أكثر لتمويل المنشآت المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر داخل المحافظة ،يساهم فيها المؤسسات والجمعيات األهلية وغيرها من الجهات ذات الصلة ،ويخضع إلشراف الوحدة التابعة للجهاز والمشرفة على مشروعات المحافظة،وتتكون موارد هذه الصناديق من-: التمويل المخصص من الجهاز للصندوق. ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق فى الموازنة العامة. نسبة من حصيلة مقابل الخدمات لكل وحدة يحددها مجلس إدارة الجهاز. ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من الموارد المحلية. الهبات والمنح واإلعانات المقدمة من مؤسسات التمويل المحلية والدولية وفقا للشروط والضوابط المحددة بالالئحة التنفيذية. التمويل المتاح من األسواق المالية المحلية والمخصص إلعادة التمويل عبر الجهاز. و تعتبر أموال الصندوق أموال عامة تتمتع بامتيازات وحقوق الخزانة العامة على أموال المدينين لها.
مادة (:)01 يشترط لالستفادة من أموال الجهاز والصندوق: مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 15Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -0أن يكون صاحب المشروع مواطناً مصرياً ال يقل عمره عن 60سنة ميالدية. -6أن يكون حسن السيرة والسمعة.
-3أن يتفرغ تفرغاً كامالً إلدارة المشروع .واذا كان موظفاً يمنح -بناء على طلبه -إجازة للتفرغ ال تزيد على ثالث سنوات ويستثني في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات
التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ويسلم المشروع إلى الجهاز في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة ما لم يرشح بديال عنه تتوافر فيه الشروط ويقبله الجهاز. -4أن تثبت الجدوى االقتصادية للمشروع. -5أال تجاوز تكلفة تأسيس المشروع -وفقا لدراسة الجدوى االقتصادية -ودون احتساب قيمة األرض المقام عليها المشروع وقيمة التمويل واألصول العينية المبالغ المشار إليها بالفصل األول من هذا القانون. -2تكون األولوية في االستفادة من األراضي التي يخصصها الجهاز ألصحاب المشروعات ممن لم يسبق لهم الحصول على امتيازات ووفقا لرقم القيد القومى بحسب النشاط. -7يكون لصاحب المشروع على األرض المخصصة من الجهاز والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع ،وال تحتسب القيمة السوقية لحق االنتفاع ضمن أصول المشروع .ويقع باطال التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن األرض المقام عليها المشروع ،ويستمر انتفاعه باألرض طالما بقي المشروع قائماً بحيازته.
-8يجوز أن يتقدم للجهاز أكثر من مواطن بمشروع واحد ،شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة ،وفي هذه الحالة وبعد موافقة الجهاز على المشروع ،تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الجهاز مع الشخص االعتباري ويسأل الشركاء المتفرغين منهم لإلدارة
وفقاً لدراسة الجدوى االقتصادية أمام الجهاز.
-01يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف المصريين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الجهاز.
مادة (:)00 مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 16Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمول المشروع بنسبة ال تزيد على %81من تكلفته ،ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا إلجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها الالئحة التنفيذية وبما ال يجاوز خمس عشرة سنة .ويجوز وبما ال يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية األخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع. المادة (:)03 تحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات التي تنظم عمليات التمويل والتحصيل والمتابعة على أن يراعي فيها ما يلي: -0يكون التمويل برسم تكلفة ال يزيد على %6من قيمة التمويل لتغطية مصاريف الجهاز. -6يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ثالث سنوات وفقاً لنشاطه.
-3تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضماناً للدين.
-4يسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الجهاز بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له ،ويكون السداد على فترات نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية حسبما يتم االتفاق عليه.. كما تحدد الالئحة التنفيذية أحوال تصفية المشروع لمخالفة شروط وحدود ونسبة الخسارة المسموح بها. مادة (:)04 يلتزم البنك المركزى فى سياساته االئتمانية بتخصيص %05من محفظته المالية االئتمانية السنوية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. مادة (:)05 يجوز وفقا لخطط و سياسات الجهاز أن يتم التمويل خالل العام األول أو األعوام األولى من دورة االنتاج -وبناء على طلب صاحب المشروع -فى صورة وسائل إنتاج او خامات أولية او مساعدات فنية وادارية فى التشغيل او التسويق الداخلى او الخارجى ،وال يجوز أن ينصب التمويل على أجور العاملين او نفقات استهالك الخدمات والمرافق الخاصة بالمشروع. مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 17Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مادة ()06 ال يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الجهاز للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إال بموافقة مجلس اإلدارة ،ويقع باطالً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك .ويحق للجهاز وضع يده على المشروع في حال المخالفة ،أو استرداده كامالً بموجب حكم قضائي نهائي.
