نص قانون الإرهاب الباب ا ألول :ا ألحاكم املوضوعية الفصل ا ألول :أأحاكم عامة مادة 1 يف تطبيق أأحاكم هذا القانون يقصد اب أللفاظ والعبارات التالية املعين املبني قرين لك مهنا: -1امجلاعة الإرهابية: لك جامعة أأو مجعية أأو هيئة أأو هجة أأو منظمة أأو عصابة مؤلفة من ثالثة أأشخاص عىل ا ألقل أأو غريها أأو كيان تثبت هل هذه الصفة أأاي اكن شلكها القانوين أأو الواقعي سواء اكنت داخل البالد أأو خارهجا وأأاي اكن جنسيهتا أأو جنس ية من ينتسب اإلهيا هتدف اإىل ارتاكب واحدة أأو أأكرث من جرامئ الإرهاب أأو اكن الإرهاب من الوسائل اليت تس تخدهما لتحقيق أأو تنفيذ أأغراضها الإجرامية. -2الإرهايب: لك خشص طبيعي يرتكب أأو يرشع يف ارتاكب أأو حيرض أأو هيدد أأو خيطط يف ادلاخل أأو اخلارج جلرمية اإرهابية بأأية وس يةل اكنت ولو بشلك منفرد أأو يسامه يف هذه اجلرمية يف اإطار مرشوع اإجرايم مشرتك أأو توىل قيادة أأو زعامة أأو اإدارة أأو اإنشاء أأو تأأسيس أأو اشرتك يف عضوية أأي من الكياانت الإرهابية املنصوص علهيا يف املادة رمق ( )1من قرار رئيس مجهورية مرص العربية ابلقانون رمق 8لس نه 2015يف شأأن تنظمي قوامئ الكياانت الإرهابية والإرهابيني أأو يقوم بمتويلها أأو يسامه يف نشاطها مع علمه بذكل.
-3اجلرمية الإرهابية: لك جرمية منصوص علهيا يف هذا القانون و كذا لك جناية أأو جنحة ترتكب ابس تخدام اإحدى وسائل الإرهاب أأو بقصد حتقيق أأو تنفيذ غرض اإرهايب أأو بقصد ادلعوة اإىل ارتاكب أأي جرمية مما تقدم أأو الهتديد هبا وذكل دون اإخالل بأأحاكم قانون العقوابت. -4ا ألسلحة التقليدية: ا ألسلحة واذلخائر واملفرقعات واملواد اجليالتينية املنصوص علهيا قانوان. -5ا ألسلحة غري التقليدية: ا ألسلحة واملواد النووية والكاميوية والبيولوجية والإشعاعية واجلرثومية أأو أأية مواد أأخرى طبيعية أأو اصطناعية صلبة أأو سائةل أأو غازية أأو خبارية أأاي اكن مصدرها أأو طريقة اإنتاهجا لها القدرة والصالحية عىل اإزهاق ا ألرواح أأو اإحداث اإصاابت بدنية أأو نفس ية خطرية هبا أأو اإحلاق الرضر ابلبيئة أأو ابملباين واملنشأت. -6ا ألموال: مجيع ا ألصول أأو املمتلاكت أأاي اكن نوعها سواء اكنت مادية أأو معنوية منقوةل أأو اثبتة مبا يف ذكل املستندات والعمالت الوطنية أأو ا ألجنبية وا ألوراق املالية أأو التجارية والصكوك واحملررات املثبتة للك ما تقدم و أأاي اكن شلكها مبا يف ذكل الشلك الرمقي أأو الإلكرتوين ومجيع احلقوق املتعلقة بأأي مهنا. مادة 2 يقصد ابلعمل الإرهايب لك اس تخدام للقوة أأو العنف أأو الهتديد أأو الرتويع يف ادلاخل أأو اخلارج بغرض الإخالل ابلنظام العام أأو تعريض سالمة اجملمتع أأو مصاحله أأو أأمنه للخطر أأو اإيذاء ا ألفراد أأو اإلقاء الرعب بيهنم أأو تعريض حياهتم أأو حرايهتم أأو حقوقهم العامة أأو اخلاصة أأو أأمهنم للخطر أأو غريها من
احلرايت واحلقوق اليت كفلها ادلس تور والقانون أأو ا إلرضار ابلوحدة الوطنية أأو السالم الاجامتعي أأو ا ألمن القويم أأو اإحلاق الرضر ابلبيئة أأو ابملوارد الطبيعية أأو ابلاثر أأو اب ألموال أأو ابملباين أأو اب ألمالك العامة أأو اخلاصة أأو احتاللها أأو الاستيالء علهيا أأو منع أأو عرقةل السلطات العامة أأو اجلهات أأو الهيئات القضائية أأو مصاحل احلكومة أأو الوحدات احمللية أأو دور العبادة أأو املستشفيات أأو مؤسسات ومعاهد العمل أأو البعثات ادلبلوماس ية والقنصلية أأو املنظامت والهيئات ا إلقلميية وادلولية يف مرص من القيام بعملها أأو ممارس هتا للك أأو بعض أأوجه نشاطها أأو مقاومهتا أأو تعطيل تطبيق أأي من أأحاكم ادلس تور أأو القوانني أأو اللواحئ. وكذكل لك سلوك يرتكب بقصد حتقيق أأحد ا ألغراض املبينة ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو الإعداد لها أأو التحريض علهيا اإذا اكن من شأأنه ا إلرضار ابلتصالت أأو ابلنظم املعلوماتية أأو ابلنظم املالية أأو البنكية أأو ابلقتصاد الوطين أأو مبخزون الطاقة أأو ابخملزون ا ألمين من السلع واملواد الغذائية واملياه أأو بسالمهتا أأو ابخلدمات الطبية يف الكوارث وا ألزمات. مادة 3 يقصد بمتويل الإرهاب لك مجع أأو تلقي أأو حيازة أأو اإمداد أأو نقل أأو توفري أأموال أأو أأسلحة أأو ذخائر أأو مفرقعات أأو همامت أأو ألت أأو بياانت أأو معلومات أأو مواد أأو غريها بشلك مبارش أأو غري مبارش وبأأية وس يةل اكنت مبا فهيا الشلك الرمقي أأو الإلكرتوين وذكل بقصد اس تخداهما لكها أأو بعضها يف ارتاكب أأية جرمية اإرهابية أأو العمل بأأهنا ستس تخدم يف ذكل أأو بتوفري مالذ أمن لإرهايب أأو أأكرث أأو ملن يقوم بمتويهل بأأي من الطرق املتقدم ذكرها. مادة 4 مع عدم الإخالل بأأحاكم املواد 1و 2و 3و 4من قانون العقوابت ترسى أأحاكم هذا القانون عىل لك من ارتكب جرمية من جرامئ الإرهاب خارج مرص وذكل يف ا ألحوال التية:
-1اإذا ارتكبت اجلرمية عىل منت وس يةل من وسائل النقل اجلوي أأو الربي أأو البحري أأو الهنري مسجةل دلى مرص أأو حتمل علمها. -2اإذا اكن من شأأن اجلرمية أأو الهدف مهنا: أأ -اإحلاق الرضر بأأي من مواطين مرص أأو املقميني فهيا أأو بأأمهنا أأو بأأي من مصاحلها أأو ممتلاكهتا يف ادلاخل أأو يف اخلارج أأو مبقار وماكتب بعثاهتا ادلبلوماس ية أأو القنصلية أأو مؤسساهتا أأو فروع مؤسساهتا يف اخلارج. ب -اإحلاق الرضر بأأي من املنظامت أأو الهيئات ادلولية أأو ا إلقلميية. ج -محل ادلوةل أأو أأي من سلطاهتا أأو مؤسساهتا عىل القيام بعمل أأو الامتناع عنه. -3اإذا اكن اجملين عليه مرصاي موجودا يف اخلارج. -4اإذا اكن مرتكب اجلرمية أأجنبيا أأو عدمي اجلنس ية وموجودا يف مرص. مادة 5 يعاقب عىل الرشوع يف ارتاكب أأية جرمية اإرهابية بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة. مادة 6 يعاقب عىل التحريض عىل ارتاكب أأية جرمية اإرهابية بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة وذكل سواء اكن هذا التحريض موهجا لشخص حمدد أأو جامعة معينة أأو اكن حتريضا عاما علنيا أأو غري علين وأأاي اكنت الوس يةل املس تخدمة فيه ولو مل يرتتب عىل هذا التحريض أأثر. كام يعاقب بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة لك من اتفق أأو ساعد بأأية صورة عىل ارتاكب اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة ولو مل تقع اجلرمية بناء عىل ذكل التفاق أأو تكل املساعدة. مادة 7
يعاقب ابعتباره رشياك لك من سهل لإرهايب أأو مجلاعة اإرهابية بأأي وس يةل مبارشة أأو غري مبارشة ارتاكب أأية جرمية اإرهابية أأو الإعداد لرتاكهبا أأو وفر مع علمه بذكل ملرتكهبا سكنا أأو مأأوى أأو ماكان لالختفاء أأو لس تخدامه يف الاجامتعات أأو غري ذكل من التسهيالت. مادة 8 ل يسأأل جنائيا القامئون عىل تنفيذ أأحاكم هذا القانون اإذا اس تعملوا القوة ألداء واجباهتم أأو محلاية أأنفسهم من خطر حمدق يوشك أأن يقع عىل النفس أأو ا ألموال وذكل لكه مىت اكن اس تخداهمم لهذا احلق رضوراي وابلقدر الاكيف دلفع اخلطر. مادة 9 ترسى أأحاكم املواد 28و 29و 38و( 98هـ) من قانون العقوابت عىل لك جرمية اإرهابية منصوص علهيا يف هذا القانون. مادة 10 اس تثناء من أأحاكم املادة ( )17من قانون العقوابت ل جيوز الزنول ابلعقوبة املقيض هبا يف اإحدى اجلرامئ املنصوص علهيا ابملواد 1 / 16 1 / 15 1 / 12و 1 / 17 2و 1 / 18 2و 30من هذا القانون اإل دلرجة واحدة. مادة 11 مع عدم الإخالل بأأحاكم القانون رمق 8لس نة 2015يف شأأن تنظمي قوامئ الكياانت الإرهابية والإرهابيني يتبع يف شأأن امجلاعات الإرهابية ذات ا ألحاكم املنصوص علهيا فيه. الفصل الثاين :اجلرامئ والعقوابت مادة 12
