مالحظات على القراءة األولى لمسودة الالئحة الداخلية لمجلس النواب مادة :14رفض مبدأ الترجيح باستخدام اعلى األصوات: يعد مبدأ اتخاذ عدد األصوات االنتخابية ألحد الوكيلين كوسيلة لتحديد األولوية لخالفة الرئيس حال غيابه مبدئا مرفوضا وغير موضوعيا حيث أنه بعد اعالن نتيجة االنتخاب تتساوى الرؤوس لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة إلختيارمن يخلف الرئيس حال غيابه.
كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد الالئحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه. مادة :24رفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية ب 5مقاعد داخل اللجنة العامة: فكرة الحد األدنى فكرة مرفوضة ألنها تسعى الى الحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستوروشجعها ،كما أن فكرة تحديد الحد األدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة وتعد مخالفة لألعراف البرلمانية ،حيث جرى واستقر العرف البرلماني على استخدام اقل الجمع وهو ثالثة أعضاء كمعيار ،ويراجع في ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع
المجالس السابقة ،ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلي الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.
كما ان التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد الالئحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
مادة :28رفض تغيير تشكيل لجنة القيم: تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خالف التشكيل الهيكلي الذي نصت علية الالئحة السابقة ،ولجنة القيم تعتبرمن أهم لجان المجلس لمسئوليتها عن ضبط النظام وجزاءات األعضاء ،لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في الالئحة السابقة. كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد الالئحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه. مادة :44محدودية اختصاصات اللجان النوعية: لم يرد بإختصاصات اللجان أمور هامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات ،ومبدأ األمن المائي ،كذلك لم يرد بإختصاصات أي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر ،ولم يرد في إختصاص أي لجنة الرقابة على إدارة األصول الملوكة للدولة ،وال توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة ،وكذلك برامج اإلصالح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية. برجاء إيضاح هذه االختصاصات بالالئحة وكذلك يجب أن تشمل اختصاصات اللجان النوعية جميع أعمال السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها ،ولذا نطلب إعادة النظر في اختصاصات اللجان النوعية. مادة : 52رفض مبدء الترجيح باستخدام اعلى األصوات:
يعد مبدأ اتخاذ عدد األصوات االنتخابية ألحد الوكيلين كوسيلة لتحديد األولوية لخالفة الرئيس حال غيابه مبدئا مرفوضا وغير موضوعيا حيث أنه بعد اعالن نتيجة االنتخاب تتساوى الرؤوس لذا أتمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة إلختيارمن يخلف الرئيس حال غيابه. كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد الالئحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ
ولم يتطرق إليه.
مادة :50وجوب استطالع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة: أشارت المادة لجواز إستطالع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء اعداد المشروع ،ولذ نقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطالع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة ويسهل عليه دوره الحقا في إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائي بعد عرضه رسميا على المجلس ،ومما ال شك فيه أن النقاش المستمر بين أعضاء الحكومة ولجان المجلس يقرب وجهات النظر ويدعم التعاون ،ويزيل االحتقان داخل الجلسة العامة اثناء عرض المشروع للتصويت. مادة :85إضافة رئيس لجنة الدفاع واالمن القومي ولجنة حقوق االنسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية: إن اإلرهاب وحقوق االنسان شأن دولي تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية ،وبناءاً على هذا
أقترح أن تنص الالئحة على إضافة رئيسي اللجنتين لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العالقات الخارجية والشون العربية والشئون االفريقية.
مادة :120 باإلضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت يجب أن يتضمن نص الالئحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس وذلك ألن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد اإلطار األساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب ،وهو تقليد برلماني راسخ ال ينبغي التخلي عنه. مادة :122تسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية: تعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقدة وتتم على عدد من المراحل في حين أنه امر بالغ األهمية ،ولذلك يجب البدء في مناقشته على وجه السرعة حتى يطلع أعضاء المجلس على رؤية الرئيس في مجاالت السياسة العامة للدولة تفصيال ويقومون بإبداء آرائهم فيها. لذلك نقترح أن تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب القائه على المجلس من خالل اللجنة العامة. مادة :721إجراءات تشكيل الحكومة: أغفلت الالئحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 741فقرة 3من الدستوروكيفية تقييم التشكيل والبرنامج. المادة :731إجراءات التعديل الوزاري: أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري ،كما أغفلت تحديد اإلجراءات المسببة للتعديل الوزاري. مادة :745توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة:
تنص الالئحة على مناقشة ضيقة لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد إنضمام رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للمناقشة مما يحد من تفاعل باقي األعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط. وعلى هذا نقترح النص على وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل في اختصاصه لتناقشه اللجان وتعد تقريرها وبهذا يكون من السهل معرفة األعضاء بتفاصيل الموازنة
دون لبس أو غموض وتكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار للتوفيق ما بين اللجان والحكومة
وبناءا عليه يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية في دراسة وتعديل وإقرار الموازنة العامة للدولة. مادة :711 منح الدستور وكذلك الالئحة الحق لرئيس الجمهورية في اإلعتراض على القوانين قبل إصدارها دون أن تنظم الالئحة مناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في األحوال التي تقتضي ذلك ،ولذا نقترح أنه في حال إعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس أن يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن ،وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية. مادة :211ماذا لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كافي أو مبهم؟ أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أوتقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة السادة األعضاء او طلبات اإلحاطة التي تقدموا بها ،وفى ذلك اقترح ادراج بعض األدوات مثل توجيه اللوم للوزير ،لفت النظر ،اإلنذار بسحب الثقة ،توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء او السيد رئيس الجمهورية ،او تحويل السؤال الى
استجواب ،او أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على اعمال السلطة التنفيذية. مادة :275في شأن ادراج طلبات اإلحاطة وتوجيه الطلب الى الموجه إليه: أطلب العودة لنص الالئحة القديم دون تعديل باعتبار أن مدة 31يوم لتوجيه طلب اإلحاطة هي مده طويلة جدا ال مبرر لها ،ويمكن اقتراح مدة لتوجيه طلب اإلحاطة للحكومة ال تزيد عن عشرة أيام.