ويعتبر من الق اررات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو
بيعه أو التنازل عن العقد كله دون موافقة الجهاز على طلب التنازل عن العقد. و إذا وافق الجهاز يحل المستثمر الجديد محل المستثمر األصلي في جميع الشروط والحقوق وااللتزامات الواردة بالعقد. مادة ()07 يضع مجلس إدارة الجهاز نظاما لضمان مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المشروعات المقيدة لديه ،بشرط إال يترتب علي ذلك أية أعباء علي الموازنة العامة للدولة أو موازنات المحافظات. مادة ( )08الحوافز والتيسيرات يخصص من األراضي الشاغرة المتاحة لالستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي االستصالح الزراعي نسبة ال تقل عن %01وذلك إلقامة المنشآت المتوسطة و الصغيرة والمتناهية الصغر ،وتتولى الدولة تزويد هذه األراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها علي الراغبين في إقامة تلك المنشآت ،ويجوز فى حالة االستعجال وبعد موافقة الجهاز تحمل المستفيد لنفقات تزويد هذه األراضى بالمرافق. وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه األراضي مندوبين عنها في وحدات الجهاز، تكون لديهم خرائط األراضي المتاحة ونشرة بشروط البيع واالنتفاع ونماذج العقود ويكون لهم صالحية التعاقد واتخاذ كافة إجراءات التسجيل والشهر. وفى حالة تصفية المشروع او حصول صاحبه على ارض بديلة تعود هذه األراضى بما فيها من مرافق الى حيازة الجهاز. مادة ()09 مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 18Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع عدم اإلخالل بأية مزايا أو تيسيرات ينص عليها قانون أخر يحدد سعر بيع األراضي المشار إليها في المادة السابقة في حدود تكلفة توصيل المرافق. ولصاحب المنشاة شراء األراضي وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة المالكة لألرض، ويجوز طلب حق االنتفاع بها بمقابل سنوي ال يزيد علي %5من الثمن المقدر لها. مادة (:)32 تخصص الدولة عدد من المحالت التجارية المخصصة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التى يشرف عليها الجهاز وذلك لتوزيع منتجات وسلع المشروعات بمقابل رمزى ال يتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل هذه األماكن. مادة(:)31 تلتزم الدولة بتخصيص مساحات مناسبة بالمعارض الدائمة والمؤقتة التى تشارك فيها بالداخل والخارج لصالح سلع ومنتجات مشروعات الجهاز. ويسعى الجهاز الى إقامة اتفاقيات لعرض إنتاج المشروعات المتميزة مع إدارة المعارض بالدول األخرى فى إطار اتفاقات التبادل بين الجهاز والجهات المماثلة بها. مادة (:)30 يكون الترخيص بشغل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر في األماكن التي تخصصها األحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي ال يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك األماكن. مادة (:)33 تنشئ كل من الو ازرات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية سجال لقيد المشروعات ا لمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها ،وتلتزم كل منها مراعاة تكافؤ الفرص فى التعاقد مع هذه المشروعات لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات واإلنشاءات الالزمة لتلك الجهات .وذلك بنسبة ال تقل عن %01من تعاقداتها. كما تلتزم شركات قطاع األعمال العام فى توفير احتياجاتها الشرائية والخدمية واالستشارية بنسبة ال مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 19Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقل عن %5مع هذه المشروعات. مادة (:)34 تمنح المشروعات مزايا واعفاءات في مجال او اكثر من المجاالت االتية : .0اإلعفاء الكلى او الجزئى من الضرائب لمدة تتراوح بين عام الى خمسة أعوام. .6خفض سعر الضريبة أو وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات االستثمارية واالحتياطات. .3إعفاء المعدات والمستلزمات والمواد األولية والسلع الوسيطة المستوردة الالزمة للتشغيل من الرسوم الجمركية والتى ال يجوز التصرف فيها فى غير الغرض المخصص لها واال استحقت الرسوم الجمركية بشرط عدم وجود مثيل لها بالسوق المحلى. .4دعم منتجات المشروعات عند التصدير. .5دعم المواد األولية المحلية. .6تقديم عائد المرتجع الضريبى بما ال يجاوز %01من الض ارئب للمشروعات التى يتعدى إجمالى تصديرها السنوى نصف قيمة رأسمالها.