يعاقب ابلإعدام أأو السجن املؤبد لك من أأنشأأ أأو أأسس أأو نظم أأو أأدار جامعة اإرهابية أأو توىل زعامة أأو قيادة فهيا. ويعاقب ابلسجن املشدد لك من انضم اإىل جامعة اإرهابية أأو شارك فهيا بأأية صورة مع علمه بأأغراضهاوتكون العقوبة السجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نوات اإذا تلقى اجلاين تدريبات عسكرية أأو أأمنية أأو تقنية دلى امجلاعة الإرهابية لتحقيق أأغراضها أأو اكن اجلاين من أأفراد القوات املسلحة أأو الرشطة. ويعاقب ابلسجن املؤبد لك من أأكره خشصا عىل الانضامم اإىل امجلاعة الإرهابية أأو منعه من الانفصالعهنا. وتكون العقوبة الإعدام اإذا ترتب عىل الإكراه أأو املنع وفاته.مادة 13 يعاقب ابلسجن املؤبد لك من ارتكب جرمية من جرامئ متويل الإرهاب اإذا اكن المتويل لإرهايب وتكونالعقوبة الإعدام اإذا اكن المتويل مجلاعة اإرهابية أأو لعمل اإرهايب. وىف ا ألحوال اليت ترتكب فهيا اجلرمية بواسطة جامعة اإرهابية يعاقب املس ئول عن الإدارة الفعلية لهذهامجلاعة ابلعقوبة املقررة يف الفقرة السابقة من هذه املادة ما دامت اجلرمية قد ارتكبت حلساب امجلاعة أأو ملصلحهتا. كام تعاقب امجلاعة الإرهابية بغرامة ل تقل عن مائه أألف جنيه ول جتاوز ثالثة ماليني جنيه وتكونمس ئوهل ابلتضامن عن الوفاء مبا حيمك به من عقوابت مالية أأو تعويضات. مادة 14
يعاقب ابلسجن املؤبد لك من سعى أأو ختابر دلى دوةل أأجنبية أأو أأية مجعية أأو هيئة أأو منظمة أأوجامعة أأو عصابة أأو غريها يكون مقرها داخل مرص أأو خارهجا أأو دلى أأحد ممن يعملون ملصلحة هذه ادلوةل ا ألجنبية أأو أأي من اجلهات املذكورة وذكل هبدف ارتاكب أأو الإعداد لرتاكب جرمية اإرهابية داخل مرص أأو ضد أأي من مواطنهيا أأو مصاحلها أأو ممتلاكهتا أأو مقار وماكتب بعثاهتا ادلبلوماس ية أأو القنصلية أأو مؤسساهتا أأو فروع مؤسساهتا يف اخلارج أأو ضد أأي من العاملني يف أأي من اجلهات السابقة أأو ضد أأي من املمتتعني حبامية دولية. وتكون العقوبة الإعدام اإذا وقعت اجلرمية الإرهابية موضوع السعي أأو التخابر أأو رشع يف ارتاكهبا.مادة 15 يعاقب ابلسجن املؤبد أأو ابلسجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نني لك من قام بأأية طريقةمبارشة أأو غري مبارشة وبقصد ارتاكب جرمية اإرهابية يف ادلاخل أأو اخلارج ابإعداد أأو تدريب أأفراد عىل صنع أأو اس تعامل ا ألسلحة التقليدية أأو غري التقليدية أأو وسائل التصال السلكية أأو الالسلكية أأو الإلكرتونية أأو أأية وس يةل تقنية أأخرى أأو قام بتعلمي فنون حربية أأو أأساليب قتالية أأو تقنية أأو همارات أأو حيل أأو غريها من الوسائل أأاي اكن شلكها لس تخداهما يف ارتاكب جرمية اإرهابية أأو حرض عىل يشء مما ذكر. ويعاقب ابلسجن مدة ل تقل عن س بع س نني لك من تلقى التدريب أأو التعلمي املنصوص عليه يفالفقرة السابقة من هذه املادة أأو وجد يف أأماكهنا بقصد الإعداد أأو ارتاكب جرمية من اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألويل من هذه املادة. مادة 16 يعاقب ابلسجن املؤبد أأو السجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نني لك من اس توىل أأوهامج أأو دخل ابلقوة أأو العنف أأو الهتديد أأو الرتويع أأحد املقار الرئاس ية أأو مقار اجملالس النيابية أأو
جملس الوزراء أأو الوزارات أأو احملافظات أأو القوات املسلحة أأو احملامك أأو النياابت أأو مديرايت ا ألمن أأو أأقسام ومراكز الرشطة أأو السجون. أأو الهيئات أأو ا ألهجزة ا ألمنية أأو الرقابية أأو ا ألماكن ا ألثرية أأو املرافق العامة أأو دور العبادة أأو التعلمي أأو املستشفيات أأو أأي من املباين أأو املنشأت العامة بقصد ارتاكب جرمية اإرهابية. وترسى أأحاكم الفقرة ا ألوىل من هذه املادة عىل لك من وضع أأهجزة أأو مواد يف أأي من املقار السابقةمىت اكن من شأأن ذكل تدمريها أأو اإحلاق الرضر هبا أأو بأأي من ا ألشخاص املتواجدين هبا أأو املرتددين علهيا أأو هدد ابرتاكب أأي من هذه ا ألفعال. وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا وقع الفعل ابس تعامل السالح أأو من أأكرث من خشص أأو قام اجلاينبتدمري أأو اإتالف املقر أأو قاوم ابلقوة السلطات العامة أأثناء تأأدية وظيفهتا يف حراسة املقر أأو لس تعادته فاإذا ترتب عىل ارتاكب أأي من ا ألفعال السابقة وفاة خشص تكون العقوبة الإعدام. مادة 17 يعاقب ابلسجن املؤبد أأو السجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نني لك من دخل عنوة أأوابملقاومة مقر اإحدى البعثات ادلبلوماس ية أأو القنصلية أأو الهيئات أأو املنظامت ادلولية أأو ا إلقلميية أأو املاكتب الرمسية أأو السكن اخلاص ألعضاهئا يف مرص أأو يف اخلارج وذكل بغرض ارتاكب جرمية اإرهابية. كام يعاقب بذات العقوبة لك من جلأأ اإىل القوة للهجوم عىل أأي من املقار املنصوص علهيا يف الفقرةا ألوىل من هذه املادة أأو وسائل الانتقال لشخص يمتتع حبامية دولية اإذا اكن من شأأن هذا الهجوم أأن يعرض سالمته أأو حريته للخطر أأو جملرد الهتديد ابرتاكب هذا الفعل. وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا وقع الفعل ابس تعامل السالح أأو من أأكرث من خشص فاإذا ترتب عىلالفعل وفاة خشص تكون العقوبة الإعدام.
مادة 18 يعاقب ابلسجن املؤبد أأو ابلسجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن عرش س نني لك من حاول ابلقوة أأو العنف أأو الهتديد أأو الرتويع أأو بغري ذكل من وسائل العمل الإرهايب قلب نظام احلمك أأو تغيري دس تور ادلوةل أأو نظاهما امجلهوري أأو شلك احلكومة. مادة 19 يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من ارتكب معال اإرهابيا من ا ألعاملاملنصوص علهيا يف املادة 2من هذا القانون فاإذا ترتب عىل تكل اجلرمية حدوث عاهة مس تدمية يس تحيل برؤها تكون العقوبة السجن املؤبد أأما اإذا نتج عن العمل الإرهايب وفاة خشص تكون العقوبة الإعدام. ويف ا ألحوال اليت ترتكب فهيا اجلرمية بواسطة جامعة اإرهابية يعاقب املس ئول عن الإدارة الفعلية لهذهامجلاعة ابلعقوبة املقررة يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة ما دامت اجلرمية قد ارتكبت حلساب هذه امجلاعة أأو ملصلحهتا. كام تعاقب امجلاعة الإرهابية بغرامة ل تقل عن مائه أألف جنيه ول جتاوز ثالثة ماليني جنيه وتكونمسؤوةل ابلتضامن عن الوفاء مبا حيمك به من عقوابت مالية أأو تعويضات. مادة 20 يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من: -1أأخفى أأو تعامل يف أأش ياء اس تعملت أأو أأعدت لالس تعامل يف ارتاكب جرمية اإرهابية أأو ا ألموال اليت حتصلت عهنا.