مادة :242تقليص صالحيات لجان تقصي الحقائق: التعديل المقترح لم يذكر جميع الصالحيات واالختصاصات الموجودة في الالئحة الحالية ،ولذا أطلب إضاقة الصالحيات المحذوفة من النص الجديد والعودة للنص األصلي بالالئحة. مادة :371إعطاء بعض الصالحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجنة: أعطى التعديل المزيد من الصالحيات لرئيس المجلس التخاذ إجراءات من شأنها ضبط النظام داخل الجلسة العامة والمجلس بصفة عامة ،ولذا أقترح إعطاء نفس الصالحيات لرؤساء اللجان النوعية لضبط النظام داخل اللجان. مادة :372وجوب نشرنتائج التصويت االلكتروني: قصرت المادة نشرأسماء األعضاء وآرائهم في حال التصويت نداءاً باالسم فقط وأغفلت التطور
التكنولوجي الذي يتيح نشرأسماء األعضاء في كل تصويت تم إلكترونيا ،مما يتيح للمجتمع متابعة
آداء المجلس بدقة ويزيد من الرقابة الشعبية على آداء البرلمان. المادة :321اشترط النداء باالسم في حال األمورالتي توجب الموافقة بأغلبية خاصة:
حذف التعديل المقترح في التعديل الذي كتب من جانب اللجنة دون مبررواضح شرط التصويت نداءاً باالسم في حالة أخذ التصويت في أحد الموضوعات المشترط فيها اغلبية خاصة ،وأرى أنه ال وجه لهذا الحذف بل وأصرعلى عودة التصويت نداءاً باالسم لخطورة الموضوعات التي تستوجب أغلبية خاصة وأقترح العودة للنص القديم بالالئحة.
مادة :323ضوابط منع التصويت المزدوج:
أغفلت الالئحة المقترحة وضع ضوابط لظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرلمانية وثقة الناخب في إرادة المجلس ،وهي تصويت بعض األعضاء لبعض بكروتهم االلكترونية في غيابهم ،وعلى هذا اقترح أن تنص الالئحة على وجوب تساوي عدد األصوات عند أخذ التصويت مع عدد الحضورداخل القاعة وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور
األعضاء ،وهناك إقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك في الواقع العملي. مادة :331اتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين: أغفل التعديل المقترح مبدأ هام وهو وجوب علنية إجراءات المجلس وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان ،وبناءأ أقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت االلكتروني أو العادي من خالل الموقع االلكتروني للمجلس وتوزعها على وسائل االعالم بعد التصديق عليها من المجلس. المادة :344إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية: أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية ،ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر ،كما لم
تتطرق المادة لمبدأ جواز إستدعاء المرشحين لهذه المناصب لالستماع إلى رويتهم وخطتهم في إدارة وتطويرالعمل داخل الجهاز. ولذا اقترح إضافة فقرة للمادة تفصل إجراءات االستدعاء والمناقشة لمرشحي رئيس الجمهورية لهذه المناصب ،وكيفية إعالم رئيس الجمهورية بإختيار بديل حال رفض المرشح للمنصب وتحديد المدة الالزمة لذلك. مادة :345إتاحة تقريرالهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية: أغفلت المادة مبدأ هام وهو وجوب إتاحة التقارير لجميع النواب تلقائيا بمجرد ورودها للمجلس حتى يستطيع السادة النواب القيام بدورهم في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ،ولذا اقترح إضافة فقرة لهذه المادة توجب إتاحة التقارير لجميع األعضاء بمجرد ورودها للمجلس. مادة :315وجوب تسجيل الخروج من القاعة والرجوع إليها: في إطار الحرص على القضاء على ظاهرة التصويت المتعدد أقترح إضافة فقرة للمادة بوجوب تسجيل خروج أي عضو من القاعة وكذلك العودة اليها ،ويمكن عمل ذلك باستخدام اقفال الكترونية او أي آليه أخرى لضمان تساوي عدد األعضاء داخل القاعة مع عدد األعضاء في كل مرة يؤخذ فيها التصويت. مادة :381عقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس: أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط ،ولذا أقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه. مادة :385عقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب:
أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من اإلهانة وقصر الحماية على المجلس ،أو أحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية ولذلك أقترح إضافة حماية جميع األعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل االعالم التقليدية أو االلكترونية. كذلك أغفلت المادة الجزاء الواجب توقيعه على العضو في حال التصويت المتعدد. مادة 311مكرر أقترح استحداثها بجواز وجود مساعدين برلمانيين للنواب: أغفل التعديل الوضع الحالي وهو استحالة إدارة النائب لشئونه بنفسه وأنه يجب أن يتم تعيين مجموعة من المساعدين لمساعدته في أداء عمله يكون لهم صالحيات متابعة أعمال اللجان بعد استئذان رئيسها وكذلك متابعة الجلسة العامة وتقديم األوراق نيابة عن العضو كما هو الحال في معظم برلمانات العالم ,لذلك أقترح إضافة مادة تنظم حق النائب في تعيين مساعدين بحد أقصى يكون لهم تصريح خاص باسم النائب لدخول المجلس على أن يكون لهؤالء المساعدين مكافئة شهرية من موازنة المجلس يقررها مكتب المجلس في بدء الفصل التشريعي وال تخصم من مكافأة العضو.
محمد أنور السادات
عضو مجلس النواب رئيس حزب اإلصالح والتنمية