وتعدل القوانين والق اررات المنظمة لذلك بعد االتفاق عليها مع الوزير المختص. مادة(:)35 تمنح الشركات والمؤسسات التى تتعامل مع منتجات المشروعات المسجلة بالجهاز إعفاء ضريبيا يصل الى %01من حجم الضرائب المستحقة المفروضة عليها وفقا للقواعد والضوابط التى يتفق عليها بين الوزير المختص بالجهاز ووزير المالية. مادة(:)36 يوقف الجهاز استحقاق المزايا واإلعفاءات السابقة فى الحاالت اآلتية: إذا خالف المشروع الغرض المنشئ من اجله. إذا نقلت ملكيته لغير المرخص له دون موافقة الجهاز. إذا لم يلتزم بالتوصيات الخاصة بلجان التفتيش على المشروعات التابعة للجهاز. مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 21Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إذا لم يحقق المستهدف من ورائه فى التقييم السنوى الذى يجريه الجهاز على المشروعات المسجلة لديه. مادة (:)37 مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية ،تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون التسهيالت اإلضافية التي تمنح للمشروعات التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير واالبتكار
و حققت نجاحاً اقتصادياً ،وللمخترعين ومالكي براءات االختراع بالدولة.
مادة (:)38
يلتزم أصحاب المشروعات الراغبون في الحصول على تسهيالت وحوافز الجهاز بالتأمين على المشروع لدى شركة تأمين معتمدة بالدولة وفقاً ألنواع التأمين المطلوب والذي تحدده الالئحة
التنفيذية لهذا القانون. مادة(:)39
تنشئ المشروعات المقيدة بالجهاز على مستوى كل المحافظات فيما بينها روابط إقليمية تتشكل من ممثلى أصحاب المشروعات والشركات وجمعيات األعمال والمنظمات غير الحكومية المعنية بتنمية األعمال وذلك وفقا لألحكام الواردة بالالئحة التنفيذية ،تقوم بمعاونة الجهاز فى: .0رسم سياسات تنمية المشروعات المختلفة. .6الدفاع عن حقوق أصحاب المشروعات. .3المشاركة فى لجان التفتيش على المشروعات . .4تمثيل المشروعات فى المجلس االستشارى للتطوير والتحديث. مادة(:)42 ينشئ الجهاز عددا من الحاضنات ألنشطة المشروعات المقيدة لديه ،يخصص لها %65من ميزانيته ،تكون األولوية فيه للحاضنات التكنولوجية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات واالليكترونيات ،تسند إداراتها لذوى الخبرة فى هذا المجال ،وتسعى الى سد الفجوة بين األبحاث واالبتكارات الممولة من الدولة واألخرى الممولة من القطاع الخاص ،وتقدم الدعم اللوجيستى مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 21Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات المستهدفة من خالل توفير أماكن الستضافة المشروع لفترة زمنية معينة وتقديم الدعم التدريبي والبحثي الفنى واالستشاري لصاحب المشروع والعاملين لديه وللراغبين فى إقامة مشروعات تخضع للجهاز، كما تسعى لرفع كفاءة المشروعات القائمة وربطها مع الشركات الكبرى فى إطار سياسات الدولة وخططها االقتصادية. وتحدد الالئحة التنفيذية سبل التعاون بين الحاضنات المختلفة وطرق عملها ،واجراءات ترخيص الحاضنات الخاصة منها باعتبارها حاضنات أعمال تقوم على قواعد العرض والطلب والمنافسة. مادة ()41 ال يجوز إيقاف نشاط أي مشروع أنشئ وفقا إلحكام هذا القانون إداريا إال في حالة ارتكاب مخالفة تهدد الصحة العامة او امن المواطنين. وفي هذه الحالة يخطر صاحب المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة إلزالتها ،ويتم اإليقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة او كانت المخالفة تستوجب الغلق قانونا. مادة(:)40 للجهاز إذا تعثر المشروع الحاصل على تمويل منه ان يضعه تحت اشرافه المباشر او ان يعهد به لمشروع متخصص اخر او حاضنة اعمال الدارته بمقابل يتفق عليه تحت اشرافه ،على أن يكون االستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع األصلي وعلى مسئولية المستثمر البديل، فاذا زالت اسباب التعثر او تمت تصفيه المشروع جاز ارجاع المشروع او راسماله لصاحبه بعد االتفاق على طريقة تسوية باقى مبلغ التمويل. مادة ()43 تنشأ بالجهاز لجنة قضائية او اكثر تختص دون غيرها في كافة المنازعات التي تثور او تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون او كل ما يتعلق به او األطراف المخاطبة به. قرراتها. ويصدر وزير العدل ق ار ار بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن علي ا وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار اإليقاف او التعثر للمشروعات علي أن يتم التظلم خالل مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 22Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عشرة أيام من تاريخ إعالنه إلي صاحب الشأن. ويترتب علي هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا فيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين. وعلي اللجنة أن تصدر ق ارراها خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم ،بتنفيذ القرار أو باالستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه. كما تختص بالفصل في أي نزاع بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها في هذا القانون .