-2أأتلف معدا أأو اختلس أأو أأخفى مستندا أأو حمررا خطيا أأو اإلكرتونيا من شأأنه تسهيل كشف جرمية اإرهابية أأو اإقامة ادلليل عىل مرتكهبا أأو عقابه. -3مكن مرتكب أأية جرمية اإرهابية من الهرب قبل أأو بعد القبض عليه. مادة 21 يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك مرصي تعاون أأو التحق بغري اإذن كتايب منالسلطة اخملتصة ابلقوات املسلحة دلوةل أأجنبية أأو بأأي من امجلاعات املسلحة أأو امجلعيات أأو الهيئات أأو املنظامت اليت يقع مقرها خارج مرص وتتخذ من الإرهاب أأو التدريب العسكري أأو تعلمي الفنون احلربية أأو ا ألساليب القتالية أأو احليل أأو املهارات وسائل لتحقيق أأغراضها يف ارتاكب جرامئ اإرهابية أأو الإعداد لها ولو اكنت أأعامل هذه اجلهات غري موهجة اإىل مرص. فاإذا تلقى اجلاين أأي نوع من أأنواع التدريب أأو التعلمي املشار اإلهيا ابلفقرة السابقة من هذه املادة تكونالعقوبة السجن املؤبد. كام يعاقب بذات العقوبة املنصوص علهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة لك من سهل لغريه التعاون أأوالالتحاق أأو العبور اإىل خارج مرص بغرض الانضامم اإىل القوات املسلحة دلوةل أأجنبية أأو بأأي من امجلاعات املسلحة أأو امجلعيات أأو الهيئات أأو املنظامت. مادة 22 يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من قبض عيل خشص أأو خطفه أأو احتجزهأأو حبسه أأو قيد حريته بأأي قيد اإذا اكن الغرض من ذكل اإجبار اإحدى السلطات أأو اجلهات ابدلوةل عىل القيام بعمل أأو الامتناع عنه أأو احلصول عىل مزية أأو منفعة من أأي نوع. وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا جلأأ اجلاين لرتاكب أأي من ا ألعامل املنصوص علهيا يف املادة 2منهذا القانون أأو اختذ صفة اكذبة أأو تزاي بدون وجه حق بزي رمسي أأو محل بطاقة أأو عالمة ممزية لعمل
أأو وظيفة من غري حق أأو أأجرى معال من مقتضيات هذه الوظائف أأو أأبرز أأمرا مزورا مدعيا صدوره عن اإحدى سلطات ادلوةل أأو اإذا نشأأ عن الفعل جرح أأو اإذا قاوم السلطات العامة أأثناء تأأدية وظيفهتا يف اإخالء سبيل اجملىن عليه. وتكون العقوبة الإعدام اإذا جنم عن الفعل وفاة خشص.مادة 23 مع عدم الإخالل بأأية عقوبة أأشد يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من صنعأأو مصم سالحا من ا ألسلحة التقليدية أأو حازها أأو أأحرزها أأو قدهما أأو سهل احلصول علهيا وذكل لس تعاملها أأو اإعدادها لالس تعامل يف ارتاكب جرمية اإرهابية. وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا اكن حمل اجلرمية سالحا من ا ألسلحة غري التقليدية.فاإذا نتج عن اس تخدام السالح التقليدي أأو غري التقليدي أأو املواد املذكورة وفاة خشص فتكونالعقوبة الإعدام. مادة 24 يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من اس تويل ابلقوة أأو العنف أأو الهتديد أأوالرتويع عىل وس يةل من وسائل النقل اجلوي أأو الربي أأو البحري أأو الهنري أأو املنصات الثابتة اليت يمت تثبيهتا بشلك دامئ يف قاع البحر بغرض اكتشاف أأو اس تغالل املوارد أأو ألية أأغراض اقتصادية أأخرى وذكل حتقيقا لغرض اإرهايب. وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا اكنت وس يةل النقل أأو املنصة الثابتة اتبعة للقوات املسلحة أأوالرشطة أأو ارتكب اجلاين معال من أأعامل العنف ضد خشص يتواجد يف أأي مهنا أأو دمر الوس يةل أأو املنصة الثابتة أأو تسبب يف اإحلاق أأرضار هبا يرتتب علهيا تعطيلها عن العمل بشلك دامئ أأو مؤقت.
ويعاقب بذات العقوبة املنصوص علهيا يف الفقرة الثانية من هذه املادة لك من وضع يف الوس يةل أأواملنصة الثابتة أأهجزة أأو مواد من شأأهنا اإحداث التدمري أأو ا إلرضار ابلنفس أأو املال أأو دمر أأو خرب منشأت أأو مرافق خدمة وسائل النقل أأو قاوم ابلقوة أأو العنف السلطات العامة أأثناء تأأدية وظيفهتا يف اس تعادة الوس يةل أأو املنصة الثابتة من س يطرته أأو ملنع هذه السلطات من أأداء وظيفهتا. وتكون العقوبة الإعدام اإذا نشأأ عن الفعل وفاة خشص.مادة 25 يعاقب ابلسجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن س بع س نني لك من أأتلف معدا أأو خرب أأو دمر أأوعطل أأو قطع أأو كرس ش بكة أأو برجا أأو خطا من خطوط الكهرابء أأو البرتول أأو الغاز الطبيعي أأو املباين أأو املنشأت الالزمة ألي مهنا أأو اس توىل ابلقوة عىل أأي من تكل املنشأت. فاإذا اس تخدم اجلاين القوة أأو العنف يف ارتاكب أأي من ا ألفعال املبينة ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأوتعمد منع اخملتصني من اإصالح يشء مما ذكر أأو ترتب عىل اجلرمية توقف أأو انقطاع اإمداد أأو تعطيل الكهرابء أأو املنتجات البرتولية أأو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن املؤبد. فاإذا ترتب عىل ارتاكب اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرتني السابقتني من هذه املادة وفاة خشص تكونالعقوبة الإعدام. ويف مجيع ا ألحوال تقىض احملمكة مبصادرة اللت وا ألدوات املس تخدمة يف اجلرمية وابإعادة احلال اإىل ما اكنت عليه قبل اجلرمية عىل نفقه احملكوم عليه وابإلزامه بأأداء قمية التلفيات. مادة 26
لك من ارتكب فعال من ا ألفعال املشار اإلهيا يف الفقرة ا ألويل من املادة 25من هذا القانون عىلش بكة أأو خط من خطوط املياه أأو املنشأت الالزمة ألي مهنا أأو اس تويل ابلقوة عىل أأي من تكل املنشأت يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن س بع س نني. فاإذا ارتكبت اجلرمية ابس تخدام أأي من الظروف املشددة املنصوص علهيا ابلفقرة الثانية من املادة( )25من هذا القانون أأو اإذا أأرض اجلاين بسالمة اجملري املايئ أأو لوثه مبواد سامة أأو ضارة تكون العقوبة السجن املؤبد. فاإذا ترتب عىل ارتاكب اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرتني السابقتني من هذه املادة وفاة خشص تكونالعقوبة الإعدام. ويف مجيع ا ألحوال تقىض احملمكة مبصادرة اللت وا ألدوات املس تخدمة يف اجلرمية وابإعادة احلال اإىل مااكنت عليه قبل اجلرمية عىل نفقه احملكوم عليه وابإلزامه بأأداء قمية التلفيات. مادة 27 مع عدم الإخالل بأأية عقوبة أأشد منصوص علهيا يف هذا القانون أأو يف أأي قانون أخر يعاقب ابلسجناملشدد مدة ل تقل س بع س نني لك من تعدى عىل أأحد القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا القانون أأو قاومه ابلقوة أأو العنف أأو ابلهتديد ابس تعاملها واكن ذكل أأثناء أأو بسبب تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا القانون. وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا نشأأ عن التعدي أأو املقاومة عاهة مس تدمية يس تحيل برؤها أأو اكناجلاين حيمل سالحا أأو قام خبطف أأو احتجاز أأي من القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا القانون. -فاإذا ترتب عىل الفعل وفاة خشص تكون العقوبة الإعدام.
وترسى أأحاكم هذه املادة اإذا اكن اجملىن عليه زوج أأحد القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذاالقانون أأو أأحد أأصوهل أأو فروعه. مادة 28 يعاقب ابلسجن مدة ل تقل عن مخس س نني لك من روج أأو أأعد للرتوجي بطريق مبارش أأو غريمبارش لرتاكب أأية جرمية اإرهابية سواء ابلقول أأو الكتابة أأو بأأية وس يةل أأخرى . ويعد من قبيل الرتوجي غري املبارش الرتوجي ل ألفاكر واملعتقدات ادلاعية لس تخدام العنف وذكل بأأيمن الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرة السابقة من هذه املادة. وتكون العقوبة السجن مدة ل تقل عن س بع س نني اإذا اكن الرتوجي داخل دور العبادة أأو بني أأفرادالقوات املسلحة أأو قوات الرشطة أأو يف ا ألماكن اخلاصة هبذه القوات. ويعاقب بذات العقوبة املقررة يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة لك من حاز أأو أأحرز أأية وس يةل منوسائل الطبع أأو التسجيل أأو العالنية اس تعملت أأو أأعدت لالس تعامل ولو بصفه وقتية بقصد طبع أأو تسجيل أأو اإذاعة يشء مما ذكر. مادة 29 يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن مخس س نني لك من أأنشأأ أأو اس تخدم موقعا عىل ش باكتالتصالت أأو ش بكة املعلومات ادلولية أأو غريها بغرض الرتوجي ل ألفاكر أأو املعتقدات ادلاعية اإىل ارتاكب أأعامل اإرهابية أأو لبث ما هيدف اإىل تضليل السلطات ا ألمنية أأو التأأثري عىل سري العداةل يف شأأن أأي جرمية اإرهابية أأو لتبادل الرسائل وإاصدار التلكيفات بني امجلاعات الإرهابية أأو املنمتني اإلهيا أأو املعلومات املتعلقة بأأعامل أأو حتراكت الإرهابيني أأو امجلاعات الإرهابية يف ادلاخل واخلارج.
ويعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني لك من دخل بغري حق أأو بطريقة غريمرشوعة موقعا اإلكرتونيا اتبعا ألية هجة حكومية بقصد احلصول عىل البياانت أأو املعلومات املوجودة علهيا أأو الاطالع علهيا أأو تغيريها أأو حموها أأو اإتالفها أأو تزوير حمتواها املوجود هبا وذكل لكه بغرض ارتاكب جرمية من اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو الإعداد لها. مادة 30 يعاقب ابلسجن املؤبد أأو املشدد اذلي ل تقل مدته عن س بع س نني لك من اشرتك يف اتفاق جنايئالغرض منه ارتاكب جرمية اإرهابية. وتكون العقوبة السجن املؤبد اإذا اكن اجلاين من احملرضني عىل هذا التفاق أأو اكن هل شأأن يف اإدارةحركته . مادة 31 يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة ول جتاوز مخس س نني لك من مجع دون س ند من القانونمعلومات عن أأحد القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكمه وذكل بغرض اس تخداهما يف هتديده أأو يف الإعداد لإحلاق ا ألذى به أأو مبصاحله أأو مصاحل هجة معهل أأو التعدي عليه أأو عىل أأي من أأصوهل أأو فروعه بأأية صورة من صور الإيذاء. مادة 32 مع عدم الإخالل بأأية عقوبة أأشد منصوص علهيا يف قانون العقوابت أأو أأي قانون أخر ،يعاقب ابلسجن املشدد اذلي ل تقل مدته عن مخس س نني لك من اس تورد أأو صنع أأو أأنتج أأو حاز أأو ابع أأو تداول أأو تزاي بزي رمسي خمصص للقوات املسلحة أأو الرشطة أأو محل بطاقات أأو عالمات أأو اإشارات عسكرية أأو عالمات ممزية لعمل أأو وظيفة من غري حق أأو انتحل بأأية وس يةل صفة الضبطية القضائية أأو الإدارية وذكل بغرض مجع املعلومات لرتاكب جرمية اإرهابية.
مادة 33 يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن ثالثة أأشهر وبغرامة ل تقل عن مائة أألف جنيه ول جتاوز ثالمثائةأألف جنية أأو ابإحدى هاتني العقوبتني لك من عمل بوقوع جرمية اإرهابية أأو ابلإعداد أأو التحضري لها أأو توافرت دليه معلومات أأو بياانت تتصل بأأحد من مرتكبهيا واكن مبكنته الإبالغ ومل يبلغ السلطات اخملتصة. ول يرسى حمك الفقرة السابقة من هذه املادة عىل الزوج أأو الزوجة أأو أأصول أأو فروع اجلاين .مادة 34 يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة لك من قام بأأي معل من أأعامل الإعداد أأو التحضري لرتاكب جرمية اإرهابية حىت ولو مل يتعد معهل هذا الإعداد أأو التحضري. مادة 35 يعاقب بغرامة ل تقل عن مائيت أألف جنيه ول تتجاوز مخسامئة أألف جنيه لك من تعمد بأأي وس يةلاكنت نرش أأو اإذاعة أأو عرض أأو تروجي أأخبار أأو بياانت غري حقيقية عن أأعامل اإرهابية وقعت داخل البالد أأو عن العمليات املرتبطة مباكحفهتا مبا خيالف البياانت الرمسية الصادرة عن وزارة ادلفاع وذكل لكه دون اإخالل ابلعقوابت التأأديبية املقررة. ويف ا ألحوال اليت ترتكب فهيا اجلرمية بواسطة خشص اعتباري يعاقب املس ئول عن الإدارة الفعلية لهذاالشخص بذات العقوبة املقررة يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة ما دامت اجلرمية قد ارتكبت حلسابه أأو ملصلحته ويكون الشخص الاعتباري مس ئول ابلتضامن عام حيمك به من غرامات وتعويضات. ويف مجيع ا ألحوال للمحمكة أأن تقىض مبنع احملكومة عليه من مزاوةل املهنة ملدة ل تزيد عىل س نة اإذاوقعت اجلرمية اإخالل بأأصول همنته.
مادة 36 حيظر تصوير أأو تسجيل أأو بث أأو عرض أأية وقائع من جلسات احملامكة يف اجلرامئ الإرهابية اإل بأأذن من رئيس احملمكة اخملتصة ويعاقب بغرامة ل تقل عن عرشين أألف جنيه ول تتجاوز 100أألف جنيه لك من خالف هذا احلظر. مادة 37 للمحمكة يف أأية جرمية اإرهابية فضال عن احلمك ابلعقوبة املقررة أأن تقيض بتدبري أأو أأكرث من التدابريالتية: ) (1اإبعاد ا ألجنيب عن البالد. )(2حظر الإقامة يف ماكن معني أأو يف منطقة حمددة. ) (3الإلزام ابلإقامة يف ماكن معني. )(4حظر الاقرتاب أأو الرتدد عىل أأماكن أأو حمال معينة. ) (5الإلزام ابلوجود يف أأماكن معينة يف أأوقات معينة. ) (6حظر العمل يف أأماكن معينة أأو جمال أأنشطة حمددة. )(7حظر اس تخدام وسائل اتصال معينة أأو املنع من حيازهتا أأو اإحرازها. )(8الإلزام ابلشرتاك يف دورات اإعادة تأأهيل. وفامي عدا التدبري ا ألول ل جيوز أأن تزيد مدة التدبري عىل مخس س نوات. -ويعاقب لك من خيالف التدبري احملكوم به ابحلبس مدة ل تقل عن س تة أأشهر.
ويف مجيع احلالت يرتتب عىل احلمك ابلإدانة يف جرمية اإرهابية فقد رشط حسن السمعة والسريةالالزمني لتويل الوظائف العامة أأو الرتحش للمجالس النيابية. مادة 38 يعفى من العقوابت املقررة للجرامئ املشار اإلهيا يف هذا القانون لك من ابدر من اجلناة ابإبالغ السلطات اخملتصة قبل البدء يف تنفيذ اجلرمية وجيوز للمحمكة الإعفاء من العقوبة اإذا حصل البالغ بعد تنفيذ اجلرمية وقبل البدء يف التحقيق وذكل اإذا مكن اجلاين السلطات من القبض عىل من مرتكيب اجلرمية الخرين أأو عىل مرتكيب جرمية أأخرى مماثةل لها يف النوع واخلطورة. مادة 39 مع عدم الإخالل حبقوق الغري حس نة النية تقىض احملمكة يف لك حمك يصدر ابلإدانة يف جرمية اإرهابيةفضال عن العقوبة املقررة للجرمية مبصادرة ا ألموال وا ألمتعة وا ألسلحة وا ألدوات واملستندات وغريها مما اس تخدم يف ارتاكب اجلرمية أأو حتصل عهنا وحبل امجلاعة الإرهابية وإاغالق مقارها و أأمكنهتا يف ادلاخل واخلارج فضال عن اإغالق أأي ماكن مت فيه تصنيع أأو تصممي ا ألسلحة مبختلف أأنواعها املس تخدمة يف ارتاكب أأية جرمية اإرهابية وغريها مما يكون قد اس تعمل أأو أأoعد لالس تعامل من قبل الإرهايب أأو امجلاعة الإرهابية. كام تقىض احملمكة عند احلمك ابلإدانة مبصادرة لك مال مىت ثبت أأنه اكن خمصصا للرصف منه عىلا ألعامل الإرهابية. الباب الثاين :ا ألحاكم الإجرائية مادة 40
ملأأمور الضبط القضايئ دلى قيام خطر من أأخطار جرمية الإرهاب ولرضورة تقتضهيا مواهجة هذااخلطر احلق يف مجع الاس تدللت عهنا والبحث عن مرتكهبا والتحفظ عليه ملدة ل جتاوز أأربع وعرشين ساعة. وحيرر مأأمور الضبط القضايئ حمرضا ابلإجراءات ويعرض املتحفظ عليه حصبة احملرض عىل النيابةالعامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال. وللنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة ذلات الرضورة املنصوص علهيا يف الفقرة ا ألوىل من هذهاملادة وقبل انقضاء املدة املنصوص علهيا فهيا أأن تأأمر ابس مترار التحفظ ملرة واحدة مدة ل جتاوز س بعة أأايم ويصدر ا ألمر مسببا من حمام عام عىل ا ألقل أأو ما يعادلها. وحتسب مدة التحفظ مضن مدة احلبس الاحتياطي وجيب اإيداع املهتم يف أأحد ا ألماكن اخملصصةقانوان. وتتبع يف التظمل من أأمر اس مترار التحفظ ا ألحاكم املقررة ابلفقرة ا ألوىل من املادة ( )44من هذاالقانون . مادة 41 يبلغ مأأمور الضبط القضايئ لك من يتحفظ عليه وفقا للامدة ( )40من هذا القانون بأأس باب ذكل ويكون هل حق التصال مبن يرى اإبالغه من ذويه مبا وقع والاس تعانة مبحام وذكل دون الإخالل مبصلحة الاس تدلل. مادة 42 عىل مأأمور الضبط القضايئ خالل مدة التحفظ املنصوص علهيا يف املادة ( )40من هذا القانون وقبل انقضاهئا حترير حمرض ابلإجراءات وسامع أأقوال املتحفظ عليه وعرضه حصبة احملرض عىل النيابة العامة أأو
سلطة التحقيق اخملتصة لس تجوابه خالل مثان وأأربعني ساعة من عرضه علهيا وا ألمر حببسه احتياطيا أأو ابلإفراج عنه. مادة 43 تكون للنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال أأثناء التحقيق يف جرمية اإرهابية ابلإضافة اإىل الاختصاصات املقررة لها قانوان السلطات املقررة لقاىض التحقيق وتكل املقررة حملمكة اجلنح املس تأأنفة منعقدة يف غرفة املشورة وذكل وفقا ذلات الاختصاصات والقيود واملدد املنصوص علهيا ابملادة ( )143من قانون الإجراءات اجلنائية. مادة 44 للمهتم ولغريه من ذوى الشأأن أأن يس تأأنف دون رسوم ا ألمر الصادر حببسه احتياطيا أأو مبد هذااحلبس أأمام احملمكة اخملتصة. وتفصل احملمكة يف الاس تئناف بقرار مسبب خالل ثالثة أأايم من اترخي تقدميه وذكل بعد سامع أأقوالالنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة ودفاع املس تأأنف فاإذا انقضت هذه املدة دون الفصل تعني الإفراج عن املهتم املقبوض عليه فورا. مادة 45 يف ا ألحوال اليت جيوز فهيا التحفظ عىل مرتكب جرمية اإرهابية أأو حبسه احتياطيا ودلى قيام خطر أأو خوف من ضياع ا ألدةل ملأأمور الضبط القضايئ أأن يس تصدر اإذان مسببا من النيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال بتفتيش مسكن املتحفظ عليه أأو احملبوس احتياطيا وضبط ا ألش ياء واملتعلقات اخلاصة ابجلرمية اليت جيرى التفتيش بشأأهنا. مادة 46
للنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال يف جرمية اإرهابية أأن تأأذن بأأمر مسبب ملدة ل تزيد عىل ثالثني يوما مبراقبة وتسجيل احملاداثت والرسائل اليت ترد عىل وسائل التصال السلكية والالسلكية وغريها من وسائل التصال احلديثة وتسجيل وتصوير ما جيرى يف ا ألماكن اخلاصة أأو عرب ش باكت التصال أأو املعلومات أأو املواقع الإلكرتونية وما يدون فهيا وضبط املاكتبات والرسائل العادية أأو الإلكرتونية واملطبوعات والطرود والربقيات جبميع أأنواعها. وجيوز جتديد ا ألمر املشار اإليه يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة مدة أأو مددا أأخرى مماثةل. مادة 47 ترسى أأحاكم املواد 208مكررا (أأ) و 208مكررا (ب) و 208مكررا (ج) و 208مكررا (د) منقانون الإجراءات اجلنائية يف ا ألحوال اليت يظهر فهيا من الاس تدلل أأو التحقيق دلئل اكفية عىل الهتام ابرتاكب أأي جرمية اإرهابية. وللسلطات اخملتصة اختاذ التدابري التحفظية الالزمة مبا يف ذكل جتميد ا ألموال واملنع من الترصف فهياأأو اإدارهتا أأو املنع من السفر عىل أأن تلزتم اب ألحاكم والإجراءات املنصوص علهيا يف املواد املذكورة ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة. مادة 48 للنائب العام أأو من يفوضه من احملامني العامني عىل ا ألقل أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال أأن يأأمر ابلطالع أأو احلصول عىل أأية بياانت أأو معلومات تتعلق ابحلساابت أأو الودائع أأو ا ألماانت أأو اخلزائن أأو املعامالت املتعلقة هبا اإذا اقتىض ذكل كشف احلقيقة يف أأعامل الاس تدلل أأو التحقيق عىل ارتاكب املهتم أأو الاشرتاك يف أأية جرمية اإرهابية قامت ادللئل الاكفية عىل وقوعها. مادة 49
للنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال يف اجلرامئ املنصوص علهيا ابملواد 19 15 12 22من هذا القانون أأن تصدر أأمرا مؤقتا بغلق املقار وا ألماكن واملساكن وحمال الإيواء عىل أأن يصدر القرار من رئيس نيابة عىل ا ألقل. وتعترب ا ألمتعة وا ألاثث املضبوط فهيا يف حمك ا ألش ياء احملجوز علهيا اإداراي مبجرد ضبطها حىت يفصليف ادلعوى هنائيا وتسمل بعد جردها وإاثباهتا يف حمرض اإىل حارس يلكف حبراسة ا ألختام املوضوعة عىل املقر أأو املاكن أأو احملل أأو املسكن املغلق فاإن مل توجد مضبوطات لكف ابحلراسة عىل ا ألختام وابلطريقة ذاهتا ويرتتب عىل صدور احلمك ابلرباءة سقوط أأمر الغلق. وللنيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة وقف املواقع املنصوص علهيا يف الفقرة ا ألوىل من املادة 29من هذا القانون أأو جحهبا أأو جحب ما يتضمنه أأي وجه من أأوجه الاس تخدام املنصوص علهيا يف هذه املادة والتحفظ عىل ا ألهجزة واملعدات املس تخدمة يف اجلرمية. مادة 50 ختصص دائرة أأو أأكرث من دوائر حمامك اجلناايت يكون رئيس لك مهنا بدرجة رئيس مبحامك الاس تئنافلنظر اجلناايت من اجلرامئ الإرهابية واجلرامئ املرتبطة هبذه اجلناايت. وختصص دوائر يف احملامكة الابتدائية برئاسة رئيس ابحملمكة عىل ا ألقل لنظر اجلنح من اجلرامئ الإرهابيةواجلرامئ املرتبطة هبذه اجلنح. كام ختصص دوائر يف احملامك الابتدائية برئاسة رئيس ابحملمكة عىل ا ألقل وعضوين أأحداهام عىل ا ألقلرئيس لنظر الطعون ابلس تئناف يف ا ألحاكم الصادرة يف هذه اجلرامئ. ويفصل يف القضااي املشار اإلهيا يف هذه املادة عىل وجه الرسعة وطبقا ل إالجراءات املقررة يف هذاالقانون وقانون الإجراءات اجلنائية.
مادة 51 ختتص النيابة العامة أأو سلطة التحقيق اخملتصة حبسب ا ألحوال أأو احملمكة اليت تنظر أأو حتال اإلهيا أأية جرمية اإرهابية بنظر اجلرامئ املرتبطة هبا. مادة 52 ل تنقيض ادلعوى اجلنائية يف اجلرامئ الإرهابية ول تسقط العقوبة احملكوم هبا فهيا مبيض املدة. مادة 53 لرئيس امجلهورية مىت قام خطر من أأخطار اجلرامئ الإرهابية أأو ترتب عليه كوارث بيئية أأن يصدر قراراابختاذ التدابري املناس بة للمحافظة عىل ا ألمن والنظام العام مبا يف ذكل اإخالء بعض املناطق أأو عزلها أأو حظر التجول فهيا عىل أأن يتضمن القرار حتديد املنطقة املطبق علهيا ملدة ل جتاوز س تة أأشهر. وجيب عرض هذا القرار عىل جملس النواب خالل ا ألايم الس بعة التالية ليقرر ما يراه بشأأنه فاإذا اكناجمللس يف غري دور الانعقاد العادي وجبت دعوته لالنعقاد فورا فاإذا اكن اجمللس غري قامئ وجب أأخذ موافقة جملس الوزراء عىل أأن يعرض عىل جملس النواب اجلديد يف أأول اجامتع هل ويصدر القرار مبوافقة أأغلبية عدد أأعضاء اجمللس فاإذا مل يعرض القرار يف امليعاد املشار اإليه أأو عرض ومل يقره اجمللس اعترب القرار أكن مل يكن ما مل ير اجمللس خالف ذكل. وجيوز لرئيس امجلهورية مد مدة التدبري املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة بعد موافقة أأغلبيةأأعضاء جملس النواب. ويف احلالت العاجةل اليت تتخذ فهيا التدابري املشار اإلهيا يف هذه املادة مبقتىض أأوامر شفوية عىل أأنتعزز كتابة خالل مثانية أأايم. مادة 54
تلزتم ادلوةل ابإبرام وثيقة تأأمني اإجباري شامل مع رشاكت التأأمني لتغطية مجيع ا ألخطار النامجة عناجلرامئ الإرهابية اليت تصيب أأي فرد من أأفراد القوات املسلحة أأو قوات الرشطة امللكفة مباكحفة الإرهاب حال تصدهيا لتكل اجلرامئ مبا يف ذكل حالت الوفاة أأو العجز الاكمل أأو اجلزيئ عىل أأن تتضمن الوثيقة الزتام الرشكة بسداد تعويضات مؤقتة للمرضورين فور وقوع اخلطر خصام من مبلغ التأأمني. ويف مجيع ا ألحوال تلزتم رشكة التأأمني بسداد مبلغ التأأمني وفقا للوثيقة وذكل دون الإخالل حبقاملرضور أأو ورثته أأو رشكة التأأمني يف اللجوء للقضاء. ويمت التأأمني دلى رشكة أأو أأكرث من رشاكت التأأمني املسجةل دلى الهيئة العامة للرقابة املالية واملرخص لها مبزاوةل تكل ا ألنشطة التأأمينية طبقا لقانون ا إلرشاف والرقابة عىل التأأمني يف مرص. ولرئيس جملس الوزراء ختصيص جزء من ا ألموال أأو املتحصالت احملكوم مبصادرهتا يف اجلرامئ الإرهابية لسداد الزتامات ادلوةل يف وثيقة التأأمني الإجباري املنصوص عليه يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة.
"املواد اخلالفية"
مادة 26 يعاقب ابلسجن مدة ل تقل عن مخس س نني لك من روج أأو أأعد للرتوجي ،بطريق مبارش أأو غري مبارش ،لرتاكب أأي جرمية اإرهابية ،سواء ابلقول أأو الكتابة أأو بأأي وس يةل أأخرى . ويعد من قبيل الرتوجي غري املبارش ،الرتوجي ل ألفاكر واملعتقدات ادلاعية لس تخدام العنف ،وذكل بأأي من الوسائل املنصوص علهيا يف الفقرة السابقة من هذه املادة . وتكون العقوبة السجن مدة ل تقل عن س بع س نني ،اإذا اكن الرتوجي داخل دور العبادة ،أأو بني أأفراد القوات املسلحة ،أأو قوات الرشطة ،أأو ىف ا ألماكن اخلاصة هبذه القوات . ويعاقب بذات العقوبة املقررة ىف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة لك من حاز أأو أأحرز أأي وس يةل من وسائل الطبع أأو التسجيل أأو العالنية اس تعملت أأو أأعدت لالس تعامل ،ولو بصفه وقتية ،بقصد طبع أأو تسجيل أأو اإذاعة يشء مما ذكر .
مادة 27 يعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن مخس س نني ،لك من أأنشأأ أأو اس تخدم موق ًعا عىل ش باكت التصالت أأو ش بكة املعلومات ادلولية أأو غريها من وسائل التصال احلديثة ،بغرض الرتوجي ل ألفاكر أأو
املعتقدات ادلاعية اإىل ارتاكب أأعامل اإرهابية ،أأو لبث ما هيدف اإىل تضليل السلطات ا ألمنية ،أأو التأأثري عىل سري العداةل ىف شأأن أأي جرمية اإرهابية ،أأو لتبادل الرسائل وإاصدار التلكيفات بني امجلاعات الإرهابية أأو املنمتني اإلهيا ،أأو املعلومات املتعلقة بأأعامل أأو حتراكت الإرهابيني أأو امجلاعات الإرهابية ىف ادلاخل واخلارج . ويعاقب ابلسجن املشدد مدة ل تقل عن عرش س نني ،لك من دخل بغري حق أأو بطريقة غري مرشوعة موق ًعا اإلكرتونيا اتب ًعا ألية هجة حكومية ،بقصد احلصول عىل البياانت ،أأو املعلومات املوجودة علهيا ،أأو الاطالع علهيا ،أأو تغيريها ،أأو حموها أأو اإتالفها أأو تزوير حمتواها املوجود هبا ،وذكل لكه بغرض ارتاكب جرمية من اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو الإعداد لها . وجيوز بقرار من النيابة العامة اخملتصة ،وقف املواقع املنصوص علهيا يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة أأو جحهبا ،أأو جحب ما تتضمنه من أأوجه الاس تخدام املنصوص علهيا يف املادة والتحفظ عىل ا ألهجزة واملعدات املس تخدمة يف اجلرمية .
وتقيض احملمكة يف احلمك الصادر ابلإدانة مبصادرة املضبوطات حمل اجلرمية .