وال يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلي القضاء. مادة ( :)44العقوبات مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون اخر ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين الف جنيه وال تزيد عن مليونى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد االدالء ببيانات او معلومات غير صحيحة او قدم مستندات مزورة للجهاز او الحد ممثليه عن المشروع . مادة (:)45 يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين الف جنيه وال تزيد عن خمسمائة الف جنيه كل من ارتكب احد االفعال االتية: تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الجهاز. تعمد ذكر بيانات غير صحيحة للجمهور عن سلع ومنتجات مشروعه. اخفاء بيانات واجبة عن لجان التفتيش الدورية وفى التقييم السنوى للمشروع.مادة(:)46 يعاقب المسئول عن االدارة الفعلية بالمشروع بذات العقوبات السابقة ،متى ثبت علمه بهذه االفعال ولم يقم بالتبليغ عنها. مادة (:)47 يعفى الجهاز وكافة نشاطاته من جميع الضرائب والرسوم بمختلف انواعها وأشكالها. مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 23Page
مشروع قانون رقم ( ) لسنة6102 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مادة(:)48 ينقل العاملون فى الصندوق االجتماعى للتنمية الى الجهاز الوطنى لتنمية المشروعات بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية.
المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون بشأن مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 24Page
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ،الى وضع االحكام الالزمة لتنظيم العالقة بين مؤسسات الدولة الرسمية واصحاب هذه المشروعات التى اصبحت النواة الرئيسية الى اقتصاد في العالم ،لما تتميز به من المرونة الفائقة ،حيث تتميز بقدرتها على التعامل مع التغيرات المفاجئة ،فتقوم على االستثمار بالفكرة أو بالكفاءات الفردية مما يجعلها سريعة النمو إذا وجدت مناخاً ورعاية كافيين. وهو ما يعزز مسيرة التنمية االقتصادية المستدامة في مصر ويقوي تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وي دعم سياسة التنويع االقتصادي وتسريع الخطوات نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند على اإلبداع واالبتكار ،فالمشروع جاء تأييدا للرؤية الرشيدة فى تهيئة بيئة األعمال المناسبة للمواطنين ،وأن يكون المواطن متمكناً ولديه اإلمكانيات المالئمة لخوض غمار ريادة األعمال ،وهو يتوافق وينسجم مع خطة التنمية المستدامة «مصر ،»6131 ويستهدف مشروع القانون توسيع دائرة العمل الحر بما تحققه من نمو ورفاهية والقضاء على البطالة وخاصة فى فئة الشباب ،ويفتح لهم عالم االعمال ويترجم طموحاتهم فى مشروعات تعزز التنمية االقتصادية وتعلى من المكانة االقتصادية للوطن ككل ،من خالل ما يقدمه القانون من تسهيالت وتيسيرات ومزايا تمويلية واعفاءات ضريبية. ويتميز المشروع بتغيير فلسفة الصندوق االجتماعى حتى فى مسماه من صندوق اجتماعى يعاون من يحتاج من اصحاب المشروعات الى جهاز وطنى يساعد صغار مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 25Page
رجال االعمال وينفذ سياسات الدولة االقتصادية ويساعد على نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.. وفى هذا الصدد جاء مشروع القانون متضمنا ( )48مادة إضافة الى أربع مواد لالصدار ،تناول فى مادته رقم ( )0تعاريف أهم المصطلحات الواردة بالمشروع وفى المادة( )6إنشاء جهاز وطنى
مستقل فى شخصيته االعتبارية وتابعا لرئيس
الجمهورية الهمية هذا المجال فى خطط الدولة وفى التعديل الدستورى األخير بإبراز أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتعظيم دورها االقتصادى ليحل محل الصندوق االجتماعى القائم. وفى المادة ( )3حدد المشروع اهداف الجهاز بصورة مجملة مرنة تشمل كل االهداف الحالية والمستقبلية ،وفى المواد من ( ) 2 : 4بين مشروع القانون شروط اختيار اعضاء مجلس ادارة الجهاز وتشكيله واختصاصاته كآلية متخصصة فى هذا الشأن . والمواد( )8 ، 7اوضحت سلطات رئيس مجلس ادارة الجهاز وكيفية تنظيم اجتماعات المجلس ونظام التصويت على ق اررته. اعضاء وموظفين فى التعامل مع المشروعات واكد المشروع على حيادية الجهاز ً
المقدمة بالمادة ( )9فحظر وجود أى مصلحة او عالقة شخصية بينهم وبين صاحب
المشروع -حتى الدرجة الثانية من القرابة -محل الدراسة بالجهاز وعليهم االمتناع عن المشاركة فى مناقشة الموضوع اذا وجد. وفى المادة ( )03اشار المشروع الى انشاء ادارة فنية لدراسة المشروعات المقدمة وتقييمها والتفتيش عليها حسب نظم الرقابة بالجهاز .
مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 26Page
وتسهيال على راغبى االستفادة من خدمات الجهاز اشارت المادة ( )04الى انشاء وحدات تابعة للجهاز بالمحافظات،كما اعطى المشروع فى المادة()05
لراغب
الترخيص الحق فى الحصول على ترخيص مؤقت بتنفيذ المشروع لحين االنتهاء من دراسته من قبل الجهاز واعتبار مرور 31يوم دون رد الجهاز بالرفض قرينة على صحة الترخيص وتحوله لترخيص نهائى ،كما اعطت مهلة اوسع تصدر بقرار من الجهاز للمشروعات فى القطاع الغير رسمى مع حصولها على بعض االمتيازات تشجيعا لها فى االنضمام للقطاع الرسمى ،واوضحت المادة()07استقاللية موازنة الجهاز وتنوع موارده وخصصت المادة( )61لتنظيم تمويل صناديق المحافظات وجعلها تحت اشراف وحدات الجهاز لتشجيع التنافس بين المحافظات كما قيد كل صندوق بمشروعات محافظته فى التمويل ،وفى المادة( )08اكد المشروع على مسئولية الجهاز فى التعامل مع الجهات والمؤسسات داخل وخارج الدولة فيما يخص المشروعات موضوع القانون. والثبات جدية دور الجهاز فقد احكم المشروع قواعد تشكيل وعمل مجلس ادارة الجهاز بجانب تشكيل مجلس استشارى لمتابعة تطوير وتحديث اعمال الجهاز فى المادة (.)09 ونص المشروع فى المادة( )64على نسبة خاصة فى محفظة البنك المركزى االئتمانية تخصص لهذه المشروعات قدرت بنسبة %05من قيمة محفظته السنوية . وتناول المشروع فى المواد ()34: 68المزايا والتيسيرات واالعفاءات مع تنوعها المقررة لتحفيز زيادة وطفرة بالمشروعات.
مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 27Page
وفى المادة( )39سمح المشروع بانشاء روابط بين اصحاب المشروعات فرادى كانوا ام جهات لتمثيل المستفيدين من انشطة الجهاز فى اجتماعات ولجانه وفق القواعد المنظمة لذلك فى القانون والئحته التنفيذية بعد ذلك. وحرصا من القانون على تقديم دعم حقيقى متنوع الصحاب هذه المشروعات فقد افرد نصا خاص بحاضنات االعمال فى المادة(.)41 واوضحت المواد( )46 ، 40احوال االيقاف والتعثر للمشروعات كما اوضحت المادة ( )43سبل التظلم من هذه الق اررات. وفى المواد( )42 :44نص المشروع على عدد من العقوبات لبيان خطورة التهاون فى االلتزامات الواردة به ،وفى مادته االخيرة رقم( )48حرص على حماية حقوق العاملين فى الصندوق القائم خاصة بعد الغائه عند الموافقة على هذا المشروع. ونحن اذ نتقدم بهذا المشروع آملين تحقيق طفرة شاملة فى هذا المجال حال تطبيقه. مهندس عبد السالم الخضراوى و ( ) نائبا من نواب المجلس الموقر
مهندس /عبد السالم الخضراوى عضو مجلس النواب عنوان المقر 12 :ش ترعة الشابورى – مدينة الفتح – شبرا الخيمة ثانى. 28Page