مادة 29 مقتض ،معلومات عن يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة ول جتاوز مخس س نني ،لك من مجع دون ً أأحد القامئني عىل تنفيذ أأو تطبيق أأحاكم هذا القانون ،وذكل بغرض اس تخداهما ىف هتديده ،أأو ىف
الإعداد لإحلاق ا ألذى به أأو مبصاحله ،أأو مصاحل هجة معهل ،أأو التعدي عليه أأو عىل أأي من أأصوهل أأو فروعه بأأية صورة من صور الإيذاء .
مادة 33 يعاقب ابحلبس اذلي ل تقل مدته عن س نتني ،لك من تعمد نرش أأخبار أأو بياانت غري حقيقية عن أأي معليات اإرهابية مبا خيالف البياانت الرمسية الصادرة عن اجلهات املعنية ،وذكل دون اإخالل ابلعقوابت التأأديبية املقررة يف هذا الشأأن .
مادة 37 يف قضااي الإرهاب املنصوص علهيا يف هذا القانون ،حيظر ،قيام أأى فرد أأو هجة بتسجيل أأو تصوير وقائع جلسات احملامكة بأأي وس يةل اكنت أأو بهثا عرب وسائل الإعالم املرئية أأو املسموعة أأو املقروءة أأو عىل ش باكت التصالت أأو التواصل الاجامتعي أأو عىل أأي وس يةل أأخرى ،وذكل لكه ما مل تأأذن احملمكة ،ويس تثىن من هذا احلظر هيئة ا ألمن القويم.
اترخي صدور القانون ومرشعوه قانون ماكحفة الإرهاب أأصدرته احلكومة املرصية يوم 29يوليو ،2015وأأقره الرئيس السييس يوم الإثنني 17أأغسطس 2015فأأصبح انفذا ،وهيدف لـ"حامية البالد من الإرهابيني".
وبد أأت يف تنفيذه جلنة ا ألمن القويم التابعة للجنة الإصالح بتلكيف من جملس ادلفاع الوطين عقب اجامتعه يوم 14أأكتوبر عام 2014ويذكر أأنه اكن هناك حماولت لمترير مفيد شهاب لقانون مماثل من قبل.
معلومات عن قانون الإرهاب ل يسأأل جنائي ًا القامئون عىل تنفيذ أأحاكم هذا القانون (اجليش والرشطة) اإذا اس تعملوا القوةألداء واجباهتم ،أأو محلاية أأنفسهم من خطر حمدق.
-
يعاقب ابلإعدام أأو السجن املؤبد لك من أأنشأأ أأو أأسس أأو نظم أأو أأدار جامعة اإرهابية. يغرم لك من بث متعمدا بأأي وس يةل بياانت غري حقيقية عن معليات ارهابية ابخملالفة للبياانت الرمسية ما بني 200أألف و 500أألف جنيه ،وميكن منعه من مزاوةل املهنة ملدة ل تزيد عىل عام. حيظر نرش وتصوير جلسات احملامكة يف اجلرامئ الإرهابية اإل ابإذن من احملمكة. ختصص دوائر مبحامك اجلناايت للنظر يف اجلرامئ الإرهابية. ميكن لرئيس البالد اختاذ التدابري الالزمة يف حالت اخلطر الإرهايب مبا يف ذكل :حظر التجول وعزل بعض املناطق أأو اإخالؤها ملدة ل تزيد عىل س تة أأشهر.
ر أأي قانونني يف "الإرهاب" -1املستشار نور ادلين عىل الفقيه القانوىن ،أأنه ألول مرة يعاقب الشخص عىل ا ألعامل التحضريية بصفة مطلقة حىت لو مل تشلك جرمية مس تقةل بذاهتا .مشريا اإىل أأن املادة ( )32تنص عىل أأنه
يعاقب ابحلبس مدة ل تقل عن س نة لك من قام بأأى معل من أأعامل الإعداد أأو التحضري لرتاكب جرمية اإرهابية حىت ولو مل يتعد معهل هذا الإعداد أأو التحضري .واتبع قائال :هذا توسع ىف التجرمي غري مس بوق يؤدى اإىل اتباع س ياسة جنائية تؤدى اإىل اخللط بني ما هو مباح وبني ما هو يعد جرمية مس تقةل ىف حد ذاته؛ حيث اإن جمدد رشاء حبل أأو أأدوات كتابة أأو مكبيوتر قد يعد جرمية ،لفتا اإىل أأنه ىف قانون العقوابت نفرق بني البدء ىف التنفيذ وهو بداية الرشوع وقبل هذا يسمى أأعام ًل حتضريية ل أأحاسب علهيا اإل اإذا اكنت جرمية مس تقةل مثل رشاء سالح. و أأضاف نور ادلين أأن هذا الكم خطري س يقلل فرص اجملرم ىف الرتاجع عن ارتاكب اجلرمية ألنه جمرد رشاء ا ألدوات متثل اعتداء عىل احلرية الشخصية للمواطن وخيالف مبدأأ الرشعية .اإغفال احللول الاجامتعية والاقتصادية والثقافية وأأوحض املستشار نور ادلين عىل اخلبري القانوىن ،أأن مرشوع القانون ركز عىل اجلانب العقاىب وا ألمىن دون اجلانب الإصالىح ،متناس يا أأن اجلرمية الإرهابية ىف املقام ا ألول جرمية فكرية لن يردعها أأو يصلح معها فقط العقوبة ،بقدر معرفة كيفية القضاء عىل هذه ا ألفاكر امللوثة ،مشريا اإىل أأننا كنا نمتىن أأن يكون هناك قانون متاكمل عن الإرهاب يتحدث عن أأس باب الظاهرة وكيفية مواهجة تكل اجلرمية عىل املس توى الفكرى والاجامتعى والثقاىف .وأأضاف نور ادلين :رمغ أأننا ىف حاجة ماسة لقانون الإرهاب فاإننا ل نس تطيع أأن جنزم هل يس تطيع القانون اذلى يعد من الناحية ادلس تورية مضن ترشيعات الرضورة القضاء ىف الفرتة البس يطة قبل انعقاد الربملان أأن يقىض عىل الإرهاب .مصطلحات فضفاضة وغري منضبطة دس توراي وكشف نور ادلين عن بعض مالحظاته حول القانون ،حيث جاءت التعريفات فضفاضة ومرنة ىف كثري من مواده خمالفة بذكل مبدأأ رشعية اجلرامئ والعقوابت وما اس تقرت عليه أأحاكم ادلس تورية العليا من وجوب أأن تكون نصوص التجرمي والعقاب واحضة وحمددة حتديدا ل لبس فيه ول مغوض؛ حىت ل يرتك املهتم حتت س تار التفسري .وأأشار املستشار نور ادلين اإىل أأن املصطلحات ىف بعض املواد جاءت غري منضبطة من الناحية القانونية فعىل سبيل املثال ذكر مصطلح التحريض واملسامهة والهتديد ىف حني ان التحريض احد
صور املسامهة التبعية وذكر نور ادلين ان التخوف من سوء اس تعامل السلطة والتعسف ىف التفسري واشار اإىل ان املاة ( )31تنص عىل ان يُمعاقبة ،لك من عمل بوقوع جرمية اإرهابية أأو ابلإعداد أأو التحضري لها ،أأو توافرت دليه معلومات أأو بياانت تتصل بأأحد من مرتكبهيا ،واكن مبكنته الإبالغ ،ومل يُبلغ السلطات اخملتصة .ول يرسى حمك الفقرة السابقة من هذه املادة عىل الزوج أأو الزوجة أأو أأصول أأو فروع اجلاىن .وقال نور ادلين يصعب اإثبات القصد اجلناىئ للمهتم اإن مل يكن مس تحيل وهو العمل وا إلرادةن أأى يصعب اثبات أأن يكون اجملرم عاملا مبادايت اجلرمية وهل ارادة متجهة اإىل قبول هذا الفعل فضال عن ان املبلغ قد خيىش التعرض لبطش امجلاعات الإرهابية ،ويس تحيل أأن يعمل املبلغ أأن هذا العمل التحضريى يعد جرمية فكيف يتس ىن هل معرفة أأن من قام برشاء بعض أأدوات املكياج للتنكر أأو رشاء بعض املواد اخملدرة أأو ا ألوراق أأو ا ألقالم جرمية ا ألمر اذلى يؤدى اإىل التعسف أأو اإساءة اس تعامل السلطة .وأأوحض أأنه يتفق مع املادة 33برشط اإصدار قانون تداول املعلومات ووجود شفافية من قبل اجلهات الرمسية ىف نقل احلقائق والتعامل بوضوح مع وسائل الإعالم. -2قال براين اكتلوس ،الزميل البارز ىف مركز التقدم ا ألمريىك ،اإن العديد من بنود قانون ماكحفة الإرهاب تبدو ىف ظاهرها خطوات معقوةل ،مشريا اإىل التدابري اخلاصة بزايدة العقوابت ىف بعض احلالت كشلك من أأشاكل الردع والسعى ملواهجة الهتديدات اجلديدة مثل الإرهاب الإلكرتوىن ،والتحريض عىل العنف عرب الإنرتنت ،وختصيص حمامك لترسيع حمامكة املهتمني ابلإرهاب .ويضيف اكتلوس ،ىف مقال مشرتك مع خمتار عوض ،الباحث ىف مركز التقدم ا ألمريىك ،بصحيفة وول سرتيت جورانل ،الثالاثء ،أأن الإشاكلية الىت تتعلق بقانون ماكحفة الإرهاب ىف مرص ،هو توس يع تعريف جرمية الإرهاب لتشمل مجموعات واسعة من ا ألفعال ىف فئة واحدة .ويقر الباحثان أأن التحريض عىل العنف ميثل مشلكة ىف مرص ،لكن س يأأىت ا ألمر
بنتاجئ عسكية اإذا سعت احلكومة اإىل مقاضاة اإسالىم أأو انشط علامىن ملشاركهتام ىف احتجاجات سلمية بنفس الطريقة الىت حتامك هبا أأولئك الإسالميني اذلين يزرعون عبوات انسفة أأو يعملون عىل جتنيد ش باب لصفوف التنظاميت املتطرفة .ويضيف الباحثان أأن التعريف الواسع ملطلح الإرهاب س يؤدى اإىل التحامل عىل نظام العداةل اجلنائية ىف مرص ،بيامن احلاجة هنا اإىل اإسرتاتيجية أأكرث فعالية تسعى اإىل تركزي املوارد عىل ماكحفة امجلاعات الإرهابية العنيفة ،فاإحلاق هزمية قاضية ابلعنف الإرهاىب لن يأأىت من خالل تشديد العقوابت فقط ،بل عرب اإسرتاتيجية س ياس ية توفر مساحة ألنواع أأخرى من املعارضة .وخلص الباحثان ابلقول اإن مواهجة جاذبية جزءا ا أليديولوجيات العنيفة يتطلب نقاشا أأكرث انفتاحا ،مما هو موجود ىف مرص ،اإذ يعد هذا ً من اإسرتاتيجية شامةل ملاكحفة الإرهاب ،وخامت أأن نتاجئ الانتخاابت الربملانية ،الىت تأأخر اإجراؤها كثريا ،من املرحج أأن تعكس ما اإذا اكن قادة مرص دلهيم الثقة للسامح بتنافس ا ألفاكر ووهجات النظر املتعددة. -3ادلكتور أأمحد الربعى وزير التضامن الاجامتعى ا ألس بق والقيادى ابلتيار ادلميقراطى :قانون الإرهاب اذلى أأعلنت مواده مؤخرا يضم عددا من املواد الىت من شأأهنا تقييد حريىت الصحافة والإعالم وحرية الرأأى والتعبري ل ألفراد ،وبعد اطالعه عىل القانون اتضح أأن املواد 26و27 و 29و 33و 37من القانون ختالف النص ادلس تورى ىف مادته 70و ،71كام أأن املادة 33 بنصها احلاىل حتمل العديد من اجلرامئ حبق الصحافة مبصادرهتا ومصادرة حق الصحفى ىف احلصول عىل املعلومات من مصادره اخملتلفة ،وحترصها ىف هجة واحدة ،وهو ما ميثل ارتدادا واحضا عىل حرية الرأأى والتعبري ،ومرص ىف حاجة للتفاف التيار املدىن بعيدا عن حاةل الانقسام املوجودة بسبب املوقف من ثورة 25يناير ،ولبد من التوحد ىف جهبة داخلية تفصل بني مقاومة الإرهاب وبني القوانني الىت تقيد احلرايت ،كام أأن عدد من الشخصيات العامة أأعلنت تنظمي مؤمتر عام بني القوى الس ياس ية اخملتلفة لوضع اخلطوات الرئيس ية يف مواهجة الإرهاب،
ومن املتوقع أأن تمت مناقشة القانون وعرض الرؤي اخملتلفة بشأأنه ،وخبصوص العمليات الإرهابية يف سيناء مفرص مقبةل عىل أأزمة س ياس ية تقتيض اإعادة ترتيب اجلهبة ادلاخلية ،ووضع قانون للعداةل الانتقالية حلل املشالك القامئة بني ا ألطراف الس ياس ية اخملتلفة". -4ادلكتور شويق الس يد الفقيه ادلس توري :اإن قانون الإرهاب اش متل عىل 54مادة عرضت مجيع اجلرامئ الإرهابية يف ضوء ما حيدث يف الواقع من أأكرب معلية اإرهابية وحىت أأصغرها ،وهو ما يثبت جدية ادلوةل يف حماربة الإرهاب ،وأأن ادلوةل مل تكتف بعقوابت شديدة للجرامئ فقط بل أأخذت مجيع الإجراءات الاحرتازية ،وتطرقت للعديد من اجلرامئ احلديثة اليت ظهرت مثل تفجري أأبراج الكهرابء عدة مرات يف حمافظات خمتل ،و تفعيل الضبطية القضائية أأمه ما جاء يف قانون الإرهاب ،لكن يظل أأمه يشء ملواهجة الإرهاب هو تفعيل القانون نفسه وليس اإقراره فقط، خصوصا اإذا فُعل حبزم وقوة ،ليخىش لك اإرهايب فتفعيل القانون يقلل من العمليات الإرهابية، ً من العقوبة الصارمة اليت سيتعرض لها.
مدي دس تورية القانون
تتعرض مرص خملاطر جس مية جراء العمليات الإرهابية ،مما حيمت عىل أأبناء الوطن اإدراك خطورة املرحةل ،واملشاركة ابإجيابية يف بناء الوطن واحملافظة عليه ،حيث يمت مالحقة ش باكت ارهابية ،تعمل عىل التحريض والمتويل والامداد لتنفيذ معليات ارهابية داخل مرص ،حىت أأصبحت املنظامت الإرهابية عابرة
للقومية ،بل ومدعومة من أأهجز خمابرات ودول ،ا ألمر اذلى يتطلب تطوير قانون العقوابت ،وادخال لك عنارص اجلرمية الإرهابية ،ىف جمال التجرمي حىت ميكن حمارصة هذه الظاهرة ،الىت هتدد حقوق الإنسان بلك مس توايته ،اإل أأن الترشيع ينبغى أأن يكون منضبط ًاوفق ًا لدلس تور ،ووفق ًا للمواثيق ادلولية بشأأن معياري رشعية اجلرامئ ،والعقوابت والرشعية الإجرائية ومبا يضمن أأل يدان برئ مبوجب هذا القانون ،وقد عكفت املنظمة عىل دراسة قانون ماكحفة الإرهاب اجلديد ،ىف ضوء املادة “ ″237من ادلس تورالىت تلزم ادلوةل مباكحفة الإرهاب ،مع ضامن احلقوق واحلرايت.وانهتت املنظمة اإىل أأن هناك بعض املواد الىت يشوهبا عوار دس تورى وىه: نصت املادة ( )6من القانون عىل “يعاقب عىل التحريض عىل ارتاكب أأية جرمية اإرهابية بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة وذكل سواء اكن هذا التحريض موهجا لشخص حمدد أأو جامعة معينة أأو اكن حتريضا عاما علنيا أأو غري علين وأأاي اكنت الوس يةل املس تخدمة فيه ولو مل يرتتب عىل هذا التحريض أأثر. كام يعاقب بذات العقوبة املقررة للجرمية التامة لك من اتفق أأو ساعد بأأية صورة عىل ارتاكب اجلرامئ املشار اإلهيا ابلفقرة ا ألوىل من هذه املادة ولو مل تقع اجلرمية بناء عىل ذكل التفاق أأو تكل املساعدة”. فالفقرة الثانية من املادة السادسة :تضمنت مطعن ًا دس تور ًاي حيث لجيوز بأأى حال من ا ألحوال معاقبة مهتم عىل جرمية مل تقع وقد س بق للمحمكة ادلس تورية العليا أأن قضت بعدم دس تورية مواد مشاهبة لهذه املادة.
وتنص املادة 35من القانون :عىل أأن «يعاقب بغرامة ل تقل عن 200أألف جنيه ول جتاوز 500أألف جنيه لك من تعمد بأأي وس يةل اكنت نرش أأو اإذاعة أأو عرض أأو تروجي أأخبار أأو بياانت غري حقيقية عن أأعامل اإرهابية وقعت داخل البالد أأو العمليات املرتبطة مباكحفهتا مبا خيالف البياانت الرمسية الصادرة عن وزارة ادلفاع ،ويف ا ألحوال اليت ترتكب فهيا اجلرمية بواسطة خشص اعتباري يعاقب املسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة املقررة يف الفقرة ا ألوىل ،ويف مجيع ا ألحوال للمحمكة أأن تقيض مبنع احملكوم عليه من مزاوةل املهنة ملدة ل تزيد عىل س نة اإذا وقعت اجلرمية اإخالل بأأصول همنته». كام أأن منح احملمكة حق وقف الصحفى عن العمل هو تعد صارخ عىل قانون نقابة الصحفيني وهو قانون خاص جيب أأي قانون أخر كام أأنه لجيوزجترمي نرش املعلومات اخلاطئة طاملا أأن ادلوةل مل تبادر ابإصدار قانون ينظم حرية تداول املعلومات .كام اإن الغرامة املالية كبرية جدا وس يعجز الكثري مهنم عن سدادها وهو ما قد يفيض يف الهناية اإىل حبسهم. وتنص املادة 29من القانون اجلديد :عىل عقوبة السجن املشدد ملدة ل تقل عن مخس س نوات للك من أأنشأأ أأو اس تخدم موقعا اإلكرتونيا «بغرض الرتوجي ل ألفاكر أأو املعتقدات ادلاعية اإىل ارتاكب أأعامل اإرهابية» .وجاءت هذه املادة فضفاضة وقد تس تخدم ضد أأي خشص ينتقد احلكومة يف الفضاء الإلكرتوين فاملادة هباخطورة ابلغة عىل حرية الرأأى والتعبري ،ألهنا جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغري منضبطة ،وميكن اإساءة اس تخداهما ضد أأحصاب الرأأى واملقالت دون ارتاكهبم أأعامل اإرهابية بصورة مبارشة ،ويدخل ىف اإطار حماكامت الرأأى ،واكن يتعني ضبط الصياغة منعا للتعسف حيال الرأأى املعارض. وتضمنت املادة : 37قيودا غري مبارشة ميكن ان تشمل الصحفيني أأيضا حال ادانهتم ومن ذكل حظر الإقامة يف ماكن معني أأو يف منطقة حمددة ،والإلزام ابلإقامة يف ماكن معني ،وحظر الاقرتاب أأو الرتدد عىل أأماكن أأو حمال معينة ،والإلزام ابلوجود يف أأماكن معينة يف أأوقات معينة ،وحظر العمل يف أأماكن
معينة أأو جمال أأنشطة حمددة ،وحظر اس تخدام وسائل اتصال معينة أأو املنع من حيازهتا أأو اإحرازها. ومما يعىن أأن املادة 37من القانون ختالف مبدأأ العالنية ىف احملاكامت. وابلنظر ىف الباب الثاين :ا ألحاكم الإجرائية جند أأنه وردت عبارات مطاطة فنجد لكمة” سلطة التحقيق “الواردة ىف املواد عبارة مهبمة أأتت بعد النيابة العامة ومن املقرر قانو ًان أأن سلطة التحقيق خموةل للنيابة العامة ولقاىض التحقيق فقط وذلكل اكن من املتعني استبدال عبارة سلطة التحقيق بقاىض التحقيق طاملا وردت مع النيابة العامة لتكون الإختصاصات خموةل حرصاً للنيابة العامة وقاىض التحقيق. وجتزي املادة 53من القانون «لرئيس امجلهورية مىت قام خطر من أأخطار اجلرامئ الإرهابية أأو ترتبت عليه كوارث بيئية ،أأن يصدر قرارا ابختاذ التدابري املناس بة للمحافظة عىل ا ألمن والنظام العام ،مبا يف ذكل اإخالء بعض املناطق أأو عزلها أأو حظر التجول فهيا ،عىل أأن يتضمن القرار حتديد املنطقة املطبق علهيا ملدة ل جتاوز 6أأشهر».
وهذه املادة غري دس تورية ألهنا خالفت نص املادة” ″154من ادلس تور الىت متدد حالت فرض الطوارئ والتدابري الىت جيوز اختاذها وفق ًا لقانون الطوارئ. وبقراءة املادة ()54الىت تنص عىل “ -تلزتم ادلوةل ابإبرام وثيقة تأأمني اإجباري شامل مع رشاكت التأأمني لتغطية مجيع ا ألخطار النامجة عن اجلرامئ الإرهابية اليت تصيب أأي فرد من أأفراد القوات املسلحة أأو قوات الرشطة امللكفة مباكحفة الإرهاب حال تصدهيا لتكل اجلرامئ مبا يف ذكل حالت الوفاة أأو العجز
الاكمل أأو اجلزيئ عىل أأن تتضمن الوثيقة الزتام الرشكة بسداد تعويضات مؤقتة للمرضورين فور وقوع اخلطر خصام من مبلغ التأأمني. ويف مجيع ا ألحوال تلزتم رشكة التأأمني بسداد مبلغ التأأمني وفقا للوثيقة وذكل دون الإخالل حبقاملرضور أأو ورثته أأو رشكة التأأمني يف اللجوء للقضاء. ويمت التأأمني دلى رشكة أأو أأكرث من رشاكت التأأمني املسجةل دلى الهيئة العامة للرقابة املالية واملرخص لها مبزاوةل تكل ا ألنشطة التأأمينية طبقا لقانون ا إلرشاف والرقابة عىل التأأمني يف مرص. ولرئيس جملس الوزراء ختصيص جزء من ا ألموال أأو املتحصالت احملكوم مبصادرهتا يف اجلرامئ الإرهابية لسداد الزتامات ادلوةل يف وثيقة التأأمني الإجباري املنصوص عليه يف الفقرة ا ألوىل من هذه املادة.
جند أأن هذه املادة حتوى متيزياً بني املواطنني وىف ذكل خمالفة للامدة “ ″53من ادلس تور ,,والىت تنص عىل أأن “املواطنون دلى القانون سواء ،ومه متساوون ىف احلقوق واحلرايت والواجبات العامة ،ل متيزي بيهنم بسبب ادلين ،أأو العقيدة ،أأو اجلنس ،أأو ا ألصل ،أأو العرق ،أأو اللون ،أأو اللغة ،أأو الإعاقة ،أأو املس توى الاجامتعى ،أأو الانامتء الس ياىس أأو اجلغراىف ،أأو ألى سبب أخر“ .
لقد مزي القانون بني حضااي الإرهاب حيث متتد وثيقة التأأمني للجنود والضباط بيامن لحيصل حضااي الإرهاب من املدنيني عىل تعويض مماثل. وحيتوي القانون عيل عبارات فضفاضة والىت حتتاج اإىل ضبط الصياغة بعبارات ،والفاظ حمددة اتباعاً ألحاكم احملمكة ادلس تورية الىت تطلبت دقة ا أللفاظ املس تخدمة ىف قانون العقوابت اضافة اإىل وجود ش هبة بعدم دس تورية النص املتعلق ب”الإتفاق اجلناىئ ” واذلى قىض بعدم دس توريته ىف مثانينات القرن املاىض “املادة 48من قانون العقوابت.
مقارنة بني القانون الإرهاب املرصي والنسخ الاجنبية القانون الفرنيس
القانون التونيس "مكافحة اإلرهاب و غسيل األموال"
القانون الإجنلزيي
القانون ا ألمرييك "قانون باتريوت آكت"
خيول حراسة اكرب بواسطة اكمريات الفيديو ،خاصة يف الاماكن اليت قد تكون عرضة لالعامل الارهابية كردة فعل عىل التفجريات اليت اس هتدفت العامصة الربيطانية لندن يف يوليو متوز املايض وسيسمح القانون اجلديد للمرة الاوىل لالماكن اليت قد تكون عرضة لهجومات ارهابية، مبا يف ذكل وسائل النقل العمومية واماكن العبادة واملتاجر ،ابلزتود باكمريات حراسة.
صدر يف 24يوليو 2015 ووقع خالف حول الفصل 88من مرشوع قانون ماكحفة الإرهاب ومنع غسل ا ألموال ،مشرية اىل أأن هناك من متسك بتعديل الفصل والتنصيص عىل '' أأن تكون جرمية غسل ا ألموال مرتبطة فقط ابجلرامئ الإرهابية املنصوص علهيا بقانون ماكحفة الإرهاب''، يف حني اعترب البعض الخر أأن هذا التعديل س يؤدي اإىل اإلغاء جرمية غسل ا ألموال كجرمية مس تقةل عن النظام القانوين.
كام س يجرب مقديم خدمات ويلغي القانون اجلديد القانون 75لعام 2003 الانرتنت عىل مجع املعلومات اخلاصة ابس تعامل واملؤرخ يف الـ 10من ا ألول، زابئهنم للش بكة وتوفريها ديسمرب/اكنون واملتعلق بدمع اجملهود ادلويل للرشطة لكام طلب مهنم ملاكحفة الإرهاب ومنع ذكل. غس يل ا ألموال ،واكن وس يكون ابماكن الرشطة أأصدره نظام الرئيس مراقبة الاشخاص اذلين ا ألس بق بن عيل ،و أأودع يسافرون اىل بدلان حتتضن مبقتضاه ألف الش بان وخصومه الس ياس يني يف "معسكرات التدريب السجون بهتمة الانامتء اإىل الارهابية". "مجموعات اإرهابية". ويذكر ان فرنسا ليس دلهيا
خلت اإىل قامئة ادلول العامةل ابلقانون ىف أأواخر العام املاىض ،2014حني أأعلنت احلكومة الربيطانية عن تبنهيا ملرشوع قانون ملاكحفة الإرهاب ،خاصة ىف ظل صعود «داعش» وانضامم العديد من الربيطانيني املتشددين اإىل التنظمي ،اإىل جتفيف منابع الإرهاب والتطرف ابلقضاء عىل العوامل وا ألس باب الىت تغذى وتعيد اإنتاج املتطرفني ،ويعطى ادلوةل حق مصادرة جوازات سفر من تعتربمه «اإرهابيني حممتلني» ،حسب القانون، قبل سفرمه اإىل العراق أأو سوراي أأو أأى منطقة أأخرى يعرف عهنا انتشار الإرهاب هبا ،كام ينص عىل حق ادلوةل ىف مصادرة جوازات سفر املسافرين داخل بريطانيا ألول مرة ،كام ورد ابلقانون الربيطاىن أأن من تعتربمه ادلوةل مهتمني ابلإرهاب عرضة للتتبع من ق َبل السلطات ،دون صدور أأحاكم قضائية ضدمه ،وحتديد املسافات الىت يقطعوهنا داخل البالد.
اقربعد اعتداءات11سبمترب 2001 يعطي الهيئات التنفيذية املمتثةل يف أأهجزة الرشطة و مكتب التحقيقات الفيدرايل FBIصالحيات واسعة يف جمال مراقبة و تفتيش املشتبه فهيم دون أأن يكون دلهيم أأدةل ملموسة تديهنم بشلك مبارش ودون فرض رقابة اكفية عىل تكل الصالحيات ،اللهم فقط ابإعطاء القضاء ا ألمرييك صالحية مراقبة معل أأهجزة الرشطة مع عدم تبين مزيد من التدابري اليت تدمع هذه الصالحية ،مثل اإنشاء واكةل مس تقةل للحرايت املدنية تعمل عىل مراقبة ال .FBIمن املواقف البارزة جمللس النواب ا ألمرييك هو تصويت 257صو ًات عىل تثبيت قانون ابتريوت يف مقابل 171صو ًات ضد هذا التثبيت .ولعرض مواقف أأبرز احلزبني داخل اجمللس، فاإن موقف احلزب امجلهوري جتاه هذا القانون مؤيد ًا لتوس يع العمل بقانون ابتريوت ،وإاقرار عقوبة الإعدام يف جرامئ مثل متويل
الا 60الف من اكمريات احلراسة نظرا لقانون حيمي احلياة الشخصية لالفراد، ابملقارنة مع 4ماليني اكمريا يف بريطانيا. وقد عرب احد اعضاء حزب اخلرض املعارض عن قلقه من تأأثري هذا القانون عىل احلرايت املدنية.
كذكل مينح القانون اجلديد سلطة املراقبة الإلكرتونية واملصادرة املؤقتة جلواز سفر أأى خشص شارك ىف أأعامل اإرهابية داخل أأو خارج بريطانيا ،كام يلزم املساجد واجلامعات واملدارس ابلإبالغ عن املشتهبني بصلهتم ابلتطرف والإرهاب. ونص القانون عىل ما سامه «الإرهاب الإلكرتوىن»، مشري ًا اإىل اإماكنية فرض قيود عىل الإنرتنت وتتبع حساابت بعض ا ألشخاص حال الاشتباه فهيم ،فامي أألزم اجلهات الىت توفر خدمات الإنرتنت والهاتف احملمول حبفظ املعلومات عن اذلين ا ألشخاص يس تخدمون مواقع معينة وتسلميها للسلطات ا ألمنية حال طلهبا.
الإرهاب وبعض اجلرامئ املرتبطة ابلإرهاب ،اإل أأن احلزب ادلميقراطي – وهو اخلصم الدلود للحزب امجلهوري – قد قد سعى لوقف العمل ببعض مواد القانون اليت متثل هتديد ًا خلصوصية ا ألفراد ويه اليت تتعلق ابلتوسع يف سلطات التفتيش ومصادرة الواثئق اخلاصة والتنبؤ ابلوصول اإىل مرحةل اإساءة اس تخدام هذا القانون.